label,Content
real,أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في حين يتوقع 25 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”. ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة. وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.     وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، وإلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.
real,أعلنت الخدمة الوطنية للصحة وجودة الأغذية الفلاحية في الأرجنتين “SENASA” أن هذا البلد الأمريكي الجنوبي سيتمكن من تصدير لحوم الأغنام والماعز إلى المملكة المغربية، وذلك بعد أن أبلغها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب بهذا القرار، حسب ما أفاد به بيان اطلعت عليه هسبريس في البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة في بوينس آيرس. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المملكة المغربية أكد ضرورة أن تصاحب الشحنات المستوردة من اللحوم شهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في الأرجنتين، بالإضافة إلى شهادة ذبح حلال صادرة عن منظمة إسلامية معتمدة في هذا البلد. وذكر البيان ذاته أن الأرجنتين ستتمكن الآن من تصدير لحوم الأغنام والماعز إلى المغرب، إلى جانب لحوم الأبقار التي كانت تصدرها سابقًا إلى هذا البلد، بعد المفاوضات التي أجرتها الكتابة المكلفة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بوزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية مع المسؤولين في المغرب.     وأشارت معطيات الخدمة الوطنية للصحة وجودة الأغذية الفلاحية في الأرجنتين إلى أن هذه الأخيرة صدرت منذ بداية العام الجاري أكثر من 5000 طن من لحوم الأغنام والماعز إلى عدة دول، أبرزها البرازيل وقطر وإسبانيا وإسرائيل وتونس وهولندا.
real,سجالاتٌ واضحة انطلقت بين باحثين في الشأن الاقتصادي عقب انعقاد الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، أمس الثلاثاء، ومصادقتها على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات. هذه المشاريع تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة. واختلفت القراءات لدى الباحثين الذين تحدثوا لهسبريس بخصوص “القيمة الإستراتيجية” لهذه المشاريع، إذ اعتبرها أحدهم “مهمة وتواصل مساعي تقوية الاستثمارات الخاصة وخلق فرص الشغل داخل مختلف جهات التراب الوطني”، فيما طالب آخر بالمزيد “من التوضيح بخصوص هذه المشاريع وكيفية تنزيلها حتى يمكن تقديم قراءات عقلانية بشأنها تفاديا لقراءة تعهدات مبدئيا مهمّة”. “تحركات مهمة” رشيد ساري، محلل اقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، قال إن “الملاحظة الأولى التي يجب التركيز عليها هي أن الحكومة جعلت اجتماعات هذه اللجنة دوريّة، وحافظت عليها وعلى جوهرها”، مضيفا أن “المشاريع المعلنة لا تتعلّقُ فقط بالقطاع العام، بل تهم أيضاً القطاع الخاص، وهذه مسألة مهمة تنضاف إلى احترام الميثاق الجديد للاستثمار الذي شدد على التوزيع المجالي للمشاريع الاستثمارية”.     وأشار ساري ضمن تصريحه لهسبريس إلى أن “المشاريع تمسّ 12 جهة في مختلف التراب الوطني”، لافتاً إلى فرص الشغل التي سيتم خلقها بموجب هذا الورش، “وتناهز في المجمل 66 ألف منصب مباشرة وغير مباشرة”، وموضحا أن “هذا يقلص من ضغط البطالة ويخلق حركية جديدة داخل نظم الاقتصاد الوطني”، وزاد: “العملية كلها تدخل في إطار توصيات الملك محمد السادس قبل مدة يخصوص رصد ميزانية 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل”. وناقش المتحدث عينه أهمية هذه القرارات من حيث كونها “تحترم ما جاء في النموذج التنموي الجديد في الجانب المجالي”، مورداً أن “المملكة تحتاج هذه المشاريع الإستراتيجية لكونها مقبلة اليوم على استثمارات كبيرة ومجموعة من الإجراءات استعداداً لاستضافة تظاهرات كروية من قبيل كأس العالم سنة 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال”، وتابع: “تصور الحكومة واضح وقوي ونثمنه رغم وجود ملاحظات حول السياسات العمومية في قطاعات أخرى”. تحدي الآليات الطيب أعيس، محلل اقتصادي، ذكر أنه من الناحية المبدئية تعدّ هذه الاستثمارات المعلنة مهمة، وحتى من خلال إعلان أنها ستخلق فرص شغل نحتاجها، مستدركا بالقول: “من ناحية أخرى لا يعتبر هذا كافيا لمعالجة إشكالات بنيوية يعاني منها الاقتصاد المغربي اليوم، بسبب صعوبات كثيرة مطروحة أمام المستثمرين الخواص والتعقيدات البيروقراطية التي مازالت متواصلة رغم الحديث عن التعاطي معها”. وأورد أعيس، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يمكن للحكومة أن تقول أي رقم ممكن، فلا شيء يمنع الحديث”، وتساءل: “لكن هل هناك اليوم آليات لمعرفة مدى تحقق هذه الالتزامات على أرض الواقع؟”، ثم أبرز أن “خلق فرص الشغل بدوره يتطلب نقاشا مستفيضا، بما أن بلاغ رئاسة الحكومة يتحدث عن فرص شغل مباشرة أكثر من الأخرى غير المباشرة، في وقت العكس هو الذي يتعين أن يكون هدفاً ورهاناً”. وأردف المتحدث عينه: “لو خلقنا 10 آلاف منصب شغل مباشر فلابد أن يتحقق تبعاً لذلك خلق 20 ألفا غير مباشرة، لكون أي قطاع سيدفع لاستفادة جميع الفاعلين المتدخلين فيه حين يضمن ديناميته العادية”، وزاد: “لهذا يجب أن تفصح الجهات الرسمية حول الآليات المعتمدة وكذا إمكانيات الحديث عن المحاسبة لاحقاً؛ لنرى بعد سنة أو أكثر مآل تلك التعهدات وهل فرص الشغل كلّها مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهل آتت النتائج المرجوّة منها”.
real,أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 48 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 29 في المائة منهم انخفاضه. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة أن هذه التوقعات تعزى من جهة إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”الأنشطة اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ والهندسة وأنشطة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ التقنية”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المتوقع في أﻧشطة “النقل الجوي” و”أﻧشطة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار”. وأورد المصدر ذاته أنه في ما يخص الطلب، فإن 58 في المائة من أرباب المقاولات يرتقبون استقراره. كما يتوقع 66 في المائة منهم استقرارا في عدد المشتغلين.     وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 72 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “اﻹﯾﻮاء والمطاعم” وأنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى إلى التراجع المسجل في أنشطة “اﻹشهار ودراﺳﺎت اﻟﺴﻮق” و”أنشطة خدمات البريد”. وستستقر قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع عند نسبة 77 في المائة. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 16 في المائة من مقاولي القطاع، وأكثر من عادي حسب 26 في المائة. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 18 في المائة منهم.
real,تستمر “تجارة القرب” في هيمنتها على “النسيج التجاري الوطني” في المغرب، وهو ما لفتت إليه معطيات رسمية أفادت بأنها “تُحقق 58 في المائة من رقم المعاملات وتضم 80 في المائة من نقاط البيع، كما تُشغِّل ما يقارب 36 في المائة من العاملين بالقطاع”، ما دفع القطاع الوصي إلى “التفكير حاليا وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء لإطلاق برنامج جديد وطموح يؤهّل قطاع تجارة القرب، ويجعله عصريا مُنتجا وتنافسيا لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة”. ويهدف هذا البرنامج، حسب جواب كتابي للوزير رياض مزور، طالعته هسبريس، إلى “مواكبة تجار القرب وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم من خلال وضع عرض لعصرنة المُعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها وتزويدهم برأسمال متداول لضمان السيولة قصد التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات المُمونين، والتمكن من توفير عروض الخدمات كالإشهار، وأداء الفواتير…”. ويرتقب أن يوفّر البرنامج الجديد “الدعم لخلق شبكات وطنية لتجارة القرب، وتوفير مراكز رقمية للشراء لفائدة تجار القرب”، وفقا للمعطيات ذاتها التي أوضحت دور هذه “المنصات الافتراضية، التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للتجار من خلال توريد نقاط البيع بأفضل الأسعار”.     وأقرت وزارة الصناعة والتجارة بأن “صغار التجار” يحظوْن بـ”مكانة خاصة لدى المستهلك المغربي لمُميزاته وما يقدمه من خدمات القرب وتسهيلات في الأداء واعتماد أوقات عمل ملائمة؛ سواء تعلق الأمر بتموين الأسر المغربية بالمواد الضرورية أو التمويل غير المباشر (كُنّاش “الكريدي”)، خصوصًا للأسر ذات الدخل المحدود”. جاء ذلك مضمَّناً في جواب كتابي للوزير رياض مزور حول “البرامج الموجَّهة لدعم صغار التجار”، معتبرا أن قطاعه ماضٍ في “وضع حزمة من الإجراءات تهدف إلى التنزيل التدريجي للتوصيات المنبثقة عن ‘المنتدى المغربي للتجارة’ المنظم سنة 2019 عبر المسلسل التشاوري مع جميع المتدخلين في القطاع، الذي مكّن من صياغة ودراسة أزيد من 1500 توصية؛ تم تنزيل حوالي 70% منها ويتم العمل مع باقي الشركاء على تنزيل المبتقي”. 300 ألف تاجر منخرط وفق البيانات الرسمية ساهمت وزارة التجارة في “تسريع استفادة التجار من نظام التأمين الإجباري عن المرض، تطبيقا لتوجيهات ملكية، من خلال المراسيم المتعلقة باستفادة التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المحاسبة”، مفيدةً بانخراط أكثر من 300 ألف تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة (المعروف تحت مختصر “CPU”). ولأجل “تحسين النظام الضريبي” خلقت السلطة الحكومي للتجارة “نظاما ضريبيا جديدا، وهو المساهمة المهنية الموحدة الذي يحل محل النظام الجزافي، ويتضمن الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، بالإضافة إلى مساهمة تكميلية تسمح للتجار بالاستفادة من نظام التغطية الصحية بطريقة تتكيف مع احتياجاتهم ودخلهم”. مواكبة رقمنة القطاع التجاري وأقرّت وثيقة الجواب، التي طالعتها هسبريس، بأثر “التطور الرقمي على القطاع التجاري”، معتبرة أنه “ساهم في خلق طفرة في عادات الشراء والاستهلاك لدى المغاربة”، وتابعت شارحة في هذا الإطار: “تعمل الوزارة على تشجيع التجار على تبني ورش كبير يتعلق بالرقمنة من أجل تحسين تنافسية نشاطهم والرفع من مردوديته”. وعدّدت الوزارة في هذا الباب “إطلاق ‘MRTB’ المنصة الوطنية لرقمنة التجارة”، التي تعد “مركز احتضان وتسريع للشركات الناشئة الرقمية في مجال التجارة”، مستهدفةً “تحفيز تطوير وتبني الحلول الرقمية الملائمة لاحتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز القدرات الابتكارية لرواد الأعمال المغاربة حاملي مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة”. وأفاد جواب مزور بأن “هذه المنصة واكبت ما يقارب 118 مقاولة ناشئة، في أفق الوصول إلى 150 متمّ 2024″، ذاكرا “عقد اتفاقيات شراكة مع قاطرات التجارة الإلكترونية بالمغرب من أجل مواكبة رقمنة التجارة ببلادنا، وخصوصا التجار الصغار (مول الحانوت)”؛ إذ “تقوم هذه المنصات، بشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتكوين التجار في أساسيات التجارة الإلكترونية لاكتساب المهارات الرقمية اللازمة لممارسة البيع عبر الإنترنت واستعمال المنصات الرقمية”، ومسجلا “إلى حدود اليوم إدماج حوالي 4500 تاجر داخل هذه المنصات”. “تعزيز الشمول المالي للتجار” “تعمل الوزارة مع شركائها في مجال الشمول المالي على دعم التجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية للدفع، فعالة وسهلة الولوج، تغطي احتياجاتهم”، يورد وزير التجارة في جوابه، قبل أن يفصّل في “توقيع اتفاقيات شراكة مع فاعلين في الشمول المالي تهدف إلى تطوير ورقمنة قطاع التجارة والإدماج المالي للتجار، وكذا تنويع الخدمات المدرة للدخل لهذه الفئة، واعتماد أدوات الدفع المبتكرة والمصممة خصّيصا لهم”. وذكّر الوزير بتوقيع اتفاقية إطار (15 دجنبر 2021) بشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية (FMEF) وفدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، “من أجل تطوير برنامج للثقافة المالية لفائدة التجار وإدماجه في برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة، وذلك من خلال شركائها، ولاسيما غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية”. ولتعزيز الشمول المالي للتجار المغاربة فإن “توعية وتحسيس التجار بأهمية اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال بشراكة مع مختلف الأطراف المعنية (بنك المغرب الجمعيات المهنية..)، مع وضع تحفيزات عملية لفائدة التجار”، محور أساسي في هذا الصدد.
real,"أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة نمت من حيث القيمة بنسبة 6 في المائة إلى قرابة 10 مليارات درهم برسم الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024. وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 1.233.568 طنا، بانخفاض بنسبة 1 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023. وحسب النوع، ارتفعت قيمة الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل والسمك الأبيض بنسبتين بلغتا تواليا 11 في المائة إلى 58.787 طنا، و6 في المائة إلى 119.483 طنا.     في المقابل، سجلت الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك السطحية انخفاضات على التوالي بنسب 95 في المائة إلى 56 طنا، و51 في المائة إلى 21.186 طنا، و7 في المائة إلى 7.365 طنا، و1 في المائة إلى 1.026.690 طنا. وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ المتوسط عند متم نونبر المنصرم 13.461 طنا، بانخفاض بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 9 في المائة إلى 608.83 مليون درهم. من جهتها، تراجعت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 1 في المائة إلى 1.220.107 أطنان مقابل قيمة تفوق 9,34 مليار درهم (زائد 6 في المائة)."
real,بالموازاة مع ترقب إعادة الخطوط الملكية المغربية تشغيل الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وبكين، بعد توقف دام خمس سنوات بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19″، أواخر يناير 2025، تستعد شركة “شنغهاي إيرلاينز” (Shanghai Airlines) لإطلاق أول رحلة جوية لها بين مطار “بودونغ” بهذه المدينة الصينية ومطار العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية بدءا من 19 من الشهر المقبل، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام صينية. وبالربط الجوي بين الدار البيضاء وشنغهاي، فإن الشركة التابعة لمجموعة “تشاينا إيسترن إيرلاينز” ستكون بذلك أطلقت ثاني خط مع دولة إفريقية، بعد ذلك الذي يربط شنغهاي بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق المصادر ذاتها التي أكدت أن خط “شنغهاي-الدار البيضاء” سيتم إطلاقه بثلاث رحلات في الأسبوع، الثلاثاء والجمعة والأحد، على أن تتوقف الرحلات بمدينة مرسيليا في فرنسا”. ويرى فاعلون في القطاع السياحي أن فتح الخط الجديد يعد “بضخ أعداد كبيرة من السياح الصينيين في المغرب، بما أن السوق الصينية كبيرة أساسا، وبما أن هؤلاء يفضلون السياحة الثقافية التي تتمتع المملكة بمؤهلات كبيرة فيها”، مضيفين أن “عدم تأثر هذه السوق غالبا بالتقلبات الجيو-سياسية نظرا لسلوك الدولة الصينية المحايد في الأزمات، مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية، يضاعف حظوظ نجاح الربط الجوي بين المدن الصينية والمغربية واستدامة تدفق السياح الصينيين بالمغرب”.     الإقبال السياحي جمال السعدي، فاعل في القطاع السياحي، أوضح أن “افتتاح الخط الجوي المباشر الرابط بين شنغهاي والدار البيضاء، الذي سيضاف إلى خط بكين-الدار البيضاء المرتقب أن يستأنف رحلاته يوم 20 يناير المقبل، سوف يلعب دورا مهما في ضخ السياح الصينيين الذين يعدون من أكبر السياح زيارة للعالم في الوجهة المغربية”. وأبرز السعدي، في تصريح لهسبريس، أن “بقاء الخط الجوي ما بين العاصمة الاقتصادية للمغرب وعاصمة الصين مغلقا بعد انتهاء فترة جائحة كورونا، أثر على توافد السياح الصينيين على المملكة”، موضحا أن “أهمية هذا الخط والخط الآخر المرتقب بدء رحلاته بين شنغهاي والدار البيضاء، تكمن في كون رحلات الأخير مباشرة، والثاني تتوقف رحلاته في وجهة قريبة، ما سيتيح عدم ضياع وقت السائح الصيني بسبب توقف الرحلات الجوية في مطارات الدول الأخرى”. وتابع الفاعل في القطاع السياحي بأنه “خلال السنوات الأربع الماضية، كان السياح الصينيون مضطرين للسفر عبر رحلات الخطوط الجوية الإماراتية أو القطرية التي تمر من الدوحة أو دبي، ما كان يضيع عليهم الكثير من الوقت”. وأكد السعدي أهمية “الربط الجوي بالمطارات الصينية؛ بالنظر إلى تواجد طبقة متوسطة من السياح الصينيين مولعة أساسا بالسياحة الثقافية التي يتوفر المغرب على عدد من وجهاتها”، مردفا بأن “هذا النوع من السياح يقضون في المغرب فترات تصل إلى 15 يوما بغرض زيارة أقصى عدد ممكن من المعالم الثقافية المغربية”. واستحضر “الخطوط التي سيتم إطلاقها ما بين نيويورك-مراكش، وتورنتو-الدار البيضاء،” مؤكدا أن “دور المكتب الوطني المغربي للسياحة هو إقناع شركات الطيران الدولية بفتح مزيد من الخطوط، في انتظار تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية، الذي سيصل قوامه إلى 250 طائرة في أفق 2050”. مؤشرات النجاح سفيان بشر، فاعل سياحي رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة-تافيلالت، ذكّر بأنه “خلال نشاط الخط الجوي المباشر بين مطاري الدار البيضاء وبكين سُجلت تدفقات كبيرة للسياح الصينيين بالمملكة”، مبرزا أن “السوق الصينية واعدة للسياحة المغربية؛ فعدد السياح الصينيين الذين يجوبون العالم يتخطى 100 مليون سنويا”. وأضاف، بشر في تصريح لهسبريس، أن “إطلاق هذا الخط الجديد بين شنغهاي والدار البيضاء حتما سيكون له وقع إيجابي على انتعاشة الوجهات السياحية المغربية”، مبرزا أنه “يأتي في فترة أواخر يناير التي تتزامن مع عطلة رأس السنة الصينية، التي يسافر فيها سياح هذا البلد الآسيوي بكثافة صوب الوجهات السياحية العالمية، خصوصا الثقافية التي يملك المغرب عرضا قويا منها”. وتابع الفاعل السياحي ذاته: “هذه الفترة تتزامن بالنسبة إلينا كفاعلين سياحيين، وتحديدا بدرعة تافيلالت، مع فتور النشاط السياحي، وقيامنا بعروض وتخفيضات لتجاوز هذا الفتور”، مؤكدا أن “إطلاق هذا الخط سوف يجلب عددا كبيرا من السياح الصينيين سيساهم في الرفع من نسب ملء الفنادق، وتعويض الفراغ الحاصل، خاصة بعد تأثر نسب تصدير الأسواق الأمريكية والإنجليزية والأوروبية من السياح نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية”. واستحضر بشر في هذا السياق أنه “بحكم كون الصين دولة محايدة، فإن سوقها السياحية لا تخضع للتقلبات السياسية والجيو-سياسية إلا بشكل ضئيل، وحتى سياحها ليس لديهم إشكال في السفر إلى أي منطقة”، مردفا بأن “السياح الصينيين، ومن خلال اتصالات الفاعلين السياحيين بهم، يبرز حبهم وعشقهم الكبير لثقافة المغرب والوجهة السياحية المغربية”. وشدد رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة-تافيلالت على أن “هذه مؤشرات على أن الخط الجديد والآخر بين الدار البيضاء وبكين المرتقب أن يستأنف نشاطه في يناير كذلك، لديهما حظوظ كبيرة لأن تعرف رحلاتهما نسبة إشغال كبيرة”، مضيفا: “متيقنون كفاعلين سياحيين أن هذين الخطين سينجحان، ما يحفزنا على المطالبة بخطوط أخرى مباشرة بين المدن الصينية ومراكش وأكادير والداخلة وغيرها”.
real,يواصل ميناء طنجة المتوسط تحقيق أرقام مهمة على مستوى حركة التصدير والاستيراد، إذ سجلت الأيام القليلة الماضية أرقاما مهمة في عدد الشاحنات التي تعبر الميناء باتجاه الخارج، حوالي 90 بالمائة منها موجهة نحو دول القارة العجوز، وذلك بمعدل يتراوح بين 1000 و1200 شاحنة في اليوم. ووفق مصادر جيدة الاطلاع بميناء طنجة المتوسط، فإن أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تعرف تسجيل أرقام كبيرة مقارنة بباقي أيام الأسبوع، وذلك بمعدل يصل في بعض الأحيان إلى 1300 شاحنة في اليوم كما جرى نهاية الأسبوع المنصرم. وسجلت مصادر من ميناء طنجة المتوسط، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأرقام الكبيرة التي تسجل خلال هذه المرحلة من السنة، مرتبطة أساسا بتنامي نشاط مصدري الخضر والفواكه المغاربة نحو الخارج.     كما تساهم في الرفع من معدل الصادرات، إلى جانب المواد الفلاحية، قطع غيار أجزاء السيارات وأجزاء الطائرات، فضلا عن منتجات النسيج التي تعرف نشاطا مهما خلال هذه الفترة من كل عام. في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أنه بخصوص الاستيراد وعدد الشاحنات التي تمر عبر ميناء طنجة المتوسط محملة بالمواد التي تحتاجها السوق الوطنية، فيقدر بـ1200 شاحنة. وترتبط الواردات المغربية بشكل أساسي بالاستهلاك، خاصة المواد الغذائية، مثل العصائر والمعجنات والحلويات الخاصة بالأطفال، فضلا عن بعض المواد والمنتجات الفلاحية، مثل الأفوكادو والكيوي والإجاص والموز والأناناس، وغيرها من الفواكه غير المنتجة محليا. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن المواد نصف المصنعة تمثل إحدى أهم المواد التي تفد على ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة وكذا الأبقار والأغنام. وبخصوص الانتقادات التي توجه لإدارة الميناء من قبل أرباب شاحنات النقل الدولي والسائقين، والتأخر الذي يمتد لساعات طويلة من الانتظار الممل، أكد مصدر مسؤول بالميناء أن هذا الإشكال مركب تتداخل فيه أمور عدة، من أبرزها تزامن وصول عدد كبير من الشاحنات من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، الأمر الذي يسبب اكتظاظا كبيرا وطول الانتظار. ووجه المصدر ذاته رسالة إلى أرباب شاحنات النقل الدولي، سواء من المصدرين أو المستوردين، بالحرص على تلافي الازدحام، وذلك بالقدوم والعبور في مختلف الساعات الـ24، لافتا إلى أن الميناء في بعض الأوقات يسجل حركة متوسطة وعادية، مثل ساعات الصباح الأولى.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع؛ حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,03 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.698,63 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,04 في المائة إلى 1.192,37 نقطة. أما MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,11 في المائة إلى 1.043,66 نقطة."
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التفتيش التابعة لمكتب الصرف أخضعت شركات مغربية وأجنبية، متخصصة في خدمات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيقات موسعة من أجل التدقيق في معاملات استيراد مشبوهة أنجزت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الحصول على تراخيص بإجراء تحويلات مالية مهمة إلى الخارج، موضحة أن المفتشين استندوا في مهامهم الجارية إلى معلومات دقيقة واردة عن قسم التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، التابع للمكتب، في سياق التثبت من وجود اختلالات في فوترة منتجات وخدمات من قبل شركات في الخارج، خصوصا بفرنسا. وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي مكتب الصرف شرعوا في التدقيق بشأن المعاملات المتعلقة باستيراد تجهيزات وخدمات خاصة بقائمة محددة من الشركات، مؤكدة تتبع التدفقات المالية المرتبطة بعمليات استيراد منجزة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مجموعات بنكية، حيث ركز المفتشون على التثبت من التزام الشركات موضوع عملية التدقيق بالقوانين المتعلقة بالصرف وتحويل العملات، ومعاينة قيمة التصاريح بالعملات المقدمة عند القيام بالمدفوعات الدولية، والتحقق من صحة الأذونات المسبقة المؤشر عليها من قبل المكتب، خصوصا بعد ضبط حالات تزوير طالت هذه الوثيقة مؤخرا. وأكدت المصادر نفسها أن عناصر التفتيش لدى سلطة الصرف طلبوا من مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وثائق تجارية خاصة بعمليات استيراد منجزة من قبل شركات بعينها، جرى تزويدهم بهويتها، موضحة أن هذه المستندات همت فواتير وعقودا وتصاريح الجمركية، وذلك في سياق التثبت من قانونية معاملات وصحة توثيقها، مؤكدة رصد شبهات تلاعبات في فواتير استيراد بالتواطؤ مع متعاملين في الخارج (جهات مصدرة)، همت تضخيم قيمة تجهيزات عبارة عن أنظمة معلوماتية وأجهزة تخزين، وخدمات صيانة، ما رفع قيمة المبالغ بالعملة الصعبة المرخص تحويلها بشكل قانوني في حسابات المتعاملين المذكورين.     ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، حسب التقرير الإداري لمكتب الصرف برسم السنة الماضية، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت مصادر هسبريس امتداد عملية الافتحاص الجارية من قبل مفتشي مكتب الصرف إلى مراقبة أثمنة التحويل (Prix de transfert) الخاصة بالشركات موضوع التدقيق، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤكدة اطلاع مصالح التفتيش على تصريحات ضريبية لشركات مغربية وأجنبية في سياق التثبت من شبهات اختلالات في احتساب قيمة فواتير عن تجهيزات وخدمات بين شركات بالخارج وفروع تابعة لها في المملكة، والتأكد من عدم التلاعب في التكاليف المصرح بها.
real,"أفرزت “الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية” سنة 2023، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية (حسب سنة الأساس 2014)، نتائجَ تباينَتْ بشأنها آراء خبراء اقتصاديين مغاربة؛ خاصة في شق “تطور إجمالي الدخل المتاح للأسر وتحسن القدرة الشرائية”. وحسب بيانات المؤسسة الإحصائية الرسمية فـ”الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلَغ 1463,3 مليار درهم سنة 2023، مرتفعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022″، مشيرة إلى أن “القدرة الشرائية عرفت تحسنا بـ 2,5 نقطة عوض انخفاض بـ 3 نقط سنة قبل ذلك” (2022). ولفتت المندوبية الانتباه إلى أن “الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر أنتجت 29,6% من الثروة الوطنية، وامتلكت 64,3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح (أي حوالي الثلثين)؛ وفي المقابل فنسبة مساهمتها في الادخار الوطني 28,9%، مع نسبة 28,5% كمساهمة في الاستثمار”.     “الدخل المتاح” يُقصد بـ”الدخل المتاح” المبلغ الذي يتبقى لدى الأسر بعد خصم الضرائب والمساهمات الاجتماعية من إجمالي دخلِها؛ وهو يعبر عن الموارد المالية التي يمكن للأسر استخدامها في تلبية احتياجاتها، سواء من خلال الاستهلاك أو الادخار. بمعنى آخر فهو المال “الصافي” المتاح بين يدَيْ الأسر، حسب شروح استقتها هسبريس من خبراء مختصين. في المغرب سنة 2023، حسب الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، “ارتفع هذا الدخل بشكل ملحوظ ليصل إلى 996 مليار درهم”، وهو ما يعكس زيادة في موارد الأسر وتحسنًا في قدرتها على الإنفاق أو الادخار. عوامل للنمو وفق شروحات وإفادات تحليلية بسطها لهسبريس قال محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية مختص في الاقتصاد القياسي، فإن هذا النمو “يعزى إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة الأجور”، إذ مثلت الأجور “حوالي 45% من إجمالي الدخل المتاح، ما يعني أن الكثير من الأسر استفادت من زيادات مباشرة في الرواتب”. “الدخل المختلط” ثاني العوامل المفسرة؛ وهو الدخل الذي تحصل عليه الأسر من نشاطاتها الذاتية مثل الفلاحة أو الخدمات أو حتى إيجارات السكن. وهذه الزيادة التي بلغت 14% تشير، حسب إيشو، إلى “انتعاش قطاعات الاقتصاد غير الرسمي وقطاع العقار”. أما “صافي دخل المِلكية”، الذي يشمل “العوائد من الفوائد والأرباح الاستثمارية”، فشهد ارتفاعًا بنسبة 26%، ما يعكس “زيادة في العوائد على المدخرات والاستثمارات”، حسب الخبير المالي ذاته، الذي أورد “عناصر تقلل من هذا الدخل”؛ مثل “الضرائب والمساهمات الاجتماعية التي تساهم بشكل سلبي بنسبة 16.9%”، خالصاً: “مع ذلك فإن النمو الإجمالي في الدخل يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام”. تفسير العلاقة “الدخل المتاح مرتبط بشكل وثيق بالقدرة الشرائية، فعندما يزيد الدخل المتاح دون أن ترتفع الأسعار بشكل كبير تتحسن القدرة الشرائية للأسر. عام 2023، ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% إلا أن زيادة الدخل المتاح بنسبة 9.6% سمحت بتحسن طفيف في القدرة الشرائية بمقدار 2.4 نقطة”، يرصد أستاذ الاقتصاد ذاته، مبرزا أن “هذا التحسن دليل على أن الأسر تمكنت من مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل أفضل مقارنة بالعام السابق”. ويرى إيشو، في تعليقه لهسبريس، أنه “من المثير للاهتمام أن الأسر لم تُنفق كل دخلها المتاح”، شارحا: “11.4% منه تم توفيره كادخار، وهو مؤشر على سعي الأسر إلى تحقيق أمان مالي مستقبلي، ما يلعب دورًا مزدوجًا؛ فهو يساعد الأسر على مواجهة أزمات غير متوقعة ويتيح لها الاستثمار في المستقبل، سواء في تعليم أبنائها أو تحسين ظروف عيشها”. الدخل المتاح لا يعكس فقط أرقامًا اقتصادية، بل هو مرآة للحالة المعيشية للمواطن؛ ارتفاعه يعني أن الأفراد لديهم موارد أكبر تتيح لهم تحسين حياتهم، سواء عبر الإنفاق على حاجياتهم اليومية أو ادخار جزء من المال للمستقبل. ومع ذلك يبقى التحدي في التحكم في العوامل التي تؤثر سلبًا على هذا الدخل، مثل الضرائب والتضخم، لضمان استفادة أكبر للفئات ذات الدخل المحدود. “الرسالة الرئيسية هي أن هذه الأرقام تقدم صورة مشجعة عن أداء الاقتصاد الوطني لعام 2023، لكنها تظل بحاجة إلى تدابير هيكلية داعمة للتأكد من أن كل فرد يستفيد بشكل ملموس من هذا التحسن، سواء على مستوى الإنفاق أو الادخار”، يُجمل المصرح، خاتما: “الأداء الاقتصادي رغم إيجابياته يطرح تحديات عدة تتعلق بتأمين استدامة النمو في القدرة الشرائية وتحسين مستويات العيش. ولتحقيق ذلك يجب تعزيز سوق العمل من خلال خلق فرص عمل ذات جودة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة. كما يتطلب الوضع إعادة النظر في النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتعزيز التحويلات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافًا للفئات الأكثر هشاشة”. حضور المقارنة أورد رشيد ساري، خبير وباحث اقتصادي، أن “المعطيات تم تقديمها مقارنة مع سنة 2022؛ وهي سنة لا يجب الحكم عليها أو اعتمادها ضمن مقارنات التدهور/التحسّن، على اعتبار أن كل المؤشرات لم تكن في صالح المواطن، لأنه كان هناك ضعف في القدرة الشرائية مع نسبة تضخم وصلت إلى 6.1 في المائة، وبالتالي تضرّر على مجموعة من المستويات”. وتابع ساري شارحا في تصريح لهسبريس بأن “المغرب سنة 2022 عانى من التضخم الداخلي والتضخم المستورد، (خاصة ارتفاع في المواد الفلاحية وفي المواد الطاقية)؛ وبالتالي فهذه الحسابات الوطنية للدخل المتاح للأسر تبقى قاسية جدا بالمقارنة مع سنتين، وهو ما يعبر عن تباين كبير”. وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن “المقارنة التي اعتمدتها مندوبية التخطيط يجب أن تُجرى على مدى 10 سنوات، حتى تكون الرؤية للوضع المالي للأسر أكثر وضوحاً؛ وحينها نستنتج هل هناك فعلا تحسن أم العكس”، معتبرا أن “نتائج الحسابات الوطنية لوضعية الأسر لا تمثل بذلك مقياسا بالمقارنة مع سنة عرفت اضطرابات اقتصادية قوية”، وزاد: “في حال مقارنة الأرقام مع 10 سنوات مضت قد نُصدم، لأننا اليوم نرى كيف أن مجموعة من المواد الغذائية والفلاحية ارتفعت أسعارها بالتقسيط والجملة”، ضاربا المثال باللحوم الحمراء، ومستغربا “كيف يتم الحديث اليوم عن الادخار وارتفاع القدرة الشرائية، فيما نلاحظ أننا أصبحنا نستورد اللحوم المجمدة؛ أما زيت الزيتون مثلا الذي كان سعره لا يتجاوز في أسوأ الحالات تقريبا 40 درهما اليوم وصل إلى أكثر من 120 درهما، فضلا عن استيراده حتى لقبه البعض بالذهب الأخضر”. “اليوم لا يمكن أن نغفل أننا نعيش تضخما فلاحيا هيكليا”، يورد ساري، مشددا على أن “هذا مؤشر كاف كي لا نتحدث عن الادخار”، مستدلا بـ”ارتفاع في نسبة الاقتراض”، وختم: “حسابات المندوبية صحيحة لا يمكن أن نناقشها، لكنها اعتمدَت على معيار هو سنة 2022، التي يتذكر الكل أنها مرت في ظرفية صعبة جدا”."
real,"تعرف الأسواق الأسبوعية في مدن الشمال حالة من الاستغراب المثير للتساؤل، إذ إن أسعار الحبوب بنوعيها اللين والصلب تعرف انخفاضا غير مفهوم يدفع الكثير من الفلاحين إلى التشكيك في الأسباب التي تقف وراء هذا الواقع المحير. ويواجه فلاحون صعوبات في بيع محصولهم الذي احتفظوا به حتى هذه المرحلة من السنة على أمل ارتفاع الأسعار، فإذا بهم يتفاجؤون بهذا التراجع رغم الجفاف الذي يلقي بظلاله على مختلف المجالات. أحمد الكرافلي، أحد التجار الذين يشتغلون في بيع وشراء الحبوب في السوق الأسبوعي بمدينة القصر الكبير، يرى أن الأسعار “تراجعت مقارنة مع ما كانت عليه في الصيف وخلال موسم الحصاد”.     وأضاف الكرافلي أن “الحركة التجارية في سوق الحبوب شبه متوقفة”، مبرزا أن “سعر القمح الصلب لا يتعدى 4 دراهم؛ فيما القمح اللين يبلغ 3 دراهم فقط في أفضل الأحوال”. وشدد المتحدث ذاته على أن “الركود الذي يعرفه السوق في الظرفية الراهنة مرتبط بشكل أساسي بالظروف المناخية التي تعيشها البلاد، مع غياب التساقطات التي فرضت على الجميع التوقف أو إبطاء الحركة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع القليلة المقبلة”. في المقابل بدأ الفلاحون يفقدون الأمل في تسويق المحصول الذي حافظوا عليه طيلة أشهر بثمن جيد. ويقول الفلاح محمد البوشطاوي إنه يفضل تقديم القمح الذي يملكه علفا لماشيته على أن يبيعه بثمن بخس. وأورد البوشطاوي، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “لدي أزيد من 3 أطنان من القمح الصلب احتفظت بها منذ الحصاد من أجل أن أكسب منها بعض المال وأوازن المصاريف التي خسرتها في الموسم الفلاحي السابق”. وأضاف الفلاح ذاته: “ما نعيشه يبعث على التعجب صراحة. القمح اللين منحوني فيه 2,5 دراهم، وهو سعر زهيد، مقارنة مع الأرقام الكبيرة التي بلغها السنة الماضية”، مؤكدا أن “الثمن تراجع بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، إذ كان لا يقل عن 5 دراهم”. كما سجل المتحدث ذاته أن “ما يستدعي الاستغراب أكثر هو أن هذا السعر المنخفض يتزامن مع الجفاف الذي يفترض معه أن الكمية الموجودة من المحصول قليلة مقارنة بالسنوات التي حققت فيها البلاد معدلات إنتاج كبيرة”، معبرا عن تخوفه من أن تكون المضاربة وراء هذا “الواقع الصعب” في الأسواق، ومتمنيا أن “يجود الله على البلاد والعباد بأمطار الرحمة التي من شأنها إعادة التوازن المفقود في مختلف المجالات”."
real,علمت هسبريس، من مصادر عليمة، باستنفار معطيات واردة من مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة حول تورط ملزمين في “حرائق” مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب، موضحة أن هذه المعطيات الجديدة حصرت حالات لمقاولات مشتبه فيها متمركزة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، واستندت إلى تصريحات ضريبية أثارت شكوك مصالح المراقبة الجهوية للضرائب التي استشعرت وجود شبهات تلاعبات محاسبية تستوجب الانتقال إلى المراقبة الميدانية. وأفادت المصادر ذاتها شروع مراقبي الضرائب في سياق تحقيقات موسعة مفتوحة في التثبت من صحة تورط ملزمين في هندسة حرائق والتلاعب في محاضر خبرة أعدت لصالح شركات التأمين، مؤكدة أن المعطيات الأولية كشفت النقاب عن استغلال هذه الحرائق في التستر على عمليات بيع مخزونات من المستودعات في السوق السوداء “النوار”، مع التصريح بتعرضها لحريق، مشددة على أن هذا السيناريو مكن مقاولات من إدراج قيمة السلع والمعدات “المحترقة” ضمن خانة التكاليف في الحصيلة المالية المصرح بها، في محاولة لتضليل المراقبين الضريبيين. وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات واردة عن شركات تأمينات حملت إشارات تحذيرية حول تزايد تصريحات متعلقة بحرائق من طرف مقاولات مؤمن لها، موضحة أن جهات التأمين عمدت في سياق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها إلى مراجعة محاضر الخبرة المتعلقة بحوادث حريق مصرح بها، طالت مستودعات للسلع والمكاتب الإدارية.     وشددت على أن التدقيق شمل مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في العقود الموقعة عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بتوفير تصميم هندسي مناسب يضمن وجود مخارج طوارئ وتهوية كافية، بالإضافة إلى امتلاك وسائل مكافحة الحريق. وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مراقبي الضرائب التدقيق، بناء على المعطيات المتحصل عليها من شركات التأمينات، في شبهات تلاعب بمحاضر الخبرة؛ ما سهل تهرب ملزمين من أداء التزاماتهم الضريبية، مشيرة إلى أن تلك المحاضر تسترت على الأسباب الحقيقية للحرائق وتجاهلت عدم احترام المؤمن لهم لشروط التعاقد مع شركات التأمين. وأكدت المصادر أن مراقبي الضرائب أحالوا مجموعة من التصريحات المشتبه فيها إلى المراقبة الميدانية، بهدف التحقق من صحة تلك المتعلقة بالعمليات المالية وفواتير بيع السلع والخدمات. ومكنت عمليات “المراقبة الميدانية” وحدها مصالح المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث همت هذه العمليات بشكل أساسي الملزمين من الأشخاص الذاتيين بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفع عدد الملفات موضوع التدقيق وحقوق التحصيل، على التوالي، بزائد 11 في المائة و4 في المائة بين 2022 و2023. كما سمحت عمليات المراقبة “على الورق”، بدرجة أقل نسبيا، من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم من المداخيل الضريبية، بعدما سجلت نسبة الملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا النوع من المراقبة زيادة لم تتجاوز 11 في المائة، لتستقر حصتهم في المبلغ المذكور عند الربع (25 في المائة)، مقابل حصتي المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين، التي بلغت، على التوالي، 38 في المائة و37 في المائة. وتشتبه إدارة الضرائب، حسب المصادر ذاتها، في قيام بعض الملزمين ببيع جزء مهم من مخزونات سلعهم في السوق السوداء، ثم التصريح بتعرضها للتلف ضمن حرائق موثقة بمحاضر ومستندات خاصة، خصوصا أن أرباحهم من هذه العمليات ازدادت نتيجة تضمين تصريحاتهم تكاليف إضافية مرتبطة بسلع تالفة، مؤكدة أن التلاعب امتد في بعض الحالات إلى التصريح بضياع وثائق محاسبية بسبب حرائق مفاجئة؛ ما زاد من صعوبة مهام المراقبين.
real,"بالتزامن مع التراجع المسجل في الموارد المائية نتيجة لتراجع معدل التساقطات المطرية، تواصل السلطات بمختلف جهات المملكة اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الاستخدام العقلاني للمياه ومنع الوصول إلى مرحلة العطش والخصاص، ثم التخفيف من حدة الإجهاد المائي. وتصل نسبة ملء سدود المملكة، بتاريخ التاسع من شهر يناير الجاري، إلى 28,39 في المائة؛ ما يعني حوالي 4 مليارات و780 مليون متر مكعب من المياه تتوزع بشكل متباين على الأحواض المائية التسعة بالبلاد، وفي مقدمتها حوض زيز كير غريس الذي بلغت نسبة ملء سدوده 55,70 في المائة، في حين أن نسبة ملء سدود حوض أم الربيع لا تتعدى 5,25 في المائة. وكان خطاب عيد العرش لسنة 2024 بمثابة دافع لفائدة السلطات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية بغية تضافر الجهود والتعامل بشدة مع طبيعة الوضع الذي تعرفه الموارد المائية للمملكة تزامنا مع سنة جديدة يتخوف المغاربة من أن تكون على شاكلة سابقاتها الست التي تميزت بنُدرة ما جادت به السماء من أمطار، بما جعلها تلجأ إلى منع أنشطة وتقنين أخرى.     في هذا الصدد، تواصل السلطات بجهة الدار البيضاء سطات تقنين زراعة الجزر والزراعات الأكثر استهلاكا للمياه في حدود 5 آلاف متر مكعب في السنة ومنع غير المنضوين تحت لواء الجمعيات المرخص لها بممارسة هذه الزراعات، فضلا عن منع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب أو مجاري المياه أو الوديان بدون ترخيص من الجهة صاحبة الاختصاص. ووفقا للمعطيات الرسمية التي توفرها منصة “الماء ديالنا” المصممة من قبل وزارة التجهيز والماء، فإن السلطات المحلية بهذه الجهة، التي تعتبر الأكثر كثافة سكانية بالمغرب، تقوم كذلك بإلزام كل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود هذا الترخيص. أما جهة الرباط سلا القنيطرة فما تزال تعرف سريان عدد من التدابير؛ بما فيها منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، فضلا عن المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وحصر أيام اشتغال الحمامات في أربعة أيام في كل أسبوع. على النحو ذاته تواصل السلطات بجهة مراكش أسفي منع ملء المسابح مرات عديدة في السنة وتنظيم النشاط المهني للحمامات ومحلات غسل السيارات، إلى جانب مراقبة توزيع المياه ومنع حفر الآبار وإحداث أثقاب استكشافية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الغاية نفسها. في سياق متصل تظهر جهة سوس ماسة كإحدى المناطق الأكثر تأثيرا بالجفاف وقلة الموارد المائية؛ ولذلك تواصل السلطات بأقاليمها تقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر، خصوصا بإقليم طاطا، فضلا عن إعداد برامج لإعادة استعمال المياه العادمة للمعالجة وتقنين مراقبة الربط انطلاقا من قنوات التوزيع بإقليم تارودانت. ودفعت الوضعية المائية الحرجة كذلك سلطات جهة كلميم واد نون إلى التمسك بتطبيق عدد من الإجراءات؛ بما فيها اشتغال الحمامات وغسل السيارات أربعة أيام في الأسبوع فقط، ثم تعليق منح تراخيص جديدة للمحلات الخاصة بغسيل السيارات، إلى جانب منع زراعة البطيخ وإعداد برامج خاصة بإعادة استعمال المياه العادمة. ويبدو أن الإجراءات الرسمية لمكافحة آثار الإجهاد المائي بالجهة الشرقية لا تزال في أوجِها، إذ يتواصل العمل بمنع الزراعات الأكثر استهلاكا للماء بتنسيق مع مصالح الفلاحة، والمنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية بالمياه الصالحة للشرب، ثم محاربة حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية خصوصا بإقليميْ جرادة وفجيج، في وقت يتم توفير شاحنات صهريجية بعمالة إقليم وجدة أنجاد. جهة درعة تافيلالت هي الأخرى التحقت منذ مدة بركب الجهات الساعية إلى مكافحة آثار الإجهاد المائي والحد دون الوصول إلى مرحلة العطش، حيث تواصل منع زراعة البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)، خصوصا بإقليم تنغير، ثم منع ملء المسابح العمومية والخصوصية لأكثر من مرة واحدة في السنة بإقليم الراشيدية، فضلا عن تدابير أخرى تروم تحقيق الهدف نفسه."
real,ينتظر مهنيو النقل الدولي بفارغ الصبر اللقاء المرتقب أن يجمعهم بوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعدما أبدى استعداده لذلك، وفقا لمصادر مهنية من داخل الجمعية المغربية للنقل الدولي “أمتري”. وكانت الجمعية ذاتها، من منطلق كونها تنظيما مهنيا، راسلت الوزير منتصف نونبر الماضي بغرض “التأسيس لجلسات من الحوار من أجل التباحث حول مجموعة من الأمور والنقاط التي صارت تثير قلق مهنيي النقل الدولي”، جرى تضمينها في ملف مطلبي يروم هؤلاء تجاوبا رسميا مع مضامينه. وبحسب عامر زغينو، رئيس الجمعية سالفة الذكر، فإن “الطريق نحو الحوار يبدو سالكا هذه المرة، بعدما تفاعل الوزير قيوح مع مراسلتنا التي سبق أن تقدمنا بها، إذ صار يترقب التوافق على تاريخ مناسب للقاء معنا، بمعنى اقتراب تحقق ذلك”.     وكشف المتحدث لهسبريس أن “انشغالات شخصية حالت دون تحديد موعد خلال هذا الأسبوع بالذات، في حين ستتم إعادة التواصل خلال الأسبوع المقبل من أجل التوافق حول تاريخ سيتم استثماره للحديث عن مختلف المشاكل التي نعاني منها كمهنيي النقل الدولي العابر للقارات”. ويأتي إلحاح هؤلاء على التجاوب الحكومي في شخص عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، منذ بداية شهر نونبر الماضي، بعدما تراجعوا عن إضراب عن العمل كانوا قد هددوا بخوضه لـ”شل حركية الصادرات والواردات”. ومن بين الملفات التي ينادون بحلحلتها، ملف “توالي السرقات والاعتداءات التي يتم التعرض لها على مستوى الطريق السيار أكادير ــ طنجة، موازاة مع عدم توفّر باحات استراحة كافية”، والذي حرّك مهنيين في وقت سابق من أجل مقاضاة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي اعتبروها “مقصرة في حمايتهم”. وردّت الشركة مؤخرا على رسالة الجمعية المغربية للنقل الدولي عبر القارات بخصوص الموضوع نفسه، مؤكدة مبدئيا “أهمية إثارة هذه المسألة لما لها من تأثير ليس فقط على السائقين، بل أيضا على الأمن العام لمستعملي الطريق السيار”. وأوضحت أنه “وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، فإن الأمن العام وحماية الأشخاص والممتلكات على شبكة الطرق السيارة يدخلان ضمن اختصاصات السلطات الأمنية المختصة”، مفيدة بأنه مع ذلك، فإنها “تولي اهتماما خاص بالتحديات المتعلقة بالأمن على شبكاتها وتلعب دورا نشطا في تسهيل وتعزيز تدخلات السلطات المختصة”. وزادت: “في هذا الإطار، فإننا لا ندخر أي جهد لاتخاذ العديد من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الأمن على شبكة الطريق السيار، حيث نتعاون بشكل وثيق مع القيادة العامة للدرك الملكي من خلال تنظيم دوريات منتظمة لردع أي نشاط إجرامي، إضافة إلى توفير جميع المعلومات المتاحة بشأن الحوادث المبلغ عنها لتسهيل التدخل السريع والموجه”.
real,كشفت تيوفيلا مارتينيز، رئيسة ميناء قادس الإسباني، وجود اتصالات مع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين في المملكة المغربية من أجل إقامة خط بحري بين ميناءي قادس وأكادير، مسجلة أن هذا المشروع سيحول الميناء الذي تديره إلى نقطة إستراتيجية لوصول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق الأوروبية انطلاقاً من ميناء أكادير. وأكدت المسؤولة الإسبانية ذاتها، في تصريحات صحافية، أن الهدف من وراء هذا المشروع هو تعزيز التدفقات التجارية، ما سيسمح بنقل السلع والمنتجات من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المغربية، وبالتالي تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين. في هذا الإطار قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن “هذا الخط البحري سيساهم في ربط الأسواق الأوروبية، ومنها السوق الإسباني، بالاقتصاد المغربي، وبالتالي تعزيز حركة التجارة بين الجانبين، خصوصاً أن الأوراش المفتوحة حالياً ستعرف ارتفاعاً لواردات المغرب من إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية”.     وأضاف المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الخطوط البحرية الموجودة حالياً قد تكون غير كافية، وعليه فإن هذا الخط في اتجاه ميناء أكادير سيخفف الضغط عن ميناءي طنجة والدار البيضاء”، وأكد أن “ميناء أكادير هو أقرب نقطة للأقاليم الجنوبية، في انتظار ميناء الداخلة الأطلسي، وعليه فهو يخدم أيضاً طبيعة الأوراش التي تعرفها هذه الأقاليم ويدفع بالتبادلات التجارية بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء على مستوى الواردات والصادرات”. من جهته قال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “الخط البحري بين قادس وأكادير إذا ما شمل الرحلات السياحية أيضاً سيشكل إضافة نوعية، وسيوفر إمكانيات كبيرة للسياح الأجانب للتوجه إلى أكادير والمناطق الجنوبية للمغرب، كما سيمكن المهاجرين المغاربة في الخارج من التوجه مباشرة من الجنوب الإسباني إلى الجنوب المغربي دون المرور عبر وجهات وسيطة”. وعلى المستوى الاقتصادي أوضح المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخط البحري الذي يعتزم إطلاقه بين الميناءين المذكورين يفتح الباب أمام رفع مستوى المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا، وتوسيع حركة البضائع والمنتجات بين البلدين”. وتابع الخبير نفسه بأن “الجنوب الإسباني الذي يوجد فيه ميناء قادس يشتهر بإنتاج عدد من المنتجات، خاصة الزراعية منها، وعليه فإن إطلاق هذا الخط البحري من المحتمل أن يسهم في تسهيل وصول المنتجات الإسبانية إلى الأسواق المغربية والعكس”.
real,شهد إقليم الحسيمة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الميدانية، ترأستها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بهدف تعزيز هيكلة القطاع وتنظيم زراعة القنب الهندي القانوني. وقد شملت هذه المبادرة، التي انطلقت يوم الاثنين واستمرت إلى الخميس، التعاونيات الزراعية والمستثمرين، حيث ركزت على مناقشة التحديات التي تواجه القطاع، ووضع خطة عمل استراتيجية لتقوية تنافسية المنتج الوطني. كما تميزت اللقاءات بحضور مختلف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك رؤساء الجماعات والجهات المعنية، في إطار رؤية شمولية للتنمية المجالية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع في السوق الوطنية والدولية. وضمت الاجتماعات التي ترأسها محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مختلف التعاونيات التي اشتغلت بشكل قانوني في قطاع القنب الهندي خلال سنتي 2023/2024، من أجل نقاش مختلف التحديات التي واجهتهم وسبل تجاوزها.      كما تم عقد اجتماعات ميدانية شملت جميع الدوائر المُرخص فيها زراعة القنب الهندي بالحسيمة، بمشاركة كافة التعاونيات التي كانت نشطة في السنتين الماضيتين. وحسب مصدر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي؛ فإن “الهدف من هذه اللقاءات كان وضع برنامج عمل مشترك والاستماع إلى احتياجات هذه التعاونيات وتحديد الأولويات والترتيبات”. وتابع المصدر سالف الذكر موضحا: “في إطار التزامنا ببرنامج 2025، ركزنا على هيكلة القطاع وتعزيز تنافسية المنتج الوطني”. كما جرى في الإطار نفسه عقد اجتماعات موسعة مع جميع المستثمرين المعنيين بعملية التسويق بالأقاليم الثلاثة المعنية بالزراعة القانونية للقنب الهندي الاثنين الماضي، تم خلاله نقاش سبل تحسين التنسيق بين التعاونيات والمستثمرين لتعزيز تنافسية المنتج الوطني. وتم الاتفاق على العمل بشكل تشاركي مع وضع خطة للمواكبة والإشراف على التنفيذ، من قبل الوكالة. كما تم اقتراح تكوين خاص للتعاونيات، يشمل أدوات التحويل وتسيير التعاونيات، والهدف هو تمكين التعاونيات من تحسين إنتاجها وتقليل التكلفة للدخول بقوة في السوق.  وفي الإطار نفسه، جرى الاتفاق على تنظيم برنامج تكويني محدد، يُركز على بروتوكولات العمل، وتحويل المنتجات، وتسويقها، والاتفاق على برنامج تكويني محدد يهم المنتج الوطني “البلدية” سيتم إطلاقه قبل متم يناير الجاري. على صعيد آخر، عقدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي أحدثت بموجب أحكام القانون رقم 13-21 والتي تتكلف بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، اجتماعا مع جميع رؤساء الجماعات بحضور عامل الإقليم، بهدف وضع تصور شامل للتنمية المجالية. وفي هذا الصدد، أوضح مصدر من هذه الوكالة أن المرحلة المقبلة ستُركز على استغلال الموارد المحلية ودعم المناطق والتعاونيات، مع إشراك كافة الجهات المعنية؛ بما فيها الوكالة والوزارات المعنية.
real,علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتفعيل مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء إجراءاتها الاحترازية، بناء على مؤشرات بالاشتباه، مصدرها حسابات بنكية ظلت جامدة لمدة طويلة، دون أن تطرأ عليها أية عمليات سحب أو إيداع، وتحتوي على مبالغ مالية مهمة، تجاوز بعضها مليوني درهم (200 مليون سنتيم). وأوضحت المصادر ذاتها أن أصحاب هذه الحسابات تقدموا أمام شبابيك المكلفين بالزبائن لدى وكالات بنكية، وطالبوا بالاستفادة من منتوجات بنكية مختلفة، متعلقة بالتأمين والإنجاد والادخار الخاص بالتقاعد وتعليم الأبناء أيضا. وأفادت مصادر الجريدة بأن الحسابات البنكية المشتبه فيها جرى إخضاعها، بعد تحديد هوية أصحابها، للإجراءات التقنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.     ولفتت المصادر إلى أنه جرى رصد تحرك الحسابات المذكورة بسرعة، بسبب منظومة الرقابة الداخلية لدى المجموعة البنكية التي تعتمد على معالجة وتحليل معطيات واردة بناء على الطلب من الوكالات البنكية التابعة من خلال تعميم تعليمات عبر البريد الإلكتروني على المكلفين بالزبناء وتوجيههم إلى التصريح بـ”الحسابات الجامدة” والمعطيات المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق باسم ونشاط صاحب الحساب. وأكدت أن عملية التدقيق بشأن الحسابات البنكية المشبوهة كشفت عن غياب أية طلبات واردة عن أصحابها بشأن الحصول على دفاتر شيكات، حيث تزودوا ببطاقات بنكية صالحة للسحب والأداء لم يَجرِ استخدامها؛ فيما انتهت صلاحية بعضها دون تجديدها، ورقم تعريفي وقن سري خاص بالتطبيق البنكي للحساب. وأبرزت أن التنقيط البنكي للزبائن المعنيين على مستوى مركزية بيانات مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب كشف عن توفرهم على حسابات شخصية ومهنية في بنوك أخرى تحتوي أرصدة بنكية موضوع سحب وإيداع روتينية. وتزامنت إجراءات التدقيق الجديدة مع انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين التي استنفرت زبائن بنوك ومودعين، حيث سحب عدد منهم أموالهم قبل 31 دجنبر الماضي؛ فيما قرر آخرون تقديم إقرارات بالمبالغ الموجودة بحوزتهم، وأداء مساهمة إبرائية بنسبة 5 في المائة، في الوقت الذي كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب أشغال المجلس الحكومي ليوم الخميس 9 يناير الجاري، عن أول حصيلة للعملية المذكورة، بعد تسجيل تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخ هذه العائدات الضريبية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة. وكشفت مصادر الجريدة عن توصل مصالح الرقابة الداخلية بالمجموعة البنكية الكبرى سالفة الذكر إلى معطيات بخصوص أنشطة أصحاب حسابات، بعدما صرح عدد منهم للمكلفين بالزبائن في الوكالات بممارستهم نشاطا تجاريا دون الإدلاء بتوضيحات أخرى. وأوضحت أن أبحاثا إضافية في هذا الاتجاه كشفت عن استغلال الزبائن المعنيين حسابات شخصية في إيداع مبالغ مشكوك في قانونية مصدرها وخضوعها للتضريب، مشددة على أن البنوك تتبنى مجموعة من التدابير الاحترازية فيما يخص حركة الحسابات البنكية، تحت إشراف ومراقبة المصالح المختصة لدى بنك المغرب.
real,تزامنا مع استمرار الغلاء في الأسواق المغربية، وقبل أقل من شهرين على رمضان، أبلغت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية لها اليوم الخميس، مصالحها بالبدء في تنفيذ الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، وتعليق فرض ضريبة الاستيراد المطبقة على بعض الحيوانات الحية والمواد الغذائية، كما جاء في قانون مالية 2025. وجاء ضمن الدورية ذاتها، التي طالعتها هسبريس، المتعلقة بأحكام قانون المالية رقم 60-24 للسنة المالية 2025، أنه “قد تم التأكيد على أن الاستفادة من هذه الأنظمة الاستثنائية في المجال الجمركي مشروطة بتقديم المستورد طلبا للإعفاء الجمركي مرفقا مع بيان استيراده”. ووضع المصدر ذاته قائمة المنتجات المعنية بالإعفاء الجمركي وفقا لقانون المالية، والتي تتوزع بين “الأبقار والأغنام والماعز، والإبل، والعجول، واللحوم المستوردة، لحوم الإبل، الأحشاء، والأرز الأسمر، وزيت الزيتون…”.     ودعت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى “التأكد من أن تتضمن الطلبات إحدى هذه الإشارات من أجل منح الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد أو تعليق تحصيل رسوم الاستيراد بالنسبة للحيوانات والمنتجات الغذائية المعنية”. ينص قانون المالية على أن فترة الإعفاء الضريبي تبدأ خلال الفترة الممتدة من الفاتح من شهر يناير الجاري إلى الحادي والثلاثين من شهر دجنبر 2025. وورد في العدد رقم 7355 من الجريدة أنه، بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 نونبر الماضي، تم تعديل مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024، حيث ينص التعديل على تطبيق وقف رسم الاستيراد في حدود 200 ألف رأس من الأبقار الأليفة. كما شمل التعديل مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024، ليصبح وقف رسم الاستيراد مطبقا أيضا في حدود 200 ألف رأس من الأغنام الأليفة. حري بالذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قرر، في شهر أكتوبر المنصرم، السماح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) من الأغنام والماعز من دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. وحسب قرار “أونسا”، فإن لائحة البلدان المسموح استيراد هذه الفئة من اللحوم الحمراء منها شملت كلا من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا وكندا وتشيلي وبريطانيا ونيوزيلندا وصربيا وسنغافورة وسويسرا والأوروغواي وأندورا. ووفق المصدر نفسه، وفيما يتعلق باللحوم المجمدة أو المبردة من فئة العجول والأبقار، تمت إضافة وجهات أخرى إلى البلدان المذكورة سابقا، هي: أوكرانيا والبرازيل والباراغواي.
real,"كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن عجز الميزانية استقر خلال سنة 2024 عند 4 في المائة، بفعل دينامية الموارد العادية التي تمكّن المغرب على ضوئها من إبقاء معدل المديونية مستقرا في المستوى المسجل خلال 2023 بـ69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في متم السنة الفارطة. ووفق الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون المالية التي قدّمها لقجع خلال انعقاد المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش الخميس، فإن عجز الميزانية واصل “منحاه التنازلي ليستقر في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3 في المائة برسم سنة 2023”. ويعود التحكم في هذا العجز إلى “تحسن الموارد العادية بأزيد من 47,4 مليارات درهم، أي 14,6 في المائة مقارنة بـ2023”.      ونقل بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن الحصيلة أن “هذه الدينامية في الموارد العادية تعزى، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ35,9 مليارات درهم، أي 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2023”. و”على ضوء هذه الدينامية، فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 بـ69,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024″، أوضح البلاغ عينه.  وتداول مجلس الحكومة وصادق، خلال انعقاده اليوم، “على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”، وفقا للبلاغ، الذي أوضح أن “هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز” بهدف “المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”. ويرمي هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى “المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي”، مبرزا أن ذلك تم “من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى”.  وعرّج المجلس الحكومي، إثرها، على الاطلاع على اتفاقيات دولية قدّمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تشمل “الاتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجيستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع بالرباط في 13 نوفمبر 2023، ومشروع القانون رقم 13.24 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور”. كما تهم هذه الاتفاقات “اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، الموقع بالرباط في 13 نوفمبر 2023″، والذي “يهدف إلى تحديد أسس ومعايير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة؛ وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجالي النفط والغاز، واستكشاف إمكانيات التعاون في قطاع الخدمات المتعلقة بمصادر الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة وكيفية استخدامها”. وأشار البلاغ إلى أن المجلس الحكومي صادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا شملت تعيين “عبد الرحيم الطور عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول”، و”جمال حنفي جمال حنفي مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة”؛ فيما تمّت المصادقة، كذلك، على مقترح تعيين محمد جعيفر مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء."
real,"أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب حطّم رقمه القياسي باستقبال 17,4 ملايين سائح في 2024. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن “المغرب حقق إنجازا كبيرا وغير مسبوق خلال 2024، حيث استقبل 17,4 ملايين سائح بمتم دجنبر؛ ليحقق بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين”. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 20 في المائة في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي.     وتعكس هذه الدينامية الإيجابية ارتفاعا ملحوظا، سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 ملايين سائح (زائد 23 في المائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذي وصل عددهم إلى 8,6 ملايين سائح (زائد 17 في المائة). كما يوضح التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 في المائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 في المائة) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين. وفي هذا السياق، قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17,4 ملايين سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يعرفه بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأوردت الوزيرة الوصية على القطاع السياحي في حكومة عزيز أخنوش أن “هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعبئة مستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في إشعاع السياحة المغربية”. وخلص البلاغ إلى أن هذه النتائج تتجاوز أرقام سنة 2019 بنسبة 35 في المائة؛ وهو ما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة، ويجعل المغرب أول وجهة سياحية في إفريقيا."
real,قال لي تشانغ لين، السفير الصيني في الرباط، إن مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة بالمملكة، دخلت مرحلة جديدة من التطور، واصفا الخُطة التي أطلقها البلد لتطوير شبكة هذه السكك لتمتد إلى 1500 كيلومتر بحلول عام 2035 بالطموحة، ومؤكدا أن هذه المشاريع أظهرت ثقة المغرب بالشركات الصينية وتُتيح فرصا جديدة لتوسيع نطاق التعاون في مجال البنية السككية بينه وبين جمهورية الصين الشعبية. وأشاد السفير الصيني، في مقال رأي نشره بموقع صحيفة الشعب اليومية الرسمية، “haiwainet.cn”، بمشروع الخط السككي فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء، واصفا إياه بأنه أحد “المشاريع اللافتة للانتباه”، “ويعد إنجازا كبيرا في مجال النقل الحديث بالمغرب”، مؤكدا أنه “يعكس التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة التي تسعى البلاد (المملكة) إلى تحقيقها”. وبعد تأكيده على جودة “محطات خط القطار فائق السرعة؛ حيث تتميز بحجمها الكبير وتجهيزاتها الحديثة التي ترقى إلى حد كبير لتجهيزات المطارات” والخدمات المقدمة به، أوضح السفير الصيني بالمغرب أنه “حقق، منذ تشغيله قبل ست سنوات، فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة”، مفيدا بـ”لعب القطار دورا مهما في زيادة عدد السياح وجذب المستثمرين الأجانب”.     واستحضر لي تشانغ لين، في المقال الذي اطلعت عليه هسبريس، “الإحصاءات التي تفيد بأن عدد ركاب القطار فائق السرعة ارتفع بشكل مطرد؛ حيث بلغ في عام 2023 حوالي 5 ملايين راكب، وفي عام 2024 وصل إلى 5.5 ملايين راكب، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 6 ملايين في عام 2025”. وأشار الدبلوماسي الصيني إلى مساهمة شركات بلاده “بنشاط في مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة في المغرب؛ حيث بدأت ثمار التعاون بين الصين والمغرب في هذا الميدان تظهر تدريجيا”، مذكرا بأنه “في ماي 2016، خلال زيارة الملك محمد السادس إلى الصين، وقعت الشركة الصينية للسكك الحديدية والمكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية مذكرة تفاهم تؤكد أن التعاون بين البلدين في المجال لا يقتصر فقط على مشاريع البنية التحتية؛ بل يشمل أيضا نقل التكنولوجيا، وتدريب الكوادر، والاستثمار المشترك”. ووصف تشانغ لين خطة المغرب لتطوير شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة “بالطموحة”، حيث “تهدف إلى إكمال بناء شبكة تمتد لـ1500 كيلومتر من الشمال إلى الجنوب بحلول عام 2035″، مشيرا إلى مشاركة “مقاولات صينية مثل مجموعة “الصين للهندسة الخارجية” و”هيدروتشاينا 5″ في أعمال البناء المدني لخط طنجة-القنيطرة فائق السرعة، مما أكسبها خبرة كبيرة في مجال بناء السكك الحديدية في المغرب”. واستحضر السفير الصيني انكباب المغرب بناء على توجيهات الملك على تسريع تنفيذ خطط بناء خطوط السكك الحديدية للست مدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030، خاصة خط القنيطرة- مراكش فائق السرعة، الذي يبلغ طوله 430 كيلومترا، والمتوقع أن تنتهي الأشغال به نهاية عام 2029. وذكر أن شركة “CRBC” الصينية و”فوسلو” الألمانية حصلتا على عقود لتوريد القضبان والمثبتات للمشروع، معرجا على “فوز شركات صينية مثل “CRCC 4″ و”CRCC 20″ و”Shandong High-Speed Group” و”CGGC” و”CCOC” ” بخمسة أقسام من المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليارات دولار”؛ فيما “تم منح الأقسام الخمسة الأخرى لشركات من فرنسا وإسبانيا والمغرب”. ولفت السفير الصيني إلى “حصول شركة “هيدروتشاينا 5” على عقد لبناء نفق سكك حديدية مزدوج يبلغ طوله 2814 مترا في منطقة الرباط”، و”فوز شركة”China Railway Design Corporation (CRDC)”، بعقد التصميم الأولي لمشروع خط مراكش- أكادير فائق السرعة؛ حيث “ستنجز دراسات تصميمية تشمل البنية التحتية، والأعمال المدنية، والأنفاق، ومعدات السكك الحديدية، وإدارة التشغيل”. وعد الدبلوماسي الصيني عينه أن “هذه المشاريع تعكس التعاون الوثيق بين الصين والمغرب في مجال تطوير البنية التحتية للنقل، وتُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والتقني بين البلدين، مع دعمها جهود المغرب لتحقيق تطلعاته التنموية واستضافة الأحداث العالمية الكبرى”، مبرزا “حرص الصين على مشاركة خبراتها في تطوير السكك الحديدية مع كافة دول العالم، بما في ذلك المغرب”. ومن خلال تواصله “مع مختلف الأوسط المغربية”، أكد لي تشانغ لين أن “كل من جرب القطار فائق السرعة أبدى إعجابه بأدائه المتقدم، وأعرب عن تطلعه الكبير إلى تعميق التعاون بين المغرب والصين في هذا الميدان”، خالصا إلى أنه “حاليا، دخلت مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة في المملكة، مرحلة جديدة من التطور”. اعتبارا لذلك، لم يستبعد الدبلوماسي الصيني “وجود إمكانية كبيرة لأن يبلور البلدان نماذج وطرقا جديدة للتعاون المستقبلي؛ مثل تمويل المشاريع، وتوريد القطارات وعرباتها، وتوفير أنظمة الاتصالات والإشارات”، مبديا اقتناعه “بأن اختيار المغرب اختيار المغرب للمزيد من الشركات الصينية للمشاركة في المشاريع سالفة الذكر راجع إلى ثقته في القدرات القوية للشركات الصينية في مجال البنية التحتية”. وختم كاتب مقال الرأي المنشور بموقع صحيفة الشعب اليومية الرسمية “haiwainet.cn”: “هذا الأمر يوفر فرصا جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال السكك الحديدية، ويعزز بشكل أساسي الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب”.
real,وسط استمرار منع زراعة البطيخ الأحمر بعدد من أقاليم المملكة لا يبدي فلاحون مغاربة بتلك التي اكتفى عُمالها بتحديد المساحات المسموح بها لكل مزارع حماساَ كبيرا لهذه الزراعة خلال الموسم الفلاحي الجاري، إذ مازالت “ضيعات الدلاح” بزاكورة قليلة، من حيث العدد والمساحة، إلى حدود اليوم، مقارنة بالموسم الماضي؛ فيما لا يستبعد غالبية الفلاحين بشيشاوة أن يستعيضوا هذه السنة عن البطيخ الأحمر بالأصفر و”السويهلة”. ويعزو الفلاحون هذا “التردد” إلى ضعف الأرباح من هذه الزراعة السنة الماضية، بعدما “قلّل فيروس يُصيب المنتج باليُبس قبل نضوجه من إنتاجية الضيعات المزروعة”، مُفيدين بكون “الموردين أنفسهم مازالوا مترددين في استيراد البذور، نظرا لارتفاع مستحقاتهم المالية التي لم يتم أداؤها من قبل الفلاحين بعد”، ومُتوقعين أن “تتراوح أسعار التسويق، خلال أواخر مارس، بين 4 و7 دراهم”. ومع تواصل حظر زراعة “الدلاح” في أقاليم كلميم وطاطا وتنغير قرّر عامل زاكورة، إسماعيل هيكل، هذا الموسم، الاحتفاظ بالتدبير القاضي بالسماح لكل فلاح بزراعة هكتار واحد فقط من البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، مع إلزام المزارعين بتركيب عدادات مائية لمراقبة استهلاكهم للمياه، فيما مازال قرار عامل شيشاوة الصادر أواخر السنة ما قبل الماضية، بتحديد المساحة المقننة في هكتار ونصف، ساريا هذا الموسم.     تقلص المساحات قال إبراهيم الزين، مزارع لـ”الدلاح” بمنطقة الفايجة والعشار بإقليم زاكورة، إنه “لا يمكن حصر نسبة المساحات المزروعة من البطيخ الأحمر هذا الموسم، لأن زراعته بالإقليم تتواصل غالبا حتى أواخر يناير الجاري”، مُستدركاَ بأن “الضيعات التي تمّت فيها زراعة هذه الفاكهة إلى حدود اليوم قليلة من حيث العدد وضئيلة من حيث المساحة الإجمالية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية”. وأوضح الزين، في تصريح لهسبريس، أن “قلة المساحات المزروعة، حتى الآن، من البطيخ الأحمر، راجعة إلى تردد غالبية الفلاحين، نظراَ لكونهم تكبدوا خسائر فادحة السنة الماضية، وبعضهم مازلوا مدينين للموردين بالبذور بما يتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم”. وأبرز المزارع ذاته أن “تصاعد الالتزام بالقرار العاملي ساهم بدوره في هذا الواقع؛ فمن كان يزرع ثلاثة هكتارات مثلاً، من خلال وسائل احتيالية، لم يزرع سوى هكتار هذه السنة تفادياَ للعقوبات”، كاشفا أن “هناك تشديدا للمراقبة من قبل اللجان المكلفة بتطبيق القرار العاملي، إذ تتفقد يوميا احترام المزارعين للمساحات المزروعة، ولتركيب العدادات المائية”. وبشأن الأسعار المرتقبة لتسويق “الدلاح”، وما “إذا كان التواضع الحاصل للمساحة المزروعة منه حتى الآن بالمنطقة سوف يؤدي إلى ارتفاعها مقارنة بالموسم الماضي”، شددّ المتحدث على أن “ما سيحسم فيها في نهاية المطاف هو حجم الطلب من الأسواق الأوروبية على البطيخ الأحمر، فإذا كان مرتفعا فسوف يسوقه الفلاحون بما يتراوح بين 7 و10 دراهم، حسب الجودة، أما في حال كان منخفضا فإن الفلاحين سيعانون”، بتعبيره. ولدى إثارة هسبريس ملاحظة حول “إمكانية غلاء سعر التسويق للمستهلك المغربي كذلك إذا ارتفعت الكميات المصدرة” استبعد الزين أن “يُباع البطيخ الأحمر للمواطن بالثمن المذكور، لأنه لا يناسب قدرته الشرائية”، مُتوقعا أن “يصل على أقصى تقدير إلى 4 دراهم، على أن الصنف الأكثر جودة من ‘الدلاح’ قد يُباع بـ7 دراهم، علما أن ذوي الدخل المرتفع قادرون على شرائه”. “تردد ومخاوف” وفي شيشاوة يُرتقب أن يشرع الفلاحون في زراعة البطيخ الأحمر هذه الأيام داخل البيوت البلاستيكية، “تفاديا لتداعيات الظواهر الجوية السيئة خلال فصل الشتاء، خصوصا ‘الجريحة’، التي تتلف عادة المزروعات من هذه الفاكهة، فيما ستبدأ زراعتها خارج هذه الدفيئات أواخر مارس”، وفقا ليوسف آيت الخروف، مزارع بمنطقة السعيدان بالإقليم. وأوضح آيت الخروف، في تصريح لهسبريس، أن “تكبد الفلاحين خسائر فادحة نتيجة ضعف مردودية المساحات المزروعة، بسبب الفيروس الذي أصاب البطيخ الأحمر الموسم الماضي، يجعلهم مُتخوفين ومترددين في الوقت الحالي في زراعته هذا الموسم”، مؤكدا أن “هناك توجها لدى غالبيتهم للاستعاضة عنه بزراعة البطيخ الأصفر و’السويهلة’، التي بدأت بالفعل خلال هذه الأيام”. ومن بين ما يُثبط مزراعي “الدلاح” بالمنطقة كذلك هذه السنة، وفقا للمتحدّث عينه، “ارتفاع تكلفة الهكتار إلى 5 ملايين سنتيم، جراء الزيادة في أثمان قنينات الغاز، والأدوية، والأسمدة؛ فالعضوية أساسا ارتفع ثمن الحمولة الواحدة منها من 2500 درهم إلى 4500 درهم هذه السنة”. وأكد ميلود الرماح، مزارع للبطيخ الأحمر بمنطقة شيشاوة، أنه “من خلال النقاش والتواصل مع الفلاحين بالمنطقة يظهر أن غالبيتهم غير متحمسين لزراعة ‘الدلاح’ هذا الموسم، خصوصا أنهم لاقوا خسائر فادحة الموسم الماضي جراء ضعف مردودية ضيعاتهم من المنتج بعد الفيروس الذي لحقه، ما جعل بعضهم يرزح تحت ثقل ديون الموردين إلى الآن”، مُتوقعا أن “تنخفض المساحة المزروعة من 30 ألفا إلى 10 آلاف هكتار”. هذا الوضع، وفقا للرماح، في تصريحه لهسبريس، “سيجعل كل فلاح من تلقاء نفسه يُقلص المساحة المزروعة، بصرف النظر عن مدى مراقبة احترام القرار العاملي القاضي بتحديدها في هكتار ونصف”، مفيدا بوجود “تردد كذلك في استيراد البذور من قبل الموردين، نظراَ لأنهم مازالوا لم يتوصلوا بمستحقاتهم من قبل عدد مهم من فلاحي المنطقة”. وبشأن “توقعات الأسعار” قال المزراع عينه إنها “لن تبشر الفلاحين بخير غالبا؛ فبما أنه ‘الدلاح’ يباع حاليا بـ5 دراهم للكيلوغرام الواحد في موريتانيا فإن الموسم الحالي لا يعدهم بأثمان معقولة”، مُوضحا أن “تسويق هذه الفاكهة لا يحقق ربحا محترما للمزارعين المغاربة، إلا عندما تتأرجح أثمانها بين 11 و12 درهما للكيلوغرام في الجارة الجنوبية للمغرب”.
real,قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة تُولي أهمية بالغة لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة مهمة للتحول الطاقي وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. ووفق معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فقد “تم تسجيل اقتصاد في الطاقة قدر بـ6.58 في المائة في سنة 2020، وتعمل حاليا الوكالة على تحيين هذا المؤشر”. وشددت بنعلي على “اعتماد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل في أفق 2030”. وحسب ما بينته الوزيرة في عرض أمام لجنة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب حول “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، فإن هذه المقاربة ترتكز على احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، مبرزة أيضا “جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين”.     ولفتت المسؤولة الحكومية إلى الاتجاه نحو “تطوير مهن جديدة وشركات متخصصة في النجاعة الطاقية وتقوية القدرات وتقييم برامج النجاعة الطاقية، بما في ذلك تحول عميق للوكالة”، مؤكدة أنه “تم الشروع في تحييين تدابير النجاعة الطاقية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية”. وزادت: هناك تطور عرفه الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا المواصفات خلال هذه الولاية الحكومية، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاعات المستهدفة. وأشارت الوزيرة عينها إلى أنه “يتم إنجاز الدراسات اللازمة للشروع، ولأول مرة في بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، تهم كل جهات المملكة؛ مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي”، مضيفة أن “نفقات الإنارة العمومية تحتل في ميزانية الجماعات الترابية المرتبة الثانية، بعد النفقات المتعلقة بالرواتب والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية”. كما سيمكن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة، وفق المتحدثة، “من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ40 في المائة حسب معطيات وزارة الداخلية”، مشيرة إلى “إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المهمة وخاصة نشر المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، حيث تم إلى حدود اليوم منح 25 اعتمادا لشركات وطنية على أساس توفرها على القدرات التقنية والبشرية اللازمة وتتم حاليا مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي الملزمة لإنجاز الافتحاص الطاقي في القطاع الصناعي والخدماتي”. وذكرت أنه “تفعيلا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات الطاقية الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2021، تم نشر قرارات مشتركة من أجل تحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2024”. وتابعت شارحة: “ستمكن هذه القرارات من تقليص الطلب على الكهرباء، وخاصة خلال ساعات الذروة. كما ستساهم كذلك في حماية المستهلك وتنويرهم فيما يخص اختياراتهم بتوفير كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة”. وذكرت بإصدار مرسوم يتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية مؤخرا، الذي “يهدف إلى إضفاء المهنية في مجال النجاعة الطاقية؛ وخاصة من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني والتي تتولى بلورة وإنجاز وتمويل وتتبع وتقييم برامج النجاعة الطاقية وضمان الاقتصاد في الطاقة، عبر عقود للأداء الطاقي بين هذه المقاولات والفاعلين المستهلكين للطاقة”.
real,ظهرت أول آثار الراحة البيولوجية المطبّقة على السواحل الجنوبية للمملكة على الأسماك السطحية، من خلال خلق اضطرابات في تزويد أسواق سمك السردين بداية هذا الأسبوع، حيث واجهت الأسواق ضغطا بسبب العرض الضعيف مقابل الطلب الكبير. وحسب مصادر مهنية بالقطاع، فإن هذه الاضطرابات متوقعة حتى نهاية مدة الراحة البيولوجية المحددة في شهر فبراير المقبل، من أكادير إلى الداخلة. وقررت السلطات الوزارية المعنية بالقطاع تطبيق فترة راحة بيولوجية لصالح الأسماك السطحية، لمدة شهر ونصف الشهر ابتداء من فاتح يناير، من سواحل أكادير وبوجدور، وشهرين من بوجدور إلى الداخلة.     وأكدت المصادر نفسها أن قوارب الصيد لم تعد تأتي بسمك السردين من هذه المنطقة إلا عدد قليل منها في مناطق شمال المملكة، والتي بدورها قليلة في ظل انطلاق موسم صيد الأخطبوط، الذي يحقق أرباحا أكبر للبحارة مقارنة بصيد الأسماك السطحية. وساهم هذا الاضطراب في رفع أسعار السردين، وفقا للمصادر نفسها، بسبب ضعف العرض وحجم الطلب في الأسواق. وأوضح متحدث باسم المكتب الوطني للصيد في سيدي إفني أن “سمك السردين غير متوفر هذا الأسبوع حتى نهاية شهر فبراير، بسبب فترة الراحة البيولوجية المعتادة كل عام”. واستدرك المتحدث عينه، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الأمر لا يشمل المناطق في شمال المملكة؛ بما فيها موانئ الدار البيضاء والمهدية التي يمكن أن تزود الأسواق بكمية محددة من سمك السردين”. ويرتقب أن يكون هذا الأمر غير متناسب مع حجم الطلب، خاصة أن قرار الراحة البيولوجية يشمل شريطا بحريا تُركّز فيه غالبية عمليات صيد السردين بالمملكة، وفق مصادر مهنية بالقطاع. واعتبر المسؤول في المكتب الوطني للصيد بسيدي إفني أن “توازن السوق من المتوقع أن يعود في نهاية شهر فبراير مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية”. وكشف المصدر نفسه أن قوارب الصيد لم تعد تأتي بالأسماك السطحية إلى الموانئ من أكادير إلى الداخلة، منذ دخول القرار حيز التنفيذ في رأس السنة الجديدة. وقال تجار للسمك بالعاصمة الرباط، في تصريحات لهسبريس، إنهم “لم يجدوا سمك السردين في سوق السمك بتامسنا يوم الأربعاء الماضي، بسبب بيع كميات ضعيفة بأسعار مرتفعة”. وسجل عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن “هذا الوضع يأتي في ظل فترة الراحة البيولوجية في مناطق معروفة بإنتاج غالبية كميات السردين في المغرب، بالإضافة إلى التقلبات المناخية المؤثرة”. وأضاف الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن ارتفاع الأسعار “قد يكون طبيعيا بالنظر إلى قانون السوق من حيث الطلب والعرض”، مشيرا إلى أن “قوارب الصيد في الشمال وأسفي والدار البيضاء والمهدية، التي يمكنها جلب السردين، تواجه منافسة في التنقل نحو صيد الأخطبوط، الذي يحقق أرباحا أكبر بالنسبة لأصحاب القوارب”. وتابع: “من الطبيعي في ظل هذه الظروف أن يشهد السوق اضطرابات في تزويد سمك السردين خلال هذه الفترة وأن يكون العرض ضعيفا جدا، وهذه مسألة من المتوقع أن تنتهي مع انتهاء فترة الراحة البيولوجية”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 1,25 في المائة، ليستقر بذلك عند 15.723,69 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 1,18 في المائة إلى 1.273,39 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1,14 في المائة إلى 1.096,44 نقطة."
real,بعد أسابيع من إعلان التوصل إلى اتفاق بين منتجي لحوم كبار في إسبانيا ومستوردين مغاربة على تزويد السوق الوطنية بكميات مهمة من اللحوم الحمراء، تستجيب للشروط والمعايير الضرورية، يبدو أن العملية مازالت متعثرة، بل كانت متوقفة لأكثر من أسبوعين. وفي هذا الإطار علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عملية استيراد اللحوم من الجارة الشمالية التي كانت متوقفة يرتقب أن تستأنف من جديد هذه الأيام، وذلك بعدما عادت إسبانيا لفتح الباب أمس، بعد نهاية فترة العطل. وأفادت مصادر هسبريس بأن الكميات التي يجري إدخالها من طرف الفاعلين في القطاع تبقى “ضعيفة ولا ترقى إلى طموح الجانبين الإسباني والمغربي”، معتبرة أن هذا الأمر “لم يشجع الشركات الإسبانية على خفض الأسعار”.     وقال مصدر مهني كان حاضرا في المفاوضات التي جمعت الجانبين، في زيارة ميدانية إلى إسبانيا، إن “الحركية مازالت ضعيفة، لأن أغلب مهنيي اللحوم الحمراء بالجملة لا يريدون الاشتغال في ظل الشروط الحالية”. وتابع المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه: “المفاوضات التي أجريناها كانت بخصوص كميات كبيرة حتى تقوم الشركات الإسبانية بخفض الأسعار، وهو ما لم يحدث لأننا لم نلتزم باقتناء الكميات اللازمة من اللحوم المتفق عليها”. وشدد المتحدث ذاته على أن الكميات المستوردة في هذا السياق “ضعيفة، وهو ما لا يشجع الطرف الآخر على خفض الأسعار”، معتبرا أن “حجم الاستيراد لا يتعدى إدخال 3 شاحنات في الأسبوع، أي حوالي 60 طنا من اللحوم الحمراء؛ وهو ما يمثل كمية ضعيفة لا يمكن أن تؤثر في مستوى الأسعار بالسوق الوطنية التي أحرقت جيوب المواطنين ومازالت”. وأشار المصدر عينه إلى أن “الشاحنات الثلاث تسوق في ثلاث مدن فقط، هي وجدة والدار البيضاء والرباط”، مؤكدا أن “بعض المستوردين يزودون الأسواق الكبرى باللحوم الحمراء، أو يبيعونها في محلات الجزارة المتعددة التي يملكونها في مدن مختلفة”. وبخصوص الأسباب التي تعرقل عملية الاستيراد بالكميات المطلوبة رغم التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة للمستوردين، سجل مصدر هسبريس أن “استمرار إغلاق المجازر الكبرى في وجه مستوردي اللحوم من إسبانيا عامل أساسي في تأبيد الوضع”، محذرا من أن استمرار هذا الإغلاق سيدفع إلى تعقيد الأزمة والرفع من حدتها في شهر رمضان الذي باتت تفصلنا عنه أقل من شهرين.
real,أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمراقبة الأسعار وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة، ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، وكذلك التسييج ووضع كاميرات المراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار. التقرير الذي أشرفت عليه لجنة البنيات الأساسية بالغرفة الأولى، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، نادى بـ”الإسراع في إيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة، الذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة؛ وكذا إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمالها، ثم تأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم”. وشددت الوثيقة على “تفعيل إذاعة ADM TRAFIC بغية تنبيه السائقين وإخبارهم بكل ما يروج في مختلف المقاطع، وتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة؛ فضلا عن الاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة للاشتغال”.     ولفت المستند عينه إلى “ضرورة الإسراع في إنجاز 1200 كيلومتر لاستكمال 3000 كيلومتر قبل حلول سنة 2030، والتعجيل بوضع تصور لبرنامج العمل لتمديد الشبكة في أفق 2030، بالإضافة إلى ضرورة تعميق الدراسة قبل الشروع في إنجاز الطريق لضمان جودتها واستدامتها، والإسراع في وضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2030”. كما طالب التقرير بـ”المحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، وإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين، تفاديا للإضرابات، وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار”، مشيرا إلى ضرورة “معرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة، خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، وتشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية، بالإضافة إلى تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة، مع كاميرات من الجيل الجديد”. وضمن التوصيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتم تقديمها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، يوجد “تثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة؛ ناهيك عن إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة”. ونادى المصدر عينه بـ”ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة؛ والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، وعلى نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن”، مبرزا أهمية “المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين وزيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها”. في هذا السياق طالب النواب بـ”تشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وكذلك تعميم مشروع ‘الأرض’ (مشروع لتثبيت التربة وتقنيات تندرج ضمن إطار الهندسة البيولوجية) على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي، ومن ثم الإسراع في إيجاد حل للمقطع ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة، وخصوصا المقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم، ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف”. وألح أعضاء الغرفة الأولى المشاركون في المهمة على “التعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب اعتراض المواطنين ملاك الأراضي، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شمولي للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يقطعون القناطر العلوية”. وأشارت التوصيات أيضا إلى “زيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة المزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني؛ ناهيك عن تفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن، وكذلك الآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا حسب ما ينص عليه القانون، وتعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين”.
real,علمت هسبريس من مصادر موثوقة بإخضاع مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أطباء ومهندسين لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من إدلائهم بتصريحات مغلوطة للإدارة الجبائية، همت مداخيل ونفقات معززة بفواتير وسندات، موضحة أن المراقبين واجهوا ملزمين محتجين على قيمة مبالغ المراجعة بمعطيات دقيقة حول نفقاتهم العالية على عطل باذخة خارج المغرب، تراوحت قيمتها بين 200 ألف درهم و270 ألفا. وأفادت المصادر ذاتها باستشعار المراقبين مخاطر تملص جبائي في تصريحات طبيب حول وضعيته الضريبية، من خلال تناقض قيمة المداخيل المتدنية مع مجموع مبالغ النفقات الحقيقية، مؤكدة أنه جرى التثبت من تفاصيل هذه المبالغ باستخدام حق الاطلاع لدى البنوك، إذ أظهر التدقيق في معاملات منجزة بواسطة بطاقات بنكية مغربية، صالحة للاستخدام الدولي، مصاريف متعلقة بحجوزات فنادق ومشتريات ملابس وحلي وساعات فاخرة، ليصل مجموع ما أنفقه في عطلة رفقة زوجته وابنته بوجهات أوروبية، لمدة 10 أيام، إلى 27 مليون سنتيم. وأكدت مصادر هسبريس أن النفقات العالية غير المصرح بها، التي كشفت عن تناقض الوضعية المالية الحقيقية مع التصريحات الضريبية، أسقطت مهندسين أيضا، بعدما تم التثبت من ذلك من خلال الاطلاع على بياناتهما البنكية، وحساباتهما داخل المغرب وخارجه، موردة أن الملزمين موضوع المراجعة صرفا مبالغ مالية ضخمة على عطل في وجهات سياحية راقية بجنوب شرق آسيا وأوروبا، أبرزها اليونان وإيطاليا وموناكو وإيبيزا وكان وغيرها، ومشددة على أن مراقبي الضرائب استعانوا بقنوات التبادل الإلكتروني للمعلومات مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، لغاية حصر قيمة مخصصات السفر التي استفاد منها الملزمان المذكوران، إذ تبين أن نفقاتهما بالخارج تجاوزت سقف هذه المخصصات، ليجري تحويل هذه المعطيات للجهات المشار إليها من أجل إجراء أبحاثها المستقلة بخصوص خروقات صرف محتملة.     جدير بالذكر أن تدقيقا سابقا للمديرية العامة للضرائب استهدف ملزمين ينشطون في بعض المهن الحرة، بعد التوصل بمعطيات حول لجوؤهم إلى اقتناء لوحات فنية لادخار أموالهم فيها، خصوصا أن أغلبهم يتعاملون بالأوراق النقدية (الكاش)، ولا يصرحون برقم معاملاتهم الحقيقي، إذ يدخرون الباقي في أعمال فنية لتفادي إيداع هذه الأموال في البنوك، حتى لا يكتشف أمرهم في ما يتعلق بصحة تصريحاتهم الضريبية حول الدخل. وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية اعتماد مراقبي الضرائب على تقنيات جديدة لكشف المتهربين من أداء المستحقات الضريبية بذمتهم، من خلال تتبع وتحليل المعلومات الواردة عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت توفر معطيات هامة عن الملزمين، الذين لا يترددون في نشر تفاصيل حياتهم عليها، ما من شأنه أن يمكن مصالح المراقبة من تقييم صحة التصاريح الجبائية التي يتقدمون بها للشبابيك الضريبية بشأن وضعيتهم المالية، مشيرة إلى أن أصحاب المهن الحرة تمركزوا على رأس الفئات المستهدفة بتقنيات التدقيق المذكورة، بالنظر إلى أن عددا منهم يصرحون بمداخيل تقل بكثير عن طبيعة نشاطهم، خصوصا أن إدارة الضرائب تتوفر على مصادر أخرى للمعلومات لتعميق البحث وتحديد بعض الممتلكات التي يمكن أن تكون في حوزة الملزمين، وظهرت علاقتهم بها على حساباتهم الاجتماعية.
real,في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة إلى 13.6 في المائة على المستوى الوطني خلال الفصل الثالث من السنة المنصرمة، تواجه شركات البناء والأشغال والإنعاش العقاري معضلة في الحصول على اليد العاملة اللازمة لتحريك أوراشها، بعدما استقطبت مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتحضير لاستقبال حدث نهائيات كأس العالم “مونديال 2030” عددا مهما من العمالة متعددة التخصصات؛ علما أن العمل في نشاط البناء والأشغال يعتبر موسميا بالنسبة إلى ممتهنيه ومؤطرا بمجموعة من الأعراف، خصوصا ما يتعلق بتحصيل الأجور ومواعيدها. وتسببت ندرة اليد العاملة المهاجرة إلى أوراش المونديال في ارتفاع الأجور والتعويضات عن المهام بنسبة قدّرها مهنيون بزائد 30 في المائة، موضحين مثلا أن العامل المتخصص في ربط حديد الخرسانة بالأسلاك أصبح يتقاضى 4300 درهم وتزايد الطلب على خدماته في أوراش كبرى، تتعلق ببناء الملاعب والفنادق، مشددين على أن أغلب شركات البناء مرتبطة بعقود ومواعيد تسليم مع الجهات أصحاب المشاريع، حيث تمثل اليد العاملة عنصرا حاسما في الوفاء بالالتزامات وتجنب غرامات التأخير وتكاليف المنازعات الناشئة مع الزبائن. وأمام هذا الوضع المتأزم، أصبحت شركات البناء تلجأ إلى خدمات “منقبين” في البوادي عن يد عاملة، مع مغريات بتأمين السكن والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعقود شغل قانونية؛ غير أن هذا الحل لم يُجدِ نفعا بالنسبة إلى بعض التخصصات الدقيقة المتمثلة في صبّ الخرسانة ورفع الأساسات والأشغال النهائية، بالإضافة إلى حاجة الوافدين الجدد إلى فترة للتكوين؛ ما سيفاقم النفقات التشغيلية في الأوراش، التي ترزح تحت ضغط الزيادات المتتالية في أسعار مواد البناء، ومصاريف التسيير اليومي للورش، علما أن نشاط البناء يعد محفوفا بالمخاطر ومرتبطا بمجموعة من التشريعات فيما يخص التأمين والسلامة.     مخاطر تعاقدية بالأوراش تواجه مشاريع بناء في مناطق مختلفة من المملكة تأخيرات بسبب عدم توفر اليد العاملة بالعدد المطلوب؛ ما يهدد بتعطيل جداول الأعمال، ويرفع هامش المخاطر التعاقدية. وأدى نقص العمالة إلى زيادة ساعات الشغل والضغط على العمال الموجودين؛ مما أثر سلبا على إنتاجيتهم. وأصبحت الشركات المحلية تواجه صعوبة في المنافسة مع نظيرتها الأجنبية التي تعتمد على المكننة بشكل أكبر، خصوصا الشركات الصينية والتركية، في الوقت الذي اضطر مقاولون إلى الاستعانة بخدمات يد عاملة من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وأوضح يونس فكير، مقاول وصاحب شركة للبناء في الدار البيضاء، أن “قطاع البناء والأشغال في المملكة يواجه تحديات حقيقية تهدد سير المشاريع ومواعيد تسليمها، مع تسجيل نقص حاد في اليد العاملة الكافية لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد”. وأكد فكير، في تصريح لهسبريس، أن هذا الوضع يرفع من المخاطر التعاقدية التي تواجه المقاولات، حيث يؤدي التأخير إلى خسائر مالية كبيرة وضرر سمعة الشركات. وشدد المقاول سالف الذكر على أن الاعتماد المتزايد على العمال الموجودين لتعويض النقص عبر زيادة ساعات العمل يرفع من حدة الضغوط عليهم؛ ما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتهم، وهو ما يُعمّق المشكلة بدلا من حلها. في السياق ذاته، أضاف المتحدث أن المقاولين المحليين يجدون أنفسهم في موقف حرج أمام الشركات الأجنبية التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والمكننة؛ وهو ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات “لجأت بعض الشركات إلى حل غير تقليدي يتمثل في تشغيل يد عاملة مهاجرة من إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى الرغم من أن هذا الخيار يخفف من النقص في المدى القصير، فإنه يثير تساؤلات حول استدامته، خاصة مع الحاجة إلى تكوين هذه العمالة وضمان تكيفها مع متطلبات السوق المحلية، خصوصا ما يتعلق بقانونية إقامتها وعملها في المملكة، مشددا على ضرورة تدخل عاجل من قبل المصالح المعنية بالتشغيل في الحكومة من أجل سد الفجوة بين العرض والطلب في القطاع. مغريات لاستقطاب العمال أصبحت أزمة التشغيل في قطاع البناء والأشغال تمثل تحديا آنيا، يتطلب تدخلا عاجلا من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمقاولات والمؤسسات التكوينية؛ فيما يطرح خبراء مجموعة من الحلول التي من شأنها احتواء تداعيات الأزمة المذكورة، من خلال تعزيز التكوين المهني وتحسين ظروف الشغل والاعتماد على التكنولوجيا، حيث يمكن لهذه التدابير الحد من تأثير ندرة اليد العاملة وارتفاع الأجور على الأوراش وضمان استمرار هذا القطاع الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، خصوصا أنه بين أهم القطاعات المشغلة حاليا، في ظل انتعاش الطلب مدفوعا بالاستعداد لاستقبال “المونديال”. وأكد عمر الناصري الشرقاوي، مسؤول موارد بشرية بمكتب للتشغيل والخدمات، أن أزمة التشغيل في قطاع البناء تعود أساسا إلى ندرة اليد العاملة المؤهلة وارتفاع تكلفتها؛ وهو ما يشكل تهديدا لاستمرارية واستقرار الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، خاصة في ظل التحضيرات المكثفة لاستضافة تظاهرات عالمية كـ”المونديال”. وأوضح الناصري الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الوضع يتطلب استجابة متكاملة وسريعة من مختلف الفاعلين، من حكومة ومقاولات ومؤسسات تكوين وكذا مكاتب تشغيل، لغاية تأمين الموارد البشرية الكافية لتأمين سير الأوراش”، مشددا على أن عقليات المقاولين في القطاع تغيرت وأصبحت أكثر ميلا إلى التقنين والاستعانة بعقود شغل، رغم بعض الاختلالات التي ما زالت قائمة، خصوصا على مستوى التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقيمة الأجور المدفوعة للعمال. وتابع المتحدث أن “المغريات التي قدمتها أوراش المونديال لا تتجاوز الحد الأدنى للأجور المفروض دفعه للأجير، وكذا التصريح الدوري لدى الضمان الاجتماعي، حيث تلتزم جميع المقاولات الفائزة بطلبات عروض عمومية من أجل إنجاز مرافق وتجهيزات خاصة باستقبال الحدث باحترام هذه الشروط المنصوص عليها سلفا في دفاتر التحملات”، مؤكدا من جهة أخرى أهمية التكوين المهني كأحد الحلول الأساسية لمواجهة هذا التحدي، من خلال إعداد يد عاملة مؤهلة تلبي احتياجات السوق، معتبرا أن تحسين ظروف العمل، سواء من حيث الأجور أو بيئة العمل، أصبح ضرورة ملحة لجعل هذا القطاع أكثر جاذبية للعمالة المحلية. كما نبه إلى وجوب عدم التغاضي عن دور التكنولوجيا في تخفيف الاعتماد على العمالة البشرية، خاصة عبر تعزيز استخدام المكننة والابتكار في عمليات البناء؛ ما يتيح زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
real,بعدما قام بتغريمها بسبب عدم إخطاره بعملية الاندماج رخّص مجلس المنافسة في دجنبر الماضي بإنشاء شركة “Inc Viatris” لصناعة الأدوية بالمغرب، عن طريق اندماج كل من شركة “Mylan NV” وشركة “Inc Upjohn”. وجاء ضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي هذه “يستوفي الشروط القانونية، ولن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المرجعية المعنية أو في جزء مهم منها”. وحسب المصدر ذاته فإن “التأثير يغيب رغم تقاطع أنشطة طرفي العملية، لكون الحصة التراكمية للأطراف المعنية في هذه السوق تبقى ضعيفة، وهو ما لن يترتب عليه أي تغيير في بنية السوق أو أي تراكم لحصص سوق أطراف العملية، ما من شأنه خلق وضع مهيمن داخلها، في ظل تواجد عدد كبير من الفاعلين”.     والشركة المحدثة (Inc Viatris) التابعة للعملاق الصناعي الأمريكي “فياتريس”، حسب عدد الجريدة الرسمية، تختص “في تطوير وصناعة وتوزيع مجموعة متنوعة من الأدوية والأدوية الجنيسة والمنتجات الصحية”. وأوضح مصدر مطلع بمجلس المنافسة، في تصريح لهسبريس، أن هذا الترخيص “جاء بعد عملية إخطار جديدة للمجلس تم من خلالها تدارس الملف والمصادقة عليه بعد توفّره على الشروط القانونية المعروفة، وذلك بعدما تم تغريم الشركة سابقًا لمخالفتها هذه الخطوة القانونية”. وفق الجريدة الرسمية فإن “السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي تصنيع واستيراد وتوزيع المنتجات الصيدلانية؛ غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد السوق المعنية مفتوحًا دون الحاجة إلى اعتماد تقسيم أدق”. واستدرك المصدر عينه بأنه “بالنظر إلى خضوع هذه المنتجات إلى تقنين الأسعار، وضوابط تنظيمية على مستوى تعويض المصاريف الصحية، فإن تحديد السوق المعنية يكون على المستوى الوطني”. والشركة الأمريكية المندمجة “Mylan NV” تمتلك فرعًا بالمغرب يختص في إنتاج وتسويق المنتجات الصيدلانية الجنيسة؛ أما الشركة المندمجة الثانية “Inc Upjohn” فهي شركة أمريكية تابعة للمجموعة العالمية “Pfizer” المتخصصة في صناعة وتطوير وتسويق الأدوية. وكانت وكالة “رويترز” كشفت في نونبر المنصرم أن مجلس المنافسة “فرض غرامة على عملاق الأدوية الأمريكي ‘فياتريس’ وصلت إلى ما يفوق 700 ألف دولار أمريكي، لتقاعسه عن الإبلاغ بعملية اندماج اقتصادي”. وحسب المصدر ذاته فإن “هذه الغرامة التي بلغت 2.5 بالمائة من إيرادات الشركة بالمغرب عام 2023 تمت تأديتها”، وذلك دون تقديم أي طعن في القرار. وقالت رويترز إن “مجلس المنافسة المغربي يعتزم النظر في عمليات اندماج شركات أخرى لم يتم التبليغ عنها”.
real,شهدت أسعار بيع الخضر، خلال هذه الأيام، ارتفاعا ملحوظا على غرار الارتفاع الذي عرفته في أوقات سابقة؛ الأمر الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وسجل مواطنون ومهنيون ارتفاعا ملحوظا في بيع الخضر، وعلى رأسها الطماطم والبازلاء (جلبانة)، مقارنة مع بعض الأنواع الأخرى بالرغم من وفرتها. وبلغت أسعار بيع الطماطم، على سبيل المثال، في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، خلال هذه الأيام، حوالي 7 دراهم للكيلوغرام، بعدما كان سعرها لا يتجاوز في أقصى تقدير 3.5 دراهم بحسب جودتها. وأضحت الطماطم تتراوح أثمنتها لدى باعة الخضر بالتقسيط في الأحياء بالعاصمة الاقتصادية ما يزيد عن 8 دراهم للكيلوغرام. عبد الكبير معايدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، قال إن هذا الارتفاع يرجع بالأساس إلى ندرة التساقطات المطرية وما يرافقها من جفاف تعرفه البلاد طوال السنوات الماضية.     وأضاف الفاعل المهني، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن برودة الجو أو ما يعرف بـ”الجريحة” تسهم في إضعاف إنتاج الخضر؛ الأمر الذي ينعكس على الأسعار. وشدد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء على أن الطماطم مقارنة بباقي الخضروات عرفت ارتفاعا ملحوظا منذ أواخر دجنبر الماضي، مؤكدا أن الارتفاع ينطلق من المنبع ولا علاقة له بحركية البيع. وأوضح المتحدث نفسه أن ندرة المياه وبرودة الطقس تؤديان إلى نقص على مستوى الانتاج، ينضاف إلى هذين العاملين ضغط التصدير نحو الدول الإفريقية؛ الشيء الذي يتسبب في مثل هذا الارتفاع. كما أشار الفاعل المهني إلى أن العرض في السلع يفوق الطلب في مختلف أنواع الخضر؛ غير أنه يتوقع أن يبدأ الطلب الأوروبي على بعض السلع المغربية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
real,تواصل أثمان القطاني على مستوى متاجر القرب بالمملكة تسجيل الاستقرار رغم الإقبال المفترض تعرفه من لدن المغاربة؛ باعتبارها من المنتجات الظرفية الأكثر استهلاكا في الفترات الباردة خلال السنة. وتحدث مهنيون عن كون أثمان هذه المنتجات “تعرف الاستقرار في الفترة الراهنة، في وقت كانت تعرف الارتفاع في مثل هذه الظرفية كنتيجة لارتفاع الطلب عليها”، مبيّنين أن “هذه المنتجات مازالت مقصدا للمغاربة، غير أنها لم تعد تباع كما كان عليه الحال خلال السنوات السابقة”. وبحسب المعطيات التي استعرضها المهنيون فإن ثمن منتج العدس بالجملة يصل إلى 13 درهما، ويصل إلى المستهلك النهائي بما بين 15 و17 درهما. أما ثمن الفاصوليا فيتم تسويقه بما يتراوح بين 22 و24 درهما، حسب ثمن الشراء من سوق الجملة دائما.     في سياق متصل يتم تسويق مادة الفول على مستوى المتاجر الصغرى بما يتراوح بين 13 و14 درهما، في حين يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من “الجلبانة” بين 14 و15 درهما؛ بينما يصل ثمن منتج الحمص إلى 22 درهما لكل كيلوغرام منه، وفقا لثمن اقتنائه من سوق الجملة. وقال محمد حسيسي، مهني بمدينة الرباط، إن “الأثمان الرائجة حاليا تبقى مستقرة ومنخفضة عن المستويات التي كانت تبلغها هذه المنتجات الرئيسية والمفضلة خصوصا في أوقات تراجع درجات الحرارة”. وأكد حسيسي لهسبريس أن “هذه الأصناف الغذائية مازالت تحتفظ بمكانتها كأصنافٍ مفضلة لدى المستهلكين، موازاة مع ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية الأخرى، خصوصا اللحوم، سواء الحمراء أو البيضاء، بما يجعل منها دائما مقصدا لكثيرين في أوقات متفرقة من الأسبوع”. وزاد المتحدث ذاته: “نلاحظ الاستقرار في الأثمان الخاصة بمادة العدس، التي وصلت في وقت سابق إلى مستويات قياسية، في حين أنه بالنسبة للمواد الأخرى من الصنف نفسه فإن الملاحظ هو وجود استقرار على العموم، في وقت كانت تسجّل زياداتٍ في مثل الفترات من كل سنة”. وعاد المهني نفسه ليشير إلى أن “أثمان البيع تُحدد بناء على أثمان الشراء من أسواق الجملة، لكن في الغالب لا يفوق الفارق بينهما درهمين أو درهمين ونصف درهم، ما يجعل الأثمان في متناول المستهلكين على العموم”، مبيّنا أن “الإقبال لم يعد كما كان في سنوات سابقة، لعدد من الاعتبارات التي تخص وضعية السوق ونسبة التموين وحتى القدرة الشرائية للمواطنين”. أما لحسن المومن، مهني بمدينة سلا، فأكد هو الآخر استقرار أسعار هذه المنتجات الغذائية والأساسية ضمن السلة الغذائية للمغاربة، إذ كشف أن “الأثمان تختلف من مدينة إلى أخرى، حسب أثمان التزود من الأسواق الخاصة بالبيع بالجملة”. وذكر المومن، في تصريح لهسبريس، أن “التموين على مستوى الأسواق موجود بالشكل الكافي لتأمين متطلبات المغاربة خلال هذه الفترة التي تعرف تراجعا في درجات الحرارة”، موردا أن “ثقافة شراء القطاني بالكيلوغرامات وتخزينها لم تعد لدى عدد من المغاربة”. كما كشف المتحدث أن “اقتناء هذه المنتجات لا يعني الاعتماد عليها بشكل أساسي لتجاوز فترة البرد ككل، إذ إن تناولها لا يمكن أن يتجاوز مرتين أو ثلاث مرات خلال أسبوع واحد؛ ولذلك يتم اقتناؤها بالتقسيط بدون المبالغة في تخزينها أو ما شابه”، مؤكدا بذلك “تراجع الإقبال عليها مقارنة بالسابق”.
real,كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “69 في المائة من المغاربة يفضّلون المنتوج المغربي على نظيره الأجنبي، بعدما صار ينافس العلامات الأجنبية في جل المجالات، بما فيها التنظيف والملابس؛ بما جعلنا نرى بأن هناك إقبالا كبيرا عليها، وهو ما يضطر علامات أجنبية إلى هجرة السوق المغربية”. وأفاد مزور، اليوم الثلاثاء خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأنه “على الرغم من أننا نمد الأجراء بما لا يسمح لهم بالعيش الكريم، فإنهم يحققون لنا مردودية ونتائج نفتخر بها، وبصفات عالمية؛ فالتنافسية المغربية من بين الأحسن بالعالم، خصوصا في قطاعات الكابلاج والنسيج؛ وهذا فخر بالنسبة لنا”. وذكر المسؤول الحكومي ذاته، جوابا عن سؤال قدمه محمد بن الفقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، “وجود عدد من المنتجات التي تأتي من بلدان تنهج طريقة الإغراق؛ بالنظر لاحتياجاتها للعملة الصعبة، في وقت نواصل حماية السوق الوطنية من هذا الإغراق”.     وكان المستشار سالف الذكر قد وضع الوزير أمام مجموعة من الأرقام والإحصائيات التي تكشف “وجود خلل في الميزان التجاري الوطني، من خلال اكتشاف تفوق الواردات المغربية على الصادرات. كما أن هناك تكلفة مرتفعة للإنتاج بالمغرب، وهذه المعادلة تحتاج حلا. هناك معامل مغربية لا تستطيع منافسة منتوجات صينية تنتج بجمهورية مصر”، مؤكدا “ضرورة إحداث التوازن في الميزان التجاري”، وفق تعبيره. في سياق متصل أوضح الوزير المكلف بشؤون الصناعة والتجارة بالمملكة أن “التجارة الإلكترونية تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث وصل رقم معاملاتها في سنة 2023 إلى حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية تقدر بحوالي 30 في المائة سنويا خلال آخر خمس سنوات؛ فهذا الأمر يبرز جليا كيف أن هذا النوع من التجارة يعرف تطورا كبيرا”. ولدى جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين سجّل مزور “وجود تأطير لهذا النوع من التجارة، بوجود ترسانة قانونية تواكبها؛ بما فيها قانون حماية المستهلك، إلى جانب مشروع قانون آخر تم إعداده وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، فضلا عن قانون سلامة السلع والخدمات والمنتجات، إضافة إلى القانون الآخر المتعلق بالأداء الإلكتروني”. وزاد: “فيما يتعلق بمسألة المنتجات التي تشكل خطرا على المواطنين، بما فيها الأدوية الطبية وشبه الطبية، فإنها تخضع للمراقبة نفسها، وبالعكس فهي تبقى سهلة الرصد، إذ تمر بمسار دقيق من المراقبة. كما أؤكد أننا نحارب التهريب كذلك”، معيدا التشديد على أن “الترسانة القانونية سيتم تجديدها”. وكشف الوزير الاستقلالي ذاته أن “مبدأ حماية التجار في إطار العدالة حتّمت فرض رسوم الجمارك على واردات هذه التجارة من الخارج، في وقت توجد تحديات؛ بما فيها الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أصحاب المنصات في حالة وجود عطب في المنتج”. في سياق منفصل بيّن رياض مزور أن “الدولة بحاجة إلى المقاولات من أجل جلب ما تحتاجه في إطار المشاريع والتمكن من دعم نمو البلاد، وهو ما يجب دعمه. ولذلك، صادقنا على الإحداث الإلكتروني للمقاولات، إذ صارت اليوم بإمكانها توفير كل ما تحتاجه في البداية من أوراق إدارية في 72 ساعة على الأكثر، أو في 24 ساعة على الأقل”. مواصلا حديثه عن المسألة نفسها سجّل المسؤول سالف الذكر أن “هناك تحديا يتعلق بضرورة الاحتفاظ بمناصب الشغل في حالة وجود المقاولة أو السوق في مرحلة صعبة، بما فيها النسيج والصناعات الغذائية في بعض الأحيان”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأحمر ، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,19 في المائة، ليستقر بذلك عند 15.529,16 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,13 في المائة إلى 1.258,54 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,46 في المائة إلى 1.084,11 نقطة."
real,أرقام إيجابية يواصل المغرب تحقيقها فيما يتعلق بزراعة الأفوكا وتصديرها إلى الخارج؛ فقد كشفت معطيات مهنية لفائدة جريدة هسبريس الإلكترونية أن حجم الصادرات المغربية من هذه الفاكهة، ما بين أكتوبر و31 دجنبر الماضي، وصلت إلى 42 ألف طن. وتتوقع قراءات مهنيي التصدير إلى الخارج أن تصل إنتاجية موسم 2024/2025 من هذه الفاكهة إلى حوالي 90 ألف طن، على أن يتراوح حجم الصادرات منها ما بين 80 و90 ألف طن، مع توقعات باستفادة السوق الداخلية من 10 في المائة من الإنتاجية الإجمالية. ويسعى المصدرون المغاربة إلى الخارج إلى الرفع من إيقاع التصدير خلال الأشهر المقبلة، في حدود شهر أبريل المقبل، إذ ينشدون تحقيق الأرقام المخطط لها سلفا، من خلال ضمان المنافسة مع الصادرات التي تخص الدول الأخرى، بما يمكن من تحقيق “موسم إيجابي جديد”.     وشدد عبد الله اليملاحي، رئيس جمعية الأفوكادو المغربية، على أهمية ودلالات الرقم الذي تم تحقيقه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (الأولى في الموسم)، إذ يُعبّر عن “التطور الذي عرفه هذا القطاع بالمغرب وعن مساهمة المصدرين المغاربة في إيصال الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية، خصوصا الأوروبية”، وفق تعبير الفاعل المهني ذاته. وبيّن اليملاحي، في تصريح لهسبريس، أن مسار الصادرات “غادي مزيان” وسط انتظارات “تعزيز قوّته خلال الأشهر المقبلة، قبل دخول إنتاجية دول أخرى إلى السوق الخارجية”. وزاد رئيس جمعية الأفوكادو المغربية شارحا: “نريد الإشارة إلى معطى شهدهُ القطاع منذ بداية الموسم الحالي، حيث لمسنا تراجعا في الرقم الاستدلالي لأثمنة الأفوكا بالأسواق الأوروبية، بما يشير إلى وجود انخفاض في الإقبال عليها من قبل المستهلكين؛ فالثمن ضعيف مقارنة بالموسم الماضي”. وذكر الفاعل المهني ذاته أنه “مع بداية الشهر الحالي رصدنا ارتفاعا في أثمنة الشراء داخل الضّيعات، حيث صار يتراوح ما بين 19 و20 درهما للكيلوغرام الواحد”، مردفا: “لا تزال أمامنا 3 أشهر لتحقيق انتعاشة في الصادرات المغربية من هذه الفاكهة”. كما سجّل المتحدث أن “الفلاحين المغاربة يجب عليهم الإسراع في تحرير ضيعاتهم من الغلال، إذ إن المناخ البارد بالمساء والليل والساخنَ بالنهار غير مناسب لها. ونود أن نشير إلى أن إقدامهم على عرض الغلال على مستوى السوق في الوقت الراهن سيمكن المصدرين من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الأسواق قبل دخول منتجات الدول المنافسة، ووقتها سيصعب ذلك”. في هذا الصدد، أشار اليملاحي إلى منافسة قوية من لدن كل من إسبانيا وكولومبيا وإسرائيل، لافتا الانتباه إلى أن “عددا من الضيعات، اليوم، لم تفرج بعد عن كل إنتاجياتها لهذه السنة، خصوصا فيما يتعلق بأصناف الهاس والفويرتي. وكشفت معطيات مهنية سابقة أن صادرات الموسم الماضي (2023/2024) من فاكهة الأفوكا تمكنت من تحطيم رقم 60 ألف طن، بعدما وصلت الإنتاجية إلى 70 ألف طن؛ استفادت السوق الداخلية من 10 أطنان منها فقط. يذكر كذلك أن زراعة الأفوكا تقوّت خلال السنوات الأخيرة بالمملكة، حيث صارت تمتد على مساحات واسعة وتتمركز أساسا بالمناطق الرابطة بين تيفلت مرورا بمولاي بوسلهام ووصولا إلى المناطق المحيطة بإقليم العرائش.
real,مر أسبوع على دخول العام الجديد، ومازال موضوع أداء الضريبة التصالحية والمبالغ التي جمعتها مصالح المديرية الجهوية للضرائب من ورائها بمدينة طنجة حديث العامة والخاصة، إذ علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الأيام الأولى من العام 2025 شهدت تقاطر مجموعة من الأشخاص والتجار على المؤسسات البنكية في مدينة البوغاز بهدف إيداع مبالغ مهمة اعتقادا منهم أن إجراء أداء 5 بالمائة من الدخل غير المبرر مازال ساري المفعول إلى اليوم. وحسب مصادر عليمة فإن إحدى الوكالات البنكية وسط المدينة عرفت دخول أحد التجار عليها ومعه مبلغ يقدر بـ300 مليون سنتيم، طلب إيداعه في حسابه وأداء 5 بالمائة عنه، إلا أن إدارة الوكالة رفضت ذلك، وطالبته بتبرير مصدر تحصيل المبلغ الكبير. وسجلت المصادر ذاتها أن وكالات أخرى بمدينة البوغاز سجلت وقائع مماثلة، لأن الكثير من التجار ورجال المال لم يسعفهم الوقت في أداء الضريبة التصالحية التي كانت مفتوحة في وجه العموم قبل متم 2024، الأمر الذي سيجعلهم في مواجهة مباشرة مع مصالح الضرائب.     كما أشارت مصادر الجريدة إلى أن عددا من المهاجرين المغاربة انخرطوا في العملية وأدخلوا مبالغ مهمة من العملة الصعبة للمملكة، إذ مثلت الـ5 بالمائة المحددة في إطار الضريبة التصالحية 500 مليون أداها مهاجر واحد قادم من إحدى الدول الأوروبية، وهو ما يعني أن الرجل أعاد 10 ملايير سنتيم للبلاد. ووفق مصادر أخرى فإن المبلغ الإجمالي المحصل في إطار أداء أثرياء المدينة ومنعشيها العقاريين الضريبة التصالحية “غير معروف حتى الآن”. وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن الرقم سيحتاج وقتا لحصره، نظرا لارتباط الأمر بالبنوك التي استقبلت بدورها مبالغ مالية كبيرة في إطار العملية التي أنعشت خزينة الدولة بالملايير. وتسود حالة من الارتياح داخل المصالح المركزية لمصلحة الضرائب، وذلك ناتج عن المداخيل المهمة التي حققتها العملية، إذ سجلت أرقاما مهمة وغير متوقعة بالنسبة للكثير من الموظفين والمسؤولين. يشار إلى أن المادة 70 المكررة في قانون المالية 2025، الواقعة في الباب السادس المتعلق بالدخول والمكاسب الأخرى، تعتبر “دخولا ومكاسب أخرى لتطبيق الضريبة على الدخل الدخول والمكاسب التي لا تندرج ضمن أحد الأصناف المحددة في المادة 22، وهي: الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي لم يبرر مصدرها؛ ومن بينها الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح والتي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”، وهي المادة التي يبدو أنها أطرت تصرف الوكالة البنكية مع زبونها “التاجر”.
real,"أعلن مكتب الصرف، اليوم الثلاثاء، الحصيلة الرسمية لـ”عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، كاشفًا أنه بانتهاء هذه العملية، في الحادي والثلاثين من شهر دجنبر المنصرم، “وصل مجموع المبالغ المصرَّح بها أكثر من مليارَيْ درهم؛ فيما بلغ عدد التصريحات 658 تصريحا”. وحسب البيانات الرسمية الواردة في بلاغ المكتب، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن المبالغ المصرح بها “توزعت بين أصول مالية وعقارات ومبالغ نقدية”. وأفاد المصدر ذاته بأن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تلِيها العقارات بقيمة 868,3 ملايين درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات”.     وكشف المكتب التابع لوزارة الاقتصاد والمالية أن “الموجودات النقدية” جاءت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم سنة 2024. كما أفاد المكتب، ضمن البلاغ عينه، بأن “مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة وصل إلى 231,76 مليون درهم”. وفي الحادي والثلاثين من شهر دجنبر الفائت، كان قد انتهى الأجل المحدد لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشاة بالخارج، التي تم إحداثها بموجب المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024."
real,"أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الحاجيات المتوقعة للخزينة برسم شهر يناير الجاري تتراوح بين 13,5 و14 مليار درهم. وأشار بلاغ صادر عن المديرية ذاتها إلى أنها “تنهي إلى علم المستثمرين أن اللجوء إلى سوق مناقصات قيم الخزينة، برسم شهر يناير 2025، سيهم مبلغا يتراوح ما بين 13,5 و14 مليار درهم”. وتراوحت حاجيات الخزينة المتوقعة برسم شهر دجنبر 2024 بين 4 و4,5 مليارات درهم."
real,"حلّت مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، في المرتبة الرابعة إفريقياً ضمن تصنيف “تكلفة المعيشة” (المعروف بتسمية Cost of Living Index by City 2025) لنسخة 2025 المحيَّنة بداية الأسبوع الجاري، فيما جاءت العاصمة الإدارية الرباط في المرتبة التاسعة قارياً. أما مراكش، الوجهة السياحية المغربية الأشهَر، فتم تصنيفها في المركز العاشر، لتختتم قائمة “المدن العشْر الأوائل” بالقارة الإفريقية. وفي التفاصيل التي كشفها الموقع العالمي المتخصص “Numbeo” في آخر تحيين لبياناته حصلت مدينة الدار البيضاء على تنقيط بلغ 31,4 من أصل 100، وتستقر في المرتبة 245 من أصل 327 مدينة عبر العالم شملتها بيانات وإحصاءات المؤشر؛ فيما حازت الرباط 29,9 نقطة (المرتبة 256 عالمياً)، غير بعيدة عن “المدينة الحمراء” مراكش التي نالت تنقيطا قدره 29,4، ما بوّأها المرتبة 258 عالمياً، وفق ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية. وفي منطقة شمال إفريقيا تفوّقت المدن المغربية الثلاث التي شملها مؤشر تكلفة المعيشة على عواصم مغاربية مثل تونس العاصمة (27,5)، والجزائر العاصمة (26,1)، اللتيْن حلتا قبل العاصمة المصرية القاهرة بتنقيط 19,6، حسب بيانات المؤشر ذاته.     إفريقياً جاءت مدينة “هراري” في زيمبابوي (36.6) على رأس قائمة المؤشر ذاته، متبوعة بمدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا (33.2)، قبل عاصمة غانا، أكرا، التي نالت تنقيط 31.8، وتحتل المرتبة الثالثة برسم تحيين بداية 2025. ويُشير المؤشر إلى “الأسعار النسبية للسلع الاستهلاكية في المدن والعواصم التي يشملها التصنيف، مثل البقالة والمطاعم والمواصلات ومختلف المرافق”، لافتا إلى أن منهجيته “تَستثني نفقات الإقامة؛ مثل الإيجار أو الرهن العقاري”. وضرَب الموقع، الذي يعدّ “أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة في العالم”، انطلاقاً من مصادر جماهيرية لبيانات جودة الحياة (مؤشرات الإسكان، ومعدلات الجريمة المتصورة، وجودة الرعاية الصحية، وجودة النقل، وإحصاءات أخرى)، المثال بأن “تكلفة المعيشة تُقدَّر في المدينة التي يبلغ مؤشر تكلفة المعيشة فيها 120 بأنها أغلى بنسبة 20 في المائة من مستوى مدينة نيويورك (مع استثناء تكلفة الإيجار)”. وبخصوص مؤشر تكلفة المعيشة (باستثناء الإيجار) فلفت مصدر البيانات ذاتها إلى أن تلك “المتوفرة على الموقع الإلكتروني لهذا التصنيف مرتبطة بمدينة نيويورك (NYC)، مع مؤشر أساسي بنسبة 100% للمدينة ذاتها”. وحسب ما يوضحه الموقع ذاته فإنه “يوفر أداة برمجية ومنهجية على الإنترنت تقدم مجموعة من الميزات لمساعدة الأفراد على الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم، ومشاركتها ومقارنتها بالأسعار والقوة الشرائية ومؤشرات أخرى في مختلف القارات عبر أنحاء العالم”."
real,من المرتقب أن ينتهي سريان مفعول الإعفاء من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024″ بالنسبة لتسوية وضعية المقاولات المَدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 15 يناير الجاري، طبقا لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2023/05 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023. وقال خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، استقت هسبريس آراءهم، إن إشعارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل لديونه المستحقة تأتي عاكسة لـ”مقاربة شاملة وفعّالة لاستكمال إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي، مع التركيز على تعزيز اندماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الاقتصاد الوطني، في النظام الرسمي”. التحفيز والإصلاح أبرز محمد عادل إيشو، خبير مالي أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، أن هذا القرار يؤكد على “توفيره إعفاءات تصل إلى 90 في المائة للمقاولات والأفراد؛ وهو ما يمثل فرصة فريدة لتسوية وضعياتهم المالية، بما يضمن الانتقال إلى الانتظام في مسار الاقتصاد الرسمي”.     وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، ضمن تعليق تحليلي لجريدة هسبريس، فـ”إذا كانت الضريبة التصالحية التي بلغت نسبتها 5 في المائة قد تمكنت من تحقيق عائدات تتجاوز 100 مليار درهم (حسب المتداول والرائج)، مما يُظهر أن السياسات التي تجمع بين التحفيز والإصلاح لديها القدرة على تحقيق نتائج مالية واجتماعية مهمة؛ فإنه مع تقديم نسبة إعفاء تصل إلى 90 في المائة من الغرامات، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسوية شريحة كبيرة من الديون المستحقة لدى المقاولات والأفراد، ما يعزز من قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة إيراداته وتنفيذ برامجه الاجتماعية”. ومستحضرا معطى أن فئة “المقاولات الصغيرة والمتوسطة” 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، سجل إيشو أنّ “تسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي سيدعم بشكل مباشر استقرارها المالي والاجتماعي. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، مع تحسين فرصها في الوصول إلى التمويل البنكي”، وفق إفاداته. منافع للاقتصاد عدّد الخبير الاقتصادي ذاته أن “انخراط القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى زيادة قاعدة المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر ارتفاع التصريحات الاجتماعية”، لافتا إلى أن “التقديرات تشير إلى أن مساهمة القطاع الرسمي يمكن أن تزيد الإيرادات والمداخيل السنوية للصندوق بنسبة تصل إلى 25 في المائة”. من مزاياه الثانية “استفادةُ حوالي 3 ملايين عامل/أجير في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية وحقوق التقاعد؛ مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن جودة حياة الشغيلة المغربية”. أما النقطة الثالثة الإيجابية، فـ”من المتوقع أن يسهم إدماج القطاع غير المهيكل في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 2 إلى 3 في المائة سنويا؛ وهو ما يقوّي “قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة”. رغم “الإيجابيات الواضحة”، فإن إيشو أثار “بعض التحديات التي قد تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة”، معددا من أبرزها “قلة الوعي لدى بعض الفئات المستهدَفَة بقرار CNSS، خاصة في المناطق النائية أو لدى الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة لاستخدام البوابة الإلكترونية التي خصصها الصندوق”. بالإضافة إلى ذلك، “قد يكون هناك تخوف من التكاليف المستقبلية للانخراط في الاقتصاد الرسمي المهيكل، مما يتطلب من الحكومة والصندوق تقديم ضمانات واستمرارية في الدعم”، بتعبير المصرح لهسبريس. وأجمل ملخصا: “يمكن فهم أبعاد هذا النهج على مستويين؛ الأول قصير الأجل يتمثل في تحقيق عائدات مباشرة من خلال تسوية الديون المستحقة، كما حدث مع عائدات الضريبة التصالحية. والثاني طويل الأجل، يتجلى في دمج القطاع غير المهيكل وزيادة الشفافية الاقتصادية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مستقر”. صفحة جديدة سجل جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “الإعفاء الذي أقرّه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي يهُمّ، أساسا، كل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بأداء ديونه وفقا لجدولة معينة تتعلق بتوقيت الأداء (في ظرف 24 شهرا أو بعد 24 شهرا)”، واصفا بأنه “إعفاء جزئي، حسب استعداد رب العمل لتسوية وضعيته، فكلّما عبّر عن ذلك في الحين يستفيد من إعفاء بنسبة مرتفعة”. وأضاف لعسري، مصرحا لهسبريس، أن “شروط الاستفادة من قرار الإعفاء بصفة منهجية يكون في حالة الأداء الكلي لمبلغ الدين موضوع الإعفاء”. أما “في حالة الأداء عن طريق الأقساط فإن تطبيق الإعفاء مشروط بـ”أداء الأقساط جميع المحددة في إطار الاتفاق المبرم”، و”أداء الاشتراكات الجارية المرتبطة بفترة الجدولة”. وبخصوص مزاياه ومنافعه الاقتصادية، أبرز أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي أنه “يضمن استدماجا أكبر لمقاولات القطاعين المهيكل وغير المهيكل، على السواء؛ خاصة مع استمرار بعض الشرائح المهنية التي لا يتم التصريح بها وأداء مستحقات تغطية الأجراء والعاملين لدى الصندوق”. وزاد شارحا أن “الهدف هو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين المقاولات والأجراء في إطار حقوق والتزامات متبادلة وجو من الشفافية في العلاقات الشُّغلية تضمن العمل في ظروف ملائمة، بما يعود على تحقيق المردودية ورفها بالنسبة للمقاولة، وبالتبَع كل هذا مُفيد للاقتصاد الوطني”. بعد أن نبه لعسري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “أصول الديون المستحقة للمقاولات المَدينة لا تسقُط، إضافة إلى ما يسمى بـ”التوابع”، شدد ختاما على “أهمية عدم تخلّف المقاولات المغربية عن التصريح والأداء بما يكفل تسوية الوضعية المادية ويقوّي علاقة المقاولة بصندوق الضمان الاجتماعي”.
real,أثار حريق شبّ في مضخة عشوائية لتوزيع البنزين على مستوى مدينة مراكش، خلال الأيام الماضية، غضبا كبيرا في صفوف مهنيي محطات الوقود، مطالبين بالتحرك السريع للسلطات من أجل الحد من انتشار هذه “القنابل الموقوتة”. وعبّرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بيان لها، عن استيائها من تنامي ظاهرة “المضخات العشوائية” التي تنتشر وسط الأحياء والتجمعات السكنية أمام مرأى السلطات المحلية. وسجلت الهيئة المهنية ذاتها أنه على ضوء هذا الحادث الذي شهدته مدينة مراكش في الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي تنبه مسؤولي المدينة الحمراء، من سلطات إدارية ومنتخبة ومعها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى “خطورة هاته المضخات والتهديدات الكبرى التي تشكلها للساكنة المحلية وللصناعة السياحية بهذه المدينة التي تمثل قطبا لها بل وعلامة بارزة للنشاط السياحي”.     وأوضح جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه سبق لهم تنبيه السلطات إلى خطورة هذه المضخات والمحطات العشوائية التي تشتغل خارج القانون، مؤكدا أن التساهل معها يجعلها تتحول إلى قنابل موقوتة تشكل خطورة على الساكنة برمتها. ودعا الفاعل المهني سالف الذكر السلطات المحلية بولاية جهة مراكش أسفي إلى التدخل من أجل الحد من هذه المضخات العشوائية وسط أحياء وشوارع مراكش السياحية والمقبلة على تظاهرات كبرى. ولفت المتحدث نفسه إلى وجوب تفعيل القانون المعمول به وحماية المتضررين من نشاط هذه المحلات غير القانوني، من محطاتيين ومستهلكين على حد سواء. وسبق أن وجهت الجامعة مراسلة إلى سلطات مراكش أكدت من خلالها أن هذه المضخات لا تخضع للمراقبة الدورية من قبل المصالح المختصة؛ “ما يجعل جودة هذا البنزين تشوبه العديد من الشوائب وكذا لجوء بعض أرباب هاته المحطات لتسويق أنواع من البنزين منخفضة الثمن نسبيا ومجهولة المصدر”. ولفتت المراسلة، التي وجهها رئيس الجامعة المهنية المذكورة، على وجود تلاعبات، “ما يجعل المستهلك متضررا بشكل كبير؛ وهو ما كان دائما موضوع العديد من الشكايات إلى العديد من الجهات، إلى جانب احتلال أغلبها للملك العمومي دون موجب حق”. وشددت الجامعة، على أن عمل هاته الفئات بشكل عشوائي وخارج كل النظم القانونية الخاصة بتسويق المحروقات “يضر بمصالح فئة عريضة من أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، كمؤسسات تجارية تخضع للقانون وتؤدي واجباتها الضريبية وتجاه مستخدميها وهم بالمئات بجهة مراكش أسفي وحدها”.
real,أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، رضوان خان، أن مدينة الرياح “حققت مستوى تاريخي خلال سنة 2024 بتسجيلها أزيد من مليون سائح”. وأكد خان في بلاغ حول حصيلة السنة المنصرمة، أن “مدينة الصويرة حققت أيضا رقما قياسيا جديدا بتسجيلها أزيد من 3 ملايين ليلة مبيت”. وأبرز المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة، أن هذه الأرقام تعكس أداء مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة، مشيرا إلى أنه ينضاف إلى ذلك “التدفقات الكبيرة للقطاع الغير مهيكل وكراء المحلات من قبل الساكنة والتي تمثل دائما حصة جد مهمة من السوق السياحي بالصويرة”.     وبحسب خان، فقد “تميزت سنة 2024 أيضا بدينامية استثنائية على مستوى القطاع السياحي بالصويرة، والذي شهد منذ عشر سنوات تلاشي الطابع الموسمي للتدفقات السياحية. والآن أصبحت الصويرة مليئة بالسياح على مدار السنة، في الشتاء كما في الصيف، وفي الخريف كما في الربيع”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “هذا التطور الذي ساهم فيه ودعمه المجتمع المدني الصويري المتمثل في جمعية الصويرة موغادور، التي تنظم أو تشترك في تنظيم العشرات من المهرجانات الموسيقية بالإضافة إلى عشرات المنتديات واللقاءات على مدار العام لمناقشة، من بين أمور أخرى، مركزية الثقافة والفنون والتراث في الاستراتيجية الرائدة للتنمية المستدامة والتي قادتها بشرعية ونجاح منذ أكثر من 30 سنة جمعية الصويرة موغادور”. وأضاف أن هذه السنة تبدو واعدة للغاية، مذكرا بالتقدم المذهل لورش مدينة الفنون والثقافة والتراث التي ستحمل اسم المهندس المعماري العالمي الشهير أوسكار نيماير، وكذا إطلاق أشغال تجديد وتطوير المحطة السياحية “موغادور” باستثمار إجمالي يصل إلى 5 مليارات درهم. وخلص المجلس الإقليمي للسياحة إلى أنه “يبقى تقديم إجابة أكثر ملاءمة لتحديات الربط الوطني والدولي لمدينة الصويرة عبر الطرق والجو.
real,علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت منعشين ومقاولات عقارية متخصصة في إنتاج السكن الراقي Immobilier de luxe لمراجعات ضريبية ثقيلة، بعد التثبت من تورطهم في “النوار” وتعطيل آلية “الرأي المسبق” المنصوص عليها في المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، من خلال تصريحاتهم للشبابيك الجبائية في الدار البيضاء ومراكش. وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلب الحالات المرصودة همت مشاريع عقارية ضمن تنطيقات سكنية متغيرة في تصاميم التهيئة، خصوصا المناطق المحولة من الفيلات إلى العمارات السكنية. وأفادت مصادر الجريدة بأن مراقبي الضرائب استندوا إلى تحليل دقيق للتصريحات الجبائية الواردة عن منعشين عقاريين، خصوصا ما يتعلق بأسعار بيع عقارات، حيث تبين تناقضها في اتجاه الانخفاض مع الأسعار المرجعية للمتر مربع، المحينة من قبل المديرية العامة للضرائب والوكالة لوطنية للمحافظة العقارية.     وأبرزت المصادر عينها أن هذه الاختلالات عززت الشكوك بشأن فرض الملزمين المشتبه بهم مبالغ نقدية على زبائنهم غير مصرح بها ضمن عقود البيع، تحت مسمى “النوار”، مؤكدة أن هذه الظاهرة سجلت تزايدا مهما خلال الفترة الأخيرة بعلاقة مع ارتفاع أسعار الأوعية العقارية وتفاقم تكاليف مواد البناء واليد العاملة، خصوصا في مشاريع السكن الراقي. وأكدت مصادر هسبريس رصد المراقبين تورط منعشين عقاريين قي خرق مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تحديدا ما يتعلق بتوجيه الزبائن إلا موثقين بعينهم، موضحة أنه جرى القفز على طلباتهم بالحصول على “الرأي المسبق” للإدارة الضريبية قبل الشروع في توثيق عمليات بيع؛ وذلك من خلال الضغط بالتراجع عن البيع، مستغلين ندرة العقارات الراقية الجديدة وسط الدار البيضاء ومراكش، حيث يتركز الطلب عليها بشكل قياسي، لأغراض الاستغلال السكني والمهني والاستثمار. وشددت على أن مصالح المراقبة الجبائية تلقت شكاوى في هذا الشأن من زبائن تراجعوا عن عمليات شراء، بسبب خطر تعرضهم للمراجعة الضريبية البعدية. وأطر المشرع إجراء “الرأي المسبق”، الناظم لتضريب الأرباح العقارية، من خلال المادة 234 مكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب، حيث يسري هذا المقتضى على عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية المرتبطة بها، ويصبح من حق الملزم بموجب ذلك، التقدم للمديرية العامة للضرائب بطلب يرمي الى معرفة الربح الصافي المفروض عليه الضريبة، ومبلغ الضريبة الواجب دفعه، بما يجنبه أية مراجعة ضريبية مستقبلا، علما أن الإدارة ملزمة بالتفاعل مع الطلب داخل أجل زمني محدد. وكشفت مصادر الجريدة عن تركز حالات “النوار”، باعتبارها شكلا من أشكال التملص الجبائي، في عقود بيع منتوجات السكن المتوسط والراقي، حيث تكون قيمة البيوعات المنجزة عالية. وأوضحت المصادر عينها أن منعشين اهتدوا إلى حيلة جديدة لتبييض المبالغ النقدية المفروضة على الزبائن، وتمريرها من رادار مصالح المراقبة الضريبية، من خلال إلزامهم بتوقيع عقود ثانوية إلى جانب عقد البيع الأساسي، الذي يوثق نقل ملكية العقار، تحت مسى “أشغال نهائية إضافية” travaux de finition، وتجهيزات تحت الطلب، وكذا خصائص وكماليات أخرى، حيث تجاوزت قيمة بعض هذه العقود نسبة 25 في المائة من قيمة العقارات المباعة.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,28 في المئة، ليستقر بذلك عند 15.559,07 نقطة. كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,19 في المئة إلى 1.260,23 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة بنسبة 0,5 في المئة إلى 1.083,16 نقطة. بدوره، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,82 في المائة إلى 1.625,63 نقطة.     في ما يخص المؤشرات الدولية، تعزز كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بنسبة 0,4 في المئة إلى 14.478,52 نقطة، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد” بنسبة 0,41 في المائة إلى 13.110,3 نقطة."
real,علمت هسبريس من مصادر موثوقة بفتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة حول نشاط شبكات للاتجار غير المشروع بالصرف وتهريب الأموال، بناء على إخباريات وتقارير واردة عن مصادر متعددة، مشمولة بالسرية، موضحة أن نشاط هذه الشبكات تركز في الخليج، تحديدا المملكة العربية السعودية، وأوروبا (فرمسا وإيطاليا خصوصا)، حيث تسلم عناصرها مبالغ مالية ضخمة من مهاجرين مغاربة مقابل تحويلها لهم بالدرهم في حساباتهم البنكية في المغرب، وبأسعار صرف مغرية، ومؤكدة أن عددا كبيرا منهم اضطروا إلى العودة إلى المغرب أياما قليلة فقط قبل انتهاء أجل عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قي 31 دجنبر الماضي، من أجل أداء نسبة المساهمة التصالحية 5 في المائة عن المبالغ الموجودة في حساباتهم، لاستحالة تبرير مصدرها مستقبلا، إذ كانت تتراكم عبر تحويلات داخلية Virement interne خارج قنوات تحويل الأموال الدولية. وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات الجارية توجهت إلى أشخاص يستترون في وكالات للأسفار وتنظيم رحلات العمرة والحج، مرتبطين بعلاقات مع عمال مغاربة في مدن مختلفة من المملكة العربية السعودية، حيث يتسلمون مبالغ نقدا هناك، قبل تحويلها إلى الدرهم بسعر صرف عال نسبيا مقارنة مع السوق، وتحويلها بعد ذلك من حسابات بنكية خاصة بهم إلى حسابات المستفيدين، موردة أن المبالغ المحولة تجاوزت في مرات عديدة سقف 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، ومشددة على تحديد هوية عدد من أفراد الشبكة ومصدر التحويلات الداخلية، التي تركزت في وكالات بنكية توزعت بين الرباط والدار البيضاء ومراكش، إذ أظهرت التحريات المنجزة استعانتهم بحسابات بنكية خاصة بأقارب ومعارف لا تربطهم أي علاقة بالمستفيدين النهائيين من الحوالات البنكية. وأكدت مصادر الجريدة أن الإخباريات الواردة على مراقبي مكتب الصرف أكدت وجود ثقب كبير في موارد المغرب من العملة الصعبة، بسبب تهريب تحويلات مهاجرين مغاربة في إيطاليا وفرنسا من القنوات القانونية إلى مسارات مشبوهة، جار التحقق من أبعادها وارتباطاتها بأنشطة غير قانونية، على رأسها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مردفة بأن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية سلطت الضوء، بشكل غير مباشر، على حسابات بنكية داخلية في ملكية مهاجرين مغاربة في الخارج، جرت تغذيتها بشكل مشبوه بواسطة تحويلات بنكية من مصادر مختلفة، وحولتها من حسابات جارية لأغراض الإنفاق والادخار إلى حسابات لاستقبال التحويلات الدولية بطرق غير قانونية.     وفي انتظار صدور أرقام وإحصائيات دقيقة من قبل المديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية حول حصيلة عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين أكدت مصادر متطابقة تسجل إقبال مهم على مستوى الوكالات البنكية التابعة، التي تم اعتمادها من قبل البنوك للعمل حتى نهاية 2024، حيث توافد عدد كبير من الملزمين، خصوصا المنعشين العقاريين والمؤثرين وصناع المحتوى على الأنترنيت، وكذا مقاولين صغار ومتوسطين في مجالات نشاط مختلفة، أبرزها البناء والأشغال، على الشبابيك المخصصة للعملية المذكورة، وقدموا إقراراتهم للاستفادة من التسوية وأداء نسبة المساهمة “الإبرائية” المحددة في 5 في المائة، التي تعفيهم من أي مراقبة أو مراجعة بعد التاريخ المذكور، علما أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.
real,يواصل قطاع السياحة بالمغرب منحاه التصاعدي، محققا مجموعة من المكاسب والنمو غير المسبوق في تاريخه، إذ شكلت عطلة نهاية سنة 2024 موعدا جديدا لتأكيد الانتعاشة المتواصلة للقطاع الذي بات أكثر حيوية وفاعلية في الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل. ويعتقد كثير من المتابعين والفاعلين في القطاع السياحي أن مدينة مراكش مازالت تتربع على عرش الوجهات السياحية المفضلة في المغرب، وتكرس مكانتها في الصدارة باقتدار شديد، متبوعة بأكادير فالدار البيضاء ثم طنجة. حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، قال إن نهاية السنة لم يكن فيها أي مشكل على مستوى النشاط السياحي بالمغرب، معتبرا أنها مثلت استمرارية لأوقات العطل التي تشكل دائما ذروة العمل والنشاط السياحي.     وأضاف بنطاهر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحدي الذي يواجه القطاع بعد النجاحات المتواترة التي حققها في السنوات الأخيرة، هو كيفية ضمان الاستمرارية والاشتغال خارج العطل، مطالبا بإيجاد حلول للمواسم منخفضة الإقبال. ودعا رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة الفاعلين والمتدخلين في القطاع إلى التحلي بالتواضع أمام الإنجازات التي يسجلها، لأن بعض الجهات “لم تستفد بالطريقة نفسها، ولو أن هناك تحسنا في جميع الجهات إلا أن بعضها يحتاج إلى عمل أكثر ومضاعفة الجهود لتمكينه من الحصول على رحلات طيران أكثر وزبائن أكثر حتى يخرج من الموسمية”. واعتبر بنطاهر أن جل الجهات تعاني من الموسمية في القطاع السياحي، وهو ما يفرض مضاعفة الجهود لمساعدتها للوصول إلى 70% من نسبة الملء في السنة، التي حققتها جهتا مراكش وأكادير، مشددا على أن هذا الأمر يمثل “هدف الكونفدرالية في المستقبل”. كما سجل المتحدث أن السياحة برهنت اليوم على قوتها ونجاعتها وقدرتها في المستقبل على تقديم عطاء أكبر، لافتا إلى أن القطاع في ظل ظروف صعبة حقق “نتائج إيجابية ولله الحمد، وتمكننا من تحقيق أهداف خارطة الطريق في 2024 ببلوغ 17 مليون سائح، وذلك قبل سنتين من الموعد الذي حددناه، وهذا أمر إيجابي بالنسبة إلينا”. كما أشار بنطاهر إلى أن القطاع ساهم في خلق 127 ألف منصب شغل بصفة مباشرة خلال سنة 2023، محققا زيادة بلغت 25 ألف فرصة عمل إضافية، مرجحا أن يرتفع الرقم ارتفاعا خلال سنة 2024، مشيدا بأهمية القطاع السياسي كواحد من القطاعات التي تمنح فرص العمل للشباب ولجميع الطبقات في عموم أنحاء المملكة، و”يمكن أن يخلق الأمل في المدن الكبيرة والصغيرة والجبال وفي أماكن لم تستطع القطاعات الأخرى الوصول إليها”، وفق تعبيره. من جهته، اعتبر الخبير في المجال السياحي الزبير بوحوت أن تحقيق خارطة الطريق المعلن عنها في المجال السياحي مع نهاية 2024، قبل سنتين من موعد انتهائها، يستدعي مراجعة أهدافها، معتبرا أن الأرقام التي وضعتها “سهلة التحقق وينبغي رفع الرهان”. وسجل بوحوت، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تجاوز المغرب رقم 17 مليون سائح خلال 2024، “يمنحه الصدارة في إفريقيا، ويجعله أول دولة إفريقية من حيث عدد السياح الوافدين عليها، وقد تجاوزنا مصر منذ الأشهر العشرة الأولى من السنة”. وأفاد الخبير السياحي بأن العمل ينبغي أن ينصب على تحسين مؤشر مداخيل العملة الصعبة، وقال: “على الرغم من أن المغرب هو الأول في عدد السياح القادمين، إلا أن مصر تبقى هي الأولى من حيث مداخيل العملة الصعبة؛ فقد تجاوزت 14 مليار دولار في الـ11 شهرا الأولى، في حين بقي المغرب في حدود 11 مليار دولار”. وبخصوص رأس السنة، أكد بوحوت أن مطار مراكش كان الرقم 1 في استقبال السياح، مبرزا أنه في الأسبوعين الأخيرين من دجنبر “استقبل مطار مراكش 1400 رحلة، بمعدل يومي يناهز 200 رحلة”، معتبرا أن هذا الأمر كان له “وقع كبير على السياحة الدولية، وإذا أضفنا إليها السياحة الوطنية، ستكون مراكش قد حققت أرقاما قياسية”.
real,راسل مهنيو النقل الطرقي للبضائع عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يشتكون من “ممارسات أرباب ومسيري المقالع من خلال عدم تطبيق مقتضيات قوانين القطاع، خاصة ميزان تحديد الحمولة القانونية، ومنح وصل الشحن”. وحسب الرسالة ذاتها، اشتكى المهنيون الذين يشتغلون في نقل المواد المستخرجة من المقالع بمختلف فئاتها من “عدم احترام مسيّريها لمقتضى تسييج المقالع، والتشوير عليها من الداخل والخارج”. وأضاف المصدر ذاته كذلك “غياب ميزان قبان لتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، وعدم منح وصل الشحن المتضمن لجميع المعلومات الخاصة بالعملية النقلية”، وذلك في تجسيد لـ”عدم احترام المقتضيات القانونية الواردة في قانون المقالع، وخاصة ذات الصلة بقطاع النقل الطرقي للبضائع، وكذا تلك الواردة في كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع”.     وطالب المهنيون، وفق المراسلة نفسها، التي وقعها تنسيق النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، بـ”عقد حوار مستعجل مع الوزير لبسط هذه التحديات”. مصطفى القرقوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قال إن “قانون المقالع كان واضحا عبر مجموعة من المقتضيات القانونية، التي تم تغييبها من قبل مسيّري وأرباب المقالع”. وأضاف القرقوري، في تصريح لهسبريس، أن أكبر مثال قريب على هذا “الخرق القانوني” هو ما يجري في مقالع بوزنيقة والصخيرات من “غياب منح وصل الشحن، وغيرها من المقتضيات القانونية”، مقابل مراقبة ضعيفة من قبل المصالح الحكومية التي تخرج بشكل دوري لتسجيل المخالفات دون أثر حقيقي. وتابع: “تغييب تحديد الحمولة من المنبع يطرح إشكاليات كبيرة على الشاحنات الناقلة، التي قانونيًا تحدد حمولتها في مستويات دقيقة. وهذا الأمر (غياب تحديد الحمولة من المنبع) يجعلها تنقل مستويات غير قانونية تفوق ما تم تحديده، وعرضة لعقوبات قضائية”. وأشار المتحدث إلى أن هذه المشكلة قد عانى منها المهنيون سابقا عبر الموانئ، من خلال حمل كميات شحنات غير قانونية بفعل تغييب تحديد الحمولة من المنبع. وزاد أن “المشكلة الخطيرة حاليا هي تغييب تسييج المقالع وتشويرها، وهو أمر مخالف بشكل واضح للقانون الذي شدد على هذه النقطة، كتحديد واضح لحدود المقلع، ما يضع المهنيين أمام مشاكل قانونية تصل إلى إمكانية نقل حمولة من حيز جغرافي غير مرخص له”. وأضاف التنسيق النقابي عينُه إلى هذه الإشكالات نقاطًا في ملفه المطلبي الذي كان موضوع حوار قطاعي، منها: “تحديد الحمولة من المنبع، وتسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 أطنان و19 طنا، ورقمنة بيان الشحن وتحميل مسؤوليته للشاحن، والأمر بالشحن، والوكيل بالعمولة، وإخلاء مسؤولية المهنيين من أي تبعات قانونية قد تنشأ عن ذلك”.
real,ارتفاع كبير شهدته أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية، إذ بلغ السعر اليوم الأحد إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للدجاج الحي، في حين يرى مهنيون أن الأمر مرتبط بنفوق الكتاكيت الصغار نظرا للظروف المناخية وقلة الجودة، وأن الأمر رهين بسياسات ماضية. في هذا الإطار، قال محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، إن “الارتفاع الذي نشهده حالياً في الأسعار كان متوقعا، لكنه أصبح الآن أكثر تأثيرا بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها ضعف جودة ومراقبة الإنتاج، لا سيما على مستوى الكتاكيت التي تنفق”. وبحسب توضيحات أعبود لهسبريس، فإنه “نتيجة نفوق الكتاكيت، تظهر مشكلات إضافية تتعلق بضعف العرض، وهو أمر ناتج جزئيا عن اختلالات في سلسلة الإمداد”.     وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب أن العرض الحالي أقل من المطلوب، ويرجع ذلك إلى أسباب مفتعلة وأخرى طبيعية، مما ساهم في الزيادة الكبيرة في الأسعار. وقال: “على سبيل المثال، في سوق الجملة بالدار البيضاء وصل السعر إلى 23 درهما للكيلوغرام الواحد، أي سيصل إلى المستهلك بسعر 27 درهما، بينما في طنجة يبلغ السعر حوالي 30 درهما، وهنا نتحدث عن أثمنة الدجاج الحي”. وأضاف: “للأسف، القطاع لم يحظ بالاهتمام الكافي من الجهات المسؤولة”، مشددا على أنه “منذ أكثر من عشر سنوات، كان الخبراء والمختصون يحذرون من الوصول إلى هذا الوضع، لكن الوزارة لم تأخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار”. وشدد أعبود على أن “الأوضاع الحالية أثّرت بشكل كبير على المربين الصغار والمتوسطين، وهم العمود الفقري للإنتاج الوطني. اليوم، هؤلاء المربون يواجهون تكاليف باهظة تصل إلى 14 درهما للكيلوغرام للكتكوت، بينما التكلفة الحقيقية لا تتجاوز درهمين، مما أدى إلى خروج العديد منهم من السوق”. وأشار المتحدث إلى أن “أزمة الأعلاف تُضاف إلى المشكلات الأخرى، إذ تراجعت جودة الأعلاف بشكل كبير دون رقابة فعّالة”، معتبرا أن “الوزارة غائبة عن متابعة هذا الأوضاع”، وأن “المربين باتوا مدينين للشركات، وفقدوا قدرتهم على الاستمرار أو إعادة تشغيل مزارعهم دون دعم حقيقي من الدولة. العديد منهم رهنت ممتلكاتها للشركات، وعجزوا عن تجاوز أزماتهم المالية”. وأردف قائلا: “اليوم نعيش أزمة كارثية، إذ تم تدمير البنية الأساسية للإنتاج المحلي لصالح سياسات غير مدروسة. الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الوزارة مع الفيدرالية لم تحقق الغايات المطلوبة، بل تركت القطاع في حالة انهيار. المزارعون الأوروبيون، على سبيل المثال، تدعمهم الحكومات من حيث التكلفة والجودة، بينما نحن نعاني من ارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة”. وخلص المتحدث إلى أن “المستهلك المغربي أصبح مهددا باستهلاك منتجات مجمدة مجهولة المصدر”، وأن “هذه السياسات دمرت المربين والمستهلكين معا، وأدخلت القطاع في أزمة غير مسبوقة”، وفق تعبيره.
real,سجلت مبيعات الإسمنت بالمغرب خلال السنة المنصرمة 2024 ارتفاعا بنسبة 9.45% مقارنة بسنة 2023، إذ بلغت الكميات الإجمالية المسلّمة 13.692.752 طنا، مقابل 12.510.825 طنا في نهاية دجنبر 2023. وبحسب ما أعلنت عنه جمعية المهنيين لصناعة الإسمنت (APC Maroc) فقد عرف شهر دجنبر 2024 تسليم 1.292.743 طنا من الإسمنت، ما يمثل زيادة بنسبة 15.19% مقارنة بـ 1.122.290 طنا تم تسليمها في الشهر نفسه من عام 2023. وتعكس هذه الأرقام، وفق جمعية المهنيين لصناعة الإسمنت، “الانتعاش المتواصل في قطاع البناء والتشييد بالمغرب، في ظل حركية ملحوظة للمشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية خلال العام الماضي”.
real,"أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,5 في المائة، وبنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة من 26 إلى 31 دجنبر 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وأضاف أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 27 دجنبر 2024، ما مقداره 375,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 4,6 في المائة على أساس سنوي. وخلال الأسبوع من 26 دجنبر إلى 01 يناير 2025 ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 156,6 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام (72,6 مليار درهم) وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (49,6 مليار درهم)، وقروض مضمونة (34,4 مليار درهم).     وعلى مستوى السوق بلغ متوسط حجم التداول اليومي 5 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,51 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 02 يناير (تاريخ الاستحقاق 02 يناير) ضخ البنك مبلغ 60,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة من 26 إلى 31 دجنبر، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 22,2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 8,4 في المائة، والصناعة الغذائية والإنتاج بنسبة 2,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,3 في المائة، والأبناك بنسبة 0,5 في المائة. وفي المقابل سجلت مؤشرات قطاعات الاتصالات انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد مر من أسبوع لآخر من 11 مليار درهم إلى قرابة 7,3 مليارات درهم، منها 4,4 مليارات درهم تمت على مستوى سوق كتل الأسهم، و2,9 مليار درهم على مستوى السوق المركزية."
real,أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دورية لها يوم الجمعة الماضي، عن بدء تنفيذ “رسم نهائي مضاد للإغراق” على الأفران الكهربائية ذات المنشأ التركي. ووفقًا للدورية التي اطلعت عليها هسبريس فقد استندت الإدارة ذاتها إلى القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1443.24، الصادر بتاريخ 24 دجنبر الماضي. وأوضحت الدورية أن هذا الرسم النهائي المضاد للإغراق يتوزع بين رسم مؤقت (ستة أشهر) وآخر نهائي يصل إلى خمس سنوات.     ووفقًا للمصدر ذاته أبلغت إدارة الجمارك مصالحها بفرض الرسم المؤقت الصالح لمدة ستة أشهر، بدءًا من الجمعة الماضي، على الأفران الكهربائية التركية بنسبة 34.05 بالمائة لفائدة المصدر “ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET A.S”، و62.07 بالمائة بالنسبة للمصدرين الآخرين. أما الرسم النهائي، الصالح لمدة خمس سنوات بناءً على قرار الوزارتين سالف الذكر، فيشمل، وفقًا للدورية، “الأفران الكهربائية المحمولة وغير المدمجة بسعة لا تتجاوز سبعين لترًا والمخصصة للاستخدام المنزلي ذات المنشأ التركي”. وأشارت الوثيقة إلى أن “الرسم لا ينطبق على واردات الأفران الكهربائية من نوع ‘Air Fryers’ أو أي منتج آخر لا يندرج ضمن التعريف المذكور أعلاه”. ودعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في دوريتها، مصالحها إلى “تنفيذ تحصيل المبلغ المودَع بصفة نهائية كرسم لمكافحة الإغراق المؤقت وحصة الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة به، بالإضافة إلى تعويض المستوردين المعنيين عن الفرق بين الرسم الإضافي النهائي والرسم الإضافي المؤقت المودَع”.
real,انتهت مبادرة التسوية الضريبية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، في إطار قانون مالية السنة الماضية في 31 ديسمبر 2024، ومكّنت الأشخاص الذاتيين من تسوية وضعياتهم الجبائية. هذه المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، بين رافض ومتخوّف ومؤيد، يتوقّع خبراء اقتصاد أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من مختلف الجوانب؛ ففضلا عن السيولة المالية والمداخيل غير المتوقعة التي ستنعش القطاع البنكي يرون أن هذه المبادرة ستخدم العدالة الجبائية وستحسّن العلاقة “غير الودية” بين المواطن والضرائب. في هذا السياق قال الأستاذ بجامعة محمد بن عبد الله بفاس عبد الرزاق الهيري إن “عملية التسوية الضريبية الطوعية تتيح مجموعة من الفوائد للاقتصاد الوطني، على رأسها تحقيق العدالة الجبائية والمساواة أمام الضريبة، وهي إحدى الركائز الأساسية في قانون إطار الإصلاح الضريبي، الذي يأتي ضمن مخرجات المناظرة الوطنية حول الضرائب لسنة 2019”.     وأضاف الهيري، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذه العمليات من شأنها تحقيق عائدات جبائية مهمة ستساهم في تمويل التدخلات الحكومية، سواء في مجالات استعمال الموارد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أو في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. كما ستسهم المبادرة، وفق الخبير الاقتصادي ذاته، في “مكافحة الاستخدام المفرط للنقد (الكاش) الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي وغسل الأموال والانحرافات المالية، وتحسين ملف المغرب في مؤشر إدراك الرشوة وتبييض الأموال وتمويل الإٍرهاب؛ فضلا عن محاربة الاقتصاد غير المهيكل”. وتابع المتحدث ذاته بأن “التسوية الضريبية ستساهم أيضاً في زيادة عدد المواطنين الذين يستفيدون من الخدمات البنكية، إذ تعتمد (المبادرة) بشكل أساسي على التصريح بالأموال النقدية في الحسابات البنكية، ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تهدف إلى تعزيز استخدام القنوات البنكية والتحويلات وعصرنتها، ما يعزز الشفافية في المعاملات المالية”. وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “هذه العملية ضرورية، ويجب أن تكون مصحوبة بالصرامة في تطبيق القوانين الضريبية وضمان المساواة الجبائية”، وزاد: “كما يتعين استخدام العائدات الضريبية بشكل فعال لتمويل النفقات العامة وتقديم خدمات عمومية بجودة عالية”. من جانبه نبّه الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن أهمية مبادرة التسوية الضريبية الطوعية تكمن في أنها “تأتي في وقت يعرف علاقة صدامية بين المواطنين والضرائب، وهو ما يجعل من الضروري إيجاد حلول لتحسين هذه العلاقة، وتحقيق مصالحة بين الأشخاص في القطاع غير المهيكل أو من يقومون بالتهرب الضريبي وإدارة الضرائب”. وأضاف جدري، في حديث لهسبريس، أن هذه المبادرة “تتيح فرصة لهؤلاء الأشخاص لتصحيح وضعيتهم الجبائية بتكلفة منخفضة، من خلال دفع 5 في المائة فقط من قيمة الأموال المصرح بها، ما يتيح لهم فتح صفحة جديدة مع إدارة الضرائب والالتزام بالتصريح بالمداخيل خلال السنوات المقبلة”. وأكد المتحدث أن “هذه المبادرة ستساهم في تعزيز السيولة المالية لدى البنوك المغربية، التي تعاني من شح في السيولة، ما سيساعد في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة؛ كما أنها تضخ في خزينة الدولة مداخيل استثنائية لم تكن تتوقعها، يمكن تقديرها بمليار أو ملياري درهم ستساهم في إنجاز الاستثمارات المبرمجة”. وأشار الخبير نفسه، في السياق ذاته، إلى أن “الاقتصاد الوطني يعاني من مجموعة من الإشكاليات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، أبرزها القطاع غير المهيكل الذي يشكل جزءاً كبيراً منه، إذ يمثل حوالي 40 في المائة إذا استثنينا القطاع الفلاحي، لكن عند احتساب الأخير تصل نسبة الاقتصاد غير المهيكل إلى 70 في المائة؛ فضلا عن إشكالية استخدام السيولة النقدية (الكاش)، إذ يتجاوز المبلغ النقدي المتداول 420 مليار درهم، ما يمثل أكثر من 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
real,تزامنا مع شروع مناطق فلاحية عديدة بالمملكة في زراعة البطاطس، طمأن مزارعون مغاربة لهذه المادة الحيوية بتمكنهم هذه السنة من شراء البذور المستوردة، وخاصة الهولندية، بأسعار منخفضة مقارنة بالسنة التي قبلها، إذ لم تتجاوز 20 درهما للكيلوغرام الواحد؛ ما يعني أن الارتفاعات الحاصلة والمرتقبة في أسعار هذه البذور على مستوى الدول الأوروبية لن تؤثر على كُلفة إنتاج فلاحي المغرب للبطاطس، غير أنهم أكدوا “استحالة التنبؤ بانخفاض أسعارها بالسوق هذه السنة”. ومع تأكيد موقع “Potatoes”، المتخصص في الأنباء المتصلة بزراعة البطاطس وتسويقها، في مقال حديث، على أن المزارعين الأوروبيين واجهوا خلال السنة المنصرمة تحدي نقصِ البذور عالية الجودة لهذه المادة الحيوية، وارتفاع أسعارها، ما ساهم في رفع كلفة المدخلات ب10 في المئة، أفادت منصة “إيست فروت”، نقلا عن صاحب مقاولة فلاحية أوكرانية تزرع البذور الهولندية، بأن أسعار البذور سترتفع خلال الربيع المُقبل، “نظرا لنقصها في أوروبا (..) وتخفيض الحرّ لإنتاجيتها بـ30 في المائة”. وسبق للمنصة عينها أن كشفت أن المغرب استورد، خلال الموسم الفلاحي 2022/2023، 60 ألف طن من بذور البطاطس من دول أوروبية، هي المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وهولندا؛ هذه الأخيرة التي يتربّع مُوردوها على عرش مصدري هذه البذور إلى المغرب.     وأوضح أحمد العسري، أحد مزارعي البطاطس بجماعة العوامرة إقليم العرائش، أن “زراعة بذور البطاطس المستوردة، الهولندية أساسا، بدأت في أواخر دجنبر الماضي ويرتقب أن تستمر حتى الـ25 من شهر ينتاير الجاري، على أقصى تقدير؛ فيما كانت زراعة البذور المحلية الإنتاج قد انتهت في أوائل الشهر الفائت”، مُطمئنا “بكون أسعار البذور المستوردة، وتحديدا نوع “مينفيش”، التي يزرعها حوالي 81 في المائة من فلاحي المنطقة، انخفضت إلى ما بين 18 و20 درهما للكيلوغرام”. وأفاد العسري، في تصريح لجريدة هسبريس الإكترونية، “بكون البذور المستوردة من نوع “مانيتو” أو “الريدبول” التي تُزرع بمناطق أخرى تكون مرتفعة نسبيا، إذ وصلت السنة الماضية إلى 35 درهما للكيلوغرام الواحد، على أن الأسعار تختلف حسب جودة البذور”. وأكدّ المزارع ذاته أن “فلاحي المنطقة لا يشترون بذور البطاطس المستوردة ‘المحوّلة’ مرتين (التي تمّت زراعتها مرة ثم حصادها ثم إعادة زرعها لتصييرها بذورا)”. والتي أفادت منصة “Fresh Plaza” بأن أسعارها ارتفعت بنسبة 18 في المائة على أساس شهري، دجنبر الماضي. وبشأن حجم الأثر المرتقب للارتفاع الحالي والمحتمل لأسعار البذور عالميا، أكد العسري أن “هناك فائضا في البذور الهولندية المستوردة لدى فلاحي المنطقة؛ ما يجعل هذا الأثر غائبا”، مستبعدا “إمكانية الحسم بأن انخفاض سعر البذور سيؤدي إلى انخفاض سعر تسويق منتج البطاطس، خصوصا أن كلفة الإنتاج لا يحددها ثمن البذور فقط، وإنما أيضا الأدوية التي ارتفعت أثمنتها في الآونة الأخيرة”. وشددّ المزارع ذاته على أن “أسعار تسويق منتج البطاطس تحسم فيها، في نهاية المطاف، طبيعة الموسم الفلاحي؛ فإذا كان ماطرا وخلا من أية ظروف جوية سيئة فسوف تكون منخفضة بعد الحصاد. أما إذا جاءت ظروف جوية سيئة، مثل موجات الصقيع الحاد والرياح العاتية، فسوف ترتفع كما في السنة الماضية؛ على اعتبار أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تناقص حجم الإنتاج ثلاث مرات، فمثلا الهكتار الذي ينتج 60 طنا عادة قد ينتج 20 طنا فقط”. من جانبه، أكد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، أن “أسعار تسويق البذور المستوردة بمنطقة العرائش انخفضت إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد حاليا، أي بانخفاض أكثر من 50 في المائة مقارنة بالسنة الفائتة”، مُضيفا أنه “بالنسبة لمنطقة سوس (أكادير) هوت أسعار هذه البذور ما بين 12 و14 درهما للكيلوغرام”. وأوضح الزمراني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “مبدئيا، فإن كل انخفاض في أسعار بذور منتج فلاحي يصاحبه تراجع في أثمان تسويقه لتجار الجملة وللمستهلكين النهائيين”، مُستدركا أن “تأثير الانخفاض الحاصل في أسعار البذور المستوردة، التي زرعها الفلاحون المغاربة، لن يتم لمسه إلا بعد حصاد الغلّة، أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا؛ حيث قد يمكن أن يصل سعر تسويق المنتج للمستهلك إلى أربعة دراهم”. وشددّ رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج على أن المعروض من البطاطس وافر في الوقت الحالي، والأسعار في المتناول حيث تتراوح ما بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام الواحد بالجملة؛ ما يعني أنه بإمكان المغرب مواصلة التصدير نحو إفريقيا دون أي يواجه أي ارتفاع في أسعار هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني”. واستدرك الزمراني بالقول إن “الظروف المناخية التي لا يمكن التكهن بها، قد تؤثر في أسعار البطاطس في الفترة المقبلة؛ فإذا حدثت موجة صقيع فقد تنقص كمية المحصول، فترتفع أسعار تسويقه، والسيناريو ذاته إذا واجهت مناطق هذه الزراعة موجة حرّ شديد”، لافتا إلى أنه “في حال بقيت الأحوال الجوية بالمغرب مستقرة كما هي حاليا، فإنه سوف يتمكّن هذه السنة من الاحتفاظ بقدرته على تغطية الطلب الداخلي من البطاطس، وطلب الأسواق الإفريقية التي يصدر إليها”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 30 دجنبر إلى 3 يناير الجاري، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، تقدما بنسبة 5,92 في المئة إلى 15.516,3 نقطة. وخلال هذا الأسبوع، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 6,25 في المئة إلى 1.257,88 نقطة. كما سجل “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، ربحا بنسبة 4,94 في المئة إلى 1.083,78 نقطة.     بدوره، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 8,09 في المئة إلى 1.612,39 نقطة. وتجاوزت التداولات 4,76 مليارات درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التداولات المتعلقة بالبنك الشعبي المركزي بنسبة 12,86 في المئة من مجموع التداولات، متبوعا بالتجاري وفا بنك (11,59 في المئة)، ودجى الإنعاش الضحى (10,02 في المئة). وفي ما يخص رسملة البورصة، فقد بلغت حوالي 787,17 مليار درهم. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “جيت كونتراكتورز” (+20,67%/2.160 درهما)، و”ستيام” (+19,7%/1.086 درهما)، و”زليجة” (+18,38%/114,4 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (+18,37%/290 درهما)، و”أليانس” (+18,24%/525 درهما). في المقابل، سجلت أقوى انخفاضات الأسبوع من طرف “داري كوسبات” (-7,76%/3.400 درهم)، و”مجموعة إم2إم” (-3,82%/529 درهما)، و”ميد بايبر” (-3,23%/20,7 درهما)، و”شركة المنجزات الميكانيكية” (-2,2%/400 درهم)، و”شركة رباب” (-1,96%/100 درهم)."
real,كشفت مؤسسة وسيط المملكة وجود مجموعة من العراقيل والتعثرات بخصوص قيام بعض الإدارات المغربية بإيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة العقارية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الذي يترتب عنه نقل ملكية العقارات إلى السلطة النازعة، لا سيما فيما يتعلق بأداء الحقوق لذويها. وقالت المؤسسة ضمن تقريرها السنوي برسم سنة 2023، المرفوع إلى الملك محمد السادس، إنه “في الوقت الذي تتمكن فيه الجهة نازعة الملكية من تقييد العقار باسمها في سجلات المحافظة العقارية بعد صدور الحكم بنقل الملكية، في علاقة مباشرة مع المحافظ العقاري، دون لجوئها إلى فتح ملف تنفيذي، فإن تعويض المنزوع ملكيته بالمبلغ المحكوم به مقابل فقده لملكية عقاره، تعترضه عدة تعثرات وعراقيل تسيء إلى مسطرة نزع الملكية وتفرغ النص القانوني من روحه وتقلل من مشروعية أهدافه في تحقيق المنفعة العامة”. كما بيّنت أن ذلك يمكن أن يحدث عندما “لا يتمكن المعنيون بالأمر من الحصول على مستحقاتهم بالرغم من مرور فترة طويلة على صدور الحكم بنقل الملكية، مع إمكانية كون العديد منهم في حاجة إلى هذه المستحقات لتدبير أوضاعهم المالية الصعبة، لا سيما إذا كان العقار المنزوعة ملكيته بمثابة مورد عيش لهم كليا أو جزئيا”.     وأوردت مؤسسة وسيط المملكة أن “هذا الوضع غير الطبيعي واللامتوازن بين طرفي العلاقة في مسطرة نزع الملكية، يرجع بالأساس إلى عدم إيداع الإدارة للتعويض للاحتياطي المحكوم به لدى صندوق الإيداع والتدبير، أو إلى تشددها في تمكين المنزوعة ملكيتهم من رفع اليد عنه حتى يتأتى تسليمه لهم، متذرعة في ذلك بمجموعة من التبريرات، التي في العديد من الأحيان تكون عديمة السند القانوني، أو غير مستحضرة لروح القانون”. وزادت: “مادام أن الأمر يتعلق بأحكام قضائية نهائية صادرة بالتعويض عن نزع الملكية، فلن يكون من المقبول أن تعمد الإدارة إلى حيازة العقار موضوعها وتملّكه وتسجيله باسمها في سجلات المحافظة العقارية وأحيانا التصرف فيه في حدود ما ينص عليه القانون، دون أن تفي بما هي ملزمة به قانونا، وتتقيد بما انتهى إليه الحكم القاضي بنقل الملكية من دفع لمبلغ التعويض أو إيداعه بصندوق الإيداع والتدبير ضمانا لحقوق المالك وصونا لمصداقية الإدارة”. وبعدما ذكّرت بنصوص قانونية في هذا الصدد، ارتأت المؤسسة الوطنية ذاتها المتخصصة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين التوضيحَ أن “عدم تحديد أجل معين لأداء التعويض المحكوم به أو تعقد المساطر الإدارية التي يواجه بها المنزوعة ملكيته لتسليمه رفع اليد عن التعويض يدفع بالعديد من أصحاب الحقوق إلى التخلي عن مواصلة المطالبة بتنفيذ التعويضات المحكوم بها لصالحهم”، واصفة المسألة بـ”عدم العدالة الإجرائية في التنفيذ التي لا تقل خطورة عن عدم العدالة الموضوعية”. على ضوء ذلك، أوصت مؤسسة “وسيط المملكة” بِحثّ مصالح المحافظة العقارية على “عدم تسجيل الحكم الناقل للملكية تلقائيا إلا بعد التأكد من دفع أو إيداع المبالغ المحكوم بها لدى من يجب، لأنه وفقا لهذا الإجراء، وفي غياب نص قانوني محدد لأجل الأداء، يمكن على الأقل الحفاظ على حقوقهم المنزوعة ملكيتهم أو حقوق الأغيار المقيدين، مع تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نزع الملكية”. كما أكدت ضمن تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك ضرورة “إجراء تدخل تشريعي من أجل الحد من تعسف الإدارة بهذا الشأن ضمانا لمصداقيتها وصونا لثقة المنزوعة ملكيته، بتلقيه لتعرّضات من قبل الأغيار توقف تعويض هذا الأخير، دون الالتفات إلى كون العديد منها غير جدي ويفتقد ما يعزز الادعاء الوارد فيها أو يسمح بترتيب الأثر القانوني عليها بإيقاف عملية التنفيذ”. كما لفتت في الأخير إلى أنها أحالت هذا المقترح على رئيس الحكومة الذي أحاله بدوره على وزير التجهيز والماء، طالبا منه العمل على دراسته من طرف المصالح المختصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه بتنسيق مع القطاعات الإدارية المعنية، لا سيما وزارة الاقتصاد والمالية التي وُجه إليها هي الأخرى هذا المقترح.
real,"علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس أشعر الفلاحين في عدد من المناطق التي تستفيد من السقي بأن العملية سيتم إيقافها خلال منتصف الأسبوع. ووفق مصادر مهنية بالقرى المجاورة لمدينة القصر الكبير، فإن الإشعار الذي أبلغ به فلاحو المنطقة يمثل إشارة سيئة بالنسبة لهم، ويزيد من قوة الضغط عليهم بسبب الظروف التي يواجهونها جراء التأخر الكبير في التساقطات. وحسب المصادر ذاتها، فإن الإشعار، الذي بث الهلع في نفوس الفلاحين بالمنطقة، كان من الإجراءات المتوقع اتخاذها في ظل تراجع التساقطات بشكل كبير، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إعادة النظر في برنامج السقي.     وتوقع مهنيون بالمنطقة أن يستمر هذا الإجراء في المستقبل إذا تواصل غياب التساقطات المطرية في القادم من الأيام، مؤكدين أن الأولوية ستعطيها السلطات لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة على حساب الفلاحة والسقي، خصوصا أن سد وادي المخازن يتم الرهان على الكمية التي يتوفر عليها من أجل تزويد مدينة طنجة بالماء الصالح للشرب عبر القناة التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها. وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد أشارت في الشهر الماضي إلى أنه تم وقف إمدادات السقي عن المناطق التابعة للجماعتين القرويتين سوق الطلبة والسواكن بشكل أساسي، وتوقعت مصادر الجريدة آنذاك أن يشمل القرار جماعات ترابية أخرى، وهو الأمر الذي استبعدته مصادر عليمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة أن المنطقة تشهد هذه السنة تأخرا في التساقطات مقارنة بالأعوام الماضية، وغياب مؤشرات على وجود بوادر وصول تساقطات مطرية مهمة في الأيام المقبلة. وبخصوص وضعية المخزون المائي لسد وادي المخازن، الذي يزود الإقليم بمياه السقي وحاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، فإنها تقدر بـ464 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 69,10 بالمائة من نسبة الملء. وتمثل نسبة ملء أكبر سد بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حسب إحصائيات وزارة التجهيز والماء، في الوقت الراهن معدلا أكبر من تلك سجلت في الفترة ذاتها من السنة الماضية، والتي بلغت 376 مليون متر مكعب ونسبة ملء تعادل 56 بالمائة، أي أن الوضعية الحالية أحسن من السنة الماضية، ومع ذلك يتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات."
real,لم تكد شمس أول أيام العام 2025 تغرُب حتى انتشرت “أنباء وأرقام متضاربة” جرّت سيل نقاشات كثيرة في المواقع كما الواقع بين المواطنين عن حصيلة “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”؛ وهو التدبير الجبائي الذي انتهت مهلتُه مع متم 31 دجنبر المنقضي. وبينما لم يصدُر أي تأكيد رسمي واضح بشأن “مبالغ مالية ضخمة مُحصَّلة جرى تداول أرقام بشأنها، بعضها تتحدث عن 100 مليار درهم والأخرى عن 50 مليار درهم”، سواء عن المديرية العامة للضرائب أو وزارة الاقتصاد والمالية اللتين لم تَخرُجا –إلى حدود الساعة- بأيّ أرقام رسمية عن حصيلة “عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية”، بقيَ المجال مُشرعًا أمام “تناسل” عدد من الشائعات والتهويل الذي رافق هذه العملية منذ الأسبوع الأخير لشهر دجنبر. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية، في مناسبتين، خلال الأيام القليلة الماضية التواصل مع المديرية العامة للضرائب، غير أنها لم تتلقَّ معطيات رسمية نهائية في هذا الصدد، أو ما يُفيد بـ”تأكيد أو نفي الأرقام” المتداولة.     وكانت مديرية الضرائب أكدت في بلاغ لها بالمناسبة أنه “يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكاً؛ و/أو تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”. وشددت المديرية ذاتها حينها على أن “مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها، الذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أُسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر”، في محاولةٍ منها لطمأنة الأشخاص المعنيين بهذه العملية الطوعية، التي همّت “الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، التي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024 وتُشكّل مصدر الموجودات وتمويل النفقات: المَوجودات المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛ فضلا عن السّلفات المُدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير”. “وجوب التريث” رغم أن مديرية الضرائب في بلاغها حول التسوية الطوعية أكدت أنه “تمّ شرح هذا التدبير في الدورية عدد 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، وتمّ نشرُها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للضرائب”، إلا أن ما رافق العملية طَغتْ عليه الإشاعات التهويلية بدل المعلومة الصحيحة الرسمية؛ وهو ما أشار إليه المهدي الفقير، خبير محاسباتي ومحلل مالي واقتصادي، دعا إلى “وجوب الحذر والتريث وانتظار الأرقام الرسمية”. واعتبر الفقير، متحدثا إلى جريدة هسبريس ضمن تصريح في الموضوع، أن “إجراء المساهمة الإبرائية سعى من خلاله الفاعل الحكومي إلى تحفيز وتقوية الامتثال الضريبي، بما يضمن إنجاح مسار الإصلاح الضريبي الذي وُضع إطاره العام سنة 2021″، موردا أن “عملية 2020 حينها للتسوية الطوعية للوضعية الضريبية رافقتها تحديات إبان أزمة جائحة كوفيد-19”. وبينما أشار الخبير المالي ذاته إلى أن “التسوية الجبائية هي طوعية بالأساس رغم أنها تتراوح بين الترغيب والترهيب، وفي جوهرها تعد قراراً سياسياً له موجباته وأسبابه وليس فقط قرارا مالياً أو ضريبياً”، انتقد بشدة ما رافقها من “تأويلات ومغالطات”، واصفا إياها بأنها “جدل في حق أريد به باطل بشكل أثار بعض التمرد الضريبي عند البعض”. وتابع المتحدث معلقاً: “ما تم تداوله أرقام غير رسمية وبعضها فلكية لم تُزكّها الإدارات المعنية والمختصة، وهي تحت مسؤولية ناشريها”، مستغرباً كيف تم تداول الرقم في يوم عطلة (فاتح يناير)، ومتسائلاً: “كيف تم الانتهاء من جمع المعطيات في أقل من 24 ساعة، بهذه الدقة والسرعة؟”. وأبرز المحلل المالي، ضمن تعليقه لهسبريس، أن “العملية وإنْ كانت رافقتها معطيات مغلوطة فهي تبقى خطوة على مسار تنفيذ مقتضيات واردة في القانون الإطار للإصلاح الضريبي”، مسجلا بأسف أن “بعض وسائل الإعلام الجماهيرية لم تواكب التسوية الطوعية بدورها الأساسي في التحسيس وشرح الوضع”. “المواطَنة الضريبية” من جانبه يتفق أنس الزويتن، رئيس اللجنة الجبائية بالمجلس الجهوي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة لـ”هيئة الخبراء المحاسبين”، على فكرة أن “عملية تسوية الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين حول مداخيلهم وممتلكاتهم غير المصرح بها جاءت مُرفقة بكثير من الغموض، مع قصور بَيّنٍ في الشق التواصلي، بحكم أنها كانت منشورة بالجريدة الرسمية منذ أواخر دجنبر 2023، ودخلت حيز النفاذ مع تطبيق قانون مالية 2024”. الخبير المحاسب ذاته سجل، في تصريح لـ هسبريس، “إيجابية مسار عملية التسوية الضريبية بحكم أنها تبتغي مصالحة المغاربة مع الإدارة الضريبية وتسوية وضعية ممتلكاتهم وفق ما حدده القانون”، معتبرا أن “العملية في بعض الأحيان حادَتْ عن أهدافها بعدما تحدّثَ فيها وعنها غيرُ ذوي الاختصاص، ما أدى إلى ترهيب ضريبي لدى فئات واسعة من المُلزَمين المعنيين”. وقال الزويتن معلقا: “الأمر كشف أهمية الفعل الضريبي المُواطِن وأهمية إقرار مواطَنَة ضريبية حقّة، يواكبها مجهود توعوي وتحسيسي كبير في مستواها ويقدّر ويثمّن أهميتها (…)؛ لأن عملية كهذه لا يمكن إلا أن تصب في المصلحة العامة/الصالح العام”. واعتبر رئيس اللجنة الجبائية بالمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بالرباط أن “الدولة بسلطاتها المالية، فضلا عن التجمع المهني لبنوك المغرب والبنك المركزي باعتباره مراقباً لعمل البنوك ومؤسسات الائتمان والأداء، مؤسسات ملزمة بتواصل شفاف وواضح حول حصيلة التسوية الضريبية الطوعية”، مؤكدا “ضرورة توعية المواطنين عامة بحقوقهم وواجباتهم الجبائية بشكل مسبق قبل أن تصبح آجالها ضاغطة”.
real,"وسط مواصلة القطاع السياحي البصم على أداء قياسي، أكده تسجيل المغرب حتى نهاية نونبر الماضي 15,9 مليون سائح، وفقا لوزارة السياحة، شدد باحثون وفاعلون في القطاع على أهمية زيادة عدد المعارض الدولية التي تنظمها الوزارة لفائدة الحرفيين والصناع التقليديين، معتبرين أن “تواضع هذا العدد خلال السنة الفارطة”، فضلا عما “يطرح من إشكاليات بشأن انتقاء العارضين فيها”، يجعل “قدرتها على جلب أكبر عدد من السياح للصناعة التقليدية المغربية، دون المستوى المطلوب”. الفاعلون الذين تحدثوا لهسبريس تعقيبا على إفادة كاتب الدولة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المكلف بالصناعة التقليدية، لحسن السعدي، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بـ”تنظيم الوزارة خلال هذه السنة عشرة معارض في عدة دول، استفاد منها أزيد من 250 عارضا”، أكدوا ضرورة تعزيز الالتقائية بين قطاعي السياحة، أساسا المكتب الوطني المغربي للسياحة، والصناعة التقليدية، على مستوى الترويج لمنتجات الأخيرة وللوجهة السياحية المغربية. وأوضح بعض هؤلاء أن ذلك يستدعي أساسا، “العمل على تنظيم معارض الصناعة التقليدية في الأسواق المستهدفة، تزامنا مع مشاركة المكتب الوطني المغربي للسياحة في المعارض الدولية المقامة بهذه الأسواق”، فيما يرى البعض الأخر أنه “يتعين أن يتم توسيع أروقة المكتب بهذه المعارض لكي تسمح للحرفيين والصناع التقليديين بعرض منتجاتهم، عوض اقتصارها على ترويج منتجات سياحية مغربية معينة”.     العدد والاستهداف قال الزوبير بوحوت، خبير سياحي، إن “تنظيم عشرة معارض دولية فقط للصناعة التقليدية يظل غير كاف للترويج لمنتجات هذه الصناعة لدى السياح الأجانب”، مستحضرا أن “عدد المعارض التي يشارك فيها المكتب المغربي للسياحة، الذي تشرف عليه الوزارة ذاتها المشرفة على القطاع، في الأسواق التقليدية وبعض الأسواق الصاعدة، فاق 30 معرضا، ما يفرض ضرورة رفع عدد معارض الصناعة التقليدية المغربية بالخارج كذلك”. وأضاف بوحوت، في تصريح لهسبريس، أن “زيادة عدد معارض الصناعة التقليدية بالخارج يبقى مهما لتعزيز نجاعتها في الترويج لمنتجات الحرفيين والصناع التقليديين المغاربة، غير أنه لا يجب إغفال أهمية تحسين طريقة الاستهداف”، موضحا أنه “يتعين أن تكون هناك التقائية بين قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية في الاستهداف، من خلال تنظيم معارض هذه الصناعة بالتزامن مع إقامة المعارض الدولية التي يشارك فيها المكتب المغربي للسياحة في الأسواق المهمة التي يفد منها السياح إلى المغرب”. وأكد الخبير السياحي أهمية “تزامن تنظيم معارض الصناعة التقليدية والمعارض الدولية التي يشارك فيها المغرب؛ إذ سيضمن استفادة الصناعة التقليدية من فرص مرتفعة للترويج لمنتجاتها، ويزيد من إشعاع الوجهة السياحية المغربية”، مشددا على أن “الالتقائية ما بين سياسات القطاع السياحي وقطاع الصناعة التقليدية، هي الكفيلة بتقوية الجاذبية السياحية للأخير”. وذكر بوحوت أن “هذه التقوية تتطلب استفادة الصانع التقليدي من الاستثمارات الضخمة في القطاع الفندقي التي يقبل عليها المغرب، وذلك من خلال الحرص على مشاركته في تجهيز الوحدات الفندقية التي سيتم إحداثها بمجموعة من الديكورات والمنتجات التقليدية التي ينجزها”، مسجلا أن “هذه الديكورات سوف تساهم في الترويج للصناعة التقليدية المغربية لدى السياح الذين سيفدون على الفنادق المعنية ودفعهم للإقبال على اقتنائها”. توحيد المعارض ذكر جمال السعدي، فاعل سياحي، أن “أكبر عدد من مبيعات منتجات الصناعة التقليدية يسجل بالبازارات السياحية، فيما يبقى عدد تلك التي تسجل بالمعارض الوطنية والدولية لهذه المنتجات متواضعا نسبيا”، مشيرا إلى أن ذلك لا يلغي “أهمية المعارض في الترويج لهذه المنتجات، ما يدفع الزائر إلى شرائها عند قدومه إلى المغرب”. ولم يبد السعدي، في تصريحه لهسبريس، تحمسا للاشتغال على جانب رفع عدد هذه المعارض، “بما أن الإمكانيات المادية قد تمنع ذلك”، إذ شدد على أن “الأساس هو جعل معايير انتقاء الغرف المهنية للصناع التقليديين العارضين بهذه المعارض أكثر شفافية ونزاهة”، مستدركا بأن “الإجراء الأكثر ملحاحية لتطوير الجاذبية السياحية لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، هو توسيع أروقة المكتب المغربي للسياحة بالمعارض الدولية لعرض هذه المنتجات إلى جانب المنتجات السياحية الأخرى”. وتساءل الفاعل السياحي عينه عن “السبب وراء المشاركة المحتشمة للصناع التقليديين في المعارض الدولية للسياحة التي يشارك فيها المكتب المغربي للسياحة، رغم أنه ينتمي إلى وزارة تجمع بين قطاع السياحة وقطاع الصناعة التقليدية”، مؤكدا أن “عرض المنتجات التقليدية المغربية في هذه المعارض سوف يساهم في ترويجها وتسويقها، ويعطي قيمة مضافة للوجهة السياحية الوطنية”. وشدد السعدي على “ضرورة اتفاق كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة والغرف الجهوية للصناعة التقليدية على عرض المنتجات المغربية العتيقة في أروقة المكتب بالمعارض الدولية، على أن يتم توسيعه بموجب ذلك حسب عدد الحرفيين المغاربة الذين سيشاركون في المعرض المعني”."
real,"أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الجمعة، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة، بمبلغ إجمالي قدره 1,9 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف عن طريق إعادة الشراء لمدة 6 أيام، وبسعر فائدة متوسط قدره 2,4 في المائة."
real,احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، مناقشة أطروحة دكتوراه للباحث عبد الإله الخضري بعنوان: “النظام الوطني للابتكار بالمغرب: تحليل من منظور مبادئ اقتصاد التعلم”. وضمت لجنة المناقشة نخبة أكاديمية برئاسة الدكتور رؤوف رضوان، وإشراف الدكتور الطاهر منصف، وعضوية الأساتذة هشام صدوق، أمين ظافر، أمل معنينو، وعبد الحق الشعيبي. تعريف الابتكار في السياق المغربي ركزت الأطروحة على مفهوم “النظام الوطني للابتكار”، الذي ظهر في ثمانينيات القرن الماضي كمصطلح يعيد تعريف الابتكار من مقاربة ميكرو-اقتصادية تعتمد على ديناميات الشركات فقط، إلى رؤية ماكرو-اقتصادية شاملة.      وفي هذا السياق استند الباحث إلى إسهامات الاقتصادي السويدي لوندفال، الذي ميّز بين مقاربتين رئيسيتين: الأولى ضيقة تناسب الدول المتقدمة وتُركّز على نتائج البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، والثانية موسعة تلائم الدول النامية كالمغرب، حيث يُفترض بناء نظام الابتكار من خلال تعزيز التعلم في مختلف أبعاده. تحديات بنيوية وفرص ضائعة استعرضت الدراسة سياسات المغرب منذ بداية الألفية الثالثة لبناء نظام ابتكاري وطني، كاشفة عن تحديات هيكلية عميقة، واختصرت هذه التحديات في ضعف جهود وفرص التعلم، إضافة إلى “خمول” في مسلسل التعلم داخل المؤسسات. كما عرجت الأطروحة على تأثير الانقطاع السياسي بين الحكومات المتعاقبة، والانغلاق الإداري بين القطاعات الحكومية، ما يعيق تحقيق رؤية ابتكارية شاملة، منتقدة سياسة “المعالجة تحت التصرف السلبي”، التي أفادت مؤسسات معينة على المدى القصير، لكنها أعاقت التنافسية والابتكار في المدى البعيد. مقارنة مع تجارب دولية ناجحة قارن الباحث تجربة المغرب بتجارب دول نامية أخرى، كالصين وتركيا وماليزيا، نجحت في بناء أنظمة وطنية للابتكار عبر خطط إستراتيجية متكاملة. ومثالا على ذلك أطلقت الصين برنامجا حكوميا لتحسين الأداء الإداري، فيما استفادت تركيا من نظام ابتكاري متناغم مع رؤية سياسية طويلة المدى، كما ركزت ماليزيا على الابتكار الاجتماعي وتعزيز التعليم. نحو نموذج تنموي مبتكر  وخلص الباحث عبد الإله الخضري إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب تتطلب نظاما وطنيا للابتكار يستند إلى مقاربة موسعة، كما أوصى بتعزيز التعلم المؤسساتي، وتوسيع الفرص، وتفعيل معايير الشفافية والاستحقاق. ودعا الباحث ذاته إلى إصلاح شامل للنظام التعليمي والتشريعي، بما يضمن انسجام القوانين مع الواقع المغربي، والحد من استنزاف الكفاءات الوطنية. ابتكار مؤسساتي لتحقيق التحول أكد الباحث أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل الإصلاح المؤسساتي وهياكل الحوكمة؛ ولتحقيق ذلك شدد على ضرورة إطلاق برامج شاملة لتحفيز المبادرات واستقطاب المواهب، واعتماد رؤى إستراتيجية طويلة الأمد. ووفق الخضري فإن هذه الجهود كفيلة بتحقيق نموذج تنموي شامل ومستدام، يعيد تموضع المغرب كفاعل اقتصادي دينامي على المستوى الإقليمي والدولي.
real,"شكلت الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن وتزويد السوق الوطنية بلحوم الدواجن وبيض الاستهلاك خلال شهر رمضان 1446 هـ، محور اجتماع جرى بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. وأفادت الفيدرالية، في بلاغ لها، أن المهنيين أكدوا، بهذه المناسبة، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي. وفي التفاصيل، أبرز المصدر ذاته أن واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بلغت 3,468 مليون وحدة نهاية أكتوبر من سنة 2024 مقابل 3,051 مليون وحدة خلال الفترة ذاتها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها زائد 14 بالمائة، لافتا إلى أن واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بلغت 136.376 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 131.511 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 4 بالمائة.     ومن جهتها، بلغت واردات أمهات الكتاكيت صنف البيض 267.667 وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 204.714 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها زائد 31 بالمائة. كما بلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1,635 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 552.090 وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +196 بالمائة. وفي ما يخص الإنتاج، ذكر المهنيون بأن إنتاج 391,137 مليون كتكوت صنف اللحم متم أكتوبر 2024 مقابل 370,946 مليون كتكوت متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +5 بالمائة. وأوردت الفيدرالية أن مجموع كتاكيت الديك الرومي المستوردة والمنتجة محليا قد بلغ 14,306 مليون وحدة متم أكتوبر 2024 مقابل 12,265 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +17 بالمائة. أما إنتاج مجموع كتاكيت صنف البيض فقد بلغ 11,893 مليون كتكوت متم أكتوبر 2024 مقابل 13,585 مليون وحدة متم أكتوبر 2023، أي بانخفاض قدره ناقص 12 بالمائة . وي عزى هذا التراجع إلى تمديد فترة تربية الدجاج البياض من 75-80 أسبوع ا إلى 90-100 أسبوع نهاية أكتوبر 2024. وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى الإنتاج الوطني بلغ 735.000 طن من لحوم الدواجن نهاية أكتوبر 2024 مقابل 695 ألف طن متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +6 بالمائة؛ و5,5 مليار من بيض الاستهلاك متم أكتوبر 2024 مقابل 5,3 مليار بيضة متم أكتوبر 2023، أي بزيادة قدرها +4 بالمائة. وفي ما يتعلق بأسعار منتجات الدواجن في الأسواق الوطنية، أكدت الفيدرالية أن ذلك يخضع لآليات العرض والطلب. وسجل البلاغ أن “الوسطاء، رغم الدور الفعال الذي يلعبونه بين المنتج والمستهلك، يظلون عاملا في ارتفاع الأسعار”، مشيرا إلى أنه لتجاوز هذه الإشكالية، تبقى الحلول متمثلة في تشجيع منظومة التجميع وتطوير النظم الإيكولوجية المندمجة، وخفض التكاليف الهامشية، وتشجيع تطوير المجازر الصناعية. وفي هذا السياق، وبهدف تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالتزود بأمهات الكتاكيت، أثيرت إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (grands parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتكوت التوالد. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة استعدادها “لدعم كل استثمار في هذه السلسلة الاستراتيجية في إطار السيادة الغذائية لبلادنا”. وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في إطار انفتاح السوق المغربية، تم إعفاء واردات الكتاكيت اليوم الواحد من الرسوم الجمركية. كما أن الحكومة استجابت منذ سنة 2021، وبمبادرة من الفيدرالية، بشكل إيجابي لطلبها حول تصنيف قطاع الدواجن ضمن القطاع الفلاحي، وهو ما أتاح لمربي الدواجن الاستفادة من الامتيازات الضريبية المترتبة عن ذلك. وقد استقبل البواري، رفقة المدير العام ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومدير تنمية سلاسل الإنتاج(DDFP)، وفد المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA) والمكون من الرئيس والكاتب العام ورؤساء الجمعيات المنضوية تحت لوائها (جمعية مصنعي الأعلاف المركبة (AFAC)، والجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب (ANAM)، والجمعية الوطنية لإنتاج بيض الاستهلاك (ANPO)، والجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (APV)، والجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن (ANAVI))."
real,بحلول السنة الميلادية الجديدة، انخرط مهنيو الصيد البحري بالسواحل الجنوبية للمملكة في تطبيق مبادئ الراحة البيولوجية التي تستهدف في الأساس الأسماك السطحية، على رأسها السردين، في إجراء إداري سنوي يروم الحفاظ على الثروة السمكية للبلاد في مواجهة الضغوطات البشرية والطبيعية. وبموجب قراريْن يحملان توقيع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، جرى في وقت سابق إقرار راحة بيولوجية لمدة شهر ونصف الشهر على مستوى السواحل الممتدة من منطقة “تغناج” بالقرب من أكادير إلى “كاب بوجدور” (انطلقت في فاتح يناير)، بينما ستصل مدة هذه الراحة بالسواحل الرابطة بين “كاب بوجدور” و”الكاب الأبيض” التابع للداخلة إلى شهرين، إذ من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر فبراير المقبل. ويهم هذا القرار في الأساس الأسماك السطحية، بما فيها السردين الذي يعد منتجا غذائيا ومقصدا لكثير من الأسر المغربية التي تحاول تفادي غلاء اللحوم الحمراء، حيث تصل أثمنة هذا الصنف حاليا ببعض أسواق المملكة إلى 16 درهما؛ في حين أن مهنيين يؤكدون أنه “من المرتقب تسجيل زيادات خلال الأسابيع المقبلة موازاة مع إقرار الراحة البيولوجية بالسواحل الجنوبية التي تعد المزود الأول للمملكة بهذه المنتجات البحرية”.     كما أشار هؤلاء المهنيون في هذا الصدد إلى أن “الراحة البيولوجية مهمة من أجل تخفيف الضغوطات على الثروة السمكية بالسواحل المغربية، سواء من ناحية الضغوطات ذات الطبيعة البيولوجية والمناخية أم من ناحية الضغوطات ذات الطبيعة البشرية بفعل ضغط منسوب الصيد؛ الأمر ستكون له انعكاسات على السوق خلال الأسابيع المقبلة”. في حديثه عن الموضوع لجريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن “الراحة البيولوجية في الأساس تعد مطلب مهنيا قبل أن تكون قرارا إداريا يصدر عن قطاع الصيد البحري بالمغرب؛ فهو إجراء مهم يدعم الحفاظ على الثروة السمكية بالمغرب وتكوينها كذلك للمستقبل لضمان استدامتها”. وأضاف التويربي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفترة في الأساس تتسم بوضع السردين والأسماك السطحية للبيض، ليكون بذلك متوفرا بحلول أبريل وماي من كل سنة؛ ففي وقت سابق من القرن الماضي كان يتم اعتماد راحة بيولوجية تمتد إلى أربعة أشهر كاملة، بل يعد إقرارُ راحة بيولوجية أمرا معتادا ومقبولا لكونه يتزامن مع تراجع إنتاجية بعض الأسماك السطحية في هذه الظرفية”، مشيرا إلى أنه “من الإيجابي أن تشمل هذه الراحة بشدة السواحل الجنوبية باعتبارها المورد الرئيسي للمغرب”. وتحدث الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري عنأن أثمنة السردين في الأسابيع المقبلة “ستكون مرتفعة نوعا ما، حيث سيتم الاقتصار على النوع المجمد أو المخزّن سلفا”. وتابع المتحدث ذاته:” مدة الراحة البيولوجية هذه السنة مرتفعة عن السنة الماضية، مع ترقب طولها كذلك خلال السنة المقبلة بفعل الإكراهات التي تعاني منها الثروة السمكية بالمغرب”. في السياق نفسه أوضح عبد القادر الصبار، مهني بمدينة الداخلة، أن “الراحة البيولوجية على العموم تكون لها إيجابيات بخصوص الثروة السمكية، خصوصا إذا تم احترامها وفق ما تم إقراره بدون أية تلاعبات أو تسجيل مخالفات”. وأضاف الصبار، في تصريح لهسبريس، بأنه “في المقابل تكون لهذه الفترة آثار جانبية خلال هذه الفترة، حيث تؤثر سلبا على السوق، إذ ترتفع القيمة السوقية للأسماك أو الأصناف التي تستهدفها أساسا، بما يعني أن المواطنين من الطبيعي أن يلمسوا زيادات في ظل هذه الفترة، وهو أمر محكوم أساسا بتوازنات السوق، بين العرض والطلب”. وشدد المتحدث على أن “نجاح أي قرار للراحة البيولوجية رهين بدقة الدراسة التي يستند إليها وإلى التزام المهنيين به كذلك”، موردا أنه “في بعض الأحيان يتم إقرار راحة بيولوجية في منطقة معينة؛ غير أنها تعرف أساسا وجود أسماك مهاجرة”.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الارتفاع؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 1,06 في المائة، ليستقر عند 15.246,55 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تحسنا بنسبة 1,13 في المائة إلى 1.234,01 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 1,16 في المائة ليستقر عند 1.062,27 نقطة. كما سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 1,5 في المائة ليستقر عند 1.612,57 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله ربحا بنسبة 2,13 في المائة."
real,"بالتزامن مع بداية العام الجديد، أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن نسخة 2025 من “ميزانية المواطن” التي تشرح وتوضّح مقتضيات قانون المالية للسنة الجارية ومسار اعتماده؛ فضلا عن قسم خاص بتبسيط “المفاهيم الرئيسية المتعلقة بميزانية الدولة”، وفصل أخير يسلط الضوء على تعريف “المصطلحات”. وتضمنت الوثيقة الرسمية، التي جاءت في 68 صفحة، تعريفات مبسطة مرفوقة بالبيانات والرسوم التوضيحية، عن “ما هي ميزانية الدولة؟” و”ما هي مراحل تدبير الميزانية؟” ثم تعريفات لـ”ميزانية المواطن”؛ فضلا عن “مراحل الإعداد والمصادقة والتنفيذ” الخاصة بقانون المالية السنوي. وتعد “ميزانية المواطن لقانون المالية” بمثابة “وثيقة مُحرَّرة بأسلوب سهل ومبسط، تستعرض أهم الأرقام والمعطيات العددية لميزانية الدولة، لأجل “تمكين المواطن من الاطلاع على أهم البرامج والمشاريع المبرمجة وكذا مختلف التدابير الميزانياتية والضريبية والجمركية المقترحة في هذا الإطار”.     وتعد هذه الوثيقة الوزارة المكلفة بالمالية، مع السهر على نشرها لتصل إلى كل مواطنة ومواطن، بهدف “تبسيط محتوى قانون المالية باستخدام لغة سلسة في متناول فهم جميع شرائح المجتمع”، وكذا “إخبار المواطنين بالتوجهات الرئيسية وأولويات قانون المالية للسنة، وتوضيح المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية بشكل موجَز ومبسط، بالإضافة إلى المقتضيات المرتبطة أساسا بتحسين ظروف عيش المواطنين”. وأكدت “ميزانية المواطن لسنة 2025” أن “موارد الميزانية العامة من المرتقب أن ترتفع إلى 368,84 مليار درهم بزيادة 18,5 في المائة بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024″؛ لكن “دون احتساب حصيلة الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل”. بدورها، ستعرف “نفقات الميزانية العامة” ارتفاعا بـ”زائد 13,5 في المائة بالنسبة لقانون المالية لسنة 2024″ لتصل إلى 494,60 مليار درهم، “باستثناء استهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل”. أما “المناصب المالية” المرتقب إحداثها بموجب قانون المالية للسنة الجارية، فجاء، وفق ما ذكرته الوثيقة الرسمية، أنها تبلغ “44.906 مناصب مالية؛ منها 16 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”. كما استعرضت الوثيقة الشارحة ذاتها “الأولويات الأربع” لقانون المالية 2025، مبرزة بالأرقام ما تضمنته كل أولوية. على مستوى “مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”، أوردت ميزانية المواطن أن أبرز المستجدات تتمثل في “تخصيص ملياريْ درهم إضافية للرفع من قيمة التعويضات العائلية في إطار برنامج الدعم الاجتماعي لتبلغ ميزانية ورش تعميم الحماية الاجتماعية 37 مليار درهم سنة 2025. كما استدلت بـ16,5 مليارات درهم لدعم أسعار بعض المواد الأساسية، “من أجل الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين”. وفي هذا الصدد، استحضرت الوثيقة، أيضا، “تخصيص 2,5 مليارات درهم لتنزيل برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة”، فضلا عن “8,9 مليارات درهم لتعزيز الولوج إلى سكن لائق”، خاصة عبر “برنامج دعم السكن المباشر” وتسريع تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”. في أولوية “توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل”، أبرزت الوثيقة رقما دالا عبر “تخصيص 18 مليار درهم من الاستثمارات لفائدة قطاع الماء من أجل الرفع مـن وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2027-2020″، إضافة إلى “340 مليار درهم من أجل تعزيز الاستثمار العمومي من أجل مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية”. “مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية”، باعتبارها الأولوية الثالثة للقانون المالي، تضمنت، من بين أمور أخرى، “8,6 مليارات درهم مخصصة لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة” أساسا عبر “تأهيل البنية التحتية للمحاكم وتحديث المنظومة القانونية”. أما إجراءات “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، فتتوخى ضبط معدل التضخم في حدود 2 في المائة ونسبة عجز الميزانية في 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مذكرة بـ”مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”."
real,"ودع المغرب سنة 2024 واستقبل سنة 2025 على إيقاع الجفاف الذي يجثم على صدر البلاد والعباد، مسببا المزيد من المتاعب والتحديات أمام سكان العالم القروي، خاصة المناطق التي تعاني شحا في الموارد المائية وتراجعا مخيفا في مستوى الفرشة المائية، الأمر الذي يجعل البلاد في مواجهة عام “صعب” يضاف إلى السنوات الست الماضية. وتتباين القراءات والتوقعات بخصوص معدل النمو الذي يمكن أن يحققه المغرب خلال هذه السنة في ظل الظروف الراهنة، التي يزيد من تعقيدها الجفاف، إذ لا يبدو أن مساهمة القطاع الفلاحي ستكون في الموسم الجاري أفضل من سابقه، وستواصل الفلاحة جر الاقتصاد إلى الوراء بسبب الظروف المناخية. لكن بالرغم من هذه الظروف غير المبشرة، ثمة من يرى أن الاقتصاد المغربي يسير بخطى ثابتة في قطاعات اقتصادية أخرى، تمكنه من ضمان معدلات نمو من دون أن يسجل الموسم الفلاحي مردودية جيدة.     في هذا الإطار، يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري أن فرضيات سنة 2025 تمثل طموحات كبيرة، وتبتغي تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.7 بالمائة، لكن ذلك رهين بتوفر شرطين أساسيين، حددهما في “موسم فلاحي متوسط بمعدل 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار أسعار الطاقة في مستويات مقبولة في السوق الدولية لا تتعدى 600 دولار للطن من الغاز، و80 دولارا لبرميل النفط”. وقال جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن الاقتصاد الوطني يمر بـ”مرحلة مفصلية، بحيث إن القيمة المضافة الفلاحية لم تعد تؤثر بشكل كبير، ولكنها مؤثرة في نسبة النمو العامة”. وأوضح أن تحقيق الاقتصاد المغربي معدل نمو في حدود 3 إلى 3,3 بالمائة، أصبح “مضمونا من دون القيمة المضافة غير الفلاحية، وذلك نتيجة الانتعاشة الحقيقية المسجلة في مجموعة من القطاعات، مثل الصناعات الاستخراجية، وصناعة السيارات والطائرات والنسيج والألبسة والجلد، والسياحة والصناعة التقليدية وغيرها”. وأضاف أن القطاعات المذكورة أصبحت تؤمن ما بين 3 و3,5 بالمائة من النمو، وبالتالي من أجل الوصول إلى 4,7 بالمائة نحتاج إلى “نقطة أو نقطتين من القطاع الفلاحي، الذي مع الأسف مازال متأثرا بسخاء السماء”، مطالبا بـ”مواصلة السير إلى أبعد مدى في المخطط الاستراتيجي للماء الصالح للشرب والسقي حتى ننتهي منه في 2027 ونصبح على الأقل نتحكم في مياه السقي بنسبة كبيرة”. واستدرك جدري قائلا: “صحيح؛ مازالت أمامنا 3 سنوات سنتعايش فيها مع التساقطات بإيجابياتها وسلبياتها، وسنتحكم في القيمة المضافة الفلاحية بعدها”، معتبرا أن أهداف النموذج التنموي الجديد “يمكن تحقيقها ابتداء من 2028 عندما نصبح متحكمين في الماء والطاقة بشكل كبير”. وتوقع المحلل الاقتصادي ذاته أن تظل نسب البطالة مرتفعة في مستويات أكثر من 12 بالمائة، وذلك “لأن القطاع الفلاحي هو المشغل رقم واحد في المملكة”، مبرزا أن توفير السلع الأساسية على مستوى الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض، “سيبقى متأثرا بمواسم الجفاف على الأقل خلال السنتين المقبلتين”. ودعا جدري إلى التركيز على القطاعات غير الفلاحية وتعزيز قيمتها المضافة لخلق “المزيد من القيمة المضافة وفرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة كبيرة”، مضيفا: “لكن هذا لا يمنع من القول إن الاقتصاد الوطني مازال يعتمد في نسبة كبيرة من نموه على القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على سخاء السماء”. من جهته، اعتبر الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا أن التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة بداية الموسم الفلاحي كادت أن تشكل “استثناء بعد السنوات المتواصلة من الجفاف”، وأكد أن الفلاحين باشروا زراعة الحبوب. وأضاف أوحتيتا، ضمن تصريح لهسبريس، أن تأخر التساقطات الحاصل منذ أسابيع طويلة “أثر بشكل كبير على الزراعات البورية”، مشددا على أن التساقطات في الثلث الأول من الموسم الفلاحي الذي يعتبر فترة حساسة في عمر النبات مهمة وأساسية، لأن غيابها يؤخر النشاط النباتي ويضعف التمثيل الضوئي. وأشار الخبير الفلاحي إلى أن التساقطات مازالت “شبه ضعيفة أو منعدمة في غالبية المناطق”، مبرزا أن تكرار سيناريو السنوات الماضية، خاصة على مستوى زراعة الحبوب هو الأقرب. وأوضح المتحدث لهسبريس أن التغيرات المناخية أصبحت تدفع باتجاه اتساع الفصول و”ربما هذه السنة سيكون السيناريو نفسه، وتوقعات الإنتاج ذاته المحقق في السنة الماضية من الحبوب، وتركيز 85 بالمائة من الإنتاج في منطقتي الغرب والشمال”. ونبه أوحتيتا إلى أن التغيرات المناخية ليست مرتبطة دائما بشح الأمطار، بل إن موجات البرد وارتفاع درجات الحرارة عاملان يؤثران على التربة وخصائصها، موردا أنه “بعد الجفاف المائي والجفاف الهيدرولوجي، أخشى دخول المغرب أصعب وأخطر مرحلة من الجفاف، وهي جفاف التربة، حيث تفقد خصائصها وتصبح غير قادرة على الإنتاج، لأن استرجاع ذلك يتطلب مئات السنين”."
real,"كشفت معطيات رسمية أنه بنهاية سنة 2024 بلغ عدد المطاحن الصناعية بالمغرب 141 مطحنة، 113 منها تختص في القمح الطري (Blé tendre)، مع بلوغ قدرتها الإجمالية التشغيلية 10,7 ملايين طن من الحبوب، مبرزة أن 26 في المائة من مطاحن المغرب لديها قدرة تكسير سنوية تزيد عن 100 ألف طن. المعطيات التي كشف عنها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بينت أن 113 مطحنة صناعية متخصصة في القمح اللين بالمغرب، و16 متخصصة في القمح الصلب، و12 وحدة خاصة بالشعير، موردة أن سعة تخزين الحبوب بالمملكة تصل إلى حوالي 1,1 مليون طن داخل منشآت على شكل صوامع. وذكرت المعطيات ذاتها أن 50 في المائة من هذه الوحدات الصناعية توجد بجهتي الدار البيضاء ــ سطات وفاس ــ مكناس، ما يجعلهما تستحوذان على أزيد من ثلث الإنتاجية الوطنية، وبإضافة جهة مراكش ــ آسفي إليهما، تكون هذه الجهات الثلاث تستحوذ على أكثر من ثلثي عدد الشغيلة في هذا المجال بالمغرب.     وتضم جهة الدار البيضاء ــ سطات لوحدها 49 مطحنة، تليها جهة فاس ــ مكناس بواقع 27 مطحنة، غالبيتها متخصصة في القمح اللين، بينما تضم جهة مراكش ــ آسفي 35 مطحنة، مقابل 10 مطاحن بتراب جهة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة، و9 مناصفة بالجهة الشرقية، ومثلها بجهة طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة. وتضم جهة سوس ــ ماسة 8 مطاحن، تليها جهة بني ملال ــ خنيفرة بـ6 وحدات، في حين تتوفر جهة العيون ــ الساقية الحمراء على 3 وحدات، وجهة درعة ــ تافيلالت على مطحنتين اثنتين، بينما لا يزيد عدد المطاحن بجهة كلميم ــ واد نون عن واحدة متخصصة في القمح اللين. المعطيات التفصيلية ذاتها أبرزت أن مطاحن القمح الليّن تغطي 9 مناطق، في حين تتركز مطاحن القمح الصلب والشعير بجهتي الدار البيضاء ــ سطات ومراكش ــ آسفي بكثافة، مبيّنة أن قدرة التكسير لهذه المطاحن الصناعية الخاصة بإنتاج الدقيق وصلت في سنة 2024 إلى 10,7 ملايين طن؛ 8,8 ملايين طن منها خاصة بالقمح اللين، في حين يتوزع الباقي بين القمح الصلب والشعير. مواصلة توفير معطيات بخصوص هذا القطاع الحيوي الذي يعمل على توفير الدقيق الخاص بإنتاج ما تحتاجه بطون المغاربة، أفادت المعطيات التي كشف عنها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، المعروف اختصار بـ”أونيكل”، بأن 57 في المائة من قدرة تكسير القمح الليّن يتم تسجيلها بمطاحن جهة الدار البيضاء ــ سطات. كما أوردت أن 92 في المائة من قدرة تكسير القمح الصلب (blé dur) تقع بشكل أساسي بالمناطق القريبة من ميناء الدار البيضاء، في حين إن 84 في المائة من مردودية تكسير الشعير بالمغرب تستحوذ عليها جهتا مراكش ــ آسفي والدار البيضاء ــ سطات، مبرزة أن مطاحن الدقيق عملت خلال سنة 2024 بما يصل إلى 56 في المائة من طاقتها المركبة، بما فيها 62 في المائة بالنسبة لمطاحن القمح الصلب و23 في المائة بالنسبة لمطاحن الشعير. وأوضحت البيانات ذاتها أنه تم إغلاق 14 مطحنة للقمح اللين لفترات طويلة (أكثر من 3 أشهر) خلال السنوات الخمس الماضية، منها فيها 4 مطاحن أُغلقت لمدة تقل عن عامين و10 جرى إغلاقها لأكثر من عامين."
real,تأكيد متجدد على “التشبث والتمسك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصا بعد انتفاء دواعي الحكومة للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”، عبر عنه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). وفي بلاغ للنقابة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إثر انعقاد جمعها العام الثلاثاء الماضي، جاءت دعوة “الحكومة المغربية للكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة، ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية”. الجمع العام المذكور شهد “مناقشات عن الوضعية المقلقة والخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، من بعد مواجهتها بالتصفية القضائية”، بتعبير النقابيين الذين تطرقوا إلى ما وصفوها بـ”الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة”، كما تداولوا في “الآثار السلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية”.      وأعلنت النقابة ذاتها أن “السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52 بالمائة”، ما دفعها إلى “المطالبة الملحة بالعودة لتكرير البترول بالمغرب، مع ربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي”، إلى جانب “إطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة بعد تعطيل صناعات تكرير البترول”، حسب تعبير البلاغ. ولفت نقابيو سامير الانتباه إلى “الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، بوصفهم جزءا من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطر التنظيمية المعمول بها”. وبينما جدد نقابيو المصفاة المغربية الوحيدة المتوقفة قبل تسع سنوات، “إصرارهم على الاستمرار والمواصلة في إطار الكونفدرالية للنضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها”، شددوا على ضرورة “المساهمة والدعم لكل المبادرات الرامية لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب”.
real,"أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 78.244 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024. وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (56.292) والأشخاص الذاتيين (21.952). وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,73 في المائة، تليه قطاعات البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,36 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,47 في المائة)، والنقل (8,07 في المائة)، والصناعات (7,3 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,79 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,67 في المائة).     وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 24.571 مقاولة محدثة عند نهاية أكتوبر الماضي، متقدمة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (11.328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9.121)، ومراكش-آسفي (8.875)، وفاس-مكناس (5.409)، وسوس-ماسة (5.323)، والشرق (4.588)، والعيون-الساقية الحمراء (3.083)، وبني ملال-خنيفرة (2.238)، ودرعة-تافيلالت (1.766)، والداخلة-واد الذهب (1.308)، وكلميم-واد نون (634). ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بحصة نسبتها 34,5 في المائة، و0,3 في المائة من الشركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة من الفروع."
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع المنعقد، اليوم الخميس في الرباط، بين هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، وممثلين عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، خلص إلى أهمية “إخراج قانون منظم للقطاع بما ينهي فوضى القطاع بشكل عام، والمِلك العام بشكل خاص، خاصة مع اقتراب موعد احتضان المغرب لعدد من التظاهرات الكروية القارية والعالمية”. وفق ما أفاد مصدر مهني مطلع من الجامعة الوطنية جريدة هسبريس فإن “كاتب الدولة المكلف بالشغل أبدى تفهمه لمختلف إكراهات المهنيين”، معبرا عن “تفاعل جد إيجابي مع أبرز ما طرحه مهنيو وأرباب المقاهي والمطاعم من تحديات تواجه إدماج القطاع في منظومة التغطية الاجتماعية والتصريح بالأجراء والعاملين، بالموازاة مع مبادرة مناقشة مشروع قانون منظم للقطاع، ستناقشه الجامعة خلال مجلسها الوطني المرتقب طيلة يومين نهاية شهر يناير الجاري”. وأكد المصدر ذاته أن الاجتماع الذي عرف حضور الرئيس الشرفي للجامعة حسان البركاني، ورئيسها نور الدين الحراق، فضلا عن مسؤول بالوزارة مكلف بجهاز تفتيشية الشغل، ناقش أيضا بشكل مستفيض “الإعفاء من الذعائر، وكذا إشكاليات المنافسة والضغط الضريبي والجبائي، فضلا عن المنصة الإلكترونية الخاصة بالتصاريح، والتباينات المجالية، وعدد من النقاط المتعلقة بالأوضاع العامة للاقتصاد الوطني وسبل النهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة”.     كما طرحت على طاولة الاجتماع، الذي دام حوالي ثلاث ساعات، مسألة “التكوين لفائدة المنتسبين للقطاع، أكانوا أجراء أو مقاولين”، حسب مصدر ذاته الذي قال إن “كاتب الدولة في الشغل حثهم على تقديم مقترحات الإصلاح الجبائي مقابل ملتمسهم بإعادة النظر في التعرفة المعمول بها لاحتساب الذعائر”. وتشير المعطيات المتوفرة لهسبريس إلى أن الاجتماع خلص إلى “ضرورة متابعة الموضوع وتسريع العمل عليه عبر لجنة مشتركة بين الطرفين تضم ممثلا عن وزارة الإدماج الاقتصادي والشغل”، في حين شدد صابري على أهمية التصريح بالأجراء في منظومة الضمان الاجتماعي وضرورة عقد لقاء مشترك مع جميع الوزارات المتدخلة في ملف المقاهي والمطاعم للوصول إلى حلول مرضية، مسجلا كذلك أهمية استمرار الحوار بين المهنيين ومصالح وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والصناعة والتجارة، وكذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يشار إلى أن لقاء أرباب المقاهي بكاتب الدولة المكلف بالشغل جاء في وقت مازالت فيه الجامعة سالفة الذكر تسعى إلى إيجاد حل للمشاكل المترتبة عن “الديون المتراكمة” على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة أن أجل الإعفاء الجزئي من الغرامات والذعائر ومصاريف التحصيل سينتهي قبل 15 يناير.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 2,13 في المئة، ليستقر بذلك عند 15.087,26 نقطة. كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 2,28 في المئة إلى 1.220,24 نقطة، فيما سجل “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، زيادة بنسبة 1,48 في المئة إلى 1.050,08 نقطة. من جانبه، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 3,41 في المئة إلى 1.588,76 نقطة.     في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي-سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي-سي إس إي موروكو آل-ليكيد”، على ارتفاع بنسبة 2,27 في المئة إلى 13.986,27 نقطة و2,54 في المئة إلى 12.668,03."
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها الأولى لهذه السنة، اليوم الخميس، على وقع الارتفاع؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 1,28 في المائة، ليستقر عند 14.962,55 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر”MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 1,38 في المائة إلى 1.209,5 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 1,23 في المائة، ليستقر عند 1.047,49 نقطة. كما بصم”MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 1,33 في المائة، ليستقر عند 1.556,78 نقطة.     على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “طاقة المغرب” (زائد 4,18 في المائة / 1.396 درهما)، و”أنفوليس” (زائد 4,18 في المائة / 100,25 درهما)، و”ميد بابير” (زائد 4,04 في المائة / 21,36 درهما)، و”المنجزات الميكانيكية” (زائد 3,99 في المائة / 415,95 درهما)، و”البنك الشعبي المركزي” (زائد 3,64 في المائة / 285 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “سنلام المغرب” (ناقص 4,05 في المائة / 1.755 درهما)، و”أوطوهال” (ناقص 2,73 في المائة / 64,20 درهما)، و”مغرب أوكسيجين” (ناقص 2,04 في المائة / 240,05 دراهم)، و”مناجم” (ناقص 1,97 في المائة / 2.832 درهما)، و”كوزيمار” (ناقص 1,58 في المائة / 187 درهما). وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات سنة 2024 بتسجيله ربحا بنسبة 22,16 في المائة."
real,حذر سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية، من الخلط الحاصل في السوق الوطنية على مستوى مصدر اللحوم المستوردة التي يعرضها الجزارون للبيع، وجهل المواطنين التام بالتمييز بينها، معتبرا أن هذا الأمر يؤدي إلى استغلال المستهلك وبيع اللحوم بأسعار جد مرتفعة. وأفاد شقشاق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الإطار الذي ينتمي إليه يعتزم مطالبة المنخرطين فيه من بائعي اللحوم بإظهار مصدر ومنشأ اللحوم التي يعرضونها للبيع في محلاتهم. وأكد المتحدث أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للمستهلك حرية الاختيار بين أنواع اللحوم المعروضة التي تختلف أسعارها حسب جودتها، معتبرا أن هذا الأمر ينبغي أن يعمم من أجل القطع مع “استغلال” المستهلك من طرف بعض “عديمي الضمير” الذين يبيعون اللحوم بأسعار “خيالية”.     وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية إلى أن مستوردي اللحوم من إسبانيا يبيعونها بأسعار لا تتعدى 80 درهما بالجملة، معتبرا أن عرض هذه اللحوم للبيع بالتقسيط في مجلات الجزارة بـ”120 أو 130 درهما منكر ينبغي إيقافه”. وقال: “بل أكثر من ذلك، هناك من يبيع اللحوم المستوردة من البرازيل، التي تسوق بالجملة بأثمنة تصل في بعض الأحيان إلى 60 درهما فقط، بـ100 درهم أو أكثر”، داعيا جمعيات حماية المستهلك إلى التحرك وتوعية الناس بهذه الممارسات ومحاصرتها. وحذر من أن هذا الخلط الحاصل يمكن أن “ينسف كل الجهود المبذولة من أجل ضمان استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطنية وانخفاضها”، معتبرا أن التمييز بين اللحوم المستوردة والمحلية ضروري لوقف استغلال المواطنين. وكان شقشاق قد ترأس وفدا ضم رجال أعمال ومهنيين، منتصف دجنبر الماضي، إلى إسبانيا حيث جرى الاتفاق مع شركات من أجل استيراد اللحوم الحمراء بهدف خفض أسعارها في السوق الوطنية، وذلك بغية إعادة الأسعار إلى سابق عهدها ما بين 75 و80 درهما في الأشهر القريبة. وبعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء العملية وإدخال شحنات من اللحوم القادمة من إسبانيا إلى المغرب، مازال المواطن المغربي يستهلك اللحم بأسعار مرتفعة، تصل في مناطق ومدن بعينها، كطنجة مثلا، إلى 130 درهما، وهو ما يثير العديد من التساؤلات بخصوص انعدام الأثر لأي إجراء يتخذ على المستوى الفعلي حتى الآن.
real,منذ انطلاق النقاش بخصوص أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5% من المبالغ غير المصرح بها، خاصة على مستوى مدينة طنجة، تروج الكثير من الأخبار والشائعات التي بلغت حد التناقض، وتشكك في مصادر الأموال الكبيرة التي يجري الحديث عن إيداعها لدى الوكالات البنكية من لدن أباطرة العقار والمال بعروس الشمال. ويجري الحديث بقوة داخل الأوساط الاقتصادية والمالية بالشمال عن إمكانية حدوث عمليات تبييض أموال كبيرة مجهولة المصدر، وإدخالها دائرة الأضواء الكاشفة عبر إيداعها في البنوك، بعيدا عن “الكاش” والخزنات الخاصة التي كان يلجأ إليها الأغنياء لتأمين الأموال والثروات بعيدا عن أعين الضرائب ومفتشيها. في تعليقه على الموضوع يرى يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن الدولة قامت بهذا الإجراء من أجل تحقيق اندماج المغاربة في الاقتصاد المهيكل.     وأضاف الفيلالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الضريبة التصالحية المحددة في 5% “ستجعل المواطنين في منأى عن المساءلة الضريبية مستقبلا”. وزاد: “الدولة المغربية أقرتها وأعلنت عن حسن نيتها من أجل المغاربة الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وأصحاب الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو الخدماتي”. وساق الخبير الاقتصادي ذاته مثالا في الموضوع بقوله: “بائع ذهب لا يصرح بكل شيء ويتعامل خارج ما يصرح به في إطار الترخيص الممنوح له، فهذه فرصة بالنسبة له من أجل إيداع الأموال المتوفرة لديه نقدا في حسابه البنكي ويؤدي عنها 5%، وبالتالي يبرئ ذمته وفي الوقت نفسه يصبح في وضعية قانونية، شرط أن يصبح يتعامل ويصرح بكل العمليات ويؤدي الضرائب المستحقة بطريقة منتظمة”. وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “الدولة أعطت كلمتها وتعهدت بعدم الرجوع إلى الماضي، لكن ينبغي أن يندمج الجميع في القطاع المهيكل، وأي رقم معاملات مستقبلي ينبغي أن يسير بطريقة سليمة”. وتحفظ الفيلالي على “الأخبار والشائعات التي تشير إلى أن الباب المفتوح يمثل فرصة لتبييض أموال المخدرات”، إذ قال: “عندي تحفظ على هذا الربط، فالمغاربة يعملون بالصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية، وهذه فرصة ليؤدوا 5% مرة واحدة؛ ويصبحوا في وضع قانوني”. من جهته؛ اعتبر الأكاديمي والمحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن “الضريبة التصالحية فرضتها الدولة بسبب حاجتها إلى المال لتمويل المشاريع الكبرى لكأس العالم”، موضحا أن “عددا كبيرا من المغاربة يتعاطون التجارة، ومعنى ذلك أن أموالهم فاعلة في الدورة الاقتصادية ومتحركة”. وتساءل الكتاني، في تصريح لهسبريس، عما إذا كانت هذه الضريبة ستؤثر على الحركة الاستثمارية في المغرب، مشددا على أن “العملية تحدث نوعا من الامتصاص لجزء من السيولة في المغرب ومصادرتها من الطبقة المتوسطة التي تعتبرها الدولة المحرك الرئيسي للاقتصاد”، متوقعا أن يؤثر ذلك على الاستهلاك ونمط عيش الكثير من الأسر. وبخصوص مصدر الأموال التي تودع في البنوك وما يروج بشأنها من قصص وادعاءات، شدد المحلل ذاته على أن “الدولة ليس لها الجهاز الكافي لمعرفة مصدر الأموال، وما يهمها في العملية هو أن يصرح المواطنون بأموالهم”. كما لفت عمر الكتاني الانتباه إلى أن “المغرب يبحث عن جمع الأموال، وفي هذا السياق قرر الرجوع إلى التهرب الضريبي الذي يبقي جزئيا في البلاد وليس مطلقا، لأن الضريبة على القيمة المضافة لا أحد يفلت منها”، ومحذرا من أن “هذا المنطق سيدفع المواطنين في المستقبل إلى ابتكار أساليب جديدة للتهرب الضريبي”، حسب تعبيره.
real,"من المؤكد أن سنة 2024 ستظل راسخة في تاريخ بورصة الدار البيضاء باعتبارها سنة شهدت أداء استثنائيا وحيوية غير مسبوقة من قبل الشركات المصدرة في مختلف القطاعات الاقتصادية. ويعد هذا الأداء المتميز، الذي تجسد بشكل خاص من خلال تحقيق مؤشر مازي (مؤشر جميع الأسهم المدرجة) ارتفاعا مهما بنسبة 22,16 في المائة ليصل إلى 14,773.19 نقطة في سنة 2024، شاهدا على قوة ومرونة بورصة الدار البيضاء، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب. ومع حجم تداول يتجاوز 99 مليار درهم، تم تسجيل أزيد من 60,76 مليار درهم منها في السوق المركزي (الأسهم)، شهدت بورصة الدار البيضاء ارتفاعا في قطاعات رئيسية، منها القطاع العقاري الذي حقق أداء مذهلا بنسبة زائد 222,35 في المائة، وقطاع الصحة (+112,1 في المائة).     تنوع مثمر إذا كان هناك جانب ينسب إليه الفضل في إنجازات السنة الماضية، فهو بلا شك التنوع القطاعي في بورصة الدار البيضاء الذي يوفر للمستثمرين مجموعة واسعة من الفرص عبر قطاعات متنوعة مثل المالية، والعقارات، والصناعة، والطاقة، وغيرها. وقد تم تعزيز هذا التنوع بشكل أكبر، مؤخرا، من خلال دخول المؤشر القطاعي “مازي الصناعة الزراعية”. وفي ما يتعلق بالأرقام، تميز قطاع “المشاركة والترويج العقاري” بشكل كبير، مستفيدا من إنجازات شركات مثل أليانس (+315,58 في المائة إلى 480 درهما)، وإقامات دار السعادة (+246,54 في المائة إلى 75,2 درهما)، والضحى (+174,25 في المائة إلى 39,3 درهما). من جهته، احتل قطاع “الصحة” المركز الثاني، مع قيمة واحدة، هي أكديتال، التي واصلت منحاها التصاعدي لتنهي سنة 2024 بسعر 1.052 درهما، بزيادة قدرها 112,1 في المائة مقارنة بسنة 2023. وشمل هذا المنحى التصاعدي الأبناك أيضا، حيث شهد بنك “CFG” ارتفاعا بنسبة 56,89 في المائة إلى 222 درهما، متبوعا بالتجاري وفا بنك (+23,7 في المائة إلى 569 درهما)، ومصرف المغرب (+16,69 في المائة إلى 930 درهما)، وبنك أفريقيا (+15,93 في المائة إلى 205 دراهم)، والقرض العقاري والسياحي (+12,47 في المائة إلى 395 درهما)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (+7,41 في المائة إلى 580 درهما)، والبنك الشعبي المركزي (ظل ثابتا عند 275 درهما). في المقابل، شكلت مؤشرات “الاتصالات” (-17,99 في المائة)، و”الصناعة الصيدلية” (-3,02 في المائة)، و”الأجهزة، البرمجيات والخدمات الحاسوبية” (-0,94 في المائة)، القطاعات الوحيدة التي سجلت تراجعا. زيادات رأس المال شهدت بورصة الدار البيضاء سلسلة من زيادات رأس المال من قبل خمس شركات مدرجة. ويتعلق الأمر بمناجم (في 17 أبريل) التي قامت بزيادة قدرها 3 مليارات درهم، بسعر 1.600 درهم و1.873.368 سهما. من جانبها، قامت أراضي كابيتال بعمليتين لزيادة رأس المال بنحو 250 مليون درهم (في 21 يونيو) وبحوالي 400 مليون درهم (في 24 أكتوبر). بدورها، قامت كل من أكديتال والقرض العقاري والسياحي وسطوكفيس شمال إفريقيا بزيادات رأس مال بنحو 1 مليار درهم (في 17 يوليوز) وبحوالي 349,9 مليون درهم (في 02 شتنبر) و170 مليون درهم (في 18 أكتوبر)، على التوالي. من جهة أخرى، شهدت بورصة الدار البيضاء في عام 2024 تنفيذ عرض بيع عام بنسبة 11,3 في المائة من أسهم مصرف المغرب من قبل “Holmarcom Finance Company”. وعرفت هذه العملية نجاحا باهرا، حيث استقطبت عددا كبيرا من المشتركين بلغ 13 ألف مشترك بقيمة إجمالية بلغت 18,06 مليار درهم، أي بنسبة تغطية جاورت 18 مرة. وفي المجموع، تم تخصيص 1.229.577 سهما (ما يعادل 1,03 مليار درهم). بالإضافة إلى ذلك، استقبلت بورصة الدار البيضاء في منتصف دجنبر 2024 مجموعة “CMGP” (الشركة المغربية للتنقيط والضخ)، التي تم الاكتتاب فيها 37 مرة من قبل 33.771 من المكتتبين. وأبرز المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، خلال حفل الإدراج الأول للمجموعة، أن هذه العملية التي تبلغ قيمتها 1,1 مليار درهم سجلت طلبا إجماليا قدره 40,69 مليار درهم، مما يجعلها ثالث أكبر عملية إدراج في تاريخ بورصة الدار البيضاء. وعلى مدى جلسات البورصة الـ12 الأخيرة، تأكد هذا النجاح، إذ ارتفعت قيمة أسهم مجموعة “CMGP” بنسبة 45 في المائة لتنهي السنة بسعر 290 درهما للسهم الواحد. وبالموازاة مع ذلك، شهدت بورصة الدار البيضاء، في يونيو الماضي، شطب شركة “Timar” من القائمة، إثر العرض العمومي الإجباري للسحب على أسهم “Timar” بمبادرة من أكبر مساهم في الشركة، “Financière Clasquin Euromed”. الابتكار والرقمنة لجذب انتباه المستثمرين وأيضا الأفراد الراغبين في تنويع مدخراتهم، اعتمدت بورصة الدار البيضاء حلولا رقمية تجمع بين الابتكار والرقمنة. وفي هذا السياق، أطلقت البورصة تطبيقا جديدا للهاتف المحمول، وكشفت عن مزايا جديدة في فضائها الخاص على بوابتها الإلكترونية. كما أنشأت قناة “واتساب” جديدة لتسهيل الوصول إلى أهم أخبار البورصة. وفي ما يتعلق بالتربية المالية، أطلقت بورصة الدار البيضاء، بالتعاون مع “TradingView”، منصة “e-Bourse” المخصصة للتداول الافتراضي والتعلم من خلال الممارسة. وبفضل هذه الأداءات المتميزة، بالإضافة إلى الإنجازات المهمة مثل إطلاق السوق الآجلة في نونبر الماضي، تواصل بورصة الدار البيضاء تأكيد دورها كأداة استراتيجية في التنمية الاقتصادية للمغرب، من خلال تقديم منصة تمويل قوية للشركات، بالإضافة إلى جذب المدخرات نحو القطاعات الرئيسية للنمو. وتتماشى هذه التوجهات مع توصيات النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى “إعادة تنشيط بورصة الدار البيضاء، لا سيما من خلال توسيع قاعدة الشركات المصدرة والمستثمرين المحليين والدوليين، وزيادة السيولة وحجم المعاملات، وتنويع المنتجات والأدوات المالية”، بما من شأنه تمكين المغرب من “تحقيق طموحه ليصبح مركزا ماليا إقليميا مرجعيا”."
real,منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بـ 150 مليون يورو للمغرب من أجل تمويل برنامج “دعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026″، وكذا برنامج “دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية”. ووافقت الحكومة المغربية على اتفاقية القرض “CMA 1330 01 C” بمبلغ 50 مليون يورو، المبرمة بتاريخ 27 نونبر 2024، بين المملكة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل برنامج دعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026. ووفق المرسوم رقم 2.24.1097 المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، أسند تنفيذ ذلك إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.     وتهدف هذه الاتفاقية الموقعة بين البلدين إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، وكذا من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية. كما منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعميق التعاون بين الرباط وباريس، قرضا ماليا بقيمة 100 مليون يورو، بناء على الاتفاقية المبرمة لتمويل برنامج دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية. ويعتبر هذا التمويل من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية استمرارا لدعم مشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، الذي يتمحور حول ثلاثة ركائز تتمثل في دعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، ودعم عدالة وتعزيز فعالية التأمين الإجباري عن المرض مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز عقلنة النفقات المرتبطة بالتأمين الإجباري عن المرض.
real,في إطار تعزيز فعالية النظام العقاري وضمان التزامه بالقوانين المالية للدولة، وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن مراقبة تسجيل العقود والسندات وفقًا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2025. جاء في هذه المذكرة، تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن قانون المالية لسنة 2025 نص على إحداث شهادة تصدرها إدارة الضرائب تمكن المحافظين على الأملاك العقارية من مراقبة مدى استيفاء العقود والسندات لإجراءات التسجيل، وذلك بموجب المادة 139 من المدونة العامة للضرائب التي تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الثامنة من قانون المالية للسنة الجارية. وخاطب المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية قائلا في المذكرة ذاتها: “تطبيقا لهذا المقتضى الجديد، يتعين عليكم، من أجل مراقبة مدى استيفاء إجراء التسجيل، استلزام الإدلاء لديكم بالشهادة المشار إليها كوثيقة مرفقة بالعقد أو السند المطلوب إيداعه أو تقييده بالسجلات العقارية تحت طائلة رفض الاستجابة لهذا الطلب”، لافتا انتباههم إلى أن “المقتضى المذكور يتعين تطبيقه على العقود والسندات التي ستخضع للتسجيل ابتداء من فاتح يناير 2025”.     في هذا الإطار، قال الحسين البكار السباعي، محام وحقوقي، إن “المذكرة المتعلقة بمراقبة تسجيل العقود والسندات في ضوء قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن المحافظ العام، تعكس رؤية متكاملة لتطوير الإدارة العقارية وتحصيل الموارد المالية للدولة وفقا للقانون”، مضيفا أنها “تهدف إلى تحسين مراقبة العمليات العقارية وضمان تطبيق القوانين المالية ذات الصلة، خاصة حث السادة المحافظين على الملكية العقارية والرهون بمختلف محافظات المملكة على العمل على تعزيز الشفافية والامتثال القانوني، من خلال مراقبة كون جميع العقود والسندات المتعلقة بالأملاك العقارية مسجلة ومطابقة للضوابط القانونية، فضلا عن تعزيز الشفافية فيما يخص الالتزامات الضريبية التي جاء بها قانون المالية الجديد”. وأوضح السباعي أن “هذه المذكرة تهدف أيضا إلى رفع المداخيل الجبائية من خلال السعي إلى ضمان استخلاص مستحقات الدولة من الرسوم والضرائب المتعلقة بالمعاملات العقارية، لمواجهة محاولات التهرب الضريبي أو تسجيل العقود بطرق غير مطابقة، عن طريق تحقيق رقابة فعالة وتحسين إجراءات مراقبة العقود والسندات لضمان عدم تسجيل أي عقد مخالف للأنظمة المعمول بها”. وزاد شارحا أن “هذا التكليف للسادة المحافظين جاء بمسؤوليات إضافية، أهمها التحقق من سلامة العمليات العقارية قبل تسجيلها، وهو ما يهدف إلى تقليل النزاعات العقارية، وذلك بالحرص على مطابقة العقود مع الوضعية القانونية للعقارات، مما قد يقلل من النزاعات المتعلقة بالملكية”. وسجل المحامي ذاته أن “الغاية المثلى من المذكرة هي ضبط جميع العمليات العقارية وضمان تسجيل العقود والسندات بطريقة سليمة وشفافة، بما يحافظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، والتأكد من أن جميع المتدخلين في عملية تفويت العقار يساهمون بشكل شفاف في الإيرادات العامة ووفقا للقوانين ذات الصلة”. وخلص المتحدث لهسبريس إلى أن “الهدف أيضا من وراء هذا التوجيه هو رفع مستوى الثقة في المعاملات العقارية وتوحيد عمل المراقبة القبلية للعقود العقارية من منطلق تحسين فعالية الإدارة العقارية، وبالتالي تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة التسجيل والمحافظة العقارية وتقليل المنازعات القضائية بهذا الخصوص، فضلا عن أن هذه المذكرة ما هي إلا تطبيق لقانون المالية الجديد، واستعداد لتفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 وضمان سريان فصوله بشكل كامل”.
real,أصدرت الحكومة المغربية قرارا مشتركا لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، وذلك بناء على رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 14 نونبر الماضي. ووفق القرار المشترك المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7363، فإن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر تخضع لمدة 5 سنوات، ابتداء من دخول القرار حيز التنفيذ، لرسم نهائي مضاد للإغراق بنسبة 29.93 بالمائة. ويتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق بموجب القرار المشترك، بشكل نهائي لصالح الخزينة، فيما تم إسناد تطبيق مقتضيات القرار المشترك إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.     وبخصوص أسباب اختيار المنهجية المتبعة في تحديد هامش الإغراق، أورد ملحق القرار المشترك أن ذلك يأتي في ظل عدم تعاون المنتجين-المصدرين المصريين والمستوردين المغاربة خلال التحقيق، مشيرا إلى أنه تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل المعلومات المتوفرة المتمثلة في المقال الذي تقدم به قطاع الإنتاج الوطني. ووفق المصدر نفسه، فقد جرى تحديد القيمة العادية على أساس أسعار “الخروج من المصنع” التي تم الحصول عليها من منشورات مجلات الأسواق الكبرى في السوق المصرية، كما تم تحديد سعر التصدير على أساس أسعار الواردات التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى بالمغرب. وأشار ملحق القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه تم تعديل سعر التصدير والقيمة العادية لإعادتهما إلى مرحلة “الخروج من المصنع” استنادا إلى أفضل المعلومات المتاحة لتقدير قيم التعديلات التي يتعين إجراؤها.
real,"سجل “مازي”، المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، ارتفاعا بنسبة 11,07 في المائة إلى 14.773,19 نقطة، خلال النصف الثاني من سنة 2024. وعند نهاية 124 جلسة لهذا النصف، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 11 في المائة إلى 1.193,02 نقطة؛ في حين سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 6,88 في المائة إلى 1.034,74 نقطة. من جانبه، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 27,21 في المائة إلى 1.536,39 نقطة.     على المستوى القطاعي، حققت مؤشرات “خدمات النقل” (زائد 71,79 في المائة)، و”النقل” (زائد 57,84 في المائة)، و”الصحة” (زائد5 2,24 في المائة) أفضل الأداءات. في المقابل، سجلت قطاعات “الاتصالات” (ناقص 9,38 في المائة)، و”الترفيه والفندقة” (ناقص 6,65 في المائة)، و”الصناعة الصيدلية” (ناقص 6,44 في المائة)، أقوى الانخفاضات. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 57,67 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم). وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة بالتجاري وفا بنك (10,65 في المائة)، والبنك الشعبي المركزي (9,73 في المائة)، وأكديتال (7,56 في المائة). أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 752,4 مليارات درهم. على صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل، “المنجزات الميكانيكية” (زائد 272,09 في المائة إلى 400 درهم)، و”جيت كونتراكتورز” (زائد 228,7 في المائة إلى 1.890 درهما)، و”أليانس” (زائد 95,12 في المائة إلى 480 درهما)، و”شركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب” (زائد7 1,79 في المائة إلى 536 درهما)، و”ستيام” (زائد 57,8 في المائة إلى 1.097 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “الشركة المعدنية إميطير” (ناقص 16,13 في المائة إلى 1.971 درهما)، و”أفما” (ناقص 11,78 في المائة إلى 1.101 درهم)، و”المغربية للإيجار” (ناقص 10,73 في المائة إلى 370 درهما)، و”أطوهول” (ناقص 9,59 في المائة إلى 66 درهما)، و”اتصالات المغرب” (ناقص 9,38 في المائة إلى 82,01 درهم)."
real,"عرفت أسعار بيع السجائر للعموم “تحييناً جديدا” اليوم الأربعاء، وفق ما أكدته دورية رقم 6624/214 صدرت أمس الثلاثاء عن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، في موضوع “الضرائب غير المباشرة: ضرائب الاستهلاك المحلي على التبغ المُصنع” و”أسعار البيع للعموم”. واستندت الدورية التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، وحملت توقيع عبد اللطيف العمراني، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى مرجعيْن، أولهما “قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3185.24 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024″، موردة أنه “تم إبلاغ الإدارة بأن قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المشار إليه يُغيّر قائمة أسعار البيع للعموم بالنسبة لمنتجات التبغ المصنعة”، والثاني يتمثل في “الدوْريَتين 6523/214 و6553/214 بتاريخي 29/12/2023 و29/03/2024”. وأرفقت إدارة الجمارك بالدورية “القائمة الجديدة لأسعار البيع الجديدة للتبغ المُصنع وكذا أساس حساب عنصر القيمة الإجمالية لضريبة الاستهلاك المحلي ذات الصلة”.     وفق لائحة الأسعار الجديدة، التي تدخل مقتضياتها بدءاً من فاتح يناير 2025، وطالعتها جريدة هسبريس، ستصبح علبة السجائر المكونة من 20 سيجارة من صنف “مارلبورو” (Marlboro Red Beyond وMarlboro Beyond Blue) بثمن 41 درهماً للعبة الواحدة كـ”ثمن بيع للعموم” (PPV). وعلى سبيل الذكر والمثال، أيضاً، ستصير الأسعار الجديدة لعلبة من صنف “كاميل” (Camel Silver, Camel Filters, Camel Lights) بسعر 35 درهماً للعبة المكونة من 20 سيجارة. فيما يصل سعر Camel Blue وCamel Yellow إلى 34.5 درهماً للعلبة الواحدة (20 سيجارة). كما سيكون بداية من الفاتح يناير الجاري، ثمن البيع للعموم بالنسبة لعلبة صنف “Gauloises Lights” بقيمة 27 درهماً، و29 درهماً لكل من صنفي “Gauloises Sweet وBlend”، وكذا بثلاثين درهماً لكل علبة من صنف “Gauloises Rich Gold”. في حين ستباع عُلب سجائر “Fortuna” حسب أنواعها بثمن يتراوح بين 25 و26 درهماً، وفق الموضّح في الجدول المرفق بالدورية الرسمية. كما أفاد المصدر ذاته بأن صنف السجائر “L&M Intense” سيباع في سنة 2025 بـ27 درهماً لكل علبة من 20 سيجارة. أما بالنسبة لعلبة واحدة من سجائر “Winston Blue وWinston Red” فمن المقرر أن يشتريها المُدخنون بسعر 34 درهماً. بينما ستباع علبة سجائر “كازا Casa” بـ29 درهماً للعبة الواحدة، أما سجائر “ماركيز” من صنف “Marquise Classic” فإن ثمنها للعموم 28 درهماً، و26 درهماً لعلبة Marquise Lights. جدير بالتذكير أن مقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2025 (المنشور في 19 دجنبر الماضي) توقعت ضمن شق “الجمارك والضرائب غير المباشرة” أن يضخ “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، الذي يندرج تحت فئة “الرسوم الداخلية على الاستهلاك”، في خزينة الدولة ما قيمته أزيد من 13 مليار و700 مليون درهم كتقديرات سنة 2025."
real,قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها “حريصة على نهج سياسة محكمة لخلق عدد من المشاريع المهمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية التي تصاحب التنمية المجالية”، مؤطرة ذلك ضمن “مقاربة مجالية تضمن التوزيع العادل والمعقلن لهذه المشاريع على مستوى كل جهات المملكة”. وأورد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول موضوع “إنشاء مناطق صناعية بمختلف مناطق المملكة”، أن “المجهودات المبذولة من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي، لا سيما فيما يخص توفير العقار الصناعي”، أثمرت “توفير رصيد من العقار الصناعي يفوق 13 ألفا و600 هكتار، إضافة إلى مشاريع أخرى في طور التهيئة تقدر مساحتها بـ 2475 هكتارا”، مبرزا في السياق ذاته “إعادة تأهيل مساحة تفوق 471 هكتارا من البنيات التحتية الصناعية” (إلى حدود منتصف دجنبر 2024). وحسب جواب الوزير، فإن هذه “الإنجازات تأتي في إطار مخطط محكم لتسريع إنجاز مشاريع المناطق الصناعية في إطار شراكات مع الجهات والمكلفين بالتهيئة، حيث توفر الحكومة دعما ماليا يساهم في جعل أثمنة العقار الصناعي في متناول المستثمرين، حسب الأقاليم والجهات”.     “الأكثر تأهيلا” جوابا عن سؤال في الموضوع للفريق الحركي بمجلس النواب (معارضة)، شرح مزور أن “سياسة الوزارة في هذا المجال تقضي باختيار المناطق الأكثر تأهيلا لاستقبال البنيات التحتية الصناعية، والمتوفرة بالأساس، إضافة إلى الوعاء العقاري الجاهز، على مجموعة من الشروط التي تستجيب لحاجيات المستثمرين”، خاصا بالذكر منها “الربط مع مختلف شبكات المواصلات من أجل تسهيل عمليات التموين والتصدير والتوفر على يد عاملة مؤهلة”. وأوضح أنه تبعا لذلك، “تعتبر هذه الوزارة إنجاز دراسات الجدوى والدراسات التقنية والمالية التفصيلية الخاصة بهذا النوع من المشاريع شرطا ضروريا لتحديد مدى فعاليتها وإمكانية تثمينها”. شراكة مع الجهات لفت رياض مزور الانتباه إلى أن “الوزارة تواكب حاليا مجموعة من مشاريع البنيات التحتية الصناعية بشراكة مع الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل تحديد المشاريع التي ستساهم فعليا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الجهوي والمحلي، حيث تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع الشركاء المحليين والمكلفين بالتهيئة”. وثيقة الجواب التي تتوفر عليها هسبريس شددت على أن “التدابير التي تبلورها وزارة الصناعة قصد النهوض بالبنيات التحتية الصناعية تراعي خصوصية كل منطقة وتهدف إلى خلق فضاءات ملائمة تتماشى مع متطلبات المستثمرين في انسجام تام مع مضامین مخططات التنمية الجهوية”. كما استحضر المسؤول الحكومي، في معرض جوابه، العمل الجاري على “المساهمة في تمويل أشغال إنجاز البنيات التحتية وتتبع إنجاز المشاريع”، مع ضمان “تمويل المشاريع التي ترمي إلى تحسين وتعزيز جاذبية البنيات التحتية الصناعية (إنجاز محطات معالجة المياه العادمة، تقوية التزويد بالطاقة الكهربائية إلخ)”. أفاد مزور بأن قطاعه يعمل كذلك على “مواكبة المشاريع التي تم انتقاؤها للاستفادة من دعم صندوق FONZID (المعروف باسم صندوق المناطق الصناعية المستدامة) في نسخته الثانية التي تهم عمليتيْ التهيئة والتأهيل”، مشددا على “مواكبة الجهات في إطار مخططات التنمية الجهوية من أجل المساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية”، مجددا “الالتزام بتوفير عرض من العقار الصناعي بكل إقليم”.
real,تتجه أسعار النفط إلى إنهاء عام 2024 بخسائر للعام الثاني على التوالي، مع استقرار نسبي في الأسواق اليوم الثلاثاء. دعم نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين السوق، بينما أثرت خطط نيجيريا لزيادة إنتاجها على التوقعات المستقبلية. بحلول مساء الثلاثاء، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 74.66 دولاراً للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.70 دولاراً. وعلى مدار العام، تراجع خام برنت بنسبة 4% مقارنة بمستوياته في نهاية 2023، في حين هبط الخام الأمريكي بنسبة 1%. تشير توقعات استطلاع شهري إلى بقاء أسعار النفط عند متوسط 70 دولاراً للبرميل خلال 2025، نتيجة تراجع الطلب الصيني وزيادة المعروض العالمي، وهو ما يلقي بظلاله على جهود تحالف أوبك+ لدعم الأسعار. كما يترقب المستثمرون احتمالات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.     رغم الدعم الذي تلقته الأسواق من استمرار نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي، فإن إعلان نيجيريا عن خطط لزيادة إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول 2025، مقارنة بـ1.8 مليون برميل يومياً حالياً، قد يوازن تأثير هذه العوامل الإيجابية.
real,بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في 2024، بصمت أسعار الذهب عالميا على مسار “غير مسبوق” من الارتفاعات خلال عام وصفه خبراء ومحللو أسواق المال بأنه “استثنائي” لبريق المعدن الأصفر النفيس، خاصة مع تحوّل متزايد لمجتمع المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى إليه كـ”أصل وملاذ آمن” وأداة مالية متزايد الإقبال عليها لضمان التحوط من التقلبات الجيو-سياسية والتضخمية الطارئة. واستقرت تعاملات “المعدن الأصفر” رغم أنها كانت قد بدأت في التراجع منذ نونبر 2024 مباشرة إثر انتخاب ترامب لولايته الثانية، فيما سجل هبوطا طفيفا بنسبة 0.6% ليصل إلى 2617.33 دولارا للأوقية بحلول نهاية الأسبوع الأخير من سنة 2024، مما جعله يخسر 0.1%، مع تسجيل انخفاض العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتستقر عند حوالي 2632 دولارا. اهتمام استثماري “متزايد” تأتي هذه التقلبات وسط مناخ من “تركيز المستثمرين اهتمامهم على تداعيات العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وتأثير سياساته التضخمية المتوقعة على تحركات البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) في عام 2025″، ما دفع “مجلس الذهب العالمي” إلى التوقع بأن “ترتفع أسعار الذهب بشكل أبطأ في سنة 2025 بعد تسجيلها مستويات قياسية في العام الذي يلفظ أنفاسه”.     المجلس العالمي المتخصص في تتبع تقلبات الذهب ورصد أسواقه سجل أن “السبائك ارتفعت بأكثر من 30% إلى غاية دجنبر عام 2024″، قبل أن يستدرك بـ”ترجيح أن تضعُف مكاسب الذهب السنوية بسبب متغيرات عديدة، أبرزها ديناميات النمو الاقتصادي ومؤشرات التضخم، علاوة على تأثيرات عودة ترامب إلى البيت الأبيض”. وفي تقرير توقعاته لعام 2025 (صدر منتصف دجنبر) أكد المجلس العالمي للذهب أن “الحروب التجارية محتملة النشوب في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، وتشابك التوقعات المعقدة لأسعار الفائدة، قد تمتد إلى نمو اقتصادي دون المستوى، مما يضرّ بالطلب من جانب المستثمرين والمستهلكين”. ورصد بهذا الشأن توجه “كل الأنظار نحو الولايات المتحدة. فبينما تمثل ولاية ترامب الثانية دفعة قوية للاقتصاد المحلي، فإنها قد تثير أيضاً درجة معينة من القلق للمستثمرين في جميع أنحاء العالم”. “قيمة ذاتية لا تُفتقد” رغم أن “المعدن الأصفر” في طريقه لتسجيل أحد أكبر مكاسبه وارتفاعاته السنوية خلال المائة سنة الماضية، إلا أن المختار كرومي، مهني متمرس في الذهب رئيس جمعية الصياغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات، ركز على أن الذهب “معدن يستمد قيمته من ذاته، وليس من اعتبار الناس له”، مستدلا على “إقبال كبير غير منقطع لشرائه من طرف البنوك المركزية العالمية وجموع المستثمرين بمختلف الدول”. وقال كرومي، في تصريح لهسبريس، إنه “لا يمكن الحسم بالتأثير في مسار الذهب وتقلبات أسعاره، لأنه ببساطة لا يستطيع عامل واحدٌ (سواء كان انتخاب رئيس أو عاملا اقتصاديا خالصا) أن ينتزع منه قيمته”، مقللا بذلك من تأثير عودة ترامب على تباطؤ أسعار الذهب وتعاملاته الدولية والوطنية”. ولفت المهني المغربي، الذي يشغل عضوية المجلس الوطني لـ“الفدرالية المغربية للصياغين”، إلى أن “سنة 2024 تميزت بأداء استثنائي للذهب الذي زاد بريقاً وجاذبية بالنسبة لمجموع المستثمرين، ما عززه كملاذ مالي أكثر أماناً من تقلبات البورصة والسندات، خاصة بعد الأزمات الصحية والجيو-سياسية والتوترات الطارئة خلال السنوات الماضية”. وزاد شارحا: “وإنْ استقر الذهب خلال الشهرين الأخيرين من عام 2024، فإنه قد يرتفع في أي لحظة خلال العام الجديد”، متوقعا أن يستمر في ملامسة قمم جديدة وتحطيم أرقام قياسية”، مفسرا ذلك الإقبال المتزايد بـ”مكاسبه التي أحدثت تحولا جذريًا بانتشار سهل وسريع للمعلومة الحقيقية التي تبيّن فوائد المعدن باعتباره الملاذ الآمن، كما أن جائحة كورونا أسهمت لاحقا في تسهيل التعاملات بالذهب خارج القنوات المالية التقليدية (الرسمية)”. وختم العضو بالفدرالية المغربية لصيّاغ الحلي والمجوهرات بالقول إن “المغرب لن يكون في منأى عن تقلبات أسعار الذهب العالمية ومساراته واتجاهاته في العام الجديد، إنْ صعودا أو استقراراً”. “الاكتناز يحفز الشراء” من منظار تحليلي مماثل، قال رئيس الغرفة النقابية لتجار وصناع الحلي والمجوهرات بمدينة فاس، خالد كرامي الصنهاجي، إن “سنة 2024 عرفت تزايدا واضحا في عمليات اكتناز المعادن النفيسة (عموما) والذهب على وجه الخصوص، مبرزا أن زيادة الاكتناز عامل مُفض بالضرورة إلى تزايد الشراء، بما يسهم في ارتفاع الثمن النهائي للمادة الخام بالنسبة للمهنيين أو المَصوغة بالنسبة للمستهلكين”. واعتبر الفاعل المهني ذاته، في حديث لهسبريس، إلى أن “الذهب باعتباره خاضعاً بقوة لدينامية العرض والطلب، قد عرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين المغاربة في شهر غشت الماضي تزامنا مع موسم المناسبات العائلية وحفلات الزفاف، قبل أن يعود إلى منحى الاستقرار النسبي خلال الأشهر المتبقية من العام”. كما لفت الصنهاجي إلى أن “استقرار السوق ساهمت فيه حملة مقاطعة كان قد شنّها مهنيو فدرالية الصياغين في شهر أكتوبر المنصرم، لأن الأسعار المحلية كانت مرتفعة بشكل كبير وكان هناك تباين صارخ مع نظيرتها في البورصات والأسواق العالمية”، مبرزا أن “السوق المغربية تبقى ضعيفة ومتأثرة بتقلبات الخارج، مع ملاحظة المهنيين آثار ركود مستمر في ظل غلاء المادة الخام؛ فرغم أن معظم المواطنين يرغبون في شراء الذهب، إلا أن قدرتهم الشرائية لا تسمح لهم”. وختم المتحدث بأن “سنة 2025 قد تحمل زيادة في أسعار الذهب العالمية”، مسجلا أنه “في حال بلوغ السعر 3000 دولار للأوقية عالميا، فإن سيدفع ذلك الأسعار في الأسواق المغربية إلى تجاوز سعر 1000 درهم لكل غرام، فيما بلغ حاليا مع نهاية 2024 متوسط سعر 800 درهم للغرام”.
real,"أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة. ويُعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليارات درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم).     وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم)."
real,"يستمر انتعاش الاقتصاد المغربي من تدفقات التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تجاوزت هذه الأخيرة 108 مليارات درهم محققة بالتحديد 108,67 مليارات درهم إلى غاية متم نونبر 2024، مقارنة بـ 105,68 مليارات درهم في نهاية نونبر 2023، وفق ما أفادت به بيانات رسمية طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية. وأظهرت نشرة بيانات المؤشرات وإحصائيات المبادلات الخارجية بنهاية شهر نونبر الماضي، الصادرة حديثا عن مكتب الصرف، أن المبالغ المحولة من قبل “مغاربة العالم” في مختلف دول الإقامة إلى بلدهم الأم شهدت “ارتفاعا بنحو ثلاثة مليارات درهم (2,9 مليارات) أي بنسبة 2,8 في المائة؛ ما يؤشر على احتمال ممكن التحقق بتحطيم سنة 2024 لـ”رقم قياسي جديد” عند احتساب شهر دجنبر، رغم “التباطؤ” الذي عرفته التحويلات في أكتوبر ونونبر. وكانت التحويلات المالية لمغاربة العالم قد بلغت، طيلة السنة الماضية 2023 (12 شهرا)، رقما قياسيا، فاق 115 مليار درهم.     وفق ما استقرأته الجريدة ضمن بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تطور التحويلات المالية لمغاربة العالم سار في منحى تصاعدي متسارع، أساسا، منذ سنة اندلاع جائحة كوفيد-19 (أي عام 2020)؛ بعد أن كانت قد حققت التحويلات المالية لمغاربة الخارج 61,2 مليار درهم فقط خلال الأشهر الـ11 من سنة 2020. مداخيل الأسفار ترتفع وبـ7,2 في المائة ارتفعت إيرادات ومداخيل الأسفار في المغرب متجاوزة 104,47 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، مقابل 97,476 مليار درهم في نهاية نونبر من سنة 2023 (ما يعني زيادة بـ 7 مليارات مليار درهم). بالمقابل، يتبين أن “نفقات الأسفار” (إنفاق المغاربة على السفر) شهدت زيادة ملموسة بـ20,7 في المائة، خلال الأحد عشر شهرا التي مرت من سنة 2024، لتستقر بذلك في 26.7 مليار درهم عند نهاية نونبر 2024، مقابل 22,220 مليون درهم عاما قبل ذلك (أيْ زائد 4482 مليون درهم). الاستثمارات الأجنبية المباشرة بخصوص “التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب” (Flux net IDE)، رصدت المؤشرات الرئيسية الشهرية المتضمنة في تقرير مكتب الصرف زيادة بـ182,9 في المائة؛ أو 23,8 مليارات درهم مقابل 8,4 مليار درهم محققة في نهاية نونبر 2023. نتج هذا التحسن الكبير عن ارتفاع بـ30,1 في المائة سجلته “مداخيل وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب”، محققة حوالي 40 مليار درهم، مقابل 30.4 مليارات درهم في نونبر 2023، بينما انخفضت “نفقات IDE ” بالمغرب بـ”ناقص 28,2 في المائة (15.8 مليارات درهم مقابل 22 مليار سنة قبل ذلك). العجز التجاري “يتعمق” بخصوص بيانات “التجارة الخارجية” المستندة إلى “الإقرارات والتصريحات الجمركية”، أوضح مكتب الصرف، في نشرته سالفة الذكر، أن ” الواردات بصمت، بنهاية شهر نونبر 2024، على ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة أو بزيادة +37.451 مليون درهم، مسجلة 689.160 مليون درهم (أكثر من 6 مليارات درهم). أما صادرات السلع فارتفعت، بدورها، بزائد 5.2 في المائة لتبلغ 413.410 ملايين درهم (392.871 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية)؛ بشكل أفضى إلى تسجيل المؤسسة الإحصائية الرسمية “ارتفاع العجز التجاري بـ6,5 في المائة”؛ محققا ناقص 275.749 مليون درهم في نهاية نونبر 2024 مقابل ناقص 258.839 مليون قبل عام. بالمقابل، حققت “نسبة تغطية الصادرات للواردات” (taux de couverture) شبه استقرار، بتسجيلها 60 في المائة عند متم شهر نونبر 2024. وبالانتقال إلى “الفائض في تجارة الخدمات”، فقد رصد مكتب الصرف حدوث “انخفاض طفيف” بنسبة ناقص 0,5 في المائة أو ناقص 622 مليون درهم (زائد 123.288 مليون درهم مقابل زائد 123,910 ملايين درهم في متم نونبر 2023)."
real,أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع أحمد ولد باهيه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري. وبهذه المناسبة، سلطت الدريوش الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصيد البحري، تحت قيادة الملك محمد السادس ومحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وضخ دينامية جديدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا في جميع الميادين ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بقطاع الصيد البحري. كما أشاد الجانبان بجودة علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرين إلى المكانة المهمة والتاريخية التي يحتلها قطاع الصيد البحري في هذه العلاقات.     وفي هذا الصدد، ذكرا، خلال هذا اللقاء الذي يأتي تبعا لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى المغرب، بأن اتفاقية الصيد البحري الأولى الموقعة بين الطرفين تعود إلى سنة 2000. وتطرق الجانبان للمحاور الرئيسية للتعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في ميادين التكوين البحري والبحث العلمي والتقني وتربية الأحياء المائية وتدبير وتهيئة المصايد وتحويل وتسويق منتجات الصيد. كما تناولت المباحثات المواضيع ذات الصلة بمكافحة الصيد غير القانوني، غير المنظم وغير المصرح به، والإنقاذ البحري، وتبادل الوفود والخبرات والممارسات الجيدة، بالإضافة لاستقبال الطلبة الموريتانيين لمتابعة دراستهم في مؤسسات التكوين المتخصصة في الصيد البحري سواء تعلق الأمر بالتعليم العالي أو التعليم التقني والتأهيلي، وتعزيز التعاون والتشبيك بين الفاعلين الاقتصاديين بكلا البلدين. وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تسريع وتيرة التعاون في مجال الصيد البحري؛ من خلال تكثيف أوجه التعاون بين الوزارتين في إطار اتفاق التعاون القائم بين البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والموقع بتاريخ 11 مارس 2022، بالإضافة إلى دراسة سبل انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة القطاعية بين البلدين في أقرب الآجال. كما تمت دعوة الجانب الموريتاني للمشاركة في الدورة السابعة لمعرض “آليوتيس”. وتناول الجانبان أيضا سبل تفعيل آليات التدبير المشترك لعدد من الإشكاليات والقضايا التي تهم البلدين، لاسيما في ما يتعلق بتدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة وتحديد فترات الراحة البيولوجية لعدد من المصايد بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية، والوقع الإيجابي لهذه التدابير على الفاعلين بكلا البلدين، خصوصا في ظل التأثيرات البيئية والمناخية التي تواجهها المصايد.
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة في حجمها؛ في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.     وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3٫8 في المائة. وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المائة عوض 3٫1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المائة عوض 1٫5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المائة عوض 1,9 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 12,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المائة عوض 5٫4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المائة عوض 4٫1 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المائة عوض 3٫2 في المائة، والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المائة عوض 3 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 2,5 في المائة. ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المائة سنة قبل ذلك. وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة. وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 8 في المائة عوض 4,2 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المائة عوض 10,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهو ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المائة عوض 7,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية."
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الارتفاع؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,37 في المائة، ليستقر عند 14.773,62 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,37 في المائة إلى 1.193,76 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,54 في المائة ليستقر عند 1.041,03 نقط. في المقابل، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,49 في المائة ليستقر عند 1.520,81 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الاثنين بتسجيله ربحا بنسبة 0,48 في المائة."
real,ينتظر أن يستقبل المغاربة مستعملو السيارات والشاحنات والحافلات وغيرها من وسائل النقل سنة 2025 بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، تتراوح بين 17 و20 سنتيما للتر الواحد. ويرتقب وفق فاعلين في القطاع أن تعرف أسعار الغازوال زيادة بحوالي 20 سنتيما للتر الواحد، بينما ستعرف أسعار البنزين زيادة بحوالي 17 سنتيما للتر الواحد. وتأتي هذه الزيادة الجديدة بعد أقل من شهر من زيادات سابقة بلغت 20 سنتيما للغازوال و10 سنتيمات للبنزين.     وليست هذه هي الزيادة الأولى من نوعها، بل شهدت أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية زيادات على مستوى هذه المادة الأولية، الأمر الذي أضر بالمستهلك المغربي. وسجل مهنيون في قطاع محطات الوقود أنهم لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بقرار رسمي يقضي بهذه الزيادة في الأسعار؛ بيد أن هناك أنباء عنها وفق تأكيداتهم. ويتبرأ أرباب محطات الوقود بالمغرب من الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات، مؤكدين عدم تحكمهم فيها. وأكد في هذا الصدد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “المهنيين المحطاتيين لا علاقة لهم بالمرة بعملية التسعير التي تتحكم فيها الشركات الموزعة بشكل كلي”. وسجل زريكم، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الزيادات في أسعار المحروقات يكون المتضرر الأول والأكبر منها هو المحطاتي نفسه الذي يكون مضطرا لاستثمار أموال أكثر في شراء المحروقات دون أن تتغير عائداته منها”. وشدد رئيس جامعة أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود على أن “المهنيين في ظل هذه الزيادات قد تتراجع عائداتهم بسبب الضرائب وعوامل أخرى”.
real,"“ما الذي يجعل مغاربة يكتنزون مبالغ مالية هامة داخل منازلهم؟”؛ سؤال من بين أسئلة أخرى طرحها كثيرون خلال الأيام الأخيرة بالموازاة مع الحملة التحسيسية الأخيرة التي أطلقتها مصالح المديرية العامة للضرائب الرامية إلى تحفيز الأشخاص الذاتيين لتسريع تسوية وضعيتهم الجبائية بخصوص أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة قبل فاتح يناير المقبل. وأعاد النقاش الدائر حول هذا الموضوع إلى الواجهة نقاشا آخر يتعلق بطبيعة العوامل التي تكون وراء المساهمة في تفضيل عدد من المغاربة تدبير ممتلكاتهم النقدية خارج المؤسسات البنكية، بما يعمق من إشكالية ارتفاع منسوب “الكاش”، على الرغم من تطور البنية التحتية البنكية واستفادتها حتى من المعطى التكنولوجي، في وقت أوضح بنك المغرب أنه بنهاية 2023 وصل عدد الحسابات البنكية المفتوحة 36,3 مليون حساب، 23 مليونا منها جارية و10,9 ملايين على الدفاتر. يقول باحثون في علم الاجتماع إن “الأمر يرتبط أساسا بثقافة مالية محدودة تربط دائما الملكية بالملموس والمرئي، فضلا عن وجود خوف من كل أسئلة ذات بعد جبائي في إطار السؤال العريض: من أين لك هذا؟”، إلى جانب عوامل أخرى لها علاقة بمدى نجاح الدولة والمؤسسات البنكية في إقناع المغاربة بضبط معاملاتهم المالية”.     مسألة ثقافية قال ابراهيم الحمداوي، أكاديمي باحث في علم الاجتماع، إن “استمرار ظاهرة اكتناز الأموال في صفوف المغاربة وتدبيرها خارج إطار الأبناك راجعة إلى مسألة أساسية تتمثل في كون كثيرين، إلى حدود الساعة، ما يزالون يعتبرون أن الملكية هي كل ما يمكن رؤيته أو لمسه، وهي مسألة ثقافية، لا غير، تراكمت مع مرور الوقت ولم تصل بعد إلى نهايتها على الرغم من التطور الحاصل على مستوى المؤسسات البنكية”. وأضاف الحمداوي، في تصريح لهسبريس، أن “مردّ استمرار هذه الظاهرة إلى وجود نقص في الجانب المالي وكل ما يتعلق بثقافة تدبير الأموال في إطار الشفافية وفي إطار ما يفيد الصالح العام؛ فكثيرون ممن يعنيهم هذا الأمر ربما يغيب عن أذهانهم كون وضع أموالهم رهن إشارة الأبناك يعني دعما إيجابيا لتحقيق الرواج الاقتصادي ومحاربة كل المعاملات المالية غير الشفافة”. وزاد شارحا: “ظاهرة أو مسألة اكتناز الأموال بالمنازل مثلا أو داخل خزنات حديدية أو ما شابه، ما تزال مستمرة وملازمة لكثيرين ممن يخافون من الضرائب والسؤال: من أين لك هذا؟ إذ يختارون توقيف الزمن في حدود معينة بدون المشاركة في الاستفادة من تطور خدمات المؤسسات البنكية”. وعاد المتحدث ليعلق على هذه المبادرة التي أطلقتها الدولة في إطار ما سمي “التسوية الطوعية الضريبية”، قائلا إنها “تبقى مهمة لكونها تهم المسائل المالية، وهي بمثابة صلح مالي وجبائي. غير أنها قوبلت بنوع من التردّد الذي ما يزال سُجل في صفوف فئة من المغاربة؛ الأمر الذي يعبر عن وجود تخوفات لديهم لمآل مثل هذه الأمور، فضلا عن كون المعلومات الرسمية غير كافية في هذا الصدد”. ضعف الثقة يرى فؤاد بلمير، باحث سوسيولوجي، أن “ظاهرة تدبير الأموال الكثيرة خارج المؤسسات البنكية يعتبر نتاجا لمجموعة من العوامل المركبة، على رأسها ضعف ثقة شرائح واسعة من المغاربة في الأبناك، إذ إن هناك من يواصل الاعتقاد بأن الاطمئنان على الملكية يكون عندما تكون هذه الأخيرة ملموسة ومتجسدة في كل ما هو مادي”. وبحسب إفادة بلمير لهسبريس، فإن “المسؤولية وراء هذا الأمر كذلك تتحملها الدولة التي يجب أن تعمل باستمرار على توعية المغاربة بالأسس الرئيسية للثقافة المالية، التي تنسجم مع مطامح تطوير الاقتصاد الوطني؛ فالثقافة المالية لدى كثيرين ناقصة بشكل كبير وواضح”. وزاد: “للمؤسسات البنكية كذلك دور في هذا الإطار، وذلك في ظل تقديمها خدمات بتكاليف جد مرتفعة لا تشجع على أي خطوات من المواطنين، إلى جانب احتفاظها بمساطر جد معقدة وغير جذابة لراغبٍ معين في وضع ممتلكاته من الأموال (نقدا) رهن إشارتها”. وخلص بلمير إلى أن “كل هذه المعطيات تنتج لنا أفرادا ذوي ثقافة مالية محدودة وغير متطورة ويتمسكون بنمط قديم لتدبير الأموال، إذ يقابلون كل ما له علاقة بالأبناك بالتوجّس والتردّد والشكّ كذلك في أحايين؛ الأمر الذي يجعلهم يحاولون جعله أنفسهم أوصياء على ما يتوفرون عليه من ممتلكات ذات طبيعة نقدية، تسعى الدولة إلى ضبطها موازاة مع وصول قيمة الكاش المتداول إلى 430 مليار درهم”."
real,تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها المستمر في السوق الوطنية، إذ يتمسك أصحاب محلات الجزارة والبيع بالتقسيط بالأسعار التي كانت معتمدة منذ أسابيع، على الرغم من التراجع الذي سجلته على مستوى المجازر الكبرى والبيع بالجملة. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مهنية، فإن أسعار اللحوم في المجازر الكبرى تراجعت بـ7 دراهم، إذ إن سعر اللحوم المستوردة من البرازيل لا يتعدى 70 درهما، فيما يصل سعر اللحوم القادمة من إسبانيا وأوروبا إلى 80 درهما، في الوقت الذي يبلغ أعلى تقدير لسعر اللحوم المحلية 87 درهما. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن جهود المستوردين بدأت تعطي أكلها وساهمت في تراجع الأسعار بالجملة بشكل واضح، كما أثرت في تراجع أسعار العجول في السوق الوطنية بحوالي 3 آلاف درهم في الرأس الواحد.     وسجلت المصادر أن الأسعار متباينة حسب المدن والأحياء، موضحة أن مدينة الدار البيضاء مثلا تتراوح الأسعار فيها لدى الجزارين ما بين 85 درهما و110 دراهم، حسب الجودة والمكان، غير أن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الأسعار المسجلة في مدينة طنجة حيث تصل الأسعار في أحيان كثيرة إلى 130 درهما للكيلوغرام الواحد. وأكدت المصادر المهنية أن مستوردي اللحوم الذين تعهدوا بالمساهمة في إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة خلال الأسابيع الأخيرة، “قاموا بدورهم المطلوب وأدخلوا كميات مهمة من اللحوم إلى السوق الوطنية يبيعونها في المجازر الكبرى بأسعار مقبولة”. وشددت مصادر هسبريس على أن باعة اللحوم بالتقسيط “يفضلون الربح أكثر من اللازم وعليهم مراعاة السوق وظروف الأسر والمجتمع”، معتبرة أن استمرار بيع اللحم في مدن مثل طنجة بـ130 درهما أمر مبالغ فيه ويوفر هامش ربح قد يتعدى 40 درهما في الكيلوغرام الواحد. أما بخصوص مسألة الاستيراد التي كان يعول عليها عدد من الفاعلين من إسبانيا، فإن العملية متعثرة في الوقت الحالي، بسبب تزامنها مع أعياد الميلاد في الدول الأوروبية التي يكثر فيها الإقبال على استهلاك اللحوم وارتفاع الطلب عليها، الأمر الذي دفع الشركات إلى طلب تأخير الطلبيات الخاصة بالسوق المغاربة. ويتوقع أن تشهد حركة استيراد اللحوم الحمراء من الجارة الشمالية للمغرب نشاطا مكثفاً في الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد تجاوز فترة احتفالات نهاية رأس السنة التي تحظى بمكانة خاصة لدى بلدان القارة العجوز وشعوبها المختلفة.
real,احتضنت الكلية متعددة التخصصات بالعرائش، الأحد الماضي، الجمع العام الاستثنائي لتعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء.  الجمع ترأسه مصطفى بن حمدان، رئيس التعاونية، بحضور عدد من المنخرطين، وخصص لمناقشة مستجدات قطاع نقل الرمال، خاصة ما يتعلق بتأهيل واستغلال مقلع “ولاد صخر”، إلى جانب موضوع المراجعة الضريبية المثيرة للجدل التي فرضتها السلطات المعنية.      وأجمع المتدخلون على أن فرض هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الرمال، مبرزين أن ثمن المتر المكعب من الرمال سيقفز من 50 درهما إلى 85، ما يعادل زيادة بنسبة 26%، وهو ما سينعكس سلبا على المستهلك النهائي.  وبعد نقاش حاد ومطول بين المنخرطين تقرر بالإجماع “رفض هذه الضريبة والشروع في خطوات نضالية للتصعيد ضد القرار، على اعتبار أنه يهدد استمرارية التعاونيات ويعيق دورها الأساسي في دعم قطاع البناء وتوفير المواد بأسعار تنافسية”.  واختتم الاجتماع بتوجيه نداء عاجل إلى الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا القرار. كما دعت التعاونية إلى فتح باب الحوار من أجل الوصول إلى حل يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
real,أعلن مهنيو قطاع الدواجن أن الأسعار ستبقى في مستوياتها المرتفعة (24 درهما للكيلوغرام) بالسوق المغربية، طالما أن سعر الكتكوت الواحد مستمر في حدود 13 درهما ضمن نطاق “البيع خارج البرنامج” للمحاضن، موازاة مع عدم قدرة اللحوم الحمراء المستوردة على خفض الأثمنة والطلب. وقالت مصادر مهنية بالقطاع إن “المسؤولية الأولى تقع على المحاضن التي تتعمد رفع سعر الكتكوت الواحد خارج البرنامج إلى 13 درهما، ما يضاعف تكلفة الإنتاج، تزامنًا مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف”. ودعت المصادر عينها الحكومة إلى إجبار المحاضن على خفض الأسعار المتعلقة بالكتاكيت، مشيرة إلى أن “هذا الأمر يعد سابقة في المغرب”.     ويعيش القطاع على وقع التقلبات؛ فبعد الإعلان عن نهاية أزمة غلاء الأسعار في شتنبر الماضي، كان شهر دجنبر الحالي موعدا لاستئناف هذه الظاهرة التي تحاصر المستهلك المغربي في ظل استمرار غلاء اللحوم الحمراء وسمك السردين. مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، اشتكى من وجود ضغط عليهم من زاويتين؛ “بدءًا من ارتفاع سعر الكتكوت إلى 13 درهما، واستمرار ضغط الطلب نتيجة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء رغم موجة الاستيراد الحكومية”. وقال المنتصر، في تصريح لهسبريس، إن “اللحوم المجمدة والمبردة كان يُعول عليها لتخفيف ضغط الطلب على اللحوم البيضاء، لكن العكس حدث، إذ بقيت الأسعار مرتفعة، وزاد الطلب”. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن هذا الأمر رافقه ارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة لمنتجي الدجاج، والحال ذاته بالنسبة للمربين. وأضاف المتحدث عنصرا آخر ساهم في تقليص الإنتاج خلال هذا الشهر، يتعلق بـ”المدى الحراري، الذي أثر على الجودة والعرض”. واستبعد المهني ذاته وقوع ارتفاعات جديدة في أسعار الدجاج، التي تصل، بحسبه، إلى “20 درهمًا في الضيعة و24 درهمًا في الأسواق للكيلوغرام الواحد”. ويرى سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن الأسعار ستبقى في هذا المستوى المرتفع “طالما أن تكلفة الإنتاج مرتفعة، نتيجة سعر الكتكوت والأعلاف”. وقال جناح متحدثا لهسبريس إن “سعر الكتكوت الذي وصل إلى 13 درهما، فضيحة كبيرة وسابقة بالنسبة للمحاضن، تحتاج إلى تدخل حكومي صارم”. وأشار المتحدث إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى “لم يعد مفهوما سبب غياب الانخفاضات في أسعارها”. وأكد الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم أن معادلة اللحوم الحمراء “التي تواصل الارتفاع، رغم دورها في هذا الارتفاع، هي عامل طبيعي تمامًا، والمشكل الحقيقي يقع في تكلفة الإنتاج”.
real,كشفت أحدث البيانات، التي أفرجت عنها جمعية مصدري لحوم الأبقار البرازيلية (ABIEC)، أن المغرب استورد، خلال العام الجاري وحتى حدود شهر نونبر الماضي، أكثر من 1530 طنا من لحوم الأبقار من هذا البلد الأمريكي الجنوبي، من مجموع أكثر من مليوني و645 ألف طن، صدرتها البرازيل إلى باقي دول العالم خلال هذه الفترة. وحسب المصدر ذاته، استوردت دول العالم من البرازيل في شهر نونبر وحده أكثر من 259 ألف طن من لحوم الأبقار، إذ تصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة المستوردين على هذا المستوى، متبوعة بدول الاتحاد الأوروبي ثم هونغ كونغ وروسيا ومصر والشيلي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على ما نسبته 5 في المائة من الصادرات، مسجلاً في الوقت ذاته أن المغرب استورد ما مجموعه 2807 أطنان من لحوم الأبقار في سنة 2023. وأكدت وزارة الفلاحة والثروة الحيوانية البرازيلية، في أكتوبر الماضي، أن المغرب خصص حصة استيراد لفائدة المستوردين البرازيليين والتي سيتم توجيهها إلى السوق المغربية، مسجلة أن هذه الكمية معفاة بالكامل من الضريبة على القيمة المُضافة.     وأشارت الوزارة ذاتها، ضمن بيان لها، إلى أن المغرب جاء في المركز الرابع ضمن قائمة المستوردين الأفارقة من البرازيل برسم العام الماضي، بأكثر من مليار و230 مليون دولار أمريكي، في وقت تراهن فيه برازيليا على فتح الأسواق المغربية أمام المزيد من منتجاتها، خاصة الزراعية منها. جدير بالذكر أن المسؤولين البرازيليين والمغاربة ناقشوا، على هامش الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، إلغاء التعريفات الجمركية التي تفرضها المملكة المغربية على المنتجات البرازيلية، والتي تصل إلى 200 في المائة على لحوم الأبقار المجمدة و100 في المائة على الدواجن. وسبق أن أكدت إلين إليزابيث لوريندو، الملحق الزراعي بالسفارة البرازيلية في المغرب، أن “أكثر من 90 في المائة من الصادرات البرازيلية إلى المغرب خلال سنة 2023 كانت على شكل سكر خام وحبوب الذرة والفلفل الأسود المجفف وزيت فول الصويا الخام ولحوم الأبقار المجمدة إضافة إلى المواشي والقهوة غير المُحمصة”، مسجلة في الوقت ذاته أن برازيليا استوردت بدورها من المغرب أكثر من مليار دولار من الأسمدة الفوسفاطية وحوالي 24 مليون دولار من السردين المجمد. وبلغت أسعار اللحوم الحمراء في المغرب مستويات قياسية دفعت الحكومة إلى إقرار عدد من الإجراءات؛ من ضمنها فتح المجال أمام الاستيراد من الخارج، حيث أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في نونبر الماضي، أن المملكة بصدد استيراد ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء (الطرية والمجمدة) بحلول نهاية العام الجاري، في وقت أكدت فيه مصادر مهنية لهسبريس أن الكميات المستوردة لا تكفي لخفض أسعار اللحوم في الأسواق المغربية.
real,بسط لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، حصيلة اشتغال القطاع الذي يشرف عليه على استثمار التكوين المهني لإنقاذ الحرف التقليدية المغربية من الانقراض، كاشفا تمكن المغرب ما بين سنتي 2022 و2024، من “تكوين أزيد من 50 ألف مغربي في مهن الصناعة التقليدية، بغرض الحفاظ عليها وتثمينها”. السعدي وهو يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أشار إلى أن “الوزارة تتوفر على أزيد من 67 مؤسسة للتكوين، تتبعها ما يزيد عن 100 ملحقة في العالم القروي، وهي تشتمل على التكوين الأولي الذي يضم الإقامة، وعلى التكوين بالتدرج”، مؤكدا أن “المغرب اكتسب تجربة مميزة في الأخير، فنسب إدماج خريجيه في سوق الشغل تفوق 90 في المئة”. وأوضح المسؤول الحكومي للنواب والنائبات أن “الـ10 في المئة المتبقية، غالبا ما تكون قد حصلت على فرصة شغل لدى لْمعلْمينْ قبل نهاية فترة تكوينها”، مؤكدا أن “الحفاظ على المهن التقليدية من الزوال طرح إشكالا كبيرا بالنظر إلى كون التطور التشريعي ألغى ظاهرة تشغيل الأطفال في الورشات، وليس من بديل لحله سوى التكوين المهني”.     وأكد المتحدث ذاته، جوابا على سؤالين في الموضوع لفريقي الأصالة والمعاصرة والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن “قطاع الصناعة التقليدية، سوف ينخرط في خارطة الطريق الجديدة للتشغيل التي يتبناها المغرب، وسيساهم في تحقيق أهدافها المعلنة”. وعرج المسؤول الحكومي عينه في هذا الجانب على “التجربة المتميزة للوزارة مع اليونسكو المسماة الكنوز الحرفية”، شارحا أنها تقوم “على تعهد كل مْعلّمْ مهددة مهنته بالانقراض عشرة شباب بالتكوين في هذه الحرفة، لأجل المحافظة عليها من الانقراض”. وشرح كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “النسخة الأولى من البرنامج، في سنة 2023، أثمرت تكوين 60 شابا في مختلف المهن والحرف التقليدية”، مضيفا أن “النسخة الثانية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، سيستفيد خلالها 100 شاب من التكوينات الحرفية للغرض ذاته: الحفاظ على الحرف التقليدية من الانقراض”. وردا على تعقيبات النواب في هذا الشأن، شدد السعدي على أن برنامج “الكنوز الحرفية”، “سوف تتمخض عنه نتائج مهمة؛ بحيث إن حرفا مثل صناعة السروج المطرزة والزليج التطواني والبلوزة الوجدية ونسج الخيام وصناعة الآلات الموسيقية التي كانت مهددة بالانقراض، صار المغرب بفضله يتوفر على عشرة شباب مكونين في كل حرفة منها”، مفيدا بأنه “سيجري، بتنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دعم هؤلاء لأجل خلق مقاولاتهم”. تطوير الغرف كشف المسؤول الحكومي ذاته أنه “سيجري توقيع عقد برنامج ما بين كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية، سيضم المحاور التي سيشتغل عليها الجانبان في جميع المجالات”، معلنا أن “كتابة الدولة أطلقت مشاورات مهمة بشأن ورش إعادة النظر في قانون النظام الأساسي للغرف المهنية، وهي الآن جد متقدمة، ستفضي لصياغة مقترح سندافع عليه جميعا (الكتابة ورؤساء الغرف)، حتى لا تبقى هذه الغرف استشارية فقط”. وشدد كاتب الدولة المكلف للصناعة التقليدية، وهو يسلط الضوء على دور الغرف المهنية للصناعة التقليدية تفاعلا مع سؤالين للأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية في هذا الشأن، على أن “الغرف المهنية تلعب أدوارا مهمة حاليا؛ فهي تساعد الوزارة في تدبير البنيات التحتية، والتكوين والمعارض، والتصديق على المكتسبات”. عقد البرنامج المرتقب، وفقا للسعدي، سيتضمن الاستراتيجية التي سوف تعتمدها كتابة الدولة خلال ما تبقى من الولاية الحكومية للنهوض بالغرف المهنية، والتي كانت موضوع لقاء جمعه مؤخرا برؤساء الغرف وممثلي المهنيين، “الذين يمتلكون القرب والمعرفة والدراية بالإشكاليات الحقيقية في المجال والتصور والرؤية التي من شأنها الرقي به”، وفقه. وأقر السعدي على صعيد متصل، “بكون الإمكانيات المالية المرصودة للغرف المهنية ضعيفة جدا”، كاشفا أنه “سوف يتم الرفع من الدعم المالي المخصص لها حتى تؤدي أدوارها على أحسن وجه، موازاة مع تمكينها من موارد بشرية مؤهلة، قادرة على مواكبة خارطة الطريق التي سوف يتم اعتمادها”. زيادة المعارض كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قبل تقديمه خلال الجلسة ذاتها حصيلة المعارض الوطنية والدولية المنظمة بالمغرب، أكد أن “دعم الإنتاج وتيسير الولوج إلى المادة الأولية وتوفير التكوين، مجهودات تصبح ناقصة إذا كان هنا مشكل في التسويق (المنتجات)”، كاشفا أنه “خلال هذه السنة نظمت الوزارة أزيد من 70 معرضا، بمتوسط ستة معارض لكل جهة، وأقامت أزيد من 4 آلاف رواق”. وأوضح السعدي أن هذه المعارض “استفاد منها 7 آلاف عارض، وسجلت ثلاثة ملايين زائر، ورقم معاملات فاق 60 مليون درهم”، مفيدا بأنه “على المستوى الدولي، نظمت الوزارة عشرة معارض في مجموعة من الدول، استفاد منها أزيد من 250 عارضا”. وأبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن “الوزارة خلال السنة المقبلة ترفع تحدي زيادة المعارض، خصوصا في فترة الصيف التي تراهن على خلق دينامية فيها للصناعة التقليدية بشراكة مع رؤساء الغرف”. وأكد في هذا الصدد أن الوزارة تستعد لمحطتين أساسيتين، “الأولى خاصة بتخليد الذكرى الخمسينية للمسيرة الخضراء؛ إذ ستشهد تنظيم معارض كبرى على مستوى الأقاليم الجنوبية”، و”الثانية تتجلى في كأس إفريقيا للأمم، التي سيتم بالموازاة مع فعالياتها تنظيم معارض في المدن الست التي سوف تحتضن مباريات هذه المسابقة القارية”.
real,ضمن جلسة عمومية حارقة بمجلس النواب امتزج فيها صوت المعارضة بصوت الأغلبية، اليوم الاثنين، بسط يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التعقيدات التي تواجه حلّ مشكل البطالة بالمغرب، إذ كشف أن “ثلثي العاطلين عن العمل هم من الأفراد غير المتوفرين على شواهد، يصل عددهم إلى حوالي 900 ألف فرد، وذلك بعدما كانوا في وقت سابق لا يجدون أنفسهم ضمن أي برنامج حكومي خاص بالتخفيف من آثار البطالة”. وفي ردّه على شكاوى النواب البرلمانيين من ارتفاع معدلات البطالة بدوائرهم الانتخابية، من جهة الشرق إلى تاونات مرورا بقلعة السراغنة وانتهاء بجهة كلميم واد نون، قال السكوري: “بالإشارة إلى قانون المالية لسنة 2025، يتمثل برنامج الحكومة في توفير 14 مليار درهم، جزء منها يهم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لرفع منسوب التشغيل، بينما سيخصص جزء آخر لفائدة العالم القروي بالتحديد”. وأقر المسؤول الحكومي ذاته بكون هذا المشكل “معقدا”، إذ قال شارحا: “حيث سبق أن وجدنا مليون بطالي، وهو مشكل في نهاية المطاف يعرف التراكم. لذلك، نحن نبحث عن الحلول، في وقت من المهم أن تساهم الجهات والجماعات المحلية كذلك”. وزاد: “لم يسبق لنا أن قلنا بأن برنامج أوراش سيحل المشكل، بل سيخفف من حدة البطالة”.     بطالة قروية قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات عن البطالة في العالم القروي: “هناك ثلاث رافعات للإدماج، منها التكوين المهني، حيث نتوفر على 67 مؤسسة للتكوين المهني، 55 منها تابعة للقطاع الفلاحي و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مع وجود 22 وحدة متنقلة تقوم بتكوين حوالي 3 آلاف فرد، إلى جانب 139 داخلية”. ومن بين هذه الرافعات كذلك، ذكر المتحدث ذاته “برامج التدرج المهني التي تهدف إلى إدماج 100 ألف، فضلا عن طريقة الإدماج عبر البرامج النشطة للتشغيل، حيث سيكون هناك برنامج مهم سينطلق خلال هذه السنة وستصل ميزانيته إلى مليار درهم ويخص المناطق القروية”. واعتبر الوزير أن “أرقام البطالة في الأساس تأتي من العالم القروي، مما يؤكد ضرورة وجود تدابير في مجال الفلاحة”، موردا: “ستكون هناك برامج أخرى سنعلن عنها تستهدف الأفراد بالعالم القروي ممن لا يتوفرون على دبلوم، وليس من الضروري أن يشتغلوا في مجال الفلاحة”. برامج بنتائج أوضح السكوري أن برنامج “إدماج” الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، “مكّن من إدماج حوالي 120 ألفا في سنة 2023؛ فجهة الدار البيضاء-سطات ما تزال تحظى بحصة الأسد بواقع 33 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بواقع 20 في المائة، مقابل 16 في المائة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة”. وأضاف أن برنامج “تحفيز” مكّن من إدماج حوالي 20 ألف شخص، في حين استفاد 120 ألفا من برنامج “تحسين قابلية التشغيل”، معتبرا أن “هذه البرامج غير كافية للتكفل بمجموع العاطلين، إذ إن ثلثيهم بدون دبلوم، خصوصا بالمناطق النائية التي ليست لديها حصة الاستثمار، ولذلك وفّرنا 14 مليار درهم في سنة 2024 من أجل توزيعها على أربعة محاور أساسية، والهدف دائما تخفيف حدة البطالة”. في جوابه عن تساؤلات برلمانيين عن التدابير التي سيتم اتخاذها لخفض نسبة البطالة بمناطق حدودية، بما فيها الشرقية، أورد المتحدث أن “هناك إجماعا على أنه لا يمكن أن نقوم بالمقاربة نفسها التي يتم القيام بها في المناطق سهلة الاستثمار؛ فبعض المناطق نجد فيها استثمارات لكن لا نجد أبناءها هم الذين يشتغلون ضمنها؛ فمن الناحية الدستورية والقانونية الجميع سواسية، لكن ليس من المعقول أن تكون هناك استثمارات وفرتها الجهة أو الحكومة في حين أن أناس منطقة محددة لا يصلون إليها”. على صعيد آخر، أشاد الوزير “البّامي” باعتماد منحة التشغيل لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، قائلا: “كان يجب أن نساعد المشغل على تأدية أجور لائقة للأجير، ونتيجتها هي استفادة 22 ألف مشتغل في ظرف أشهر قليلة جدا، حيث جاءت الفكرة في إطار الأوراش المستدامة، وذلك بعدما انخرطت حوالي 1900 مقاولة في هذه المنحة التي تبلغ 1500 درهم عن كل مشتغل”، مستدركا: “فقط الميزانية هي اللّي وْقفاتنا”. هيكلة “أنابيك” من بين الخطوات التي ستعمل الحكومة على القيام بها في هذا الصدد، وفق المسؤول الحكومي نفسه، “إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، حيث سيتم منحها مليار درهم، مع إعادة هيكلتها، وذلك من أجل توفير فرص الشغل لفائدة الذين لا يتوفرون على شواهد”، فضلا عن الاستمرار في برنامج منحة التشغيل، وذلك في إطار الخطة الحكومية التي تبتغي إدماج 200 ألف في السنة من أصل مليون و600 ألف عاطل”. وقال السكوري في معرض أجوبته على أسئلة النواب: “السنة الماضية فقدنا 60 ألف منصب شغل في التجارة التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي، وهو الذي يعتبر من بين القطاعات التي تخلق مناصب الشغل. وموضوع التشغيل في الأساس يعالج من خلال 3 مسائل، على رأسها الاستثمار والبرامج النشطة للتشغيل”. وعلى مدار أزيد من ساعة من الزمن، وجد يونس السكوري نفسه أمام استفسارات مباشرة لنواب برلمانيين بخصوص التدابير التي من المرتقب أن تعمل بها الحكومة لوقف إشكالية البطالة، وخاطبه نائب برلماني قائلا: “الحكومة تمارس سياسة التشغير وليس التشغيل بالجهة الشرقية، التي ظهر أنها من بين المناطق الأكثر معاناة مع البطالة، مما يدفع الأفراد إلى الهجرة”، وهو المنحى نفسه الذي سار فيه نواب برلمانيون من الأغلبية، بعدما اشتكوا من استفحال البطالة بالمناطق التي يمثلونها.
real,على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت الحكومة أنها “ملتزمة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد والتقدم في هذا الورش، مع عدم التهرب من هذه المسؤولية”، محددة شهر يناير 2025 موعدا من أجل تقديم “عرض أولي”. المسؤولة الحكومية عن الاقتصاد والمالية وهي تجيب عن سؤال شفهي بمجلس النواب في موضوع “إصلاح أنظمة التقاعد”، طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مساء اليوم الاثنين، مشددا على “استعجالية الإصلاح ومواكبة التغيرات الديمغرافية والسكانية” الأخيرة بالمملكة، قالت إن “أسس الإصلاح كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تبقى شاملة للقطبين العام والخاص، مع العمل على تحسين الحكامة (…) وإلى غاية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي المقبل، فالحكومة تلتزم بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”، مقرة في السياق ذاته بأن إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد “قد تأخر، فعلا، لثلاثة أشهر” بعدما كان مرتقبا تقديمه نهاية 2024. وشددت فتاح، ضمن جوابها، على أن “الحوار الاجتماعي، الذي شمل زيادة في الأجور، مكننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد”، مردفة بأن “الحكومة كانت ضخت سنة 2022 ملياريْ درهم في الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وهي ملتزمة بمسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.     يأتي تعهد الحكومة “بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير”، بعد حديث الوزيرة أكثر من مرة أن “هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات”، وهو ما أعادت التذكير به في جلسة اليوم بالغرفة الأولى للبرلمان. وأضافت موضحة أن “الوقت قد حان لمباشرة الإصلاح. إذا كانت هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط، فإن ملف التقاعد قد تأخر فعليا طيلة سنوات سابقة (…) إنه ملف معقد سنتعاون جميعا للقيام بالإصلاحات الضرورية”، بتعبيرها. تقليص آجال “كنوبس” في موضوع آخر، سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، جوابا عن سؤال لنواب فريق “الأصالة والمعاصرة” حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” (كنوبس)، أن هناك “تحسنا نسبيا لاحترام هذه الآجال القانونية، بل وتقليصا لها إلى 54 يوما في سنة 2023، مقارنة بـ 57 يوما المسجلة سابقا”. ولم يفت فتاح أن تؤكد، في معرض معطيات استعرضتها، أن “نسبة احترام الآجال القانونية لإرجاع الأموال إلى المؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة”، مفيدة بأن نسبة ملفات الأمراض المزمنة والمكلفة بلغت 95 في المائة، وتتم معالجتها في أقل من 30 يوما. وخلصت الوزيرة إلى أن “تطبيق مشروع قانون دمج الصندوقين الذي صودق عليه مؤخرا (CNSS وCNOPS) عامل مساهم إيجابيا في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج للمنخرطين وذوي حقوقهم”.  “تقدم” إصلاح المقاولات العمومية موضوع “ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية” من حيث تسريعه ومدى تقدمه، كان محط اهتمام 4 فرق نيابية ضمن “أسئلة شفهية آنية”، نالت جوابا موحدا من وزيرة المالية، نادية فتاح. وأبرزت المسؤولة الحكومية أن “المحفظة العمومية تضم 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، منها 228 مؤسسة عمومية، و43 مقاولة، فضلا عن المؤسسات والمقاولات العمومية على شركات تابعة أو مساهمات عمومية يبلغ مجموعها 525”. وحسب توزيع القطاعات، فهذه المؤسسات والمقاولات العمومية تشمل “جميع القطاعات”، وفق فتاح التي عددت أن “القطاعات الاجتماعية تمثل 24 في المئة منها، و16 في المائة لقطاع السكن، ثم قطاع الفلاحة 15 في المئة، فضلا عن الطاقة والمعادن 12 في المئة، والبنيات التحتية والنقل 5 في المئة لكل منهما”. ومن المتوقع، بحسب البيانات الرسمية التي أفادت بها فتاح، أن يبلغ “رقم المعاملات لمجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم في آخر سنة 2024، أي بارتفاع 4 في المائة مقارنة مع 2023″، مثمنة “المجهود الاستثماري الذي تقوم به”. واسترسلت شارحة من المنصة: “تم تحديد محاور هذا الورش الإصلاحي من خلال عدد من النصوص القانونية الخاصة بها”، ويتعلق الأمر بـ”إتمام نشر 7 نصوص قانونية تخص الحكامة (الممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات) بينما تبقى 10 نصوص تكميلية ستأتي في الأشهر المقبلة”، خاصة منها بالذكر “ثلاثة نصوص ذات أهمية بالغة”. وشددت فتاح على أنه يجري إعداد “مشروع قانون يتعلق بإصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات”، ثم “مشروع قانون يهدف إلى إرساء نظام الخوصصة”، و”مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات”، إضافة إلى “برنامج إعداد وتنفيذ عملية هيكلة وإجراءات خاصة بمؤسسات تابعة لمديرية المنشآت العامة في وزارة المالية”. واستحضرت الوزيرة أن إصلاح هذا القطاع جاء تنفيذا “للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابيْ الملك بتاريخ 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش وتاريخ 9 أكتوبر 2020 أمام مجلسيْ البرلمان”، مبرزة للنواب أنه “عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بغية معالجة الاختلالات الهيكلية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية، وقصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
real,علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة شرعت في تحيين قنوات تبادل المعطيات إلكترونيا مع الإدارات الشريكة، خصوصا البنوك، في سياق تعزيز عمليات الرقابة عبر المنافذ الحدودية على معاملات الوافدين والمغادرين لمناسبة عطلة نهاية رأس السنة الميلادية “البوناني”. وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية تبادل المعطيات إلكترونيا تركزت على تتبع نشاط البطاقات البنكية المغربية الصالحة للاستعمال الدولي، والتدقيق في قيمة العمليات المالية المنجزة بواسطتها، وطبيعة السلع المقتناة، ومقارنتها مع تصريحات الملزمين. وأبرزت مصادر الجريدة أن العملية الجديدة تستهدف قطع الطريق على التلاعب في قيمة واردات مقننة، من الحلي والمصوغات الذهبية والمجوهرات وكذا الساعات الفاخرة، وتهريب الأموال عبر هذه المنتجات بطريقة غير قانونية.     وأكدت المصادر نفسها أن المصالح المركزية المختصة بإدارة الجمارك عممت على الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية قائمة بهويات مسافرين مشتبه فيهم، ضمت مغاربة وأجانب، بعدما استندت في إعدادها على معلومات دقيقة واردة عن مصالح جمركية أجنبية وإخباريات دولية ووطنية. وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى تحديد خطوط رحلات جوية وبحرية مشتبه فيها أيضا، في سياق تعزيز اليقظة والمراقبة على وجهات بعينها. ونسقت مصالح المراقبة عملياتها الجديدة مع قسم الوقاية والمنازعات بالإدارة العامة للجمارك لغاية ضمان السلامة القانونية للتدخلات التي تستهدف تصحيح الوضعية الجمركية لكميات مهمة من السلع الواردة عبر المنافذ الحدودية المشار إليها، حيث سيتم تطبيق اللوائح المعتمدة في إطار توحيد القواعد والتكيف مع المعايير الدولية باعتبار أن المغرب عضو في المنظمة العالمية للجمارك، ليجري التعامل بصرامة مع الملزمين (المغاربة المقيمين) الحاملين لسلع مصرح بها كهدايا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، وكذا 20 ألف درهم بالنسبة إلى المهاجرين المغاربة في الخارج، مع الاحتفاظ بالمرونة في الحالات التي تتجاوز السقف المذكور بمبالغ تقل عن 300 درهم. وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز عمليات التفتيش والمراقبة على الوضعية القانونية للملزمين، وفرز التجار عن غيرهم من المصرحين؛ وذلك في سياق إخضاع السلع المضبوطة للواجبات الجمركية، مشددة على أن معطيات متوفرة بأيدي المراقبين أكدت امتهان عدد من المشتبه فيهم الواردة أسماؤهم في القائمة المشار إليها نشاط استيراد منتجات وسلع فاخرة خارج القانون عبر رحلات خاصة وعن طريق أشخاص آخرين يرافقونهم. يشار إلى أن اللوائح الجمركية تسمح بإدخال مجموعة من المستلزمات دون الحاجة إلى جمركتها، حيث تهم الحاجيات ذات الاستعمال الشخصي (ملابس وأحذية وغيرها)، وقنينة عطر من سعة 150 ميليلترا، وكذا قنينة عطر مخفف (Eau de toilette) من سعة 250 ميليلترا، إضافة إلى 250 غراما من التبغ المصنع، وكذا قنينة من سعة لتر واحد من النبيذ، والسعة نفسها من المشروبات الكحولية الأخرى؛ فيما تهم اللوائح أساسا التذكارات والهدايا بكمية محدودة دون صبغة تجارية، ولا تتجاوز قيمتها الإجمالية 2000 درهم.
real,علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن هويات أثرياء مغاربة وزوجاتهم وأبنائهم حضرت في تقارير المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش (DGCCRF)، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، عن عملية تدقيق موسعة أطلقتها حول العقارات الفاخرة في غرب العاصمة باريس، تحديدا في المقاطعات الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة؛ وذلك في سياق التثبت من وضعية عدد من الممتلكات العقارية باهظة الثمن، وهوية ملاكها، وكذا مدى التزام الوكلاء العقاريين بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت المصادر ذاتها أن التدقيق، الذي استمر لأيام، انصبّ على “عقارات مجمدة” لم يجرِ استغلالها بالسكن أو الكراء عند اقتنائها منذ سنوات طويلة. وأفادت مصادر هسبريس بأن حالة من التخوف سيطرت على أثرياء مغاربة يمتلكون عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية غير مصرح بها لمكتب الصرف أو مصالح المراقبة الضريبية في المغرب، رغم مزاولتهم أنشطة استثمارية وتجارية في المملكة بشكل دائم.     ولفتت المصادر عينها إلى أن المعطيات المجمعة خلال عملية التدقيق تظل رهن إشارة “دركي الصرف” بناء على الطلب، في سياق عملية التثبت من الممتلكات والموجودات في الخارج الخاصة بمواطنين مغاربة، بعد انتهاء أجل التسوية التلقائية غدا الثلاثاء. وشددت على أن ملاك العقارات الباريسية الفاخرة سيكونون مضطرون إلى تبرير مصادر اكتسابهم لهذه الممتلكات، مع إمكانية تعريضهم لمتابعات إدارية وقضائية، إلى جانب دفع قيمة المستحقات الإبرائية الواجبة عليهم. وأكدت المصادر نفسها أن هويات الملاك المغاربة غير المصرحين لمكتب الصرف ظهرت بشكل عرضي خلال عملية التدقيق التي استهدفت بدرجة أولى التثبت من حالات غسل أموال وتمويل الإرهاب بواسطة أصول عقارية فاخرة، خصوصا المنجزة من قبل رجال أعمال روس موضوع قرارات أوروبية بتجميد حساباتهم، على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية، موضحة أن المعطيات الواردة عن مهام تفتيش المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وزجر الغش رصدت استغلال الملاك المشار إليهم وكالات عقارية من أجل تدبير نفقات الصيانة وأداء الفواتير بشكل سنوي، دون استغلال عقاراتهم في أنشطة استثمارية أو ربحية، حيث ظلت مجمدة على مدى سنوات؛ ما أثار شكوك المفتشين. وتعتمد عملية التسوية التلقائية لممتلكات المغاربة بالخارج على المادة الثامنة من قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، التي تشكل الإطار القانوني لهذه العملية الثالثة من نوعها، بعد تسويات سنتي 2014 و2020. ويُتيح هذا الإطار للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين بالمغرب، والذين يملكون ممتلكات بالخارج لم يصرح بها بشكل قانوني، بتسوية وضعيتهم المالية. وتشمل الممتلكات المعنية العقارات والأصول المالية والقيم المنقولة وأرصدة الحسابات البنكية المفتوحة في الخارج. وكشفت مصادر الجريدة عن تباطؤ وتيرة التصريح بالممتلكات والموجودات بالخارج من قبل مواطنين مغاربة لمصالح مكتب الصرف في سياق الاستفادة من عملية التسوية التلقائية، التي لم يحمل قانون المالية 2025 أي مقتضى يفيد بتجديدها، رغم المزايا التي عرضت عليهم، المتمثلة في عدم التعرض لأية ملاحقات إدارية أو قضائية، مع إمكانية احتفاظهم بممتلكاتهم وحساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، مع المحافظة على سرية الهوية والبيانات، مؤكدة أن “دركي الصرف” سينتقل من الجزرة إلى العصا خلال السنة المقبلة، بالاعتماد على تكثيف عملية تبادل المعطيات مع المؤسسات النظيرة في دول أوربية؛ أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,14 في المائة ليستقر عند 14.669,38 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر”MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.185,32 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,15 في المائة ليستقر عند 1.034,33 نقطة. في المقابل، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,58 في المائة ليستقر عند 1.500,34 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات الجمعة الماضية بتسجيله خسارة بنسبة 0,04 في المائة."
real,"وسط تراجع ملحوظ في أرقام التضخم، بالموازاة مع تحقيق نسبة نمو متوسطة، فضلا عن استمرار تأثيرات واضحة للجفاف واللّايقين، بشقيْه المناخي والجيوسياسي الإقليمي، في التأثير وصُنع المشهد الاقتصادي في المغرب، شهد الاقتصاد المغربي عام 2024 تحسناً في المؤشرات الماكرو اقتصادية لم تخطئه عيون الخبراء ومضامين تقارير وطنية ودولية. بلغة المنجَز فإنه رغم عدم بلوغ نسبة النمو التي حددها قانون المالية 2024، رغم جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار للحد من ارتفاع معدل البطالة وكذا المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية نظرا للتغيرات الجيوسياسية واستمرار اللايقين، بيْدَ أن مؤشرات قطاع الصناعة (خاصة صناعة السيارات) ودينامية السياحة، مع تحويلات قياسية لمغاربة العالم، ساهمت بشكل كبير في خلق توازن الاقتصاد الوطني رغم استمرار سنين الإجهاد المائي التي أكملت سِت سنوات عجاف. في هذا المقال التحليلي تُعيد جريدة هسبريس الإلكترونية رسم أبرز ملامح الحصيلة الاقتصادية للعام 2024 الذي يلفظ آخر أيّامه، في شقها الاقتصادي المشكِّل لـ”عصب” الحياة العامة لمواطني كل دولة وسياساتها، ضمن محاولة متواضعة لاستشراف ملامح العام الجديد مع 4 خبراء/محللين متخصصين في الشأن الاقتصادي استطلعت الجريدة آراءهم.     العلاوي: “النمو والاستثمارات” بالنسبة لإدريس العلاوي، خبير اقتصادي ومالي، فإن الحصيلة الاقتصادية لعام 2024 موسومة بـ”تراجع معدل النمو إلى دون 3% مقارنة بـ 3,2% عام 2023؛ نظرا لاستمرار الجفاف وعدم قدرة القطاع الفلاحي على خلق قيمة مضافة كبيرة، ما حدّ من تأثيره تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية…”؛ غير أنه سجل بإيجابية “انتقال غلاف الاستثمار العمومي من 300 مليار في 2023 إلى 335 مليار درهم في 2024، ما ساهم في تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد الوطني”، مع تسجيل “عدم استفادة المقاولات المتوسطة والصغيرة من ميثاق الاستثمار الجديد”. وتحدث العلاوي، في تصريح لهسبريس، عن أبرز “الأوراش المفتوحة”، موردا أن مشاريع “البنية التحتية الرياضية” تتصدّرها في إطار الاستعدادات لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم (المونديال) 2030، مشيرا إلى “بداية تحديث وتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية المغربية، بما فيها بناء ملعب الحسن الثاني الكبير بسعة 115,000 مقعد ببنسليمان بـ 5 مليارات درهم”، وزاد: “أما بشأن تطوير النقل فيشمل توسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وزيادة سعة المطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030، بهدف تحسين الربط الداخلي وتعزيز السياحة”. وتابع المحلل الاقتصادي ذاته: “من المتوقع أن يستثمر المغرب حوالي 50 مليار درهم في تطوير البنية التحتية المرتبطة بالبطولات الرياضية الكبرى، ما سيساهم في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي”، مسجلا “العوائد الاقتصادية الكبيرة عبر إسهام تنظيم هذه الفعاليات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.9%، مع تعزيز قطاعات السياحة والخدمات، أساسًا”. وقدّر المتحدث أن “زيادات الأجور والرواتب طفيفة، بعد مراجعة جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2025، وكذا استمرار تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ما قد يساهم في تحسين القدرة الشرائية للأسر ولوْ بشكل طفيف”؛ كما استحضر “عمل الحكومة على تعزيز البرامج الاجتماعية (مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية وكذا الدعم المباشر وتحسين الخدمات الأساسية)، ما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة الأسر الهشة”. بشكل عام “يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً مستداماً عام 2025، مدعوماً بالاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والاستعدادات للفعاليات الرياضية الكبرى، ما سيؤثر إيجاباً على الوضعية المالية والاقتصادية للأسر المغربية، ليبقى التحدي الأكبر هو خفض نسبة البطالة التي قاربت 14% سنة 2024، ومحاولة الاستثمار في القطاعات المنتجة للقيمة المضافة الكبيرة، وإعادة بلورة تصور نموذج النمو الاقتصادي بحيث لا يؤثر ضعف القطاع الفلاحي بسبب الجفاف الذي أصبح هيكليًا على النمو الإجمالي للاقتصاد الوطني”، وفق العلاوي. الهيري: “تحسّن المؤشرات” من جانبه يرى عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” في كلية الاقتصاد بفاس، أنه “في ظل الآفاق المستقبلية والاقتصادية الواعدة للمغرب يُنتظر أن تتحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية الوطنية، خصوصا إذا اعتمدنا على مسار توقعات صندوق النقد الدولي إلى غاية 2029، التي تشير إلى التحكم في مستوى التضخم وكذلك في عجز الميزانية”. واستدرك الهيري: “لكن هذه التوقعات تشير كذلك إلى كون نسبة النمو تبقى أقل من 4% (3.6% بدءا من 2026)، وهذا ما يتنافى مع أهداف النموذج التنموي”، مسجلا في تصريحه للجريدة أن “التحكم في التضخم يسمح بتحسين القدرة الشرائية للأسر، خصوصا أن جزءًا منها ستستفيد من التخفيض في الضريبة على الدخل، بما يشمل أسر المتقاعدين”. ولفت المحلل ذاته الانتباه إلى “قدرة الاقتصاد الوطني على التحكم في مجموعة من القطاعات، منها الإنتاج الغذائي، المرتبط بالتقلبات المناخية، وهذا التحسن مرتبط كذلك في الإطار نفسه بقدرة المغرب على المضي قدما في المشاريع المرتبطة بالماء، (من بناء السدود، وتحلية مياه البحر)، وكذلك في إطار التحكم في تكلفة تحلية مياه البحر عن طريق تقوية وتنمية الطاقات المتجددة”. وأجمَل أستاذ الاقتصاد نفسه بأن “مستوى عيش الأسر سيتحسّن إذا كانت التوقعات سائرة في اتجاه التحكم في نسبة التضخم، وضبط أثمان المواد الغذائية، وكذلك في قدرة الاقتصاد الوطني على خلق مزيد من مناصب الشغل ودينامية جذب الاستثمارات”، مشددا على أن “معيشة الأسر رهينة بجودة الخدمات العمومية الأساسية كالصحة والتعليم؛ ما يتطلب رفع جودة النفقات العمومية وتحقيق نجاعة تعزز رضا وثقة الأسر”. الأزرق: “إعادة تحفيز الطلب الداخلي” بدوره أبرز بدر الزاهر الأزرق، خبير اقتصادي، أن “2024 تميّزت بالتمكن من الخروج من أحد أهم الأزمات التي عصفت بالاقتصاد المغربي، وهي أزمة التضخم، الذي سجل استقرارا مثلما هو الحال على مستوى عجز الموازنة”، مستحضراً “عودة بنك المغرب لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وهو مؤشر إيجابي على كوننا بدأنا الخروج من فترة الأزمة، وبصدد إعادة تحفيز الطلب الداخلي الذي أصابه ركود خلال السنة الماضية”، وفق تعبيره. واعتبر الأزرق، مصرحا لهسبريس، أن “الجفاف الذي يخيّم على القطاع الفلاحي مازال يُلقي بظلاله الثقيلة على السنة المقبلة؛ فيما تشكل القيمة المضافة الفلاحية أبرز التحديات بالنسبة للمغرب، ناهيك عن مسألة الماء، إلى جانب مسألة السيادة الطاقية وتنويع الاقتصاد المغربي”. وفضلا عن “الإجراءات التي قامت بها الحكومات، سواء على مستوى تعزيز الحماية الاجتماعية أو تعزيز البنية التحتية الصحية”، عدّد الخبير الاقتصادي “تدابير تعزيز المنظومة الأجرية بإعفاء الضريبة على الدخل على المعاشات بشكل كلي، وبشكل جزئي على أجور الموظفين والمستخدمين أيضا؛ ما سيكون له دور إيجابي بجانب إجراءات تحفيز الطلب الداخلي”. كلها مؤشرات، وفق المتحدث، توحي بأن سنة 2025 ستكون بعنوان عودة الطلب الداخلي بالمغرب، وسنة انتعاش أداء المقاولات المغربية، سواء داخل البلد أو خارجه؛ “لأن مجموعة من الأحداث سوف يكون لها وقع جيد على أداء الاقتصاد المغربي، وفي مقدمتها استعدادات تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، ابتداء من كأس إفريقيا السنة المقبلة ووصولا إلى كأس العالم؛ ما يجعل التفاؤل بانتعاشة اقتصادية رهينَ تقدّم الأوراش الكبرى والبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات”. وبينما أكد أن المشاريع الكبرى “ستخلق مناصب شغل جديدة مع إعطاء فرص واعدة للشركات المغربية والأجنبية من أجل الاستثمار”، ختم الأزرق منبهاً إلى “ضرورة تدارك الحكومة إشكالية البطالة والتركيز على التشغيل في المتبقي من ولايتها”. كراوي: “تباطؤ النمو وتحديات التشغيل” يوسف كراوي الفيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، بسَط قراءة “حذرة” لحصيلة 2024 الاقتصادية، مستشرفاً استمرار تأثيرها في العام الجديد، إذ “يُلاحظ تباطؤ النمو بصفة عامة الذي يبقى في حدود 3 في المائة كأقصى تقدير، وبفضل القيمة المضافة غير الفلاحية؛ أي إن نمو القطاع الصناعي هو ما أنقذ الموقف، لأن القيمة المضافة الفلاحية ضعيفة جدا”. ورغم “إيجابية التحكم في نسبة التضخم لتبقى في حدود 2% مع ضبط عجز الميزانية” أكد الخبير الاقتصادي ذاته، في حديثه لـ هسبريس، أن “هناك إجراءات في قانون مالية 2025 ستمكن من تحسين طفيف من القدرة الشرائية للمواطنين، منها مراجعة الضريبة على الدخل، ثم الإعفاء الذي يمس فئة من المتقاعدين”، وسجل بأسف “الاستمرارية الكلاسيكية للفرضيات نفسها التي تعتمد على المحصول الزراعي وثمن غاز البوتان والقيمة المضافة الفلاحية، وهو ما يرهن تحقيق نسبة 4.5% المحددة في مالية 2025”. وتابع كراوي الفيلالي: “مع الأسف إذا ظل الاعتماد على القيمة المضافة الفلاحية ستكون نسبة النمو الاقتصادي العام غير قابلة للتحقيق”، مستدلا بأن “بنك المغرب توقع مؤخرا نسبة النمو 2025 في 2.5، مع تحكم بالتضخم في 2%، والتحكم في المديونية وفي عجز الميزانية، المرتقب أن يصل السنة المقبلة إلى نحو 128 مليار درهم، ما يمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام”. وأردف المحلل الاقتصادي ذاته: “الأهم هو نِسَب النمو وتشغيل الشباب، المرتقب أن تبقى ضعيفة، فيما نسبة البطالة تبقى مرتفعة في فئة النساء، وكذا في أوساط الشباب تجاوزنا 40%”، واصفا هذه المؤشرات بأنها “مقلقة، ميّزت هذه السنة وستبقى الآثار والانعكاسات مستمرة في 2025”."
real,حمل 40 عاملا سابقا بالشركة العامة للبناء والمواصلات “CCGT”، التي جرى تفويتها في إطار الخوصصة لشركة “رادو موبيل المغرب” (RMM) أواخر التسعينيات من القرن الماضي، مسؤولية ضياع حقوقهم وتعويضاتهم عن أيام العمل والتقاعد لعبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لمجموعة “اتصالات المغرب”، بعدما أشرف على عملية خوصصة حصة الشركة الوطنية للاتصالات SNT في شركتهم، حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للبريد والمواصلات (المؤسسة الأم آنذاك)، في وقت مازالت الحجوزات تتوالى مع مصالح الخزينة العامة للمملكة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتواصلة حتى الآن، على الأصل التجاري للشركة، التي لم يعد لها وجود فعلي في السوق منذ أزيد من 25 سنة. وتساءل ضحايا الشركة العامة للبناء والمواصلات، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن مصير مبلغ 41 مليونا و900 الف درهم (4 ملايير و190 مليون سنتيم)، المفرج عنه من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة المكتب الوطني للبريد والمواصلات، في سياق تصفية الخصوم وتطهير الشركة الوطنية للاتصالات، مالكة حصة 50 في المائة من رأسمال الشركة العامة للبناء والمواصلات، إذ تم تفويت هذه الحصة في يونيو 1997 من قبل المجلس الإدارية للشركة الأم، برئاسة عبد السلام أحيزون، رغم عدم توفر المشتري صاحب شركة “راديو موبيل المغرب” على الضمانات المالية والقانونية الكافية لضمان حسن استمرار الشركة وحماية حوق المستخدمين والعمال، موضحين أن العملية تمت دون موافقة الوزير الوصي على قطاع البريد والمواصلات، ولم تحترم مسطرة الخوصصة التي ينص عليها القانون رقم 89.39، المتعلق بتحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص. وأكد الضحايا، في تصريحاتهم لهسبريس، أن عبد السلام أحيزون بصفته رئيسا للمجلس الإداري للشركة الوطنية للاتصالات خلال عملية التصفية لم يمتثل لتوصيات وزارة المالية، إذ أصدرت قرارها رقم 2.1376 بتاريخ 4 أبريل 1997 بخصوص تسديد مستحقات الخصوم وفروع الشركة، بما فيها الشركة العامة للبناء والمواصلات، وتسوية المستحقات والتعويضات، قبل مباشرة عملية التفويت، موردين أن جمعا عاما استثنائيا عقد بعد ذلك، وقرر فسخ الشركة الوطنية وديا، وتعيين قائم بالتصفية، لتتم عملية تفويت الحصص في 24 يونيو من السنة ذاتها، قبل أن يعقد أحيزون اجتماعا للمجلس الإداري للشركة بمقر المكتب الوطني للبريد والمواصلات بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر، وتم تفحص أنشطة شركتهم وحساباتها المالية، المتعلقة بالفترة بين 1988 و1995، وتجديد صلاحية الخبير في الحسابات حارج الإطار القانوني المنظم للخوصصة.     واستغرب المستخدمون السابقون في الشركة العامة للبناء والمواصلات صيغة تفويت حصص الشركة الوطنية للاتصالات لفائدة شركة “رادو موبيل المغرب”، إذ تم قبول شيك من المشتري في غياب الضمانات اللازمة لوجود السيولة المالية، ما وضع مسؤولي المكتب الوطني للبريد والمواصلات برئاسة أحيزون في ورطة، بعد تبين أن الشيك المقدم لتسوية عملية التفويت بدون مؤونة، لتتقدم الشركة الوطنية للاتصالات بشكاية ضد صاحب الشركة المشترية، عوض لجوء إدارة المكتب إلى فسخ الصفقة وإلغاء عملية التفويت، مشددين على أنه جرت ملاحقة صاحب الشيك قضائيا وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه، بينما ضاعت حقوق الدولة والمستخدمين. وكشفت المصادر ذاتها عن توقيف صاحب الشركة المشترية في نونبر من سنة 1999، حيث ظل حائزا للحصص موضوع التفويت، وشرع في البحث عن تسوية مع المكتب الوطني للبريد والمواصلات من أجل تسديد مبلغ الصفقة، مؤكدين أنه اهتدى إلى إجراء خطير أتاحه له سداد المبلغ والحصول على أرباح إضافية أيضا، وذلك من خلال قيام شقيقته ببيع عقار في ملكية الشركة بحي المعاريف الراقي في الدار البيضاء، مساحته 1800 متر مربع، بمبلغ 820 مليون سنتيم، سدد منه مبلغ الشيك (200 مليون سنتيم) واحتفظ بالباقي، بعدما حصل على قرار سمح له بالتصرف في ممتلكات الشركة، ليطرد العمال والمستخدمين بعد ذلك، دون تسوية حقوقهم، علما أن عددهم لم يكن يتجاوز 50 مستخدما، توفي منهم 10 مستخدمين حتى الآن.
real,بعد احتجاجات متفرقة كان الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة دشنها طيلة سنة 2024 أعلن المكتب الوطني للهيئة المهنية ذاتها مروره إلى تفعيل برنامج “نضالي تصعيدي” مُسطّر أواخر دجنبر، يتضمن خوض “سلسلة إضرابات للمهندسين بالقطاع العام أيام 8 و9 و16 و23 يناير القادم”، تتخللها “وقفة احتجاجية يوم 9 يناير أمام مقر البرلمان، احتجاجا على مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”. جاء ذلك ضمن بيان، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، صادر عن المكتب الوطني لـ”اتحاد المهندسين المغاربة” في أعقاب اجتماعه الأسبوعي المنعقد قبل أيام قليلة من نهاية السنة، الذي عرف اتخاذ قراراته الجديدة “بعد تدارسه المستجدات التي عرفتها الساحة الهندسية”. وجدد مهندسو المغرب مطالبتهم الحكومة بـ”الإسراع في فتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول للقضايا الهندسية”، منبهين ضمن البيان ذاته إلى أنهم يحذرون من “الانزلاقات التي يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف”، قبل أن يحمّلوا الحكومة “مسؤولية عواقب عدم تجاوبها مع الملفات الهندسية المطروحة”.     ومع إعلانه “الاستمرار في الاحتجاج على مماطلة الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد”، وبالتوازي مع “البرنامج النضالي” الذي تضمن أربعة أيام طيلة شهر يناير مع وقفة احتجاجية مركزية صباح الخميس 9 يناير المقبل، أكد البيان أنه “يوصي بالاستمرار في تكثيف المساعي الحميدة والاتصالات على كافة المستويات من أجل إصلاح وتحسين أوضاع المهندسين المادية والمعنوية”. أبرز المطالب المرفوعة من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تتمثل في “إقرار نظام أساسي جديد للمهندسين وهيئة المهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات”، منادياً بـ”إبرام اتفاقية جماعية تحمي المهندسين الأجراء بالقطاع الخاص”. وعدّ الاتحاد ذاته أن “إقرار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية سيحقق غاية حماية الهندسة الوطنية”، وفق تقدير مكتبه الوطني الذي طالب، عبر البيان ذاته، “مختلف الفروع القطاعية والمحلية ببرمجة الجموع العامة لانتخاب المؤتمرين الخاص بالمؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المزمع عقده أيام 16 و17 و18 ماي 2025”. ولم يفت المكتب الوطني للاتحاد أن يجدد رفضه “مشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 24 دجنبر 2024″، واصفا ذلك بأنه “يهدف إلى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الإضراب”، وزاد: “كان من المفروض أن يُناقَش أولا بمؤسسة الحوار الاجتماعي قبل إحالته على البرلمان”. ودعا المكتب الوطني للاتحاد فروعه المحلية والقطاعية وكافة التنظيمات الهندسية بالمغرب وكل المهندسات والمهندسين إلى “الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وإنجاح محطة المؤتمر الوطني التاسع”، كما ورد في ختام الوثيقة.
real,علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن إقبالا مهما سُجّل على مستوى الوكالات البنكية المعتمدة من قبل البنوك للعمل نهاية الأسبوع الجاري لغاية تعزيز فرص الراغبين في الاستفادة من عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي ستنتهي الأربعاء المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها أن وكالات متمركزة في مناطق المعاريف وأنفا وسط مدينة الدار البيضاء عرفت توافد عدد كبير من المنعشين العقاريين والمؤثرين وصناع المحتوى في الأنترنيت وكذا مقاولين صغار ومتوسطين في مجالات نشاط مختلفة، أبرزها البناء والأشغال، على الشبابيك المخصصة للعملية المذكورة. وكشفت مصادر الجريدة عن إيداع المستفيدين من “صكوك التسوية” الضريبية مبالغ مهمة من الأوراق النقدية “الكاش” في شبابيك الوكالات البنكية تراوحت قيمتها في المتوسط بين 30 مليون سنتيم وأزيد من 150 مليونا، مؤكدة أن المكلفين بالزبائن وجهوا الراغبين في الاستفادة من مساهمة “إبرائية” في حدود 5 في المائة من المبالغ المصرح بها تعفيهم من أية مراقبة أو مراجعة بعد نهاية السنة الجارية إلى ملء بيانات دقيقة في نموذج “الإقرار بالمساهمة برسم المنقولات أو العقارات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”، همت الاسم العائلي والشخصي ورقم التعريف الضريبي ICE ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة وكذا عنوان المؤسسة الرئيسية أو الموطن الضريبي والمدينة.     وأكدت المصادر نفسها أن نموذج الإقرار الذي طلب من الراغبين في التسوية الطوعية للوضعية الضريبية ملؤه تضمن إطارا يهم أساس احتساب المساهمة وقيمة الاقتناء أو مبلغ السلفات والقروض وكذا السنة (في حدود 4 سنوات) وكذا الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري للمستفيدين من السلفات والفروض، بالإضافة إلى تعريف المنقولات أو العقارات وطبيعة العناصر موضوع المساهمة، إلى جانب مجموعة مبلغ المساهمة المطابقة بعد خصم نسبة 5 في المائة المنصوص عليها في إجراء التسوية. وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المودعين الذين اضطر عدد منهم إلى فتح حسابات بنكية لأول مرة حصلوا بعد استكمال الإجراءات على إيصال بالإيداع تضمن المعطيات المشار إليها الخاصة بهوية الخاضع للضريبة. وأفادت بأن المكلفين بالزبائن بذلوا جهدا كبيرا خلال معالجة استمارات الإقرار بالتسوية الطوعية للوضعية الضريبية من أجل إقناع ملزمين بتأمين سرية معطياتهم وهويتهم في مواجهة مصالح المديرية العامة للضرائب، مؤكدة أن أغلب الوافدين على الشبابيك عبروا عن تخوفهم من استهدافهم بالتدقيق والمراجعة من قبل مراقبي الإدارة الجبائية خلال السنوات المقبلة بناء على قيمة الإقرارات والمساهمة التي أدلوا بها حاليا، مشددة على أنه إلى جانب المنعشين المتورطين في عمليات البيع بـ”النوار” واستخلاص مبالغ غير مصرح بها والمؤثرين وصناع المحتوى والتجار الإلكترونيين الذين لا يتوفر عدد كبير منهم على رقم تعريف ضريبي موحد برز مقاولون غارقون في تضارب الذمم المالية الشخصية والمهنية ورواج بنكي مشبوه بين حساباتهم الخاصة وتلك المتعلقة بمقاولاتهم لدى البنوك. وأكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين. وشددت المديرية سالفة الذكر على أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أية معلومات إلى إدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.
real,تحسن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في تداولات اليوم الأحد . وبحسب موقع “الليرة اليوم” ، سجّل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في سوق دمشق 13 ألفا و200 للشراء و 13 ألفا و500 للبيع. وأشار الموقع إلى ارتفاع أسعار الذهب في سوريا حيث سجل (عيار 21 ) 994 ألف ليرة .
real,أعاد كشف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ارتفاع عدد الرخص التي منحتها لزراعة هذه النبتة إلى 3371 رخصة خلال سنة 2024، رفع مزارعين وناشطين مواكبين لورش التقنين مطلب توسيعه ليشمل تشريع الاستهلاك الترفيهي والتقليدي لـ”الكيف”، نظرا لكون هذا الارتفاع يطرح إشكالية تصريف جميع المحاصيل في ظلّ “عدم كفاية” عدد المستثمرين في أنشطة تحويل القنب الهندي إلى أدوية ومكملات غذائية ومنتجات صناعية. وأشار المزارعون والناشطون الذين تحدثوا لهسبريس إلى أن “عددا من الفلاحين يجدون صعوبة في بيع محاصيلهم حاليا بسب ندرة الشركات المصنعة، ما يدفع آخرين إلى الإحجام عن الانخراط في ورش التقنين من الأساس”، مؤكدين أن “اتحاد كثرة العرض (وفرة المحصول) وتواضع الطلب (قلة المستثمرين)، جعل الأثمنة التي يتم بها تسويق القنب الهندي لبعض المستثمرين غير كافية، حيث تصل أحيانا إلى 80 درهما فقط للكيلوغرام الواحد”. تصريف المحصول فريد أحيثور، رئيس تعاونية “تيزي إفري كوب” لزراعة “النبتة البلدية” بجماعات منطقة صنهاجة الريف بإقليم الحسيمة، قال إن “ارتفاع أعداد الفلاحين المنخرطين في ورش تقنين هذه الزراعة سيثير إشكالية توفّر العدد الكافي من المستثمرين الذي يسمح بتصريف منتجات هؤلاء”، مفيدا بأنه “في الوقت الحالي، هذا العدد قليل جداً ولا يفي بالاحتياج المطلوب؛ بحيث إن عددا مهمّا من مزارعي الكيف المقنن لم يبيعوا محاصيلهم بعد نظرا لهذه الإشكالية”.     وأضاف أحيثور، في تصريح لهسبريس، أن “ما يصل إلى 50 في المئة من مزارعي مناطق القنب الهندي لم ينخرطوا بعد في ورش التقنين، آملين المزيد من تطوير هذا الورش ليشمل تشريع الاستهلاك الترفيهي والتقليدي لهذه النبتة”، مؤكداً أنه “في نهاية المطاف، فإنه حتى ولو توفّر 700 مستثمر في صناعة تحويل البلدية إلى منتجات طبية وغذائية، فإنهم لن يكونوا قادرين على شراء محاصيل كافة مزارعي مناطق الكيف الشاسعة”. وسجّل المصرّح عينه أن “وفرة محصول القنب الهندي وندرة المستثمرين يجعلان ثمّن تسويق البلدية منخفضا؛ إذ يُباع الكيلوغرام الواحد منها للمستثمر بـ80 درهماً فقط، ما لا يسمح بتوفير مدخول محترم للفلاح من هذه الزراعة في الوقت الحالي”. وعدّ رئيس تعاونية “تيزي إفري كوب”، التي تضم 50 مزارعا للقنب الهندي، أن “من شأن تشريع المنتجات الترفيهية لهذه النبتة أن يحل هذه الإشكاليات ويُساهم في تنمية مداخيل الفلاحين من زراعتها”، مُسجّلا أن “المغرب المقبل على تنظيم كأس العالم، يتعّين عليه التفكير جدياً أين سيقوم الزوار الذين سيفدون من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بتدخين القنب الهندي في غياب الأماكن المرخّص لها بذلك”. وسجّل أحيثور أن “من غير المنطقي أن تسبق ست دول في العالم المغرب إلى تشريع الاستهلاك الترفيهي وبيع المنتجات الترفيهية للقنب الهندي، رغم أنه رائد في زراعة هذه النبتة ومنتوجه منها هو الأكثر جودة على مستوى العالم”. حلحلة الإشكاليات شريف أدرداك، رئيس المرصد المغربي لتقنين القنب الهندي، قال إن “تزايد أعداد الفلاحين المنخرطين في زراعة القنب الهندي المقننة، يستدعي فتح منافذ أخرى مقننة لتصريف محاصيلهم الزراعية نظراً لأن عدد الشركات المغربية المصنّعة للمنتجات الطبية والصناعية من هذه النبتة غير كافٍ ليتمكن كل الفلاحين من تسويق محاصيلهم”، معتبرا أن “تشريع الاستهلاك الترفيهي عامة، والتقليدي خاصة، سيجعل الفلاحين غير مرتهنين لهذه الشركات لوحدها”. واستحضر أدرداك بأن “القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي من بين ما اشترطه على تعاونية المزارعين لكي تبدأ عملها أن توقّع عقدا مسبقا مع الشركة التي سوف تشتري منها المنتوج من أجل تحويله إلى أدوية أو مكملات غذائية، وغيرها”، مردفا بأن “هذا الشرط جعل عدة فلاحين يضطرون لعدم الانخراط في ورش التقنين، رغم رغبتهم في ذلك وتأسيسهم تعاونيات، نظراً لغياب المستثمرين الذين سيشترون منهم المحاصيل”. وأضاف المتحدث لهسبريس أن “من شأن تشريع الاستهلاك الترفيهي والتقليدي أن يحفّز هؤلاء على زراعة القنب الهندي، وكذا يحد من بعض المشاكل التي يجدها مزارعون مع المستثمرين”، مشيرا إلى “الضجة التي راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتكاء فلاحين عدة من تاونات عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية من الشركة التي باعوها محاصيلهم من القنب الهندي”. ولفت إلى أن “مطلب تشريع المنتجات التقليدية والترفيهية للكيف يدعمه كذلك كون الوكالة قامت بتقنين زراعة بذور البلدية التي يتم استعمالها لوحدها في الاستهلاك التقليدي”، مشيرا إلى أن “رؤية المرصد لهذا الموضوع تستحضر وجوب تنظيم هذا الاستهلاك من خلال أماكن محددة لممارسته كما هو الشأن بالنسبة لـ les coffee shopفي هولندا، و les clubs de cannabisفي إسبانيا”. وذكّر المصرح عينه بوجود “تجربة قديمة للمغرب غير مقننة في هذا الصدد، تتعلّق بمقاهي الكيف في مدن الشمال”، متسائلاً عن “السبب المانع من استثمار هذا التقليد من خلال إنجاز مقاه خاصة بالاستهلاك التقليدي، على أن تكون مراقبة من قبل الدولة بطبيعة الحال؟”.
real,في ظل الخطاب المتنامي عن تشجيع الاستثمار وإحداث المقاولات لخلق دينامية اقتصادية تساهم في تقليص معدلات البطالة المتنامية، يستمر العقار في تشكيل أحد أكبر التحديات والعراقيل التي تفرمل التحول المنتظر والدينامية المفقودة في عدد من الجهات. وتمثل جهة الشمال، وخاصة عاصمتها طنجة، إحدى أكثر المناطق التي تجعل الوضع معقدا أمام المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، التي تعتبر المحرك الأول للاقتصاد وخلق فرص الشغل بالبلاد. أمام هذا الوضع المعقد، أوصت الهيئة المغربية للمقاولات، في لقاء ختامي للقافلة الجهوية حول برامج الدعم وآليات التمويل الموجهة للمقاولات الصغرى، احتضنته طنجة الخميس، بـ”تخصيص مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا”.     وفي هذا الإطار، قال رشيد ودغيري، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، إن “القافلة التي جابت مختلف أقاليم وعمالات الجهة، وقفت على مجموعة من التحديات والمشاكل التي تواجه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، والتي يشكل العقار أحد أبرزها”. وأفاد ودغيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المشاركين في القافلة أوصوا بـ”ضرورة تخصيص مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مع تحديد أثمنة مناسبة لها وتعزيز توطينها بالمواكبة المستمرة”. وشدد المتحدث على أن الولوج إلى العقار بأثمنة مناسبة سيمثل خطوة مهمة لتشجيع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا على الاستثمار، كما اعتبر أن هذا الإجراء سيمكن من التشجيع على “التقليص من البطالة وخلق الثروة”. وفي قراءته لهذه التوصية والمطلب، أكد الخبير المحلل الاقتصادي محمد جدري أن النسيج المقاولاتي المغربي، “نسيج يتكون أساسا من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وبالتالي هذه المقاولات بالدرجة أساسية هي التي تشغل اليد العاملة”، لافتا إلى أنها تواجه “مجموعة من المعيقات التي لا تجعلها تسير وتنمو لتصل إلى أبعد مدى”. وأفاد جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “ولوج التمويلات البنكية بالنسبة لهذا النوع من المقاولات، بالإضافة إلى ولوجها الطلبيات العمومية وتحديات المواكبة والمصاحبة الضرورية، كلها تحديات تعترضها، إلا أن الإشكال الكبير جدا يتعلق بالعقار المخصص للمقاولة”. وأوضح المحلل الاقتصادي أن العقار بالنسبة للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، “مكلف جدا، خصوصا في المدن الكبيرة والمتوسطة”، معتبرا أن التوصية التي تهم إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة، “أمر مهم جدا، لأنه إذا خصمنا تكلفة العقار بالنسبة لمجموعة من المقاولات، أظن أنه أمر مهم، لأن تكلفة العقار في المغرب تضاهي مرتين أو ثلاث مرات تكلفته في دول أخرى اقتصادها مشابه للاقتصاد المغربي، خصوصا في آسيا أو أوروبا الشرقية”. وتابع المتحدث مفسرا: “أظن أنه إذا سرنا في هذا التوجه وكانت هناك حاضنات يمكن أن تقوم بدور المواكبة والمصاحبة، يمكن أن يساعد هذا المقاولات على النمو وخلق الثروة والقيمة المضافة، وبشكل أساسي خلق مجموعة من مناصب الشغل”، مشددا على أن المقاولات الصغير والصغيرة جدا هي التي يعول عليها، سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي أو التجاري، وحتى قطاع الخدمات، من أجل إحداث مناصب الشغل.
real,"كشف تقرير تحليلي أعده موقع “مالديتا” الإسباني المتخصص في التحقق من الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة، الذي استهدف مجموعة من الرسائل والمنشورات على تطبيق “تيليغرام”، أن المملكة المغربية كانت ضحية معلومات مضللة للتأثير على تصورات الجمهور الإسباني والأوروبي حول السياسات الزراعية والمؤسسات، وذلك في إطار الاتهامات الموجهة للمملكة بتدمير القطاع الزراعي في إسبانيا. وأشار الموقع الإسباني سالف الذكر إلى استخدام المنافسة التجارية مع المغرب أو إدخال مشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الزراعية لزرع الشكوك عبر معلومات مضللة، مؤكدا أن المحتويات التي تم تحليلها أظهرت كيفية استغلال قضايا مرتبطة بالقطاع الزراعي الإسباني، مثل اللوائح البيئية وتحويل الأراضي الزراعية لصالح مشاريع الطاقة المتجددة أو المنافسة التجارية مع دول أخرى، من أجل تهيئة المجال لنشر المعلومات المضللة وتوجيه الاتهامات باستخدام الأكاذيب والتلاعب أو الادعاءات التي تفتقر إلى الأدلة. وفقًا للمصدر ذاته، فإن الرسائل التي جرى تحليلها تضع المغرب والاتحاد الأوروبي في قفص الاتهام، إذ تعتبر أن السياسات البيئية الأوروبية هي السبب الرئيسي وراء تدمير القطاع الزراعي، وتُتهم هذه السياسات أيضًا بأنها تهدف إلى تقليل الإنتاج المحلي لدفع إسبانيا نحو الاعتماد على استيراد الغذاء من المغرب، الذي يُتهم بدوره بفرض منافسة تجارية “غير عادلة”.     وحسب الموقع ذاته، يرى بعض الخبراء أن تصاعد حدة الرسائل المضللة قبل الانتخابات الأوروبية يعكس وجود محاولات للتأثير على السلوك الانتخابي من خلال استغلال الأزمات الزراعية، كما أن بعض جماعات الضغط الزراعية قد تسعى للاستفادة من هذه السرديات للحصول على دعم أو إعانات مالية لتخفيف تكاليف الإنتاج. وأشار المصدر نفسه إلى إصدار النظام الأوروبي للتنبيهات الصحية إشعارين بشأن وجود فيروس التهاب الكبد (A) في الفراولة القادمة من المغرب في مارس الماضي. إذ كانت هذه الأحداث كافية لإطلاق حملة معلومات مضللة تزعم أن المنتجات المغربية ملوثة وتحتوي على مستويات من المواد الكيميائية تفوق الحد المسموح به، مؤكدًا أن “هذه الحملة هدفت إلى تعزيز فكرة أن المنتجات المغربية تشكل خطرًا صحيًا. ومع ذلك، فإن التنبيهات الصحية، مثل تلك المتعلقة بفيروس التهاب الكبد، شائعة جدًا، كما أنها لا تمثل خطرًا على المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات المغربية ليست الأكثر تعرضًا للتنبيهات، حيث يأتي المغرب في المرتبة 20 بـ101 تنبيه، بينما تحتل إسبانيا المرتبة الثامنة بأكثر من 340 تنبيهًا”. وتابع قائلاً: “هذه الحملة ضد المنتجات المغربية بدأت قبل ذلك، فخلال الاحتجاجات الزراعية الأوروبية في فبراير، انتشرت رسائل تحث على التوقف عن استهلاك الأطعمة التي يبدأ رمز الباركود الخاص بها بالرقم 611، مشيرة إلى أنها منتجات مغربية. ومع ذلك، فإن البحث في المواضيع كشف أن هذا الرقم يشير فقط إلى أن المنتجات قد وُضعت عليها بطاقات تعريفية من شركات مغربية، دون أن يعني بالضرورة أنها منتجة في المغرب”. وذكر تحليل موقع “مالديتا” أن العديد من المنشورات والرسائل تروج لفكرة أن الزراعة المغربية تنافس بشكل غير عادل مع الدول الأوروبية لأنها تنتج وتبيع بأسعار أرخص وتخضع لرقابة صحية أقل، وهو الشيء ذاته الذي تروج له أيضًا المنظمات المهنية الزراعية، موردا أن “الحقيقة هي أن المنتجات المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي تخضع للمعايير الصحية نفسها التي تُطبق على المنتجات المزروعة داخل الاتحاد”. وأكد أن المغرب يعتبر ثاني أكثر موضوع تتم الإشارة إليه في الرسائل التي تم تحليلها، مبرزا أن الرسائل المتعلقة بالمملكة تحظى بانتشار واسع، إذ حصدت حوالي 5 ملايين مشاهدة، مسجلاً أن “أكثر الرسائل مشاهدة، التي تجاوزت 250,000 مشاهدة، نُشرت في 6 فبراير 2024، أول أيام الاحتجاجات الزراعية، وادعت أن الحكومة الإسبانية منحت المغرب 115 مليون يورو لدعم زراعة الزيتون العضوي، وهو أمر صحيح لكنه ممول من الاتحاد الأوروبي وليس من إسبانيا”. وأشار المصدر ذاته إلى رسائل أخرى مضللة بشأن الاتفاقيات التجارية مع المغرب وكذا القروض الموجهة إلى هذا البلد، لافتًا أيضًا إلى أن “بروز نظرية المناورة خلال عاصفة دانا التي ضربت جنوب إسبانيا وتضمنت شائعات عن تدمير السدود وادعاءات بأن المغرب تلاعب بالمناخ لتدمير القطاع الزراعي الإسباني أثناء موسم البرتقال. ومع ذلك، لا أساس علميا لهذه النظرية، إذ لا توجد تقنيات تستطيع تحريك العواصف أو خلقها”."
real,"أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتفع بنسبة 0,29 في المائة مقابل الأورو، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 24 دجنبر الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 20 دجنبر 2024، ما مقداره 373,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي.     وخلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 دجنبر ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 147,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما يعادل 49,6 مليار درهم، والقروض المضمونة بمبلغ 34,4 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,6 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2,5 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 25 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 26 دجنبر) ضخ البنك مبلغ 72,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص البورصة انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,1 في المائة خلال الفترة من 19 إلى 25 دجنبر، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 20,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاضات في مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 0,9 في المائة، والمباني ومواد البناء بنسبة 1,9 في المائة، والعقار بنسبة 3,6 في المائة. وفي المقابل سجلت مؤشرات قطاعي التوزيع والتأمين ارتفاعا بنسبة 0,8 في المائة و3,2 في المائة على التوالي. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل من أسبوع لآخر من 7,8 مليارات درهم إلى ما يقارب 11 مليار درهم، منها 8,8 مليارات درهم تمت على مستوى سوق الكتل للأسهم، إذ شهد هذا السوق يوم 19 دجنبر 2024 تبادل 353.551 سهما من أسهم الشركة المغربية للنقل (CTM) بسعر وحدوي قدره 800 درهم."
real,برر أرباب المخابز والحلويات بالمغرب ارتفاعات أسعار “حلوى بوناني” بالزيادات التي شهدتها تكاليف الإنتاج منذ فترة “كوفيد-19″، خاصة مادة “الشكولاتة”. وكشف مهنيو القطاع عن “إقبال متوسط خلال هذه الأيام من قبل المستهلك المغربي لشراء حلوى عيد رأس السنة”، مؤكدين أن “جل المخابز ومحلات الحلويات تبيع هذا المنتوج الموسمي في المدن المغربية، متجاوزة الجدل الديني المتجدد كل عام”. وقال الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، الحسين الزاز، إن “ارتفاع أسعار هذا المنتوج في هذه الأيام يعود إلى تضرر القطاع والمهنيين من تكلفة الإنتاج التي واصلت صعودها منذ جائحة كورونا”.     وأضاف الزاز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تكلفة الإنتاج ارتفعت بشكل صاروخي، خاصة في مادة الشكولاتة، إذ فاقت 50 بالمائة”. وأورد المتحدث أن العديد من محلات المخابز والحلويات بالمغرب “تباين الأثر القوي عليها جراء هذه الارتفاعات في التكلفة”، مرجعا ذلك إلى “استمرار آثار أزمة الجائحة”. وتابع الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب أن الطلب هذه السنة “امتاز بتغير طبيعته مقارنة بفترة ما قبل الجائحة التي كانت فيها الطلبات مسبقة”، مشيراً إلى أن “حالة الطلب على مستوى المدن المغربية متوسطة حالياً”. وعاد للحديث عن أسباب ارتفاع الأسعار هذه السنة، موردا أن “هذا الأمر طبيعي تماماً، طالما أن المهني يواجه تكلفة مرتفعة، ويحافظ على رغبته في الحصول على مكونات عالية الجودة لتقديمها إلى الزبون في هذه الفترة من السنة”. وحول إقبال المحلات على بيع هذا المنتوج، أوضح الزاز أن “هذا الأمر محسوم، طالما أن هذه حرية شخصية للزبون الذي يبقى أمام خيارات واسعة، وفي بلاد التسامح الديني”، مشددا على أن جميع المحلات (مخابز ومتاجر الحلويات) المنضوية تحت تنظيمه النقابي، “تبيع هذا المنتوج عبر مجموع التراب الوطني”. وأشار الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب إلى أن هذا النمط من المنتجات “يستمر عادة طوال السنة، بالنظر لأعياد الميلاد حسب الأفراد”، مؤكداً أن “كل مناسبة يحرص المهنيون على استغلالها لتحقيق الأرباح، وتوفير منتجات ذات جودة”.
real,شهد قطاع القنب الهندي في المغرب تطورًا بارزًا خلال عام 2024، حيث ركزت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على تنظيم القطاع وتعزيز التزام المزارعين بالإطار القانوني. ومنحت الوكالة 3371 رخصة شملت 3056 رخصة لزراعة القنب الهندي و315 رخصة للأنشطة المرتبطة مثل التحويل والتصدير. كما تم اعتماد 7.6 ملايين بذرة مستوردة و1717 قنطارًا من بذور محلية لزراعة 2169 هكتارًا، موزعة بين 1701 هكتار من الصنف المحلي “بلدية” و468 هكتارًا من أصناف مستوردة، مما أسفر عن إنتاج 4082.4 طنًا من القنب الهندي القانوني. ويعكس هذا التطور في ثاني موسم لزراعة القنب الهندي القانوني نجاح الجهود التنظيمية، التي استهدفت دمج المزارعين في إطار قانوني يدعم الإنتاج المستدام. كما يبرز توسع المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج الثقة المتزايدة للفاعلين في القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية المغرب دوليًا، فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المعنية.     توقعات بمزيد من النمو والتنافسية في هذا السياق توقع عزيز مخلوف، ممثل إحدى الشركات المتخصصة في القنب الهندي، أن يشهد الإنتاج القانوني لهذه النبتة ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة. وقال مخلوف، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “ارتفاع إنتاج القنب الهندي القانوني أمر طبيعي، فالورش لا يزال في بدايته. وعلى سبيل المثال، خلال سنة 2010 كان معمل رونو بطنجة يعتمد على 20 موردًا فقط، واليوم نتحدث عن أكثر من 250 موردًا محليًا.” وأشار إلى أن سلسلة التحويل وإضافة القيمة ستصل إلى مراحل متقدمة قريبًا، مع طرح المنتجات المصنعة من القنب الهندي في السوق الوطنية وتصديرها إلى الأسواق الدولية. كما تحدث عن نقاط رئيسية ستساهم في تعزيز القطاع مستقبلاً مثل تنافسية المنتج الوطني واحترام معايير الجودة العالمية بحلول 2025، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المغربية، ورفع الإنتاج القانوني، وزيادة انخراط المزارعين. منتجات مبتكرة من القنب الهندي وفي إطار الدينامية التي يشهدها القطاع، أنتجت شركة مغربية أول دواء مصنوع من القنب الهندي، ويتم حاليًا العمل على تطوير مواد غذائية مبتكرة تعتمد على مكونات غير مخدرة من القنب الهندي، مثل CBD، لصنع منتجات كالقهوة والدقيق والشوكولاتة. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه المنتجات في الأسواق قريبًا، مما يعكس تنوع استخدامات القنب الهندي، وقدرته على المساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل أكبر. ويواصل المغرب تأكيد مكانته كلاعب رئيسي في صناعة القنب الهندي القانونية، مستفيدًا من الإطار التنظيمي والتقني المتين، الذي يعزز فرصه في الساحة الدولية.
real,استبقت جمعيات حماية المستهلك نوايا الحكومة بإطلاق خدمة الجيل الخامس بالمغرب، استعدادًا للتظاهرات الرياضية المرتقبة، بالدعوة إلى “أسعار عادلة وجودة عالية”. واعتبرت الجمعيات المدافعة عن المستهلك المغربي أن شركات الاتصالات بالمغرب “تقدم خدمات الجيل الرابع في أسوأ حالاتها، من خلال أسعار مرتفعة مقارنة بجودة ضعيفة، ونسب تغطية مثيرة للتساؤلات”. وجددت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عزم المغرب إطلاق هذه الخدمة من الإنترنت لتصل نسبة التغطية إلى 25 بالمائة في سنة 2026، و70 بالمائة في سنة 2030 التي ستعرف تغطية كاملة للمدن الحاضنة للمونديال.     وكشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك عن “توصلها بشكايات عديدة من المواطنين حول جودة خدمات الإنترنت المقدمة بالمغرب التي تعتمد على الجيل الرابع”. وقال نائب رئيس الجمعية، عبد الكريم الشافعي، إن “إطلاق الجيل الخامس يجب أن يبتعد عن معضلات الجيل الرابع التي أثرت على المستهلك المغربي”. وأضاف الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن شركات الاتصالات بالمملكة “تضع الجيل الرابع بأسعار كبيرة مقابل خدمات رديئة، وفي كأس العالم سيكون من الصعب تكرار هذه الكارثة”. وتابع: “الأسعار يجب أن تكون في مستوى القدرة الشرائية للمواطن المغربي”، لافتًا إلى أن “الجيل الخامس الذي أصبح مفروضا على الحكومة وشركات الاتصال أن تضعه، لا يجب أن يسير بمنهجية تحقيق الربح الكبير مقابل تقديم أسوأ الخدمات”. وأشار المتحدث إلى أن جمعيته “تلقت شكايات غفيرة من جودة خدمات شركات الاتصالات بالمغرب”، مشتكيا من “غياب المخاطب الرسمي في هذه الواقعة”. واتفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على “غياب المحاورين من لدن هذه الشركات التي تقدم خدمات سيئة للمواطن المغربي مقابل أسعار خيالية هي الأعلى في المنطقة وتتجاوز دولًا أوروبية”. وأضاف الخراطي، في حديث لهسبريس، أن هذه المؤسسات الخاصة “تتعامل بمنطق إداري صرف، وتتجنب الحوار لحل هذه المشاكل”. وشدد المتحدث نفسه على أن أسعار خدمة الجيل الخامس من الإنترنت “يجب أن تكون بأسعار مناسبة للظروف المعيشية للمواطن، وبجودة محترمة تواكب العدالة المجالية بالمملكة”. واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأولوية الحالية “هي معالجة كوارث الجيل الرابع التي أثارت شكايات عديدة من المواطنين”.
real,تراجعت أسعار الذهب الجمعة مع انخفاض جاذبيته بفعل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، في أسبوع اتسم بضعف السيولة بسبب العطلات. ويركز المستثمرون على العودة المرتقبة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وتأثير سياساته التضخمية المتوقعة على تحركات البنك المركزي الأمريكي في عام 2025. هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 2617.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 20:05 بتوقيت غرينتش، مما جعله يخسر 0.1% خلال الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتستقر عند 2631.90 دولار. وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر.جي.أو فيوتشرز: “عوائد سندات الخزانة مرتفعة بعض الشيء، مما يضغط على الذهب، لا سيما في سوق ضعيفة بسبب عطلة نهاية العام.”     سجل مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مما قلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي. رغم التراجع الحالي، ارتفع الذهب بنسبة 28% خلال العام، محققًا أعلى مستوياته عند 2790.15 دولار في أكتوبر، مدفوعًا بتيسير السياسة النقدية وتصاعد التوترات الجيوسياسية. يتوقع المحللون استمرار ارتفاع الذهب في عام 2025 بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب من البنوك المركزية. وصرح هابركورن: “قد نشهد تجاوز الذهب حاجز 3000 دولار للأوقية بحلول الصيف المقبل، إذا استمر الطلب بنفس الوتيرة.” على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.3% إلى 29.41 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 913.71 دولار، وانخفض البلاتين بنسبة 2.1% إلى 916.30 دولار. وسط هذه التحركات، يبقى الذهب خيارًا جذابًا خلال فترات الغموض الاقتصادي والسياسي، مدعومًا بتوقعات استمرار شراء البنوك المركزية للذهب وارتفاع الطلب في بيئة تضخمية.
real,ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن واحد بالمئة عند التسوية اليوم الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية وسط تداولات ضعيفة قبل نهاية العام مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لـ”خام برنت” 91 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.17 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد “خام غرب تكساس” الوسيط الأمريكي 98 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 70.60 دولار. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزونات النفط الخام بمقدار 4.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 دجنبر الجاري، لتصل إلى 416.8 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعًا قدره 1.9 مليون برميل. كما انخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينغ، أوكلاهوما، بمقدار 320 ألف برميل.     وارتفع استهلاك المصافي للخام بمقدار 205 آلاف برميل يوميًا، مع زيادة معدلات تشغيلها إلى 92.5%. ومع ذلك، سجلت مخزونات البنزين ارتفاعًا غير متوقع بلغ 1.6 مليون برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.7 مليون برميل، وهو أكثر من التوقعات بانخفاض قدره 313 ألف برميل. ساهمت التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، في تعزيز التفاؤل بشأن الطلب. وافقت السلطات الصينية على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، لتعزيز اقتصادها الراكد. كما رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من استمرار ضعف ثقة الأفراد والشركات، مما قد يؤثر على الطلب العام المقبل. رغم مكاسب أسعار النفط، أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الصعود، حيث يجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى “يو.بي.إس”: “ربما نعاود الارتفاع مرة أخرى مع توقعات انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة ودعم إضافي من الطقس البارد الذي يعزز الطلب على الطاقة.” تظل الأسواق في حالة ترقب لإصدار المزيد من البيانات وتطورات السياسات الاقتصادية التي تؤثر على الطلب العالمي على النفط.
real,أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن تنظيم ديمومة استثنائية بمختلف الخزينات الجهوية والوزارية، بالإضافة إلى خزينات العمالات والأقاليم والقباضات التابعة لها، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر الجاري. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في إعلان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين والمؤسسات من أداء ضرائب ورسوم الدولة والجماعات الترابية، إضافة إلى أداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، وفق مقتضيات المادة 8 المكررة من قانون المالية لسنة 2024. وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن “هذه الديمومة تشمل استقبال ومعالجة ملفات نفقات الدولة والجماعات الترابية لضمان استمرارية الخدمات وتحقيق الأهداف المالية المقررة قبل الموعد النهائي المحدد في 31 دجنبر 2024”.     ودعت الخزينة العامة، في ختام إعلانها، جميع المرتفقين إلى الاستفادة من هذا البرنامج لضمان تسوية وضعياتهم المالية في الآجال المحددة.
real,يعد المغرب من أبرز الوجهات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من السياح الإسبان للاحتفال برأس السنة الميلادية، حيث أظهرت بيانات حديثة من منصة GuruWalk ارتفاعًا ملحوظًا في الحجوزات إلى المغرب بين عامي 2021 و2024. ووفق مجلة “ترافل آند تور وورد” المهتمة بالحركية السياحية في العالم، فقد شهد المغرب ارتفاعًا في حصته من الحجوزات السياحية الإسبانية ليصل إلى 3 في المائة في عام 2024، بعد أن كانت شبه معدومة في عام 2021. في المقابل، انخفضت نسبة الحجوزات المحلية داخل إسبانيا بشكل حاد، من 60 في المائة في عام 2021 إلى 22 في المائة فقط في عام 2024. مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يبرز تحولًا في تفضيلات السياح الإسبان الذين باتوا يفضلون السفر الدولي بشكل أكبر.     وأبرزت أنه رغم أن أوروبا لا تزال الوجهة المفضلة للسياح الإسبان، حيث استحوذت على 92 في المائة من الحجوزات في عام 2024، إلا أن المغرب نجح في تكوين قاعدة جماهيرية له كوجهة مميزة. وهكذا أصبحت مدن مثل مراكش، الدار البيضاء، وفاس وجهات مطلوبة للاحتفال برأس السنة، حيث تقدم أجواءً مميزة تشمل الموسيقى التقليدية، الرقص، وأجواء احتفالية تختلف عن نظيراتها الأوروبية. ويأتي هذا الاهتمام، وفق المجلة ذاتها، في ظل النجاح السياحي العام الذي يحققه المغرب الذي استقبل بحلول نونبر 2024، حوالي 16 مليون زائر، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بالعام السابق. مشيرة إلى أنه مع اقتراب استضافة المغرب لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، يهدف إلى جذب 26 مليون زائر سنويًا بحلول نهاية العقد. ولفتت إلى أن جاذبية المغرب تمتد إلى ما هو أبعد من احتفالات رأس السنة، إذ يجذب السياح الإسبان أيضًا بتنوعه الثقافي والطبيعي، بدءًا من الأسواق الحيوية في مراكش والمدينة القديمة في فاس، وصولاً إلى المناظر الخلابة لجبال الأطلس وصحراء المغرب.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,05 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.647,83 نقطة. كما سجل كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,02 في المائة إلى 1.183,92 نقطة، وبنسبة 0,21 في المائة إلى 1.032,74 نقطة، على التوالي."
real,"قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مرسوما يترجم التزام الحكومة بتعهداتها في الحوار الاجتماعي. ومن بين الالتزامات المذكورة “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى عن ساعة الشغل في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بـ5 في المائة ليصبح 17,10 دراهم إبتداء من فاتح يناير 2025”. وبناء على الالتزام المذكور، ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 2638,05 دراهم قبل مجيء هذه الحكومة إلى 3045,96 درهما بالنسبة لـ SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025، وبهذا يكون الرفع من SMIG قد بلغ نسبة 15 في المائة في المجمل.     ومن بين الالتزامات أيضا “الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية (SMAG) بـ5 في المائة، ليصبح 93 درهما ابتداء من فاتح أبريل 2025”. وبناء عليه، ستنتقل الأجرة الصافية الشهرية من 1859,79 درهما قبل مجيء هذه الحكومة إلى 2255,03 دراهم بالنسبة لـ SMAG في فاتح أبريل من سنة 2025، وبهذا يكون الرفع من SMAG قد بلغ 20 في المائة في المجمل."
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن المراجعات الضريبية التي شملت آلاف رجال المال والأعمال بمدينة طنجة، أثمرت نتائج مهمة وضخّت في خزينة الدولة مبالغ كبيرة أداها المعنيون بصدر رحب دون أي تردد. ووفق المصادر جيدة الاطلاع، فإن حوالي 4 آلاف من رجال المال والأعمال، ضمنهم سياسيون، نجحوا في أداء الضريبة التصالحية المحددة في 5 بالمائة قبل متم العام الجاري 2024. وأكدت مصادر من داخل دواليب رجال المال والأعمال أن المراجعات الضريبية المفتوحة استغرقت وقتا طويلا من التدقيق والمراجعة، وأشارت إلى أن بعض هؤلاء المعنيين بالعملية النوعية تطلب الأمر منهم أشهرا طويلة، قاربت نصف السنة.     كما شددت المصادر ذاتها على أن مستثمرين آخرين نجحوا في اجتياز الاختبار والمراجعة التي بثت الخوف في صفوف كثير منهم في ظرف لا يتعدى أسبوعين، واعتبرت أن المبالغ المستخلصة “كبيرة جدا”، موردة أنه “لا يمكن التنبؤ بالرقم الإجمالي”. وشملت العملية أسماء معروفة بالمدينة تجمع بين الاستثمار وممارسة العمل السياسي، وبلغت المبالغ التي أدوها لفائدة خزينة الدولة في إطار الضريبة التصالحية مئات الملايين. وأشارت المصادر عينها إلى أن رجال الأعمال الذين شملتهم المراجعات الضريبية في عاصمة الشمال، يشتكون من الصرامة التي ووجهوا بها من طرف مصالح الضرائب التي رفضت تقديم أي “تسهيلات في هذا الباب”، مسجلة أنه مع ذلك “يدفع هؤلاء المبالغ المطلوبة ويسارعون في ذلك قبل دخول سنة 2025”. يذكر أن تسابق رجال المال والأعمال لأداء الضريبة التصالحية قبل متم العام الجاري لا يقتصر على مدينة طنجة، بل يشمل مختلف المدن والأقاليم. وعرفت العملية نشاطا كبيرا في الأقطاب الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير، وفق ما أعلنت مصادر مطلعة في وقت سابق لهسبريس.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، بأداء إيجابي؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,12 في المائة، ليستقر عند 14.672,75 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.186,61 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,25 في المائة ليستقر عند 1.037,46 نقطة. في المقابل، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,09 في المائة ليستقر عند 1.491,98 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله ربحا بنسبة 0,3 في المائة."
real,وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورية داخلية إلى المحافظين بشأن التصرفات التي ينجزها السجين في ماله، خصوصا تفويت ملكية العقارات، إذ اعتبر خضوع السجين للحجر القانوني، استنادا إلى مضامين نصوص القانون الجنائي، مشروط بأن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية لا بعقوبة جنحية، وألا يكون الحكم الصادر ضده حائزا لقوة الشيء المقضي به، بحيث لا يخضع للحجر القانوني من كان في حالة اعتقال احتياطي. وذكّر المسؤول بالمحافظة العقارية في الدورية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، بمقتضيات الفصل 37 من مجموعة القانون الجنائي، التي تنص على أن الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها، ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم، مضيفا أن الفصل 38 من الإطار التشريعي ذاته نص أيضا على أن الحجر القانوني يحرم المحكومة عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق، تحت إشراف الوصي القضائي المعين وفق أحكام هذا الفصل. وأوضح المصدر ذاته أنه لإثبات أن السجين يقضي عقوبة جنحية، أو أن الحكم الصادر ضده لم يحز قوة الشيء المقضي به في تاريخ التصرف، فإنه يتعين على طالب التقييد أن يدلي للمحافظين على الأملاك العقارية بنسخة من الحكم الصادر بالعقوبة الجنحية أو بالحكم القاضي بالعقوبة الجنائية، مرفقا بشهادة من كتابة ضبط المحكمة، تفيد بأن هذا الحكم كان في تاريخ إنجاز التصرف محل تعرض أو استئناف أو نقض.     واعتبر المحافظ العام في الدورية الصادرة عنه أنه “إذا كان السجين واقعا تحت حكم الحجر القانوني، فإن التصرفات المالية التي ينجزها هو أو وكيله تقتضي لصحتها إذن قاضي المحاجير”، مستدلا بما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بسطات في قرارها عدد 84/219 بتاريخ 30 ماي 1984، المنشور بمجلة رابطة القضاة، تحديدا عددي 16 و17، الذي جاء فيه أن “المحكوم عليه بعقوبة جنائية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وله أن يختار وكيلا عنه لمباشرة أعماله، إلا أن جميع تصرفات هذا الوكيل في نطاق وكالته هذه تكون خاضعة لقاضي القاصرين”. وأظهرت بيانات أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم السنة الجارية، إصدار 373 ألف رسم عقاري جديد في جميع أنحاء المملكة، وكذا التسجيل العقاري لما مجموعه مليون و110 آلاف هكتار من الأراضي، مع إصدار أكثر من مليوني شهادة مِلكية رقمية، فيما حققت الوكالة، خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات رسمية صدرت عقب اجتماع مجلس إدارتها، نتائج مهمة، تمثلت في إصدار ثلاثة ملايين و500 ألف رسم عقاري للأراضي، أي ما يمثل 43 في المائة من مجموع الرسوم العقارية في المغرب.
real,"أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، الخميس، أربع عمليات لتوظيف فائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 10,5 ملايير درهم. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، هم مبلغا قدره 4 ملايير درهم لمدة 7 أيام بسعر فائدة نسبته 2,5 في المائة. وأضافت أن التوظيفين الثاني والثالث، كلاهما أيضا عن طريق إعادة الشراء، هما تواليا مبلغي 4 ملايير درهم لمدة أربعة أيام ومليار درهم لمدة يوم واحد بسعري فائدة قدرهما 2,16 في المائة و2 في المائة.     وأشار البلاغ إلى أن التوظيف الأخير، على بياض، هم مبلغ 1,5 مليار درهم، لمدة يوم واحد بسعر فائدة نسبته 2,5 في المائة."
real,سيكون الملزمون أفرادا وشركات على موعد مع تغيير إجرائي في مجال التحصيل الجبائي، سيجري تفعيله ابتداء من فاتح يناير المقبل، إذ سيكون التبليغ في مسطرة تصحيح أسس الضريبية سليما، حتى بطريقة إلكترونية، وستترتب عليه الآثار القانونية ذاتها الخاصة بالتبليغ بواسطة الوثيقة الورقية، حيث سيجري تبليغ كل ملزم في العنوان الإلكتروني الذي أدلى به للإدارة الجبائية، وفق الفقرة الثانية من المادة 219 من “المدونة العامة للضرائب 2025”. جاء هذا الإجراء الجديد لتعزيز نجاعة التحصيل الجبائي، حيث لن يكون بإمكان الشركات والأفراد الآن الطعن في التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية وتجاهل آثاره القانونية، علما أن الشركات كانت تدعي سابقا أن هذا التبليغ لا يحمل القيمة القانونية نفسها مثل التبليغ الورقي، وتستند إلى هذا الأساس للطعن في صحته، إذ سيتغير هذا الوضع ليصبحوا ملزمين بأداء المبالغ الضريبية المستحقة بذمتهم بناء على ملفات تسوية ضريبية أو مراجعات جبائية. وألغى قانون المالية الجديد الإشارة إلى النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 145-10 من المدونة العامة للضرائب، الذي كان ينص على تحديد شروط استخدام عنوان إلكتروني، وتم تبرير هذا الإلغاء بوجود القانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن معاملات الإلكترونية، ومرسومه التطبيقي رقم 2-22-687، اللذين ينظمان الآن شروط استخدام عنوان إلكتروني لدى مزود خدمة موثوق.     ومن المرجح أن الشركات والأفراد سيحتاجون إلى امتلاك عنوان إلكتروني لدى مزود خدمات موثوق، وفقا للقانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومرسومه التطبيقي، ما سيوفر ضمانات حول موثوقية وأمان التبليغ الإلكتروني، خصوصا أن إلغاء الإشارة التنظيمية في المادة 145-10 لم يكن أمرا عابرا، إذ كان هذا النص يؤكد أن شروط استخدام عنوان إلكتروني يتم تحديدها عبر القوانين التنظيمية، قبل أن يلغي قانون المالية الجديد هذه الإشارة، ليحيل مباشرة إلى القانون رقم 43-20. مزايا رقمنة وسائل التبليغ يمثل التبليغ الضريبي الإلكتروني في المغرب خطوة هامة نحو التحول الرقمي في الإدارة الضريبية. ومع ذلك، يتطلب هذا النظام من دافعي الضرائب التأقلم مع الإجراءات الجديدة لضمان الامتثال وحماية بياناتهم الشخصية. ورغم التحديات التي قد تواجهها بعض الشركات أو الأفراد في الانتقال إلى هذا النظام، فإن الفوائد المحتملة من حيث الكفاءة والشفافية قد تساهم في تحسين النظام الضريبي بشكل عام، علما أنه يتم إرسال التبليغ عبر البريد الإلكتروني المعتمد، فيما يمكن أن يتضمن محتواه فحصا ضريبيا، وطلبات تسديد الضرائب، أو أي قرارات ضريبية أخرى، على أساس أن هذه التبليغات لها القوة القانونية نفسها التي للتبليغ التقليدي. وأوضح عبد الرزاق الكوني، خبير محاسب مستشار في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أن “الانتقال إلى التبليغ الضريبي الإلكتروني في المغرب يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة العامة، فيما هذه المبادرة تفتح آفاقا واسعة لتحسين فعالية الإجراءات الضريبية وتقليص التكاليف التشغيلية، بما في ذلك تكاليف الطباعة والبريد والمصاريف القضائية. كما تساهم في تسريع إجراءات إرسال التبليغات وتخفيض آجال الانتظار”، مؤكدا أنه من خلال الرقمنة، ستتمكن السلطات الضريبية من تحسين مستوى الشفافية والمساءلة، مما يتيح للمكلفين بالضريبة متابعة التبليغات ومعالجتها بشكل أسهل وأسرع، ويقلل من فرص الفساد أو التلاعب. وأضاف الكوني أن “التبليغات الإلكترونية لن تقتصر فقط على تسريع الإجراءات، بل ستحسن أيضا أمان البيانات الشخصية عبر تقنيات متقدمة مثل التشفير وحماية البيانات، مما يعزز من مصداقية النظام الضريبي. كما أن الرقمنة تشجع على ثقافة الامتثال الضريبي، إذ يصبح من السهل على المكلفين متابعة مواعيد استحقاق الضرائب، ما يعزز من الاستقرار المالي ويزيد من تحصيل المداخيل الضريبية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، من خلال خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي”، مشددا على أنه رغم التحديات التي قد يواجهها بعض الملزمين في التكيف مع هذا النظام، إلا أن الفوائد الاقتصادية التي سيجلبها ستكون كبيرة، من حيث الكفاءة والأمان والشفافية، ما يساهم في خلق مناخ ضريبي أكثر استقرارا وموثوقية. موثوقية وأمان التبليغات الإلكترونية لتأمين موثوقية وأمان التبليغات الإلكترونية، سيكون من الضروري الاعتماد على مزودي خدمات موثوقين معتمدين من الدولة، الذين يلتزمون بالمتطلبات المنصوص عليها في القانون رقم 43-20 ومرسومه التطبيقي. ويضمن ذلك حماية البيانات الحساسة التي تتضمنها هذه التبليغات، مثل المعلومات المالية للملزمين، إذ يتعين لحماية هذه البيانات أن يتم تشفير جميع التبليغات عبر الوسائل الإلكترونية باستخدام تقنيات متقدمة، مثل التشفير من الطرف إلى الطرف، وضمان وصول المرسل إليه القانوني فقط، من خلال أنظمة تحقق قوي بما لا يفسح المجال لأي طعن في قانونية التبليغ. وأكد محمد أمين أقسيم، خبير محاسب متخصص في المنازعات الضريبية، أن موثوقية وأمان التبليغات الإلكترونية تعد من العناصر الأساسية لتحقيق النجاح في التحول الرقمي للنظام الضريبي بالمغرب، موضحا أنه مع “تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات، أصبح من الضروري أن تحاط البيانات الضريبية، خصوصا تلك التي تتعلق بالملزمين، بأعلى درجات الأمان والحماية. ولتحقيق ذلك، يشكل التزام الدولة بتحديد مزودي خدمات موثوقين ومعتمدين، وفقًا للقانون، خطوة مهمة لضمان حماية هذه البيانات وتحقيق الشفافية في التعاملات الضريبية”، مشددا على مسؤولية المزودين المعتمدين عن تنفيذ التوجيهات القانونية والتقنية التي تحمي بيانات المكلفين بالضرائب وتمنع الوصول غير المصرح به إلى هذه البيانات. وهذا يشمل الشركات التي تقدم خدمات المراسلات الإلكترونية، مثل البريد الإلكتروني المعتمد أو المنصات الرقمية الحكومية التي تستخدمها الإدارة الضريبية. وأشار أقسيم إلى أنه “بجانب اختيار المزودين الموثوقين، تأتي أهمية تقنيات التشفير المتقدمة التي يجب استخدامها في التعامل مع التبليغات الإلكترونية. التشفير من الطرف إلى الطرف (Chiffrement De Bout en Bout) هو إحدى الأدوات الرئيسية لضمان أن التبليغ يصل إلى المرسل إليه بطريقة آمنة. هذه التقنية تضمن أن البيانات تظل مشفرة طوال عملية الإرسال، ولا يمكن لأي طرف آخر، حتى مزود الخدمة، الوصول إلى محتويات التبليغ. في ظل هذا التشفير، تظل المعلومات المالية الحساسة، مثل تفاصيل المبالغ الضريبية أو بيانات الحسابات البنكية، محمية ضد أي محاولات للاعتراض أو السرقة الإلكترونية”، مؤكدا أن أحد الأبعاد المهمة لهذا النظام هو التأكد من أن المرسل إليه القانوني فقط هو من يمكنه الوصول إلى التبليغ. من خلال استخدام أنظمة تحقق قوية، مثل المصادقة الثنائية أو الأنظمة الحيوية (البصمة أو التعرف على الوجه)، حيث يتم ضمان وصول التبليغ فقط إلى المستلم الصحيح.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الإرتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” زيادة بنسبة 0,3 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.654,88 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,38 في المائة إلى 1.184,11 نقطة، كما حقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0,17 في المائة إلى 1.034,89 نقطة. من جهته، تعزز “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,89 في المائة إلى 1.493,31 نقطة.     في ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,34 في المائة إلى 13.663,17 نقطة، و 0,37 في المائة إلى 12.298,65، على التوالي."
real,"أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن إقرار دعم جزافي لفائدة الكميات المرتقب استيراداها من الخارج من القمح اللين ما بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك في إطار السعي إلى تشجيع المستوردين بغرض ضمان المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية بالموازاة مع تراجع الإنتاج الوطني منها بشكل كبير. وبيّن المكتب ضمن دورية له في هذا الصدد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار القرار المشترك الموقع سلفا بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتخص تحديد نظام جديد لتعويض الشحنات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المحددة من السنة المقبلة من القمح اللين دائما. ومن بين الشروط التي وضعها المكتب ذاته أن تكون هذه الشحنات من القمح اللين مستوردة من قبل التنظيمات المهنية ومهنيي تخزين القمح والحبوب، إلى جانب المطاحن الصناعية كذلك، فضلا عن توثيق هذه الشحنات وفحصها مسبقا من قبل اللجنة المكونة من ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.     وكشف المكتب أن قيمة التعويض تحتسب بشكل شهري حسب أنواع القمح التي يتم استيرادها، فضلا عن أن هذه القيمة تراعي منشأ الواردات من القمح اللين والأثمان بالسوق الدولية، كفرنسا والولايات المتحدة والأرجنتين وألمانيا؛ مع الحرص على بقاء ثمن القنطار الواحد من هذه المادة الأساسية في 270 درهما كثمن مرجعي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة المغرب دعم استيراد القمح اللين من الخارج في سعي إلى تأمين الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية، بغرض الحفاظ على الأثمان الخاصة بها على مستوى السوق الوطنية، وذلك بعدما تراجعت الإنتاجية الوطنية من الحبوب على العموم بحوالي 43 في المائة خلال الموسم الفلاحي الأخير 23/24، حيث لم تتعد وقتها 31,2 مليون قنطار. وكانت المملكة سبق أن أقرت منحا جزافية لفائدة المستوردين وتجار الحبوب بخصوص الشحنات التي يتم استقدامها من الخارج سنة 2024، وذلك من أجل تحفيز هؤلاء على ضمان إمدادات مهمة لصالح السوق الوطنية، خصوصا أن المغرب يحتاج سنويا إلى حوالي 5 ملايين طن من هذه المادة من أجل سد حاجياته، وفق إفادات مهنيين. تعليقا على ذلك قال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “برنامج دعم استيراد القمح اللين معمول به منذ مدة، ويروم تغطية الطلب الداخلي على هذا المنتج الزراعي الذي يصل إلى حوالي 5 ملايين طن سنويا”، موضحا أن “التوجه نحو الاستيراد ودعمه يبقى أمرا ضروريا بالنظر إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب، جراء توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، خاصة في السنوات الأخيرة”. وأضاف الفاعل المهني ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب اضطر أمام هذا الوضعية المناخية إلى التوجه نحو استيراد مجموعة من أنواع الحبوب من الخارج، خاصة القمح اللين والقمح الصلب والذرة والشعير”، مؤكدا أن “الفاعلين المؤسساتيين في قطاع الحبوب بالمغرب واعون بحاجيات المغاربة على هذا المستوى ويعملون على توفير ما يغطي الطلب الداخلي على هذه المواد”. كما أكد المتحدث أن “دعم استيراد الحبوب مهم جدا من أجل توفيرها للمواطنين المغاربة بأسعار معقولة تحترم قدرتهم الشرائية، بغض النظر عن تقلبات السوق الدولية”، مشيرا إلى “تربع الاتحاد الروسي وفرنسا على عرش الدول التي تصدر القمح إلى المملكة المغربية”."
real,"كشفت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن انخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية بالمغرب بمعدل سنوي قدره 16.1 بالمائة بين عامي 2010 و2023، بسبب القيود الناشئة عن الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة في السنوات الأخيرة، مقابل اعتماد الرباط على الفحم بنسبة 64 بالمائة لإنتاج الكهرباء. وجاء ضمن التقرير السنوي للهيئة أن مساهمة الطاقة الشمسية في الإنتاج الوطني للكهرباء لم تتجاوز خمسة بالمائة، بمعدل 2148 جيغاواط في الساعة سنة 2022، وفي سنة 2023 بلغت مساهمة الطاقة الشمسية 23 بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة. في السنة ذاتها، يضيف المصدر، “بلغت القدرة الريحية المنشأة قيد الاستغلال 2017 ميغاواط، بينما سنة 2022 شهدت قدرة بقيمة 1553 ميغاواط. ويأتي هذا النمو نتيجة تشغيل مشروع الطاقة الريحية «أفتيسات 2» بقدرة منشأة تبلغ 200 ميغاواط، الذي تم تطويره وفقا للقانون رقم 09-13، ومشروع الطاقة الريحية «بوجدور» بقدرة منشأة تبلغ 318 ميغاواط، الذي طوره المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بموجب عقود المنتجين الخواص”.     وكشف التقرير عن توقف مشروع “عبد الخالق الطريس” للطاقة الريحية، الذي يعمل منذ عام 2000 وتبلغ قدرته 50,4 ميغاواط، بسبب خضوعه لعملية “تقوية إنتاج الطاقة، التي ستؤدي إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية من 50 ميغاواط الحالية إلى 100 ميغاواط”. وحول جديد مشروع الهيدروجين بالمملكة، أعلنت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء عن “مراقبتها للتطورات التكنولوجية المرتبطة بإنتاج هذه المادة، نظرا للتأثير المحتمل لها على المنظومة الكهربائية، خاصة الشبكة الوطنية”. وذكر التقرير أن هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن وضعها حول إنتاج الهيدروجين بالمغرب؛ أولها: “يمكن للمحللات الكهربائية، التي هي في صميم عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، أن تكون مفصولة عن الشبكة وتعمل مباشرة من مشاريع الطاقات المتجددة وأنظمة التخزين، أو السيناريو الثاني المتعلق بأن تستمد المحللات بعض الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة والباقي من الشبكة، أو السيناريو الثالث على أن تعمل هذه الخاصية بالكامل على الكهرباء من الشبكة”، مؤكدا أن هذه الأساليب “تتطلب تنظيما مناسبا لضمان الانتقال السلس وضمان التطوير الكافي لشبكة الكهرباء وضمان قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال الإضافية التي تولدها المحللات الكهربائية بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى الحقن المتذبذب من مصادر الطاقات المتجددة”. وبلغ الإنتاج الوطني من الكهرباء سنة 2023، حسب مصادر الطاقة، 42.38 تيراواط في الساعة، مسجلا زيادة قدرها 2.3 بالمائة، على الرغم من تراجع في إنتاج الفحم بنسبة 6,6 بالمائة في السنة ذاتها مقارنة بعام 2022. وأظهرت المعطيات عينها أن المغرب يعتمد على الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 64 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة. أما الغاز الطبيعي فقد كشف التقرير “تدارك استبعاده من المزيج الطاقي في سنة 2023، ليبلغ أعلى مستوياته خلال أربع سنوات بتشكيله نسبة 10 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة”. وأكد المصدر ذاته أن هذا الأمر جاء بعد دخول المغرب إلى السوق الدولية للغاز الطبيعي، من خلال إبرام أول اتفاقية للشراء سنة 2022."
real,بغرض تمكين الأفراد والمقاولات من “إجراء عمليات نهاية السنة”، من المرتقب أن تشتغل بعض الوكالات البنكية وشبابيك الأداء الخاصة بها في مختلف جهات المملكة، خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم، الذي يصادف نهاية آخر شهور سنة 2024، وفق ما أعلنت عنه “المجموعة المهنية لبنوك المغرب” (GPBM). جاء هذا في بيان صحافي صدر عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، اليوم الخميس، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ذكر أنه “سيتم العمل بصفة استثنائية في عدد من الوكالات البنكية نهاية الأسبوع، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024”. وقالت المجموعة: “بغرض تمكين العموم، أفراداً وشركات على حد سواء، من إجراء مختلف عمليات نهاية السنة، فإنها تعلن أن بعض الفروع البنكية ستفتح أبوابها بشكل استثنائي يومي السبت والأحد 28 و29 دحنبر 2024، في جميع جهات المملكة”.     وبينما أبرز المصدر ذاته أن “كل بنك سينشُر على موقعه الإلكتروني قائمة بالفروع والوكالات البنكية التي ستفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع”، أشار إلى أن “عموم المواطنين والمعنيين مدعُوّون للاطلاع على المعلومات التي ستنشرها كل مؤسسة بنكية”.
real,أرقت الغرامات والذعائر المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب. ويشتكي المهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم من الغرامات الصادرة في حقهم، التي من شأنها أن تدفع كثيرين إلى إعلان إفلاسهم. هذا الملف خيم على الاجتماع الذي عقده أرباب المقاهي والمطاعم مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي طالبوه بالتدخل من أجل إيجاد حل لكثير من المقاولات التي صارت مهددة بالإفلاس.     وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن هذا الملف صار يؤرق المهنيين ويشكل هاجسا أمام النهوض بالقطاع. وأضاف الحراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الغرامات التي تصدر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صارت تثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم، الأمر الذي خلف غليانا وسط القطاع ودفع العديد من المهنيين إلى إغلاق محلاتهم”. ولفت رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن لقاءهم مع وزير الصناعة والتجارة أمس الثلاثاء، “تم فيه بسط مشكل الغرامات والذعائر والديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدا أن المهنيين يراهنون على هذا الاجتماع والاجتماع الأخير مع وزيرة الاقتصاد والمالية لإيجاد مخرج من هاته الأزمة. وأوضح المتحدث أن الوزير “وعد بالعمل معا لتذليل الصعوبات التنظيمية والقانونية التي يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كما عبر عن رغبته في العمل معا على صياغة وإخراج قانون منظم للقطاع لإنهاء حالة اللاتنظيم التي يعرفها”. وأردف الحراق بأن “الاجتماع يبين أن هناك رغبة في البحث عن حل لمشاكل القطاع من خلال التفاعل الإيجابي للوزير مع مقترحات المهنيين”. ويطالب المهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم بإخراج قانون منظم ينهي الفوضى بشكل عام، وينظم كيفية استغلال الملك العام العمومي الجماعي، خاصة مع اقتراب موعد احتضان المغرب لعدد من الملتقيات الرياضية، على رأسها كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم.
real,"صورةٌ دقيقة عن تطورات عميقة في النسيج المقاولاتي المغربي، خصوصا في سنوات “ما بعد الجائحة”، كشفَ عنها الإصدار الخامس من التقرير السنوي 2024 لـ”المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة” (OMTPME)، باسطاً تحليلا ديموغرافيا واقتصاديا وماليًا، خصوصا بالنسبة لفئة “مقاولات الأشخاص الاعتباريين النشطة” لعاميْ 2022 و2023؛ فيما تم إثراء هذا الإصدار بتحليل مقارن لبيانات الفترة 2019-2017 وبيانات ما بعد الجائحة. التقرير ذاته، الصادر حديثاً، ركز بشكل خاص على “تطور التوظيف في سياق ما بعد كوفيد-19″، متطرقاً أيضا إلى مؤشرات عن “المقاولين الذاتيين” ونتائج دراسة حول “ريادة الأعمال النسائية” في المغرب، خلصت إلى أن “15 في المائة فقط من المقاولات في المغرب تُسيّرها نساء؛ في رقم بقي مستقرا منذ سنة 2020”. تفاوت في الولوج للتمويل البنكي تقرير المرصد الذي شمل الفترة 2022-2023 استعرض بتفصيل الدراسة التي قارنت بيانات سنة 2023 (373.835 مقاولة) مع بيانات سنة 2022 (344.563 مقاولة)، مؤكدة خلاصة “استمرار التفاوت بين الجنسين”؛ لاسيما في “الولوج إلى التمويل البنكي” أو إمكانات الحصول عليه.     وأبرزت الدراسة في السياق ذاته أن 14,6 في المائة فقط من المقاولات التي تسيرها نساء تستطيع الولوج إلى التمويل البنكي، وأن حصتها من إجمالي هذا التمويل لا تتجاوز 11,3 في المائة. ارتفاع التشغيل المصرّح به في إحدى خلاصاته الدالة حول التشغيل، باستقراء جريدة هسبريس نسخة التقرير الكاملة، سجّل المرصد المذكور “ارتفاع عدد مناصب الشغل المصرَّح بها بنسبة %5 في فترة ما بعد الجائحة مقارنة بـ %2 في فترة ما قبل الجائحة”. ويعكس هذا تحسنا في إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد، مشيرا إلى “قدرة بعض الخدمات مثل ‘الخدمات الإدارية وخدمات الدعم’ و’النقل والتخزين’ على خلق وظائف جديدة”. دينامية الإحداث والإفلاس راصدًا دينامية إحداث الشركات الجديدة، دقق المصدر في “الشكل القانوني للمقاولات بين 2017 و2023″؛ موردا أنه “لوحِظ تزايد في تفضيل وضعية الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شريك وحيد(SARL-AU) بفضل تبسيط الإجراءات الإدارية، إذ ارتفعت حصتها من 22 إلى 40%”. والمقابل، انخفضت حصة “الشركة ذات المسؤولية المحدودة” (SARL) من 70 إلى 54%. بعد الانتعاش الاقتصادي في 2021، بإحداث 72.341 من مقاولات الأشخاص الاعتباريين، انخفض العدد إلى 65.059 عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 66.896 في عام 2023، متجاوزا بذلك مستواه عام 2019؛ مع الإشارة إلى أن %99 من دينامية إنشاء مقاولة تتعلق بـ”المقاولات متناهية الصغر micro-entreprises”. استناداً إلى أرقام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بلغ عدد المقاولات التي تم حلُّها (أو إفلاسها) ذروته إلى 10.905 شركات عام 2023، بعد أن كان 9.740 شركة عام 2022، مقارنة بمتوسط سنوي يقارب 7.400 شركة في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد. “وستكون هذه المقاولات المنحلّة أعلى بكثير إذا تم تضمين الشركات غير النشطة التي لم يتم إغلاقها رسميا”، وفق مُعدّي التقرير. الابتكار يدعم التنويع والتنافسية في تعليقه على أرقام التقرير، مقدما قراءة تحليلية لأبرز نتائجه، رصد محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة بني ملال، “نموا ملحوظاً في عدد الشركات بنسبة 20% بين 2017 و2023، وهو ما يدل على تحسن بيئة الأعمال”، قبل أن يستدرك: “لكن هذه الزيادة جاءت مع اعتماد ملحوظ على الشركات الصغيرة جدًا (86.7% من الإجمالي)، ما يكشف عن محدودية في الموارد والخبرات التي تواجهها هذه الشركات”. وأضاف إيشو، في إفادات مفصلة لجريدة هسبريس، أن “مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة بلغت 32.4% في 2023، مقارنة بـ31.5% سنة 2017″؛ وفي نظره “رغم التركيز على قطاعات تقليدية مثل الصناعة التحويلية (21.3%)، التجارة (20.6%)، والبناء (11.4%)، إلا أن التحول نحو الابتكار يبدو ضروريًا لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية”، حسب تعبيره. وفي قراءته للجوانب الاجتماعية، كـ”العمل والتمكين”، علّق المتحدث بأن “الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت قاعدة للتوظيف، مستوعبة 73% من القوى العاملة”، وزاد: “ومع ذلك فإن الهجرة المتزايدة نحو القطاع الثالثي الخدمات (66.5% من الوظائف في 2023) مؤشر على ضعف القطاعات الإنتاجية، مثل التجارة والصناعة التحويلية”. على صعيد آخر تمثل النساء 15% فقط من أرباب الشركات، مع تركيز في قطاعات التعليم والصحة؛ وهو ما يثير “الحاجة إلى سياسات شاملة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال برامج تدريبية وتمويلية مُصمّمة خصيصًا لاحتياجاتها (مثلا قروض بنكية بفوائد مخفَّضة)”. إستراتيجية “الإقلاع المتوازن” بما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مازالت “عصَب” اقتصاد المغرب، ممثلة النسبة الأكبر من النسيج الإنتاجي الوطني؛ غير أنها تواجه تحديات متنامية في التمويل، الهيكلة، والابتكار، ما يستدعي تبني إستراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المغربية والتجارب الدولية الناجحة لتحقيق “الإقلاع المتوازن”، حسب توصيف إيشو. وفي مقابل اعتماد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على قطاعات التجارة والزراعة، ما يضعف قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية، “يتطلب الأمر توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية لتشمل قطاعات التكنولوجيا، الصناعات الإبداعية، والطاقة المتجددة”. كما أن “الاستفادة من القدرات البحثية لدى الجامعات المحلية يمكن أن يسهم في تطوير منتجات مبتكرة وخلق فرص جديدة في السوق”، وفق الاقتصادي ذاته. وأجمل أستاذ الاقتصاد: “تعكس إستراتيجية ‘الإقلاع المتوازن’ رؤية شاملة لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب. ومن خلال التركيز على الابتكار، التمكين الجهوي، ودعم ريادة الأعمال النسائية، يمكن تحويل هذا القطاع إلى محرك حقيقي للنمو المستدام. وبتطبيق هذه الرؤية سيحقق المغرب تنمية اقتصادية متوازنة تعزز مكانته الإقليمية والدولية”."
real,أعلنت الوكالة الوطنية الزراعية الروسية تحقيق مستويات قياسية في ما يهم كميات القمح اللين التي تم تصديرها إلى المغرب. وحسب ما نقلته الوكالة عن بيانات من المركز الاتحادي لتنمية صادرات المنتجات الصناعية الزراعية بروسيا، فإن روسيا صدرت إلى المغرب، منذ يوليوز الماضي، حوالي 900 ألف طن من القمح اللين. وفي هذا الإطار، قال رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في شركة روسية متخصصة، إيجور بافنسكي، في تعليقات نقلها موقع “Agroexport” الروسي، إنه “بسبب حالات الجفاف المتكررة في المغرب، انخفض إنتاج القمح وزادت الواردات. وفي الموسم الحالي أنتجت البلاد 2.5 مليون طن، أي أقل بنسبة 40 بالمائة عن نتيجة الموسم السابق، وتوقعات بأن تصل واردات البلاد إلى 7.5 ملايين طن مقابل 46.5 مليون طن في الموسم السابق”.     وقال بافنسكي إنه في السابق كان المصدرون الرئيسيون للقمح اللين إلى المغرب هم فرنسا (من 1.5 إلى 2.8 مليون طن في الموسم الواحد)، وألمانيا (1.1-1.2 مليون طن) وكندا (700-900 ألف طن)، وزودت روسيا ما يصل إلى 300 إلى 600 ألف طن. وفي موسم 2022/2023 توقف استيراد القمح الروسي، لكن في موسم 2023/2024 تمكنت روسيا من حل مشاكل التصدير جزئيا وصدرت نحو 500 ألف طن إلى المغرب. وأضاف أنه تم بالفعل في النصف الأول من الموسم الحالي تصدير 900 ألف طن من القمح اللين، وهو ما يفوق المعروض لجميع المواسم السابقة ككل. وأكد بافنسكي أنه في الوقت نفسه صدرت فرنسا 190 ألف طن فقط، وصدرت جميع دول الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك رومانيا وبلغاريا) 770 ألف طن فقط خلال 6 أشهر من الموسم. وقال الخبير الروسي: “مع الأخذ في الاعتبار النمو في المحصول الإجمالي للقمح القاسي، يمكن لروسيا أن تزود المغرب بالقمح الصلب وتحل محل كندا، وكذلك الشعير الذي ينخفض إنتاجه في المغرب”. وسبق أن توصل المستوردون المغاربة والمصدرون الروس المشتغلون في مجال الحبوب إلى تفاهمات ثنائية متقدمة ينتظر منها أن تشكل عنصرا إضافيا للعلاقات التجارية بينهما، وذلك في إطار اللقاء الأول من نوعه الذي جمع بينهم بالدار البيضاء، الجمعة 29 نونبر 2024، والذي جرى الاستعداد له على مدى فترة زمنية طويلة وبوساطة من سفارة موسكو بالرباط.
real,"خلُص اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنعقد بالرباط الأربعاء 25 دجنبر الجاري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن نتائج أداء “غير مسبوقة” برسم السنة المالية 2024. وتَبيّن من الأرقام التي استعرضها الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كريم تاجموعتي، في الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن الوكالة حققت “رقم معاملات” بقيمة 9,2 مليارات درهم في عام 2024، “منها 6 مليارات درهم “تُحوَّل مباشرة” إلى الميزانية العامة للدولة. كما أشار تاجموعتي، مقدما خلال أشغال المجلس الإداري لـ ANCFCC أهم إنجازات السنة المالية 2024، إلى “إصدار 373 ألف رسم عقاري جديد في جميع أنحاء المملكة”، وكذا “التسجيل العقاري لما مجموعه 1 مليون 110 ألف هكتار من الأراضي”، مع إصدار أكثر من 2 مليون “شهادة مِلكية رقمية”.     “المحافظة العقارية” كانت قد حققت، خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات رسمية صدرت عقب اجتماع مجلس الإدارة، نتائج بارزة؛ تجسدت في “إصدار 3.500.000 رسم عقاري للأراضي، أي ما يمثل 43% من مجموع الرسوم العقارية في المغرب”. كما تمت “تغطية 214 جماعة قروية بالتسجيل الجماعي المجاني للأراضي مع إنشاء 1.240.000 رسم عقاري جديد”، مع تحقيق “تسجيل 11.600.000 هكتارا، أي ما يمثل 62% من إجمالي المساحة المسجَّلة في المغرب”. ولفتت المعطيات ذاتها إلى “تسجيل 3.800.000 هكتار من أراضي الأملاك الغابوية ليصل المجموع إلى 6.600.000 هكتاراً”، مؤكدة أنه “تم تسجيل 4.000.000 هكتار من الأملاك الجماعية لتصل إلى 5 ملايين هكتار”. وعرفت السنوات القليلة الماضية “إدماج التكنولوجيات الحديثة المتطورة في عمليات المسح الخرائطي (محطات دائمة للأنظمة العالمية للملاحة الجوية، والتصوير الجوي بالطائرات والطائرات بدون طيار، مع استخدام صور الأقمار الصناعية محمد السادس “أ” و”ب”)، مع “مَسح الحيازات التوثيقية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإنشاء قواعد البيانات ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء المؤسساتيين والمهنيين”. بالإضافة إلى ذلك، جدير بالإشارة أن “إجمالي ما تم إنجازه خلال الفترة نفسها بلغ 40 مليار درهم، منها 29.7 مليار درهم تم تحويلها مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة”."
real,جرى اليوم الأربعاء، تدشين المركز اللوجيستيكي الدار البيضاء “كازا هب” لشركة البنايات والخدمات اللوجيستيكية (BLS)، الذي يمتد على مساحة كبيرة، من طرف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.  وأكد المسؤول الحكومي أمام الحاضرين من رجال أعمال ومسؤولين، في كلمة له على هامش افتتاح هذه المنصة، أن الشركة، التي يوجد على رأسها منصف بلخياط، تكرس بهذا الاستثمار مكانتها كفاعل في قطاع سلاسل التوريد وكمزود متكامل للخدمات اللوجيستيكية.     وأوضح قيوح أن هذا المشروع يضاف إلى مشاريع أخرى رائدة “تبين بما لا يدع مجالا للشك أن القطاع الخاص شريك أساسي لتطوير قطاع اللوجيستيك ببلادنا”.  ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع قد حظي بالموافقة للحصول على منحة استثمار في إطار ميثاق الاستثمار الجديد. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة الموجهة لقطاع اللوجيستيك من المتوقع أن يتنامى بفضل ما يوفره الميثاق من دعم مهم، مشددا على أن الحكومة حرصت على إدراج اللوجيستيك من بين القطاعات المستفيدة من مزايا هذا الميثاق.  وأكد قيوح أن ورش تطوير العقار اللوجيستيكي يحظى بأهمية بالغة، “حيث تعمل الوزارة من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية على تحفيز تطوير المناطق اللوجيستيكية بمختلف جهات المملكة من أجل توفير بنية تحتية أساسية لتنمية القطاع”. ولفت إلى أن الدار البيضاء ستحظى بمنطقتين لوجيستيكيتين في إطار المحور اللوجيستيكي زناتة-النواصر الذي سيربط شمال المدينة بجنوبها، بينما تتواجد الثانية بزناتة تضم أيضا مكونا للأنشطة الصناعية الموازية.  وفي كلمة له، قدم منصف بلخياط، المدير العام لشركة البنايات والخدمات اللوجيستيكية (BLS)، تفاصيل عن هذا المشروع الاستثماري، مفيدا بأن حجم الاستثمار يصل إلى 300 مليون درهم، وأن الشركة ساهمت في خلق 150 فرصة شغل مباشرة، و300 غير مباشرة. وأوضح أن المشروع اللوجيستيكي الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، سيساهم في تحسين اللوجيستيك ويمكن من توفير السلع والبضائع للمستهلك المغربي في جميع المناطق.  ونوه بلخياط في كلمته بالعمل الذي تقوم به الحكومة في مجال اللوجيستيك ودعم الاستثمار، موردا أن ذلك يحفزهم على الاستثمار أكثر وتشييد محطات لوجيستيكية في مدن مختلفة، معلنا أن طموحهم داخل الشركة يتمثل في الوصول إلى بعض المدن، بما فيها الداخلة والكركرات، إلى جانب فاس وأكادير.
real,كشف استطلاع حديث نشره معهد “إبسوس” الفرنسي المتخصص في استطلاعات الرأي حول توقعات وانتظارات المواطنين المغاربة خلال العام الجديد، الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، أن 59 في المائة منهم صرحوا بأن سنة 2024 كانت صعبة جدًا على المغرب، وبلغت هذه النسبة حوالي 83 في المائة في صفوف الرجال؛ فيما أكد حوالي نصف المستطلعين أن هذه السنة كانت صعبة عليهم وعلى أسرهم. ورغم ذلك أبدى 86 في المائة من المغاربة الذين شملهم استطلاع “إبسوس” تفاؤلهم بأن السنة المقبلة ستكون أفضل من سابقتها بالنسبة لهم. وكانت النساء أكثر تفاؤلاً من الرجال في هذا الجانب، فيما عبر 41 في المائة من المغاربة عن تفاؤلهم بشأن تحسن الأوضاع الاجتماعية والظروف المعيشية في بلادهم خلال العام الجديد مقارنة بما كانت عليه سنة 2024. على صعيد مماثل توقع 74 في المائة من المغاربة الذين استُطلعت آراؤهم أن الاقتصاد الوطني سيتقوى العام المقبل، رغم أن حوالي 80 في المائة منهم لم يستبعدوا أن ترتفع الأسعار ونسبة التضخم في المملكة السنة المقبلة؛ بينما توقع 72 في المائة زيادة نسبة البطالة في المغرب، وصرح 69 في المائة منهم بأنه من المتوقع أن تتم مواجهة صعوبات في الحصول على فرصة عمل سنة 2025.     وتفاعلًا مع أسئلة تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية عبر 43 في المائة من المغاربة عن أملهم في انتهاء العمليات القتالية الحالية في منطقة الشرق الأوسط العام المقبل، فيما عبر حوالي نصفهم عن أملهم في انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية هذا العام. ورغم وجود أمل لدى المغاربة الذين ذكرهم استطلاع “إبسوس” بشأن إمكانية إرساء أسس السلام في العديد من مناطق الصراع في العالم إلا أنهم لم يخفوا تخوفهم من احتمال تصاعد التوترات العالمية، إذ عبر 46 في المائة منهم عن مخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وإيران؛ فيما أبدى 44 في المائة منهم احتمال نشوب صراع نووي في منطقة ما من العالم. وفي سياق مشابه توقع 33 في المائة من مواطني المملكة المغربية أن تؤدي النزاعات الإقليمية التي سيشهدها العام المقبل إلى تعطيل الإمدادات الغذائية إلى بلادهم؛ وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 45 في المائة في صفوف الشباب المغاربة بين 25 و34 سنة. على صعيد آخر توقع 77 في المائة من المغاربة ارتفاع وتيرة الطلاق في المغرب السنة المقبلة، فيما توقع 72 في المائة منهم زيادة وتيرة الهجرة غير النظامية إلى المملكة هذا العام. كما صرح 80 في المائة من المستطلعين بأن بلادهم ستعمل على تعزيز المساواة وإتاحة الفرص للنساء للوصول إلى مناصب المسؤولية، فيما اعتبر 62 في المائة أن مشكلة شح المياه ستصبح أكثر شدة خلال 2025.
real,أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) تحديها المفهوم السائد بأن المكيفات السكنية مخصصة للصيف فقط، من خلال تسليط الضوء على قدرات التدفئة القوية في مجموعة DUALCOOL المبتكرة عبر سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو الممتعة. في هذا الصدد ذكرت “إل جي” العملاء مع اقتراب فصل الشتاء بأن مكيفات DUALCOOL توفر حلا متفوقا للتدفئة السريعة والمتساوية في جميع أنحاء المنزل وإمكانات الإدارة السلسة عبر تطبيق ThinQ. وأكدت الشركة أن أصحاب المنازل في جميع أنحاء المنطقة يعتمدون بشكل كبير على المكيفات المنزلية في الأشهر الأكثر حرارة، إذ ينتقلون من موجة الرطوبة العالية في الخارج إلى راحة النسيم البارد في الداخل، لافتة إلى أنه قد لا يكون الكثيرون على دراية بوظيفة التدفئة الفعالة والمريحة التي توفرها مكيفات الهواء الحديثة عندما ينتهي الصيف.     وأوضحت الشركة ذاتها أن تقنية العاكس المزدوج من “إل جي” توفر إمكانات قوية عند انخفاض درجات الحرارة، إذ تقدم أداء تدفئة سريعا ومتسقا ينافس أنظمة التدفئة التقليدية، إضافةً إلى الهندسة المتطورة وراء مكيفات DUALCOOL التي تضمن دوران الهواء الأمثل والقضاء على البقع الباردة وتوفر بيئة مريحة حتى في الأيام الأكثر برودة، بينما تمنح الأولوية للسلامة أيضاً. وعلى عكس أجهزة التدفية التقليدية، التي يمكن أن تشكل خطر ارتفاع درجة الحرارة أو مخاطر الحرائق، فإن تقنية العاكس المزدوج من “إل جي” تتضمن مزايا أمان مدمجة تنظم درجة الحرارة وتمنع الحوادث، ما يمنحكم راحة البال أثناء الاستمتاع بأجواء دافئة ومريحة. كما يعمل تطبيق LG ThinQ على تحسين تجربة التدفئة بشكل أكبر، إذ يسمح للمستخدمين بتدفئة منازلهم عن بُعد، بحيث يمكن عند الوصول إلى المنزل من الاستمتاع من أجواءً دافئة ومريحة بعد يوم طويل في العمل. ويستطيع المستخدمون ضبط إعدادات درجة الحرارة ومراقبة مستوى استهلاك الطاقة والتحكم في وظائف أخرى بسهولة من هواتفهم الذكية، ما يوفر أقصى درجات الراحة والتحكم. وحفاظا على الاستهلاك الطاقي تلتزم شركة “إل جي” بكفاءة استهلاك الطاقة أيضا في مجموعة DUALCOOL، بحيث تعمل تقنية العاكس المتطورة على تحسين استهلاك الطاقة، ما يضمن التدفئة بتكلفة مناسبة دون المساومة على الأداء.
real,"سجلت “لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية” بإيجابية “التقدم المسجل على مستوى تنفيذ العمليات الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشيدة بـ”التقدم المحرز منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)”. وذكّرت اللجنة، التي تضم في عضويتها السلطات والمؤسسات المالية الوطنية، بتنسيق وإشراف من بنك المغرب، إثر اجتماعها العشرين، أمس الثلاثاء بمقر البنك المركزي في الرباط، بـ”ضرورة مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026″. وأورد بلاغ صدر عقب الاجتماع، توصلت به هسبريس، أن اللجنة “اطلعت على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2022–2024، وحللت خارطة المخاطر الشمولية”، واستعرضت “خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة”.     صلابة البنوك في نهاية النصف الأول من سنة 2024، شهد القطاع البنكي على أساس فردي ارتفاعا صافي النتيجة التراكمية بنسبة 17,3%، “بفضل تحسن عمليات السوق والوساطة”، وهو “الأداء الذي عزَّز صلابة البنوك، حيث بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2024، 16% بالنسبة لمعدل المَلاءة و13,3% بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، على أساس فردي، وهي مستويات تفوق النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12% و9% على التوالي”. و”على أساس مُجمّع”، فهذه المعدلات بلغت 13,8% و11,9% على التوالي، وأكد المصدر ذاته أن “اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة أفرز مواصلة التأكيد على صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية، في حين يظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي”. خطر ضئيل فيما يتعلق بالبنيات التحتية للأسواق المالية، “تؤكد نتائج التتبع والتقييمات المنجزة، مرة أخرى، على قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي”، لافتة ضمن أبرز الخلاصات “لا تزال لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي”. “على نفس المنوال، لا يزال قطاع التأمينات يتمتع بالمتانة وبالقدرة على الصمود”؛ ففي نهاية أكتوبر 2024، بلغت أقساط التأمين الصادرة 49,6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4,5% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023. وهمَّ هذا الارتفاع كلا من فرع التأمين من غير التأمين على الحياة (+4,6%) وفرع التأمين على الحياة (+4,4%) الذي استأنف دينامية نموه بعد التباطؤ القوي المسجل في 2023. البورصة والسندات في بورصة الدار البيضاء، نوهت اللجنة إلى “مواصلة مؤشر مازي منحاه التصاعدي، حيث سجل في 17 دجنبر 2024 ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة ببداية السنة”، فيما يبقى مستوى التقلب معتدلا، إذ بلغ في المتوسط 9,87% مقابل 6,87% في النصف الأول من سنة 2024. وفقا لبيانات رسمية تدارستها اللجنة، فقد “بلغت نسبة السعر للربح الإجمالية 17,7 x في 17 دجنبر 2024، وهو مستوى أدنى من متوسط السنوات الخمس الأخيرة (20 x)، ارتباطا بتزايد كتلة الأرباح من الشركات المدرجة. ومن جهة أخرى، تحسَّن معدل “سيولة سوق البورصة” بنهاية نونبر 2024 إلى 11,48% مقابل 9,50% سنة من قبل. أما في سوق “سندات الاقتراض” سُجل تراجع إصدارات سندات الخزينة إلى 169,2 مليار درهم بنهاية نونبر 2024 مقابل 239,8 مليار درهم سنة من قبل، ويتواصل المنحى التنازلي لأسعار سندات الخزينة خاصة في السوق الثانوية. بينما “ارتفع المبلغ الجاري للدين الخاص بنسبة 8,3% في نهاية شهر نونبر 2024 إلى 272,2 مليار درهم، تم استعماله في حدود 59,7% في تمويل مؤسسات الائتمان. ورغم تزايد طفيف في النصف الأول من سنة 2024، تظل المديونية الصافية للمُصدِرين غير الماليين من خلال دعوة الجمهور للادخار في مستوى متحكم فيه عموما، أي 55% من الأموال الذاتية للمصدرين المدرجين في البورصة و85% بالنسبة للمصدِرين غير المدرَجِين في البورصة”. ولم يخلُ تقييم لجنة المخاطر الشمولية من إثارة الانتباه إلى “استمرار الظرفية الدولية متسمة بالتوترات الجيو-سياسية وبمستوى عال من اللّايقين”، معتبرة أنه “بعد صمود ملحوظ، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا على المدى المتوسط. أما على الصعيد الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيتباطأ النمو الاقتصادي من 3,4% في 2023 إلى 2,6% في سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 3,9% خلال السنتين المقبلتين”."
real,أعلنت منصة “Loger.ma”، التي أُطلقت رسميا في فاتح شتنبر 2024، عن جاهزيتها لتقديم خدمات حجز الإقامة الفندقية والشقق والفلل داخل المغرب وخارجه، وذلك عبر أسلوب حديث وآمن؛ يشكل بديلا محليا موثوقا للمنصات العالمية مثل “Booking” و”Airbnb”. وتتيح المنصة المتوفرة بخمس لغات للعملاء في المغرب وخارجه إمكانية الحجز باستخدام بطاقات بنكية مغربية ودولية، مع مراعاة الحفاظ على مخصصات العملات الأجنبية. كما تساهم المنصة في إحداث نقلة نوعية بتقديم خيار الحجز ببطاقات مغربية، ما يسمح بحماية احتياطات العملة الأجنبية، بحيث يتم تسديد العمولات المفروضة على أصحاب الإقامات بالدرهم فقط، بينما تحول قيمة الحجوزات إليهم مباشرة يوم تسجيل وصول العميل.     وفي هذا الصدد، قالت سلوى عروش، المؤسسة المديرة العامة للمنصة الإلكترونية “Loger.ma”، إن المنصة تمنح للزبائن ميزة حجز الإقامة باستخدام بطاقة بنكية مغربية دون التأثير على مخصصاتهم من العملات الأجنبية، مؤكدة أن “العمولة المفروضة على أصحاب الإقامات، التي تبلغ 12%، تُدفع بالدرهم وليس بالعملات الأجنبية، مع تحويل قيمة الحجز إلى البائع يوم تسجيل وصول الزبون، مما يضمن عملية مالية مرنة ومتكاملة”. وأضافت عروش أن “فكرة إنشاء المنصة جاءت انطلاقا من تجربتها الشخصية في تأجير العقارات، التي وصفتها بأنها “غالبا ما كانت غير مرضية عند التعامل مع المنصات الدولية ووكالات إدارة الإيجارات”، لافتة إلى أن “المنصة تهدف إلى توفير بديل موثوق يخدم المغاربة والمستثمرين في القطاع السياحي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة والشفافية”. واعتمدت المنصة تقنيات مبتكرة لتفادي الحجز المزدوج، عبر تزامن جداول المواعيد مع المنصات العالمية. كما تلتزم بمراقبة الإعلانات العقارية المنشورة، حيث يتولى فريق متخصص التحقق من الوثائق المرتبطة بكل عقار، بما في ذلك شهادة الملكية وعقود الإيجار. وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الإعلانات الكاذبة، وضمان الشفافية والجودة. وحسب بلاغ المؤسسة، فإن منصة “Loger.ma”، تأتي كإضافة جديدة في عالم حجز الإقامات عبر الإنترنت، مستعدة للتنافس مع عمالقة المجال مثل “Booking”، “Airbnb” و”Expedia”، وذلك بفضل تعاونها مع مركز النقديات، الذي يتيح للمنصة آلية دفع أوتوماتيكية مريحة وآمنة، لافتا إلى أن “المنصة تتفرد بخاصية المزامنة التلقائية لجدول مواعيد الإقامات مع جداول المواعيد الخاصة بالمنصات الدولية الأخرى، مما يضمن تجنب الحجز المزدوج ويوفر تجربة سلسة للمستخدمين”. وأكد البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، أن “منصة Loger.ma تستهدف أصحاب السكن في المغرب أو في الخارج، سواء كانوا مغاربة مقيمين، مغاربة العالم، أو حتى أجانب، بشرط توفر بيان الهوية البنكية لحساب في المغرب”. ووفقا لسلوى عروش، المؤسسة المديرة العامة للمنصة، فإن الأخيرة تتيح للمغاربة إمكانية حجز الإقامة بالدرهم، مع قبول الدفع بالبطاقات الدولية، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، مضيفة أن “هدفنا الأساسي هو استيراد العملات إلى المغرب وليس تصديرها، مع توفير تجربة حجز آمنة وسهلة لجميع المستخدمين”. آفاق وخدمات جديدة تسعى “Loger.ma” لتوسيع خدماتها لتشمل تأجير السيارات وحجز طاولات المطاعم للأفراد والشركات، مع تطوير تطبيق خاص متاح على منصات “Play Store” و”Apple Store”، ويتولى فريق مكون من ثمانية أشخاص إدارة المنصة من مكتبها بالدار البيضاء، مع خطط لإطلاق مركز اتصال متعدد اللغات لضمان تقديم خدمات عملاء متميزة، ما يتيح الوصول السريع والمرن إلى جميع خدمات المنصة عبر الأجهزة الذكية. ولضمان المصداقية، تتبنى منصة “Loger.ma” إجراءات دقيقة لمكافحة الإعلانات الكاذبة التي تنتشر على نطاق واسع في المنصات العالمية، بحيث يتولى فريق عمل متخصص، مقره الدار البيضاء، عملية التحقق من الوثائق القانونية الداعمة للعقار والمالك، بما يشمل عقد الإيجار الذي يوضح تفويض التأجير من الباطن، نسخة من البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، وفاتورة الماء والكهرباء التي تحمل اسم المالك، بحيث تهدف هذه التدابير إلى ضمان مصداقية العقارات المعروضة وتعزيز الثقة بين المستخدمين. نبذة عن Loger.ma تأسست “Loger.ma” سنة 2024، وهي أول منصة مغربية لحجز أماكن الإقامة والفنادق في المغرب، من خلال مكتبها في البيضاء، بفريق مكون من 8 أشخاص، من المتوقع أن ينمو مع تطور المنصة. ومن المقرر إنشاء مركز اتصال متعدد اللغات في المستقبل للرد على الاستفسارات والشكاوى من العملاء والبائعين. عن المؤسِّسة سلوى عروش تخرجت سلوى عروش من جامعة مانشستر في بريطانيا، وحصلت على درجة الماجستير في علوم التحليل العددي والحوسبة عام 1995، وتتمتع بخبرة واسعة في أنظمة المعلوميات والاتصالات. كما أن سلوى عروش من مؤسسي “ماروكنيت”، التي كانت تعتبر واحدة من أكبر 5 مزودي خدمة الإنترنت في المغرب خلال الفترة 1995-1998، وشغلت بين عامي 2002 و2006 منصب رئيس قسم هندسة النظم والاتصالات في “Société Générale”، وأسست عام 2006 “International Security Business (ISB)”، وهي شركة متخصصة في ملتزمات الحلول الأمنية للشركات والأفراد. وفي سنة 2024، تم إطلاق أول منصة مغربية لحجز الإقامات والفنادق في المغرب.
real,أثار إشعار عممته وزارة الصناعة والتجارة على الفاعلين الاقتصاديين بشأن تفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة” (Certificats De Conformité) حصريا من المنصة الإلكترونية لتدبير شهادات المطابقة (COCs) ابتداء من 15 يناير المقبل، غضب المستوردين المغاربة، خصوصا المعنيين باستيراد المنتجات الصناعية، إذ راسل عدد كبير منهم الوزير رياض مزور لغاية منحهم مهلة إضافية للاستعداد للإجراء الجديد، نظرا لتزامن موعد تفعيله مع فترة الأعياد في وجهات الاستيراد الرئيسية بأوروبا والصين. وأفادت مصادر مهنية هسبريس بأن وزير الصناعة والتجارة عازم على تفعيل إجراء رقمنة استصدار “شهادة المطابقة” هذه المرة، بعدما أمهل المستوردين أجلا في المرة الأولى، إذ كان الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في 15 دجنبر الجاري، موضحة أن الخدمة التي يمكن الولوج إليها عبر بوابة تدبير معاملات التجارة الخارجية “بورتنت” (Portnet) ستساعد على تسهيل عمليات الاستيراد وتسريع إجراءاتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الشهادات المذكورة كان تدبيرها موضوع عدد من الشكايات من الفاعلين الاقتصاديين. وأكدت المصادر ذاتها أن مستوردين من قطاعات مختلفة، على رأسها النسيج، طلبوا من الوزارة الوصية إمهالهم حتى منتصف 2025 من أجل تفعيل الإجراء المتعلق باستصدار “شهادة المطابقة” من المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، معللين طلباتهم بتزامن اعتماد العمل بالإجراء المذكور مع عطلة نهاية السنة وتوقف أغلب المصانع في البلدان المصدرة عن الإنتاج، مشيرين إلى مشاكل تشغيلية أخرى مطروحة بالنسبة إلى السلع المستوردة قيد النقل حاليا التي تحمل “شهادات مطابقة” قديمة، ما يهدد بحجز حاويات وتحميل مستوردين تكاليف إضافية متعلقة باستغلال الرصيف والتخزين.     وكشفت المصادر نفسها عن تذكير المستوردين وزارة الصناعة والتجارة بالأعطاب المتكررة التي تطال منصة التجارة الخارجية “بورتنت”، إذ تعاني من مشاكل تقنية تعيق سير عمليات الاستيراد بشكل سليم، رغم أن المنصة يفترض أن تسهل الإجراءات الإدارية، مؤكدة أنه في بعض الأحيان، يتوقف النظام لعدة أيام، ما يتسبب في تأخيرات على مستوى سير عمليات الاستيراد ويحمل الفاعلين تكاليف إضافية، مشددة على أن الظروف الحالية للمنصة المذكورة لا تسمح بتفعيل إجراء استصدار “شهادة المطابقة”، حصريا، عبرها. من جهتها، أفادت وزارة الصناعة والتجارة في إشعارها بقبول “شهادات المطابقة” الصادرة عبر المنصة فقط اعتبارا من 15 يناير 2025، موضحة أنه “خلال فترة انتقالية، يمكن للفاعلين الاقتصاديين اختيار استخدام المنصة أو اللجوء إلى الهيئات المعتمدة”، فيما التزمت الوزارة، عبر المديرية العامة للتجارة والمندوبيات الإقليمية والجهوية، بعقد اجتماعات توضيحية مع الفاعلين الذين يواجهون صعوبات في ملاءمة أنشطتهم مع الإجراء الجديد. يشار إلى أن “شهادات المطابقة” هي وثائق رسمية تمنح للتأكد من أن المنتج المستورد يتوافق مع المعايير والتنظيمات المعمول بها في المملكة، وهي ضرورية لضمان جودة وأمان المنتجات المستوردة، وخاصة المنتجات الصناعية، ويتم إصدارها حاليا من قبل هيئات معتمدة، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل وزارة الصناعة والتجارة لهذا الغرض، التي ستصبح المصدر الحصري لهذه الوثيقة ابتداء من منتصف الشهر المقبل.
real,تابع مرضى الصرع بالمغرب بكثير من الاهتمام الإعلان الأخير عن إنتاج أول دواء مغربي من القنب الهندي يخص بالأساس هذا المرض الذي يعتبر من الأمراض العصبية الأكثر شيوعا، إذ يصيب ما يصل إلى 50 مليون عبر العالم ويبقى ذا مضاعفات خطيرة، حسب درجته. ويتعلق الأمر أساسا وفقا ما حصلت عليه هسبريس من معطيات بإنتاج شركة “فارما 5” المغربية أول دواء مصنوع من القنب الهندي يخص مرض الصرع، سيتم تسويقه في القريب العاجل. ويعتبر هذا الدواء “أول دواء مغربي مصنوع من القنب الهندي يستجيب لدورية سابقة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول شروط تسجيل الأدوية من هذا النوع”. وبحسب أرقام سبق أن وفرتها الرابطة المغربية لمكافحة الصرع فإن “هذا المرض العصبي المزمن يصيب أكثر من 400 ألف شخص بالمغرب، غير أنه رغم ذلك مازال غير معروف بشكل كاف بالمملكة بسبب المعتقدات الشعبية التي تحد من فعالية علاجه”.     وعادة ما تعاني هذه الفئة من صعوبات في التداوي، على اعتبار أن غالبية الأدوية التي يتم استعمالها تكون مستوردة من الخارج، ويتم استيراد بعضها بعد تقديم طلب مسبق بخصوصها، بينما يكون مخزون بعضها بالصيدليات غير مستقر، ما يؤثر سلبا على مسلسل تداوي المريض من خلال دفعه إلى أخذ تشكيلات مختلفة من الأدوية. ويأمل مرضى الصرع بالمغرب أن يكون الإعلان عن إنتاج دواء من القنب الهندي بالمغرب بداية لمسلسل من الإنتاجات الوطنية التي تخص الأدوية الخاصة بهذا المرض العصبي، وذلك بعدما كان مسلسل العلاج لدى كثيرين يتوقف على أدوية معينة، بما فيها depakine وtegretol وأسماء أخرى، منها التي تصنع بمختبرات شركات فرنسية. في حديثها عن الموضوع قالت منّانة القصري، الكاتبة العامة لجمعية أصيلة للصرع والصحة النفسية، إن “المغاربة الذين يعانون من مرض الصرع الشائع يعرفون بدقة الإشكاليات التي تهم التزود بالدواء، وحتى أثمانه التي تظل مرتفعة ويصعب على المريض تحمّلها على الدوام”. وسجلت القصري، في تصريح لهسبريس، “وجود أصناف من الدواء تنقطع عن الصيدليات بين الفينة والأخرى، إذ إن بعض الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج تظل مفقودة في الصيدليات لما يصل إلى 6 أشهر، ما يجعل المرضى يتجهون نحو بدائل أخرى”، وزادت: “ننتظر من وراء هذا الدواء الجديد المعلن عنه إحداثَ تحولٍ في منظومة التداوي بالنسبة لمرضى الصرع بالمغرب، بينما لا تلقى هذه الفئة ما تحتاجه من اهتمام وعناية كبيرين ومواكبة في إطار تعايشها مع هذا المرض”. وبعدما أشارت إلى غلاء تصنيفات دوائية أوردت الفاعلة ذاتها: “رغم بساطة أثمان بعض هذه الأدوية إلا أن الاستمرارية وضرورة أخذ الدواء في كل يوم يضع المرضى أمام تكاليف شهرية تتجاوز مثلا 500 درهم في الشهر”، مشددة على “أهمية فتح باب الصناعة الدوائية الوطنية أمام تصنيع الأدوية التي يقتنيها مرضى الصرع”. من جهته قال عبد الحميد بولهند، رئيس جمعية دعم مرضى الصرع والتوحد بوالماس، إنه “جرت متابعة هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل مرضى الصرع بالمملكة، الذين كانوا في انتظار مثل هذه الخطوة منذ أمد بعيد، ويتطلعون اليوم إلى أن يتم الإعلان عن أثمان منخفضة التكلفة تُغنيهم عن رهن علاجهم بالمنتجات الدوائية الأجنبية”. وبيّن المتحدث لهسبريس “وجود مجموعة من الأدوية التي يتم استعمالها اليوم بالمغرب وتخص درجات معينة من إصابة الشخص بالمرض، بما فيها دواء keppra من فئة 500 مليغرام”، متابعا: “هذه الفئة تعاني للأسف في صمت، وتشمل عددا كبيرا من المغاربة”. كما سجّل “سعي هذه الفئة إلى أن تكون التفاتات تجاهها، لاسيما ما يتعلق بالتداوي، مع ضرورة مواكبتها خلال فترة علاجها؛ فالكثير من المصابين يعانون في صمت من ارتفاع تكاليف العلاج وارتباط التعافي بأخذ الدواء بشكل دائم”.
real,عادت حرب “النحالين” لتتأجج بعد انتهاء معركة تصريب استيراد العسل، ونجاح المهنيين بمختلف تنظيماتهم في التصدي لسعي الحكومة المتعلق بخفض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 ضمن النسخة النهائية لقانون المالية 2025، المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية مؤخرا، حيث انتقدت التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية لمربي النحل بالمغرب بشكل مباشر الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل (FIMAP) في بيان صادر عنها، لما اعتبرته التزاما بالصمت طيلة فترة نضال التنسيقية في مواجهة الإجراء المذكور، ما فتح الباب أمام مشروعية هذه الهيئة، مشددة على العمل على مواصلة النضال المستميت ضد ما وصفته بـ”لوبي الفساد” المسيطر على القطاع، خدمة للنحال المغربي وحماية للإنتاج الوطني. وأفاد محمد الميلودي ستيتو، المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، بأن سلسلة تربية النحل تعتبر الحلقة الأضعف في سلاسل الإنتاج بالقطاع الفلاحي والحيواني بالمغرب، مؤكدا أن هذا النشاط أمسك بزمام تنظيمه أشخاص لا علاقة لهم بتربية النحل وموضع اعتراض من قبل التنسيقية والنقابة الوطنية لمربي النحل بالمغرب، حيث جرى تأسيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل من قبل إداريين، خلسة، في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مشيرا إلى أن هذا التنظيم الذي أحدث سنة 2011 راكم مجموعة من الأخطاء التي جرت الويلات على قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، وأخرجت المهنين للاحتجاج في 9 مارس 2022. وأضاف ستيتو، في تصريح لهسبريس، أن النحالين يعيشون اليوم بين مطرقة التغيرات المناخية والجفاف وسندان الواقع الحالي للقطاع، الذي لم يستفيد من عقدي برنامج وقعا في 2011 و2021، فيما يعيش المهنيون على وقع المعاناة من شح التساقطات والهجرة المتكررة وراءها لإنقاذ القطيع، وتفاقم المديونية بسبب الخسائر المالية وكثرة القروض، مشددا على أن إجراء مثل خفض رسوم استيراد العسل كان سيعجل بكارثة في القطاع، ويغرق السوق الوطنية بالعسل الصناعي، لولا تدخل وضغط المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي سلطت الضوء على الإجراء وخطورته وحولته إلى مجال للنقاش داخل البرلمان وخارجه.     من جهته، تفاعل محمد أبولال، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، مع البيان الصادر عن التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، بالتأكيد على أن رده موجه إلى الرأي العام لغاية الحؤول دون تغليطه بواسطة معلومات ومعطيات غير صحيحة، موضحا أن “هؤلاء المفترض فيهم ممارسة نشاط تربية النحل والدفاع عن مصالحه لا يتحملون مسؤوليتهم فيما يتحدثون عنه من مشاكل وعراقيل مزعومة، ولا يتوفرون على أرقام أو إحصائيات بخصوص وضعية قطاع تربية النحل وطنيا، ولا حجم إنتاجه أو مستجداته”، مشددا على أن الفدرالية منخرطة مع الحكومة، وبتنسيق مع وزارة الفلاحة، في تنفيذ مشاريع مبرمجة ضمن عقد برنامج يمتد إلى 2030، يستهدف رفع الإنتاج الوطني وتحسين الجودة، وتحفيز التصدير إلى الخارج، الذي أصبح ممكنا بفضل العمل المشترك مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الملاءمة مع المعايير الأوربية الموحدة لهذا النوع من المنتجات. وأكد أبولال، في تصريح لهسبريس، أن الفدرالية ملتزمة بمجموعة من الأوراش في القطاع، أبرزها المطالبة بتغيير الإطار القانوني الذي يتيح خلط العسل المستورد مع المحلي، حيث تسعى إلى تعزيز الشفافية أمام المستهلكين، وتعمل على دفع السلطات إلى إقرار إجراءات لتعقب أثر منتوج العسل المستورد عند دخوله إلى السوق الوطنية، وتحديد مآل استغلاله، مشددا على أنه بخلاف منتجات أخرى، ظلت أسعار العسل مستقرة حسب جودتها، فيما لم يشتك أحد من نقص هذه المادة في السوق، علما أن الإنتاج الوطني وصل إلى 8750 طنا، مع آفاق لتحفيز الصادرات مستقبلا، والاستهلاك المحلي أيضا، الذي لا يتجاوز 250 غراما للفرد، في الوقت الذي يصل إلى 10 كيلوغرامات في بلدان أخرى، بسبب تباين سلوك الاستهلاك، حيث كان المغاربة إلى عهد قريب يستهلكون العسل لأغراض الاستشفاء، وليس التغذية.
real,أفاد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، بأنه “تم هذه السنة نقل ما يصل إلى 53 مليون مسافر، ومن المنتظر عند نهايتها الوصول إلى 55 مليون مسافر، مما يشير إلى زيادة مهمة في هذا الصدد، تضاف إلى 5 ملايين مسافر تم نقلهم على مستوى الخطوط الخاصة بالبراق”. وذكر قيوح ضمن أجوبته على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه “سيتم في إطار استعدادات البلاد لاحتضان كأس العالم 2030 الربط بين القنيطرة ومراكش، مرورا بالرباط والملعب الكبير لبنسليمان، وذلك في مدة تصل تقريبا إلى ساعتين و45 دقيقة مقارنة بـ 7 ساعات حاليا”، موضحا “وجود مجموعة من الخطوط التي سيتم تدارسها، بما فيها الخط السككي بين مراكش وأكادير، سترى الدراسة الخاصة بها النور في سنة 2025”. ولفت المتحدث إلى وجود البرنامج الاستثماري الذي تم توقيعه أمام الملك، والذي يشمل 87 مليار درهم تُخصص لتطوير الشبكة الحالية وتطوير الشبكة القادمة لاستعمال محركات كهربائية، وذلك استعدادا لسنة 2030 التي تعتبر نقطة مهمة.     ومرّ الوزير للحديث عن موضوع مطارات المملكة، إذ كشف أن الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة تبلغ تقريبا 40 مليون مسافر، على أساس الانتقال إلى رقم 80 مليون مسافر في سنة 2030، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 40 مليار درهم، تشمل بناء مطار جديد في مطار محمد الخامس على مساحة 700 هكتار، يكون جاهزا في سنة 2029. وفي مواصلته الرد على استفسارات المستشارين البرلمانيين، ذكر وزير النقل واللوجستيك أن “مطار الرباط-سلا سينتقل بدوره إلى سعة خمسة ملايين مسافر، في حين سينتقل مطار طنجة من 3 إلى 7 ملايين مسافر، باستثمار يقدر بحوالي 3 مليارات درهم، على أن ينتقل مطار مراكش من 9 ملايين مسافر حاليا إلى 16 مليونا، باستثمار يقدر بثلاثة مليارات درهم، في حين يرتقب أن ينتقل مطار أكادير إلى 9 ملايين مسافر عوضا عن 3.5 ملايين مسافر حاليا. وأضاف الوزير أن “المحطات المقبلة تتطلب منا جهدا كبيرا جماعيا من أجل التموقع ضمن الدول الكبيرة؛ فالدولة التي تطمح إلى استقبال 80 مليون مسافر يجب أن توفر المطارات اللازمة لذلك وضمان السلاسة. ونطمح في هذا الصدد إلى الانتقال من معدل 45 دقيقة لازمة للخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة”. في تفاعله مع الوزير، سجّل عبد الرحمان الوفا، مستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة، مجموعة من الإكراهات، منها ضعف الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية، وإشكالية الازدحام والنظافة، وغلاء العديد من الخدمات داخل المطارات، فضلا عن افتقاد عدد من المطارات السياحية التوازي مع تذاكر رجال الأعمال أو الدرجات الأولى. وأكد الوفا ضرورة تحسين عقود كراء الطائرات من قبل الخطوط الملكية المغربية في فترات الذروة، وعدم اللجوء إلى طيران شركات أقل من بلادنا جودة ومهنية.
real,موازاة مع تجاوز التجارة البينية بين البلدين حاجز 700 مليون دولارسنة 2023 يطمح المستثمرون المغاربة والمصريون إلى وضع أسس أرضية صلبة تسمح بالرفع من حجم هذه المبادلات، والتمكين البيني للطرفين من فرص الاستثمار في مجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي على الطرفين. وبحسب ما كشفته وسائل إعلام مصرية فإن مجلس الأعمال المصري المغربي “ناقش في أولى اجتماعاته بعد تشكيله الجديد مختلف المعيقات والتحديات التي تواجه المستثمرين بكل من مصر والمغرب وسبل التغلب عليها من خلال التواصل مع مسؤولي البلدين، فضلا عن بحث سبل عرض الفرص الاستثمارية وزيادة التكامل الاقتصادي البيني”. وبحسب مصادر إعلامية مصرية متفرقة فإن “هناك سعيا نحو زيادة الاستثمارات المغربية بالجمهورية المصرية ونظيرتها المصرية بالمملكة المغربية، وذلك من خلال تجهيز وفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة المغرب خلال الفترة المقبلة، بغرض بحث خطة زيادة الاستثمارات”.     وبناء على تصريح لنزار أبو إسماعيل، رئيس المجلس، نقله الإعلام المصري، يظهر وجود اهتمامٍ متبادل بمسألة زيادة الاستثمارات المغربية في مصر والمصرية في المغرب، خصوصا في مجالات تضم الطاقات المتجددة والزراعة والبنية التحتية والدواء والملابس والصناعات الغذائية والأجهزة الكهربائية، فضلا عن الصلب. وبحسب المصدر ذاته فإن “هذه التطلعات ترتبط كذلك بخطط لإقامة معارض للمنتجات المصرية والمغربية في البلدين”، مبرزا أن هناك 295 شركة مغربية بحجم استثمارات يصل إلى 230 مليون دولار، بما يمكن أنْ “يجعل من مصر كذلك بوابة للصادرات المغربية صوب شرق إفريقيا”. ووفقا لما نقله المصدر نفسه فإنه “سيتم عرض 4 مشاريع صناعية على وزير الصناعة والتجارة المغربي العام المقبل، على أن يتم تكوين شراكات بين رجال أعمال مصريين لدراسة وتنفيذ هذه المشاريع مع نظرائهم المغاربة، في وقت تعد مصر موردا للمنتجات والسلع الأساسية إلى المغرب، بما فيها الإسمنت والسيراميك والأسمدة الزراعية والمنتجات الكيماوية”. ولا يبدو أن هاجس تطوير التبادلات البينية بين الرباط والقاهرة يقتصر على مجلس الأعمال المصري المغربي فقط، بل يهم الهيئات الأخرى كذلك، بما فيها جمعية رجال الأعمال المصرية المغربية، التي سبق أن قامت بفتح الباب أمام مشاورات وتفاهمات بهذا الخصوص مع الجانب المغربي من أجل تسهيل المأمورية أمام تدفق الاستثمارات في اتجاه البلدين. وظهرت سنة 2024 مساعي كلا الطرفين من أجل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، على اعتبار أن مصر تمثل بالنسبة للمغرب سوقا استهلاكية واعدة، بالنظر إلى كونها تضم أزيد 100 مليون نسمة وتتطلب مهمة سد حاجياتها وجودَ مصادر إمداد رئيسية وقادرة على ذلك. وقد حاولت “جمعية رجال الأعمال المغربية المصرية” رفقة السفير المغربي بالقاهرة بداية هذه السنة النقاش بخصوص مساعي تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال إطلاع المستثمرين المغاربة على الفرص التي تقدمها السوق المصرية. ورغم أن التبادلات التجارية بين المغرب ومصر ليست في مستوى التطلعات إلا أن الطرفين أظهرا على مدار سنة كاملة إشارات تهم ضرورة دعم العلاقات البينية بينهما في هذا الصدد؛ والشاهد على ذلك هو انعقاد منتدى الأعمال المصري المغربي في يوليوز الماضي بمدينة الإسكندرية. وفي سياق متصل احتضنت مدينة القاهرة خلال شهر نونبر الماضي فعاليات الدورة السادسة لملتقى الأعمال المصري ـ المغربي، حضره السفير المغربي، إلى جانب ممثلين عن الغرف التجارية والصناعية والخدماتية بالمغرب، فضلا عن منعشين عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال. وأكد السفير المغربي بالقاهرة، الذي نقلت كلامه سابقا وكالة العربي للأنباء، على “أهمية تحقيق التكامل بين المغرب ومصر في جميع المجالات، خاصة أنهما يشكلان بوابتين أساسيتين في إفريقيا”، مع إشارته إلى أن “المغرب أصبح المستثمر الثاني في إفريقيا بعد الصين”. تجدر الإشارة إلى أن مصر وجنوب إفريقيا تصدرتا قائمة الشركاء التجاريين للمغرب برسم سنة 2022، تليهما جيبوتي وتونس وكوت ديفوار، بما يمثل حوالي نصف المبادلات التجارية مع القارة.
real,ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها على الصعيد الوطني، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية. وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024. كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.     ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة. وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا. وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم. وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing). وأكدت المديرية أن مصالحها واصلت تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال والجرائم المالية الاقتصادية، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,58 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.634,58 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة إلى 1.182,18 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,65 في المائة إلى 1.034,13 نقطة."
real,استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جهود عمل وزارته على تطوير الجبايات المحلية، كاشفا أن “مصالح الوزارة بصدد عقد جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي، ولا سيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي”. وفي جهود رقمنة وتبسيط مساطر الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الجبائية المحلية، و”بشراكة مع مصالح الخزينة العامة للمملكة”، أكدت وزارة الداخلية “تعميم نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية (GIR-CT)، وذلك من أجل الرفع من القدرة التدبيرية للجماعات الترابية، حيث يمكن هذا النظام شسيعي مداخيل الجماعات الترابية ومجموعاتها من استخراج وصولات وتصاريح الدفع بطريقة إلكترونية عند استيفائهم للمداخيل، كما يتم تطوير نظام GIR_Reporting خاص بالجماعات الترابية قادر على تمكين جميع المتدخلين، ولا سيما الآمرين بالصرف، من تتبع عمليات تحصيل المداخيل”. وأفاد جواب كتابي عن سؤال “تحصيل المداخيل بالجماعات الترابية”، بالتزامن مع توصيات منبثقة عن “المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة” (المنظمة بطنجة نهاية الأسبوع الماضي على مدى يومين) بأن “تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية تعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه المملكة لتمكين هذه الجماعات من القيام بالمهام المنوطة بها قانونا”.     لفتيت أثار انتباه الفريق النيابي طارح السؤال، في جوابه الذي توفرت لجريدة هسبريس نسخة منه، إلى أن “القانون رقم 07.20 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، تضمن مقتضيات تهدف إلى تطوير نظام الجبايات المحلية قصد العمل على الرفع من مداخيل الجماعات الترابية وتنميتها”. وشدد على أن قطاعه عمل على “توسيع مجال تطبيق رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليشمل المناطق المشمولة بتصميم التهيئة”، مفيدا بـ”تطبيق الرسم على عمليات تجزئة الأراضي بجميع الجماعات”. ووفقا لمعطيات أبرزتها وثيقة الجواب، فإن مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن تتم من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذان الرسمان داخل مجالها الترابي. عملية توسعة الوعاء الجبائي للجماعات في المغرب تهم “توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم”، وكذا “توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العمالات والأقاليم، من خلال فرض الرسم على المركبات عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي”. في سياق متصل، ذكر المسؤول الحكومي بأنه “تم إصدار تعليمة رقم 1600/F بتاريخ 5 ماي 2021 حول تطبيق القانون رقم 47.06 سالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20، تهدف إلى عرض التعديلات المدرجة بهذا القانون بتفصيل وتسهيل الإجراءات التطبيقية المتعلقة بها مع تبيان الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تنفيذها”. إقرار وأداء إلكترونيان ضمن جوابه، لفت الوزير إلى أنه “تم وضع الإطار التنظيمي لمسطرة الإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، الذي يمكن الملزمين من إيداع الإقرارات وأداء الرسوم بطريقة إلكترونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بالمرسوم رقم 2.22.176 الصادر في 29 مارس 2022، والقرار المشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 733.22 صادر في فاتح أبريل 2022”. تبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن مصالح “الداخلية”، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، أعدت “منصة إلكترونية تمكن الملزمين من إيداع إقراراتهم وأدائهم للرسوم المستحقة طبقا لمقتضيات المادة 168 مكررة والمادة 168 مكررة مرتين من القانون المذكور (رقم 47.06)، وتفعيلا للدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 23965 بتاريخ 28 دجنبر 2022. و”تم تمكين الملزمين من الولوج لهذه المنصة قصد إيداع الإقرارات المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية وأدائها بطريقة إلكترونية، علما أن القيام بعمليات إيداع الإقرارات وأداء الرسوم سالفة الذكر مباشرة لدى المصالح المختصة لا يزال متاحا”.
real,أعلنت “أفريقيا” عن “إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “1000FikraConnect”، مخصصة لدعم حاملي المشاريع المغاربة، وذلك وفاء بالتزامها تجاه تطوير وتشجيع المقاولات. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذه المبادرة تأتي لتعزيز دعم خريجي برنامج 1000Fikra والمقاولين أعضاء محيطها، مما يؤكد مرة أخرى التزام أفريقيا بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية”. وأشار البلاغ إلى أن “أكبر التحديات التي يواجهها حاملو المشاريع تكمن في مرحلة ما بعد الاحتضان”، مضيفا أن “أفريقيا تطمح من خلال هذه المنصة إلى توفير دعم إضافي ومستمر لمواكبة المواهب الشابة المغربية من خلال تزويدهم بالأدوات العملية والفرص لتحقيق طموحاتهم ومساعدتهم في كل مرحلة من رحلتهم المقاولاتية”.     وأفاد المصدر ذاتها بأن “منصة 1000FikraConnect تعد امتدادا للدعم الذي يقدمه برنامج 1000Fikra بهدف توفير بيئة مقاولاتية قوية وملتزمة لمواصلة تطوير وبناء مشاريع ناجحة، ووقد تم تطوير هاته المنصة بشراكة مع SmartProf for business، مما يعكس التزام أفريقيا تجاه الشباب والابتكار المحلي وأيضا رغبتها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال المغربية عبر مبادرات ملموسة، صممت من قبل المواهب الوطنية ولأجلها”. وقال سعيد البغدادي، مدير قطب الوقود وزيوت التشحيم: “في أفريقيا، نؤمن بشدة بقدرات الشباب المقاولين المغاربة، ومن خلال 1000FikraConnect نسعى لتقديم نظام دعم مستدام، يعتمد على التعاون والابتكار، الهادف إلى تحويل مشاريعهم إلى نجاحات ملموسة”. وأكد البلاغ أن من بين آليات العمل التي تقدمها 1000FikraConnect لرواد الأعمال، “موارد تعليمية من خلال دورات تدريبية عبر الإنترنت تتناول مواضيع حديثة، مع اختبارات وإمكانية تحميل موارد مفيدة”، و”توجيه من قبل خبراء في العديد من المجالات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية”، و”مجتمع تفاعلي يهدف إلى خلق بيئة عمل جماعية”، و”شبكة العلاقات من خلال تنظيم فعاليات وندوات بهدف تعزيز العلاقات والاتصالات بين المقاولين”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “منصة 1000FikraConnect متاحة لخريجي برنامج 1000Fikra، وكذلك لأي مقاول عضو في هذا البرنامج الذي أظهر التزامه وأبدى اهتمامه، وذلك بفضل المشاركة المنتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الفرصة لمقاولين جدد للانضمام إلى هذا النظام الديناميكي”. من خلال شعارها “لي كيوحل كيسول”، أوضح البلاغ أن “منصة 1000FikraConnect تمكن من تحقيق جوهر رسالتها ‘أفريقيا معاك’، وتهدف هذه المبادرة إلى بناء مستقبل تزدهر فيه ريادة الأعمال المغربية من خلال تعزيز الديناميكية والابتكار”. جدير بالذكر أن “أفريقيا أطلقت عام 2019 برنامج 1000Fikra الهادف إلى دعم الشباب المغاربة من مختلف الخلفيات والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مقاولات ناجحة”. ومنذ إطلاقه، حظي البرنامج باهتمام واسع في جميع أنحاء المغرب، حيث تلقى أكثر من000 32 طلب مشاركة من 12 جهة في المملكة، وحتى الآن استفاد أكثر من 800 مشروع من دعم مخصص، ما أسفر عن خلق 955 وظيفة. وورد ضمن البلاغ أن “هذا البرنامج يتضمن مواكبة شاملة تمنح متابعة فردية، وأوراش عمل جماعية وفردية، بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد، كما يتاح للمشاركين الحصول على دعم عن طريق قروض الشرف والوصول إلى شبكة من الخبراء ونخبة من حاملي المشاريع، مما يعزز التبادل ومشاركة الخبرات لزيادة فرصهم في النجاح”.
real,موازاة مع رصد المجلس الأعلى للحسابات نقاط خلل في المنظومة الطاقية الوطنية يشرع المغرب رسميًا في تقنين جميع الأنشطة التي تتعلق بالغاز الطبيعي، بما فيها عمليات التخزين والتصدير والاستيراد والنقل والتوزيع. وأعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في هذا الإطار مشروع قانون أشارت مذكرته التقديمية إلى أن “بلوغ أهداف تعزيز الاستقلالية الطاقية والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، وتطوير نظام لإنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي كوقود انتقالي، ألزم بوضع إطار قانوني للنهوض بهذا القطاع”. ويوضح مشروع القانون ذاته أن “المجمع يعتبر مسؤولًا عن المرفق العمومي لتزويد وتخزين الغاز الطبيعي، بما يوجب عليه الوفاء بالتزامات متعددة، بما فيها ضمان التزود الموثوق للمملكة بغاز طبيعي وتنافسي، واحترام مبدأ الشفافية وعدم التمييز في بيع الغاز الطبيعي بالجملة، فضلاً عن تقديم المعلومات اللازمة لمشغلي البنية التحتية الغازية، وتحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع السياسة الطاقية الوطنية في هذا المجال”.     نقل وتوريد الغاز الطبيعي مشروع القانون ذاته حدد تفاصيل أخرى تتعلق بمسألة نقل الغاز الطبيعي، إذ ألزم مسير شبكات النقل باحترام “الالتزامات المتعلقة بالمرفق العمومي وبضمان حق المساواة في ولوج العملاء إلى المنشآت الغازية التي يقوم بتسييرها، وضمان سلامتها وسلامة الأفراد داخلها كذلك؛ فضلاً عن ضمان ربط منشآت الغاز الطبيعي واتصالها بالمنشآت التي تم تطويرها من طرف أصحاب امتياز استغلال الحقول الغازية، مع ضمان الربط الحدودي لشبكة النقل الوطنية مع شبكات النقل في الدول المجاورة”. وبموجب المعطيات التي تضمنها مشروع القانون ذاته، الذي فتحته الأمانة العامة للحكومة للتعليق العمومي، فإن “مسير شبكات النقل يقوم بإعداد برنامج عشري لتطوير المنشآت الغازية المسؤول عنها بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالطاقة، وبعد التشاور مع جميع العملاء”. وحدد النص ذاته مجموعة من النقاط الخاصة بتوزيع وتوريد الغاز الطبيعي، إذ حدد الترخيص في “مدة أولية لا تتجاوز 10 سنوات، وتمنحه الإدارة ولا يمكن تفويته”. والشروط نفسها كذلك تخص مسألة التوريد، إذ “يمكن لكل شخص اعتباري يتوفر على ترخيص التوريد القيام بهذا النشاط”. التسعيرة والمخالفات أما بشأن مسألة التسعيرة فيتم وفق المصدر ذاته “احتساب التعريفات المتعلقة بالغاز الطبيعي وفقًا للآليات التي تحددها الإدارة المكلفة بالطاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيفيات تحديد أسعار البيع بالجملة والتقسيط، التي تتضمن تحديد تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والولوج إلى الشبكة، وكذا سقف الهوامش”. ولم يقف معدو النص ذاته عند هذا الحد، بل أقروا فرعًا خاصًا بالعقوبات، التي تصل في الحد الأقصى إلى ملايين الدراهم بغرض مواجهة المخالفات التي يسجلها ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفون بالطاقة، بما فيها غرامة مليوني درهم ضد مخالفة “رفض ولوج ممثلي الإدارة إلى منشآت النقل أو التخزين أو توزيع الغاز الطبيعي”. ومن المنتظر أن يواجه ممارسو هذه الأنشطة بدون ترخيص صادر عن الإدارة المكلفة بالطاقة غرامة تتراوح ما بين مليون ومليون ونصف المليون درهم، بينما يعاقب بغرامة 200 ألف درهم “كل خاضع لأحكام هذا القانون يرفض خضوع منشأة غازية للمراقبة”. التقنين مهم في حديثه عن الموضوع قال أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، إن “الأمر يتعلق أساسًا بتنظيم سوق الغاز الطبيعي بالمغرب، وهو السوق الذي ليس بالجديد، لكنه يبقى فقط نتاجًا لاستبدال المصادر الأحفورية مثلًا بهذا المصدر الجديد، الذي يتوفر بالمغرب من خلال بعض المصادر والحقول، إلى جانب ما يتم استيراده كذلك من إسبانيا”. وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أن “هذا السوق في نهاية المطاف من الضروري أن يحظى بالتنظيم الكافي والتقنين اللازم، على اعتبار أنه يبقى منتجًا خطيرًا وبحاجة إلى ضوابط في النقل والتخزين والاستيراد والتوزيع، إذ يمكن أن يخلف الفحم في بعض الصناعات، بما فيها مصانع الإسمنت”. وبيّن المتحدث ذاته أن سوق الغاز الطبيعي بالمغرب لا تتوفر أساسًا على قانون ينظمها، ومن المرتقب أن تبدأ منافسة في هذا الصدد بين الإمدادات التي ستنطلق من سواحل العرائش ونظيرتها التي تخص منطقة تندرارة، حيث ستكون المنافسة بين المنتجين والمستوردين، متحدثًا عن كون “عمليات التنقيب مازالت تعتبر بمثابة مغامرات لكونها بحاجة إلى اعتمادات مالية كبرى”. أولوية تأهيل البنية في السياق نفسه تحدث عبد الصمد ملاوي، خبير دولي في الطاقة، عن مسألة أولويات تأهيل البنية التحتية للغاز الطبيعي، لما يشكله من أهمية للاقتصاد الوطني والسياسات الطاقية، وما يتعلق أساسًا بتطوير المشاريع المتعلقة بتخزين الغاز الطبيعي المستورد من الخارج وحتى الأنابيب داخل الوطن وما بين المغرب ودول الجوار. وبيّن ملاوي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا يأتي في وقت أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير إلى تأخر مشاريع إستراتيجية للغاز الطبيعي وضعف التنسيق بين المتدخلين، في وقت صار بإمكان هذا المصدر الطاقي أن يدخل في إطار صناعة وتوليد الكهرباء، وهو ما سيخول حتى للهيئة الوطنية للكهرباء مراقبة جزء من هذا الموضوع”. وبيّن المتحدث أن الكهرباء وإلى عهد قريب كانت تنتج من الفحم الحجري الملوث للهواء، وهو ما أظهر ضرورة التوجه نحو المصادر الأقل تلوثًا، موضحًا أهمية تقنين هذا الجانب، على أساس أن يتم ضمان تكامله مع الطاقات المتجددة وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
real,عقد المجلس الإداري للمكتب الوطني المغربي للسياحة، اليوم الاثنين بالرباط، جمعه العام برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبحضور مسيري ومدراء المكتب. أشرف فائدة، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ألقى خطابا، في مستهل الجمع، أشار فيه إلى أن سنة 2024 كانت سنة استثنائية بكل المقاييس، لكونها سجلت تحقيق نتائج قياسية على مستوى كافة الشرائح والأسواق. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المغرب سجل في سنة 2024 نتائج جد مبهرة، بتحقيقه لنسبة نمو تناهز 19 في المائة، أي أعلى من المعدل العالمي الذي يحدد في 12 في المائة ومقارنة مع غالبية الوجهات المنافسة لبلدنا، مضيفا أنه إلى غاية متم نونبر 2024، استقبل المغرب أزيد من 15.87 مليون سائح، بزيادة نسبة 10 في المائة عند نهاية أكتوبر، أي بما يناهز 24.1 مليون ليلة مبيت، ومداخيل بلغت قيمتها الإجمالية 96.9 مليار درهم عند نهاية شهر أكتوبر، بزيادة نسبة 9 في المائة، لتتأكد من جديد المكانة المتميزة التي يحتلها القطاع السياحي ضمن القطاعات الكبرى المدرة للعملة الأجنبية بالبلاد.     وقالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “لقد حققنا أرقاما قياسية لم يسبق لها نظير بفضل تعبئة وانخراط كافة الأطراف المتدخلة، سواء بالقطاع العمومي، أو القطاع الخاص، أو حتى شركائنا الدوليين”، جازمة بأن “خارطة طريق قطاعنا السياحي قد أعطت ثمارها وحققت الأهداف المرجوة منها، مما يحفزنا على استقبال سنة 2025 بكل ثقة وعزم على مواصلة العمل بكل جدية وطموح”. ويواصل المكتب الوطني المغربي للسياحة خلال سنة 2024 بلورة مخطط عمله “Light in Action” الذي يراهن من خلاله على أربعة محاور رئيسية وحيوية، هي: التسويق والترويج، المنظومة الرقمية، النقل الجوي، والسعي إلى اقتحام أسواق جديدة. ففيما يتعلق بالشق الرقمي، بادر المكتب إلى إنتاج العديد من المحتويات للترويج للمجالات الترابية وعلامات السياحة المغربية عبر قنوات رقمية. وفيما يتعلق بشق النقل الجوي، أورد البلاغ أنه تم العمل على ضمان قدرة تعاقدية استثنائية تناهز 11.1 مليون مسافر، أي بزيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2023. وقد تم تشغيل أزيد من 120 خطا جويا، ليصل مجموع الخطوط الجوية 705، وربط المغرب بـ25 سوقا سياحيا، أي بزيادة 6 أسواق أكثر من سنة 2023. أما فيما يتعلق بشق التوزيع، عمل المكتب الوطني المغربي للسياحة على استقطاب أزيد من 5 ملايين سائح في إطار شراكات مبرمة مع منظمي الرحلات والأسفار ووكالات الأسفار الإلكترونية، أي بما يعادل 63 في المائة لتدفقات السياح الدوليين المنبثقة عن تلك الشراكات. وذكر البلاغ أنه من المرتقب أن تخصص سنة 2025 لتعزيز المكتسبات، بإطلاق موجتين إشهاريتين جديدتين تدخلان في إطار الحملة الترويجية الشهيرة “المغرب أرض الأنوار”، وإطلاق الحملة الجديدة “نتلاقاو فبلادنا”، ترافقها دراسة ميدانية للسوق على مستوى السياحة الداخلية. كما سيعمل المكتب، في الشق الرقمي، على تحديث بوابة “visitmorocco” تبعا للميول الجديدة للقطاع، مع تنسيق الأنشطة الخاصة بالتسويق عبر المؤثرين والأنشطة الخاصة بالعلاقات مع الصحافة وبلورة برنامج لتوسيع الوسائط الرقمية باستمرار وتعميمها على كافة المنصات الرقمية. وعلى مستوى شق النقل الجوي، فإن الهدف يتلخص في تجاوز سقف 13.3 مليون مقعد، أي بزيادة سنوية تفوق 20 في المائة، وذلك من خلال إحداث خطوط جوية جديدة والتوسع في الأسواق التي تم ربطها مؤخرا، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلدان أوروبا الشرقية. أما بخصوص شق التوزيع، يسعى المكتب إلى استقطاب 2.5 مليون زبون، أي بتحقيق زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع سنة 2024، بالإضافة إلى رفع عدد ليالي المبيت ليصل إلى 9.23 مليون ليلة، أي بزيادة سنوية تفوق 20 في المائة. ويعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة اغتنام تنظيم كأس الأمم الإفريقية “كان 2025” للترويج للمغرب كوجهة إفريقية للامتياز، مشيرا إلى إعداد مخطط ترويجي ودعائي طموح حول “كان 2025″، يتم من خلاله استعراض مدى قدرة الرياضة على المساهمة في الارتقاء بوجهة المغرب كوجهة إفريقية بامتياز. كما سيبادر المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة والاستثنائية للترويج للمملكة ومكانتها كوجهة سياحية رائدة، وبعيدا عن الطابع التنافسي والرياضي لهذا الحدث. واختتم المجلس أشغاله بمصادقة كافة متصرفي المكتب الوطني المغربي للسياحة على تقريره السنوي وحصيلته المالية برسم السنة المحاسبية الحالية، إلى جانب المصادقة على مخطط عمل 2025 ومشاريعه المهيكلة التي يعتزم المكتب إنجازها من أجل استشراف مستقبل واعد وزاهر لوجهة المغرب، تماشيا مع خارطة الطريق المعتمدة بالقطاع.
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التحصيل لدى إدارتي الضرائب والجمارك انتقلت إلى السرعة القصوى في تقليص مستوى “الباقي استخلاصه” من المتأخرات والديون المتراكمة المستحقة بذمة ملزمين منذ سنوات، موضحة أن تعليمات وردت بهذا الشأن من المصالح المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية في سياق بحثها عن حلول عملية للحسم في هذه “الأصول الوهمية” التي تربك مخططات الميزانية سنويا، باعتبار استحالة استرداد نسبة كبيرة من الديون العمومية، خصوصا المستحقة بذمة أشخاص معنويين. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح التحصيل في المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة استنفرت الأقسام القانونية بالمؤسستين لتفعيل الإجراءات المتعلقة بالإشعارات بالأداء وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الإدارة، خصوصا عبر الحجوزات التنفيذية والحجز لدى غير الحائز (ATD) والبيع بالمزاد العلني للممتلكات والمنقولات الخاصة بمدينين، مؤكدة أن العملية الجديدة تستهدف استرداد أكبر قدر من الديون المتاحة لفائدة الخزينة قبل نهاية السنة. وأكدت المصادر نفسها أن المحصلين كثفوا تنسيقهم مع المصالح المختصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لغاية تحديد هوية المتهربين من أداء الضرائب والمستحقات الجبائية بذمتهم، وكذا مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بغية تحديد رسوم الملكية العقارية الخاصة بمدينين متملصين من سداد ما بذمتهم، مؤكدة أن التعاون امتد إلى سجلات الأصول التجارية بالمحاكم لتعقب مقاولات مثقلة بديون جمركية في طريقها للاستفادة من مساطر التصفية القضائية والإفلاس.     وحددت إدارة الضرائب قائمة بـ300 ألف شركة وهمية، أثناء عملية تظهير قاعدة بيانات الشركات المسجلة في سجلات الإدارة الضريبية، بعدما رصدت بروز هذه الكيانات الوهمية من العدم، واختفاءها دون تقديم أي إشعارات بالإفلاس أو إيداع تصريحات أو تقارير كما يقتضي القانون، فيما أظهرت الأبحاث بشأنها أيضا تغذيتها من خلال عمليات احتيال ضريبي، خصوصا عبر استيراد المعدات دون دفع ضريبة القيمة المضافة، وإحداث منشأة استثمارية يتم تخزين عقارات فيها. كما اكتشف مراقبو الضراب اختفاء العديد من الشركات بعد بضع عمليات استيراد لحاويات من المعدات التي استفادت من إعفاء الضريبة على القيمة المضافة. وكشفت مصادر هسبريس رواج معلومات في ردهات وزارة الاقتصاد والمالية بشأن مخطط مرتقب لمسح الديون المتعسر تحصيلها باعتبارها “أصولا وهمية” ضمن بنود الميزانية، وذلك عبر اعتماد قانون خاص، إذ لا توجد أي آثار لآلاف المدينين رغم مرور السنوات، موضحة أنه ليس فقط الشركات المفلسة هي التي تدين للخزينة العامة، بل هناك أيضا شركات أحدثت خصيصا للتلاعب بالضرائب، تحديدا عبر صناعة الفواتير المزورة، التي تم تقديرها بـ 40 مليار درهم، بما فيها 8 مليارات درهم من ضريبة القيمة المضافة غير المحولة إلى الخزينة. يشار إلى أنه بخلاف الشركة الخاصة التي تصنف فيها الديون غير المحصلة والقديمة على أنها خسائر، تخضع ديون الخزينة العامة لقواعد خاصة، لا يمكن للمحاسب العام التنازل عن أي منها، ويكون ملزما في المقابل بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الواردة في مدون تحصيل الديون العمومية لاسترداد المتأخرات الضريبية حتى وإن كانت احتمالية استعادتها ضئيلة جدا.
real,كشفت معطيات رسمية جديدة حصيلة مراقبة الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها في المغرب، مؤكدة أن “لجان المراقبة الإقليمية والمحلية المختلطة، التي تقوم بمهامها تحت إشراف السلطات الإقليمية، قامت منذ بداية 2024 وإلى أواخر شهر نونبر من السنة نفسها بما يزيد عن 300.000 عملية مراقبة شملت مختلف الأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها، ترتَّب عليها تسجيل 17.500 مخالفة لمقتضيات القوانين المتعلقة بمجال حماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”. وأفادت معطيات متضمنة في ثنايا جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، توفرت لجريدة هسبريس نسخة منه، بـ”إحالة 13 ألفا و800 محضر مخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها”، موضحة أن الجهود أسفرت، خلال الـ11 شهراً من سنة 2024، عن “سحب وإتلاف ما يفوق 840 طنا من المواد والمنتجات الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في هذا المجال”. وأكد وزير الداخلية، ضمن جوابه عن سؤال كتابي للنائب البرلماني من “الفريق الحركي” نبيل الدخش، في موضوع “نظام الحسبة”، أنه “يتم في هذا الإطار الحرص على إشراك مصالح الحِسبة على مستوى العمالات والأقاليم التي تتواجد بها هذه المصالح في عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان الإقليمية للمراقبة”.     المسؤول الحكومي ذاته شدد على أن “وزارة الداخلية تولي أهمية خاصة لمجال مراقبة الأسواق، وتحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير الهادفة إلى محاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تنعكس سلباً على وضعية أسعار وجودة المواد المعروضة للبيع”، مبرزا جهودا جارية، في هذا الإطار، “للتنسيق والتعاون مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية”، وزاد: “كما يتم العمل على تعزيز وتكثيف عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح واللجان التابعة للعمالات والأقاليم والمكلفة بمراقبة الأسعار والجودة بمختلف الأسواق”. “بالنظر إلى أن غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار والمنافسة فالتركيز يتم على إلزامية احترام أثمان المواد المُقنَّنة أسعارها، وفرض إشهار أثمان مختلف المواد والمنتجات، ومحاربة جميع الممارسات التي قد تفضي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار أو تؤثر في جودة المواد المعروضة بمختلف نقاط البيع، بما يمكّن من الحد من انعكاساتها السلبية على سلامة وصحة المستهلكين أو على قدرتهم الشرائية”، تورد وثيقة الجواب. “تطور الحسبة” ارتباطا مع “تدخلات مؤسسة الحسبة” أبرز لفتيت “وجوب التأكيد على أن حصيلة عمل هذه المؤسسة عرفت تطورا ملحوظا”، مستحضرا “المبادرة الملكية السامية للملك الراحل الحسن الثاني بإعادة إحياء مؤسسة الحسبة سنة 1982 من خلال إصدار القانون رقم 22-02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 21 يونيو 1982”. وأضاف جواب الوزير أن “وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية المعنية في إطار مواكبتها عمل المحتسبين حرصت على تيسير ظروف عملهم، وعلى دعمهم بأطر إدارية من خلال تعيين 53 إطارا من الموظفين الذين تم تكوينهم في مجال تدبير شؤون الحِسْبة، من أجل مساعدتهم في القيام بمهامهم على الوجه المطلوب في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصات المحتسب، ولاسيما على مستوى مراقبة الأسعار والجودة والسهر على التحسيس على الصدق في المعاملات التجارية، والحرص على تسوية النزاعات الحرفية والتجارية بالتراضي”. وسجل الجواب ذاته أن “مجالات تدخل المحتسب وحصيلة أنشطته سجلت تراجعاً تدريجيًا، خلال العقدين الأخيريْن، يعزى بالأساس إلى تناقص أعداد المحتسبين نتيجة الوفاة أو العجز عن القيام بالمهام أو بسبب طلبات الإعفاء التي تقدم بها مجموعة مهمة منهم”، مستحضرا عامل “المستجدات التي عرفتها المنظومة القانونية المؤطرة لميادين تقنين ومراقبة الأسعار والجودة وسلامة المواد والمنتجات الموجهة للاستهلاك، ولاسيما القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم تعويضه بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، التي أنيطت بموجبها وبموجب النصوص المعتمدة لتطبيقها مهام المراقبة المتعلقة بالمجالات المنصوص عليها ضمن اختصاصات المحتسب لمصالح إدارية ومؤسسات أخرى، من قبيل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمصالح التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم، وكذا للباحثين التابعين لهيئات مختصة أخرى”. وختم الوزير جوابه بالقول إنه “تثميناً للدور الهام لمؤسسة الحسبة ولمكانتها الاعتبارية لدى المواطنين وداخل الأوساط المهنية والحرفية، ووعياً بأهمية تطوير أداء ونجاعة المؤسسة وتحيين الإطار القانوني المحدد لمجالات وآليات تدخل المُحتسبين وملاءمته مع مختلف المستجدات القانونية والتنظيمية الحاصلة، ومعالجة مختلف الإكراهات المذكورة التي أفضت إلى تقليص مجالات تدخل هذه المؤسسة؛ ينبغي التأكيد على أن وزارة الداخلية تبقى منفتحة ومستعدة للانخراط والتجاوب مع جميع المبادرات والاقتراحات في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن “تفعيل وتطوير وتحيين هذا النظام لا يرتبط فقط بمحال تدخل واختصاصات هذه الوزارة، بل يهم أيضا مؤسسات وقطاعات وزارية أخرى”.
real,لم يحظ طلب مستشارين برلمانيين تمكين الفلاحين المقاولين من أداء المستحقات المالية التي بذمتهم للمقاولات المناولة خلال الأجل الاستثنائي المحدد قانونا في 180 يوما، من خلال مراجعة وتحيين القانون رقم 69.21 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية لآجال الأداء، بالتوافق ما بين أرباب الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وخبراء فلاحيين. هذا المطلب رفعه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، على لسان عضوه عبد الرحمان ابليل، الذي لفت إلى “وجود مسائل تتطلب التحيين، خصوصا بالنسبة للأداء في قطاعات كالفلاحة”، رادا مطلبه إلى كون “الأخير موسميا والدورة الانتاجية فيه طويلة، ولذلك يصعب على الفلاح تأدية الفاتورة المستحقة عليه داخل أجل 60 يوما، أو حتى أجل 120 يوما”. وأوضح المستشار ذاته خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن الفلاح “لا يمكنه أن يغرس ويجني ويبيع داخل 120 يوما”، مطالبا في هذا الجانب بـ”إيجاد حل، الذي هو مضمّن داخل القانون، أي الأجل الاستثنائي 180 يوما؛ إذ يستفيد منه القطاع الصناعي فقط”.     أرباب المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تلقوا هذا المطلب بالتأييد، مبرزين أن “موسمية الإنتاج وطول دورته في القطاع الفلاحي تعسّر على هذا الصنف من المقاولات أساسا الأداء للشركات المناولة في أجل 120 يوما، خصوصا أمام صعوبة ولوجها للتمويلات بنكية”. وفيما يقر مستشار فلاحي معتمد بذلك، يحذر في المقابل من أن “تمديد الأجل من شأنه حرمان الموزعين من القدرة المادية على الاستيراد، لاسيما أن آجال الأداء المتفق عليها مع الشركات المصدرة لا تتجاوز 90 يوما، عدا عن أن هذا التمديد سيساهم في استمرار رواج ‘الكاش’ بقوة داخل القطاع”. مطلب مدعوم عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قال إن “الكونفدرالية لا يمكنها إلا أن تتفق وتؤيد مطلب تمكين الفلاحين من الأداء في الأجل الاستثنائي 180 يوما”، مردفا بأن “الدورة الانتاجية في القطاع الفلاحي طويلة، وتفوق غالبا هذه المدة، ما يفقد المستثمرين القدرة المادية على أداء ما بذمتهم من مستحقات للمقاولات الفلاحية المناولة لديهم”. وأوضح الفركي، في تصريح لهسبريس، أن “غالبية المقاولات الفلاحية، أي حوالي 96 في المائة تقريبا، صغيرة جدا، وتعاني صعوبات متعددة في الولوج إلى التمويلات البنكية التي من شأنها الاستناد إليها لتسديد الفواتير للمناولين لديها داخل الآجال التي يحددها القانون 69.21 المتعلق بسن أحكام انتقالية في آجال الأداء”، مشددا على أن “نسبة كبيرة منها تفتقر إلى السيولة المادية، ما قد يضطرها أحيانا إلى اللجوء لتقديم شيك الضمان، هذه الممارسة غير القانونية”. وأكد المتحدث أن “عدة مقاولات صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة في غياب التمويل البنكي لا تجد موارد مالية لصرفها للشركات المناولة لديها، سواء التي تقوم بحفر الآبار أو تدبير نظام الري أو غيرها، وبالتالي تجد نفسها مضطرة للأداء خارج الآجال القانونية، وتحديدا بعد تسويق المحصول الزراعي”. وشدد المهني ذاته على أن “الكونفدرالية دائما ما شددّت على أن القانون أقصى فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولم يأخذ وضعيتها بعين الاعتبار، وذلك لكونه انبنى على تفاوض الحكومة مع ‘الباطرونا فقط، التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات الكبرى فقط”. ولدى إثارة هسبريس ملاحظة أن الشركات الكبرى بدورها “قد تكون متضررة من الآجال القانونية، بما أن مدة الدورة الإنتاجية تبقى نفسها بصرف النظر عن حجم المقاولة الفلاحية”، استبعد المتحدث ذاته أن “يواجه هذا الصنف من المقاولات أي صعوبات في هذا الجانب؛ فهي لا تضطر لانتظار جني المحصول وتسويقه لتسديد فواتيرها، لأنها تملك فائضا ماليا وفرصا كبيرة للاستفادة من القروض بتسهيلات كبيرة وبدون ضمانات”. محاذير التنزيل رياض أوحتيتا، خبير ومستشار زراعي معتمد، قال إن “المعاملات التجارية ترتهن بالفعل إلى موسمية القطاع؛ إذ إن المدة ما بين الزراعة والجني تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة أشهر بالنسبة للبطاطس والبصل وغيرها”، مستدركا بأن “إقرار الأجل القانوني الذي يقترحه المستشار البرلماني سيكون صعب التنزيل، وله مضاعفات غير حميدة على المقاولات الفلاحية والموزعين”. وأضاف أوحتيتا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأجل القانوني المحدد حاليا يحمي المقاولات الفلاحية ويصون حقوقها”، معتبرا أنه “إذا تركنا للفلاح الحرية في الأداء فقد لا يقوم بتسديد المستحقات الموجودة بذمته إلا بعد مرور ستة أو سبعة أشهر”. وأوضح المتحدث عينه أن “الفلاحين غالبا ما يتعاملون مع الموزعين الذين يقومون باستيراد الأعلاف والأسمدة وغيرها من الشركات الكبرى، التي تلزمهم بالأداء داخل أجل تسعين يوما على أقصى تقدير”، لافتا إلى أن “ذلك يفرض على الفلاح أن يؤدي ما بذمته من مستحقات للموزعين داخل هذا الأجل”. واستحضر الخبير الزراعي أن “رقم المعاملات في القطاع الفلاحي مرتفع بصفة كبيرة، ما يجعل رواج ‘الكاش’ داخله منتشرا بشكل كبير”، مضيفا: “لذلك فإن تمديد آجال الأداء غير مفيد في هذا القطاع”. وحذر أوحتيتا من أن “تمديد الآجال للفلاحين سيتسبب في انكماش اقتصادي؛ إذ سيصبح الموزع غير قادرا على أداء المستحقات المالية للشركة التي يستورد منها، فيفقد القدرة نهائيا على الاستيراد”، مبرزا أنه “بالنظر إلى مماطلة عدة فلاحين في الأداء، وعدم احترام الآجال القانونية، فإن عدة شباب أصحاب محلات للأدوية والأسمدة غارقون في الديون”. وذكّر الخبير الزراعي ذاته بأن “عددا من الفلاحين أساسا يتوصلون بالتسبيق من الزبائن لمساعدتهم على أداء المصاريف، على أساس أن يؤدي الزبون مقابل كل طن أو كمية يشتريها من الضيعة، فيما بعضهم يفضل البيع العيني”، مشددا على أن “جميع هذه الطرق تساهم في ارتفاع نسبة رواج ‘الكاش’ بالقطاع، في وقت يسعى بنك المغرب إلى تقليصه”.
real,علمت هسبريس من مصادر موثوقة بتسجيل مديرية التحقيق والمراقبة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل 27 ملاحظة، بينها ثلاث ملاحظات جرى التيقن منها، همت جميع مجالات نشاط شركة “المغربية للتسنيد” (Maghreb Ttitrisation)، الرائدة في سوق السندات وشراء الديون التجارية، التي تدبر محفظة من الأصول المتعلقة بمؤسسات عمومية وخاصة كبرى، بينها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجموعة القرض العقاري والسياحي “سياش”، ومجموعة “لابيل في”، موضحة أن “دركي البورصة” وجه بناء على مهمة تفتيش أنجزها 24 توصية إلى إدارة الشركة المذكورة. وأفادت المصادر ذاتها بأن التوصيات الصادرة عن مفتشي هيئة مراقبة الرساميل همت الوسائل التنظيمية والتقنية والمعلوماتية، وكذا الوسائل البشرية وقواعد الأخلاقيات، بالإضافة إلى الأنشطة التشغيلية وإجراءات المراقبة الداخلية والتدابير الاحترازية واليقظة الداخلية في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الشركة التزمت أمام مصالح المراقبة التابعة للهيئة بوضع مخطط عمل للاستجابة لجميع الشروط والمعايير المفترضة في الأشخاص الخاضعين لمراقبة وإشراف المؤسسة المذكورة، التي ستراقب عن كثب تنفيذ هذا المخطط بصفتها مقننا للسوق. وكشفت مصادر الجريدة برمجة مفتشي الهيئة المغربية لسوق الرساميل مهمة تفتيش ميدانية لـ”المغربية للتسنيد” خلال 2026، في سياق تبنيهم مقاربة خاصة للمواكبة والتتبع الدقيق لأنشطة الشركة، على اعتبار أنها عملية التفتيش على الورق، الأولى من نوعها المنجزة من قبلهم في قطاع التسنيد، مؤكدة أن الشركة التابعة لمجموعة بنكية كبرى تنتظر حاليا التقرير النهائي لـ”دركي البورصة” حول مهمة التفتيش المشار إليها، مرفقة بالتوصيات والملاحظات النهائية، على أساس عرض مستجدات تنفيذها من قبل المصالح المختصة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة التدقيق والمخاطر بالمنشأة موضوع التفتيش.     وأوفدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل فريقا من المراقبين من أجل التحقيق في حسابات شركة “المغربية للتسنيد”، مع توجيهات إليها بتسهيل مهام هؤلاء، وتمكينهم من ولوج جميع المقرات الخاصة بها، وتزويدهم بالوثائق والمستندات التي يطلبونها، وكذا إتاحة نسخ منها تحت الطلب. فيما همت مهام التفتيش مطابقة المعاملات على الأدوات المالية لقواعد السوق بما يضمن شروط النزاهة، والعمليات المنجزة من قبل الشركة عن ثلاث سنوات الماضية، إذ طلب المراقبون وثائق ومستندات تتعلق بعمليات تسنيد أصول وديون تجارية لفائدة زبناء من القطاعين العام والخاص. وتجري الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحقيقات عند الضرورة، حيث تكون مؤهلة، في حال ضبط وقائع حقيقية، لإصدار عقوبات ضد المتدخلين بعد معاينة مخالفات أو أوجه قصور في القواعد المنظمة لأنشطتهم أو قواعد سير السوق، وفق مسطرة تراعي حقوق الدفاع للمتدخلين المعنيين؛ علما أن التحقيقات تشمل صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. ويباشر “دركي البورصة” بشكل دوري عمليات مراقبة على المتدخلين في السوق المالية، وبينهم شركات التسنيد، ويستند إلى حق الاطلاع من أجل طلب جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالعمليات المنجزة، ويعمل على تحليلها؛ فيما ينتقل إلى المراقبة الميدانية في حالات خاصة، ويجري تحقيقات مباشرة لدى المعنيين بالأمر والمتعاملين معهم، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لعمليات المراقبة في السوق المالية.
real,أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Observer Research Foundation” (مركز أبحاث) أن الاستقرار الذي يتمتع به المغرب وسياساته الاقتصادية الليبرالية جعلا منه وجهة استثمارية جذابة لمبادرتي الحزام والطريق وطريق الحرير الرقمي الصينيتين، مشيرا إلى أن “الشراكة بين الصين والمغرب شهدت نموا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، خاصة بعد تولي الملك محمد السادس الحكم في عام 1999″. وسجل التقرير المعنون بـ”طريق الحرير الرقمي في المغرب” أن “المملكة، باعتبارها شريكا تاريخيا للصين، تستغل التعددية القطبية المتزايدة في المجتمع الدولي، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لتنويع شركائها الاقتصاديين ومعالجة التحديات الحيوية المتعلقة بالبنية التحتية وتقدم التكنولوجيا وسد فجوات الاستثمار الرأسمالي”، لافتا في هذا الصدد إلى توقيع خطة تنفيذ مبادرة الحزام والطريق بين الصين والمغرب في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، يؤكد المصدر ذاته، “توسع نفوذ الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق بشكل كبير في المغرب، خاصة عبر ذراعها التكنولوجي والرقمي: طريق الحرير الرقمي (DSR)، الذي يُطلق عليه أيضا طريق الحرير المعلوماتي، إذ يركز هذا المشروع على جلب بنية تحتية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات إلى الدول المستفيدة من استثمارات مبادرة الحزام والطريق، مثل شبكات النطاق العريض، ومراكز التجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، كما تشرف عليه الشركات التكنولوجية الصينية العملاقة”.     وتابع التقرير بأن “الصين تهدف من خلال استثماراتها في المغرب إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية وتوسيع نفوذها في مناطق أوسع مثل المنطقة المتوسطية الأطلسية وأفريقيا جنوب الصحراء”، مضيفا أن “الوجود الاقتصادي الصيني في المغرب توسع بشكل كبير، حيث كانت الصين ثالث أكبر مصدر إلى المغرب في العام الماضي بما قيمته 6.67 مليار دولار، كما أن الشركات الصينية المتخصصة في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا تبدي اهتماما كبيرا بالاستثمار في المغرب، حيث تخطط ما يقرب من 200 شركة لاستثمارات فيه”. وأشارت مؤسسة “Observer Research Foundation” إلى أن “بكين تعتبر المغرب وجهة استثمارية رئيسية بفضل اقتصاده النامي، ونظامه السياسي المستقر نسبيا، وسياساته الاستثمارية المتقدمة، إذ يرتبط هذا البلد باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه طرفا في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، ما يسمح لأي شركة أجنبية تعمل في المغرب بالتمتع بمزايا الوصول إلى السوق المحلي”. وفي معرض حديثه عن أبرز الاستثمارات الصينية الرئيسية في المغرب، ذكر التقرير أن الشركات الصينية الحكومية والخاصة استثمرت ما بين سنتي 2013 و2023 ما يقرب من 9.4 مليارات دولار أمريكي في مشاريع رئيسية تركزت في قطاعات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا الطاقية، مسجلا أن “الاستثمارات الصينية في المغرب تشمل أيضا إنشاء مصانع لإنتاج البطاريات الكهربائية، وأقطاب الفوسفات، والإطارات، وتكرير المعادن الأساسية، حيث تتركز هذه الاستثمارات في مدينة محمد السادس التقنية بطنجة، وهي مشروع مشترك ممول من بنك التصدير والاستيراد الصيني بقيمة مليار دولار أمريكي”. في سياق مماثل، أبرز التقرير أن “الاستثمارات الصينية المتزايدة في المغرب ترتبط بتدهور العلاقات الثنائية بين أوروبا ودول المغرب العربي؛ فقد كانت فرنسا، على وجه الخصوص، تعتبر المنطقة ضمن مجال نفوذها لعقود بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي. ومع ذلك، أتاحت القروض الصينية السريعة وغير المشروطة والاستثمارات المباشرة للصين بداية قوية في المنطقة”، مبرزا أنه “لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة البوابة العالمية لتطوير البنية التحتية عالميا، بينما أطلقت إيطاليا خطة ماتيي للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والتعليم والمياه في المغرب”. وخلص التقرير إلى أن “قدرة المغرب على المناورة بين هذه المصالح المتنافسة والاستفادة من المبادرات المختلفة ستلعب دورا حاسما في تحديد مسار تنميته المستقبلية”، معتبرا أن “نجاح طريق الحرير الرقمي في المغرب يعتمد على جودة مشاريع البنية التحتية الصينية، واستدامة التمويل الصيني، وقدرة المغرب على موازنة مصالحه الاقتصادية والجيو-سياسية”.
real,أبرزت ورقة بحثية جديدة، أنجزَها باحث اقتصادي مغربي، إمكانيات المملكة و”حدود المكاسب” المتوقعة من مشاريع دشنتها البلاد في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي النظيف سنة 2009 بإستراتيجية وطنية أشرف على إطلاقها الملك. ضمن أبرز خلاصاتها أثارت الورقة، المنشورة باللغة الإنجليزية، الانتباه إلى أنه “رغم زيادة المغرب من قدرته على توليد الطاقة المتجددة إلا أن البلاد لم تنجَح في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري”. الوثيقة التي نُشرت ضمن مؤلَّف بحثي مشترك أُنجز بتعاون بين “معهد الشرق الأوسط MEI” و”البرنامج الإقليمي لأمن الطاقة وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، التابع لمؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، أنجَزها رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث غير مُقيم في معهد الشرق الأوسط (مقره واشنطن)، ونُشرت في دجنبر الجاري تحت عنوان “أهداف كبرى ومكاسب متواضعة.. رحلة الطاقة المتجددة بالمغرب”.     عاملان “مُعرقلان” “رغم أن القدرة المُركَّبة للطاقة المتجددة وصلت إلى 38% من إجمالي توليد الطاقة عام 2022 إلّا أن معظم استهلاك الطاقة في البلاد (82%) مازال مستمداً من مصادر غير متجددة”، يورد أوراز، مبرزا أن “هناك عامليْن يُعرقلان قدرة المغرب على تحقيق أهدافه المعلنة”، وفق تقديره. العامل الأول، وفق المصدر البحثي ذاته، هو “الزيادة في الاستهلاك المحلّي للطاقة الذي أدى إلى انخفاض مساهمة الطاقات المتجددة في الاستهلاك الكلي مقارنة بخمس سنوات قبل إطلاق خُطط الطاقة المتجددة عام 2009، وقبل 10 سنوات من بدء إنتاج الطاقة الشمسية عام 2015”. واستدل الباحث ذاته بأنه “عام 2004 بلغت نسبة إنتاج الطاقة المتجددة 11.51%، وهي النسبة التي انخفضت رغم زيادة تطوير الطاقات المتجددة، لتستقر عند 7.86% عام 2020، وإن كانت عاودت الارتفاع إلى 21.30% عام 2023”. أما العامل الآخر فيتمثل في أن “المغرب يكافح من أجل الاستفادة الكاملة من معدلات الإنتاج الحالية للطاقة المتجددة بسبب محدودية التخزين وعدم كفاية شبكة نقل الطاقة لمسافات طويلة”، مستدلا في هذا السياق باقتباس من تقرير للبنك الدولي لعام 2024 مفاده أن “الانتقال في مجال الطاقة وحصول الجميع على الكهرباء لا يمكن تحقيقه دون وجود مَرافق طاقة جيدة الأداء”. وترى الورقة البحثية أن “معالجة تحديات الشبكة والتخزين تستدعي تعبئة استثمارات كبيرة لا يمكن تغطيتها فقط من خلال التمويل العمومي في بلد ذي موارد مالية محدودة؛ كما يتطلب الأمر جهوداً مبتكرة لتطوير القدرة على تحسين نقل الطاقة الكهربائية لمسافات طويلة وبجهد عالٍ من الجنوب وتخزين الطاقة المنتجة لاستخدامها في المستقبل؛ فيما مازال المغرب يبحث عن حلول لكِلتا المشكلتين”. تأخّر تحقيق الأهداف حاججَتِ الورقة بمصفوفة من الأرقام والبيانات بأنه “رغم إحراز تقدّم منذ عام 2009 واجهت إستراتيجية التحول الطاقي في المغرب تأخيرات في تحقيق أهدافها؛ في وقت ازدادت احتياجات/حاجيات البلاد من الطاقة، ما أدى إلى زيادة اعتمادها على الوقود الأحفوري”. وبينما استدل الباحث الاقتصادي بأن “المملكة تمكنت من خفض استخدامها للوقود الأحفوري من 97.5 في المائة من إجمالي مصادر الطاقة عام 2009 إلى 90.5 في المائة عام 2022″، إلا أنه وصف ذلك بـ”انخفاض متواضِع بالنظر إلى الأهداف التي تم تحديدها عندما بدأت البلاد مشروعها للتحول في مجال الطاقة”. واستحضر الباحث “زيادة هشاشة الاقتصاد المغربي نتيجة تقلبات أسعار الوقود الأحفوري (…) وبحلول عام 2009 استحوذت واردات الطاقة على 48% من إجمالي عائدات الصادرات، أي ما يعادل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع لتتجاوز قدرة معظَم المستهلكين المغاربة على تحمُّلها”. كما سجل صاحب الدراسة في استعراضه مسار التحول نحو الطاقات المتجددة أنه “بعد أكثر من عقد من الزمن على وضع إستراتيجيتها للطاقة المتجددة أطلقتِ الحكومة المغربية مجموعة جديدة من الأهداف”، وزاد: “وفي 22 نونبر 2022 أعلن القصر عن خطط لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، مع دعوته الصريحة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع قيد التطوير، وخصَّ بالذكر ‘نور ميدلت’ بمشاريعه الثلاثة للطاقة الشمسية”. وخلص أوراز متوسلا “مراجعة” إستراتيجية وأهداف التحول الطاقي في البلاد إلى أبرز “التحديات التي واجهتها البلاد على مدى العقد الماضي؛ بما في ذلك التأخير في التنفيذ، والتناقضات بين والقدرة المُركَّبة والاستخدام، والعمليات التنظيمية المرهِقة، وتوافر الاستثمار”، مشددا على أن “التقييم يوضح أيضًا عدم وجود خيارات لبلدٍ لديه إمكانات محدودة من الوقود الأحفوري والتزامٌ قوي بالأهداف المناخية”. أسباب رئيسية حسب ما أورده الباحث غير المقيم بمعهد الشرق الأوسط فإن “سعي المغرب إلى التحول في اتجاه مصادر الطاقة المتجددة تأطَّر ضمن ثلاثة أسباب رئيسية؛ أوّلها اعتماد المملكة الكامل على الوقود الأحفوري المستورَد”. أما السبب الثاني فهو “إمكانية الدعم الدولي والفرص المصاحِبة لهذا التحول من المِنح والاستثمارات في الطاقات المتجددة”. وثالث الأسباب، وفق الباحث، كان “الموقع الجغرافي المتميز بوفرة فترات الشمس وهبوب الرياح، مع سهولة الوصول إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي الذي يوفر 3500 كيلومتر من السواحل، ويمثل ساحل المحيط الأطلسي منها أكثر من 2000 كيلومتر، وهو الأطوَل بالنسبة لبلد إفريقي”. يشار إلى أن الهدف من هذا العمل، وفق مُعدّيه، هو “تزويد صانعي السياسات والباحثين وصناع القرار برؤى عمَلية حول الاتجاهات والتحديات والإمكانيات التي تشكلها الطاقة المتجددة في بلدان شمال إفريقيا”.
real,وضع تقرير التنافسية المستدامة لسنة 2024، الذي تصدره مؤسسة “سول أبيليتي” المتخصصة في الاستشارات، المغرب في المركز الرابع بعد المائة، بعد حصوله على رصيد 41.23 نقطة، متصدراً بذلك تصنيف الدول المغاربية على هذا المستوى. وحلت تونس في المركز الثاني مغاربياً والمركز 114 من أصل 191 دولة، برصيد 40.61 نقطة، متبوعة بالجزائر التي حلت في المركز 149 عالمياً برصيد 38.05 نقط؛ فيما حلت موريتانيا في المركز 186 بعد حصولها على 31.89 نقطة في التقييم، في وقت تذيلت ليبيا تصنيف الدول المغاربية إثر حلولها في المركز 189 برصيد 31.11 نقطة. ويعتمد تصنيف التنافسية المستدامة العالمي على ستة مؤشرات تهم رأس المال الطبيعي الذي يقيس مدى توفر الموارد الطبيعية في كل دولة، ومستوى استنزاف هذه الموارد، ثم مؤشر كفاءة الموارد، ومؤشر رأس المال الاجتماعي الذي يهم قطاعات الصحة والأمن والرضا عن الحياة، ثم مؤشري رأس المال الفكري والاقتصادي، إضافة إلى مؤشر الحوكمة.     وحلت المملكة في المركز 173 ضمن مؤشر رأس المال الطبيعي برصيد 31.73 نقطة، فيما حلت في المركز 81 في مؤشر كفاءة الموارد برصيد 47.94 نقطة، بينما حلت في الرتبة 57 عالمياً ضمن مؤشر رأس المال الفكري إثر حصولها على 45.44 نقطة، والرتبة 162 والـ146 في مؤشري رأس المال الاجتماعي والاقتصادي على التوالي. عالمياً تصدرت السويد الترتيب العالمي برصيد 61.22 نقطة، متبوعة بكل من فنلندا والدنمارك، فيما تذيلت جمهورية الصومال القائمة بعد حصولها على رصيد 30.75 نقطة فقط. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية بعد حلولها في المركز 70 برصيد 44.09 نقطة، متبوعة بالمملكة العربية السعودية ثم المغرب الذي حل ثالثاً في هذا الإطار. وأشار تقرير التصنيف إلى أن المؤشرات المتعلقة برأس المال الطبيعي تسير في الاتجاه الخاطئ، إذ “من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من التدهور في البيئة الطبيعية في المستقبل”، معتبراً أن القبلية والحروب والصراعات على السلطة والمواجهات المسلحة تعقّد وتمنع تنفيذ الحلول المستدامة للمشكلات القائمة. واعتبرت الوثيقة ذاتها أن تحقيق القدرة التنافسية المستدامة يتطلب مجموعة من الإجراءات، من ضمنها فرض ضريبة المناخ وتوفير تعليم جيد للجميع، وتعزيز كفاءة وسرعة أنظمة العدالة، وإقرار المساواة الكاملة بين الجنسين، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، خاصة في مجال الطاقة، مع ترقية الخدمات العامة والعمل على حماية النظم البيئية الحيوية في العالم.
real,وضعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب قائمة سوداء مكونة من4000 ملزم، من غير المصرحين بممتلكاتهم، المعنيين بعمليات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، الذين لم ينخرطوا بعد في تسوية وضعيتهم، رغم أن الأجل المحدد للعملية سينتهي بعد حوالي أسبوع، فيما وجهت الإدارة الجبائية حتى الآن 2000 إشعار للأشخاص الذين يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، لحثهم على الاستفادة من التسوية قبل انتهاء مدة السماح. وأفادت جريدة “الصباح”، نقلا عن مصادرها، أنه لن يكون هناك أي تمديد للمدة المحددة في قانون المالية للسنة المقبلة، الذي صودق عليه ونشر في الجريدة الرسمية، إذ لم يتضمن أي إجراء بالتمديد، موضحة أنه مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة قانونا في 31 دجنبر الجاري ستشرع مديرية الضرائب في ملاحقة الأشخاص الذين لم يتفاعلوا إيجابا مع العرض الحكومي للتسوية الطوعية، إذ سيكون عليهم أداء 37 في المائة من قيمة الممتلكات التي لم يتم التصريح بها لإدارة الضرائب، إضافة إلى الغرامات وصوائر التحصيل. وأوردت الجريدة، في مقال صادر عنها بعنوان “الضرائب تحدد لائحة سوداء للمتهربين”، أن المتهربين سيتحملون ضرائب ثقيلة، بعدما كان يكفيهم أداء 5 في المائة من قيمة الممتلكات للحصول على “صك الغفران”، وضمان كتمان الهوية، مؤكدة أن اللائحة السوداء تضم الأشخاص الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم لإدارات الضرائب؛ فيما تتشكل هذه الممتلكات من الموجودات النقدية المودعة في حسابات بنكية، والموجودات المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، والمنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.     ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء، حسب العرض الحكومي، أداء مساهمة إبرائية محدودة، تقل بكثير من الغرامات المحددة في القانون العام، إذ دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر الجاري، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. وأكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، مشددة على أنه عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسرية العملية.
real,يتجدد الجدل مع نهاية كل سنة حول الامتثال الضريبي ومدى التزام المقاولات بالتصريح والأداء الجبائيين، قبل أن يكتسب زخما جديدا خلال الفترة الأخيرة، مع تنامي دعوات زيادة التحفيز الجبائي بالنسبة إلى “الملزمين الممتثلين”، وتمكينهم من مزايا تشجعهم على مواصلة أداء المستحقات الجبائية المفروضة عليهم، وجذب آخرين إلى التسوية التلقائية للديون الضريبية بشكل مستمر. ويشير خبراء إلى أن منظومة الضرائب الحالية قد تحتاج إلى إعادة صياغة لتعزيز الامتثال الطوعي، معتبرين أن نسبة الامتثال الضريبي ترتبط مباشرة بالثقة في النظام الجبائي، فيما يشكل تحفيز المقاولات الملتزمة خطوة نحو تعزيز هذه الثقة، واقترحوا اعتماد “شهادات تقديرية” تمنح للمقاولات المنضبطة ضريبيا، تتضمن امتيازات حقيقية، مثل تسهيلات في المنافسة على الصفقات العمومية، وأولوية الحصول على التمويلات والدعم الحكومي، وكذا تصنيف خاص في القوائم الضريبية يمنح صورة إيجابية. وتؤكد الإحصائيات الحاجة إلى مثل هذه التدابير، فوفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي فإن نسبة الامتثال الضريبي تتحسن بنسبة تصل إلى 15 في المائة عند تقديم حوافز ملموسة للمقاولات الملتزمة؛ فيما تشير تقارير محلية إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 95 في المائة من النسيج الاقتصادي، تواجه تحديات إضافية في الالتزام الجبائي، تتراوح بين نقص الوعي بالقوانين الضريبية وتعقد الإجراءات الإدارية. بينما يرى الخبراء أن تقديم الدعم التقني والإرشاد لهذه المقاولات يمكن أن يكون خطوة فعالة لتوسيع دائرة الامتثال.     تعزيز مرونة أنماط التحصيل مكنت عمليات “المراقبة الميدانية” المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم خلال سنة. وبدرجة أقل نسبيا أتاحت عمليات المراقبة “على الورق” من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم، الأمر الذي يؤكد استمرار مقاربة الاعتماد على المراقبة والمراجعة في التحصيل الجبائي، التي لا تكون فعالة في جميع الحالات، ما يزيد من النزاعات بين الملزمين، خصوصا المقاولات، والإدارة الضريبية؛ فيما تشير تجارب دولية رائدة، في دول شرق أوروبا وأمريكا الوسطى، إلى نجاح المقاربات الأكثر ليونة ومرونة في تحفيز التحصيل الجبائي. وأوضح محسن زريف، مستشار لدى مكتب للدراسات، خبير في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أن “المقاربة الحالية للتحصيل الجبائي، التي تعتمد بشكل أساسي على المراقبة الميدانية والورقية، أثبتت فعاليتها من حيث العائدات المباشرة؛ إلا أن هذا النهج يظل غير خال من التحديات، إذ يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة النزاعات بين المقاولات والإدارة الجبائية، ما يعكس محدودية هذه الآلية في ضمان استدامة وفعالية التحصيل الجبائي”، مشيرا إلى التجارب الدولية الناجحة التي تعتمد مقاربات أكثر مرونة وليونة، من خلال سياسات تراعي تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وبناء الثقة مع الملزمين، وتساهم بشكل مباشر في تحسين معدلات الامتثال الضريبي وتقليص النزاعات. وأضاف زريف، في السياق ذاته، أن “تعزيز مرونة أنماط التحصيل يتطلب تبني إستراتيجية شاملة، ترتكز على تشجيع التحفيز الذاتي للملزمين بدلا من الاعتماد على أساليب الضغط، وتحديث الأنظمة الرقمية لتحسين الكفاءة والحد من النزاعات، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية”، منبها إلى “أهمية إعادة النظر في المراقبة لتصبح أداة تحسين وتوجيه، بدلاً من أداة عقاب”، ولافتا إلى أن “هذا التوجه سيعزز العدالة الجبائية، ويخفف العبء الإداري، ويضمن استدامة التحصيل بشكل أكثر كفاءة”. تأثير اقتصادي للسياسات الجبائية لا يؤثر تحسين الامتثال الضريبي على المداخيل الجبائية فقط، بل ينعكس أيضا على المناخ الاستثماري، إذ تشير دراسات اقتصادية إلى أن وجود نظام ضريبي شفاف ومحفز يعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية. وفي هذا الصدد يرى خبراء أن الدول التي نجحت في تحسين أنظمتها الضريبية شهدت نموًا اقتصاديا مستداما، إذ أصبحت الضرائب وسيلة لدعم الاقتصاد وليست عبئًا عليه، مؤكدين أن تجربة المغرب في هذا المجال مازالت في بداياتها؛ فرغم الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة إلا أن التحديات المرتبطة بالشفافية والفعالية تظل قائمة. وبالنسبة إلى عبد الإله شناني، خبير محاسب متخصص في تدبير المنازعات الجبائية، فـ”التجارب الدولية تظهر أن الأنظمة الضريبية التي تعتمد على الشفافية والتحفيز بدلا من الضغط والعبء تؤدي إلى تحويل الضرائب إلى أداة لدعم الاقتصاد، وليس مجرد وسيلة لتحصيل الموارد”، موضحا أن “هذا النموذج يجعل الضرائب عنصر جاذبا للمستثمرين بفضل الوضوح والاستقرار الذي توفره”، ومشيرا في تصريح لهسبريس إلى أنه “في حالة المغرب، ورغم الإصلاحات التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، مازالت التحديات قائمة، خصوصا في ما يتعلق بالشفافية والفعالية في التحصيل”. وتابع شناني، في السياق ذاته، بأنه “لتحقيق نقلة نوعية يحتاج النظام الجبائي المغربي إلى تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمقاولات، من خلال آليات شفافة وعادلة، وإطلاق سياسات تحفيزية للمستثمرين، مثل الإعفاءات الجزئية للقطاعات الإستراتيجية، وتبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير أنظمة رقمية تقلل من البيروقراطية؛ إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية للحد من العبء على فئات محددة؛ فيما يمكن للضرائب أن تتحول من تحد إلى أداة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ما يجعل المغرب نموذجا رائدا في المنطقة”.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مشاريع عقارية جامدة استنفرت مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما توصلوا بمعطيات دقيقة حول عمليات تبييض أموال منظمة في أصول عقارية بمدن في شمال المملكة، على رأسها طنجة، موضحة أن المشتبه فيهم أودعوا مبالغ مالية وصلت إلى 80 في المائة من قيمة الشقق في إقامات سكنية في طور البناء، بواسطة عقود حجز (Contrat de Réservation)، قبل أن تتوقف الأشغال في هذه المشاريع على مدى سنوات دون استكمالها وتحصيل شهادات مطابقة السكن (Permis D’habiter) لغاية تسليمها للمستفيدين المفترضين منها. وأفادت المصادر ذاتها بأن سلطات الرقابة المالية المعنية فتحت أبحاثا حول عمليات التبييض المنظمة في أصول عقارية جامدة، استنادا إلى معطيات وفرتها مصالح المراقبة التابعة للمديرية العالمة للضرائب، عقب عملية مراجعة ضريبية واسعة، أخضعت لها عددا كبيرا من الشركات العقارية قي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة مؤخرا، موضحة أن التدقيق في البيانات المحاسبية لهذه الشركات كشفت عن ارتفاع مقلق في قيمة المخزونات (Stock)، وتكرار هويات مودعين، ضمن الكشوفات البنكية الخاصة بهذه الشركات، مؤكدة أن البحث بشأن هوية “المشترين” المفترضين أظهر توفر بعضهم على حسابات بنكية في المغرب والخارج، وامتلاكهم، إلى جانب الجنسية المغربية، جنسيات إسبانية وهولندية وبلجيكية. وأكدت المصادر نفسها امتداد الأبحاث إلى طبيعة العلاقات بين المنعشين العقاريين وزبائنهم موضوع عملية التدقيق بشأن تبييض أموال في أصول عقارية جامدة، موضحة أن عددا منهم يمتهنون أنشطة أخرى لا علاقة لها بالإنعاش العقاري، حيث يشتغل بعضهم في الاستيراد والتصدير والفلاحة وغيرها، مشددة على أن المراقبين توقفوا عند استغلال هؤلاء المنعشين مكاتب بيع صورية لغاية تبرير قانونية المشاريع المسوقة وإبعاد الشبهات، قبل أن يكتشفوا عدم تسجيل أي عملية حجز أو بيع عبر القنوات البنكية، عن طريق قروض سكن؛ ذلك أن الحجوزات تضمنت إشارات بتمويل العقار عبر الأداء النقدي المباشر.     وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وكذا بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة، فيما تلقت سلطة الرقابة المالية خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، ما يمثل نموا سنويا بنسبة 53.76 في المائة. وكشفت مصادر هسبريس عن توقف مراقبي هيئة المعلومات المالية عند مؤشرات تعزز تواطؤ منعشين مع زبائن مشتبه فيهم، من خلال عدد الحجوزات المنجزة بهويات وحيدة، وطبيعة المنتوجات العقارية، المحددة أسعارها خارج أسقف الدعم المباشر للسكن، مشددة على أن المشاريع الجامدة موضوع التدقيق جرى اختيار مواقعها بعناية، بحيث تحافظ على أسعار العقارات السكنية وتسهل عملية إعادة بيعها بشكل سريع.
real,تواجه الزراعة المغربية تحديات كبيرة في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، أبرزها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يفرض على المزارعين البحث عن حلول مستدامة للحفاظ على إنتاجيتهم. وبينما تسعى دول مثل الولايات المتحدة إلى ابتكار حلول علمية متقدمة لتحسين المحاصيل الزراعية في ظل هذه الظروف يجد المغرب نفسه أمام قيود قانونية تمنع اعتماد بعض هذه الحلول، لاسيما التعديل الجيني، ما يجعل البحث عن بدائل محلية أكثر توافقاً مع الواقع البيئي والتشريعي المغربي أمراً ضرورياً. في الولايات المتحدة قام فريق من الباحثين بتطوير نوع جديد من البطاطس المعدلة وراثيًا، قادرة على تحمل الإجهاد الحراري. وأجريت تجارب ميدانية في ولاية إلينوي أظهرت أن هذا النوع الجديد يمكن أن يعزز من إنتاجية البطاطس بنسبة تصل إلى 30 في المائة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. إلا أن تطبيق هذه التقنية في المغرب يصطدم بعقبات قانونية، إذ تمنع القوانين المغربية استخدام التعديل الجيني في الزراعة، على غرار ما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي.     في هذا الصدد قال كمال أبركاني، أستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، إن “التعديل الجيني محظور في المغرب، حيث لا يُسمح باستخدامه في أي نوع من الزراعات، بما في ذلك البطاطس”. وأضاف أبركاني، في حديث لهسبريس، أن “الفرز الجيني يمثل بديلاً مناسبًا وأكثر توافقًا مع القوانين المغربية”، موضحا أن “هذه التقنية تعتمد على اختيار الأنواع النباتية الطبيعية التي تتمتع بمقاومة عالية للإجهادات البيئية، مثل الحرارة والجفاف، دون الحاجة إلى تعديل جيني مباشر”، ومشيرا إلى أن “المغرب يشارك في عدة مشاريع بحثية دولية تعتمد على الفرز الجيني لتحسين المحاصيل الزراعية”. وأورد المتحدث ذاته أن “المغرب يعمل حاليًا على مشروع أوروبي إفريقي يهدف إلى تطوير محاصيل مقاومة للجفاف من خلال الفرز الجيني، ويركز بشكل خاص على زراعة الباذنجان في مختبرات مغربية وتركية وإيطالية، حيث أظهرت التجارب أن هذه النباتات يمكنها تحسين الإنتاجية بشكل كبير رغم نقص المياه بنسبة تصل إلى 50 في المائة”. ورغم التقدم الذي حققته بعض الدول في مجال التعديل الجيني إلا أن القيود القانونية في المغرب تجعل من الصعب تطبيق هذه التقنية. وأشار أبركاني إلى أن “التعديل الجيني ليس فقط ممنوعًا في المغرب، بل إن القوانين لا تسمح أيضًا باستيراد البذور المعدلة جينيًا”. من جانب آخر نبّه الخبير في الهندسة الفلاحية إلى “ضرورة التمييز بين نوعين من الإجهادات التي تواجهها النباتات؛ الإجهاد الحراري والإجهاد المائي”، مبرزا أن “الإجهاد الحراري يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، بينما يرتبط الإجهاد المائي بنقص المياه”، ولافتا إلى أن “هذين النوعين قد يحدثان في الوقت ذاته ويؤديان إلى تفاقم المشاكل التي تواجه المحاصيل الزراعية، حتى في حال توفر المياه”. وفسّر المتحدث أن “النباتات في ظل الإجهاد الحراري تتوقف عن امتصاص المياه بشكل صحيح، حتى وإن كانت التربة تحتوي على كميات كافية من الماء، ما يؤدي إلى تراجع في الإنتاجية”، موردا أن “هذا التحدي يطرح إشكالية مضاعفة، لأن المزارعين غالبًا ما يخلطون بين الإجهاد الحراري والإجهاد المائي، وهو ما يجعل من الضروري تطوير تقنيات قادرة على مواجهة كلا التحديين”.
real,تعيش المجموعات البنكية ضغطا متزايدا بسبب تفاقم مخزون القروض المتعثرة، التي تجاوزت 98 مليار درهم، أي ما يمثل 7% من الناتج الداخلي الخام. وهو الوضع الذي ساهم في بروز فرص جديدة لأنشطة مالية غير تقليدية، مثل التحصيل والتخصيم (Factoring)، التي أصبحت تجذب المستثمرين رغم التحديات القانونية والتنظيمية المحيطة بها. ووفقا لإحصائيات بنك المغرب، شهدت القروض معلقة الأداء زيادة بنسبة 6.7 في المائة، حيث تمركز أغلبها في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش. هذا الوضع خلق تحديات كبرى للبنوك التي تواجه صعوبة في استرداد مستحقاتها، ما جعلها تلجأ بشكل متزايد إلى شركات تقدم خدمتي التحصيل والتخصيم كحلول بديلة، علما أن الخدمة الثانية لا تقف عند حدود اختصاص استرجاع مبالغ القروض من الزبائن المتعسرين كما هو الحال في الأولى، حيث ترتكز على بيع الفواتير المستحقة لطرف ثالث مقابل تمويل فوري، وبالتالي توفر خيارا جذابا للمقاولات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، وتساعدها على تحسين سيولتها النقدية وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بتوقف الزبائن عن الأداء. وانتعشت خدمات التحصيل والتخصيم بتوافر مجموعة من الظروف، أبرزها استمرار تأخر إخراج مشروع قانون السوق الثانوية للقروض المتعثرة، الذي يشرف عليه بنك المغرب بدعم من البنك الدولي، إلى الوجود، إذ يعد خطوة واعدة نحو تخفيف العبء عن البنوك وتعزيز الاستقرار، باعتبار أن هذه السوق ستسمح للمؤسسات الائتمانية الدائنة بتفويت ديونها المتعثرة لشركات متخصصة، ما سيحسن من مرونة النظام المالي وقدرته على تمويل الاقتصاد، ويقلص مخاطر القروض معلقة الأداء.     أرباح واعدة عن الديون المتعثرة في الوقت الذي يتزايد قلق بنك المغرب بشأن ارتفاع مستوى القروض المتعثرة لدى البنوك، التي تضاعفت خلال عشر سنوات الماضية، لتتجاوز 98 مليار درهم، أي ما نسبته 8.6 في المائة من إجمالي القروض الموزعة، انتعشت مجالات تجارية موازية استفادت من هذا الوضع، يتعلق الأمر بنشاط التمويل بالفواتير أو التخصيم، وكذا التحصيل عبر وكالات ومكاتب خاصة، إذ تزايد الإقبال عليها من قبل البنوك وشركات القروض، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستثمرين، رغم الجدل القانوني الذي يرافق هذا النوع من الأنشطة، خصوصا ما يتعلق بحماية المستهلك ومخاطر خرق معطياته الشخصية. وأوضح مراد درباوي، مستشار في الحلول التمويلية والتحصيل، في تصريح لهسبريس، أن “المعطيات الحديثة تشير إلى أن تصاعد القروض المتعثرة في القطاع البنكي المغربي، الذي بلغ مستويات مقلقة تجاوزت 8.6 في المائة من إجمالي القروض الموزعة، يكشف عن تحديات عميقة تتعلق بجودة الأصول البنكية وتدبير المخاطر”، مؤكدا أن هذه الوضعية تفرض على البنوك إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بمنح القروض، مع تعزيز آليات الإنذار المبكر للكشف عن المؤشرات التي تنبئ بتعثر السداد، منبها في المقابل إلى بروز أنشطة اقتصادية موازية، مثل التخصيم والتحصيل، كبدائل مربحة للبنوك والمؤسسات المالية، وهو ما يعكس رغبة السوق في إيجاد حلول مبتكرة لإدارة الديون المتعثرة. وشدد درباوي على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في هذا السياق، موضحا أن “في إسبانيا، تم اعتماد إطار قانوني متكامل ينظم عمليات تحصيل الديون ويضمن حقوق الأطراف المعنية. كما نجحت إيطاليا في تعزيز أنشطة التخصيم من خلال شراكات استراتيجية بين البنوك والمؤسسات المتخصصة، مع التركيز على حماية البيانات وضمان الامتثال للقوانين الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك”، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة في المغرب يمكن أن تشكل فرصة مهمة لجذب استثمارات محلية وأجنبية، خاصة إذا تم تنظيم السوق بشكل جيد واعتماد معايير صارمة للشفافية وحماية الحقوق، معتبرا أن تعزيز الابتكار المالي لتقديم حلول أكثر مرونة للبنوك والزبائن المتعسرين قد يساهم في تقليل الضغط على القطاع المالي وتحقيق استقرار أكبر للنظام البنكي. حلول لتقليص مديونية المقاولات بلغت مديونية المقاولات الخاصة مستويات قياسية منذ تفشيي جائحة “كورونا”، إذ تجاوزت 603 مليارات درهم، الأمر الذي فرض عليها البحث عن حلول تمويلية لغاية توفير السيولة وتغطية استثماراتها من أجل تحسين ملاءتها المالية والوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة، على رأسها البنوك، قبل أن تتعدد عروض شركات التخصيم، التي أصبحت تنشط في شراء فواتير المقاولات الدائنة مقابل تمويلات فورية، وتحصيل عمولات عن استثمارها وصرفها فيما بعد، إضافة إلى تنوع عروض شركات التحصيل بعمولات تنافسية مغرية، يمكن المراهنة عليها من قبل المقاولات، خصوصا المتوسطة والكبرى، لتقليص مديونيتها. وأفاد سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي ببورصة الدار البيضاء، بأن ارتفاع مديونية المقاولات الخاصة إلى مستويات قياسية بات يشكل تحديا هيكليا يهدد استدامة النشاط الاقتصادي ويفرض على هذه المقاولات البحث عن حلول تمويلية مبتكرة للتخفيف من الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار المالي، مؤكدا أن الحلول المتاحة حاليا في السوق توفر إمكانيات هامة لتحسين التدفقات النقدية وتقليل الاعتماد على القروض التقليدية، موضحا، في تصريح لهسبريس، أن “شركات التخصيم تقدم آلية فعالة للمقاولات، إذ تتيح بيع الفواتير المستحقة للحصول على سيولة فورية. هذا الحل يخفف من الضغط على رأس المال العامل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على فترات استحقاق طويلة، مثل الصناعة والتجارة”، مضيفا أن “هذه الآلية تساعد المقاولات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والدائنين دون الحاجة إلى تحمل ديون إضافية”. وتابع شهابي في السياق ذاته بأن “شركات تحصيل الديون أصبحت تلعب دورا استراتيجيا في دعم استقرار المقاولات، إذ تسهل هذه الشركات، من خلال عمولات تنافسية، استرداد المستحقات المالية المتأخرة، وهو ما يعزز التدفقات النقدية، ويجنب الشركات التعثر المالي أو الوقوع في أزمات سيولة”، منوها بالمبادرات التي أطلقها بنك المغرب لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة برامج إعادة تمويل القروض بشروط ميسرة، معتبرا هذه البرامج فرصة لتخفيف الضغط على التدفقات النقدية للمقاولات وتحسين قدرتها على الاستثمار والنمو، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشددا فيما يتعلق بالحلول طويلة الأمد على أهمية تبني المقاولات لاستراتيجيات مالية قائمة على التخطيط الدقيق وتحليل المخاطر، باعتبار أن الشركات مطالبة بالموازنة بين تقليص الديون وزيادة استثماراتها في مجالات النمو المستدام، مثل التكنولوجيا والابتكار.
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن خروقات ملفات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” تطارد مسؤولين بنكيين في الدار البيضاء حاليا، بعدما كشف تدقيق داخلي موسع (Audit Interne)، أجرته مجموعة بنكية كبرى، عن اختلالات خطيرة في تدبير ملفات طلبات قروض على المستوى المركزي في وكالات بنكية تابعة، مؤكدة أن ملفات عدد من المتورطين جرى تحويلها إلى المصلحة القانونية للمجموعة، في أفق إحالتها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع. وكشفت المصادر ذاتها رصد التدقيق الداخلي اختلالات خطيرة في عمليات دراسة وتقييم جدوى المشاريع المطلوب تمويلها من قبل المستشارين والمكلفين بالزبائن على مستوى الوكالات التجارية التابعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء، وكذا طبيعة الوثائق المطلوبة من قبل البنك، مؤكدة أن وكالات تابعة قي ضواحي العاصمة الاقتصادية شكلت موضوع شكاوى سابقة من طالبي قروض حول توجيههم من قبل بنكيين لتغيير أنشطة شركاتهم من أجل تعزيز فرصهم في الحصول على قروض، بعد زعمهم إقصاء قطاعات اقتصادية معينة من تمويلات “انطلاقة” من قبل الإدارة المركزية للمجموعة البنكية. وأكدت المصادر نفسها أن التدقيق رصد قرارات رفض تمويل مقنعة بمبررات تتعلق بنواقص قي دراسات جدوى المشاريع، واستبعاد فواتير خاصة بمجهزين معينين، قبل إعادة قبول الملفات نفسها بعد تخفيض في قيمة مبالع القروض المطلوبة، موضحة أن الاختلالات امتدت إلى قفز مسؤولين عن طلبات تمويل على تكرار فواتير وشهادات خبرة مزورة واردة في أكثر من ملف، إضافة إلى عقود وعود بالكراء مزيفة، وتسهيل حصول مقاولين على قروض بمبالغ مهمة، بناء على تقارير ورسائل توصية بنيت على معطيات مضللة للجان معالجة الطلبات الائتمانية المركزية.     وموازاة مع تنامي نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40 في المائة خلال الفترة الماضية، اعتمدت بعض المجموعات البنكية المنخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، تجاوزت إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر إلى تقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لفائدة الأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين، فيما تشددت المؤسسات الائتمانية بشأن ضرورة الإدلاء بشهادات الخبرة، ودراسة جدوى حقيقية للمشروع، وكذا فواتير صادرة عن مقاولات يتجاوز عمر تأسيسها سنة على الأقل. وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية التدقيق كشفت عن مجموعة من الخروقات الأخرى، همت تورط بنكيين في المتاجرة بدراسات جدوى مشاريع مستنسخة في ملفات حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي، موضحة أن هذه المعلومات المضللة ساهمت بشكل مباشر في اتخاد قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية والمركزية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى المجموعة البنكية، إضافة إلى ضبط مسؤولين آخرين قاموا بتوفير فواتير مزورة لفائدة طالبي قروض مقابل عمولات، وذلك بالتنسيق مع محاسبين ومقاولين آخرين.
real,أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، التي تم تحيين نسختها لسنة 2024 من خلال إدراج التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24. و تتكون هذه المدونة من ثلاثة كتب، حيث يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل. ويتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة.     و يضم الكتاب الثالث باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ. يذكر أنه تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.
real,"بعد مسار تشريعي طويل منذ أواخر أكتوبر الماضي استقر قانون المالية (رقم 60.24) للسنة المالية 2025 منشوراً على صفحات الجريدة الرسمية (عدد 7362)، ويدخل بذلك حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير القادم. ومن المرتقب أن يكون المغاربة على موعد مع العديد من المستجدات الجبائية والضريبية والجمركية التي تصبح سارية المفعول عقب الظهير الشريف بتنفيذ قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، “كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين”. وكان مجلس النواب صادق، بالأغلبية، يوم 6 دجنبر، خلال جلسة عمومية، على المشروع المالي ذاته في إطار “قراءة ثانية”، ليحظى المشروع الرابع للمالية في ولاية حكومة عزيز أخنوش بموافقة 178 نائباً، ومعارضة 57 نائبا، فيما لم يمتنع أيُّ نائب عن التصويت.     مكاسب الضريبة على الدخل أبرزُ التعديلات المتصلة باستخلاص الضريبة على الدخل هو المتعلق بـ”الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026؛ بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العُمرية المكتسبة سنة 2025″. وحسب الحكومة فإن الأثر المالي المرتقب عن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل، كأحد الإجراءات المهمة التي أقرها مشروع قانون المالية، يصل إلى مليار و200 مليون درهم. أما بالنسبة للأجراء النشيطين وموظفي القطاعات العمومية فإن أجُورهم الشهرية ستكون خاضعة لتخفيض ضريبي بعد إقرار القانون المالي مراجعة سعر الضريبة (حسب ما نصت عليه المادة 73). وفي هذا الصدد ستكون شريحة الدخول “الأقل من 6000 درهم” معفاة من الضريبة بشكل كامل، وهي الشريحة التي تمثل الأجور في حدود 40 ألف درهم سنويا. وأقر قانون المالية 2025 “نسبة 10 في المائة لشريحة الدخل من 40001 إلى 60000 درهم، و20% بالنسبة لشريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم. وسيتم احتساب نسبة 30% بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 إلى 1000000 درهم و34% بالنسبة لشريحة الدخل من 1000001 إلى 180000 درهم، فضلا عن 37% بالنسبة لما زاد عن ذلك”، وفق نص المادة. تبعاً لذلك يُرتقب أن تعرف “الأجور الصافية” للموظفين والأجراء زيادات تتراوح (في المتوسط) بين 400 و500 درهم حسب نوعية شرائح الدخل والأشطر. وخلال مناقشة المشروع في لجنة المالية النيابية كان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، قال إن “توجه إصلاح IR كان أن يستفيد منه بنسبة كبيرة الأجراء الذين لديهم دخول دنيا”، وزاد: “اليوم لدينا 70 في المائة من المعنيين بالإصلاح هم من الفئات التي دخلُها أقل من 180 ألف درهم في السنة، يعني 15 ألف درهم في الشهر كأجر خام، و12 ألف درهم كأجر صافٍ، ثم نتجهُ بشكل تنازلي”. ولم يُغفل النص الجديد مقتضيات جديدة تنظم “تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة”، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 64. كما تم “فرض رسم خاص على الإسمنت المنتج محلياً أو عند استيراده”، تتولى تطبيقه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عند الاستيراد؛ بينما “حُدد سعر الرسم في 0,15 درهم للكيلوغرام من الإسمنت”. تضريب “مكاسب ألعاب الحظ ذات منشأ أجنبي” من أبرز المستجدات التي حمَلَها قانون المالية 2025 فرض الضريبة على الدخل عن طريق “الحجز في المنبع” على “مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية”. وتم “التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة”، إلى جانب “إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعُها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة”، حسب ما طالعته هسبريس في النص المنشور بالجريدة الرسمية. وأقر النص المصادق عليه بالبرلمان “إعفاء العقود والمُحرَّرات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل”، ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، بهدف “تحقيق العدالة الجبائية وملاءمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب”. كما نص قانون المالية المذكور على رفع حصة الجماعات الترابية من “الضريبة على القيمة المضافة” المدرجة في الميزانية العامة للدولة، ما يهم أساسا الرفع من الحصة الدنيا من منتج هذه الضريبة المُحوّلة إلى ميزانيات الجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة. تضريب السجائر الإلكترونية في شق “الضرائب الداخلية على الاستهلاك” تضمَّن قانون المالية 2025، حسب الصيغة المنشورة، خضوع “تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر الإلكترونية» والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأرجيلة (معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ، وكذا السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”، لضريبة جديدة. وحدد النص النهائي للقانون ضريبة داخلية على الاستهلاك مقدارها 220 درهمًا لكل 1 كيلوغرام بالنسبة لـ”بدائل النيكوتين بدون تبغ”، و50 درهما لكل وحَدة من “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”. يشار إلى أنه “تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، تُرصد للجهات برسم السنة المالية 2025 نسبة %5 من حصيلة الضريبة على الشركات، ونسبة 5% من حصيلة الضريبة على الدخل”. و”يُؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية، واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2025″، بتعبير النص."
real,محاولين تسخير العمل النقابي لإيصال صوتهم إلى المسؤولين عن شؤون الصيد البحري بالمملكة يستعد عدد من مهنيي الصيد التقليدي للتكتل في إطار نقابة مهنية ذات امتداد وطني، يرتقب أن تعقد مؤتمرها التأسيسي بمدينة الداخلة نهاية هذا الأسبوع. واهتدى هؤلاء إلى الانفصال عن مختلف المهنيين الآخرين، خصوصا المشتغلين بالصيد الساحلي أو بأعالي البحار، إذ يعتبرون أنفسهم “الحلقة الأضعف في منظومة الصيد البحري بالمملكة”، التي تحتاج إلى “إيصال صوتها إلى المسؤولين الأوصياء على القطاع”. وبحسب المهنيين الذين يرتقب أن يجتمعوا في إطار نقابة وطنية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن الأمر له علاقة أساسا بـ”وجود صعوبة في الترافع عن هذه الفئة على مستوى الغرف المهنية”، فضلا عن “وجود مجموعة من المشاكل مع أرباب ومجهزي المراكب”، و”عدم استفادة مهنيين من حقوقهم في الضمان الاجتماعي”.     ويتطلع المعنيون إلى العمل على “تجهيز ملف مطلبي والسعي نحو الجلوس إلى طاولة الحوار مع المسؤولين عن هذا الموضوع”، على رأسهم زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي كانت تشغل في وقت سابق مهام الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، ويقال عنها إنها “تعرف خبايا هذا القطاع جيدا”. وقال عبد القادر الصبار، مهني في الصيد التقليدي بالداخلة من الواقفين وراء هذه الخطوة، إن “الهدف هو الترافع عن مجموعة من الملفات المطلبية التي مازالت تؤرق بال هذه الفئة، موازاة مع إشكالية تمثيليتها على مستوى الغرف المهنية للصيد البحري، على اعتبار أنها تعرف أساسا تواجد مجهزي المراكب؛ الأمر الذي يجعلنا مضطرين إلى التوجه نحو العمل النقابي لإيصال صوتنا”. وأضاف الصبار، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخطوة تأتي كذلك في وقت يتوفر المهنيون بالصيد الساحلي وبأعالي البحار على نقابات خاصة بهم”، موردا أن “الهدف حاليا هو صياغة ملف مطلبي وطرق أبواب المسؤولين، بما يشمل كاتبة الدولة الجديدة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إذ سيكون من المهم جدا النقاش معها بخصوص الموضوع”. وزاد المتحدث ذاته: “مشاكل هذه الفئة ليس بالمعدودة على رؤوس الأصابع، إذ تبقى متشعبة ومركبة، بما فيها الحفاظ على مكاسب الضمان الاجتماعي وتجنب توقف مجهزي المراكب عن التصريح بالمهنيين، فضلا عن مسألة التمثيلية على مستوى غرف الصيد البحري، إذ لا يعقل أن يكون المهني خارج لائحة من يستشير معهم صناع القرار”، مبينا أن “الوضعية الحالية تؤكد حاليا أن هذه الفئة هي الأكثر تضررا مقارنة مع الفئات الأخرى، وذلك تزامنا مع تراجع الثروة السمكية وإقرار فترات الراحة البيولوجية”. من جهته شدد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، على أهمية هذه الخطوة، إذ تعتبر وفقه “الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وتستهدف جمع شتات ما يصل إلى 50 ألف صياد تقليدي بالمغرب، يعتبرون الفئة الغالبة بالقطاع”. وأوضح الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا النوع من الصيد لديه خصوصياته، ويعاني العاملون فيه من عدد من المشاكل أكثر بكثير من نظرائهم بالصيد الساحلي وأعالي البحار، خصوصا في ما يتعلق بظروف العمل والبنية التحتية والمشاكل مع مجهزي القوارب؛ وهي كلها مشاكل ذات صبغة اجتماعية واقتصادية تؤثر سلبا على الاستقرار المهني لهذه الفئة”. كما أورد المتحدث: “هذه المشاكل التي ستكون موضوع ملف مطلبي سنقوم بإعداده مستقبلا تتعزز وترتفع حدتها بارتفاع منسوب التغيرات المناخية كذلك، إذ إن هذه التغيرات تُنتج واقعا جديدا للمهنيين، وهو ما يجب أن يكون محط تأهب نقابي واضح”.
real,يتدارس هذه الأيام تجار التبغ بالمغرب (أرباب الصاكات) عقودا مقترحة من شركة لتوزيع السجائر، تهم تغييرات في “امتيازات مالية تشجيعية” كانت تقدم لهم بعد بيع حصص محددة. وشكل الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، الأسبوع الماضي، لجنة مؤقتة لتدارس القرارات التي سيتم اتخاذها “بما يحفظ مصالح تجار التبغ المغاربة وحقوقهم”. وأفادت مصادر مهنية بأن هذه العقود تتضمن تقليص امتيازات مالية تشجيعية كانت تقدم لـ”أرباب الصاكات” بعد بيع حصص محددة من السجائر.     ويتدارس التجار المغاربة استمرار الزيادات المرتقبة في أسعار السجائر بالمغرب، مقابل غياب ارتفاعات في هوامش الربح الخاصة بهم، التي لا تتجاوز خمسة بالمائة، بحسبهم. عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط، قال إن “القرارات المرتقبة بعد تدارس هذه العقود سيكون لها تأثير على توزيع السجائر بالمغرب”. وأضاف أوشوط، في تصريح لهسبريس، أن الشركة المختصة في توزيع علامات محددة من السجائر بالسوق الوطنية “قدّمت عقودًا جديدة لتجار التبغ المغاربة، عرفت تغييرات في الامتيازات المالية التشجيعية”. وأوضح الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط أن اللجنة المشكلة “ستتدارس هذه العقود، وستبحث عن مصالح أرباب الصاكات”، لافتا إلى أن “هذا لن يتوقف عند هذه العقود، بل سيشمل وضعية هذه الفئة”. ولفت المهني بالقطاع إلى أن أسعار السجائر، طبقًا لقوانين المالية، “تواصل الارتفاع بالمملكة دون حدوث تغييرات في هوامش ربح التجار”، مبينا أن الأمر يؤثر عليهم وعلى الاستثمارات التي يضعونها في هذا المجال. وقال: “ثلاث شركات هي التي تحتكر السوق، وكلها تقدم امتيازات تشجيعية للتجار من أجل العمل معها. وما حدث اليوم، هو أن هذه الامتيازات ستتغير لتنخفض”. وشدد أوشوط على أن اللجنة ستبحث عن مصالح “أصحاب الصاكات” خلال تدارسها لهذه العقود، وخاصة البحث عن رفع هامش الربح، معتبرا أنه “لا يعقل أن تستمر الزيادات في ظل بقاء هامش الربح جامدا منذ عقود”. حري بالذكر أن الحكومة رفعت أسعار السجائر بالمغرب في سنة 2024 الجارية، وهمّ أنواع “كازا” (27 درهما)، و”كاميل” (34.5 دراهم)، و”فورتونا” (25 درهما)، و”غولواز” (28 درهما)، و”مالبورو” و”وينستون” (40 درهما)، و”ماركيز كلاسيك” (27 درهما). جاءت هذه الزيادة بعد تأكيد حكومي خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2024 الماضي على مواصلة الضغط الضريبي على السجائر بالمغرب، الذي وصل بالفعل إلى 71 في المائة، وفق معطيات أدلى بها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
real,"قدر تقرير حديث أن نسبة “فقر الإنترنت” في المغرب تقدر بـ 4,3 بالمائة من إجمالي الساكنة، إذ حلت المملكة ضمن قائمة البلدان التي لا ينتشر فيها هذا الفقر بشكل كبير، أي لا يفوق 20 بالمائة. وحسب مؤشر “فقر الإنترنت” الصادر عن مختبر بيانات العالم، فإن أزيد من مليون و600 مغربي يعانون من فقر الإنترنت، من بينهم أزيد من 800 ألف أنثى. المؤشر يتحدث عن ثلاثة ركائز لفقر الإنترنت: القدرة على تحمل التكاليف، والكمية، والجودة.     ويفترض من حيث التكاليف ما يصل إلى 10 بالمائة من إجمالي الإنفاق الفردي، وبالنسبة للكمية يفترض 1 جيجابايت شهريا، أما من حيث الجودة فيفترض سرعة تنزيل تبلغ حوالي 10 ميجابت في الثانية. وأظهر تقرير مؤشر فقر الإنترنت السنوي أن القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت قد تحسنت عالميًا منذ عام 2023، على الرغم من وجود تباين كبير بين المناطق. وبحسب المؤشر ذاته، انخفض معدل فقر الإنترنت إلى النصف في آسيا من 252 مليونًا في عام 2023 إلى 166 مليونًا في عام 2024، بقيادة الهند وإندونيسيا، وعلى العكس من ذلك، زاد معدل فقر الإنترنت من 523 مليونًا في عام 2023 إلى 545 مليونًا في عام 2024 في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وحسب الوثيقة نفسها، فإن أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الحزمة الأساسية من خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول انخفضت نسبتهم بالثلث في آسيا وبـ 14 بالمائة على مستوى العالم في الأشهر الاثني عشر الماضية. وذكر التقرير أن آسيا شهدت أكبر قدر من التحسن، حيث انخفضت أعداد الفقراء عبر الإنترنت من 418 مليونًا في عام 2023 إلى 252 مليونًا في عام 2024. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى التقدم المحرز في دول مثل الهند، التي نجحت في خفض عدد سكانها الفقراء عبر الإنترنت بشكل كبير بنحو 133 مليونًا، وإندونيسيا التي شهدت انخفاضًا بنسبة 26% في أسعار الإنترنت."
real,شهد اليوم الأول من المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، في جلسة الافتتاح، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين قطاعات حكومية مختلفة ورؤساء الجهات الاثني عشر، تروم تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتحسين عدد من الخدمات والبنيات الأساسية التي يحتاجها المواطنون. ووقع وزراء كل من الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والصناعة والتجارة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقل واللوجستيك، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع رؤساء الجهات الاثني عشر اتفاقية إطار خاصة بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. كما جرى توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء، وقعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، مع رؤساء الجهات، أوضحت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أنها تخص “الإجهاد المائي ودعم ومساهمة الجهات في حل المشاكل المتعلقة بالماء”، وبينت أن غلافها المالي يقدر بـ10 مليارات درهم، موزعة بين جميع جهات المملكة حسب المشاريع المرتقبة في كل جهة.     وأوضحت بوعيدة، في تصريح على هامش افتتاح المناظرة، أنه جرى توقيع اتفاقية مع وزارة الانتقال الطاقي والبيئة والتنمية المستدامة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، مع رؤساء الجهات، تتعلق بتدبير قطاع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، ستكلف غلافا ماليا يقدر بـ27 مليار درهم، مبرزة أن مساهمة الجهات فيها تقدر بحوالي 10 بالمائة. الاتفاقية الرابعة همت قطاع النقل ووقعها الوزير عبد الصمد قيوح إلى جانب وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية مع رؤساء الجهات، وبلغت كلفتها، حسب بوعيدة، 10 مليارات دهم، مساهمة الجهات فيها تقدر بـ”الثلث، وستمكن من حلحلة مشاكل التنقل داخل المدن. وقالت بوعيدة إن الاتفاقيات الموقعة تهم “قطاعات حيوية تؤثر بشكل مباشر في الحياة اليومية للمواطن ويتوجب على الجهات أن تلعب دورا محوريا فيها”.
real,"دعمٌ مالي دولي جديد يرتقب أن يستفيد منه المغرب في إطار سعيه لمكافحة التغيرات المناخية وتأثيرها على المنظومة الغذائية، إذ وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار لفائدة برنامج تحويل أنظمة الأغذية الزراعية بالمملكة. ووفق بيان للمؤسسة المالية الدولية ذاتها، فإن “هذا الدعم للرباط يهدف إلى زيادة قدرة منظومة الأغذية الزراعية المغربية على الصمود في وجه تغير المناخ وتدعيم سلامة الأغذية وجودتها، في وقت يعد هذا القطاع حيويا بالنسبة للنمو الاقتصادي بالمغرب، على اعتبار أنه يساهم بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”. وذكر المصدر ذاته أن “هذا القطاع يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص التشغيل، إذ يوفر 67 في المائة من فرص التشغيل في المناطق الريفية، فضلا عن 36 في المائة من إجمالي الوظائف”، موضحا أن هذا الأخير “يواجه تحديات كبيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، مما أدى إلى انخفاض كبير في الإنتاج، لا سيما في قطاع الحبوب البعلية، وهو ما يؤكد تعرضه لمخاطر المناخ”.     كما أشار بيان البنك الدولي إلى أن “هذه المبادرة من شأنها تعزيز سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية وتوزيعها، فضلا عن تحديث المعايير الصحية لفائدة 1200 منفذ للأغذية”، مبينا أن “صندوق الكوكب الصالح للعيش” سيقدم منحة 5 ملايين دولار بغرض تعزيز هذا البرنامج ودعم صغار الفلاحين. وبالعودة إلى المصدر نفسه، فإن هذا الدعم الذي جرت الموافقة على توجيهه لصالح المغرب “يهدف إلى دعم المزارعين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة وزيادة دخلهم عبر تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، مع حدّه من فقدان الغذاء وهدره كذلك، ورفعة لمنسوب الوعي بالأمن الغذائي بشكل عام”. وتوقع البنك الدولي أن يعود البرنامج بالنفع على 1,36 مليون شخص، من بينهم 120 ألف مزارع وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية والأمن الغذائي، قائلا: “يكتسي تحويل النظام الغذائي بالمغرب أهمية متزايدة لتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وزيادة الكفاءة، مع الحد من العوامل الخارجية السلبية وتأثيراتها على الموارد الطبيعية”. مفصلا في أهداف هذا الموضوع، ذكر المصدر عينه أن هذا الدعم “يروم تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ وإدارة مخاطر الزراعة البورية وتشجيع الممارسات الزراعية المراعية للمناخ، فضلا عن تحسين إدارة المياه والتربة، وذلك بغرض تثبيت المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك زيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي بعد إصلاحها”. وأحال بيان البنك الدولي إلى تعليق أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي بالمنطقة المغاربية ومالطا، بأن “هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي سيساعد المغرب من خلال دعم التوسع الطموح للممارسات الزراعية المراعية للمناخ، بغرض تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق الريفية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030”. جدير بالذكر كذلك أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وقع إلى جانب يان شيلينغ، المسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية، هذا الأسبوع، على اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب، وذلك بغرض دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون."
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن “مؤشر التضخم الأساسي”، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر نونبر 2024 ارتفاعا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر (خلال شهر) وبـ 2,6 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2023 (أي خلال عام)، لافتة إلى أن “أبرز انخفاضات المواد غير الغذائية همَّت على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 1,5 في المائة”. وحسب البيانات الرسمية ضمن مذكرة إخبارية للمؤسسة الإحصائية الوطنية حول “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك” لشهر نونبر 2024، وهو مؤشر قياس أسعار المستهلكين، فإنه سجل “انخفاضا بـ 0,2 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق”، مؤكدة أن “هذا الانخفاض ناتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,4 في المائة، مقابل “استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية”. وفق المذكرة التي طالعتها هسبريس، فإن “انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهرَي أكتوبر ونونبر 2024، همّت، على الخصوص، “أثمان “الفواكه” بـ3,5 في المائة، و”الخُضر” بـ 1,1 في المائة، ثم “السمك وفواكه البحر” بـ 0,8 في المائة، وكذا “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,6 في المائة.     في المقابل، ارتفعت أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 1,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,1 في المائة. كما زادت أسعار منتجات “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,5 في المائة. حسب المدن وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ 0,9% وفي آسفي بـ 0,8% وفي بني ملال والرشيدية بـ 0,7%. أما في كل من تطوان وطنجة وسطات فقد تراجع بـ 0,6% وفي مراكش بـ 0,4% وفي وجدة بـ 0,3% وفي القنيطرة بـ 0,2%، بينما شهدت الدار البيضاء ومكناس انخفاضَه بـ 0,1%. بينما سُجلت ارتفاعات الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلكين في كل من العيون والداخلة بـ 0,5%، وكذا في كل من أكادير وفاس بـ 0,3%. وبالمقارنة مع الشهر نفسه (نونبر) من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,8 في المائة خلال شهر نونبر 2024. نتج هذا الارتفاع، حسب المذكرة نفسها، عن “تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,8 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة. كما “تراوحت نِسب التغير لأصناف المواد غير الغذائية” ما بين انخفاض قدره 3,8% بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6% بالنسبة لكل من “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، حسب المصدر عينه."
real,في أعقاب النقاش المثار على المستوى الوطني بخصوص توالي حالات تسمم المواطنين المغاربة من مرتادي مطاعم وفضاءات مخصصة لتقديم مأكولات، ووجود دعوات من قبل “حُماة المستهلك” بغرض تأسيس “مؤسسة مستقلة لمراقبة محلات تقديم خدمات الإطعام لفائدة المغاربة”، دعا مهنيون ممثلون لأرباب المخابز والمطاعم ومموني الحفلات بدورهم إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة، ومكافحة كل ما يسيء للمهنيين الحقيقيين”. وتحدث مهنيون عن هذا الموضوع لهسبريس على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة أمس الخميس، إذ نفوا مسؤوليتهم عن هذه التسممات، موضحين أن “الأمر يتعلق أساسا ببعض المتطفلين على المهن التي تمثل هذا القطاع”. متحدثا عن الموضوع لجريدة هسبريس الإلكترونية أكد حسن أيت سعيد، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بجهة الرباط سلا القنيطرة، “عدم مسؤولية المهنيين المنظَّمين، بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمخلفات العشوائية”.     وقال أيت سعيد: “هذه القطاعات تعيش مشاكل عدة يتعرض إثرها بعض المواطنين لمجموعة من التسممات، وذلك لا يرجع إلى أصحاب المطاعم أو الممونين أو أرباب المخابز، بل يعود إلى مجموعة من الأفراد الذين يشتغلون أساسا في نوع من العشوائية”. كما ذكر المتحدث أن “المفروض، اليوم، هو أن كل مهني يجب أن يعرف مختلف الشروط التي يجب الالتزام بها في عمله”، وزاد: “المعنيون إذن بموضوع التسممات لا علاقة لهم بمهن المطاعم وتموين الحفلات والمخابز”، موردا: “الهدف هو أن يلعب هذا القطاع دورا اقتصاديا وثقافيا؛ ولذلك قمنا باستدعاء بعض الإدارات لتنوير المهنيين”. من جهته أوضح علي الزوهري، نائب رئيس الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات، أن “هناك من يريد تشويه سمعة ممون الحفلات”، مردفا: “صرنا نرى كوارث وتسممات تسيء في نهاية المطاف إلى مهنيي القطاع، صادرة عن أشخاص لا علاقة لهم بتموين الحفلات أساسا”. وأكد المتحدث لهسبريس ما مفاده أن “مهنيي تموين الحفلات لديهم التزامات معينة في هذا الصدد، ويقومون بتأدية الضرائب، بينما يوجد أفراد يشتغلون دون أي التزامات من هذا القبيل، وفي ظروف غير صحية”. كما بيّن الزوهري أن “ميدان تموين الحفلات ذو حمولة تاريخية تعبر عن الطبخ المغربي والتقاليد المغربية والكرم المغربي كذلك؛ الأمر الذي يستوجب توفير مختلف الشروط اللازمة للاشتغال في أفق 2030″، مؤكدا على “أولوية تنظيم القطاع ووقف العشوائية التي تتسبب في مثل هذه المسائل”. تجدر الإشارة إلى تسجيل حالات تسمم مواطنين بعدد من المدن في الآونة الأخيرة، وذلك بعد استهلاكهم مأكولات معينة، سواء داخل مطاعم أو خلال حفلات أعراس، أو حتى لدى ممتهني الطهي بالرصيف؛ الأمر الذي أيقظ دعوات من أجل “ضبط هذا القطاع وإعمال الزجر في وجه المخالفين لشروط حفظ الصحة”، فضلا عن “رفع منسوب عمل اللجان المختلطة التي تعمل على مراقبة المحلات بشكل دوري”. جدير بالذكر كذلك أن اللقاء الذي احتضنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة تحت عنوان “تنظيم القطاعات في أفق رؤية المغرب 2030″، وترأسه حسن صاخي، عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بالملف، بما فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة التجارة؛ فضلا عن ممثلة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكفاءات كذلك.
real,انتقلت مكاتب المحاسبة ومصالح الحسابات في المقاولات بمختلف أحجامها إلى السرعة القصوى، تأهبا للتعامل مع تغييرات جديدة على مستوى معالجة الفواتير وآجال الأداء، ابتداء من فاتح يناير 2025، سيترتب عن الإخلال بمقتضياتها عقوبات وغرامات مالية ثقيلة، إذ ستدخل المرحلة الثالثة الأخيرة من إجراءات القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء حيز التنفيذ، وستشمل نطاقا وسعا من الشركات، بما في ذلك الصغيرة جدا (TPE)، التي كانت مستثناة سابقا. وأفادت مصادر مهنية بأن الشركات التي تحقق رقم معاملات يتراوح بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستلتزم، ابتداء من فاتح يناير المقبل، بالأحكام التنظيمية الجديدة السارية منذ يونيو 2023 في ما يخص آجال الأداء، موضحة أن الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم كانت أول من خضع لهذه الأحكام منذ يوليوز 2023، قبل أن تصبح الشركات ذات رقم معاملات متوسط يتراوح بين 10 ملايين درهم و50 مليون درهم خاضعة لهذه التنظيمات الجديدة، بعد مرور ستة أشهر من التاريخ المذكور، وتحديدا منذ فاتح يناير من السنة الجارية. وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أنه ابتداء من الشهر المقبل ستخضع جميع الفواتير مهما بلغت قيمتها لمقتضيات القانون المتعلق بآجال الأداء، إذ سيجري إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإجبارية تقديم تصريحات فصلية، مع اعتماد إجراء انتقالي بخصوص تصريحات 2024 و2025 السنوية، بالنسبة إلى الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 50 مليون درهم، بحيث تقدم التصريح الخاص بالسنة الجارية قبل فاتح أبريل المقبل، وتصريح السنة القادمة قبل فاتح أبريل 2026، مؤكدة أن نسب الغرامات المطبقة ستكون حسب فترة التأخير.     وذكرت المصادر نفسها أن نسب الغرامات ستحدد بناء على السعر المرجعي الجديد لبنك المغرب، وستتوزع بالنسبة إلى التأخيرات المسجلة بعد فاتح دجنبر الجاري بين 2.50 في المائة عن الشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي، موضحة أن التأخيرات المسجلة بين فاتح يونيو والأول من هذا الشهر ستحتسب بنسبة 2.75 في المائة عن الشهر الأول و0.85 لكل شهر أو جزء من شهر إضافي أيضا، مشددة على أن النسبة ذاتها ستطبق على التأخيرات السابقة لمنتصف السنة الجارية (فاتح يونيو الماضي)، حيث ستحتسب الغرامة بنسبة 3 في المائة عن الشهر الأول. ونص القانون 69-21، المتعلق بآجال الأداء، على قواعد واضحة تنطبق على جميع المعاملات التجارية والفاعلي، سواء كانوا عموميين أو خواصا، طالما أن العملية تجارية، حيث تهم60 يوما إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة بين الأطراف، و120 يوما إذا تم الاتفاق عليها، مع تحديد تاريخ بدء الحساب من آخر يوم في شهر تسليم السلع أو تقديم الخدمات، إضافة إلى أجل استثنائي في حدود 180 يوما لبعض القطاعات، بشرط وجود مرسوم خاص وموافقة مجلس المنافسة، غير مطبق حتى الآن. وكشفت مصادر هسبريس عن احتساب آجال الأداء ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة، التي يجب إعدادها في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر تسليم السلع أو إنجاز الخدمات، فيما تفرض الغرامات عند عدم احترام الآجال المذكورة، ويتم احتسابها على المبالغ غير المؤداة في الوقت المحدد، بناء على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب (2.5 في المائة حاليا) للشهر الأول، و0.85 في المائة لكل شهر أو جزء من شهر إضافي، مؤكدة تطبيق عقوبات مالية أيضا عند التأخير أو عدم تقديم التصريحات، تتراوح بين 5000 درهم و250 ألف درهم، حسب رقم معاملات الشركة.
real,على غرار مهنيي القطاعات الأخرى يأمل أرباب المخابز والحلويات وممونو الحفلات، بدورهم، الاستفادة من الدينامية التنظيمية التي من المرتقب أن تنتج عن استعدادات المغرب لاحتضان مجموعة من التظاهرات القارية والدولية في أفق 2030، على رأسها “المونديال”. ولتعميق النقاش حول الموضوع فتحت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، الخميس، البابَ أمام هؤلاء المهنيين للاستماع إلى آرائهم واستقبال مقترحاتهم بهذا الخصوص، وذلك بهدف “الوصول إلى قطاع أكثر تنظيما يساهم في تجاوز إشكاليات عميقة، على رأسها العشوائية”.      متحدثا في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء التواصلي الذي جرى تنظيمه تحت عنوان: “تنظيم القطاعات في أفق 2030″، أكد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، على “أولوية الإنصات لمهنيي هذا القطاع ومعالجة المشاكل التي يكشفونها، وذلك في إطار رؤية المغرب في أفق 2030؛ فالهدف في نهاية المطاف هو الوصول إلى قطاع مهيكل ومنظم يعطي صورة طيبة وعصرية عن المملكة”. واستدل صاخي بكون “النمو الاقتصادي للمملكة يوجب إعادة هيكلة مجموعة من القطاعات، من بينها هذا القطاع الذي صار يعاني كثيرا من المنافسة غير الشريفة من قبل القطاع غير المهيكل”، وزاد: “الهدف هو إيجاد حلول واقعية وتنظيم المهنيين ضمن قطاع مهيكل ومرخص بطريقة عصرية، من أجل خلق فرص شغل جديدة”. كما شدد المتحدث على “أهمية التحدث إلى المهنيين بخصوص مختلف المشاكل التي يثيرونها، والارتقاء بوضعية هذه القطاعات، وذلك من خلال تطوير ما يلزم من برامج، بتشارك مع الهيئات المهنية، قصد تجويد الخدمات التي يتم تقديمها لفائدة المواطنين المغاربة”.  وطغت على اللقاء التواصلي نقاشاتٌ بخصوص الإشكاليات التي تؤرق أصحاب المخابز والحلويات ومموني الحفلات كذلك، خصوصا ما يتعلق بـ”العشوائية وسعي عدد من الغرباء إلى الاستثمار في هذا القطاع خارج أي شكل من أشكال التنظيم، بما لا يحقق مسألة المنافسة الشريفة”، وفق مختلف التدخلات. “محاربة العشوائية” كرئيس منتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب بيّن الحسين الزاز “وجود قطاع المخابز وسط دوامة من المعاناة منذ ما يقرب 3 عقود، أي منذ تحرير أسعار الحبوب، بعدما كان يُضرب به المثل في التنظيم وفي المقاولة الناجحة بالمملكة”، مردفا: “السياق كان يساعد المهنيين على توفير منتج الخبز على طول اليوم لسد حاجيات موائد المغاربة”. وكشف الزاز ضمن كلمته أن “أولى المشاكل التي تؤرق بال المهنيين اليوم تتمثل في العشوائية، وتكاثر المحلات التي تنشط في صناعة مختلف أنواع الخبز بدون أن تستوفي الشروط اللازمة لتوفير هذا المنتج الذي يستلزم وجود أعلى درجات النظافة، ما دام الأمر يتعلق ببطون المغاربة”، متابعا بلسان دارج: “ها لي تيبيع خبز الدار، ها لي تيقول كاين خبز الزرع، كل واحد وشنو تيقول وتيْبيع”.  كما ذكر المتحدث ذاته أنه “في إطار رهانات تنزيل النموذج التنموي الجديد ومغرب 2030 من الضروري جدا أن يكون هذا القطاع مواكبا لهذه التطورات؛ فقد صرنا اليوم أمام تكاثرِ نقاط البيع العشوائي للخبز دون حسيب أو رقيب، فيما الأجدر أن يكون هذا الموضوع من اهتمامات الولاة والعمال”. الرئيس المنتدب ذاته لفت كذلك إلى دراسة تم إنجازها على المستوى الوطني، وشخّصت إشكاليات يعرفها قطاع صناعة الخبز والحلويات بالمغرب، مضيفا: “هي إشكاليات ننتظر أن تنتفي بالتوقيع على البرنامج التعاقدي الجديد مع الحكومة، وذلك من خلال وضع هذا القطاع على الخط الصحيح وإعمال الصرامة في احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”. التطفل على المهنة في سياق متصل أوضح على الزوهري، نائب رئيس الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات بالمغرب، أن “التواصل مهم بخصوص هذا الموضوع، على اعتبار أن هناك مأزقا نحاول أن نخرج منه كمهنيين، إذ نأمل أن تكون هناك آذان صاغية وأن يطلعوا على المقترحات التي نقدمها”.  وقال الزوهري لهسبريس: “إن تنظيم المغرب منافسات مهمة في المستقبل يفرض علينا أن نكون في المستوى، وذلك من خلال تطوير إمكانياتنا البشرية وإنصاف هذا القطاع من الفوضى التي يعيشها؛ فعلى سبيل المثال يمكن لكثيرين أن يلجوا إلى المنصة الخاصة بصفقات تموين الحفلات دون أن يكون ذلك من اختصاصهم في الأساس، ولا علاقة لهم بالإطعام والتموين نهائيا”؛ كما بين أن “العشوائية من أبرز المشاكل التي يعاني منها المهنيون، بوجود أفراد يمسون بسمعة هذا القطاع، بما يؤكد ضرورة محاربتها، بالنظر إلى أن هذا الأخير يحمل حمولة ثقافية وتقاليد مغربية في نهاية المطاف”.
real,حظي صندوق الإيداع والتدبير بتكريم خلال ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، نظمّها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقبة البرلمان، تحت رعاية الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة. وعبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لطيفة جبابدي، ناشطة حقوقية وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة سابقاً، عن “تقديره العميق واعتزازه بالمؤسسات التي ساهمت في الجهود المشتركة لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”. في هذا السياق أفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأنه “تم تكريم صندوق الإيداع والتدبير تقديراً لمساهمته المتميزة في إدارة وتنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي؛ كما شمل التكريم مؤسسات أخرى من بينها بنك المغرب والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.     وأوضح البلاغ أن “برنامج جبر الضرر الجماعي يأتي في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويهدف إلى الحد من مظاهر التهميش التي عانت منها المناطق المتضررة وتعزيز المصالحة الوطنية، في سياق المسار العام للانتقال الديمقراطي بالمملكة المغربية”. وأكد المصدر ذاته أنه “تم تنفيذ هذا البرنامج بتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووكالة تنمية جهة الشرق، وثلاثة مجالس إقليمية، إلى جانب مؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير التي عُينت كوكالة منفذة وهيئة متعاقدة للبرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2014، حيث تولت الإشراف على التنفيذ الميداني للبرنامج”.
real,هل تنعش الضريبة التصالحية خزينة الدولة في الأيام الأخيرة من 2024؟ سؤال بات يطرح نفسه بقوة في المغرب مع الإقبال الكبير الذي تشهده المديريات الجهوية للضرائب من طرف رجال المال والأعمال الذين يسابقون الزمن من أجل أداء هذه الضريبة لتفادي أداء أضعافها في حال دخول سنة 2025. وخلفت الدينامية التي تعرفها مديريات الضرائب حالة من الارتياح لدى الرأي العام، الذي استبشر خيرا بأداء الأغنياء الضرائب المطلوبة لمالية الدولة، وذلك بهدف مواكبة المشاريع والأوراش الاجتماعية والتنموية التي تشهدها البلاد. ويراهن الكثير من المتابعين على أن تسجل الضريبة التصالحية المفتوحة في وجه عموم المغاربة، التي تستوجب أداء 5 بالمائة لقاء أي مبلغ أو رقم مالي غير مبرر، وتم ضبطه في حساب هذا الشخص، أرقاما مهمة من شأنها مساعدة المالية العمومية.     في قراءته للموضوع يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 أقر إجراءات لإخضاع الدخول غير العادية، إلى جانب الدخول المهنية والعقارية، للضريبة على الدخل”، معتبرا أن “عددا من المواطنين الذين يشغلون سواء في القطاع المهيكل أو غير المهيكل، ولا يستطيعون تبرير هذه الدخول، سيضطرون إلى أداء ضريبة تصل إلى 38 في المائة”. وأفاد جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذا الإجراء الضريبي الجديد ينطوي على أمرين مهمين، الأول إيجابي؛ بحيث سيدفع العديد من المواطنين إلى التوجه لأداء الغرامات التصالحية قبل متم السنة الجارية، وهو ما من شأنه در أموال مهمة على خزينة الدولة، ستوجه لتمويل المشاريع والأوراش الكبرى التي فتحتها البلاد”. وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته أن “المظاهر السلبية لهذا الإجراء تتجلى في أنه سيشجع الاكتناز المنزلي للأموال، وبالتالي ارتفاع نسبة تداول ‘الكاش’ الذي تراهن الدول على تقليل استعماله”، لافتا إلى أن “مجموعة من المواطنين سيعسون إلى التهرب من أداء هذه الضريبة وسيتجنبون إيداع أموالهم في المؤسسات البنكية”، ومشددا على أن “هذا الأمر سيفرض تحديات كبيرة على جهود محاصرة ‘الكاش’ ورقمنة الأداء”. من جهته قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الإصلاحات الاقتصادية التي تمر عبر زيادة الضرائب إصلاحات غير حقيقية؛ لأن الهدف منها إنعاش ميزانية الدولة وتغطية إنفاقها”. واعتبر الكتاني أن “الزيادات الضريبية مع التهديد بالغرامات ليست أسلوبا مواطنا، وتسائل مدى ربحية الاستثمارات التي التزمت بها الدولة في إطار استضافة كأس العالم 2030؛ بل تظهر أن الدولة التزمت بمصاريف تفوق قدراتها الإنفاقية”. وأضاف الخبير ذاته أن “هذه الزيادات والغرامات الضريبية تصب في مصلحة خزينة الدولة من أجل تغطية الإنفاق الذي التزمت به مع الشركاء الدوليين”، لكنها “لا تخدم القطاع نصف المهيكل، إذ ستؤدي إلى قتل المقاولات التي تشتغل فيه؛ وبالتالي رفع نسب الإفلاس المقاولاتي، خاصة في صفوف المقاولات الصغرى والصغيرة جدا”. وتابع المتحدث ذاته موضحا أن “هذه الإجراءات الضريبية تشير إلى انفصال ميزانية الدولة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المغاربة”، موردا أن “القول إن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي لا يستقيم، لأن التهرب الضريبي في المغرب جزئي وليس مطلقا، ويتم تعويضه في إطار الضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها المستهلك”، وفق تعبيره.
real,وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية (KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau)، يان شيلينغ، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون يورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز لقجع جودة التعاون المغربي-الألماني، خاصة من خلال البنك الألماني للتنمية، لمواجهة تحديات تغير المناخ ومواكبة الانتقال البيئي.     كما شدد على الأهمية المتزايدة للمرونة المناخية ضمن المنطق المالي والاقتصادي، مذكرا بالأولوية التي توليها المملكة سعيا لإرساء اقتصاد أخضر وتعزيز الإجراءات المستقبلية. من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالتعاون المثمر القائم بين المغرب وألمانيا، لا سيما في مجال الفلاحة، معتبرا أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس تعاونا نموذجيا. من جهته، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على ضرورة مكافحة تغير المناخ، خاصة ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه وترشيد استهلاكها. وأضاف بركة أن المغرب منخرط في تطوير الطاقات المستقبلية التي أضحت تلعب دورا مهما. بدوره، أبرز سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، روبرت دولغر، أن توقيع هذه الاتفاقية يرمز يشكل قوي لتعاون نموذجي، تطبعه الثقة المتبادلة والتعاون المثمر حول أجندة مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الكبرى. وفي هذا السياق، أشار دولغر إلى الحاجة الملحة للتحرك بشكل فوري لمواجهة تحديات تغير المناخ، باعتبار قضية المناخ أولوية استراتيجية في المستقبل. أما مديرة مكتب البنك الألماني للتنمية في المغرب، يان راجبار، فأكدت أن مكافحة تغير المناخ تشكل ركيزة أساسية ورمزية للتعاون مع المغرب. وفي ختام حفل توقيع هذه الاتفاقية، الذي حضره أيضا الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، أشاد لقجع ودولغر بمستوى علاقات الشراكة القائمة بين المغرب وألمانيا، مؤكدين عزمهما على العمل على تعزيزها.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك فتحت تحقيقا موسعا حول استغلال عمليات “استيراد مضللة” لتهريب أموال إلى الخارج، من خلال الاستعانة بمقاولات صغرى لتبرير استيراد سلع من دول آسيوية، بينها الصين والفلبين، وتحويل مبالغ مهمة إلى حسابات خاصة بمصدرين في هذه الدول، وذلك بناء على فواتير متلاعب في قيمتها الحقيقية. وأفادت المصادر ذاتها بأن معطيات واردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف حول حسابات ومعاملات مقاولات مشبوهة استنفرت خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك، التي وجهت فرق المراقبة الجمركية إلى التدقيق بشأن عمليات استيراد بعينها، جرى أغلبها عبر ميناء الدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات حظيت بتأشيرة مصالح الصرف وجرت عبر حسابات بنكية بطريقة اعتيادية بين المغرب ودول آسيوية، مشددة على أن أبرز مؤشر اشتباه حرك المراقبين هو تكرار عمليات استيراد السلع ذاتها داخل نطاق زمني محدد، والتعامل مع المصدّر ذاته في الخارج. وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الجمارك ضيقوا نطاق التحقيق بالاعتماد على بيانات الضرائب، التي كشفت عن اختلالات في التصريحات برقم المعاملات والأرباح من قبل الشركات المشتبه فيها، موضحة أن التدقيق قي سجلاتها التجارية أظهر حداثة تأسيسها في السوق، وعدم توفرها على رصيد من السنوات يبرر قيامها بالعدد المسجل من عمليات الاستيراد، المرتبطة أساسا بسلع استهلاكية صغيرة الحجم، يصعب على خلايا القيمة الجمركية (Cellule de Valeurs Douanières) تحديد قيمتها الحقيقية.     وتزامنت التحقيقات الجديدة مع تشيد مصالح الإدارة العامة للجمارك تدابير مراقبة المستفيدين من نظام “القبول المؤقت” (admission temporaire)، حيث كثفت عمليات تبادل المعطيات مع إدارات شريكة، أبرزها المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، حول مجموعة من الحالات المشتبه فيها، وذلك بعد رصد تنامي استغلال مستوردين هذه الإجراءات التحفيزية لتحقيق أرباح مهمة، حيث استوردوا سلعا في إطار هذا النظام قبل أن يعيدوا تسويقها داخل السوق الداخلية دون تصديرها، ما سمح لهم بتحقيق هوامش ربح كبيرة، بالنظر إلى عدم أداء الرسوم الجمركية عليها. وكشفت مصادر هسبريس ربط مصالح المراقبة الجمركية اتصالات بمؤسسات نظيرة في البلدان المصدرة للسلع موضوع التدقيق، في سياق تجميع المعطيات حول المتعاملين مع المقاولات المغربية، وتحديد ارتباطاتهم في ما يتعلق بتحويل مسار الأموال المحولة إليهم في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى، يسهل على مستوردين مغاربة الحصول عليها، مؤكدة استعانتها في مخاطبة هذه الجهات بخبرات مراقبي مكتب الصرف وقواعد بياناتهم الدولية. وتواجه مصالح المراقبة الجمركية تحديات أخرى في معالجة ملفات الاستيراد والتصدير، خصوصا ظاهرة تقليص قيمة السلع في الفواتير المصرح بها، إذ عملت على تطوير طرق المراقبة ووضع الآليات اللازمة للحد من تبعات هذه الظاهرة، ما مكنها من استعادة حقوق إضافية بالمليارات، فيما ركزت استراتيجيتها للتدقيق في المعاملات المشتبه فيها على وضع مؤشرات للتقييم بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وكذا الفدراليات والجمعيات المهنية، وتطوير التحليلات والدراسات القطاعية التي تؤدي إلى أبحاث ميدانية، وداخل الشركات نفسها، وكذا اللجوء إلى المساعدة الإدارية المتبادلة، المتمثلة في طلب المعلومات من الجمارك الأجنبية.
real,تنظم الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، من 16 إلى 19 دجنبر الجاري، عملية انتقاء خاصة بالعاملات الزراعيات للمشاركة في موسم جني الفواكه الحمراء بإسبانيا في جهات فاس-مكناس، مراكش-آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك لضمان توزيع جغرافي عادل وإتاحة فرص متكافئة للعاملات من مختلف المناطق. وحسب بلاغ لـ”أنابيك” تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن عملية الانتقاء تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا في مجال التشغيل وتنقل اليد العاملة، مشيرا إلى أن “العملية عرفت حضور ممثلي عدد من المشغلين الإسبان، إلى جانب ممثلي السفارة الإسبانية بالمغرب، بالإضافة إلى جمعيات مهنية مغربية وإسبانية، من أجل اختيار العاملات بناء على لوائح وطنية جرى إعدادها منذ عام 2022، حيث تم تحديث بياناتهن وإجراء عملية مراجعة دقيقة لضمان تطابق المؤهلات المطلوبة مع المعايير المعتمدة من قبل المشغلين الإسبان”.      في هذا الصدد، أعطت إيمان بلمعطي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إشارة انطلاق هذه العملية من مدينة طنجة، مشددة على أهمية هذه المبادرة في تعزيز فرص الشغل للعاملات المغربيات وتأمين حقوقهن في إطار الاتفاقيات الثنائية. حري بالذكر أن “أنابيك” تشرف على جميع مراحل الانتقاء، بدءا من استقبال المترشحات والتحقق من هوياتهن، مرورا بتنظيم مقابلات شخصية لتقييم استعدادهن للعمل، وصولا إلى تنظيم لقاءات تعريفية، بحيث يتم خلال هذه اللقاءات إطلاع العاملات على ظروف العمل والحياة في إسبانيا، بما يشمل الحقوق والواجبات، لضمان جاهزيتهن للتأقلم مع بيئة العمل الجديدة.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,25% ليستقر عند 14.806,18 نقطة. من جانبه، حقق مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,27% إلى 1.199,26 نقطة. بدوره تعزز “MASI.ESG”، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG””، بنسبة 0,23% ليستقر عند 1.047,99 نقطة.     وبصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,25% ليستقر عند 1.506,47 نقطة. وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء على خسارة بنسبة 0,04%."
real,اهتدت الحكومة خلال إعدادها مشروع القانون المالي لسنة 2025 إلى إجراء جبائي بمثابة “هدية ضريبية” لفائدة المقاولات وموزعي السيارات أيضا، استهدفت من خلاله تحفيز الشركات على تغيير أساطيلها من المركبات ومواجهة ارتفاع أسعار في السوق، بإضافة مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) إلى مخصصات الاهتلاك القابلة للخصم من الناحية الجبائية بالنسبة إلى عربات نقل الأشخاص، بحيث انتقلت من 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) إلى 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)؛ فيما استغلت الإجراء المذكور أيضا لإنعاش سوق السيارات الجديدة، التي تعيش على وقع الركود. وابتداء من فاتح يناير المقبل سيدخل الإجراء الجبائي الجديد حيز التنفيذ، وسيتيح للشركات فرصة استثنائية للاستثمار في سيارات فاخرة، مع الحصول على مزايا ضريبية كبيرة؛ ذلك أن الزيادة في السقف الضريبي القابل للخصم سيفتح آفاقا جديدة للشركات التي ترغب في اقتناء سيارات سياحة بمواصفات تقنية عالية، دون مواجهة تحملات ضريبية مفرطة، علما أن الشركات في السابق كانت مضطرة إلى توخي الحذر عند شراء سيارات باهظة الثمن، إذ لم يكن الإهلاك على الجزء الذي يتجاوز 300 ألف درهم قابلا للخصم ضريبيا. وبفضل هذا السقف الجديد ستتمكن الشركات من خصم مبلغ أكبر ضريبيا، ما يمكنها من التفكير في شراء سيارات عالية الجودة وتوسيع أسطولها، دون المساس بوضعها الضريبي؛ فيما يمنحها هذا الإجراء أيضا مرونة أكبر في اختياراتها الاستثمارية، ويسمح لها باختيار سيارات أفضل وأكثر أمانا وأداء، مع تحسين وضعها الضريبي، وهي ميزة قد تكون مفيدة بشكل خاص للمقاولات العاملة في قطاعات معينة، مثل النقل السياحي والفندقة والترفيه، وكذا خدمات الضيافة والاستقبال الفاخرة.     تعزيز الاهتلاك القابل للخصم تشكل زيادة الإهلاك القابل للخصم السنوي لسيارات السياحة تغييرا رئيسيا آخر أدخله مشروع قانون المالية لسنة 2025، بحيث يمكن الشركات من خصم ما يصل إلى 80 ألف درهم سنويا من أرباحها الخاضعة للضريبة، مقارنة بـ60 ألف درهم في السابق؛ فيما ستساهم الزيادة في سقف مخصصات الاهتلاك القابلة للخصم في تخفيض أرباح هذه الشركات الخاضعة للضريبة بشكل أكبر، ما يؤدي إلى توفير ضريبي كبير، وتقليص العبء الجبائي المرتبط بهذه الاستثمارات المتكررة بدرجة أساسية. وأوضح إبراهيم أسوار، خبير محاسب، في تصريح لهسبريس، أن “رفع مخصصات الاهتلاك القابلة للخصم من الناحية الجبائية بالنسبة إلى عربات نقل الأشخاص سيحفز الشركات على الاستثمار عبر التأجير التمويلي ‘ليزينغ’، إذ ينطبق هذا الإجراء الجديد أيضا على السيارات المقتناة بنظام التأجير المذكور، ما يمنح هذه الشركات ميزة إضافية تتمثل في تحسين جزء الاهتلاك المدرج ضمن أقساط الإيجار، إذ إن المنشآت التي ستختار التأجير التمويلي ستستفيد من خصم ضريبي أعلى على جزء الاهتلاك من أقساط الإيجار، بالإضافة إلى المزايا الأخرى المرتبطة بهذا النوع من التمويل”. وأضاف أسوار، في السياق ذاته، أن “هذا الامتياز الضريبي قد يكون مفيدا بشكل خاص للشركات العاملة في قطاعات تعتمد بشكل كبير على السيارات كأداة عمل، مثل خدمات النقل والتوصيل والتسويق التجاري؛ فيما يعد التجديد المنتظم لأسطول سياراتها أمرا حيويا لضمان جودة خدماتها”، موردا أنه “مع الزيادة في الاهتلاك القابل للخصم ستتمكن هذه الشركات من تقليل العبء الضريبي بشكل كبير، خصوصا المرتبط بهذه الاستثمارات المتكررة”، ومنبها إلى أن “هذا الإجراء الجديد ينطبق فقط على السيارات السياحية، ولا يشمل أنواع السيارات الأخرى المستخدمة من قبل الشركات، مثل السيارات التجارية والشاحنات، أو معدات البناء، إذ يتعلق الأمر بتدبير محدد يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا النوع من السيارات”. تحفيز مبيعات موزعي السيارات أحد الجوانب الرئيسية لهذه التدابير الضريبية الجديدة أنها تنطبق فقط على المشتريات التي تتم اعتبارا من سنة 2025؛ وبالتالي فالسيارات التي تمتلكها الشركات بالفعل غير مشمولة بهذه التغييرات. فيما تهدف هذه التدابير إلى تشجيع تجديد أسطول السيارات لدى الشركات من خلال تقديم شروط ضريبية أكثر ملاءمة لاقتناء المركبات الجديدة، وتسعى أيضا إلى تحفيز مبيعات موزعي السيارات التي شهدت حالة من الركود، مقارنة مع السنوات التي سبقت تفشي جائحة كورونا، بسبب موجات التضخم التي رفعت الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للزبائن، الأفراد والمقاولات. وأكد طه المودن، وكيل تجاري لدى شركة لتوزيع السيارات بالدار البيضاء، أن “الإجراء الجبائي الجديد يعكس توجها إستراتيجيا من الحكومة لتحفيز قطاع السيارات والاقتصاد بشكل عام، إذ سيشجع رفع سقف مخصصات الاهتلاك القابلة للخصم من 300 ألف درهم إلى 400 ألف الشركات على تحديث أساطيلها، ما سيخلق طلبا إضافيا في السوق، ويدعم القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات، مثل شركات التمويل والتأمين والخدمات اللوجستية”، موضحا أن الإجراء المذكور “سيتصدى لحالة الركود في قطاع السيارات منذ أزمة جائحة كورونا، حيث شهدت المبيعات انخفاضا بنسبة تراوحت بين 20 في المائة و30، وسيقدم دفعة قوية لتحفيز الطلب، ما سينعش السوق ويعيد الثقة للمستثمرين”. وتابع المودن، في تصريح لهسبريس، بأن “الاقتصار على السيارات التي يتم اقتناؤها ابتداء من 2025 يشكل حافزا إضافيا لتسريع قرارات الشراء، ويخلق دينامية جديدة قد تزيد من المبيعات بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال السنة الأولى من تطبيق الإجراء، إضافة إلى تقليص التكاليف التشغيلية للشركات؛ فالاهتلاك الأكبر سيتيح لها تخفيض أعبائها الضريبية السنوية، وهو ما سيعزز قدرتها على المنافسة والاستثمار في مجالات أخرى”، موضحا أنه “رغم الإيجابيات يبقى التضخم عقبة رئيسية قد تحد من تأثير هذا الإجراء على السوق؛ فقد ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الأخيرة، ما قد يجعل الهدية الضريبية غير كافية لتعويض الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية”.
real,"كشف التقرير حول “السياسة النقدية”، الذي قُدم وتدارسه أعضاء مجلس البنك المركزي المغربي في آخر اجتماع لهم برسم السنة المالية 2024، عن آفاق اقتصادية عالمية مازالت موسومةً بـ”عدم يقين مهمين”، رغم إشارته الدالة إلى ما أبان عن الاقتصاد من “مرونة نسبية، ولكن مازالت آفاقه المستقبلية غير مؤكدة وتميل بشكل عام نحو التباطؤ”. وردَ هذا في الفصل المتعلق بـ”الآفاق متوسطة المدى وتوازنات المخاطر”، إذ سجلت الوثيقة في خلاصاتها أنه “من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.2% متم هذا العام إلى 2.9% عام 2025 ثم 2.8% عام 2026″، وهو ما يبرز الفرضية الراجحة بـ “تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي على مدى أفق التوقعات”، حسب تعبير بنك المغرب، الذي يتفاءل، في المقابل، بأداء متطور إيجابياً على المدى المتوسط بالنسبة لقطاعات تصديرية (مثل صناعة السيارات)، فضلا عن “ارتفاع مداخيل الأسفار وتحويلات مغاربة العالم”؛ بما يصبّ في خلاصة بارزة: “توطيد النمو الاقتصادي للمغرب على المدى المتوسط”؛ رغم تنبيهات واضحة إلى “عدم توقع سياسات ترامب التجارية وخطر تفاقم إجهاد المياه والجفاف”. التجارة الخارجية على الصعيد الوطني بصَم عام 2024، حسب ما استقرأته هسبريس في التقرير ذاته، على “انتعاش ملحوظ في التجارة الخارجية للسلع”، لافتا إلى “زيادة الصادرات بنسبة 5.5 في المائة وارتفاع الواردات بنسبة 4.6 في المائة”.     وبعد “شبه ركود” سجلته سنة 2023 تبدو آفاق أبرز مؤشرات المبادلات الخارجية متسارعة، مع “انتقال وتيرة ارتفاعها من 5,5 هذه السنة إلى 8,9% في 2026″؛ وهو المعطى الذي فسّره تقرير السياسة النقدية بأنه “عاكسٌ بالأساس لاستمرار دينامية مبيعات قطاع السيارات التي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار درهم في 2026، وانتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يُرتقب أن تناهز 100 مليار بحلول السنة المذكورة”. الأسفار والتحويلات توقف البنك بإيجاب كبير عند “استمرار الأداء الجيد لإيرادات ومداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج”. ومن المنتظر أن تحافظ مداخيل الأسفار على “أدائها الجيد، خاتمةً السنة (الحالية) بارتفاع قدره 9,1%، كما يتوقع أن تُواصل تحسُّنها لتصل إلى 128 مليار درهم بحلول 2026”. أما عن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج” فيرتقب البنك المركزي المغربي أن “ترتفع بنسبة 4,3% مع نهاية هذه السنة”، مشددا على آفاقها الإيجابية بـ”نموّها بوتيرة سنوية تتراوح بين 3 و3,5% لتقارب 128 مليار درهم في 2026”. ومن المتوقع أن يُنهي “عجز الحساب الجاري” سنة 2024 عند 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 0.6% متم عام 2023. علاوة على ذلك “من المتوقع أن ترتفع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) إلى ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.4% عام 2023”. أما تزايد الواردات فأكد مصدر البيانات النقدية الرسمية أنه “بعد تراجعها بنسبة 2,9%، يُتوقع أن تتزايد بنسبة 4,6% في 2024 وبواقع 7,9% في 2025، قبل أن تستقر في 6% سنة 2026″، عازياً ذلك “بالخصوص إلى الارتفاع المنتظَر في مقتنيات سلع التجهيز ارتباطا بتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية”. وفي تحليله للمخاطر التي قد تنشأ عن ظرفية جيوسياسية متحركة لم يُخف “المركزي المغربي” تعوَيله على “سيناريو انخفاض” أسعار النفط العالمية، مُقدّرًا أنه “من المتوقع أن تتراجع الفاتورة الطاقية للمغرب بنسبة 6,9 هذه السنة، قبل أن تتتسم باستقرار في 2025، ثم تنحُوَ بانخفاض 4,1% في 2026 إلى ما يقارب 110 مليارات درهم”. “أخذاً بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة”، أجمَل تقرير السياسة النقدية أن “الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ستعزز، تدريجياً، لتصل إلى 400,2 مليار درهم بنهاية سنة 2026″، موضحاً أن ذلك “يمثل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات”. توازن المخاطر “مازالت حالة عدم اليقين التي تحيط بتوقعات الاقتصاد العالمي مرتفعة، تُغذّيها السياسات المتوخّاةُ من الإدارة الأمريكية الجديدة (ترامب)، التي مازال من الصعب توقع تأثيرها بسبب الشكوك حول توقيتها وحَجمها وردود الفعل التي ستُثيرها”، يورد تقرير السياسة النقدية عند تطرقه للمخاطر الناشئة والمحتملة. وفضلا عن “أزمة العقارات في الصين وتباطؤ الاقتصاد الألماني”، ما يشير إلى “مخاطر ضعف أو هشاشة النمو”، سجل المصدر الرسمي في إشارة جيوسياسية دالة أن “استمرار الصراع في أوكرانيا قد يفضي إلى زيادةِ إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي وتعطيل سلاسل التوريد، لاسيما الطاقية”. وطنياً فإن “المخاطر الرئيسة (المحورية) على النشاط الاقتصادي ترتبط بتكرار موجات الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي على المدى المتوسط”. وفي المقابل “تعزز الجهود التي تبذلها المملكة لتحفيز الاستثمار التفاؤل بشأن تسريع وتيرة النمو على المدى المتوسط والطويل”، يضيف خبراء البنك المركزي في نبرة طمأنة. أما بالنسبة للتضخم “فمازالت المخاطر في اتجاه الصعود؛ فبالإضافة إلى الضغوطات الخارجية يمكن أن يؤدي الجفاف المتكرر وتفاقم الإجهاد المائي إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، ما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية”، يختم التقرير بنبرة تنبيه."
real,"واصلت وضعية الائتمان البنكي في المغرب، سواء الموجّه لتمويل المقاولات أو الأسر، مسار تسارُعها على أساس فصلي وسنوي؛ وهو ما أظهرته بيانات حديثة متضمنة في “تقرير السياسة النقدية” الصادر إثر الاجتماع الرابع والأخير لمجلس البنك المركزي. الوثيقة التي طالعت هسبريس نسختها الكاملة المقدَّمة خلال الاجتماع الفصلي ذاته رسمت أفقاً متسارعاً “لدينامية اللجوء إلى الاقتراض”. “من المنتظر أن تتسارع وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تدريجيًا لتنتقل من 3,8% في 2024 إلى 5,5% في 2026، مروراً بنسبة تغيّر سنوي تبلغ 4.2% سنة 2025″، تورد الوثيقة، موضحة أن ذلك يأتي “أخذاً بالاعتبار التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وتوقعات خبراء النظام البنكي”.     قروض الأسر في التفاصيل وسَم “استقرار شبه تام” دينامية “نمو القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1.1%”، وفق ما أفاد به تقرير السياسة النقدية خلال الفصل الثالث من 2024. وأوردت الوثيقة الرسمية، التي تتضمن تحييناً للأرقام والبيانات، أن “الاتجاه في القروض المقدمة للأسر المغربية جاء نتيجة استقرار وتيرة النمو في القروض المقدمة لفئة الأفراد particuliersبنسبة 1.9%”، مشيرة إلى “تسارع نمو القروض الاستهلاكية من 0.6% إلى 1.2%، مع ركود عند 1.3% بالنسبة لفئة ‘قروض العقار والسكن’، مقابل تعمّق انخفاض القروض الممنوحة لفئة ‘المقاولين الأفراد’ من 6,2% إلى 7,2%”. إجمالاً يتبيّن باستقراء البيانات ذاتها أن “وتيرة نمو الائتمان لفائدة القطاع غير المالي تسارَعت من فصل إلى آخر”؛ إذ انتقلت من 1.2 إلى 3.3%، كنتاجٍ لارتفاع القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 2%، بعد انخفاض بنسبة 0.7%، ثم “زيادة بنسبة 14.9% في القروض المقدّمة للمقاولات العمومية” بعد أن كانت 5.5% فصلاً قبل ذلك. مقاولات البناء حسب “نوع النشاط” تُظهر بيانات الربع الثالث تحسنًا في إقراض الشركات الناشطة الفاعلة في قطاع “البناء والأشغال العمومية” و”الصناعات الاستخراجية” بـ 22.4% و20.7% على التوالي. وعلى العكس مما سبق فإن الإقراض للشركات في مجال “التجارة وإصلاح السيارات والأجهزة المنزلية” و”صناعات تحويلية متنوعة” كانت نسبته 5.9% و7.6% على التوالي. وزادت الوثيقة معلّقة: “يعكس التغيّر في الائتمان المقدم للشركات الخاصة زيادة بنسبة 1.6% في تسهيلات الخزينة مقارنة بانخفاض بنسبة 7.1% في الربع السابق، بينما تسارعت من 1.1% إلى 5.9% ‘قروض الإنعاش العقاري’، ومن 8.4% إلى 9.4% ‘قروض التجهيز”. أما بالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات العمومية فإن التحسن في مُعدلها من 5.5 إلى 14.9% يعكس بشكل أساسي الزيادة في التسهيلات النقدية للخزينة من 35.2% إلى 57%، في حين انخفضت “قروض التجهيز” بنسبة 8.3% بعد أن كانت 7.3%. ويمكن تفسير هذه الدينامية في إقراض المقاولات العمومية وتلك النشيطة في القطاع العقاري بمشاريع وأوراش البنيات التحتية، سواء السياحية أو الخدماتية أو البنيات الطرقية التي شرعت فيها المملكة فعلياً استعدادا لكأس إفريقيا 2025 و”كأس العالم 2030″. وفي مؤشر لافت استمرت “القروض متعثرة الأداء” في منحى الارتفاع بنسبة 3.4% على أساس التطور الفصلي، وبلغت نسبتها إلى القروض البنكية الجارية 8.6%؛ فيما ارتفعت بنسبة 1% للشركات الخاصة غير المالية وبنسبة 6.9% لفائدة لأسر، لتمثل نسبتها من إجمالي القروض المستحقة 12.6% و10.7%، على التوالي."
real,يقترب مشروع القانون المنظم لـ”الديون المتعثرة”، وإطلاق سوق ثانوية خاصة بها تناهز 10 مليارات دولار، من رؤية النور بدخول مسار تشريعي-قانوني “حاسم”، بعدما أعلن والي البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنه “تم الانتهاء من النص القانوني”، مؤكدا جاهزيته التقنية، مع إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن “بنك المغرب أوفى بوعده مجددا في هذا الملف أيضا”. وأضاف الجواهري، في ثنايا حديثه خلال ندوة صحافية نظمت عقب الاجتماع الرابع الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، أول أمس الثلاثاء، أن “النص الخاص بإطلاق الأسواق الثانوية للديون متعثرة الأداء (Créances en souffrance) تم الانتهاء منه مع جميع المعنيين”، مستحضرا التعاون الذي جمع فاعلين عموميين وخواص، أبرزهم وزارة المالية، ووزارة التجارة، والسلطات القضائية، والبنوك وشركات التمويل، وجميع أصحاب المصلحة. وتابع شارحا خلال إجابته عن سؤال في الموضوع: “من الواضح أن المساعدة التقنية من البنك الدولي كانت مهمة، وقد أرسلناه إلى الأمانة العامة للحكومة لنطلب وضعه على مسطرة ومسار الاعتماد. لكن لا يمكننا تطبيقه حتى يتم الانتهاء منه على مستوى تبنيه والمصادقة عليه. لكنه نص قانوني موجود، وقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن كما وعدتكم، لقد أوفينا بوعدنا”.     واعتبر المسؤول المالي المغربي أنه بعد مناقشة موضوع “السوق الثانوية للديون المتعثرة” خلال ورشة انعقدت في نونبر الأخير بالدار البيضاء، “فإننا ملتزمون بموعد وضعه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة للسماح للمواطنين بتقديم تعديلات أو مقترحات أو أسئلة، وما إلى ذلك”. ولفت الانتباه إلى المسار الحكومي لمشروع القانون سالف الذكر، معتبرا أن “مسطرة المناقشة والمصادقة البرلمانية هي المسار الأهم في هذا الصدد، حتى نتمكن بالطبع من الوصول إلى النص النهائي الذي يجب أن يطبق، والذي يسمح لنا بوضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية اللازمة للتنزيل وفق الصيغة التي أعددناها”. يأتي هذا المعطى من المسؤول الأول عن البنك المركزي المغربي ليعضد ما كشفه نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية، عن مستجدات مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة (CES)، في نونبر الماضي، موضحا حينها أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة “التحفيز”، ما يجعل الرؤية حول إطلاقه وفعاليته غير مؤكدة بعد، منبها في السياق ذاته إلى أنه رغم استكمال المرحلة التقنية، فالإطار التشريعي دخل الآن في مرحلة يمكن وصفها بـ”السياسية”. وكان بنك المغرب قد نظم خلال الشهر المنصرم ورشة عمل بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية “SFI”، حملت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، وقال: “نحن في مرحلة التحفيز لهذا المشروع القانوني، التي تهدف إلى جذب الدعم لاعتماده وإظهار أهميته لجميع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة والفاعلين الخواص، والمنظمات الدولية، حيث يظل الهدف الرئيسي هو تسريع تنفيذه. ومع ذلك، فإن التعجيل بهذا التنفيذ يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأولوية التي توليها إياه الحكومة”.
real,علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا دقيقة بشأن محاولات تبييض أموال بواسطة عقود بيع وشراء أصول تجارية (fonds de commerce) لـ”مطاعم مفلسة” في الدار البيضاء والجديدة وطنجة، موضحة أن المراقبين شرعوا في التدقيق بشأن معاملات مشبوهة استنادا إلى تصريحات بالاشتباه واردة عن وكلاء عقاريين ومهنيين في التوثيق، بعدما تراجع بعضهم عن تدبير تفويت أصول بمبالغ مالية مبالغ فيها. وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الجارية من قبل المراقبين انصبت على تحديد هوية أطراف معاملات البيع والشراء، خصوصا المشترين، والتدقيق بشأن الوضعية المالية والضريبية للمطاعم موضوع عمليات تفويت أصول تجارية، مؤكدة أن المعطيات الأولية أظهرت وجود حجوزات تحفظية وتنفيذية في عدد من هذه الأصول ومتراكمتها ومتأخرات جبائية مهمة، أغلبها عبارة عن رسوم محلية، مشددة على أن المبالغ المقترحة لاقتناء أصول مطاعم تجاوزت 10 ملايين درهم. وأكدت المصادر نفسها أن التحري بشأن محاولات تبييض أموال في “مطاعم مفلسة” كشف عن توجه نحو تحرير عقود تفويت عرفية لأصول تجارية، قبل استكمال مساطر التملك بمصالح كتابة الضبط في المحاكم التجارية، موضحة أن أطراف عمليات البيع والشراء لجؤوا إلى خبرات محاسبين متخصصين في هذا النوع من المعاملات يتوفرون على علاقات قوية بموظفين لتسهيل تمرير ملفات نقل وتغيير بيانات الملكية وفق النصوص والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.     ومعلوم أن الوكيل العقاري انضم إلى قائمة المصرحين بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال، استنادا إلى القرار رقم 133.23، الصادر عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتاريخ 16 يناير 2023، المتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين، بهدف تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل، المرتبطة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبائنه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة، والتصريح بالاشتباه، وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة. وكشفت مصادر هسبريس عن تنسيق مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية مع مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف خلال عملية تحديد هوية مقتني أصول تجارية، بعدما رصدوا مزدوجي جنسية بين المشتبه فيهم يتوفرون على حسابات بنكية في المغرب والخارج، وذلك بالاستعانة بقنوات التبادل الإلكتروني بين الإدارات الشريكة، مؤكدة أن عددا من المشتبه فيهم لم يلتزموا إلى حدود الآن بالتصريح في إطار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، التي يمتد أجلها إلى نهاية دجنبر الجاري. يشار إلى أن المادة 81 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، نظمت عمليات تفويت الأصول التجارية بالتنصيص على أنه “يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته، وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد، بعقد رسمي أو عرفي. ويودع ثمن البيع لدي جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، فيما ينص العقد على اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، مع تمييز ثمن العناصر المعنوية وبالبضائع والمعدات، وحالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل، وعند الاقتضاء، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري، بالإضافة إلى مصدر ملكية الأصل التجاري”.
real,قاد تأخر التساقطات المطرية الموسم الفلاحي، وخصوصا محصول الحبوب، إلى المجهول، ما عزز توقعات بنك المغرب الصادرة خلال آخر الاجتماعات الفصلية لمجلسه الإداري بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.6 في المائة هذه السنة، على أساس عودتها للارتفاع بنسبة 5.7 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة برسم 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار. ومنذ بداية خريف 2024 يعاني المغرب من فترة جفاف طويلة، إذ لم تسجل تساقطات في العديد من المناطق الفلاحية المهمة لمدة شهرين متتاليين، ليشكل هذا الغياب الطويل للأمطار مصدر قلق كبير للمناطق البورية، التي تعتمد على الزراعة المطرية، مثل الشاوية وعبدة والمناطق الأخرى في الوسط والجنوب، وهي المناطق التي تتم فيها زراعة الحبوب بين منتصف نونبر ومنتصف دجنبر، وتعاني اليوم من تأخ كبير في عمليات الإنتاج الفلاحي (الحرث والتسميد وغيرها). وأجمع خبراء ومهنيون على تسبب الظروف المناخية الحالية في فقدان ثلث دورة الحبوب بالفعل، معتبرين أنه حتى مع هطول الأمطار بغزارة في الأسابيع القادمة فإنها لن تكون كافية لتعويض هذا التأخير، ومشيرين في المقابل إلى أن التساقطات المحتملة قد تتمكن من ترطيب الطبقات السطحية للتربة فقط، لتظل الطبقات العميقة التي تغذي جذور المحاصيل جافة، ما يهدد نمو المزروعات بشكل خطير.     وتسلط هذه الحالة الضوء على استمرار ضعف القطاع الفلاحي، رغم أهميته الإستراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يظل عرضة للصدمات المناخية، باعتبار أن نقص الأمطار والحرارة المرتفعة بشكل متكرر يزيدان من المخاطر التي تهدد محصول الحبوب، “بارومتر” نجاح الموسم الفلاحي، الذي أصبح مصيره غامضا حتى قبل نهاية الدورة الزراعية. تكلفة عالية بالإضافة إلى الظروف المناخية غير المواتية يواجه الفلاحون زيادة كبيرة في تكاليف المدخلات الفلاحية، بحيث وصل سعر قنطار القمح اللين إلى 400 درهم، بينما تجاوز سعر قنطار القمح الصلب إلى 600 درهم، فيما جعلت هذه الزيادة في الأسعار الإنتاج الفلاحي محفوفا بالمخاطر بالنسبة إلى الكثير من الفلاحين، الذين يترددون في الاستثمار في البذور، نظرا لعدم اليقين المناخي؛ علما أن هذه الزيادة أثرت أيضا، بشكل مباشر، على قدرات الإنتاج في ظل مناخ اقتصادي صعب، حيث أصبح العديد من الفلاحين يفضلون عدم زراعة المحاصيل، بدلا من المخاطرة بفقدان استثمارهم، في ظل تأثر بدائل فلاحية أخرى، مثل البقوليات والعلف، بالجفاف، ما حد من خيارات التنوع الفلاحي المتاحة أمامهم. وأوضح محمد آيت أحمد، مهندس فلاحي وصاحب ضيعة فلاحية بأكادير، في تصريح لهسبريس، أن “ضعف السيولة لدى الفلاحين والقيود في الحصول على القروض الفلاحية من الأمور التي جعلت وضعية الإنتاج الفلاحية أكثر تعقيدا هذا الموسم، إذ إن بعضهم، من الذين لا يستطيعون تمويل عمليات الحرث والتسميد واقتناء البذور، اضطروا لبيع ماشيتهم بأسعار منخفضة لتقليل تكاليف العلف، فيما تقل التحملات المالية من قبل المقرضين، الذين أصبحوا حذرين في تمويل الفلاحين في ظل الجفاف المستمر”. وأضاف آيت أحمد، في السياق ذاته، أن “الحلول قصيرة المدى لمعالجة تأثيرات تأخر التساقطات المطرية والجفاف على الموسم الفلاحي تظل قليلة وغير كافية، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية، من أجل تعزيز مرونة القطاع الفلاحي في مواجهة الصدمات المناخية”، داعيا إلى “إعادة النظر في السياسات الفلاحية، خصوصا في مجالات الري والدعم المستهدف وتشجيع تنوع المحاصيل، مع العمل على خفض تكاليف المدخلات الفلاحية العالية، التي تأثرت بموجات التضخم المتعاقبة”، ومشيرا إلى “ضرورة إعادة تقييم إستراتيجيات تدبير الموارد المائية لضمان توزيع أكثر عدلا وفعالية على جميع أنحاء المملكة، حيث ينبغي إيلاء اهتمام خاص للبنية التحتية للري في المناطق الأكثر تضررا من الجفاف، وضمان استفادة صغار الفلاحين من دعم مناسب”. التفاوتات والمياه يظل محصول الحبوب مهددا بشكل كبير بسبب تأخر الأمطار وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفاقم تداعيات الأزمة الفلاحية الحالية، التي تتزامن مع سياق اقتصادي هش، حيث النمو ضعيف والسياسات الاقتصادية الحالية تبدو غير كافية لمواجهة التحديات الفورية للقطاع الفلاحي، ما يفرض على الحكومة اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية، تدعم مرونة القطاع في مواجهة التغيرات المناخية؛ بحيث يجب أن تكون الفوارق المجالية وتدبير الموارد المائية على رأس أولويات السياسات الفلاحية المستدامة والشاملة، على اعتبار أن التفاوتات الجغرافية في هطول الأمطار والوصول إلى المياه تهدد بتفاقم التفاوتات الاقتصادية في المملكة. وبالنسبة إلى مصطفى الناوي، مهندس فلاحي، ففي وقت استفادت بعض المناطق الشمالية، خصوصا في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من الأمطار الأخيرة التي أعادت الحياة إلى الأراضي الفلاحية، وتمكنت من استئناف زراعة الحبوب والمحاصيل الأخرى، مازالت مناطق الوسط والجنوب تعاني من ظروف مناخية صعبة، مؤكدا أن “هذه الحالة تظهر هشاشة الفلاحة المغربية في مواجهة التقلبات المناخية، ما يبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد إستراتيجيات لتدبير الموارد المائية وتطوير فلاحة أكثر مرونة تجاه التغيرات المناخية”، وموضحا أنه “في غياب إدارة فعالة وشفافة للمياه فإن هذه التفاوتات المجالية قد تزداد سوءا، ما يعرض الاقتصاد الوطني للخطر”. وتابع الناوي، في تصريح لهسبريس، بأن “التفاوتات في توزيع الأمطار والوصول إلى المياه تشكل أحد أبرز المخاطر التي تواجه القطاع الفلاحي؛ فهي لا تؤثر فقط على الإنتاج المحلي، بل قد تعمق الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل السياسات الاقتصادية الحالية، التي تظل غير كافية لمواجهة تحديات القطاع الفلاحي”، مشددا على “الحاجة إلى اعتماد إستراتيجيات شاملة ومستدامة لتدبير الموارد المائية، وتطوير أنظمة فلاحية مرنة، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية”، وموردا أنه “من دون تدبير فعال للموارد المائية ستستمر هذه الفوارق في التفاقم، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي بشكل عام؛ وبالتالي يتعين على الحكومة أن تضع هذه التحديات على رأس أولوياتها، من خلال إصلاحات جذرية في السياسات الفلاحية، بما يضمن استدامة القطاع في مواجهة التقلبات المناخية”.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,37% ليستقر عند 14.830,8 نقطة. من جانبه، حقق مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,52% إلى 1.203,76 نقطة. بدوره تعزز “MASI.ESG”، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، بنسبة 0,37% ليستقر عند 1.050,54 نقطة.     وبصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,22% ليستقر عند 1.497,77 نقطة. وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0,49%."
real,"كشف سهيل شقشاق، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية، تفاصيل الاتفاق الذي وقع مع شركات إسبانية، ويجري الإعداد لتوقيعه مع أخرى، من أجل استيراد اللحوم الحمراء بهدف خفض أسعارها في السوق الوطنية، مؤكدا ثقته في قدرة المواطن المغربي على شراء “لحم الطاجين” بأسعار تتراوح ما بين 75 و80 درهما في الأشهر القريبة. وأفاد شقشاق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن التحركات التي أجراها بالديار الإسبانية بصفته رئيس لجنة تطوير العلامات والتوكيلات التجارية الوطنية والدولية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، أثمرت نتائج جيدة ستعود بالنفع على المستهلك المغربي. وسجل المتحدث أن المستوردين المغاربة وقفوا في الزيارة التي تمت الأسبوع الماضي، عند أهم الشروط والتفاصيل الضرورية والأساسية لضمان استيراد لحوم تحترم شروط الذبيحة الحلال وتراعي معايير وشروط النظافة لدى الشركات البالغ عددها خمس.     وأكد شقشاق أن الأسعار التي اقترحتها الشركات الإسبانية على المستوردين المغاربة تبقى مرتفعة بالنظر إلى طبيعة السوق ومتطلباتها، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب عدم توفر المغرب على شاحنات خاصة بنقل هذا النوع من السلع والشروط التي ينبغي احترامها، وهو ما يرفع من التكلفة الإجمالية. وأوضح أن الأسعار التي تقترحها الشركات الإسبانية على المستوردين المغاربة تتفاوت حسب جودتها وحجمها ما بين 67,32 و74,65 درهما، ضمنها كلفة النقل التي تقدر بحوالي 3,6 دراهم للكيلوغرام الواحد. وزاد أن صنف “الهولشتاين” هو الأقل سعرا، فيما يمثل صنف “ليموزين” الأغلى، وهو المعروف بحجم ووزنه الذي يبلغ 700 كيلوغرام للعجل الواحد، ويبقى المفضل بالنسبة للمستهلك المغربي. واعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن المستوردين المنخرطين في الاتفاق مع الشركات الإسبانية يتحدرون من مختلف الجهات والمدن الرئيسية، وهي وجدة والرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومكناس، مبرزا أن الشحنات المستوردة ستغطي مختلف المناطق وستساهم في تراجع الأسعار تدريجيا في السوق الوطنية. وردا على سؤال حول الأرباح التي سيحققها المستوردون من هذه العملية وثمن تسويق اللحوم المستوردة في المجازر الكبرى، قال شقشاق إن المستوردين سيربحون 4 دراهم في الكيلوغرام الواحد، الأمر الذي يفيد بأن سعر اللحوم عالية الجودة بالجملة سيقدر بـ80 درهما كحد أقصى في المرحلة الراهنة، متعهدا بأن يتراجع هذا الرقم مع مرور الوقت. وأكد شقشاق الحاجة إلى الاستثمار في النقل الخاص باللحوم الحمراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة لدى الشركات الإسبانية من أجل المساهمة في خفض الكلفة، لافتا إلى بدء التشاور بشأن إقناع مستثمرين مغاربة للدخول في هذا النوع من المشاريع التي ستعود بالنفع على الجميع."
real,"في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام بعد الاجتماع الفصلي الرابع لمجلس البنك المغرب، مساء أمس الثلاثاء، أبدى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري تأييده لما ورد في توصيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي كان قد دعا إلى إدماج الفئات الهشة في سوق الشغل واستبدال الدعم الاجتماعي المباشر بـ”تحسين الدخل”. الجواهري، الذي كان يجيب عن سؤال في الموضوع، قال: “لم أطّلع بعدُ بشكل مفصل على تقرير مجلس الحسابات، وهو ما دأب عليه بنك المغرب كل سنة. غيْرَ أنه إذا كان هذا التقرير قد دافع عن تعويض الدعم المباشر بتحسين الدخل وتوفير فرص عمل للفئات الهشة، فأرى أنه اختيار جيد وصائب”. وفي تقدير والي بنك المغرب، فإن اعتماد الدعم المباشر للأسر الفقيرة لا يجب أن يكون بصفة “دائمة”، مشيرا إلى أنه “إذا كان الدعم في ظرفية معينة وينتهي سيكون مقبولا، ولكن لا ينبغي أن يكون بشكل دائم”. وشرح أسباب موقفه قائلا إن “ديمومة الدعم المباشر تدفع الناس للتسجيل من أجل الاستفادة دون أن يساهموا في ارتفاع دينامية التشغيل. وحتى إذا كانت هناك فرص تشغيل فقد لا يذهبون إليها”.     “لا ينبغي الاستمرار في صرف الدعم المباشر على المدى الطويل، بل يجب أن يكون في ظرفية زمنية معينة وأن ينتهي بعد ذلك”، يقول المسؤول المالي، لافتا إلى أن “استمرار الدعم المباشر سيؤدي إلى أثر مالي يؤثر على استدامة هوامش الميزانية”. ووفق نظره، فإن التشغيل يكون أكثر إيجابية عبر عمل الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة على خلق الشغل الإيجابي الذي “ينمّي الثروة ويبقى مسترسَلا”. تعزيز التشغيل اغتنم الجواهري فرصة لقائه الفصلي بالصحافيين للتعليق على الرقم الذي كشفته النتائج التفصيلية عن “ارتفاع نسبة البطالة في المغرب على المستوى الوطني إلى 21,3 بالمائة (حسب تصريح الساكنة وإفادات المستجوَبين)، إذ قال: “ليس لدي هامش للتعليق لأن بنك المغرب يعتمد أرقام مندوبية التخطيط ويبني عليها”. وتابع راسماً تصوّره للحد من معضلة البطالة بالمغرب “أرى أنه لا يمكن حل أزمة التشغيل بصفة إيجابية إلا عن طريق رفع النمو ودعم القطاعات غير الفلاحية التي بدأت تستعيد عافيتها”، مشددا على ضرورة “زيادة ثروة البلاد وتوزيعها”. وأوضح أن الحلول المعتمدة سابقا من طرف المغرب (على غرار بعض الدول) عبر قرارات إدارية أو تشغيل محدود “لا تعطي نتيجة، لذلك وجب العمل بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى النمو”. ولم يخفِ والي البنك المركزي قلقه من “ارتفاع معدل بطالة الشباب بين 15 و24 سنة إلى 50 بالمائة”، قبل أن يضيف أن “الأرقام المسجلة في خلق فرص الشغل خلال الفصل الثالث 2024 بالقطاعات غير الفلاحية تظل إيجابية”، داعياً إلى ترصيد هذا المكتسَب، والدفع بقطاعات السياحة والتجارة والخدمات لأنها محركات أساسية لفرص العمل. مكاسب “المونديال” في موضوع التأثيرات التنموية لتنظيم المغرب لمونديال 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، قال والي بنك المغرب إن “الأمر يطرح فرضيات كثيرة”، قبل أن يلمّح إلى أن المكاسب والمنافع قد تفوق المخاوف والمخاطر. وأردف قائلا: “تنظيم المونديال لا نتحمل مسؤوليته وحدنا. فنحن إلى جانب إسبانيا، وهي دولة كبيرة لها تأثير اقتصادي، وقد تكون هناك انعكاسات إيجابية بالنسبة للمغرب”، لافتا في هذا الصدد إلى “فرص النمو، ورواج اقتصادي ومالي مهم”، قبل أن يصف اختيار الترشيح الثلاثي بأنه “خطوة ذكية” من طرف المغرب. وأبرز الجواهري أن “استعمال بنيات ومشاريع كأس العالم لصالح التنمية الوطنية وحُسن التصرف فيها سيعود بمكاسب ومنافع لأنه كان هناك عجز في البنيات التحتية بالمغرب”. وتابع “أكيد ستكون هناك مداخيل، رغم أن المشاريع الكبرى ستستدعي تحريك استثمارات عمومية وتأثيرا على الميزانية. لكن القول إن ما بعد المونديال قد يتسبب في تضخم بالمغرب، فهذا سابق لأوانه ويجب أن ننتظر ماذا سيحصل. إلا أنه إذا نظّمنا المونديال بمراعاة التوازنات الماكرواقتصادية فإن بنك المغرب ليست لديه تخوفات (…)، ومن الصعب اعتماد الاقتراض لتمويل المونديال”. تداعيات عودة ترامب في تفاعله مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية، خلال الندوة ذاتها، قال الجواهري إن “الحديث عن تأثير انتخاب ترامب لولاية ثانية في السوق التجارية الدولية وموقع المغرب في الصراع بين واشنطن وبكين، يبقى مجرد افتراضات”، مضيفا “وجب انتظار تنصيبه في 20 يناير وأول قراراته، وإن غدًا لناظره قريب”. وأضاف أن “عودة ترامب إلى البيت الأبيض تأتي في سياق مغايرٍ لولايته الأولى (2016-2020)، إذ لم تكن هناك حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وهذا قد يفسّر لنا استمرار وهيمنة اللايقين وعدم الحسم في المشهد العالمي. فإعادة توزيع الأوراق ما زالت لم تكتمل”. وتابع قائلا: “هناك فعلا مخاوف ناشئة من شروط تقييده لحركية التجارة العالمية بضرائب جديدة، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة للمغرب. وفرض الضرائب سيرفع الأسعار في السوق الدولية”، مضيفا “سنرى كيف يمكن أن يؤثر علينا هذا القرار في حال اتخاذه من حيث الاستيراد. الوضع محطُ ترقّب، وهذا ما يفسر اللايقين الحالي”. واستحضر الجواهري بأن المغرب سبق له أن “رَبح من اعتراف ترامب وتوقيعه القرار الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومغربية الصحراء كاملة”، مشيرا إلى أن “العلاقات وطيدة بين الرباط وواشنطن، وقد استقبلت السفير الأمريكي الجديد ومر لقاؤنا في أجواء إيجابية تعكس نظرتهم الجيدة تجاهنا. وهناك علاقات قوية في هذا السياق”."
real,قفزت المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الإفريقية من 36 مليار درهم سنة 2013 إلى حوالي 52.7 مليار درهم العام الماضي، أي بارتفاع بنحو 45 في المائة؛ فيما بلغت الصادرات المغربية إلى إفريقيا، التي تتشكل أساسًا من الأسمدة والأسماك والسيارات، أكثر من 32 مليار درهم السنة الماضية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 100 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة سنة 2013، حسب ما أفاد به عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية. وذكر المسؤول الحكومي ذاته، في معرض جوابه عن مجموعة من الأسئلة الشفهية الآنية حول التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن واردات المغرب من إفريقيا بلغت حوالي 20 مليار درهم العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الواردات تتشكل أساسًا من الفحم والتمور والمواد البلاستيكية. وسجّل الوزير أن “وزارة الصناعة والتجارة أجرت دراسة كشفت أن للمغرب قدرات تصديرية إضافية تصل إلى 120 مليار درهم، 10 في المائة منها متمركزة في إفريقيا، أي إن المصدرين المغاربة بإمكانياتهم الحالية يمكنهم أن يضيفوا 12 مليار درهم للصادرات المغربية في اتجاه بلدان القارة الإفريقية”. كما حددت الدراسة، التي سيتم تعميمها، حوالي 60 مشروعًا استثماريًا في القارة لفائدة المستثمرين المغاربة في إطار التكامل الاقتصادي مع هذه الدول.     واعترف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية بوجود نقص في المواصلات بين المغرب والدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات التي يمكن أن تعزز النقل البحري. وأشار المتحدث ذاته إلى أن الوزارة تعمل على إعداد دليل رقمي يعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي لفائدة المصدرين المغاربة للتعرف على الأسواق الإفريقية وخصائصها وطبيعة المنتجات التي يمكن أن تُصدر إليها، معتبرًا أن “منطقة التبادل الحر الإفريقية، التي تضم أكثر من 50 دولة وتتوجه إلى أكثر من مليار مستهلك إفريقي، بدأ المغرب التطبيق الفعلي للاتفاقية الخاصة بها”، وزاد: “أمامنا فرصة لتعزيز القدرات التصديرية ورفع رقم المعاملات التجارية مع دول القارة”. ولفت حجيرة، في بداية جوابه عن أسئلة المستشارين، إلى أن “الملك محمدا السادس شدد في العديد من خطبه على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول إفريقيا بما يخدم مصالح شعوبها، كما شدد على ضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون والتضامن وتوحيد الوسائل والجهود، وتحويل النقص في المبادلات التجارية القارية إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة”، مؤكدًا أن “الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس إلى عدد من البلدان الإفريقية كانت وراء ديناميكية الشراكة والمبادلات التجارية التي عرفت نموًا مهمًا خلال السنوات الأخيرة”.
real,تعتزم شركة “Materials Jundingda International” الصينية، المتخصصة في صناعة المواد الواقية المصنوعة من مادة البوليمر، تأسيس فرع لها بالمملكة المغربية بمبلغ استثماري يفوق 130 مليون درهم، وفقا لما كشفته وسائل إعلام صينية. ونقلت وسائل الإعلام عينها عزم الشركة “الاستثمار في تأسيس فرع تابع لها بالمغرب”، مبرزة أن “المبلغ الإجمالي للاستثمار لن يتجاوز 100 مليون يوان صيني (حوالي 137 مليون درهم) أو ما يعادله بالعملة الأجنبية”. وأوضح المصدر ذاته، استنادا إلى بيان للشركة، أن هذا المبلغ ستخصصه الشركة المدرجة في بورصة “شتنتشن” بالصين “لإنشاء فروع مغربية، وشراء الأراضي، وبناء المصانع الجديدة والديكورات، وشراء معدات الإنتاج والمرافق المساندة، وغيرها من الأمور ذات الصلة”.     وشركة “Jundingda”، وفق وسائل الإعلام ذاتها، “تعمل بشكل رئيسي في مجال البحث والتطوير وإنتاج وبيع المواد الواقية المعدلة بالبوليمر”، مبرزة أن قرارها إنشاء فرع في المغرب “يهدف إلى تحسين المخطط الصناعي للشركة، وتعزيز عملية تدويلها للاستجابة لاحتياجات العملاء الأجانب وتغطية العملاء في أوروبا ومناطق أخرى”. ووفقا لبيان الشركة ذاتها، “فابتداء من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024 شكلت إيرادات مبيعاتها من المناطق الخارجية 23.98 بالمائة و21.54 بالمائة من إيراداتها، مؤكدة أن “هذا الاستثمار من شأنه تعزيز تطوير الشركة في الأسواق الخارجية وقدرتها التنافسية الشاملة”.
real,كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنظيمي (مشروع قانون) لتأطير العملات المشفرة “جاهز”، مشددا على أن “البنك المركزي أوفى بوعدِه في هذا الصدد واشتغل بشكل مشترك مع مختلف الأطراف وجهات المصلحة المعنية”، متحفظاً عن “ذكر خطوطه العريضة”. وقال الجواهري، في لقاء صحفي إثر اجتماع مجلس البنك مساء اليوم الثلاثاء: “النص القانوني متوفر حاليا ونعمل على إعداد نصوصه التطبيقية. ومن المفترضِ أن يكون محل مناقشة وتحليل”، مبرزا أن “إعداده تم بمساعدة تقنية مشتركة من صندوق النقد والبنك الدوليين، وبمشاركة جميع الأطراف والوزارات المعنية”. “لقد حاولنا صياغة مشروع قانون الأصول المشفرة بأهداف وغايات تأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات على المستوى الدولي، وتوصيات مجموعة العشرين”، لفت والي البنك المركزي معتبرا أن “المغرب من أوائل البلدان على صعيد العالم التي تقنن عمل واستثمارات الأصول المشفرة”، وفقاً لجوابه عن سؤال في الموضوع.     وطمأن المسؤول المالي المغربي أن المشروع المنتظَر “يؤطر هذه الأصول مع قدر معيّن من المرونة فيما يتعلق بالأصول المشفرة والعملات الرقمية، دون قتل الابتكار”، حسب وصفه، قبل أن يبرز أنه “يوفّر إطار عمل واضح ودقيق لكل من مستخدِمي العملات الرقمية والمستثمرين، والذي سيجعل من الممكن تحديد ما يجب على كل طرف القيام به في سياق متباينِ وتتداخل فيه عدة اعتبارات، ولكن، أيضًا، بمراعاة المخاطر الكامنة في هذا النوع من الأصول المالية”. تحرير سعر الصرف في مستجدات مشروع “تحرير صرف الدرهم”، بعد مرحلة أولى سابقة دشّنها المغرب، أوضح الجواهري أن “البنك المركزي المغربي يفضّل التريث والدراسة المتعمقة لإنجاح هذا الإصلاح”، وقال: “المرحلة الثانية تتطلب وقتاً وأوضحنا ذلك لمسؤولي صندوق النقد الدولي، حيث إنه أمر يستغرق رؤية على مدى متوسط وبعيد المدى (…) ونحن ماضون بتريُّث وتأنٍّ ولكن بثقة وثبات”، مشبّهاً هذه المنهجية بـ”خطوات الجَمَل”. وأعلن الجواهري، متحدثا للإعلاميين، أن “تحرير سعر الصرف يتطلب مرحلة وسيطة وانتقالية نحن بصدد دراستها بمساعدة تقنية من خبراء البنك الدولي”، لافتا إلى أن “المؤشرات الحالية وشروط المرور إلى المرحلة الثانية من التحرير هي متطلبات أساسية وتبدو متوفرة (مؤشرات ماكرو اقتصادية مشجّعة، بما فيها احتياطيات الصرف تغطي إلى نحو 6 أشهر من الواردات) كما نحن بصدد إنهاء وإطلاق السوق المالية لأجل في الفصل الأول من 2025 وتعميق كيفية مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة…”، حسب قوله. وتابع شارحا “في إطار الإصلاح الذي يقوم به على نظام الصرف راسل بنك المغرب مجموعة من المؤسسات والوزارات (مكتب الصرف، مندوبية التخطيط، وزارات مختصة…) من أجل تكثيف اللقاءات أكثر لمعرفة كيفية تدقيق البيانات وتحيينها الدوري ومعرفة فرضيات التغيرات في الأرقام المُعلَنة “من أجل أن يكون تفاهم بيننا أو على الأقل توضيح المعطيات التي تجعل هذه الأرقام تتغير حتى يمكننا أن نصل مستوى أحسن في الفهم والدراسة والتحليل واتخاذ القرار الأحسن”. الجواهري لفت إلى “بداية التوصل بأجوبة المؤسسات التي تبدي استعدادها للعمل المشترك حتى يكون على الأقل نوع من التواصل فيما يخص طريقة بناء الأرقام والفرضيات، موردا أنه “لا يمكن أن نتقدم في إصلاح نظام الصرف الخارجي إلا بعد أن يتم تقوية التواصل فيما بيننا لتدقيق الافتراضات للوصول إلى موضوعية أكثر”. منافع خفض الفائدة قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن “قرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 بالمائة”، المتخذ الثلاثاء إثر رابع اجتماع للبنك المركزي، سيكون له أثر “إيجابي” على دينامية النمو الاقتصادي أساساً. وقال: “عندما نخفِض السعر الرئيسي للفائدة نطلُب من البنوك أن تذهب في هذا الاتجاه، ومعنى ذلك أن السعر الذي تتعامل به مع زبائنها يذهب في وتيرة الانخفاض…”. “هذا قمنا بتتبعه في يونيو وشتنبر الماضيين، وعندما رفعنا بـ150 نقطة أساس على ثلاث مراحل متتالية لم تُطبقها البنوك دفعة واحدة وقد تتبّعنا معهم التأثيرات”، أضاف والي بنك المغرب، كاشفاً أن “قرار رفع سعر الفائدة حينها لم يطبّق بشكل أوتوماتيكي وكان لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار التدرج، وثانيا مستوى تكلفة ودائع البنوك ككل”، ومؤكدا أن “تتبع البنك المركزي للبنوك والتواصل معها أسفر عن نتيجته” وزاد الجواهري معددا الآثار الإيجابية لخفض الفائدة الرئيسي قائلا: “تخفيض البنوك لسعر الفائدة سيسهّل شروط الاقتراض لزبنائها (مقاولاتٍ وأفرادا) ويُقلّص التكلفة.. ما يعني مباشرة قدرة الرفع من التعاملات المالية والاستثمارات، وهذه هي المساهمة الممكنة للبنك المركزي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي”، حسب تعبيره. ولفت إلى أن تزويد البنوك بـ”التمويلات التي تطلبُها” يراعي الاعتبارات السابقة، مبرزا إيجابية ذلك في تسهيل شروط التمويل بالنسبة لزبناء الأبناك التجارية.. ومن خلال تدخلاتنا كبنك مركزي في السوق النقدي نُساعد من ناحية سعر الفوائد ومن الناحية الكمية في المزيد من تحفيز التعاملات المالية وتمويل المقاولات بالخصوص”. “تحيين فرضيات النمو” جواباً عن سؤال “اختلاف فرضيات النمو” بين بنك المغرب والحكومة، خاصة محاصيل الحبوب وتوقعات الموسم الفلاحي، أوضح الوالي: “…فرضية الحكومة لمحصول الحبوب (70 مليون قنطار) لا شك أنها اعتمدت أرقام وتوقعات وزارة الفلاحة، بينما بنك المغرب افترض 50 مليون قنطار بناء على متوسط المحاصيل المحققة خلال الخمس سنوات الماضية”. وشرح بأن “لكل طرف فرضياته وكيفية بنائها… وهي في حكم الافتراض لأنه في حال تساقطات مطرية في فبراير أو مارس من الناحية الكمية والزمنية يمكن أن تتغير كل الأرقام وأن نحصل على ما هو أكثر”، مردفا: “نبقى أمام فرضيات، ويمكن أن تكون بعضها أكثر معقولية من الأخرى لكنها قد تتغير حسب الظرفية المناخية”. وأشار إلى أن مجلس بنك المغرب “يحيّن البيانات ويبني على الأحدث منها كل ثلاثة أشهر.. ودوما ما نعيد النظر في أرقام المحصول الزراعي أو الميزانية أو ما يتعلق بالدين الخارجي والداخلي وغيرها…”، مبرزا أن المطلوب هو “توحيد وتنسيق الجهود للعمل بين مختلف المؤسسات على استخلاص فرضيات وفق نماذج حسابية موحّدة أو متقاربة”.
real,وقعت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمعية عبد الله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، الإثنين بالرياض بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم تهمُّ تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي، وذلك بحضور مصطفى المنصوري، سفير المملكة المغربية بالرياض. ترمي مذكرة التفاهم هذه إلى “تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وهيئة الحكومة الرقمية بالمملكة العربية السعودية من خلال دعم البحث والابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة في مجالات الحكومة الرقمية، مع تقاسم الممارسات الفضلى وبناء القدرات المتخصصة”.      وقبيل توقيع مذكرة التفاهم هذه، عقدت الوزيرة مباحثات مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، تم خلالها “تدارس سبل تعزيز التعاون وبحث آفاق الشراكة بين الطرفين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإلكترونية الحكومية، وتدارس التعاون في البنية التحتية الرقمية في علاقة بالمجال الرياضي، خصوصا وأن البلدين الشقيقين مقبلان على احتضان كأس العالم لكرة القدم في نسختي 2030 و2034 بما يتطلبه ذلك من ضمان تجربة مميزة للزوار المشاركين في هذه التظاهرة الدولية الكبرى”. وأكد الوزير السواحه “ضرورة تقاسم الخبرات والتجارب بين البلدين الشقيقين”، فيما أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ضرورة “الاستفادة مما توفره التكنولوجيا المتقدمة من فرص كفيلة بتطوير مختلف المجالات الحيوية، ومن بينها الولوج إلى الرقمية والذكاء الاصطناعي لصون الثقافة والتراث الوطنيين السعودي والمغربي والتعريف بهما بطريقة مبتكرة”. يشار إلى أن “توقيع مذكرة التفاهم هذه جاء في إطار النسخة 19 من المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنيت الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، وتنظمه الأمم المتحدة بشكل سنوي، والذي يعرف هذه السنة حضور أزيد من 10 آلاف مشارك، وتواجد 160 دولة وأزيد من 1000 متحدث وخبير”.
real,"اعتبارا من يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، تحركت أسعار المحروقات في المغرب نحو تسجيل انخفاض طفيف، خصوصا بالنسبة لمادة “الغازوال”؛ فيما ظلت أسعار البنزين “مستقرة”، بعد آخر زيادة شهدتها بـ 10 سنتيمات في مستهل دجنبر 2024. وحسب ما أفاد به مصدر مهني مسؤول من الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الانخفاض يهم سعر لتر الغازوال بما قدره 20 سنتيما، معتبرا أن “تطبيقه من لدن الشركات الفاعلة بالقطاع يتباين حسب مخزون كل شركة وموزع؛ فبينما دخل حيز التطبيق أمس الاثنين، فإن بعض الشركات انتظرت حتى صباح اليوم الثلاثاء لتطبيق السعر الجديد”. وأكد مصدر مهني بإحدى محطات الوقود في الرباط أن “الانخفاض في سعر لتر البنزين يهم مختلف جهات وربوع المملكة”، مبرزا أن الاختلاف الذي قد يسجله المواطنون في السعر النهائي يعود إلى تباين تأثير ذلك حسب المسافة الجغرافية وحسب الاستراتيجية التجارية لكل شركة من شركات المحروقات والفاعلين في سلسلة القيمة لهذا القطاع، فضلا عن السياسة التجارية التي تنتهجها كل محطة ومخزوناتها”.     باستقراء أجرته جريدة هسبريس الإلكترونية لمسار الأسعار منذ صيف 2024، فقد تراوحت أسعار الغازوال والبنزين بين سلسلة انخفاضات متتالية، بلغت خمسة انخفاضات، تلاها ارتفاع واحد طفيف، قبل أن توقفها زيادة طفيفة بداية دجنبر الجاري قُدّرت بعشرين سنتيما للغازوال، وعشر سنتيمات للبنزين. وفي الخامس من شهر دجنبر الجاري، اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها على “تمديد خفض الإمدادات ثلاثة أشهر حتى مارس”، لتجنّب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام. وأفاد تحالف الدول المنتجة للنفط، في بيان حينها، بأن بلدان “أوبك بلاس”، التي تشمل السعودية وروسيا، “ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية بـ2,2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2025”. تعليقا على هذه التطورات، قال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار الوقود بالمغرب، إن الأخيرة “سبق لها أن أكدت غير ما مرة أن أسعار الغازوال والبنزين الممتاز لا تخضع لإرادة أو رغبة أرباب المحطات، إذ لا علاقة لهم بالمرة بعملية التسعير التي تتحكم فيها الشركات الموزعة بشكل كلّي”. وأضاف زريكم، في تصريح مقتضب لهسبريس، أن “الزيادات في أسعار المحروقات يكون المتضرر الأول والأكبر منها هو المحطاتي نفسه، الذي يكون مضطرا لاستثمار أموال أكثر في شراء المحروقات دون أن تتغير عائداته منها. وعلى العكس من ذلك، قد تتراجع جراء الارتفاع وأيضا بسبب الضرائب وعوامل أخرى”، وفق تعييره. دوليا، وبعد أن كانت موسومة ببعض التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء. جاء هذا في ظل تنامي “قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقّبهم، غدا الأربعاء، قرار أسعار الفائدة الأمريكية لاستقاء مزيد من المؤشرات على توجهات ومؤشرات السوق”، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”. تبعا لذلك، انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي ستة سنتات إلى 70.65 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” سنتا واحدا إلى 73.90 دولار للبرميل، وفق المصدر ذاته. يشار إلى أن الأسعار الدولية للنفط شهدت أمس الاثنين انخفاضا من أعلى مستوياتها في أسابيع عدة بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين من الصين، على الرغم من قوة الناتج الصناعي، ومع “انتقال المستثمرين إلى وضع الترقب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي”). ويمكن أن تعمل أسعار الفائدة السائرة في منحى الانخفاض على تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وفق محللين."
real,"في أحدث توقعاته المحيّنة برسم اجتماعه الفصلي الرابع سنة 2024 واصل بنك المغرب رسم “صورة متفائلة” بخصوص التضخم والنمو، كأبرز مؤشرات الظرفية الاقتصادية المؤثرة في تفاعلاتها الوطنية وارتباطاتها الدولية. تضخم معتدل متباطئ في هذا الصدد “من المتوقع أن يظل التضخم معتدِلا على المدى المتوسط”، إذ سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، نسبة “2,4 في المائة في 2025 و1,8 في المائة في 2026″، حسب ما أفاد به بلاغ صحافي لمجلس البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء. وموازاة ذلك أبرز المصدر الرسمي ذاته أنه “بعد التباطؤ الذي بدأ في الفصل الثاني من سنة 2023 يواصل التضخم تطوره في مستويات منخفضة”، لافتا إلى أنه “من المرتقب أن يُنهي هذه السنة بنسبة متوسطة تقارب 1% بعد 6,1 % المسجلة في 2023”.     وحسب البنك المركزي المغربي “من المنتظر أن يستمر المكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، في التباطؤ، منتقلا من 5,6% في 2023 إلى 2,1% هذه السنة، ثم إلى 2% في 2025 و 1,8 في 2026”. بالإضافة إلى ذلك سجل المجلس بإيجاب “التثبيت الجيّد لتوقعات التضخم”، وزاد مفسرا: “تشير أحدث معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب إلى أن خبراء القطاع المالي يتوقعون بلوغ التضخم متوسط 2,3% بالنسبة لأفق 8 فصول (عامَان) و2,4 % بالنسبة لأفق 12 فصلًا (ثلاث سنوات)”. نمو محدود في 2024 قبل التسارع بعد استعراضه معطيات الظرفية الدولية، وحسب توقعات بنك المغرب، فإن “النمو غير الفلاحي سيظل في شبه استقرار في حوالي 3,5% في 2024، قبل أن يتحسّن إلى 3,6% سنة 2025 وإلى %3,9 في 2026”. ومن المرتقب أن تستمر القيمة المضافة الفلاحية في التراجع بنسبة 4,6% هذه السنة، “بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق”، حسب بنك المغرب الذي يرتقب أن “تتزايد بنسبة 5,7% في 2025 وبواقع 3,6% في 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار؛ أي ما يعادل متوسط السنوات الخمسة الأخيرة”. وفي المجمل توقع المجلس الإداري لبنك المغرب أن “يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودًا في 2,6% هذه السنة، بعد 3,4% في 2023، قبل أن يتسارع إلى 3,9% خلال السنتيِن المقبلتين”. “فلاحة محاطة باللّايقين المناخي” قال بلاغ بنك المغرب شارحا: “على المستوى الوطني تدارَس المجلس المعطيات الجديدة المتاحة منذ اجتماعه الأخير، متوقفاً بالخصوص عند تلك المتعلقة بقانون المالية لسنة 2025 والبرمجة الميزانياتية 2025-2027، التي تعكس عزم الحكومة على الاستمرار في تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية”. وتشير توقعات البنك “على المدى المتوسط” إلى “تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية، لاسيما بفضل مختلف المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها أو برمجتها”، في استمرار لتوقعاته السابقة خلال اجتماع الفصل الثالث أواخر شتنبر الماضي. وفي المقابل “يبقى الإنتاج الفلاحي معتمِدا على الظروف المناخية التي تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين”، يورد بنك المغرب. أسعار النفط “تنخفض”.. وأسعار الغذاء “ترتفع” لم يخلُ اجتماع “المركزي” المغربي من قراءة تحليلية لـ”أسواق المواد الأولية” وتقلباتها العالمية؛ إذ “من المتوقع أن تواصل أسعار النفط منحاها التنازلي، مدعومة على وجه الخصوص بعرض الدول غير الأعضاء في منظمة ‘أوبك+’، واعتدال الطلب العالمي. وبالأرقام توقعت المؤسسة المالية المغربية “تراجع سعر البرنت من متوسط 79,8 دولارا للبرميل هذه السنة إلى 74,5 دولارا في 2025 ثم إلى 69,1 دولار في 2026″. أما بشأن الفوسفاط المغربي ومشتقاته فـ”سيظل سعر الفوسفاط ثنائي الأمونياك، حسب توقعات الوحدة المكلفة بالأبحاث حول المواد الأولية (Commodities Research Unit)، شبه مستقر عند 586 دولارا للطن في 2024، قبل أن يرتفع تدريجيا ليصل إلى 613 دولارا سنة 2026؛ في حين يرتقب أن ينخرط سعر الفوسفاط الخام في مسار ‘الانخفاض’، منتقلا من 223 دولارا للطن في 2024 إلى 187 دولارا في 2026”. وعن المواد الغذائية قال بنك المغرب إنه “بعد تراجعه بواقع 21% في المتوسط هذه السنة يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بنسبة 4,5% في 2025 وبواقع 1,2% في 2026”."
real,"إثر اجتماعه الفصلي الرابع (والأخير) برسم السنة المالية 2024، قرر مجلس بنك المغرب، زوال اليوم الثلاثاء، “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 بالمائة”. المجلس فسّر، في بلاغ صحافي أعقب الاجتماع وطالعته هسبريس، قراره بأنه يأتي “أخذا بالاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لاسيما على الصعيد الدولي”، ليخلص إلى “خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,50%”. وأعلن البنك المركزي المغربي أنه “سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، كما سيبني قراراته خلال كل اجتماع على أحدَثِ المعطيات المحيّنة”، وفق تعبيره. أما فيما يتعلق بـ”انتقال قرارات المجلس”، سجل المصدر ذاته أنه “بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في يونيو المنصرم، سجلت أسعار الفائدة على القروض انخفاضا فصليا بواقع 22 نقطة أساس، يشمل تراجعا قدره 25 نقطة أساس بالنسبة للمقاولات، وشبه استقرار بالنسبة للأفراد”."
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,46 في المائة ليستقر عند 14.770,49 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,6 في المائة إلى 1.200,34 نقطة. بدوره، سجل “MASI.ESG”، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف “ESG”، ربحا بنسبة 0,66 في المائة ليستقر عند 1.049,48 نقطة.     من جهته، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,02 في المائة ليستقر عند 1.477,87 نقطة. وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الاثنين على أداء قريب من التوازن."
real,علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن الملياردير رضا بنبراهيم، مالك مجموعة “BGI Investment”، الرائدة في قطاعات الصناعة والتعمير والعقارات والزراعة والأشغال العمومية، استثمر في شركة جديدة مع هشام زيتي، المدير التقني السابق لدى شركة “إفريقيا” للمحروقات، تحت اسم “YOOM SERVICING”، سيكون نشاطها الرئيسي هو الإنعاش والتدبير العقاري، في سياق مشروع لتطوير المردودية التجارية لمحطاته للوقود، الحاملة لعلامة “YOOM”، والتابعة لفرع المجموعة “BGI Petroleum”. وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة الجديدة، التي اختيرت لها الصيغة القانونية “شركة مساهمة محدودة” (SARL)، ستعمل على مشروع تطوير علامة تجارية لسلسلة من المقاهي والمطاعم في المحطات الحاملة للعلامة التجارية “YOOM”، مع إمكانية الانفتاح على أنشطة أخرى متعلقة بصيانة المركبات والخدمات، مؤكدة أن “BGI Petroleum”، التي تمتلك 60 في المائة من رأس مال الشركة الموجود مقرها الاجتماعي في الرباط، تراهن على زيادة مستوى المردودية المالية لمحطات الوقود، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة بين الفاعلين الوطنيين والأجانب في سوق المحروقات. وأكدت المصادر نفسها أن شريك الملياردير بنبراهيم الجديد يمتلك 40 في المائة من رأس مال “YOOM SERVICING”، ويحتفظ بحق التسيير والتوقيع، موضحة أن المساهم الرئيسي يعتمد على الخبرة الطويلة لشريكه في “إفريقيا” للمحروقات، التي نجحت في تطوير علامة “ميني إبراهيم” وحققت نجاحا مهما على المستوى التجاري، ما انعكس إيجابا على المردودية المالية للمحطات، خصوصا في ظل تحرير سوق المحروقات، وارتفاع هامش المنافسة على الاستيراد والتخزين والتوزيع بين الفاعلين المغاربة والأجانب.     وجاء تأسيس الشركة الجديدة في سياق مخطط للملياردير بنبراهيم، عبر شركته“BGI Petroleum”، لتعزيز حصصه في سوق توزيع المحروقات بالمملكة، وذلك بعد الاستحواذ على شركة لتوزيع المحروقات في جهة-سوس يملكها الحسين إشيبي، حيث حصل على موافقة مجلس المنافسة لاقتناء 80 في المائة من رأسمال شركة “Localub”، العاملة في قطاع استيراد وتوزيع الهيدروكربورات في جهة سوس-ماسة. يشار إلى أن شركة “BGI Petroleum” استفادت من اتفاقية كراء لاستغلال خزانات مصفاة شركة “سامير” بمدينة المحمدية، المتوقفة عن الاشتغال والخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، وذلك لغاية ضمان تزويد محطاتها للوقود، الحاملة للعلامة التجارية “YOOM”، التي رأت النور خلال السنوات القليلة الأخيرة، وانتشرت في ضواحي عدد من المدن. وتقدم علامة “YOOM” تطبيق “ألو يوم” (Allo Yoom)، الذي يستهدف توصيل الوقود عالي الجودة بشكل آمن وسريع مباشرة إلى المكان الذي يحدده الزبائن، دون الحاجة إلى التنقل إلى محطات الوقود، حيث خصصت هذه الخدمة لفائدة أساطيل الشركات والمصانع، وكذا الزبائن الأفراد الخواص، في أفق تسهيل عمليات التزود بالوقود، إلا أن هذه الخدمة ما زالت غير مفعلة حتى الآن بالنسبة إلى الزبائن الأفراد والتوصيل إلى المنازل.
real,"تمكن المكتب الوطني المغربي للسياحة من إقناع الجمعية الكورية لوكلاء الأسفار (كاتا) بعقد مؤتمرها السنوي بمراكش، في سابقة من نوعها بالنسبة لهذه الجمعية، التي تمثل صناعة السياحة الكورية، والتي تنقل حدثها السنوي الرئيسي إلى المغرب لأول مرة. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن هذا المؤتمر، الذي تحتضنه المدينة الحمراء في الفترة من 14 إلى 19 دجنبر الجاري، يجمع أكثر من 60 مشاركا، بمن فيهم كبار المسؤولين بجمعية “كاتا”، ومدراء منظمي الرحلات السياحية الكورية، وشخصيات من عالم السياحة في كوريا، بالإضافة إلى صحافيين كوريين من الصحافة المتخصصة والاقتصادية. وأبرز المصدر ذاته أن هذا المؤتمر يمنح أعضاء الجمعية فرصة تقاسم أحدث حصيلة للمبيعات وأحدث الاتجاهات المرتبطة بالسياحة في كوريا، وبالتالي يجمع كافة الفاعلين في المهنة والمتخصصين المعترف بهم حول مواضيع راهنة تهم السياحة في كوريا وعلى الصعيد العالمي.     ويتضمن جدول الأعمال، أيضا، الاستراتيجيات التي سيتم اعتمادها بالنسبة للسوق المغربية من أجل زيادة التدفق السياحي بين البلدين. وذكر المكتب الوطني المغربي للسياحة أن تنظيم هذا المؤتمر سيمكن العلامة التجارية للمكتب “مراكش إلى الأبد”، وبشكل عام وجهة المغرب، من التموقع في واحدة من الأسواق السياحية المصدرة والأكثر دينامية حاليا، والتي تسجل نموا قويا، مبرزا أن قيمة سوق السياحة الكورية الدولية تقدر بأكثر من 32,12 مليار دولار بأكثر من 23 مليون رحلة دولية. ويعتزم المكتب الوطني المغربي للسياحة استغلال هذه الإمكانات الهائلة من أجل زيادة تدفق السياح الكوريين على الوجهة المغربية، وبالتالي تتواصل استراتيجية “Light in Action” من أجل تموقع المغرب ضمن الوجهات السياحية الأكثر جاذبية في الساحة العالمية."
real,لم تكن الإفادات التي قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بمجلس النواب الأسبوع الماضي، بخصوص وضعية تجارة القرب، لتمر مرور الكرام؛ على اعتبار أن مهنيي القطاع ونقابييه أبوا إلا أن يثيروا مجموعة من الملاحظات بشأن ما قدمه المسؤول نفسه من معطيات. وبداية بمسألة “مصادِر الأرباح”، مرورا بمعطى “المنافسة مع المتاجر الكبرى”، وانتهاء بـ”إشكالية عصرنة القطاع”، تعامل بعض النقابيين الذين تحدثوا لهسبريس مع ما أشار إليه الوزير بنوع من التحفظ، إذ لفتوا إلى أن “البقالة الصغار لا يلمسون آثار برامج الحكومة التي تستهدفهم في الأساس”. كما تحدث هؤلاء عن “رغبة في الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزير من أجل التباحث بخصوص مجموعة من النقاط التي تستوجب المعالجة، بما فيها المنافسة والرخص وعصرنة القطاع، بما يمكّن التجار الصغار من مواكبة التغيرات التي يعرفها مجال استثمارهم واشتغالهم”.     وكان الوزير مزور ثمّن دور “مول الحانوت”، مؤكدا أنه “مازال يستحوذ على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب”، وموضحا أن 30 في المائة من مداخيل التجار في هذا الصدد “تأتي من تعبئة الهاتف المحمول”، مع إشارته إلى أن “حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال بشكل مباشر”. الحاجة إلى العصرنة قال عيسى أوشوط، الكاتب العام لنقابة “الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين” التابعة للاتحاد المغربي للشغل: “أولُ تعقيب لنا على إفادات الوزير يتعلق بقوله إن 30 في المائة من أرباحنا تأتي من بطاقات تعبئة الهاتف المحمول، وهو رقم نؤكد أنه غير صحيح، ونسائله عمّا إذا كانت هناك دراسة أو شيء من هذا القبيل على أرض الواقع؛ فالأرباح المتأتية من هذا الجانب ضعيفة، وحتى إن كانت صحيحة فهي بمثابة اعتراف ضمني بأن البقال الصغير صار يفقد تجارته الأصلية لصالح منافسين آخرين”. وأورد أوشوط ضمن تصريحه لهسبريس: “بالنسبة لمسألة المنافسة يمكننا التأكيد أن متجرًا كبيرا واحدًا يعادل حوالي ألف محل تجاري صغير، على اعتبار أن رساميل التجار الصغار تبقى محدودة؛ الأمر الذي يجعلنا نطالب الوزارة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع التجار الحقيقيين لبحث كل هذه الأمور المهمة، ونؤكد أن المنافسة لا تخيفنا، مع إشارتنا إلى أن الوزارة تعطي وقتها بشكل كبير لقطاع الصناعة بدلًا من التجارة”. وذكر المتحدث ذاته أن “نسبة كبرى من التجار الصغار لا يحسون بأنهم يستفيدون من أي برامج تقول الوزارة إنها تطلقها أو تعتمدها في هذا الصدد”، وزاد: “من بين مطالبنا للوزير أن تكون هناك دراسات ميدانية معمقة لتجويد نظام منح الضوء الأخضر للاستثمار لفائدة المساحات الكبرى والتجار الصغار كذلك؛ فبالنسبة للرخص نجد أن كثيرا من التجار الصغار صاروا يواجهون مصير الإغلاق بسبب توفرهم فقط على تصاريح الممارسة في وقت سابق، دون أن يكونوا يتوفرون على الرخص، في وقت نسجل إسهابا في منح التراخيص لفائدة المساحات الكبرى سالفة الإشارة”. وتابع المهني ذاته: “بالنسبة لعصرنة القطاع يجب علينا كمهنيين أن نراها ملموسة على أرض الواقع؛ فدفعة صغيرة فقط من الوزارة المعنية بأمور القطاع يمكنها أن تكون محفزًا لنا على مجاراة تغيّرات التجارة على المستوى الوطني، وبالتالي فهذه من أكثر مطالبنا للوزير مزور، الذي نطالبه بجلسات للحوار قبل فوات الأوان”. ضرورة الحوار بالنسبة إلى إبراهيم أيت أوداود، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فتوجد “مجموعة من النقاط التي تحتاج إلى جلسات للحوار مع القائمين على وزارة الصناعة والتجارة من أجل التباحث بخصوصها”، مؤكدًا أن “المنافسة مع المساحات الكبرى تستوجب قراءة أخرى، على اعتبار أنها دفعت البقال الصغير إلى محاولة تنويع معروضاته من السلع بغرض مواكبة تغيرات القطاع، وهو ما لا ينفي الجوانب السلبية الأخرى لهذه النقطة”. وأوضح أيت أوداود، في تصريح لهسبريس، أن “نسب مسايرة العصرنة في المجال تبقى قليلة، إن لم نقل ضئيلة، وهو ما يؤكد أولوية مشاركة التجار كذلك في هذه المسألة”، مردفا: “كَنقابة اشتغلنا خلال وقت سابق على موضوع الرقمنة والأداء الإلكتروني، وهي نقاط ستتم معالجتها في إطار العصرنة لا غير”. وجوابًا عن سؤال حول ما إذا كان التجار يلمسون آثار تدابير رسمية في هذا الإطار أوضح النقابي ذاته أن “الوزارة الوصية على القطاع سبق أن دفعت في اتجاه مسايرة التاجر الصغير، وهو أمر إيجابي يبين أنها تحاول القيام بالدور المنوط بها”، مستدركًا بأن “المهنيين يطمحون إلى أن تكون هذه الأخيرة آخذة بزمام الأمور، ما دام أن دورها مازال محدودًا في هذا السياق”. كما ذكر المتحدث أنه بخصوص تدبير مساطر منح الرخص للمهنيين “نجد أن وزارة الداخلية هي التي مازالت تدبر هذا الجانب، في وقت كان حريًا بالوزارة الوصية على قطاع التجارة أن تكون صاحبة القرار بخصوصه”، مشيرًا في الأخير إلى “أهمية فتح الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية”.
real,"تناولت رشا مصطفى عوض، الخبيرة في السياسات العامة والمديرة التنفيذية السابقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، التداعيات الاقتصادية لأجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لدعم العملات المشفرة، مشيرة إلى رؤيته لجعل الولايات المتحدة مركزا عالميا في هذا المجال، ولفتت إلى أن “البيتكوين شهدت ارتفاعات قياسية بعد الانتخابات، مما يعيد تشكيل السوق العالمي””. وأوضحت الدكتورة رشا، في مقال نشر على منصة المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بعنوان “ملخص التأثيرات الاقتصادية لأجندة ترامب للعملات المشفرة في آسيا”، أن “آسيا تُعاني من تحديات مثل هجرة المواهب وصعوبة مواكبة الدعم المؤسسي الأمريكي، فالولايات المتحدة تستقطب النسبة الأكبر من مطوري العملات المشفرة عالميا؛ ما يهدد قدرة الأسواق الآسيوية على الحفاظ على تنافسيتها”. ولمواجهة هذا التحدي، تقترح الكاتبة “تعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير مراكز الابتكار، وتوفير حوافز للشركات الناشئة”؛ كما تدعو إلى “سياسات مرنة، مثل إصدار تأشيرات عمل متخصصة لدعم المواهب في هذا القطاع المتنامي”. وأبرزت الخبيرة السياسية التحدي البيئي المرتبط بتعدين العملات المشفرة، مع الحاجة إلى تعزيز الاستدامة، مشيرة إلى أن “آسيا بإمكانها أن تقود الابتكار في التعدين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة”، مؤكدة أن “هذه الجهود قد تُعزز مكانتها عالميا، مع تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية”.     نص المقال: يقول الفيلسوف الأمريكي إريك هوفر (Eric Hoffer) إن الطريقة الوحيدة للتنبؤ بالمستقبل هي امتلاك القدرة على تشكيله. ينطبق الأمر نفسه على مستقبل العملات المشفرة في آسيا، التي تواجه اليوم نقطة تحول تاريخية بعد إعلان الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب عن رؤيته لتحويل الولايات المتحدة الأمريكية إلى “عاصمة الكوكب للعملات المشفرة”. يعيد هذا التوجه تشكيل المشهد المالي العالمي، مدعوما بالارتفاعات القياسية الأخيرة في أسعار العملات المشفرة؛ فقد شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا ملحوظا بنسبة 40 في المائة منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نونبر 2024 وحتى يوم 22 من الشهر نفسه، لتتجاوز عتبة 100 ألف دولار أمريكي، بعد أن كانت قيمتها 43607 دولارات أمريكية فقط في بداية العام. في هذا السياق، يُبرِز تقرير “جغرافيا العملات المشفرة لعام 2024” الصادر عن مؤسسة “تشيناليسيس”، الأهمية المتزايدة لآسيا في النظام البيئي العالمي للعملات المشفرة؛ حيث استحوذت منطقة آسيا وأوقيانوسيا على 25.5 في المائة من تدفقات الأصول المشفرة العالمية خلال الفترة (يوليو 2023 – يونيو 2024)، بما يعادل 1.15 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 22.5 في المائة فقط لأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبرمودا)، بواقع 1.3 تريليون دولار أمريكي. وبينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث قيمة المعاملات على العملات المشفرة على أراضيها خلال الفترة نفسها؛ فقد جاءت الهند في المرتبة الخامسة مع تصدرها مؤشر “تبني العملات المشفرة” عالميا. ويعكس هذا المؤشر قوة معاملات التجزئة التي يقودها الأفراد والمهنيون. يطرح هذا التحول تساؤلات جوهرية حول أبرز التأثيرات الاقتصادية لأجندة ترامب على الدول الآسيوية التي عززت خلال السنوات الماضية مكانتها كقائد في النظام البيئي العالمي للعملات المشفرة، خاصة الهند التي تقود مؤشر التبني الشعبي، وكوريا الجنوبية التي تُعد أكبر سوق تداول في شرق آسيا، حيث دفعت قلة الثقة بالأنظمة المالية التقليدية المستثمرين نحو العملات المشفرة كأصول بديلة. آسيا تحت ضغط الهيمنة الأمريكية تُعد تدفقات رأس المال بمثابة شريان الحياة للابتكار؛ ومن ثم فإن السيطرة عليها تعني السيطرة على المستقبل. تُجسِّد سياسات ترامب المؤيدة للبيتكوين تحولا كبيرا في ديناميكيات الاستثمار المؤسسي العالمي، إذ تهدف إلى جعل الولايات المتحدة الأمريكية الوجهة الأولى للاستثمارات في العملات المشفرة. يفرض هذا التوجه تحديات مباشرة على مكانة آسيا التي طالما كانت رائدة في هذه السوق؛ فمع الدعم التنظيمي والابتكارات الاستثمارية في الولايات المتحدة، تجد الاقتصادات الآسيوية نفسها في موقف يتطلب إعادة تقييم استراتيجياتها لمواكبة هذا التحول الكبير؛ حيث: 1ـ هيمنة متزايدة للولايات المتحدة الأمريكية: شهدت السوق العالمية خلال الأيام الماضية تحولات غير مسبوقة، مع تدفق رأس المال المؤسسي بشكل متزايد نحو الولايات المتحدة الأمريكية، مدفوعة بتوقعات إيجابية عن توفير لوائحها التنظيمية الواضحة ومنتجاتها الاستثمارية المبتكرة التي تجذب المستثمرين العالميين. على سبيل المثال، حقق صندوق (iShares Bitcoin Trust, IBIT) التابع لشركة “بلاك روك” (BlackRock) حجم تداول قياسي بلغ 4.1 مليار دولار أمريكي في 6 نوفمبر 2024، بينما تجاوزت أصول صناديق الاستثمار في البيتكوين المُدرَجَة في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة في 21 نوفمبر 2024، بعد أكثر من 10 شهور على إطلاقها في يناير الماضي؛ الأمر الذي يُبرِز قوة النموذج الأمريكي في استقطاب رأس المال. 2ـ تحدٍّ تنافسي للمكانة الآسيوية: لطالما كانت آسيا حجر الزاوية في النظام البيئي للعملات المشفرة بفضل ديناميكياتها المُبتكَرَة ومراكزها المالية الرائدة مثل: سنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، فإن الصعود الأمريكي الأخير بقيادة أجندة ترامب المؤيدة للبيتكوين يفرض ضغطا غير مسبوق على قدرة آسيا على الحفاظ على مركزها الريادي. وبينما تعتمد الأسواق الآسيوية بشكل كبير على المعاملات الفردية والتجزئة؛ فإن الولايات المتحدة تركز على جذب المؤسسات الكبيرة وصناديق الاستثمار الرائدة. ويخلق هذا التوجه فجوة كبيرة بين السوقين. وإلى جانب ذلك، فإن الدعم الحكومي المتزايد في الولايات المتحدة الأمريكية يوفر حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين؛ مما يزيد من جاذبيتها مقارنة بالبيئات التنظيمية الآسيوية. 3ـ حواجز جذب رأس المال العالمي: يتطلب الحفاظ على مكانة آسيا إعادة صياغة سياساتها الاقتصادية والتنظيمية، مع التركيز على دعم الابتكار المؤسسي، وتوفير حوافز استثمارية مُوجَّهة إلى الشركات العالمية والمحلية، وضمان بيئة مستقرة ومربحة تجذب المزيد من التدفقات لأسواق عملاتها المشفرة. على سبيل المثال، تُعد السياسات الضريبية الهندية الحالية، التي تشمل 30 في المائة ضريبة على مكاسب رأس المال و1 في المائة ضريبة المعاملات، عائقا كبيرا أمام المستثمرين المؤسسيين. يمكن للهند أن تُعيد صياغة سياساتها لتخفيض هذه الضرائب أو تقديم حوافز للشركات الناشئة؛ مما يُعزز جاذبية سوقها. وفي كوريا الجنوبية، يمكن تطوير منتجات مالية مُبتكَرَة لتعزيز السيولة المحلية وجذب المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن بدائل للأسواق الأمريكية. مشكلات الابتكار والاحتفاظ بالمواهب لطالما كانت المواهب هي العنصر الأكثر أهمية في اقتصادات العملات المشفرة، ومَنْ يجذبها يقود مستقبل الابتكار. ووفقا لتقرير صادر عن شركة “إليكتريك كابيتال” (Electric Capital) الأمريكية، تستحوذ الولايات المتحدة على 18.8 في المائة من المطورين العالميين في مجال العملات المشفرة، مقارنة بنسبة 11.8 في المائة فقط في الهند، ثاني أكبر مساهم عالمي في هذا القطاع لعام 2024. ومع سياسات الرئيس ترامب المؤيدة للعملات المشفرة، يُتوقَّع أن تزداد قدرة الولايات المتحدة على جذب المواهب العالمية في هذا المجال، مستفيدة من بنية تحتية تقنية قوية ودعم حكومي واسع النطاق. في المقابل، ستواجه الاقتصادات الآسيوية تحديات متزايدة للحفاظ على مواهبها. لذا، فإنها تحتاج إلى اعتماد استراتيجيات مُبتكَرَة لتعزيز نظامها البيئي وضمان تنافسيتها في مواجهة هذا التحول العالمي؛ حيث: 1ـ التأثير الأمريكي في هجرة المواهب وتدفقات الابتكار: مع إطلاق الولايات المتحدة 9 صناديق استثمار متداولة للبيتكوين والإيثريوم منذ يناير 2024، إلى جانب توفير لوائح تنظيمية واضحة، أصبحت الولايات المتحدة وجهة رئيسية للمواهب العالمية في العملات المشفرة؛ حيث توفر مدن مثل: ميامي ووادي السيليكون بيئة جذابة تجمع بين فرص واسعة للوصول إلى رأس المال الاستثماري وثقافة تدعم الابتكار التكنولوجي. هذا المناخ المرن والمربح يجذب المواهب والشركات الناشئة من آسيا، التي تواجه غالبا قيودا تنظيمية تحد من نموها. على سبيل المثال، شهدت شركات ناشئة آسيوية، مثل فريق Polygon الهندي، انتقالا جزئيا إلى السوق الأمريكية للاستفادة من فرص التمويل والدعم. لمواجهة هذه التحديات، تحتاج الدول الآسيوية إلى تطوير نظم بيئية مرنة وسياسات جاذبة للتنافس مع السوق الأمريكية، مع التركيز على دعم التعاون الإقليمي لاستبقاء المبتكرين. 2ـ فرص التعاون لتعزيز الابتكار المحلي والإقليمي: لمواجهة النزيف المستمر للمواهب نحو الولايات المتحدة، يمكن لدول آسيا تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة. على سبيل المثال، يمكن لشركات تكنولوجية آسيوية كبرى العمل مع مطوري العملات المشفرة المحليين لتطوير مبادرات تقنية جديدة تخدم الاحتياجات الإقليمية. إضافة إلى ذلك، يمكن للهند قيادة جهود إقليمية لإنشاء مراكز ابتكار مشتركة مع دول مثل: كوريا الجنوبية واليابان. هذه المراكز يمكن أن تدعم تطوير التطبيقات اللامركزية (Decentralized Applications, dApps)؛ مما يعزز الابتكار في المنطقة ويوفر بيئة تنافسية للمواهب المحلية والعالمية. 3ـ برامج تحفيزية لجذب واستبقاء المواهب: في ظل تصاعد المنافسة العالمية على المواهب في مجال العملات المشفرة، يمكن لدول آسيا أن تطلق برامج حوافز مالية وغير مالية لجذب المطورين والاحتفاظ بهم. على سبيل المثال، يمكن أن تقدم الهند وكوريا الجنوبية برامج تمويل مخصصة للمشروعات الريادية في العملات المشفرة، تتضمن منحا للابتكار وإعفاءات ضريبية طويلة الأمد للشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع. إضافة إلى ذلك، يمكن تطوير سياسات هجرة مرنة تتيح جذب المواهب العالمية بسهولة، مثل إصدار “تأشيرات عملات مشفرة” خاصة للمطورين والخبراء التقنيين، مشابهة للبرامج التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية لاستقطاب رواد الأعمال الرقميين. الاستقرار المالي والتنافسية التجارية في عالم مُعولم، يُمكن القول إن الاستقرار المالي يُعد هدفا وشرطا لاستدامة التنافسية في الوقت نفسه. ومع تعهُد الرئيس المُنتخَب ترامب بتكوين مخزون استراتيجي للبيتكوين، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغييرات هيكلية في كيفية إدارة الاقتصادات الكبرى لأصولها وتدفقاتها التجارية. ومن ثم، يُمكن أن تواجه البلدان الآسيوية –باعتبارها مركزا تجاريا عالميا ومصدرا رئيسيا للسيولة في الأسواق الناشئة– تحديات كبيرة لضمان استقرارها المالي وقدرتها على المنافسة التجارية. تثير هذه التحولات تساؤلات مهمة حول كيفية تكيُف آسيا مع هذه البيئة الجديدة والاستفادة منها لتعزيز موقعها في التجارة الدولية؛ حيث: 1ـ البيتكوين كأصل احتياطي وتأثيره في استقرار العملات الآسيوية: يفرض تبني الولايات المتحدة للبيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي إحداث تغييرات جذرية في النظام النقدي العالمي؛ ما يفرض ضغوطا كبيرة على العملات الآسيوية؛ فإذا عززت البيتكوين مكانتها كملاذ آمن عالمي، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في أسعار العملات الآسيوية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التدفقات الدولارية مثل: الروبية الهندية أو الوون الكوري. على سبيل المثال، مع توجه الاقتصادات نحو البيتكوين كاحتياطي، قد تضطر البنوك المركزية الآسيوية إلى تطوير أدوات نقدية جديدة مثل إصدار عملات رقمية وطنية قادرة على التنافس مع البيتكوين، مع ضمان استقرار أسواق الصرف الأجنبي. 2ـ تأثير البيتكوين في تدفقات التجارة الإقليمية والدولية: قد يؤدي تعزيز استخدام البيتكوين كوسيلة للدفع في التجارة الدولية إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي؛ ولكنه قد يفرض تحديات تجارية جديدة. بالنسبة لآسيا، التي تعتمد بشدة على الدولار الأمريكي لتسوياتها التجارية، فإن استخدام البيتكوين قد يخفف من القيود المرتبطة بالعملة الأمريكية؛ لكنه سيُعرِّض الشركات الآسيوية لمخاطر تقلبات أسعار البيتكوين. لذا، قد تضطر الشركات إلى تطوير استراتيجيات تحوُّط فعالة لحماية أرباحها من تقلبات أسعار البيتكوين عند التعامل مع الموردين والعملاء العالميين. 3ـ إعادة تصميم النظم المالية لتبني العملات المشفرة: مع توسُع الولايات المتحدة في البنية التحتية الداعمة للبيتكوين، مثل صناديق الاستثمار المتداولة، تواجه البنوك والمؤسسات المالية الآسيوية ضغطا كبيرا لتبني سياسات مماثلة. لذا، قد تكون إحدى سياسات المواجهة إطلاق منصات مالية مبتكرة تتيح استخدام البيتكوين بشكل أكثر شمولا، مثل: تطبيقات الدفع الرقمي أو محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالخدمات المصرفية التقليدية. على الجانب الآخر، يمكن توسيع الاستراتيجيات المالية لتشمل البيتكوين كجزء من أصولها الاستثمارية؛ مما يضمن الاستفادة من النمو المتزايد لهذه العملة دون المساس باستقرار نظامها المالي المحلي. الاستدامة.. تميُّز آسيا البيئي في العملات المشفرة في عالم اليوم، أضحت الاستدامة خيارا لا بديل عنه، وضرورة تقود الابتكار والمسؤولية البيئية. وبينما تعزز أجندة الرئيس المُنتخَب ترامب دعم العملات المشفرة كثيفة الطاقة؛ فإن ذلك يثير مخاوف بيئية عالمية حول ارتفاع استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون المرتبطة بتعدين البيتكوين. ومع التوقعات بقيام الولايات المتحدة بتوسيع بنيتها التحتية لتعدين البيتكوين دون معالجة كافية للجوانب البيئية، تواجه آسيا -كمركز رئيسي لتعدين العملات المشفرة- مفارقة صعبة تتمثل في الحفاظ على تنافسيتها في سوق العملات المشفرة سريعة النمو مع الوفاء بالتزاماتها البيئية والمناخية. وفي هذا الشأن يمكن الوقوف على ما يلي: 1ـ تأثير التعدين كثيف الطاقة في الموارد الآسيوية: وفقا لتقديرات شركة (Precedence Research) الصادرة في نوفمبر 2024، يُتوقَّع أن ينمو حجم السوق العالمية لتعدين العملات المشفرة من 2.45 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 8.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب 12.9 في المائة. يضع هذا النمو السريع المُتنبأ به ضغوطا متزايدة على الموارد الطبيعية وشبكات الطاقة في آسيا، التي تُعد مركزا عالميا لتعدين العملات المشفرة؛ ذلك أن دولا مثل: الهند وكازاخستان تستضيف عمليات تعدين واسعة؛ ما يزيد من استنزاف الطاقة. على سبيل المثال، تعاني الهند بالفعل من نقص في إمدادات الطاقة في بعض المناطق؛ مما يجعل أي زيادة في أنشطة التعدين تشكل تهديدا للاستقرار الطاقي. للاستجابة لهذه التحديات، تحتاج آسيا إلى استثمارات عاجلة في مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية والرياح لدعم تعدين العملات المشفرة بطريقة مستدامة. 2ـ قيادة الابتكار في التعدين المستدام: تمتلك آسيا فرصة فريدة لتصبح رائدة عالميا في التعدين المستدام للعملات المشفرة؛ فالاستثمار في تقنيات مبتكرة مثل: الحوسبة الكمية أو المرافق المتقدمة للتعدين التي تعتمد على الطاقة المتجددة يمكن أن يشكل نقطة تحوُل. على سبيل المثال، يمكن للهند وكوريا الجنوبية التعاون مع دول ذات موارد طبيعية غنية بالطاقة المتجددة مثل بوتان، التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية، لإنشاء مراكز تعدين خضراء. وتُعد تجربة شركة TeraWulf الأمريكية، التي تخطط لاستخدام أكثر من 90 في المائة من الطاقة الخالية من الكربون في تعدين البيتكوين، نموذجا يمكن أن تحاكيه دول آسيا. هذه المبادرات يمكن أن تعزز مكانة آسيا كرائدة في الابتكار المالي البيئي، مع تقليل البصمة الكربونية للصناعة. اللافت للانتباه هو أن هذا التوجه يشهد اتجاها مُتناميا في آسيا، حيث تشير تقديرات BIS Research إلى أن قيمة سوق تطبيقات التعدين المستدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين) قد بلغت 479.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2032. 3ـ إطار إقليمي للاستدامة في العملات المشفرة: يمكن لآسيا تعزيز مكانتها في مجال العملات المشفرة من خلال تشكيل تحالفات إقليمية تركز على الاستدامة. ويُعد “تحالف آسيا للعملات المشفرة” (Asia Crypto Alliance) مثالا بارزا على ذلك؛ حيث يهدف إلى تعزيز نمو وتطوير نظام بيئي مستدام ومسؤول لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في آسيا. ومن خلال هذا التحالف، يمكن وضع معايير مُوحَّدة لاستهلاك الطاقة في عمليات التعدين، وتقديم حوافز للشركات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، يمكن تطوير شهادات “التعدين الأخضر” كميزة تنافسية للمستثمرين والمؤسسات؛ مما يعكس التزام آسيا بالابتكار المستدام في مجال العملات المشفرة. أخيرا، تشير أجندة الرئيس المُنتخَب ترامب المؤيدة للبيتكوين إلى إعادة تشكيل قواعد النظام المالي العالمي، مع دفع العملات المشفرة إلى مركز الصدارة في الاقتصاد الرقمي. وقد أسفرت إعادة انتخابه عن صعود أسعار البيتكوين إلى مستويات قياسية، وهو ما بات يُعرف بـ”تأثير ترامب” (Trump Effect)، ليضع آسيا أمام مفترق طرق حاسم: حماية مكانتها كمحور رئيسي في اقتصاد العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه تكييف استراتيجياتها مع بيئة جديدة تُعيد الولايات المتحدة رسم ملامحها. اليوم، تواجه آسيا تحديا مزدوجا يتطلب تفكيرا استباقيا، يبدأ بتطوير أطر تنظيمية مرنة وجاذبة، والاستثمار في المواهب المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي. ومن خلال الابتكار والاستدامة، يمكن لآسيا أن تحوِّل هذه التحديات إلى فرص، لتستمر في تأدية دور رائد في صياغة مستقبل العملات المشفرة، ليس كمتلقٍ للتحولات؛ بل كقوة دافعة تعيد تعريف هذا الاقتصاد سريع النمو. وبينما تتغير قواعد اللعبة، فإن آسيا، بإمكاناتها الكبيرة وإرثها المبتكر، قد تكون أمامها فرصة ذهبية لتكون فاعلا رئيسيا في صياغة قواعد النظام الجديد، وقيادة الاقتصاد الرقمي نحو مستقبل أكثر شمولا واستدامة."
real,حل وفد من رابطة المزارعين الإسبان، فرع مقاطعة ويلبا “Asaja-Huelva”، أمس الإثنين بالمملكة المغربية، لإجراء عملية توظيف عمال زراعيين موسميين مغاربة، بهدف تغطية مقاعد التوظيف المتبقية (3000 مقعد) برسم الحصة المخصصة للقطاع الزراعي في المقاطعة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية. وذكرت المصادر ذاتها أن حملة التوظيف الأخيرة التي أُجريت بين شهري يناير ومارس الماضيين شهدت توظيف أكثر من 13 ألف مغربي، وأكثر من 500 مواطن كولومبي، إضافة إلى مواطنين من الإكوادور وهندوراس؛ فيما بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها الحكومة المحلية في ويلبا أكثر من 15 ألف تصريح. وأشارت وسائل الإعلام التي تناولت الخبر إلى أن وفد الرابطة يخطط أيضًا للسفر إلى أمريكا الجنوبية لاستكمال عملية اختيار العمال الموسميين لفائدة المقاطعة؛ كما يتم إجراء تعاقدات جديدة من دول مثل غواتيمالا، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تجريبية لاختيار العمال من دول ذات حصة صغيرة، مثل موريتانيا وغامبيا والسنغال.     وتُنظم عمليات التوظيف الجماعي من طرف وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا من خلال نظام خاص يحدد التوقعات السنوية للوظائف التي يمكن الوصول إليها من قبل العمال الأجانب الذين لا يقيمون في إسبانيا؛ كما يسمح بتطوير مشاريع هجرة دائرية مع دول ثالثة وفي قطاعات توجد فيها حاجة إلى اليد العاملة، ما يجعله أحد أهم أدوات تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.
real,كشف المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023 ـ 2024، عن ملاحظات دقيقة بخصوص اشتغال الغرف المهنية الموزعة على القطاعات الإنتاجية بالمغرب، التي يراد منها في الأساس “لعب دور في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني بالنظر للاختصاصات التمثيلية والاستشارية التي عهدت إليها”. وفي عتابه على طريقة اشتغال هذه الغرف المهنية أوضح المجلس أن “الميزانية المرصودة لهذه الأخيرة بلغت سنة 2023 حوالي مليار درهم، في حين أن عدد مستخدميها يصل إلى 1314 مستخدما”؛ الأمر الذي يستوجب وفقه “تجويد الحكامة وتنويع الخدمات المقدمة للمنتسبين”. وأوصى المجلس الذي ترأسه زينب العدوي كلا من وزارة الصناعة والتجارة والخدمات، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كل قطاع في مجال اختصاصه، بـ”مراجعة تموقع الغرف المهنية في محطيها الترابي وتقوية دورها بهدف الإسهام الفعال في تطوير القطاعات المعنية وتحفيز الاستثمار”.     كما وجهت المؤسسة ذاتها توصياتها مباشرة لهذه الوزارات بغرض “الحرص على تعزيز التمثيلية داخل هياكل الغرف المهنية، بما يعكس تنوع وخصوصية القطاعات والأنشطة التي تمثلها على المستوى الترابي”، مشددة على ضرورة “وضع عقد برنامج بين الدولة والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية”. مفصلا في هذا الموضوع قال “مجلس الحسابات” إن “الغرف الفلاحية لم تحظ بالدور الذي ينبغي أن تلعبه في إطار برنامج تثمين السلاسل الفلاحية، إذ لم يتم تعيين الغرف كأعضاء في اللجنة الاستشارية للبيمهنيين المكونة من ممثلين عن الدولة وعن العديد من المؤسسات العمومية”؛ كما شدد على ضرورة “إشراك هذه الغرف بكل من وزارتي السياحة والصناعة في مسلسل تفعيل البرامج والمبادرات، إذ لم يتم على المستوى المحلي عقد شراكات بين الغرف المهنية والجماعات الترابية الأخرى لضمان التواصل في ما بينها، خصوصا أنها غير ممثلة داخل المجالس الترابية”. وأقر المرجع ذاته بوجود مشاكل تواجه هذه الهيئات، وتتعلق أساسا بـ”تداخل الاختصاصات بينها وبين هيئات أخرى ضمن القطاعات سالفة الذكر؛ فعلى مستوى قطاع الفلاحة توجد اختصاصات تمارسها كذلك الجماعات الترابية ووكالات التنمية الفلاحية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومكتب تنمية التعاون كذلك”. ونظير بحثه المعمق في هذا الموضوع أكد المجلس نفسه “كون التمثيلية داخل الغرف لا تعكس بشكل كاف تنوع مجالات تدخل هذه الغرف والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للنسيج الاقتصادي الذي تمثله؛ ففي هذا الصدد سُجّل ضعف نسبة المسجلين في القوائم الانتخابية مقارنة مع عدد المنتسبين المحتملين وفق معطيات غرف الصناعة والتجارة والخدمات”. وأحال المجلس الأعلى للحسابات على ردود الوزارات الثلاث بخصوص اختصاصات الغرف المهنية التي تنتمي إلى كل قطاع، إذ استدعت هذه الردود “ضرورة القيام بتنسيق وزارتين أو أكثر بخصوص هذا الموضوع”، قبل أن يستدرك بأنه “بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية يسجل أن غرفتين شملتهما مهمات مراقبة التسيير تبنتا برامج عمل يمتد مداها إلى ثلاث سنوات”. وفي إطار رصده نواقص نشاط هذه اللجان التي تلعب دورا أساسيا، تابع التقرير السنوي برسم 2023 ـ 2024 للمجلس سالف الذكر: “سُجل بخصوص غرف الصيد البحري أن وتيرة الاجتماع لبعض اللجان الدائمة مازالت منخفضة، إذ لم تجتمع طيلة السنة أو اجتمعت في مناسبة واحدة، وأن نشاطها محدود في ظل عدم رفع وتيرة عملها رغم الأهمية المنوطة بها”. كما تحدث التقرير عن كون الغرف المهنية “تفتقر إلى تعزيز الخبرات في ما بينها وتكاثف الوسائل من أجل ضمان الفعالية وترشيد النفقات، إذ يمكن لمختلف جمعيات الغرف المهنية أن تلعب دورا مهما في هذا المجال”، مطالبا وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ”العمل على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعمل غرف الصيد البحري بالنظر إلى الإصلاحات التي عرفتها منظومة الاستثمار والتحديد الدقيق لاختصاصاتها ومهامها”. وأوصى المجلس في الختام بوضع “عقد برنامج بين الدولة والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية، والعمل على تسريع تنزيل مخططات تنمية غرف التجارة والصناعة والخدمات وتحيينها، مع ضمان متابعة دقيقة وفعالة لتنزيل مضامين هذه العقود”.
real,جرى اليوم الإثنين بمدينة الدار البيضاء توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف بين وزارة العدل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقمنة والابتكار في القطاع القضائي وقطاع التأمينات. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذه الاتفاقية “وقعها كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين”. وتهدف هذه الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى تبسيط وتحديث التبادلات بين المحاكم المغربية ومقاولات التأمين عبر منصة رقمية متطورة، تتيح تدبيرا أكثر نجاعة للمعطيات والإجراءات القضائية.      وفي هذا الإطار يروم الاتفاق تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، من خلال تمكين الهيئات والشركات من الوصول الفوري إلى المعطيات القضائية المرتبطة بالتأمين، وكذا تسريع تنفيذ الأحكام القضائية عبر تحسين آليات تعويض المتضررين ومتابعة القضايا المتعلقة بشركات التأمين؛ إلى جانب رقمنة الإجراءات القضائية من خلال تسهيل التبادلات وتبسيط التعاملات عبر المنصة الرقمية، وتحسين جودة الخدمات انطلاقا من تمكين كل مقاولة تأمين من حساب مخصص لمتابعة ملفاتها بسهولة وسرعة. وبهذه المناسبة قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار تحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مضيفا: “من خلال هذه المنصة الرقمية نؤكد التزامنا بالعمل على إحداث إدارة قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس لإصلاح الإدارة العمومية”. من جهته أوضح عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن “هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للأطراف الثلاثة من أجل تحسين التبادلات بين مقاولات التأمين والمواطنين، وذلك من خلال ضمان شفافية وفعالية أكبر في معالجة القضايا المرتبطة بقطاع التأمينات”.  بدوره أكد بشير بادو، نائب رئيس الجامعة المغربية للتأمين، أن “إبرام هذه الشراكة يعكس التزام الجامعة المغربية للتأمين بتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع، ما يساهم في تحسين تجربة الزبناء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة”. وأشار البلاغ إلى أن “هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية نحو تعميم المحاكم الرقمية في المملكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات؛ كما تعكس التزام الأطراف الثلاثة الموقعة بالعمل على إنجاح هذا المشروع من خلال تعزيز الابتكار، والرفع من فعالية الإجراءات وكذا ضمان استدامة المبادرات الرقمية”. وأكدت الأطراف الموقعة التزامها بتوفير كل الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير رقمنة الخدمات العمومية.
real,يعتزم أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الاستعداد لتأهيل القطاع تزامنا مع دنو احتضان المملكة تظاهرات رياضية كبرى، على رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم وبعده كأس العالم برسم سنة 2030. وقرر أرباب المقاهي والمطاعم الانخراط في الدينامية التي تعرفها المملكة، لاسيما أن هذه الفضاءات ستعرف استقبال زوار المملكة خلال هذه المناسبات الرياضية، وستكون واجهة أساسية لها. وفي وقت يعرف القطاع فوضى في التنظيم، مع غياب قوانين منظمة، ناهيك عن احتلال الملك العمومي الجماعي وما يثيره من غضب في صفوف المواطنين، فإن المهنيين يعتزمون طرق أبواب الحكومة من أجل العمل على إخراج قانون يمكن من الارتقاء بالمجال، تهييئا للمناسبات المقبلة.     وينتظر أن تعقد الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مجلسا وطنيا يحضره ممثلو الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية يوم السبت 24 يناير 2025 بمدينة طنجة، تحت شعار: “سنكون تحت أنظار العالم، فكلنا من أجل قطاع منظم”. وسيتم خلال هذا المجلس الوطني تدارس مقترح قانون متعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم الملك العام الجماعي، سيتم رفعه للمؤسسات التشريعية من أجل تدارسه. وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين يسعون إلى تمثيل المملكة في أحسن الظروف، لاسيما أن هذه الفضاءات تعتبر واجهة أساسية في مثل هذه المناسبات. وسجل الحراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القطاع يتطلب اليوم إصلاحا وهيكلة قانونية حتى يكون مواكبا للمستجدات التي تعرفها البلاد، الأمر الذي يستدعي وضع قانون خاص. وشدد الفاعل المهني ذاته، ضمن تصريحه، على أن المهنيين تقدموا بطلبات عديدة إلى الحكومة من أجل هيكلة القطاع، غير أن الوضع إلى حدود اليوم مازال على ما هو عليه، ما يسيء إلى القطاع والبلد برمته. واعتبر المتحدث نفسه أن القطاع في حاجة اليوم إلى التقنين، لتفادي توجيه أصابع الاتهام إلى المهنيين بكونهم يحتلون الملك العمومي الجماعي، خصوصا في ظل حملات السلطات. وكانت الجامعة المذكورة وجهت مؤخرا رسالة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تزامنا مع حملات السلطات على المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية، داعية إلى لقاء تواصلي لبحث سبل تقنين القطاع. وعبرت الجامعة ذاتها عن أسفها لكون الطريقة التي تعامل بها السلطات هذه المحلات “مزاجية ومبتذلة، من خلال استقدام جرافات وكتيبة شبه عسكرية وطاقم من المصورين، فيما يتضح أن الغرض هو وضع المهنيين في صورة الجانحين والخارجين عن القانون أكثر منه تحريرا أو تنظيما للملك العام”.
real,أحالت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بناء على رأي المجلس التأديبي التابع لها، ملفا على النيابة العامة المختصة، تضمن وقائع مصنفة مخالفات تتعلق بتلاعب بأسعار البورصة، فيما أصدر المجلس ذاته عقوبة مالية وأخرى تأديبية في حق شركتي تسيير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة خلال السنة الماضية، بينما فتح دركي البورصة تحقيقين جديدين، وأغلق اثنين آخرين مفتوحين منذ 2021. وأفادت الهيئة بأن التحقيقين الجديدين يتعلقان بسلوكيات يحتمل أن تقوض حسن سير سوق الرساميل، فيما أحالت تحقيقين آخرين على السلطات القضائية المختصة، وتحقيقا واحد على المجلس التأديبي قصد دراسته، بينما جرى إغلاق تحقيق آخر دون اتخاذ أي إجراء، موضحة أن التحقيقين المفتوحين حديثا جاءا بمبادرة من مصالح الهيئة المختصة في مراقبة السوق، عقب رصدها اختلالات تتعلق بسلوك يشتبه في كونه محاولة تلاعب بالأسعار، مرتبط بإرسال الأوامر وتنفيذ العمليات من قبل شخص ذاتي بالنسبة إلى الحالة الأول، ومن قبل متدخلين في السوق بالنسبة إلى الحالة الثانية. وكشف دركي البورصة في تقريره السنوي، اطلعت عليه هسبريس، توصله بما يناهز 700 طلب في إطار تقديم المساعدة للسلطات الوطنية خلال معالجتها طلبات الحصول على المعلومات الواردة من مختلف السلطات القضائية في المملكة، حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة 22 في المائة في هذا الشأن، فيما صدرت هذه الطلبات من الفرق الجهوية للشرطة القضائية (44 في المائة)، والفرق الوطنية للشرطة القضائية (34 في المائة)، وكذا الدرك الملكي (19 في المائة)، والمصالح الولائية للشرطة القضائية (3 في المائة)، والمكتب المركزي للأبحاث القضائية (0.3 في المائة)، علما أن أغلب الطلبات همت أساسا تحديد حسابات سندات مفتوحة باسم أشخاص خاضعين لتحقيق قضائي.     وبخصوص الشكاوى، تلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما مجموعه 67 شكوى خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 68 في المائة مقارنة مع 2022، فيما أكدت الهيئة تبعا لمعايير قبول الشكاوى أن 53 شكوى متوصل بها لا تندرج ضمن نطاق اختصاصاتها، وجرى توجيهها رغم ذلك إلى السلطات المختصة في حالات معينة، فيما بلغ متوسط معالجة الشكوى 40 يوما، علما أن أغلب الشكاوى الواردة على دركي البورصة همت خلافات مع مستثمرين ومتدخلين في السوق، مثل عدم إرسال معرفات وكلمات سر تطبيقات البورصة على الإنترنت، والتأخير في إدراج أوامر البورصة، من خلال الشبكة البنكية، وكذا عدم وجود معلومات بشأن تقديم إيداع عرض عمومي إجباري للسحب على أسهم شركة مدرجة، والاعتراض على طريقة الحساب التي يستخدمها مساك حسابات لتحديد فائض القيمة المطبق عند تصفية إرث. وأشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها إلى أنها رفعت شكوى إلى السلطات القضائية بتهمة سرقة الهوية، في إطار معالجة ملف شخص ذاتي وقع ضحية عملية احتيال مالي، موضحة اعتماد مقاربتها الزجرية على مبدأ الفصل بين سلطة دراسة الوقائع من جهة، وسلطة إثبات الاختلالات وإصدار العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا من جهة أخرى.
real,أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) مقررات تأديبية في حق وسطاء تأمينات، تراوحت بين سحب وإلغاء الاعتماد والإنذار والتوبيخ لأسباب مختلفة، بناء على مهام تفتيش ومراقبة ميدانية، إذ سحبت اعتمادات 82 وسيطا، وألغت رخص 9 مكاتب للعرض المباشر، بعدما أخضعت 25 مكتبا للمراقبة بالمكان، و150 وكيل تأمين للمسطرة ذاتها، إضافة إلى 69 شركة سمسرة للتأمين وبنكين، ليصل مجموع الخاضعين لهذا النوع من المراقبة 246 نقطة. وأفاد “دركي التأمينات”، ضمن التقرير السنوي الصادر عنه، بتوجيهه 21 إنذارا إلى وكلاء التأمينات، و14 إلى شركات السمسرة للتأمين؛ فيما وبخ 34 وكيلا و4 شركات، موضحا أن أوامر بتصحيح الوضعية همت 30 وكيلا و12 شركة، مع إلغاء اعتمادات ثلاثة وكلاء وشركة وحيدة للسمسرة، ليصل مجموع العقوبات الصادرة ضد وسطاء التأمينات بهذا الخصوص إلى 119 عقوبة مختلفة. وتوصلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بما مجموعه 4767 شكاية خلال سنة واحدة فقط من مصادر مختلفة، منها 2440 شكاية بخصوص المسؤولية المدنية الجسمانية للعربات؛ فيما توزع الباقي بين المسؤولية المدنية المادية للعربات (787 شكاية)، وحوادث الشغل والأمراض المهنية (497 شكاية)، والمرض (275 شكاية)، وكذا الحياة والرسملة (239 شكاية)، والإسعاف (82 شكاية)، والأخطار المختلفة (447 شكاية). علما أن المحامين تمركزوا في صدارة المشتكين بما مجموعه 2194 شكاية، متبوعين بالمؤمن لهم والأغيار المستفيدين، والمكتتبين والمنخرطين وغيرهم.     وبخصوص معدل أجل إغلاق الشكايات سجلت “أكابس” أطول أجل في 43 يوما بالنسبة إلى الشكايات المتعلقة بالحياة والرسملة، متبوعة بـ 41 يوما عن المسؤولية المدنية المادية للعربات والإسعاف، فالمسؤولية المدنية الجسمانية للعربات (38 يوما)؛ وبدرجة أقل حوادث الشغل والأمراض المهنية (27 يوما) والمرض (29 يوما)، والأخطار المتعددة (28 يوما)، ومسؤوليات مدنية أخرى (26 يوما)، ليستقر معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات عند 33 يوما. وتتم معالجة الشكايات من قبل هيئة التأمينات ومراقبة الاحتياط الاجتماعي وفقا لنهج متعدد القنوات، يتيح للمؤمن لهم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقي أو رقمي عبر منصة إلكترونية؛ علما أنه منذ رقمنة هذه الخدمة عرف عدد الشكايات التي عالجتها الهيئة ارتفاعا مهما، وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة. فيما ينصح دركي التأمينات المؤمن لهم قبل تقديم شكاية بخصوص إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابته بالتواصل أولا مع الشركة أو الشخص المعني بالشكاية. وتستهدف هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من عمليات مراقبة السوق أن تكون منتجات التأمين المعروضة على المستهلكين متوازنة ومفهومة وملائمة للنصوص القانونية سارية المفعول، إذ تنص المادة 247 من مدونة التأمينات على مراقبة مطابقة نماذج عقود التأمين أيضا، وتسعى إلى إشراك مقاولات التأمين في ضمان جودة عقود التأمين التي تضعها رهن إشارة المستهلكين، ومطالبتها بوضع منظومة للمصادقة الداخلية على هذه العقود، وذلك قبل طرحها في السوق أو إرسالها إلى الهيئة.
real,في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها يشتكي الناقلون والسائقون المهنيون في موريتانيا من تزايد المضايقات التي يتعرضون لها جراء تدخل العمالة الأجنبية في قطاع النقل، والمنافسة غير القانونية التي يفرضها الأجانب، خاصة المغاربة والجزائريين، في قطاع النقل البيني للبضائع، والماليين والسنغاليين بالدرجة الأولى في قطاع النقل الحضري، رغم أن القوانين المحلية تحظر عليهم ممارسة هذا النشاط. هذا الواقع دفع نقابات السائقين والناقلين في هذا البلد المغاربي إلى مراسلة السلطات في نواكشوط من أجل وقف تسلل الأجانب إلى قطاع النقل الوطني، وهو ما يهدد استقرارهم المهني ويزيد من معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية؛ كما هددوا بخوض إضراب وطني شامل كوسيلة للتعبير عن استيائهم من تجاهل مطالبهم المهنية، وهي الخطوة التي تبنتها أربع نقابات موريتانية، على رأسها “النقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين”، و”النقابة الوطنية للسائقين المهنيين”، و”كونفدرالية السائقين والناقلين والعمال الموريتانيين”. في هذا الإطار قال إسلكو سيد أحمد، الأمين العام المساعد للنقابة الحرة لسلامة السائقين المهنيين في موريتانيا، إن “الإضراب الذي لوحت به نقابات الناقلين والسائقين المهنيين الموريتانيين يأتي كرد فعل على عدم تعاطي الجهات المعنية مع الملفات المطلبية المهنية التي تهم تحسين ظروف العمل، ومعالجة إشكال عقود الشغل، وعدم توفر عدد من المهنيين على الضمان الصحي، ثم غلاء أسعار المحروقات؛ إضافة إلى مضايقات العمال الأجانب للسائقين والناقلين في موريتانيا”.     وأوضح سيد أحمد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السائقين الموريتانيين متضايقون جدا من العمال الأجانب الذين يمارسون النقل الحضري خارج الأطر القانونية، خاصة مواطني كل من مالي والسنغال، ثم بعض المغاربة والجزائريين الذين يمارسون النقل البيني للبضائع بين المدن والولايات الموريتانية، رغم أن القوانين الوطنية المنظمة لهذا القطاع تمنعهم من ذلك، إذ لا يمكن لشاحنة أو مركبة مرقمة في المغرب أو الجزائر أن تزاول هذا النوع من النقل”. وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى ضبط عدد من الحالات في هذا الصدد، مسجلاً أن “هناك أيضا شاحنات تحمل لوحات ترقيم موريتانية تزاول النقل البيني، وسائقوها إما مغاربة أو جزائريون، وهذا غير مسموح به هو الآخر، فيما المسموح هو النقل الدولي للبضائع من وإلى موريتانيا، والمؤطر بموجب اتفاقيات”. وأكد المتحدث نفسه أن “نقابات السائقين والناقلين راسلت الجهات المعنية، على رأسها رئاسة الوزراء ووزارة النقل ووزارتي العمل والداخلية، إضافة إلى سلطة تنظيم النقل الطرقي، حول مختلف هذه المشاكل، وطالبت بالتدخل العاجل لحل هذا الإشكال الذي يهدد عمل المهنيين”، موردا أن “النقابات مصممة على خوض إضراب سلمي في قادم الأيام إذا لم يتم التجاوب مع هذه المطالب، وبالتالي شل حركة النقل عبر عموم التراب الوطني”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 9 إلى 13 دجنبر الجاري، على وقع الأحمر؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” خسارة بنسبة 0,39 في المائة إلى 14.704,81 نقطة. وخلال هذا الأسبوع، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,58 في المائة إلى 1.193,18 نقطة. وبدوره، سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,54 في المائة إلى 1.044,07 نقط.     وبالمقابل، حقق MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 1,05 في المائة إلى 1.480,79 نقطة. وتجاوز الحجم الإجمالي للتداولات في السوق المركزي (الأسهم) 5,8 مليارات درهم. وهيمنت عليها التداولات المتعلقة بـ “أليانس” بنسبة 11,94 في المائة من مجموع التداولات، متبوعة بـ”إقامات دار السعادة” (11,4 في المائة)، و”التجاري وفا بنك” (8,74 في المائة). وفي ما يخص رسملة البورصة، فقد ناهزت 750 مليار درهم. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى انخفاضات الأسبوع من طرف “الشركة المغاربية للنقديات” (ناقص 8,46 في المائة / 249 درهما)، و”مجموعة م2م” (ناقص 4,91 في المائة / 551 درهما)، و”ستروك للصناعة” (ناقص 4,34 في المائة / 43,9 درهما)، و”القرض العقاري والسياحي” (ناقص 2,9 في المائة / 404,9 دراهم)، و”أليانس” (ناقص 2,86 في المائة / 441 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “ريسما” (زائد 8,59 في المائة/ 227 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (زائد 8,47 في المائة/ 78,86 درهما)، و”باليما” (زائد 5,12 في المائة إلى 215,5 دراهم)، و”سنيب” (+4,29 في المائة/ 605 دراهم)، و”شركة مشروبات المغرب” (زائد 3,35 في المائة إلى 348 درهما)."
real,يواصل مستوردو اللحوم، بدعم من حكومة عزيز أخنوش، البحث عن إيجاد مخرج لأزمة الغلاء التي تسيطر على الأسعار منذ أشهر طويلة ولم تفلح بعد الإجراءات المتخذة في كبح جماعها وإعادتها إلى مستويات مقبولة لدى المواطنين. وفي هذا الإطار، أجرى وفد مغربي، ضم مسؤولين بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ومهنيين كبار في استيراد اللحوم، زيارة عمل لإسبانيا دامت 4 أيام لبحث استيراد اللحوم من الجارة الشمالية بأسعار معقولة. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الزيارة قادت رجال أعمال ومستوردين مغاربة إلى مدينة برشلونة والمدن المجاورة لها في المقاطعة الكتالونية، إذ نظمت لهم زيارات ميدانية لكبريات الشركات المتخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء وصناعتها.     ووفق المعطيات ذاتها، فإن الوفد المغربي وقّع اتفاقات مهمة مع 7 شركات إسبانية لبدء عملية استيراد اللحوم التي تنتجها، بدءا من يوم غد الاثنين، والذي يتوقع أن تصل فيه شاحنتان تحمل كل واحدة منها 20 طن من اللحوم الحمراء. وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المستوردين متفائلون بأن يكون للاتفاق مع الشركات الإسبانية الـ7 تأثير مهم على الأسعار في السوق الوطنية، لافتا الانتباه إلى أن هذه اللحوم التي ستدخل إلى السوق الوطنية بدءا من الأسبوع المقبل سيتراوح سعرها بالجملة ما بين 70 و80 درهما. وشدد المصدر ذاته على أن هذا السعر من شأنه أن ينعكس إيجابا على السوق الوطنية، إذ سيتراجع السعر في المجازر الكبرى مقارنة بالمنتوج المحلي بحوالي 20 درهما أو أكثر، على اعتبار أن السعر الحالي يفوق 90 درهما في المجازر الكبرى. ويراهن المهنيون الذين قادهم سهيل شقشاق، رئيس لجنة تطوير العلامات والتوكيلات التجارية الوطنية والدولية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة نائب رئيس الإتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالشراكة والعلاقات الخارجية، على الشركات الإسبانية وقربها الجغرافي من المغرب على تجاوز وتقليص حجم الخصاص الذي تعرفه السوق الوطنية من اللحوم الحمراء؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير. كما أن هذا التحرك يأتي بعدما أثبتت تجربة استيراد اللحوم المجمدة انطلاقتها قبل أسابيع محدوديتها، إذ إن الكميات التي تصل ضعيفة مقارنة بالاحتياجات؛ فيما يتوجس الكثير من المهنيين من التعامل بها مع زبنائهم الذين تعودوا على الجودة واستهلاك اللحم الطري، خاصة المنتج على المستوى المحلي.
real,تلقى رجال الأعمال والمستثمرون شمال البلاد خبر تعيين ياسين التازي مديرا جديدا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بترحيب وتفاؤل كبيرين، وسط توقعات بتجاوز الركود والتعثر اللذين لازما العديد من المشاريع والاستثمارات بالجهة التي مازالت تنتظر التأشير. ويمثل المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أحد الأسماء الشابة التي بصمت على تجربة مهمة في مجال التدبير؛ فقد نجح خلال السنوات الماضية في إطلاق دينامية مهمة على مستوى جهة مكناس فاس، التي قاد المركز الجهوي للاستثمار فيها، قبل أن يجري تعيينه في الجهة التي تمثل إحدى أكثر المناطق جذبا للاستثمار في البلاد. وتنتظر التازي في مهمته الجديدة بعاصمة البوغاز تحديات كبرى، تتمثل في بناء علاقة قوية مع رجال المال والأعمال قائمة على التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال إطلاق دينامية جديدة بالجهة تفتح المجال واسعا أمام إحداث مناصب الشغل التي تراهن عليها الحكومة من أجل تقليص حجم ومعدل البطالة.     في تعليقه على تعيين المدير الجديد، قال رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، إن هناك مجموعة من الرهانات المنتظرة من تعيين ياسين التازي على رأس المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة هو إنعاش الدينامية الاستثمارية التي تعيشها الجهة. وأضاف الودغيري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا التعيين يأتي في سياق الحديث عن إخراج ميثاق استثمار المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حيز الوجود في الأيام المقبلة، والذي سيشجع المقاولات أكثر على الاستثمار، معربا عن أمله في أن يسرع المدير الجديد “وتيرة المساطر الإدارية للمقاولات”. وأكد المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن المستثمرين وممثليهم يتطلعون إلى الرفع من مستوى الثقة بين الإدارة والمقاول، وتعميق المسيرة التي بدأها المدير السابق جلال بنحيون. وزاد رئيس الهيئة المغربية للمقاولات مبينا أن الرهان على المدير الجديد هو “من أجل استكمال العمل الذي بدأه سلفه ويخدم التسويق الترابي للجهة في الخارج، ونأمل أن يشتغل بجدية وفعالية لتحقيق الأفضل للجهة وينجح في مهامه”. أما مصطفى بنعبد الغفور، الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين، أن المراكز الجهوية للاستثمار ما زالت تعاني مشاكل وتحديات العملية الانتقالية من الوضع السابق إلى مؤسسة لها ميزانيات مستقلة وصلاحيات تقريرية تمنحها هامشا أكبر للحركة والفعل في المجال الاستثماري والاقتصادي. وأضاف بنعبد الغفور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الصلاحيات التي يتمتع بها المركز الجهوي للاستثمار تجعل منه “مؤسسة عمومية حقيقية وجهازا وسيطا ما بين المستثمر والإدارة ينبغي أن يلعب الأدوار المطلوبة منه”. وسجل عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة أن المدير الجديد عليه أن يبذل “جهدا مضاعفا من أجل توجيه الاستثمار؛ لأن هذا التوجيه هو الذي يحدد الزمن والمكان”، مؤكدا الحاجة إلى دينامية تواكب “التطور الحالي والسرعة في التجاوب مع الملفات والرخص وفق مقاربة استعجالية تنهي الانتظارية التي يواجهها العديد من المستثمرين”. وأشار بنعبد الغفور إلى أن المركز يتفاعل بـ”شكل بطيء، والملفات التي تتأخر تتطلب تسريعا للبت فيها، وينبغي القطع مع التمييز الذي يتعرض له المستثمر المغربي عكس المستثمر الأجنبي”، وأكد تطلع المستثمرين في الجهة إلى المدير الجديد وقدرته على “القطع مع سلاح البيروقراطية الذي يواجه المستثمرين ويعالج الملفات العالقة ويعزز الشفافية في التعامل مع الملفات من دون جرجرة، ويفتح باب التواصل أمام المستثمرين”، وفق تعبيره.
real,"يرى المجلس الأعلى للحسابات أنه، رغم اقتراب انصرام أجل السنوات الخمس التي حددها القانون الإطار رقم 69.19 للإصلاح الجبائي، “لم تُتخذ بعد تدابير أخرى ذات أولوية تهم، على وجه الخصوص، مراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية، وذلك على الرغم من بعض التعديلات التي أدرجها القانون رقم 07.20، بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، على منظومة هذه الجبايات كتمهيد لانطلاق الإصلاح الشامل لها”. وذكر المجلس، في تقريره السنوي برسم 2023-2024، أنه “علاوة على ذلك، وباستثناء إدراج الأحكام المتعلقة ببعض الرسوم شبه الضريبية بالمدونة العامة للضرائب، كما هو مقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالنسبة للرسم الخاص بالإسمنت، لم تُتخذ بعد تدابير لتنزيل الإصلاح الخاص بهذه الرسوم بهدف ترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بها، وفقا لما نص عليه القانون الإطار سالف الذكر”. وأعادت المحاكم المالية التأكيد على “التوصيات الصادرة في التقرير السنوي 2022-2023، الموجهة إلى رئاسة الحكومة والمتعلقة بتسريع تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وبالرسوم شبه الضريبية، وذلك وفقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار، وكذا بإجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة”.     وأشار المجلس، الذي شدد على متابعته لتنزيل القانون الإطار، إلى أنه “أوصى وزارة الاقتصاد والمالية بإجراء تقييم للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح المتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ثم التواصل بشأنها وبشأن الآثار المتوقعة عن الإصلاح المقترح الخاص بالضريبة على الدخل”. وشددت المؤسسة الدستورية على أن “الهدف الأساسي للإصلاح الضريبي يتجلى في وضع نظام جبائي فعال ومنصف ومتوازن ومنتج، من شأنه أن يتيح تعبئة الإمكانات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية”، مشيرة إلى أهم الإصلاحات التي تم إجراؤها خلال النصف الأول من مدة تنزيل القانون الإطار، والتي تتجسد “في التدابير المتعلقة بإصلاح الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة على التوالي في كل من قانوني المالية لسنتي 2023 و2024”. وبخصوص إجراءات الإصلاح المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لفت التقرير إلى التركيز على الضريبة على الدخل، حيث تعتزم الحكومة مراجعة الجدول التصاعدي لاحتساب هذه الضريبة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2025، بالرفع من الحد الأقصى للشطر الأول المعفى من فرض الضريبة على الدخل الصافي من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، وتوسيع مجال الأشطر الأخرى، والتخفيض من حد السعر الأقصى من 38% إلى 37%. كما ينص مشروع قانون المالية المذكور على “الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم من المبلغ السنوي للضريبة على الدخل التي يتحملها الخاضع للضريبة عن كل شخص يعوله، مع الرفع كذلك من الحد الأقصى لهذا الخصم من 2,160 درهمًا إلى 3,000 درهم”. ويقترح المشروع أيضا “الرفع من سقف تطبيق الحجز في المنبع على الدخول العقارية من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم”. ويذكّر تقرير المجلس الذي تشرف عليه زينب العدوي أنه، ضمن المقترحات، ترد إمكانية فرض الضريبة على الدخول العقارية الخامة التي تفوق أو تساوي 120,000 درهم، لفائدة الخواص، بتطبيق 20% كسعر إبرائي، وإمكانية الاستفادة من الإعفاء من الإقرار السنوي لمجموع هذه الدخول. وفي إطار “محاربة التهرب الضريبي”، يقترح قانون المالية “إخضاع الدخول والمكاسب الأخرى التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول المشار إليها في المادة 22 من المدونة العامة للضرائب، للضريبة على الدخل”. ثم، و”بهدف تحسين مقروئية النصوص الجبائية وضمان العدالة الضريبية وفقا لمقتضيات القانون الإطار”، يقترح قانون المالية “توضيح مبدأ فرض الضريبة على الدخل المتعلق بالأرباح العقارية الناتجة عن نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عقب تفويت الملكية بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”."
real,“تمويل التنمية: هل نعاني نقصًا في الأفكار الجريئة أم إشكالية تنفيذ مستعصية؟”، مِن هذا السؤال المحوري انبثقت جلسة عامة، هي الثامنة من نوعها ضمن أجندة المؤتمر السنوي لمركز سياسات الجنوب الجديد (الحوارات الأطلسية)، التأمت اليوم السبت بالرباط، بمشاركة وزير التجهيز والماء نزار بركة، ومسؤولين من إفريقيا والعالم. من خلال حوالي ساعتين من النقاش استكشفت هذه الجلسة ديناميات تطور الهياكل المالية للمؤسسات التمويلية العالمية متعددة الأطراف، مبرزة “المخاوف من أن التركيز القوي على تمويل مكافحة تغيرات المناخ يمكن أن يطغى على احتياجات تمويل التنمية الأوسع نطاقاً في مجالات، مثل التعليم والصحة والبنيات التحتية، ما يخلق مفاضلة محتملة بين المناخ والأولويات الإنمائية الأساسية الأخرى”.      كما تمحورت المناقشات -حسب ما تابعته هسبريس- حول ما إذا كانت فجوة التمويل نابعةً من نقص الأفكار الجريئة أو عدم القدرة على تنفيذها بفعالية”، محاولة إيجاد معادلة “تحقيق التوازن بين أهداف تمويل المناخ والتنمية لتحقيق نموّ شامل ومؤثر””. “سياسات عمومية مستدامة” مُركزاً حديثه على “كيفية سد ثغرات تمويل المناخ” بين دول الشمال والجنوب قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن “غالبية الموارد المالية تكون مُخصصة للتخفيف، وليس للتكيّف”، لافتا إلى أن “الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف (كوب 29) تظلّ أقل بكثير من الأهداف المحدَّدة لبلوغ وتحقيق الأهداف المرجُوة، خصوصا بالنسبة للدول الأكثر تأثرا من تداعيات تغير المناخ”. ولم يفُت المسؤول الحكومي المغربي أن يستعرضَ أمام مسؤولين وخبراء دوليين من مختلف دول المنطقة الأفرو-أطلسية التجربة المغربية في مشاريع مستدامة دامجة لثلاثية “التحول/الانتقال الطاقي”، والأمن المائي، ثم ضمان “الأمن الغذائي”.  ووفق بركة فـ”السياسات العمومية في المغرب تتسم بتوجُّهها المستدام الذي يسترشد برُؤية ملكية واضحة ومتضمّنة في الإطار الدستوري للمملكة”، وتابع شارحا: “تلعب القوانين الأساسية دورًا مهمًا في ضمان استمرارية الإستراتيجيات الوطنية الكبرى على المدى الطويل، بغض النظر عن تغير الحكومات أو المسؤولين”. ولفت وزير التجهيز والماء إلى ضرورة “تأقلم النموذج الاقتصادي/المالي مع الحاجة إلى الصمود والاستدامة المناخية والحاجة إلى مشاركة المعرفة”، معتبرا أن “ابتكار تمويلات جديدة من بين الحلول المطروحة بين صانعي السياسات”، وزاد: “لا تنقُصنا الأفكار، ولدينا الأمثلة الناجحة في أرض الواقع، لكن الإشكالية الحقيقية هي التنفيذ”. وفي تصريح لوسائل الإعلام عقِب الجلسة النقاشية أورد الوزير جوابا عن سؤال لجريدة هسبريس أن “تقليص الفجوة المالية بخصوص تمويل مكافحة تغيرات المناخ بين دول الشمال والجنوب ممكن بالتفكير في آليات ابتكارية جديدة”، مبرزا أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الحلول الممكنة، وهو ما اعتمدناه في المغرب في مشاريع تحلية مياه البحر”.  “القيادة والحكامة” من جهته قال ماتاتا بونيو مابون، رئيس وزراء سابق رئيس مركز تفكير للأبحاث الاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنه مؤمن بأن “الأفكار الجرّيئة تنبثق من الجنوب العالمي”، مشددا على أن “القيادة عنصر أساسي ومفتاح حل، لكن يجب أن تكون مصحوبة بحكامة فعّالة”، وأردف: “وعلى بلدان الجنوب أن تقُود المناقشات بشأن تغير المناخ وتمويل التنمية، إذ لا يمكن لبلدان الشمال أن تبدأ هذه القضايا”. وأضاف بونيو مابون شارحا فكرته: “القيادة الجيّدة ضرورية، وهذا يتطلب قيماً تركز على الصالح العام. وفي هذا السياق يأتي التمويل بطبيعة الحال، وحسن تدبير وحكامة صرف الموارد المالية الموجهة للتنمية”، منبهاً إلى أن “أغلب الدول الإفريقية مازالت تعاني من مشكلة تبذير وتبديد الأموال العمومية المخصصة للمشاريع التنموية، ما يحفز مناخ عدم المساءلة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”. انتقادات لمؤتمرات “COP” من بين المشاركين مسعود أحمد، الرئيس الفخري لـ”مركز التنمية العالمية” بالمملكة المتحدة، الذي انتقد بقوة مخرجات “COP29″، المنعقد مؤخرا في أذربيجان، قائلا إن “مؤتمر الأطراف يضع أهدافاً طموحة دون تقديم إستراتيجية واضحة أو خطة تنفيذٍ لبلوغها”.  وفي المقابل اقترح المتحدث أن “يبدأ كل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف للمناخ باستعراض التوصيات السابقة وتقييم التقدم الحالي في تنفيذها، وتحديد الثغرات الموجودة”، وقال: “هناك انفصال واضح بين الالتزامات التي تم التعهد بها والإجراءات المتخذة بالفعل”. جواكيم ليفي، من أكبر المسؤولين السابقين عن إستراتيجيات التمويل في مجموعة البنك الدولي، واصل بنبرة الانتقاد ذاتها: “لا توجد أولويات واضحة في اتفاقيات مؤتمرات المناخ. وفيما أن المشكلة الأساسية هي الفحم والتقليص من استعماله لا توجد خطة للتخلص التدريجي منه”. ولفت الخبير المالي إلى أن “التمويل مجرد أداة للوصول إلى هدف محدد، ورغم أنه غالبًا ما تتم مناقشته إلّا أن الأهداف الدقيقة تظل غير واضحة”.
real,وقّعت “OCP إفريقيا”، التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية النيجر. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “هذا التعاون، المدعم من طرف البنك الدولي، يُبرز التزام OCP إفريقيا بتطوير الزراعة المستدامة وتحسين صحة وخصوبة التربة في النيجر”. وأضاف البلاغ أن “توقيع الاتفاقية جرى خلال حفل أُقيم في نيامي، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر، ووزير المناجم، وممثلين عن البنك الدولي، وأطراف معنية رئيسية من القطاعات الزراعية والتعدينية”.     وأفاد المصدر ذاته بأن “هذا التعاون، الذي يأتي في إطار الاتفاق الموقّع بين مجموعة OCP والبنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية بمراكش في أكتوبر 2023، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي من خلال مبادرات مبتكرة وشاملة تستهدف دعم المزارعين الصغار في النيجر”. وقال محمد أنور الجمالي، المدير العام لـ OCPإفريقيا: “يشرفنا أن نتعاون مع البنك الدولي في هذه المبادرة الطموحة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في جمهورية النيجر، بما يضمن الأمن الغذائي ويساهم في التنمية المستدامة لصحة وخصوبة التربة”. وأضاف المدير العام ذاته أن “هذا التعاون، الذي يقوم على الابتكار والعمل المشترك، سيوفر للمزارعين في النيجر الأدوات والمعارف اللازمة لزيادة إنتاجيتهم بشكل مستدام وضمان سبل عيشهم”، مردفا: “بالاستفادة من خبرة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ودعم البنك الدولي نحن واثقون من نجاح هذه المبادرة التحويلية”. وأشار البلاغ إلى أن هذا التعاون يرتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى إحداث تحول مستدام في القطاع الزراعي بالنيجر، بما في ذلك تحسين صحة التربة وخصوبتها من خلال خرائط دقيقة ونماذج تخصيب مبتكرة؛ كما سيتم إنشاء مراكز خدمات زراعية من الجيل الجديد لتسهيل وصول المزارعين إلى المدخلات الزراعية عالية الجودة، وأدوات المكننة، وأنظمة الري، والتمويل، وفرص التسويق. وأكدت الوثيقة أن “هذا التعاون سيدعم ريادة الأعمال بين الشباب والنساء في مجال التكنولوجيا الزراعية من خلال التدريب، وحاضنات الأعمال، وتسريع نمو الشركات الناشئة؛ كما سيتم التركيز على تزويد المزارعين بأسمدة مخصصة تتناسب مع خصائص التربة والمحاصيل في النيجر، فيما ستسهم OCP إفريقيا وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات في تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية لموزعي المنتجات الزراعية، ودعم المؤسسات الوطنية للبحث والتطوير الزراعي، بما في ذلك المديرية العامة للزراعة والمعهد الوطني للبحث الزراعي في النيجر”. من جانبه أكد عثمان الحاج محمد، وزير الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر، على أهمية هذا التعاون، قائلاً: “هذه الشراكة الإستراتيجية مع OCP إفريقيا تعكس نهجاً مبتكراً ومتكاملاً، إذ تلعب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات دوراً محورياً من خلال دعمها تعزيز القدرات التقنية والتشغيلية للجهات الفاعلة المحلية”، مضيفا أن “الجامعة تساهم في إرساء زراعة حديثة ومستدامة، مع تعزيز البحث والابتكار لخدمة المزارعين في النيجر؛ وهذا التعاون يُعدّ رافعة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة”. وأوضح البلاغ أنه “سيتم إنشاء حوالي 230 قطعة تجريبية بالتعاون مع شركاء محليين، مثل المعهد الوطني للبحث الزراعي في النيجر، والمديرية العامة للزراعة، وذلك خلال موسم 2025″، وزاد: “ستخصص هذه القطع للمحاصيل المروية، كما سيتم تجهيز 400 قطعة إضافية خلال الموسم المطري للمحاصيل، ليصل العدد الإجمالي للقطع إلى حوالي 630 قطعة تجريبية موزعة بين المحاصيل المروية والمطرية”. وورد ضمن المصدر ذاته أن ” OCPإفريقيا تجدد التأكيد على التزامها بتطوير شراكات طويلة الأمد تعزز التنمية المستدامة في جميع أنحاء إفريقيا”، وتابع: “يُتوقع أن تكون هذه الشراكة مع جمهورية النيجر نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، ما يسهم في تعزيز مرونة وازدهار القطاع الزراعي في النيجر”. يشار إلى أن OCP إفريقيا فرعٌ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الرائدة عالمياً في مجال حلول تغذية النباتات والأسمدة الفوسفاتية، وقد تأسست للمساهمة في انتقال زراعي عادل من خلال وضع التربة والمزارعين في صلب اهتماماتها. وتقدم OCP إفريقيا حلولاً مخصصة لتغذية النباتات والتربة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، من أجل ضمان حصول المزارعين الصغار في إفريقيا على الخدمات الزراعية والمعرفة والموارد اللازمة.
real,تسير عملية استيراد اللحوم الطازجة (المبردة والمجمدة)، التي تعول عليها الحكومة لخفض الأسعار بالسوق المحلية، لتصطدم بإشكاليات عديدة، بسطها مهنيون بالقطاع من فاس والدار البيضاء. وقال مصدر مهني من تجار اللحوم بالدار البيضاء إن “حجم هذه اللحوم المستوردة جد ضعيف بالأسواق، ولا يمكن من خلاله المساهمة في خفض الأسعار”. وكشف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مصالح تابعة لوزارة الداخلية قد وجهت تعليمات شفهية بعدم استقبال اللحوم الطرية المستوردة بمجازر المدينة، لافتا إلى أن هذا “القرار جاء دون تقديم أي من التفسيرات، ووضع السوق في حالة من الاستغراب”.     ودافع المتحدث عينه، الذي فضّل عدم ذكر هويته، عن وجود إقبال مستحسن على المتاجر القليلة التي تبيع هذا الصنف من اللحوم، مردفا أن “المستهلكين بالدار البيضاء منفتحون على الأمر، وليس كباقي المدن”. وأكد مصدر هسبريس على مدينة الدار البيضاء بالنظر إلى تعدادها السكاني، “تحتاج إلى كمية كبيرة من هذه اللحوم المستوردة حتى يتم خفض أسعار اللحوم الحمراء المحلية (البلدي)”. ولا يختلف الوضع من حيث محدودية هذه اللحوم المستوردة بالأسواق بمدينة فاس، كما قال محمد، تاجر لحوم حمراء، مؤكدا أن “قلة فقط من المتاجر التي تبيعها، وغالبية المهنيين لا يزالون غير متحمسين”. وأضاف التاجر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الإشكالية الرئيسية التي تدفع المهنيين إلى بيع اللحوم الحمراء المحلية دون غيرها من المستوردة هي “غياب الثقة من قبل المستهلك في جودة اللحوم المبردة والمجمدة المستوردة، ومن جهة معضلة التخزين والتبريد”. واستغرب المهني بالقطاع من وجود تعويل حكومي على هذا الصنف من اللحوم لخفض الأسعار المحلية، وزاد: “لا يمكن خفض الأسعار بهذه الطريقة، خاصة أن الأسابيع الماضية بيّنت غياب تراجع في الأسعار رغم حملة الاستيراد هذه”. ومن بين الإشكاليات الأخرى التي ظهرت مع دخول عدد محدود من هذه اللحوم لأسواق فاس، حسب محمد، “العشوائية في الأسعار، حيث كل مهني يضع ثمنا محددا لها بهدف المنافسة”، معتبرا أن “هذا النمط من البيع لا يختلف عن ذلك المتخذ بخصوص اللحوم المحلية (البلدية)، حيث الاستقرار والتوافق غائب”. وبخصوص نشاط المضاربين في هذا الصنف من اللحوم، أكد المتحدث أنه “بالنظر إلى قلة العرض والطلب معا، يسير الأمر دون وجود تدخل للسماسرة في السوق إلى حدود اللحظة، ومن جهة تفرض تكاليف الاستيراد أن يتم وضع ثمن معين، وإن كان غير متوافق بشكل واحد في السوق”. وعاد المهني ذاته للتأكيد على أن “استمرار تفضيل المواطنين للحوم المحلية وحماس المهنيين الضعيف أمران حاسمان في جعل بيع اللحوم المستوردة بلا أثر أمام أسعار اللحوم المحلية في مستوياتها المعهودة والملتهبة”.
real,انتقد المجلس الأعلى للحسابات ورش المغرب في ما يخصّ الغاز الطبيعي، مسجلا أنه “لوحظ عدم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء، حيث تم إطلاق مبادرات عدة لتطوير قطاع الغاز الطبيعي منذ سنة 2011، إلا أنه لم تتم بلورتها في إطار استراتيجية رسمية”. وقدّم المجلس في تقريره السنوي برسم 2023-2024 توصياته لرئاسة الحكومة للعمل “على بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية”، مقدما توصية أخرى للوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوضع إطار تدبيري للقطاع الطاقي يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية في القطاع مع الحرص على التنفيذ الأمثل لبنودها”. كما دعا المجلس الوزارة في ما يخص قطاع الكهرباء، إلى “تسريع مسلسل الإصلاح من خلال الفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، واستكمال إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط القطاع، ولا سيما تلك الخاصة بإحداث جهة مسيرة لشبكة نقل الكهرباء وتنظيم عملها”، مناديا بإتمام “عملية نقل منشآت الطاقات المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة مازن”.     وضمن توصياته المتعلقة بالقطاع الطاقي، أثار المجلس اهتمام الوزارة بـ”وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي لقطاع المحروقات بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية، وكذا بوضع استراتيجية وإطار قانوني مناسب للقطاع الغازي، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي شفاف وجاذب للاستثمارات”. أسئلة الحكامة وقال التقرير السنوي إن هناك جوانب متصلة بالشأن الطاقي في المغرب تحتاج إلى “تحسين”، وترتبط “أساسا بحكامة القطاع وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية”، وزاد: “بخصوص حكامة القطاع، اقتصر التخطيط الطاقي بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية”. ونبهت المؤسسة عينها إلى أن “هذه العملية لا تشمل جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط الطاقي”، مبرزة أنه “لوحظ كذلك عدم انتظام اجتماعات هيئات الحكامة الخاصة بالمؤسسات والمقاولات العمومية بقطاع الطاقة”. ووضّحت المحاكم المالية أن “مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يعقد سوى خمسة اجتماعات خلال الفترة 2010-2023 من أصل 28 اجتماعا كان يفترض عقدها طبقا للقانون”، مسجلة “محدودية اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية بقطاع الطاقة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه”. ولفت التقرير إلى انتقال حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، لكن دون الوصول إلى هدف 42 في المائة المحدد لسنة 2020، وأرجع ذلك إلى “تأخر إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات. كما لم يتم الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء”. وشدد على أن “نقل منشآت ومشاريع الطاقة المتجددة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وكالة مازن، عرف تأخرا ملحوظاً، حيث إلى غاية متم شتنبر 2024 لم يتم هذا النقل بعد، علما أن القانون رقم 38.16 المعدل والمكمل للظهير المنشئ للمكتب حدد نهاية شتنبر لسنة 2021 كموعد أقصى لهذه العملية”. مشاريع متأخرة كما تأخر أيضا، وفق المجلس، “فصل الأدوار في قطاع الكهرباء، حيث إلى متم شتنبر 2024، لم يتحقق الفصل المحاسبي لأنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب، كما لم يحدد موعد نهائي لهذا الفصل”، مضيفا أن هذا وضع من شأنه تأخير تحقيق أحد الأهداف الهامة للقانون رقم 48.15، المتمثل في إنشاء مسير للشبكة الكهربائية الوطنية. وذكر التقرير الطاقة النووية والطاقة الحيوية، التي اعتمدتهما الاستراتيجية الطاقية الوطنية كخيارين مفتوحين لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد، ليسجل أنه إلى حدود نهاية سنة 2023 لا يزال تطوير هذين الخيارين في مراحله الأولى. وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أوردت المحاكم المالية أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الطاقية سنة 2009 ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما”، موردة: “على سبيل المثال، في سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما”. كما سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات المرفوع إلى الملك “محدودية التقدم المحرز في مجال تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة، بإضافة نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030”.
real,تحت عنوان “بنية تحتية ذكية: الاستثمار في مستقبل إفريقيا المتصل”، اجتمع خبراء من دول أفرو-أطلسية، مساء الجمعة بالرباط، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “الحوارات الأطلسية”، خلال جلسة عامة لمناقشة “كيف تتماشى مبادرات البنية التحتية الذكية مع أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا وكيف تعزز البنية التحتية الذكية الربط الإقليمي؟”. انطلقت الجلسة، التي تناوب على الحديث فيها متدخلون متعددو التخصصات، من أرضية غنية بالتساؤلات المؤطرة، من قبيل “ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية الذكية وتوسيع نطاقها؟”، و”كيف يمكن لصانعي السياسات معالجة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية وحوكمة البيانات والأمن السيبراني؟”. أركيبي أوكوباي ميتيكو، أستاذ إثيوبي يدرس بالأكاديمية البريطانية للدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، سجل ضمن حديثه أن “التكنولوجيا الذكية تعني الجمع بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبيانات الضخمة والتقنيات الخضراء لتحقيق تقدُّم تحويلي” (transformative progress).     ولفت الأكاديمي ذاته إلى “نمو مذهل بصمت عليه التجارة الإلكترونية”، حسب توصيفه، مبرزا أنها انتقلت من 27 مليار دولار سنة 2000 إلى 5 تريليون دولار عام 2024، في أفق أن تناهز 33 تريليون دولار بحلول سنة 205).  “التكنولوجيا الخضراء” المعتمدة على “تخزين البطاريات” والطاقة الشمسية، تُعيد، وفق الأستاذ بجامعة لندن، “تشكيل أنظمة الطاقة وخفض الانبعاثات”. وزاد ملاحظا أن “تقدّم أفريقيا في مجال التكنولوجيا آخذ في النمو، لكن الوتيرة العالمية تخلق فجوة رقمية، سدُّها أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة”. من جانبه، أورد خورخي أرباش، سكرتير دولي لوزارة التخطيط-جامعة برازيليا، أن “الموارد الطبيعية في إفريقيا وفيرة لكنها نادرة بشكل متزايد”، مردفا بأنه “يُمكن للتكنولوجيا الذكية أن تفتح الحلول”. واعتبر المسؤول البرازيلي ضمن مداخلته أن “التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية الخضراء في إفريقيا: الطاقة الخضراء، والمعادن الحيوية، وإنتاج الغذاء، وتسعير الطاقة هي كلها مجالات تعتبر التكنولوجيا الذكية ضرورية فيها”. وبينما تتركز المناقشات الجارية حول “التكنولوجيا والاستدامة” على إمكانات إفريقيا، فإن الفلاحة قطاع حيوي للتعاون الاقتصادي، وهو ما أكده نيكولا ماسو، عضو الكونجرس الوطني الأرجنتيني، بقوله: “خبرة أمريكا الجنوبية في نماذج الزراعة القائمة على الأسرة والقابلة للتطوير تقدم دروساً قيمة لإفريقيا”، مضيفا أنه “يمكن لعمليات نقل التكنولوجيا-مثل الزراعة بدون حرّاثة-أن تقلل التكاليف وتحافظ على الموارد وتتماشى مع الأهداف المناخية”.  واستدل على فكرته بأن “الزراعة قطاع رئيسي للتعاون بين مناطق جنوب المحيط الأطلسي. وتمتلك القارة الإفريقية 60% من الأراضي الخصبة غير المستغلة عالمياً، ومع ذلك تستورد ما قيمته 80 مليار دولار من الغذاء سنويًا”، في مفارقة صارخة لفت إليها عضو الكونجرس الأرجنتيني انتباه المشاركين في “الحوارات الأطلسية”. وختم ماسو مقترحاً العمل على تقوية “مجال واحد يمكن أن تتعاون فيه دول جنوب المحيط الأطلسي وأمريكا الجنوبية وإفريقيا الأطلسية لتحقيق التكامل الاقتصادي، خاصة من خلال القطاع الخاص وليس فقط مبادرات القطاع العام، وهو الزراعة.” يشار إلى أن مؤتمر “الحوارات الأطلسية”، في دورته الثالثة عشرة، قد انطلق أول أمس الخميس ويستمر إلى غاية اليوم السبت، لمناقشة تحديات وإمكانات تحقيق “أطلسي أوسع نطاقاً وأكثر اندماجًا”، بفعاليات تجمع بين الموائد المستديرة والجلسات العامة، فضلا عن “فعاليات مغلقة”. هذه النسخة الحالية، وفق المنظمين، “تتميز بالانتقال من مؤتمر بموضوع واحد إلى مؤتمر متعدد التخصصات والتّيمات، مما يعكس النضج الذي اكتسبته “الحوارات الأطلسية” على مر السنوات”. كما حظيت “المبادرة الأطلسية المغربية” باهتمام كبير كمشروع واسع يهدف إلى انفتاح اقتصاديات دول الساحل، تنفيذا للرؤية الملكية المعبّر عنها في خطاب الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
real,في ظل بوادر موسم جفاف جديد يلوح في الأفق، تواصل أسعار المواشي التحليق عاليا في سماء الأسواق المغربية، بعدما سجلت أرقاما غير مسبوقة جعلت الكثير من سكان البوادي والفلاحين الصغار عاجزين عن الشراء؛ الأمر الذي يفسح المجال أمام تركيز تربيتها في أيدي أصحاب رؤوس الأموال المهمة. وعلى الرغم من الوضع المعقد بخصوص تأمين الأعلاف والكلأ الخاص بالمواشي، فإن الكثير من الكسابة والفلاحين الصغار يتمسكون بالاحتفاظ برؤوس المواشي التي يملكونها، وأعينهم ترقب السماء علها تجود بتساقطات تقلب الوضع من سيء إلى أحسن في وقت وجيز. وأمام الواقع الذي توالت المبادرات الحكومية من أجل التغلب عليه دون جدوى، تسجل أرقام الأبقار والأغنام معا ارتفاعات صاروخية في الأسعار بالأسواق محطمة كل التوقعات، إلى درجة أن الكثير من سكان البوادي والقرى يصدمون بالأرقام التي يسمعونها بعدما ألفوا بيعها بأثمان أقل بكثير.     يحكي م.ع، الفلاح ومربي المواشي المتحدر من دوار معيزات بإقليم العرائش، أن أهل قريته ما زالوا لا يصدقون أن سعر “الشاة” يقارب الـ10 آلاف أو يفوقها في بعض الأحيان. أما سعر الأبقار فلا أحد يقدر عليه، إذ بلغ أزيد من 4 ملايين في بعض الحالات. وحول التقلبات التي يعيش على إيقاعها سوق المواشي بالبلاد، قال الرجل الخمسيني، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الثمن مرتفع جدا، ولم يعد “الدرويش” الفلاح الصغير قادرا على شراء بقرة واحدة من السوق”. وأضاف الفلاح ذاته موضحا: “سعر البقرة بلغ 4 ملايين سنتيم، وهذا ربما كان ضربا من الخيال قبل سنوات قليلة”، معتبرا أن “لا أحد منا أصبح قادرا على شراء أو بيع أية بقرة، الكل خائف من المستقبل”. وتابع الفلاح، الذي يملك بقرتين وحوالي 20 شاة: “نحن نكافح مع ما نملك من بهائم حتى يحن علينا الله، هناك من باع وندم أشد الندم، بعدما لم يجد سبيلا للشراء مع الأسعار التي تضاعفت لأكثر من مرة”. وبخصوص الأغنام والأسعار المرتفعة التي بلغتها، سجل بوسلهام الغرباوي، وهو أحد التجار المعروفين بالبيع والشراء في الأصناف المختلفة من الأغنام، أن الأرقام التي تعرفها الأسواق “غير مسبوقة”، موضحا أنه طيلة تجربته الممتدة لعقود من الزمن لم “نشهد مثل هذا الغلاء”. وأضاف الغرباوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، مبينا أن الأسعار تختلف وتتباين حسب النوع والحالة الصحية للشاة، مبرزا أن شاة مع حملين يمكن أن تتجاوز 10 آلاف درهم وهو ثمن باهظ بالنسبة لساكنة البوادي. وزاد الرجل، الذي ظل ينتقل لعقود من الزمان بين أسواق الغرب وشمال البلاد، موضحا “الأسعار تضاعفت أكثر من مرة، والشاة التي كان سعرها قبل عامين 2000 درهم بات يفوق 5000 في الوقت الحالي”، معتبرا أن الحركة شبه متوقفة، وعملية البيع والشراء “ضعيفة” ويزيد من حدة الوضع الجفاف.
real,في خطوة من شأنها تقوية صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، أعلنت شركة “غوشوان هاي تيك” (Guoxuan High-Tech C o) الصينية عزمها إحداث وحدة صناعية لبطاريات الليثيوم عالية الأداء بالمغرب، بإنتاج سنوي يصل إلى 20 جيغاوات في الساعة، مبرزة أنه من المرتقب أن يستغرق بناء هذه الوحدة خمس سنوات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام صينية، الجمعة. وكشفت وسائل الإعلام سالفة الذكر، نقلا عن بيان للشركة الصينية، أن الأخيرة تخطط للاستثمار في بناء وحدة صناعية جديدة، مختصة في صناعة بطاريات الليثيوم عالية الأداء، مؤكدة أن هذا الاستثمار سوف “يدعم المشاريع بإنتاج سنوي يبلغ 20 جيغاوات في الساعة في المغرب”. وأكد المصدر عينه أن الشركة الصينية سوف تموّل المشروع الجديد “بأموالها الذاتية”، كاشفا أن “إجمالي كلفة الاستثمار لن يتجاوز 1.28 مليار يورو”.     ومن المتوقع “ألا يتجاوز البناء المرحلي للوحدة خمس سنوات”، أضافت وسائل الإعلام عينها، التي كشفت أن المشروع يأتي “بهدف تعميق التخطيط الاستراتيجي العالمي، وتعزيز تطوير الأعمال الخارجية، وتلبية طلب السوق، وتحسين حصة الشركة في سوق بطاريات الطاقة والقدرة التنافسية الشاملة”. بالمقابل، لفت المصدر عينه إلى أن تنفيذ المشروع يواجه تحديات “التمويل والتشغيل والإدارة، ومخاطر السوق وسعر الصرف”، مضيفا أنها “قد تتسبب في انخفاض تقدم المشروع وإيراداته عن التوقعات”.
real,سيرا على نهج ما أفاد به محللون اقتصاديون أكد مهنيو تصدير السلع والبضائع المغربية صوب الخارج على أهمية وضع الخطوط العريضة الخاصة بإطلاق مشروع خط تجاري بحري بين ميناء أكادير ونظيره بدكار بالجمهورية السينغالية، إذ شددوا على أن “مثل هذه الحلول تجيب عن بعض العوائق التي يصطدم بها المصدرون على الدوام”. يأتي ذلك بعد أن جرى توقيع بروتوكول اتفاق، الأربعاء بأكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة “أطلس مارين”، حيث جرى التأكيد وقتها على أن “من شأن هذا الخط البحري تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، علاوة على كونه يشكل وجها من أوجه التعاون جنوب جنوب”. المعطيات نفسها استعرضها بعض من مهنيي تصدير السلع المغربية إلى الخارج، خصوصا دول غرب وعمق إفريقيا؛ وذلك بعدما كانوا سابقا يشيرون إلى أن “مشاكل النقل وطول مدة الشحن تبقى من بين الإكراهات التي تبطئ من مساعي رفع نسب التبادلات التجارية مع الشركاء القاريين”.     وقال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، إن “مثل هذه المبادرات بإمكانها أن تساهم في تقوية الصادرات المغربية نحو القارة الإفريقية، حيث تبقى مهمة بالنسبة لنا وتنفعنا كمصدرين”. وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الخط إنْ استمر فسيظل وسيلة من الوسائل التي يمكنها دعم صادرات المغرب ووارداته إلى ومن السينغال والدول الإفريقية على العموم، إذ لا تعرف بعض المشاريع في هذا الصدد الاستمرارية في بعض الأحيان”. واستدرك المتحدث قائلا: “هذا المشروع لا ينافس في نهاية المطاف خط التصدير البري المار من الصحراء المغربية مرورا بموريتانيا؛ لكنه يبقى مشروعا نلتمس منه أن يحقق تأثيرا إيجابيا على العلاقات التجارية بين المغرب والسينغال وباقي الدول الإفريقية؛ أي أن يكون الوقع الإيجابي بالنسبة للطرفين ككل”. كما لفت إلى أنه “على الرغم من أن هذا الخط التجاري البحري مهم بالنسبة للعلاقات التجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي فإننا كمصدرين تلقينا الخبر من الإعلام فقط، حيث كان من الأجدر أن يتم استدعاؤنا والاستشارة معنا بهذا الخصوص من قبل الأطراف التي وقعت البروتوكول”. من جهته، شدد حسن السنتيسي، رئيس الاتحاد المغربي للمصدرين (الجمعية المغربية للمصدرين سابقا)، على “الأهمية التي تحظى بها مبادرة إطلاق خط تجاري بحري بين أكادير ودكار السينغالية، حيث إن ذلك يتماشى مع طموحات المصدرين المغاربة من أجل تقليل زمن وتكاليف الشحن نحو الداخل الإفريقي”. وقال السنتيسي لهسبريس: “سبق أن نادينا كمهنيين مغاربة وأفارقة بمثل هذه الإجراءات التي بإمكانها أن تضفي دينامية على العلاقات التجارية البينية بيننا وبين دول الجوار وعمق إفريقيا، بما فيها السينغال، على اعتبار أنه من المرتقب أن تكون سببا في تراجع الكلفة”. ولفت المتحدث إلى أن “الشاحنات المغربية التي كانت تمر عادة من موريتانيا كانت تؤدي رسوما خاصة، حيث إن هناك إشارة إلى أن الطرق لم تُعد للاستعمال الخاص من قبل مهنيي تصدير المنتجات والسلع”، موضحا أن “كل هذه العوامل ستجعل من بين المهنيين من يختار استعمال الطريق البحري عوضا عن البري”. وكانت هذه المبادرات من بين المطالب التي رفعتها “amex” ، وفق قول رئيسها السنتيسي؛ وذلك “بغرض أساسي يتعلق بتقريب مسافات الشحن بين الدول الإفريقية، حيث إن من جملة الإشكاليات التي تواجهه المصدرين في الأساس هي صعوبة التصدير السلس، في وقت كانت هناك مطامح مع الشركاء الأفارقة من أجل تأسيس سوق إفريقية مشتركة، يكون من بين نتائجها وقف استيفاء الرسوم الجمركية بين الدول”، مؤكدا في الأخير على “أهمية خط أكادير ـ دكار؛ بالنظر إلى أنه سيكون ذا جدوى اقتصادية للطرفين”.
real,ترأس عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، الجمعة، لقاء تشاوريا بمدينة العيون تناول خلاله سبل تعزيز التجارة الخارجية ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، في إطار برنامج عمل الوزارة للفترة 2025-2026. وحضر اللقاء، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بولاية العيون، عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، ونائب رئيس الجهة، بلاهي أباد، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف المهنية والفاعلين الاقتصاديين ومصدرين بالجهة.      وفي كلمته استعرض كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتطوير القطاع، مشيرا إلى المؤهلات الاستثنائية التي تزخر بها جهة العيون الساقية الحمراء باعتبارها بوابة المغرب نحو العمق الإفريقي. وأكد حجيرة على ضرورة استثمار هذه الخصوصيات لخلق دينامية اقتصادية جديدة من خلال تنويع الأسواق، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة تنافسية الصادرات. كما قدم المسؤول الحكومي، خلال اللقاء الجهوي الحادي عشر على المستوى الوطني، عرضا مفصلا حول خارطة الطريق الوطنية الجديدة للتجارة الخارجية، التي تهدف إلى “تعزيز أداء الصادرات المغربية واستثمار الميزات التنافسية لكل جهة”، مبرزا أن “هذه الاستراتيجية تسعى إلى توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، وتحسين الجودة، وخلق فرص شغل جديدة بما ينسجم مع رؤية المغرب التنموية”.  من جهته، أشاد والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، بالرؤية الملكية السامية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، مسلطا الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم إطلاقها لتعزيز البنية التحتية والخدمات. وفي مداخلته ركز رئيس جماعة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، على أهمية تطوير الموانئ بأقاليم العيون، بوجدور وطرفاية، معتبرا إياها محاور استراتيجية لتفعيل التنمية التجارية والصناعية. وأشاد ولد الرشيد بدور الوزارة في تعزيز المقاربة التشاركية، مؤكدا أن “تحقيق التنمية الاقتصادية بالجهة يتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين”.  من جانبه شدد بلاهي أباد، نائب رئيس الجهة، على أهمية العرض الذي قدمه عمر حجيرة، مشيرا إلى أن “الحلول المقترحة تشكل أساساً متينا لتحسين مردودية التجارة الخارجية”. وأعلن أباد في ختام اللقاء عن استعداد مجلس جهة العيون الساقية الحمراء للتعاون في تنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى تعزيز تنافسية الجهة، وخلق أسواق جديدة قادرة على استيعاب المنتجات المحلية. وفي تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إن اللقاءات التشاورية التي تنظمها الوزارة تمثل خطوة عملية لتعزيز التواصل مع الفاعلين المحليين واستيعاب احتياجاتهم، لافتا إلى أن “هذه اللقاءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير أداء التجارة الخارجية على مستوى الجهات، مع التركيز على استثمار الخصوصيات المحلية لتحقيق أهداف تنموية واضحة”.  وأشار حجيرة إلى أن “الوزارة ملتزمة بالإنصات إلى كافة الشركاء، من رجال الأعمال والمصدرين، والعمل على وضع حلول مبتكرة وفعالة لتجاوز العقبات التي تعترض القطاع”. وأضاف “هدفنا هو تجاوز التحديات الميدانية من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تضمن انخراط الجميع بما يساهم في تحسين تنافسية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية”. وختم حجيرة حديثه لهسبريس بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لجهة العيون الساقية الحمراء بوصفها بوابة المغرب نحو العمق الإفريقي، مشيرا إلى أن “الوزارة تراهن على استثمار هذا الموقع المحوري لتعزيز الأداء الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة بما ينسجم مع طموحات الفاعلين المحليين والتوجهات التنموية للمملكة”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الارتفاع. وقد سجل المؤشر الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,18 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.704,81 نقطة. من جانبه، ارتفع مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,2 في المائة إلى 1.193,18 نقطة.     كما حقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0,02 في المائة إلى 1.044,07 نقط."
real,أكد سعيد إبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن الخطاب الملكي بمناسبة الدخول البرلماني أعطى الوساطة والتحكيم دورا كبيرا لتعزيز الثقة في المملكة، موضحا أن هذه الآليات تعد عاملا مهما لتحفيز جاذبية البلاد، وتحظى بمكانة خاصة ضمن النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أهمية مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء كمؤسسة رائدة أطلقت منذ 2016 وما فتئت ترسخ مكانتها وطنيا وإقليميا ودوليا بين مراكز وساطة وتحكيم رائدة. وأضاف إبراهيمي في كلمة له خلال افتتاح النسخة الثامنة من أيام التحكيم بالدار البيضاء، أن الحدث يشكل مناسبة لمناقشة الحدود المشتركة بين التحكيم التجاري والرياضي، باعتبار أن الخدمة التحكيمية تظل منفتحة على قطاعات مختلفة، مشددا على أهمية حضور “بيير لويجي كولينا”، رئيس لجنة التحكيم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المعروف بصرامته وحزمه واحترافيته العالية، حيث ستوفر تجاربه فرصة للتعرف على السبل الكفيلة باتخاذ القرارات الصائبة، سواء في القطاع المالي أو الرياضي.      من جهته، أفاد هشام زكراري، الكاتب العام لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، بأن حضور “كولينا”، الحكم الدولي السابق ومسؤول “فيفا” الحالي، “جاء ليثري النقاش حول المشترك بين التحكيم الرياضي والتجاري، وهو وما يمثل أهمية بالنسبة إلينا في هذه الدورة الثامنة من أيام التحكيم، حيث أتيحت لنا فرصة الاستفادة من تجارب خبير في التحكيم الرياضي، واستقطاب مشاركين من دول أوروبا، خصوصا سويسرا وفرنسا، وكذا المكسيك، ومن إفريقيا ودول الخليج أيضا”. وأضاف زكراري، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث الذي رفع شعار “الحدود المشتركة بين التحكيم التجاري والرياضي”، أن مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء “سيحتفل بعشر سنوات على إنشائه بحلول 2026، وستكون هذه المناسبة فرصة لاستعراض المنجزات المحققة خلال السنوات الماضية”، مبرزا أن مشروع المركز بدأ العمل عليه منذ 2010 بالتنسيق مع القطب المالي للدار البيضاء، وما فتئ يرسخ مكانته بين مراكز عتيدة في التحكيم التجاري، خصوصا في إفريقيا، مشددا على أن “عمر المركز لا يقاس بعراقة مراكز تحكيم لندن وسنغافورة وفرنسا وغيرها”.  وخلال جلسة تفاعلية في افتتاح أشغال “أيام التحكيم بالدار البيضاء”، استعرض الحكم الإيطالي بييرلويجي كولينا، الشهير بصرامته وحزمه في الملاعب مساره التحكيمي، الذي بدأ بالصدفة، بعدما جذب انتباهه زميل له في الدراسة الثانوية إلى الخضوع للتكوين في مجال التحكيم، ليكمل هو المشوار، فيما رفض صديقه لفشله في اجتياز الاختبارات الطبية، بسبب قصر نظره، موردا أن الخطأ جزء من طبيعة الإنسان، إلا أن الاستعداد الجيد هو الحاسم دائما في اتخاذ قرارات تحكيمية صحيحة، والتقليل من هامش الوقوع في الخطأ، مستحضرا أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة سهل عملية الاستعداد لممارسة الدور التحكيمي، الذي لا يختلف من مجال إلى آخر. وشدد المتحدث ذاته على أهمية العامل النفسي خلال العملية التحكيمية، مستدلا بمقولة فيلسوف ألماني “أخطائي تقويني”، في إشارة إلى ضرورة تقبل إمكانية الوقوع في الخطأ والاستمرار في المحاولة من أجل تحسين الأداء، مؤكدا أن التحكيم يرتكز على التزود بالمعلومات حول موضوع الوساطة أو الآراء التحكيمية، مشيرا إلى أن الولوج إلى هذه المعلومات أصبح يسيرا في عصر الذكاء الاصطناعي، موضحا أن الظرفية الراهنة أصبحت تشهد تداخلا كبيرا بين القطاعين المالي والرياضي وتأثيرات من عوامل مختلفة على الرأي التحكيمي، منبها إلى أن المسؤول عن التحكيم يجب أن يركز على صلب المشكل المعروض عليه، ولا يشتت انتباهه بمحاولة تفسير وتحليل أحداث جانبية لا تخدم جهوده.
real,دعا المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، أمس الخميس بباريس خلال القمة الاقتصادية الفرنسية-العربية الخامسة، إلى الاستلهام من العلاقة والشراكة الاستراتيجية “الاستثنائية” بين فرنسا والمغرب. وفي كلمته خلال هذه القمة، التي نظمتها غرفة التجارة الفرنسية العربية، أكد بنشعبون أن العلاقات الفرنسية المغربية مبنية على “رؤية مشتركة تتجه بعزم نحو المستقبل”. وأشار في هذا الصدد إلى أن الإعلان الذي وقعه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر الماضي إلى المغرب، يتضمن التزامات واضحة لتحديث وتجديد الاقتصاد بالبلدين، مع الاعتماد على “الشراكة التاريخية” التي مكنت من بروز العديد من المشاريع المهمة، وكذا إبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى.     وقال بنشعبون إن هذه الشراكة المتجددة تسمح بتجاوز الحدود الوطنية لتمتد إلى القارة الإفريقية بأكملها، مضيفا أن “فرنسا والمغرب، من خلال القيام بذلك، يظهران أن التعاون الثنائي يمكن أن يكون رافعة للتأثير الإقليمي والعالمي”. وشدد على ضرورة التفكير “خارج المألوف”، مشيرا إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب حلولا جديدة. وأردف المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار قائلا: “يتعين علينا أن نتجاوز الأطر التقليدية لبلورة أدوات مالية واقتصادية ودبلوماسية مبتكرة”، مؤكدا أن هذه الأساليب المبتكرة تظهر أن التعاون الدولي يمكن أن يكون “قوة تحويلية” تخدم انتظارات وتطلعات شعوبنا. وأضاف أن المغرب بنى منذ عدة عقود نموذجه التنموي حول نظام استثماري مختلط، تضطلع فيه الدولة بدور محوري كمستثمر. ومن أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى المقبلة، يضيف بنشعبون، لا بد من إحداث تحول جذري في النموذج: إعطاء مكانة مركزية وواسعة للقطاع الخاص، مسجلا أن “هذا الأمر أضحى الآن ممكنا، خاصة بفضل إنشاء صندوق سيادي، صندوق محمد السادس للاستثمار”. وأكد المسؤول أن إمكانات العلاقات بين الدول العربية وفرنسا “هائلة”، مضيفا أنه “يتعين علينا أن نظهر طموحا متجددا وأن نعتمد على مبادئ واضحة: الاحترام المتبادل والبراغماتية والابتكار”. وشدد على أن فرنسا يجب أن تضطلع بـ”دور استراتيجي” لتعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي “على الرغم من أن السياسة التجارية تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي”. وقال بنشعبون: “إننا نتطلع إلى أن تكون فرنسا فاعلا مؤثرا لترجمة الطموحات الاقتصادية للدول العربية داخل الآليات الأوروبية”. ودعا إلى “الاستلهام من قصص النجاح، مثل الشراكة الفرنسية المغربية، حتى نتمكن معا من بناء مستقبل يكون فيه الازدهار والاستقرار والعدالة في متناول الجميع، لنكتب معا صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية العربية، صفحة تتسم بالتعاون والتضامن والطموح المشترك”. وفي تصريح صحافي على هامش هذه القمة، التي حضرها مجموعة من الشخصيات من مختلف المشارب من سفراء ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين ومن المجتمع المدني، أعرب رئيس غرفة التجارة الفرنسية العربية، فينسنت رينا، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية “المتجددة” بين المغرب وفرنسا. وقال في هذا السياق: “كان من المهم للغاية إعادة إحياء هذا التاريخ الطويل بين فرنسا والمغرب، وهو تاريخ جميل للغاية ولا يمكن أن ينتهي”. وشدد رينا على أن المغرب وفرنسا بحاجة إلى بعضهما البعض، مشيرا إلى أن هذه العلاقة قائمة على “الاعتماد المتبادل”. كما أشار إلى أن هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار “تعزيز مكانة فرنسا في العالم العربي”، تشكل فرصة استثنائية لاستكشاف “سبل تعزيز جهودنا المشتركة لمواجهة تحديات عالم يشهد تحولات متسارعة”. من جانبها، سلطت سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل، الضوء على الشراكة الاستثنائية المتجددة بين المغرب وفرنسا، وكذا على نجاح زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إلى الرباط، وذلك خلال كلمة ألقتها في جلسة مخصصة للمغرب خلال افتتاح القمة.
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، عرف ارتفاعا قدره 9,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا التطور يعود أساسا إلى ارتفاع الإنتاج في “الصناعة الكيماوية” بـ18,2 في المائة، وفي “صناعة السيارات” بـ17,0 في المائة، وفي “الصناعات الغذائية” بـ9 في المائة، وفي “صناعة الملابس” بـ11,8 في المائة، وفي “صناعة منتجات التبغ” بـ10,2 في المائة وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” بـ5,3 في المائة، وفي “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات” بـ13,0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، فقد انخفض الإنتاج في “نجارة الخشب وصنع منتجات الخشب والفلين، عدا الأثاث”، بـ32,3 في المائة، وفي “صناعة المشروبات” بـ7,0 في المائة، وفي “الصناعة الصيدلانية” بـ2,9 في المائة، وفي “صناعة الجلد والأحذية” بـ11,6 في المائة، وفي “صناعة النسيج” بـ5,3 في المائة.     وأورد المصدر ذاته في ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية أنه ارتفع بنسبة 22,4 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” بـ23,5 في المائة وفي “المعادن الحديدية” بـ0,2 في المائة. أما في ما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 3,5 في المائة."
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن إدارة شركة “البناؤون الشباب”، لمسيرها السابق المساهم في رأسمالها الحالي شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لجأت إلى الاستعانة بطلبيات صغيرة من أجل احتواء غضب كبار الدائنين لديها من المناولين، موضحة أن مسؤولة جديدة عن المشتريات بالشركة شرعت في التواصل مع مقاولات دائنة وعرضت عليها طلبيات مقابل أداء مباشر من الجهات صاحبة المشاريع ضمن ورش ما زالت الشركة ملتزمة بإنجازها في الدار البيضاء. وأفادت المصادر ذاتها بأن مقاولات دائنة قبلت بأكثر من طلبية لإنجاز أشغال صب الخرسانة والبناء والتجهيز في مشاريع، قبل أن تعود لتطالب بحلول لمتأخراتها مع شركة “البناؤون الشباب”، معتبرة أن الطلبيات الجديدة محاولة لـ”تخديرها” فقط، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى القضاء بعد أملا في تسوية وضعيتها المالية مع الشركة عن طريق التفاوض حول أداء مبالغ الدين بشكل كامل أو على دفعات، مشددة على أن وضعيتها المالية تأثرت بشكل كبير جراء تأخر الجهة المدينة في الوفاء بالتزاماتها، وكبحت انخراطها في مشاريع وصفقات جديدة. وأكدت المصادر ذاتها أن عددا من الدائنين لجؤوا إلى مكاتب محاماة متخصصة في قوانين الأعمال على خلفية تداول أخبار في السوق بشأن عزم شركة “البناؤون الشباب” تقديم طلب للتسوية القضائية (Demande de redressement judiciaire) إلى المحكمة التجارية بفاس حيث يوجد المقر الاجتماعي للشركة حتى الآن، موضحة أن المقاولات الدائنة عبرت عن مخاوفها بشأن فرص استرداد مبالغ دينها، بعد توقف الشركة المدينة عن الدفع منذ أشهر، والحجز على حساباتها البنكية، ومواجهتها صعوبات في الحصول على ديونها المستحقة لفائدة زبائنها، خصوصا الشركات الكبرى، مثل الشركة العامة العقارية (CGI).     وجرى تقييد السجل التجاري لشركة “البناؤون الشباب” بما مجموعه 20 حجزا تحفظيا وتنفيذيا من قبل جهات دائنة، عبارة عن موردين وشركات خاصة ومؤسسات عمومية، وفروع ائتمانية تابعة لمجموعات بنكية، حيث توالى وضع 19 حجزا تحفظيا منذ 19 يناير من السنة الجارية، فيما سجل الحجز التنفيذي الوحيد لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 11 نونبر 2022، بينما كشف مستخرج حديث للسجل التجاري للشركة استقرار إجمالي قيمة الحجوزات المسجلة على الشركة التابعة لمجموعة “كاب هولدينغ” عند 51.9 مليون درهم، أي أزيد من 5 مليارات سنتيم. وكشفت مصادر هسبريس عن محاولة إدارة شركة “البناؤون الشباب” احتواء غضب الدائنين من الشركات، وتغطية قيمة النفقات التشغيلية الجارية، التي شملت الأجور وأقساط قروض، علما أن مؤسسات ائتمانية اتخذت مسار الحجز واللجوء إلى القضاء في مواجهة الشركة بعد التوقف عن الأداء بشكل نهائي، مشددة على تعذر حصولها على تمويلات بنكية أيضا من أجل الوفاء بالتزاماتها المتفاقمة تجاه الأجراء والموردين والمزودين، إذ أغلقت مجموعات بنكية أبوابها في وجه الشركة، بسبب تورطها في حالات عدم أداء (incidents de paiement).
real,دعت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (FDP) في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني) إلى توسيع تطبيق نموذج “لائحة غرب البلقان” التي تنظم دخول العمال من ست دول (ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، الجبل الأسود، صربيا)، لتشمل مجموعة من الدول الأخرى، من بينها المملكة المغربية. وأكد كونستانتين كوهلي، نائب رئيس المجموعة البرلمانية المذكورة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ألمانية، أن الغرض من “لائحة غرب البلقان” هو تقليل الهجرة غير النظامية وضمان الوصول السهل إلى سوق العمل الألماني، مشيرا إلى أن هذا النظام حقق نجاحًا كبيرًا يستوجب تطبيقه على دول أخرى. وأوضح المسؤول الحزبي ذاته أن قائمة الدول التي تقترح مجموعة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ توسيع هذه التجربة لتشملها هي: الهند، فيتنام، البرازيل، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، المغرب، كولومبيا، الإكوادور، غانا، الفلبين وأوزبكستان.     وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الفيدرالية إلى أن السلطات الألمانية، منحت بموجب هذه اللائحة، ما بين شهري يونيو ونونبر من العام الجاري، حوالي 25 ألف تصريح عمل لفائدة مواطني الدول المضمنة فيها، حيث جاء أغلب العمال الوافدين إلى ألمانيا من كل من كوسوفو وصربيا. على صعيد آخر، دعا نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البوندستاغ إلى زيادة هذه الحصص بشكل سخي قبل الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى تعميم هذه التجربة لتسهيل هجرة العمالة من دول أخرى. وتخضع “لائحة غرب البلقان”، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، لمقتضيات قانون التوظيف الفيدرالي، إذ منحت الحكومة في برلين بموجبها امتياز الوصول إلى سوق العمل الألماني لمواطني دول غرب البلقان الست. وتطبق هذه اللائحة، من حيث المبدأ، على جميع أنواع العمالة دون اشتراط الاعتراف بالمؤهلات المهنية في ألمانيا، باستثناء بعض المهن المنظمة، مثل مهنة الطب، التي يجب أولًا أن تخضع لعملية الاعتراف بالمؤهل وفقًا لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالدبلومات.
real,خط تجاري بحري من المرتقب أن يربط بين المغرب ودول الغرب الإفريقي، وتحديدا بين ميناء أكادير ونظيره بدكار السنغالية، وذلك بموجب بروتوكول اتفاق جرى توقيعه الأربعاء بأكادير، بين كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، وغريغوري دارلين، مدير شركة “أطلس مارين” المكلفة بإنجاز هذا المشروع. وبحسب ما كشفه مجلس جهة سوس ماسة فإن “هذه الاتفاقية تعد مثالا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب ودول غرب إفريقيا، على اعتبار أن من شأن هذا الخط البحري تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول جنوب الصحراء، عبر تقليص تكاليف النقل البري وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، علاوة على كونه يشكل وجها من أوجه التعاون جنوب جنوب”. وقال كريم أشنكلي، الذي شغل منصب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وفق تصريحه الذي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا الجسر المباشر بين أكادير ودكار سيفتح آفاقا جديدة للمستوردين والمصدرين، ويعزز التجارة البينية الإفريقية”.     ويبدو أن هذه المبادرة التي تخص إطلاق خط تجاري بحري بين ميناء أكادير ونظيره بدكار السنغالية تندرج في إطار “رهانٍ مغربي متزايد على تيسير المبادلات التجارية مع العمق الإفريقي، وذلك بداية بدول غرب القارة”، بما ينضاف أساسا إلى العمل المغربي خلال السنوات الماضية على تشييد الطريق السيار الرابط بين تيزنيت والداخلة، الذي يراد منه تسهيل المأمورية أمام شاحنات النقل الدولي المارة من الأقاليم الجنوبية للمملكة صوب العمق الإفريقي، مرورا بمعبر الكركرات. وتأتي هذه المبادرة كذلك في وقت أشارت معطيات سابقة قدمها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى أن “قيمة المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان الإفريقية ارتفعت إلى 46 مليار درهم سنة 2021، فيما لم تبلغ على امتداد العشرين سنة الماضية سوى 10 مليارات درهم”؛ وهو التوجه الذي تبناه محللون اقتصاديون اعتبروا أن “هذا الخط البحري الجديد ستكون له امتيازات اقتصادية للمغرب”. متحدثا عن الموضوع أوضح يوسف الكراوي الفيلالي، خبير اقتصادي، أن “الخط التجاري البحري الجديد من المفترض أن يساهم في تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب ودول العمق الإفريقي”، موضحا أن “جهة سوس ماسة اليوم لديها دينامية اقتصادية كبيرة، وهي منطقة منفتحة على العمق الإفريقي، خصوصا دول غرب القارة”. وأوضح الفيلالي، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة يمكنها أن تستغل الحركية الاقتصادية التي تعرفها سوس ماسة والجنوب المغربي من أجل تقوية المبادلات التجارية الخاصة بها مع الدول الجنوبية”، موضحا أن “كل هذه المبادرات ذات الصبغة الاقتصادية من شأنها تعزيز مكانة المغرب اقتصاديا وتعزز انفتاحه الاقتصادي كذلك على المناطق الجنوبية”. وبحسب رأي المحلل الاقتصادي محمد جدري فإن “الأمر يتعلق أساسا بإجراءات تندرج في إطار التعويل المغربي على عمقه الإفريقي، ما دام من بين المستثمرين الكبار ضمنه، فضلا عن تعويله كذلك على تعزيز التعاون جنوب ـ جنوب مع الدول الإفريقية”. ويرى جدري، ضمن إفادته لهسبريس، أن “المغرب ذهب بعيدا بخصوص الموضوع المتعلق بالربط التجاري بينه وبين الداخل الإفريقي، وهو ما يظهر في تجربة الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، الذي يروم أساسا تسهيل عبور المسافرين والسلع كذلك نحو إفريقيا، أو نحو المغرب صوب إفريقيا”. وعزا المتحدث ذاته خطوة توقيع اتفاق من أجل فتح الخط التجاري البحري بين عاصمة سوس ماسة ودكار السنغالية إلى “رغبةٍ يبدو أنها توجد لدى المغرب وتخص أساسا تسهيل أمور الشحن واللوجستيك والنقل، على اعتبار أن هذه العناصر دائما ما تبقى مهمة في ميزان سلاسل القيمة”، موردا أن “هذه الخطوة تفيد كثيرا وتكمّل التعاون التجاري المغربي الإفريقي، سواء تعلق الأمر بتوجيه السلع نحو عمق إفريقيا أو توجيه السلع الإفريقية صوب المغرب”.
real,"تم، الخميس بنيامي، تدشين محطة توليد الكهرباء “الملك محمد السادس”، التي منحتها المملكة المغربية لجمهورية النيجر، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس. وجرى حفل التدشين، الذي نظم تحت رعاية اللواء عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن بالنيجر، وترأسه الوزير الأول النيجري، وزير الاقتصاد والمالية، علي مهامان لامين زين، بحضور وفد مغربي مهم يضم، على الخصوص، السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طارق حمان، وسفير الملك بنيامي علال العشاب. وستساهم هذه المحطة، المجهزة بأحدث المعدات، بطاقة إنتاجية تبلغ 22,5 ميغافولت أمبير (20 ميغاواط)، والواقعة بالمنطقة الصناعية غامكالي بنيامي، في تحسين تزويد ساكنة النيجر بالطاقة الكهربائية وتعزيز السيادة الطاقية للبلاد.     وتندرج هذه الهبة الممنوحة من المملكة المغربية في إطار توطيد العلاقات الثنائية الأخوية، على خلفية الأزمة الطاقية الشديدة التي تعاني منها النيجر. وتشهد محطة “الملك محمد السادس” على التعاون الثنائي المثمر والحافل بالمبادرات التضامنية خدمة لرفاه الساكنة ومن أجل استقرار وبروز النيجر. كما تأتي محطة توليد الكهرباء، التي تعد ثمرة للرؤية الطموحة للملك محمد السادس من أجل تضامن فعال لفائدة تنمية بشرية مستدامة في القارة الإفريقية، في سياق المبادرات المهمة التي يطلقها جلالة الملك بغية المساهمة في تنمية بلدان الساحل الشقيقة، على غرار المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وقد عهد هذا المشروع، الذي تم إنجازه في مدة زمنية قصيرة، بتنسيق من الوكالة المغربية للتعاون الدولي، إلى فريق مشترك يضم ممثلين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة النيجرية للكهرباء. وشهد تدشين محطة توليد الكهرباء “الملك محمد السادس” مشاركة أعضاء من المجلس الوطني لحماية الوطن، والحكومة الانتقالية، والسلك الدبلوماسي، وممثلي منظمات دولية، فضلا عن أعضاء من الجالية المغربية بالنيجر، والمجتمع المدني، وكذا مؤسسات دينية نيجرية."
real,أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين السنتين الماضيتين؛ فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة. وتلقت الهيئة ما مجموعه 5 آلاف و777 تصريحا بالاشتباه يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليقفز هذا العدد من 1088 تصريحا فقط في سنة 2018 إلى 5 آلاف و208 تصريحات خلال 2022. وسجلت وتيرة التصريح زيادة بنسبة 10.93 في المائة بين السنتين الماضيتين، مدفوعة باعتماد “تغذية عكسية” مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين. ونظرت سلطة الرقابة المالية، حسب طبيعة الاشتباه، في ما مجموعه 5 آلاف و739 تصريحا بالاشتباه مرتبطا بغسل الأموال، بزيادة سنوية نسبتها 10.98 في المائة؛ فيما تلقت الهيئة 38 تصريحا بالاشتباه في تمويل الإرهاب، حيث سجل النوع الأول من التصاريح نموا مهما خلال الفترة ما بين 2018 و2023، ذلك أن عددها لم يكن يتجاوز 1059 تصريحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 441.93 في المائة.     وأفادت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ضمن تقريرها السنوي برسم 2023، اطلعت عليه هسبريس، بأن القطاع البنكي تمركز على رأس مزودي الهيئة بالتصاريح بالاشتباه، حيث مثل هذا القطاع 44.82 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها المؤسسة خلال سنة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة بلغت 19.56 في المائة من مجموع التصاريح، علما أن السنة الماضية شهدت التزاما مهما للقطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، ليسجل ارتفاعا ملموسا في عدد التصاريح الواردة عن “المهن والأعمال غير المالية الخاضعة” بنسبة 44 في المائة، بما يؤشر على فعالية حملات التكوين والمواكبة التي استفاد منها هذا القطاع. رئاسة النيابة العامة أكبر المصرحين التلقائيين بخصوص التصاريح التلقائية الوطنية الواردة على الهيئة، المستندة إلى المادة 22 من القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، تلقت المؤسسة التابعة لرئاسة الحكومة ما مجموعه 48 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، بزيادة نسبتها 20 في المائة مقارنة مع 2022؛ فيما تمركزت رئاسة النيابة العامة على رأس المصرحين، متبوعة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ثم مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية وأشخاص معنويين وجهات أخرى. وأرسلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 51 طلبا إلى الشركاء المعنيين لغاية إثراء الملفات وتحليلها ودراستها؛ فيما توزعت هذه الطلبات بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (19.61 في المائة)، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص (9.80 في المائة)، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (66.67 في المائة)، ومكتب الصرف (3.92 في المائة). ذكرت سلطة الرقابة المالية باستفادتها من الولوج المباشر إلى قاعدة بيانات الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة “بدر”، والسجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الشركات المنشأة بالمغرب، والقاعدة المركزية للحسابات البنكية لدى بمك المغرب، وقواعد بيانات ملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى قواعد بيانات تجارية أخرى. وتوصلت الهيئة، أيضا، بما مجموعه 972 طلب معلومات من سلطات إنفاذ القانون من أجل إجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، فضلا عن الإرهاب وتمويله؛ فيما أرسلت المؤسسة المذكورة إلى الأشخاص الخاضعين في إطار عمليات إثراء الملفات التي تمت معالجتها ما مجموعه 222 ألفا و359 طلبا خلال السنة الماضية، بزيادة نسبتها 280 في المائة.
real,قدمت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس بالرباط، أمام أنظار عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، الذي يلخص أهم التطورات التي شهدها سوق الرساميل السنة الماضية، واتسمت بتحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، فإن سوق الرساميل حققت نموا ملحوظا سنة 2023، حيث ارتفع عدد العمليات المالية بنسبة 36% ليصل إلى 87.3 مليار درهم، فيما زادت الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11.8% لتبلغ 600 مليار درهم؛ في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم. ورصد التقرير إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.     وذكر البلاغ ذاته أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الإستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا إستراتيجيا جديدا برسم الفترة الممتدة ما بين 2024 و2028. حري بالذكر أن الهيئة تهدف من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.
real,استنفر مشروع تفويت عقار مينائي لفائدة شركة للمحروقات بالمغرب، تسوق علامة تجارية دولية (بريطانية- هولندية)، مهنيي النقل الطرقي في ميناء الدار البيضاء، الذين كانوا يستغلون هذا العقار كمكان للتوقف في انتظار الدخول إلى أرصفة التحميل والتفريغ داخل الميناء، إذ نددوا بالمشروع، باعتبار أن المساحة المخصصة لوقوف الشاحنات ذات منفعة عامة، ومكسب للمهنيين لا يمكن التخلي عنه في ظل الضغط اللوجستي الذي يعرفه المرفق المينائي والطرق المحاذية له. وأكد مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك، أن اجتماعا سيعقد غدا الجمعة لمناقشة الوضع بين المهنيين، في أفق بحث السبل الكفيلة للتصدي لمشروع تفويت العقار المينائي، وتحويله إلى محطة ضخمة للوقود والركن بالمقابل، بعد تهيئته وتسييجه، موضحا أن الناقلين على استعداد لخوض وقفات احتجاجية تنديدا بهذا المشروع، إذ كانوا ينتظرون زيادة عدد المواقف لفادتهم، في ظل الضغط الموجود في الميناء وفي الشوارع المؤدية إليها أيضا، خصوصا أن العقار موضوع طلب عروض يوجد في الباب السادس للميناء. وأضاف الصافي، في تصريح لهسبريس، أن اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك راسل إدارة الوكالة الوطنية للموانئ حول مشروع التفويت، الذي شابه الغموض حول هوية المتنافسين وعدد الشركات التي تقدمت للحصول عليه، مشددا على ضرورة تعبئة المهنيين خلال هذه الفترة للدفاع عن مصالحهم، خصوصا في ظل المشاكل التشغيلية الحالية التي يعانون منها، سواء على مستوى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتباطؤ تعريفة النقل، أو قرارات منع عدد من الشوارع والمسارات الطرقية القريبة من ميناء الدار البيضاء.     وحاصرت علامات المنع الطرقي الشاحنات في المسارات المؤدية إلى المصانع والمعامل والميناء الجاف والمستودعات تحت الجمركة في ميناء الدار البيضاء، حيث تفاقمت مشاكل الناقلين، الذين يعتمدون في عملهم بشكل أساسي على الطرقي الساحلية المحاذية للميناء، وذلك بعلاقة مع التأثير السلبي لقرار منع دخول وخروج الشاحنات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب 1 و2 و3 و4 و5، رغم الإقرار الرسمي باستمرار العمل داخل الميناء لمدة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع. وكشفت مصادر مهنية لهسبريس عن خلافات بين الهيئات المهنية والنقابية للنقل الطرقي في ميناء الدار البيضاء، بين مؤيدين لاستمرار التواصل والحوار مع السلطات المحلية، خصوصا مع محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، ومعارضين لهذا الوضع، مطالبين في الوقت ذاته بخوض الاحتجاجات والإضرابات من أجل إجبار المصالح المتدخلة في تسيير الميناء على تلبية مطالبهم، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات التشغيلية اليومية على مستوى هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، معتبرة الوقفات الاحتجاجية المنظمة مؤخرا خطوة لجس نبض السلطات أيضا. يشار إلى أن أن هيئات ممثلة لمهنيي النقل الطرقي وجهت مراسلة سابقة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بشأن التدخل لدى السلطات المحلية من أجل إعادة النظر في قرار عاملي بتخصيص بوابة وحيدة لدخول وخروج الشاحنات (الباب السادس) وإغلاق البوابات الأخرى، بسبب التداعيات السلبية على النفقات التشغيلية للمهنيين، وكذا شروط وأوقات وتكاليف التسليم إلى المنصات اللوجستيكية.
real,"قال عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إن “قطاع التأمين أظهر في سنة 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي ‏المتسم باللايقين، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4‏‎%‎‏ ‏مقارنة بسنة 2022”. جاء ذلك خلال استقباله من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، حيث قدّم عبد الرحيم الشافعي لرئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وكذا تقريرا حول مراقبة الهيئة لعمليات التقاعد خلال سنة 2023. وأبرز رئيس الهيئة “الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات ‏المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المؤسسات العاملة في القطاعين تعتبر من بين أهم المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث بلغت الأصول التي ‏تدبرها ما يفوق 580 مليار درهم”.     وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “هذا اللقاء شكل فرصة قدم خلالها ‏رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمحة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2023، وكذا نتائج أنشطة الهيئة على مستوى الرقابة”. وبخصوص قطاع الاحتياط الاجتماعي، أكد رئيس الهيئة أن “المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في ‏تزايد نسبته 3,6‏‎%‎‏ مقارنة مع سنة 2022، إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49‏‎ %‎من الساكنة النشيطة ‏العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8‏‎%‎‏ ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69‏‎%‎‏ منهم ‏متقاعدون”. وكشف عبد الرحيم الشافعي، خلال اللقاء، أن “عدد المستفيدين من ‏التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير ‏الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5‏‎%‎‏ وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء، كما ارتفع ‏عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51‏‎%‎‏ مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم”."
real,أفادت رئاسة الحكومة بأن “التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة”. جاء ذلك في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة بعدما استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه. وأوضح البلاغ أنه “على الصعيد الدولي، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.     وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة “الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأحمر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,14 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.677,92 نقطة. من جانبه سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,14 في المائة إلى 1.190,74 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,02 في المائة إلى 1.043,89 نقطة. من جهته سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.476,45 نقطة.     وفي ما يخص المؤشرات الدولية أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,12 في المائة إلى 13.770,22 نقطة، وبنسبة 0,05 في المائة إلى 12.370,98 نقطة، على التوالي."
real,أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في حين يتوقع 25 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”. ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة. وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.     وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم. وقد يعزى هذا التطور بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، وإلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.
real,أعلنت الخدمة الوطنية للصحة وجودة الأغذية الفلاحية في الأرجنتين “SENASA” أن هذا البلد الأمريكي الجنوبي سيتمكن من تصدير لحوم الأغنام والماعز إلى المملكة المغربية، وذلك بعد أن أبلغها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب بهذا القرار، حسب ما أفاد به بيان اطلعت عليه هسبريس في البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة في بوينس آيرس. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المملكة المغربية أكد ضرورة أن تصاحب الشحنات المستوردة من اللحوم شهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في الأرجنتين، بالإضافة إلى شهادة ذبح حلال صادرة عن منظمة إسلامية معتمدة في هذا البلد. وذكر البيان ذاته أن الأرجنتين ستتمكن الآن من تصدير لحوم الأغنام والماعز إلى المغرب، إلى جانب لحوم الأبقار التي كانت تصدرها سابقًا إلى هذا البلد، بعد المفاوضات التي أجرتها الكتابة المكلفة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بوزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية مع المسؤولين في المغرب.     وأشارت معطيات الخدمة الوطنية للصحة وجودة الأغذية الفلاحية في الأرجنتين إلى أن هذه الأخيرة صدرت منذ بداية العام الجاري أكثر من 5000 طن من لحوم الأغنام والماعز إلى عدة دول، أبرزها البرازيل وقطر وإسبانيا وإسرائيل وتونس وهولندا.
real,سجالاتٌ واضحة انطلقت بين باحثين في الشأن الاقتصادي عقب انعقاد الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، أمس الثلاثاء، ومصادقتها على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات. هذه المشاريع تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة. واختلفت القراءات لدى الباحثين الذين تحدثوا لهسبريس بخصوص “القيمة الإستراتيجية” لهذه المشاريع، إذ اعتبرها أحدهم “مهمة وتواصل مساعي تقوية الاستثمارات الخاصة وخلق فرص الشغل داخل مختلف جهات التراب الوطني”، فيما طالب آخر بالمزيد “من التوضيح بخصوص هذه المشاريع وكيفية تنزيلها حتى يمكن تقديم قراءات عقلانية بشأنها تفاديا لقراءة تعهدات مبدئيا مهمّة”. “تحركات مهمة” رشيد ساري، محلل اقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة، قال إن “الملاحظة الأولى التي يجب التركيز عليها هي أن الحكومة جعلت اجتماعات هذه اللجنة دوريّة، وحافظت عليها وعلى جوهرها”، مضيفا أن “المشاريع المعلنة لا تتعلّقُ فقط بالقطاع العام، بل تهم أيضاً القطاع الخاص، وهذه مسألة مهمة تنضاف إلى احترام الميثاق الجديد للاستثمار الذي شدد على التوزيع المجالي للمشاريع الاستثمارية”.     وأشار ساري ضمن تصريحه لهسبريس إلى أن “المشاريع تمسّ 12 جهة في مختلف التراب الوطني”، لافتاً إلى فرص الشغل التي سيتم خلقها بموجب هذا الورش، “وتناهز في المجمل 66 ألف منصب مباشرة وغير مباشرة”، وموضحا أن “هذا يقلص من ضغط البطالة ويخلق حركية جديدة داخل نظم الاقتصاد الوطني”، وزاد: “العملية كلها تدخل في إطار توصيات الملك محمد السادس قبل مدة يخصوص رصد ميزانية 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل”. وناقش المتحدث عينه أهمية هذه القرارات من حيث كونها “تحترم ما جاء في النموذج التنموي الجديد في الجانب المجالي”، مورداً أن “المملكة تحتاج هذه المشاريع الإستراتيجية لكونها مقبلة اليوم على استثمارات كبيرة ومجموعة من الإجراءات استعداداً لاستضافة تظاهرات كروية من قبيل كأس العالم سنة 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال”، وتابع: “تصور الحكومة واضح وقوي ونثمنه رغم وجود ملاحظات حول السياسات العمومية في قطاعات أخرى”. تحدي الآليات الطيب أعيس، محلل اقتصادي، ذكر أنه من الناحية المبدئية تعدّ هذه الاستثمارات المعلنة مهمة، وحتى من خلال إعلان أنها ستخلق فرص شغل نحتاجها، مستدركا بالقول: “من ناحية أخرى لا يعتبر هذا كافيا لمعالجة إشكالات بنيوية يعاني منها الاقتصاد المغربي اليوم، بسبب صعوبات كثيرة مطروحة أمام المستثمرين الخواص والتعقيدات البيروقراطية التي مازالت متواصلة رغم الحديث عن التعاطي معها”. وأورد أعيس، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يمكن للحكومة أن تقول أي رقم ممكن، فلا شيء يمنع الحديث”، وتساءل: “لكن هل هناك اليوم آليات لمعرفة مدى تحقق هذه الالتزامات على أرض الواقع؟”، ثم أبرز أن “خلق فرص الشغل بدوره يتطلب نقاشا مستفيضا، بما أن بلاغ رئاسة الحكومة يتحدث عن فرص شغل مباشرة أكثر من الأخرى غير المباشرة، في وقت العكس هو الذي يتعين أن يكون هدفاً ورهاناً”. وأردف المتحدث عينه: “لو خلقنا 10 آلاف منصب شغل مباشر فلابد أن يتحقق تبعاً لذلك خلق 20 ألفا غير مباشرة، لكون أي قطاع سيدفع لاستفادة جميع الفاعلين المتدخلين فيه حين يضمن ديناميته العادية”، وزاد: “لهذا يجب أن تفصح الجهات الرسمية حول الآليات المعتمدة وكذا إمكانيات الحديث عن المحاسبة لاحقاً؛ لنرى بعد سنة أو أكثر مآل تلك التعهدات وهل فرص الشغل كلّها مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهل آتت النتائج المرجوّة منها”.
real,أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 48 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 29 في المائة منهم انخفاضه. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة أن هذه التوقعات تعزى من جهة إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البري والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل” و”الأنشطة اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ والهندسة وأنشطة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ التقنية”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المتوقع في أﻧشطة “النقل الجوي” و”أﻧشطة اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ والاستئجار”. وأورد المصدر ذاته أنه في ما يخص الطلب، فإن 58 في المائة من أرباب المقاولات يرتقبون استقراره. كما يتوقع 66 في المائة منهم استقرارا في عدد المشتغلين.     وخلال الفصل الثالث من سنة 2024، يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف ارتفاعا حسب 72 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 12 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المسجل في أنشطة “الاتصالات” وأنشطة “اﻹﯾﻮاء والمطاعم” وأنشطة “النقل الجوي” وأنشطة “التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، ومن جهة أخرى إلى التراجع المسجل في أنشطة “اﻹشهار ودراﺳﺎت اﻟﺴﻮق” و”أنشطة خدمات البريد”. وستستقر قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع عند نسبة 77 في المائة. وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب ارتسامات 16 في المائة من مقاولي القطاع، وأكثر من عادي حسب 26 في المائة. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف ارتفاعا حسب 44 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 18 في المائة منهم.
real,تستمر “تجارة القرب” في هيمنتها على “النسيج التجاري الوطني” في المغرب، وهو ما لفتت إليه معطيات رسمية أفادت بأنها “تُحقق 58 في المائة من رقم المعاملات وتضم 80 في المائة من نقاط البيع، كما تُشغِّل ما يقارب 36 في المائة من العاملين بالقطاع”، ما دفع القطاع الوصي إلى “التفكير حاليا وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء لإطلاق برنامج جديد وطموح يؤهّل قطاع تجارة القرب، ويجعله عصريا مُنتجا وتنافسيا لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة”. ويهدف هذا البرنامج، حسب جواب كتابي للوزير رياض مزور، طالعته هسبريس، إلى “مواكبة تجار القرب وتحسين دخلهم وشروط مزاولة عملهم من خلال وضع عرض لعصرنة المُعدات المهنية وتوفير التمويل اللازم لاقتنائها وتزويدهم برأسمال متداول لضمان السيولة قصد التغلب على الصعوبات المتعلقة بأداء مستحقات المُمونين، والتمكن من توفير عروض الخدمات كالإشهار، وأداء الفواتير…”. ويرتقب أن يوفّر البرنامج الجديد “الدعم لخلق شبكات وطنية لتجارة القرب، وتوفير مراكز رقمية للشراء لفائدة تجار القرب”، وفقا للمعطيات ذاتها التي أوضحت دور هذه “المنصات الافتراضية، التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للتجار من خلال توريد نقاط البيع بأفضل الأسعار”.     وأقرت وزارة الصناعة والتجارة بأن “صغار التجار” يحظوْن بـ”مكانة خاصة لدى المستهلك المغربي لمُميزاته وما يقدمه من خدمات القرب وتسهيلات في الأداء واعتماد أوقات عمل ملائمة؛ سواء تعلق الأمر بتموين الأسر المغربية بالمواد الضرورية أو التمويل غير المباشر (كُنّاش “الكريدي”)، خصوصًا للأسر ذات الدخل المحدود”. جاء ذلك مضمَّناً في جواب كتابي للوزير رياض مزور حول “البرامج الموجَّهة لدعم صغار التجار”، معتبرا أن قطاعه ماضٍ في “وضع حزمة من الإجراءات تهدف إلى التنزيل التدريجي للتوصيات المنبثقة عن ‘المنتدى المغربي للتجارة’ المنظم سنة 2019 عبر المسلسل التشاوري مع جميع المتدخلين في القطاع، الذي مكّن من صياغة ودراسة أزيد من 1500 توصية؛ تم تنزيل حوالي 70% منها ويتم العمل مع باقي الشركاء على تنزيل المبتقي”. 300 ألف تاجر منخرط وفق البيانات الرسمية ساهمت وزارة التجارة في “تسريع استفادة التجار من نظام التأمين الإجباري عن المرض، تطبيقا لتوجيهات ملكية، من خلال المراسيم المتعلقة باستفادة التجار الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ونظام المحاسبة”، مفيدةً بانخراط أكثر من 300 ألف تاجر في نظام المساهمة المهنية الموحدة (المعروف تحت مختصر “CPU”). ولأجل “تحسين النظام الضريبي” خلقت السلطة الحكومي للتجارة “نظاما ضريبيا جديدا، وهو المساهمة المهنية الموحدة الذي يحل محل النظام الجزافي، ويتضمن الضريبة على الدخل والضريبة المهنية، بالإضافة إلى مساهمة تكميلية تسمح للتجار بالاستفادة من نظام التغطية الصحية بطريقة تتكيف مع احتياجاتهم ودخلهم”. مواكبة رقمنة القطاع التجاري وأقرّت وثيقة الجواب، التي طالعتها هسبريس، بأثر “التطور الرقمي على القطاع التجاري”، معتبرة أنه “ساهم في خلق طفرة في عادات الشراء والاستهلاك لدى المغاربة”، وتابعت شارحة في هذا الإطار: “تعمل الوزارة على تشجيع التجار على تبني ورش كبير يتعلق بالرقمنة من أجل تحسين تنافسية نشاطهم والرفع من مردوديته”. وعدّدت الوزارة في هذا الباب “إطلاق ‘MRTB’ المنصة الوطنية لرقمنة التجارة”، التي تعد “مركز احتضان وتسريع للشركات الناشئة الرقمية في مجال التجارة”، مستهدفةً “تحفيز تطوير وتبني الحلول الرقمية الملائمة لاحتياجات التجار والمستهلكين، من خلال تعزيز القدرات الابتكارية لرواد الأعمال المغاربة حاملي مشاريع رقمية ذات قيمة مضافة عالية في قطاع التجارة”. وأفاد جواب مزور بأن “هذه المنصة واكبت ما يقارب 118 مقاولة ناشئة، في أفق الوصول إلى 150 متمّ 2024″، ذاكرا “عقد اتفاقيات شراكة مع قاطرات التجارة الإلكترونية بالمغرب من أجل مواكبة رقمنة التجارة ببلادنا، وخصوصا التجار الصغار (مول الحانوت)”؛ إذ “تقوم هذه المنصات، بشراكة مع غرف التجارة والصناعة والخدمات، بتكوين التجار في أساسيات التجارة الإلكترونية لاكتساب المهارات الرقمية اللازمة لممارسة البيع عبر الإنترنت واستعمال المنصات الرقمية”، ومسجلا “إلى حدود اليوم إدماج حوالي 4500 تاجر داخل هذه المنصات”. “تعزيز الشمول المالي للتجار” “تعمل الوزارة مع شركائها في مجال الشمول المالي على دعم التجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية للدفع، فعالة وسهلة الولوج، تغطي احتياجاتهم”، يورد وزير التجارة في جوابه، قبل أن يفصّل في “توقيع اتفاقيات شراكة مع فاعلين في الشمول المالي تهدف إلى تطوير ورقمنة قطاع التجارة والإدماج المالي للتجار، وكذا تنويع الخدمات المدرة للدخل لهذه الفئة، واعتماد أدوات الدفع المبتكرة والمصممة خصّيصا لهم”. وذكّر الوزير بتوقيع اتفاقية إطار (15 دجنبر 2021) بشراكة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية (FMEF) وفدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، “من أجل تطوير برنامج للثقافة المالية لفائدة التجار وإدماجه في برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة، وذلك من خلال شركائها، ولاسيما غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية”. ولتعزيز الشمول المالي للتجار المغاربة فإن “توعية وتحسيس التجار بأهمية اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال بشراكة مع مختلف الأطراف المعنية (بنك المغرب الجمعيات المهنية..)، مع وضع تحفيزات عملية لفائدة التجار”، محور أساسي في هذا الصدد.
real,"أفاد المكتب الوطني للصيد البحري بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة نمت من حيث القيمة بنسبة 6 في المائة إلى قرابة 10 مليارات درهم برسم الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024. وأورد المكتب، في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن وزن هذه المنتجات بلغ 1.233.568 طنا، بانخفاض بنسبة 1 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023. وحسب النوع، ارتفعت قيمة الكميات المفرغة من رأسيات الأرجل والسمك الأبيض بنسبتين بلغتا تواليا 11 في المائة إلى 58.787 طنا، و6 في المائة إلى 119.483 طنا.     في المقابل، سجلت الكميات المفرغة من المحار والطحالب والقشريات والأسماك السطحية انخفاضات على التوالي بنسب 95 في المائة إلى 56 طنا، و51 في المائة إلى 21.186 طنا، و7 في المائة إلى 7.365 طنا، و1 في المائة إلى 1.026.690 طنا. وحسب الموانئ، بلغت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة في موانئ المتوسط عند متم نونبر المنصرم 13.461 طنا، بانخفاض بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. ومن حيث القيمة، سجلت هذه الموانئ ارتفاعا بنسبة 9 في المائة إلى 608.83 مليون درهم. من جهتها، تراجعت الكميات المفرغة على مستوى الموانئ الواقعة على المحيط الأطلسي بنسبة 1 في المائة إلى 1.220.107 أطنان مقابل قيمة تفوق 9,34 مليار درهم (زائد 6 في المائة)."
real,بالموازاة مع ترقب إعادة الخطوط الملكية المغربية تشغيل الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وبكين، بعد توقف دام خمس سنوات بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19″، أواخر يناير 2025، تستعد شركة “شنغهاي إيرلاينز” (Shanghai Airlines) لإطلاق أول رحلة جوية لها بين مطار “بودونغ” بهذه المدينة الصينية ومطار العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية بدءا من 19 من الشهر المقبل، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام صينية. وبالربط الجوي بين الدار البيضاء وشنغهاي، فإن الشركة التابعة لمجموعة “تشاينا إيسترن إيرلاينز” ستكون بذلك أطلقت ثاني خط مع دولة إفريقية، بعد ذلك الذي يربط شنغهاي بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق المصادر ذاتها التي أكدت أن خط “شنغهاي-الدار البيضاء” سيتم إطلاقه بثلاث رحلات في الأسبوع، الثلاثاء والجمعة والأحد، على أن تتوقف الرحلات بمدينة مرسيليا في فرنسا”. ويرى فاعلون في القطاع السياحي أن فتح الخط الجديد يعد “بضخ أعداد كبيرة من السياح الصينيين في المغرب، بما أن السوق الصينية كبيرة أساسا، وبما أن هؤلاء يفضلون السياحة الثقافية التي تتمتع المملكة بمؤهلات كبيرة فيها”، مضيفين أن “عدم تأثر هذه السوق غالبا بالتقلبات الجيو-سياسية نظرا لسلوك الدولة الصينية المحايد في الأزمات، مقارنة بالأسواق الأوروبية والأمريكية، يضاعف حظوظ نجاح الربط الجوي بين المدن الصينية والمغربية واستدامة تدفق السياح الصينيين بالمغرب”.     الإقبال السياحي جمال السعدي، فاعل في القطاع السياحي، أوضح أن “افتتاح الخط الجوي المباشر الرابط بين شنغهاي والدار البيضاء، الذي سيضاف إلى خط بكين-الدار البيضاء المرتقب أن يستأنف رحلاته يوم 20 يناير المقبل، سوف يلعب دورا مهما في ضخ السياح الصينيين الذين يعدون من أكبر السياح زيارة للعالم في الوجهة المغربية”. وأبرز السعدي، في تصريح لهسبريس، أن “بقاء الخط الجوي ما بين العاصمة الاقتصادية للمغرب وعاصمة الصين مغلقا بعد انتهاء فترة جائحة كورونا، أثر على توافد السياح الصينيين على المملكة”، موضحا أن “أهمية هذا الخط والخط الآخر المرتقب بدء رحلاته بين شنغهاي والدار البيضاء، تكمن في كون رحلات الأخير مباشرة، والثاني تتوقف رحلاته في وجهة قريبة، ما سيتيح عدم ضياع وقت السائح الصيني بسبب توقف الرحلات الجوية في مطارات الدول الأخرى”. وتابع الفاعل في القطاع السياحي بأنه “خلال السنوات الأربع الماضية، كان السياح الصينيون مضطرين للسفر عبر رحلات الخطوط الجوية الإماراتية أو القطرية التي تمر من الدوحة أو دبي، ما كان يضيع عليهم الكثير من الوقت”. وأكد السعدي أهمية “الربط الجوي بالمطارات الصينية؛ بالنظر إلى تواجد طبقة متوسطة من السياح الصينيين مولعة أساسا بالسياحة الثقافية التي يتوفر المغرب على عدد من وجهاتها”، مردفا بأن “هذا النوع من السياح يقضون في المغرب فترات تصل إلى 15 يوما بغرض زيارة أقصى عدد ممكن من المعالم الثقافية المغربية”. واستحضر “الخطوط التي سيتم إطلاقها ما بين نيويورك-مراكش، وتورنتو-الدار البيضاء،” مؤكدا أن “دور المكتب الوطني المغربي للسياحة هو إقناع شركات الطيران الدولية بفتح مزيد من الخطوط، في انتظار تعزيز أسطول الخطوط الملكية المغربية، الذي سيصل قوامه إلى 250 طائرة في أفق 2050”. مؤشرات النجاح سفيان بشر، فاعل سياحي رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة-تافيلالت، ذكّر بأنه “خلال نشاط الخط الجوي المباشر بين مطاري الدار البيضاء وبكين سُجلت تدفقات كبيرة للسياح الصينيين بالمملكة”، مبرزا أن “السوق الصينية واعدة للسياحة المغربية؛ فعدد السياح الصينيين الذين يجوبون العالم يتخطى 100 مليون سنويا”. وأضاف، بشر في تصريح لهسبريس، أن “إطلاق هذا الخط الجديد بين شنغهاي والدار البيضاء حتما سيكون له وقع إيجابي على انتعاشة الوجهات السياحية المغربية”، مبرزا أنه “يأتي في فترة أواخر يناير التي تتزامن مع عطلة رأس السنة الصينية، التي يسافر فيها سياح هذا البلد الآسيوي بكثافة صوب الوجهات السياحية العالمية، خصوصا الثقافية التي يملك المغرب عرضا قويا منها”. وتابع الفاعل السياحي ذاته: “هذه الفترة تتزامن بالنسبة إلينا كفاعلين سياحيين، وتحديدا بدرعة تافيلالت، مع فتور النشاط السياحي، وقيامنا بعروض وتخفيضات لتجاوز هذا الفتور”، مؤكدا أن “إطلاق هذا الخط سوف يجلب عددا كبيرا من السياح الصينيين سيساهم في الرفع من نسب ملء الفنادق، وتعويض الفراغ الحاصل، خاصة بعد تأثر نسب تصدير الأسواق الأمريكية والإنجليزية والأوروبية من السياح نتيجة التوترات السياسية والاقتصادية”. واستحضر بشر في هذا السياق أنه “بحكم كون الصين دولة محايدة، فإن سوقها السياحية لا تخضع للتقلبات السياسية والجيو-سياسية إلا بشكل ضئيل، وحتى سياحها ليس لديهم إشكال في السفر إلى أي منطقة”، مردفا بأن “السياح الصينيين، ومن خلال اتصالات الفاعلين السياحيين بهم، يبرز حبهم وعشقهم الكبير لثقافة المغرب والوجهة السياحية المغربية”. وشدد رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة-تافيلالت على أن “هذه مؤشرات على أن الخط الجديد والآخر بين الدار البيضاء وبكين المرتقب أن يستأنف نشاطه في يناير كذلك، لديهما حظوظ كبيرة لأن تعرف رحلاتهما نسبة إشغال كبيرة”، مضيفا: “متيقنون كفاعلين سياحيين أن هذين الخطين سينجحان، ما يحفزنا على المطالبة بخطوط أخرى مباشرة بين المدن الصينية ومراكش وأكادير والداخلة وغيرها”.
real,يواصل ميناء طنجة المتوسط تحقيق أرقام مهمة على مستوى حركة التصدير والاستيراد، إذ سجلت الأيام القليلة الماضية أرقاما مهمة في عدد الشاحنات التي تعبر الميناء باتجاه الخارج، حوالي 90 بالمائة منها موجهة نحو دول القارة العجوز، وذلك بمعدل يتراوح بين 1000 و1200 شاحنة في اليوم. ووفق مصادر جيدة الاطلاع بميناء طنجة المتوسط، فإن أيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تعرف تسجيل أرقام كبيرة مقارنة بباقي أيام الأسبوع، وذلك بمعدل يصل في بعض الأحيان إلى 1300 شاحنة في اليوم كما جرى نهاية الأسبوع المنصرم. وسجلت مصادر من ميناء طنجة المتوسط، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأرقام الكبيرة التي تسجل خلال هذه المرحلة من السنة، مرتبطة أساسا بتنامي نشاط مصدري الخضر والفواكه المغاربة نحو الخارج.     كما تساهم في الرفع من معدل الصادرات، إلى جانب المواد الفلاحية، قطع غيار أجزاء السيارات وأجزاء الطائرات، فضلا عن منتجات النسيج التي تعرف نشاطا مهما خلال هذه الفترة من كل عام. في المقابل، أكدت المصادر ذاتها أنه بخصوص الاستيراد وعدد الشاحنات التي تمر عبر ميناء طنجة المتوسط محملة بالمواد التي تحتاجها السوق الوطنية، فيقدر بـ1200 شاحنة. وترتبط الواردات المغربية بشكل أساسي بالاستهلاك، خاصة المواد الغذائية، مثل العصائر والمعجنات والحلويات الخاصة بالأطفال، فضلا عن بعض المواد والمنتجات الفلاحية، مثل الأفوكادو والكيوي والإجاص والموز والأناناس، وغيرها من الفواكه غير المنتجة محليا. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن المواد نصف المصنعة تمثل إحدى أهم المواد التي تفد على ميناء طنجة المتوسط، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة وكذا الأبقار والأغنام. وبخصوص الانتقادات التي توجه لإدارة الميناء من قبل أرباب شاحنات النقل الدولي والسائقين، والتأخر الذي يمتد لساعات طويلة من الانتظار الممل، أكد مصدر مسؤول بالميناء أن هذا الإشكال مركب تتداخل فيه أمور عدة، من أبرزها تزامن وصول عدد كبير من الشاحنات من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، الأمر الذي يسبب اكتظاظا كبيرا وطول الانتظار. ووجه المصدر ذاته رسالة إلى أرباب شاحنات النقل الدولي، سواء من المصدرين أو المستوردين، بالحرص على تلافي الازدحام، وذلك بالقدوم والعبور في مختلف الساعات الـ24، لافتا إلى أن الميناء في بعض الأوقات يسجل حركة متوسطة وعادية، مثل ساعات الصباح الأولى.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع؛ حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,03 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.698,63 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,04 في المائة إلى 1.192,37 نقطة. أما MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 0,11 في المائة إلى 1.043,66 نقطة."
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح التفتيش التابعة لمكتب الصرف أخضعت شركات مغربية وأجنبية، متخصصة في خدمات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيقات موسعة من أجل التدقيق في معاملات استيراد مشبوهة أنجزت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الحصول على تراخيص بإجراء تحويلات مالية مهمة إلى الخارج، موضحة أن المفتشين استندوا في مهامهم الجارية إلى معلومات دقيقة واردة عن قسم التراخيص والعلاقات مع المرتفقين، التابع للمكتب، في سياق التثبت من وجود اختلالات في فوترة منتجات وخدمات من قبل شركات في الخارج، خصوصا بفرنسا. وأفادت المصادر ذاتها بأن مفتشي مكتب الصرف شرعوا في التدقيق بشأن المعاملات المتعلقة باستيراد تجهيزات وخدمات خاصة بقائمة محددة من الشركات، مؤكدة تتبع التدفقات المالية المرتبطة بعمليات استيراد منجزة خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع مجموعات بنكية، حيث ركز المفتشون على التثبت من التزام الشركات موضوع عملية التدقيق بالقوانين المتعلقة بالصرف وتحويل العملات، ومعاينة قيمة التصاريح بالعملات المقدمة عند القيام بالمدفوعات الدولية، والتحقق من صحة الأذونات المسبقة المؤشر عليها من قبل المكتب، خصوصا بعد ضبط حالات تزوير طالت هذه الوثيقة مؤخرا. وأكدت المصادر نفسها أن عناصر التفتيش لدى سلطة الصرف طلبوا من مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وثائق تجارية خاصة بعمليات استيراد منجزة من قبل شركات بعينها، جرى تزويدهم بهويتها، موضحة أن هذه المستندات همت فواتير وعقودا وتصاريح الجمركية، وذلك في سياق التثبت من قانونية معاملات وصحة توثيقها، مؤكدة رصد شبهات تلاعبات في فواتير استيراد بالتواطؤ مع متعاملين في الخارج (جهات مصدرة)، همت تضخيم قيمة تجهيزات عبارة عن أنظمة معلوماتية وأجهزة تخزين، وخدمات صيانة، ما رفع قيمة المبالغ بالعملة الصعبة المرخص تحويلها بشكل قانوني في حسابات المتعاملين المذكورين.     ومعلوم أن مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أنجزت 353 مهمة تحقيق مع فاعلين من قطاعات اقتصادية مختلفة، حسب التقرير الإداري لمكتب الصرف برسم السنة الماضية، فيما أجرى المراقبون 246 تحقيقا في إطار الرقابة على الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات (التجارة والصناعة، والصناعات الغذائية والنسيج، وكذا الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها…)، بينما همت 54 مهمة تحقيق أخرى الرقابة على شركات صرف العملات الأجنبية في ما يتعلق بنشاط الصرف اليدوي، و53 تحقيقا أيضا حول امتثال هذه الشركات للإجراءات الوطنية في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشفت مصادر هسبريس امتداد عملية الافتحاص الجارية من قبل مفتشي مكتب الصرف إلى مراقبة أثمنة التحويل (Prix de transfert) الخاصة بالشركات موضوع التدقيق، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة في المديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤكدة اطلاع مصالح التفتيش على تصريحات ضريبية لشركات مغربية وأجنبية في سياق التثبت من شبهات اختلالات في احتساب قيمة فواتير عن تجهيزات وخدمات بين شركات بالخارج وفروع تابعة لها في المملكة، والتأكد من عدم التلاعب في التكاليف المصرح بها.
real,"أفرزت “الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية” سنة 2023، التي تستعرض السلسلة المتكاملة للحسابات غير المالية والمالية (حسب سنة الأساس 2014)، نتائجَ تباينَتْ بشأنها آراء خبراء اقتصاديين مغاربة؛ خاصة في شق “تطور إجمالي الدخل المتاح للأسر وتحسن القدرة الشرائية”. وحسب بيانات المؤسسة الإحصائية الرسمية فـ”الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلَغ 1463,3 مليار درهم سنة 2023، مرتفعاً بنسبة 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022″، مشيرة إلى أن “القدرة الشرائية عرفت تحسنا بـ 2,5 نقطة عوض انخفاض بـ 3 نقط سنة قبل ذلك” (2022). ولفتت المندوبية الانتباه إلى أن “الأسر والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح في خدمة الأسر أنتجت 29,6% من الثروة الوطنية، وامتلكت 64,3% من إجمالي الدخل الوطني المتاح (أي حوالي الثلثين)؛ وفي المقابل فنسبة مساهمتها في الادخار الوطني 28,9%، مع نسبة 28,5% كمساهمة في الاستثمار”.     “الدخل المتاح” يُقصد بـ”الدخل المتاح” المبلغ الذي يتبقى لدى الأسر بعد خصم الضرائب والمساهمات الاجتماعية من إجمالي دخلِها؛ وهو يعبر عن الموارد المالية التي يمكن للأسر استخدامها في تلبية احتياجاتها، سواء من خلال الاستهلاك أو الادخار. بمعنى آخر فهو المال “الصافي” المتاح بين يدَيْ الأسر، حسب شروح استقتها هسبريس من خبراء مختصين. في المغرب سنة 2023، حسب الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، “ارتفع هذا الدخل بشكل ملحوظ ليصل إلى 996 مليار درهم”، وهو ما يعكس زيادة في موارد الأسر وتحسنًا في قدرتها على الإنفاق أو الادخار. عوامل للنمو وفق شروحات وإفادات تحليلية بسطها لهسبريس قال محمد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية مختص في الاقتصاد القياسي، فإن هذا النمو “يعزى إلى عوامل متعددة، أبرزها زيادة الأجور”، إذ مثلت الأجور “حوالي 45% من إجمالي الدخل المتاح، ما يعني أن الكثير من الأسر استفادت من زيادات مباشرة في الرواتب”. “الدخل المختلط” ثاني العوامل المفسرة؛ وهو الدخل الذي تحصل عليه الأسر من نشاطاتها الذاتية مثل الفلاحة أو الخدمات أو حتى إيجارات السكن. وهذه الزيادة التي بلغت 14% تشير، حسب إيشو، إلى “انتعاش قطاعات الاقتصاد غير الرسمي وقطاع العقار”. أما “صافي دخل المِلكية”، الذي يشمل “العوائد من الفوائد والأرباح الاستثمارية”، فشهد ارتفاعًا بنسبة 26%، ما يعكس “زيادة في العوائد على المدخرات والاستثمارات”، حسب الخبير المالي ذاته، الذي أورد “عناصر تقلل من هذا الدخل”؛ مثل “الضرائب والمساهمات الاجتماعية التي تساهم بشكل سلبي بنسبة 16.9%”، خالصاً: “مع ذلك فإن النمو الإجمالي في الدخل يعكس تحسن الوضع الاقتصادي العام”. تفسير العلاقة “الدخل المتاح مرتبط بشكل وثيق بالقدرة الشرائية، فعندما يزيد الدخل المتاح دون أن ترتفع الأسعار بشكل كبير تتحسن القدرة الشرائية للأسر. عام 2023، ورغم ارتفاع الأسعار بنسبة 6.1% إلا أن زيادة الدخل المتاح بنسبة 9.6% سمحت بتحسن طفيف في القدرة الشرائية بمقدار 2.4 نقطة”، يرصد أستاذ الاقتصاد ذاته، مبرزا أن “هذا التحسن دليل على أن الأسر تمكنت من مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل أفضل مقارنة بالعام السابق”. ويرى إيشو، في تعليقه لهسبريس، أنه “من المثير للاهتمام أن الأسر لم تُنفق كل دخلها المتاح”، شارحا: “11.4% منه تم توفيره كادخار، وهو مؤشر على سعي الأسر إلى تحقيق أمان مالي مستقبلي، ما يلعب دورًا مزدوجًا؛ فهو يساعد الأسر على مواجهة أزمات غير متوقعة ويتيح لها الاستثمار في المستقبل، سواء في تعليم أبنائها أو تحسين ظروف عيشها”. الدخل المتاح لا يعكس فقط أرقامًا اقتصادية، بل هو مرآة للحالة المعيشية للمواطن؛ ارتفاعه يعني أن الأفراد لديهم موارد أكبر تتيح لهم تحسين حياتهم، سواء عبر الإنفاق على حاجياتهم اليومية أو ادخار جزء من المال للمستقبل. ومع ذلك يبقى التحدي في التحكم في العوامل التي تؤثر سلبًا على هذا الدخل، مثل الضرائب والتضخم، لضمان استفادة أكبر للفئات ذات الدخل المحدود. “الرسالة الرئيسية هي أن هذه الأرقام تقدم صورة مشجعة عن أداء الاقتصاد الوطني لعام 2023، لكنها تظل بحاجة إلى تدابير هيكلية داعمة للتأكد من أن كل فرد يستفيد بشكل ملموس من هذا التحسن، سواء على مستوى الإنفاق أو الادخار”، يُجمل المصرح، خاتما: “الأداء الاقتصادي رغم إيجابياته يطرح تحديات عدة تتعلق بتأمين استدامة النمو في القدرة الشرائية وتحسين مستويات العيش. ولتحقيق ذلك يجب تعزيز سوق العمل من خلال خلق فرص عمل ذات جودة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات المنتجة. كما يتطلب الوضع إعادة النظر في النظام الضريبي لتخفيف العبء عن الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط، وتعزيز التحويلات الاجتماعية بشكل أكثر استهدافًا للفئات الأكثر هشاشة”. حضور المقارنة أورد رشيد ساري، خبير وباحث اقتصادي، أن “المعطيات تم تقديمها مقارنة مع سنة 2022؛ وهي سنة لا يجب الحكم عليها أو اعتمادها ضمن مقارنات التدهور/التحسّن، على اعتبار أن كل المؤشرات لم تكن في صالح المواطن، لأنه كان هناك ضعف في القدرة الشرائية مع نسبة تضخم وصلت إلى 6.1 في المائة، وبالتالي تضرّر على مجموعة من المستويات”. وتابع ساري شارحا في تصريح لهسبريس بأن “المغرب سنة 2022 عانى من التضخم الداخلي والتضخم المستورد، (خاصة ارتفاع في المواد الفلاحية وفي المواد الطاقية)؛ وبالتالي فهذه الحسابات الوطنية للدخل المتاح للأسر تبقى قاسية جدا بالمقارنة مع سنتين، وهو ما يعبر عن تباين كبير”. وأكد الخبير الاقتصادي ذاته أن “المقارنة التي اعتمدتها مندوبية التخطيط يجب أن تُجرى على مدى 10 سنوات، حتى تكون الرؤية للوضع المالي للأسر أكثر وضوحاً؛ وحينها نستنتج هل هناك فعلا تحسن أم العكس”، معتبرا أن “نتائج الحسابات الوطنية لوضعية الأسر لا تمثل بذلك مقياسا بالمقارنة مع سنة عرفت اضطرابات اقتصادية قوية”، وزاد: “في حال مقارنة الأرقام مع 10 سنوات مضت قد نُصدم، لأننا اليوم نرى كيف أن مجموعة من المواد الغذائية والفلاحية ارتفعت أسعارها بالتقسيط والجملة”، ضاربا المثال باللحوم الحمراء، ومستغربا “كيف يتم الحديث اليوم عن الادخار وارتفاع القدرة الشرائية، فيما نلاحظ أننا أصبحنا نستورد اللحوم المجمدة؛ أما زيت الزيتون مثلا الذي كان سعره لا يتجاوز في أسوأ الحالات تقريبا 40 درهما اليوم وصل إلى أكثر من 120 درهما، فضلا عن استيراده حتى لقبه البعض بالذهب الأخضر”. “اليوم لا يمكن أن نغفل أننا نعيش تضخما فلاحيا هيكليا”، يورد ساري، مشددا على أن “هذا مؤشر كاف كي لا نتحدث عن الادخار”، مستدلا بـ”ارتفاع في نسبة الاقتراض”، وختم: “حسابات المندوبية صحيحة لا يمكن أن نناقشها، لكنها اعتمدَت على معيار هو سنة 2022، التي يتذكر الكل أنها مرت في ظرفية صعبة جدا”."
real,"تعرف الأسواق الأسبوعية في مدن الشمال حالة من الاستغراب المثير للتساؤل، إذ إن أسعار الحبوب بنوعيها اللين والصلب تعرف انخفاضا غير مفهوم يدفع الكثير من الفلاحين إلى التشكيك في الأسباب التي تقف وراء هذا الواقع المحير. ويواجه فلاحون صعوبات في بيع محصولهم الذي احتفظوا به حتى هذه المرحلة من السنة على أمل ارتفاع الأسعار، فإذا بهم يتفاجؤون بهذا التراجع رغم الجفاف الذي يلقي بظلاله على مختلف المجالات. أحمد الكرافلي، أحد التجار الذين يشتغلون في بيع وشراء الحبوب في السوق الأسبوعي بمدينة القصر الكبير، يرى أن الأسعار “تراجعت مقارنة مع ما كانت عليه في الصيف وخلال موسم الحصاد”.     وأضاف الكرافلي أن “الحركة التجارية في سوق الحبوب شبه متوقفة”، مبرزا أن “سعر القمح الصلب لا يتعدى 4 دراهم؛ فيما القمح اللين يبلغ 3 دراهم فقط في أفضل الأحوال”. وشدد المتحدث ذاته على أن “الركود الذي يعرفه السوق في الظرفية الراهنة مرتبط بشكل أساسي بالظروف المناخية التي تعيشها البلاد، مع غياب التساقطات التي فرضت على الجميع التوقف أو إبطاء الحركة في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في الأسابيع القليلة المقبلة”. في المقابل بدأ الفلاحون يفقدون الأمل في تسويق المحصول الذي حافظوا عليه طيلة أشهر بثمن جيد. ويقول الفلاح محمد البوشطاوي إنه يفضل تقديم القمح الذي يملكه علفا لماشيته على أن يبيعه بثمن بخس. وأورد البوشطاوي، في اتصال هاتفي مع جريدة هسبريس الإلكترونية: “لدي أزيد من 3 أطنان من القمح الصلب احتفظت بها منذ الحصاد من أجل أن أكسب منها بعض المال وأوازن المصاريف التي خسرتها في الموسم الفلاحي السابق”. وأضاف الفلاح ذاته: “ما نعيشه يبعث على التعجب صراحة. القمح اللين منحوني فيه 2,5 دراهم، وهو سعر زهيد، مقارنة مع الأرقام الكبيرة التي بلغها السنة الماضية”، مؤكدا أن “الثمن تراجع بنسبة 100 بالمائة مقارنة مع العام الماضي، إذ كان لا يقل عن 5 دراهم”. كما سجل المتحدث ذاته أن “ما يستدعي الاستغراب أكثر هو أن هذا السعر المنخفض يتزامن مع الجفاف الذي يفترض معه أن الكمية الموجودة من المحصول قليلة مقارنة بالسنوات التي حققت فيها البلاد معدلات إنتاج كبيرة”، معبرا عن تخوفه من أن تكون المضاربة وراء هذا “الواقع الصعب” في الأسواق، ومتمنيا أن “يجود الله على البلاد والعباد بأمطار الرحمة التي من شأنها إعادة التوازن المفقود في مختلف المجالات”."
real,"رفعت الحكومة إيقاع التحصيل الضريبي قبل أيام من نهاية السنة الجارية، وذلك تسريعا لخطوات جريئة كانت اتخذتها سابقا من أجل تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتحسين موارد الميزانية العمومية، إذ جعلت تعبئة المداخيل الجبائية أولوية إستراتيجية، فيما سهلت الإصلاحات الضريبية الطموحة واختيارات الميزانية الاستعجالية هذه المهمة، وسمح تقليص دعم غاز البوتان، إلى جانب زيادة غير مسبوقة في العائدات الضريبية، بإنعاش خزينة الدولة وتوفير فائض مالي كبير. وتركزت الإصلاحات الضريبية التي أقدمت عليها الحكومة في تحديث النظام الجبائي وزيادة نجاعة التحصيل؛ وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي سمحت بتحقيق قفزة كبيرة في المداخيل الضريبية، إذ تمت تعبئة 27 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة الماضية، وهي الزيادة المدفوعة بمحركات رئيسية، همت الرفع من الضريبة على الشركات، التي شهدت نموا بلغ 12,3 مليار درهم، وكذلك الضريبة على الدخل، التي ارتفعت بمقدار 5,9 مليارات درهم. كما سجلت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعًا بمقدار 8,1 مليارات درهم، بفضل تحسن الاستهلاك المحلي والواردات. واعتبر تقليص دعم “غاز البوتان” أحد القرارات الأكثر إثارة للجدل التي اتخذتها الحكومة، إذ مكن من توفير 3,3 مليارات درهم إضافية لخزينة الدولة. ورغم الإشادة التي لاقاها هذا الإجراء من بعض الأوساط، بسبب قدرته على تحرير الموارد المالية الحيوية، إلا أنه لم يخل من الجدل، إذ شكل التقليص الجزئي للدعم نقطة تحول في سياسة الدعم العمومية، التي طالما اعتبرت غير فعالة، خصوصا أن دراسة أظهرت وصول 14 في المائة فقط من الدعم إلى الأسر الأكثر فقرا، بينما استأثرت الطبقات المتوسطة والعليا بالحصة الأكبر منه.     فائض لتمويل الدولة الاجتماعية يعد الفائض المالي الذي بلغ 30,3 مليار درهم نتيجة الإصلاحات الضريبية وتقليص دعم “غاز البوتان” أداة مالية هامة لتمويل المشاريع الاجتماعية الواردة في قانون المالية لسنة 2025، إذ ستتيح هذه الموارد الإضافية للحكومة الاستجابة لأولوياتها الاجتماعية، ومن بينها زيادات الأجور، التي تم منحها للأساتذة والعاملين في القطاع الصحي. وتعد هذه الإجراءات خطوة أولى نحو تحقيق التزامات الحكومة في تعزيز الدولة الاجتماعية، علما أنها تخطط لتخصيص ما يقارب 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لدخل الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى، بهدف تعزيز إعادة توزيع الثروات ودعم الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح محسن زريف، مستشار لدى مكتب للدراسات، خبير في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أن “الفائض المالي الذي تم تحقيقه من قبل الخزينة يعد بمثابة مؤشر إيجابي على فعالية الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها في المملكة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتقليص دعم غاز البوتان”، مؤكدا أن “هذا الفائض يعتبر من الأدوات المالية الحيوية التي ستمكن الحكومة من تمويل المشاريع والأوراش الاجتماعية الكبرى السنة المقبلة”، ومشيرا إلى أن “تخصيص هذه الموارد الإضافية لدعم الأجور في القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة، ينسجم مع تعزيز مفهوم الدولة الاجتماعية”. وأضاف زريف أن “هذا التوجه يعكس تحولا مهما في السياسة المالية للمغرب، إذ تعطي الحكومة الأولوية لزيادة المداخيل العمومية من خلال تعبئة العائدات الضريبية، وهي خطوة جريئة نحو تحقيق استدامة مالية تساهم في تمويل أولويات الحكومة الاجتماعية، مثل دعم الطبقات الهشة وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مشددا على أن “هذه الإجراءات تساهم في تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع اجتماعية تسعى إلى الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويعطي إشارات إيجابية حول قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية”، ومحذرا في المقابل من “مخاطر زيادة العبء الضريبي وتأثيره السلبي على المداخيل المبرمجة ورواج مجموعة من الأنشطة الاقتصادية”. “كثرة الضرائب تقتل الضرائب” في ظل التوجه الحالي الذي تتبعه الحكومة المغربية لتعزيز التحصيل الضريبي، وزيادة مداخيلها من أجل تمويل الالتزامات المالية المتعلقة بالبرامج الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية استعداداً لمونديال 2030، يبرز خطر الوقوع في فخ “كثرة الضرائب تقتل الضرائب” Trop d’impôts tue l’impôt، وهو المبدأ الاقتصادي الذي يحذر من تبعات رفع الضرائب بشكل مفرط، ذلك أنه عند زيادة العبء الضريبي بشكل كبير قد تواجه الحكومة تحديات تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، فرغم كون زيادة المداخيل الضريبية تتيح تمويل مشاريع تنموية هامة، مثل تحسين الخدمات الاجتماعية أو بناء البنية التحتية للمونديال، إلا أن الضغط الضريبي قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها على المديين المتوسط والطويل. وأكد عبد الإله شناني، خبير محاسب، متخصص في تدبير المنازعات الجبائية، أن “الرفع الكبير للضرائب يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك الداخلي، وبالتالي يؤثر على النشاط الاقتصادي”، موضحا أنه “عندما يواجه الأفراد عبئا ضريبيا مرتفعا تصبح لديهم قدرة أقل على الإنفاق، ما يقلص الطلب على السلع والخدمات، وهو ما يؤثر سلبا على عجلة الاقتصاد”، وزاد: “كما أن زيادة الضرائب قد تعيق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ يميل المستثمرون إلى البحث عن بيئات اقتصادية ذات تكاليف تشغيل منخفضة وفرص ربح أعلى”. ودعا شناني الحكومة إلى “ضرورة التركيز على ضمان توزيع عادل للعبء الضريبي، باعتبار أن فرض ضرائب عالية على الأفراد والشركات دون مراعاة ظروفهم الاقتصادية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، خصوصا بالنسبة إلى الفئات الأكثر هشاشة”، موردا في تصريح لهسبريس أنه “يتعين على الحكومة الحالية اتخاذ تدابير محكمة لضمان أن يكون النظام الضريبي تصاعديا، ويتماشى مع القدرة المالية للمواطنين والمقاولات، بحيث لا يتم تحميل الطبقات المتوسطة والفقيرة أعباء إضافية”، ومشددا على “أهمية تحسين نجاعة الإنفاق الحكومي، بما يخفف من الاعتماد على زيادة العبء الضريبي”. وأشار المتحدث ذاته إلى “استعجال تحسين تدبير المال العام ومكافحة الفساد وترشيد النفقات”، معتبرا أن “الإصلاحات في هذا المجال يمكن أن تساعد في زيادة فعالية التحصيل الضريبي دون الحاجة إلى رفع معدلات الضرائب بشكل مفرط”."
real,تنظم كل من الهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب وكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، ندوة وطنية تحت عنوان: “دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل”، الجمعة المقبل بالدار البيضاء؛ ستشكل فرصة للنقاش حول مجال اهتمام آني من قبل خبراء ومزاولي المهن القانونية والقضائية، والمصالح المختصة في تدبير الموارد البشرية ونزاعات الشغل من القطاعين العام والخاص. وسيستضيف هذا الحدث هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، فيما يرتقب أن يشهد مشاركة متدخلين رفيعي المستوى حول مجموعة من المحاور والنقط التي تمت برمجتها في الندوة الوطنية، التي يعتبرها المنظمون مساهمة في تحفيز سوق الشغل وإصلاحها، بما يحفظ مصالح المشغلين والأجراء، ويعزز شروط السلم الاجتماعي. وتتزامن الندوة الجديدة مع تسارع وتيرة الرقمنة في مختلف المجالات، إذ أصبحت اليوم أداة محورية في تحسين وتطوير الأنظمة القانونية والإدارية، خاصة في مجال قانون الشغل؛ ذلك أن التطور التكنولوجي بات يوفر حلولا مبتكرة لتيسير إجراءات معالجة نزاعات الشغل، وتسريع المعاملات القانونية والإدارية المرتبطة بها. كما أن تبني الأنظمة الرقمية مكن من تحسين كفاءة سير العمليات القضائية والمسطرية، وتقليل التكاليف الإدارية، ما ساهم في تعزيز الشفافية وتقليص الفوارق بين مختلف الأطراف المعنية.     وبالنظر إلى التحديات الراهنة التي تواجه سوق الشغل، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، فإن الرقمنة أصبحت تمثل خطوة أساسية نحو تحسين الإطار التشريعي والعملي المتعلق بالشغل، بما يضمن بيئة عمل أكثر استقرارا وعدلا؛ وبالتالي تعد الندوة الوطنية حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، بهدف بناء إستراتيجية رقمية متكاملة تسهم في تحسين فعالية قانون الشغل، وتعزيز مناخ العمل في المغرب.
real,"يتسارع عمل السلطات الحكومية في المغرب من أجل تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية لفائدة الاستثمار، وتعزيز دورها “رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي”؛ وهو ما أبرزته معطيات رسمية أوردها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جوابا عن سؤال كتابي نيابي في الموضوع، يخص أراضي الجماعات السلالية بجهة الرباط سلا القنيطرة. وأكد وزير الداخلية، في وثيقة جواب صادر حديثا طالعته هسبريس، أن “المصالح المختصة بالجهة المذكورة عملت على تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية التي تتوفر على مؤهلات يمكن توظيفها من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص بواسطة طلبات العروض أو بالمُراضاة على أساس دفاتر التحملات”، مبرزا أن الأمر يشمل عمالتيْ سلا والصخيرات-تمارة، ثم أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان، وكذا القنيطرة والخميسات”. حسب المعطيات الرسمية، فإن عمالة سلا تتوفر على “رصيد عقاري تابع للجماعات السلالية تناهز مساحته 3 آلاف هكتار، يُستغل في غالبيته من طرف ذوي الحقوق لأغراض الفلاحة والسكن”؛ فيما “يُستغل جزء منه من لدن المستثمرين، إمّا لأغراض فلاحية أو تجارية أو خدماتية بواسطة عقود الكراء”.     وتفعيلا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بانطلاق “عملية تسوية الوضعية القانونية للعقارات المقامة عليها مشاريع استثمارية بكل من جماعة ‘السهول’ كمرحلة أولى وجماعة ‘عامر’ كمرحلة ثانية”. أما “إدماج العقارات المملوكة للجماعات السلالية الواقعة بالمدار الحضري وشبه الحضري في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرمجتها لاحتضان مشاريع استثمارية”، فإن مصالح “الداخلية” أكدت أنه “تم إحصاء حوالي 475 هكتارا بغية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعبئتها لفائدة الفاعلين العموميين والخواص”. بالانتقال إلى عمالة الصخيرات – تمارة، التي تضم 9 جماعات سلالية تمتلك مساحة عقارية تناهز 640 هكتارا، أورد لفتيت أنها “تتميز بمؤهلات قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية متنوعة في ميادين مختلفة؛ مما سيمكن من النهوض بالتنمية على مستوى الجهة، خاصة أن جميع العقارات تتوفر على رسوم عقارية”، وفقا للجواب. كما تمت على صعيد إقليم سيدي قاسم “برمجة 1042 هكتارا بغية إنجاز مشاريع استثمارية، حيث تم تجزئة 384 هكتارا، وإبرام 10 عقود كراء لمساحة تبلغ 233 هكتارا”، ناهيك عن “التسوية للاستغلال غير القانوني لحوالي 3 آلاف و150 هكتارا من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية”. الاستثمار الفلاحي بدوره، شهد إقليم سيدي سليمان، حسب “الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بخصوص تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية”، تعبئة مساحة 2296 هكتارا للاستثمار الفلاحي، وتقسيمها على أشطر عديدة”. وبينما استهدف الشطر الأول “تعبئة مساحة 689.78 هكتارا عن طريق 5 طلبات للعروض خلال سنة 2021، حيث عُرضت 31 قطعة أرضية للكراء من أجل إنجاز مشاريع استثمارية، تُوج بكراء 29 قطعة أرضية، لفائدة “مشاريع استثمارية هي قيد الإنجاز” (حاليا)، فإن الشطر الثاني تم خلاله “إعداد الملفات الخاصة بتعبئة 1424 هكتارا، وهي حاليا قيد الدراسة من أجل المصادقة النهائية عليها”. أما الشطر الثالث، فمرتبط بـ”العقارات المملوكة للجماعات السلالية التي تعرف مجموعة من العراقيل؛ كتِلك التي هي موضوع دعاوى قضائية أو فُتحت بشأنها ملفات كراء بالتراضي”، مفيدا بأن “مصالح وزارة الداخلية تعمل في الفترة الراهنة على إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات المطروحة بخصوصها”. وتضمن الجواب ذاته معطيات عن إقليم القنيطرة، الذي أبانت الحصيلة عن “تعبئة 6 آلاف و200 هكتار من العقارات الحضرية وشبه الحضرية لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، وكذا دراسة 286 طلب كراء على مساحة تناهز 7 آلاف و411 هكتارا، حظيَ منها 173 طلبا بموافقة مصالح الوزارة، على مساحة تقدر بحوالي 5 آلاف و997 هكتارا، وتفويت ما مجموعه 2357,34 هكتارا”. وعلى غرار باقي عمالات وأقاليم الجهة، خَصَّص إقليم الخميسات حوالي 1615 هكتارا من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية بغرض إنجاز 15 مشروعا استثماريا ذا طبيعة فلاحية وتجارية”."
real,من المرتقب أن يستفيد منتجو الخضراوات الأساسية بالمملكة من الدعم الاستثنائي الحكومي للسنة الثانية على التوالي خلال الموسم الفلاحي الحالي، ويهم أساسا منتجات البطاطس والطماطم والبصل، بغرض ضمان احتياجات السوق الوطنية من هذه الخضراوات التي عرفت أسعارها ارتفاعا صاروخيا في وقت سابق قبل أن تستقر اليوم. وبحسب ما كشفه مؤخرا أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمجلس النواب، فإن “الوزارة ستواصل، للسنة الثانية تواليا، تشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة تصل إلى 110 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد”، الأمر الذي يعرف نقاشا في صفوف المهنيين أنفسهم. ولا يختلف هؤلاء المهنيون في كون هذا الدعم “يساهم في توفير إنتاجية مهمة من هذه الخضراوات الأساسية لفائدة المواطنين المغاربة”، غير أنهم يشيرون إلى أن “أصحاب الرساميل يستغلون فرص وجود هذه المواد بالسوق بأسعار بخسة من أجل إعادة تسويقها بأسعار أعلى، في حين إن هامش ربح المنتج يبقى دائما غير محفز على إعادة الإنتاج”.     في هذا الصدد، قال أيوب هرشمين، فلاح بجماعة عين تمكناي بإقليم صفرو، إن “الإبقاء على الدعم بالطريقة والقيمة نفسيهما لا يعتبر حلا نهائيا، بل إن الحل الناجع يجب أن يكون شاملا لعملية التسويق كذلك، ذلك أن الفلاحين لا يستفيدون شيئا على العموم، بالنظر إلى الإشكاليات التي يعرفها السوق، بما فيها تدني أسعار البيع بالجملة”. وأضاف هرشمين في تصريح لهسبريس: “استفدنا فعليا كفلّاحين خلال السنة الماضية من دعم البصل بأربعة آلاف درهم عن كل هكتار ودعم البطاطس كذلك بحوالي 7 آلاف درهم. وعلى الرغم من أن ذلك ليس حلا نهائيا، إلا أننا نأمل أن يتم الرفع من قيمة دعم البصل ليصل إلى مستوى نظيره الخاص بالبطاطس”. وذكر أن “إنتاج البصل صار مكلّفا بفعل ارتفاع تكاليف الغاز المستعمل من قبل الفلاحين الصغار أساسا ممن لا يستخدمون الطاقة الشمسية. فعلى العموم، هناك تريث من الفلاحين في خوض مغامرة الإنتاج من جديد على مساحات كبرى، على اعتبار أن السوق غير متوازن وغير مربح”، موردا أنه “إذا ظهر لفصيل منهم أن هذا الأمر لم يعد ينفع، فمن المنتظر أن يتحولوا إلى أصناف أخرى من الخضر أو حتى الفواكه”، مع تأكيده أن “معالجة إشكالية التسويق يجب أن تكون جزءا من الحل”. من إقليم صفرو إلى إقليم بنسليمان حيث أوضح سعيد، وهو من المزارعين المحليين المتخصصين في إنتاج الخضراوات الأساسية، على رأسها البصل، أنه يتمسّك بمسألة “دعم الفلاحين لإنتاج هذه الخضراوات، ذلك أن هذه العملية أحسن من لا شيء بالنسبة للفلاحين في نهاية المطاف؛ فالدعم يساعد في الأساس على الإنتاج”، وفق تعبيره. وأضاف سعيد، مصرحا لهسبريس، أن “تمسّكنا بالدعم لا يعني أن الأمور كلها جيدة، بل إن إشكالية التسويق تبقى معقدة نظرا لوجود السماسرة الذين يسيطرون على قنوات تصريف الإنتاج، في حين يبقى المنتج غير معني بأي مردودية إيجابية يمكن أن يكشف عنها الموسم الحالي”. وأشار المتحدث إلى أن “اعتماد المرونة فيما يتعلق بالتصدير إلى الخارج، من بين عوامل ضمان الرواج لدى المهنيين، إذ إن السوق يكون وقتها متحركا نوعا ما ومربحا كذلك بالنسبة لنا كمهنيين”، متشبثا في الأخير بـ”أهمية توفير هذا الدعم بالنسبة للفلاحين المنتجين للخضراوات الأساسية”. في سياق متصل، تمسّك الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب، بدوره بـ”أهمية هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمنتجين من أجل ضمان إنتاج الخضراوات الأساسية كالبصل والطماطم والبطاطس، بالنظر إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض الأثمنة بشكل كبير على مستوى أسواق الجملة”. وأكد أضرور، في تصريح لهسبريس، أن “الفلاح فعلا لا يستفيد كثيرا من وضعية السوق، إذ إن إشكاليات قنوات التوزيع والوسطاء لم يتم إلى حدود الساعة ابتكار تدابير لحلحلتها، كما أن السماسرة هم الذين يستفيدون بدرجة أولى في هذا الصدد”، مستبعدا في السياق ذاته أن تكون مسألة التصدير إلى الخارج باعتماد نظام “الكوطا” بمثابة إشكالية كبرى بالنسبة للفلاحين.
real,ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس. وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن “القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة”، ومؤكدا أن “هذه المشاريع ستمكن من إحداث أكثر من 18.000 منصب شغل، من بينها 10.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر”.      وأشار البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إلى أن اللجنة ذاتها صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات”، مشددا على أن “هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 21 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 10.000 منصب شغل”. وفي هذا الصدد، منحت اللجنة الوطنية في دورتها السادسة، “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، ستمكن من إحداث 38.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج والتنقل الكهربائي، والمواصلات.  وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 32 إقليما وعمالة بالجهات الـ 12 للمملكة، لاسيما أقاليم فاس، مكناس، إفران، المضيق-الفنيدق، العرائش، الحسيمة، العيون، بوجدور، خريبكة، الصويرة، أسفي، تارودانت، الرشيدية، الناظور، وادي الذهب، وطانطان. وتتعلق المشاريع المصادق عليها بـ 19 قطاعا من بينها، المواصلات، والطاقات المتجددة، والسياحة، ومواد البناء، والصناعة الكهربائية، وصناعة السكك الحديدية، والصحة، والصناعة الغذائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، والنسيج، وصناعة السيارات، والبلاستيك، وترحيل الخدمات.  وتعد السياحة القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 19% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%. حري بالذكر، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جدد التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 جاء ليكرس أولويات الحكومة المتعلقة بدعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل، مبرزا أن “اللجنة الوطنية للاستثمارات ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، تمكنت من بلوغ أرقام قياسية بخصوص قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستحدثها”، كما شدد على أن “رهان الحكومة يتمثل في ضمان استدامة الدينامية الإيجابية الحالية، في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل توجيهات جلالة الملك”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,7 في المائة إلى 14.694,94 نقطة. من جانبه سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,88 في المائة إلى 1.191,87 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,9 في المائة إلى 1.042,53 نقطة. في المقابل حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,06 في المائة إلى 1.471,65 نقطة.     وفي ما يخص المؤشرات الدولية سجل كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، خسارة بنسبة 0,48 في المائة إلى 13.841,16 نقطة، وبنسبة 0,41 في المائة إلى 12.431,99 نقطة، على التوالي."
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن أرباب شاحنات النقل الدولي والسائقين المهنيين أجلوا مقاضاتهم الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى ما بعد لقائهم مع وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، المرتقب الأسبوع المقبل. وأكد رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “أمتري”، عامر ازغينو، أن لقاء وزير النقل واللوجستيك ممثلي شاحنات النقل الدولي كان مرتقبا هذا الأسبوع للإنصات إلى مطالبهم، قبل أن يجري تأجيله إلى الأسبوع المقبل بسبب التزامات مهنية. وشدد ازغينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “مهنيي النقل الدولي يعتزمون طرح موضوع الاعتداءات التي يتعرضون لها في ‘الأوطوروت’ الرابط بين أكادير وطنجة في اللقاء مع قيوح.     وبخصوص أسباب تأجيل اللقاء سجل المصدر ذاته أن “مهنيي النقل الدولي مرتبطون ببرنامج عمل مع ميناء طنجة المتوسط الذي يعقد الأسبوع الحالي في أكادير لقاء تواصليا مع مصدري الخضر والفواكه لمناقشة بدء عملية التصدير برسم الموسم الفلاحي الجديد”. ويتوقع أن يكون اللقاء المرتقب لمهنيي النقل الدولي مع وزير النقل واللوجستيك الأسبوع المقبل حاسما، إذ ينتظرون رد المسؤول الحكومي بخصوص لائحة المطالب التي ينتظرون الحسم فيها، خاصة بعد تعليقهم الإضراب الذي كان مقررا في الثاني من شهر نونبر الماضي. وكان مهنيو النقل الدولي هددوا بـ”شل الصادرات والواردات” للضغط من أجل تحقيق مطالبهم وتحسين شروط العمل وتوفير الحماية لهم، وتسهيل عملية خروج الشاحنات وتقليص مدة الانتظار في ميناء طنجة المتوسط. وينتظر المهنيون أجوبة حاسمة من عبد الصمد قيوح، الوزير الوصي على القطاع، الذي تمت مراسلته الأسبوع الماضي بخصوص الموضوع نفسه. وعلّقت الجمعية ذاتها، في وقت سابق، الإضراب عن العمل اعتبارا لـ”الأجواء الإيجابية التي أثمرتها التحركات والمساعي لدى مختلف السلطات والجهات المسؤولة، سواء على مستوى عمالة الفحص – أنجرة، أو ميناء طنجة المتوسطي أو على المستوى المركزي”.
real,وقّعت مجموعة التجاري وفا بنك اتفاقية شراكة استراتيجية مع منتدى التعاون الصيني الإفريقي (CABC)، وهو فاعل رئيسي في مجال النهوض بالاستثمار الصيني الخاص في القارة الإفريقية. وأشارت مجموعة التجاري وفا بنك إلى أن “هذه الخطوة المهمة تروم تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الصين وإفريقيا”، مضيفة أن “هذا التعاون يتماشى مع سياسة التوسع التي تنهجها مجموعة التجاري وفا بنك المتواجدة ببيكين في الصين منذ عام 2022”. ووقّع على مذكرة التفاهم كل من محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، وبيل أو، نائب رئيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي.      وتهدف هذه الاتفاقية إلى “دعم المستثمرين الصينيين في إفريقيا من خلال مبادرات مثل تنظيم توافد الشركات الصينية على القارة، واستضافة فعاليات قطاعية، وتسهيل تبادل المعلومات، وتعريف المستثمرين الصينيين بالفرص الواعدة بإفريقيا”. وجرت مراسيم حفل التوقيع خلال فعالية نظمتها مجموعة التجاري وفا بنك في 5 دجنبر الجاري تحت شعار “حوار الاستثمار الصيني الإفريقي: فتح آفاق الأعمال والفرص المالية”، حيث جرى استقبال أعضاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي بمناسبة زيارتهم للمغرب، بمشاركة أكثر من 40 زبونًا وشريكًا صينيًا مقيمًا في المغرب، وتم التأكيد خلال الفعالية على “دعم المجموعة في توسيع عملياتهم في المملكة وفي باقي البلدان الإفريقية التي تتواجد فيها المجموعة”. بهذه المناسبة، أعرب محمد الكتاني عن امتنانه لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي لدوره الرئيسي في تعزيز العلاقات الصينية الإفريقية، قائلاً: “شراكتنا مع مجلس الأعمال الصيني الإفريقي تؤكد التزامنا بتعزيز العلاقات الاقتصادية القوية بين الصين وإفريقيا، مما يتيح فرص نمو ملحوظة لعملائنا وشركائنا في كلتا المنطقتين”.  وقال يوسف الرويسي، المدير العام المنتدب، إن “مجموعة التجاري وفا بنك تدعم هذه الفرص من خلال آلية التعاون الصين-إفريقيا، المرتكزة أساسا على مكتبنا التمثيلي في بكين”، مضيفا أن “هذا المكتب يعمل كمركز استراتيجي مكرس لبناء العلاقات مع المقاولات والمؤسسات المالية الصينية، ويلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل الاندماج السلس للشركات الصينية في الأسواق الإفريقية من خلال توفير إمكانية الولوج إلى شبكتنا الواسعة في جميع أنحاء إفريقيا، والاستفادة من الخدمات الاستشارية الشخصية، وضمان استناد مشاريعها على الخبرات المحلية وأفضل الممارسات الدولية”. من جانبه، قال بيل أو، نائب رئيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي، إن “الشراكة مع التجاري وفا بنك، بوصفها مؤسسة مالية رائدة في إفريقيا، تعتبر بمثابة خطوة استراتيجية لتزويد الشركات الصينية الخاصة بالمعلومات الأساسية وآليات الولوج إلى السوق الإفريقية الشاسعة، وسنعمل معًا على تمكين الشركات الصينية من المشاركة الفعالة والازدهار في الأسواق الإفريقية، بما يمهد لنا طريق التنمية المستدامة والنجاح المشترك”.  منتدى التعاون الصيني الإفريقي يشار إلى أن “منتدى التعاون الصيني الإفريقي(CABC) هو غرفة تجارة عالمية أنشئت عام 2006 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الصيني الدولي للتبادلات الاقتصادية والتقنية، وقد حصل على وضع خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(CNUCED) ، مما يجعله أول غرفة تجارة وطنية تظفر بهذا الشرف”. وتعمل هذه الغرفة على “تعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا من خلال إقامة شراكات بين القطاع الخاص والحكومات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وهي تنظم المنتديات وتقدم الخدمات للأعضاء وتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ويضم المجلس أكثر من 3000 عضو ويتوفر على مكاتب في الصين ونيجيريا، كما يقوم بدعم مبادرات ذات المنفعة العامة لفائدة الشباب الصيني الإفريقي وبتعزيز التعاون بين الصين وإفريقيا وبين بلدان الجنوب وباقي الأطراف”. التجاري وفا بنك يعتبر التجاري وفا بنك “فاعلا مرجعيا في القارة الإفريقية”، فبالإضافة إلى أنشطتها البنكية، تعمل المجموعة من خلال شركات تابعة متخصصة في مختلف الأعمال المالية مثل التأمين، والقرض العقاري، وقرض الاستهلاكي، والتأجير، وإدارة الأصول، والوساطة في البورصة، والخدمات البنكية الخاصة، والاستشارات، والتأجير طويل الأجل، والتخصيم…  وتوظف مجموعة التجاري وفا بنك أكثر من 21000 موظف وتدير محفظة تضم ما يقرب من 12 مليون زبون من خلال 7223 وكالة، ويقع مقر التجاري وفا بنك في المغرب ويعمل في 27 دولة من خلال شركات بنكية تابعة في إفريقيا (البنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وكوت ديفوار، ومصر، والغابون، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وجمهورية الكونغو، والسنغال، وتشاد، وتوغو، وتونس)، وفي أوروبا (ألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطالي)، كما يتواجد أيضاً من خلال شركات مالية أو مكاتب تمثيلية في أبو ظبي، ودبي، وجنيف، ولندن، ومونتريال وبكين، وقطر، والرياض.
real,أجرى وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة الدفاع الأمريكية “لوكهيد مارتن”، التي يمتلك الجيش المغربي عددًا من منتجاتها، زيارة إلى عدد من المنشآت الصناعية في المملكة المغربية، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية واستكشاف فرص توسيع نطاق عمل الشركة في المغرب، حسبما أفاد به بيان للشركة. تعكس زيارة هذا الوفد، التي تمت بالتعاون مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وتأتي بعد مشاركة الشركة في معرض مراكش الدولي للطيران، الشراكة الرائدة التي تجمع “لوكهيد مارتن” بالمغرب منذ خمسة عقود، كما تسلط الضوء على التزام الشركة الدفاعية بتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، المساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتخصيص استثمارات ضخمة للمغرب. ترأس وفد “لوكهيد مارتن” كل من تيم كاهيل، الرئيس التنفيذي لقطاع الصواريخ والتحكم الناري في الشركة، وجوزيف رانك، الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وأفريقيا. وقد قام الوفد بزيارة عدد من منشآت الطيران والدفاع في مدينة طنجة، مثل مرافق شركة “إيتون سوريو”، الشريك الأساسي لعملاق الدفاع الأمريكي في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى شركة “أوسار”، التي تعمل “لوكهيد مارتن” على استكشاف إمكانية التعاون معها في المستقبل، وفقًا للبيان الذي توصلت به هسبريس.     وقال تيم كاهيل، الرئيس التنفيذي لقطاع الصواريخ والتحكم الناري في “لوكهيد مارتن”، إن “تاريخ الشركة من التعاون الطويل مع المغرب يعكس التزامنا المشترك بالارتقاء بالقدرات الدفاعية ورعاية وتعزيز نمو القطاع الصناعي المحلي وإيجاد فرص اقتصادية جديدة”.  وأضاف: “نحن فخورون بمواصلة تقوية شراكاتنا في المغرب ونتطلع إلى توسيع نطاق حضورنا، في وقت تتضافر فيه جهودنا لدعم الأولويات الدفاعية والأمنية للمملكة، بالتزامن مع خلق فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة إلى المنطقة”. وبحسب البيان، فإن علاقة الشركة الدفاعية الأمريكية بالمملكة المغربية تعود إلى سنة 1974، عندما سلمت للقوات الجوية الملكية المغربية أول طائرة نقل من طراز “C-130H”، مضيفا: “منذ ذلك الوقت، أصبح المغرب شريكًا رئيسيًا للوكهيد مارتن، التي تزود المملكة بأنظمة متطورة تشمل طائرات إف-16، ومروحيات من طراز سيكورسكي، وأنظمة رادار”. كما ساهمت الشركة في تأسيس مشروع مشترك لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للمغرب. وأشار المصدر نفسه إلى أن شركة “إيتون سوريو” في طنجة تنتج قطع طيران أساسية تدعم أنشطة الشركة الدفاعية، ما يؤدي إلى دور مهم في بناء القاعدة الصناعية في المغرب وتطوير القوى العاملة في مجال صناعة الطيران والدفاع، مؤكدا أن “لوكهيد مارتن ملتزمة بتعزيز وتوسيع نطاق هذه العلاقة المميزة في إطار جهودها للاستفادة من قدرات التصنيع المتقدمة في المغرب لدعم أعمالها العالمية والمساهمة في خلق فرص العمل المحلية وتحقيق الازدهار الاقتصادي”. وعلى هامش مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة من معرض مراكش الدولي للطيران، عرضت “لوكهيد مارتن” مجموعة متنوعة من الأسلحة التي تنتجها، مثل الصواريخ الاعتراضية من طراز “PAC-3 MSE”، ومنظومة “هيمارس” الصاروخية، بالإضافة إلى مقاتلات “F-16 Fighting Falcon” والطائرة متعددة المهام من طراز “C-130 Super Hercules”. وقال جيمس بنسون هيجز، المدير التنفيذي الإقليمي لعملاق الدفاع الأمريكي في مصر وأفريقيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بهذه المناسبة، إن “الشركة تعمل على تطوير قدراتها لتوفير الأمن، سواء في المغرب أو في جميع أنحاء المنطقة، من خلال توفير أحدث التقنيات وتعزيز القدرات العسكرية للجيوش”، مؤكدا أن “لوكهيد مارتن يسرها أن تكون جزءًا من منشأة الصيانة والإصلاح التي يتم إنشاؤها في بنسليمان، والتي ستدخل حيز التشغيل قريبًا”.
real,"عادت أسعار الدجاج لتؤرق المستهلك المغربي، خصوصا محدود الدخل، بعدما بلغ الكيلوغرام الواحد بالتقسيط 26 درهما “بعدة مدن بعيدة عن محور القنيطرة- الجديدة”، موازة مع عدم النزول عن 23 درهماً بالمدن المتبقية، وفق تأكيدات مهنيين لهسبريس، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذه الارتفاع، في ظلّ “غياب محفزاته المعهودة من قبيل كثرة الأعراس والمناسبات ودينامية السياحة الداخلية وتوافد الجالية، التي غالبا ما تكون حاضرة خلال فصل الصيف”. مربو دجاج اللحم يعتبرون أن “هذا الثمن على ارتفاعه لا يضمن هامش ربح محترما للفلاحين الصغار خصوصا”، موضحين أن “ارتفاع أسعار الكتكوت والأعلاف المركبة أوصل تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى 18 درهما”، وملقين بالاتهام على “الشركات الكبرى للمحاضن التي مازالت تخفّض الإنتاج بغرض رفع الأسعار، وتلك المحتكرة لقطاع الأعلاف التي تأبى خفض الأسعار رغم كون سعر مدخلاتها انخفض على المستوى العالمي”. ويسجّل حماة المستهلك بدورهم أن “ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن رغم انخفاض مدخلاتها عالميا غير مفهوم”، معتبرين أن “الاستمرار في أزمة غلاء الدواجن ما كان ليتم لولا استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الذي يضطر المستهلك المغربي للفرار نحو اللحوم البيضاء، ما يرفع الطلب، وتاليا الأسعار”، ومطالبين بـ”تدخل الحكومة لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء، استنادا إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، ما دامت مازالت مرتفعة رغم الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة”.     المربون يتبرؤون محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال إن “الدجاج يباع من الضيعات في الوقت الحالي بما بين 19 و20 درهما للكيلوغرام الواحد، ليصل إلى المستهلك المغربي بثمن 23 درهماً بالمناطق القريبة من الدار البيضاء، فيما يترواح بين 25 و26 درهما بعدة مدن بعيدة عن محور القنيطرة – الجديدة”. وعدّ أعبود، في تصريح لهسبريس، أن “المستهلك المغربي من حقّه التبرم والاستياء من هذه الأسعار المرتفعة، بل من حقّه أن يلجأ حتى إلى المقاطعة؛ غير أنه يجب لفت الانتباه إلى أن هذه الأسعار لا تلبّي هامشا محترما من الربح للفلاح المغربي، وهو خاسر بالبيع بها؛ فتكلفة الإنتاج تصل إلى 18 درهما للكيلوغرام الواحد؛ هذا إذا كانت الأعلاف جيدة”. واستبعد المتحدث ذاته أن “يكون ارتفاع الطلب من قبل المستهلك المغربي على الدجاج السبب في ارتفاع الأسعار، ما دامت محفزات هذا الطلب غير متواجدة بقوة كما تكون خلال فترة الصيف مثلا، من قبيل الأعراس والحفلات والمناسبات وارتفاع طلب المطاعم”، مردفا بأن “السبب الوحيد هو غلاء أسعار الكتكوت والأعلاف المركبة”. كما أوضح أعبود أن “وصول سعر الكتكوت إلى 14 درهما، الذي انعكس، كنتيجة حتمية، على سعر بيع الدجاج، ناتج عن استمرار شركات المحاضن المحتكرة للسوق في التلاعب بالإنتاج وتخفيضه، بغية تخفيض العرض وتثبيت الأسعار التي تريد”، مفيدا بأن “الجمعية سبق أن طالبت في مناظرة مراكش بإعفاء الكتكوت من الرسوم الجمركية، إلا أن الفيدرالية البيمهنية رفضت هذا الأمر، ما وفّر حماية لشركات المحاضن”، وفقه. وأضاف مربي دجاج اللحم أن “عاملا آخر ساهم في غلاء سعر الدجاج يتمثل في رفع الشركات سعر الأعلاف المركبة، الذي وصل إلى 4,50 درهما للكيلوغرام الواحد، رغم أن أسعار مدخلاتها، أي الذرة والصوجا، انخفضت بما يقرب النصف”، مشيرا إلى “ضعف جودة هذه الأعلاف في كثير من الأحيان، مع العلم أن المربين الصغار لا يتوفرون على أساليب لضبط هذه الجودة، وهناك صعوبات تعترض ذهابهم للمختبرات لقياسها”. وقال المتحدث عينه: “إن هذا الوضع يضر بالفلاح الصغير كما المستهلك، هذا الأخير الذي يتضرر من جهتين، من فرض غلاء لحم الدجاج عليه، ومن عدم وجود أي أثر على الأسعار رغم الإعفاءات الضريبية لمدخلات الأعلاف التي استفادت منها الشركات خلال السنة المالية 2023، وبلغت تكلفتها مليار درهم”. تدخل الحكومة بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أوضح أن “أسعار الدواجن حرة في المغرب، ويحددها العرض والطلب”، مشيرا إلى “وجود علاقة وطيدة بين استهلاك اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك، وتحديدا السردين، في المغرب؛ بحيث كلما ارتفعت أسعار لحوم ‘الغنمي’ و’البقري’ يلجأ المستهلك إلى الدجاج والسردين، وبالتالي يرتفع الطلب فترتفع معه أسعار المواد الأخيرة”. واستحضر الخراطي، في تصريح لهسبريس، “ملاحظات التقرير الأخير لمجلس المنافسة التي أوردت أن 99 في المائة من المواد العلفية مستوردة، ما يجعل ارتفاع أسعار الصوجا والذرة يصحبه ارتفاع أسعار الدواجن بالمغرب”، مستدركا بأنه “منذ سنة 2023 بصمت المواد العلفية على المستوى العالمي على منحى الانخفاض الذي وصلت نسبته إلى 45 في المائة؛ لكن هذا الوضع لم ينعكس على الأسعار التي تباع بها الأعلاف للمربين في السوق الوطنية”. هذا الوضع، وفق المتحدث عينه، يعني “أن هناك معضلة غير طبيعية على مستوى سوق الأعلاف بالمغرب”، مشيرا إلى أن “عدم خفض هذه الإسعار رغم انخفاض أسعار المواد العلفية عالميا راجع إلى غياب المراقبة”. وسجّل الخراطي أن “قطاع الدواجن يشكو كثرة الوسطاء الذين يحددون أثمان الاقتناء ويقومون بالتوزيع؛ فيما معلوم أن أسعار الدواجن تحدد في مدينة تمارة منذ سنوات حتى باتت بمثابة البورصة في السوق الوطنية”. وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنه “لو كان هناك توازن بين الطلب على اللحوم الحمراء والطلب على اللحوم البيضاء والأسماك لكان هناك انخفاض في أسعار الدجاج”، مردفا: “لذلك يجب على الحكومة أن تساهم في اتخاذ أسعار اللحوم الحمراء منحى الانخفاض”. كما أورد الخراطي: “بما أن اللحوم الحمراء، خصوصا المستوردة، تستفيد حاليا من الدعم والإعفاءات الضريبية فإن الجامعة تطالب الحكومة بتطبيق المادة 4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تخول لها الحق في التدخل لتسقيف الأسعار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة؛ في حال وصلت هذه الأثمان إلى مستوى فاحش”، مشددا على أنه “من غير المفهوم بقاء اللحوم الحمراء مرتفعة الأسعار رغم الإجراءات المتخذة”. وحذّر المتحدث ذاته من أن “المستهلك المغربي الذي لم يعد قادرا على شراء لا اللحوم الحمراء ولا البيضاء قد يصير مضطرا إلى استهلاكها من سوق لآخر كما كان الوضع خلال سنوات الستينيات والسبعينيات”."
real,“هل سيصبح المغرب ساحة معركة في حرب تجارية عالمية؟”؛ هكذا تساءل المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، المعروف باسم “تشاتام هاوس”، معنونا مقالا تحليليا لأحمد أبو دوح، الباحث الزميل المشارك في “برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي خلُص ضمن المقال إلى أن “المغرب يُوفر جسرا بالنسبة لصانعي السيارات الكهربائية الصينيين إلى الأسواق الغربية”، مستدلا بأن “زيارة الرئيس الصيني شي إلى المملكة في أواخر نونبر الماضي، رغم قِصر مدتها؛ فهي تبين مدى الأهمية التي توليها الصين لهيمنتها على هذه الصناعة”. وحاجَجَ الباحث ذاته بأن “المغرب قد يصبح نقطة ساخنة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ لكن استراتيجياته لحماية مصالحه وتجنب العواقب قد توفر دليلا يمكن لبلدان أخرى في الجنوب العالمي أن تحذُو حذوه”. وفي تحليل مخصص للمغرب، استنادا إلى المشاريع المشتركة بين المملكة المغربية والصين، تطرق الباحث أبو دوح إلى معطيات تفصيلية كثيرة، مقدما “حججا قوية حول الاستراتيجيات التي ينفذها المغرب لحماية مصالحه وتنويع نطاق شركائه الاقتصاديين”، مشيرا إلى أن “هذه الاستراتيجيات يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان أخرى في الجنوب”.     وسلط المعهد الملكي للشؤون الدولية الضوء، من خلال التحليل ذاته، على مكانة المغرب في “رقعة الشطرنج التجارية الدولية الجديدة”؛ حيث الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في حرب تجارية مع الصين، قد تتزايد حدتها مع “رسوم ترامب” التقييدية وتشجيعه على نهج سياسات حمائية “أكثر تشددا”. واستند الباحث المتخصص في الشأن الصيني على دلالة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى المغرب لدى عودته من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في البرازيل نونبر الماضي، متناول بالتحليل “رمزية الزيارة”؛ مسجلا في هذا الصدد أن الزيارة تشهد على “بروز هذا البلد الشمال إفريقي (المغرب) كساحة معركة في الحرب التجارية القادمة بين القوى العظمى”. وقرأت الورقة التحليلية في زيارة الزعيم الصيني واستقباله من لدن ولي العهد الأمير مولاي الحسن “إشارة بالغة الدلالة على الأهمية التي توليها الصين لحماية هيمنتها في مجال صناعة السيارات الكهربائية”، هذه الأخيرة التي “تمر ضرورة عبر المغرب وتشمَلُه سلاسل إنتاجها”. وأورد التحليل، الذي طالعته جريدة هسبريس، أنه “في مواجهة السياسات الحمائية ضد الصين في الولايات المتحدة وأوروبا، تتجه بكين إلى انتهاج النقل إلى الخارج.. إذ سيتعين على المُصنعين الصينيين البدء في نقل عملياتهم إلى الخارج لتجنب قيود التصدير الجديدة؛ وبالتالي الاستمرار في إمداد الأسواق الأوروبية والأمريكية… وهنا يصبح المغرب “حلقة وصل أساسية في استراتيجية إمبراطورية الوسط”. وفقا لمعهد “Chatham House”، تمتلك المملكة كل ما يَلزم لتلعب “دور منصة التصدير إلى أوروبا وأماكن أخرى”، مستدلة بـ”وجود 72 في المائة من احتياطيات الفوسفاط في العالم والعديد من المعادن الأخرى الضرورية لإنتاج البطاريات، فإن المملكة تهيئ نفسها بالفعل لتصبح مركزا عالميا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية”. كما يتمتع المغرب، أيضا، بـ”البنية التحتية والمنصة الأكثر تطورا في مجال صناعة السيارات في إفريقيا”، بالإضافة إلى مقومات أخرى تشمل “شبكة نقل برية وسكك حديدية متطورة وقوى عاملة ماهرة”. في السياق أكد المركز البحثي، ومقره لندن: “يضاف إلى هذه المزايا إطار ناضج للحكامة الصناعية والاستقرار السياسي والاجتماعي، ودينامية الانفتاح الاقتصادي”، وكلها عوامل تجعل من المغرب وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. ويدفع التحليل بأن “استراتيجية المغرب التجارية تتطلب قدرا كبيرا من اللياقة واللباقة”. وفقا لمركز الأبحاث ذاته، “يمكن لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية والمفوضية الأوروبية أن تتخذ تدابير جديدة ضد الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية في بلدان ثالثة، بما في ذلك المغرب. وحسب “تشاتام هاوس”، فإن هذا الأمر “ربما يفسر على الأرجح عزوف المغرب عن الانضمام إلى تحالفات، مثل ‘مجموعة البريكس’ التي تقودها الصين على وجه الخصوص؛ في حين أن الجارة الجزائر كانت تراهن على ذلك قبل أن يتم رفضها بشدة”. وبالتالي، خلص الباحث قائلا: “قد يبرُز المغرب كبؤرة تركيز (ساخنة) في حرب تجارية قادمة. وقد يخلق ذلك تحديات كبيرة؛ ولكن إذا ما تمكنت من حماية مصالحها وخرجت سالمة من هذه الأزمة دون أن تصاب بأذى، فإنها تُوفر دليلا يمكن أن تحذو حذوه بلدان أخرى من الجنوب العالمي”.
real,قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، تفاعلاً مع سؤال برلماني حول تطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية بالمملكة، إن “مصنعاً للقطارات سيرى النور في المغرب في السنوات القادمة وسيلبي الاحتياجات السككية الوطنية، كما سيوجه أيضاً نحو تصدير القطارات إلى الخارج تماشياً مع السياسة الرشيدة للملك محمد السادس في هذا الإطار”. وأوضح قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بمجهود كبير في تطوير قطاع النقل السككي، بحيث نقل حوالي 53 مليون راكب، ومن المنتظر أن يصل هذا الرقم إلى 55 مليوناً عند نهاية السنة الجارية، منها 5 ملايين عبر خط البراق”، مشيراً إلى أن “مشروع الربط السككي بين القنيطرة ومراكش عبر ملعب بنسليمان ومحطة مطار محمد الخامس سيتم إنجازه قبل سنة 2029، وهو ما سيمكن من تقليص مدة الرحلة في اتجاه مراكش من سبع ساعات حاليا إلى ساعتين و45 دقيقة فقط”. ولفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “مشروع إعادة هيكلة قطاع النقل السككي يضم استثماراً ضخماً لتطوير هذا القطاع، يبلغ حوالي 87 مليار درهم، ويشمل تجديد الخطوط الحالية التي تعمل بالطاقة الحرارية، وستُعَوض بالطاقة الكهربائية النظيفة، وتعزيز الربط بين المدن”.     وتفاعلاً مع سؤال للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول دعم جمعيات النقل المدرسي، إثر ارتفاع أسعار المحروقات، أكد وزير النقل واللوجستيك أن “هناك حوالي 9000 مركبة تعمل في قطاع النقل المدرسي وتنقل يومياً حوالي 650 ألف من أبناء المغاربة”، مشيراً إلى أن “الوصاية على هذا القطاع تهم الشراكة بين الجماعات والأقاليم، إذ إن غالبية الميزانيات المخصصة للنقل المدرسي تأتي من المجالس الإقليمية والجهات والجماعات في إطار شراكة مع الجمعيات، فيما تلعب الوزارة فقط دور المسهّل”. وتابع قيوح: “الذين سجلوا للحصول على الدعم حصلوا على مبلغ شهري قدره 1000 درهم، إذ واكبت الحكومة هذا الإشكال الذي حدث سنة 2022 بعد الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وارتفاع سعر البترول الذي وصل حينها إلى 130 دولاراً، واليوم انخفض إلى 72 دولاراً، ونتمنى أن يواصل الانخفاض”. وحول تجديد الأسطول المتقادم من مركبات النقل الطرقي أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “برنامج الوزارة لدعم تجديد هذا الأسطول أقر مبلغ 200 مليون درهم، يخص الحافلات التي يفوق عمرها 15 سنة، ويمكن أن تحصل على منحة تصل إلى مليون و200 ألف درهم، إضافة إلى الحافلات التي يقل عمرها عن سبع سنوات، ويمكن أن تستفيد هي الأخرى من منحة تصل إلى 600 ألف درهم”. وأشار الوزير إلى أن “مركبات النقل المزدوج هي الأخرى يمكنها الاستفادة من دعم يصل إلى 250 ألف درهم بعد تقديم طلب على المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض”، مؤكداً أنه التزم شخصياً بتسريع معالجة ملفات النقل المزدوج التي ترد على الوزارة من اللجان الإقليمية التي يشرف عليها عمال الأقاليم، في أقل من 15 يوماً.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على “وقع الأخضر” بعدما سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,24 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.798,42 نقطة. أما مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، فقد سجل تقدما بنسبة 0,18 في المائة إلى 1.202,41 نقطة. وسجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,22 في المائة إلى 1.052,02 نقطة عند إغلاق البورصة المغربية."
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني بلغ 412,7 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة مع سنة 2022. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن كلا من الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,6 بالمائة، والأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,9 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 10,6 بالمائة. وأبرزت المندوبية أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 371,9 مليار درهم سنة 2023، مرتفعا بواقع 4,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2022.     ويرجع ذلك إلى ارتفاع استثمارات الإدارات العمومية بنسبة 24,4 بالمائة وزيادة بنسبة 8,4 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، بينما شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت للشركات انخفاضا بنسبة 1,5 بالمائة. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 55,1 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2023. وبدورها، ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بنسبة 28,5 بالمائة عوض 27,6 بالمائة والإدارات العمومية بنسبة 16,4 بالمائة مقابل 13,8 بالمائة. وإجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 9 مليارات درهم خلال سنة 2023 وشكلت 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 3,6 بالمائة سنة من قبل. ويرجع هذا التحسن إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من حاجة تمويلية بـ8,2 مليار درهم إلى قدرة تمويلية بلغت حوالي 13,7 مليار درهم، وكذا إلى تحسن القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ11,2 مليار درهم. من جهتها، عرفت الشركات المالية انخفاضا واضحا في حاجتها التمويلية، حيث انتقلت من 8,8 مليارات درهم سنة 2022 إلى مليار درهم سنة 2023. في حين ارتفعت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 2,6 مليار درهم. ومن أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية. وهكذا، عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع ارتفاعا ملحوظا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم سنة 2023 عوض 6,1 مليار درهم سنة 2022. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (11,6-) مليار درهم خلال سنة 2022 إلى 24,1 مليار درهم سنة 2023. كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا، منتقلة من تدفق صاف قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 إلى 40 مليار درهم سنة 2023. من جهتها، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 15,9 مليار درهم سنة 2023 مقابل 46,1 مليار درهم سنة 2022، مشكلا بذلك 34 بالمائة و39 بالمائة من التزاماتها لسنتي 2023 و2022 على التوالي. وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا. وفي هذا الصدد، انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم خلال سنة 2023، بينما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ممثلا بذلك 84 بالمائة و95 بالمائة من أصولها على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض والودائع، حيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 65,5 مليار درهم خلال سنة 2023 مقابل 87 مليار درهم سنة 2022. وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 88 مليار درهم سنة 2023 مقابل 177,9 مليار درهم السنة الماضية."
real,أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية، أمس الأحد، خطا مباشرا منتظما يربط الدار البيضاء بمدينة تورنتو الكندية. وأوردت الشركة، في بلاغ لها، أن الرحلة الأولى أقلعت من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في تمام الساعة 16:45 (بالتوقيت المغربي GMT+1)، وعلى متنها 204 مسافرين. وأضاف البلاغ أن الرحلة الأولى من تورونتو أقلعت وعلى متنها 275 مسافرا، ليصبح إجمالي عدد الركاب زهاء 480 راكبا في أول رحلتي تدشين.     ومن المقرر أن تتم جدولة هذا الخط الجوي الجديد بإجمالي ثلاث رحلات أسبوعية كل يوم أربعاء وجمعة وأحد، وذلك على متن طائرات بوينغ 787 دريملاينر. وأكد البلاغ أن الرحلات ستغادر الدار البيضاء في الساعة 16:45 (بالتوقيت المغربي) لتصل إلى تورونتو في الساعة 19:25 (بالتوقيت المحلي)، بينما ستغادر رحلات العودة من تورونتو في الساعة 21:30 (بالتوقيت المحلي) وتهبط في الدار البيضاء في الساعة 10:50 (يوم +1). ويلبي الخط الجديد الرابط بين الدار البيضاء وتورونتو احتياجا طال انتظاره بين المغاربة المقيمين في كندا، ويضاف إلى خط الدار البيضاء-مونتريال التاريخي الذي يشتغل منذ سنة 1975. كما يأتي ليعزز شبكة الخطوط الملكية المغربية في الأمريكتين، والتي تشمل حاليا رحلات مباشرة تربط قطب الدار البيضاء بنيويورك، وواشنطن، وميامي، وساو باولو الذي أعيد إطلاقه في 7 دجنبر. وخلص البلاغ إلى أن هذا الربط الجديد يعد أحد الالتزامات التي تعهدت بها الشركة في إطار مخطط التنمية الموقع مع الحكومة المغربية في يوليوز 2023، ويلعب دورا رئيسيا في الترويج للمغرب كوجهة سياحية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد نظم حفل استقبال للمسافرين عند بوابة الإركاب بمطار محمد الخامس، وحفل آخر بعد الوصول إلى مطار تورونتو، حضرته سفيرة المملكة المغربية بكندا ومسؤولون من الخطوط الملكية المغربية. وقد تميز الحفل بتوزيع هدايا على المسافرين مع تقديم عروض فلكلورية للدقة المراكشية. وأعرب عدد من المسافرين عن سعادتهم بهذا الخط الجديد الذي سيعفيهم من التنقل إلى منطقة كيبيك، تحديدا مدينة مونتريال، من أجل التوجه إلى المغرب.
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالأسعار الجارية بلغ 1463,3 ملايير درهم خلال سنة 2023، محققا ارتفاعا بواقع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2022. وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، بلغت في الناتج الداخلي الإجمالي 45,1 في المائة. وأورد المصدر ذاته أن الإدارات العمومية ساهمت بـ15,2 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 16,3 في المائة خلال السنة الماضية، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر بـ29,6 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,6 في المائة السنة الماضية.     وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ0,5 نقطة مقارنة مع سنة 2022، ليبلغ 10,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 9,7 في المائة سنة 2023 ليستقر عند 1575,6 ملايير درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 10,5 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 9,7 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 8,9 في المائة. وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح عند 64,3 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الربحية في خدمة الأسر، و19,6 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و16,1 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2 في المائة تعود للشركات المالية). كما ارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع بـ4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45 في المائة، مسجلة ارتفاعا بـ5 في المائة. وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن بـ40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا بـ14 في المائة. كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا بـ26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة. في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر. وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة. من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 ملايير درهم، مقابل 934,3 ملايير درهم السنة الماضية. وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26.903 دراهم خلال سنة 2023، عوض 24.791 درهما سنة 2022، مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض بـ3 نقط سنة 2022."
real,بدا أن هناك نوعا من التوافق بين التنظيمات المدافعة عن نقل المركبات الخاصة للمغاربة بواسطة تطبيقات النقل الذكية وتلك الرافضة له، الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، على “صعوبة انخراط الأخيرة في الوقت الحالي في اعتماد النقل بواسطة هاته التطبيقات، نظراً لعدة إكراهات، على رأسها تعدد المتدخلين في هذا القطاع، من أصحاب مأذونيات ومستغلين، فضلا عن السائقين المهنيين”. هذه التنظيمات كانت تتفاعل مع دعوة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة وعمال المملكة، إلى مواصلة الجهود المبذولة، “لملاءمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبائن؛ لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال”. وشددّ لفتيت، في دورية حديثة له تضمنت تعليمات إلى المسؤولين الترابيين أنفسهم، بغرض تحسين جودة خدمات النقل عبر سيارات الأجرة، على ضرورة “الحرص بالموازاة مع ذلك على تعزيز المراقبة بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة على أنشطة نقل الأشخاص الممارسة بصفة غير قانونية، ودون الحصول على التراخيص الضرورية”، داعيا في هذا الصدد إلى “التفعيل الأمثل للتعليمات الموجهة من خلال الدورية عدد 19959 بتاريخ 1 نونبر 2022 حول النشاط غير القانوني لنقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الإلكترونية”.     وفيما ترى النقابات المدافعة عن النقل عبر التطبيقات الذكية أن “صعوبة نجاح سيارات الأجرة في الانخراط في هذه التطبيقات راجعة إلى الغياب المرتقب لالتزام المهنيين برحلات النقل عبرها، لأن أداء ‘الروسيطا’ يجعلهم مضطرين إلى ‘الراكولاج’ (نقل أكثر من زبون)، ما يتعارض مع رغبة مرتفقي خدمة النقل بواسطة التطبيقات، فضلاً عن تهالك أسطول سيارات الأجرة”، تلفت النقابات المعارضة إلى أن “العائق أمام هذا النجاح هو ‘الروسيطا’ التي يتسبب فيها ريع المأذونية وعدم توفر رخص مباشرة للسائقين”. صعوبة النجاح طارق دريوة، المنسق الوطني لقطاع المقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، قال إن “النقابة من خلال تواصلها المستمر والدائم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل باعتماد الوسائل الحديثة، وعلى رأسها التطبيقات الذكية، وكذا لمواكبتها الدائمة أوضاع قطاع سيارات الأجرة، يتضح لها أنه ستكون هناك حظوظ قليلة لنجاح النقل عبر هذه التطبيقات من قبل سيارات الأجرة”. وأوضح دريوة، في تصريح لهسبريس، أن “استحالة نجاح النقل عبر التطبيقات في قطاع سيارات الأجرة راجع للإكراهات العديدة التي يواجهها القطاع، على رأسها العمل بما يسمى نظام ‘الروسيطا’، الذي يجعل السائق المهني مضطرا لأداء مصاريف يومية لعدة متدخلين، ضمنهم المستغل وصاحب المأذونية، ما يجعله غير قادر على النقل بأريحية والتزام عبر التطبيقات الذكية”. وتابع المتحدث ذاته: “السائق المهني في حال اشتغل بواسطة التطبيقات الذكية قد يصادف في رحلته لإقلال زبون حجز عبر التطبيق زبائن على الطريق فيقلهم أولاً، خصوصا أن سائقي سيارات الأجرة يحبذون فكرة ‘الراكولاج’ (حمل أكثر من زبون)، في وقت تعارض في النقابة هذا الأمر، لأنه يعوق تحسين جودة الخدمات، فضلا عن أن محبذي النقل عبر التطبيقات غالبا ما يفضلون نقلهم لوحدهم”. ولفت المهني عينه إلى إكراه آخر، يتمثل “في كون غالبية سيارات الأجرة الموجودة في المغرب مهترئة؛ بينما النقل عبر التطبيقات الذكية في كافة دول العالم، وكما يأمل المواطنون، يتم من خلال سيارات عالية الجودة، ما يساهم في تجويد خدمة النقل”، مردفا بأنه “في ظل تهالك أسطول هذه السيارات يصعب أن ينجح النقل بسيارات الأجرة عبر التطبيقات أو أن يكون قادرا على التماشي ورغبات الزبائن المرتقب توافدهم بقوة خلال تنظيم المغرب التظاهرات الرياضية العالمية المقبل عليها”. وأشار دريوة كذلك إلى أن “عددا مهما من السائقين المهنيين لا يتوفرون على هواتف حديثة ذكية، ما يصعب عليهم النقل عبر التطبقيات، إلى جانب كون بعضهم كبارا في السن وغير قادرين على الاشتغال بواسطة هذه التطبيقات”. وأكد المتحدث ذاته أنه “في إطار تسهيل الخدمات للزبائن يجد مستخدو تطبيقات النقل كافة معطيات السائق على التطبيق، ما يمكنهم من وضع شكاية رقمية في حق أي سائق ارتكب تجاوزات في حقهم؛ وغالبا ما يعقبها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني بأقرب وقت ممكن”. بينما في المقابل، يواصل دريوة، “يجد زبائن سيارات الأجرة صعوبة في التنقل إلى مكاتب التنقيط من أجل وضع شكايات في حق سائقي سيارات الأجرة الذين يرتكبون تجاوزات في حقهم، الأمر الذي يفسر ضعف عدد الشكايات المقدمة بهذه المكاتب، رغم كثرة التجاوزات من قبل بعض المهنيين”. الانخراط بشروط مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، شددّ بدايةً على أن “إحالة وزير الداخلية في دوريته الأخيرة على التعليمات التي كان وجهها في دورية سابقة، في نونبر 2022، بشأن عدم قانونية النقل السري بواسطة التطبيقات، هو بمثابة دعوة للولاة والعمال لتحمل مسؤوليتهم وبذل مزيد من الجهود لمحاصرة هذه الظاهرة، لأنها بقيت خلال السنة الماضية غير واضحة”. وتأسف الكيحل، في تصريح لهسبريس، “لكون المهنيين الذين يدافعون عن حقهم في تنزيل مقتضيات دورية نونبر 2022، أمام استفحال فوضى النقل عبر التطبيقات الذكية، تتم متابعتهم ويزج بهم في السجون”، وفق تعبيره. وأوضح الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل أن “المهنيين على أتمّ الجهوزية للانخراط في النقل عبر التطبيقات الذكية، فهم لا يرفضون هذا الإجراء الذي من شأنه تأهيل وتطوير خدماتهم المقدمة وتنمية مداخليهم؛ وذلك حتى قبل أن توجه الداخلية أو الحكومة أو العمال والولاة لهم أي توجيهات بهذا الصدد”، لافتا إلى “وجود عدة سائقي سيارات أجرة منخرطين حاليا في النقل عبر التطبيقات الذكية؛ فهذا أمر يفرض نفسه في العمل”. واستدرك المتحدث عينه بأن “نجاح النقل عبر التطبيقات الذكية في سيارات الأجرة سيواجه صعوبة، لكون القطاع يتسم بغياب تراخيص مباشرة للسائق المهني، وريع المأذونية، التي يتوفر عليها أشخاص بعيدون عن القطاع ولا يساهمون بأي صيغة في الاقتصاد”، موضحا أن “غلاء ‘الروسيطا’ التي يدفعها المهنيون لأصحاب المأذونية يحول دون اشتغالهم بواسطة هذه التطبيقات”. ودعا المهني عينه، في هذا الصدد، “وزارة الداخلية إلى النظر بجدية ومسؤولية مع مسألة تجويد الخدمات في القطاع، من خلال التفاوض مع نقابات المهنيين لأجل منحهم التراخيص المباشرة على غرار القطاعات الأخرى، والتدخل لحل المشاكل القائمة بينهم وبين المستغلين؛ فمن غير المعقول مطالبة المهنيين بتسوية مشاكلهم بأنفسهم”.
real,أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يعمل بجدية كبيرة ويضع دائما مصلحة الوطن والمواطن على رأس أولوياته، مضيفا أنه “رغم الأزمات العالمية والمحلية المتعاقبة، مثل الجفاف والتضخم وزلزال الحوز، فقد أثبتت الحكومة قدرتها على مواجهة التحديات، وهي تعمل تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث تتجسد رؤية الدولة الاجتماعية التي وجه بها الملك اليوم في البرامج والخطط الحكومية”. وقال أخنوش، في كلمة له خلال الملتقى الوطني للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين اليوم الأحد بالرباط، “إننا نعيش اليوم مرحلة مليئة بالتحديات، لكنها أيضا مرحلة تحمل آمالا وطموحات كبيرة. برامجنا الوطنية واستثماراتنا الكبرى التي تمتد إلى 2030 تسعى إلى تحقيق تقدم حقيقي لبلادنا. وأشيد هنا بدور الشباب، الذين يعززون اليوم بحضورهم وإبداعهم الدينامية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وفي مختلف الهيئات”، مبرزا أن الحكومة وفت بأغلب وعودها المتضمنة في البرنامج الحكومي، الذي هو تعبير عن مختلف برامج أحزاب الأغلبية، ونجحت إلى حد كبير في خفض التضخم من 6 في المائة إلى 1 رغم أربع سنوات متواصلة من الجفاف، أثرت بشكل كبير حتى على سوق الشغل، من خلال فقدان 2000 منصب بشكل تراكمي في الوسط القروي كل سنة، قبل أن يعلق على ذلك قائلا: “الله يعطينا الشتا”.      وذكر أخنوش أعضاء حزبه من المتصرفين والأطر الإدارية بنجاح الحكومة في تنفيذ برامجها الطموحة رغم التحديات، بما في ذلك تخصيص 45 مليار درهم للزيادة في الأجور، ورفع أجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، وكذا إلغاء الضرائب عن الدخل بالنسبة إلى الأجراء الذين يتقاضون أقل من 6000 درهم والمتقاعدين، مما يساهم في تحسين ظروف عيشهم، بالإضافة إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة إلى 32 في المائة، قبل أن يعود ويثني على مجهودات حزبه على رأس جماعة الدار البيضاء، متوجها إلى العمدة نبيلة الرميلي، التي كانت حاضرة في هذا الملتقى بصفتها مؤطرة لإحدى ورشاته، مؤكدا أن المشاريع تسير بخطى واثقة بالعاصمة الاقتصادية نحو تحقيق التحول الكبير بحلول 2030. وأضاف أن الوتيرة الحالية تعزز توقعات جاهزية المدينة قبل 2026. هيئة تتجاوز الحسابات الانتخابية أكد عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين ورئيس مقاطعة المعاريف، في تصريح لهسبريس على هامش الملتقى، الذي حمل شعار “إدارة مسؤولة في خدمة الصالح العام”، أن الهيئة التي يرأسها تسعى بشكل فعال إلى المساهمة في تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة، مشيرا إلى أن الإطار المهني والحزبي الذي تأسس في 2019 بات إحدى الركائز الأساسية لتطوير الحزب وإعداد الأطر والكفاءات التي ستتولى المسؤوليات في المستقبل على المستوى الوطني.  وأبرز مرشد أن “الهيئة التجمعية” تسعى لتكون قوة اقتراحية ذات تأثير طويل الأمد، مستغربا محاولة من وصفهم بـ”الخصوم” تصنيفها كهيئة مرتبطة فقط بالمحطات الانتخابية، حيث شدد على نجاح الهيئة في تنظيم 11 جهة بالمملكة، مستلهمة في ذلك منهجية رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وأضاف في السياق ذاته أن “المناضلين التجمعيين يعبرون عن اقتناعهم العميق بالبرنامج الحكومي، ويؤمنون بدور الإدارة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.” المتصرفون آلية لتنزيل السياسات بدوره أفاد لحسن السعدي، عضو المكتبي السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الدينامية التي يعرفها الحزب منذ سنة 2017 هي نفسها التي جمعته بالمغاربة في جوانب أساسية، من خلال السعي إلى تحسين مستوى عيش المواطنين اليوم عبر عدد من البرامج الحكومية، وكذلك لترسيخ مفهوم السياسة بشكلها الدائم، حيث لا تكون موسمية، انطلاقا من عمل التنظيمات والهيئات التابعة للحزب، مضيفا أنه “من خلال ملتقى المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين المنعقد اليوم، نرى العمل الذي تقوم به هيئة تجمعية من بين هيئات عدة، حيث يشكل الحدث فرصة لمناقشة دور الإدارة العمومية التي نريد أن تكون في المغرب”.  وقال السعدي، في تصريح لهسبريس على هامش الملتقى الذي شهد حضور عدد من الوزراء في الحكومة وأعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “نحن نريد إدارة تتفاعل مع البرامج الحكومية، ونعلم جميعا أن هذه البرامج مهما كانت كبيرة أو مهمة لا يمكن تنفيذها دون تفاعل مناسب من قبل الموظف والإطار المكلف بتفعيلها. هذه الحكومة استجابت للكثير من مطالب الموظف المغربي، خصوصا من خلال الزيادة في الأجور، حيث سجلنا سابقة تاريخية من خلال تخصيص 45 مليار درهم للحوار الاجتماعي”. فرصة لمناقشة “الدولة الاجتماعية” من جانبها اعتبرت نبيلة الرميلي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن الملتقى الوطني للمتصرفين والأطر الإدارية فرصة للتواصل على مستوى الحزب وجميع المنظمات الموازية له، ومساحة لتبادل الآراء حول بعض النقاط المهمة، مؤكدة أن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز الاندماج بين جميع أطر المتصرفين في مختلف جهات المملكة، من خلال تعزيز الحوار والنقاش حول بعض القضايا الأساسية، خصوصا المتعلقة بالدولة الاجتماعية.  وقالت الرميلي، في تصريح لهسبريس، خلال الملتقى الذي عرف حضورا مكثفا للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، إن “دورنا اليوم، سواء كمنتخبين أو مناضلين في حزب التجمع الوطني للأحرار، هو الحديث عن جميع الإنجازات التي قامت بها هذه الحكومة، خصوصا أنها إنجازات تكتسي أهمية كبيرة، حيث تم بالفعل تعزيز الدولة الاجتماعية، وكان النقاش مثمرا خلال الورشات التي نظمت بالملتقى حول هذا الموضوع”، مشيرة إلى أن الملتقى عرف مناقشة الدينامية التي يشهدها الحزب، بالإضافة إلى التحضير لبعض المراحل المقبلة، وأبرزت أهمية هذه اللقاءات وضرورة تنظيمها خلال الفترة المقبلة.
real,أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.56 في المائة مقابل اليورو، خلال الأسبوع الممتد من 28 نونبر إلى 04 دجنبر 2024. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 29 نونبر الماضي، ما مقداره 369.6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.8 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي.     ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 148.8 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 59.8 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل والقروض المضمونة بما يعادل توالياً 51.9 مليار درهم، و37.1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3 مليارات درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 2.75 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 04 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 05 دجنبر)، ضخ البنك مبلغ 63.7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1 في المائة خلال هذا الأسبوع، ليصل أداؤه منذ بداية السنة الجارية إلى 22 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاضاً في مؤشرات قطاعات “خدمات النقل” بنسبة 2.7 في المائة، و”البنوك” بنسبة 1.5 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 1.2 في المائة. في المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “المعادن” و”الصناعة الغذائية” ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة و0.5 في المائة توالياً. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل من أسبوع لآخر من 1.2 مليار درهم إلى 2.6 مليار درهم، منها 850 مليون درهم تمت على مستوى سوق الأسهم.
real,باشرت عناصر المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة لجهة الدار البيضاء- سطات تحقيقات موسعة بشأن تهريب الأكياس البلاستيكية المحظورة (الميكا)، عبر شحنات لأكياس النفايات وأغطية البيوت الفلاحية، موضحة أن المراقبين تزودوا بمعلومات دقيقة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك أكدت استعمال وحدات تصنيع سرية، متمركزة ضواحي العاصمة الاقتصادية، شاحنات لنقل الأسماك والخضر والفواكه والمنتجات الغذائية المبردة من أجل تمويه مصالح المراقبة وحواجز الدرك الملكي ونقط المراقبة الجمركية، وتوزيع شحنات ضخمة من الأكياس المذكورة في أقاليم وجهات مختلفة من المملكة. وعلمت هسبريس من مصادر متطابقة أن عناصر المراقبة الجهوية عمدت إلى تحديد وتتبع مسارات شاحنات مشبوهة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تتزود منذ أشهر طويلة من وحدات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية، في مناطق متفرقة من أقاليم مديونة والنواصر وبرشيد، مستترة في مستودعات (هنكارات) وضيعات فلاحية، مؤكدة أن العملية ركزت أيضا على تعقب شحنات من المادة الأولية “البولي إيثلين” جرى نقلها بواسطة شاحنات تحمل بعضها علامات تجارية لمقاولات معروفة. وأفادت المصادر ذاتها باستشعار إدارة الجمارك ارتفاعا مهما في مستوى رواج الأكياس البلاستيكية المحظورة عبر فرقها الجهوية للمراقبة بجهات ومناطق متفرقة من المملكة، ما دفعها إلى التدقيق في مسارات التزود بهذه المنتجات الممنوع إنتاجها وتسويقها واستعمالها بمقتضى القانون رقم 77.15، موضحة أنه جرى ضبط حيل لتأمين النقل والتخزين في أكثر من نقطة على مستوى المملكة، خصوصا في الدار البيضاء الكبرى، حيث تم التثبت من سهولة الحصول على المواد الأولية، وتناسل عدد كبير من المعامل ضواحي المدينة، وذلك بالتنسيق مع رجال السلطة المحلية ومسؤولين من الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح لشرب، باعتبار استهلاك الآليات التي استخدمتها في التصنيع كميات كبيرة من الطاقة الكهرباء، وتعدد حالات سرقة التيار العمومي.     وتنص المادة 5 من القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية في السوق الداخلية، على أنه “بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية يقوم بالبحث عن المخالفات لأحكام القانون المذكور المراقبون المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة أو الهيئات المختصة، والحاملون لبطاقة مهنية، حيث يمكن لهؤلاء المراقبين أن يطلبوا عند الضرورة تسخير القوة العمومية، طبقا للتشريع الجاري به العمل”؛ فيما برز استنادا إلى هذا الإطار القانوني مسؤولو الإدارة الترابية، القياد تحديدا، ومراقبو الإدارة العامة للجمارك، في الجبهة الأولى خلال عمليات المداهمة الأخيرة لنقط تصنيع “الميكا”. وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق عناصر المراقبة الجمركية مع مصالح وزارة الصناعة والتجارة في ما يتعلق بتحديد مسارات تهريب مادة “البولي إيثيلين” التي تغذي مصانع البلاستيك، موردة أن هذه المصالح فعلت نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء أخيرا، وحجز ما بها من كميات هامة من “البولي إيثيلين”، حيث تم تحديد مصدرها بفضل النظام المذكور، ومؤكدة أن هذه المادة خضعت لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة.
real,علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المراقبة التابعة للمدرية العامة للضرائب وضعت المهاجرين المغاربة في الخارج على رادار التتبع والمراقبة لتحديد وضعيتهم الضريبية بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة؛ وذلك على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم المفروضة عليها بالمغرب التي سينتهي أجل سريانها في 31 دجنبر الجاري. وأوضحت المصادر ذاتها أن مراقبي الضرائب استندوا إلى مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب في تعقب هذه الفئة من الملزمين، حيث نصت على فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين دون أن تتضمن عبارة أو شرط “التوطين الضريبي بالمغرب”. وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التتبع والمراقبة للمهاجرين المغاربة في الخارج، على هامش عملية التسوية الطوعية للوضعية الجباية الجارية، ركزت على المغاربة الذين يتوفرون على سيولة مالية في حسابات بنكية مغربية، والمستفيدين من شراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة في المملكة.     ولفتت إلى أنهم سيكونون خاضعين لإجراء فحص وضعيتهم من قبل الإدارة الضريبية، مؤكدة أن مصالح المراقبة ستراعي مضامين الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي عند فرض أية ضريبة على دخل مسجل لهذه الفئة من الملزمين في المغرب. وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب سيستندون إلى المعايير المعتمدة في الاتفاقيات الضريبية التي تمنع فرض الضريبة على دخل المهاجرين المغاربة في الخارج، إلا إذا كان لديهم منشأة دائمة في المغرب، أي إذا أقاموا في المملكة أكثر من 183 يوما خلال سنة كاملة. وأبرزت مصادر هسبريس أنه في حالة عدم توفر ذلك يجب ألا يخضع أي دخل مهني ناتج عن نشاط اقتصادي في المملكة إلى الضريبة على الدخل في المملكة بالنسبة إلى الفئة المذكورة من الملزمين، مشددة على أن مصالح الإدارة الجبائية ستفعل قنوات تبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي مع دول أجنبية في إطار تعقب متهربين؛ من خلال تحويل معلومات حول تسوية الوضعية الضريبية لملزم في المغرب نحو الخارج. وتهم عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بالأرباح والدخول المضربة بالمغرب غير المصرح بها، فالموجودات المودعة في حسابات بنكية، وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير، حيث يتعين على الملزمين المعنيين إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها قبل فاتح يناير المقبل لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وتقديم إقرار لدى الإدارة الجبايئة وأداء المساهمات المتعلقة بالعقارات والمنقولات ومبالغ السلفات المشار إليها. وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مصالح المراقبة الضريبية تعقب مجموع الوضعية الجبائية للملزمين الذين جرى تسجيل تجاوز نفقاتهم السنوية سقف 25 في المائة من المداخيل المصرح بها للإدارة الجبائية، مؤكدة أن المراقبين سيركزون في هذه الحالة على النفقات المتعلقة منتوجات عقارية غير موجهة للاستعمال المهني. وشددت المصادر عينها على أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين نبهت إلى أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء للمساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة قيمة المبلغ المذكور، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أساس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وكذا عند تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار فحص الوضعية الضريبية المشار إليها في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
real,لكأن الصور القديمة باللونين الأبيض والأسود التي يضعها ثلة من مهنيي التصوير بالمغرب على جدران استوديوهاتهم، تحدث الناظر إليها عن إفراط هؤلاء في الحنين إلى حقبة كانوا ينعمون خلالها في الرغد، قبل أن تزحف الرقمنة رويدا رويدا، فتغني الناس عن خدماتهم، واحدة تلو الأخرى، إلى أن بات قصدهم “مقتصر الغرض على التقاط صور التعريف التي تمس الحاجة إليها في الوثائق الإدارية نحو بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر”. هذا الطرح كان طاغيا في صرخات مدوية للمصورين، استمعت إليها هسبريس، بعدما زارتهم في محلاتهم المتفرقة؛ فقدموا صورا متعددة للمشاكل التي تنذر “بتزايد الفرار من القطاع”، خصوصا ارتفاع ضريبة الرقمنة، بعدما بدا أن “الصورة الرقمية تغني عن المطبوعة لسنوات طوال في المدارس كما بالنسبة للباحثين عن العمل”، ومزاحمة “السماسرة” للمهنيين بالقنصليات لهم على “صور التأشيرات”، بطرق “لا تخل من صيغ احتيالية تنقص مدخول الأخيرين، وتسيء لسمعتهم”. المهنيون لا يبدون حماسا كبيرا لتعويض “الخسائر” الناشئة عن هذه المشاكل من مداخيل التصوير الخارجي؛ فهي الأخرى تتضاءل يوميا، بعد “تغول احتكار أرباب قاعات الحفلات للميدان”، ما يطرح تحديا يضاف إلى العقبات سالفة الذكر، التي يمكن “تذليلها لو أن آذان المسؤولين تلتقط فقط مناشدات المصورين بالهيكلة”، كما يشددون.     صور التعريف ولجنا أستوديو “أوبرا” بحي تابريكت بسلا حيث التقينا زكرياء بومريت، مصور مهني، يشرح بتفصيل لأحد الزبائن أنواع صور التعريف اللائقة لكل وثيقة من وثائق إدارية يريد إنجازها. هذا المشهد تبين أنه الطاغي في يوم عمل المهني؛ فقد صرح بأن “المختبرات لم يعد يقصدها الأفراد دون غرض إنجاز صور التعريف الخاصة بالأوراق الإدارية، إلا نادرا”، مسجلا بنوع من الحسم أن “لي ما تابعوش لا كارط ولا لباسبور ناسيونال، راه مغتشوفوش هنا”. وتذكر بومريت الذي يشتغل في مجال التصوير منذ تسعينات القرن الماضي، بأن “في تلك الفترة، كانت ثقافة الصور رائجة، إذ تجد أسرة أو أصدقاء يقصدون المختبرات لالتقاط صور جماعية، دون مناسبات أو داع سوى توثيق العلاقات؛ فيما كان هواة الأفلام بدورهم يساهمون في هذه الدينامية”. مضيفا: “أما اليوم، فالتطور التكنولوجي الذي أتاح للناس تملك هواتف ذكية قادرة على التصوير بأعلى جودة فتعديل الصور الملتقطة، جعل القطاع يزحف تدريجيا نحو الوراء”. لقد عمقت عناصر متداخلة من قصر التصوير الخارجي على توثيق حفلات الخطوبة والأعراس تراجع مداخيل المهنيين جراء زحف الرقمنة، وفق ما أوضحه المتحدث لهسبريس، شارحا بأن “هذه الحفلات ظلت لمدة طويلة بعد جائحة كورونا تقتصر على عدد ضئيل من المدعوين، ما كان يحفز أصحابها على الاستغناء عن المصورين. فأُثقل كاهل المستفيدين من برامج تمويل المشاريع، أساسا برنامج انطلاقة، بالديون، وباتوا إلى الآن غارقين في المحاكم”. أما اليوم، فبعد تبدد تداعيات الجائحة، يضيف المهني ذاته، “أمست قاعات الحفلات نادرا ما تشتغل أساسا. فحتى في الأيام التي تواضع الناس على تنظيم أغلب الأعراس خلالها، تحديدا السبت، نجد قاعة واحدة، أو اثنتين على أقصى تقدير، محجوزة، وتكاد فرص المهنيين في تصوير الحفل المقام بها تكون ضئيلة إلى منعدمة”. ضريبة الرقمنة لا يبدو أن أحمد حياة، وهو مصور مهني مالك لأستوديو “الزهراء للتصوير” بمدينة تمارة، ناسجا على غير منوال زكرياء، فقد أكد أن “الشيء الوحيد لي معتامدين عليه هو الصور الشمسية للتعريف المعتمدة في بطائق الهوية: الباسبور، ولاكارط ناسيونال”. إن “هذه الصور بدورها لم يعد يعول عليها المهنيون؛ فغالبية الزبائن باتوا يحبذون الحصول على الصور الرقمية التي تجعلهم في غنى عن المهني مدة أربع إلى خمس سنوات”، يقول حياة متحدثا لهسبريس من داخل محله. ويضيف مشيرا إلى أمثلة رائجة في هذا الشأن: “الباحث عن العمل قديما كان يتردد على المحل كلما أراد إعداد سيرة ذاتية. أما اليوم، فتكفيه صورة رقمية نرسلها إليه عبر البريد الإلكتروني أو يقوم بمسحها، فيستخدمها في أي موقع يريد التسجيل فيه، أو عند طبع سيرته الذاتية في أي فرصة عمل يتقدم لها. فيما المدارس باتت بدورها تكتفي بصورة التلميذ خلال المستوى الأول. إذ تقوم بمسحها واستخدامها في الوثائق الخاصة به لسنوات”. ومن اللافت للانتباه داخل مختبر المهني ذاته، بخلاف الخاص ببومريت، اصطفاف إطارات الصور على رفوف داخل محله. إنها وفق ما يقول “غالبا ما تظل حتى تتكسر فتلقى خارجا؛ فلم يعد يرغب أحد بشرائها هي الأخرى”. سماسرة في المهنة يضع المصورون أعينهم على مئات الطلبات على صور التعريف الخاصة بالتأشيرة؛ فلو تناثرت على جميع محلاتهم، “لكان بإمكان كل واحد منهم أن يبقى قادرا على الاستمرار وتلبية مصاريف التشغيل اليومية”. غير أن بعض “السماسرة المتربصين خلف أسوار القنصليات يأبون إلا أن يسدوا منفذ الرزق هذا كذلك على المهنيين”، يكشف أحمد حياة. وتابع شارحا: “هؤلاء يحتكرون هذا الميدان، بالتوسل بممارسات لا تخلو من الاحتيال؛ إذ حينما تصلهم صورنا يقولون للزبائن إنها غير صالحة، ويسوقون لهم مبررات غير معقولة من قبيل كون خلفية الصورة يجب أن تكون بيضاء”، مشيرا إلى أن “صور السماسرة غالبا ما تلتقط بـ60 أو 80 درهما”. “هذه الممارسات الاحتيالية تضر بنا ماديا؛ إذ تفوت علينا الأرباح، وكذلك معنويا؛ إذ تخدش صورتنا لدى المواطنين وثقتهم بجودة الخدمات التي نقدمها”، يردف المتحدث بنبرة متأسفة. وبالنسبة للتصوير الخارجي الذي تعد مداخيله حيوية لإبقاء مختبرات التصوير قائمة، فبات بدوره، كما قال المصور المهني لهسبريس، “محرما على المهنيين؛ إذ نجد أصحاب قاعات الحفلات يشغلون مصورين خاصين بها، يسددون لهم الأجور شهريا أو حسب الاتفاق؛ فيستفيد هؤلاء الأرباب من أرباح ربورتاجات الأعراس كاملة”، مجملا بنوع من التسليم بأن “مداخيل المصورين من كل الروافد تأبى إلا الانحدار”. زيادة التسعيرة في بداية نونبر الماضي، وتماشيا مع قرار الهيئة العليا لمهني التصوير بالمغرب مراجعة لائحة الأثمنة المقدمة للزبائن، حصلت “زيادة قدرها عشرة دراهم في أثمنة صور التعريف بجميع أنواعها، إذ انتقلت من 30 درهما إلى 40 درهما”. وبررت الهيئة عينها هذه الزيادة بأنها “نتيجة للارتفاعات المهولة والمتتالية لأسعار جميع المواد الأولية ومستلزمات ومعدات التصوير الفوتوغرافي”، لافتة إلى أنها تهدف أيضا إلى “مواكبة التطور الحاصل في مهنة التصوير وضمانا للاستمرارية في تقديم الخدمات للزبائن بالجودة المعهودة”. ووفق ما عاينته هسبريس من تعليقات على نبأ قرار الزيادة، فإن الانقسام ساد آراء المواطنين للأخيرة، بين معارض يرى أنها “غير مبررة نظرا لارتفاع نسبتها (25 في المئة) ولكون القطاع لا يستخدم مواد أولية مشمولة بالغلاء كالمحروقات”، ومؤيد متعاطف يقول إنها “طبيعية ومتفهمة في ظل زحف الرقمنة على القطاع، ولكون الحاجة إلى هذه الصور لا تكون إلا في فترات متباعدة غالبا ما تقدر بسنوات”. أثرنا الموضوع مع المصور أحمد حياة، فعاجلنا بأن “هذه الزيادة لن تكفي لتغطية التكاليف الملتهبة للصور وتوفير هامش ولو ضئيل من الربح للمهنيين”، مضيفا ونظره على أحد كناشات المحل أن “مدخول المهنيين باعتماد هذا الثمن (40 درهما) لا يتجاوز في أغلب أيام الأسبوع، باستثناء اليومين الأولين، 200 درهم”. ويشكو هذا المهني كما زكرياء بومريت غلاء تكاليف مختبرات التصوير، مبرزا أن “سومة الكراء تجاوزت 4000 درهم، وأجر العامل الواحد لا يقل عن 2500 درهم، فضلا عن قفز ثمن ورق التصوير الفوتوغرافي بـ800 درهم في السنوات الأخيرة. وإذا أضفنا مصاريف الهاتف والكهرباء، فإن تكاليف الأستوديو الشهرية تصل إلى 8 آلاف درهم”. الخلاص المنشود “الهيئة من خلال الزيادة سالفة الذكر لم تقصد رفع الثمن، وإنما أرادت إطلاق صرخة للفت الانتباه إلى المشاكل التي يعاني منها المهنيون وتهيئ الظروف الكفيلة بجعلهم قادرين على الاستمرار في مزاولة هذه الحرفة”، يورد المصور عينه، مردفا بأنها “جاءت كذلك كتفاهم بينهم من أجل عدم الدخول في منافسة هدامة تضر بالجميع؛ إذ إن البعض يعتمد ثمن 10 دراهم لصور التعريف لا لشيء إلا للإضرار بجاره الذي يمارس المهنة ذاتها”. وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن مثل هذه الممارسات هي أحد تداعيات “غياب الهيكلة في القطاع”، مضيفا أنه في انتظار أن تقوم الدولة بهذه العملية “ويأتي المسؤولون إثر ذلك للجلوس مع المصورين وجرد عدد المحلات المتواجدة وحساب مداخليهم، فإن المهنيين سيكونون مستعدين للامتثال للثمن المرجعي الذي تقترحه الدولة”. إن “عدم هيكلة القطاع وتقنينه جعلا أبواب الدخول إليه مشرعة أمام كل من هب ودب؛ إذ بات الشرط الوحيد لتصبح مصورا توفرك على آلة تصوير”، يقول حميد زينون، صاحب مختبر للتصوير بمدينة سلا، لهسبريس، كاشفا أن “العشوائية تنخر القطاع لتعمق معاناة الحرفيين المهنيين”. ولا يمانع هذا المهني، مبدئيا، أن “يساهم الميدان في امتصاص البطالة، ولكن ذلك ينبغي أن يكون بضوابط صارمة، منها توفر الراغبين في فتح محلات للتصوير على دبلوم في المجال، خصوصا وأن الطلب بات شحيحا إلى حد أن مختبرات يتوافد عليها طيلة اليوم زبون أو زبونان فقط، وبغرض إنجاز صور التعريف لا غير”. وقال إن “الهيئة العليا لمهنيي التصوير بالمغرب قامت بخطوة مهمة في اتجاه الهيكلة، من خلال إعدادها مسودة مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهنة، تم تقديمها لرئيس الحكومة السابق خلال لقاء جمعها به في ماي 2021 لتدارس استئناف النشاط بعد الجائحة، ولأحد الفرق البرلمانية للترافع عن هذا القانون المأمول”، مردفا بحسرة بالغة أن “ما آلت إليه هذه المسودة بسبب غياب تفاعل الحكومة الحالية معها، جعل اليأس يتسلل إلى المهنيين”. هذا المشروع لم يكن التحرك الوحيد للمهنيين للنهوض بأوضاعهم، فقد واجهوا “الاحتكار الغريب من قاعات الحفلات للتصوير بها من خلال فرضه على الزبائن ضمن قائمة الخدمات المقدمة”، وذلك عبر “مطالبة المديرية العامة للضرائب في لقاء معها بتضريب مداخيل هذه القاعات من التصوير”، وفق ما كشفه زينون، خاتما بأن “الإدارة تتمسك بتقديم وثائق تفيد بقيام القاعات بهذا الأمر، ولأن هذه الوثائق غير موجودة، فإن القطاع سيبقى محكوما عليه بأن يظل تحت مقصلة الاحتكار”.
real,كشف مهنيون في القطاع السياحي بجهتي مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “المؤسّسات الفندقيّة على مستوى الجهتين سجلتا حجوزات متواصلة في الأسابيع الأخيرة لأجل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية”، مبرزين أن الحجوزات “متواصلة إلى درجة أن فنادق بارزة، خصوصاً الفاخرة بمدينة النخيل، امتلأت بشكل كامل”. حجوزات ترتفع مصطفى أماليك، الكاتب العام للجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش-آسفي، قال: “مقارنةً مع السنة الماضية، فإن المهنيين الأعضاء في الجمعية وغيرهم يقرّون بأن المدينة الحمراء تتمتع بظهور أكبر هذه السنة”، موضحا أن “العرض الفاخر (Luxe)، نال قدرا مهما من الحجوزات، على اعتبار أن الشخصيات التي تفضّل هذا العرض يكون لديها مبدئيا برنامج مسطّر”. وأفاد أماليك جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “نجوما عالميين يأتون لمراكش مرافقين بوفود تجعل ترتيباتهم للإقامة تتم بأسابيع قبل المجيء”، واستدرك قائلاً: “لا تتعلق كل الحجوزات الحالية بهذه الفئة بالذات، بل بسياح كثر من شرائح مختلفة ومن جنسيات عديدة فضّلوا وضع هذه المدينة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة على رأس لائحة المدن المرشحة لاستقبال العام الجديد”.     وزاد قائلاً: “هناك جاهزية واستعدادات واضحة لدى المهنيين في الوقت الحالي”، موضحا أن “العمل لم يكتمل، وتطلعات الفاعلين مازالت مرتفعة لأجل استثمار الأسابيع المتبقية حتى تكون الحركية شاملة لجميع المؤسّسات الموجودة في المدينة الحمراء”، خاتماً بالقول: “هذه الاحتفالات لديها طابع خاص، وهو ما جلب في سنوات فائتة أساطير كروية وفنية لهذا العرض الغني والمتنوع والمدهش”. تباينات إيجابية سفيان بشار، رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بدرعة تافيلالت، لفت الانتباه إلى أن التنافس الذي يشتعل بين المناطق والجهات قبل حلول رأس السنة لديه ما يبرره، مبرزا أن “المنطقة تعيش في هذه الفترة ذروتها السياحية. وخلال كل سنة، تكون ليلة نهاية العام الميلادي بمثابة تحفيز لهذه الذروة والدفع بها إلى الحد الأقصى”، وقال: “السياح يفضّلون قضاءَ هذا الموعد الرمزي تحت النجوم وفي المخيمات التي تمنحها طابعاً خاصّا ومميزاً يظلّ في الذاكرة”. بشار ذكر لهسبريس أن “الحجوزات متباينة حاليا على مستوى المنطقة”، مبرزا “وجود فنادق لم تعد أي غرفة فيها شاغرة”، مبينا أن “الرواج حاضر مرّة أخرى كما كان الوضع طيلة سنوات، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19”. وزاد: “الوضع إيجابي، لكنه مازال متذبذباً إلى حد الآن. نحن ننتظر بما أنه مازالت أمام المهنيين أسابيع أخرى، علماً أن المغاربة بدورهم يأتون إلى الصّحراء في نهاية العام، ومعروف أنهم يحجزون الإقامة في الأيام الأخيرة خلافاً للأجانب الذين يقومون بذلك مبكرا جدا”. وشدد الفاعل الفندقي بمنطقة الجنوب الشرقي على أن “العرض المخملي (Luxe) في درعة-تافيلالت عموما ليس كثيفاً، مع تسجيل وجود فنادق ومخيمات من هذا النوع في صحراء مرزوكة أو زاكورة وورزازات، ولكنها معدودة على رؤوس الأصابع”، خالصا إلى أن “هذا التنوع مفيد، والمنطقة قريباً ستكون لديها وحدات فندقية من نوع 5 نجوم، وذلك تماشيا مع ما وصل إليه المهنيون من تطور على مستوى كافة الخدمات بهذه الجهة”.
real,عد خبراء في الشأن الطاقي أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من خلال توسيع مهامها لتغطي جميع قطاعات الطاقة، الذي سيمضي فيه المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس، سوف يساهم في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي بالمملكة ويكرس سيادتها الطاقية في ظل تزايد حاجاتها من الطاقة. ويأتي الإصلاح الذي سيشرع فيه المغرب بعدما بصم على مجموعة من الأرقام المهمة في ميدان الطاقات المتجددة، إذ فاقت نسبة مزيج الكهرباء المعتمد على هذه الأخيرة 46 في المئة في سنة 2024، بعد أن كانت المملكة تراهن على تحقيقها في أفق 2030، وهو ما صنف البلاد الأولى في إفريقيا من حيث جاذبية الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وفقا لمؤشر جاذبية الاستثمار في الطاقات المتجدد (RECAI). في غضون ذلك، يصنف المغرب من طرف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة ضمن الدول الثلاث الأولى في العالم المرشحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة منخفضة.     وسجّل خبراء وباحثون في الشأن الطاقي أن إصلاح الهيئة سيساهم في “تعزيز شفافية مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز بالمغرب، ويضاعف ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة المغربية؛ إذ من المرتقب أن تسهر الهيئة بموجب هذا الإصلاح على ضمان حقوق هؤلاء والدفاع عنهم أمام المؤسسات الرسمية المتدخلة في قطاع الطاقة بالمغرب”. “تسريع الانتقال وجذب الاستثمارات” حسن نايت بلا، خبير في الطاقات المتجددة، أوضح أن “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لم تحقق خلال السنوات الست الماضية على إنشائها الرهان المعلق عليها في تعزيز الولوج الشفاف والديمقراطي للمستثمرين الأجانب إلى شبكات الكهرباء، بحيث لم تخرج تسعيرة هذا الولوج إلى حدود اليوم”. وأضاف بلا، في تصريح لهسبريس، أن “تعيين زهير الشرفي مسؤولا جديدا على رأس الهيئة، هو دعوة إلى تسريع إخراج هذه التسعيرة”، مفيدا بأن “توسيع مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل جميع قطاعات الطاقة، بعد أن كانت مقتصرة على الكهرباء، هو إصلاح سيمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في هذه الميادين بالمغرب، ما سيضخ مجموعة من الاستثمارات في مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز التي فتحها المغرب”. وأوضح الخبير في الطاقات المتجددة أن “هذه المشاريع كانت في أمس الحاجة إلى هيئة تنظيمية، تكون وسيطا مستقلا يتموقع على المسافة نفسها من جميع المتدخلين الرسميين في قطاعات الطاقة والمستثمرين الخواص”، مردفا بأنها “ستساهم في كفل حقوق هؤلاء والدفاع عنها، ما سيعزز شفافية هذه المشاريع”. وتابع المصرح عينه بأن الإصلاح الجديد “سوف يمكن من تحديد الأثمنة والتسعيرة والطاقة الاستيعابية لكل جهة في هذه المشاريع، عدا عن فصله للاختصاصات والمهام بين المتدخلين الرسميين في ميدان الطاقات المتجددة وّالهيدروجين الأخضر؛ فأكبر مشكل عطلّ مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، وبالتالي فرملة سرعة الانتقال الطاقي به، هو تداخل مهام هؤلاء الفاعلين”. وأشار إلى أن ما شهدته الهيئة من إصلاحات يأتي ضمن مسار من إعادة هيكلة المؤسسات المتدخلة في القطاع الطاقي الذي شرع فيه المغرب، خلال السنوات الأخيرة، “من خلال جعل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) بوابة فقط في إطار مشروع [عرض المغرب] من خلال مواكبة المستثمرين ومصاحبتهم، وكذا إنشاء الشركات متعددة الخدمات بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء”. المواكبة والحكامة من جهته، قال علي شرود، خبير في الشأن الطاقي، إن “المغرب منذ أن أحدث وزارة خاصة بالانتقال الطاقي أثبت بما لا يدع مجالا للشك طموحه القوي في تسريع الانتقال الطاقي من خلال مشاريع الطاقات المتجددة الشمسية والريحية فالهيدروجين الأخضر التي دشّنها الملك محمد السادس”، مفيدا بأن “تعيين رئيس جديد للهيئة وتوسيع مهامها يهدف إلى ضمان حكامة هذه المشاريع وتحقيقها للسيادة الطاقية وترشيد الموارد الكهربائية الناتجة عنها”. وأيد شرود، في تصريح لهسبريس، أنه “كان لا بد من توسيع مهام هذه الهيئة لتمتد إلى جميع قطاعات الطاقة؛ نظرا لأن هناك مشاريع مفتوحة للطاقات المتجددة وأخرى في الهيدروجين الأخضر في إطار عرض المغرب يجب أن تكون هناك هيئة تسهر على تسريع تنزيلها ومراقبتها”، مضيفا أن “هذه الهيئة ستساهم في مواكبة المغرب لجميع التطورات الموجودة في مجال هذه الطاقات، وستضمن الالتقائية بين جميع هذه المشاريع”. ولفت إلى أن “استهلاك المغرب من الكهرباء يأخذ اتجاها مرتفعا، ومن المتوقع أن يستمر عليه مع مشاريع تطوير البنية التحتية التي سوف ينجزها استعدادا لكأس العالم 2030. ولذلك، لا مناص له من ضمان سيادته الطاقية إن أراد تخفيض فاتورته الطاقية، وهو ما يعوّل عليه من خلال الإصلاح المؤسساتي الذي نحن بصدده”. واستحضر الخبير في الشأن الطاقي “وجود جاذبية استثمارية كبيرة للمغرب في قطاعات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر في المغرب، وهو ما ظهر في حجم الاتفاقيات التي تهم هذه القطاعات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، تضاف إلى الاسثتمارات الخليجية الكثيرة”.
real,أعلن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة بقانون المالية 2025، تحت شعار “قانون المالية 2025.. أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”. وتنطلق القافلة المذكورة هذا العام، وفق إخبار توصلت به هسبريس، لتغطية عدد من المدن المغربية، مع الحرص على إشراك كافة المواطنات والمواطنين في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية الجديد. وأضاف المصدر ذاته أن هذه القافلة، التي أصبحت تقليداً سنوياً منذ 2015، تعد مناسبة مهمة لتعريف العموم بمقتضيات قانون المالية وشرح كيفية تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، عبر تقديم منصة مفتوحة لاستقبال المقترحات والآراء من مختلف الفاعلين في المجتمع حول كيفية تحسين وتنفيذ القانون المالي في السنة المقبلة.     وأورد المنتدى ذاته أن القافلة ستتنقل عبر عدة مدن مغربية، إذ ستزور القنيطرة والدار البيضاء والمحمدية وسطات والجديدة وفاس، وتازة وتاونات ومكناس ووزان، بالإضافة إلى الرشيدية وتنغير، والعرائش وطنجة وتطوان والحسيمة والناظور ووجدة وبركان؛ علاوة على أكادير وكلميم ومراكش وبني ملال والعيون والداخلة. وتبرز هذه الجولة الواسعة اهتمام المنتدى بتوسيع نطاق الحضور ليشمل مناطق كانت بعيدة عن المعلومة المالية، مثل تنغير، وتاونات، وورزازات، التي ستستفيد من ورشات وندوات تهدف إلى تبسيط المقتضيات المالية وتوسيع دائرة المعرفة في هذا المجال. وفي هذا السياق أكد عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه القافلة تمثل وسيلة أساسية لفتح حوار بين الحكومة والمواطنين حول المقتضيات المالية، كما أنها جزء من التزام المنتدى بتعزيز الشفافية في التدبير المالي العمومي. وقال مودن: “نتلقى كل سنة طلبات من مختلف الفاعلين من عدة مدن، وهذا ما يدفعنا إلى الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المدن، خصوصاً تلك التي كانت في السابق بعيدة عن الحصول على المعلومات المالية”. وأوضح رئيس المنتدى أن الأخير اختار هذا العام أن تنطلق الندوة الافتتاحية للقافلة من مدينة الرباط، وذلك بالتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أكدال؛ كما نوه بتوسيع نطاق القافلة لتشمل مدنا جديدة، “ما يعكس حرص المنتدى على تعزيز المقاربة التشاركية في النقاش المالي، وتيسير وصول المعلومات المالية إلى جميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي”. ومن المنتظر أن تشمل القافلة سلسلة من الندوات واللقاءات التي سيقدمها أعضاء المنتدى في مختلف المدن التي ستزورها. كما سيتيح هذا الحدث للمواطنين التفاعل مع الخبراء والمختصين في المجال المالي، ورصد مقترحاتهم بشأن كيفية تحسين تمويل الأوراش المهيكلة التي يتضمنها قانون المالية 2025. يشار إلى أن المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تحسين الوعي المالي وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في الشأن العام، من خلال تبسيط المعلومة المالية وتعزيز دور المواطن في عملية اتخاذ القرار المالي.
real,"مضى الأسبوع الأول من شهر دجنبر ومازالت مؤشرات تغير الحالة الجوية للمملكة ووصول التساقطات بالكميات الكافية لم تظهر بعد، الأمر الذي يجعلنا أمام بوادر موسم جفاف جديد، من شأنه تعميق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد والعباد، فضلا عن التأثير المحتمل لهذه المعضلة على توقعات النمو والفرضيات التي جاءت في قانون المالية برسم سنة 2025. وبدأ الشك يتسلل مبكرا إلى نفوس الفلاحين والمهنيين بخصوص الموسم الفلاحي الجديد، حيث إن الفرحة التي عمت البلاد مع التساقطات المبكرة التي عرفتها مختلف مناطق المملكة لم تعمر طويلا بسبب غياب التساقطات بالكمية الكافية واللازمة لتحقيق بداية جيدة لموسم فلاحي عادي. ووضعت الحكومة في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة تحقيق نسبة نمو تقدر بـ4,6 بالمائة، ومعدل إنتاج يصل إلى 70 مليون قنطار من الحبوب، وهو الأمر الذي يعتبره كثير من المتابعين غير واقعي، خصوصا مع الأجواء السائدة في البلاد حتى اليوم.     في تعليقه على الموضوع، قال المحلل الاقتصادي محمد جدري إن طموح المغرب لتحقيق نسب نمو مستحسنة تتراوح ما بين 5 و7 يالمائة كفيلة بخلق الثورة والعديد من مناصب الشغل، مازال بعيد المنال، ويستدعي تطوير قطاعات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية ومغاربة العالم، بالإضافة إلى القطاع الفلاحي. وأفاد جدري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المغرب يتحكم بدرجة أساسية في قطاعات مثل الصناعة والخدمات وفعاليتها والاستثمارات التي تعرفها، معتبرا أن القطاع الفلاحي “مازال يمر من مرحلة انتقالية تمتد إلى سنة 2027″. وأضاف أن المغرب بعد 2027 يمكن أن يتحكم في المقدرات المائية؛ لأن البرنامج الاستراتيجي للماء الصالح للشرب والسقي سينتهي في 2027، و”فيه 4 أمور أساسية، هي: إحداث قنوات الربط بين الأحواض المائية بين الشمال والجنوب عبر الطريق المائي السيار، وكل ما يتعلق بتحلية مياه البحر، إذ سنصل إلى 36 محطة لتحلية مياه البحر في أفق 2027، ومواصلة بناء السدود المتوسطة والصغيرة، وبناء مجموعة من محطات معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف”. وأكد المتحدث ذاته أن السنتين المقبلتين تمثلان “مرحلة للتعايش مع الجفاف الذي نواجهه”، مشددا على أن الجفاف سيظل “مؤثرا على نسب النمو خلال سنوات 2025 و2026 و2027 كأقل تقدير”. وزاد مفسرا: “بعد 2027 سنصبح متحكمين في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وبالتالي اليوم 4,6 بالمائة التي وضعتها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 هي رهينة بتوفر محصول زراعي متوسط، يقدر بـ70 مليون قنطار من الحبوب، المرتبط بنسبة تساقطات مهمة”. وتوقع جدري أن تصل نسبة النمو في السنة المقبلة إلى “4 بالمائة إذا كان الموسم الفلاحي ممطرا، ولكن اليوم ليس لدينا تباشير لتحقيق موسم زراعي متوسط على الأقل”، معتبرا أن السنوات الثلاث المقبلة ستبقى “مرحلة للتعايش مع البطالة المرتفعة وغياب وفرة اللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والفواكه”، لافتا إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين ستظل “متراجعة، لكن ينبغي مواصلة العمل والجهود من أجل بدء صفحة جديدة في الاقتصاد الوطني ولا يبقى معتمدا على الأمطار”. من جهته، اعتبر المحلل الاقتصادي عمر الكتاني أن رهان الحكومة على تحقيق 70 مليون قنطار من الحبوب في السنة المالية 2025، يبقى احتمالا صعب التحقق، وأكد أن “كل الحسابات والمداخيل ومعدلات الإنفاق تتغير بسبب الجفاف”. وأضاف الكتاني، ضمن تصريح لهسبريس، أن أي قانون مالية في المغرب “مبني على فرضية هطول الأمطار. وإذا لم تسقط هذه الأمطار، الكل يتغير”، معتبرا أن المغرب “أخطأ” في مرحلة ما بعد الاستقلال بعدم تمكين سكان القرى والبوادي من التعليم والتمدرس. وأشار المحلل الاقتصادي ذاته إلى أن عدم توفير التعليم لسكان العالم القروي بعد الاستقلال هو الذي أدى إلى تغلغل “مشكلة الفقر والبطالة في البوادي خلال هذه المرحلة”، معتبرا أن المشكل الذي تعيشه البلاد “بنيوي، ومع ذلك لا تريد الدولة تبني سياسة تقشفية”. وتوقع الكتاني أن تقفز معدلات المديونية في السنوات المقبلة بسبب الجفاف وتأثيراته على معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، لافتا إلى أن مشاريع إحداث وبناء المركبات الرياضية لتنظيم الاستحقاقات الرياضية المقبلة ستكلف المغرب “مبالغ ضخمة ستؤديها الأجيال اللاحقة”، وفق تعبيره."
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 6 دجنبر الجاري، على وقع الأحمر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة إلى 14.762,43 نقطة. وخلال هذا الأسبوع سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,7 في المائة إلى 1.200,19 نقطة، كما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 1 في المائة إلى 1.049,72 نقطة. من جانبه حقق MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 1,86 في المائة إلى 1.465,36 نقطة.     وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات في السوق المركزي (الأسهم) 909,95 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي، وهيمنت عليها التداولات المتعلقة بمجموعة “دجى الإنعاش الضحى” بنسبة 19,42 في المائة من مجموع التداولات، متبوعة بـ”أليانس” (10,78 في المائة)، و”التجاري وفا بنك” (8,15 في المائة). وفي ما يخص رسملة البورصة فقد بلغت 752,61 مليار درهم. وعلى صعيد القيم الفردية سجلت أقوى الانخفاضات من طرف “صوطيما” (- 4 في المائة / 911 درهما)، و”الضحى” (-3,96 في المائة / 39 درهما)، و”كارتيي السعادة” (-3,91 في المائة /33,2 درهم)، و”مصرف المغرب” (-3,83 في المائة / 955 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (-3,68 في المائة / 72,7 دراهم). وفي المقابل سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “إيكدوم” (+15,33 في المائة / 1.219 درهما)، و”بروموفارم” (+13,64 في المائة / 1.000 درهم)، و”أليانس” (+10,46 في المائة / 454 درهما)، و”اب مغرب كوم” (+9,34 في المائة / 34,99 درهما)، و”سنيب” (+9,23 في المائة / 580,1 درهم)."
real,رغم مسابقة الزمن لإخراجه قبل نهاية السنة، كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن التحقيق الذي باشره في قطاع المقاهي والمطاعم منذ شهور “سيتأخر لأسابيع إضافية لتعميق مواطن التحقيق”، مسجلا أنه “لن يكون جاهزا للتداول قبل نهاية دجنبر ولا خلال مطلع السنة المقبلة”، بالنظر إلى كثافة المتدخلين والحاجة إلى تتبع دقيق لجملة من السلاسل المرتبطة بالموضوع. رحو وضّح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “الفرق الخاصة بالمجلس تواصل العمل على التحقيق واستمعت لعدة متدخلين، غير أن الصّيغة النّهائية لا تبدو قريبة الصدور”، مضيفاً أنه “تحقيق شامل يهم المقاهي والمطاعم والموردين المغاربة للمواد الأولية، ويجري مقارنات طويلة الأمد داخل السوق الدولية المصدرة لهذه المواد، ومن ثمّ فإنه يحتاج وقتاً”. وسألت الجريدة رئيس “دركي المنافسة”: “هل هناك ضغوط تمارسها ‘لوبيات المقاهي’ على المجلس أثناء صياغة التقرير لمحاولة إقباره ربما بما أنها ‘تحمّل المجلس مسؤولية الفوضى’ أيضاً؟”، فنفى الأمر “على نحو نهائي”، مؤكداً أن “التحقيق متواصل في ظروفه العادية، وقد جرى الاستماع إلى عدّة متدخلين في هذا القطاع”، مع كثير من التلميح إلى كون المجلس يشتغل بكامل الاستقلالية.     ولدى سؤاله عن التاريخ المتوقّع أن يصدر فيه التقرير بما أنه “سيتأخر قليلاً”، عكس ما أفاد به هسبريس سابقا، لفت المتحدث إلى أن “ذلك يبقى تقديراً لفريق العمل المشرف على إعداده”، موضحاً أن “المجلس حين ينتهي منه ستكون لديه طرق التواصل المعهودة، أي إصدار بلاغ حول الموضوع ووضع التقرير رهن إشارة الرأي العام والإعلام للاطلاع عليه”، وزاد: “التدقيق مستمر وسنعرف النتائج جميعاً في وقت قريب”. وكان رحو كشف لهسبريس انطلاق التحقيق قبل شهور في مجال الخدمات والمنتجات التي تقدمها المقاهي والمطاعم للمواطنين، موردا: “سيتم التطرق للموضوع من جميع جوانبه، ليس فقط على مستوى الإنتاج داخل المقاهي، بل أيضا بشأن مزودي هذه المقاولات بجميع المواد الأولية”، موضحا أنه “سيتم تتبع الأثمان من مصادرها دوليا والتفاعلات المتحكمة فيها وقيمة وصولها”. وشدد المتحدث عينه وقتها على أن “التدقيق سيهمّ كذلك التغيرات التي تطبع الأسعار في السوق العالمية، وهل السوق المغربي مواكب أو غير مواكب”، وتابع: “كما سنعرف مدى ملاءمة الزيادات مع ارتفاع الأسعار الأولية كما يقولون بطريقة علمية؛ فمن دورنا أن نتفاعل مع الشكوك التي تطفو في أي سوق، ولذلك تركيزنا سينصب على قطاع المقاهي والمطاعم لنعرف ما الذي يجري بشكل دقيق”. وأردف رئيس المؤسسة الدستورية بأن “المجلس مواكب للنقاشات المتواصلة بخصوص أسعار السلع في المقاهي والمطاعم، ويقوم بأدواره كما يجب”، وواصل: “يمكن ألاّ يقود هذا التحقيق إلى أيّ شيء في النهاية، لكن رأينا كمجلس للمنافسة يحتاج أن يظهر بقوّة ووضوح ويُنهي أيّ لبس يجده المستهلك في قطاع معين”، معتبراً أن “المقاهي والمطاعم تمثل قطاعا مرتبطا بالحياة اليومية للمواطنين”. وبالنسبة للمسؤول المغربي نفسه فإن “الزيادة في الأسعار مسموحة قانونيا، لكن التشاور بخصوص وضع تسعيرة موحدة تقضي على المنافسة مخالف للقانون”، وأورد: “المنافسة لها دور في الحفاظ على أسعار معقولة، خصوصا حين تكون حرة ونزيهة وشريفة، فهي تحدّ من الزيادات المهولة”.
real,"توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، في تقريرها الفصلي حول المغرب، تسارع نمو الاقتصاد المغربي في السنوات المقبلة على الرغم من التحديات الاقتصادية والمناخية، مشيرة إلى أن “الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيشهد نموًا بنسبة 4.1 في المائة في عام 2025 و3,8 في المائة في العام 2026. وقالت المنظمة ذاتها إن “هذا النمو المتوقع سيكون مدفوعًا بتعافي الاستهلاك الخاص بفضل ارتفاع الدخول الحقيقية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو القطاع السياحي، وكذا مساهمة الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز الإنتاج الصناعي ونمو الصادرات، مع استمرار تدفق السياح إلى المملكة وتحقيق هذا القطاع الواعد لأرقام قياسية”. ورغم التباطؤ الكبير في معدل التضخم، الذي انخفض إلى ما دون 2 في المائة خلال العام الجاري، توقع التقرير ذاته، الصادر في دجنبر الجاري، “ارتفاع معدل التضخم في المغرب بشكل طفيف بعد أبريل المقبل نتيجة التخفيض التدريجي للدعم المقدم لغاز البوتان”.     وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أشارت بيانات “OECD” إلى أن “القطاع الصناعي المغربي أظهر طفرة كبيرة مدعوما بالطلب الأجنبي القوي على بعض المنتجات الصناعية الرئيسية كالسيارات وأجزاء الطائرات”، بينما شهد القطاع الزراعي، حسب المصدر عينه، “انكماشًا بأكثر من 4 من المائة بفعل توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، مما انعكس سلبًا على الدخل وفرص الشغل في المناطق الريفية”. وفي مجال التجارة والاستثمار، تحدثت البيانات عن “نمو الصادرات بما نسبته 5 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الإنتاج الصناعي وتوسع قطاع السياحة، فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة فاقت 50 في المائة مقارنة بالعام السابق”، وهو ما عزته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى “الحوافز الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة وتأسيس نظام بيئي متطور للاستثمار في الصناعات، خاصة صناعة بطاريات السيارات الكهربائية”. وأكدت المنظمة نفسها “أهمية استمرار المغرب في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو الاقتصاد، بما يشمل تقليص الدعم الحكومي الموجه لبعض القطاعات تدريجيًا، وتحفيز مشاركة النساء في سوق العمل، ومعالجة التحديات الديموغرافية عبر تحسين التعليم والرهان على التكوين والتدريب”. وأوصت”OECD” بـ”اتخاذ تدابير لتخفيف تأثير تغير المناخ وندرة المياه، مع العمل على تعزيز الحكامة المالية لضمان استدامة الدين العام على المدى المتوسط”، محذرة في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة للتباطؤ في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واستمرار الجفاف لفترات أطول، على الاقتصاد المغربي، ما يتطلب من المملكة مواصلة تبني سياسات مرنة للتكيف مع كل هذه التحديات."
real,“الاستثمار في مستقبل الطاقة الخضراء في إفريقيا” يمُر، أساسا وضرورةً، عبر توسيع نطاقات الشراكات بين القطاعيْن الخاص والعام، إضافة إلى تعزيز دور التعاون متعدد الأطراف.. هكذا رسَمت معالمَ المستقبل الطاقي خلاصاتُ ندوة رفيعة المستوى، نُظمت، الجمعة، في إطار “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024” المختَتم بعد ثلاثة أيام أثرَتْها مناقشات ولقاءات قادة الأعمال، بحضور 2300 مشارك ومشاركة.  مداخلات المتحدّثين أجمعت على أن “قارة إفريقيا تقف عند مفترق طرق حاسم في مجال تنمية الطاقة وتحديد معالم مستقبلها”، لافتين إلى أنه “بينما تمتلك القارة إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، تواجه تحديات كبيرة في جذب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع خضراء واسعة النطاق”.     وتميزت الجلسة باستحضار تجربة المغرب في الطاقات المتجددة والمستدامة من خلال مشاركة فاطمة حمدوش، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والمراقبة بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) Masen، التي أبرزت دور الأخيرة باعتبارها “الفاعل المركزي والمحوري في مجال الطاقة المتجددة في المغرب لأنها تكرّس دورها لتعزيز الموارد المتجددة، ومكلفة بتنفيذ خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر”. كما حضرت تجاربُ دولية وإقليمية تقاسَمها محمود محيي الدين، ممثل إفريقيا في “تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية (GFANZ)”، وريتشارد نيلسون، منسق “برنامج الطاقة في إفريقيا بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”، فضلا عن تاس أنفاريبور، ووالي شونيباري، مدير “الحلول المالية للطاقة بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية”، إلى جانب رؤساء ومدراء تنفيذيين بشركات طاقية عالمية.  وسعى المتدخلون إلى إبراز “الفرص والعقبات” في تحول إفريقيا إلى الطاقة النظيفة، متناولين “دراسات الحالة الناجحة”، و”نماذج التمويل المبتكرة”، و”السياسات الرامية إلى تسريع التنمية المستدامة”. ودارت النقاشات حول سؤال: كيف يمكن للشراكات الدولية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية أن تدفع بشكل مبتكر نمو قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من قطاعات الطاقة المتجددة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة؟. تجربة المغرب محط اهتمام على هامش الندوة، قال مدير “الحلول المالية للطاقة بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، في حديث لهسبريس: “مُهمتنا هي العمل على جلب استثمارات القطاع الخاص لتوسيع نطاق توفير الكهرباء في جميع أنحاء إفريقيا. لقد عملنا عن كثب مع حكومة المغرب، مع وكالة “مازن”، وشارك البنك في تمويل مشروع نور ورزازات، ونحن نبحث عن فرص أخرى في المغرب وفي جميع أنحاء إفريقيا. من المهم جدًا أن تكون إفريقيا قادرة على توسيع نطاق نشر الطاقة المتجددة كجزء من تحولنا في مجال الطاقة”.  وأشاد شونيباري بـ”تمكُّن المغرب من الانتقال الطاقي بشكل جيد للغاية من خلال التنظيم السليم ودعم الحكومة”، مضيفا “نحن بحاجة إلى سياسات جيدة من أجل جذب استثمارات القطاع الخاص، كما بحاجة إلى بيئة مستقرة، وإلى تطوير القدرات المحلية… وتطوير الصناعة المحلية”. وشدد على “أهمية أن نكون قادرين على تعبئة رأس المال المحلي لأنه من المهم جداً ألا نعتمد على رأس المال الأجنبي وَحْده. يجب أن تكون البنوك المحلية قادرة على تمويل القطاع بالعملة المحلية، وهو أمر مهم للغاية حتى نتمكن من خلق وتقوية القدرات”. “لدى المغرب فرصة هائلة للاستفادة من فرصة الهيدروجين الأخضر، إذ يستطيع إنتاج طاقة متجددة رخيصة جدًا من خلال الطاقة الشمسية وكذلك الرياح”، يقول المتحدث، مبرزا أن “هناك فرصة للمغرب لتصدير الطاقة إلى أوروبا. لذا سيكون الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء مُهمّاً جدًا في تحول الطاقة عبر العالم”.  أما في أوروبا، “فهناك ضريبة تعديل حدود الكربون، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من عام 2026، وتتوفر للمغرب فرص عمل ضخمة نتيجة لذلك، ولديه القدرة على تحقيق ذلك. لهذا نحن متفائلون جدًا بالفرص المتاحة هنا في المغرب”، يختم مدير “الحلول المالية للطاقة بالمؤسسة المالية الإفريقية”. من جانبه أكد منسق “برنامج الطاقة في إفريقيا”، الذي تُديره الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، أن هذا البرنامج “يَنشط في جميع أنحاء القارة في محاولة لزيادة فرص الحصول على الكهرباء في جميع دُولها، خصوصا الواقعة جنوب الصحراء”.  وقال ريتشارد نيلسون، الذي شارك في الجلسة سالفة الذكر، لجريدة هسبريس: “نحن نعمل عن كثب مع شركاء مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي وغيرهما، كما نعمل مع العديد من فاعلي القطاع الخاص”. وأضاف أن “هذا العمل يتم بشكل رئيسي في إفريقيا جنوب الصحراء، لكن لدينا برنامج نعمل معه في محاولة لجلب الشركات للعمل في قطاع الطاقة بجميع أنحاء شمال إفريقيا، بما فيها المغرب”، خاتما تصريحه بالقول: “لذلك نحن نعمل في جميع هذه المجالات لزيادة قدرة القطاع الخاص على النجاح في توفير الطاقة في القارة وضمان استدامتها”.
real,كشف مجلس المنافسة عن معاناة سوق الأعلاف المركبة بالمغرب من تركيز عال، حيث تسيطر مجموعة قليلة من الشركات على معظم الإنتاج، مبرزا أن هذا التركيز يقلل من المنافسة ويمنح الشركات الكبرى القدرة على التحكم في الأسعار، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف على المستهلكين. وأشار إلى اعتماد قطاع الأعلاف، خصوصا الأعلاف الموجهة إلى الدواجن، بشكل كبير على استيراد المواد الأولية مثل الذرة والصوجا، حيث يتم استيراد أكثر من 90 في المائة من هذه المواد، مما يضع السوق تحت تأثير التقلبات في الأسعار العالمية، ويرفع تكلفة الإنتاج، ويؤثر على استقرار السوق. وأكد دركي المنافسة، في الرأي الصادر عنه حول وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة في المغرب، أن فرض معايير صحية جديدة، وفقا للقانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكل تحديا بالنسبة للعديد من الشركات التي تجد صعوبة في الامتثال لهذه المتطلبات، مشيرا إلى أن الإطار القانوني الذي ينظم صناعة الأعلاف بالمغرب يفيد بأن الأنشطة المتعلقة بالتصنيع، من استيراد المواد الأولية إلى توزيع المنتجات النهائية، تخضع لرقابة صارمة من قبل السلطات المعنية. ولفت إلى أنه رغم وجود تشريعات قوية لتنظيم هذا القطاع، فإن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات تتعلق بالامتثال من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد صعوبة في تلبية متطلبات الجودة والسلامة. وأفاد رأي المجلس، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله، أن الأعلاف المركبة تعد من المكونات الأساسية في تغذية الحيوانات، خاصة في قطاع الدواجن، الذي يشكل جزءًا كبيرا من الإنتاج الحيواني بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه السوق شهدت نموا ملحوظا بين 2015 و2023، حيث انتقلت كمية الأعلاف المنتجة من 2.5 مليون طن إلى 3.9 ملايين طن. وأوضح أن هذا النمو يعود إلى الطلب المتزايد على قطاع تربية الدواجن والمواشي، الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني ويخلق العديد من فرص الشغل في هذا القطاع، مسجلا أن تطور سوق الأعلاف المركبة لم يخل من التحديات، حيث سجل ارتفاعا في تكاليف المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأعلاف مثل الذرة والصوجا، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأثر على أسعار البيع. ونبه مرة أخرة إلى كون السوق عرفت هيمنة عدد قليل من الشركات الكبرى، مما خلق بيئة تنافسية غير متكافئة، وهدد بتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين.     وذكرت سلطة المنافسة مجموعة من التوصيات من أجل إصلاح أعطاب المنافسة في سوق الأعلاف المركبة ومواجهة التحديات المذكورة، حيث أوصت بتشجيع الإنتاج المحلي للمواد الأولية، مثل الحبوب والبذور القروية، من أجل تقليص الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر دعم الفلاحين وتوفير حوافز للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى ضرورة تعزيز آليات مراقبة الجودة والسلامة على مستوى جميع مراحل الإنتاج، بدءا باختيار المواد الأولية، وصولا إلى المنتج النهائي، ووجوب اعتماد الشركات على تقنيات جديدة لتحسين إنتاج الأعلاف وجودتها، باعتبار ذلك يساعد في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة. وامتدت التوصيات إلى ضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار، حيث أكد مجلس المنافسة على وجوب وجود آليات لضمان تحديد الأسعار بشكل عادل وشفاف، حيث لا يتم التحكم فيها من قبل شركات قليلة، مما يضمن حماية المستهلك، إضافة إلى دعم الفاعلين الصغار من خلال العمل على إدماج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإنتاج بشكل أفضل عبر توفير الدعم المالي والتقني لتعزيز قدرتها التنافسية. يشار إلى أن مجلس المنافسة قرر على ضوء نتائج الرأي الصادر عنه (رقم A/3/24) بتاريخ 26 شتنبر 2024، والمتعلق بحالة المنافسة في سوق الأعلاف المركبة في المغرب، وبناء على اقتراح من المقرر العام بالنيابة، فتح مسطرة تحقيق بخصوص بعض الممارسات التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تشهدها سوق الأعلاف المركبة، الموجهة إلى قطاع الدواجن والأسواق الأخرى ذات الصلة.
real,"من عاصمة المملكة المغربية أعلن أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024″، في دورته الخامسة، قد تمكن من تعبئة وحشد ما مجموعه 29,2 مليار دولار أمريكي كاستثمارات متفق بشأنها بين قادة الأعمال والمستثمرين ومسؤولي البنوك الحاضرين من مختلف أنحاء القارة والعالم.  وبنبرة فخر واعتزاز بما حققه المنتدى، قال أديسينا، متحدثا للصحافيين ووسائل الإعلام خلال ندوة صحافية عقدت مساء اليوم الجمعة إثر اختتام الحدث الذي استمر 3 أيام:     “إننا تمكنا من حشد 29.2 مليار دولار أمريكي كقيمة الاستثمارات في مختلف المشاريع”، مضيفا: “هذا إنجاز مذهل لهذا العام”.  وتابع عند حديثه عن المغرب بأن “أحد المشاريع الاستراتيجية التي قدمت كان من المكتب الوطني للسكك الحديدية، ويتطلب كلفة تمويل بقيمة 8,8 مليارات دولار”، فيما جرى الحديث عن “التزامات من البنك الإفريقي للتنمية وشركائه بنحو 14 مليار دولار”. وحسب رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي كان مرافقا برؤساء ومدراء المؤسسات التمويلية الإنمائية المؤسسة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، فإن “هذه المشاريع تغطي مجالات مختلفة ومتعددة القطاعات في مختلف أنحاء القارة”، وتشمل وفق معطيات قدمها “قطاعات النقل، والطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الأعمال التجارية والزراعية، وقطاعات الصناعة الغذائية والزراعية”، يضاف إلى ذلك “التعدين، والصناعات الدوائية، وصناديق الأسهم الخاصة، والسياحة، والتنمية الحضرية، وإدارة المياه وشبكات الصرف الصحي”.  ومضى رئيس المؤسسة المالية القارية قائلا: “من الإنجازات الرئيسية التي حققناها خلال دورة الرباط، إنجازات مهمة تتعلق في الأساس بأخذ المحافظ الائتمانية (synthetic securitization platform) التي لدينا في بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات، إذ نقوم بتحويل بعض المخاطر على تلك العمليات الخاصة غير السيادية التي لدينا إلى المستثمرين المؤسساتيين من القطاع الخاص”. ولم يفت أكينوومي أديسينا أن يجدد شكره وتقديره الكبير للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على استضافته للمرة الثانية تواليا أشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار في دورته الخامسة، مؤكدا أنها دورة تميزت بـ”التزام الشركاء المؤسسين وباقي الداعمين للمنتدى الإفريقي”، وأضاف أن “قوة الشراكات المبتكرة التي انعقدت هنا بالرباط تبرز أهمية القيادة والالتزام بتحقيق أهداف محددة، مع تخطيط جيد وتنظيم محكم”.  “نسخة ناجحة جدا” من جهتها، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بعد الحفل الختامي للمنتدى الإفريقي للاستثمار، إن النسخة الخامسة من المنتدى الإفريقي للاستثمار “كانت نسخة جد ناجحة، بعد نسخة السنة الماضية في مراكش”. ولفتت الوزيرة المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “نسخة الرباط من منتدى AIF2024 عرفت هذه السنة زيادة في المشاركين والحاضرين بـ 60 في المائة مقارنة مع نسخة مراكش في السنة الماضية”، مفيدة بأن “ما مجموعه 41 مشروعا تم تقديمه للمستثمرين، مع ضخ مبلغ يقرب من 41 مليار دولار بمثابة نوايا للاستثمار في هذه المشاريع التي تشمل مجالات مختلفة للنشاط الاقتصادي”.  ونوهت ضمن التصريح ذاته بـ “المبادرة التي عمل عليها البنك الإفريقي للتنمية مع باقي الشركاء باعتبارها ناجحة وماضية في المسار الصحيح”. “المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة لديه اهتمام كبير باعتباره من أوائل المستثمرين في دول القارة الإفريقية”، بتعبير وزيرة الاقتصاد، مشيرة إلى “لجوء المملكة إلى هذا المنتدى لتمويل بعض المشاريع الكبرى التي تطلقها مجموعة من المؤسسات العمومية المغربية الكبرى التي كان لها كذلك حضور قوي في هذا المنتدى وأشغاله”.  وختمت الوزيرة بالتأكيد أن “بعض المستثمرين الأجانب يعرفون جيدا بلادنا ويساندونها في مشاريعها، غير أن هذا المنتدى فرصة ليتعرفوا أكثر على قوة المشاريع القائمة حاليا وعلى هذه الدينامية الاقتصادية”، مبرزة أنه “في المجموع، 83 دولة كانت حاضرة، وأبناك كبرى أمريكية لأول مرة تشارك في هذا المنتدى”."
real,شكلت “نماذج التمويل المبتكِرة” محور نقاشات جلسة رئيسية، اليوم الجمعة، خلال فعاليات اليوم الثالث الأخير من “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024” الذي استضافته العاصمة الرباط تحت الرعاية الملكية بين 4 و6 دجنبر 2024.  وأبرز المتدخلون الذين تحدثوا خلال “جلسة نقاش رفيعة المستوى” بعنوان “Innovative Financing Models”، أهمية عدم تفويت “فرص الأشكال الجديدة من الاستثمار ومناقشة مزاياها وكذا مخاطرها المحتملة”، مجمعين على أن “نماذج التمويل الجديدة-المبتكرة عامل مساهم في تحقيق غاية تحرير الطاقات وإمكانات الاستثمار “الكامنة” في مختلف الاقتصادات ورؤوس الأموال الإفريقية.     وشهدت الفعالية ذاتها، التي تابعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، نقاشا غنيا ومستفيضا بين مسؤولين ومدراء تسيير لمؤسسات ومراكز مالية فضلا عن أبناك استثمارية وتنموية دولية وقارية، كان أبرزهم رياض يوسف، المسؤول عن “هيكلة شركات التمويل الإسلامي” في “غولدمان ساكس”، ولمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFC)، وفاروق محمد، مسؤول فريق إدارة بنك “ستاندرد تشارترد”، إلى جانب كل من أكينسوون داودو، عن مجموعة “سيتي بنك”، وأحد مستشاري رئيس بنك التنمية والتجارة (TDB)، وديمبا ديالو، المدير الإداري لتطوير المشاريع، في منصة “أفريقيا 50”. وفي ظل “عجز مصادر التمويل التقليدية” عن تلبية احتياجات التنمية في إفريقيا، أبرزت المداخلات “صعود نماذج تمويل مبتكِرة لسد الفجوة والاستفادة من تدفقات الرأسمال الجديدة”.  وتشمل هذه النماذج “التمويل المختلط/المشترك” الذي يوفق بين رأس المال التجاري الباحث عن عائدات تجارية وتمويل التنمية، والمشاريع وسندات المهاجرين التي توجه الأموال من مجتمعات المغتربين، وسندات الأثر الاجتماعي/أو “السندات الخضراء” حيث يتم السداد للمستثمرين على أساس نتائج التنمية التي يتم قياسها، وهو ما أبرزه مدير مكلف بالتسيير والاستثمار لبنك “ستاندرد تشارترد” في تصريح لهسبريس على هامش جلسة النقاش. ولفت المتحدث إلى أهمية “استكشاف هذا المنتدى الاستثماري لمبادرات متعددة الأطراف، وآليات مثل إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، والتمويل الجماعي، علاوة على “العملات والأصول المشفرة لتمويل الابتكار في إفريقيا”. دور “القطب المالي للدار البيضاء” من جانبها، أبرزت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFC)، الإمكانيات التي يوفرها القطب المالي للعاصمة الاقتصادية للمملكة في جاذبية الاستثمارات وتجميعها نحو إفريقيا وليس المغرب فقط.  المسؤولة في القطب المالي للدار البيضاء خلال مشاركتها في حلقة نقاش حول “الأدوات المبتكرة للتمويل”، أثارت الانتباه إلى “اتجاهين كبيرين سيشكلان مستقبل التمويل”، الأول هو “التكنولوجيا، والثورة التكنولوجية مع التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، أطلقْنا، كقطب مالي للدار البيضاء مختبر إفريقيا للابتكار (Africa Innovation Lab) قبل بضع سنوات لتشجيع الشركات الإفريقية الناشئة على التطور ليس فقط في إفريقيا بل في جميع أنحاء العالم”. أما الاتجاه الرئيسي الثاني، تضيف مرزوقي، فهو “صعود الاستدامة”، وقالت في هذا الشأن بحضور مستثمرين وقادة أعمال أفارقة وعالميين: “هذا أمر يهمنا جدا بوصفنا مركزا ماليا مستداما كما كنا كذلك منذ تأسيسنا. نحن حاليا بصدد تعزيز هذا الأمر، بفضل مشروع جديد أطلقناه، هو إنشاء منظومة لسوق الكربون في إفريقيا والمغرب”. في سياق متصل، أضافت المتحدثة أن “القطب المالي للدار البيضاء مركز مالي متطور باستمرار، وأحد أبرز أهدافنا هو جذب الاستثمارات الدولية إلى إفريقيا. وللقيام بذلك، أنشأنا إطار عمل مخصصا وإطارا قانونيا وتنظيميا لهؤلاء المستثمرين. ونحن محظوظون بوجود عدد من الصناديق الاستثمارية ضمن المنظومة المالية للقطب”، مؤكدة أن هذا ينجح “لأننا وضعنا إطار العمل المناسب. ويتكون هذا الإطار، في الواقع، من عدد من العناصر، وهو ما نسميه عرض القيمة”، ضاربة المثال بمناخ الأعمال وممارستها “doing business”.  وخلصت مرزوقي إلى أن “المستثمر في قطب الدار البيضاء المالي (CFC) لديه الحرية الكاملة في إدارة أصوله وممتلكاته بالعملات الأجنبية. كما له الحرية الكاملة في توظيف أي عدد يريده من الأجانب. وبالنسبة للصناديق الاستثمارية التي يمكنها توظيف النيجيريين والكينيين والأوروبيين واليابانيين، فهذا أمر مهم للغاية”. وفي تصريح استقته جريدة هسبريس الإلكترونية إثر انتهاء جلسة النقاش سالفة الذكر، قالت نائبة مدير القطب المالي للعاصمة الاقتصادية: “بصفتنا هيئة القطب المالي للدار البيضاء، فالمشاركة في منتدى إفريقيا للاستثمار الذي أطلقه بنك التنمية الإفريقي منذ بضع سنوات، خاصة أن منتدى الاستثمار الإفريقي يقام في المغرب للسنة الثانية على التوالي، بينما كان يعقد من قبل في جنوب أفريقيا، لها أهمية بالغة” مسجلة أنه “حدث مهم جدا، حيث يتم إبرام الصفقات الاستثمارية وتجسيدها في غضون ثلاثة أيام. إنه حدث مهم جدا للاستثمار في قارتنا”.
real,أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه اتفق وشركة الطيران النرويجية على الشروع، ابتداء من 25 ماي 2025، في إطلاق الخط الجوي المباشر الذي يربط عاصمة البوغاز طنجة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن. وأوضح المكتب ذاته، في بلاغ صادر عنه، أن “هذا الاتفاق يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز شق النقل الجوي واستقطاب أكبر عدد من السياح لزيارة مختلف الوجهات السياحية المغربية”. وفيما يتعلق بإطلاق هذا الخط الجوي الأول الذي يربط عروس الشمال بعاصمة الدنمارك، أفاد البلاغ سالف الذكر بأنه “من المرتقب تنظيم رحلة واحدة كل أسبوع خلال هذا الموسم”، لافتا إلى أن “الأمر يتعلق بسابقة من نوعها بالنسبة لوجهة طنجة التي سيتم ربطها مباشرة بمطار إسكندنافي إستراتيجي؛ لما لكوبنهاغن من أهمية كمطار رئيسي لمجموع عمليات وأنشطة شركة الطيران النرويجية التي تتخذ منه محورا لكافة أسواق الشمال الأوربي ومنطقة البلطيق. كما يؤشر ذلك، أيضا، على بداية مرحلة رئيسية وجديدة لتنمية وتطوير السياحة المغربية انطلاقا من هذا السوق المُصْدِر والواعد”.     وعلاوة على إطلاق هذا الخط الجوي الإستراتيجي، أكّد المصدر ذاته أن “الاتفاق المبرم ما بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وبين شركة الطيران النرويجية ينص على الانتقال ببعض المسارات الجوية من برمجة موسمية بالاقتصار على فصل الشتاء لوحده نحو برمجتها على مدار السنة، كما هو الشأن بالنسبة لمسار مراكش-أوسلو”، مذكرا بأن “وجهتَيْ أكادير ومراكش ظلتا، إلى حد الآن، الوجهتيْن المغربيتيْن الرئيسيتيْن لاستقبال أعداد مهمة من السياح القادمين من بلدان شمال أوربا عبر الاستفادة من المسارات التي تنطلق من هذه الأسواق”. وورد ضمن البلاغ أن “إطلاق هذا المسار الجوي الجديد يأتي ليعكس بالملموس حجم الاهتمام المتزايد الذي توليه أسواق الشمال الأوربي لوجهة المغرب؛ وهو الاهتمام نفسه الذي تمت بلورته بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية ما بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وبين شركات طيران رائدة بمنطقة الشمال الأوربي، على غرار شركة الطيران Norwegian و SASو Air BalticوFlyplay”. وجاء في ختام البلاغ أن “المكتب الوطني المغربي للسياحة يكون، بهذا المستجد، قد واصل بلورة إستراتيجيته بشق النقل الجوي التي تدخل في إطار مخطط العمل الواعد ‘Light in Action’، بغية توسيع الربط الجوي للمغرب بالأسواق النائية، مع الحرص على الارتقاء بمدينة طنجة وتمكنيها من احتلال مكانة مهمة بالأسواق الكبرى بحثا عن القرب وتغيير الأجواء”.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الانخفاض؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,57 في المائة، ليستقر عند 14.796,79 نقطة. من جانبه، تراجع مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,68 في المائة إلى 1.201,74 نقطة. وسجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,7 في المائة؛ ليستقر عند 1.052,2 نقطة.     بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,83 في المائة؛ ليستقر عند 1.467,61 نقطة. وعلى صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل سطوكفيس شمال إفريقيا (ناقص 3,76 في المائة / 15,87 درهما)، وأتلانتا سند (ناقص 3,64 في المائة / 127,2 درهم)، والتجاري وفا بنك (ناقص 3,33 في المائة / 580 درهما)، وألومنيوم المغرب (ناقص 2.98 في المائة / 1,401 درهم)، وكولورادو (ناقص 2.86 في المائة / 51.21 درهما). في المقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن شركة مشروبات المغرب (زائد 6,53 في المائة / 2,397 درهما)، واب مغرب.كوم (زائد 6,03 في المائة / 34,99 درهما)، والضحى (زائد 3,21 في المائة / 39,9 دراهم)، وأليانس (زائد 2,05 في المائة / 449 درهما)، وأوطو هال (زائد 2 في المائة / 65.79 درهما). وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله ربحا بنسبة 0,89 في المائة."
real,رغم حديث جهات رسمية عن “بوادر انتعاش واعدة في القطاع السياحي بمدينة ورزازات، ما يعزز الآمال في مستقبل مشرق لهذه الوجهة السياحية”، تبرز قراءة مغايرة تدفع بـ”تراجع النشاط السياحي المرصود رسميا في أرقام ‘مرصد السياحة’ خلال الأشهر الثمانية الأولى التي تتوفر بشأنها أرقام وبيانات محيّنة إلى حدود الساعة”، حسب الخبير والمهتم بالشأن السياحي الزبير بوحوت، الذي نبه إلى أن “انتعاش الإقبال السياحي على هذه الوجهة ملحوظ، لكن إذا ما قورن بسنة 2022، التي ليست سنة مرجعية”. وحسب بوحوت، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “ورزازات تشهد هذه السنة تراجعا ملحوظاً في القطاع السياحي رغم الانتعاش الوطني”، منبها إلى أن ذلك يأتي “في ظل تحديات هيكلية وأزمات في قطاع النقل الجوي”، وزاد: “رغم الجهود الوطنية لدعم القطاع السياحي إلا أن المدينة شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد الوافدين وليالي المبيت في الـ8 أشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، ما يثير القلق حول مستقبلها كوجهة سياحية رئيسية في المملكة”. الخبير ذاته أورد أن “الإقليم، بعد تشخيص وضعه السياحي حسب بيانات مرصد السياحة التابع للوزارة الوصية، يحتاج إلى إستراتيجيات واضحة لإعادة التأهيل”، قائلا إنه “رغم وجود برامج حكومية لتطوير القطاع السياحي إلّا أن العديد من المبادرات لا تكتسي الطابع الجدي والفعالية الكافية لتحقيق نمو واضح ومستدام؛ فالوضع مازال يتطلب إصلاحات شاملة وإرادة محلية قوية لتحقيق نهضة سياحية حقيقية”، وفقه.     واستدل المتحدث ذاته بآخر أرقام ولوحات قيادة “المرصد المغربي للسياحة” حول السياحة حسب كل جهة مغربية، حيث سجلت ورزازات، وفقها، “انخفاضًا بنسبة 20% في عدد الوافدين السياحيين في 2024 مقارنة بالعام السابق”؛ كما تراجعت الليالي السياحية بنسبة 11% بين يناير وغشت 2024، حسب البيانات نفسها، مؤكدا أن “هذا ما يعكس تحديات كبرى تواجه المدينة التي كانت تعد واحدة من الوجهات الأكثر جذبًا للسياح، لاسيما في مجالات السياحة الثقافية والسينمائية”. تبعاً لذلك نادى بوحوت بـ”إجراءات عاجلة مطلوبة”، مردفا بأن “ورزازات في حاجة إلى إستراتيجيات محلية واضحة تعتمد على تطوير وسائل النقل، خصوصًا عبر تحسين الربط الجوي وتخفيف صعوبات المواصلات البرية”، وتابع: “كما يتطلب الأمر تدابير عاجلة لتحسين البنية التحتية الفندقية وتعزيز العروض السياحية المتنوعة”. وفي تقدير الخبير ذاته فإن “هذا التراجع في النشاط السياحي يعود إلى عوامل رئيسية؛ أهمها المشاكل الهيكلية التي تعاني منها المدينة، وقلة الاهتمام بتطوير البنية التحتية السياحية”، وواصل: “كما ساهم ضعف النقل الجوي في تقليص تدفق السياح”، معتبرا أنه “بخلاف التقدم الذي أحرزته بعض المدن المغربية في تحسين الربط الجوي تظل ورززات تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، وهو ما يزيد من تعقيد إمكانية الوصول إليها، خاصة عبر ممر تيشكا”.
real,"وفقا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، فإن عدد سكان المغرب بلغ 36 مليونا و828 ألفا و330 نسمة، مسجلا تباطؤا ملحوظا في النمو السكاني بنسبة 0,85 في المائة، مقارنة بالفترة السابقة (2004-2014)، والتي عرفت معدل نمو بنسبة 1,25 في المائة. ويثير هذا التباطؤ تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد المغربي في المديين القريب والبعيد، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والإصلاحات التي تشهدها المملكة. إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، أوضح أن تباطؤ النمو السكاني في المغرب يمثل مراحل جديدة من التطور له جوانب إيجابية على الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث إن انخفاض عدد السكان يخفف من الضغوط على الموارد الاقتصادية.     وأكد العيساوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تباطؤ النمو السكاني يساهم في قدرة المغرب على تلبية احتياجات سكانه بشكل أفضل، خاصة مع التركيز على تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في سوق العمل”. وأضاف المحلل الاقتصادي أن المشاريع الكبرى، مثل تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، “ستساهم في فتح آفاق اقتصادية واسعة؛ ما يعزز النمو الاقتصادي في المستقبل”. وأبرز المتحدث ذاته أن المغرب “يتبنى سياسات اقتصادية تتوافق مع هذا التحول الديموغرافي”، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني ما زال يستند إلى “منطق الدولة السائرة بخطى حثيثة في طريق التنمية الاقتصادية”، معتبرا أن تراجع نسبة السكان مع زيادة قدرة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية يعد “مسألة إيجابية تصب في صالح الاقتصاد المغربي”. في السياق ذاته، سجل محمد جدري، محلل اقتصادي، أن الهرم السكاني للمغرب “لا يزال يتسم بالشباب؛ وهو ما يمنح البلاد فرصة للاستفادة من هذه الطاقات البشرية في تعزيز التنمية الاقتصادية”، لافتا إلى أن البنية التحتية وتأهيل الرأسمال البشري “يعدان من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها خلال السنوات المقبلة”. وشدد جدري، في حديث لهسبريس، على “ضرورة استغلال الفترة الزمنية المتبقية حتى عام 2050 لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مهمة”، منبها إلى أن “الدعم المادي والتقني للأسر المغربية سيلعب دورا كبيرا في رفع معدلات الخصوبة؛ وبالتالي ضمان توازن ديموغرافي مستقبلي”. وأوضح المحلل الاقتصادي أن تحفيز الأسر على الإنجاب من خلال توفير السكن ودعم التعليم والصحة “يعد أمرا ضروريا لتحقيق هذا الهدف”، محذرا من التحديات التي ستواجه المغرب بعد عام 2050 فيما يتعلق بالشيخوخة والضغط المتزايد على صناديق التقاعد والخدمات الصحية. وأبرز المتحدث ذاته أن هذا الوضع “سيتطلب استيراد اليد العاملة من الخارج، وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، لتعويض النقص في القوى العاملة المحلية”، مشيرا إلى أن السياسات العمومية المغربية “يجب أن تتجه نحو استباق هذه التحديات الديموغرافية من خلال وضع استراتيجيات تتعلق بالهجرة والاندماج، للحفاظ على استدامة سوق العمل”. وأضاف جدري أن المغرب سيواجه أيضا “ضغطا كبيرا على صناديق التقاعد والخدمات الصحية بعد عام 2050، بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة وانخفاض عدد العاملين مقارنة بعدد المتقاعدين”؛ ما سيتطلب استثمارات كبيرة في القطاع الصحي، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد."
real,عملت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن جماعات ترابية لجأت إلى حيلة جديدة لتقليص فواتير المنازعات القضائية حول الوعاء الجبائي مع ملزمين، خصوصا ما يتعلق بمستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدما وجهتهم إلى توقيع “التزامات بعدم التقاضي” عند تحديد قيمة المبالغ الواجب عليهم أدائها عن الرسم المذكور خلال عمليات بيع عقارية؛ وذلك في سياق حماية إدارات جماعية لمصالحها في مواجهة أية محاولة للرجوع عليها قضائيا، استنادا إلى شهادات إعفاء إدارية صادرة عنها، مجانبة لتنطيق الأراضي الحقيقي في مذكرات المعلومات الواردة عن وكالات حضرية. وأفادت المصادر ذاتها بأن جماعات ترابية واصلت التأشير على شهادات إعفاء إدارية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موقعة من قبل قياد وباشوات، بناء على محاضر معاينة لجان مختلطة. وأوضحت مصادر الجريدة أن عددا من هذه الشهادات همت أراض تغير تنطيقها منذ سنوات طويلة من أراض فلاحية إلى مناطق سكنية وصناعية وخدماتية؛ ما يطعن في قانونية وصلاحية شهادات الإعفاء، التي تجاوزتها مصالح الخزينة العامة للمملكة عند معالجة ملفات تفويت عقارية إلى الاعتماد على مذكرات المعلومات note de renseignement محينة واردة عن الوكالات الحضرية بمختلف جهات المملكة.     وأكدت المصادر عينها أن ملزمين اضطروا، بعد رفض تمرير عمليات بيع عقارية خاصة بهم عبر منصة “توثيق” جراء عدم قبول مصالح الخزينة العامة للمملكة اعتماد شهادات إعفاء إدارية أدلوا بها على أساس أنهم ملاك أراض فلاحية معفاة من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلى الاستعانة بمهندسين طبوغرافيين وإعادة احتساب الأمتار مضوع البيع في القطع الأرضية المملوكة من قبلهم، قبل أن يفاجؤوا برفض مصالح جماعية الاستناد إلى الحسابات المنجزة من قبل الملزمين بسبب اعتمادهم شروط أخرى ضمن تصاميم التهيئة التي يعتمدون عليها؛ ما تعذر معه حصولهم على وصولات الأداء الضريبي quitus fiscal اللازمة لإتمام عمليات البيع. ونصت الفقرة الرابعة في المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة على “أنه في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة؛ وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار”. وكشفت مصادر الجريدة عن ارتباط على مستوى الوعاء الجبائي في جماعات ترابية مع تردد اللجان التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عليهم منذ أشهر، موضحة أن زيارات المفتشين استبقتها مراسلات واردة عن قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال وجهت المصالح الجماعية إلى مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
real,لم تغب ريادة الأعمال النسائية ومطلب إدماج أكبر للمرأة في منظومات الاستثمار عن جلسات النقاش في ثاني أيام “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024″، الذي شكل منصة لـ”رائدات الأعمال والمستثمرات” من دول إفريقية متعددة حضرن إلى عاصمة المغرب لمناقشة الموضوع بكل واقعية، ضمن فعالية رئيسية أقامها المنظمون بتعاون مع شبكة “Affirmative Finance Action for Women in Africa” (المعروفة اختصارا بـ AFAWA). شكلت الجلسة المنعقدة مساء الخميس، مناسبة لنقاشات رئيسية مستفيضة وموائد مستديرة تفاعلية مع قادة البنوك التي تدعمها شبكة “أفوا” وسفرائها، فيما أدلت قيادات نسائية من القطاع المالي الإفريقي والعالمي بآرائهن في الموضوع، داعيات إلى تكثيف مزيد من الجهود لتكون “رائدات الأعمال والمستثمرات محركا مهما للنمو الاقتصادي في القارة الإفريقية”، منبهات إلى أن “خزانا هائلا من الإمكانات والمؤهلات في مجال الأعمال ليس مستغلا بالقدر الكافي”.      وفي مداخلة بارزة، أكدت ويندي تيليكي، رئيسة الأمانة العامة لمبادرة تمويل رائدات الأعمال “We Fi” في مجموعة البنك الدولي، أهمية اختيار المنتدى لهذا الموضوع، شارحة أن “مبادرة [We finance code] هي التزام عالمي من جانب مقدمي الخدمات المالية والجهات التنظيمية وبنوك التنمية والجهات الفاعلة في المنظومات المالية للعمل معا لزيادة التمويل المقدم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في جميع أنحاء العالم، حتى تتمكن من النمو وإضافة قيمة إلى الاقتصاد”، معتبرة أن إفريقيا يجب ألا تتخلف عن هذا الركب الدولي بخصوص زيادة عدد صناديق الاستثمار والبنوك المدارة من قبل النساء.  وضمت الجلسة أيضا “جهات فاعلة رئيسية من القطاعين العام والخاص والقطاع متعدد الأطراف”، بينما تم تحديد المعوقات الاستراتيجية وصياغة التوصيات التي تدعو إلى سد الفجوات بين الجنسين في مجال الاستثمار والتمويل والقيادة الاقتصادية بصفة عامة.  من جهتها، أبرزت أديسوا أوكونبو رودس، التي ساهمت في تأسيس وإدارة إحدى شركات الرساميل الرائدة في نيجيريا، مفارقة صارخة مفادها أنه “على الرغم من المرونة والتأثير المثبتين للأعمال التجارية التي يقدنها، إلا أن النساء ما زلن يواجهن عوائق غير متناسبة في الوصول إلى فرص التمويل والاستثمار”، مشيدة بمبادرة منتدى الاستثمار الإفريقي لـ”معالجة هذه التحديات من خلال تحسين فرص حصول رائدات الأعمال على الخدمات المالية وخلق منظومة مواتية لنموهن وتطوير مقاولاتهن”. إجمالا، استهدفت هذه الفعالية تحت عنوان “النساء بطلات الاستثمار”، التي تميزت أيضا بمساهمة السفير الهولندي في المغرب، توسيع نطاق المناقشات حول “التمويل الشامل للجنسين، وعرض الأعمال الناجحة التي تقودها أو تديرها النساء، وتسهيل التواصل بين رائدات الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء القارة.  إفريقيا تستعين بالابتكار الياباني ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ”2024 Africa Investment Forum”، نوقش باستفاضة موضوع “الابتكار الزراعي والنمو الأخضر: تحويل مشهد الاستثمار في إفريقيا”، مستأثرا باهتمام كبير من طرف مقاولات ناشئة يابانية وقادة أعمال ومسؤولين حكوميين من هذا البلد الآسيوي الذي استضاف جلسة نقاش حول الموضوع. وتم خلال الجلسة نفسها، وفق ما تابعته هسبريس، استعراض “أحدث التقنيات والحلول الرقمية” وكيفية مساهمة البيانات المدعومة بمعطيات الأقمار الاصطناعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير حلول مبتكرة لإشكاليات تفاقم التغير المناخي، وجني المحاصيل الزراعية”، فضلا عن مشاريع مستدامة مثل “الكربون الأخضر” (Green Carbon).  وأجمع المتدخلون خلال النقاش على خلاصة مفادها أن “إفريقيا تمر بمنعطف حاسم في مسيرتها التنموية، حيث تبرز الرقمنة والنمو الأخضر كمسارات رئيسية للتطور المستدام”. كما بسطت هذه الفعالية الموازية، المتضمنة في أجندة الدورة 5 لمنتدى الاستثمار الإفريقي، “تفاصيل الابتكارات والتقنيات اليابانية وممارسات الأعمال وحلول التمويل التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، من قبل الشركات اليابانية الرائدة والشركات الناشئة”، مع “التركيز على دمج الحلول الرقمية في الزراعة وتعزيز التحول الأخضر، عبر استراتيجيات تعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء القارة”.
real,"عبر توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة، تهمّ قطاعات استراتيجية لتطوير اقتصاد المملكة وتعزيز صموده وصلابته ومرونته في مواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن دعم مشاريع المكتب الوطني للكهرباء والماء لتقوية الولوج إلى الماء الشروب ومواكبة مشروع ميناء “الناظور غرب المتوسط”؛ تعززت، مساء اليوم الأربعاء، علاقة الشراكة التي تربط المملكة المغربية مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية.  وعلى هامش “منتدى إفريقيا للاستثمار”، المنعقدة دورته الخامسة في الرباط على مدار ثلاثة أيام، جرى، تحت إشراف وبمشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية وأكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، التوقيعُ على اتفاقيات تعاون وشراكة بقيمة مالية إجمالية تفوق 340 مليون أورو بين المؤسسة المالية الإفريقية ومؤسسات وطنية.     الاتفاقية الأولى المُوقعة تبلغ قيمتها المالية 120 مليون أورو. وتخص، حسب المعلن عنه خلال حفل التوقيع، مشروع ميناء “الناظور ويست ميد” (غرب المتوسط) عبر مواكبة البنك الإفريقي للتنمية لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية موازاة مع مشروع الميناء، ووقّعها كل من محمد جمال بنجلون، المدير العام لشركة “الناظور غرب المتوسط”، ومسؤولة من مجموعة البنك سالف الذكر.  أما الاتفاقية الثانية فمن المرتقب أن توفر “دعم ماليا” من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 104,7 ملايين أورو لتمويل مجموعة من مشاريع تقوية إنتاج الماء، وكذا المساهمة في الرقمنة المتصلة بها ومواكبة جهود المملكة في تعميم الولوج إلى الماء الشروب في مجموع المناطق والأقاليم. وحسب المعلَن عنه خلال مراسم التوقيع الذي عرف حضور مؤسسة “تمويلكم” (ضمان قروض المؤسسات العمومية)، فإن “هذا المشروع من الجيل الجديد يُدمج فعالية الشبكة المائية ويثمن الموارد المائية بالنسبة لقطاعات التزود بالماء الشروب أساسا، وكذا الري الزراعي”؛ فيما تم توقيع الاتفاقية بحضور طارق حمان، مدير عام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ثالث الاتفاقيات التي تجمع البنك الإفريقي للتنمية بسلطات الرباط تهمّ إجمالا، وفق ما أُعلن عنه، تقوية الاقتصاد المغربي في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بقيمة إجمالية لقرض قيمته 120 مليون أورو ستعزز الإصلاحات التي تقودها المملكة في هذا الإطار.  تعليقا على الاتفاقيات، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه “تمّ، اليوم، التوقيع على 3 عُقود واتفاقيات شراكة مع البنك الإفريقي للتنمية في مجالات مختلفة وجدّ استراتيجية للمغرب. وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريح لجريدة هسبريس إثر انتهاء مراسم التوقيع، أنها تهمّ الميناء الجديد للناظور غرب المتوسط بما يشمل المنطقة الصناعية ومنطقة الأنشطة الاقتصادية لهذا الميناء، كذلك هناك مشروع يهم المكتب الوطني للكهرباء والماء في تدبير الماء الصالح للشرب مع اقتناء تكنولوجيا وتدبير أحسن لهذه المياه”. كما أشارت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى أن الاتفاقية الثالثة تهم “الحكامة وصلابة وصمود الاقتصاد الوطني”، مشددة بالمناسبة على “ضرورة التنويه بهذه الشراكة المهمة جدا مع البنك الإفريقي للتنمية؛ لأن استراتيجية وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”، لافتة إلى أن “مواضيع الاتفاقيات والشراكة تهم كذلك القارة الإفريقية بأكملها”، حسب تعبيرها.  “البنك بنفسه يهتمّ بهذه العلاقة ويظن بأنها نموذجية لعدد دول القارة”، زادت الوزيرة شارحة في نبرة فخر، وقالت: “الحمد لله، نحن ماضون في مسار الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاستثمارية الكبرى، خاصة أن حجم هذه الاتفاقيات الجديدة يبلغ أكثر من 340 مليون أورو، كي نبرهن على مصداقية بلادنا لدى المؤسسات المالية باستحضار التقدم في مختلف المواضيع الحيوية، خصوصا قطاع الماء المعروف بالتحديات التي طرحها في السنوات الأخيرة”. من جهته، أورد طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب، في تصريح إثر مشاركته في التوقيع: “قام، اليوم، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية بتوقيع اتفاقية قرض بمبلغ 104,7 ملايين أورو لتمويل مجموعة من مشاريع تقوية إنتاج الماء، وكذا تعزيز الرقمنة في هذا المجال الحيوي بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمواطنين”.  وأضاف حمان، في تصريح لهسبريس، أن “العلاقة بين المكتب الوطني للماء وبين البنك الإفريقي للتنمية علاقة وطيدة منذ أكثر من 31 سنة.. والمكتب أهم زبون ومتعامل عند المؤسسة المالية الكبيرة، إقليميا وقاريا؛ وهو ما عزز الثقة المتبادلة”، مشددا على أن “هذا المشروع الجديد جد مهم يعزز العلاقة بيننا وبين هذه المؤسسة”. يشار إلى أن المغرب مرتبط بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية عبر شراكة متميزة وثيقة تمتد جذورها إلى سنة 1970، حيث تم منذ ذلك التاريخ “تعبئة أكثر من 15 مليار أورو ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة”."
real,وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الثاني لتحديد واستهداف الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية في المغرب، بقيمة 70 مليون دولار، بهدف مواصلة دعم الإصلاح الطموح الجاري تنفيذه في هذا المجال. وأشار البنك الدولي، في بيان صدر الأربعاء بواشنطن، إلى أن هذه المبادرة الجديدة، التي تأتي بناء على إنجازات المشروع الأول، والذي شهد نجاح تصميم وتنفيذ السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي، وانخراط نحو نصف سكان المملكة، ستساهم في تدعيم أسس منظومة مبتكرة للحماية الاجتماعية وتسهيل الحصول على الخدمات الاجتماعية خاصة لفائدة الأسر المحرومة. وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن المشروع الثاني للاستهداف من أجل الحماية الاجتماعية في المغرب يروم تعزيز إستراتيجية الحكومة للحماية الاجتماعية الشاملة من خلال ثلاثة مكونات رئيسية: تعزيز السجل الوطني للسكان وتوسيع نطاق تغطيته، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتوسيع وتدعيم نظام السجل الاجتماعي، والتركيز على إدارة المشروع، وتعزيز القدرات، والتتبع والتقييم.     وأضاف المصدر ذاته أنه سيبسط، من خلال توسيع نطاق التغطية لتشمل المناطق القروية والنائية، المشروع إجراءات تحديد الهوية والتوثيق لبرامج الحماية الاجتماعية؛ مما يسمح بتقديم الطلبات رقميا/ عن بُعد وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية. وحسب المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، يهدف هذا التحول الرقمي إلى التأثير على خمسة برامج على الأقل بنهاية 2024، والتوسع إلى ثمانية بحلول سنة 2028؛ مما يعزز كفاءة خدمات الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة، لا سيما في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، الناجمة عن تغير المناخ. كما يسعى المشروع إلى تدعيم الأنظمة والإجراءات القائمة بغية تحسين الشمول، من خلال الاستفادة من تجارب المستخدمين عبر اتخاذ القرارات القائمة على المعطيات الملموسة. وبعد أن ذكر البنك الدولي بالدعوة التي وجهها الملك محمد السادس في 2018 من أجل إحداث منظومة منسقة وفعالة للحماية الاجتماعية، أشاد بالإنجازات الرئيسية التي تحققت في هذا الإطار. وشملت، على الخصوص، استبدال برنامج “راميد” لتأمين الرعاية الصحية بنظام “أمو- تضامن” للتأمين الصحي الإجباري واستخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل استهداف أفضل للساكنة الأكثر احتياجا. وفي هذا الصدد، سجلت مؤسسة “بريتون وودز” أنه تم الشروع، في دجنبر 2023، في العمل ببرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، الذي يغطي أكثر من نصف السكان المغاربة بميزانية سنوية تبلغ نحو 1.6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وأشار البنك الدولي إلى أن السجل الاجتماعي يوفر “نظاما قويا للهوية الرقمية، ويضمن كفاءة توجيه برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذها”. وأورد البيان نقلا عن أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، قوله: “يسر البنك الدولي أن يواصل دعم توسيع السجلات وكفاءتها من أجل تحسين الاستهداف والشمول”. وأضاف أن رقمنة نظام تقديم الحماية الاجتماعية لن تقتصر على تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية؛ بل ستساعد أيضا على ضمان زيادة إمكانية حصول الفئات السكانية الأكثر احتياجا على خدمات اجتماعية حديثة، بفضل تطوير استخدام البيانات والتكنولوجيات الرقمية.
real,"أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن اكتتابات الرساميل فاقت 85,9 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل 69,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الهيئة ذاتها، ضمن مؤشراتها الشهرية لسوق الرساميل برسم شهر أكتوبر الماضي، أن هذه الاكتتابات شملت إصدار سندات الدين القابلة للتداول بقيمة 69,06 مليار درهم، وسندات الإيداع (11,68 مليار درهم)، وسندات الرأسمال (5,16 مليار درهم). وأورد المصدر ذاته أنه خلال شهر أكتوبر فقط بلغت اكتتابات الرساميل 8,78 مليار درهم، تهم بالخصوص إصدار سندات الدين القابلة للتداول (8,38 مليار درهم)، وسندات الرأسمال (400 مليون درهم).     كما أظهرت مؤشرات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ارتفاعا نسبته 1 في المائة، على أساس سنوي، في جاري معاملات إقراض دين السندات إلى 30,6 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي."
real,بصمت “هونر” HONOR مرة أخرى على تميزها مع آخر إصداراتها، هاتف “هونر إكس 9 سي” HONOR X9c، الذي يفاخر بلقب “هاتف الذكاء الاصطناعي غير القابل للكسر”. تم تصميمه لدمج الأناقة والمتانة، حيث لا يعد HONOR X9c مجرد هاتف؛ بل هو بيان حقيقي لما يجب أن يكون عليه جهاز الهاتف المحمول العصري. سيكون متاحا الآن في المغرب للطلب المسبق ابتداء من 5 دجنبر، وفي المتاجر ابتداء من 12 دجنبر.  يمثل HONOR X9c تقدما كبيرا في صناعة الهواتف الذكية. تم تصميمه بمقاومة لا مثيل لها، وأداء مستدام، وتقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ليبرز كخيار مثالي للمستخدمين العصريين. مع تصميم مقاوم للصدمات، وبطارية سعة 6600mAh، وشاشة AMOLED مريحة للعين، وكاميرا مزودة بتقنية AI Eraser.     ويلبي هاتف “هونر” جميع الاحتياجات من حيث المتانة، والأداء، وراحة العين. سيكون متاحا للطلب المسبق ابتداءً من 5 دجنبر، وسيصل إلى السوق المغربية في 12 دجنبر، مع عروض حصرية. متانة استثنائية تظل الاعتمادية في متناول اليد مع HONOR X9c، حيث يتميز تصميمه المقاوم للصدمات بالقدرة على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين. كما أن غلافه الواقي من الوسادة الهوائية يمتص الصدمات بفضل هيكل من “الوسائد الصغيرة”. تستفيد الشاشة المنحنية من طبقة حماية كاملة؛ ما يقلل من مخاطر التلف. ومع شهادة 5 نجوم من SGS، تم تصميم HONOR X9c ليمنح راحة البال التامة حتى في أصعب الظروف.  بطارية طويلة الأمد ومبتكرة يتميز HONOR X9c ببطارية سيليكون-كربون بسعة 6600mAh، توفر ما يصل إلى 48 ساعة من الموسيقى أو 25 ساعة من الفيديوهات. كما أن الشحن السريع بقوة 66 واط وإدارة الطاقة الذكية تضمنان الأمان والكفاءة؛ بينما يطيل الغلاف الواقي من عمر البطارية، ليشكل حلا مثاليا للمستخدمين الذين لديهم أيام مليئة بالأنشطة. شاشة وكاميرا متطورة يقدم HONOR X9c شاشة OLED بحجم 6.78 بوصة، مزودة بتقنية Eye Comfort لتقليل إجهاد العين، بفضل معدل تعديل PWM يبلغ 3840Hz. كاميرته الرئيسية بدقة 108 ميغابكسل، مزودة بتقنية التثبيت وAI Eraser، تتيح التقاط صور وفيديوهات مثالية، مع القدرة على إزالة العناصر غير المرغوب فيها بنقرة واحدة.  أوضحت خولة لسمر، مديرة التسويق لشمال إفريقيا لدى HONOR، في تصريح لـ “هسبريس”، خلال حفل إطلاق HONOR X9c في المغرب، أن “الهاتف يمكنه الآن تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى مترين، وقد حصل على شهادة خمس نجوم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة جديدة بخلاف مقاومته للسقوط. الهاتف مقاوم أيضا للماء، والحرارة، والبرودة. وهذا يعني أنه يمكن أن يسقط في الماء ويواصل العمل بشكل طبيعي، حتى في الأماكن شديدة البرودة حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون -33 درجة، أو في بيئات حيث تتجاوز درجات الحرارة 55 درجة”. وأضافت: “لقد قمنا أيضا بتحسين بطارية الهاتف، التي أصبحت الآن بسعة 6600mAh وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط. كما استفادت الكاميرا من تطويرات، حيث تم تعزيزها بالذكاء الاصطناعي ومثبت الصورة. على سبيل المثال، تم دمج تقنية AI Eraser التي تتيح إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور بنقرة واحدة. سيكون الهاتف متاحا للطلب المسبق ابتداء من 5 دجنبر، ومن 12 دجنبر، وسيكون متوفرا أيضا، في جميع الأسواق المغربية بسعر 4299 درهما”.
real,"مناقشات غنية احتضنتها مختلف فضاءات “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024 Africa Investment Forum”، المتواصل في ثاني أيامه بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس. وجرى التركيز ضمن أجندة المنتدى على مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول “تعبئة التمويل من أجل تنمية المدن الإفريقية والتخطيط الحضري”؛ فيما تناولت مائدة مستديرة ثانية “زيادة تمويل البنية التحتية في إفريقيا من خلال الشراكات بين مؤسسات التمويل الإنمائي وشركات التأمين ووكالات ائتمان الصادرات”. جاء هذا بعد انطلاقة رسمية للمنتدى، أمس، تحت عنوان “الاستفادة من الشراكات المبتكرة لأجل توسيع نطاقها”، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة فرص وتحديات جعل إفريقيا، التي تضم 39 في المائة من سكان العالم تحت 20 عاما، وسوقا يتوسع عدد مستهلكيها 2.5 مليارات مستهلك بحلول عام 2050، هيَ “المكان المناسب للاستثمار اليوم، وفي المستقبل”.      تمويل التنمية بحواضر إفريقيا شهدت المائدة الأولى، التي استضافها ونظمها “بنك التنمية للجنوب الإفريقي (DBSA)” أحدُ المشاركين المؤسساتيين من أصل تسع مؤسسات تمويلية إنمائية أسستِ منتدى “AIF”، انتظامَ مناقشات المتحدثين في محوريْن رئيسيْن: الأول هـمّ الإجابة عن تساؤل “كيف يمكن استخدام أموال الصناديق الاستثمارية لدعم الخدمات الأساسية وتطوير مُدننا؟”؛ فيما سُلطت الأضواء من خلال محور ثانٍ على “كيفية وإمكانيات تعبئة رأس المال لمشاريع التمدن والتعمير في إفريقيا؟”. متدخلون من دول إفريقية، أهمها نيجيريا وجنوب إفريقيا، بمن فيهم مديرو تنفيذيون لأبناك تنموية وشركات نشطة في التنمية الحضرية، أبرزوا “حتمية العمل على استدامة وتوفير أنظمة التمويل المناسبة حسب التطور العمراني والديمغرافي المتسارع في عدد من الحواضر الإفريقية”.  وضربت أبيمبولا أكيناجو، مديرة إحدى الشركات بنيجيريا، المثال بمدينة لاغوس التي تعد “مدينة تحتضن 22 مليون نسمة؛ غير أنها ما زالت تعاني ولوجيات بعض فئات الساكنة إلى خدمات النقل الحضري”، مشددة على أنه “حان وقت تقوية البنيات التحتية للنقل في المدن، كعامل أساسي للتنمية في أية مدينة مهما كان حجمها”. بين الموارد والاستثمارات من جهته، أكد موهان فيفيكاناندان، المدير التنفيذي لمجموعة بنك التنمية لجنوب إفريقيا، أن “مجالس المدن تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في التخطيط الحضري المستدام وتضمين مختلف الخدمات الحضرية في مخططات التهيئة والتعمير”، وزاد بأن “هذا ما يساعد ويحفز تعبئة رؤوس أموال ومستثمرين في مشاريع تعود بالنفع على الساكنة”.  “لمواجهة التحدي المتمثل في تضاعُف عدد سكان المناطق الحضرية في إفريقيا ثلاث مرات في السنوات الـ25 المقبلة، ستحتاج البلدان الإفريقية إلى استثمار حوالي 5,5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي في تطوير مُدُنِها”، قال المسؤول المالي الإفريقي مستدلا بـ”تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2023، الذي شدد على أهمية الاستثمارات والسياسات للاستجابة للاتجاه الرئيسي للتوسع الحضري في القارة”. وفق بيانات قدمها موهان فيفيكاناندان، خلال مداخلته أمام المشاركين، فإن “التمويل الحضري يستدعي من المدن الإفريقية ما لا يقل عن 25 مليار دولار سنويا لتمويل البنية التحتية، وهي لا تملك الموارد المتاحة لها”، مثمنا في السياق “النقاش الدائر حول كيفية إطلاق تلك الموارد من أجل التنمية للاستفادة من العائد الديموغرافي؛ بما في ذلك استخدام المزيد من تمويل المشاريع، وهياكل شراكات القطاع العام والخاص، للتمكن من تحرير تلك الفرص الاستثمارية”.  وحسب خلاصات المناقشة، التي تابعتها جريدة هسبريس، فإن مواكبة الاستثمارات للتوسع الحضري والتنمية بالمدن تتطلب، على وجه الخصوص، “قوة الرؤية/ التصورات، وخلق بيئات مواتية، وزيادة تدفقات الدخل إلى المدن وتحسين الاستقلالية المالية والملاءة المالية”؛ فيما جرى خلال المائدة المستديرة ذاتها استعراض “قصص نجاح من جميع أنحاء القارة وتحديد أفضل الممارسات في استراتيجيات النمو المستقبلية”. الرأسمال والتعمير في سياق غير بعيد، حاولت حلقة نقاش ثانية مقارَبة إشكالية “كيف يمكن جمع الرأسمال لتمويل مشاريع التعمير والتهيئة الحضرية في إفريقيا؟”. وعرفت حضور نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، إلى جانب ثيرنو حبيب-هان، الرئيس التنفيذي ومدير بنك تنموي تابع لمؤسسة “Shelter Afrique” للإسكان، وعبد الرحمن ديالو، المدير الإداري لصندوق التضامن الإفريقي (FSA)، فضلا عن إريك غومبو، المدير المساعد لشركة تنشط في المجال العقاري من كينيا.  وأبرزت حيات، التي تقُود “دركي البورصة وسوق الرساميل” في المملكة، أدوار المؤسسة في “مواكبة وحماية المستثمرين لضمان نزاهة السوق”، وفق تعبيرها، مشددة على أنه “لا يمكن العمل على ذلك دون تمويلات خصوصا بالنسبة لأولويات حاسمة وكبرى؛ أهمها مشاريع البنيات التحتية. وتابعت المتحدثة، خلال مشاركتها في المائدة المستديرة ذاتها: “نحن أعطَيْنا الأولوية للإطار التنظيمي وضبط سوق الرساميل”، مستدلة في سياق حديثها بتجربة “إصدار التزامات خضراء” في إطار تمويل مشاريع لجماعة مدينة أكادير.. كما عمِلْنا على تبادل التجارب والممارسات الفضلى مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان إفريقية عديدة في إطار التمويلات الخضراء المستدامة”، خالصة إلى أن “سوق الرساميل يجب أن تكون أكبر وأكثر قوة ومتانة لجعلها جاذبة لاستثمارات التهيئة الحضرية”.  كما أجمع باقي المتحدثين على أهمية تطوير “شراكات خاص-عام” (المعروفة اختصارا بـPPP)، بما يضمن “بيئة مناسبة لنمو رؤوس الأموال المواكبة لتنمية الحواضر والمدن مع تعزيز دور صناديق استثمارية في مشاريع الإسكان والسكن”. جدير بالتذكير أن منتدى “Africa Investment Forum 2024” يلتئم على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء وتوسيع نطاقها”، ويسعى إلى أن يكون “منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة”، حسب منظميه."
real,صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته.  وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.      وكان المجلس قد صادق قبيل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
real,عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي باشرتها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، والتأكيد على أهمية الشراكة بين المغرب والبنك في تحقيق التنمية المستدامة. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تم التنويه باختيار المغرب احتضان الدورة الخامسة من منتدى إفريقيا للاستثمار، الذي ينعقد تحت الرعاية الملكية، من 4 إلى 6 دجنبر الجاري في الرباط، بمشاركة فاعلين رئيسيين لتسهيل تمويل وإنجاز مشاريع تروم تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية.      وفي هذا الصدد أشاد رئيس الحكومة بـ”دينامية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مواكبة مشاريع البنيات التحتية، ودعم تسريع الانتقال الطاقي في بلادنا، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لجلالة الملك”، مؤكدا “أهمية وضع إستراتيجية جديدة تجمع المغرب بالبنك الأوروبي 2024-2029، من أجل مواكبة مشاريع الاقتصاد الأخضر بالمملكة، ودعم تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقليص الفوارق المجالية”. من جهتها أكدت أوديل رونو-باسو ‏Odile Renaud-Basso‏ أن “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوفر على ‏استثمارات ‏مهمة في المغرب، فاقت قيمتها هذه السنة 400 مليون أورو، وتتركز ‏‏أساسا في مجالات الانتقال الطاقي، والحياد الكربوني، وإدماج المرأة، وكذا رقمنة الاقتصاد”، مبرزة أن “الأولويات‎ ‎الأساسية التي يشتغل ‏‏عليها البنك الأوربي تتناغم مع أولويات التنمية بالمملكة”. وفي ختام المباحثات استعرض المسؤولان أوجه علاقات التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ أصبحت المملكة المغربية مجالا لعمليات البنك في العام 2012، مستفيدة منذ ذلك الحين من استثمارات تناهز قيمتها 4.74 مليار أورو، 77 % منها موجهة لتمويل القطاع الخاص.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة فتح مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة بشأن مخاطر عمليات تهريب محتملة لمبالغ ضخمة من العملة الصعبة بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تعرف هذه الفترة زيادة مكثفة في وتيرة أسفار ورحلات المغاربة إلى الخارج، خصوصا نحو أوروبا، موضحة أن دركي الصرف شرع في التنسيق مع فرق المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والبنوك، لغاية ضبط مبالغ العملة غير المصرح بها، في سياق تغطية التزامات مالية خارج المغرب. وأفادت المصادر ذاتها بأن تقارير واردة عن مصالح اليقظة وتحليل المخاطر لدى مكتب الصرف استشعرت تنامي مخاطر تهريب العملة الصعبة إلى الخارج خلال فترة نهاية رأس السنة الميلادية، خصوصا عبر تصريحات مغلوطة بشأن مخصصات الأسفار الشخصية، المحددة في 100 ألف درهم في السنة (عوض 45 ألف درهم في السابق)، مع إمكانية رفعها بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، وكذا عبر النفقات غير محددة السقف، المتعلقة بالعلاجات الطبية ومصاريف التمدرس بالخارج، مؤكدة أن مراقبي الصرف طلبوا معطيات دقيقة من بنوك من أجل تتبع تحويلات مالية لمشتبه فيهم، وحركة حسابات مفتوحة بالعملة الصعبة داخل المملكة. وأوردت مصادر هسبريس أن التحقيقات الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف استهدفت العمليات التجارية المنجزة من قبل مقاولات تنشط في مجموعة من القطاعات الصناعية والتجارية، خصوصا النسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية، موضحة أن عمليات التدقيق ركزت على الوثائق المصرح بها من قبل مستوردين، والتثبت من صحة فواتير استيراد واردة عن مصدرين من الخارج، موضوع شبهات “تضخيم”، من أجل تسهيل تمرير مبالغ مالية إضافية عبر تحويلات بنكية قانونية انطلاقا من المغرب، ومؤكدة أن دركي الصرف طلب معطيات من البنوك بشأن تفاصيل التحويلات المذكورة وهوية المستفيدين منها.     ويرتقب أن يلجأ دركي الصرف إلى الجزاءات المخولة له قانونا عند ضبط خروقات التصريح بالعملة وتهريبها، فيما تصل الغرامات إلى ستة أضعاف قيمة المبالغ موضوع المخالفة، وتتراوح العقوبات الحبسية بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات حبسا؛ بينما تشدد النصوص التنظيمية للصرف على وجوب إعادة السيولة المالية المنشأة في الخارج وتحويلها إلى الدرهم، في سياق المساهمة في استقرار احتياطي العملة الصعبة الوطني، والمحافظة على توازن المبادلات مع الخارج. وكشفت مصادر هسبريس عن انتقال مراقبي مكتب الصرف إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن تحويلات فروع المجموعات متعددة الجنسيات في المغرب إلى مقراتها الرئيسية بالخارج؛ وذلك بالتنسيق مع مصلحة مراقبة أثمان التحويل prix de transfert والعمليات الخاصة، التابعة لقسم قيادة عمليات المراجعة ومتابعة الطعون لدى المديرية العامة للضرائب، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحة أن عمليات التدقيق تستهدف التثبت من شبهات اختلالات في احتساب قيمة تحويلات أرباح إلى المجموعات الأم في الخارج، والتلاعب في كلفة عمليات منجزة بين الطرفين، ما سهل تحويل مبالغ مهمة من العملة الصعبة إلى الخارج عبر قنوات قانونية.
real,رفعت الحكومة عدد الأبقار والأغنام الأليفة المعنية بوقف استيفاء رسم الاستيراد إلى 400 ألف رأس، وذلك بعد تعديل مواد مراسيم، كما جاء في العدد الجديد من الجريدة الرسمية. وورد في العدد رقم 7355 من الجريدة أنه، بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 نونبر الماضي، تم تعديل مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024، حيث ينص التعديل على تطبيق وقف رسم الاستيراد في حدود 200 ألف رأس من الأبقار الأليفة. كما شمل التعديل مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024، ليصبح وقف رسم الاستيراد مطبقًا أيضًا في حدود 200 ألف رأس من الأغنام الأليفة.     وكان المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024 ينص، قبل التعديل، على وقف رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة في حدود 120 ألف رأس. أما بالنسبة للأغنام الأليفة فكان المرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024 ينص على وقف رسم الاستيراد في حدود 100 ألف رأس فقط. وفي بلاغ صادر بتاريخ 21 نونبر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جاء أن “مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 الذي يعدل المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 25 يناير 2024 والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024، المتعلقين بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة”. ووفقًا للمعطيات الرسمية؛ يأتي هذا المستجد في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خلال السنة الماضية، بوقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة. وأوضحت الحكومة أن هذه السنة شهدت استمرار وقف استيفاء رسم الاستيراد على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة، بهدف توفير اللحوم في السوق الوطنية ضمن حصص محددة، وأضافت: “نظرًا لأن هذه الحصص لم تعد كافية لتلبية الطلب يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة الكميات المستوردة لضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”.
real,في إطار رؤية الملك محمد السادس لجعل المغرب فاعلا رئيسيا في الانتقال الطاقي العالمي يواصل البلد خطواته نحو تعزيز استقلاليته الطاقية واستدامة موارده، وذلك عبر إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. ويأتي تعيين زهير شرفي رئيسا لهذه الهيئة كجزء من توجيهات ملكية تهدف إلى توسيع مهامها لتشمل جميع قطاعات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، الغاز الطبيعي، الهيدروجين، والطاقات المتجددة، مع اعتماد أفضل الممارسات الدولية. ويعكس هذا الإصلاح نضج القطاع الطاقي الوطني، إذ تجاوزت المملكة عام 2024 نسبة 45% من مزيج الكهرباء المعتمد على الطاقات المتجددة، متقدمة على أهدافها المحددة لعام 2030.     كما تم، أيضا، رفع السقف إلى 56% بحلول 2027، مع التركيز على تنويع المصادر، بما في ذلك إدماج الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، استجابة لإستراتيجيات السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية. وقد تمكن المغرب من تقليص اعتماده على الواردات الطاقية من 98% عام 2008 إلى 89% عام 2024. وبفضل مواردها الشمسية والريحية الفريدة؛ أصبحت المملكة منصة جاذبة للاستثمارات الدولية في مجال الطاقة، باستثمار سنوي يقدر بـ15 مليار درهم بين 2024 و2027، كما تم تعزيز قدرات الإنتاج بـ4600 ميغاواط من مشاريع الطاقات المتجددة حتى نهاية 2023، مع توقعات بإضافة 3000 ميغاواط بحلول 2030. ومن خلال موقعه الإستراتيجي كجسر طاقي بين أوروبا وإفريقيا، عبر خطوط الكهرباء والغاز، يرسخ المغرب مكانته كمحور رئيسي في الاقتصاد الأخضر العالمي، خاصة مع مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب. كما يكتسب الهيدروجين الأخضر اهتماما خاصا في الإستراتيجية الوطنية، إذ يصنف المغرب ضمن أفضل ثلاث دول عالميا لإنتاج هذه الطاقة بتكاليف تنافسية. وتدعم هذا التوجه ببنية تحتية متطورة وعروض تتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ما يعزز من شراكات البلد الدولية ويضعه كقطب محوري في هذا المجال الواعد. جدير بالذكر أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يعيد صياغة معايير الحكامة الطاقية العالمية، بفضل سياساته المبتكرة وموقعه الإستراتيجي، بهدف تحقيق نموذج يحتذى به في الاستدامة والانتقال الطاقي.
real,علمت هسبريس، من مصادر عليمة، باستنفار معطيات واردة من مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة حول تورط ملزمين في “حرائق” مفتعلة لتضليل مراقبي الضرائب مديرية المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب، موضحة أن هذه المعطيات الجديدة حصرت حالات لمقاولات مشتبه فيها متمركزة في الدار البيضاء والقنيطرة وأكادير وطنجة، واستندت إلى تصريحات ضريبية أثارت شكوك مصالح المراقبة الجهوية للضرائب التي استشعرت وجود شبهات تلاعبات محاسبية تستوجب الانتقال إلى المراقبة الميدانية. وأفادت المصادر ذاتها شروع مراقبي الضرائب في سياق تحقيقات موسعة مفتوحة في التثبت من صحة تورط ملزمين في هندسة حرائق والتلاعب في محاضر خبرة أعدت لصالح شركات التأمين، مؤكدة أن المعطيات الأولية كشفت النقاب عن استغلال هذه الحرائق في التستر على عمليات بيع مخزونات من المستودعات في السوق السوداء “النوار”، مع التصريح بتعرضها لحريق، مشددة على أن هذا السيناريو مكن مقاولات من إدراج قيمة السلع والمعدات “المحترقة” ضمن خانة التكاليف في الحصيلة المالية المصرح بها، في محاولة لتضليل المراقبين الضريبيين. وأكدت المصادر نفسها استعانة مصالح المراقبة الضريبية بمعطيات واردة عن شركات تأمينات حملت إشارات تحذيرية حول تزايد تصريحات متعلقة بحرائق من طرف مقاولات مؤمن لها، موضحة أن جهات التأمين عمدت في سياق إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بها إلى مراجعة محاضر الخبرة المتعلقة بحوادث حريق مصرح بها، طالت مستودعات للسلع والمكاتب الإدارية.     وشددت على أن التدقيق شمل مراقبة مدى التزام المؤمن لهم بالشروط والتدابير الواردة في العقود الموقعة عند الاكتتاب، خصوصا ما يتعلق بتوفير تصميم هندسي مناسب يضمن وجود مخارج طوارئ وتهوية كافية، بالإضافة إلى امتلاك وسائل مكافحة الحريق. وكشفت مصادر الجريدة عن عزم مراقبي الضرائب التدقيق، بناء على المعطيات المتحصل عليها من شركات التأمينات، في شبهات تلاعب بمحاضر الخبرة؛ ما سهل تهرب ملزمين من أداء التزاماتهم الضريبية، مشيرة إلى أن تلك المحاضر تسترت على الأسباب الحقيقية للحرائق وتجاهلت عدم احترام المؤمن لهم لشروط التعاقد مع شركات التأمين. وأكدت المصادر أن مراقبي الضرائب أحالوا مجموعة من التصريحات المشتبه فيها إلى المراقبة الميدانية، بهدف التحقق من صحة تلك المتعلقة بالعمليات المالية وفواتير بيع السلع والخدمات. ومكنت عمليات “المراقبة الميدانية” وحدها مصالح المديرية العامة للضرائب من جني مداخيل بقيمة 5.8 مليارات درهم، حيث همت هذه العمليات بشكل أساسي الملزمين من الأشخاص الذاتيين بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفع عدد الملفات موضوع التدقيق وحقوق التحصيل، على التوالي، بزائد 11 في المائة و4 في المائة بين 2022 و2023. كما سمحت عمليات المراقبة “على الورق”، بدرجة أقل نسبيا، من تحصيل ما قيمته 5.4 مليارات درهم من المداخيل الضريبية، بعدما سجلت نسبة الملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا النوع من المراقبة زيادة لم تتجاوز 11 في المائة، لتستقر حصتهم في المبلغ المذكور عند الربع (25 في المائة)، مقابل حصتي المقاولات الكبرى والأشخاص المعنويين، التي بلغت، على التوالي، 38 في المائة و37 في المائة. وتشتبه إدارة الضرائب، حسب المصادر ذاتها، في قيام بعض الملزمين ببيع جزء مهم من مخزونات سلعهم في السوق السوداء، ثم التصريح بتعرضها للتلف ضمن حرائق موثقة بمحاضر ومستندات خاصة، خصوصا أن أرباحهم من هذه العمليات ازدادت نتيجة تضمين تصريحاتهم تكاليف إضافية مرتبطة بسلع تالفة، مؤكدة أن التلاعب امتد في بعض الحالات إلى التصريح بضياع وثائق محاسبية بسبب حرائق مفاجئة؛ ما زاد من صعوبة مهام المراقبين.
real,قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الوزارة تُولي أهمية بالغة لتطوير النجاعة الطاقية، باعتبارها رافعة مهمة للتحول الطاقي وتساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وفي خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين. ووفق معطيات الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، فقد “تم تسجيل اقتصاد في الطاقة قدر بـ6.58 في المائة في سنة 2020، وتعمل حاليا الوكالة على تحيين هذا المؤشر”. وشددت بنعلي على “اعتماد مقاربة جديدة للنجاعة الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد وتستهدف قطاعات النقل والبنايات والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 في المائة على الأقل في أفق 2030”. وحسب ما بينته الوزيرة في عرض أمام لجنة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب حول “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”، فإن هذه المقاربة ترتكز على احترام المشاريع الاستثمارية الجديدة لمبادئ النجاعة الطاقية وإدراج إجراءات النجاعة الطاقية على مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، مبرزة أيضا “جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات المهنيين والمواطنين”.     ولفتت المسؤولة الحكومية إلى الاتجاه نحو “تطوير مهن جديدة وشركات متخصصة في النجاعة الطاقية وتقوية القدرات وتقييم برامج النجاعة الطاقية، بما في ذلك تحول عميق للوكالة”، مؤكدة أنه “تم الشروع في تحييين تدابير النجاعة الطاقية، بتنسيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية”. وزادت: هناك تطور عرفه الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذا المواصفات خلال هذه الولاية الحكومية، إضافة إلى تقوية قدرات الفاعلين في القطاعات المستهدفة. وأشارت الوزيرة عينها إلى أنه “يتم إنجاز الدراسات اللازمة للشروع، ولأول مرة في بلورة مخططات جهوية للنجاعة الطاقية ولإزالة الكربون، تهم كل جهات المملكة؛ مما سيمكن من تحقيق التأهيل الطاقي للجماعات الترابية بالخصوص وتحقيق اقتصاد مهم في استهلاكها الطاقي”، مضيفة أن “نفقات الإنارة العمومية تحتل في ميزانية الجماعات الترابية المرتبة الثانية، بعد النفقات المتعلقة بالرواتب والبند الأول من نفقات الطاقة في الجماعات الترابية”. كما سيمكن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة، وفق المتحدثة، “من خفض نسبة استهلاك الإنارة العمومية بـ40 في المائة حسب معطيات وزارة الداخلية”، مشيرة إلى “إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المهمة وخاصة نشر المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، حيث تم إلى حدود اليوم منح 25 اعتمادا لشركات وطنية على أساس توفرها على القدرات التقنية والبشرية اللازمة وتتم حاليا مراجعة عتبات الاستهلاك الطاقي الملزمة لإنجاز الافتحاص الطاقي في القطاع الصناعي والخدماتي”. وذكرت أنه “تفعيلا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات الطاقية الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2021، تم نشر قرارات مشتركة من أجل تحديد الأداء الطاقي الأدنى والعنونة الطاقية للثلاجات والمكيفات والمحركات الكهربائية في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2024”. وتابعت شارحة: “ستمكن هذه القرارات من تقليص الطلب على الكهرباء، وخاصة خلال ساعات الذروة. كما ستساهم كذلك في حماية المستهلك وتنويرهم فيما يخص اختياراتهم بتوفير كل المعلومات الضرورية المتعلقة بالأداء الطاقي للأجهزة والتجهيزات المستعملة للطاقة”. وذكرت بإصدار مرسوم يتعلق بمقاولات الخدمات الطاقية مؤخرا، الذي “يهدف إلى إضفاء المهنية في مجال النجاعة الطاقية؛ وخاصة من خلال خلق جيل جديد من المقاولات على المستوى الوطني والتي تتولى بلورة وإنجاز وتمويل وتتبع وتقييم برامج النجاعة الطاقية وضمان الاقتصاد في الطاقة، عبر عقود للأداء الطاقي بين هذه المقاولات والفاعلين المستهلكين للطاقة”.
real,من المرتقب أن ينتهي سريان مفعول الإعفاء من “ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون المستحقة إلى متم شهر دجنبر 2024″ بالنسبة لتسوية وضعية المقاولات المَدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم 15 يناير الجاري، طبقا لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2023/05 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023. وقال خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، استقت هسبريس آراءهم، إن إشعارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل لديونه المستحقة تأتي عاكسة لـ”مقاربة شاملة وفعّالة لاستكمال إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني ونسيجه المقاولاتي، مع التركيز على تعزيز اندماج القطاع غير المهيكل، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الاقتصاد الوطني، في النظام الرسمي”. التحفيز والإصلاح أبرز محمد عادل إيشو، خبير مالي أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة السلطان مولاي سليمان في بني ملال، أن هذا القرار يؤكد على “توفيره إعفاءات تصل إلى 90 في المائة للمقاولات والأفراد؛ وهو ما يمثل فرصة فريدة لتسوية وضعياتهم المالية، بما يضمن الانتقال إلى الانتظام في مسار الاقتصاد الرسمي”.     وحسب أستاذ العلوم الاقتصادية، ضمن تعليق تحليلي لجريدة هسبريس، فـ”إذا كانت الضريبة التصالحية التي بلغت نسبتها 5 في المائة قد تمكنت من تحقيق عائدات تتجاوز 100 مليار درهم (حسب المتداول والرائج)، مما يُظهر أن السياسات التي تجمع بين التحفيز والإصلاح لديها القدرة على تحقيق نتائج مالية واجتماعية مهمة؛ فإنه مع تقديم نسبة إعفاء تصل إلى 90 في المائة من الغرامات، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تسوية شريحة كبيرة من الديون المستحقة لدى المقاولات والأفراد، ما يعزز من قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على زيادة إيراداته وتنفيذ برامجه الاجتماعية”. ومستحضرا معطى أن فئة “المقاولات الصغيرة والمتوسطة” 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، سجل إيشو أنّ “تسهيل اندماجها في الاقتصاد الرسمي سيدعم بشكل مباشر استقرارها المالي والاجتماعي. يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، مع تحسين فرصها في الوصول إلى التمويل البنكي”، وفق إفاداته. منافع للاقتصاد عدّد الخبير الاقتصادي ذاته أن “انخراط القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى زيادة قاعدة المساهمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر ارتفاع التصريحات الاجتماعية”، لافتا إلى أن “التقديرات تشير إلى أن مساهمة القطاع الرسمي يمكن أن تزيد الإيرادات والمداخيل السنوية للصندوق بنسبة تصل إلى 25 في المائة”. من مزاياه الثانية “استفادةُ حوالي 3 ملايين عامل/أجير في القطاع غير المهيكل من الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية وحقوق التقاعد؛ مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسّن جودة حياة الشغيلة المغربية”. أما النقطة الثالثة الإيجابية، فـ”من المتوقع أن يسهم إدماج القطاع غير المهيكل في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 2 إلى 3 في المائة سنويا؛ وهو ما يقوّي “قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة”. رغم “الإيجابيات الواضحة”، فإن إيشو أثار “بعض التحديات التي قد تُعيق تحقيق الأهداف المرجوة”، معددا من أبرزها “قلة الوعي لدى بعض الفئات المستهدَفَة بقرار CNSS، خاصة في المناطق النائية أو لدى الأفراد الذين يفتقرون إلى المهارات الرقمية اللازمة لاستخدام البوابة الإلكترونية التي خصصها الصندوق”. بالإضافة إلى ذلك، “قد يكون هناك تخوف من التكاليف المستقبلية للانخراط في الاقتصاد الرسمي المهيكل، مما يتطلب من الحكومة والصندوق تقديم ضمانات واستمرارية في الدعم”، بتعبير المصرح لهسبريس. وأجمل ملخصا: “يمكن فهم أبعاد هذا النهج على مستويين؛ الأول قصير الأجل يتمثل في تحقيق عائدات مباشرة من خلال تسوية الديون المستحقة، كما حدث مع عائدات الضريبة التصالحية. والثاني طويل الأجل، يتجلى في دمج القطاع غير المهيكل وزيادة الشفافية الاقتصادية، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير إطار قانوني وتنظيمي مستقر”. صفحة جديدة سجل جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “الإعفاء الذي أقرّه المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي يهُمّ، أساسا، كل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بأداء ديونه وفقا لجدولة معينة تتعلق بتوقيت الأداء (في ظرف 24 شهرا أو بعد 24 شهرا)”، واصفا بأنه “إعفاء جزئي، حسب استعداد رب العمل لتسوية وضعيته، فكلّما عبّر عن ذلك في الحين يستفيد من إعفاء بنسبة مرتفعة”. وأضاف لعسري، مصرحا لهسبريس، أن “شروط الاستفادة من قرار الإعفاء بصفة منهجية يكون في حالة الأداء الكلي لمبلغ الدين موضوع الإعفاء”. أما “في حالة الأداء عن طريق الأقساط فإن تطبيق الإعفاء مشروط بـ”أداء الأقساط جميع المحددة في إطار الاتفاق المبرم”، و”أداء الاشتراكات الجارية المرتبطة بفترة الجدولة”. وبخصوص مزاياه ومنافعه الاقتصادية، أبرز أستاذ المالية العمومية والتشريع الضريبي أنه “يضمن استدماجا أكبر لمقاولات القطاعين المهيكل وغير المهيكل، على السواء؛ خاصة مع استمرار بعض الشرائح المهنية التي لا يتم التصريح بها وأداء مستحقات تغطية الأجراء والعاملين لدى الصندوق”. وزاد شارحا أن “الهدف هو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين المقاولات والأجراء في إطار حقوق والتزامات متبادلة وجو من الشفافية في العلاقات الشُّغلية تضمن العمل في ظروف ملائمة، بما يعود على تحقيق المردودية ورفها بالنسبة للمقاولة، وبالتبَع كل هذا مُفيد للاقتصاد الوطني”. بعد أن نبه لعسري، ضمن حديثه للجريدة، إلى أن “أصول الديون المستحقة للمقاولات المَدينة لا تسقُط، إضافة إلى ما يسمى بـ”التوابع”، شدد ختاما على “أهمية عدم تخلّف المقاولات المغربية عن التصريح والأداء بما يكفل تسوية الوضعية المادية ويقوّي علاقة المقاولة بصندوق الضمان الاجتماعي”.
real,"أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 78.244 مقاولة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024. وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (56.292) والأشخاص الذاتيين (21.952). وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,73 في المائة، تليه قطاعات البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,36 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,47 في المائة)، والنقل (8,07 في المائة)، والصناعات (7,3 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,63 في المائة)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,79 في المائة)، والأنشطة المالية (1,99 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,67 في المائة).     وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 24.571 مقاولة محدثة عند نهاية أكتوبر الماضي، متقدمة على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (11.328)، والرباط-سلا-القنيطرة (9.121)، ومراكش-آسفي (8.875)، وفاس-مكناس (5.409)، وسوس-ماسة (5.323)، والشرق (4.588)، والعيون-الساقية الحمراء (3.083)، وبني ملال-خنيفرة (2.238)، ودرعة-تافيلالت (1.766)، والداخلة-واد الذهب (1.308)، وكلميم-واد نون (634). ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بحصة نسبتها 34,5 في المائة، و0,3 في المائة من الشركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة من الفروع."
real,"سجل “مازي”، المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، ارتفاعا بنسبة 11,07 في المائة إلى 14.773,19 نقطة، خلال النصف الثاني من سنة 2024. وعند نهاية 124 جلسة لهذا النصف، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 11 في المائة إلى 1.193,02 نقطة؛ في حين سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 6,88 في المائة إلى 1.034,74 نقطة. من جانبه، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 27,21 في المائة إلى 1.536,39 نقطة.     على المستوى القطاعي، حققت مؤشرات “خدمات النقل” (زائد 71,79 في المائة)، و”النقل” (زائد 57,84 في المائة)، و”الصحة” (زائد5 2,24 في المائة) أفضل الأداءات. في المقابل، سجلت قطاعات “الاتصالات” (ناقص 9,38 في المائة)، و”الترفيه والفندقة” (ناقص 6,65 في المائة)، و”الصناعة الصيدلية” (ناقص 6,44 في المائة)، أقوى الانخفاضات. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 57,67 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم). وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة بالتجاري وفا بنك (10,65 في المائة)، والبنك الشعبي المركزي (9,73 في المائة)، وأكديتال (7,56 في المائة). أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 752,4 مليارات درهم. على صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل، “المنجزات الميكانيكية” (زائد 272,09 في المائة إلى 400 درهم)، و”جيت كونتراكتورز” (زائد 228,7 في المائة إلى 1.890 درهما)، و”أليانس” (زائد 95,12 في المائة إلى 480 درهما)، و”شركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب” (زائد7 1,79 في المائة إلى 536 درهما)، و”ستيام” (زائد 57,8 في المائة إلى 1.097 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن “الشركة المعدنية إميطير” (ناقص 16,13 في المائة إلى 1.971 درهما)، و”أفما” (ناقص 11,78 في المائة إلى 1.101 درهم)، و”المغربية للإيجار” (ناقص 10,73 في المائة إلى 370 درهما)، و”أطوهول” (ناقص 9,59 في المائة إلى 66 درهما)، و”اتصالات المغرب” (ناقص 9,38 في المائة إلى 82,01 درهم)."
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة في حجمها؛ في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5,2 في المائة.     وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3,3 في المائة، والصناعة التحويلية بنسبة 7,5 في المائة عوض 1,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6,9 في المائة عوض 0,9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة. ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,6 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 3٫8 في المائة. وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المائة عوض 3٫1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫7 في المائة عوض 1٫5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3٫2 في المائة عوض 1,9 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11,2 في المائة عوض 12,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4٫8 في المائة عوض 5٫4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫1 في المائة عوض 4٫1 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2٫5 في المائة عوض 3٫2 في المائة، والأنشطة العقارية إلى 1,8 في المائة عوض 3 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,3 في المائة عوض 2,5 في المائة. ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3,1 في المائة سنة قبل ذلك. وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. ويعزى ذلك التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة. وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 8 في المائة عوض 4,2 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4,3 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المائة عوض 10,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023؛ وهو ما نتجت عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫7 في المائة عوض 7,2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية."
real,"بهدف واضح هو “الاستفادة من الشراكات المبتكِرة لأجل توسيع نطاقها” الذي يشكل شعار الدورة الخامسة لـ”المنتدى الإفريقي للاستثمار” المفتتح اليوم بالرباط والمستمرة فعالياته إلى غاية الجمعة 6 دجنبر الجاري، يلتئم قادة الأعمال من إفريقيا ودول أخرى لنقاش فرص التمويل التنموي التحويلي في القارة الإفريقية. وعلى مدى ثلاثة أيام، يعرف الحدث تجمّع آلاف المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الأفارقة وممثلي الحكومات لحضور “أيام السوق للمنتدى الإفريقي للاستثمار لعام 2024″، التي تشكل “منصة رائدة في القارة للشراكة والاستثمار لتعزيز المشاريع ذات التأثير العالي وتعزيز التواصل بين القادة العالميين في مجال الأعمال والتنمية”، وفقا للمنظمين، الذين أعلنوا أن “المنتدى الإفريقي للاستثمار ملتزم بالاستفادة المشتركة من الاستثمارات والفرص لتحقيق النمو المستدام طويل الأجل للقارة”. 180 مليار دولار أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، الذي تحدَّث خلال جلسة الافتتاح بصفته رئيس المنتدى، أكد أهمية الأخير وانعقاده في المغرب تحت رعاية ملكية سامية، بهدف العمل خلال “أيام السوق Market days” لعام 2024 على حشد أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الاستثمارات التحويلية في جميع أنحاء القارة، مستحضرا أنه “منذ تأسيسه في عام 2018، اجتذب المنتدى أكثر من 180 مليار دولار من اهتمامات الاستثمار والرغبات المعبّر عنها في هذا الإطار؛ وهو ما شكل دفعة قوية لدينامية التغيير التحويلي عبر القارة الأكثر شبابا في العالم”.     واعتبر المسؤول المالي الإفريقي أن “توجيه الموارد (المالية) إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية وعالية القيمة، في الآن نفسه، مثل الطاقة والبنيات التحتية، وكذا الرعاية الصحية والزراعة، مفيدٌ جدا لإفريقيا وساكنتها الآخذة في التوسع الديمغرافي، بهيمنة شبابية واضحة”. ومن العاصمة المغربية، دعا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية “أصحابَ المصلحة ومختلف الأطراف وصناديق التمويل والاستثمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات التحويلية في جميع مناطق وبلدان القارة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة لإفريقيا، “كي لا تتخلّف عن رَكب العالَم”، وفق تعبيره. وزاد المتحدث مستدلا على ذلك بآفاق استشرافية واعدة توفرها مؤهلات استثمارية إفريقية خالصة يجب أن تواكب سوقا ستصل إلى 2,5 مليارات شخص في بلدان القارة بحلول عام 2050، وفق أحدث التوقعات.  “تعاون ونمو تحويلي” خلال جلسة أعقبت الافتتاح الرسمي للحدث الاستثماري متعدد الأطراف في إفريقيا، شَرَح الشركاء المؤسّسون لمنتدى الاستثمار في إفريقيا “كيفية مساهمة التعاون مع القطاعين الخاص والعام”، مبرزين دور “المصارف والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، في تقاسم الموارد والخبرات والتآزر القوي الذي أدى إلى نمو تحويلي”. المنتدى يعدّ مبادرة من 9 مؤسسات تمويل إنمائي؛ وهي “مجموعة البنك الإفريقي للتنمية”، ومنصة “أفريقيا 50″، و”البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”، و”بنك التنمية لجنوب إفريقيا”، و”مؤسسة التمويل الإفريقية”، و”البنك الأوروبي للاستثمار”، و”بنك التجارة والتنمية”، و”البنك الإسلامي للتنمية”، ثم “المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا”. ويعدّ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا آخر الشركاء المُنضَمّين الحاملين لصفة “مؤسس” ويرأسُه حاليا الخبير الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه؛ فيما رَحّب المشاركون بانضمامه مؤخرا، كما ورد ذلك، أيضا، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال حديثها للمشاركين. محاور المناقشات وأجمعت مداخلات النقاش، التي عاينتها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مختلف المشاركين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، على ضرورة “تركيز المجهود الاستثماري على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم”، فضلا عن دعوة صريحة إلى “تحرير المزيد من الموارد من أجل إفريقيا عبر استراتيجيات الحد من المخاطر وخلق القيمة”، و”تسريع الوصول إلى الطاقة المستدامة: الاستثمار في الشراكات المبتكرة”. ويراهن قادة الأعمال الأفارقة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على “مجالات حاسمة للنمو التحويلي”؛ مثل “الرأسمال البشري، والاستدامة، والتمويل، والتكنولوجيا” لتسريع نمو هذه الشركات في القارة، والتواصل مع المستثمرين المؤسساتيين والمموّلين وممثلي الحكومات وأكثر من 500 شركة إفريقية صغيرة ومتوسطة، مما “يمهد الطريق للتعاون المؤثر”. كما ستركز المناقشات الرئيسية للمنتدى في دورة 2024 على تدارس النتائج التي خلصت إليها دراسة حديثة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، مستكشِفة “فرص تعزيز سيادة إفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والصحة؛ وآليات تحويل السلع لتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل”. أما بخصوص الوصول إلى المشاريع القابلة للتمويل”، فيحاول المشاركون “اكتساب رؤى وتصورات بشأن مجموعة من فرص الاستثمار المنظَّمة عالية التأثير في قطاعات متنوعة”. يشار إلى أن منتدى الاستثمار الإفريقي يسعى نحو “إبرام الصفقات في الوقت الفعلي”، من خلال “المشاركة في جلسات الاجتماعات المنظمة للمشاركة المباشرة بين المستثمرين ورعاة المشروع وتسهيل الالتزامات والشراكات السريعة”؛ بينما تركز “المبادرات الرائدة” على “استكشاف برامج مثل [النساء أبطال للاستثمار]، و”الصناعات الإبداعية”، و”الرياضة كمحفز للأعمال” لتسخير نقاط القوة الفريدة لإفريقيا."
real,قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار، المفتتَح صباح اليوم الأربعاء في الرباط، إن “تنويع الشركاء الدوليين إحدى الأولويات الإستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”، لافتة إلى دلالة تزامُن أشغال هذا المنتدى الاستثماري القاري والدولي مع الذكرى الـ25 لعيد العرش. وأبرزت وزيرة المالية، التي تحدثت ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد على مدى 3 أيام بالرباط ممثلة لحكومة المملكة المغربية، أنه “من خلال رؤية طموحة واستشرافية كثّفت المملكة مبادراتها لتعزيز التعاون مع شركائها، خاصة في إفريقيا، وفق مقاربة تقوم على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”، مشددة على أن “هذه الرؤية المتجددة للتعاون بين بلدان الجنوب هي محط تنفيذ من خلال مشاريع إستراتيجية؛ مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لنحو 400 مليون شخص في العديد من البلدان الإفريقية”.      وتابعت فتاح، بحضور ومشاركة مسؤولين ومستثمرين أفارقة وعرب وأوروبيين، بأنه “بفضل المبادرة الملكية الأطلسية يجدد المغرب ويرسّخ التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي من خلال العمل، بتعاون مع الدول المطلة على الساحل الأطلسي للقارة، على جعل هذه المنطقة قطبًا للاندماج الاقتصادي ومحور نفوذ قاري ودولي، مع تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، حسب تعبيرها. “تدعم هذه المبادرة الملكية الحكيمة من أجل المحيط الأطلسي، على المستوى الوطني، مشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، التي ينبغي أن يتسارع تنفيذها مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 التي ستُنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال”، تورد الوزيرة، قبل أن تضيف بنبرة فخر: “من بين المشاريع الرائدة التي تجدر الإشارة إليها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون البوابة الرئيسية لإفريقيا على المحيط، وذلك على الخصوص بفضل موقعه الجغرافي المتميز، ومؤهلاته العديدة وإمكاناته التنموية الكبيرة”. كما لفتت المتحدثة خلال كلمتها في “المنتدى الإفريقي للاستثمار 2024” إلى أن “من بيْن المشاريع الأخرى التي تعوّل عليها المملكة لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنيات التحتية مشروعُ الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش (LGV)، الذي سيجمع بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما سيساعد على تعزيز العديد من قطاعات النشاط في الجهات المعنية”.  ومن حيث التمويل وإمكانياته سجلت وزيرة المالية المغربية أنه “يتم دعم هذه المشاريع الطموحة من خلال إطار عمل وطني لتشجيع الاستثمار الذي يعترف شركاؤنا الماليُون، الآن، على نطاق واسع بأهميته وتماسكه”. قدرة الوصول إلى التمويل باعتبار المنتدى “مبادرة من تسع مؤسسات تمويل إنمائي” قارية وإقليمية؛ (هي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنصة أفريقيا 50، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك التنمية لجنوب أفريقيا، ومؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التجارة والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا)، لم تفوت فتاح العلوي الإشارة إلى أن “النمو الذي طال انتظارُه في قارتنا يعتمد أساسا على قدرة بلداننا على الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063”. “لتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بشكل جماعي لتحسين التمويل المستدام للتنمية وإطلاق إمكانات النمو في قارتنا”، تؤكد المسؤولة الحكومية المغربية، معتبرة في هذا السياق أن “منتدى الاستثمار لإفريقيا 2024 سيكون فرصة مثالية لإثراء تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات اللازمة لتحقيق تطلعاتنا”.  كما جددت فتاح “دعم حكومة المملكة المغربية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا، ولكل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومتحرّرة من أعبائها”. تعاون المؤسسات المالية “نعتقد أنه سيَكون من الحكمة أن تُكثف المؤسسات المالية الدولية تعاونها لتعبئة المزيد من الرأسمال الخاص، بالإضافة إلى الموارد العمومية، من أجل توفير المزيد من فرص ولوج التمويل الكبير للاقتصادات الإفريقية”. ومن المُسَلَّم به، وفق الوزيرة، أن “المصارف الإنمائية متعددة الأطراف بذلت جهودًا جديرة بالثناء لجذب المزيد من رأس المال الخاص، لكن مازال أمامنا طريق طويل لنتمكن من تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة”، داعية “الشركاء في التنمية إلى زيادة دعمهم للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، لاسيما في ما يتعلق ببناء القدرات على التخطيط وإعداد مشاريع جيدة التصميم وقابلة للاستمرار من الناحية المالية”.  كما شددت وزيرة الاقتصاد المغربية على فكرة أنه “ينبغي أنْ تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بتدابير تهدف إلى تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، بما يُتيح في نهاية المطاف تغيير مفهوم المخاطر والتغلب على التحيزات التاريخية بشأن إفريقيا حتى يمكن استغلال إمكانات التمويل التي يمكن تعبئتها من الجهات الفاعلة الخاصة استغلالاً كاملاً”، خاتمة: “في وقت بدأ توافق الآراء حول الآثار المتوقعة لإصلاح الهيكل المالي العالمي في الظهور تدريجياً ينبغي على الجهات الفاعلة العالمية في التعاون الدولي أن تستكشف بشكل جماعي إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمية أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، مع المساعدة في الوقت نفسه على خفض أقساط مخاطر الاستثمار. كما من الضروري إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية متوسطة الدخل، لاسيما بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه هذه البلدان بوصفها أقطاباً فرعية إقليمياً للنمو”.
real,عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل عن امتنانها العميق لجميع شركائها، خاصة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى البرلمانيين والمستشارين، وكذلك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، “الذين عبروا عن دعمهم الكبير في المناقشات الأخيرة المتعلقة باستيراد العسل خلال جلسة بمجلس المستشارين”. وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن الشركاء سالفي الذكر “وقفوا إلى جانب النحالين المغاربة في مواجهة المقترحات التي كانت تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة”، مبرزا أن “هذا التخفيض كان سيعرض استدامة سلسلة تربية النحل في المغرب للخطر، بما في ذلك العواقب السلبية التي كان سيتسبب فيها على الإنتاج المحلي للعسل، الذي يعتبر فخر المغرب في الأسواق الوطنية والدولية”. وذكر البلاغ الممهور بتوقيع محمد أبولال، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، أن “تخفيض الحماية الجمركية الحالية على العسل يمكن أن يؤدي إلى منافسة غير عادلة تجاه مربي النحل المحليين، ما كان سيؤدي إلى القضاء على اقتصاد المناطق القروية التي تعتمد على تربية النحل”.     كما توجهت الفيدرالية ذاتها بالشكر إلى “جميع المتدخلين الذين أصبحوا على وعي تام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتربية النحل، وعملوا على الحفاظ على حقوق المنتجين المحليين”، موردة أنه “من خلال عملهم الحازم تم الحفاظ على أنظمة عادلة ومتوازنة، وبالتالي تم الحفاظ على مصالح النحالين المغاربة وضمان استدامة هذا النشاط الحيوي الذي يساهم في تنمية الفلاحة والتنوع البيولوجي”. وشددت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل (FIMAP) على أنها عازمة على مواصلة عملها أكثر من أي وقت مضى من أجل التنمية المستدامة لقطاع تربية النحل، وتكثيف جهودها لتحقيق الأهداف المرسومة لسلسلة تربية النحل في إطار العقد البرنامج الذي يعد جزءاً من إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أطلقها الملك محمد السادس. وأورد المصدر ذاته أن الفيدرالية تظل مقتنعة بأنها بتضامن شركائها يمكنها الاستمرار في مواجهة التهديدات المستقبلية التي قد تواجه سلسلة تربية النحل، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتنمية المستدامة لقطاع تربية النحل والفلاحة وحماية البيئة.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة استنفار معطيات جديدة واردة عن خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك مصالح المراقبة بالمديريات الجمركية الجهوية والإقليمية، إذ تضمنت معلومات دقيقة بشأن تنامي وتيرة استغلال الذهب في أنشطة تبييض أموال محصلة من مصادر غير شرعية، على رأسها الاتجار بالمخدرات، موضحة أن مراقبي الجمارك عمدوا إلى التدقيق بشكل مباشر في مسارات التزود بالمادة الخام في نقط التصنيع والاستيراد والتصدير والبيع، ومكاتب التسجيل والأختام الجمركية. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية رفعت حالة التأهب واليقظة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية تعقب عمليات استغلال الذهب في تسوية عمليات بيع وشراء مخدرات، وكذا تبييض أموال متأتية من هذه العمليات بشراء وإعادة بيع ومصوغات وحلي ذهبية عبر القنوات التجارية الشرعية، خصوصا ضواحي الدار البيضاء ومراكش والجديدة والرباط والقنيطرة، موضحة أن الأبحاث المنجزة استشعرت رواجا مشبوها للمعدن الأصفر في المناطق المذكورة، وتنامي عمليات تزوير فواتير بيع، وتحويلات بنكية مشبوهة لفائدة تجار. وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك توصلت إلى معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء شبكات للاتجار بالمخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتها بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات، موضحة أن هذه الشبكات استغلت ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليها التسلل إلى القنوات التجارية القانونية لتصنيع وبيع الذهب، خصوصا في المدن الكبرى، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها النقط المذكورة.     وتتعاون مصالح المراقبة الجمركية مع المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة، خصوصا غسل الأموال؛ إذ تراقب مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية، علما أن المغرب يرتبط أيضا بمعايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما يترجم على أرض الواقع إلى رقابة مشددة على المعاملات المرتبطة بالمعدن الأصفر، بما في ذلك ضرورة التحقق من هوية الزبائن والموردين. وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق مراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على حلي ومصوغات ذهبية محجوزة في عمليات اتجار بالمخدرات، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تنامي محاولات تبييض أموال بواسطة الذهب من قبل مغاربة وأجانب، متورطين في أنشطة مشبوهة.
real,كشفت “فيتش سولوشن”Fitch Solutions ، الرائد الدولي في بيانات وأبحاث وتحليلات مخاطر القروض والاستراتيجيات، عن تسارع منتظر في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينتقل من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، وهي توقعات متفائلة تتجاوز حتى الهدف الحكومي البالغ 4.6 في المائة، وتوقعات “فوكيس إيكونوميكس” البالغة 3.7 في المائة، فيما ارتكزت المؤسسة الدولية على انتعاش القطاع الفلاحي وبيئة خارجية مواتية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات العمومية والخاصة، متوقعة أن يلعب الاستهلاك الخاص، المدعوم بانتعاش سوق الشغل في القطاع الفلاحي والسياسة المالية التوسعية، دورا رئيسيا في هذه الدينامية. وتوقعت “فيتش”، في الدراسة الصادرة عنها، أن يشهد المغرب موسما فلاحيا طبيعيا في 2025، مؤكدة أن تعافي القطاع الفلاحي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من الاستهلاك الخاص كلها عوامل ستنعش الاقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، وستساعد أيضا في السيطرة على أسعار المواد الغذائية، مما سيبقي التضخم منخفضا، مشيرة إلى أن زيادة التشغيل في القطاع الفلاحي ستسمح بتقليص معدل البطالة الذي يصل حاليا إلى 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، وهو أعلى مستوى له منذ عدة عقود. وشددت الدراسة، التي اطلعت عليها هسبريس، على أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي سيساهم في تقليل الضغوط التضخمية، مع توقع أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة خلال 2025، مقارنة بـ1.0 في المائة برسم 2024.     وأضافت أن الإنفاق الحكومي التوسعي، الذي يتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في نفقات الأفراد، والتي تشمل الأجور العامة، سيساعد في دعم القوة الشرائية للأسر؛ فيما يرتقب أن يساهم خفض الفائدة والنمو القوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحكومية في زيادة إجمالي الاستثمارات، بينما سيستمر بنك المغرب تخفيف السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2024، مع تقليص إضافي قدره 25 نقطة أساس في 2025، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة. تحفيز الاستثمارات الخاصة والعمومية اعتبرت دراسة “فيتش سولوشن” أن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستساعد في تحفيز الاستثمارات الخاصة؛ في حين أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية، خاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقات المتجددة، سيعزز من نمو الاستثمارات، متوقعة تواصل بيئة المغرب التشغيلية المواتية وموقعه الاستراتيجي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، مع زيادة صافية في تدفقات هذه الاستثمارات بنسبة 50.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2024. وأكدت أن هذا التدفق الكبير لرأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى النمو القوي في الاستثمارات العمومية، التي من المتوقع أن تتسارع من 6.8 في المائة إلى 8.6 في 2025، سيعزز النشاط الاستثماري بشكل كبير. وعلق خليل الخباط، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، على خلاصات وتوقعات الدراسة الجديدة، بالتأكيد على أن التوجهات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في الوقت الراهن تعكس تحولا مهما في ديناميات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح الخباط، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة، بفضل استقرارها الاقتصادي واستراتيجياتها الاستثمارية المدروسة، تشهد زيادة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يساهم في دعم نمو قطاعات حيوية، مثل السيارات والطاقات المتجددة”، لافتا إلى أن “هذا التوجه يدل على قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من موقعه الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي تربطه مع عدة أسواق استراتيجية”. وأضاف الخبير الاقتصاد عينه أن “الدور المتزايد للاستثمار العمومي يعد من العوامل المحورية التي ستدعم النمو المستدام”، مؤكدا أن هذه الاستثمارات العمومية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية التي تشهد تطورا ملحوظا، بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية العامة. وأشار المتحدث عينه إلى أنه يمكن للمغرب، من خلال هذه الاستثمارات، تعزيز قدرته التنافسية على المدى الطويل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيات الحديثة، منبها في السياق ذاته إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية، مثل تقلب أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية، معتبرا أن المغرب مطالب بتعزيز مرونة اقتصاده عن طريق الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة وتوسيع محفظة القطاعات الاقتصادية؛ ما سيمكنه من الحفاظ على وتيرة نمو قوية في المستقبل. طلب على الصادرات المغربية سيساهم دور الصادرات الصافية في النمو، حسب دراسة “فيتش سولوشن”، في العودة إلى المنطقة الإيجابية، مع تسارع نمو أوروبا وتعافي الإنتاج الفلاحي، متوقعة ارتفاع نمو منطقة الأورو من 1.4 في المائة خلال 2024 إلى 1.8 في المائة بحلول 2025؛ ما سيزيد من الطلب على الصادرات المغربية. وأكدت الدراسة في السياق ذاته أن تعافي الإنتاج الفلاحي سيقلل من الحاجة إلى واردات الفلاحة، ويحفز حجم الصادرات؛ فيما سيستمر الاتجاه الهيكلي لإعادة ترميم سلاسل الإمداد في استفادة المغرب، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الصناعات الموجهة نحو التصدير بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوي، بينما أشارت الدراسة إلى المساهمة المتوقعة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في تسريع وتيرة تدفق السياح. وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن “التوجهات المستقبلية للطلب على الصادرات المغربية تعكس فرصا مهمة للنمو الاقتصادي الوطني مع تسارع التعافي في الأسواق الأوروبية، حيث سيكون للمغرب دور محوري في تلبية احتياجات هذه الأسواق، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة الموجهة نحو التصدير”. وأكد يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن تعافي الإنتاج الفلاحي لا يُعتبر مجرد تحسين في الإنتاج المحلي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات الأسواق الدولية وتقليل الاعتماد على الواردات. في السياق ذاته، تابع الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية أن “المغرب أظهر قدرة على تعزيز هيكل سلاسل الإمداد؛ ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستُساهم بدورها في رفع قدرة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة التحويلية والقطاع الفلاحي”، مشيرا إلى أن استضافة كأس الأمم الإفريقية سيكون عاملاً محفزا للقطاع السياحي؛ ما سيعزز تدفقات الاستثمارات ويزيد من الانفتاح على أسواق جديدة. وأوضح المتحدث عينه: “نحن أمام تحولات هيكلية تشهدها قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي ستنعكس إيجابا على مستويات التصدير في السنوات المقبلة. وإذا تم استغلال هذه الفرص بشكل استراتيجي، سيكون من المتوقع أن نرى نموا ملحوظا في الصادرات المغربية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق”.
real,"قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من لدن الملك محمد السادس في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية. وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة) التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي. وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية؛ أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. وتمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم.     أما ثاني هذه المحاور، قال رئيس الحكومة، فيهمّ إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه؛ أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط اللتان سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بـ254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليارات متر مكعب سنويا بحلول 2030. وبخصوص ثالث هذه المحاور، تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط ومراكش وأكادير. أما المحور الرابع، قال أخنوش، فيهمّ تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة نجحت، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري؛ منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب، حاليا، من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030. ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي حيث اعتمد المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 مليارات متر مكعب؛ مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة المغربية في تدبير ندرة المياه فإنه ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص."
real,أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة ستواصل، للسنة الثانية تواليا، تشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة تصل إلى 110 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد”. وأوضح البواري، أمام المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديدة تم توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، حيث تجاوز عدد المبيعات من الحبوب المعتمدة 550 ألف قنطار”، مشيرا إلى الدعم لأول مرة للبذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح ما بين 20 و26 في المائة من أثمنة البيع”. وتحدث الوزير كذلك عن تزويد السوق الوطنية بما يصل إلى 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الآزوتية، إلى جانب برمجة تأمين مليون هكتار في إطار نظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وكذا 50 ألف هكتار في إطار تأمين الأشجار المثمرة”، مؤكدا على “الهدف الخاص بالزرع المباشر من أجل الوصول إلى 260 ألف هكتار هذه السنة في أفق مليون هكتار في 2030”.     دعم الفلاحين تسلّح المسؤول الحكومي ذاته في السياق نفسه بلغة الأرقام مبينا أنه، إلى حدود بداية الأسبوع الجاري، “بلغت مبيعات البذور المخصصة للحبوب الخريفية حوالي 550 ألف طن قنطار، بزيادة تصل إلى 12 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في الفترة نفسها، مع توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الآزوتية لفائدة 12 ألف مستفيد”. وكشف الوزير أن “المساحة المزروعة بالنسبة للحبوب والقطاني بلغت مليونيْن و570 ألف هكتار، منها 10 في المائة سقوية، مع حرث 95 في المائة منها بكيفية ميكانيكية، في حين أن المساحة المزروعة في إطار الزراعات الخريفية الكبرى وصلت إلى مليون و160 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، بما فيها 43 في المائة للقمح اللين و36 في المائة للشعير و21 في المائة للقمح الصلب”، موضحا أنه “المساحة المزروعة من الزراعات السكرية وصلت إلى 31 ألفا و270 هكتارا؛ في حين تم إنجاز 85 ألفا و350 هكتارا من الخضراوات الخريفية، بما يصل إلى 80 في المائة من البرنامج”. وتشبث الواقف على الشأن الفلاحي بالمملكة بأن هذه التدابير الوزارية تهدف إلى “تخفيض تكلفة الإنتاج وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي”، وتابع: “أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ حجمها إلى غاية 24 نونبر الماضي ما يصل إلى 120 ألف طن من الحوامض و420 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 55 في المائة”. واعتبر المسؤول سالف الذكر أن الأقاويل التي تتحدث عن تصدير المياه هي “كليشيهات”، حيث إن “المساحات الموجهة للتصدير لا تتجاوز 1 في المائة من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد؛ فهذه المساحة تستهلك 500 مليون متر مكعب من المياه، في حين نستورد ما قيمته تقريبا 9 مليارات متر مكعب”. حماية القطيع الوطني في موضوع ثان يتعلق أساسا بالقطيع الوطني، قال أحمد البواري إنه لحماية هذا الأخير “تواصل الحكومة دعم أسعار الأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج الحيواني، مع الاستمرار في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية”. ووجد الوزير التجمعي نفسه أمام أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص غلاء أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، إذ كشف أن “وضعية سوق اللحوم مرتبطة بالقطيع الوطني، حيث سجلنا بفعل توالي سنوات الجفاف تراجعا مقلقا في الماشية، وسيتم الاشتغال على محورين أساسيين، بما فيها ضمان استمرار تزويد الأسواق الوطنية بصفة عادية، إلى جانب إعادة هيكلة القطيع الوطني”. كما بيّن أنه تم خلال سنة 2024 “استيراد 120 ألفا من رؤوس الأبقار وما يصل إلى 800 ألف من رؤوس الأغنام، وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية”، موردا في سياق مماثل أنه من أجل إعادة هيكلة هذا القطيع نعمل على مواصلة دعم الأعلاف كالشعير، مع الحفاظ عليه من خلال حملات التلقيح، إذ تم في هذه السنة تلقيح ما يصل إلى 19 مليون رأس من الأغنام ومليون و400 ألف من رؤوس الأبقار”. كما ذكر أنه “يتم الاشتغال على إرجاع السلالات الوطنية كالصردي والدمّان وتمحضيت وبني كيل إلى وضعيتها، أو حتى أحسن من السابق؛ بالنظر إلى أهميتها، لا سيما بالنسبة للحوم والحليب”، مطمئنا المغاربة بخصوص اللحوم المستوردة، إذ أكد أنه “يتم تحضيرها بمجازر خاضعة للتفتيش الصحي البيطري من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. ظروف اشتغال العمال وبينما كان يستعرض تدابيرَ إنجاح الموسم الفلاحي الجديد وجد الوزير الملتحق حديثا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نفسه أمام مداخلة طويلة لمريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتي ذكّرت فيها بظروف اشتغال العمال الزراعيين بضيعات المملكة. وقالت الهلواني إن فريقها يرى أن “نجاح الموسم لا يمكن أن يبنى على معاناة واستغلال العاملين والعاملات الزراعيين، بل على الكرامة الإنسانية؛ فما حدث مؤخرا باشتوكة آيت باها يوضح وضعا صعبا؛ فهذه الفئة تشكل نموذجا غريبا موازاة مع تحقيق القطاع لأرباح وجلبه للعملة الصعبة، في المقابل نجد عاملات وعاملين فقراء ومستغلين ويعيشون في ظروف صعبة”. كما أوضحت أن “هؤلاء يشتغلون لما يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع، ولا يتعدى مدخولهم اليومي 80 درهما للرجال و75 درهما بالنسبة للنساء؛ فهؤلاء العمال يعانون من استغلال سماسرة اليد العاملة الذين يتاجرون في معاناتهم، إلى جانب الطرد الاجتماعي بسبب الانتماء النقابي؛ فالنجاح الحقيقي للموسم الفلاحي يبدأ من خلال حماية الكرامة وتحسين ظروف النقل وإنهاء التمييز القانوني في الأجور وإجبار المشغلين على التصريح بجمع العمال بكامل أجورهم وأيام عملهم في الضمان الاجتماعي”، وفق تعبير المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.
real,كشف مصدر حكومي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” سيتولى إصدار شهادات وتحاليل خاصة بالمنتجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير نحو أوروبا، سيتم اعتمادها من قبل السلطات الإسبانية من دون إعادة إجراء تحاليل جديدة. وأكد المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن المشاكل التي تواجهها المنتجات الفلاحية المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية، خاصة بالنسبة لمادة “الإبيستيسيد”، سيتم تفاديها في المستقبل، مشددا على أنها ستصبح معتمدة بناء على إفادة “أونسا”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الحكومة المغربية تحدثت إلى نظيرتها الإسبانية في الموضوع، من أجل اعتماد الشهادة والتصريح الصادر عن “أونسا” من دون انتظار إعادة إجراء تحاليل جديدة.     واعتبر المصدر الحكومي ذاته أن الإجراءات التي تطالب بها الدول الأوروبية والمعايير تبقى “عادية وتدخل في إطار حماية صحة مواطنيها”، لافتا إلى أن التشدد والتعسف الذي يحدث في بعض المرات “متوقع ويروم تهدئة الفلاحين والمنتجين المحليين”. في غضون ذلك، سجل المصدر الحكومي أن المغرب من حقه وواجبه أن يكون حريصا على صحة مواطنيه، مثل الدول لأوروبية، مبرزا أن التحليلات التي تخضع لها المواد الغذائية المستوردة “ضرورية لحفظ الصحة العامة”. وأضاف المصدر ذاته موضحا أن استيراد اللحوم فيه بعض المشاكل، و”ينبغي أن تخضع الشحنات المستورد إلى التحاليل الضرورية؛ لأنه يقضي من 6 إلى 8 ساعات في الشاحنات المجهزة، ويمكن أن يحصل فيها شيء ما إذا تعطلت”. وشدد المصدر الحكومي على أن المستوردين مطالبون بـ”الصبر على الدولة حتى تقوم أجهزتها بالإجراءات التي ينبغي القيام بها”، معتبرا أن الساعات الطويلة في الطريق تستوجب من الدولة اتخاذ “التدابير اللازمة لحماية مستهلكيها”، مستدركا “غير أن هذه العملية ينبغي أن تمر في ظرف معقول وشروط معقولة”، حسب تعبيره.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على أداء استقر بالمنطقة الخضراء؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” زيادة بنسبة 0,06 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.728,12 نقطة. وسجل كل من مؤشر”MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، ارتفاعا، بنسبة 0,11 في المائة إلى 1.197,45 نقطة، و0,14 في المائة إلى 1.052,03 نقط. بالمقابل، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعا بنسبة 0,01 في المائة إلى 1.433,2 نقطة."
real,صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء الإثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، المتعلق بالمداخيل، بعد أن صادقت عليه الغرفة الأولى منتصف الشهر الفائت بالأغلبية أيضا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأيضا في جلسة عمومية.  وتواصلت التعديلات والتصويت أمس الإثنين في اجتماع اللجنة سالفة الذكر بالغرفة الثانية لساعات، تفاعلت فيها الحكومة مع تعديلات المستشارين، التي تمكنت من نيل مكتسبات جديدة ضمن القراءة الثانية للمشروع، منها التراجع عن خفض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغراما، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة.     واستجابة لمطلب اجتماعي ظلّ مرفوعا بالمملكة قبلت الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأخرى: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل.  كما وافقت السلطة الحكومية على التعديل المتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة. وقبل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، باسم الحكومة، تعديلا اقترحته فرق ومجموعة الأغلبية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بـ”إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل”، وذلك “ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة، وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملاءمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب”.  تجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للتعديلات التي جرى تقديمها من طرف جميع الفرق وصل إلى 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها. وعند نهاية التعديلات تم التصويت على مشروع القانون، فحصد تأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، فيما امتنعت مستشارة واحدة عن التصويت.
real,شرعت جماعة الدار البيضاء في إعداد مشاريع سياحية استعدادا لتأهيل العاصمة الاقتصادية لاستقبال كأس إفريقيا لكرة القدم، إلى جانب كأس العالم سنة 2030. وبدأت الجماعة بالمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات لإخراج مشاريع سياحية كبرى من شأنها تحويل الدار البيضاء إلى قطب سياحي موازٍ. وينتظر أن تشرع العاصمة الاقتصادية في استكمال أشغال تهيئة متحف ذاكرة الدار البيضاء بالمركب الرياضي محمد الخامس، إلى جانب تطوير السياحة الثقافية والمواقع الأثرية.     ينضاف إلى ذلك، وفق ما قررته الجماعة خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، العمل على اقتناء حافلات سياحية لنقل الزوار بالمدينة، إلى جانب تأهيل حديقة حيوانات عين السبع عن طريق دفتر تحملات خاص بها. كما تمت خلال هذه الدورة المصادقة على تأهيل السوق المركزي الموجود بمقاطعة سيدي بليوط، الذي سيعرف بدوره استقطاب زوار أجانب، خصوصا خلال التظاهرات الكبرى. وأكد مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة جماعة الدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المدينة تراهن على الجانب السياحي لجذب زوار جدد. وأوضح أفيلال أن المدينة الاقتصادية، بناء على المشاريع التي ستعرفها، والاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال الدورات السابقة، ستتحول كذلك إلى واجهة سياحية مهمة لاستقبال السياح المتوافدين عليها. وأبرز أن الدار البيضاء تتوفر على معالم سياحية يلزم تأهيلها، ناهيك عن معالم يجهل كثيرون وجودها، وهو ما ستراهن المدينة على إبرازه للزوار. وأكد أن تأهيل هذه المرافق قبيل هذه التظاهرات سيشكل دفعة قوية للمدينة، وسيسهم في استقطاب مشاريع أخرى، ويعزز جاذبية المدينة كواجهة اقتصادية وسياحية.
real,كشفت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (Anoc) أن إحصاء الماشية للسنة الجارية يستهدف من 32 إلى 35 ألف قرية مغربية، مؤكدة أن تعويضات المشاركين في هذه العملية ستبنى بنظام “القطعة”؛ أي حسب عدد رؤوس الماشية التي تم إحصاؤها. وحسب المعطيات ذاتها التي جاءت على لسان رئيس الجمعية، عبد الرحمن المجدوبي، وضعت “Anoc” ما يصل إلى 170 تقنيًا في هذا المجال من أجل المشاركة في العملية الإحصائية. وأكد المجدوبي، ضمن تصريح لهسبريس، أن إحصاء المواشي لسنة 2024 “يرتقب أن ينهي جدل نقص رؤوس الأغنام والماعز بالمغرب، وأن يقدم للوزارة المعنية بالقطاع رؤية لبناء إستراتيجية واضحة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد”.     وأردف رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز: “يأتي الإحصاء في سياق استمرار الجدل حول عدد الماشية بالمغرب، ومع الغلاء ذهبت التحليلات إلى وجود نقص”، مشددًا على أن جمعيته “لا تتفق مع هذا الأمر، وللحسم سيقول الإحصاء كلمته”. ولم يستبعد المتحدث نفسه أن يكون لنتائج الإحصاء، الذي انتهى من عملية الترشيحات خلال الأسبوع الماضي، تأثير على دعم الحكومة لعمليات الاستيراد المرتبطة بعيد الأضحى، قائلا: “العدد سيكون مؤثرا، ففي حالة وجود نقص ستتم أوتوماتيكيا الزيادة في عملية الدعم، بالنظر إلى تحديات الأمن الغذائي، وكذا متطلبات المستهلك المغربي خلال عيد الأضحى”. وحول عدد المترشحين الذين تقدموا للمشاركة في هذه العملية شدد المجدوبي على أن “الرقم النهائي يتم حاليا تدقيقه، وذلك بشكل مشترك مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”. وأوضح المتحدث حول مسألة الأجور أن “المشاركين في عملية الإحصاء ينتظر أن يتم تسديد أجورهم بنظام ‘القطعة’، أي حسب عدد المواشي التي تم إحصاؤها في كل دوار من الدواوير المستهدفة من خلال هذه العملية”، وكشف وجود دورات تكوينية تنتظر المترشحين المقبولين للمشاركة في إحصاء الأغنام والماعز لسنة 2024 الجارية. وتشترط الجمعية، التي تعتبر نفسها وسيطًا بين الوزارة والمترشحين، في بلاغ إعلان عملية تقديم الترشيحات، التي تم تمديدها إلى 27 نونبر المنصرم، “التوفر على مستوى الباكالوريا أو ما فوق، ووسيلة نقل للقيام بهذه العملية في الميدان”. ووفق المصدر ذاته يتم توزيع المشاركين في عملية الإحصاء على جميع أنحاء المملكة، وذلك أخذًا بعين الاعتبار أقرب النقاط إلى مقرات إقامتهم.
real,تنظم وزارة الفلاحة الأمريكية أول بعثة تجارية لها إلى المغرب، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب وغرب إفريقيا، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الفلاحية. البعثة التي تضم 26 شركة زراعية أمريكية و21 من قادة التعاونيات و14 وزارة فلاحية أمريكية، ستشهد، وفق بلاغ للسفارة الأمريكية بالرباط، عقد لقاءات مباشرة مع فاعلين مغاربة وأفارقة لاستكشاف التوجهات الجديدة في سوق الأغذية وتقييم الطلب على المنتجات الفلاحية. وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكثر اعتمادا على التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، يرى خبراء زراعيون أنه من خلال التعاون الأمريكي-المغربي قد يشهد القطاع الفلاحي المغربي تحولا جذريا.     في هذا السياق، قال الخبير الزراعي كمال أبركاني، أستاذ في الكلية متعددة التخصصات بالناظور متخصص في الهندسة والعلوم الزراعية، إن زيارة البعثة الأمريكية الأخيرة إلى المغرب ستؤثر بشكل إيجابي كبير على الزراعة المغربية، لا سيما في ظل معاناة الزراعة المغربية من إكراهات عدة في السنوات الأخيرة، أبرزها الجفاف وارتفاع الأسعار نتيجة الأوضاع الدولية. وأضاف أبركاني، ضمن تصريح لهسبريس، أن التعاون مع الولايات المتحدة، التي تعد من أبرز الدول الرائدة في الزراعة، “سيكون مفيدا لتعزيز الإنتاج الزراعي في المغرب”، موردا أن الولايات المتحدة الأمريكية “تتميز بتفوقها في مجالات التكنولوجيا الزراعية والبحث العلمي، حيث تمتلك مؤسسات وجامعات رائدة على المستوى الدولي، وهي سباقة في اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة الدقيقة ورقمنة المزارع”. وأشار إلى أن المغرب يمكن أن يستفيد بشكل كبير من التجارب الأمريكية في مجالات الرقمنة وإدارة الموارد، وخاصة في ما يتعلق بالاستعمال المعقلن للماء والأسمدة والأدوية، علاوة على أن “التعاون بين الولايات المتحدة والمغرب في المجال الفلاحي له تاريخ طويل، حيث يعتبر المغرب بوابة للأسواق الإفريقية والأوروبية، مما يعزز فرص استثمار الشركات الأمريكية في القطاع الفلاحي المغربي، الذي بدوره لديه زراعات هامة، مثل الأركان، التي يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا التحويلية الأمريكية لتطوير هذه المنتجات وزيادة جودتها”. وأبرز الأستاذ الجامعي ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك تجارب مهمة في مواجهة تحديات الجفاف، وخاصة في ولايات مثل كاليفورنيا وأريزونا، يمكن أن يستفيد منها المغرب في تطوير زراعات مقاومة للجفاف وتحسين استراتيجيات الإنتاج في المناطق الجافة. وأوضح أن هذه الشراكة يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب عبر استراتيجيات إنتاج محكمة. وخلص الخبير في الهندسة والعلوم الزراعية إلى أن برامج التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين، مثل برنامج “فولبرايت”، يمكن أن تدعم البحث العلمي التطبيقي في المجال الفلاحي، مشددا على أن هذه الشراكة “ستسهم على المدى المتوسط في تطوير الزراعة المغربية وجعلها أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية”. من جانبه، اعتبر عبد الله أبودرار، أستاذ باحث بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، أن التكنولوجيا والابتكار في الزراعة هما المستقبل، خاصة في خضم التحديات المناخية ونقص الماء من جهة، وتدهور الموارد الطبيعية من جهة أخرى، لا سيما التربة والتنوع البيولوجي، زيادة على التحديات الجيو-سياسية والاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات الفلاحية، بل وحتى المواد الغذائية. وأضاف أبو درار، ضمن تصريح لهسبريس، أن كل هذه التحديات “تحتم علينا استعمال التكنولوجيات الحديثة للإنتاج الزراعي بطريقة فعالة ومرنة ومستدامة، مع استعمال أقل للمدخلات والطاقة، وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية”. وأشار الأستاذ الباحث ذاته إلى أنه لتطوير واستعمال وتبني هذه التكنولوجيات الحديثة في الميدان الزراعي، “لا بد من الاستعانة بالتجارب الغربية التي سبقتنا في هذا المجال، ومن بينها الخبرة الأمريكية من خلال البعثة المنظمة حاليا بالمغرب”.
real,"أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن “ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة إذا اعتبرنا أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة، وهو الشيء الذي يؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية”. وأوضحت عمور، مجيبة عن الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس النواب، الاثنين، أن “هذه السياحة الداخلية تعاني من إشكالية الموسمية؛ في حين أن الأرقام توضح أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية”. في السياق ذاته تحدثت الوزيرة الوصية على شؤون السياحة بالمملكة عن وجود “اشتغال على خمسة محاور؛ بداية بتوفير الإيواء المناسب، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، إلى جانب تأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية، وذلك بتسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء”.     كما أشارت إلى إجراء آخر يتعلق بـ”تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفكّ العزلة على بعض المناطق، فضلا عن التركيز على الموارد البشرية المؤهّلة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاءات الطبيعية، وقمنا في سنة 2023 بإدماج 1299 مرشدا سياحيا جديدا في القطاع المهيكل”. سياحة المدن العتيقة ووجدت المسؤولة الحكومية سالفة الذكر نفسَها أمام تساؤلات مباشرة للنواب البرلمانيين بخصوص سياحة المدن العتيقة؛ فقد طالب التهامي الوزاني، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بربط هذه المدن برحلات سياحية بعواصم عالمية، من خلال ربط فاس مثلا بإحدى العواصم بإفريقيا الغربية، حيث يوجد هناك أتباع الطريقة التيجانية. وفي هذا الصدد، أكدت عمور أن “سياحة المدن العتيقة أصبحت ذات أهمية كبيرة وتندرج ضمن السياحة الثقافية التي لديها جاذبية مهمة، حيث تشكل الطاقة الإيوائية لهذه السياحة 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، ويستهلكها 84 في المائة من عدد الوافدين على المغرب”. كما ذكّرت بأنه لدعم المنتوج الثقافي للبلاد “تم وضع مجموعة من البرامج، بما فيها التأهيل والتثمين السياحي لثمان مدن عتيقة، هي مراكش وفاس والصويرة ومكناس وسلا والرباط وتطوان وطنجة”، مشيرة إلى أن “هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط؛ بل يشمل حتى التسيير والتنشيط، لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب”. وفي إطار جوابها عن سؤال للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه تسلّحت فاطمة الزهراء عمور بلغة الأرقام، إذ أوضحت أنه “إلى متم شهر أكتوبر وصلنا إلى 14,6 ملايين سائح، يعني أكثر مما حققناه في سنة 2023 بأكملها، ونهدف إلى الوصول إلى 26 مليون سائح في سنة 2030″، متابعة: “الحمد لله نحقق نتائج إيجابية، ونحن ملتزمون بتعزيز مساهمة السياحة كركيزة للاقتصاد الوطني بشكل أكبر”. ولفتت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أنه في إطار خارطة الطريق السياحية 2026/ 2023 كل جهة “ستلعب دورها حسب المؤهلات الموجودة بها؛ فالعقدُ الموقع مع جهة درعة تافيلالت يهم بالأساس سلسلة الصحراء والواحات، والعقد الموقع مع سوس ماسة يهم الرياضات المائية والسياحة الشاطئية، في حين أن الموقّعَ مع جهة بني ملال خنيفرة يهم الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق”. إقرارٌ بالغلاء على هذا النحو أشار عبد العزيز الدرويش، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن المشكل ليس في السياح الداخليين؛ بل إلى أين سيذهبون؛ فهناك مليون ونصف المليون من المغاربة يقضون عطلهم في الخارج، على اعتبار أن الفنادق المصنفة تطالب بخمسة آلاف درهم عن كل ليلة، مطالبا إياها بمراجعة سياسة وزارة السياحة في هذا الصدد. وأقرّت الوزيرة بأن أسعار الخدمات السياحية “تكون مرتفعة في فصل الصيف، خاصة في الوجهات السياحية التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المغاربة؛ لأن الطلب يفوق العرض في هذه الفترة من السنة”. وفي هذا الصدد، تابعت: “تحديد أسعار السلع والخدمات، بما فيها السياحية، تخضع لمبدأ المنافسة الحرة وفق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”. وبخصوص ما جرى القيام به في هذا الإطار، بيّنت فاطمة الزهراء عمور أنه “تم اتخاذ مجموعة من الخطوات التي تهدف إلى الرفع من العرض السياحي، بما فيها تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من المغاربة، ثم العمل على إحداث منتجعات سياحية تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للسائح المغربي”. ووفق أجوبة عمور، فإن القانون الجديد المتعلق بالمؤسسات السياحية والأشكال الأخرى للإيواء السياحي سيساهم بدوره في “تنويع العرض السياحي بجودة وأثمنة مناسبة، عبر توفير أشكال أخرى للإيواء السياحي؛ مثل الإيواء عند الساكنة والإيواء البديل. ولقد وضعنا دفتر تحملات لضمان جودة هذا المنتوج”."
real,خلص المشاركون والمشاركات في ورشات مؤتمر “الحرية الاقتصادية في المغرب: الواقع، الرهانات، والتحديات”، المختتم نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، بتنظيم مشترك بين المركز العربي للأبحاث ومؤسسة “فريدريش ناومان”، بعد “إجراء تقييم موضوعي للحرية الاقتصادية في المغرب”، إلى اقتراح أفكار وتوصيات على صناع القرار السياسي لتعزيز هذه الحريات وتحسينها؛ “بهدف تسريع النهضة الاقتصادية للمغرب من أجل تنمية أكثر شمولًا”، وفق بلاغ للمنظمين. ووفق البلاغ الختامي الذي توصلت به هسبريس أسفرت المناقشات المكثفة والبناءة، التي انتظمت في 5 ورشات عمل موضوعاتية، عن عدة توصيات، “من بينها الأكثر استعجالا”، التي “ستُضَمَّن في التقرير النهائي الذي سيتم رفعه لمسؤولي الحكومة المغربية حتى يتمكنوا من استلهامها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الحريات الاقتصادية من أجل مغرب أكثر ازدهارًا”. وتهم التوصيات مجال “حجم الدولة”؛ إذ “مع الاعتراف بأهمية دور الدولة دعا المشاركون في هذه الجلسة إلى ترشيد تدخلاتها من أجل نجاعة أفضل، لاسيما عن طريق تقليص نفقات التسيير وضبط فاتورة الأجور، وهو ما يتطلب إصلاحا معمقا للوظيفة العمومية (محاربة التبذير) وتوزيع مهام الدولة في إطار جهوية متقدمة تقوم على المنافسة المالية والمؤسساتية بين السلطات المحلية المختلفة”.     كما أوصى المشاركون بـ”تخفيض العبء الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وجعل النظام أكثر شفافية وعدالة”، لأنه “من المرجح أن يؤدي خفض المعدل الهامشي ضريبة الدخل إلى إحياء الطبقة الوسطى، كما أن خفض معدلات ضريبة القيمة المضافة ومعدل ضريبة الشركات وتكييفها مع وضعية الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسمح لها بالحصول على موارد إضافية من أجل النمو والاندماج في القطاع المهيكل”. من التوصيات البارزة أيضا “ترشيد الاستثمارات العامة، خاصة تشجيعُ المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة البنية التحتية، وخصوصا من خلال تحسين حكامتها (القواعد التي تنظم عمليات التصميم والتنفيذ والمتابعة)”، مع “احترام مبدأ الحياد التنافسي من خلال إلغاء الامتيازات والتفضيلات غير المشروعة لمعاملة الشركات العامة والشركات الخاصة على قدم المساواة”. السياسة النقدية ورشة “العملة السليمة والسياسة النقدية” رَفعت مطالب بـ”إجراء إصلاحات” تتعلق بـ”تعزيز استقلالية بنك المغرب لتجنب أي تلاعب بالدورة النقدية من قبل السياسيين لأسباب انتخابية”، منادية بـ”السماح، في مرحلة أولى، للمغاربة بحرية فتح حسابات بنكية بالعملات الأجنبية، خاصة أولئك الذين يحتاجون إليها لتسهيل معاملاتهم مع بقية دول العالم”؛ كما أكدت دعمها “الاستمرار في منطق المرونة التدريجية لسعر الصرف من خلال تعديل توسيع هامش تقلبات سعر الصرف وفقا لتطور أساسيات الاقتصاد المغربي”، حسب صياغة التوصيات. وفي ما يخص “النظام القانوني وحقوق المِلكية” أجمع المشاركون على أنه “المجال الأكثر أهمية وأكبر نقطة ضَعف للاقتصاد الوطني”، وبالتالي فهو “يحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة أبرزها تعزيز استقلالية القضاة، لاسيما من خلال تحسين أجورهم وتعزيز مكانتهم وسلطتهم في مواجهة الفرقاء الآخرين”. كما نادت التوصيات بـ”تسريع تنفيذ العقود، ما يتطلب توضيح القوانين وتبسيط الإجراءات واختصار الآجال باستخدام الرقمنة والوساطة والتحكيم في إطار العدالة المتخصصة واللامركزية”، مطالبة بـ”إصلاح القانون العقاري، لاسيما إزالة العقبات التي تحول دون نقل ملكية الأراضي المشتركة والعقبات التي تحول دون تملّك المرأة للأراضي؛ كما يجب تبسيط الإجراءات وتخفيض تكلفتها من أجل تسجيل وتأمين سندات الملكية وتسهيل تطوير سوق الرهونات العقارية”. وأوصت الورشة لأجل “تقوية النزاهة القضائية” بـ”تجفيف منابع الفساد القضائي (غموض القوانين، والسلطة التقديرية في تأويل اللوائح، والأمية القانونية لدى المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم). الرسوم الجمركية الفعالية أكدت ضمن خلاصاتها “أهمية تعزيز المنافسة الشريفة في تقوية حرية التجارة الدولية”؛ ولتحقيق هذا الهدف لا بد من “تعديل وتخفيف الرسوم الجمركية حسب الوضع الاقتصادي والقطاع بناء على دراسات الأثر المسبقة؛ والأهم من ذلك تقليل تقلبات التعريفات الجمركية من خلال تقنين صارم لعملية تعديلها من أجل تجنب تسييسها”. ولفتت الورشة إلى ضرورة “ترشيد الحواجز غير الجمركية غير المبررة التي تشكل مصادر هدر للوقت والموارد، وأيضًا تربة خصبة للفساد وكسب الريع لبعض الأشخاص الانتهازيين؛ مع تحسين حوكمة اتفاقيات التجارة الحرة، وتعزيز حماية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي”. وفي ما يتصل بـ”تنظيم أسواق الائتمان والشغل والأعمال” (الورشة الخامسة) أوصى المشاركون بـ”أهمية وجود إطار تنظيمي عالي الجودة من أجل تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المغربي”؛ ويمر أساسا عبر “الحد من التركز في القطاع المصرفي، من خلال إزالة الحواجز أمام دخول منافسين جدد، الأمر الذي يتطلب تحسين جودة الإطار القانوني الذي يحمي المقرضين والمقترضين، وتحسين البنية التحتية للمعلومات المالية (مكاتب الائتمان)”؛ كما ثمّنوا “الاستمرار في تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال تطوير الرقمنة (الإدارة الإلكترونية)، وأيضا محاربة الفساد من خلال تعزيز حياد الإدارة تجاه المواطنين”.
real,قبلت السلطة الحكومية، لكن وفق صيغتها النهائية، مقترحا تقدم به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقضي بـ”فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية”. المقترح الذي جاء ضمن تعديلات مشروع قانون مالية 2025 التي تم التصويت عليها في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قال عنه اتحاد “الباطرونا” إنه “يقترح في هذه المادة 73 التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة وإحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة”. وأثناء التعليق على المقترح، لفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن “المقاربة المعتمدة في تضريب ألعاب الحظ نابعة من كون التحركات المحلية تساهم في الضرائب بـ2.5 مليار درهم”، مضيفا أن “الأنظار كانت متوجهة خصوصا للألعاب التي تدار عبر الإنترنت وتستهدف العملة الصعبة”، وزاد: “هذه حافظنا على تضريبها”.     وأورد المسؤول الحكومي: “قررنا رفع الضريبة بنقطتين على الشركات لفائدة الضريبة التضامنية التي يتمّ توجيهها لتمويل صندوق الدعم الاجتماعي”، خالصا إلى أن “هذه الضريبة في العموم تحتسب وفق رقم معاملاتهم”. وحسب فلسفة الحكومة لتضريب ألعاب القمار بالمغرب، فقد كانت واضحة منذ الإعلان عن مشروع قانون المالية لكونها تهم “الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح وغير المدرجة في صنف آخر من أصناف الدخول”، وهو التحرك الذي أثار جدلا شديدا، إذ اعتبره البعض شرعنة للقمار. السلطات المالية العمومية لفتت إلى “إحداث إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي 30 في المائة من طرف الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ سالفة الذكر ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت”.
real,متحدثا أمام النواب، مساء الاثنين، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن قطاعه بصدد تقوية شق حماية المستهلك من “مخاطر التجارة الإلكترونية”، لافتا إلى أن ذلك “يتم حاليا، وهناك مسودة قانون نشتغل عليها حول حماية المستهلك ستأتي بشروط إضافية أخرى، أهمها التعريفة على المنصة الإلكترونية لكي يمكن للمواطن والمستهلك اللجوء إليها، كما يمكن اتخاذ قرارات إدارية وقرارات أخرى”، وفق تعبيره. مزور الذي كان يجيب عن سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية طرحه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في موضوع “حماية المستهلك من ممتهني التجارة الإلكترونية”، قال إن “الإجراءات لمراجعة قانون حماية المستهلك ليتماشى والتطور الذي تعرفه التجارة الإلكترونية قائمة، وبعضها جار به العمل اليوم، أولها هو الحق في التراجع، أما الثاني فيتمثل في التعريف”. وتابع بأن ثالث الإجراءات يتمثل في “الضمانات”، بينما “الرابع هو العمل على أن تكون المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الإلكترونية مساوية للمساهمة الجمركية والضريبية التي يؤديها باقي التجار”، حسب جوابه.     في المقابل، شددت نائبة من الفريق الاشتراكي المصطف في المعارضة، في تعقيبها على جواب الوزير، على أهمية “الإسراع في إخراج قانون تنظيمي وتأطير العاملين في التجارة الإلكترونية في ظل التطور الرقمي المتواصل، مع التوعية بمخاطرها”، قبل أن تستدرك بأن “للتجارة الإلكترونية إيجابيات وجب أن نتفق عليها”. تكامل “الحانوت” مع التجارة الحديثة في سياق غير بعيد، أفاد وزير الصناعة والتجارة بأن “التاجر الصغير مازال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب”، مبرزا ضمن جوابه على سؤال شفهي بسطه “الفريق الحركي” بمجلس النواب حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار”، أن الحكومة تعمل على “تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تصل حاليا ألف وحدة مقابل 250 ألف متجر صغير”، وفق المعطيات التي قدمها. وكعادته، رسخ مزور دور “التاجر الصغير” (مول الحانوت)، معتبرا أنه “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين، إذ يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط”. وزاد شارحا أن “حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال بشكل مباشر”. المسؤول الحكومي لم تفته الإشارة إلى أن “مصالح وزارة التجارة نفذت 70% من توصيات المنتدى المغربي للتجارة (المنظم سنة 2019) فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع”. ”الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع” شكل موضوع سؤال شفهي آني تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، رد عليه الوزير بالقول إن “توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن”، مشيرا إلى وجود عمل حكومي مع التجار الصغار “من أجل تنويع مداخيلهم”، مفيدا بأن “تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل”. وبالنسبة لمزور، فإن التاجر الصغير حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك”، مع الإشارة إلى “عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره المحوري في المجتمع المغربي”. جديد المناطق الصناعية في موضوع آخر استأثر باهتمام النواب من 3 فرق نيابية ساءلت الوزير مزور بشأنه، يتعلق بـ”إحداث وتأهيل المناطق الصناعية، وفضاءات الاستقبال الصناعي”، قال المسؤول الحكومي إن “المغرب يتوفر حاليا على قرابة 13 ألف هكتار من المناطق الصناعية المجهزة أو التي اقترب الانتهاء من تجهيزها”. وأشاد بالتقدم الحاصل في السنوات الثلاث الأخيرة عبر “تهيئة وتجهيز 3700 هكتار صناعية، فيما 3800 هكتارا تظل مبرمجة” حسب معطيات رسمية على لسان وزير الصناعة، مؤكدا أنه “طيلة 25 سنة تمت تهيئة نحو 5500 هكتار. هذا ليس بفضل أن الحكومة قادرة أو لها عصا سحرية، بل بفضل التراكمات والتطورات التي عرفتها بلادنا في الـ25 سنة الماضية”. وختم بنبرة قوية: “نحن ذاهبون وفق إيقاع قوي والصناعة المغربية تعرف طفرة كبيرة وإقبالا واستثمارات ضخمة”، حسب توصيفه، ليخلص إلى أن “الحكومة ستفي بتعهدها بمنطقة صناعية لائقة في كل إقليم. ونتوجه لتلبية الحاجيات في المجالات الترابية وتتطابق مع حاجيات المستثمرين، مع توجيههم لـتكون هناك عدالة مجالية في الصناعة ومناطقها”.
real,رفض كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب “التأخر” في إصدار مرسوم دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مفيدا بأنه “سيتم تفعيل هذا الدعم في أقرب الآجال؛ نظرا لوعي الوزارة بأهمية هذه المقاولات في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني”، ومؤكدا أن “الوعود التي قطعت في هذا الجانب لم تكن فارغة؛ بل أرفقتها الحكومة، منذ تنصيبها، بعمل دؤوب وجبار لأجل إقرار هذا الدعم”. هذه الانتقادات ساقها الحسن لشكر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، مخاطبا زيدان بأن “المقاولات الصغرى والمتوسطة ومغاربة العالم والباحثين عن فرص الشغل كلهم مازالوا ينتظرون مرسوم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية من أجل التواجد بالخارج”، بعد مرور سنتين على صدور ميثاق الاستثمار. وأورد لشكر أن الحكومة تتحدث عن تخصيص “12 مليار درهم، سوف تذهب لهذا الدعم؛ ولكنها لم تحدد بعد حتى الآليات التي سوف تُعد بها هذا المرسوم، أو توضح كيفية العمل في هذا الجانب”، مضيفا: “لا نريد الوزير أن تكرر لنا نفس الأجوبة التي قدمت عن هذا السؤال (تحديات منظومة الاستثمار بالمغرب) طيلة السنة الماضية كاملة والتي قبلها”.     وعدّ النائب عينه “أنه من المتعيّن على الوزارة على الأقل خلال مدة السنة ونصف السنة المتبقية من عمر الحكومة أن تفعل هذا الأمر (الدعم) في أقرب الآجال، خاصة أنه ورد في قانون المالية 2025″، متسائلا عما “إذا كانت حتى المناصب المالية التي تتحدث عنها الحكومة حول تعبئة الشغل سيتم تأجيلها؟”. وفي جوابه عن السؤال سالف الذكر، قال كريم زيدان إن “للحكومة استراتيجية قوية لتقوية منظومة الاستثمار، ترتكز على ثلاثة محاور؛ أولها خلق توافق حول أهداف المشاركة حسب البعدين الجهوي والقطاعي وتعزيز الجاذبية الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز المعيقات، وثانيها العمل على خمسة أوراش استراتيجية تهم تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين ومنهم مغاربة العالم، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإحداث المرصد الوطني للاستثمار لتتبع تنزيل أهداف الاستثمار. أما ثالث المحاور فهو وضع حكامة موحدة ولا ممركزة للاستثمار”. تعزيز أدوار مراكز الاستثمار على صعيد متواصل متصل، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية أن وزارته، بالموازاة مع اشتغالها “على تجويد الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار، قامت بإنجاز تشخيص استراتيجي مفصّل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية، لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من بلورة وتنزيل الإصلاحات المقبلة”. وفي هذا الصدد، أفاد زيدان، جوابا عن سؤال حول تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، بأنه “تم تحديد 12 ورشا تقنيا موزعا على أقطاب عديدة تشمل الذكاء الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي ومسار المستثمر وماسر مقاول؛ بالإضافة إلى 6 أوراش تنظيمية تهم الهيكلة والموارد البشرية والرقمنة والوسائل التقنية والمالية وآليات التتبع والحكامة”. وتابع أنه “لتفعيل هذا التصور الجديد، ستتم مواكبة المراكز الجهوية في تنزيل اللاتمركز فيما يخص اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم ووضع آليات جديدة تعزز الحكامة والتتبع واعتماد هيكلة للمراكز تتناسب مع خصوصيات كل جهة وتعزيز قدرات الموارد البشرية”، مؤكدا أنه “بفضل هذا التصور ستلعب هذه المراكز دورا آخر في المستقبل”، مبرزا أن “الصلاحيات التي سوف تعطى للمديرين سوف تمنحهم الأهلية لاتخاذ القرار بشكل شخصي؛ وبالتالي سوف تحل جميع المشاكل التي كانت في السابق”. وأوضح المسؤول الحكومي عينه، على صعيد متصل، أن “الحكومة عملت على إحداث اللجنة الموضوعاتية لتشجيع استثمارات مغاربة العالم، والتي مضت في بلورة خطة عمل تتناسب مع احتياجات هذه الفئة”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار الوزارة منخرطة ومعبأة بشكل تفاعلي مستمر من أجل زيادة هذه الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية من خلال محورين أساسيين”. ويتمثل المحور الأول، وفق المتحدث ذاته، “في تعزيز التواصل مع مغاربة العالم، من خلال تنظيم لقاءات مع المستثمرين وعموم مغاربة الخارج”؛ فيما يتصل الثاني “بتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وعلى مستوى المراكز الجهوية للاستثمار؛ فضلا عن وجود برامج لمنصات رقمية للتواصل مع مغاربة العالم لتحفيزهم وإعطائهم فكرة شمولية عن مجال الاستثمار بالمغرب”. “التوزيع العادل للاستثمارات” علاقة بالتوزيع العادل للاستثمارات الذي كان مدار سؤال للنائب عبد الفتاح عمر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة؛ أشار كريم زيدان إلى استفادة حوالي 26 مشروعا من منح دعم وتحفيز مشاريع الاستثمارات الصناعية التي تقدمها الدولة أي المنحة المخصصة لمهن المستقبل والارتقاء بمستوى الأنشطة وكذا المنحة القطاعية الخاصة بقطاع الصناعة، إضافة إلى نظام الدعم الأساسي الذي يمنحه ميثاق الاستثمار، والمنحة الترابية. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن المشاريع المستفيدة “تتوزع هذه المشاريع على 17 إقليما، نذكر منها بوجدور والدريوش وفاس وكرسيف إنزكان وآيت ملول وجرادة والعرائش والرحامنة وآسفي وسيدي إفني وتارودانت وتطوان”. وجوابا عن إثارة النائب البرلماني إشكالية عدم استفادة إقليم سيدي بنور من الاستثمارات، كشف الوزير عينه أنه “لا توجد أية منطقة مغربية مقصود أن يتم إقصاؤها من الاستثمارات، ويجب أن نستبعد هذه المسألة من تفكيرنا”، موردا أنه “مستعد لإبداء جهده من أجل أن ترقى إلى المستوى الذي تتطلع إليه ساكنة تلك المناطق المهمشة”، مضيفا: “يجب أن يكون الحوار بيننا، وسوف آتي إلى المنطقة من أجل الاطلاع على المشاكل الموجودة هناك، وتحقيق المبتغى قدر المستطاع”. “تحسين مناخ الأعمال” ولتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، فإن الوزارة تشتغل، كما كشف زيدان، وفق “مقاربة جديدة تعتمد على التجربة الحقيقية للمستثمر؛ وذلك من خلال تتبع ودراسة كل مراحل مسار المستثمر من أجل تحسينه وجعله أكثر مرونة، من خلال أولا تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتقليص الآجال الزمنية المرتبطة بها وثانيا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمر وتعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين حيث تم تحديد مسارات استثمارية ذات الأولوية يتم الاشتغال على تبسيطها في إطار المرحلة الأولى من هذا الورش”. وأورد أنه، في الوقت الحالي، تشتغل “الوزارة على جرد التراخيص والقرارات الإدارية والوثائق المطلوبة في مختلف المسارات التي تم تحديدها وكل المتدخلين الذين يتم التعامل معهم من إدارات ومؤسسات عمومية ومهنية ومنصات إلكترونية”، مفيدا أن “الهدف هو تحديد الحلقات التي من الممكن أن يتوقف عندها مسار المستثمر بسبب عائق الإجراءات أو خلل في تراتبها من أجل اقتراح حلول عملية لمختلف العوائق المحددة بالتعاون والتشاور مع القطاعات والإدارات المعنية”. في هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي أن وزارته “ستتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لإنجاز استطلاع رأي موجه إلى مغاربة العالم لتحديد الإشكاليات ودراسة سبل وإمكانية وضع إجراءات خاصة بمغاربة العالم لتعزيز استثماراتها بالمغرب”.
real,أرسَل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إشارات “إيجابية” بخصوص مسار الإصلاح الجبائي الجاري عبر قوانين المالية في عهد الولاية الحكومية الحالية، معتبرا أن “الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل (IR)، الذي تضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الجاري نقاشُه والتصويت عليه في مجلس المستشارين، يوسّع نسبة المعفيين من ضريبة الدخل إلى 80 في المائة”؛ فيما “سنحاول، عبر قراءة ثانية لمشروع قانون المالية، أن ندرج إصلاحا يهم فئة تهمُّكم جميعا وهي فئة المتقاعدين”؛ في إشارة دالة إلى إمكانية “إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاعات الضريبية”. وقال لقجع، الذي كان يجيب مساء الاثنين 2 دجنبر عن أسئلة 5 فرق نيابية قدمت أسئلة في موضوع “استكمال الحكومة لورش الإصلاح الجبائي”، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشمل الإصلاح على الضريبة على الدخل، حيث تمت مراجعة الجدول بحيث تكون الدُّخول التي تقل عن 6000 درهم معفاة من الضرائب، وبالتالي تنتقل نسبة المعفيين من هذه الضرائب إلى 80 في المائة”، مضيفا أن الأمر “أساسي للتخفيف من العبء الضريبي على الدخول الصغيرة والمتوسطة”. وتابع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة أخنوش مفيدا “سيُكلف هذا الإصلاح أكثر من 5 مليارات و205 مليون درهم.. وإن شاء الله في القراءة الثانية سيكون إصلاح طالبْتُم به، وسنحاول إدراجه ضمن هذا المشروع. ويهمّ فئة تستأثر باهتمامكم جميعا، ألا وهي فئة المتقاعدين”.     يشار إلى أن الحكومة قبلت تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك خلال التصويت على تعديلات الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025. وبلغة الأرقام، لفت لقجع انتباه النواب والنائبات إلى أن “الإصلاحات الجبائية التي جرت، والمؤطَّرة بمشروع قانون إطار للإصلاح الجبائي (إثر مناظرات وطنية سنة 2019)، قد مكّنت من انتقال وارتفاع المداخيل الضريبية للدولة من 201 مليار درهم سنة 2021 إلى أكثر 329 مليار درهم في السنة المقبلة 2025؛ أي بزيادة 127 مليار درهم ونسبة مئوية فاقت 63 في المائة”. واسترسل مشددا على أن “الشيء الأساسي هو أن هذه الزيادة في مداخيل الدولة تمّت عبر توسعة الوعاء الضريبي، وتحقيقها عبر الحجز في المنبع دون اللجوء إلى ضغط ضريبي إضافي”، كاشفا أنه في حال الذهاب بنفس الوتيرة، فالحكومة ستتمكن من مضاعفة المداخيل الضريبية برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026”. وإلى جانب كونها “إصلاحات أساسية وجوهرية مهيكِلة للمالية العمومية في المغرب”، أبرز الوزير المكلف بالميزانية أنها قد رافقتْها مجموعة من الإصلاحات تهم “مقروئية الضرائب وإرجاعها أكثر مقروئية وفي متناول الجميع”، ثم “تبسيط مختلف المساطر”؛ ولكن أيضا مكافحة ومواجهة كل ممارسات التهرب الضريبي عبر تحسين وتطوير المساطر الخاصة بالمراقبة الجبائية، وتعميم تدريجي مبدأ الحجز في المنبع تدريجيا؛ شارحا: “لأن عددا من الممارسات والأمور التي كانت مُضرة بالاقتصاد الوطني وبشفافية عمل المقاولات كانت ترتبط بعملية الفوترة، خاصة فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة”. وفي تعقيباتها، ثمّنت مجموعة من الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة التفاعل الحكومي مع مقترحات الإصلاح الجبائي، مبرزة أن “الحكومة ستَعمل على التفاعل الإيجابي مع ما أورده النواب خصوصا بالنسبة لتوحيد الإطارات الجبائية لاستخلاص الرسوم والجبايات المحلية في الجماعات الترابية”. وقال لقجع في رده على التعقيبات إننا “نسعى إلى جعل الضريبة في الجماعات الترابية وسيلة للتنمية المحلية وليس العكس”، مؤكدا أن الإدارة الجبائية المغربية تعمل على “تعميم إدخال المعلوميات في مسارات عملياتها لمزيد من الضبط والكفاءة، وخدمة المُلزَم وتبسيط المساطر”. وأضاف بأن “الضريبة كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا للدستور وما يجري به العمل في العالم ستسمح لنا في الحكومة بإعادة توزيع هذه الهوامش على الطبقات الفقيرة عبر الدعم الاجتماعي المباشر وتمكن من تحسين الإعانات الموجَّهة إلى الطبقات الفقيرة”. يشار إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت أنها اقترحت، في تعديلاتها المقدّمة على القانون المالي لسنة 2025، إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل؛ وهو المقترح ذاته الذي تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خلال مطالبته بإضافة هذه المعاشات إلى قائمة المعفيين من هذه الضريبة “من أجل تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة”، وذلك بمناسبة مناقشة المشروع المالي في الغرفة الثانية للبرلمان.
real,تمكن مجلس المستشارين من إسقاط التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب بخصوص تعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغراما، من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة. جاء تراجع الحكومة عند قبول فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، مقترح تعديل تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب وصوّت عليه النواب بالأغلبية. فريق “الباطرونا” علل ذلك بأن “هذا التعديل يهدف إلى إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كيلوغراما، الذي ورد في المشروع كما صادق عليه مجلس النواب؛ وذلك من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني من العسل الذي تنتجه التعاونيات بشكل رئيسي”.     وقال الفريق في تعديله: “يأتي هذا خاصة في ظل الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع ولتفادي هيمنة العسل المستورد على السوق الوطنية في ظل انخفاض أثمنة العسل المستورد”. وأحدثت مصادقة النواب على هذه المادة جدلا كبيرا ظل متواصلاً بخصوص تلميح فرق المعارضة، خصوصا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن أحد المستثمرين في الأغلبية يروج العسل المستورد في السوق الوطنية؛ ما دفع عبد الله بووانو، رئيس المجموعة، إلى القول، عند التصويت على التعديلات في الغرفة الأولى، إن ذلك “تضارب في المصالح”.
real,عبر ديف لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “تيسكو” والمسؤول الحالي بشركة “إكس لينكس” المشرفة على مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب وبريطانيا، عن أمله في دفع أجندة الطاقة النظيفة في بريطانيا بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، الذي سيسمح بتزويد أكثر من 9 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول سنة 2030، انطلاقاً من مزارع الطاقة الشمسية في جنوب المغرب، من خلال كابل بحري سيكون الأطول من نوعه في العالم. وأشار لويس، في تصريحات نقلتها صحيفة “الغارديان” البريطانية، إلى أن الكابل، الذي سيمتد على طول 4000 كيلومتر تحت سطح البحر، سيغطي، إذا ما تم تشييده، ما نسبته 8 في المائة من المزيج الكهربائي في بريطانيا، انطلاقاً من طانطان إلى سواحل مقاطعة ديفون في أقل من ثانية، مؤكداً في الوقت ذاته أن “المشروع يمكنه من الناحية النظرية أن يزود بريطانيا بمصدر يمكن التنبؤ به وموثوق للطاقة المتجددة لمدة 19 ساعة في اليوم على مدار السنة”. وتابع المسؤول ذاته في حديثه عن جدوى وواقعية هذا المشروع: “عندما يتعرف الناس لأول مرة على ما نقوم به يقولون إننا مجانين، ثم نشرح لهم حتى يصلوا إلى النقطة التي يسألون فيها: لماذا لا نقوم بذلك بالفعل؟”. وأشارت الصحيفة البريطانية ذاتها إلى أن المعني بالأمر خاض مفاوضات مع ستة وزراء للطاقة على مدار السنوات الأربع الماضية على أمل إبرام صفقة تسمح لمشروع الربط الكهربائي بين المملكتين المغربية والبريطانية بالانطلاق بحلول نهاية العقد.     وسجل المتحدث أن المشروع يتماشى مع طموحات الحكومة البريطانية في إنشاء نظام طاقي نظيف والوفاء بالتزاماتها الجديدة بخفض انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 81 في المائة بحلول سنة 2035، مشيراً إلى أن هذا المشروع الذي يعني الكثير لبريطانيا وللاقتصاد المغربي يتطلب تفاعلاً سريعاً من طرف المسؤولين الحكوميين في لندن، إذ مضت أكثر من سنة على اعتبار الحكومة أنه ذو أهمية إستراتيجية وطنية؛ إلا أن المسؤول في شركة “إكس لينكس” يؤكد أنه مازال ينتظر “الضوء الأخضر” لبدء تنفيذه. وتشير “الغارديان” إلى أن هذا المشروع لا يحتاج بالضرورة إلى استثمارات حكومية، غير أنه يتطلب في الوقت ذاته عقداً لضمان ثبات سعر الكهرباء التي سيتم تسليمها، وسيتم دفعه من خلال الفواتير الطاقية. ويُقدّر ديف لويس هذا السعر بما بين 70 و80 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاوات في الساعة، وهو ما اعتبرته “سعراً أقل من السعر المتضمن في الصفقة التي تم التوصل إليها مع مطوري محطة ‘هينكلي بوينت سي’ للطاقة النووية، المقرر أن تساهم في توفير الكهرباء لما يقرب من 6 ملايين منزل في بريطانيا”. وأكد المصدر ذاته دخول مجموعة من المستثمرين على خط مشروع الربط الكهربائي بين مزارع الطاقة الشمسية والريحية في جهة كلميم واد نون وبريطانيا، من ضمنهم شركة “توتال إنرجي” الفرنسية، والشركة الوطنية للطاقة في أبوظبي الإماراتية، وشركة “أوكتوبس إنرجي” البريطانية، التي قال مؤسسها، حريك جاسكون، في تصريحات نقلتها الصحيفة ذاتها: “إذا كانت شركات النفط والغاز قادرة على بناء خطوط أنابيب عبر العالم لضخ مواد سامة وقابلة للتسرب فإننا يجب أن نكون قادرين على تشغيل خطوط الكهرباء، بل ويجب أن يكون الأمر أسهل”. جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية، ممثلة في وزارة أمن الطاقة، سبق لها أن أكدت في نونبر من العام الماضي، جواباً عن سؤال برلماني حول تقييمها لهذا المشروع، اهتمامها الكبير به، فيما أكدت الشركة المشرفة على المشروع أن تكلفته التوقعية ارتفعت لتلامس حوالي 30 مليار دولار أمريكي، نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تعرفها سلاسل التوريد.
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه، واردة عن مجموعة بنكية كبرى، حول غسل أموال في أرصدة جامدة بوكالات بنكية متمركزة ضواحي الدار البيضاء ومراكش، استنفرت مصالح اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي عمقت أبحاثها حول الحسابات البنكية المعنية وهوية أصحابها. ووجهت إدارة البنك مراسلة، في إطار التحقق الداخلي وتفعيل مساطر تدبير المخاطر المسؤولين عن الزبائن في الوكالات التابعة لها، من أجل تحديد نشاط ملاك الحسابات المشبوه، التي تراوحت قيمة المبالغ المودعة فيها بين مليون و3 ملايين درهم، بشكل دقيق. وأفادت المصادر ذاتها بأن المكلفين بالزبائن في “بنوك الضواحي” أكدوا، في جواب عن مراسلات داخلية عبر البريد الإلكتروني، تصريح المشتبه فيهم بممارستهم أنشطة تجارية دون الإدلاء بتوضيحات أخرى، فيما استغلوا حسابات شخصية عند إيداع المبالغ الجامدة، موضوع الأبحاث الجديدة حول شبهات تبييض أموال.     كما أكدت أن مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية انتقلت إلى السرعة القصوى في تجميع معطيات حول المعنيين بالأمر، إذ تبين توفر عدد منهم على أكثر من مقاولة، في صيغة شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد (SARL.AU)، وبروز هوياتهم الشخصية وبيانات مقاولاتهم في عمليات استيراد سلع استهلاكية وتجهيزات منزلية وإكسسوارات نسائية، مثل حلي الزينة غير الذهبية (البلاكيور). وأوردت مصادر هسبريس، أيضا، أن المعطيات المتوصل إليها أشارت إلى عدم تسجيل أي عمليات سحب من الأرصدة المشتبه فيها منذ فتح الحسابات البنكية لدى وكالات بنكية لا تدخل ضمن النطاق الجغرافي لمكان سكن وإقامة أصحاب الحسابات، ولا المقرات الاجتماعية لمقاولات بعضهم. وأوضحت أن المبالغ المودعة بشكل متكرر، بوتيرة مرتين كل أسبوع في المتوسط، تراوحت بين 50 ألفا و200 ألف درهم، وأن المكلفين بالزبائن ومسؤولي الصندوق (Agents de guichet) بالوكالات مصدر التصريحات بالاشتباه استشعروا سلوكا غير اعتيادي عند الإيداع من قبل المعنيين بالأبحاث الجارية، من خلال تقديم مبالغ مالية محددة وخلال توقيت زمني معين من كل أسبوع، على مدى أشهر متتالية، فيما لم يبدوا أي تجاوب بشأن اقتناء منتجات بنكية أو الاستفادة من خدمات تأمين مقترحة عليهم. جدير بالذكر أن القطاع البنكي تصدر قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق أحدث التقارير الصادرة عنها، إذ استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة؛ فيما تلقت ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، وأحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وبتمويل الإرهاب. وكشفت مصادر هسبريس توقف الأبحاث الجارية من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عند غياب أي طلبات واردة عن أصحاب الحسابات المشبوهة بشأن الحصول على دفاتر شيكات، حيث تزودوا ببطاقات بنكية صالحة للسحب والأداء، ورقم تعريفي وقن سري خاص بالتطبيق البنكي للحساب، مؤكدة أن التنقيط البنكي للمعنيين بالأمر على مستوى مركزية بيانات مديرية الرقابة والإشراف البنكي لدى بنك المغرب كشف توفرهم على حسابات شخصية ومهنية في أكثر من بنك، تحوي أرصدة بنكية موضوع سحب وإيداع روتينيين.
real,أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الإثنين، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2025، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2024. وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025 ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذه السن في 31 مارس 2025، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح المذكورة قد انطلقت أمس الأحد فاتح دجنبر 2024 وستستمر إلى غاية يوم الثلاثاء 31 منه”. وأضاف المصدر ذاته: “خلال هذا الأجل فإن المهنيات والمهنيين المعنيين مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني”.     ومن جهة أخرى يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح الانتخابية الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة مهنية إلى غرفة أخرى، أنه يتعين عليهم تقديم طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المذكورة، وذلك قبل متم شهر دجنبر الجاري.
real,"أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 100,29 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2024، مقابل 96,51 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 3,9 في المائة (زائد 3,78 مليار درهم) مقارنة بالشهور العشرة الأولى من سنة 2023. وفي هذا الإطار قال محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “تحويلات مغاربة العالم شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من 60 مليار درهم سنة 2019 إلى أرقام قياسية حاليًا، لتبلغ حتى أكتوبر من هذا العام أكثر من 100 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتجاوز 120 مليار درهم مع نهاية السنة”.     وأشار جدري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هذا الرقم القياسي يُعد ذا أهمية كبيرة، إذ يوفّر للمغرب احتياطيات هامة من العملات الصعبة تُستخدم لتغطية الواردات، كما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل كبير”. وأضاف الخبير الاقتصادي ذاته: “تلعب هذه التحويلات دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وتُوجه في الغالب نحو التضامن العائلي، إذ تعتمد العديد من الأسر المغربية عليها كمصدر أساسي للعيش”. كما أضاف جدري أنه “يتم أيضا تخصيص جزء من تحولات الجالية للتمويلات البنكية والادخار، فيما يُستثمر جزء آخر في خلق الثروة وإحداث فرص عمل جديدة؛ ومع ذلك فإن نسبة الاستثمارات المُنتجة منها لا تتجاوز 10% من حجمها الإجمالي”. وتابع المتحدث ذاته: “أصبح من الضروري أن تعمل الحكومة على دعم مغاربة العالم لزيادة حجم استثماراتهم داخل المملكة، مع التركيز على توجيه هذه الاستثمارات نحو مجالات غير تقليدية؛ فمعظمها تتركز حاليًا في قطاعات العقار والمقاهي والمطاعم؛ فيما من المهم استثمار كفاءاتهم وخبراتهم في مجالات ذات مردودية أعلى وقيمة مضافة أكبر، تسهم بشكل أكبر في خلق فرص عمل جديدة”."
real,تسعى شركة نيسان اليابانية جاهدةً إلى العثور على مستثمر رئيسي يساعدها على تجاوز فترة حرجة تمتد إلى 12 شهرًا، وسط تحديات كبيرة تواجهها بعد إعلان شريكتها رونو تقليص حصتها فيها. ووفقًا لمطلعين على المحادثات، حسب “فايننشال تايمز”، تبحث نيسان عن مستثمر طويل الأجل ومستقر، مثل بنك أو مجموعة تأمين، ليحل محل جزء من حصة رونو؛ ويأتي هذا في وقت تعمل على صياغة شروط شراكة جديدة لتطوير السيارات الكهربائية مع منافستها هوندا. وقال مسؤول بارز مقرب من نيسان: “لدينا 12 إلى 14 شهرًا للبقاء على قيد الحياة”، ولم تستبعد الشركة إمكانية شراء هوندا بعض أسهمها، إذ تدرس جميع الخيارات المطروحة بينما تطلق سلسلة من خطط إعادة الهيكلة، في ظل تراجع مبيعاتها في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.     على الجانب الآخر أشار مطلعون على رونو إلى أن الشركة الفرنسية ستكون منفتحة على بيع جزء من حصتها في نيسان لهوندا كجزء من إعادة هيكلة شراكتها التي استمرت 25 عامًا. وأوضح أحد المصادر أن تعزيز العلاقة بين نيسان وهوندا سيكون له أثر إيجابي على رونو. شراكة نيسان وهوندا تُعزز نيسان وهوندا محادثاتهما لتطوير السيارات الكهربائية وتقنيات البرمجيات وسط ضغوط شديدة من المنافسين الصينيين، وزيادة حالة عدم اليقين في السوق الأمريكية عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا. وقال المسؤول البارز المقرب من نيسان: “الوضع سيكون صعبًا. وفي النهاية نحتاج إلى توليد النقد من السوقين اليابانية والأمريكية”. وتخطط نيسان لإطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة بعد إخفاقها في الاستفادة من الطفرة الأخيرة في مبيعات السيارات الهجينة في الولايات المتحدة. البحث عن مستثمر رئيسي وسط اضطرابات السوق أصبح البحث عن مستثمر رئيسي أكثر إلحاحًا في ظل جذب نيسان استثمارات من شركات مثل Effissimo Capital Management وOasis Management، المعروفتين بنشاطهما الاستثماري العدائي، واللتين سبق أن استهدفتا شركات كبرى مثل توشيبا ونينتندو. إعادة هيكلة التحالفات جاء تعزيز العلاقة بين نيسان وهوندا بعد إعادة هيكلة التحالف القديم بين نيسان ورونو، الذي بدأ بعد إنقاذ الشركة الفرنسية نيسان من شفا الإفلاس عام 1999. لكن التحالف كان دائمًا مليئًا بالخلافات بسبب عدم تكافؤ الحصص وحقوق التصويت، إذ امتلكت رونو 43% من نيسان، بينما امتلكت نيسان 15% من رونو دون حقوق تصويت. وبعد إعادة هيكلة الحصص العام الماضي خفّضت رونو حصتها في نيسان إلى أقل من 36%، مع تخصيص 18.7% في صندوق فرنسي. وفي المقابل استردت نيسان حقوق التصويت لحصتها البالغة 15% في رونو، التي حافظت بدورها على حصة تصويتية بنسبة 15% في نيسان. كما تمتلك نيسان 34% من أسهم شريكتها الأصغر ميتسوبيشي موتورز، لكنها تخطط لتخفيضها إلى 24% ضمن إجراءات الطوارئ. وتدرس نيسان وهوندا وميتسوبيشي مجالات للتعاون في تطوير السيارات الكهربائية، بينما أشارت ميتسوبيشي إلى أنها تستكشف كل الإمكانيات للاستفادة من نقاط قوتها، لاسيما تفوقها التكنولوجي في جنوب شرق آسيا. وتظل الشراكة بين نيسان وهوندا وميتسوبيشي خيارًا إستراتيجيًا في ظل المنافسة الشرسة والاضطرابات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية، بينما تسعى كل شركة إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والتكنولوجية.
real,أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0،37 في المائة، وظل شبه مستقر مقابل الأورو، خلال الفترة من 21 إلى 27 نونبر المنصرم. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 22 نونبر الماضي، ما مقداره 366،8 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1،2 في المائة من أسبوع إلى آخر وبنسبة 3،8 في المائة على أساس سنوي.     ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 155،1 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 66،1 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51،9 مليارات درهم، و37،1 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2،4 مليارات درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2،75 في المائة في المتوسط.ذ وخلال طلب العروض ليوم 27 نونبر (تاريخ الاستحقاق 28 نونبر)، ضخ البنك مبلغ 59،8 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 0،6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 23،2 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات “الاتصالات” بنسبة 2،2 في المائة، و”الأبناك” بنسبة 0،7 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 0،4 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات التأمينات والمساهمة والإنعاش العقاري ارتفاعات بنسبة 0،5 في المائة و3،4 في المائة تواليا. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 1،2 مليار درهم مقابل 1،4 مليارات درهم الأسبوع الماضي. وقد تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
real,قدم الحزب الشعبي الإسباني مبادرة لبرلمان بلاده تحث الحكومة على مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بحل نزاع الصيد مع المغرب، حتى لا تتعرض الجدوى الاقتصادية للشركات في هذا القطاع للخطر. وقال الحزب في مبادرته إنه بعد قرار محكمة العدل فإن “الأسطول الإسباني لديه مياه أقل للصيد”. وحذرت “المجموعة الشعبية” من أنه بدون اتفاق جديد مع المغرب سيضطر الأسطول الإسباني إلى تغيير أماكن الصيد أو تقليص نشاطه، الأمر الذي قد يعرض الجدوى الاقتصادية لبعض شركات الصيد للخطر. وأضافت المجموعة البرلمانية ذاتها: “علاوة على ذلك يبدو أن المنافسة في مناطق الصيد الأخرى آخذة في التزايد، ما قد يولد ضغطًا أكبر على موارد الصيد المتاحة في المياه الوطنية والدولية”.     ويطلب الحزب الشعبي في المبادرة التي ستتم مناقشتها في لجنة الزراعة بالبرلمان الإسباني أن “تطالب الحكومة بأن تبدأ كيانات الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن فتح عملية تفاوض جديدة، تحل ظروف عدم الشرعية المعترف بها من قبل المحاكم الأوروبية”. ويطالب “الشعبي” أيضًا بـ”دعم المفاوضات الخاصة أو الجماعية من أجل تسهيل اتفاقيات الصيد الخاصة بين الأسطول الإسباني والحكومة المغربية، وتبسيط نظام التحقق من الترخيص من خلال شبكة السفارات والوفود الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن السفن من العمل بيقين قانوني مطلق وتجنب المشاكل المحتملة أو التدخل من قبل وكلاء غير مصرح لهم”. وسبق أن أكدت المفوضية الأوروبية أنها تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق التي تربطها بالمملكة المغربية، وذلك جوابا عن سؤال توجهت به كارمن كريسبو دياز، النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الشعب، حول الجدول الزمني الذي حددته بروكسل لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد، وحول الإجراءات التي ستتخذها رداً على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية. وأضافت المفوضية في جوابها الكتابي المؤرخ في 25 نونبر الماضي، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “الاتحاد الأوروبي وعلى مر السنين أنشأ صداقة عميقة وتعاوناً متيناً ومتعدد الأوجه مع المغرب، ويعتزم رفع هذا التعاون إلى مستويات عليا في الأسابيع والأشهر القادمة”. وأشار وثيقة المفوضية نفسها إلى أنها أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية وبشأن طلب تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء، وتقوم حالياً بتحليل مضمون هذا الحكم بشكل مفصل؛ وتابعت: “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً الأهمية والقيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، ويعرب عن عزمه الثابت على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية”.
real,حاول تقرير جديد مقاربة موضوع العلاقات المغربية الصينية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، إذ أكد أن “لهذا التطور أهمية خاصة في ضوء الأزمات السياسية والجيواستراتيجية المتصاعدة التي واجهتها منطقة المغرب العربي مؤخرا والتي نتجت عن التحديات في إدارة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية ببعض دول شمال إفريقيا”. وذكر التقرير، الذي نشرته مجلة “موديرن ديبلوماسي يوروب”، أن العلاقات المغربية الصينية “تحسنت بشكل كبير منذ الزيارة الملكية الأخيرة لبيكين في سنة 2016، والتي توجت باتفاقيات استراتيجية مشتركة في مختلف القطاعات، حيث تركز أساسا على تعزيز التجارة والصناعة البينية وتطوير وتحديث مشاريع الطاقات المتجددة والبنيات التحتية الأساسية، وخاصة في المناطق الجنوبية من الصحراء”. وفي السياق ذاته، أوضحت الوثيقة أن “مبادرة الحزام والطريق تشكل محركا أساسيا للمغرب، حيث تمكنت المملكة من تعزيز مكانتها الاقتصادية والصناعية في إفريقيا والعالم، وتعمل كذلك على تنشيط الشراكة المغربية الصينية وتعزيز الجهود المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية التي يمكن أن تعزز النمو المستدام لكل البلدين”.     وشدد المصدر ذاته على أن “هذه الاتفاقيات سمحت للدبلوماسية المغربية البراغماتية باستكشاف فرص استثمارية مشتركة جديدة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي ينافس القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية وعربية أخرى”. وأشار التقرير بوضوح إلى الزيارة القصيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المغرب وترحيب ولي العهد مولاي الحسن به بناء على تعليمات الملك محمد السادس، إذ إن هذه الأخيرة حسبه “تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين بيكين والرباط”، موضحا أن “الصين سعت إلى الاستفادة من تراجع نفوذ فرنسا بمنطقة شمال إفريقيا؛ وهو ما سمح لها بتولّي دور أكثر أهمية من خلال تعزيز العلاقات الديبلوماسية معها”. وقال جمال آيت لعضم، مؤلف التقرير متخصص في قضايا شمال إفريقيا والصحراء بجامعة جيلين، إن “العلاقات المغربية الصينية تشكل جزءا من التعددية القطبية في النظام العالمي، إذ تسعى الصين إلى تعزيز نفوذها الدولي من خلال مبادرة الحزام والطريق؛ فيما أصبح المغرب لاعبا محوريا في تنفيذ هذه المبادرة الاقتصادية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في سنة 2016″. وتنظر الصين، وفق المصدر ذاته، إلى المغرب كـ”بوابة استراتيجية للأسواق الإفريقية، حيث تستفيد المملكة في هذا الصدد من الاستثمارات الصينية في تعزيز بنية التحتية ودعم مشاريعها الكبرى، خاصة في مناطقها الصحراوية الجنوبية”. كما أكد أن “مبادرة الحزام والطريق ستساعد المغرب على تحسين مكانته الاقتصادية والتجارية في العالم وإفريقيا كذلك، وستضخ نفسا اقتصاديا جديدا في التعاون المغربي الصيني في مجالات مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والفضاء والأقمار الاصطناعية، على أنْ تحقق فوائد من خلال تعزيز المشهد الاقتصادي المالي في المغرب”. ولم يغفل مؤلف التقرير ذاته الإشارة إلى “ثلاثة عوامل استراتيجية تؤثر على تفاعل السياسة الخارجية المغربية مع الدول الأخرى؛ بداية بالتعددية القطبية، حيث تهدف السياسة الخارجية المغربية في هذا الصدد إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تسعى إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتركيز على مساهمته في التنمية والاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 29 نونبر المنصرم، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، خسارة بنسبة 0,33 في المائة إلى 14.837,22 نقطة. وخلال هذا الأسبوع، سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا بنسبة 0,14 في المائة إلى 1.208,62 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,39 في المائة إلى 1.060,27 نقطة. من جانبه، حقق MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,08 في المائة إلى 1.438,58 نقطة.     وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات في السوق المركزي (الأسهم) 2,7 مليارات درهم، وهيمن عليها التداولات المتعلقة بـ “بنك إفريقيا” بنسبة 22,77 في المائة من مجموع التداولات، متبوعا بـ”الضحى” (10,93 في المائة)، و”أليانس” (8,03 في المائة). في ما يخص رسملة البورصة فقد بلغت 756,5 مليارات درهم. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى انخفاضات الأسبوع من طرف “زليجة” (ناقص 9,57 في المائة / 85,01 درهم)، و”أوطوهال” (ناقص 7,27 في المائة / 62 درهما)، و”الشركة المعدنية إميطير” (ناقص 6,31 في المائة / 2.050 درهما)، و”أكما” (ناقص 6 في المائة / 6.486 درهما)، و”طاقة المغرب” (ناقص 5,6 في المائة / 1.316 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الارتفاعات من لدن “مجموعة م2م” (زائد 9,92 في المائة / 573,8 دراهم)، و”ديستي تكنولوجيز” (زائد 9,2 في المائة / 249,95 درهما)، و”مغرب أوكسجين” (زائد 8,75 في المائة إلى 248,55 درهما)، و”أليانس” (زائد 8,16 في المائة / 411 درهما)، و”الضحى” (زائد 8,01 في المائة إلى 40,61 درهما)."
real,في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتنامي التنافس الدولي على الأسواق الصاعدة، يبرز المغرب كلاعب محوري في هذا الإطار، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا، الذي جعله محط اهتمام العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، ومنها كوريا الجنوبية التي تسعى إلى تعزيز شراكتها مع المملكة من خلال اتفاقيات اقتصادية وتجارية تهدف إلى توسيع حضورها في القارة الإفريقية من بوابة الرباط. في هذا الصدد، أكد تشونغ إن كيو، رئيس المفاوضات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا، خلال لقائه مع مسؤولين مغاربة خلال فعاليات معرض ترويجي للاستثمار في المغرب احتضنته العاصمة سيول، على ضرورة تسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين كوريا والمغرب، باعتبارها خطوة حاسمة نحو تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسهيل مشاركة شركات بلاده في المشاريع المتعلقة بالنقل عبر السكك الحديدية والطاقة المتجددة بالمغرب، ما يمهد الطريق لدخولها إلى السوق المغربية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام كورية. تعليقا على ذلك، قال عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، إن “سر اهتمام كوريا الجنوبية بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية أو حتى اتفاق للتبادل الحر مع المغرب، يجد تفسيره في الموقع الجغرافي للأخير، خصوصا في ما يتعلق بأوروبا وإفريقيا”، مضيفا أن “كوريا ترى في هذا الموقع فرصة كبيرة للوصول إلى الأسواق الصاعدة في الشمال والجنوب”.     وأوضح التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “توقيع أي اتفاقية من هذا النوع يمنح المغرب إمكانية تصنيع العديد من المنتجات كورية المنشأ على المستوى المحلي من خلال شركات مشتركة”، مشيرا إلى أن “العديد من الدول والقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم أصبحت مهتمة بالمغرب وبالدخول في شراكات معه تضمن لها ولوج منتجاتها إلى أكبر عدد من الأسواق، خاصة في القارة الإفريقية”. وشدد المتحدث على أن “ما يهم كوريا ليس السوق المغربية بالدرجة الأولى، بل الولوج إلى أسواق أوسع نطاقا انطلاقا من بوابة الشراكة مع المملكة المغربية، وهو الشيء ذاته الذي تعمل عليه بعض الدول كالصين وكندا”، مؤكدا أن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية لا تشمل فقط الجانب التجاري وإنما الاستثماري أيضا، إذ يمكن للمغرب أن يستفيد من تدفق الاستثمارات الكورية، خاصة في مجال الإلكترونيات وصناعة أجزاء السيارات والطائرات وغيرها من المجالات”. من جهته، أورد ياسين عليا، باحث في الشؤون الاقتصادية، أن “المغرب يمكن أن يستفيد من خلال اتفاقيات مع سيول بالانفتاح على السوق الكورية وعبرها الأسواق الآسيوية الأخرى، والخروج من دائرة الأسواق الأوروبية الضيقة من حيث المساحة، وفتح هذه الأسواق أمام المنتجات المغربية، خاصة المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية”. وذكر المصرح لهسبريس أن “المنتجين والمستثمرين الكوريين بدورهم سيستفيدون من اتفاق من هذا النوع، خاصة في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق الإفريقية التي تشهد تنافسا على التموقع فيها من طرف مختلف القوى الصناعية في العالم، من خلال تعميق التعاون والشراكات مع الدول الفاعلة في هذه القارة، وعلى رأسها المغرب”. وأشار عليا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من الممكن أن “تفتح الباب للاستثمار والتعاون، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين، كما أن صناعة السيارات قد تشهد استثمارات من طرف كوريا، مثل إنشاء وحدات لإنتاج سيارات كورية داخل المغرب، بالنظر إلى قربه من السوق الأوروبية الواعدة في هذا المجال، خصوصا صناعة السيارات الكهربائية، بحكم توفر المغرب على بنية تحتية داعمة ومواد أساسية تدخل في صناعة البطاريات”.
real,في ظل التصاعد المقلق لرواج التداول النقدي في المغرب، عادت “الخزائن الحديدية” (Coffre-Fort) إلى دائرة الضوء من جديد، بعد تسجيل نمو مهم على مستوى مبيعات هذه التجهيزات، المستغلة أساسا في حفظ وتخزين “الكاش”، سواء في قنوات البيع المهيكلة أو غير المهيكلة، وذلك بعد تزايد الطلب عليها من فئات مختلفة من الزبائن، ينتمون إلى طبقات اجتماعية متفاوتة، بعدما كانت حيازتها حكرا على الطبقة الثرية. وبلغة الأرقام، قفزت قيمة الرواج النقدي بالمغرب إلى 425.8 مليار درهم متم أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك المغرب، وأشارت هذه الزيادة الكبيرة إلى ظاهرة متنامية، يختزلها تفضيل المواطنين للاحتفاظ بأموالهم نقدا بدلا من وضعها في دوائر النظام البنكي، ما يترتب عنه ضغط مهم على السيولة البنكية، وخسائر للاقتصاد الوطني قدرت بـ7 مليارات درهم سنويا (700 مليار سنتيم)، حسب تقديرات الخبراء. المثير للاهتمام أن قيمة المبلغ النقدي الواردة عن البنك المركزي تتداول خارج النظام البنكي، ما يطرح سؤالا مهما حول مكان تخزين هذه الأموال، باعتبار أن تطور ظاهرة “الكاش” يكشف عن تزايد العزوف عن التعاملات البنكية التقليدية، واستمرار اللجوء إلى الأموال النقدية، ما يطرح تحديا كبيرا بالنسبة إلى السياسات الحكومية التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النقد، وتوجيه المستهلكين إلى اعتماد وسائل بديلة عند الأداء، خصوصا حلول الأداء التكنولوجية، مثل الدفع بالمحمول “إم والت”، والتحويلات الفورية (les virements instantanés) وغيرها من البدائل.     أزمة ثقة تجاه النظام البنكي تُعد أزمة الثقة في النظام البنكي أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة. يعبر العديد من المواطنين، خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من الخدمات البنكية، مشيرين إلى أن الرسوم البنكية المرتفعة، ونقص الشفافية، وضعف الخدمات المقدمة من البنوك، عوامل عززت التوجه نحو استخدام النقد وتفضيل تخزين الأموال خارج المنظومة البنكية. وبالنسبة إلى كثير من المغاربة، تبدو البنوك ككيانات بعيدة وغير موثوقة، ما يغذي شعورا بالانفصال بين المواطنين والبنوك يجعلهم يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في خزائن حديدية، بدل إيداعها في حسابات بنكية، قد تكون عرضة لرسوم باهظة أو لمشاكل في الوصول إليها. وأوضح سليم شهابي، مستشار مالي وبنكي، أن الرسوم البنكية المرتفعة تمثل عبئا ثقيلا على الأفراد والمقاولات الصغيرة، إذ تعتبر من الأسباب الرئيسة التي تساهم في ابتعاد الأفراد عن النظام البنكي، مؤكدا أن أسباب اللجوء إلى تداول وتحزين “الكاش” تمتد إلى نقص في شفافية السياسات البنكية، ما يخلق حالة من الضبابية حول كيفية تحديد هذه الرسوم وأسباب فرضها، مشددا على أن هذا الأمر يعزز شعورا بعدم الثقة في البنوك ويجعل الحلول البديلة أكثر جذبا، مثل استخدام النقد واللجوء إلى الخزائن الحديدية كوسيلة لحفظ الأموال. وأضاف شهابي، في تصريح لهسبريس، أن ضعف الخدمات البنكية في بعض الأحيان، سواء من حيث قلة التسهيلات المقدمة للزبائن أو غياب الابتكار في المنتجات المالية، يعمق الفجوة بين الزبون والبنك، منبها إلى أن الشعور بعدم التواصل الجيد مع البنوك، وعدم التواجد الفعلي في الكثير من المناطق النائية، يجعل البنوك تبدو ككيانات بعيدة وغير قادرة على تلبية احتياجات الأفراد، مشيرا إلى أن هذا الواقع يغذي شعورا بالانفصال بين الزبائن والبنوك، حيث يرى كثيرون أن الاحتفاظ بالمال في خزائن حديدية هو الخيار الأكثر أماناً، خاصة في ظل المعاناة من رسوم عالية وصعوبات في الوصول إلى الأموال في بعض الأحيان. الخزائن تكبح جهود مكافحة “الكاش” أكد عدد من تجار “الخزائن الحديدية” في سوق “درب عمر” الشهير في الدار البيضاء، تطور مبيعاتهم بشكل مهم منذ تفشي جائحة كورونا، بفعل تزايد الطلب وتنوع الفئات الراغبة في الاستفادة من مزايا الخزائن، المستوردة من الصين وتركيا أساسا، موضحين أن أسعارها تتراوح بين 500 درهم وأزيد من 50 ألف درهم، حسب الحجم والمواصفات الأمنية لكل خزنة، إذ يفضل بعض الزبائن شراء الخزائن لتخزين أموالهم الشخصية، أو لحفظ الوثائق الهامة والمجوهرات. لكن في المقابل، توفر بعض البنوك خدمة تأجير الخزائن لزبائنها، مقابل سومة سنوية تتراوح بين 250 درهما و2000 درهم، وفقا لحجم الخزنة. وبالنسبة إلى إسماعيل بنمعروف، تاجر “خزنات حديدية” في الدار البيضاء، فإن الطلب على الخزائن الحديدية، المستوردة أساسا من الخارج، مرتبط بطبيعة ثقافية راسخة في المجتمع المغربي، حيث ما يزال العديد من المغاربة يفضلون أساليب الادخار التقليدية، مثل الاحتفاظ بالنقد في خزائن داخل منازلهم، مشددا في تصريح لهسبريس على أن جائحة كورونا والصدمة التي خلفتها للقطاع البنكي، الذي لم يتكيف بسرعة مع إكراهات الجائحة، أمر صعب عملية ولوج المواطنين إلى أموالهم المودعة في حسابات بنكية خلال فترة الحجر الصحي، مشددا على أن الطلب الحالي في سوق الخزائن يقلص نموه من التأثير السلبي للقطاع غير المهيكل، الذي يستأثر بجزء مهم من المبيعات. من جهته، أوضح رشيد قصور، خبير اقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن “زيادة مبيعات الخزائن تشير إلى أزمة أعمق تتعلق بالثقة في النظام المالي، ذلك أن الأفراد يفضلون تخزين أموالهم في أماكن آمنة داخل منازلهم، بدلا من الوثوق بالبنوك. ومع استمرار هذه الظاهرة، يصبح من الصعب على الحكومة والبنوك تشجيع الناس على استخدام الوسائل الإلكترونية أو الانخراط في النظام البنكي”، مشددا على أن ضمان تحول اقتصادي ناجح، يستلزم من الحكومة والسلطات المالية، خصوصا بنك المغرب، إيجاد توازن بين التحول الرقمي وتقاليد الادخار المستمرة في المجتمع، مشيرا إلى أن الأمن الرقمي وتسهيل الوصول إلى الخدمات البنكية، بالإضافة إلى تحسين الثقة في البنوك، عوامل ضرورية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استقرار النظام المالي.
real,بعد مُضي نحو شهر على تعيين عبد الصمد قيوح وزيرا للنقل واللوجيستيك، طرق أرباب وكالات كراء السيارات بابه من أجل استئناف جلسات الحوار معهم التي كان قد دشنها سلفه محمد الجليل والتي كانت قد أثمرت “تقدما” في مجموعة من نقاط ملفهم المطلبي، خاصة المتصلة بالعقد النموذجي الموحد على المستوى الوطني بين الوكالات، على الرغم من أن الوزير السابق لم يستجب على المستوى العملي سوى لمطلب إصدار دفتر تحملات جديد لكراء السيارات دون سائق. وقال المهنيون أنفسهم إن مسار جلسات الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، التي يحضرها ممثلون عن وزارة العدل والنيابة العامة، هو وحده الكفيل بإخراج العقد الموحد الذي سينظم العلاقات بين المهنيين والزبناء كما باقي المتدخلين على رأسها وكالات التأمين، لا سيما أن الفرق البرلمانية “لا تبدو متحمسة للقيام بأية مبادرة تشريعية لإقرار هذا العقد” حتى الآن. وشدد أرباب وكالات كراء السيارات على أنه “إلى جانب هذا العقد، توجد إشكالات قانونية تستعجل الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزير الوصي لحلها، خصوصا تلك التي تتعلق بالحجز الذي يطال السيارات المكتراة لمدة أشهر أحيانا، حينما يجري ضبطها حاملة لشحنة من المخدرات، رغم كون صاحب وكالة الكراء حسن النية؛ ما يكبده خسائر مالية فادحة، وكذا تكييف النيابة العامة لسرقة سيارة مكتراة على أساس أنها خيانة للأمانة؛ ما يجعل شركات التأمين تجد ثغرة قانونية للتملص من واجباتها”.     فؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، قال إن “الجلوس إلى طاولة الحوار مع وزير النقل واللوجيستيك الجديد ضروري وحتمي؛ بالنظر إلى أن مجموعة من المطالب المستعجلة التي يرفعها المهنيون، أوقف التعديل الحكومي التقدم الكبير في النقاش بشأنها بين النقابات ومسؤولي الوزارة الوصية والنيابة العامة ووزارة العدل”. وأبرز ملياني، في تصريح لهسبريس، أن نقابته “لم تتلق، إلى حدود الساعة، أية دعوة لاستئناف الحوار حول هذه المطالب من قبل الوزارة بعد تعيين قيوح، ولا توجد اتصالات معها حاليا”. وأوضح رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب أنه “على رأس النقاط التي كان يجري النقاش بشأنها مع محمد عبد الجليل، الوزير السابق، وتعول النقابة على تفاعل عبد الصمد قيوح معها تلك الخاصة بإعداد مشروع قانون منظم للمهنة بمثابة عقدة موحدة تضمن حقوق صاحب وكالة كراء السيارات والزبائن ومختلف المتدخلين في قطاع كراء السيارات”. وأشار المتحدث عينه إلى أن “المهنيين يعولون على العقدة لحل مجموعة من الإشكاليات؛ ضمنها تكبدهم خسائر مالية فادحة عند تعرض أحد المكترين لحادثة سير وهو في حالة سكر، حيث لا تقوم وكالات التأمين في هذه الحالة بتحمل ولو درهم واحد من الخسائر”. وأورد الفاعل المهني إشكالية أخرى “تتعلّق بحجز السيارة المكتراة في حالة ضبطها تنقل المخدرات أو الممنوعات عموما، إلى حين اكتمال التحقيق في ما إذا كان لدى المهني علم مسبق بهذا الأمر؛ والذي تفوق مدته أحيانا أشهرا، يكون خلالها المهني مضطرا إلى أداء (الطريطات) عن السيارة المحجوزة”. وأكد رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب أن “مرسوم وكالات كراء السيارات دون السائق الذي يشتغل به القطاع قديم، ولم يعد يتلاءم والتطورات الحاصلة في المهنة”، مُشيرا إلى أنه “أساسا كان يجب أن يتم العمل على إخراج العقدة الموحدة في صيغة مقترح قانون، إلا أنه لا توجد أية مبادرة في هذا الشأن من قبل البرلمانيين؛ ما يجعل التعويل على الوزارة أساسا خلال هذه الفترة”. وخلص ملياني إلى أن “النقابة تعول بقوة على اللقاء بالوزير الجديد وممثلي المؤسسات المعنية بقضايا المهنة مثل وزارة العدل والنيابة العامة، مع تفهمها لكون أجندته ستكون مزدحمة باللقاءات؛ فملفات عديدة مطروحة على طاولته، وليس ملف وكالات كراء السيارات فقط”. من جهته، قال يوسف الحاضي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات، إن “الملف المطلبي للمهنيين، الذي كان موضوع حوار مع وزارة النقل واللوجيستيك في عهد محمد عبد الجليل، يضم 12 مطلبا، لم يتم الاستجابة إلى حدود الساعة سوى لمطلب وحيد فقط منها، يهم إصدار دفتر تحملات جديد لكراء السيارت. ولذلك، فإن اللقاء مع الوزير الجديد نراهن عليه كنقابات، من أجل إقناعه ولو بتلبية جزء من المطالب المتبقية”. وأوضح الحاضي، في تصريح لهسبريس، أن “الحوار مع قيوح مستعجل ما دام أن الملف المطلبي يضم مطالب آنية مستعجلة، على رأسها إصدار العقد الموحد والحسم في مسألة الضمانة؛ لأن غياب هذا الحسم يضر بالمهنيين بنفس القدر الذي يضر بالمستفيدين من خدماتهم”، مشيرا إلى “وجود إشكالات قانونية تتعلق بالحجز الذي يطال سيارة النقل في حال ضبطها ناقلة لمخدرات، نتمنى أن يحرص الوزير على إيجاد حل لها”. وأشار الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي كراء السيارات إلى أن نقابته كانت “تنتظر التوصل من الوزارة الوصية بدعوة للقاء خلال هذا الشهر”، مردفا أنها “ستتريث أسابيع أخرى، وفي حالة لم تكن هناك هذه الدعوة فسوف تقوم بردة فعل، غالبا ما على شكل مراسلة للوزير من أجل إحاطته علما بكونها تنتظر استئناف ما شرع فيه سلفه من حوار”، لافتا إلا أنه “مبدئيا، لا يمكن الاحتجاج عليه في هذه الفترة، وهو لم يدرِ بعد حيثيات الملف”. وأورد الحاضي أن “العقد النموذجي الموحد ليس هناك علم لدى النقابة بعد بالصيغة القانونية التي سوف تعتمد فيه؛ إلا أن الأساس هو ضرورة إقراره بأية صيغة وفي أقرب وقت لحماية المستثمرين بالقطاع وفي الوقت نفسه السياح والأجانب وكافة الزبناء”، مشيرا إلى أن “هذا العقد الذي سيحدد الحقوق والواجبات لكل طرف سيصبح هو الضمان، ويعفي من طلب مهنيين للشيكات على سبيل الضمان”.
real,توصل المستوردون المغاربة والمصدرون الروس المشتغلون في مجال الحبوب إلى تفاهمات ثنائية متقدمة ينتظر منها أن تشكل عنصرا إضافيا للعلاقات التجارية بينهما، وذلك في إطار اللقاء الأول من نوعه الذي جمع بينهم بالدار البيضاء، الجمعة 29 نونبر، والذي جرى الاستعداد له على مدى فترة زمنية طويلة وبوساطة من سفارة موسكو بالرباط. وبحسب مصادر مهنية، فقد تم “توقيع بروتوكول اتفاق بين الطرفين يقضي بتدبير العمليات التجارية بينهما بشكل مشترك، وذلك من خلال توفير قواعد بيانات ودلائل لفائدة المستوردين المغاربة من أجل الوصول بشكل سلس ومرن إلى السوق الروسية التي تعرف تواجد شركات روسية تسعى هي الأخرى للوصول إلى أسواق آمنة لتصريف منتجاتها”. شارك في هذا اللقاء مصدرون روس يمثلون شركات كبرى في تصدير المنتجات الفلاحية، وممثلون عن الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب، فضلا عن سفير موسكو بالرباط، فلاديمير بايياكوف، إلى جانب المهنيين المغاربة النشطين في مجال استيراد الحبوب، خصوصا في ظل احتياج السوق الوطنية لإمدادات كبرى عقب تراجع إنتاجية حقول المملكة.     وقال عمر اليعقوبي، رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن “التفاهمات بين الطرفين شملت تسهيل المبادلات التجارية، خصوصا في ما يتعلق بالقمح والشعير والذرة والمواد الغذائية، على أن يتم ذلك من خلال توفير المعلومات لكلا الطرفين بما يخدم العلاقات البينية، مادام أننا نتحدث عن روسيا كأبرز المصدرين للقمح في العالم”. وأضاف اليعقوبي، في تصريح لهسبريس، أن “منسوب العلاقات بيننا كطرفين كان يستوجب إيجاد صيغة لتأمين الطرق التجارية البينية التي ستكون في صالح كل طرف منا”، موردا أن “روسيا تعتبر ذات إنتاجية مهمة من القمح، في وقت يبحث المغرب عن أسواق تضمن له احتياجاته من هذه المادة الأساسية”. وزاد: “حاليا نبحث عن الطرق للشركات المغربية النشطة في مجال استيراد المنتجات الفلاحية، على رأسها الحبوب، حتى نجعلها كذلك تتسوق من جميع قارات العالم بما يختصر الطريق أمام الجهود المغربية الرسمية في هذا الصدد؛ فالبروتوكول الذي تم توقيعه في هذا الصدد يدعم تبادل الأخبار والاستشارات وتوفير دلائل لفائدة شركاتنا عن السوق الروسية للحبوب”. وتابع اليعقوبي قائلا: “إننا كطرف مغربي سنقوم بتوفير معطيات مهمة عن السوق الوطنية واحتياجاتها من القمح لفائدة الشركات والمصدرين الروس، حتى يكونوا على دراية بحجم انتظارات المغرب من الإنتاجية الروسية، وذلك لضمان إمدادات سليمة وسهلة من هذه المنتجات في ظل سياقات دولية صعبة وغير مستقرة”. من جهته، قال رياض أوحتيتا، مستشار فلاحي، إن “أهمية العلاقات التجارية الروسية المغربية تمكن في متانة العلاقات الدبلوماسية التي تعطيها زخما. ففي هذا الصدد، سيكون في صالح روسيا ألا يوجد أي وسيط بينها وبين المغرب، خصوصا بعدما كان فاعلون أوروبيون جزءا من علاقاتهم التجارية الثنائية، لا سيما فيما يتعلق بتوريد الحبوب”. وكشف أوحتيتا، في تصريح لهسبريس، أن “هذا اللقاء الذي نظمته روسيا كان فكرة ذكية منها في إطار تقوية العلاقات بين الطرفين، في وقت تكمن أهمية العلاقات التجارية مع بلد كروسيا في فترات الأزمات، التي تستوجب التزود الأساسي بالمنتجات الفلاحية، حيث شهدنا كيف أن التوترات الدولية في السنوات الماضية ولّدت الضغط على أسواق الحبوب العالمية”. وسجّل أوحتيتا أن “روسيا من هذا المنطلق تريد مزاحمة فرنسا وكندا على السوق المغربية التي تبقى بحاجة إلى إمدادات مهمة من المنتجات الفلاحية، على رأسها الحبوب؛ فالأهم بالنسبة للمصدرين الروس هو أن يصلوا إلى أسواق آمنة، حتى وإن لم تكن مربحة”.
real,كشفت مصادر مهنية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من ممثلي الشركات وأرباب شاحنات النقل الدولي شرعوا في إعداد الوثائق والمستلزمات الضرورية لمقاضاة الشركة الوطنية للطرق السيارة، بسبب الاعتداءات والخسائر التي يتكبدونها جراء الحوادث التي تتعرض لها الشاحنات وسائقوها على امتداد الطريق السيار الرابط بين أكادير وطنجة. وأكدت المصادر أنه مع بداية الأسبوع المقبل، سيبدأ أرباب شاحنات النقل الدولي في تقديم الشكاوى أمام القضاء، للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي يعتبرون أن “تقصير” الشركة الوطنية للطرق السيارة في توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار سبب فيها. وفي هذا الإطار، شدد رئيس جمعية “أمتري” المغرب، عامر ازغينو، على أن قرار أرباب شاحنات النقل الدولي مقاضاة الشركة الوطنية للطرق السيارة “لا رجعة فيه”، مبرزا أن الجمعية تواكب هذه العملية مع مختلف المتضررين من الجرائم التي تعرضوا لها.     واعتبر ازغينو في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجمعية “لم تتلق أي رد على المراسلة التي بعثتها إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى وزارة الداخلية”، موضحا أن المهنيين لن يتنازلوا عن حقوقهم. ولم يقف الفاعل في مجال النقل الدولي عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن “الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تدرس السبل الكفيلة بالدفاع عن منخرطيها”، موضحا أن استمرار تجاهل مطلب توفير الأمن في الطريق السيار “يجعل خيار توقيف العمل والامتناع عن نقل السلع أمرا مطروحا بقوة”، وذلك في رسالة تهديد واضحة باللجوء إلى الإضراب. وجدد ازغينو التأكيد في التصريح ذاته على أن الاعتداءات متواصلة في حق شاحنات النقل الدولي على طول الطريق السيار، خاصة المحور الرابط بين القنيطرة وميناء طنجة المتوسط، على أيدي الراغبين في الهجرة غير النظامية. وأكد المتحدث أن هذه الأحداث تلحق بالشركات “أضرارا كبيرة على المستوى المادي وتؤثر على مصداقيتها مع الشركاء في الدول الأوروبية”، مذكرا بأن إحدى الشركات تعرضت لحرج كبير بسبب “وجود قنينات مليئة بالبول تركها مرشحون للهجرة بعد ضبطهم متسللين داخل الشاحنة”، وهو الأمر الذي رأت فيه الشركة العالمية “رسالة من العاملين في الشركة الفرع بالمغرب على سوء أوضاعهم وعدم رضاهم عن ظروف العمل، قبل أن يجري إنهاء سوء الفهم بعد عناء كبير”. يذكر أن فاعلين مهنيين يسجلون كل يوم ما يقولون إنها “حوادث اعتداءات على السائقين والشاحنات في الطريق السيار”، معتبرين أن توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار “ضرورة ومسؤولية تتحملها الشركة الوطنية للطرق السيارة”.
real,"أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 61.178 خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024. وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (44.261) والأشخاص الذاتيين (16.917). وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف هيمنة القطاع التجاري بحصة 34,64 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية (19,16 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,77 في المائة)، والنقل (7,97 في المائة)، والصناعات (7,32 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,66 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,78 في المائة)، والأنشطة المالية (2,09 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,61 في المائة).     وحسب الجهات كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء–سطات بما مجموعه 19.361 مقاولة محدثة عند نهاية غشت الماضي، متقدمة على جهة طنجة–تطوان–الحسيمة (8.741)، ومراكش-آسفي (7.124)، والرباط–سلا–القنيطرة (7.035)، وفاس-مكناس (4.232)، وسوس-ماسة (4.099)، وجهة الشرق (3.578)، والعيون-الساقية الحمراء (2.376)، وبني ملال-خنيفرة (1.801)، ودرعة-تافيلالت (1.375)، والداخلة وادي الذهب (965)، ثم كلميم واد نون (491). وحسب الشكل القانوني تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد بحصة تبلغ 64,9 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة نسبتها 34,5 في المائة."
real,اختارت المتاجر المغربية الكبرى وشركات التوزيع خلال السنوات الماضية تقليد نظيرتها العالمية والانخراط في الترويج لعرض “البلاك فرايداي”، الذي يعد حدثا سنويا يتزامن مع نهاية شهر نونبر من كل سنة، مما يجذب هواة التسوق ومحبي التخفيضات. ومع مرور السنوات، لم يعد هذا الحدث السنوي يستهوي شرائح مجتمعية واسعة بالمغرب كما كان في السابق، على الرغم من سعي المساحات التجارية الكبرى والموزعين إلى الترويج لمنتجاتهم التي تشملها التخفيضات لفائدة المستهلكين، بالتوازي مع التوسع الذي شهدته التجارة عبر الإنترنت في المملكة خلال السنوات الماضية. وكثيرا ما تواجه هذه المناسبة في المغرب انتقادات وتحفظات من قبل “حماة المستهلك”، إذ يرى هؤلاء أن الأمر يتعلق، في نهاية المطاف بـ”مطاردة وهم التخفيضات التي لا تكون عادة صحيحة كما يظهر، بل تكون تمويهية وتشكل وسيلة للشركات لتصريف منتجات لا تلقى رواجا”.     وأشار هؤلاء أيضا إلى “وجود نوع من الوعي لدى شريحة واسعة من المستهلكين المغاربة الذين يتريثون قبل التجاوب مع أي إشهار أو إعلان عن تخفيض قد لا يكون صحيحا في نهاية المطاف، مما مكن من تراجع حماس كثيرين منهم في هذا الصدد”. وقال عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس-ماسة، إن “البلاك فرايداي يبقى في نهاية المطاف ثقافة غربية استقدمت إلى المغرب خلال السنوات الماضية، حيث كانت وقتها تجذب العديد من المتحمسين للتسوق قبل أن يتراجع هذا الحماس ومنسوب الإقبال عليه تدريجيا”. وأضاف الشافعي، في تصريح لهسبريس، أن “وجود عمليات نصب واحتيال في مثل هذه العروض خلال هذه الفترة، يعد من العوامل التي أدت إلى تراجع التفاعل مع التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في شهر نونبر من كل سنة”، مؤكدا أن “هناك حاليا وعيا لدى شرائح من المغاربة بعدم صحة كل ما يعلن عنه من تخفيضات في مثل هذه المناسبات”. وأوضح أن “جمعيات حماية المستهلك دخلت صراعا مع منظومة التجارة الإلكترونية التي تمثل نسيجا اقتصاديا غير مؤطر، بالنظر إلى غياب مقرات اجتماعية لدى الناشطين في هذا المجال”، مسجلا أن “العديد من المغاربة الذين كانوا يأملون الاستفادة من موسم التخفيضات وجدوا أنفسهم ضحايا لتخفيضات غير صحيحة”. في السياق ذاته قال نور الدين حمانو، عضو الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن تراجع اهتمام المغاربة بـ”البلاك فرايداي”، “يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها أن بعض المنتجات التي تعرض للبيع خلال هذه الفترة لا تواكب التطورات التي يعرفها السوق، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب تواضع وبساطة جودة العديد من هذه المنتجات التي يسوقها المنتجون”. وأشار حمانو، في تصريح لهسبريس، إلى “عامل آخر يتمثل في انتعاش البيع الإلكتروني، الذي أصبح يوفر العديد من المنتجات للمغاربة يمكن شراؤها والتوصل بها فيما بعد”، موضحا أن هذه المعطيات، مجتمعة “ساهمت في تشكيل وعي لدى المستهلكين بضرورة التريث قبل اتخاذ أي قرار بالشراء”. واعتبر المتحدث أن “بعض الشركات تسعى خلال هذه الفترة إلى تصريف منتجاتها التي لا تلقى رواجا والتخلص منها عبر الإعلان عن تخفيضات”، مؤكدا من جهة أخرى: “من الناحية القانونية توجد حرية في تحديد الأسعار والإعلان عن التخفيضات كذلك، شريطة عرض الأثمنة ومنسوب هذه التخفيضات بوضوح”.
real,بعد مراسلات سابقة، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها التنفيذي، مطالبة رئيس الحكومة بـ”العودة لتكرير البترول بالمغرب والمحافظة على الحقوق والمصالح ذات الصلة”، حسب ما تضمنته مراسلة في الموضوع توفرت لجريدة هسبريس نسخة منها. وقال الكاتب العام للنقابة، عبد القادر الزاير، إن هذه المراسلة تستند إلى “مراسلاتنا السابقة (بتاريخ 22 أبريل و24 يوليوز 2024) حول وضعية شركة سامير (أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ما تم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي”، مجددا تذكيره بطلب هذه المراسلات “الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط”. وتابعت الـ”ك.د.ش” شارحة أنه “إنْ كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه بصُدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر استمرار الحكومة في التهرّب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.     “انطلاقاً من مسؤولياتنا في الدفاع على حقوق المأجورين وعلى المصلحة الوطنية للبلاد وعلى أهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة”، دعا الزاير إلى “الإسراع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول”. كما طالب بـ”تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المهضومة في المعاشات والأجور (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصْم أزيد من 40 بالمائة من الأجور وتجميدها)”، بما يضمَن “المحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء”. وتدافع “CDT”، في ترافُعها عن استئنافٍ سريع لنشاط التكرير المحلي للمواد البترولية، عن كون “الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50 بالمائة من المزيج الطاقي للمغرب”. كما تدفع الهيئة النقابية ذاتها بأن “المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67 بالمائة من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها”، معتبرة أن “التماطل أو التردد في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار”.
real,بينما تتجه أسعار النفط نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 2 في المائة على خلفية “تراجع مخاطر الإمدادات” على المستوى الدولي، من المرتقب أن يكون المغاربة على موعد مع ارتفاع جديد بـ20 سنتيماً في سعر الغازوال، في حين سيرتفع سعر البنزين بـ10 سنتيمات بحلول غد الأحد فاتح دجنبر 2024، وفق إفادة مصدر مهني من الفدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمغرب في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية. وباستقراء مسار الأسعار منذ الصيف الماضي، تأتي هذه الزيادة الطفيفة بعد سلسلة تراجعات طفيفة كانت سُجلت عند مواعيد التحيين الشهري منذ شهر غشت الماضي، فيما كان قد انخفض، بداية شهر نونبر، ثمن اللتر الواحد من مادة البنزين بمختلف محطات التزود بالمملكة بـ30 سنتيما، بينما بقي سعر الغازوال “مستقرا”. وتأتي هذه الزيادة لتوقِفَ مسار “خامس انخفاض خلال مدة ثلاثة أشهر ونصف” في أسعار المحروقات في المغرب، إذ تم تسجيل آخر ارتفاع في بداية شهر يوليوز الماضي، وتراوح بين 16 و33 سنتيما، مما خلّف مخاوفَ من تكرار “سيناريو صيف 2021”.     المصدر ذاته أكد أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التطبيق بحلول صباح غد الأحد فاتح دجنبر، لافتا إلى أنها ستظل “متفاوتةً بين مناطق ومدن المغرب بسبب تكاليف النقل، مع زيادات محتملة، في بعض الأحيان، حسب المسافة التي تفصل عن محطات التوزيع، والسياسة التجارية لكل شركة”. وحسب معاينات أجرتها جريدة هسبريس في العاصمة الاقتصادية، فإن متوسط سعر اللتر الواحد من الديزل (الغازوال) يبلغ حالياً 11.27 درهمًا، بينما يقارب سعر البنزين 13.07 درهمًا. دولياً، استقرت أسعار النفط، أمس الجمعة، واتجهت نحو الانخفاض الأسبوعي بأكثر من 2 بالمائة، متأثرة بتراجع القلق بشأن مخاطر الإمدادات إثر خفوت الصراع بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني بعد إقرار وقف إطلاق النار واحتمالات زيادة المعروض عام 2025، بالرغم من “توقع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج”، حسبما أوردت وكالة “رويترز” للأنباء. وبينما يتبادل الجانبان الإسرائيلي واللبناني الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، إلا أن الأخير، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، “قلّل من ارتفاع مخاطر النفط، مما أدى إلى انخفاض الأسعار”، وفق محللين. وسجلت “رويترز”، في تحليل لها حول الموضوع، تفسيرات تتصل بـ”انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع هذا الأسبوع”، في الوقت الذي استدلّ مُحللون دوليون في أسواق المحروقات والنفط بـ”توقّعات بتراجع العرض والطلب عام 2025”. يشار إلى أن مجموعة تحالف “أوبك+” قررت تأجيل اجتماعها إلى 5 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يتقرر خلال الاجتماع ذاته “تأجيل زيادة الإنتاج”. وحسب آخر البيانات المتصلة بأسواق الطاقة العالمية، فقد انخفض خام برنت بـ4 سنتات إلى 73.24 دولارا للبرميل بعد زوال اليوم الجمعة. وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.27 دولارًا بارتفاع 55 سنتًا أو 0.8 بالمائة عن آخر إغلاق قبل عطلة “عيد الشكر” الخميس. وانخفض خام برنت بنسبة 2.5 بالمائة على مدار الأسبوع، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط 2.9 بالمائة. ولم يُعطل الصراع في الشرق الأوسط إمدادات النفط، التي من المتوقع أن تكون أكثر وفرة عام 2025. وترى وكالة الطاقة الدولية احتمالية وجود أكثر من مليون برميل يوميًا من فائض المعروض، أي ما يعادل أكثر من 1 بالمائة من الإنتاج العالمي.
real,تنظم وزارة الفلاحة الأمريكية خلال الفترة من 2 إلى 5 دجنبر المقبل، أول بعثة تجارية لها إلى المغرب، تعد الأكبر من نوعها إلى إفريقيا، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب، وفتح فرص تسويقية جديدة، وتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع غرب إفريقيا. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن وفدا من 26 شركة زراعية أمريكية، 21 من قادة التعاونيات الزراعية و14 وزارة فلاحية تابعة للولايات المتحدة، سيعقد اجتماعات مباشرة مع تجار مغاربة وأفارقة من غرب إفريقيا، بهدف استكشاف أحدث توجهات الأغذية الاستهلاكية، وتقييم الطلب في الأسواق، والوصول إلى الأسواق الإقليمية الرئيسية. كما تؤكد هذه البعثة التجارية، وفق المصدر ذاته، التزام الولايات المتحدة بتعزيز الصادرات الفلاحية وتعزيز العلاقات التجارية المستمرة في المنطقة، مبرزا أن استثمارات البنية التحتية في المغرب، خصوصا في مجالات الطرق والموانئ، جعلت المغرب مركزا تجاريا إقليميا مهما، ما من شأنه أن يعود بالنفع على المصدرين ومصنعي الأغذية الأمريكيين في جميع أنحاء إفريقيا.     من جانبه، أوضح دانييل وايتلي، مدير الخدمات الفلاحية الخارجية، الذي سيقود البعثة، أن هذه الأخيرة “توفر فرصة حاسمة للشركات الزراعية الأمريكية لدخول السوق الديناميكية في المغرب والاستفادة من موقعه الاستراتيجي للوصول إلى أسواق إفريقيا على نطاق أوسع”. وأضاف: “نحن ملتزمون بتسهيل هذه الاتصالات الحيوية وتوسيع الصادرات الزراعية الأمريكية”. وفي هذا السياق، قال السفير الأمريكي في المغرب، بونيت تالوار، إن “بعثة التجارة الزراعية الأمريكية إلى المغرب تعكس الشراكة القوية بين بلدينا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة والشمول في الزراعة”. وأكد السفير الأمريكي أنه من خلال تقوية التجارة والتعاون، “نهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ وتسليط الضوء على الدور الحيوي للمرأة في تطوير الزراعة على مستوى العالم”. وخلال هذه الزيارة، سيشارك ممثلو الشركات والمؤسسات الأمريكية في اجتماعات عمل مع المستوردين من المغرب ودول غرب إفريقيا، بما في ذلك كوت ديفوار وغامبيا والسنغال. كما سيلتقون مع مسؤولين من وزارة الفلاحة المغربية، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والمعهد المتخصص في صناعة المطاحن (IFIM)، ومعهد التكوين في تربية الحيوانات (Zoopole)، علاوة على ذلك، سيعقدون موائد مستديرة مع قيادات زراعية رئيسية ومع المغاربة الذين شاركوا في برامج التبادل السابقة. وأورد البلاغ أنه “منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ في عام 2006، تضاعفت الصادرات الفلاحية المغربية إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا، كما تضاعفت الصادرات الفلاحية الأمريكية إلى المغرب مرتين. وفي عام 2023، كانت المملكة المغربية ثاني أكبر سوق للصادرات الفلاحية الأمريكية في إفريقيا، حيث بلغ التبادل الفلاحي بين البلدين 900 مليون دولار”. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والمغرب هما راعيان لقرار الأمم المتحدة القاضي بإعلان عام 2026 السنة الدولية للمرأة المزارعة (IYWF)، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الوعي بالدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في القطاع الفلاحي وتسليط الضوء على فرص المساواة بين الجنسين في هذا القطاع.
real,رسم الصيادون المغاربة شهر نونبر الجاري بـ”ألوان قاتمة”، بعد تسجيلهم “نقصا غير مسبوق” في سمك السردين بسواحل المملكة؛ وذلك في خضم استمرار لهيب الأسعار بالأسواق. وأفادت مصادر مهنية بأن قوارب الصيادين “تعاني في كل يوم من هذه الندرة، حيث تعود خالية الوفاض في كل طلعة بحرية؛ ومن جهة تقع المسؤولية أساسا على عاتق تفاقم ظاهرة الاستنزاف من قبل مراكب وطنية وأجنبية”، وفقهم. عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، اشتكى من هذه الندرة، قائلا: “هذا الأمر خطير وغير مسبوق في سواحل بلادنا”.     وأضاف السندادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السبب الرئيسي لهذا الأمر يعود إلى “الاستنزاف الكبير وغير المسبوق لبعض المراكب الوطنية والأجنبية، خاصة من روسيا”. وأورد المهني بالقطاع أن هذه المراكب “تقوم باستنزاف واضح للأسماء السطحية، وفي مقدمتها سمك السردين؛ وهو ما يجعل المراكب المغربية بلا حصيلة”، مشددا على أنه “شخصيا عاش شهر نونبر بهذه الحالة”. وحسب المتحدث عينه، فإن ندرة سمك السردين، (سمك الفقراء)، وعموما الأسماء السطحية، بدأت في السنوات الأخيرة، وكان عام 2024 أكثر حدة، مبينا أن “نونبر ودجنبر شهران معروفان بقلة الأسماك؛ لكن هذه السنة وصل الوضع إلى درجة خطيرة”. وربط السندادي تأثير هذه الندرة على الأسعار المحلية، مردفا أن “الأمر ينقسم إلى شقين، حيث في الأقاليم الجنوبية يرتبط الأمر بتوجيه السردين إلى المجال الصناعي وما بقي يتحكم فيه الوسطاء، وشمال الأقاليم الشمالية يعود الأمر إلى خاصية العرض والطلب وأيضا الوسطاء”. من جهته، قال عادل زناكي، رئيس جمعية البحارة الصيادين في مدينة الحسيمة، إن “هذه الندرة غير مسبوقة تماما، حيث مخزون السردين ضعيف، وخاصة الصغار منه”. وبعدما حمّل المسؤولية إلى استنزاف مراكب لهذه الثروة السمكية، شدد زناكي، في تصريح لهسبريس، على أن “الأمر مرتبط بتأثير ذلك على الراحة البيولوجية لسمك السردين؛ ما جعل أعدادها تتناقص بالسواحل المغربية”. وتابع المتحدث ذاته: “توجد العديد من التفسيرات التي تجعل الصيادين بكل السواحل المغربية يعانون من هذا الغياب، خاصة في نونبر الجاري؛ ومنها التغيرات المناخية”، موضحا أن “الحرارة العالمية سنة 2024 لم تكن مستقرة وقد أثرت على الحياة البحرية بقوة”. وأشار رئيس جمعية البحارة الصيادين في مدينة الحسيمة إلى أن “ندرة السردين، التي تجعل المراكب المغربية خالية الوفاض في كل طلعة بحرية، ساهمت في ارتفاع الأسعار المحلية بجانب ممارسات الوسطاء”.
real,كشف نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، عن مستجدات مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة (CES)، موضحا أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة “التحفيز”، ما يجعل الرؤية حول إطلاقه وفعاليته غير مؤكدة بعد، منبها في السياق ذاته إلى أنه رغم استكمال المرحلة التقنية، فالإطار التشريعي دخل الآن في مرحلة يمكن وصفها بـ”السياسية”. وقال بدر خلال تفاعله مع أسئلة الحضور ضمن ورشة عمل نظمها بنك المغرب بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية “SFI”، حملت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”: “نحن في مرحلة التحفيز لهذا المشروع القانوني، التي تهدف إلى جذب الدعم لاعتماده وإظهار أهميته لجميع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة والفاعلين الخواص، والمنظمات الدولية، حيث يظل الهدف الرئيسي هو تسريع تنفيذه. ومع ذلك، فإن التعجيل بهذا التنفيذ يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأولوية التي توليها إياه الحكومة”. وأضاف المسؤول ببنك المغرب الذي استعرض خلال الحدث نفسه تفاصيل مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة: “من وجهة نظرنا، العمل التقني قد اكتمل، لننتقل الآن إلى المرحلة السياسية. ومن المهم التذكير بأنه فيما يتعلق بالتنفيذ، تم التطرق إلى جانبين أساسيين من قبل المدير العام. الأول يتعلق بتحضير البنوك، وهو عنصر أساسي وحاسم لنجاح المشروع. والثاني يهم النصوص التنظيمية لبنك المغرب، إذ يجب ألا ننسى أننا نعمل بالتوازي على إصلاح النصوص التنظيمية المتعلقة بمخصصات الديون المتعثرة”.     وتابع: “ستؤدي هذه الإصلاحات إلى إدخال معايير جديدة، سيكون لها تأثير مباشر على حجم هذه الديون. وبالتالي، تقع على عاتق كل منا مسؤولية لعب دوره الكامل والضغط على المستوى المناسب، لكي يتم دمج هذا القانون سريعا في مسار اعتماده”. تخفيف الضغط على البنوك ركز مشروع القانون الجديد المنظم للديون المتعثرة على التعريف القانوني لهذه الفئة من الديون، من خلال التنصيص على أنها “أي دين نزاعي أو يشكل خطرا بعدم التحصيل الكامل أو الجزئي، بالنظر إلى تدهور القدرة على السداد الفوري و/أو المستقبلي للمدين”، فيما أوضحت المادة 3 من المشروع خصائص الدين المحول، بحيث “يمكن أن تشمل التحويلات جميع أو جزءًا من دين متعثر من طبيعة مالية؛ حاضر؛ مبلغ محدد أو يمكن تحديده؛ مملوك من قبل مؤسسة ائتمانية أو منشأة مشابهة؛ ناتج عن عملية ائتمانية”. ونص المشروع في المادة 4 على استثناء من احتكار البنوك المنصوص عليه في المادة 18 من قانون البنوك، المتعلق بالعمليات التي لا تشكل عمليات ائتمانية، وذلك بهدف توسيع هذا الاستثناء ليشمل عمليات تحويل الديون المتعثرة، فيما أكد الإطار التشريعي، الجاهز للاعتماد، على أنه “استثناء من أحكام المادة 18 من القانون رقم 103-12 المشار إليه، يمكن لأي شخص أن يقوم بشراء الديون المتعثرة في إطار نشاطه المهني”. كما تطرق أيضا إلى موضوع التحويل المباشر للديون المتعثرة وأثر التحويل بين الأطراف، إذ أوضحت المادة 5 أن التحويل ينقل ملكية الدين المحول إلى المشتري مقابل دفع ثمن محدد أو قابل للتحديد، وبذلك يحدث انتقال ملكية الدين بين المحول والمشتري مقابل دفع ثمن التحويل المتفق عليه. وأوضح مراد زليم، مستشار بنكي متخصص في تدبير المنازعات البنكية، أن المشروع الجديد الذي يخص الديون المتعثرة يحمل في طياته تغييرات جذرية قد تؤثر بشكل كبير على المشهد البنكي في المملكة، موردا أن من أبرز ما جاء به المشروع هو التعريف القانوني للديون المتعثرة، ما يعكس اهتماما كبيرا بضرورة التصدي لهذه الديون التي تشكل تحديا كبيرا للبنوك، ويؤشر على تقييم موضوعي للوضع المالي للمدين، من خلال النظر في تدهور قدرته على السداد سواء الفوري أو المستقبلي، مشددا على أنه من الناحية التشريعية، فالمواد التي تحدد خصائص الدين المحول وتوضح آلية تحويل الديون المتعثرة، هي خطوة نحو تنظيم هذه العمليات بطريقة تساهم في حماية الأطراف المعنية، مستدلا بمقتضيات المادة 3، التي توضح بجلاء أن التحويل قد يشمل الدين ككل أو جزءا منه، وهذا يعطي مرونة أكبر في التعامل مع الديون المتعثرة ويمنح المؤسسات الائتمانية مزيدًا من الخيارات في تسوية هذه الديون. وأضاف زليم، في تصريح لهسبريس، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون الجديد استثناءُ البنوك من احتكار عمليات التحويل الذي تم تضمينه في المادة 4، معتبرا أن هذا التعديل يعكس توجها نحو فتح المجال أمام مؤسسات أخرى للمشاركة في شراء الديون المتعثرة، ما يشير إلى تحولات في الديناميات المالية التي كانت سابقا حكرا على البنوك، مشيرا إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تعزيز القدرة على تصفية الديون المتعثرة وتخفيف الضغط على النظام البنكي، موضحا أنه “فيما يتعلق بالتحويل المباشر للديون، فقد جاء المشروع ليؤكد انتقال ملكية الدين بين المحول والمشتري مقابل دفع ثمن التحويل المتفق عليه، وهو ما يمثل ضمانات قانونية للطرفين، ويشجع على تسريع عمليات تسوية الديون المتعثرة”. ضمانات تحويل الديون المتعثرة ناقش مشروع القانون الجديد المنظم للديون المتعثرة العلاقةَ بين الأطراف المختلفة، بالنسبة لشروط صحة الاتفاق ورفضه وكذلك موافقة المدين، موضحا أن المادة 6 نصت على أنه تحت طائلة البطلان، يجب أن يتم توثيق التحويل كتابة، وتوقيع عقد التحويل من قبل المحول والمشتري، فيما يشمل العقد بشكل خاص تنويها بأنه خاضع لأحكام هذا القانون وهوية الأطراف، وكذا تاريخ التحويل، بالإضافة إلى تسمية العقد “عقد تحويل الديون المتعثرة”، إضافة إلى قائمة الديون المحولة، مع ذكر التفاصيل التي تسمح بتحديد كل دين على حدة، والمبلغ الذي يجب دفعه من قبل المشتري. وتضمن الإطار التشريعي المرتقب استثناءً من موافقة المدين وفقا للمادة 192 من القانون المدني، حيث “يتيح هذا النص إزالة الحاجة إلى الحصول على موافقة المدين لكي تتمكن البنوك من تحويل الديون المتعثرة”، وفقا لمسؤولي بنك المغرب. أما فيما يتعلق بشروط التوافق بين الأطراف، فتنص المادة 8 على أن التحويل يبدأ بين الأطراف ويصبح ملزما للغير اعتبارا من التاريخ المذكور في العقد، وبالتالي لا يمكن للمحول، دون موافقة المشتري، تعديل نطاق الحقوق المتعلقة بالديون المحددة في هذا العقد، فيما توضح المادة 11 من المشروع سداد المدين وقواعد التوافق، حيث يُعتبر المدين قد تم تسديد دينه بشكل صحيح، إذا دفع بحسن نية للمحول، بينما يمكن للمشتري منع المدين من دفع المبلغ للمحول. ولحماية المدين ومنع دفعه مرتين، ينص المشروع على أن المدين يُعتبر قد سدد الدين بشكل صحيح، إذا دفع بحسن نية للمحول، في حال لم يتم إخطار المدين من قبل الأطراف، أو إذا تم الدفع قبل تاريخ الإخطار. وبالنسبة إلى يوسف رغيوي، مستشار مالي وبنكي في مكتب للدراسات بالدار البيضاء، فإن مشروع القانون هذا يسعى إلى تحسين كفاءة النظام المالي من خلال تسهيل إجراءات تحويل الديون المتعثرة وضمان الشفافية القانونية بين الأطراف، موضحا في تصريح لهسبريس أن “من المهم أن يتم توفير آليات لحماية حقوق المدين وضمان عدم الإضرار بمصالحه من جراء هذه التحويلات، خاصة في ما يتعلق بالتحويلات التي تتم دون موافقته”، مشددا على تضمن المشروع ضرورة توثيق التحويل كتابة، إذ يشترط توقيع عقد التحويل بين المحول والمشتري بشكل رسمي، وتضمنه تفاصيل دقيقة، مثل هوية الأطراف، وتاريخ التحويل، والمبلغ الذي يتعين دفعه من قبل المشتري، بالإضافة إلى قائمة مفصلة بالديون المحولة، معتبرا هذه الإجراءات ضمانة للشفافية وحماية الأطراف المعنية من أي نزاع قانوني مستقبلي. وتوضح المادة 12 ضمان قدرة المدين على السداد، مؤكدة أنه استثناء من أحكام المادة 204 من مدونة التجارة، التي تنص على أن المحول لدين متعثر يكون ضامنا لقدرة المدين على السداد حتى حدود ثمن التحويل، حيث تنص على إلغاء هذا الضمان في حال تحويل الديون المتعثرة في السوق الثانوية، بما يتيح إزالة أي التزام غير ظاهر في الميزانية للبنوك المحولة. أما فيما يتعلق بنقل الملحقات والضمانات (الرهن)، فيمتد تحويل الدين تلقائيا إلى جميع الملحقات (الضمانات، الكفالات، الرهون، الضمانات…)، علما أنه اعتبارا لكون الضمانات والملحقات المنقولة مع الدين المتعثر حقوقا حقيقية، لا يشترط أن تكون في شكل رسمي، حيث تنتقل الملحقات المرتبطة بالدين (الضمانات، الكفالات، الرهون) تلقائيا دون حاجة لإجراءات، ما لم يتم النص على خلاف ذلك في عقد القرض المحول، بينما في الحالة التي تكون فيها الضمانات والملحقات المنقولة مع الدين المتعثر حقوقا حقيقية (مثل الرهن)، ينص المشروع على إلغاء اشتراط الشكل الرسمي، واستمرار الإجراءات الإعلانية أمام الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
real,كشف عدنان كاظم، نائب رئيس “طيران الإمارات” الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية، عن نقل طائرات الشركة أزيد من 3.65 ملايين مسافر منذ بدء عملياتها في المغرب في 2002، موضحا أن “المملكة تعتبر سوقا استراتيجية مهمة بالنسبة إلينا، ونحن ملتزمون بدعمها من خلال تعزيز الروابط الجوية بين الدار البيضاء ودبي”، مؤكدا في السياق ذاته أن شركة الطيران تعد جزءا من المخطط المغربي السياحي الطموح، الذي يستهدف جذب 17.5 مليون سائح سنويا بحلول 2026. وأضاف كاظم خلال مائدة مستديرة نظمتها “طيران الإمارات” بأحد الفنادق في الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة، أنه “في ما يتعلق بنمو الرحلات، شهد خط دبي-الدار البيضاء زيادة بنسبة 15 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يعكس الطلب الكبير على السفر بين المدينتين”، مشيرا إلى أنه منذ 2022، دخلت الشركة في شراكة استراتيجية مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتوسيع شبكة وجهاتها داخل المملكة، مؤكدا استفادة أكثر من 28 ألفا و600 مسافر من هذه الاتفاقية، التي أتاحت للمسافرين الوصول إلى 18 وجهة مغربية إضافية، مثل فاس ومراكش وأكادير والرباط.      وذكر المسؤول بشركة “طيران الإمارات” بافتتاح متجر الشركة الأكبر في إفريقيا في الدار البيضاء، أمس الخميس، الذي يمثل، وفق تعبيره، “معيارا جديدا لتجربة التسوق في قطاع السفر”، موضحا أن المتجر يتمتع بمساحة تبلغ 534 مترا مربعا، ويعد الثاني في القارة بعد افتتاح متجر مماثل في نيروبي، مشيرا إلى أن إدارة الشركة خصصت استثمارا قدره 100 مليون درهم إماراتي لتوسيع هذا المفهوم في الأسواق الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبخصوص العمليات في إفريقيا، ذكر المصدر ذاته أن “طيران الإمارات” تخدم 20 وجهة للركاب والشحن الجوي في القارة السمراء، وسلط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه الشركة في ربط الوجهات الإفريقية بالعالم، قائلا: “إننا نعمل على تعزيز الاتصال بين القارات ودعم التجارة والنمو الاقتصادي في إفريقيا”، منبها إلى أن “الإمارات للشحن الجوي” تحظى، إلى جانب خدمات الركاب، بتواجد قوي في السوق المغربية، حيث قامت بنقل أكثر من 48 ألف طن من البضائع خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفا أن هذه الخدمة عززت التجارة مع المغرب، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي يعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في المملكة. واستغل نائب رئيس “طيران الإمارات” المناسبة ليكشف عن استلام الشركة أول طائرة من طراز “إيرباص A350″، التي ستساعدها على توسيع شبكة رحلاتها الطويلة، موضحا أن “إضافة طائرة A350 تعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة، حيث تعد هذه الطائرة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها”، مشيرا في ما يخص الالتزام البيئي إلى مشاركة شركة الطيران في “مجموعة سولنت” البريطانية، وهي مبادرة تهدف إلى الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، مشددا على أن الشركة كانت أول من نقل وقود الطائرات المستدام (SAF) في رحلاتها التجارية عبر مركز دبي في أكتوبر 2023.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,34 في المئة، ليستقر بذلك عند 14.837,22 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,28 في المئة إلى 1.208,62 نقطة. كما خسر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,18 في المئة إلى 1.060,27 نقطة. من جهته، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,35 في المئة إلى 1.438,58 نقطة.     في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، خسارة بنسبة 0,35 في المئة ليستقر عند 14.045,19 نقطة، فيما سجل مؤشر “إف تي إس إي- سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، انخفاضا بنسبة 0,25 في المئة إلى 12.526,6 نقطة."
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا قدره 0,2 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة مع شهر شتنبر 2024. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن تزايد الأسعار بـ0,4 في المائة في “الصناعات الغذائية” و”صناعة الملابس”، وبـ0,2 في المائة في قطاع “التعدين”، وبـ0,1 في المائة في “الصناعة الكيماوية” و”صناعة النسيج”. وفي ما يتعلق بالأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2024."
real,كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن رئيس الحكومة طالبه بأن يسابق الزمن لإخراج خطة تنفيذية لإصلاح منظومة التكوين المهني في 2025 و2026، مسجلا أن قائد الجهاز الحكومي شدد على ضرورة عرض الخطة قبل نهاية شهر دجنبر المقبل على أنظار السلطة التنفيذية. ولفت السكوري، أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، إلى أن الخطة تندرج في إطار خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني التي أعلن الملك محمد السادس عن إطلاقها، مبينا أن أهميتها تكمن في معالجة “الإشكال الذي يتجسد في أنه اليوم كي تكون تقنيا متخصصا فهذا يتطلب معدلات مرتفعة، قد تصل 15 أو 16، خصوصا بالنسبة للتخصصات التي تعرف إقبالا ولديها جاذبية”. وأشار الوزير سالف الذكر إلى أن “غير المتوفرين على دبلوم يواجهون تحديات حقيقية”، وتابع: “الأعداد التي نستطيع تكوينها حاليا مهمة؛ ولكنها ليست كافية”، ذاكرا أيضا “التدرج المهني الذي يضمن التكوين داخل المقاولات والمعامل”، وأضاف أن “هذه الفئة تمثل اليوم 57 فضاء؛ ولكنها في المجمل تؤطر فقط 9 آلاف أو 10 آلاف في السنة”، مستدركا بالقول: “هذا، عموما، مهم لكونه يضمن لنا التشغيل والتكوين في الوقت نفسه”.      وتابع شارحا: “الأمر يمثل حلا عمليا لمشكل كبير؛ ولكنه يبقى غير كاف بما أن العدد الإجمالي وطنيا هو 900 ألف، في حين أنه كما قلنا يستفيد من هذا البرنامج نحو 10 آلاف فقط”، مشددا على أن التعاطي مع هذا العدد الكبير يتطلب جهدا ومدة قد تصل 100 سنة وفق الوتيرة الحالية”، وزاد: لذلك، قررنا على مستوى الحكومة أن نخصص 500 مليون درهم في إطار برنامج محفز جديد للتدرج المهني من أجل أن نصل إلى 100 ألف مستفيد في السنة”. وقال المسؤول الحكومي أيضا: “هذا تحدّ كبير، لكوننا سنقوم بأشياء تتطلب 100 سنة في مدة قياسية ابتداء من السنة المقبلة”، مشددا على “أننا نحتاج، اليوم، القيام بهذه الجهود في القطاعات التي تضمن التدرج المهني؛ من قبيل البناء والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد. كما يتعين أن ننفتح على قطاعات أخرى لتلعب كذلك هذا الدور”. للتذكير، فإن الوزير السكوري قدم، شهر أكتوبر الفائت، عرضا أمام أنظار المجلس الحكومي حول “الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم الموسم الجاري 2024-2025، أوضح فيه أن “هذه السنة التكوينية تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر بـ17 في المائة مقارنة بسنة 2023-2024؛ ليبلغ بذلك 678 ألفا و605 مستفيدات ومستفيدين”.  وفق معطيات العرض ذاته، “تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة”. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح الوزير أن “أكثر من 25 ألفا و700 مكون ومؤطر يشرفون على التكوين في أكثر من 2.250 مؤسسة تكوينية؛ مما يمثل زيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة”. ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، أبرزت الحكومة أنها “تُواصل جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث 4 داخليات جديدة هذه السنة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19 ألفا و85 مستفيدة ومستفيدا”، وفق البلاغ عينه الذي أشار إلى أنه “سيتم تعزيز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100 ألف مستفيد(ة) في أفق سنة 2026”.
real,أطلقت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الأنابيك) برنامجا باسم “SECTEURS+”، وقالت إنه “برنامج طموح يهدف إلى المواكبة الخاصة والمندمجة تلبية للاحتياجات القطاعية من حيث تشغيل الكفاءات؛ وذلك في إطار الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز فرص التشغيل وملاءمة الكفاءات مع احتياجات السوق”. وأوضحت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في بلاغ لها، أن “هذا البرنامج المبتكر يأتي كثمرة لمقاربة تشاركية بين ‘الأنابيك’ ومختلف التمثيليات القطاعية، كنموذج رائد للتنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف إلى مواكبة القطاعات الاقتصادية في مسار تطورها من خلال التشغيل وملاءمة كفاءات الموارد البشرية الجديدة مع حاجياتها”.      وأضاف البلاغ أن SECTEURS+” يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أهدافه الطموحة؛ فهو يركز أولا على رصد واستباق احتياجات القطاعات من التشغيل والكفاءات، حيث توفر أدوات الرصد والاستشراف لسوق الشغل الخاصة بـ’الأنابيك’ المعطيات اللازمة لفهم احتياجات التشغيل والكفاءات، مما يسمح بوضع خطط مواكبة قطاعية مبنية على أسس واقعية وموضوعية”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه “سيتم إحداث اللجان القطاعية للتشغيل والكفاءات (CSEC)، التي ستضم ممثلين دائمين عن الوكالة، التمثيليات القطاعية، وممثلي قطاع التكوين، بهدف ترجمة البيانات والمعطيات العملية التي تم تجميعها من عملية الرصد الاستشرافي الذي تقوم به الوكالة، إلى برامج عمل واضحة ومحددة، تتلاءم مع احتياجات كل قطاع على حدة، مع تتبع دقيق لعمليات التنفيذ، إضافة إلى التفعيل الجماعي والمنسجم، والمؤطر ببرنامج المواكبة القطاعية، لمختلف مكونات العرض القيمي للوكالة الموجهة للمشغلين، بما في ذلك معالجة عروض العمل (البحث عن المرشحين وانتقاؤهم)، وبرامج التكوين التأهيلي أو الملائمة لفائدة الموارد البشرية الجديدة التي سيتم تشغيلها”.  وفي هذا السياق، أعطت “الأنابيك” انطلاقة تجريبية لبرنامج “SECTEURS+” عبر قطاع التعليم الخصوصي، باعتباره “أحد القطاعات الواعدة فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل الجديدة (6363 فرصة عمل جديدة سنويا)”، وتم تنظيم لقاء أولي يوم 11 نونبر الجاري، بشراكة مع فيدرالية التعليم الخصوصي (FEP-CGEM)، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأكدت الوكالة أن “هذا البرنامج الطموح يندرج ضمن رؤية مستقبلية ترمي إلى تعميم التجربة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، وفق مقاربة هيكلية وتشاركية تهدف إلى خلق دينامية جديدة في سوق التشغيل المغربي؛ من خلال تعزيز التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين، وتوفير كفاءات مؤهلة تواكب التطورات الاقتصادية”.
real,شكلت سبل تطوير التبادلات التجارية وتعزيز النقل البحري بين المغرب وإسبانيا محور لقاء عقد أمس الخميس في موتريل (جنوب إسبانيا). وسلط هذا اللقاء التقني، الذي نظمته الهيئة المينائية لموتريل بالتعاون مع الجمعية الإسبانية لتعزيز النقل البحري لمسافة قصيرة حول موضوع “تعزيز القدرة التنافسية للنقل البحري لمسافة قصيرة”، الضوء على رهانات استراتيجية؛ مثل الاستدامة، والكفاءة اللوجستية، وتنافسية التبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا. وبهذه المناسبة، أبرز خوسيه غارسيا فوينتيس، رئيس الهيئة المينائية لموتريل، الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ودورهما كنقطة عبور أساسية للتدفقات التجارية بين الضفتين الأوروبية والإفريقية للبحر الأبيض المتوسط.     واغتنم المسؤول الإسباني فرصة حضور إدريس أعرابي، مدير الاستيراد والتصدير بميناء طنجة المتوسط، ليشيد بالتعاون “النموذجي” بين الميناءين، واصفا ميناء طنجة المتوسط بأنه “أهم ميناء في القارة الإفريقية والخيار الأفضل لربط أوروبا بإفريقيا”. وأوضح رئيس الهيئة المينائية لموتريل أن هذا التعاون يسهم في تطوير الشراكة الاقتصادية واللوجستية بين الطرفين، ويعزز تنافسية الخطوط البحرية المنتظمة. كما استعرض غارسيا فوينتيس الاستثمارات التي تم تنفيذها لتحديث معدات الموانئ، مؤكدا أن البنية التحتية للموانئ تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية. من جانبها، أكدت عمدة لويزا غارسيا تشامورو، مدينة موتريل، على الأثر الاقتصادي للربط البحري المنتظم مع المغرب، والذي لا يعزز التجارة فحسب؛ بل يجذب السياح المغاربة إلى منطقة غرناطة. ودار هذا اللقاء حول ثلاثة محاور رئيسية، تهم الآفاق الجديدة للنقل البحري القصير المسافة، ومستقبل الربط بين طنجة وإسبانيا، والفرص التي يوفرها مشروع توسيع مركز المراقبة الحدودية في موتريل. كما تضمن اللقاء، أيضا، مائدة مستديرة تناولت تحديات تطوير النقل البحري وخفض التكاليف في سلسلة الخدمات اللوجستية بمشاركة ممثلين عن مصالح الجمارك ووزارة الفلاحة الإسبانية وشركات الشحن البحري ومشغلي الخدمات اللوجستية.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدما بنسبة 0,36 في المائة؛ ليستقر عند 14.942,56 نقطة. وبعد دقائق من الافتتاح، ارتفع مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,35 في المائة إلى 1.216,30 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0,36 في المائة إلى 1.066,03 نقط. بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,77 في المائة إلى 1.444,61 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله خسارة بنسبة 0,09 في المائة."
real,تعيش غالبية المؤسسات العمومية بجهة درعة-تافيلالت على وقع أزمة مالية حادة تهدد مستقبل عشرات الشركات والمقاولات المتعاقدة مع هذه المؤسسات العمومية، إذ يواجه العديد من المقاولين خطر الإفلاس والملاحقة القانونية بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية. في هذا الإطار، قال محمد جمال الدين، صاحب شركة للبناء والأشغال العمومية بإقليم تنغير، إن “الوضع لم يعد يحتمل، لدينا مستحقات متأخرة تتجاوز 7 ملايين درهم منذ شهور”، مضيفا: “نحن اليوم مهددون بالسجن بسبب الشيكات التي أصدرناها للموردين وأصحاب المحلات المتخصصة في بيع مواد البناء، ولم نعد قادرين على الوفاء بالتزاماتنا”. وفي السياق نفسه، قال “أحمد. ب”، مسير شركة أخرى: “اضطررنا لتسريح العشرات من العمال خلال الشهر الماضي لعدم قدرتنا على دفع رواتبهم، المشاريع التي كنا نشتغل عليها متوقفة، ومكاتب الدراسات ترفض زيارة المواقع للمصادقة على الأشغال المنجزة من أجل الحصول على مستحقاتنا المالية”.     وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من عدد من المقاولين (معطيات غير رسمية)، فإن المئات من الشركات مهددة بالإفلاس، في حين يواجه العشرات من المسيرين خطر السجن بسبب قضايا الشيكات بدون رصيد، ملتمسين من رئيس الحكومة التدخل من أجل حل إشكالية التأخر في أداء المستحقات المالية لتفادي سجن أصحاب المقاولات وتوقف المشاريع. “نطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل”، يقول محمد بن الصديق، مقاول آخر من الرشيدية، مضيفا: “نحتاج إلى حلول عاجلة لصرف المستحقات وإيجاد مخرج قانوني لحماية المقاولين من الملاحقات القضائية”، مؤكدا أن المقاولين يستعدون لتأسيس تنسيقية جهوية من أجل توقيف جميع الورش إلى حين تسوية الوضع، وإيجاد حلول لمشكل بعض مكاتب الدراسات”. ولم يخف عدد من المقاولين، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أنهم عالقون بين مطرقة الديون وسندان القانون، موردين أن البنوك ترفض منحهم قروضا إضافية، والموردون يطالبونهم بمستحقاتهم، معتبرين الوضع الذي يعيشونه “كارثيا”. وفي ظل هذه الأزمة، يطالب المهنيون بتشكيل لجنة أزمة على مستوى الجهة وتسريع إجراءات صرف المستحقات، مع إيجاد حلول قانونية لحماية المقاولين من تداعيات الشيكات بدون رصيد، وفتح حوار جهوي للوقوف على المشاكل والمعيقات التي تحول دون أداء المستحقات في وقتها. وفي تواصل لهسبريس مع مسؤول جهوي، رفض الكشف عن هويته للعموم، قال إن “الإدارة تتفهم الوضعية الصعبة التي يمر بها المقاولون، وتأخر صرف المستحقات يرجع بالأساس إلى تعقيدات المساطر الإدارية وتأخر تحويل الاعتمادات المالية من الإدارة المركزية”. وأضاف المسؤول الجهوي أن “المصالح الجهوية للقطاعات العمومية تعمل حاليا على تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، وقد تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة الحالات المستعجلة، خاصة تلك المتعلقة بالمقاولات المهددة بالإفلاس أو المتابعة القضائية”، مشيرا إلى أن الموضوع سبق مناقشته بحضور والي الجهة.
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من أرباب وسائقي شاحنات النقل الدولي يعتزمون رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة، وذلك بسبب الهجمات التي يتعرضون لها في باحات الاستراحة الممتدة على طول الطريق السيار الرابط بين أكادير وطنجة. وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من مراسلة الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لطلب توفير الحماية لشاحنات النقل الدولي من “الهجمات الشرسة والإجرامية التي تتعرض لها بالطريق السيار ومحطات الاستراحة”. ويشتكي المهنيون من تعرض الشاحنات وسائقيها لاعتداءات متكررة من قبل “عصابات من المجرمين ومرشحي الهجرة السرية”، في الطريق السيار، حيث تعرض سائقان في ظرف أسبوع لاعتداء بالسلاح الأبيض، أدى إلى إصابات خطيرة على مستوى الوجه واليد لكل منهما.     وطالبت الجمعية الشركة الوطنية للطرق السيارة باتخاذ “كل الإجراءات اللازمة لتعميم الأمن والسلامة على طول الطريق السيار ومحاربة هذه الظواهر الإجرامية، حتى لا يتفاقم الوضع مستقبلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية”، وفق الرسالة التي اطلعت عليها الجريدة. وفي هذا السياق قال رئيس جمعية “أمتري” المغرب عامر ازغينو: “إن الفاعلين والمهنيين يسجلون كل يوم حوادث اعتداء على السائقين والشاحنات في الطريق السيار”، مؤكدا أن “توفير الأمن والحماية لمستعملي الطريق السيار يجب أن تتحمله الشركة”. وأضاف ازغينو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “احترام سائقي شاحنات النقل الدولي ساعات السياقة يفرض عليهم التوقف لمرات عدة في باحات الاستراحة التي لا تتوفر فيها شروط الأمان”، معتبرا أن “العديد من الشاحنات تتكبد خسائر كبيرة جراء الاعتداءت ومحاولة التسلل إليها من طرف الحالمين بالهجرة”. وسجل المتحدث ذاته أن “عدم احترام السائقين مدة التوقف المنصوص عليها كل 4 ساعات يوجب المتابعة القضائية في حقهم”، لافتا إلى أن “الكثير من السائقين يغامرون في هذا المستوى بسبب غياب الأمن والأمان في عدد من محطات الاستراحة”. وأورد المصرح لهسبريس أن “هذه المغامرة تجلب مشاكل أخرى على مستوى النقل الدولي، مع تكلفة أخرى مثل إعادة التفتيش في حال عمد المهاجرون السريون إلى قطع ختم الجمارك في الشاحنة أملا في التسلل إليها”، موضحا أن “هذا الأمر وحده يكلف الشاحنة حوالي 15 ألف درهم”.
real,"قال نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، إن “إنجاز مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2025 جاء في ظرفية تعرف سيادة حالة اللايقين، إذ وصلت المتغيرات إلى درجة تؤكد أن لا صلاحية لدى أي أحد للتأكيد على أن السنة المقبلة ستكون جيدة اقتصاديا أم لا، بالموازاة مع التوترات الجيو-استراتيجية الكثيرة التي صارت تخلف تداعيات على الاقتصاد الذي يصير بذلك مفتوحا على اللاّمعروف”.  وأوضح أقصبي أن “هذه العناصر تعني أن التوقعات التي تم اعتمادها عند صياغة مشروع القانون المالي يجب أن تكون متواضعة جدا، على اعتبار أن التطورات لا تعبث على الأمل، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يحدث بين إسرائيل وإيران أو الحرب في أوكرانيا”، موردا: “يجب أن نستحضر أنه خلال عهد ترامب يمكن أن تطرأ حماقات”.     وشدد الخبير الاقتصادي ذاته على أن “القانون المالي في نهاية المطاف ليس مجرد تقنيات وأرقام، بل يبقى في عمقه تعبيرا ملموسا عن الاختيارات الأساسية للحكومة خلال سنة كاملة بخصوص السياسات العمومية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الذي يحدد طريقة تدبير مجموعة من الملفات، على رأسها الشغل مثلا”.  كما ذكّر بأن “قانون المالية لسنة 2025 هو ما قبل آخر قانون للمالية خلال الولاية الحكومية، على أن نكون فيما بعد أمام ما هو أشبه بتحصيل حاصل، أي إن كل ما يمكن أن يذكره التاريخ تم القيام به خلال السنوات الثلاث الأخيرة”، مبرزا أنه “لم يكن هناك فرق كبير بين قوانين المالية لكل هذه السنوات”. مواصلا حديثه في السياق نفسه، بيّن أقصبي، الذي كان يتحدث ضمن ندوة نظمها التجديد الطلابي- فرع الرباط، أن “قانون المالية لسنة 2025، بعدما تم التصويت عليه بمجلس النواب واعتبارا لكون تعديلات أعضاء مجلس المستشارين لن تكون عميقة، فإنه يعتبر “استمرارا لقوانين المالية السابقة، أي إننا أمام إشكالية في المالية العمومية ليست وليدة اليوم ولا أمس، فهذا المأزق يصل إلى 20 سنة أو أكثر، وهو ما يظهر في استمرارية الاختيارات نفسها”.  كما وصف فرضيات مالية 2025 بـ”الهشة”؛ فمعدل النمو المطروح، بحسبه، المتمثل في 4,6 في المائة، يبقى “مرتبطا بالتساقطات المطرية والمحصول الزراعي، وهو ما استمر خلال خمسين سنة الماضية باقتران معدل النمو دائما بما إذا كانت السنة ماطرة أم لا”. وقال: “70 مليون قنطار من الحبوب التي تم وضعها كفرضية بالنسبة لسنة 2025 تبقى الرقم السحري للاقتصاد المغربي؛ فهذه الفرضية تبقى متعلقة بعامل الأمطار، على الرغم من أن بلدانا أخرى استطاعت تحقيق الاستقلالية الاقتصادية عن العوامل المناخية بينما نحن لا”.  في سياق متصل، شرح الخبير الاقتصادي أن “نسبة استثمارات القطاع الخاص تبقى دون المستوى، إذ لا تتعدى 25 في المائة، مما يعني أن أزيد من ثلثي الاستثمار ما زال في يد الدولة، على الرغم من أنه طيلة عشرين سنة كانت هناك إشارات إلى ضرورة خلق دينامية ضمن القطاع الخاص، لكن في نهاية المطاف ظلت مرتبطة بـ[حكاية] التوازنات الماكرو-اقتصادية التي أسموها هذه السنة [استدامة المالية العمومية]”."
real,"أبانت معطيات رسمية واردة ضمن “مذكرة الظرفية” الصادرة برسم شهر نونبر الجاري، عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، “اتجاهات قطاعية” إيجابية عموما للاقتصاد المغربي، لافتة الانتباه في خلاصتها إلى “تحسن في مؤشرات النشاط الاقتصادي الوطني خلال عام 2024، رغم سياق موسوم باستمرار حالة عدم اليقين الدولي”، حسب توصيفها. وسجلت الوثيقة بإيجاب “انطلاقة الموسم الفلاحي 2024-2025 في ظروف كانت مواتية بشكل عام وأكثر ملاءمة من الموسم السابق”، إذ ساعدت الأمطار المسجلة في شهريْ شتنبر وأكتوبر الماضيين على “تحسين معدل ملء معظم الأحواض المائية في جهات المغرب وتعزيز منسوب المياه الجوفية” في العديد من مناطق المملكة. وأفادت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن “القطاع الثانوي (الصناعة)” عرف “تسجيل زخم قوي في قطاع الفوسفاط (إثر ارتفاع إنتاج الفوسفاط الصخري بـ34.4% في الشهرين الأولين من الربع الثالث من عام 2024، وارتفاع توحيد مشتقاته بنسبة 23.4%)، فيما شهدت الطاقة الكهربائية ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 2.4% في نهاية شتنبر، فضلا عن انتعاش قطاع البناء مدفوعا بزيادة مبيعات الإسمنت (بنسبة 8.2% عند نهاية أكتوبر)”.     الطلب المحلي أهم الخلاصات الدالة أشارت إلى كون “استهلاك الأسر في المغرب يستمر في الاستفادة من تدابير دعم القدرة الشرائية التي تنفذها السلطات العمومية، ومن تباطؤ التضخم كذلك (زائد 0,7% في أكتوبر 2024 بعد زائد 4.3% في شتنبر 2023)”. كما ذكرت المعطيات التوقعية الرسمية أنه “يتعين أن يكون الاستهلاك الداخلي مدعوما بالاتجاه الإيجابي في نهاية شتنبر لثلاثة مؤشرات بارزة؛ هي تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج (+5.2%)، والقروض الاستهلاكية (+ 1.1%) وخلق فرص عمل مدفوعة الأجر (+ 262 ألف في الربع الثالث من عام 2024)”. وفي الوقت نفسه، تتوطد جهود الاستثمار، “مدعومة بالمشاريع الكبرى المنجزة في مختلف القطاعات وبدينامية الإنفاق الاستثماري من الميزانية العامة للدولة (+9.9% حتى نهاية أكتوبر 2024)”. تعمق العجز وحسب ما طالعته هسبريس من بيانات في مذكرة الظرفية لشهر نونبر، فإن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية أكتوبر 2024 كشف عن “عجز في الميزانية” بلغ 47.3 مليار درهم مقارنة بـ 37.5 مليار درهم خلال الفترة عينها من العام السابق. مديرية الدراسات والتوقعات المالية عزت ضمن تحليلها الاقتصادي زيادة العجز بنحو 10 مليارات درهم إلى ارتفاع ملحوظ في النفقات الإجمالية بـ46.6%، التي نتجت بدورها عن زيادة الدعم العمومي للسكان المستهدفين من برنامج الحماية الاجتماعية، وكذا في ظل تدخلات حكومية مكثفة لتخفيف آثار زلزال شتنبر 2023، على الرغم من تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات (سواء الضريبية منها أو غير الضريبية) بنسبة إجمالية بلغت 36,7 في المائة. نمو القروض على أساس سنوي، “تحسن معدل نمو القروض البنكية إلى 4.9% في نهاية شتنبر 2024، بعد أن كان 4.6% في العام الماضي”، وفق ما رصدته المذكرة ذاتها. ويتعلق هذا التحسن، “بشكل خاص، بـدينامية القروض الممنوحة للقطاع غير المالي (3.3% بعد أن كانت 2.2% في نهاية شتنبر 2023)، بينما تباطأ نمو القروض الممنوحة للقطاع المالي إلى 13.4% بعد أن كانت 20% في نهاية شتنبر السنة الفائتة”. التجارة الخارجية وكشفت البيانات الرسمية لوزارة المالية بلوغ “عجز الميزان التجاري للمغرب 222,6 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، بارتفاع نسبته 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق”. وبينما أظهر ميزان المبادلات الخارجية للمملكة “ارتفاع الصادرات” بنسبة 5.3%، فإن الواردات قد زادت بنسبة 4.8%، مما أدى إلى “تحسن معدل التغطية” بنسبة 0,3 نقطة ليصل إلى 59.8%، وفق المصدر ذاته."
real,يشتكي مصدرو الخضر والفواكه المغاربة إلى الأسواق الإفريقية من صعوبات كبيرة في عمليات التصدير، تتعلق، بحسبهم، ببطء إجراءات التفتيش والعبور عبر معبر الكركرات، إضافة إلى غياب نقاط التخزين المكيفة والوسائل اللوجستية التي تضمن وصول منتجاتهم إلى وجهتها النهائية بالجودة المطلوبة، مؤكدين أن هذا الوضع يسبب لهم خسائر مادية كبيرة أصبحوا يبحثون معها عن بدائل أخرى لطرق النقل، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة هيكلة هذا المعبر البري وتوفير وسائل لوجستية متطورة لتحسين انسيابية العبور وحماية مصالحهم في ظل تنافسية السوق الإفريقية. من جهته، أفاد مصدر جمركي جريدةَ هسبريس الإلكترونية بأن إدارة الجمارك بهذه النقطة الحدودية تواجه عددا من التحديات الذاتية والموضوعية تؤثر على سرعة الإجراءات، من ضمنها ضعف التنظيم من جانب شركات التصدير، وضرورة تشديد عمليات المراقبة لمحاربة مجموعة من الممارسات غير القانونية، إضافة إلى نقص بعض الوسائل اللوجستية، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلطات المعنية تعمل على إعادة تأهيل معبر الكركرات بهدف تعزيزه كمنصة تجارية استراتيجية مع إفريقيا. بطء وبدائل قال محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “معبر الكركرات يعرف بطئا شديدا في عملية التفتيش والعبور إلى موريتانيا ومنها إلى باقي الدول الإفريقية بسبب افتقاره لعدد من البنيات التحتية والأدوات اللوجستية، الأمر الذي أضر كثيرا بمصدري الخضر وكبدهم خسائر مالية كبيرة”.     وأوضح الزمراني أن “إدارة الجمارك تعتمد على إجراء عمليات التفتيش اليدوي من خلال تفريغ كل حمولة الشاحنات في ظروف غير مواتية وفي غياب نقاط تخزين وتفريغ مكيفة تضمن الحفاظ على جودة الخضر والفواكه، وذلك بالرغم من وجود جهاز للمسح الضوئي بالمعبر”، مضيفا: “نحن لسنا ضد تشديد إجراءات التفتيش، وندعو إلى توقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في أنشطة غير قانونية، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب مصالح المصدرين”. وتابع قائلا: “طالبنا إدارة الجمارك بتشييد نقطة تخزين مكيفة تضمن لنا الحفاظ على الخضر والفواكه في درجة حرارة مناسبة تقيها من التلف، وعبرنا عن استعدادنا لبناء هذه النقطة من مالنا الخاص شريطة توفير وعاء عقاري لذلك، غير أنه لم يتم التجاوب مع هذا المطلب. كما اقترحنا شراء رافعات (كلارك) من مالنا الخاص أيضا، لأن منتجاتنا تصل إلى الموردين دون الجودة المطلوبة والمتفق عليها بسبب غياب هذه الوسائل، ونحن مهددون بفقدان الأسواق الإفريقية أمام منافسة المصدرين المصريين والجنوب إفريقيين”. وأكد رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج أن “الخضر والفواكه يتم تفريغها من الشاحنات من أجل تفتيشها يدويا ووضعها مباشرة على الأرض في ظروف غير ملائمة، ما يساهم في تلفها السريع، مع ما يعني ذلك من خسائر مادية وتراكم للديون التي أثقلت كاهل المنتجين والمصدرين”، مطالبا بـ”إعادة هيكلة معبر الكركرات وتوسيع بنياته التحتية وضخ وسائل لوجستية وآليات حديثة تضمن تسهيل عمليات المراقبة من جهة، وتحفظ مصالح المصدرين من جهة أخرى”. وبين أن “العراقيل والصعوبات التي تواجهها عملية العبور من الكركرات جعلت منتجي ومصدري الخضر والفواكه إلى إفريقيا يفكرون في التوجه إلى طرق النقل البحري باعتبارها أقل تكلفة وأكثر سرعة، وقد دخلت بعض شركات النقل على الخط من خلال إطلاق خط بحري بين مينائي أكادير ودكار، عبر سفن مخصصة لنقل الركاب وكذا الشاحنات المحملة”، مؤكدا أن “استمرار الوضع على حاله يهدد بفقدان معبر الكركرات جاذبيته التجارية والموارد التي يدرها على خزينة الدولة”. ضعف وتأهيل أكد مصدر مسؤول بإدارة الجمارك أن “أحد أهم أسباب بطء إجراءات العبور والتفتيش بمعبر الكركرات، هو ضعف التنظيم من طرف المصدرين وسائقي الشاحنات الذين يلجون إلى المعبر”، موضحا أن “هناك إشكالا في التنظيم من قبل الشاحنات حتى قبل دخولها إلى منطقة المراقبة، خاصة من حيث الإدلاء بالوثائق المصاحبة للشاحنات الموجهة للتصدير، مما يفرض على أعوان الجمارك بذل جهود مضاعفة من أجل ضمان سلاسة العبور”. وأضاف المصدر الجمركي الذي تحدث لهسبريس أن “مصدري الخضر والفواكه عبر الكركرات يجب أن يبذلوا مجهودا مضاعفا في طريقة التصفيف داخل مقطورات الشاحنات، إذ يتم وضع المنتجات الموجهة للتصدير بشكل عشوائي وغير منتظم، مما لا يساعد أبدا أعوان الجمارك في القيام بعمليات التفتيش اليدوي دون الحاجة إلى إنزال كل الحمولة”. وحول أسباب اللجوء إلى التفتيش اليدوي في ظل وجود أجهزة المسح الضوئي، أفاد المصدر ذاته بأن “المعبر أصبح يتوفر على أجهزة سكانير حديثة ومتطورة أسفرت عن ضبط أكثر من 5 أطنان من مخدر الشيرا كانت مخبأة بعناية في المقطورات وداخل تجاويف الشاحنات، وهذا الأمر يفرض تشديد إجراءات المراقبة”، مضيفا أن “اللجوء إلى التفتيش اليدوي يكون بهدف معاينة طبيعة ونوعية الخضر والفواكه التي يتم تصديرها، حيث يتم إخفاء منتجات زراعية منعت السلطات الحكومية تصديرها بين الأنواع المسموح بتصديرها، وقد جرى ضبط عدد من الحالات بواسطة هذا النوع من التفتيش”. وحول غياب بعض الوسائل اللوجستية في المعبر، أشار مصدر هسبريس إلى أن “معبر الكركرات تعوزه نقاط للتخزين والتفريغ وقلة عدد الرافعات الشوكية (كلارك)، غير أن هذا الأمر يقع تحت مسؤولية كافة المتدخلين في تسيير هذا المعبر الحدودي، بما في ذلك السلطات المحلية”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “السلطات تعمل على إعادة تأهيل المعبر، وهناك مجموعة من الإجراءات في طور التنفيذ من أجل ضمان سلاسة عمليات العبور والتصدير، كما يتم العمل على توسيع وتهيئة ممرات العبور وتشييد ممرات خاصة بكل من فئة الشاحنات الثقيلة والسيارات الخفيفة، إضافة إلى الراجلين”. ولفت المتحدث الانتباه إلى أن “مختلف المعابر البحرية والجوية في المغرب توجد بها شركات مكلفة بتدبير البضائع، وهذا ما يفتقر إليه معبر الكركرات، حيث تتكلف السلطات المحلية بهذا الأمر في حدود الإمكانيات، كما أن هناك نقصا كبيرا في عدد العمال الذين يشرفون على إفراغ الشاحنات من أجل المراقبة اليدوية، وكلها عوامل موضوعية تؤثر بالضرورة على انسيابية حركة السلع عبر الكركرات”. وخلص المسؤول ذاته إلى أن “إدارة الجمارك بالمعبر تكثف من عمليات المراقبة من أجل حماية المستهلك وضمان استخلاص الضرائب والرسوم لفائدة خزينة الدولة، وهي منفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، وعلى كل المقترحات المعقولة المرفوعة إليها من طرف شركات تصدير الخضر والفواكه، بمشاركة جميع المتدخلين والجهات المعنية الأخرى بهذا المعبر، إذ من الضروري تنسيق الجهود وتبادل الأفكار بين الجميع خدمة للأهداف الوطنية المشتركة الرامية إلى تحويل الكركرات إلى منصة اقتصادية وتجارية تربط المغرب بعمقه الإفريقي”.
real,بعد يوم فقط من افتتاح ثاني مصنع لها على مستوى منطقة التسريع الصناعي في تكنوبوليس ضواحي مدينة سلا، عززت مجموعة “FORVIA”، سابع أكبر مورد لتكنولوجيا ومعدات السيارات في العالم، حضورها في المملكة المغربية بتدشين بنية تحتية جديدة خضعت للتوسعة في موقعها الإنتاجي، القائم والمشغل منذ سنة 2019، في “المنطقة الحرة للتصدير” بالقنيطرة.  تضم المنشأة الصناعية لـ”فورفيا” مصنعا مخصصا للتصميم الداخلي ومعدات السيارات، فيما تعد توسعة الموقع بـ10 آلاف متر مربع جديدة، التي حضرها مسؤولو الشركة وأطرها ومستخدموها، أمس الخميس، تعزيزا لقدرتها الصناعية في المغرب قصد خدمة زبائنها الذين تتعامل معهم في الأسواق الأوروبية والمغربية.     وفي كلمة ألقتها خلال بداية حفل التدشين نيابة عن الوزير رياض مزور، جددت مديرة صناعة السيارات بوزارة الصناعة والتجارة، عايدة فتحي، أهمية مشروع توسعة مساحة الإنتاج في منطقة التسريع الصناعي المخصصة لأنشطة التصدير الحرة في القنيطرة.  وقالت فتحي: “إننا اليوم نحتفي بثمرة خمسة عشر عاما من الالتزام لشركة فورفيا تجاه المغرب، بحكم أنها تعمل منذ عام 2008، وتسهم في تشغيل ما يقرب من 4000 شخص ولاحقا قرابة 6000، مما يساهم بشكل فعال في تطوير صناعة السيارات في بلادنا”، لافتة إلى أن الوزارة الوصية “فخورة وسعيدة بمواكبة مشاريع استثمارية هائلة تسعى لمزيد من التطور والارتقاء بمنظومة الصناعة الوطنية للسيارات”، التي بدأت تحتل مكانة مهمة في هرمية القيمة المضافة وخلق مناصب العمل، فضلا عن الجاذبية الاستثمارية وتدعيم أداء الصادرات. مضاعفة المساحة والمبيعات باتريك كولر، المدير العام لشركة “فورفيا”، لم يخف سعادته العارمة بهذا الحدث الذي أبرز أنه “افتتاح بعد توسعة هذا المصنع الداخلي، بعدما تمت إضافة 10 آلاف متر مربع، مما يرفع مساحته الإجمالية إلى نحو 27 ألف متر مربع”، مفيدا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية بأنه “على مدار العامين المقبلين، سنضاعف مبيعاتنا ورقم معاملاتنا عبر هذا المصنع، كما سنضيف أكثر من 400 وظيفة جديدة في هذا الموقع التصنيعي”.  إجمالا، تفاءل المدير العام للمجموعة ذاتها بمستقبل حضورها في المنظومة الصناعية المغربية للسيارات، قائلا: “سيكون لدينا في المغرب أكثر من 6 آلاف موظف متعاون بحلول عام 2027، وهو نمو كبير للغاية إذا أخذنا في الاعتبار أننا أنشأنا الشركة في القنيطرة لأول مرة في عام 2008 بأقل من 100 شخص”. وزاد شارحا: “هذه ليست نهاية قصتنا في المغرب.. سنواصل الاستثمار عبر محاولة الاستفادة من معدل ساعات العمل الجذاب للغاية. والآن نحن مهتمون بالذكاء المنتج في المغرب، وبالتالي بالمهندسين والتقنيين الذين يمكننا توظيفهم هنا، والذين سيمكنوننا أيضا من الابتكار”. وفق معطيات رسمية توفرت لهسبريس، فإن “المنشأتين الإنتاجيتين الجديدتين في كل منطقتي القنيطرة وسلا حركتـا استثمارا للمجموعة بقيمة 30 مليون يورو”، ويعتبر ذلك بمثابة “عامل دفع قوي” للتوظيف ودينامية التشغيل في قطاع صناعة السيارات في المغرب.  وتتوقع “فورفيا” أن يتم توفير نحو “ألفيْ فرصة عمل جديدة خلال الفترة 2024-2027″، مؤكدة أنه “بفضل الطاقة الإنتاجية التي ستزيد المبيعات المحلية (رقم معاملات محلي) بنسبة 45 في المائة تقريبا، يؤكد هذان الموقعان على مكانة فورفيا في قلب منظومة تصنيع السيارات المغربية”. بدوره، أكد جان بول ميشيل، نائب الرئيس التنفيذي مسؤول عن أنشطة “فورفيا” للتصميم الداخلي في جميع أنحاء العالم، أهمية حدث التوسعة في القنيطرة بكونه مدشنا لفائدة “الشركة الرائدة عالميا في مجال التصميمات الداخلية للسيارات؛ بما يشمل ألواح الأبواب ولوحات العدادات والقيادة وكل ما يمكن لركاب السيارة رؤيته أو لمسه عندما يكونون داخل سيارتهم”، وفق تعبيره.  وأضاف ميشيل، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث، أن “موقع القنيطرة يستهدف أولا وقبل كل شيء المنظومة المغربية بأكملها. لذا، فإن طموحنا هو خدمة جميع مصنعي السيارات المتوطنين في المغرب”، موردا: “نستخدم أيضا مواردنا المغربية لتزويد المصنعين الآخرين ومواقع فورفيا الأخرى في فرنسا وإسبانيا بمكونات تصنيع معينة. لذا، فهو بالتأكيد عمل محلي، ولكنه يتمتع أيضا بإمكانيات تصدير عالية جدا. أعتقد أن قاعدة التكلفة المغربية مهمة للغاية بالنسبة للقدرة التنافسية لأي شركة في منظومة السيارات الأوروبية”. من جانبه، أكد توفيق العميري، مدير العمليات بشركة “FORVIA” بالمغرب ومنطقة شمال إفريقيا، في تصريح لهسبريس، أن “القيمة المضافة لمصنعي السيارات في المغرب هي إتاحة شراء وتصنيع الأجزاء في مواقع الشركة هنا محليا”، معتبرا أن ذلك بفضل انتقال المساحة من 17 ألفا إلى 27 ألف متر مربع، وبموارد بشرية مؤهلة وعالية التقنية والتكوين داخليا لدينا عبر التكوين المستمر، تقدر بـ1100 بين مهندسين وتقنيين وعاملين”، ما يسمح بتلبية “متطلبات كل زبون وكل سيارة على حدة، خصوصا من حيث التصميم الداخلي وتقنيات لوحات القيادة”.  يشار إلى أنه منذ عام 2019، تمتلك “FORVIA” مصنعا في القنيطرة متخصصا في إنتاج لوحات العدادات وألواح الأبواب والديكورات الداخلية للسيارات. كما يقوم الموقع أيضا بالتجميع النهائي لأنظمة المعالجة اللاحقة لغاز العادم التي تعمل على تحسين الأداء الصوتي للسيارات، وفق معاينة هسبريس. وبعد مرور خمس سنوات على بدء الإنتاج، أكدت المجموعة الرائدة عالميا “زيادة طاقتها الإنتاجية المخصصة للتصاميم الداخلية للسيارات بنسبة 35% تقريبا، لتصل المساحة الإجمالية إلى أكثر من 27.000 متر مربع. ومن خلال هذا التوسع، سيزيد مصنع القنيطرة من توريد الأجزاء إلى مواقع فورفيا الأخرى وتسليم أنظمة كاملة مباشرة إلى شركات صناعة السيارات الموجودة في المغرب، وبالتالي الاندماج بشكل مثالي في المنظومة المغربية للسيارات”، كاشفة في السياق أن “موقع القنيطرة في طور الحصول على شهادة LEED الذهبية، وهي ضمانة للتميز في الأداء البيئي والطاقي”.
real,كشف نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة رئيس المرصد المغربي للطلبيات العمومية، تقاسم جميع المشاركين في الاجتماع الأول للمرصد القناعة نفسها والمسؤولية المشتركة بأن الطلبيات العمومية، التي تشمل جميع النفقات المتعلقة بالسلع والخدمات التي تلتزم بها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، تمثل أهمية استراتيجية لتطوير المملكة، موضحا أن هذه الطلبيات تلعب دورا حاسما في تنشيط الاقتصاد الوطني والتنمية الإنتاجية، وذلك بالنظر إلى حجم النفقات العامة التي يتم ضخها في الاقتصاد. وأوضح بنسودة في كلمة له خلال الاجتماع الأول للمرصد المغربي للطلبيات العمومية، المنعقد بمقر الخزينة العامة للمملكة في الرباط، أنه “يتم ضخ مليارات الدراهم في شكل صفقات عمومية، أو من خلال إدارة مفوضة أو شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ميزانية تقديرية تصل إلى 335 مليار درهم لسنة 2024، و340 مليار درهم لسنة 2025، حيث تشكل الطلبيات العمومية أداة مفضلة لتعزيز النسيج المقاولاتي، وخلق الثروة، وتوزيع وإعادة توزيع الدخل”، مؤكدا أن الطلبيات العمومية تؤدي أيضا دورا مهما في مواكبة التحول الاجتماعي والشمول الإقليمي لبلدنا. واعتبر رئيس المرصد المغربي للطلبيات العمومية هذه الطلبيات أداة مثالية لتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والنقل والتنمية الاجتماعية، موردا أنها أداة أيضا لتحفيز النسيج الاقتصادي المحلي، وتسريع النمو والتنمية الإقليمية، من خلال تعزيز جاذبية المناطق وتشجيع استخدام العمالة المحلية، مشددا على أن الطلبيات العمومية تعد عنصرا أساسيا في تعزيز وتثمين التراث، وحماية البيئة، والحفاظ على الموارد المائية، والتنمية المستدامة.     وذكر المسؤول ذاته أنه “يمكن للمشترين العامين توجيه الأسواق نحو ممارسات أكثر استدامة، مما يعكس دمج أهداف التنمية المستدامة (ODD) في عمليات الشراء العمومية”، مستدلا على ذلك بالمشاريع ذات البصمة الكربونية المنخفضة، والمباني العامة الموفرة للطاقة، وخدمات الصيانة التي تحترم التنوع البيولوجي، والمساحات الخضراء التي يتم ريها بالمياه العادمة المعالجة، معتبرا أن “هذه هي الاعتبارات التي يجب أن توجه، من بين أمور أخرى، تفكيرنا الجماعي حول سبل التحسين التي ستسمح بإدراج الطلب العام في ديناميكية تطور مستدامة”. وأكد المسؤول الأول عن المرصد المغربي للطلبيات العمومية المسؤولية الجماعية للمتدخلين، سواء كصانعي سياسات عامة، أو مشترين عموميين، أو مشغلين خاصين، أو هيئات تنظيمية ورقابية، مبينا أنه “لا يمكن أن يصبح الاستخدام الاستراتيجي للطلب العام في دعم السياسات العامة المتناسقة والمتزامنة من الناحية الزمنية والإقليمية واقعا يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين إلا إذا عمل جميع الأطراف المعنيين في هذا المجال بتناغم حول أهداف مشتركة”، مشددا على أنه يجب على صانعي السياسات العامة أن يحرصوا على تعديل الإطار القانوني الذي يحكم الطلبيات العمومية بشكل مستمر ليتماشى مع تطور البيئة والمناخ الاقتصادي. وتم إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية بموجب المرسوم رقم 2.22.78 بتاريخ 22 أبريل 2024، وتم توطينه بالخزينة العامة للمملكة وفقًا لأحكام المادة 158 من المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية. ويرأس هذا المرصد الخازن العام للمملكة، طبقا للمادة 6 من المرسوم ذي الصلة، ويتميز بتركيبة متنوعة، بحيث يشمل ممثلي السلطات الحكومية والجماعات الترابية وكذا الهيئات المهنية، بينما تتمثل مهام المرصد، بالأساس، في جمع البيانات المتعلقة بالطلبيات العمومية ومعالجتها وتحليلها ونشرها، وكذا وضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها. كما يشكل منصة للحوار والتبادل وتقاسم المعلومات بين جميع الفاعلين في مجال الطلبيات العمومية (صناع القرار، المشترين العموميين، الفاعلين الاقتصاديين…). وتم افتتاح أشغال هذا الاجتماع الأول بكلمة لرئيس المرصد، تلاها عرض تفصيلي لأهداف المرصد ومهامه، ثم الرؤية الاستراتيجية، بالإضافة الى خارطة الطريق الخاصة به. واختتمت أشغال هذه الجلسة بمناقشة عامة بين أعضاء المرصد، تمت على إثرها المصادقة على النظام الداخلي والميثاق الأخلاقي والرؤية الاستراتيجية، وكذا خارطة الطريق لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية. وسيركز المرصد خلال المراحل القادمة، بعد تشكيل أجهزة تسييره وتحديد أساليب عمله، على تعبئة المعطيات اللازمة التي تمكنه من التنفيذ الفعلي للمهام الموكلة إليه.
real,أعلنت مجموعة أنوار إنفيست، عبر شركتها العقارية أنوار المستقبل، عن إطلاق مشروع “حدائق الأمان”، الذي أكّدت أنه “يقدم حلولاً سكنية تستجيب لاحتياجات المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة لمعايير الوظيفية وجودة الحياة”. وأوضحت شركة أنوار المستقبل أن “مشروع حدائق الأمان صُمم ليجمع بين الجودة والتكلفة المناسبة والاستدامة، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى القضاء على السكن غير اللائق وإرساء فضاءات سكنية متناغمة”. وأضافت الشركة أن “المشروع يقع في منطقة ليساسفة بإقليم النواصر، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية متاحة ذات جودة عالية، تلبي المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، وتجسد الأشغال، التي انطلقت في أكتوبر المنصرم، التزاماً راسخاً بإحداث تحول مستدام في الإطار المعيشي للمواطنين، ويجمع تصميمه المتكامل بين المساكن العصرية والمرافق التجارية والفضاءات العمومية عالية الجودة”.     ويندرج هذا المشروع في إطار “اتفاقية موقعة مع عمالة إقليم النواصر، وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات، المكلفة بمحاربة السكن غير اللائق في جهة الدار البيضاء-سطات، والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة لجهة الدار البيضاء-سطات”، كما يشكل “حلقة في سلسلة التحول العمراني الهيكلي بالمغرب، وينسجم تماماً مع البرامج الوطنية المدعومة من قبل الحكومة، التي تستهدف القضاء على السكن العشوائي”. نموذج مبتكر في العمران الحضري وأشارت شركة أنوار المستقبل إلى أن “مشروع حدائق الأمان يوفر 2201 وحدة سكنية اجتماعية، صُممت بعناية فائقة لتوفير إطار معيشي مريح ومتاح للجميع”، مضيفة أن “هذه المساكن تتلاءم مع متطلبات الأسر المغربية، في إطار مقاربة للإدماج الاجتماعي وتعزيز النسيج العمراني، وتتميز كل وحدة سكنية باستخدام مواد عالية الجودة وتصميم مُحكم يضمن حياة يومية مريحة وعملية”.  دفعة اقتصادية في صميم المشروع وإلى جانب تلبية الطلب السكني، أفادت الشركة بأن “مشروع حدائق الأمان يضطلع بدور محوري في التنمية الاقتصادية المحلية، إذ يضم 387 محلاً تجارياً، مما يتيح فرصاً واعدة لرواد الأعمال ويسهل وصول السكان إلى مجموعة متنوعة من الخدمات القريبة، فيما ستسهم هذه المحلات في خلق منظومة اقتصادية نشطة، تعزز فرص العمل والنشاط الاقتصادي في المنطقة”. وأكدت شركة أنوار المستقبل أن “المشروع يخصص 9500 متر مربع من المساحات المكتبية، مصممة لاستقبال الشركات والمهنيين في بيئة عصرية وموقع استراتيجي، وبذلك يتحول حدائق الأمان إلى قطب اقتصادي حقيقي، يحقق التوازن بين الحياة السكنية والأنشطة المهنية”. ولتلبية مختلف الاحتياجات، ذكرت الشركة أن “البرنامج يوفر 3100 متر مربع من التجهيزات الخاصة، موزعة على 5 قطع أرضية من طابق أرضي وطابقين، وقد صُممت هذه الفضاءات لاستيعاب أنشطة متنوعة، مما يوفر حلولاً مرنة تستجيب لكافة متطلبات المجتمع المحلي”. ويتضمن المشروع “مرافق عمومية أساسية، تشمل مسجداً ومؤسسة تعليمية، إضافة إلى مساحات خضراء وملاعب رياضية”، فيما تهدف هذه البنيات التحتية إلى “تعزيز رفاهية السكان من خلال توفير فضاءات للتواصل الاجتماعي والتعليم والترفيه”. رؤية مستقبلية وأكدت شركة أنوار المستقبل أن “من المقرر تسليم مشروع حدائق الأمان في غضون شهر غشت 2026، ليستجيب للحاجيات المتزايدة للسكن في الجهة، مقدماً حلولاً تتماشى مع تطلعات السكان المحليين مع إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الضرورية”. وقالت شركة أنوار المستقبل إنها “من خلال هذه المبادرة، تؤكد دورها الريادي في بناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة، من خلال تقديم ليس فقط وحدات سكنية، بل رؤية شاملة لتنمية متناغمة للمجال الترابي”. أنوار المستقبل يشار إلى أن “أنوار المستقبل، الشركة التابعة لمجموعة أنوار إنفيست، متخصصة في إنجاز المشاريع العقارية الاجتماعية والمتوسطة، وقد نجحت العلامة الرائدة للمجموعة في ترسيخ مكانتها كفاعل محوري في القطاع العقاري بالمغرب، مع مشاريع كبرى منتشرة في العديد من مدن المملكة”. وانطلاقاً من “قيم الجودة والالتزام الأخلاقي”، تقدم أنوار المستقبل “تشكيلة واسعة من المنتجات العقارية”، وتسلم سنوياً عدداً كبيراً من الوحدات السكنية في مختلف الفئات، وبذلك تساهم بشكل فعال في البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، مشاركةً في تحسين ظروف عيش المواطنين.
real,شارك المكتب الوطني المغربي للسياحة كمساند رئيسي للنسخة الثالثة لمعرض قطر الدولي للسياحة والسفر من 25 إلى 27 نونبر 2024 بالدوحة، وفاز المغرب، على هامش هذا المعرض، بجائزة “أحسن تجربة ثقافية”. وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ له، أن المشاركة في النسخة الثالثة لمعرض قطر الدولي للسياحة والسفر تندرج في إطار فعاليات الأعوام الثقافية المغرب-قطر 2024. وأضاف البلاغ أن “معرض قطر الدولي للسياحة والسفر موعد متميز بالصناعة العالمية للسياحة والأسفار؛ وقد سلط الضوء خلال نسخة 2024 على آخر الصيحات والمستجدات بمجال سياحة الأسفار والمؤتمرات والمعارض، وسياحة الأعمال، والسياحة الترفيهية…”.     وأشار المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى أنه “حرص على ضمان حضور مهم ووازن باستعمال كل الوسائل والدعائم التواصلية والترويجية لهذه التظاهرة، والمشاركة بشكل فعال ونشط بمختلف الفقرات الموازية المنظمة على هامش هذا المعرض”، موردا أن “هذا المعرض شكل، بالنسبة للمكتب، مناسبة ملائمة للكشف عن المميزات والمؤهلات الثقافية والسياحية التي يزخر بها المغرب، واستعراضها أمام جمهور تتكون غالبيته من مهنيين، وفاعلين، وقادة الرأي”. وورد ضمن البلاغ أن “الاستراتيجية المذكورة مهمة لكونها تجمع نخبة من الفاعلين بالقطاع السياحي، ولا سيما منظمي الرحلات والأسفار، وكبريات شركات الطيران، والمقاولات المتخصصة بتكنولوجيات الأسفار”، مؤكدا أن “المكتب الوطني المغربي للسياحة سعى من خلال مشاركته إلى عقد تحالفات وإبرام شراكات مع كبار فاعلي القطاع السياحي القطريين، عبر تعزيز شراكته مع الفاعلين القطريين والجهويين لإبراز المغرب كوجهة متميزة ومفضلة لدى المسافرين القطريين”. وعلى هامش هذا المعرض، حاز المغرب على جائزة الوجهة التي تقترح “أحسن تجربة ثقافية”، ويَعْتبر المكتب الوطني المغربي للسياحة هذا التتويج بمثابة “حافز مهم لمواصلة العمل أكثر على إشعاع المغرب كوجهة سياحية من المستوى الرفيع”. وذكّر البلاغ بأن “المكتب الوطني المغربي للسياحة مساند رسمي لهذه الدورة الثالثة من معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، وقد استغل هذه المناسبة لتسليط الضوء على الثروات الثقافية المغربية التي يتم عرضها حاليا في إطار الأعوام الثقافية، ولا سيما بجناح دار المغرب المشيد برحاب المتحف الإسلامي للدوحة، ومعرض إشراقات الأطلس الذي يدعو الزائر لاكتشاف جوهر المغرب وثرائه عبر 200 قطعة نادرة قل نظيرها”. وأفاد المكتب الوطني المغربي للسياحة بأن “تظاهرة الأعوام الثقافية مبادرة لتعزيز العلاقات ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقد اختارت المغرب كشريك لقطر خلال السنة الجارية 2024، كما تزامنت هذه السنة مع برنامج حافل بالمعارض الفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية لكل من البلدين، وساهمت بشكل جلي وفعال في إشعاع المغرب بقطر وبمجموع بلدان منطقتي الخليج والشرق الأوسط معا”.
real,كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، تضاعف قيمة الديون المتعثرة (créances en souffrance) للشركات والأسر، المستحقة لقائدة البنوك، بأكثر من ضعف ما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية، لتتجاوز 98 مليار درهم، ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض البنوك وحوالي 7 في من الناتج الداخلي الخام (PIB)، موضحا أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل عدة، بينها الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل القطاعية، وكذا الإفراط في المديونية، والأوضاع الطارئة على الحياة أو سوء التدبير، محذرا من أن هذه الديون قد تتفاقم في المستقبل، نظرا إلى الصدمات الاقتصادية المتتالية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، التي لم تظهر آثارها بعد في القوائم المالية للبنوك، بالإضافة إلى تزايد عدم اليقين في البيئة الدولية.  وقال بوعزة في كلمته الافتتاحية لورشة عمل تحت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، نظمت صباح اليوم الخميس بمقر البنك المركزي في الدار البيضاء، إن الديون المتعثرة قد تتفاقم أيضا ارتباطا مع إعادة هيكلة التعميم المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمخصصات، مؤكدا أن هذه الديون تظل في القوائم المالية للبنوك لفترات زمنية طويلة نسبيا بسبب المدة التي تتطلبها عملية التحصيل الودي أو القسري، عبر القنوات القضائية، إضافة إلى القواعد الضريبية التي لا تسمح بإخراجها من القوائم المالية إلا بعد مرور خمس سنوات، وبعد استنفاد جميع سبل التقاضي، منبها إلى أن عواقب هذه المشكلة تتمثل في أن الديون معلقة الأداء تحمل البنوك تكاليف كبيرة تتعلق بتدبيرها، وتجمد الأموال الذاتية المطلوبة بموجب تنظيمات الملاءمة المالية، وتؤثر على سيولتها.     وأوضح المدير العام للبنك المركزي في هذا الشأن أن “احتياجات السيولة المتوسطة للبنوك تناهز 120 مليار درهم، ويمكن أن يتم تخفيف هذا العجز في المستقبل بفضل السوق الثانوية للديون المتعثرة، التي يمكن أن توفر 100 مليار درهم”، مشددا على أن العناصر المشار إليها كانت دافعا لإنشاء سوق ثانوية، إذ يمكن بيع الديون المتعثرة للمهنيين، وهم فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين في شراء الديون البنكية معلقة الأداء، مع تحديد قيمتها في مفاوضات مع البائعين، مشيرا إلى أن نص مشروع القانون المنظم للسوق، الذي سيجري اعتماده في المسارات التشريعية قريبا، يركز على إزالة العوائق القانونية التي تعرقل إمكانية تحويل الديون المتعثرة بشكل مباشر، إذ يتم حذف شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إشعار المدينين بتحصيل هذه الديون.  من جهته، أكد ديفيد تينيل، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية (SFI)، في تصريحات على هامش ورشة العمل المذكورة، أن “مشروع القانون الخاص بتنظيم سوق الديون المتعثرة هو ثمرة عمل طويل بدأ في 2019″، موضحا أن المؤسسة دعمت بنك المغرب في إنشاء هذه السوق من خلال تحديد طبيعة العراقيل التي تحول دون إنشائها، وتقديم المساعدة في إعداد هذا المشروع، مشددا على وجوب سماح سوق الديون المرتقبة للبنوك بالتخلص من جزء من ديونها معلقة الأداء، التي تستهلك الموارد وتستخدم الأموال الخاصة، عن طريق بيعها للمستثمرين المهتمين بهذه السوق، مشيرا إلى أن “من خلال إجراء هذا التحويل، تستعيد البنوك السيولة، وبالتالي تزيد قدرتها على منح المزيد من القروض الجديدة، مع تحسين هامش المخاطر لديها.” خيارات التسنيد والتحويل المباشر بدوره، شدد نبيل بدر، مدير مساعد للإشراف والرقابة البنكية لدى بنك المغرب، على أن سوق الديون المتعثرة في المغرب تمثل فرصة كبيرة لتحسين تدبير الديون غير القابلة للتحصيل، موضحا أن البنك المركزي أطلق مهمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، استهدفت تقديم توصيات لإنشاء سوق ثانوية مخصصة للديون المتعثرة، وتراهن هذه المبادرة على تحسين فعالية تحصيل الديون وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع بما يمكن السوق الثانوية من تخفيف العبء عن الدائنين، ويوفر فرصا جديدة للمستثمرين.  وقال بدر في كلمته ضمن ورشة العمل المشار إليها، التي نظمت من قبل البنك المركزي بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية، إن السوق المحلية للديون المتعثرة تشهد تطورا مستمرا، إذ بلغت نسبة هذه الديون حوالي 8.5 في المائة، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يضع المغرب في مصاف الدول التي تسجل نسبة متوسطة من هذه الديون مقارنة مع الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وسويسرا، التي تسجل معدلات أقل، الأمر الذي يؤكد أهمية الإصلاحات لتحسين تدبير الديون. وكشف المسؤول ببنك المغرب عن خيارين رئيسيين لتدبير الديون المتعثرة، هما التسنيد والتحويل المباشر، موضحا أن الخيار الأول مناسب للأسواق ذات الحجم الكبير للديون، إلا أنه يعاني من عيوب، مثل التكاليف المرتفعة والإجراءات المعقدة، مضيفا أن الخيار الثاني (التحويل المباشر) يمثل وسيلة تعزز الولوجية بتكلفة أقل، إذ يظل مناسبا لحجم السوق المغربية الحالي، خاصة بالنسبة للمستثمرين المحليين الصغار.  واستعرض المتحدث ذاته عددا من التوصيات لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة، بناء على دراسة أعدتها المؤسسة المالية الدولية، همت ضرورة التغلب على العديد من العوائق القانونية والضريبية والعملية، مؤكدا وجوب أن تشمل المتطلبات الإصلاحات القانونية لضمان صحة وقبول القروض المحولة، والتعديلات الضريبية لتخفيف الضرائب على الديون المحولة، وتحسين القدرات التشغيلية للفاعلين في قطاع تحصيل الديون، منبها إلى أن الإصلاح القانوني أصبح يعد أمرا بالغ الأهمية لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة.
real,"باهتمام كبير تلقّى الباحثون الاقتصاديون وعموم المهتمين بالعملات المشفرة والرقمية إعلانَ والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال حديثه في افتتاح “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى” حول الاستقرار المالي، عن كون “مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة يوجد حاليًا في طور الاعتماد”، معتبرين ذلك إشارة دالة إلى قُرب تأطيرها الرسمي والقانوني بعد تسارع تطوراتها وتنامي استخدامها. وقال الجواهري، بحضور مُحافظي أبناك مركزية إفريقية وهيئات دولية للتقنين المالي: “إننا في المغرب تنبّهنا منذ سنة 2017 لإشكالية الأصول المشفرة، وحَرصنا، في البداية، على توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بها. غيْر أن تطورات التنظيم الدولي دفعت السلطات المغربية إلى تفضيل اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين، مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من الابتكارات؛ ولأجل ذلك أعدَّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليًا في طور الاعتماد”. كما يسعى البنك المركزي المغربي، الذي بدأ الاشتغال الفعلي منذ سنوات على تأطير قانوني مناسب للأصول الرقمية المشفرة، إلى تحديد إسهام “العملات الرقمية للبنوك المركزية” –على غرار العديد من البلدان– في “تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، خاصةً تقوية الشمول المالي”.     ويأتي هذا المستجد في خضم تداولات “قياسية” وصلت إليها العملات الرقمية، متأثرة بنتائج الانتخابات الأمريكية وصعود دونالد ترامب، مرشح الجمهوريين، الذي يرى كثيرون أن ولايته الثانية بدءا من مستهل 2025 “قد تنعش الأصول الرقمية المشفرة”. اعتماد يجلب الفوائد يرى بدر بلاج، خبير مالي مختص في أسواق العملات الرقمية، أن “الحديث عن مشروع قانون مؤطر للعملات الرقمية في المغرب ليس بجديد، إذ سبق الإعلان عنه منذ 3 سنوات مع وعود بإخراجه كل سنة؛ إلا أن الجديد هذه المرة هو الحديث عن طور الاعتماد وليس الإعداد كما كان سابقا”. وقال بلاج، متحدثا لهسبريس، إن حديث الجواهري “جاء بصيغة غير محدَّدة”، مستدركاً بأنه “تم تلقّي ذلك كتطور إيجابي يبعث على التفاؤل”، وزاد: “المغرب حالياً يلزَمُه قانون للأصول المشفرة والأصول الرقمية لأسباب عدة، أهمها انتشار هذه الظاهرة بشكل ضخم بين المغاربة، ولأنه من الدول الرائدة عالميا (آخر تصنيف وضعَه في المرتبة 27 عالمياً)”، لافتا إلى “القيمة المتبادلة عبر العملات الرقمية البالغة 12,7 مليار دولار، وهو رقم كبير”. وعبّر المتحدث ذاته عن “كون التفاؤل يبقى سائداً إثر البيئة العالمية المتغيرة، خاصة بعد صعود ترامب، ولأن المغرب ليس لديه اختيار بعد انتشار النشاط الرقمي؛ ولكن الأهم هو تغيّر الظرفية الدولية الحالية بميلاد نظام مالي وسياسي جديد تحتفي فيه القواعد القديمة”، وتابع: “رأينا كيف أعطى ترامب قبل انتخابه عدة وعود باستخدام العملات الرقمية وتقوية مخزونها الإستراتيجي وتقنين استعمالها كوسيلة للأداء العالمي والداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية”. وبالنسبة للمخاطر قدّر الخبير في العملات الرقمية أنه “بالنظر إلى تجارب دول أوروبية والسلفادور (مثلا) فقد ثبَت أنه ليس هناك أي خطر على النسيج المالي ولا أسواق المال”، ضاربا المثال بـ”استفادة صناديق مالية ضخمة في أمريكا حالياً بحكم انخراطها في سوق العملات الرقمية”، مردفا: “على بنك المغرب التركيز على التقنين الإيجابي للعملات الرقمية، مع فتح السوق المغربية لهذه العملات الجديدة، ما يجعل المملكة مستفيدة من الأجواء الدولية المشجّعة على تبني اقتصاد منفتح ومبني على العملات الرقمية”. توازنُ المزايا والمخاطر وضع محمد عادل إيشو، المحلل المالي أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، تقنين الأصول والعملات المشفرة “في سياق التحولات العالمية المتسارعة”، موردا: “تسعى السلطات المغربية إلى تحقيق توازن بين استغلال مزايا العملات المشفرة والتصدي لمخاطرها”. هذه الخطوة، حسب إيشو، هي “تحول مهم في نهج المغرب تجاه الأصول الرقمية منذ 2017، إذ انتقلت من مرحلة التحذير من المخاطر إلى مرحلة التنظيم القانوني”، وأضاف في حديثه لهسبريس: “المنفعة الكبرى لهذا القانون تكمن في توفير إطار قانوني يحمي المستثمرين والمستخدمين، ويشجع على الابتكار المالي، مع الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الشمول المالي”، مؤكدا أن “دعم البنك الدولي يتيح وضع معايير تنظيمية متوافقة مع الممارسات الدولية، ما يرفع من جاذبية السوق المالية المغربية ويشجع الاستثمار الأجنبي”. ومع ذلك يستدرك أستاذ الاقتصاد بأن “تحديات ومخاطر قد تنشأ، أبرزُها تتعلق بالجرائم المالية وغسيل الأموال”، التي ترتبط غالبًا بالأصول المشفرة”، وزاد: “كما أن التقلبات العالية في أسعار العملات الرقمية يمكن أن تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق المالية”. من جهة أخرى يرى المتحدث ذاته أن “صعود تيار عالمي داعم للعملات الرقمية، مثلما قد يكون الحال مع إعادة انتخاب شخصيات مثل ترامب، داعمة لسياسات أقل تقييدًا، قد يدفع نحو مزيد من الاعتماد على الأصول الرقمية؛ بشكل يفتح المجال لتعزيز الابتكار التكنولوجي وزيادة الشفافية عبر ‘البلوكتشين'”، وأجمل: “في المستقبل قد يكون لهذا القانون أثر إيجابي إذا ما أُقر بشكل مدروس مع إشراك الفاعلين الاقتصاديين”، معددا إيجابياته في “تنافسية الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل السباق العالمي نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، التي قد تسهم في خفض تكاليف المعاملات وتحقيق أهداف الشمول المالي”. كما شدد إيشو خلال تحليله “أبعاد تنظيم العملات الرقمية وتأثيرها على الأسواق التقليدية” على فكرة ضمان “موازنة حماية المستثمرين مع تشجيع الابتكار في مجال العملات الرقمية”، مقترحا “لتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع الابتكار إمكانية اعتماد المغرب نهجاً تنظيميا مَرنا يرتكز على وضع معايير واضحة للشفافية وحماية البيانات”. “إنشاء نظام ترخيص للأصول الرقمية يسمح فقط للمنصات والمشاريع التي تلتزم بأفضل الممارسات العالمية بالعمل يمكن أن يقلل المخاطر، مثل الاحتيال وغسيل الأموال. في الوقت نفسه يمكن تحفيز الابتكار من خلال برامج تمويل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، ودعم البحث والتطوير في تقنيات ‘البلوك تشين’، وخلق حاضنات للأعمال تركز على الابتكار في الأصول المشفرة”، يسترسل الخبير ذاته، مؤكدا أن “التوازن يأتي من وضع حدود واضحة للمخاطر دون فرض قيود مفرطة تخنق تطور السوق”. إعادة تشكيل للسوق “العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) يمكن أن تعيد تشكيل هياكل الأسواق المالية التقليدية عبر تقديم نظام دفع أسرع وأرخص وأكثر أمانا”، وفق ما أبرزه الخبير الاقتصادي إيشو في تصحريه لجريدة هسبريس الإلكترونية. وختم المتحدث بقوله: “من جهة أخرى، يمكن أن يؤدي استخدام هذه العملات إلى تقليل الاعتماد على البنوك التجارية في الوساطة المالية، ما قد يُغير دورها التقليدي في الاقتصاد. ورغم ذلك فإن اعتماد CBDCs قد يساعد في تحسين كفاءة السياسات النقدية وتعزيز الشمول المالي، إذ يمكن الوصول إلى هذه العملات بسهولة من قبل الشرائح التي لا تتعامل مع البنوك…ويبقى تحدي تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار النظام المالي وتقليل مخاطر الابتكار السريع أمرا ضروريًا”."
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، بأداء إيجابي؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,28 في المائة، ليستقر عند 14.942,13 نقطة. وبعد دقائق من الافتتاح، ارتفع مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,30 في المائة إلى 1.215,15 نقطة؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0,25 في المائة إلى 1.066,36 نقطة. بدوره، بصم”MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,40 في المائة إلى 1.450,28 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء بتسجيله ربحا بنسبة 0,6 في المائة."
real,علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقا موسعا حول شبهات تحايل ضريبي بملايين الدراهم استفاد منه منعشون عقاريون بالتواطؤ مع منتخبين، من خلال تسهيل محاولات للتملص من أداء ديون الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB). وأوضحت المصادر ذاتها أن الملزمين موضوع التدقيق استصدروا رخص بناء شكلية، وعمدوا إلى بناء أساسات في بقعه أرضية فور اقتنائها لغاية وقف عداد احتساب الرسم المذكور، قبل العودة إلى استغلال هذه البقع في البناء أو البيع. وأفادت مصادر الجريدة بأن المفتشين سيستندون إلى تقارير وإخباريات وردت إليهم من جهات مختلفة بشأن شبهات تلاعبات في تحصيل الجبايات المحلية من قبل جماعات ترابية، وتمكين ملزمين من الاستفادة من إعفاءات ومزايا تخفيضات في الرسوم.     وأبرزت أن المعطيات الجديدة ورّطت رؤساء جماعات وموظفين ومنعشين عقاريين، إضافة إلى “سماسرة” حصلوا على مبالغ مالية مهمة في الوساطة بين ملزمين ومسؤولين محليين، مشددة على أن التحقيقات ستركز على “إعفاءات” منحت إلى منعشين عقاريين عن أراض فلاحية، جرى إخضاعها للتضريب من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، بناء على “مذكرة معلومات” (Note de renseignements) صادرة عن وكالات حضرية. وأكدت المصادر نفسها تركيز عملية التدقيق على التثبت من صحة وقائع تمكين رؤساء جماعات ملزمين، أغلبهم منعشون وكبار ملاك أراض، من شهادات تثبت أن أراضيهم غير معنية بالبناء، رغم وجودها في المدار الحضري، حيث تم إدراجها في مناطق احتياطية (Z.R)؛ في حين تم اعتبار أراض مدرجة في الحزام الأخضر أراض معدة للبناء، وتم استخلاص رسوم من أصحابها. ولفتت إلى امتداد أبحاث مفتشي وزارة الداخلية إلى تفاصيل منازعات جبائية، موضوع قضايا معروضة على القضاء بين ملزمين والإدارة، بعد توصل شركات ومنعشين عقاريين بمراسلات لأداء متأخرات عن الرسم على الأراضي غير المبنية بمبالغ مالية ضخمة، رغم امتلاكهم لمبان على الأراضي التي يملكونها. وتمسك عدد من الملزمين، أخيرا، شهادات إعفاء جبائية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، صادرة عن جماعات ترابية، في مواجهة الإشعارات بالأداء الواردة عن مصالح الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها منح شهادات أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار (Quitus fiscal)، قبل أن يضطروا إلى أداء المستحقات الجبائية في النهاية، باعتبار أن عملية نقل الملكية يتوقف استكمالها، على استصدار الشهادة المذكورة، علما أن هذه الوثيقة تحول بشكل تلقائي إلى الموثقين المشرفين على عمليات التفويت العقارية مباشرة بعد أداء الوجبات الضريبية لفائدة الخزينة. وكشفت مصادر الجريدة عن طلب المفتشين وثائق ومستندات من مديري المصالح بإدارات جماعية لغاية التثبت من احترامهم المساطر القانونية فيما يتعلق بأساس فرض الضريبة ومعالجة الملفات الخاصة بتضريب ملزمين، وكذا تدبير ملفات المنازعات القضائية بشأن استخلاص مداخيل الرسوم على “الأراضي العارية” بين ملاك وجماعات ترابية. وأكدت أن التدقيق سيمتد، أيضا، إلى التحقق من مآل التقيد بمراسلات قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خصوصا ما يهم قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل.
real,أصدرت الوكالة الفيدرالية لصيد الأسماك في روسيا “Rosrybolovstvo” قرارًا يقضي بتوزيع حصة أسطول الصيد الروسي في الجزء الأطلسي من الفضاء البحري المغربي، الذي يمكن بموجبه للشركات الروسية العاملة في المياه الإقليمية المغربية صيد 10 آلاف طن من الأسماك السطحية، بما يشمل سمك السردين والماكريل والأنشوبة. ووفقًا للقرار ذاته، فإن التعاون في مجال الصيد البحري بين الرباط وموسكو تؤطره الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الرباط بتاريخ 14 شتنبر 2020 وفي موسكو بتاريخ 14 أكتوبر من السنة نفسها، إضافة إلى بروتوكول الدورة الاستثنائية للجنة المختلطة الروسية-المغربية للصيد البحري، بما في ذلك شروط الصيد وفقًا للفقرة الأولى من البروتوكول المذكور، مع مراعاة فترة سريان الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين. وتنص الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 2020 لتحل محل الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مارس 2020، وتمتد لأربع سنوات، على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استخدام والحفاظ على الموارد البحرية الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، وتحديد شروط عمل الأسطول الروسي في هذه المياه.     وتتضمن الاتفاقية مقتضيات تتعلق بالأبحاث البحرية، بما في ذلك الرحلات الاستكشافية، وتطوير تقنيات وأساليب الصيد وتنمية الاستزراع المائي، وكذا تشجيع التعاون بين الشركات في بناء سفن الصيد وصيانتها. كما تفتح المجال أمام أساطيل الصيد البحري الروسية لصيد الأسماك في المياه المغربية، مع تحديد تكوين هذه الأساطيل ومناطق الصيد والأسعار المرجعية سنويًا من قبل الجانب المغربي، وإلزامية تشغيل بحارة مغاربة ومراقبة عمليات الصيد من طرف مراقبين من المغرب. وحسب مصادر إعلامية روسية، فإن الحصة السنوية لأسطول الصيد البحري الروسي في المياه المغربية تبلغ 140 ألف طن، إلا أنه يتم تعديل هذه الحصة بخفضها بناءً على البيانات العلمية التي يقدمها الجانب المغربي، فيما تشرف لجنة مختلطة روسية-مغربية على تنفيذ بنود الاتفاقية. المصادر ذاتها أشارت إلى أن البلدين قررا في أكتوبر الماضي تمديد العمل بهذه الاتفاقية التي تهم التعاون في مجال الصيد البحري إلى غاية نهاية السنة الجارية من خلال اتفاق خاص، فيما كشفت مصادر أخرى أن الرباط وموسكو دخلتا في محادثات من أجل تمديد هذه الاتفاقية للسنوات المقبلة، على أن تشمل المياه الساحلية للصحراء المغربية. وتسعى روسيا إلى تعزيز تواجد أسطولها للصيد البحري في المياه المغربية، مستغلة القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإلغاء اتفاقيتي الصيد والزراعة اللتين وقعهما الاتحاد الأوروبي مع الرباط، بمبرر شمولهما كامل المجال الترابي والبحري المغربي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في وقت أكد في المغرب أنه لن يلتزم بأي اتفاقيات أو وثائق قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته على كامل أراضيه غير القابلة للتفاوض.
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مهنية، أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس عمد إلى “قطع مياه السقي” على الفلاحين في عدد من المناطق التي تستفيد من السقي؛ ما أثار الذعر في صفوفهم طيلة الأيام الماضية. ووفق مصادر مهنية تحدثت إليها الجريدة، فإن وقف إمدادات السقي همت المناطق التابعة للجماعتين القرويتين سوق الطلبة والسواكن بشكل أساسي؛ فيما يتوقع أن يشمل القرار جماعات ترابية أخرى في قادم الأيام، وهو الأمر الذي استبعدته مصادر عليمة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولة الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، خاصة أن المنطقة تشهد هذه السنة تأخرا في التساقطات مقارنة مع الأعوام الماضية وغياب مؤشرات على وجود بوادر وصول تساقطات مطرية مهمة في الأيام المقبلة.     وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن المناطق التي طالها المنع معروفة باستمرار نظام الري بالشكل التقليدي، ولم يبدأ فلاحوها في اعتماد الري بالتنقيط بعد؛ الأمر الذي يتوقع أن يعقّد وضع الفلاحين والزراعات التي تتطلب الماء في هذه المرحلة من النمو، خاصة الشمندر السكري والفصة والخرطال وغيرها من أصناف الخضر والبقوليات. غير أن مصادر أخرى أكدت لهسبريس أن الانقطاع المسجل طيلة الأيام الماضية يبقى إجراء عاديا ويدخل ضمن إجراءات الترشيد؛ لأن المنطقة سجلت تساقطات بلغت حوالي 13 ميلمترا في الأيام الماضية. وأضافت المصادر أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس يعمل على إعادة تمكين الفلاحين بمختلف المناطق من استئناف عملية السقي، بعد مرور المدة اللازمة على التساقطات المسجلة، ونفت وجود أية “نية لمنع السقي عن الفلاحين بسبب الوضع المريح للمخزون المائي”. وبخصوص وضعية المخزون المائي لسد وادي المخازن الذي يزود الإقليم بمياه السقي وحاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، فإن حقينته تقدر بـ475 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 71 في المائة من نسبة الملء. وتمثل نسبة ملء أكبر سد بجهة طنجة تطوان الحسيمة المسجلة، حسب إحصائيات وزارة التجهيز والماء، في الوقت الراهن معدلا أكبر من نظيرتها المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، والتي بلغت 380 مليون متر مكعب ونسبة ملء تعادل 57 ي المائة، أي أن الوضعية الحالية أحسن من السنة الماضية، ومع ذلك يجري اتخاذ هكذا إجراءات. وسجلت مصادر من وكالة الحوض المائي اللوكوس، في اتصال مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوضع بالنسبة للوكالة لا يستدعي القلق و”سيتم اعتماد برنامج سقي عادي كما كان متفق عليه مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي”، من دون تقديم أية تفاصيل أكثر حول الموضوع.
real,"في جواب لها عن سؤال تقدمت به أوليت هاميلتون، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، حول الخطوات التي تتخذها لزيادة التجارة ودعم العمال بين رجال الأعمال المغاربة والبريطانيين، وحول خطط تعزيز برامج تبادل الأعمال الصغيرة بين البلدين، صرحت وزارة التجارة والأعمال البريطانية بأن إجمالي التجارة البينية في السلع والخدمات بين المملكتين المغربية والبريطانية وصل خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية بنهاية يونيو الماضي، إلى حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني (أكثر من 5 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 11 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، أي ما يعادل 378 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 476 مليون دولار). وأوضحت وزارة الأعمال والتجارة في جوابها الكتابي الذي حمل توقيع غاريت توماس، وكيل الوزارة في البرلمان، والذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشركات البريطانية يمكنها الوصول إلى دعم الأعمال من خلال الوزارة عبر موقع “Great.gov.uk”، وخدمة دعم الأعمال، ومراكز النمو المحلية، إضافة إلى برامج مساعدة النمو”. وأشار المصدر ذاته إلى أن خطة الترويج التجاري لوزارة الأعمال والتجارة تشمل إيفاد بعثات تجارية ستجمع بين رجال الأعمال المغاربة ونظرائهم البريطانيين، بما يشمل بعثات تجارية حديثة في إطار تنظيم كأس العالم 2030، وتستهدف قطاعات متعددة مثل قطاع السكك الحديدية والمطارات، مسجلة أن الشركات الصغيرة تشكل بدورها جزءا من هذه الوفود التجارية.     وحل الشهر الماضي بالمغرب وفد تجاري يضم ممثلين عن حوالي 12 شركة بريطانية، جرى استقبالهم بمقر سفارة لندن بالرباط، حيث أكد سايمون مارتن، سفير بريطانيا المعتمد لدى المملكة المغربية، أن حكومة بلاده، التي تتوفر على هيئة مستقلة مكلفة بمشاريع البنية التحتية، تعمل على مشاريع رياضية، وتولي “أهمية كبيرة للاستثمار في المغرب في إطار المشاريع التي يعمل على تطويرها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030، خاصة ما يتعلق بمشاريع تطوير البنيات التحتية السككية والمطارات”، مؤكدا أن المغرب يمكن أن يستفيد من الخبرة التي راكمتها الشركات البريطانية على هذا المستوى. وحسب بيانات رسمية بريطانية اطلعت عليها هسبريس عبر الموقع الإلكتروني للحكومة في لندن، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين البلدين حوالي 3,8 مليارات جنيه إسترليني عند متم الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى المغرب أكثر من 1,4 مليار جنيه إسترليني برسم الفترة ذاتها، في حين بلغت قيمة الواردات من المغرب حوالي 2,4 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 22 في المائة، أي 439 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتؤكد الحكومة البريطانية أن المغرب احتل المركز الثاني والخمسين ضمن قائمة الشركاء الخارجيين، إذ استحوذ على ما نسبته 0,2 في المائة من إجمالي التجارة البريطانية، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المملكة المتحدة إلى المغرب وصل سنة 2022 إلى حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرت بأكثر من 300 في المائة مقارنة بعام 2021. ومنذ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وتوقيع اتفاقية شراكة شاملة مع المملكة المغربية دخلت حيز التنفيذ في يناير من العام 2021، شهدت المبادلات التجارية بين البلدين قفزة نوعية دفعت ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إلى تعيين مبعوث تجاري ملحق برئاسة الوزراء للعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الرباط، في وقت تراهن فيه لندن على الحصول لشركاتها على نصيب من مشاريع البنية التحتية التي أطلقها المغرب."
real,بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وباتريك كولر، المدير العام لمجموعة “فورفيا” (Forvia)، افتتحت الأخيرة، التي تعد سابع أكبر مورد لتكنولوجيا ومعدات السيارات في العالم، أمس الأربعاء، بنية تحتية صناعية جديدة عبارة عن “منشأة/موقع تصنيع جديد”، خاص بتقطيع وإنتاج أغشية مقاعد السيارات النسيجية والجلدية (fabrication de coiffes de sièges automobiles). وتعززت سلسلة صناعة السيارات التي تضمها “منطقة التسريع الصناعي تكنوبوليس” في سلا بهذه الوحدة الإنتاجية الجديدة، التي من المرتقب أن ترفع عدد العاملين في مصانعها ووحداتها في المغرب من نحو 4000 إلى حوالي 6000، بين مهندسين وتقنيين وأطر وعمال مؤهلين في مهن صناعة السيارات، وفق معطيات قدمت خلال حفل احتضنه مقر المصنع الجديد بمنطقة “تكنوبوليس سلا”.      وبرفقة مسؤولي الشركة ومديرها التنفيذي، قام رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بجولة في أرجاء المصنع الجديد بمنطقة سلا للتسريع الصناعي، معلنا أن الأمر يتعلق برابع مصنع لشركة “FORVIA” يختص أساسا في تصنيع أغطية مقاعد السيارات، مع ضمان تصدير هذه المعدات المصنعة إلى أوروبا وأمريكا وتزويد سيارات أوروبية وأمريكية بها. وبنبرة من الفخر، أوضح وزير الصناعة المغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الحدث، أنه “ينتظر، في أفق سنة 2027، أن يوفر هذا المصنع الهائل فرص عمل لفائدة 1400 كفاءة مغربية في سلا”، مؤكدا أن “توفر هذا المستثمر على مصانع أخرى في المغرب يعزز ثقته الكبيرة في بلادنا. كما له قدرة تنافسية ونسبة سوقية قوية عبر مختلف دول العالم، وتنتظره آفاق واعدة لتطوير إنتاجه وابتكاراته في المغرب”.  وأشاد مزور بـ”قدرة المجموعة المصنعة على تشغيل الكفاءات المغربية التي تؤدي عملها بكل تنافسية وكفاءة وثقة، وهو ما يمكن أيضا من تقوية حضور المجموعة في المملكة، خاصة عبر تدشين ثان لمجموعة FORVIA، يتعلق هذه المرة بتوسعة موقع القنيطرة، يوم الخميس 28 نونبر، بأكثر من 450 كفاءة إضافية”، وفق تعبيره. “بافتتاح هاتين البنيتين الجديدتين في موقعي الإنتاج بالنسبة للمجموعة في سلا والقنيطرة، تعزز FORVIA قدرتها الصناعية في المغرب لخدمة زبائنها في الأسواق الأوروبية بشكل خاص”، يصرح توفيق العميري، مدير العمليات لشركة “FORVIA” بالمغرب ومنطقة شمال إفريقيا، لهسبريس.  وقال العميري إن “المصنع الثاني لنا في منطقة تكنوبوليس سلا نأمل أن يستجيب لرغبات زبائننا من الشركات المتوطنة في أوروبا على الخصوص، مع 1400 فرصة عمل من أطر وتقنيين ومهندسين و3200 منصب عمل إجمالي”، مؤكدا أن هذا هو ما يسمح بـ”تطوير المنظومة المغربية لتصنيع السيارات”. بدوره، ثمن باتريك كولر، المدير العام لمجموعة “FORVIA” افتتاح ثاني مصنع في منطقة سلا، كاشفا في تصريح لهسبريس على هامش المناسبة أن ذلك يشكل عاملا مهما للتنافسية في صناعة السيارات المغربية وتعزيز مكانتها في سلاسل التصنيع والتوريد عبر العالم، مشددا على أن “المشروعين (في سلا والقنيطرة) سيساعدان على تحسين الاندماج المحلي للقطاع وتعزيز مكانته في سلاسل القيمة العالمية”.  وجوابا عن سؤال لهسبريس، قال باتريك كولر إن “مصنع سلا” لمعدات السيارات، خصوصا لوحات القيادة وأغشية المقاعد، يؤمن “دفعة كبيرة لدينامية التشغيل بالمملكة”، إذ “من المتوقع أن يتم توفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل جديدة خلال الفترة الممتدة بين 2024–2027″، مبرزا أنه “مع مضاعفة مساحة الإنتاج تقريبا، يؤكد هذان الموقعان الإنتاجيان مكانة مجموعة فورفيا في قلب المنظومة المغربية لتصنيع السيارات، بوصفها سابع أكبر مورد لمعدات وتجهيزات السيارات في العالم”. وختم بأن “هذا المشروع الطموح، المفتتح اليوم بدعم من السلطات الحكومية والترابية، يعزز التزامنا بالابتكار والتنمية الصناعية في المملكة المغربية”.  يشار إلى أن شركة “FORVIA” حاضرة في المنظومة الصناعية المغربية منذ عام 2008، إذ تتوفر حاليا على ثلاثة مصانع بالمملكة (مصنعين في القنيطرة ومصنع في سلا)، فيما توظف ما يقرب من 4000 شخص، مما يساهم بشكل فعال في تطوير صناعة السيارات في البلاد. وتشمل أنشطتها تصنيع أغشية السيارات ولوحات العدادات ولوحات القيادة وألواح الأبواب للديكورات الداخلية للسيارات، بالإضافة إلى التجميع النهائي لأنظمة المعالجة.
real,سلطت سميرة سيطايل، سفيرة المغرب في فرنسا، مساء أمس الثلاثاء في باريس، الضوء على شبكة السكك الحديدية المغربية باعتبارها محفزا لتطوير البنية التحتية الوطنية والإفريقية. وأكدت سيطايل، في مداخلتها بالمؤتمر الخامس عشر للسفراء الأفارقة في باريس، الذي عُقد تحت شعار “شبكات السكك الحديدية.. بنية تحتية استراتيجية لتنمية إفريقيا في المستقبل”، على طموح المملكة في تعزيز شبكة السكك الحديدية، ولا سيما مع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش، مبرزة نجاح خط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء الذي تم تدشينه في عام 2018. وقالت الدبلوماسية المغربية: ”نحن نبني الجسور عندما نبني السكك الحديدية، وعندما نعمل على تحسين الربط في قارتنا”.     وتابعت بأن البنية التحتية للسكك الحديدية تضطلع بـ”دور استراتيجي” في قارتنا، موضحة أنها تسهل التجارة وتعزز التنقل في المناطق الحضرية وبين المدن وتسرع التكامل الإقليمي وتُمكن من تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأضافت سيطايل أن تأثير هذه البنية “يتجاوز مجرد الربط في مجال النقل في حد ذاته، حيث إنها تحفز التنمية الاقتصادية وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتساعد على فتح العديد من المناطق النائية وتقلل من التكاليف والأثر البيئي”. وأكدت السفيرة، في هذا المؤتمر الذي عُقد في المجلس الأعلى للتوثيق في باريس، أن “هذه البنيات التحتية تجذب، عند وجودها، الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسية وتعزز مكانة إفريقيا في الديناميات الدولية”. كما أشارت إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه والتزاماته، يضطلع، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، “بدور رئيسي” في تطوير رؤية للتعاون جنوب-جنوب خاصة بالقارة الإفريقية، تقوم على التضامن والتنمية المشتركة والتفاؤل الإفريقي. وخلال هذا المؤتمر، الذي أداره ألفريد مينيو، مدير وكالة (أفريكا بريس باريس)، التي نظمت الحدث، سلط سفراء مصر وموريتانيا وأنغولا الضوء على التحديات التي تواجه شبكات السكك الحديدية في إفريقيا “القارة الشاسعة التي تشهد تغيرات جذرية”. وأكد الدبلوماسيون المذكورون أن هذه البنيات التحتية تعتبر “محركا حقيقيا للربط”؛ ما يمكنها من تعزيز حركة الأشخاص والبضائع بين المدن والبلدان، وتعمل كمحفز للتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.
real,أعلنت مجموعة أكديطال عن تدشين مؤسستين صحيتين حديثتين في مدينة القنيطرة، هما المستشفى الدولي للقنيطرة والمركز الدولي لعلاج الأورام بالقنيطرة. يأتي هذا التوسع، حسب بلاغ للمؤسسة الصحية الخاصة، في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية على المستوى الوطني، وتحسين الولوج إلى العلاجات الطبية المتخصصة وفقا لأعلى المعايير الدولية، باستثمار إجمالي يناهز 309 ملايين درهم.      وأكد البلاغ ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المستشفى الدولي للقنيطرة يعد منشأة متعددة التخصصات بسعة 197 سريرا، مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات الصحية للساكنة المحلية والجهوية، لافتا إلى أن “المستشفى يشمل وحدة عناية مركزة تضم 29 سريرا، و12 غرفة إنعاش للبالغين، و8 غرف مخصصة للأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى 17 سريرا لقسم التوليد”. وأكدت مجموعة أكديطال أن هذه المرافق وُجهت أساسا لدعم الأمهات الحوامل وضمان رعاية شاملة للمواليد، كما أشارت إلى أن “المستشفى يحتوي على 8 غرف عمليات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب قسم أمراض القلب التداخلية الذي يضم غرفة قسطرة متطورة لإجراء العمليات الدقيقة دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة”.  أما المركز الدولي لعلاج الأورام، وفق المؤسسة ذاتها، فهو متخصص في توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان، يضم وحدة علاج كيميائي تحتوي على 14 كرسيا، وقسما للعلاج الإشعاعي، ووحدة استشفائية توفر 40 سريرا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي المركز على وحدة عناية مركزة متخصصة في الأورام، تضم 7 أسرة، مجهزة لرعاية المرضى في الحالات الحرجة خلال فترة العلاج. وتشمل المؤسستان نظاما متكاملا للرعاية، حيث يتم توجيه المرضى من لحظة دخولهم حتى مرحلة الخروج، مع ضمان تشخيص دقيق وسريع بفضل تقنيات التصوير الطبي الحديثة، مثل أجهزة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والماموغرام. كما توفر المختبرات الطبية التابعة للمؤسستين تجهيزات متطورة لتحاليل دقيقة ومتنوعة، تسهم في تحسين عملية التشخيص والعلاج.  وفي هذا الصدد، حرصت مجموعة أكديطال أيضا على رقمنة البيانات الطبية لضمان سهولة الوصول الآمن إليها وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية؛ بحيث يعمل قسم الطوارئ على مدار الساعة لتقديم استجابة فورية للحالات الحرجة، مما يضمن سرعة التدخل الطبي وكفاءة الخدمة المقدمة. حري بالذكر أن مجموعة أكديطال تُعد فاعلا رئيسيا في القطاع الخاص للرعاية الصحية في المغرب، تدير 30 منشأة طبية موزعة على 17 مدينة بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 3448 سريرا، مع توفير أكثر من 5952 فرصة عمل. ويمثل إدراجها في بورصة الدار البيضاء في دجنبر 2022 خطوة مهمة في تعزيز حضور القطاع الصحي في المشهد الاقتصادي المغربي.  وبهذا التوسع الجديد في القنيطرة، تعزز مجموعة أكديطال دورها في النهوض بالخدمات الصحية في المملكة، وتؤكد التزامها بتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للعلاج بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب تطورات القطاع الصحي دوليا.
real,"أعلنت شركة “Epiroc” الدولية المتخصصة في أعمال التعدين والبناء اختيارها من قبل شركة “مناجم” لتعزيز السلامة والإنتاجية في مشروع التعدين التابع لها في تيزيرت (إقليم تارودانت)، على أن تقوم بتزويدها بالأدوات الرقمية اللازمة لتحديث عملياتها وضمان السلامة والكفاءة في هذا الموقع الحيوي”. وذكرت الشركة سويدية المنشأ، ضمن بيان لها، أن “هذا الاتفاق يروم تحقيق الوعي الظرفي وتتبع المركبات والأفراد في الوقت الحقيقي باستخدام علامات الأجهزة وضمان الاستخدام الفعال للموارد، فضلا عن الدعم في حالات الطوارئ، وذلك من خلال تحديد حالة سلامة الموظفين، مما يمكن أن يحسّن أوقات الاستجابة بشكل كبير”. كما أشارت إلى أن “مناجم” تصوّرت منجم نحاسٍ رقميا حديثا يستفيد من التقنيات المتقدمة لضمان الإنتاج الأمثل وتعزيز السلامة منذ اليوم الأول، إذ إن “التزام هذه الأخيرة بالتميّز التشغيلي والسلامة يتطلب حلول تتبّع في الوقت الفعلي للموظفين والمركبات كذلك”.     وفق المصدر ذاته، فإن مشروع “تيزيرت” بإقليم تارودانت هو “موقع جديد من المقرر أن يكون أكبر عملية تعدين تحت الأرض في المنطقة، وفرصة تحويلية للنمو، مع طموح إنتاج يبلغ 3,6 ملايين طن سنويا، حيث إن منجم النحاس هذا على استعداد لإعادة تشكيل التميز في التعدين بالمنطقة”."
real,تنظم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتغذية في إسبانيا، بالتعاون مع المعهد الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX)، فعالية “تذوق إسبانيا” في المغرب، التي تقام في الدار البيضاء في الفترة ما بين الـ26 والـ28 من شهر نونبر الجاري، بمشاركة 14 شركة إسبانية تهدف إلى الترويج للمنتجات الغذائية والمشروبات الإسبانية في السوق المغربي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الإسبانية المذكورة. وذكر المصدر ذاته أن تنظيم هذا الحدث في المملكة المغربية يأتي في إطار التزام الوزارة و(ICEX) بترويج الأطعمة الإسبانية في مختلف الأسواق الدولية وتعزيز سمعتها في الساحة الغذائية العالمية، إذ يهدف معرض “تذوق إسبانيا في المغرب” إلى زيادة الوعي بالمنتجات الإسبانية في السوق المغربية وتسهيل تواصل الشركات المشاركة مع الموزعين والمستوردين في المغرب. في هذا الإطار، سيعرف هذا الحدث عقد لقاءات واجتماعات ثنائية بين الشركات المصدرة الإسبانية والمستوردين والموزعين المغاربة؛ وهو ما سيسمح للشركات التي ليس لها وجود في المغرب باستكشاف فرص تجارية جديدة وبناء علاقات مباشرة مع الجهات الرئيسية في قطاع الأغذية المحلي بالمملكة، وبالتالي تمكينها من بناء علاقات ثقة مع الجهات الفاعلة في المغرب وتسهيل دخول السوق المغربي.     ستعرض الشركات الإسبانية المشاركة، على مدار يومين، مختلف منتجاتها. كما سيتمكن الحاضرون في هذا الحدث من الاستمتاع بتذوق أطباق الطاهي الإسباني يوشوا سيلس، المعروف بخبرته في المطاعم المغربية وقدرته على إبراز جودة الأطعمة الإسبانية. وتتوزع الشركات الـ14 التي ستحضر في هذه الفعالية على قطاعات مختلفة؛ من أبرزها صناعة وتسويق العسل، والنبيذ والمشروبات، وقطاع زيت الزيتون والألبان، وأيضًا شركات مختصة في قطاع اللحوم.
real,علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة فتحت أبحاثا حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك التي استشعرت مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك”. وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تحديد هوية وموقع عدد من نقط البيع المباشرة للمواد المذكورة، خصوصا في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة. وأفادت مصادر الجريدة بأن أسعار وهوية بعض المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، استنفرت مراقبي الجمار الذين استعانوا بقوائم رخص الاستيراد ونسقوا مع مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” من أجل ضبط هوية المنتوجات المهربة.     وأكدت أن المعطيات الأولية الواردة عن الأبحاث الجارية كشفت عن استغلال شبكات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ونقط بيع مباشرة في أحياء شعبية من أجل تصريف منتوجاتها بسرعة، واستخدام مستودعات في ضواحي المدن، خصوصا الدار البيضاء، لغاية تخزين كميات مهمة من المواد المهربة التي شملت حتى مياه المائدة والمشروبات الغازية. وأبرزت المصادر نفسها أن الأبحاث ركزت على تعقب مسار تهريب كميات مهمة من المواد الغذائية إلى التراب الوطني، من خلال منافذ حدودية مختلفة؛ أبرزها ميناء المسافرين طنجة- المتوسط، حيث جرى إخضاع سيارات النقل النفعية المعروفة بـ”الترانزيت” لعمليات تفتيش نوعية، نظرا لاستخدام هذه الناقلات من قبل مهاجرين مغاربة بالخارج في عمليات نقل السلع والمتلاشيات من أوروبا إلى المغرب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ممتهني خدمات التوصيل وحافلات النقل الطرقي الدولي. وشددت على أن العمليات المذكورة مكنت من ضبط كميات مهمة من المواد الغذائية المهربة، دون التثبت من ارتباطها بنشاط تهريب منظم متحكم فيه من الداخل أو الخارج. وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO) ، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية؛ ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها. فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية، لتصريف منتوجاتها بسرعة خارج مظلة المراقبة. وكشفت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك كشفت عن وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة متخصصة في تزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، مؤكدة أن هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات “هنكارات” عشوائية بضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، تركز على توزيع منتوجاتها ليلا واستغلال مستودعات قرب صغرى في أحياء شعبية.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,38 في المائة؛ ليستقر عند 14.868,51 نقطة. وبعد دقائق من الافتتاح، سجل كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، ومؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، ارتفاعا بنسبة 0,42 في المائة إلى 1.209,28 نقطة، و0,30 في المائة إلى 1.061,40 نقطة. بدوره، ارتفع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,83 في المائة إلى 1.452,19 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء بتسجيله ربحا بنسبة 0,63 في المائة."
real,علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن حجوزات ضريبية مرتقبة ستفاقم المشاكل المالية لشركة “البناؤون الشباب”، لمسيرها السابق ومالك حصص في رأسمالها الحالي، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ وذلك مع اقتراب تاريخ تقديم الشركة حصيلتها المالية السنوية، خلال الفترة بين يناير ومارس المقبلين. وأوضحت المصادر ذاتها أن حسابات الشركة البنكية الرسمية، المدلى بهويتها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، موضوع حجوزات متعددة حاليا؛ ما سيتعذر معه على الإدارة الجبائية استيفاء أي ديون ضريبية محتملة عند وضع الحصيلة. وأفادت مصادر الجريدة بأن شركة “البناؤون الشباب”، التي تحمل صفة “شركة ذات المساهمة المحدودة” (SARL)، شكلت موضوع مراجعة ضريبية سابقة من قبل المديرية العامة للضرائب خلال الفترة بين 2022 و2023، أي المرحلة التي كانت تحت تسيير معاذ الموسولي، الشريك السابق لشكيب لعلج، قبل أن يتسلم مسير الشركة حينها شهادة إبراء الذمة الضريبية quitus fiscal عن عملية المراجعة.     ولفتت إلى أن الشركة التابعة لمجموعة “كاب هولدينغ” موضوع حجوزات من قبل دائنين بقيمة 51.9 ملايين درهم، أي أزيد من 5 مليارات سنتيم، محرومة حاليا من المشاركة في أي صفقات عمومية، بسبب عدم توفرها شهادة التسوية الجبائية (Attestation de régularité fiscal). وأكدت المصادر نفسها أن شركة “البناؤون الشباب” عاجزة عن تحصيل ديونها المستحقة بذمة شركات كبرى؛ مثل الشركة العامة العقارية CGI، عن مبلغ فواتيرها مع الضرائب TTC، بسبب عدم توفرها على شهادة التسوية الضريبية التي أصبحت شرطا لازما لمعالجة الفواتير بمقتضى القانون. وكشفت مصادر هسبريس أن مبلغ الديون المستحقة لفائدتها المصرح به من قبل الشركة بلغ 80 مليون درهم، حيث اعترفت بسلوكها القنوات القانونية والقضائية من أجل تحصيل جزء كبير من هذا المبلغ لدى مدينين، مشددة على أن شركة البناء والأشغال ستكون مطالبة عند وضع حصيلتها السنوية بأداء مبالغ مهمة عن دين الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. وتواجه شركة “البناؤون الشباب” مشاكل في تسوية وضعية الكمبيالات المستحقة بذمتها من قبل شركات دائنة ومناولين، لجأ عدد كبير منهم إلى القضاء أخيرا؛ فيما تعترض إدارتها عراقيل على مستوى استخلاص ديون لفائدتها لدى أصحاب مشاريع، حيث تقدمت في الإجراءات القانونية الخاصة بتحصيلها، موازاة مع تعذر حصولها على تمويلات بنكية لتغطية التزاماتها المتفاقمة، اتجاه الأجراء والموردين والمزودين، بعدما أغلقت مجموعات بنكية أبوابها في وجه الشركة، بسبب تورطها في حالات عدم أداء (Incidents de paiement)، خصوصا خلال فترة تسيير شكيب لعلج، رئيس “الباطرونا”، بعد تصفية حصص شريكه السابق. وكشفت مصادر الجريدة عن إخضاع شركة “البناؤون الشباب” لعملية تدقيق داخلي (Audit interne) منذ أشهر، بعد تولي توفيق بنحبة مهمة تسيير الشركة، حيث جرى الوقوف على مجموعة من الاختلالات المحسابية، التي تمثلت أساسا في الفوترة المزدوجة (Double facturation)؛ ما أثر على السيولة المالية والأصول التشغيلية للمنشأة، موضحة أن عددا من الدائنين أبدوا تخوفهم أخيرا من تقديم محتمل للإدارة الجديدة طلبا للتسوية والتصفية القضائية بالمحكمة التجارية في فاس، حيث لا تعتبر ديونهم وفق مدونة التجارة، ديون امتياز؛ ذلك أن الأولية عند التصفية تمنح لأجور المستخدمين وديون المؤسسات العمومية.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية حلت زوال أمس الإثنين بالمقطع الطرقي للطريق السيار برشيد- الدار البيضاء، على مستوى جماعة أولاد زيان، للوقوف على خروقات استغلال شركات تعمل في مشاريع للطرق السيارة مقالع لاستخراج أتربة “التوفنة” خارج القانون، موضحة أن اللجنة وثقت تأثيرات بيئية سلبية لعملية استخراج الأتربة المذكورة، المستخدمة في أشغال التبليط وتهيئة الطرق، إذ تركت مقالع بعد استنزافها من قبل عدة شركات، بينها شركة في ملكية برلماني معروف، دون ردمها أو معالجتها. وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة التي كشفت هسبريس عن حضورها في مقال سابق وقفت على مجموعة من الخروقات في استغلال مقالع ضمن أراض في ملكية أفراد وجماعات ترابية، مؤكدة أنها نسقت مع عامل إقليم برشيد ومسؤولين بالإدارة الترابية في عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، خصوصا المحاذية للمقاطع الطرقية السيارة برشيد- الدار البيضاء وبرشيد- تيك مليل وبرشيد- بني ملال، وموضحة أنها طلبت وثائق ومستندات بخصوص الوضعية القانونية للأراضي الحاضنة للمقالع المستغلة، ومعطيات بخصوص حالتها الجبائية. وأضافت مصادر الجريدة أن لجنة التفتيش المركزية، التي يرتقب أن تواصلها عملها غدا أيضا في أكثر من موقع بجماعات إقليم برشيد، استندت إلى تقارير بخصوص شركة في ملكية برلماني معروف، تتوفر على مصنعين للإسفلت (الزفت)، الأول بجماعة رياح والثاني بنواحي ابن أحمد، استغلت عددا من المقالع في أوراشها بالطريق السيار برشيد- الدار البيضاء، مؤكدة أن المفتشين طالبوا المصلحة الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببرشيد بوثائق تخص ملفات طلبات تراخيص تقدمت بها الشركة المذكورة وشركات أخرى، والاطلاع على مآل معالجتها، لغاية التثبت من صحة المعطيات الواردة بشأن استغلال مقالع فعليا بواسطة “طلبات تراخيص”، والانتقال إلى أخرى، قبل صدور التراخيص النهائية أو قرارات رفض الترخيص بالاستغلال.     وينص القانون رقم 27.13 المنظم لاستغلال المقالع بالمغرب على احترام مجموعة من البنود عند استغلال المقالع، ويرتب عقوبات مالية وإدارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة الإخلال بشروط دفتر التحملات المرافق للرخصة؛ إذ تلتزم الشركات المستغلة بأداء رسوم وضرائب مقابل الاستغلال والتقيد بحمولة وتصريحات معينة خلال عمليات الاستخراج والنقل. وعاينت لجنة التفتيش المركزية، حسب مصادر هسبريس، تسبب عمليات استغلال سابقة لمقالع في أضرار خطيرة بمساحات مهمة من الأراضي الفلاحية، خصوصا بمنطقة أولاد زيان، المعروفة بتربتها الفلاحية الخصبة من نوع “التيرس”، إضافة إلى تحول عدد من المقالع المستغلة إلى أحواض مائية، استغلت من قبل ملاك الأراضي في تجميع مياه الأمطار والموارد الجوفية وبيعها للفلاحين المجاورين، علما أن هذه الأحواض أصبحت تشكل خطرا على سكان المناطق المحاذية للطرق السيارة باعتبارها غير مسيجة أو محاطة بموانع وقائية. وتوقعت المصادر ذاتها تضمن التقارير، قيد الإنجاز من قبل لجنة التفتيش المركزية، توصيات بالمتابعة القضائية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، ضد شركات وموظفين متورطين في استغلال مقالع خارج القانون.
real,دخل الناقلون المنتمون إلى الجمعية الجامعة لأرباب النقل واللوجستيك بميناء الدار البيضاء الكبرى والنقابة الوطنية المتوسطية للنقل في وقفة احتجاجية إنذارية منذ ساعات الصباح الأولى من  الثلاثاء بالباب رقم 6 لميناء العاصمة الاقتصادية، وذلك بناء على نتائج اجتماع طارئ عقدته الهيئات العاملة في الفضاء المذكور منتصف الأسبوع الماضي، تقرر خلاله تنظيم هذه الخطوة الاحتجاجية الجديدة. وأفاد عبد النبي برادة، نائب رئيس الجمعية الجامعة لأرباب النقل واللوجستيك بميناء الدار البيضاء الكبرى، بأن الوقفة الاحتجاجية الانذارية جاءت تنديدا بمجموعة من المشاكل المتفاقمة التي عانى منها الناقلون على مدى فترة طويلة، خصوصا مع الشركات اللوجستية العامة في الميناء، مثل “مرسى المغرب” و”صومابور” “وتي سي 3″، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، مشددا على أن الشاحنات تواجه مشاكل كبيرة تعترض عملياتها التشغيلية، تحديدا التأخر في المرور وهدر الزمن عند التحميل والتفريغ، إضافة إلى نقص وأعطاب أجهزة “السكانير” المتكررة. وأضاف برادة، في تصريح لهسبريس، أن علامات المنع الطرقي، التي تحاصر الشاحنات في المسارات المؤدية إلى المصانع والمعامل والميناء الجاف والمستودعات تحت الجمركة، فاقمت مشاكل المهنيين، الذين يعتمدون في عملهم بشكل أساسي على الطرق الساحلية المحاذية لميناء الدار البيضاء، مشددا على التأثير السلبي لقرار منع دخول وخروج الشاحنات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب 1 و2 و3 و4 و5، رغم الإقرار الرسمي باستمرار العمل داخل الميناء لمدة 24 ساعة، على مدار أيام الأسبوع.     وكشفت مصادر مهنية متطابقة عن خلافات بين الهيئات المهنية والنقابية للنقل الطرقي في ميناء الدار البيضاء، بين مؤيدين لاستمرار التواصل والحوار مع السلطات المحلية، خصوصا مع محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، ومعارضين لهذا الوضع، مطالبين في الوقت ذاته بخوض الاحتجاجات والإضرابات من أجل إجبار المصالح المتدخلة في تسيير الميناء على تلبية مطالبهم، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات التشغيلية اليومية على مستوى هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، مؤكدة أن الوقفة الاحتجاجية الجديدة تعتبر خطوة لجس نبض السلطات أيضا. وأضافت المصادر ذاتها، في تصريحات لهسبريس، أن المهنيين قدموا للسلطات مجموعة من المقترحات لغاية تفادي أي ازدحام أو “بلوكاج” على مستوى ميناء الدار البيضاء، بالنظر إلى جولان 3400 شاحنة يوميا به؛ ما يهدد باكتظاظ في حركة السير عند تشغيل باب واحد فقط، موضحين أن هذه المقترحات همت تخصيص الباب السادس لخروج الشاحنات المحملة بالحاويات، التي يصل عددها إلى 1200 شاحنة، أي 2400 شاحنة باعتماد نظام الدوام الكامل، لتوجه ألف شاحنة أخرى بأنماط نقل مختلفة إلى البابين 4 و5 المرتبطين بقنطرة واحدة، بحيث ستجري إعادة توجيه كامل لمسار الشاحنات نحو اليسار باتجاه الطريق الساحلية، أي نحو المصانع والمستودعات ومناطق التفريغ، بما يخفف ضغط السير والجولان بالمدينة. يشار إلى أن هيئات ممثلة لمهنيي النقل الطرقي وجهت مراسلة سابقة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) بشأن التدخل لدى السلطات المحلية من أجل إعادة النظر في قرار عاملي صادر بتخصيص بوابة وحيدة لدخول وخروج الشاحنات، وإغلاق البوابات الأخرى، بسبب التداعيات السلبية على النفقات التشغيلية للمهنيين، وكذا شروط وأوقات وتكاليف التسليم إلى المنصات اللوجستيكية.
real,قالت وكالة التنمية الفلاحية إنها تنظم المشاركةَ المغربية في معرض أبو ظبي للأغذية، الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و28 نونبر الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض “أدنيك”. وأوضحت وكالة التنمية الفلاحية، في بيان لها، أن “هذه المشاركة تندرج في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي تولي أهمية كبيرة لترويج المنتجات المحلية، لاسيما أن هذا القطاع يزخر بإمكانات كبيرة وبطلب متزايد على الصعيدين الوطني والدولي”. وأضاف البيان أن “25 مجموعة منتجة للمنتجات المحلية تشارك في هذا المعرض، تمثل 29 تعاونية وتضم أزيد من 320 فلاحا صغيرا، 80 % منهم من النساء القرويات، وحوالي 100 منتج من مختلف جهات المملكة”، وزاد: “استفاد هؤلاء العارضون من تأطير من قبل وكالة التنمية الفلاحية عبر دوارات تكوينية ومواكبة مكثفة قبل المعرض من أجل تهيئيهم للمشاركة بشكل أمثل في هذه التظاهرة”.     وأشار المصدر ذاته إلى أنه “خلال الأيام الثلاثة للمعرض سيستفيد هؤلاء المشاركون من عدة لقاءات تجارية ثنائية(B2B) ، تمت برمجتها بهدف فتح آفاق جديدة لقطاع المنتجات المحلية، وتطوير شراكات إستراتيجية تروم تصدير المنتجات المحلية المغربية، خاصة نحو بلدان منطقة الشرق الأوسط”.  وأكدت وكالة التنمية الفلاحية أن “هذا الرواق المغربي يعرض الأصالة التي يزخر بها المغرب، حيث تم تصميمه ليقدم للزوار تجربة فريدة من خلال هندسته المعمارية وجاذبيته، كما يعكس ثراء المملكة وتنوعها، حيث يستعرض مجموعة من الأطباق المغربية المتنوعة التي يقدمها طاهٍ متخصص، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترويجية لتقديم لمحة عن التراث الثقافي الغني والمتنوع الذي تتميز به المملكة المغربية”. وورد ضمن البيان أن “هذا الحدث الكبير يجذب أزيد من 22 ألف مختص في مجال المنتجات الغذائية، كما يشكل فرصة لتسليط الضوء على تنوع وجودة وثراء العرض المغربي من المنتجات المحلية، ويضم أزيد من 650 عارضًا من حوالي 60 دولة”، وتابع: “يُعد معرض أبو ظبي الدولي للأغذية ملتقى لتعزيز العلاقات وإقامة شراكات جديدة، حيث يعتبر من المحركات الرئيسية للصناعة الغذائية في المنطقة”. يشار إلى أن “وكالة التنمية الفلاحية أطلقت، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، العديد من البرامج والأنشطة التي تعنى بترويج المنتجات المحلية، كالرمز الجماعي Terroir du Maroc، الذي يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في جودة المنتجات المحلية المغربية، بالإضافة إلى إطلاق عدة برامج لتأهيل ومواكبة المجموعات المنتجة بهدف الرفع من مستوى احترافيتها”. وذكّر البيان بأن “الوكالة تعمل على دعم المنتجين وتسهيل ولوجهم إلى قنوات التسويق على المستويين الوطني والدولي من خلال شراكات واتفاقيات تهدف إلى تسويق هذه المنتجات عبر الأسواق الكبرى والمتاجر المتخصصة”، مضيفا أن “وكالة التنمية الفلاحية عملت على إنشاء موقع www.terroirdumaroc.ada.gov.ma، الذي يشكل حلقة وصل بين المستهلكين وكذا الفاعلين في هذا القطاع، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ومنتجي المنتجات المحلية المغربية، من تعاونيات ومجموعات ذات النفع الاقتصادي، الذين لن يدخروا أي جهد لتوفير منتجات ذات جودة عالية وجميع المعلومات المحيطة بها”.
real,كشفت معطيات جديدة أن المجمع الشريف للفوسفاط OCP تمكن من رفع رقم معاملاته إلى 69 مليار درهم حتى متم شتنبر من السنة الجارية، مقابل 61 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية؛ لتبصم هذه المجموعة الرائدة عالميا في إنتاج الفوسفاط والأسمدة على أداء مالي وتشغيلي جيد منذ بداية السنة، بفضل الظروف المواتية في الأسواق العالمية ونجاعة العمليات التشغيلية التي عززت ريادة المجموعة في سوق الأسمدة الفوسفاطية. وأظهرت المؤشرات المالية للمجمع الشريف للفوسفاط نموا في الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA)، لتقفز إلى 27 مليار درهم متم شتنبر الماضي، مقابل 17.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2023؛ ليسجل هامش هذه الأرباح نموا بزائد 39 في المائة، مقابل 28 في المائة خلال الفترة المذكورة، فيما بلغت قيمة النفقات الاستثمارية للمجموعة 29.8 مليار درهم. وأوضح الرائد العالمي في إنتاج الفوسفاط والأسمدة، في بلاغ مالي صادر عنه، أن “ظروف السوق ظلت خلال الفصل الثالث مشابهة لتلك في الفصل السابق، حيث استمرت أسعار الأسمدة الفوسفاتية في الارتفاع، بدعم من العرض المحدود، والذي يعود أساسا إلى القيود المستمرة في إمدادات الصين”، مشيرا إلى تسجيل طلب قوي على الأسمدة في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا. تحسن الطلب في البرازيل بشكل ملحوظ في الفصل الثالث، ما ساعد على تعويض التأخير في عمليات الشراء التي حدثت في وقت سابق.     وأضاف البلاغ، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “المجمع الشريف للفوسفاط واصل، بفضل مرونته الصناعية والتجارية، تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المتخصصة، مثل ثلاثي سوبر فوسفاط TSP، من خلال تسليم كميات كبيرة في الوقت المحدد؛ فيما سجلت كميات هذه المادة المباعة زيادة ملحوظة بنسبة 54 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس استراتيجية المجموعة في توسيع عروض الأسمدة لتلبية الاحتياجات الخاصة للمحاصيل والتربة المحلية، ويعزز الزراعة الأكثر كفاءة”. وعزت المجموعة تحسن مؤشراتها المالية إلى الزيادة في كميات التصدير عبر ثلاثة قطاعات (الصخور والأسمدة وحمض الفوسفوريك)، موضحة في الوثيقة الصادرة عنها أن كان نمو رقم معاملات الأسمدة جاء مدعوما بتطور كميات المبيعات والأسعار القوية. وعزت نمو العائدات الكبيرة عن مبيعات حمض الفوسفوريك، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع الطلب في أوروبا والهند؛ ما أدى إلى تحفيز الكميات المصدرة، مشيرة إلى أن الزيادة في كميات تصدير الصخور على تقليل تأثير انخفاض مداخيل هذا القطاع. وذكر المجمع الشريف للفوسفاط باتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها معENGIE ؛ بهدف تسريع التحول الطاقي للمجموعة، والمساهمة بشكل نشط في تحول المملكة المغربية في هذا المجال. ومثلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة لإطلاق مشاريع عديدة طموحة للطاقات المتجددة، وتخزين الطاقة، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والبنية التحتية الكهربائية، والتحلية المستدامة، فضلا عن نشر جدول أعمال للبحث والابتكار في هذه المجالات. وأشارت المجموعة الفوسفاطية إلى القرض الممنوح إليها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، والبالغة قيمته بقيمة 200 مليون أورو، من أجل تعزيز الأمن المائي، من خلال تطوير منشآت جديدة لتحلية المياه في المغرب. وسيشمل هذا القرض تمويل بناء محطتين لتحلية المياه في مواقع المجموعة الرئيسية في الجديدة (الجرف الأصفر) وآسفي؛ فيما ستدعم هذه المنشآت الجديدة، التي تبلغ طاقتها حوالي 35 مليون متر مكعب، إنتاج الأسمدة الأساسية للأمن الغذائي العالمي؛ ما سيمكن المجموعة من تلبية الطلب المتزايد على الحلول الزراعية المستدامة. كما ستساهم في تعزيز الأمن المائي في المملكة، من خلال توفير المياه المحلاة للاستخدام الصناعي والحفاظ على الموارد الطبيعية للمياه العذبة للاحتياجات المحلية. وسلط المجمع الشريف للفوسفاط الضوء على حدث مهم في شتنبر الماضي، من خلال إعلان مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن قرض بقيمة 100 مليون أورو لفائدة المجموعة، استهدف لزيادة إمدادات المياه المستدامة اللازمة لإنتاج الأسمدة، وكذلك دعم الفلاحين والأسر في المغرب. وسيساهم هذا القرض في بناء خط أنابيب طوله 219 كيلومترا، ومحطة ضخ لنقل المياه المحلاة من محطات التحلية الحالية والمستقبلية للمجموعة الفوسفاطية في الجرف الأصفر إلى مواقع الإنتاج في خريبكة؛ فيما يتوقع أن يصل الخط إلى طاقة سنوية إجمالية قدرها 80 مليون متر مكعب.
real,في نسخة رابعة، هي الأولى بعد الجائحة، عاد “المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي” لتَستقبله العاصمة المغربية بحضور محافظي البنوك المركزية الإفريقية ورؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية والمؤسسات الدولية، فضلا عن هيئات مراقبة التأمين القارية والإقليمية. ويلتئم المنتدى سالف الذكر، الذي يسهر بنك المغرب على تنظيمه بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرساميل المغربية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، طيلة يومين (26 و27 نونبر)، لمناقشة وإضاءة موضوع الاستقرار المالي في ظل المخاطر الناشئة وشكوك جيواقتصادية وسياسية ترخي بظلالها على القارة الإفريقية والعالم. الأشغال افتُتحت صباح اليوم الثلاثاء بكلمة رئيسية أكد خلالها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، متحدثا باسم “اللجنة المغربية للتنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية” التي تضم الجهات التنظيمية الثلاث (بنك المغرب، و”أكابس”، والهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC) أهمية موضوع “الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة”، مشددا على أن “هذا الاختيار يعكس التحديات المعقدة التي نواجهها في السنوات الأخيرة، خاصة منذ سنة 2020”.     وأضاف الجواهري: “بالإضافة إلى الجائحة وتَبعاتها، شهدْنا سلسلة من الصدمات المرتبطة بتزايد النزاعات، وتكرار الظواهر المناخية القصوى، وبروز الضغوط التضخمية”، معددا “التحولات العميقة والتغيرات في النماذج التي ما لبثت تُعيد تشكيل الساحة الاقتصادية والاجتماعية والمالية العالمية”.  وفق والي البنك المركزي المغربي، متحدثا بحضور ممثلي وخبراء مجلس الاستقرار المالي، وخاصة الأمين العام المساعد وممثلي البنك الدولي والجمعية الدولية لمراقبي التأمين والجمعية الدولية لمؤسسات ضمان الودائع ومعهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية وهيئة الرقابة الاحترازية وحل الأزمات، فإن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بـ”الانقسام الجيو-اقتصادي، وتصاعد الحمائية، والرقمنة، وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطورات الديموغرافية؛ وهو ما يتسبب في إفراز مستويات عالية من الشكوك، كما يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة معقدة يصعب الوقاية منها وتدبيرها، مما يجعل اتخاذ القرارات سواء العامة أو الخاصة تحديا حقيقيا”. كما أشاد المسؤول المالي المغربي بـ”التزام جمعية البنوك المركزية الإفريقية الدائم بحضور جميع دورات هذا المنتدى، معتبرا ذلك “إسهاما في الارتقاء به ضمن مصاف التظاهرات الإفريقية البارزة”. “إنجاز تاريخي” ولفت عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن “البنوك المركزية، في إطار مواجهة ارتفاع التضخم، بادرت إلى إطلاق دورة تشديد نقدي تُعد الأسرع والأكثر اتساقا على مر التاريخ”. وأشاد الجواهري بأثرها الإيجابي قائلا: “مما لا شك فيه، تمكنت البنوك المركزية من كبح التضخم دون التسبب في حدوث ركود، وهو إنجاز تاريخي لا محالة؛ غير أن ذلك لم يكن دون انعكاسات من حيثُ المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي”. في هذا الصدد، ضرب والي بنك المغرب المثال بـ”الاضطرابات التي شهدتها الأنظمة البنكية بسويسرا والولايات المتحدة، والتي، لحسن الحظ، تم احتواؤها بسرعة”، وفق تعبيره. وعدّ الجواهري أن “الصدمات المناخية والتحولات الجيواقتصادية تركت تأثيرها الجلي جدا في إفريقيا”، شارحا “فالعديد من بلدان القارة متضرر بشدة من آثار تغير المناخ، بالرغم من كون مساهمتها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منخفضة جدا نسبيا”. مخاطر ناشئة في ظرف عشر سنوات مضت، نبه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى تنامي مخاطر ناشئة أبرزُها “انتقال الدين الخارجي لإفريقيا من أقل من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى ما يناهز 30 في المائة، وتضاعُف مُعدله نسبة إلى الصادرات إلى 140 في المائة تقريبا”، معتبرا أنه “بالنظر إلى وتيرة الثورة الرقمية وتطور الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من البلدان الإفريقية غير المستعدة بما يكفي للاستفادة من الفرص المتاحة، تجد نفسها اليوم في مواجهة المخاطر التي تنجم عن هذه التطورات، لا سيما التهديد السيبراني؛ مما يزيد، للأسف، من اتساع الفجوة مع دول الشمال”.  وأمام هذه التحديات، أضاف الجواهري، فإفريقيا “مالكة للإمكانيات اللازمة لمواصلة تنميتها ونهضتها. وتتمثل ثروتها الرئيسية في رأسمالها البشري، كونها تزخر بساكنة شابة قوية النمو، وبموارد طبيعية وفيرة وأراض صالحة للزراعة ومناجم للخامات والمعادن الثمينة”. ومع انخراطهم في إطار مختلف الأجندات العالمية، خلص والي البنك المركزي إلى أن “الأفارقة مُدركون جيدا ضرورة تولي زمام أمورهم، كما يتضح من المبادرات القارية العديدة التي أُطلقت في السنوات الأخيرة، ولا سيما منطقة التجارة الحرة القارية”. الأصول المشفرة والعملات الرقمية “في المغرب، تنبهنا، منذ سنة 2017، إلى إشكالية الأصول المشفرة، وحرصْنا في البداية على توعية عموم الجمهور بالمخاطر المرتبطة بهذه الأصول”، ختم والي بنك المغرب حديثه أمام المشاركين في منتدى الاستقرار المالي، معتبرا أنه “أخذا بالاعتبار التطورات على مستوى التنظيمات الدولية، فضّلت السلطات المغربية اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات”. ولأجل ذلك، أعد بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، كاشفا أنه “حاليا في طور الاعتماد”. أما “العملات الرقمية للبنوك المركزية”، ذكر الوالي السعي إلى “تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي”. وقال: “لقد أطلقنا، منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية بهدف استباق وتوجيه الخيارات والقرارات الاستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال. ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز قدراتنا وخبراتنا في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد”. وتابع: “إنه مشروع طويل الأمد، يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، والتطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، والتأثير على بعض مهام البنك المركزي؛ مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي”. أما الأمن السيبراني، فأورد الجواهري أنه “يمثل مصدر قلق كبير، خاصة بالنسبة للهيئات التنظيمية للقطاع المالي. في بنك المغرب، وإيمانا منا بضرورة اعتماد مقاربة جماعية، أنشأنا مجموعة متخصصة يُسيرها الفاعلون في النظام المالي والهيئات التنظيمية. وعلى المستوى الدولي، انضم البنك إلى عدد من الهيئات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات والمعلومات”.  وشدد والي بنك المغرب على أنه “من الضروري أن نوحد جهودنا وتفكيرنا على مستوى القارة من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية مع الحرص على تخفيف المخاطر المرتبطة بها”. يشار إلى أن الندوة عرفت، خلال افتتاحها، كلمات متوالية لمسؤولين ماليين؛ أبرزهم محافظ بنك موريشيوس ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، الذي أكد أهمية التعاون القاري لمواجهة المخاطر الناشئة في الميدان المالي، شاكرا مبادرة بنك المغرب تنظيمَ اللقاء رفيع المستوى. كما عرفت الجلسة ذاتها كلمات نزهة حيات، رئيسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمام المحافظين ونواب محافظي البنوك المركزية الإفريقية، بحضور رؤساء وممثلي الهيئات التنظيمية الإفريقية والمؤسسات الدولية.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الارتفاع؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,35 في المائة، ليستقر عند 14.769,72 نقطة. وبعد دقائق من الافتتاح، سجل كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، وMASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا، على التوالي، بنسبة 0,39 بالمائة إلى 1.200,70 نقطة، و0,54 في المائة إلى 1.054,61 نقطة. بدوره، ارتفع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,47 في المائة إلى 1.435,27 نقطة.     على مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل “سطوكفيس شمال إفريقيا” (زائد 3,13 في المائة / 16,50 درهما)، و”جيت كونتراكترز” (زائد 2,98 في المائة / 1.557 درهما)، و”بنك أفريقيا” (زائد 2,30 في المائة / 199,8 دراهم)، و”شركة موتاندس” (زائد 1,36 في المائة / 299 درهما)، و”إقامات دار السعادة” (زائد 1,26 في المائة / 72,50 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “ستيام” (ناقص 5,09 في المائة / 630,10 دراهم)، و”مصرف المغرب” (ناقص 1,09 في المائة / 1001 درهم)، و”أكديتال” (ناقص 0,28 في المائة / 1.052 درهما)، و”شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (ناقص 0,02 في المائة / 484,90 درهما)، و”إمورانت للاستثمار” (ناقص 0,01 في المائة / 89,99 درهما). وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات يوم أمس الاثنين بتسجيله خسارة بنسبة 1,13 في المائة."
real,"بدأت معالم الخطة الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء تتكشّف، خصوصا بالنسبة للترخيص ومَنح مزيد من الهوامش أمام المستوردين من حيث الحصص المستوردة من فصيلة الأبقار الأليفة؛ فقد رَفعت “الحصة المحددة إلى 150 ألف رأس”، بعد أن “تم، هذه السنة، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود 120 ألف رأس؛ مُقِرة في السياق بكون “الحصة المحددة ليست كافية لتغطية الطلب”. جاء هذا ضمن مذكرة تقديمية لمشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 (الصادر في 25 يناير 2024) بـ”وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة”، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 18 أكتوبر 2024 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، المصادق عليه في المجلس الحكومي ليوم الخميس 21 نونبر الجاري، كان قدّمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وتضمنت المذكرة المرفقة بالمرسوم المعدِّل، التي توفرت لجريدة هسبريس نسخة منهما، أن قرار رفع الحصص المحددة لاستيراد الأبقار جاء “نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها خاصة الجفاف والعجز المائي، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار”.     وأوردت “لمواجهة هذه الظرفية، عملت الحكومة، خلال السنة الماضية، على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023؛ الشيء الذي مكن من استقرار أثمنة اللحوم الحمراء وتوفيرها في الأسواق الوطنية”، وفق تعبير النص القانوني الذي حمل توقيع وزير الميزانية، وأحمد البواري وزير الفلاحة والتنمية القروية، إلى جانب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة. مذكرة المرسوم استحضرت، أيضا، معطيات دالة في شأن ما “تم سنة 2020، تحقيقُ 90 في المائة من أهداف عقديْ برنامج في قطاعي اللحوم الحمراء؛ أي إنتاج 600 ألف طن من اللحوم الحمراء وبلوغ نسبة استهلاك اللحوم الحمراء نحو 17,2 كيلوغرام للفرد في السنة، مع تحقيق رقم معاملات بحجم 27 مليار درهم”، حسب بيانات رسمية. “غير أنه، منذ 2022 إلى حدود الآن، تم تسجيل ارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية”، استدركت وثيقة مشروع المرسوم، مُقرّة بأن هذا الارتفاع يُعزى إلى “الجفاف الذي عرفه المغرب خلال السنوات الأخيرة مع ما ترتب عنه من عجز مائي مقارنة بسنة عادية؛ مما أثر على توفر الأعلاف ودفع بعض مربي الماشية لبيع حيواناتهم، الشيء الذي أثر سلبا على قطاع تربية المواشي”، فضلا عن “ارتفاع أسعار أعلاف الماشية”. كما أرجعته إلى تأثير “الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء والتي دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث سلالات إنتاج اللحوم؛ مما أدى إلى خفض العرض الحالي من حيوانات الذبح، وسيزداد هذا الوضع حدة خلال السنوات المقبلة”. يشار إلى أن الحكومة أوضحت، في بلاغ لها عقب مجلسها الأسبوع المنصرم، أنه “جرى هذه السنة، أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة، قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة”. وتابعت: “ولأنّ هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”."
real,علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي شكايات واردة على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية حول إقصاء مقاولات بسبب عدم تطابق نشاطها مع موضوع صفقات عمومية استنفرت مصالح المفتشية العامة للمالية التي طلبت من الخزنة الوزاريين والآمرين بالصرف على مستوى مؤسسات ومقاولات عمومية وجماعات ترابية تزويدها بتعليلات دقيقة بشأن قرارات استبعاد مقاولات من المنافسة على طلبات عروض للسبب المذكور. وأفادت المصادر ذاتها بأن المقاولات التي تعرضت للإقصاء تلقت تبريرا واحدا متمثلا في عدم تطابق أنشطتها الواردة في شهادات محل فرض الضريبة bulletin d’identification fiscale الخاصة بها مع الأنشطة موضوع طلبات العروض، رغم احتجاجها بمستخرجات من الأنظمة الأساسية الخاصة بها التي تضمنت أنشطة منسجمة مع تلك المطلوبة في الصفقات العمومية المنظمة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سجلاتها التجارية RC. وشددت مصادر الجريدة على أن الآمرين بالصرف تمسكوا بمقتضيات المادة 25 من المرسوم رقم 2.12.349، المتعلق بالصفقات العمومية، اشترطت تقديم المتنافس في الصفقة شهادة أو نسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، مسلمة خلال أقل من سنة من لدن الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تتضمن وجوبا النشاط الذي بمقتضاه فرضت الضريبة عليه.     وأضافت المصادر نفسها أن مصالح التفتيش طلبت وثائق ومستندات من مؤسسات ومقاولات عمومية لغاية التثبت من صحة المساطر والإجراءات المتبعة في معالجة العروض المقدمة من المقاولات المتضررة في الصفقات العمومية موضوع عملية التدقيق، خصوصا محاضر الصفقات والتقارير المنجزة من قبل آمرين بالصرف لمناسبة التأشير على النفقات الخاصة بالصفقات المذكورة. وأكدت أن التوجيهات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن تدبير طلبات عروض خاصة بصفقات ركزت على وجوب التثبت من طبيعة نشاط الشركات المتنافسة ووضعيتها الجبائية خلال مرحلة معالجة ملفات الطلبات، ومدى تطابق نشاطها مع موضوع الصفقات المنظمة. ومعلوم أن المفتشية العامة للمالية برمجت 200 مهمة تفتيش وتدقيق وتقييم للسياسات العمومية خلال 2024، في سياق تنفيذ المهام المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتمويل المشاريع التنموية المبرمجة قصد تدقيق حساباتها ومتابعة عمل القطاعات الوزارية لضمان النجاعة في الأداء في الوقت الذي تصاعدت المطالب بشأن إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية من خلال استبدال المراسيم الحالية بمدونة شاملة. وكشفت مصادر الجريدة عن تنسيق مفتشي المالية مع مصالح المديرية العامة للضرائب لغاية التثبت من التزام المقاولات المشتكية بالمقتضيات القانونية عند تعديل أو توسيع النشاط الخاضع للضريبة المسجل في شهادة الرسم المهني TP، خصوصا ما يتعلق بوجوب إبلاغ الإدارة الجبائية بذلك، مع تقديم جميع الوثائق التي تثبت التغييرات الجديدة، لتقوم مصلحة الضرائب المحلية المختصة بإجراء التعديلات المطلوبة. ولفتت إلى أن هذا التنسيق امتد إلى طلب هوية شركات خضعت للمراقبة البعدية في هذا الشأن من قبل مراقبي الضرائب.
real,"“قراءة في مشروع قانون المالية 2025″ قدّمَها ائتلاف مدني مكون من ثلاث هيئات جمعوية كبرى في المغرب؛ هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”الفضاء الجمعوي” والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، خالصة إلى أنه عبارة عن “أرقام تكشف عن غياب مشروع الدولة الاجتماعية”، وفق تقديرها. مذكرة الهيئات الجمعوية الثلاث، التي توصلت بها هسبريس، جاءت موجهة إلى أعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيْه وكذا النقابات الوطنية والمواطنات والمواطنين، “في إطار دورها لتتبع السياسات العمومية وتقييم فعاليتها طبقا لما يُخوله الدستور للمجتمع المدني”، مبرزة أنها دأبت على ذلك منذ عقد من الزمن، عبر اهتمامها بدراسة مشاريع قوانين المالية وتحديد توجهاتها، وفحص آثارها وعرض مقترحات بشأنها، ومعتبرة أنها قراءة مقدمة وإنْ كانت “موجَزة فهي تأمل المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول الموضوع”. وتركزت قراءة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين سالفِي الذكر على “لمحة تاريخية حول كرونولوجيا الإصلاح للنظام الضريبي الحالي في المغرب، المدشن منذ سنوات الثمانينيات”، مشددين على أن “الضرائب الثلاث (الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضرائب على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR)) تشكل اليوم الموارد الرئيسية للميزانية العامة على المستوى الوطني والترابي؛ أي “بما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الموارد في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.     سياسة المديونية عن المديونية جاءت القراءة المنتقِدة لقانون مالية 2025 تحت عنوان “الديون، حلقة مُفرغة”، مستشهدة بأرقام سنة 2025، مع تكلفة الدين بـ45,10 مليارات درهم. ومع تسديد الدين العام متوسط وبعيد الأجل، البالغ قيمته 62.14 مليار درهم، يصبح المبلغ الإجمالي المقرر تسديدُه 107.24 مليار درهم، أي 85.79 في المائة من المبلغ الإجمالي الذي سيتعين اقتراضه”. وسجلت أن “المغرب يَقترض بشكل رئيسي من أجل تسديد القرض”، حيث تبلغ نسبة الاقتراض إلى الإنفاق الاستثماري 97.26 في المائة؛ في حين تظل “المديونية العامة الحالية تتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، وفق تقديراتها.  الهيكلة الاقتصادية حسب ما استقرأته هسبريس، انتقدت المذكرة ما وصفته بـ”شفافية جزئية في الميزانية في شق النفقات الضريبية”، مبرزة أن “الإعفاءات الضريبية كانت، على مدى 20 عاما، موضوعا لتقييم يقتصر على “تكلفة الميزانية للإعفاءات الضريبية”، مستدلة بأحدث تقرير حول النفقات الضريبية، الذي يتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لهذه النفقات 32.15 مليار درهم في 2024، مقارنة بـ36.96 مليار درهم في 2023؛ غير أنه “لا يوجد تقييم للأثر الاجتماعي والاقتصادي أو البيئي، وبالتالي مدى جدوى تقديم هذه الإعفاءات الضريبية”. ونتيجة لذلك، سجلت الوثيقة أن “الإعفاءات الضريبية يُنظر إليها، في المقام الأول، على أنها مزايا أو امتيازات، دون تعويض في مجال الاستثمار، وخلق الثروة، وفرص التشغيل”. تبعا لذلك، قالت الهيئات الثلاث، في مذكرتها، إنه “ينبغي أن تكون الجلسات الوطنية (المناظرات) حول الضرائب لقاءات ذات وَزنٍ ودوْر فعال في عملية إصلاح النظام الضريبي عبر إشراك فعلي، أكثر منه صُوري، للعديد من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مشددة على “دور مركزي للبرلمان، بحُكم صلاحياته الدستورية، المنتخب ديمقراطيا، في عملية اعتماد قوانين الميزانية”. وتابعت بالتأكيد على أن “مكافحة التهرب الضريبي أولوية. وللقيام بذلك، ينبغي تعزيز الهياكل الإدارية المسؤولة عن الرقابة الضريبية من حيث عدد المراقبين ذوي الوضع الخاص لإنجاز مهماتهم الرقابية بفعالية، ومن حيث الجودة، وكذلك بفضل تعبئة التكنولوجيات الجديدة”، مشددة: “لا بد من تعزيز الرقابة الضريبية طوال العملية برمتها، من البرمجة إلى تصفية الملفات التي تم التحقق منها، وخاصة في مرحلة ‘الاتفاق الودي”. كما تطرقت المذكرة إلى “الموارد الضريبية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2025 (مبلغ إجمالي قدره 329,71 مليار درهم)، خالصة في تقديرها إلى أنها تعكس صورة عن “نظام ضريبي غير شفاف وغير عادل وغير فعال”، وفق تعبيرها. وقالت مفسرة: “أرقام العائدات الضريبية للمغرب تعكس بوضوح ضخامة الضرائب غير المباشرة، التي تُعتبر بحق عشوائية وغير عادلة لأنها لا تأخذ في الاعتبار قدرات المساهمة الحقيقية للمواطنين، وفقا لنص وروح الدستور (المادة 39)”، مثيرة الانتباه إلى “حقيقة عائدات ضريبة الدخل؛ لأن ما لا يقل عن 75 في المائة يأتي من ضريبة الدخل على الرواتب والدخل المماثل. ونظرا لهذا الواقع ومعدل الاكتفاء الذاتي المالي، فمن الواضح أن النظام الضريبي الحالي ليس عادلا ولا يتسم بالفعالية”، في تقدير الهيئات المدنية. “ضريبة الثروة” أوصت المذكرة ذاتها بـ”أولوية إدماج الأنشطة غير الرسمية/غير المهيكلة”؛ لأنها “جزء لتوسيع القاعدة الضريبية”، مشددة على أنه “ينبغي إعادة النظر في النفقات الضريبية وإلغائها تدريجيا، على أساس تقييم تحليلي لتقييم مدى أهميتها وتأثيرها الحقيقي، لا سيما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي”. وفي السياق، اقترحت المذكرة أنه “مِن الممكن تحويل [مساهمة التضامن الاجتماعي على الأرباح والدخل]، التي من المقرر أن تنتهي عام 2025، إلى ضريبة دائمة على الثروات الكبيرة”؛ ما “سيسمح للدولة بالحصول على مواردها الخاصة لتنفيذ مشاريع الإصلاح الاستراتيجي الجاري تنفيذها، وإدماج مبدأ العدالة الضريبية وتوفير التماسك بين مشروع الدولة الاجتماعية والنظام الضريبي”، حسب رؤيتها. “يمكن أن تستهدف هذه الضريبة، في المقام الأول، الأنشطة الاقتصادية للمضاربة التي ليس لها قيمة مضافة أو ذات قيمة مضافة منخفضة، مثل قطاع توزيع المحروقات. وهذه أيضا إحدى التوصيات الرئيسية للجلسات الوطنية الثالثة للضرائب والتي يبدو أنه تم نسيانها”، أوردت المذكرة. وأجملت كل من الـ”AMDH” و”ترانسبارانسي المغرب” و”الفضاء الجمعوي” بالقول إن “هذه الخلاصات والتوصيات استمرارٌ لِما سبق أن عبرت عنه بمناسبة دراسة قوانين المالية للسنوات السابقة، آملين أن يضطلع كل مسؤول بما يقتضيه موقعه واختصاصاته لما فيه النمو الاقتصادي والاجتماعي والحد من الفوارق الطبقية عبر العدالة الضريبية وتوزيع الثروة”."
real,في خطوة جديدة ضمن مشروع إنشاء “نفق مضيق جبل طارق التحت بحري”، للربط بين المغرب وإسبانيا، أعلنت الحكومة المركزية في مدريد عن استئجار أربعة أجهزة قياس زلازل بتكلفة تزيد عن 480 ألف يورو. وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس” أن هذه الأجهزة تعد جزءا من دراسة شاملة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، بهدف تقييم الظروف الجيولوجية والهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع. وأشارت الوكالة سالفة الذكر إلى أن أهمية استخدام أجهزة قياس الزلازل أو “السيسمومترات” تكمن في قدرتها على رصد الحركات الأرضية والهزات الزلزالية في المنطقة المستهدفة.     وستتيح هذه الخطوة للمهندسين والمعنيين بالمشروع دراسة النشاط الزلزالي تحت البحر بشكل دقيق، وتحديد أفضل المواقع الجيولوجية لمرور النفق وتجنب المناطق ذات النشاط الزلزالي العالي التي قد تشكل خطراً على البنية التحتية. وذكّر المصدر نفسه بأن مضيق جبل طارق يمثل أحد أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيولوجية، حيث تتقاطع فيه الصفائح التكتونية الأوروبية والإفريقية؛ وهو ما يجعل من الضروري دراسة النشاط الزلزالي بدقة فائقة قبل البدء في أي عملية بناء. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشروع تحديات أخرى تتعلق بطبيعة قاع البحر العميق والتضاريس المعقدة التي تتطلب تقنيات حديثة ودراسات متقدمة لضمان نجاح المشروع. واعتبرت أن مشروع الاستثمار في هذه المرحلة الأولية من الدراسات الجيولوجية باستخدام أجهزة قياس الزلازل “يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا المشروع الضخم”. جدير بالذكر أن تحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرباط ومدريد كان الدافع إلى تجدد الاهتمام بمشروع النفق بين إسبانيا والمغرب الذي قدم منذ عقود وظل قيد الدراسة لسنوات عديدة بسبب التعقيدات التقنية والسياسية.
real,بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين والخبراء الاقتصاديين احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط ندوة دولية بمناسبة تأسيس الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث، تمحورت حول دور مراكز الدراسات والأبحاث في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعرفت الجلسة الأولى التي ترأسها نجيب الصومعي، عن المركز المتوسطي للتنمية (MEDEV)، بمشاركة الخبير عبد النبي الهتاف، عن مجموعة (AFRILAB) المختصة في التحاليل المعدنية، ومحمد الأمين البطل، المختص في المواكبة المقاولاتية وتعبئة الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل، مناقشة التعاون الاقتصادي. وسلط المشاركون في هذه الجلسة العلمية الضوء على أهمية التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والمغرب، مشددين على ضرورة الارتقاء بالشراكة الثنائية بين البلدين لتحقيق مستوى مثالي من التكامل، وأكدوا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطارًا يركز على مفهوم “التنمية المشتركة”، يمكن الطرفين من تحرير الطاقات المشتركة والاستفادة من قدراتهما الاقتصادية والبشرية لتحقيق النمو المتبادل.     كما تم عرض تجربة مجموعة “أفريلاب” أمام الفاعلين الموريتانيين، خصوصا ما تعلق بمجال التعدين، ومجال التكوين والتدريب، وخصوصا ما تعلق بمحاور “مواكبة الجامعة في تطوير الحس المقاولاتي لدى الطلبة، واستعداد المجموعة لوضع برامج للشراكة مع المراكز بموريتانيا، ومع النسيج الاقتصادي المحلي لتطوير تقنيات تثمين المعادن، من البحث والتنقيب حتى مرحلة التسويق؛ وكذا تعبئة الاستثمارات والمستثمرين في هذا المجال”.  وخلصت الجلسة إلى الدور الحيوي لمحور الرباط – نواكشوط، الذي وصفته بأنه “الفضاء الجغرافي الأكثر أمانًا في القارة الإفريقية”، خاصة أن هذا المحور الإستراتيجي يمكن أن يشكل قاعدة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، ما سيعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية، مثل التجارة والطاقة والبنية التحتية. وخصصت الجلسة الثانية لآفاق التعاون الأكاديمي، وترأس أشغالها عبد الرحمن سعيد بنخضرة، نائب عميد كلية الحقوق بقلعة السراغنة، وشارك فيها كل من الشيخ ولد عبد القادر، رئيس المركز الموريتاني للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وسعيد مبارك، عن مركز نواكشوط، وعبد الرحيم العلام، رئيس مركز تكامل للدراسات والأبحاث، وتربة عمار بباي، رئيسة جمعية الأطر الموريتانية خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية، وعماد المنياري، رئيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي. وشدد المشاركون في هذه الجلسة على ضرورة تعزيز تثمين التشاركية في مواجهة الإكراهات التي تعترض مؤسسات البحث العلمي بالبلدين، وتواعدوا على التفكير في آليات تنزيل عمل الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث في دورتها الثانية التي ستنعقد بمراكش في فبراير 2025. ودعا المشاركون إلى تثمين الرأسمال اللامادي للبلدين، لما يزخر به من مقومات في تحقيق أهداف تنمية الأبعاد الثقافية والاجتماعية بمستوياتها العلمية والجامعية، مشيرين إلى أهمية انخراط المراكز البحثية الموريتانية والمغربية في هذه المبادرة التي تشكل امتدادا أكاديميا ووظيفيا بين الجانبين. كما ركز الخبراء والمتدخلون على تطوير البحوث التاريخية في تحليل ورصد عوامل التقارب بين مجموع القيم التي تسود المجتمعين، وهي دعوة لتشجيع الأبحاث والدراسات التاريخية المشتركة. وركزت الجلسة على أهمية الثقافة في تدبير وتحقيق سبل الاستفادة من التعدد اللغوي والمكون الثقافي كرصيد مشترك، وذلك ارتباطا بمحددات الهوية والجذور التاريخية ذات الروافد المتعددة بكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية.
real,توجت مؤسسة HEM Business & Engineering School، وهي مؤسسة تعليم عال خاصة تأسست سنة 1988 في المغرب، على رأس قائمة تصنيف Eduniversal 2023 بثلاث “سعفات للتميز” في الفئة الخاصة بمدارس التجارة بالمغرب. وأوضح بيان توصلت به هسبريس أن “تقييم Eduniversal السنوي الخاص بمؤسسات التعليم العالي على المستوى الدولي يرتكز على معايير عديدة؛ أهمها السمعة الأكاديمية، وفرص تشغيل الخريجين، والإشعاع الدولي. وفي هذه الدورة توجت HEM Business & Engineering School بناء على الجودة الأكاديمية والتأثير الإقليمي للمؤسسة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “برامج عديدة لشهادة الماستر، التي يتم تدريسها في مؤسسة HEM Business & Engineering School ، تصدرت قائمة التصنيف في مجالات مختلفة على المستوى الوطني، وماستر المحاسبة والمراقبة والتدقيق، وماستر التسويق، وماستر المالية، وماستر الإدارة الدولية واللوجستيك، وMBA إدارة الأعمال بتعاون مع جامعة دوفين و IAEبباريس”.     وورد ضمن البيان أن “هذا التتويج يعكس التميز الأكاديمي لمختلف البرامج التي يتم تدريسها في مجالات عديدة”. وعلقت بشرى بي، المديرة العامة لمؤسسة HEM Business & Engineering School، قائلة إن “هذا التتويج يعزز عزمنا على مواصلة مهمة تميزنا الأكاديمي والإسهام بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب والحرص على تحقيق تأثير على المستويين الإقليمي والقاري، ونحن فخورون بمكافأة جهودنا؛ ما يجعلنا نستمر في الالتزام بمنح تعليم ذي جودة عالية لطلابنا”. يشار إلى أن مؤسسة HEM Business & Engineering School تعد عضوا بشبكة LCI Éducation التي تضم 23 مركبا جامعيا للتعليم العالي في القارات الخمس، ويمنح الانتماء إلى هذه الشبكة فرصا للتبادل الأكاديمي والثقافي وكذا الانفتاح على مناهج تعليمية دولية. وأوضح البيان أن “تصنيف Eduniversal يضم مؤسسات مغربية عديدة في مختلف الأصناف تعكس تنوع قطاع التعليم العالي الخاص في المغرب، وقد تم تتويج مؤسسات تعليمية أخرى في هذا التصيف؛ مما يعزز دينامية المشهد التعليمي في المغرب”. وبخصوص تصنيف Eduniversal، ذكر البيان أنها “وكالة دولية تعنى بالتصنيف عبر تقييم مؤسسات التعليم العالي في 154 دولة. وترتكز هذه التصنيفات، بالأساس، على استطلاعات موجهة للخبراء في مجال التعليم ومعايير دقيقة في التميز الأكاديمي وكذا نسبة تشغيل الخريجين”.
real,بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نُظم اليوم الإثنين بالرباط حفل تنصيب أشرف فائدة، الذي تم تعيينه مؤخرًا مديرًا عامًا للمكتب الوطني المغربي للسياحة خلال المجلس الحكومي الأخير. وأشادت الوزيرة، خلال الحفل، بالكفاءات التي يتمتع بها أشرف فائدة، مستعرضةً مساره المهني وتجربته الطويلة لدى كبريات الشركات المتعددة الجنسيات. وأكدت أن هذه التجربة ستسهم في تعزيز الدينامية التي يشهدها المكتب الوطني المغربي للسياحة في السنوات الأخيرة، ودوره المحوري في تحقيق أهداف خارطة الطريق التي وضعتها وزارة السياحة، والتي تهدف إلى إدراج المغرب ضمن قائمة البلدان العالمية الخمسة عشرة الأكثر جذبًا للسياح. كما استعرضت فاطمة الزهراء عمور إنجازات أشرف فائدة، مشيدةً بقدرته على مواجهة التحديات في العديد من المشاريع الكبرى، وتمرسه في إعداد إستراتيجيات التسويق والترويج بنجاح.     من جانبه، عبّر أشرف فائدة في كلمته عن “خالص شكره للوزيرة على الثقة التي أولتها له”، وأثنى على “التزام فرق المكتب الوطني المغربي للسياحة واحترافيتهم، ودورهم البارز في تعزيز إشعاع وجهة المغرب”. وأكد عزمه على “مواصلة العمل بتفانٍ والتزام لتعزيز مكانة المغرب على الساحة السياحية الدولية، بالاعتماد على رؤية ثاقبة ترتكز على التميز والابتكار، بما يخدم ازدهار هذا القطاع الحيوي”. يُذكر أن حفل التنصيب شهد حضور محمد مسلك، الكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مديري الأقسام والمصالح بالمكتب الوطني المغربي للسياحة.
real,لا يزال مهنيو النقل الدولي متشبثين بتجاوب وزارة النقل واللوجستيك مع مطالبهم، بعدما علّقوا الإضراب عن العمل الذي بُرمج سابقا في الثاني من شهر نونبر الجاري والذي يرون أنه كفيل بـ”شل الصادرات والواردات عند تطبيقه”. ويترقب مهنيو النقل الدولي المُنضوون تحت لواء الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “أمتري” أجوبة واضحة من عبد الصمد قيوح، الوزير الوصي على القطاع بعد التعديل الحكومي الأخير، والذي تمت مراسلته خلال الأسبوع الماضي بخصوص الموضوع نفسه. وعلّقت الجمعية ذاتها، في وقت سابق، الإضراب عن العمل اعتبارا لـ”لأجواء الإيجابية التي أثمرتها التحركات والمساعي لدى مختلف السلطات والجهات المسؤولة، سواء على مستوى عمالة الفحص – أنجرة، أو ميناء طنجة المتوسطي أو على المستوى المركزي”.     وفي هذا الصدد، أوضح عامر زغينو، رئيس جمعية “أمتري”، أنه “تمت، خلال الأسبوع الماضي، مراسلة القائمين على وزارة النقل واللوجستيك بغرض الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل معالجة الملفات ذات الصبغة الأولوية”، مشيرا أنه “لم يتم التفاعل معنا بعد”. وأضاف زغينو، في تصريح لهسبريس، أنه “تم التراجع عن قرار خوض الإضراب المبرمج في بداية الشهر الجاري إيمانا منا بأهمية الحوار مع وزارة النقل واللوجستيك، حيث قمنا في هذا الصدد بمنح الوزير الجديد وقتًا نعتبره كافيا من أجل فهم وضبط مشاكل قطاع النقل الدولي، اعتبارا لحداثة عهده بالقطاع”. كما أشار الفاعل المهني ذاته إلى أن “المهنيين ينتظرون إلى حدود الساعة جوابا رسميا، إذْ فضّلوا الحوار على الإضراب في وقت سابق”، موردا أن “أنه مرّت أزيد من عشرين يوما على تعليق الإضراب، ونظن أنها مدة كافيةٌ من أجل بدأ النقاش حول المشاكل التي يعرفها هذا القطاع والتي تزعج المهنيين بصراحة، بغرض إيجاد حلول لها”. وفق زغينو، فإن المهنيين يطالبون بإخراج القانون المنظم للمهنة، والذي “تم تقديم مقترحات بخصوصه من أجل تحصينها، إلى جانب مسألة المقايسة التي ننتظر أن تهُمّ أسعار المحروقات التي صارت تؤثر سلبا على مردودية المهنيين، على أساس أن يتم تحديد تواريخ لدخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ”. كما يستعجلون “توفير باحات الاستراحة الكافية من أجل أن يتسنى لهم أخذ قسط من الراحة خلال الفترات القانونية، إلى جانب تفادي حالات السرقة التي عادت إلى الواجهة مؤخّرا بعد تعرُّض سائقين إلى اعتداءات بالأسلحة البيضاء، وفق صور متداولة وثّقت ذلك”. مطالبُ أخرى لمهنيي النقل عبر القارات تتجلّى، وفق المتحدث ذاته، في مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأجنبية، حيث “يتم تغريمهم عند الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء على سبيل المثال إذا ما كانوا يحوزون ما يزيد عن مائتي لتر من الغازوال على مستوى خزانات الشاحنات، على أن يتم التأكيد على إجراءات تحول دون التضييق على المهنيين”، فضلا عن إشكاليات أخرى تهم “المرونة في استصدار التأشيرات لصالح المهنيين”.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الأخضر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,14 في المائة؛ ليستقر عند 14.907,47 نقطة. وبعد دقائق من الافتتاح، ارتفع مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,19 في المائة إلى 1.212,68 نقطة. وسجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 0,23 في المائة إلى 1.066,87 نقطة.     بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.440,58 نقطة. وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات الجمعة الماضية بتسجيله ربحا بنسبة 0,12 في المائة."
real,سجلت أسعار العملات المشفرة، خصوصا “بتكوين”، ارتفاعا مهما بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعم لبيئة أكثر انفتاحا للعملات المشفرة، إذ لامس هذا النمو السريع في القيمة مستويات تاريخية تجاوزت 100 ألف دولار، واستنفر بشكل غير مباشر سلطات الرقابة المالية بالمغرب، وسط مخاوف مبررة، لاسيما في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم هذه الفئة من العملات، وما يرتبط بها من مخاطر تهريب الأموال وتبييضها وتمويل الأنشطة غير المشروعة. ومنذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت قيمة “بتكوين” بنسبة 45 في المائة، ما أظهر تفاؤلا في الأسواق ببيئة تنظيمية أكثر دعما للعملات المشفرة، فيما لم يبد بنك المغرب والهيئات الرقابية المالية الأخرى أي رد فعل إزاء هذا التحول الجديد في سوق العملات المذكورة، منذ آخر موقف مشترك بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب ومكتب الصرف قبل سنتين، بعد إعلان منع تداول المواطنين المغاربة أي عملة مشفرة. وحذرت الأطراف المذكورة، في بلاغ صادر عنها خلال 2022، من مخاطر استخدام العملات الافتراضية من نوع “بتكوين” من قبل بعض الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، باعتبارها غير منظمة وتتميز بتقلبات كبيرة تؤدي إلى غياب أي حماية للمستهلك، خاصة أن تداولها يبدو سهل الاستخدام، وتظل قابلة للاستغلال في أغراض غير قانونية، مثل تبييض الأموال أو تمويل الأنشطة الإجرامية؛ قبل أن تحث على الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.     غياب إطار قانوني أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه منذ 3 سنوات يتم العمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم العملة الرقمية للبنك المركزي والعملات المشفرة، بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين، موضحا في تصريحات صحافية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة في واشنطن، أن “مسودة مشروع قانون العملات المشفرة جاهزة وتنتظر مصادقة الحكومة لبدء مسار المناقشة في البرلمان، الذي قد يتطلب وقتا أطول لدراسة التأثيرات الداخلية المرتقبة”. ووجدت شبكات تجارة المخدرات والمجموعات الإرهابية في العملات المشفرة، خصوصا “بتكوين”، وسيلة ناجعة من أجل تبييض الأموال، إذ لا تخضع لمراقبة مشددة، كما أن التحويلات المالية تتم خارج القنوات الرسمية التي تخضع لمراقبة مشددة من قبل سلطات المراقبة في جميع البلدان؛ كما أن هناك تنسيقا تاما بينها لرصد أي عمليات مريبة، ما دفع تجار المخدرات والسلاح إلى التعامل بالعملة المشفرة، التي تظل خارج مظلة المراقبة، وتمثل الوسيلة الأمثل للإفلات من الأجهزة الدولية للتصدي لتبييض الأموال. وفي المغرب أحدث مكتب الصرف لجنة داخلية تركزت مهمتها في تتبع ورصد التعاملات بالعملات المشفرة، وتعمل بتنسيق مع عدد من الإدارات ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة الجمارك والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛ فيما تراقب كل ما يرتبط بالتعامل بهذه العملة، كما تعكف على تدقيق عمليات العملات الصعبة التي تتم بين مغاربة ووجهات خارجية من أجل رصد أي مخالفات لقانون الصرف؛ ذلك أن التعامل بالعملة المشفرة يتم خارج أي ترخيص من مكتب الصرف، الذي يعهد له القانون بمراقبة حركات الأموال بين المغرب والخارج. وسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن فرضت على أحد المتورطين في المتاجرة بالعملة الافتراضية غرامات مالية تجاوزت 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم)، بعدما أثبتت التحقيقات أنه يتعامل، عبر منصة إلكترونية فنلندية، في سوق العملات المشفرة، ويتوسط للراغبين في اقتناء هذه العملة مقابل عمولات تتراوح بين 3 في المائة و6، حسب قيمة المبادلة. تزايد الاحتيال عكست عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بالمغرب اتجاها عالميا مقلقا، فوفقا لتقرير Chainalysis 2024 بلغت الأموال المحولة إلى عناوين غير قانونية 24.2 مليار دولار في 2023، بانخفاض عن ذروة بلغت 39.6 مليار دولار خلال السنة السابقة، علما أن هذا الانخفاض لم يؤشر على تراجع الجريمة، وإنما أكد تطور الأساليب، إذ تواصل برامج الفدية (Ransomwares)، التي تستخدم برمجيات خبيثة لابتزاز الفدية، والمعاملات التي تتضمن كيانات خاضعة للعقوبات، نموها بشكل متسارع. وأصبحت العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) أهدافا مفضلة للمحتالين، الذين يستغلون ثغرات في نظام دائم التطور. بينما تسلط هذه الزيادة في تعقد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في المغرب، كما في أماكن أخرى من العالم، الضوء على الحاجة الملحة إلى تطبيق لوائح تنظيمية مناسبة لحماية المستثمرين والحد من هذه الممارسات غير القانونية. ورغم التحذيرات المتكررة تظل ساحة العملات المشفرة مسرحا لعمليات احتيال متطورة ومبتكرة. ومن بين هذه العمليات ما يعرف بـ”التداول بالنسخ” “Copy Trading”، وهي ممارسة يتم فيها تقديم أفراد أنفسهم على أنهم خبراء، ويقترحون على المبتدئين تقليد إستراتيجياتهم الاستثمارية، مع وعود بتحقيق أرباح سريعة، فيما يتلاعب عمليا هؤلاء المدعون بالأسواق حسب رغباتهم، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر كبيرة لأتباعهم، إضافة إلى عملية احتيال شائعة أخرى تتعلق بإصدار الرموز الرقمية “Tokens”، التي يتم إنشاؤها لتمويل مشاريع يزعم أنها مبتكرة؛ إذ يستغل بعض المحتالين موضوعات حساسة، مثل الدين، أو يروجون لنظريات المؤامرة من أجل جذب المستثمرين الساذجين. وغالبا ما تكون هذه المشاريع بدون أسس صلبة، وتشبه أنظمة هرمية، يتم فيها تعويض المشاركين الأوائل من أموال المنضمين الجدد، إلى أن ينهار النظام بالنتيجة. يضاف إلى ذلك ما يعرف بـ”سحب البساط” “Rug Pull”، وهي تقنية احتيالية شائعة إلى حد كبير. ويتعلق الأمر هنا بمطورين يطلقون عملة مشفرة جديدة، يجذبون المستثمرين بوعود بعوائد مرتفعة، ثم يختفون فجأة مع الأموال. ويمكن لجهة خبيثة أيضا أن تبتكر رمزا رقميا وتجذب المستثمرين من خلال حملات تسويقية مكثفة عبر منصات مثل “تيليغرام” أو “ديسكور”، حيث يزدهر هذا النوع من الاحتيال غالبا، بسبب غياب آليات تنظيمية كافية لحماية الضحايا. علما أنه منذ ظهور “بتكوين”، يظل استبدال العملات المستقرة (Stablecoins) بالنقد إحدى عمليات الاحتيال الأكثر خطورة، التي توقع العديد من الضحايا.
real,كشفت معطيات جديدة عن مستجدات تفعيل مشروع “الفواتير الإلكترونية” بالمغرب، الآلية التي جاءت في القانوني المالي لسنة 2018 وما زالت تنتظر نصوصا تطبيقية وفترة انتقالية خاصة، مشيرة إلى أن المديرية العامة للضرائب اختارت نظام “Clearance” كجزء من إصلاح الفوترة الجديدة، حيث يفرض التحقق من كل فاتورة من قبل الإدارة الضريبية قبل إرسالها إلى الزبون. وسيشكل هذا النظام، حسب تقرير تحليلي صدر عن مكتب الخبرة المحاسبية “أندرسن” (Andersen)، خطوة مهمة في التحول الرقمي والضريبي للمملكة، حيث يهدف إلى تحديث الممارسات الإدارية، وتعزيز الشفافية الضريبية، وتقوية مكافحة الاحتيال، مبرزا أن “الفواتير الإلكترونية” هي عملية إصدار ونقل، وتخزين الفواتير في صيغة إلكترونية منظمة، تضمن سلامة البيانات، مما يميزها عن الصيغ الورقية أو ملفات الـPDF غير المنظمة. وستطبق “الفواتير الإلكترونية” على دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الشركات وضريبة الدخل للمهن الحرة والضريبة على القيمة المضافة. ويظل الهدف الأساسي من هذه الآلية هو تبسيط العمليات الضريبية، وتعزيز رقابة الإدارة على التدفقات المالية.     ويقدم النظام المذكور، الذي اختارته إدارة الضرائب، مجموعة من المزايا تتوزع بين التحكم في الوقت الفعلي، حيث يتيح للإدارة رؤية فورية للمعاملات، وكذا تقليل فرص الاحتيال، باعتبار أن التحقق المسبق سيمنع أي تزوير أو تعديل للفواتير، إضافة إلى ضمان المصداقية من خلال تعزيز الإرسال المباشر للإدارة الثقة بين الأطراف. تجارب دولية أوضح التقرير، المنجز من قبل الخبيرين مهدي العطار ومنار فريدك، أن المديرية العامة للضرائب كانت أمام اختيارين، قبل أن تستقر على نظام “Clearance”، مبرزا أن نظام “Post Audit” يسمح، بخلاف سابقه، بتبادل الفواتير مباشرة بين الشركات، مع مراجعة لاحقة من الإدارة، مؤكدا أنه رغم مرونة هذا النظام يعتمد على حسن نية الشركات ومراجعات بعدية لاكتشاف المخالفات. واستدل معدا التقرير بتجارب دولية في هذا الشأن، حيث تبنت إيطاليا نظام “Clearance” لمعاملات الشركات، ومع الإدارة العامة كذلك في 2019، مما ساهم في تقليل الفجوة الضريبية وتعزيز الشفافية، رغم تحديات التكيف التي واجهتها الشركات. كما اعتمدت المكسيك، كمبتكر في هذا المجال، النظام نفسه في 2011، الأمر الذي أدى إلى تحسين وتيرة التحصيل الجبائي وتقليل الاحتيال الضريبي بفضل نهج تدريجي بدأ مع الشركات الكبرى، بينما كانت البرازيل من أوائل الدول التي تبنت النظام في 2008، حيث حققت مركزية كاملة ساعدت في جمع البيانات في الوقت الفعلي وتسهيل عمليات الرقابة الضريبية. وأشارا إلى أن فرنسا بدأت بنظام”Post Audit” ، لكنها ما فتئت تخطط للانتقال إلى النظام المذكور، وهو ما يعكس التوجه العالمي نحو تعزيز الرقابة الضريبية. وعدد الخبيران فوائد “الفواتير الإلكترونية” من خلال تحسين الكفاءة الإدارية، حيث تزيل الرقمنة الحاجة إلى طباعة وتخزين الفواتير ورقيا، مما يقلص زمن المعالجة ويحسن تدبير السيولة. إضافة إلى تقليل الاحتيال، ذلك أن نظام”Clearance” يضمن مصداقية كل فاتورة تم التحقق منها، مما يحد من فرص الاحتيال، ناهيك عن أثره الإيجابي على البيئة، من خلال المساهمة في تقليص الورق، وتأثير الانبعاثات الناتجة عن نقل الوثائق في تقليل البصمة البيئية. الكلفة والأمن السيبراني يواجه تفعيل “الفواتير الإلكترونية” مجموعة من التحديات على أرض الواقع، حيث أشار تقرير “أندرسن” إلى التكاليف الأولية، على اعتبار أن الشركات ستحتاج إلى الاستثمار في البرمجيات والأنظمة التقنية المناسبة، إضافة إلى التعقيدات التقنية، ذلك أن التكامل مع المنصات الضريبية يتطلب إعادة هيكلة العمليات الداخلية وتكوين المستخدمين، دون إغفال تحدي الأمن السيبراني، على أساس أن عملية نقل البيانات المستمرة تتطلب بروتوكولات أمنية متقدمة لحمايتها من الهجمات الإلكترونية. وتنظر بعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إلى هذا التحول كعبء إضافي أو تدخل في عملياتها. وأوصى التقرير التحليلي بالاعتماد التدريجي لنظام “الفواتير الإلكترونية” المختار، استلهاما لتجربة المكسيك، حيث يساعد النهج المبني على خطوات في تجنب اضطرابات كبيرة، ودعم الشركات عبر تقديم أدلة تدريبية ودورات تدريبية مخصصة، إضافة إلى توحيد الصيغ لتسهيل التوافق بين الأنظمة، وإنشاء بنية تحتية قوية لحماية البيانات الحساسة.
real,"تقدم المغرب برتبة واحدة ضمن تصنيف جاهزية الشبكة لعام 2024 الصادر عن معهد “بورتولانس”، الذي يقيم قدرة كل دولة على الاستفادة من التقنيات الرقمية، إذ احتل الرتبة الـ76 عالميا من بين 133 دولة شملها المؤشر عبر العالم بمعدل 45,93. وتصدرت المملكة القائمة على مستوى دول شمال إفريقيا والدول المغاربية والرتبة التاسعة فيما يهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويدرس التصنيف مجالات مختلفة؛ منها المجال التقني الذي حل فيه المغرب في الرتبة الـ64، ثم الرتبة الـ72 فيما يهم الموارد البشرية، والرتبة الـ83 في مجال الحكامة، ثم الرتبة الـ99 فيما يرتبط بالتأثير. وفيما يهم المجال التقني فقد تضمن مؤشرات عديدة؛ منها الولوجية التي حلت فيها البلاد في الرتبة الـ72، ثم المضمون في الرتبة الـ51، ومستقبل التكنولوجيا في الرتبة الـ58.     أما على مستوى الموارد البشرية، فيدرس المجال الفردي الذي حلت فيه البلاد في الرتبة الـ54، ثم مجال الأعمال في الرتبة الـ66، والحوكمة في الرتبة الـ83. أما مجال الحكامة، فيدرس جانب الثقة الذي حلت فيه البلاد في الرتبة الـ80، والقوانين في الرتبة الـ37، ثم الشمولية في الرتبة الـ118. وعلى مستوى التأثير، فقد حلت البلاد فيما يرتبط بالاقتصاد في الرتبة الـ71، والرتبة الـ96 فيما يهم جودة الحياة، والرتبة نفسها فيما يرتبط بالتوزيع. وقال المؤشر إن الدول العربية تضم أربعة اقتصادات تتمتع بأداء رقمي قوي، حيث تجاوزت المغرب والأردن التوقعات في مجالي التكنولوجيا والأفراد. وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة، إذ حلت في الرتبة الـ28 عالميا، ثم المملكة العربية السعودية في الرتبة الـ35، تليها قطر ثم عمان، فالبحرين تليها الكويت والأردن. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة عالميا متبوعة بسنغافورة وفنلندا والسويد وكوريا، ثم هولندا وسويسرا، فالمملكة المتحدة تليها ألمانيا والدنمارك. يذكر أن المؤشر نُشر بالشراكة مع كلية “سايد للأعمال” بجامعة أكسفورد، وحلل أداء 133 دولة عبر أربعة أبعاد للجاهزية الرقمية – التكنولوجيا والأشخاص والحوكمة والتأثير – باستخدام 54 مؤشرا. وقال المؤشر إن “الولايات المتحدة تظل الرائدة العالمية بلا منازع عندما يتعلق الأمر بالاستعداد الرقمي. كما تعد الصين، الاقتصاد الوحيد ذو الدخل المتوسط في أفضل 25 تصنيفا لمؤشر جاهزية الشبكة، واحدا من اللاعبين الرائدين عالميا في مجالات رئيسية؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والصادرات عالية التقنية، وجودة التعليم. وتتصدر جمهورية كوريا في عدد الأشخاص، بدعم من مستوياتها العالية من تبني التكنولوجيا الرقمية من قبل الشركات والأفراد والحكومات. وتستمر اقتصادات شمال أوروبا، مثل النرويج والدنمارك وفنلندا، في الهيمنة على الحوكمة؛ بينما تنتقل فنلندا إلى المركز الأول من حيث التأثير الإيجابي للتكنولوجيا على الاقتصاد والمجتمع”."
real,"أبرزت البرمجة الميزانياتية الإجمالية ثلاثيةُ السنوات (2025-2027)، المتضمنة في تقرير رسمي أفرجت عنه وزارة الاقتصاد والمالية موازاة مع استمرار المصادقة التشريعية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، حضور “هاجس” التغيرات المناخية كأحد أبرز المخاطر المُحدِقة والمؤثرة في مسارات نمو الاقتصاد الوطني. باستقراء التقرير الرسمي وبياناته، يتبين التوجه الحكومي جلياً نحو “مواصلة مسلسل ضبط المالية العمومية من أجل خفض عجز الميزانية إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”، بالتوازي مع “وضع المديونية في منحى تنازلي نحو أقل من 67 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2027”. “في ظل سياق دولي صعب وظرفية اقتصادية مُعرَّضة لصدمات غير متوقعة قد تؤثر على مسار العجز والمديونية المستهدَف”، حسبما أقرت وزارة المالية، فإن “الحكومة ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف، عند الاقتضاء، من آثار مثل هذه الصدمات على الاقتصاد الوطني والفئات الهشة، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على مسار ضبط المالية العمومية على المدى المتوسط”.     حسابات ثلاث سنوات تبلغ الاعتمادات الإجمالية المبرمجة للنفقات 482,4 مليار درهم سنة 2025 و494,9 مليار درهم في 2026 و494,2 مليار درهم في 2027، بمعدل زيادة سنوية متوسطة قدرها 1,2 بالمائة بين سنتي 2025 و2027. ويعكس هذا التطور لنفقات الميزانية العامة ارتفاعا سنويا متوسطا لنفقات التسيير بنسبة 3,1 بالمائة مقابل انخفاض تلك المتعلقة بالاستثمار بمعدل سنوي متوسط قدره ناقص 3,2 برسم الفترة المذكورة. أما “برمجة المداخيل” للثلاث سنوات القادمة، فقد كشفت، وفق المعطيات الرسمية المتضمنة في التقرير، أن “تطور المداخيل العادية للفترة المتراوحة بين 2025 و2027 يعكس تحسناً في المداخيل الجبائية، الداخلية منها والجمركية، وكذا في “المداخيل غير الجبائية”، متوقعاً “زيادة قدرُها 9,7 بالمائة سنة 2025، مقارنة بالتوقعات المحيَّنة لسنة 2024 و4,5 بالمائة في 2026 واستقرارها عند نفس المستوى بحلول 2027”. السياقات والالتزامات تضمنت البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2025-2027 “التدابير اللازمة لمواصلة تنزيل المكونات الأخيرة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما عبر توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل”. ولم تنسَ هذه البرمجة إدراج “التدابير التي قررتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. ويتعلق الأمر، أساسا، بأثر “الزيادة في الأجور على ضوء مخرجات الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين وكذا دعم أسعار بعض المواد الأساسية”. ورسّخت البرمجة الميزانياتية الجديدة “الأولويات القطاعية لنفقات الاستثمار التي حددتها الحكومة في إطار الاستجابة للحاجيات الاستعجالية للمملكة”، خاصة بالذكر “برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2027-2020) وتعزيز البنيات التحتية”. وتأخذ البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2025-2027 “بعين الاعتبار إطلاق برامج واستراتيجيات أخرى مثل الاستراتيجية الرقمية الجديدة “المغرب الرقمي 2030″ وخارطة الطريق الجديدة للتشغيل”. كما تعتمد التحديد الدقيق للأولويات فيما يخص برمجة نفقات الميزانية العامة، وهو ما تمت ترجمته من خلال “ترشيد نفقات التسيير الجارية، خصوصا تلك المرتبطة بالدراسات ومصاريف التنقل وتنظيم الاحتفالات، وكذا من خلال البرمجة الدقيقة لمشاريع الاستثمار المهيكلة ذات القيمة المضافة”. “مخاطر ميزانياتية” أفردت وثيقة “البرمجة الميزانياتية” جزءاً ومحورا جديداً يتعلق بتشخيص، تحليل وعرض تقييم للمخاطر الميزانياتية على المدى الطويل، والمترتبة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وأبرزت وزارة المالية أن “هذه المخاطر ترتبط، غير الملموسة في الأفق الزمني للبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات، والتي يمكن أن تتجسد تدريجياً على مدى عقود، بشكل أساسي بالمناخ، وأيضا بالتغيرات الديموغرافية، مما قد يؤثر على استدامة مسار الميزانية على المدى الطويل، بالرغم من إدارة كُفْأة للمخاطر على المديَين القصير والمتوسط”؛ هذا ما يجعل “التقييم أمراً بالغ الأهمية في إعداد السياسات التي تنتج عنها التزامات مهمة وطويلة الأمد”. وحسب التقرير، “يُسفر التغير المناخي عن مخاطر طويلة الأمد على النمو الاقتصادي” عبر “تراجع الإنتاجية واستنزاف مخزون رأس المال والتأثير على رأس المال البشري”. ورصد تقرير الوزارة في المجمل “ارتباط تغيرات المناخ بارتفاع متوسط درجات الحرارة وتغير أنماط التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية، فضلاً عن زيادة تواتر وشدة بعض الظواهر الحادة ( كالجفاف والفيضانات)، وتفاقم احتمالات حرائق الغابات، وارتفاع مستوى سطح البحر. ويمكن لهذه التغيرات أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والمالية العمومية على المدى الطويل”. على مستوى المداخيل، ينعكس تراجع النمو على المداخيل الضريبية، وذلك أساسا من خلال تداعياتها على الاقتصاد ككل، التي “يمكن أن تتجلى في انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية والعمالة (التشغيل)، وكذا في تضرر رأس المال المادي والبنيات التحتية”. أما على مستوى النفقات، فقد سجلت الوثيقة الرسمية أنه “من المحتمل أن تستدعي التغيرات، التي قد تلحق بالنشاط الاقتصادي تنفيذ برامج محدَّدة للحد من آثار التغير المناخي ورفع الميزانيات المخصصة لها، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بإعادة تأهيل المعدات والبنيات التحتية المتضررة”. وخلصت إلى أن “الدينامية السلبية للمداخيل والنفقات مقرونة بتباطؤ النمو الاقتصادي، وقد تؤدي إلى ارتفاع في عجز الميزانية، وبالتالي في نسبة الدين”. صدمات المناخ والديْن مستندةً إلى تحليل نتائج توقعاتها وسيناريوهات “تأثير الصدمات المناخية على استدامة الدين”، خلصت وزارة المالية إلى أنه “يتبيّن أن مؤشر المديونية سيحافظ على منحى تنازلي حتى في حالة حدوث صدمة مناخية، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض ستكون أقل مقارنة بتلك المسجلة لمسار السيناريو المرجعي. وبالإضافة إلى ذلك ستبقى مستويات مؤشر المديونية أقل من المعدل الذي تم تسجيله خلال سنتي 2022 و2023، والبالغ 70,5 بالمائة في المتوسط من الناتج الداخلي الإجمالي”. “الحفاظ على تطور متحكَّم فيه لمؤشر المديونية يظل مرتبطا بمواصلة مسار تعزيز الميزانية كما هو مسطر في إطار البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2025-2027. وفي السياق نفسه، فإن اعتماد قاعدة ميزانية مثبتة على الدين سيتم إدراجها في إطار مشروع تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية من شأنه تعزيز استدامة المالية العمومية”، يخلص التقرير. يشار إلى أن إصدار هذه الوثيقة ينضبط وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، “لاسيما تلك التي تولي اهتماما خاصاً لتعزيز شفافية المالية العمومية ومواصلة إغناء المعلومة الاقتصادية والميزانياتية”. ومن المرتقب أن يسمَح “الإطار الميزانياتي متوسط المدى بتحسين الرؤية حول آفاق المالية العمومية، وكذا تعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب من لدن الشركاء والمستثمرين الوطنيين والأجانب”، حسب التقرير، الذي أشار إلى أنه “في إطار مواصلة تعزيز الإطار الميزانياتي تم إغناء هذه الوثيقة على مستوى المخاطر المالية وآثار التغير المناخي على المالية العمومية”."
real,في وقت تعد الصناعة التقليدية أحد أهم أعمدة التراث الثقافي المغربي، ورافدا اقتصاديا مهما، يعيش الصناع التقليديون واقعا معقدا بسبب تراجع المهن اليدوية وارتفاع أسعار المواد الأولية، ما يهدد استمرارية هذا القطاع. ورغم البرامج المعلنة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية عبر مؤسسة “دار الصانع” إلا أن الصناع يعتبرون أن ما يُرفع من شعارات الدعم والمواكبة والترويج يبقى بعيدا عن الواقع الميداني. الصناع التقليديون، الذين يعانون في صمت، يشتكون من غياب إستراتيجيات فعالة تحميهم من تقلبات السوق، حيث أصبحت المواد الأولية باهظة الثمن بشكل يعوق إنتاج الحرف اليدوية، كما يشيرون إلى غياب آليات كافية لتسويق منتجاتهم داخل المغرب وخارجه، فضلا عن المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة ذات التكلفة المنخفضة والجودة المتدنية.     وتُعد “دار الصانع” الذراع الأساسية للوزارة في ترويج الصناعة التقليدية المغربية ودعم الحرفيين. ووفقا لما هو معروض عبر موقعها الإلكتروني تعمل المؤسسة على دعم الابتكار، وتحسين جاذبية المنتجات التقليدية، وتنظيم المعارض الوطنية والدولية. لكن الصناع التقليديين يؤكدون أن هذه الجهود لا تصل إلى الورشات الصغيرة والحرفيين في المناطق النائية، الذين يواجهون تحديات يومية تهدد مصدر رزقهم. ويطرح هذا الوضع أسئلة جدية حول مدى نجاح “دار الصانع” في تنفيذ أدوارها الأساسية المتمثلة في توفير الدعم المالي من خلال برامج ملموسة تسهم في تخفيف عبء ارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة إلى التسويق والترويج الذي يتطلب إستراتيجيات تواكب التحولات الرقمية والأسواق العالمية؛ مع التركيز على التكوين والتأهيل لتمكين الجيل الجديد من الصناع التقليديين ومساعدتهم على مواصلة هذا الإرث الثقافي العريق. وفي ظل هذه التحديات طالب عدد من الصناع التقليديين، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بإعادة النظر في السياسات الموجهة للقطاع، مؤكدين أهمية توفير دعم حقيقي يتجاوز الإعلانات والبرامج الورقية، ليصل إلى تفعيل آليات تسويق مبتكرة تدعم المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، وتأمين المواد الأولية بأسعار معقولة؛ فضلا عن تنظيم برامج تمويل تشجع الصناع على الحفاظ على استمرارية مهنهم. وفي هذا الصدد قال عبد العالي قاسي، صانع تقليدي متخصص في صناعة الجلد، إن “الصناعات التقليدية في المغرب تعد جزءا أساسيا من هويتنا الثقافية وتراثنا الوطني”، لافتا إلى أنه يعمل بيديه “حفاظا على هذا الموروث، لأن التخلي عن الصناعات التقليدية الجلدية يشبه الإفلاس الثقافي والاقتصادي للوطن”، وزاد: “إذا لم نهتم بها فإننا نخسر استقلالنا المهني ونترك مجالا لمنتجات مصنوعة في الخارج تحل محل أعمالنا المحلية”. وأضاف قاسي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “العمل بمواد طبيعية ومحلية مثل الجلد يعكس التزامنا بالأصالة والجودة، ورفضنا الاعتماد على المواد المستوردة”، مردفا: “الصناعات التقليدية ليست مجرد مصدر رزق، بل هي رمز لحياتنا وتراثنا، وإذا أهملناها فإنها تصبح عبئا مكلفا ومهددة بالاندثار”، وزاد موضحا: “هدفنا هو الحفاظ على هذه الحرف اليدوية ودعمها لتظل حية ومتطورة، بما يعكس قيمنا وهويتنا المغربية”. من جانبه أكد عبد الله أوعابد، صانع تقليدي في مجال الأحذية التقليدية (البلغة)، أن “غالبية الحرفيين في الصناعة التقليدية يعانون العديد من المشاكل المتعلقة أساسا بضعف الإقبال على المنتجات الجلدية أو غيرها، لأن الناس يتوجهون أكثر للصناعة العصرية، نظرا للوقت المحدود الذي يتطلبه المنتج بسعر أرخص، على عكس الصناعة التقليدية التي تتطلب الكثير من الوقت، وذلك بمقابل مادي لا يضاهي المجهودات التي يبذلها الصانع”. وأشار أوعابد، في حديثه لهسبريس، إلى أن “الوضع الحالي يتطلب إعادة تقييم السياسات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، مع إيلاء أهمية حقيقية لتمكين الصناع التقليديين من تجاوز الصعوبات، وضمان استمرار هذه الحرف التي تشكل جزءا مهما من التراث الثقافي الوطني”.
real,تسلمت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، طائرتها العاشرة من طراز “بوينغ 787-9 دريملاينر”، في خطوة جديدة ضمن خطة تطوير أسطولها الجوي. ووصلت الطائرة التي تم استقبالها بـ”تحية مائية” تقليدية إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وحسب الخطوط الملكية فإن تسليم هذه الطائرة يأتي كأول إنجاز عقب توقيع عقد البرنامج مع الحكومة المغربية في يوليوز 2023، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الناقل الوطني وتوسيع شبكته الدولية، لافتة إلى أنه “بانضمام الطائرة الجديدة ارتفع عدد الطائرات طويلة المدى ضمن أسطول الخطوط الملكية المغربية من 9 إلى 10 طائرات، ما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”. وفي إطار خطتها المستقبلية من المرتقب تسليم الطائرة الحادية عشرة من الطراز نفسه قبل نهاية العام الجاري؛ ومع هذه الإضافة تعتزم الشركة إطلاق خطوط جوية مباشرة جديدة تربط المغرب بوجهات إستراتيجية، مثل ساو باولو، تورونتو، وبكين، ما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة وبقية العالم.
real,"أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,61 في المائة، خلال الفترة من 14 إلى 20 نونبر. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 15 نونبر، ما مقداره 362,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 2,2 في المائة على أساس سنوي.     ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، خلال الأسبوع من 14 إلى 20 نونبر، في المتوسط اليومي، 152 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,8 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 في المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 20 نونبر (تاريخ الاستحقاق 21 نونبر)، ضخ البنك مبلغ 66,1 مليار درهم على شكل تسبيقات."
real,عزمٌ مغربي واضح على الشروع في الاستفادة من منافع الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة أكدته معطيات رسمية لوزارة التجهيز والماء، كشفت “استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الخرائط الجغرافية، وكذا أشغال صيانة الطرق والمنشآت الفنية”، فضلا عن “معالجة وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة لمسألة تدبير المقالع والمِلك العمومي”. جاء ذلك في ثنايا جواب كتابي عن سؤال نيابي في موضوع “مدى تفاعل قطاع التجهيز والماء مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”، كشف خلاله الوزير الوصي، نزار بركة، أن “مخطط عمل الوزارة يولي الاهتمام للتكنولوجيا السحابية وتعزيز استخدامها كجزء من إستراتيجيتها للتحول الرقمي”، مستدلا بـ”استعمال الأنظمة المتاحة من طرف الوزارة الوصية بالتحول الرقمي في الحوسبة السحابية السيادية؛ من قبيل النظام الوطني لتدبير الموارد البشرية”. وثيقة الجواب التي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منها، وصدرت خلال نونبر 2024، أبرزت أن “الآفاق المرسومة لتحسين الخدمات عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة تظل واعدة حسب ما تستشرفُه وزارة التجهيز والماء من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف دعم التميز وتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعاليّة”، وفق تعبيرها.     تحليل ذكي للبيانات تطمح الوزارة المشرفة على مصفوفة من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمائية إلى “تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل دقيق”، كاشفة ضمن الوثيقة ذاتها أنها “تعمل على رقمنة جميع مَساطرها بحلول عام 2025، من خلال اعتماد حلول متقدمة تهدف إلى تبسيط المساطر وتقليل الزمن المستغرَق في معالجة الطلبات؛ ما يعزز من فعالية الخدمات ويسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدِمين”، بحسبها. وفق المعطيات الرسمية ذاتها فإن “تعزيز الابتكار المستدام يدفع إلى تطوير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول الكامل نحو إدارة رقمية شاملة ومرنة”، مُقرّة بأن التحول الرقمي، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، “سيمكّن الوزارة من تحقيق الأهداف المسطرة والمساهمة في تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى جودة أداء مصالحها”. وزارة التجهيز تتوخى، وفق معطيات الجواب الوزاري، “التفاعل مع هذه التقنيات عبر تطوير منصات رقمية موحدة تسهّل على المواطنين والمستثمرين الوصول إلى مختلف الخدمات”، مع “تطوير نظام معلوماتي متكامل ومندمج بين الجهات والمَركز لضمان تبادل بناء للبيانات في الوقت الآني (temps réel)، وتوحيد الرؤية حول الأنشطة على الصعيد الوطني، بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الوزارة”. “تجويد حكامة البيانات” شق آخر سيتقوّى من خلال “دمج بيانات الوزارة وإنشاء مستودع بيانات مركزي؛ بهدف جمع معلومات وتقديم أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار، ما يمكن من تحليل معمق للبيانات واتخاذ قرارات مستنيرة”، حسب الوثيقة. جدير بالذكر أن قطاع التجهيز والماء شهد، حسب ما أفاد به جواب نزار بركة، “ارتفاعاً ملحوظاً في رقمنة خدماته عبر جزء كبير من الإجراءات الإدارية”، بما في ذلك “مشاريع موجهة للمرتفقين”؛ من بينها “المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع والتتبع اللامادي لطلبات تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية، واعتماد مكاتب الدراسات ترابيًا ومركزيا، وكذا النظام المندمج والشامل لتدبير المقالع”، إلى جانب “طلبات رخص الاحتلال المؤقت للمِلك العمومي (مجال) التطبيق المتعلق بالتدبير اللامادي لرُخص حفر الآبار”. كما تمت رقمنة “مشاريع تدعم نجاعة المديريات”، كـ”نظام التدبير الإلكتروني للوثائق، ونظام لتدبير الموارد البشرية للوزارة، والنظام المعلوماتي الجغرافي”؛ فضلا عن “نظام تدبير النقط المائية، ونظام نزع الملكية…”. وورد في الجواب أن “إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة ترتكز على تحسين نجاعة أداء مصالحها، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة في أفق تعميم المعاملات الرقمية، وكذا تنمية وتثمين الرأسمال ‘البياناتي’ لجعله إطارًا مرجعياً للدعم والقيادة، وكذا تطوير الابتكار وترسيخ استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة”.
real,يستعد المنعشون العقاريون لتحول كبير في السوق مع دخول المخطط المحاسبي لقطاع العقار (PCSI) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل، حيث يحمل هذا المخطط مجموعة من الإجراءات التي تروم توحيد الممارسات المحاسبية وتعزيز الشفافية المالية؛ وهو ما يعد بتأثير كبير على كيفية حساب المنعشين لمداخيلهم وتقييم مخزوناتهم وتكوين مخصصاتهم. ويتوقع أن تكون الشركات العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء من بين أكبر المستفيدين، حيث يراقب أن تعزز الشفافية المتزايدة ثقة المستثمرين، فيما نبه خبراء ضريبيون إلى أن تنفيذ هذه المعايير الجديدة الواردة في المخطط المحاسبي لقطاع العقا، سيمكن المنعشين أمن الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل البنكي، بفضل معلومات مالية أكثر قوة ومصداقية. ويهدف المخطط المحاسبي الجديد إلى ملاءمة الممارسات المحاسبية للمنعشين العقاريين المغاربة مع المعايير الدولية الأكثر صرامة، بما يتيح تعزيز قابلية مقارنة القوائم المالية مع تلك الخاصة بالمنعشين الأجانب العاملين في المغرب أو في دول أخرى؛ ذلك أن المعلومات المالية الموثوقة والشفافة تعتبر بالفعل عاملا رئيسيا في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري الوطني.     شفافية الاستثمارات يرتقب أن يفعل المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري مجموعة من الإجراءات المحاسبية لتعزيز الشفافية، على غرار اعتماد طريقة “التقدم” avancement أو “نسبة الإنجاز” percentage of completion، التي تعتمد على الاعتراف بالمداخيل والأرباح تدريجيا مع تقدم الأشغال، بحيث تحل هذه الطريقة محل صيغة “الإنجاز” السابقة التي كانت تعترف بالمداخيل فقط عند التسليم النهائي للمشاريع. وأوضح محسن زريف، مستشار لدى مكتب للدراسات وخبير في القوانين الضريبية، أن “هذا التغيير سيسمح بتوزيع المداخيل بشكل متساو على الزمن، مع تجنب التقلبات الكبيرة في النتائج بين الفترات المالية”، مؤكدا أن هذه الطريقة تتطلب تقديرات دقيقة بشأن التقدم المادي والمالي للمشاريع؛ مما يجبر المنعشين على تعزيز عملياتهم الداخلية وضوابطهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ضمان معلومات مالية موثوقة ومفصلة يمثل هدفا مركزيا للمخطط المحاسبي الجديد الذي سيفرض على المنعشين الإدلاء بملاحظات تفسيرية للمصالح المختصة مرفقة بمجموعة من البيانات المالية. وأضاف زريف، في تصريح لهسبريس، أن البيانات المالية المطلوبة ستهم الطرق المحاسبية المطبقة؛ مثل الاعتراف بالمداخيل وتقييم المخزون أو تكوين المخصصات، والفرضيات الرئيسية، مثل التكاليف التقديرية أو تقدم الأعمال، إضافة إلى تحليل حساسية النتائج لتغيرات الفرضيات والتقديرات. وأكد الخبير في القوانين الضريبية أن المنعش سيكون معنيا أيضا بتقديم توضيحات حول تغييرات الطرق المحاسبية بين الفترات المختلفة، موضحا أن “تعزيز الشفافية لفائدة المستثمرين سيسمح بفهم أفضل لأداء المنعشين، وتقليل الشكوك المرتبطة بالخيارات المحاسبية؛ فيما ستتمكن المصالح الضريبية من الاعتماد على قاعدة بيانات أكثر موثوقية للتحقق من الامتثال الجبائي للمنعشين”. المخزون والمخاطر ستحدد القواعد الجديدة الواردة في المخطط المحاسبي للقطاع العقاري طرق تقييم المخزونات، خاصة للأراضي والأصول قيد البناء، حيث سيتم تفعيل النفقات الملحقة، مثل الرسوم القانونية وتكاليف الشراء، في تكلفة الأراضي؛ فيما سيجري إخضاع المخزونات العقارية لاختبارات دورية دقيقة، من أجل ضمان تقييمها وفقا لقيمتها الحقيقية، حيث يرتقب أن تعزز هذه الإجراءات الشفافية وقابلية المقارنة بين المنعشين المختلفين، مع تجنب القيم المحاسبية المبالغ فيها. وأفاد عبد الإله شناني، خبير محاسب متخصص في تدبير المنازعات الجبائية، بأن المخطط المحاسبي الجديد سيفرض مخصصات أكثر صرامة للمخاطر المحددة في المشاريع قيد التنفيذ أو المكتملة؛ بما في ذلك النزاعات والضمانات ومصاريف القروض المرتبطة بتمويل البرامج العقارية. وأوضح شناني، في تصريح لهسبريس، أن “توحيد طرق تكوين المخصصات سيساهم في تقديم صورة مالية أكثر واقعية للعمليات العقارية”، محذرا في المقابل من “تسبب التعديلات المحاسبية في زيادة الضرائب ببعض الحالات، رغم توفيرها أيضا، مزيدا من القدرة على التنبؤ والأمان القانوني للمنعشين”. وفي السياق ذاته، أكد الخبير المحاسب المتخصص في تدبير المنازعات الجبائية أن تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد للقطاع العقاري يمثل تحديا كبيرا للمنعشين، حيث يتعين على الشركات العقارية، خصوصا المدرجة في بورصة الدار البيضاء، العمل على تعديل أنظمتها المعلوماتية، وتعزيز العمليات الداخلية، وتكوين الأطر والمستخدمين على المتطلبات الجديدة، لافتا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة لضمان موثوقية المعلومات المالية المنشورة، مشددا على زيادة متوقعة في حاجة المنعشين إلى تقديم معلومات أكثر تفصيلا لمصالح المراقبة الضريبية، بما في ذلك المخصصات المكونة وتقدم الأشغال والمخزون؛ بما يساهم في تعزيز الشفافية وتقليص المنازعات الضريبية.
real,رفع المغرب حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ، فيما حافظ على حصته من التونة الحمراء، وذلك خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي الـ24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) المنعقد في مدينة ليماسول بقبرص. وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه خلال هذه الدورة، التي انعقدت من 11 إلى 18 نونبر، عمل الوفد المغربي على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية في كافة الشرائح وأنواع الأسماك. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص مخزون سمك أبو سيف في شمال الأطلسي اعتمدت اللجنة إستراتيجية جديدة لتدبير هذا النوع، مكنت من مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به.     وهكذا تمكن المغرب من الاستفادة من زيادة هامة في حصته الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طنا خلال الفترة 2025-2027. وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، يضيف البلاغ، فقد أقرت اللجنة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من التونيات، باعتماد مجموعة من التدابير؛ فيما نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، مسجلا أن الخطة تتضمن أيضا الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110 آلاف طن. وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء فقد حافظت المملكة على حصتها الحالية الممثلة في 3700 طن لسنة 2025. وأضافت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن مخزونات أسماك القرش حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، توجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد. وسجل المصدر ذاته أن مداولات اللجنة التنفيذية نوهت مرة أخرى بكون المغرب “في حالة مطابقة تامة” مع تدابير الحفاظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، إذ تعد المملكة واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 أبدت امتثالها الكامل. وبهذه المناسبة سلطت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في كلمة لها عبر تقنية الفيديو، الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة خلال العقدين الأخيرين في مجال حماية الموارد البحرية والأنواع المعرضة للخطر. كما استعرضت الدريوش، بصفتها النائبة الأولى لرئيس اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي، الإسهامات القوية للمملكة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية هذه اللجنة.
real,يرتقب أن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة الإحصاء الشامل الخاص بالماشية بالمغرب لسنة 2024، الذي يستهدف الوقوف عند خصائص القطيع الوطني وتشكيلة السلالات المحلية من الأغنام والماعز ومنسوب تطورها في سياق يعرف توالي سنوات الجفاف. وبحسب معطيات تحصلت عليها هسبريس من طرف الجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز (أنوك) فإن الأمر يتعلق بإحصاء شامل سيهُم القطيع المغربي بشكل عام، وسيشرف عليه أطرٌ وتقنيونَ في إطار مدة لا تتجاوز شهرا ونصف الشهر، على أن يتم تجميع المعطيات وتوفير النتائج في أجل لا يتعدى نهاية شهر يناير المقبل. المعطيات ذاتها تشير إلى أن الجمعية المذكورة وقّعت مع وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات بهذا الخصوص، من أجل التعاون على إنجاح هذه المحطة، على أساس توفير مختلف الاحتياجات اللوجستية التي سيتم الاعتماد عليها، مع تكليف مشاركين للقيام بالإحصاء خلال المدة المحددة، بمشاركة مشرفين تابعين للوزارة ذاتها.     وتسعى هذه العملية إلى تجميع مختلف المعطيات حول حالة القطيع الوطني بالمغرب وأصناف السلالات الأكثر حيوية، فضلا عن طبيعة تمركزها بالتراب الوطني. ويُرتقب أن تشمل العملية مختلف المهنيين المغاربة دون استثناء للاطلاع على ما يحوزونه من مواشي، ما بين قطيع وأغنام كذلك، وفق المعطيات ذاتها. وبحسب المصدر نفسه فإن هذه العملية ستهم كذلك الرعاة الرحل، إذ من المنتظر أن يقف المشاركون في عملية الإحصاء على طبيعة القطعان التي يتوفرون عليها، على اعتبار أنهم يعتبرون من أبرز داعمي تربية المواشي بالمغرب؛ على أن يتم الالتقاء بـ”الكسّابة” المغاربة الذين من المنتظر أن يدلوا بمعطيات تهم طبيعة ماشيتهم وتطورها وعدد الولادات المسجلة كل سنة، والقطعان المُعدّة لعيد الأضحى المقبل. وبالنسبة للمشاركين في هذه العملية فمن المرتقب أن يتوزعوا على كل من الوزارة الوصية على القطاع، والجمعية الوطنية لمربّي من الأغنام والماعز (أنوك)، على أن يكون توفير التمويل من قبل الوزارة ذاتها. وسيتم إلحاق كل مشارك في عملية الإحصاء بجماعة محلية معينة للالتقاء بالمهنيين، على أساس أن يتم توفير معطيات دقيقة وصحيحة تخص ما يحوزوه هؤلاء من قطعان. وتعوّل الجمعية ذاتها على هذه العملية بغرض تمكين الفاعلين الحكوميين من نظرة موسعة بخصوص القطاع الذي عرف الكثير من الكلام خلال الآونة الأخيرة، من أجل إيضاح الرؤية وبلورة إستراتيجيات مستقبلية، موازاة مع مبادرات مهنية مكّنت من الرفع من نسبة الولادات لدى عدد من السلالات التي يحوزها مهنيون. ويخدم هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه، أهداف توفير بنك من المعطيات حول الماشية الوطنية والأصناف المتاحة، فضلا عن معطيات أخرى عن كل سلالة على حدة من السلالات الوطنية الـ 16، في انتظار تعاون المهنيين في هذا الصدد لتحقيق ذلك. في الصدد ذاته أوضحت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أنها مدّدت أجل الترشيحات للمكلفين بالإحصاء les enquêteurs للمشاركة في عملية إحصاء الأغنام والماعز إلى غاية 27 نونبر الجاري، واشترطت التوفر على مستوى البكالوريا أو ما فوق، وكذلك على وسيلة نقلٍ لتنفيذ مهام الإحصاء في الميدان، على أن يتم توزيعُ المكلفين بالإحصاء الذين تم اختيارهم في جميع أنحاء المملكة وفقا لأقرب منطقة من مكان إقامتهم. تفاعلا مع الموضوع قال نبيل الرويسي، “كسّاب” بأبي الجعد: “مبدئيا لا يمكن إلا الإشارة إلى أهمية أي خطوة في هذا الصدد تستهدف الماشية الوطنية، خصوصا الأغنام والماعز، إذ يُعول المهنيون على الإحصاء حتى يوفر أرقاما لفائدة وزارة الفلاحة من أجل الإفراج عن برامج لدعمهم وتحفيزهم على المحافظة على الإنتاجية، موازاة مع وجود نوع من العزوف في الآونة الأخيرة بفعل الجفاف”. وأضاف الرويسي، في تصريح لهسبريس، أن “الانخفاض واقع لا يمكن نكرانه، لكن هناك إمكانيات الارتفاع خلال الموسم الفلاحي الحالي في حالة ما كانت هناك تساقطات مطرية ستكون فأل خيرٍ على كل فاعلي القطاع وعلى المغاربة قاطبة”. وشرح المتحدث ذاته أنه “من المهم أن تكون الدولة على دراية بما لديها من قطعان الأغنام والماعز، حسب مختلف الأصناف والسلالات ونسبة النمو كذلك”، مردفا: “مما لا شك فيه أن ‘الكسّابة’ سيستقبلون المكلفين بالإحصاء في هذا الصدد بكل مسؤولية وتوفير المعطيات كما يجب”.
real,"ينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 على إعادة هيكلة الفصل 30 من تعريفة الرسوم الجمركية على الواردات المتعلقة بالمواد الصيدلانية. ويأتي ذلك بمراجعة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات المطبقة على بعض الأدوية، في إطار دعم الإستراتيجيات الوطنية للنهوض بهذه الصناعة وتسهيل حصول المواطنين على هذه المنتجات. وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “لدينا مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”. في هذا الإطار قال خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، إن “المشكل أعمق من ذلك”، وأضاف ضمن تصريح لهسبريس أنه “من غير المعقول الاستمرار في الخطاب الشعبوي الذي يتضمن عدة مغالطات، وفي غالب الأحيان يروج له من أجل صناديق التضامن”، بحسبه.     وأكد الزوين أن “ارتفاع تكلفة الاستشفاء أسبابه هي سعر الكشف عند الطبيب وقيمة التحاليل الغالية والقيمة المرتفعة للأشعة وأدوات إجراء العمليات، وكذلك الإقامة الغالية في المصحات الخاصة”. الصناعات الدوائية اعتبر رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب أن “هذا المشكل يثار للمرور إلى قضايا أخرى لها علاقة بطبيعة الاستثمار في قطاع الصحة عامة والدواء خاصة، محاولين العبث بنصوص قانونية تنظم صرف الدواء في المغرب، وبدل معالجة مشكل الاستثمار مباشرة يلجؤون إلى اللف والدوران”. وأورد الزوين أن “كل الأدوية المصنعة بالمغرب تعتبر وكأنها مستوردة لأن موادها الأولية كلها مستوردة، ولهذا لا نمثل وكأننا نتوفر على الاستقلال الذاتي في الصناعة الدوائية، بل إن دواء بسيطا ورخيصا مثل levothyrox 25 بثمن 6,35 درهم يستورد”. وزاد المختص ذاته: “إذا كانوا يريدون تشجيع التركيب الدوائي في المغرب وليس الصناعة الدوائية فهذا التخفيض الضريبي خطوة قد تساهم في ذلك. أما الدواء الغالي فهو المتعلق بأمراض السرطان وقد بدأ الاستثمار في تركيبه بالمغرب، وهنا مربط الفرس والتنافسية مع المعامل الأجنبية بالمملكة”. ونبه المتحدث إلى كون “الحكومة مطلعة على هامش ربح مصنعي الأدوية، ولها أن تناقش معهم ذلك مستعملة جزرة تشجيع الصناعة المحلية وعصا تخفيض هامش الربح ومواكبة تطلعاتها كما عبر عنها السيد الوزير لقجع”. أدوية لأمراض مستعصية من جانبه قال أمين بوزوبع، رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، إن “لائحة المكونات الفعالة للأدوية الواردة في مشروع قانون المالية تضم أدوية تصنع محليا من طرف المختبرات الوطنية”. وأضاف بوزوبع ضمن تصريح لهسبريس أن “هذه الأدوية لا تعتبر غالية ولا تتجاوز أثمانها 70 درهما، وهي على سبيل المضادات الحيوية، ومضادات الالتهاب وأدوية الجهاز الهضمي”، وتابع: “في المقابل اللائحة المقترحة في مشروع القانون تتضمن أيضا بعض الأدوية الغالية، التي يتم استيرادها وهي لعلاج أمراض السرطان والأمراض المستعصية”. وأردف الطبيب الصيدلاني: “هذه الشريحة من الأدوية هي التي وجب التركيز عليها من أجل خفض أثمانها؛ ولا أظن أن حذف الرسوم الجمركية سيساهم في ذلك، بل تحتاج إلى تحفيزات من أجل استيراد أدوية مشابهة لها أرخص أو تشجيع الصناعة المحلية من أجل إنتاجها بضمانات معقولة تحفزها على ذلك”. وأكد المتحدث ذاته أن “حذف الرسوم الجمركية على الأدوية لن يكون له دور في التخفيض ما عدا إن كان هناك تعاقد قبلي مع المختبرات التي تعمل على استيرادها”، وأشار إلى أن “هذا النوع من الأدوية الموجه لعلاج الأمراض المستعصية مثل السرطان والفيروسات الكبدية والأمراض المناعية هو الذي يثقل كاهل المواطن وكذا توازنات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. وتحدث بوزوبع عن “محدودية المرسوم الوزاري المتعلق بتحديد مسطرة أثمان الأدوية الصادر منذ 2013″، وقال إنه “أبان عن فشله تجاه الأدوية الموجهة للأمراض المستعصية، وهو ما يستوجب مراجعته وفق مقاربة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، حتى لا يتم تكرار أخطاء الماضي والتخبط في سياسات تفتقد للحكامة وللشمولية والسقوط في إشكالية افتقاد العديد من الأدوية من الصيدليات، وهو ما يكون على حساب صحة المواطن”. وأورد الطبيب ذاته أن “أي مقاربة لا بد أن تراعي استقرار المنظومة الدوائية والصيدليات الوطنية، لكون الأخيرة ركيزة مهمة في ضمان الأمن الدوائي الوطني”. هامش ربح الصيدلاني قالت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب: “‎نطالب منذ فترة طويلة بتقنين أسعار الأدوية، بما فيها المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل التي تُستخدم في إطار علاج الأمراض الجلدية، وإدراجها ضمن الحيز الخاص للصرف من طرف الصيادلة وفقط”. وأوردت الفيدرالية لهسبريس: “إذا كنا نهدف إلى تنظيم تسعير الأدوية وتقنينه فلا بد أن يشمل هذا جميع الأدوية، سواء كانت بيطرية أو بشرية، وأيضاً المستلزمات الطبية، والمكملات الغذائية، وبعض المنتجات الصحية التي يصفها أطباء الجلد وتُصرف في الصيدليات، حتى لا يحدث تلاعب في أسعار هذه الأدوية التي يتم استيرادها من دول مختلفة، مثل المكملات الغذائية التي تحتوي على المغنيسيوم أو الزنك أو غيرها من المواد العلاجية التي أصبحت اليوم تُكتب كثيراً في وصفات الأطباء”. واعتبرت الهيئة ذاتها أنه “‎من الضروري أن تعمل الوزارة المعنية، بالتعاون مع المجالس الجهوية والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب على إصدار قانون نهائي ينظم صرف المكملات الغذائية ويضع إطاراً قانونياً لها، مع العلم أن وزارة الصحة قدمت منذ فترة مشروع قانون في هذا الباب يحتاج فقط إلى تعديل بند أو بندين لكي تخضع هذه المكملات للمسار نفسه الذي تخضع له الأدوية الأخرى المعترف بها من قبل الوزارة”. ‎وانتقدت الجهة نفسها ما أسمتها “فراغات قانونية”، قالت إنها “تجعل المتطفلين على القطاع يضاربون في أسعار المستلزمات الطبية، إذ تصل أثمانها إلى مبالغ خيالية، ما يستنزف مالية المريض وصناديق التأمين والتغطية الصحية”، وأكدت أنه “يجب دعم الصناعة المحلية الدوائية عبر دعم الدواء الجنيس وسن حق الاستبدال للصيدلاني كما هو متعارف عليه في أغلب المنظومات الصحية العالمية الناجحة”. كما عبرت الفيدرالية عن رفضها المساس بهامش الربح الخاص بالصيدليات، مردفة: “سبق لنا أن قمنا بإضراب عام 2018 وعام 2023 دفاعاً عن هامش ربح غير صاف لا يتجاوز 30% لفئة معينة من الأدوية ويصل إلى حدود 8% كربح صاف كما حددته مديرية الضرائب في اتفاقية سابقة مع صيادلة الصيدليات. ونطالب بتدابير عاجلة لدعم هامش ربح صيادلة الصيدليات عبر تعويض عن العمل الصيدلاني لمواجهة التخفيضات المتتالية للأدوية التي تعصف بالاستقرار الاقتصادي لأغلب الصيدليات، عكس أسعار العقارات والوقود والحد الأدنى للأجور التي ترتفع باستمرار”."
real,أصدر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مقررا بمنح اعتماد جديد للشركة العامة المغربية للأبناك بصفتها بنكا، وذلك بعد أشهر من إعلان مجموعة “سهام فايننس”، المملوكة لوزير الصناعة والتجارة السابق مولاي حفيظ العلمي، على نسبة 57.67 في المائة من رأسمال المجموعة البنكية، وحقوق التصويت المرتبطة بها، إضافة إلى مقرر آخر هم اعتمادا جديدا أيضا لفائدة للشركة العامة للائتمان الإيجاري بالمغرب “صوجيليز ماروك”، التي تملك المجموعة البنكية المذكورة حصص 99.99 في المائة، بصفتها شركة تمويل. وامتدت مقررات الاعتماد الصادرة عن البنك المركزي إلى فروع أخرى تابعة للشركة العامة المغربية للأبناك، بينها شركة التجهيز المنزلي “كريدي إيكدوم” باعتبارها شركة تمويل، التي تمتلك فيها المجموعة البنكية حصة 53.72 في المائة من رأسمالها، إضافة إلى “الشركة العامة الحرة-بنك حر أوف شور”، التي تساهم المجموعة في رأسمالها أيضا في حدود 99.94 في المائة، فيما يرتقب أن تشهد الفترة المقبلة انتقالات تدريجيا للصلاحيات بين المسيرين السابقين والجدد، وفق البنود المضمنة في عقود تفويت الحصص الموقعة بين الطرفين. وأصدرت اللجنة الدائمة لمجلس لمنافسة، في اجتماع لها منتصف السنة الجارية، قرارا بالترخيص لعمليتي تركيز اقتصادي، همتا استحواذ مجموعة “سهام فايننس” على مجموعة “الشركة العامة” المغرب من خلال السماح باقتناء الطرف الأول نسبة 57.67 في المائة من رأسمال الطرف الثاني وحقوق التصويت المرتبطة به، وكذلك الأمر بالنسبة إلى “سهام أوريزون”، التي حصلت على ترخيص باقتناء نسبة 50.98 في المائة من رأسمال “المغربية للتأمين”، الفرع التابع للمجموعة البنكية المذكورة.     ووقعت مجموعة “سهام فايننس”، في أبريل الماضي، عقدا بقيمة 745 مليون يورو لشراء حصص “الشركة العامة فرنسا” في بنكها التابع بالمغرب، والفروع الخاضعة لها، بما في ذلك شركة “المغربية للحياة”، ليعود بذلك الوزير السابق إلى سوق التأمينات بعد سنوات من بيعه لفرع مجموعته “سهام للتأمين” إلى “سنلام” الجنوب إفريقية.
real,تفاعلت مقاولات صغرى وصغيرة جدا بشكل إيجابي مع إضافة الخزينة العامة للمملكة، الجهة المدبرة للبوابة الوطنية للصفقات العمومية، خاصية تتبع “الضمانات” (Caution) المتعلقة بالصفقات في البوابة، حيث اعتبرها مقاولون، في تصريحات منفصلة لهسبريس، آلية ناجعة للحد من التلاعبات في مبالغ الضمان من قبل الجهات صاحبة المشاريع، خصوصا الجماعات الترابية، ما تسبب في تنامي حالات إفلاس مقاولين، بسبب حرمانهم من السيولة المحتجزة من قبل مسؤولين عمومية ومنتخبين عن صفقات جرى إرساؤها لفائدة مقاولات أخرى. وأفاد مقاولون بأن عددا منهم لجؤوا إلى تقديم شكايات لدى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية خلال الفترة الماضية ضد مسؤولين بمؤسسات ومقاولات عمومية ورؤساء جماعات ترابية، بعدما عجزوا عن استرداد مبالغ ضمان، تراوح بين 1 و2 في المائة من قيمة الصفقات، يعود بعضها إلى أزيد من خمس سنوات، موضحين أن مقاولاتهم صغيرة الحجم تعتمد على رواج سيولة محدود، وبالتالي لا يمكنهم تحمل حجز ضماناتهم المالية لمدة طويلة، مؤكدين أن مشاركتهم في صفقات خارج المدن التي ينشطون فيها، فاقمت خسائرهم خلال محاولات استرداد الضمانات من خلال تكاليف تنقل وإقامة إضافية. وتزامن التفاعل مع الخاصية الجديدة مع فتح المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقات موسعة حول ممارسات مشبوهة، تتعلق بـ”حجز” رؤساء جماعات مبالغ ضمان لمقاولين عن صفقات عمومية نافسوا عليها، إذ ظلت بعض الضمانات محجوزة في إطار طلبات عروض نظمت منذ 2018، بسبب تماطل ورفض توقيع رؤساء مجالس جماعية على إجراءات رفع اليد (Mainlevée)، الوثيقة القانونية التي تسمح بالإفراج عن تلك المبالغ.     ورفع مقاولون متضررون شكايات إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية بعد حرمانهم من المنافسة على طلبات عروض، بسبب أعطاب تقنية حالت دون إيداع ملفاتهن عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إذ اكتفت الجهات صاحبة المشاريع بإحالة ملفات المقاولات المعنية على الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير عمليات إيداع العروض، علما أن المشاكل التقنية همت بشكل خاص إيداع مبالغ الضمانات بطريقة إلكترونية، ورفض تحميل صور عن وثائق رسمية (Documents scannes) من قبل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، بالإضافة إلى اختلالات معلوماتية أخرى. يشار إلى أنه في إطار الصفقات العمومية في المغرب، تلعب الضمانات دورا أساسيا لتأمين تنفيذ العقود وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، إذ تُطلب “الضمانة المؤقتة” (Cautionnement provisoire) من المتنافسين عند المشاركة في طلب العروض، وتضمن جدية العرض المقدم، فيما تحدد قيمتها عادة بين 1 و2 في المائة من القيمة التقديرية للصفقة، علما أن مبلغ الضمان يعاد إلى المتنافسين الذين لم يتم اختيارهم بعد إرساء الصفقة، وإلى صاحب الصفقة بعد تقديم “الضمانة النهائية”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 22 نونبر الجاري على وقع الأخضر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,16 في المائة إلى 14.886,65 نقطة. وخلال هذا الأسبوع سجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة إلى 1.210,37 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,07 في المائة إلى 1.064,46 نقطة. من جانبه انخفض MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,48 في المائة إلى 1.437,5 نقط.     أما الحجم الإجمالي للتداولات فبلغ 1.05 مليار درهم، سجلت بالأساس في السوق المركزي، فيما بلغت رسملة البورصة 761,11 مليار درهم. وعلى صعيد القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل الشركة المغاربية للنقديات (+15,38% / 270 درهما)، وسطوكفيس شمال افريقيا (+8,07% / 16,02 درهم)، وداري كوسبات (+5,98% / 3,686 درهما)، ودجى الإنعاش الضحى (+3,87 % / 37.6 دراهم) ، وأليانس (+3.83% / 380 درهما). وفي المقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن المنجزات الميكانيكية (-23,4% /406 دراهم)، وشركة زليجة (-9.61% / 94.01 درهم)، ومغرب أوكسجين (-8.56% / 228.55 درهما)، واب مغرب.كوم (-8.33% / 33 درهما)، وصوناسيد (-5.05٪ / 921 درهما)."
real,كشفت معطيات حديثة عن “وتيرة نمو إيجابية لصادرات الصناعات التقليدية المغربية خلال الأشهر العشرة الأخيرة من سنة 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023”. وأشارت المعطيات التي نشرها لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن “صادرات قطاع الصناعة التقليدية (في الفترة المذكورة) حققت نموا بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وذلك بقيمة فاقت 922 مليون درهم”. وفق الأرقام ذاتها، فإن “الصادرات المغربية سجلت أداء جيدا خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية بما يصل إلى نسبة نمو 20 في المائة بالمقارنة مع أكتوبر 2023، حيث ظل الفخار-الحجر على رأس المنتجات الأكثر طلبا في السوق الخارجية خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من السنة الجارية”.     كما أوضح المصدر ذاته أن “هذه المنتجات عرفت طلبا قويا على الصعيد الخارجي، حيث تطورت صادراتها بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، محققة بذلك حصة 36 في المائة من إجمالي رقم معاملات التصدير”. ووفق الوزير السعدي، “حافظت الزرابي على مكانتها في المرتبة الثانية بحصة 20 في المائة على الرغم من التراجع الذي سجّلته بنسبة 7 في المائة، في حين تقاسمت الملابس التقليدية والمنتوجات النباتية المركز الثالث بحصة بلغت 10 في المائة لكل منهما”. في سياق متصل، أشارت المعطيات عينها إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تعد سوقا رئيسية لاستيعاب منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، حيث تمكنت البلاد من رفع حصتها من صادرات الصناعة التقليدية المغربية لتصل إلى 44 في المائة، متجاوزة بذلك السوق الأوروبية التي كانت في المقدمة خلال عشر سنوات”. كما حافظت السوق الفرنسية على مركزها الثاني بإحرازها حصة 15 في المائة، وذلك على الرغم من التراجع الذي سجّلته بنسبة 17 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، حسب الأرقام التي تقاسمها المسؤول الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مقتضب.
real,بلغت صادرات روسيا من القمح خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى العشرين من شهر نونبر الجاري حوالي 3 ملايين و165 ألف طن، ما يمثل زيادة بحوالي 27 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وقد استوردت المملكة المغربية خلال هذه الفترة حوالي 222 ألف طن من القمح الروسي، بزيادة أكثر من 100 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حسب معطيات أوردتها وكالة “أنترفاكس”، نقلاً عن اتحاد الحبوب الروسي. وأكدت إيلينيا تيرينا، مديرة قسم التحليل في اتحاد الحبوب الروسي، في تصريح للوكالة سالفة الذكر، أن “شحنات القمح المصدرة إلى الخارج شهدت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي، في وقت انخفضت فيه صادرات محاصيل الحبوب الأخرى بشكل حاد”، مضيفة: “على سبيل المثال، تم تصدير 177 ألف طن من الشعير مقارنة بـ383 ألف طن في العام السابق، و97 ألف طن من الذرة مقارنة بـ443 ألف طن، فيما بلغت صادرات الحبوب بشكل عام، بما يشمل القمح، أكثر من 3.4 ملايين طن، بزيادة قدرها 3.8 في المائة على أساس سنوي”. وتوقعت المسؤولة الروسية أن “ترتفع الشحنات إلى مصر بعد الفوز بعقود لتوريد القمح الروسي خلال الشهر الجاري، حيث زادت الشحنات إلى القاهرة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من نونبر بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 549 ألف طن مقارنة بـ166 ألف طن فقط خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبالمثل، زادت الصادرات إلى المملكة المغربية لتصل إلى 222 ألف طن مقارنة بـ119 ألف طن خلال الفترة السابقة”، معتبرة أن “زيادة صادرات القمح إلى المغرب تعزى إلى تركيز هذا البلد على روسيا كمورد رئيسي للقمح، وعدم استقرار سوق التصدير الأوروبية بسبب تراجع قدراتها التصديرية على هذا المستوى”.     في هذا السياق، سجلت المتحدثة أن “دولة نيجيريا أصبحت بدورها من المشترين النشطين للقمح الروسي، إذ استوردت 156 ألف طن، بينما لم تكن هناك أي شحنات إليها خلال العام الماضي. كما تضاعفت الشحنات إلى الجزائر ثلاث مرات لتصل إلى 150 ألف طن مقارنة بـ50 ألف طن في نونبر الماضي، إضافة إلى تصدير أكثر من 30 ألف طن إلى كل من غينيا وأنغولا والسنغال مع بداية الشهر الجاري، وزيادة حجم الصادرات إلى كل من تونس وليبيا واليمن وإندونيسيا وإسرائيل وسريلانكا”. وأكدت مديرة قسم التحليل في اتحاد الحبوب الروسي أن “القمح الروسي يحظى بمكانة مستقرة في أسواق إفريقيا وجنوب آسيا”، مشيرة في الوقت ذاته إلى “تراجع الشحنات الموجهة إلى تركيا لتصل إلى 135 ألف طن مقارنة بـ630 ألف طن في العام الماضي، بالرغم من تقلص عدد الشركات الروسية المصدرة من 64 شركة في سنة 2023 إلى 33 شركة فقط برسم العام الجاري”. وفق بيانات الاتحاد سالف الذكر التي عالجتها وكالة “أنترفاكس”، فقد “استمر تصدير الحبوب من خلال 40 ميناء روسيا كما كان في العام الماضي، ويعتبر ميناء نوفوروسيسك أكبر منطقة لتصدير الحبوب الروسية، حيث شهد لوحده شحن أكثر من مليون و330 ألف طن من الحبوب. كما عرفت عمليات إعادة الشحن عبر مختلف الموانئ البحرية الأخرى زيادة بنسبة 41 في المائة، على رأسها ميناء تامان، مع تسجيل زيادة أيضا في الشحنات من بعض الموانئ النهرية”. وأشارت البيانات ذاتها إلى أن أسعار القمح الأوروبي تراجعت خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر من 241 دولارا إلى 236 دولارا للطن، وبالمثل انخفضت أسعار القمح الأمريكي من 257 دولارا إلى 249 دولارا للطن الواحد خلال الفترة ذاتها، مقابل تقلص الفارق بين القمح الروسي والأوروبي من 16 دولارا في بداية نوفمبر إلى 10 دولارات فقط في الوقت الحالي، مما يعزز تنافسية القمح الروسي، حسب المصدر نفسه. جدير بالذكر أن اتحاد مصدري الحبوب الروس قام في أكتوبر الماضي بإعداد قائمة من الدول التي قرر تصدير الحبوب إليها بشكل مباشر دون وسطاء، من ضمنها المغرب، وأكدت الهيئة المهنية الروسية أن هذا القرار الجديد يروم تطوير المبيعات المباشرة ومراجعة آليات التصدير. وكان مصدر مهني مغربي استبعد، في حديث مع هسبريس في وقت سابق، تأثير هذا القرار على الإمدادات الموجهة إلى المملكة المغربية.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن شيكات بدون مؤونة صادرة عن “مقاولين ذاتيين” استنفرت مصالح تدبير المخاطر في مجموعتين بنكيتين، بعد تزايد مستوى عوارض الأداء (incidents de paiement) في حسابات بنكية تعود إلى الفئة المذكورة من الزبائن بمبالغ مالية مهمة، موضحة أن المصالح البنكية عمدت إلى تحديد هوياتهم وتجميد عمليات التغطية (decouvert bancaire) وطلبات الحصول على دفاتر شيكات جديدة، عبر الوكالات البنكية المادية والتطبيقات على المحمول. وأفادت المصادر ذاتها بأن شركات بناء، تتوفر على حسابات لدى البنوك ذاتها، تورطت في استغلال شيكات “مقاولين ذاتيين” في عمليات “ضمان” خارج القانون من أجل تحصيل سلع وخدمات من مزودين ومناولين، مؤكدة أن مسيري شركات تمكنوا من إقناع عمال موسميين في وِرش، غالبيتهم ينتمون إلى الوسط القروي، بالتسجيل في بوابة المقاول الذاتي للحصول على الصفة، وفتح حسابات بنكية بواسطة هوياتهم الشخصية، واستصدار دفاتر شيكات لتسوية معاملاتهم المفترضة، على أساس منحهم صفقات خدمات لحسابهم الخاص ضمن مشاريع جارية ومستقبلية، قبل أن يستعلوا هذه الشيكات على سبيل الضمان في معاملاتهم التجارية. وأكدت المصادر نفسها أن مسيري الشركات المتورطين في النصب بشيكات الغير عرضوا تسهيلات مغرية للإيقاع بعدد من “المقاولين الذاتيين” المفترضين، إذ قدموا لهم في البداية مساعدات مالية لا تتجاوز في أغلب الحالات 30 ألف درهم لتغطية تكاليف انطلاق نشاطاتهم، من أجل تحفيزهم على تسجيل أنفسهم بالبوابة والحصول عل صفة المقاول الذاتي، موضحة أن المسيرين المعنيين حرصوا على توجيه ضحاياهم إلى اختيار قطاع الخدمات كنشاط مهني لهم على الورق، بعدما قدموا لهم وعودا بالتوسط لفائدتهم في إيجاد زبائن آخرين للتعامل معهم.     واعتمدت الحكومة، ضمن خططها لتحفيز التشغيل، مقتضيات لفائدة الراغبين في الحصول على صفة المقاول الذاتي، همت إنشاء المقاولة وتسهيلات جبائية، إذ لا يشترط التوفر على مقر اجتماعي، فيما يمكن لأي شاب التسجيل عبر بوابة المقاول الذاتي المحدثة لهذا الغرض، ومتابعة مسار طلبه إلى حين التوصل بشهادة تتضمن رقم التعريف في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وتسلم له بطاقة المقاول الذاتي ليمارس نشاطه، علما أن المقاول يعفى من التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية مقابل إمكانية التسجيل عن طريق الإنترنت، ذلك أن المقاول لا يضطر إلى التنقل إلا عند سحب البطاقة الخاصة به. وكشفت مصادر هسبريس أن استغلال شيكات “مقاولين ذاتيين” يتم بعد شهور من إصدارها، إذ يعمد مسيرو الشركات إلى ضخ مبالغ مالية في حسابات المقاولين المفترضين قبل مطالبتهم بسحبها وإرجاعها إليهم نقدا، بهدف تضخيم الرواج المالي في حساباتهم البنكية، مؤكدة أنه يتم خلال مرحلة لاحقة تقديم الشيكات المذكورة لمزودين وموردين كضمانة مقابل تسديد مبالغ فواتير وكمبيالات سلع وخدمات. يشار إلى أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات بالمغرب قفز من 691 ألفا إلى 701 ألف، حسب التقرير السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي الصادر عن بنك المغرب، وقد هيمن الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826، ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022، علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.
real,تشكل المشاريع الاستثمارية المغربية في الأقاليم الجنوبية، وفق مراقبين، ركيزة أساسية في تعزيز مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، ويرون أنه من خلال مشاريع بنية تحتية ضخمة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب برامج تنموية في قطاعات حيوية، كالصناعة والزراعة، تسعى المملكة إلى جعل هذه الأقاليم نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا ضمن رؤية تنموية شاملة. ويُنظر إلى هذه المشاريع كأداة فعّالة لدعم مصداقية مبادرة الحكم الذاتي على الساحة الدولية، إذ يُبرز المغرب من خلالها قدرته على إدارة موارده وتوفير فرص تنموية للساكنة المحلية في إطار الجهوية المتقدمة. ويرى المراقبون أن هذا النهج التنموي، الذي يشمل إقامة بنية تحتية حديثة وتحقيق مؤشرات تنمية بشرية إيجابية، يعزز من طرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقتصادي واقعي ومستدام للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.     وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول وجدة، خالد شيات، أن التنمية في الأقاليم الجنوبية للمغرب “هي جزء من رؤية تنموية مندمجة مع باقي مناطق المملكة”، مشيرًا إلى أن “المغرب ظل يعمل منذ فترة طويلة على تطوير هذه الأقاليم، خاصة بعد استرجاعه الصحراء أواخر سبعينيات القرن الماضي”. وأضاف شيات، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه المناطق كانت تعاني من تحديات أمنية كبيرة، لكنها شهدت تحسنًا ملحوظًا بعد إقامة الجدار الأمني الذي أسهم في استقرار الوضع الأمني والعسكري، ما سمح ببدء استثمارات ومشاريع تنموية هامة في المنطقة”. وأوضح المتحدث ذاته أن “مبادرة الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة التي طرحها المغرب جاءت لتعزز هذا المسار التنموي”، معتبرًا أنها “تعكس رؤية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في الأقاليم الجنوبية”، ومشيراً إلى أن “الادعاءات التي تروج لها جبهة البوليساريو حول استغلال الثروات الطبيعية في هذه المناطق، التي أصبحت متكررة، كما كانت منطلقاً للدعاوى ضد المغرب في المحافل القضائية، ثبت عملياً أنها ليست صحيحة، اعتبارا للبرامج والمسارات التنموية التي يتم تنفيذها”. وشدّد الخبير ذاته على “ضرورة مقارنة الأوضاع في الأقاليم الجنوبية المغربية مع ما يحدث في مخيمات تندوف التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الكرامة الإنسانية”، مستحضراً مثال قطاع غزة “الذي رغم الدمار الذي يتعرض له تمكن في فترات معينة من تحقيق بعض مظاهر التنمية، بينما تبدو مخيمات تندوف محكومة بالبقاء في ظروف غير إنسانية، في محاولة من الجبهة لاستجداء المساعدات الدولية دون العمل على تحسين أوضاعها”. وخلص الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “الأقاليم الجنوبية للمغرب تكتسب أهمية إستراتيجية، إذ أصبحت منطلقًا لرؤى إستراتيجية للمملكة وقوى دولية أخرى مثل فرنسا والولايات المتحدة، فقد باتت تشكل بوابة مهمة لبناء إستراتيجيات في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب دورها الحيوي على الواجهة الأطلسية”. من جانبه أكد أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله فاس عبد الرزاق الهيري أن مبادرة الحكم الذاتي “مشروع رائد يرتكز على ضرورة تمكين الساكنة في الأقاليم الجنوبية من استغلال الموارد المتاحة بها لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، كما يفتح الباب أمامها للاندماج في مشاريع تنموية تعزز من مكانة هذه الأقاليم كمحرك أساسي في الاقتصاد المغربي”. وأضاف الهيري، في حديث لهسبريس، أن المشاريع الاستثمارية، سواء التي تم إنجازها أو التي سيتم تنفيذها في المستقبل القريب، “ستساهم في جعل هذه الأقاليم وجهة جاذبة للاستثمار الوطني والدولي على حد سواء”، مشيرا إلى أن مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي “ستعزز من مكانة الأقاليم الجنوبية كبوابة للتجارة الدولية”. وتابع الخبير الاقتصادي ذاته بأن “المغرب يظهر جديته في تنمية الأقاليم الجنوبية من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل الطرق، والمستشفيات، والجامعات والمدارس التي تعكس التزامه بتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزز من مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي واقتصادي للنزاع المفتعل”. وختم عبد الرزاق الهيري تصريحه بالتأكيد على أن هذه الجهود التنموية، التي تتجلى في الارتفاع الملحوظ لمؤشر التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية، تؤكد أن “مبادرة الحكم الذاتي هي الخيار الأمثل والوحيد القادر على تحقيق الازدهار وحل النزاع”.
real,دشنت مجموعة MP Industry، التابعة لمجموعةMEN Industry المتخصصة في تصنيع المكونات البلاستيكية لصناعة السيارات برومانيا، أول مصنع لها بمنطقة طنجة أوتوموتيف سيتي، وذلك بالمحطة الصناعية لطنجة المتوسط. وأوضحت مجموعة MP Industry، في بلاغ لها، أن مراسم التدشين ترأسها رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، بحضور كل من أحمد بنّيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط (TMZ) ، وجان دروجيسكو Jean DRUGESCU، الرئيس المدير العام لشركة Metaplast ومجموعة MP Industry، ودان إياكوبان Dan IACOBAN، المدير العام لمجموعة MP Industry بالمغرب، وغيرهم من كبار المسؤولين المغاربة.      وأضاف البلاغ أن “هذا المشروع، المشيد على مساحة 35 ألف متر مربع، يشتمل على إنجاز مصنع متخصص في تصنيع الأجزاء البلاستيكية بفضل تكنولوجيا حقن الحبيبات في القوالب الفولاذية، بكلفة استثمارية تبلغ قيمتها 437.623 مليون درهم وإحداث 150 منصب شغل مباشرا”. وبهذه المناسبة، أعرب رياض مزور عن “ارتياحه التام لهذا التدشين الذي يكتسي صبغة استراتيجية بالنسبة لتطوير صناعة السيارات الوطنية”، موضحا أن “هذا المشروع، الذي تم تطويره في إطار منظومة رونو، يعكس مرة أخرى مدى جاذبية منصتنا الصناعية، ووصول مجموعة MP Industry إلى المغرب سيساهم بنشاط في تفعيل الرؤية المرسومة لهذا القطاع”.  وأكد الوزير الوصي على قطاع الصناعة أن “الأمر يتعلق بإغناء سلاسل القيمة المحلية وتكثيف نسيجنا الإنتاجي. ومن شأن هذا المصنع، المجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة، أن يسهم في تعزيز المكانة التنافسية من خلال تحفيز الإنتاج المحلي لقطع غيار السيارات”، مؤكدا في الوقت ذاته “الدعم الثابت لمجموعةMP Industry لتعزيز حضورها في المغرب”. وقال أحمد بنيس، المدير العام للمنصة الصناعية طنجة المتوسط: “نحن سعداء بشكل خاص بهذه الشراكة مع MP Industry والمستثمرين الرومانيين، ونتطلع إلى الإسهام في تعزيز قدرتهم التنافسية على الصعيد الدولي، مع مواصلة تحفيز الاندماج الصناعي لقطاع السيارات المغربي”.  ومن جانبه، قال Jean DRUGESCU: “مع نمو صناعة السيارات وإمكانات الأسواق الإفريقية، فإن أمام مجموعة MP Industry مستقبلا واعدا. وبالخصوص في المغرب، وبفضل مساندة السلطات المغربية، فنحن واثقون تماما بقدرتنا على تعزيز اندماجنا في صناعة السيارات المغربية، رافعين بكل فخر شعار ‘نحن مغاربة”. وورد ضمن البلاغ أنه “انسجاما مع رؤيتها البعيدة والأهمية الكبرى التي يكتسيها عنصر الاستدامة بالقطاع، فقد حرصت المجموعة على تجهيز مصنعها بأنظمة الألواح الكهروضوئية، علاوة على خطوط عديدة لسحق وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية”.
real,عقدت الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، الخميس بالرباط، لقاء تواصليا مع هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، بحضور النائب البرلماني عماد الدين الريفي. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هشام صابري استقبل أعضاء الفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذين قدموا الملف المطلبي الذي يحتوي على جميع مطالب المستخدمين التي يعتبرونها قانونية ومشروعة. وأضافت الفدرالية، في البلاغ ذاته، أن “صابري عبّر عن تفهمه وتفاعله الجدي مع الملف المطلبي للفدرالية الوطنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، بعد تأكيده على الأهمية القصوى التي يخص بها الملك محمد السادس ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.     واعتبر كاتب الدولة أن “المطالب المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل مشروعة”، وعبر عن استعداده لـ”معالجة ملف الحماية الاجتماعية المتعلق بجميع مستخدمي المقاهي والمطاعم بالمغرب، خصوصا على مستوى العمل من أجل تسريع وتيرة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميمه ليشمل كافة المستخدمين بالقطاع بما تضمنه القوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد”.
real,بصمت وكالة التنمية الفلاحية (ADA) على مشاركة فعالة في مؤتمر الأطراف “COP-29″، الذي يُعقد في باكو بأذربيجان خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 22 نونبر الجاري.  وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا الحدث العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة، يعد فرصة للوكالة للتأكيد على دورها كهيئة معتمدة لدى الصندوق الأخضر للمناخ (FVC) وصندوق التكيف (FA)، وأن تكون في قلب المناقشات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة في مواجهة التحديات المتزايدة لتغير المناخ.     وفي إطار الأنشطة الموازية لمؤتمر الأطراف “كوب-29″، أورد المصدر ذاته أن وكالة التنمية الفلاحية نظمت حدثين جانبيين مهمين؛ أولهما شهد مشاركة السفير نافو سييني، الرئيس المشارك لمجلس الصندوق الأخضر للمناخ (FVC)، ومنظمات المجتمع المدني المغربية والأفريقية، وكذا معهد الحسن الثاني لحماية البيئة، وتناول موضوع “الهبات التحضيرية READINESS: أداة لتعزيز قدرات الهيئات المعتمدة للولوج إلى التمويلات المناخية”، حيث تم التأكيد على أهمية الهبات التحضيرية لتعزيز القدرات المؤسساتية، وهو أمر أساسي للحصول على هاته التمويلات لدعم المبادرات التي تهدف إلى الفلاحة المتكاملة والمستدامة والمرنة التي تواكب تحديات التغير المناخي.  أما الحدث الجانبي الثاني، الذي حمل عنوان “الولوج المباشر إلى التمويلات المناخية لتعزيز مرونة النظم البيئية الهشة: حالة مشروع التكيف مع تغير المناخ في مناطق الواحات (PACCZO)”، فقد عرف، تبعا للبلاغ ذاته، مشاركة أطراف وازنة عدة، من بينها صندوق التكيف، والسلطة الوطنية المكلفة (وزارة التنمية المستدامة)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى جمعية المبادرات المناخية. وقد أغنت مشاركة ممثلين من دول عدة، بما في ذلك دول أفريقية، النقاشات التي دارت في هذا الحدث. كما شاركت وكالة التنمية الفلاحية في أحداث جانبية عديدة أخرى، مثل الحدث الجانبي الذي نظمه المركز الدولي للبحوث الزراعية (ICARDA) بشراكة مع المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، والذي كان بعنوان “التبني السريع للممارسات الزراعية المقاومة في إطار الاستراتيجية [الجيل الأخضر 2020-2030] في المغرب: التحديات والفرص”، حيث أبرزت الوكالة الجهود التي يبذلها قطاع الفلاحة لتسريع تبني الزراعة المباشرة على المستوى الوطني بهدف بلوغ مليون هكتار بحلول 2030.  وشدد المصدر عينه على أن الوكالة سجلت حضورها كذلك في الحدث الجانبي الذي نظمته مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (BAD)، مسلطة الضوء على دورها كهيئة معتمدة للولوج المباشر إلى التمويلات المناخية بهدف تعزيز تكيف الفلاحة، وتحسين وتعزيز قدرات إدارة الموارد المائية، والحد من الانبعاثات. وأكد البلاغ أن مؤتمر الأطراف “كوب-29” أتاح للوكالة فرصة لتعزيز علاقاتها الدولية واستكشاف فرص تعاون جديدة مع صندوق التكيف، والمعهد الفرنكفوني للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى برنامج المنح الصغيرة (GEF).
real,"أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023. وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر أكتوبر 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة. وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.     ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,2 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,1 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال بـ1,0 في المائة، وآسفي بـ0,8 في المائة، ومراكش بـ0,7 في المائة، وكلميم بـ0,6 في المائة، وتطوان بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات بـ0,2 في المائة، والرباط بـ0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية بـ0,2 في المائة. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023."
real,أكد عماد برقاد، مدير عام الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT، أن القطاع السياحي يتحرك اليوم بوتيرة قوية، خصوصا مع اقتراب حدث عالمي، مثل “مونديال 2030”. وأوضح مدير SMIT، في حوار مع هسبريس، أن منتدى “موروكان شو كايس” سيتيح للمستثمرين نظرة شمولية حول تطوير القطاع السياحي، والمؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستراتيجية القطاعية التي تتبناه. وأشار برقاد إلى أن الشركة اعتمدت على ميكانيزمات عديدة للعمل من أجل تطوير القطاع واستقطاب المستثمرين الأجانب؛ وهو الهدف الذي يتطلب عملا دؤوبا ومجهودا كبيرا.     وشدد ضيف هسبريس على أن خارطة الطريق الخاصة بتطوير القطاع السياحي وضعت من أجل ضمان توزيع عادل ومجالي للاستثمارات في جميع المناطق المغربية.  فيما يلي نص الحوار: ما هي أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع السياحي بالمغرب؟ القطاع السياحي يتحرك اليوم بوتيرة قوية، ونحن نحاول ومواكبة الاستثمار في القطاع. المهم حاليا هو مواصلة التقدم ومضاعفة وتيرة النمو، خصوصا مع اقتراب حدث عالمي؛ مثل “مونديال 2030”. وإذا أردنا وحدات سياحية من المستوى العالي، فعلينا الاشتغال من الآن؛ ذلك أن تطوير وحدة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن أربع سنوات. لقد نظمنا يومين دراسيين في إطار منتدى “موروكان شو كايس” من أجل تمكين المستثمرين من نظرة شمولية حول تطوير القطاع السياحي، والمؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستراتيجية القطاعية التي تتبناها، حيث من المهم أن ينخرطوا في خارطة الطريق المؤطرة لتطوير القطاع التي نسعى من خلالها إلى تحسين المردودية. اليوم، سجلنا توافد 14.6 ملايين سائح إلى المغرب خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية فقط، مقابل 14.5 ملايين سائح خلال السنة الماضية؛ ما يؤشر على أننا ماضون في المسار الصحيح على مستوى تنفيذ “خارطة الطريق”، وبلوغ أهداف الاستراتيجية الموضوعة لسنة 2026 و2030 أيضا. نحن جد سعداء بالوفود التي شاركت في التظاهرة الجديدة، من 20 دولة خارج المغرب، حيث حضر 300 شخص ينتمون إلى 65 بلدا، جاؤوا ليتكلموا ويشاركوا خبراتهم، ويدلوا بآرائهم، ويحصلوا على نظرة واضحة حول العمل الذي يقوم به المغرب في تطوير القطاع السياحي والتقدم الملحوظ الذي حققه.  كيف تمكنت الشركة المغربية الهندسة السياحية من التكيف مع الاتجاهات العالمية للسياحة، من قبيل التحول الرقمي والسياحة المستدامة وغيرها من المتغيرات؟ كما تعرفون، فإن الشركة المغربية للهندسة السياحة كانت تنشط، حتى خلال فترة تفشي جائحة كورونا، ولم تتوقف عن العمل خلال أصعب الظروف، حيث استغلت مع الوزارة الوضعية والمكتب الوطني للسياحة، وكذا مع الخواص الذين يعتبرون قطبا مهما اليوم، ويمثل فريقا مندمجا يعمل بشراكة مع الشركة التي قدمت مجموعة من المقترحات التي جرى تنفيذ بعضها؛ بينما البعض الآخر في طور الإنجاز، حيث همت هذه المقترحات المنتوجات وكيفية تنزيلها. في هذا الإطار، اعتمدت الشركة المغربية الهندسة السياحية على ميكانيزمات عديدة للعمل من أجل تطوير القطاع السياحي واستقطاب المستثمرين الأجانب؛ وهو الهدف الذي يتطلب عملا دؤوبا ومجهودا كبيرا، بالإضافة إلى الخبرة التي توفرها الشركة لفائدة المستثمرين، من أجل تطوير منتوجاتهم في المملكة. ولاحظ الجميع أن وتيرة الاستثمار السياحي في تطور يوما بعد يوم بالمغرب؛ ما يعكس عملا متواصلا ومكثفا يمثل مساهمة بسيطة من مؤسستنا في هذه الدينامية التي بدأت ثمارها تظهر أخيرا. ما مدى مراعاة الشركة الوطنية للهندسة السياحية للعدالة المجالية عند توزيع الاستثمارات السياحية؟ الجميع يعلم بأنه تم وضع خارطة الطريق الخاصة بتطوير القطاع السياحي من أجل ضمان توزيع عادل ومجالي للاستثمارات في جميع المناطق المغربية. ليست هناك منطقة أحسن من أخرى في المملكة، والعمل لا يستثني أيا منها، حيث لكل منطقة دواؤها بالمعنى المجازي للكلمة، أي هندستها السياحية التي تستجيب لحاجياتها وخصوصيتها، من تمكينها من استقطاب المستثمرين والسياح وكل ما هو ضروري لتوفر الزخم للمناطق المستهدفة. اليوم، نشتغل في جميع المناطق والجهات، من خلال اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة، لغاية تحسين الاستثمار السياحي والرفع من مردوديته.  ما هي أبرز خطط الشركة المغربية للهندسة السياحية لسنة 2025؟ خلال سنة 2025، سنواصل العمل الذي بدأناه في 2023 و2024. وإذا عدنا إلى أرض الواقع، نسجل حضورنا في مواكبة الاستثمار المحمول من قبل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، المتخصصة في مجالات الطبخ والرقمنة، وكذا السياحة الفندقية، حيث هناك مشروع في طور الإنجاز، بالإضافة إلى فنادق سيجري افتتاحها خلال السنة المقبلة، بعد استكمال أشغال إعادة تجديدها التي انطلقت خلال السنة الجارية. وأود الإشارة أيضا إلى وجود دراسات للهندسة السياحية تتيح لنا استقبال مستثمرين جدد من دول أخرى عديدة، راغبة في الاستثمار بالمغرب، الذي يتميز ببيئة أعمال ملائمة للاستثمار موضوع عمل حكومي مكثف؛ وهي البيئة التي توفر ثقة للمستثمر في الوجهة المغربية التي شهدت إشعاعا كبيرا بفضل الرعاية الملكية، والزخم الذي وفرته للقطاع السياحي الذي شغل عددا كبيرا من شباب ونساء المملكة.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,15% ليستقر عند 14.845,37 نقطة. وبعد دقائق من الافتتاح، خسر مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,19% إلى 1.205,27 نقطة، بينما زاد MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,07% إلى 1.063,17 نقطة. بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة0,24% إلى 1.447,68 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله خسارة بنسبة 0,79%."
real,ما زال المغاربة ينتظرون أجرأة المرسوم الحكومي الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد بخصوص زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، والذي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر الماضي، لعل ذلك ينعكس إيجابا على أثمنة هذه المادة الحيوية على مستوى الأسواق الوطنية. وظهرت أولى البشائر في هذا الصدد من خلال إخبار عمّمته وزارة الصناعة والتجارة مُوجهٍ إلى الفاعلين المهنيين والاقتصاديين (دون تحديد طبيعتهم) ويهم تفاصيلَ أجرأةِ استيراد زيت الزيتون من الدول الأجنبية، بدون أداء رسم الاستيراد وذلك في إطار “الكوطا” التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، إلى غاية 31 دجنبر المقبل. وحددت وزارة الصناعة والتجارة بذلك تاريخَ 25 نونبر كأجلِ أقصى أمام المستوردين المهتمين من أجل مراسلة المديرية العامة للتجارة، المُتّخذة من الرباط مقرا لها، بغرض التعبير عن استعدادهم للانخراط في عملية استيراد زيت الزيتون، بما يتماشى مع مضمون المرسوم الذي صدر ضمن الجريدة الرسمية بعد أن صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد في الثامن عشر من أكتوبر الماضي، إلى جانب مراسيم أخرى تخص استيراد الحيوانات الأليفة واللحوم.     وأوضحت الوزارة سالفة الذكر، ضمن الإخبار الرسمي الذي طالعته الجريدة، أن “عملية تقسيم وتوزيع الحصة المحددة في 10 آلاف طن من زيت الزيتون سيكون من اختصاص لجنة بين وزارية تضم ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة ثم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة”. كما حددت مجموعة من الشروط في هذا الصدد أمام الراغبين في الاستيراد؛ بما فيها تقديم وثائق تحدد بدقة الكميات المراد استيرادها في حدود الكمية التي حددتها الحكومة في 10 آلاف طن، فضلا عن وثائق تخص أداء الشركة للجبايات. ولم تضع الوزارة، التي يديرها الاستقلالي رياض مزور، تاريخا محددا يخص موعد الإعلان عن أسماء المستوردين المغاربة الذين سينخرطون في عملية تحميل ما يصل إلى 10 آلاف طن، كحد أقصى، من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الدولة الأجنبية؛ إلا أنها اكتفت بالإشارة إلى أن “نتائج معالجة الملفات سيتم نشرها بموقعها الإلكتروني”. ومن المنتظر أن يكون الفاعلون الاقتصاديون والمهنيون المغاربة الذين سيتم اختيارهم أمام تحدّ الوصول إلى كمية 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز بنهاية شهر دجنبر المقبل؛ وهو الرقم الذي أشار إليه المرسوم الحكومي الخاص بوقف استيفاء رسم الاستيراد المشار إليه سلفا”. وعلى هذا النحو، أكد رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون، أن “هذا الإجراء الرسمي من قبل وزارة الصناعة والتجارة هو أول خطوة في هذا الصدد منذ صدور المرسوم الحكومي الذي يشير إلى استيراد 10 آلاف طن من زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز من الخارج بحلول نهاية دجنبر المقبل”. كما أشار بنعلي إلى أنه “ليست هناك، إلى حدود الساعة، واردات من هذه المادة الحيوية في إطار الخطة الحكومية سالفة الذكر التي تضم إجراء أساسيا يتعلق بوقف رسم الاستيراد عن الشحنات التي سيتم جلبها من الخارج من أجل توزيعها على الأسواق بغرض أن تكون ذات قيمة مضافة”. وبخصوص طبيعة المستوردين الذين سينخرطون في هذه العملية، أوضح رئيس الفيدرالية المغربية البيمهنية للزيتون أنه “من الواضح ربما بأن الأبواب ستُفتح أمام عدد من الفاعلين ممن يستوفون الشروط التي تعتمدها الجهات الرسمية وفي حدود المسموح به”. وعلى الرغم من عدم وضوح تفاصيلها إلى حدود الساعة، فإن هذه العملية التي أطلقتها الحكومة تحظى بكثير من الاهتمام في أوساط المغاربة؛ بالنظر إلى وجود تعويل منهم على ضرورة أن يكون للشحنات من زيت الزيتون الأجنبي أثرٌ إيجابي على السوق الوطنية، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من نفس المادة خلال هذه السنة. وتُجهل، إلى حدود الساعة، البلدان التي من المنتظر أن يتزود بها المستوردون المغاربة بزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، على أن تكون كما يأمل عموم المستهلكين ذات جودة وأقل سعرا من أسعار المنتوج الوطني التي حقّقتْ هذه السنة زيادات ملحوظة، موازاة مع التباين الحاصل بين منطقة وأخرى. ومن بين ما أوضحه أصحاب معاصر لجريدة هسبريس خلال الآونة الأخيرة هو أن تكلفة الإنتاج تختلف من منطقة إلى أخرى وترتبط أساسا بأسعار المواد الأولية، المتمثلة في الزيتون، والذي يتراوح الكيلوغرام الواحد منه ما بين 13 و17 درهما؛ في حين أن إنتاجية 100 كيلوغرام منه تتراوح ما بين 15 و17 لترا، بما يجعل ثمن اللتر الواحد متراوحا عند الاستهلاك النهائي ما بين 95 درهما و110 دراهم، مع وجود أثمنة أقل من هذه ببعض المناطق. تجدر الإشارة إلى أن موضوع تراجع إنتاجية الزيتون وارتفاع أسعار زَيتِه عرف، خلال الأسابيع الماضية، أخذا وردّا بين أقطاب المعارضة وكذا الحكومة، موازاة مع الترويج المتواصل لأثمنة مفترضة تخص تسويق هذه المادة الحيوية، والتي حددتها وقتها في 150 درهما، قبل أن يفنّدها واقع السوق خلال فترة الجني والعصر التي انطلقت مع مطلع شهر أكتوبر الماضي.
real,"منبثقاً عن قمة “إطلاق إمكانات التمويل الإسلامي المستدام” أبرزت خلاصات تقرير حديث الإصدار، الخميس، “فرصاً واعدة تحويلية” قد يوفرها “التمويل الإسلامي” ضمن المساعي العالمية الهادفة إلى “تسريع التحوّل العالمي إلى الطاقة المتجددة”. أبرز النتائج الرئيسية للتقرير المعنون بـ”التمويل الإسلامي والطاقة المتجددة” أشارت إلى “مواصلة قطاع التمويل الإسلامي توسّعه الضخم، إذ من المتوقع أن تتجاوز الأصول 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2027″، موصية بـ”التخصيص الإستراتيجي بنسبة 5% فقط من أصول التمويل الإسلامي لمبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نظراً لإمكانياته في تحريك ما يقارب 400 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ بحلول عام 2030”. ويشدد التقرير الجديد، كثمرة تعاون بحثي– معرفي بين منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، في إطار “تحالف أمّة لأجل الأرض”، ومبادرة “التمويل الأخلاقي العالمية” (GEFI)، على “أهمية دور التمويل الإسلامي في معالجة تغيّر المناخ، مع دعم محتمل بقيمة 400 مليار دولار أميركي للطاقة المتجددة بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وفق تعبير مُعدّيه.     “توافق” بنّاء حسب ما طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية لفتت نتائج التقرير ضمن رقم دال إلى أن “تخصيص 5 في المائة فقط من أصول قطاع التمويل الإسلامي البالغة قيمتها 4.5 تريليونات دولار أميركي لمشاريع الطاقة المتجددة يمكنه المساهمة بـ 400 مليار دولار أميركي للتمويل المناخي بحلول عام 2030″؛ وهو ما يبرز “التوافق بين مبادئ التمويل الإسلامي، التي تؤكد على الخلافة البيئية والاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، وبين الحاجة الملّحة إلى الاستثمار في الطاقة المستدامة”. وبينما تشير البيانات إلى “فجوة تمويل” سنوية للطاقة المتجدّدة قيمتُها 5.7 تريليونات دولار أميركي فإنّ الوثيقة تعتبر أن “قطاع التمويل الإسلامي يتمتّع بمكانة فريدة تساعده على سدّ هذه الفجوة من خلال الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”، مردفة: “ويمكن لهذه الأدوات المالية الإسلامية أن تعالج أزمة الكوكب الثلاثية: تغيّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي”. النتائج الرئيسية سجل التقرير سالف الذكر، وفقاً لما خلصت إليه أبرز نتائجه، أن “سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) تكتسي زخمًا غير مسبوق”، مستدلا بـ”وصول الإصدارات إلى 9.9 مليارات دولار أميركي في النصف الأول من عام 2024، ما يعادل عام 2023 كاملًا”. وتابع معدو التقرير ضمن تعليق مرفق بأن “الصكوك الخاصّة بالاستدامة قادت هذا النمو؛ مُشكّلة 63% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG)”. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظل قائدةَ هذا التحول. وفي هذا الإطار أفاد التقرير بأن “الشركات الإماراتية أصدرت رقمًا قياسيًا يعادل 3,9 مليارات دولار أميركي في الصكوك البيئية والاجتماعية وصكوك الحوكمة (ESG) عام 2023، بينما حققت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 300% في قدرة الطاقة المتجددة”. “مبادئ التمويل الإسلامي تتناغم، بشكل طبيعي، مع الخلافة البيئية، والعمل المناخي، والاستثمار المستدام، ما يجذب المستثمرين الإسلاميين والتقليديين إلى مشاريع الطاقة المتجددة”، يخلص التقرير، مفيداً بأن “إندونيسيا أول دولة مُصدِرة للصكوك الخضراء السيادية”، ومسجلا أن “ماليزيا دولة رائدة في الأطر التي تجمع بين التمويل الإسلامي ومعايير الاستدامة العالمية”. تحليل المشاريع المُنفَّذة المموَّلة من خلال الصكوك الخضراء يكشف عن “فوائد اجتماعية واقتصادية شاملة”، بما في ذلك “خلق فرص العمل في بناء وتشغيل الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحديث الشبكة والقياس الذكي، ونقل التكنولوجيا والابتكار في البنية التحتية المستدامة”، فضلا عن “تحسين نتائج الصحة العامة من خلال تقليل الانبعاثات؛ وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار أزمة المناخ في المجتمعات الهشّة”."
real,يستمر القطاع السياحي المغربي في مراكمة الإنجازات والأرقام في ظل تزايد اهتمام الأسواق الدولية به، ومن بينها السوق الروسية التي بدأت تنظر إلى المغرب كوجهة مميزة لقضاء عطلات نهاية السنة، وفقًا لما أفاد به فاليري بريتاوس، خبير الاتحاد الروسي لصناعة السفر والسياحة، أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي بمركز “إزفستيا” الدولي للأبحاث، مؤكدا أن المملكة المغربية كانت، إلى جانب جورجيا، من أكثر الدول شعبية بين الروس لقضاء عطلة رأس السنة. وأوضح بريتاوس أن اقتراب العام الجديد سيرفع من الطلب على السفر في جميع أنحاء روسيا، مشيرا إلى أهمية “تجنب حجز الجولات في الفترة من 2 إلى 3 يناير بسبب إمكانية عدم توفر مساحات كافية في الفنادق”، فيما فسر خبراء في السياحة اهتمام الروس بالمغرب بمجموعة من العوامل المناخية والأمنية، إلى جانب المؤهلات السياحية الفريدة التي يتوفر عليها، داعين في الوقت ذاته إلى تطوير رحلات الطيران الجوي وتوفير عروض سياحية وفندقية تنافسية، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات مبتكرة لتعزيز حضور المملكة في السوق الروسية وتكثيف جهود الترويج لجذب المزيد من الروس. في هذا الإطار، قال الزبير بوحوت، خبير سياحي، إن “تواجد المغرب ضمن قائمة الوجهات المفضلة بالنسبة للسياح الروس لقضاء عطلة نهاية السنة، أمر إيجابي جدا بالنسبة لقطاع السياحة الوطني يجب أن يُستغل في اتجاه تطوير السوق الروسية التي ما زالت ضعيفة بالنسبة للمغرب”، مضيفا أن “احتفالات رأس السنة في المغرب تتزامن مع استقرار الطقس مقارنة ببعض البلدان الأخرى، وهذا ما يفسر تفضيل الروس المغرب كوجهة سياحية خلال هذه الفترة”.     وأضاف بوحوت، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الروس أصبحوا يسمعون عن المغرب وعن إشعاعه ويبدون رغبة في زيارته، ونحن هنا نتحدث عن السياح المحتملين، الذين يجب العمل على تحويلهم إلى سياح حقيقيين من خلال توفير عروض طيران تنافسية وعروض سياحية وفندقية تتماشى مع قدرتهم الشرائية، وتحويل فرصة زيارة المغرب في عطلة نهاية السنة إلى أن تشمل السنة على طولها”. وأشار الخبير ذاته إلى أن “تركيا استقبلت مثلا في سنة 2019، أكثر من 7 ملايين سائح روسي بينما لم يتجاوز العدد بالنسبة للمغرب حوالي 400 ألف سائح، وعليه فإن القطاع السياحي المغربي اليوم هو أمام فرصة كبيرة لاقتحام السوق الروسي الضخم، مع ضرورة العمل على تطوير النقل الجوي من وإلى روسيا والرفع من الطاقة الاستيعابية للفنادق وتنويع العروض السياحية لتشمل المناطق والمدن السياحية الكبرى منها والصغرى أيضا”. من جهته أورد الخبير والفاعل السياحي جمال السعدي أن “تركيا ومصر كانتا من ضمن الوجهات المفضلة بالنسبة للسياح الروس سواء خلال عطلة نهاية السنة أو في باقي الفترات الأخرى، غير أن تبعات الحرب الإقليمية في الشرق الأوسط أثرت على اختياراتهم وباتوا يفضلون الوجهات البعيدة عن ساحة الحرب، ومنها المغرب بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي يتمتع به”. وأشار المتحدث إلى أن “الربط الجوي بين روسيا والمغرب، والمؤهلات السياحية الكبرى التي يتوفر عليها المغرب وطقسه المستقر والمشمس، خاصة في بعض المدن الكبرى كمراكش وأكادير، عوامل تفسر تصنيف المملكة ضمن أكثر الوجهات الشعبية بالنسبة للروس لتمضية عطلات نهاية العام”، معتبرا في الوقت ذاته أن “الحرب في أوكرانيا هي الأخرى أثرت على اختياراتهم السياحية وجعلتهم يفضلون المغرب على الوجهات التي كانوا يسافرون إليها قبل هذه الحرب”. في المقابل، شدد المصرح لهسبريس على “أهمية إنشاء خطوط طيران مباشرة بين المدن الروسية والمدن المغربية التي يفضلها الروس في العادة، على غرار أكادير، دون الحاجة إلى المرور عبر الدار البيضاء، وهذه نقطة جد مهمة لاستقطابهم، إضافة إلى تكثيف التواجد والمشاركة في المعارض السياحية الدولية في روسيا وتكثيف الدعاية السياحية للمغرب من خلال المؤثرين وصناع المحتوى الروس باعتبار أهمية الرقمنة في تسويق المنتوج، ثم الرهان أيضا على تنويع العرض الفندقي استجابة لحاجياتهم، ولم لا فتح مجال مجال الفندقة والتنشيط السياحي أمام الاستثمار الروسي”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,79 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.868,14 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,91 في المائة إلى 1.207,59 نقطة. كما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 0,86 في المائة إلى 1.062,43 نقطة."
real,عبّر مهنيو سيارات الأجرة عن تذمرهم من الوضعية التي يعيشونها والاختلالات التي يعرفها القطاع نتيجة ما أسموه “القرارات الأحادية والمجانبة للصواب التي تنهجها الجهات الوصية على القطاع”. وسجل التنسيق الوطني لقطاع سيارات الأجرة أن معظم مطالب السائقين المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية لم تجد طريقها إلى الإصلاح. ويحمّل المهنيون داخل التنسيق النقابي المسؤولية للحكومة فيما آل إليه وضع قطاع سيارات الأجرة، مطالبين بالتحرك من أجل إنصافهم لتحسين وضعية السائقين.     وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل وعضو التنسيق النقابي، أن وضعية المهنيين لم تعد تبشر بالخير؛ الأمر الذي يستدعي التدخل من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. ولفت الكيحل، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة تعمل على مبادرات لتحسين أوضاع المهنيين؛ غير أنها تتم دون إشراكهم والتشاور الجدي المبني على القواعد الأساسية التي تؤكدها القوانين المعمول بها. وشدد المسؤول النقابي على أن بقاء الوضع على ما هو عليه سيجعل المهنيين يصعدون لهجتهم من أجل حث الجهات الوصية على قطاع النقل بالتحرك من أجل التفاعل مع مطالبهم. واستنكر المهنيون إقدام الحكومة على توقيف الدعم المخصص للسائقين في مادة المحروقات دون اتفاق مسبق معهم. كما ندد التنسيق النقابي بتراكم واجبات الاشتراكات الخاصة بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نتيجة المخرجات القانونية الاستعجالية للحكومة. ولم يستسغ التنسيق النقابي الدوريات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية، مؤكدين أنه جرى تنزيلها بدون اتفاق مع جميع الفاعلين، حيث إن بعض مقتضياتها خلفت صراعا بين السائقين المهنيين المستغلين والممارسين. وحمّل التنسيق نفسه المسؤولية للجهات المعنية بخصوص تنامي ظاهرة النقل السري بكل أنواعه؛ بما فيها وسائل النقل عبر التطبيقات باستعمال الهواتف الذكية.
real,ما يزال لجوء الحكومة المغربية إلى تخفيض رسوم استيراد العسل إلى 2.5 في المئة خلال السنة المالية المقبلة، لتلبية احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة الحيوية، يثير النقاش في أوساط المعنيين؛ إذ بعدما حذر مربو النحل من “الضرر المرتقب للقرار على المنتج الوطني وعلى التعاونيات”، أبى حماة المستهلك إلا أن ينبهوا إلى أن “غالبية العسل المستورد في المغرب يكون مغشوشا، خصوصا القادم من الأسواق الآسيوية”. وأوضح حماة المستهلك، الذين تحدثوا لهسبريس، أن تشجيع الاستيراد من خلال هذا التحفيز الضريبي دون مراقبة صارمة سيؤدي إلى إغراق السوق المغربية بالمنتج المستورد من الأسواق سالفة الذكر، ما ينطوي على “خطر كبير على صحة المستهلك، نظرا لكون هذا المنتج غالبا ما يكون عسلا قيد الخلط، يحتوي على نسب مهمة من السكر”. وعلى هذا الأساس، يعارض قسط من هؤلاء تماما السماح بخلط المنتج المستورد بالمنتج المحلي، لأنه “ينطوي على غشٍ فادح، ويؤدي إلى استحالة تتبع ومراقبة احترام الأول لمعايير الجودة والسلامة الصحية”. بينما يعتبر البعض الآخر أن “الظروف الحالية لا تسمح بتغيير المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، التي تسمح بهذا الخلط، ولذلك فمن الضروري، على الأقل، الصرامة في مراقبة عدم استغلالها من قبل المهنيين للتدليس، بتخصيص نسب تقل عن 50 في المئة من العسل المحلي لخلطه مع المستورد، وتسويق المزيج على أنه منتج مغربي”.     وتقضي المادة سالفة الذكر بضرورة عنونة حاويات العسل بـ”مزيج من عسل المغرب وعسل مستورد” في حال تم مزج المنتجين المحلي والمستورد. غير أنها تمنع “الإشارة في بطاقة العنونة إلى بيان مزيج من عسل المغرب وعسل مستورد إلا إذا كانت نسبة العسل المنتج في المغرب تفوق 50 في المئة من إجمالي المزيج المذكور. وفي حالة العكس، يجب أن تتضمن بطاقة العنونة البيان: “عسل مستورد”. “غش فادح” أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الدولة بذلت، في إطار مخطط المغرب الأخضر، مجهودات كبيرة لدعم الإنتاج المحلي من العسل وتشجيعه. وعلى هذا الأساس، فإن تخفيض رسوم استيراد هذه المادة الحيوية يجب أن يضمن حماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة ومن التلاعبات، لا سيما وأن العسل من بين أكثر المواد التي يسهل فيها الغش”. وأوضح الخراطي، من منطلقه كطبيب بيطري، أن “جل المنتج المستورد لا يستجيب لمواصفات العسل الحر، خصوصا ذلك الذي ينتج من قبل الدول الآسيوية، والذي يكون غالبا عسلا قيد الخلط (Analog)”، موضحا أن “الخطورة تكمن في كون المغرب لا يمتلك مختبرات للتحقق من كون المنتج القادم من هذه الدول عسل المناحل أم عسل المصانع، ما يجعل استيراده يعني استهلاك المواطن المغربي منتجا يحتوي على نسبة كبيرة من السكر”. وبخصوص “إمكانية تشجيع تخفيض رسوم الاستيراد لتسويق منتج يحتوي على أقل من 50 في المئة من العسل المغربي على أنه منتج محلي”، أوضح الخراطي أن “الجامعة هي أساسا ضد سماح المرسوم بالخلط”، مبرزا أن “استقدام المنتج المستورد من العسل analog وخلطه بالعسل المحلي، ينطوي على غش فادح”، بتعبيره. وشدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على أن “الإنتاج المحلي من هذه المادة غير كافٍ، ولكن تشجيع استيراد العسل الأجنبي بتخفيض الضريبة المفروضة عليه، دون مراقبة لاحترامه معايير الجودة والسلامة وعدم كونه مغشوشا، ينطوي على إضرار واضح بصحة المستهلك المغربي”. كما لفت إلى أن “من غير المقبول استيراد العسل المخلوط بالسكر، في الوقت الذي يصل المعدل السنوي لاستهلاك المغربي من السكر أساسا إلى 33 كيلوغراما، ما أدى إلى استفحال أمراض السمنة والسكري”. تشديد المراقبة بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أوضح أن “المغرب عانى من سنوات جفاف متوالية أدت إلى تدهور إنتاجه المحلي من العسل، بل إن النحل بدوره انقرض من عدة مناطق بسبب العديد من الأمراض. وعلى هذا الأساس، فإن تشجيع استيراد هذه المادة الحيوية، مثلما هو الشأن بالنسبة لمواد أخرى، أمر مفهوم، بل ضروري”. وأضاف أن “ما نشدد عليه في الجمعية هو تشديد المراقبة على المنتجات المستوردة وتوفرها على شهادات الجودة والسلامة الصحية”. وأكد موجي، في تصريح لهسبريس، “وجود انتشار كبير للغش في مادة العسل في المغرب، بحيث من النادر جدا أن يجد المستهلك المغربي عسلا حرا أصيلا”، معتبرا أن “موقف الجمعية هو أن الخلط بين العسل المستورد والمحلي لا يجب أن يكون أساسا. إلا أنها تشدد على الأقل على ضرورة تفعيل المراقبة الصارمة لمنع تحول تشجيع الاستيراد إلى محفز للموردين على تجاوز النسب التي يجب أن يحضر بها العسل المحلي ضمن المنتج لتسويقه على أساس مزيج بين العسل المستورد والآخر المحلي”. وأوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء أنه “ربما هناك حاجة لتغيير المادة سالفة الذكر من المرسوم، نظرا لأن العسل يجب أن يبقى حرا حتى يستفيد المستهلك المغربي من منافعه الصحية كما أكد عليها القرآن الكريم”. لكنه استدرك قائلا: “في الظروف الحالية، لا يمكن القيام بهذا الأمر، ولكن على الأقل يتعين في الوقت الحالي احترام مقتضياتها من طرف الموردين”. ودعا موجي إلى تشديد المراقبة على “الأثمنة التي سيتم تسويق العسل المستورد بها للمستهلك المغربي، إذ يجب أن تعكس هذه الأثمنة حجم التخفيضات الضريبية التي استفاد منها المستوردون”. كما استحضر في هذا الصدد أن “تجربة دعم استيراد الأضاحي لم تكن ناجعة، بحيث سوقت هذه الأخيرة بأثمنة تتجاوز طاقة المستهلك المغربي، وهو السيناريو الذي لا ينبغي تكراره مع استيراد العسل أو غيره من المنتجات الحيوية الأخرى كزيت الزيتون”.
real,"أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة). وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.     وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليار درهم. ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليار درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم). ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم). أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم). وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات."
real,سجلت الفترة الأخيرة تزايدا في وتيرة استقالات أطر في مجموعات بنكية كبرى، هاجرت إلى الضفة الأخرى للاستثمار في مشاريعها الخاصة، من خلال إحداث صناديق استثماريةFonds D’investissement Real Estate تنشط في اقتناء وتثمين العقارات وإطلاق وبناء المشاريع العقارية في مختلف مناطق المملكة، ما جدد الجدل حول تأخر القانون المنظم لمهنة المنعش العقاري، الذي كان يفترض أن يصدر قبل سنوات، في ظل محاولات لترقيع هذا الفراغ التشريعي بشركات التوظيف العقاريSPI ، التي سجلت تطورا مهما في نشاطها. وساهمت الأطر البنكية السابقة، مستفيدة من خبرتها ورؤوس أموالها، في تغيير توازن السوق، إذ دخلت في منافسة مباشرة مع المنعشين التقليديين، خصوصا أن هؤلاء المستثمرين الجدد توجهوا إلى المشاريع ذات العائد المرتفع، أحيانا على حساب مشاريع السكن الاجتماعي أو تنمية المناطق القروية، ما تسبب في اختلالات في العرض، وارتفاع أسعار العقارات في المدن الكبرى إلى مستويات قياسية، خصوصا أن الوافدين الجدد على السوق العقارية ركزوا على الاستثمار في العقارات المهنية (المكاتب والمحلات التجارية والأستديوهات…)، المتمركزة في مواقع إستراتيجية. وبالنسبة إلى منعشين عقاريين تقليديين فـ”البنكيون المنعشون” تورطوا في استثمارات عقارية خاسرة خلال الفترة الماضية، بعدما انخرطوا بشكل مباشر في أشغال البناء والتجهيز بالأوراش، عبر شركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرين أن قدراتهم على تدبير وتعبئة التمويلات ودراسة وتقييم المخاطر في المشاريع لم تحصنهم ضد مفاجآت القطاع، الذي يستلزم دراية واسعة، وتجربة عملية طويلة داخل الأوراش، مشددين على أن هذا القطاع شأن غيره محكوم بمجموعة من الأعراف والقواعد غير المكتوبة، ويرتكز على السمعة التجارية في السوق والثقة بين أصحاب المشاريع والموردين والمناولين.     استثمار محفوف بالمخاطر رغم أن الأطر البنكية تتمتع بخبرة مالية قوية إلا أن مجال الاستثمار العقاري في المغرب يتطلب مهارات وخبرات عملية ميدانية، تختلف تماما عن تلك التي تكتسب في العمل البنكي التقليدي، ذلك أن افتقارها إلى الدراية اللازمة بتقييم العقارات، وإدارة المخاطر العقارية، وفهم ديناميات السوق المحلية، يمثل أحد أبرز التحديات التي تقف في طريقها؛ وبالتالي فالبنكيون الذين لم يطوروا مهاراتهم العملية في القطاع العقاري قد يواجهون صعوبة كبيرة في اقتحام هذا المجال وتحقيق النجاح فيه؛ وسيكون عليهم في المقابل تعلم واكتساب الخبرات العملية بشكل مباشر، من خلال التعاون مع منعشين عقاريين ذوي خبرة، أو عبر الدورات التكوينية المتخصصة، التي تركز على المهارات العملية المطلوبة لهذا المجال. وأوضح مصطفى بن ربيعة، خبير عقاري ومحلل أسواق مالية ببورصة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، أن “خبرة الأطر البنكية السابقة في مجال التمويل العقاري لا توفر لها المناعة الكافية في مواجهة تحديات السوق العقارية بالمغرب، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا كبيرا، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش والرباط، مؤكدا أن النمو المتسارع للأسعار يفرض على المستثمرين التوفر على الدراية اللازمة بالعوامل المؤثرة في الأسعار، مثل العرض والطلب، وسياسات الحكومة في قطاع الإسكان، والقدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف بن ربيعة أن “الاستثمار العقاري محفوف بمجموعة من المخاطر، ذلك أنه إلى جانب تقلبات السوق تشمل المخاطر الأخرى للمستثمرين العقاريين في المغرب المشاكل القانونية المتعلقة بالملكية، والتأخير في تسليم المشاريع بسبب مشكلات لوجستية أو مالية، إضافة إلى التحديات البيئية التي قد تطرأ على المشاريع السكنية أو التجارية”، مشددا على أن “الأطر البنكية السابقة الوافدة على قطاع الإنعاش العقاري يفتقر أغلبها إلى المعرفة القانونية، من خلال الإلمام بالقوانين المنظمة للتعمير، وكذلك اللوائح البيئية المتعلقة بالبناء المستدام، التي أصبحت أكثر أهمية خلال السنوات الأخيرة”، وموردا أن “الاستثمار العقاري في المغرب يحمل فرصا كبيرة، لكنه في الوقت ذاته يتطلب معرفة متعمقة بالسوق المحلية وتطبيق المهارات العملية”. قانون منظم للمهنة يشير تزايد انتقال الأطر البنكية نحو الاستثمار العقاري إلى دينامية جديدة في القطاع، تعكس تطلعات هذه الفئة إلى استغلال خبراتها في تدبير المخاطر والتمويل لتحقيق عوائد استثمارية مربحة. ومع ذلك فإن هذا التحول يسلط الضوء على فجوة تنظيمية خطيرة، تتمثل في غياب قانون شامل ومحدد ينظم مهنة المنعش العقاري، ما يثير عدة إشكاليات تتعلق بالشفافية، وحماية المستهلك، واستدامة السوق العقاري. وبالتالي فإن تأخر إصدار القانون المنظم للمنعش العقاري يكشف عن إغفال واضح لضرورة ضبط مهنة إستراتيجية تؤثر على الاقتصاد الوطني ومصالح شريحة واسعة من المواطنين. وأفاد نبيل فشتالي، إطار بنكي متخصص في تدبير المخاطر الائتمانية، بأنه “رغم التطور الملحوظ في نشاط شركات التوظيف العقاري (SPI) كحل ترقيعي مؤقت فإن مبادرات تنظيم مهنة الإنعاش العقاري لا يمكن أن تكون بدلا عن إطار قانوني شامل يضع معايير واضحة لممارسة المهنة، ويضمن ضبط العلاقة بين الأطراف المختلفة، من مستثمرين ومستهلكين وسلطات تنظيمية”، مؤكدا أن “الحاجة إلى قانون منظم للمهنة أصبحت ملحة، خاصة في ظل تزايد المبادرات الاستثمارية في القطاع، التي تفتقر في بعض الأحيان إلى الضوابط المهنية والأخلاقية”، ومنبها إلى “وجوب تحديد هذا القانون تحديدا دقيقا معايير الكفاءة المهنية، وضوابط الشفافية المالية، وآليات الرقابة على المشاريع، بما يضمن حماية حقوق المشترين وجودة المشاريع”. وأورد فشتالي، في تصريح لهسبريس، أن “غياب قانون منظم لمهنة المنعش العقاري يعرض السوق لمخاطر متعددة، بينها التلاعب بالأسعار، والتفاوت في جودة المشاريع العقارية، إضافة إلى تزايد حالات النزاعات بين المستثمرين والمستهلكين”، مردفا بأن “إطارا قانونيا واضحا ومنظما لن يعزز فقط الثقة في السوق، بل سيعمل على جذب استثمارات أجنبية، ويدعم استقرار القطاع على المدى البعيد”، ومشيرا إلى أن “السلطات العمومية مدعوة إلى تسريع إصدار هذا القانون، مع إشراك كافة الفاعلين في القطاع، من بنوك ومنعشين عقاريين ومؤسسات رقابية، من أجل ضمان وضع إطار تشريعي متكامل يواكب تطورات السوق ويعزز الاستدامة الاقتصادية”.
real,"تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم الخميس، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والتوقّعات بإقراره تشريعات أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة. وقرابة الساعة 01:24 ت.غ، بلغ سعر البيتكوين 95.004,5 دولارات، قبل أن تقلّص مكاسبها وتتراجع إلى 94.463 دولارا عند الساعة 01:30 ت.غ. وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية”.     وتطرّق ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فكرة إقامة احتياطي وطني استراتيجي من البيتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية. والبيتكوين الذي كان الغرض منه في البداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، يرتكز على تقنية سلسلة الكتل التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لتبييض الأموال أو الاحتيال على أفراد."
real,"أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 11,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 7,1 مليار درهم المسجل قبل سنة. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 2,24 مليار درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024. وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12,8 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، موضحا أن هذا الأمر يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 9,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بـ 23,8 في المائة، وبنسبة 11 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.     كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 22 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي زيادة نسبتها 5 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,7 في المائة من نفقات السلع والخدمات الأخرى (زائد 787 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 126 مليون درهم)، وبنسبة 12,9 في المائة في تحملات فوائد الدين (زائد 123 مليون درهم). من جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 62 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (11,2 مليار درهم). وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…). وتساهم الجماعات بنسبة 60,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية."
real,كشف بول غرانت، رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي، خلال ندوة بمعرض “AgriScot” الذي احتضنته مدينة إدنبرة، عن وجود مفاوضات مع المغرب لتصدير الحليب الاسكتلندي المبستر الطازج، كجزء من خطة لتوسيع الصادرات التي تستهدف تصدير ما قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من الحليب سنويا بحلول سنة 2030. ونقلت وسائل إعلام اسكتلندية عن المسؤول ذاته تأكيده إحراز تقدم في المفاوضات على هذا المستوى، إذ قال: “نحن في مناقشات مع أكبر شركة مغربية في هذا القطاع، وقد زار مسؤولوها اسكتلندا في يوليوز الماضي، وسنقوم نحن أيضًا بزيارة المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر”. وأشار إلى أنه “من المتوقع شحن الحليب عبر حاويات مبردة من غرانغماوث مرورًا بأنتويرب وصولًا إلى الدار البيضاء، باستخدام طرق الشحن المعروفة”. وأوضح غرانت أن “تأثير تغير المناخ في الدول التي تعاني من ندرة المياه أدى إلى اهتمام حقيقي من شركات تصنيع الألبان بتوفير الحليب الطازج. وعليه، فإن اسكتلندا، بفضل وفرة المياه فيها واعتمادها على المراعي الطبيعية في تغذية الأبقار وإمكاناتها في إنتاج الحليب، تتناسب تمامًا مع احتياجات هذه الدول”. وأضاف: “حددنا أسواقًا مستقبلية محتملة مثل تونس ومصر والجزائر، وأبدت هذه الدول اهتمامًا، ولكن لتحقيق ذلك يجب إجراء المزيد من المفاوضات التجارية بين حكومة المملكة المتحدة والدول المستهدفة لضمان تطبيق ظروف التجارة المفتوحة كما هو الحال مع المغرب حاليًا”.     وأكد رئيس مجلس نمو الألبان الاسكتلندي أن “الحليب الطازج المخصص للمغرب ليس بديلاً عن الزراعة والإنتاج المحلي، بل هو لتلبية فرص نمو السوق وتقديم منتجات متميزة جديدة لتحفيز السوق المحلية”. كما شدد على أن “هناك حاجة إلى استثمارات في اسكتلندا لإنشاء محطة مبسترة مناسبة، وبعد ذلك محطة لتركيز الحليب، لتمكيننا من تحقيق أسعار تنافسية وتحسين مدة صلاحية الحليب”. تفاعلًا مع هذا الموضوع، قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف في المغرب أثرا بشكل سلبي على قدرات الإنتاج الوطني من الحليب، خاصة في ظل توجه بعض الدول الأوروبية، مثل هولندا وألمانيا، إلى وقف تصدير الأبقار الحية والحلوب إلى الخارج”. وأضاف أوحتيتا: “من المؤكد أن المنتجين والمصدرين الاسكتلنديين درسوا السوق المغربية بشكل جيد قبل الدخول في أي مفاوضات من هذا النوع. وهم واعون بأن السياسات الحكومية الحالية في المملكة تتجه سنة بعد أخرى نحو فتح الباب أمام الاستيراد من الخارج، مثلما هو الحال بالنسبة للحوم وزيت الزيتون وغيرهما من المنتجات الاستهلاكية التي تراجع إنتاجها على المستوى المحلي. وبالتالي، فهم يريدون بدورهم التموقع في هذه السوق عبر الاستفادة من الامتيازات الجمركية التي تمنحها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب وبريطانيا العظمى”. وخلص المتحدث إلى أن “المغرب اليوم لم يعد يسعى إلى تحقيق اكتفائه الذاتي بقدر ما بات يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه من خلال الاستيراد من الخارج”، وتوقع أن “تواجه المملكة نقصًا في إمدادات الحليب في الأشهر المقبلة، بسبب تضرر منتجي الحليب المغاربة وتوجه وزارة الفلاحة في السنتين الأخيرتين إلى دعم استيراد مسحوق الحليب عوض دعم الكسابة والمنتجين. وعليه، قد تتوجه الحكومة إلى فتح الباب أمام التوريد الخارجي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع الطلب على هذا المنتج”.
real,نظمت الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) بشراكة مع وزارة السياحة، يومي 19 و20 نونبر الجاري بالدار البيضاء، “قمة عرض المغرب: السياحة والضيافة والاستثمار”. وأوضح المنظمون، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “هذه التظاهرة المتميزة تجمع أزيد من 300 فاعل في قطاع السياحة من أكثر من 20 دولة، كما تؤكد الدور الريادي للمغرب في مجال الاستثمار السياحي بإفريقيا”. وأضاف البلاغ أنه “تم التطرق في إطار حلقات نقاش ساهم في تنشيطها أكثر من 65 خبيرا معروفا على المستوى الدولي لعدة مواضيع تهم الاستثمار في قطاع السياحة، لاسيما دور الاستثمار السياحي في مواكبة تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، وتطور الاستثمار السياحي في إفريقيا خصوصا والعالم عموما؛ بالإضافة إلى عرض تجارب السلاسل الفندقية العالمية الكبرى في تسيير المؤسسات السياحية”.     وأشار المصدر ذاته إلى أن “المغرب حظي باهتمام كبير خلال النقاشات المخصصة للتنمية السياحة، التي سلطت الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس؛ فضلا عن الفرص الهائلة والمتعددة التي يتيحها القطاع على المستوى الوطني”. وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن “قمة عرض المغرب السياحي شكلت حلقة وصل لتسهيل التواصل بين المستثمرين الأجانب والمهنيين السياحيين المغاربة، ما مهد لإرساء العديد من الشراكات لتطوير البنى التحتية الفندقية الجديدة في مختلف جهات المملكة”، وزادت: “كما وفر الحدث للمستثمرين وصناع القرار السياحي منصة للنقاش وتبادل الرؤى مع المسؤولين الحكوميين وخبراء القطاع والشركاء المحتملين”. وأكد عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، في مستهل مداخلته، أنه “بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس، ومسلسل الإصلاحات الإستراتيجية التي تم تحقيقها، يشهد قطاع السياحة اليوم نموا غير مسبوق؛ فيما تشكل استضافة الأحداث العالمية الكبرى، ككأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، هامشا إضافيا حقيقيا لجذب كبار المستثمرين المستعدين لاغتنام الفرص المتعددة التي توفرها دينامية قطاع السياحة بالمغرب”. وقال برقاد إن “الشركة المغربية للهندسة السياحية تنخرط بقوة في مسلسل دعم مهنيي القطاع خلال إجراءاتهم الاستثمارية بالمملكة”. وشدد البلاغ على أن “كل المجهودات المبذولة مكنت من بروز المغرب كبلد رائد في الاستثمار السياحي بإفريقيا، ما يؤهله للتموقع، خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة، ضمن أفضل 15 دولة في العالم في هذا القطاع”.
real,جرى اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء إطلاق مشروع يرمي إلى تكوين النساء في وضعية هشة، من أجل تمكينهن من الولوج الاقتصادي وتعزيز استقلاليتهن. وأعلنت مؤسسة الطاهر السبتي، خلال لقاء صحافي بأحد فنادق الدار البيضاء، عن إطلاق مشروع “إشعاع – ÉCLAT”، الذي يهدف إلى تكوين 135 امرأة من أوساط اجتماعية هشة. وتهدف هذه المبادرة المنجزة بشراكة مع “مؤسسة دروسوس”، وفق المشرفين عليها، إلى تعزيز المهارات المهنية والشخصية لهؤلاء النساء وتعزيز تكافؤ الفرص.     وسجلت سعاد الطاوسي، المديرة العامة لمؤسسة الطاهر السبتي، أن المشروع يستهدف تكوين نساء على مدار ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن غايته إلى جانب التكوين تتمثل في التحسيس والتوعية بالقوانين، خصوصا مدونة الأسرة بعد صدورها وكذا القانون 45.18 الذي يؤسس للعمل الاجتماعي. ولفتت الطاوسي إلى أن هذا التكوين سيمكن المستفيدات منه من تجربة في مهمة مرافقة الحياة المدرسية وكذا الحياة الاجتماعية، وأشارت في هذا الصدد إلى أن عددا من الأطفال يوجدون في وضعية صعبة، ويكونون في حاجة إلى الدعم المدرسي بمرافقة مدرسية وإلا سيكون الهدر المدرسي مصيرهم. من جهتها أفادت أمينة مال مؤسسة الطاهر السبتي، كنزة السلاوي، بأن الغاية من هذا المشروع هي العمل على تمكين النساء من تعزيز الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والخروج من الوضعية الهشة التي يعشنها. وأوردت السلاوي، في مداخلة لها ضمن هذا اللقاء، أن البرنامج التكويني الذي ستسفيد منه النساء يسعى إلى تمكينهن من اكتساب مهارات حياتية جديدة تجعلهن قادرات على تعزيز استقلاليتهن. بدورها أكدت مديرة “مؤسسة دروسوس”، مها الشفع، التزام المؤسسة بالعمل على تمكين الأشخاص، خصوصا النساء اللواتي يعشن في ظروف صعبة، عن طريق دعم مشاريع تعزز المهارات الأساسية، سواء للشباب أو النساء في وضعية هشة. وحسب مديرة المؤسسة فإنها تسعى، من خلال هذه المشاريع التي تكون شريكة فيها، سواء بالمغرب أو غيره من الدول، إلى تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين منها. وسجلت مداخلات بعض الحاضرين أهمية هذا المشروع الذي يروم تمكين نساء يعشن في هامش الدار البيضاء من تكوين يتيح لهن استقلالية اقتصادية واجتماعية مستقبلا. وتعمل مؤسسة الطاهر السبتي، منذ تأسيسها سنة 1992، على برامج التأهيل المهني في مهنتي مربية وحاضنة، استجابة للنقص فيهما وتزايد الطلب عليهما. وأكدت المؤسسة ذاتها أنها عملت طوال هذه الفترة على تكوين مرافقات ومرافقين في الحياة المدرسية والاجتماعية، وتكوين مربيات للطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي، إلى جانب تكوين مساعدين ومساعدات في التمريض. ولفتت المؤسسة ذاتها وفق المعطيات التي تم تقديمها إلى تسجيل أكثر من 1500 مستفيد ومستفيدة طوال هذه المدة، ما ساهم في تلبية احتياجات التعليم المبكر.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء ، على وقع ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,07 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.986,56 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,14 في المائة إلى 1.218,72 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,14 في المائة إلى 1.071,66 نقطة."
real,أكد عدد من تجار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية عدم توصلهم، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بشحنات اللحوم المستوردة التي دخلت المملكة مؤخراً، مبينين أن “الأسعار لم تنخفض. ما تزال في وضعها المعهود”. وحسب مصادر مهنية بمدن فاس والدار البيضاء وسلا، فإن ثمن لحم الغنم يصل إلى 140 درهما للكيلوغرام الواحد، وسعر لحم البقر يبلغ 110 دراهم للكيلوغرام الواحد. وأكدت المصادر عينها “بقاء الأسعار في وضعها العادي، باستثناء عدد قليل ومحدود من المحلات وصل فيها سعر اللحوم المستوردة إلى حوالي 80 درهما”، مرجعة ذلك إلى “محدودية كمية اللحوم المستوردة، واستمرار مشكل التخزين”.     محمد، أحد تجار اللحوم الحمراء بفاس، صرح لهسبريس بأن “الأسعار لم تنخفض، بسبب عدم توصلنا حتى الآن بأي كمية من اللحوم المستوردة”، مستبعدا في الوقت عينه أن ينخرط في هذه الخطوة بالنظر إلى توقعه غياب الإقبال على اللحوم المستوردة. وأضاف المهني بالقطاع أن بيع هذه اللحوم “فيه نوع من المخاطرة بالنظر إلى ضرورة بيعها في وقت وجيز، خوفاً من إتلافها، وهو أمر غير مضمون”. وأكد المتحدث أن “العديد من تجار اللحوم الصغار بالأسواق الشعبية بفاس لم يتوصلوا بهذه الشحنات الجديدة من اللحوم المستوردة”، موردا أن “عددا محدودا من التجار الكبار توصلوا بها ويبيعونها بأسعار لا تتجاوز 80 درهما”. وفي مدينة سلا، شدد أحمد، وهو أيضاً من تجار اللحوم الحمراء، في تصريح لهسبريس، على عدم توصله بهذه اللحوم المستوردة، مؤكدا أن “الأسعار ما تزال في مستوياتها المعهودة، وإن كانت مرتفعة عن مدينة فاس (150 درهماً للكيلوغرام الواحد من لحم الغنم، و110 دراهم للكيلوغرام من لحم البقر)”. يأتي هذا الأمر رغم توفر المتحدثين معاً على مجازر خاصة لتخزين هذه اللحوم، على عكس نظرائهما بمدينة الدار البيضاء. واعتبر هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن “غياب الانخفاض في جل الأسواق المغربية، خاصة العاصمة الاقتصادية، يعود إلى مشاكل التخزين، وغياب الترخيص من عمدة المدينة”. وقال الجوابري لهسبريس إن “الانخفاضات المسجلة جد محدودة، وتوجد في محلات قليلة للغاية بمدينة الدار البيضاء، وتكاد تكون منعدمة في المدن المغربية الأخرى”. وشدد المهني نفسه على أن “3 شاحنات فقط محملة بهذه اللحوم دخلت الدار البيضاء، وشاحنة واحدة ذهبت إلى مدينة فاس”. وحذر المتحدث من “استمرار مشكل التخزين وتأثيره على كمية اللحوم الحمراء المستوردة”، مبرزا أن سعة التخزين في الدار البيضاء لا تتعدى حمولة ثلاث شاحنات فقط.
real,قال عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، إن “أول ما يجذب المستثمر السياحي اليوم إلى المغرب هو ما يسمى [الميزة]، أي رأس المال المغربي، المتمثل في رأس المال المادي واللا مادي”، موضحا أن “حب البلد الذي يستثمر فيه يعتبر أمرا مهما. ومن هنا تبدأ فكرة خلق فرصة للاستثمار في مكان ما. وإذا كان الجانب الاقتصادي المتعلق بالربحية والعائد يكتسي أهمية بالغة، فإن هناك خارطة طريق كاملة تساعد على إقناع المستثمر بأن المملكة هي وجهة مربحة”. وشدد برقاد، في تصريح لهسبريس على هامش جلسة نقاش نظمت في افتتاح ثاني أيام منتدى “موروكان شو كايس” بالدار البيضاء، تحت عنوان “الاستثمار في السياحة بالمغرب” (investing in morocco tourism)، على أنه “لا يمكن الاعتماد فقط على حب البلد لجذب الاستثمار، بل يجب أيضا توفير الربحية، حيث يلعب الاستقرار السياسي دورا مهما في جذب المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك هناك المشاريع الكبرى التي يطورها المغرب، مثل مشاريع الطيران والبنية التحتية، وكذا المستشفيات والأمن الاجتماعي والفلاحة والصناعة”.      وتابع المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية قائلا: “إلى جانب الحوافز المذكورة، هناك ميثاق الاستثمار، الذي يختزل جهود مختلفة تبذلها الحكومة لجعل هذا القطاع السياحي مربحا، سواء على مستوى الطيران أو الترويج أو التكوين أو دعم الاستثمار، وبالتالي فكل هذه العناصر تخلق منظومة جذابة اليوم للمستثمر الأجنبي ليختار الاستثمار في المغرب”، مشيرا إلى أن شركته تواكب هؤلاء المستثمرين الأجانب في جميع المراحل، بداية من تزوديهم بدراسات تتضمن أرقاما ونسبا وإحصائيات، ذلك أن البيانات تعتبر أداة مهمة لأي مستثمر خلال مرحلة أولى. وأوضح المتحدث أن “المرحلة الثانية تهم تنفيذ المستثمر لمشروعه، إذ يتم دعمه من قبل المركز الجهوي للاستثمار على المستوى المحلي، بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي ترافقه في هذا الاتصال الأول، ثم يأتي دور المواكبة بعد إنشاء المشروع”، موردا أن “كل هذا العمل يتم بالتعاون الوثيق مع المستثمرين وبشراكة معهم، حيث يتم تطوير علاقة تجعلهم يحبون المغرب أكثر ويعيدون الاستثمار فيه”، مبرزا أن “نجاح تجربة الاستثمار أمر بالغ الأهمية. وهنا يأتي دور الشركة، حيث تضفي قيمة مضافة إلى هذا القطاع”. تجاوز نقائص نمو القطاع السياحي من جهته، أفاد حميد بن طاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT)، بأنه “بفضل الرؤية المستنيرة للملك محمد السادس بشأن تطوير القطاع السياحي، وصلنا اليوم إلى أرقام قياسية وأداء استثنائي. ولدينا رؤية واضحة مع مواعيد مهمة في المستقبل واهتمام متزايد من المستثمرين ببلدنا”، مشيرا إلى أنه خلال جلسة النقاش حول الاستثمار السياحي بالمغرب، “حرصت الكونفدرالية على مشاركة المستثمرين المعطيات والمعلومات اللازمة حول القطاع، وتقريبهم من الدينامية الجديدة التي يعرفها وخارطة الطريق القطاعية التي توفر حلولا لضمان نمو مزدوج يفوق التوقعات”. ونبه بن طاهر، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث ذاته، إلى عمل الفاعلين في القطاع السياحي على “زيادة عدد الوافدين بما يتجاوز قدرات العرض لتحسين الربحية شهريا وسنويا، لتجاوز نقائص النمو التي طبعت السنوات الماضية”، موضحا: “لقد استعرضنا أمام المستثمرين برامج الدعم وميثاق الاستثمار، وهو برنامج فريد لتشجيع الاستثمار الخاص في بلدنا. كما ركزنا على تنويع العرض السياحي لخلق فرص شغل في جميع أنحاء المغرب”، مشددا على أن المنتدى الجديد يتيح فرصة الاستماع إلى المستثمرين السياحيين وتقديم الفرص لهم والعمل معهم لبناء مستقبل أكثر نضجا واستدامة للتنمية السياحية في المملكة. وبخصوص العدالة في توزيع الاستثمارات السياحية في المغرب، علق رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالقول: “إذا نظرتم إلى نمو الوافدين، فإن جميع مناطق المغرب تستفيد من هذه الدينامية. وبالطبع، فالتوزيع يختلف بناء على القدرات، ذلك أن هناك وجهات تشهد نموا كبيرا، وهنا يجب التأكيد على أن ميثاق الاستثمار موجود لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل شهرة”، مشيرا إلى وجود آليات تشجع على تحقيق العدالة الترابية، يجري تفعيلها بالعمل مع الجهات المختلفة، باعتبار أن لكل جهة تحدياتها واحتياجاتها الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى كل جهة وكل منطقة، في أفق تحقيق أقصى أداء للمستثمرين الحاليين وزيادة نشاطهم.  وأضاف أن “الفاعلين في القطاع يستهدفون إقناع المستثمرين المحليين والدوليين بتنويع استثماراتهم. ونأمل أن نرى قريبا ميثاق الاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة الذي ينتظره المهنيون. ورغم وجود حلول للاستثمارات التي تفوق 50 مليون درهم وأخرى أقل من 10 ملايين درهم، فإننا بحاجة إلى آلية موجهة للفئة المذكورة من المقاولات، التي تلعب دورا مهما في الصناعة السياحية”. تحديات الاستدامة البيئية والمياه خلال جلسة النقاش حول الاستثمار السياحي في المغرب، أوضح “طوماس بيليرين”، المسؤول عن قطب الصناعة والخدمات في المغرب وغرب أفريقيا بالشركة المالية الدولية (IFC)، أن “المغرب يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالضغوط البيئية والاجتماعية، وسكان الدار البيضاء يشعرون بها أكثر من أي مكان آخر. لذلك، مع تطويرنا لصناعة السياحة في المملكة، من الضروري أن تكون إدارة المياه في صلب هذا التطوير”، مستدلا بأن نسبة 80 في المائة من السياح أو أكثر هم من المسافرين الدوليين، والغالبية العظمى منهم يأتون من أوروبا. وأضاف “بيليرين” أن “الأوروبيين أصبحوا أكثر وعيا بالبيئة، وزبائن الوجهة المغربية من السياح يرغبون في التأكد من أن الفنادق والأنشطة التي يقومون بها أثناء تواجدهم في المغرب لا تؤدي إلى تدمير البيئة. هذا الأمر أساسي لصناعة الضيافة في المملكة، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”، مشيرا إلى دعم الشركة المالية الدولية عددا من الفاعلين السياحيين في جميع أنحاء العالم، تتوقع منهم تبني ممارسات مستدامة، مؤكدا أن الشركة انخرطت في تطوير شهادة بناء مستدامة تدعى “EDGE”، هي أبسط بكثير من غيرها من الشهادات، تم تصميمها خصيصا للبلدان منخفضة الدخل، وقد “أصبحت رائدة اليوم في بعض البلدان، مثل كولومبيا وفيتنام وغيرهما”.
real,لم يتأخر صيادلة المغرب عن دقّ باب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أسابيع بعد تعيينه في إطار التعديل الحكومي، من أجل الجلوس معهم إلى طاولة الحوار، إذ طالبوه بعقد لقاءٍ عاجل لتدارس مآل خُلاصات اجتماعات سابقة لنقابات القطاع مع مديرية الأدوية والصيدلة، بشأن تنزيل إجراءات لتحسين أوضاع المهنة والمهنيين، تهم أساساً تحيين الإطار القانوني والتشريعي والنموذج الاقتصادي للصيدليات، بعد تسجيلهم “تأخراً في بلورتها على أرض الواقع”. هذه الدعوة ضمنّتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بلاغ بعد اجتماع لمكتبها الوطني ناقش فيه الأعضاء “مجموعة من المستجدات المتعلقة بالساحة الصحية في المغرب، وبشكل خاص تلك التي تهم مهنة الصيدلة”، وتداولوا خلاله في “المتغيرات” التي “طرأت على الصعيد الوطني، لاسيما بعد تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد مديرا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية”. وفي هذا الصدد تساءل الحاضرون عن “مآل عمل اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة، إذ وصل إلى خلاصات لم تتم بعد ترجمتها على أرض الواقع”، معتبرين أن هذا الأمر “يستدعى اللقاء العاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من أجل استئناف تلك الجهود”، وفقهم، ومؤكدين “أهمية تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة، وانفتاحه على جميع المكونات دون استثناء”.     وانتقدت الكونفدرالية ذاتها، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، “الجمود الذي يطبع منذ مدة تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به”، مُسجّلةً أن “هذا التأخر له انعكاسات سلبية على الصيادلة وعلى مهنة الصيدلة، على حد سواء”. وأكد أعضاء الكتب، وفق المصدر عينه، أن الكونفدرالية “ما فتئت تُنبه إلى انقطاعات الأدوية التي يشهدها القطاع بشكل متوال”، مُشيرين إلى “المعاناة التي يعيشها المرضى جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، علما أنه من الممكن حل القسط الأكبر من هذه المشاكل عبر منح الصيادلة حق الاستبدال”. ودعا هؤلاء كذلك المسؤولين إلى “إيلاء موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى، نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة”، مشددين على ضرورة “التركيز على المستوى القانوني، لأنه لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر سنة 1922”. محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد أن الأخيرة “تستعجل اللقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من أجل معرفة مآل الخلاصات المرتبطة بتنزيل محضر اتفاق أبريل 2023 بين النقابات والوزارة، التي تم التوصل إليها في عدة اجتماعات للجنة المشتركة بين المركزيات النقابية للصيادلة ومديرية الأدوية والصيدلة، عقدت على مدى سنة تقريباً منذ ماي 2023، وكذا مُطالبة هذين المسؤولين بالعمل على تفعيل هذه الخلاصات على أرض الواقع في أقرب الآجال”. وأوضح لحبابي، في تصريح لهسبريس، أن “جميع النقاط المضمنة بالملف المطلبي موضوع محضر الاتفاق أصبحت بعد هذه الاجتماعات جاهزة للتنزيل، وهي في مجملها إصلاحات لا تكلف خزينة الدولة درهماً واحداً، لأنها تتعلّق أساساً بتحيين الإطار القانوني والتشريعي لممارسة مهنة الصيادلة”، مُعتبراً أن “التأخر في تفعيل هذه الإصلاحات يعوق تطوير مهنة الصيدلة، ومُساهمة الصيادلة في تنزيل الورش المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية في أقرب الآجال”. وعددُ هذه النقاط، وفق ما كشف عنه رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، 14 نقطة، “على رأسها منح الصيادلة حق استبدال الدواء وتغيير النموذج الاقتصادي للصيدليات الذي أصبح جد متقادم مقارنة بالنماذج المعمول بها عالمياً”، مُضيفاً أن “القوانين المنظمة للمهنة بدورها أصبحت جد متآكلة ومتقادمة، ومن المستعجل والملح تحيينها كذلك في أقرب الآجال”. ومن ضمن ما يُطالب الصيادلة بتعديله ظهير 1922 المتعلق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، الذي قال لحبابي بشأنه: “هذا الظهير الذي مازال يشتغل به قطاع الصيادلة لم يعد يتماشى مع الممارسة اليومية للمهنة، علماً أنه لما أصدر لم يكن عدد الصيادلة في المغرب يتجاوز العشرة، بينما أصبح البلد يضم اليوم أكثر من 13 ألف صيدلي”. من جهته قال عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، إحدى المركزيات النقابية للصيادلة التي حضرت اجتماعات اللجنة سالفة الذكر، إن “الاجتماعات بين النقابات ومديرية الأدوية والصيدلة كانت جدية وجد إيجاببية ومكنّت من التوصل إلى مجموعة من الخلاصات الإيجابية بالنسبة لمهنة الصيدلة”، مُعتبراً أنه “ليس هناك أي تأخر في تنزيل مخرجات هذه الاجتماعات، فالأساسي أن الأخيرة كانت جدية ومثمرة”. واستدرك المنفلوطي في تصريح لهسبريس بأنه “مع تغيير وزير الصحة والحماية الاجتماعية في إطار التعديل الحكومي الأخير من الطبيعي أن يكون هناك تأخر نسبي، لكنه مبرر ولا يمكن أن نُؤاخذ كنقابة الوزارة عليه”، مُردفاً بأن نقابته “تتنظر اللقاء مع الوزير الجديد، أمين التهراوي، والمدير الجديد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، من أجل تنزيل هذه الخلاصات، ولكن ليس بشكل استعجالي”. وتابع رئيس النقابة الوطنية لصيادلة المغرب: “ننتظر إلى حين سماح أجندة كلا المسؤولين بعقد اللقاء، وحينئذ سنكون مستعدين من أجل مباشرة العمل مع وزراة الصحة والحماية الاجتماعية ومديريتها للأدوية والصيدلة من أجل تنزيل جميع المطالب الكفيلة بتحسين وضعية قطاع الصيدلة ومهنييه، التي جرى التوافق بشأنها في محضر اتفاق 23 أبريل 2023، على أرض الواقع”.
real,استقبل المغرب، خلال الأيام الأخيرة، أولى شحنات اللحوم الحمراء المستوردة من الخارج في سياق مواجهة غلاء هذه المادة الغذائية بالأسواق المغربية؛ غير أن هذه الشحنات لم تجد طريقها إلى التسويق بالمجازر بعد. واستقبلت جهة الدار البيضاء سطات، إلى حدود اليوم، 3 شاحنات محملة بكميات من اللحوم الحمراء الطرية (أبقار وأغنام)؛ فيما وصلت جهة فاس مكناس شاحنة واحدة، بينما لم يستقبل المغرب بعد أية شحنة من اللحوم المجمدة. هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدار البيضاء سطات، قال إن الكميات الحالية التي وصلت البلاد “جد ضئيلة”، مرجعا هذه الضآلة إلى “عدم انخراط مجازر الدار البيضاء في العملية نتيجة انتظارها بدورها موافقة عمدة المدينة من أجل مباشرة تسويق هذه اللحوم المستوردة بمبادرة حكومية”.     وأضاف الجوابري، ضمن تصريح لهسبريس، أن تزال أثمان اللحوم الحمراء لا تزال في الوقت الحالي تتراوح في المجازر ما بين 90 و92 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، لافتا إلى أنه “إذا تم فتح المجال لتسويق اللحوم المستوردة ابتداء من الغد ستنخفض هذه الأثمنة إلى ما بين 83 و85 درهما للكيلوغرام”. وأكد الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بالدار البيضاء سطات أن اللحوم الحمراء بصنفيها “لن تسوق بأقل من 75 درهما للكيلوغرام بالرغم من عملية الاستيراد”، داعيا إلى عدم “تسويق الوهم للمواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي”. ومن المنتظر أن يستورد المغرب ما مجموعه 20 ألف طن من اللحوم الحمراء، ما بين طرية ومجمَّدة، بحلول نهاية السنة الجارية. وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أفاد بأن المصالح المختصة عالجت، إلى حدود الـ14 من نونبر الجاري، “طلبات ما يناهز 10 آلاف طن من لحوم الحمراء، وفق دفتر تحملات يتضمن الإجراءات اللازمة”، مشددا على أن هذه العملية تخضع لـ”مقتضيات دفتر تحملات صارم تسهر على تتبع احترامه السلطات المختصة”. وأبرز المسؤول الحكومي عينه، في هذا السياق، أن استيراد اللحوم “لن يقوم به كلّ من هبّ ودب؛ بل هناك مجموعة إجراءات وتدابير وجب احترامها”، وفق تعبيره.
real,"علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن شركة متخصصة في الائتمان الإيجاري، تابعة لمجموعة كبرى، تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن شبهات التصرف بالبيع في تجهيزات جرى تمويلاها لفائدة شركة “البناؤون الشباب” (Les Jeunes Maçons)، لمسيرها السابق مالك حصص في رأسمالها الحالي شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعد توصلها بمعطيات حول وقائع في هذا الشأن بورش تابع للشركة في مشروع عقاري ضخم بالدار البيضاء، موضحة أن الأمر يتعلق بتجهيزات لا تحمل أرقاما تسلسلية (Numéro de série)، عبارة عن “دعامات” (Coffrage) و”بانوهات” (Panneau de coffrage). وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة الدائنة تعتزم طلب إجراء خبرة على تجهيزات وآليات مولتها في أوراش ومستودعات شركة “البناؤون الشباب” موضوع حجز في السجل التجاري لهذه الشركة، والتثبت من عدد وهوية وحدات تم سداد أقساطها وتملكها بالكامل، وأخرى ما زالت قيد التزام بالأداء، في أفق سلوك المساطر القانونية بالنسبة لحالات التصرف بالبيع في الوحدات التي لم يجر استكمال تمويلها، مشددة على أن شركة الائتمان الإيجاري سترفق المعطيات المتوصل بها في شكاية ستضعها ضد الشركة المدينة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بجنحة إتلاف وتبديد محجوز، المعاقب عليها بموجب الفصل 524 من القانون الجنائي من سنة إلى خمس سنوات حبسا مع غرامة تصل إلى 5000 درهم. وكشفت المصادر نفسها تقييد السجل التجاري لشركة “البناؤون الشباب” بما مجموعه 20 حجزا تحفظيا وتنفيذيا من قبل جهات دائنة، عبارة عن موردين وشركات خاصة ومؤسسات عمومية وفروع ائتمانية تابعة لمجموعات بنكية، حيث توالى وضع 19 حجزا تحفظيا منذ 19 يناير من السنة الجارية، فيما سجل الحجز التنفيذي الوحيد لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 11 نونبر 2022، مؤكدة أن مستخرجا للسجل التجاري للشركة بتاريخ 5 ماي 2023 أظهر بلوغ قيمة حجز الصندوق مليونا و310 آلاف و325 درهما، وذلك خلال فترة الشريك السابق في الشركة معاد الموسولي، مقابل حجز بقيمة 4.9 ملايين درهم، أي حوالي نصف مليار سنتيم، للجهة ذاتها حاليا.     وهم 19 حجزا تحفظيا للسجل التجاري لشركة “البناؤون الشباب” ديونا فاقت 47.7 مليون درهم، موزعة بين شركات ومؤسسات عدة، مثل شركة “سوماشام” (3,626,035.16 درهما)، و”المغربية للإيجار” (25,482,726.17 درهما)، ومؤسسة محمد الحارثي (6,593,040.67 درهما)، وشركات أخرى، مثل “لافارج بلاكو ماروك” و”أكادير للتجهيز الصناعي” و”مغرب باي”، مشددة على أن إجمالي قيمة الحجوزات المسجلة على الشركة التابعة لمجموعة “كاب هولدينغ” بلغت 51.9 مليون درهم، أي أزيد من 5 مليارات سنتيم. يشار إلى أن شركة “البناؤون الشباب” تواجه مشاكل في تسوية وضعية الكمبيالات المستحقة بذمتها من قبل شركات دائنة ومناولين، لجأ عدد كبير منهم إلى القضاء، فيما تعترض إدارتها عراقيل على مستوى استخلاص ديون لفائدتها لدى أصحاب مشاريع، حيث تقدمت في الإجراءات القانونية الخاصة بتحصيلها، موازاة مع تعذر حصولها على تمويلات بنكية لتغطية التزاماتها المتفاقمة تجاه الأجراء والموردين والمزودين، بعدما أغلقت مجموعات بنكية أبوابها في وجه الشركة بسبب تورطها في حالات عدم أداء (Incidents de paiement)."
real,أبرزت ورقة بحثية صدرت حديثا أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار كان له أثر إيجابي في “تحسن ملحوظ لمؤشرات الاستثمار الجهوي، لكن استمرار عدة أعطاب يُحتِّم اعتماد جيل جديد من الإجراءات (الجيل الثالث) لإصلاح الإصلاح”. ولفتت الورقة، التي أعدها عبد الرفيع زعنون، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، ونشرَها المعهد المغربي لتحليل السياسات (مقره بالرباط)، إلى أنها “حاولت الإجابة عن السؤال المركزي التالي: إلى أيّ حد ساهم القانون رقم 47.18 والإصلاحات التي تلتْه في تعزيز فعالية المراكز الجهوية للاستثمار؟”، مُتوسلة في ذلك “رصدَ مؤشرات الأداء التدبيري للمراكز الجهوية للاستثمار ومستويات تأثيرها في ترسيخ التدبير اللامتمركز للاستثمار”، مع “استشراف سبل تجاوز الإكراهات التي تواجه حكامة الاستثمار الجهوي وتحُد من فعاليته”. أبرز الخلاصات التي وصل إليها الباحث تؤكد “إسهام القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في بث نفَس جديد في ديناميات الاستثمار الجهوي بفضل الارتقاء بالنموذج المؤسساتي للتدبير اللامتمركز للاستثمار، وتقوية صلاحيات وأدوات تدخل المراكز الجهوية واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار”.     في المقابل يرصد كاتب الورقة، المعنونة بـ”المراكز الجهوية للاستثمار.. في الحاجة لإصلاح الإصلاح”، “تفاقم الأعطاب التي تحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتدبير اللامتمركز للاستثمار، في ظل ضعف التنسيق بين المتدخلين في الإشراف على الاستثمار الجهوي، ومحدودية التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية واستدامة المشاريع الاستثمارية وانضباطها لاستحقاقات التنمية المستدامة والعدالة المجالية، وغيرها من الإشكالات التي تستوجب الانتقال إلى “الجيل الثالث” للتدبير اللامتمركز للاستثمار، بما سيجعل المراكز الجهوية للاستثمار قادرة على التدخل بالسرعة والكفاءة اللازمتَين للاستجابة لحاجيات المستثمرين”. توصيات وختم الباحث ذاته ورقته بأربع توصيات هامة اعتبرَها تحقق الانتقال إلى جيل التدبير اللامتمركز للاستثمار، أولاها “تعزيز مساهمة المراكز الجهوية للاستثمار في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات الوطنية لإنعاش الاستثمارات بُغية ربح الرهانات المرجوة، وفي مقدمتها استحقاقات تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار”. التوصية الثانية تحث على “تسريع أجندة تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري”، خاصة فيما يتعلق بـ”نقل وتفويض الصلاحيات المتعلقة بتدبير الاستثمار”، مشددة على “مراجعة تركيبة المجالس الإدارية للمراكز واللجان الموحدة لتجسير العلاقة بين مختلف المتدخلين في الاستثمار الجهوي”. أما الثالثة فتتعلق، وفق ورقة زعنون، بـ”بلورة آليات دائمة للتحفيز الترابي بشراكة بين المراكز الجهوية للاستثمار والمجالس الجهوية المنتخبة كوضع مراصد متخصصة وإرساء أبناك مشاريع وقواعد معطيات متقاسمة لإبراز المؤهلات التنموية للجهات وتثمين فرص الاستثمار بها”. فيما توصي الرابعة بـ”معالجة الأعطاب البيروقراطية التي تحُول دون التجسيد الفعلي للشباك الجهوي الموحد للاستثمار، بإعفاء حاملي المشاريع من الأعباء المسطرية وتسريع آجال معالجة الطلبات وتسوية النزاعات، مع مأسسة المهام المتعلقة بمصاحبة المقاولات”. وفي ثنايا ورقته التي طالعتها هسبريس، ذكر الباحث في القانون العام بأهمية “إصدار القانون رقم 47.18 ضمن مساعي تجاوز الأعطاب الهيكلية التي حدت من سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار كما وُضِعت سنة 2002″، مضيفا “استهدَف القانون المذكور وما تبعه من نصوص تطبيقية وتدابير موازية مراجعة جذرية للإطار التنظيمي والوظيفي للمراكز الجهوية للاستثمار، وهي الإصلاحات التي ترتب عنها إحداث طفرة نوعية في ديناميات الاستثمار الجهوي في ضوء التحسن التدريجي لآجال معالجة طلبات الاستثمار، مع تنامي حجم الاستثمارات على صعيد الجهات”. غير أن الممارسة، يتابع الباحث، تُؤشِّر على إشكالات عديدة، “منها ما يرجع إلى مرجعيات الإصلاح التي لم تُواكَب بالتَّحيِينات والتعديلات المطلوبة أمام تطور واقع الاستثمار الجهوي، ومنها ما يعود إلى عدم تلاؤم المقاربات المعتمدة في تنفيذ سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار مع خصوصيات عالم الأعمال، وغيرها من المؤشرات التي لم يعد بالإمكان تجاهلها في ظل ارتباط الاستثمار الجهوي بالأوراش الجديدة للتدبير العمومي”، ضاربا المثال بـ”تنفيذ ميثاق الاستثمار، والاستحقاقات الجديدة للعدالة المجالية بعد مرحلة 2017-2023، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطوير نظام اللاتمركز الإداري، والإصلاح الترابي للدولة في ضوء مساعي تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد”.
real,أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنه “من الخطأ الاهتمام بالعرض السياحي في المدن المرشحة لاستضافة حدث مونديال 2030″، موضحة أنه “يجب أن نتأكد من عدم التركيز فقط على المدن التي ستستضيف المباريات، حيث سيكون ذلك خطأ؛ فدور خارطة الطريق القطاعية هو إبراز كل ما يمكن أن يقدمه المغرب”، مشددة على وجود مساحة للعمل حتى وصول موعد الحدث الرياضي المذكور، خاصة فيما يتعلق بزيادة سعة الفنادق. وأفادت عمور، في جلسة حوارية خلال افتتاح منتدى “موروكان شو كايس” بأحد فنادق الدار البيضاء، بالقول: “نحن فخورون جدا بالمشاركة في استضافة كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال. هذه المرة الأولى للمغرب، وهو إنجاز كبير اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. تعلمنا الكثير من تجارب هذين البلدين السابقة، وعلينا أن نتذكر أن الوقت يمر بسرعة. الجميع في المملكة متحفزون لضمان نجاح هذا الحدث”. وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصريح لهسبريس على هامش المنتدى، عن مشاركة أزيد من 300 مستثمر وفاعل في القطاع السياحي من 20 بلدا في الحدث الذي سيقام على مدى يومين بالعاصمة الاقتصادية، حيث سيعمل الجانب المغربي على استعراض فرص الاستثمار في السوق السياحية الوطنية والتحفيزات المقدمة من قبل الدولة، خصوصا في إطار الاستعداد لتنظيم حدث كأس العالم لكرة القدم 2030، والدينامية التي أحدثتها هذه التظاهرة بالقطاع حاليا.     من جهته، أوضح عماد برقاد، مدير عام الشركة المغربية للهندسة السياحية، في تصريح آخر للجريدة، أن “التظاهرة المنظمة اليوم ستوفر رؤية مستقبلية حول آفاق نشاط السلطات في مجال تطوير العرض السياحي، خصوصا أن المغرب على وشك تنظيم تظاهرات رياضية كبيرة ودولية؛ وبالتالي فالاستثمار السياحي هو شق مهم بالنسبة إلى هذا النوع من التظاهرات”.  وشدد برقاد على أن أشغال منتدى “موروكان شو كايس”، التي ستستمر على مدى يومين، ستشهد تدخل 65 مستثمرا ومهندسا سياحيا؛ وهو ما سيوفر زخما مهنيا ومعرفيا، من خلال استعراضهم لخبراتهم ورؤاهم حول إمكانيات تحسين المردودية الاستثمارية في القطاع السياحي، وسبل استقطاب أكبر عدد من المستثمرين. وشهد الحدث جلسة حوارية أخرى، جمعت بين ألان دوبار، الرئيس الشريك في الاستثمار وتدبير الرصيد العقاري لدى HV5، وراوول غونزاليس، الرئيس التنفيذي للمجموعة الفندقية “بارصيلو”، حول وضعية المجموعة الإسبانية في السوق المغربية، ومشاريعها المستقبلية وطموحاتها في أفق 2030، تاريخ تنظيم حدث كأس العالم لكرة القدم. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول الأول عن هذه المجموعة، في تصريح لهسبريس عقب اللقاء، تركيز إدارته على إعادة تجديد وتأهيل وحداتها الفندقية المملكة، والتركيز على الشراكات والاستثمار في خدمات التسيير الفندقي خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجموعته لا تفكر حاليا في الاستثمار بواسطة “الفرانشايز” وتفويت علامتها لمستثمرين آخرين في المغرب. وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجموعة من الأرقام حول وضعية القطاع السياحي حاليا، موضحة أن “المغرب يشهد، حاليا، زحما كبيرا. ونرى ذلك في الأرقام، فبحلول نهاية أكتوبر الماضي، استقبلنا 14.6 ملايين سائح، وهو أكثر من الأرقام المسجلة خلال 23 سنة كاملة. وبصراحة، نحن متحمسون جد لهذا الرقم”. وأضافت المسؤولة الحكومية ذاتها أن التقدم المحرز في تطوير القطاع السياحي هو نتاج ثلاثة عوامل رئيسية، تتعلق بالاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها الحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس في قطاع السياحة، خصوصا خطة الطوارئ بقيمة 200 مليون دولار بعد أزمة كوفيد 19، ودعم مناصب الشغل وضمان إعادة فتح الفنادق في أفضل الظروف، من خلال الاستثمار الثاني الذي بلغت قيمته 600 مليون دولار للفترة 2023-2026، ناهيك عن عامل ثان متمثل في قدرة البلاد على التكيف مع الأزمات، وهو ما ظهر من خلال المحافظة على تدفق السياح رغم زلزال الثامن من شتنبر 2023، بالإضافة إلى عامل ثالث يبرز في تقدم المغرب الملحوظ في مجالات عديدة.
real,أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الثلاثاء، عن تعيين مسؤولين جديدين على رأس إدارتين إستراتيجيتين ضمن “قطب الملاحة الجوية”، في خطوة تهدف إلى مواكبة النمو المتزايد لحركة النقل الجوي وضمان إدارة فعالة وآمنة. ويعكس هذا القرار، حسب بلاغ للمكتب الوطني للمطارات، التزام الأخير بتعزيز كفاءاته القيادية وتنفيذ إستراتيجيات مبتكرة تستجيب لتحديات القطاع المتزايدة وتعزز دوره كمشغل أساسي في الملاحة الجوية على المستويين الوطني والدولي. وأكد البلاغ الذي توصلت به هسبريس تعيين حسن فهمي مديرا للعمليات بقطب الملاحة الجوية، حيث يتمتع بخبرة مهنية تصل إلى 34 عاما داخل المكتب الوطني للمطارات، لافتا إلى أنه “تولى خلال مسيرته المهنية عدة مناصب مسؤولية مرتبطة بمراقبة وتدبير حركة الملاحة الجوية، لاسيما بالمركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء”.     كما تم تعيين فؤاد الناجي مديرا تقنيا بقطب الملاحة الجوية، وهو الحاصل على شهادة في سلامة الطيران وشهادة مهندس في الصيانة الصناعية، مع خبرة تمتد لحوالي 25 عاما في تطوير تجهيزات الملاحة الجوية، ما يؤهله لدعم تحديث البنيات التحتية التقنية وضمان جاهزيتها لمواكبة التطورات العالمية. ويركز المكتب الوطني للمطارات جهوده على إطلاق مشاريع استثمارية مهيكلة تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتبني تكنولوجيات متطورة، مع تعزيز قدرات الكوادر البشرية عبر برامج تكوين مستمر؛ كما يولي أهمية خاصة لضمان سلامة الملاحة الجوية، مع العمل على تقليل الأثر البيئي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة لشركات الطيران ومستعملي المجال الجوي المغربي، يضيف البلاغ. وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب يشارك بفعالية في برامج ومشاريع دولية، خاصة بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية “Eurocontrol”، ما يساهم في تطوير خدمات الملاحة الجوية وتنسيقها على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن “هذا التعاون يعكس التزام المكتب بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ما يساهم في تعزيز مكانة المغرب كمنصة جوية إستراتيجية ووجهة مفضلة لشركات الطيران”. وأورد المكتب أن هذه الدينامية الجديدة تبرز التزامه بالتميز، إذ “يحرص على مواكبة النمو المتزايد في القطاع عبر خطط شاملة ومبتكرة، تجمع بين السلامة والجودة والكفاءة”، خاتما بأنه “يواصل جهوده لتعزيز ريادة المغرب في مجال الملاحة الجوية، ما يرسخ دوره كفاعل أساسي في تعزيز الربط الجوي بين القارات وضمان سلاسة العمليات لفائدة مستخدمي الفضاء الجوي”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأخضر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,77 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.976,79 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,96 في المائة إلى 1.217,07 نقط؛ فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,89 في المائة إلى 1.073,17 نقطة."
real,من المرتقب أن يحل وفد تجاري أمريكي، يضم مسؤولين في القطاع الفلاحي على مستوى الولايات، وممثلين عن 50 شركة ومجموعة تجارية بالولايات المتحدة، بداية الشهر القادم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، الدار البيضاء، في مهمة تجارية تنظمها وزارة الزراعة الأمريكية، تهدف إلى تعزيز الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية إلى المغرب وأسواق دول غرب إفريقيا. وحسب بيان لوزارة الزراعة الأمريكية سيترأس دانيال وايتلي، مدير دائرة الزراعة الخارجية بالوزارة، هذا الوفد، إذ أكد أن “هذه المهمة التجارية توفر فرصة حاسمة للشركات الزراعية الأمريكية لدخول السوق المغربية الديناميكية، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمغرب للوصول إلى الأسواق الإفريقية الأوسع”، مضيفًا: “نحن ملتزمون بتسهيل هذه الروابط الحيوية وتوسيع الصادرات الزراعية الأمريكية”. وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يعد من أكبر أسواق التصدير بالنسبة للمنتجات الزراعية الأمريكية، إذ يحتل المرتبة الثانية في إفريقيا، فقد تجاوزت مبيعات المنتجات الغذائية إلى المملكة المغربية حوالي 619 مليون دولار العام الماضي، وهو ما يمثل قرابة 16% من حصة الصادرات الموجهة إلى القارة الإفريقية؛ كما ذكر أن الصادرات الفلاحية الأمريكية إلى المغرب تضاعفت منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ سنة 2006.     وتؤكد الوزارة الأمريكية أن المغرب يشكل مركزًا توزيعيا رئيسيًا للقارة الإفريقية، كما يعد مستوردا رئيسيا للسلع الأساسية والوسيطة من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ توفر إمكانياته في معالجة الأغذية فرصًا جديدة لبيع المنتجات الموجهة للمستهلكين، وأوضحت أن الفرص المتاحة للمصدرين الأمريكيين على هذا المستوى تشمل قطاعات مختلفة، مثل اللحوم والألبان والحبوب والمأكولات البحرية والبطاطس البذرية وغيرها. وخلال هذه المهمة التجارية، التي ستجري في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، سيجري ممثلو الشركات الأمريكية اجتماعات مباشرة مع مستوردين محتملين من المغرب ودول غرب إفريقيا الأخرى، بما في ذلك كوت ديفوار وغامبيا والسنغال. وسيضم الوفد عددًا من المسؤولين الزراعيين على مستوى الولايات الأمريكية، من بينهم مايك بيم، وزير الزراعة في ولاية “كانساس”، ودوغ غورينغ، مفوض الزراعة في ولاية “داكوتا الشمالية”، وماثيو لوهر، وزير الزراعة والغابات في ولاية “فرجينيا”، وراندي رومانيسكي، وزير الزراعة والتجارة وحماية المستهلك في ولاية “ويسكونسن”، إلى جانب مسؤولين من إدارات الزراعة في ولايات أخرى. وتؤكد بيانات رسمية صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين الرباط وواشنطن بلغ سنة 2022 أكثر من 6.8 مليارات دولار، إذ بلغت الصادرات الأمريكية إلى المغرب حوالي 4.5 مليارات دولار، فيما بلغت الواردات 2.3 مليارات دولار، محققة فائضًا في الميزان التجاري الأمريكي مع المغرب بأكثر من ملياري دولار. جدير بالذكر أن البلدين وقعا منتصف يونيو من عام 2004 اتفاقية للتجارة الحرة دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير عام 2006؛ وتضمنت إزالة الحواجز الجمركية بين البلدين، ما ساهم في ارتفاع فائض تجارة السلع الأمريكية مع المغرب بشكل كبير، إذ انتقل هذا الفائض من 79 مليون دولار فقط عام 2005 إلى أكثر من 1.8 مليار دولار سنة 2011، واحتلت السوق المغربية مراكز متقدمة في أسواق تصدير السلع والمنتجات الأمريكية.
real,اتفقت مجموعة من التقارير والتحليلات الاقتصادية الدولية، الصادرة عن مؤسسات مالية واقتصادية وهيئات بنكية عالمية، على استمرار منحى عام نحو “الانخفاض في أسعار النفط والمواد الأولية” خلال الأشهر والسنوات القادمة؛ وهو ما يرتقب أن يحمل أخباراً سارة عن تأثيرات ومنافع إيجابية على اقتصادات الدول المستوردة للنفط، ومنها المغرب؛ إذ ستتقلص فواتيرها الطاقية، ما سيؤثر إيجابًا على توازنات الميزان التجاري مع تقليل تكلفة الاستيراد بما يتيح التحكم في توازنات العجز والتجارة الخارجية. وردَ هذا في أكثر من تقرير؛ لعل الأبرز جاء بعنوان “نشرة آفاق أسواق السلع الأولية” من مجموعة البنك الدولي، وأفاد بأن “جميع أسعار المواد الأولية العالمية عام 2025 ستستمر في الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى خلال 5 سنوات”. ولفت البنك الدولي الانتباه إلى أن استمرار عام 2024 شاهداً على الصراع في الشرق الأوسط أفضى إلى “حدوث تقلبات كبيرة في أسعار النفط، بسبب الخوف من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية والغازية للمُنتجين الرئيسيين إذا تفاقَمَ الصراع”، قبل أن يطمئن بأنه “على افتراض عدم حدوث هذا الأمر فإن السعر السنوي لـ[خام برنت] سيصل إلى 73 دولارا عام 2025، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات، مقابل 80 دولارا للبرميل هذه السنة”.     خفض عبء الواردات قال نبيل بوابراهيمي، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة ابن طفيل، إنه “من المعلوم أن المغرب مازال مستورداً لما قيمته أكثر من 12 مليار دولار من المواد النفطية والطاقية عمومًا”، معتبرا أن “هذه الفاتورة كانت دوماً مرتفعة، خاصة سنة 2022 حيث تجاوزت 15 مليار دولار”، قبل أن يعدّ الانخفاض المتوقع فيها بمثابة “نقطة جد إيجابية لخفض العبء عن واردات الطاقة التي تحتل مرتبة الصدارة، فضلا عن ربح العملة الصعبة”. ولفت بوابراهيمي الانتباه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “استمرار الانخفاض في السلع الأولية لن يكون إلّا في صالح المغرب، بما يُفيده أساسا في اتجاه ربح رهان تسريع إستراتيجيات الصناعة المغربية التي انخرطت فيها المملكة، وبالمقابل دعم دينامية قطاعات تصديرية مثل السيارات والنسيج والأجهزة المُصنّعة، التي رغم ارتفاع رقم معاملاتها إلا أنها قد لا تعوض الارتهان إلى تقلبات قيمة المواد البترولية في السوق الدولية”. أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة القنيطرة أضاف أن “الاقتصاد المغربي يُعوَّل عليه من أجل تعويض الطاقات ذات الأصل الأحفوري بالطاقات ذات المصدر المتجدد، وفي انتظار ذلك فالارتهان إلى الخارج مستمر في فاتورته الطاقية التي كلما انخفضت عاد ذلك بالعائد الإيجابي عبر مساهمة فعالة في قطاعات إنتاجية تصديرية، تستهلك الطاقة والمواد الأولية الداخلة في مسار التصنيع”. وأشار المصرح ذاته إلى أن “عدم استمرار المغرب في تكرير البترول عبر المصفاة الوحيدة للمحمدية التي توقفت قبل حوالي عشر سنوات جعل التكاليف الطاقية إضافية، فضلا عن ضغط الواردات الفلاحية من مواد القمح في ظل توالي سنوات الجفاف”، مبرزا أن “التأثير السلبي لضغوطات الواردات على الميزان التجاري سيتخفف في حال تحقق سيناريو انخفاض أسعار المواد الطاقية والأولية وفق السيناريوهات المتوقعة”. منافع متعددة دعمَ محمد جدري، باحث وخبير اقتصادي، فكرة “إيجابية الآثار المتوقعة على اقتصاد المغرب في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار الدولية للمواد الأولية والطاقية”، مبرزا أن ذلك “سيقلص عجز الميزان التجاري ويمنح هوامش للميزانية العامة للبلاد من حيث تخفيف ضغوط الإنفاق”. وقال جدري، مصرحا لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “تقليص المغرب فاتورة الطاقة وجعلها في المتناول، خصوصا أسعار المحروقات، عامل مساهم بشكل مباشر في ضبط مستويات التضخم المحلي وجعله معتدلاً في نطاق المستهدف من السياسات العامة، إذ من المرتقب أن يعود إلى ما كان عليه في السنوات القليلة الماضية”. كما أشار الخبير ذاته، ضمن التصريح نفسه، إلى أن “تكلفة الإنتاج أساساً ستظل في مستويات مقبولة، لأن أسعار الغازوال والطاقة ستكون في متناول جميع الفاعلين الاقتصاديين”، وهو ما سينعكس على ربح الدولة لتقليص الدعم المالي الذي كانت قد أقرته لمهنيي النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات عالميا. وخلص المتحدث إلى أن “بقاء أسعار المواد الأولية في مستويات منخفضة لا يمكن إلّا أن يعود بالنفع العميم على جاذبية الاقتصاد المغربي من حيث رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية الموطَّنة، ما يعني تحريك دينامية خلق مناصب الشغل”.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للمالية شرعت في التحري والتدقيق بشأن إجراءات وطرق معالجة مصالح المشتريات وبمؤسسات ومقاولات شكايات واردة عن مقاولات تضررت من عدم منافستها على طلبات عروض، بسبب أعطاب تقنية حالت دون إيداع ملفاتها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، موضحة أن الجهات صاحبة المشاريع اكتفت بإحالة المقاولات المعنية على الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها الجهة المختصة بتدبير عمليات إيداع العروض. وأفادت المصادر ذاتها بأن المفتشين طلبوا معلومات دقيقة من المصالح المختصة لدى الخزينة العامة للمملكة، لغاية التثبت من صحة المعطيات الواردة في شكايات المقاولات المتضررة وسلامة الوثائق المدلى بها في هذا الشأن، مؤكدة أن عملية التدقيق الجارية توقفت عند مشاكل تقنية على مستوى إيداع مبالغ الضمانات بطريقة إلكترونية، ورفض تحميل صور لوثائق رسمية (documents scannes) من قبل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، بالإضافة إلى أعطاب معلوماتية أخرى، مشددة على أن تفاعل مؤسسات ومقاولات عمومية مع الشكايات المذكورة، لم يخرج عن إطار نفي المسؤولية عن العوارض التقنية بالبوابة، بصفتها مستعملة لها مثل المقاولات المتنافسة ولا تتدخل في تدبيرها. وأكدت المصادر نفسها أن المقاولات المتضررة دعمت شكاياتها بمقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، التي نصت على “حرية الولوج إلى الصفقات العمومية وضمان حقوق المتنافسين”، وكذا مقتضيات المادة 9 من القرار رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات المذكورة من الصفقة المادية، حيث نصت على “وجوب إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم، وتسحب بطريقة إلكترونية”، موضحة أن التدقيق مع الجهات أصحاب المشاريع امتد إلى التثبت من التزامهم بإجراءات التحري وتصحيح الاختلالات عند معالجة الشكايات وفق النصوص الواردة في الإطار التشريعي الأول.     وبهذا الخصوص، فالمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة طبقا لمقتضيات المادة 163 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية، بالقيام بالتحريات اللازمة للتأكد من صحة الشكايات، إذ نصت هذه المادة بشكل صريح: “لهذه الغاية يجب على صاحب المشروع، حسب الحالة، إما رفض شكاية المتنافس، مع تعليل رفضه، أو القيام بتصحيح الخلل المثار من لدن المشتكي، ومتابعة المسطرة أو اقتراح إلغاء المسطرة على السلطة المختصة، طبقا لمقتضيات المادة 48 من المرسوم نفسه”. وجاءت عملية التدقيق عقب مذكرة فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية، التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي، وذلك بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23، المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، فيما همت المعاملات موضوع التأجيل، رقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، حيث جرى إمهال تفعيلها إلى تواريخ جديدة جار تحديدها. يشار إلى أن معطيات صادرة عن البنك الدولي أكدت بلوغ الصفقات العمومية في المغرب نسبة 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، إذ شملت أكثر من 40 ألف صفقة كل سنة، علما أنه كان يتعين على جميع مقدمي العروض في أنحاء المملكة، قبل صدور قرارات بشأن رقمنة الصفقات العمومية، المشاركة في طلبات العروض بحضورهم شخصيا في هذه الصفقات، الأمر الذي كان يقتضي التنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على وثائق الصفقة، واستخراج ضمانات بنكية، وتقديم العروض، وحضور جلسات فتح الأظرف، وتوفير المزيد من الوثائق، بعد الإخطار بقرار ترسية العقد وتوقيعه.
real,تناسلت التحليلات حول التدابير الجبائية والتنظيمية التي حملها مشروع قانون المالية 2025، الذي أحيل للمناقشة على الغرفة الثانية بعد مصادقة مجلس النواب عليه، إلا أن بعض الإجراءات استوقفت الخبراء والمحللين بشأن مقاصدها وأهدافها المستقبلية. ويتعلق الأمر بما حملته المادة 70 مكررة لمرة واحدة في الوثيقة المذكورة، تحت مسمى “الدخول والمكاسب الأخرى”، حيث نصت في فقرتها الثالثة على مداخيل تطبق عليها الضريبة على الدخل غير واردة في التصنيفات المحددة بالمادة 22 من المشروع المالي، وشملت “الدخول والمكاسب المتأتية من عمليات هادفة للحصول على ربح، التي لا ترتبط بصنف آخر من الدخول”. وبخلاف هذه الفقرة المثيرة للجدل حددت المادة مداخيل أخرى واجبة التضريب، تهم الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المنصوص عليها في المادة 216 من مشروع قانون المالية الجديد، إضافة إلى مكاسب ألعاب الحظ النقدية، كيفما كان شكلها، فيما يتم تقييم المكاسب العينية المذكورة وفق قيمتها الحقيقية؛ بينما اعتبر خبراء المقتضى الجديد إشارة إلى تضريب الأرباح والعائدات المتأتية من صناعة “البوز” أو المحتوى المثير في الأنترنيت، بعد تنامي عدد ممتهني هذا النشاط وارتفاع قيمة مداخيلهم، خصوصا عبر الإعلانات المدفوعة وعقود الإشهار les collaborations، الموقعة مع شركات كبرى. واعتبر خبراء أن المادة 70 مكرر هي امتداد لمقتضيات مدونة التجارة التي عرفت النشاط التجاري وحددت طبيعته، حيث شددت على أن “أي شخص يمارس نشاطا تجاريا بشكل اعتيادي ومتكرر خاضع لأحكامها وأحكام مدونة الضرائب”؛ وقس على ذلك المداخيل المتأتية من الأنترنيت وعائدات الإشهارات التي يحصل عليها “المؤثرون” في مواقع التواصل الاجتماعي، على أساس أن كل نشاط تجاري يمارس بصفة منتظمة يلزم صاحبه بأداء الضرائب المفروضة، وفقا للمقتضيات الجبائية الجاري بها العمل، فيما أكدوا أن تضمين المشروع المالي مقتضى مماثلا ينذر بحملة مراقبة واسعة خلال السنة المقبلة في صفوف صناع المحتوى، الذين بادر بعضهم إلى تنظيم نشاطهم في شكل شركة أو نظام “المقاول الذاتي”.     “كثرة الضرائب تقتل الضرائب” بالنظر إلى حجم وقيمة الالتزامات الاستثمارية العمومية خلال الفترة المقبلة تواجه الدولة تحديات كبيرة على مستوى تأمين الموارد الكفيلة بتغطية النفقات المبرمجة، وهو ما يظهر من خلال مشروع قانون المالية 2025، رغم الانتقادات التي رافقته منذ البداية وتحذيرات الخبراء من أثر عكسي لرفع الضغط الضريبي في خدمة المداخيل، انطلاقا من قاعدة “كثرة الضرائب تقتل الضرائب” Trop d’impôt tue l’impôt. ورغم أن الإجراء الجديد الخاص بـ”الدخول والمكاسب الأخرى” يمثل خطوة إلى الأمام نحو تكامل الاقتصاد الرقمي في النظام الضريبي فإنه يثير تساؤلات حول نطاقه، وتطبيقه، وآثاره الاقتصادية. وبالنسبة إلى نبيل رفاعي، خبير محاسب ومستشار ضريبي، فإن “المقتضى الضريبي الوارد في مشروع قانون المالية الجديد يعد خطوة لا غنى عنها لتوسيع الوعاء الجبائي، ويشير إلى أن العائدات التي تولدها الأنشطة الرقمية غالبا ما تفلت من الرقابة الضريبية بسبب طبيعتها غير المادية وصعوبة تتبعها”، مؤكدا أنه “حان الوقت لإدماج هذه الدخول ضمن الإطار الضريبي الوطني”. وشدد رفاعي على أن “هذه الخطوة قد تساهم بشكل كبير في تعزيز موارد الدولة والحد من التفاوتات الضريبية بين فئات دافعي الضرائب”، موضحا أن “أحد التحديات الرئيسية للمادة 70 مكرر هو تحديد الأنشطة المعنية بدقة، التي يمكن أن تشمل في تفسيرها الواسع عائدات الإعلانات على الإنترنت، والشراكات مع العلامات التجارية، وبيع المنتجات الرقمية، وحتى التبرعات التي يتم تلقيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وأورد الخبير ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “إدماج الأنشطة الرقمية في النظام الضريبي سيساهم في تعزيز العدالة الضريبية، من خلال سد الثغرات التي كانت تمكن بعض الأفراد والشركات من تجنب الالتزامات الجبائية”، مشيرا إلى أن “المقتضى الضريبي الجديد يمكن أن يقلل من الفجوة الضريبية بين القطاعات التقليدية والحديثة، إذ إن الأنشطة الرقمية رغم تحقيقها أرباحا كبيرة غالبا ما ظلت خارج نطاق المراقبة الضريبية”، ومشددا في السياق ذاته على “ضرورة تبني سياسة حوار مستمر بين السلطات الضريبية والملزمين المعنيين، وذلك في أفق ضمان تنفيذ عادل وفعال لهذه التدابير”، وعلى أن “تحقيق الاستدامة المالية يتطلب نظاما ضريبيا مرنا، يتكيف مع التحولات الاقتصادية، دون إعاقة الابتكار والاستثمار”. تحديات التطبيق والرقابة الضريبية يتطلب تنفيذ الإصلاحات الضريبية المماثلة لإجراء “المادة 70 مكرر” آليات رقابة فعالة، في بيئة رقمية يمكن فيها إخفاء المعاملات أو تنفيذها عبر منصات أجنبية بسهولة، حيث ستحتاج الإدارة الضريبية إلى تعزيز قدراتها في المراقبة؛ فيما اقترح خبراء إنشاء شراكات مع المنصات الرقمية الكبرى للحصول على بيانات حول المعاملات والعائدات الخاصة بالمستخدمين المغاربة. ومع ذلك تثير هذه المقترحات أسئلة حول حماية البيانات الشخصية، إذ ينظر إلى الوصول إلى المعلومات المالية للمستخدمين كاختراق للخصوصية، بينما دعا آخرون إلى مقاربة متوازنة تضمن الفعالية الضريبية واحترام حقوق دافعي الضرائب. وأوضح منير المستاري، خبير في القوانين الضريبية، في تصريح لهسبريس، أن “نجاح تطبيق الإصلاحات الضريبية المرتبطة بالمادة 70 مكرر يعتمد بشكل أساسي على فعالية آليات الرقابة وتوازنها، مع حماية حقوق دافعي الضرائب”، مشيرا إلى أن “البيئة الرقمية، بطبيعتها المعقدة والعابرة للحدود، تطرح تحديات كبيرة أمام الإدارة الضريبية، إذ يمكن بسهولة إخفاء المعاملات أو تنفيذها عبر منصات أجنبية، ما يجعل مراقبتها أمرا صعبا”، ومشددا على أن “التعاون مع المنصات الرقمية الكبرى للحصول على بيانات حول المعاملات والعائدات قد يكون خطوة ضرورية لتعزيز الشفافية والامتثال الضريبي”؛ ومع ذلك فإنه يحذر من أن هذا التعاون “يجب أن يتم ضمن إطار قانوني صارم يضمن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، لأن الوصول إلى المعلومات المالية قد يُعتبر انتهاكا للخصوصية، إذا لم تحترم المعايير القانونية”. وأكد المستاري في السياق ذاته أن “التحدي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين ضمان فعالية الرقابة الضريبية وحماية حقوق الأفراد”، مشددا على “أهمية تبني مقاربة متوازنة تعزز من الشفافية وتحفظ الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب”، ومعتبرا أنه “لتحقيق ذلك يتعين تطوير آليات مراقبة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، إلى جانب وضع ضوابط قانونية واضحة، تضمن استخدام البيانات الشخصية في حدود ما يقتضيه القانون فقط”. كما نبه الخبير الضريبي إلى أن “تحقيق الفعالية الضريبية يتطلب أيضا توعية دافعي الضرائب، خاصة العاملين في المجال الرقمي، بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير الدعم اللازم لهم لفهم المتطلبات الجديدة”، مذكرا بأن “نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على التواصل الفعال وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المالية للدولة دون المساس بمبادئ العدالة والشفافية”.
real,"واصلت عدد من القطاعات الاقتصادية البارزة في المغرب منحاها الإيجابي بإظهار مؤشرات تعافٍ اقتصادي مستمر، كما هو الحال بالنسبة لسوق الإسمنت التي عرفت ارتفاعا ملحوظاً من حيث أرقام الاستهلاك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024؛ فيما من المتوقع أن يصل إلى 7 بالمائة سنويًا بين عاميْ 2024 و2026، وفقاً لما خلص إليه تقرير “Research report equity”، الصادر منتصف نونبر الجاري عن “مركز التجاري للأبحاث”. وباستقراء جريدة هسبريس بيانات التقرير فإن هذا المنعطف الإيجابي “نقطة تحول حاسمة بعد عقد من الانكماش في سوق الإسمنت بنسبة 1,7 في المائة”. وسلط المركز البحثي نفسه، في تقرير مفصل، الضوء على “أسباب هذا النمو المتفائل، لاسيما التزام الحكومة بإطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي ينبغي أن تكون بمثابة حافز للنشاط في قطاع البناء والأشغال العمومية”. وإلى جانب بدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى فإن السيناريو الذي وضعه خبراء المركز جاء مدعومًا بانتعاش “دينامية قطاع البناء الذاتي l’autoconstruction بعد عدة سنوات من التباطؤ والركود بسبب تعاقب سنوات الجفاف”، وفق تقديرهم.     وترسّخت فكرة أن “استهلاك الإسمنت” مازال مؤشراً على قياس صحة قطاع البناء والأشغال العمومية، مرتفعا بنسبة 8,2 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 (11,12 مليون طن باحتساب التراكم السنوي)، على عكس “الأداء المتباين” الذي بصم عليه بـ 1.1% و0.2% في النصفين السابقين، وفق بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت في المغرب التي طالعت هسبريس نسخة منها. وفي شهر أكتوبر لوحده أبان تطور مبيعات الإسمنت عن زيادة ناهزت 20 في المائة؛ أي بواقع 1 مليون و302 ألف و665 طنا، حسب مصدر البيانات الرسمية. عوامل مفسرة في قراءته للموضوع أبرز عبد الرزاق الهيري، مدير مختبر “تنسيق الدراسات والأبحاث في التحليلات والتوقعات الاقتصادية” بكلية علوم الاقتصاد بفاس، أن “قطاع البناء في المغرب يمثل ما يفوق 5,5% من الناتج الداخلي الخام، وأزيد من 22% من القيمة المضافة الإجمالية المتعلقة بالقطاع الثانوي في الاقتصاد”، معتبرا أن هذا “الوزن يجعله رافعة من الرافعات الأساسية من أجل تحقيق النمو، وخلق مزيد من فرص الشغل الضرورية للتقليص من نسبة البطالة”. “الأرقام المتوفرة حديثاً تُشير إلى انتعاش ملحوظ لهذا القطاع عن طريق مؤشر مبيعات الإسمنت المعتمد للتحقق من مسار وتطور القطاع”، يلفت الهيري، في حديثه لهسبريس، رابطًا ذلك التطور بـ”عدة عوامل”؛ أبرزها “استمرار المغرب في المشاريع التي انخرط فيها بهدف تحسين وتقوية البنيات التحتية الضرورية لتحقيق أهداف النموذج التنموي؛ خاصا بالذكر البنيات المتعلقة بالطرق والبنيات المتعلقة بالموانئ، وكذا البنيات الضرورية لإنتاج الخدمات العمومية (بناء المستشفيات، والمدارس وغيرها ذات الطابع العمومي). أما العامل الثاني، حسب المحلل الاقتصادي ذاته، فيُجسده “انخراط المغرب في تقوية بنيته الرياضية الضرورية من أجل احتضان التظاهرات القارية والعالمية في المستقبل القريب (بصدد بناء مجموعة من الملاعب وكذلك تقوية وتجويد الملاعب الموجودة، بما في ذلك البنايات الضرورية المحيطة بالملاعب..)، ما سيؤدي خلال السنتين المقبلتين إلى انتعاش أكبر لمبيعات الإسمنت، وبالتالي نمو لقطاع البناء بالمملكة”. ثالث العوامل المفسرة “العملية الطموحة المستمرة بعدد من الأقاليم في إطار إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال (بناء المساكن، وتأهيل البنيات التحتية الطرقية…)”، وفق الهيري، الذي أشار إلى “انتعاشة مرتقبة في وتيرة تشييد السكن، سواء من طرف المنعشين العقاريين أو من طرف الأسر للاستعمال الذاتي”، ما سيساهم في استمرار الانتعاش، خصوصا أن القطاع عرف الركود النسبي بعد التقلبات الجيو-إستراتيجية وبعد التضخم الذي عرفته أثمان المواد المرتبطة بالبناء. كما ربط المتحدث بين “انتعاش قطاع البناء والتوسع المستمر في المناطق الحضرية”، إذ “لا يمكن أن يتم إلا عن طريق استعمال مكثف لمادة الإسمنت وبالتالي استعمال مكثف للخدمات المرتبطة بقطاع البناء”، خاتما بأن “الانتعاشة المتوقعة يمكن أن تتعزز إذا ما بقيت الظرفية الاقتصادية على حالها”. بلوغ الطاقة الإنتاجية الكاملة من جهته بسط، أنيس بنجلون، خبير مهني في الإنعاش العقاري والبناء، وجهة نظره في الموضوع، قائلا إن المغرب يتوفر على “مجموع الطاقة الإنتاجية الكاملة لمادة الإسمنت بمختلف فئاتها، التي يمكن أن تصل إلى 24 مليون طن في السنة، إلا أن الإنتاج الحالي من هذه المادة، التي ارتفع استهلاكها بوضوح، لم يصل سوى إلى ما بين 11 و12 مليون طن سنوياً، أي ما يمثل النصف”، واصفا الرقم بـ”المهم” لقياس حيوية القطاع وديناميته. وتابع بنجلون شارحاً لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “البيانات المتوفرة عن 10 أشهر من السنة الحالية كانت متوقعة بانتعاش متزايد من فصل لآخر”، مضيفا: “لكن وجبت ملاحظة أن هذا الانتعاش يتجه خاصة لصالح الأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية الطرقية والرياضية ومشاريع التأهيل التي أطلقتها الحكومة، وليس بسبب أوراش البناء التي تظل بوتيرة عادية، رغم الإقبال الكبير على برنامج دعم السكن”. وأضاف الخبير في مجال العقارات بالمغرب أن “الطلب الوفير على السكن الرخيص (نظرا للقدرة الشرائية الحالية للأسر المغربية) يستلزم مجهودا حكوميا أكبر قصد السهر على زيادة وتيرة الوحدات ذات السعر المنخفض، رغم استمرار غلاء الأوعية العقارية لمشاريع البناء، فضلا زيادة بعض مواد البناء وإكراهات إدارية مستمرة في بعض الوكالات الحضرية”. وختم المتحدث ذاته بالقول إن “الزيادة في مؤشر استهلاك الإسمنت لا تعكس بالضرورة زيادة وتيرة البناء بالنسبة لوحدات السكن المدعوم من طرف الدولة، رغم أن عدد تراخيص البناء تبقى مرتفعة مقابل استقرار أو انخفاض عدد الوحدات النهائية التي هي في طور الإنجاز”."
real,حذر مربو النحل المغاربة من أن لجوء الحكومة إلى تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة سيخلف “آثارا قوية” على المنتج المحلي، و”ضررا بالغا” على التعاونيات والشركات. ورغم أن النحالين المغاربة ليسوا “ضد منطق الاستيراد بالنظر إلى تواضع الإنتاج المحلي”، إلا أنهم يرون أن “حجم تخفيض الرسوم الجمركية وفق قانون مالية 2025 كان مبالغا فيه”. الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، قال: “منطق الاستيراد ليس الغاية من رفضنا خطوة الحكومة، بل لننبه إلى أن خفض الرسوم الجمركية بهذا الشكل يخل بالمنافسة، فلا يمكن أن تتم مقارنة أثمانه وقتها بالعسل المحلي”.     وأضاف بنبل، معلقا لهسبريس على ظروف الاستيراد عامة، أن القانون المغربي يسمح بأن يقوم المهنيون بخلط العسل المحلي بالمستورد، في حين أن “فئات تلجأ إلى تخصيص نسبة 10 بالمائة فقط من العسل المحلي لخلطه مع المستورد، في تجسيد واضح لممارسات التدليس”، حسب قوله، وتابع: “نحن نريد أن يستمر الاستيراد، وليس العكس، لكن المشكل أن بعض الشركات التي تستورد العسل تسعى من خلال خفض هذه الرسوم إلى تحقيق هامش ربح إضافي”. وهذا الأمر، حسب المتحدث، “سيضر بشكل واضح بالنحالين المغاربة، لا خلق مزيد من فرص الشغل كما يتم الترويج له”، لافتا إلى أنه “لولا البرلمان لما علم أحد منا بهذه الخطوة غير المسبوقة”. وأورد بلاغ للنقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أمس الأحد، أن “المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه يضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل، ويتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية”. وأضاف البلاغ أن هذا القرار ما هو إلا إتمام لـ”الانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منها هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)”. وأردف المصدر ذاته بأن “هذا التخفيض سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة، ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاس المئات من المؤسسات، من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب، التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة سنتي 2021/2022”.
real,"أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (SEGMA)، برسم سنة 2023، أظهر رصيدا إيجابيا قدره 3,81 مليار درهم. وأوردت الوزارة، في تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن هذا الفائض تم تحقيقه أساسا من طرف المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة 42,87 في المائة، تليها بدرجة أقل المرافق المتدخلة في مجال السلطات العمومية والخدمات العامة وتلك المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى، حيث حققت على التوالي 21,57 في المائة و21,22 في المائة. وبخصوص مداخيل مرافق “سيغما” خلال سنة 2023، أبرز التقرير أن مبلغها الإجمالي ناهز 6.464,50 مليون درهم، متجاوزا بذلك حجم التوقعات التي كانت في حدود 5.055,91 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة ادخار تقدر بـ127,86 في المائة. في الواقع، بلغ مجموع المداخيل الذاتية 2,42 مليار درهم مقابل توقعات محينة في حدود 1,37 مليار درهم؛ وهو ما يعادل نسبة تحصيل تقدر بـ176,41 في المائة.     وتتكون هذه المداخيل بالأساس من مداخيل المرافق المتدخلة في مجال الصحة بنسبة بلغت 64,91 في المائة، بالإضافة إلى المرافق المتدخلة في مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية الأخرى وتلك المتدخلة في السلطات العمومية والخدمات العامة بنسب بلغت على التوالي 15,13 في المائة، و12,90 في المائة. وبلغت تحويلات الميزانية العامة لفائدة بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خلال سنة 2023 حوالي 918,93 مليون درهم، مقابل 884,64 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3,88 في المائة. من جانبه، بلغ فائض ميزانيات الاستغلال والاستثمار، المسجل نهاية سنة 2022 والمرحل إلى سنة 2023، حوالي 3,12 مليار درهم، مقابل 3,19 مليار درهم مسجلة عند سنة 2021، أي بانخفاض يقدر بنحو 2,16 في المائة. ويمثل هذا الانخفاض نسبة 48,29 في المائة من مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2023، مقابل 37,5 في المائة بالنسبة للمداخيل الذاتية و14,21 في المائة بالنسبة لتحويلات الميزانية العامة. أما بخصوص نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المنجزة برسم سنة 2023، فقد بلغت حوالي 2,65 مليار درهم، مقابل الاعتمادات المفتوحة التي ناهزت 5,26 مليار درهم؛ وهو ما يمثل نسبة إنجاز عامة تقدر بـ50,37 في المائة. وحسب طبيعة النفقات، فقد بلغت نفقات الاستغلال حوالي 2,33 مليار درهم، مقابل 3,93 مليار درهم بالنسبة للاعتمادات المفتوحة، أي ما يعادل نسبة إنجاز تقدر ب 59,30 في المائة. ومن جهتها، بلغت نفقات الاستثمار حوالي 317,61 مليون درهم مقابل توقعات في حدود 1,32 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ب 23,91 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ هذه النفقات قد بلغت 67,27 في المائة بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتدخلة في مجال الصحة، و59,87 في المائة و56,39 في المائة تواليا بالنسبة لتلك المتدخلة في مجال الأنشطة الترفيهية، ومجال الأنشطة الاجتماعية الأخرى. من جهة أخرى، بلغت نسبة تغطية المداخيل الذاتية للنفقات خلال سنة 2023 حوالي 91,39 في المائة، مقابل 65,64 في المائة سنة 2022، أي بارتفاع يناهز 25,75 نقطة؛ نظرا لانتعاش الاقتصاد الوطني واستعادة الهوامش المفقودة خلال أزمة كوفيد ـ 19."
real,تساؤلات عديدة رافقت إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على تقديم مبلغ 415 مليون دولار للمغرب بهدف “دعم المرونة المناخية”، إذ أوصى الرباط بـ”التقدم نحو تحرير سوق الكهرباء”. وجاء في بيان صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن “تحرير هذه السوق بالمغرب يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وأيضًا تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً، ومن جهة أخرى تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وتقوية فرص الشغل والمنافسة”. وعقب هذا الإعلان، اتفق خبراء في المجال الطاقي والاقتصادي على أنها “دعوة من صندوق النقد الدولي إلى الرباط للتوجه نحو خوصصة قطاع الكهرباء، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على جيوب المواطنين”.     أمين بنونة، باحث في الشأن الطاقي، اعتبر أن “هذه التوصيات لهجة معروفة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تعاملهما مع المغرب”. وأضاف بنونة، في تصريح لهسبريس، أن توصيات المؤسستين الدوليتين “تذهب في إطار تشجيع المملكة على خوصصة العديد من القطاعات، أولها الكهرباء”. وأورد الخبير الطاقي ذاته أن المغرب “ليس أمامه من خيار آخر سوى الخوصصة، بالنظر إلى أن الإمكانيات المالية لا تتناسب مع الطموحات الاستثمارية المعلنة”، مشيرا إلى أن “المغرب في الأصل سار نحو خوصصة إنتاج الكهرباء لكنه متشبث بأن تبقى الأسعار مدعمة”. وأكد المتحدث أن “خوصصة قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات ستكون إيجابية في حال تعزيز التنافسية بالمغرب، لأن المملكة ليس لها خيار آخر سوى القطاع الخاص، بالنظر إلى المشاريع الكبيرة والمهمة التي أطلقتها والتي لا تتناسب مع حجم الإمكانيات”. وتابع: “صندوق النقد الدولي يريد أن يخبر المغرب من خلال هذه التوصية بأن يركز على تمويل الاستثمارات التي لا تحقق عائدات، في حين يعطي المجالات التي لها عائدات للقطاع الخاص”. من جهته، حذر ياسين أعليا، خبير اقتصادي، من أن “استجابة المغرب لهذه التوصيات ستؤثر بشكل واضح على أسعار الكهرباء بالمغرب، وبالتالي ستضر بالمواطن”. وأضاف أعليا، في تصريح لهسبريس، أن هذه التوصية “تمهد لتوجه مغربي نحو خوصصة قطاع الكهرباء، ولكن مع محاولة الحفاظ على دعم الأسعار حتى لا تتأثر الأسر”، موضحا أن “الإخلال بهذه القاعدة سيفرج لا محالة عن أزمة مجتمعية، بالنظر إلى أن هذه المادة أساسية بالنسبة للأسر المغربية”. وأشار الخبير الاقتصادي نفسه إلى أن هذه التوصيات “تهدم سيادة الدول الطاقية، وليس كما يعتقد البعض أنها ستعزز التنافسية”. حري بالذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض انتقادات المعارضة لعلاقة المغرب بصندوق النقد الدولي، مؤكدا أنها “مبنية على الاحترام”. وأكد لقجع، في جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن “المغرب ليس في وضع العديد من الدول في علاقته مع صندوق النقد الدولي”.
real,"تتواصل عملية جني محصول الزعفران حاليا بحقول المملكة التي تتركز بمناطق محدودة نتيجة ظروف مناخية بالأساس، فيما يعول الفاعلون في هذا المجال على الوصول إلى إنتاجية مهمة من هذا المنتج الفلاحي بغرض تسويقها على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية كذلك. وتُعول شرائح مهمة من الساكنة القروية بمناطق محددة على إنتاجية مادة الزعفران كل سنة، على اعتبار أنها تمثل مظهرا من مظاهر الفلاحة المعيشية التي يراد منها خلقُ التنمية ومصادر مدرة للدخل، بيْد أن منظومة تسويق هذا المنتج يظهر أنها “لا تختلف كثيرا عن منظومة تسويق زيت أركان ومشتقاته التي تذهب إيراداتها الكبرى لوسطاء وفاعلين كبار، في وقت لا تصل الفلاحَ إلا نسبة محدودة منها، خصوصا عند مقارنة الأسعار الوطنية مع نظيرتها بالخارج”. في هذا الصدد كشف مهنيون بالقطاع، يسيرون تعاونيات صغرى مختصة في تسويق منتج الزعفران، أن “تسويق هذا المنتج، خصوصا على المستوى الخارجي، مازال في يد فاعلين كبار محدّدين وتعاونياتٍ كبرى، في وقت تكتفي التعاونيات الصغرى، إلى جانب الفلاحين الصغار بطبيعة الحال، بمردودية محدودة لا تشجع على الاستمرارية في ظل إشكاليات الإنتاج المختلفة”.     وبالعودة إلى معطيات وفرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على مستوى موقعها الرسمي فإن “المغرب يعتبر رابع منتج للزعفران بالعالم، حيث تكتسي هذه الزراعة أهمية اقتصادية بالغة على مستوى مناطق الإنتاج، بالنظر إلى ما تدره من دخل إضافي بالنسبة للساكنة القروية”. بحسب المعطيات ذاتها فإن “جهة سوس ماسة تستحوذ على الإنتاجية الوطنية من هذه المادة بما يصل إلى 75 في المائة، تليها جهة درعة تافيلالت بواقع 43 في المائة، موازاة مع ارتفاع الطلب على مستوى السوق الدولية؛ فالمساحةُ المزروعة بالمغرب تضاعفت ثلاث مرات ما بين 2008 و2019 لتصل إلى 1865 هكتارا”. كما ذكرت الوزارة أن “الإنتاج ارتفع بدوره خلال هذه الفترة بحوالي 4,3 مرات تقريبا ليبلغ 6,5 أطنان، في حين أن الصادرات بلغت 1,2 طن سنة 2019 مقارنة مع 164 كيلوغراما قبل ذلك بعشر سنوات؛ أما القيمة المضافة لهذا النشاط فبلغت 82 مليون درهم سنة 2019 مع حجم تشغيل يساوي 258 ألف يوم عمل”. في هذا الصدد قال عبد الرحمان جاخا، صاحب تعاونية بدائرة تاليوين، إن “منظومة تسويق منتج الزعفران تبقى على العموم كما هي بالنسبة لزيت أركان، وهما يعتبران منتوجين يحظيان بقيمة تسويقية كبيرة، غير أن الفلاح الصغير والمقاولة الصغرى للأسف لا يجدان نفسهما بشكل أساسي في إطار الدينامية التي يتم تحقيقها في هذا الصدد”. وأضاف جاخا، في تصريح لهسبريس، أن “هناك مجموعة من الشروط الأولية التي يجب أن تستوفيها التعاونية في هذا الصدد، بما فيها التوفر على مقرٍ وبشروط معينة، يؤهل إلى الحصول على شهادة المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهو ما ينضاف إلى مشاكل أخرى يتسبب فيها ذوو الرساميل الكبرى الذين يأخذون مكان الفلاحين والتعاونيات الصغرى في عملية التسويق، دون أن يكونوا مساهمين في عملية الإنتاج”. كما ذكر الفاعل ذاته أن “هناك نوعا من احتكار التعاونيات الكبرى والتجار الكبار لتسويق الزعفران على المستوى الخارجي وبأثمان معتبرة تفوق بطبيعة الحال الأثمان التي يتم بها تسويق المنتج محليا”، موردا أن “هذا السياق يقلص من حضور التعاونيات الصغرى والفلاح الصغير ضمن التوزيع”، وكاشفا أن “التسويق في نهاية المطاف لا يمكن حصره في المشاركة في المعارض الدولية، بل يشمل حتى إقامة علاقات مع الزبائن بالخارج، ما لا يمكن أن يتم دون استيفاء مجموعة من الشروط”. على النحو ذاته كشف محمد أيت علي، صاحب تعاونية بجماعة أسكاون بإقليم تارودانت، أنه “لا يخفى على أحد أن تسويق منتج الزعفران لا يتم كما يجب”، موردا أن “العوائد من هذا النشاط يجب أن يستفيد منها في البداية الفلاحون الصغار مبدئيا، على أن تحظى التعاونيات الصغرى من حصتها من السوق كذلك، حتى لا نكون أمام احتكار من طرف بعض الفاعلين بالقطاع، أو حتى الذين يستثمرون أموالهم ضمنه”. أيت علي قال كذلك إن “عدم التكافؤ في هذا الصدد أضرّ بعدد من التعاونيات الصغرى التي كانت تأمل أن تحظى بنصيب من الولوجية إلى الأسواق وبالفرص نفسها مقارنة بالتعاونيات الكبرى، ما حذا ببعضها إلى الاكتفاء بالسوق الداخلي الذي لا يمكن أن يرقى إلى السوق الخارجي بطبيعة الحال في مسألة الأسعار”. وعاد المهني ذاته ليبرز كيف أن هذا السياق “يؤثر سلبا على الفلاحين الذي يكونون وراء توفير الإنتاجية في كل سنة، إذ لا يشجعهم الأمر على التفكير في الإنتاج كل سنة ماداموا لا يستفيدون من القيمة العالية لمنتج الزعفران بالسوق الدولية على الخصوص”."
real,يعتزم المغرب إطلاق “سوق للمشتقات تسمح بالتداول في العقود الآجلة للأسهم”، بحسب ما كانت أعلنت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية خلال هذا الأسبوع من الدار البيضاء، مؤكدة أن الإعلان يأتي عقب اجتماع للجنة سوق الأسهم، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن تنظيم البورصة والبنك المركزي المغربي، “تقرر خلاله تحويل سوق أسهم الدار البيضاء إلى شركة قابضة”. يرى عدد من الخبراء الماليين والاقتصاديين في هذه الخطوة إضافة جديدة للبنيات التحتية للأسواق المالية وسوق الرساميل بالمغرب، موازاة مع سعي المملكة إلى منح البورصة “دورا أكبر في تعزيز السيولة وتمويل الاقتصاد”، فضلا عن مزايا عديدة تتمثل في “التحوّط من تقلبات الأسعار” والتحكم أكثر في تدابير المخاطر على سير مختلف الأنشطة الاقتصادية. يتعزز هذا أكثر بعد تنظيم بورصة الدار البيضاء، منتصف أكتوبر الماضي، بشراكة مع الاتحاد الدولي للبورصات (WFE)، ملتقى حول موضوع “سوق العقود الآجلة”، كان من أبرز أهدافه استباقُ إطلاق هذه السوق، من خلال “تقديم عرض لأدوارها، قضاياها وفوائدها”.     سابقة تطور البورصة أكد مهدي فروحي، أستاذ علوم الاقتصاد بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أهمية هذه الخطوة في السوق المالية المغربية، بالقول إنها “سابقة من نوعها بالمغرب؛ سيُعزز إطلاق سوق لمشتقات التداول في العقود الآجلة دور البورصة المغربية في تمويل الاقتصاد ورفع جاذبية المستثمرين المغاربة والأجانب”، معتبرا أنه “سواء عن طريق أنشطة المضاربة أو التحويط، فإن ذلك سيرفع بورصة المغرب إلى مصافّ أسواق الدول المتطورة التي تقترح فرصاً استثمارية واعدة”. وشرح فروحي، في تصريح لهسبريس، أن “سوق العقود الآجلة هي أدوات مالية مشتَقة تُحدد مسبقاً ثمن البيع ما بين بائع ومُشتر؛ فيما يتم تسويته في المستقبل بحلول تاريخ محدد”، مؤكدا أن الأمر “يخص أصولا مالية متنوعة، سواء كانت من الأسهم أو السلع أو المؤشرات في سوق البورصة”. وشدد على أن من أبرز الأهداف لإطلاق هذه السوق، ضمان “التحوّط ضد الأسعار المتقلبة، خصوصا على مستوى المواد الأولية أو الخام المعروضة للبيع، إذ سيتم تحديد الثمن مسبقا وتفادي الانعكاسات الجانبية لارتفاعه”، مضيفا أنها “تُستعمل كذلك في المضاربة؛ إذ يمكن للمستثمرين التوقيع على عقود آجلة ما يجعلهم قادرين على تنويع الاستثمارات ويمكّنهم من تنويع الأدوات المالية، وبالتالي تنويع المحافظ الاستثمارية كأداة لتدبير المخاطر”. وأشار أستاذ علوم الاقتصاد ذاته إلى أن “المزايا تشمَل زيادة السيولة والرفع من قيمتها عبر تسهيل عمليات البيع والشراء لأجل محدد مستقبَلاً، وكذا جذب المستثمرين من خلال الفرص التي توفرها سوق العقود الآجلة بالمغرب”. “التخطيط والتحوط” سجل محمد أمين الوزاني، محلل مالي عضو بهيئة الخبراء المحاسبين، أهمية هذا الإجراء المعلن عنه رسمياً في سياق دولي متسم باستمرار أجواء اللايقين الاقتصادي، قائلا إن “حديث السلطات المالية المغربية عن السماح بإمكانية التداول عبر العقود الآجلة في البورصة المغربية جاء في هذا السياق الذي يعد نتيجة مباشرة لاستمرار عدد من الحروب وتوترات جيو-سياسية عديدة تعرفها منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، التي أثرت بشكل أكيد على سلاسل الإمداد والتوريد”. واعتبر الوزاني، في حديث لهسبريس، أن عمل البورصة المغربية بالعقود الآجلة سيلعب “دورا مهما في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة عندما يتعلق الأمر كما هو الحال اليوم بالتعامل مع تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية لمجموعة سلع ومواد أولية”. ولفت إلى أن تداول هذه النوعية من العقود سيعطي المغرب واقتصاده نوعاً من الحماية من التقلبات في الأسعار بحكم أن “العقود الآجلة تُتيح للمشترين والبائعين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين الاتفاق على سعر معين لشراء أو بيع نوع من السلع في المستقبل”. وزاد بالشرح: “وفي حال إذا كان ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فإن المشتري سيتمكن من اقتناء السلع التي يريد بالسعر المتفق عليه مسبقا، فضلا عن خاصية التحوُّط ضد التضخم المؤثر على القدرة الشرائية العامة”. وسيكون لاستخدام العقود الآجلة، وفق إفادات الخبير المحاسب، “أثر إيجابي في تمكين الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا الشركات، من حماية قيمة أموالهم عن طريق تثبيت تكلفة السعر، وإدارة المخاطر المالية الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية، بما يعود بالنفع على ميزانية المستثمرين والشركات”. وختم المصرح بالإشارة إلى فوائد عديدة للعقود الآجلة، أساسا “القدرة على التخطيط المالي الأكثر دقة”، بحكم أن هذا النوع من العقود يجعل التكاليف المستقبلية المحتملة أكثر قابلية للتنبؤ، وهو ما يعود بالفائدة على وضع الميزانيات التوقعية ذات الصلة بالأسعار المتقلبة.
real,تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو تنزيل اتفاقية شراكة تم توقيعها في فبراير الماضي مع وزارة الاقتصاد والمالية، وتندرج في إطار البرنامج الوطني لتشجيع ضخ الماء بالطاقة الشمسية في الري. التحرّك الجديد لوزارة الفلاحة أتى عبر مراسلة تم توجيهها إلى المدراء الجهويين للفلاحة بغرض التنسيق وتحديد المزارعين، الذين من المنتظر أن يستفيدوا من هذا البرنامج، الذي يستهدف ما يصل إلى 51 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بغرض توفير مصدر طاقة شمسي للمهنيين، الذين يعتمدون على قنينات الغاز المنزلي في السقي في حدود المساحات المحددة. وتبتغي الوزارة الوصية على الشأن الفلاحي من خلال هذه الاتفاقية تشجيعَ استخدام الطاقة الشمسية في مجال الري، بشروط محددة تتعلق بالاستعمال المسبق للغاز المنزلي (البوطا) في مجال الري الموضعي، فضلا عن التوفر على عداد لضبط حجم المياه المستهلكة.     وتشير الاتفاقية ذاتها إلى أنه تم تحديد مبلغ الدعم في 3 آلاف درهم عن كل هكتار يتم سقيه باعتماد الريّ الموضعي، على ألا يتعدى الدعم المخصص لكل فلاح 30 ألف درهم، وأنْ يتم تتبع تنزيل هذا البرنامج من قبل لجان للمراقبة، وهو ما كان محطّ مطالب من قبل الفلاحين بعد أن ارتفع ثمن قنينة الغاز. وقال حمزة مودار، مهني ومستشار فلاحي بجهة الدار البيضاء سطات: “لا يمكن إلا التأكيد على أولوية وأهمية انفتاح الميدان الفلاحي على الطاقات المتجددة، بما فيها الشمسية، وهو ما ستكون له قيمة مضافة مستقبلا، خصوصا أن الأمر يتعلق بالمغرب، الذي يتميز بمناخ مشمس في أغلب أيام السنة، وهو ما يعِدُ باستدامةِ المشاريع الفلاحية”. وأضاف المستشار الفلاحي، في تصريح لهسبريس، أن “اعتماد الطاقة المتجددة من العوامل التي ستمكن من تخفيض تكاليف الإنتاج على المزارعين، وتكاليف المُنتج المخصص للاستهلاك لدى المستهلكين النهائيين، خصوصا إذا استحضرنا أن الفلاحين عادة ما يلجؤون إلى الغاز، الذي تبقى تكلفته مرتفعة مقارنة بالطاقات المتجددة”. وتابع قائلا: “هنا نتحدث عن مشاريع متكاملة، حيث يخص هذا المشروع الفلاحين، الذين كانوا استفادوا من تقنية السقي الموضعي بالتنقيط، والذين أسّسوا مشاريع فلاحية خاصة، على أن يكون لاستخدام الطاقة الشمسية وقع إيجابي على مختلف المشاريع التي ستستفيد منها”، مشيرا إلى أن “51 ألف هكتار المعنية بهذه الاتفاقية تبقى مساحة مهمة، وتخص أساسا الفلاحين الذين يستخدمون قنينات الغاز في مجال الريّ”. من جهته أبرز عبد الخالق التهامي، أكاديمي وخبير اقتصادي، أن “دعم مثل هذه المشاريع يعني دفعَ عدد من الفلاحين المغاربة إلى التخلي عن المصادر الطاقية الكلاسيكية، على رأسها الغاز، من خلال توفير بديل اقتصادي يدخل في إطار منظومة تسعى الدولة إلى تشجيعها، في إطار الاستراتيجيات الخاصة بالطاقة، بحلول سنتي 2030 و2050”. وأضاف التهامي، في تصريح هسبريس، أن “من النتائج المنتظرة من الاستفادة من هذا البرنامج التخلص من النفقات الثابتة في عملية الإنتاجLes prix fixes ، التي كانت دائما تُلازم الفلاحين بالنظر إلى كونها مرتبطة أساسا بالمصادر الطاقية التي كان يتم اعتمادها والمتمثلة في الغاز”. وبخصوص مدى إمكانية مساهمة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في الوسط الفلاحي في خفض أسعار المواد الفلاحية، أوضح الأكاديمي ذاته أنه “على المدى القصير من الصعب أن نتحدث عن تأثيرات على مستوى السوق، لكن على المديين المتوسط أو البعيد يمكن أن نتحدث بالتأكيد عن تأثيرات إيجابية، خصوصا أن الطاقة عامل من عوامل الإنتاج المُكلّفة بالنسبة للفلاح”.
real,سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا مقلقا منذ شهور طويلة، إذ قفزت إلى مستويات عالية، معلنة بمرور الوقت مرحلة جديدة من غلاء اللحوم البيضاء الأكثر طلبا من قبل المغاربة في الأسواق، حيث تأرجح سعر كيلوغرام واحد من الدجاج بالجملة في الدار البيضاء بين 16.5 و17 درهما، مقابل تطور تكلفة الإنتاج إلى 16.5 درهما للكيلوغرام على مستوى الضيعة، بعد تفاقم فواتير الأعلاف التي عرفت مدخلاتها الرئيسية الذرة والصوجا، المستوردة بشكل أساسي من الأسواق الدولية، نموا مهما. ولم يشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج الأعلافَ فقط، بل امتد إلى كتاكيت اللحم، موازاة مع التأثيرات السلبية للوسطاء على سلاسل التوزيع، إذ شهدت أسعار الكتاكيت الموجهة إلى التسمين زيادة قياسية تجاوزت سقف 200 في المائة، منتقلة من 4.5 دراهم للكتكوت الواحد إلى 14 درهما، ما أثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج على مستوى الضيعات، رغم استقرار أسعار الأعلاف المركبة عند 4.20 درهما للكيلوغرام، واستمرار تراكم الأعباء المالية على المربين. وساهم تعدد الوسطاء بسلسلة التوزيع في رفع الأسعار النهائية للمستهلكين، إذ تسببوا في زيادات بين 3 و4 دراهم في الكيلوغرام، ما رفع أسعار البيع بالتقسيط في المساحات التجارية الكبرى ونقط البيع الصغرى، وهو الوضع الذي أضعف القدرة الشرائية للأسر التي تحولت إلى استهلاك الدجاج كبديل للحوم الحمراء بعدما حلقت أسعار هذه الأخيرة عاليا في الأسواق لتتجاوز 100 درهم للكيلوغرام، يتعلق الأمر بمسلسل تسعير من حلقات متصلة، يؤثر بشكل مباشر على سعر البيع النهائي للحم الدجاج.     اختلالات هيكلية اعتبر مهنيون الوضع الحالي لقطاع الدواجن أزمةً حقيقية بين التكلفة الفعلية للكتاكيت، التي تضاعفت خلال سنوات قليلة، وفاتورة الأعلاف المرتفعة، حيث تتقلص هوامش الربح بشكل خطير للمربين، الذين يعتقدون بوجوب استقرار سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج عند مستوى لا يتجاوز في أسوأ الأحوال 15 درهما، بالنظر إلى تكاليف الإنتاج الحالية، التي لم تستفد من انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأعلاف المركبة محليا. وأكد محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، أن الوضع الحالي يعكس أزمة هيكلية تعصف بالقطاع، موضحا بالقول: “إننا أمام معادلة اقتصادية شبه مستحيلة للمربين، فالتكلفة الفعلية للكتاكيت تضاعفت بشكل غير مسبوق، بعدما كان سعر الكتكوت الواحد لا يتجاوز 2.5 درهم، قبل أن يقز إلى 14 درهما، ما زاد من العبء المالي على المربي، في وقت كان يجب أن تنعكس فيه الانخفاضات العالمية لأسعار المواد الأولية مثل الذرة والصوجا على السوق المحلية. للأسف، لم يحدث ذلك، لنجد أنفسنا مضطرين لشراء الأعلاف بأسعار لا تعكس الواقع الدولي”. وأضاف أعبود في تصريح لهسبريس: “إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا نخاطر بفقدان شريحة واسعة من المربين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع. لقد أضحى من الضروري أن يتحرك جميع الفاعلين، من الحكومة إلى المربين والموزعين، لتخفيف الأعباء وضمان استقرار الأسعار. هدفنا هو الوصول إلى سعر بيع لا يتجاوز 15 درهما للكيلوغرام من لحم الدجاج في السوق، وهو سعر يعتبر منطقيا بالنظر إلى التكاليف الحقيقية للإنتاج، مشيرا إلى أن الحل لن يكون إلا من خلال تدخلات سريعة وفعالة لتنظيم سلسلة التوزيع وتفعيل رقابة صارمة على الأسعار، بدءا من المفاقس إلى الأسواق، حيث يجب أن يكون هناك تنسيق شامل بين جميع الأطراف لضمان استدامة القطاع وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي”. مجلس المنافسة يبدو أن الانخفاض العالمي لأسعار مدخلات الأعلاف لم يترجم محليا، إذ ما يزال المربون يشترون الأعلاف المركبة بأسعار مرتفعة، فيما تشير الحسابات إلى أن كل كتكوت يستهلك حوالي أربعة كيلوغرامات من الأعلاف، بتكلفة متوسطها أربعة دراهم للكيلوغرام الواحد. ويعتبر المنتجون هذه المعادلة الاقتصادية مستحيلة ولا تضمن إنتاج لحم الدجاج وفق صيغة استغلال قابلة للاستدامة، حيث يظل المنتجون في مواجهة خطر التباطؤ أو حتى الانهيار إذا لم تتخذ إجراءات لفتح المجال أمام القطاع، علما أن مجلس المنافسة أعلن مؤخرا عن دراسة لأسعار الأعلاف الحيوانية، بما في ذلك الأعلاف المخصصة للدواجن. ووصف عثمان نواري، موزع أعلاف في الدار البيضاء، الوضع الحالي لسوق الأعلاف بالمقلق للغاية، معتبرا أن الفجوة بين الأسعار العالمية والمحلية تعكس اختلالات هيكلية في سلسلة التوريد، موضحا في تصريح لهسبريس أنه “رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، كالصوجا والذرة، إلا أن المربين المغاربة ما يزالون يواجهون تكاليف مرتفعة بشكل غير مبرر للأعلاف المركبة. هذه الفجوة تشير إلى غياب المنافسة الحقيقية وتواطؤ محتمل بين عدد من الفاعلين في القطاع بما يضر بمصالح الموزعين كحلقة مهمة في سلسة القيمة أيضا”، مشيرا إلى أن تكلفة الأعلاف تشكل نحو 70 في المائة من إجمالي تكلفة إنتاج لحم الدجاج، ما يجعل أي ارتفاع في هذه المدخلات ينعكس مباشرة على هوامش أرباح المربين. وتابع نواري في السياق ذاته قائلا: “عندما تصل تكلفة تغذية كتكوت واحد إلى حوالي 16 درهما، يصبح من المستحيل تقريبا إنتاج لحم دجاج بسعر تنافسي”، مشيرا إلى أن هذا الوضع يدفع العديد من المربين إما إلى تقليص حجم إنتاجهم أو حتى الخروج من السوق، مؤكدا أن تدخل مجلس المنافسة لدراسة أسعار الأعلاف خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه حذر من أن “الدراسة وحدها لن تكون كافية”، وشدد في المقابل على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسعار وفرض إجراءات صارمة تمنع الاحتكار والتلاعب بالسوق، مقترحا في هذا الشأن تقديم دعم مباشر للمربين الصغار في شكل تخفيضات ضريبية أو إعانات على الأعلاف، لتخفيف الأعباء المالية وضمان استمرارية الإنتاج.
real,"أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 1,47 في المائة، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,06 في المائة، خلال الفترة من 07 إلى 13 نونبر. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 08 نونبر، ما مقداره 360,1 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة على أساس سنوي.     من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، خلال الأسبوع من 07 إلى 13 نونبر، في المتوسط اليومي، 152,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم. وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 بالمائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 13 نونبر (تاريخ الاستحقاق 14 نونبر)، ضخ البنك مبلغ 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,7 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 21,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات “خدمات النقل” بنسبة 11,6 في المائة و”الأبناك” بنسبة 3,2 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2,6 في المائة. وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي المشروبات والكهرباء انخفاضات بنسبة 3 في المائة و3,3 في المائة تواليا. وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ارتفع إلى 3,4 مليار درهم بعد أن بلغ 1,4 مليار درهم قبل أسبوع، منها 2,2 مليار درهم على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1 مليار درهم برسم عرض البيع العمومي لأسهم مصرف المغرب."
real,لا تزال مسألة استيراد اللحوم الحمراء بغرض تحقيق الاكتفاء تحظى بالكثير من المتابعة في صفوف المهنيين وكذلك المستهلكين، خصوصا مع إصرار الحكومة على استيراد ما يصل إلى 20 ألف طن من اللحوم الطازجة والمجمدة مع نهاية السنة الجارية، بعدما كشفت عن تدابير تخص هذه العملية ضمن مراسيم رسمية مؤخرا، بهدف إيقاف الارتفاع المتواصل للأسعار بالسوق الوطنية. وكان بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحدث باستفاضة عن هذا الأمر خلال ندوة صحافية تلت المجلس الحكومي، الخميس، إذ أشار إلى معالجة “طلبات ما يناهز 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء وفق دفتر تحملات يتضمن الإجراءات اللازمة في هذا الصدد”، مبرزا أن عمليات استيراد هذه اللحوم “تخضع لمقتضيات دفتر تحملات صارم تسهر على تتبع احترامه السلطات المختصة”. ويستأثر هذا الموضوع باهتمام المهنيين والعارفين نِسبيا بخبايا سوق اللحوم الحمراء العالمية، سواء تعلق الأمر بالطازجة أو المبردة، وحتى بالحيوانات الأليفة المجهزة للذبح؛ والتعليقاتُ في هذا الصدد لا تزال تتحدث بشكل متباين عن الفارق الذي من الممكن أن تحدثه الواردات من اللحوم على مستوى السوق الوطنية، فضلا عمّا إذا كانت البنية التحتية اللوجستية قادرة على استيعاب الكميات المُنتظر استيرادها، في حين يتحدث طيف آخر عن آلية توفير هذه الكميات على مستوى السوق الدولية تزامنا مع نهاية السنة.     قيمة مضافة مُنتظرة محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، قال إن “الوصول إلى مرحلة تعافي السوق المغربية للحوم لن يتم مباشرة بعد استيراد الشحنات الأولى من اللحوم، سواء الطازجة أو المبردة وحتى الحيوانات الأليفة الحية، إذ يحتاج ذلك بطبيعة الحال تراكما ومدة طويلة يصعب تقديرها حاليا”. وأضاف جبلي، في تصريح لهسبريس، أنه “على العموم سيكون لمبادرة التوجه نحو السوق الخارجية وقع إيجابي على السوق الوطنية، حتى وإن كان من المتوقع ألا يكون كبيرا كما ينتظر ذلك المستهلك المغربي؛ فمن المهم جدا أن نؤكد على أن اللحوم الحمراء تعرف أثمنة مرتفعة حاليا في التراب الأوروبي على الخصوص”، مشيرا إلى أن “الشركات التي تتوفر حاليا على مستودعاتها الخاصة والشروط المطلوبة من قبل الحكومة هي التي ستكون سباقة إلى الانخراط في المبادرة التي كشفت عنها المؤسسة التنفيذية ووفّرت لها تسهيلات جمركية وضريبية”. وأضاف أنه “من الممكن أن تصل اللحوم المستوردة إلى أسواق الجملة المغربية بما يصل إلى 70 أو 75 درهما، على أن تصل إلى المستهلك بأقل من الثمن المعمول به حاليا”. وأكد أن “السوق الخارجية كلها مفتوحة أمام المغرب، بما فيها أوروبا وحتى البرازيل وأستراليا”، مشيرا في الأخير إلى أنه يفضل السوق الإسبانية لكونها الأقرب إلى المملكة من ناحية المسافة. إشكاليات لوجيستية؟ سعيد الرتبي، مستثمر مغربي في مجال اللحوم الحمراء بإسبانيا، قال: “الواضح حاليا هو أنه تم استيراد 100 طن مؤخرا من إسبانيا، وهي عبارة عن لحوم طازجة. وبالفعل هناك مجموعة من الشروط الصارمة في هذا الصدد وضعتها الحكومة لتنظيم العملية حتى تؤتي أكلها”. وأكد الرتبي، في تصريح لهسبريس، أنه “بالنسبة للأسعار هناك فارق بين المغرب والبلدان الأوروبية، ومن الممكن أن يستفيد المستهلك المغربي من هذا العامل، حيث تصل اللحوم الحمراء في سوق الجملة بإسبانيا إلى 67 درهما تقريبا، وهو ما سيحدث تغييرا في السوق المغربية، خصوصا إذا أضفنا إليها المسافة القريبة بين المغرب وإسبانيا”. وأبرز أن “الإشكالية التي ستقف عائقا أمام هذه العملية ستكون لوجستية بامتياز”، ومع وجود “نقص واضح في عدد غرف التبريد وحتى المستودعات الخاصة بالاحتفاظ باللحوم الطازجة والمبرّدة، فهذه الأخيرة تبقى خيارا أفضل من الحيوانات الأليفة، بما يعني إضافة تكاليف الشحن والجزارة والتخزين”. وتابع قائلا: “الوصول إلى 20 ألف طن في مدة وجيزة أمر صعب لأن المشاكل اللوجستية، كما أشرنا إلى ذلك سلفا، تبقى موجودة إلى اليوم مقارنة بهذه الكمية التي نتحدث عنها”. “توقيت حسّاس” تفاعلا مع الموضوع تحدثت الجريدة إلى مسؤولة بإحدى أبرز الشركات الفرنسية المشتغلة في مجال تسويق اللحوم الحمراء، فأوضحت أن “الإشكالية التي ستواجه المغرب في سعيه إلى استيراد اللحم، سواء الطازج أو المبرد أو حتى الحيوانات الأليفة، هي مسألة الوقت، حيث إننا حاليا في منتصف شهر نونبر، وبالتالي نهاية السنة، مع العلم أن توفير هذه الكميات التي يريدها المغرب في ظرف وجيز يبقى صعبا”. وأضافت المسؤولة ذاتها المُطّلعة على خبايا سوق اللحوم الحمراء بفرنسا أن “أوروبا لم تكن على بينة بأن المغرب سيطلب مثل هذه الكميات من اللحوم الحمراء في مثل هذا الوقت من السنة، حيث إن المعاملات التجارية في هذا الإطار والطلبيات تمت خلال الأشهر السابقة مع المستوردين الأجانب الآخرين”، مضيفة “حاليا بالنسبة للحيوانات الأليفة سيجد المغرب نفسه أمام إشكالية التوقيت، حيث يمكنه أن يلبي رغباته في نهاية شهر دجنبر أو بداية يناير”. وأبرزت أن “اللحوم المبردة هي الأخرى تأخذ وقتا للتبريد وحتى التصدير في حال لم يجد المستوردون المغاربة كميات سبق إعدادها لغرض التصدير خارج أوروبا”. كما ذكرت المتحدثة، التي تحفظت عن كشف هويتها، أن “المغرب على العموم يريد اللحوم الحمراء الحلال، وهذا أمر ليس بالسهل على مستوى السوق الأوروبية، حيث إن فرنسا، على سبيل المثال، تقوم بالتجاوب مع الطلبات في هذا الصدد بعد فترة محددة، فضلا عن أن توفير لحم البقر، على سبيل المثال، يحتاج فترة مهمة من الزمن”، مشيرة إلى أن “الشحنات المتوفرة حاليا بالبرازيل لن تتوفر للتسليم حتى بداية يناير المقبل، وهو الوقت الذي سيتزامن مع طلبات الدول الإسلامية الخاصة بشهر رمضان”. وأكدت في الأخير أن “السوق العالمية ستستعيد توازنها مع بداية 2025”.
real,يستعد الفاعلون المغاربة في مجال الحبوب، خصوصا المستوردين، لاستقبال نظرائهم من روسيا في التاسع والعشرين من شهر نونبر الجاري، وذلك في إطار لقاء يعد الأول من نوعه سيحتضنه أحد الفنادق بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وبحسب معطيات حصلت عليها هسبريس في هذا الصدد، فإن “هذا اللقاء تم التحضير له بشكل جيد منذ مدة ما بين الطرفين المغربي والروسي، برعاية من السفارة الروسية بالرباط، وهو الأول من نوعه الذي ينظمه مهنيو الحبوب الروس بالمملكة المغربية”. وفقا للمعطيات ذاتها، فإن “مهنيي الحبوب الروس يحاولون من خلال هذه الخطوة استهداف السوق المغربية وإيجاد موطئ قدم لهم ضمنها ومنافسة الأجانب، خصوصا الفرنسيين والكنديين، وهو ما يبرز من خلال اتباعهم استراتيجية التسويق نفسها التي اعتمدها الشركاء الآخرون للمملكة، بغرض التعريف بمنتجاتهم على المستوى الخارجي”.     سيحضر هذا اللقاء مستوردون مغاربة للحبوب من الأسواق الدولية ممن يبحثون عن فرص الرفع من مشترياتهم من الخارج وبأثمنة محفزة، موازاة مع التراجع الحاد الذي سجله الإنتاج الوطني من هذه المادة خلال الموسم الفلاحي الأخير، وصلت نسبته إلى 43 في المائة. اللقاء الذي سيجمع الجانبين المغربي والروسي من المنتظر أن يُفتتح بكلمة لسفير موسكو بالرباط، فلاديمير بايياكوف، تليها عروضٌ للمهنيين الروس، بمن فيهم رئيس الاتحاد الروسي لمنتجي ومصدري الحبوب، فضلا عن رئيس مؤسسة “BIO TON AGRI CORP”، باعتبارها من بين أكبر الشركات الزراعية بروسيا التي تشرف على أكثر من 550 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة بضفاف نهر “الفولغا”. وكشف مصدر مطلع أن “الروس سيحاولون، ضمن تدخلاتهم، تعريف المغاربة بأهمية وجودة الحبوب الروسية والقيمة التسويقية التي تحظى بها على مستوى السوق الدولية، خصوصا خلال المرحلة التي يرتفع فيها الطلب على هذا المنتج من قبل دول الجنوب بفعل الجفاف”، على أن يلي هذه التدخلات عرضٌ بخصوص الاحتياجات المغربية من الحبوب، خصوصا القمح، سيتكلف به ممثل عن فيدرالية موردي الحبوب والقطاني. بحسب المعطيات المتوفرة في هذا الصدد، فإن اللقاء سيُختتم بلقاءات ثنائية (B2B) بين المصدرين الروس والمستوردين المغاربة، بغرض التوصل إلى تفاهمات من المنتظر أن تتحول إلى عقود لاستيراد الحبوب من روسيا. ويبلغ عدد الفاعلين الروس الذين سيشكلون طرفا في هذه اللقاءات تسعة. وأشار المصدر ذاته إلى أن “المفاوضات الثنائية ستكون مهمة بالنسبة للطرفين، حيث سيسعى المغاربة إلى الوصول إلى مصادر إمدادات القمح، ويسعى الروس بدورهم إلى جذب اهتمام نظرائهم بالمملكة الباحثين عن أثمنة مشجعة لشراء كميات مهمة من الحبوب التي تُنتجها الأراضي الروسية بوفرة”. كما لفت إلى أن “الروس يؤمنون في هذا الصدد بضرورة وجود انسيابية في العلاقات التجارية مع الموردين المغاربة، خصوصا فيما يتعلق بضرورة أن تكون هذه العلاقة بين طرفيْن فقط، بعيدا عن أي طرف ثالث، على اعتبار أن نسبة من الحبوب الروسية، خصوصا التي تصل إلى المملكة، تكون شركاتٌ أوروبية وراء تسويقها”. ولم يغفل المصدر نفسه الإشارة إلى أن “التجاوب المغربي مع الطرح الروسي سيكون مؤكدا، وذلك في إطار التوجه الحاضر لدى المملكة نحو الانفتاح على السوق الخارجية من أجل التزود بالحبوب، خصوصا القمح، بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي، في الوقت الذي تبحث موسكو هي الأخرى عن أسواق جديد لتصريف فائض الإنتاج لديها”.
real,"علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن شركة للائتمان الإيجاري، تابعة لمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء، تستعد لوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع ضد شركة “البناؤون الشباب” (Les Jeunes Maçons)، لمسيرها السابق والمساهم الحالي في رأسمالها شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في سياق ملتمس لمتابعة مسيريها بجنحة إتلاف وتبديد محجوز، المعاقب عليها بموجب الفصل 524 من القانون الجنائي، من سنة إلى خمس سنوات حبسا، مع غرامة تصل إلى 5000 درهم، وذلك على غرار شكاية مماثلة أحيلت على النيابة العامة ذاتها أخيرا من قبل شركة “سباب” (SPAB)، الفاعلة في مجال الخرسانة والإسمنت المسلح. وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة المشتكية مولت عن طريق الائتمان الإيجاري (Leasing) آليات وتجهيزات خاصة بالبناء والأشغال، استخدمتها شركة “البناؤون الشباب” في الأوراش التي تعاقدت بشأنها خلال الفترة الماضية، قبل أن تتوقف عن أداء الأقساط المستحقة بذمتها بشكل كامل، لتلجأ الشركة الدائنة إلى وضع حجز تحفظي على السجل التجاري للشركة المدينة، الموجود مقرها الاجتماعي في فاس، موضحة أن هذه الشركة المسيرة من قبل توفيق بنحبة حاليا موضوع 20 حجزا تحفظيا وتنفيذيا من قبل جهات دائنة، عبارة عن موردين وشركات خاصة ومؤسسات عمومية، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفروع ائتمانية تابعة لمجموعات بنكية. وأكدت مصادر الجريدة أن السجل التجاري لشركة “البناؤون الشباب”، المستخرج بتاريخ 15 نونبر 2024، أظهر وجود حجز تنفيذي وحيد باسم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ديون غير مسددة تجاوزت قيمتها 4.9 ملايين درهم، أي حوالي نصف مليار سنتيم، إضافة إلى 19 حجزا تحفظيا عن ديون فاقت 47.7 مليون درهم، موزعة بين عدة شركات ومؤسسات، مثل شركة “سوماشام” (3,626,035.16 درهما)، و”المغربية للإيجار” (25,482,726.17 درهما)، ومؤسسة محمد الحارثي (6,593,040.67 درهما)، وشركات أخرى، مثل “لافارج بلاكو ماروك” و”أكادير للتجهيز الصناعي” و”مغرب باي”، مشددة على أن إجمالي قيمة الحجوزات المسجلة على الشركة التابعة لمجموعة “كاب هولدينغ” بلغ 51.9 مليون درهم، أي أزيد من 5 مليارات سنتيم.     وتواجه شركة “البناؤون الشباب” مشاكل في تسوية وضعية الكمبيالات المستحقة بذمتها من قبل شركات دائنة ومناولين، لجأ عدد كبير منهم إلى القضاء أخيرا، فيما تعترض إدارتها عراقيل على مستوى استخلاص ديون لفائدتها لدى أصحاب مشاريع، إذ تقدمت في الإجراءات القانونية الخاصة بتحصيلها، موازاة مع تعذر حصولها على تمويلات بنكية لتغطية التزاماتها المتفاقمة تجاه الأجراء والموردين والمزودين، بعدما أغلقت مجموعات بنكية أبوابها في وجهها، بسبب تورطها في حالات عدم أداء “Incidents de paiement”، خصوصا خلال فترة تسيير شكيب لعلج، رئيس “الباطرونا”، بعد تصفية حصص شريكه السابق. يشار إلى أن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة كشفت عن عزم ضحايا شركة “البناؤون الشباب” اللجوء إلى “التحكيم الملكي” خلال دجنبر المقبل، في حال لم يتم التفاعل بشكل إيجابي من قبل إدارة الشركة المذكورة والفاعلين العموميين الذين راسلتهم الكونفدرالية لغاية التدخل، في مقدمتهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع مطالب بسداد ديون المقاولات المتضررة."
real,"ارتفعت صادرات الفحم الروسية إلى الخارج انطلاقا من مقاطعة “روستوف” بأكثر من 50 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى أكثر من مليون و160 ألف طن، مدفوعة بنمو الصادرات إلى دول شمال إفريقيا، على رأسها المغرب، ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، إضافة إلى تركيا، وفق ما نقله بيان للحكومة الإقليمية لهذه المقاطعة الروسية. ونقل المصدر ذاته عن إيغور سوروكين، نائب حاكم المقاطعة، قوله إن “شركات تعدين الفحم في روستوف سجلت نموا كبيرا في الصادرات برسم هذا العام، بفضل التعاون الفعّال بينها وإعادة توجيه مبيعاتها في اتجاه دول الشمال الإفريقي، على رأسها المغرب والجزائر ومصر، وبعض الدول في جنوب شرق القارة الآسيوية، خاصة الهند وتايلاند، بالإضافة إلى زيادة الإمدادات إلى تركيا أيضا”. وأوضح المسؤول الروسي ذاته أن “وزارة الصناعة والطاقة قدمت مقترحات إلى السلطات الفيدرالية، تشمل استثناء الفحم من قائمة السلع التي تخضع لرسوم تصدير جمركية، وكذلك تحسين كفاءة النقل بالسكك الحديدية ضمن استراتيجية الطاقة الروسية حتى عام 2050″، مشيرا إلى أن السلطات الإقليمية في “روستوف” توفر دعما ماليا لإنتاج وتصدير الفحم، حيث جرى تخصيص أكثر من 700 مليون روبل من ميزانية المقاطعة لهذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية.     وفي إطار استراتيجية تطوير صناعة الفحم الروسية في أفق عام 2035، تراهن المقاطعة الروسية سالفة الذكر على زيادة إنتاجها المحلي من الفحم ليصل إلى 7 ملايين طن سنويا، من خلال تحديث أربعة مناجم نشطة، على غرار منجم “أوبوخوفكا” و”سادكسنسكايا”، إضافة إلى بناء ثلاثة مناجم جديدة، إذ تقدر إحصائيات رسمية احتياطيات الفحم في المنطقة بنحو 6,5 مليارات طن، وهو ما يعطي لهذه الأخيرة إمكانيات تصديرية مهمة. وتصنف تقارير متخصصة المملكة المغربية ضمن أكبر مستوردي ومستهلكي الفحم في العالم، إذ سبق لموقع “إنسايدر مانكي” الأمريكي، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والأسواق المالية، أن وضع المغرب في المركز الرابع والعشرين عالميا من حيث استهلاك الفحم، فيما كشفت وكالة “رويترز” هي الأخرى أن المملكة تعد من أكبر مستوردي الفحم الأمريكي، إذ استوردت قرابة 3 ملايين طن منه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وتثير مواصلة استيراد المغرب للفحم تساؤلات مركزية حول الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، التي وضعت ضمن أهدافها تعزيز حصة الطاقات البديلة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، وتقليل الاعتماد على الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية، إذ يعيب خبراء طاقيون تحدثوا لهسبريس في وقت سابق على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بطئها في تنزيل مشاريع تسريع الانتقال نحو الطاقات الخضراء والنظيفة، واستمرار ارتهان المملكة للفحم لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء، وهو ما يطرح تحديات كبيرة تتعلق بالأمن الطاقي والبيئي للمغاربة."
real,في الوقت الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، رسم تقرير مالي جديد صادر عن بنك الأعمال “BMCE Capital Global Research” صورة وردية حول النمو والتضخم ومؤشرات اقتصادية أخرى بالمغرب خلال السنة المقبلة. التقرير سالف الذكر أكد استفادة المملكة من تخفيف التوترات النقدية على المستوى الدولي، سواء مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) أو البنك المركزي الأوروبي (BCE) اللذين اتخذا خطوات لخفض أسعار الفائدة؛ ما سيفتح آفاقا جديدة للاقتصاد العالمي، وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وأوضحت الوثيقة أن الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة من أجل رفع أداء الاقتصاد الوطني قد تجد صدى أفضل في هذه البيئة الجديدة التي تتشكل، خصوصا مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ فيما اعتبر محللو بنك الأعمال BMCE Capital Global Research أن توقيع 22 اتفاقية بقيمة 106 مليارات درهم، في إطار شراكة استثنائية تجمع بين فرنسا والمغرب، يعد محفزا استثنائيا للنمو، خصوصا بعد اعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الصحراء المغربية.     وأكد محللو بنك الأعمال المعروف أن “هذه الدينامية الجديدة تعزز توقعات بالانتعاش الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، على ضوء الأحداث الرياضية الكبرى التي يعتزم المغرب تنظيمها؛ ما قد يعطي دفعة قوية للنمو الاقتصاد الذي يظل غير كافيا حاليا”، حسب المصدر ذاته. وبخصوص وضعية المالية العمومية، أشارت الوثيقة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أظهر، حتى نهاية شتنبر الماضي، فائضا عاديا قدره 29.1 مليار درهم، مقابل 6.1 مليار قبل سنة، حيث يعود هذا التطور إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما تحسن المداخيل العادية بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 264.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 13.8 في المائة، إلى 231.1 مليار درهم للعائدات الضريبية، وزيادة بنسبة 4.1 في المائة، إلى 33.5 مليارات درهم للعائدات غير الضريبية؛ فيما ارتبط العامل الثاني بالنمو المحدود بـ2.8 في المائة في النفقات العادية، حيث بلغت 235.7 مليارات درهم، بسبب تقليص نفقات الدعم بنسبة -60.9 في المائة، إلى 8.1 مليار درهم. ولتغطية هذا العجز، لجأت الخزينة إلى المناقصات بمبلغ إجمالي قدره 58 مليار درهم (مقابل 37.6 مليارات درهم حتى نهاية شتنبر 2023). تحديات النمو والتضخم حسب تقرير BMCE Capital Global Research دائما، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني، حيث حدده الآن عند 2.8 في المائة لسنة 2024 بعد أن كان توقعاته أعلى إلى 3.1 في المائة سابقا؛ ما يشير إلى حالة من التردد في بناء التوقعات، لتتماشى في النهاية مع تقديرات بنك المغرب، وكذلك مع سيناريو بنك الأعمال الرئيسي الذي يعتمد على نمو بنسبة 2.8 في المائة و2.6 في المائة خلال السنتين الجارية والمقبلة، على التوالي. أما بالنسبة إلى 2025، فتوقع صندوق النقد نموا بنسبة 3.6 في المائة، متراجعا عن تقدير سابق بلغ 3.2 في المائة؛ فيما أوضح التقرير بخصوص تطور الأسعا، أن البيانات الحديثة حول التضخم أظهرت استقرارا على أساس شهري خلال شتنبر الماضي، وارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي (1.3 في المائة في نهاية غشت)، على أساس استمرار المسار التفاؤلي مستقبلا، من خلال نسبة تضخم متوقعة لا تتجاوز 2 في المائة، حسب مشروع قانون المالية لسنة 2025 (2.5 في المائة المتوقع من قبل البنك المركزي). وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير في الاقتصادي التطبيقي، أن “التوقعات المراجعة للنمو لسنة 2025، والتي رفعت نسبة النمو المتوقعة إلى 3.6 في المائة بعد أن كانت تقدر سابقا بـ3.2 في المائة، تعطي بارقة أمل لاقتصاد المملكة، خصوصا في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل عبر مشروع القانون المالي الجديد”. وأكد الخبير في الاقتصادي التطبيقي أن هذه الزيادة في التوقعات، رغم بساطتها، تعكس أن الاقتصاد الوطني يمكنه الاستفادة من بيئة نقدية دولية متراجعة التوتر، كما تشير إلى بعض التفاؤل بشأن تحسن القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة. وأضاف يازيدي شافعي: “فيما يخص التضخم، فإن استقرار الأسعار على أساس شهري في شتنبر وارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة فقط على أساس سنوي يعد مؤشرا جيدا يظهر قدرة الاقتصاد على كبح التضخم، مع توقعات بقاء معدل التضخم حول نسبة 2 في المائة في 2025 حسب مشروع قانون المالية. هذا التحكم في التضخم، إلى جانب ارتفاع نسبة التضخم المتوقع من بنك المغرب إلى 2.5 في المائة، يمثل نقطة إيجابية أخرى تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، ويمنح مجالا لمزيد من النمو الاقتصادي المعتدل على المدى المتوسط”. وأكد المتحدث أن هذا الاستقرار النسبي في مؤشرات الأسعار سيعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، ويقلل الضغط على الاستهلاك الداخلي؛ ما يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الطلب المحلي. وأضاف الخبير عينه: “مع أن هذه المؤشرات ليست كافية لتحقيق مستويات نمو أعلى بمفردها، فإنها قد تؤسس لمنصة اقتصادية أكثر استقرارا لرفع آفاق النمو في المستقبل، خاصة في حال استمرار التدفقات الاستثمارية الخارجية وتحسن الظروف المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي”. معضلة تحفيز التشغيل ركز تقرير بنك الأعمال، أيضا، على وضع سوق الشغل في المغرب؛ فقد أورد المحللون بخصوص ذلك: “في حين أن اقتصادنا أثبت مرونته، إلا أن أداءه الضعيف يرتبط بشكل كبير بسوء توجيه الإنتاج الفلاحي، الذي عانى على مدى السنوات الست الماضية من جفاف شديد؛ ما أثر سلبا على التشغيل، خاصة في المناطق القروية، رغم توفير 213 ألفا من المناصب الصافية خلال السنة الماضية (إثر فقدان 17 ألف منصب بالوسط القروي مقابل خلق 231 ألف منصب في المناطق الحضرية)”، مشيرين إلى أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا، حيث بلغ 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. وشدد المحللون في السياق ذاته على أن هذا الضغط على التشغيل، كما تبرزه الإحصائيات الأخيرة، يستدعي أكثر من أي وقت مضى مبادرات لدعم الاقتصاد؛ وهو ما تبنته مسودة قانون المالية لعام 2025، الذي منح أهمية كبيرة لهذا الجانب من خلال خطة عمل متعددة، همت خلق 29 ألف منصب في القطاع العام، وتقديم حوافز للتشغيل، خاصة من خلال تخفيف الأعباء الاجتماعية، وإصدار مراسيم تتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن تفعيل ميثاق الاستثمار. وفي تعليق على مضامين الوثيقة الصادرة عن BMCE Capital Global Research، أكد رشيد قصور، الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية، في تصريح لهسبريس، أن سوق الشغل في المغرب تواجه تحديات كبيرة رغم مرونة الاقتصاد الوطني. وأوضح قصور أنه “رغم ما أظهره الاقتصاد المغربي من مقاومة خلال الفترات الصعبة الماضية، فإن هناك تحديات هيكلية لا يمكن تجاوزها بسهولة، خصوصا فيما يتعلق بمعدل البطالة المرتفع، الذي بلغ 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية. ويرتبط هذا الارتفاع بعوامل عديدة، يأتي في مقدمتها تأثير الجفاف المستمر على الإنتاج الفلاحي؛ وهو ما يؤدي إلى تراجع في فرص العمل المتاحة، خاصة في المناطق القروية التي تعتمد بشكل كبير على الفلاحة”. وشدد الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية على أن السياسات الفلاحية لم تتمكن، حتى الآن، من تحقيق توازن بين الإنتاج ومتطلبات سوق الشغل في القرى. وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث عينه أنه “خلال السنة الماضية، ورغم إحداث 213 ألف منصب شغل، فإن فقدان 17 ألف منصب في الوسط القروي يعكس هشاشة هذه المناطق أمام التغيرات المناخية؛ ما يضع ضغوطا على الدولة لتنفيذ سياسات متكاملة تجمع بين دعم القطاع الزراعي وبين تنويع مصادر الدخل للمناطق القروية”. وسجل قصور أن مسودة قانون المالية لعام 2025، التي تضمنت خطة عمل لخلق 29 ألف منصب في القطاع العام وتقديم حوافز للتشغيل عبر تخفيف الأعباء الاجتماعية، تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز فرص العمل. وأوضح أن “توفير هذه المناصب ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر إصدار مراسيم متعلقة بتفعيل ميثاق الاستثمار، قد يساهم في تخفيف العبء على سوق العمل، خاصة إذا أُدرجت سياسات تحفيزية تعزز فرص التشغيل المستدام”. واعتبر في السياق ذاته أن “تحقيق التوازن بين دعم الاستثمارات وتوفير فرص شغل مستدامة يتطلب إعادة توجيه الجهود الحكومية نحو تعزيز القطاع الفلاحي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، مع تحفيز القطاعات الناشئة في المناطق القروية”، مضيفا أن تطوير الاستثمارات يجب أن يشمل برامج تكوينية للشباب لضمان مواكبة حاجيات السوق من المهارات والقدرات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتعزيز الشغل بشكل فعال ومستدام.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، خلال الأسبوع الممتد من 11 إلى 15 نونبر الجاري، على وقع الارتفاع، إذ حقق مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 1,36 في المائة إلى 14.862,45 نقطة. وسجل كل من مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، وMASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 1,64 في المائة إلى 1.205,51 نقطة، وبنسبة 1,34 في المائة إلى 1.063,74 نقطة، على التوالي. من جانبه، حقق MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,58 في المائة إلى 1.444,39 نقطة.     وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 3,16 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التداولات المتعلقة بالبنك الشعبي المركزي بحصة بلغت 17,94 في المائة، متبوعا بمصرف المغرب (13,02 في المائة)، وصوديب مرسى المغرب (9,96 في المائة). وفي ما يخص رسملة البورصة فقد بلغت 760,01 مليار درهم. وعلى صعيد القيم الفردية سجلت أقوى ارتفاعات الأسبوع من طرف “صوديب مرسى المغرب” (+8% إلى 540 درهما)، مغرب أوكسجين (+6,59% إلى 249,95 درهما)، “شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء” (+6,4% إلى 484 درهما)، “أليانس” (+5,78%). إلى 366 درهما) بنك “سي إف جي” (+5,73% إلى 203 دراهم). في المقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “شركة المنجزات الميكانيكية” (-16,75% إلى 530 درهما)، “مجموعة م2م” (-5,36% إلى 520,5 درهما)، “بروموفارم” (-5,11% إلى 873 درهما)، “ستروك للصناعة” (- 4,56% إلى 46 درهما) “سلفين” (-4.39% إلى 544 درهما)."
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن ثلاث بواخر تقل المئات من رؤوس الأبقار الموجهة للذبح مازالت عالقة في ميناء مدينة الدار البيضاء، وذلك بسبب مطالبة أصحابها بأداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة قبل إدخالها. وفي تفاصيل الموضوع أكدت مصادر الجريدة، في تصريحات متطابقة، أن الأمر يتعلق بثلاث بواخر محملة بحوالي 3000 رأس من الأبقار الموجهة للذبح، تعود لشركات كبرى تعمل في مجال استيراد اللحوم من السوق الدولية. وشددت المصادر ذاتها على أن إحدى الباخرات الثلاث قدمت من البرازيل، فيما الباخرتان الأخريان جاءتا من الجارة إسبانيا، ولم يبق في واحدة منهما سوى 67 رأسا، فيما جرى إدخال الجزء الكبير من الشحنة الذي يدخل ضمن الرقم الذي رخصت الحكومة باستفادته من الإعفاءات الجمركية والضريبية برسم هذا العام.     وطالبت الجمارك أصحاب الشركات المعنية بحمولة البواخر الثلاث بأداء الرسوم الجمركية والضريبية قبل نقلها إلى الضيعات التابعة لها وسط البلاد. وأشارت المصادر نفسها إلى أن البواخر الثلاث عالقة منذ أول أمس الخميس في ميناء الدار البيضاء، ولم تنجح التحركات والمطالب التي قدمها أصحابها من المستوردين الكبار في إيجاد حل لإدخال الرؤوس المستوردة، أمام تمسك السلطات الجمركية بموقفها وتطبيق القانون. وسجلت مصادر هسبريس أن “الكوط”ا التي كانت حددتها الحكومة في 120 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح تم تجاوزها، وهو الأمر الذي دفع السلطات الجمركية بالميناء إلى مطالبة المستوردين بأداء الواجبات الضريبية والجبائية قبل السماح لهم بنقل الرؤوس المحتفظ بها داخل البواخر الراسية في الميناء. وأكدت المصادر، التي لم ترغب في نشر هوياتها للعموم، أن بواخر جديدة في الطريق إلى المغرب، قادمة من البرازيل، يرتقب أن تصل في غضون الأيام المقبلة، وستكون معرضة للمصير نفسه، وهو الأمر الذي يعتبر المهنيون أنه “يمكن أن يشكل ضربا للثقة بين المستوردين ودول المنشأ”. وتوقعت مصادر هسبريس أن يستمر الوضع الذي تواجهه واردات الأبقار الموجهة للذبح في ميناء الدار البيضاء لأيام أخرى، وذلك بسبب تزامنه مع نهاية الأسبوع ويوم عطلة عيد الاستقلال، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم وضع القطيع في البواخر الثلاث.
real,كشفت “أليانز ترايد”، الرائد العالي في حلول تأمين القروض، في تقريرها “التوقعات التجارية العالمية 2024″، عن تأثير التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في تشكيل التجارة العالمية وإعادة تنظيم سلاسل التوريد، ما فتح المجال أمام قوى تجارية جديدة، حيث حدد التقرير 25 مركزا تجاريا من “الجيل القادم”، بينها المغرب الذي احتل المرتبة 20 بفضل بإمكاناته التجارية واتصاله الجيد، في ظل حاجة قائمة إلى تحسين كفاءته اللوجستية. واحتل المغرب مكانة متميزة في هذا التصنيف الجديد بفضل مجموعة من العوامل الاستراتيجية، إذ أظهرت المملكة أداءً قويا في ثلاثة محاور رئيسية، حسب تقييم “أليانز ترايد”، همت الإمكانيات التجارية (المرتبة 16)، الاتصال (المرتبة 17)، والكفاءة اللوجستية (المرتبة 23)، ما يبرز تقدمها في المنافسة العالمية، فيما اعتبر التقرير الموقع الجغرافي للمغرب ميزة كبيرة، فهو يقع عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مما جعله نقطة ارتكاز مثالية للشركات التي تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها. واعتبر التقرير الدولي أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أحد أكبر الموانئ في إفريقيا، موجه لطموحات المغرب في السوق التجارية العالمية، إذ يجذب تدفقات تجارية دولية ويعزز التكامل الإقليمي، منبها في الساق ذاته إلى وجود تحديات قائمة، ذلك أن الكفاءة اللوجستية، التي تحتل فيها المملكة المرتبة 23، تكشف عن الحاجة إلى تحسين تدبير التدفقات التجارية، خاصة من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة استخدام التقنيات الرقمية.     سلاسل التوريد أدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى تجزئة سلاسل التوريد العالمية، ما أجبر الشركات على تنويع شركائها ومساراتها التجارية، فيما خلقت هذه الدينامية فرصة فريدة للمراكز التجارية الناشئة، بما في ذلك المغرب، لتصبح بدائل استراتيجية، علما أن المملكة تستفيد من سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما سهل وصولها إلى الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز دورها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) كبوابة رئيسية للاستثمارات في القارة. وأوضح زكرياء خليل، خبير التجارة الدولية واللوجستيك، أنه “في ظل التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، نشهد إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية بشكل ملحوظ. وهذه الديناميات تفرض على الشركات إعادة النظر في استراتيجياتها التجارية، ما يوفر فرصا جديدة للمراكز التجارية الناشئة، مثل المغرب”، مؤكدا أن المملكة تتوفر على مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك تلك الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يسهل وصولها إلى الأسواق الأجنبية ويعزز قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن دخولها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) سيعزز من مكانتها كبوابة رئيسية للاستثمارات في القارة الإفريقية. وأضاف خليل، في تصريح لهسبريس، أنه “من المتوقع أن تتيح هذه العناصر الاقتصادية للمغرب التمركز بديلا استراتيجيا في سلاسل التوريد العالمية، ما يعزز من دوره كمركز لوجستي وتجارى هام. وفي هذا السياق، فإن الاستثمارات في البنية التحتية وتطوير الكفاءات المحلية ستكون ضرورية لضمان تحقيق هذه الفرص الاقتصادية وتنميتها بشكل مستدام”، مشددا على أهمية تعزيز الشركات المغربية شراكاتها التجارية وتوسيع نطاق تعاونها الدولي للاستفادة القصوى من هذه التحولات، مضيفا: “نحن أمام فرصة مهمة لرفع مستوى التجارة والاستثمار في المغرب وجعله فاعلا رئيسيا في الساحة العالمية”. استثمارات المستقبل قدرت “أليانز ترايد” في تقريرها أن المراكز التجارية الناشئة ستحتاج إلى استثمارات تبلغ 120 مليار دولار لتحديث بنيتها التحتية والحفاظ على قدرتها التنافسية، موضحة أنه بالنسبة إلى مغرب، فالأمر يتطلب تعبئة موارد كبيرة من القطاعين العام والخاص لتمويل هذه المشاريع، فيما تشمل المبادرات الطموحة على المستوى العملي، مخطط التنمية الصناعية (PDI) والجهود المبذولة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل مشروع “نور” للطاقة الشمسية في ورزازات. “ومع ذلك، فإن استراتيجية تمويل مستدامة وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية سيكونان ضروريين لتحقيق هذه الطموحات”، حسب التقرير ذاته. وأكد مراد أوعشا، مستشار مالي خبير في التجارة الدولية، في تصريح لهسبريس، أن التحديات الناتجة عن التوترات العالمية في سلاسل التوريد أصبحت تفرض على المغرب تعبئة الموارد اللازمة لضمان تحديث بنيته التحتية وتعزيز تنافسيته، موضحا أن قيمة الاستمارات التي تحتاجها المراكز التجارية الناشئة كما جاء في تقرير “أليانز ترايد”، تعكس الحاجة الماسة لتحديث البنية التحتية، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، مشيرا إلى أنه في حالة المغرب، سيتأرجح هذا الاستثمار بين تحسين الموانئ، وتطوير نظم النقل وتعزيز الخدمات اللوجستية. وشدد أوعشا، في السياق ذاته، على أهمية تعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص، حيث يمثل هذا الأمر تحديا كبيرا، يفرض على الحكومة التحرك بشكل فعّال لوضع السياسات المناسبة التي تشجع الاستثمار، منبها من جهة أخرى إلى ضرورة الحرص على أن يكون القطاع الخاص متهيئا للمساهمة في هذه المشاريع، من خلال الشراكات والابتكارات، موضحا أن “تحقيق الطموحات المذكورة يتطلب وجود استراتيجية تمويل مستدامة، إذ ينبغي على المغرب البحث عن أساليب مبتكرة لجذب رؤوس الأموال، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتمويلات الخضراء، فيما يرتقب أن يزيد تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية من فرص الحصول على تمويلات ميسرة.
real,"تواصل أثمان المحروقات تسجيل تراجعات طفيفة منذ شهر غشت الماضي، واليوم السبت انخفضت أثمان اللتر الواحد من مادة البنزين بمختلف محطات التزود بالمملكة بواقع 30 سنتيما، مع الحفاظ على الأثمان نفسها بالنسبة لمادة الغازوال. وقرر الفاعلون في مجال توزيع المحروقات بالمملكة تطبيق هذه التخفيض الجديد موازاة مع بداية النصف الثاني من شهر نونبر الجاري، وذلك بعد آخر تحيين تم في بداية الشهر، وهمّ تخفيضات على مستوى مادة الغازوال لوحدها، فيما عرفت أثمان البنزين وقتها الاستقرار. وخلال التحيين الخاص بمطلع نونبر الجاري كانت أثمان الغازوال عرفت تخفيضا بواقع 20 سنتيما، بحسب ما كشف عنه أرباب المحطات بالمملكة، وفقا لما توصّلوا به من الشركات الموزعة للمواد البترولية ومشتقاتها.     ويرتبط الانخفاض الجديد في أسعار اللتر الواحد من مادة البنزين بسِلسلةِ انخفاضاتٍ متواصلة منذ شهر غشت الماضي، ويُعتبر بمثابة خامس انخفاض خلال مدة ثلاثة أشهر ونصف، إذ تم تسجيل آخر ارتفاع في بداية شهر يوليوز الماضي، وتراوح وقتها ما بين 16 و33 سنتيما، ما خلّف مخاوفَ من تكرار “سيناريو صيف 2021”. وعادة ما يشير أرباب المحطات في هذا الصدد إلى أنهم “لا دخل لهم في أي ارتفاع أو انخفاض يحصل في أثمان المحروقات، سواء الغازوال أو البنزين، بداية أو منتصف كل شهر”، إذ يشيرون إلى أن “الشركات الموزعة هي التي تراسلهم في هذا الصدد بخصوص مضمون كل تحيينٍ للأسعار ونسبته”. ويُسّوقُ اللتر الواحد من الغازوال بداية هذا الصباح بمدينة الرباط بما يصل إلى 11,30 درهما، فيما يصل ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى 13,49 درهما، وهي الأثمان التي تختلف من مدينة إلى أخرى وترتبط أساسا بمدى قربها من الموانئ التي تتم على مستواها عملية استقبال واردات الوقود من السوق الدولية، على اعتبار أن المغرب ظل يعتمد على النفط المكرر عوضا عن النفط الخام، وذلك منذ توقف شركة “سامير” عن العمل. ولم تكن للتوتر المتواصل بالشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية، خصوصا بين إسرائيل وإيران، تأثيرات على أسعار تسويق المواد البترولية بالمملكة، إذ ظلت محافظة على استقرارها، مع تسجيل انخفاضات مع مطلع ومنتصف كل شهر. وبالعودة إلى سيرورة الانخفاضات الطفيفة المتواصلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية تراجع سعر اللتر الواحد من البنزين والغازوال بحوالي 25 و30 سنتيما على التوالي في بداية شهر غشت الماضي، قبل أن يعرفا مجددا التراجع مع مطلع شهر شتنبر بحوالي 46 سنتيما بالنسبة للأول و30 سنتيما للثاني. ثالث انخفاض في أسعار المحروقات بالمملكة خلال الأشهر الأخيرة كان مع مطلع شهر أكتوبر، إذ تراجع ثمن اللتر الواحد من كلا المنتجيْن بحوالي 30 سنتيما، وهو المنحى تقريبا الذي سارت ضمنه الأسعار مع مطلع شهر نونبر الجاري، وذلك بعدما تراجع ثمن اللتر الواحد من الغازوال بحوالي 20 سنتيما، مع استقرار ثمن البنزين. ويبدو أن السوق الدولية للنفط هي الأخرى تعرف نوعا من التراجع بخصوص أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، إذ “تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 1,52 دولارا، ما يمثل نسبة 2,09 في المائة، لتصل بذلك إلى 71,04 دولارات للبرميل الواحد، في وقت تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2,45 في المائة، مسجلة رقم 76,02 دولار للبرميل الواحد”، وفقا لأحدث ما نقلته الوكالات الدولية بخصوص تعاملات أمسٍ الجمعة."
real,موازاة مع مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان، مساء الجمعة، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، انبعث نقاشٌ متجدد حول “تضريب” أرباح المؤثرين/ صناع المحتوى على الإنترنت وضرورة تعقُّب العائدات المالية المتأتية من أنشطتهم في إطار ما يُعرف بـ”مراقبة تصدير الخدمات”. وحسب معطيات رسمية توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية من مكتب الصرف، فإن “عمليات تصدير الخدمات من قِبل الأشخاص الطبيعيين خاضعة للرقابة من قبل مصالح الإشراف التابعة لمكتب الصرف لضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل في التشريع المالي المغربي”. وكثّف مكتب الصرف، حسب مصدر مطلع تحدث لهسبريس، مراسلاته إلى “اليوتيوبرز” والمؤثرين المغاربة الذين تلقَّـوْا أموالاً من الخارج بهدف توعيتهم بضرورة إعادة تحويل عائدات التصدير إلى المغرب، والامتثال لقوانين الصرف، مبرزا أن الأمر “محط تنسيق وتعاون وثيق” مع السلطات المالية المختصة بالمديرية العامة للضرائب.     ومع تزايد هذه الأنشطة الرقمية وفي ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، يضيف مصدرنا، “أنشأ المكتب وحدة خاصة لمتابعة وتعقّب المعاملات الرقمية، مهمّتها الأساسية مراقبة عمليات تصدير الخدمات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية”، مشيرا إلى أنه “يعتمد في ذلك على تقنيات وأدوات متطورة تتيح تعقب العمليات المشبوهة بشكل دقيق، مدعومًا بقاعدة بيانات شاملة لضمان مراقبة فعالة”. ومنذ سنة 2018 خصص مكتب الصرف خدمة لمراقبة العمليات مع الخارج التي يقوم بها الأشخاص الذاتيون. وشهد عام 2019 إطلاق مكتب الصرف “أول عملية لمراقبة عيّنة من عمليات تصدير الخدمات عبر الإنترنت”. وحسب الأرقام الرسمية التي توفرت لهسبريس، فإن “الأنشطة الرقمية وتصدير الخدمات” من قبل الأشخاص الطبيعيين بلغت 3 مليارات درهم (300 مليار سنتيم) بين عاميْ 2018 و2022. وتعدُّ “الأنشطة التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون المقيمون بالمغرب مقابل أجر من الخارج بمثابة عمليات تصدير للخدمات”، وفقاً لقوانين الصرف أهداف الرقابة وحسب المصدر ذاته، تهدف هذه الرقابة إلى “كشف ومعاقبة أي خروقات لقوانين الصرف، بما في ذلك عدم إعادة تحويل عائدات التصدير أو “تكوين أصول بالخارج”، وكذا “فتح حسابات بنكية بالخارج أو استخدام عائدات التصدير لأغراض دفع دولية غير قانونية”. وتابع قائلا: “نظرًا لأهمية هذا القطاع كمَصدر للعملات الأجنبية، يتطلب الأمر تطوير إطار قانوني وتنظيمي ملائم. وفي هذا السياق يؤكد مكتب الصرف انفتاحه على الاقتراحات والتحسينات بهدف ضمان مواكبته المستمرة لاحتياجات المواطنين والمُشغلين الاقتصاديين”. يشار إلى أنه في ظل العصر الرقمي الحالي حيث تهيمن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المحتوى على المشهد الإعلامي، أصبحت الأنشطة عبر الإنترنت مهنة قائمة بذاتها بالنسبة للعديد من الأشخاص المقيمين بالمغرب، حيث يقدمون خدماتهم مقابل تعويض مالي. الإطار التنظيمي يُعرَّف تصدير الخدمات بأنه “أي خدمة تُقدَّم داخل المغرب أو خارجه من قبل مقيم لفائدة غير مقيم، وتُدفع مقابلها مكافأة مالية”. ووفقًا لما ورد في “دليل تعليمات عمليات الصرف” لعام 2024، يتعيّن على المصدرين الامتثال للآجال المحددة لإعادة تحويل مداخيل التصدير، كما يتمتعون بمزايا كبيرة مثل إمكانية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل”. ويجب على مُصدّري الخدمات الرقمية أو صناع المحتوى إعادة تحويل إجمالي عائدات التصدير إلى المغرب في غضون 90 يومًا من تاريخ تقديم الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للأشخاص الطبيعيين المسجلين في السجل التجاري وكذلك الشركات بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتغطية مصاريفهم المهنية، حيث يمكن إيداع 70 بالمائة من عائدات التصدير في هذه الحسابات. أما الأشخاص الطبيعيون غير المسجلين في السجل التجاري، الذين يَكسبون دخلًا من مصادر أجنبية، فيمكنهم أيضًا “فتح حسابات مماثلة شريطة أن يتم الإبلاغ عن هذه المداخيل كتابةً لدى البنك المغربي، مع توضيح طبيعة العملية التي أدّت إلى هذا الدخل”.
real,أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها شرعت، منذ 11 نونبر الجاري، في تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي على مستوى نظام الخدمات عن بعد “Téléservices”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم تفعيل هذا النظام المعلوماتي بالنسبة لخدمات: سحب ورقة السير الخاصة بمركبات وكالات كراء السيارات، وتجديد بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل المزدوج، وسحب بطاقة الإذن الخاصة بمركبات النقل السياحي، وسحب ورقة السير الخاصة بمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، وكذا سحب ورقة السير الخاصة بمركبات النقل المدرسي لحساب الغير. وأبرزت أن هذه العملية تندرج في إطار سعي الوزارة “لتطوير الإدارة الإلكترونية ومواصلة رقمنة الخدمات وتجويدها، وأخذا بعين الاعتبار مطالب المهنيين خلال جولات الحوار القطاعي الذي نهجته، لا سيما تلك المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية”.     وأهابت الوزارة بجميع المقاولات العاملة في القطاعات سالفة الذكر والراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد، ربط الاتصال بمصالحها الخارجية، من أجل إمدادها بجميع المعلومات والتوضيحات اللازمة في هذا الشأن، خاصة في ما يتعلق بالمسطرة التي يجب اتباعها للاستفادة من هذا النظام، وإعادة توقيع الميثاق الخاص بهذه الخدمات، الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي للوزارة www.transport.gov.ma.
real,كشف وزير الإدماج الاقتصادي والشغل، يونس السكوري، الجمعة بمجلس النواب، عن جهود الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشروع قانون المالية لعام 2025. وأبرز السكوري، خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2025، أن هذا القانون يروم التصدي للتحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب، لاسيما معدلات البطالة المرتفعة في بعض القطاعات، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة للتشغيل تجاوزت 14 مليار درهم، وأنها موجهة لدعم البرامج الوطنية الخاصة بخلق فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الأكثر احتياجا. وذكر بأن الحكومة خصصت ما يقارب مليار درهم لدعم برامج التشغيل النشطة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.     وأضاف أن هذه البرامج تركز على تعزيز التكوين المهني للشباب، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة المدربة مثل الصناعة والبناء والخدمات.
real,وقّعت مؤسسة المدى، إلى جانب شركائها التجاري وفا بنك وإنوي، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهدف تسهيل ولوج الشباب إلى عالم الفنون وتعزيز ثقافتهم. وحسب بلاغ مؤسسة المدى فإن هذه الشراكة تهدف إلى توفير تجربة تعليمية مبتكرة للتلاميذ في المدارس العمومية، وإتاحة الفرصة للشباب لاكتشاف قدراتهم الإبداعية في الفنون المختلفة.      وتستند هذه المبادرة، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، إلى برنامج أكاديمية الفنون الذي أطلقته مؤسسة التجاري وفا بنك سنة 2009 بالدار البيضاء، والذي نجح منذ انطلاقه في مواكبة ما يقارب 2000 تلميذ في مجالات الفنون البصرية والوسائط المتعددة، لافتا إلى أن “من خلال هذا التعاون الجديد، يسعى الشركاء إلى توسيع نطاق تأثير هذا النموذج المتميز على مستوى أكبر، من خلال إنشاء تخصصات فنية تتماشى مع التطورات الحديثة في الفنون البصرية والرقمية”. وأكدت مؤسسة المدى أن البرنامج انطلق في بداية الموسم الدراسي 2024/2025 عبر افتتاح أقسام تجريبية في موقعين متميزين، هما دار الفنون بالرباط، التي تعتبر رائدة في مجال تعزيز الثقافة والفن، ومركز التنمية الفنية التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة، مشيرة إلى أنه “تم تجهيز هذه الفضاءات بأحدث التجهيزات لاستقبال حوالي 300 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عامًا، ليتمكنوا من الاستفادة من برنامج تعليمي يعتمد على نهج مبتكر وقائم على المشاريع، بتأطير من أساتذة متخصصين ومحترفين”.  ويركز البرنامج التعليمي لاكاديمية الفنون على تكوين شامل يدمج تخصصات معاصرة، بما في ذلك الفنون الرقمية، بحيث سيمكن من تحصل التلاميذ على فرصة الاستفادة من أنشطة تنموية متعددة، تشمل الخرجات الميدانية والدورات التكوينية المتخصصة، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز انفتاحهم على المجال الفني والفرص المستقبلية التي يوفرها. وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة في مسار تعزيز تأثير برنامج أكاديمية الفنون، حيث تعبّر مؤسسة المدى ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن سعادتهما بهذه المبادرة التي تجسد التزامهما بتقديم تعليم فني عالي الجودة للشباب المغربي.  وتُعد مؤسسة المدى إحدى الركائز التي تجسد التزام مجموعة المدى بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، حيث تعمل كصندوق استثمار خاص يعتبر من أكبر الصناديق في أفريقيا؛ من خلال توقيعها “التأثير الإيجابي”، تكرّس المدى جهودها لترك أثر إيجابي مستدام في مختلف المجالات، بما في ذلك الفنون والثقافة، والتعليم، وريادة الأعمال، والبيئة، ساعيةً إلى تحقيق نمو مشترك ومستدام على الصعيدين الوطني والقاري.
real,بعد توقف استيرادها بسبب تفشي مرض “طاعون المجترات الصغيرة” في يوليوز الماضي، استأنفت المملكة المغربية استيراد الأغنام الرومانية، حيث غادرت 13 ألف رأس من مركز تجميع الأغنام في “كونستانتا” باتجاه المغرب، حسب ما أفاد به كريسيات لورينسو مورتاسيفو، المدير العام لإدارة الصحة ورعاية الحيوان بالهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في رومانيا (ANSVSA)، في تصريح لصحيفة “إكونوميكا” المحلية. وسجل المسؤول الروماني ذاته أن صادرات الأغنام إلى الخارج بلغت، عند متم غشت الماضي، نحو 1.4 ملايين رأس، مقارنة بـ2.3 ملايين رأس تم تصديرها إلى مختلف الدول في الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن أولى الشحنات غادرت إلى المغرب الأسبوع الماضي، إذ يُعد هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا إحدى أسواق التصدير الرئيسية والمهمة بالنسبة لمربي الأغنام الرومانية. وأشار المدير العام لإدارة الصحة ورعاية الحيوان بالهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في رومانيا إلى أن مهنيي تربية المواشي في بلاده يأملون في إبرام شراكة طويلة الأمد مع المستوردين المغاربة، بما يتيح تصدير ما بين 10 آلاف و28 ألف رأس من الأغنام شهريا، متوقعا في الوقت ذاته أن يصل إجمالي عدد الأغنام المصدرة إلى المغرب إلى حوالي 100 ألف رأس في مقبل الأشهر.     وأكدت المعطيات الإحصائية الرسمية في رومانيا أن المغرب احتل المركز العاشر ضمن قائمة مستوردي الأغنام الرومانية خلال سنة 2023، إذ استورد حينها أكثر من 15 ألف رأس؛ وهو ما يمثل 0.6 في المائة من إجمالي الصادرات التي بلغت 2.3 ملايين رأس. وتربعت كل من الأردن واليونان والسعودية على عرش مستوردي الأغنام من هذا البلد الأوروبي، إذ استحوذت عمّان وحدها على أكثر من 36 في المائة من مجموع الأغنام المصدرة؛ فيما استحوذت أثينا والرياض على ما نسبته 20.8 في المائة و20.7 في المائة، على التوالي. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (قبل ظهور طاعون المجترات الذي فتك بالقطيع الروماني)، صدّرت بوخارست حوالي 1.4 ملايين رأس من الأغنام، بما قيمته أكثر من 208 ملايين يورو، مع استمرار كل من الأردن والسعودية واليونان في تصدر قائمة المستوردين. فيما أكدت معطيات، سبق أن حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية في رومانيا، أن المغرب استورد، إلى حدود شهر يونيو الماضي، أكثر من 71 ألف رأس من هذه الأغنام. جدير بالذكر أن وفدا يضم ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ومهنيين في قطاع المواشي بالمغرب زار، في بداية الشهر الحالي، رومانيا من أجل بحث استئناف تصدير الأغنام الرومانية إلى المغرب بعد تعليق الصادرات جراء انتشار مرض المجترات الصغيرة (SRM) الذي تسبب في نفوق آلاف المواشي. وتفقد الوفد المغربي، خلال هذه الزيارة، مراكز تجميع الأغنام في مقاطعة “كونستانتا”، كما وقّع على الوثائق والمستندات المتعلقة باستيراد أولى الشحنات. وعرف قطاع تصدير المواشي في رومانيا شبه توقف ابتداء من شهر يوليوز الماضي، بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بمرض المجترات الصغيرة في عدد من حظائر تربية الأغنام في مختلف المقاطعات الرومانية؛ وهو ما استنفر السلطات الصحية في هذا البلد، ممثلة في الهيئة الوطنية للصحة البيطرية وسلامة الأغذية، التي وجهت بمنع تصدير أو تسويق الأغنام المصابة وقتلها، وهو ما ساهم في محاصرة هذا المرض. وعلى الرغم من وجود بؤرة نشطة في مقاطعة “تيميش”، فإن السلطات تتوقع أن يتم تطهيرها بحلول الشهر المقبل؛ ليتم رفع القيود المفروضة على التصدير بشكل كامل على إثر ذلك.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تداولاتها على وقع الانخفاض؛ فقد سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,07 في المائة، ليستقر عند 14.740,94 نقطة. ومباشرة بعد الافتتاح، خسر كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.194,06 نقطة، و0,11 في المائة إلى 1.057,21 نقطة. بالمقابل، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على ارتفاع بنسبة 0,45 في المائة إلى 1.438,58 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيله ربحا بنسبة 0,5 في المائة."
real,علمت هسبريس من مصادرها الخاصة إيفاد المفتشية العامة للإدارة الترابية لجان تفتيش نوعية بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، لغاية التدقيق في سندات طلب “مفخخة” تسببت في حرمان مقاولات من حصصها في الصفقات العمومية، المنظمة من قبل جماعات ترابية في الجهتين المذكورتين، موضحة أن المصالح المركزية استنفرتها شكايات واردة عن مقاولين متضررين، فوجئوا ببنود استثنائية ضمن طلبات عروض معلنة عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، أقصت عددا كبيرا من المقاولات وأجبرتها على الخروج من المنافسة. وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات الأولية الواردة عن عملية التفتيش الجارية كشفت تضمين جماعات ترابية طلبات عروض بندا يلزم المقاولات بإيداع مبلغ الضمان caution لدى مقر الجماعة، ما تسبب في حرمان عدد كبير من المقاولات الموجودة خارج المجال الجغرافي للجماعة صاحبة الصفقة من المنافسة على سند الطلب المعلن عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، موضحة أن جماعات أخرى أمهلت مقاولين أجلا لا يتعدى 48 ساعة بين تقديم الملفات وفتح الأظرف، ما عزز الشكوك حول تفصيل الجهات صاحبة المشاريع صفقات على مقاس مقاولات بعينها. وأكدت مصادر الجريدة أن مفتشي الداخلية شرعوا في التدقيق مع المصالح المكلفة بتنظيم وتدبير طلبات العروض الخاصة بسندات الطلب في الجماعات الترابية المعنية، موردة أن مهام الافتحاص امتدت إلى محاضر صفقات سابقة تعود إلى السنتين الماضيتين، وأخرى خلال فترة زمنية قريبة، إذ استند المفتشون إلى مضامين شكايات وإخباريات واردة ضد رؤساء جماعات متورطين في شبهات التلاعب في صفقات وتسريب أسرار عنها لفائدة مقاولين، ومشددة على أن هذه الممارسات اتخذت شكل تحايل على مساطر الرقمنة المعتمدة بواسطة البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.     ونص المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى رفع السقف المالي لسندات الطلب إلى 500 ألف درهم، بعدما كان هذا السقف لا يتجاوز 200 ألف درهم في 2013، على ضرورة تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات المزمع طرحها من طرف الدولة ومؤسساتها برسم كل سنة مالية بشكل عام للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة، بما فيها المبتكرة والمبتدئة، وللتعاونيات ولاتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي. وكشفت مصادر هسبريس عن تركيز لجان التفتيش على الثبت من صحة إخباريات حول شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات على المقاس، مقابل عمولات وامتيازات، مردفة بأن المعطيات الواردة همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف، من أجل الحصول على الصفقات، التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط CPS الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية. يشار إلى أن مناقشات مشروع قانون المالية 2025، الذي تمت المصادقة على جزئه الأول من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرفت ضغوطات من أجل إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، خصوصا المؤطر لسندات الطلب، بعد ثبوت عدم استفادة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا من هذه الصفقات، إذ لجأ كبار المزودين ومقدمي الخدمات بالجملة إلى تأسيس مقاولات من أجل المنافسة على الصفقات الصغيرة، مستغلين وضعهم التجاري في السوق وإمكانياتهم المالية واللوجستية.
real,يُواصل برنامج “المثمر”، الذي تقف وراءه مجموعة المركب الشريف للفوسفاط، جني ثمار عمل بدأ قبل ست سنوات؛ وذلك بعدما استفاد الآلاف من التجارب التي يقدمها في ميدان الفلاحة والزراعة المتطورة القادرة على ضمان الإنتاج والتكيف مع تداعيات تغير المناخ. ووصلت تجربة دعم الاستثمار في زراعة الزيتون إلى إقليم مولاي يعقوب بجهة فاس مكناس خلال السنوات الأخيرة، مساهمة في تحول ضيعاتٍ فلاحية متخصصة في هذا النشاط إلى منصات تطبيقية (Plateformes de démonstration) تعتمد على التجربة والخبرة التي يوفرها الفريق الواقف وراء البرنامج ذاته لفائدة المهنيين.      ووقف خبراء “المثمر” بالجهة ذاتها، اليوم الأربعاء، على نماذج ناجحة لضيعات فلاحية تحوّلت بفعل المبادرة التي تقودها مجموعة الـ”OCP” إلى منصات تطبيقية للزيتون، ويستفيد مُلاكها من دورات تكوينية ومعارف يقدمها ذوو الخبرة العلمية بكيفيات الرفع من غلة أشجار الزيتون وتطبيق أسس الزراعة المستدامة. منصات مولاي يعقوب من بين هذه المنصات التطبيقية تلك التي يشرف عليها عبد الرحمان الكحاك بتراب جماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب دائما، والتي صارت تجني ثمار العمل الذي عرفته خلال الأربع سنوات الماضية، إذ تعتبر من بين 6 آلاف و922 منصة تطبيقية خاصة بزراعة الزيتون تم الإشراف عليها منذ سنة 2018، في وقت تشير أرقام رسمية أخرى في هذا الصدد إلى أنه تم خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 فقط زيادةُ ما يصل إلى 972 منصة تطبيقية متخصصة في الزراعة نفسها.  في كلمة له بتراب المنصة التطبيقية ذاتها، أكد أيوب المعلم، مهندس زراعي منسق جهوي لـ”مبادرة المثمر” بجهة فاس مكناس، أن “البرنامج اهتم، منذ بدايته، بمواكبة المشاريع الفلاحية وتنمية قدرات المرأة القروية والتنظيمات المهنية، فضلا عن السعي نحو الإقناع بكل الممارسات الزراعية الجيدة التي نحاول نقلها إلى المهنيين. كما يرمي إلى مساعدة الفلاحين على تجاوز آثار المناخ على الإنتاجية”. وأضاف المعلم: “البرنامج يعطي أولوية لزراعة زيت الزيتون التي تشغَل ما يصل إلى مليون و300 ألف هكتار بالمملكة، إلى جانب سلاسل أخرى أساسية بطبيعة الحال؛ كالحبوب والقطاني والخضراوات”، موردا أن فلسفة هذه المبادرة تتمثل في “القيام بتجارب مع الفلاح والتأسيس لممارسة زراعية جيدة؛ وذلك من خلال توفير تحاليل التربة ومختلف المعارف الأساسية لفائدة المهني، في وقتها المناسب”، وذاكرا أن “الهدف كذلك هو مساعدة الفلاح على تطوير الزراعة والإنتاج وتوفير شروط التسميد المُعقلن الذي يساهم في الزيادة في حجم الزيتون المَجني كل سنة”.  المواكبة تبهج الفلاح ويأتي استمرار مواكبة “خبراء المثمر” لنشاط زراعة الزيتون، موازاة مع التراجع الذي عرفه خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك بفعل توالي سنوات الجفاف، بعدما تراجعت إنتاجيته خلال آخر موسم زراعي بما يصل إلى 11 في المائة مقارنة بالموسم الذي سبقه، في حين أن الرقم القياسي ما يزال مسجلا خلال موسم 2021 بعدما بلغت الإنتاجية مليونا و900 ألف طن. علاقة بالموضوع نفسه قال عبد الرحمان الكحاك، صاحب منصة تطبيقية لزراعة الزيتون بجماعة سيدي داود بإقليم مولاي يعقوب: “في البداية، كنا نشتغل في إطار يتسم بالعشوائية، قبل أن نستفيد من مبادرة المثمر منذ أزيد من ثلاث سنوات، إذ يتم تلقيننا مبادئ الغرس الجيد والفاعل”.  وأضاف الكحاك، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الضيعة التي صارت منصة تطبيقية مُختصة في زراعة الزيتون تستفيد من مواكبة علمية، حيث تستفيد من قواعد أساسية في مجال السقي المعقلن باعتماد التنقيط، فضلا عن الجني الفعال بدون الإضرار بهيكل وفروع الأشجار”، متابعا: “نستفيد كذلك كفلاحين من يوم دراسي بداية كل موسم فلاحي”. وسجل الفلاح، الذي كان مشرفا على عملية جني محصول هذه السنة من الزيتون على مستوى ضيعته التي صارت تحظى بإشراف خبراء المبادرة التي أطلقتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن “المواكبة العلمية للإنتاجية الفلاحية خلال السنوات الأخيرة كانت ذات فعالية، خصوصا إذا قارنا هذه المنصة التطبيقية بضيعة أخرى في ملكيتنا لا يتم اعتماد التجارب نفسها ضمنها، بما جعل الغلة الخاصة بها لا تكون مرضية”.  كما ذكر أن “الفرق بين الضيعات العادية والمنصات التطبيقية في الإنتاجية هو 30 في المائة أو أزيد من ذلك بقليل، وهو في نهاية المطاف أمر محفز بالنسبة للفلاحين بطبيعة الحال؛ فنحن ندرك أن البرنامج يتعلق أساسا بتأطير علمي وتقني للفلاح المغربي الذي يصعب عليه أن يعرف دقائق الأمور، خصوصا ونحن نتحدث عن عملية تستوجب إعمال المعرفة والعلم؛ الأمر إذن محسوم بالنسبة لنا، حيث إن العشوائية لا تسمح بتحقيق مردودية مهمة”. نتائج إيجابية عبد الرحمان الوزاني، مهندس زراعي بـ”مبادرة المثمر” والمشرف على المنصة التطبيقية سالف الذكر منذ إنشائها، أوضح، من جهته، أنه “وصلنا، منذ انطلاق المبادرة، إلى أزيد من ستة آلاف منصة تطبيقية خاصة بزراعة الزيتون بالمغرب. كما وصلنا إلى 971 من هذه المنصات الجديدة في سنة 2024 فقط خاصة بالنشاط نفسه”.  حسب المعطيات التي قدمها المهندس الزراعي ذاته، فإن “مبادرة المثمر” تروم “ترسيخ وتفعيل الممارسات الزراعية السليمة من خلال منصات زراعية تطبيقية، كالتي نوجد بها اليوم، والتي تبقى متطورة ومتقدمة من ناحية الانتاجية السنوية الخاصة بها، خصوصا إذا ما قارناها بضيعات “الشاهد”، ويقصد بها الضيعات التي يقوم الفلاح بتسييرها بنفسه وبدون استشارات أو تقنيات فلاحي متطورة”. وزاد: “تستفيد هذه المنصات من تهوية أشجار الزيتون في نهاية الموسم الفلاحي وتحاليل التربة، بما يُمكننا من القيام بتسميد معقلن في العمق للتربة، فضلا عن توفير عناصر الآزوت والبوتاس والعناصر المعدنية الصغرى والمتوسطة لفائدة التربة والشجرة كذلك”، كاشفا أنه تتم كذلك عملية معالجة الأمراض الفطرية والحشرات الضارة التي تستهدف الإنتاجية”.  عبد الرحمان الوزاني قال كذلك إن “هذا المسار المعقلن مكننا من تحسين المردودية طيلة مدة تواجدنا بهذه المنطقة بما يصل إلى 30 في المائة”، قبل أن يسجل أن “الفلاح بالمنطقة صار واعيا بمسألة تحليل التربة والتسميد المعقلن”.
real,تمكنت شركة الاتصالات “ميدي تيلكوم”، المستغلة لعلامة “أورانج” بالمغرب، من الحصول على ترخيص جديد لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، بناء على المرسوم رقم 2.24.801 الصادر في 22 أكتوبر بتجديد الترخيص؛ فيما أسند تنفيذ هذا المرسوم إلى كل من وزيرة الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الذي جرى استطلاع رأيه في هذا الشأن. وبموجب مرسوم آخر تحت رقم 2.24.802 صادر في الجريدة الرسمية، جرى تجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورات” المستغلة لعلامة “إنوي” لإحداث واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات، تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني؛ فيما جرى إسناد تنفيذ هذا المرسوم إلى الجهات المشار إليها، وبعد استطلاع رأي “دركي المواصلات” أيضا. وكشفت أرقام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن بلوغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 55.19 مليون مشترك حتى نهاية مارس من السنة الجارية، مسجلا بذلك زيادة سنوية بنسبة 4.36 في المائة (أي بزيادة قدرها 2.31 مليون اشتراك)؛ فيما بلغ معدل الاختراق بواسطة المحمول 149.06 في المائة، علما أن حظيرة المحمول بالدفع المسبق ظلت في حدود 48.04 ملايين مشترك، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 4.1 في المائة.
real,رفضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، التشكيك في المعطيات المالية التي تقدمها الحكومة باعتبار البيانات الرسمية “مسؤولية مشتركة”، مشددة على أن “الأرقام التي نعرضها يمكن أن يكون تحليلها مختلفا، قد يكون هناك نقاش حول جهد أكبر؛ ولكن التشكيك في صلابة هذه الأرقام وميزانيتنا لا يمكننا السماح به”. وقالت فتاح إن الحكومة تواصل التقليص التدريجي لعجز الميزانية إلى 4 في المائة في آخر هذه السنة و3.5 في المائة في سنة 2025، لكي نصل إلى 3 في المائة في 2026″، مضيفة أنه “فيما يخص المديونية، سنكون في وضعية عند حدود 69 في المائة في السنة المقبلة”، وزادت: “ما يسمح لنا أولا بأن نتمكن من تحقيق هذه الإنجازات هو صمود ومناعة الاقتصاد الوطني”. وتابعت الوزيرة: “يجب أن نشعر جميعا بالفخر؛ لأن الاقتصاد الوطني له هذه الصلابة، وبرهن عليها خلال الأزمات المتعددة. كما أن له ديناميكية ويتوفر على خطة طموحة للمستقبل”، مسجلة في هذا السياق “وجود تعدد القطاعات الناجحة؛ منها الفلاحة والسياحة”. وقالت: “في القطاع السياحي، وصلنا أرقاما قياسية لم تكن منتظرة ولا متوقعة”.     كما لفتت المسؤولة الحكومية إلى قطاع صناعة السيارات والطائرات، مبرزة أنه لا يتعيّن أن نرى فقط الأرقام الحالية؛ بل يجب أن ننظر كيف أن المغرب اليوم له دور في التصميم المستقبلي للسيارة. “اليوم، المغرب استطاع جذب مستثمرين في البطاريات الكهربائية، ونحن نرى العالم والدول الكبرى تتنازع جيوسياسيا بخصوص هذه التجارة العالمية وأساسا السيارات الكهربائية”. واعتبرت المتحدثة: “أننا، اليوم، دخلنا في مسار السيارات الكهربائية ونهيئ من خلالها لرهانات إنتاج الطاقة النظيفة”، وأوردت: “هذا التنوع في القطاعات هو مكسب لاقتصادنا، فهو يمكن من خلق الثروة الذي يتم من خلال الاقتصاد”، معتبرة أن “هذا لا يعني أننا لا نواجه تحديا متعلقا بالتشغيل الذي يحتاج المزيد من العمل عليه؛ ومن ذلك أننا خصصنا له 14 مليار درهم في قانون المالية”. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها، على وجود أربعة أبعاد سياسية مهمة لقانون مالية سنة 2025، وهي البعد الاستباقي والاجتماعي والمجالي والماكرو-اقتصادي، موضحة أن الحاجة الاستباقية تولدت انطلاقا من الأزمات التي واجهتها الحكومة، بما فيها الخارجية وكذلك الداخلية، المتمثلة في الجفاف و”زلزال 8 شتنبر” والفيضانات. واعتبرت المسؤولة الحكومية أن “هذه الاستباقية هي التي مكنتنا من تقليل وتخفيض تأثير الأزمات على المواطنين المغاربة وكذا تداعياتها على خريطة الأسعار”، مؤكدة أن “نسبة التضخم منخفضة ووصلت درجة الانخفاض لـ1.1 في المائة”. في ما يخص دعم المواطنين أو دعم القدرة الشرائية، ردت الوزيرة على محمد أوزين عن الفريق الحركي الذي قال إن الحكومة خصصت فقرة وحيدة فقط في عرضها لمشروع المالية لدعم القدرة الشرائية، قائلة بأن الحكومة رصدت “105 مليارات درهم جرى تخصيصها لدعم هذه القدرة بين 2022 و2025″، وقالت في ما يشبه ردا سياسيا: “إذا أردنا أن نبقى في هذه الجملة، فيمكن أن يكون لها وقع يتطلب شرحه للمواطنين”. وانتقلت المتحدثة إلى البُعد الاجتماعي، مسجلة “التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية، من حيث التغطية الصحية التي صارت اليوم واقعا وحقيقة يستفيد منها عدد من المغاربة”. وأفادت: “لم نقل قط إن هذا الورش انتهى. نحن لدينا مسؤولية، ونتحلى بالجرأة ونشتغل بشكل مكثف لتسريع التنزيل. وقد خصصنا ما يكفي من الموارد البشرية”. وتطرقت المسؤولة الحكومية للحوار الاجتماعي الذي “لديه واقع غير مسبوق، إذ جرى رصد 20 مليار درهم في هذه السنة، إضافة إلى التخفيض من الضريبة على الدخل التي كلفت أكثر من 5 مليارات درهم إضافية”. وتابعت: “أكثر من 80 في المائة من الشغيلة في القطاع الخاص ستستفيد منها. والدولة الاجتماعية، إذن، صارت حقيقة. ولا يعني ذلك أنه لا توجد تحديات”. وناقشت الوزيرة أيضا أمام النواب البعد المجالي، من خلال رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين، من 30 إلى 32 في المائة. واعتبرت فتاح أن “هذا ليس هو الحل الوحيد لمعالجة العدالة المجالية، وهناك استراتيجيات أخرى بالطبع؛ بيد أن هذه الضريبة لم تخضع، منذ 1986، للمعالجة”. وفي ما يرتبط بالبُعد الماكرو اقتصادي، بيّنت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “أهم مكون لتعزيز هذا الإطار حاضر بقوة في مشروع قانون المالية الآن”، متحدثة عن الأرقام التي رفضت التشكيك فيها.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على أداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,5 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.751,03 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,63 في المائة إلى 1.195,52 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,58 في المائة إلى 1.058,37 نقطة. كما حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,28 في المائة إلى 1.432,14 نقطة.     في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو”، ومؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، ارتفاعا بنسبة 0,39 في المائة إلى 13.954,68 نقطة، وبنسبة 0,57 في المائة إلى 12.413,79 نقطة، على التوالي. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 332,8 مليون درهم، تحققت بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم). وتصدرت “اسمنت المغرب” قائمة القيم الأكثر تداولا بحجم معاملات بلغ 59,64 مليون درهم، متبوعة ببنك سي إف جي (30,99 مليون درهم)، وشركة استغلال الموانئ-مرسى المغرب (29,97 مليون درهم). أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 755,8 مليار درهم. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل، اسمنت المغرب (+4,92% / 1.920 درهم)، وكولورادو (+4,56% / 52,5 درهم)، وشركة مشروبات المغرب (+1,83% / 2.449 درهم)، وأطلنطا سند (+1,54% / 132 درهم)، وشركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء (+1,42% / 471,8 درهم). في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل، شركة المنجزات الميكانيكية (-10% / 510,4 درهم)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (-3,2% / 569,1 درهم)، ولوسيور كريستال (-3,13% / 275 درهم)، وسطوكفيس شمال إفريقيا (-2,59% / 14,65 درهم)، وديسواي (-1,99% / 645 درهم)."
real,على مدى يومين تستضيف عاصمة المملكة المغربية الندوة التعريفية عن “جائزة الشارقة في المالية العامة” المنظمة من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لـ”جامعة الدول العربية”، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. وصباح الخميس 14 نونبر الجاري تم افتتاح أشغال وفعاليات التعريف بجائزة الشارقة للمالية العامة، التي تُعتبر من بين الجوائز التي تديرها المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية ودعم من حكومة الشارقة. فيما أوضح المنظمون أن “هذه الجائزة تهدف إلى نشر أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المال العام لتحقيق تنمية مستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المالية، وتشجيع الباحثين في الوطن العربي على التطوير المستدام ودعم الهيئات الحكومية في تميُّزها”؛ وهو ما أبرزَه أمين عام الجائزة سالفة الذكر الشيخ راشد بن صقر القاسمي، في كلمته. وخلال أطوار الافتتاح الذي تميّز بمشاركة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أبرزت صونيا حماموش، نائبة مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية، أهمية هذه الندوة التعريفية، الثانية من نوعها بعد تلك المنظَّمة في يناير 2023، بـ”جائزة الشارقة في المالية العامة” في نسختها الثالثة التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية.      المسؤولة في وزارة المالية المغربية أشادت خلال كلمتها بـ”الجهود المبذولة من طرف المنظمة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية بالدول العربية والعمل على الرفع من مستوى مهارات الموارد البشرية لتمكينها من أداء المهام الوظيفية المنوطة بها على الوجه الأكمل”، خاصة عبر “تنظيم الورشات التدريبية وتقاسم الخبرات وأفضل الممارسات للتدبير الجيد للمال العام”. وتابعت حماموش داعيةً الحضور المكوَّن من أكثر من 60 مشاركاً، يمثلون مختلف القطاعات الوزارية، إلى “إظهار المستوى المتميز الذي حققته بلادنا في مجال تدبير المالية العامة من خلال المشاركة في جائزة الشارقة”، مؤكدة أن ندوة هذه السنة، بالاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ستعرف تنظيم ورشة تدريبية حول موضوع حيوي وذي أهمية بالغة؛ هو “الشراء العام وأبعاده الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”. “تأتي هذه الدورة في سياق إصلاحات كبيرة تشهدها بلادنا في مجال الشراء العام (الصفقات العمومية) وترشيد النفقات العمومية”، تورد المتحدثة، قبل أن تُبرز أن “الصفقات العمومية (أو ما يُصطلح عليه بـ’الشراء العام’ في بعض الدول العربية) لم يعد مجرد وسيلة للحصول على السلع والخدمات التي تحتاجها الدولة لتسيير المرافق العمومية، بل أصبح أحد محركات التنمية الاقتصادية، إذ يساهم في تعزيز المنافسة، وتحفيز الابتكار، ودعم الشركات الوطنية، خاصة منها المتوسطة والصغرى وخلق فرص الشغل؛ كما يساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية، بما يفضي إلى الرفع من جودة خدمة المرافق العمومية”.  وسبَق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وفق حماموش، أن عَقدت بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، في يناير 2023 بالرباط، ندوة تعريفية عن الجائزة، تلتها دورة تكوينية حول “مقاربة النوع الاجتماعي في إعداد الميزانية” لفائدة 70 مشاركا من مختلف القطاعات الوزارية، مُذكّرة بحدث “فوز وزارة الاقتصاد والمالية بجائزة الشارقة للمالية العامة لسنة 2023 في الفئة المؤسَّسِية ‘الجهة المتميزة في المالية العامة'”. ولفتت نائبة مدير الشؤون العامة بوزارة المالية المغربية إلى أن فوز الأخيرة جاء نظيرَ “إبراز أهم التدابير التي تقوم بها وكذا الإنجازات المتعلقة بالقيادة الإيجابية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتعلقة بتحقيق نتائج مالية متميزة مقارنة بالتوقعات، ووضع وتطوير الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات الإلكترونية بهدف تحقيق التواصل المؤسساتي”، مشددة على دور “ترشيد النفقات العمومية، والمساهمة في تطوير النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى تحسين رضا المرتفقين”. المالية العامة تعزز التعاون العربي من جهته أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، على أهمية الجائزة، مستعرضاً فئاتها المؤسّسية وفئاتها الفردية الـ11، وشاكراً دعم حكومة الشارقة ومسؤوليها جائزة “المالية العامة” التي تعود في دورة ثالثة مهمة جدا “يُنتظر أن يتم تقديم الفائزين بها في حفل خلال شهر ماي 2025”.  كما أبرز القحطاني جهود المملكة المغربية، من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين وزارة الاقتصاد والمالية ومنظمة التنمية الإدارية التابعة للجامعة العربية عبر هذه الندوة والورشة التدريبية للمرة الثانية توالياً خلال عامين. بدوره شدد أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، الشيخ راشد بن صقر القاسمي، على دعم حكومة الشارقة ومسؤوليها لاستمرارية جائزة المالية العامة بعد نجاح الدورتين السابقتين، لافتا إلى “تميّز الدورة الثالثة بإضافة فئات أشمَل وأوسع تصل إلى 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية تستهدف المتميزين من المؤسسات والأفراد العاملين في مجال المالية العامة في الوطن العربي”، وزاد: “كما تم تطوير دليل الجائزة والموقع الإلكتروني ليكونا أكثر سهولة للمترشحين. وبدأنا بالفعل استقبال الترشيحات عن طريق موقع الجائزة الإلكتروني، المرتقب أن ينتهي التقديم لها نهاية فبراير 2025”. أمين عام الجائزة أعرب، في تصريح لجريدة هسبريس، عن “أمله أن تحقق الجائزة أهدافها، وأن يكون هناك نصيب للمملكة المغربية الشقيقة في إحدى الفئات المؤسسية والفردية”، مؤكدا أن “الورشات التدريبية المتخصصة في مجال المالية العامة تخدُم المشاركين لتكون قيمة نوعية وذات فائدة للمشاركين من الهيئات الحكومية المغربية”.  كما قام عزام إرميلي، مستشار المنظمة، بالتعريف بالجائزة من خلال “الرؤية والجهات المستهدفة، والفئات، ومعايير التقييم”، وكذا “شروط وآلية المشاركة باستخدام نظام المشاركة الإلكتروني”. يشار إلى أن الندوة التعريفية تعقبُها ورشة تدريبية حول “الصفقات العمومية وأبعادها الاقتصادية والتنموية والتوجهات الحديثة”، من تأطير ممثلة الخزينة العامة للمملكة الخبيرة زهير ليلى، لمحوريْن: “الصفقات العمومية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، و”مستجدات إصلاح نظام الصفقات العمومية بالمغرب”.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الخميس على وقع الارتفاع، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” زيادة بنسبة 0,42% ليستقر عند 14.739,32 نقطة. ومباشرة بعد الافتتاح تعزز كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، وMASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، بـ0,53% إلى 1.194,27 نقطة و0,56% إلى 1.058,20 نقطة. بدوره بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على زيادة بنسبة 0,39% إلى 1.433,66 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات أمس الأربعاء بتسجيله ربحا بنسبة 0,19%."
real,قال جامعيون إن رفض الحكومة مقترحات المعارضة والأغلبية بخصوص رفع رقم الأعمال السنوي للخضوع للضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول الذاتي إلى 100 ألف درهم أو 200 ألف درهم، عوض 80 ألف درهم الواردة في نص المشروع، “يستدعي اليوم بالفعل القيام بتقييم شامل لهذه التجربة حتى نكون على بيّنة تجاه جميع الثغرات والعثرات التي واجهت البرنامج منذ انطلاقه”. الحكومة دفعت أثناء رفض المقترحات أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، خلال التصويت على تعديلات مشروع قانون مالية 2025، بأن “شركات ومقاولات صارت تتهرب من توظيف الشباب كأجراء وتتعاقد معهم كمقاولين ذاتيين من أجل أن تدفع فقط 1 في المائة عوض 20 في المائة”، وهو ما لم ينكره الجامعيون الذين تحدثوا لهسبريس، غير أنهم نبهوا إلى كونه “ليس وضعاً مطلقاً”. الأغلبية سحبت التعديل بعد أن قدم لقجع وجهة نظر الجهاز الحكومي، لكن السجال المرتبط بالمقاول الذاتي نبه وفق المحللين إلى “مقاولات عمومية صارت بدورها تتوسّل هذا البرنامج كطريقة للتشغيل من أجل تقليص الأعباء”، مبرزين أن “البيانات والأرقام هي وحدها الكفيلة بتقديم معطيات دقيقة حول الأعطاب التي تعتري هذا البرنامج”.     واقع ملتبس إدريس الفينة، جامعي رئيس‭ ‬المركز‭ ‬المستقل‭ ‬للدراسات‭ ‬الإستراتيجة، لم ينف وجود مقاولات عمومية كبرى تتعاقد مع المقاولين الذاتيين لتتهرب من أداء الضرائب، معتبراً أن “هذه الفئة مع ذلك تظلّ قليلة، ونحتاج إلى أرقام وبيانات دقيقة لنعرف ما الذي تشكله في خريطة المقاولة الذاتية الوطنية”، وأضاف: “هذه ظاهرة موجودة، لا أحد يقول عكس ذلك، غير أنها نادرة ولا يمكن أن يتمّ بها تعليل رفض الحكومة تعزيز قدرات المقاول الذاتي وتأهيل فرص الشغل المماثلة”. الفينة نبّه، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى أن “النقاش المرتبط بقانون المالية صارت تغلبُ عليه النزعة التقنية عوض العمق الاقتصادي كما كان سابقاً”، مردفا: “نحن بالفعل بحاجة إلى تقييم شامل لهذه التجربة وفتح نقاش وطني حولها حتى نعرف الثغرات التي تم استغلالها في برنامج المقاولة الذاتية”، وواصل: “أيّ تحفيزات إضافية بالنسبة لها ستكون في صالحها؛ وظاهرة الاستغلال فيها نقاش وتتطلب المزيد من الدقة والبراهين”. وتابع المتحدث شارحاً: “علينا أن نعرف نسبة الشباب الذين يستفيدون من البرنامج، وكم منهم يدخلون ضمن الدائرة السوداء المرتبطة بالتهرب الضريبي أو من أداء الواجبات الاجتماعية بالنسبة للأجير”، وزاد موضحاً: “هذه النسبة لا تشكل مجمل معاملات مشاريع المقاولة الذاتية في البلد؛ هي موجودة غير أنها لا يمكن أن تكون آلية لحرمان المستثمرين الصغار من مساعدات جبائية جديدة، وأنا أتفق مع الفريق الاشتراكي الذي اقترح رفعها لـ200 ألف درهم”. خريطة مبهمة المهدي لحلو، أستاذ التعليم العالي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، شدد على “ضرورة إعادة النظر في نظام المقاولة الذاتية بشكله الحالي، وكذلك في تحفيزات الدولة لكل مكونات الاستثمار، فضلاً عن تقييم السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتشغيل، لكوننا وصلنا إلى مليون و700 ألف عاطل، ما يتطلّب حلولاً جديدة”، مسجلاً أن “التشغيل الذاتي يفترضُ أن يساهم في التقليل من تداعيات البطالة على الاقتصاد الوطني”. الحكومة تعهّدت بإخراج المرسوم الذي يجري الاشتغال عليه وسيوجه لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار ميثاق الاستثمار، وهو ما قال لحلو لجريدة هسبريس الإلكترونية إنه “حلّ ضمن الحلول، بما أن النظام الضريبي يمثل جزءاً من المنظومة العامة للاستثمار”، وأورد: “يوجد أيضاً السوق وإمكانيات المستثمر للقيام بالمغامرة وغيرها من الأمور التي تواجه المستثمرين في السوق المغربية”. واعتبر المتحدث أننا “نواجه مجموعة من من الأسئلة المطروحة التي تتطلب إرادة سياسية حقيقية للقضاء على ظاهرة البطالة”، مبرزاً أن “الوضعية الحالية تشدّ الانتباه إلى المجلس الوطني للشبيبة والمستقبل”، وزاد: “يبدو وكأننا عدنا إلى نقطة الانطلاق، وعلينا أن نجري تشخصياً مضاعفاً لمعرفة المشاكل التي منعت في تلك الفترة، واليوم، المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة من القيام بالاستثمارات الضرورية؛ هذا هو الإشكال الأساسي”.
real,علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن ضغوطا لمهنيي التوثيق، خصوصا الموثقين، أسفرت عن تعديلات على المادة 206 مكرر الواردة في مشروع قانون المالية بسنة 2025، الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على جزئه الأول، حيث جرى تخفيض قيمة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية، من 10 آلاف درهم إلى ألف درهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن نوابا من الأغلبية ساهموا بشكل كبير في تخفيض قيمة هذه الغرامات، مقابل تحفظ فئة العدول من التعديلات الجديدة، حيث ظلوا رافضين لمبدأ التغريم أساسا. وأوضحت أن هذه الفئة من المهنيين اعتبرت في دفاعها عن موقفها أن المقترح الوارد في مشروع قانون المالية الجديد يستهدف بالأساس الموثقين الذين يهيمنون بشكل رئيسي على عمليات نقل الملكية العقارية وبدرجة أقل الكتاب العدول المعتمدين على معاملات توثيق عقود الزواج ونقل الملكية بدرجة أقل، حيث ساهم ارتفاع حجم معاملات الفئة الأولى من المهنيين في تنامي مستوى ارتكابهم للأخطاء خلال عملية التسجيل عبر منصة “توثيق” وتزايد مستوى لجوئهم إلى المعاملات المادية التصحيحية لدى مصالح إدارات الضرائب والخزينة العامة والمحافظة العقارية.     وأكدت المصادر ذاتها أن العدول تمسكوا في رفض مبدأ التغريم بعدم استفادتهم من الوسائط اللوجستية التي تسمح له بإمكانية تدارك أخطاء التسجيل الناتجة عن السهو أو ضغط العمل، موضحة أن مهمة إدخال البيانات تناط غالبا بمستخدمين مكلفين بهذه المهمة لدى مكاتب التوثيق؛ وبالتالي فالأخطاء المرتبطة بإدراج البيانات يسهل اكتشافها من قبل الإدارات الشريكة، خصوصا المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة مثلاـ وبالتالي فالحاجة إلى فرصة للتصحيح بالنسبة إلى الأخطاء البسيطة ضروري بالنسبة إلى النشاط التوثيقي الذي انتقل بالنسبة إلى الفئة المذكورة من المهنيين من الإشهاد إلى الكتابة العدلية. وتفاعلت الهيئة الوطنية للعدول مع مشروع قانون المالية 2025 بالتعبير عن رفضها بعض بنوده، تحديدا ما حملته المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية ثقيلة على هذه الفئة من المهنيين في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية، مذكرة بانخراطهم في أوراش الدولة، خصوصا الرقمنة، حيث يقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا وبدون مقابل؛ فيما طالبت الهيئة المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المديرية العامة للضرائب، بتحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL. يشار إلى أن مشروع قانون المالية الجديد ألزم مهنيي التوثيق بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 درهم ألف في حالة عدم احترام هذا الالتزام.
real,رحّبت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب بما أثاره رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في مجلس المستشارين بخصوص إحالة الجهاز الحكومي القانون المتعلق بحماية المستهلك في صيغة محينة تتضمن مقتضيات تهم التجارة الإلكترونية على الأمانة العامة للحكومة، معتبرة أن “التحيين ضروري” ومن شأنه التعاطي مع “الظواهر الخطيرة المستجدة التي أضرت بالمستهلكين في الفضاء الرقمي”. “تحجيم النصب” بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “التفكير في تأهيل تشريع من هذا النوع يعزز النصوص الموجودة المرتبطة بحماية المستهلك من كافة أشكال الاحتيال التي كانت منتشرة، لا سيما في البيع والشراء الرائج عبر وسائل البث المفتوح”، مسجلا أن “الدولة اليوم أمام التطور الرقمي المتواصل في حاجة إلى مواكبة قانونية تسدّ جميع الثغرات التي استفاد منها المحتالون”. وأضاف الخراطي أن “شكايات عديدة تم التوصل بها من المواطنين تنبه إلى هذا الموضوع. ولهذا، نعتبر أن الأمر يحتاج فعلا إلى تنظيم للفضاء الرقمي وللتجارة التي تتم داخل نظمه”، مشددا على أن “المنافسة أيضا وحمايتها تتطلب المضي في المشروع، للحدّ من الممارسات التي تتحرّك في الظل وتكون تداعياتها غير مقبولة على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني أيضا”.     كما لفت الفاعل في حماية المستهلك إلى “ضرورة فتح نقاش شامل حول الموضوع بإشراك الفاعلين في هذا القطاع حتى يكون التصور التشريعي متجذرا في قلب الهموم التي يعيشها المستهلك”. وزاد: “الزبون هو الذي يتم السطو على أمواله في عمليات بيع زائفة في الأصل أو تزييف المنتج الذي يتم بيعه ويتوصل الزبون بشيء مختلف”، مبرزا أن “تقنين التجارة الإلكترونية لا بد أن يضمن القضاء على هذه الممارسات القبيحة والقذرة”. “ثغرات مرفوضة” وديع مديح، خبير في قانون حماية المستهلك رئيس مؤسس “جمعية حماية المستهلك UNICONSO”، أشار إلى أنه “في المغرب لدينا فعلا تشريعات تتحدث عن حماية المستهلك؛ لكنها ظلت محدودة الأثر وغير كافية بالنظر إلى وجود العديد من حالات النصب التي لم تتوقف طيلة سنوات”، مشددا على “وجود شركات بالفعل مقننة وتشتغل في إطار المقتضيات المعمول بها غير أنها لا تحترم القانون؛ وهنا نحتاج إلى أن نكون صارمين”. وأورد مديح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التجارة الإلكترونية أحيانا يصعب على المراقبين تحديد مكان البائع وهويته ورقمه”، معتبرا أن “التقنين لا بد أن يوفر حلولا شاملة تستطيع أن تقضي على هذه الثغرات”. وزاد: “أشعرنا هيئة الاتصالات بالمغرب، فخلصنا إلى صعوبة إغلاق بعض الصفحات التي تقوم بإجراءات تجارية في الفضاء الرقمي مخالفة للقانون، وعللت ذلك بأن الأمر يحتاج أمرا قضائيا، ونأمل أن يوفّر التشريع الذي تحدث عنه الوزير مخرجا”. كما أوضح أن “التأخر في معالجة هذه المشكلة يجعل عدد المتضررين من المواطنين يتراكم سنة بعد سنة وشهرا بعد شهر”، مشددا على توفير صيغ للتعامل مع حالات النصب التي تتم باسم التجارة في مواقع الاتصال، لكونها هي الأكثر ضررا اليوم”، مرجعا ذلك إلى “كون الرابط أحيانا بين البائع والمشتري يكون هو رقم الهاتف فقط. وحين يحدث مشكل يتم إغلاق الخط. هذا حدث مرارا بما جعل الثقة تهتز في اقتناء الأغراض عبر الأنترنيت”.
real,على بُعد حوالي 11 كيلومترا من مدينة “الحمامة البيضاء”، في الجماعة القروية صدينة، يقع مصنع “لافارج هولسيم” بتطوان، وهو أحد فروع المؤسسة العريقة في صناعة الإسمنت بالمغرب، والذي راكم 20 سنة من العمل شمال البلاد، مرسخا بذلك تقليدا جديدا ينحو إلى خدمة التنمية المستدامة بالقرى والمناطق المجاورة للمعمل الذي يغطى 54 هكتارا من تراب الإقليم. وسط الآليات والبنيات اللوجستية الضخمة، يشرح القائمون على المصنع طرق ووسائل اشتغال المعمل لممثلي وسائل إعلام وطنية ومحلية، من بينها جريدة هسبريس الإلكترونية، قادتهم في رحلة استكشاف للتعرف على الفرع الرائد في إنتاج الإسمنت من بين فروع المجموعة المنتشرة بالمغرب.      يحكي مصطفى الزعيمي، مدير مصنع لافارج هولسيم تطوان، باعتزاز عن تجربة المصنع الذي يستخدم مجموعة من التقنيات الحديثة لتعزيز وتطوير أدائه، حيث أكد أن المصنع هو الأول في العالم الذي يمتلك مزرعة ريحية يستعملها في إنتاج الإسمنت. وأضاف الزعيمي، في تصريح لهسبريس على هامش الزيارة الاستكشافية للمصنع، أن صناعة الإسمنت من الصناعات التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، و”هذه المزرعة توفر لنا أكثر من ثلثي احتياجات المصنع من الطاقة الكهربائية، والثلث المتبقي نتزود به من طرف شركاء محليين”، معتبرا أن جهود المصنع مكنتنا من توفير 96 في المائة من حاجياته من الكهرباء من مصادر خضراء. وبخصوص معدل الإنتاج السنوي من الإسمنت للوحدة الصناعية الضخمة، أكد الزعيمي أن الطاقة الإنتاجية لمصنع تطوان تقدر بـ”مليون و600 ألف طن، ولدينا أحدث الخطوط المجهزة بتقنيات حديثة تمكننا من التحكم في جودة المنتوج والطاقة التي تستعمل ونستغلها أحسن استغلال”.  كما أشار المتحدث ذاته إلى أن المصنع يعمد إلى إحراق الأطنان من النفايات المطاطية أو الخشبية أو الورقية، إذ يسعى المصنع إلى تخليص البيئة من هذه النفايات التي إن “رميت في البيئة تظل لمئات السنين، وفي الوقت نفسه نستفيد منها لأنها توفر لنا نسبة من احتياجاتنا للطاقة الحرارية”. وزاد الزعيمي موضحا: “خلال السنة الماضية، حرقنا على مستوى جميع المعامل في المغرب، ما يقارب 200 ألف طن من النفايات، وهي كمية قليلة بالنسبة لنا؛ لأننا في حاجة إلى كميات أكثر من أجل تعويض الطاقة الحرارية التي نستوردها من الخارج بأسعار باهظة”، معتبرا أن هذا “الإجراء سيمكننا من خفض الفاتورة الطاقية وكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة في البلاد”. وسجل الزعيمي أن الشركة تمتلك رؤية وسياسة واضحة في التنمية المستدامة، مؤكدا أنها تشتغل على محاور ومبادرات متعددة مع الساكنة المجاورة للمعمل، إذ يساهم هذا الأخير بشكل مباشر في تنمية المنطقة المجاورة له.  وتفيد المعطيات التي أعلنها مسؤولو المصنع في هذا المجال بأنها تتوزع بين دعم التعاونيات النسائية المحلية والتي أثمرت نتائج مهمة على مستوى تثمين وتسويق عدد كبير من النباتات الطبية المعروفة بالمنطقة، فضلا عن تشجيع تعليم الخياطة والطرز، إلى جانب دعم المدارس والنقل المدرسي لفائدة أبناء القرى المجاورة للمعمل. وفي هذا السياق، جرى، اليوم، تدشين قسم نموذجي في ثانوية عزيز الحبابي بصدينة، المجاورة للمعمل، حيث أكد مدير المصنع “أننا نحاول من خلالها محاربة الهدر المدرسي الذي يشكل عائقا في تربية أبنائنا”، معربا عن فخر المؤسسة بالمبادرات التي تقوم بها لفائدة الساكنة المجاورة. وزاد الزعيمي موضحا أنهم في معمل “لافارج هولسيم” يعتبرون أنفسهم “مسؤولين عن التنمية المباشرة بالقرى المجاورة، ونحاول المساهمة في تنمية بلادنا بشكل عام”. ومثلت الخطوة التزاما من المعمل بدعم التعليم في المنطقة، إذ يهدف المشروع الذي تم إطلاقه العام الماضي في مناطق عديدة بالمملكة إلى “تزويد المدارس المجاورة بمعدات معلوماتية من النوع الممتاز من حواسيب ثابتة ومحمولة وسبورات تفاعلية وطابعات وأجهزة عرض، وكذا الربط بشبكة الإنترنيت، مما يتيح للتلاميذ الاطلاع على مجموعة متنوعة من المصادر التعليمية عبر الإنترنيت بشكل يمكنهم من إغناء معارفهم عبر منحهم معلومات إضافية وفيديوهات تثقيفية وبرامج محاكاة تفاعلية”.  من جهتها، اعتبرت زينب بنونة، مديرة التواصل والمسؤولية الاجتماعية بمجموعة “لافارج هولسيم المغرب”، خلال هذه المحطة، أنه في إطار مسؤولية المقاولة الاجتماعية “نساهم في تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق القروية والحضرية، وتقدم مؤسستنا للشباب الأدوات والفرص اللازمة لبناء مستقبلهم”، مشددة على أن “هذه المبادرة تجسد رغبتنا في أن نكون طرفا فاعلا في تطوير المجتمعات المحلية المجاورة لمصانعنا”. وإلى جانب مجال التعليم، سجلت بنونة أن المؤسسة التي تمثلها تقدم أيضا “الدعم اللازم للتعاونيات وحاملي المشاريع الشباب في المجتمعات المحلية المجاورة لمصانعنا من أجل تحقيق مشاريعهم المقاولاتية؛ وذلك عبر توفير ورشات التكوين اللازمة ومواكبة تطوير مشاريعهم من مرحلة إنشاء تعاونياتهم ومقاولاتهم الصغرى إلى مرحلة تسويق منتجاتهم”. كما يهدف هذا الدعم إلى “تعزيز وقعه الإيجابي الاقتصادي والاجتماعي على محيطهم عبر تحقيق استقلالهم المادي”، تختم المسؤولة ذاتها.
real,مع اقتراب نهاية السنة المالية 2024 من نهايتها، جدد مكتب الصرف تذكير المعنيين بضرورة التسوية التلقائية للأصول والممتلكات الموجودة والمنشأة أو المحتفظ بها خارج المغرب، مؤكدا أن ذلك يأتي “تطبيقا وعملا بمقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية رقم 23-55 برسم سنة 2024، التي أقرت عملية التسوية التلقائية التي كانت دخلت حيّز التطبيق خلال الفترة الممتدة منذ فاتح يناير إلى 31 دجنبر من السنة الجارية. ومن المقرر، حسب إخبار اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية في موقع مكتب الصرف، أن “تَنتهي عملية التسوية التلقائية للأصول النقدية المحتفظ بها في الخارج في 31 دجنبر 2024″، مشددا على أنه “يجب تقديم الإقرارات ودفع المساهمة في إبراء الذمة الضريبية بالكامل لدى البنوك التي يختارها المُصرحون المعنيون”. كما أشار مكتب الصرف، في إشارة دالة، إلى ضمان سرّية هويات المعنيين بعملية التسوية التلقائية وإبراء الذمم الملية بالنسبة للممتلكات والأصول خارج المغرب؛ مؤكدا ضمن المعطيات ذاتها أنه “يُضمَن للمُصرِّحين عدم الكشف عن هويتهم بالنسبة لجميع المعاملات التي تتم في إطار هذه العملية”.     كما نشرَ الموقع الرسمي لمكتب الصرف في الشق الخاص بـ”عملية التسوية التلقائية 2024″ معطيات وتوضيحات تخص “الإطار التشريعي والقانوني”، فضلا عن شروحات مفصلة تهم الوثائق اللازمة للعملية، مدعومة بـ”دليل للمعلومات العملية”؛ فيما أتاح المكتب التواصل معه في الموضوع للاستفسار والتوضيحات على قنوات متعددة، منها البريد الإلكتروني ورقم هاتفي. وجدير بالذكر أن مكتب الصرف كان قد أتاح، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بتعاون مع مختلف السلطات المالية المتدخّلة، الاطّلاع على معلومات وإجراءات مهمة مرتبطة بـ”عملية التسوية التلقائية 2024 Opération Régularisation Spontanée” من خلال بوابته الإلكترونية، مرّ المكتب ذاته إلى مباشرة “مهام تحسيس وتوعية لفائدة البنوك الأجنبية”، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسوية التلقائية المحددة في متمّ دجنبر من السنة الجارية. وأكتوبر الماضي، كان مصدر من المكتب قد تحدث إلى هسبريس مبرزا أن “اللقاءات التواصلية بخصوص عملية التلقائية تشمل ليس فقط البنوك الأجنبية الموجودة فوق التراب الأوروبي، بل أيضا تلك المنتشرة في بلدان عديدة، يسعى مكتب الصرف إلى توسيع دائرة تواصله وحمَلاته التحسيسية معها، لافتا إلى أن “التصريح والتسوية التلقائية يتسارعان خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من كل سنة”؛ وهو ما استدعى من مكتب الصرف تكثيف جهوده التوعوية. مصداقية التراخيص في ما يهم تحديث الإجراءات وتبسيط مساطر اشتغالها، أكد مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه “كجُزء من التزامه المستمر بتحديث إجراءاته، فإن مكتب الصرف يعلن عن تنفيذ العمل بنظام مبتكر جديد للتصديق على التراخيص الصادرة عن المؤسسة”. “سيكون كل تصريح صدر، من الآن فصاعدا، متوفرا ومرفوقا بـ ‘رمز الاستجابة السريعة’ الفريد (QR)، الذي تم إنشاؤه خصيصا لكل مستنَد، مما يوفر للبنوك والمستخدِمين طريقة سريعة وموثوقة للتحقق من صحة التراخيص الصادرة”، أوضح المكتب في بلاغ عن الموضوع اطلعت عليه جريدة هسبريس. وحسب المصدر ذاته، تتيح هذه الآلية المبتكَرة على “تقنية بديهية وسهلة الاستخدام”، شارحا بأنها “مُصممة خصيصا لتبسيط عملية التحقق من المستندات مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان”. مكتب الصرف شدد على أهمية هذه الآلية الجديدة للتصديق والتحقق من صحة التراخيص الصادرة عنه، بالقول إنها “هذه المبادرة تُظهر عزمَه على تعزيز أمن خدماته، وحماية المعلومات والبيانات المتبادلة مع شركائه ومستخدميه”، مبرزا أثرها في “الحد بشكل كبير من المخاطر المرتبطة بتزوير الوثائق”.
real,ينظم منتدى “LCI Career Expo”، يومي 13 و14 نونبر الجاري، أكبر حدث في المغرب موجه لتوظيف الشباب في مركبHEM بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، بمشاركة أكثر من 90 مقاولة وطنية ودولية، لتقديم فرص للطلبة والخريجين الجدد للقاء أبرز الفاعلين في سوق العمل. وحسب بيان المنتدى، فإن “LCI Career Expo” يهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق العمل من خلال تنظيم مقابلات مباشرة مع الشركات المشاركة؛ مما يتيح للمشاركين فرصة تقديم ترشيحاتهم للحصول على فرص عمل أو تدريب.      وأضاف البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المنتدى موجه بشكل رئيسي إلى طلبة HEM Business & Engineering School وCollège LaSalle، بالإضافة إلى طلبة من جامعات ومدارس أخرى. ووفق المنظمين، فإن “LCI Career Expo” سيعرف حضور أكثر من 90 مقاولة رائدة في قطاعات متعددة، تشمل القطاع المالي والبنكي مع مؤسسات مثل: التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي، وBMCI وCFG Bank. كما يشارك في الحدث كبار الفاعلين في قطاع التكنولوجيا والاتصالات مثل Intelcia، Orange، FoundeverوWebhelp. بالإضافة إلى ذلك، يضم المنتدى شركات بارزة في قطاع التوزيع والتجارة مثل Marjane Group، Label’Vie، Decathlon وElectroplanet، كما يتضمن أيضا مقاولات في القطاع الاستشاري والخدماتي مثل Deloitte، KPMG، NYB Consulting وCercle RH.  وبجانب المقابلات المهنية، سيتم تنظيم سلسلة من الورشات والندوات من قبل خبراء في الموارد البشرية، تركز على كيفية اكتساب مهارات جديدة والنجاح في المقابلات المهنية. ويأتي تنظيم هذا الحدث في وقت يشهد فيه سوق الشغل في المغرب دينامية كبيرة، مع انتعاش ملحوظ في قطاعات مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا الحديثة؛ مما يوفر فرصا حقيقية للشباب للاندماج في سوق العمل. في الدورات السابقة، تمكّن العديد من الطلبة من الحصول على فرص شغل وتدريب مع شركات وطنية وعالمية.  وفي هذا الصدد، أكدت الشابة المغربية أمل، خريجة HEM لعام 2022، أنها “تمكنت من الحصول على فرصة تدريب في لوريال بفضل LCI Career Expo؛ وهو ما أهلها إلى الحصول على وظيفة دائمة”.
real,نظم مجلس المنافسة، أمس الأربعاء في مدينة مراكش، ندوة دولية حول موضوع “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”. وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له، أن “الندوة تهدف إلى فتح نقاش عمومي حول سبل تعزيز بيئة سوقية متوازنة تسمح بمشاركة عادلة لجميع الفاعلين”. وأضاف المصدر ذاته أن “موضوع الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق يتميز بوجاهته وراهنيته في ظل السياق الاقتصادي العالمي، حيث يثير نشاط الشركات المملوكة للدولة في السوق أسئلة ذات أهمية فيما يتعلق بقضايا المنافسة كمسألة الحياد التنافسي، والروابط التي تجمعها بالدولة، وكذا التحديات التي تطرحها في مجال قانون المنافسة”.      وورد ضمن البلاغ أن “مسألة الصفقات العمومية تطرح تحديا مزدوجا، يتمثل في تحقيق توازن بين الامتثال لقواعد المنافسة والإنفاق العمومي الفعال”. وعرفت هذه الندوة مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي، علاوة على الخبراء والمتخصصين في المسائل ذات الصلة. وأفاد البلاغ بأن “المتحدثين تناولوا خلال هذا المؤتمر مواضيع محورية، همت المنشآت العمومية والحياد التنافسي، كمحور أول للنقاش، تطرق من خلاله المتدخلون إلى دور القطاع العام كفاعل استثنائي في السوق، وخصوصياته وعلاقته بقواعد المنافسة، كما تم التطرق إلى قضايا الإعفاءات، ومفهوم المصلحة العامة، بالإضافة إلى مساعدات الدولة وتحديد الأسعار أو دعم العرض”.  أما المحور الثاني فقد تناول “إشكالية المهن المنظمة بين المنافسة والتقنين”، حيث ناقش المتدخلون “وضعية النصوص المنظمة للمهن، وإشكالية حواجز الدخول، والسياسات المعتمدة في السنوات الأخيرة لإصلاح هذه المهن، وكذلك تأثيرات التطورات التكنولوجية على عملية التنظيم”. وفيما يتعلق بالمحور الثالث، فقد تم تسليط الضوء على “التفاعلات بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية”، حيث ناقش المتدخلون “المهام والهياكل المؤسسية لهذه الهيئات، إضافةً إلى إشكالية تعارض الاختصاصات وسبل التعاون وتنسيق القرارات”. وأشار البلاغ إلى أن “المتدخلين تناولوا في المحور الأخير المتعلق بالولوج إلى الصفقات العمومية وضمان شروط المنافسة وفعالية الإنفاق، موضوع الأسواق الخاصة والصفقات العمومية، إضافةً إلى مساطر الشراء المعتمدة من قِبَل الجهات المقتنية الكبرى. كما ناقشوا الصفقات العمومية والمبادلات الدولية في إطار اتفاقيات المشتريات الحكومية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في إبرام الصفقات”.  وأكد المنظمون أن “هذه الندوة ساهمت في تسليط الضوء على التقدم المحرز في هذا المجال والتحديات التي يواجهها الفاعلون في هذا الشأن. كما ساهمت أيضا في تبادل الممارسات الفضلى ووضع تصور لحكامة اقتصادية تخدم مصالح المواطنين والشركات والدول”.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ربحا بنسبة 0,19 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.678,10 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,23 في المائة إلى 1.188,04 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,11 في المائة إلى 1.052,31 نقطة. كما حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ربحا بنسبة 0,29 في المائة إلى 1.428,12 نقطة.     في ما يخص المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو”، ارتفاعا بنسبة 0,26 في المائة ليستقر عند 13.900,62 نقطة، كما سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، نموا بنسبة 0,21 في المائة إلى 12.343,76 نقطة."
real,التأم كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران “ريان إير” عبر اتفاق تاريخي يروم تطوير الوجهة السياحية الداخلة، بإطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة تربط جوهرة الجنوب المغربي، الداخلة، بأهم الأسواق الأوروبية الرئيسية المصدِرة للسياح. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية بأنه “تم توقيع مذكرة تفاهم، اليوم الأربعاء بالداخلة، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ‘ريان إير’، بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإيدي ويلسون، الرئيس المدير العام لشركة ‘ريان إير'”. وأورد المصدر ذاته أن هذا الاتفاق “يمتد طيلة المواسم السياحية الأربعة القادمة، وينص على برمجة أربعة خطوط جوية دولية جديدة نحو الداخلة”.     وعلى هامش هذا الحدث قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن افتتاح هذين الخطين المباشرين الجديدين لشركة “ريان إير” نحو مدينة الداخلة “مؤشر واضح على بداية مرحلة حاسمة ضمن إستراتيجيتنا التنموية السياحية الواعدة بهذه الوجهة الاستثنائية”، معتبرة إياه “إشارة قوية إلى انخراطنا والتزامنا بالعمل على تعزيز ربطها والدفع بإشعاعها على الصعيد العالمي”. وتشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، يورد البلاغ عينه، “الشروع ابتداء من شهر يناير 2025 في إطلاق خطين جويين اثنين يربطان مطار الداخلة بمدريد بإسبانيا ولانزاروت بجزر الكناري، بوتيرة رحلتين اثنتين في الأسبوع”، وزاد: “وعقب إطلاق هذا الخط ستصبح ريان إير الشريك الرابع للمكتب الوطني المغربي للسياحة الذي يغطي مسارا جويا مباشرا نحو الداخلة، بعد كل من الخطوط الملكية المغربية، وبينتر كانارياس وترانسافيا”. مضاعفة السعة الاستيعابية لمطار الداخلة أشار المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى توجه وفد رفيع المستوى عن شركة “ريان إير”، برئاسة الرئيس المدير العام، إدي ويلسون، نحو مدينة الداخلة للاحتفاء بهذا الاتفاق التاريخي مع المكتب الوطني المغربي للسياحة. ومن جانبه حل الوفد المغربي برئاسة الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، ومدراء المكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى جانب ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة. وبالرجوع إلى تفاصيل هذا المستجد أورد المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يشكل الخط الجديد الذي يربط الداخلة بالعاصمة الإسبانية أول خط مباشر يربط شبه الجزيرة الإيبرية بمطار باراخاس، الذي يعتبر واحدا من المحاور الجوية الأوربية الكبرى. كما يأتي المسار الجوي لانزاروت-الداخلة ليكمل العرض انطلاقا من جزر الكناري، السوق الرئيسي لدى ريان إير الذي يشهد توسعا مهما نحو الوجهات الأوربية، إذ ستمكن هذه الخطوط الجوية الجديدة من مضاعفة السعة الاستيعابية الدولية الحالية للمطار، ليرتفع عدد الركاب به إلى حوالي 47.000. وبذلك أيضا سترتقي إسبانيا إلى أول سوق مصدِر نحو الداخلة، أمام فرنسا. ومن جانب آخر يتوقع من إطلاق الخطوط الجوية الجديدة التي تربط كبريات العواصم الأوربية بمطار الداخلة، المساهمة في فسح المجال أمام ولوج السياح الأوربيين إلى هذه الوجهة التي تشهد حاليا ازدهارا وانتعاشا مهما، والمساهمة بالتالي في تنميتها وتطويرها على أكمل وجه. تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذين الخطين الجويين المباشرين يندرج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنموي الطموح الموقع بين “ريان إير” والمكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي يروم ربط الداخلة بأهم المطارات الأوربية، في أفق توسيع الربط والترويج للمؤهلات السياحية لهذه الوجهة. وشدد المكتب الوطني المغربي للسياحة على أنه سيتم العمل في الإطار نفسه على تنظيم حملات تواصلية وترويجية مشتركة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة و”ريان إير” لتسليط الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها وجهة المغرب بشكل عام، والتعريف بالمسارات الجوية الجديدة المحدثة مؤخرا. وتماشيا الاتفاق التاريخي الموقع بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة “ريان إير” في شهر دجنبر 2023، يختم البلاغ ذاته، فإن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى قوة وغنى المؤهلات السياحية التي تزخر بها وجهة المغرب والاهتمام الذي توليه شركة “ريان إير” لهذه الوجهة. يشار في هذا الصدد إلى أن الشق الجوي يشكل ركيزة أساسية للمخطط الإستراتيجي “Light in Action”، الذي سيتعزز أكثر من أجل تحقيق إشعاع أفضل للوجهات السياحية المغربية على الصعيد العالمي.
real,بعد جلسة ماراطونية استمرت 23 ساعة، دون انقطاع، صادقت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي بلغت 543 تعديلا، وطرحت للتصويت تباعاً. وكانت خريطة المصوتين في اللجنة كالتالي: 26 من الموافقين، و11 من المعارضين. فيما لم يعترض أي من النواب الذين حضروا علمية التصويت النهائي في جلسة بدأت أشغالها الثلاثاء، على الساعة 9 والنصف، وامتدت إلى غاية الساعة 8 والنصف من صبيحة اليوم الأربعاء. وعرفت الأشغال نقاشات متباينة، خصوصا بعد رفض الحكومة العديد من النقط التي تقدمت بها الفرق، لاسيما توسيع الإعفاء الضريبي بالنسبة للجمعيات، معللة ذلك بوجود تنظيمات مدنية تمارس التجارة تحت الغطاء الجمعوي؛ مثلما أثار استيراد اللحوم المجمدة وأحشاء الماشية سجالات داخل اللجنة.     وقبلت الحكومة في اللقاء نفسه بعض المقترحات “التقنية” التي تقدمت بها الأغلبية، من قبيل تغيير تسمية أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وكذلك إزالة العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين من القانون باعتبارها منظمة تم حلّها.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء بأداء إيجابي، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” زيادة بنسبة 0,36% ليستقر عند 14.702,44 نقطة. ومباشرة بعد الافتتاح تعزز كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، و MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، بـ 0,43% إلى 1.190,41 نقطة، و0,17% إلى 1.053 نقطة. بدوره، بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، على زيادة بنسبة 0,55% إلى 1.431,81 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات أمس الثلاثاء بتسجيله خسارة بنسبة 0,28%."
real,صادقت لجنة المالية بمجلس النواب على استمرار تحمل أجور كل مهنيي الصحة العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالة الدم ووكالة الأدوية من الميزانية العامة للدولة، وهي النقطة التي كانت أخرجت مهنيي الصحة للاحتجاج وأعادت الاحتقان إلى قطاع الصحة. وأشاد التنسيق النقابي بالقطاع الصحي بـ”الإشارة الإيجابية للصيغة الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية المصادق على جزئه الأول من طرف لجنة المالية”، مشيرا إلى أنه “أرجع الأمور إلى نصابها، حيث بدأ التنفيذ الملموس والتجسيد الفعلي للنقط الأساسية في اتفاق 23 يوليوز”. وأعلن التنسيق ذاته، ضمن بلاغ له، أنه “تم تعديل المقتضيات الواردة في المادة 23 من المشروع، التي كانت مخالفة لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بين الحكومة والتنسيق النقابي الوطني، والمتعلقة بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، التي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، ما اضطر التنسيق النقابي لتسطير برنامج نضالي”.     وصادقت لجنة المالية على تعديل البنود 3 و4 و5 في المادة 23 من مشروع قانون المالية بحذف ونسخ الصيغة التي أثارت الاحتقان، وتعويضها بمقتضيات دائمة. ونصت المقتضيات الجديدة التي تمت المصادقة عليها على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. كما نصت الوثيقة على أنه “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. كما “سيتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”. وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قررت بشكل منفصل الاستمرار في “معركتها النضالية” بـ”إضراب وطني أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”، مفسرة خطوتها التصعيدية بـ”غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة [موظف عمومي كامل الحقوق] ومركزية الأجور من الميزانية العامة (“من بند نفقات الموظفين)”. وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا. وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
real,احتل المركز المالي للدار البيضاء المركز الثاني والخمسين عالميا ضمن 115 مركزا ماليا الأكثر نفوذا في العالم لعام 2025، في تصنيف جديد لمجلة “CEOWORLD” بالتعاون مع معهد سياسات المديرين التنفيذيين بالاعتماد على المؤشر الدولي للمراكز المالية IFCI. واحتل مركز الدار البيضاء المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي بـ806 نقط، متقدما على مركزي “كيب تاون” و”جوهانسبورغ” بجنوب إفريقيا اللذين حلا في المرتبتين الـ53 والـ54 عالميا على التوالي. عالميا، احتلت نيويورك المركز الأول كأهم مركز مالي في العالم، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ولندن في المركز الثالث، ثم أمستردام وهونغ كونغ في المركزين الرابع والخامس على التوالي.     تُعرّف المراكز المالية بأنها مدن أو مناطق تتمتع بموقع استراتيجي داخل القطاع المالي، حيث تتركز فيها مؤسسات مالية؛ كالبنوك وأسواق التداول والبورصات. وتتميز هذه المراكز ببنية تحتية قوية، بيئة سياسية وتنظيمية مستقرة، وسياسات ضريبية مشجعة؛ مما يجعلها محاور مهمة لنمو الأعمال والتجارة. ويعتمد مؤشر IFCI على استبيانات شاملة ومجموعة من البيانات المأخوذة من أكثر من 50 مؤشرا من مؤسسات؛ مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والبنك الدولي، إذ يصنف المؤشر 115 مركزا ماليا حول العالم، ويعتمد على تقييمات من محترفي الخدمات المالية والمصرفيين الدوليين. ويستند الترتيب إلى استبيان شمل 226 ألف محترف مالي، وقد تم تقييم المدن بناء على 50 عاملا، ضمن سبعة مجالات رئيسية تشمل: بيئة العمل، وحجم الأنشطة المالية، وحجم أسواق رأس المال، وتوفر رأس المال البشري، والأسس التجارية، والسمعة، وإدارة الثروات الدولية.
real,"أدى الطلب المتزايد على العقارات المستفيدة من الدعم المباشر للسكن، الذي يتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف، إلى تصاعد المنافسة بين المنعشين العقاريين الساعين إلى رفع أسعار مخزوناتهم المتاحة، حيث دخلوا في سباق حاد من أجل شراء الأراضي الخام والمجهزة؛ ما أسفر عن ارتفاع تكاليف إنتاج الوحدات السكنية التي ستسلم خلال السنتين المقبلتين أو الثلاث المقبلة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار هذه الوحدات بشكل قياسي، حتى تلك المخصصة للمشترين لأول مرة. وبتخصيص دعم مباشر للوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن 700 ألف درهم (بدعم 70 ألف درهم)، و300 ألف درهم (بدعم 100 ألف درهم)، شجع هذا الدعم شريحة واسعة من المشترين على اقتناء مساكن جديدة؛ لكن يشترط، من جهة أخرى، أن يكون تصريح السكن حديثا، أي بعد 2023، ما همش العقارات المستعملة والمشاريع القديمة. واعتبر فاعلون وخبراء أن هذا “التضخم المصطنع” في الطلب على السكن الحديث أمام عرض محدود يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في قطاع السكن الاقتصادي. ووعيا بخطورة هذا الوضع، تحركت وزارة الداخلية، عبر الولاة والعمال، الذين عقد بعضهم اجتماعات مع منعشين عقاريين، على غرار محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، من أجل تحفيز إنتاج السكن القابل للدعم من خلال تقديم تسهيلات على تملك الأراضي الخام والمجهزة، موازاة مع سعي إلى تسريع الخطى من أجل القضاء على دور الصفيح، خصوصا في المدن الكبرى، وتحفيز تأهيل تلك التي تم إدراجها ضمن الفضاءات المحتضنة لـ”مونديال 2030″، من خلال بحث إمكانية منح شقق سكنية لقاطني الدور المتبقية المذكورة، قصد إنهاء هذه الأزمة.     عودة “النوار” قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2025 بالبرلمان أخيرا: “إلى غاية 5 نونبر الجاري، بلغ عدد طلبات دعم السكن 113.081، استفاد منها 28.458 شخصا، 26 في المائة منهم ينتمون إلى مغاربة الخارج، و37 في المائة في المائة شباب أقل من 35 سنة”. وأوضحت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بلغت 11,4 مليارات درهم، كانت مساهمة الدولة فيها هي 2,3 مليارات درهم، أي بنسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن”. محسن بوزيدي الإدريسي، مستشار بنكي في التمويل العقاري، في تصريح لهسبريس، قال إن الإحصائيات الجديدة التي أدلت بها الوزيرة لا تشير إلى سرعة في وتيرة توزيع الدعم المباشر للسكن؛ بالنظر إلى أن أحدث الإحصائيات بخصوص قروض السكن الصادرة عن بنك المغرب حتى نهاية شتنبر الماضي تظهر عدم تجاوز نسبة نمو هذه القروض 1.5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، و0.1 في المائة فقط مقارنة مع غشت الماضي أيضا، مشددا على أن “النوار” ما زال ممارسة قائمة وتبطء إلى حد كبير عملية التسويق العقاري. وأضاف بوزيدي الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أنه “على مستوى الواقع العملي تنتشر الممارسات المذكورة في مكاتب بيع عقارية، حيث يضغط منعشون عبر مسؤولين تجاريين بشركاتهم وسماسرة على الزبائن من أجل أداء مبالغ نقدية تتراوح قيمتها بين 30 ألف درهم و50 ألفا، مقابل شقق مشمولة ببرنامج الدعم الجديد، على أساس التصريح بمبلغ بيع أقل من 300 ألف درهم، علما أن المقتني سيستفيد من دعم بقيمة 100 ألف درهم”؛ وهي المعطيات التي أكدتها ياسمين صبيحي، وكيلة تجارية لدى شركة عقارية في الدار البيضاء، مشددة في تصريح لهسبريس على أن الدعم المباشر الذي يسعى إلى تحقيق هدف اجتماعي انحرف في مجموعة من المشاريع بسبب دينامية المضاربة في السوق، والمنافسة الشرسة بين المنعشين العقاريين على تحقيق الأرباح. منافسة على الأراضي دفع الطلب المتزايد على العقارات المشمولة بالدعم المنعشين العقاريين إلى رفع أسعار مخزونهم المتوفر، بجانب دخولهم في منافسة شرسة على حيازة الأراضي المجهزة للبناء. وفي هذا الصدد، علق أحمد نايت لحسن، منعش عقاري، على الوضع قائلا إن “الضغط الذي نشهده حاليا على الأراضي المجهزة هو انعكاس مباشر لتأثير الدعم؛ ذلك أن الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع، ما يزيد من تكاليف إنتاج الوحدات السكنية”، وأكد نايت لحسن، في تصريح لهسبريس، أن الأسعار النهائية للوحدات السكنية الموجهة للمشترين لأول مرة قد تشهد، نتيجة لهذه الوضعية، ارتفاعاً ملحوظا. وتابع المنعش العقاري سالف الذكر أن هذه الزيادة في الطلب على الأراضي المجهزة رفعت مستوى الضغوط على الأراضي الخام، مشيرا إلى أن تسابق المنعشين من أجل تجميع مخزون من الأراضي المذكورة انعكس على أسعار العقارات. وأوضح المتحدث ذاته أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود التي فرضتها تعديلات تصاميم التهيئة على الأراضي المفتوحة للبناء الحضري عمقت من ندرة العقار؛ ما عزز ظاهرة المضاربة العقارية”، مشددا على أن الرصيد العقاري أصبح متحكما في قدرات المنعشين على مواصلة الإنتاج والمنافسة، خصوصا في سوق السكن الاقتصادي المشمول بدعم يصل إلى 100 ألف درهم في الوحدة. واعتبر نايت لحسن أن الدعم المباشر للسكن قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، بعدما تمركز بعض كبار المنعشين العقاريين والمضاربين على رأس المستفيدين الفعليين، وليس المشترين المستهدفين ببرنامج الدعم المذكور. كما أن الزيادة المتفاقمة في تكاليف الإنتاج قد تؤدي أيضا إلى تعزيز ممارسات غير قانونية؛ مثل “النوار”، التي تحرم الدول من مداخيل ضريبية مهمة، فيما ستزيد من وتيرة لجوء المشترين والبائعين إلى التلاعب بالأسعار للاستفادة من الدعم، الذي يجري تدبيره بواسطة منصة رقمية ضخمة، لم تحمل حلولا لتطورات وإكراهات السوق، رغم تسهيلها عمليات نقل الملكية وتحويل مبالغ الدعم المالي."
real,يقترب أرباب المخابز ومحلات الحلويات بالمغرب من التوصّل إلى اتفاق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وباقي القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بالموضوع، يقضي باعتماد برنامج تعاقدي جديد يؤطر عمل الفاعلين في هذا القطاع. وكان الحوار بين الأطراف قد بدأ في الرابع عشر من الشهر الماضي لمعالجة “الإشكاليات” التي يدفع أرباب المخابز بوجودها على مستوى القطاع، وكذا مسألة توقيع برنامج تعاقدي جديد يحدد تحملات المهنيين المشتغلين في مجال إعداد الحلويات والخبز للعموم. وكشف مصدر مهني من الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات “اقتراب الحسم النهائي في الملفات التي تؤرق مهنيي القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالبرنامج التعاقدي الذي ظلوا ينادون به منذ سنوات بعدما جرى طرح نسخة واحدة منه لمدة خمس سنوات، ولم يتم تجديده فيما بعد”.     وذكر المصدر المهني ذاته أنه “في المجمل، يرتقب أن يفصلنا عن حسم الملف اجتماعٌ واحد مع ممثلي وزارة الفلاحة، في عهد الوزير الجديد، وباقي القطاعات الأخرى، بعد اللقاء الذي تم في عهد الوزير محمد صديقي، وتم تسليمُنا وقتها نسخة من البرنامج التعاقدي”. كما سجّل أن “الجامعة حاليا بصدد انتظار تسلُّم مقترحات ممثليها بربوع المملكة وملاحظاتهم، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وحتى الجهوي، على أساس أن يتم طرحها أمام القطاعات المعنية بالموضوع، وتعني أساسا البرنامج التعاقدي الذي يتم التعويل عليه من قبل المهنيين بغرض تحصين القطاعات”. وبيّن المصدر المهني المحسوب على الجامعة المهنية سالفة الذكر أن “من غير المستبعد أن يتم طيّ هذا الملف وتوقيع محضر اتفاق خلال ما تبقى من شهر نونبر الجاري، خصوصا بعد التوافق شبه الكلي الذي ظهر بيننا كأطراف خلال الاجتماع الذي تم في الرابع عشر من شهر أكتوبر الماضي”. ويراهن أرباب المخابز على توقيع محضر اتفاق مع الأطراف الرسمية المعنية بالموضوع، بما فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروي والمياه والغابات، ووزارة الداخلية، فضلا عن ممثلي القطاعات الأخرى، على أن يكون ذلك “مساهما في وضع حد للعشوائية التي صار القطاع يعاني منها، خصوصا بعد ظهور فاعلين غير رسميين متمثلين في ذوي المخابز غير الرسمية التي تشتغل في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المطلوبة”، بحسبهم. وذكر هؤلاء المهنيون أن “مراجعة أثمنة بيع الخبز للعموم ليست في صلب النقاش مع المسؤولين عن القطاعات الحكومية المعنية، في الوقت الذي يتم التكيُّف مع الوضع الجديد للقطاع الذي يتسم بزيادات في الأسعار بالنسبة للمواد الخام التي يتم اعتمادها بهذا الخصوص”. وكان بعض من حماة المستهلك أوضحوا لهسبريس أنّ “منظومة إعداد الخبز والحلويات على العموم تعرف مجموعة من المشاكل، منها تكاثر المخابز العشوائية التي لا توفر شروط الإعداد السليم لمنتوج أساسي كالخبز، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الصحي كما يؤكد عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”. كما لفتوا إلى أن “المخابز الرسمية تتخبط هي الأخرى في عمليات غير قانونية، منها مسألة نظافة المقرات ومعدات العمل، فضلا عن إشكالية رفع الأسعار، وحتى نقص وزن الخبز في بعض الأحيان مثلما تم الوقوف على ذلك غير ما مرّة”.
real,أطلقت “كيتيا” (KITEA)، العلامة الرائدة في مجال الأثاث والديكور بالمغرب، عروضا استثنائية على منتجاتها المعروضة في 21 متجرا موزعا على مختلف أنحاء المملكة، وذلك في شكل تخفيضات على الأسعار وصلت إلى 70 في المائة، ضمن حملة ترويجية واسعة للعلامة اتخذت شعار “تفوتك الطيارة وما يفوتكش الصولد”، ستستمر إلى غاية 22 دجنبر المقبل، وستهم أزيد من 2000 منتج متنوع من الأثاث والديكور (غرف نوم، غرف معيشة، أرائك…). تقدم “كيتيا” مجموعة متنوعة من المنتجات المشمولة بالتخفيضات الاستثنائية على الأسعار، حيث غطت جميع الفئات الأساسية لتأثيث وتزيين المنزل، في سياق تلبية احتياجات الزبائن الباحثين عن أثاث لغرفة المعيشة أو مكاتب مريحة أو غرف نوم أنيقة، أو حتى مستلزمات تخزين، علما أن المتاجر التابعة للمجموعة عبأت فرق العمل الخاصة بها في عين المكان من أجل تأمين تجربة زبون استثنائية خلال فترة “الصولد”، التي ستشمل أيضا أسرة عالية الجودة، ومفروشات بيضاء، وإكسسوارات متنوعة لتجميل المساحات المختلفة في المنازل والمكاتب. وتلتزم العلامة الرائدة في مجال الأثاث والديكور بالمغرب بجعل الجودة في متناول جميع ميزانيات الزبائن، حيث تمثل هذه التخفيضات فرصة مثالية للاستفادة من قطع أثاث ومستلزمات ديكور عالية الجودة بأسعار استثنائية. وسواء كان هدف هؤلاء الزبائن تجهيز بسيط أو تجديد شامل لمساحتهم، فإن هذه العروض تتيح لك الاستمتاع بقيمة ممتازة مقابل سعر مغري. جدير بالذكر أن “كيتيا” حاضرة في المغرب منذ حوالي 30 سنة، وتمتلك 21 متجرا في 17 مدينة، ما يعزز مكانتها كرائدة في السوق. وتواصل هذه العلامة أيضا توسعها دوليا، مع افتتاح متاجر جديدة في إفريقيا، حاملة قيم الابتكار وخدمة الزبائن، علما أن عروض التخفيضات أصبحت تقليدا سنويا ينتظره الزبائن، الذين بإمكانهم الاطلاع بسهولة على المنتجات المشمولة أسعارها بالتخفيض في المتاجر ونقط البيع المباشر، وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.kitea.com.
real,كشف عبد الله فركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عن عزم ضحايا شركة “البناؤون الشباب”، لمسيرها السابق ومالك جزء من رأسمالها الحالي شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اللجوء إلى “التحكيم الملكي” خلال دجنبر المقبل، في حال لم يتم التفاعل بشكل إيجابي من قبل إدارة الشركة المذكورة والفاعلين العموميين الذين راسلتهم الكونفدرالية لغاية التدخل، وفي مقدمتهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع مطالب سداد ديون المقاولات المتضررة. وأفاد الفركي، في تصريح لهسبريس، بأن الكونفدرالية ستعمد بحلول الشهر المقبل، أي بعد إمهالها إدارة شركة “البناؤون الشباب” والجهات الحكومية المعنية الوقت الكافي من أجل التدخل وحل مشاكل المقاولات الدائنة، إلى وضع طلب لدى الديوان الملكي للحسم في الملف، الذي أدى إلى تضرر عدد كبير من المنشآت الصغيرة والصغيرة جدا، إذ توقفت بعضها عن النشاط بشكل نهائي، بعد تعذر الشركة المدينة عن سداد ما بذمتها من متأخرات، مشددا على أن هذا المشكل ليس إلا شجرة تخفي غابة من الخروقات على مستوى عدم احترام آجال الأداء، واستغلال مقاولات المناولة واستنزاف إمكانياتها التقنية وسيولتها المالية من قبل الشركات الكبرى. وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات مدعوتان، في ظل فراغ تشريعي يؤطر ظاهرة “كاش بولينغ” (cash-pooling)، إلى التدقيق في حسابات الشركات القابضة (الهولدينغ)، التي أصبحت تمول مجموعة من المقاولات المتوسطة التابعة، وبدورها تنخرط في التزامات مع مقاولات صغرى وصغيرة جدا، ولا تؤدي قيمة الفواتير المستحقة بذمتها، إذ تعمل على امتصاص سيولتها واستغلال إمكانياتها، ما يساهم في إضعاف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ويعرضها في النهاية للإفلاس، موردا أنها تظل الحلقة الأضعف في هذه السلسلة، ولا تتوفر حتى على القدرات المادية التي تخولها تحمل تكاليف التقاضي أمام المحاكم.     وأوضح المتحدث ذاته أن مشكل شركة البناؤون الشباب يمثل نموذجا لواقع حالي أدى إلى زيادة مقلقة في حالات إفلاس المقاولات، التي من المتوقع أن تتجاوز 40 ألف حالة بنهاية السنة الجارية، مؤكدا أن من بين هذه الحالات تمثل المقاولات الصغيرة جدا 99 في المائة، منها 66 في المائة عبارة عن مقاولات صغيرة جدا وأشخاص ذاتيين غير مسجلين لدى الهيئات الإحصائية، ومنبها في السياق ذاته إلى أن هذه الوضعية ساهمت في ارتفاع معدل البطالة، الذي تجاوز 13 في المائة، بالإضافة إلى تنامي نشاط القطاع غير المهيكل. وأشار رئيس التمثيلية المهنية لصغار المقاولين إلى استمرار معاناة المقاولات الصغرى والصغيرة جدا على مستوى الولوج إلى سندات الطلب والصفقات العمومية، في ظل غياب مراسيم تطبيقية خاصة بمرسوم النفقات العمومية الصادر في 2013، ما تسبب في خسارة هذه المقاولات أزيد من 60 مليار درهم سنويا، أي ما مجموعه 660 مليار درهم عن السنوات الماضية؛ وهي المبالغ التي تستفيد منها فئة صغيرة من المقاولات الكبرى. وعقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ندوة صحافية الجمعة الماضي بأحد فنادق الدار البيضاء، جمعت ممثلين عن المقاولات المتضررة من توقف شركة “البناؤون الشباب”، التي يساهم رئيس “الباطرونا” الحالي في رأسمالها، عن أداء الديون والمتأخرات المستحقة في ذمتها عن مشاريع عقارية كبرى في الدار البيضاء، حيث تجاوزت مستحقات بعض الحاضرين في الندوة ثمانية ملايين درهم، أي 800 مليون سنتيم.
real,موازاة مع حديث بنك المغرب المتكرر عن رواج أزيد من 430 مليار درهم من الأموال نقدا في إطار المعاملات المالية بين المغاربة، لفت مهنيون بقطاع التجارة إلى أن القضاء على “الكاش” بهذا القطاع “لا يزال يراوح مكانه”؛ بالنظر إلى أن “معطياتٍ موضوعية لا تزال تقف وراء هذا الأمر، بما لا يوازي طموحات المملكة في هذا الصدد”. أبرز تمظهُراتِ ذلك، وفق مهنيين، هو “لجوء شركات مختصة في ترويج مواد معينة إلى دفع التجار الصغار والمتوسطين إلى الأداء نقدا وبشكل آني وتشجيعهم على ذلك، بعيدا عن الوسائل الأخرى؛ بما فيها الشيك وحتى الأداء بالبطاقة البنكية”، وهو ما يدخل حسبهم في إطار ما يسمى بـ”البيع التمييزي”؛ عبر “توفير أسعار منخفضة في حالة الأداء نقدا، بما يخدم المصالح الجبائية لهذه الشركات، مقابل توفير أسعار ثابتة في حالة الأداء بشكل رسمي وموثَّق بالفاتورة”، مبرزين أن هناك “إغراء للتجار للإقبال على الأداء بشكل نقدي”. محمد الهلالي، نائب الكاتب العام للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، قال “إنه وللأسف لا تزال مجموعة من الشركات الفاعلة في مجال التوزيع، بما فيها النشيطة في مجال التغذية العامة، لا تساهم في توجه المملكة نحو القضاء على التخفيف من الأداء النقدي، إذ تحاول فرض الاقتناء بالنقد على المهنيين، بدلا من الشيكات أو حتى البطاقة البنكية؛ وهو في نهاية المطاف نوعٌ من البيع التمييزي والمشروط”.     وأضاف الهلالي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه العملية تتمثل أساسا في سعي بعض أو كثير من هذه الشركات إلى الإبقاء على الأداء النقدي كحل وحيد، إذ يتم تقديم تفضيلات بالنسبة للمهنيين في حالة ما أدّوا بشكل آني ونقدي بدلا عن الوسائل الأخرى، في الوقت الذي ينص القانون المنظم لمثل هذه العلاقات على رفض العمليات التجارية المقيّدة بشرط أو شروط”. كما ذكر أنه “من الأولى والأصح اعتماد الأداء سواء عن طريق الشيك أو حتى عن طريق الأنظمة الإلكترونية، وهو ما يحتاج إلى إعمال الصرامة في القوانين، بعيدا عن أي توجُّه نحو دفع المهنيين إلى أداء مقتنياتهم نقدا، في وقت نتحدث عن سلعٍ تتجاوز قيمتها في بعض الأحيان مليون سنتيم، إذ يتم إيهامهم بأنهم سيعاملون بطريقة تفضيلية وسيتم توفير أثمنة محفّزة لهم”. من جهته، قال الطيب أيت أباه، عضو سابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، إن “مسألة وجود توجيهات لمِهنيي التجارة من أجل الأداء بشكل نقدي بدلا عن الرقمنة أو حتى الشيكات تساهم في التطبيع مع السوق السوداء والعشوائية بعيدا عن النظام وما تريده الدولة وما تقتضيه محاصرةُ الكاش في هذا الصدد”. وأضاف أيت أباه، في تصريح لهسبريس، أن “هناك تحفيزا من قبل شركات معينة في التجارة لفائدة التجار على أن يكون أداءُ ما بذمتهم مقابل منتجاتٍ حصلوا عليها منها بالنقد بدلا من أية طريقة أخرى، حيث يكون الهدف الأساسي وراء هذا هو التملّصُ من واجبات الفواتير والضريبة على القيمة المضافة التي يجب على الشركات أداؤها، والتي تقتطع بشكل آني”. وذكر أن “المهنيين يظهرون في هذا الصدد وكأنهم يُطاردون بعض الوعود من طرف الشركات بتوفير الأثمنة التفضيلية على أنها ستكون كفيلة بتحقيق الربح المزعوم، مما لا يساهم في توحيد أنظمة الأداء ويقوي السوق السوداء وتهرُّبِ فاعلين اقتصاديين من أداء الضرائب”، موردا أن “استراتيجية شركات وفاعلين اقتصاديين في هذا الصدد تنجح في جذب المهنيين بعد أن تُقدم لهم أثمنة في المتناول، مقارنة بالأثمنة التي يتم الإعلان عنها بخصوص الأداء بشكل أوتوماتكي”. مفصلا في الموضوع أشار العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة إلى أن “عدم وعي التجار بدورهم في السوق كذلك وباعتبارهم قوة مهنية ذات تأثيرٍ في المنظومة ككل يجعلهم يبحثون عن أي فرصة، حتى وإن كانت في غير صالح القطاع ككل، بل في صالح شركات وفاعلين اقتصاديين مُعينين”. وشدّد المتحدث سالف الذكر على “أولوية تنظيم مختلف المعاملات التجارية بين الأطراف بهذا المجال بشكل واضح، على أساس أن يكون ذلك متماشيا مع جهود الحكومة من أجل خفض معدلات الكاش والتأسيس لمرحلة الرقمنة الشاملة التي ستمكن بدورها من دحر السوق السوداء والتملّص من أداء الضرائب”.
real,جملة من الانتقادات لتردي أوضاع التجار الصغار المغاربة، خصوصا بعد تغول المراكز التجارية الكبرى وامتدادها إلى الأحياء والدروب، حاصرت وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين. وقد قابل الوزير هذه الانتقادات بالتأكيد على “ضعف نسبة انتشار هذه المراكز مقارنة بالمتوقع قبل سنوات”، مستعرضا تدخلات وزارته في هذا المجال، خصوصا على مستوى تشجيع البنوك على إقراض “مول الحانوت”. هذه الانتقادات ساقتها زهرة محسن، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، التي أفادت بأن التجار الصغار، رغم الأدوار التضامنية المهمة التي يلعبونها وقد فاق عددهم مليونا ونصف المليون، مثل توفير جميع الحاجيات وإقراض الساكنة “لمعالجة أبنائها أحيانا” بدون فوائد، فإن “أوضاعهم تزداد سوءا بسبب مجموعة من التحديات التي يواجهونها”. وأشارت محسن إلى أن على رأس هذه التحديات “الانتشار المتنامي وغير المقنن لعلامات المراكز التجارية الكبرى، خاصة الأجنبية، وسط الأحياء الشعبية، بل داخل الدروب، مما اضطر الكثير من مّْالينْ الحانوت إلى إغلاق محلاتهم”. وتساءلت: “هل هذه المتاجر هي ضرورة أم حاجة اجتماعية ملحة؟”.     وأوردت أن “التجار يعانون من تعقيد المساطر الإدارية، سواء المرتبطة بالترخيص أو التصريح كتجار، إضافة إلى غياب الحماية القانونية والمواكبة الحقيقية، وغياب إجراءات ضريبية تحفيزية، والحرمان من الحماية الاجتماعية”. وأكدت في هذا الصدد أن “من الصعب الربط بين الحماية الاجتماعية والضرائب”. بدوره، انتقد امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، “وصول المراكز التجارية الكبرى إلى دروب الأحياء الشعبية، في الوقت الذي كان يجب، على الأقل، منحهم مساحات بعيدة عن هذه الأحياء لكي لا يؤثروا سلبا على نشاط التجار الصغار”. وكشف المستشار البرلماني “تراجع عدد التجار الصغار المستفيدين من التغطية الصحية من مليون مستفيد إلى 380 ألف مستفيد، نظرا لأن الكثير من المهنيين باتوا مغلوبين على أمرهم، ولا يملكون 150 درهما لتأدية واجب المساهمة”. متفاعلا مع أسئلة ومداخلات المستشارين حول الموضوع، أبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “النسبة التي كانت متوقعة لانتشار المراكز التجارية الكبرى بالمغرب قبل عشر سنوات، أي 50 في المئة من نقاط البيع، لم تتحقق؛ فإلى حدود هذه اللحظة ما زالت هذه النسبة محصورة في 20 في المئة فقط، نظرا لقوة الدور الاجتماعي والتضامني الذي يلعبه مولْ الحانوتْ، وعدم قدرة هذه المراكز على منافسته، وطول مدة اشتغاله اليومية مقارنة بهذه المراكز”. وأضاف مزور أن وزارته ناقشت “الإكراهات التي يطرحها انتشار هذه المراكز مع الفاعلين بهذه المجموعات الكبرى وممثلي التجار من أجل إيجاد حلول”، لافتا إلى “إصدار 1500 توصية في هذا الصدد، تم تنزيل حوالي 70 في المئة منها على أرض الواقع”. وقال المسؤول الحكومي: “لتحسين أوضاع البقالة، تم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والورش الجبائي (CPU)، والرقمنة بالحاضنة والحلول المغربية المبتكرة، حيث تمت مواكبة 100 شركة ناشئة ومدها بالحلول من أجل رقمنة القطاع، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع الأبناك من أجل ضمان ولوج التاجر إلى القروض، وتنويع مداخيله؛ إذ إن 30 في المئة منها حاليا تأتي من بيع التعبئة”. الاستثمار والسيادة الصناعية كشف وزير الصناعة والتجارة “اشتغال الوزارة مع المراكز الجهوية للاستثمار على مواكبة أكثر من 1800 مشروع استثمار في مجال الصناعة، منها 1700 مشروع تمت الموافقة عليه، و86 في المئة من هذه المشاريع لديها وعاء عقاري معروف”، لافتا إلى “اتجاه الوزارة لتقييم المواكبة والدعم الذي تحتاجه بعض المشاريع الصناعية الأخرى من أجل التدخل في هذا الصدد”. وأشار مزور، في سياق متصل، إلى أن “نصف الاستثمارات في مجال الصناعة من حيث القيمة هي مغربية؛ إذ ضمن 100 مليار درهم من الاستثمارات نجد 50 في المئة منها مغربية، بينما 86 في المئة من المشاريع هي استثمارات مغربية”. وشرح أن “عدم ارتفاع قيمة الاستثمارات المغربية تناسبا مع ارتفاع عدد المشاريع الاستثمارية المغربية راجع إلى كون الاستثمارات ذات القيمة الضخمة تكون في غالب الأحيان أجنبية”. وبخصوص ضمان السيادة الصناعية، أبرز المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما كان هناك اقتصار على تلبية الاستثمارات الصناعية المغربية لاحتياجات الأسواق الأجنبية فقط، نتجه حاليا نحو جعل احتياجات السوق الوطنية أولوية، ولكن مع استحضار وجود التنافسية في الأسعار”، لافتا إلى أن “بنك المشاريع واستبدال الواردات جاءا من أجل معرفة المشاريع التي وصل فيها المغرب إلى تنافسية قوية من أجل الاستجابة للسوق الوطنية وإمكانيات التصدير”. خطة للتجارة الخارجية ذكر عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، في أول ظهور له بمجلس المستشارين، أنه “تم خلال جلسات مناقشة قانون المالية طرح فكرة لوضع خطة جديدة للتجارة الخارجية لكي تحتل موقعا استراتيجيا في قطاع التجارة والصناعة”، وأوضح أن وضع “هذه الخطة لا يعني أن الصادرات المغربية لم تبصم على أرقام مهمة؛ فما بين 2021 و2023 كانت هناك زيادة بنحو 30.47 في المئة في صادرات السيارات، و12.78 في المئة في صادرات النسيج والجلد، بينما بلغت نسبة الزيادة في صادرات صناعة الطائرات 8.97 في المئة”. وأفاد حجيرة بأن “خطة العمل الخاصة بالتجارة الخارجية خلال سنة 2025 سيتم إعدادها مع البرلمانيين والمستشارين والعاملين في القطاع، منهم الاتحاد العام للمقاولات والمهن وجمعية المصدرين وفيدراليات عدد من المهن”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن نحلم وننجز خططا لمدة ست أو سبع سنوات، بل يجب أن تكون لدينا خطة تستهدف سنة واحدة من أجل ضمان الإنجاز والفعالية والمردودية وإظهار القيمة المضافة لإحداث كتابة الدولة في قطاع التجارة الخارجية”. صناعة أشباه الموصلات تفاعل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، مع سؤال للمستشار البرلماني لحسن حداد حول وجود مخطط لدى الوزارة لصناعة أشباه الموصلات، خاصة بعد الاضطراب الذي عرفه عرض هذه الأخيرة خلال فترة “كوفيد-19″، قائلا إن “هذه الصناعة تنقسم إلى مرحلتين في سلاسل الإنتاج، هما front end وback end”، وأشار إلى أن المغرب يتفوق في المرحلة الأخيرة، حيث يقوم بتجميع البطاقات وتجهيز أشباه الموصلات وبرمجتها من أجل تصديرها إلى العالم، بما في ذلك الطرز المعروفة في أمريكا. وبخصوص “الرقائق الإلكترونية” (CHIPS) ، أورد مزور أن “هناك دولا قليلة تنتجها؛ فهي تحتاج استثمارات ضخمة جدا، عدا أنه خلال فترة كوفيد كثرت الاستثمارات في هذه الرقائق، ما خلق وفرة في عرضها. وبالتالي، ليس هناك الآن اتجاه عالمي نحو تقوية الاستثمارات فيها”.
real,تمت المصادقة على مخطط تحويل الشركة المسيرة لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الثالث للجنة سوق الرساميل، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. وأفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ، بأن هذا التحول يندرج في إطار استمرار عملية فتح رأسمال البورصة، التي اكتملت سنة 2016، ويتماشى مع متطلبات دفتر التحملات الذي يربط هذه الشركة بالدولة. وأورد المصدر ذاته أن هذه العملية المهمة تهدف إلى إرساء بنية تحتية مندمجة للسوق تغطي جميع مراحل معالجة المعاملات، وخاصة التركيز على تطوير سوق الرساميل خدمة للاقتصاد وتموقع الدار البيضاء كقطب مالي إقليمي.     ويشمل التحول المؤسسي والتنظيمي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة أربع مراحل، تتمثل في تحويل الشركة المسيرة الحالية لبورصة القيم إلى شركة قابضة وتخصيص نشاط السوق الآني، وإطلاق الشركة المسيرة للسوق الآجل التي ستكون مملوكة بالكامل من قبل الشركة القابضة، وتفعيل غرفة المقاصة وإعادة هيكلة مساهماتها وفق نظام رأس مالي مختلط (هولدينغ/بنوك)، واستحواذ الشركة القابضة على حصة مهمة في رأسمال “ماروكلير”. وبهذه المناسبة، أكدت نادية فتاح أن هذا التحول سيساهم في تحقيق تآزر مهم، وتحسين كفاءة السوق، وإحداث مؤسسة سوقية كبرى وفقا لأفضل المعايير الدولية. من جهتها، ذكرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نجاة حيات، بالرؤية التي يقوم عليها المخطط الاستراتيجي للهيئة للفترة 2024-2028، المتمثلة في سوق رأسمال فعال ومبتكر يسهم في تطوير الادخار وتمويل الاقتصاد. كما شكل هذا الاجتماع مناسبة لأعضاء لجنة سوق الرساميل للاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تشمل الشراكة لتطوير السوق المالية، وهي مبادرة تهدف إلى تعبئة الموارد وخلق تآزر بين مختلف الأطراف المعنية (الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والبورصة، والجامعة المغربية للتأمين، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، والجمعية المهنية لشركات البورصة، والجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار)، بدعم من الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتحفيز تطوير السوق المالية المغربية، الدراسة قيد الإطلاق بدعم من البنك الدولي حول استراتيجية تنمية سوق الرساميل، وفق مقاربة ترتكز على الطلب وترمي إلى تعزيز دور هذا السوق في تمويل الاقتصاد وجذب وتنويع قاعدة المستثمرين الوطنيين والدوليين. كما تشمل استراتيجية التمويل المناخي في أفق سنة 2030، التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لصالح المناخ وتعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة المخاطر المناخية. وبالإضافة إلى ذلك، بحث أعضاء اللجنة مقترحات لإدماج أعضاء جدد في لجنة سوق الرساميل، ووافقوا على ضم “الجمعية المغربية لمقاولات الطلب العمومي للادخار” ضمن أعضاء اللجنة. حضر هذا الاجتماع بصفتهم أعضاء اللجنة: مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام لبنك المغرب، ورئيس الجامعة المغربية للتأمين، والرؤساء المديرون العامون للتجاري وفا بنك وبنك أوف أفريكا والبنك الشعبي المركزي، ورئيس مجلس إدارة البورصة، والمدير العام لماروكلير، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والمدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، والمدير العام لبورصة الدار البيضاء، ومدير مكتب الصرف، ورؤساء الجمعيات المهنية التابعة لسوق الرساميل (الجمعية المهنية لشركات البورصة، وجمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب، والجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال، وجمعية مسيري صناديق التسنيد، وجمعية شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي العقاري).
real,رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما أثارته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص “تلقي المغرب إملاءات من صندوق النقد الدولي”، معتبرا أن “البلد تجمعه مع المجموعة الدولية علاقة احترام صلبة تتم في إطار سيادة المغرب”. وأفاد لقجع، خلال اللقاء نفسه، بأن دور هذه المؤسسة الدولية هو “تقديم صورة واضحة على البلاد المعنية بالتعاون المالي الدولي؛ وهذا يوجد أيضا على المستوى الوطني”. وفي هذا الصدد، شدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن المؤسسة الدولية المشار إليها “تكون لديها علاقة أكبر مع البلدان التي تحتاج برنامجا للتقويم الهيكلي، كما يحدث في العديد من بلدان الجوار”. وزاد: “الهيئة الدولية تشعر دول العالم بأن مواصلة العمل مع هذه الدولة يقتضي التعاون لوضع برنامج يوجّه النفقات العمومية”.     وتابع لقجع قائلا: “المغرب لا يوجد حاليا في هذه المرحلة التي تتطلب برنامجا من هذا النوع”، مضيفا أن “هناك علاقة احترام وعلاقة صلبة تجمع المملكة المغربية مع صندوق النقد الدولي”، لافتا إلى أن “المغرب نال، بفضل استقراره الشامل وقيادة الملك الواضحة وبتراكماته، “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، أي ما يعادل 51 مليار درهم مغربي”. وأورد المسؤول الحكومي سالف الذكر أن “هذا سعر لا يوجد في مكان آخر”، بتعبيره، موضحا أن المغرب لم يستعملها إلى حد الآن، وهي تتجدد كل سنتين؛ وهذا جعلنا في منأى عن تلك العلاقة المختلفة التي تربط مجموعة صندوق النقد الدولي مع بعض البلدان أو تخضع لها هذه الأخيرة”. وزاد لقجع: “المغرب وحكومته يتوفران على كامل السيادة، ولا يتلقى البلد أي إملاءات”، معتبرا أن “هذه السيادة تترجمها الإرادة المشتركة للحكومة والبرلمان؛ وإذا أردنا القيام بأية تعديلات اليوم على مشروع قانون المالية لسنة 2025، فلن يتدخل صندوق النقد الدولي أو غيره.. هذا الأمر يقتضي منا أن نتحدث بالوضوح الكافي تجاه هذه المسائل”. وذكّر المتحدث بأن “المغرب بعيد كل البعد عن تلك الروابط التي تتحكم فيها الإملاءات، وحتى التي تكون فيها حاجة إلى القيام بإجراءات اضطرارية وضرورية؛ ومن عاش خلال ثمانينيات القرن الماضي فهو يتذكر هذه المرحلة”، في إشارة إلى المرحلة التي كان فيها المغرب يواجه صعوبات منهكة زمن الملك الراحل الحسن الثاني، وعجز فيها البلد عن تأدية ديونه، وتم الشروع في تطبيق برنامج التقويم الهيكلي سنة 1983، باتفاق مع صندوق النقد الدولي. يشار إلى أن المغرب كان قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
real,عبّر كريستوف لوكورتي، السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، عن اعتزازه باللقاءات الرسمية الأولى من نوعها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن “الزيارة شكلت فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية في سياقها الجديد الذي يحمل أبعادا اقتصادية وسياسية، خاصة بعد التعبير الرسمي عن دعم فرنسا لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء والاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بهذه الربوع”. جاء ذلك عقب المحادثات المنفصلة التي عقدها السفير الفرنسي مع كل من عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، والتي أعرب خلالها عن “الامتنان العميق للاستقبال الذي لقيه هو والوفد المرافق له من لدن السلطات المحلية والمنتخبة”، مبرزا أهمية هذه اللقاءات في تعميق التواصل وتعزيز الثقة بين فرنسا والمغرب على المستوى الإقليمي. التنمية الاقتصادية وأوضح السفير الفرنسي المعتمد لدى الرباط، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “زيارته تتزامن مع وجود وفد من الشركات الفرنسية التابعة للغرفة التجارية الفرنسية بالمغرب، والتي حضرت معه عرضا شاملا لخطة التنمية الجهوية”، مثنيا على هذه الخطة التي تقدم “رؤى متكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية بالجهة”، ومؤكدا أن “هذا العرض يعكس فرصا مهمة للشراكة الفرنسية-المغربية في مجال الاستثمار والتنمية”.      وفي سياق العلاقات الفرنسية-المغربية، شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن “الزيارة تأتي في فترة مميزة، حيث سبق لرئيس الجمهورية الفرنسية هذا الصيف أن عبر لجلالة الملك محمد السادس عن موقف جديد لفرنسا حول دعمها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب”. وذكر السفير أن “زيارة الرئيس الفرنسي قبل أسبوعين كانت دليلا على عمق الروابط الاستراتيجية، إذ شملت لقاءات رسمية مع جلالة الملك وخطابا موجّها للشعب المغربي أمام البرلمان وأمام التلفزيون الرسمي، مما يعزز روح التعاون والشراكة المستقبلية بين البلدين”. وأكد كريستوف لوكورتي أن هذه الزيارة تشكل سابقة في العمل الدبلوماسي للسفارة الفرنسية بالرباط، الى جانب تزامنها والأيام الاقتصادية المنظمة من لدن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، لافتا إلى أن “هذه الخطوة تشكل تنزيلا وترجمة للموقف الفرنسي الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، سواء من خلال الرسالة التي وجه إلى جلالة الملك محمد السادس أو من خلال الكلمة التي وجه ساكن قصر الإليزيه من قلب البرلمان المغربي”، مشيرا إلى أن “إعلان باريس دعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كان له أثر مهم على صعيد المنتظم الدولي”.  كما جدد السفير الفرنسي عزم بلاده مواكبة الأوراش التنموية بالصحراء وضخ استثمارات مهمة بالمنطقة وتعزيز حضور رؤوس الأموال الفرنسية بالجنوب المغربي، معربا عن التزام فرنسا بـ”ترسيخ دعمها الفعلي للمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع رئيس الجمهورية الفرنسية مع جلالة الملك محمد السادس في الرباط قبل أسبوعين”. وأوضح المتحدث أنه جلب معه وفدا مهما يضم رؤساء الأقسام المختلفة في السفارة، خاصة رؤساء الخدمات الاقتصادية؛ ومن ضمنهم ممثلو مؤسسات كبرى مثل “بي بي آي فرانس” و”بزنس فرانس”، إلى جانب الغرفة التجارية الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري. الحضور القنصلي كما تجاهل لوكورتي الحديث عن افتتاح قنصلية فرنسية بعاصمة الأقاليم الجنوبية، مشيرا إلى حضور ممثل من القنصلية الفرنسية بأكادير إلى جانب المستشارة المسؤولة عن التعاون الثقافي من أجل تطوير الشراكات في مجالات التعليم والبحث العلمي والثقافة جاء أساسا لتحديد كيفية توفير خدمات للرعايا الفرنسيين المقيمين في المنطقة وتسهيل منح التأشيرات لسكان مدينة العيون على وجه الخصوص والمناطق المجاورة لها.  وختم سفير الجمهورية الخامسة حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن “فرنسا ترى في هذه المنطقة فرصا واعدة للتنمية”، مشددا على الرغبة الصادقة من لدن فرنسا في أن “تكون شريكا استراتيجيا في تحقيق نجاحات المنطقة”، ومعبّرا عن ثقته الكبيرة في الإمكانيات التنموية للأقاليم الجنوبية”، ومبرزا عزم السفارة على جعل هذه المنطقة محورا رئيسيا في برامجها المستقبلية لسنوات مقبلة. وثيقة مرجعية من جانبه، رحب عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، بالسفير الفرنسي كريستوف لوكورتييه والوفد المرافق له، مشيدا بوجوده في كبرى حواضر الصحراء المغربية، مؤكدا أن “هذه الزيارة تمثل تجسيدا حقيقيا للعلاقات التاريخية والمتجددة بين المغرب وفرنسا”. وأشار المسؤول الأول بالجهة، خلال محادثاته الثنائية مع الدبلوماسي الفرنسي، إلى “الأبعاد المهمة التي تحملها الزيارة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالأقاليم الجنوبية، والتي تتماشى مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتطوير المنطقة وجعلها قطبا اقتصاديا متميزا في إفريقيا”.  وذكر بكرات الوفد الدبلوماسي بـ”دخول المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في صفحة جديدة منذ زيارة الدولة الأخيرة التي دشنها فخامة الرئيس إمانويل ماكرون قبل أسبوعين”، لافتا إلى أن “الإعلان الذي حملته هذه الزيارة يمثل وثيقة مرجعية، توجت مرحلة جديدة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين”. الشرعية التاريخية وفي السياق ذاته، عقد السفير الفرنسي مباحثات ثنائية مع مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس الجماعة الترابية لمدينة العيون، الذي أثنى بدوره بزيارة الدبلوماسي الفرنسي والوفد المرافق له، الذي يضم رؤساء المصالح بالسفارة الفرنسية ومديري عدد من الشركات المنضوية تحت لواء غرفة التجارة الفرنسية. وأبرز ولد الرشيد، خلال اللقاء الذي احتضنه مقر القصر البلدي بالعيون، “الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة للأقاليم الجنوبية في ظل الزخم الذي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية، والتي عرفت نقلة نوعية، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب”.  وفي هذا الصدد، ثمن رئيس الجماعة الترابية لمدينة العيون باسم ساكنة العيون الموقف الفرنسي الذي عبر عنه الرئيس ماكرون الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على أقاليمها الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع المفتعل. وخلال الاجتماع الذي وثقت هسبريس أطواره الكاملة، قدم رئيس المجلس الجماعي للعيون نبذة شاملة عن تاريخ المنطقة وارتباطها بالمملكة المغربية وتشبث ساكنتها بالبيعة التي ورثوها عن أجدادهم للعرش العلوي، معرجا على أهم المحطات التي عرفها النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والجهود التي يبذلها المغرب لحل هذا النزاع، مستعرضا الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتحقيق تنمية شاملة بهذه الأقاليم بفضل العناية الملكية الخاصة لهذه الربوع وساكنتها. وفي تصريح للجريدة، شدد ولد الرشيد على أن “الحل الوحيد الكفيل بتسوية هذا النزاع هو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب، والتي تحظى برضا ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة وبدعم المجتمع الدولي؛ وهو الحل الذي من شأنه الطي النهائي للنزاع وإنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف بالتراب الجزائري”.  من جهته، عبر السفير الفرنسي كريستوف لوكورتييه، في كلمة له، عن شكره لمولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي للعيون، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أنه على اطلاع بكل الجهود التي يقوم بها كرئيس للمجلس الجماعي لتحقيق تنمية شاملة بهذه المدينة. وأوضح السفير الفرنسي أن “هذه الزيارة للأقاليم الجنوبية، والتي تأتي بعد زيارة ماكرون الأخيرة للمغرب، تندرج في إطار تنزيل مضامين إعلان الرئيس الفرنسي”، مجددا بهذه المناسبة “دعم فرنسا الثابت والكامل للسيادة المغربية على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء”، ومؤكدا أن “موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحا في هذا الشأن”. وفي ختام اللقاء، قدم السفير الفرنسي بالرباط لرئيس جماعة العيون كتابا قيما عن التاريخ الفرنسي بالمنطقة والمعزز بعدد من الوثائق والشهادات التاريخية؛ وهي الهدية التي أثنى عليها ولد الرشيد، معتبرا أن “هذا المرجع التاريخي سيعمد إلى تزين رفوف مكتبة محمد السادس الوسائطية بالعيون به”.  الحل النهائي للنزاع ختم كريستوف لوكورتي، السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، سلسلة لقاءاته بمقر جماعة العيون باجتماع مع سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء؛ وهو اللقاء الذي جرى خلاله التطرق للوضع العام بالمنطقة، وبحث فرص التعاون في مختلف المجالات. كما جرى خلال اللقاء ذاته استعراض التطورات التي يعرفها ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث ثمن رئيس الجهة الموقف الفرنسي الأخير الداعم للسيادة المغربية على الصحراء، مبرزا أهمية هذا الموقف من دولة كبرى عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن “هذا الموقف يأتي في سياق الانتصارات والمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي يحققها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله على صعيد تعزيز وحدته الترابية وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية”. وفي هذا السياق، استعرض رئيس جهة العيون الآفاق الواعدة للاستثمار بالمنطقة؛ بالنظر إلى المؤهلات التي باتت تزخر بها، وكذا البنية التحتية المتاحة على مستوى جهة الساقية الحمراء، وموقعها الجغرافي الإستراتيجي باعتبارها بوابة المغرب صوب العمق الإفريقي.  وشدد ولد الرشيد على أن لا حل لهذا النزاع المفتعل إلا من بوابة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مبرزا “الزخم والدعم الدولي الذي باتت تحظى به المبادرة المغربية، في وقت أصبحت جميع الأطروحات والمقترحات الأخرى متجاوزة، وثبت بالملموس وبشهادة الأمم المتحدة فشلها وعدم جدوائيتها”.
real,بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط -سلا- القنيطرة، نُظم لقاء رفيع المستوى بين رواد الأعمال وممثلي الحكومتَين المغربية والإسبانية حول آفاق تطوير سلسلة “اللحوم الحمراء”، صناعة وتسويقا؛ بشكل يعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خصوصا في مجال إنتاج وتسويق وتوريد اللحوم الحمراء، لا سيما منها الطازجة. ويأتي هذا اللقاء الذي تتخلله “لقاءات ثنائية للأعمال بين مستثمرين مغاربة ونظرائهم الإسبان، وفق المنظمين، “وعيا من الغرفة المهنية الجهوية بإشكالية اللحوم الحمراء، وتماشيا مع أهداف الحكومة المغربية الرامية إلى تنويع العرض في السوق والتحكم في الأسعار والتخفيف من استنزاف القطيع المحلي الذي تضرر جزئيا بسبب سنوات الجفاف المتتالية. كما أن اللقاء يندرج “في إطار المهام التمثيلية والترويجية للغرفة سالفة الذكر بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية وتطوير الشراكة والتبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب، من خلال نسج اتفاقية ثنائية تسمح بتصدير اللحوم الإسبانية الحمراء نحو المغرب”.      وعرف اللقاء، الذي حضرته جريدة هسبريس، مشاركة ممثل عن القسم الاقتصادي للسفارة الإسبانية بالرباط وممثلة القسم الفلاحي لكاتالونيا، إضافة إلى فاعلين اقتصاديين رائدين في قطاع اللحوم الاسبانية؛ أبرزهم رئيس “الجمعية الوطنية لمقاولات اللحوم بإسبانيا” (ANAFRIC)، إلى جانب الشركات الرئيسية في قطاعي الأغنام والأبقار من كتالونيا. تطوير سلسلة اللحوم الحمراء حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط، أكد “أهمية اللقاء عبر الأثر الإيجابي في توطيد العلاقات المتميزة بين المغرب وإسبانيا”، مُثمنا “حضور الوفد الإسباني المكوَّن من رواد أعمال مقاولين وممثلي الحكومة للمشاركة من أجل تدارس ومناقشة سبل تعزيز وتقوية العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين لبلدينا في قطاع صناعة اللحوم الحمراء”. وأكد صاخي، في كلمة افتتاحية، أن “الغرفة تستضيف الفاعلين الإسبان للتشاور وتبادل الآراء والأفكار حول سبل تطوير العلاقات الثنائية التي تجمع بلدينا الشقيقيْن، بعدما تم تعزيزها والرقي بها خلال السنوات الأخيرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية”، آمِلا “تطويرها في قطاعات حيوية كصناعة اللحوم الحمراء، التي تكتسي أهمية بالغة لبلدينا اللّذين يتوفران على مؤهلات وإمكانات مهمة في هذا المجال وجب استغلالها واستثمارها بشكل أمثل لخلق الثروات وفرص الشغل”.  وأبرز المسؤول المغربي أن “الفاعلين والمهنيين المغاربة الحاضرين اليوم للمشاركة يتوخَّوْن ابتكار آليات ووسائل لتأهيل وتحديث قطاع اللحوم بالمغرب وتطوير سلسلة صناعة المواد المرتبطة به، ليلعب دورا أساسيا ومحوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مشددا على أن “سلسلة اللحوم الحمراء بالمغرب تكتسي أهمية كبيرة على أصعدة اقتصادية وغذائية واجتماعية، إذ تساهم في تلبية احتياجات المستهلك وخلق قيمة مضافة وفرص للشغل. كما أن هذه السلسلة تلعب دورا أساسيا في تزويد قطاع الصناعة باللحوم الحمراء والصناعة التقليدية بالمواد الخام”. “المؤهلات التي يتميز بها قطاع اللحوم الحمراء، سواء من الناحية الغذائية أو الصناعية، تُؤهله إلى أن يصبح قطبا استثماريا جذابا بامتياز وجب تنميته وتطويره وتقويته من خلال تشجيع الاستثمار في جميع سلاسله بشراكة مع رجال الأعمال الإسبانيين بغية تزويد أسواق البلدين والاستجابة لحاجيات المستهلكين وتنمية التبادل التجاري البيْني”، قال المتحدث بحضور الوفد الإسباني. وحسب رئيسها، فإن “الغرفة تُسهم في تأهيل وعصرنة قطاع اللحوم بجميع سلاسِلِه، من خلال الاتفاقيات التجارية التي سيتم إبرامها بين الفاعلين الاقتصاديين”، خاتما بالدعوة إلى “التعريف بهذه المؤهلات الثنائية في مجال اللحوم الحمراء من خلال تنظيم ملتقيات ومعارض قطاعية ولقاءات منتظمة وكذا التفكير في خلق آلية للتشاور والحوار بين المستثمرين لتطوير صناعة اللحوم”.  “دبلوماسية اقتصادية” من جهته، تحدث لحسن حداد، المستشار البرلماني نائب رئيس مجلس المستشارين، عن دور حاسم باتت تلعبه “الدبلوماسية الاقتصادية”، مبرزا أن “كاتالونيا ومناطق أخرى إسبانية، خصوصا فالنسيا، تتمتع ببنيات تحتية لوجستية مهمة في المجال الفلاحي وسلسلة تربية المواشي خصوصا”. وشدد حداد على دعم “البرلمان المغربي للعمل بين الشركاء المغاربة ونظرائهم الإسبان، خاصة عبر الترافع البرلماني عن التسهيلات الجمركية بمناسبة مناقشة قانون المالية، وجعل اللحوم الحمراء بأسعار تنافسية، رغم وجود إشكاليات لوجستية تُطرح بخصوص تخزين وسلسلة التبريد بالنسبة للموردين المغاربة”. واعتبر البرلماني المغربي اللقاءات الثنائية بين مهنيي اللحوم الإسبان وبين نظرائهم المغاربة “فرصة لبحث حلول مستديمة نرجو بلوغها بخصوص المجازر وسلسلة التبريد وظروف التخزين”، مؤكدا: “نرحب بهذه الشراكة مع الأصدقاء الإسبان، ونريد لها أن تتطور بشكل أكبر ونقوم بكل ما هو ممكن لإنجاحها”.  كما حضَرَ اللقاء ذاته المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، الذي شرَح للمشاركين كيفية “تطبيق مساطر المراقبة من لدن مصالح بيطرية في المعابر المينائية البرية على الخصوص وفق شروط محددة في دفاتر التحملات (شهادة الأضحية والذبح الحلال وظروف النقل)”. وأبرز المدير الجهوي لـ”أونسا” بجهة الرباط، الذي تدخَّل ممثلا للسلطات الحكومية المغربية المختصة، أنه “بعد استيرادها، يتم توجيه اللحوم إلى الأماكن المرخصة للتخزين وفق ظروف حاولنا تيسيرها وتسهيلها لمواكبة وتيرة التعاون في هذه السلسلة”. “المغرب سوق واعدة” أليكس دريج، مدير منطقة التصدير في شركة “بوناريا” الإسبانية، قال إن “المشاركين يمثلون المُنتجين والمُصنّعين ومُربّي الماشية الإسبانيين، فضلا عن الموزعين”، مبرزا آفاق “تطوير أعمال جديدة في التصدير عبر محاولة تحسين سوق اللحوم الحلال؛ وهذا أمر مثير للاهتمام، خصوصا في السوق المغربية”.  وأكد الفاعل الإسباني ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “حضورنا لهذه الاجتماعات ينطلق من اعتقادنا أن المغرب هو البلد الذي يجب أن يكون لدينا معه المزيد من أوجه التعاون في مجال الأعمال التجارية؛ نظرا للقُرب والثقافة والكثير من الأشياء المشترك.، وأعتقد أنها فرصة كبيرة للتعرف والالتقاء بالمستوردين الجدد، والفرصة الكبيرة التي تمنحُها لنا الحكومة مهمة جدا لتطوير سلسلة اللحوم الحلال في المغرب”. كما أبرز أن “المغرب سوق جديدة لجميع المُنتجين في إسبانيا سابقا؛ ما يمنحهم فرصا واعدة”، لأنه “لم يكن من الممكن التصدير هنا سابقا بسبب الضرائب. والآن، نحن نعتقد أن السوق المحلية هي سوق كبيرة لمنتجات الأبقار والأغنام والمنتجات الحلال.. وبإمكاننا أن نطور أكثر إمكانيات التعاون لمصلحتَي البلدين”.  وفق إفادات سعيد الرتبي البالي، فاعل مغربي مالك شركة في قطاع سلسلة اللحوم الحلال بإسبانيا، تحدث إلى هسبريس على هامش اللقاء، “فإن هذا اللقاء جد مهم؛ لأنه يجمع بين المهنيين المغاربة والمهنيين الإسبانيين الذي يشكلون 90 في المائة من مهنيي لحوم الخروف و70 في المائة من الإنتاج في صنف الأبقار”، مؤكدا أهميته البالغة للشركات المغربية لاستغلاله في توطيد العلاقات وفتح المجال لاستيراد اللحوم من بلد صديق وقريب جغرافيا عبر نقل بأقل تكلفة وجودة ممتازة للحوم الإسبانية”. وقال الفاعل المغربي إن “استيراد الحيوانات الحية لا يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء المباعة في السوق، وهو ما يتيح لاستيراد اللحوم الحمراء مذبوحة أن يساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار وفتح مجال المنافسة، خصوصا أنها لحوم طازجة وليست في معظمها مجمدة”.  يشار إلى أن برنامج الوفد الإسباني بالرباط يتضمن، فضلا عن اجتماعات ثنائية بين ممثلي قطاع الأعمال والسلطات من كلا البلدين، “التوقيع الرمزي على نوايا التعاون”، مع “زيارات للمؤسسات ذات الصلة في قطاع اللحوم والصناعات الغذائية المغربية”.
real,رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترحات أحزاب المعارضة القاضية برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة؛ فقد اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب رفع المقادير بالدرهم لكل وحدة من 50 درهما كما ينص مشروع قانون مالية 2025 إلى 100 درهم، وهو القدر نفسه الذي قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فيما اقترح فريق التقدم والاشتراكية رفعها إلى 90 درهما. وقال لقجع، أثناء التفاعل مع المقترح، إن “هاجس الصحة حاضر في هذا النقاش، ولا يمكن إطلاقا تغييبه”، مستدركا بالقول إن “التّضريب ليس هو الحل الوحيد للتخفيف من التعاطي للسجائر الإلكترونية في المغرب. والنواب عاشوا معنا فترات كانت فيها هذه السجائر رائجة بكميات كبيرة محليّا عن طريق التهريب؛ وكنا، حينها، أمام أضرار على الصحة وأضرار عموميّة جانبية أخرى”. وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة التصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إلى أن رفع الضرائب ينعش التهريب. كما أفاد لقجع بأنه، أثناء التفكير في تضريب هذه المنتجات في البداية، جرى التفكير في منهجية تسير بشكل متتالٍ. وجرى دعم العملية بتسجيلها (Marquage) من أجل تشديد الخناق على التهريب”، الذي كان سائدا في السابق.     وقال المسؤول الحكومي إن الجديد هذه السنة هو أن النكهات الجديدة من هذه السجائر هي التي ستخضع للتضريب وللمنهجية السابقة نفسها المرتبطة بالضريبة على الاستهلاك وتتبعها بالتسجيل أيضا. وأورد: الإجراء الضريبي مهم، (…) نحن نسير فيه ونحتاج إلى أن يكون متوازنا وشاملا.. أما أطفالنا وشبابنا فمكانهم الطبيعي هو المدرسة في الظروف السليمة، ويجبُ أن يبتعدوا عن كل ما قد يتسبب في انحرافهم”، بتعبيره. ولفت المتحدث عينه إلى أن النتائج المالية والكلفة الصحية لهذا الانحراف “أكبر بكثير” مما يمكن أن نتصوره، مضيفا أنّ الإجراءات التي يقترحها مشروع القانون لا تقل أهمية “وهي إجراء ثقيل”. وأفاد خاتما: “نحن نتناقش باستمرار في الموضوع لنتعاون جميعا ونزيل هذه المواد من المجتمع، بالنظر إلى أثرها الوخيم على الصحة العامة”. وعلل نواب من المعارضة مطلب الرفع من هذه الضريبة بالنظر إلى “الانتشار الواسع لهذه السجائر الإلكترونية متعددة النكهات، التي تستفيد من وسائل التواصل الفوري من أجل الوصول إلى أكبر شريحة من الجيل الحالي”، مشددين على أن “معالجة هذه الضريبة المتعلقة بهذه المنتوجات لديها آثار إيجابية لتحصين الصحة العامة وحماية المراهقين من أية تأثيرات سلبية لتفشي هذا النوع الخطير من السجائر”.
real,انطلقت بعاصمة الأقاليم الجنوبية، اليوم، فعاليات الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية المنظمة من لدن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بمشاركة 50 شخصية من صانعي القرار والرياديين ورجال الأعمال الفرنسيين.  وترأس الحدث، الذي يمثل مرحلة جديدة في تعزيز الإرساء الإقليمي للغرفة الفرنسية، لا سيما في الجهات الجنوبية للمملكة، كريستوف لوكورتي، السفير الفرنسي المعتمد لدى المغرب، وحضرته على وجه الخصوص كلوديا غوديو فرانسيسكو، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، ومحمد جعيفر، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء.     وشكل برنامج “الأيام الاقتصادية”، الذي احتضنه القصر البلدي بالعيون، فرصة للفاعلين المحليين بجهة العيون الساقية الحمراء لعرض مخطط التنمية الجهوية لاطلاع الوفد الفرنسي على الإمكانات المتعددة وفرص الاستثمار المتاحة بالجهة؛ وذلك بفضل البرنامج الملكي الطموح للفترة 2021-2015 الذي وفر بالمنطقة إمكانات متعددة للاستثمارات والشراكات والتبادلات التجارية، كما عمل على إنجاز بنيات تحتية بمعايير دولية لتكريس مكانتها كقطب إفريقي محوري متميز.  وتأتي هذه الأيام الاقتصادية المغربية-الفرنسية بعد زيارة الدولة الرسمية الأخيرة التي أكد خلالها البلدان المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات الإستراتيجية والمستقبلية. وارتكز جدول أعمال هذه الأيام الاقتصادية على عروض تقديمية لخطط التنمية الجهوية بالعيون، قدمها كل من المجلس البلدي للعيون ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء والمركز الجهوي للاستثمار؛ وذلك لتحسين فهم الأولويات والفرص الاقتصادية للجهتين بشكل أفضل، وخاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقات المتجددة وصيد الأسماك والمياه والبنيات التحتية. وفي السياق ذاته، قُدّمت للوفد الفرنسي عدد من العروض المعززة بشريط فيديو حول المساعي التي تقودها المملكة المغربية برعاية الملك محمد السادس؛ بناء على النموذج التنموي الذي أطلقه في سبيل تحقيق تنمية شاملة على مختلف الأصعدة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.  التنمية الجهوية وفي هذا الصدد، عبرت كلوديا جاوديو فرانسيسكو، رئيسة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، عن سعادتها بالوجود بحاضرة الأقاليم الجنوبية وبمشاركتها في فعاليات الأيام الاقتصادية الفرنسية المغربية رفقة وفد يتكون من 50 شركة فرنسية رائدة تضم مؤسسات قائمة في المغرب وأخرى تسعى إلى التوسع في المملكة المغربية. وأضافت المسؤولة الفرنسية، في تصريح خصت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العروض المقدمة صباح اليوم ضمن الـPDRالخاص بمدينة العيون وبجهة العيون الساقية الحمراء حظيت بإعجاب المشاركين”، مؤكدة أن “حجم المشاريع الطموحة يتيح للشركات الفرنسية فرصا حقيقية للدخول في شراكات استراتيجية للتطوير المشترك، بما يتماشى مع أهداف البرنامج حتى عام 2027”. وسجلت رئيسة الغرفة الفرنسية أن “تعزيز الربط الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا بات واقعا ملموسا؛ ما يخلق فرصا واعدة للاستثمار المشترك”، واصفة هذا التوجه بأنه خطوة نحو “كتابة التاريخ” عبر التزام الشركات الفرنسية بخارطة الطريق التنموية للمنطقة، ومشددة على “استعداد الغرفة لدعم ومساعدة هذه الشركات في تحقيق أهدافها الاستثمارية”.  وعن طبيعة هذه الأهداف وأهميتها، أوضحت الغرفة الفرنسية، في تواصلها مع هسبريس، أنها “ستتركز في تقديم معلومات وخدمات للمستثمرين وللشركات الأجنبية، فضلا عن المنخرطين المنتمين إلى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، من أجل تمكينهم وربطهم مباشرة بالمناطق والأقاليم التي يمكنهم الاستثمار فيها؛ خصوصا أنها مناطق جد غنية بإمكانيات ومؤهلات استثمارية واعدة، ومشاريع هيكلية جد مهمة”. وتابعت: “لذلك، كان من الطبيعي أن تنتهج الغرفة الفرنسية مقاربة تسهيل المساطر وتقريب الخدمات، سواء من حيث المعلومات أو من ناحية تسهيل مواكبة جميع مراحل تطور الشركات المهتمة بالاستثمار في جهة العيون وأقاليمها، من نشأتها وصولا إلى التكوين وتطوير وتصميم مشاريعها”.  وختمت كلوديا حديثها لهسبريس بالقول: “نحن جد سعداء بمرافقة هذه الشركات في مسيرتها لتعزيز شراكاتها وتوسيع استثماراتها، بما يخدم تنمية المنطقة ويساهم في تحقيق رؤيتها المستقبلية”. ريادة الأعمال واعتمدت الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب CFCIM، كفاعل اقتصادي في الجهات الجنوبية منذ سنوات، نهجا استباقيا لدعم الأولويات الجهوية؛ وذلك بتنظيم الأيام الاقتصادية المغربية-الفرنسية. كما تواصل تجسيد وتحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية الجهوية والتسويق الترابي، من خلال تحفيز ريادة الأعمال وجذب استثمارات عالية الجودة.  ويضم الوفد خمسين شخصية من قادة الأعمال الفرنسيين المتخصصين في مجالات متعددة؛ بما في ذلك الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والتكنولوجيا وغيرها، حيث شكلت الأيام الاقتصادية فرصة لهذه الشركات لإقامة الروابط واستكشاف فرص وآفاق التعاون وتدارس مشاريع استثمارية ملموسة. وفي هذا السياق، أعرب رجل أعمال فرنسي يقود شركة متخصصة في الطاقات المتجددة بباريس عن اندهاشه بخصوص “البنية التحتية التي باتت تتوفر عليها مدينة العيون، خاصة بعد إحداث عدد من المناطق الصناعية متعددة التخصصات”، لافتا إلى أن “من نتائج الأيام الاقتصادية الفرنسية المغربية تثمين التعاون بين باريس والرباط للتنزيل الأمثل للشراكة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة في المستقبل القريب”.  حري بالذكر أن مهمة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب، التي يبلغ عدد أعضائها 3 آلاف عضو وأزيد من 20 ألف منخرط، تتمثل في تقديم الدعم والمشورة للشركات الفرنسية والمغربية في تسيير مشاريعها التنموية. وفي هذا الإطار، قدمت هذه الغرفة مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تزويد المستثمرين وأعضائها بأفضل الحلول عبر تقديم المشورة، ودراسات السوق، والمنشورات، والتواصل، والربط الشبكي والاجتماعات المهنية، وبعثات التنقيب الثنائية BtoB في المغرب وعلى المستوى الدولي، وتنظيم المعارض والأحداث التجارية.
real,"أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,28 في المائة، ليستقر بذلك عند 14.650,02 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,21 في المائة إلى 1.185,33 نقطة. كما خسر MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,16 في المائة إلى 1.051,19 نقطة."
real,قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “أثمان الدواء لديها ارتباط بالقدرة الشرائية وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية”، مضيفا أن المنطلق من وضع تعريفة معينة للرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية برسم مشروع قانون مالية 2025 هو أن “الدواء الذي نصنعه في المغرب لا يجب أن يتم استيراده، لكن سعره لا بدّ أن يكون مقارناً مع المعمول به عالميا”. وشدد لقجع على أن “الغاية هي ألاّ تكون هذه الصناعة استفادت من وضع احتكاري تكون فيه الأثمان غير ملائمة للتطلعات”، مضيفاً أن “المنطلق الثاني هو حماية الأدوية التي تنتج جزئيا في المغرب فيما تحتاج لاستثمارات خفيفة”، وزاد: “لكن الدواء الذي لن ينتجه المغرب خلال السنوات العشر المقبلة مثلاً يجب أن نسمح باستيراده حتى تكون هناك منافسة في التوريد”. وأورد الوزير متفاعلاً مع مقترح تعديلي للفريق النيابي للعدالة والتنمية الذي طالب بأن “تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 40 في المائة كل الأدوية المستوردة التي لها مثيل مصنع بالمغرب بكمية كافية”، (أورد) أن “المشكل اليوم أن لدينا مجموعة من الأدوية أثمانها مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، لأنه تحت غطاء الإنتاج الوطني هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد”.     الفريق النيابي لـ”المصباح” علّل ذلك بضرورة “حماية الصناعة الوطنية خاصة، بما أن جل الأدوية المتضمنة في مقتضيات هذه المادة تصنع محليا، ما يجعل من اعتماد هذا الإجراء تهديدا للمنتج الوطني وللسيادة والأمن الدوائي بتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية”، فردّ الوزير مدافعاً عن رفض مقترح الفريق معتبراً أن “المبادئ التي تؤطر هي تلك الواردة في المادة”. وفي سياق آخر أورد المسؤول الحكومي ذاته أن “مسألة تضريب مؤسسات الأعمال الاجتماعية كانت مطروحة منذ حوالي 2011″، معتبراً أن “هذه المؤسسات مدعمة في برامجها كليا من المال العام”، وزاد: “ليس هناك أيّ تفضيل لمؤسسة أعمال اجتماعية دون أخرى؛ لكن بخصوص التعليم كان هناك اتفاق بالإجماع على أن هذه الشريحة تحتاج عناية خاصة للنهوض بأوضاعها فتقرر مدها بـ2 في المائة من كتلة الأجور”. وأردف لقجع بأن “الضريبة غير موجودة نهائيا في أي مؤسسة للأعمال الاجتماعية”، وفق تعبيره، موضحا هذه النقطة بالصعوبة المبدئية الكامنة في أن “تجتهد الدولة وتمنح إعانات باليد اليمنى ثمّ تبحث طرقاً لكي تسترجعها باليد اليسرى في شكل جبايات”. وتفاعلاً مع تعديلات مرتبطة بالاستيراد أفاد الوزير سالف الذكر بأن “الاهتمام ينصبّ اليوم على أن يسترجع القطيع الوطني عافيته ونتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها، بسبب الجفاف”، مضيفاً أنه “لا يجب ذبح الإناث من الأغنام والأبقار، مع ضرورة مواصلة دعم الأعلاف الموجهة للقطع، ثم ننتظر المطر حتى تعود المراعي إلى طبيعتها، خصوصا التي يستفيد منها ‘الكساب’، وهو ما تطلب عملا موازيا تقترحه الحكومة لتحافظ على القدرة الشرائية لاقتناء اللحوم الحمراء”.
real,واصلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعها وتسجيل مستويات قياسية لليوم الثاني على التوالي، إذ تجاوزت 89 ألف دولار للوحدة الواحدة، في وقت وصلت القيمة العامة لأسواق العملات المشفرة في العالم إلى أعلى من مستوياتها القياسية المسجلة في فترة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. وتتوقع الأسواق ازدهار العملات المشفرة في ظل فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن البتكوين ارتفعت بنحو 32% منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، لتصل إلى حوالي 89599 دولارا للوحدة الواحدة في تعاملات اليوم. وبحلول الساعة الخامسة و45 دقيقة صباحا بتوقيت لندن جرى تداول البتكوين مقابل 88450 دولارا. يذكر أن ترامب تعهد بوضع قواعد جديدة لصالح العملات المشفرة، بعد سيطرة حزبه الجمهوري على الكونغرس. كما تضمنت تعهدات ترامب الأخرى تكوين احتياطي إستراتيجي للولايات المتحدة من البتكوين، ودعم نشاط تعدين العملات المشفرة في البلاد بهدف جعلها عاصمة للعملات الرقمية في العالم.     وأشارت بلومبرغ إلى أن موقف ترامب يمثل انحرافا حادا عن موقف لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية المتشدد ضد العملات المشفرة في ظل حكم الرئيس جو بايدن، مضيفة أن انتخاب ترامب أدى إلى ارتفاع قيمة سوق العملات المشفرة إلى 3.1 تريليون دولار وفقا لبيانات كوين جيكو. يذكر أن سعر البتكوين ارتفع بنحو 110% منذ بداية العام الحالي، مدعوما بالطلب القوي على العملات الرقمية منذ سماح الولايات المتحدة بإطلاق صناديق استثمار للعملات المشفرة قابلة للتداول في البورصة.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الارتفاع، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” زيادة بنسبة 0,26 في المائة، ليستقر عند 14.729,21 نقطة. ومباشرة بعد الافتتاح سجل كل من مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، وMASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، ربحا 0,21 بنسبة إلى 1.190,31 و0,14 في المائة إلى 1.054,33 نقطة. بدوره سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,85 في المائة إلى 1.436,43 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات أمس الإثنين بتسجيله ربحا بنسبة 0,19 في المائة."
real,ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل العملات الرئيسية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات، زيادة بنسبة 0.16 بالمائة إلى 105.59، ليقترب من أعلى مستوى بلغه أمس عند 105.70، وهو الأقوى منذ الثالث من يوليوز. وتراجع الأورو إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر تقريبا، الذي سجله الليلة الماضية، إذ انخفض إلى 1.0629 دولارا خلال الليل للمرة الأولى منذ 22 أبريل، وسجل في أحدث التداولات 1.0642 دولارا.     كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.23 بالمائة إلى 1.2841 دولارا قبل بيانات الوظائف التي قد توفر مؤشرات على وتيرة خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة. وبلغ اليوان في التعاملات الخارجية أدنى مستوى له منذ أول غشت عند 7.2505 مقابل الدولار، قبل أن يبلغ 7.2469 في أحدث التعاملات، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.33 بالمائة إلى 0.65525 دولارا. أما الين فارتفع بنحو 0.1 بالمائة إلى 153.48 مقابل الدولار. وانخفضت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 154.715 مقابل الدولار الأسبوع الماضي.
real,بعد قرار الحكومة فتح الباب أمام “تسهيل استيراد زيت الزيتون” في محاولة لضبط أسعاره في الأسواق المحلية وتجنب حدة الغلاء الذي جعل هذه المادة الغذائية الحيوية بعيدة عن موائد عدد من المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، طرحت جمعيات حماية المستهلك بالمغرب إشكالية التسويق، محذرة من مضاربات الجشعين وشبكات المحتكرين الذين يستغلون قلة المنتوج وغـلة هذه السنة لمزيد من التدليس والغش. في هذا الإطار، نبهت الإطارات المدنية المدافعة عن “حقوق المستهلك” في المغرب إلى ضرورة “مراقبة دقيقة لمسارات زيت الزيتون”، سواء المحلية المنتجة بمناطق مغربية أو المستوردة، معتبرة أن “تبيان معطيات بلد أو منطقة المنشأ أو الإنتاج مع خصائص المنتج بوضوح، يساعد المستهلك على عقلنة اختياراته الاستهلاكية”، ويبعده عن السقوط في فخ شبكات الغش والتدليس التي تستغل ظرفية شح الإنتاج. ولمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون، التي تجاوزت في المعدل المتوسط 100 درهم خلال هذا الخريف، وفق ما أفاد به مهنيون جريدة هسبريس الإلكترونية، كانت الحكومة المغربية قد أقرت، أكتوبر الماضي، المرسوم رقم 2.24.960 الذي سيتم بموجبه “وقف رسم الاستيراد المفروض على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون الممتاز”، إلى غاية 31 دجنبر 2024، على أن “يطبق توقيف رسم الاستيراد في حدود 10 آلاف طن”.     عقلنة الاختيارات شدد عبد الرزاق بوقنطار، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب، على أهمية “تأكد المستهلك المغربي من مصدر زيت الزيتون قبل أن يعمد إلى اقتنائها”، لافتا إلى ضرورة “إشراك الجمعيات المهنية وتلك المعنية بحماية المستهلك في مسار وصول الزيوت المستوردة إلى أسواق المغرب”. وبينما أكد رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، في حديث لهسبريس، ضرورة “ضبط مسار زيت الزيتون من إنتاجها وصولا إلى المستهلك مرورا بعمليات استخلاصها في المعاصر التقليدية أو العصرية في احترام لضوابط السلامة الغذائية”، شد على أن “المغاربة يجب أن يتمتعوا بثقافة استهلاكية عالية تدفعهم إلى عقلنة الاختيارات الاستهلاكية، وهو ما يجنبهم، حين معرفتهم بالمعلومات الدقيقة عن المنتج ومساره، مغبة اكتنازه أو اللهفة على شرائه بما قد يزيد من رفع الأسعار”. وأجمل بوقنطار بأن “مصدر زيت الزيتون ومسار إنتاجها في غاية الأهمية، سواء تلك التي ننتجها محليا أو المستوردة، وأغلب عمليات التمويه أو التدليس أو محاولات الغش والمتاجرة غير الشريفة بها تكون بغرض تمويه المستهلك والتلاعب به، وهنا تكمن بداية الجشع. لذلك، وجب الحذر. وضبط مسارات التتبع والتعقب (traçabilité) عنصر لازم لتجنب ممارسات تضر بالمنافسة كما تمس بالمستهلك”. علامة السلامة يرى وديع مديح، خبير في قانون حماية المستهلك رئيس مؤسس “جمعية حماية المستهلك UNICONSO” بالدار البيضاء، أن “التزوير والتدليس والمضاربة ممارسات غير قانونية قديمة، ولا تعد وليدة اليوم، كما أنها ليست نتاج موسم فلاحي ضعيف الغلة أو قليل الإنتاجية”. وقال مديح في تصريح لهسبريس: بالنسبة إلينا كمستهلكين مغاربة، فإن زيت الزيتون كمادة غذائية حيوية في معظم الموائد دائما ما ارتبطت في المخيال الجماعي بشراء الزيت مباشرة من المعصرة أو من المنتج”، مبرزا أن ذلك يطرح “إمكانية/احتمالية أن تكون المعاصر لا تحترم حقوق المستهلك أو تسهم في ممارسة تجارية غير قانونية ببيعها لزيت زيتون مجهولة المسار والمنشأ”. تبعا لذلك، أكد الخبير في قانون حماية المستهلكين أن “الإشارة إلى منشأ الزيت ومصدرها أثناء عملية بيع/اقتناء المنتوج طيلة سلسلة مسار التوزيع والتسويق، أمر يجعل المستهلك واعيا أكثر بحقوقه ومسؤولياته”، ناصحا أن يتم “اقتناء منتوج له ضمانات مكتوبة في بطاقة تكون ملصقة عليه أو مرفقة به”. كما أبرز مديح أن “المواد الغذائية الاستهلاكية بطبيعتها تستلزم الاطمئنان لعلامة السلامة الصحية للمنتجات ومسارات المراقبة التي يضمنها المكتب الوطني المختص، كما أنها مسؤولية المورد وتضمن حماية للمستهلك وترفع من مزايا المنتج في السوق”، حاثا على ضرورة ضبط مسارات سلسلة التوريد حتى في عملية الترخيص لاستيراد زيت الزيتون البكر والممتاز”.
real,علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة الضريبية التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت مقاولات صغرى ومتوسطة للمراجعة الجبائية، بعدما تقدمت بطلبات لتغيير مقراتها الاجتماعية (Transfert du siège social). وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المصالح سالفة الذكر استشعرت شبهات تملص وغش ضريبيين، لتفتح عملية تدقيق واسعة بشأن التصريحات الجبائية للمقاولات المشتبه فيها التي تركز أغلبها بمناطق في جنوب وشرق المملكة؛ فيما همت معظم الطلبات المذكور تحويل المقرات إلى جهة الدار البيضاء- سطات. وأفادت مصادر الجريدة بأن عملية التدقيق، التي باشرتها مصالح المراقبة الضريبية بالتنسيق مع قسم التدبير الضريبي (Division de la gestion fiscale)، توقفت عند رقم المعاملات الضخم المصرح به من مقاولات يوجد مقرها الاجتماعي في أقاليم صغيرة بجهة سوس- ماسة، حيث تجاوز رقم معاملات إحدى المقاولات الناشطة في قطاع البناء والأشغال سقف 50 مليون درهم.     وأكدت المصادر عينها أن منظومة تدبير المخاطر على مستوى المراقبة على الورق تركز على طلبات تغيير ونقل المقرات الاجتماعية للمقاولات كمؤشرات موضوعية للتدقيق والافتحاص، الذي يتحول في حالات عديدة إلى المراقبة الميدانية ثم إلى المراجعة الضريبية في مراحل متقدمة. وأضافت أن مصالح المراقبة الضريبية استبقت الإشعارات بالمراجعة بطلب مجموعة من الوثائق والمستندات من المقاولات مضوع المراقبة، حيث تبين لها من خلال فحص البيانات المصرح بها تركز جميع أنشطة هذه المقاولات في مناطق خارج المجال الجغرافي الذي يحتضن مقراتها. وفي هذا الصدد، لفتت إلى أن تبادل المعطيات مع الإدارات الشريكة بطريقة إلكترونية سمح للمراقبين بالتثبت من عدم استفادة مقاولات من أي سندات طلب في المنطقة التي تأسست فيها للمرة الأولى، حيث حازت أغلب الصفقات العمومية في أقاليم وجهات أخرى من المملكة، خصوصا في جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة. وفي ظل تعذر اتصال هسبريس بقسم التواصل لدى المديرية العامة للضرائب من أجل استيضاح المزيد من المعطيات حول المراجعات الضريبية لمقاولات بناء على طلبات تغيير ونقل مقراتها الاجتماعية، حيث ظل الهاتف يرن دون مجيب، ألزمت المدونة العامة للضرائب، من خلال المادة 149، المنشآت، سواء الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو معفاة منها، بإشعار مفتش الضرائب التابع له مقرها الاجتماعي أو موطنها الضريبة الجديد أو مؤسستها الرئيسية برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسليم هذه الرسالة مقابل وصل أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في حالات تحويل مقرها الاجتماعي أو مؤسستها الرئيسية الموجودة في المغرب وتغيير مكان مؤسستها الرئيسية أو موطنها الضريبي، علما أنه يجب الإدلاء بهذا الإقرار خلال أجل الـ30 يوما الموالية لتاريخ التحويل أو التغيير، وإلا تم تبليغ الملزم وفرض الضريبة عليه في آخر عنوان معروف له من طرف إدارة الضرائب. وكشفت مصادر الجريدة عن ارتباط رفع وتيرة المراقبة الضريبية على الورق برهان إدارة الضرائب على زيادة مستوى مكافحة التملص والغش الضريبيين وتعزيز نجاعة التحصيل. وفي هذا السياق، أوضحت أن عدم الاستدلال على مقرات الاجتماعية لمقاولات أو ملحقات التابعة لها شكل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي خلال الفترة الأخيرة وفوت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة والتثبت من حالات تهرب ضريبي، بالنظر إلى تنامي استغلال مقاولات في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.
real,أحيى إفراج المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بعد مضي أقل من شهر ونصف الشهر من تنظيمه، مطلب باحثين ومهتمين بالشأن الزراعي في المغرب بالكشف عن نتائج الإحصاء العام الفلاحي، الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، وكان يُشكل آنذاك “المرحلة الأولى لإحداث السجل الوطني للفلاحة”، وفق الوزارة. وكانت المحطة الإحصائية، وفق ما شددت عليه الوزارة عينها، أساسا “لقاعدة بيانات مفصلة للاستغلاليات الفلاحية وأربابها ومرجعا للإحصائيات الفلاحية ولتحديث الأدوات ومقاربات التدخل بالنسبة للخدمات الموجهة للفلاحين، وخاصة ما يرتبط بالمساعدات والتحفيزات وتحديد مسار المنتجات والتتبع الصحي لقطيع المواشي والاستشارة الفلاحية وحماية المساحات الصالحة للزراعة؛ بالإضافة إلى تدبير الحالات المستعجلة”، وفق بلاغ الإطلاق الرسمي للحدث الذي ترأسه محمد الصديقي، الكاتب العام للفلاحة حينها، في 09 فبراير 2016. وقال باحثون ومهتمون إن غياب “نتائج هذا الإحصاء يحرمهم وعموم المتدخلين المعنيين من معطيات مهمة للاستناد إليها في تحليلات دقيقة بخصوص وضعية القطاع الفلاحي الوطني، عوض حصر الحديث في هذا الصدد في العموميات”، لافتين إلى “أهمية هذه النتائج، التي تبقى مهمة ما دام التغير الذي طرأ على القطاع طفيفا، وفقهم، كذلك في توجيه المستثمرين الأجانب والمغاربة الراغبين في الاستثمار بالقطاع الفلاحي المغربي”.     من جهته، أكد مصدر مأذون من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إفادات موجزة قدّمها لجريدة هسبريس الإلكترونية تفاعلا مع أسئلة هؤلاء، أن الوزارة لم تنشر هذه النتائج على موقعها الرسمي للعموم؛ ولكنها أصدرتها في مطبوعات، توزع على جميع الباحثين والمهتمين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يطلبونها سواء خلال الندوات والمؤتمرات المرتبطة بالقطاع الفلاحي أو دون مناسبات، مُشددا على وجود “تجاوب كبير من لدن الوزارة مع الراغبين في الحصول على مطبوع الإحصاء العام الفلاحي”. في هذا الإطار، قال فؤاد عمراوي، خبير في القطاع الفلاحي وأستاذ جامعي، إن “عدم الإفراج عن نتائج الإحصاء العام الفلاحي للعموم، رغم مرور حوالي ثماني سنوات، يعد غير مبرر أو مفهوم ويناقض الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في الدستور والقانون رقم 31.13”. وأردف عمراوي، مصرحا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإحصاء، شأنه شأن باقي الإحصاءات، رصدت له مبالغ مهمة من ميزانية الدولة. ولذلك، فمن غير المعقول أن تبقى معطياته ونتائجه موجودة فقط لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”. وأضاف الخبير في القطاع الفلاحي أن “عدم نشر هذه النتائج يحرم المهتمين والباحثين في الشأن الفلاحي والزراعي من معرفة عدد من المعطيات المهمة التي تمكن من القيام بتحليلات دقيقة حول وضعية القطاع الفلاحي الوطني؛ مثل نسبة الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على مستوى المساحة، التي تمكن من الحسم في طبيعة الفلاحة الوطنية، هل هي تقليدية أو متطورة، أو نوعية المزروعات الملائمة لكل منطقة على حدة، باستحضار خصائص تربتها ومواردها المائية في هذا الصدد”. وتابع المتحدث عينه: “هذه النتائج سوف تساعد الباحثين والمهتمين كذلك في تقييم السياسات العمومية الفلاحية المرتبطة بمنح دعم البذور والأعلاف”، مقرا بأنه “سيكون هناك تغير وتطور في المعطيات الواردة في هذا الإحصاء، ولكنه سيكون طفيفا فقط، ولا يلغي ضرورة تمكيننا منها؛ لأن غيابها يجعل الحديث عن وضعية القطاع الفلاحي يتم في العموميات فقط”. ولفت عمراوي إلى أن “نشر نتائج الإحصاء العام الفلاحي لسنة 2016 من شأنه أن يساهم في مساعدة المستثمرين الأجانب والمحليين على تكوين صورة حول الزراعات التي ينبغي أن يستثمروا فيها في المنطقة التي يتوجهون إليها؛ بحيث يتفادون زراعة المنتجات الفلاحية التي تعرف هذه المنطقة إنتاجا مرتفعا منها، لضمان تحقيق مداخيل مهمة من مشاريعهم الاستثمارية”. من جهته، عدّ رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي، أن “السجل الوطني للفلاحة، الذي تم إحداثه بناء على إحصاء وتقيّد به جميع الفلاحين المالكين للأراضي الفلاحية، مكّن من تشخيص نقاط ضعف القطاع الفلاحي وسلاسل القيمة التي تحتاج دعما أكثر، من أجل اتخاذها بعين الاعتبار في مخطط الجيل الأخضر الذي أُعلن عنه سنة 2018”. وقال أوحتيتا، مصرحا لهسبريس حول الموضوع ذاته، إن “إحصائيات السجل الوطني للفلاحة موجودة لدى وزارة الفلاحة، وهي معطيات وبيانات تستند إليها لتوجيه برامجها التنموية والاستراتيجية. وربما تحتفظ بها حتى يتم الإعلان عنها تزامنا مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى”. وأوضح الخبير والمستشار الفلاحي المعتمد أنه “يمكن الحصول على معطيات السجل فقط بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”. وشدد المتحدث ذاته على “أهمية معطيات السجل الوطني للفلاحة في تجويد مخطط الجيل الأخضر 2020-2030، واستدراك النقائص التي اعترت ‘المغرب الأخضر'”، مؤكدا مرة أخرى “استناد الوزارة الوصية إليه في بلورة السياسات والبرامج التي ستعتمدها في النهوض بأداء القطاع الفلاحي الوطني ودعم الفلاحين”.
real,تزود روسيا أكثر من 150 دولة في العالم بمنتجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية الحيوية. وتعد المملكة المغربية، إلى جانب الجزائر وأوغندا والكونغو ونيجيريا، من أهم المشترين الرئيسيين للأدوية الروسية التي بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا خلال العام الماضي حوالي 72 مليون دولار أمريكي، حسب ما أفادت به وكالة “إنترفاكس” نقلاً عن إيكاترينا بريزيفا، نائبة وزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي. وأكدت بريزيفا، في كلمة لها على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، أن “صناعة الأدوية في الاتحاد الروسي لا تغطي فقط معظم احتياجات السوق المحلية؛ ولكنها أيضاً موجهة بشكل واضح إلى التصدير، ولديها إمكانات تصديرية كبيرة”. وأوضحت المسؤولة الروسية: “يتم توفير منتجات الشركات المصنعة للأدوية في روسيا لأكثر من 150 دولة حول العالم، ونحن مستعدون لتوسيع هذا التعاون مع شركائنا الأجانب”، مبرزة أن “شركات الأدوية الروسية يمكن أن تقدم لزبائنها الأدوية الأكثر ابتكاراً، خاصة أدوية السرطان وأمراض القلب والأوعية ومضادات الميكروبات والفيروسات، فضلاً عن الأجهزة الطبية الحيوية ومختلف الوسائل التقنية الحديثة في هذا الشأن”، لافتة إلى أن هذه الشركات “يمكن أيضاً أن توفر للدول معدات مخصصة لحديثي الولادة، إذ يتم إنتاج حاضنات للعناية المركزة لحديثي الولادة في روسيا”.     وذكرت “إنترفاكس” أن صادرات المنتجات الطبية والصيدلانية الموجهة إلى البلدان الإفريقية تتكون أساساً من لقاحات الحمى الصفراء وأدوية الوقاية من الأمراض المعدية إضافة إلى مضادات الفيروسات والبكتيريا. وفي أكتوبر الماضي، استوردت المملكة المغربية من إحدى شركات الأدوية والأجهزة الطبية في مدينة كورسك أكثر من 8آلاف و500 جرعة من “التوبركولين” كدفعة أولى، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خدمة الإدارة الفيدرالية للرقابة البيطرية والصحة النباتية بمنطقتي “أوريول” و”كورسك”، التي أكدت شحن هذا المنتج الطبي إلى المغرب وفقاً للمتطلبات البيطرية للبلد المستورد ومرفقاً بشهادة بيطرية تثبت سلامة وجودة المنتج المُصدر. وحسب أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في موسكو، فإن قيمة واردات الدول الإفريقية من المنتجات الطبية الروسية بلغت خلال سنة 2022 أزيد من 62 مليون دولار، مشيرة إلى أن دول المغرب والنيجر والكونغو وأوغندا كانت من بين أهم المستوردين خلال هذا العام؛ فيما أكد مسؤولون روس استعداد بلادهم “ليس فقط لتوريد الأدوية الجاهزة إلى الدول الإفريقية؛ ولكن أيضاً لمشاركة تقنيات التصنيع مع هذه الدول وافتتاح وحدات للإنتاج بها”. واستناداً إلى بيانات صادرة عن دائرة الإحصاء الفيدرالية في روسيا، فإن قيمة مبيعات سوق صناعة الأدوية في العالم عند نهاية سنة 2022 بلغت أكثر من 1.4 تريليونات دولار، إذ تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 40 في المائة منها، تليها الصين ثم الهند واليابان وألمانيا، بينما تبلغ حصة موسكو من هذه السوق 2.2 في المائة محتلة بذلك المركز التاسع عالمياً في قائمة موردي الأدوية العالميين. وأقرت الحكومة الروسية برنامجاً لتطوير الصناعات الدوائية والطبية، يستهدف مضاعفة الإنتاج المحلي ليصل إلى 1.5 تريليونات روبل بحلول سنة 2030. وحسب تقارير متخصصة، فإنه تنشط في الوقت الحالي أكثر من 500 شركة دواء في هذا البلد في وقت تراهن فيه على الحفاظ على معدل نمو صناعة الأدوية في البلاد؛ على الرغم من تأثير العقوبات الغربية على هذا القطاع.
real,أكد تقرير “مؤشر التغذية العالمي”، الصادر حديثا في نسخته الخامسة عن “مبادرة الوصول إلى التغذية”، أن كبريات شركات الأغذية والمشروبات في العالم، من ضمنها “كوكاكولا” و”مارس”، تبيع منتجات في البلدان ذات الدخل المنخفض أقل صحية من تلك التي تبيعها في البلدان ذات الدخل المرتفع؛ مما يكشف عن تفاوت في عروض المنتجات عبر الأسواق المختلفة. وقال غريغاس غاريت، المدير التنفيذي لمؤسسة “مبادرة الوصول إلى التغذية”، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية مقرها في هولندا وتهتم بالسياسات الغذائية وتقييم مساهمات القطاع الخاص في معالجة تحديات التغذية العالمية، إن “30 من كبريات الشركات المصنِّعة للأغذية، والتي تستحوذ على ربع إجمالي مبيعات الأغذية المعبأة في العالم، تسوق منتجاتها بمعايير معيبة”. وأضاف غاريت، في بيان صحافي، أن “بعض الشركات أحرزت تقدما فيما يتعلق بتقييد تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال دون سن السادسة عشرة، ولكن أيا من الشركات المشمولة في التقرير لم تلتزم بشكل كامل بمعايير التسويق التي حددتها منظمة الصحة العالمية، خاصة في ما يتعلق بعدم تسويق المنتجات غير الصحية للأطفال”.     من جهته، قال مارك ويني، مدير الأبحاث في “مبادرة الوصول إلى التغذية”، في تصريح صحافي، إن النتائج التي توصل إليها التقرير تقدم “صورة واضحة للغاية على أن ما تبيعه هذه الشركات من منتجات في أفقر البلدان في العالم، حيث تنشط أكثر فأكثر، ليس منتجات صحية؛ وبالتالي فهي دعوة إلى حكومات هذه الدول لكي تكون يقظة حيال ذلك”. وسجل التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “واحدا من كل خمس وفيات في العالم مرتبط بسوء التغذية، وواحدا من كل ثمانية بالغين يعاني من السمنة، بينما لا يتناسب طول 150 مليون طفل في العالم مع أعمارهم بسبب سوء التغذية”، مشيرا إلى أن “تكلفة سوء التغذية باهظة جدا، إذ من المتوقع أن تتجاوز 41 تريليون دولار خلال العقد المقبل؛ في حين تبلغ التكلفة الحالية 21 تريليون دولار، بينما تصل التكلفة الاقتصادية للسمنة المفرطة إلى 20 تريليون دولار”. وأكد التقرير أن “التحول نحو استهلاك أكبر للأطعمة المصنعة هو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة والأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي”، مسجلا أنه “بينما تسجل مبيعات هذه الأطعمة مستويات قياسية في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإن الاستهلاك ينمو بشكل أسرع في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إذ تساهم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كالتوسع الحضري وزيادة عدد النساء العاملات، في هذا التحول”. وشددت الوثيقة ذاتها على أن “شركات الأغذية والمشروبات بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لدمج الصحة الغذائية في أعمالها الأساسية من خلال جعل عروض المنتجات أكثر صحة، وتسويقها بشكل أكثر مسؤولية، حتى تتمكن بحلول عام 2030 من ضمان أن ما لا يقل عن 50 في المائة من مبيعات محفظتها الإنتاجية يأتي من منتجات صحية”. وبيّنت أن الجهود التطوعية التي تبذلها الشركات غير كافية لضمان أداء قوي وواسع النطاق فيما يتعلق بالصحة الغذائية؛ وبالتالي فإن تدخل صناع السياسات والحكومات عبر إجراءات للمساعدة في تحقيق ذلك، خاصة ما يتعلق بـ”وضع العلامات على العبوات وجعل المنتجات الغنية بالدهون والسكر والملح أكثر تكلفة، مقابل خفض أسعار المنتجات الصحية”.
real,"استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الأحمر، إذ سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,11 في المائة ليستقر عند 14.647,33 نقطة. وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,17 في المائة ليستقر عند 1.184,14 نقطة. كما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعا بنسبة 0,15 في المائة إلى 1.048,09 نقط. بدوره سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0,23 في المائة إلى 1.432,81 نقطة.     وكان مؤشر “مازي” أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي بتسجيله ربحا بنسبة 1,21 في المائة."
real,علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مجموعات بنكية شرعت في البحث عن مكاتب للاستشارة والتدقيق وفحص العروض المالية لخدماتها، في أفق الاستعانة بها لتدبير متطلبات عملية تدقيق واسعة من قبل مصالح مديرية المراقبة والإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، همت مراقبة الالتزام بشروط وضوابط تدبير المخاطر الائتمانية، خصوصا في ملفات تمويل منعشين عقاريين، حيث انطلقت العملية في بنكين اثنين، على أساس تمديدها إلى باقي الفاعلين في السوق، وذلك في إطار تفعيل البنك المركزي جدول المراقبة السنوي للمؤسسات الائتمانية المختلفة. وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي بنك المغرب طلبوا من المصالح المختصة في المنشآت الائتمانية موضوع التدقيق تزويدهم بالوثائق والمستندات اللازمة الخاصة بضمانات منح قروض لمنعشين وشركات عقارية، خصوصا ما يتعلق بدراسات الجدوى التقنية والتجارية المنجزة على مستوى أقسام خاصة في البنوك المعنية، مؤكدة أن افتحاص الملفات هم مشاريع عقارية ممولة في وجدة وطنجة والدار البيضاء ومراكش بشكل أساسي، موضحة أن عملية التدقيق ركزت على الملاءمة المالية للشركات المستفيدة من القروض ومسيريها، تحديدا تسجيل عوارض أداء (Incidents de paiement) سابقة في حقهم. وأكدت المصادر نفسها أن الأقسام المكلفة بمعالجة ملفات تمويل المنعشين العقاريين لدى بنوك استنفرت من قبل مراقبي البنك المركزي، الذين ركزوا على الحسابات الكبرى (Les grands comptes) الخاصة بالشركات العقارية المستفيدة من أكبر مبالغ للقروض، الموجهة إلى تمويل شراء أراض وتغطية تكاليف أوراش بغرض الاستثمار العقاري، علما أن هذه الفئة من القروض تخضع لمعالجة خاصة، وتتطلب تدابير احترازية مختلفة عن القروض العادية، من خلال التثبت من الوضعية المالية والجبائية لطالب القروض ودراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، مشددة على أن التدقيق تركز في التزامات بالمساهمات الشخصية (Les apports personnels) في ملفات طلبات قروض.     وتزامنت عملية التدقيق مع نمو متسارع في وتيرة تمويل المنعشين العقاريين من قبل البنوك، بعد فترة طويلة من التشدد الائتماني، إذ كشفت الإحصائيات الصادرة عن بنك بلوغ قيمة القروض الممنوحة لهذه الفئة من الزبائن 56.1 مليار درهم متم شتنبر الماضي، بزيادة قيمتها 3.9 مليارات درهم، ونسبتها 7.5 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك من أصل إجمالي قروض عقارية بقيمة 307.5 مليارات درهم، بزائد 1.9 مقارنة مع 2023. جدير بالذكر أن منظومة الاحتراز وتدبير المخاطر في البنوك دخلت مرحلة جديدة بتفعيل منشور عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي يمدد الدورية رقم “5/w/2018″، المحددة لكيفية عمل لجنة المخاطر الإلزامية داخل المؤسسات الائتمانية؛ إذ أحدث القرار الجديد ما يشبه “الدركي” داخل هذه المؤسسات بمهام متعددة، تشمل الفحص والموافقة على السياسات والإجراءات الخاصة بتدبير المخاطر الائتمانية، والسوقية والتشغيلية، وكذا السيولة، والفائدة، وعمليات غسيل الأموال، فيما أصبح لزاما على البنوك والمؤسسات الائتمانية تأسيس لجان متخصصة ودائمة، تتبع مباشرة إلى مجالسها الإدارية، مكرسة لمتابعة ومراقبة جميع المخاطر.
real,هل يتجه المغرب نحو توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع روسيا بشكل رسمي؟ سؤال يُطرح حاليا في إطار التفاعل مع إشارة لأنطوان كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، تفيد بـ”وجود مفاوضات مع المغرب وتونس ومصر والجزائر بخصوص مسألة إنشاء مناطق تجارة حرة”. وبحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أشار كوبياكوف، ضمن مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسي الإفريقي، إلى أنه “يمكن أن تصبح اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الإفريقية عنصرًا مهمًا في شراكتنا الاقتصادية”، معتبرا وفق المرجع ذاته أن “المفاوضات بشأن هذه الاتفاقيات بدأت فعليا مع كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر”. وعرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا خلال السنوات الأخيرة دينامية ملحوظة، خصوصا في ما يتعلق بمجموعة من المنتجات، بما فيها المحروقات والقمح، ثم منتجات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، موازاة مع استمرار اتفاقية بين الطرفين بخصوص الصيد في المياه الأطلسية المغربية من قبل سفن الصيد الروسية.     في قراءته للموضوع سجّل محمد جدري، محلل اقتصادي، أنه “في المجمل لا يمكن لاتفاقية للتبادل الحر أو شراكة اقتصادية ثنائية للمغرب مع روسيا إلا أن تكون ذات أهمية كبرى للمملكة، موازاة مع توجُّهها نحو تنويع شركائها الاقتصاديين، إذ سبق أن أبرمت مجموعة من الاتفاقيات للتبادل الحر مع كل من تونس ومصر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تعزز بشراكة أخرى مع بلدان الاتحاد الأوروبي”. وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أنه “إذا تم تنزيل هذه الخطة على أرض الواقع لا يمكن إلا أن تكون ذات نفع بالنسبة للاقتصاد المغربي، ما دام أننا سنتحدث وقتها عن صادرات وواردات ودورة اقتصادية، موازاة مع تمكُّن المغرب من تعزيز قدراته التفاوضية بخصوص كل ما يتعلق بأمنه الطاقي وتصديره منتجاته من الصيد البحري والفلاحة”. كما أشار المتحدث إلى أن “هذه الخطوة إن صارت واقعا فإنها ستفتح أمام الاستثمارات والمستثمرين الروس الذين ستكون أعينهم على إفريقيا، في وقت يحظى المغرب بميزات من بينها الاستقرار الأمني والسياسي ووجود تشريعات محفزة، بما فيها ميثاق الاستثمار الجديد”، مستدركا بالإشارة إلى أنه “من الأجدر أن يتم استغلال هذا الجانب في التأسيس لمنطق رابح رابح مع الجانب الروسي، بما سيضمن وقتها مصالح المنتجات المغربية وعدم المساس بالصناعات الوطنية المحلية”. من جهته اعتبر رشيد ساري، محلل اقتصادي، أن “هذه الخطوة تبقى مهمة وترتبط بعدد من الاعتبارات، في وقت تستحوذ دول شمال إفريقيا، إلى جانب جنوب إفريقيا، على حوالي 70 في المائة من الصادرات الروسية إلى إفريقيا، بما يشير إلى اهتمام روسي متزايد في هذا الصدد، غير أن رقم المعاملات إجمالا يبقى بعيدا عن الأرقام التي تحققها القارة الإفريقية مع الصين أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة”. وأوضح ساري أن “المغرب يحتاج إلى روسيا في هذه الظرفية، وحتى موسكو تحتاج إلى المملكة ما دام أنها في حرب مع أوكرانيا جعلتها تفقد عددا من الشركاء الأوروبيين، بما يجعلها تبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها التي تشمل أساسا القمح والنفط والغاز”، مشيرا إلى أن “المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا تنحصر أساسا في المواد الخام والمواد الفلاحية، وهو ما يتزامن مع وجود مشاكل بين الفاعلين الاقتصاديين من كلا الطرفين في طرق الأداء والدفع”. وسجّل المتحدث للجريدة أن “المغرب في نهاية المطاف يجب أن يكون حذرا في إطار ما كان الأمر يتعلق باتفاقية للتبادل الحر، إذ سبق أن قمنا باتفاقيات مع ما يصل إلى 54 بلدا وعانينا بشكل كبير في حجم المبادلات التجارية، وذلك بعدما وجدنا أنفسنا نسجل العجز، وهو ما يرجع إلى أن هذه الاتفاقيات أساسا لم تكن منصفة في مضامينها للمغرب”.
real,تعيش مجموعة من الأحزاب السياسية على إيقاع نشاط مضطرد مع بداية العام 2025، في مؤشر واضح على بدء تحركاتها الأولية استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل. ومن أحزاب المعارضة إلى أحزاب التحالف الحكومي يبدو الوضع متشابها، الكل بدأ يحشد أسلحته ويعد عدته للامتحان الانتخابي المنتظر سنة 2026، وسط تباين واضح في الأهداف والتطلعات، بين راغب في الصدارة وطامح إلى تحسين تموقعه في الخريطة السياسية المقبلة للبلاد. ويرى الكثير من المراقبين أن التنافس على صدارة الانتخابات المقبلة سينحصر بشكل كبير بين أحزاب التحالف الثلاثي، التي لا يخفي أي منها رغبته في الفوز بالانتخابات بعد الولاية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه عزيز أخنوش، الذي لا يظهر أنه سيفرط بسهولة في الصدارة، فيما يطمح حليفاه “الأصالة والمعاصرة” و’الاستقلال” في إزاحته من القيادة وتولي إدارة تجربة جديدة بعد انتخابات 2026.     في تعليقه على هذه التحركات يرى عبد الله أبو عوض، المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، أنه “لا تخفى على كل مراقب للشأن السياسي المحلي والوطني توجهات منتخبي الأحزاب ونقاشاتهم قبل بداية الانتخابات التشريعية أولا ثم المحلية، وهو ما ينذر بترتيبات للبحث عن التواجد السياسي أو استمراريته في المحطة الانتخابية المقبلة”. وأضاف أبو عوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه النقاشات لا تتحدث عن تقييم الأداء السياسي والحصيلة المرتقبة، بل تسعى إلى تحديث أرضية جديدة لاستقطاب الناخبين، واستثمار فعاليات المجتمع المدني لترجيح كفة السياسي أولا ثم الحزب”. وتابع المحلل ذاته موضحا بأن “هناك مناوشات مخفية بين الأحزاب ترتكز على إستراتيجية العمل على استقطاب رجال الأعمال للدعم، والبحث عن الوجوه الأكثر تأثيرا في العمل الجمعوي والمجتمع المدني”، مؤكدا أن “الأحزاب بدأت البحث عن أصحاب الشرعية في المجتمع، وهذا هو أصل المعركة بينها، في غياب شبه تام للبرامج السياسية الخلاقة أو الفاعلة، إلا استثناء لدى بعض الأحزاب التي تحترم البعد المؤسساتي في العملية السياسية”. واعتبر المتحدث ذاته أن السباق على صدارة المشهد الانتخابي وقيادة حكومة 2026 بدأ، موردا أن “أحزاب التحالف التي تشكل الحكومة، وهي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، هي التي ستكون في صدارة المشهد، وذلك لعدة عوامل”، لخصها في التنظيم والممارسة. وفي حالة الاستناد إلى استمرارية فلسفة الدولة الاجتماعية ومقاربتها العملية أكد أبو عوض أنه “سيكون لزاما على حزب رئيس الحكومة الحالي تجديد طاقة العمل والتنافسية بمقاربة عملية وإستراتيجية تبدأ معالمها من الآن فصاعدا”، لافتا إلى أن “كل الأحزاب سيكون لها بحث عن موطئ قدم في المشهد السياسي كمشارك في حكومة 2026، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري”. من جهته سجل عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، أن “اللحظة الانتخابية في المغرب تبقى اللحظة الأهم في الممارسة السياسية، حيث تعمل الأحزاب السياسية بكل إمكانياتها للحضور”؛ واعتبر أن “هذه الممارسة في حد ذاتها تمثل عنوان أزمة حزبية عميقة، لأنها تتحول إلى أحزاب انتخابية لا سياسية، وهو ما يفسر حدة التقاطب الذي يصل أحيانا إلى العنف في الخطاب”. وأفاد اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “الاستعداد للانتخابات مسألة عادية، بل ومطلوبة من الأحزاب؛ لكن الملاحظ في المغرب هو أن مجموعة من المشاريع والبرامج تتوقف بدعوى اقتراب موعد الانتخابات، وهو فعل غير معقول لا تنمويا ولا سياسيا”، وفق تعبيره. وأكد المتحدث ذاته أنه “منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي ترسخ سلوك غير مقبول سياسيا، إذ تمارس أحزاب التحالف الحكومي المعارضة من الداخل”، في مشهد وصفه بـ”السريالي”، معتبرا أن “الأصل في العمل الحكومي هو التضامن؛ وهذا يزيد من تعميق أزمة الثقة في الخطاب والممارسة السياسيين”، حسب تعبيره.
real,نشرت ياسمين حسناوي، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت، كتابا حول “المأزق في نزاع الصحراء.. فهم دور الجزائر والطريق إلى الحل”. وأوضحت معطيات حول الإصدار أن “هذا العمل، الذي يُعتبر أحد الأدوات الأساسية لأي شخص مهتم بالديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في شمال إفريقيا، جاء نتيجة سنوات من البحث والمقابلات مع أكثر من ثلاثين شخصية رئيسية”. وأضاف المصدر ذاته أن “هذا العمل، الذي نشره Rowman & Littefield في أمريكا باللغة الإنجليزية، يهدف إلى سد فجوة مهمة في الأدب الناطق باللغة الإنجليزية حول مسألة الصحراء المغربية”.      وتعود الحسناوي إلى الأفكار الرئيسية في كتابها، حيث تقدم “رؤية غير مسبوقة لواحد من أكثر الصراعات المستمرة في شمال إفريقيا”. كما أنها تشرح منهجها العلمي المبني على “مسح ميداني متعمق تم إجراؤه في حوالي عشر دول”. وأوضح هذا العمل، بالأدلة الداعمة، “تورّط الجزائر المباشر في إدامة الصراع، وتفكيك الحجة الجزائرية الرسمية وتسليط الضوء على الآليات المعقدة للسياسة الخارجية للجار الشرقي”. ودعت الحسناوي، من خلال كتابها، إلى “اكتشاف العوامل التاريخية والإيديولوجية والجيوسياسية الرئيسية الكامنة وراء الموقف الجزائري، فضلا عن تأثير هذا الصراع على العلاقات الجزائرية المغربية والاندماج الإقليمي للمغرب العربي”.
real,بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني الإفريقي، أجرى عبد القادر الأنصاري، السفير المغربي بجمهورية الصين الشعبية، حوارا مع قناة CGTN الصينية (النسخة الفرنسية)، حيث تحدث عن التطور الذي وصفه بـ”الكبير” في العلاقات بين المغرب والصين، ودور المغرب في تعزيز الشراكة بين الصين والدول الإفريقية. وأشار السفير الأنصاري في حديثه إلى أهمية المنتدى كإطار للتعاون المثمر بين الصين والقارة الإفريقية، معتبرا أن هذا المنتدى يتيح للطرفين فرصة لتقييم العلاقات وتحديد أولويات التعاون المستقبلي. وأكد الدبلوماسي المغربي أن الصين تتمتع بعلاقات قوية مع القارة الإفريقية، لافتا إلى أن المغرب يُعد جزءا فاعلا في هذا المنتدى، حيث يشارك بشكل نشط في تطوير الشراكات والبرامج المشتركة بين الصين وإفريقيا.     وأوضح السفير أن المغرب يعمل مع الصين على تطوير برامج تعاون ثلاثية تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للدول الإفريقية. معربا عن التزام المغرب الكبير بنجاح هذا الشراكة وتعزيزها في المستقبل. وبشأن آفاق التعاون بين المغرب والصين في السنوات المقبلة، أكد الأنصاري أن العلاقات بين البلدين تُبنى على طموحات كبيرة وحماسة متزايدة، موضحا أن هناك حوارا سياسيا ودبلوماسيا مستمرا بين البلدين مع وجود تقارب كبير في وجهات النظر حول القضايا الأساسية التي تهم البلدين. كما ذكر السفير المغربي بجمهورية الصين الشعبية أن هناك العديد من الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين وسيستمر هذا النهج في عام 2025، وأن “العمل جارٍ لرفع العلاقات الثنائية إلى المستوى الذي يطمح إليه قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس شي جين بينغ”. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي يشهد نموا ملحوظا، مع تزايد حضور الشركات الصينية في المغرب، خاصة في مجالات مثل صناعة السيارات والطاقة المتجددة والبنية التحتية. واستحضر عبد القادر الأنصاري، في هذا السياق، التخطيط لإطلاق خطوط جوية مباشرة بين الدار البيضاء ـ بكين والدار البيضاء ـ شنغهاي في المستقبل القريب؛ وهو ما سيسهم في تعزيز التواصل التجاري والثقافي بين البلدين. في سياق الاستثمارات الصينية في المغرب، أوضح السفير أن الصين تُعد ثالث أكبر شريك تجاري للمغرب على مستوى العالم، وأكبر شريك اقتصادي للمغرب في آسيا منذ عام 2016. وأضاف أن المغرب يوفر بيئة استثمارية جذابة بفضل استقراره السياسي وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، بالإضافة إلى ارتباطه باتفاقيات تجارية حرة مع العديد من الدول؛ مما يجعل المنتجات المصنعة في المغرب مؤهلة للتصدير إلى أسواق كبيرة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا. وتطرق السفير أيضا إلى القطاعات التي تثير اهتمام الشركات الصينية، مثل قطاع السيارات والطاقة المتجددة والنسيج والصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الشركات ترى في المغرب منصة ممتازة للوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد أن العلاقات بين البلدين ستستمر في النمو، مع تزايد عدد الشركات الصينية التي تستثمر في المغرب وتشارك في مشاريع كبرى تتعلق بالبنية التحتية والصناعة. وتحدث السفير الأنصاري عن أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي، مشيرا إلى أن المغرب والصين يتشاركان رؤى متطابقة تهدف إلى بناء عالم أكثر عدلا وتضامنا. وأضاف سفير الرباط بجمهورية الصين الشعبية أن المغرب يظل ملتزما بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، خاصة في ما يتعلق بتنمية القارة الإفريقية. وأكد الدبلوماسي عينه أن المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وتاريخه السياسي، يشكل جسرا فعليا للصين للدخول إلى أسواق إفريقيا، خاصة في مناطق الغرب والوسط.
real,صدر للباحثين الدكتور أمين انقيرة والدكتور ياسين بن روان مؤلف علمي مشترك بعنوان: “الصحراء المغربية من التدبير إلى التغيير في ظل إمارة المؤمنين خلال عهد الدولة العلوية الشريفة”. ووفق معطيات حول الإصدار فإنه يستند إلى الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، وأورد فيه: “سنمر في قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف”. ويسلط الكتاب الضوء على محورين رئيسيين، ويهمان الارتباط بالثوابت الدينية المتمثلة في إمارة المؤمنين، وبالثوابت الوطنية من خلال الدفاع عن مغربية الصحراء، واستُهل بإهداء خاص للملك محمد السادس، تزامنا مع الذكرى الخامسة والعشرين لتربعه على العرش والذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.     ويتضمن الكتاب مباحث متنوعة، من بينها السيادة المغربية على الصحراء عبر الوثائق السلطانية، وبيعات أهل الصحراء المغربية لأمراء المؤمنين، خصوصا بيعة أهل الصحراء للملك محمد السادس، كما يتناول الانتقال من التدبير إلى التغيير في معالجة ملف الصحراء، مع رصد للنموذج التنموي الجديد المخصص للأقاليم الجنوبية، مدعما بصور توثيقية. ويشتمل المؤلف أيضا على نماذج مختارة من خطب الملك بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، إضافة إلى نصوص تاريخية، مثل “الرسالة العجالة الرائقة في العمالة” للشيخ سيد المختار الكنتي؛ قبل أن يُختتم بملحق خاص يحتوي على الوثائق والظهائر السلطانية المتعلقة بعلماء وشيوخ الصحراء المغربية، ما يعزز القيمة العلمية والتوثيقية للكتاب.
real,أكد تقرير صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، تحت عنوان “توقعات العلاقات بين إفريقيا والصين عام 2025″، أن الدول الإفريقية ستسعى إلى إعادة صياغة شراكاتها الإستراتيجية مع الصين لتعزيز مصالحها، مشيرًا في هذا الصدد إلى خطة عمل منتدى التعاون الصيني الإفريقي (2025-2027) التي نصت على تنسيق مواقف الصين والدول الإفريقية في المؤسسات متعددة الأطراف، وتعبئة المشاركة الإفريقية في الهياكل المؤسساتية البديلة التي أنشأتها بكين خلال العقدين الماضيين. ولفت التقرير ذاته إلى الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الصيني إلى عدد من دول القارة، معتبراً أنه “منذ سنة 1991 كانت دائمًا أول رحلة لوزير الخارجية الصيني كل عام مخصصة لإفريقيا، ما يعكس الأولوية التي تمنحها الصين للقارة”، وأكد أن “هذه الجولة تأتي عقب انعقاد القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في شتنبر الماضي، وتعزز الإجراءات السياسية التي أُعلنت خلال اجتماع في الصين حول السياسات العامة التي حددت مجموعة من الأهداف، من ضمنها تعزيز سلاسل التوريد العالمية للصين، واستكمال تحديث الجيش، إلى جانب أهداف أخرى تلعب الدول الإفريقية دورًا مركزيًا في تحقيقها”. وتابع المصدر ذاته بأن “منتدى التعاون الصيني الإفريقي يعد أقدم وأكبر وآلية منتظمة للصين لتعزيز نفوذها العالمي، وتتضمن خطته الجديدة عشرة برامج تشمل التصنيع، وتوسيع المناطق الحرة الصينية، والتعاون الأمني والعسكري”.     وأعقبت انعقاد النسخة الأخيرة من هذا المنتدى زيارات لكبار المسؤولين الصينيين إلى كينيا ومالاوي وسيشل وتنزانيا وجنوب إفريقيا وزامبيا، فيما زار الرئيس الصيني والأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينغ، المملكة المغربية لدعم البرامج الجديدة للمنتدى. وأوردت الوثيقة أن “القارة الإفريقية تكتسي أهمية بالغة لدى الصين من أجل السيطرة على سلاسل التوريد العالمية للطاقات النظيفة”، مبرزة أن “الشركات الصينية تمثل 8 في المائة من إجمالي إنتاج التعدين في إفريقيا، وهو أقل بكثير مقارنة بالشركات الغربية؛ ومع ذلك زادت ملكية الصين للمناجم في إفريقيا بنسبة 21 في المائة منذ عام 2019، كما استحوذت الشركات الصينية العام الماضي على مشاريع تعدين رئيسية في عدد من الدول الإفريقية”. وشدد التقرير على أن “محفظة الصين من مشاريع الموانئ تعد حاسمة لهذه السلاسل الإمدادية، إذ تشارك الشركات الصينية في 62 مشروعًا للموانئ في عموم إفريقيا، منها أربعة مشاريع في شمال إفريقيا”، وزاد: “تشمل هذه المشاريع تجديد خط سكة حديد تنزانيا-زامبيا الذي يمتد على 1860 كيلومترًا وينتهي في ميناء دار السلام، وتشغيل المحطة الجديدة للحاويات في ميناء ‘الدخيلة’ بمصر، وتشغيل ميناء ‘ليككي’ البحري في نيجيريا، وتشغيل محطة في ميناء ‘أبو قير’ المصري من خلال اتفاق مع البحرية المصرية”. وبيّن المستند ذاته أن خطة منتدى التعاون الصيني الإفريقي سالفة الذكر تشمل أيضًا “تدريب 1000 مسؤول حزبي إفريقي وتنظيم زيارات منتظمة للبرلمانات والحكومات المحلية، إذ عقد الحزب الشيوعي الصيني منذ شتنبر الماضي لقاءات مع كبار القادة الحزبيين والحكوميين في مجموعة من الدول، من ضمنها الجزائر ومصر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا، كما حضر مسؤولون أفارقة حوالي 15 ندوة نظمتها أكاديمية المسؤولين التجاريين الدوليين التابعة لوزارة التجارة الصينية”. وأبرز المصدر ذاته أن “الدول الإفريقية يجب أن تنفذ إصلاحات هيكلية وسياساتية لتطوير سلاسل القيمة، غير أن هذه الإصلاحات ستحتاج إلى تدابير مقابلة من الصين، نظرًا لموقعها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا”، مشيرًا إلى أن “بعض القادة الأفارقة يسعون إلى التزام سياسة صينية لتقليل وإلغاء استيراد السلع الإفريقية غير المعالجة، وآخرين يرغبون في مزيد من الاستثمارات الصينية المستهدفة في التصنيع الإفريقي؛ فيما يبقى رهان البنية التحتية قائمًا لدى إفريقيا عام 2025، خاصة في ظل الالتزام الصيني الإفريقي بإكمال 30 مشروعًا للبنية التحتية بحلول عام 2027، ومع ذلك مازال من غير الواضح كيف سيتم تحديد أولويات هذه المشاريع واختيارها وتمويلها”.
real,استقبل محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بمقر المجلس بالرباط اليوم الخميس، وفدا عن مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي يضم في عضويته كلا من ماكس بريسون وآن كاثرين ولور داركوس. وذكر بلاغ للغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، توصلت به هسبريس، أن الجانبين أشادا، خلال هذا الاستقبال، بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية القائمة بين المغرب وفرنسا وما تعرفها حاليا من زخم شامل تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي هذا الصدد، عبّر محمد ولد الرشيد عن بالغ اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بفضل البناء المشترك المتواصل بين البلدين الصديقين، ولا سيما بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة شهر أكتوبر الماضي بدعوة من الملك محمد السادس، والتي دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية ومستقبلها المشترك؛ مما جعلها نموذجا متفردا في العلاقات الدولية، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من عمل مشترك امتد لعقود وأثمر إطارا شاملا ومنظومة متكاملة من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية في كل مجالات التعاون.     وشدد المسؤول المغربي ذاته بصفة خاصة على الأهمية الإستراتيجية للإعلان المشترك الموقع بين البلدين خلال الزيارة المذكورة، إذ أرسى معالم واضحة لمستقبل التعاون المغربي الفرنسي ولا سيما لجهة تعزيز الحوار السياسي الاستراتيجي، وتعميق الشراكة الاقتصادية، وتقوية الروابط الإنسانية والثقافية.  كما شدد ولد الرشيد على الأهمية التي يكتسيها البعد البرلماني في مواكبة تطور هذه العلاقات والنهوض بها، معربا عن استعداد مجلس المستشارين للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى توطيد العلاقات المؤسساتية؛ ومنها على الخصوص تنشيط عمل مجموعة الصداقة والتعاون في المجلسين التي تشكل آلية متميزة في الحفاظ على الحوار المستدام وضمان انتظام تبادل الخبرات والزيارات الميدانية. ونوّه رئيس مجلس المستشارين، وفق البلاغ عينه، بالزيارات التفقدية التي تقوم مجموعة الصداقة بمجلس الشيوخ الفرنسي إلى مختلف ربوع وجهات المملكة، ولاسيما إلى الأقاليم الجنوبية حيث يتأتى لها الوقوف عن كثب على مظاهر التنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم، بقيادة الملك محمد السادس، بانخراط ومشاركة واسعة من لدن أبنائها وممثليها في جميع الهيئات المنتخبة. وأعرب الرئيس كذلك عن تطلعه إلى الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المغرب والتي ستكون مناسبة لترسيخ الشراكة الاستثنائية بين البلدين واستشراف آفاق أوسع للعلاقات البرلمانية بين الرباط وباريس، ولا سيما بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ. كما عبر عن يقينه أن النسخة المقبلة للمنتدى البرلماني بين البلدين ستكون محطة مهمة لمواصلة تنسيق المواقف حيال المستجدات والانشغالات العالمية ومناقشة القضايا ذات الأولوية المشتركة. من جانبه، حرص وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي على الإشادة بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية، منوها في الوقت نفسه بعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية.  وفي هذا الصدد، جرى التأكيد على الأدوار الطلائعية التي قامت بها مجموعتا الصداقة بالمجلسين في إطار الجهود المشتركة المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وما شهدته من تطور لافت بعد زيارة الدولة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي للمغرب. كما شدد الوفد الفرنسي على ضرورة تكثيف العمل البرلماني المشترك للدفع بالعلاقات المغربية الفرنسية بفضل هذه الزيارة، ولاسيما من خلال تعزيز التعاون بين مجموعتي الصداقة واستشراف آفاق جديدة لهذا التعاون واستغلال كل الفرص المتاحة خاصة في المجالات التي تهم الشباب والعالم الرقمي والتواصل. وعبّر الوفد الفرنسي عن إعجابه بالزيارة الميدانية التي قام بها لميناء الداخلة الأطلسي، باعتباره قطبا تنمويا إقليميا يفتح الباب أمام تعزيز التعاون مع إفريقيا والفضاء الأطلسي.
real,وقّع الأمناء العامون لكل من حزب الحركة الشعبية والحزب المغربي الحر والحزب الديمقراطي الوطني، مساء اليوم الخميس، على بروتوكول تأسيسي لتكتل سياسي يحمل اسم “التكتل الشعبي”، يروم الاشتغال على “بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة وعلى رد الاعتبار للمشهد السياسي المغربي”. ويسعى هذا التكتل السياسي، وفق أرضيته التي كشف عنها عدي السباعي، الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، إلى “تحقيق 13 هدفا يشمل مختلف المجالات؛ بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية واللغوية”. كما أنه يعتبر “جيلا جديدا من الفي التنسيق السياسي والحزبي”.      وتتضمن الأرضية السياسية ذاتها الخطوط العريضة لمرجعية هذا التكتل؛ بما فيها “تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها، وتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وضمان العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، فضلا عن دفاعه عن إصلاح النخب السياسية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”. كما تشمل “دعمَ الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم المتقاعدين، وتفعيل الدولة الاجتماعية، وتعزيز المكانة الدولية للمغرب، إلى جانب تقديم بدائل سياسية ومبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة السياسات العمومية وتفعيلها بشكل يلبي تطلعات المواطن المغربي”.  وفيما يتعلق بآليات العمل، فقد جرت الإشارة ضمن الأرضية السياسية ذاتها إلى “تنظيم لقاءات دورية موسعة وتشكيل لجان متخصصة متعددة المستويات، فضلا عن الانفتاح على الفاعلين المجتمعيين ومغاربة العالم، ثم تنظيم قوافل للتأطير السياسي ولقاءات إشعاعية وإعلامية”. انتقادات للأغلبية الحكومية وشهد حفل التوقيع، الذي عُقد بمقر حزب الحركة الشعبية بالرباط، حضور عدد من الوجوه السياسية المنتمية إلى الأحزاب الثلاثة المتكتلة، يتزعمها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، إلى جانب خالد البقالي الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، في وقت جرى استهلال فعالياته بكلمة خاصة لمحند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية.  وأجمع هؤلاء، ضمن مداخلاتهم، في هذا الصدد، على أن “هذا التكتل سياسي بامتياز، ولا يستثمر في لحظة سياسية وانتخابية معينة؛ بل يروم خلق انفراج في المشهد السياسي والوقوف ضد الهيمنة وتحريك أدوار مؤسسات الوساطة، فضلا عن فتح الباب أمام أحزاب أخرى للانضمام”، مستغلين الفرصة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الأحزاب الثلاثة التي تقود الحكومة الحالية. نبل الفعل السياسي قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن “الهدف من هذه المبادرة المشتركة المبنية على المواقف عوضا عن المواقع تسعى إلى استعادة نبل الفعل السياسي والارتقاء إلى فعل نبيل يليق؛ فهذه المبادرة لا يمكن اختزالها في محطة انتخابية، بل أتت بعد تقاطع الرؤى وانتباهنا إلى أن السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها”.  وأضاف أوزين، ضمن كلمته، أنه “فيما يتعلق بخدمة الوطن فإنه لا مكان لتصنيف الأحزاب السياسية بين صغيرة وكبيرة، حيث نحن اليوم أمام مشروع مجتمعي يليق بمغرب محمد السادس ويليق كذلك بمختلف الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها”، مؤكدا “وجود مجموعة من المكتسبات التي يمكن استثمارها؛ بما فيها النظام الملكي والوطن الموحد والخيار الديمقراطي والتعددية الفكرية والسياسية واللغوية”.  كما شدد على أن ” الحلم الذي يراودنا اليوم كأعضاء التكتل في هذه الظرفية هو مرادف للنبل والمصداقية وضمان حياة كريمة لأبناء الوطن واستعادة ثقتهم في الحياة السياسية؛ فهذا حلم مقدور عليه”.  خطوة تاريخية من جهته، أكد خالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، أن “هذه المحطة التاريخية هي بمثابة استثمار لرصيد من النضال والعمل السياسي، وهو كذلك بمثابة سيرورة تاريخية؛ فنحن اليوم أمام محطة سياسية متميزة وواعدة نقف فيها على المسار الديمقراطي المؤسساتي والوطني الذي يقوم على التعددية والتنوع”.  وسجل البقالي “السعي إلى التأسيس لممارسة حزبية بنفس جديد تؤدي إلى تعزيز الثقة ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل وممارسة سياسية تشجع على تحقيق المنجزات والإجابة عن تطلعات المواطنين؛ فلقد آمنا بالحاجة إلى نفس سياسي جديد”، مفيدا بأن “هذا الفراغ الذي تمر منه السياسة الوطنية أدى إلى نشوء تأطيرات عشوائية للممارسة السياسية، وهو ما يؤكد ضرورة تبني مبادرات نوعية تتجاوز النظرة الحزبية الضيقة”.  وزاد: “يروم هذا التكتل التأسيس لممارسة سياسية سيكون لها وقع على المواطنين من خلال تنظيم وتأطير القضايا التي تهمهم، حيث ستتم أجرأة مقتضيات هذا المشروع الوطني مع كل المكونات في إطار التكامل والتشاور؛ وذلك بغرض كسب الرهانات والتحديات الداخلية”. التصدي للهيمنة أما إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، فقال: “يشرفنا أن نكون من بين المقررين على معاكسة تيار الانحطاط والتردي والبؤس والمرور من الصمت نحو التعبير ومن الظلم نحو العدل والمساواة؛ فهذه اللحظة أشبه بوقوف زعماء الحركة الوطنية في سنة 1934 في إطار كتلة العمل الوطني لمواجهة المعمّر”.  وأضاف شارية، ضمن كلمته، أن “هذا التكتل يأتي دفاعا عن التعددية والحرية والديمقراطية في الوقت الذي يعيش المغرب أزمات امتدت لتهم كرامة المواطن وحريته وأرخت بظلالها حتى على القيم، لتهدد بذلك التراكم الذي حققه المغرب”، موضحا وجود سعي نحو “الهيمنة على السياسة والاقتصاد، بما دفع بالمغرب بسياسييه نحو غرفة الإنعاش”.  كما ندّد الأمين العام للحزب المغربي الحر بـ”تحول قيم المغاربة وهويتهم الدينية إلى مجال للنكتة، وتحول مواقع التواصل إلى منصات بث الأحقاد والتهكم من قبل رموز الهيمنة”؛ وهو ما يستوجب، حسبه، الحزم والتصدي لهذه السيطرة، موازاة مع حاجة المسار الديمقراطي إلى مراجعة عميقة”، ورافضا لأن “يكون المغاربة رهينة لدى المؤسسات الائتمانية الدولية واللجوء لاستيراد كافة المنتجات”. وشدد الفاعل السياسي ذاته، في الأخير، على “السعي نحو الدفاع عن الثوابت والتصدي لكل مشاريع الهيمنة وحماية حقوق الإنسان وإعادة الروح للعمل السياسي ورد الاعتبار للأحزاب السياسية”.
real,في خطوة هامة تعكس التحول الإستراتيجي في مواقف البلدان الإفريقية من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية أقدمت دولة غانا على تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجبهة الوهمية في الصحراء، ما يعكس، حسب مهتمين، تنامي الوعي الدولي والإفريقي بضرورة تصحيح مجموعة من المسارات التي أعاقت تعزيز التعاون الإفريقي، ومن ضمنها ضرورة طرد البوليساريو من منظمة الاتحاد الإفريقي. وأكد المهتمون الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الصدد على أن الموقف الغاني الجديد يعد دفعة قوية إلى مسعى تعديل النظام التأسيسي للاتحاد الإفريقي وإنهاء عضوية هذا الكيان في هذه المنظمة القارية، وهو المسعى الذي تشتغل عليه الدبلوماسية المغربية منذ مدة. في هذا الإطار أكد محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “قرار دولة غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية في الصحراء هو قرار ذو أهمية إستراتيجية في مسار تثبيت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية وفي الارتقاء بالعلاقات المغربية الغانية التي شهدت طفرة كبيرة منذ زيارة الملك محمد السادس إلى أكرا في إطار جولته الإفريقية سنة 2017”.     وأوضح المصرح لهسبريس أن “الأمر يتعلق بإنجاز مهم واختراق دبلوماسي للتيار الأنجلوساكسوني الإفريقي الذي كان معاديًا للمصالح المغربية”، مشددًا على أن “هذه الخطوة الغانية ستدفع قدما بمساعي طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، التي كان قبول عضويتها خطأ تاريخيًا اتخذ في ظل سياقات معينة وأصبح متجاوزًا في الوقت الحالي”. وبين عطيف أن “استمرار تواجد البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي يضع الأخيرة في حرج دبلوماسي كبير ويضعف من مصداقيتها، خاصة أن الدول الأعضاء لم تجن أي ثمار من هذه العضوية، بل العكس، أصبح ينظر إلى المنظمة على أنها الوحيدة في العالم التي تضم في عضويتها كيانًا غير دولتي، ولا يملك أدنى مقومات الدولة المحددة بموجب القانون الدولي”. وأفاد الباحث نفسه بأن “العديد من الدول بدأت مراجعة مواقفها السياسية، وبدأت تنحو منحى البراغماتية والواقعية التي تتجاوز الأجندة السياسية والإيديولوجية الضيقة، لتشمل الرهان على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المستقرة والسائرة في طريق النمو من حجم المغرب؛ وبالتالي فإن تنامي هذه القناعات لدى العديد من دول القارة سيعجل لا محال بطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي وتصحيح الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها المنظمة في معالجتها قضية الوحدة الترابية للمغرب”. من جهتها أوضحت شريفة لموير، محللة سياسية، أن “إقدام غانا على تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الوهمي يعد خطوة مهمة جدًا، خاصة في اتجاه طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي”، مضيفة أن “البلدان الإفريقية التي مازالت تعترف بالجبهة الانفصالية أصبحت قليلة جدًا، ما يعني أن مسعى إنهاء عضوية البوليساريو داخل هذه المنظمة القارية أصبح وشيكًا جدًا”. وبينت المتحدثة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الداخلي للاتحاد الإفريقي يمنع طرد أي عضو، غير أن المغرب يقود مساعي جدية لتعديل هذا النظام، وبالتالي إخراج هذا الكيان من الجسم الإفريقي”، مؤكدة أن “المغرب بفضل دبلوماسيته استطاع حصد تأييد دولي وإفريقي مهمين، حيث ولدت سياسته وإستراتيجيته قناعة دولية بعدالة قضيته، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال اعتراف مجموعة من الدول الوازنة دوليًا بمغربية الصحراء ومراجعة عدد من الدول الأخرى علاقاتها مع البوليساريو، آخرها دولة غانا”. وتابعت لموير بأن “التزام المغرب تجاه عمقه الإفريقي من خلال مجموعة من المشاريع الاقتصادية والتنموية شكل نقطة هامة في هذا الصدد”، معتبرة أن “الدول الإفريقية القليلة التي مازالت تعترف بالكيان الوهمي أغلبها تحاول فقط الحفاظ على مصالحها مع الجزائر، الداعم الأساسي لكيان البوليساريو، ولا يتعلق الأمر بأي قناعات سياسية لديها”. وخلصت المحللة ذاتها إلى أن “طرد جبهة البوليساريو الانفصالية من الاتحاد الإفريقي سوف يضفي إلى انسجام أكبر بين أعضاء هذه المنظمة، كما سيعزز من الدبلوماسية التضامنية التي كرستها المملكة المغربية من خلال علاقاتها بدول إفريقيا”.
real,استقبلت وزارة العدل، اليوم الخميس، وفدًا أمريكيًّا يضم خبراء وممارسين قانونيين، بالإضافة إلى مجموعة من الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين في مجال القانون؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن “هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على النظام القانوني والقضائي المغربي وتعزيز التبادل العلمي والمهني بين البلدين”. وأضاف البلاغ أن “الوزارة نظمت، ضمن برنامج الزيارة، جولةً استطلاعية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث تم تقديم عرض شامل حول سير عمل المحكمة وتنظيم جولة داخل أروقتها”، مشيرا إلى أن “هذه الجولة أتاحت للوفد فرصة التعرف على خصوصيات النظام القضائي المغربي وممارساته”.      ونظمت الوزارة أيضا حصة تكوينية ترأسها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بحضور عبد الرحيم مياد، الكاتب العام، قدّم فيها رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، عرضيْن حول التنظيم القضائي المغربي والإطار القانوني للتحكيم والوساطة الاتفاقية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشاد وزير العدل بـ”العلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية”، واستعرض التطورات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، إلى جانب الأوراش الإصلاحية التي تقودها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. وورد ضمن البلاغ أن “هذه الزيارة تأتي في إطار برنامج التكوين الأكاديمي CLE (Continuing Legal Education) الذي تنظمه كلية القانون بجامعة ميسوري بمدينة كانساس، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة والقانون، مع التركيز على توسيع آفاق التبادل العلمي والمهني”.  يشار إلى أن الجانبيْن اتفقا على “أهمية مواصلة تبادل الخبرات القانونية والقضائية بين المهنيين من كلا البلدين، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز سيادة القانون”.
real,"بعد أن ارتفع الجدل بشأن فوز شركة مملوكة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفقة بناء محطة مياه الدار البيضاء، وجّه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتقادات “لاذعة” مبطنة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يعد أحد “موقدي” هذا الجدل، قائلا إن “الإشكال الحقيقي” هو “عدم إنجاز المحطة في الموعد المحدد لها، بعدما كان مرتقبا أن تنتهي الأشغال بها سنة 2016″، متهما “البيجيدي” دون أن يسميه “بتغطية الشمس بالغربال”. وعد بايتاس، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “الإشكال الحقيقي هو في عدم إنجاز المحطة في الوقت المحدد”، مطالبا “من يحاول تغطية الشمس بالغربال بتوضيح السبب الواقف وراء هذا الأمر، رغم أنه كان مقررا أن تنتهي الأشغال بها في سنة 2016″، مردفا أنه “حينئذ، سوف توجد إجابات للأسئلة الكثيرة”. وشدد المسؤول الحكومي عينه على أن “المحطة لو كانت شيدت في هذا الأجل لكانت الإمكانات المالية الكبيرة التي تتم تعبئتها في الطريق السيار المائي يتم إنجاز ‘أشياء’ كبيرة بها الآن”، مؤكدا أن “كل الإجراءات (المرتبطة بالصفقة) تتخذ داخل الإطار القانوني. وهناك معطيات سوف يكشف عنها في الوقت المناسب”.     وبشأن التزامها بالوعود التي قطعتها خلال بداية الولاية فيما يخص النهوض بالقطاع السياحي المغربي، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسمها أن “كافة المعطيات المسجلة إلى غاية السنة الماضية تؤكد أن المملكة المغربية حققت الأهداف المرسومة برسم سنة 2026، في إطار خارطة الطريق ذات السقف الزمني 2026، أي 17 مليون سائح”. وأوضح المسؤول الحكومي ذاته للصحافيين والصحافيات خلال الندوة ذاتها أنه إلى “غاية نهاية السنة بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب 17,4 ملايين سائح، أي بزيادة 3 ملايين سائح جديد، تعادل نسبة 20 في المائة، مقارنة بسنة 2023″، مؤكدا أن “هذه الأرقام تؤكد أن المغرب حقق الهدف سالف الذكر، قبل عامين من الأجل المحدد له”. وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا الإنجاز مكن المملكة المغربية من استعادة مكانتها كأول وجهة سياحية في إفريقيا، بعد التراجع الذي بصمت عليه في هذا الميدان خلال السنوات الماضية لصالح دول أخرى”. وألح المسؤول الحكومي ذاتها على أن “هذا الإنجاز هو ثمرة جهود الكل؛ الحكومة باختلاف قطاعاتها، والمواطنون سواء من المهنيين والفاعلين السياحيين، أو من العاديين غير المهنيين”، مستحضرا أنه عند بداية الولاية الحكومية “لاقت الحكومة انتقادات شديدة من قبل جهات لمسألتي الدعم الموجه إلى القطاع السياحي والمواكبة له”. و”بالمعطيات المستجدة، فإنه يتأكد أنه ليس كل إجراء أو تدبير يواجه بالانتقادات هو سيء”، وفقا لمصطفى بايتاس، الذي شدد على أن “هذا الإنجاز الجديد هو للبلد للكل، ولكافة المواطنين والقطاعات الحكومية”."
real,كشفت مصادر عليمة من داخل فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين أن “الفريق قرر أن يترك المبادرة الآن ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حقّ الإضراب”، معتبرا أن “الفريق لم ينسحب من التقديم؛ لذلك، حضر رئيسه نور الدين سليك، لنضمن المرور إلى الخطوات الموالية”. وقالت مصادر الجريدة، التي رفضت التصريح بهوية مكشوفة بحكم “الالتزام الذي عقده الفريق بعدم التعليق حول الخطوات المقبلة”، إن “الوزير لديه المذكرات الآن، وننتظر كيف سيدمجها في النسخة التي قدمها هذا الصباح كما وافق عليها مجلس النواب”، معتبرا أن “الكرة الآن بيد الجهاز الحكومي، وهو الذي سيحدد طبيعة التحرك من جديد”. وسجلت المصادر عينها أن “السلطة التنفيذية يمكنها اليوم أن تضع صيغة جديدة للمشروع تستدمجُ مذكرات التمثيليات الاجتماعية قبل أن تعيدها إلى مجلس النواب في قراءة ثانية”، ذاكرة أن “هذا ما حدث بالضبط مع مدونة الشغل في فترة الوزير الأول إدريس جطو”.     وأوردت أن “جدول الأعمال ما زال منتظرا”، وزادت: “لا نعرف هل ستكون هناك لقاءات مع الحركة النقابية أم لا؟ وما الإجراءات التي ستقترحُها علينا الحكومة في إطار التفاوض وليس الحوار؟”، كما أضافت أن “السكوري تعهد يأخذ ما لا يقلّ عن 80 في المائة من اقتراحات الحركة النقابيّة بعين الاعتبار، فكيف سيقوم بذلك؟ نحن ننتظر قبل أن نتفاعل من جديد”. وشددت المصادر عينها على أن “الأرضية التي سيأتي بها ممثل الحكومة تحتاج تأنّيا لمعرفة هل ستكون من العيار الثقيل أو الخفيف”، مضيفة أن “الرّهان الجديد هو البحث عن التوافق ومدى توفر الإرادة الحقيقية لدى الفاعل الحكومي لبلوغه”. وزادت: “هذا التوافق مع الحركة النقابية لا غنى عنه. لذلك، نحن نعتبر أنه من السابق لأوانه أن نتفاعل مع عملية تقديم المشروع”. وعندما استفسرت الجريدة القيادي النقابي بخصوص اتهامات انتعشت حين كان النسخة رائجة داخل الغرفة الأولى؛ منها “اتهام النقابات بممارسة البيع والشراء تحت الغطاء النقابي وكذا اتهامها ببذل كل ما بوسعها حتى لا يخرج هذا القانون إلى الوجود”، رفضت المصادر التعليق، معتبرة أن “كل ما قيل في الغرفة الأولى من حق النواب قوله، ونحن في الغرفة الثانية وتعنينا التصريحات التي تُقال داخل هذا النطاق”. وعاينت هسبريس، صباح اليوم الخميس، مغادرة مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالغرفة الثانية تقديم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك ممثلا، بعد تسجيل الموقف علانية من لدن ميلود معصيد.
real,في آخر حصيلة محينة المعطيات لعملية “التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنها مكّنت من تصريح الملزمين بأكثر من 127 مليار درهم، مع ضخّ العائدات الضريبية من هذه العملية ما يفوق 6 مليارات درهم في الخزينة العامة للدولة.  وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “هذه العملية، التي كان هدفها تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية؛ إذ تمّ التصريح بأكثر من 127 مليار درهم”.      ويعكس هذا المبلغ، وفق بايتاس، “نجاح العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، سواء ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي أو توفير موارد مالية للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني”، كاشفا أن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم”.
real,في ما يشبه تخطي “العقبة الأولى” تمكّن وزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن “تكتّل” مستشارون في المرة السابقة يوم الإثنين المنصرم لـ”إجهاض العملية” حين تقدمت فرق اجتماعية بـ”موقف واحد” لمنع التقديم. وبعد انسحاب معظم مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل قبل انطلاق جلسة التقديم، صباح الخميس، وبقاء رئيسه نور الدين سليك، بدا واضحا أن مسار القانون صار متجها مباشرة نحو المناقشة المحددة الأسبوع المقبل، بما أن الفرق استمعت إلى عرض الوزير بدون أي اعتراض؛ فيما طمأن الأخير في كلمته التأطيرية للتقديم بقوله إن “هذه ليست نسخة نهائية، ويمكن إدخال تعديلات أخرى عليها”.      وقال السكوري، مباشرة بعد أن أعلن ميلود معصيد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل وحضور سليك ممثلا، إن “هذه النسخة التي يتم تقديمها تعد مؤقتة وقابلة للتعديل”، مضيفا أن “العمل الذي أنجز على مستوى مجلس النواب كان مهما لكنه ليس مكتملا”، وزاد: “العمل في الغرفة الأولى تضمن مجموعة من الأمور المستجدة بالمقارنة مع النسخة السابقة التي تعود لسنة 2016، التي تحقق الإجماع على كونها نسخة لم تكن في مستوى ما تريده بلادنا”. وأورد الوزير سالف الذكر: “نحن لا نقدم المشروع النهائي الذي تريده الحكومة أو الذي تراه مناسبا للشغيلة وحرية العمل والمجتمع”، مشددا على أن “المذكرات التي تقدمت بها المركزيات النقابية هي في صلب العملية التفاوضية”، وأردف: “نحن مستعدون للتعامل مع جزء كبير منها، إن لم نقل مجمل ما تم تقديمه، فهي اقتراحات عملية علينا أن نرى كيف يمكننا تضمينها في المشروع”.  وقدم بعدها المسؤول الحكومي أهم “التعديلات الجوهرية” التي طالت المشروع كما صادق عليها مجلس النواب، وضمنها “حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، وكذا حذف العقوبة الحبسية وحذف التسخير”. كما أشار الوزير إلى توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب ليصبح الحق في القيام بهذه العملية ممكنا لـ”النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني، وكذا النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، بالإضافة إلى النقابة ذات التمثيلية على صعيد المرفق العمومي، وكذا لجنة الإضراب التي تشمل مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة، أو نقابة تمثل المهنيين ونقابة تمثل العاملات والعمال المنزليين”.  وفي هذا الصدد اعترف السكوري بصعوبة العملية بالنسبة للعمال المنزليين، وأيضا بالنسبة لشقّ من القطاع الخاص، مبرزا أن “هذا الأمر يحتاج فتح الباب للاجتهاد الجماعي” من أجل إيجاد مخرج عادل.
real,أفاد بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين بأن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023ـ 2024. وأوضح البلاغ ذاته، الذي يحمل توقيع كل من راشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد، أن هذا العرض سيتم الأربعاء 15 يناير المقبل على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب. كما نبه أعضاء المجلسين إلى ضرورة حضور أشغال هذه الجلسة التي ستنعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، الذي يتحدث عن كون الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يقدم عرضا عن أعمال الأخير أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة.     ويؤكد الفصل ذاته من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 أن المجلس الأعلى للحسابات يرفع للملك تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية.
real,غادر مستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، تقديم يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك. وتناول ميلود معصيد، المستشار والقيادي في الاتحاد المغربي للشغل، الكلمة قبل انطلاق أشغال التقديم، ليؤكد أن الحضور الأولي لمستشاري الفريق “يستجيب للالتزام الذي تم عقده مع رئيس اللجنة ومع الوزير”، وزاد: “احتراما وتقديرا لهذا الالتزام نحن نحضر، تعبيرا منا عن حسن النية، وتعبيرا عن الالتزام”.      وقال معصيد: “إن موقف النقابة الذي تم التعبير عنه أمس فيه رسائل مهمة للوزير، أساسها هو إيماننا بالتفاوض الحقيقي الذي يفضي إلى نتائج، منتظرين تقديم إجابات حول المذكرة التي تم التقدم بها”، ليعلن انسحاب كافة مستشاري الفريق وبقاء رئيسه نور الدين سليك. وكان الاتحاد المغربي للشغل أعلن أمس مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، بسبب ما وصفه بـ”غياب جدول أعمال واضح، وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة في فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.  واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذا اللقاء “خطوة شكلية تهدف فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في وقت تتواصل محاولات المساس بحق الإضراب”، لافتا إلى أنه “مازال متمسكا بموقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حوله، ما يعكس غياب أي حوار حقيقي بشأن مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، ومجددا رفضه أي “مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”. وفي الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، تم التباحث حول مستجدات هذا المشروع، وتم التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حوله بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يحترم حرية العمل وحقوق العمال.  وشدد البلاغ ذاته على أن “الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بما يتماشى مع روح الدستور ويعزز ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني ودستوري”، مؤكدا عزمه “التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تكبيل أو تجريم هذا الحق”، ومهيبا بـ”جميع مناضليه على مستوى الاتحاديات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الحق الأساسي”. وفي ختام الوثيقة أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم ندوة صحافية في الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على “الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.
real,في قلب الصحراء المغربية تتجلى قصة فريدة للارتباط الوثيق بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي. هذه البيعة تضرب بجذورها في أعماق الزمن، ولم تكن يوما مجرد تقليد عابر، بل هي تجسيد حي لعلاقة متينة صمدت أمام تحديات الزمن وتقلبات السياسة. على مر القرون شكلت هذه البيعة محورا أساسيا في النسيج الاجتماعي والسياسي للمغرب، معززة الوحدة الوطنية وراسمة ملامح هوية فريدة تجمع بين عراقة الصحراء المغربية الكبرى وأصالة العرش العلوي؛ إنها قصة تمتزج فيها الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية، لترسم لوحة متكاملة عن علاقة استثنائية. عبد السلام مفلح، طالب باحث في تاريخ القبائل الصحراوية، قال في تصريح لهسبريس إن “بيعة القبائل الصحراوية للدولة العلوية تمثل أحد أهم الروابط التاريخية في المغرب”، مضيفا أن “هذه البيعة لم تكن مجرد إجراء سياسي، بل كانت تعبيرا عن تحالف إستراتيجي وثقافي عميق، ولعبت دورا محوريا في توحيد المغرب وتعزيز هويته الوطنية”، وفق تعبيره.     وزاد الطالب ذاته: “من خلال دراساتي وجدت أن هذه البيعة كانت دائما تتجدد في الأوقات الحاسمة، ما يؤكد على استمرارية هذا الرابط التاريخي”، مشيرا إلى أن “البيعة بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي المجيد تعكس حكمة الأجداد في بناء علاقات متينة قادرة على الصمود أمام تحديات الزمن”. “أعتقد أن فهم عمق هذه البيعة وأبعادها التاريخية أمر ضروري لفهم الهوية المغربية المعاصرة”، يقول مفلح، لافتا إلى أن “بيعة القبائل الصحراوية للدولة العلوية ليست مجرد تقليد من الماضي، بل هي جزء حي من الحاضر يشكل مستقبل العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”. من جانبها قالت أمينة الركيبي، فاعلة جمعوية بمدينة الداخلة: “في مجتمعنا الصحراوي المغربي تعتبر البيعة للعرش العلوي جزءا لا يتجزأ من هويتنا الثقافية والاجتماعية”، مؤكدة أن “البيعة تعتبر تعبيرا عن الانتماء والولاء الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية”، بتعبيرها. وأضافت المتحدثة ذاتها في تصريح لهسبريس: “من خلال عملي الجمعوي أرى كيف أن هذه البيعة تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الروابط بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي”، موردة أن “البيعة تمثل جسرا يربط بين الماضي والحاضر، ويؤكد على وحدة المغرب من طنجة إلى الكويرة”. وأردفت الفاعلة الجمعوية نفسها: “نحن نعمل على توعية الأجيال الجديدة بأهمية هذا التقليد وقيمته في الحفاظ على هويتنا وثقافتنا، وفي الوقت نفسه نسعى إلى تطوير أشكال جديدة للتعبير عن هذا الولاء بما يتناسب مع روح العصر ومتطلباته”. إبراهيم ولد الدليم، فاعل حقوقي وطالب باحث من جهة العيون الساقية الحمراء، قال في تعليقه على الموضوع: “من منظور حقوقي وأكاديمي فإن بيعة القبائل الصحراوية للدولة العلوية تعكس نموذجا فريدا للعلاقة بين السلطة المركزية وهذه القبائل”، مضيفا أن “هذه البيعة لم تكن أبدا إكراها، بل كانت دائما تعبيرا عن إرادة حرة وتوافق مجتمعي”، بتعبيره. وزاد الحقوقي ذاته أن “مجموعة من الدراسات والروايات التاريخية تؤكد أن هذه البيعة ساهمت في الحفاظ على الحقوق التقليدية للقبائل الصحراوية، مع ضمان اندماجها في النسيج الوطني الأوسع”، متابعا بأن “البيعة تمثل توازنا دقيقا بين الخصوصية المحلية والهوية الوطنية”. ويضيف المتحدث: “أعتقد أن هذا النموذج يمكن أن يكون مصدر إلهام لكيفية بناء علاقات متوازنة بين الدولة والمواطن المغربي بصفة عامة وليس فقط القبائل الصحراوية، وذلك في سياقات أخرى”، مشيرا إلى أنه “يظهر كيف يمكن للتقاليد أن تتكيف مع متطلبات الحداثة دون فقدان جوهرها الأصيل”. تجدر الإشارة إلى أن العديد من المنتمين إلى القبائل الصحراوية المغربية يؤكدون باستمرار تشبثهم بالعرش العلوي، فقد أكد عدد كبير من شيوخ القبائل وأعيانها، في مناسبات عدة، التزامهم الراسخ بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والوقوف صفا واحدا خلف الملك محمد السادس. هذه البيعة تعكس عمق الروابط التاريخية والروحية التي تجمع قبائل الصحراء المغربية بالعرش العلوي، وتؤكد على استمرارية هذه العلاقة الفريدة التي تشكل جزءا أساسيا من النسيج الوطني المغربي. كما أن هذا الالتزام المتجدد يعزز من قوة الجبهة الداخلية المغربية ويساهم في ترسيخ الاستقرار والتنمية في المناطق الصحراوية المغربية الكبرى.
real,أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة. وأبرز السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.     كما تقوم الحكومة، يضيف السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.  من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”. وأضاف علاكوش أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب. من جانبه، ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وأشار فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي. من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية. وشدد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية. من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.  وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”. أما محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فنوه بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات. وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار. يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
real,أعلن الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، بسبب ما وصفه “غياب جدول أعمال واضح وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة في فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”. واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذا اللقاء خطوة شكلية تهدف فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في وقت تتواصل فيه محاولات المساس بحق الإضراب، لافتا إلى أنه “لا يزال متمسكا بموقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حوله، مما يعكس غياب أي حوار حقيقي بشأن مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، مجددا رفضه لأي “مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”. وفي الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، تم التباحث حول مستجدات هذا المشروع، وتم التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حوله بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يحترم حرية العمل وحقوق العمال.     وشدد البلاغ ذاته على أن “الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بما يتماشى مع روح الدستور ويعزز من ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني ودستوري”، مؤكدا “عزمه على التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تكبيل أو تجريم هذا الحق”، ومهيبا بـ”جميع مناضليه على مستوى الاتحاديات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الحق الأساسي”. وفي ختام البلاغ، أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم ندوة صحافية في الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
real,استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم بالرباط، بيريت باس، سفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب، في لقاء خصص لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي بلاغ لوزارة العدل، توصلت هسبريس بنسخة منه، أشادت السفيرة بمستوى التعاون القضائي المميز بين المغرب والدنمارك، مُعبّرة عن شكرها العميق للسلطات المغربية على تدخلها السريع والمحكم الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية إجرامية كبرى أثارت اهتماما واسعا في الدنمارك. وأكدت الدبلوماسية الدنماركية أن “هذا التوقيف تم مؤخرا على مستوى مدينة طنجة من طرف عناصر الشرطة المغربية، بناء على طلب رسمي من السلطات الدنماركية، وفي إطار التعاون القضائي الدولي”.      ومن جهته، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن المغرب يولي أهمية بالغة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويحرص على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال التعاون القضائي، لافتا إلى أن “توقيف المتهم يعكس التزام المملكة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم سيادة القانون”. كما شدد المسؤول الحكومي ذاته على استعداد المغرب لتعزيز آليات التنسيق والتعاون مع الدنمارك لتطوير العدالة وتحقيق الأمن القضائي. حري بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز قيم العدالة والمساءلة.
real,تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب)، من جديد، موضوع مراجعة مدونة الأسرة على ضوء الخطوط العريضة التي تمَّ الإعلانُ عنها، وأكد في مستهل اجتماعه الدوري، الثلاثاء، على المواقف التي أعرب عنها في البيان الذي أصدره بهذا الصدد يوم الثلاثاء 24 دجنبر الماضي، وأساساً منها تثمينُ المقاربة التشاورية القبْلية، والإشادةُ بالتوجُّهات الإيجابية العديدة التي تتقاطع مبدئيًّا مع مُقترحاتٍ وَرَدَتْ في مذكرة الحزب. وأعرب “حزبُ الكتاب”، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، عن عدمِ تَفَهُّـمِهِ “الرفض الذي قُـوبِلت به بعضُ الاقتراحاتِ الوجيهة والـمُنصِفة، رغم أنها تَنصَبُّ على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يُخلِّفُها في الواقع؛ وكذا مقترحِ اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نَسَبِ الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة على ذلك دون أيِّ تمييز”. وأكد التنظيم السياسي ذاته على أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، “انطلاقاً من هويته التقدمية ومرجعيته الديمقراطية، وارتكازاً على كونه حزباً “يَحملُ، منذ نشأته، مشروعًا فكريًّا وسياسيا تُشَكِّـلُ فيه المساواةُ بين النساء والرجال قيمةً إنسانية إلى جانب كونها قضيةً حقوقية وديمقراطية ورهانًا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم”.     وأورد المصدر ذاته أن الحزب سيقوم بذلك “في إطار الدستور وما ينصُّ عليه من التزامٍ بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظرٍ ومكافحةٍ لكل أشكال التمييز، وذلك في استحضارٍ تام لواقع ومعطياتِ المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، ومن ضِمْنِهَا الدينُ الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال”. وعبر حزبُ التقدم والاشتراكية عن أمله في أن “يتمَّ النقاشُ العموميُّ بخصوص مراجعة مدونة الأسرة بعيداً عن أيِّ تغليطٍ أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغاياتِ منها، وبعيداً عن أيِّ سعيِ إلى وضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافِظَة وماضوية ورجعية تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسِّـف ومُزَيَّـف”. كما أكد الحزبُ ذاته أنَّ “موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزمُ الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوصه”. ووجه رفاق نبيل بنعبد الله نداءً حارا إلى “كافة قوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربةٍ تنويرية وثقافةٍ مساواتية”، وإلى “جميع مكونات الصف الديمقراطي، وإلى الحركة الحقوقية والنسائية التقدمية”، من أجل “استنهاضِ الهِــــمم، وتجميعِ القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بغاية فتح الأفق أمام إخراجِ قانونٍ للأسرة يكونُ في مستوى عصره، ويكرِّسُ ويُحصِّنُ المكتسبات المساواتية، بعيداً عن أيِّ نزعةٍ تضييقية أو نكوصية محافِظة”. من جانبٍ آخر، وفي إطار متابعته مسار مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ثَمَّنَ المكتبُ السياسي الندوة الترافعية التي احتضنها المقر الوطني للحزب بالرباط، يوم الثلاثاء 07 يناير 2025، من تنظيمِ جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب التي تتشكل من طيفٍ واسعٍ من منظمات نقابية وأحزاب السياسية وهيئات حقوقية ومدنية. وبعد تسجيل الاتفاق على إدخال مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضمن مقاربةٍ تفاوضية بين الحكومة والنقابات أكد المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” أنه سيواصلُ “جهوده النضالية من داخل هذه الجبهة، وفي كل الفضاءات والواجهات الممكنة، سعياً منه نحو تجويد الصيغة الحالية لقانون الإضراب، ونحو إخراجه من الغرفة الثانية للبرلمان بشكلٍ متقدم وبنَفَسٍ حقوقي، بما يضمن الممارسة الفعلية لهذا الحق الدستوري بعيداً عن أيِّ مقتضياتٍ تضييقية وتكبيلية”. وفي ما يرتبط بالأوضاع في فلسطين جدّد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانتَهُ الشديدة لـ”العدوان القذر الذي يُواصلُ الكيانُ الصهيوني شَنَّهُ ضد الشعب الفلسطيني المكلوم، بما يُخلّف يومياً مزيداً من الضحايا الأبرياء، وأغلبهم أطفالٌ ونساء ومدنيون، وخاصة في غزة”؛ كما أدان “التواطؤ الأمريكي مع الكيان الصهيوني، إلى حدِّ التماهي، مع ما يوفره ذلك من دعمٍ مالي وعسكري لا محدود، ومن غطاءٍ سياسي، ومن حمايةٍ من المتابعة القضائية الدولية، بما يُشجّعُ إسرائيل على تصعيد اقترافها جرائم حربها القذرة بلا حسيبٍ ولا رقيب إلى حد الآن”. وعبر البلاغ ذاته عن رفض الحزب “رُكونَ المنتظمِ الدولي إلى الصمت والتسليم بالأمر الواقع، ما يجعلُ الشعبَ الفلسطيني وحيداً، من دون أيِّ حمايةٍ، في مواجهة آلة حربٍ جهنمية للكيان الصهيوني”، مجددا نداءه إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى البلدان العربية، من أجل “اتخاذ مبادرة قوية، مشتركة ومنسَّقَة وضاغِطة، من أجل إيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ثم فتح الأفق أمام نيله كافة حقوقه الوطنية المشروعة”. كما جدد التنظيم نداءه إلى جميع القوى الفلسطينية الفاعلة من أجل “الحرص على وحدة الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية، إذ إنَّ أيَّ توجُّهاتٍ معاكسة لذلك لن تخدم سوى أجندة العدو الصهيوني وأهدافه الخبيثة”. وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، وفي ضوء خلاصات لجنة تتبع برنامج العمل برسم سنة 2025، التي عقدت أول اجتماعاتها في اليوم نفسه، صادق المكتبُ السياسي على تشكيل مجموعاتِ عملٍ من أجل تفعيل مخطط العمل الذي سبق أنْ صادقت على أهدافه وتوجهاته ومحاوره الكبرى الدورةُ الخامسةُ للجنة المركزية. وذكر البلاغ أن “لجنة التتبع ستجتمع خلال الأسبوع المقبل لبلورة الخطواتِ العملية والشروع في تفعيل هذا البرنامج عمليا في الميدان”، متوجها إلى كافة فروع الحزب ومنظماته وقطاعاته ومؤسساته من أجل “التعبئة والانخراط القوي في تفعيل مخطط العمل في جميع جوانبه السياسية والإشعاعية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية”، موردا أن المكتب السياسي سيُصدِرُ نشرية داخلية في الموضوع. ونَــــوَّهَ المكتبُ السياسي نفسه بـ”الندوات الناجحة التي تم تنظيمها مؤخراً حول مراجعة مدونة الأسرة، بكلٍّ من الخميسات، وابن جرير، وعين الشق الدار البيضاء”، مُهيباً بجميع فروع الحزب ومنظماته أن “تُبادِرَ إلى تنظيم لقاءاتٍ تنويرية وتفسيرية وترافعية حول هذا الموضوع، استناداً إلى المقاربة الديمقراطية والبُعد المساواتي الذي يحمله الحزب”.
real,قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن “الحكومة حريصة على العمل من أجل إعطاء نَفَسٍ جديدٍ للشركة الوطنية للطرق السيارة”، معتبرا أن “خير دليل على ذلك هو الاشتغال حاليا على برنامج تعاقدي جديد من شأنه أن يساعد على تجاوز العديد من هذه الإشكاليات التي جاءت بها المهمة الاستطلاعية حول الشركة التي أعدتها لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب”؛ وذلك كي يكون الجهاز التنفيذي “في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين وفي إطار التوجيهات الملكية”. وأفاد بركة، في كلمة له صباح الأربعاء خلال اجتماع تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية سالفة الذكر، بوجود ما وصفه بـ”إرادة قوية” للعمل على “اتخاذ كذلك تدابير جديدة من شأنها أولا أن تساعد على تحسين الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة، ومن جهة أخرى كذلك أن تعمل على تقوية قدراتها من خلال العمل على تطوير الموارد البشرية التي هي أساس عملها”. وأشار وزير التجهيز والماء إلى شركة “أ.د.م بروجي” التابعة لـ”لوتوروت”، كاشفا أن العمل الذي يتم التخطيط له في المستقبل يرتكز على فتح المجال أمامها للاشتغال خارج المغرب من أجل العمل على تقوية القدرات المالية للشركة، موضحا أن هذه الشركة هي “التي تقوم عمليا بتأهيل التجهيزات التحتية، كما أنها تشتغل أساسا في إنجاز هذه التجهيزات ولها تقنيات عالية”.     وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا التوجه “سيكون عنصرا مساعدا، خصوصا أن هناك صفقات عمومية مهمة بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية”، معتبرا أن “المملكة تتوفر على الموارد الكافية للقيام بهذه المهمات”. وكشف بركة أيضا أنه “من بين الأمور كذلك التي يتم الاشتغال عليها ما هو مرتبط كذلك بأصول الشركة”، مبينا أنه “ضمن الإشكاليات التي تمت مواجهتها هو اكتشاف أن كل الطرق السيارة لم تكن محفظة”. وزاد الوزير الوصي على قطاع التجهيز: “فمن بين الأمور التي انطلقنا في إنجازها هي تسجيل وتحفيظ كل هذه الهكتارات من الطرق وكذلك الأراضي المجاورة التابعة للشركة لكي نأخذها بعين الاعتبار في رأس المال، ونستثمرها في تحسين الوضعية المالية للشركة”، لافتا إلى أهمية “استغلال هذه الأراضي المجاورة للطرق السيارة لكي يكون هنالك استثمارات ونشتغل على وضع برنامج عمل في هذا المجال”، مضيفا أن “دور الفاعلين العموميين هو العمل على إنجاز ما سطره الملك محمد السادس في هذا الباب، أي خلق 1200 كيلومتر إضافية”. وأورد: “نشتغل على وضع خارطة طريق متعلقة بهذه المقاطع الجديدة، مع تحديد الأولويات والعمل على توفير الإمكانيات المادية اللازمة من أجل إنجازها”. وعلى سبيل تعليق المسؤول الحكومي على المهمة الاستطلاعية المؤقتة، نوّه بركة بـ”التوصيات التي جاءت بها وتركيزها على العديد من النقط التي نحن في صدد العمل على تجاوزها من أجل النهوض بهذا القطاع وبهذه الشركة الأساسية بالنسبة لبلادنا”، مؤكدا أن “ما جاء به التقرير يضع الأصبع على العديد من الإشكاليات، خصوصا تلك المرتبطة بالقضايا المالية والإدارية للشركة، وكذا وضعية الشبكة الطرقية، خصوصا بالنسبة لمسألة الصيانة”. ولم يمتعض الفاعل التنفيذي من ما أثير بخصوص “الإشكاليات المرتبطة بوتيرة العمل على إنجاز طرق سيارة إضافية”، منبها إلى وجاهة الخلاصات المتعلقة بـ”السلامة الطرقية والاستغلال، فضلا عن برمجة طرق مستقبلية ضمن أعمال الشركة، خصوصا بعد تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة الوصول إلى 3 آلاف كيلومتر من الطرق السيارات، والعمل على أن نكون في مستوى رهانات كأس العالم سنة 2030”.
real,قراءات قانونية ودستورية مفصلة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، سعت جبهة الدفاع عن هذا الحق، من خلال خبراء قانونيين، إلى تقديمها للرأي العام والمهتمين، في ندوة عقدتها، الاثنين، “كشكل من أشكال الترافع العلمي والقانوني ضد تمرير هذا القانون التكبيلي، بما أنها تشرح عيوبه الشكلية والموضوعية التي تصب جميعها في اتجاه تعقيد ممارسة حق دستوري”. الندوة التي احتضنها مقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، شكلت بالنسبة للتنظيمات النقابية الملتئمة ضمن الجبهة “فرصة لبناء ذخيرة من الأدوات العلمية والقانونية للترافع داخل المؤسسة التشريعية والشارع، بعدما نظمت وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، وجهوية (من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)”، وفقا ليونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، العضو في الجبهة.      وأوضح فيراشين، في تصريح لهسبريس على هامش الندوة، أن الأخيرة “آلية نضالية علمية وعقلانية ستستثمرها الجبهة في نضالها”، كاشفا أن “الجبهة بصدد مناقشة الخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعدما استطاعت مكوناتها بمجلس المستشارين تأجيل تقديم المشروع على أساس بدء جولات الحوار مع النقابات يوم الأربعاء”. “ثغرات بين السطور” قبل مقاربة إشكالية “مشروع القانون التنظيمي 97.15 بين تنظيم الإضراب وتقييده”، ألح علال البصراوي، نقيب سابق بهيئة المحامين بخريبكة ، على التساؤل: “هل للحكومة عندما تكون ذات أغلبية كبيرة الحق في تمرير أي قانون أرادت رغم ثقله الاجتماعي؟ مبرزا أنه من “الناحية الشكلية، قد تتم مواجهة السائلين بأن القانون مر بمسطرة المصادقة الديمقراطية، ولكن في عمق المنطق الشكلاني للديمقراطية يجب استحضار أن الدستور ينتصر للمقاربة التشاركية”. وأورد البصراوي، في مداخلته بالندوة ذاتها، أن “أول خلل تشكو منه نسخة مشروع قانون الإضراب المصادق عليها من قبل مجلس النواب، هو غياب الديباجة، الذي دافع عنه وزير الشغل بأنه راجع إلى كون القوانين التنظيمية لا تتضمنها أساسا، وهو تبرير غير سليم؛ لأنه لا يوجد مقتضى دستوري يدعمه”، مبرزا أن “أهمية الديباجة تكمن في كونها تبين مرجعيات وخلفيات القانون، وإليها يرجع القاضي عند وقوع أي لبس في تفسيره، ما يعني أنه في ظل غيابها سوف يترك له هامش واسع في التفسير”.  وأوضح صاحب كتاب “الإضراب في القانون المغربي والمقارن” أن “تعريف الإضراب، في الأصل هو من اختصاص الفقهاء الدستوريين لا المشرع”، معتبرا أن “الإصرار عليه في مشروع القانون المذكور، ليس عبثا؛ لأنه مكن الحكومة من تمرير أمور عدة”، فاعتباره “الإضراب للدفاع عن مصلحة مهنية أو اقتصادية أو اجتماعية مباشرة، يعني منعه للإضراب السياسي (الذي قالت الحكومة إنها ألغت حظره في النسخة المصادق عليها)، وكذلك الإضراب التضامني، إلخ”. المحامي ذاته تطرق كذلك إلى “مسألة تعقيد الإجراءات في قانون الإضراب”، مذكرا بأنه “يشترط على من لا ينتمون لأي نقابة لكي ينظموا الإضراب أن يحدثوا لجنة وطنية ويحضر جمعها العام 50 عاملا على الأقل”، و”يشترط الإعلام بـ45 يوما قبل اليوم المرتقب للإضراب، يتم خلالها الدخول في المفاوضات مع المشغل، على أن لا يتم الإضراب عن المطلب نفسه مرة أخرى إلا بعد سنة، ما يعني أنه إذا تراجع المشغل عن مكتسب ما، فينبغي انتظار هذه المدة للاحتجاج عليه”. وشدد المحامي عينه على أن “الأخطر هو المقتضيات التي تجيز للسلطات العمومية التدخل لمنع الإضراب، وللمشغل جلب عمال آخرين إذا انقطعت إنتاجية الشركة”، مؤكدا أنه “من غير السليم كون ثلث مواد القانون عقوبات، رغم أن النصوص المنظمة للحريات تخلو منها غالبا”، مستنكرا “تغييب مفتش الشغل الذي له علاقة بالأجراء في هذا القانون”.  إشكالات دستورانية خالد دحمان، أستاذ باحث، أوضح أنه “لا يمكن دراسة الحق في الإضراب أو تقنينه بشكل منفصل، على اعتبار أن الدستورانية المعاصرة هي دستورانية الحقوق والحريات، بعدما كانت في العصور الكلاسيكية تهم تكبيلها”، مبرزا أن “المستوى العلوي من الدستور (الفصل 29) يضمن هذا الحق، وكذلك المستوى السفلي (القانون التنظيمي)”. وأوضح الأستاذ الباحث، وهو يقارب في مداخلته “الحق في الإضراب في سياق دستورانية الحقوق والحريات”، أن “القانون التنظيمي ينبغي أن يتوافق مع الكتلة الدستورية التي ضمن هذا الحق، إذ هو يتقاطع مع الحريات النقابية التي ضمنها الدستور، ويعتبر مكملا للحق في التنظيم النقابي”. وتمسك المتحدث بـ”ضرورة أن يكون الإضراب سلميا وقانونيا؛ فلا يمكن ممارسة الإضراب خارج نص قانوني وتشريعي بصرف النظر عن مضمون هذا النص”، و”أن يلجأ إليه كوسيلة أخيرة، بعد استنفاد كل الوسائل من مفاوضات، أي أنه يماثل عمليا أبغض الحلال”، بتعبيره. متوقفا عند “القيود والضوابط” الواردة في القانون، أشار الأستاذ الباحث إلى “تنصيصه على شرط الإشعار المسبق، الذي يمنح المشغل وقتا للاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتفاوض قبل اللجوء إليه، مع ضرورة استمرار عمل المرافق الحيوية، وذلك نظرا لأن فيها تتقاطع حقوق فئات أخرى”.  حاجة للتكتل وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع “القانون التنظيمي للإضراب طرأت عليه بمجلس النواب تعديلات إيجابية عدة، غير أنها تظل غير كافية بالنسبة للجميع كما لجبهة الإضراب، ولذلك ارتأت المعارضة التصويت عليه بالرفض”، آملا أن “يمثل إرجاع المشروع إلى طاولة التفاوض فرصة لتطعيمه بتعديلات أساسية للحفاظ الحق الدستوري في الإضراب؛ فالقانون التنظيمي جاء ليضع إطارا لممارسته وتكريسه لا لتضييقه وتكبيله”. وشدد بنبعد الله على “الحاجة لمساندة إعادة الملف (مشروع القانون) إلى طاولة التفاوض الاجتماعي، على أنه حين عودته إلى مجلس النواب، في إطار قراءة ثانية، سيواصل الحزب اتخاذ خطوات لتجويده”، مبرزا أن “المطلوب من المنظمات الديمقراطية نبذ الاختلافات، والاشتغال بشكل مشترك ليس فقط لمجابهة تحدي الإضراب، بل أيضا في ملفات أخرى قائمةٍ كورش تعديل مدونة الأسرة الذي يسود فيه تغليط للرأي العام، ومستقبليةٍ كقانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأت الحكومة التحضير له”.
real,اتفق هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، مع عدد من التمثيليات النقابية الممثلة للأجراء في الغرفة الثانية من البرلمان حول أهمية وراهنية تفعيل عدد من الاتفاقيات الجماعية للشغل، بوصفها “عقد عمل جماعيا مُنظِّما لعلاقة الشغل، يُبرم بين ممثلي نقابة الأجراء الأكثر تمثيلية أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو اتحاداتها من جهة، وبين مُشغل واحد أو عدة مشغلين أو ممثلي منظمة مهنية (أو عدة منظمات مهنية) للمشغلين”. وطمأن صابري الذي كان يتحدث في جلسة عمومية أمام المستشارين مجيباً عن سؤالين شفويين آنييْن طرحهُما فريقَا الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع الوطني للأحرار، مساء الثلاثاء، بأن قطاعه وضع في صدارة مخطط عمل السلطة الحكومية الوصية لسنة 2025 تكثيف العمل على “تفعيل، وإبرام أكبر عدد من اتفاقيات الشغل الجماعية”، بتعبيره. وأضاف ضمن جوابه أن “نجاح اتفاقيات الشغل الجماعية يستوجب تضافر جهود ثلاثة متدخلين (النقابات وممثلي الأجراء، الباطرونا والمشغِّلين، فضلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل)، بما يصُب في “الغاية المحورية لتحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها وبين محاربة الهشاشة في التشغيل لتوفير ظروف العمل اللائق وصوْن كرامة الأجراء”.     كما سجل المسؤول الحكومي ذاته أن “التوفُّق في مسار إبرام اتفاقية الشغل الجماعية وضمان حسن التفعيل والتنزيل، هو نجاح للمشغِّلين وممثلي الأجراء، أيْ النقابات، ولكن أيضا لبلادنا بشكل عام”، منوّهًا بـ”أهمية السؤال وطرحه في شقّيْه، سواء المتعلق بالوضع الاقتصادي، وكذا من أجل تحقيق جاذبية الاستثمار داخل التراب الوطني، ولأنّ تحسين مناخ الأعمال يستوجب توفير مناخ السِّلم الاجتماعي”. “التخفيف من احتجاجات الأجراء” “استراتيجية التخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء” شكّلت، هي الأخرى، مدار ومحط اهتمام 4 فرق بمجلس المستشارين، خلال الجلسة نفسها، من خلال أسئلة شفهية آنية. محاولاً الإجابة بشكل مباشر، توجّه كاتب الدولة المكلف بالشغل إلى المستشارين بالقول إن “الاستراتيجية التي يمكن الاعتماد عليها للتخفيف من حدة الاحتجاجات للأجراء في المغرب، هي العمل على تنفيذ سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وتُحسن ظروف العمل”، مع جعلها “ضامنة لاستقرار الأجير”. وتابع معددا أهمَّها في “إطلاق حوار اجتماعي مؤسَّسي ومنتظم”، قال إنه تُوّج ضمن إحدى جولاته بـ”الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية”، على رأسها “مراجعة الأجور بإجراء دراسة عاجلة لمستوى الأجور وربطها بتكاليف المعيشة ومراجعتها بشكل دوري”. وعلّق: “هذا بالفعل ما قامت به الحكومة عبر مراجعة السميڰ والسماڰ SMIG/SMAG من خلال الرفع من قيمته المالية حسب مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”. كما أبرز صابري أن العمل جار على “إنشاء منصة ثلاثية الأطراف” تضم الحكومة، النقابات العمالية وأرباب العمل، بهدف واضح هو “تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بشكل سلمي”، واعدًا بـ”تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة للتدخل السريع في حالات التوتر والاحتجاجات”. أما عن “تحسين ظروف العمل”، فإن القطاع الحكومي الوصي يعتزم “سن قوانين أو مراسيم تنظم ساعات العمل الإضافية، السلامة المهنية والعقود العمّالية المرنة”، فضلا عن “معالجة التأخر في دفع الأجور بإنشاء آلية رقابية لضمان احترام مواعيد صرف الأجور، ومحاسبة المتخلفين”، وفق ما أبرزه صابري في جواب موحَّد. كما ألحّ على ضرورة “تحسين التغطية الاجتماعية للفئات الشغيلة”، من خلال “توسيع برامج الحماية الاجتماعية بشكل يشمل حقها في التقاعد، والتأمين الصحي، وكذا التعويضات لفاقدي الشغل”. وبشأن “التعويض عن فقدان العمل بشكل مؤقت”، قال كاتب الدولة المكلف بالشغل إن “صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت يضمن تقديم مساعدات مالية للعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمات أو التحولات الاقتصادية، وهذا قامت به الحكومة، حيث منذ إرساء القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام التعويض عن فقدان الشغل، بلغ فيه مبلغ التعويض 40 مليار سنتيم في كل سنة خلال 3 سنوات الأخيرة”.
real,شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب الثلاثاء، لمتابعة دراسة مقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، “تشنّجا” عند بداية اللقاء عند إعلان مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، رفضه لما ورد في مراسلة بعث إليه بها حميد نوغو، رئيس اللجنة سالفة الذكر، معتبرا أنها “تخلّ بالاحترام الواجب بين النواب”. ووضّح النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “الخلاف يرتبط بصلاحيات مكتب اللجنة ورئيسها في ما يتعلق بالبرمجة”، مبينا أن “الجلسة كانت مقررة الثلاثاء، قبل أن نتوصل بمراسلة تُشعرنا بانعقادها الاثنين”. وزاد إبراهيمي: “تأكدتُ، بعدها، من الإدارة. وعلى أساس ذلك، راسلتك، السيد الرئيس، لألفت الانتباه إلى أن التغيير في البرمجة غير وارد.. وإذا كان مقررا فيتعين أن يتم انطلاقا من مكتب اللجنة”، قبل أن يكشف عن امتعاضه قائلا: “راسلتك بطريقة قانونية؛ ولكن لم تُعجبني طريقة الردّ. كان يتعين أن تكون لبقة، فأنا تكلمت عن النظام الداخلي فقط”.     وتابع عضو المجموعة النيابية لـ”بيجيدي”: “يوجد احترام متبادل وعلينا أن نحافظ عليه حتى نهاية هذه الولاية، أو أن نبقى على الأقل في إطار النظام الداخلي ونحتكم إليه حتى إذا انفرطت العلاقات الإنسانية التي تجمعنا”. من جانبه، ردّ حميد نوغو، رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، موجها كلامه إلى إبراهيمي قائلا: “أنت تعرف مكانتك عندي، ولكن مراسلة رئيس اللجنة يجب أن تنطلق من رئيس الفريق أو رئيس المجموعة النيابية أو رئيس مجلس النواب؛ ولكن احتراما لكم توصلت بها وأجبتك عنها”، مضيفا أن “الموعد تقرر الثلاثاء؛ ولكن أُشعرنا بوجود جلسة تشريعية صباح اليوم، وقررنا أن نعقد الاجتماع مساء الاثنين بحضور الحكومة التي يصر أعضاء اللجنة دائما على التحاقها”. ثم تناول إبراهيمي الكلمة ليبرز أنه “لا يوجدُ أيّ قانون داخلي أو فقرة مكتوبة تمنع النواب من مراسلة رئيس اللجنة”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بتغيير في البرمجة، إذا تم التساهل مع الحكومة الله يسخر؛ ولكن نحن أيضا لدينا رأي، فليست الحكومة التي تقرر (…) البرلمان ليس ملحقة للحكومة، فالمؤسّسة التشريعية هي التي تراقب السلطة التنفيذية”. وزاد: “على كل حال، عندما يتغير البرنامج فلا إشكال، على أن تتم الدعوة لاجتماع مكتب اللجنة”، وقال وهو يخاطب نوغو: “لكن حين ترد المرة المقبلة رجاء افعل ذلك بلباقة، حتى لو كنتُ مخطئا، صحح لي، ولكن في الرد دعنا نحافظ على الاحترام بيننا، فلا أقبل أن تكتب لي أشياء غير مستساغة، فأنا مكنقللش عليك الاحترام وأتمنى متقللوش عليا”. اضطر بعدها رئيس اللجنة أن يقرأ الفقرة الثانية (موضع الخلاف) من المراسلة أمام النواب لأجل التحكيم ورفع اللبس عن الاتهامات التي أطلقها عضو مجموعة “المصباح”، وجاء فيها: “وأحيطكم علما وأنتم أفضل العارفين أن لجنة القطاعات الاجتماعية ساهرة على احترام كل المساطر المنصوص عليها في النظام الداخلي، ولم يسبق أن تم خرق هذه المسطرة احتراما لكل أعضاء اللجنة الموقرة”، وزاد نوغو: “هانتوما حكمو السادة النواب”واتضح للحاضرين أن الخلاف بين عضو لجنة القطاعات الاجتماعية وبين رئيسها يتعلق بتوظيف عبارة “أنت أفضل العارفين”، إذ قال إبراهيمي: “يمكن أن تشكر شخصا وأنت تذمه، بمعنى أنت سيد العارفين الذي يعرف كل شيء”، وتابع: “كأنك تود أن تقول إن هذا الخطأ الذي اقترفته غير مقبول بما أنك شخص يفهم جيدا”، فاعتذر رئيس اللجنة.
real,بمثابة “قطعة ثلج باردة” على الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”، نزَل قرار رسمي لجمهورية غانا، صباح الثلاثاء، بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الوهمية”، وجاء متضمنا في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لهذه الدولة التي كانت من أولى الدول التي اعترفت بـ”الطرح الانفصالي” في عام 1979. وبدأت الآلة الدبلوماسية المغربية سنة 2025 بانتصار جديد يدعَم الزخم الكبير الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية خلال 2024؛ إذ صارت 13 دولة إفريقية (من بين 46 دولة) قاطعة أو مُعلقة لعلاقاتها مع “الجمهورية” الوهمية منذ عام 2000. الوثيقة، المؤرخة بأكرا، العاصمة الغانية، وُجهت إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، مؤكدة إبلاغ “حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”.     وانضمت غانا إلى الدول الداعمة بقوة “للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”، حسب تعبير وثيقة دبلوماسيتها. وبدا لافتا أن توجه هذه الدولة في غرب إفريقيا صفعة جديدة إلى “البوليساريو” في اليوم نفسه الذي شهِدَ تمثيل راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب للملك محمد السادس، في مراسم تنصيب جون دراماني ماهاما، رئيس جمهورية غانا المنتخب، بأكرا؛ ضمن وفد مغربي رفيع ضم، أيضا، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيمان واعديل، سفيرة المملكة المغربية بجمهورية غانا. “امتداد” لترافع مغربي متصاعد تعليقا على تداعيات القرار الغاني الصاعق لأطروحة الانفصال في الصحراء وأوهام نظام عساكر الجزائر، الذي ما زال يعيش “في عالم آخر”، أكد عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن “موقف غانا تعليقَ علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الوهمية يُعد امتدادا للخط التصاعدي لنتائج المرافعات المغربية حول سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي”، مستنتجا أنها “لا تزال تُحدث الفارق لصالح تكريس مبدأ سيادة الوحدة الترابية للدول”. وفي تقدير الفاتحي، متحدثا لجريدة هسبريس، فـ”الموقف الغاني يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انهيار الدعاية الجزائرية الانفصالية بعدما لقيت ترحيبا لدى الدول الإفريقية ذات الحزب الوحيد وتماهَت معها بأن تم إدخال الجمهورية الوهمية عضوية مَعيبة داخل منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك”. لطمة غينية على خد الجزائر أوضح عبد الفتاح الفاتحي إلى أن “اللطْمة الغانية على الخد الجزائري هي إعلانُ فشل مريع لمنطق الدبلوماسية الجزائرية التي لا تزال تعيش على أوهام تلغيم دول الجوار بأمراض النزعات الانفصالية”، بتعبير المصرح الذي أضاف: “ما ذهبت إليه غانا لا يقف عند حدود تعليق العلاقات الدبلوماسية؛ ولكن سيتعداه بالضرورة إلى تأييد سيادة المملكة المغربية على الصحراء عبر مبادرة الحكم الذاتي، وقد يتطور الأمر إلى فتح قنصلية عامة لها بإحدى جهات الصحراء تتويجا لمزيد من التعاون السياسي والاقتصادي بين الرباط وأكرا”. وأبرز مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية “أن الموقف الغاني، اليوم، يأتي ليُقوي مطلب طرد الجبهة من الاتحاد الإفريقي، وإعادة إصلاح هياكل هذه المنظمة بما يتوافق والقانون الدولي والذي ينفي عن الجمهورية الوهمية عضوية الأمم المتحدة”. وأضاف المتحدث: “كما يَشي هذا المقترح بوشك إعلان دول إفريقية عن مواقف مماثلة في الأمد المنظور”، لافتا إلى أن “الأنظار تتجه اليوم إلى مالي لسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، بعد ثبوت تحالف عناصر مع الجزائر لتهديد أمن واستقرار الشمال المالي عبر دعم الجماعات الإرهابية والانفصالية”. موقف “شجاع ومُشجع” على الخط ذاته سار حسن بلوان، جامعي خبير في العلاقات الدولية، واضعا “قرار جمهورية غانا بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية في سياق الاختراقات الكبيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، وكذا إثر توالي الاعتراف الدولي الصريح بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، ينضاف هذا الموقف القوي لدولة غانا إلى هذه الدينامية التي تؤشر على قرب الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل. الموقف الغاني “موقف شجاع واستراتيجي يمكن أن تكون له تداعيات كبيرة على طي هذا النزاع إفريقيًّا”، سجل بلوان في تعليق لجريدة هسبريس، “خاصة إذا استحضرنا دورها في مجموعة غرب إفريقيا وكذلك داخل أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي”، بتعبيره. وزاد بالشرح أن “الموقف الغاني يؤكد امتعاض النخب الحاكمة في إفريقيا الجديدة من الدور المزعزع للاستقرار الذي تقوم به الجزائر الداعمة للانفصال والمُعرقل للمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تتطلع لها القارة في المستقبل”، مشددا على أن “الموقف الغاني الجديد اعترافٌ بالجهود الإيجابية التي تقوم بها المملكة المغربية داخل الفضاء الإفريقي، كما يدعم صوابية المداخل الاقتصادية والتنموية التي يتبناها المغرب لحل النزاعات داخل القارة”، مستحضرا في السياق ذاته “مبادرة أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب” و”المبادرة الملكية الأطلسية” بالإضافة إلى “الاستثمارات المغربية الكبيرة في غرب إفريقيا”. وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “كل هذه المؤشرات تدل على أن قرار وموقف دولة غانا بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية ستكون له تداعيات كبيرة على ملف قضية الصحراء المغربية انطلاقا من القارة الإفريقية، إذ سيفتح الباب بلا شك أمام الدول القليلة التي ما زالت تتبنى مواقف ملتبسة أو ضبابية تجاه قضية الصحراء المغربية”.
real,مثل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، الملك محمد السادس، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب، جون دراماني ماهاما، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الغانية أكرا.  ويضم الوفد المغريي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيمان واعديل سفيرة المملكة المغربية بجمهورية غانا.      وتميز حفل التنصيب بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء والشخصيات السياسية والمدينة والعسكرية.
real,قال فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إن الشركة تراعي “تقديم الأجود” للمشاهد المغربي خلال شهر رمضان الفضيل، مسجلا أنه في بعض الأحيان توجد برامج تعد “تركة” متبقّية من الموسم الماضي، ويُحتفظ بها في الخزانة، لضمان الاختيار، وقال: “لابد من البديل لضمان برمجة ذات جودة”. “إجراءات صارمة” العرايشي، الذي كان يتحدث ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ناقش مسطرة طلبات العروض المرتبطة بالتعاطي مع إنتاجات الشركات الخارجية، موضحا أن “العملية تشرف عليها لجنة تسمى لجنة انتقاء البرامج، وهي مكونة من 8 أشخاص، 4 منهم من داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و’دوزيم’، و4 خارجها (…)”، مشيرا إلى أنه خلال هذه العملية تدرك شركات الإنتاج الخارجية أنه لا يمكن أن تتخطى مشاريعها المقدّمة سقفا ماليا محددا سلفا.      وقال المدير العام للقطب الإعلامي العمومي إن السقف مثلا يحدد 3 في المائة، وزاد: “فكرنا بهذا المنطق عندما لاحظنا أننا نتوصل ببرامج سعرها مرتفع للغاية عن الأخرى”، وأوضح: “لو حددنا مثلا 100 كسقف فمن يقدم برنامجا فيه جودة وعبقرية أو ما شئت ويصل إلى 103، أي بفارق 3 نقط، فسيرفض تلقائيا؛ وهذا من أجل التحكم في الميزانية”. وذكّر العرايشي بأن “تقديم المشاريع يتطلب تهيئة ملفات، تعالجها اللجنة سالفة الذكر بصرامة، وكل ملف تنقصه وثيقة واحدة يرفض فوراً، بغاية تفادي الدخول في نقاشات مُخلّة، بشكل ما، بتكافؤ الفرص”، وأردف: “الصرامة تحمي المسطرة، لهذا، حين تفتح الأظرف الفنية تستطيع اللجنة اختيار المشاريع المؤهلة لمرحلة النقاش مع شركات الإنتاج المتقدمة بها”.  في هذا الجانب لفت المتحدث إلى أنه “في المرحلة الثانية يمكن أن تُسقطَ تفاصيل مالية بعض المشاريع من السباق”، موضحا أن “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوفر على بنك معلومات بمثابة حصيلة تجتر معها بيانات السنوات الفائتة”، وزاد: “بخصوص كراء الأجهزة اللوجستية مثلا تستطيع اللجنة تتبع ثمنها كي تختبر ما إذا كانت هناك زيادة في الثمن الذي تقترحه الشركة صاحبة المشروع”. وقدم العرايشي للبرلمانيين أرقاما بخصوص عدد الشركات التي تم التعامل معها منذ 2010، موردا: “حينها كان العدد 89 شركة، وفي السنة الموالية صار 103؛ وفي 2012 ازداد ليصل إلى 118، قبل أن يتراجع بعد تفعيل دفتر التحملات سنة 2013، إذ نزل مباشرة إلى 38 شركة، ثم 30 سنة 2014، و34 سنة 2015، فـ45 في 2016 و47 في 2017 و51 في 2018″، وتابع: “السنة الماضية 2024 تم التعامل تقريبا مع 78 شركة من طرف SNRT وM2”.  الهولدينغ القادم انتقل العرايشي لاحقا للحديث عن “الهولدينغ”، المرتبط بإلحاق “دوزيم” و”ميدي1″ بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي عده المسؤول المغربي بمثابة “قرار حكومي”، مبينا: “لا يتعلق الأمر بخلق شركة، وإنما جرى اختيار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تُوفر 2300 أجير لتكون مالكة وقابضة للقنوات الإذاعية والتلفزية التابعة للقطب العمومي”. وواصل المتحدث: “حاليا وصلنا إلى اقتناء إذاعة ‘ميدي 1 راديو’ وقناة ‘ميدي 1 تيفي’ وشركة ‘ريجي 3’ التي توفر الإشهارات لفائدة الإعلام العمومي”، واسترسل: “بخصوص ‘دوزيم’ تقدمنا من حيث الالتزامات القانونية والمالية والضرائب، وفي غضون شهرين نطوي الملف لتصبح الشركة الوطنية مالكة لـ100 في المائة من ‘سورياد دوزيم’ و100 في المائة من قناة ‘ميدي1 تيفي’، و83.6 من ‘ميدي 1 راديو’، و83.6 في المائة من ‘ريجي3′”.  وذكر المسؤول نفسه بالأسئلة التي ترافق الجدوى من “الهولدينغ”، موضحا أنه “يدخل ضمن رؤية سياسية للحكومة لجمع الوسائل وترشيد تدبيرها من الناحية المالية والبشرية والتقنية والإنتاجية، وكذا اقتناء البرامج والاستثمار في ‘الساتل’ أو التغطية الجغرافية من الناحية الإخبارية، إلخ”، وقال: “هذا ترشيد حقيقي وملموس يخفّض الكلفة المالية لكل قناة ستنتمي للهولدينغ”. ولفت العرايشي إلى “أهمية” استثمار المعدات نفسها والعاملين أنفسهم عوض البحث عن موارد جديدة، مقدما مثال الشاحنات الكبرى، وأورد: “الشركة الوطنية لديها استثمار كبير في هذا المجال المرتبط؛ وعوض أن تقتني دوزيم شاحناتها وميدي1 كذلك يمكنهما استعمال هذه الموارد التقنية والبشرية، ما يسهم في تخفيض الكلفة لدى جميع الشركات”؛ وتحدث كذلك عن وقف التوظيف في مجال البث داخل الشركة الوطنية، لكون المقاولات الأخرى التي ستنضاف للهولدينغ، خصوصا “دوزيم”، لديها 35 أو 40 عاملا في البث، مشددا في سياق التوضيح على “التزام احترام الخط التحريري لكل قناة تلفزية أو إذاعية”، وزاد: “ليس المفهوم أن تتحكم الشركة في الخط تحريري لـ’دوزيم’ و’ميدي 1’، كما ينسحب الأمر إلى البرمجة؛ وهذا كي تحافظ كل شركة على هويتها”.
real,على خلفية استقباله وزير خارجية بلاده بقصر قرطاج، نهاية الأسبوع الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن “للدبلوماسية التونسية ثوابت راسخة ويجب أن تكون اليوم أكثر إشعاعا في العالم، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي التقليدي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، بل أيضا على المستوى الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه “في طليعة هذه الثوابت حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”. ويثير تعبير الدبلوماسية التونسية عن تمسكها بمبدأ “حق الشعوب في تقرير المصير” تساؤلات عميقة حول حقيقة موقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف الموقف الرسمي لتونس من هذا النزاع الإقليمي، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، فقد يُفهم على أنها إشارة ضمنية إلى دعم جبهة البوليساريو التي استقبل الرئيس التونسي زعيمها خلال قمة “تيكاد” المنعقدة في تونس سنة 2022، وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وتونس مازالت تبعاتها مستمرة إلى حدود كتابة هذه الأسطر. غير مقصودة قال أحمد أونيس، وزير الخارجية التونسي الأسبق، إن “الحديث عن دعم تونس حق الشعوب في تقرير مصيرها لم يكن كاملاً، ويمكن أن يجر إلى تأويلات غير مقصودة، مثل دعم تونس لما يسمى الشعب الصحراوي”، مشدداً على أن “تونس لا تؤمن بوجود شعب في الصحراء خارج إطار المملكة المغربية، رغم أنها استقبلت إبراهيم غالي الذي يطلق على نفسه صفة رئيس الجمهورية الصحراوية، غير أنه كان ضيفاً للاتحاد الإفريقي حينها”.     وتابع الدبلوماسي التونسي السابق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الدولة التونسية لا تعترف بوجود كيان صحراوي”، وزاد: “نحن نتفهم حساسية هذا الموضوع بالنسبة للمملكة المغربية، ونتأسف لاستمرار البرود الدبلوماسي بين البلدين”. وسجل المتحدث ذاته أن “تونس سعت إلى طي هذا الخلاف والعمل على عودة سفيري البلدين إلى منصبيهما، غير أن هناك بعض التحفظات من جانب إخواننا في المغرب”، معتبراً أن “الرباط سبق أن حددت شرط بناء علاقاتها الدولية، وهو الموقف من قضية الصحراء”، وأردف: “غير أننا نؤكد مرة أخرى أن تونس لا تعترف بوجود كيان في الصحراء خارج الوطن الأم، أي المغرب”. وأورد أونيس: “مواقف دول المغرب الكبير من قضية الصحراء لها ثقل وأبعاد أكبر من مواقف باقي الدول، كالموقفين الفرنسي والإسباني اللذين رحبت بهما شخصياً. غير أنه يجب أن نستحضر هنا أن تونس تشغل جغرافياً موقعاً حساساً، ويمكن أن تدفع ثمناً باهظاً جراء أي اصطفافات إقليمية؛ وعليه يكفي في الوقت الحالي أن تبقي على موقفها غير المعترف بما تسمى الجمهورية الصحراوية، أو التصريح بما يعكس غير ذلك”. غموض رسمي أوضح هشام معتضد، باحث في الشؤون الإستراتيجية، أن “الإشارة إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها بمعزل عن سياقه القانوني والسياسي، ودون ربطه بمبدأ احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة التوظيف السياسي لهذا المفهوم القانوني؛ ذلك أن تطبيق هذا الحق يخضع لآليات قانونية دقيقة ومركبة تضمن تحقيق التوازن بين المبادئ الدولية واحترام السيادة الوطنية، لاسيما في السياقات الإقليمية الحساسة مثل الحال في الفضاء المغاربي”. وتابع معتضد بأن “تناول هذا المفهوم في بيان رئاسي تونسي، خصوصاً في ظل غموض الموقف الرسمي التونسي من قضية الصحراء المغربية، قد يُسهم في تعميق الفتور في العلاقات المغربية-التونسية بدلاً من تقريب وجهات النظر، خاصة أن هذه التطورات تأتي في سياق توتر سياسي قائم منذ استقبال الرئيس التونسي زعيم جبهة البوليساريو، وهي خطوة أثرت سلباً على مسار التعاون التقليدي بين البلدين”. وبين المصرح لهسبريس أن “تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد تتبنى نهجاً سياسياً يختلف عن التوجهات التقليدية التي ميزت تاريخها الدبلوماسي”، وزاد: “تونس، التي لطالما عُرفت بمواقفها السياسية المتزنة واحترامها سيادة الدول الشقيقة في فضائها الإقليمي، باتت اليوم تسير في مسار غامض ومتذبذب. وهذا التحول يثير العديد من التساؤلات حول قدرة البلد على الحفاظ على موقعه كفاعل مسؤول داخل محيطه الإقليمي والقاري”. وشدد المتحدث ذاته على أن “تجاوز تونس خطها السياسي التاريخي واعتماد مواقف تتسم بالتبعية السياسية لبعض القوى الإقليمية يُضعف مكانتها الإستراتيجية ويُعقد علاقاتها الثنائية، خاصة مع المملكة المغربية”، مردفا: “تونس بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها الإقليمية والعمل على تعزيز التفاهم مع الرباط، خصوصاً في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”. وخلص الباحث نفسه إلى أن “تبني سياسات غير تقليدية، دون مراعاة التراكمات التاريخية والعمل المشترك لبناء الفضاء المغاربي، يُضعف الرصيد السياسي التونسي، ويجعله أقل تأثيراً في مواجهة التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة المغاربية والساحل والصحراء والقارة الإفريقية”، خاتما: “في ظل هذه الحركية المتسارعة يصبح لزاماً على تونس تبني رؤية سياسية واعية تستند إلى الفهم العميق للواقع الإقليمي والالتزام بمسؤولياتها التاريخية”.
real,أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعدين برلمانيين عن الدائرتين الانتخابيتين بالصويرة ومكناس بمجلس النواب، وذلك بعد وفاة النائبين الراحلين سعيد ادبعلي وجواد الشامي شهر دجنبر الماضي. وقررت المحكمة، وفق العدد الجديد من الجريدة الرسمية، “دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللوائح نفسها على حدة، إلى شغل المقعدين الشاغرين، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
real,تشهد مالي تحديات معقدة مرتبطة بتنامي النزعات الانفصالية والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي المالي، أبرزها التدخل الجزائري، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا البلد سيُقدم على تعديل موقفه المعترف بجبهة البوليساريو، الذي يتناقض مع مساعيه إلى الحفاظ على وحدته الترابية، وبالتالي دعم سيادة المغرب على صحرائه، خاصة في ظل التوتر المتزايد مع الجزائر، التي اتهمتها باماكو بدعم المجموعات الإرهابية في مالي، في إشارة إلى حركة “أزواد” التي تطالب بالانفصال عن الدولة المالية. ويؤكد مهتمون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن أن طبيعة العلاقات بين الرباط وباماكو، وتعزيز المغرب حضوره في منطقة الساحل عبر مقاربات تنموية واقتصادية شاملة، وانخراط مالي في المبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة الدول الإفريقية، أمور تضع باماكو ضمن قائمة العواصم المرشحة لاتخاذ خطوة جريئة في هذا الصدد، من خلال سحب اعترافها بالكيان الوهمي ودعم مغربية الصحراء، انسجامًا مع مصالحها الوطنية وتوجهات المجتمع الدولي الداعمة للحلول الواقعية والعملية لهذا النزاع الإقليمي. في هذا الإطار قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز الدولي للدبلوماسية وحوار الحضارات، إن “السلطات في مالي تأكدت أن النظام الجزائري يمثل سرطانًا في إفريقيا، إذ يحاول خلق بؤر انفصالية أخرى في دول الجوار بعدما فشل مشروعه الانفصالي في الصحراء المغربية”، مضيفًا أن “الجزائر تسعى إلى وراثة النفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، وتتعامل بتعالٍ مع دول المنطقة”.     وأوضح المتحدث لهسبريس أن “الجزائر تعتبر نفسها دولة إقليمية ذات نفوذ، وتسعى إلى خدمة أجندتها التوسعية في المنطقة من خلال تغذية النزعات الانفصالية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى درجة أنها لمّحت إلى أن بيان الخارجية المالية الأخير ضد التدخلات الجزائرية قد صيغ بقلم مغربي، وهو ما يدل على أنها لا تتقبل وجود دولة ذات سيادة في الساحل، وهو منطق استعماري”. وبخصوص موقف باماكو من قضية الصحراء أكد ماء العينين أن “مالي ستتجه بكل تأكيد نحو اتخاذ خطوة في اتجاه الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ليس من باب الرد على التدخلات الجزائرية في الشأن المالي، بل لأن العالم كله أصبح واعيًا بأن الطرح الانفصالي غير واقعي وغير مقبول”، وزاد: “كما أن الدول التي تحترم قرارات مجلس الأمن مدعوة إلى دعم الطرح المغربي وقطع الطريق على طرح الاستفتاء الذي أقبرته قرارات هذا المجلس الأممي لصالح المقاربات الواقعية والجدية لحل هذا النزاع”. وبيّن المحلل ذاته أن “تأخر مالي في اتخاذ موقف داعم للسيادة المغربية على الصحراء أمر مفهوم بحكم الأوضاع الداخلية التي تحتل أولوية لدى حكام هذا البلد في الوقت الراهن”، مردفا: “كما أن باماكو اعترفت ضمنيًا بمغربية الصحراء من خلال انخراطها في المبادرة الأطلسية، إذ يعد ميناء الداخلة الأطلسي في الأقاليم الجنوبية للمملكة نقطة محورية فيها”. من جهته اعتبر جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “مسألة سحب مالي اعترافها بالبوليساريو ودعمها مغربية الصحراء قضية معقدة تتأثر بعدة عوامل داخلية وإقليمية متشابكة؛ إلا أن التطورات في المنطقة والتحولات الجيوسياسية العميقة، إضافة إلى التنافس الإقليمي على النفوذ، أمور قد تدفع مالي إلى إعادة تقييم سياساتها الخارجية مع دول المنطقة، بما في ذلك موقفها من قضية الصحراء”. وأضاف القسمي موضحًا: “بالنظر إلى العلاقات الثنائية بين مالي والمغرب والتطور الإيجابي الذي شهدته في السنوات الأخيرة، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية، إذ تعتبر باماكو الرباط شريكًا إستراتيجيًا في المنطقة، فإن هذا يجعلها أقرب في خطواتها إلى المملكة المغربية باتخاذ مواقف تدعم توجهها على المستوى الخارجي”. وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “مسألة اعتراف مالي بمغربية الصحراء ولو أنها قريبة أكثر من أي وقت مضى إلا أنها قد تتأثر بالواقع الهش الذي تعيشه البلاد داخليًا، وعدم الرغبة في زيادة التوتر مع الجزائر في ظل التدخل الجزائري في الشأن الداخلي للماليين”، مبرزًا أن “خطوة سحب مالي اعترافها بالبوليساريو ودعم مغربية الصحراء ستظل مرهونة بتقييم مالي دقيق للمتغيرات الإقليمية والداخلية، إضافة إلى تقديرها المكاسب والخسائر المحتملة من هذا التغيير في سياستها الخارجية”.
real,قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “جمهورية البوليساريو” الوهمية. وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا، وموجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية. وأكدت جمهورية غانا أنها ستُبلغ حكومة المملكة المغربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية.     وأعربت غانا، في الوثيقة ذاتها، عن دعمها “للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية للتوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”. تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية في عام 1979. وبفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطعت أو علقت 46 دولة، من بينها 13 دولة إفريقية، علاقاتها مع “الجمهورية” الوهمية منذ عام 2000.
real,"وجدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الاثنين، نفسها محاصرة بانتقادات نائبات برلمانيات “لتراجع” نسبة التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات، و”تذيل” المغرب الترتيب الدولي على هذا المستوى، حيث “صُنف من ناحية هذا التمكين في المرتبة الـ136 من أصل 146 دولة”؛ وهي المعطيات التي تفاعلت معها المسؤولة الحكومية بربط “التراجع بالعوامل الديمغرافية والأسرية”، مبرزة عمل الحكومة على رفع هذه النسبة؛ إذ “فاقت نسبة المستفيدات من بعض برامجها، 60 في المائة”. هذه الانتقادات ساقتها، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على لسان عُضوتها نعيمة الفتحاوي، التي استبعدت “تمكن رئيس الحكومة من رفع نسبة النشيطات إلى 30 في المائة، لأنها حاليا تراجعت إلى 19 في المائة”، مبرزة أن “المغاربة في هذا الجانب يسمعون جعجعة ولا يرون طحينا”. من جهتها، حسمت لطيفة أعبوث، النائبة عن الفريق الحركي، أن “المغرب ما زال بعيدا عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء؛ إذ حسب الأرقام الرسمية انتقل التمكين الاقتصادي من 23,4 في المائة سنة 2010 إلى أقل من 18 في المائة”، مسجلة أن “هذا التراجع يضيع على المغرب نقطة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 13 مليار درهم سنويا”.     وأوضحت أعبوث أنه “يجعل كذلك البلاد مُرتبة في المرتبة الـ136 من أصل 146 دولة في هذا الجانب؛ وهو ما يسائل وعد البرنامج الحكومي برفع التمكين الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة، خلال هذه الولاية، رغم أن المفروض أن نقفز بهذه النسبة إلى 36 في المائة”.  ولذلك، أضافت المتحدثة أن “البرامج الحكومية قاصرة، ومسؤولية هذه القصور تتحملها جميع القطاعات”، متسائلة في هذا الشأن “عن نتائج اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وعن موقع المرأة في الاقتصاد التضامني والاجتماعي؟”. نعيمة ابن يحيى ردّت، في جوابها عن سؤالين حول هذه المسألة طُرحا في إطار وحدة الموضوع، بالقول إن “التراجع المسجل في النشاط الاقتصادي للنساء يعود إلى العوامل الديمغرافية والعقليات السائدة والتحديات المرتبطة بالبيئة الأسرية”. واستحضرت ابن يحيى أنه لتحسين هذه النسبة، أطلقت “الوزارة برنامج التمكين الاقتصادي، الذي يعد أحد مكونات برنامج التمكين الشمولي، وفتحت منصة لإعطاء فرصة للنساء لتسجيل أنفسهن بالمشاريع المدرة للدخل”. وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن “جميع القطاعات الحكومية تعمل عموما على الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء؛ عبر برامج مثل أوراش الذي استفادت منه 42 في المائة من النساء، و”إدماج” الذي بلغت نسبة المستفيدات منه 61 في المائة، و”تحفيز” 32 في المائة، و”تأهيل” 40 في المائة”. وأكدت المتحدّثة ذاتها أن “المغرب حقق المرتبة الثانية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على مستوى التمكين الاقتصادي، بحصوله على 75,6 في المائة، حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون”. “مراجعة قانون العنف” على صعيد متصل ذكّرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باتخاذ الوزارة تدابير عديدة “للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء”، موردة أنه “على المستوى القانوني، هناك تتبع لتنفيذ القانون 103.13 بعد سنوات من تفعيله؛ حيث تعتزم إطلاق مسار تعديله أخذا بعين الاعتبار الدراسات التشخصية والتقييمية المنجزة سواء من طرف البرلمان في إطار المجموعة الموضوعاتية أو القطاعات الحكومية، وباقي الجهات المعنية”.  وبخصوص توفير الموارد، أفادت ابن يحيى بأنه “بالنسبة لمراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف استفادت، برسم سنة 2024، من مبلغ مالي إجمالي قدره 24 مليار درهم، مع تخصيص دعم مالي لمراكز الاستماع والتوجيه لـ79 مشروعا”. وأوضحت المتحدثة عينها أنه “لمحاربة الصور النمطية، وعلى غرار السنوات الماضية، أطلقت الوزارة الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء خلال الفترة الممتدة ما بين 25 نونبر إلى 18 دجنبر”، كاشفة أنها “شهدت تنظيم أكثر من 1557 نشاطا بمختلف جهات المملكة، بمشاركة أزيد من 152 ألف مشارك ومشاركة”. وشددّت على أن ما تجب محاربتها بقوة في هذا الصدد، هي “الصور النمطية؛ إذ أن هناك من يعتقد بأن الحملة الوطنية، هي للنساء ضد الرجال، رغم أنها تخص المجتمع ككل ضد سلوكات غير مبررة”. “مجهود غير كاف” برغم “تثمينها” ما سلف، استحضرت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، “إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد أن 52,1 في المائة من النساء تعرضن للعنف الأسري، 19 في المائة من أماكن الدراسة والتكوين، و14,5 في المائة بأماكن العمل، و12,6 في الفضاءات العمومية”. وأورد المصدر ذاته أن “هذا الوضع المر يستدعي تحيينا شاملاً للقوانين من خلال تقليص مدة مسطرة التبليغ وإعادة النظر في إشكالية توفير وسائل الإثبات، وتسهيل إثبات بعض أنواع العنف كالعنف الرقمي والنفسي والتهديد بالعنف، وضمان التناسب بين العقوبات الزجرية والأفعال الجرمية”. في الصدد ذاته، دعت سميرة حجازي، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى “ضرورة النظر للملف في شموليته وبأبعاده الاقتصادية والقيمية، من خلال جعل مؤسسة الأسرة في قلب السياسات العمومية، وتمكين مكوناتها من حقوقهم”، مشددة على “التمكين الاقتصادي للنساء، وتطوير قدراتهن، ودعم استقلاليتهن لتصبحن، أعمدة الأسرة، لا عرضة لبعض المظاهر الاجتماعية المرفوضة؛ وذلك من خلال مكافحة الصور النمطية التي تحصر أنشطة المرأة في فضاءات بذاتها”."
real,"مجيبة أمام النواب عن سؤالين وحدهما موضوع “دعم السكن”، بسطت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، آخر الأرقام بخصوص حصيلة البرنامج الاجتماعي لـ”دعم السكن”، مسجلة أنه “تم تجاوز الأهداف المسطرة لسنة 2024″ بـ”دعم 75 ألف وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي”. المنصوري وهي تتحدث خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بنبرة من الفخر والاعتزاز المشوب بالتفاؤل عما تحقق بعد عام على إطلاق برنامج “دعم السكن” مستهل يناير 2024، مساء الاثنين، قالت: “اليوم تمكنا من دعم 94 ألف وحدة سكنية، ما يمثل 125 في المائة بالنسبة للهدف المسطر خلال السنة الأولى (…) هذا يجعلنا جد متفائلين بمستقبل أفضل زاهر”. وبخصوص تعميم هذا البرنامج الممتد بين 2024-2028، أبرزت المسؤولة الحكومية أن “الاستفادة طالت المدن التي لم تستفد بشكل كاف من قبل (في إطار برامج سابقة)، ذكرت منها “فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان وتازة”، في حين ناهز الإنتاج السنوي للسكن الموجه للطبقة محدودة الدخل والمتوسطة 113 ألف وحدة، بما فيها “البناء الذاتي”.      “حصيلة إيجابية” بعد أن ذكرت بأهداف البرنامج الجديد لدعم السكن في المغرب، عقب تسجيلها “حصيلة إيجابية للبرامج السكنية السابقة”، أفادت المنصوري بأهمية “إشراك القطاع الخاص، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مستدلة بما وصفته “نتائج إيجابية منذ يناير 2024 إلى حدود اليوم على مستويين: اجتماعي واقتصادي”. اجتماعيا، “تجاوز عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن 110 آلاف مواطن ومواطنة، فيما بلغ عدد المستفيدين أكثر من 35 ألفا، 26% منهم مغاربة مقيمون بالخارج”. كما أفادت بأن حصيلة عام من “الدعم المباشر للسكن” بينت أن “نسبة الشباب من المستفيدين بلغت 32%”، قبل أن تؤكد أن “63% استفادوا من دعم مالي قدره 70 ألف درهم، و37% استفادوا من الدعم بقيمة 100 ألف درهم”. أما في الشق الاقتصادي، فقد أبرزت الوزيرة “مساهمة هذا البرنامج في إقلاع وانتعاشة قطاع البناء”، مشيرة إلى “ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ 9,45%، ثم ارتفاع قروض الإسكان بـ 1,7%، فضلا عن ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 7,2%”.  كما لم يفت المنصوري الإشارة إلى أنه إلى حدود نونبر 2024، تم “إنجاز حوالي 727 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم، منها 680 ألف وحدة تم تسليمها”، وكذا “إنجاز حوالي 30 ألف وحدة سكنية حصلت على شهادة المطابقة تهم البرنامج السكني منخفض التكلفة 140 ألف درهم” (في إطار برامج سابقة انطلقت منذ عام 2002). “بدون صفيح” في بنسليمان ومراكش والبيضاء بالانتقال إلى سؤالين أثارهما “الفريق الاستقلالي” و”الأصالة والمعاصرة” عن “نجاعة” برنامج مدن بدون صفيح و”القضاء على دور الصفيح”، لفتت فاطمة الزهراء المنصوري إلى “قرب انطلاقه في كل من بنسليمان، التي ستحتضن أكبر ملاعب كأس العالم 2030، لفائدة حوالي 7000 أسرة، وكذا في مراكش خلال شهر فبراير المقبل”، كاشفة أن “إعلان طلب الاهتمام بخصوص مراكش يهم حوالي 30 ألف أسرة”. وحسب الوزيرة في تفاعلها مع أسئلة النواب، فإنه لضمان نجاعة أكثر في تنفيذ وتسريع هذا البرنامج، تم اعتماد مقاربة ومنهجية جديدة في التدخل من خلال ‘‘البرنامج الخماسي 2024-2028‘‘ لفائدة حوالي 120 ألف أسرة، في المجموع، سواء عبر “نمط إعادة الإسكان”، أو “إدماج القطاع الخاص”، فضلا عن تعبئة الشقق من طرف المنعشين العقاريين في إطار طلبات إبداء الاهتمام (Appel à manifestation d’intérêt)، علاوة على “اعتماد برنامج دعم السكن كآلية تمويلية إضافية لفائدة قاطني دور الصفيح”.  عن مستجدات نتائج البرنامج، فإنه بخصوص “الدار البيضاء الكبرى” التي تضم 50% من الأسر القاطنة في سكن صفيحي على المستوى الوطني، “تم التوقيع شهر يوليوز 2024 على اتفاقية لصالح إعادة إسكان 62 ألف أسرة معنية”، تقول الوزيرة، مبرزة أنه “إلى حد الساعة، تمت إعادة إيواء 2600 أسرة، في حين ستستفيد 6500 أسرة معنية بوحدات سكن جاهزة. أما الباقي معني بوحدات في طور الإنجاز أو البرمجة”.  بعمالة الصخيرات– تمارة، فـ”من أصل 33.300 أسرة متعاقد بشأنها، تمت استفادة 22 ألفا و643 أسرة، فضلا عن 10.357 في طور الإنجاز”، حسب معطيات قدمتها الوزيرة. وبينما عبرت عن تفاؤل رسمي كبير بتجاوز الإكراهات وتحقيق حلم مدن مغربية بدون صفيح بحلول 2028، نوهت المنصوري إلى “مجهودات وزارة سياسة المدينة والتعمير بتنسيق مع وزارة الداخلية وجميع القطاعات والمجالس الترابية، ما أثمر عن تسريع وتيرة تحسين ظروف الساكنة المعنية بالبرنامج بنسبة + 163%”.  وفي مؤشر دال، قالت: “المغرب انتقل من 6200 أسرة كمعدل سنوي ما بين 2021-2018 إلى 18.255 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية”، مشيرة في جوابها إلى “مجهودات جارية لمعالجة السكن الصفيحي في إطار برامج أخرى بمدينتي كرسيف والسمارة وغيرهما”."
real,في ردّها على سؤال برلماني طُرح عليها اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حول معاناة ساكنة العالم القروي بالمغرب من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “هذه الانقطاعات إما مبرمجة في إطار الصيانة الوقائية أو استعجالية غير مبرمجة مرتبطة بخلل في المنشآت الكهربائية”. وأضافت بنعلي: “كما أن هناك انقطاعات مفاجئة ناتجة عن أعطاب تقنية بسبب أحوال الطقس أو أعمال تخريبية، بالإضافة إلى الانقطاعات الناتجة عن الاستغلال غير القانوني للطاقة؛ وهذه الأخيرة تشكّل النسبة الكبرى من انقطاعات التيار الكهربائي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بالربط المباشر دون عدادات ودون احترام شروط السلامة”. وتابعت المسؤولة الحكومية أن “المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعمل مع السلطات المحلية، ومستقبلاً مع الشركات الجهوية للتوزيع، على صيانة وتقوية الشبكة الكهربائية، إذ تم تخصيص مبلغ 30 مليار درهم لتقوية هذه الشبكة”، مشيرة إلى أن “بعض أقاليم المملكة تشهد استعمالاً مفرطاً لمضخات الري، خاصة في الفترة الصيفية. كما تشهد في الفترة الخريفية استعمالاً جماعياً للمسخنات الكهربائية غير المرخصة في بعض المناطق”.     وفي تفاعلها مع أسئلة تتعلق بتعزيز الطاقات البديلة وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن “المغرب اتخذ، منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الطاقية سنة 2009، تدابير عديدة لتوفير العرض الطاقي الوطني، وتحسين تنافسيته، وتقليص التبعية الطاقية للخارج، وتطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز النجاعة الطاقية وخفض الكلفة الطاقية بالنسبة للمواطنين”. وأبرزت أن “قطاع الانتقال الطاقي قام، خلال الولاية الحكومية الحالية، بتسريع وتيرة العمل، وتبسيط المساطر والرخص، وتشجيع الاستثمارات، وخلق فرص شغل جديدة، مع وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي جديد ملائم، ومخطط مندمج للبنيات التحتية الضرورية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، لضمان تدبير محكم للتحول الطاقي”. وأضافت: “تم الحرص على تقليص آجال معالجة المساطر والإجراءات ورقمنتها لإضفاء مزيد من الشفافية. وبالنسبة للمشاريع الاستثمارية، هناك 42 مسطرة أو إجراء أو قرار، لا تتجاوز آجال معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوماً، بما في ذلك تلك التي تخص الطاقات المتجددة. وقد تم الترخيص لمشاريع استثمارية جديدة يفوق حجمها 19 مليار درهم وبسعة 2000 ميغاواط”. وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه “تم العمل على تحسين حكامة قطاع الطاقة من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات، وأبرز مثال على ذلك هو إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع صلاحياتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة”. وأردفت: “كما تم تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، حيث يوجد حالياً 5.4 جيغاواط مركبة، وقد ساهمت هذه المشاريع في تغطية خمس الطلب على الطاقات المتجددة، كما تمت برمجة 9 جيغاواط إلى حدود سنة 2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم”.
real,قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “المملكة المغربية تعيش تطورات في مجال الرأي والتعبير والتعددية، إذ يقتضي الحديثُ عن هذا الجانب الإشارة إلى عدد المواقع الإلكترونية الذي وصل إلى 988 موقعا، إلى جانب وجود 275 جريدة، فضلا عن 106 صحافيين دوليين بالمملكة”، موضحا أن “الصحافة في بعض الأحيان تدعم الحكومة، وفي بعض الأحيان تنتقدها؛ وهذا نوع من التطور الديمقراطي الذي لمسناه خلال عشرين سنة الأخيرة”. وأوضح بنسعيد، ضمن أجوبته عن الأسئلة الشفهية للنواب البرلمانيين، الإثنين، أن” المثال عن هذا الأمر هو ما يجري حاليا بالنسبة لمدونة الأسرة؛ وهو عادي، لأن المجتمع يناقش. وبالطبع، المشرّع كذلك يقرر القوانين الصالحة للمجتمع”. وزاد: “يجب التفرقة بين المجال الصحافي المؤطّر بقوانين، والتي سيتم تعديل بعضها، وبين ما يجري في مواقع التواصل الاجتماعي؛ فهذه الأخيرة عبارة عن مجال عام لا علاقة له بالمجال الصحافي، حيث يتم داخله في أحايين تبادل السبّ والشتم في حق المواطنين والمواطنات، سواء كانوا مسؤولين أو غير مسؤولين”.     كما لفت إلى أنه من الجانب القانوني فإن “المواطنَ عندما يحس بأنه تمت إهانته يمكنه اللجوء إلى القانون؛ فلا بد إذن من التفرقة بينهم (يقصد الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي)، وهناك إشكالية دولية في هذا الإطار”، مبيّنا وجود “تحديات من جانب هذه المواقع على الأطفال والشباب، موازاة مع اشتغال الوزارة مع الشركات الكبرى حتى تتمكن من فهم ثقافتنا”، حسب تعبيره. في تعقيب لها كشفت عائشة الكرجي، النائبة عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، “تحطيم الحكومة للأرقام القياسية فيما يتعلق بالنفقات الخاصة بالتواصل والنفقات بمواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفة: “لدي اقتراح تخصيص جزء من هذه المبالغ لإنشاء منصات موثوقة أو مرصد لمواجهة الأخبار الزائفة، مَا فيها باسْ أن يتم تخصيص جزء من تلك المبالغ لحصص الدعم النفسي والكوتشينغ حتى يعرف بعض الوزراء طريقة التعامل مع ما ينشر في هذه الوسائط ويوسعوا خاطرهم”، وفق تعبيرها. الاستثمار في السينما تفاعل الوزير بنسعيد، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، كذلك، مع أسئلة تخص موضوع جذب السينما العالمية، إذ أوضح أن “الحكومة رفعت من الدعم العمومي المخصص للإنتاجات السينمائية العالمية من 20 إلى 30 في المائة انسجاما مع التطورات التي يعرفها العالم ومع واقع المنافسة الدولية؛ والنتيجة أننا وصلنا إلى مليار و500 مليون درهم بالمغرب، ونطمح إلى المزيد دائما”. وبيّن المسؤول الحكومي، في معرض أجوبته، أن “الحديث عن الاستثمارات السينمائية الدولية فإننا نتحدث عن مدنٍ كورزازات التي تستفيد اقتصاديا من هذا التنشيط الثقافي، فقد انخرطنا مع شركاء، بما فيهم مجلس الجهة، من أجل إنشاء مدينة للإنتاج العالمي؛ فالأستوديوهاتُ الجديدة ستمكن المقاولات العالمية من التصوير ما بين شهرين وثلاثة أشهر بالمغرب عوضا عن 15 يوما، بما يعني تحقيق رواج اقتصادي”. كما تحدث عن أن المغرب “يتوفر على مؤهلات كافية من أجل بناء صناعة ثقافية وإبداعية قوية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث إن صناعة هذه الثقافة ينطلق من محاربة بعض أشكال الريع التي نراها بالمجال الثقافي؛ فعندما نتحدث عن صناعة فإننا نتحدث عن استثمارات، والمهم هو الاستثمار في المجاليْن المادي وغير المادي، بما فيها الأعمال الموسيقية وحتى الأدبية”.
real,أفاد مصدر مطلع هسبريس بأن لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين عقدت اجتماعها المخصص لتقديم والمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب”.  وأكد المصدر ذاته أن هذا الاجتماع تميز بالمرافعات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون الذين طالبوا بضرورة السعي إلى التوافق داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي قبل المضي في معالجة القانون على مستوى مجلس المستشارين، مبرزا أنه بعد ثلاث ساعات من النقاش تم رفع الجلسة للتشاور، وهو ما تم بين الوزير ورؤساء الفرق وممثلي المجموعات.      وأبرز مصدر هسبريس أن هذه المشاورات خلصت إلى حل توافقي بالإجماع يقضي بمباشرة الوزير لجولة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل السعي إلى التوافق في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، موردا أنه من أجل فسح المجال أمام هذا الحوار البناء، تم الاتفاق بالإجماع على عقد اجتماع تقديم مشروع القانون يوم الخميس المقبل على أن تتم المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري.  وبهذا الإجماع على المنهجية، شدد المصدر ذاته، يكون مجلس المستشارين قد نجح في أول اختبار له في مناقشة قانون تنظيمي هام بحجم قانون الاضراب.  حري بالذكر أن وزير التشغيل كان قد عمل بحر الأسبوع الماضي على لقاء كل النقابات الممثلة بمجلس المستشارين تحضيرا لهذا الاجتماع.
real,انتقد الفريق الحركي بمجلس النواب “استمرار امتناع” الحكومة عن تخصيص يوم كل شهر لدراسة مقترحات القوانين المقدّمة من قبل الفرق النيابية، ولا سيما المصطفة في المعارضة، مُعتبرا أن هذا الوضع “يشكل خرقا سافرا” للدستور، وتحديدا الفصل 82 منه، من قبل السلطة التنفيذية. وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، في نقطة نظام خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، إن “الحكومة تخرق الفصل 82 من الدستور، الذي يقضي بتخصيص يوما واحد في الشهر، لتتدارس مقترحات القوانين، وخاصة المقدمة من قبل المعارضة”. وأضاف النائب البرلماني عينه: “لا علم لنا بما يروج في هذا الموضوع”، ومتعهدا “بالاستمرار في طرحه مرة كل شهر، حتى الوصول إلى تطبيق هذه النتيجة (المقتضى الدستوري)”.     وشددّ رئيس الفريق النيابي لحزب “السنبلة”، المتموقع في صف المعارضة، على أن ما تريده هذه الأخيرة من الحكومة هو “الحضور للإعلان عن موافقتها على مقترحات القوانين من عدمه؛ فمن يعتبرها “غير جيدة” فليأت للجنة (المختصة) ويقول ذلك لنقوم بسحبه”، بتعبيره. وأشار السنتيسي إلى أنه في ظلّ “المجهود المبذول” المتمثل في طرح 100 مقترح قانون، و(تتضمن) 1000 مادة، “لا يمكن أن نبقى هكذا في هذا الضرب السافر للدستور”، وفق تعبيره.
real,"في أول تعقيب رسمي له على قراره إلغاء صفقات عمومية متعلقة بملف “المريض المشترك” المعلن عنه في عهد سلفه خالد آيت الطالب، أشار أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن القرار يأتي تفاديا لانطواء الصفقة على هدرٍ للمال العام، قائلا إن موقع المسؤولية يمنعه من التوقيع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام.  التهراوي، الذي كان يتحدث ضمن الجلسة العامة للأسئلة الشفهية لمجلس النواب، قال معللا قراره الذي أعلنت عنه الوزارة مطلع الشهر الجاري: “إيقاف هذه الصفقات (30/2024DPAG/SG/ يأتي نظرا لأن موقع المسؤولية يمنعني من أن أوقع في ظرف أسبوع على صفقة بقيمة 180 مليون درهم من المال العام، دون معرفة أين ستذهب والصلاحية الخاصة بها”، بتعبيره.      تفاعلا مع سؤال للنائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي حول الجدل الذي رافق إلغاء هذه الصفقة، أوضح التهراوي أنه “سيجري العمل على دراسة جميع الصفقات تقنيا من أجل تحسين التدبير بأمانة وتأسيس قناعة اتجاه الصفقات”، وفق تعبير المسؤول الحكومي ذاته. وقال الإبراهيمي، وهو عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن “الوزارة اتخذت، منذ نونبر، قرارات بتجميد وإلغاء صفقات، كان آخرها صفقة 180 مليون درهم ذات العلاقة بملف “المريض المشترك”، مفيدا بوجود حديث عن تغيير دفتر التحملات (الخاص بالصفقة) وتفصيله على مقاس شركات معينة”. وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد اتهم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإلغاء الصفقة المذكورة “بغرض البحث عن شركة أمريكية لأجل تمريرها إليها بتعاون مع القطاع الخاص المنتشر كالسرطان، ومن أجل وضع المعلومات الخاصة بالمغاربة عند جهات أجنبية أمريكية وإسرائيلية”، رافضا تبرير التهراوي القرار “برؤية الآثار الاقتصادية للصفقة”.  وأوضح بووانو، خلال كلمة له أمس بالملتقى الوطني للفضاء المغربي للمهنيين ومنتخبي العدالة بالغرف المهنية، أن هذه الصفقة كانت تهم “رقمنة الخدمات الصحية؛ إذ كانت سوف تمكن المريض عند الذهاب للمستشفى من العثور على رقم خاص به، حتى لا “يتعذب” سواء داخل المجال الترابي الإقليمي أو الوطني”، منتقدا “عدم استحضار الوزير لهذا الجانب”. “تطور العرض الصحي” على صعيد آخر، ذكّر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحصيلة عمل وزارته على تأهيل المنظومة الصحية للمغرب، موردا أن “عدد المستشفيات المستفيدة من إعادة التهيئة أو التوسعة خلال الفترة 2023- 2024 تضاعف بطاقة سريرية بلغت أزيد منه 1100 سرير، موازاة مع بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية، تشمل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليار درهم، ما يعزز الطاقة السريرية بـ11 ألفا و468 سريرا إضافيا”. وأشار التهراوي، تفاعلا مع أربعة أسئلة في هذا الخصوص قدمت في إطار وحدة الموضوع، إلى بناء “خمسة مستشفيات جامعية جديدة، و38 مستشفى جهويا وإقليميا بطاقة سريرية تصل إلى 5570 سريرا، وبناء 40 مستشفى القرب بطاقة سريرية تصل إلى 1857 سريرا”، تزامنا مع “وجود خمسة مراكز استشفائية جامعية في طور الإنجاز، بأكادير والعيون وكلميم والرشيدية، وتنفيذ برنامج تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية القائمة بتكلفة إجمالية تصل إلى بـ1,7 مليارات درهم”.  وذكر المسؤول الحكومي عينه أن الوزارة عملت في الصدد ذاته على “تعبئة استثمارات مالية ضخمة لتعزيز وتأهيل البنيات التحتية والمعدات البيو طبية، حيث تجاوزت الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض 6 مليارات درهم”. “الضعف والتفاوت المجال” ورغم تثمينه للمجهودات المبذولة، فقد انتقد إسماعيل بنبي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، التحديات المتعددة التي تواجهها المنظومة الصحية المغربية، من “نقص في الموارد البشرية والاختلال، وفي تكوين الأطباء والممرضين وغلاء في الأدوية والضعف في البنية التحتية والتفاوتات المجالية الكبيرة، وهو الذي يشمل حتى المدن الكبرى”. وطالب النائب البرلماني عينه “بإعادة تأهيل مستشفى الشقاق بعين الشق بجعله متعدد الاختصاصات فعلا، وتطوير أقسام المستعجلات لكي لا يتم مطالبة المرضى بجلب “الفاصمة الطايبة” معهم، وكذلك تسريع مشروع وتوسيع مستشفى سيدي معروف وتعزيزه بالمعدات والأطر الطبية الكافية ليستجيب لحاجية المناطق التي تتبع له”.  من جهتها، انتقدت إيمان لماوي، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “التفاوتات المجالية على صعيد العرض الصحي”، مبرزة أنه “في الوقت الذي تضم المستشفيات بجهة أخرى كافة التخصصات نجد أن درعة تافيلالت لا تشتمل عليها جميعا”، مفيدة بأن “مستشفى سيدي احساين ما زال يعاني من استغلال بعض اللوبيات لضعف المريض من أجل “جرجرته” بإرساله إلى مراكش أو إلى مصحة خاصة”. واستحضرت المتحدثة “وصول المعدل الوطني للأسرة بالنسبة لكل ألف مواطن إلى 1.1 سرير، مقابل عدم تعديه في تلك الجهة لا يتعدى 0.68 سرير. “دور القطاع الخاص” منتقلا إلى الإجابة عن سؤال للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بخصوص “دور القطاع الخاص في تفعيل منظومة صحية منصفة، أورد التهراوي أن “برنامج التخطيط الجهوي سيساهم في عقلنة تسخير إمكانيات وموارد البشرية وضمان تقليص الفوارق المجالية، ويبقى القطاع الخاص أحد أهم روافد توفير العلاجات بالمدن والعالم القروي”، مبرزا أن “القانون الإطار قد نصّ على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل منسجم للاستجابة للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات متكاملة ومتناسقة”.  وشددّ المسؤول الحكومي على أن “الأهم هو توفير العلاجات للمواطنين بإنصاف وفعالية بصرف النظر عن كون المستشفى عموميا أم خاصا”، معلنا أنه “سيتم إحداث آلية خاصة لتنزيل هذه الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص، بضبط وتقنين من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والهيئة لوطنية العليا للصحة”. ما سرده التهراوي لم يقنع رئيس الفريق واضع السؤال؛ فقد انتقد رشيد حموني “غياب الإنصاف والعدالة في توزيع عرض العلاجات بين القطاعين العام والخاص، والذي يدل عليه أنه في نهاية 2023 كانت هناك 439 مصحة في المدن الكبرى، وأن 95 في المائة من مرجوعات الضمان الاجتماعي تذهب نحو القطاع الخاص، و85 من مرجوعات “الكنوبس” تذهب نحو القطاع الخاص كذلك”. وأوضح النائب البرلماني ذاته أن “كل المجهود المبذول أصبح يذهب لصالح القطاع الخاص فقط وليس للقطاع العمومي؛ فاليوم أصبحت مصحات تستعين بسماسرة لجلب الناس على أساس حملات طبية، ثم ترسل ملفاتهم من أجل تلقي تعويضات عن الخدمات المقدمة لهم”.  وذكّر المتحدث بأن “المراقبة المفروض أن تقوم بها الهيئة الوطنية العليا للصحة”، مستدركا بنوع من الانتقاد أن “القانون المحدث لها أعطى 6 أشهر كحد أقصى لصدور نصوصها التنظيمي، إلا أنها لم تصدر بعد سبعة أشهر بعد انتهاء هذا الأجل، رغم تعيين الملك محمد السادس لرئيس الهيئة؛ ما يعني أنه حاليا بدون مهام”."
real,ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج. وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمباريات التبريز للتربية والتكوين، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن المحافظة على الرهون البحرية.     كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بالرباط في 13 نونبر 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإطار، يليه اتفاق للتعاون بين الحكومتين في مجال الطاقة، تم توقيعه بالرباط في 13 نونبر 2023. وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
real,أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع دول المغرب الكبير ضمن إستراتيجية دبلوماسية بلاده لعام 2025 حول القارة الإفريقية، مؤكداً أن زيارته الأخيرة إلى الرباط “توجت ببناء شراكة مستقبلية على جميع الأصعدة”. وفي كلمته ضمن المؤتمر السنوي مع سفراء الجمهورية الفرنسية بقصر الإليزيه في باريس، اليوم الاثنين، اعتبر ماكرون أن “هذه الشراكة التي تم تشييدها بجانب الملك محمد السادس شملت جميع القطاعات والميادين، وبروح غير مسبوقة”. وأكد رئيس الجمهورية الفرنسية أن “هذه الشراكة مع المغرب التي تتطلع إلى مستقبل بمشاريع فرنسية-مغربية تهم العمق الإفريقي، وتسير برؤية موحدة تساهم في تغيير نظرة المنطقة إلى فرنسا”.     وفي زيارته إلى المغرب في أكتوبر من عام 2024 أجرى الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في الرباط، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الإستراتيجية. وتناولت المباحثات بين قائدي البلدين الانتقال نحو مرحلة جديدة من العلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق إستراتيجية للسنوات المقبلة، وفق بلاغ للديوان الملكي وقتها. وفي هذا السياق، وفق المصدر ذاته، يعتزم قائدا البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية معاً.
real,قرر حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء من أجل عزل مستشارة له على مستوى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء، لعدم تصويتها على مرشح “البام” لمنصب النائب السادس لرئيس المقاطعة. ولجأ “حزب الجرار” إلى مقاضاة المستشارة “أمينة لوزاني” من أجل تجريدها من عضوية المجلس الجماعي بسبب حضورها دورة انتخاب النائب السادس ومغادرتها القاعة قبل لحظة التصويت في الجلسة التي ترشح لها كل من حسن الباكوري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الدين الشنقيطي، عن حزب الأصالة والمعاصرة. وبرر الحزب قراره، وفق مذكرة كتابية اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، بكون السلوك الصادر عن المستشارة “يدخل في خانة التخلي عن الانتماء السياسي للحزب”.     واعتبر “البام” أن “الترحال السياسي لا يقتصر على مجرد الاستقالة من الحزب بقدر ما هو سلوك وممارسة عبر من خلالها المدعى عليه بأنه لا يعطي قيمة للالتزام السياسي ومصداقية العمل الحزبي، وهو ما كرسه العمل القضائي بزعامة محكمة النقض، حيث أصدرت قرارا عدد 1/1329”. وحسب المصدر نفسه فإن المستشارة المعنية “يفترض فيها الاصطفاف إلى جانب مترشحي الحزب للرئاسة والمكتب ودعم برنامجهم الانتخابي”، مسجلا أن المعنية بالأمر “تمتنع عن التصويت على النقط المدرجة وتصوت بمعية ألوان سياسية مخالفة للأغلبية، ما يعني أنها لا تعطي أهمية للالتزام السياسي”. واستغرب أعضاء من المجلس الجماعي الحي الحسني إقدام حزب الأصالة والمعاصرة على هذه الخطوة في حق مستشارته، علما أنها غادرت الجلسة ولم تصوت لصالح أي طرف وفق ما هو ظاهر بمحضر الدورة الاستثنائية المنعقدة في أكتوبر من سنة 2024.
real,في سياق التجاذبات المستمرة حول قضية الصحراء المغربية، تَبرزُ الجزائر من جديد كطرف رئيسي يسعى للتأثير على مسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، مستغلة رئاستها الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، إذ خرج ممثلها الدائم بخطاب مألوف يعيد تكرار المواقف التقليدية التي طالما تبناها النظام الجزائري بشأن القضية، مما يعكس إصرارا على إعادة تدوير أطروحات قديمة دون تقديم أي رؤية جديدة للحل. في هذا الإطار، جدد عمار بن جامع، ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، مواقف بلاده العدائية تجاه السيادة المغربية على الصحراء، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير. في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال المسؤول الجزائري إن قضية الصحراء “تظل قضية محورية بالنسبة للجزائر وإفريقيا”، وهو تصريح يعكس استمرار الجزائر في استغلال المنابر الدولية للترويج لمواقف متجاوزة من النزاع.     وأشار بن جامع في رده على أسئلة الصحافيين إلى اجتماع مجلس الأمن الأخير الذي جدد عهدة بعثة الأمم المتحدة المينورسو، معلنا انعقاد اجتماع جديد في أبريل المقبل لمتابعة مستجدات الملف. ورغم التطورات الإيجابية التي يشهدها النزاع الإقليمي، بما في ذلك الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية، يبدو أن الجزائر ماضية في تجاهل هذه الدينامية، مفضلة الالتزام بعقيدة العداء ضد المغرب والتمسك بخطاباتها التقليدية المكرسة لموقفها القديم المتجدد. وتأتي تصريحات ممثل الجزائر في وقت تؤكد فيه الرباط التزامها بإيجاد حل سياسي متوافق عليه، قائم على الواقعية والبراغماتية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة. وفي مقابل ذلك، تستمر الجارة الشرقية في تعقيد وعرقلة الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي عمر لأزيد من خمسة عقود. النوايا الجزائرية قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض، إن الجزائر التي تتولى عضوية مجلس الأمن لمدة شهر، “لم تتمكن من إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن اهتمامات المجلس الدولي خلال هذه الفترة، رغم مرور ثلاثة أشهر على صدور قراره الأخير رقم 2756 المتعلق بالنزاع الإقليمي المفتعل”، لافتا إلى أن “خطاب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة جاء متوقعا، وأعاد تكرار المواقف التقليدية نفسها للنظام الجزائري دون تقديم أي جديد”. وأكد الناشط الجزائري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ممثل الجزائر اعترف بأن قضية الصحراء هي “قضية محورية” بالنسبة للنظام، وهو ما يشير إلى أن “الجزائر تعتبر نفسها الطرف الرئيسي في هذا النزاع”، مبرزا أن “النظام الجزائري، الذي يفتقر إلى نية صادقة لحل المشكلة، يهدف إلى الإبقاء على الوضع كما هو ليتمكن من مصادرة إرادة الشعب الجزائري من جهة، وتكريس المغرب كعدو خارجي من جهة أخرى بهدف تعبئة الجزائريين والسيطرة على مصائرهم”. ولفت وليد كبير الانتباه إلى أن “النظام الجزائري يعتبر قضية الصحراء مسألة وجودية، إذ إن حل هذا الملف يشكل تهديدا لاستمرارية هذا النظام، الذي يعتمد عليه كذريعة لضمان بقائه”، واصفا تصريحات عمار بن جامع بأنها “متوقعة وتؤكد غياب أي إشارات إلى رغبة الجزائر في الدفع نحو تسوية سياسية واقعية”. وفي ختام حديثه لهسبريس، شدد المعارض الجزائري على أن “نظام بلاده عاجز عن مواكبة التطورات الدولية الأخيرة المتعلقة بالملف، مثل الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء، والخوف من عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي كان قد اعترف بسيادة المغرب على الصحراء في دجنبر 2020″، موضحا أن “قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار 2756، تركز على أهمية إيجاد حل سياسي يخدم مصالح المنطقة، وهو ما لم تبدِ الجزائر أي استعداد للالتزام به حتى الآن”. على أرض الواقع عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، سلط الضوء على الوضع الدبلوماسي الحالي الذي تعيشه الجزائر في ظل تطورات قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن “الجزائر في مسارها الدبلوماسي قد وضعت نفسها في مواجهة تحديات حقيقية بسبب تركيزها على ملف واحد، وهو النزاع حول الصحراء المغربية، في حين إن هناك العديد من القضايا الدولية والإقليمية الأخرى التي تتطلب اهتماما أكبر وتعاونا حقيقيا بالنسبة لدولة غير دائمة العضوية تقود المجلس الدولي لمدة شهر”. وأضاف البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “دبلوماسية الجزائر، رغم عضويتها في مجلس الأمن الدولي، قد أثبتت قصورا في التعاطي مع التطورات الدولية والإقليمية”، مشيرا إلى أن “الجزائر لا تعطي أولوية لمصالح المنطقة بشكل شامل، بل تركز جهودها على الصراع الدائم حول قضية الصحراء المغربية، مما يعزلها عن الفرص التي قد تساهم في التنمية والتعاون الإقليمي”. وسجل المتحدث ذاته أن “الجزائر من خلال سياساتها الحالية لا تسهم في حل النزاعات أو في تقديم مقترحات بناءة تخدم السلم والأمن الدوليين، بل تبدو وكأنها تتخذ موقفا غير مرن يعيقها عن التفاعل بشكل إيجابي مع التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة والعالم”. وعلى النقيض من ذلك، أبرز أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش أن “المغرب يتبع سياسة دبلوماسية أكثر انفتاحا، ترتكز على بناء علاقات تعاون استراتيجية مع مختلف الدول والمنظمات، وتحقيق المصالح المشتركة”، لافتا الانتباه إلى أن “هذا النهج قد أصبح أكثر وضوحا في ظل المشاريع التنموية المستمرة في الأقاليم الجنوبية المغربية، التي تساهم في تعزيز الوضع القانوني لهذه المناطق”. وذكر البلعمشي أن “المغرب لا يواصل فقط العمل على دعم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، بل يسعى أيضا إلى توثيق علاقاته مع دول العالم، خاصة في الفضاء الأفريقي”، وزاد شارحا أن ذلك “يشكل رصيدا دبلوماسيا قويا يُظهر للعالم أن هذه الأقاليم تمثل جزءا لا يتجزأ من السيادة المغربية”. “الجزائر بتوجهاتها الحالية تفتقر إلى القدرة على مواكبة التغيرات العالمية والسياسية التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والعالم بشكل عام”، يسجل المهتم بالصراع حول الصحراء، قبل أن يضيف أنه “بالرغم من إصرار الجزائر على التمسك بمواقفها القديمة بشأن الصحراء، إلا أن العالم قد تغير بسرعة نحو مزيد من التعاون والحلول السياسية الواقعية التي تضمن مصالح الجميع”. وأمام هذه التحديات الجديدة، شدد الخبير السياسي المغربي على أن “الجزائر لا يمكنها أن تستمر في تجاهل التطورات الإقليمية والدولية، فالعالم اليوم يحتاج إلى حلول بناءً على المصالح المشتركة، وليس على أساس الصراع المستمر الذي لا يؤدي إلى أي تقدم”. وفي ختام حديثه لهسبريس، سجل البلعمشي أن “الجزائر بحاجة إلى تغيير جذري في سياستها الخارجية، من خلال التوجه نحو دبلوماسية بناءة تركز على التعاون والتنمية، بدلا من الاستمرار في التركيز على الصراع حول قضية الصحراء”، مؤكدا أن “العالم اليوم يتجه نحو مزيد من التفاعل الإيجابي والتعاون بين الدول، وهو ما يتطلب من الجارة الشرقية أن تتكيف مع هذه التوجهات العالمية لتحقيق مصالحها ومصالح المنطقة بشكل عام”.
real,كسر موت والد راشيد الطالبي العلمي، الذي ووري جثمانه الثرى أمس السبت في مدينة بن سليمان، جدار القطيعة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي يجمعه مع العلمي تاريخ طويل من الصراع والخلاف الذي خرج عن اللياقة المطلوبة في بعض المناسبات. وفي ظل العلاقة غير الودية بين الرجلين، لم يتردد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في الاتصال بالعلمي وتقديم واجب العزاء والمواساة له في فقدان والده. وحرص الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية على نشر الخبر، الذي جاء فيه أن عبد الإله بنكيران، قدم “تعازيه الحارة والصادقة للسيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وذلك إثر وفاة والده، الجمعة، بعد معاناة مع المرض”.     وأضاف الموقع أن بنكيران عبّر في اتصال هاتفي بالعلمي عن “مواساته له ولعموم أفراد أسرته الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”. ووفق مصادر من داخل “بيجيدي” فإن بنكيران حرص على تعزية رئيس مجلس النواب من داخل “اجتماع الأمانة العامة الذي ترأسه أمس السبت في مقر الحزب بالرباط”. وأكدت المصادر أن الأمين العام للعدالة والتنمية” كان “عازما على حضور جنازة والد العلمي لولا تزامنها مع انعقاد اجتماع الأمانة العامة الذي كان مبرمجا من قبل”، بل أكثر من ذلك، سجلت المصادر ذاتها أن عدم معرفة بنكيران بمكان دفن والد العلمي في وقت مبكر “حال دون حضوره الجنازة”. واعتبر المصدر القريب من بنكيران أن الأخير يتناسى “الخلافات السياسية في هكذا لحظات ويحرص على تقديم واجب العزاء سواء للحلفاء أو الخصوم على حد سواء”. مصادر هسبريس أشارت أيضا إلى أن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حضر جنازة والد العلمي لتقديم واجب العزاء بعيدا عن الصراع السياسي والخلاف الحاصل بين حزبه وحزب التجمع الوطني للأحرار.
real,تولت الجزائر رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر في ظل ظرفية دبلوماسية حساسة تشهد تطورات مهمة تتعلق بالنزاع حول الصحراء المغربية وقضيتها التي تشهد زخما دوليا بعد صدور القرار 2756 الذي عزز موقف المغرب، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي تعتبرها الأمم المتحدة ودول عديدة الحل الوحيد للنزاع. ومع ذلك، جاء جدول أعمال “دورة الجزائر” خاليا من أية إشارة للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ وهو ما فاجأ المراقبين والمهتمين بالقضية الذين أثاروا مجموعة من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء غياب الموضوع عن الأجندة، خاصة أن الجزائر تعتبر دائما القضية “أولوية” في سياساتها الخارجية. وسجل بعض المراقبين والمهتمين بقضية الصحراء المغربية أن الجزائر تتفادى الخوض في هذا الملف خلال رئاستها الدورية لمجلس الأمن لتجنب مواجهة نتائج دبلوماسية قد لا تكون في صالحها، خصوصا بعد الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء والضغوط المتنامية على “البوليساريو” عقب تخليها عن اتفاق وقف إطلاق النار.     وفي تبريره لعدم إدراج هذا الملف في جدول أعمال هذه الدورة، أكد عمار بن جامع، المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن قد جدد، قبل ثلاثة أشهر، مهمة بعثة (المينورسو)، مشددا على أن “الجزائر لا تنوي إدراج القضية ضمن جدول أعمال المجلس، إلا إذا طرأ حدث جديد يستدعي ذلك”. ومع ذلك، أصر بن جامع، في تصريحاته بعد تسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن، على الموقف التقليدي للجزائر الداعم لـ”تقرير المصير” في الصحراء المغربية، معتبرا أن هذه القضية “تعتبر بالنسبة للجزائر وإفريقيا والأمم المتحدة مسألة تصفية استعمار تتصدر الأولويات”. المحلل السياسي لحسن أقرطيط قال إن عدم إدراج قضية الصحراء المغربية في جدول أعمال مجلس الأمن خلال فترة رئاسة الجزائر “يعود بالأساس إلى العزلة الدبلوماسية التي وجدت الجزائر نفسها فيها بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2756 الذي ثبّت مكتسبات المملكة المغربية في ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، خاصة بعد تضمنه (القرار) للنقطتين المتعلقتين بالدينامية المتزايدة للاعترافات الدولية بمغربية الصحراء؛ وأهمها الموقف الفرنسي الأخير من القضية وافتتاح تشاد لقنصلية في العيون، ثم نقطة تصعيد جبهة البوليساريو وتنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة”. وأوضح أقرطيط، في حديث لهسبريس، أن الجزائر تدرك أن إعادة عرض القضية أمام مجلس الأمن “قد يؤدي إلى تكرار سيناريو التصويت الذي عزز موقف المغرب”. وأضاف المحلل السياسي أن الجزائر “تجد نفسها أمام معطيات دولية جديدة، بما في ذلك افتتاح قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمغرب؛ وهي خطوات تؤكد الدعم الدولي المتزايد لموقف المملكة وتزيد من تعقيد الموقف الجزائري وتضعها في زاوية ضيقة داخل المنظمة الدولية”. وخلص المتحدث ذاته إلى أن تفادي الجزائر لإدراج القضية خلال رئاستها لمجلس الأمن “ليس سوى تحصيل حاصل ونتيجة حتمية لتغير التوازنات الدولية لصالح المغرب ونجاح الدبلوماسية المغربية في حشر الجزائر في الزاوية”. في السياق ذاته، أكد العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، أن الجزائر “ببساطة غير قادرة على إدراج نزاع الصحراء المغربية في جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاستها الدورية، كما أن أجندتها خلال هذا الشهر لا تتيح لها تحريك الملف؛ وذلك على الرغم من رغبة المندوب الجزائري في استخدام المنصة الدولية لخدمة أجندات النظام الجزائري”. وأضاف الوردي أن الجزائر “تجد نفسها مقيدة بمقتضيات قرارات مجلس الأمن رغم محاولاتها المتكررة للتأثير على مسار القضية، وخاصة القرار 2756 الذي يرسخ موقف المغرب من القضية”.
real,بدا لافتا في الآونة الأخيرة تصعيد بعض المنظمات والجمعيات “الحقوقية” الداعمة لجبهة البوليساريو خطابها ضد المغرب من خلال إثارة مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات حقوقية مزعومة في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ إذ تسعى الجبهة الانفصالية والجهات المتواطئة معها، من خلال تسويق الاتهامات للسلطات المغربية، إلى إرباك المواقف الدولية وتوظيف الخطاب الحقوقي لضرب صورة المغرب وحشد التأييد للطرح الانفصالي في الصحراء. ويؤكد مهتمون أن هذا “التهييج الحقوقي” ضد المملكة المغربية واتهامها بارتكاب تجاوزات حقوقية في الصحراء، مقابل التغاضي عن الانتهاكات التي تشهدها مخيمات تندوف، يأتي في وقت تراكم فيه الأطروحة الانفصالية الإخفاقات على المستوى الدبلوماسي، معتبرين أن لعب الجهات المعادية للوحدة الترابية للمملكة على الوتر الحقوقي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لطمس حقيقة تراجع أطروحة الانفصال على الساحة الدولية وإخفاقها في الحفاظ على التوجه الذي كانت عليه في فترة من الفترات. تهييج حقوقي قال عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “تركيز تنظيم البوليساريو وتنظيماته الموازية والأذرع الخارجية الداعمة لخطابه على الخطاب الحقوقي، أمر حتمي لانعدام شروط النجاح لمشروعهم السياسي وتآكل أطروحة الانفصال”.     وأضاف: “أمام فشل البوليساريو الذريع في مسار المفاوضات السياسية والبحث عن سبل كفيلة بإنهاء النزاع حول أحقية السيادة على أقاليم الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو المدعومة عسكريا وسياسيا وماليا من طرف السلطات الجزائرية، لم يتبق لهذا الطرف سوى البحث عن بدائل قد تشكل حجر عثرة أمام المملكة المغربية للمساهمة بجدية وفعالية في إنهاء نزاع عمر خمسة عقود، فاستقر رأي قادة الرابوني ومسانديهم على محاولة النبش في ملف حقوق الإنسان عن طريق الاشتغال على المستوى الدولي بمحاولة تهييج المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتقديم معلومات كاذبة لتضليل الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”. وأشار المتحدث إلى تسويق الجهات الداعمة للانفصال في الصحراء لانتهاكات حقوقية وهمية، معتبرا أن “كل تلك الاستراتيجيات الرامية إلى إحراج المغرب وإضعافه دوليا، يضاف إليها استنبات العديد من النشطاء [الحقوقيين] الذين أصبحوا يوزعون صكوك الوطنية للأشخاص في محاولة منهم لتثبيت أمر واقع بوجود نفس انفصالي قوي، لم يستطع تحقيقها هؤلاء الأشخاص، بسبب عدم شرعية ومنطقية المنطلقات من جهة، واختلاط النوازع القبلية والمصلحية الضيقة أثناء البحث عن مجد مفقود من جهة أخرى”. وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على أن “رفع شعار التظلم من التضييق على النشطاء الحقوقيين المناصرين للبوليساريو بأرض الصحراء والتحجج باستنزاف الثروات الطبيعية لمنطقة الصحراء في خضم سياق دولي يرى أن ابتكار حل سياسي لنزاع الصحراء أمر حتمي لبناء السلام في منطقة شمال إفريقيا، هو أمر مجانب للصواب؛ لأن المملكة المغربية استوقفت تاريخها وتراثها وتراكماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفتحت صدرها أمام الحقيقة والذاكرة والمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي”. وزاد عبد الوهاب الكاين: “نرى أن من واجبنا التصدي لتلك المزاعم بالتعرض لانتهاكات وحملة تضييق ضد نشطاء تابعين للبوليساريو، وفي الوقت نفسه نشيد بجو الحريات السائد بالمنطقة الذي يضمن لهؤلاء النشطاء القيام بأنشطتهم والتصريح بما يرونه ملائما لأفكارهم، بل والسفر إلى الخارج للترافع عن أطروحات البوليساريو في المنتديات الدولية، بما يشمل مجلس حقوق الإنسان ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، ويثبت ذلك انفتاحا وممارسة فضلى لا مثيل لها بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بيد أن هؤلاء النشطاء لا يستطيعون التنديد بما يرتكب من انتهاكات جسيمة ضد بني جلدتهم بمخيمات تندوف على أيدي عناصر الجيش الجزائري أو أفراد أمن البوليساريو”. وخلص رئيس منظمة “أفريكا ووتش” نائب منسق تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إلى أن “ما يتعرض له المغرب من حملات ممنهجة لقض مضجعه الحقوقي، أمر يبعث على التأمل والبحث، سواء تعلق الأمر بالخطط والاستراتيجيات والوسائل المستخدمة أو على مستوى التمويلات وحجم الحشد في سياقات وأوقات وأماكن مختلفة، إذ لن تستطيع البوليساريو بمفردها تنفيذه، لولا تلقي دعم سخي من الدولة المضيفة لمخيمات الصحراويين للتشويش على المغرب دوليا وخلو الساحة للجزائر قصد إعادة تشكيل خريطة التأثير والمصالح بالمنطقة”. منظمات تحت الطلب قال رمضان مسعود، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد، إن “البوليساريو متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وهي الانتهاكات المثبتة في العديد من التقارير الحقوقية الدولية التي تحدثت عن قمع حرية التعبير والتجنيد القسري للأطفال”، مضيفا أن “هناك عددا كبيرا من ضحايا هذه الانتهاكات يجهل مصيرهم إلى حدود اليوم في ظل غياب الالتفات الدولي لتحقيق العدالة للضحايا وإنهاء معاناة ساكنة مخيمات تندوف التي تتحمل الدولة الجزائرية مسؤوليتها”. وتابع مسعود، في تصريح لهسبريس، بأن “المغرب، على عكس ما تروج له بعض الجمعيات والمنظمات التي تحصل على الأموال من الجزائر لضرب صورته الحقوقية، أسس لتجربة فريدة في مجال العدالة الانتقالية، وعمل على طي صفحة الماضي من خلال إقرار إصلاحات حقوقية نالت إشادات دولية ومكنته من ترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة”. وأبرز أن “تنامي حدة الخطاب الحقوقي التضليلي ضد المغرب في الآونة الأخيرة مرده إلى النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في تدبير ملف وحدتها الترابية، مقابل إخفاق الأطروحة الانفصالية التي بدأت تبحث عن أساليب جديدة لمواجهة المغرب من خلال بعض الأشخاص والمنظمات التي تحترف التزوير وتتقاطع أجندتها مع أجندة الجهات المعادية للرباط”. وأكد رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد أن “هذه المنظمات والجمعيات التي توصف بالحقوقية لا تريد أن ترى الحقيقة أو إنها تتغاضى عنها وتحرفها للاستفادة من التمويلات الجزائرية”، معتبرا أن “الجزائر تعمل على شراء ذمم هذه المنظمات التي لا تأثير لها من أجل استهداف المغرب وتشكيل صورة سلبية عنه في الساحة الحقوقية الدولية من خلال نشر تقارير تتهمه بانتهاك حقوق الإنسان”. وخلص رمضان مسعود إلى أن “هذه الجمعيات التي تسلط سيوفها على المغرب تتجاهل في الوقت ذاته الوضعية الحقوقية داخل مخيمات تندوف وداخل الجزائر عموما، كالقمع السياسي والاعتقال التعسفي وتضييق هامش الحريات، الشيء الذي يساهم في إخفاء الحقائق عن المجتمع الدولي رغم أن التقارير الحقوقية المستقلة قد عرت هذا الواقع الذي يستوجب تحركا دوليا للقطع معه”.
real,"تاريخياً، قادت الصراعات الكبرى إلى دمار الحضارات المزدهرة، إلا أن هناك العديد من الأسباب وقفت وراء انهيار تلك الحضارات، حيث تفاعلت أزمات الداخل مع تهديدات الخارج لتقضي عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول: كيف ولماذا اختارت مجتمعات من اليونان القديمة إلى العصر الحديث تدمير أعدائها؟ وهل يمكن أن تحدث حروب إبادة مماثلة في عصرنا الحالي؟ وما الأخطاء التي ارتكبتها الحضارات المنهارة؟ وكيف أخفقت في قراءة نيات أعدائها؟ إلى غير ذلك من التساؤلات التي تنبع من التحليل التاريخي لسقوط الحضارات، في محاولة لاستخلاص الدروس المستفادة كي تتجنب المجتمعات المعاصرة ذات المصير. وفي هذا السياق، يُحاول المؤرخ العسكري فيكتور ديفيس هانسون في كتابه “نهاية كل شيء: كيف تنحدر الحروب إلى الإبادة” الصادر في العام 2024 أن يتناول مسألة اندفاع الحروب نحو الإبادة التامة، ويستعرض كيف قادت صراعات كبرى إلى دمار حضارات كاملة عبر سلسلة من الحصارات وأعمال النهب التي امتدت من العصور القديمة إلى غزو العالم الجديد. ويعرض المبادئ الأساسية لفن الحرب، ويركز على الأخطاء التي ارتكبتها الحضارات المنهارة، وكيف أخفقت في قراءة نيات أعدائها. ويُحذر من مخاطر تجاهل دروس التاريخ، داعياً القادة والمجتمعات المعاصرة إلى التيقظ حتى لا يتكرر الخطأ مجدداً. سقوط الحضارات والحروب: يتطرق الكتاب إلى عِدة نماذج تاريخية شهيرة لسقوط حضارات كانت مزدهرة مثل سقوط طيبة تحت يد الإسكندر الأكبر، وتدمير قرطاج على يد الرومان، وسقوط القسطنطينية على يد العثمانيين، والإبادة الجماعية للأزتك في تينوتشتيتلان على يد الإسبان. ويبرز هانسون هذه الأحداث بوصفها رموزاً لانحدار المجتمعات إلى الوحشية عندما تكون الحرب خيارها الأخير، مشيراً إلى أن الحروب كثيراً ما تتجاوز مجرد الانتصار العسكري إلى تدمير حضارات بأكملها.     يرى هانسون أن الحضارات لا تنهار فجأة؛ بل تتآكل ببطء نتيجة لعوامل عدة. وتعمل هشاشة الحضارة؛ عندما تكون الأنظمة الاجتماعية والسياسية عرضة للفشل؛ مما يسرع تأثير تلك العوامل، حيث تكون الهشاشة موجودة لكنها غير مرئية حتى تحدث الأزمات. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي والهياكل الاجتماعية المعقدة للحضارات؛ فإنها تظل دائماً عُرضة لخطر الانهيار بسبب عوامل داخلية وخارجية؛ فعندما يتفشى بالداخل الفساد الحكومي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتفكك الاجتماعي؛ تقوم القوى الخارجية باستغلال الضعف الداخلي وتُسرع عملية الانهيار عن طريق الغزوات أو الضغوط العسكرية. واستعرض هانسون نماذج تاريخية لحضارات سقطت بفعل تلك الهشاشة، ومنها الإمبراطورية الرومانية التي أسهم الفساد والضعف السياسي في تآكل قوتها؛ مما أدى في النهاية إلى انهيارها. وحضارة المايا حيث أدت العوامل البيئية والاجتماعية إلى انهيارها. ويدعو هانسون القادة والمجتمعات إلى الوعي بالهشاشة التي تعاني منها الحضارات، ويشدد على أهمية تعزيز المؤسسات والتضامن الاجتماعي كوسيلة لتفادي الانهيار، وبما يُشكل نقطة انطلاق لفهم كيفية تجنب الأخطاء التي أدت إلى انهيارات تاريخية؛ مما يجعل الدروس المستفادة من التاريخ ذات قيمة كبيرة في سياق الحاضر. عوامل الهشاشة: يستعرض هانسون الأسباب التي أدت تاريخياً إلى انهيار الحضارات وكثير منها مستمر في الوقت الراهن، ويُحددها في التالي: – التفكك الاجتماعي: حيث تؤدي الانقسامات الاجتماعية، سواء أكانت على أسس عرقية أم طبقية، إلى تفكك النسيج الاجتماعي؛ ومن ثم تُضعف قدرة المجتمع على الاستجابة للأزمات. – العوامل الاقتصادية: يُحددها هانسون في تأثير الفجوة في الدخل بين الأغنياء والفقراء، والإهمال في إدارة الموارد الاقتصادية والسياسات المالية، والاعتماد على صناعات معينة، حيث تؤدي تلك السياقات إلى زعزعة استقرار المجتمعات، مؤكداً أهمية التنوع الاقتصادي؛ باعتبار أن الاقتصادات المتنوعة أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات. وقدَّم الكاتب أمثلة على أزمات اقتصادية تاريخية منها الانهيار الاقتصادي خلال الكساد العظيم ونهاية الاتحاد السوفيتي، موضحاً أنه لا بد من الانتباه للإشارات الاقتصادية التحذيرية التي تظهر قبل ذلك بسنوات مثل زيادة معدلات البطالة أو التباطؤ في النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تشير إلى مشكلات أكبر على المدى البعيد. – التدهور البيئي: يربط الكاتب بين تأثير عوامل التدهور البيئي مثل إزالة الغابات، وتآكل التربة، ونفاد الموارد، وما أدى إليه ذلك من تدهور الزراعة واضطرابات اجتماعية عبر التاريخ أدت إلى انهيار الحضارات. تاريخياً؛ أدت إزالة الغابات إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة، وكان تآكل التربة سبباً رئيسياً في انخفاض الغلات الزراعية، كما تسبب نفاد الموارد الطبيعية مثل المياه والمعادن في توترات اجتماعية وصراعات على البقاء. واستعرض هانسون أمثلة تاريخية لانهيار حضارات بفعل الأزمات الزراعية الناتجة عن تدهور البيئة ومنها حضارة المايا. – الإفراط العسكري: وعرفه الكاتب بأنه “الانغماس في الحروب المتواصلة ورفع مستوى الإنفاق العسكري بشكلٍ يتجاوز قدرة الدولة”. ويُركز في هذا الجانب على تأثير الحملات الحربية المطولة ونفقات الدفاع غير المستدامة في انهيار الإمبراطوريات التاريخية. فقد أدَّت الحروب المستمرة التي خاضتها الإمبراطورية الرومانية ضد القبائل الجرمانية إلى استنزاف الموارد وخلق حالة من عدم الاستقرار داخلها. كما أسهمت الحربان العالميتان الأولى والثانية في استنزاف الإمبراطورية البريطانية؛ مما أدى إلى فقدان السيطرة على مستعمراتها. كما تناول هانسون التأثير الناجم عن الإنفاق العسكري المرتفع، موضحاً أن تخصيص الموارد الكبيرة للجيش يمكن أن يُقوض الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى. مُحذراً من أن القوى الكبرى الحديثة قد تواجه عواقب مماثلة؛ إذا فشلت في التوفيق بين الطموحات العسكرية والاستقرار الداخلي والرفاه الاقتصادي. – انتشار الفساد: أشار الكاتب إلى أن الفساد يقوض الثقة العامة، ويضعف المؤسسات؛ ويمكن أن يؤدي إلى الفوضى والثورات في المجتمعات، ودلل على ذلك ببعض الأمثلة من اليونان القديمة والديمقراطيات الحديثة. – التدهور الثقافي: حيث يرى أن المجتمعات عندما تفقد قيمها المشتركة، وعاداتها، وإحساسها بالهوية، تصبح أكثر عُرضة للتفكك والانهيار. وحذَّر هنا من مخاطر النسبية الأخلاقية؛ التي ينجم عنها عدم وجود معايير أخلاقية واضحة؛ ومن ثم شيوع الفوضى والارتباك. كما دعا إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي والتناغم الاجتماعي؛ لأن ذلك يُسهم في بناء هوية قوية ومستقرة. – التطور التكنولوجي: قام الكاتب بتحليل كيف أدت التطورات التكنولوجية عبر التاريخ إلى حدوث اضطرابات اقتصادية واجتماعية مثل تأثير الثورة الصناعية في أسواق العمل. ويرى أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين؛ فرغم أنها أسهمت في تحسين نوعية الحياة؛ فإنها أدت في بعض الحالات إلى حدوث انقسامات اقتصادية واجتماعية مثل ما أحدثته الثورة الصناعية من تأثير في القوى العاملة. ونادى هانسون بضرورة وجود سياسات تنظيمية تهدف إلى التأكد من أن فوائد التكنولوجيا تتوزع بشكل عادل على جميع أفراد المجتمع. كما لفت الانتباه إلى التحديات المستقبلية التي قد تنجم عن التقدم التكنولوجي مثل تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القوى العاملة. – القيادة غير الكفؤة: تحدث هانسون عن أهمية القيادة كعنصر رئيسي في بقاء وحيوية الحضارات. وسلط الضوء على نماذج لقادة تاريخيين كانت أفعالهم وسياساتهم إما منقذة أو مدمرة لمجتمعاتهم. وناقش المخاطر الناتجة عن القيادات غير الكفؤة أو الاستبدادية، حيث إن الافتقار إلى الرؤية يمكن أن يؤدي إلى سوء إدارة الأزمات ويعزز حالة الاضطراب. – تعقيدات العولمة: حاول هانسون أن يستكشف تأثير العولمة في الثقافة الحديثة، وكيف أن الترابط المتزايد بين أجزاء العالم يخلق للدولة فرصاً ويعزز مرونتها بفعل التجارة والتعاون الدولي من ناحية، ويؤدي إلى هشاشتها ويجعلها أكثر عرضة للصدمات العالمية من ناحية أخرى، وضرب على ذلك مثلاً بالأزمات العالمية مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية التي تنتشر بسرعة أكبر في العالم المترابط الأجزاء. واستعرض هانسون أبرز الأزمات العالمية المعاصرة مثل جائحة كورونا؛ ليُظهر كيف أن القضايا المعاصرة أصبحت عابرة للحدود ومتجاوزة الأثر، مُشيراً إلى الكيفية التي تؤثر بها الأزمات الصحية في الاقتصاد والسياسة بجميع أنحاء العالم، وداعياً إلى ضرورة تطوير استراتيجيات استجابة عالمية فعالة لتحقيق التوازن بين استغلال الفرص التي توفرها العولمة ومواجهة المخاطر المرتبطة بها، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار. التعلم من التاريخ: يلخص هانسون في الجزء الأخير من الكتاب الدروس المستفادة من هذا التحليل التاريخي لأسباب انهيار الحضارات، مؤكداً ضرورة التعلم من التاريخ لتجنب تكرار الأخطاء الماضية، وداعياً إلى اعتماد استراتيجية متوازنة مبنية على رؤية مستقبلية شاملة تشمل الحذر الاقتصادي، والمسؤولية تجاه البيئة، وضبط النفس العسكري، والمصداقية السياسية، والحفاظ على الثقافة، وإدارة التكنولوجيا، والقيادة الفعّالة. ويختتم هانسون بتأكيد أن التعلم من التاريخ يمكن أن يساعد الحضارات الحديثة على تجنب الانهيار ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة. مؤكداً أن مثل هذه الحروب التي أدت إلى الإبادة الجماعية ليست مجرد أحداث من الماضي؛ إذ يمكن أن تعيد نفسها في الحاضر، ومحذراً من أن بعض القادة قد يستهدفون خصومهم بنفس الآليات مستغلين ذات العوامل التي حدثت بالماضي، معتبراً أن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن تكون نموذجاً لتكرار سيناريوهات الماضي التي تحولت فيها الحروب إلى إبادة تامة. موضحاً كيف أن السذاجة السياسية والاستهانة بالأعداء كثيراً ما تؤدي إلى كوارث مدمرة، مشيراً إلى أن تجاهل إشارات العداء والتصعيد قد يكون خطراً. ختاماً، يقر هانسون بالتحديات الكبيرة التي تواجه الحضارة الحديثة، لكنه يعتقد أنه من خلال التعلم من الماضي، يمكن للدول أن تتجنب الانهيار الكارثي. ويحذر من الفشل في مواجهة التحديات المعاصرة كتغير المناخ والتلوث، حيث يمكن أن يؤدي إلى نتائج وخيمة مشابهة لتلك التي شهدتها الحضارات السابقة. ويبرز أهمية العمل الجماعي، والقيادة المستنيرة، والالتزام بالاستدامة والمساواة لتجنب تكرار تجارب الماضي؛ مُطالباً المجتمعات المعاصرة عامة والولايات المتحدة خاصة باتخاذ تدابير استباقية لضمان بقائها وازدهارها. * مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة المصدر: Victor Davis Hanson, The End of Everything: How Wars Descend into Annihilation, (New York: Basic Books, 2024)."
real,في ظل تصاعد التوتر بين الجزائر ومالي على خلفية الاتهامات الأخيرة التي وجهتها باماكو لقصر المرادية بالتدخل في شؤونها الداخلية، تحاول أبواق النظام الجزائري وذبابه الإلكتروني الترويج لاتهامات باطلة ضد الرباط، بادعاء مسؤوليتها عن هذا التوتر وتحريضها جمهورية مالي على اتخاذ مواقف مناوئة للجزائر. يأتي ذلك، حسب مهتمين، ضمن حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى صرف النظر عن فشل صناع القرار الجزائري في إدارة علاقات بلادهم مع دول الجوار، التي شهدت تراجعاً كبيراً في نفوذها الإقليمي بسبب سياساتها التدخلية في المنطقة. وأكد المهتمون بهذا الموضوع، الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تصعيد النظام الجزائري حملاته الإعلامية ضد المغرب واتهام الأخير بمحاولة خلق توترات في علاقات الجزائر مع دول الجوار، لم يؤدِّ إلا إلى تسليط الضوء على افتقار النظام العسكري في الجزائر إلى استراتيجيات دبلوماسية واضحة قائمة على الاحترام المتبادل. كما يظهر ذلك حالة الارتباك والعزلة التي تعيشها الدبلوماسية الجزائرية في ظل السياسات العدائية التي أصبحت سمة بارزة في تعامل الجزائر مع جيرانها، ومن ضمنهم المغرب أيضاً.     خلق الفوضى قال عبد السلام مايغا، ناشط إعلامي وسياسي مالي، إن “البيان الذي أصدرته الخارجية المالية هو صرخة مدوية في وجه تدخلات الجزائر السافرة والمرفوضة؛ فقد تجاوزت الجزائر الخطوط الحمراء، ويجب عليها أن تدرك أن ممارساتها العدائية لن تُجدي نفعًا، وأن مالي ليست ولاية تابعة أو ساحة خلفية لتنفيذ أجندتها السياسية”، مضيفا: “نحن أسياد قرارنا، ولن نسمح لأحد بأن يملي علينا سياستنا أو يعبث بشؤوننا الداخلية”. وتابع مايغا، في تصريح لهسبريس، بأن “الجزائر، من خلال تدخلاتها، تسعى إلى فرض الهيمنة الإقليمية على مالي واستغلال الأزمات الداخلية لزيادة نفوذها. كما تسعى لخلق الفوضى وسفك الدماء في البلاد ليتسنى لها التدخل وفرض سيطرتها على القرار المالي. إن هذه الأهداف الخبيثة لن تمر؛ فشعب مالي عازم على حماية بلاده ومصالحه، ولن يسمح لأحد بالتلاعب بمصيرنا”. وتعليقا على اتهام الإعلام الجزائري المغرب بتحريض مالي، شدد المتحدث على أن “الجزائر تسعى، كما اعتادت، إلى تحويل الأنظار من خلال تحميل المغرب مسؤولية التوترات الحاصلة، إذ تستغل أبواقها ووسائل إعلامها الرسمية لترويج مزاعم حول دور مزعوم للمغرب في تشكيل المواقف المالية. ومع ذلك، فقد فشلت هذه المحاولة في تخفيف عزلة الجزائر الإقليمية، بل على العكس زادت من تسليط الضوء على افتقارها لاستراتيجية دبلوماسية فعالة تتلاءم مع تغيرات المشهد الإقليمي”. وأكد أن “الاتهامات التي وجهتها وسائل الإعلام الجزائرية للمغرب بتحريض مالي ضد الجزائر ليست سوى محاولة يائسة من الجزائر لتضليل الرأي العام. فالجزائر، بكامل قوتها السياسية تعاني من أزمات داخلية، ولا يمكنها أن تلقي باللوم على الآخرين لتبرير فشلها في التعامل مع قضاياها الخارجية”. وخلص مايغا إلى أن “مستقبل العلاقات بين الجزائر ومالي، في ظل استمرار السياسات الجزائرية، يسير نحو الهاوية. فإذا لم تتوقف الجزائر عن أطماعها في التدخل، فإن مالي ستضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة لحماية سيادتها”، معتبرا أن “الجزائر بحاجة إلى مراجعة سياستها تجاه مالي. وإلا، فإن تداعيات ذلك ستكون وخيمة عليها. ويجب على مالي أن تكون مستعدة للرد بحزم على تلك التدخلات وفرض احترام الحدود”. تجييش إعلامي أكد وليد كبير، صحافي جزائري معارض، أن “النظام الجزائري لم يجرؤ على الرد على بيان الخارجية المالية الذي كان واضحا وتحدث عن اتهامات خطيرة للنظام الجزائري بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي، حيث إن البيان استعمل مفردات جديدة عبر دعوة النظام في الجزائر إلى توجيه طاقته نحو حل أزماته وتخبطاته الداخلية، بما في ذلك مسألة القبائل، والتوقف عن محاولة استخدام مالي لتعزيز نفوذه الإقليمي”. وأضاف كبير، في تصريح لهسبريس، أن “النظام جيّش إعلامه وذبابه الإلكتروني لإظهار أن ما يحدث بين مالي والجزائر هو نتيجة التدخل المغربي، وذلك من أجل التغطية على العجز في مواجهة بيان مالي، لأن النظام متخوف في الوقت الحالي من أن تقدم باماكو على سحب اعترافها بالكيان الوهمي في الصحراء المغربية أو أن تخرج بموقف داعم للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”. وتابع بأن “النظام متخوف أيضًا من التطورات التي تقع على الحدود في مالي ومن بسط الجيش المالي سيطرته على مجموعة من المناطق. فهو يريد إجبار مالي على العودة إلى اتفاق الجزائر من خلال الضغط عليها بالتقارب مع روسيا، غير أن الماليين اقتنعوا بأن النظام يدعم المجموعات المسلحة ضد وحدة مالي ويعون جيدًا طبيعة الأهداف والأجندة الجزائرية من وراء دعم الحركات المسلحة ضد النظام في باماكو”. وبيّن أن “التعامل الجزائري مع الأزمة في مالي غريب جدًا، إذ يدعم الانفصاليين ضد السلطات المركزية في مساعيهم إلى الاستقلال، في حين ينكر هذه المساعي بالنسبة للانفصاليين المتواجدين في جنوب الجزائر. وبالتالي، فإن هذا التعامل غير المنطقي سيتسبب في متاعب للجزائر في المستقبل”. هزيمة نفسية أوضح البراق شادي عبد السلام، محلل سياسي، أن “هجوم الآلة الإعلامية الجزائرية على المملكة المغربية على خلفية بلاغ وزارة الخارجية المالية يندرج في إطار الهزيمة النفسية الحادة التي يتعرض لها صانع القرار السياسي والدبلوماسي في الجزائر نتيجة انهيار السياسة الإقليمية الجزائرية، التي شكّل البلاغ الأخير لوزارة الخارجية المالية المسمار الأخير في نعشها”. وبين المتحدث أن “هذا الهجوم الإعلامي الجزائري يؤكد حالة الإنكار التي تعيشها الدبلوماسية الجزائرية برفضها الإقرار بأن بلاغ الخارجية المالية يأتي نتيجة قرار سيادي لجمهورية مالي بناءً على تقدير موقف سياسي دقيق، ولا علاقة له بالتموقع المغربي المتقدم إقليميًا، سواء في منطقة الساحل والصحراء الكبرى أو إفريقيا الغربية”، مضيفا أن “الانخراط الواسع لدول الساحل في المبادرات التنموية المغربية مردّه إلى حكامة السياسة الخارجية المغربية والتزامها بقواعد السلوك الدبلوماسي الرصين بعيدًا عن منطق الوصاية أو الاستعلاء، إذ إن المملكة المغربية تتشبث بمواقفها الواضحة ومقاربتها المتمكنة إزاء أزمات الساحل المتعددة”. وأبرز أن “ما يقوم به الإعلام الجزائري من فضائح إعلامية لا علاقة لها بالمصداقية والمهنية، التي تعتبر الرأسمال الحقيقي لكل مؤسسة إعلامية وصحافية تحترم مسارها ومصداقيتها. فالتعتيم والكذب البواح على الشعب الجزائري الشقيق ومحاولة قلب الحقائق وتضليلها فيما يخص السياسة المغربية في إفريقيا واتهامها بخدمة أجندات أجنبية، دليلٌ ملموس على تورط هذا النظام منذ سنوات في حملات ممنهجة لترويج الأخبار المغلوطة والتضليل والكذب في حق المملكة المغربية”. وأكد البراق أن “السقطات المتتالية للإعلام الجزائري في وحل الكراهية والحقد والتمييز والافتراء والكذب، ابتدأت بوضع الميكروفونات الممولة من ثروات الشعب الجزائري الشقيق في يد المرضى والمعتوهين والأغبياء لكيل الاتهامات المجانية للشعب المغربي، وترويج الشائعات ونشر الأخبار الزائفة وتضليل الحقائق في عملية مخابراتية طويلة الأمد هدفها المعلن هو دق إسفين في عمق العلاقات الأخوية التاريخية العميقة بين الشعبين المغربي والجزائري”. وخلص الحلل السياسي ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “تحول الإعلام الجزائري إلى إعلام حربي يروّج للفكر البومديني التوسعي وينخرط في مخططات الجنرال شنقريحة، هو تكريس لمحاولة الهيمنة الإقليمية وبناء دولة الخوف الدكتاتورية باسم الحفاظ على الدولة من العدو الخارجي والتهديدات الأجنبية”.
real,عبرت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية بجماعتي إنزكان وأيت ملول عن إدانتها ما وصفتها بـ”الخروقات” التي شابت عملية انتخاب مكتب مجموعة الجماعات “التضامن السوسية” لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين الجماعاتية بإنزكان أيت ملول. وفي بيان لفروع الأحزاب المذكورة فإن عملية انتخاب مكتب مجموعة الجماعات “التضامن السوسية” لتدبير مرفق حفظ الصحة والمقبرة بين الجماعاتية بإنزكان أيت ملول تميزت بـ”حدوث خروقات خطيرة، تمس في العمق قواعد الممارسة الديمقراطية، وتضرب عرض الحائط مبادئ التنافس الشريف والاختيار الحر”. واستنكرت التنظيمات ذاتها، ضمن بيان تتوفر عليه هسبريس، “استمالة بعض الأعضاء المنتدبين في المجموعة بطرق تنافي قيم النزاهة وتتعارض مع التوجيهات السياسية لأحزابهم، ما يشكل خرقا واضحا لمبادئ الديمقراطية”، معبرة عن “الأسف لعدم الوفاء بالالتزامات الأخلاقية تجاه الشركاء الإقليميين، الأمر الذي يقوض روح التعاون والعمل المشترك في تدبير الشأن الجماعي”.     وفي السياق نفسه حمل البيان بشكل غير صريح المسؤولية للحزب “الفائز” بالأغلبية بمكتب المجموعة، وذلك “عن تبعات إفشال وعرقلة عمل هذه المؤسسة الحيوية والفتية في مهدها، التي كان ينتظر منها أن تلعب أدوارا جوهرية وأساسية في حفظ الصحة الجماعية وتدبير المقبرة بين الجماعاتية”. واعتبرت الوثيقة ذاتها أن الانسحاب الجماعي لممثلي الأحزاب المذكورة من الجلسة المخصصة لانتخاب مكتب المجموعة “جاء بما ينسجم مع مصلحة الساكنة، وقيم النزاهة والمصداقية التي نؤمن بها”، وزادت: “نؤكد انفتاحنا على كافة المبادرات الجادة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية، كما أنه ليس تخليا عن مسؤولياتنا، بل هو خطوة تصحيحية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في تدبير الشأن العام المحلي، والدفاع عن حقوق الساكنة التي نمثلها بكل مسؤولية”.
real,سجّلت دراسة أكاديمية حديثة الصدور أن “عدم التنصيص الصريح على مبدأ الأمن القانوني في الدستور المغربي لا يعني غياب معاييره داخل مقتضيات الوثيقة الدستورية، مع وجود عدد من النصوص التي تحيل بشكل ضمني عليه؛ فالتنصيص لوحده غير كافٍ للحديث عن وجود فعلي لهذا المبدأ، إذ إن الممارسة هي التي تحدد مدى الالتزام بغاية وتطبيق روح الدستور”. وشددت الدراسة ذاتها، الصادرة ضمن عدد يناير 2025 من مجلة “دفاتر برلمانية”، على أن “قرارات القضاء الدستوري تحضر بمثابة مكملٍ لعمل المشرع الدستوري وتسهم في استكمال بناء الوثيقة الدستورية، ويمكن أن تشكل وسيلة لتكريس مبدأ الأمن القانوني، عبر مراقبة دستورية القوانين ومدى احترامها (أي القوانين) لمعايير الجودة والفعالية والاستقرار وعدم الرجعية، ثم تقديم قراءة للدستور تراعي بعض الفراغات التي توجد بين طياته وتوضح الغموض الذي يكتنف فصوله”. متحدثة عن التجربة المغربية، قالت الدراسة إن “توضيح الغموض الذي يلف مقتضيات الدستور دفع القضاء الدستوري إلى توظيف مجموعة من المناهج والتقنيات التأويلية، بما فيها اعتماد تقنية القراءة التركيبية أو الكلية للدستور”، مشيرة إلى أن “توظيف هذه التقنية سيظهر في حيثيات القرارات ذات الأرقام: 924/13، 14/954، 14/943 الصادرة عن المجلس الدستوري للإجابة عن الأسئلة التي تطرح عند قراءة الفصول 6 و19 و30 و33 من الدستور ولإرساء اجتهاد قضائي يفيد عدم دستورية كل أشكال الكوطا الهادفة إلى التخصيص المسبق لعدد من المناصب للنساء”.     في سياق متصل، أشارت الدراسة إلى أن “سكوت المحكمة الدستورية عن تحديد الطبيعة القانونية لمراسيم القوانين والجهة القضائية المختصة بمراقبتها بالرغم من الصلاحية التي تتمتع بها في شأن توضيح مقتضيات النص الدستوري، وتَوفر قراراتها على الحجية المطلقة، يؤثر على مبدأ الأمن القانوني”. كما بيّنت أن “وجود وثيقة دستورية كاملة البناء وواضحة المعاني ودقيقة المقتضيات تعد من سمات مبدأ الأمن القانوني؛ فإذا كان الدستور لا يمكنه استشراف جميع الإشكالات التي تطرح بعد نفاذه أو تأطير كل الحالات التي تعرض لها في مقتضياته، فالأمر يستدعي ملء هذه الثغرات”. وتحدثت الدراسة التي ألّفها مروان الفاهم، باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عن “كون القاضي الدستوري نصّب نفسه كضامنٍ لهذا المبدأ؛ فإنْ كان عملُ المشرع محاطا بمبدأ قرينة الدستورية، فإن هذه القرينة يمتد إليها الشك بإحالة الموضوع المتعلق بها على المحكمة الدستورية التي يصبح عليها واجب رفع هذا الشك والتحقق من دستوريته، بغض النظر عن الموقف البعدي لمقدمي الإحالة منها، ضمانا لمبدأ الأمن القانوني”. بحسب المصدر ذاته، فإن “النتائج المستخلصة من خلال دراسة إحصائية لقرارات القضاء الدستوري المغربي تبين وجود حماية قضائية لمبدأ الأمن القانوني، غير أن هذه الحماية ليست كاملة، لأن القرارات القضائية للمجلس والمحكمة الدستوريين تتخللها بعض مظاهر إضعاف مبدأ الأمن القانوني، من ذلك مثلا عدم استقرار قرارات القضاء الدستوري والتناقض الذي يظهر عند مقارنة جانب من الاجتهادات القضائية والاختلاف في تفسير بعض القواعد القانونية، بالإضافة إلى الإشكالات المتعلقة بهندسة وتعليل القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري المغربي”. وذكرت الوثيقة عينها أن “انفلات مراسيم القوانين من المراقبة القضائية له انعكاس سلبي على مبدأ الأمن القانوني؛ لأنه ترك فراغا تشريعيا ونصا غير مكتمل البناء. كما أنه إضعافٌ لمبدأ الأمن القضائي، نظرا لوجود عمل قانوني لا يخضع لمراقبة قضائية، سواء من قبل القاضي الدستوري أو الإداري”. كما تحدثت عن “كون دراسة قرارات القضاء الدستوري في مجال استقالات أعضاء مجلسي البرلمان تبيّن عدم وجود استقرار في الاجتهاد القضائي بين المجلس والحكومة الدستورييْن، بالرغم من صدورها خلال نفاذ دستور 2011، وعدم تغيير في القاعدة القانونية المنظمة لهذا الجانب في العمل البرلماني”.
real,صدر عن مكتبة دار السلام بالرباط العدد الثاني من مجلة “المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية” حول موضوع “الدستور والدستورانية في المغرب.. التحولات والسياقات”، وتم افتتاح العدد بورقة تقديمية للدكتور عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي بالرباط، حول أهمية الدستور في الحياة السياسية باعتباره آلية ضابطة وناظمة لعمل السلطات الدستورية من جهة؛ ومن جهة أخرى باعتباره آلية ووثيقة أساسية حاضنة لكل التعاقدات السياسية بالمجتمعات. وتضمنت المجلة أول مقال يحمل عنوان “الدستورانية المغربية وإشكالية تأويل وفصل السلط وفق وثيقة 2011 ما بين دسترة الوظائف الدينية والتحكيمية للملك وإعادة إنتاج التقليدانية والآداب السلطانية” لمدير المجلة محمد الزهراوي، الذي بين فيه كيف أفضت الممارسة الدستورية والسياسية منذ إقرار دستور 2011 إلى إعادة إنتاج السلوكات والممارسات والأعطاب المؤسساتية نفسها التي حكمت الحقلين الدستوري السياسي منذ سنوات خلت؛ رغم اعتماد وثيقة دستورية تعتبر وفق الأدبيات الدستورية جد متقدمة بالمقارنة مع سابقاتها، بل تضاهي الموجة الجديدة من الدستورانية، وتحاكي الدساتير المعمول بها في التجارب المقارنة. وناقش العدد آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في التجربة المغربية والتجارب المقارنة على اعتبار أن هذه التقنية الدستورية تعتبر من الآليات التمكينية لولوج الأفراد العاديين للقضاء الدستوري باعتباره جهة حامية لسمو الدستور وحارسا أمينا لدولة القانون، التي تقتضي أن يكون القانون الأدنى، أي القانون العادي، مطابقا للقانون الأسمى، أي الدستور، مع التعريج على أهم التجارب العالمية، خاصة التجربتين الألمانية والفرنسية، ليس من أجل تفضيل وترجيح تجربة على حساب أخرى، ولكن من أجل الوقوف على الممارسات الدولية الفضلى، ومحاولة تبيئتها في السياق المغربي، الذي لا يزال يراوح مكانه منذ إقراره في دستور 2011.     وقد حاولت كل المساهمات الوقوف على الأسس المعيارية للدستورانية الحديثة، بعرض أهم الطروحات النظرية والأسس الفلسفية التي عالجت هذا المفهوم، سواء فيما يتعلق بـ”الدستورانية الليبرالية” أو “الدستورانية الشكلانية”، وكذلك مساءلة الدستورانية الحديثة، ومدى قدرة الدستورانية المغربية على مواكبة التحولات التي طالت النسق الدستوراني المعياري فقها وممارسة، وهو الأمر الذي لن يتأتى إلا من خلال المقاربة التاريخانية للتجربة الدستورانية المغربية، وكذا الديناميات السياسية والمجتمعية التي أنتجتها. كما حاول العدد معالجة العلاقة بين الدستورانية كآلية لتقييد السلطة ومحاصرة السلطوية من خلال مبدأ أو نظرية فصل السلط وإقرار الحقوق والحريات، ومأسسة صنع القرار السياسي كأحد تجليات الدستورانية الحديثة المغربية منذ أول دستور أقرَ بالمملكة سنة 1962 إلى غاية دستور 2011، الذي جاء في سياق الحراك الشعبي العربي، الذي أرخى بظلاله على السياق الداخلي المتمثل في حركة “20 فبراير”، مع النبش في واقع الديمقراطية الاجتماعية “الاقتصادية” من خلال التركيز على مسارات التحول والتحديات التي تقف حجر عثرة أمام تطورها انطلاقا من النموذج الاسكندنافي الذي جسد مفهوم الدولة الاجتماعية، ومقارنته بالنموذج المغربي والتساؤل بخصوص نوعية الدولة الاجتماعية التي نريدها، والتي رسم معالمها القانون الإطار رقم 09.21. كما ضم العدد دراسة تتناول مسألة الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية بالمغرب، من خلال التوقف عند مكانة المعاهدات الدولية في النظام الدستوري المغربي وتبيان الأسلوب المتبع من طرف الدولة المغربية في تبني المعاهدات الدولية، دون إغفال ضرورة ملاءمة التشريع الداخلي مع الاتفاقيات الدولية انطلاقا من مبدأ السمو النسبي مع الخصوصية والهوية والمغربية. وفي الأخير تم التطرق إلى الأساس الدستوري للسياسة الخارجية المغربية باعتبارها المفتاح الناظم لكل التوجهات العامة، حيث عدّد الثوابت المتحكمة في السياسة الخارجية المغربية، وكرّس معالم تحرك الديبلوماسية المغربية، بما جعل منه وثيقة مرجعية تسعى إلى بناء ديبلوماسية فاعلة متفاعلة مع المتغيرات الدولية والإقليمية. كما تضمن العدد بعض المقالات التي قاربت مبادئ قياس الأداء الأمني انطلاقا من الفعالية، على اعتبار أن إدارة وتدبير الجودة الشاملة تعتبر من المقومات والمناهج التدبيرية الحديثة في فن الإدارة، التي تهدف إلى تطوير الأداء في المنظمات الأمنية بهدف تحسين جودة الخدمة الأمنية، سيما بالنسبة للوحدات الأمنية، التي تسعى دائما نحو تحقيق الاستقرار والتفوق الأمني، سواء في مواجهة الجريمة والحد منها أو في مجال الوقاية منها أو في مجال التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الأمنية. كما ضم العدد دراسة حول واقع الجهة والجهوية بالمغرب، باعتبارها رهانا دولتيا ومفتاحا للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يرنو المغرب إلى تحقيقها، انطلاقا من الإحاطة بتاريخها وبعدها السوسيولوجي والسياسي، دون تغييب التساؤل عن إطارها الدستوري، خاصة في ظل المستجدات التي حملها دستور 2011، وعن اختصاصات الجهات انطلاقا من القانون التنظيمي للجهات.
real,تفاعلا مع سؤال وجهه إليها أرماس غونزاليس، عضو مجلس الشيوخ، حول نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المملكة المغربية، أشارت الحكومة الإسبانية، في جوابها الكتابي حول الموضوع، إلى تصريحات خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خلال جلسة عامة في مجلس النواب الشهر الماضي، ردا على سؤال شفهي في هذا الإطار. وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد تحاشى ألباريس، خلال جلسة برلمانية بتاريخ 18 دجنبر الماضي، الخوض طويلا في هذا الموضوع؛ فقد نفى وجود أية خطوات في هذا الاتجاه حاليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فتح خطوط جوية، كما هو الشأن بالنسبة لخط شركة “ريان إير” من مدينتي مدريد ولانزاروتي نحو الأقاليم الجنوبية للمغرب، تعد قرارات ذات طبيعة تقنية مرتبطة بشركات الطيران وليست قرارات سياسية. في المقابل، جدد الدبلوماسي الإسباني تشبث بلاده بتنفيذ خارطة الطريق الموقعة مع المغرب في أبريل 2022 التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الرباط ومدريد، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية العلاقات بين المغرب وإسبانيا لكلا البلدين.     وكانت الخارجية الإسبانية قد أوضحت، في جواب سابق لها عن سؤال في هذا الشأن توجه به أعضاء من المجموعة الشعبية في مجلس الشيوخ، أن “كل ما يتعلق بالعلاقات بين إسبانيا والمغرب مدرج في الإعلان الإسباني-المغربي المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، والإعلان المشترك المعتمد في إطار الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في الرباط يومي 1 و2 فبراير 2023″، مشيرة إلى أن “النقطة السابعة من إعلان سنة 2022 تنص على بدء محادثات حول التعاون في إدارة المجال الجوي”. وأضافت الخارجية الإسبانية أن “وزيري خارجية البلدين اتفقا على استئناف جميع مجموعات العمل للمضي قدما بنتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن، ويشمل ذلك مجموعة عمل التعاون في إدارة المجال الجوي التي تركز على تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز التعاون في مجال الطيران”. وتشرف إسبانيا على إدارة المجال الجوي في الصحراء انطلاقا من جزر الكناري من خلال شركة “إينير”، إذ سبق للسلطات الإسبانية أن كشفت عن وجود اتصالات غير رسمية مع نظيرتها المغربية في هذا الشأن؛ الأمر الذي أغضب جبهة البوليساريو الانفصالية التي هددت حكومة بيدرو سانشيز باللجوء إلى القضاء الأوروبي لمواجهة أية خطوة من شأنها نقل إدارة هذا المجال إلى المغرب، الذي تقر إسبانيا بسيادته على أقاليمه الجنوبية. في المقابل، تشير مصادر إعلامية إسبانية إلى أن المملكة بدأت بالفعل تسلم إدارة هذا المجال، وأصبحت مسؤولة عن إدارة حوالي 20 في المائة منه. وأفاد مهتمون بهذا الشأن، في حديث سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن إدارة مدريد للمجال الجوي في الصحراء المغربية هي مجرد إدارة تقنية وليست سيادية، مؤكدين أن تسلم المغرب لإدارته هي مسألة وقت ليس إلا، مسجلين أن إسبانيا ستعمل من خلال هذه الخطوة على ترسيخ موقفها الداعم للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية؛ وبالتالي الارتقاء بالشراكة مع الرباط إلى مستويات أعلى.
real,نفت المركزيتان النقابيتان الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجريدة هسبريس الإلكترونية، صحّة الأنباء الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “تلقي المركزيات عرضا حكوميا في الحوار الاجتماعي يقضي بإقرار الحكومة زيادة عامة في الأجور، ورفعها قيمة التعويضات العائلية، مع سنّ تخفيضات ضريبية، مُقابلَ مُوافقة النقابات الأكثر تمثيلية، المُمثلة في هذا الحوار، على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وإقرار اقتطاع يصل إلى 2000 درهم، وتمرير قانون الإضراب”. وتزامناً مع ترقب تقديم الحكومة “عرضا أولياً” حول إصلاح أنظمة التقاعد هذا الشهر يجري حالياً بمواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة موحدة، تفيد بكون العرض الحكومي الذي توصلت به النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، الممثلة داخل الحوار الاجتماعي، يقضي بـ”زيادة عامة في الأجور بين 400 و1300 درهم حسب السلالم، وتخفيضٍ ضريبي بين 200 درهم و800 درهم، وزيادة 100 درهم في التعويضات العائلية للأبناء الثلاثة الأوائل و50 درهما للمتبقين”. وبموجب “العرض ذاته”، وفق الصورة التي يتم تداولها، مع مناشير تنتقد “هذه الكارثة”، و”منطق المقايضة في الحوار الاجتماعي”، فإن إقرار هذه المكتسبات “مشروط بالرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، وتسقيف مبلغ التقاعد بحيث لا يتجاوز 80% من الأجرة، مع احتساب معدل الأجرة منذ تاريخ التوظيف، ثم اقتطاع ما بين 600 و2000 درهم لصالح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب”.     ومع التذكير بأن جولة شُتنبر للحوار الاجتماعي لم تنعقد أساسا، شددّ قياديون في المركزيتين النقابيتين سالفتي الذكر على أن “هذه العرض غير صحيح، وكذب وبهتان”، معتبرين أن “ترويجه في الوقت الحالي، حيث الاستعداد لتنظيم مسيرات جهوية رافضة لتمرير مشروع القانون رقم 97.15، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يأتي بغرض تكسير حملة التعبئة والحشد هذه”، و”خِدمة لأجندات معلومة”، بتعبيرهم. وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “كُل ما يروج عن مقايضة النقابات زيادات في الأجور والتعويضات العائلية وتخفيضات ضريبية برفع سن التقاعد وتسقيف مبلغه، وتمرير قانون الإضراب، مغالطات وكذب وبهتان، وليس له أي أساس من الصحة”. وأوضح موخاريق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “لم يسبق إطلاقاً للاتحاد المغربي للشغل أن قبل الحوار الاجتماعي القائم على المقايضة، وأساساً مقايضة ملف مجتمعي ضخم (إصلاح أنظمة التقاعد)، يهم الأجيال الحالية والمستقبلية، بزيادة بضع دريهمات للأجراء النشيطين”، مُشيراً إلى أنه “حينما صدرت عن جهة معينة (لم يسمها) مثل هذه الأنباء سابقاً في ندوة صحافية أصدر الاتحاد بياناً شديد اللهجة يندد فيه بهذا السلوك؛ فتمّ الاعتذار للنقابة بشأنه”. وشددّ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على “استحالة لجوء الاتحاد إلى مقايضة هذا الملف المجتمعي الحاسم ببضع دريهمات،”، مفيداً بأنه “لم يسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سواء خلال اجتماعاته بالنقابات في إطار الحوار الاجتماعي أو أثناء توقيع اتفاق أبريل أن عرض عليها هذه المقايضة أو اقترحها عليها”. وأكدّ الفاعل النقابي عينه أن موقف نقابته من “إصلاح أنظمة التقاعد سوف يتم التعبير عنه خلال النقاش بشأن هذا الإصلاح داخل جلسات الحوار الاجتماعي”، مُتهمّا “رواد الديماغوجي وأعداء الطبقة العاملة وخصومها بالترويج للمغالطات سالفة الذكر، خدمة لأجندات معلومة معادية للشغيلة المغربية في نهاية المطاف”. بدوره نفى عبد القادر العامري، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “مقايضة المركزيات النقابية أي زيادات في الأجور والتعويضات العائلية بالسماح برفع سن التقاعد وتمرير قانون الإضراب”، قائلاً إن “كل ما يروج بهذا الشأن غير صحيح”، ومؤكدا أنه “لم يكن مطروحا بالنسبة للكونفدرالية، التي رفضت منذ البداية منطق المقايضة في الحوار الاجتماعي، وأصرّت على اعتماد منطق التفاوض”. وألحّ العامري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “أحد الشروط الأساسية التي وضعتها الكونفدرالية على طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة هو عدم اعتماد منطق المقايضة؛ أي تحقيق مكاسب مقابل التنازل عن أخرى أو التغاضي عن تراجعات”، مؤكداً أنه “لم يسبق أساسا أن كان هناك حديث عن المقايضة بين الحكومة والنقابات”. وشددّ عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن “ما جرى الاتفاق عليه بين الطرفين (الحكومة والنقابات) هو وجوب إحالة جميع القوانين ذات البعد الاجتماعي، وعلى رأسها المرتبط بإصلاح أنظمة التقاعد، على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل مناقشتها والتوافق بشأنها، قبل ولوجها مسطرة المصادقة”. وأفاد الفاعل النقابي عينه بأن “موضوع التقاعد سبق أن طرح فقط داخل اللجان، حيث طرحت عليها ما تقول الحكومة إنها دراسة أصدرها مكتب دراسات وليست هي نفسها”، وزاد: “لم يسبق أن ناقشنا معها هذا الموضوع نهائياً”، مؤكدا أن “التفاوض بشأن إصلاح أنظمة التقاعد سيكون مستقبلاً عند عرض القانون على طاولة الحوار الاجتماعي”. وحسم المتحدث عينه بأن “نشر مثل هذه المغالطات في هذا السياق بالذات غايته هي تكسير حملة التعبئة التي تقودها الكونفدرالية للمسيرات الجهوية الرافضة للقانون التكبيلي التعجيزي للإضراب”، مضيفا أن “هذا الأسلوب لا يُعمل به لأول مرة، إذ يجري استخدامه دائماً حين وجود استعداد وتعبئة جيدين لمعركة نضاليةً ما”، وخالصاَ إلى أن “النقابة سوف تستمر في تسطير البرامج النضالية إلى أن تتراجع الحكومة عمّا هي ماضية فيه”.
real,أكدت شركة “بايكار” التركية لتكنولوجيا الدرونات، بشكل رسمي، من خلال منشور لها عبر موقع “إكس” حول نتائجها السنوية، أنها سلمت المملكة المغربية طائرات مسيرة من طراز “بيرقدار تي بي 2” في غشت الماضي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد. وكانت شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية أعلنت في وقت سابق، أن طائرتها المسيرة المسلحة “بيرقدار تي بي 2” تجاوزت مليون ساعة تحليق. وأضافت في بيان، أن “بيرقدار تي بي 2” وبتحليقها في الجو أكثر من مليون ساعة، باتت المركبة الجوية المحلية الأولى التي تحلق لأطول فترة في تركيا. وأشارت الشركة التركية، التي تُعد القوات المسلحة الملكية من بين الجيوش النظامية التي تشغل منتجاتها الدفاعية خاصة الطيران المسير، إلى مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة من معرض مراكش الدولي للطيران فعاليات النسخة السابعة لمعرض الطيران “أير شو مراكش 2024″، التي أقيمت خلال الفترة الممتدة بين 30 أكتوبر و2 نونبر من السنة المنصرمة. وقد ساهم هذا الحدث في تعزيز صورة “بايكار” وإتاحة الفرصة لعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية، إضافة إلى بناء شبكة علاقات مع العملاء المحتملين.     وعرضت “بايكار”، خلال مشاركتها في التظاهرة سالفة الذكر، نسخة من طائرتها المسيرة الجديدة “بيرقدار تي بي 3″، التي تُعد أحدث ما أنتجته مصانعها. وتتميز هذه الطائرة، التي اجتازت الاختبارات التجريبية بنجاح ودخلت مرحلة الإنتاج، بقدرتها على الطيران لمدة تصل إلى حوالي 21 ساعة. كما تتميز بأجنحتها القابلة للطي، مما يساعدها على الإقلاع والهبوط فوق منصات مختلفة. ومن المتوقع أن تبدأ أنقرة في تصدير هذا النوع من الطائرات ابتداء من العام الجاري. وفي السياق ذاته، أجرى الفريق محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، زيارة تفقدية إلى جناح الشركة التركية بالمعرض. وخلال هذه الزيارة، اطلع على مختلف المعلومات المتعلقة بالطائرات المسيرة التركية ومميزاتها، إضافة إلى التكنولوجيات الحديثة التي تم إدماجها في نسخها الجديدة. وتنتج مصانع “بايكار” عددا من الطائرات المسيرة؛ مثل “بيرقدار أكينجي”، و”بيرقدار تي بي 2” التي يمتلك المغرب منها نسخا تُقدرها بعض التقارير العسكرية المتخصصة بنحو عشرين نسخة. وأكد تقرير صادر عن موقع “ميليتاري أفريكا”، المتخصص في الشؤون والأخبار الدفاعية، حول مشتريات بلدان القارة السمراء من الدرونات ما بين سنتي 1980 و2024، أن المغرب يمتلك ما مجموعه 233 طائرة مسيرة حصل عليها من موردين مختلفين؛ وهو ما يضع المملكة في المركز الثاني على الصعيد الإفريقي بعد مصر، التي تشغل قواتها المسلحة حوالي 260 طائرة مسيرة. وحسب المصدر ذاته، فإن الجيش المغربي يمتلك حوالي 160 طائرة من إنتاج مصانع الدفاع الإسرائيلية، إضافة إلى 26 طائرة مسيرة أمريكية الصنع، وحوالي 20 طائرة مسيرة تركية، مؤكدا أن أغلب الطائرات المسيرة التي تمتلكها المملكة المغربية هي طائرات ثابتة الأجنحة التي تمتاز بقدرتها على الطيران لمسافات طويلة. وقد شكل إدخال الطيران المسير إلى الخدمة في الجيش المغربي نقطة تحول استراتيجية في معادلة الحرب بالصحراء، حيث مكن المملكة من تعزيز حماية حدودها ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة. وأسهم هذا التطور في تقليص مساحة تحركهم على الأرض، وفرض حصار جوي عليهم؛ مما قيد قدرة العناصر الانفصالية على تنفيذ هجمات مباغتة على تمركزات القوات المسلحة الملكية على الحدود.
real,"لم تكد تخفت حدة الأصوات المنتقدة لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، تعيين الفنانة لطيفة أحرار عضوا بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، حتى نبهت نائبة برلمانية إلى حزمة من الإكراهات تواجه هذه المؤسسة، تشمل غياب مقر خاص و”نقص” في عدد الموظفين، ما يضعها تحت “ضغط” كبير أمام كثرة المعاهد والمؤسسات الجامعية، وزاد على ذلك ملاحظون قصور الوكالة أساسا في أداء مهامها، وعدم تحكم الاختصاص في تعيين مجلسها”. قرار ميداوي تعيين أحرار في مجلس إدارة هذه الوكالة جاء عملا بأحكام المادة 8 من القانون المتعلق بها، الحامل رقم 80.12، وتطبيقا للمادة 8 من المرسوم رقم 1.16,154 الصادر في غشت 2016 بتطبيق القانون 67.12، القاضية بتعيين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ضمن هذا المجلس، غير أنه لاقى انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أحد هؤلاء قال: “إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة. قالك أسيدي لطيفة أحرار دخلات لمنصب بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم والبحث العلمي”، فيما علق آخر: “أوالو غير… تم تعيين الفنانة لطيفة أحرار عضوا بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتعليم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب”، مخاطبا المعنية: “بلغي سلامنا للبحث العلمي”. وزاد مستهزئا: “خطوة موفقة نحو تعليم جيد سينافس اوكسفور وهافارد”.     إكراهات متعددة انتقدت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مجموعة من الإكراهات التي تواجه هذه الوكالة، ذكرت منها “غياب مقر خاص، مما يعيق العمل الإداري والتنظيمي للوكالة ويؤثر على فعاليتها، وهو ما يجب معالجته لتمكينها من القيام بوظائفها كاملة، وعقد اجتماعاتها في شروط لائقة”، و”ضعف عدد موظفي الوكالة، حيث إنها لا تتوفر إلا على 14 موظفا، ناهيك عن نزيف الموارد البشرية الذي تعاني منه”. وأضافت تهامي في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ضمن الإكراهات كذلك، “الضغط الكبير على الوكالة: نتيجة العدد الهائل من الملفات والمؤسسات التي تحتاج إلى تقييم سنوي، في مقابل صعوبة استكمال الهيكل التنظيمي وتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ مهامها المتعددة والمتزايدة”. وكان المجلس الأعلى للحسابات قد انتقد بدوره، في تقريره السنوي برسم 2023، “اقتصار” مهام الوكالة المحدثة سنة 2014، “على دراسة وتقييم مسالك التكوين وإبداء رأيها قبل منح الاعتماد أو تجديده أو قبل منح اعتراف الدولة بها، مما يضفي على عملها طابعا استشاريا محضا، حيث لا تشمل صلاحياتها منح أو سحب تراخيص الفتح أو الاعتماد أو اعتراف الدولة، وهي صلاحيات يعود القرار النهائي فيها للوزارة”. ولفت إلى أن ذلك يأتي رغم أنه على المستوى الدولي، “توكل للهيئات المماثلة للوكالة صلاحيات واسعة في مجال منح وسحب التراخيص والاعتماد والاعتراف، وإجمالا كل ما يخص تنظيم ومراقبة مجال التعليم العالي الخاص”. الاختصاص والاستقلالية قال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة “أماكن” لجودة التعليم، إن “تقييم أداء هذه الوكالة يظهر أنها لا تؤدي مهامها كما يتعين بموجب القانون؛ إذ إن الدور الوحيد الذي تقوم به كاملا هو تقييم مسالك التكوين، فيما تقييمها لمؤسسات التعليم العالي لم يتم إلى أي حد الآن، إلى على سبيل التجريب، ولم يتم تعميمه على كافة المؤسسات”، مشيرا إلى أن “تقييم الوكالة للبحث العلمي بالمعاهد والكليات الجامعية المغربية يكاد يكون غائبا”. وأوضح الناجي، في تصريح لهسبريس، أن “إكراه المقر الذي لفتت إليه النائبة غير قائم؛ فالوكالة لها مقر خاص بها، غير أنه لا يمكن نفي قلة عدد موظفيها”، مستدركا بأنه “يمكن تجاوز هذا الإكراه الأخير إذا كان عدد خبراء التقييم الذين تعتمد عليهم الوكالة كافيا، بما أن هؤلاء هم من ينجز في نهاية المطاف مهام تقييم المؤسسات، بينما تنحسر مهام الموظفين في التسيير المادي والإداري للوكالة”. وإلى “الإكراهات التي نبهت إليها النائبة”، سجل الناجي “وجود خلل على مستوى تركيبة المجلس الإداري للوكالة؛ إذ نجد أن المرسوم الذي وزع هذه التركيبة، بناء على حيازة صفة مدير مؤسسة للتعليم العالي أو رئيس جامعة سابق، سكت عن المواصفات الواجب توفرها في عضو المجلس، لا سيما الاختصاص والدراية الكافية بمجال تقييم المؤسسات وضمان الجودة، رغم أن هذا المجال جد دقيق”. وعد الخبير عينه أن “أكبر إكراه يتمثل في كون الوكالة مازالت غير مستقلة عن الوزارة، الأمر الذي يحول دون اعتبارها مؤسسة للتقييم الخارجي للمؤسسات، رغم تنصيص القانون الإطار على إعادة النظر في جميع المؤسسات التي تؤدي دور التقييم، بما فيها هذه الوكالة”، مشيرا إلى أن “غياب الاستقلالية يحرم الوكالة من عضوية المؤسسات الدولية التي تضم الهيئات المشتغلة في المجال، على رأسها الشبكة الدولية لتقييم مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة”. “تعثر واضح” من جهته، أكد الحسين زاهدي، أستاذ التعليم العالي خبير في السياسات التربوية العامة، “وجوب توفير موارد بشرية كافية، وما يتعين من تسهيلات مادية لازمة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن معاهد ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب كثيرة ومتعددة، وتنتمي إلى جهات عدة، أهمها الجامعات التابعة للوزارة الوصية، وكذا القطاعات الحكومية المختلفة، ثم القطاع الخاص”. وسجل زاهدي، في تصريح لهسبريس، “وجود تعثر واضح على مستوى تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بآليات التقييم الداخلي والخارجي؛ إذ لم يتم تحديد هذه الآليات إلى حد الآن، مثلما لم تصدر اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج الدلائل المرجعية للجودة التي من شأنها تحديد المعايير المعتمدة لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية المغربية، الضرورية لتأدية الوكالة الوطنية سالفة الذكر لمهامها على أحسن وجه”. وأكد أستاذ التعليم العالي الخبير في السياسات التربوية العامة أن “عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار، والنظر بمقاربة تجزيئية إلى منظومة التربية والتكوين، من خلال حلول ترقيعية لكل مشكلة بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، هو ما يجعل المنظومة تواجه في كل مرة تحديا معينا”. واستحضر المصرح عينه في هذا الصدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023، الذي “شدد على أن تحسين إصلاح هذه المنظومة وشموليته، يتطلبان تفعيل مقتضيات القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم”."
real,خرج رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في بلاغ إخباري لديوانه، ينفي صحة الأخبار والمعطيات المتداولة بخصوص خلاف بينه وبين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. وجاء في البيان، الذي تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه اليوم الجمعة: “تداولت بعض الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، أخبارا تزعم وجود نوع من “التوتر” أو “بوادر أزمة” بين السيد رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، وبين أعضاء من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب”. وتنويرا للرأي العام، أضاف المصدر ذاته موضحا أن الوزير يؤكد أن “كل ما يتم الترويج له من أخبار بهذا الخصوص مجرد ادعاءات ومزاعم زائفة لا أساس لها من الصحة”.     وزاد البيان مؤكدا أن وزير الصناعة والتجارة “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوجّه اتهامات إلى نواب الأمة، كما تناقلتها بعض المنابر التواصلية عن باطل ودون التحري والتحقق من الخبر”، وفق تعبيره. وأكد المصدر ذاته على علاقة “الأخوة الصادقة والاحترام العميق الذي يكنه السيد الوزير للسيدات والسادة أعضاء الفريق الاستقلالي بغرفتي البرلمان، ولعلاقات التعاون التي تجمعه بكافة السيدات والسادة البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، أساسها الثقة والاحترام المتبادل والعمل المشترك خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين”. وكانت مصادر من داخل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد تحدثت، أمس للجريدة، عن غضب كبير في صفوف أعضاء الفريق من الوزير الذي نسبت إليه تصريحات تفيد بأنه رفض منح امتيازات لنواب من حزب “الميزان” تقدموا بها إليه، قبل أن يخرج ليكذبها بشكل رسمي في بيان لديوانه.
real,أشارت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة إلى احتمال شراء المغرب طائرات “إف-35” الأمريكية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، رغم عدم وجود تأكيد رسمي في هذا الإطار. غير أن متابعين للشأن العسكري استبعدوا إقدام الرباط على شراء هذا النوع من المقاتلات لاعتبارات كثيرة، من ضمنها تكلفتها العالية، ووجود بدائل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية وملائمة أيضا للاحتياجات الدفاعية للمملكة المغربية. في هذا الإطار، قال عبد الرحمن مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “طائرة إف-35 الأمريكية تعد واحدة من المقاتلات الشبحية الأكثر تطورا في العالم، تشغلها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في حلف الناتو إلى جانب إسرائيل”، مضيفا أن “سرعتها تصل إلى 1900 كيلومتر في الساعة وتعتمد تقنيات عالية تساعدها على التخفي، ما يصعب من مهمة إسقاطها أو رصدها من طرف الرادارات”.     وأوضح مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الطائرات تصلح للمهام الهجومية وكذلك الاستخباراتية، مما يجعلها خيارا جيدا بالنسبة للقوات الجوية للعديد من الدول. إلا أنه من المستبعد جدا أن يقدم المغرب على شرائها رغم طبيعة شراكته العسكرية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية”. وتابع المتحدث بأن “سعر هذه الطائرة غال جدا، إضافة إلى أن تكلفة صيانتها مرتفعة هي الأخرى، ما يجعل منها خيارا غير واقعي بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. أضف إلى ذلك بعض العيوب التي ظهرت على هذه الطائرة، خاصة فيما يتعلق بخزان الوقود”، مشيرا إلى أن “هناك عددا من الاختيارات أقل تكلفة وأكثر توافقا مع احتياجات المملكة على مستوى الدفاع الجوي، خاصة طائرات إف-16 الحديثة التي أثبتت كفاءتها في مسرح العمليات”. وشدد على أن “صيانة وتحديث طائرات إف-35 يتطلبان استثمارات ضخمة. وعليه، فإن المغرب، وفي إطار رؤيته الدفاعية لتعزيز منظومة الدفاع الجوي، لديه عدد من الاختيارات المتاحة بفضل سياسة تنويع الشركاء التي انتهجها في السنوات الماضية”، معتبرا أن “شراء المغرب هذا النوع من المقاتلات، خاصة في الوقت الحالي، أمر جد مستبعد. إذ يصل سعر الطائرة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، ناهيك عن تكاليف الصيانة والتدريب التي ستثقل ميزانية الجيش المغربي إذا ما ذهب في هذا الاتجاه”. وبيّن الخبير العسكري ذاته أن “الطائرات التي يمتلكها الجيش المغربي في الوقت الحالي تتمتع بكفاءة عالية جدا، خاصة طائرات إف-16. وبالتالي، فإن الرباط ستتوجه إلى تحديث هذه الطائرات بالتقنيات الدفاعية الجديدة في إطار الشراكة مع الدول الموردة لهذه الطائرات، عوض شراء طائرات أخرى”. مضيفا أن “المغرب اليوم تربطه شراكات مع مجموعة من الدول المصنعة للأسلحة، مما يتيح له إمكانيات تسليحية أكثر توافقا مع احتياجاته وحجم إنفاقه العسكري”.
real,تباين تقدير خبراء وباحثين لحجم الأثر المرتقب لإلزام الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات برفع تقارير سنوية حول نجاعة الأداء إلى وزارة الداخلية؛ فبينما رأى بعضهم أن هذه الخطوة ستمكن من فرملة “انتشار الاختلالات التدبيرية والمالية التي تشوب تسيير هذه الجماعات” وكانت السبب في عزل وأحيانا المتابعة القضائية لعدد كبير من رؤسائها السنة الماضية، يتمسك البعض الآخر بأنها “ستكون منقوص الجدوى، في غياب وجوب تقديم وثائق مرفقة للإثبات في هذه التقارير”. الباحثون المختصون في المالية العمومية والحكامة الترابية كانوا يتفاعلون مع مقترحات القوانين التي تقدمها الفريق الحركي بمجلس النواب، حديثا، لتتميم القوانين التنظيمية الثلاثة للجماعات الترابية، بغرض “التنصيص بصيغة الوجوب فيها على ضرورة الإدلاء بشكل سنوي بتقرير حول نجاعة الأداء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”، وتأتي وسط لجوء المحاكم الإدارية، في 2024، لعزل عدد كبير من رؤساء المجالس المنتخبة، بسبب “اختلالات تدبيرية ومالية” المرصودة. وحفزت المبادرات التشريعية سالفة الذكر التساؤل بشأن مدى إمكانية مساهمة وجوب تقديم المجالس الجماعية تقارير سنوية حول نجاعة أدائها في الحد من الاختلالات التي تشوب تدبير وتسيير عدد “كبير منها”، خاصة أنه ليس من المستبعد، وفقا لما كشفته مصادر هسبريس في وقت سابق، “سقوطٌ مرتقب لفوج جديد من رؤساء الجماعات مع بداية السنة الجديدة، بناء على خلاصات عمليات تدقيق مشتركة من قبل لجان تفتيش موفدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات”.     تقليص الاختلالات عبد الفتاح الثقة، دكتور باحث في الحكامة الترابية، قال إن “إلزام الجماعات الترابية برفع تقارير سنوية حول نجاعة الأداء إلى وزارة الداخلية من شأنه الحد من الاختلالات التدبيرية والمالية التي تشهدها هذه المؤسسات المنتخبة؛ فمن شأنها إعطاء رؤية واضحة عن نجاعة المشاريع التي تنجز من قبلها، ومستوى تقدمها وتوزيع صرف الأموال المرصودة لها، خاصة أن الجماعات الترابية تحولت إلى اعتماد البرمجة الثلاثية للميزانية (لثلاث سنوات مقبلة)”. وأوضح الثقة أن “من شأن تقنين هذا الإلزام أن يجعل رئيس الجماعة أو الجهة أو الإقليم يقظا أكثر في تسييرها وتدبير مواردها المالية، بما أنه سوف يكون مطالبا بتقرير سنوي يرصد أي خطوة أو إجراء اتخذته الجماعة في هذا الجانب”، مسجلا أن “الإعداد لها سيكون بمثابة افتحاص داخلي ومراقبة ذاتية يقوم بها المنتخبون موازاة مع تدبيرهم للميزانية ومشاريعها، حتى لا يرتكبوا أي خطأ، فيساءلون عليه في هذه التقارير”. وشدد الباحث، في تصريح لهسبريس، على “أهمية تفعيل هذا المقتضى في ظل تحول مجالس الجماعات، بكافة أنواعها، من التدبير بالطريقة التقليدية إلى التدبير حسب الأهداف التي يتم وضعها ثم تقييمها عند بلوغ الآجال المرسومة”، مؤكدا أن “الأساس في نهاية المطاف يبقى مدى حرص المسؤول على ملاءمة تدبيره مع المقتضيات القانونية، حتى لا يرتكب أي اختلال”. لذلك أيد المصرح عينه “مناقشة المقترحات القوانين سالفة الذكر، على أن يتم إدخال تعديلات عليها من أجل تجويدها حتى تكون ذات مردودية أكثر”، بتعبيره. وتفاعلا مع سؤال للجريدة حول “ما إذا كان إلزام المواد التنظيمية المطالب بتعديلها لإدراج هذا المقتضى الجماعات بضرورة نشر تقارير المراقبة والافتحاص والحصيلة للعموم يستدعي تعميم تقارير نجاعة الأداء كذلك”، أكد الثقة “أهمية هذا الأمر بالفعل”، مستحضرا “تجارب في هذا الشأن، مثل تلك التي تقوم من خلالها جهة مراكش، بعرض برامج التنمية على الرأي العام، وتقديم حصيلتها السنوية من خلال لقاءات صحافية؛ ما يسمح بإثارة الملاحظات عليها في الوقت المناسب”. الشفافية المرجوة جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لم يستبعد إمكانية “مساعدة تقارير نجاعة الأداء السنوية نسبيا في عملية مراقبة تدبير الجماعات الترابية، إذ من شأنها أن تعطي للجهات المعنية بهذه المراقبة صورة “أقرب إلى الدقة” بشأن التدبير المالي لهذه المؤسسات المنتخبة”. واستدرك لعسري، في تصريح لهسبريس، أنه “هذه التقارير في حال تم التنصيص على وجوبها لن تمنح الداخلية والرأي العام صورة حقيقية حول وضع التدبير المالي داخل الجماعات، إذا لم يتم التنصيص كذلك على وثائق تقدمها هذه الأخيرة من أجل تعزيز تقاريرها والتأكيد على صحتها دقتها”، مستحضرا “القاعدة العامة القانونية التي تؤكد أنه لا يمكن للشخص أن يصنع حجة (دليلا) لنفسه”. وأوضح المصرح عينه “أنه في غياب إلزامية هذه الوثائق الضرورية لإثبات صدقية وشفافية التقارير، فإن بإمكان رؤساء الجماعات أن يخطوا فيها ما شاؤوا، وستصبح هذه التقارير مثل الوعود الانتخابية التي لا يتم الوفاء بها”، مشددا على أن “هذا الغياب سيجعل المقترح القانوني المقدم بلا أي أثر عملي؛ ما يستدعي ضرورة تجويده التنصيص على إلزامية تقديم التقارير السنوية بوثائق مرفقة تثبت شفافيتها وصحة معطياتها”.
real,"تشريح مُفصّل لأهم الإنجازات والإخفاقات التي شابت الأداء الحُكومي خلال سنة 2024، على جميع الأصعدة، تضمنه بلاغ مسهب للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، خلص إلى أنه بالموازاة مع مواصلة المغرب حصد المكاسب على مستوى ملف الوحدة الترابية وتعزيز التموقع بإفريقيا، بفضل دبلوماسية الملك، نجحت الحكومة في زيادة الاستثمارات وتحقيق بعض الاستقرار الاجتماعي؛ غير أنها لا تزال “بعيدة عن تنزيل الدولة الاجتماعية”، أمام “فشل البرامج الترقيعية للتشغيل”، و”اختلالات الدعم الاجتماعي”، و”تآكل الأجور”. واستحضر البلاغ، المعنون بـ”سنة 2024.. حصيلة حكومية متواضعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية” والمستند إلى خلاصات تقارير وطنية كالخاصة بمكتب الصرف ودولية كالصادرة عن البنك الدولي، “المكاسب والتطورات الإيجابية في ملف الوحدة الترابية، بفضل الدبلوماسية الملكية الناجحة وفعالية السياسة الخارجية، التي حققت مزيدا من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي” وكذا تواصل “الحضور القوي والمكانة المميزة التي يحظى بها المغرب في الاتحاد الإفريقي، والمبادرات الملكية للتنمية في إفريقيا”. بالانتقال إلى حصيلة الأداء الحكومي على المستوى الاقتصادي، أشارت المنظمة، ضمن الإنجازات، إلى “مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والتحسن التدريجي لمناخ الأعمال، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يناهز 23,81 مليار درهم بزيادة نسبتها 182,9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة”، بالموازاة مع ارتفاع “تحويلات مغاربة العالم التي بلغت 108.67 مليار درهم”.     بالمقابل سجلت الجهة المدنية عينها “تحديات كبرى” على هذا المستوى، راصدةً “تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3 لفي المائة (..)، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، بسبب استمرار تأثير التغيرات المناخية وضعف الإنتاج والمحاصيل الزراعية”، مشيرةً إلى أن ذلك “كرس اعتماد الاقتصاد المغربي على استيراد جزء كبير من المواد الأساسية، حيث تم تصنيف المغرب في المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي القمح في العالم”. في الصدد ذاته، توقفت المنظمة عند “عجز الميزان التجاري الذي تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي”، بسبب متطلبات تنظيم كأس العالم 2023، و”تغطية نفقات أوراش الحماية الاجتماعية”، منتقدةً في كذلك بلوغ “مديونة المغرب؛ الدين الإجمالي 107.9 مليارات دولار، تمثل 68.7 في المائة من الناتج المجلي”. الدولة الاجتماعية على الصعيد الاجتماعي، ثمّن المصدر ذاته “نجاح الحكومة في تحقيق بعض النجاح في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر أوراش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة”، مستدركةً أن “شعار الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لا يزال بعيد المنال، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي عرفتها 2024″، ذاكرة انتقال معدل البطالة ” من 13 في المائة إلى 21 في المائة، و”إفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وطنية وتسريح أجرائها”. وذكرت الهيئة النقابية، ضمن التحديات الاجتماعية في سنة 2024، “فشل البرامج الترقيعية التي يروج لها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، كبرنامج “فرصة” وبرنامج “أوراش””. في الصدد عينه، رصدت “ارتفاع نسبة السكان الذين يقبعون تحت عتبة الفقر أو يعانون من الهشاشة الاقتصادية”، منتقدة “إيقاف تلقي الدعم الاجتماعي المباشر لعدد من الأشخاص لكون مؤشرهم تجاوز عتبة 9,74 دون مبررات موضوعية؛ وبالتالي كان عليهم أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو الشامل”، أو الحرمان من التغطية الصحية”. على صعيد متصل، اعتبرت أن الزيادة الأخيرة التي أقرت في أجور موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية ورفع الحدين الأدنين للأجور الفلاحي وغير الفلاحي “لم تحقق أهدافها في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة والمتوسطة”، أمام “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات بنسب تتراوح ما بين 15 في المائة و30 في المائة وتآكل الأجور”. وخلصت المنظمة إلى أن المتقاعدين هم “الحلقة الضعيفة” في السياسة الحكومية السنة الفارطة، لافتةً إلى أن “قرار الإعفاء الضريبي على المعاش لن يكون له أثر مادي على معاشات نحو 96 في المائة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم”، مستنكرة “تجاهل الحكومة الحالية كسابقاتها” مطالبهم وذوي حقوقهم في الرفع من المعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة. التعليم والصحة ذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنه “رغم المجهودات المبذولة في إصلاح المنظومة التربوية، ومحاربة الهدر المدرسي فإن المغرب لا يزال متخلفاً عن الركب”، مُستحضرة أنه “احتل المركز الـ98 عالميا من أصل 141 دولة شملها مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، وأن “أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون فصول الدراسة مبكرا دون شهادة، علاوة على الهدر الجامعي الذي يرتفع من سنة إلى أخرى”. في تقييمها لحصيلة الحكومة على المستوى الصحي، لفتت المنظمة إلى إحرازها “بعض التقدم في توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات أكبر من المواطنين”؛ غير أنها انتقدت بقاء ما يقارب “ما يقارب 8.8 ملايين شخص (..) خارج أية تغطية صحية سنة 2024″، واستمرار “الأسر المغربية في الإنفاق من جيوبها ما يفوق 54 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة والعلاج والأدوية عوض 25 في المائة التي نصت عليها منظمة الصحة”. وسجلت المنظمة أن “المغرب لا يزال يحتل مرتبة غير مشرفة في التصنيف العالمي لمؤشر الرعاية الصحية لسنة 2024، باحتلاله المرتبة 91 عالميا من بين 94 دولة”، عازية ذلك إلى استمرار “تدهور القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص”. أما على صعيد تنزيل الحكومة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، فقد انتقد المصدر ذاته “ضعف تحقيق الأهداف الاجتماعية النبيلة لهذا المشروع الملكي؛ حيث من أصل 9.5 مليارات درهم المرصودة في ميزانية 2024 لم تصرف منها إلا ملياريْ درهم، أي حوالي 20 في المائة بعدد 25 ألف سكن من أصل 110 آلاف سكن”. وسجل المصدر، في سياق متصل، “استمرار معاناة أسر عديدة ضحايا زلزال الحوز وتارودانت وشيشاوة، بعد أزيد من سنة، العيش أوضاع مزرية غير إنسانية تزداد معاناتهم مع البرد الشديد والرياح القوية والثلوج”."
real,تولت الجزائر، ابتداء من أمس الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير، وهو إجراء بروتوكولي تحاول أبواق النظام الجزائري تضخيمه وتقديمه على أنه إنجاز دبلوماسي يخدم القضايا التي تدافع عنها الجزائر، وعلى رأسها قضية دعم الانفصال في الصحراء المغربية ومعاداة المغرب ومحاولة المساس بأمنه القومي. وأكد خبراء أن الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن ذات طابع إداري فقط لا تمنح تأثيرا مباشرا على القرارات الجوهرية، عكس ما يروج له النظام الجزائري، مضيفين أن التضخيم الإعلامي لهذا الحدث يستهدف الترويج لمواقف الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية، ومحاولة التغطية على الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط في مسار تكريس سيادتها عليها. في هذا الإطار، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري، إن “الأوساط الإعلامية الموالية للنظام الجزائري تحاول تصوير رئاسة الجزائر لمجلس الأمن على أنها إنجاز دبلوماسي، في حين إن الأمر يتعلق برئاسة دورية اعتيادية”.     وأضاف: “النظام الجزائري أعطى إشارات واضحة على أنه يُولي قضية الصحراء اهتماما مبالغا فيه، حيث يُكرّس جزءا كبيرا من جهوده السياسية والدبلوماسية لمهاجمة المغرب ودعم أطروحة انفصال الصحراء، بينما يهمل العديد من القضايا، بما في ذلك القضية الفلسطينية”. وأوضح بن زهرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام في الجزائر، نتيجة فشله في مجاراة السرعة الدبلوماسية التي يسير بها المغرب في اتجاه حشد الاعترافات المتتالية بسيادته على الصحراء، أصبح يُسوّق لأحداث اعتيادية على أنها إنجازات”. وقال إن “التركيز المفرط للنظام الجزائري على قضية الصحراء يظهر أيضا في توجيه الموارد الوطنية للشعب الجزائري لدعم ميول خارجية لا تخدم مصالح الشعب ولا الدولة الجزائرية”، مشيرا إلى أن “النظام الجزائري يتجاهل الأزمات الداخلية وكذلك التحديات الإقليمية والعالمية التي تتطلب تنسيقا جماعيا، مقابل إيلاء الاهتمام لمعاداة المغرب ومهاجمته. وهو ما تعكسه التصريحات الأخيرة لكل من الرئيس تبون ووزير الخارجية، مما يؤكد جليا تقدم الأجندة الأيديولوجية على المصالح الوطنية والتنموية للجزائر في خطاب هذا النظام”. من جهته، قال سعيد بركنان، محلل سياسي، إن “الجزائر لا تستطيع أن تؤثر من خلال رئاستها لمجلس الأمن على القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص الصحراء المغربية، لأن هذه الرئاسة إجراء بروتوكولي يعمل بمبدأ المساواة بين الدول في رئاسة المجلس بناء على الترتيب الأبجدي للحروف الأولى من أسماء الدول باللغة الأجنبية. وبذلك، فإن الرئاسة تكون أمرا تدبيريا فقط لتسيير الجدولة المبرمجة سلفا، ولا يمكن لأي دولة أن تقحم ما تريد في فترة رئاستها للمجلس”. وأوضح المتحدث أن “قضية الصحراء المغربية في مجلس الأمن يتم إدراجها في جدول أعمال المجلس خلال شهر أكتوبر، حيث يتم تناول الإحاطة بتفاصيلها وتمديد مهمة المينورسو. وهو ما تم بالفعل، وخرجت قرارات مجلس الأمن في بداية شهر نونبر بالشكل الذي لا يتيح للجزائر أي مجال للتأثير على قضية الصحراء أثناء رئاستها للمجلس”. وأضاف أن “الاجتماعات المبرمجة خلال شهر يناير، الذي يشهد رئاسة الجزائر، ستتمحور حول تطورات الأحداث في الشرق الأوسط”. وشدد المصرّح لهسبريس على أن “دور الجزائر ينحصر في تنظيم المناقشات المفتوحة للمجلس حول تطورات المسار السياسي في سوريا والوضع الإنساني، وكذلك مناقشة الأوضاع في اليمن والإرهاب في إفريقيا. وبالتالي، فإن دورها يقتصر على إدارة النقاش حول مواضيع مبرمجة سلفا خلال فترة رئاستها للمجلس”. وأشار بركنان إلى أن “الجزائر ستجد نفسها في موقف محرج عند تنظيم نقاش حول الإرهاب في إفريقيا، حيث إنها الدولة التي تحتضن عناصر البوليساريو في منطقة تندوف، وهي الحاضنة الرئيسية لعدد من الإرهابيين الذين أثبتت تقارير أمنية دولية ارتباطهم بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما تورط العديد منهم في قضايا إرهاب، وفقا لتقارير أمنية إسبانية”.
real,تحاول الحكومة المغربية، عبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إقناع المركزيات النقابية بتصورها لتقنين الإضراب بالمغرب من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي تمكنت من تمريره بمجلس النواب قبل أسبوع وإحالته بشكل مباشر على مجلس المستشارين. وبحثا عن إقناعها بمجموعة من المواد، أجرى السكوري اجتماعات مع مركزيات نقابية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، على رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” والاتحاد المغربي للشغل “UMT”، بينما كشف نقابيون عدم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الجهاز الحكومي، إذ تم الاكتفاء بالتقدم بمقترحات وملاحظات حول بنود مشروع القانون التنظيمي المذكور، لا غير. وقالت “CDT”، ضمن بيان، إنها “شددت على أن الصيغة الحالية ما زالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وحافظت على جوهر المشروع السابق، بما يؤكد ضرورة ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العدل الدولية”، مؤكدة أنها “طالبت بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعة تعريف الإضراب”.     من جهته، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانا شديد اللهجة جدد ضمنه “رفضه لصيغة المشروع ذاته المصادق عليه من قبل مجلس النواب، إلى جانب تشبثه بكافة الملاحظات والمقترحات المتضمنة في المذكرة الموجهة للحكومة في 23 نونبر الماضي”، مسجّلا “تعبئة فريقه بالغرفة الثانية للبرلمان للترافع الجاد والمسؤول والدفاع عن الحق في الإضراب خلال أطوار مناقشة مشروع هذا القانون”. وبمجرد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب بموافقة 124 نائبا برلمانيا ومعارضة 24 آخر وعدم اعتراض أي أحد، جرت خلال الرمق الأخير من دجنبر الماضي إحالة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب على مجلس المستشارين، الذي أحاله بدوره على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، مما ينذر بنقاشات محتدمة بالنظر إلى وجود ممثلين عن النقابات وأرباب العمل كذلك. ويبدو أن الحكومة تسعى للوصول إلى مرحلة من التوافق بخصوص هذا المشروع قبيل مناقشته بالغرفة الثانية للبرلمان، وهو ما يظهر أنه لم يتحقق بعدما أشار نقابيون إلى أنه “لم يتم بناء أي توافق مع الجهاز التنفيذي، بل كان الاجتماع فقط فرصة للكشف عن مكامن الخلل ضمن الصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي ذاته”. لا توافق الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال إن “ممثلي الاتحاد الذين حضروا الاجتماع مع وزير الشغل سعوا لإبراز مختلف مكامن الخلل ضمن مشروع القانون التنظيمي 97.145 وفضح محتواه التكبيلي لممارسة الحق في الإضراب، حيث لم يتم التوصل إلى توافق مع الجانب الحكومي في هذا الصدد”. وأوضح موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن “ممثلي المركزية النقابية عبّروا كذلك عن امتعاضهم بخصوص الطريقة التي تنهجها الحكومة بخصوص مشروع هذا القانون، لا سيما بعد تجميدها دورةَ الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر ونهجها لهذه الطريقة الملتوية، وفي محاولة يائسة، لإقناع الحركة النقابية بمختلف البنود التي تكبّل الحق في الإضراب، على الرغم من كونها ستتمكن في الأخير من تمريره على مستوى مجلس النواب بالاستعانة بأغلبيتها العددية”. مفصّلا في الملاحظات التي تقدم بها ممثلو “UMT” للحكومة، بيّن المسؤول النقابي ذاته أنه “تم رفض المواد التي تخص العقوبات والغرامات المبالغ فيها، والتي يمكنها أن تُسقط الشغيلة في الإكراه البدني، ولا تتماشى مع مطالب الحركة النقابية على المستوى العالمي”، موضحا كذلك أنه “تمت المطالبة بتحديد مسؤولية ودور الوزارة المكلفة بالشغل في هذا الصدد، حتى لا تتحول إلى متفرج لا غير، فضلا عن وضع مدة إخطار معقولة”. وبحسب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن “موضوع الإضراب تعرفه وتخبره نقابات الشغل أكثر من النواب البرلمانيين الذين لا يدركون خباياه، على الرغم من تصويتهم عليه خلال الأسبوع الماضي”، مؤكدا أن فريق المركزية التي يدبرها “سيكون في الموعد عبر التقدم بمقترحات لتعديل مجموعة من المواد المكبّلة للحق في الإضراب، ما دام أنه لا يوجد توافق بشأنها مع الجهاز الحكومي”. مواد مرفوضة لحسن نزيهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أفاد بدوره بأن “الاجتماع كان مناسبة لتذكير الوزير بعدم احترام الحكومة ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد جولة شتنبر 2024، التي انفردت بخطوة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تقديمه للبرلمان بدون المرور عبر مؤسسة الحوار الاجتماعي للتفاوض بخصوصه”. وقال نزيهي، في تصريح لهسبريس، إنه “تم التقدم بملاحظات حول الموضوع وكيف يجب أن تكون بعض المواد، وننتظر رد الحكومة، التي تقول عبر الوزير السكوري بضرورة مواصلة الحوار والتفاوض في هذا الصدد”، مشيرا إلى “وجود مساع من الجانب الحكومي للوصول إلى توافق مع النقابات بالموازاة مع إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مجلس المستشارين”. وزاد: “أكدنا أن الصيغة الحالية من مشروع القانون التنظيمي هذا لا تختلف من حيث الجوهر عن المشروع المطروح في سنة 2016، وذلك من حيث الملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87. كما أكدنا كذلك على ضرورة مراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور، ومراجعة تعريف الإضراب واستكمال التفاوض حول المشروع ككل”. وشدد الفاعل النقابي ذاته على “رفض هذا المشروع ما لم تتم إعادة النظر في مواده المكبّلة للحق في الإضراب الذي ينص عليه الفصل 29 من دستور المملكة”.
real,في تطور يظهر جدية التوتر الحاصل بين دولتي الجزائر ومالي منذ إعلان الأخيرة في بداية السنة الماضية انسحابها مما عُرف بـ”اتفاق الجزائر للسلم في مالي” الموقع سنة 2015، وجهت وزارة الخارجية المالية انتقادات حادة بشأن ما وصفته بـ“تدخل جديد من الجزائر في الشؤون الداخلية المالية”. وتقصد الخارجية المالية، في بيانها الصادر أمس الأربعاء، بـ”التدخل” التصريحات التي أدلى بها أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر، الاثنين الماضي، والتي رفض فيها تصنيف حركات “الأزواد” بشمال مالي بـ”الإرهابية”، ودعا فيها أيضا إلى “معاودة التفاوض” بين باماكو وبين هذه الحركات بوساطة جزائرية. ورأت مالي في تصريحات عطاف “حنينا” من بعض المسؤولين الجزائريين “إلى ماضٍ ولى”، مشيرة إلى أنه “من الواضح أن النجاحات البارزة للقوات المسلحة والأمنية في مالي، وكذلك الضغط على الجماعات الإرهابية المدعومة من الجزائر لا تُعجب بعض المسؤولين الجزائريين”، داعية الجزائر إلى “تركيز طاقتها على حل أزماتها وتناقضاتها الداخلية، بما في ذلك القضية القبائلية، والتوقف عن استخدام مالي كورقة لتعزيز موقعها الدولي”.     حديث دولة مالي عن التدخل الجزائري في شؤونها الداخلية ودعمها للحركات الإرهابية ليس جديدا؛ ففي 21 دجنبر من سنة 2023، استدعت وزارة الخارجية المالية سفير الجزائر ببلادها احتجاجا على “أفعال غير ودية” من جانب بلاده، و”تدخلها في الشؤون الداخلية” لمالي. وأشارت الوزارة، آنذاك، في بيان، بوضوح إلى استغلال الجزائر غطاء عملية السلام في مالي من أجل القيام بأعمال وصفتها خارجية باماكو بـ”غير الودية”، في إشارة إلى عقدها اجتماعات مع الانفصاليين الطوارق دون إشراك السلطات المالية. ويرى المراقبون في بيانات دولة مالي الموجهة إلى النظام الجزائري تعزيزا لما يواصل المغرب على مدى عقود التحذير منه بشأن التدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لدول الجوار ودعم الجماعات الإرهابية واحتضانها لزعزعة استقرار المنطقة؛ وهو ما يستدعي، حسبهم، أخذ المنتظم الدولي هذه التحذيرات بعين الاعتبار، لاسيما في تعاطيه مع النزاع المفتعل في قضية الصحراء المغربية. خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول وجدة، قال إن الدولة الجزائرية تتبنى “منهجا أبويا وهيمنيا وتدخليا في المنطقة لن يقبل بها أي طرف من الجوار له سيادة وكرامة، باستثناء الأنظمة الانبطاحية والخنوعة التي تستلم للنظام الجزائري كالنظام التونسي ومجموعة الدبيبة في ليبيا”. ونبه شيات، في حديث لهسبريس، إلى أن ما اشتكت منه وزارة الخارجية المالية لا يقتصر على دولة مالي فحسب؛ بل يشمل كل الجوار بما في ذلك المغرب وبوركينافاسو والنيجر ثم موريتانيا بعد الزيارة الخاصة للرئيس للمغرب، والتي تلاها دخول القوات الجزائرية إلى أعماق التراب الموريتاني”. وفي هذا الصدد، ذكّر المتحدث عينه بجمع الجزائر، منذ أشهر قليلة، المجموعات الانفصالية الأزوادية، “حيث خلقت لمالي مجموعة يمكن تسميتها بالبوليساريو الجديدة والتي ستسعى نحو تقرير المصير والانفصال وغير ذلك”. وبالنسبة للخبير في العلاقات الدولية ذاته فإن دولة مثل الجزائر “يجب أن يتحالف المحيط والجوار لكي يتم إرجاعها إلى حجمها الحقيقي”، مشيرا إلى أن أمر التدخل في شؤون الدول الداخلية ودعم الحركات الانفصالية “أصبح استراتيجية وسياسة جزائرية لا تستهدف فقط المغرب؛ بل تتجاوزه إلى كل الجوار، لأنها تصدق أنها دولة عظمى بينما هي دولة دونكيشوتية تحاول أن تجعل من جوارها مجالا تابعا وليس مجالا للتعاون والتكامل والتآزر والتنمية المشتركة”. من جانبه، اعتبر محمد شقير، المحلل السياسي والأمني، أنه “من الممكن أن يستغل المغرب هذا التطور” من خلال ترافعه أمام مجلس الأمن أو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من طرف المندوب الدائم للمملكة المغربية لديها السفير عمر هلال. وأشار شقير، في حديث لهسبريس، إلى أن هذا الأمر “سيتأتى للمغرب بشكل أفضل إذا ما قامت دولة مالي أمام المنتظم الدولي خلال اجتماعات السنوية واتهمت السلطات الجزائرية بتدخلها في شؤونها الداخلية من خلال تشجيع الحركات الانفصالية التي تهدد وحدتها السياسية، وبالأخص إذا ما تم تدعيم موقفها من طرف روسيا التي تعتبر أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن”. وكان العقيد عبد الله مايغا، وزير الدولة المالي، وجّه، خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حديثا مباشرا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منددا بـ”توفير المسكن والمأكل للإرهابيين على الأراضي الجزائرية”.
real,تفاعلا مع “الجدل” الذي رافق تقديم مقترحات تعديل ناتجة عن مسار مراجعة مدونة الأسرة في المغرب، من المنتظر أن يحل كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم الثلاثاء المقبل. جاء ذلك طبقا لإعلان سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الذي “أنهى إلى علم كافة النواب والنائبات أعضاء اللجنة أنه قد تقرر عقد اجتماع بالقاعة 11، بعد زوال يوم الثلاثاء 07 يناير 2025، سيُخصص لدراسة موضوع ‘الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة'”؛ وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق”. ومن المفترض أن يتم، خلال اجتماع اللجنة النيابية للعدل والتشريع، تعميق النقاش بشأن مقترحات التعديل التي قُدمت خلال جلسة العمل المتعلقة بموضوع مدونة الأسرة، والتي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أواخر شهر دجنبر المنقضي.     كما جاءت هذه الجلسة بعدما نادت فرق من المعارضة، أبرزها الفريق الحركي بكل من مجلسي النواب والمستشارين، خلال “نقاط نظام”، بـ”عقد جلسة مشتركة للبرلمان للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهما”، من خلال “تفعيل الفصل 68 من الدستور والمادتين 262 و263 من النظام الداخلي”. مصدر برلماني مطلع، تحدث لهسبريس، قال إن “قرار عقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بالغرفة البرلمانية الأولى يأتي بعدما اختارت الحكومة الخروج عبر اللجنة النيابية المختصة لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، رغم مطالب مطروحة بعقد الجلسة العامة المشتركة، إثر تكليف الملك لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالتواصل مع الرأي العام، بُغية توضيح المضامين الرئيسة والتوجهات العامة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة”. وعلى الرغم من تثمينه المبدئي لمبادرة عقد اجتماع لجنة العدل والتشريع بحضور وهبي والتوفيق، فإن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الفريق متشبث بعقد جلسة عمومية مشتركة لمجلسَي البرلمان؛ وهو ما كان موضوع سؤال شفهي محوري وجهناه إلى رئيس الحكومة، ويتعلق بالسياسة العامة حول “التوجهات العامة للسياسة الأسرية”. وأبرز السنتيسي أن “الاستناد إلى الفصل 68 من الدستور ومواد من النظام الداخلي جاء بعدما راجت عدد من التأويلات والمغالطات أحيانا حول مضامين مقترحات التعديل، خاصة ذات الطابع الشرعي الديني، خصوصا الميراث والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها…”؛ مشددا على أن “كل ذلك يتطلب توضيحا من الحكومة ووزرائها الذين كلفهم الملك بتوجيهات واضحة خلال جلسة العمل بضرورة تنوير الرأي العام والتواصل معه وإحاطته”. واعتبر رئيس فريق “السنبلة” المصطف في المعارضة أن “نقاش موضوع تعديلات مدونة الأسرة يهم كل المغاربة بمختلف فئاتهم ومِن المصلحة العامة أن يتم عقد جلسة عامة مشتركة لشرح المضامين ومزيد من توضيحها”، في أفق التقدم الرسمي بالمبادرة التشريعية عبر “مشروع قانون”. واستحضر النائب البرلماني ذاته أن الغاية من إثارة هذا الموضوع المجتمعي المهم في “نقطة نظام” في بداية الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم 30 دجنبر 2024، تمثلت في “تنوير الرأي العام الوطني من جهة؛ وتفنيد الإشاعات والمعطيات الزائفة المنتشرة من جهة أخرى”، مُعيدا التأكيد على أن “المؤسسة البرلمانية هي الإطار المؤسساتي الأمثل لتفعيل هذه الغاية التواصلية”. وختم السنتيسي معلقا، في حديثه مع جريدة هسبريس، بأن “اجتماع لجنة العدل والتشريع حول الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة سيكون مناسبة وفرصة سانحة لتعميق النقاش واستجلاء مزيـدٍ من التوضيحات بخصوص مقترحات التعديل، خاصة بحضور الوزيرَين”، مبرزا بأن “اللقاء التواصلي الذي عقدته الحكومة (يوما واحدا بعد جلسة العمل الملكية) لم يكن كافيا؛ بل زاد الغموض وأفسح المجال للعديد من التفسيرات والتأويلات”.
real,فتح المغرب وموريتانيا صفحة جديدة في العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد اللقاء الأخوي الذي جمع الملك محمدا السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالقصر الملكي بالدار البيضاء. جاء هذا اللقاء في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية-الموريتانية تطورات إيجابية تؤطرها العديد من التحولات الإقليمية والدولية، ما يفتح آفاقا جديدة أمام إمكانية استغلال الحدود المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدين. ويعكس الاستقبال الملكي الذي خصه الملك محمد السادس لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إرادة الشعبين الشقيقين في إحداث تحول استراتيجي في العلاقة الثنائية، ينتهي بتتويج استثمارات مشتركة خاصة في منطقة الأقاليم الجنوبية، وجعلها منصة لوجستية تربط الأطلسي بإفريقيا عبر موريتانيا، وتبحث تحقيق تكامل اقتصادي إقليمي يعزز استقرار الساحل والصحراء.     آفاق التعاون إن التوجه نحو شراكة اقتصادية مستدامة يستند إلى معطيات تاريخية وجغرافية وواقعية؛ فمن الناحية الجيو-سياسية، تسعى الرباط ونواكشوط إلى تحقيق استقرار إقليمي شامل، بعيدا عن النزاعات المزمنة التي تعيق التنمية في إفريقيا. ومن الناحية العملية، يعد إنشاء ميناء الأطلسي شمال الداخلة مثالا حيا على حسن النوايا المغربية تجاه موريتانيا، إذ اختير الموقع لتفادي أي تأثير اقتصادي سلبي على العاصمة الاقتصادية نواذيبو، كما أن حرص المغرب على عدم استغلال منطقة الكويرة بشكل أحادي يعكس هو الآخر التزامه بتوازن المصالح مع جارته الجنوبية. ولعل المطالب الشعبية في تبني مشاريع استثمارية ضخمة بين البلدين، مع الانفتاح على تمويل دولي ومشاركة محلية، يمكن أن تحقق حلم شعوب المنطقة ببناء مستقبل مشترك يقوم على التنمية والاحترام المتبادل. أبعاد استراتيجية العلاقات المغربية الموريتانية تتسم بحساسية خاصة في ظل التزام الجارة الجنوبية بالحياد الإيجابي في نزاع الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي يثير أحيانا تساؤلات مشروعة في الأوساط المغربية حول أسبابه ومآلاته المعقدة، خاصة في ظل تجنب الرباط استعمال أي ضغوط سياسية أو اقتصادية على موريتانيا لدفعها نحو تبني موقف مغاير وأكثر وضوحا. ورغم ذلك، فإن الرباط، والدبلوماسية المغربية خصوصا، تُدرك أهمية التعامل بلباقة وهدوء للحفاظ على استقرار العلاقة بين البلدين، وهو ما يعكس وعيا مغربيا بأهمية التكامل الاستراتيجي بين المملكة والجمهورية الإسلامية الموريتانية. وترتبط الخيارات الاستراتيجية المغربية، مثل مشروع أنبوب الغاز “أبوجا-الرباط” ورهانات الانفتاح على منطقة الساحل والصحراء، بشكل وثيق بموريتانيا باعتبارها شريكا حيويا، وهي مشاريع كبرى تعكس تقاطع المصالح بين البلدين وتؤكد ضرورة التعبئة المشتركة لتعزيز فرص التنمية والاستقطاب الإيجابي لصالحهما. في مقابل ذلك، تعي الرباط جيدا أن أي انحياز لموريتانيا “العضو المراقب” في ملف الصحراء المغربية سيعرضها لضغوطات إقليمية و”عقوبات جزائرية”، قد تصل حد تهديد أمنها القومي واستقرارها الداخلي، وهو ما تسعى إليه “أقلية موريتانية” في تبنيها مواقف متوجسة من نوايا المغرب، مستندة إلى تاريخ العلاقات بين البلدين، تحاول تضخيمها أحيانا بهدف توسيع الهوة بين الرباط ونواكشوط. نحو المستقبل في هذا الصدد، تطرق الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إلى التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مسلطا الضوء على التراكم الملحوظ في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة، والخدمات، والبحث العلمي، والتكوين المهني. وأكد البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الزيارة الخاصة التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى المغرب شكّلت دفعة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين تتجه نحو شراكة استراتيجية متينة، مشيرا إلى “وجود مؤشرات إيجابية تعكس طموح البلدين لتعزيز التعاون الشامل في مختلف القطاعات”. وأبرز أهمية مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي الذي يربط نيجيريا بالمغرب ويمر عبر 16 دولة إفريقية، وهو ما يعكس، بحسبه، “رؤية طموحة لتعزيز التكامل الطاقي والاقتصادي بين دول القارة، مع ربط الأسواق الإفريقية والأوروبية”. رؤية مشتركة عن الرؤية السياسية المشتركة، عرج الخبير السياسي المغربي على أوجه التشابه في توجهات السياسة الخارجية بين المغرب وموريتانيا، موضحا أن “البلدين يركزان على الانفتاح والتوازن، مع إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزا أهمية الدور الذي تلعبه موريتانيا حاليا، كـ”رئيسة للاتحاد الإفريقي، في تعزيز التعاون القاري، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز الشراكة المغربية-الموريتانية ضمن أجندة إفريقية مشتركة”. كما لفت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش الانتباه إلى الترابط الوثيق بين البلدين كعمق استراتيجي متبادل، بحيث يعتمد مستقبل المغرب الاقتصادي تجاه إفريقيا بشكل كبير على شراكته مع موريتانيا، لافتا إلى أن “الأخيرة تحتاج إلى المغرب في تعزيز روابطها مع أوروبا”، مشددا على أن “التكامل الاستراتيجي بين البلدين من شأنه أن يعزز مكانتهما الإقليمية والدولية”. الحياد الإيجابي موقف الحياد الإيجابي الذي تتبناه موريتانيا في تعاطيها مع ملف الصحراء المغربية وصفه البلعمشي بأنه “استمرار لنهج تاريخي يعكس توازنا دقيقا في سياسة الجمهورية الموريتانية الخارجية”، مشيرا إلى أن “هذا الحياد يتماشى مع رؤية المغرب لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير العلاقات الثنائية”، قبل أن يضيف أن “منطقة المغرب الكبير تشهد توترات متزايدة، وهو ما يعطي زخما متزايدا للشراكة المغربية-الموريتانية كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة”. وسجل رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات أن “موريتانيا تحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من المغرب والجزائر، معتمدة على سيادتها الكاملة ومرونة مواقفها تجاه التغيرات الإقليمية، مما يتيح لها اتخاذ قرارات تخدم مصالحها الوطنية”. تسوية النزاع عن آفاق التسوية، أكد المتحدث أن الدور الذي تضطلع به موريتانيا كعضو مشارك في المفاوضات المباشرة المتعلقة بملف الصحراء المغربية يعكس مسؤوليتها في تعزيز الحوار الإيجابي بين الفرقاء السياسيين في الملف، موردا أن “حسم هذا النزاع بشكل نهائي سيفضي في النهاية إلى تحسين العلاقات المغربية-الموريتانية، وإلى تحقيق تعاون إقليمي أكثر شمولية وجودة بين دول المغرب الكبير”. وختم البلعمشي حديثه لهسبريس بالتأكيد على أن تجاوز العقبات الإقليمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المغرب وموريتانيا، خطوةٌ محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز استقرارها على المدى البعيد. تشاور متقدم أشاد الصحافي الموريتاني المقيم في المغرب، خليل ولد اجدود، بمستوى التشاور السياسي والدبلوماسي الأخير بين المغرب وموريتانيا، معتبرا أنه في مستوى رفيع يليق ببلدين شقيقين وجارين. وأكد الصحافي الموريتاني، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التنسيق الأمني أثمر الحفاظ على أمن الحدود المشتركة، رغم التحديات الإقليمية والتوترات الناتجة عن خروج جبهة البوليساريو الانفصالية عن اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الحوادث الفردية التي تمت معالجتها بحكمة وأخوية وفق القواعد المتفق عليها بين الطرفين”. وفي هذا السياق، دعا ولد اجدود إلى توجيه الجهود نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خصوصا في ظل التطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية المغربية، مثل مدينتي العيون والداخلة، موضحا أن “هذا التكامل يمثل فرصة لتحقيق المزيد من النمو والتنمية في المنطقة”. جهة للموريتانيين أشار المتحدث خليل ولد اجدود إلى أن “المغرب يُعد الوجهة الأولى للموريتانيين، سواء للسياحة أو الاستثمار أو العلاج أو الدراسة”، لافتا إلى أن “حركة التبادل التجاري بين البلدين تشهد تطورا مستمرا، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين”. واختتم ولد اجدود حديثه لهسبريس بالدعوة إلى استغلال الفرص الهائلة المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، وأكد أنه سبق أن “طرح على مسؤولين موريتانيين رفيعي المستوى فكرة إمكانية خلق نهضة زراعية وعمرانية في موريتانيا من خلال اتفاق ثنائي مع المغرب”، مشددا على “أهمية استقدام آلاف العمال والمهندسين المغاربة أو فتح المجال أمام الشركات المغربية الرائدة”، مشيدا بـ “نجاحاتها في دول مثل السنغال وساحل العاج، مما يعزز فرص التنمية ويحقق المصالح المشتركة”.
real,أكدت دراسة منشورة ضمن عدد شهر يناير من مجلة “ليكسوس” أن “نشأة النزاع حول الصحراء في السبعينيات تزامنت مع متغيرات جهوية ودولية تميزت بالانتشار الكبير للشعارات التحريرية المستندة إلى مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحصول العديد من الدول الإفريقية والآسيوية على استقلالها تطبيقًا لهذا المبدأ”، مضيفة أن “هذا الأمر جعل العديد من هذه الدول تنظر إلى هذا النزاع على أنه صراع بين دولة توسعية ذات توجه غربي وشعب مضطهد يخوض معركته من أجل الحصول على استقلاله. وانطلاقًا من هذه القراءة، كانت العديد من الدول تبني موقفها من هذا النزاع”. وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث عبد العزيز أيت قشى والتي عنونها بـ”سياسة المغرب الإفريقية وتأثيرها على موقف الدول الإفريقية من نزاع الصحراء المغربية.. دراسة تاريخية تقييمية”، إلى أن “تمكن البوليساريو من إيصال صوتها إلى إفريقيا في المراحل الأولى لم يكن ليتحقق دون الدعم الكبير والمباشر من النظامين الجزائري والليبي”، مبرزة أن “هذا المعطى ليس ثابتًا باستمرار؛ لأن العلاقات الدولية تتغير بتغير الظروف والمحددات، وهو ما سيحدث مع بداية التسعينيات حينما تغيرت هذه المعطيات، فتغيرت على غرارها مواقف الدول الإفريقية من هذا النزاع”. وتابعت الوثيقة ذاتها أن هذا الأمر “أفقد جبهة البوليساريو المساندة الكبيرة داخل العواصم الإفريقية، وأعطى بالمقابل فرصة للدبلوماسية المغربية لتجاوز سلبيات المرحلة الأولى عبر تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية وتحفيزها على تغيير موقفها من هذا النزاع”.     وفي معرض استعراضها لمسار تطور العلاقات المغربية الإفريقية، أبرز الباحث عبد العزيز أيت قشى أن “المغرب أعلن، منذ السنوات الأولى للاستقلال، عن موقفه الرسمي تجاه إفريقيا، إذ لم يدخر جهدًا في سبيل تجديد وإحياء علاقاته معها من خلال مساندته ودعمه لحركات التحرير الوطني في العديد من البلدان الإفريقية”، مضيفًا أن “قضية الوحدة الترابية للمملكة خيمت على هذه العلاقات وكانت المحدد الرئيسي لصناعة السياسة الخارجية للمغرب تجاه القارة السمراء طيلة المراحل التي أعقبت فترة الاستقلال”. وأبرز معد الدراسة أن “المغرب اختار عقب الاستقلال تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية مع الدول الإفريقية التقدمية؛ وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول طبيعة توجهه، خصوصًا أن المغرب دولة معتدلة ومرشحة للقرب أكثر من الدول الإفريقية المحافظة التي يتقاسم معها هذه الخصوصية في ظل الانقسام الإيديولوجي الذي كانت تعاني منه إفريقيا عقب مرحلة الاستقلال”. وبيّن الباحث عينه أن مواقف الدول الإفريقية التقدمية التي تقرب منها المغرب تتميز بالحدة تجاه الدول الاستعمارية، حيث كانت تطالب بدعم الحركات التحررية التي كانت لا تزال تناضل من أجل الحصول على الاستقلال، وتدعو إلى محاربة كل أشكال الإمبريالية الاستعمارية وتعزيز العلاقات الإفريقية السوفياتية. وقد كان الرئيس الغاني كوامي نكروما والرئيس الكونغولي باتريس لومومبا أبرز زعماء هذا التيار”. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المغرب ترجم توجهه الثوري خلال هذه المرحلة عبر مجموعة من المبادرات السياسية والعسكرية؛ من ضمنها تدخله العسكري تحت إشراف أممي في الكونغو بطلب من لومومبا من أجل مواجهة حركة “موريس تشومبي” الانفصالية، لافتًا أيضًا إلى مساهمة المغرب في تأسيس مجموعة الدار البيضاء في يناير 1961 كإطار سياسي لعدد من الدول الإفريقية التقدمية لتنسيق وتوحيد مواقفها تجاه الأزمات الدولية والجهوية، ولتعزيز التعاون بينها لتحقيق الوحدة الإفريقية. وأوضحت الدراسة ذاتها أن المغرب، وخاصة بعد استقلال موريتانيا، ظل “بعيدًا عن البناء الإفريقي خلال هذه المرحلة، حيث كانت مشاركته في مؤتمرات القمة الإفريقية تتم وفق تمثيل ضعيف… هذا التوجه الجديد في تعامل المغرب مع منظمة الوحدة الإفريقية يفسر أحيانًا بسيطرة الجزائر المبكرة على أجهزة هذه المنظمة القارية”، مشيرة إلى أن “المغرب أيقن بعد فترة الفتور في العلاقات المغربية الإفريقية أهمية مواقف الدول الإفريقية في دعم الطرح المغربي لقضية الصحراء.. وبالتالي سعى إلى كسب تأييد هذه الدول؛ الأمر الذي استدعى منه تغيير سياساته الخارجية من أجل التقرب من هذه الدول”. وأكد الباحث عبد العزيز أيت قشى أن “إحجام المغرب عن إدراج المحدد السياسي كشرط لربط علاقاته مع شركائه من الدول الإفريقية ساهم في انفتاحه على عدد كبير منها”، مشيرا إلى عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017 في انتظار تمكنها من نزع عضوية الكيان الوهمي في قادم السنوات، على هامش تزايد وتيرة تجميد الاعترافات به وفتح كثير من الدول لقنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمغرب. وخلصت الوثيقة إلى أن “خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 شكل نهاية لمرحلة سلبية في علاقات الرباط مع إفريقيا، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون للتغيرات التي أدخلها المغرب على سياساته الإفريقية منذ ذلك الحين دورها في الدفع بالدول إلى مراجعة موقفها من نزاع الصحراء”، مبرزة أن “تحرر المغرب من العائق السياسي الذي كان يعتبره المحدد الوحيد مكنه من الانفتاح على العديد من الدول الإفريقية والتي بذل فيها مجهودات كبيرة لتكثيف مسلسل التعاون… الشيء الذي دفع بالعديد من هذه الدول إلى إعادة النظر في نزاع الصحراء واتخاذ قرارات صائبة في غالبها لفائدة الوحدة الترابية للمملكة”.
real,قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلغاء صفقات عمومية تتعلق بملف “المريض المشترك”، الذي كانت قد أعلنت عنه في عهد الوزير السابق خالد آيت الطالب. وأصدر الوزير الحالي، أمين التهراوي، قرارا يقضي بإلغاء الصفقة 30/2024DPAG/SG/، التي كانت الوزارة أعلنت عنها في عهد آيت الطالب، مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك يرجع إلى الرغبة في إجراء تعديل على هذه الصفقة. وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المكلفين بالتواصل بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل الحصول على أسباب هذا الإلغاء الذي أثار جدلا، دون الحصول على رد.     وأثار هذا القرار جدلا وسط شركات ومستثمرين في القطاع الصحي، خصوصا وأن الصفقة تقدر قيمتها بـ 180 مليون درهم. وأثار أحد أعضاء المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية هذا الأمر من خلال توجيه سؤال شفوي إلى الوزير التجمعي حول إيقاف صفقات تتعلق بالاستثمار والتجهيز والخدمات. وسجل البرلماني مصطفى الإبراهيمي أن العديد من المستثمرين يشتكون من قرار “قد يكون اتخذ من طرف المسؤولين بوزارة الصحة على الصعيد المركزي منذ التعديل الحكومي الأخير، لإيقاف جل طلبات العروض التي رست على المستثمرين المذكورين بعد استيفائهم لجميع المراحل والشروط، وستتم إعادة طلب عروض جديدة لنفس مشاريع البناء والتجهيز والخدمات للمستشفيات والمراكز الصحية، كان آخرها إلغاء صفقة ملف المريض المتقاسم (DPP) بقيمة 180 مليون درهم”، مؤكدا أن ذلك “خلق جوا من عدم الثقة”. وتعول الوزارة على هذا النظام من أجل تفادي التأخير في التشخيص والعلاجات غير المناسبة والفحوصات الطبية المتكررة والمكلفة. ويعد اعتماد ملف مشترك للمريض تقدما كبيرا، إذ سيكون بالإمكان الوصول إليه من أي جهاز متصل، مع تفادي ضياع المعلومات وتفادي تكرار التشخيصات، وسيتوفر على بيانات منذ الولادة، سواء تعلق الأمر بالعلاجات أو الاستشفاءات وتاريخها. كما ستتم معالجة كل البيانات للحصول على لمحة عامة عن الأمراض والمشاكل الصحية بين السكان. جدير بالذكر أن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اتخذ قرارا يقضي ‏بتعليق مختلف الصفقات العمومية المبرمجة بوزارة الصحة، حتى يتسنى له تكوين فكرة ‏واضحة عن مختلف المشاريع المتعلقة بها ومطابقة الجدوى مع التوقعات المالية المنجزة قبل التحاقه بالوزارة.
real,أنهى البرلمان المغربي سنة 2024 على إيقاع الحديث المتجدد عن ظاهرة الغياب عن الجلسات العمومية الأسبوعية، إذ سجل متابعون أن جلسة الاثنين الماضي عرفت مجموعة من الغيابات خاصة في آخر الجلسة؛ وذلك بعدما بات العدد بالكاد يتجاوز الـ40 من أصل إجمالي يبلغ 392 نائبا في الغرفة الأولى. ويدفع بعض المتابعين بأن مسألة الغياب تمثل تحديا بارزا يواجه المجلس ومكتبه، خصوصا أن الظاهرة مستمرة رغم اعتماد مدونة الأخلاقيات البرلمانية، حيث لم تتمكن حتى الآن من ردع المتغيبين؛ في الوقت الذي اعتبره البعض أنه غياب متوقع بسبب تزامن الجلسة مع اقتراب عطلة نهاية السنة. وبدا لافتا للانتباه أن بعض النواب يفضلون السفر رفقة عائلاتهم لقضاء عطلة نهاية السنة خارج المغرب، وهو المعطى الذي استدعاه آخرون لتبرير الغياب في الجلسة الأخيرة ودافعوا عن حق نواب الأمة في السفر كباقي المغاربة؛ وهو ما يرفضه البعض الآخر ويعتبرونه نوعا من الاستهتار وعدم الالتزام بالأدوار المنوطة بهم.     في تعليقه على الموضوع، قال عبد الله أبو عوض، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب حددت شروط الغياب عن الجلسات العامة، من خلال رسالة إلى رئيس المجلس توضح العذر قبل انعقاد الجلسة، وحتى طبيعة الأعذار حددت في المادة 137 من النظام الداخلي، ويتم نشر لائحة الحضور والمتغيبين؛ ما يعني أن هناك متابعة للنواب في حالة عدم حضورهم. وأضاف أبو عوض، في تصريح لهسبريس، أن الغالب الأعم “غياب النواب يتزامن مع عضويتهم في اللجان الدائمة داخل البرلمان التي تشتغل لفترات زمنية طويلة، أو بعض المهام الخارجية التي تصب في مجال الاشتغال والاهتمام للنائب البرلماني بإقليمه”. واستدرك قائلا: “نحن هنا لا نبعد النواب الذين لا يحضرون الجلسات العامة لأعذار غير مقبولة، وهو ما يحيل على سؤال الاختيار الأحق لمن ينوب عن الأمة، وهؤلاء يتحمل المسؤولية الأساس في اختيارهم المواطن”، وفق تعبيره. وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أنه في ظل غياب وعي من طرف العامة بوسائل وآليات اشتغال النواب داخل قبة البرلمان، والصورة التي ينقلها الإعلام ووسائل الاتصال المعاصرة غير المكتملة عن حجرات العمل البرلماني، ينعكس “واقع سالب عن نظرتهم إلى العمل البرلماني، وهو في الغالب رسالة سلبية عن دور النائب البرلماني وهل هو تمثيل حقيقي للشعب”. ودعا أبو عوض إلى ضرورة العمل على نشر ثقافة “عمل النواب إعلاميا، سواء في الجلسات العامة أو في اللجان الدائمة التي تعتبر القلب النابض للعملية التشريعية؛ حتى لا يتهم المجلس بالتقصير في حق الشعب”، حسب رأيه. عكس هذا الرأي، قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، إن غياب النواب عن حضور الجلسات العامة وكذا أشغال اللجان “واقع لا يرتفع، وتجلّ لعدم قيام البرلمان بأدواره الدستورية”، مؤكدا أن مدونة الأخلاقيات “نص قانوني معياري سيكون له أثر إذا كانت الثقافة السياسية والمؤسساتية تعطي فعلا للبرلمان وظيفته التمثيلية في النسق السياسي”. وبالعودة إلى التقارير التي أصدرتها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أو بلاغات غرفتي البرلمان عند نهاية السنة التشريعية، يتضح، حسب اليونسي، أن هناك “أزمة عميقة في نظامنا النيابي، حيث تحولت المؤسسة إلى غرفة لتسجيل القوانين”، معتبرا أن ظاهرة الغياب “لا ينطبق عليها وصف “القلق”؛ بل أظن أننا دخلنا مرحلة اللامعنى، وأن الجواب عن هذه الظاهرة يحتاج إعادة النظر في نظامنا الانتخابي وكذا في موقع البرلمان في علاقته مع بقية المؤسسات”. وأوضح اليونسي، في حديث لهسبريس، أن التأثير في مثل هذه الحالات يمس أساسا “الثقة في المؤسسات”، مشددا على أن الثقة ليست “كلاما انشائيا؛ بل تحتاجها الدول لخوض إكراهات الواقع وتحديات المستقبل، وتفهم القرارات الصعبة والانخراط في المشروع المجتمعي”. كما أشار إلى أن الظاهرة “سيئة الذكر” تساهم في تنامي العزوف عن السياسة والتي تتجلى في “العزوف الانتخابي، وبالتالي تكرار إنتاج نفس النخب.. وهنا ندخل في حلقة مفرغة تدل التجارب المعاشة في دول أخرى على أن أثرها يكون وخيما على الدولة والمجتمع”، منتقدا “استسهال البعض لظاهرة الغياب والتواطؤ الجماعي حولها يجعل من البرلمان مؤسسة على هامش المجتمع وغريبة عنه”، وفق رأيه.
real,أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أول أمس، اتصالا هاتفيا مع أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية، حيث جدد من خلاله دعم الرباط للشعب السوري ولسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية والمغتربين في سوريا. وتنطوي هذه الخطوة الدبلوماسية، حسب مهتمين، على رغبة مشتركة لدى الرباط ودمشق في تجاوز مختلف الخلافات التي أثرت على العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مؤكدين أن التغيرات التي طرأت على المشهد السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد تفرز إمكانيات واقعية لإعادة بناء العلاقات بين البلدين على أسس مشتركة تخدم مصالحهما القومية. وكان بوريطة أكد في تصريح صحافي، أن المغرب، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، يتمسك دائمًا بموقف ثابت يقوم على احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا، إضافة إلى الحفاظ على وحدة شعبها.     وأشار الوزير إلى أن موقف المملكة لم يتغير، موضحًا أن المغرب يأمل أن تثمر هذه التطورات استقرارًا لسوريا، وتلبي طموحات شعبها في التنمية ومستقبل أفضل. كما ذكّر بوريطة بأن المغرب أغلق سفارته في دمشق عام 2012، وطلب في الوقت ذاته إغلاق السفارة السورية في الرباط، في خطوة تعكس مواقفه المبدئية تجاه الأزمة السورية. دعم مغربي نموذج تعاوني في هذا الإطار، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “العلاقات المستقبلية بين المغرب وسوريا الجديدة تُعد فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل العربي في مرحلة حساسة من التحولات الإقليمية. فالدعم الذي قدمه المغرب لنضالات الشعب السوري، سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، يمكن أن يكون أساسا متينا لإقامة شراكة استراتيجية قائمة على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة”. وأضاف معتضد أن “هذا الدعم يعكس التزام المغرب بثوابته الدبلوماسية المتمثلة في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها؛ مما قد يُسهل بناء جسور التواصل مع الإدارة السورية الجديدة”. وأوضح الباحث في الشؤون الاستراتيجية: “إذا تبنت الإدارة السورية الجديدة نهجا تصالحيا وقامت بإجراءات تعزز الاستقرار الداخلي، ستجد في المغرب شريكا موثوقا قادرا على المساهمة في إعادة إعمار البلاد وتعزيز مكانتها في المنطقة، إذ إن المغرب يتمتع بخبرة في مجال الوساطات الإقليمية والدولية؛ مما يجعله قادرا على لعب دور محوري في تسهيل عودة سوريا إلى الحاضنة العربية ودعم جهودها لاستعادة الاستقرار”. على المستوى الاقتصادي، أفاد معتضد بأن “العلاقات المغربية-السورية يمكن أن تحقق تكاملا في قطاعات حيوية مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة. المغرب، بموقعه الاستراتيجي كبوابة لأوروبا وإفريقيا، وسوريا بموقعها كبوابة للشرق الأوسط، يمكنهما خلق شراكات اقتصادية تعزز التنمية وتعيد بناء الاقتصاد السوري المنهك”، مبرزا أن “التعاون الثقافي والأكاديمي يُعد كذلك مجالا واعدا لتعزيز العلاقات بين البلدين، حيث يمكن تنظيم برامج تبادل أكاديمي وثقافي لتقريب الشعبين وتعزيز الروابط الاجتماعية”. وشدد المتحدث إلى هسبريس على أن “الموقف المغربي تجاه الأزمة السورية اتسم بالوضوح والاتزان، حيث دعا إلى حل سياسي شامل يحترم إرادة الشعب السوري ويحفظ وحدة البلاد:، لافتا إلى أن “هذا النهج يعكس نضج السياسة الخارجية المغربية وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع الأزمات الإقليمية؛ مما يعزز من فرص تقبل سوريا الجديدة للمغرب كشريك استراتيجي”. وتابع بأن “عودة العلاقات الثنائية بين المغرب وسوريا تُعتبر رسالة إيجابية على المستوى الإقليمي، إذ تعزز فكرة التوافق العربي وتخفيف التوترات السياسية”، موردا أنه “على الرغم من التحديات التي قد تواجه هذه العلاقات، مثل تدخلات القوى الخارجية واختلاف الأولويات السياسية، فإن الإرادة المشتركة لتجاوز الماضي وبناء المستقبل يمكن أن تشكل دافعا قويا لتطويرها. وبالتالي، فإن التقارب بين المغرب وسوريا الجديدة لا يعزز فقط استقرار المنطقة، بل يقدم أيضا نموذجا للتعاون العربي البناء، الذي يعتمد على احترام السيادة وتعزيز المصالح المشتركة”. دبلوماسية مغربية ومبادرات إنسانية من جهته، أورد البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن “المباحثات الهاتفية بين وزير الخارجية المغربي ونظيره السوري تندرج في إطار مواقف المملكة المغربية الراسخة والثابتة في دعم الشعب السوري استنادا إلى عقيدتها الدبلوماسية المبنية على الوضوح والمسؤولية والشفافية”. وأضاف البراق أن “المملكة المغربية كانت ولا تزال لها مواقف راسخة من الأزمة السورية، وهذه المواقف لها منطلقات محددة مرتبطة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا ودعم الشعب السوري في جهوده للحفاظ على وحدته وتطلعاته في بناء مؤسساته الديمقراطية والحفاظ على مرتكزات الاستقرار وتحقيق التنمية”. وأكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أي موقف يُتخذ من طرف الخارجية المغربية في هذا الموضوع هو نتيجة عمل دبلوماسي وسياسي رصين ومسؤول”. وبيّن المتحدث أن “المملكة المغربية، من خلال جهازها الدبلوماسي ومؤسساتها الاستراتيجية، لديها تقدير موقف واضح وقراءة عميقة وتحليل دقيق للوضع الداخلي في سوريا وطبيعة التفاعلات الجيوسياسية والتطورات الميدانية على الأرض. وعلى هذا الأساس، سيتم تطوير العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق بشكل تدريجي بما يضمن الأمن القومي للمملكة المغربية والمصالح العليا للشعب المغربي، انسجاما مع مواقف المملكة التاريخية الداعمة لحق الشعوب في السيادة والسلام والأمن والاستقرار ومكافحة التطرف بكل أنواعه وأشكاله”. وأشار الخبير ذاته إلى أن “المغرب عبر بوضوح، منذ بداية الأحداث في سوريا، عن دعمه للشعب السوري عبر احتضان المؤتمر الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري سنة 2021 بمشاركة أكثر من 120 دولة عربية وغربية؛ وذلك بعد أسابيع من تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”. وسجل أن “المغرب اختار أن يقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالمملكة روابط متعددة، عبر مواقف عديدة تتجلى في دعم المبادرات الإنسانية وتقديم المساعدة للنازحين. كما عبرت الرباط عن دعمها لجهود الأمم المتحدة لحل النزاع المسلح بطريقة سلمية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين ودعم الوحدة الترابية لسوريا. كما أن جلالة الملك محمد السادس كان أول قائد عربي يقوم بزيارة مخيمات اللجوء الإنساني في منطقة الزعتري، حيث ساهم المغرب بمستشفى جراحي ميداني قدم خدمات استشفائية لصالح اللاجئين السوريين لمدة ثماني سنوات”.
real,وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين، بعد أسبوع من تمريره بمجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية. وبمجرد وروده على مجلس المستشارين من الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، جرت إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في الـ30 من دجنبر الماضي، وفق الصيغة المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة والتي تضم 35 مادة. وتمكّن مجلس النواب، في وقت سابق، من المصادقة على مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل، بعدما وافق عليه ضمن جلسة تشريعية عمومية 124 نائبا ومعارضة 41 آخرين وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.     وكانت فرق ومجموعات المعارضة قد صوّتت وقتها برفض هذا المشروع الذي ظل لثماني سنوات موضوعا بمكتب مجلس النواب؛ في حين صوّتت فرق الأغلبية بالإيجاب، فاتحة بذلك الطريق أمام الحكومة من أجل طيّ هذه الصفحة وإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال. ولا تستبعد قراءات إمكانية حصول نقاش ساخن على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا). وسبق أن تعهد مستشارون برلمانيون، ذوو خلفية نقابية، بالعمل على تقديم مقترحات لتعديل مواد هذا النص، إذ اعتبروا أنه يبقى في نهاية المطاف “مكبّلا للحق في الإضراب الذي يكفلها الفصل 28 من دستور المملكة”. ومن بين ما تعهد هؤلاء المستشارون البرلمانيون تقديمُ مقترحات للتعديل بخصوص المسائل المتعلقة بمساطر الإشعار بخوض الإضراب؛ إلى جانب المسألة المتعلقة بالغرامات، إذ أكدوا ضرورة تقليص التي تخص النقابيين، مع العمل على رفع التي تخص منها أرباب العمل”. في السياق نفسه تواصل عدد من الهيئات النقابية التعبير عن رفضها لهذا المشروع الذي تسارع الحكومة الزمن لإخراجه من المؤسسة التشريعية؛ إذ ترى أنه “مشروع تكبيلي وتجريمي للحق في ممارسة الإضراب، وكان من الضروري مناقشته ضمن جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، بحضور ممثلي أرباب العمل”. وعلى الرغم من كونها لم توحّد جهودها في هذا الإطار فإن النقابات تواصل التأكيد على رفضها المطلق لهذا المشروع، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (أكثر تمثيلية)، إلى جانب الهيئات النقابية التي انضوت تحت لواء “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”.
real,يُنذر دخول سنة 2025 بـ”سنة متحركة سياسيا” باعتبارها آخر سنة قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وبالنظر كذلك إلى كونها ستشكل “سنة ذهبية” لفائدة الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل الاستعداد المبكر والكافي للمحطة الانتخابية المقبلة، وهو ما يحتّمه ويفرِضه العمل السياسي مبدئيا. الشاهد على ذلك أن الرمق الأخير من سنة 2024 عرف تحركات سياسية نوعية، خصوصا لدى أحزاب المعارضة، بدءا بحزب الحركة الشعبية الذي فتح باب الانضمام لفائدة ممثلين عن “التكتل الديمقراطي المغربي”، مع تأكيده على وجود “التحاقات مرتقبة مستقبلا”، في حين سجل حزب التقدم والاشتراكية بدوره “ضرورة التحضير للانتخابات المقبلة منذ الآن وإعداده برنامجا خاصا بسنة 2025”. ويتضح أن الأحزاب السياسية البارزة على مستوى المشهد بالمغرب ستكون أمام 12 شهرا تبدو بمثابة حملة انتخابية مطوّلة وسابقة لأوانها، موازاة مع تأكيد كل حزب من أحزاب الأغلبية على السعي نحو تصدر الانتخابات المقبلة، وهو الأمر الذي حفز كذلك أحزابا أخرى بالمعارضة، كحزب العدالة والتنمية الذي ينتظر عقد مؤتمره الوطني التاسع ما بين أبريل وماي المقبلين.     سنة التدافع أفاد حفيظ الزهري، باحث في الدراسات السياسية والدولية، بأن “المؤكد واليقيني هو أنه مع اقتراب كل محطة انتخابية يعرف المشهد السياسي حركية دؤوبة، مما يرجع أساسا إلى رغبة الأحزاب في اكتساب قاعدة جماهيرية، خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار أن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية تعيش في راحة تامة، وفي ظل الضعف العددي الذي يميز أحزاب المعارضة”. وانتصر الزهري، ضمن تصريح لهسبريس، لفكرة تفيد بأن “سنة 2025 ستعرف حركية كبيرة على مستوى المشهد السياسي والحزبي، سواء من جانب أحزاب الأغلبية أو المعارضة، بوجود أحزاب تريد ربح المزيد من النقاط على حساب التحالف الحكومي”، مع إشارته إلى أن “الملاحظ هو كون الأحزاب لم تستطع بعدُ تغيير منهجيتها في العمل سواء في التأطير الجماهيري أو التكوين الداخلي”. وبعدما سجّل “عدم تحرّك هذه الأحزاب فيما يخص موضوع التسجيل في اللوائح الانتخابية”، شدّد المتحدث على أن “سنة 2025 من المرتقب أن تكون سنة للتدافع السياسي في إطار ما يشبه حملة انتخابية سابقة لأوانها، على أساس أن تكون هناك حالات لانتقال سياسيين إلى أحزاب أخرى في إطار عمليات الترحال السياسي”. أحزاب تنتظر كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ذكّرت بكون “أحزاب معينة، خصوصا في صفوف المعارضة، تعكف منذ مدة على ترتيب بيتها الداخلي، واستكمال المسار التنظيمي من خلال تهيئة قواعدها ونُخبها لاستحقاقات 2026؛ فالزمن السياسي بكل تجلياته يرخي بظلاله على الأداء الحزبي، سواء على مستوى التمثيلية داخل الغرفتين بالبرلمان أو على مستوى إعداد البيت الداخلي للأحزاب”. ولفتت المتحدثة إلى “استكمال حزب الاستقلال قبل نهاية 2024 هياكله التنظيمية وإعلان لائحة اللجنة التنفيذية وانتخاب رئيس المجلس الوطني بعد ذلك، بالموازاة مع وجود حركية في تجديد الفروع لدى أحزاب أخرى وانطلاقها في حملة لاستقطاب نخب جديدة أو وافدين جدد من أحزاب أخرى، مثلما تم تسجيله مؤخرا بالنسبة لحزب الحركة الشعبية على مستوى جهة فاس ــ مكناس”. كما اعتبرت غراض أن “سنة 2025 ستكون سنة تنظيمية بامتياز للأحزاب السياسية في الأغلبية والمعارضة. وستتم خلالها قيادة حملة انتخابية استباقية؛ فحزبُ العدالة والتنمية، على سبيل المثال، يتهيأ لعقد مؤتمره في الآجال القانونية، بتزامن مع انتهاء الاتحاد الاشتراكي من استضافة الأممية الاشتراكية العالمية”، مع إشارتها إلى “توجّه حزب التقدم والاشتراكية لتعبئة مناضليه في سنة 2025 استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة”.
real,تفاعلا مع خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أكد فيه تشبث بلاده بدعم فكرة الانفصال في الأقاليم الجنوبية للمغرب تحت غطاء ما يسمى “دعم الشعوب في تقرير المصير”، قال أكسيل بلعباسي، القيادي في حركة استقلال منطقة القبائل بالجزائر “ماك”، إن “العزلة التي يعيشها النظام الجزائري على الصعيد الدولي والانقسامات التي يعاني منها داخليا أدخلته في دوامة سياسية من الصعب أن يخرج منها سالما”. وأضاف بلعباسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “آثار هذه الأزمة تظهر في التناقضات التي يعبر عنها هذا النظام، والتي تتجلى في مواقفه المتناقضة في أغلب الأحيان؛ ومن بينها دعمه لما يسمى قضية الصحراء”، مبرزا أن “الجزائر تقول إنها مع حق الشعوب في تقرير مصيرها؛ لكنها تمنع ذلك عن الشعب القبائلي الذي يتمتع بكل الشروط، حسب القوانين الدولية، لإقامة دولته المستقلة، بينما تساند قضية وهمية لا تتوفر على أدنى هذه الشروط”. وشدد القيادي القبائلي ذاته على أن “خطاب الرئيس الجزائري يوم الأحد الماضي سيبقى مُسجلا في تاريخ الجزائر الأسود؛ لأنه للأسف الشديد تجاوز كل حدود السياسة والدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، واستعمل ألفاظا مسيئة ضد الكاتب والمثقف بوعلام صنصال، لا تليق بمنصب رئيس الجمهورية وتسيء بالدرجة الأولى إلى شخصه وإلى كل الشعب الجزائري الذي يمثله”، في إشارة إلى وصف تبون لصنصال (المعتقل في الجزائر) في خطابه بـ”اللص” و”مجهول الأب”.     وتابع بلعباسي قائلا إن “مثل هذه التصريحات لا تبشر بالخير لمستقبل الجزائر، خاصة مع التقلبات التي يشهدها العالم في هذه المرحلة”، مضيفا: “نحن في حكومة القبائل ننادي النظام الجزائري بالرجوع إلى العقلانية وتقبل الأمر الواقع قبل فوات الأوان، والجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي الشعب القبائلي وكل الأطراف الأخرى الموجودة في الجزائر لإيجاد مخرج يتوافق عليه الجميع”. وفي تفاعله مع سؤال لجريدة هسبريس حول مسار تدويل قضية الشعب القبائلي وتسجيلها في اللجان الأممية المختصة، أكد المتحدث ذاته أن “حركة استقلال القبائل والحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى بصدد العمل على إقناع الدول التي تتبنى القضية بدعمها بشكل رسمي، حتى يتسنى لنا تسجيل قضيتنا في اللجنة الأممية المعنية بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار”. جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدد، الأحد، خلال خطاب له أمام غرفتي البرلمان، تأكيد دعم الجزائر لجبهة “البوليساريو” التي تطالب بالانفصال في الصحراء، معتبرا أن الموقف الجزائري هو “موقف ثابت لن يتغير اليوم ولا مستقبلا”، وداعيا إلى منح ما يسمى “الشعب الصحراوي” الحق في “تقرير المصير”. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، في وقت سابق، من مصدر مسؤول داخل حكومة القبائل المؤقتة في المنفى “أنافاد”، أن الأخيرة تستعد لمراسلة خارجية مجموعة من الدول، على رأسها المغرب، من أجل الحصول على دعمها في تسجيل قضية القبائل في اللجنة الأممية المعنية بتصفية الاستعمار، مؤكدا أن “القبائليين سيدعمون هذه الطلبات برأي قانوني صادر مؤخرا عن مكتب محاماة بريطاني يعترف بالشعب القبائلي ويكرس أحقيته في تقرير مصيره بموجب القوانين الدولية”.
real,من أجل التوفر على وثائق رسمية تُمكّن من قياس مستوى نجاعة السياسات العمومية التي تُبلورها وتُنفذها الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بثلاثة مقترحات قوانين لتعديل مواد في القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات المنتخبة، بغرض إلزامها بتقديم تقارير سنوية حول نجاعة الأداء إلى السلطة المكلفة بالداخلية، حيث يقتصر هذا الإلزام في الوقت الحالي على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة. وطالب الفريق الحركي، في مقترحات القوانين الثلاثة التي تهدف إلى تغيير وتتميم كل من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالتنصيص بصيغة الوجوب في هذه القوانين على ضرورة الإدلاء بشكل سنوي بتقرير حول نجاعة الأداء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. واستحضر فريق “السنبلة” في كافة المذكرات الثلاث لمقترحات القوانين، التي اطلعت عليها هسبريس وأَخبر مكتب مجلس النواب بالتوصل بها أمس خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، ملاحظاتِ المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 التي أكد فيها أن “نجاعة الأداء لا تطبق سوى على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة، أي الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة”.     وأفاد نواب حزب الحركة الشعبية المتقدمون بالمبادرات التشريعية سالفة الذكر بأنه، وفق للملاحظات عينها، يحدث ذلك “في حين لم يتم بعد التفكير في تنزيل هذه الإصلاحات بصفة مباشرة على مستوى المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية”. وأشارت المذكرات ذاتها إلى أن “موضوع الحكامة الترابية من المرتكزات الأساسية لجودة ونجاعة السياسات العمومية”، مؤكدة أنه “وكما هو معلوم” فإن الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم الترابية والجهات (كلها) “تعتبر من الفاعلين والشركاء الأساسيين في تدبير المجالات الترابية وفي إحداث مشاريع التنمية المحلية، وهي التي تتحمل مسؤولية تسيير المرافق المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى الترابي”. ومقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات تقدم به أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي ومحمد والزين ومحمد إبراهيم البوفريسي وعادل السباعي وعبد الحق شفيق وفدوى محسن حياني ولطيفة اعبوث وفاطمة ياسين. ويقضي هذا المقترح، اعتبارا لما سلف، بإضافة مادة فريدة تنص على أنه “تُتمم أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)”، على نحو تُضاف إليها فقرة تنص على أنه “يتعين على مجلس الجهة أن يقوم بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء تقدمه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”. أما مقترح القانون الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الترابية، بغرض إلزام هذا النوع من الجهات، كذلك، بتقديم تقارير سنوية حول نجاعة الأداء لذات السلطة، فتقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي وزملاؤه محمد والزين وعبد الحق شفيق وعادل السباعي ومحمد إبراهيم البوفريسي وسكينة لحموش ورشيد طيبي علوي وزينب أمهروق. ويدعو هذا المقترح، بدوره، إلى إضافة مادة فريدة تقضي بأنه “تتمم أحكام المادة 216 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)”، بشكلٍ يضيف إليها فقرة تنص على أنه “يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم أن تقوم بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء تقدمه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”. أما المبادرة التشريعية الرامية إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لكي تصبح الأخيرة مُلزمة كذلك برفع تقارير سنوية حول نجاعة أدائها إلى وزارة الداخلية، فتقدم به نواب فريق “السنبلة” إدريس السنتيسي ومحمد والزين وعادل السباعي ومحمد إبراهيم البوفريسي وعبد الحق شفيق ومحمد لحموش وعواض عمارة ونبيل الدخش. ويقضي المقترح الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، كذلك، بإضافة مادة فريدة تنص على أنه “تُتمم أحكام المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)”، على نحو يلحق بها فقرة تقضي بأنه “يتعين على مجلس الجماعة أن يقوم بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء تقدمه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”. جدير بالذكر أنه بمقتضى المواد التي يطالب الفريق الحركي عبر مقترحات القوانين الثلاثة بتغييرها وتتميمها، فإن الجماعات الترابية بكافة أنواعها (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات (الجماعات المحلية سابقا)) مُلزمة، تحت إشراف رؤسائها، باعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. كما أن الجماعات الترابية، وفق المواد عينها، يتعين عليها أن تقوم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجالسها، مع نشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.
real,قال الدكتور عبد الله بوصوف، الباحث في العلوم الإنسانية، أن المغرب واصل خلال سنة 2024 تعزيز علاقاته الاستراتيجية مع إفريقيا من خلال مشاريع كبرى مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بالإضافة إلى توقيع مئات الاتفاقيات في مجالات الطاقة والزراعة والبنوك، موردا أنه لعب دورا محوريا في دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، وطرد “البوليساريو” من العديد من المحافل الدولية، مما عزز مكانته في القارة الإفريقية. وأضاف بوصوف ضمن مقال توصلت به هسبريسـ بعنوان “سنة 2024 والدور المغربي نحو إفريقيا الجديدة”، أن المغرب استمر في تعزيز الروابط الروحية والثقافية مع إفريقيا عبر تنظيم الدروس الحسنية واستضافة الدورة السادسة لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، هذه الجهود أكدت دور المغرب المحوري في بناء “إفريقيا جديدة” قائمة على التعاون والسلام والتنمية. وخلص الأكاديمي ذاته إلى أن الحصاد المغربي الإيجابي في 2024 يثبت حقيقة وصف المغرب بالشجرة التي جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا.     نص المقال: كان وصف الملك الحكيم الحسن الثاني رحمه الله للمغرب بأنه شجرة جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا وصفا جامعا مانعا عن علاقة المغرب بعمقه الإفريقي على عدة مستويات تاريخية وروحية واقتصادية وثقافية… ودوره الكبير في حملات التحرير من الاستعمار وأحد المؤسسين الآباء لكل المنظمات الإفريقية. كل هذا جعل من دسترة تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولا سيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، مسألة سلسة في تصدير دستور 2011 في عهد جلالة الملك محمد السادس. فالمغرب لم يكن بعيدا عن إفريقيا وشعوبها رغم خروجه الاحتجاجي من المنظمة الإفريقية بعد ضم كيان هجين للجسد الإفريقي؛ إذ ظل طوال فترة الغياب قريبا من آمال وآلام الشعوب الإفريقية من خلال رحلات وجولات جلالة الملك محمد السادس إلى عدد كبير من دول إفريقيا، تُوِجتْ بتوقيع مئات الاتفاقيات في مجالات استراتيجية بين المغرب ودول إفريقية. وقد تعزز هذا التقارب بعد عودة المغرب إلى البيت الإفريقي حاملا معه برامج جديدة وآمالا جديدة، خاصة بوجود قادة أفارقة جدد، وحمل شعار جنوب-جنوب ورابح-رابح. فما بعد كورونا والحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا ودول الساحل جنوب الصحراء وغيرها من الأحداث المؤثرة في خريطة العلاقات الدولية، جعل المغرب كعادته يتقدم بمبادرة جديدة خاصة بتكتل دول غرب إفريقيا المطلة على المحيط الأطلسي في خطاب المسيرة لسنة 2023. لهذا، فقد تميزت سنة 2024 بالعديد من الأنشطة والاجتماعات والندوات والمؤتمرات الرسمية من أجل المضي قدما لتحقيق المبادرة الأطلسية وما تحمله من آمال التنمية لشعوبها. هذا بالإضافة إلى المشروع الطاقي الكبير، أي أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، وغيره من مشروعات استراتيجية من شأنها تغيير وجه دول غرب إفريقيا وتحويلها إلى “إفريقيا جديدة”، التي ساندت مقترح الحكم الذاتي وفتحت قنصلياتها بمدن الصحراء المغربية وترفض كيان البوليساريو غير الشرعي على مستويات عالمية كالجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا واليابان والهند وإندونيسيا. لذلك، تم طرد البوليساريو من كل تلك الاجتماعات خلال سنة 2024، وخير دليل هو حادث “المحفظة” في قمة تيكاد باليابان. ليس هذا فحسب؛ فالمغرب بكل ثقله التاريخي والحضاري والروحي، أصبح فاعلا اقتصاديا وماليا كبيرا للعديد من دول إفريقيا بفضل توقيع شراكات استراتيجية في مجالات البنوك والاتصالات والطيران والفلاحة والماء والطاقة وتكوين العلماء والمرشدين الدينيين. هنا نذكر بافتتاح محطة محمد السادس لتوليد الكهرباء بدولة النيجر في12 دجنبر 2024 على سبيل المثال لا الحصر. وقد يعتقد البعض أنه بإمكان أي دولة لديها إمكانيات مالية أن تلعب الدور المغربي في إفريقيا، وقد دحض الواقع ضعف هذه الفرضية، وأكد أن الأمر يفوق الإمكانيات المالية إلى عناصر الثقة والمصداقية والتراكم الحضاري والروحي والتاريخ المشترك. وهي العناصر التي سمحت للمغرب بلعب دور محوري في ملف الأزمة الليبية مثلا منذ سنة 2015، من محطة الصخيرات إلى اجتماع دجنبر 2024، حيث احتضن المغرب اجتماع الفرقاء الليبيين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل تذويب النقاط الخلافية. كما سمح ذلك للمغرب بلعب دور الوساطة في أكثر من منطقة، خاصة بين موريتانيا والسنغال، وكذا تحرير الرهائن الفرنسيين الأربعة في بوركينافاسو في دجنبر 2024، ما دفع الرئيس ماكرون إلى تقديم الشكر لجلالة الملك محمد السادس على نجاح العملية بعد فشل وساطة إفريقية أخرى. كما أن سنة 2024 عرفت “زيارة خاصة” تاريخية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني للمغرب في 18 دجنبر 2024، وأهمية هذه الزيارة أنها الأولى منذ 2019، وأننا نشترك مع موريتانيا الحدود الجنوبية المغربية والتاريخ أيضا، مما يجعل من هذه الزيارة مناسبة للحديث عن المستقبل المشترك وتطوير آليات الاشتغال على أكثر من ملف استراتيجي. وهي الزيارة التي ستثير بلا شك حفيظة الجارة الشرقية، خاصة بعد اعتراف فرنسا في يوليوز 2024 بمغربية الصحراء وبالحكم الذاتي وما تعرفه الأقاليم الصحراوية المغربية من أوراش كبيرة، في مقدمتها ميناء الأطلسي الداخلة وتعزيز الشبكة الطرقية والبنية التحتية… في أفق ترسيخ شراكات استراتيجية قوية مع الجار الموريتاني، سواء في المبادرة الأطلسية أو مشروع الطاقة نيجيريا المغرب. الجذور المغربية الإفريقية التي تحدث عنها الحكيم المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثــراه، تجد ضالتها في المشترك التاريخي والديني من خلال بناء المساجد في العديد من الدول الإفريقية وإحياء الزوايا كالتيجانية بالسنغال والطرق الصوفية، وكذا إشراك العديد من العلماء الأفارقة في الدروس الحسنية بمناسبة شهر رمضان الفضيل. وهكذا، تميزت سنة 2024 بانعقاد الدورة السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بفاس في دجنبر 2024، بمشاركة حوالي 300 عضو، ضمنهم 50 من العالمات، من 48 دولة افريقية، بإذن من أمير المؤمنين الملك محمد السادس. كما نظمت بعاصمة السنغال داكار “الأيام الثقافية الإسلامية” للطريقة التيجانية في 28 دجنبر 2024 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين، وهي مناسبة أكد فيها السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الطريقة التيجانية أسهمت في إغناء العلاقات الدينية والروحية بين المملكة المغربية وباقي البلدان الإفريقية، وخاصة السنغال. كان هذا بعض من الحصاد المغربي الإيجابي على مستوى عمقه الإفريقي طيلة سنة 2024، وتأكيد على حقيقة وصف المغرب بالشجرة التي جذورها في إفريقيا وأغصانها في أوروبا.
real,"متفاعلاً مع 5 أسئلة شفهية آنية بمجلس المستشارين، شدد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على محورية تأهيل العرض الصحي بالمستشفيات وتجهيزها، لأنها “الركيزة الثالثة لإصلاح منظومة الصحة بما يستجيب لانتظارات المواطنين بغية تيسير الولوج إلى الخدمات الطبية والرفع من جودتها”، مبرزا عمل وزارته على “التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، بإصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات، ثم التأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات وإحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية”. وقال التهراوي وهو يجيب عن أسئلة شفهية آنية حول “وضعية تشييد وإصلاح البنيات الاستشفائية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية وتحسين العرض الصحي”، اليوم الثلاثاء، اشتركت في طرحها فرق ومجموعات من الأغلبية والمعارضة، إن “الوزارة عززت العرض الاستشفائي وحرصت على تقنين آليات عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات، الاستراتيجية والمركزية والترابية، من خلال إحداث الهيأة العليا للصحة”. تأهيل المستشفيات مفصلا في آخر مستجدات التأهيل الصحي، قال وزير الصحة: “تمّ تشغيل مجموعة من المؤسسات الاستشفائية الجديدة أو التي استفادت من عملية التهيئة أو التوسعة خلال الفترة 2023-2024 بطاقة سريرية بلغت أزيد من 2100 سرير”، ومن أبرزها بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة (797 سريرا)، بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة (450 سريرا)، ثم المركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة بـ250 سريرا، و”تشغيل 8 مستشفيات للقرب بكل من أرفود، سيدي يوسف بن علي، جرف الملحة، المحاميد، آسفي، تالسينت وأحفير”.     وأفاد التهراوي بـ”مواصلة الوزارة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة استشفائية، تشمل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليار درهم، مما يعزز الطاقة السريرية بـ 11 ألفا و468 سريراً طبيا إضافيا”. وذكر أيضا “مواصلة إنجاز 5 مستشفيات جامعية و30 مستشفى جهويا وإقليميا بطاقة سريرية تصل إلى 5750 سريرا، من بينها المركز الاستشفائي الجهوي بني ملال 450 سريرا، والمستشفى الإقليمي بجرسيف 190 سريرا، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالرحامنة 120 سريرا، فضلا عن المركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور 250 سريرا، ثم 120 سريراً بكل من المركز الاستشفائي الإقليمي بأزيلال والمركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني”. بالإضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أشغال “بناء 40 مستشفى للقُرب بطاقة سريرية تصل إلى 1857 سريرا، من أهمها مستشفى القرب بتيسة 45 سريرا، ومستشفى القرب بني قْريش بتطوان 67 سريرا، وكذا مستشفى القرب بالريصاني ومستشفى القرب بأولاد برحيل ومستشفى القرب تامسنا ومستشفى القرب لْخْصَاص بـ45 سريرا لكل منها”. في طور الإنجاز حسب معطيات بسطها المسؤول الحكومي، فإن “الوزارة تواصل بناء المراكز الاستشفائية الجامعية؛ 5 كبرى منها في طور الإنجاز بكل من أكادير (867 سريرا)، والعيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والرشيدية (500 سرير)، وفي بني ملال (520 سريرا)”. كما لفت الوزير إلى “إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط (السويسي) بطاقة سريرية تقدر بـ 1044 سريرا، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 20,3 مليار درهم”. و”في طور التنفيذ”، تحدث التهراوي عن “برنامج تأهيل وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بتكلفة مالية تقدر 1,7 مليار درهم، يشمل المراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس، ابن رشد بالدار البيضاء، محمد السادس بمراكش، ومحمد السادس بوجدة”. لتحسين ظروف وجودة الخدمات المقدمة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وضعت الوزارة برنامجا وطنيا يهم تأهيل 1400 مركز صحي بغلاف مالي قدره 6,4 مليارات درهم، سيتم الانتهاء من إنجازها خلال سنة 2025. مناطق الزلزال تفاعلا مع تأهيل المؤسسات الصحية العمومية المتضررة من “زلزال الحوز”، أكد المتحدث للمستشارين أنه “تم إدراج 195 مؤسسة في إطار البرنامج الاستعجالي للإصلاح والترميم بموازاة خطة تقويمية تستهدف إنجاز عدد من مشاريع البناء والتوسعة والتأهيل بالمناطق المنكوبة بتكلفة مالية تبلغ 818 مليون درهم”. كما بُرمجت، حسب ما تلاه وزير الصحة، “مشاريع أخرى مهيكلة بهذه المناطق بتكلفة تقدر بـ1,17 مليار درهم”، أبرزها “بناء مستشفى للقرب تالوين بورزازات (80 سريرا)، بناء مستشفى الاختصاصات (170 سريرا)، بناء مستشفى القرب سكورة بورزازات (45 سريرا)، ومستشفى القرب واويزغت بأزيلال (45 سريرا)، وكذلك توسعة المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، وذلك ببناء وحدة إنعاش، وبناء فضاء الصحة للشباب إمنتانوت، وتوسعة وتهيئة المستشفى الإقليمي لتحنّاوت ببناء مركز الفحوصات الخارجية، وبناء مستشفى أمزميز (45 سريرا) بإقليم الحوز”."
real,بعد إعادة تذكيره بما تحقق من مكتسبات لقواد ومراقبي السجون في المرسوم رقم 2.24.1096 بمثابة “النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، من إحداث درجات جديدة وتعويضٍ عن التحملات الخاصة، مع رفع قيمة كافة التعويضات، أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بـ”ارتفاع نسبة هؤلاء الموظفين المستفيدين من إجراء الترقية الاستثنائية عبر منح أقدمية اعتبارية مدتها 18 شهرا إلى 94 في المئة منذ بدء تفعيل هذا الإجراء”. وكشف بايتاس الذي كان يتحدث عن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتحسين الوضعية المادية لموظفي السجون خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “الدولة استمرت في التعاقد مع محامين على المستوى الجهوي من أجل مؤازرة موظفي السجون، حيث بلغ عدد القضايا التي استفاد فيها موظفون معتدى عليهم من هذه المؤازرة 43 قضية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 إلى 25 دجنبر الجاري”. وذكر المسؤول الحكومي في جوابه عن أربعة أسئلة شفهية طرحت في الموضوع من قبل فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلالي للوحدة والتعادلية والحركي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه تم كذلك “تعزيز وتوسيع النقل المتوفر لموظفي السجون، إذ تم اقتناء مجموعة من الحافلات ذات الحجم الصغير والكبير برسم البرنامج المالي لهذه السنة”، مؤكدا “مواصلة تقديم خلية الدعم النفسي خدماتها لهؤلاء”.     وأفاد بايتاس بأنه بالإضافة إلى “المكتسبات” سالفة الذكر، فإن المرسوم رقم 2.24.1096 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه الحكومة، “عزز الخدمات الاجتماعية لجمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المتمثلة أساسا في المنح والمساعدات الاجتماعية، ودعم الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية”. “الحاجة إلى المزيد” ما سرده بايتاس من إجراءات خلال إجابته عن الأسئلة سالفة الذكر، بدا أنه لم يقنع مستشارين من الأغلبية والمعارضة؛ فقد انتقد المباركي اسباعي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الثانية للبرلمان، “الاختلالات التي تشوب المنظومة السجنية المغربية رغم الإجراءات المتخذة لتطويرها”، مشيرا إلى “ارتفاع عدد السجناء إلى 105 آلاف سجين، نصفهم شباب لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة”. وأوضح أن إصلاح منظومة القوانين الجنائية وتلك المرتبطة بوضعية السجون يمر عبر تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، مستنكرا في هذا الشأن “اضطرار موظفين يحرس الفرد منهم ما يفوق 30 سجينا في النهار و300 سجين ليلا إلى إيقاف السيارات (أوطو سطوب) ليلا من أجل إركابهم. فعلى الأقل يجب أن يحظى هؤلاء بنقلٍ محترم”. وحذر المستشار عينه من أن “هؤلاء المعنيين ليسوا في مأمن من اعتداءات خطيرة قد تطالهم من قبل سجناء إذا صادفوهم في هذه الوضعية، خاصة أن ثمة سجناء كانوا معتقلين في قضايا خطيرة”. من جهته، طالب مستشار برلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ”الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للمندوبية حتى تتمكن من مواجهة الأعباء والمسؤوليات المناطة بها”، مؤكدا أن “الفريق يدرك حجم المخاطر اليومية التي تواجه العاملين والعاملات بالمؤسسات السجنية، والأوضاع الصعبة التي يشتغلون فيها، وما يقدمونه من تضحيات جسام”. “جائزة المجتمع المدني” على صعيد آخر، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وهو يرد على ثلاثة أسئلة شفهية حول حصيلة مشاركة مغاربة العالم في جائزة المجتمع المدني، طرحت في إطار وحدة الموضوع، أن “إعادة النظر في مرسوم الجائزة التي تنظم منذ سنة 2017، مكن من إطلاقها في حلة جديدة”. وأوضح مصطفى بايتاس أن “المرسوم السابق كان بالفعل يتضمن اختلالات في الشق المرتبط بمغاربة العالم والشخصيات الوطنية، تم تداركها مع المرسوم الجديد، حيث بات المجتمع المدني يرشح بنفسه الشخصيات التي يراها أهلا لهذه الجائزة، وتمت مراجعة المقتضى الذي كان يمنع جمعيات مغاربة العالم من تقديم ملفات ترشيحاتها باللغة الأم (لغة البلد حيث تعمل)، إذ كان يطرح إشكالا كبيرا لها بما أنها تشتغل بلغات غير عربية”. وتابع شارحا: “تمت معالجة هذا الإشكال بعدما تبين أن تم اقتراح القيام بترجمة هذه الملفات سوف يطرح إشكال الإخلال بالنظام الداخلي”، وفق تعبيره. وبخصوص حصيلة الدورة السادسة من جائزة المجتمع المدني، التي أعلن عن الفائزين بها قبل نحو أسبوعين، ذكر المسؤول الحكومي أنها “تميزت بمشاركة غير مسبوقة مقارنة بالدورات الأولى، إذ بينما كان يتراوح عدد الترشيحات المقدمة خلال هذه الأخيرة ما بين 270 و280 ترشيحا، بلغ هذه السنة 472 ترشيحا”. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذه الترشيحات توزعت على “417 همت الجمعيات والشخصيات المدنية بالمغرب، و55 خاصة بشخصيات وجمعيات مغاربة المعالم”. وقال بايتاس إن “الجائزة توجت خمس جمعيات تشتغل على المستوى الوطني، وشخصيتين مدنيتين. وعلى مستوى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، توجت جمعيتان من قطر وبلجيكا، وثلاث شخصيات مقيمة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا”.
real,بمناسبة حلول السنة الميلادية 2025، بعث الملك محمد السادس بطاقات تهنئة إلى قادة دول وحكومات البلدان الشقيقة والصديقة، أعرب فيها عن أحر تهانيه بقدوم السنة الجديدة، مقرونة بأصدق متمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة. وبالمناسبة نفسها توصل الملك ببطاقات ورسائل تهنئة من قادة هذه الدول وعدد من سامي الشخصيات الدولية، أعربوا فيها عن متمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة، وبمزيد من الازدهار والرخاء للشعب المغربي، تحت قيادته الرشيدة ويتعلق الأمر إلى حدود هذا اليوم بـ:     – الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. – الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والملكة رانيا العبد الله. – الأمير الحسين بن عبد الل ه الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والأميرة رجوة الحسين. – السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان. – الملك فيليب، ملك البلجيكيين، والملكة ماتيلد. – الملك فريدريك العاشر، عاهل مملكة الدنمارك. – شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية. – فلاديمير بوتين، رئيس فيدرالية روسيا. – عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. – جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون. – قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان. – قاسم شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزيكستان. – سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية. – أندري دودا، رئيس جمهورية بولونيا. – مايكل دانيال هيغينز، رئيس إيرلاندا. – سوليوك تاماس، رئيس جمهورية المجر. – فيكتور أوربان، الوزير الأول بجمهورية المجر – شيغيرو إيشيبا، رئيس وزراء اليابان. – فرانشيسكا تشيفركيا وداليبور ريكاردي، حاكمي جمهورية سان مارينو. – مارك روته، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
real,في وقت ينشغل فيه العالم بالحديث عن ثورة تقنية مخيفة قد تجعل الآلة تحل محل البشر، كان المشهد مختلفا في ركن هادئ بالطابق الثالث من عمارة لا تبعد سوى بضع مئات الأمتار عن شارع محمد الخامس بالرباط. هناك، جلست ثلاث سيدات في الثلاثينيات من العمر أمام حواسيبهن داخل مكتب مشترك، تغلفه هالة من التركيز العميق. لم يكن يُسمع سوى صوت لوحات المفاتيح، حيث ترقن أصابعهن الحروف لتدوين ما تنصتن إليه بحرص شديد. غير بعيد عن هذه البناية، كانت الساعة تشير إلى الرابعة إلا ربع، وجلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب ليوم الاثنين 23 دجنبر جارية. تناوب وزراء على الإجابة عن أسئلة وتعقيبات نواب الفرق البرلمانية المختلفة، بينما جلس أحمد، طالب بسلك الماستر في كلية الحقوق أكدال بجامعة محمد الخامس، في المكان المخصص للزوار، وهو يتابع أطوار الجلسة بإمعان واهتمام كبيرين، وكأنه يشاهد للمرة الأولى هذا المشهد الحي الذي يصفه بعض المغاربة بـ”السيرك”، في إشارة إلى انتقاداتهم للعمل البرلماني، بينما يراه آخرون مساحة نابضة بالسياسة والتدافع الديمقراطي، وفضاء جديرا بالبحث والدراسة لفهم تعقيداته. لم يكن أحمد، ذو الـ22 ربيعا، يدرك أن أشغال الجلسة التي يتابعها ستصبح متاحة له بعد يومين فقط، إذ قاده البحث الذي يعده حول المؤسسة التشريعية لحضور الجلسة وتدوين تفاصيلها الكاملة، بعد أن أخبره أستاذه في الجامعة بأن محاضر الجلسات لا تتوفر إلا بعد انتهاء الدورة من السنة التشريعية. غير أن هذا الإجراء بات من الماضي، بعدما نجح “الذكاء الاصطناعي” في تسريع وتيرة العمل، لتجد محاضر الجلسات طريقها إلى النشر في البوابة الرسمية للبرلمان خلال 48 ساعة فقط.     قبل نحو عقد من الزمن، كانت البناية التي تضم مكتب السيدات الثلاث تابعة لإحدى المؤسسات العمومية. لكنها أصبحت، بعد اكترائها من طرف البرلمان، ملحقة تابعة له، لتتحول بسرعة إلى حلقة رئيسية ضمن سلسلة عمل الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية. انتقل إليها عدد من موظفي قسم توثيق محاضر الجلسات، حيث يضطلعون بمراجعة وتدقيق كل التفاصيل قبل نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان. هذا التحول التقني والإداري غيّر جذريا طريقة توثيق العمل البرلماني ليصبح أكثر سرعة ودقة في خدمة الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي، ونقطة السر تكمن في الذكاء الاصطناعي الذي نجح في اختزال الزمن وتحسين جودة المخرجات، فكيف أصبح البرلمان المغربي يوظف الذكاء الاصطناعي في عمله؟ قصب السبق! في الوقت الذي ما زالت فيه قطاعات حيوية ومؤسسات رسمية مختلفة تتلمس الطريق وتبحث عن سبل استكشاف وتوظيف “الذكاء الاصطناعي” وسط مخاوف متزايدة من التهديد الذي يشكله على مستقبل عشرات المهن والوظائف، كان العاملون في مصلحة محاضر الجلسات العامة والجريدة الرسمية للبرلمان يعيشون قصة مختلفة. بدوا فرحين، بل مزهوين بالتقنية التي حررتهم من ساعات طويلة من العمل المرهق والدؤوب، غير آبهين بالتهديدات الجدية والوجودية لدى البعض. بالنسبة لهم، كانت هذه التكنولوجيا حليفا يعزز إنتاجيتهم بدلا من أن تكون خصما يهدد وجودهم. يحكي الموظف الذي رافق جريدة هسبريس الإلكترونية في رحلة اكتشاف واستكشاف ولوج البرلمان عالم الذكاء الاصطناعي، عن التحول الكبير الذي أحدثته هذه التقنية في حياته المهنية وحياة زملائه. وبتأثر واضح، استرجع ذكرياته قائلا: “كان العمل في شكله التقليدي مرهقا ويتطلب منا الكثير من الوقت والجهد”. انضم الموظف إلى البرلمان في مطلع الألفية الثالثة، حيث كان الاعتماد على وسائل تقليدية يُثقل كاهل الموظفين، من تفريغ التسجيلات يدويا إلى إعداد محاضر الجلسات العامة بصيغتها النهائية للنشر. أما اليوم، فقد أضحى الذكاء الاصطناعي حلا سحريا أنهى معاناة سنوات، مزيلا عبء الساعات الطويلة ومحوِّلا ما كان يُعد بدائيا إلى ذكريات من الماضي، في ظل مؤسسة باتت نموذجا للتطور التقني. في السابق، كانت الجلسات تسجل في أشرطة فيديو، ويجري الاشتغال عليها من طرف موظف يقوم بتدوين مضامينها وتفريغها كتابة بخط يده، قبل أن تُحال الأوراق على من يرقنها في الحاسوب، ثم يتم طبعها ومراجعتها من طرف المسؤولين، ليتم إرسال نسخة منها إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، غير أنه قبل النشر، تتم مراجعتها وإعادتها إلى البرلمان عبر بريد مضمون لفحصها مجددا وتدقيقها قبل إعادتها بشكل نهائي قصد النشر. لم يكن مسار هذه العملية سهلا على الإطلاق، فقد كان نشر محاضر الجلسات التشريعية في الجريدة الرسمية يستغرق أشهرا طويلة، تصل أحيانا إلى نصف عام، وفقا لإفادة مصدر مسؤول بمجلس النواب، لكن هذا التأخير أصبح جزءا من الماضي غير المأسوف عليه. اليوم، يتحدث الموظفون بفخر واعتزاز عن الإنجاز الذي حققه المجلس، إذ أصبح بإمكانه إصدار عدد واحد من الجريدة الرسمية للبرلمان كل أسبوعين خلال الدورات التشريعية، ومرة واحدة شهريا خارجها. وما كان يُعد قبل سنوات ضربا من الجنون والخيال، أصبح واقعا بفضل نجاح البرلمان في تطويع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. بداية القصة عندما تولى راشيد الطالبي العلمي رئاسة مجلس النواب في النصف الثاني من الولاية التشريعية 2011-2016، كان التأخر في إعداد محاضر الجلسات التشريعية والنقاشات داخل اللجان البرلمانية المتراكمة يشكل تحديا كبيرا يعيق تطور المؤسسة، فبدأ التفكير في البحث عن حلول مبتكرة للتغلب على هذا التحدي الذي كان يفرمل انطلاقة البرلمان نحو التجدد والتطور. فرغبة المجلس ورئاسته في إحداث نقلة على مستوى التسيير وولوج المؤسسة عالم الرقمنة والإدارة الإلكترونية، لم يكن يعرف الكثير من المسؤولين والبرلمانيين أن هذه التجربة ستقودهم لتحقيق سبق من نوع خاص، يتجاوز الرقمنة بمراحل كثيرة، قد يعتبره البعض صدفة، إلا أن إصرار المجلس على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه عمله كان الكلمة المفتاح فيما تعيشه الغرفة الأولى اليوم من تطور وتقدم. يتحدث مصدر قريب من الرئاسة في تصريح لهسبريس عن تلك المرحلة المفصلية التي دفعت البرلمان إلى دخول عصر الذكاء الاصطناعي، قائلا إن تلك الخطوة، التي بدأت كتجربة قبل نحو عقد من الزمن، أصبحت اليوم علامة بارزة في علاقة المؤسسات المغربية بالتكنولوجيا الحديثة. ويحكي المسؤول بالمؤسسة التشريعية أن البحث واستكشاف التقنيات العالمية كانا السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة، ويوضح قائلا: “عندما تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وقدراته، كان الأمر أشبه بالرهان على مجهول، لكنه حل كان لا بد منه لمواجهة واقع مرهق”، مبرزا أن كل جلسة برلمانية تصل مدتها إلى “4 أو 5 ساعات، وأحيانا إلى 8 أو 10 ساعات، مع عقد جلستين أو أكثر أسبوعيا. وكان ذلك يشكل عبئا كبيرا على الفريق التقني الذي يعمل على إعداد المحاضر”. يواصل المسؤول شارحا أمام حاسوب التقني الذي يُصمم المحاضر النهائية في الجريدة الرسمية للبرلمان، أن “المحاضر ليست مجرد عملية توثيق فقط، بل هي العمود الفقري للعمل البرلماني”، إذ إنها وفقا للنظام الداخلي تمثل “المرجع القانوني لكل ما يُقال ويُناقش داخل قبة البرلمان. إنها وثائق ذات حجية قانونية، خاصة فيما يتعلق بالتصويت والقرارات البرلمانية”. الجهاز اللغز داخل هذا المشهد المليء بالتحديات، كان الذكاء الاصطناعي الملجأ والحل لانتشال المجلس من التأخر المزمن الذي يتخبط فيه على مستوى تفريغ وإعداد محاضر الجلسات، عبر استخدام تقنية الاستنساخ الأوتوماتيكي للتسجيلات، الذي اقترحته شركة مغربية ناشئة على المجلس وطورته ليضمن تفريغ الجلسات بشكل آلي ويحولها إلى صيغة رقمية تستدعي المراجعة والتدقيق فقط، من طرف الموظفات الثلاث، اللواتي يتوصلن بالجلسات مجزأة لمقاطع صوتية ومكتوبة، يعملن على التأكد من دقتها وتقويم الأخطاء التي يمكن أن ترد فيها. يقول الموظف المسؤول: “لما جاءت هذه الشركة واقترحت علينا الخدمة، قدمنا لها أرشيف المحاضر والجلسات التي اشتغلت عليها وأدخلتها ضمن ذاكرة الجهاز الآلي، عبر عملية دقيقة ومعقدة، جعلت من الآلة والجهاز يحاكي العقل البشري ويؤدي وظيفة التفريغ بشكل قريب من الموظف، لكن في ظرف وجيز، وهو ما يدخل ضمن جوهر الذكاء الاصطناعي”. بدأت عملية التجريب لمدة، فأثمرت نتائج مقنعة “أبهرت” مسؤولي المجلس، الذين لم يترددوا في المضي قدما والعمل بشكل متدرج ومستمر على تطوير وتجويد الخدمة التي سهر على إعدادها طاقم مغربي شاب، يضم كفاءات عالية في البرمجة والهندسة، حيث وصف المصدر المسؤول العملية بـ”الناجحة”. غير أن التقنية الجديدة، بعد مرور قرابة عشر سنوات من اعتمادها، باتت تحتاج إلى المراجعة والتجديد والانتقال إلى نسخ جد متطورة في العمل عبر الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح إمكانيات واسعة ورحبة في تسريع وتجويد عمل المؤسسة التشريعية على مستويات عدة، وهو ما أكد مصدر مسؤول بالمجلس أن التفكير والاشتغال عليه جارٍ، معتبرا أن التفريغ المباشر للجلسات بجودة عالية ومن دون تدخل العنصر البشري، يظل طموحا مشروعا وهدفا للمجلس في المستقبل. طموح غير محدود بعد النجاح المقدر والطفرة التي أحدثها توظيف الذكاء الاصطناعي في أداء البرلمان، مازالت شهية المجلس مفتوحة كما أكد مصدر مسؤول لهسبريس للانفتاح على تطبيقه في مجالات أخرى، تدخل في صميم عمل المجلس واختصاصاته وأداء المهام والأدوار المنوطة به. وكشف المصدر عينه أن التفكير منصب حول توظيف الذكاء الاصطناعي واستثمار الإمكانيات التي يزخر بها على مستويات الترجمة والانفتاح على مختلف اللغات، خاصة وأن المؤسسة تستضيف العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية، فضلا عن الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها في الدبلوماسية الموازية، التي صدرت بشأنها توجيهات ملكية لمختلف الفاعلين السياسيين والمؤسسات التي يمثلونها. بل أكثر من ذلك، فإن المجلس يدرس بجدية إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التشريع وعقد المقارنات بين القوانين التي يناقشها البرلمان والقوانين الصادرة عن برلمانات دول أخرى، وهو ما سيمثل إضافة نوعية لتجويد العمل التشريعي وإنتاج نصوص تليق بتطلعات الدولة والمجتمع. الحماس والطموح اللذين يسيطران على مجلس النواب ومسؤوليه، يؤكدان أن استحضار الذكاء الاصطناعي واستثماره داخل المؤسسة التشريعية ليس مجرد إجراءات وتطبيقات صرف تقنية، بل إنه عمل استراتيجي مخطط له، تبقى مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته” أحد تجلياته الكبرى التي تضع البرلمان في قلب القضايا الراهنة والتحديات التي تطرحها في عالم سريع التحول والنمو.
real,وجّه امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، طلبا للحكومة من أجل “ترسيخ التفاعل الخلاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر تفعيل أحكام الفصل 68 من الدستور ومقتضيات الفقرة الثانية من المادة 273 من النظام الداخلي”. وطالب السباعي، ضمن نقطة نظام له بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعقد “جلسة مشتركة للبرلمان بمجلسيه لتقديم بيانات من طرف رئيس الحكومة حول قضايا وطنية هامة، تتعلق أساسا بتفعيل التوجيه الملكي للحكومة، والتواصل حول التوجهات العامة لمشروع تعديل وإصلاح مدونة الأسرة”. كما لفت المتحدث إلى أن هذا الإجراء يروم “تأطير النقاش العمومي والافتراضي الملغوم، على أن تقدم الحكومة كذلك رؤيتها لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية”.     وأكد رئيس الفريق الحركي “ضرورة عقد هذه الجلسة البرلمانية المشتركة من أجل تنوير الرأي العام الوطني كذلك حول أهداف التسوية الضريبية التي ستنتهي اليوم”، مستحضرا “وجود مجموعة من الأقاويل والمعطيات التي توجب حضور رئيس الحكومة بغية تقديم توضيحات بخصوصها لفائدة الرأي العام”.
real,سلمت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية، الاثنين، 60 شابا مغربيا من المرشحين للهجرة غير النظامية كانوا معتقلين في سجون الجارة الشرقية للمملكة. وذكرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، المتابعة لملف المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة سواء بتونس أو ليبيا أو الجزائر، أن العملية تمت بالمركز الحدودي “زوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية”؛ وذلك عبر دفعتين. وأضافت الجمعية، ضمن بلاغ صادر عنها، أن الشباب الستين المعنيين الذين استوفوا مدة محكوميتهم بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية يتحدّرون من مدن فاس وبوعرفة ووجدة وبركان وتازة وكرسيف والمحمدية وتاونات والناظور وأسفي واليوسفية وفكيك واشتوكة وخريبكة وتطوان وورززات وتندرارة وبني ملال ودمنات وسيدي بنور والقلعة وآيت بلال ثم أولتانة.     وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أنه من بين المعتقلين والمحتجزين المفرج عنهم من قضى أزيد من ثلاث سنوات وستة أشهر حبسا إضافة إلى سنة ضمن الحجز الإداري؛ منبّهة إلى أنه لا يزال المئات من الشباب المغاربة رهن الحجز الإداري بالجزائر في انتظار الترحيل نتيجة اعتراض هذه العملية صعوبات تقنية وإجرائية عديدة. وذكّرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أنها توصلت بما يزيد عن 480 ملفا يخص المعتقلين والمفقودين من الشباب المرشحين للهجرة، فضلا عن وجود 6 جثث بمستودعات الأموات الجزائرية؛ من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلهما الإفراج عنهما وتسلمهما كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية الخاصة بها.
real,قالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية إن أسعد الشيباني، وزير الخارجية السورية، تلقى اتصالاً هاتفياً من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية السورية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”، أن ناصر بوريطة أكد على دعم المغرب للشعب السوري، ودعمه لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقواسم المشتركة بين البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية بما يخدم المصالح المشتركة.
real,من المرتقب أن يباشر أعضاء “المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مساهمة برنامج فرصة في إنعاش الشغل بالمغرب” مهامهم مع مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد الموافقة على تشكيل هذه المهمة قبل أشهر. وبرمج مكتب مجلس النواب اجتماعيْن يخصان عمل هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة بتاريخ 7 يناير المقبل. وسيكون الاجتماع الأول عبارة عن لقاء بِعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية. وفي التاريخ نفسه يرتقب أن يجمع اجتماع ثانٍ أعضاء المهمة بفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على مستوى لجنة القطاعات الإنتاجية.     ووافق مكتب مجلس النواب على تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية خلال وقت سابق من السنة الجارية، وذلك بناء على طلب توصل به من لجنة القطاعات الإنتاجية، على أساس البحث في الموضوع الذي يهم هذا البرنامج الحكومي الذي تم إطلاقه في سنة 2022. وكانت هذه المهمة الاستطلاعية قد عقدت اجتماعها الأول في 22 أكتوبر الماضي، موازاة مع بداية السنة التشريعية الجديدة، تم فيه تكليف حياة لعرايش، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي ــ المعارضة الاتحادية، برئاستها، في حين تولى النائب البرلماني محمادي توحتوح، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مهمة المقرر الخاص بها. وتضم هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة في عضويتها البرلمانيين: محمد شوكي، امبارك حمية، نجوى كوكوس، خديجة حجوبي، الهام الساقي، خالد الشناق، ميمون عميري، لعرايش، محمد هيشامي، فيصل الزرهوني، حسن أومريبط، سلوى البردعي.
real,في عام 2024، الذي تشارف شمسه على الغروب، واصل الملك محمد السادس قيادة المغرب نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار من خلال توجيهاته ومبادراته الاستراتيجية التي عززت صورة المملكة وإشعاعها الدولي، وصانت مكتسبات الرباط في العديد من القضايا والملفات. وقد عمل عاهل البلاد على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من الدول، سواء في إفريقيا أو على مستوى العالم، مما أسهم في توطيد علاقات المغرب الاقتصادية والسياسية، وبالتالي تعزيز قدرته على التأثير والتفاعل مع الشركاء العالميين والإقليميين لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الناشئة. في هذا العام، تجلت بوضوح استراتيجية الملك في إرساء أسس قوية لتحصين مصالح المغرب وتعزيز مواقفه في مختلف القضايا، بدءًا باستقباله رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في أوائل العام بالقصر الملكي بالرباط، وهي الزيارة التي ساهمت في تثبيت موقف مدريد التاريخي الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء. ولا يمكن الحديث عن ملف الوحدة الترابية دون الإشارة إلى التحول اللافت في المواقف الفرنسية تجاه هذا الملف في عام 2024، الذي أسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط وباريس. وقد تُوج ذلك بزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب واستقباله من طرف الملك محمد السادس، حيث وقّع زعيما البلدين على مجموعة من الاتفاقيات تضمن استدامة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وفرنسا. كما ساهمت الدبلوماسية الملكية في تحقيق اختراق ليس فقط في الموقف الفرنسي، وإنما أيضًا في مواقف العديد من الدول من مختلف الفضاءات الجغرافية التي أكدت خلال هذا العام دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ومنها دول سحبت اعترافها بالكيان الوهمي، كبنما والإكوادور.     في هذا الصدد، برز خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، الذي خُصص، في سابقة من نوعها، لملف الصحراء، إذ أكد أن الرباط ستنتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، راسما بذلك المعالم المستقبلية للتعاطي مع هذا الملف، داعيًا مختلف الفاعلين إلى “الانتقال من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية”. وإلى جانب قضية الصحراء، كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في اهتمامات الملك محمد السادس، الذي جدد في مناسبات عدة ثبات موقف الرباط والتزامها بالحق الفلسطيني، سواء من خلال الرسالة التي وجهها إلى الحاضرين في أشغال القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها غامبيا في مايو الماضي، أو من خلال الرسالة الموجهة إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكدا أن قضية فلسطين كانت ولا تزال في صلب السياسة الخارجية المغربية. التزام العاهل المغربي بهذه القضية لم يقتصر على المواقف والترافع عن الحق الفلسطيني في المنتديات والمحافل الإقليمية والدولية، بل تُرجم في مبادرات عملية، منها المساعدات الإغاثية والإنسانية التي أمر بتوجيهها من ماله الخاص لفائدة سكان قطاع غزة هذا العام، والتي وصلت مباشرة إلى مستحقيها عبر طريق بري غير مسبوق، ما يعكس ذلك الالتزام الفعلي والعناية التي يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لقضية الشعب الفلسطيني. مبادرات المغرب بقيادة الملك محمد السادس امتدت أيضًا إلى عمقه الإفريقي، حيث شملت العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية، من بينها محطة توليد الكهرباء “الملك محمد السادس” المجهزة بأحدث المعدات، التي منحتها الرباط لجمهورية النيجر لتعزيز سيادتها الطاقية، والهبة المقدمة للقوات المسلحة لجمهورية الرأس الأخضر بهدف تحسين قطاعها الصحي العسكري. كما استفادت دول إفريقية أخرى من مبادرات مشابهة، عملا بالدستور المغربي الذي ينص على التزام المملكة بتعزيز التعاون والتضامن مع البلدان الإفريقية. سياسات ومبادرات الملك جعلت منه رمزًا للقيادة الحكيمة الحريصة على مصالح شعبها والمتفاعلة مع قضايا محيطها الإقليمي، وهو ما تُرجم بنجاح وساطته في الإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينا فاسو خلال دجنبر الجاري. وقد قوبلت هذه الوساطة بالشكر والامتنان من قصر الإليزيه، وأثارت سعادة كبيرة في الشارع الفرنسي. كما تجلى هذا التقدير في دعوة الملك إلى حفل تنصيب الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، باعتباره القائد الوحيد من خارج منطقة الساحل وغرب إفريقيا الذي دعي إلى هذا الحدث. أما على صعيد الجوار الإقليمي، فقد واصل المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، تعزيز التكامل الإقليمي وتوطيد العلاقات مع جيرانه. وعلى رأس هذه الجهود، دعمه لاستقرار ليبيا، حيث لعبت المملكة دورًا محوريًا في رعاية الحوار السياسي الليبي ودعم المصالحة التي تُوجت باجتماع الفرقاء الليبيين في بوزنيقة أواخر العام الجاري، والتوصل إلى اتفاق يُمهّد لإعادة بناء الدولة والمؤسسات. وبالنسبة لموريتانيا، شهد العام تبادلات مهمة للزيارات بين مسؤولي البلدين، تُوجت بزيارة الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، إلى المغرب للاطمئنان على صحة زوجته التي تتلقى العلاج بالمملكة. وحظي خلال الزيارة باستقبال ملكي في القصر الملكي بالدار البيضاء، حيث أثنى القائدان على تطور الشراكة بين البلدين، مؤكدين حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية، مثل أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، ومبادرات تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. ومع اقتراب العام الجديد، يواصل المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، مسيرته نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية، والدفاع عن المصالح الوطنية والثوابت الراسخة، إذ تُبشّر هذه التطلعات بفرص واعدة وإنجازات جديدة تضاف إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات التي يشهد بها الميدان.
real,خرج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في خطاب فسّره المراقبون بأنه “محاولة لاحتواء الأزمة الداخلية” التي تعيشها الجزائر في السنوات الأخيرة، ويتجلّى تفاقمها في الآونة الأخيرة في تعبير مجموعة واسعة من الجزائريين عن عدم رضاهم عن سياسات النظام الجزائري من خلال حملات على وسائل التواصل الاجتماعي أُطلق عليها وسم “مانيش راضي”، (خرج) لطمأنة شعبه بالتزامه بـ”إطلاق الحوار السياسي الوطني”. ويرى بوسلهام عيسات، الباحث في الدراسات السياسية والدولية، أن خطاب الرئيس الجزائري، انطلاقا من المرجعيات الدولية المفسرة للسلوك الدولي، “جاء من أجل محاولة استيعاب المؤثرات الداخلية والإشكالات البنيوية التي تعرفها الجزائر، من إحجام لحرية التعبير ومصادرة حرية الرأي ومنع ممارسة كافة التعابير الاحتجاجية ضد سياسة القمع والتضليل التي ينتهجها النظام السياسي”. وفي قراءة لطبيعة مضامين الخطاب الرئاسي الذي حاول أن يعرج على جميع السياسات والخطط والتدابير الوطنية (القوانين البلدية- الحوار ودعوته للهدوء- الاقتصاد- الطاقة- الفلاحة- الصناعة- الفلاحة- القضايا الاجتماعية- القدرة الشرائية…)، اعتبر عيسات أنه يمكن تفسيره بأن النظام السياسي الجزائري “يسعى جاهدا إلى امتصاص واستيعاب مؤثرات البيئة الخارجية، خاصة سقوط النظام السوري الذي كان يدعمه بشدة حتى في وقت كان يفتك بالشعب السوري، بما يفيد بأن النظام الجزائري يخشى من صحوة اجتماعية داخلية قد تفاجئه”.     ولفت الباحث ذاته الانتباه، في تصريحه لهسبريس، إلى أن خطاب الرئيس الجزائري “كان خطابا لكل المواضيع، ويحاول أن يجيب عن كل شيء، دون أن يكون محددا ودقيقا، ودون أن يغفل معاداة المصالح المغربية ومواصلة التعبئة ضد المغرب”، وتابع: “غير أن ما لم يفطن إليه الرئيس الجزائري أن خطابه الرئاسي لا يتوافق حتى مع رئيس دبلوماسيته الذي لم يقل في تصريحه إن رسالة فرنسا حول الاعتراف بالصحراء وإقرار مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء المغربية مبادرة فرنسية، بل أقر بأنها مبادرة غير واضحة”، مستنتجاً سعي تبون إلى “تصريف واحتواء الأزمة الداخلية من خلال أطراف أخرى خارجية باستحضار قضية الجماجم والتجارب النووية”. ويرى الباحث في الدراسات السياسية والدولية أن اعتبار الرئيس الجزائري مبادرة الحكم الذاتي “مبادرة فرنسية كان يعلم بها النظام منذ عقود” جاء من أجل “تغطية خيبات الأمل المتواصلة للنظام السياسي في معاداة الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بالنظر إلى ما يترتب على هذا الموقف من تبعات تقزم من مسار تنمية الجزائر والنهوض بازدهار ورفاهية مواطنيها”. من جانبه ذكر حسن رامو، أستاذ بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو-متوسطية والإيبرو-أمريكية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن خطاب الرئيس الجزائري “يأتي في ظرفية عامة تتسم بوجود أزمة كبيرة وعزلة للجارة الشرقية، وفي ظل اختراقات ونجاحات دبلوماسية كبيرة للمغرب، آخرها الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية”. وأضاف رامو، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه التصريحات تأتي أيضاً عقب مجموعة من الأحداث المتسارعة، كان آخرها انخراط الشقيقة موريتانيا في المبادرات الملكية، سواء أنبوب خط الغاز المغرب -نيجيريا أو مبادرة ربط دول الساحل بالأطلسي، وما تلا زيارة السيد رئيس جمهورية موريتانيا من استبعاد عدد من الأطر العسكرية المقرّبة من دوائر القرار السياسي الجزائري”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن ربط الرئيس الجزائري مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بفرنسا هو “نوع من الهروب للأمام والتخبط الذي تعيشه الدبلوماسية الجزائرية؛ بينما الواقع الجيوسياسي الحالي يفرض مصطلح التكيف، الذي فرض نفسه في خطاب وزير الخارجية الجزائري اليوم”، وتابع: “يبقى ذلك الربط بين الحكم الذاتي وفرنسا كمحاولة من النظام الجزائر لتسويق النجاح المغربي في حل قضية الصحراء بتدخل فاعلين كبار في مجلس الأمن كفرنسا”، قبل أن يعود ليؤكد أن “السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو طبيعة المبررات الممكن تقديمها للداخل الجزائري نخبة وشعبا لتفسير فشل الجزائر، ومراهنته على قضية خاسرة وصرفه ملايير الدولارات على مدى نصف قرن، وهو ما أشار إليه الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال الأسبوع الماضي”. وذكّر الأستاذ الجامعي ذاته بأن مقترح الحكم الذاتي “تمت صياغته من طرف المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي يحظى بتمثيلية واسعة لمختلف الصحراويين، بمن فيهم عدد من قادة البوليساريو السابقين الذين اختاروا طواعية الالتحاق بالوطن”، وأشار إلى أنه “منذ طرح المقترح المغربي في مجلس الأمن الدولي في 2007 حظي بدعم عدد من الدول والقوى الوازنة التي يتزايد عددها باعتبار المبادرة مقترحا جديا وذا مصداقية، وحلا وحيدا للمشكل المفتعل وآلية من آليات تقرير المصير كما ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، خالصاً إلى أنه لذلك “نجد أن كل قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة لا تحيل على أي مصطلح لحل المشكل سوى مبادرة الحكم الذاتي المغربي”.
real,"على إيقاع حرب إسرائيلية على قطاع غزة ظلت ترتفع حصيلتها البشرية والمادية الثقيلة يوما بعض يوم، أبى المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، إلا أن يواصل خلال السنة المشرفة على نهايتها دعمه الثابت والراسخ للشعب الفلسطيني، سواء بالبقعة الفلسطينية المحاصرة، أو بالضفة الغربية التي ارتفعت فيها بدورها اعتداءات المستوطنين ووتيرة الاستيطان، من خلال مبادرات سياسية ودبلوماسية وإنسانية، متفردة واستثنائية، تمسك خلالها برؤيته الواقعية لإقرار سلام مستدام لا هش يوقف الحرب ولا يحد من احتمالات تجددها. دافع المغرب خلال سنة 2024 عن الأولويات الخمس الملحة للوصول إلى تهدئة شاملة وحقن دماء الأبرياء التي ضمنها الملك محمد السادس رسالته إلى القمة العربية الاستثنائية بالرياض المنعقدة في نونبر 2011، وكانت البداية من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 5 مارس 2024، إذ حرص وزير الخارجية ناصر بوريطة على الربط بين إنهاء “الأحداث الدامية” و”المآسي الإنسانية” التي يروح ضحيتها فلسطينيو غزة جراء التصعيد العسكري والعقاب الجماعي الممنهج، وبين تطبيق هذه الأولويات. وشملت كما ذكر بها بوريطة، أساسا، الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين ومنع استهدافهم، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية إلى الفلسطينيين، والإبقاء-بل وتعزيز دور الاونروا، ورفض التهجير، والشروع في مفاوضات جادة وهادفة لإحياء العملية السلمية من أجل تحقيق حل الدولتين.     دعم إنساني متفرد نحو أسبوع على انعقاد القمة، ووسط اشتداد وتيرة تجويع المدنيين الفلسطينيين، خصوصا في شمال قطاع غزة، سيرسل المغرب، بتعليمات من الملك محمد السادس، في 13 مارس، نحو 40 طنا من المساعدات الغذائية إلى البقعة الفلسطينية، تكفل عاهل البلاد من ماله الخاص بجزء كبير منها، مع إيعازه لوكالة بيت مال القدس بتوزيع 1000 سلة غذائية على المقدسيين. هذه المساعدات الموجهة لقطاع غزة كانت الأولى من نوعها التي تمر عبر طريق بري غير مسبوق، إذ وصلت المعنيين عبر معبر كرم أبوسالم، ما أكد تفرد الدعم المغربي للقطاع “حيث فشلت مجموعة من الدول، وبعضها عظمى، في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة، برا حينها”، وفقا لمحمد عصام العروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط. واستحضر العروسي، في تصريح لهسبريس، أن “المساعدات المقدمة من قبل المغرب هي غذائية وطبية وأدوية كان الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إليها وما يزال، نظرا لأن الحرب دمرت غالبية المستشفيات والمنشآت الصحية بالقطاع، واغتالت عددا من الأطقم الطبية”، مؤكدا أن “المساعدات كانت تصطف لشهور في معبر رفح إلى أن تفقد جودتها وقيمتها الغذائية وتنتهي مدة صلاحيتها”، ما دفع المغرب إلى إرسال حزمة ثانية من المساعدات إلى غزة عبر الطريق ذاته في 24 يونيو الماضي. مقاربة شمولية وفي خطوة تكرس ثبات الموقف المغربي بشأن القضية الفلسطينية وأولويتها بالنسبة للمملكة، خصص الملك محمد السادس جزءا مهما من خطابه في عيد العرش للتأكيد على دعمه للمبادرات البناءة لوقف عاجل لإطلاق النار، غير أنه شدد على ضرورة أن يتم بالموازاة مع ” فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة”، مؤكدا أهمية “قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا” لأجل وضع الأسس لإحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين. هذه المقاربة الشاملة للملك محمد السادس لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وطي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي، أعاد التأكيد عليها في رسالته الموجهة يوم 27 نونبر الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف. فبعد تشديده على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب وإلزام إسرائيل بكسر الحصار والسماح بعودة النازحين، جدد الملك دعوته الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة “بدينامية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين”. وأكد محمد عصام العروسي أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، أصر خلال هذه السنة على “أهمية تطوير المفاوضات للوصول إلى حل نهائي ودائم في غزة”، مبرزا أن “المغرب كما حضر من الناحية الإنسانية في دعم الفلسطينيين، عمل على تبني مقاربة دبلوماسية تؤكد على ضرورة تطبيق على الدولتين، وعلى الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية”. وأوضح العروسي لهسبريس أن “المغرب شدد في هذا الصدد على وقف الاستيطان، وتفعيل حق العودة للفلسطينيين على أساس القرارات الأممية ذات الصلة الصادرة منذ سنة 1967″، مبرزا أن “حصيلته الاستثنائية في دعم القضية الفلسطينية هذه السنة كانت قوية من الناحية الدبلوماسية والقانونية كما الإنسانية”، مستحضرا من جهة أخرى أن “التوافقات مع إسرائيل أوقفها المغرب بشكل كبير إلى حين إثبات الدولة العبرية حسن النوايا وإنهائها لهذه الحرب المدمرة على قطاع غزة”. على صعيد متصل، واصل المغرب من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف دعم صمود المقدسيين وتحسين جودة حياتهم وكذا المحافظة على الهوية التاريخية والحضارية للقدس، إذ قامت الوكالة، خلال سنة 2024، وفق تقريرها السنوي، بتنفيذ مشاريع بقيمة فاقت 4,2 مليون دولار أمريكي. موقف راسخ محمد بنطلحة الدكالي، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أكد في تقييمه لحصيلة الدعم المغربي للقضية الفلسطينية في سنة 2024، أن “هذا الدعم الراسخ واللا مشروط تكرس من خلال مساعدات إنسانية غذائية وطبية للغزيين بدعوة ومساهمة من الملك، رئيس لجنة القدس، وكذا من خلال نداءات متواترة لمختلف الجهات المعنية لوقف الحرب في قطاع غزة”. وقال الدكالي، في تصريح لهسبريس، إن “المغرب لم يرفق جميع الخطوات التي اتخذها لنصرة الفلسطينيين خلال سنة 2024 بأي مزايدات سياسية أو إيديولوجية، مثلما كان دأبه منذ نيله الاستقلال”. وتفاعلا مع ملاحظة هسبريس بشأن تمسك الملك محمد السادس، سواء خلال خطابه في عيد العرش أو في رسالته الموجهة إلى رئيس اللجنة الأممية سالفة الذكر، بالربط بين إنهاء الحرب على غزة وإحياء المفاوضات للدفع بمسار السلام، ذكر المصرح ذاته أن “المغرب بما أنه بلد يغلب ثقافة الحوار والهدوء الدبلوماسي والواقعية السياسية، مصر على الانتقال بالأراضي الفلسطينية إلى سلام مستدام غير هش، من خلال حل واقعي وبراغماتي، هو حل الدولتين”. وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش على أن “المملكة المغربية التزمت هذه السنة، كما منذ عقود، بالترافع في المنتديات والمحافل الدولية عن حل سلمي عادل للقضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “مقاربتها في هذا الشأن تنبني على استبعاد الخطابات الشعبوية والسياسوية التي لا تجدي نفعا البتة”."
real,قال الأكاديمي المغربي الحسن بوقنطار إن “سنة 2024 كرّست حالة الاضطراب التي يعيشها النظام الدولي، مع أحداث لافتة كعودة دونالد ترامب للرئاسة، وسقوط نظام بشار الأسد، وتوطيد المغرب لوحدته الترابية”، مشيرًا إلى أن “لهذه الأحداث انعكاسات مستقبلية هامة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية”. وأشار الحسن بوقنطار في مقال له بعنوان “2024: عودة ترامب وسقوط الأسد وتوطيد الوحدة الترابية”، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “انتخاب ترامب يعكس تنامي الشعبوية عالميًا، وسقوط نظام الأسد يفتح تساؤلات حول مستقبل سوريا والشرق الأوسط”، مورّدًا أن “موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية عزز الدعم الدولي للوحدة الترابية المغربية، إضافة إلى منح المغرب تنظيم كأس العالم 2030”. وتناول بوقنطار الموضوع من خلال عدد من المحاور، شملت “انتخاب ترامب: تنامي الشعبوية”، و”سقوط نظام الأسد وتحديات الانتقال”، و”توطيد الوحدة الترابية”، حيث استعرض الأكاديمي المغربي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية لهذه القضايا.     نص المقال: لم تخل سنة 2024 التي نودعها من أحداث كرّست في مجملها حالة الاضطراب واللايقين التي يعيشها النظام الدولي، الذي يواجه أزمات متعددة، وربما بإكراهات وموارد محدودة. وبقطع النظر عن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، فإننا سنهتم بأحداث وقعت في السنة التي نودعها، والتي ستكون لها تداعيات مستقبلية. فعلى المستوى العالمي، فإن انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيباشر عهدته الثانية في 20 يناير المقبل، يظل بمثابة الحدث الذي سيستأثر باهتمام المتتبعين نظرًا لانعكاساته المحتملة على النظام الدولي برمته. وعلى مستوى أقل جغرافيا، فإن ما وقع في سوريا من نهاية لنظام بشار الأسد، يطرح عددًا من التساؤلات، ليس فقط حول مستقبل سوريا، ولكن أيضًا حول تشكّلات النظام الشرق أوسطي. وأخيرًا، لا يمكن أن ننهي هذه القراءة دون التطرق لملف وحدتنا الترابية، الذي تميز بترسيخ المد المعترف بمغربية الصحراء، من خلال الموقف الفرنسي الذي شكّل لبنة أخرى في مسلسل تسوية نهائية تكرس مقاربة الحكم الذاتي كخيار لا بديل عنه. كل ذلك يتزامن مع قرار الفيفا تنظيم المغرب، بمعية إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم سنة 2030. انتخاب ترامب: تنامي الشعبوية على عكس بعض التوقعات، فقد تمكن دونالد ترامب من تحقيق انتصار كاسح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نونبر الماضي، تمثل في الفوز بأغلبية أصوات الناخبين، وأيضًا أصوات الولايات الرئيسية، علاوة على مجلسي النواب والشيوخ. ومنذ إزاحته لمنافسيه الجمهوريين في الانتخابات الأولية، بدا واضحًا أن أمريكا دخلت في عهد الترمباوية Trumpism، بكل ما تحمله من إرهاصات الشعبوية المتنامية عبر العالم، والحاملة لمخاطر على مستقبل الحريات والديمقراطية. عودة ترامب إلى الحكم، كسابقة، جاءت نتيجة لعدة عوامل، من بينها استفادته من مرض وتردد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، الذي لم يعلن انسحابه من السباق إلا بشكل متأخر. مما جعل المرشحة كامالا هاريس نائبته تبدو وكأنها مرشحة بالضرورة par défaut، مما أفقد الحزب الديمقراطي إمكانية تنظيم انتخابات أولية لفرز مرشحه بشكل مبكر. علاوة على ذلك، فإن حملة الديمقراطيين واجهت ثلاث تحديات: التحدي الأول ناجم عن طبيعة المرشحة نفسها الملونة القادمة من ولاية كاليفورنيا، المعروفة بثقافتها الليبرالية، في مواجهة نوع من المحافظة السائدة في كثير من الولايات. التحدي الثاني يكمن في الدفاع عن سياسة أمريكية بدت غير مقبولة لشرائح مختلفة، ولأسباب متباينة، ويتعلق الأمر بالموقف من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث إن الولايات المتحدة تعتبر من أكبر الداعمين ماليًا ولوجستيكيًا لأوكرانيا من خلال نفقات تجاوزت الستين مليار دولار، في الوقت الذي كان المواطن الأميركي يعاني من تبعات التضخم وغلاء الأسعار. التحدي الثالث يتمثل في صعوبة تبني المرشحة الديمقراطية لبرنامج انتخابي يميزها عن السياسة التي نهجها الرئيس بايدن. بمعنى آخر، وجدت صعوبة واضحة في الكشف عن هوية سياسية خاصة بها. ينتظر العالم بكثير من الحذر، وربما القلق، السياسة التي سينهجها إزاء عدد من القضايا الشائكة، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، أو العلاقات الاقتصادية الدولية. وقد يعود ذلك بالأساس إلى أسلوبه المستفز، وطبعه صعب التوقع، وإلى تضارب مواقفه التي تنتظر الحسم عندما يبدأ في ممارسة الحكم في 20 يناير المقبل. فهو تارة يعطي الانطباع، على الأقل، من حيث خطابه أن سياسته تنصب بالأساس على الدفاع عن مصالح أمريكا أولًا، وبالتالي سيسعى إلى تقليص تدخلات بلاده الخارجية، والمساهمة أكثر في حل النزاعات الدولية القائمة. لكن أحيانًا أخرى يبدو أكثر عدوانية في التعامل مع بعض الملفات، كما بدا مؤخرًا من مواقفه إزاء قناة بناما، والعلاقات مع كندا التي وصفها باستخفاف على أساس أنها “الولاية الواحدة والخمسون الأميركية”، وكذلك إقليم غرينلاند التابع حاليًا للدنمارك. من الواضح أن أنظار العالم ستنصب بالأساس على معرفة المقاربة العملية التي سيتبناها فيما يخص الحرب بين أوكرانيا وروسيا. لقد ظل يؤكد على قدرته على حل هذا النزاع في أربع وعشرين ساعة. ولحد الساعة، لم يفصح عن برنامج واضح لذلك، باستثناء دعوته إلى وقف لإطلاق النار، والدخول في مفاوضات. لكن السؤال يبقى مطروحًا حول كيفية إقناع الطرفين بهذه المقاربة، لا سيما أوكرانيا التي تدرك أن أي وقف لإطلاق النار في الظروف الراهنة يعني تجميد الوضع العسكري كما هو عليه. وهو راهن في صالح روسيا. فضلاً عن ذلك، فكل تفاوض في ظل التفوق الروسي الحالي، يفرض على أوكرانيا القبول بالتخلي عن الأراضي، أو على الأقل بعضها، التي احتلتها روسيا، وفي مقدمتها جزيرة القرم، بشكل نهائي. بصيغة أخرى، ما هي صيغة التسوية الممكنة في ظل تعارض مواقف الطرفين، وكذلك، ما هي حدود القطيعة مع سياسة المساندة المطلقة التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة لصالح أوكرانيا، ومدى انعكاس ذلك على مركز أمريكا في العالم، وعلاقاتها مع حلفائها، وكذا تأثير ذلك على موقع القوى المنافسة، وفي مقدمتها الصين الشعبية؟ سقوط نظام الأسد وتحديات الانتقال كما أسلفنا في مقالة نشرت بهذا الموقع في 10 ديسمبر الحالي، فإن سقوط نظام بشار الأسد في بضعة أيام، شكل مفاجأة كبرى. وبشكل عام، فإن هذا الانهيار يأتي في سياق تراجع حلفائه الثلاث، وهم إيران وحزب الله وروسيا: الأولين بفعل الضربات الإسرائيلية المتوالية، والثالث بفعل تورطه في الحرب مع أوكرانيا المدعومة من طرف الغرب. إضعاف هؤلاء الحلفاء أفقدهم القدرة على مواصلة مساندة نظام فقد الكثير من شعبيته، وظل عاجزًا عن القيام بالإصلاحات الديمقراطية القمينة بإنقاذ نظامه. لحد الساعة، يحاول قادة النظام الجديد بقيادة السيد أحمد الشرع إعطاء إشارات الطمأنة، خاصة للمحيط الخارجي، على أساس نهج سياسة تقطع مع ممارسة النظام السابق وتستوعب كل الحساسيات التي تشكل المجتمع السوري. وهي إشارات تتوخى بالدرجة الأولى تبديد المخاوف من احتمال تحويل سوريا إلى أفغانستان جديدة، وذلك من خلال تبني صيغة معتدلة للشريعة. لكن مهمة القادة الجدد ليست باليسيرة في محيط إقليمي ومحلي يغلي بالتحديات. فهناك تساؤلات كبيرة حول هامش المناورة الذي تملكه هذه القيادة الجديدة المسنودة من طرف تركيا. فمن جهة أولى، فهناك تحدي بسط نفوذ الدولة على كافة الإقليم الذي يظل مجزأً بفعل التوترات التي عرفتها البلاد منذ سنة 2011. من المعروف أن جزءًا منها، وخاصة الشمال الشرقي، يظل تحت سيطرة الأكراد. في حين تحاول تركيا الاستفادة من موقعها لدفع الأكراد بعيدًا عن حدودها، وذلك من خلال احتلال أجزاء أخرى كما هو الأمر بالنسبة لمنبج وكوباني. في نفس الوقت، قامت إسرائيل، ضددًا عن الشرعية الدولية، باحتلال المنطقة العازلة التي كانت تحت سيطرة سوريا في الجولان بموجب قرار للأمم المتحدة صادر في سنة 1972، علاوة على شن غارات لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية بدعوى عدم وقوعها تحت سلطة النظام الجديد. من جهة ثانية، فإن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بنزع أسلحة مختلف الجماعات التي قاتلت ضد النظام السابق. وقد يتطلب هذا الأمر تحويل هؤلاء المقاتلين إلى جنود ضمن جيش وطني يتطلب إعادة البناء من خلال قيادة موحدة. وهو أمر ليس باليسير في ظل تعارض متطلبات تلك الجماعات الجهادية، أو تلك التابعة للأكراد. من جهة ثالثة، تنتصب أمام القيادة الجديدة مشكلة عودة اللاجئين. وهو ملف معقد، ينضاف إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. فكيف يمكن للسلطات الجديدة إعادة تحريك دواليب الاقتصاد وإعادة بناء المجتمع المليء بالندوب والجراحات الناجمة عن سنوات القمع والحرب والتدخلات الأجنبية؟ يبدو واضحًا أن إعادة تشكيل سوريا تظل حبلى بالمخاطر، ما لم يتجند النظام الدولي من أجل مساعدة البلاد على الخروج من المآزق المختلفة التي تجعل مهمة الانتقال صعبة، ولكن ليست مستحيلة. توطيد الوحدة الترابية خلال السنة التي نودعها، تنامت الدينامية الدولية المساندة للوحدة الترابية المغربية. وبعد مرحلة من التوتر والتردد، أدركت فرنسا أن لا مناص لها من الانخراط ضمن المد الداعم لإيجاد تسوية للنزاع المصطنع، على أساس مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب إلى مجلس الأمن في سنة 2007، والذي ما فتئ يستقطب مساندة الدول، وخاصة الدول المؤثرة في النظام الدولي. مما لا شك فيه، فإن الموقف الفرنسي الذي عبرت عنه الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي في 30 يوليو، إلى جلالة الملك محمد السادس، كان في العمق بمثابة تكريس للموقف الفرنسي، وخروج من حالة التردد التي كانت تسم السياسة الفرنسية التي ظلت تبحث عن توازن صعب بين مصالحها في المغرب، وتلك القائمة مع الجزائر. اقتنعت فرنسا في نهاية المطاف، أن رياح التاريخ تسير مع المقاربة المغربية التي تتوخى بالأساس طي هذا الملف على أساس إقرار ديمقراطي بمشروعية سيادة المغرب. الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي التي تمت في سياق هذا المعطى كرّست بشكل واضح الترابط بين البلدين، والذي تمليه مجموعة من المصالح المشتركة في كثير من المجالات. بهذا الموقف الفرنسي، أصبحت التوازنات داخل مجلس الأمن الذي يتولى تدبير هذا الملف، تميل أكثر فأكثر لمصلحة بلادنا. وإذا صرفنا النظر عن الصين التي تناهض سياسة التجزئة اعتبارًا لكونها تواجه نفس المعضلة المتعلقة بوحدتها الترابية، فإن الأمل معقود على بريطانيا لكي تنضاف إلى الدول الدائمة العضوية، الداعمة لسيادة المغرب ولفرادة مقترح الحكم الذاتي، كأرضية وحيدة للتفاوض من أجل حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده، ضدًا عن مصالح شعوب المنطقة في التنمية والديمقراطية. وإذا تحقق ذلك، فمن شأنه أن يدفع مجلس الأمن إلى تطوير قراراته في اتجاه تضمينها هذا المقتضى. وهو ما سيشكل تحوّلًا استراتيجيًا في تعامله، يرسخ أكثر تصوره لهذا النزاع، منذ تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي. في الوقت الذي يتدعم مسلسل توطيد الوحدة الترابية، يشكل إعلان الفيفا رسميًا منح المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، فرصة تنظيم كأس العالم لسنة 2030، أفقًا لفتح أوراش جديدة لا تقتصر على المجال الرياضي المحض، بل تتوخى إرساء دعامات إضافية للتنمية، وذلك من خلال تدعيم البنيات التحتية في كثير من المجالات، وكذا زيادة منسوب إشعاع بلادنا في العالم. لا ريب في أن هذا الورش الكبير يتطلب استثمارات كبيرة، ينبغي أن لا تقتصر على هذا الأفق. بل استحضارًا لتجربة مجموعة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، فإن هناك على الأقل تحديين ينبغي التعامل معهما بالكثير من الحذر. التحدي الأول يكمن في استدامة الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ستخصص لهذا الحدث. فلا ينبغي أن تكون عبئًا على الأجيال المقبلة، بحيث إن الاستثمارات الكبيرة في الملاعب، خاصة، يمكن أن تبقى بدون مردودية، إذا لم ترافق برؤية تمكنها من أن تكون فضاءات لأنشطة متنوعة، وقابلة للاستغلال المستدام. وأما التحدي الثاني، فهو يكمن في كون ثمرات هذا التنظيم لا ينبغي أن تبقى مقتصرة على المدن التي ستستقبل المباريات، بل ينبغي أن يكون هناك نوع من الاستفادة العادلة بين مختلف مناطق المغرب، وذلك من خلال ما يمكن تسميته بالإنسيال الإيجابي (Ruisselement). فمن الواضح أن كل المؤشرات تشير حاليًا إلى وجود اختلالات واضحة بين مختلف الجهات، وينبغي أن لا تتعمق هذه الاختلالات أكثر. بل من الضروري السهر على ضمان، ما أمكن، شروط العدالة المجالية. صفوة القول، إذا كانت سنة 2024 قد شهدت إشارات إضافية على انخراط جزء كبير من المجتمع الدولي في الدينامية التي فتحتها مبادرة الحكم الذاتي بالنسبة للصحراء، فإن الأمل معقود على أن تكون السنة المقبلة لحظة مفصلية في طي هذا الملف بشكل نهائي، في ظل متغيرات نتمنى أن تساهم في إقرار السلم والأمن، ومزيد من التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بالنسبة للإنسانية جمعاء.
real,"حذّر أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من خطورة عودة انتشار داء الحصبة، المعروف شعبيا بـ”بوحمرون”، إذ كشف أن “العدد التراكمي لمجموع الحالات على الصعيد الوطني منذ أكتوبر 2023 بلغ ما مجموعه 19 ألفا و515 حالة، بمعدل 52.2 حالة لكل 100 ألف نسمة”. وأفاد التهراوي ضمن كلمة له بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، وهو يتفاعل مع أسئلة نواب برلمانيين، بأن “عدد الوفيات نتيجة مضاعفات المرض خلال الفترة المذكورة بلغ 107 حالات، بنسبة (0.55 في المائة)”، مسجلا أن “نصف الوفيات سجلت في صفوف أطفال أقل من 12 سنة”. كما بيّن المسؤول الحكومي ذاته أن “بداية تفشي الوباء ببلادنا كانت منذ أواخر 2023 بجهة سوس-ماسة، ثم امتد ليشمل مناطق مجاورة في جهة مراكش-آسفي قبل أن ينتشر في جميع جهات الأخرى”، مشددا على الأهمية الكبرى للتلقيح “كآلية أساسية ووحيدة للقضاء على هذا المرض”.     مواصلا توضيحاته بهذا الخصوص لفائدة النواب البرلمانيين والرأي العام، لفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن “هذا الانتشار الوبائي يرجع بالأساس إلى تراجع التغطية التلقيحية خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت بداية جائحة كوفيد-19″، مؤكدا في السياق نفسه عودة “بوحمرون” “ليشكل تحديا عالميا في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب انخفاض معدلات التلقيح الذي يشكل الحل الوحيد للقضاء على هذا المرض المعدي والخطير”. وقال التهراوي إن “هذا الداء مرض فيروسي شديد العدوى، بحيث إن كل مريض ينقل العدوى إلى ما بين 18 و20 شخصا من محيطه، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة”، مع إشارته كذلك إلى أن “تراجع معدلات التلقيح خلال وبعد فترة كوفيد، ساهم في ظهور بعض بؤر الوباء”. تبعا لهذه المعطيات، ذكر المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “وضعت خطة متكاملة تهدف للحد من انتشار المرض والوقاية منه، تضمنت مجموعة من التدابير، منها تعزيز التلقيح الروتيني لتحقيق تغطية تفوق 95 في المائة بجرعتين”. كما أعلن عن “تنفيذ حملات تلقيح استدراكية موجهة للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعة الثانية أو الجرعات اللازمة، خصوصا الفئات المزدادة ما بين 2020 و2023، إلى جانب تطوير نظام مراقبة وبائي أكثر دقة وشمولية لرصد الحالات والتدخل الفوري”. وبما يبرز مدى كون هذا الموضوع طارئا ومستجدا، تحدث المسؤول الحكومي ذاته عن “تفعيل المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة كنوبس و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية”. كما ذكّر بـ”تنظيم حملة وطنية، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة ابتداء من 28 أكتوبر، سيتم تمديدها 4 أسابيع إضافية”، مؤكدا أنه إلى غاية 20 دجنبر “تم التحقق من تلقيح حوالي 6 ملايين، بمعدل 54,7، وإعطاء 138 ألف جرعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بمعدل استدراك 38 في المائة”. وزاد: “رغم هذه الجهود، إلا أن مواجهة هذا المرض لا تزال تعترضها إكراهات متعددة، أبرزها انتشار المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على نطاق واسع، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ضعف الإبلاغ عن الحالات في بعض المناطق النائية، فضلا عن فجوات مناعية ناتجة عن التراكم في أعداد الأطفال غير الملقحين”. كما استغل الوزير الفرصة في الأخير للتأكيد أن “التلقيح هو السبيل الوحيد لإعادة محاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره؛ فبفضل الحملات المكثفة من التلقيح خلال العقود الأخيرة، تمكن المغرب من محاصرة هذا المرض وقرب القضاء عليه بصفة نهائية قبل ظهور جائحة كوفيد-19”. ودعا التهراوي الآباء والأمهات وكل الفاعلين، بمن فيهم المجتمع المدني والجماعات الترابية، إلى دعم إنجاز حملات التلقيح وإنجاحها وضمان انتظامها واعتياديتها لدى الأسر، مع توضيحه أن “النقاش الذي يخص الجدوى من التلقيح، نقاش عدمي وهو ضد الصحة العامة”. وتأتي توضيحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع داخل مجلس النواب بناء على المادة 163 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن “للنائبات والنواب البرلمانيين الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به”."
real,أكد فلاديمير بايباكوف، سفير موسكو في الرباط، أن “المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي بالنسبة لروسيا”، معتبرا أن “الاتفاقيات التي وقعها كل من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس عززت الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين. وعلى هذا الأساس المتين، صمدت هذه السياسات أمام اختبار الزمن، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات المالية”. وثمن الدبلوماسي الروسي ذاته، في مقابلة مع وكالة “تاس”، المواقف المغربية المتوازنة حيال الأحداث في أوكرانيا و”رفض المغرب التحركات المناهضة لروسيا بشأن هذه المؤامرة”، على حد تعبيره، مسجلا أن “العلاقات بين روسيا والمغرب أخذت في التطور تدريجيا، لا سيما على المستوى الاقتصادي والتجاري، إذ بلغ حجم التداول التجاري مستويات مرتفعة، كما تم تسجيل زيادة كبيرة في الإمدادات الزراعية في الآونة الأخيرة”. وأبرز بايباكوف أن “روسيا تحتل اليوم المرتبة الثانية في توريد الحبوب والبقوليات للمغرب، حيث بلغ الحجم الإجمالي سنة 2024 حوالي 766 ألف طن؛ فيما كانت موسكو قد احتلت المركز الثامن ضمن قائمة موردي المغرب في العام الماضي”، مشيرا إلى أن معظم الإمدادات الزراعية كانت من القمح اللين والذرة والشعير.     ولفت إلى وجود إمكانيات غير مستغلة لتعزيز العلاقات الروسية المغربية، بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية للشراكة بين البلدين، مؤكدا أنه “في العام الجديد، سنواصل العمل على استثمار هذه الإمكانيات بمحتوى عملي وحقيقي جديد”.
real,انتقدت مركزيات نقابية الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أقره مجلس النواب، معتبرة أن “المادة الأولى منه، التي جاءت كديباجة، وحدها تمنع الإضراب السياسي، وإضراب العمال المنزليين”. المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي تعرف الإضراب بأنه “كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليًا أو جزئيًا من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي والمرتبطة بظروف العمل لتحسين ظروفهم المهنية”. وترى التنظيمات النقابية التي أبدت رأيها ضمن ندوة نظمتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين بالرباط، أن هذه الصيغة لا تختلف عن جوهر مشروع القانون التنظيمي الذي جاء في 2016، خاصة منع الإضراب الفردي، لافتة الانتباه إلى أن “العامل أو العاملة المنزلية إذا وجدت أن المشغل قد انتهك حقوقها، لا تستطيع الإضراب عن العمل كخطوة احتجاجية إلا إذا التحم معها جماعة من العمال والعاملات المنزليات”.     وقال يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع القانون التنظيمي هذا “يمنع بشكل واضح الإضراب السياسي والتضامني، لأن المشغل عند رغبة الأجير في هذا النوع من الإضراب، سيصدمه بتعليل أنه لا مصلحة مباشرة له في ذلك”. وانتقد فيراشين منهجية الحكومة في التعامل مع هذا الموضوع، قائلا في كلمته إن “الحكومة لم تتحاور مع النقابات بالشكل المطلوب، ولم تدمج من خلال النقاش فئات مجتمعية عديدة، خاصة الجمعيات الحقوقية”. واعتبر النقابي ذاته أن هذه النسخة المعدلة والمصادق عليها في مجلس النواب، “لم تأخذ برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وذكر فيراشين أن هذا المشروع “به مواد تحمل تأويلات قد يستخدمها المشغل وأيضا السلطة من أجل وقف الإضراب بسبب عدم وضوحها”. على النهج ذاته سار يوسف مكوري، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قائلا إن “هذه النسخة التي صادق عليها مجلس النواب، تحمل العقوبات الزجرية وتغيب الجانب الحقوقي للعمال ولا تضمن ممارسة الإضراب”. وأضاف مكوري أن “هذا القانون لغته جنائية أكثر منها قانونية، ويعمل بمنطق: (أضربك ولا تشتكي)، وبعيد كل البعد عن المواثيق الدولية”، مشيرا إلى أن “لا أحد سيضمن بعد هذا القانون حق الإضراب للفئات التي تحتج في الشارع اليوم من أطباء وساكنة فكيك”. واستغرب المتحدث تشبث هذه النسخة المعدلة بـ “إمكانية لجوء رئيس الحكومة للقضاء الاستعجالي من أجل وقف الإضراب”. الندوة المعنونة بـ”البعد الحقوقي في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب”، حضرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شخص الممثلة عنه مها غازي، التي اكتفت بالتذكير بأبرز توصيات المجلس ضمن مذكرته حول الموضوع. وقالت غازي إن “المجلس أوصى بضرورة توسيع دائرة المسموح لهم بالإضراب، وكذا الأفراد الذين يدخلون ضمن خانة المرافق الحيوية التي تتطلب أدنى حد من الخدمة، وتمكين الأجير من اللجوء لقاضي المستعجلات في ظرف خطر الحال، وألا يبقى الأمر محصورًا على المشغل والسلطة فقط”. على صعيد آخر، اعتبر إدريس وهبي، عن الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، أن “لا ضمانة للإضراب دون قانون للنقابات، ونظام أساسي لمفتشي الشغل يحترم حقوقهم ويمكنهم من صلاحيات واسعة بما يساهم في تعزيز دورهم”.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، على إثر وفاة الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، جيمي كارتر. وقال الملك في هذه البرقية إنه تلقى “ببالغ الحزن” نبأ وفاة جيمي كارتر، “رجل المصالحة والحوار”، مثمنا إرث الرئيس الأمريكي الراحل. وأعرب العاهل المغربي بهذه المناسبة الحزينة بايدن ولأقارب الراحل والشعب الأمريكي عن تعازيه الصادقة وعميق مواساته.     واستحضر في هذه البرقية، الزيارة الرسمية التي قام بها الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، للولايات المتحدة، بدعوة من الراحل جيمي كارتر. وقال إن “الاجتماعات التي عقدت بتلك المناسبة جددت التأكيد على عمق وتنوع العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. كما أبرزت الطابع الاستراتيجي لشراكتهما وتطابق الرؤى بخصوص القضايا المرتبطة بالسلام”.
real,تميزت سنة 2024، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بتمكن المغرب من تحقيق مجموعة من الإنجازات ذات الصبغة الحقوقية، سواء داخليا أو خارجيا في إطار علاقته بالمنظمات الأممية، مما كان في كل مرة يلقى صدى إيجابيا لدى مكونات الشعب المغربي، مدنيين وسياسيين وحقوقيين؛ بالنظر إلى أن غالبية هذه الإنجازات يتم تحقيقها لأول مرة، وبعد جهد جهيد. أول الإنجازات التي تحسب للمغرب في هذا الصدد هي فوزه برئاسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة مع مطلع هذه السنة، حيث استطاع الحصول عبر ممثله الأممي الدائم، عمر زنيبر، على 30 صوتا؛ في حين لم يتعد عدد الأصوات الممنوحة لجنوب إفريقيا 17 صوتا، على الرغم من التجييش الذي قامت به الجزائر. وسعى المغرب، على مدار سنة كاملة ترأس خلالها ثلاث دورات، إلى إعادة هيكلة مجلس حقوق الإنسان بجنيف داخليا وجعله يمارس مهامه بالشكل الأمثل والمتناسب مع طبيعة السياق الدولي، فضلا عن عمله على تجنب كل ما من شأنه أن يجعل أعماله مسيسة أو غير محايدة، إلى جانب فتح باب المجلس على قضايا مستجدة ذات ارتباطات بحقوق الإنسان؛ وهو الأمر الذي أكد عليه سابقا عمر زنيبر، رئيس المجلس، لهسبريس، إذ شدد وقتها على أن حصيلة تسيير المغرب لهذا الأخير “محترمة وأكثر”.     حسب زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، فإن “تولي المغرب رئاسة “مجلس جنيف” خلال هذه السنة يحمل دلالات استراتيجية وسياسية متعددة، تنطلق من مرحلة التصويت عليه بواقع 30 صوتا مقابل 17 بالنسبة لجنوبإأفريقيا؛ هذا الأمر يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالإصلاحات الحقوقية المغربية التي قادتها المملكة خلال العقدين الأخيرين. كما أن هذه الثقة ليست صدفة، بل هي نتاج للتوجه المستمر نحو تعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية في إطار الرؤية الإصلاحية لجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من حقوق الإنسان ركيزة أساسية للمشروع التنموي الشامل للمملكة”. انتصار مغربي بطعم أممي سجل الوالي، الذي يعتبر من الفاعلين المترددين على المجلس الأممي ذاته، أن هذا “الإنجاز يبرز تراجع تأثير بعض القوى التقليدية في إفريقيا لصالح نموذج تنموي جديد يتميز بالمصداقية والفعالية. كما يؤكد توافقا دوليا على رؤيته المتوازنة لحقوق الإنسان، التي تخدم التنمية والاستقرار بعيدا عن الأجندات السياسية”، مع تسجيله كون هذا الأخير “يعزز أيضا مكانة المغرب الإقليمية والدولية”. وجوابا منه عن أسئلة بخصوص ثمرات القيادة المغربية لهذه المؤسسة الأممية على مدار سنة كاملة، بين رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان أن “المغرب ركز على إحداث تغييرات هيكلية وتنظيمية داخل مجلس حقوق الإنسان بهدف تحسين أدائه، فضلا عن تعزيز عمليات اتخاذ القرار لتصبح أكثر عدالة وشفافية، مع توجيه اهتمام المجلس نحو قضايا معاصرة تمس الإنسانية؛ مثل الحق في بيئة سليمة وتأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية، إلى جانب مساعدة اللاجئين، بما يعكس رؤية شاملة وواعية بتحديات العصر”. وخلال حديثه عن الموضوع لفائدة جريدة هسبريس الإلكترونية، انتصر الفاعل الحقوقي ذاته لفكرة مفادها أن “المغرب التزم بمنع تسييس أشغال مجلس حقوق الإنسان خلال فترة رئاسته، بما يعكس موقفا مبدئيا وعمليا يخدم مصداقية المجلس في سياق عالمي تشهد فيه المؤسسات الأممية أحيانا محاولات استغلال لتحقيق مكاسب سياسية؛ في حين عمل كذلك على حماية استقلالية المجلس وضمان بقاء أعماله مُكرسة لتحقيق العدالة والحيادية”. كما ذكر أن “هذا النهج عزز الثقة في المجلس كهيئة محايدة تُركز على القضايا الحقوقية بعيدا عن الأجندات الجيوسياسية؛ فالمغرب بذلك قدم نموذجا عالميا في إرساء معايير موضوعية وشفافة، ووجه رسالة واضحة إلى دول مثل الجزائر، التي تحاول تسييس الملفات الحقوقية لتشويه صورة خصومها”، مؤكدا أن “التزام المغرب بهذا المبدأ يُظهر وعيا استراتيجيا بأهمية استدامة الثقة في المؤسسات الأممية على المدى الطويل”. وخلص زين العابدين الوالي إلى أن “رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان خلال سنة 2024 تعد حدثا تاريخيا يعكس عمق الإصلاحات الحقوقية التي قادها الملك محمد السادس، من خلال التركيز على الحيادية، تطوير آليات المجلس، وتعزيز الشفافية.. فالمملكةُ إذنْ نجحت في تقديم نموذج يُحتذى به في العمل الحقوقي الدولي؛ فهذا الإنجاز لم يكن مجرد منصب شرفي، بل كان فرصة لترسيخ دور المجلس كمنصة أممية للعدالة والإنصاف”. عفو ملكي يلقى الإشادة حدث آخر ذو صبغة حقوقية وسم سنة 2024، ويتعلق الأمر بإقدام الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلائه العرش، على العفو عن مدانين من قبل محاكم المملكة بتهم مرتبطة بالحق العام، من بينهم صحافيون ونشطاء، إلى جانب 16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، بعدما تمت إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة” وقبولهم بإجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف. واستفاد وقتها من العفو الملكي كل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى النشطاء رضا الطاوجني ويوسف الحيرش وسعيدة العلمي ومحمد قنزوز (مول القرطاسة)، بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة. وحظيت هذه المبادرة الملكية، التي تمتح من نص الفصل 58 من دستور سنة 2011 والذي ينص على أن “الملك يمارس حق العفو”، بترحيب كبير واسع، سواء داخل الحركة الحقوقية أو في صفوف المغاربة ككل. كما كانت كذلك محط اهتمام كبير من قبل الإعلام العالمي. وفتح العفو الملكي عن هؤلاء الأشخاص شهية الجسم الحقوقي بالمملكة الذي كانت تطلعاته واسعة، إذ عبر مجموعة من الطرق عن آماله بأن تشمل مبادرة أو مبادرات شبيهة في المستقبل القريب المعتقلين في إطار الاحتجاجات الاجتماعية؛ على رأسهم المعتقلون في ملف “حراك الريف”، من أجل طي هذه الصفحة التي كانت مثار نقاش حقوقي خلال السنوات الست الأخيرة. العفو يشمل مزارعي “الكيف” إذا كان مدانون في ملفات ذات علاقة بقضايا الحق العام استفادوا من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش فإن المبادرة ذاتها ستشمل كذلك حوالي 4831 من الأشخاص المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. ولم تكن هذه الخطوة التي أقدمت عليها أعلى سلطة بالبلاد لتمر بدون أن تحصد تثمين الوسط المجتمعي والحقوقي والسياسي كذلك، خصوصا على مستوى الأقاليم الشمالية للمملكة التي تعرف انتشار زراعة القنب الهندي المعروف شعبيا بـ”الكيف”. واعتبرت هذه الخطوة من قبل كثيرين “نقطة بداية لحياة جديدة في مناطق زراعة القنب الهندي، وستمكن المزارعين الصغار من الانخراط في الورش الذي فتحته الدولة خلال السنوات الأخيرة والمتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي وتوجيهه للاستعمالات الطبية”. تقدم في حرية الصحافة علاقة دائما بالشق الحقوقي تميزت سنة 2024 بتحقيق المغرب لتقدم مهم في حرية الصحافة، إذ قفز 15 مرتبة ضمن التصنيف السنوي الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود” محققا الرتبة الـ129 عالميا، مقابل الرتبة الـ144 عالميا في سنة 2023، وراء موريتانيا صاحبة المرتبة الـ33 عالميا وتونس صاحبة المرتبة الـ118 عالميا. ووفقا للتقرير ذاته حل المغرب في الرتبة الـ123 عالميا فيما يتعلق بمؤشر الأمن والسلامة الذي يقيس القدرة على تلقي المعلومات وجمعها ونشرها دون مواجهة خطر التعرض لأضرار ذات طبيعة مهنية متقدما بـ16 مركزا مقارنة مع السنة الماضية، فيما حلت ليبيا ومصر في الرتبتين 133 و166 على التوالي. وجاء تقدمُ المغرب 15 مرتبة جديدة في مؤشر حرية الصحافة العالمي بالموازاة مع تراجع الجزائر بثلاث مراتب، محتلة المرتبة الـ139 عالميا، في حين تراجعت مصر هي الأخرى بواقع 4 مراتب، مكتفية بالرتبة الـ170 عالميا؛ بما جعل المغرب يحتل الرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا وراء موريتانيا وتونس. المغرب يناصر حق الحياة في وقت كانت سنة 2024 تلفظ أنفاسها، وكدعم رسمي لمطلب كان مطمحا لكثير من الحقوقيين والمدافعين عن الحق الأسمى للحياة، أبى المغرب إلا أن يصوت، ولأول مرة، بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد سنوات من التصويت بالامتناع على القرار ذاته؛ الأمر الذي اعتبرته تشكيلات حقوقية على أنها “أول خطوة في سبيل إلغاء نهائي لعقوبة الإعدام التي لا تنفذ بالمملكة منذ 31 سنة”. وحسب محمد العوني، عضو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، فإن “تصويت المغرب صالح القرار الأممي على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام يعتبر من بين المنجزات الحقوقية الوطنية خلال سنة 2024، إذ يكون بذلك عبر عن انخراطه ضمن توجه عالمي واضح في هذا الصدد، تبنته ما يزيد عن 170 دولة، إما ألغت العقوبة أو توقفت عن تنفيذها”. متحدثا بلغة النشوة والفخر بما تم تحقيقه قال العوني لهسبريس بأن “عقوبة الإعدام تظل عقابا داميا وانتقاميا منتهكا الحق في الحياة والكرامة الإنسانية ويتعارض مع الحق في الحماية من التعذيب وضروب المعاملة القاسية. كما تعتبر بمثابة إعلانا عن عجز المجتمع عن التعامل مع الخارج عن القانون والمعتدي على الحقوق”. وزاد: “الأسباب التي تؤكد ضرورة توجه المغرب في هذا الاتجاه متعددة، منها أن الدولة تجعل من نفسها قاتلا عند تنفيذها عقوبة من هذا النوع”. وتابع شارحا: “هذه الخطوة تأتي بعد ترافع حقوقي طويل منذ أن كان المغرب أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في سنة 1993، على أن تكون إذن دافعا للدولة من أجل أن تقر بصراحة بأنها لن تنفذ مثل هذه العقوبات على مستوى التشريعات؛ فمثل هذه الخطوة ستكون ذات وقع إيجابي حتى على القضاة، بما يجعلهم يتفادون الحكم بهذه العقوبة التي تخالف الحق في الحياة”. مواصلا تعداد إيجابية ما أقدم عليه المغرب في الرمق الأخير من السنة الجارية، قال عضو “شبكة الصحافيين والصحافيات ضد عقوبة الإعدام” إن المغرب “كان من اللازم أن ينخرط في التوجه العالمي الواضح في هذا الإطار. كما كان من الضروري ألا يتخلف عن ركب الدول الأفريقية التي تبنت هذا التوجه هي الأخرى”. ولم يكن المتحدث ذاته لينفي دور الحركة الحقوقية بالمغرب في هذا المنجز، إذ أوضح أن “هذه الأخيرة اشتغلت على هذا الموضوع وترافعت بشأنه لمدة طويلة، حيث تم تأسيس عدد من الشبكات بعدد من المجالات، على أساس تأسيس أخرى بمجالات حيوية”، مؤكدا في الأخير أن “عملية التصويت تطرح ضرورة تكثيف الجهود للمرور نحو التنصيص القانوني على إلغاء عقوبة الإعدام بالبلاد”.
real,في خطاب مشحون بالعداء للمغرب، استغل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخطاب الذي وجهه أمس إلى الجزائريين أمام البرلمان لتجديد استهداف بلاده للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ودعمها لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، مؤكدا أن الجزائر لن تغير موقفها بشأن هذه القضية التي اعتبرها “قضية حق شعب في تقرير مصيره”. وانتقص تبون من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء واصفا إياها بـ”الفكرة الفرنسية” وبـ”خرافة جحا”، على حد تعبيره؛ وهو ما يؤكد مرة أخرى، وفق مهتمين، على مركزية هذا الملف في السياسة الخارجية الجزائرية وتصدرها أجندة النظام الحاكم في هذا البلد. وفي كلمات تعكس عمق الأزمة في العلاقات بين الجزائر وباريس التي زادت حدة بعد وقوف هذه الأخيرة إلى جانب الرباط في قضية وحدتها الترابية، وجه تبون انتقادات لاذعة إلى فرنسا، إذ استحضر في ما يبدو أنه محاولة لتعزيز الخطاب القومي الداخلي قضايا مرتبطة بالذاكرة الاستعمارية؛ مثل المطالبة باستعادة جماجم المقاومين الجزائريين، والاعتذار عن الجرائم الاستعمارية في الجزائر، وقضية النفايات النووية.     في هذا الإطار، قال جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “استحضار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لقضية الصحراء المغربية في خطابه الموجه إلى الأمة أمام البرلمان يدل على مركزية هذه القضية في السياسة الخارجية الجزائرية والعداء التاريخي للوحدة الوطنية المغربية، حيث لا يتوانى هذا النظام عن إقحام قضية الصحراء في كل المناسبات”. وأضاف الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي: “في الوقت الذي يُفترض فيه أن يتطرق الرئيس الجزائري إلى قضايا ومواضيع لها علاقة مباشرة بانتظارات الجزائريين الذين عبّروا عن عدم رضاهم عن الأوضاع المتدهورة التي وصلت إليها البلاد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي وغياب الحريات عبر منصات التواصل الاجتماعي، يحاول الرئيس الجزائري تعبئة الرأي العام مرة أخرى ضد المغرب بتبخيس فكرة الحكم الذاتي، متناسيا أن هذه الفكرة هي نفسها التي أشادت بها الكثير من دول العالم، بما في ذلك مجلس الأمن، واعتبروها فكرة واقعية وذات مصداقية؛ بل إن الكثيرين اعتبروها الحل الوحيد لمشكل الصحراء”. وأكد القسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الربط بين فكرة الحكم الذاتي وبين الاستعمار الفرنسي يهدف إلى إثارة المشاعر الوطنية والقومية لدى الجزائريين، وإظهار أن الجزائر تقف ضد الإرث الاستعماري، وتبرير موقف الجزائر الداعم لجبهة “البوليساريو” في سردية أضحت مفضوحة ومبتذلة، تنهل من ماضٍ لم تعد فروضه قائمة، وتظهر أن النظام الجزائري لم يستطع التأقلم مع التحولات الدولية الجديدة والمتسارعة”. من جهة أخرى، شدد الباحث ذاته على أن “هجوم تبون على فرنسا يمكن قراءته من واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة، خاصة بعد الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء والالتزام الفرنسي بالدفاع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية واعتبار الحكم الذاتي الحل الوحيد للقضية”. وفي هذا الصدد، لفت المتحدث إلى أن “الرئيس الجزائري استحضر بعض القضايا الخلافية مع فرنسا؛ من قبيل إحياء الذاكرة الاستعمارية، ومطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها، وقضية الجماجم، بالإضافة إلى النفايات النووية في صحراء الجزائر”. تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال محمد عطيف، باحث في الشؤون الدولية، إن “خطاب الرئيس الجزائري لا يرقى أولا إلى مستوى الخطاب السياسي لرؤساء الدول والحكومات، ويسيء عن وعي أو بدونه إلى الدولة الجزائرية وإلى مؤسسة الرئاسة في هذا البلد. وأضاف عطيف، في تصريح لهسبريس، أن “كل خطابات رموز النظام الجزائري لا تنفك تثير قضية الصحراء المغربية التي أصبحت القضية المركزية التي ينبني عليها الخطاب السياسي في الجزائر، متفوقة بذلك على قضايا أكثر إلحاحا بالنسبة للشعب الجزائري”. وأوضح المتحدث ذاته أن “إثارة تبون لقضية الصحراء في خطاب يُفترض أن يقدم إجابات عن الأسئلة التنموية في الجزائر ينطوي على محاولة لإظهار الجزائر وكأنها مستهدفة بسبب مواقفها الثابتة إزاء هذه القضية؛ وبالتالي محاولة تبرير الفشل في احتواء الأزمة الداخلية وموجة الاحتقان التي يشهدها الشارع الجزائري، الذي يرفض سيطرة العسكر على مقدرات الشعب وصرفها في صراعات لا تخدم انتظاراته”. وتابع الباحث في الشؤون الدولية أن “خطاب الرئيس الجزائري يؤكد مرة أخرى أن الجزائر فاعل رئيسي في تعقيد النزاع حول الصحراء وتعمل على إطالة أمده؛ بل وعرقلة جهود التسوية السياسية، متجاهلة الدعوات المتكررة لحل النزاع في إطار سلمي يراعي تاريخ الصحراء ومستقبل المنطقة”، معتبرا أن “استهداف السيادة المغربية على الصحراء أصبح نهجا ثابتا في السياسة الخارجية الجزائرية التي تقوم على تغذية التوترات وتصعيد المواقف ليس فقط مع المغرب، بل مع مختلف دول الجوار”. وخلص الباحث ذاته إلى أن “التمادي الجزائري في استهداف المغرب دبلوماسيا وإعلاميا لا يعكس فقط تعنت النظام في الجزائر وتحديه للإرادة الدولية التي تدفع في اتجاه تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء؛ بل يُظهر أيضا رغبة جزائرية واضحة في تقويض استقرار المملكة المغربية وإجهاض طموحاتها التنموية بأي ثمن كان، ولو كان ذلك على حساب مصالح الشعب الجزائري نفسه”.
real,بعدما تم تمريره بمجلس النواب، من المرتقب أن يدخل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب نفقا جديدا، إذ تُرتقب إحالته على مجلس المستشارين من أجل إعادة النظر فيه وتقديم مقترحات تعديلات على مواده. ومن المنتظر أن تعرف مناقشة مشروع القانون التنظيمي ذاته على مستوى الغرفة الثانية نقاشا محتدما، على اعتبار أن الأخيرة تضم ممثلين عن المركزيات النقابية، فضلا عن ممثلين عن أرباب العمل والمقاولات، بما ينذر بنقاش داخلي ساخن يمكن أن ينتهي بإعادة النظر في مجموعة من المواد التي تضمها مسودة القانون التنظيمي ذاته، كما صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بموافقة الأغلبية ورفض المعارضة. ويشير مستشارون برلمانيون إلى أن “إحالة هذا المشروع على الغرفة الثانية من البرلمان ستكون فرصة، خصوصا للنقابات، من أجل الترافع عن الحق في الإضراب الذي يشير إليه الفصل 29 من دستور المملكة”، مؤكدين استعدادهم لـ”الترافع وتقديم مقترحات لتعديل مجموعة من المواد، بما فيها التي تخص مساطر الإشعار بالشروع في ممارسة هذا الحق، إلى جانب الغرامات التي تهم كلا من النقابيين وأرباب العمل كذلك”، مع إشارتهم إلى “تقاطب مرتقب مع ممثلي الباطرونا والجانب الحكومي كذلك”.     حق دستوري لحسن نزيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، شدد بداية على أن “الصحيح كان هو التزام الحكومة باتفاق أبريل 2022 وطرح مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مستوى جلسات الحوار الاجتماعي التي تجمعها بالنقابات وأرباب العمل؛ وعدمُ سلكها هذا الطريق يؤكد أن مناقشة هذا القانون لن تتم في جو سليم”. وقال نزيهي، في تصريح لهسبريس، إنه “يُرتقب أن يعرف مشروع القانون التنظيمي ذاته نقاشا حادا على مستوى مجلس المستشارين، بالنظر إلى وجود ممثلي النقابات وأرباب العمل كذلك”، متابعا: “هناك عدد من النقاط التي سنحاول الترافع بخصوصها، وتتضمنها المسودة كما وافق عليها مجلس النواب، على أساس السعي إلى تعديلها”. وبيّن المتحدث ذاته أنه “من المفروض علينا إعادة النظر في مواد مختلفة، لاسيما التي تخص إشعار الشغيلة بعزمها تنفيذ الإضراب عن العمل، إذ إن المدة المقترحة تُفقد الإضراب معناه وتُضيّق على ممارسة العمال والموظفين كذلك حقهم المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور المملكة، كما أنها تبقى في صالح أرباب العمل”. وأفاد منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين: “من المرتقب طرح مقترحات للتعديل تهم هذه المسألة، على اعتبار أن التجارب الدولية لا تسير في هذا المنحى الذي يدعم جعل العامل يفقد حقه الدستوري في الإضراب”، موضحا أنه “سيتم العمل على التقدم بمقترحات لتعديل المواد التي تهم الغرامات كذلك، مادام أنها في حاجة إلى تقييمات”. مفصلا في هذه النقطة قال نزيهي للجريدة: “الغرامات المقررة في حق العمال مبالغ فيها، فكيف لعامل يدافع عن حقه في زيادة بسيطة في الأجر أن يؤدي غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم؟ ونحن كنقابيين نتمسك بكون الغرامات المقررة في حق المقاولات وأرباب العمل تبقى بسيطة، إذ ستجعل هذه الأخيرة تؤديها بشكل عادي، وبدون أن تشكل لها عائقا أو رادعا. سنترافع إذن من أجل تعديل هذه المواد!”. مواد للتعديل يوسف آيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “مواكبتنا هذا الملف يحكمها منطلقان: الأول يتعلق بضرورة حماية الحق الدستوري في الإضراب، والثاني بكون البلاد بحاجة إلى قانون للإضراب من أجل إنهاء حالة الفوضى واللاقانون”. ولدى حديثه لهسبريس بخصوص الموضوع أوضح آيدي أن “تأطير الحكومة مسألة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب خلق تشنجا لم نكن بحاجة إليه، في وقت أبت إلا أن تدافع وبشدة عن هذا المشروع الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية، وهي التي عادة ما ترفض كل سياساتها”. وأظهر المتحدث نوعا من الشغف حيال وعد إحالة هذا المشروع على الغرفة الثانية للبرلمان، إذ قال: “سنكون في الموعد وحريصين على الدفاع عن الحق في الإضراب وممارسته بدون تعقيدات شكلية ومكبّلة له؛ فعلى العموم صارت الشغيلة بالقطاع العام هي التي تمارس هذا الحق لوحدها، في حين أن شغيلة القطاع الخاص تتعرض للضغوطات عند افتتاح مكتب نقابي فقط، بمعنى أن موادا تبقى مرفوضة ولا يجب السماح بتمريرها”. وواجهت هسبريس المتحدث ذاته بالمواد التي تشير إلى حماية الأجير خلال الإضراب، غير أنه أصر على أن “القانون المرتقب لا يعالج هذه الأمور، بل يعطي إمكانيات لأرباب العمل من أجل التضييق على ممارسة هذا الحق”، مشددا على أن “الشكليات والآجال الخاصة بالإشعار بنية خوض الإضراب ستجعل أجراء القطاع الخاص أمام إشكاليات الغرامات، فيما فئات مهنية يصعب أن تلتزم بهذه المساطر المعقدة”، وزاد: “سيكون الحرص كذلك على تقليص الآجال التي تتضمنها بعض المواد، إن لم ننجح في إلغائها، وسنحاول حماية العمال. أما بخصوص الغرامات فتسير في الاتجاه نفسه وتساهم في التضييق على مُمارسي هذا الحق الدستوري”، مع تأكيده في الأخير على أن “إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على المجلس عمّا قريب تنذر بنقاشات حادة ستكون أميل إلى حماية الشغيلة المغربية من جهتنا كمعارضة ونقابيين”.
real,استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم بشأن مشاكل “توالد” الجمعيات وطنيا وإقحام السلطات الإدارية في مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة بالإجراءات بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية والتابعة لجمعيات موجودة. وفي هذا الصدد، وجه وزير الداخلية مراسلة إلى المسؤولين الترابيين عبر قسم المجتمع المدني لدى مديرية الحريات والمجتمع المدني، التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية، بشأن الحسم في إحداث وتجديد فروع الجمعيات ومعالجة مشاكل تناسلها. وألزم لفتيت، في المراسلة التي اطلعت عليها هسبريس، السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع لجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها بالتأكد لدى السلطات التابعة لها مقرات الجمعيات الأصلية من أن هذه الأخيرة صرحت بإحداث الفروع المذكورة قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك، وذلك في سياق تفادي أية منازعات قانونية ناشئة بسبب إحداث مؤسسات فرعية تابعة دون سند، وإثارة مسؤولية السلطات بشأن التصريح لها.     وذكر وزير الداخلية الولاة والعمال بتوصل المصالح المركزي للوزارة من حين إلى آخر بمعلومات حول إحداث فروع لجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، دون إخبار السلطات الإدارية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، بما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيسي الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، موجها إياهم إلى تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بتأسيس المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعيات موجودة؛ لتلافي ما قد ينتج من نزاعات تقحم فيها السلطات الإدارية المحلية، التي تتلقى بشكل متواصل تصريحات بأحداث الفروع التابعة وتجديد المكاتب. ونصت الفقرة السادسة من الفصل الخامس بالإطار التشريعي المذكور على أن “كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة، أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات، إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”. وشدد الوزير، في مراسلته، على أنه “استنادا إلى النص التشريعي، فإحداث فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط. بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها، أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية، الكائن به مقر الجمعية الأصل”، منبها مسؤولي الإدارة الترابية إلى وجوب التقيد بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية عند معالجة أي طلب تصريح متوصل به في هذا الشأن. يشار إلى أن عمال أقاليم أشروا بالرفض على ميزانيات جماعات ترابية لسنة 2025 تضمنت زيادات في الاعتماد المالية ضمن بنود دعم جمعيات، حيث تمسكوا بتوجيهات وزير الداخلية بـ”شد الحزام” وعدم التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها، وكذا بنود الميزانيات التي لا تندرج في باب الضروريات؛ فيما أعاد عمال آخرون ميزانيات إلى مجالس جماعية، بسبب تورط أعضائها في حالات تنافٍ عند تقديم طلبات دعم جمعيات مسيرة من قبل أقارب ومعارف.
real,أكد تقرير تحليلي جديد نُشر على “موديرن دبلوماسي” (Modern Diplomacy) أن “على إدارة ترامب أن تُفكر في تقديم الدعم الكامل لسياسة المغرب الإفريقية متعددة الأشكال، القائمة على قناعة راسخة بأن هناك حاجة إلى شراكة متينة ومُربحة للطرفين لإعطاء زخم جديد لمجموعة الإطارات التعاونية القائمة والمكرّسة لتأسيس جبهة موحدة ضد البيئة الأمنية الفوضوية المتدهورة في منطقة الساحل”. التقرير التحليلي، الذي أنجزه الحسين غزوي، دبلوماسي مغربي ومدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي، والمعنون بـ”إعادة النظر في الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب.. مقاربة الأمن والتنمية في منطقة الساحل”، أبرز أن “المراهنة على شريك مقتدر وجدير بالثقة وريادي مثل المغرب تبدو بمثابة الاستثمار الصحيح في خضمّ الوضع الأمني المتدهور في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وانفجار التوترات الجيوسياسية في المنطقة الأوسع والمضطربة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)”. وعلى خلفية “تحديات رهيبة” تعتمل في منطقة الساحل ودُوَله، حسب توصيف كاتب التحليل بالمجلة الإلكترونية المتخصصة في التحليلات الدبلوماسية والسياسية، فإن “إدارة ترامب مَدعوة بقوة لدعم دبلوماسية المغرب متعددة الأشكال في إفريقيا المُشبعة بمبادرات التضامن القاري والمشاريع التي تحركها إفريقيا ذات الصلة والقابلة للتطبيق في مثل هذا السياق الجغرافي الاقتصادي المعقد في القارة، خاصة في منطقة الساحل”.     واستنتج غزوي، في التحليل الذي طالعته هسبريس، خلاصة رئيسة مفادها أنه “من أجل حفاظ على مصالحها الأمنية القومية في منطقة الساحل بإفريقيا مِـن المُهم أن تظل واشنطن منخرطة في إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الكامنة في العجز الأمني المزمن في هذه المنطقة المضطربة”. وأضاف أن “المغرب والولايات المتحدة الأمريكية قد يَجدان أنه من المفيد التركيز بشكل أكبر على الجوانب المدنية في المناورات العسكرية السنوية “الأسد الإفريقي”، التي يلعب فيها المغرب دورا محوريا رئيسًا باعتباره البلد المضيف”. ولفت إلى وجود إمكانيات كبرى نحو “إيلاء المزيد من الاهتمام لتوسيع نطاق قدرات الدول الإفريقية المشاركة في إدارة الكوارث الإنسانية وعمليات الإنقاذ، خاصة في حالات الكوارث الطبيعية الناتجة عن آثار تغير المناخ، أو عمليات الاتجار الخطير بالمهاجرين عبر المحيط الأطلسي، التي غالباً ما تؤدي إلى خسائر مأساوية في الأرواح البشرية أو اللاجئين النازحين الفارين من مناطق التوتر، التي تثيرها حركات التمرد والتطرف أو المناورات التخريبية للحركات الانفصالية”. ويرى الدبلوماسي المغربي، الذي سبق له أن عَمِل في عواصم عالمية مؤثرة، أنه “لمواجهة هذه التحديات الرهيبة يمكن اعتبار توظيف المغرب لاستراتيجيات الدبلوماسية العامة، التي ينهجها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والدينية، مكوناً رئيسيًا في المقاربة الاستباقية تجاه الشباب الإفريقي، الذي يواجه حالة من عدم اليقين المتزايد في قارةٍ لا تزال تواجه مِحناً خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والتراجع الاقتصادي”. “إن التدفقات المتزايدة للمهاجرين الذين يعبرون البحر للوصول إلى “الإلدورادو” الأوروبي تدل على مدى تقلب الأوضاع في البلدان المُصدّرة للمهاجرين ووجهات النظر، التي يمكن أن ينضم هؤلاء الشباب اليائس إلى الجماعات المتطرفة، التي من المفترض أن توفر لهم نوعًا من الاستقرار المالي والأمل في التغيير. إن إبقاء هؤلاء الشباب في أوطانهم وتغيير أفكارهم بخصوص كيفية قيادة التغيير يتطلب جهوداً حقيقية لبناء القدرات واستراتيجيات مدرة للدخل يمكن أن تعيد ثقتهم في إمكانية وجود مستقبل داخل مجتمعاتهم”، يورد المصدر نفسه. وتابع “يجب على الولايات المتحدة أن تعمل مع المغرب لتسهيل الوصول إلى موارد التمويل وأوجه التآزر المفيدة المتضمنة في “أجندة الاتحاد الأفريقي 2063″ لتعزيز التكامل الاقتصادي في جميع أنحاء القارة، والدفع بالرؤية عبر الأطلسي، التي تسعى إلى ظهور حلفاء متشابهين في التفكير ويتشاركون بشكل كامل الهدف نفسَه المتمثل في جعل المحيط الأطلسي فضاءً قابلاً للتطبيق للأمن الجماعي والسلام العالمي والرخاء المشترك”.
real,استعرض الدكتور عبد الله بوصوف، الباحث في العلوم الإنسانية، أهم الانتصارات الدبلوماسية والمكاسب التي حققها المغرب خلال عام 2024 في مجالات متعددة، مثل الدبلوماسية والاقتصاد والرياضة والحقوق، مستحضرا الحكمة والرصانة التي تحلت بها السياسة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث تم التفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية بحذر وعقلانية بعيدا عن الانفعالات. وأشار بوصوف في مقال معنون بـ”مغرب الحِلم ومغرب الحُلم.. سنة 2024″، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى الطموح المغربي في تحقيق التنمية المستدامة والشراكات الدولية، مع التركيز على حلم تنظيم كأس العالم 2030، الذي يعتبر مشروعًا وطنيا ضخما سيسهم في تعزيز مكانة المغرب على الساحة العالمية، وجعله يطل على العالم بكامل صحرائه. نص المقال: قد لا نكشف سرا بجردنا لأهم الانتصارات الديبلوماسية والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والحقوقية، التي حصدها المغرب سنة 2024، والتي كانت بالطبع نتيجة عمل دؤوب وجهود جبارة وحكمة وبصيرة جلالة الملك محمد السادس.     ونعتقد أنه من المفيد تسليط الضوء على عنصرين مهمين ميزا سنة 2024. وحتى نكون أكثر دقة فقد كانت سنة 2024، أولا، مساحة مهمة لترسيخ فضيلة الحِلم في تعامل المغرب مع محيطه وكل خصومه. إذ لم ينهج سياسة انفعالية أو مبنية على ردود أفعال ارتجالية، بل كانت كل أجوبة المغرب بخصوص أهم الملفات الساخنة، سواء تعلق الأمر بملف الوحدة الترابية والوطنية المغربية أو القضية الفلسطينية، بمثابة امتداد لعناصر أجوبة سابقة وتأكيدا لاعتقاد راسخ بعدالة القضيتين. الشيء الذي رسخته كل تصريحات المغرب بخصوص أحداث غزة، مثلا، ونبذ العنف وقتل الاطفال والمدنيين والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وبنفس الحِلم رد المغرب على الجارة الشرقية بمد يد المصالحة والتعاون منذ سنة 2008 إلى اليوم، لأنه عارف بغايات النظام العسكري الجزائري من تبنيه لمشروع انفصالي فاشل واحتضانه لكيان البوليساريو في مخيمات تندوف، أولا بكلفة مالية تجاوزت مئات المليارات من الدولار وأصبحت عبئا ماليا على الشعب الجزائري الشقيق، وثانيا بكلفة سياسية ثقيلة فرضت عليه العزلة السياسية رغم تجنيده للأقلام والأبواق وصحف مشبوهة.. كل هذا من أجل منفذ على المحيط الأطلسي. إن خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2024 وضع كل الخصوم والأعداء أمام قوة المقاربة الواقعية ومبادرة الحكم الذاتي كسقف وحيد وحل سياسي، بعيدا عن كل جعجعة سياسية أو استهلاك إعلامي رخيص. إذ لا يمكن التمسك بالاستفتاء بعد تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالته أمام رفض إحصاء المحتجزين/ الرهائن بمخيمات تندوف. كما دعا نفس الخطاب كل هؤلاء الحالمين بمنفذ أطلسي إلى الانخراط في المبادرة المغربية الدولية لولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي في إطار سقف الشراكات والتعاون وتحقيق التقدم لكل شعوب المنطقة، بما فيهم “العالم الآخر المنفصل عن الواقع”.. الواقع الذي يتكلم لغة ارتفاع عدد مقرات القنصليات بالعيون والداخلة بالصحراء المغربية ولغة ضخ الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وميناء الداخلة الأطلسي وبرامج الطاقة النظيفة ومحطات تحلية المياه وغيرها.. ويبدو أن “العالم الآخر” لا يزال تحت مفعول مخدر شعارات الحرب الباردة وأوهام الماضي، ولم يصدق بعد اعتراف كل من إسبانيا وفرنسا بمغربية الصحراء وبقوة مبادرة الحكم الذاتي، وهما القوتان المستعمرتان السابقتان للمغرب بكامل صحرائه. ومعنى هذا امتلاكهما لكل أدوات نسف الاطروحة الانفصالية كالأرشيف العسكري والديبلوماسي والخرائط والرسائل التاريخية للمنطقة، مما يجعل “العالم الآخر” أمام خيار وحيد، أي الانضمام للمبادرة المغربية الأطلسية، لأن عكس ذلك يعني البقاء في عزلة دولية وحدود ملتهبة، سواء مع ليبيا أو دول الساحل، خاصة مالي، وملف قبائل الطوارق. لقد شهدت سنة 2024 حصادا قويا للمغرب بفضل الديبلوماسية الملكية الحكيمة، كما تميزت من جانب آخر بأحداث قوية على المستوى الاجتماعي، خاصة تداعيات زلزال الحوز وفيضانات الجنوب. وكالعادة بصم المغرب على درس قوي في التضامن الاجتماعي والتلاحم بين العرش والشعب، بمن فيهم مغاربة العالم، في تدبير الأزمات الكبرى الاجتماعية والصحية (كوفيد- 19)، وهي إشراقات تضاف إلى جهود المغرب من أجل استكمال ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة الضمان الاجتماعي والصحي وتطوير ترسانته القانونية في هذا المجال. وبطبيعة الحال فإن سنة 2024 عرفت حركات احتجاجية فئوية (الصحة والتعليم والمحاماة…)، وهي دليل آخر على حيوية وصحة الحياة السياسية والنقابية والحقوقية بالمغرب، التي بالمناسبة تُوِجت بإصدار العفو عن مجموعة من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين. وهو ما يعد مدخلا كبيرا للحديث عن العنصر الثاني الذي ميز سنة 2024، أي مغرب الحُلم أو “الحلم المغربي” في التنمية والعدالة المجالية وغيرها مما تضمنته العديد من الخطابات والرسائل الملكية و الأوراش الكبرى كالجهوية المتقدمة (المناظرة الثانية بطنجة يومي 20 و21 دجنبر) ومشروع مدونة الأسرة. وكذا مناسبة للحديث عن الحلم المغربي الآخر، أي تنظيم كأس العالم سنة 2030، بعد محاولات بتاريخ يمتد إلى سنة 2006. وحلم تنظيم كأس العالم ليس مرتبطا فقط بشغف الجمهور المغربي بكرة القدم أو الإنجاز التاريخي لـ”أسود الأطلس” في مونديال قطر 2022، بل هو الرغبة الجماعية في قفزة نوعية على مستويات التنمية والاقتصاد والبنية التحتية والارتقاء الاجتماعي من خلال تنظيم أكبر تظاهرة كروية في العالم. لقد زف جلالة الملك محمد السادس في 4 أكتوبر 2023 خبر تنظيم كأس العالم بمشاركة كل من إسبانيا والبرتغال سنة 2030، وتشكيل لجنة تنظيم كأس العالم 2030، التي تم تعزيزها بخلق لجنة تركيبية تضم كفاءات المجتمع المدني ومغاربة العالم وكفاءات إفريقية من أجل تسريع تنزيل كل الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتحقيق حلم تنظيم المونديال المغربي، الذي تم الإعلان الرسمي عنه في دجنبر 2024. وحلم تنظيم كأس العالم بالمغرب ليس مناسبة عادية أولا، لأنها بداية المئوية الثانية لتنظيم كأس العالم حيث سيمثل الدول العربية وإفريقيا. وهنا لا بد من الإشارة للحكمة الملكية القوية من إدراج كفاءات إفريقية في اللجنة التركيبية. فهو يؤكد هنا أن المونديال هو مغربي/ إفريقي. ثانيا، لأنها دورة مليئة بالرسائل والأحداث التاريخية المشتركة بين المغرب والبرتغال وإسبانيا. وثالثا، لأنها واعدة بشركات اقتصادية وفرص جذب سياحية للدول الثلاث. من جهة أخرى، فإن تنظيم كأس العالم بالمغرب يعني أنه طيلة ترتيبات مونديال 2030 والحديث عنه إعلاميا وشراكاته ووصلاته الإشهارية، سواء بالمنابر العالمية أو شبكات التلفزيون والشبكات الاجتماعية، وإلى غاية الانطلاقة الرسمية لكأس العالم، سيطل المغرب بكامل صحرائه على العالم. فمرحبا سنة 2025 بمساحات حِلم أكبر ومساحات أحلام أقوى وأكثر.
real,في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البحري بين الهند والمغرب، وصلت السفينة البحرية الهندية “INS Tushil”، التي تم تدشينها حديثا، هذا الأسبوع، إلى ميناء الدار البيضاء، حيث شارك أفراد طاقمها في أنشطة مشتركة مع أفراد البحرية الملكية المغربية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على هذا المستوى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الهندية. وحسب المصدر ذاته، فإن حلول هذه السفينة بالمملكة المغربية يأتي بعد زيارات مماثلة قامت بها ثلاث سفن حربية هندية أخرى إلى المغرب خلال العام الماضي؛ مما ساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة المتبادلة والعمل المشترك بين البلدين، مشيرا إلى القوات البحرية للبلدين ستشارك في تمرين عبور بحري لتحسين القدرة على العمل المشترك وتبادل أفضل الممارسات.      تجربة وطموح قال عبد الرحمن مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “الهند تتوفر على بنية صناعية عسكرية متقدمة جدا كونها دولة نووية تسعى دائما، بحكم صراعها مع جارتيها الصين وباكستان، إلى تعزيز قدراتها البرية والجوية والبحرية لتحقيق أمنها القومي وحماية مصالحها في المحيط الهندي”. وأضاف مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهند طورت سلسلة من الأسلحة المتطورة على المستوى المحلي؛ بما في ذلك السفن الحربية وحاملات الطائرات والمدمرات والفرقاطات”. وتابع الخبير العسكري ذاته أن “الصناعة العسكرية الهندية تعتمد على الاستثمارات الضخمة في البحوث التكنولوجية، مستفيدة في ذلك من الموارد البشرية والعقول الهندية التي تعمل في كبريات مختبرات البحث في العالم”، مشيرا إلى أن “الهند، بالإضافة إلى عملها على تطوير البنية التحتية لصناعتها العسكرية، خاصة في المجال البحري، تسعى أيضا إلى توسيع صادراتها من المعدات إلى دول أخرى، مما يعكس التقدم الذي أحرزته في هذا المجال”.  وأوضح المتحدث عينه أن “الهند أطلقت العديد من المبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، في إطار شراكات استراتيجية مع دول مثل روسيا وفرنسا، الأمر الذي مكّنها من تصنيع عدد من الأسلحة كطائرات ‘الميغ’ و’السوخوي’ و’الرافال’. وبالتالي، فإن المغرب يمكنه أن يستفيد من التجربة الهندية على هذا المستوى، في إطار التوجه المغربي نحو توطين الصناعة العسكرية وتحقيق السيادة الدفاعية”. وأكد مكاوي أن “المملكة المغربية يمكنها الاستفادة من هذه التجربة عبر توطيد الشراكة والتعاون العسكري مع الهند، واستلهام استراتيجيتها في التصنيع الحربي، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية معها للحصول على المعرفة التقنية والخبرة في مجالات مثل بناء السفن الحربية والغواصات وتطوير أنظمة الصواريخ”، لافتا إلى أن “هذا الدعم يمكن أن يعزز جهود المغرب لتطوير جيش قوي مكتفٍ ذاتيا يلبي احتياجاته الدفاعية ويعزز مكانته الإقليمية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة”. وخلص إلى أن “الهند تمتلك خبرة في الأمن السيبراني والحروب الإلكترونية يمكن أن تستفيد منها المؤسسة العسكرية المغربية”، مشددا على أن “الرباط تربطها علاقات جيدة سواء مع الهند أو باكستان أو الصين. وبالتالي، فإن الدفع بالشراكات العسكرية مع هذه الدول سيقوي الطموح المغربي في الدخول إلى عالم التصنيع الحربي، عبر الاستفادة من مختلف التجارب الدولية في هذا المجال، والتأسيس لتجربة مغربية تستند إلى مختلف المدارس والعقائد العسكرية في العالم”.  موقع وشراكات يرى هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، أن “التعاون البحري والعسكري بين المغرب والهند يحمل إمكانيات واعدة لتوسيع وتعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين، حيث إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل من المغرب والهند، الذي يربط بين قارات مختلفة وممرات بحرية رئيسية، يضعهما في موقع يمكن من خلاله تعزيز التعاون الأمني والبحري. الهند، كقوة بحرية ناشئة وطموحة، تسعى إلى توسيع نفوذها عبر شراكات استراتيجية مع دول تمتلك موانئ حيوية مثل المغرب، الذي يتميز بواجهة بحرية مزدوجة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي”. وأشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية، في تصريح لهسبريس، إلى أن “التعاون مع الهند يشكل فرصة للمغرب لتطوير قدراته البحرية في مجالات التكنولوجيا، التدريب، والصيانة، حيث تمتلك الهند خبرات كبيرة في بناء السفن الحربية والغواصات وأنظمة الدفاع المتطورة”، مبرزا أن “تبادل زيارات السفن الحربية، مثل INS Tushil، يعكس عمق العلاقات المتنامية ويضع أسسا لمزيد من التعاون المشترك، سواء على مستوى التدريبات العملياتية أو تطوير التكنولوجيا الدفاعية”.  وتابع المتحدث ذاته أن “التعاون المغربي الهندي يمكن أيضا أن يساهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي، حيث تواجه كلا الدولتين تحديات مشتركة مثل القرصنة، التهريب، والهجرة غير الشرعية”، مشددا على أن “العمل المشترك على تطوير استراتيجيات لمكافحة هذه التحديات يمكن أن يعزز الاستقرار الإقليمي ويجعل البلدين شريكين رئيسيين في الجهود الأمنية العالمية”. وأكد معتضد أن “هناك العديد من أوجه التعاون المحتملة بين المغرب والهند في المجال البحري والعسكري، إذ يمكن أن تشمل هذه الأوجه تطوير برامج تدريب مشتركة تستهدف تعزيز قدرات البحرية الملكية المغربية في مجالات مثل الاستجابة للأزمات، والتكتيكات القتالية، وتأمين الممرات البحرية”، مشيرا إلى أن “الهند، بخبرتها الطويلة في العمليات البحرية في المحيط الهندي، يمكن أن تقدم خبرات قيمة للمغرب في إدارة وحماية مناطقه البحرية الاستراتيجية”.  وعلى مستوى التصنيع العسكري، أفاد الباحث ذاته بأن “المغرب يمكنه الاستفادة من خبرة الهند في بناء السفن الحربية والغواصات وتطوير أنظمة الصواريخ الموجهة”، مشددا على أن “التعاون المغربي الهندي على هذا المستوى يدعم المغرب في تنويع شركائه العسكريين بعيدا عن الدول التقليدية مثل أوروبا والولايات المتحدة”، خالصا إلى أن “هذا التنويع يمنح المغرب مرونة أكبر في التفاوض على صفقات تسليح جديدة، ويعزز استقلالية قراره العسكري”.
real,صوَّت برلمان جمهورية أذربيجان، خلال جلسة عامة، على مشروع اتفاقية التعاون العسكري مع المملكة المغربية، التي أحيلت عليه من رئاسة الجمهورية والتي تم التوقيع عليها في الرباط في أواخر أكتوبر الماضي، حسب ما أفاد به بيان اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان الأذربيجاني. وقدم أرزو ناغييف، رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأذربيجاني، معلومات بشأن مشروع الاتفاقية التي تضم 13 مادة، مشيرًا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباكو قائمة منذ سنة 1992، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التعاون بين البلدين آخذ في التطور ضمن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. وحسب المصدر ذاته، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي بهدف إنشاء قاعدة قانونية للتعاون بين الطرفين في مجال الدفاع، وفقًا للتشريعات الوطنية والأعمال التنظيمية والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها البلدان.     وأفاد بأن الاتفاقية تتناول مجالات التعاون المحتملة بين الطرفين في عديد المجالات ذات الصلة بالشأن العسكري؛ مثل التدريب والتصنيع وصناعة الدفاع والبحث العلمي، والخدمات الطبية العسكرية، وإزالة الألغام، والعمليات الإنسانية وعمليات حفظ السلام، والمشاركة في الفعاليات العسكرية والثقافية والرياضية. من جهته، أكد سميد سيدوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية، في معرض مداخلته عند مناقشة الاتفاقية، أن علاقات أذربيجان والمغرب قد تطورت بشكل جيد. وفي هذا الصدد، ذكّر سيدوف بمشاركة رئيس مجلس النواب المغربي في المؤتمر الأول لشبكة البرلمانات لحركة عدم الانحياز الذي أقيم في باكو في عام 2022، وكذلك الزيارة التي قادت وفدًا برلمانيًا أذريًا إلى المملكة المغربية في عام 2023، إضافة إلى حضور رئيس مجلس النواب المغربي في جلسة خاصة بمناسبة الذكرى المئوية للزعيم القومي حيدر علييف في نفس العام. جدير بالذكر أن محمدا عادل أمبارش، سفير المغرب لدى دولة أذربيجان، كان قد أكد، في حوار سابق مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عمق وتاريخية العلاقات بين الرباط وباكو، مبرزا أن المغرب يحظى بمكانة متميزة لدى الشعب الأذربيجاني، لافتًا في الوقت ذاته إلى دعم هذا البلد للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
real,في خضم التطورات المتلاحقة التي يشهدها ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تقف جبهة البوليساريو الانفصالية، حسب مهتمين، أمام مفترق طرق بين تصعيد مواقفها أو الانكفاء في صمت تكتيكي، خاصة مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أسس لاعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، إلى البيت الأبيض من جديد، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة توجهات الجبهة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه أطروحتها على الساحة الدبلوماسية العالمية. ويؤكدون متتبعون لقضية الصحراء ممن تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، أن الجبهة متوجسة من عودة ترامب الذي أبانت سياستها عن براغماتية واضحة في التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، معتبرين أن هذا التوجس من إمكانية إقدام واشنطن على خطوات أكثر تقدما لتثبيت مواقفها الداعمة للسيادة المغربية على الصحراء سيدفع البوليساريو إلى تجنب التصعيد والابتعاد عن أي تحركات قد تعزز المواقف المؤيدة للمغرب، مع الرهان على عامل الزمن ريثما تتوارى “عاصفة ترامب”. خمول سياسي وسرعة قصوى مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مسؤول عسكري سابق في البوليساريو، قال إن “الجبهة ستتجه إلى انتهاج سياسة حذرة في الفترة المقبلة، خاصة مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ذلك أن قادة الجبهة يدركون جيدًا أنهم في وضع محرج يحتم عليهم الخمول السياسي وتجنب أي تصعيد قد يدفع الدول الداعمة للمغرب إلى تطوير مواقفها أكثر مما هي عليها الآن”.     وأضاف ولد سيدي مولود، في تصريح لهسبريس، أن “البوليساريو ستتوجه خاصة في السنتين المقبلتين إلى نوع من الهدوء غير المعلن كي لا تمنح حجة لواشنطن، صاحبة القلم في مجلس الأمن الدولي، من أجل تطوير موقفها من قضية الصحراء لصالح المملكة المغربية”، موردا أن “الأمر يتعلق بتكتيك سياسي لتجاوز المرحلة الحالية وامتصاص بريق المكاسب الدبلوماسية التي حققها المغرب، عبر عامل الوقت”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن “البوليساريو لن تعلن عن أي موقف تصعيدي في الفترات القادمة رغم أنها لن تتخلى عن قرار العودة إلى حمل السلاح، غير أنها لن تقدم على ما من شأنه أن يسلط الضوء عليها، وتفضل في الوقت الحالي أن ينساها العالم إلى حين تجاوز هذه المرحلة الحرجة في تاريخها”، مسجلاً أن “التصعيد المتوقع سيكون في سنة 2030 بمناسبة تنظيم المغرب بطولة كأس العالم في كرة القدم، إذ سترغب الجبهة في استغلال هذا الحدث العالمي للتعريف بقضيتها ولفت الأضواء إليها”. وبين ولد سيدي مولود أن “المغرب يعي جيدًا أن خصومه في حالة ضعف، ولذلك يسير بسرعة قصوى في اتجاه مراكمة الاعترافات والمكاسب الدبلوماسية”، مبرزًا على صعيد آخر أن “الجزائر بدورها في حاجة إلى إبقاء النزاع في الصحراء وتصعيد حربها الإعلامية ضد الرباط وتسويق نظرية العدو الخارجي التي تمنحها متنفسًا لتمرير سياسات معينة على المستوى الداخلي”. ردود فعل وبراغماتية أمريكية من جهته، أوضح محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن الجبهة الانفصالية “تبدو عاجزة عن مواكبة التطورات التي شهدتها قضية الصحراء، إذ تكتفي بردود فعل إزاء الانتصارات التي يراكمها المغرب، حتى إن دورها أصبح متجاوزًا مقابل بروز دور الجزائر التي باتت مدعوة بموجب قرارات مجلس الأمن للمشاركة الفعلية في عملية التسوية السياسية لهذا النزاع”. وتابع عبد الفتاح بأن “مواقف الجبهة إزاء الإدارة الأمريكية تبدو متناقضة؛ إذ تحاول إعطاء تطمينات حول التزامها بالوساطة الأممية وتستقبل المبعوث الأممي، لكنها في الوقت نفسه تتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وتروج لدعاية حربية مزيفة”، مشددا على أن “الجبهة تتوجس من الإدارة الأمريكية الجديدة لترامب الذي اعترف بمغربية الصحراء وتعهد بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة”. وشدد المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن “ما يطبع الإدارة الأمريكية في عهد ترامب هو التحلي بالبراغماتية والعقلانية السياسية في التعاطي مع الأزمات الدولية، الأمر الذي يحيل على تعاطي إيجابي من طرف ترامب مع واقع السيادة المغربية على الصحراء وإمكانية توطيد هذا الاعتراف الأمريكي من خلال خطوات عملية تروم التموقع ضمن هذا الإشعاع الاقتصادي والتنموي الذي تحققه المملكة في أقاليمها الجنوبية، مقابل تجاوز دور الجبهة التي فقدت كل أوراق الضغط التي كانت بحوزتها”. وخلص رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان إلى أن “ما طبع سياسة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، هو التعاطي بنوع من الصرامة والحزم مع تجاوزات الدول المارقة القريبة من البوليساريو مثل فنزويلا وإيران، وهذا قد ينعكس على تعامل واشنطن مع البوليساريو نفسها، خاصة أن الأخيرة تصطدم مع الشرعية الدولية من خلال تصعيدها السياسي وعرقلة المساعي الأممية لطي هذا النزاع الذي يقوض استمرار المصالح الأمريكية في المنطقة”.
real,خيمت مجموعة من الأحداث السياسية بالمغرب على سنة 2024، التي أوشكت على نهايتها، توزعت بين إجراء تعديل حكومي وعفو ملكي عن مجموعة من الصحافيين، إلى جانب حملات لعزل ومحاكمة رؤساء جماعات ترابية. وعرفت سنة 2024 عملية عزل عدد كبير من رؤساء الجماعات الترابية، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات كبيرة، إلى جانب تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تميزت هذه السنة بملاحقة مسؤولين ترابيين وبرلمانيين، يوجد عدد منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع آخرون بملفات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.     كما تميزت هذه السنة التي نودعها بانعطافة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم إصدار عفو ملكي عن مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين المسجونين. ويتعلق الأمر بالصحافيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين توبعوا في ملفات جنائية، إلى جانب عدد من نشطاء حراك الريف. وقد قرر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، إصدار عفو عنهم بعد قضائهم مدة من العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقهم. وفي إطار الأحداث السياسية البارزة التي شهدتها المملكة هذه السنة، شكل التعديل الذي طال حكومة عزيز أخنوش حدثا لافتا بالرغم من كونه جاء في الربع الأخير من سنة 2024. وقد شمل التعديل الحكومي عدداً من الحقائب الوزارية الرئيسية، على رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي، وكذا وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب وزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الأسرة. وقد جاء هذا التعديل استجابة للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في البلاد، وسعياً لتحسين الأداء الحكومي. ومن بين الأحداث التي عاشها المشهد السياسي المغربي الرجة التي هزت حزب الأصالة والمعاصرة عقب الصراع على مستوى القيادة الجماعية، الذي انتهى بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، وتبادل الاتهامات بينه وبين القيادة. وكان الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي جرى في شهر شتنبر، من الأحداث التي شهدتها المملكة خلال هذه السنة، والذي من شأنه أن يغير السياسات العمومية للبلاد. عبد المنعم الكزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية، اعتبر أن سنة 2024 في المغرب كانت حافلة على المستوى الدبلوماسي، بقيادة الملك، في ملف الوحدة الترابية في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، كما شهدت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية بارزة، أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى تعامل الدولة مع قضايا مهمة تتعلق بالدولة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية بالدرجة الأولى. وأبرز الباحث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار العفو الملكي عن مجموعة من المتابعين في قضايا الصحافة وحرية التعبير يعتبر خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات الداخلية، وتعزيز صورة المغرب في الساحة الدولية. وأضاف أن ما عرفته البلاد خلال هذه السنة من تحقيقات وعزل لمنتخبين وملاحقة آخرين قضائيا كان لها دور كبير في تحسين مؤشر الحكامة بالمغرب دوليا، كما فتحت نقاشا حول محاربة الفساد، مما يسهم في بناء ثقة المواطنين في المؤسسات وربح نقاط أكثر في مؤشرات التنمية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر وجود رغبة قوية في التصدي للتجاوزات والتلاعبات التي قد تؤثر سلبا على التنمية المجالية. وتعليقا على التعديل الحكومي الذي شهدته البلاد هذه السنة، قال الكزان: “هناك شبه إجماع على أن التعديل لم يكن في مستوى المطالب الشعبية والسياسية، لكن نتمى أن تفي الحكومة بوعودها الانتخابية رغم الزمن الحكومي”. من جهته، ركز الباحث والأستاذ الجامعي رشيد لزرق على كون التعديل الحكومي يظل أبرز أحداث السنة التي نودعها، مشيرا إلى أنه تميز بكونه تعديل تقني أكثر منه سياسي. وسجل لزرق، في تصريحه للجريدة، أن التعديل عرف تغيير عدد من الوزراء، مع الحفاظ على التحالف الحكومي القائم، في الوقت الذي كان المغاربة يأملون أن يأتي لتحسين الأداء الحكومي في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، خاصة في مجالات الاستثمار والتنمية الاجتماعية. وأضاف أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وحلوله بالبرلمان المغربي في سابقة من نوعها بعد توتر العلاقات بين البلدين، يعتبر من أهم الأحداث السياسية هذه السنة، سيما في ظل انتزاع موقف رسمي داعم للوحدة الترابية ودعم مبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب كحل للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية. وأبرز الباحث في القانون أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ستعطي دفعة قوية للعلاقات المغربية الفرنسية في مختلف المجالات، وستفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية.
real,أكدت ورقة بحثية صادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، تحت عنوان “دروس من 50 عامًا من قضية الصحراء: البوليساريو وتطور القانون الدولي”، أن اسم الجزائر أصبح يُذكر بشكل متزايد في التقارير الأممية بشأن الوضع في الصحراء، وذلك على الرغم من استمرار إنكارها لدورها في هذا الملف وإصرارها على أنها “ليست طرفًا في النزاع”، مبرزة أن أفعال الدولة الجزائرية تتناقض مع مواقفها الرسمية في هذا الإطار، مؤكدة في الوقت ذاته أن “الاعتراف بدور الجزائر في النزاع يعتبر مفتاحا لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة”. وأضافت الورقة ذاتها أن الجزائر شاركت بالفعل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة من خلال آلية الموائد المستديرة. كما أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة تستخدم بشكل متزايد العبارة “المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا”، بدلًا من “المغرب وجبهة البوليساريو” التقليدية. ثم إن مجلس الأمن شجع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعاون مع المبعوث الشخصي طوال مدة هذه العملية. ومع ذلك، فإن بعض التعبيرات ذات الصلة لا تذكر الدول بشكل صريح، مشيرة إلى استخدام عبارات أبسط، مثل “الأطراف”، “جميع الأطراف”، و”الأطراف والدول المجاورة”، كما يستخدم المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، عبارته الخاصة “جميع المعنيين”. وبيّنت أنه “إذا لم يتم الاعتراف بالجزائر كطرف كامل الأهلية، فإن قرارها بسحب سفيرها من فرنسا على الفور، ردًا على تأييد فرنسا للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار لحل قضية الصحراء، لا يمكن فهمه بشكل متسق”، مشيرة إلى أن هناك أيضًا أساسًا في القانون الدولي لتصنيف الجزائر كطرف كامل الأهلية في قضية الصحراء، إذ يمكن تحميلها مسؤولية “جميع الأفعال” التي ارتكبتها جبهة البوليساريو بالنظر إلى السيطرة التي تمارسها الجزائر على جبهة البوليساريو واعتماد هذه الأخيرة على الأولى في جميع المجالات.     وتابعت الورقة ذاتها بأن “هناك قاعدة عامة تؤكد أن تصرفات الفاعلين غير الدوليين لا تُنسب إلى دولة. ومع ذلك، قد تنشأ ظروف يصبح فيها تصرف مثل هذا قابلًا للنسب إلى الدولة بسبب علاقة واقعية محددة بين الفاعل غير الدولي والدولة”، مؤكدة أنه “طالما أن البوليساريو تعمل ضمن أراضي الجزائر، لا يمكن إنكار اعتمادها الكامل على الجزائر والسيطرة الفعّالة للجزائر عليها في جميع المجالات. وبناءً عليه، فإن المسؤولية عن جميع الأفعال غير القانونية دوليًا التي يرتكبها البوليساريو تُنسب إلى الجزائر”. في سياق مماثل، بينت الوثيقة ذاتها أن “موافقة البوليساريو على استغلال المغرب للموارد الطبيعية في الأقاليم الصحراوية هي بمثابة موافقة الجزائر نفسها، وفقًا لمسودة مواد المسؤولية الدولية للدول. وبالتالي، فإنه من غير الشرعي المطالبة بأن يحصل المغرب على موافقة الجزائر الصريحة لاستغلال الموارد داخل إقليمه السيادي”، مضيفة: “لإيقاف مثل هذه الادعاءات غير المؤسّسة، يجب على محكمة الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بشكل جوهري في متطلبات موافقة البوليساريو لاستغلال المغرب للموارد. كما يجب إعادة تقييم حالة البوليساريو كممثل لـ”شعب الصحراء” في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، خاصة في ضوء إعلان البوليساريو الأخير للانسحاب من العملية. ويجب أن تشارك الجزائر نفسها في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة كطرف كامل الأهلية، بدلًا من الاعتماد على وكيلها البوليساريو”. واعتبرت أن “المشاعر القومية السائدة في مخيمات تندوف، التي ساهمت على الأرجح في دعم حركة البوليساريو الانفصالية، تستحق فحصًا أكثر دقة، إذ غالبًا ما يتم اختلاق مثل هذه المشاعر أو تضخيمها لأغراض سياسية”، مشيرة إلى أن “قومية البوليساريو قد تتوافق مع مفهوم “قومية الضحية” التي يتم بناؤها عادة من خلال سرد الصدمات الجماعية، سواء كانت متصورة أو حقيقة. ومع ذلك، يمكن التخفيف من حدة هذه المشاعر المصطنعة سياسيًا من خلال استراتيجيات معينة”. وأكدت أن “القومية سياسية بطبيعتها، لأنها تهدف إلى تحقيق السيادة أو الحكم الذاتي. وبالتالي، فإن مشاعر القومية التي دفعت السكان في المخيمات إلى الانخراط في أنشطة انفصالية يمكن تخفيفها من خلال تنفيذ مبادرة الحكم الذاتي مع التأكيد على الحوار والتعاون بين المنطق”، معتبرة أنه “رغم أن المشاعر الانفصالية لا يمكن القضاء عليها بسهولة، فإن مثل هذا التعاون قد يساعد في تخفيف هذه المشاعر من خلال تسليط الضوء على أوجه التشابه الوظيفية بين السيادة والحكم الذاتي، حيث إن الشعور المتوقع بالخسارة المرتبط بالتخلي عن السعي لإقامة الدولة يمكن معالجته سياسيًا”.
real,انتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، النقاش الحاصل حول مقترحات تعديل مدونة الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعي، داعيا إلى تشكيل “سد منيع لهذا النقاش العقيم”. وفي كلمته بالمؤتمر الإقليمي لحزبه بمدينة تمارة، مساء اليوم السبت، رفض لشكر نقاش من اعتبرهم “يحاولون إيهام المغاربة بوجود صراع مجتمعي بين من يظنون أنفسهم أوصياء على المجتمع من محافظين، وبعض (الغلاة) المدعين للحداثة”.      وقال الكاتب الأول لحزب “الوردة” إن الحداثة “ممارسة أخلاقية نبيلة، بعيدة عن السيكوزوفرينيا”، لافتا إلى أن البعض “يدعي الحداثة، لكنه يناقض نفسه تمامًا على مستوى التطبيق”. وكشف المتحدث أن موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “كان يذهب دائما في إطار تفاعله مع كل القضايا المجتمعية من منطلق التشخيص. وبالنسبة لمدونة الأسرة، كان هاجسه هو مصير الأسر التي بها بنات فقط في حالة الطلاق وكيف يمكن الحفاظ عليهن في منزلهن بعيدًا عن التشرد”.  وأضاف لشكر أن “الملك محمدا السادس قام بدوره بتشكيل لجنة مكلفة بهذه المهمة (المراجعة)، وقامت بدورها بفتح حوار مع الجميع، من سياسيين وعلماء دين حقيقيين، وخلصت كما كان متوقعا إلى اختلافات”، مؤكدا أن “الهاجس بالنسبة للحزب كان محصورا حول وضعية الأطفال داخل الأسرة، وهذه المقترحات التي تم تجميعها أجابت عن هذا الأمر”. واستدرك السياسي ذاته بأن هذه المقترحات “لم توفق بالطبع في بعض النقاط”، موضحا أن “تحديد سن الزواج في 17 سنة لم يكن موفقا، لأن الفرق كان سنة واحدة عن 16 عاما”.  وتساءل لشكر: “ما هي الحكمة في هذا الأمر طالما أن الموضوع حاسم في مستقبل الشباب المغربي ولا يوجد نص ديني قاطع في هذا الأمر، بالإضافة إلى التطور الحاصل الذي لا يمكن من خلاله إسقاط الوضعية نفسها التي كانت فيها أمهاتنا قديما حيث كن يتزوجن في سن مبكرة؟”. وعاد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمهاجمة تدوينات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “البعض منهم حاول الانطلاق من مشكل الخصوبة طبقا لنتائج الإحصاء، ودعا لحل المعضلة بتشجيع التعدد”.  وشدد لشكر على أن الأمر “يحتاج إلى أن يتصدى له المغاربة، خاصة وأن هذا النقاش عقيم، ويجب الحذر من الشائعات التي تروج حول الأمر، عبر وضع الموضوع ضمن الأولويات داخل البيوت”، معتبرا أن “الهدف الأسمى هو تحقيق المساواة للرجل والمرأة، وأي مكسب للمرأة يكون مكسبا للمغاربة جميعا”. ولفت المتحدث إلى أن الملك محمدا السادس “قام بجهد كبير في هذا الموضوع، واليوم المسؤولية على الحكومة لصياغة مشروع قانون واضح، وعلى البرلمان من خلال المناقشة الحكيمة والمسؤولة”.  من جهة أخرى، تطرق لشكر إلى وضعية مدينة تمارة، داعيا الدولة والحكومة والإدارة الترابية إلى “الالتفات إليها، واستغلال شريطها البحري، والقطع مع مشاكل النقل بها، وألّا تبقى مرتعا لليد العاملة في مدينة الرباط”.
real,مع مرور أربع سنوات على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل إثر توقيع البلدين على اتفاق في هذا الشأن برعاية أمريكية في 22 ديسمبر من العام 2020، ما زالت هذه الخطوة التي شكلت نقطة تحول مهمة في تاريخ السياسة الخارجية المغربية، تثير عددا من التساؤلات في الداخل المغربي حول تداعياتها. ويعتبر مناصرو هذه العلاقات أنها تعكس تحولا استراتيجيا نحو تعزيز المصالح الوطنية من خلال الشراكات النوعية التي نجحت الرباط في بنائها مع تل أبيب خلال هذه المدة على كافة الأصعدة، خاصة الأمنية والعسكرية، مع حفاظها على مواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية. وعلى النقيض من ذلك، يدفع دعاة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، الذين تنامت دعواتهم في هذا الإطار منذ حرب السابع من أكتوبر التي رافقها تراجع ملحوظ في دينامية العلاقات المغربية الإسرائيلية، بأن المغرب لم يجن من هذه الخطوة سوى “الوعود غير المحققة”، مشيرين إلى المواقف الدولية المبدئية التي تضع القضية الفلسطينية في صلب السياسة المغربية، وتجعل من المملكة، بحسبهم، دولة “مطبعة” مع دولة متشددة تجاه حقوق الفلسطينيين ومتورطة في انتهاكات حقوقية جسيمة.     ويطرح تباين الرؤى حول “جدوى التطبيع” تساؤلات عن التحديات التي سيواججها المغرب، الذي ظل مناصرا للحق الفلسطيني، في تحقيق توازن دقيق بين مصالحه الاستراتيجية وبين ضغط مناهضي “التطبيع”، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. مصالح وشراكات في هذا الإطار، قال فيصل مرجاني، رئيس جمعية مغرب التعايش، إنه “مع مرور أربع سنوات على استئناف العلاقات المغربية-الإسرائيلية، يبدو هذا الحدث بوصفه تجليا نادرا لفن إدارة التحولات الجيو-سياسية ببراغماتية واعية وحكمة دبلوماسية تتجاوز المفاهيم التقليدية التي طالما حكمت العلاقات الدولية في العالم العربي”، مضيفا أن “المغرب تمكن في عالم تغلب عليه التصورات الصراعية والارتهانات الأيديولوجية من صياغة إطار علائقي يقوم على استثمار المصالح المشتركة كأرضية لبناء شراكات استراتيجية بعيدة المدى، بعيدا عن محاولات التوظيف السياسي أو الإيديولوجي التي غالبا ما تشوه جوهر التحالفات الدولية”. وتابع المصرح لهسبريس بأن “هذا الإطار الجديد للعلاقات، الذي يرتكز على مبادئ السيادة والانفتاح المتوازن أتاح للمغرب فرصة غير مسبوقة لإعادة تموضعه في مشهد دولي يتسم بتعقيد شبكاته الاقتصادية، الأمنية، والجيو-سياسية”، مشددا على أن “استئناف العلاقات مع إسرائيل لم يكن خطوة معزولة أو محكومة بدوافع ظرفية، بل يعكس رؤية عميقة تعيد تعريف مفهوم الدبلوماسية السيادية، حيث لا تخضع التحالفات للضغوط الآنية أو الأطر المعيارية الجامدة، بل تبنى على أسس متوازنة تراعي الاحتياجات الداخلية والتحديات الخارجية على حد سواء”. وبين أن “التعاون المغربي-الإسرائيلي يظهر كأحد الأمثلة على قدرة الدول ذات الرؤية الاستراتيجية على استثمار التعددية في علاقاتها الدولية لتأمين مكتسباتها السيادية وتعزيز موقعها التفاوضي إقليميا ودوليا، فعلى الصعيد الأمني، حققت هذه العلاقة قفزة نوعية تمثلت في تعزيز القدرات المغربية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة”، معتبرا أن “التكامل الاستخباراتي بين البلدين، بما يتضمنه من تبادل للبيانات والخبرات، يعتبر مكونا محوريا في بناء منظومة أمنية مرنة قادرة على استباق المخاطر”. وأضاف أن “المغرب استفاد على المستوى العسكري من الخبرات الإسرائيلية في تطوير منظومات دفاعية متقدمة، خاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية المرتبطة بالأنظمة المضادة للطائرات المسيرة، مما أتاح له تعزيز جاهزيته الدفاعية في منطقة تعرف تصاعدا للتهديدات الجيو-سياسية، حيث إن هذا التعاون لم يكن مجرد استيراد للتكنولوجيا، بل تمثل في صياغة شراكة عسكرية تضع المغرب في موقع أكثر تقدما ضمن معادلات القوة الإقليمية”، مشيرا إلى أن التعاون في مواجهة التحديات السيبرانية كان هو الآخر محورا رئيسيا في هذه العلاقة. وأكد مرجاني أنه “رغم ظهور متغيرات إقليمية حساسة، بما في ذلك التصعيد في الشرق الأوسط وارتفاع حدة الدعوات المناهضة للتطبيع، نجح المغرب في الحفاظ على توازن دقيق بين مصالحه الاستراتيجية ومبادئه السيادية، حيث إن دفاعه عن القضية الفلسطينية ضمن حل الدولتين لم يكن مجرد خطاب دبلوماسي شكلي، بل هو تعبير عن رؤية عميقة تدمج بين الانفتاح الدولي والالتزام بثوابت السياسة الخارجية المغربية”. وفي المحصلة، أبرز رئيس جمعية مغرب التعايش أن “العلاقات المغربية-الإسرائيلية تعد نموذجا لعلاقات دولية تتسم بالتجديد والابتكار، إذ أصبحت الدبلوماسية أداة لإعادة صياغة التحالفات على أسس أكثر واقعية وبراغماتية. هذا النموذج لا يعبر فقط عن تحول في مسار العلاقات الثنائية، بل يعكس أيضا تطورا في الفكر السياسي المغربي، الذي أثبت قدرته على بناء شراكات نوعية دون التفريط بسيادته أو القبول بأطر تقليدية لا تستجيب لمتطلبات العصر، وهي تجربة تطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقات الدولية في منطقة تتوق إلى التوازن والاستقرار، لكنها غالبا ما تحاصر برؤى ضيقة لا تستوعب تعقيدات النظام العالمي الراهن”. “تبشير” وإبادة قال أوس الرمال، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المغرب لم يحقق أي استفادة من التطبيع، بل العكس من ذلك تماما، إذ نرى أن الوعود التي تم التبشير بها إبان التوقيع على اتفاق التطبيع لم يتم الالتزام بها، من ضمنها فتح القنصلية الأمريكية في الأقاليم الجنوبية والاعتراف الرسمي للكيان الصهيوني بمغربية الصحراء”، في إشارة إلى الظهور المتكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بخريطة المملكة مبتورة من الصحراء. وأكد رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن “المملكة المغربية حققت مجموعة من المكاسب والامتيازات خلال السنوات الأخيرة، لكن ليس أبدا بفضل التطبيع مع الصهاينة، بل كان ذلك نتاج عمل دبلوماسي كبير وسياسة خارجية فاعلة وقرارات حازمة، من ضمنها قرار اعتبار الموقف من قضية الوحدة الترابية هو المنظار الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، وهو ما أثمر التقارب مع إسبانيا وفرنسا ومجموعة من الدول الأخرى”. وزاد شارحا: “لا يمكن أن يدعي أحد أن التطبيع أتى على المغرب بفوائد، بل على العكس، إذ ما زال ينظر إلى المملكة كدولة مطبعة مع من يقتل الأطفال والنساء ويخرب المستشفيات ودور العبادة ويهدم البيوت على رؤوس أصحابها، ويتزعم صدارة الميز العنصري والإبادة الجماعية في العالم، وهذا ليس كلامنا ولا مزايدة من طرفنا، بل صدر في شأن ذلك قرار من المحكمة الجنائية الدولية”، متسائلا: “كيف يمكن أن نعتبر أن التطبيع أتى علينا بفوائد؟”. وأفاد المصرح ذاته بأن “المطبعين أنفسهم سكتوا اليوم وطأطؤوا رؤوسهم أمام هول ما يحدث في فلسطين من إبادة وجرائم تجعل من غير الأخلاقي والإنساني الدفع بفائدة التطبيع مع المسؤول عن هذه الجرائم”، مضيفا: “حاولنا في بداية مسلسل التطبيع أن نفهم ماذا وقع وكيف وقع، وبطبيعة الحال فإن قضيتنا الوطنية هي فوق كل اعتبار ولا يمكن أن نسمح لأي أحد بخذلان إخواننا في الصحراء الذين يفتخرون بمغربيتهم، لكن لا ننسى أيضا أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، وأن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، كان ومازال دائما إلى جانب الحق الفلسطيني”. وخلص رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى أن “المؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في التطبيع مع الكيان الصهيوني أي فوائد أو أرباح، وحتى إذا كانت هناك بعض الأرباح المتوهمة، فإن الخسارات الناجمة عن ذلك أكبر بكثير”. مناخ إقليمي واختيارات قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، إن “قرار المملكة المغربية إعادة العلاقات الثنائية مع إسرائيل تم اتخاذه في مناخ إقليمي ودولي شهد تصاعد المطالب الدولية لدفع عملية السلام وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، وبالتالي فقد اتخذت المملكة المغربية هذه الخطوة انطلاقا من مواقفها الثابتة إزاء القضايا العادلة في الملف الفلسطيني، بعد دراسة عميقة وتقدير دقيق للوضع الجيو-سياسي الإقليمي والدولي ومدى تأثير هذا القرار على بناء فرص حقيقية للسلام”. وأوضح أن “هذه الخطوة ليست مجرد إجراء دبلوماسي روتيني كما يتوهم البعض، بل هي خطوة كبرى تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون بين الشعبين المغربي والإسرائيلي، إذ إن المغرب من خلال تعميق علاقته مع الجانب الإسرائيلي وفق قواعد دبلوماسية واضحة، بإمكانه لعب أدوار طلائعية وفاعلة في سبيل إنجاح فرص السلام في الشرق الأوسط، بسبب العديد من العوامل، أهمها المصداقية والمسؤولية والوضوح، التي تميز الدبلوماسية المغربية، إضافة إلى الحضور الدائم للمغرب في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال الجهود الملكية في هذا الإطار”. وبين المصرح لهسبريس أنه “طوال مدة العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، حاولت بعض الجهات داخل الوطن وخارجه، خاصة بعض الجماعات الإسلاموية وبقايا اليسار، التطاول على الاختيارات الاستراتيجية للدولة المغربية عبر تمرير دوائر داخلية معروفة رسائلها الملغومة ومواقفها المشبوهة في استخدام مفضوح لمبدأ التضامن مع القضية الفلسطينية واستعمال جثث الأطفال والنساء ومآسي الشعب الفلسطيني لخدمة قضايا سياسوية ضيقة ومآرب انتخابوية بئيسة”. وأكد أن “المغرب دولة ذات سيادة ومواقف مستقلة مرتبطة بالمصالح العليا للشعب المغربي ومتطلبات الأمن القومي، ولا تقبل بأي حال من الأحوال الإملاءات الخارجية المغلفة داخل قالب وطني من أي طرف، بل إن المملكة المغربية هي في طليعة الدول العربية والإسلامية التي سارعت إلى شجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدنيي غزة وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية، ودعمها الدائم للجهود السياسية لوقف الحرب وإعادة المسار السياسي إلى سكته الحقيقية للبحث عن حل تفاوضي مستدام يضمن العيش الكريم والآمن لجميع شعوب المنطقة”. وأبرز البراق أن “المبادرات الملكية المغربية لدعم الشعب الفلسطيني تترجم حرص الفاعل المؤسساتي في المغرب على انسجام مواقفه السياسية والدبلوماسية مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بعيدا عن المقاربات الجيو-سياسية المتجاوزة والمصالح السياسية الضيقة، إذ إن مبادرات المملكة تجاه فلسطين تقطع الطريق أمام مروجي الفكر العدمي والتيئيسي داخل الوطن وخارجه، وباقي الدوائر الإقليمية والدولية التي تستخدم الدم الفلسطيني المسفوك في غزة كوقود لتحقيق مصالح معينة”. وخلص الخبير في إدارة الأزمات وتحليل الصراع إلى أن “الشعب المغربي اليوم على وعي متقدم بطبيعة التحديات الجيو-سياسية المطروحة وبصدق المواقف الملكية السامية التي تعكس التزام الشعب المغربي بدعم القضايا العادلة في الملف الفلسطيني، وبزيف مواقف بعض التنظيمات التي تستخدم القضية الفلسطينية كأصل تجاري لتحقيق مكتسبات سياسية”.
real,ترأس المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الاجتماع الدوري للمكتب السياسي، خُصص لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، واستعراض مجموعة من القضايا ذات البعد الاستراتيجي التي تهم مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، وعلى رأسها إصلاح مدونة الأسرة. وفي مستهل الاجتماع، أكد الأمين العام أهمية النقاش العمومي بشأن تعديل مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة الانخراط المسؤول في هذا الورش الذي يقوده الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الأسرة المغربية بما يضمن التوازن بين الثوابت الوطنية والتحولات الاجتماعية. ووفق بلاغ للحزب، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أدان المكتب السياسي، برئاسة الأمين العام، المزايدات الشعبوية التي يتم الترويج لها لتعطيل النقاش البناء، مؤكدا رفضه لأي محاولات لتسييس هذا الورش الإصلاحي أو استغلاله لتحقيق أجندات ضيقة.     كما تناول الاجتماع موضوع القضية الفلسطينية، حيث جدد المكتب السياسي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، معبرا عن رفض الحزب لأي استغلال سياسي لهذه القضية الوطنية الكبرى التي تشكل جزءا من وجدان المغاربة، بحيث أكد بنعلي في هذا السياق “أهمية الالتزام بالمواقف المبدئية للمغرب وتعزيز العمل الدبلوماسي لخدمة قضايا الأمة”. على الصعيد الإقليمي، عبر الأمين العام عن قلقه من السياسات العدائية التي تنتهجها الجزائر بهدف عزل المغرب إقليميا وعرقلة مساعي المصالحة الليبية التي احتضنتها المملكة، لافتا إلى أن “هذه التصرفات تتناقض مع متطلبات التعاون الإقليمي”، ودعا إلى “تعزيز الحوار بين دول المنطقة لتجاوز التحديات المشتركة”. واختتم الاجتماع بتقييم أداء الدبلوماسية المغربية خلال العام 2024، حيث أشاد بنعلي بالنجاحات المحققة، خاصة الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، والدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، كما نوه بـ “التقدم في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد تصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”، داعيا في هذا الصدد إلى “إلغائها نهائيا كخطوة نحو تعزيز الكرامة الإنسانية”. حري بالذكر أن المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية قد صادق خلال هذا الاجتماع على مجموعة من البرامج والخطط استعدادا للدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني، مع انتداب أعضاء للاضطلاع بمسؤوليات تنظيمية وتمثيلية.
real,اختارت شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال أن تفتتح سنتها الجامعية بمحاضرة ألقاها الفقيه الدستوري وأستاذ العلوم السياسية امحمد مالكي. المحاضرة التي حملت عنوان “ستة عقود من الممارسة الدستورية في المملكة المغربية” تناولت تطور الدستور المغربي منذ نشأته، مسلطة الضوء على المحطات الرئيسية التي شهدتها مسيرة بناء دولة المؤسسات. استهل اللقاء، الذي أدار أشغاله الإعلامي مصطفى غلمان، بكلمة عميد الكلية، عبد الرزاق الحارتي، الذي أكد على أهمية تقييم التجربة الدستورية المغربية عبر عقودها الستة، داعياً إلى تعميق البحث في أبعادها القانونية والتاريخية والاجتماعية. من جهته، عبّر الدكتور البشير المتاقي، رئيس شعبة القانون، عن اعتزازه باستضافة الدكتور مالكي، واصفاً إياه بأحد أعمدة البحث الأكاديمي في العلوم الدستورية. الدكتور امحمد مالكي استعرض في محاضرته تطور الممارسة الدستورية المغربية منذ أول دستور مكتوب عام 1908 الذي ألغي مع توقيع معاهدة الحماية، مروراً بدستور 1962 الذي جاء بعد استقلال المغرب، وصولاً إلى دستور 2011 الذي وُلد من رحم حراك شعبي وسياسي ضمن موجة الربيع العربي. وركّز مالكي على الأدوار التي لعبتها مختلف الفاعليات السياسية والملكية المغربية في صياغة دساتير المملكة، مشدداً على أهمية تحقيق توازن بين سلطات الدولة وتوسيع المشاركة الديمقراطية.      أشار المحاضر إلى أن دستور 2011 يُعد مرحلة مفصلية، إذ جاء ليعزز صلاحيات رئيس الحكومة، ويدعم أدوار البرلمان في المراقبة والتشريع. لكنه أكد أن عدداً من بنود هذا الدستور لا تزال بحاجة إلى تفعيل حقيقي، مشدداً على ضرورة إعادة قراءة نصوص الدستور الحالي وتنزيلها على أرض الواقع. كما تطرق مالكي إلى مراحل تاريخية حاسمة، مثل دستور 1908 الذي أرسى أسساً أولية لفكرة الفصل بين السلطات، ودستور 1962 الذي شكّل بداية الملكية الدستورية. وسلّط الضوء على التحديات التي صاحبت صياغة هذه الدساتير، بما في ذلك الخلافات السياسية وطبيعة التوافقات التي أفرزتها السياقات التاريخية المختلفة. في ختام المحاضرة، دعا مالكي إلى إحياء الأطراف الميتة من دستور 2011، مؤكداً أن تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتفعيل دور مؤسسات الرقابة والمحاسبة هي السبيل لتحقيق ديمقراطية حقيقية. كما شدد على أهمية تكامل أدوار الفاعلين السياسيين والأكاديميين والحقوقيين في هذا المسار. شهد اللقاء حضوراً مكثفاً من أساتذة وطلبة الجامعة، وجرى في نهايته تكريم الدكتور مالكي، في لحظة عبّرت عن تقدير عميق لإسهاماته الأكاديمية ومساهمته في إغناء النقاش القانوني والدستوري بالمغرب.
real,حققت المملكة المغربية إنجازات دبلوماسية وازنة في ملف الصحراء سنة 2024، بدءًا باختراق أوروبي تُوج باعتراف فرنسا بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، وصولًا إلى اقتلاع التواجد الانفصالي لجبهة البوليساريو في أمريكا اللاتينية. وجدّدت العديد من دول العالم هذه السنة دعمها مقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي حصد من جديد التأييد في آخر قرار لمجلس الأمن، ومن جهة أخرى حصد اعترافات عديدة. اختراق بأوروبا وأمريكا اللاتينية وبجانب الاعتراف الفرنسي التاريخي بسيادة المملكة على الصحراء انضافت سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، إلى قائمة الدول الأوروبية الداعمة للموقف المغربي، ليصل العدد إلى 113 دولة.     وبعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية خرج الاتحاد الأوروبي للتأكيد على الشراكة المهمة التي تجمعه مع الرباط، في انتصار دبلوماسي واضح. وتخلى البرلمان الأوروبي عن مجموعة الصداقة البرلمانية الصحراوية، في انتصار ساحق ضاعف عزلة البوليساريو والجزائر بالقارة العجوز. وفي أمريكا اللاتينية تزايد تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة (الإكوادور في أكتوبر وبنما في نونبر)، و”هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، إذ إن 50 دولة، تقريبا، سحبت في العقدين الأخيرين الاعتراف بالجمهورية الوهمية، ليتراجع عدد البلدان التي مازالت تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط”، وفق تصريح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وعرفت سنة 2024 انعقاد اللجان المشتركة لزامبيا، وقبلها غينيا بيساو ومالاوي، وغامبيا، و”كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه من خلال عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقيات بالأقاليم الجنوبية”. دبلوماسية القنصليات وكانت هذه السنة عنوانا لاستمرار نجاح “دبلوماسية القنصليات”، إذ “تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة، ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها إلى حد الآن في العيون أو في الداخلة إلى أكثر من 30 قنصلية، وهو ما يمثل تقريبا 40 بالمائة من دول الاتحاد الإفريقي”. وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي واصل المغرب نجاحاته في إبعاد هذه المنظمة عن الملف، إذ لم تعد تضع هذه القضية ضمن أجندتها. وكان قرار مجلس الأمن الأخير جدد إشادته بجهود المملكة المغربية في التوصل إلى حل سياسي، عبر مبادرتها للحكم الذاتي المعلنة في 2007. عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “سنة 2024 عرفت ارتفاع عدد الدول الداعمة لسيادة الرباط على الصحراء المغربية”. وأضاف الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “الارتفاع شمل عدد الدول التي فتحت قنصلياتها في مدينتي العيون والداخلة؛ كما أن قرار مجلس الأمن الأخير واصل دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية”. وأورد المتحدث نفسه أن “الدبلوماسية المغربية واصلت نجاحاتها في تجفيف منابع الانفصال التي تهدد الأمن الدولي، ما جعل هذه السنة مرحلة حاسمة لتقريب النزاع من نهايته”. وهذا الأمر، وفق الوردي، “ظهر من خلال استمرار التطور التنموي لمناطق المملكة الجنوبية، ومن جهة أخرى تحقيق انتصارات وازنة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية، وتفنيد مزاعم النظام الجزائري”. واعتبر المصرح نفسه أن “المغرب حاليًا على مستوى أمريكا اللاتينية عمّق عزلة البوليساريو من خلال كسب تأييد العديد من الدول مؤخرًا”. وأشار الوردي إلى أن نزاع الصحراء سنة 2024 “بدأ الدخول إلى مراحله النهائية، وهي مرحلة الطي النهائي للعديد من النقاط، واستمرار النجاح الملكي في هذا الملف”. الدبلوماسية الملكية على المستوى العربي واصل المغرب حصد تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لسيادته على أراضيه، وجددت عشرات الدول دعمها الثابت للوحدة الترابية المغربية. وأورد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة، أن ملف الصحراء سنة 2024 “عرف تقدمًا كبيرًا لمقترح الحكم الذاتي، وسيادة المملكة الترابية عبر الدعم الدولي، خاصة عبر قرار مجلس الأمن”. وأضاف الشيات، في تصريح لهسبريس، أن تدخلات الدول أعضاء مجلس الأمن “عرفت نجاحات قوية للمغرب”، ومن جهة أخرى “إبعاد هذا الملف عن مستوى حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان بجنيف”. وزاد المتحدث ذاته: “الاعتراف الفرنسي بسيادة الرباط كان نجاحًا قويًا للدبلوماسية الملكية، ومن جهة أخرى استمرار إدارة بايدن في الحفاظ على الاعتراف الأمريكي كان إنجازًا مبهرا”، مشيرًا إلى أن “المملكة نجحت في جعل الجزائر تغرد لوحدها خارج السرب العالمي، ما خفض منسوب التهديد ضد الوحدة الترابية”.
real,بعدما كانت المؤسسة التشريعية تنتظر الحسم في النص منذ سنة 2015، لم يكتب لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب المرور بمجلس النواب (بعد القراءة الأولى) إلا بحضور باهت من أعضاء هذا الأخير، إذ لم يتعدى عدد الحاضرين للجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 165 نائبا برلمانيا، موزعين على فرق الأغلبية والمعارضة. مشروع القانون التنظيمي هذا، الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والمركزيات النقابية، تم التصويت عليه بالإيجاب خلال الجلسة العمومية التشريعية ذاتها فقط من طرف 124 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 41 نائبا وعدم امتناع أي أحد، في وقت كان من المنتظر نيل هذا المشروع اهتماما كبيرا بالنظر إلى أهميته ولكون المملكة تقر هذا النص التنظيمي لأول مرة منذ الاستقلال. بهذا الخصوص، لفت متتبعون للشأن السياسي والبرلماني إلى مسألة تتعلق أساسا بـ”التعامل العددي التي تقوم به الأغلبية البرلمانية مع مشاريع القوانين الاستراتيجية الكبرى خلال مرحلة التصويت، بما فيها مشروع قانون المالية، إلى جانب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، رغم رمزية الحضور خلال جلسات التصويت”، في وقت تشير قراءات أخرى إلى أن “هذا النوع من التعامل مع الموضوع ينطلق من كون الاشتغال المركزي على مشاريع القوانين يتم على مستوى اللجان، بما لا يجعل للجلسة التشريعية العمومية أي أهمية”.     وقال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “النواب البرلمانيين، خاصة في الأغلبية، يتعاملون مع هذا الأمر بمنطق عددي محض”، موضحا أن “الأحزاب المكونة للحكومة لديها أغلبية مريحة داخل البرلمان، وبالتالي فهي لا تخاف أن يتم إسقاط هذا القانون أو ذاك أثناء التصويت في الجلسة بحكم أن وصول القانون إلى هذه الأخيرة كان نتاج توافقات وتفاهمات داخل اللجان”. وأضاف لزرق أن “قانون الإضراب هو قانون غير عادي ينشد إيجاد توافقات ما بين مصالح القوى العاملة ومصالح أصحاب رؤوس الأموال أو الباطرونا، أي إنه نص تشريعي يهم جميع شرائح المجتمع المغربي، وكان الأجدر بالنواب البرلمانيين أن يحضروا جلسة التصويت عليه وليس التعامل معه بمنطق فرض كفاية، أي إذا حضر البعض سقط ذلك عن الكل”. وبيّن أن “الحضور مرتبط بتوجيهات رؤساء الفرق، وعلى ما يبدو من خلال جلسة التصويت الأخيرة على قانون الإضراب، فإن النواب لم يتلقوا أي توجيهات في شأن ذلك”، مبرزا أن “غياب النواب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، عن جلسات التصويت على قوانين مهمة سيكون لها وقع ممتد في الزمن على حياة المغاربة، يطرح تساؤلات حول مدى التزام هؤلاء النواب بقضايا الأمة التي يمثلونها”. وسجل لزرق أن “الظاهر أن العديد من النواب يتعاملون مع القوانين انطلاقا من مبدأ المصلحة، إذ تراهم يحضرون للجلسات والنقاشات التي لها علاقة بمصالحهم ومصالح دوائرهم الانتخابية، في مقابل غيابهم عن نقاشات مشاريع قوانين مهمة كقانوني المالية والإضراب، وهذا ما يؤثر على صورتهم لدى الناخب المغربي وقد يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في قدرتهم على تحقيق مصالح الأمة، خاصة في القضايا الحساسة التي تتطلب اهتماما دقيقا وحضورا فاعلا في البرلمان”. من جهتها، قالت شريفة لموير، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إنه “من الأكيد أن ظاهرة غياب النواب عن جلسات التشريع تعد استهتارا بالمسؤولية المكفولة لهم. اليوم، المغرب يعيش على وقع تراجع كبير في المشهد السياسي من خلال تناول مجموعة من القضايا التي تؤرق المواطن المغربي، وهذه الظاهرة تزكي هذا الضعف والتراجع وتساهم أيضا في عدم تجويد التشريع بالمغرب، خاصة أن أهم مسؤوليات النواب تتمثل في التشريع والمراقبة من خلال الجلسات وأعمال اللجان”. وأضافت لموير، في تصريح لهسبريس، أن “آليات الردع التي اعتمدها المجلس في حق النواب المتغيبين أبانت عن عدم قابليتها لمواجهة هذه الظاهرة التي تكاد تصبح هي الوضع العادي للجلسات، لأنها لم تعد كافية للحد منها. لذلك، من الضروري اليوم النظر في فصول النظام الداخلي للمجلس من أجل الحد من ظاهرة الغياب هاته، واعتماد مقاربة حازمة تصل إلى التجريد من صفة نائب برلماني في حالات الغياب عن الجلسات واللجان صونا للأدوار المحورية التي يؤديها المجلس، وفي مقدمتها التشريع”. وبيّنت المتحدثة أنه “يتم استغلال هاته الغيابات من أجل تمرير ــ وبشكل قانوني ــ قوانين ومقترحات من شأنها خلق جدل حقيقي داخل المجتمع المغربي. لذلك، فهذا الاستهتار لم يعد مقبولا اليوم، خاصة بعد خطاب جلالة الملك الواضح الذي وجهه لممثلي الأمة وأشار من خلاله إلى ضرورة أن يكونوا في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة التي يتحملونها”.
real,عرفت الأزمة الليبية منذ اندلاعها تحركات دبلوماسية مكثفة على الصعيد الإقليمي والدولي، بهدف الوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى البلد. وفي هذا السياق، تبرز جهود المغرب في رعاية الحوار الليبي كمحاولة مهمة لجمع الأطراف الليبية المتنازعة، من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات والمشاورات كالجولات التي احتضنتها مؤخرا مدينة بوزنيقة. هذه المبادرات المغربية حظيت بدعم إقليمي ودولي واسع، إلا أن الجزائر تتبع، وفق المراقبين، استراتيجية تعرقل هذا الحوار الذي يرعاه المغرب، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الأسباب والرهانات الكامنة وراء هذه المواقف. في هذا السياق، اعتبر عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن “التقدير الجيو-سياسي للجزائر يعتمد على عزل المغرب عن محيطه الإقليمي”، معتبرا أن هذا الرهان “ينبع من اعتقاد الجزائر أن إقصاء المغرب سيسهم في تعطيل تطوره الاقتصادي والسياسي، وهو ما تحاول الجزائر تحقيقه عبر وقف أي خطوات نحو تطبيع العلاقات الثنائية مع المغرب، ورفض فتح الحدود البرية المغلقة بين البلدين منذ سنوات”.     وأشار الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن الجزائر ترى في الحوار الليبي الذي يرعاه المغرب “تهديدا لاستراتيجيتها، لأنها تسعى لإبقاء المغرب في حالة من العزلة الإقليمية” وأضاف: “الجزائر حاولت أيضا إبعاد المغرب عن الاتحاد الإفريقي سياسيا، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، إذ نجح المغرب في تعزيز علاقاته مع العديد من الدول الإفريقية، ليس فقط على المستوى السياسي، بل عبر شبكة من الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية في القارة”. هذه العلاقات القوية، وفق الخبير في العلاقات الدولية ذاته، “تجعل من الصعب تحقيق أي عزلة للمغرب في إفريقيا، ما يدفع الجزائر إلى البحث عن بدائل أخرى، مثل الترويج لحكومة المنفى الليبية، أو التحالف مع نظام قيس سعيد في تونس، وهي تحركات لم تحقق النجاح المرجو منها”. ويرى مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن “معارضة الجزائر لأي حل للأزمة الليبية ينبثق من المغرب، ترتكز على رؤيتها ضرورة تشديد الحصار على المغرب إقليميا”. لذلك، يتوقع أن يبذل النظام الجزائري جهودا كبيرة لإفشال أي اتفاق يتم التوصل إليه في المغرب بشأن الأزمة الليبية، سواء عبر التشكيك في نتائجه أو محاولة إفراغه من مضمونه عبر تعطيل العملية السياسية الليبية. من جانبه، قال محمد شقير، محلل سياسي وأمني، إن “التنافس الإقليمي بين الجزائر والمغرب هو العامل الأساسي وراء محاولة الجزائر عرقلة الحوار الليبي”، وأضاف أن الجزائر “ترى نفسها الدولة الأحق بالهيمنة على المنطقة المغاربية”. وبالتالي، يورد شقير في حديث لهسبريس، فإن الجزائر “تسعى إلى عرقلة أي مسعى دبلوماسي مغربي قد يعزز من نفوذ الرباط في المنطقة، وقد ظهر هذا التنافس بشكل واضح بعد الاجتماع الأخير الذي استضافته الرباط وخرج بتوصيات تدعو إلى البحث عن حلول جذرية للأزمة الليبية”. وذكر المحلل السياسي والأمني أن الجزائر “تعتبر نفسها طرفا مباشرا في الأزمة الليبية بسبب قربها الجغرافي وتأثير هذه الأزمة على أمنها القومي”. وبالتالي، فإنها “ترى أن لها الأولوية في الإشراف على الملف الليبي، وليس المغرب”.
real,تميزت أشغال مجلس الحكومة، اليوم، بتقديم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “عرضا مُوجَزاً في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما ينسجمُ وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، في جلسة العمل التي ترأسها يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء”، وفق ما أفاد به بلاغ صحافي صدر مساء اليوم الخميس في أعقاب انعقاد الاجتماع الحكومي. وفي إجابته عن سؤال لجريدة هسبريس، خلال ندوته الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس، أشار بايتاس إلى أن “تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، إثر جلسة العمل الملكية والتواصل مع الرأي العام يوم الثلاثاء الماضي، سيُراعي كوْن الحكومة لديها توجيهات واضحة تتجسد في الآجال المعقولة، وحُسن البلورة والصياغة بناءً على المرجعيات والمرتكزات التي أطّرتها الرسالة الملكية وفق مبادئ أربعة، هي العدل والمساواة والتضامن والانسجام”، مؤكدا أن “المبادرة الحكومية التشريعية المرتقبة ذاهبة في هذا الاتجاه”، دون الكشف عن تاريخ محدد لبلورة أو مسار مشروع القانون المذكور. وأكد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، أن مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تداوَل في عدد من مشاريع النصوص القانونية واطّلع على اتفاقيتين دوليتين، فضلا عن مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.     تطبيق “TVA” في مالية 2025 أبرزُ النصوص القانونية ومشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الحكومة تتمثل في “مشروع المرسوم رقم 2.24.1110 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في (31 ديسمبر 2006) بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. ويسعى هذا المشروع، حسب البلاغ ذاته، إلى “تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 سالف الذكر، بشأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، تبعا للتدابير التي أُدرجت بخصوص هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025″، الذي يدخل حيز التطبيق مطلع العام الجديد. “رخص استثنائية” للقضاة كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.865 بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تُخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وأوضح البلاغ أن النص القانوني سالف الذكر جاء “تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63 والفقرة الثالثة من المادة 67 والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ (24 مارس 2016)، كما تم تغييره وتتميمه”. وهذا المشروع يستهدف بالأساس “تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد؛ مع الإحالة على قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفيات الاستفادة من الرخص سالفة الذكر”. “تعويض أطر التكوين المستمر” ومرّ مجلس الحكومة، عقب ذلك، إلى مصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.24.143 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.93.534 بتاريخ (8 سبتمبر 1993)، بـ”تحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية”، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويندرج هذا المشروع، حسب المصدر ذاته، في إطار “الإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المتعلقة بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وكذا في سياق تنفيذ البرامج الرامية إلى تنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ برامج التكوين المستمر الإشهادي المرتكز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”. ويتوخى مشروع المرسوم سالف الذكر “تغييرَ بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 بتحديد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر، واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية، من خلال التنصيص على: الرفع من مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين المستمر واستكمال الخبرة المنظمة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية”. اتفاقيتان دوليتان واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعيْ القانونين المتعلقين بهما، قدمهما محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعلق الأمر، حسب المعلن رسميا، بـ”اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية التشاد لتجنيب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، موقعة بالداخلة في 14 أغسطس 2024، ومشروع القانون رقم 53.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”، و”اتفاقية الضمان الاجتماعي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوريا، الموقعة بسيول في 2 يونيو 2024، ومشروع القانون رقم 37.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة”. تعيينات في مناصب عليا يشار إلى أن مجلس الحكومة اختتم أشغاله بالتداول والمصادقة على “مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور”. وتبعا لذلك أعلن بلاغ الناطق باسم الحكومة أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عرفت تعيين إلهام الساعيدي مديرة للوكالة الحضرية لكلميم- واد نون. أما على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك فجرى تعيين طارق الطالبي مديرا عاما للطيران المدني.
real,قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه “لا يجب الخلط بين الإجراء الحكومي المتمثل في إقرار أداء المساهمة الإبرائية قبل نهاية السنة الجارية، بوصفه إجراء كان أقرَّهُ قانون المالية للسنة المالية 2024، وباقي أنواع الضرائب أو ادخار المواطنين أموالهم المُودَعة لدى البنوك”. بايتاس، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية، الخميس، وَجد نفسه مضطرا لطمأنة عموم المواطنين والمواطنات حول هذا الموضوع، بالقول: “لا يجب الخلط بين مساهمة إبرائية محددة في 5% تعني المُلزَمين الخاضعين المعنيين بعدم تسوية الوضعية الضريبية، وهذا هو وقتها، وبين الادخار والحياة اليومية للمواطنين”، نافياً بذلك ما راج خلال الأيام القليلة الماضية أو تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي. ولفت الوزير ذاته إلى أن “المساهمة الإبرائية التي تدخل في إطار تسوية الوضعية الجبائية تبقى مجرد إجراء حكومي وَرَدَ في قانون المالية للسنة المالية 2024″، مشددا على أنه “سبَقَ لبلادنا أن طبّقتْه خلال سنوات سابقة (…) ويدخل في إطار الحرص على المساهمة في إنجاح ورش الإصلاح الضريبي في المغرب”.     المسؤول الحكومي حاول التوضيح لحسم النقاش الذي تعرفه نهاية كل سنة، معتبرا أن “المساهمة الإبرائية هي إمكانية تُعطى للعموم، خصوصا بالنسبة للذين يتوفرون على أموال أو موجودات لم يكن مصرحاً بها، من أجل تسوية الوضع الضريبي داخل الأجل المحدد قانوناً”. جدير بالتذكير أن المساهمة الإبرائية محدودة وتَقِلُّ بكثير عن الغرامات المحددة في القانون العام، إذ دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة إلى “اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية دجنبر 2024، وإيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير”. وفي وقت سابق أكدت مديرية الضرائب أن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح به، الذي كان موضوع أداء المساهمة الإبرائية المحددة في 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر، وتقييم مجموع الدخل السنوي، في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، مشددة على أنه “عند أداء المساهمة لدى البنك لا يرسل هذا الأخير أي معلومات لإدارة الضرائب تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، ضمانا لسِرّية العملية”. نقاش “قانون الإضراب” في موضوع آخر تفاعَل معه مصطفى بايتاس أكد أن “القانون التنظيمي لممارسة الإضراب هو مطلب منذ أول دستور للمملكة”، وزاد: “وصلنا في إطار الحوار بين النقابات والحكومة ومنظمات أرباب العمل إلى قناعة بضرورة حله وتسجيل تقدم بشأنه”، مسجلا بإيجابية أن “القانون التنظيمي للإضراب واكبه نقاش عميق”، وأنّ “الحكومة استمَعت وتفاعلت بكل مسؤولية وجدية وانفتاح”. بايتاس أبرز، مجيباً عن سؤال طرحته جريدة هسبريس، أن “النص القانوني لممارسة هذا الحق الدستوري أخذ حيّزا كبيرًا في النقاش العمومي، حتى قبل وصوله إلى يوم المصادقة في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت لساعات طويلة”، مستحضرا “اشتغال اللجنة النيابية للقطاعات الاجتماعية طيلة ليلة كاملة على تعديلاته، وشهدت نقاشاً مستفيضا وعميقا ويُبرز الأهمية التي يحظى بها هذا الحق الدستوري، فضلا عن جلسة عمومية لمجلس النواب شهدت هي الأخرى نقاشا وسجالا مُهمَّين”، حسب توصيفه. وأردف الوزير بأن “مسطرة القانون التنظيمي تبقى معروفة… وفي حال أدخَل مجلس المستشارين (الذي يضم تمثيليات النقابات والمأجورين واتحاد مقاولات المغرب) بعض القضايا الجديدة أو تعديلات يجب أن يعود إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية”، خاتما بأن “المحكمة الدستورية ستدلي برأيها في هذا القانون التنظيمي الذي يضم قضايا ومسائل تخص ممارسة الحقوق والحريات”.
real,أقر مجلس الحكومة، المنعقد مساء اليوم الخميس، زيادات إضافية جديدة في “السميك” و”السماك”، وهي الأجور التي من المرتقب أن تتغيَّر ويتم تفعيل زيادات بشأنها ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، واعتباراً من فاتح أبريل 2025 في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG). وبحلول بداية العام الجديد 2025 من المنتظَر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، وهو ما يَزيد الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة (أي سنة 2021) إلى 3045 درهما ابتداء من فاتح يناير المقبل. أما بالنسبة لـ”السماك” فسيصبح 93 درهما لكل يوم عمل في الأنشطة الفلاحية، أي 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل من السنة المقبلة، حسب معطيات مرقمة تلَاها بايتاس خلال إجابته عن أسئلة الصحافيين بعد المجلس الحكومي.     وأضاف بايتاس معلقا: “الإطار القانوني متوفر، ونحن ماضون في تنفيذ هذه الالتزامات بكل هدوء”، مشددا على أن “الزيادات الإضافية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص التزام من طرف الحكومة”؛ كما أشار إلى أن هذه الزيادات هي “التزام حكومي ووفاء منها بما تم التوصل إليه من مخرجات خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف”. وحسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس، في الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس حكومي، فإنها صادقت، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدّمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وجاء هذا المشروع، حسب ما أوضحه بايتاس، “تنزيلًا للالتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمُشغلين، والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية”. كما أبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني “تطبيقٌ لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بتطبيق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل”. وحسب بلاغ صدر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة فإن مشروع هذا المرسوم يتضمن الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر بـ 5% في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية، إذ يُحدّد في سبعة عشر درهما وعشر سنتيمات (17.10 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025؛ وابتداء من فاتح أبريل 2025 يُحدد في ثلاثة وتسعين درهما (93 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.
real,في سياق محاولاتها المستمرة لتشويه صورة المملكة المغربية وإثارة التوترات في المنطقة، عمدت أبواق النظام الجزائري إلى الترويج لمراسلة مزورة بين سفارة المغرب في القاهرة ووزارة الخارجية في الرباط، تزعم من خلالها وجود مخططات مغربية تستهدف زعزعة استقرار مصر وتأليب الرأي العام المصري ضد النظام في هذا البلد. ورغم أن الكشف عن زيف هذه الوثيقة المزعومة لا يتطلب جهدا كبيرا، إلا أن الترويج لها وعلى نطاق واسع بين أنصار النظام الجزائري، يعكس، حسب مهتمين، مستوى اليأس الذي بلغه قصر المرادية في سعيه للتأثير على علاقات المغرب مع شركائه الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، في محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات المتراكمة التي تعيشها الجزائر، ومحاولة عرقلة الدور الإقليمي المتصاعد للمغرب باللجوء إلى أساليب مبتذلة وغير أخلاقية تعكس حالة الانهزامية التي يعيشها هذا النظام الذي تآكل حلفاؤه وخسر كل أوراقه في مواجهة الرباط. تعليقا على ذلك، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، في تصريح لهسبريس، إن “التحقق من زيف هذه الوثيقة التي تم ترويجها من طرف أبواق النظام الجزائري بطريقة سخيفة ليس بالأمر الصعب. ولذلك، فإن هناك غيابا شبه كلي للتفاعل معها داخل الأوساط الإعلامية والشعبية في مصر، لأن المقصد من وراء ذلك واضح وينطوي على نية مبيتة لتجييش الشعب المصري ضد المملكة المغربية”.     وأوضح بن زهرة أن “هذا الأسلوب الذي ينتهجه النظام الجزائري عبر أنصاره، وحتى إعلامه الرسمي، الذي أصبح يروج لأخبار مغلوطة ويتلاعب بالوقائع، بات مكشوفا ويعكس الحالة الانهزامية التي يعيشها هذا النظام”، معتبرا أن “ترويج هذه الوثيقة المزورة يهدف إلى تحوير النقاش الداخلي في الجزائر والتغطية على تنامي الغضب الشعبي وصرف النظر عن الخسائر التي مُني بها هذا النظام في قضية الصحراء، التي استنفد فيها كل أوراقه وصار يلجأ إلى أساليب حقيرة لشيطنة المغرب”. وتابع بأن “محاولة تأليب مصر ضد المغرب ليست بالأمر الجديد؛ إذ سبق للأبواق الإعلامية في الجزائر أن شنت حملة تحريض ضد المملكة على خلفية التقارب الأخير بين المغرب وإثيوبيا، محاولة استغلال الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة”، مشددا على أن “ادعاء استعمال المغرب أساليب تستهدف مصر هو مجرد محاولة لإدخال المملكة في فلك النظام الجزائري نفسه وممارساته التخريبية في المنطقة”. وخلص الناشط السياسي الجزائري المعارض إلى أن “النظام الجزائري سعى أكثر من مرة إلى دق إسفين في العلاقات المغربية المصرية، في إطار محاولته تحييد الرباط من ساحة التنافس الإقليمي، خاصة في ظل تنامي الأدوار المغربية في المنطقة، وهو ما يعكسه دور المغرب في ليبيا ووساطته في بوركينا فاسو لإطلاق سراح مواطنين فرنسيين، ثم الوساطة مع النيجر لإطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم”. من جهته، قال جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “اتهام الجزائر للمغرب عبر وثيقة سرية مزعومة بأنه يحاول زعزعة الاستقرار في مصر والتجسس وتأليب إعلاميين على النظام المصري، لا يخرج عن كونه محاولة يائسة أخرى من النظام المتهاوي لوضع حجر عثرة أمام كل تطور في العلاقات التي تجمع المغرب بدول أخرى، ومنها مصر”. وأضاف القسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الجزائري سبق أن استعمل هذه الأساليب المفضوحة، على أمل عرقلة مسيرة المغرب، التي اعترف بنهجها الوزير الأول الجزائري السابق عبد المالك سلال، الذي أقر أثناء محاكمته بإنفاق النظام العسكري مليارات الدولارات لإضعاف النظام في المغرب”، مبرزا أن “النظرة الأولى للمراسلة المزعومة بين سفارة المملكة المغربية بالقاهرة ووزارة الخارجية تُظهر أنها مزيفة وغير صحيحة، حتى دون إحالتها على الجهات المختصة، لاعتبارات متعددة، من بينها الجهة المرسلة إليها هذه الوثيقة، التي لا تتواجد بوزارة الخارجية المغربية، إضافة إلى أسلوب كتابتها”. وبيَّن المتحدث ذاته أن “اتهام المغرب بمحاولة زعزعة استقرار مصر يعكس قلقا من الجانب الجزائري من أي تقارب مغربي مصري في قضايا إقليمية معينة، إذ ترى الجزائر في هذا التقارب إضعافا لمواقفها العدائية تجاه المغرب، لذلك تسعى جاهدة إلى تسميم العلاقات المغربية المصرية عبر الترويج لمثل هذه الأكاذيب. لذا، وجب التعامل مع هذه الاتهامات بحذر وشك، حتى التحقق منها وكشف زيفها لما لها من تأثير على العلاقات الإقليمية”.
real,عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة (البام)، أمس الأربعاء، اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة، خصص أساسا للتداول حول مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الذي قدم عرضا حول الموضوع. ووفق بلاغ للحزب، فإن الاجتماع ناقش بتفصيل الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، مشيدا بمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الاثنين الماضي، عقب تقديم لجنة مراجعة مدونة الأسرة تقريرها.      وأضاف البلاغ ذاته، توصلت به هسبريس، أن الحزب يعتبر هذه الخطوة محطة تاريخية تعزز المكتسبات الحقوقية التي شهدتها المملكة خلال سنة متميزة برئاستها لمجلس حقوق الإنسان، وإقرار إصلاحات جوهرية في عدد من المجالات. في هذا الصدد، ثمن “البام” عاليا مخرجات جلسة العمل الملكية، مؤكدا أهمية إحالة النصوص الدينية المرتبطة بالمدونة على المجلس العلمي الأعلى كمؤسسة مستقلة ذات مكانة دستورية وروحية متميزة، كما أعرب المكتب السياسي عن اعتزازه بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها الملك في تشكيل هيئة مراجعة المدونة، التي ضمت فاعلين من مختلف التخصصات، من المسؤولين القضائيين والدينيين إلى الحقوقيين والمشرعين.  وأشاد البلاغ بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، والتي أثمرت خلاصات جد متقدمة، كما أكد المكتب السياسي أن “هذا الإصلاح يتجاوز البعد القانوني ليشمل الجوانب اللوجيستيكية والبشرية، مع التركيز على تيسير الولوج إلى القضاء الأسري عبر تدابير مثل إحداث شباك موحد بمحاكم الأسرة”. ودعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى الإسراع في بلورة الخطوط العريضة لإصلاح المدونة، عبر إعداد مشروع قانون شامل وإحالته على البرلمان للمصادقة، مؤكدا التزامه بالانخراط الإيجابي في التواصل حول هذه المستجدات.  وشدد الحزب على أهمية استثمار هذا التوافق الوطني الكبير بقيادة الملك لخدمة الأسرة المغربية وإنصاف جميع مكوناتها، داعيا فرقاء الأغلبية إلى اجتماع عاجل لدراسة خلاصات هذا الورش الوطني، والعمل على أجرأتها لضمان ترجمة الإصلاحات إلى واقع ملموس يعزز العدالة والتنمية المستدامة. وعبر المكتب السياسي لـ”البام” عن التقدير الكبير لجميع مضامين الخلاصات والاجتهادات والقرارات التي وردت في التوصيات، واصفا إياها بـ”جد متقدمة”، مبرزا أن “هذه التوصيات تكمل وتواصل الإصلاح العميق والهادئ والرزين لمدونة الأسرة بعد إصلاح 2004”. كما شدد الحزب على أن الإصلاح الأخير، مهما كان سقفه عاليا، لن يكون نهائيا مادام هناك مجتمع حي وديناميكي، مشيرا إلى أن “هذا الإصلاح يعكس تفكيرا مؤسساتيا جماعيا قدم حلولا لمعالجة النقائص التي ظهرت خلال التطبيق القضائي للمدونة، وملاءمة مقتضياتها مع دستور 2011، وتطور المجتمع المغربي، ومتطلبات التنمية المستدامة، والتشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب”.  وتنفيذا للإصلاح، أوصى المكتب السياسي الحكومة بتسريع وتيرة إعداد مشروع قانون تعديل مدونة الأسرة بناء على المقترحات والخطوط العريضة التي تم اعتمادها، وإحالته إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن لاستكمال المسطرة التشريعية، معلنا استعداده للانخراط الفاعل في التواصل حول مستجدات هذا الورش الإصلاحي. وفي ختام الاجتماع، دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة فرقاء الأغلبية الحكومية إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس خلاصات هذا الورش الوطني، والتباحث حول أنجع السبل لتنزيل الإصلاحات على أرض الواقع. كما ناشد جميع الأطراف السياسية والمدنية والحقوقية الحفاظ على التوافق الوطني الكبير الذي قاد هذا الإصلاح، والترفع عن الحسابات الضيقة من أجل ضمان استمرارية الإصلاحات الاستراتيجية والهيكلية.
real,“هل تمارس الجزائر نوعا من الوصاية على علاقات تونس بالخليج؟”، سؤال انطلق منه تقرير لمركز “البيت الخليجي للدراسات والنشر” ليؤكد أن الجزائر مارست بحكمها العسكري ضغوطا واضحة على تونس عبر التدخل في شؤونها الداخلية، رغم تأكيد تبون أن بلاده تتدخل بلطف بين الفرقاء في تونس دون انحياز لطرف معين، مضيفا أن “الجزائر مارست ضغوطا أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، ترجمها استقبال زعيم جبهة البوليساريو في تونس والحديث في روما عن حماية تونس”. وأوضح التقرير أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لا يتردد في التصريح بأنه يسعى إلى أن “لا تنهار الدولة في تونس، وكأنه يقدم نفسه كجدار منيع يمنع هذا السقوط، مستشعرا الامتداد الأمني بين تونس والجزائر وتبادل إيقاف الإرهابيين بين البلدين، بما يوحي بشكل واضح إلى تفوق قوة الجزائر العسكرية”، مشددا على أن “هذه السطوة لا يمكن أن تكون منعزلة عن الإطار العام للعلاقات بين تونس والخليج، رغم اختلاف الأجندات والمصالح والمزاج العام في البلدين”. وفي معرض حديثه عن تأثير موجة “الربيع العربي” على الحسابات السياسية في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، بين المصدر ذاته أن “التوجس من الربيع العربي لم يكن خليجيا فحسب، فموقف الجزائر من ثورة تونس كان حازما بعد أن شهدت حراكا شعبيا تحت حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، متأثرة بسقوط نظام زين العابدين بن علي”، معتبرا أن “الجزائر ما تزال متوجسة من أي هبة تقع في الجوار، ولذلك تمارس اليوم، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ما يشبه الوصاية على تونس بحسب وصف الكثير من المراقبين، وينعكس هذا على علاقات تونس بالخليج كذلك”.     وأوضح أنه “رغم تقلص الاستقطاب الخليجي في دول المغرب العربي بعد المصالحة الخليجية، إلا أن الخليج ما زال يمثل سوق العمل الأهم لسكان دول شمال أفريقيا، لا سيما الجزائر وتونس، حيث ترتفع معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا، إذ كانت البطالة ولا تزال تهدد استقرار أنظمة الدول الهشة، لا سيما الفقيرة منها، ومن بينها تونس”، مبرزا أن الخليج، وإن كان مُتنفسا مهما لخلق فرص العمل لآلاف الأسر المغاربية، إلا أن “السياسة التي تربط الخليج بالمغرب العربي لم تكن يوما مستقرة أو متشابهة من دولة إلى أخرى، ما جعل من هذه السوق بدورها محكومة بالمزاج السياسي ومنحنيات العلاقات”. وحول مسار العلاقات الخليجية المغاربية، خاصة مع تونس والجزائر، أكد “البيت الخليجي للدراسات والنشر” أن “نظام قيس سعيد يعد بالنسبة للخليج، لا سيما بعد فوزه الكاسح وغير المفاجئ في انتخابات أكتوبر 2024، استمرارية ضرورية للاستقرار في شمال أفريقيا، فبين الاضطراب المهيمن على الأوضاع في الجارة ليبيا والقوة العسكرية الصارمة في الجزائر، يحاول النظام التونسي المحافظة على تحالفاته، وإن بدا الاستقواء بالجزائر بينا ومتصاعدا”. وتابع بأن الرئيس التونسي حافظ على علاقات معقولة مع الدول الخليجية، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلا أنه “لم يستفد من دعمهما المالي بعد سقوط الإخوان المسلمين”، مبرزا على صعيد آخر أن “قيس سعيد منح النظام الحاكم في الجزائر ما لم يحصل عليه من أسلافه: تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية، فالزيارة التي أداها وزير الخارجية التونسي السابق، نبيل عمار، إلى الجزائر في أغسطس من العام 2023 لشرح خيارات تونس الخارجية، قوبلت باستهجان سفراء تونس السابقين الذين انتقدوا تبعية النظام للجزائر”. وسجل التقرير أن “الغضب التونسي من استصغار تونس نما بشكل كبير بعد تصريح خبير جزائري سابق لقناة إماراتية، قال فيه إن تونس ولاية جزائرية، وكأنه ينطق بما يفكر به اللاوعي الرسمي الجزائري في تعامله مع تونس”، مضيفا أن “الرئاسة التونسية لم تكتفِ بالخروج عن العرف في قضية الصحراء، فاستقبلت زعيم البوليساريو أسوة بالجزائر في سابقة تاريخية، بل استجابت في العام 2023 لطلب الجزائر باعتقال المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي بعد أن عبرت الحدود التونسية خلسة، لكنها أفرجت عنها بعد ثلاثة أيام بطلب من فرنسا لكونها تحمل جواز سفر فرنسي، الأمر الذي أغضب الجزائر”. وشدد على أن “تدخل الرئيس الجزائري في الشؤون التونسية لم يكن خفيا، حتى في لقائه بمسؤولين أوروبيين، كان يسمح لنفسه بالحديث عن تونس وكأنه يمنحها صك ثقة”، معتبرا في سياق حديثه عن العلاقات الخليجية الجزائرية أن ملف الصحراء يعد أحد القضايا الخلافية بين دول الخليج والجزائر، حيث فشلت الجزائر في استمالة دول الخليج لتغيير موقفها، مشيرا في هذا الصدد إلى تجديد مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2024 في الكويت لموقفه بشأن مغربية الصحراء. في السياق نفسه، سجل المصدر ذاته أن “العلاقات بين الجزائر والإمارات في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة كانت متزنة وجيدة، لكن هذه العلاقات شهدت توترا منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم بسبب الموقف الإماراتي الداعم لمغربية الصحراء وتطبيع المغرب مع إسرائيل وانضمامه إلى معسكر الإمارات المتقارب مع إسرائيل، ثم فتح الإمارات قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء”، لافتا في هذا الصدد إلى تهجم جهات جزائرية، بما فيها الصحف والإعلام العمومي الذي يمثل المزاج العام للنظام الجزائري، على أبوظبي من خلال اتهامها بـ”محاولة تشويه سمعة الجزائر في الساحل الإفريقي”. وأشار إلى وصف إحدى الصحف الجزائرية للسفير الإماراتي في الجزائر بأنه “شخص غير مرغوب فيه”، متهمة أبوظبي بالتآمر على الجزائر، غير أنه أكد أن “اللافت أنه رغم الصدع السياسي والدبلوماسي، تحافظ الإمارات على موقعها في الجزائر كأول مستثمر خليجي بحجم استثمارات يبلغ 661 مليون دولار في مجال تجميع العربات العسكرية والطاقة”.
real,تزامنا مع بدء لجنة العدل والتشريع بحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الأربعاء، المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 46.21، المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، أكدّ الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتب هؤلاء تعويلهم على الفرق البرلمانية لإدخال تعديلاتهم المقترحة على المشروع، خاصة إرجاع الفقرة الثانية من المادة السادسة التي تضمنتها مسودته النهائية قبل أن يجري التراجع عنها، التي كانت ستخولهم الإعفاء من المباراة للتدرج إلى مهنة المفوض القضائي، بعد استيفاء الشروط المطلوبة. واستبقت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين هذه المناقشة بإجراء وفدٍ منها، أمس، لقاءً مع الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، بحضور رئيسه رشيد حموني، خُصص “لتدارس الأوضاع الاجتماعية والقانونية، ومطالب الكتاب المحلفين بخصوص مشروع القانون 46.21 المعروض على لجنة العدل والتشريع”، وفق بلاغ للنقابة، كشف أن حموني أعرب عن “دعمه مطالب الكتاب المحلفين وعن استعداد فريقه من داخل لجنة العدل والتشريع ومجلس النواب للترافع عنها”. هذا اللقاء يأتي وفق ما كشفته النقابة لهسبريس بعد آخر جمع الوفد بفرقٍ برلمانية أخرى، ويرتقب أن تتبعه اجتماعات بفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بمجلس النواب كذلك، وللغرض ذاته: “تقديم التعديلات التي يأمل المحلفون تقديمها من قبل النواب على مشروع القانون، والمتعلقة أساسا بالإعفاء من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي، وحذف المادة المخولة للمفوض القضائي التخلي عن الكاتب المحلف، دون إشراك تنظيم الأخير المهني في القرار”.     النقابة تأمل يونس السقالي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين، قال إن “اختيار النقابة تكثيف اللقاءات مع الفرق البرلمانية راجع إلى تعويلها على هذه الفرق لإقرار تعديلات على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بما يمكنه من الاستجابة لتطلعات الكتاب المحلفين”. وأوضح السقالي، في تصريح لهسبريس، أن “المسودة النهائية للمشروع التي كانت موضوع توافق مع وزارة العدل ضمّت مكسبا مهما للكتاب المحلفين، تمثل في الفقرة الثانية من المادة 6 التي نصّت على إعفائهم من المباراة لمزاولة مهنة المفوض القضائي”، مردفا بأن “هذا الإعفاء كان سيفتح لهم آفاق استكمال الصفة إلى مفوض قضائي، والانتقال من الاختصاص في التبليغ لوحده إلى الجمع بين التنفيذ والتبليغ”. وأضاف الكاتب المحلف عينه أن “المشروع بالصيغة التي يناقش بها حاليا، داخل اللجنة، يحتفظ بصيغة تأديب المحلفين من المفوضين القضائيين، التي تنطوي على حيف كبير في حق الفئة الأولى؛ بحيث يمكن للمفوض القضائي أن يتخلى عن الكاتب المحلف دون أن يتم إشراك تنظيم الكتاب المحلفين في هذا القرار”. وأبرز المتحدث ذاته أنه “جرى خلال اللقاءين اللذين أجرتهما النقابة مع ممثلين عن وزارة العدل، والآخر مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، منحها الاطمئنان بخصوص التعديلات التي يود المحلفون إدخالها على المشروع”، مبرزا أنه “إلى حدود الساعة فإن الصيغة التي أحيل بها على اللجنة لا تضم أي تغيير، ومخالفة للتطلعات”. وشددّ السقالي على أن “النقابة ارتأت تعضيد التوافقات مع الطرفين سالفي الذكر بالتواصل مع باقي الشركاء في هذا التشريع، وعلى رأسهم الفرق البرلمانية”، مفيدا بأنها “التقت إلى حدود الآن مع فرق أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكي، ويرتقب أن تجمعها لقاءات أخرى مبرمجة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية”. “مكسب للجميع” من جهته قال عبد الرحيم أبو عزيز، كاتب محلف بالدار البيضاء وعضو النقابة سالفة الذكر، إن “التراجع عن المادة 6 من القانون رقم 46.21 سيحرم الكتاب المحلفين من حق الإعفاء من المباراة لمزاولة مهنة المفوض القضائي الذي يجب العمل به في إطار القانون المقارن؛ حيث نجد أن المشرع الفرنسي يعتمد التدرج المهني ويخول للكتاب المحلفين أن يرتقوا في عملهم إلى مفوضين قضائيين”. وأوضح أبو عزيز، في تصريح لهسبريس، أن “الدعوة إلى تمكين الكتاب المحلفين من هذا الحق تأتي أيضا بغرض تكريس العدالة التشريعية؛ إذ إن القانون نفسه يخوّل للمنتدبين القضائيين الحق في العمل كمفوضين قضائيين، شرط قضاء عشر سنوات من الأقدمية، والتوفر على شهادة الإجازة”، وشددّ على أن “تخويل المحلفين الملحقين الحق في التدرج المهني سوف لن يعود بالنفع عليهم فحسب، بل على قطاع العدل ككل، إذ سيقوي من النجاعة القضائية، لأن هؤلاء المحلفين لديهم دربة قوية في مجال التفويض القضائي”. وشرح المتحدث أن “ذلك من شأنه المساهمة في حل أزمة تبليغ أزمة الأحكام القضائية التي يعرفها المغرب، وكذلك حل إشكالية الطعون بالزور في التبليغ؛ بحيث إذا كان المفوض القضائي له دراية ودربة في المجال، أي سبق أن مارس ككاتب محلف ملحق، فإن هذه الطعون ستقل، لأن التبليغ سيكون آنذاك مسطريا وفق ما يقتضيه القانون”، وزاد: “هذا الأمر سيمكن الوزارة من تقليص هدر الزمن القضائي”. وأكد المصرح نفسه أن النهوض بأوضاع الكتاب المحلفين الملحقين “لن يتم دون الاستجابة كذلك لمطالبهم الاجتماعية، خصوصا تحويل عقد الإلحاق إلى عقد شغل، لأن عقد الإلحاق النموذجي الذي وضعته الوزارة لا يستجيب للمقتضيات القانونية التي تتضمنها مدونة الشغل، ما يعدم الحماية القانونية لهذه الفئة، سواء من حيث التصريح لدى الضمان الاجتماعي أو حوادث الشغل”، مشددا على “ملحاحية حل إشكالية عدم تقاضي نسبة مهمة من المحلفين الحد الأدنى للأجور”.
real,"قامت وكالة بيت مال القدس الشريف، خلال سنة 2024، بتنفيذ مشاريع بقيمة فاقت 4,2 مليون دولار أمريكي. وأبرز التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2024، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية، الأربعاء بالرباط، أن المشاريع التي تم تنفيذها (بقيمة 4.206.248,10 دولار أمريكي) توزعت على برامج المساعدة الاجتماعية (31 في المائة)، وقطاع الفنون والتراث والصناعات الثقافية (19 في المائة)، وقطاع الطفولة والشباب والرياضة (18 في المائة)، ودعم مشاريع المقاولات الفلسطينية الناشئة، من خلال حاضنة مشاريع التجديد والابتكار، في إطار الاستراتيجية الرقمية للوكالة (14 في المائة). وهم هذا الإنجاز كذلك مشاريع في قطاع التعليم (5 في المائة)، ومشاريع التنمية البشرية (4 في المائة)، وبرامج الوقاية والأدوية ضمن الميزانية المرصودة لقطاع الصحة (1 في المائة).     كما سلط التقرير الضوء على عمل الوكالة في دعم المشاريع التعليمية، حيث خصصت ميزانية استثنائية بقيمة تناهز 400 ألف دولار أمريكي (9 في المائة) لمساعدة منظومة التعليم في قطاع غزة، وذلك في إطار التعليمات الملكية بتخصيص مساعدات إنسانية عاجلة للقطاع المكلوم. وسجل المصدر ذاته أن هذه الميزانية، التي استفادت منها جامعة الأزهر بغزة، توزعت على منح للتسجيل لفائدة 318 من طلاب كلية الملك الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، التابعة للجامعة، وتحرير شهادات 40 من خريجي الكلية، إضافة إلى تجهيز الجامعة بخوادم سحابية لحفظ الملفات ومنصة التعليم عن بعد، فضلا عن تخصيص منح لفائدة 8 طلاب من غزة، تم قبولهم لاستكمال دراستهم كطلاب زائرين في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط، في تخصصات الطب البيطري والإنتاج الحيواني. وأشار التقرير إلى أن العملية الإنسانية الكبرى، التي أمر بها الملك محمد السادس للسكان الفلسطينيين في غزة، في شهر رمضان 1446 هجرية، وشملت كذلك سكان القدس، شكلت لحظة أخرى لتجسيد التضامن المغربي، المبدئي والثابت مع الأشقاء الفلسطينيين، مما مكن من إيصال المساعدات عبر معابر برية، غير مسبوقة. وأكد أن الوكالة أشرفت على تنفيذ هذه العملية بتوزيع 2200 سلة غذائية، استفادت منها زهاء 3 آلاف عائلة مقدسية، وتوزيع 30 ألف وجبة غذائية بمعدل 1000 وجبة في اليوم على الصائمين من مرتادي المسجد الأقصى المبارك، وبعض سكان أحياء البلدة القديمة، ومراكز الإيواء، والمستشفيات، ثم وصلت هذه المساعدات إلى مخيمات شعفاط وقلنديا، وإلى التكايا بقرى محافظة القدس كالعيسوية، والنبي صموئيل. وأبرز التقرير أن الوكالة تعتمد، لتحديد أولويات عملها، في إطار اختصاصاتها، على المؤشرات المحينة للحالة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المقدسة لمرصد “الرباط” للملاحظة والتتبع والتقويم، الذي افتتحته الوكالة في القدس في شهر نونبر 2021، ويديره طاقم من الأخصائيين الاجتماعيين والباحثين والمتخصصين. وخلال سنة 2024، يضيف التقرير، أصدر المرصد 17 تقريرا هم تتبع الحالة الاستثنائية في المسجد الأقصى والقدس، وانعكاساتها على الوضع الأمني وعلى حركة الأشخاص والبضائع، ثم على الحالة النفسية للساكنة الفلسطينية التي تأثرت بالتداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب على غزة، والأحداث في الضفة الغربية. أما بخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية، فإن مؤشرات المرصد بقيت، على العموم، مقلقة في سنة 2024، كما في سنة 2023، بسبب تواصل ارتفاع كلفة المعيشة والسكن، وازدياد معدلات فقدان العمل، واتساع مساحة الفقر، وغيرها من المؤشرات التي تضاعف نسب فقدان الأمل لدى أجيال الفلسطينيين في القدس، مع ما يترتب على ذلك من آثار تثقل كاهل الأسر وتزيد من التزامات الإنفاق لديها. وخلص التقرير إلى أن الوكالة ستواصل عملها، تحت الإشراف المباشر للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ضمن مهامها واختصاصاتها، وفي حدود الإمكانيات المتاحة لديها."
real,في إطار دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، استقبل محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي في حكومة القاهرة، أمس الثلاثاء، أحمد نهاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى المغرب، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل بحث تعزيز العلاقات المصرية المغربية وفتح منتجات شركات الإنتاج الحربي أمام السوق المغربية. وحسب بيان صادر عن الوزارة المصرية سالفة الذكر، نقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على “فيسبوك” مضامينه، فقد شهد هذا اللقاء أيضا مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، بما يعزز التعاون الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرا، مضيفا أن الوزير المصري عرض على السفير الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي في الحكومة المصرية على الدور المحوري للوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بأسعار تنافسية والمساهمة في المشروعات القومية والتنموية.     من جانبه، أعرب السفير أحمد نهاد عن تقديره لدور وزارة الإنتاج الحربي في مصر كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، مؤكدا أهمية التنسيق بين الوزارة والسفارة المصرية في المغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عمق العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والمغربي. وأعلن الدبلوماسي المصري عن خطط لدعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات الإنتاج الحربي المصرية للتعرف على إمكانياتها وقدراتها التكنولوجية والتصنيعية، ودراسة فرص التعاون في مختلف المجالات، حسب البيان ذاته الذي أكد أن هذا اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتح مزيد من الأسواق العالمية أمام منتجاتها، بما يساهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويأتي لقاء وزير الإنتاج الحربي مع سفير بلاده الجديد لدى المغرب، الذي يحل محل السفير مصطفى عثمان كمال، بالتوازي مع عقد مجلس الأعمال المصري المغربي اجتماعا ناقش فيه مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين المغاربة والمصريين، وسبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين اللذين يراهنان على تعزيز علاقاتهما التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تعزيز الصادرات المصرية إلى السوق المغربية، بما في ذلك المنتجات الصناعية والزراعية، وتوسيع الاستثمارات المشتركة في مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية. جدير بالذكر أن “المجلس التصديري للصناعات الهندسية” بمصر كان قد بعث في يوليوز الماضي بعثة تجارية إلى المغرب، ضمت حوالي 20 شركة تنشط في مختلف القطاعات الهندسية، من أجل إيجاد موطئ قدم لهذه الشركات في السوق المغربية، خاصة في قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وسبق للسفير الأسبق مصطفى كمال عثمان أن أكد، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية في مناسبات عدة، عمق العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة والرباط، مسجلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت قفزة نوعية انعكست على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما.
real,قال “مارك فايفلي”، المستشار السابق الرئيسي لشؤون الأمن الوطني في البيت الأبيض، لدى إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “جورج دبليو بوش”، ومؤسس مجموعة التفكير “أوف دي الريكوردز ستراتيجيز”، إن “العادة تقتضي حين حلول إدارة جديدة في البيت الأبيض تجاهل ما فعلته سابقتها، إلا أن الرئيس السابق جو بايدن كان ذكيا، واختار الاستمرار في النهج الذي اتبعه سلفه دونالد ترامب، الذي عاد إلى الرئاسة من جديد، بخصوص ملف الصحراء المغربية”، موضحا أنه “الآن، مع عودة ترامب لأربع سنوات، سيصدق على قراراته السابقة، ويستخدم المزيد من تأثيره لتعزيز العلاقة المغربية-الأمريكية”.  وأفاد المستشار السابق الرئيسي لشؤون الأمن الوطني في البيت الأبيض، في تصريح لهسبريس، بأن “العالم سيشهد عودة الرئيس دونالد ترامب من جديد كصانع صفقات”، موضحا أن “لدى الرئيس الأمريكي الجديد علاقة قوية وحقيقية مع المغرب، بدأت في وقت مبكر من خلال التفاعلات بين البلدين، وقد تجسدت في نهاية إدارته من خلال اتفاقيات أبراهام، التي أبرزت قوته كصانع صفقات؛ كما حددت موقف الولايات المتحدة من الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي استمر حتى خلال إدارة جو بايدن”، مشددا على أن “إدارة البيت الأبيض تريد لنفسها وحلفائها، مثل المغرب، النجاح، بالاعتماد على إمكانياتها التفاوضية على معاهدات أو إعلانات أو أولويات تفيد البلدين”.      ونبه مؤسس مجموعة التفكير “أوف دي الريكوردز ستراتيجيز”، على هامش لقاء مع طلبة معهد الدراسات العليا للتدبير HEM بالدار البيضاء، إلى أن “قضية الصحراء المغربية طويلة الأمد، ويصعب حلها بشكل نهائي على المدى القصير، بالنظر إلى الملفات العالمية الكبرى، التي تمثل أولوية بالنسبة إلى إدارة الرئيس ترامب الحالية، والمتمثلة في صراع روسيا وأوكرانيا ومشكل غزة، وتنامي النفوذ الصيني في العالم”، مشددا على أن “العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمغرب ستظل قوية وستستمر في النمو”، وزاد: “يمكن أن يمثل تزايد التدخل الروسي في الجزائر فرصة للبلدين للعمل معا بشكل أقرب، خصوصا في مجالات الطاقة والفلاحة (الأسمدة والفوسفاط)… نحن بحاجة إلى منتجات بعضنا البعض. من خلال زيادة التجارة، والتبادل التجاري، والتبادلات الثقافية، وتعميق العلاقات الدبلوماسية خلال السنوات المقبلة، أعتقد أننا يمكن أن نحقق تأثيرا كبيرا في بعضنا البعض”.  فتح آفاق دولية أمام الطلبة شهد اللقاء الذي نظم من قبل شبكة LCI الدولية، بوحدتيها التابعتين HEM و”كوليدج لاصال”College Lasalle، عرضا تفاعليا للمسؤول الأمريكي الأسبق بالبيت الأبيض “مارك فايفلي” مع الطلبة في معهد الدراسات العليا للتدبير في الدار البيضاء، حاول من خلاله تمرير مجموعة من الرسائل للجيل المستقبلي من المسيرين، من خلال سرد تجربته الشخصية، التي قادته من “داكوتا الشمالية” إلى واشنطن العاصمة، وإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق “جوج دبليو بوش”، حيث أكد إصراره على مواصلة التعلم بعد التخرج، وتصحيح نقط الضعف والخلل الذاتية بالعزيمة، إلى غاية بلوغ مراحل متقدمة من التطور، لافتا إلى أهمية التكوين في مجال التواصل والإعلام، والحرص على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في بلوغ المجتمعات المستهدف الاندماج فيها.  ومن جهته أكد لحسن أقرطيط، أستاذ الأنظمة السياسة بمعهد الدراسات العليا للتدبير HEM، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث، أن “النشاط الجديد يأتي في إطار الانفتاح على المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمعهد، الذي يعد جزءا من منظومة تعليمية كندية دولية، إذ إن الأفق الدولي حاضر بقوة في تكوين الطلبة”، موضحا أن “المؤسسة استضافت مسؤولين دوليين مهمين، ووزراء خارجية دول خلال زياراتهم الرسمية إلى المغرب، مثل وزير خارجية كندا والسفير الألماني قبل حوالي شهر؛ وأخيرا المستشار الأمني الأمريكي، الذي كان ينسق عمل الوكالات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات طويلة، وشخصية مقربة من الحزب الجمهوري الأمريكي”، ومؤكدا أن استضافة مسؤول مثل “مارك فايفلي” سيلهم الطلبة، “باعتباره شخصا عصاميا”؛ كما شدد على أهمية الندوات واللقاءات المنظمة لفائدة هؤلاء الطلبة، لكونها “تكميلا للتكوين النظري الذي يتلقونه في المؤسسة”.  وفي السياق ذاته اعتبر علي القماح، عميد مدرسة الأعمال بمعهد الدراسات العليا للتدبير HEM، في تصريح لهسبريس في ختام الحدث، أن استضافة مستشار سابق للرئيس الأمريكي الأسبق بوش ورؤساء آخرين “أمر مهم في هذه الفترة للطلبة، من أجل فهم مجموعة من الأحداث المتسارعة في العلاقة الوطيدة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية”، موردا أن “عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من جديد ستفتح المجال أمام تكملة مجموعة من مسارات التعاون، خصوصا في قضية الصحراء المغربية، التي تحظى باهتمام جميع المغاربة”، ومنبها إلى أن “هذا اللقاء ركز أيضا على إبراز أهمية قيم التعاون والتضامن لدى المغاربة، خصوصا في الأزمات والكوارث الكبرى، مثل زلزال الحوز”، وأشار إلى أن “إدارة المعهد تركز على الاستثمار في شخصيات الطلبة، من خلال زرع مجوعة من القيم والمبادئ النبيلة، التي تساهم في تخريج مسير يمتلك رؤية شمولية للواقع، وحسا تضامنيا وطنيا عاليا”.
real,قالت وسائل إعلام روسية إن مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف، أعلن أن المملكة المغربية “ضمن لائحة طويلة من الدول التي ترغب في الحوار مع مجموعة بريكس”. وكشف أوشاكوف، حسب المصادر ذاتها، أن عشرين دولة، بالإضافة إلى أذربيجان، بنغلاديش، البحرين، بوركينافاسو، هندوراس، فنزويلا، زيمبابوي، كمبوديا، كولومبيا، جمهورية الكونغو، لاوس، الكويت، ميانمار، المغرب، نيكاراغوا، السنغال، سوريا، تشاد، باكستان، فلسطين، سريلانكا، جنوب السودان، إريتريا، وغينيا الاستوائية، “أبدت اهتمامها بالحوار مع منظمة بريكس”. وجاءت هذه التصريحات بعد تأكيدات من الكرملين بشأن تعليق السعودية عملية انضمامها لهذا التكتل.     وسبق أن نفى مصدر دبلوماسي مأذون لوكالة المغرب العربي للأنباء “وجود اهتمام أو طلب من المملكة المغربية للانضمام إلى بريكس، كما ادعت ذلك وزارة الخارجية الجنوب إفريقية”، مستنكرا “مناورة بريتوريا”. ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، سبق أن تلت اسم الرباط ضمن قائمة من الدول التي ترغب في الانضمام إلى تكتل “بريكس”، خلال ندوة صحافية مباشرة. وأضافت المسؤولة عينها أن “السياق الجيو-سياسي الحالي أدى إلى تزايد الاهتمام بالانضمام إلى بريكس، خاصة من بلدان الجنوب الذي باتت تبحث عن بدائل جديدة في عالم متعدد الأقطاب”، مؤكدة أن “المنظمة تلقت بشكل رسمي طلبات من 23 دولة، إضافة إلى دول أخرى عبرت عن رغبتها في الانضمام بشكل غير رسمي”. وأوضحت باندور أن “الفقرة 73 من إعلان بكين للقمة الرابعة عشرة لبريكس كلفت ممثلين عن الدول الأعضاء بإجراء مناقشات ومشاورات للتوافق على صيغ لتحديد المبادئ التوجيهية والمعايير التي تحكم عملية الانضمام إلى المنظمة”، مبرزة أن الأخيرة “يجب أن تؤدي إلى دمج دول الجنوب في عالم أكثر إنصافا وعدلا، وعلى أساس الاحترام المتبادل وصيانة سيادة الدول”.
real,رفض حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اتهامات عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بـ”قبول حضور وفد إسرائيلي في اجتماع المجلس العالمي للأممية الاشتراكية بالمغرب”. وكان بووانو صرّح في كلمة افتتح بها اجتماع المجموعة، أول امس الإثنين، بأنه استغرب “سماح مكون سياسي مغربي بحضور هذا الوفد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة”. حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضحت أن “رئاسة الأممية الاشتراكية في شخص بيدرو سانشيز هي التي وجهت الدعوات، والوفد الإسرائيلي الذي ضم شخصين فقط حضر بناء على تلك الدعوة، أحدهما نائب لرئيس الأممية الاشتراكية، وهما ينتميان إلى حزب معارض لحكومة نتنياهو”.     وأضافت رحاب، في تصريحات لهسبريس، أنه بجانب حضور هذا الوفد الإسرائيلي “حضر أيضًا وفد فلسطيني من أراضي 48 ومن الضفة الغربية كذلك، من بينهم نائب لرئيس الأممية الاشتراكية أيضًا، وقد تكلم مباشرة بعد مداخلة الوفد الإسرائيلي”، وزادت: “لم يكن هناك أي دفاع عما يقوم به الجيش الإسرائيلي في غزة، وكانت هناك دعوة صريحة من الجميع إلى إيقاف العدوان، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين”. وتابعت عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن “الوفد الفلسطيني كان جد مرتاح لمخرجات الاجتماع من حيث التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في منتدى عالمي بحجم الأممية الاشتراكية”، مستغربة ما سمتها “الشعبوية التي دفعت السيد بووانو إلى الزعم بأن إسبانيا لم تكن لتسمح بدخول الوفد الإسرائيلي إلى أراضيها، وهذا ليس استهدافًا للاتحاد الاشتراكي فقط، بل للدولة المغربية أيضًا، إذ إن الدولة هي التي تسمح بدخول الأجانب أو لا تسمح”. وأوردت المتحدثة نفسها أن “المثير للاستغراب أن بووانو يعرف أن الدولة الإسبانية لا تمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، وأن المنع مرتبط بما له علاقة بالصناعات والأنشطة العسكرية”، مردفة: “إذا لم يكن بووانو يعرف هذا فعليه أن يتثبت قبل أن يطلق الكلام على عواهنه، ويصور المغرب بلداً يحمي مجرمي الحرب، وحزبا وطنيا مثل الاتحاد الاشتراكي الذي رافع خلال هذا الاجتماع الدولي وبقوة عن حقوق الشعب الفلسطيني بأنه متواطئ”. وزادت رحاب: “هذا اجتماع دولي لأحزاب منظمة الأممية الاشتراكية، وجه الدعوات إليه رئيس الأممية الاشتراكية، بيدرو سانشيز، وأعطيت فيه الكلمة التي كانت موجزة لنائبي الرئيس، أحدهما إسرائيلي من حزب معارض لحكومة نتنياهو، والآخر فلسطيني”، متسائلة: “أين أجرم الاتحاد الاشتراكي، الذي من خلال احتضانه هذا اللقاء دافع بقوة عن الوحدة الترابية للمغرب وعن القضية الفلسطينية، وانعكس ذلك في مخرجات الاجتماع دون أن يتدخل في لائحة الحضور التي من مهام رئاسة الأممية الاشتراكية وليس الحزب المحتضن؟”. وواصلت الفاعلة السياسية ذاتها: “الاتحاد الاشتراكي تعرض لحملة تشهير وتضليل ممنهجة، وللأسف من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي في عهده تم توقيع اتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، وبتوقيع أمينه العام آنذاك. وبووانو كنا نعتقد أنه أكبر من السقوط في هذه الشعبوية”، لافتة إلى أنه “يعرف جيدًا أن الاستدعاءات لحضور اجتماع الأممية الاشتراكية توجهها رئاسة الأممية الاشتراكية وليس الحزب الذي يحتضن الاجتماع، وله علم أيضا بأن المؤتمرات الدولية، سواء كانت خاصة بالحكومات أو بالأحزاب أو بالمجتمع المدني، لا يمكن منع أي وفد إسرائيلي عضو من المشاركة في أشغالها”. واسترسلت حنان رحاب: “لقد سبق أن نظم مؤتمر دولي للبرلمانات قبل أن يتم توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وشارك وفد برلماني إسرائيلي في أعماله، وتحت قبة البرلمان المغربي، وكان بنكيران رئيسًا للحكومة، والعثماني وزيرًا للخارجية، أي مسؤولًا عن منح التأشيرات آنذاك للوفد الإسرائيلي؛ لذلك فلا معنى لهذه المزايدات”، خاتمة بأن “الاتحاد الاشتراكي اقترح تنظيم اجتماع الأممية الاشتراكية بالمغرب، وحظي اقتراحه بالقبول، وهذا انتصار دبلوماسي، واحتضن اللقاء الذي عرف مشاركة وفود دولية هامة، من بينها رؤساء حكومات حاليون وسابقون، وكانت مباحثات إيجابية حول القضية الوطنية الأولى؛ إلا أن هناك من يسعون إلى حجب هذه المكاسب الوطنية عبر ممارسة التضليل”، وفق تعبيرها.
real,عقد مجلس إدارة المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، الثلاثاء، اجتماعا تدارس فيه المستجدات الوطنية والدولية، مع مناقشة خطة العمل للفترة المقبلة، وأسفر عن سلسلة من القرارات الهامة الرامية إلى تعزيز أدوار الدبلوماسية الموازية وخدمة القضايا الوطنية. ووفق بلاغ للمركز فقد صادق المجلس على البرنامج السنوي لسنة 2025، الذي يتضمن أنشطة موزعة بين جهات المملكة وخارجها، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الدبلوماسية الموازية في دعم القضايا الوطنية الكبرى، لاسيما قضية الصحراء المغربية، وتعزيز التواصل مع الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى بناء شراكات مع جامعات وهيئات مماثلة في أوروبا وإفريقيا وآسيا. وأضاف البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاجتماع عرف المصادقة على اتفاقية الشراكة الموقعة مع جامعة القارات الحرة بنواكشوط بتاريخ 26 نونبر 2024، كجزء من إستراتيجية المركز لتعزيز التعاون الأكاديمي مع المؤسسات الموريتانية.     كما انتدب المجلس رئيس المركز وعضوين من مجلس الإدارة للمشاركة في ندوة مؤسسة أصدقاء المغرب بإسبانيا حول “قضايا الهجرة في مجال المتوسط”، المزمع تنظيمها بمدينة “غراندا” خلال الفترة ما بين 26 و28 يناير 2025، مع المصادقة على اتفاق شراكة مع المؤسسة. وفي هذا السياق ثمّن المركز الذي يترأسه الدكتور عبد الفتاح البلعمشي إحداث الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث، مؤكدا عزمه العمل على تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. واختتم المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بلاغه بالتأكيد على الالتزام بمواصلة جهوده لتحقيق الأهداف الوطنية والدبلوماسية، وفق رؤية تجمع بين البحث العلمي والعمل الميداني.
real,نقاش كبير وساخن في بعض الأحيان شهدته ورشات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، كشف الأعطاب والعراقيل التي تواجه تنزيل المشروع المتعثر بعد ولايتين من تنزيله، وهو ما يجعل السؤال: ماذا بعد المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة؟ يطرح نفسه بقوة على مختلف المتدخلين والجهات بخصوص المرور إلى السرعة القصوى وتدارك الخصاص والضعف الذي أدى في كثير من الأحيان إلى تعميق الفوارق المجالية والاجتماعية بين أقاليم الجهة والمجال الترابي الواحد. وتقفز إلى الواجهة عند الخوض في هذا الموضوع أسئلة متعددة، عبر منتخبون ورؤساء جهات في المناظرة عن جزء منها، مثل اللاتمركز، وذلك من خلال نقدهم لاستماتة الوزراء والقطاعات الحكومية في الاحتفاظ بالصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور للجهات وحرمان المجالس الجهوية من التحويلات المالية الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع القادرة على تقليص الفجوات التنموية بين مختلف أقاليم الجهات وتحسين ظروف عيش الساكنة. اللاتمركز في الواجهة عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ جامعي محلل سياسي، اعتبر أن مخرجات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية والتوصيات العامة والخاصة الصادرة عنها، تجعل فكرة العودة لعقد مناظرات تهم اللامركزية بالمغرب “فكرة مقدرة؛ لأنها فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر بخصوص ورش يهم تطوير بنية الدولة ووظائفها”.     وأفاد اليونسي، ضمن حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن إشارة الملك محمد السادس، في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المناظرة، إلى “تعثر تنزيل ورش اللاتمركز الذي حدد مرسوم دجنبر 2018 أفق ثلاث سنوات لتنزيله، هي عقدة المنشار”، مؤكدا أن “اللاتركيز” قائم على “تفويض اختصاص الإدارة المركزية لتمثيلياتها الترابية”. وشدد المحلل السياسي ذاته على أن الحاصل على مستوى تنفيذ اللامركزية، هو أن هذا المركز “حريص على اختصاصه”، لافتا إلى أن التفويض وإن حصل “لا يوازيه نقل الاعتمادات المالية، وبالتالي هامش المبادرة في العلاقة مع الفعل العمومي الترابي يبقى ضعيفاً وينتظر تأشير الإدارة المركزية، مما يؤدي إلى هدر الزمن التنموي وتعقيد المساطر”. وأوضح الأستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات أن إشكالية التمويل بالنسبة للجهات “فيها نظر؛ لأن الواقع بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن نسبة إنجاز المشاريع من قبل الجهات لا تتجاوز 57 في المائة، وبالتالي هناك مشكل في النجاعة والفعالية على مستوى اتخاذ القرار المالي خصوصاً”. الإرادة والشجاعة ذهب اليونسي إلى أن واقع الممارسة الذي “يتهامس به المنتخبون ولا يصرحون به، هو ثقل المراقبة الإدارية وحضورها القبلي والمواكب والبعدي، مما حول هذه المراقبة إلى وصاية بعيدة كل البعد عن منطق الجهوية المتقدمة”، معتبرا أن هذا الموضوع يحتاج إلى “شجاعة وإرادة سياسيتين من أجل إعطاء مبدأ التدبير الحر معناه الحقيقي وترسيخ القضاء كسلطة مستقلة تحدث الفصل والتوازن بين السلطات”. ومضى اليونسي مسجلا أن هناك “ترددا في إقرار مبدأ التفريع الذي هو ببساطة قيام المستوى الترابي الأجدر بالاختصاص، لكن الملاحظ في الاتفاقيات المبرمة أنه كان هناك تهريب للقرار من الجهات كهيآت منتخبة لصالح شركات التنمية أو وزارة الداخلية عبر ممثليها الترابيين”، وفسر: “لأن الملاحظ أن هناك تضخما في المؤسسات التي تُقاسم أو تسطو على اختصاص الجهات والجماعات الترابية الأخرى”، مستدركا بأن الدولة ربما لها “إكراهاتها لخلق التقائية في السياسات العمومية وضمان فعالية التدخل من خلال مؤسسة العامل أو الوالي، لكن الواقع أثبت أننا نكرر أخطاء الماضي ونفرغ الديمقراطية المحلية من محتواها”، وفق تعبيره. أهلية المنتخبين أرجع عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، تردد الدولة في موضوع الجهوية المتقدمة إلى “أهلية المنتخبين الذين يمكن أن يفعلوا المسار؛ لأن العمل كما تراه مؤسسات الدولة في ما هو مرتبط بتفعيل الجهوية المتقدمة سيخلق تحدي من سيكون في المستقبل هو المعني برئاسة الجهة”. وأضاف أبو عوض ضمن تصريح لهسبريس: “ليس الحزب الذي ينبغي أن يحدد العمل المؤسساتي للجهة، ولكن ينبغي أن تتدخل الدولة بإرادة إدارية بالدرجة الأولى لتفعيل آليات العمل الجهوي والمؤسساتي، الذي يخدم الشأن العام”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن بعض الجهات لها قيادات على مستوى التكوين والممارسة السياسية والإدارية من حيث طبيعة الخبرة، ولها آليات ذاتية يمكن أن تكون في قيادة الجهة كما تراه الدولة، ولكن ينبغي أن نستحضر أن بعض الجهات تعرف قصورا فيما هو مرتبط بجانب أهلية رئيس الجهة من الناحية الإدارية أو السياسية”. واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن التخبط الحاصل في الموضوع يدفع إلى طرح السؤال حول إلزامية توافر مجموعة من الشروط في رئيس الجهة تتوافق مع الرؤية المؤسساتية التي تطمح الدولة إلى تحقيقها، وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي. كما سجل أبو عوض أن الجهوية الموسعة جهوية سياسية، والجهوية المتقدمة جهوية إدارية، والربط بينهما يمكن استيعابه من خلال تأهيلها وتقديمها، باعتبار أن آليات العمل الجهوي هي آليات سياسية، عن طريق صناديق الاقتراع والمنتخبين، ومن سيسير الجهة ينبغي أن يكون مستوعبا لمواردها وهياكلها وثرواتها وبنياتها وكل التفاصيل التي يمكن أن تساهم في إعادة ترتيب مقوماتتها.
real,تابع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس الإثنين الماضي. ووفق بلاغ للحزب توصلت به هسبريس فإن هذا الاجتماع جاء في أعقاب استكمال الهيئة المكلفة بالموضوع أعمالها، وصدور الرأي الشرعي من المجلس العلمي الأعلى في القضايا المحالة عليه، إضافةً إلى التحكيم الملكي واللقاء الإعلامي المنظم في هذا الشأن اليوم الثلاثاء. وفي هذا الصدد أعرب “حزب الكتاب” عن اعتزازه بالمقاربة الشمولية التي تم اعتمادها، التي ارتكزت على الإنصات المثمر والتشاور مع مختلف القوى السياسية والمدنية، لافتا إلى أن “هذه المقاربة تُجسد النضج السياسي الذي بلغته المملكة في التعامل مع القضايا المجتمعية الكبرى، بما يعكس قيم الديمقراطية والحداثة”.     كما أشاد حزب التقدم والاشتراكية بمساهمته في هذا المسار عبر تقديم مذكرة تفصيلية تعكس هويته التقدمية ومرجعياته الديمقراطية، الداعية إلى إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقا للدستور والالتزامات الدولية، مع الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية ومكوناتها. وفي السياق ذاته ثمن الحزب المكتسبات الجديدة الواردة ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، التي تتقاطع بحسبه مع مقترحاته، مثل تحديد أهلية الزواج في سن 18 سنة باستثناءات مشروطة لسنة واحدة فقط، وتعزيز الحماية القانونية للنساء عبر اشتراط موافقة الزوجة في حالة تعدد الزوجات، وإقرار الحضانة كحق مشترك بين الزوجين، مع حماية حقوق الأطفال في السكنى، وتحديث الإطار القانوني للوصية والهبة بما يشمل المساواة بين الأبناء في الوصية الواجبة، ومراجعة الطلاق والتطليق من خلال تقليص الأنواع وتحسين آجال البت، وتعزيز حقوق المغاربة المقيمين بالخارج عبر تبسيط الإجراءات دون الإلزام بشاهدين مسلمين. وفي إطار دعمه الإصلاحات المعلنة أعلن التنظيم ذاته التزامه بمواصلة الترافع داخل البرلمان أثناء المصادقة على النصوص التشريعية، إلى جانب الشركاء الديمقراطيين والتقدميين، لتعزيز المكتسبات وضمان تنفيذها بما يحافظ على روح التحديث والإنصاف. وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على عزمه الدفاع عن إصلاحات موازية تشمل تحسين قضاء الأسرة ومراجعة النصوص القانونية الأخرى المرتبطة بالمساواة وحماية حقوق الأطفال، بما يعزز المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.
real,صادق مجلس النواب بباراغواي على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وجدد نواب باراغواي، في هذا القرار الذي تم اعتماده الأسبوع المنصرم، التأكيد على دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس لتحقيق حل سلمي، وعادل، ومطابق للشرعية الدولية. ودعا مجلس النواب أيضا حكومة باراغواي إلى تبني الموقف نفسه، من خلال نشر بيانات رسمية، كما حثها على التعبير عن دعمها الصريح للمبادرة المغربية داخل المحافل الدولية التي تشارك فيها.     وكان مجلس النواب بباراغواي اعتمد، منذ فتح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، سبعة قرارات، 5 منها تعبر عن دعم صريح للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على الصحراء. وبذلك، ينخرط مجلس النواب الباراغواياني في الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه. ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار آخر اعتمده مجلس الشيوخ بباراغواي في 13 نونبر المنصرم، دعما لـ “مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم وم رض للأطراف، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية”. وهكذا، تتفق غرفتا الكونغرس الوطني لباراغواي، من جهة، على الإعراب عن دعمهما بشكل لا لبس فيه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لأي حل لهذا النزاع الإقليمي، وذلك في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ومن جهة أخرى، تدعوان حكومتهما إلى تبني الموقف ذاته، من خلال بيانات رسمية، وتقديم الدعم الصريح له في المحافل الدولية.
real,صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب “المثير للجدل” في نسخته الجديدة، قبل المرور إلى مجلس المستشارين، وسط شدّ وجذب بين الحكومة والمعارضة حول مجموعة من المواد. وفي جلسة عمومية امتدت لساعات طويلة برّر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، رفض الحكومة عددا من مقترحات تعديلات فرق ومجموعات المعارضة البرلمانية، خاصة في ما يتعلق بمدة بدء الإضراب بعد إخطار المشغّل بالملف المطلبي، والفئات التي يُسمح لها بخوض الإضراب، وتمكين مندوبي الأجراء من طلب السماح بخوض الإضراب، والإضراب الفردي، واحتلال المضربين أماكن العمل، واقتطاع أجور المضربين. وقال السكوري إن موضوع “الأجر مقابل العمل” يطرح إمكانية قيام النقابات بتعويض المضربين، مشيرًا إلى أن “هذا أمر يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار في ضوء وجود استعداد حكومي لدعم هذا التوجه خارج مشروع القانون التنظيمي هذا، وفي إطار قانون النقابات القادم”.     وأضاف الوزير ذاته أنه “في ما يتعلق بأجل خوض الإضراب بعد إخطار المشغّل فإن غالبية دوافع الإضراب لا تكون من خلال الملفات المطلبية، بل بسبب رفض المشغّل الجلوس إلى طاولة التفاوض؛ ولذلك استجابت الحكومة لإمكانية تخفيض هذه المهلة من شهر إلى عشرة أيام خارج الإضرابات المتعلقة بالملفات المطلبية، وإلى ثلاثة أيام في ما يتعلق بالإضرابات المعلنة على ضوء قضايا خطر الحال”. وتحدث السكوري في ما يتعلق بمواد تحديد إعلان الإضراب من جديد والمقيدة في حدود سنة عن استحضار الحكومة في هذا الشق “حسن نية المشغّل”، مؤكداً أن “هذا الأمر يأتي لتشجيع التفاوض وليس العكس، وبه يجب الحفاظ على هذه المدة لتحقيق السلم الاجتماعي”. واستعرضت المعارضة النيابية مقترحات تعديلات تتعلق بمواد تعيق إحلال المضربين بمكان العمل، التي اشتكت من خلالها من “وجود تضييق على ممارسة الإضراب”. وأكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي الذي سيحال على المحكمة الدستورية يجب أن يحقق التوازن عبر حماية حرية العمل، وأن الحكومة عازمة على تجويد مفهوم “احتلال أماكن تنفيذ العمل”، مشددًا على أن “إعاقة هذه الحرية ممنوعة تمامًا”. وعرضت الحكومة تعديلاتها الجديدة على مشروع القانون التنظيمي، التي شملت، على سبيل المثال لا الحصر، الإضراب بالمرافق الحيوية المشروط بتوفير حد أدنى من الخدمة، والمادة المتعلقة بمنع استقدام عمال آخرين مكان المضربين. وأعلن السكوري في هذا الصدد عن إضافة مرافق بنك المغرب وموظفي الملاحة الجوية إلى فئة المرافق الحيوية المشروطة بتوفير حد أدنى من الخدمة، ومن جهة أخرى أشار إلى إضافة “أشخاص آخرين” في مادة تعويض العمال المضربين، مشددًا على أن “هذا الأمر يتصدى لاستقدام المتدربين من قبل المشغّل أثناء الإضراب”. واقترحت المعارضة النيابية، في ما يخص القضاء الاستعجالي، تعويضه بأدوار مفتشي الشغل. وردّ الوزير بأن “دور القضاء الاستعجالي في هذه القضايا سيكون دقيقًا”، مقرًا بأن “هذا الموضوع بشكل عام يحتاج فعلاً إلى قضاء متخصص”. ورفضت الحكومة مقترحات تعديلات همّت السماح بالإضراب الفردي، مبررة ذلك، على لسان السكوري، بأن “هذا الأمر يعد خلافًا فرديًا يُعالج وفق قانون الشغل، والأمر ذاته ينسجم مع إمكانية الموافقة على الإضراب المقدم من طرف مندوبي الأجراء”. وانتقدت المعارضة البرلمانية رفض هذه التعديلات، مؤكدة أن “الأمر يهدد حق الإضراب ويحرمه في المقاولات التي بها أجير واحد”؛ ومن جهة أخرى اعتبرت أن “مفهوم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية الوارد في مواد مشروع القانون التنظيمي فضفاض، ويمكن للمشغّل أن يؤوله لصالحه كما يريد”. كما رفضت الحكومة مقترحات تعديلات المعارضة التي همّت تخفيض أرقام الغرامات المالية التي جاءت في مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وأكد السكوري أن “الأمر الذي يأتي وسط نجاح إبعاد العقوبات الحبسية يحتاج إلى مزيد من الوقت للتفكير في خفض الغرامات”.
real,دعت فرق ومجموعات من المعارضة والأغلبية النيابية الحكومة إلى استعجال إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل، تزامناً مع تمريرها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في البرلمان. وفي جلسة عمومية تشريعية للتصويت على مشروع القانون التنظيمي في صيغته المعدلة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دعا أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى “إخراج قانون النقابات، بما يراعي تطور العمل النقابي بالمغرب، ومن جهة أخرى استحضار دوره التاريخي في نضال المملكة ضد الاستعمار”. وأضاف التويزي في كلمته أن “إخراج قانون النقابات ومدونة الشغل أصبح أمراً ضرورياً للتجاوب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية”.     وعلى صعيد آخر أشاد المتحدث بـ”المجهودات الحكومية الحالية في إخراج هذا المشروع القانوني، في خطوة تستجيب لطموح الملك محمد السادس إلى تحويل المغرب من دولة في طور النمو إلى بلد صاعد”. من جهته نوّه إسماعيل الزيتوني، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بـ”المجهودات الحكومية في إخراج هذا المشروع القانوني التنظيمي من حالة الجمود التي طالته منذ وقت طويل”، معتبراً أن “ذلك إنجاز يُحسب لها”. وأضاف الزيتوني أن “هذا المشروع القانوني التنظيمي في صيغته المعدلة ينص على احترام حق الإضراب، ويعتبر مؤشراً أساسياً على الديمقراطية، ويعكس سلامة ووجاهة الرؤية الحكومية التي تشتغل وفق أجندات التحاور مع مختلف الشركاء المجتمعيين”، وزاد: “كما أن كل المراحل التي قطعها هذا المشروع هي عنوان عريض للأولويات التي تعطيها الحكومة لقطاع التشغيل”. وأعلن النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار عزمه التصويت بالإيجاب على المشروع القانوني التنظيمي المتعلق بالإضراب. وفي المقابل استعجلت فرق ومجموعات المعارضة النيابية إخراج قانون ينظم عمل النقابات ومدونة الشغل، منتقدة “تجاهل الحكومة العديد من التعديلات المقدمة”. وقالت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، إن “الحكومة كان عليها، قبل تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن تسن قانوناً للنقابات”. واعتبرت جبرو أن “الحكومة خلال عملية التمرير هذه لم تستجب لمجموعة من التعديلات التي همت نقاطاً خلافية، وقامت بتشتيت النقاش عبر مجموعة من اللجان، وأقصت عدداً من الفئات من النقاش”. من جانبه قال مصطفى الإبراهيمي، النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “الحكومة تواجه اليوم، بعد هذه الخطوة المتعلقة بالإضراب، تحدي قانون النقابات”. وانتقد الإبراهيمي “وجود تلكؤ من قبل الحكومة في فتح الحوار مع النقابات قبل المرور إلى جلسة التصويت على التعديلات”، مشدداً على “عدم قبول الحكومة تعديلات جوهرية”.
real,استعرضت أستاذة القانون الدولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بهيجة جمال التحديات المطروحة أمام مبادرة الفضاء الأطلسي التي جاء بها المغرب، وتروم تمكين بلدان إفريقية من تملك مسارها التنموي وتحقيق استقرار أمني وسياسي بالمنطقة. وأكدت الباحثة في العلاقات الدولية، خلال ندوة علمية نظمت اليوم الثلاثاء بكلية الحقوق بالمحمدية، أن المبادرة الأطلسية التي تروم تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة تواجهها تحديات ومعيقات بسبب الوضع في دول منطقة الساحل. وأشارت المختصة في القانون الدولي، في الندوة المنظمة حول موضوع “المغرب والفضاء الأطلسي: الفرص والتحديات”، التي ينظمها مختبر السياسات العمومية ومختبر الدراسات والحكامة الترابية، أمام الباحثين والطلبة، إلى أن هذه المبادرة تروم إقحام واستضافة دول منطقة الساحل حتى تكون لها إطلالة على الأطلسي من خلال السنغال ومورتانيا، وسجلت أن نجاح المبادرة الأطلسية تواجهه معيقات وتحديات على أرض الواقع، على اعتبار الجانب الأمني والمشاكل الاقتصادية التي تعرفها دول كبيرة بمنطقة الساحل.      وأردفت الباحثة نفسها بأن الرهان على انضمام دول كبيرة بمنطقة الساحل، وذات اقتصاديات كبيرة من نفط ومعادن، يواجه بكونها تعاني من العديد من المشاكل الاقتصادية والهشاشة؛ ناهيك عن العديد من الجرائم العابرة للحدود التي تقوم بها جماعات إرهابية. ولفتت المتحدثة في مداخلتها إلى أن الواقع الذي تعرفه المنطقة من نشاط الجماعات الإرهابية، التي تجني أرباحا هائلة وصارت شبكة إجرامية تنفذ جرائم عديدة عابرة للحدود، له انعكاسات على تنزيل المبادرة الأطلسية. ومن الصعوبات، تورد أستاذة التعليم العالي، الواقع السياسي والأمني والبيئي الذي تعرفه دول منطقة الساحل، من انقلابات عسكرية وصراعات داخلية وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية، وضعف المؤسسات الأمنية وتفشي الفساد، والفقر والبطالة ونقص الفرص الاقتصادية، والحدود الممتدة غير المحكومة؛ ناهيك عن الهجرة والتغيرات المناخية. وينضاف إلى ذلك، وفق المتحدثة نفسها التي استعرضت صعوبات التنزيل، توجس بعض الدول من علاقة المغرب مع بعض الدول الأوروبية، خاصة فرنسا، ناهيك عن توجس الدول المجاورة وعلى رأسها الجزائر وموريتانيا.  وأردفت الباحثة نفسها بأن هناك تحديات مالية بسبب طول المسافة بين دول المجموعة وبين أقرب السواحل الأطلسية في ظل التحديات الأمنية. وأشارت الأستاذة الجامعية إلى أن المغرب يسعى من خلال هذه المبادرة إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية بمنطقة الساحل، من خلال التعاون السياسي والأمني وخلق فرص الاستقرار السياسي، ناهيك عن خلق جسور الاتصال البحري عن طريق ميناء الداخلة المزمع تشغيله في أفق 2029، وكذا التعاون الاقتصادي من خلال الاستثمار في التنمية الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.j
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده. ومما جاء في البرقية الملكية: “يسرني ودولة ليبيا الشقيقة تخلد ذكرى عيد استقلالها أن أبعث إليكم بأحر التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الليبي باطراد التقدم والرخاء، في ظل الأمن والاستقرار”. وأضاف الملك محمد السادس: “أغتنم هذه المناسبة لأنوه بعلاقات الأخوة والتعاون الطيبة التي تجمع بلدينا، مجددا لكم التأكيد على حرصنا بالمملكة المغربية على مواصلة تعزيزها وتطويرها، بما يستجيب لتطلعاتنا وطموحات شعبينا المشتركة”.
real,منذ بداية النزاع في الصحراء المغربية، كانت موريتانيا دولة ذات تأثير محوري في المنطقة المغاربية، إذ إنه بفضل موقعها الجغرافي الذي يضعها بين الجزائر والمغرب، فإنها تعتبر من الأطراف الفاعلة في أي محاولة لحل هذا النزاع. ومع ذلك، فإن تتداخل مصالحها السياسية والاقتصادية مع مختلف الأطراف، يجعل دورها في حل النزاع معقدا وحيويا في الوقت ذاته، إلا أنه يظل محدودا بحكم الضغوط التي تمارسها الجزائر. في الآونة الأخيرة، يلاحظ مراقبون تقاربا جليا بين الرباط ونواكشوط، وهو التقارب الذي يترجمه اللقاء الأخير الذي خصصه الملك محمد السادس للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الذي كان في زيارة غير رسمية إلى المغرب.     وبناء على ذلك، تطرح التساؤلات حول الإمكانيات المتاحة لموريتانيا في لعب دور أكثر فاعلية في تسوية النزاع، خاصة في ظل علاقاتها المتشابكة مع الأطراف المختلفة. عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، يرى أن موريتانيا التي تشكل جزء لا يتجزأ من المنطقة المغاربية والجغرافيا السياسية التي تشكلت بعد خروج الاستعمار الإسباني من منطقة الصحراء الغربية، “تعرف بشكل دقيق المشكل الإقليمي الذي يفرمل التعاون والاندماج بين الدول المغاربية”. وأوضح بنلياس، ضمن تصريح لهسبريس، أن موريتانيا “توجد في وضع حساس نتيجة للعلاقات الحدودية التي تربطها بالجزائر من الجهة الشرقية والصحراء المغربية من الجهة الشمالية”، مشيرا إلى الضغوط التي تتعرض لها من الجزائر، التي تسعى لعزل المغرب عن محيطه المغاربي. وعلى الرغم من تلك الضغوط، فإن موريتانيا، يورد المحلل السياسي ذاته، “تتبنى حيادا إيجابيا في نزاع الصحراء المغربية وتعمل على الحفاظ عليه، كما أنها منخرطة في مبادرات قد تساهم في خلق دينامية سياسية واقتصادية جديدة في المنطقة، مثل مشاركتها في أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا ودول غرب أفريقيا بأوروبا والمبادرة الأطلسية”. وأكد الأستاذ الجامعي أن التحديات الأمنية والجيو-سياسية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء، بالإضافة إلى المصالح المشتركة التي تربطها مع المغرب، مثل معبر الكركرات الذي يساهم بشكل كبير في الحركة التجارية، “تجعل موريتانيا قادرة على لعب دور مهم في الحد من تفاقم الأزمة السياسية بين المغرب والجزائر”. من جانبه، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة، أن علاقة موريتانيا بقضية الصحراء المغربية “وطيدة جدا، إذ إنها معنية بشكل كبير بهذا النزاع، غير أن قدرتها على القيام بدور لحل هذا الملف صعبة للغاية”. وأشار بوبخزة، في حديث لهسبريس، إلى أن “الحلول التي لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية موريتانيا تبقى محفوفة بالمخاطر”، موضحا أن نواكشوط “تشهد ضغوطا كبيرة من قبل الجزائر والبوليساريو، مما يجعلها غير قادرة على التحرك أو المبادرة”. وقال إن موريتانيا رغم مشاركتها في الموائد المستديرة، إلا أن “دورها يظل محدودا؛ لأن هذا النزاع يؤثر بشكل مباشر على أمنها واستقرارها”. وأكد أن تاريخ علاقات موريتانيا بهذا الملف “يجعلها تراقب عن كثب كل تطورات النزاع، مع الإشارة إلى أن هناك علاقات إنسانية وعائلية بين المكونات المختلفة لهذه المنطقة”. وخلص العمراني بوخبزة إلى أن “المصالح المتشابكة بين المغرب والجزائر تشكل تحديات إضافية لموريتانيا في محاولة إيجاد حلول ملموسة لهذا النزاع”.
real,اعتبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، بلاغ الديوان الملكي بخصوص جلسة العمل التي عقدها الملك مع وزراء معنيين بحكم موقعهم واختصاصاتهم بملف تعديل مدونة الأسرة، “من البلاغات المؤسسة للمغرب الذي نطمح له”. وأضافت رحاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البلاغ يمكن اختزاله في الجواب المغربي الممكن للتحولات القيمية والمجتمعية والثقافية المتسارعة، وهو جواب لا يرفض العصر بحجة الأصل الثابت، ولا يلغي الخصوصية التاريخية تحت دعوى الحداثة الكونية، بمعنى أن لنا حداثتنا الخاصة والممكنة والمبدعة”. وأوردت المتحدثة ذاتها أن “البلاغ خصص مساحة كبيرة للحديث عن الاجتهاد بما يناسب العصر”، معتبرة هذا المعطى “مؤشرا واضحا على الانتصار لقراءة تقدمية لمقاصد الدين الإسلامي، تنطلق كما جاء في البلاغ من مبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، وهو ما عضده وزير الأوقاف في كلمته باعتباره عضوا في المجلس العلمي الأعلى بإحالته على المدرسة الفقهية المغربية من خلال الاستعمال الواسع لما تسمى في أصول الفقه ‘المصالح المرسلة'”.     وأكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات أن “هذا ما كانت تطالب به القوى التقدمية وأن تكون هناك مواءمة بين المقاصد الدينية والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان”. لذلك، تردف رحاب، “نحن في منظمة النساء الاتحاديات ننظر لكل هذا بإيجابية، بل وباطمئنان إلى أننا سائرون نحو تعديلات لصالح الأسرة المغربية في شموليتها، وبأن التعديلات المرتقبة ستكون مبنية على المستقبل من خلال محاولة سد الذرائع التي يمكن أن تنتج تأويلات تفضي إلى مظالم”. ونبهت الفاعلة السياسية ذاتها إلى “أهمية التوجيه الملكي بأن تكون صياغة التعديلات متسمة بالوضوح الكافي”، مبرزة أن “هذا هو الطريق الأقوم لتقييد تأويلات القضاة إلى أقصى حد ممكن، وهو ما سيمكن من إنتاج أحكام متشابهة في القضايا المتشابهة على عكس ما كان سائدا”. وأكدت رئيسة “النساء الاتحاديات” على “ضرورة الوقوف عند رمزية جلسة العمل بحضور الوزراء، وهم الذين قدموا سواء خلاصات اللجنة في شخص وزير العدل، أو خلاصات رأي المجلس العلمي الأعلى في شخص وزير الأوقاف”، مشددة على أن “ذلك يدل على أن مسطرة التشريع ستأخذ مسارها العادي وصولا إلى المصادقة البرلمانية، وهو ما يدعم الديمقراطية التمثيلية، مع تنصيص ضمني على أن المدونة رغم أنها تستنبط من الدين الإسلامي مبادئها فهي ليست مقدسة، بل هي عمل بشري قابل للتطوير والتعديل والإغناء كلما دعت الضرورة”.
real,قال الشرقاوي الروداني، الخبير في الدراسات الجيو-إستراتيجية والأمنية، إن العلاقات المغربية-الموريتانية تتميز بعمق تاريخي ومحددات إستراتيجية تجعلها محورية في تحقيق الأمن والتنمية الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تجسد نموذجًا حيويًا للتكامل الإقليمي القائم على المصالح المشتركة في مواجهة التحديات، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، عبر التعاون الأمني والاقتصادي متعدد الأبعاد. وأشار الشرقاوي الروداني، في مقاله “الأطلسي والجوار الإستراتيجي: دور العلاقات المغربية-الموريتانية في صياغة مستقبل المنطقة”، إلى أهمية المشاريع المشتركة كمشروع أنبوب الغاز الأطلسي وميناء الداخلة الأطلسي، موضحًا أن هذه المبادرات تعزز التكامل الإقليمي، وتسهم في تنمية اقتصادية مستدامة، وتُبرز دور البلدين كمحور استقرار في غرب وشمال إفريقيا. نص المقال: في عالم متغير يعرف تحولات وتقلبات متسارعة، ورغم مجموعة من التحديات التي يعرفها المجال الجيوسياسي للقارة الإفريقية، حافظت العلاقات المغربية الموريتانية على نسق مهم في التطور والتفاهم حول مجموعة من القضايا الإستراتيجية.     في استقبال جلالة الملك محمد السادس رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية كانت مثيرة الصورة التي جمعت قائدي البلدين؛ فإذا كانت الصورة هي مرآة الأيديولوجية فهي كذلك تعبر عن قوة ومتانة العلاقات الشخصية بين قائدي الدولتين، التي تظهر عمق الروابط والاحترام الكبير الذي يكنه جلالته للرئيس الموريتاني. فالعلاقات المغربية-الموريتانية تمثل نموذجًا حيويًا للتكامل الإقليمي الذي يجمع بين التاريخ العميق والمصالح الإستراتيجية المتشابكة. في هذا السياق ترتكز هذه العلاقات على محددات أساسية تجعلها محورية في تشكيل ملامح الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة غرب إفريقيا وشمالها، وذلك ضمن إطار رؤية متجددة تعكس التحديات الراهنة والإمكانات المستقبلية. على مر العقود رسخ المغرب وموريتانيا أسس تعاون يقوم على شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد، تمتد من الجوانب الثقافية والدينية إلى الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ما يجعلها تجربة متميزة تجمع بين التاريخ، الحاضر والمستقبل. على المستوى الأمني، تتقاطع مصالح المغرب وموريتانيا في مجالات حيوية تعكس التحديات المشتركة التي تواجههما. الموقع الجغرافي للبلدين، الذي يربط بين منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا جعلهما في قلب التحديات الأمنية التي تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. هذه التحديات تفرض تعاونًا مستمرًا بين البلدين لتعزيز الأمن الإقليمي، خاصة في ظل تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. والمغرب، بخبرته في مجال مكافحة الإرهاب وموقعه كمرجع دولي في إدارة التهديدات الأمنية، يقدم نموذجًا للتعاون مع موريتانيا التي تواجه تحديات مشابهة في تأمين حدودها الشاسعة. التنسيق الاستخباراتي بين البلدين، إلى جانب التدريب المشترك وتبادل الخبرات، يعزز من قدرتهما على التصدي لهذه التهديدات بشكل فعال ومستدام. من الناحية الاقتصادية تشكل المشاريع الطاقية الكبرى أحد أبرز محاور التعاون بين البلدين، إذ تمثل الفرص المرتبطة باستغلال موارد الغاز الطبيعي والنفط في موريتانيا عامل جذب إستراتيجيا للتعاون مع المغرب. مشروع أنبوب الغاز الأطلسي بين نيجيريا والمغرب، الذي يمر عبر عدة دول غرب إفريقية، يعد مبادرة طموحة تعكس رؤية إقليمية للتكامل الطاقي. هذا المشروع لا يهدف فقط إلى نقل الغاز من غرب إفريقيا إلى أوروبا، بل يسعى أيضًا إلى دعم التنمية الاقتصادية للدول المشاركة فيه، ومنها موريتانيا، التي يمكن أن تستفيد من العوائد الاقتصادية والبنية التحتية المرافقة له. إلى جانب ذلك يرتبط هذا المشروع بمشروع “Grand Tortue Ahmeyim”، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الغاز في المنطقة، ما يفتح الباب أمام تكامل اقتصادي طاقي بين البلدين يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. في الوقت نفسه تتجلى أهمية العلاقات المغربية-الموريتانية في انسجام الرؤى الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. في هذا السياق يشكل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية ركيزة أساسية في تعزيز الديناميكية الاقتصادية للمنطقة. هذا النموذج، الذي أطلقته المملكة المغربية برؤية طموحة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يُعد نموذجًا تنمويًا متكاملاً يستهدف تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي متقدم يربط بين إفريقيا وأوروبا. المشاريع الكبرى مثل البنية التحتية الحديثة، والمناطق الصناعية، والطاقة المتجددة، تعكس قدرة هذه الأقاليم على أن تصبح مركزًا للاستثمار والتجارة الدولية. ومن بين المشاريع الإستراتيجية التي تجسد هذه الرؤية ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يمثل نقطة تحول في تعزيز الربط البحري بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. الميناء الأطلسي، بموقعه الإستراتيجي، يُعد منصة لوجستية للتصدير والاستيراد، ما يعزز من قدرة الأقاليم الجنوبية على جذب الاستثمارات الدولية وتنشيط التجارة الإقليمية. وبالنسبة لموريتانيا يشكل هذا المشروع فرصةً لزيادة الترابط الاقتصادي مع المغرب والاستفادة من هذا الميناء كبوابة إلى الأسواق العالمية. إضافة إلى ذلك، تسهم التفاهمات بين الجانبين في خلق مناخ جيوسياسي يُمَكِّن البلدين من أن يكونا في قلب التوازنات الإقليمية. وفي المقابل، التعاون المغربي-الموريتاني لا يقتصر على التنمية الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشمل تنسيقًا إستراتيجيًا في قضايا الأمن والاستقرار. هذا التعاون يمكن أن يؤسس لمبادرات مشتركة تعزز من دور البلدين كركيزة أساسية لموازين القوى في المنطقة، سواء من خلال لعب دور محوري في تعزيز الأمن الإقليمي أو عبر إطلاق مشاريع كبرى تخدم التكامل الإفريقي. في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة يُعتبر التعاون الوثيق بين المغرب وموريتانيا نموذجًا لبناء شراكات إقليمية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز مكانة البلدين في الخريطة السياسية والاقتصادية للمنطقة والقارة الإفريقية. هذا المناخ الجيوسياسي المتجدد يضع البلدين في موقع إستراتيجي يمكنهما من لعب دور أكبر في صياغة مستقبل غرب وشمال إفريقيا. في هذا الصدد تضيف المبادرة الملكية الرائدة، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والخاصة بفتح المجال الأطلسي أمام دول الساحل الإفريقي ودول جنوب الصحراء، بُعدًا إستراتيجيًا آخر لهذه العلاقة. هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الدول الإفريقية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الأطلسي، ما يساهم في تعزيز تجارتها ودعم اقتصادها المحلي. المغرب، الذي يحتل موقعًا إستراتيجيًا كبوابة بين إفريقيا وأوروبا، يعمل على تقديم نموذج متقدم للتكامل الإقليمي من خلال مشاريع بنية تحتية كبرى، مثل الموانئ والممرات اللوجستية. وموريتانيا، من جانبها، يمكن أن تستفيد من هذه الديناميكية لتعزيز تجارتها البحرية وتنمية قدراتها اللوجستية، ما يدعم تكاملها مع الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك يشكل التقارب السياسي بين المغرب وموريتانيا ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. التنسيق الدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية يعكس رؤية مشتركة للقضايا الإقليمية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية. ومن ثم تلعب موريتانيا، باعتبارها دولة محورية في المنطقة المغاربية، دورًا إستراتيجيًا في دعم التوازنات الإقليمية، ما يجعل التقارب مع المغرب ضرورة إستراتيجية لكلا البلدين وذا أهمية كبيرة بالنسبة لأمنهما القومي. فالتحديات التي تواجهها المنطقة، سواء كانت متعلقة بالأمن أو التنمية، تتطلب رؤية إستراتيجية تتجاوز المصالح الآنية نحو تحقيق أهداف طويلة الأمد. في هذا الصدد العلاقات المغربية-الموريتانية، إذا ما تم استثمارها بشكل كامل، يمكن أن تصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي الذي يعزز من قدرات البلدين والمنطقة على مواجهة التحديات المشتركة الآنية والمستقبلية. وهامش التطور مازال خصباً إذا ما توفرت الإرادة والواقعية السياسية، فالقطاعات الحيوية مثل الطاقة، الزراعة، الصيد البحري، والسياحة، تقدم فرصًا كبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يخلق فرص عمل واعدة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة لكلا الشعبين. ومن الممكن الإقرار بأن هذه العلاقة في صيغة جد متطورة ستسمح بفتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات مختلفة، وستمكن البلدين من رفع منسوب محددات السيادة الوطنية والصمود أمام تقلبات الأوضاع العالمية. مشروع أنبوب الغاز الأطلسي، الذي يربط بين نيجيريا والمغرب، يشكل مثالًا على الرؤية الإستراتيجية المشتركة التي تجمع بين المصالح الاقتصادية والتنموية وحتى التأثير الجيوسياسي للبلدين على المستوى العالمي. هذا المشروع، إلى جانب استغلال موارد الغاز الطبيعي في موريتانيا من خلال مشروع “Grand Tortue Ahmeyim”، يعكس أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز الأمن الطاقي وتنويع مصادر الدخل. المغرب، بخبرته في إدارة المشاريع الطاقية والبنية التحتية، يمكن أن يكون شريكًا رئيسيًا لموريتانيا في تحقيق أقصى استفادة من مواردها الطاقية. وفي المقابل، تعد مبادرة فتح المجال الأطلسي أمام دول الساحل خطوة نوعية في تعزيز التكامل الإقليمي، إذ توفر فرصًا غير مسبوقة للدول الإفريقية للوصول إلى الأسواق العالمية. هذه المبادرة تعكس رؤية المغرب كشريك إستراتيجي لدول القارة الإفريقية، وتسهم في تعزيز دوره كجسر بين إفريقيا وأوروبا. موريتانيا، التي تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الصيد البحري والتجارة، يمكن أن تستفيد من هذه المبادرة لتعزيز قدراتها التصديرية وتنويع اقتصادها. التقارب الإستراتيجي بين المغرب وموريتانيا لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية. والروابط الثقافية والتاريخية بين البلدين توفر أرضية صلبة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتبادل الثقافي. هذا التكامل يعكس أهمية الاستثمار في بناء قدرات بشرية قادرة على دعم التنمية المستدامة في كلا البلدين. وعلى مستوى العلاقات العسكرية وسياسة الدفاع فقد بدأت منذ سنة 1971 وتوجت سنة 2006 بتوقيع مذكرة تفاهم لخلق اللجنة العسكرية المختلطة في مسألة الدفاع. في هذا الإطار شكل الاجتماع الخامس لهذه اللجنة الذي انعقد نهاية نونبر الماضي فرصة للتدارس ومناقشة عدة محاور وقضايا تهم القيادة العسكرية للبلدين. الاجتماعات التي عقدت على مستوى هذه اللجنة أبانت أن التعاون العسكري بين المغرب وموريتانيا أصبح مع الوقت يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء، التي تواجه تحديات أمنية معقدة تشمل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية. وفي ضوء الاجتماع الأخير بين القيادات العسكرية للبلدين يظهر أن هناك التزاما مشتركا بين الجانبين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي. وعلى المستوى الإستراتيجي يتوقع أن يشهد هذا التعاون تطورًا في مجالات حيوية، مثل الأمن السيبراني واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في المراقبة والاستطلاع، وهو ما سيمكن البلدين من تعزيز قدراتهما الدفاعية ومواجهة التحديات المستقبلية. كما أن تنسيق الجهود لمكافحة التهديدات غير التقليدية، مثل الإرهاب العابر للحدود والتغيرات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي والمائي، سيعزز مناعة المنطقة أمام الأزمات. ومن المتوقع أن يتم استثمار التعاون العسكري كمحرك لبناء شبكة أوسع من الشراكات الإقليمية، تشمل دول الساحل وغرب إفريقيا، بهدف إنشاء منظومة أمنية متكاملة. كما أن التركيز على التدريب المشترك وتبادل الخبرات سيضمن جاهزية القوات المسلحة للبلدين لمواجهة السيناريوهات المستقبلية. وبالتالي تشكل العلاقة الإستراتيجية بين المغرب وموريتانيا حجر الزاوية في بناء منظومة أمنية إقليمية فعالة قادرة على مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه منطقة الساحل والصحراء. إن التقارب بين الأمن القومي المغربي والموريتاني ليس مجرد ضرورة مرحلية، بل هو خيار إستراتيجي يمليه الوضع الجيوسياسي الراهن، حيث تواجه المنطقة تهديدات عابرة للحدود تشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. ويمتلك المغرب، بتجربته العريقة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وبنيته الاستخباراتية المتطورة، قدرة على تقديم دعم نوعي يعزز جاهزية الشريك الموريتاني في التصدي لهذه التحديات. وفي المقابل تمثل موريتانيا حلقة وصل إستراتيجية تربط بين شمال وغرب إفريقيا، ما يجعلها شريكاً أساسياً في تأمين الحدود الإقليمية وممرات التجارة الدولية. إن تعزيز هذه العلاقة الأمنية عبر التدريبات المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات الميدانية، يشكل رسالة ردع قوية لكل الأطراف التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. كما أن هذا التعاون يسهم في بناء منظومة دفاعية إقليمية تتجاوز الحلول الأحادية، وتركز على التحديات المشتركة ضمن رؤية متكاملة. لذلك فإن التقارب بين المغرب وموريتانيا هو أكثر من مجرد تحالف أمني، بل هو استثمار إستراتيجي في استقرار المنطقة، يعكس إرادة سياسية مشتركة لتكريس السلام والتنمية في فضاء الساحل والصحراء. وفي الوقت نفسه من المهم الإقرار بأنه أمام التحديات والرهانات التي تواجهها القارة الإفريقية تبقى العلاقات المغربية-الموريتانية، رغم جذورها التاريخية العميقة وتكاملها الثقافي والجغرافي، تتطلب إطارًا سياسيًا مرنًا وواسع الأفق لتحقيق إمكاناتها الكاملة. النجاح السياسي بين البلدين لا يمكن أن يكون مستدامًا إلا إذا استند إلى تأطير اقتصادي قوي يعزز التكامل بين المصالح الإستراتيجية. هذا التأطير يحتاج إلى رؤية شاملة تُركز على تطوير مشاريع اقتصادية كبرى، مثل البنية التحتية الإقليمية، والاستثمار في القطاعات الحيوية كالصيد البحري والطاقة والتجارة. فمن شأن إطار سياسي مُنفتح ومرن أن يُسهِّل تجاوز العقبات، ويخلق مناخًا ملائمًا لتكثيف التعاون على مستويات متعددة، بما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الإقليمية وترسيخ دورهما كمحور استقرار وتنمية في المنطقة. هذه العلاقات، إذا ما تم تأطيرها بإرادة سياسية طموحة ورؤية اقتصادية متكاملة، يمكن أن تصبح نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر. وبالتالي تمثل العلاقات المغربية-الموريتانية نموذجًا واعداً للتعاون الإقليمي الذي يجمع بين الرؤية الإستراتيجية والمصالح المشتركة. المشاريع الكبرى مثل أنبوب الغاز الأطلسي ومبادرة فتح المجال الأطلسي لدول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء تعكس ديناميكية هذه العلاقة وقدرتها على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية. تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين مثل موريتانيا، يمكن لهذه العلاقة أن تصبح نموذجًا للتعاون الإفريقي الذي يعزز الاستقرار والتنمية في القارة بأكملها. ومن ثم في عالم يتسم بتحولات متسارعة وتحديات ذات رهانات معقدة تُعدّ العلاقات المغربية-الموريتانية نموذجاً إستراتيجياً فريداً يُبرز أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز الاستقرار والتنمية. تشكل هذه العلاقات حجر الزاوية لنموذج إقليمي مبتكر يرتكز على التفاهم المشترك والرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى؛ فهي علاقات متجذرة في تاريخ مشترك وتتعمق من خلال تعاون إستراتيجي حديث، حيث لعبت الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين دوراً أساسياً في بناء شراكة متعددة الأبعاد. يتجلى ذلك في التعاون الاقتصادي المثمر، التنسيق الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية، والتكامل الثقافي الذي تعبر عنه اللغة الحسانية، التي تشكل صلة وصل طبيعية بين المناطق الجنوبية المغربية وموريتانيا. فهذا التكامل، الذي يجمع بين التاريخ العريق والمصالح الحيوية المشتركة، يأخذ بعدًا جيو-إستراتيجيًا مميزًا بفضل الأطلسي، الذي يُعتبر محورا رئيسيًا للربط بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس أصبحت هذه المنطقة فضاءً إستراتيجيا مفتوحًا وواعداً على فرص غير مسبوقة للتكامل الاقتصادي والتعاون الأمني. من خلال مشاريع طموحة كالأنبوب الغاز الأطلسي ومبادرة فتح المجال أمام الدول الإفريقية للساحل وجنوب الصحراء للوصول إلى الأسواق العالمية تُبرز هذه العلاقة قدرتها على صياغة حلول إقليمية مبتكرة تعزز الأمن والاستقرار، وتعيد تشكيل خريطة الجغرافيا السياسية والاقتصادية، ما يجعلها نموذجًا ملهمًا لقارة أكثر تكاملاً وازدهارًا.
real,"أصدرت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة تقريرا حول حصيلة أداء وانفتاح اللجان الدائمة بمجلس النواب خلال دورة أبريل 2024 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021 – 2026. ويهدف هذا التقرير، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إلى تقديم تحليل لعمل اللجان الدائمة في البرلمان، بـ”اعتبارها القلب النابض للعمل البرلماني”، من خلال استعراض صلاحياتها وتركيبتها، وتقييم أدائها التشريعي والرقابي بمجلس النواب، وكذلك مدى تواصلها وانفتاحها على الرأي العام. ويبدأ التقرير باستعراض صلاحيات وتركيبة اللجان الدائمة، يلي ذلك محور خاص حول الحصيلة التشريعية الخاصة بها، حيث يتم توزيع النصوص القانونية، سواء مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين، على اللجان المختلفة، مع تقديم معطيات حول النصوص التي تمت المصادقة عليها. أما المحور الثالث فيتطرق إلى الحصيلة الرقابية للجان من خلال المهام الاستطلاعية وجلسات الاستماع مع الوزراء والمسؤولين.     وتختتم الوثيقة بمحور رابع يرصد المعطيات المرتبطة بانفتاح وتواصل اللجان الدائمة، ودورها في تعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الفاعلين والمواطنين والمساهمة في تحقيق البرلمان المنفتح. وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس بأن الحكومة أحالت 22 مشروع قانون على اللجان الدائمة خلال السنة التشريعية الثالثة، وتمت المصادقة على 18 مشروع قانون، بينما مازالت 4 مشاريع في طور المناقشة. وتوزعت هذه المشاريع على القطاعات الرئيسية الثلاثة: القطاع الاجتماعي، القطاع المالي، وقطاع التعليم، مع تركيز أكبر على القوانين المتعلقة بالقطاع الاجتماعي. وخلال مناقشة مشاريع القوانين داخل اللجان الدائمة تقدمت الفرق والمجموعات النيابية بـ 1692 تعديلا حول 18 مشروعا مصادقا عليه. وأشار المصدر إلى أن أغلب التعديلات كانت على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، إذ بلغت 1161، ثم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الذي قدمت الكتل البرلمانية 413 تعديلا حوله. كما تمت المصادقة على 9 مشاريع دون تقديم أي تعديلات. وبخصوص تفاعل الحكومة مع التعديلات المقترحة فقد تم، وفق التقرير ذاته، قبول 385 تعديلا، إما بشكل كلي أو جزئي أو توافقي؛ وهو ما يعني أن نسبة اعتماد التعديلات المقدمة هي 22,75 في المائة. وحاز مشروع القانون رقم 3 المتعلق بالمسطرة المدنية أعلى نسبة من الموافقة على التعديلات المقدمة، إذ بلغت نسبة التعديلات المقبولة 29.54 في المائة، ما يجعله من أكثر القوانين التي شهدت تجاوبا مع التعديلات المقترحة. من جانب آخر أظهر توزيع مشاريع القوانين على اللجان تفاوتًا في النشاط، إذ كانت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة من بين الأكثر نشاطًا، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال، ثم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. وفي ما يخص الجانب الرقابي عقدت اللجان الدائمة، وفق التقرير ذاته، 149 اجتماعًا خلال السنة التشريعية الثالثة لمناقشة مختلف القضايا ومراقبة العمل الحكومي، وتم تخصيص 41 منها لمناقشة تقارير وعروض قدمها الوزراء والمسؤولون في الإدارات العامة. وتصدرت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة هذه الاجتماعات، تلتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي ركزت على متابعة برامج الحكومة في قطاعي التعليم والإعلام. كما نظمت اللجان 7 مهام استطلاعية مؤقتة شملت مواضيع متنوعة، أبرزها ظروف الإقامة في الأحياء الجامعية ووضعية الطب الشرعي في المغرب. وبالإضافة إلى ذلك تلقت اللجان 24 طلبًا من الكتل البرلمانية لعقد اجتماعات رقابية لمساءلة الوزراء حول قضايا معينة. أما بخصوص حضور الوزراء إلى هذه اللقاءات فقد كان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أكثر من حضر إلى هذه اللقاءات، بمشاركته في خمسة لقاءات، متبوعاً بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي حضرت ثلاثة لقاءات؛ بينما حضر باقي الوزراء لقاء أو اثنين."
real,حل بمدينة العيون، الإثنين، وفد عسكري رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية، في إطار سلسلة زيارات تهدف إلى تقييم عمل بعثة المينورسو والاطلاع على التحديات التي تواجه تنفيذ مهامها الأممية، لاسيما في ظل الانتهاكات المتكررة لجبهة البوليساريو لاتفاقيات وقف إطلاق النار. ووفقا لمصادر جريدة هسبريس الأممية فإن الوفد العسكري الذي يضم في تشكيلته أربع شخصيات ومسؤولين بالجيش الصيني سيعقد سلسلة اجتماعات مع قيادات المينورسو بمقر البعثة بالعيون، مشيرة إلى أن “الوفد سيستهل محادثاته مع ألكسندر افانكو، رئيس ‘المينورسو’ وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، تركز على استعراض اختصاصات وأنشطة البعثة الدولية، ومباحثات جانبية مع الجنرال فخر الإحسان، قائد القوات العسكرية بالبعثة، لرصد الإشكالات والإكراهات المتعلقة بحفظ السلام بالمنطقة”. وكشفت المصادر ذاتها أن الوفد الصيني المكون من العميد الركن غونغ قوانكسي (GONG Guoxi)، والعقيد تشو شوان (Zhou Xuand)، والعقيد لي شياويونغ (Lei Xiaoyong)، والمقدم جين لونغ (Jin Long)، يقوم بزيارة عمل إلى مقر بعثة “المينورسو” بالعيون تدوم ليومين بهدف الاطلاع على كافة جوانب عمل البعثة الأممية، وخاصة ما يتعلق بأداء مهامها المتمثلة في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.     وأوضحت المصادر التي تحدثت لهسبريس أن “هذه الزيارة تهدف إلى تعميق فهم الجانب الصيني لطبيعة الأوضاع الميدانية في المنطقة، بما يدعم اتخاذ مواقف مدروسة داخل أروقة مجلس الأمن، ويسهم في ضمان نجاح مهام بعثة المينورسو”، مبرزة أن “هذه التحركات تأتي في إطار حرص الدول العظمى على دعم البعثات الأممية، تعزيزا للسلم والأمن الدوليين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة”. وتتزامن هذه الزيارة مع إشارة العديد من التقارير الدولية إلى نية بكين افتتاح قنصلية بمدينة العيون وإعلان موقف داعم لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية؛ في خطوة تُكرس دعم الصين لسيادة المغرب على صحرائه. كما تترجم هذه الدينامية توجه الصين نحو تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع المغرب، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي. ويتقاطع هذا التوجه مع سعي جمهورية الصين الشعبية الحثيث إلى لعب دور محوري في إفريقيا، مستفيدة من موقع المغرب الإستراتيجي كشريك موثوق وقوة إقليمية وازنة، كما يُبرز انسجام التحركات الصينية مع مواقف قوى عالمية كبرى تدعم الوحدة الترابية للمملكة، ما يعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي ويؤكد شرعية حقوقه في أقاليمه الجنوبية. حري بالذكر أن زيارة الوفود الدبلوماسية والعسكرية الممثلة للدول الأعضاء بمجلس الأمن تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها المحوري في صياغة القرارات الدولية المتعلقة بالنزاعات، وتُبرز مدى اهتمام المجتمع الدولي بتعزيز السلم والاستقرار في منطقة الصحراء المغربية، والتعامل بحزم مع المعيقات التي تهدد مسار السلام بالمنطقة.
real,أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة. وقال التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.     وتابع بأن العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي. ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص منه على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.
real,أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن المقترحات التي رفعتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، في أعقاب انتهاء مهامها، تروم ضمان استمرار “الروح الإصلاحية” التي عبرت عنها مدونة الأسرة، واستقرار الأسرة المغربية. وقال وهبي، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، إن الغايات المرجوة من هذه المقترحات، هي ضمان استمرار الروح الإصلاحية التي عبرت عنها مدونة الأسرة، وما يتطلع لتحقيقه من خلالها، وهو ضمان استقرار الأسرة المغربية وتعزيز حقوق المرأة، وصيانة كرامة الرجل، ومراعاة مصالح الأبناء، في توفيق بين ما ينشده من مواكبة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، وحرصه على أن يتم ذلك في التزام بالثوابت الدينية للمملكة، ومراعاة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. وأشار الوزير، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى أن المقترحات التي انبثقت عن الاستشارات الواسعة، تشمل مختلف القضايا التي تؤطرها مدونة الأسرة، وتهدف إلى معالجة بعض الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة وتجاوز ثقل الإجراءات القضائية وبطئها، وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر، والتعدد والحضانة والنفقة والولاية القانونية، وبيت الزوجية… وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال.     ولفت وهبي، في هذا الصدد، إلى أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اشتغلت داخل الأجل المحدد لها، في استحضار تام لمضامين الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة، والتي حددت مبادئ وغايات الإصلاح، وكذا مجالاته ذات الأولوية، وفق المقاربة التي أمر جلالته باعتمادها، والتي ترتكز على فضائل الحوار والتشارك والإنصات لمختلف الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والفقهية والأكاديمية.
real,عدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها وزارته لأجل تسريع رقمنة جمعيات المجتمع المدني، التي من شأنها “ليس فقط تسهيل عمل هذه الجمعيات، بل كذلك الإجابة عن سؤال مهم يتعلق بدمقرطة ولوجها إلى الدعم العمومي بشكل مشترك وعلى قدم المساواة”. وذكر بايتاس خلال حديثه في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن الوزارة، بصفتها الوصية على قطاع المجتمع المدني، حرصت على الاشتغال “بعمق” على جانب رقمنته، مشيرا إلى “تنظيمها الملتقى الجهوي بطنجة الذي كان موضوعه رقمنة جمعيات المجتمع المدني”، وكذا “إطلاقها طلب عروض مفتوحا لجميع جمعيات المجتمع المدني في بلادنا، شاركت فيه 653 جمعية تقوم حاليا بتنفيذ برامجها”. وأضاف المسؤول الحكومي أن “الوزارة وضعت مجموعة من الإمكانيات الخاصة بالرقمنة رهن إشارة هذه الجمعيات، ومن ضمنها البوابة الرقمية sociétécivile.ma، التي تعتبر اليوم الشباك الوحيد لجمعيات المجتمع المدن “، معرجا على ذكر “التطبيقات السبعة التي توضح كيفية إعداد البرامج والانخراطات، إلى غيرها من الخدمات المجانية الموضوعة رهن إشارة هذه الجمعيات”.     ورغم تثمينه لهذه الإجراءات، فقد أصر نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على التأكيد أنه “في إطار تكافؤ الفرص، فإن التكوين عن بعد غير كاف، خاصة وأن هناك جمعيات في المناطق النائية تعمل في ظروف صعبة، منها ما هو جغرافي وما هو تقني، كضعف البنيات التحتية”، داعيا بايتاس إلى “تنزيل البنيات التحتية من أجل التمكين الرقمي لجمعيات المجتمع المدني، خاصة في العالم القروي الذي يعاني من ضعف الصبيب وضعف في التعامل مع الأدوات الرقمية”. وطالب النائب البرلماني عينه بتشجيع جميع الجمعيات في المناطق النائية من أجل استعمال الإنترنت بدعم مالي، وتطوير التطبيقات الرقمية لفائدة جمعيات مغاربة العالم على البوابة الوطنية للجمعيات من أجل تقويتها في هذا الجانب. في موضوع متصل، وفي تقديمه لسؤال حول مراحل إعداد الإطار القانوني المنظم للتشغيل الجمعوي، قال فريق الأصالة والمعاصرة، على لسان أحد نوابه، إنه “في مقابل تطور عدد المستخدمين بالجمعيات، يلاحظ وجود شبه فراغ قانوني يؤطر هؤلاء المستخدمين، والنصوص الموجودة ذات الصلة هي مشتتة، ما يستدعي إيجاد صيغة قانونية لتجميعها في مدونة واحدة. وذكر النائب البرلماني بـ”إشارة الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة إلى أن الأخيرة بصدد إعداد دراسة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية تحاول تشخيص هذه الوضعية”، مشددا على ضرورة أن “تنتهي هذه الدراسة إلى خلاصات وتوصيات يمكن أن تشكل أرضية صلبة لإعداد هذا النص القانوني المرجو”. متفاعلا مع هذا الموضوع، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن التشغيل الجمعوي “أحد المجالات المهمة التي تختلف عن التشغيل العادي، بالنظر إلى أن العادي تحكمه علاقات ربحية وتجارية، بينما الأول تقوم به جمعيات تقدم خدمات لفائدة الوطن والتنمية”، مضيفا أنه “لذلك، من الصعب معاملة هذه الجمعيات (قانونيا) المعاملة نفسها القائمة مع المقاولات”. وأوضح المسؤول الحكومي أن “التشريع القانوني أو إقرار نص قانوني في هذا المجال، ليس عملية سهلة، بالنظر إلى غياب مرجع سابق اشتغلنا به لثلاث سنوات”، لافتا إلى أن “الوزارة حين شروعها في الاشتغال في هذا الجانب، أيقنت ضرورة القيام بدراسة الأثر المرتقب، وكيف تنظر جمعيات المجتمع المدني لموضوع تقنين التشغيل الجمعوي”. وأضاف بايتاس: “لذلك، كان من الطبيعي أن تلجأ الوزارة إلى المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي هو بصدد إنجاز هذه الدراسة لفائدة الوزارة”، مفيدا بأنه “حين الانتهاء من هذه الدراسة، واستكمال الوزارة مشاوراتها مع جمعيات المجتمع المدني التي تمتلك تصورا واضحا للتشغيل الجمعوي، فإنه يمكن حينئذ إقراره”. ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إخراج النص القانوني المذكور، سيتطلب المرور “عبر مستوى ثالث، أي المجال المناسب المتمثل في قانون المالية؛ إذ سيتعين آنذاك دراسة الموضوع بكثير من الانتباه”، وذلك بغرض أن “يصل بالفعل إلى من يهمه الأمر، أي إلى المشغل، أساسا الجمعية المدنية المشغلة المساهمة في التنمية”.
real,في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام قبلت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أن تكون منصة للدعاية الجزائرية التي تستهدف المس بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فقد أطلق العميد محرز جريبي، المدير المركزي لجهاز أمن الجيش الجزائري، خلال مشاركته في مؤتمر لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا في طرابلس، تصريحات تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية على مسمع من الدبيبة ورؤساء المخابرات العسكرية لكل من تونس والسودان والنيجر وتشاد. ووصف المسؤول العسكري الجزائري الأقاليم الجنوبية للمغرب بأنها “آخر مستعمرة في إفريقيا”، متهماً المملكة بـ”احتلال” الصحراء وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو، في وقت أكدت مصادر إعلامية ليبية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتمع بالمدير المركزي لأمن الجيش الجزائري (المخابرات العسكرية) على هامش هذا المؤتمر، وناقشا “مواجهة التحركات المغربية في ليبيا والمنطقة وكيفية الحد منها”. وأوضحت المصادر نفسها أن الخطوة التي أقدم عليها الدبيبة جاءت رداً على استضافة المملكة المغربية اجتماعاً تشاورياً بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، تمخضت عنه تفاهمات سياسية مهمة. وقد رفضت حكومة الدبيبة هذا اللقاء، مشيرة عبر وزارة خارجيتها إلى ما وصفته بـ”غياب التنسيق معها حول هذه الاجتماعات”، وهو ما رد عليه المجلسان بالتأكيد على عدم حاجتهما إلى موافقة أي طرف من أجل عقد اجتماع داخل أو خارج البلاد.     علاقات قوية في تعليقه على الموضوع قال إدريس أحميد، المحلل السياسي الليبي، إن “العلاقات المغربية-الليبية عميقة ومبنية على الاحترام المتبادل، التعاون، والشراكة؛ وبالتالي يفترض في ليبيا أن تحافظ على هذه العلاقات وتعمل على تعزيزها في مختلف المجالات، خدمةً للطموحات التنموية الليبية والمغاربية”، مؤكداً أن “المغرب لعب دوراً مهماً في إرساء أسس الاستقرار في ليبيا من خلال سعيه الدائم إلى التقريب بين وجهات نظر الليبيين الذين يثقون في دور المملكة المغربية”. وأضاف أحميد، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ليبيا، ومنذ سنوات، تدعم الوحدة الترابية للمغرب وتؤيد أمن واستقرار المملكة باعتباره جزءاً من أمنها”، مشيراً إلى أن “الزج بقضية الصحراء في اجتماع أمني أمر مستغرب، على اعتبار أن هذا الملف يخص المغرب ويُدبَّر في إطار هيئات الأمم المتحدة”. وتابع المتحدث ذاته بأن “التنسيق الأمني بين ليبيا ودول الجوار مهم جداً، خاصة أن البلاد تعاني من وضع أمني هش وتبذل جهوداً كبيرة لتأمين حدودها مع الجزائر والسودان وتشاد؛ غير أن استغلال اجتماع من هذا النوع لإثارة موضوع إقليمي حساس بحجم قضية الصحراء المغربية يناقض مسار التسوية الأممية لهذا النزاع”، موضحاً أن “ملف النزاع حول الصحراء يجب التعامل معه بشكل يدفع نحو الحل وليس تعقيد الأوضاع”. توجه مغربي من جهته أوضح البراق شادي عبد السلام، الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن “تصريحات المدير المركزي لجهاز أمن الجيش الجزائري، العميد محرز جريبي، المسيئة للمملكة المغربية، في حضور الدبيبة خلال كلمته في أشغال الاجتماع الأول لرؤساء الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا، تندرج في إطار سياسة العداء الإقليمي التي ينتهجها النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية منذ عقود”. وأشار البراق إلى “استغلال نشاط دبلوماسي بصبغة أمنية تحتضنه طرابلس لتوجيه اتهامات مجانية إلى المملكة المغربية وسياستها الخارجية، التي تعتبر صمام أمان إقليمي لصناعة الاستقرار والأمن والسلام والتنمية في منطقة تعج بالمخاطر والأزمات”، مؤكداً أن “الرباط تصر على صياغة توجه سياسي ودبلوماسي واضح، رصين، ومندمج، يؤسس لعلاقات ندية متكافئة ومسؤولة مع شعوب المغرب الكبير في إطار احترام السيادة الترابية والوحدة السياسية للدول”. وأضاف المتحدث لهسبريس أن “تهجم المدير المركزي لجهاز أمن الجيش الجزائري على المملكة المغربية، واستهداف وحدتها الترابية، في حضور الدبيبة في طرابلس، يثير تساؤلات حول تصور الفاعل السياسي والعسكري الجزائري لمفهوم سيادة ليبيا واستقلالية قرارها السياسي؛ كما يثير علامات استفهام حول حرص الجزائر على استقلالية القرار السيادي الليبي وابتعاد الأزمة الليبية عن مناطق التماس الجيوسياسي الإقليمي، بشكل يخدم مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً”. وتابع الخبير ذاته بأن “هذه التصريحات تؤكد بشكل ملموس فقدان الفاعل السياسي الجزائري تصورا واضحا للعمل المغاربي المشترك، وتثبت أن قيادة النظام الجزائري على استعداد دائم لاستخدام الأزمة الليبية لتحقيق طموحات بومدينية بائدة”، معتبراً أن “احتضان المملكة المغربية جولات الحوار الليبي يمثل ترجمة عملية للرؤية الدبلوماسية الملكية المتبصرة، التي تنطلق من مبدأ واقعي ومنطقي لمعالجة الأزمات بعيداً عن الشعارات والمزايدات والتصريحات غير المسؤولة”. واختتم البراق بالقول إن “العلاقات المغربية-الليبية والتفاعل الإيجابي المغربي مع مختلف الأطراف الليبية تؤكد أن محور الرباط-طرابلس يؤسس بهدوء مجال اشتغاله في إطار الشرعية الدولية، ومخرجات اتفاق الصخيرات، وتفاهمات بوزنيقة، ومسار الثقة في مواقف الدولة المغربية، التي تظل بعيدة كل البعد عن المقاربات الانتهازية لبعض الدوائر الإقليمية حول بترول وغاز ليبيا وكعكة إعادة إعمارها؛ إذ يبقى استقرار ليبيا الهدف الوحيد الذي تتمحور حوله السياسة المغربية، والغاية الأسمى التي تعمل على تحقيقها الدبلوماسية المغربية، تجسيداً لما يربط الشعب المغربي والشعب الليبي من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الوثيق، ومن رصيد تاريخي وحضاري مشترك”.
real,تنفيذا للتعليمات الملكية شاركت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين بالرياض، في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المملكة أوضحت، في معرض كلمتها في هذا الاجتماع، أن الأمن السيبراني ضرورة إستراتيجية لا غنى عنها لضمان استقرار الدول وتنميتها؛ كما عبرت عن اقتناعها الكامل بأن التعاون في هذا المجال الحيوي ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة أملتها طبيعة الفضاء الرقمي الذي يتسم بالشمولية. وفي هذا الصدد أشادت المملكة المغربية بمبادرة إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، الذي سيمكن من تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال الأمن السيبراني، كما أكدت على ضرورة تضافر الجهود من أجل تمكين الدول العربية من الوصول إلى مستويات متقدمة من النضج السيبراني وإنشاء منظومة سيبرانية عربية قوية قادرة على مواجهة التحديات الحالية.     كما استعرضت المملكة الإجراءات والتدابير ذات البعد الإستراتيجي والتنظيمي والقانوني والتقني التي اتخذتها في السنوات الأخيرة تحت قيادة الملك محمد السادس، التي ترمي من خلالها إلى تعزيز أمن نظم معلومات المؤسسات الوطنية وكذا مواكبة وإنجاح الانتقال الرقمي. ومكنت هذه المجهودات من تحقيق تقدم بارز في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الذي أصدره مؤخرا الاتحاد الدولي للاتصالات، وتصنيف المملكة ضمن المجموعة الأولى التي تضم الدول الرائدة. وخلصت المملكة المغربية في الأخير إلى التنويه بمحاور العمل التي أدرجت ضمن أجندة المجلس، خصوصا في ما يتعلق بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين العربية المشتركة لمحاكاة التصدي للهجمات السيبرانية ودعم صناعة الأمن السيبراني العربي وخلق منصات لتبادل المعلومات، فضلا عن توحيد المواقف الدبلوماسية السيبرانية في المحافل الدولية؛ كما عبرت عن التزامها بالانخراط والمساهمة الفاعلة في جميع هذه المبادرات. وأنشئ مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بمبادرة من المملكة العربية السعودية تحت نطاق جامعة الدول العربية ومقره الرياض. ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني.
real,جدد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الإثنين بالرباط، موقف العراق الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية في ملف الصحراء. وقال الأعرجي، في ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن العراق “موقفه ثابت في دعمه الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية في ما يتعلق بملف الصحراء”.      وأشاد مستشار الأمن القومي العراقي بمستوى العلاقات مع المغرب، مضيفًا أنها “إستراتيجية وتاريخية، وتنطلق من تلاحم الشعبين”. من جهته أشاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بموقف الملك محمد السادس الداعم لـ”استقرار العراق وازدهاره”.  واعتبر بوريطة أن “العراق لن ينسى وقوف الشعب المغربي إلى جانب بلاده على مر التاريخ”، مشيرا إلى أن أول بلد عربي اعترف باستقلال المغرب كان هو العراق سنة 1956. وأكد وزير الخارجية المغربي أن العلاقات بين البلدين أصبحت اليوم “ذات أساس واضح، خاصة على مستوى الحوار السياسي”.  وناقش الطرفان، خلال مباحثاتهما، قضايا إقليمية شملت الوضع في سوريا وفلسطين ولبنان. وأشار بوريطة إلى أن “البلدين لديهما وجهات نظر متقاربة حول معظم هذه القضايا، خصوصًا أن الأزمات يجب أن تُحل عبر الحوار”. وأوضح بوريطة إلى أن القمة العربية المقبلة المرتقبة بدولة العراق “ستكون مناسبة للحديث في كل هذه القضايا، ونحن ندعم كل الاستعدادات التي تقوم بها العراق”، مشيرا إلى أن “العالم العربي يمر بمرحلة مهمة وقمة بغداد ستكون مرحلة مهمة لمواكبة هذه التحولات”.
real,استقبل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين، وفدا رفيع المستوى من جمهورية العراق برئاسة قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، ومناقشة جملة من الملفات المشتركة، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “اللقاء شكل فرصة لتبادل الرؤى في القضايا ذات الاهتمام المشترك”، حيث قدم وزير العدل لمستشار الأمن القومي “نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة المغربية في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”.      وأكد الوزير “استعداد المملكة المغربية للتعاون مع جمهورية العراق في ما يخص مجالات العدالة والقانون، وضرورة استكمال دراسة مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي في المواد المدنية والجنائية، وكذا تطوير التعاون في مجال الرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في البلدين بتاريخ 4 ماي 2023”. وأفاد بالبلاغ بأن وزير العدل جدّد التأكيد على “دعم المغرب سيادة العراق وأمنه واستقراره”، وأشاد في الوقت ذاته بـ”جميع الجهود التي قامت بها السلطات العراقية في هذا المجال”.  وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أن “المملكة المغربية تدعم وحدة العراق وسيادته، وترفض أي انتهاك لسيادة البلد والاعتداء على أراضيه، وتشدد على ضرورة منع التصعيد وعدم تعريض شعبه بكل مكوناته للخطر”. من جانبه أشاد رئيس الوفد العراقي بحفاوة الاستقبال واعتزاز بلاده بما يربطها بالمملكة المغربية من صداقة قوية ومحفزة لتبادل التجارب والخبرات، منوّها بـ”التعاون المشترك في مختلف المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية العراق، والتطلع إلى تمتين العلاقات بين البلدين”.  كما أكد المسؤول العراقي على “التزام الحكومة العراقية بالعمل على تطوير وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، لتعزيز قيم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقاً لرؤية البلدين المشتركة نحو مستقبل أفضل، ولتحقيق مزيد من الازدهار والتنمية المشتركة”.
real,قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “حضور وفد إسرائيلي في اجتماع المجلس العالمي للأممية الاشتراكية بالمغرب يشكل استفزازا غير مقبول للمغاربة، ويحتاج إلى توضيحات”. جاء ذلك في كلمة افتتح بها بووانو الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد اليوم الإثنين بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية بالرباط. وعبّر بووانو عن استغرابه “قبول حضور الوفد الإسرائيلي للمغرب في وقت تستمر حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة على يد الجيش الإسرائيلي، وفي وقت هناك إجماع داكل الكينيست الإسرائيلي على عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، وتساءل: “كيف سمح مكون سياسي مغربي لنفسه باستدعاء الوفد الصهيوني بدون حياء؟ خاصة مع تداول أخبار حول حضور عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين، وكأن ما يجري في غزة من تقتيل وتجويع لا يهمنا كمغاربة”.     وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “هذا اللقاء لو نظم في إسبانيا ما كانت لترخص بمشاركة وفد إسرائيلي، بالنظر إلى مواقف رئيس وزرائها من القضية الفلسطينية، لذلك فإن حضور إسرائيليين مهما كانت انتماءاتهم السياسية للمغرب، الذي يعرف استمرار الفعاليات التضامنية مع غزة وفلسطين، أمر غير عادي ويطرح الكثير من التساؤلات”.
real,أثارت نقاشات وتوصيات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة ضرورة واستعجالية تفعيل إصلاحات الشق المالي لتطوير الأداء التنموي للجماعات الترابية والجهات، التي يظل بعضها مُقبلا على تنظيم تظاهرات قارية ودولية كبرى. ودعَم مختصون وباحثون في الشأن الترابي والجبايات المحلية، تحدثت إليهم هسبريس، رهان التنزيل السليم للجهوية المتقدمة، وتحقيق التنمية المنشودة بالتركيز على “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، التي ناقشتها إحدى ورشات المناظرة. وبينما أكدت التوصيات المنبثقة عن “مناظرة طنجة” على مواكبة الجهات والجماعات الترابية في “الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية” ورفع الموارد المالية المركزية المحولة إلى الجهات (10 مليارات درهم حاليا)، شرح متابعون لهسبريس كيفية تحقيق التنمية الترابية المنشودة بما يضمن تجويد الأداء المالي للجماعات التي منحها المُشرع حيزا من تحصيل مواردها الجبائية الذاتية.     رافعات التمويل يونس التايب، المتخصص في الحكامة الترابية وسياسات الإدماج والتنمية المحلية، قال: “في حكم المؤكد أنه بدون الموارد المالية لا يمكن للجهات أن تنجز المشاريع المهيكِلة، التي يتم تسطيرها في وثائق التخطيط الاستراتيجي للتنمية، مشيرا إلى نموذج “برنامج التنمية الجهوي”، قبل أن يضيف “لذلك تم التركيز خلال أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة على ضرورة رفع الاعتمادات المحوّلة إلى الجهات من طرف السلطات الحكومية، وكذا الانخراط في أشكال تمويل مبتكرة تستند على شراكة حقيقية بين الجهات ومؤسسات تمويل وطنية ودولية، بضمانة الدولة وتتبّع المصالح المختصة في هذا الباب على مستوى وزارتي الداخلية والمالية”. وتابع قائلا: “بين أيدينا تجارب جيدة خاصة على المستوى الدولي يمكن استلهامُها لإرساء نموذج جديد لتمويل التنمية الجهوية بالاعتماد على رافعات تمويلية مندمجة، فيها الشق الجهوي والوطني والدولي، تَمنح مجالس الجهات إمكانية تدبير التحديات التنموية بأفق استراتيجي متوسط وبعيد المدى”. قبل أن يتابع مستدركا “لكن يجب الانتباه إلى ضرورة الاشتغال، أيضا، بموازاة المجهود المالي، على تقوية قدرة الجهات على التخطيط الاستراتيجي، والاستعمال العقلاني للموارد، وفرض النجاعة في التدبير، ووضع أنظمة للتتبع والتقييم، وفرض النهج التشاركي المدمج للسكان في تشخيص الحاجيات وترتيب الأولويات”. وأبرز أنه “بذلك سيكون للموارد المالية الإضافية التي تتم تعبئتها كامل الأثر على التنمية الجهوية والعدالة المجالية المأمولة”. وأكد الباحث في الحكامة الترابية أن “مسار تقوية الجهوية المتقدمة يستدعي بالضرورة التقدم في تنزيل اللاتمركز الإداري، وفق مقاربة تشاركية تعتمد الشراكة والتعاون بين الحكومة والفاعلين في الجماعات الترابية والجهات، مع تحمّل الجميع مسؤولية وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والرهان على الكفاءة والاستحقاق، دون إغفال ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقدرة على رفع تحديات السنوات القليلة القادمة بما تحمله من مواعيد دولية سيكون المغرب حاضرا فيها بقوة ولاعبًا أساسيا في سياق جيوستراتيجي خاص”. الاختصاص الجبائي أوضح جواد لعسري، أستاذ مختص في المالية العامة والتشريع الضريبي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن “تحقيق تنمية ترابية يقتضي توفير اعتمادات مالية لتمويل النفقات العمومية المحلية، وهي غاية لن تتحقق إلا عبر آلية التمويل الكافي”. وسجل لعسري أن “المشرّع المغربي كان واعيًا منذ البداية بأهمية الموارد المالية في تحقيق الأهداف المنشودة بشكل جعله يمكّن الجماعات الترابية من موارد مالية مهمة، خاصة الجماعات، من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها الآمرون بالصرف على مستوى الجماعة في تصفية وإصدار ومراقبة الرسوم الترابية التي تدخل ضمن اختصاصهم”، مشيرا إلى أنها “موارد جبائية تُدبَّر ترابيا لخلق تنمية مستدامة على الصعيد الترابي، بيد أن التجربة أبانت عن ضعف الجماعات وعجزها عن تنزيل معظم المقتضيات المنظمة للرسوم المحدَثة بقانون 47.06؛ وهو واقع جعلها تبحث عن مصادر تمويل للتغطية عن فشلها في تدبير جباياتها”. ونبه إلى أن “الاعتبارات الحزبية والسياسية الضيقة، إضافة إلى ضعف التكوين القانوني والجبائي لموظفي ومنتخَبي الجماعات، كلها معطيات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة. بل إن بعض الجماعات (بما في ذلك المدن الكبرى) أصبحت تلجأ إلى النظام الاتفاقي في أداء بعض الرسوم خرقا للنصوص التشريعية”. واعتبر في هذا الصدد أن “نقل الاختصاص الجبائي إلى الدولة، كما فعل المشرع بخصوص الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية والرسم على السكن من أكثر الحلول الواقعية المطروحة”. وبشأن تفعيل توصيات “مناظرة طنجة”، أبرز أستاذ التشريع الجبائي أن “الاقتراحات والتوصيات يجب أن تكون بشكل موضوعي وعملي بعيدا عن الخطابات العقيمة، التي لن تفيد الجماعات الترابية في تحسين أدائها”، لافتا إلى أنه “لم يتم الكشف عن المكاسب المالية المتخلى عنها جراء عدم تنزيل قانون 47.06 بحذافيره مقارنة بالوضع الحالي، وهي مقاربة ستُعفينا من آلية الاقتراض وربما دعم الدولة”.
real,قال نبيل الدغوغي، سفير المملكة المغربية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية، إن “المغرب ينتمي إلى مجموعة محدودة من الدول التي تتمتع بوصول مزدوج إلى بحرين: المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، ويعمل على تحقيق الاستفادة الإستراتيجية من هذا الموقع الجغرافي الفريد”، مشيرًا إلى أن “الواجهة المتوسطية تربط المغرب بأوروبا، بينما تمنحه الواجهة الأطلسية، التي أكد الملك محمد السادس على طموح البلاد إلى تحويلها إلى مركز للتكامل الاقتصادي ومنبر للتأثير القاري، وصولاً كاملاً إلى إفريقيا ونافذة على الأمريكتين”. وأوضح الدبلوماسي المغربي ذاته، في مقال له على موقع “Diplomacia Business” المختص في الشؤون الدبلوماسية، أن “المغرب يمتلك أطول ساحل بحري في إفريقيا، يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر على المحيط الأطلسي، وهو ما يتقاطع مع الميزة التي تتمتع بها البرازيل، التي تمتد سواحلها هي الأخرى لأكثر من ثمانية آلاف كيلومتر”، مبرزًا أن “البلدين يعملان على استثمار مواقعهما البحرية لتعزيز التواصل والتعاون، حيث اتخذا خطوات متزامنة في العام 2020 لترسيم مناطقهما الاقتصادية الخالصة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”. وأشار الدغوغي، في معرض حديثه عن التوجه الأطلسي للبلدين، إلى “مبادرة السلام والتعاون في جنوب الأطلسي ‘ZOPACAS’ التي أطلقتها برازيليا في العام 1986، وتضم أكثر من عشرين دولة من ضفتي الأطلسي؛ فيما بادر المغرب بإطلاق مشاريع طموحة، أبرزها ميناء الداخلة وخط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يربط منشآت الطاقة في 14 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، بالإضافة إلى مبادرة إفريقيا الأطلسية التي أطلقتها المملكة لتعزيز التكامل الإقليمي لـ23 دولة مطلة على الساحل الأطلسي لإفريقيا عبر ثلاثة محاور: الأمن، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة”.     وأكد سفير الرباط لدى برازيليا أن “هذه المبادرات تعكس رؤية مشتركة لجعل الأطلسي الجنوبي فضاءً آمنًا سياسيًا، ومتكاملًا اقتصاديًا، ومستدامًا بيئيًا”، مشيرًا إلى أن “الطموح البحري لكل من المغرب والبرازيل يشكل نقطة انطلاق لرفع مستوى الشراكة الثنائية بينهما إلى آفاق إستراتيجية، استنادًا إلى الروابط التاريخية والإنسانية بين البلدين التي تعود إلى القرن التاسع عشر، والإيمان بالتعددية الذي يدافع عنه دبلوماسيو القطرين، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية المشتركة والمتنامية”. وبيّن المتحدث ذاته أن “العلاقات بين المغرب والبرازيل شهدت تطورًا كبيرًا منذ زيارة الملك محمد السادس إلى البرازيل عام 2004، ما أسفر عن تعاون قوي في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن “الإطار القانوني الثنائي بين البلدين شهد أيضًا تطورًا لافتًا، خاصة في الاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والأمن، ومنع الازدواج الضريبي، والتعاون الجمركي”، وزاد: “كما يعزز هذا الإطار التعاون التقني بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وعلوم المحيطات”. وأورد الدبلوماسي ذاته أن المغرب والبرازيل يتفقان على أهمية البعد البحري لفهم مفاهيم الاقتصاد الأزرق والسيادة البحرية التي أصبحت أساسية في الجيوسياسة الحديثة، مردفًا بأن “الأفق القريب هو أن يكون المغرب والبرازيل في طليعة مفصل جيوسياسي جديد للمحيط الأطلسي، وفي طليعة ارتباط جيو-اقتصادي مبتكر بين ضفتي هذا الفضاء ذي الإمكانات الواعدة العالية”. وشدد سفير المملكة المغربية لدى جمهورية البرازيل الفيدرالية على أن “التاريخ الفريد بين البلدين، الذي بدأ منذ أكثر من 150 سنة، سيكتب صفحة جديدة من التكامل في المحيط الأطلسي وتحسين أصوله ومناطق الجذب المتعددة، من الاقتصاد الأزرق إلى الصيد المستدام، ومن علم المحيطات إلى التنسيق الأمني”.
real,أكد موقع “19FortyFive”، المتخصص في تحليلات السياسة الخارجية والأمن القومي، في تقرير له بعنوان “كسر الجمود.. إطار استراتيجي لحل نزاع الصحراء”، أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، تواجه فرصة استراتيجية تاريخية لحل النزاع في الصحراء، بما يمكن من تعزيز موقع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تحديات أكثر تعقيدا في أوكرانيا وإيران والسودان وليبيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحالف غير المسبوق بين مواقف كل من فرنسا وإسبانيا من شأنه أن يخلق الظروف لحل هذا النزاع بشكل نهائي. فرص وتوافقات ذكر التقرير الذي كتبه أمين الغوليدي، الباحث في الجغرافيا السياسية والأمنية بجامعة “كينغز كوليدج” البريطانية، أن حل نزاع الصحراء من شأنه أن يحقق ثلاث مصالح حيوية لواشنطن؛ على رأسها منع الصين من توسيع نفوذها في ممر استراتيجي حيوي بين البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، وإظهار قدرة أمريكا المستمرة على تشكيل النتائج في المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء الموثوقين. وسجل الباحث ذاته أن “الفشل في اتخاذ خطوات حاسمة في هذا الشأن قد يُعرض المبادرة الاستراتيجية للولايات المتحدة للخطر لصالح بكين، التي قد يعيد تعميق شراكاتها الصناعية والأمنية في شمال إفريقيا تشكيل الديناميكيات الإقليمية”، مبينا أن “نزاع الصحراء، الذي يدخل عقده الخامس، يقف عند مفترق طرق حاسم، حيث إن الإطارات الدبلوماسية التقليدية، التي صُممت لعصر مختلف، تعرقل الآن الحل بدلا من تسهيله؛ فيما توفر الساحة الدبلوماسية المحولة فرصا غير مسبوقة لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الاتجاه”.     وأوضح الباحث الزائر بمركز أليسون للأمن القومي في “هيريتيج فاونديشن” البحثية الأمريكية أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء غيّر بشكل جذري معايير حل هذا النزاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الموقف الفرنسي الأخير خلق توافقا تاريخيا بين الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن؛ وهو ما يعزز أساس السلام الدائم. وتابع التقرير أن “حل نزاع الصحراء، استنادا إلى الأطر السياسية الحالية، يوفر نصرا يمكن تحقيقه ويمكن أن يولد زخما لمبادرات إقليمية أوسع”، مضيفا أن “هذا التوافق الدولي المعزز حول خطة المغرب كقاعدة وحيدة للحل يقف في تناقض حاد مع فشل المقاربات الأممية التي تركز على خيارات وهمية مثل التقسيم.. إذ تتمثل أهمية اللحظة الحالية في التوافق الإقليمي غير المسبوق على المسار المقبل، حيث اتفق أصحاب المصلحة الرئيسيين القريبين تاريخيا وجغرافيا من النزاع (فرنسا وإسبانيا) ولأول مرة على دعم خطة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وعملي لهذا النزاع”. وأشار إلى أن “هذا التوافق يمكن أن يمتد إلى موريتانيا، التي تحافظ على علاقات قوية مع فرنسا وتحظى بموثوقية كبيرة كشريك إقليمي في الغرب”، مشددا على أن “التقاء هذه الأطراف الحيوية، التي تربطها علاقات تاريخية ومصالح مباشرة في استقرار المنطقة، يخلق نافذة فريدة لتحقيق الحل المستدام”. التخلص من “المينورسو” سجل التقرير أن “الوضع الراهن يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، إذ لا تزال الإمكانيات الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الأراضي غير مستكشفة إلى حد كبير؛ بينما تتنافس القوى العالمية مثل روسيا والصين للتموضع في مشاريع البنية التحتية التحولية للمغرب، بما في ذلك في الصحراء”، مشيرا إلى أن “النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة مع وجود نقاط اتصال بين وكلاء طهران والبوليساريو يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى هذا النزاع.. كما أن النفوذ الاقتصادي الصيني المتزايد في المغرب يهدد المصالح الغربية، مما يتطلب توجيها استراتيجيا واضحا من الولايات المتحدة”. وأبرز أن الإدارة الأمريكية المقبلة يمكن أن تبدأ مرحلة انتقالية من الآليات متعددة الأطراف التي وصفها التقرير بـ”الفاشلة” إلى الآليات الثنائية التي تركز على التعاون الثنائي، مؤكدا أن هذه المرحلة تبدأ بالتخلص من بعثة “المينورسو” التي يعزز استمرار عملها الافتراضات القديمة حول إطار الحل المحتمل لهذا النزاع، مما يستهلك الموارد الأمريكية التي يجب توجيهها بشكل أفضل نحو التنمية الاقتصادية والتعاون الأمني، ومعتبرا في الوقت ذاته أن استبدال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء بالجهود الدبلوماسية الأمريكية من شأنه أن يبسط آليات حل النزاع ويجعلها متوافقة مع الواقع الحالي. في سياق مماثل، أكد أمين الغوليدي، الباحث في الجغرافيا السياسية والأمنية بجامعة “كينغز كوليدج” البريطانية، أن حل نزاع الصحراء يتطلب نهجا صارما تجاه الجزائر يوازن بين المساءلة والاعتراف بطموحاتها الإقليمية، مشيرا إلى أن “المفاوضات المباشرة، بقيادة الولايات المتحدة، يمكن أن تحقق نتائج أكثر فعالية من عقود من المشاركة متعددة الأطراف المكلفة والعقيمة”. وأكد أن “الجزائر ترى نفسها قوة عسكرية إقليمية ذات إمكانات اقتصادية كبيرة، إدراكا منها لحجمها كأكبر دولة في شمال إفريقيا وأحد كبار منتجي الطاقة؛ وبالتالي يجب على الإدارة القادمة الاعتراف بهذا الوضع مع الضغط من أجل توخي القيادة المسؤولة التي تتناسب مع القوة الإقليمية”، مضيفا: “في الوقت الذي تدعم فيه الولايات المتحدة بوضوح سيادة المغرب على الصحراء، يجب أن تشجع الرباط على تطوير إطار عمل تفصيلي وواقعي لتنفيذ مقترح الحكم الذاتي”. وخلص إلى أن “نزاع الصحراء يمثل تلاقيا نادرا بين الضرورة الاستراتيجية وبين الفرصة الدبلوماسية؛ فمع وجود إطار عمل سياسي حالي وإرادة سياسية كبيرة منذ عام 2020، وتوافق إقليمي غير مسبوق، ومصالح أمريكية واضحة على المحك، يمكن لإدارة ترامب أن تحقق نجاحا دبلوماسيا مبكرا وتمنع القوى المعادية من إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي في شمال إفريقيا”.
real,استنفرت وزارة الداخلية مصالح الإدارة الترابية لدعوة المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن الباشوات والقياد توصلوا بتوجيهات من وزارة الداخلية قصد حث المواطنين غير المسجلين في اللوائح على التسجيل. وأشارت المصادر نفسها إلى أن أعوان السلطة المحلية في الكثير من القيادات يحثون المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية.     ولفتت إلى أن السلطات تعمل على تحفيز المواطنين، خصوصا الشباب منهم الذين لم يسبق لهم التسجيل في اللوائح الانتخابية والذين يرغبون بإنجاز بعض الوثائق، على التسجيل. وتسارع وزارة الداخلية الخطى لتسجيل أكبر عدد من المواطنين في اللوائح الانتخابية، حيث تعمل مصالح العمالات على تقليص نسبة غير المسجلين التي تتوفر عليها عن الفترة الانتخابية السابقة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2025 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024. وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى حد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذه السن في 31 مارس 2025، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح سالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2024”.
real,اختُتمت فعاليات الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية للاتحاد الإفريقي، التي انعقدت في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة من 14 إلى 22 دجنبر الجاري، بمشاركة فعالة للوفد المغربي. ويضم الوفد المغربي الذي ترأسه ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خبراء من وزارات العدل، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب مواكبة من البعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي. ووفق بلاغ لوزارة العدل فإن أشغال اللجنة شهدت دراسة ومراجعة نصوص قانونية هامة، كان أبرزها مشروع “الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات”، التي حظيت بدعم كامل من المغرب، لافتا الانتباه إلى أن “الوفد المغربي شدد على التزام المملكة الدائم بتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية”.     وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن المناقشات ركزت على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان فعاليتها كأداة شاملة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية خاصة للنساء والفتيات في ظروف النزاعات وما بعدها. وخلال المداخلات أكدت المملكة المغربية أهمية الاتفاقية كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في إفريقيا، كما دعت إلى توافق الاتفاقية مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي، بما يضمن فعاليتها ونجاح تنفيذها. وفي ختام الدورة اعتمد الاجتماع الوزاري لوزراء العدل تقرير اللجنة، الذي تضمن توصيات مهمة، منها اعتماد النسخة النهائية للاتفاقية، وتقديمها لمكتب الشؤون القانونية في الاتحاد الإفريقي لاعتمادها رسميا. كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع. حري بالذكر أن الجهود المغربية حظيت بإشادة واسعة من الوفود المشاركة، ما يعكس الدور الريادي للمملكة في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، خاصة في مجالات حقوق الإنسان وتمكين المرأة. ويُعتبر اعتماد هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي، وحماية حقوق النساء والفتيات، وتعزيز المساواة في القارة الإفريقية.
real,أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد برام الله، بالدعم الذي تقدمه المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، لدعم صمود الشعب الفلسطيني وثباته. ونوه الشيخ محمد حسين، خلال استقباله من قبل سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، بما تقدمه المملكة، ملكا وحكومة وشعبا، لدعم الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، مثمنا العلاقات الوطيدة القائمة بين الشعبين الفلسطيني والمغربي. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وافا)، استعرض الشيح محمد حسين، خلال هذا اللقاء، الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني عامة، ومدينة القدس والمقدسات خاصة، والانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الحرب على الفلسطينيين.     بدوره، أكد السفير مزيان أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، “لن تتوانى عن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى المساعي الدؤوبة التي يقوم بها المغرب لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى الأهل في القطاع والقدس. ولفت إلى الدور المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف، بتوجيه من الملك محمد السادس، في دعم صمود المقدسيين، وحماية الطابع التاريخي والحضاري لمدينة القدس في مجالي الصحة والتعليم، وصيانة الأضرار في المباني التاريخية، ودعم المشاريع الاجتماعية المتنوعة ورعاية الطفولة والشبيبة المقدسية. من جهة ثانية، أعرب السفير عن تطلعه إلى تطوير التعاون الثنائي بين مؤسسة دار الإفتاء الفلسطينية إلى جانب باقي المؤسسات الدينية الفلسطينية ونظيراتها في المملكة المغربية، بما يرقى إلى مستوى العلاقة المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين، خدمة للمسجد الأقصى المبارك وصيانة المعالم الدينية للمدينة المقدسة.
real,دعا حقوقيون الحكومة إلى تنزيل توجيهات الملك محمد السادس إلى تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، التي جاءت ضمن رسالته الموجهة إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة. وجاء ضمن رسالة الملك: “إنه أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وفي ما يتعلق بالتحدي الرابع المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي أبرز الملك محمد السادس أن “الجماعات الترابية الأخرى بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية”.     محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، قال إن “سياق الدعوة الملكية إلى تعزيز محاربة الفساد يأتي في ظل استمرار هذه الظاهرة في تفاقمها”. وأضاف المسكاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الحكومة الحالية هي الوحيدة ضمن الحكومات السابقة التي لم تتخذ خطوات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة”. وأورد المتحدث ذاته أن “الحكومة الحالية مدعوة من خلال رسالة الملك إلى تنزيل توجيهاته، أولاً عبر تقييم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي لم تظهر نتائجها بعد، وستنتهي في 2026”. وتابع الحقوقي نفسه: “من أجل محاربة الفساد في الجماعات الترابية لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمة تتعلق بتتبع الولاة مهام هذه القطاعات من أولها إلى آخرها، ثم بعدها تتم معاقبة رئيس الجماعة في حال ثبوت الاختلالات”، معتبراً أن “هذا الأمر متناقض تماماً”، قبل أن يشير إلى أن “هذا ربما جاء مع دعوة الملك إلى تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالاً للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”. وانتقد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام تعامل الحكومة الحالية مع هذا الموضوع، “خاصة بعد تقرير هيئة الراشدي حول الفساد، الذي تعرض لانتقادات من أعضائها”. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، سار على النهج ذاته، داعياً الحكومة إلى “الاستجابة للدعوة الملكية التي كانت واضحة”. وأضاف الغلوسي، متحدثاً لهسبريس، أن “الحكومة الحالية قبل هذه التوجيهات هاجمت جميع من تطرق للموضوع، وآخرهم رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”. وأورد المتحدث ذاته أن “رسالة الملك أظهرت أن هذا الموضوع ضمن أولويات الدولة المغربية، خاصة أنها جاءت في مناظرة جد مهمة على المستوى الوطني”. وأشار الغلوسي إلى أن “الملك تطرق لدور المجتمع المدني في رسالته، الذي يجب أن يكون بارزا في موضوع الجهوية المتقدمة”، مشدداً على أنه “يجب أن يكون قوياً أيضاً في محاربة الفساد”.
real,"خصّص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حيزا مهما من تقريره المقدّم في إطار الدورة الخامسة للَجنته المركزية، اليوم الأحد، لنقد العمل الحكومي للأحزاب الثلاثة، إذ سعى ضمنه إلى سرد واستعراض “أعطاب” هذا الأخير، و”نواقص” المقاربة الحكومية تجاه أوراش كبرى؛ أبرزها ورش “الدولة الاجتماعية”. وأقر المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب” بداية بأنه “سبق أن نادى الحكومة بصدق ومسؤولية إلى تغيير المسار في اتجاه إصلاحات حقيقية، من قبيل إعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وحمايته من غزو المال والفساد، والرجوع إلى توصيات النموذج التنموي الجديد، ومعالجة اختلالات الورش الاجتماعي، وتنقية مناخ الأعمال، وتقوية الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة المواطِنَة، ومحاربة البطالة”. كما اغتنم قادة الحزب ذاته الفرصة للحديث عن التعديل الحكومي، إذ بيّنوا أنه “غيّر بعض الوجوه وأضاف وجوها أخرى دون تغيير عمق السياسات ومضمونها”، موضحين أن “الحكومة أصرت بتعاليها المألوف على تجاهل أي صوت آخر واستمرت في اعتماد خطاب الارتياح والرضى المفرط عن الذات، وعدم الاهتمام بمعاناة المغاربة وبأوضاعهم الاجتماعية”، ومؤكدين في الآن ذاته “غياب الحكومة السياسي المدوي وضعف حضورها التواصلي وعجزها عن استباق الاحتقانات الاجتماعية”.     ورصد الحزب نفسه، ضمن التقرير الذي تلاه الأمين العام نبيل بنعبد الله، ما قال إنه “غلاء فاحش للأسعار في مقابل تدابير حكومية انتقائية أو محدودة الأثر”، وذلك من خلال “قانون مالي رابع يكرس سياسات واختيارات سابقيه الفاشلة، ولا يرقى أبدا إلى معالجة مظاهر الفقر المتزايدة والقدرة الشرائية المتدهورة وصعوبة المقاولات المغربية التي تختنق”؛ كما ذكّر في هذا الصدد بـ”إصرار الحكومة وتعنّتها في رفض إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ذات الأدوار الإستراتيجية في خفض الفاتورة الطاقية وفي التخزين والتكرير، وبالتالي ضمان السيادة الطاقية للبلد الذي استورد سنة 2022 نحو 153 مليار درهم من المواد الطاقية، وسنة 2023 حوالي 122 مليار درهم”، مع إشارته في السياق نفسه إلى أن “الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاق 3,2 مليون مغربي نحو عتبة الفقر والهشاشة”. إجراءات “بدون تأثير” حزب علي يعته وهو يعرّي “نواقص” العمل الحكومي لفت الانتباه إلى “تقديم الحكومة ما يصل إلى 8,6 ملايير درهم لأرباب النقل و13 مليار درهم لمستوردي الأبقار والأغنام بدون أثر إيجابي يذكر على القدرة الشرائية للمغاربة”، مسجلا كذلك “عجزها عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات ورفضها تسقيف أسعار الغازوال والبنزين”؛ كما وجه انتقادات إلى الحكومة التي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال بخصوص “الارتفاع غير المسبوق في البطالة”، إذ اعتبره “النقطة الأكثر سوادا ضمن إخفاقات الحكومة في المجال الاقتصادي”، موضحا أن “قفز عدد العاطلين إلى أزيد من مليون و600 ألف، والبطالة إلى 13,6 في المائة، يأتي في وقت وعدت الحكومة بإحداث مليون منصب شغل”. وبعد تسجيله “إيجابا من باب الموضوعية التقدم الحاصل في صناعة الطيران والسيارات والأدوية” ارتأى “حزب الكتاب” الإشارة إلى معطى “إفلاس 27 ألف مقاولة ما بين 2021 و2023، والإفراط في الاقتراض وتواضع كبير في القدرة على جذب الاستثمارات الخصوصية المعلن عنها”، موضحا في الوقت نفسه أنه “في ما يخص المشاريع المستفيدة من مختلف أشكال الدعم فإن هناك مخاوف جدية بخصوص مدى شفافيتها وحكامتها ومحاذير حقيقية بشأن تحولها إلى مرتع آخر للريع وتضارب المصالح”. ووفق تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دائما فإن الحكومة بخصوص ورش التغطية الصحية “فشلت في خلق الجاذبية في ضمان اشتراك المهنيين المستقلين والعمال غير الأجراء، في حين مازال 8,5 ملايين مغربية ومغربي خارج الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي الهام؛ فضلا عن كون الحكومة فرضت من خلال عتبات مجحفة أداء الاشتراك على ملايين الأسر غير القادرة على ذلك”. الدعم الاجتماعي المباشر نبهت الهيئة الحزبية ذاتها إلى “سعي الحكومة إلى الالتفاف على ورش الدعم الاجتماعي المباشر وخفض الكلفة الفعلية من خلال إعمال مؤشر إقصائي بمعايير غريبة، ما أدى إلى حرمان مئات آلاف الأسر من الاستفادة وإيقاف هذا الدعم على أسر شهورا قليلة بعد بدايته”، مسجلة كذلك “تخلّي المؤسسة التنفيذية ذاتها عن التزامها بتوفير مدخول الكرامة لكبار السن وحذفها برامج اجتماعية سابقة بمبرر التجميع”. وشدد رفاق نبيل بنعبد الله على أن “الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك أو الدعاية التضليلية، بل هو مفهوم واقتناع فكري وسياسي يتعين أن يتلوه إنجاز ملموس وفعلي وعادل، إلى الخدمات العمومية الأساسية، وليس فقط إطلاق التصريحات والإعلان عن مبالغ خيالية ومضخمة دون الالتزام بها كما تفعل هذه الحكومة”، وفق نص تقرير المكتب السياسي للحزب. وخصص التقرير ذاته حيزا من صفحاته لما اعتبرها “مخاطر حقيقية تهدد المرفق العمومي”، بما يشمل “المرافق الصحية المتمثلة في المستشفيات، موازاة مع توجه المغاربة نحو المصحات الخاصة”؛ فضلا عن المدرسة الخاصة، وذلك في وقت “لم تتم مباشرة تفعيل القانون الإطار وإصلاح البرامج والمناهج، ومغادرة حوالي 300 ألف تلميذ المدارس سنويا”. “نواقص حكومية” سجّل حزب التقدم والاشتراكية كذلك “عدم إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يستنزف سنويا حوالي 50 مليار درهم، فضلا عن عدم إدماج الحكومة القطاع الاقتصادي غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي؛ وهو الذي يشكل نحو 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، موضحا أن “الحكومة لم تجتهد كذلك في الحد من نزيف الطاقات المتجددة والكفاءات المغربية ولا في الاهتمام بقضايا مغاربة العالم”. مواصلا تلاوة مضامين التقرير ذاته في إطار أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية بيّن نبيل بنعبد الله أن “تجاهل الحكومة، التي تدعي أنها سياسية، يعني أنها غير معنية لا ببلورة الدستور ولا بقضايا الحريات والمساواة، ولا بالنهوض باللامركزية والارتقاء بأدوار الجماعات الترابية والمنتخبين، ولا بمصالحة الشباب مع الشأن السياسي ولا معالجة أعطاب الفضاء السياسي”، وزاد: “كما يعني ذلك أن الحكومة غير مكترثة بفقدان ثقة الشباب في بلادهم بدليل ما جرى في أحداث الفنيدق من محاولة للهجرة الجماعية والعلنية، بما يسائلنا جميعا كمؤسسات ووسائط مجتمعية، وبما يسائل في العمق سياساتنا العمومية ومدى ارتباط الأجيال الصاعدة بالوطن ومشروعه المجتمعي”. كما نبه التقرير إلى “ما يشبه ارتياح الحكومة إزاء إغراق المؤسسات المنتخبة بالفاسدين والمفسدين، وكثير منهم متابعون على خلفية قضايا شخصية أو مرتبطة بتدبير الشأن العمومي”، موردا أن “الفضاء السياسي والانتخابي ينحو إلى أن يصير خاضعا أكثر فأكثر لسلطة المال ولهواجس المصالح الذاتية”. وسجل الأمين العام لـ”حزب الكتاب” أن “التراجع العام في مختلف مؤشرات النزاهة يؤكد الترابطات الموضوعية بين منظومة الحريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبين تنامي الفساد، الأمر الذي يؤثر حتما على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى المساواة في الولوج إلى وسائل الإنتاج”، ومشيرا في الأخير إلى أن “الفساد السياسي يستلزم رجة مجتمعية”."
real,أظهرت المملكة المغربية التزامًا ثابتًا بدعم الليبيين في مسار إعادة بناء دولتهم وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في ليبيا، بعيدًا عن أي أجندات ضيقة أو مصالح ذاتية؛ فقد استضافت مجموعة من المشاورات السياسية، كان آخرها مشاورات بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة، التي أسفرت عن تفاهمات واتفاقات مهمة لتجاوز حالة الانقسام السياسي وتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تحترم إرادة الشعب الليبي. وفي وقت لقي الاتفاق الذي تم على أرض المملكة ترحيبًا وإجماعًا من طرف معظم الفرقاء، وعلى رأسهم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، قوبل برفض بعض الأطراف التي تواجه إشكاليات كبرى على مستوى الشرعية، وفي مقدمتها حكومة عبد الحميد الدبيبة، إذ بعثت وزارة خارجيتها مراسلة إلى نظيرتها المغربية لفتت فيها إلى ما وصفته بـ”ضرورة التنسيق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية في المغرب”. مراسلة رفضتها اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي جددت شكرها المغرب على استضافة اجتماع بوزنيقة. وأكدت اللجنة في بيان لها أن “أعضاء المجلسين لا يحتاجون إلى موافقة أحد من أجل الاجتماع في أي مكان تتوفر فيه الظروف الملائمة للنجاح، سواء داخل البلاد أو خارجها”.     من جهته عبر المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، عن استغرابه العميق البيان الصادر عن وزارة الخارجية لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، واعتبر أن “مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة خارجية حكومة الوحدة الوطنية يُعد تدخلًا سافرًا في شؤون المجلسين، وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل بمبدأ الفصل بين السلطات، ما يستوجب المساءلة”؛ كما أكد أنه ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها. ويعكس بيان وزارة الخارجية في حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي سحب مجلس النواب الثقة منها، وفقًا لمتابعي الشأن الليبي، وجود أطراف خارجية داعمة لهذه الحكومة، وفي مقدمتها الجزائر، تمارس ضغوطًا سياسية على الدبيبة لإعاقة تنفيذ مخرجات الاجتماعات التشاورية في المغرب وتعميق الانقسام الليبي. إذ تعتمد الجزائر على إستراتيجية إفشال المبادرات التي يحتضنها المغرب، مستغلة هشاشة وضع بعض الأطراف لتوجيهها بما يخدم أجندتها الإقليمية وصراعها مع المملكة، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ليبيا ووحدة أراضيها. إجماع ليبي وتدخل جزائري تعليقًا على ذلك قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، إن “التفاهمات التي تمخضت عنها مشاورات بوزنيقة لقيت ترحيبًا كبيرًا من جل الأطراف السياسية في ليبيا، وبالتالي فإن بيان خارجية حكومة الدبيبة غير مفهوم، ويكشف عن وجود صراع وتضارب مصالح داخل هذه الحكومة التي تعاني من إشكالية كبيرة على مستوى تمثيل الشعب الليبي”. وأضاف بن زهرة، متحدثًا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا البيان يكشف أيضًا وجود تدخلات وضغوط من بعض الجهات الخارجية المقربة من هذه الحكومة، وعلى رأسها النظام الجزائري، من أجل ضرب هذه التفاهمات والعودة بالبلاد إلى نقطة الصفر”، مؤكدًا في هذا الإطار أن “النظام في الجزائر ينظر بكثير من التوجس إلى الدور المغربي في الملف الليبي، بالنظر إلى عجزه عن التأثير فيه، وبالتالي فهو يحاول توظيف بعض الأطراف لتصفية حساباته مع المغرب”. وتابع المتحدث ذاته بأن “النظام الجزائري راكم مجموعة من السوابق في التدخل السلبي في الملف الليبي من خلال دعم أطراف معينة على حساب أخرى، بل وصل الأمر إلى حد دخول عناصر من الجيش الجزائري إلى الأراضي الليبية ودعم بعض الجماعات المسلحة للإطاحة بالمشير خليفة حفتر”، مسجِّلًا أن “النظام يسعى إلى ضرب أي اتفاق احتضنه المغرب، إذ سبق أن حاول ذلك إبان التوقيع على اتفاق الصخيرات عام 2015”. وأشار الناشط السياسي الجزائري المعارض إلى أن “النظام الجزائري سيتدخل من أجل إعاقة تنفيذ مخرجات مشاورات بوزنيقة، بحكم أن لديه إشكالية كبيرة مع احتضان المغرب هذه المشاورات، من خلال تغذية النزاع والانقسام السياسي في ليبيا”، معتبرًا أن “المملكة المغربية بلد محايد لديه القدرة على الحديث مع جميع الفرقاء الليبيين وجمعهم، عكس النظام في الجزائر الذي سيحاول مضايقة الأدوار المغربية في الملف الليبي بعيدًا عن مضمون هذا الملف في حد ذاته”. جهود مغربية وأطماع جزائرية من جهته أوضح محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “اتفاق بوزنيقة كان نتيجة التراكمات التي حققها المغرب في الملف الليبي، إذ احتضن العديد من جلسات الحوار السياسي الليبي التي خرجت بنتائج جد مهمة في اتجاه إعادة بناء الدولة الليبية، وتجاوز حالة الانقسام السياسي الحاد في هذا البلد المغاربي”. وأكد عطيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المملكة تؤكد من خلال جمع الأطراف السياسية الليبية على دورها الإقليمي الفاعل في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، والتزامها بأمن دول الجوار بعيدًا عن أي أجندة أو أطماع”، مبرزًا أن “الجزائر لا تنظر إلى الجهود الدبلوماسية المغربية في القضية الليبية بعين الرضا، وتسعى دائمًا إلى نسفها ولو على حساب إرادة الليبيين والأمن والاستقرار في هذا البلد”. وبيَّن المصرِّح لهسبريس أن “الجزائر تحاول ممارسة ضغوط سياسية على بعض الأطراف الليبية للتأثير على الدور المغربي وتقزيمه، من أجل التغطية على فقدان نفوذها الإقليمي وتراجع أدوارها في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية”، مؤكدًا أن “النظام العسكري الذي تبنى عقيدة تغذية النزاعات وخلق التوترات يثبت في كل مرة أنه عامل من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، ومستعد للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وضرب سيادتها عرض الحائط فقط من أجل معاكسة المغرب ونسف جهوده الدبلوماسية التي تحظى بقبول الليبيين”.
real,دافع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن منجزات الدبلوماسية المغربية بخصوص القضية الوطنية الأولى المتمثلة في السيادة على الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد المواقف المعبر عنها دوليا بخصوص الحل الذي تقترحه المملكة لحل هذا النزاع المفتعل، مستنكرا في هذا الصدد “سعي الجزائر إلى معاكسة كل ما هو مغربي”. وقال المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب”، ضمن تقريره الذي تلاه أمينه العام نبيل بنعبد الله في أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية، الملتئمة اليوم الأحد: “إن هذه قضيتنا الأولى التي هي مسألة تحرّر وطني عادلة تحظى بإجماع راسخ لدى مكونات الشعب المغربي، ولا تقبل أي جدال أو تنازل أو مساومة أو تهاون”.      وزاد التقرير ذاته: “هذه مناسبة للاعتزاز بالمكتسبات التي تواصل دبلوماسيتنا الحازمة والاستباقية بقيادة جلالة الملك حصدها على درب الطي النهائي للنزاع المفتعل والمزمن حول الصحراء المغربية، وذلك من خلال الاعترافات الوازنة بسيادة المغرب على صحرائه أو من خلال الإقرارات المكثفة بوجاهة ومصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا المشكل الذي تم افتعاله في سياقات متجاوزة أيام الحرب الباردة، منذ زهاء نصف قرن؛ وكذلك من خلال سحب عدد من الدول اعترافها بجمهورية الوهم المزعومة”. كما أوضح تقرير المكتب السياسي أن “المؤكد كون مسار قضية وحدتنا الترابية على الساحة الأممية يشهد تحولات إيجابية كثيرة، طبعا من خلال موقف أمريكا ذات الوزن الدولي المؤثر، لكن بالخصوص من خلال موقف إسبانيا، ثم موقف فرنسا، بالنظر إلى وزنهما الدولي، وارتباطاتهما التاريخية بالمنطقة ومعرفتهما الدقيقة بأصل وحيثيات وخلفيات ومسارات هذا النزاع المفتعل”.  وتابع المصدر ذاته: “في مقابل الشرعية القانونية والحقائق التاريخية، وفي مقابل سياسة اليد الممدودة من بلادنا تجاه الجارة الشقيقة الجزائر، يصرّ حكام هذه الأخيرة على التحليق المتعنت في عالم آخر من الأوهام، وعلى معاكسة إرادة شعوب المغرب الكبير في البناء المشترك، وعلى معاداة كل ما هو مغربي، وعلى الاستفزاز وحياكة المؤامرات والمناورات ضد بلادنا ومصالحها، وعلى بث سموم كراهية المغرب وشعبه ومؤسساته في الوجدان العام للشعب الجزائري”. وذكر المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب”، ضمن التقرير الذي تلاه الأمين العام، نبيل بنعبد الله، أن “كل ذلك يقدمون عليه بحمق ورعونة وينفقون عليه بطيش وسخاء عوض الانكباب على معالجة القضايا والمشاكل الداخلية للشعب الجزائري الشقيق”، موردا: “أمام هذه التصرفات فإن بلادنا ستواصل توطيد مكانتها والارتقاء بمكتسباتها على كافة الواجهات والأصعدة أمميا وإقليميا، وكذلك قاريا، من خلال توجهها الإفريقي البارز والرائد”.  في سياق منفصل تحدث المصدر ذاته عن المسائل التي تخص منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الشأن السوري غداة سقوط نظام بشار الأسد، إذ أوضح أنه “يشارك الشعبَ السوري الشقيق تعبيراته عن الفرحة والارتياح بسقوط نظام بشار الاستبدادي البائد”، مبينا “ضرورة تفادي السقوط في فخ الإملاءات والتدخلات والأطماع الخارجية المقيتة المحدقة الآن بسوريا”. وقال نبيل بنعبد الله إن “الحزب يندد بالسلوك الخبيث للكيان الصهيوني الذي يستغل الوضعية الانتقالية بسوريا من خلال تكثيف ضرباته العدوانية لتدمير قدرات الشعب السوري وأساسا إمكانياته الدفاعية”، مشيرا إلى ما اعتباره “تواطؤا مفضوحا لعدد من الدول العظمى، وعلى رأسها أمريكا”، ومعتبرا أنه “يجب أن تحتفظ سوريا بدور إقليمي وفق قرار وطني مستقل، لاسيما في ما يتعلق بحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني نحو إقرار حقوقه المشروعة في الوجود وفي استرجاع أراضيه والاستقلال”.  ومرّ بنعبد الله مباشرة إلى القضية الفلسطينية، مثمنا بداية “المبادرات الأخوية الملموسة للمغرب الذي يضعها في مرتبة قضية وطنية”، ومجددا نداءه إلى كافة دول العالم للسعي نحو “تنفيذ القرار الشجاع للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال في حق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت”؛ كما أكد على مسائل “وقف الدعم العسكري والإعلامي وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية والدبلوماسية ضد الكيان الصهيوني، ووقف جميع أشكال التطبيع معه، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين وإقرار كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”، وفق تعبيره. وتحدث الحزب المصطف في المعارضة كذلك عن المسألة اللبنانية، إذ بيّن أن “المخططات الصهيونية الإمبريالية لا تقف عند حدود فلسطين، بل تتجاوزها إلى محاولات صنع شرق أوسط جديد لا كلمة تعلو فيه على كلمة إسرائيل، وذلك ما يتضح جليا من خلال الهجوم الصهيوني الذي استغرق شهورا على لبنان دون أن يحقق أهدافه الدنيئة”، مشددا على “ضرورة تقيد الجميع بصون سيادة وسلامة الشعب اللبناني”.  تجدر الإشارة إلى أن تقديم هذا التقرير الذي يخص المسائل الوطنية والدولية يأتي في إطار أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب التي التأمت اليوم الأحد، وتتضمن أساسا دراسة هذا التقرير والمصادقة عليه، وذلك بعد آخر دورة للجنة ذاتها تم عقدها في يونيو الماضي.
real,قال خبراء مغاربة متتبعون للشأن المغاربي والإقليمي إن استقبال الملك محمد السادس رئيسَ الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن أول زيارة إلى المملكة، “لا يمكن إفراغه من حمولة سياسية قوية تشعل الاحتمالات بخصوص إمكانية قيام نواكشوط بوساطة في الخصومة المغربية الجزائرية”، رغم أن الزيارة عموماً تأتي في سياقات إنسانية خاصة بحكم تماثل زوجة ولد الغزواني للشفاء بالمملكة. بلاغ الديوان الملكي كان واضحاً بخصوص التأكيد على حرص قائدي البلدين الجارين “على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، لكنّ تحليلات الباحثين ترى أن “الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري إلى نواكشوط قد تبعث رسائل جديدة إلى الرباط”. وساطة في الأفق؟ الأكاديمي والجامعي والمحلل السياسي محمد نشطاوي قال إن “حفاوة الاستقبال التي خصّ بها الملك محمد السادس الرئيس الموريتاني، تكشف أن الضيف كبير ومهم بالنسبة للمغرب، انطلاقاً من الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين، وكذلك للمصالح المشتركة، فضلاً عن أهمية هذا البلد الساحلي في المخطط الاستراتيجي للمغرب للانفتاح على الصحراء وكذلك على غرب إفريقيا”.     نشطاوي أفاد هسبريس بأن “هذه الزيارة إلى الرباط حتى وإن كانت ذات طابع خاص وتم تبريرها بحكم أن زوجة الرئيس قد أجرت عملية جراحية في المغرب، فأنا أظن أنها تحمل في طياتها عددا من المهام، أهمها حسب اعتقادي هو وساطة ممكنة بين المغرب والجزائر، خصوصا وأنه لم تمض أيام كثيرة على استقبال الرئيس الموريتاني الرئيسَ الجزائري في وموريتانيا”. وتابع شارحا: “أكيد أن السياق الجيو-استراتيجي وعودة ترامب إلى الحكم وما وقع في سوريا وتقهقر الوجود الروسي في الشرق الأوسط، يدل على أن الجزائر تحاول الخروج من عزلتها، وأكيد أن خروجها من هاته العزلة يبدأ من المغرب”، مسجلاً أن “الرئيس الموريتاني ربّما يحمل في جعبته مبادرة للتوسط بين المغرب والجزائر بمبادرة من الأخيرة”. وتفاعلا مع سؤال لهسبريس بخصوص إمكانية تحمّل الزيارة “هذا الإسقاط” لكونها تتم في ظروف خاصة ومفاجئة فرضتها العملية الجراحية للسيدة الأولى ببلاد شنقيط، قال المتحدث: “مع ذلك، أتصور أن الوساطة حاضرة والرباط في الوقت الحالي ستُبقيها طيّ الكتمان”، وزاد: “لا يمكن أيضا أن ننسى أن الزيارة مثلما لها حمولة سياسية فلها كذلك ثنايا اقتصادية”. ووضّح الجامعي المغربي قائلا: “هناك المبادرة الأطلسية وكذلك أنبوب الغاز، كما يوجد معطى آخر مهم جدا هو الخط البحري التجاري الرابط ما بين أكادير وداكار الذي جاء ليؤثر بشكل كبير على الطريق ما بين المغرب وموريتانيا عبر الكركرات”، موردا: “هذا ملف مهم قد تتضرر منه موريتانيا في حالة ما إذا رغبت في تمتين علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر على حساب المغرب”. تجنب التصعيد لحسن أقرطيط، أكاديمي باحث في العلاقات الدولية والجيو-سياسية، لم يستبعد بدوره “تحركا من نواكشوط لتهدئة الأوضاع بين الرباط والجارة الشرقية للمملكة”، مبرزاً أن الوساطة ممكنة في هذا السياق”، وقال: “أيضا، ورغم غياب تأطير رسمي لهذه الزيارة ولم يتم تحديد أيّ أجندة سياسية لها، إلاّ أنه يمكن القول إنها لن تكون مجرد زيارة عادية، فهي تروم إعادة بناء قنوات جديدة للتواصل ما بين نواكشوط والرباط”. ووضّح أقرطيط لهسبريس أن “الزيارة تحمل إشارة يمكن اعتبارها سياسية بأن موريتانيا تريد الحفاظ على التوازن ما بين المغرب والجزائر، خصوصا بعد زيارة الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة إلى الجارة الجنوبية للمملكة”، وواصل: “في الآن نفسه يمكن القول إن هذه الزيارة هي رسالة طمأنة للرباط بأن نواكشوط لن تنخرط في أي مؤامرة جزائرية أو في أي مخاطرة للنظام العسكري في الجزائر تتعلق بالمنطقة أو تعميق التوتر وجر المنطقة إلى حرب إقليمية”. وزاد: “موريتانيا تدرك أن المغرب صار الآن قوة إقليمية، وبنت المملكة شبكة علاقات ومصالح عابرة للحدود جعلتها في قلب المشاريع الاستراتيجية للدول الكبرى على الصعيد الدولي”، مضيفا أن “الرهان الأوروبي والأمريكي على المغرب صار واضحاً في سبيل تحقيق بناء للبدائل الاستراتيجية للوقود الأحفوري، خصوصا المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة”. وتابع شارحا: “الرباط تستهدف بناء تكتل أو محور قوي بينها وبين نواكشوط من خلال مطالبة الأخيرة بالانخراط في المشاريع الاستراتيجية التي تطرحها المملكة، خصوصا فيما يتعلّق بالمبادرة الأطلسية التي قدمها المغرب لدول الساحل وكذا أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، فالمغرب يتبنى في العلاقة مع موريتانيا ما يسمى الصبر الاستراتيجي، على اعتبار أن الموقف الموريتاني لم يخرج بعد من المنطقة الرمادية في قضية الصحراء”. وأجمل قائلا: “المغرب يأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لموريتانيا، لكن في الآن نفسه هو يشتغل من أجل دفعها إلى تبني موقف واضح حيال مغربية الصحراء، فانخراط بلاد شنقيط في التكتل الإقليمي الذي يطمح المغرب إلى بنائه سيكون مفيدا بشكل استراتيجي لموريتانيا التي تتمتع بموقع استراتيجي يمكن أن يجعلها مركز ثقل لهذا المشروع، وذات دور أساسي في تحقيق الاندماج المجالي لدول المنطقة”.
real,الجزء الثاني المفاهيم السوسيولوجية والجغرافية والحقائق التاريخية رغم أهميتها على مستوى إعادة تشكيل وبناء الجهاز المفاهيمي المرتبط بالصراع حول الصحراء، إلا أن المفاهيم الأخرى، سواء القانونية المرتبطة بالقانون الدولي أو بعض المفردات ذات الحمولة السياسية، لا تقل بدورها أهمية على مستوى الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة. لم يسلم القاموس التداولي بشأن النزاع حول الصحراء من التحريف والتزييف، إذ جرى ويجري استعمال وتوظيف بعض المفاهيم القانونية بطريقة تفتقر إلى الدقة، لا سيما أن بعضها مرتبط بقواعد القانون الدولي مثل مفهوم “الاحتلال” “واللاجئين” و”الدولة الصحراوية”. لقد تمكنت الآلة الدعائية الانفصالية من تثبيت بعض المفاهيم المغلوطة في مخيلة الأنصار والتابعين، بل غدت تلك المفاهيم والمصطلحات مؤسسة وتشكل النواة الصلبة في عملية الاستقطاب وتوسيع دائرة التيار الانفصالي.     أولا، المفاهيم والمصطلحات القانونية تنهل وتعتمد أطروحة الانفصال على قاموس دعائي/ تحريضي يرتكز على مجموعة من المفاهيم والمفردات القانونية المرتبطة بقواعد القانون الدولي بمختلف حقوله وتخصصاته. لذا فإن تفكيك “بنية الخطاب الانفصالي” يستدعي إعادة قراءة ومراجعة المفاهيم والطروحات المؤسسة، لاسيما أن “الحرب الناعمة”- التي تعرف بأنها القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلاً عن الإرغام، وهي القدرة على التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج والأهداف المتوخاة بدون الاضطرار إلى الاستعمال المفرط للوسائل العسكرية والصلبة”- باتت تخاض عبر اعتماد مرجعيات قانونية ودولية بغرض المحاججة والترافع في الساحة الدولية والإقناع وإيجاد مناصرين ومتعاطفين مع القضية. 1- مفهوم تقرير المصير يعتبر تقرير المصير من أهم المبادئ التي تم التنصيص عليها في العهدين الدوليين، سواء الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعلن عنها سنة 1966. إلا أن سياق تضمين هذا المبدأ في العهدين ارتبط بمحاولة تشجيع الدول، خاصة حديثة الاستقلال أو الخاضعة للاحتلال، على التوقيع على العهدين. وقد تم تبني هذا المبدأ من طرف المنتظم الدولي في سياق متسم بمناهضة للاستعمار، مما جعل هذا المفهوم خلال ستينيات القرن الماضي يحظى بانتشار وتأييد واسعين من طرف كافة الدول. هذا المفهوم، الذي انتشر قبل ولادة البوليساريو بسنوات، سيصبح بعد انحراف هذا التنظيم عن المبادئ وأهداف التأسيس من أهم الشعارات التي يرفعها رفقة الجزائر ضد المملكة المغربية في المحافل الدولية، وقد جرى تحريف استعمال هذا المبدأ بشكل يتعارض مع أهم المبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة وباقي الصكوك الأخرى وهو مبدأ “وحدة وسلامة الدول”. كما حاولت الجزائر عبر البوليساريو أن تجعل من الاستفتاء آلية وحيدة لتقرير المصير، بل إن هذا الاختزال غير الدقيق لمفهوم تقرير المصير وعلاقته بالاستفتاء غدا من المسلمات التي توظف للدفاع عن أطروحة الانفصال. في حين لم يرد في الوثائق المرجعية للأمم المتحدة ما يشير إلى اعتماد الاستفتاء كآلية وحيدة لتقرير المصير، حيث حددت الجمعية العامة أربع نتائج لاعتماد تقرير المصير دون تحديد الوسيلة أو الطريقة، الشراكة والاندماج والاستقلال (القرار 1541) وحرية اختيار الوضع السياسي (القرار 2625). ومنذ سنة 1945 أشرفت الأمم المتحدة على ما يقارب خمسة استفتاءات (اثنان نتج عنهما الاستقلال في نامبيا وتيمور الشرقية، وواحد أفضى إلى اندماج إيريان الغربية في إندونيسيا عام 1963، واثنان نتج عنهما رفض قانون الشراكة الحرة المقترح بين طوكلوا ونيوزيلندا سنتي 2006 و2007. 2- مفهوم الاحتلال يصف دعاة الانفصال المغرب بـ”دولة الاحتلال” حتى صار هذا التوصيف في مخيلة الشباب في مخيمات تندوف وبعض المناطق الخاضعة للمغرب بمثابة “حقيقة” أو “قناعة” لدى البعض نتيجة سنوات من التحريض عبر الآلة الإعلامية. هذا بالإضافة إلى أن مقولة “الصحراء آخر مستعمرة في إفريقيا” باتت تروج بكثافة حتى صارت بمثابة سردية يرددها البعض في كافة المحافل الدولية والقارية. وبالعودة إلى قواعد القانون الدولي فإن مفهوم “القوة المحتلة” تم تحديده بدقة بموجب قرار لاهاي لسنة 1907 ومعاهدة جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ 12 غشت 1949، حيث تنطبق “القوة المحتلة”، وفق هاتين الوثيقتين، على استعمار أرض دولة موجودة فعلا خلال نزاع دولي مسلح. وانطلاقا من هذا التعريف يلاحظ أن وصف المغرب بالاحتلال مجرد توصيف دعائي يسائل ضعف وعدم قدرة المملكة على دحض هذه المغالطات وعدم قدرتها على الترافع بشكل عقلاني، لاسيما أن قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام منذ بداية مسار التسوية الأممي لم تصف أو يرد فيها ما يوحي أو يشير إلى اتهام المغرب بـ”الاحتلال”. 3- “الدولة الصحراوية” أعلنت جبهة البوليساريو، بإيعاز من الجزائر، سنة 1976 بعد توقيع الاتفاق الثلاثي عما يسمى “الجمهورية الصحراوية”. وهذا الإعلان/ الادعاء يفتقر إلى أسس وضوابط ومقومات عادة ما يفترض وجودها قبل الإعلان عن “الدولة”. مفهوم الدولة في القانون الدولي يرتبط بوجود مقومات أساسية، هي: شعب، إقليم، سلطة سياسية، سيادة، وهي مقومات غير متوفرة لدى جبهة البوليساريو. وارتباطا بهذا المعطى القانوني، فإن تفكيك مقومات الدولة في جوانبها القانونية والسوسيولوجية يجعل هذا التنظيم أبعد ما يكون عن الدولة، وهو ما يبرر عدم اعتراف الأمم المتحدة بهذا الكيان كدولة، بل بالعودة إلى تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن يلاحظ أن التوصيف الأقرب من خلال متن ومضمون التقارير والقرارات هو “حركة انفصالية”. وبالنظر إلى ضرورة التوفر على مرتكزات ومقومات الدولة وفق القانون الدولي، فالبوليساريو حاولت طيلة مسار النزاع أن تقدم إجابات وسد النقائص في هذا الجانب، لكنها فشلت وإن كان الاعتراف بها عضوا في الاتحاد الإفريقي ساعدها قليلا على الأقل من الناحية الدعائية. وفق هذا الأساس، فالمقومات الأساسية غير موجودة، حيث إن “الشعب الصحراوي”، كمرادف لشرط وجود شعب، يعتبر مفهوما غير دقيق كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا، أما الإقليم، ونظرا لسيادة المغرب على 80 في المائة من الأراضي المتنازع عليها، فقد عملت الآلة الدعائية على الترويج لما بات يعرف بـ”الأراضي المحررة”، وهي أراض تقع في المنطقة العازلة، خاصة على مستوى بئر الحلو وتفاريتي. أما شرط وجود “السلطة السياسية”، فلا يمكن اعتبار تنظيم مسلح، بالنظر إلى أدبياته وهيكلته المعلنة، على أن له سلطة سياسية، في ظل غياب المرتكزات المؤسسة للشرعية والتمثيلية (الانتخابات)، فالبوليساريو تنظيم مسلح يعتمد على تراتبية صارمة لا تسمح بالاختيار أو مناقشة الاختيارات وتقرير المصير. ثانيا، المفاهيم والحقائق السياسية إن إطالة أمد النزاع حول الصحراء أفضت إلى تغليب الخطاب الدعائي/التحريضي على حساب الحقيقة والواقع، مما أدى إلى نشر مجموعة من المغالطات تصل لدرجة “الأكاذيب” والمفاهيم والأقاويل غير الدقيقة. إذ جرى في سياق الصراع القفز على بعض الحقائق التي تعتبر من جوهر وأدبيات هذا النزاع، من قبل طبيعة النزاع، هل هو إقليمي أم دولي أم محلي، وكذلك مفهوم اللاجئين أو “المحتجزين”، بالإضافة إلى طبيعة عضوية البوليساريو في منظمة الاتحاد الإفريقي. 1- طبيعة النزاع حول الصحراء تحاول الأطروحة الانفصالية أن تختزل الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي مقاربة خاطئة وغير دقيقة لأن الصراع في جوهره إقليمي وإن أخذ أبعادا دولية بفعل تحولات وعوامل دفعت في اتجاه تدويل الملف. فالمعطيات التاريخية والحقائق السياسية تؤكد أن النزاع إقليمي ولا يغدو أن يكون امتدادا لصراع الريادة والتوسع بين المغرب والجزائر. لذلك لا يمكن فهم طبيعة النزاع حول الصحراء دون استدعاء التاريخ، خاصة “حرب الرمال”، وغيرها من الأحداث المفصلية. إن استدعاء التاريخ واستحضار ملف الصحراء ومنطق الزعامة والرهانات الجيو- استراتيجية تعتبر مفاتيح ومداخل مهمة لتفكيك وفهم وتحليل الوضعية المأزومة التي وصلت إليها العلاقة بين الطرفين، لا سيما أن الصراع وقواعد الاشتباك الدبلوماسي لم تعد كما في السابق، حيث باتت المواجهة المباشرة مطروحة وغير مستبعدة في ظل الاحتقان الموجود. تعتبر “حرب الرمال” واقعة أليمة في سجل العلاقة بين الطرفين، حيث تبرر المملكة المغربية تدخلها عسكرياً للرد على استفزازات حدودية من الجيش الجزائري، والجزائر تقول إنها ردّت أطماعا مغربية في أراض على الحدود. تتعدد وتختلف المسوغات التي يسوقها كل طرف؛ المغرب يبرر موقفه من خلال الدفاع عن حقوقه التاريخية المشروعة في بعض المناطق المتمثلة في بشار وتندوف وأقصى الجنوب الجزائري، ويعتبر أن الاستعمار الفرنسي اقتطعها منه. وتبعا لذلك، يرى المغرب أن قادة الجزائر لم يوفوا بعهودهم، لا سيما أن المملكة رفضت ترسيم الحدود الشرقية مع فرنسا وارتأت أن تناقش هذا الأمر مع سلطات الجزائر بعد استقلالها، خاصة بعد تطمينات فرحات عباس، رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة، الذي صرح، حسب مذكرات قائد الأركان السابق الطاهر زبير “نصف قرن من الكفاح”، بخصوص مطالب المغاربة بالقول: “نحن الآن في حرب، وبعد الاستقلال سيكون هناك مجال للحديث في هذه المسألة والتفاوض بشأنها”. وقال الطاهر زبير في مذكراته: “وبنى المغرب موقفه على هذا الكلام”. 2- اللاجئون الصحراويون وسؤال التمثيلية تستعمل جبهة البوليساريو ومن خلفها الجزائر مصطلح “اللاجئين الصحراويين” لتوصيف ساكنة تندوف. بالمقايل تصفهم الآلة الإعلامية المغربية بـ”المحتجزين”، وإن كانت الجزائر وفق خلفيات وسياقات ترتبط بالحرب الباردة قد تمكنت من شرعنة مفهوم “اللاجئين” على مستوى تقارير وقرارات مجلس الأمن، إلا أن هذا المفهوم لا يتناسب مع حمولته الإنسانية ومقتضيات الشرعية الدولية، لاسيما أن الجزائر لا تزال ترفض إحصاء عددهم وإعمال المبادئ المتعلقة بهذه الفئة. وبالعودة إلى قواعد القانون الدولي، فإن اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين تعتبر الإطار القانوني المرجعي لعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعرف هذه الاتفاقية “لاجئ”، وتتضمن كافة حقوقه، بما في ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته/ التزاماتها تجاه الحكومة المضيفة. وتنص أحد الأحكام الرئيسية في هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين- والمصطلح القانوني هو حظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى/ أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية. وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن بروتوكول سنة 1967 أزال الحدود الجغرافية والزمنية الواردة في الاتفاقية الأصلية، التي كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص، الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت في أوروبا قبل 1 يناير 1951، بطلب الحصول على صفة اللاجئ. كما تعرف المادة الأولى من الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ. إنه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد. ومن خلال تعريف اللاجئ وحقوقه، وبإسقاطه على “ساكنة تندوف”، التي توصف من طرف الجزائر وفي تقارير الأمين العام بـ “اللاجئين الصحراويين”، يتضح أنه هذا المفهوم لا ينطبق على هذه ” الفئة”، لاسيما أن صحراويي تندوف لا تنطبق عليهم مجموعة من المعايير القانونية: صحراويو تندوف لم يتعرضوا للاضطهاد وليسوا مضطهدين، خاصة أن أبناء عمومتهم وعائلاتهم يعيشون بالمناطق الجنوبية تحت السيادة المغربية. بل هناك من يتبنى الفكر الانفصالي ويعبر عن مواقفه وإن كانت مناوئة للوحدة الترابية المغربية. حقوق التنقل غير متوفرة في مخيمات تندوف، حيث تخضع المخيمات لإدارة وإشراف الجيش الجزائري. اللاجئ حسب الاتفاقية هو شخص مدني، والشخص الذي يستمر في الاشتراك في أنشطة عسكرية لا يمكن النظر في منحه اللجوء. وهذا الأمر مناقض لوضعية البوليساريو، التي تعتبر تنظيما عسكريا، بل تتوفر بشكل علني على مليشيات عسكرية تقدر بالآلاف، وهو ما يطرح علامة استفهام حول هذا الوضع غير القانوني المخالف لقواعد القانون الدولي. ساكنة مخيمات تندوف تعيش أوضاعا مأساوية نتيجة أزمة العطش التي أخذت هذه المرة منعطفا جديدا، حيث يخرج بين الفينة والأخرى بعض الشبان داخل المخيمات عبر تقنية الفيديو لمطالبة الجزائر والمنتظم الدولي بالتدخل لإنقاذ أرواح الأطفال والشيوخ وإيجاد حلول جذرية لهذه المحنة التي طالت، محنة جاءت لتضاعف معاناة أفراد وأسر، لا ينظر إليهم إلا كأرقام إضافية في سوق السياسة والمصالح. أما سؤال تمثيلية هؤلاء لساكنة الصحراء فهو مخالف للواقع بفعل عدة تحولات، سيما أن تنظيم البوليساريو كما سبق الذكر هو تنظيم عسكري يعتمد في تركيبته وهيكلته تراتبية صارمة لا مجال فيها للاختيار أو الاختلاف وفق المبادئ الديمقراطية. انطلاقا من المؤتمرات العامة التي عقدت من طرف تنظيم البوليساريو، فاختيار القادة وانتخاب الهياكل يتم بطريقة صورية ومحسومة سلفا، لاسيما أن الجزائر تتدخل بشكل مباشر في اختيار وتعيين من يقود هذا التنظيم. فمسألة التمثيلية مرتبط وفق المبادئ الديمقراطية بالاختيار، وهذا الميكانزيم غير موجود وغير متوفر في مخيمات تندوف، حيث يوظف القمع بطريقة مفرطة ضد الأصوات الحرة بدعوى أن “التنظيم” في حالة حرب تارة، واتهام كل من يعبر عن مواقف مخالفة ومناقضة للقيادة بخدمة أجندة المغرب وتخوينهم وسجنهم تارة أخرى. لكن المفارقة الصارخة تتجلى في كون أغلبية الصحراويين موجودون بالأقاليم الجنوبية للمغرب، ويشاركون في الانتخابات المحلية والتشريعية بشكل دوري، وبالتالي ادعاء تمثيلية الصحراويين من طرف البوليساريو مسألة مضللة وغير دقيقة.  مدير مجلة المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية
real,تابعت من مدينة فاس شمال المغرب القمة الموريتانية المغربية بالدار البيضاء مساء الجمعة. اللافت أن الملك محمد السادس، الذي أجرى عملية جراحية قبل أسبوعين فقط، ويستمر تثبيت كتفه الأيسر، استقبل بشكل رسمي وبحفاوة بالغة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رغم الطابع الخاص لزيارته بما أنه جاء في زيارة غير رسمية لعيادة حرمه الدكتورة مريم بنت الداه. للعلم، مريم تتماثل للشفاء، وهي في نقاهة طبية بعد عملية جراحية، وحالتها الصحية غير خطيرة، حسب مصادر عائلية، عكس ما يروج له بعض الناشطين في المهجر.     كمراسل معتمد في المغرب ومقيم به منذ 2015 ويتابع تطورات المملكة الشريفة بما فيها الأنشطة الملكية؛ هذا الاستقبال يترجم أولا الاحترام الكبير والثقة التي يحظى بها رئيس الجمهورية الموريتانية في بلد شقيق وجار ينظر إليه كقوة إقليمية صاعدة، فضلا عن كونه شريكا استراتيجيا وتجاريا رئيسيا لبلادنا . كما يعكس أيضا “الاستثناء” في التدبير الملكي الحكيم للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع بلادنا، والتمسك دوما بسياسة حسن الجوار . لقد غطيت خلال السنوات الأخيرة زيارات أداها للمغرب- الوجهة الدائمة لكبار صناع القرار السياسي والاقتصادي والمالي العالمي- رؤساء دول وحكومات ومسؤولون كبار من قوى عظمى وإقليمية، وانتهت دون اجتماع مع الملك (عندما يكون في إجازة طبية أو عادية)، من بينهم رئيس وزراء إسبانيا ووزير الخارجية الأمريكي والبريطاني والفرنسي . الجدير بالذكر أن الظروف الخاصة والصعبة التي عقدت فيها هذه القمة- الوعكة الصحية للسيدة الموريتانية الأولى واستمرار إعادة التأهيل الوظيفي للكتف الأيسر لجلالة الملك- لم تمنع قائدي البلدين من تعميق محادثاتهما، حيث تم التطرق إلى قضايا استراتيجية ستغير وجه المنطقة في غضون سنوات قليلة لمصلحة موريتانيا والمغرب، مع الاستغلال الأمثل والناجع للفرص التي ستتيحها لهما، بالنظر لموقعهما الجيواستراتيجي والحيوي، المبادرات الملكية بإفريقيا، وأنبوب الغاز الإفريقي- الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل الحبيسة إلى المحيط الأطلسي . مصدر مغربي رفيع المستوى قال لي عندما تواصلت معه عبر تطبيق “الواتساب” الليلة إن “صاحب الجلالة يبعث برسالة قوية لهؤلاء الذين يصفون العلاقات المغربية الموريتانية بأنها متردية”. وأضاف “فخامة الرئيس ضيف سيدنا ويقيم بقصر الضيافة الملكي”. وخلال نقاش قصير وسريع، قلت لصديق في فندق “ماريوت” إن الرئيس كان موفقا وراقيا أيضا عندما عبر فور وصوله عن رغبته في القيام بزيارة سلام وعيادة للملك محمد السادس، وتعبيره عن امتنانه للعناية الملكية السامية بعلاج حرمه في المصحة الملكية الخاصة، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال. وبغض النظر عن محاولات التشويش والمشاعر البغيضة لبعض المحسوبين على جماعات خبيثة ولوبيات لا تريد الخير للبلدين، عكس التداول الواسع لصور اللقاء وتصدرها للنقاش العام ارتياح الموريتانيين لنجاح دبلوماسية الرئيس في بناء علاقات متوازنة مع المغرب والجزائر، وقدرته، رغم تعقيدات ومتغيرات المنطقة والاستقطاب الدولي والإقليمي الحاد والضغوط والمشاكل الأمنية مع تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية والانفصالية وفي مقدمتها جبهة البوليساريو، على أن يضفي دينامية جديدة على العلاقات المتجذرة والاستثنائية مع الرباط، ووعيه بأهمية اللحظة التاريخية والتحول الكبير مع توسع الاقتصاد المغربي جنوبا نحو أفريقيا، وإصراره على أن لا تمر هذه الفرصة دون استغلالها لمصلحة بلاده الجوهرية، فهي قد لا تتكرر . صحافي موريتاني مقيم بالرباط*
real,أعرب المجلس الأعلى للدولة بليبيا عن “استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير الماضي، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليوز الماضي”. وأكد المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، أن “مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين تعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وتنم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة”، مبرزا أن “المجلس هو جهة تشريعية مستقلة ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها”. وأوضح المجلس الأعلى للدولة، في البيان ذاته، أن “دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم”.     وجاء في ختام البيان أن “المجلس الأعلى للدولة يتوجه بخالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية، ملكاً وحكومةً وشعبا، على ما تبذله من مساع حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية”.
real,أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، قرارًا يقضي بـ”الموافقة على بيع ثلاثين صاروخ جو- جو (AMRAAM) ومعدات أخرى للقوات المسلحة الملكية المغربية” بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 89 مليون دولار. وجاء في بلاغ لوكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) أن المملكة المغربية كانت قد طلبت “شراء ما يصل إلى ثلاثين صاروخًا من نوع AIM-120C-8 AMRAAM وجهاز توجيه واحد لنفس النوع”. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الصفقة “تضم أيضًا معدات تتبع للصواريخ، وقطع غيار لأقسام التحكم، ومعدات إعادة برمجة الذخائر (CMBRE)، ووحدات اختبار (ADU-891)”.     وطلب المغرب كذلك، حسب البلاغ ذاته، “دعماً للذخائر والمعدات، وبرامج مصنفة، وعناصر أخرى لدعم اللوجستيات والبرنامج، بتكلفة إجمالية بلغت 88.37 مليون دولار”. وأكد المصدر ذاته أن هذا البيع المقترح، الذي تم إبلاغ الكونغرس الأمريكي به، “يدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، يواصل لعب دور مهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا”. وأشار البلاغ إلى أن “هذا البيع سيساهم في تحسين قدرة المملكة المغربية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بذخائر جو- جو حديثة ومتطورة لتحقيق مهمتها في تأمين حدودها ومياهها الإقليمية، ومكافحة الإرهاب والتهريب غير المشروع، واستخدام أسطولها الجديد من طائرات F-16 Block 72، حيث لن تواجه القوات المسلحة المغربية أي صعوبة في استيعاب هذه المعدات”. وأكد أن هذا البيع المقترح لن يكون له أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية، ولا على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
real,بعد أن شدد زعيمها بيدرو سانشيز على أهمية الاتحاد لفرملة مدّ اليمين المتطرف وتقوية طروحات الأطياف السياسية الاشتراكية “لتوفير البديل”، انبرى عدد من مندوبي الأحزاب اليسارية الديمقراطية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الأممية الاشتراكية، لتسليط الضوء على ما يتفاعل في العالم من “كمياء التطرف وانعدام الأمن وإجهاض فرص السلام”، مبرزين اتصالها بمشاكل يتحمّل مسؤولية بعضها الكاملة “الخصم الإيديولوجي والسياسي: اليمين” كما هو الحال بالنسبة “لحرب غزة”، وجزءا من مسؤولية البعض الآخر، وضمنه تفاقم الهجرة غير النظامية.  السياسيون اليساريون، الذين هم عينة من 220 مندوبا حضروا أشغال المجلس العالمي للأممية الاشتراكية التي انطلقت اليوم بالرباط، أكدوا خلال مداخلاتهم في جلسة قاربت “مكافحة التطرف، بناء السلام وتعزيز الأمن”، أن منسوب هذه التحديات بات “يستدعي بالفعل تقوية الأممية الاشتراكية لتكون قادرة على مواجهتها، مما يستدعي ابتداء تعزيز روابط التعاون بين مختلف الأحزاب الملتئمة تحت مظلتها”.     وأشار هؤلاء المتحدثون إلى ما طالب به زعميهم الإسباني خلال الجلسة الافتتاحية بخصوص “دعم السلام المستدام في فلسطين، والبناء الديموقراطي في سوريا”، مع “إنهاء نزاعات إفريقيا التي تدفع دول شمالها ضريبتها، عبر تدفقات الهجرة والتطرف”.  “تحديات متشابكة” أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، ونائب رئيس الأممية الاشتراكية، أدان بدايةً “الهجوم الإرهابي الذي قضّ مضجع ألمانيا أمس، والذي يجب إدانته مثله مثل أي عملية إرهابية لأنه يمثل جريمة بحق الإنسانية”، مشيرا في ربط مبطّن بين الإرهاب وما يعتمل من تحديات عديدة إلى أنه “يأتي في ظل نمو التطرف أكثر فأكثر، وتنامي التعدي على كافة حقوق الإنسان، خصوصا المتعلقة بالنساء والموظفين والمهاجرين”. واستحضر أوزيل، وهو زعيم المعارضة بالبرلمان التركي، في مداخلته، ما أكده تقرير “برنامج التنمية للأمم المتحدة من أن الذين يقوضون الديموقراطية في مؤسساتهم (السياسية) هم من يحصلون على السلطة في دولهم، في ظاهرة متناقضة تماما مع هذه القيمة الرفيعة”، مبرزا أنه “لتجاوز هذا التناقض يتعيّن دعم الاشتراكية الديمقراطية، التي تنتصر لمبادئ حقوق الإنسان، من قبل جميع دول العالم”. وتوقف السياسي التركي عند “ما يرافق الهجرة غير المنظمة بالعالم، من تنامي سياسات رموز اليمين المتطرف، التي تلوم المهاجرين على المشاكل الاقتصادية والضغوط السياسية ببلدانهم، وتؤدي إلى الخوف والإقصاء”، مذكّرا بأن “الشرق الأوسط رغم كونه لا يمثل نسبة كبيرة من العالم، فإنه يضم 58 في المائة من المهاجرين واللاجئين في العالم، يتركز عدد كبير منهم في تركيا، مما يفرض تقاسم هذا العبء معها”. وأبرز أوزيل أن “الشرق الأوسط بات منطقة مزدحمة بالمشاكل، فهناك حرب غزة والانتقال الحاصل في سوريا”، مشددا على “الحاجة لمساهمة الاشتراكية الديمقراطية في الدعوة إلى إيقاف الأزمة في فلسطين، وإبداء التضامن مع شعبها، في أفق إقرار السلام المستدام من خلال حل الدولتين”، مشيرا إلى أنه “من الضروري بالنسبة لسوريا دعم إحداث نظام ديمقراطي يكفل الحقوق لكافة السوريين، ويحترم المعتقدات والأقليات، ويحفظ الأمن بالبلد”.  “التطرف يحتاج التعاون” هالة بن يوسف، نائبة رئيس حزب التكتل الاشتراكي في تونس، قالت إن “الحديث عن التحديات الأساسية التي يرفعها العالم اليوم، من قبيل مكافحة التطرف وبناء السلم وتعزيز الأمن، يجر إلى تسليط الضوء على منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي هي منطقة تلاقح أزمات شمال إفريقيا”، مشيرة إلى أن “نزاعات ولا استقرار ليبيا والسودان وكثير من الدول الإفريقية تؤثر على تونس وأوروبا بشكل واضح”. وأوضحت المتحدثة في مداخلتها أن “التأثير يتبدى في تدفقات الهجرة وانتشار التطرف الذي يهدد المجتمعات الشمال إفريقية، وفي تونس تحديدا يستمر في التجذر ويهدد السلم الاجتماعي”، لافتةً إلى أن “سببه الافتقار إلى الرفاه والرخاء الاقتصاديين، اللذين يؤديان بالشباب إلى تعريض حياتهم للخطر”. وأكدت أن “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي جزء من استراتيجيتنا لمحاربة هذه الآفة”.  وحثّت رفاقها اليساريين في الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية العالمية على “جعل المدرسة مكانا لتلقين مبادئ الديمقراطية والسلم، ودفع اقتصادات البلدان إلى إعطاء الأمل والفرص للجميع، نساء ورجال، خاصة الشباب، في المناطق المهمشة تحديدا”. وأوضحت المسؤولة السياسية التونسية أن “تثبيت الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يعتمد على قدرة الهيئات السياسية الاشتراكية على التعاون، وتجاوز الحدود والاختلافات الثقافية من أجل التعامل مع التحديات، موازاةً مع تكريس تعاون دولي معزز”، ملحة على “العمل بعضا مع بعض لتقاسم الممارسات الجيدة الكفيلة بترسيخ السلام والأمن، والتضامن في مواجهة كافة التهديدات المشتركة”. وأبرزت أن “اجتثاث التطرف من منابعه يستدعي تعاونا دوليا، مع إدماج النساء في مختلف الإجراءات التي تصب في إطاره، فالعدل والمساواة حاجتان مهمتان للاستقرار في السلم الدولي”.  “مسؤولية الأممية” من جهته قال فيكتور نغريسكو، عضو الحزب الديموقراطي الاجتماعي الروماني ونائب بالبرلمان الأوروبي، إن “العالم بالفعل يكابد تحديات غير مسبوقة، فالسلم ينعدم في أي مكان، والديمقراطية مهددة، والمجموعات المتطرفة متعطشة ومستعدة للقيام بأي شيء لإيذاء الشعوب التي تتبناها خيارا وحيدا”، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات لدى الأممية الاشتراكية “مسؤولية مهمة لإيقاف هؤلاء اليمينيين والمتطرفين، وهي تمتلك كل الحجج والآليات للقيام بذلك”. وأشار نغريسكو في مداخلته إلى أن “رومانيا كانت ضحية للهجوم على انتخاباتها الرئاسية والتدخل الخارجي الذي كاد يهدد ديمقراطية البلاد، خصوصا من قبل روسيا”، مضيفا أن “ذلك أتى موازاةً مع حلمنا بإرساء الديمقراطية الاشتراكية وتولي رئاسة الحكومة”. وأكد تقديره ورفاقه في الحزب الديمقراطي الاجتماعي “لدعم الأممية الاشتراكية الديمقراطية في رومانيا، التي لم تنجُ من التربصات بالتجربة، وكذا لدعم مواجهة التدخلات الخارجية ومدّ اليمين المتطرف”، لافتا إلى أن “هذه الأممية الاشتراكية سوف تحمي الديمقراطيات في العالم، وتقويّ جهود دعم الأمن والسلام في كل أرجاء المعمور”.
real,قال رئيس الحكومة والأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت بالرباط، إن إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل تقدم المغرب والاستقرار الإقليمي. وعبر سانشيز، في تصريح للصحافة على هامش مؤتمر الأممية الاشتراكية، عن ارتياحه للعلاقات الممتازة التي تجمع المغرب وإسبانيا “البلدين الشقيقين والجارين اللذين يتقاسمان مشاريع ورؤية متماثلة بخصوص الملفات والتحديات التي يواجهها العالم ومجتمعانا”. وأبرز أن روابط التعاون والأخوة والصداقة هاته تعد “حيوية لتمكين مجتمعينا من تحقيق تطلعاتهما بشكل فعال وعادل”.     وبخصوص العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده تظل بوابة دخول بالنسبة للمملكة بوصفها شريكا استراتيجيا في المشروع السياسي الأوروبي، مشيرا إلى أن مدريد “دعمت دائما شراكة استراتيجية بين الرباط وبروكسيل بروح رابح-رابح”. وشدد، من جهة أخرى، على أهمية الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها الاشتراكيون بخصوص التحديات الراهنة، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل القوى السياسية التقدمية من أجل رؤية مجتمعية دامجة ومتسامحة. وأضاف سانشيز، الذي يتولى رئاسة مؤتمر الأممية الاشتراكية بوصفه رئيسا للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، “نلاحظ، للأسف، أن الخطابات الرجعية باتت أكثر حضورا في مجتمعاتنا، وبالتالي من المهم بلورة استراتيجيات عابرة للحدود وتثمين روابط الأخوة بين الحكومات والأحزاب”. ويجمع المؤتمر، الذي ينعقد السبت والأحد بالرباط تحت شعار “حلول تقدمية لعالم متغير”، ممثلي الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية، والاشتراكية والعمالية، الأعضاء في الأممية. وينكب المشاركون في المؤتمر على قضايا متنوعة مثل “التشدد، السلام وتعزيز أمن الأشخاص”، و”ميثاق المستقبل كأداة من أجل أممية جديدة”، وكذا “التأثير السوسيو- اقتصادي للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية”.
real,غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المغرب انطلاقا من مطار الرباط سلا زوال اليوم في حدود الساعة الخامسة زوالا. وكان في وداع الغزواني والي جهة الرباط ومسؤولون من البروتوكول الملكي وسفير موريتانيا بالرباط على متن رحلة رئاسية في اتجاه مطار نواكشوط.
real,انضم “التكتل الديمقراطي المغربي”، بشكل رسمي، إلى حزب الحركة الشعبية، وسط توعّد الأمين العام، محمد أوزين، خصومه السياسيين بـ “مزيد من الالتحاقات من عدد من الأحزاب”. وهو يتلو بيان الانضمام، قال زهير أصدور، منسق التكتل الديمقراطي المغربي، إن “هذه الخطوة لم تكن وليدة الساعة، بل نتيجة مسار من النقاش الطويل والمسؤول”. واعتبر أصدور أن حزب الحركة الشعبية “له مشروع سياسي حقيقي يتناسب مع مكونات التكتل وأهدافه للمستقبل.     وأورد المتحدث أن قبول قيادة حزب “السنبلة” طلب تكتله، “يظهر خصال التفاعل التي يتميز بها الحركيون”، مشددا على أنهم سينخرطون في جهود الحركة الشعبية بما “يخدم الوطن”. ورفضت قيادة الحركة الشعبية وهي تقدم توضيحات لأعضاء برلمان الحزب قبل التصويت بالإيجاب حول هذا الانضمام، وصفه بـ”الاندماج السياسي”، مؤكدة أن “التكتل فاعل مدني، وليس حزبا سياسيا، لذلك فإن ما حدث هو انضمام”. وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إنه “على جهات أن تستعد لمزيد من الانضمامات الأخرى من تيارات وأحزاب سياسية سنفاجئهم بها”، ودعا أعضاء المجلس الوطني إلى اعتبار هذه المتغيرات تعكس “جاذبية حزبهم”. وأشار المتحدث إلى أن “الانضمامات القادمة، التي سيتم الكشف عنها لاحقا، ستكون جزءا أساسيا من البديل الحركي، الذي سيتم تقديمه للمغاربة”. وخلال مناقشة التقرير السياسي، انتقدت عدد من نساء الحزب الأعضاء بالمجلس الوطني “غياب النساء عن رئاسة اللجان”، كما وجه عدد من الأعضاء الآخرين انتقادات للتدبير المحلي. ودعا أوزين في معرض تفاعله مع الانتقادات إلى “تعزيز التنظيم المحلي”، مستغربا “توجيه الانتقادات إلى القيادة في ظل ضعف الأداء المحلي لفروع الحزب”. وأردف أوزين بأن “الفروع وأعضاء المجلس يجب أن يتحملوا مسؤولية تأخرهم وفشلهم، فالقيادة قامت بعملها الأفقي، في حن تعطلت الفروع على المستوى العمودي”. من جهة أخرى؛ نفى أوزين وجود سعي للحركة الشعبية لانضمام أبو الغالي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، موضحا أنه فيما يتعلق بحميد شباط فإنه غير معني بانضمام التكتل، بل كان له دور تشجيعي فقط.
real,دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت في ختام أشغال النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة طنجة على مدى يومين، جميع المتدخلين إلى العمل على رفع التحديات الحقيقة التي تواجه مسار تنفيذ الجهوية المتقدمة بالبلاد، وأكد ضرورة الالتزام بتفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة وفق خارطة طريق محددة ومتفق بشأنها. وركز لفتيت على عدد من التوصيات المهمة التي طالب بضرورة تنفيذها، على رأسها تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، والعمل على تنمية الموارد المالية المحولة إلى الجهات إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا المرصودة حاليا. كما شدد على أهمية تسريع استكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بإطار التوجيه الخاص بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، فضلا عن تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.      ودعا وزير الداخلية إلى العمل على استمرارية تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، وحث على تطوير آلية التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين. وعبر لفتيت عن أمله في أن تكون التوصيات الصادرة عن المناظرة رافعة ورافدا فعالا لدعم مسار الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المنشودة، منوها بالنقاش المثمر الذي عرفته المناظرة وركز على التحديات والفرص التي يتيحها نظام الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز “الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح للفاعلين فرصة للتفكير بمنطق التنمية المندمجة من خلال العمل على التنفيذ الترابي للسياسات العمومية”. وأشار الوزير إلى أن تنظيم النسخة الثانية للمناظرة الجهوية المتقدمة يأتي في ظرفية يمر منها المغرب في مسيرته التنموية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والرياضية، تتميز بـ”إنجاز مشاريع مهيكلة وأخرى في طور الإنجاز أو سيتم إطلاقها قريبا، استعدادا لاحتضان المغرب تظاهرات قارية وعالمية ستساهم بما لا شك فيه في تعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين القاري والدولي”، وفق تعبيره.  وذكر لفتيت الحاضرين من مسؤولين ومنتخبين بمضامين الرسالة الملكية التي وجهها بمناسبة افتتاح المناظرة، وقال إنها تؤكد حرص الملك محمد السادس على ضرورة رفع التحديات التي ما زالت تواجه التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة، ولا سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل ممارسات الجهوية لاختصاصاتها، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي. كما أشار لفتيت إلى أن الرسالة الملكية أكدت أيضا على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، بالإضافة إلى التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات وتلك المرتبطة بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات الجذرية التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، وكذا التحدي المتعلق بقدرة الجهات على تطوير وابتكار فعاليات تمويلية جديدة لمواجهة هذه التحديات والتأثيرات.
real,شدد خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على ضرورة القطع مع ما أسماه منطق “الدكاكين الإدارية” وتحقيق انتقال رقمي حقيقي يستجيب للتحديات والمتطلبات التي يفرضها التطور الرقمي والتكنولوجي في العالم. وقال سفير في مداخلة بعنوان “اعتماد المنصات الرقمية الوطنية والمحلية كآلية لتعزيز الحكامة الترابية والمشاركة المواطنة”، ضمن جلسات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة، إن التحول الرقمي يعني “التحول وليس بدء الاشتغال بالرقمنة كأداة”، معتبرا أن المغرب يحتاج إلى “طريقة جديدة والتحول في النموذج في التعامل مع الرقمنة”. وفي الجلسة الخاصة بـ”التحول الرقمي للجماعات الترابية، رافعة لرتسيخ الحكامة الترابية وتعزيز المشاركة المواطنة”، أفاد سفير قائلا: “وصلنا بعض النضج في جميع القطاعات الإدارية والجماعات الترابية والتكوين الذي يمكن أن يساعد بلادنا على تحقيق قفزة نوعية في المجال”.     واستدرك مدير صندوق الإيداع والتدبير قائلا: “لكن بمنطق جديد للتحول ونخرج من منطق اليوم القائم على كتابة المساطر ورقيا وبعدها يتم أخذ آليات الرقمنة لتساعدنا في أداء تلك الخدمات”، ودعا إلى تحويل طريقة التعامل مع الرقمنة و”ننطلق من الإمكانيات التي توفرها ونبني خدماتنا، ونخرج من منطق الدكاكين الإدارية”. وزاد سفير قائلا: “كل إدارة ومصلحة تقدم خدماتها معزولة لوحدها، ويتوجب على المواطن أن يتنقل كساعي بريد من إدارة إلى إدارة ومن منصة إلى أخرى، علينا اليوم جميعا أن نشتغل حول مسارات ما يطلبه المواطن والسائح والمستثمر وما يريد، ولا نترك المواطن كساعي بريد يتنقل بين الإدارات ماديا وبين المنصات”، وفق تعبيره. واعتبر المتحدث أنه على الرغم من النضج الذي حققته البلاد في الرقمنة والولوجية، “مازالت تقف أمامنا تحديات من ناحية ولوج بعض المناطق إلى إمكانيات الرقمنة التي لم يصلها الصبيب الكافي من الإنترنت”، مطالبا بالتخلص من منطق التسوق التقليدي في الانتقال الرقمي، والانتقال إلى منطق “المراكز التجارية الحديثة، وأدخل من بوابة واحدة وآخذ عربة وأشتري كل حاجياتي بأريحية وأؤدي في صندوق واحد”. وتابع سفير: “بل هناك أساليب أفضل وأحسن ومن داخل منزلي يمكن أن أدخل منصة وأطلب ما أحتاج ويتم إحضارها لي وأؤدي بعد التسلم، وهذا هو المنطق الجديد الذي يريده المواطن، وعلينا أن نعد منصات تؤدي هذه الخدمة من دون أن يُعرف من اشترى منها”. وزاد مدير صندوق الإيداع والتدبير موضحا: “لكن هذا التحول يطرح إشكالية حماية المعطيات الشخصية، وأين نضعها”، مؤكدا أن “أي مواطن يتعامل مع تطبيق، معطياته في السحاب متاحة وفي مكان ما يمكن أن يطلع عليها أي أحد، وهناك إشكالية على مستوى السيادة الوطنية على هذه المعطيات وحمايتها”. وشدد سفير على أن التطبيقات الموجهة للمواطنين والسياح أو المقاولين ينبغي أن تكون “منفتحة على جميع الأفراد وتكون دامجة ومندمجة، وتهم جميع الفئات العمرية وجميع المستويات التعليمية، وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة”، مؤكدا أن هناك تطبيقات ذكية تمكن الأشخاص الأميين من استعمالها وتقديم طلباتهم عبر رسائل صوتية يتعامل معها الذكاء الاصطناعي.
real,موجها خطابا إلى أكثر من 220 قياديا وعضوا بأحزاب يسارية من مختلف الدول والقارات، قال رئيس الوزراء الإسباني زعيم الأممية الاشتراكية، بيدرو سانشيز، إن “التعددية الديمقراطية وحقوق الإنسان يواجهان مشكلات متعددة أكثر من أي وقت مضى في كافة أنحاء العالم؛ فقيم اليسار تواجه التهديد في الشرق كما في الغرب”، مردفا: “في شرق إفريقيا تحديدا، ثمة بلدان عدة دمرها التطرف وفككتها القبلية والعنصرية المقيتة”. الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، في كلمته الافتتاحية لأشغال الأممية الاشتراكية، التي انطلقت فعالياتها اليوم بالرباط، في ضيافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لفت الانتباه إلى أن الشرق الأوسط، “يشكو بدوره من حروب عدة تتسبب في مقتل الكثير من الأبرياء يوميا، مع صمت دولي غير مفهوم”، معرجا على “التعدي على سيادة الدول الذي تجسد فيه الحالة الأوكرانية مثالا واضحا”.      لذلك، يضيف زعيم الأممية الاشتراكية، فإن “صوت الأحزاب اليسارية، في عالم اليوم، لم يعد مهما فقط بل ضروريا، ويتعين علينا (مسؤولي هذه الأحزاب) الدفاع عن وجود دولة فلسطينية تعيش في سلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل”، داعيا في الصدد عينه إلى “دعم إيجاد حلول من أجل أن ينعم اللبنانيون والسوريون بسلام ويعيدوا بناء بلديهم”. وشدد المسؤول الحكومي الإسباني على أن “طرق الالتزام في هذا السياق يجب أن تكون متوائمة؛ ولكي يكون صوت الأحزاب اليسارية صادقا، يجب أن يتم نبذ التعامل بالمعايير المزدوجة مع القضايا المطروحة”.  “اليمين يتمدد” قال سانشيز إن “العالم اليوم يكابد تقدم اليمين المتطرف، الذي أصبح واقعا يتسارع، وبات رموزه والمنتسبون إليه يستخدمون التكنولوجيا من أجل نشر أفكاره”، مشددا على أن ثمة “تهديدا قائما للديمقراطية والمساواة بين الجنسين؛ فالنظر إلى المستقبل من منظار الماضي شيء غير مقبول؛ إنه الخطر الذي تواجهه الإنسانية”. على صعيد آخر، نبه زعيم الأممية الاشتراكية إلى خطورة “التطبيع الحاصل مع قضايا التطرف واليمين المتطرف”، داعيا إلى عدم قبولهما، “فمن يتزعمون هذه التيارات يقومون بأفعال سيئة بدافع الخوف، ويسعون إلى حماية مواقعهم بأي ثمن حتى ولو على حساب نبذ مواقفهم”، مبرزا أنهم “يظنون أنه بذلك يمكنهم تبوؤ مواقع مهمة بالشعبوية”، مشيرا إلى أن الواقع يخالف هذه الرغبة، ففي “إسبانيا على سبيل المثال يحبذون (الشعب) الأصلي عن النسخ”. وطالب المتحدث رفاقه اليساريين في العالم بـ”إدانة خطاب الحقد والكراهية، حيثما حصل، والوقوف مع المنظمات الدولية بعزم، ورفع علم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان عاليا”، مشددا على أن هذه الهيئة العالمية يتعين أن “تقف بثبات لمنح الأمل والفرصة للفكر التقدمي، والدفاع عن قيم التسامح من أجل بناء سياسات جيدة”. وتمسك بأنه “لا بديل عن الديمقراطية الاشتراكية، وهو النموذج الذي يُعتمد عليه، ويجب العمل على تكييفه مع الواقع الحالي”، مردفا بأنه “لا يجب ارتكاب خطأ تغيير المواقف، ويتعين استشراف التغيير وتحقيق الانتصارات”.  “الأممية تدعم إفريقيا” دعا زعيم الأممية الاشتراكية، في كلمته، إلى “بناء أدبيات جديدة في إفريقيا، ستكون لها طبقة متوسطة بمليار سنة في أفق 2060، فتنمية القارة هي الطريقة الفضلى لتعزيز الأممية الاشتراكية”، وخلص إلى أنه “يتعين مضاعفة العمل دائما وفق مبادئ الاشتراكية الأممية التي ليست لديها حدود”. هذه الرؤية بدا أن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتشاطرها مع سانشيز، فبعد تأكيده على ما يشهده العالم من مفارقة تتمثل في تزامن التقدم التكنولوجي المتسارع مع “تصاعد مقلق للتوترات والصراعات”، أوضح أن “إفريقيا يمكنها أن تكون جزءا من الحل، لا مجرد مستقبل للأزمات”، وذلك بالنظر إلى “الثروة البشرية الطموحة، والموارد الطبيعية، والفرص الاقتصادية، التي تتوفر عليها”. وشدد المسؤول الحزبي المغربي على أن “مسؤولية اليسار تتجاوز الاحتفاء بالفرص إلى العمل الجاد من أجل تحويلها إلى واقع يحقق الرفاه لشعوبنا ويضمن مستقبلا أكثر إشراقا”. وأوضح لشكر في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء عينه أن “القيم التي راكمتها الحركة الاشتراكية عبر نضال طويل، ليست مجرد شعارات”، مضيفا أن “قيم العدالة والمساواة والتضامن الإنساني ليست فقط غايات نطمح إلى تحقيقها، بل أدوات فعالة لبناء مجتمع أكثر توازنا وعالم أكثر إنصافا”. عالم، حسب لشكر، “يكرس السيادة الوطنية للدول ويصون سلامة أراضيها بعيدا عن التدخلات الخارجية أو الهيمنة السياسية والاقتصادية، ولا تزيد فيه الفجوات بين الأغنياء والفقراء، ويحترم البيئة؛ فيعترف بالكوكب كرأسمال جماعي، ما يستدعي سياسات مستدامة تحمي مواردنا الطبيعية”، و”تضمن حقوق الإنسان الأساسية وتحمي الكرامة من أشكال التهديد والابتزاز”.  “المغرب نموذج” حرص زعيم حزب “الوردة” على أن يظهر لرفاقه بالأحزاب اليسارية في العالم نجاح التجربة المغربية في هذا السياق، فالمغرب، وفقه، “كبلد إفريقي ومن خلال تجربته الديمقراطية، استطاع تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي”، وذلك “رغم التحديات الكبرى التي مر بها، وفي مقدمتها وحدته الترابية التي استطاع بشرعية موقفه وعدالة قضيته وحكمة قيادته أن يكسب هذا المشكل المفتعل ويجعل منه حافز لبناء دولة قوية وعادلة”. واستحضر لشكر، في هذا الصدد، “إصلاحات سياسية مهمة أرست نموذجا ديمقراطيا بتوافق تام بين كل مكوناته (المغرب) ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، مما جعل منه ركيزة للاستقرار في المنطقة والقارة بأكملها”، و”مشاريع كبرى” استفاد منها الشمال كما الجنوب.  “الأمن ومحنة فلسطين” قال الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي إن “الهجرة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم، لكنها تحمل فرصا مهمة؛ فإذا أديرت بشكل صحيح تُمكن من تبادل المعارف والثقافات…”، مستدركا بأنه “يجب أن تكون آمنة وتحمي حقوق المهاجرين. ولذلك، يتعين تعزيز التعاون الدولي من أجل توفير الحماية لهذه الفئة”. في الوقت ذاته، وفق لشكر، “لا يمكن التغاضي عن بعض التحديات الأمنية التي ترافق الهجرة من قبيل الإرهاب والاتجار بالبشر، هذه الظواهر التي يتعين التصدي لها من خلال إقرار سياسات واضحة تهدف للقضاء عليها”، مبرزا أن “محاربة الإرهاب تستدعي إرادة سياسية قوية لتكثيف الجهود، وهي لن تُبلغ بالإجراءات الأمنية فقط، بل معالجة جذورها الاجتماعية من قبيل الفقر وعدم الاستقرار السياسي”، مع “توفير الفرص من قبيل الحماية الاجتماعية والتعليم”. ولم يفوت لشكر المناسبة دون التذكير بأن “قضية الشعب الفلسطيني تعد واحدة من أطول الصراعات في العالم؛ حيث يعاني هذا الشعب حرمانه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة”، مطالبا “المنتظم الدولي بدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي”.  كما طالب المسؤول الاتحادي “كل الأمم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والترافع من أجل حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة”، رابطا “تحقيق السلام العادل بتوفير حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانتهاكات، على أن ذلك لن يتم بالكلمات بل بخطوات عملية، تعيد القضية إلى صدارة الأجندة الدولية”. وثمن في هذا السياق، “الجهود التي بذلها زعيم الأممية الاشتراكية بيدرو سانشيرز، وكل من يسانده للخروج من حالة الجمود الدموية، وهي جهود تشكل خطوة هامة لتحقيق السلام”، مبرزا أن “نجاحها يتطلب توفير الحقوق لجميع الأطراف بدون تمييز”.
real,دخل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على خط “جدل العلمانية” في المغرب، موردا أن “استعمال الدين في السياسة لا معنى له، وأن تمغربيت لها أصولها الدينية والتاريخية التي لا يمكن إخفاؤها”، رافضا “نتائج الإحصاء التي أظهرت أن ربع المغاربة فقط يتحدثون الأمازيغية”. وقال أوزين في تقديمه للتقرير السياسي لحزب “السنبلة” خلال الدورة الرابعة لمجلسه الوطني، اليوم السبت بمدينة إفران، إن “علمانيتنا متفردة بتفرد ثوابتنا، ولا يمكن أن نخضعها لسياق أوروبي كانت الكنيسة فيه سلطوية باسم الدين”.      وانتقد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية جهات نعتت الحركيين بـ”العياشة”، معتبرا أن “تعياشيت بدأت منذ القرن الحادي عشر، وهي دين وفقه وعلم، ونفتخر بأننا عياشة”، مشددا على أن “من لا يعتبر نفسه عياشا نعده خائنا”. في ظل غياب رئيس الحزب محند العنصر، الذي كان من المفترض أن يلقي كلمة توجيهية، وجّه أوزين انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية، قائلا: “الحكومة تعمل في ظل اقتصاد هش وتضع توقعات غير منطقية، مع هدر المال العام دون أي أثر ملموس على المواطن”.  كما هاجم سياسة استيراد المواشي والأبقار التي تبنتها حكومة أخنوش، مشيرا إلى أن “هذه الخطوة لم تؤدِّ إلى انخفاض أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية”، مضيفا بلهجة ساخرة: “لم يبق لهذه الحكومة سوى استيراد (المصران والدوارة)”. ودعا أوزين الحكومة إلى مراجعة سياساتها في ضوء نتائج إحصاء السكان والسكنى، الذي أظهر “استمرار البطالة في مستويات مرتفعة، وانخفاض معدلات الخصوبة، وارتفاع نسبة الشيخوخة، مما يهدد مستقبل البلاد”.  وأضاف: “الإحصاء كشف أن برامج الحكومة فارغة ولا تأثير لها”، متسائلا: “هل ستلتقط الحكومة الرسالة التي قدمها شكيب بنموسى؟”، معتبرا أن “بنموسى لم ينجح إلا في كشف عيوب واقع التعليم، والآن تأتي الإحصاءات لتعرية أداء الحكومة”. ورفض أوزين نتائج الإحصاء التي تشير إلى أن ربع المغاربة فقط يتحدثون الأمازيغية، موضحا أن “طريقة الاستمارة كانت غير دقيقة ولم تطرح أسئلة شاملة على مختلف الفئات”، مؤكدا أن “الناطقين بالأمازيغية يمثلون أكثر من 70% من السكان، وعلى بنموسى مراجعة نتائجه”.  وفي سياق آخر، دعا أوزين المغاربة إلى “الاصطفاف ضد أي فئات تخرج عن الإجماع الوطني”، مؤكدا أن “تقرير المصير بائد ومتجاوز ويجب أن يوجه لساكنة تندوف المحتجزة”، مشيدا بسياسة الملك في ملف الصحراء. واختتم أوزين حديثه أمام منخرطي الحزب بالتأكيد على أن “طموح حزب السنبلة يجب أن يكون كبيرا للغاية، لأنه حزب عريق”، داعيا إلى “تجاوز الخلافات الداخلية، وعدم الانصياع للشائعات المغرضة”.  من جانبه، هاجم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، جهات وصفها بـ”المشوشة” على انعقاد المجلس الوطني، “سعت جاهدة للنيل من شخص الأمين العام أوزين”. وقال السنتيسي: “من كتب كلاما مسيئا عن أوزين لا ينتمي إلى الحركة الشعبية”. ويستعد الحزب، ضمن أشغال مجلسه الوطني، للمصادقة على القانون الداخلي، وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة، بالإضافة إلى دراسة والمصادقة على انضمام أعضاء من التكتل الديمقراطي المغربي لحزب “السنبلة”.
real,على بعد نحو سنتين من محطة استحقاقات 2026 الانتخابية فجّر الكشف عن مشروع حزب سياسي جديد، يحمل اسم “التجديد والتقدم”، ويتخذ من “الريشة” رمزا له، تساؤلات كثيرة، حول الحاجة إلى هيئة سياسية جديدة في الوقت الراهن، وحظوظ هذا الحزب في حجز موقع داخل مشهد سياسي مغربي يزدحم فيه ما يفوق 30 حزبا، لكن تصدره ظلّ خلال الولايات التشريعية القليلة الماضية مقتصرا على بضعة أحزاب “كبرى”. ومع إعلان وزارة الداخلية تلقيها التصريح بملف تأسيس الحزب الجديد استحضر مهتمون أن الخريطة السياسية والانتخابية ظلّت تتموقع فيها بشكل بارز أساسا خلال السنوات الأخيرة ثمانية أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، فضلا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هكذا أفضت نتائج انتخابات 2021 التشريعية إلى تمكن هذه الأحزاب فقط من تأسيس فرق نيابية، باستثناء العدالة والتنمية (مجموعة نيابية)، موازةً مع ظفر كل من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5 مقاعد نيابية، وجبهة القوى الديمقراطية بـ3 مقاعد، والمؤتمر الوطني الاتحادي بمقعد واحد (1)، ومثله لكل من الحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار؛ مع سيطرة أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة على رئاسة وغالبية كل الجهات.     وكانت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016 أفضت بدورها إلى تمكن الأحزاب الثمانية “الكبرى” سالفة الذكر من الاستئثار بحصة الأسد من مقاعد البرلمان المغربي والجهات والجماعات المحلية. “قوة المبدأ القانوني” متفاعلا مع الموضوع شددّ عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجماعة محمد الخامس بالرباط، على أن “حق تأسيس الأحزاب السياسية مبدأ حقوقي كوني، مكفول لجميع المواطنين، ولا يمكن بسبب إشكاليات ومشاكل ذات طبيعة واقعية أن يتم تقييده”، مضيفا أنه “تبقى للمواطنين المغاربة سلطة القرار في تقرير مصير الحزب، وما إذا كانوا سيثقون فيه لتحمل المسؤولية بالاستناد إلى برامجه وطبيعة البروفايلات التي قد يمنحها التزكية للترشح باسمه في مختلف المحافل الانتخابية”. وأوضح أدمينو أن “هذه المعطيات يصعب على أي كان التكهن بها”، مفيدا وهو يتفاعل مع سؤال لهسبريس، بشأن ما إذا “كانت عشرات الأحزاب السياسية الموجودة غير قادرة على استقطاب القائمين على هذه المبادرة لتقاطع مشروعهم السياسي والمجتمعي معها، بأن “التحاق هؤلاء بالهيئات السياسية القائمة للاعتبار المذكور ليس ضرويا، لأننا حينئذ نصبح أمام أحزاب مهيمنة”. وبشأن تبني الحزب “الليبرالية اجتماعية”، التي هي “مرجعية عدة أحزاب كذلك”، قال المصرح عينه إن “المرجعية لم تعد حاضرة أو متحكمة في اختيارات المواطن بين الأحزاب السياسية، بل بات يهتم أساسا بمدى قدرة هذه الأحزاب على تجويد معيشه اليوم عندما تتحمل المسؤولية عن تدبير الشأن العام”، مبرزا أن “المرجعية بالفعل تؤطر عمل الحزب وبرامجه، لكنها لم تعد المحدد الرئيسي في هذا الجانب”. وبخصوص إشكالية التثميلية السياسية “الغائبة” لغالبية الأحزاب السياسية وانحسار التداول على السلطة، سواء التنفيذية أو على مستوى الجهات والجماعات، في عينة من الأحزاب المعدودة على رؤوس الأصابع، شددّ الأستاذ ذاته على أن “الفرص السياسية لا يمكن التكهن بشأنها أو التحكم بها؛ فأحزاب نواتها جمعيات مجتمع مدني نجحت في الوصول إلى السلطة، وهناك أحزاب كانت قوية واليوم تكابد صعوبة في تحمل المسؤولية”. وأورد أدمينو في الصدد ذاته أن “تطور الأحزاب لم يعد مرتبطا برغبة المؤسسين بقدر ما هو متصل بالوعي السياسي والمشاركة وثقة الناخبين، التي لا يمكن لأي جهة ضبطها”. “الامتداد الاجتماعي” متفاعلة مع الموضوع أكدت مريم أبليل، باحثة في الشأن السياسي والبرلماني، أن “التعددية الحزبية ظلّت من السمات البارزة في النظام السياسي المغربي منذ حصول المملكة على الاستقلال؛ وتعزيز هذه التعددية بتأسيس الحزب المرتقب من حيث المبدأ مؤطر بالدستور والقانون”، مشددة على أن “مقاربة أهمية ميلاد هذا الحزب تستدعي أساسا لفت الانتباه إلى أن هذه التعددية لها إيجابيات وسلبيات”. وأوضحت أبليل، في تصريح لهسبريس، أن “مكاسب هذه التعددية تتمثل في إتاحة خيارات عديدة للمواطنين، وتعزيز المرونة في التحالفات السياسية، فضلا عن كونها تؤشر على وجود تعبيرات إيديولوجية مختلفة، تختار سلوك طريق القانون والديمقراطية والممارسة من داخل المؤسسات”، مستدركة بأنه “لا يمكن الجزم بقوة أي حزب سياسي مغربي موجود، أو مرتقب إنشاؤه كحزب التجديد والتقدم، إلا إذا كان ناتجا عن حركة اجتماعية، وله أذرع نقابية وطلابية قويّة”. وتابعت المتحدثة عينها: “عبر التاريخ السياسي المغربي وإلى حدود اليوم فإن عددا قليلا من الأحزاب هي التي كانت منبثقة عن هذه الحركة أو قادرة على خلقها”، مردفة بأن “بعض الأحزاب لا تفضل بناء هياكلها المتعلقة بالشبيبية والنساء وغيرها إلا بعد مأسسة نفسها وحصولها على مقاعد برلمانية أو جهوية أو جماعية محترمة”. سؤال الجدوى لفتت الباحثة في الشأن السياسي والبرلماني، مواصلة التعليق على مشروع “حزب الريشة”، إلى أن “كثرة الأحزاب لها انعكاسات سلبية، على رأسها تشتيت المواطن المغربي وإفقاده الثقة في هذه الهيئات السياسية، فضلا عن إضعاف القدرة على التمييز بينها أساسا، خصوصا إذا لم تكن مبنية على حركة اجتماعية”، مشيرة إلى أن “المواطن لا يرى عشرات الأحزاب إلا خلال فترة الانتخابات”. واستحضرت أبليل في السياق ذاته أنه “خلال الولايات التشريعية الماضية كان عدد الكتل بالبرلمان يتأرجح بين 8 و9، وعموما نجد 12 إلى 13 تمثيلية سياسية باحتساب النواب الذين لا ينتسبون لأي فريق أو مجموعة، والمنتمين إلى أحزاب صغيرة”. وأضافت الباحثة ذاتها، تفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الجدوى من تأسيس حزب بمرجعية ليبرالية اجتماعية، رغم وجود عدة أحزاب قائمة تتبنى المرجعية ذاتها، أن “ضعف الديمقراطية داخل الأحزاب الموجودة، وعدم قدرتها على احتواء الشباب وأصحاب الأفكار والمبادرات السياسية، يحفزان اعتقاد كثير من هؤلاء بأنه من الأجدر تأسيس حزب جديد عوض انتظار الدور للظفر بمنصب قيادي في هياكل تلك الأحزاب”. وبخصوص التوجه الذي يبدو لافتا لدى القائمين على الحزب الجديد، “لتمثيل مغاربة العالم داخله”، بتأكيدهم ذلك في “رؤية أهداف المشروع”، ومن خلال “تعيين منسقين بست دول أوروبية”، ذكرت أبليل أن “الدستور المغربي يدعو إلى إيجاد طريقة لرفع تمثيل الجالية داخل المؤسسات المنتخبة، لكن المغرب لم يجد طريقة لتمكينهم (دوائر انتخابية بالخارج)”، ولم تستبعد أن “يكون تأسيس هذا الحزب محاولة للإجابة عن هذا الفراغ الموجود على صعيد التمثيليات المباشرة”.
real,أصدرت منظمة “أجيال المغرب” بيانا شديد اللهجة تعبر فيه عن استنكارها الشديد التصريحات الأخيرة الصادرة عن عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي اعتبرتها “مساسا خطيرا بالقضية الوطنية الأولى، قضية الصحراء المغربية”. وجاءت هذه التصريحات، وفق البيان الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، “متعارضة مع الثوابت الوطنية التي يجمع عليها جميع المغاربة، وتشكل إساءة صريحة لوحدة الوطن وأبنائه، سواء داخل البلاد أو خارجها”. وأكدت المنظمة ذاتها، في بيانها، أن التصريحات الصادرة عن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تكشف عن ازدواجية واضحة في خطاب الجمعية، حيث يتم استغلال القضايا الحقوقية لتبرير مواقف سياسية تخدم أجندات مناقضة للإجماع الوطني”، مشددة على أن “هذه المغالطات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتماهى مع خطابات تهدف إلى تقويض جهود المملكة في تعزيز وحدتها الترابية”.     كما استنكرت منظمة “أجيال المغرب” المستقرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل “استغلال الخطاب الحقوقي كوسيلة لتبرير مواقف سياسية تتناقض مع المبادئ الوطنية وتسيء إلى القضية الوطنية”، مشددة على رفضها القاطع التصريحات التي أطلقها عزيز غالي، “التي تضمنت مغالطات واضحة تتماهى مع خطاب معاد لوحدة التراب المغربي، ما يشكل تناقضا تاما مع الإجماع الوطني حول القضية”، ومطالبة الجهات المختصة بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع مثل هذه التصريحات، مع فرض المحاسبة على كل من يحاول النيل من الوحدة الترابية أو التشكيك فيها”. وأهابت المنظمة ذاتها بجميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين “الالتزام بمبادئ الثوابت الوطنية، والعمل على تعزيز قيم الوحدة والتضامن تجاه القضايا المصيرية للوطن”، موردة أن “القضية الوطنية لا تقبل المزايدة أو التوظيف السياسي تحت أي ذريعة”.
real,الجزء الأول أثارت تصريحات بعض الناشطين المغاربة في المجال الحقوقي جدلا واسعا وموجة من الامتعاض والرفض داخل الأوساط المغربية، لاسيما أنها تضمنت بعض المفردات والتعابير التي عادة ما تنهل من القاموس المناوئ للوحدة الترابية، مفردات تتقاطع وتتشابه إلى حد التطابق مع السردية الانفصالية، ما يؤشر على أن هذا الإطار المؤسساتي (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) بات ينهل تصوراته ومرجعياته الفكرية والنضالية من التوجه الأيديولوجي نفسه لبعض التيارات المؤثرة داخل الجمعية، عوض الاعتماد على المرجعية الحقوقية الكونية، خاصة في ظل التحولات التي وقعت بعد انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي. وفي معرض التفاعل مع الخرجة الإعلامية لرئيس الجمعية، وبعيدا عن منطق السباب وتبادل الشتائم والنعوت القدحية، يبدو أن النقاش الداخلي حول السردية الانفصالية بات أمرا ملحا، خاصة مع بعض المكونات والتيارات ذات النزعة اليسارية والحقوقية؛ نقاش على الأرجح قد يساعد على إعادة قراءة تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة الانفصال، وفق منطق حجاجي يستحضر كافة المرجعيات الدولية القانونية والحقوقية، دون القفز -وبدون خلفيات ايديولوجية وأحكام جاهزة- على متطلبات الدولة الوطنية والمحاذير المرتبطة بالمشاريع الغربية المعلنة الرامية إلى التجزئة والتقسيم. وبالعودة إلى السردية الانفصالية، ومن منطلق القانون الدولي وبالاعتماد على المعطيات السوسيولوجية والتاريخية والجغرافيا السياسية، تحاول هذه الورقة (وهي مستوحاة من مقالتي العلمية المنشورة بالعدد الأول من مجلة المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية حول المفاهيم المؤسسة لأطروحة الانفصال) دراسة الخطاب الانفصالي وقاموسه الدعائي، من خلال تفكيك وتحليل مجموعة من المفاهيم المتداولة المليئة بالمغالطات بشأن الصراع حول الصحراء، إذ صار الجهاز المفاهيمي أو القاموس الدلالي المتداول خاضعا وبشكل تعسفي للدعاية الإعلامية لخصوم المغرب.     إن رهان إعادة تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة الانفصال بات رهانا داخليا وبالأهمية نفسها التي يدار بها ملف النزاع خارجيا على مستوى الترافع، لاسيما أن تلك المفاهيم يتم توظيفها واستعمالها على نطاق واسع حتى صارت بمثابة “يقينيات” وحقائق عند معتنقي أطروحة الانفصال، بل وحتى بالنسبة لمعتنقي الأطروحة الحقوقية بالداخل. ومن بين المغالطات على سبيل المثال الإشارة في كل مناسبة من طرف خصوم المغرب ومن يدور في فلكهم إلى “إدراج الملف ضمن اللجنة الرابعة، وذلك بغية الطعن والتشكيك في سيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية، والإيحاء ومحاولة خلق اعتقاد بين إدراج الملف ضمن اللجنة و”اعتبار المغرب محتلا”، وهو ربط مخالف للحقائق التاريخية. على النقيض من ذلك فالسردية التاريخية تؤكد وجود مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لا تستثني الصحراء من مجال تطبيقها بين المغرب وبعض الدول، كما أن بعضها حرص على تحميل المغرب المسؤولية عن أي استهداف لهذه الدول من الصحراء؛ مثلا اتفاقيتان بين المغرب وأمريكا سنة 1786 و1836، واتفاقية بين المغرب وبريطانيا 1791، واتفاقيتان مع إسبانيا سنتي 1799 و1861؛ وذلك قبل الاستعمار الإسباني للصحراء سنة 1884، بالإضافة إلى اتفاقية للا مغنية سنة 1845، واتفاقيات أخرى كلها كانت تعتبر المملكة المسؤولة وصاحبة السيادة الإدارية على المناطق الصحراوية. كما تعتمد الأطروحة الانفصالية على هذه المغالطة المرتبطة بإدراج ملف النزاع ضمن اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار بهدف نشر وتمرير مجموعة من المفاهيم الخاطئة، ومحاولة تغليفها وصبغها بمبادئ القانون الدولي. صحيح أن مشكلة الصحراء مدرجة ضمن اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار، لكن الأسئلة المغيبة والتي يراد تغيبها والقفز عليها هي التي تتعلق بمن أدرجها؟ ولماذا أدرجت في الأمم المتحدة؟ ومتى تم إدراجها؟ من الناحية التاريخية فالمغرب هو الذي أدرج سنة 1963 هذه القضية ضمن اللجنة الرابعة، وذلك بهدف إخراج المستعمر الإسباني من الصحراء، لكن عندما استرجعت المملكة الصحراء سنة 1975 بواسطة المسيرة الخضراء لم تستطع أن تخرج هذا الملف من اللجنة الرابعة بسبب عدة اعتبارات إقليمية ودولية، خاصة عندما دخلت الجزائر على الخط وأسست البوليساريو وعرقلة إخراج الملف من خلال توظيف تعقيدات وتوازنات الحرب الباردة ليظل الملف إلى اليوم مدرجا ضمن اللجنة الرابعة. أما من الناحية القانونية، وارتباطا بميثاق الأمم المتحدة، فإدراج ملف الصحراء ضمن اللجنة الرابعة يتعارض ويخالف مقتضيات هذا الميثاق، فبالنظر إلى المادة (12)، التي تؤكد أنه “عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أي توصية بشأن هذا النزاع أو الموقف إلا إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن”. وأخذا بعين الاعتبار أن مشكلة الصحراء بين يدي مجلس الأمن كنزاع سياسي/إقليمي وفق البند السادس فإن استمرار إدراج هذا الملف ضمن اللجنة الرابعة يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات هذا الخرق السافر لأهم مواد الميثاق الأممي. المفاهيم السوسيولوجية والجغرافية والتاريخية يعتبر النزاع حول الصحراء من بين أطول النزاعات الإقليمية والدولية، وكنتيجة لهذا الصراع الذي أخذ أبعادا إعلامية ادعائية وعسكرية ودبلوماسية فإن القاموس التداولي المرتبط به لم يسلم بدوره من تحريف ومغالطات على مستوى المفاهيم المتداولة والأحداث التاريخية والحقائق الميدانية. إذ بالموازاة مع الحرب الدبلوماسية والاحتكاكات الميدانية هناك حرب أخرى جرت وتجري بأدوات إعلامية ادعائية، وهي الحرب الناعمة التي يتم من خلالها استدعاء وتوظيف بعض الأحداث والمعطيات التاريخية والمفاهيم بطريقة مغلوطة في عملية الحشد والاستقطاب وتوسيع دائرة المناصرين لأطروحة الانفصال. أ-المفاهيم السوسيولوجية والجغرافية توظف في الحرب الدعائية مجموعة من المفاهيم ذات الطبيعة السوسيولوجية والجغرافية والتاريخية، إذ بفضل الاستعمال المكثف والممنهج لبعض المفاهيم صارت تحظى بنوع من “الصدقية ” و”الحجية” رغم الانحرافات والمغالطات وعدم الدقة والتحريف الذي طالها. إن مسألة التدقيق ومراجعة بعض المفاهيم والأحداث المرتبطة بالصراع حول الصحراء المغربية هي غاية في التعقيد بفعل الصعوبات التي تجعل رهان تدقيق وتصحيح بعض المفاهيم قد يجعل الباحث يقع عن غير قصد في العمل الدعائي/التحريضي، أو قد يصنف في هذه الخانة من طرف البعض بحسب التأويلات التي قد تخدم هذا الطرف أو ذاك. 1-الشعب الصحراوي في خضم الصراع حول الصحراء برز مفهوم “الشعب الصحراوي” كمفهوم محوري ضمن مكونات وسرديات النزاع، إذ حاولت الآلة الدعائية للنظام العسكري الجزائري ومن يدور في فلكها أن تخلق “تمثلا” يختزل الصراع بين “شعب مضطهد” و”نطام توسعي”. وبالاستناد إلى المصادر التاريخية فإن مصطلح “الشعب الصحراوي” يعتبر مصطلحا غير دقيق، وهو وليد ظرفية سياسية وسياقات جيوسياسية ومخالف للتاريخ وحقائق الجغرافية. إن وجود شعب من الناحية السوسيولوجية والجغرافية يفترض وجود “دولة” بالمفهوم القانوني، وما يستتبع ذلك من ضرورة وجود روابط قانونية وثقافية وسياسية تجمع بين هذه المجموعة البشرية التي تسمى عادة “شعبا”. إن الحديث عن المجموعة البشرية يستدعي من الناحية المنهجية التمييز بين مفهومي الشعب والأمة؛ الشعب يفيد بوجود مجموعة من الناس يقطنون إقليما معينا، ويخضعون لنظام سياسي معين. وقد تكون الجماعة متجانسة أو غير متجانسة من الناحية الاجتماعية والثقافية. أما الأمة فتعني وجود مجموعة بشرية على أرض معينة، ترتبط بمصالح وأهداف وغايات مشتركة، وتستند إلى مقومات واحدة من حيث الأصل أو اللغة أو الدين أو التاريخ. ولا يشترط في شعب الدولة أن يكون أمة واحدة، فقد يكون جزءا من أمة. وقد يكون شعب الدولة مكونا من عدة أمم، أو قد يكون أمة واحدة. وبالتالي فإن مفهوم “الشعب الصحراوي” من الناحية التاريخية غير موثق. ولم تسجل كافة المصادر ارتباط هذا المفهوم بالمكون الصحراوي، إذ ارتبط بمجموعة من القبائل الممتدة على كافة التراب المغاربي، في كل من المغرب وموريتانيا وليبيا ومصر والجزائر. كما أن مصطلح “الشعب الصحراوي” وفق الأبحاث والدراسات التاريخية التي ركزت على بنية المجتمعات المتحركة (الرحل ونصف الرحل) أو بتعبير عبد الكريم مدون “مجتمعات الرحل”، يعتبر مخالفا للموروث الثقافي والسوسيولوجي، لاسيما أن القبائل التي استوطنت منطقة الصحراء كانت تعتبر جزءا من المكون الهوياتي للدولة التي تمتد إلى المناطق التي تدخل في نطاق سيادتها. 2-الصحراء الغربية تضم منطقة الصحراء الغربية الساقية الحمراء ووادي الذهب، ويقعان من الناحية الجغرافية جنوبي المملكة المغربية، وهي منطقة شاسعة تقع شمال غربي إفريقيا، ومساحتها حوالي 266 ألف كيلومتر مربع. ويدير المغرب نحو 80 في المائة من هاته المساحة. وارتبطت تاريخيا قبائل منطقة الصحراء الغربية بالسيادة المغربية بفعل روابط البيعة التي كانت تجمع بين سلاطين المغرب وشيوخ القبائل الصحراوية. وينقسم الإقليم إلى منطقتين رئيسيتين، هما: أ ـ منطقة الساقية الحمراء في الشمال وعاصمتها العيون بمساحة تقدر بـ 82000 كلم مربع. ب ـ منطقة وادي الذهب في الجنوب وعاصمتها الداخلة بمساحة تقدر بـ 184000 كلم مربع. وفي سياق محاولة المغرب استرجاع الصحراء من إسبانيا تم إدراج الصحراء الغربية سنة 1963 كمنطقة متنازع حولها، وتم تصنيفها في إطار المناطق غير الخاضعة للحكم الذاتي. وبعد خروج إسبانيا وبروز منظمة البوليساريو واحتضانها من طرف نظام القذافي والهواري بومدين تم إخراج مفهوم “الصحراء الغربية” من نطاقه الجغرافي وإعطاؤه حمولة سياسية، تتجاوز الأبعاد التاريخية والامتدادات الجغرافية التي ساهمت في تشكل هذا المفهوم. ويحاول خصوم المغرب توظيف مصطلح “إقليم الصحراء الغربية” باعتباره إقليما غير خاضع للحكم الذاتي وفق مقررات الأمم المتحدة، وذلك من أجل تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: إنكار السيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية، على اعتبار أن الإحالة على “الغربية” باعتبارها توصيفا جغرافيا عوض “المغربية” غايته محاولة خلق التضارب والتضاد بين المصطلحين؛ وهو الخطأ الذي وقع فيه المغرب نظرا لتعاطيه بحساسية مفرطة مع هذا المفهوم الجغرافي. محاولة خلق الترابط بين البوليساريو وهذا الفضاء الجغرافي، وجعل الصحراء الغربية في “تمثلات الصحراويين ” فضاء صحراويا خالصا، يعكس الروابط الهوياتية، وهو تمثل خاطئ يقفز على التاريخ والجغرافية اللذين يؤكدان أن المكون القبلي أو “مجتمعات الرحل” كما توصف لا ترتبط بمجال محدد ولا تعترف بالحدود الجغرافية. وعلى المستوى الإعلامي هناك حضور قوي لمصطلح “الصحراء الغربية” في مختلف القصاصات الإخبارية والمقالات والكتابات على مستوى المنابر الدولية، بل إن هذا المصطلح يعتبر من كلمات المفتاح الرئيسية (بجميع اللغات)، خاصة على مستوى محرك البحث “غوغل”. بل أصبح هذا المفهوم الجغرافي يقترن بأطروحة الانفصال، على اعتبار أنه نادرا ما يتم استعمال وتوظيف هذا المفهوم من لدن الباحثين والإعلاميين المغاربة، مقابل التوظيف المكثف لهذا المصطلح من طرف من يتبنى الأطروحة الانفصالية. من جانب آخر فالملاحظ أن المغرب كان ومازال يتعامل بحساسية شديدة مع مصطلح “الصحراء الغربية”، رغم أنه مفهوم جغرافي، فبسبب التوظيف المكثف لهذا المصطلح من طرف خصوم المملكة أخذ أبعادا سياسية، لاسيما أن توظيف المغرب مصطلح “المغربية” كمقابل لمصطلح “الغربية” أدى إلى خلق نوع من التقابل الذي قد لا يكون في صالح المغرب، بسبب أن هذا المفهوم (الغربية) يعتبر التوصيف الجغرافي للمنطقة والتسمية المرجعية المعتمدة ضمن قرارات مجلس الأمن وتقارير الأمين العام. 3-المكون القبلي والرموز تتعدد وتختلف المكونات القبلية في منطقة الصحراء. وطوال مدة الصراع حاولت الأطروحة الموالية للانفصال أن تستغل هذا التنوع والاختلاف لإضفاء نوع من الشرعية والغطاء القبلي على رهان الانفصال، وذلك من خلال توظيف بعض القبائل والرموز بطريقة غير دقيقة و”تعسفية” -في بعض الأحيان- بغية تحريف الوقائع التاريخية وقلب الاحداث، والتشويه والطعن في انتماء بعض القبائل إلى منطقة الصحراء. إذ جرى في هذا السياق تصوير القبائل الوحدوية على أنها “قبائل غير صحراوية”، أو دخيلة من حيث الهوية والثقافة والامتداد القبلي، كما تم الطعن في هوية وانتماء بعض القبائل إلى منطقة الصحراء. وبالموازاة مع ذلك تم الترويج لبعض المغالطات والأحداث غير الدقيقة، من خلال تشويه الحقائق وبتر الوقائع والأحداث، ومحاولة وضع بعض الشخصيات الصحراوية -مثل “بصيري محمد سيدي براهيم بصيري” والوالي مصطفى السيد الذي توفي في ظروف غامضة- في خانة رموز أو معتنقي أطروحة الانفصال، وذلك بهدف استثمار واستغلال رصيده التاريخي والنضالي ضد المستعمر الإسباني لخلق “ذاكرة وطنية مفقودة” وتوظيفها في حرب الدعاية والبروباغندا ضد المغرب. فرغم أن محمد بصيري من مواليد أزيلال وسليل “الزاوية البصرية” إلا أن الأطروحة الانفصالية حاولت أن تجعل من الانتماء إلى الصحراء مقدمة لخلق الاعتقاد بأن الأصول الصحراوية لهذه الشخصية تبرر وتشرعن الميولات الانفصالية، وإن كانت غير صحيحة، لاسيما أنه أسس منظمة الطليعية لتحرير الصحراء في إطار محاكاة “تجربة جيش التحرير”، ومحاولة تشكيل بدائل ميدانية جديدة لمواجهة إسبانيا، خاصة بعد القمع الذي تعرض له جيش التحرير خلال عملية أوكيفيون. وتعتبر المنظمة الطليعية من أهم التنظيمات السرية التي تشكلت في منطقة الصحراء للمطالبة بجلاء الاحتلال الإسباني، حيث نظمت عدة مظاهرات احتجاجية بداية السبعينيات، بل وصل الأمر إلى القيام باعتصام بالخيام تصدت له السلطات الإسبانية بالقوة والقمع. والحقيقة هي أن محمد بصيري سافر لمتابعة دراسته الجامعية بكل من سوريا ومصر بعد إتمام مراحلها الأولى بالمغرب، وعند رجوعه إلى الدار البيضاء سنة 1966 أصدر مجلة الشهاب أو الشموع؛ صحيح أنه تأثر بأفكار تلك المرحلة، أي القومية العربية، لكنه ظل مغربيا وحدويا بخصوص قضية الصحراء المغربية. وانطلاقا من عدة حقائق تاريخية وشهادات لمن عايش تلك الحقبة فإن محمد بصيري لم يكن انفصاليا، بل كان مناضلا وحدويا، وانخرط مثل العديد من الشباب في عدة تنظيمات وتكتلات وحدوية لتحرير الصحراء الغربية المغربية من المستعمر الإسباني. إن تزوير الأحداث وقلب الحقائق في ما يتعلق بالمكونات والرموز الصحراوية يعتبر جزءا من الإستراتيجية الدعائية التي حاولت من خلالها جبهة البوليساريو إدارة “الحرب الناعمة” ضد المغرب. ب- المفاهيم والحقائق التاريخية تعمل الأطروحة الانفصالية على الترويج لمجموعة من المفاهيم ذات الحمولة التاريخية بصورة تكاد تكون متناقضة ومخالفة للتاريخ وللواقع، إذ يجري توظيف مجموعة من المفاهيم الجاهزة والخاطئة التي صارت بمثابة سرديات، مثل “الاحتلال” و”المستعمرة الأخيرة في إفريقيا”، و”وضعية الملف ضمن لجنة تصفية الاستعمار”، و”الجمهورية الصحراوية” و”المناطق العازلة” و”اتفاقية مدريد”، إذ توظف هذه المفاهيم بشكل مكثف لإضفاء نوع من المصداقية والشرعية على الطرح الانفصالي، مع أن التاريخ يؤكد عكس ذلك. وتبعا للحقيقة التاريخية فالمغرب لم يوظف بشكل جيد تلك الحقائق في ترافعه على وحدته الترابية ودحض أطروحة الانفصال. أولا، المغرب و”اللجنة الرابعة” إن إدراج ملف الصحراء ضمن اللجنة الرابعة داخل الأمم المتحدة، وهي لجنة مختصة في تصفية الاستعمار، يعتبر من الناحية الواقعية أمرا ثابتا ولا يمكن إنكاره، لكن مقاربته من الناحية التاريخية يحتاج إلى تدقيق وتوضيح، لاسيما أن الآلة الإعلامية والدعائية التابعة للجزائر والبوليساريو ومعتنقي الطرح الانفصالي بشكل عام توظف هذا المعطى بنوع من الاختزال والتسطيح. يدافع الانفصاليون عن أطروحتهم من خلال تكرار سردية أن “ملف الصحراء مدرج ضمن لجنة تصفية الاستعمار”، وبطريقة توحي وتربط بين هذا “المعطى” للطعن والتشكيك في سيادة المغرب على صحرائه. لكن يتناسى ويتعمد هؤلاء بشكل مقصود “عدم تحديد الجهة” التي وضعت الملف ضمن اللجنة الرابعة، وتوقيت وضعه، وسياقات إدراجه. أسئلة يجري القفز عليها بغية قلب الحقائق ونشر المغالطات، وإن كان المسار التاريخي وسياقات إدراج الملف لا تخدم أطروحة الانفصال. كما هو معلوم فالمغرب خضع للاحتلال الفرنسي والإسباني، وتبعا لذلك قسمت المملكة إلى ثلاث مناطق نفوذ: دولي في طنجة، إسباني في الريف والساقية الحمراء ووادي الذهب، وفرنسي في باقي المناطق. غير أن الاستعمار الإسباني امتد ما يقارب 91 سنة (1884-1975)، إذ شكلت ولعبت معارك جيش التحرير في مختلف مناطق الصحراء، والمسيرة الخضراء، دورا أساسيا في حسم معادلة الصراع. إن استدعاء كرونولوجيا الصراع المغربي الإسباني حول الصحراء يساعد على فهم الأحداث والإجابة عن بعض التساؤلات، خاصة في ما يتعلق بسياقات إدراج الملف ضمن اللجنة الرابعة، وهنا يمكن سرد بعض المحطات المهمة: -1957 تحرير قوات جيش التحرير السمارة وبئر انزران وأوسرد ووصولها إلى ادرارة بالشمال الموريتاني. -1958 توغل جيش التحرير المغربي في الصحراء. وخلال فبراير من السنة نفسها بداية عملية المكنسة وهي عملية أطلقتها فرنسا وإسبانيا لهجوم مشترك لتصفية جيش التحرير. -1961 إعلان الصحراء الغربية محافظة إسبانية. -1963 إدخال الملف إلى اللجنة الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار من طرف المغرب. -1965 اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها (2072) لمطالبة إسبانيا بإنهاء استعمارها للصحراء. وبالتالي فالادعاء بأن ملف الصحراء مدرج ضمن اللجنة الرابعة للتشكيك في سيادة المغرب على صحرائه هو ادعاء غير مؤسس ومجانب للصواب وبمثابة تحريف للوقائع التاريخية، لاسيما أن إدراج هذا الملف كان وفق سياقات تاريخية لم يكن فيها أصلا تنظيم جبهة البوليساريو موجودا أو “قائم الذات”. ثانيا، البوليساريو حركة تحرر أم حركة انفصالية عدة أسئلة طرحت ومازالت تطرح من طرف الباحثين والمهتمين بالنزاع حول الصحراء، خاصة المتعلقة بطبيعة تنظيم جبهة البوليساريو، وأهدافه وسياقات تأسيسه: هل البوليساريو أسست بغرض الانفصال عن المغرب؟ أم إن تأسيسها كان بهدف تحرير الصحراء من طرف المحتل الإسباني؟. هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اسم البوليساريو انتقاء للحروف الأولى لعبارة إسبانية تعني: “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب”. مؤشرات عديدة تؤكد أن تنظيم البوليساريو وفق الملابسات التاريخية كان عبارة عن “حركة تحرر وطنية” وليس تنظيما انفصاليا كما يروج له من طرف معتنقي أطروحة الانفصال، على الأقل في ما يتعلق بالمحطات التأسيسية الأولى. وارتباطا بهذا الجانب يجب التمييز بين غايات التأسيس الأولى لهذا التنظيم والتحول الذي وقع في ما بعد، ما دفع بهذا التنظيم إلى أن أصبح تنظيما انفصاليا ومعاديا للوطن الأم. ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ثلاثة مؤشرات ودلائل تؤكد أن حركة البوليساريو تأسست وفق غايات تحررية ولم تكن انفصالية. إن الجيل المؤسس لجبهة البوليساريو كله درس في العاصمة المغربية الرباط (الوالي مصطفى السيد، محمد عبد العزيز، محمد بيد الله، البشير الدخيل، المحجوب السالك، عبد القادر طالب عمر، إبراهيم غالي، المحفوظ علي بيبا…)، وعائلاتهم وآباؤهم عملوا في وظائف الجيش والقوات المساعدة وباقي الوظائف المدنية. الاتصالات التي أجراها قادة تنظيم البوليساريو بأعضاء جيش التحرير من أجل الحصول على الدعم والأسلحة، بحيث كان هدفهم هو الانخراط في تحرير الصحراء من المحتل الإسباني. 3- الأدبيات والشعارات التأسيسية لهذا التنظيم كانت ترتكز على مبادئ التحرر وطرد الإسبان. ولا يوجد ضمن الوثائق التاريخية ما يؤكد طرح أو خيار الانفصال. ثالثا: اتفاقية مدريد إن توقيع الاتفاقية الثلاثية (اتفاقية مدريد سنة 1975) بين المغرب وإسبانيا وموريتانيا جاء نتيجة مسار تفاوضي لم يكن سهلا، إذ حاول المغرب استثمار الزخم والضغط اللذين خلفتهما المسيرة الخضراء من أجل طرد إسبانيا من الصحراء. وتبعا لمخرجات اتفاقية مدريد تم تقسيم الصحراء، بين المغرب الذي ضم الساقية الحمراء، مقابل احتفاظ موريتانيا بوادي الذهب. إلا أن تنازل موريتانيا عن منطقة وادي الذهب لصالح جبهة البوليساريو تحت ضغط هاته الأخيرة المدعومة آنذاك بالعتاد والسلاح من طرف الجزائر دفعت بالمرحوم الحسن الثاني إلى إصدار أوامره إلى الجيش الملكي قصد إعادة الانتشار واسترجاع إقليم وادي الذهب سنة 1979 بعد معركة شرسة ضد الجيش الجزائري الذي قاتل خلف مليشيات البوليساريو. دعاة الانفصال يوظفون خطابا دعائيا يحاول النفخ في بعض “الثقوب” واللعب على التناقضات، إذ يشككون في سيادة المغرب على صحرائه انطلاقا من مضمون الاتفاق الثلاثي، بدعوى أنه كيف ولماذا سمح أو تنازل المغرب عن وادي الذهب لموريتانيا إذا كانت الصحراء مغربية بحسب زعمهم. إن الجرأة في طرح وتفكيك هذه المعطيات والأحداث التاريخية يعتبر مدخلا أساسيا لهدم الثقوب وملء المناطق الرمادية التي تستغلها الأطراف الأخرى لإضعاف موقف المغرب ومحاولة النفخ في بعض الأحداث، والنيل من سيادته من خلال تسليط الأضواء على هكذا وقائع. إن توقيع الاتفاقية الثلاثية ورغم ما يعتريه من ملاحظات ومآخذ فالسياقات والضغوطات لم تكن لتسعف في البحث عن خيارات أفضل من التي كانت متاحة لاسترجاع الصحراء أو على الأقل لتهيئة الأجواء لذلك عبر التخلص من إسبانيا في البداية، وقلب معادلات الصراع في المنطقة في المحطات الموالية. إن القبول بموريتانيا والتنازل لصالحها في الاتفاق الثلاثي ربما قد يكون تكتيكا لا بديل عنه، كان الغرض منه قطع الطريق على جزائر الهواري بومدين، وفي الوقت نفسه إخراج إسبانيا، إذ بعد الاتفاق كان من الممكن فتح مسار تفاوضي جديد مع موريتانيا لمعالجة كافة الإشكالات، خاصة أن المغرب لم يعترف باستقلالها إلا سنة 1969، بمعنى أن الامتداد الجغرافي والثقافي للجار الغربي كان حاضرا في ذهنية المقرر المغربي في عملية التفاوض والتنازل، لاسيما أنه كان ينظر في تلك الفترة، خاصة السبعينيات، إلى موريتانيا على أنها امتداد جغرافي للوطن الأم المغرب، لكن عوامل إقليمية ودولية وداخلية لربما لعبت دورا في تفكك وتمزق المغرب الكبير. *مدير مجلة المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية
real,أكدت ورقة بحثية حديثة أعدها الباحثان رضا اليموري وأمين غوليدي على دور موريتانيا لأجل إنجاح المبادرة الأطلسية المغربية، إذ شددا على أن هذا البلد المغاربي “يضطلع بدور مزدوج في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية؛ فهو شريك أساسي ثم مستفيد رئيسي على حد سواء؛ فموقع موريتانيا الاستراتيجي بين المغرب ومنطقة الساحل أمر بالغ الأهمية لتحقيق رؤى المبادرة وتمكين التواصل الإقليمي”. وتحت عنوان “المبادرة المغربية الأطلسية.. تحفيز للتكامل بين منطقة الساحل والصحراء”، لفتت الورقة، وهي عبارة عن “موجز سياسات”، إلى أن هذا المشروع يبتغي خلق شبكة تجارة ووسائل نقل مُؤهلة تربط الساحل الأطلسي للمغرب بالساحل، مبرزة أن “ورش ميناء الداخلة الأطلسي يعد بمثابة أحد المكونات الرئيسية لهذه المبادرة، إذ سيتعامل عند انطلاقه مع شحنات ضخمة الحجم وسيكون بوابة حيوية لبلدان الساحل للوصول إلى الأسواق العالمية”. وأوضحت الوثيقة، الصادرة عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد خلال هذا الشهر، أنه “مع بدء العمليات بالميناء بحلول سنة 2029، سيتكرسُ التزام المغرب على المدى البعيد لإعادة ترتيب التجارة الإقليمية وبالتبعة توطين نماذج جديدة للتكامل الاقتصادي”، مشددة مرة أخرى على أن “نجاح شبكة البنية التحتية البحرية بشكل عام في المنطقة يتوقف على التآزر بين المرافق الناشئة في الجنوب المغربي والبنية التحتية الراسخة لموريتانيا من خلال مينائي نواكشوط ونواذيبو”.     وذكر الباحثان بتحرك موريتانيا بعناية وحياد داخل الديناميات الإقليمية، لا سيما العلاقات المغربية الجزائرية، وخلصا مع ذلك إلى “إمكانية التعاضد بين الرباط ونواكشوط من خلال الموانئ التي توفر حوافز اقتصادية ملحة للتعاون”؛ فبدلا من المنافسة، “يمكن لهذه الموانئ إنشاء شبكة متماسكة من البنية التحتية البحرية على طول ساحل المحيط الأطلسي”. وأشارت الوثيقة سالفة الذكر إلى أنه “من خلال التنسيق الوثيق في تطوير الموانئ وإدارتها، يمكن للمغرب وموريتانيا إنشاء نظام بوابة بحرية فعال على أن يُصمم خصيصا لخدمة مختلف قطاعات السوق والطرق التجارية”، موضحة أن تصميم شبكة الموانئ على هذا النحو يخلق قدرات لوجستية متقدمة ووسائل نقل متعددة، مما ييسرُ الاتساق السلس مع شبكات النقل البرية. وقالت: “هذا التكامل حيوي للبلدان الساحلية وغير الساحلية، إذ تتيح لها إمكانية الوصول إلى طرق التجارة البحرية التي يمكن الاعتماد عليها. كما تُقلصُ، إلى حد كبير، من كلفة النقل”، وأضافت أن “البنية التحتية للهيدروجين الأخضر المخطط لها في الداخلة تضع الشبكة المشار إليها كمركز محتمل لصادرات الطاقة النظيفة مستقبلا، بما يساندُ الاتجاهات العالمية في اتجاهات انتقال الطاقة والاستدامة”. وعادت الورقة البحثية إلى التشديد على “موانئ موريتانيا التي ورد أنها تعاملت مع أكثر من 5.22 مليون طن من البضائع خلال سنة 2022 وتعمل كشريان تجاري حيوي للعديد من دول الساحل، هي أساسية للمشهد الاقتصادي للبلاد”، مكرسة التصور الذي يدافع عنه الباحثان: “مبادرة الأطلسي للتكامل الإقليمي تقدم إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون البحري، بالاستناد إلى هذا الأساس القوي”. حتى مسار خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي عبر موريتانيا فهو يوفر “فرصا كبيرة للتنمية الصناعية وتعزيز الوصول إلى الطاقة”، فيمكن لـ”بلاد شنقيط” أن “تستفيد من موقعها الاستراتيجي لتأهيل مناطق صناعية ومرافق للمعالجة على طول خط الأنابيب، بما يعضد مواطن الأمن الطاقي”، أشارت الورقة التي أبرزت أن “فرص النمو الصناعي هذه تترافق مع النجاحات البارزة للاستثمار المغربي في جميع أنحاء إفريقيا، لاسيما في قطاع الاتصالات والبنوك والبنية التحتية، بما بوأ علامات وطنية مواقع ريادية قاريا”. إن المبادرة الأطلسية تدفع، وفق المستند البحثي، “بتطور المنطقة إلى مرحلة مفصلية، بما أن الهياكل الاقتصادية والسياسية التقليدية تعيش على وقع تحولات كبيرة”. وزادت: “إن نجاح المغرب المثبت في توسيع بصمته الاقتصادية عبر إفريقيا، ونقلها من 300 مليون دولار إلى أكثر من 3 مليارات دولار في الصادرات على مدى عقدين من الزمن، يضعُ البساط تحت طرح جديد للتكامل الإقليمي”. بالنسبة لما انتهى إليه كل من رضا اليموري وأمين غوليدي، فإن “هذه المشاريع تجسد كيف يمكن للعمل الإقليمي المنسق أن يتصدى للتحديات المشتركة وكذا إتاحة فرص جديدة للنمو والتكامل الاقتصاديين”، واستدركا بالقول: “نجاحها سيتوقف على استمرار الالتزام السياسي والتعاون العملي بين جميع أصحاب المصلحة؛ في هذه الزاوية تشتغل الشراكة المغربية الموريتانية كمحفز محوري للتنمية الإقليمية واسعة النطاق”.
real,تم انتخاب حميد الخضرة، رئيس جماعة برادية المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسًا لمجموعة الجماعات الوحدة لتدبير النفايات في إقليم الفقيه بن صالح؛ وذلك خلال اجتماع رسمي عُقد بمقر عمالة الإقليم، بحضور ممثلي الجماعات المحلية وعدد من المسؤولين. نتائج الانتخابات أظهرت فوز حميد الخضرة بـ 18 صوتًا مقابل صوتين فقط لمنافسه؛ وإلى جانبه تم انتخاب رضوان زيدوح، رئيس جماعة دار ولد زيدوح، عن حزب الحركة الشعبية، نائبًا أول، والشرقاوي قدوري عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبًا ثانيًا، ونور الزين مصطفى عن “حزب الحمامة” نائبًا ثالثًا. كما تم اختيار أحمد التدلي كاتبًا للمجلس ورشيد امحيرو نائبًا له. وتعد هذه المجموعة الأولى من نوعها على مستوى الإقليم، وتضم ممثلين عن أغلب الجماعات الترابية بالإقليم البالغ عددها 16 جماعة ترابية، وتهدف إلى تحقيق تحول جذري في تدبير النفايات عبر إنشاء مطرح موحد حديث، وتوفير آليات متطورة وحاويات لجمع النفايات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة.     وتسعى المجموعة إلى مواجهة المشاكل البيئية والصحية المزمنة التي تعاني منها الجماعات، خاصة تلك المتعلقة بالنقاط السوداء التي تؤثر على البيئة والصحة العامة. ومن بين الأهداف الرئيسية أيضا توفير إدارة مستدامة وفعالة للنفايات لتخفيف الأعباء عن الجماعات المحلية وضمان بيئة نظيفة. وفي سياق متصل تم انتخاب مصطفى العابدي، عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة بني وكيل، رئيسًا لمجموعة الجماعات الترابية “الاندماج” الخاصة بقطاع النقل على مستوى الإقليم وجهة بني ملال خنيفرة. وحقق العابدي فوزًا كبيرًا بـ 24 صوتًا مقابل 5 أصوات لمنافسه الوحيد، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الإقليم. وبالمناسبة أشاد صالح حنين، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الفقيه بن صالح، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أنها “ثمرة جهود متواصلة للتجمعيين والتجمعيات، وتعكس النتائج الإيجابية التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة”. وتوقّع المنسق الإقليمي لـ”حزب الحمامة” بإقليم الفقيه بن صالح أن “تُسهم أن هذه الدينامية السياسية والتنظيمية في تعزيز الخدمات وتحقيق تطلعات الساكنة، سواء على مستوى تدبير النفايات أو تحسين قطاع النقل”.
real,أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم، اتصالا هاتفيا بالملك محمد السادس. وخلال المكالمة الهاتفية، اطمأن ولي العهد السعودي على صحة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، معبرا عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. من جهته، أعرب الملك محمد السادس عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مبادرته الطيبة ومشاعره الأخوية الصادقة، التي تعكس متانة الروابط التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
real,أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل اليوم محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وهذا نص البلاغ: استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.     ويندرج هذا اللقاء في إطار علاقات الثقة والتعاون القوية بين البلدين، وأواصر الأخوة الصادقة بين الشعبين الشقيقين. وخلال هذا اللقاء، ثمن قائدا البلدين التطور الإيجابي الذي تعرفه الشراكة المغربية – الموريتانية في جميع المجالات.  كما أكدا حرصهما على تطوير مشاريع استراتيجية للربط بين البلدين الجارين، وكذا تنسيق مساهمتهما في إطار المبادرات الملكية بإفريقيا، خاصة أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. ولدى وصوله إلى القصر الملكي، استعرض فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت التحية، قبل أن يقدم له التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة”.
real,كشف عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن المجلس وجه دعوات إلى برلمانات الدول المغاربية المكونة للاتحاد المغاربي لعقد اجتماع لمجلس الشورى التابع للاتحاد يوم الأحد المقبل، غير أن تأخر تأكيد الحضور من غالبية المؤسسات التشريعية المغاربية أدى إلى إلغاء هذا الاجتماع الذي كان مقررا في مدينة بنغازي الليبية. وأوضح بليحق، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، أن “مجلس النواب وجه دعوات إلى برلمانات كل من الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا لعقد اجتماع هذا الجهاز التابع لاتحاد المغرب العربي، الذي لم ينعقد منذ أكثر من عقد من الزمن”. وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن “البرلمانات المغاربية أبدت في البداية موافقتها المبدئية على حضور هذا الاجتماع، الذي كان مقرراً في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إلا أن الدول التي أكدت حضورها هي موريتانيا، وأيضا المغرب وفق مصادر جد مطلعة، بينما لم تؤكد برلمانات الدول المتبقية هذا الحضور، وهو ما أدى إلى إلغاء الاجتماع”.     ويعد مجلس الشورى للاتحاد المغاربي هيئة برلمانية استشارية أُنشئت بموجب المادة الثانية عشرة من معاهدة مراكش المؤسسة لهذا الاتحاد في السابع عشر من فبراير من عام 1989، وتتبع مباشرة لرئاسة مجلس الاتحاد. ويتألف المجلس من 150 عضواً برلمانيا، بمعدل 30 عضواً عن كل دولة من الدول الخمس المكونة لاتحاد المغرب العربي، يتم اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضاء وفقاً لأنظمتها الداخلية. ويتولى المجلس مهام إبداء الرأي حول مشاريع القرارات التي يعرضها عليه مجلس الرئاسة، كما يحق له رفع توصيات إلى مجلس الرئاسة لتعزيز العمل المغاربي وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد. وقد تم تحديد مقر مجلس الشورى المغاربي وأمانته العامة بالعاصمة الجزائر، بناءً على قرار رئاسة الاتحاد في دورته الرابعة بمدينة الدار البيضاء في شهر شتنبر من عام 1991. وافتُتحت أبوابه بشكل رسمي في أوائل شهر غشت من عام 1995. وفقاً لنظامه الداخلي، يعقد المجلس دورة عادية كل سنة بالتناوب في كل دولة عضو في الاتحاد حسب الترتيب الأبجدي للدول. كما يجوز له عقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة. ويُفترض أن يجتمع المجلس وجوبياً سنوياً إلى غاية استنفاد جدول أعماله. كما يضم سبع لجان دائمة تعقد اجتماعاتها في عواصم بلدان الدول الأعضاء التي تتولى رئاسة هذه اللجان بالتناوب.
real,تزامنا مع انطلاق الامتحانات الاستثنائية بكليات الطب والصيدلة المغربية هذا اليوم، بعد نحو شهر ونصف الشهر من توقيع محضر اتفاق أنهى أزمتها الطويلة، نبّهت نائبة برلمانية إلى قرار كليات خاصة للطب بالمغرب مخالفة مقتضيات هذا المحضر، من خلال تطبيق قرار تقليص مدة التكوين على جميع الأفواج، رغم أن الاتفاق نص على عدم تطبيقه على الأفواج الأربعة السابقة لصدوره، ما ينذر بتباين في تكوين “أطباء الغد” بالكليات العامة وزملائهم بالكليات الخاصة. جاء ذلك في سؤال كتابي وجّهته النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية لبنى الصغيري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، ذكّرت فيه بأن محضر الاتفاق نصّ على “عدم تطبيق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، المتعلق بتخفيض سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 6 سنوات، على الأفواج الأربعة السابقة عن صدوره، وإخضاعها للقرار الذي كان ساري المفعول قبل صدوره”. وكشفت الصغيري أن “بعض الجامعات الخاصة بالطب في الرباط والدار البيضاء (اتخذت) قرار ضرب هذا الاتفاق عرض الحائط، والسير قدما نحو العمل بما كان قبله؛ أي تنفيذ قرار تقليص مدة التكوين على جميع الطلبة والأفواج”، منبّهة إلى أن ذلك “يطرح إشكالية التفاوت البيداغوجي بين الكليات العمومية والخصوصية”.     وأكدت عضو فريق “الكتاب” بمجلس النواب لميداوي أن “هذا التفاوت البيداغوجي سيساهم في تبايُن التكوين”، موضحة أن “قيام الجامعات الخصوصية بتقليص مدة الدراسة لجميع الأفواج سيؤثر على جودة التكوين، إذ سيصبح الفارق الأكاديمي أزيد من 600 ساعة من التكوين بين الجامعات العمومية والخصوصية”. اعتبارا لذلك ساءلت الصغيري وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل “توحيد الزمن البيداغوجي بين الجامعات العمومية والجامعات الخصوصية للطب، لاسيما بالدار البيضاء والرباط”، مع تحديد “الأفق الزمني للعمل بذلك”. وذكّرت النائبة البرلمانية عينها في هذا الصدد بأن الملك محمدا السادس “أطلق الورش التاريخي للحماية الاجتماعية بما يجعل الرهان قوياًّ على إصلاح المنظومة الصحية، حتى تساير متطلبات هذا الورش، من موارد بشرية مؤهَّلة ومكوَّنة تكوينا جيدا، ناهيكم عن عدد الأطباء الكبير الذي نحن في حاجة إليه”.
real,وقعت المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، الأربعاء بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الاتفاق الثنائي وقّعه عن الجانب المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعن الجانب الإيفواريBelmonde Dogo ، وزيرة التماسك الوطني والتضامن ومكافحة الفقر، الكاتبة التنفيذية للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق الثنائي، الذي تم توقيعه بحضور عبد المالك كتاني، سفير المملكة المغربية بجمهورية كوت ديفوار، إلى جانب ممثلي المنظمة الدولية للهجرة، “يشكل مبادرة مهمة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين في مجال العدالة، وكذا مساهمة في الجهود المشتركة للبلدين لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.      وأشار البلاغ إلى أن الجانبين يتطلعان، من خلال توقيع هذه المذكرة، إلى “توحيد جهودهما المشتركة للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، عبر تعزيز الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الجريمة، لاسيما ضمن فئة المهاجرين، إلى جانب توفير حماية ومواكبة لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في بيئتهم الأصلية؛ مع إرساء مقومات شراكة فعالة ومرنة في هذا المجال من خلال تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات بين اللجنتين الوطنيتين بهدف تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال”. وأكدت الوثيقة ذاتها أنه “بالمناسبة نفسها تم عقد لقاء عمل مع ممثلي الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بجمهورية كوت ديفوار، شكل فرصة لتقاسم التجربتين المغربية والإيفوارية، وتبادل الآراء حول سبل تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة”. وتم في هذا الإطار “الاتفاق على إعداد خطة عمل لسنتي 2025-2026، تتضمن عددا من الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما في ما يتعلق بالإيواء الاستعجالي للضحايا ووضع قاعدة للبيانات الإدارية لضحايا الاتجار بالبشر”. يشار إلى أن الوفد المغربي كان مكونا، إلى جانب هشام ملاطي، من كريم هروش، قاض مكلف بالكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وعبد الواحد الأثير ولمياء بغييل، وهما عضوان في اللجنة الوطنية.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لتوليه مسند إمارة دولة الكويت. وأعرب الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب الكويتي الشقيق بموصول التقدم والرخاء. ومما جاء في البرقية الملكية: “أغتنمها سانحة لأعرب لكم عن عزمي على مواصلة عملنا المشترك، قصد إثراء علاقات الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل المتجذرة بين بلدينا، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، حرصي على المضي سويا في استشراف آفاق أرحب للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يرقى إلى مستوى الطموحات المشتركة لشعبينا الشقيقين”.     وأضاف الملك: “وإذ أجدد لسموكم أخلص عبارات التهاني، سائلا الله العلي القدير أن يديم عليكم أردية الصحة والعافية، وأن يسدد خطاكم لما فيه خير الشعب الكويتي الشقيق، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري”.
real,تفاعلا مع التفاهمات التي توصل إليها الفرقاء الليبيون خلال الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة بمدينة بوزنيقة، قال سعيد ونيس، رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن “مخرجات مشاورات بوزنيقة تضع معالم واضحة لمسار الحل السياسي في ليبيا، وأفرزت اتفاق المجلسين التشريعيين في ليبيا على تصميم واضح لخارطة طريق تفضي إلى توحيد السلطة التنفيذية وصولا إلى إجراء الانتخابات”. وأوضح المسؤول الليبي ذاته، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تفاهمات بوزنيقة تلبي كل احتياجات المضي قدما نحو الوصول إلى حل شامل في ليبيا”، مؤكدا أن “هذه التفاهمات تأتي بالتوازي مع خارطة الطريق التي تحضر لها البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة ستيفاني خوري، وبالتالي فإن هذين المسارين يكملان بعضهما في الوصول إلى نتائج تفضي إلى إرساء دعائم الاستقرار الدائم في ليبيا”.      وفي رده على سؤال لهسبريس حول رفض بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة لهذا الاجتماع التشاوري، وعلى رأسهم محمد تكالة الذي ينازع خالد المشري في رئاسة هذا المجلس، ودفعه بعدم أحقية الوفد المشارك في بوزنيقة في تمثيل المجلس، أوضح المتحدث أن “كل برلمانات ومؤسسات العالم توجد فيها آراء وآراء أخرى مخالفة”. واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة أن “وجهة نظر تكالة صدرت عنه قبل الإعلان عن المخرجات النهائية لهذا الاجتماع، وربما لو اطلع على هذه المخرجات ودرسها بشكل أكثر تدقيقا لكان له رأي آخر”، مشددا على أن “الحرص على إنجاح العملية السياسية في ليبيا يحتم على جميع الأطراف القبول بمخرجات هذا اللقاء التي تبلورت بعد التشاور النهائي بين كتلتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”. وفي حديثه عن الدور المغربي في احتضان ورعاية جلسات الحوار السياسي الليبي، أوضح المتحدث أن “المغرب يعد بالنسبة لليبيين دولة محايدة، ليست لديها أي مصالح مباشرة أو تدخل سلبي في الملف الليبي، إذ كانت جميع تدخلات المملكة المغربية إيجابية، ونعتبر أن تدخل المغرب في القضية الليبية نابع من واقع قبولنا بأن التدخلات المغاربية هي الأولى بمعالجة القضية الليبية. وبالتالي، فنحن ندعم المغرب في هذه المخرجات وتسويقها للمجتمع الدولي”، مشيرا إلى توقيع جل مخرجات الحوار السياسي في ليبيا (اتفاق الصخيرات/تفاهمات بوزنيقة) على أرض المملكة. وجوابا على سؤال لهسبريس حول الموقف الليبي من ملف الوحدة الترابية للمغرب، أكد ونيس أن “الليبيين مع وحدة المملكة المغربية واستقرارها وسيادتها على أراضيها، وهذا من الثوابت الوطنية بالنسبة إلينا، حيث إن نجاح نموذج الحكم في المغرب والتطور الذي شهده هو نتيجة للاستقرار السياسي في هذا البلد. وبالتالي، فنحن مع كل ما يراه المغرب مناسبا لتدعيم وتثبيت هذا الاستقرار”.  وتفاعلا مع الجدل الذي خلفته المشاورات المغاربية الثلاثية التي جمعت رئيسي تونس والجزائر إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قال ونيس: “نحن في لجنة الأمن القومي مع الاتحاد المغاربي بصيغته الخماسية ومع إحياء هذا الفضاء من جديد وإعادة ترتيب الفاعلية بين الدول. وإذا كان هناك اتفاق محدود النطاق أو محدود الصلاحية قام به السيد محمد المنفي، فنحن لا علم لنا به ولا نستطيع التحدث عنه بحكم أنه ليس موضوع أي تفاهمات أو شيء من هذا القبيل”، مضيفا أن “الحالة الليبية بحاجة إلى تكاتف الجهود المغاربية للعبور بليبيا إلى بر الأمان”. وفي سياق آخر، وعلاقة بتخوف مغاربة ليبيا على مستقبلهم بعد توجه السلطات الليبية إلى مراجعة قوانين العمالة الأجنبية في البلاد، قال رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن “الجالية المغربية الموجودة في ليبيا هي من الجاليات المحترمة جدا، التي لم يسجل عليها أي سلوك إجرامي كبير. كما أن هناك علاقات مصاهرة بين المجتمعين الليبي والمغربي”. وتابع قائلا: “تنظيم العمالة الأجنبية شأن داخلي لا يستهدف أي جالية بعينها، بقدر ما يستهدف تنظيم دخول العمال الأجانب إلى ليبيا وحماية حقوقهم وحقوق سوق العمل الليبي. وبالتالي، فإن تنظيم هذه العمالة يمكن أن يستفيد منه العمال الأجانب أنفسهم، إذ نعمل على إصدار قوانين في هذا الإطار تحترم المعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان، كما نسعى إلى تعديل المنظومة التشريعية الليبية في كل مناحي الحياة”.
real,أعربت السيدة الأولى في موريتانيا، مريم بنت الداه، حرم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي أجرت عملية جراحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط، عن امتنانها العميق للشعب الموريتاني على موجة التضامن والدعوات الصادقة التي تلقتها إثر تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، شكرت زوجة الغزواني جميع المواطنين والمواطنات من مختلف أنحاء البلاد الذين عبروا عن اهتمامهم وتعاطفهم معها، مشيرة إلى أن هذه المشاعر الطيبة والدعوات المؤثرة كان لها أثر إيجابي كبير على معنوياتها وساهمت في تحسين حالتها الصحية. وأكد البيان أن بنت الداه في حالة تحسن مستمر، مشيدة بالهبة الشعبية العفوية التي أظهرت روح التضامن والمحبة بين أفراد المجتمع، كما عبرت عن شكرها الجزيل لكل من قام بزيارتها أو قدم لها الدعم في هذه المرحلة، مؤكدة أنها في طريقها للتعافي التام.     يذكر أن الرئيس الموريتاني كان قد غادر بلاده مساء أول أمس الأربعاء في اتجاه المغرب، في “زيارة خاصة”، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الموريتانية، دون الكشف عن التفاصيل، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن أن ولد الغزواني يزور المملكة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لزوجته التي تتلقى العلاج على يد طاقم طبي مغربي.
real,لم ينف محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ما أثاره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بخصوص “قيام السلطات المغربية بمراجعة ضريبية معه للانتقام منه سياسيّا”، قائلاً: “هذا الموضوع ليس لديّ أي تعقيب فيه؛ ما أؤكده أنهم لن يجدوا شيئاً مهما بحثُوا وبذلوا جهوداً، ذمتي بريئة وأنا رجل نزيه”. ورغم أن الراشدي لم يؤكد لهسبريس صراحة أن المراجعة الضريبية تمت فعلا، فهو لم يتهرّب ممّا طرحته بخصوص “هل بالفعل تحاول الحكومة الانتقام منك بعد التقرير الأخير الذي كشف صراعاً خفيا مع السلطة التنفيذيّة؟”، ووضّح: “أيّ مواطن يمكن أن تهمّه مراجعة ضريبية، وليس الراشدي فقط”، في إشارة واضحة إلى أن سلطات الضرائب قصدته للاستفسار عن أمور جبائية. وفي تلميح من رئيس المؤسسة الدستورية، قال: “لا أريد لهذا الموضوع أن يغدو قضية رأي عام حتى لا يصرفنا عن النقاش الحقيقي، وهو ما وصل إليه التقرير بخصوص تفشي الفساد وكلفته في المغرب”، وزاد: “من جهتي عندما التحقتُ بالهيئة قمت بتصفية ما يلزم في تلك الشركة حتى أؤدّي الأمانة. ومن ناحية الضريبة، كنت دائما مواظباً على تأديتها (ويْلاَ مكنْتش زايْدْ مكنْقصْش)”.     وتابع شارحاً: “لدينا وضع فساد في البلاد ومن واجبنا أن ننهض جميعاً لمناقشته”، وأفاد: “جميع واجباتي الجبائية تمت تغطيتها ولا أحد يمكن أن يشكك في احترامي التام للقانون أو يضع نزاهتي موضع تساؤل؛ فأنا أعرف أنه لا يمكن أن أكون في موقف لا يحترم مائة في المائة الضوابط القانونية”، بما يؤكد أن المراجعة الضريبية التي همته دون أن يكشف عنها “كانت في صالحه” مثلما أثار بنكيران. وصرّح الراشدي بأن من “الصعب الضغط على الهيئة ورئيسها والطريقة التي تشتغل بها بأي منطق أو مدخل كان”، مسجلا أن “الواجبات الضريبيّة لرئيس الهيئة موضوع شخصي خالص وهو سليم”، وقال: “الراشدي ليس هو الهيئة وإنما يتعين أن نفكر في مواجهة الفساد ونطور سياسات عموميّة تتسم بالفعالية، وإلاّ سيظل المغرب يتحمل آثار هذه الظاهرة ولن تكون هناك تنمية تسمح لجميع المغاربة بالتقدم والتغلب على التحديات الصعبة”. وبخصوص التحدي الذي رفعه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول كلفة الفساد، لفت المتحدث إلى أن “الوصول إلى هذا التقدير يمرّ من مداخل تنطلق مما هو دولي وقاري ثم على مستوى كل دولة”، وتابع: “هذا ينبني على مقاربة ومنهجية ترتكز على دراسات اقتصادية متعددة تتألف من بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. هذه مراجع موجودة ولها مصداقية وتسمح بأن يكون هناك تقدير يقودنا إلى الكلفة”.
real,دعا الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة. كما دعا الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي تستضيفها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل. وأشار الملك محمد السادس، في هذا السياق، إلى سبع تحديات كبرى، تتعلق بالأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية لاسيما منها المجالس الجهوية، وتعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة.     كما يتعلق الأمر، يضيف الملك في الرسالة السامية، التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتحدي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، وقدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد. وفي ما يتعلق بتحدي تفعيل مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، سجل الملك تأخر غالبية القطاعات الوزارية في التفعيل الحقيقي لورش اللاتمركز الإداري، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية هذا الورش، لازالت تعتري تنفيذه نقائص، ولا سيما في مجال الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار. وقال الملك محمد السادس في هذا الصدد “إن التأخر في وتيرة نقل هذه الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة من شأنه تعقيد الإجراءات الإدارية للاستثمار، وعدم تمكين المستثمرين من إنجازها في ظروف ملائمة”. وبخصوص تحدي تدقيق وتفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، لاسيما منها المجالس الجهوية، أكد الملك أنه يعد من الشروط الأساسية للتفعيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وتابع بالقول “إلا أن هذا الأمر أيضا، وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، لم يتحقق بعد على الوجه المطلوب”، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية بمسؤولياتها الكاملة، بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من تدقيق الاختصاصات الذي يعتبر مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل الكامل. وبخصوص تحدي تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستوى الجهوي والمحلي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، أكد الملك محمد السادس على أهمية تفعيل إشراك المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في عملية صياغة وإعداد وتنفيذ ومراقبة وتقييم السياسات العمومية المتخذة بمعية المجالس المنتخبة، لبلوغ الأهداف المتوخاة منها. وفي ما يتعلق بالتحدي الرابع المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، أبرز الملك محمد السادس أن الجماعات الترابية الأخرى “بمقدورها كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية”. وأضاف الملك أنه أصبح من الضروري تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة. وبالنسبة لتحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة، شدد الملك محمد السادس على أنه أصبح من اللازم أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة. وتابع بالقول إن “هذا رهان يتوقف ربحه على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي”. وأشارت الرسالة الملكية إلى أن هذا الأمر يستدعي بالضرورة مقاربة مندمجة وتشاركية، مؤكدة أن الجماعات الترابية، والدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لابد أن يعكفوا سويا على بلورة وتنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز الجاذبية، مع مراعاة خصوصيات كل جهة. وبخصوص تحدي قدرة الجهات على ابتكار آليات تمويلية جديدة، أبرز الملك أن التجربة والممارسة العملية أتثبت أن أشكال التمويلات التقليدية لتمويل الاستراتيجيات والتدابير لم تعد كافية لمواجهة التحديات المطروحة. وفي هذا الإطار، أكد الملك محمد السادس على ضرورة بلورة أشكال تمويلية أخرى من شأنها تخفيف الضغط المالي على الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مشيرا إلى أن هذا التحدي يسائل الفاعلين الترابيين عن مدى تفعيل النموذج الجديد للميزانية المحلية القائم على النجاعة، من جهة، وعن الانفتاح على أنماط تمويلية جديدة تتيحها اليوم البيئة التشريعية المؤطرة للمالية المحلية، من جهة أخرى. وبالنسبة للتحدي السابع والأخير الذي تطرق إليه الملك، فيتعلق بالتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد. وفي هذا السياق، أوضح الملك محمد السادس أن مختلف الجهات قد تواجه جملة من التهديدات المتنامية التي تتوزع من حيث منشأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية، مضيفا أن من شأن هذه التحديات، التي غالبا ما تتسم بطابعها المفاجئ وبعدم إمكانية التنبؤ بها، أن تقوض الجهود التنموية إذا لم يتم التصدي لها على النحو وفي الوقت الملائمين. وشدد الملك محمد السادس، في هذا الإطار، على أنه يتعين على الجهات أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر، بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة.
real,في سياق تنافسهما الإقليمي على تعزيز حضورهما داخل الهياكل القارية الإفريقية يتسابق كل من المغرب والجزائر، إلى جانب مصر، على الظفر بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقررة في شهر فبراير القادم. ويُنظر إلى الترشح الجزائري على هذا المستوى، من خلال سفيرة الجزائر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، كخطوة تهدف إلى مواجهة النفوذ المغربي المتزايد في إفريقيا، وتوجس قصر المرادية من الأدوار المتنامية للرباط في عمقها القاري. ويؤكد مهتمون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن أن ملف المغرب يبرز كأقوى المرشحين للظفر بهذا المنصب، من خلال لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مستندًا إلى إستراتيجية دبلوماسية شاملة عززت مكانته في إفريقيا، خاصة منذ العودة إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، التي مكنته من بناء شبكة علاقات واسعة مع الدول الإفريقية عبر مشاريع تنموية كبرى. وفي المقابل يبقى الملف الجزائري أضعف نسبيًا، بالنظر إلى ما تعانيه الدبلوماسية الجزائرية من تراجع وتصدع في تحالفاتها القارية التقليدية. إستراتيجية مغربية أورد البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن “ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعكس إستراتيجية الدبلوماسية المغربية التي تركز على الدبلوماسية متعددة الأطراف، ويهدف إلى تعزيز حضور البلد في المنظمات الدولية والإقليمية، ما يؤكد مكانته كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي ويعكس التزامه العميق بالتعاون متعدد الأطراف والمساهمة الفعالة في معالجة القضايا الإفريقية”.     وأوضح البراق، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخطوة تعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، إذ يسعى إلى لعب دور قيادي في الملفات الحيوية، مثل الأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والتحديات المناخية؛ فيما سيساهم هذا الترشيح في تعزيز مكانته من خلال تعزيز حضوره القيادي في القضايا الإفريقية، وتوسيع شبكة علاقاته مع الدول الأعضاء، ما يمكنه من التأثير في السياسات الإقليمية وتعزيز أجندة التنمية المستدامة وخدمة القضايا الوطنية من مراكز متقدمة”. وتابع المتحدث ذاته بأن “هذا الترشيح من المنتظر أن يمكن المملكة من بناء تحالفات إستراتيجية تسهم في تعزيز المصالح الإقليمية والقارية المشتركة، كما سيمكن من تعزيز المشاريع التنموية المشتركة، كمشروع الأنبوب الإفريقي الأطلسي العابر لإقليم غرب إفريقيا بتأثيراته الهيكلية، والمبادرة الملكية لتعزيز فرص دول الساحل في ولوج الواجهة الأطلسية، ومسلسل الرباط لدول الساحل الأطلسي الإفريقية، وكذا تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة؛ وهو ما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز التنمية والازدهار في القارة الإفريقية”. وخلص الخبير نفسه إلى أن “الترشيح الجزائري لمنصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية هو محاولة لتحقيق أي نصر دبلوماسي أو سياسي للتسويق الداخلي على أنه إنجاز دبلوماسي”، مضيفًا أن “موقف الجزائر قارياً وإقليمياً ضعيف جداً بسبب اقتناع المجتمع الإفريقي، والفاعل السياسي والمؤسساتي الإفريقي، بمخططات الهيمنة الإقليمية للنظام الجزائري ومحاولته التسلل إلى الهياكل القارية الإفريقية لتقسيم الدول وتفتيتها خدمة لمصالح ضيقة”. معاكسة جزائرية أوضح جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “دخول الجزائر على خط الترشح لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي ترشح له المغرب يمكن قراءته من خلال سعي الجزائر الدائم إلى معاكسة أدوار المغرب المتنامية في القارة الإفريقية؛ وهو حدث يعكس أيضًا عمق التنافس التاريخي والسياسي بين البلدين على الساحة الإقليمية والقارية”. وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ترشيح المغرب يصب في المسار الذي رسمه على المستوى الإفريقي، على أساس الانخراط في قضايا القارة الإفريقية والتزامه تجاهها، وتنفيذًا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الذي أكد ضرورة التواجد بقوة داخل هياكل ومؤسسات الاتحاد الإفريقي للدفاع عن المصالح الوطنية، من خلال التصدي لأي تحركات داخل الاتحاد تهدف إلى المساس بوحدة البلد الترابية أو دعم الأطروحات الانفصالية؛ كما يهدف إلى المساهمة في تعزيز مصالح القارة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الأمني”. وأشار القسمي إلى أن “ترشيح الجزائر لهذا المنصب قد يُنظر إليه كتحدٍ مباشر لترشح المغرب، وتخوف جزائري من تنامي نفوذ المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، وهو العائد حديثًا إلى هذه المؤسسة الإفريقية؛ إذ تعتبر الجزائر الاتحاد الإفريقي منصة هامة لدعم البوليساريو، خاصة المفوضية الإفريقية، بالنظر إلى دورها الكبير في صياغة وتنفيذ السياسات الإفريقية في مختلف المجالات، وتمثيل القارة الإفريقية على المستوى الدولي، ما يعزز مكانة الدولة الفائزة بهذا المنصب”. وخلص الباحث ذاته إلى أنه “يصعب التنبؤ بحظوظ المرشحين، لكن يمكن القول إن المغرب حاليًا يتمتع بعلاقات قوية مع عدد كبير من الدول الإفريقية، خصوصًا في غرب ووسط القارة، بالنظر إلى علاقاته الاقتصادية ومبادراته التنموية ومشاريعه الكبرى، مثل خط أنبوب الغاز مع نيجيريا، ما قد يعزز من دعمه بين الدول الأعضاء؛ وفي المقابل تعتمد الجزائر على دعم تقليدي من بعض الدول الإفريقية التي ترى فيها شريكًا تاريخيًا، دون أن ننسى تراجع الدور الجزائري بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد واعترف بها النظام الجزائري نفسه”.
real,ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالصويرة، بحضور أندري أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، حفل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور”. وأفاد بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن القيمة الاستثمارية لهذه الاتفاقية تبلغ 2.3 مليار درهم، مبرزا أن هذه المبادرة الهامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة.      وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من سميح ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين يعتزمون تنفيذ 50 بالمائة من الاستثمارات في محطة “موكادور” بحلول عام 2030. وأوضح البلاغ أن “مشروع محطة “موكادور”، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، يهدف إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ 35 في المائة مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة، كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر”. ويشمل المشروع، وفق المصدر ذاته، توسعة فندق “سوفيتيل موكادور”، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية، و”كلوب ميد”، وناد شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.  وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي بمدينة الصويرة، مستحضرا دعوة الملك محمد السادس إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. وأبرز أخنوش أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء ‏والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها ‏الملك محمد السادس. وأضاف أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الأخرى، التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.  ويندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة في بلادنا، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية، وخلق فرص الشغل اللائق، وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة. يشار إلى أن هذا الحفل حضره أيضا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.
real,أكدت المملكة المغربية خلال السنة الجارية حضورها داخل المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال نجاح 67 ترشيحا مغربيا لمختلف المناصب الشاغرة داخل هذه المنظمات، عقب حملات انتخابية مكثفة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بتنسيق وثيق مع باقي الوزارات والقطاعات المعنية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن هذه النجاحات غير المسبوقة تحققت بفضل مقاربة إستراتيجية واستباقية، ترتكز على النتائج، وتأخذ في الاعتبار الأولويات الدبلوماسية للمملكة كما حددتها التوجيهات السامية للملك محمد السادس. فعلى المستوى الأمني تم انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة، لأول مرة، في منصب نائب الرئيس عن منطقة إفريقيا داخل اللجنة التنفيذية لـ”الأنتربول” (المنظمة الدولية للشرطة الجنائية). وستستضيف المملكة الدورة 93 للجمعية العامة لـ”الأنتربول” في نونبر 2025 بمراكش.     وعلى المستوى السياسي تم انتخاب المغرب عضوا في لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلام لسنة 2025 – 2026؛ وداخل جامعة الدول العربية أعيد انتخابه أيضا في منصب الأمين العام المساعد، وأعيد انتخابه كذلك على رأس بعثة هذه المنظمة الإقليمية ببرلين. وحقق المغرب مجموعة من النجاحات على عدة مستويات أخرى، منها انتخابه “رئيسا لمجلس حقوق الإنسان”، و”رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لسنة 2025″، مع “تعيينه عضوا في لجنة القيادة للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي، ورئيسا للمجلس الإداري لبرنامج الأغذية العالمي، وعضوا في مجموعة العمل المكلفة بتعزيز حكامة هذه الهيئة الأممية برسم سنة 2024”. وانتخب البلد أيضا “نائبا لرئيس اللجنة الفرعية المختصة في إدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)”، و”رئيسا للجنة الحكومية الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتعاون الضريبي”، و”عضوا في المكتب التنفيذي الجديد للمجلس الوزاري العربي للكهرباء”، و”عضوا في المجلس الوزاري العربي للسياحة”، و”عضوا في مجلس وزراء المياه العرب”، و”عضوا في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب”. وتم أيضا انتخاب المغرب في “منصب أمين عام المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية”، و”عضوا في مجلس وكالة الفضاء الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي”، و”عضوا في لجنة حدود الجرف القاري”، و”عضوا في مجلس الهيئة الدولية لقاع البحار”، و”ميسرا، إلى جانب بلجيكا، لمسلسل التفاوض الأممي المتعلق بصيغ تنظيم القمة الاجتماعية العالمية المقررة في نونبر 2025 في قطر”. وانتُخب المغرب لـ”رئاسة هيئة مراقبة المخدرات ومقرّرا للدورة الـ 68 للجنة المخدرات”، و”عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد”، “عضوا في مجلس وزراء العدل العرب”، و”عضوا في مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة”، و”نائبا لرئيس الدورة العاشرة للجمعية العامة لاتفاقية 2003 بشأن صون التراث الثقافي اللامادي”، و”نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية”.
real,لقي الاتفاق الذي توصل إليه وفدا كل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية، المشاركان في الاجتماع التشاوري المنعقد بمدينة بوزنيقة المغربية، حول المرحلة التمهيدية للانتخابات، ترحيبًا كبيرًا من رئيسَي هذين المجلسين، اللذين أكدا أهميته في تعزيز الاستقرار ودعم مسار الحل السياسي في البلاد، معبرَين عن التزامهما بالعمل المشترك لتنفيذ بنود الاتفاق الذي يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ومستقرة. وبارك المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ضمن بيان للمجلس على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، الاتفاق المتمخض عن مشاورات بوزنيقة، مؤكدًا دعمه وتأييده أي اتفاق أو مبادرة تفضي إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال. وعبّر رئيس مجلس النواب الليبي عن شكره وتقديره للمملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومةً وشعبًا، لما تبذله من جهود في سبيل حل الأزمة الليبية.     من جهته علّق خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، على هذا الاتفاق في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا: “نرحب ونبارك الاتفاق الذي توصل إليه السادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المجتمعين في بوزنيقة المغربية، الذي يُعد خطوة مهمة نحو معالجة عدة مسارات مشتركة”. وأضاف المشري: “نؤكد دعمنا أي جهود تصب في طريق دعم الاستقرار في ليبيا، وتحقيق مطلب الشعب الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة في البلاد. ونحث جميع الأطراف الوطنية في ليبيا على بذل كل الجهود الكفيلة بإنجاح هذا المسار، كما نقدم جزيل الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة، ملكًا وحكومةً وشعبًا، لما بذلته ومازالت تبذله من جهود في سبيل تقريب وجهات النظر بين الليبيين لحل الأزمة الليبية”. وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية في الشرق، رحب بدوره بالمخرجات والتوافقات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري بين المجلسين في بوزنيقة المغربية، وبالتوافقات التي تحققت بينهما بشأن المرحلة التمهيدية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإعداد للانتخابات؛ وعبر عن أمله في أن تحظى الخطوات المنفذة لهذه المخرجات برعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، ومن بينها المغرب، والإمارات، وتركيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا. وتوصل المجتمعون في بوزنيقة إلى اتفاق ينص على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيسًا على مضامين اتفاق الصخيرات، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلسين للعمل من أجل ذلك، ومن أجل اقتراح الضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا. كما نص الاتفاق على تشكيل لجان عمل مشتركة تُعنى بضبط معايير تولي المناصب السيادية في البلاد، وبالملفات الأمنية والاقتصادية، خاصة ملف توزيع المشاريع والميزانيات بشكل متوازن على المحليات، ومعالجة الخلل في الناتج القومي الليبي. وأكد البيان الختامي لمشاورات بوزنيقة على ضرورة العمل لإيجاد حل للأزمة السياسية، وإنهاء مسلسل المراحل الانتقالية، والذهاب إلى إجراء انتخابات نزيهة وحرة؛ كما شدد على ضرورة استمرار التواصل بين مجلسي النواب والدولة لدعم التوافقات الوطنية، وتوحيد المؤسسات الليبية، والتوصل إلى حل سلمي لأزمة هذا البلد المغاربي الذي احتضنت المملكة العديد من جولات الحوار بين أطرافه السياسية.
real,ألقت الوساطة التي قادها الملك محمد السادس للإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في بوركينافاسو الضوء على ريادة الرباط الدبلوماسية كفاعل أمني وسياسي في القارة الإفريقية، كما أكدت نجاح سياسة المغرب القائمة على الاحترام وعدم التدخل في شؤون دول الساحل، خاصة خلال فترات “عدم الاستقرار”. وأبرز الملك محمد السادس من جديد التزام المملكة بشراكتها مع الدول الغربية التي تحترم سيادتها الترابية، وتسعى إلى بناء علاقات قائمة على التعاون والشراكة المتبادلة. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأنه “إثر وساطة من الملك محمد السادس استجاب إبراهيم تراوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، لطلب الإفراج عن أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين في واغادوغو منذ دجنبر 2023”.     وأكد بلاغ الوزارة أن هذه “المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تجمع جلالة الملك، نصره الله، بالرئيس تراوري، وكذلك العلاقات العريقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو”. وفي هذا السياق اعتبر عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الملك محمدا السادس “يحظى باحترام قادة الدول، لاسيما في إفريقيا، حيث ساهمت سياسته الحكيمة في تنمية دولها، ومساعدتها على تجاوز الفترات الصعبة، خاصة في منطقة الساحل”. وأضاف الوردي لهسبريس أن شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملك على وساطته “يمثل تتويجًا للشراكة الجديدة بين البلدين، التي تسير في اتجاه التنمية المشتركة بما يخدم القارة الإفريقية”، وتابع: “الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس أكدت باستمرار إعطاء الأولوية القصوى للقارة السمراء، ما يعزز مكانتها كلاعب ريادي على الساحة الدولية”. وأشار أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي إلى أن جهود الملك محمد السادس أظهرت مجددًا حرص المغرب على تعزيز السلم في القارة الإفريقية. من جهته قال الحسن أقرطيط، خبير العلاقات الدولية، إن الملك محمدا السادس “لعب دورًا حاسمًا في هذه الوساطة، بفضل قوة العلاقات بين الرباط وبوركينافاسو”. وأضاف أقرطيط أن “هذا الإنجاز يضاف إلى رصيد المملكة المغربية في مجال الوساطات الإقليمية لحل النزاعات، ما يساهم في تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب، بعد الانقلاب في بوركينافاسو، نجح في تقديم نموذج حضاري ودبلوماسي لدعم السلم والأمن، مع الحفاظ على الأخوة والصداقة بين البلدين”. وشدد الخبير نفسه على أن إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين “إنجاز مغربي جديد في مجال الوساطات، يعزز الاحترام الذي حظيت به المملكة بقيادة الملك محمد السادس على المستوى العالمي”.
real,بعد أن كشف محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس النواب، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعده بـ”تحسين وظيفة موظفي السجون”، تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع مرسوم متعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي يمنحهم “الملاءمة أو المماثلة” مع بقية الوظائف الأمنية. وحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإنه يندرج “في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج لملاءمته مع الطبيعة الأمنية للقطاع الذي يندرج ضمن القطاعات المكلفة بالأمن الداخلي”، مبرزا أن “العمل بالمؤسسات السجنية يتسم بالخصوصية، لا من حيث طبيعة وحجم الالتزامات المهنية للموظفين بحكم خضوعهم لنظام شبه عسكري، ولا من حيث خصوصية المهام التي تنجز في مجال مغلق وتتميز بالتعدد والتشعب بحكم متطلبات تسيير الشؤون اليومية للسجناء”. من هذا المنطلق أوردت المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس: “تمت المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهذه الفئة الخاصة من موظفي الدولة بما يكفل تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة التي تخضع لمجموعة من المقتضيات المخالفة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، طبقا للمادة الرابعة منه، حيث يتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة في ما يتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات وتراتبية الأطر والدرجات، ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية”.     ويهدف المشروع، حسب الوثيقة، إلى “الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك من منطلق الوعي بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية بحكم احتكاكهم اليومي مع السجناء على اختلاف وضعياتهم الجنائية وشخصياتهم وسلوكاتهم، وما تتطلبه هذه المهمة من جهد وحزم ويقظة ومسؤولية في تطبيق القانون والإجراءات الأمنية الاحترازية اللازمة”. وترى الحكومة أن “إقرار هذا النظام الأساسي سيمكن من النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي القطاعات الأمنية التي تؤدي أدوارا تكاملية في الحفاظ على الأمن العام؛ كما سيساهم في تحفيز الموظفين للانخراط الجدي والفعال في مختلف البرامج والرفع من الأداء المهني لتكريس الدور الأمني والتأهيلي للمؤسسات السجنية”. وتشير المادة الثالثة من مشروع المرسوم إلى أن “الموظفين المنتمين إلى هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا النظام الأساسي”؛ فيما تفيد المادة الرابعة بأن “هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج تتولى ممارسة المهام والاختصاصات المنوطة بإدارة السجون وإعادة الإدماج بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانونين المشار إليهما أعلاه رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ورقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”. ولهذه الغاية أسند المشروع إلى الموظفين المنتمين إلى الهيئة المذكورة “مهام الحفاظ على الأمن العام وفرض الانضباط وضمان سلامة السجناء والأشخاص والمنشآت بالمؤسسات السجنية، كما يسهرون على تنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج”، ويضطلعون على الخصوص بمهام “تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية والقيام بجولات تفقدية لتفتيش السجناء والأشخاص والمؤن والأماكن”. ومن مهامهم أيضا، وفق النص، “مراقبة كل مرافق المؤسسة السجنية للحفاظ على الأمن، مع استعمال السلاح عند الاقتضاء طبقا للقانون؛ ومراقبة تحركات المعتقلين، وكذا التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة والسهر على تنفيذ المقررات القضائية السالبة للحرية والعقوبات البديلة والسهر على إعداد وتنفيذ برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم”، هذا بالإضافة إلى “التدبير الإداري والمالي والتقني للمؤسسات السجنية”. وبخصوص المهام المذكورة أحال النص تصنيفها بالتفصيل على “دليل مرجعي للوظائف والكفاءات يحدد بمقرر للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج”. كما وضحت المادة 7 أنه “يمنع على موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج أن يؤسسوا أو ينخرطوا في منظمة نقابية أو حزب سياسي أو ممارسة أي نشاط من أنشطتهما، لاسيما القيام بأي شكل من أشكال التظاهر أو الاحتجاج الجماعي”. المادة عينها منحت المعنيين بالمقابل، طبقا للتشريع الجاري به العمل، حق “تأسيس أي جمعية أو الانخراط فيها بعد الحصول على ترخيص مسبق من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع الالتزام بالحياد وبواجب التحفظ وكتمان السر المهني”.
real,أكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة. وجاء توضيح المصدر المطلع تفاعلا مع منشورات جرى تداولها بشكل واسع خلال الأسابيع الماضية، تشير إلى أن وزارة الداخلية باشرت إعداد مسودة جديدة لتقسيم ترابي يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9. وذهبت الأخبار المتداولة حول الموضوع إلى درجة التفصيل في ما سيحمله التقسيم الإداري الجديد، كـ”جمع جهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، في جهة واحدة تكون مدينة العيون مركزها الإداري”.     وزعم متداولو تلك الأخبار أن التقسيم الإداري الجديد سيحذف جهة درعة تافيلالت ليُوزّع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، كما سيُحدِث عمالات جديدة بأولاد تايمة والعروي والقصر الكبير وبوزنيقة وتيفلت…
real,صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، بعد التداول، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بـ”النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج”، الذي قدمته أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، أن هذا المشروع “يندرج في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، لملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية المهام والالتزامات المهنية لهذه الفئة من موظفي الدولة”.      وأشار البلاغ إلى أن المشروع يتضمن “مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة، تتعلق بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة من حيث التسميات، وتراتبية الأطر، والدرجات، ومساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية”. كما يهدف إلى “الرفع من التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والأخطار، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك تقديراً لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، إضافة إلى تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية لتحفيزهم على الانخراط في مختلف البرامج والرفع من أدائهم المهني”. ثلاثة مشاريع مراسيم عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، “أُخذت بشأنها الملاحظات المثارة بعين الاعتبار”، قدمتها أيضاً أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. يتعلق مشروع المرسوم الأول رقم 2.24.522 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385 الصادر بتاريخ 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، بتحيين “لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوماً”.  وأكد البلاغ أن هذا النص يأتي “في إطار تحديث القرارات الإدارية المدرجة بملحق المرسوم رقم 2.22.385، وهي القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار ضمن المدة المحددة بـ30 يوماً”. كما يتضمن المشروع أحكاماً جديدة تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والنصوص التنظيمية المرتبطة به، خاصة ما يتعلق بالقرارات الإدارية المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء. صادقت الحكومة أيضاً على مشروع المرسوم رقم 2.24.523، الذي يُغير ويتمم المرسوم رقم 2.22.386 بتاريخ 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، والمتعلق بـ”تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها، من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي”. ويتعلق المشروع الأخير، رقم 2.24.524، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.387، الصادر بتاريخ 17 شوال 1444 (8 مايو 2023)، القاضي بـ”تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يُعتبر سكوت الإدارة بشأنها، بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة الطلبات، بمثابة موافقة”. يهدف المشروع إلى تحديث قائمة القرارات الإدارية المدرجة في ملحق المرسوم رقم 2.22.387، بما يتماشى مع هذا التغيير.  تأجيل مشروعين لدراسة أعمق قرر مجلس الحكومة، حسب البلاغ، تأجيل النظر في مشروعَي مرسومين إلى اجتماع حكومي لاحق لإجراء مزيد من الدراسة؛ وهما: مشروع المرسوم رقم 2.24.730 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها. مشروع المرسوم رقم 2.24.731 الخاص بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
real,أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، على مدار يومين، بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، توافق المجلسين على أن “الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، استنادا إلى القوانين الانتخابية التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية”. وأشار البيان، الذي تلاه صلاح ميتو، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى “الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة، وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الأزمة وصياغة مواءمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.      وأكد البيان ذاته توافق المجلسين على “الوصول إلى اتفاق تم إعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة، أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فعّال”. كما أكد المصدر ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأعضاء، واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السياسية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارتها بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مجددا الشكر للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على استضافة “مشاورات بوزنيقة” وعلى الدعم الذي دأبت على تقديمه للشعب الليبي خدمة لأمنه واستقراره.  وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، إن “الاجتماعات التي عقدت على مدار يومين في بوزنيقة تأتي في إطار تحقيق مزيد من التوافقات من أجل إنهاء الأزمة الليبية في كل المسارات، خاصة مسار تشكيل حكومة موحدة بإمكانها أن تذهب بالبلاد في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”. وأضاف: “اجتمع السادة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتم التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات، ونتمنى أن تتكلل هذه المجهودات في الأيام القليلة المقبلة بمزيد من الخطوات في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية موحدة وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد، لا يفوتنا أن نشكر المغرب على استضافة مثل هذه الاجتماعات، وهذا ليس بغريب على دولة مثل المملكة المغربية”.  من جانبه، قال صلاح ميتو، عضو المجلس الأعلى للدولة: “لا بد بداية أن نكرر جزيل الشكر والامتنان إلى جلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب في المغرب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الحرص على توفير أجواء مناسبة للتشاور في إطار حيادي”. وتابع في تصريح لهسبريس أن “هذا الاجتماع كان من أجل تقريب وجهات النظر والتشاور، وقد تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة تتعلق بالسلطة التنفيذية بالتنسيق مع البعثة الأممية، ولجان تتعلق ببقية المسارات الاقتصادية والأمنية استعدادًا لإجراء الانتخابات والانتقال إلى مرحلة استقرار طال انتظاره”، مشيرا إلى أن “ليبيا شهدت سنوات من المراحل الانتقالية التي سئمها الجميع، وبالتالي فمن خلال هذه الخطوات سنتمكن من تشكيل سلطة تنفيذية لإجراء انتخابات تنهي العبث والفوضى التي سيطرت على أجواء البلاد”.
real,أفادت وزارة الداخلية بأنه تم بمصالحها المختصة بتاريخ 27 نونبر 2024 التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”. وبحسب ما جاء في العدد 7360 من الجريدة الرسمية، فإن هذه العملية همّت “التصريح بتأسيس الحزب ومشروع تسميته ورمزه ومقره المركزي، فضلا عن ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي”. ويتكون الملف المودع كذلك من “ثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، فضلا عن 418 التزاما مكتوبا في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد”.     كما أوضح الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية أن “هذا المستخرج لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”. وبحسب المعطيات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمشروع الحزب المذكور، فإن هذا التنظيم يتبنى “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”. ويؤكد الواقفون وراء هذه المبادرة التي تنتظر الضوء الأخضر النهائي من طرف الداخلية أن “العمل السياسي للحزب يركز على المشاريع الضرورية لتحقيق العيش الكريم، بوضع برامج متكاملة تربط العدالة بالنزاهة والتعليم بالاقتصاد والحقوق بالواجبات والتشغيل بالكفاءة، فضلا عن المحاسبة في جميع الميادين بدون استثناء، مع ضمان حق المواطنة”. كما يتعهدون بـ”تشبيب العمل السياسي مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية”. وبحسب المعطيات المتوفرة في هذا الإطار، فإن مشروع هذا الحزب السياسي يتوفر على منسقين على المستوى الدولي، بما فيها فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا، وذلك بغرض استقطاب المغاربة، فضلا عن رئيسة للجنة التأسيسية ومسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية.
real,تتواصل إلى غاية 31 دجنبر الجاري عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لسنة 2025، التي تروم تسجيل الأفراد المستوفين للشروط الخاصة بذلك في هذه اللوائح، وضبط عدد المؤهلين للتصويت في الانتخابات. وتهم هذه العملية كذلك، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية، المواطنين غير المسجلين الذين سيبلغون 18 سنة بحلول 31 مارس 2025، فضلا عن الناخبات والناخبين الذين قاموا بتغيير محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة ذاتها، مع إمكانية تقديم الطلبات على مستوى الإدارات أو بطريقة رقمية. ولم يسجل في هذا الصدد دخول الأحزاب السياسية، بشكل ملحوظ، على خط هذا الإجراء السنوي، الذي يأتي قبل أقل من سنتين على الانتخابات التشريعية المرتقب إقامتها سنة 2026، بالموازاة مع وجود ملايين من المستوفين للشروط القانونية غير المسجلين في هذه اللوائح، والذين يقدرون بالملايين.     وإلى حدود نهاية شهر مارس الماضي بلغ عدد المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليونا و286 ألفا و278 مسجلا، 54 في المائة منهم ذكور، في حين لا تزال الساكنة الحضرية تسيطر على 54 في المائة من عدد المسجلين. ويظهر من خلال تصفح البيانات، التي تتضمنها بوابة اللوائح الانتخابية العامة، أن نسبة الشباب المسجلين تبقى جد ضئيلة، حيث إن الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة تمثل فقط 4 في المائة، تليها الفئة العمرية ما بين 25 و34 في المائة بنسبة 16 في المائة، في الوقت الذي يسيطر الأفراد البالغون 60 سنة أو أكثر على 28 في المائة من إجمالي المسجلين. وفي حديثه عن الموضوع أوضح أحمد البوز، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن “التسجيل في اللوائح الانتخابية لا يزال مرتبطا بمبادرة رسمية من المعني بالأمر عوض جعله أوتوماتيكيا وبناء على توفره على البطاقة الوطنية مثلا، وهو التوجه الذي سارت فيه مختلف التجارب الدولية، غير أن الإدارة المغربية يمكن أن تكون لديها اعتباراتها في هذا الصدد”. وأضاف البوز أنه “خلال سنة 2021 تم تحقيق تقدم بعد تسجيل حوالي 3 ملايين فرد، من بينهم شباب”، موضحا أن “ما قد يفسّر عدم إثارة هذا الموضوع لانتباه الرأي العام هو أننا لا نزال بعيدين عن اللحظة الانتخابية، وبالتالي لا تكون التعبئة بالشكل الكبير”. وتابع قائلا: “في وقت سابق كان التفسير السائد في مثل هذه المسائل هو وجود رغبة الدولة في تقليص نسبة المسجلين حتى لا تظهر بشكل جلي نسبة المقاطعين للانتخابات، لكن اليوم من الصعب الاعتداد بهذا التفسير، على اعتبار أن هذه المرحلة أساسا ليست نهائية، بل فقط مرحلة سنوية”. وأبرز أن “الإشكالية على العموم ليست فقط في ضرورة تسجيل جميع من يستوفون شروط التسجيل، ولكن كذلك في نسبة المصوتين ضمن المسجلين، حيث نجد أن هناك من هم مسجلون، لكنهم لا يصوتون لاعتبارات معينة، إما لتقديرات سياسية أو لاعتبارات سوسيولوجية أو حتى كتعبير عن عدم الرضا مثلا”. من جهتها قالت شريفة لموير، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “عدم اهتمام المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يمكن قراءته كرد فعل ينبني على فقدان الثقة في الفاعل السياسي بشكل عام والعملية السياسية في حد ذاتها، بما يفسر كذلك نسبة المسجلين في هذه اللوائح في صفوف الشباب”. وأوضحت لموير، في تصريح لهسبريس، أن “عدم تجاوب الأحزاب السياسية على الخصوص مع هذا الإجراء الوطني المستمر إلى غاية هذا الشهر وتوعية المواطنين بالتسجيل في اللوائح الانتخابية يرتبط أساسا بكون هذه الأحزاب لن تجد طريقا لإقناع المواطنين في ظل عدم التعاطي الجدي مع مشاغلهم، وبوجود أحزاب فاقدة للبوصلة حيال مسألة تطبيق الأدوار المكفولة لها بموجب دستور المملكة. كما أن الاتكال على الإعلام العمومي وحده لن يكون ذا جدوى ما دامت هذه الأحزاب غائبة”. وأضافت أن “ما يجب أن يعيه المواطن المغربي هو أن عدم مباشرة حقة الدستوري، بدعوى عدم الثقة في العملية السياسية، من شأنه تأزيم المشهد السياسي ككل، فيما التسجيل في اللوائح الانتخابية والإدلاء بالأصوات يقطع الطريق على مختلف التلاعبات، التي يمكن أن تطرأ على العملية الانتخابية من طرف سماسرة الانتخابات عبر منحهم الثقة للترشح”.
real,رحّب أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية في الشرق، بمخرجات الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة المغربية، وبالتوافقات التي تحققت بين المجلسين بشأن المرحلة التمهيدية لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإعداد للاستحقاق الانتخابي في هذا البلد المغاربي. وقال حماد في منشور على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”: “تابعنا الخطوات الإيجابية التي بذلها مجلسا النواب والدولة، والتي جسدت المعنى الحقيقي لفكرة أن الحوار لا بد أن يكون ليبيًّا-ليبيًّا حتى تتحقق أهدافه بشكل صحيح”. وأضاف: “بهذا الصدد، نبدي ارتياحنا وترحيبنا بمخرجات الحوار الذي التأم بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة اليوم في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة مكونة من مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة، على أن تتم الخطوات المنفذة لهذه المخرجات برعاية وإشراف الاتحاد الإفريقي والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، وهي: جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المغربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة”.
real,أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث أمس الأربعاء هاتفيا مع الملك محمد السادس، ليشكره على نجاح الوساطة التي مكّنت من إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا معتقلين منذ سنة في بوركينا فاسو. وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت أنه، على إثر وساطة الملك محمد السادس، استجاب إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، لطلب الملك بإطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواغادوغو منذ دجنبر 2023. وأكد بلاغ للوزارة أن هذه “المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك، نصره الله، بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو”.
real,أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه، على إثر وساطة الملك محمد السادس، استجاب إبراهيم طراوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو، لطلب الملك بإطلاق أربعة مواطنين فرنسيين كانوا محتجزين بواغادوغو منذ دجنبر 2023. وأكد بلاغ للوزارة أن هذه “المبادرة الإنسانية تمت بفضل العلاقات المتميزة التي تربط جلالة الملك، نصره الله، بالرئيس طراوري، والعلاقات العريقة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو”.
real,بدأ حزب الاستقلال على مستوى جهة الدار البيضاء الاستعداد بشكل مبكر للانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة. وشرع حزب الاستقلال، الذي يقود مجلس جهة الدار البيضاء سطات، في حشد منتخبيه ورص صفوفه استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة. وعقد “حزب الميزان” بداية الأسبوع الجاري، بحضور وزير الصناعة الاستقلالي رياض مزور، وعضو اللجنة التنفيذية مولاي أحمد أفيلال، إلى جانب رئيس الجهة عبد اللطيف معزوز، لقاء تم خلاله تقييم التجربة الاستقلالية منذ انتخابات 2021 إلى غاية اليوم بعد مرور 3 سنوات على المهام الانتدابية.     وأفادت مصادر استقلالية بأن هذا اللقاء الذي ضم كافة المنتخبين المنتمين إلى الحزب بمختلف المؤسسات الدستورية يروم ضخ دماء جديدة في صفوف التنظيم بعد تشكيل اللجنة التنفيذية وانعقاد المجلس الوطني الأخير. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعميق التواصل بين الاستقلاليين بمختلف المؤسسات، وتعزيز التعاون في ما بينهم استعدادا للانتخابات المقبلة. وتابعت مصادر هسبريس بأن حزب الاستقلال يعتزم بدء تحركات واسعة على مستوى الجهة، للتجاوب مع مطالب المنتخبين، لاسيما أنه يرأس مجلس الجهة. وأوضحت المصادر نفسها أن عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، استعرض أمام الحاضرين مجموعة من المشاريع التي سيتم تنزيلها، وتلك التي تمت المصادقة عليها، إذ ستستفيد منها العديد من الجماعات بالجهة، مؤكدا أنه منفتح على طلبات الاستقلاليين بالمجالس الجماعية.
real,قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن “المملكة المغربية توفقت في التعامل الخلاّق والاستباقي مع التحديات والمستجدات والتحولات الحقوقية في العالم، وبالخصوص على مستوى العالم العربي وقارتنا الإفريقية، إذ أضحى المغرب نموذجاً وبل قاطرةً قارية وجهوية جديرة بالانتباه والاهتمام وتحظى بالإعجاب والاقتداء”. وأضاف العلمي، في كلمة ألقاها على هامش يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”: “لاحظنا جميعاً كيف التزمت بلادنا بمعالجة القضايا النَّاشئة في المجال الحقوقي، سواء بالنسبة لآثار التحولات الرقمية ومخاطرها على حقوق الأفراد والجماعات، أو آثار الذكاء الاصطناعي، أو انعكاسات التغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان وما تخلفه من هجرات اضطرارية مهددة للاستقرار والطمأنينة وجارحةٍ للكرامة، وهشاشات في العيش والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”. رئيس مجلس النواب، في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه نائبه الأول محمد الصيباري، خلال الفعالية التي تنظمها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لفت الانتباه إلى “ما أصبح العالم يرصده على مستوى بعض الانحرافات في الأخلاقيات الطبية والصناعية والاختراعات التي تمس بالكيان البشري وبوجوده واستمراره على الأرض، وعلاقات الأعمال التجارية والاقتصادية بحقوق الإنسان”.     بالنسبة للمسؤول المغربي ذاته فإن “معنى هذا الالتزام برصد ومواكبة هذه القضايا الحقوقية الناشئة أن لمنظومة حقوق الإنسان دينامية قوية تجعل المفاهيم والأفكار والمقاربات والمفردات الحقوقية تتطور باستمرار، وتجدد نفسها، وتحسّن أعطابها، وتستدرك نقصها الخاص بحكم التحولات المجتمعية وتطور الأفكار والأبحاث العلمية، سواء منها الأبحاث على مستوى العلوم الدقيقة والتطبيقية أو العلوم الإنسانية”. وشدد رشيد الطالبي العالمي، في النشاط المنظم بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، على أن “المغرب نجح في خلق أنواع من الترابطات بين المجال الحقوقي والتوجه الديمقراطي والبناء المؤسساتي الذي أصبح مثالا نموذجيا جهويا وقاريا، ينظر إليه باحترام في المنتديات الحقوقية الدولية”. كما قال المتحدث ذاته: “الواقع أن المجتمع الحقوقي الدولي، وضمنه المجتمع الحقوقي الوطني في بلادنا، لم يترك مجالا من مجالات الاهتمام بحقوق الإنسان إلا وتعامل معه بمزيد من التشريعات والاتفاقيات الدولية الملزمة للجميع”، وزاد: “لكن سيرورة التحولات الفكرية والفلسفية والأخلاقية، وتغيراتِ الواقع في عالم اليوم، باتت تطرح جملة من التحديات الجديدة والقضايا الناشئة ذات الصلة بحقوق الإنسان”. كما أورد رئيس الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية أن الوضع “يتطلب من المجتمع الحقوقي معارف وخبرات جديدة، ونحت مفاهيم جديدة؛ وكذا المزيد من البحثِ والحوار، خصوصا التواصل مع الأوساط العلمية والأكاديمية والفكرية في بلادنا، حتى نتمكن من رصد مجمل التغيرات الجديدة وما تتطلبه من مقاربات جديدة”.
real,قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، إنه “لا توجد عملية انتخابية في العالم تمرّ دون أن تراقبها الدولة العميقة”، موردا أن وصول ترامب إلى سدّة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية كان مدروساً حتى يقوم رجل الأعمال الأمريكي البارز “بمهام مسطّرة وسيقوم بها”، وزاد: “الجولاني في سوريا لم يصل بالقوة العسكرية، وإنما وفقا لاتفاق معين”. وأضاف وهبي، الذي كان يتحدث ضمن يوم دراسي بمجلس النواب حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، أنه “لا يوجد أي شيء في عوالم السياسة يحدث بالصدفة أو مفاجأة” مضيفا أن “العالم مضبوط ومخطط له بشكل مسبق ومدروس، وليس هناك شخص في السياسة يتكلم باعتباطية؛ لذلك حين يثار موضوع وسائل التواصل الاجتماعي أطالب بأن يكون الإنسان حرا قبل كل شيء”. وشدد الوزير ذاته على “ضمان سير الاستحقاقات في أجواء ديمقراطية”، موردا: “نحن مقبلون على الانتخابات، التي ستواكبها وسائل الذكاء الاصطناعي؛ وسيجد الإنسان نفسه يتحدث في خطاب لا يعود له ولم يحرّره ولا يعرف بوجوده أصلاً”، وزاد: “من سيصوت لن يعرف أن قارئ الخطاب مجرد شخصية من إبداع الذكاء الاصطناعي، وسيصوت انطلاقاً من هذه الوسائل، وعلينا أن نحلّ المشكل الآن”.     وأردف المسؤول الحكومي بأن “ثقافة حقوق الإنسان في مأزق، وأصحبت لعبة دولية ولها تفسيرات مخالفة لحقيقتها وواقعها”، وتابع: “الخطاب الحقوقي تم السطو عليه واختلاسه من طرف أشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان”، مضيفا أنه مثل المغرب في جنيف في عدة لقاءات، وسجل للمندوب السامي لحقوق الإنسان أنهم يمارسون السياسة؛ “فكل دولة تأتي ببرنامج سياسي وتغلفه بما هو حقوقي وتتهم دولة أخرى بخرق هذه الحقوق”. وزاد المتحدث عينه، الذي لم يلتحق بأشغال اللجنة إلاّ بعد انتهاء مناقشة مشروع المسطرة المدنية بالغرفة الثانية: “الآن دخلنا مرحلة جديدة عنوانها تحكم الآلة في ترسانة حقوق الإنسان؛ كالذكاء الاصطناعي وغيره، والمشكل أن الآلة لا حياد لها”، وأردف: “من يضع خوازمياتها يقرر في أي اتجاه تستعمل، ومن ثم فإن ‘الروبو’ ليس بريئا، فمن خلقه يحاول أن يجعله ممثلاً له”. وتساءل وهبي: “حين نكون أمام جريمة شارك فيها هذا ‘الروبو’ من المسؤول؟ من وضع الخوارزميات؟ من صنع ‘الروبو’؟ من تحكّم في مساره؟”، وقال: “الآن نحن نخضع لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ نسرق المؤلفات ونتحدث عن حياة الناس ونصورهم ونحكي أسرارهم دون إذنهم”، وأورد: “شهدت محاميا يتحدث عن موكلته وعن المتابعات التي كانت في حقها، وهذا خرق للسرية”. وواصل الوزير: “حياتنا أصبحت مفتوحة، وحين تدافع عن نفسك تُواجه بيافطة حرية التعبير”، مستحضراً سبب معارضته تقنين وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يكون وزيرا، وشدد على أنه فعل ذلك “لكون التقنين تضمن مقتضيات تعاقب من يدعو إلى اتخاذ تأثيرات على المسار الاقتصادي لمقاولات معينة، وهذا ليس من مهمة الدولة”، واسترسل: “مهمتها حماية الحياة الخاصة للناس. هناك حريات محدودة داخل المجال العام، وهناك حريات خاصة لا يجوز للدولة الاقتراب منها في نطاق خاص”.
real,أوضح مَصدر رسمي بأن نسيم كليبات الذي باشرت السلطات المغربية إجراءات تسليمه بداية الأسبوع الجاري، عبر مطار مراكش المنارة، هو “مواطن أجنبي يَحمل جواز سفر إسرائيلي، وقد أدلى عند دُخوله المغرب بسندات هوية وجواز سفر إسرائيلي، ولم يَسبق له بتاتا أن صرَّح بأية جنسية أخرى”. وأضاف ذات المصدر، بأن السلطات الأمنية المغربية كانت قد ضَبطت المعني بالأمر في غضون شهر يناير 2023، بعد صُدور نشرة حمراء في مُواجهته من طرف المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بطلب من السلطات القضائية الإسرائيلية، لتورُّطه في قضايا إجرامية تتعلق بحيازة السلاح الناري وتَفجير عبوات ناسفة. وشدَّد ذات المصدر بأن تَنفيذ عملية تسليم المعني بالأمر جاءت بعدما صَدر المرسوم النهائي للتسليم، الذي وَقعه رئيس الحكومة، وبعد إبداء الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لرأيها القاضي بالموافقة على التسليم، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصِلة بتسليم المجرمين.     نَشرة حمراء موجبة للتوقيف كَشفت عملية مُراجعة الموقع الرسمي لمنظمة الأنتربول، أن نسيم كليبات كان يُشكِّل موضوع نشرة حمراء تم تعميمها على جميع الدول الأعضاء بطلب من مكتب أنتربول إسرائيل، وذلك بعد الاشتباه في ارتكابه بتاريخ 8 نوفمبر 2021 لجرائم يُعاقب عليها القانون، تتمثَّل في تفجير عبوة ناسفة وحيازة السلاح والتخريب. وتقتضي مسطرة تعميم النشرات الحمراء لمنظمة الأنتربول، وِفق المادة الثالثة من النظام الأساسي لهذه المنظمة، احترام تقييدات النشر التي تَحظُر عليها بشكلٍ باتٍ “أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري”. وأوضح المصدر الرسمي المغربي بأن نشرات الأنتربول بمُجرَّد تَعميمها على الدول الأعضاء، بعد تَوَافر الشروط الموضوعية للنشر وانتفاء تقييدات التَعميم المحدِّدة في المادة أعلاه، تُصبِح نافذة المفعول وتَكتَسي الحُجيَة القانونية بالمغرب بموجب مقتضيات المادة 729 من قانون المسطرة الجنائية. كما أردَف حديثه بأن مِسطرة تسليم المجرمين، بصَرف النظر عن جنسيات الأشخاص الموقوفين، تَخضَع للاتفاقيات الدولية التي تَسمُو على القوانين الوطنية في مجال التعاون القضائي الدولي، وذلك طبقا لأحكام الدستور المغربي وللمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية. وختم المصرِّح كلامه بأن المغرب يُولي أهمية قُصوى لتفعيل النشرات الحمراء وتتبع إجراءات تنفيذها، انطلاقا من حِرصه على تَحصين مُواطنيه ضد مخاطِر وتهديدات الحركية المحتملة للأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وتنفيذا منه كذلك لالتزاماته الدولية في مَجال التعاون الأمني الدولي، خُصوصا وأن المغرب هو نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا. عمليات تسليم مُتعدِّدة أكد المسؤول ذاته بأن السلطات المغربية سَبق لها أن سَلَّمت العديد من المواطنين الإسرائيليين، الذين كانوا يُشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، نافيا في هذا الصَدد ما اعتبرها “المزاعم التي تتحدث عن حالة نسيم كليبات كحالة مَعزولة وغير مَسبوقة”. وأعطى أمثلة عَديدة على عمليات تَسليم مماثلة استهدفت مواطنين أجانب يَحمِلون جوازات سفر إسرائيلية، مثل نسيم كليبات، ومُتابَعين في قضايا مماثلة تَتعلَّق بالتفجير وحيازة السلاح. وفي هذا الصدد، أوضح المصرح بأن السلطات المغربية قامت، بتاريخ 21 مارس 2022، تنفيذ مرسوم التسليم الخاص بالمواطن الاسرائيلي ليور حداد (37 سنة)، بعدما قضى عقوبة سجنية بالمغرب، وتم تسليمه لسلطات بلاده على خلفية تَورُّطه في ارتكاب جرائم قتل ومحاولة القتل العمدي. وفي السياق ذاته، سَلَّمت السلطات المغربية في 23 غشت 2022 مواطن إسرائيلي آخر لسُلطات بلاده بعد صُدور المرسوم القاضي بالتسليم، ويتعلق الأمر بالمسمى غولان أفيتان الذي كان يُشكِّل موضوع نشرة حمراء بسبب تورطه في تفجير عبوة متفجرة أودت بحياة ثلاثة أشخاص في إسرائيل. وختم المصدر ذاته تصريحه بأن قضايا التسليم تَخضَع لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعدِّدة الأطراف، وأن تنفيذ إجراءاتها يَنبُع من التزامات الدول على الصعيد الدولي، مُردِفا حديثه بأن حالة “نسيم كليبات تم التعاطي معها ضِمن هذا الإطار القانوني، وعلى أساس الجرائم المنسوبة له في النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول”.
real,بعث الملك محمد السادس إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون برقية تعزية ومواساة إثر مرور إعصار “تشيدو” على أرخبيل “مايوت”. وقال الملك في هذه البرقية: “تلقيت بتأثر نبأ مرور الإعصار المدمر تشيدو على مايوت”، وأضاف: “في هذا الظرف العصيب الذي يمر به بلدكم، أعرب لكم، ومن خلالكم، للشعب الفرنسي وللأسر المكلومة عن أصدق تعازينا وعميق مواساتنا”. كما أعرب الملك محمد السادس عن تعاطفه مع الجرحى والمتضررين من الكارثة، مؤكدا أن “المملكة المغربية تشاطر الشعب الفرنسي الصديق آلامه وتتضامن معه في محنته”.
real,أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، ببوزنيقة، التي تحتضن اجتماعًا تشاوريًا بين المجلسين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في هذا البلد المغاربي، إرساء اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا. ويستمد الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح، عضو مجلس النواب الليبي، خلال ندوة صحافية، فلسفته من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، واتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين مجلسي النواب والدولة. ونص الاتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسًا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015. كما نص على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها “التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال ما حقق ذلك مزيدًا من التوافق، إضافة إلى تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتدعم مسار الانتخابات”.     ونصت المادة الثالثة من الاتفاق بين المجلسين على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني (الإحصاء)، ومشروع “انطلاقة” لإعادة تنظيم الرقم الوطني. فيما نصت المادة الرابعة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي. وستتولى اللجنة “وضع معايير وآليات التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع إطار عام لمعالجة الخلل في الناتج القومي الإجمالي، ومراجعة أداء القطاعات الإنتاجية”، وكذلك وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية، وتقديم مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالنظام الاقتصادي والمالي بهدف الإصلاح والتطوير.  وكان الملف الأمني حاضرًا في هذا الاتفاق، الذي نص على تشكيل لجنة مشتركة بهذا الشأن تتولى “متابعة تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك بين لجنتي الدفاع والأمن القومي بالمجلسين، الذي عقد في غشت من هذا العام، ومتابعة عمل لجنة (5+5)، والعمل على إزالة العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، ثم تقديم خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالأمن القومي بشأن استتباب الأمن وفرض سيادة الدولة، إضافة إلى تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ”. ونصت المادة الثامنة من الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، تتولى إعادة النظر في معايير الترشيح لتولي هذه المناصب، ووضع آلية لتقديم طلبات الترشيح وآلية للاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي”. وألزم الاتفاق اللجان المشار إليها بتقديم تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها. وسيكون الاجتماع القادم بمدينة درنة نهاية شهر يناير المقبل. وعبّرت سارة السويح، أثناء تلاوة مضامين الاتفاق، عن شكرها وامتنانها للمملكة المغربية على مواكبتها للجهود الليبية، ودعمها المتواصل لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مشيدة بالدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح المشاورات السياسية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اللذين يتوقع أن يحضر رئيساه، خالد المشري وعقيلة صالح، غدا إلى بوزنيقة من أجل التوقيع على الاتفاق وإصدار بيان ختامي في هذا الشأن.
real,أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء بأن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني غادر العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الأربعاء، متوجها إلى الرباط. وذكرت الوكالة أن هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى العاصمة المغربية تندرج في إطار “زيارة خاصة”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو جدول أعمالها. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة قد تحمل في طياتها أبعادًا دبلوماسية أو شخصية، وهو ما يضفي طابعًا فريدًا على العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين.
real,شدد المغرب، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على استعجالية استجابة جماعية لإسكات البنادق في إفريقيا. وأكد الوفد المغربي، في كلمته خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق”، أن “نمط النزاع الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا زال متواصلا بشكل مثير للقلق، مما يسلط الضوء على استعجالية استجابة جماعية ملائمة ومنسقة”. وشدد في هذا السياق على ضرورة الاقرار بأن السلم والتنمية يسيران جنبا إلى جنب، مؤكدا على أهمية نهج مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على الارتباط بين “السلم والأمن والتنمية”.     وأوضح الوفد المغربي أن هذه المقاربة الشاملة والمندمجة يجب أيضا أن تتجاوز الحواجز التقليدية وأن تشرك بشكل حتمي أصوات النساء والشباب، الذين غالبا ما يكونون الأكثر عرضة لآثار ما بعد النزاعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم النشطة تصبح بالتالي رافعة للإنصاف ولاستدامة الجهود المشتركة. وأضاف أن تحسين الظروف المعيشية داخل المجتمعات يظل عنصرا أساسيا في الحد من العوامل التي تساهم في التحديات الأمنية، مشددا على أن ذلك يتطلب التركيز على التنمية السوسيو-اقتصادية، وضمان الولوج إلى التعليم والصحة والشغل وغيرها من الفرص التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتحد من مواطن الضعف. كما أشاد الوفد المغربي بجعل الجانب البيئي جزء لا يتجزأ من خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، ودعا إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ على أمن واستقرار البلدان. وبعد أن دعا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى منع التداول غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، سلط الوفد المغربي الضوء على ضرورة إحداث آليات موثوقة للمراقبة والتتبع على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية. وأشار الوفد المغربي إلى أن 6 سنوات فقط تفصلنا عن 2030، حيث ينبغي تحقيق أهداف مبادرة إسكات البنادق في القارة، مبرزا أن “الرحلة نحو هذا الإنجاز يجب أن تحقق أمنية نسعى إليها جميعا: بروز إفريقيا مسالمة ومزدهرة، إفريقيا قادرة على تولي مسؤوليتها وإسماع صوتها على الساحة الدولية”.
real,يناقش وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار الاجتماع التشاوري الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة في هذه الأثناء، تشكيل لجان مشتركة بين المجلسين لتدبير عدد من القضايا السياسية والأمنية، حسب مسودة الاتفاق الذي يُتوقع أن يتمخّض عنه هذا الاجتماع. وتنص مسودة الاتفاق، التي أكد مصدر من داخل الاجتماع وجود مناقشات وتعديلات بشأن ما تتضمنه، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا استنادًا إلى مضامين المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي “اتفاق الصخيرات”، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلسين بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تتولى التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية لدعم مسار الانتخابات. كما نص مشروع الاتفاق قيد المناقشة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات لضمان التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات، بما يحقق توازنًا في المخصصات المركزية للمشاريع الإستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي؛ وكذلك وضع المقترحات الكفيلة بدعم الشفافية واللامركزية ومحاربة الفساد في البلاد.     وعلى المستوى الأمني نصت وثيقة مشروع الاتفاق، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة (5+5) للاطلاع على عملها والمواثيق والتحديات التي تواجهها، كما تتولى أيضًا وضع خطة بالتنسيق مع اللجنة المذكورة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ. وتضمنت الوثيقة ذاتها تشكيل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية، تتولى وضع معايير الترشح لهذه المناصب، ووضع آلية مشتركة لتقديم طلبات الترشح، وضبط آلية للاختيار تضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي؛ كما نصت على تشكيل لجنة عمل أخرى بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها. ونصت مسودة الاتفاق، التي يُتوقع أن تدخل عليها تعديلات عديدة، على تولي رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي، بشكل استثنائي، لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني. ومن المتوقع أن يحل كل من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، غدًا بالمغرب للتوقيع على الاتفاق إذا ما تم التوصل إلى توافق بين وفدي المجلسين المجتمعين في بوزنيقة، حسب ما أفاد به مصدر ليبي حضر الاجتماع في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
real,شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن “حماية حقوق الإنسان تواجه اليوم تحديات كبرى في ظل بروز قضايا ناشئة، أحدثت تحولات عميقة في ممارسة الحقوق والحريات، تسائل في العمق قدرة الدول والمؤسسات على ترسيخ متلازمة الحق والواجب، والحرية والمسؤولية”، مضيفا أن “التكنولوجيا الرقمية تشكل أبرز تجليات هذه التحديات”. وأضاف وهبي، في مداخلة له ضمن يوم دراسي حول “حقوق الإنسان بالمغرب وتحديات القضايا الناشئة”، تنظمه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه “بقدر فتح الرقمية آفاقا وإمكانيات كبرى لتحقيق المساواة في الولوج للعديد من الحقوق وتيسير تمتع الأفراد والجماعات بها، كاستثمارها في مجالات التعليم والصحة، وفي الخدمات الإدارية وفي تطوير حرية الرأي والتعبير والمشاركة، فإن توظيفها اللامسؤول أصبح يهدد اليوم حقوق الأفراد والجماعات وأمن الدول”. وبالنسبة للوزير، الذي تلت كلمته نيابةً عنه فاطمة بركنان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق، فإن “أبرز مظاهر ذلك ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من مس بالخصوصية ومن ترويج للأخبار الزائفة وتحريض على العنف والكراهية، وغير ذلك من القيم السلبية التي تهدد المجتمع برمته؛ وتطرح هنا أسئلة جوهرية حول ممارسة حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي”.     واعتبر وزير العدل أن “انتماء غالبية الصكوك والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى حقبة سابقة لظهور القضايا الناشئة، كالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتطورها المتسارع، يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام الدول والمؤسسات لتأمين الحماية اللازمة للحقوق والحريات في سياق هذا التطور المضطرد”. وتحدث وهبي عن مجموعة من المداخل الأساسية بالغة الأهمية لتدبير قضايا حقوق الإنسان، كتلك المرتبطة بالأعمال التجارية وبالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وبالبيئة والمناخ وبالحقوق الإنسانية للمرأة، ومنها “تأهيل وملاءمة القوانين الوطنية، إذ تبدو الحاجة ملحة إلى التأطير القانوني للعديد من المجالات، كالعنف ضد النساء الميسر بالتكنولوجيا الرقمية، وحماية المرأة في العمل وفي الأماكن العمومية”. كما دفع المسؤول الحكومي بضرورة “تعزيز الحماية والانتصاف من خلال تشجيع سلوك التبليغ عن جميع أشكال الانتهاك للحقوق والحريات، وتيسير شروط وآليات التبليغ للضحايا، خاصة النساء والأطفال، وتشديد العقوبات الزجرية على مرتكبي هذا الانتهاكات”، مضيفا “إيلاء الأهمية للوقاية، خاصة من خلال ترسيخ ثقافة حقيقية لحقوق الإنسان لدى الناشئة وعموم المواطنين وبمختلف فضاءات التنشئة الاجتماعية”. وتابع الوزير شارحا: “تتأصل هذه الثقافة على متلازمة الحق والواجب، والحرية والمسؤولية، في ارتباط بالقضايا الناشئة، كاستعمالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ووسائط التواصل الاجتماعي والبيئة والمناخ”، مشدداً على “الانخراط في المجهود الدولي لتطوير المعايير، من خلال مواكبة عمل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وآلياتها المتعلقة بتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالقضايا الناشئة”. كما يشمل الأمر، وفق وزير العدل، “الانخراط في اتفاقيات دولية خاصة، وتوفير الشروط اللازمة لتفعيلها، بدءا بالملاءمة القانونية، من قبيل اتفاقية بودابست لمحاربة الجريمة الإلكترونية وبروتوكولها الإضافي”، مشيرا إلى “ضرورة مواكبة التغيرات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان”، وزاد: “بالموازاة علينا أن نحمي ونعزز ثقافة حقوق الإنسان حتى لا يتم توظيفها أو استغلالها أو استعمالها بشكل سلبي”. وذكر وهبي في الكلمة نفسها أن الحكومة تدرك أن إعمال الحقوق وصيانة الحريات على الوجه الأمثل يقتضيان “اعتماد جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، سواء في تخطيط البرامج أوفي سن القوانين وتنفيذها”، خاتما بالتأكيد على “الحفاظ للمواطن المغربي على حقوقه كاملة: حقه في حياته الخاصة، حقة في آدميته، حقه في الاحترام الواجب له. وعلينا أن ندفع في اتجاه أن تبقى حقوق الإنسان مبادئ مقدسة كما ضمنها الدستور، وكما ضمنها تاريخنا العريق والحافل بنضالات عشرات السنين”.
real,أكدت مالطا أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد “أساسا جيدا من أجل تسوية نهائية” لقضية الصحراء المغربية. وتم تجديد التأكيد على هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب لقاء عقد بتقنية التناظر المرئي، اليوم الأربعاء، بين يان بورغ، نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية والسياحة لمالطا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجاء في هذا البيان المشترك أن مالطا، عضو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي المقدم (من طرف المغرب) سنة 2007 يعد إسهاما جديا وذا مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل الدفع بالمسلسل نحو تسوية نهائية”، و”تشجع جميع الأطراف على التحلي بإرادة سياسية أكبر من أجل التوصل الى حل نهائي وتجديد التزامها إزاء جهود الأمم المتحدة ضمن روح من الواقعية والتوافق”.     ومن جهة أخرى، نوه الوزيران بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب ومالطا، وجددا التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل تعزيزها أكثر في جميع المجالات.
real,أعلن ألبرتو فان كلافيرين ستورك، وزير خارجية الشيلي، دعم بلاده لجهود المغرب في ملف الصحراء، مشيدا بـ”مبادرة الحكم الذاتي المعلنة سنة 2007″. وقال كلافيرين في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن “الشيلي تأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الأمن حول الصحراء، الذي أبرز مجهودات المغرب في المضي قدما في مسار من الالتزام وبحث حل سلمي لكل القضايا”. وأضاف: “نثمن بشكل كبير مساعي المغرب لحل نهائي للنزاع بما يشمل خطته حول مبادرة الحكم الذاتي”.     وتابع الدبلوماسي اللاتيني بأن العلاقات بين المغرب والشيلي “كبيرة وعريقة، واليوم يتم البحث عن فرص تقويتها”، مبرزا أن “زيارته تأتي ضمن وفد وزاري مشارك في مؤتمر مستقل، هو الأول من نوعه خارج أمريكا اللاتينية”. من جهته، أشاد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بموقف الشيلي من ملف الصحراء، قائلا إن “الرباط تثمن هذا الموقف البناء تجاه القضية الأولى للملك وللمغاربة”. وكشف بوريطة عن فحوى اجتماعه مع كلافيرين، اليوم، قائلا: “اجتماعنا بحث تطوير الشراكة وفق رؤية الملك، واتفقنا على حشد جميع آليات التعاون، والعام القادم سيتم عقد دورة للحوار السياسي لبحث مواقفنا معا في القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وأشار الوزير المغربي إلى أن العلاقات بين البلدين “قوية ومبنية على الاحترام والتعاون والتضامن”. وقال ضمن كلمته: “الشيلي دولة مهمة في أمريكا الجنوبية ولها صوت مسموع فيما يخص تطورات المنطقة التي تشهد تحولات عديدة. ويهمنا موقف الشيلي كما يهمنا التنسيق معها حول هذه التطورات، والتشاور حول القضايا التي تشهدها المنطقة”. واعتبر المسؤول المغربي ذاته أن “المغرب يمكن أن يكون بوابة لشيلي نحو أفريقيا والعكس صحيح”، مضيفا: “يمكننا الاشتغال على تبادل الزيارات بيننا، وتشجيع التواصل الوزاري في مجالات الفلاحة والطاقة والربط البحري”. وسيتم إحياء عمل لجنة التجارة والاستثمار بعد جمودها، وفق بوريطة، الذي ختم قائلا: “سنبحث إحياء نقاش تعزيز التجارة التي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب”.
real,أعرب حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) عن ترحيبه الكبير بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أنّ هذه الخطوة التاريخية تكتسي أهمية حقوقية بالغة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي، الثلاثاء، الذي خصص لتدارس عدد من القضايا السياسية المدرجة في جدول أعماله. وجدد “الكتاب”، في بلاغ له، تعبيره عن مشاطرة الشعب السوري أفراحه بسقوط نظام القمع والاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم في حق السوريين، مستحضرا تواجد أطماع دول عظمى أو مجاورة شاركت في “الصفقة” التي أفضت إلى الوضع الحالي لكن بمنطق الاستغلال وكسب المواقع على حساب مصلحة الشعب السوري الشقيق، مدينا العدوان الصهيوني على الأراضي السورية، بما فيها الجولان، وعلى مقدّرات الشعب السوري وإمكانياته الدفاعية، رافضا صمت المنتظم الدولي وعدم فاعلية الأمم المتحدة في التصدي لهذا العدوان.     كما أكد حزب التقدم والاشتراكية تضامنه مع الشعب السوري في تطلعاته المشروعة نحو جعل المرحلة الحالية بداية للتحرر الفعلي، ونحو الكرامة والعدالة ودولة القانون والمؤسسات، آملا أن يكون لسوريا دور طلائعي من حيث الاصطفاف في صفّ القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ونبه المكتب السياسي عينه إلى أنّ الأوضاع في سوريا، على أهميتها، يجب ألاّ تنسي العالم فيما يكابده الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة، من معاناة أليمة ومأساة كارثية، أمام استمرار حرب الإبادة الصهيونية، مجددا نداءه إلى كافة مكونات المجتمع الدولي من أجل ممارسة ما يلزم من ضغط على الكيان الصهيوني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتأمين مرور المساعدات الإنسانية، ولضمان متابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن أنسب موقف للمنتظم الدولي عموما، وللعالم العربي تحديدا، بما في ذلك بلادنا، إزاء هذا الكيان الصهيوني، هو موقف تشديد عزلته الدولية، وتجميد عضويته في الأمم المتحدة، وإيقاف كل أشكال التطبيع والتعامل معه، حتى إقرار كافة الحقوق الوطنية الفلسطينية، العادلة والمشروعة. على صعيد آخر، تناول حزب “الكتاب”، مجددا، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أن التعديلات الإيجابية التي تمّ إدخالها على هذا النص التشريعي في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لا تزال غير كافية لجعله نصاّ متقدما وحقوقيا يستجيب للانتظارات والتطلعات. أما فيما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب، فقد قرر المكتب السياسي تغيير تاريخ انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية من يوم السبت إلى يوم الأحد 22 دجنبر 2024، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخبات ومنتخبي الحزب المعنيين للمشاركة في النسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة. كما واصل الاجتماع التداول في محاور وأفكار التقرير السياسي الذي سيقدمه في هذه المحطة الهامة، ودراسة مشروع مخطط عمل 2025 الذي سيتم عرضه على اللجنة المركزية قصد المناقشة والإغناء ثم المصادقة. وفيما يتعلق بالأنشطة المنظّمة مؤخرا، نوّه البلاغ بالنجاح الكبير للقاء التفاعلي الذي جمع الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، مع شباب جامعات الرباط حول “المشاركة السياسية للشباب”، يوم الأحد الماضي، كما قرر المكتب السياسي ترتيب لقاءات مماثلة على صعيد الجهات أو المدن الجامعية. ونوّه المكتب السياسي كذلك بنجاح اللقاء الذي نظمته مؤسسة علي يعتة لقراءة وتوقيع كتاب “المغرب فلسطين” لمؤلّفه أحمد البياز، يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب الملك في هذه البرقية عن تهانيه الحارة ومتمنياته الصادقة للشعب القطري الشقيق بتحقيق ما يرجوه من مزيد الرقي والعلا، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد الملك مجددا لأمير دولة قطر “ما يحدونا سويا من عزم مشترك على مواصلة النهوض بعلاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا، التي نطمح دائما إلى أن تزداد وثوقا ومتانة لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.     ومما جاء في البرقية الملكية: “وإذ أشاطركم مشاعر الابتهاج بهذه الذكرى الغالية، أرجو أن تتفضلوا، صاحب السمو وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات مودتي وتقديري، مشفوعة بأطيب المتمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة والهناء”.
real,قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “المغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يحافظ على مواقف ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات إزاء الملف الليبي”، مضيفا أن “المملكة المغربية تدعم استقرار ووحدة ليبيا، اللذين يُعتبران امتدادا لاستقرارها ووحدتها، كما تؤكد أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي-ليبي بعيدا عن التأثيرات والضغوط الخارجية”.  وأوضح بوريطة، في كلمة له خلال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة، أن “كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تُعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين”، مؤكدا أن “المغرب يواكب الليبيين ويوفر لهم مجالا أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم”.      وسجل المتحدث أن “احتضان مدينة بوزنيقة لهذا الاجتماع التشاوري هو إشارة إلى الثقة بين البلدين والشعبين، وإشارة أيضا إلى وجود ارتياح لدى الليبيين لعقد اجتماعات في المغرب، بالنظر إلى المقاربة التي اتخذتها المملكة المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس إزاء الملف الليبي منذ البداية، والتي تعتمد على عدم التدخل في الشأن الليبي، واحترام إرادة الليبيين، ودعم كل اختيارات المؤسسات الليبية الشرعية للدفع نحو حل الأزمة في هذا البلد”.  وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمته، أن “اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في المغرب قبل تسع سنوات، يُعد مرجعا سياسيا ويمنح آفاقا سياسية للأطراف الليبية وللمجتمع الدولي في كيفية التعامل مع الأزمة السياسية في ليبيا”، معتبرا أن “هذا الاتفاق أفرز نوعا من الاستقرار في ليبيا كما أفرز مخاطبين لهذا البلد على المستوى الدولي، وروحا إيجابية تحتاجها ليبيا اليوم أكثر من أي وقت مضى”.  وبيّن المسؤول الدبلوماسي المغربي ذاته أن “هذا الاجتماع التشاوري بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا يُعقد في سياق معقد على مستوى العالم العربي، الذي يمر بتحولات كبيرة تُسممها تدخلات غير عربية في الملفات العربية”، مشددا على أن “هذه التحولات تطرح تساؤلات علينا جميعا، وتطرح على الليبيين بالدرجة الأولى كيفية الحفاظ على سيادة بلادهم ووحدة أراضيها”. وزير الخارجية المغربي أوضح “أن 80 في المائة من القضايا المتعلقة بالدول العربية موجودة ضمن أجندة مجلس الأمن الدولي، وهو ما يفسر حجم التدخلات الخارجية في شؤون العرب”. وأشار إلى أن “هذا الاجتماع التشاوري يأتي في سياق الرغبة الأممية في تحريك الملف الليبي على مستوى البعثة الأممية أو على مستوى بعض الأطراف التي طرحت أفكارا تسائل بدورها المؤسسات الليبية حول كيفية التعامل معها ومناقشتها”، مشددا على أن “الليبيين بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية للتجاوب مع تطلعاتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحضير لانتخابات ذات مصداقية. كما أن المجتمع الدولي هو الآخر بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية على المستويين الداخلي والخارجي”.
real,ينعقد يوم غد الخميس مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والثاني بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها. وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والرابع بإحداث المديرية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.     وتابع المصدر نفسه أن مشروع المرسوم الخامس يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، والسادس يهم تغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة سكوتَ الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها. وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
real,يتواصل الغموض حول الأسماء المتداولة بين قيادات حزب العدالة والتنمية لقيادة التنظيم قبل انطلاق المؤتمر الوطني التاسع المرتقب بين شهري أبريل وماي، ومصير كرسي عبد الإله بنكيران. وتسود حالة من التكتم داخل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي يرأسها إدريس الأزمي الإدريسي، الذي شدد في اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لـ”حزب المصباح”، الأحد الماضي، على أن “مسار اشتغال اللجنة شاق وطويل”. وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب أشاد الأزمي بـ”تعامل بنكيران وأعضاء الأمانة العامة مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إذ أحاطوها بمرونة وتقدير كبيرين”.     وكشف القيادي في “البيجيدي” عن “تقديم تعديلات للأمانة العامة، ناقشتها بدورها وصادقت عليها، بناء على ما تم التوصل إليه من خلاصات اللقاء الدراسي المركزي، واللقاءات الجهوية التي عقدتها اللجنة بشأن أوراق المؤتمر”. ورفض مصدران قياديان في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريحين استقتهما هسبريس، الكشف عن “الأسماء المتداولة لقيادة الحزب في الفترة القادمة، وعن إمكانية بقاء بنكيران في كرسي الأمين العام”. وبعد هزّة الثامن من شتنبر 2021 تصاعد نقاش تشبيب قيادة الحزب. وقال أحد المصادر القيادية إن “هذا التاريخ الذي عرف بعدها عودة بنكيران للأمانة العامة وجد الحزب نفسه يتدارك شيئًا فشيئًا هذه الأزمة”. وتابع المصرح لهسبريس، الذي فضّل عدم ذكر هويته، بأن “الحزب حاليا يعتبر من أكثر الأحزاب حضورًا على الساحة السياسية، واستعاد عافيته بعد ضربة الثامن شتنبر، وكل هذا كان بقيادة بنكيران”. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “لا أحد من قيادات الحزب له اطلاع على الأسماء المرشحة أو المتداولة لمزاحمة بنكيران على منصبه”، مؤكدًا أن “الفترة الحالية تمر بتكتم شديد، وغياب تام لمعطيات حول هذا الأمر”. وأوضح مصدر هسبريس أن طبيعة “البيجيدي” قبل أي مؤتمر “تسير إلى البقاء وسط الغموض الشديد، حتى انتهاء الأشغال، والحال ذاته ينطبق على هذه الفترة التي تأتي قبل المؤتمر الوطني التاسع المرتقب بين أبريل وماي”. وحول ما إن كان هذا التكتم يسير ليزكي طرح بقاء بنكيران أمينًا عامًا للحزب في الفترة القادمة، التي تتميز بقرب انتخابات 2026، شدد القيادي ذاته على أن “الانتخابات ليست هاجس الحزب المستقبلي، فجميع أعضاء الأمانة العامة يقومون بدورهم دون استحضار لهذا الهاجس”. وقال الأزمي لموقع حزب العدالة والتنمية إن “الأطروحة السياسية مازالت في طور الإعداد”، لافتًا إلى أن “اللجنة لا تقتصر على مستوى الحضور على الأعضاء فقط، بل تصل إلى جميع أعضاء المجلس الوطني”. من جهته قال قيادي في الحزب، سبق أن تم تداول اسمه رفقة الأزمي لقيادة التنظيم في الفترة القادمة، إن “الأسماء المرشحة سيتم طرحها خلال أشغال المؤتمر، وليس حاليًا”. وكشف المتحدث نفسه، في تصريح لهسبريس، أن “أشغال اللجنة التحضيرية تسير في أجواء إيجابية، وخاصة على مستوى إعداد الأطروحة السياسية”. ورفض القيادي ذاته، الذي فضل عدم ذكر هويته، التعليق على تداول اسمه رفقة الأزمي لخلافة بنكيران، موردا: “لا شيء يمكن الإفراج عنه حاليًا. وجميع الأسماء ستظهر أثناء أشغال المؤتمر”.
real,في سياق التحضير للمناظرة الوطنية الثانية حول ورش الجهوية المتقدمة، المقرر عقدها يومي 20 و21 دجنبر الجاري بطنجة تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، تبرز تساؤلات حول مدى تحقيق هذا الورش الوطني أهدافه المنشودة، لاسيما على المستوى الاقتصادي. الجهوية المتقدمة، التي كان يُعول عليها لتخفيف العبء عن المركز وتعزيز التنمية المحلية مازالت تواجه، وفق العديد من الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين ومدبري الشأن المحلي، العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق إمكانياتها الكاملة. في هذا السياق يرى رشيد أوراز، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن مشروع الجهوية المتقدمة “لم يحقق الكثير من النتائج”، مشيراً إلى أن المركزية الإدارية “مازالت عقيدة راسخة في الدولة المغربية”.     وأضاف أوراز، ضمن تصريح لهسبريس، أن “توزيع المسؤوليات من المركز إلى الجهات لم يكن ممكناً بسبب سيادة روح المركزية بين النخب والمسؤولين عن الشأن العام، فضلاً عن وجود هواجس ومخاوف من تفويض الاختصاصات إلى مراكز قرار بعيدة عن المركز”، وأبرز أن هناك “ضعفاً واضحاً” في الموارد المالية والبشرية على المستوى المحلي؛ “كما أن النخب المتعلمة تفضل البقاء في المراكز الحضرية الكبرى، حيث تتوفر ظروف معيشية أفضل، ما يترك الهوامش تعاني من نقص في الكفاءات”. وانتقد المتحدث في السياق ذاته “عدم كفاية الموارد المالية التي تحصل عليها الجهات لتمويل برامجها وسياساتها المحلية”، معتبرا أن “الإدارات المركزية تحتفظ بعقلية تركز المهام والتحكم في الموارد، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام استقلالية الجهات”. وأشار الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى مسألة الفساد على المستوى المحلي، مؤكداً أن “الكثير من النخب المحلية تقوم بتبذير الموارد المتاحة لها”، مستشهدا بالتقارير الرسمية، مثل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، “التي تشير إلى وجود سوء تدبير للمال العام”، ولافتاً إلى أن “هذه النخب ربما تعتقد أن بعدها عن المركز يحميها من الرقابة والمحاسبة”. من جانبه أشار عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، إلى أن “هناك عدة إنجازات وفقاً لتقارير المجلس الأعلى للحسابات، منها إنشاء وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع بين عامي 2016 و2022، مع تخصيص إعانات مالية كبيرة تقدر بـ 8 مليارات و510 ملايين درهم لهذه الوكالات؛ فضلا عن خلق نحو 9 شركات للتنمية الجهوية برأسمال إجمالي تجاوز 207 ملايين درهم، وتعزيز الجهات والجماعات الترابية بهيئات استشارية في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية، إلى جانب تنفيذ 32 في المائة من خارطة طريق عملية اللاتمركز الإداري حتى شتنبر 2023”. واستعرض الهيري، في حديثه إلى هسبريس، الموارد المالية التي حصلت عليها الجهات، وناهزت 47 مليار درهم بين عامي 2016 و2022، معتمدة بشكل كبير على التحويلات من الدولة، وأوضح أن “هذه التحويلات تأتي من مصادر متنوعة، مثل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، التي تشكل الجزء الأكبر من تمويل هذه الجهات”؛ كما لفت إلى “توقيع، في سياق الجهوية المتقدمة وفق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، أربعة عقود برامج بين الدولة والجهات، تهدف إلى تنفيذ 197 مشروعاً تنموياً في إطار مخطط التنمية الجهوية بغلاف مالي يصل إلى 24 مليار درهم”. ومع ذلك نبه الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “هناك العديد من التحديات التي تواجه الجهات في إطار هذا الورش، منها ضعف مساهمتها في الاستثمار العمومي، وتأخر الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مؤكداً أن “الجهات تعتمد بشكل شبه كلي على الموارد التي تخصصها الدولة، ما يستدعي تعزيز قدراتها على تعبئة مواردها الذاتية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
real,أجرى طارق بن سالم، الأمين العام لاتحاد المغرب الكبير، نهاية الأسبوع الماضي، زيارة إلى ليبيا التقى خلالها عددا من المسؤولين، أبرزهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، وناقشت سبل تفعيل عمل الاتحاد المغاربي وتعزيز العمل الإقليمي المشترك في مختلف المجالات، وتفعيل اللجان القطاعية التابعة لهذا الاتحاد. وتكتسي هذه الزيارة أهمية بالغة، كونها تشكل خطوة مطلوبة نحو إعادة تفعيل هذا التكتل الإقليمي وتعزيز العمل المغاربي المشترك، وكونها تأتي أيضا في وقت حساس يعاني فيه هذا التكتل من تعثرات بسبب الخلافات بين بعض دوله، وأيضا بسبب ظهور محاولات لتشكيل تكتل بديل يضم الجزائر وتونس وليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي، ويقصي المغرب وموريتانيا، إذ عقدت هذه الأطراف الثلاثة اجتماعات تشاورية في هذا الصدد، وهي الخطوة التي قوبلت بالرفض من طرف الأوساط السياسية المغاربية. حبر على ورق قال إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي، إن “زيارة الأمين العام للاتحاد المغاربي إلى ليبيا هي خطوة جد مهمة من شأنها إعادة تنشيط هذا الاتحاد وتذكير الدول الأعضاء بأهمية تفعيله في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة”، معتبراً أن “هذه الزيارة تؤكد كذلك أن التكتل الثلاثي الذي أعلنت عنه الجزائر بمعية تونس والمجلس الرئاسي هو مجرد حبر على ورق أو سحابة عابرة”.     وأضاف أحميد متحدثاً لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “اتحاد المغرب الكبير هو كيان لا بديل عنه، وأي إجراء أو موقف تتخذه حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي ضدّا على الصيغة الخماسية لهذا الاتحاد هو أمر مرفوض وغير قابل للتنفيذ”، مشيراً إلى أن “زيارة طارق سالم إلى ليبيا مؤشر على تراجع المجلس الرئاسي عن خطوة الانخراط في أي تكتل يمكن أن يُقدَّم على أنه بديل للاتحاد في صيغته الحالية”. وخلص المحلل الليبي ذاته إلى أن “الاتحاد المغاربي كيان إقليمي أُسس بموجب مواثيق وتعهدات إقليمية، ولا يمكن إقصاء أي دولة من دوله، خاصة المغرب الذي تربطه علاقات قوية وروابط جغرافية وتاريخية وكذا مصالح مشتركة مع ليبيا، كما احتضن الفرقاء الليبيين في أكثر من مناسبة (الصخيرات/ بوزنيقة) من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السياسية في البلاد”. إبطال مناورات يرى عبد الفتاح فاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، أن “مختلف الاستقبالات التي يحظى بها الأمين العام للاتحاد المغاربي تبطل أي مناورات لخلق بديل مغاربي دون المملكة المغربية؛ لأن الفشل مصير أي محاولة لخلق إطار سياسي يتجاوز واقعاً تاريخياً له من الدلالات والرهانات الفضلى ما لم يتأتَّ لغيره من كيان تحكمه النزعات السياسوية الانفصالية، التي تخطط لها الجزائر لتخريب مقومات الوحدة المشتركة بين دول الإطار التاريخي للاتحاد المغاربي”. وتابع فاتيحي بأن “استقبال الأمين العام للاتحاد المغاربي في ليبيا وقبلها تونس يحمل رسائل دالة على أن اختلاق أي كيان بديل عن الاتحاد المغاربي يعد مشروعا تخريبياً للقيم المشتركة للشعوب المغاربية، ومغامرة خطرة في حق طموحات الشعوب المغاربية التي ناضلت تاريخياً لخلق إطار إقليمي يوحد طموحاتها إلى مشاريع ترتقي بالمنطقة إلى مصاف الدول الرائدة”. واعتبر المحلل ذاته أن “الجولات التي يقوم بها الأمين العام للاتحاد المغاربي، التي تلقى قبولاً سياسياً جيداً من قبل الدول الأطراف، تنهي أي محاولات جزائرية لتخريب رصيد مغاربي مستدام، وتؤسس لقناعة جديدة في اتجاه مواصلة النضال من أجل إعادة تفعيل هياكل الاتحاد المغاربي وتنشيط مؤسساته ولجانه”، مشيراً إلى أن “الشعوب المغاربية مقتنعة بأنها لها إطار تاريخي أُسس على أسس ومبادئ تاريخية سمتها مصلحة الشعوب فوق اعتبارات مصلحة الأنظمة العسكرية”. وبين مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، في حديثه مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “استقبال الأمين العام للاتحاد المغاربي في ليبيا هو رسالة للجزائر لإيقاف رهاناتها على اختلاق إطار بديل للاتحاد المغاربي التاريخي الذي يحتاج فقط إلى رغبة سياسية من الجزائر لإحياء هياكله”. ضربة للسردية أوضح محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن “اجتماع الأمين العام للاتحاد المغاربي مع المسؤولين الليبيين، من ضمنهم رئيس المجلس الرئاسي، والتباحث بشأن تفعيل أجهزة هذا الاتحاد، يشكل ضربة للسردية التي تبنتها الجزائر حينما اعتبرت أن الاتحاد لم يعد موجوداً وأن أمانته غير شرعية، وهي الدولة التي حاولت خلق تكتل مغاربي بديل إلى جانب جزء من ليبيا وتونس”. وأبرز ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التحالف الجديد الذي تحاول الجزائر خلقه في المنطقة المغاربية هو تحالف غير طبيعي وغير مبني على أي أساس إستراتيجي، ولا يراعي التوازنات الجديدة في المنطقة التي تحتاج إلى تكتلات قوية، ولا يراعي أيضاً دور الجزائر الذي أصبح محصوراً جداً ويفتقر إلى آليات القوة التي تجعلها دولة محورية”، مبرزاً أن “المساحة وحدها ليست محدداً لوزن الدولة، وفي الحالة الجزائرية فإن مساحتها وحدودها الموروثة عن الاستعمار خلقت لها خصومات مع الدول التي استُقطعت أراضيها، كالمغرب وليبيا وتونس”. وتابع المتحدث ذاته بأن “الجزائر حاولت إقبار الاتحاد المغاربي من خلال هذه المبادرة الثلاثية، خاصة أنها لم تعد لديها أي تحالفات مع الدول قائمة الذات مقابل توجهها إلى التحالف مع أحد الأطراف السياسية كما هو الحال مع ليبيا، أو مع التنظيمات الإرهابية، مثلما هو عليه الحال في مالي”، مؤكداً أن “اجتماع الليبيين مع الأمين العام للاتحاد المغاربي هو رسالة موجهة للمغرب مفادها تشبث ليبيا بالتحالف الأصلي الذي يلعب فيه المغرب دوراً مركزياً لا يمكن تجاوزه”.
real,أثنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على “المجهود الكبير” الذي بذله المغرب لتحسين آجال الأداء في القطاع العام، كاشفة أنه أثمر “وصول معدل هذه الآجال المسجل حتى نهاية شتنبر من هذه السنة إلى 37 يوما، أي إنه يقل بـ24 يوما عن الحد الأقصى المحدد في 60 يوما”، مضيفة أن “هذا الرقم يبرز تمكن المغرب من ربح 18 يوما بالمقارنة مع سنة 2018”. وأوضحت فتاح العلوي، وهي تتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن عدة مؤسسات “تبذل مجهودا كبيرا في هذا الجانب، على رأسها الخزينة العامة من خلال منصاتها ومراقبتها آجال الأداء، ومديرية المنشآت والمؤسسات العمومية ومرصد آجال الأداء”، مؤكدة أن “الرفع من حجم الاستثمار العمومي الكبير أساسا في مالية 2025 يجب أن تستفيد منه المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، بعدم عرقلة مسارها والتسبب لها في مشاكل السيولة”. وبخصوص القطاع الخاص لفتت الوزيرة إلى “مجهود مهم فيه أيضا”، إذ إن “الشركات (المتأخرة عن الأداء) تدفع اليوم غرامات كبيرة جدا”، مستدركة بأن “هذا ليس هو الهدف في حد ذاته، وإنما تقليص آجال الأداء”، ومشددة على أنه “مع كل تأخير في آجال الأداء فإن المقاولات الصغيرة تدفع الثمن مضاعفا، خصوصا لمّا يكون سعر الفائدة مرتفعا”.     آجال الفلاحين عبد الرحمان ابليلا، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أشاد بالإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن، لكنه شدد على “وجود مسائل تتطلب التحيين، خصوصا بالنسبة للأداء في قطاعات كالفلاحة”، موضحا أن “الأخير موسمي والدورة الانتاجية فيه طويلة، ولذلك يصعب على الفلاح تأدية الفاتورة المستحقة عليه داخل أجل 60 يوما، أو حتى أجل 120 يوما”. وأوضح المستشار ذاته، معقبا على مداخلة فتاح، أن الفلاح “لا يمكنه أن يغرس ويجني ويبيع داخل 120 يوما”، مطالبا في هذا الجانب بـ”إيجاد حل، الذي هو مضمّن داخل القانون، أي الأجل الاستثنائي 180 يوما؛ إذ يستفيد منه القطاع الصناعي فقط”. كما أشار المتحدث إلى أن القانون 69.21 “ألزم المقاولات بدوريات والتأشير عليها من طرف المحاسبين، ما يرفع التكلفة بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة”، داعيا إلى “تقييم هذا القانون وإصلاح بعض التدابير الواردة فيه”. وفي موضوع متصل كشفت المسؤولة الحكومية ذاتها أن إحصائيات 2024، الصادرة عن المكتب المغربي للملكية التجارية والصناعية، بيّنت أنه “تم إحداث 64 ألفا و120 مقاولة، وإفلاس 9 آلاف و223″، ما يعني وفقها أنه “موازة مع إحداث 700 شركة تفلس 100 مقاولة بالمغرب”. وأفادت فتاح العلوي بقيام الحكومة بـ”عدة تدابير في قوانين المالية المتتالية من أجل تسهيل المأمورية على الشركات المفلسة”، مشيرة إلى وجود “تدابير ضريبية لمساعدتها، وبرامج مهمة جدا في التمويل مثل ‘ضمان تمويلكم’، و’أنا مقاول'”. وشدّدت الوزيرة على أنه “من جهة أخرى يتعيّن على المقاولين الذين يلاقون صعوبات ألا يتخلوا عن مقاولاتهم ويتجهوا إلى القطاع غير المهيكل”، مؤكدة “وجوب تسريع تنزيل برامج دعم المقاولة وفتح الصفقات العمومية لها لكي تظل نشيطة، وتخلق مناصب الشغل”. التأمين الإجباري وزيرة الاقتصاد والمالية واجهت خلال الجلسة ذاتها انتقادات بشأن “غياب التوزان المالي” في أنظمة التأمين الإجباري، ساقها يونس ملال، عن الفريق الحركي، الذي قال إنه “في ظل غياب التوازن المالي لهذه الأنظمة، وصعوبة ضمان الاستدامة المالية، فإن الحكومة مدعوة إلى إعادة النظر في آليات تنزيلها للحماية الاجتماعية”، ذاكرا “المؤشر الاقتصادي والاجتماعي المجحف وغير العادل، الذي يعتمد معايير مبهمة كرّست نفور المواطنين من هذه الصناديق”. وذكر ملال أن “13 في المائة من المهنيين المستقلين منخرطون فقط في نظام الضمان الاجتماعي؛ ناهيك عن آلاف الضعفاء الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء الواجبات الشهرية للانخراط دون مراعاة هشاشتهم”، وفق تعبيره، مشيرا من جهة أخرى إلى أن “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعاني أزمة خانقة بسبب غياب التوازن المالي، فبصم السنة الماضية على عجز مالي يقدر بـ1.28 مليار درهم”. وفي تفاعلها مع هذه “الانتقادات” قالت الوزيرة إن “الجميع وطنيا ودوليا ينوهون بمنهجية المغرب في ضمان الشفافية في تدبير الدعم الاجتماعي المباشر”، مؤكدة أن “استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية مهمة جدا”؛ وهي تتم حسبها “من خلال التضامن بين الفئات؛ بحيث تشارك كل فئة حسب دخلها، فيما تساهم الدولة بـ9.5 مليارات درهم لأداء الاشتراكات عن غير القادرين ماديا”. وأقرّت المسؤولة الحكومية ذاتها، في هذا الصدد، بأن “فئتين يوجد نقص في انخراطهما، هما الموجودتان بالقطاع الفلاحي والصناعة التقليدية”، مبرزة أنه “بالنسبة للقطاع الأول فهو يوجد في ظرفية مفهومة”، وزادت: “الحكومة معبأة مع جميع شركائها من أجل توعية هؤلاء بأنه لا يجب أن يكون الانخراط فقط في وقت المرض، بل مسبقا، وذلك لتطوير الشراكة بما يسهل الانخراط”. عقار الاستثمار سردت فتاح العلوي أرقام حصيلة الحكومة في دعم الاستثمار من خلال تعبئة العقار العمومي هذه السنة، كاشفة “تعبئة 18 ألف هكتار لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية التي ستمكن من إنجاز 152 مشروعا، بمبلغ استثماري يناهز 19 مليار درهم، وما يفوق ألف هكتار لإنجاز مشاريع في القطاع الفلاحي، مع تخصيص 322 هكتارا لفائدة الإدارات العمومية”. وأوردت الوزيرة أنه “نظرا لوجوب تصفية هذا العقار وحمايته تمّ تأسيس الرسوم العقارية لمساحة تناهز 349 ألف هكتار، موزاةً مع تمكن الوزارة من ربح عدد مهم من القضايا أمام المحاكم، ما مكن البلاد استرجاع عدد من هذه الأملاك حتى يتم استثمارها في المشاريع الكبرى”. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن “هذه الإنجازات تهم جميع القطاعات”، موردة أنه “خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 خصصت لمشاريع قطاع الطاقة لوحدها 19 ألف هكتار، وقطاع السياحة 84 هكتارا، والصناعة التقليدية 56 هكتارا، وقطاع السكن 64 هكتارا”.
real,وصفت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا، اليوم الثلاثاء، المغرب بأنه “شريك أساسي وموثوق” للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها في القارة الإفريقية. وقالت سويكا، في “تدوينة” نشرتها في حسابها على منصة “إكس”، عقب مباحثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن “المغرب شريك أساسي وموثوق للاتحاد الأوروبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها في القارة الإفريقية”. وشددت المسؤولة الأوروبية على أن “محادثاتها المفيدة مع بوريطة تمحورت على الخصوص حول سبل تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشكل مشترك، في جميع المجالات التي تساهم في النمو والازدهار المشترك”.
real,أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن حصول شركة “Summit Technologies Inc” على صفقة لتقديم خدمات “دعم تخطيط المهام” لفائدة القوات المسلحة الملكية. وجاء في بيان صفقات الدفاع الأمريكية، أمس الإثنين، أن “قيمة الصفقة تصل إلى 40 مليون دولار، وسيتم تنفيذها في قاعدة هيل الجوية بولاية يوتا الأمريكية، وفي مواقع أخرى حول العالم؛ فيما من المتوقع أن يتم إتمام العمل في 31 دجنبر 2025”. وشمل هذا العقد المملكة المغربية ضمن صفقات المبيعات العسكرية الأجنبية، إلى جانب كل من “أستراليا، بلجيكا، كندا، شيلي، الدنمارك، مصر، فرنسا، الهند، إندونيسيا، العراق، اليابان، الأردن، كوريا، منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هولندا، النرويج، عمان، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، تايوان، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة”.     وتابع بلاغ البنتاغون: “كان هذا العقد استحواذًا بمصدر وحيد. تم تخصيص مبلغ 1.442.302 دولار من أموال التشغيل والصيانة للسنة المالية 2025، في وقت منح العقد لمركز إدارة دورة حياة القوات الجوية، قاعدة هيل الجوية، يوتا”. وتختص شركة “Summit Technologies Inc”، التي مقرها ولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لموقعها الرسمي، في إدارة البيانات الإلكترونية في البيئات الحساسة، بجانب اختصاصات رقمية وعسكرية عديدة في مجالات دعم مختبرات الحروب وتحديث القوة. وتعد هذه الشركة الثانية التي تم الإعلان عن فوزها بصفقة “دعم تخطيط المهام” من قبل وزارة الدفاع الأمريكية لصالح القوات الجوية المغربية في أقل من شهر. وفي نونبر الماضي حصلت شركة “ELB Services LLC” على صفقة لتقديم خدمات دعم أنظمة تخطيط المهام (Mission Planning Support Services) لفائدة القوات المسلحة الملكية المغربية لمدة عشر سنوات. وتصل قيمة العقد الإجمالية إلى 600 مليون دولار، وهو “عقد أحادي المصدر، كميته غير محددة، وتسليمه غير محدد المدة”. وأوضح بيان البنتاغون أن مكان تنفيذ هذا العقد سيكون قاعدة هيل الجوية بولاية يوتا الأمريكية، بالإضافة إلى مواقع أخرى خارج الولايات المتحدة.
real,واضعين نصب أعينهم عرض مختلف التحديات الأمنية والمناخية التي تطوّق بلدان القارة السمراء، وسبل تفعيل أدوار أحزابهم السياسية منفردة أو في إطار المظلة التي تلمهم: الأممية الاشتراكية، التأم اليوم بالرباط ممثلون عن عدة أحزاب سياسية إفريقية، ذات مرجعية اجتماعية واشتراكية، بعضهم يتقلدون مناصب قيادية ببلدانهم، ضمن أشغال لجنة إفريقيا بالأممية الاشتراكية، التي افتتحت بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. لقاءات اللجنة المرتقب أن تمتد على مدار يومين لن تكتفي فقط بمناقشة ما يجد من صراعات مؤرقة داخل البلدان الإفريقية، نحو الكونغو الديمقراطية ورواندا فقط، بغية التفكير في إيجاد “حلول إفريقية لها”، أو ما تشكوه من “تغيرات مناخية من فيضانات وجفاف بات يهدد بعضها بالمجاعة”، بل ستذهب أيضا نحو “طرح رؤية الأفارقة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائليين، وبلورة كيفية المبادرة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها”، مع مهر كل ذلك “بإعلان الرباط”، الذي سيضم ما تمخضت عن هذه اللقاءات من توصيات. “علاقات مزدهرة” إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قال إن “الشراكة المغربية الإفريقية التي تناقش اليوم هي إحدى الركائز الأساسية لسياسة المملكة الخارجية؛ فهي ليست وليدة اللحظة، بل لها أواصر متجذرة في التاريخ، ويقودها اليوم الملك محمد السادس”، مردفا بأنها “تجارية توطدها روابط الدين والثقافة، وتتعزز بالجهود المشتركة في التنمية والتعاون”.      وأضاف لشكر، في كلمته خلال افتتاح أشغال اللجنة، أن “العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية تطورت إلى شراكة متبادلة أثرت على كلا الجانبين بشكل عميق”، مبرزا “وجود طلبة مغاربة يتوجهون إلى دول مثل السنغال وتونس، ليس فقط لتلقي التعليم، بل أيضا لتعزيز فهمهم للتنوع الإفريقي، موازاة مع فتح المدارس العليا المغربية أبوابها للكفاءات الإفريقية، خاصة من دول جنوب الصحراء”. واستحضر المتحدث على صعيد متصل “توقيع المغرب أكثر من 1.000 اتفاقية تعاون وشراكة مع غالبية الدول الإفريقية، في كل المجالات”، لافتا إلى “تشكيل عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017 نقطة تحول إستراتيجية في تعزيز هذه العلاقات، من خلال التزامه ببناء شراكات جنوب – جنوب، بمنطق رابح – رابح”، مضيفا أن ذلك جسدته مشاريعه المغرب اليوم داخل القارة، من قبيل “أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي هو طريق تنمية حقيقي، لأن بعض الدول التي يمر منها لا يتجاوز مستوى الربط الكهربائي فيها 15 في المائة”. كما ذكّر الفاعل السياسي ذاته بإطلاق المملكة “المبادرة الأطلسية التي تضم 23 دولة إفريقية مطلة على الأطلسي، كخطوة إستراتيجية تهدف إلى خلق فضاء اقتصادي وتنموي جالب للاستقرار والفرص لشعوب القارة”، مبرزا أن “المشاريع الكبرى التي أطلقها لتعزيز بنيته التحتية على غرار ميناء الداخلة الأطلسي توفر بنية عالية الجودة، ليس للمغرب فقط، بل لكل دول إفريقيا”، وتابع: “دول الساحل أشركت كذلك في هذه المبادرة، من خلال تمكينها من منفذ إلى المحيط الأطلسي”.  وأوضح لشكر أنه “على الجانب الأمني ثمة التزام مغربي راسخ بأمن واستقرار القارة، ما يؤشر عليه كون المغرب من أكثر دول إفريقيا مساهمة في قوات حفظ السلام بمناطق النزاعات الإفريقية، طبقا لعقيدته المحترمة لسيادة الدول”، موردا أنه “على المستوى الدبلوماسي يشكل تقريب وجهات النظر بين دول القارة جزءا من سياسته الخارجية”. وأشار زعيم “الوردة” إلى مواصلة حزبه حضوره النشيط في مختلف المنظمات والمنتديات الفكرية القارية، “مدافعا قويا عن حق إفريقيا في التنمية العادلة والمستدامة”، وزاد أنها “في رؤية الحزب ليست مجرد خزان للموارد أو فضاء للمنافسة الدولية، بل هي ركيزة لبناء نظام عالمي جديد قائم على العدالة والكرامة الإنسانية”. وأكد المسؤول الاتحادي، من هذا المنطلق، أن “التحديات التي تواجه إفريقيا ليست مجرد أزمات ظرفية، بل هي نتيجة غياب العدالة في النظام الدولي الحالي”، لافتا إلى عمل حزبه على “تعزيز مفهوم جديد للتنمية والتضامن الإفريقي”.  “القارة تواكب التحديات” مانويل دومينغوس أوغيستو، رئيس لجنة إفريقيا للأممية الاشتراكية، قال إن “الجهود التي تبذلها اللجنة لا تشمل إفريقيا فقط، بل تمتد إلى دول خارج القارة كذلك”، مستحضرا بدايةً “بعض التوترات البارزة في قارتنا، على رأسها السودان التي تستقبل دولها المجاورة مليون ونصف المليون لاجئ جراء الصراع”. وأوضح أوغيستو في كلمته الافتتاحية: “الأزمات العالمية تجعل الأفارقة في متاهة؛ فالشرق الأوسط امتداد لقارتهم، وإذا لم يساهموا في حلول لمشاكله فإنهم يرتكبون خطأ”، مشددا على أنه “لا يجب السماح لإسرائيل، هذه القوة الشريرة في المنظومة العالمية، أن تبقى بعيدة عن العدالة بعدما ارتكبت مجازر كثيرة”، وشرح: “لا يجب أن نقتصر على التضامن فقط، بل أن نحدث تغييرا (..) فإذا تركنا القوى الكبرى تقرر دائما فإن الشعوب الضعيفة ستظل دائما تدفع الثمن”. وعودة إلى مشاكل القارة مرة أخرى أكد السياسي الإفريقي أنها “تعاني من آثار التغير المناخي التي خفّضت التساقطات المطرية بها؛ فمات مئات المواطنين في تشاد مثلا بسبب تراجع المحصول الزراعي جراء ذلك، والأمر نفسه يتكرر في النيجر والسنغال ودول إفريقية كثيرة”، موضحا أن “التأثيرات متفاوتة، لكن ينبغي التقليل منها، والاستعداد للمبادرة في هذا الشأن خلال اللقاء عوض الحديث باستفاضة”.  كما قال المتحدث ذاته إن “أوروبا تعيش مشاكل سياسية لا ينبغي أن يغلق الأفارقة أفواههم عنها، خصوصا نمو الشعبوية، هذا المشكل الإديولوجي”، ممثلا لذلك بـ”عدم الاستقرار المؤسساتي في فرنسا الذي لا يبشر بالخير”، ومحذرا من أن “التغير الذي يحصل فيها ليس ببعيد عن القارة”، وزاد: “دور الشباب الافريقي حيوي، لأنهم يتميزون بعدم صبرهم على التغيير لما يعيشونه من واقع مرير”. “مشاكل إفريقيا لأهلها” من جهته قال عبد الهادي الحويج، رئيس حركة المستقبل الليبية ووزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبيبة: “إن هذا الاجتماع الذي يلم قوى ديمقراطية اجتماعية في المنطقة العربية والافريقية سيحاول التفكير خارج الصندوق وبشكل مبادراتي لطرح حلول لمشاكل القارة”، مبرزا أن “ليبيا مثلا تواجه أزمة منذ سنوات فشل المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حلها”. وأشار الحويج، في تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، إلى تعويل بلاده “على الدور والعمل الإفريقي المشترك من أجل بلورة حلول ناجعة للأزمة؛ فمشكل ليبيا إفريقي ويجب أن يكون حله إفريقيا كذلك”، مستحضرا أن “المملكة لعبت ومازالت دورا مهما في سبيل بلوغ هذا الهدف”، وأن “هناك لقاء هاما اليوم بطنجة يجمع عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب الليبي وأعضاء مجلس الدولة”.  وأكد المتحدث على صعيد آخر أنه “لا بد من رفع الصوت عاليا والمناداة بوقف العدوان الغاشم على غزة، وحل منصف للقضية الفلسطينية”، مردفا بأن “الأممية الاشتراكية يمكن أن تساهم من خلال التعبئة والتحسيس في هذا الجانب، وهناك منها أحزاب في السلطة بإمكانها أن تساند جهود الحل”. وأوضح فادي بياضي، برلماني مصري ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث، أن “الأحزاب التقدمية الاشتراكية محتاجة للاتحاد، خصوصا أمام يحدث هذه الأيام من سقوط أنظمة وتركها فراغا تسده جهات غير مرغوب في صعودها إلى السلطة، مثلما حدث في سوريا”، وتابع: “ما يحدث يعطينا درسا في أهمية اتحاد الأنظمة الحاكمة والأحزاب المعارضة في الفترة القادمة، على هدف إرساء مبادئ مؤسسية وديمقراطية، مع تقوية الأحزاب المدنية الموجودة لأن ضعفها هو ما يمنح الفرصة لتلك الجهات”.
real,"بعد أيام من صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، الذي انتقد مشاريع تطوير الغاز الطبيعي بالمغرب، دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن هذه المشاريع، مبرزةً الاشتغال على استعمال الغاز الطبيعي وتكثيفه، وكذا على تشجيع التخزين ومحطات تحويل الطاقة عبر الضخ، ومضيفةً أنه “تم الاشتغال على استثمارات مكثفة في تخزين كل المواد الطاقية، بما فيها البترولية والغازية أيضا”. وبالنسبة للوزيرة سالفة الذكر، رغم انتفاء “أثر حقيقي لمشاريع الغاز” وفق خبراء ومؤسسات دستورية، فإن “هذه المجهودات المبذولة مكنت من جذب مستثمرين في قطاع هجره المستثمرون في المملكة”، مسجلة أن “الوزارة أعدّت تصورا شموليا لتطوير قطاع الغاز وأعدت خارطة طريق تتضمن المراحل الرئيسية لإنشاء البنيات التحتية الغازية، بما فيها الأنابيب”، وقالت إن الاستثمارات بلغت 43 مليار درهم. وشددت المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع الطاقة، في جلسة الأسئلة العلنية الأسبوعية بمجلس المستشارين، على أن “هذه البنية التحتية يمكن تطويرها طبعا عبر تلبية حاجيات الصناعة التي تحتاج الغاز الطبيعي، ومن ثم توفير الآلاف من فرص الشغل”، موردةً أنه “جرى التعاطي كذلك مع إعداد مشروع القانون المتعلق بالغاز الطبيعي؛ وقد بدأ مساره لدى الأمانة العامة للحكومة”.     وفي مسار الدفاع عما تحقّق في القطاع الطاقي، رغم رسم المحاكم المالية صورة قاتمة عنه، قالت الوزيرة إنه “رغم الظرفية الطاقية التي أثرت على تكلفة الإنتاج، خصوصا إنتاج الكهرباء، لم ينعكس ذلك على الفاتورة الكهربائية للمواطن”، مبرزةً أن “الدولة تحملت كلفة الارتفاع، خصوصا سنتي 2022 و2023″، وزادت: “أكثر من ذلك تمكنا من تحويل وإصلاحات تمكن من تخفيض تكلفة الكهرباء باستثمارات تنافسية”. وأوردت المسؤولة ذاتها: “اليوم نصل إلى كلفة إنتاج للطاقات المتجددة، بما يشمل البطاريات، بأقل من 40 سنتيما لـ الكيلواط-ساعة، وبعد المرات 30 سنتيما”، مؤكدة أن “الوزارة أطلقت سنة 2022 – 2023 مبادرة فريدة من نوعها مكنت من إصلاح عميق”، وأردفت: “وزعنا مكافآت للمستهلكين بطريقة مباشرة حتى نشجع الاقتصاد في الطاقة، وهذا مكن لنبرهن أننا حققنا اقتصادا في الطاقة بنسبة 800 جيغاواط-ساعة”. وتابعت بنعلي: “نبحث عن طاقة نظيفة وفي الوقت نفسه تنافسية. أول مرة في تاريخ المغرب، منذ استعمال الخشب والفحم الحجري والبترول والغاز، نتمكن من إنتاج طاقتنا من الطاقة النظيفة الريحية والشمسية”، وزادت: “من أجل تسريع التحول والانتقال الطاقي أول ما قمنا به هو تحسين الحكامة في قطاع الطاقة من خلال وضع قطاع مؤسساتي واضح وشفاف، يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي”. كما تحدثت الوزيرة عمّا وصفته بـ”تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة”، مشددة على أننا وصلنا اليوم إلى 5300 ميغاواط، “وهذا إلى حدود متم شهر غشت الماضي، أي انتقال قيمته 7,3 في المائة خلال هذه الولاية الحكومية”، وواصلت: “هذه أول مرة تتجاوز الطاقة الريحية الطاقة الكهرمائية. والمشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة ساهمت بالخمس من الطلب الوطني”. وحين حاصرها النواب بأسئلة حول هدر الطاقة اعترفت بنعلي بهذه المشكلة، معتبرة أنه “مع ذلك علينا أن ندقق في المعطيات، لأنه في كل دول العالم هناك بين 7 و10 في المائة تهدر تقنيا؛ خصوصا حين يكون النقل لمسافات طويلة فتُهدرُ الشبكة”، متحدثة أيضا عن هدر ليس تقنيا؛ وهو “يتطلب الاشتغال عليه”، وختمت بالقول: “اليوم نتوفر على إحصائيات حول المغاربة الذين يستعملون الطاقة في منازلهم وأسباب استعمالها؛ لهذا اعتبرنا أن التحسيس ليس كافيا، بل تبرز ضرورة التحفيز لتحقيق الاقتصاد في الطاقة”."
real,في خطوة تاريخية، صوّتت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، ولأول مرة بالإيجاب على قرار الإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة، وهي “الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”. ويأتي ذلك تنفيذا لما وعد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الشبكات الوطنية المدافعة عن الإلغاء، حين كان يُدافع من داخل القبّة عن “حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في الحياة”. هذا التحرّك كان مدرجا ضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنوات؛ فيما كانت الرباط تختار الامتناع عن التصويت منذ عرض القرار في أجندة الجهة الأممية أول مرة سنة 2007. كما أن الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والشبكات الأخرى المساندة لطرح الإلغاء تمسكت بمطالبة المغرب بالكفّ عن موقف الامتناع، “حتى ينسجم البلد على الأقل مع الموقف غير الرسمي، إذ لم ينفذ الإعدام قبل أكثر منذ ثلاثين سنة”. الدولة المغربية تستجيب، أخيراً، لمطلب مُلح ظل مرفوعاً وتبعثُ إشارات مطمئنة إلى الديناميات الحقوقية المغربية، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بعدها العالمي والكوني، بأن “مطلب الإلغاء التام ليس بعيداً”، وهو ما عبر عنه حقوقيون حضروا في فضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ”توثيق لحظة خاصة بمناسبة تصويت المملكة المغربية على القرار”، معتبرين أن “تنصيص الدستور على الحقّ في الحياة ثمرة أصليّة في هذا النقاش المجتمعي”.     خيارات واضحة وبعد تلقي نتائج التصويت وبروز اللائحة التي تضمّ اسم المملكة المغربية لأول مرة ضمن المصوّتين، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تفاعل مع سؤال لـ”هسبريس” حول أهمية مؤازرة الدولة المغربية رسميّا لتوصية المجلس، إن “هذا التصويت هو الخطوة والركيزة الأساسية في مسلسل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام وإبعادها من التشريع”، مضيفةً أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ وقت طويل، وهي تُنصف ترافع المجلس كمؤسسة وطنية، وكذا تنظيمات المجتمع المدني. بوعياش، التي كانت تتحدث منشرحةً بتحقيق “النصر الأول” في مسار التخلص من العقوبة السالبة للحياة، أفادت أن “اللحظة مهمة، ولا يمكن نهائيًا وبأي شكل من الأشكال التقليل من أهميتها”، مسجّلةً أن “الدفاع عن الحق في الحياة هو دفاع محوري عن بقية الحقوق، التي لا يمكن ممارستها إلاّ من خلال هذا الحق، من قبيل الحق في السكن والتعليم والصحة وحرية التجمع والتعبير والتظاهر”. وشددت رئيسة المؤسسة الدستورية المعنية بحفظ حقوق الإنسان على أن “هذا القرار يكشف أن الاختيار الرسمي للبلد في مسار احترام وحماية حقوق الإنسان مستمر ومتواصل ولا رجعة فيه”، موضحةً أن “التصويت الإيجابي يساند الاختيارات الرئيسية لبلدنا ومجتمعنا”. وقالت شارحة: “نحن اليوم نقرّر أن الإنسان المغربي لديه حق معترف به في الحياة؛ وآمل أن ينتهي هذا النقاش قريبًا ضمن مراجعة مدونة القانون الجنائي وبقية القوانين التي تتضمن هذه العقوبة”. “عقوبة وحشية” عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، قال إن “هذه الخطوة تاريخية في أفق الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام”، مبرزاً: “هذا يوم علينا أن نتذكره، فهو يأتي بعد نضال استمر لأكثر من 22 سنة من طرف الجمعيات الحقوقية والشبكات المساندة لطرح الإلغاء”، وزاد: “هذه الخطوة إيجابية نحو الالتحاق بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في قوانينها الجنائية والعسكرية”. رفوع ذكر لهسبريس بمناسبة التصويت أن “هذا الالتزام من الدولة المغربية يؤكد أننا نسير في اتجاه إلغاء النصوص القانونية في القانون الجنائي والقانون العسكري التي تقضي بعقوبة الإعدام، على اعتبار أن هذه العقوبة وحشية ولا تتسم بالإنسانية وليست رادعة”، مردفا: “التقارير والملاحظات تؤكد أن عقوبة الإعدام لا تجدي نفعاً سوى في إصدارها دون تحقيق أي أهداف أخرى”. وأورد المدافع عن إلغاء العقوبة السالبة للحياة أن ما أقدمت عليه المملكة يعدّ “بمثابة إشارة قوية من طرف الحكومة إلى البرلمانيين الذين سيشرعون في مناقشة المسطرة الجنائية، وكذا لاحقاً القانون الجنائي”، وتابع: “هي كذلك فرصة لفتح نقاش مع نواب الأمة ومع المجتمع ككل، على اعتبار أن هذا الموضوع يعد مسألة مجتمعية، وحسمها يعضّد مسار التحاق بلدنا بمصاف الدول التي ألغت عقوبة الإعدام”. وساند المتحدث الحكومة في هذه “الثمرة الجديدة” التي تقوّي “أنسنة العقوبة”، وقال: “لا ننسى أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب بدأ منذ عام 1993، وكان خياراً للدولة دون مرجع قانوني نستند إليه؛ لكن مع تصويت المغرب على ‘الموراتوار’ نعتقد أننا أصبحنا في وضع قانوني لا يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام داخل المؤسسات السجنية، على أن نمهد الطريق نحو المصادقة الفعلية على إلغاء القتل باسم القانون من القوانين المغربية”.
real,قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن “احتضان برلمان المملكة المغربية النسخة الحالية من مؤتمر المستقبل، باعتبارها أول دورة تنعقد خارج جمهورية الشيلي وأمريكا اللاتينية، له دلالاته الرمزية القوية، كونه تأكيدا على المكانة الرائدة والثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيدين الدولي والإقليمي تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس”. وأضاف ولد الرشيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المستقبل اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط، أن “هذا الاحتضان يعكس أيضا متانة وقوة العلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع بلدينا الصديقين، المغرب والشيلي، منذ ما يقارب 64 عاما على إقامة علاقاتنا الدبلوماسية، التي تشهد اليوم مرور عشرين سنة على الزيارة التاريخية للملك لهذا البلد الصديق”. وأكد رئيس مجلس المستشارين أن “استضافة المملكة المغربية لهذه النسخة من المؤتمر تأتي أيضا في إطار إشعاع هذه المبادرة داخل القارة الإفريقية، خصوصا وأن المملكة المغربية جعلت من تعزيز موقعها الإقليمي في القارة الإفريقية واحدا من أهم أهدافها السياسية والجيو-استراتيجية العامة، القائمة على اعتبار التعاون جنوب-جنوب ودعم المبادرات التنموية والتضامنية كأحد أركان السياسة الإفريقية للمغرب”.     وذكّر ولد الرشيد بـ”أهمية المبادرات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات القليلة الأخيرة في علاقته بدول إفريقيا جنوب الصحراء، بمبادرة ورعاية سامية من الملك محمد السادس، من بينها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ومبادرة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، التي من شأنها تعزيز أسس الاستقرار في المنطقة ومعالجة القضايا المرتبطة بالهجرة والأمن والتنمية”.  وقال محمد ولد الرشيد: “إن الفكرة التي نجتمع حولها اليوم هي أن المصير الإنساني مشترك، وأن التحديات التي تواجه الوجود الإنساني اليوم أضحت تتخطى الحدود التقليدية؛ إنها تحديات عابرة لحدود الجغرافيا وللخصوصيات المحلية والثقافية؛ تحديات لا يمكن اختزالها في مجرد قضايا تقنية تحل بمعادلات رياضية أو سياسات قطاعية، بل هي قضايا وجودية تمس جوهر الإنسانية ووجودها”. وشدد المتحدث على أن “المغرب يعي حجم هذه المخاطر، من خلال حرصه على تبني توجه استباقي قائم على استراتيجيات تنموية لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما على مستوى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق أهداف الخطة الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد 2050، التي قدَّمها المغرب للأمم المتحدة في نهاية عام 2021”. ونبّه رئيس مجلس المستشارين إلى أن الالتزام لا يقتصر على قضية المناخ فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي، خصوصا في ظل الإكراهات والتغيرات المناخية والنزاعات الإقليمية”، موضحا أن “المغرب لعب ويلعب دورا رياديا بقيادة الملك في إطلاق ودعم عدد من المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكات بين عدد من مناطق ودول العالم، وخصوصا المنطقة العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والكارييب”. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، قال ولد الرشيد إنها “ليست مجرد أزمة عابرة، بل ظاهرة أضحت تتخذ أبعادا مقلقة، وتتطلب إدارتها رؤية إنسانية شاملة توازن بين السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين”، مضيفا أن “المغرب يقدم نموذجا يمكن أن يحتذى به في هذا الإطار، ولا أدل على ذلك، التوافق الدولي حول الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بمدينة مراكش في دجنبر 2018، والذي شكل لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة”.
real,قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن “تحدي استعادة الأمن والسلم اللذين افتقدتهما العديد من شعوب العالم، التي تعبت من الحروب والنزاعات المسلحة، يتطلب الالتزام بالقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واعتماد الديمقراطية كأسلوب للحكم، بدل أساليب حكم الحزب الواحد، والطائفة أو المجموعة، العرقية أو القبلية، الواحدة”. وأضاف الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح مؤتمر المستقبل، أنه “في نظام دولي متسم بالانشطار المتعدد، وبعودة الأحلاف والمحاور في العلاقات الدولية، ينبغي العمل باستراتيجية الوقاية من الأزمات عوض انتظار انفجارها ليصار إلى تدبيرها”، موردا: “مع كامل الأسف، نعيش بالقرب من منطقة ملتهبة بالنزاعات والحروب الداخلية والعابرة للحدود”.      وأكد رئيس مجلس النواب أن “ظروف عدم الاستقرار تجتمع مع الانعكاسات الخطيرة للتغيرات المناخية، لتنتج مآسي إنسانية ومعاناة ملايين البشر جراء الهجرات، واللجوء والنزوح، هربا من الحروب أو من الجوع، أو من الجفاف، وانعدام مصادر العيش، وهنا يطرح سؤال المسؤولية المشتركة بشأن مستقبل الكوكب الأرضي، وسؤال الاستدامة، وأيضا سؤال الإنصاف والعدالة المناخية لشعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية بالتحديد”. وأشار العلمي إلى أن “البشرية تجتهد من أجل عكس (inverser) مؤشرات الاختلالات المناخية وتدهور البيئة الطبيعية، خاصة من خلال إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، ومرة أخرى يطرح سؤال تكافؤ الفرص والتضامن العالمي في ما يخص توفير التكنولوجيا والابتكارات المستعملة في مشاريع الاقتصاد الأخضر”.  وفي علاقة بالتحديات المناخية، أكد العلمي أن “أزمات الغذاء تتفاقم، ويطرح ضمان الأمن الغذائي كتحد جيو-استراتيجي، ويستعمل الغذاء والتموين كسلاح في العلاقات الدولية ووسيلة ضغط في التوازنات الجيو-سياسية، وفي هذه الإشكالية تبقى بلدان الجنوب، خاصة في إفريقيا، ضحية تقسيم ظالم للعمل على المستوى الدولي”. وقال رئيس مجلس النواب إن “من سمات القرن الواحد والعشرين التطورات التكنولوجية الفائقة والابتكارات المتسارعة التي تنتج عن الذكاء الاصطناعي، الذي بقدر ما يوفر خدمات هائلة وبسرعة فائقة، بقدر ما يهدد بتجاوز العقل البشري، ويجعل الإنسان أمام تحديات قد لا يقدر على مواجهتها في المستقبل”.  أمام هذه التحديات، قال راشيد الطالبي العلمي: “يتعين توحيد جهود المومنين بالعيش المشترك، والمستقبل المشترك، وبالديمقراطية، والتنوع، المتشبعين بقيم التضامن والسلم، من أجل مواجهة الخطابات الانعزالية والنكوصية والمتطرفة التي تستغل الأزمات لتقويض القيم الإنسانية الكونية؛ والعمل من أجل العدالة الدولية، في مجالات المناخ والتنمية والحصول على الغذاء والتكنولوجيا والمعرفة”. وأشار العلمي إلى ضرورة “مواصلة الترافع من أجل العدالة المناخية لإفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب المتضررة عامة، وذلك بتفعيل الآليات التمويلية لتمكين البلدان من التغلب على تداعيات الاختلالات المناخية، وتيسير تحويل التكنولوجيا الخضراء من الشمال إلى الجنوب”.  وجاء ضمن الكلمة ذاتها أن “المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، لديه الكثير مما يقدمه في مواجهة مجموع تحديات ومعضلات القرن الواحد والعشرين، كما تشهد على ذلك مشاريعه في مجال الاقتصاد الأخضر، وكما يتأكد ذلك من أدواره من أجل السلم الإقليمي والعالمي، ومن مبادرات التضامن مع أشقائه في إفريقيا”.
real,يعرف المشهد الدولي مطالب متزايدة بإصلاح مجلس الأمن الدولي ليتماشى مع التوازنات الجيوسياسية الجديدة. وتعد إفريقيا من أبرز القارات التي تطالب بتمثيل دائم في هذا المجلس، نظراً لأهميتها المتزايدة على الساحة الدولية. في هذا السياق صرّح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بأن المغرب “هو البلد الأكثر تأهيلاً لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن”. ويستند هذا الطرح إلى مجموعة من العوامل التي تعزز من مشروعية هذا المطلب، أبرزها الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في حفظ السلم والأمن الدولي. وأكد السفير هلال أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يمتلك الشرعية اللازمة لتمثيل القارة الإفريقية، نظراً لمساهماته الواسعة في عمليات حفظ السلام حول العالم، لاسيما في مناطق النزاع.     فضلا عن ذلك يرى هلال أن المعيار الأساسي للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن هو المساهمة الفعلية في الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يعكسه الدور الذي تلعبه المملكة في إفريقيا والعالم. في هذا السياق يرى المحلل السياسي والأمني محمد شقير أن المغرب “يتمتع بعدة عوامل جيوسياسية تجعله مؤهلاً لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، على رأسها الموقع الإستراتيجي، إذ يعتبر عامل استقرار في منطقة شمال إفريقيا التي تعاني من اضطرابات متعددة، بسبب ضعف الأنظمة الحاكمة، كما في تونس وليبيا التي مازالت تعاني من التدخل الأجنبي، فضلا عن دول الساحل، في حين تظل المملكة مستقرة وفعالة على الساحة الإقليمية”. وأضاف شقير، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب “يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن في القارة الإفريقية، ويمكنه تمثيل منطقة شمال إفريقيا بشكل أفضل”، مشيرا إلى أن “التحالف الإستراتيجي القوي بين المغرب والولايات المتحدة، سواء على الصعيد الأمني أو العسكري، يمنح المملكة دعماً دولياً في مساعيها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن”، وزاد: “هذا التحالف، الذي يتميز بالتعاون الوثيق في مجالات متعددة، جعل المغرب يحظى بدعم العديد من المسؤولين الأمريكيين، الذين أكدوا على دعمهم هذا الطلب المغربي”. في السياق نفسه يرى خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن تصريح السفير عمر هلال يرتكز على أسس واقعية تعزز من مطالبة المغرب بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن “المغرب، من خلال مشاركاته المستمرة في عمليات حفظ السلام الدولية، أثبت جدارته كدولة تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وتفضل دائمًا الحلول السلمية في تعاملها مع النزاعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك النزاع حول الصحراء المغربية، الذي تديره بحكمة وسعي للتفاوض والحلول التوافقية”. وأضاف شيات، في حديث لهسبريس، أن “وجود نزاع الصحراء المغربية لا يشكل عائقًا أمام طلب المغرب الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن”، لافتا إلى أن “دولاً مثل الصين وروسيا تواجه تحديات حدودية ولكنها مازالت تحتفظ بعضويتها الدائمة”، ومعتبراً أن “المغرب، بالنظر إلى استمرارية دولته لقرون، لديه من التجربة السياسية والدبلوماسية ما يكفي للتعامل مع مثل هذه القضايا بحكمة، ما يعزز موقفه في المطالبة بالعضوية الدائمة في المجلس الأممي”. من جانب آخر اعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أن المغرب “يمتلك ميزات تجعله مرشحاً قوياً لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن، بما في ذلك استقراره السياسي ودوره القيادي في الاتحاد الإفريقي، إذ إنه بخلاف بعض الدول الإفريقية الأخرى، مثل جنوب إفريقيا التي لديها مواقف عدائية تجاه بعض الدول، يتمتع بعلاقات جيدة مع معظم دول القارة”.
real,دفعت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (تحظى بصفة المنفعة العامة)، التي اعتُبرت خروجًا عن الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، نشطاء أمازيغ إلى إعادة إثارة موضوع منع الدولة مشاريع تأسيس الأحزاب ذات المرجعية الأمازيغية مقابل السماح لتنظيمات أخرى، تتخذ مواقف عدائية ضد الوحدة الوطنية، بالتواجد والتحرك بكل حرية على الساحتين السياسية والحقوقية. ويؤكد النشطاء الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية حول هذا الموضوع أن تصريحات غالي تفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول مدى التزام الدولة بتطبيق قوانينها على الجميع، وحول معايير التساهل مع بعض التنظيمات (مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي العمالي)، رغم مواقفها المثيرة للجدل، مقابل تشديد الخناق على المشاريع التي تدافع عن الهوية الوطنية والخصوصيات الثقافية المغربية، منددين في الوقت ذاته بغياب المساواة وتكافؤ الفرص بين الحركة الأمازيغية وتيارات “القومية العربية”. ازدواجية معايير قال حميد بوهدا، محامٍ وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي: “إن الدستور المغربي يؤكد في تصديره أن المغرب دولة ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية التي تُعد مسألة مقدسة بالنسبة للمغرب ولا يُقبل المساس بها، وجعلها معيارًا أساسيًا في إدارة علاقاته الدولية؛ ثم يأتي رئيس جمعية حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة ليُعبّر عن موقف يضرب الإجماع الوطني حول هذه القضية”.     وأضاف بوهدا: “نحن هنا لا نناقش الجمعية من حيث مواقفها الحقوقية ولا الأدوار التاريخية التي لعبتها في الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، لكن حقوق الإنسان لها حدود وسقفها هو الوطن. وعزيز غالي هو مواطن مغربي قبل أن يكون حقوقيًا، وهنا نتساءل: هل يسري الدستور فعلاً على الجميع أم لا؟”. وأوضح المصرح لهسبريس أن “الحزب الديمقراطي الأمازيغي، على سبيل المثال، تم حظره بمقتضى الدستور وقانون الأحزاب، رغم أن أدبيات الحركة الأمازيغية تؤكد على استحالة قيام أي كيان في الصحراء المغربية؛ وفي المقابل يُسمح لحزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان كامتداد له بالحضور في الساحتين السياسية والحقوقية كتنظيمين قائمي الذات، وعقد الاجتماعات والندوات واللقاءات بكل حرية ودون أي منع أو ملاحقة، رغم أنهم يشككون في مغربية الصحراء ويمثلون صوت الجبهة الانفصالية في الداخل”. وشدد المتحدث ذاته على أن “الدولة يجب أن تقطع مع هذه الازدواجية، لكي تسري قواعد الدستور على الجميع بدون تمييز، وإلا يجب إعادة النظر في المقتضيات التي تمت بموجبها مواجهة تأسيس الأحزاب ذات المرجعية الأمازيغية، التي تدافع عن القيم الأمازيغية المغربية. وهذه الأحزاب ليست عرقية كما يُروج لها، وإنما ترفض الفكر القومي العربي وكل الأفكار الأجنبية، وتُعطي أولوية لقضايا الوطن على أي قضايا أخرى”. وخلص عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى أن “الاختلاف في البرامج وحتى مع السياسات العمومية أمر محمود يُثري النقاش العمومي ويساهم في تجويده، لكن الاختلاف حول قضية الوحدة الترابية أمر غير مقبول، ولا تقبله حتى أعتى الديمقراطيات الغربية، بما في ذلك إسبانيا، التي نزّل جيشها إلى شوارع إقليم كاتالونيا عندما عبّر هذا الإقليم عن رغبته في الاستقلال عن التاج الإسباني، بل ولاحقت قادة هذا الإقليم بعدما دعوا إلى تنظيم استفتاء حول تقرير المصير”. أفكار خطيرة عبد الله بوشطارت، باحث في الثقافة الأمازيغية، قال: “كنا دائمًا نقول إن أفكار القومية العربية التي اكتسحت المغرب خلال العقود السابقة وترسخت في الفكر السياسي المغربي، خاصة داخل تيارات وتنظيمات اليسار بكل تلاوينه الجذري والمعتدل، تسببت في آلام وجراح كثيرة، لاسيما في ما يخص تدمير الهوية الوطنية والثقافية للمغرب، وأيضًا استهدافها اللغة الأمازيغية”. وتابع بوشطارت: “لا ننسى أيضًا تماهي تنظيمات اليسار القومي العربي مع الأساطير المؤسسة لجبهة البوليساريو، التي صنعتها الأنظمة العربية الاشتراكية والبعثية والناصرية في الشرق، قصد تفكيك الوحدة الترابية للمغرب الأمازيغي الإمبراطوري، الذي شكّل عقدة تاريخية لأنظمة الشرق، منذ الصراع التاريخي بين الأمويين والمغاربة الأمازيغ، وأيضًا الصراع بين الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المغربية التي حافظت على استقلالها التام عن العثمانيين”. وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن “القوميين العرب كانوا يطمحون إلى تفكيك وحدة المغرب وتذويبه في إطار مشروع خطير يسمى ‘الوطن العربي’؛ لذلك أسّسوا ودعموا ميليشيات مسلحة في الصحراء المغربية الأمازيغية باسم جمهورية عربية وهمية”، وزاد: “واليوم، بعد سقوط أنظمة البعث العربي في الشرق، بقي فلول القومية العربية في المغرب، لاسيما التيارات المتطرفة المحدودة عددًا وفكرًا، تحنّ لهذه الأفكار الخطيرة وتعتبرها إيديولوجية مقدسة؛ وهي أفكار متحجرة لا تختلف عن أفكار الإسلاميين المتطرفين، لأن هؤلاء لا يؤمنون بالاختلاف ولا بالتعددية ولا بخصوصيات المغرب الثقافية، وبقيت لهم قضية فلسطين يستغلونها لتشييع أفكار العروبة والقومية العربية”. في المقابل سجل الفاعل الأمازيغي ذاته أن “الحركة الأمازيغية استطاعت علميًا وسياسيًا وفكريًا وتاريخيًا أن تهدم الأسس الفلسفية والفكرية والسياسية لهذه الأفكار، من خلال معارك فكرية ونقاشات ونضالات استمرت لسنوات طويلة في الدفاع عن الأمازيغية والتعددية والاختلاف، وعن ضرورة القطيعة بين المغرب والشرق وأفكاره وصراعاته المذهبية والطائفية والعرقية والدينية”، مشددا على أن “المغرب كيان حضاري وثقافي مستقل عن المشرق، له تاريخ عريق وخصوصيات لابد من العناية بها والاعتراف بها وتثمينها”. وتابع المصرح ذاته: “لكن للأسف لا توجد مساواة وتكافؤ الفرص وموازين القوى بين الحركة الأمازيغية، رغم قوة فكرها وخطابها ومشروعيتها، وبين تيارات العروبة والقومية العربية، خاصة اليسار الجذري، الذي يهيمن على أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تتمتع بترخيص من السلطات وتستفيد من الدعم والإعلام وغيرها؛ في حين أن كل مشاريع تأسيس الأحزاب ذات المرجعية الأمازيغية الثقافية تعرضت للمنع من طرف السلطة، رغم المواقف الواضحة والصريحة لهذه المشاريع من القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، التي تترافع عنها الحركة الأمازيغية انطلاقًا من منطلقات علمية وتاريخية وثقافية أركيولوجية متينة تهدم بشكل علمي وهم وجود ‘شعب عربي’ في الصحراء الأمازيغية”.
real,حاولت ورقة تحليلية صادرة حديثا البحثَ في ثنايا قرار المحكمة الدستورية رقم 243.24 المتعلق بالرقابة على النظام الداخلي لمجلس النواب (غشت 2024) والذي رأت من خلاله المحكمة بكون بعض مواد هذا النظام تخالف المبادئ الدستورية، بما فيها المادة 130 المتعلقة باستماع اللجان الدائمة بمجلس النواب لممثلي القطاع الخاص. الورقة التي صاغتها مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري، جاء فيها أن “المحكمة في قرارها، موضوع التعليق، قضت بعدم دستورية مقتضى المادة 130 الذي يسمح للجان الدائمة بالاستماع إلى فاعلين من القطاع الخاص”، مبرزة أنه “بالرغم من أن المحكمة الدستورية استندت إلى عدم وجود نص دستوري واضح ينظم هذا التفاعل، فإن هذا القرار يثير تساؤلات كثيرة حول مدى انسجامه مع روح الدستور التي تدعو إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية، وحول مدى توافقه مع التوجهات العالمية ذات الصلة بتقنين عمل جماعات الضغط وتنظيم تفاعلها مع المؤسسات البرلمانية”. في سياق متصل، أبرز المصدر ذاته أن “من الواضح أن المحكمة الدستورية اعتمدت في القرار على مبدأ التقيّد الحرفي بالاختصاصات المنصوص عليها في الدستور والقوانين التنظيمية، حيث ترى أن أي توسيع للاختصاصات يجب أن يكون بناء على نصوص تشريعية واضحة؛ وهو ما غاب في هذه الحالة”، موردا أن رفضَ المحكمة ذاتها “مرتبطٌ بعدم وجود أساس دستوري أو قانوني ينص على إمكانية استماع اللجان الدائمة إلى فاعلين من القطاع الخاص”.     وزادت: “هل يجب أن تكون جميع المقتضيات المنصوص عليها في النظام الداخلي مذكورة صراحة في الدستور؟ أم أنه فقط يمكن الاكتفاء بوجود قواعد عامة في الدستور تضع إطارا عاما، بينما يتم تفصيل هذه القواعد وتوضيحها من خلال الأنظمة الداخلية والقوانين الأخرى؟”، مُردفة بأنه “فيما يتعلق بمسألة الاستماع إلى آراء فاعلين في القطاع الخاص أمام اللجان الدائمة، إذا لم ينص الدستور بشكل صريح على هذا الأمر، فهذا لا يعني بالضرورة أنه غير مسموح، إذ يمكن أن يتم تنظيم هذا المقتضى في النظام الداخلي للمجلس وفقا لمبادئ عامة مثل الديمقراطية التشاركية بشرط ألا يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور”. وأشارت الورقة، التي نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أن “النظام الداخلي يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية العامة؛ حتى ولو لم يتناول الدستور كل تفاصيل الأنظمة الداخلية بشكل محدد، حيث لا يلزم ذكر كل التفاصيل في الدستور، ولكن يجب ألا تحتوي القوانين أو الأنظمة الداخلية على مقتضيات تتعارض مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور”. كما لفتت إلى أن “رفضَ السماح للجان البرلمانية الدائمة بالاستماع لفاعلين من القطاع الخاص يُقيّد إمكانية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والبرلمان؛ مما يضعف روح التشاور والشراكة التي يسعى الدستور إلى تكريسها، حيث إن هذا القطاع بصفته مكونا اقتصاديا واجتماعيا له الحق في التفاعل مع المؤسسات التشريعية والسياسية لضمان تمثيل بطريقة شفافة وملزمة”. وبعدما استعرضت تجارب نماذج ديمقراطية عالمية في هذا الصدد عادت مؤلّفةُ هذه الدراسة لتبيّن أن “استبعاد الفاعلين في القطاع الخاص من جلسات الاستماع أمام اللجان الدائمة يبدو غير مبررٍ، خاصة أن الديمقراطية التشاركية تقوم على إشراك كافة الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص؛ فهذا القطاع يشكل جزءا أساسيا من عملية التشاور وصنع القرار، نظرا لدوره المحوري في الاقتصاد وتأثيره المباشر على السياسات العمومية”. كما ذكرت أن “استبعاد الفاعلين من القطاع الخاص يحد من شمولية التشاور ويقلل من الفعالية في إعداد التشريعات والرقابة على الفعل الحكومي وتقييم السياسات العمومية التي تحتاج إلى آراء متعددة لضمان التوازن والمصلحة العامة. من هنا، يعتبر إدماج القطاع الخاص في هذه العملية جزءا مهما من تحقيق ديمقراطية تشاركية شاملة ومتوازنة”. وأورد المصدر ذاته أن “قرار المحكمة الدستورية قد يكون مُفرطا في الحذر، ويجب تطوير آليات قانونية تسمح بالتفاعل المنظم بين البرلمان والفاعلين من القطاع الخاص بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية. كما أن تفاعل البرلمان مع القطاع الخاص لا يشكل تهديدا لاستقلاليته إذا تم تنظيمه بوضوح ووفقا لقواعد شفافة؛ بل يجب أن يكون هذا التفاعل عنصرا من عناصر تطوير الممارسات البرلمانية، حيث تستجيب للتغيرات المجتمعية والرقمية وتسهم في تطوير نظام برلماني يضمن إشراك أكبر لمكونات المجتمع ويحقق ديمقراطية مواطنة تشاركية”.
real,تفاعَل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مداخلات النواب والنائبات بالغرفة البرلمانية الأولى، مثمّناً “إسهامهم واهتمامهم الكبير” بموضوع تطوير البنيات التحتية، ومعتبرا أن ذلك “يفسّر أن كلًا من الحكومة والبرلمان يساهمان في بناء مجتمع ديمقراطي، متماسك وحداثي، بالشكل الذي يريده جلالة الملك، وينتظره المغاربة”. “منذ تحمّلنا المسؤولية في الحكومة اعتبرنا تحديث البنية التحتية ليس خيارا فقط، بل إنه التزام سياسي برؤية ملكية طموحة”، يورد أخنوش من منصة “النواب”، مردفا: “إرادتنا السياسية هي التقاط إشارات الملك، وتحويلها إلى منجزات واقعية وآثار إيجابية ملموسة”. وفي معرض تعقيبه على مداخلات كل من فرق الأغلبية والمعارضة، والنواب غير المنتسبين، مساء الإثنين، لفت رئيس الحكومة إلى أن “الحديث عن البنية التحتية يعني أننا نتكلم عن مغرب جديد، وهو المغرب الذي أسّس له الملك محمد السادس منذ 25 سنة”، مشددا على أن “الدينامية الموجودة اليوم في ما يتعلق بالبنية التحتية ليست مسألة معزولة أو ظرفية، بل تدخل في إطار التصور العام لبلادنا…”.     المسؤول الحكومي ذاته مضى شارحا للنواب أن “تنظيم كأس العالم، بالنسبة لبلادنا، سيكون مُحرّكاً كبيرا للتسريع من وتيرة الاستثمارات وتكريس المكتسبات في مجال البنيات الأساسية”، عادّاً ذلك “قفزة فارقة في المسار التنموي، الاقتصادي والاجتماعي للمغرب”. “عندما نتحدث عن سنة 2030 فهذا لا يتعلق بتاريخ عادي في مسار بلادنا”، يشدد أخنوش، مضيفا: “لكنه يعني ـ أيضاـ مغرب البنية التحتية المتكاملة، مغرب العدالة المجالية والاجتماعية، مغرب التنمية المستدامة؛ ومغرب المساواة وتكافؤ الفرص”. وتابع المتحدث ذاته بأن “هذه التحولات الإستراتيجية، وهذه المجهودات الكبيرة التي تم القيام بها، هي ما جعلت ملف المغرب لتنظيم مونديال 2030 قويا وجديا وموثوقًا”، وواصل: “دورنا كحكومة هو أن نقوم بإنجاح وتحقيق الأهداف التي رسمها صاحب الجلالة، نصره الله، وينتظرها المواطنون المواطنات. ونحن مطالبون بإنجاح هذا البرنامج التنموي، وندعمه ليعطي نتائجه، في انتظار أن تنعكس آثاره على دينامية الاقتصاد الوطني”. رهان على رفع الجودة حسب رئيس الحكومة فـ”التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم تحتاج إلى بنيات أساسية ملائمة لطموحاتنا المستقبلية، على غرار الرهان على الماء والطاقة والتشغيل”، لافتا إلى أن “الحكومة تراهن على الرفع من جودة البنيات التحتية، لأنها طريقنا نحو النجاح”. وتضمّن التعقيب ذاته استحضار أن “الاستثمار في البنية التحتية يعني في الوقت نفسه الاستثمار في مستقبل المغرب والمغاربة، لأن كل مدرسة، وكل مستشفى، وكل طريق، وكل قنطرة، وكل خط كهربائي، هو ركيزة أساسية في مسار ازدهار بلادنا في المستقبل”. واستشهد أخنوش بـ”الدينامية غير المسبوقة للاستثمارات التي عرفها قطاع السياحة”، بشكل جعلها “تستقطب 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، أي أكثر من عدد السياح الذين توافدوا على المغرب طيلة سنة 2023″، ملمحاً إلى آفاق واعدة تتعلق بتحقيق الهدف المسطر في إطار الإستراتيجية السياحية في أفق سنة 2026، “بمعنى أن طموحنا في 2026 سنحققه سنة 2024″، حسب تعبيره. وأشار المسؤول ذاته في هذا السياق إلى أن “توقيع اتفاقيات لفتح الأجواء مع أهم الشركات العالمية للطيران أهَّلَ المطارات المغربية لتكون مرتبطة اليوم مع حوالي 147 وجهة عالمية و55 دولة”، وزاد: “هذه الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة واكبناها ببنية تحتية للمطارات (24 مطارا، بطاقة إجمالية سنوية تتجاوز 38 مليون مسافر سنويا)”. وحسب أخنوش، ضمن التعقيب ذاته، فخلال الولاية الحكومية الحالية “لم يتم بناء الهياكل والمنشآت فقط، بل وضعت أسس مجتمع أكثر عدالة اجتماعية وتماسكا”، مردفا: “لذلك اخترنا في الحكومة أن نواكب التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية، ببنية تحتية اجتماعية غير مسبوقة؛ ولهذا نزيد كل سنة في ميزانية القطاعات الاجتماعية، ونطور البنية التحتية لهذه القطاعات”، مستدلا بـ”تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، إذ وصلنا اليوم إلى أكثر من 800 مركز صحي في جميع مناطق المملكة، ونعمل على إتمام 500 مركز المتبقية خلال السنة المقبلة، مع استكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية في العيون وكلميم والراشيدية وبني ملال”، ومشيرا إلى “تقدم مهم خلال السنوات الأخيرة في البنية التحتية لقطاع التعليم (هذه السنة مثلا تم إنشاء 189 مؤسسة تعليمية جديدة)”. ردود مبطنة وفي رسالة مبطّنة إلى بعض أطياف المعارضة النيابية ردّ أخنوش: “يجب أن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، ونفتخر بالإنجازات التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك، منذ توليه العرش”. واسترسل رئيس الجهاز الحكومي في رد قوي: “مَن يقول إنه ‘لا تنمية بدون ديمقراطية’ نحن متفقون معه، ولكن يَلزمُه قبل أن يعطي الدروس أن يراجع خطابه، ويرى هل هو فعلا خطاب سياسي يرقى إلى تطلعات مغرب اليوم؟ هل خطاب التشاؤم والتغليط هو الذي سيعطي الشباب الثقة والأمل في بلادهم؟ وهل مَن يدفع بالرأي العام نحو المجهول بخطاب شعبوي لا معنى له هو من سيصلح البلاد؟”. وشدد المتحدث على “ضرورة مراجعة عميقة للممارسة السياسية ببلادنا”، واسترسل: “إننا محتاجون لممارسة سياسية تعتمد على سياسة القرب، وتفكر مع الناس في الحلول الفعلية”، خاتماً بأن “الديمقراطية اليوم هي أن تكون لدى المغاربة جميعا حماية اجتماعية… وهي أن يجد المواطنون مستشفى الكرامة؛ ومدرسة قريبة لأبنائهم، وأن نوجد مناصب شغل جيّدة للشباب”.
real,كانت جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العام فرصة لفرق المعارضة لتهاجم الحكومة مرة أخرى، وتنتقد سياساتها وتشكّك في جهودها، من خلال تقديم وجهة نظر موحّدة تكشف، وفقها، أن “الجهود الحكومية لم تستطع حلّ العديد من الإشكالات العميقة التي تواجه المواطن أمام عرض البنية التحتية”. أسئلة مطروحة في مداخلة الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، التي تقدمت بها النائبة عويشة زلفى وسعيد بعزيز، أكد الفريق على “عجز الحكومة عن الإجابة عن ضمان الأثر الملموس والمباشر للاستثمار العمومي على مستوى تعزيز التنمية المحلية أو الوطنية، بالنظر إلى حجم المجهودات المالية المرصدة للبنيات التحتية”، مبرزا أن “الحكومة تعيش مفارقة صارخة”. ومن الاستفسارات التي طُرحت على الحكومة من قبل فريق “الوردة”: “لماذا لا تخلق الاستثمارات في البنيات التحتية النمو المحلي والوطني الكافيين؟ ولماذا لا تخلق المناصب الكافية لاستيعاب الوافدين على سوق الشغل؟ ولماذا لم تستطع الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية؟”، مسجلاً أن “الحكومة تعدّ الأقل إنتاجا لفرص الشغل إن لم نقل الأكثر إنتاجا للبطالة؛ فالمنحى التصاعدي للمجهود الاستثماري الموجه أساسا للبنيات التحتية يوازيه منحى تصاعدي للبطالة”.     وبالنسبة للاستثمارات في البنيات التحتية وقدرتها على جلب القطاع الخاص لفت الفريق الاشتراكي من خلال نائبيه إلى أنه “بعد ثلاث سنوات من تدبير الشأن العام وتقديم أربعة قوانين للمالية مازالت سياسة الحكومة في حالة شرود عن تعبئة القطاع الخاص والقطاع البنكي بالجدية والفاعلية اللازمتين، وإشراكهما في مسلسل إنتاج القيمة على مستوى الاستثمار في البنيات التحتية جهويا ومحليا”، وزاد: “لا نجد في هذه الساسية ما سيمكن من تحقيق التكافؤ الذي وعدت به الحكومة”. وتحدث الفريق المعارض عن “التأخر المسجل في تنفيذ المادة 40 من القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والمتعلق بإصدار النصوص الضرورية لتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتفعيل نظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، رغم وعود وزراء حكومتكم بإخراجها في الأجل المنظور”، مضيفا: “بالنسبة للاستثمارات في البنيات التحتية ونتائجها على التفاوتات المجالية يبدو أن شعار الإدماج المجالي والتنمية الشاملة على امتداد التراب الوطني يعاكسه واقع المجالات الترابية من حيث جلب الاستثمار العمومي والخاص في البنيات التحتية والاستفادة من نتائجها”. وأكد عضو الفريق ذاته سعيد بعزيز أن “ثلاث جهات فقط تستأثر بـ 58.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وهي جهات الدار البيضاء-السطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة –تطوان-الحسيمة”، مردفا: “في مفارقة غريبة فإن الجهات الأكثر مساهمة في الناتج الداخلي الخام لا تساهم إلا بنسب محدودة في معدل النمو، إذ تسجل جهة الدار البيضاء 3.6 في المائة، فيما تسجل جهة الرباط 3.8 في المائة، أما جهة طنجة فلا تتجاوز 5 في المائة”. تنمية الإنسان محمد والزين، عضو الفريق الحركي، تساءل من جهته عن “مكانة البنيات البشرية التحتية التي نتوق للدفع بها لتعانق الرفاه في ظل شعار الدولة الاجتماعية؛ فقوة البلدان في الموارد البشرية وليس فقط في البنى التحتية”، مشدداً على أن “الحكومة تنتصر للجزء المليء من الكأس وتغفل الجزء الفارغ منه”، وزاد: “ما حق الملايين من ساكنة القرى والجبال من برامج وعائدات المونديال، ومجملها مازال يتوسل الحمير والبغال؟”. وبالنسبة للأمين العام لـ”حزب السنبلة” فإنه “لا مبرر للغة الأرقام والأموال مقابل ثلثي المغاربة بدون مآل؛ فلا مستقبل لميناء ولا مطار ولا براق ما دامت ساكنة القرى بدون زقاق”، مضيفا: “المغرب متفاوت السرعة، المغرب الساحلي والمغرب الداخلي”، كما أصرّ على الوقوف على “تصنيف عالمي رصد البنية التحتية المعرفية في المغرب، بحيث وضع مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024 البلد في المركز 98 عالميًا من أصل 141 دولة شملها، أي أقل من المتوسط العالمي”. وواجه والزين الحكومة بالأرقام، مبرزاً أن “المغرب احتلّ الرتبة 102 في مؤشر التعليم العالي، والرتبة 100 من أصل 141 دولة في مؤشر التعليم التقني، والمركز 66 في المؤشرين المتعلقين بالبحث والابتكار والتعليم ما قبل الجامعي”، معتبرا أن “الصادم هو المرتبة 122 في مؤشر اليد العاملة الحاصلة على مستوى تعليمي متقدم، ثم رتبة مخجلة هي 138، تهم نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة”. وأورد المتحدث ذاته: “لماذا تفوقنا في تشييد البنيان وأخفقنا في صناعة الإنسان؟ لماذا التركيز على الساحل وإهمال الداخل والأشرطة الحدوديّة؟ سنة 1995 أُعطيت الانطلاقة للبرنامج الوطني للطرق القروية، وكان حينها حوالي نصف عدد سكان المغرب يعيشون في القرية والجبل، وكانوا يشكلون 70 في المائة من الفئات الفقيرة في البلاد. وكانت نسبة القرى المعزولة في وقت الشتاء والثلج تصل إلى 57، بمعنى شلل تام للقرية والجبل”. وتابع القيادي الحركي: “بعد المرحلة الأولى والثانية من البرنامج سنتوقف على معطى صارخ، فقبل البرنامج الفتيات لم يكن يذهبن إلى المدرسة، وبعد إنجاز الطرق القروية ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، بل وتجاوز معدل التحاق الذكور، دون الحديث عن تكاليف النقل ومدة السفر والفلاحين الذين أصبح في إمكانهم الوصول إلى الموارد”. دفاتر تُفتح يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية، تحدث عن “الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع البنيات التحتية”، وتطلع إلى أن “تعملَ الحكومة على تجاوز أوضاعٍ تصر على تجاهلها، ولاسيما تسجيل نمو اقتصادي ضعيف يتراوح بين 1 و3 في المائة بسبب ضُعف الاعتماد على تصنيع حديث؛ وتفاقم البطالة بسبب ضُعف جذب الاستثمارات، فحواليْ 36 في المائة في أوساط الشباب؛ وقفز عددُ شباب NEET إلى 4.3 ملايين”. ودفع بيزيد، في كلمته، بـ”التراجع الخطير للقدرة الشرائية للمغاربة الذي هم 82 في المائة من الأسر”، و”الفشل في تعميم التغطية الصحية الذي يجعلنا أمام 8.5 ملايين مغربي لا يستفيدون منها، وازدياد الفقر بنحو 4 ملايين أسرة، أي حوالي 15.6 مليون مغربي يعيشون على إعانات الدعم الاجتماعي المباشر؛ علاوة على المخاطر التي صارت تهدد المرفق العمومي في الصحة والتعليم وخدماتِ الماء والكهرباء وتطهير السائل”. وقال المتحدث ذاته إن “كل هذا يتطلب الاعتماد على دور إستراتيجي للدولة المُنمِّية، وعلى قطاع عمومي ناجع بحكامة جيدة؛ وبلورةِ مخطط اقتصادي يكرس الاستثمار العمومي الفعال، مع معالجة اختلالاته”، مضيفا أن “كلُّ ذلك يجب أن يكونَ مرفوقاً بإسهامٍ أساسي لقطاعٍ خصوصي قوي ومُنتِج ومسؤول وتنافسي، ويثق في مناخ سليمٍ للأعمال”، وزاد: “لا نتصورُ تحقيق هذا النجاح المنتظر في تشييد البنيات التحتية دون انخراطٍ وَازِن للمقاولة المغربية”. واستفسر عضو فريق “الكتاب” بخصوص ما وصفه بـ”عجز الحكومة عن تحقيق التقدم المعلن لجعل الاستثمار الخصوصي يشكل ثلثي الاستثمار الوطني”، طارحاً أيضا على الطاولة الحكومية “إفلاسَ الآلاف من المقاولات في عهد هذه الحكومة”، وأردف: “نتساءل حول الفشل في تنقية مناخ الأعمال، إذ تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد وفي مؤشرِ الحرية الاقتصادية، وذلك إلى جانبِ تنامي اختلالات تدبير عدد من البرامج والمشاريع العمومية، وارتفاع قضايا الفساد في الفضاءات الاقتصادية والسياسية والمالية”. وشدّد النائب ذاته على أنه “لا يمكن لأوراش البنيات التحتية أن تكونَ رافعةً حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا عملت الحكومة على تعزيز دولة القانون في المجال الاقتصادي، وعلى محاربة الفساد الذي من مظاهره الفاضحة ‘تضارب المصالح'”، خالصاً إلى التذكير بـ”التخوف من أن تجعل هذه الحكومة ميثاق الاستثمار الجديد وأنظمة الدعم منبعا جديدا للريع والفساد”.
real,"أجمعت فرق الأغلبية داخل مجلس النواب، خلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، لاسيما البنيات التحتية، على أن “الجهاز التنفيذي بمختلف القطاعات يُبلي البلاء الحسن في هذا المجال”، من خلال “الجهود المكثّفة التي يبذلها لتعزيز عرض البنية التحتية بما يشكل تحفيزاً لاستفادة المواطنين المغاربة منها في العالمين الحضري والقروي”. “الحمامة تنشرح” مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، قال إن ما تحقق يأتي “نتيجة إصرار المملكة المغربية على الحفاظ على خططها لتطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والطرق السيارة للماء، والاستعداد أيضاً لإطلاق تقنية الجيل الخامس (5G) للاتصالات بحلول سنة 2030، كجزء من استعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم”. الرداد أضاف بعد أن ألقى رئيس الحكومة مداخلته أنه “تم التخطيط لهذا المسار حتى أصبح أحد أركان نموذجنا التنموي”، وزاد: “ساهم ذلك في تنويع اقتصادنا الوطني وجعل المغرب منصة تكنولوجية رئيسية في إفريقيا والعالم العربي، فضلاً عن الاستقرار السياسي والأمني الذي جعل بلادنا منطقة جذابة وآمنة للاستثمارات العالمية الكبرى”.     بالنسبة للمتحدث “حرصت الحكومة على تسريع تعبئة الاستثمارات الهامة في البنى التحتية، لاسيما في مجالات الماء والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة والنقل والشبكات الطرقية”، موضحا أنه “على مستوى البنية التحتية الخاصة بالطاقة المتجددة شهد سوق الطاقة المغربي تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث وضعت أهداف طموحة لتوليد الطاقة المتجددة بهدف إنتاج أكثر من 52 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول سنة 2030”. وتحدث النائب البرلماني ذاته أيضا عن قطاع النقل واللوجستيك، وأشار إلى “إنجاز المغرب خلال العشرين سنة الماضية مشاريع كبرى تواصل الحكومة عبرها توسيع شبكة الطرق السيارة الوطنية وشبكة السكك الحديدية، بما في ذلك الخط فائق السرعة (TGV)؛ كما تعمل على توسيع شبكة السكك الحديدية لربط 34 مدينة مغربية إضافية، إضافة إلى 23 حاليا، ليتمكن حوالي 37 في المائة من المغاربة من الاستفادة منها بحلول سنة 2040”. وعلى المنوال نفسه ذكر محمد الأمين حرمة الله، عضور “فريق الحمامة”، أن “المغرب انتقل في عهد الملك محمد السادس إلى مرحلة جديدة شعارها التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والرياضية، لبناء مغرب قوي متماسك ومتضامن يستفيد منه جميع المغاربة دون استثناء في إطار الدولة الاجتماعية”، وتوقف عند ما “تحقق من بنيات أساسية ومشاريع كبرى في الأقاليم الجنوبية التي تزخر بالتنمية وتنعم بالاستقرار، وهو ما جعل الكثير من الأحلام تتحول إلى حقيقة، مثل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، الذي يربط المملكة المغربية بعمقها الإفريقي جنوباً؛ وكذا ميناء الأطلسي للداخلة، دون نسيان المبادرة الأطلسية”. وقال حرمة الله شارحا: “إن هذا المشروع الكبير سيغير وجه المنطقة بشكل عام ويزيد من مستوى التنمية بين المملكة المغربية وباقي دول العالم، لاسيما الدول الإفريقيّة”، كما لفت إلى “البنية التحتية للمطارات الدولية في كل من الداخلة والعيون وكلميم؛ مع جعل مطار الداخلة مركزاً دولياً يربط أوروبا وإفريقيا، ما جعل الصحراء المغربية واجهة جذابة للسياحة والاستثمار”. “الجرار يؤازر” محمد ودمين، النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، قال إن “البنية التحتية في بلادنا خلال العقدين الأخيرين عرفت تحولات جذرية، حيث أصبحت اليوم تتوفر على ما يقارب 2000 كيلومتر من الطرق السيارة، مقابل أقل من 400 كيلومتر فقط قبل سنة 1999″، مشيرا إلى “التوفر على 14 ميناء متعدد الاختصاصات مفتوحة على التجارة الخارجية، و22 ميناء مختصا في الصيد البحري، بالإضافة إلى 7 موانئ خاصة بالترفيه”. هذه التحولات، مكنت وفق ودمين، البلد “من تزويد المغاربة بشبكة نقل سريعة في جل أنحاء التراب الوطني، ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر التأهيل الترابي وتنظيم حركة النقل، مع رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”، مبرزا أن “المملكة احتلت المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث شبكة الطرق السيارة”، وزاد: “كما نُسجل في هذا الإطار حصول المغرب على تنقيط 4.5 على 7 في جودة البنية التحتية، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي”. وزاد المتحدث شارحا: “الحكومة تواصل العمل، مع مضاعفة الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية، خصوصًا في ظل استعداد بلادنا لاستضافة محطات قارية ودولية هامة، يعول عليها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، موضحا في هذا السياق أن “السلطة التنفيذية حرصت على إدراج العديد من المشاريع الضخمة والطموحة لتوسيع وتحسين شبكة الطرق في المغرب”، وتابع: “من أبرز هذه المشاريع توسيع شبكة الطريق السيار بمقدار 1000 كيلومتر إضافية لتصل إلى 3000 كيلومتر بحلول سنة 2030، بميزانية استثمارية تفوق 50 مليار درهم”، متحدثا عن “تخصيص ما يقارب 6,5 مليارات درهم سنويًا لتوسيع وتحسين الطرق الوطنية والجهوية”، وختم: “إلى جانب تعزيز البنية التحتية بمشاريع جديدة تعمل الحكومة جاهدة على صيانة وتحسين الرصيد الطرقي الحالي وفق منظور إستراتيجي يراعي احتياجات التنمية المحلية”. وجهة النظر نفسها دافعت عنها لطيفة لبليح، عن “فريق الجرار”، مسجلة أن “الموانئ تعتبرُ رافعة اقتصادية أساسية، تساهم بشكل فعال في تعزيز الربط القاري ودمج الاقتصاد المغربي ضمن الاقتصادين الإقليمي والدولي”، مضيفة أن “القطاع مكن المغرب من تبوؤ الصدارة قاريا في مؤشر الربط البحري العالمي، بفضل ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط بحجم استثمارات يقدر بـ9 مليارات درهم”. وسجلت لبليح أن “الرؤية الحكومية المتعلقة بقطاع الموانئ في السنوات القادمة ترتكز على إستراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال اعتماد خطة الأقطاب البنائية التي تتماشى تمامًا مع اختيارات المغرب لتطبيق الجهوية، عبر العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمسافرين في الموانئ، وتحديث وتطوير البنية التحتية المينائية، وتأهيل الموارد البشرية المؤهلة”. “الميزان يعضّد” رشيد أفيلال العلمي الإدريسي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار إلى أن “المغرب يعدّ من أكثر الدول العربية استثمارا في مجال البنيات التحتية”، موضحا أن “هذه الإنجازات الكبرى التي تحققت بفضل التدبير الجيد والمحكم من قبل القطاعات الحكومية المعنية، المتمثلة في وزارة التجهيز والماء، ووزارة النقل واللوجستيك، والمؤسسات والمقاولات العامة التابعة لها، جاءت على أساس الالتقائية والتنسيق والتعاون والتكامل بين مختلف الوزارات ذات الصلة”. واعتبر العلمي الإدريسي أن هذا تمّ “وفق خارطة طريق واضحة المعالم، وإستراتيجيات محددة الأهداف والآليات لمختلف المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، بما فيها أساسًا شبكة الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمحطات اللوجيستية والمطارات والمنشآت الفنية، وغيرها من التجهيزات الأساسية، إلى جانب البنيات التحتية لفك العزلة بين العالمين الحضري والقروي”. بالنسبة للمتحدث ذاته فإن ما سمّاه “تطورا” “شمل جميع الأوراش الهيكلية، بما فيها المشاريع الطرقية الإستراتيجية، خاصة منها الطرق السيارة والطرق المزدوجة، التي يتوفر المغرب على رصيد مهم منها، من شأنه أن يساهم في تعزيز المشاريع والأوراش الإستراتيجية التنموية، كما هو الحال بالنسبة للطريق السريع تيزنيت-الداخلة، كنموذج رائد في هذا المجال”. وشدد العضو باسم فريق “الميزان” على أن “الجهود المبذولة لتعزيز الرصيد الطرقي في بلادنا تحتاج أن تشمل كذلك المناطق الجبلية والقروية، حتى تأخذ نصيبها الكامل من هذا الرصيد في إطار سياسة تكافؤ الفرص في مختلف المجالات التنموية، الكفيلة بتشديد العناية المولوية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لساكنة العالم القروي، حتى يلحق بركب التنمية التي تعرفها البلاد”، وزاد: “بالنظر إلى ما حققته بلادنا من قفزة نوعية على مستوى النقل السككي، لتحتل بذلك المركز الصدارة في العالم العربي والقارة الإفريقية، خاصة بالنسبة للخط فائق السرعة، فإننا نتطلع إلى توسيع نطاق النقل السككي وتعميمه ليشمل جميع مناطق المملكة، حتى يصبح العمود الفقري لعملية تنوع وسائل التنقل، كما هو الحال بالنسبة للمشروع الكبير المتعلق بربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة السكك الحديدية، الذي من شأنه أن يعطي دفعة تنموية قوية للجهة الشرقية”."
real,أكدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” دعمَها للمغرب كممثل لإفريقيا في مجلس الأمن الدولي، “لكونه من البلدان الإفريقية أكثر احتراما لحقوق الإنسان ولسيادة القانون وللسلم والسلام في المنطقة وفي باقي مناطق العالم”، معلنة أنها “تدرس القيام بحملة دولية على مستوى آليات الأمم المتحدة والجمعيات الحقوقية الدولية والتمثيليات الدبلوماسية في جنيف ونيويورك من أجل التأكيد على أحقية المغرب كممثل للقارة”. وقالت الرابطة في بلاغ توصلت به هسبريس، إنها “تدعو الحكومة المغربية إلى العمل بشكل جدي على هذا الملف عبر تنظيم مؤتمرات وندوات دولية من أجل التأكيد على أحقّية الدولة المغرب وعلى الدور الهام الذي ستلعبه من خلال تمثيليتها لإفريقيا”، لافتة إلى أن “إصلاح منظومة الأمم المتحدة أصبح ضرورة ملحة ومطلبا للعديد من الدول والمنظمات الحقوقية والمهتمة بالقانون الدولي وسيادة القانون”. جاء هذا الموقف من الرابطة الحقوقية، الحاصلة على “المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC”، تفاعلا منها مع “تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حول ثقته في أن التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة سيظل قويا وديناميكيا في المستقبل؛ حيث جدد دعوته إلى إصلاح المؤسسات الدولية، مسلطا الضوء على الحاجة إلى منح أفريقيا مقعدين دائمين في مجلس الأمن”، حسب تعبير البلاغ.     كما استحضرت، في السياق ذاته، ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من “دعمها إحداث مقعديْن دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي، لكن من دون حق النقض، في إطار إصلاح محتمل للهيئة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة”، المختصة في حفظ السلم والأمن العالميين في مختلف أنحاء العالم. وأدانت الرابطة ذاتها “المحاولات اليائسة لدولة الجزائر من أجل خلق أزمات للمغرب عبر تحريك صنيعتها البوليساريو وبعض المدّعين لتمثيلية الريف بالخارج من أجل التأثير على ترشيح المغرب”، مؤكدة “ضرورة فتح حوار وطني حول قضايا حقوق الإنسان من أجل تصفية بعض الملفات العالقة ومن أجل العمل المشترك حول قضية الصحراء المغربية وضرورة تنزيل مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وموضوعي لنزاع مفتعل حرَّكته بعض الدول المعادية”. يشار إلى أن الموضوع حضر ضمن إحدى أبرز جلسات المؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية” في دورته الثالثة عشرة، وجاء على لسان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، الذي أكد أن المغرب يعد البلد المؤهل أكثر من غيره الذي يتوفر على أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن. وأشار هلال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى أن للمملكة، بقيادة الملك محمد السادس، هذه القدرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا. وفي تقدير السفير المغربي لدى المنتظم الأممي، فـ“المملكة مؤهَّلة لأن تصبح عضوا في مجلس الأمن، لأنه وبكل بساطة، فإن المعيار الأساسي للحصول على العضوية يتمثل في المساهمة في السلم والأمن في العالم، ولا سيما من خلال المساهمة في قوات حفظ السلام”.
real,"نوّه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالجهود المبذولة التي أسهمت في تعزيز مكانة المملكة المغربية على الصعيديْن القاري والإقليمي، مستدلاً بـ”تصدُّر المغرب دول إفريقيا في مجال تطور البنية التحتية”، محققا المركز الأول بـ85.8 في المائة وفقاً لـ”مؤشر الحكامة الإفريقية لسنة 2024″ الصادر نهاية أكتوبر الماضي، فضلا عن استحضاره بفخر أن “ميناء طنجة المتوسط بات يتصدر قائمة الموانئ في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات؛ بالإضافة إلى مجموعة من الإنجازات البارزة في مجالات البنيات التحتية الكبرى والمتنوعة، التي تحدد معالم مغرب اليوم وتساهم في تشكيل مستقبله”، وفق تعبيره.  “البنيات التحتية هي الحجَر الأساس في المسار التنموي الذي يقُوده الملك محمد السادس منذ توليه العرش”، يورد أخنوش مجيباً عن أسئلة الفرق والمجموعات النيابية، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب، قبل أن يؤكد هذا التوجه العاكسَ لـ”مشروع مجتمعي طموح، يعتمد على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ضمان العدالة المجالية، ناهيك عن كونها رافعة لكل الإستراتيجيات القطاعية والتنموية الطموحة التي وضعها المغرب”.     وأفاد رئيس الحكومة بأن الرؤية الملكية بشأن “مغرب المستقبل” تتجسد في تأسيس “مغرب جديد”، قائم على “توحيد الجهود بين الإنجازات الوطنية والطموحات الجماعية”، بما يعزز التنمية الشاملة للبلاد. وأضاف في الجلسة التي تم تخصيصها لموضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن التصور الملكي المتبصر يركز على الاستفادة الكاملة من المؤهلات والموارد التي تتمتع بها المملكة، من أجل تحقيق نهضة حضارية وتنموية شاملة، وتعزيز أسس نموذج وطني متميز، يعتمد على رؤية إستراتيجية طموحة للمستقبل.  منجزات تحديث البنيات التحتية لم يخلُ المرور الشهري البرلماني لرئيس الحكومة في الجلسة حول موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، من عدد من الأرقام، التي قال إنها تشكل “منجزات بلادنا على مستوى إنجاز وتحديث البنيات التحتية خلال 25 سنة”. واستحضر أخنوش في هذا الصدد “ما حققته المملكة خلال 25 سنة على مستوى إنجاز البنيات التحتية وتحديثها”، مشددا على “انتقال المغرب من 80 كيلومترا من الطرق السيارة سنة 1999 إلى 1800 كيلومتر حاليا؛ كما صارت المملكة تحتل المركز 16 عالميا على مستوى كثافة وجودة الطرق بما يناهز 58 ألف كيلومتر، منها 2164 كيلومترا من الطرق السريعة، بمعدل طرق مُعبّدة يبلغ حوالي 80 في المائة”. أما السكك الحديدية فكشف قائد السلطة الحكومية أنها “بلغت 2309 كيلومترات، منها 200 كيلومتر من الخطوط السريعة و64 في المائة من الخطوط المُكهربة”، موردا الانتقال من 15 مطارا سنة 1999 إلى 25 مطارا حاليا؛ منها 19 مطارا دوليا، موزعة على مختلف جهات المملكة”.  وحسب معطيات مرقمة بسطها رئيس الحكومة فالمملكة عززت بنياتها المينائية من 24 ميناء سنة 1999 إلى 43 ميناء حاليًا، منها 14 ميناء تجاريا متعدد الاختصاصات، و22 ميناء للصيد البحري، و7 موانئ خاصة بالترفيه؛ لافتا إلى “ارتفاع عدد السدود من 95 سدا سنة 1999 إلى 154 سدا كبيرا حاليا بسعة تفوق 20 مليار متر مكعب”. وقال أخنوش إن “هذه التوجهات التنموية الإستراتيجية في مجال البنيات الأساسية والتحتية أعطتنا سبقاً إقليميًا في جغرافيا متغيرة للنمو العالمي”، وفق تعبيره، وزاد: “هذا ما مكنَنا من نيْل شرف تنظيم كأس إفريقيا 2025 و’مونديال 2030’، وجعل بلادنا وجهة جذابة للتظاهرات الكبرى في مجالات الرياضة والأعمال وغيرها…”. وفي هذا السياق جدّد المسؤول الحكومي الالتزامَ بالعمل على تدابير لازمة لنكون في مستوى “دفتر تحملات الفيفا”، و”جعل كأس العالم 2030 مُحفزا حقيقياً لتعزيز النمو وجذب المستثمرين المحليين والأجانب”، وأردف: “…شرعْنا بالفعل في إعادة هيكلة البنيات التحتية التي تستضيفها ست مدن مغربية، كما تم تحديد 45 ملعباً وموقعا للتدريبات؛ فيما يقع ملعب الحسن الثاني الكبير في بنسليمان في قلب خطة جديدة للتنمية الحضرية وتثمين وتقوية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية السياحية والحضرية المرتبطة به”.  استكمال الأهداف التنموية وفي كلمته المطوّلة أمام النواب اعتبر أخنوش أن “الرهان الحالي وفق الرؤية الملكية هو استكمال الأهداف الكبرى للإستراتيجية التنموية في أفق 2030″، متحدثا في هذا الباب عن “ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، وعن أن “النهضة الاقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة العالية، وإتاحة المجال للمبادرة المقاولاتية وتحفيز الاستثمارات”، ومشددا على أن “الحكومة تراهن على استكمال الأهداف الكبرى لهذه الإستراتيجية التنموية في أفق 2030، باعتبارها فرصة تاريخية للتسريع بتحقيق هذا التحول النوعي في نموذجنا الاقتصادي”. ولهذه الغاية، وفق أخنوش، عملت حكومته على “تحفيز الاستثمار الخاص بإخراج ميثاق الاستثمار المُشكل دفعة ملموسة على مستوى جاذبية الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، عبر مختلف التحفيزات التي يقدمها”، مشيرا إلى أن ذلك “يتم -بالموازاة- مع إصلاحات تحسين مناخ الأعمال التي اتخذتها الحكومة”.  “رغم تحدي استعادة التوازنات المالية التي تفاقمت نتيجة أزمة كوفيد فإن الحكومة كانت مصرة على رفع مجهود الاستثمار العمومي بشكل غير مسبوق، إذ انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 335 مليار درهم سنة 2024، ليبلغ 340 مليار درهم برسم قانون المالية 2025″، يورد المتحدث، مشددا على “حرص مختلف الوزارات على مواكبة مختلف الإستراتيجيات القطاعية، ممثلة بإستراتيجية الجيل الأخضر: حيث تم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحي من 15,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 19,5 مليار درهم سنة 2024 (و20,2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025)”. ولم يخل حديث أخنوش من إشارة إلى الإستراتيجية السياحية، التي عرفت الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع السياحي من 1,3 مليار درهم سنة 2021 إلى 1,6 مليار درهم سنة 2024 (و2,6 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025)؛ وكذا المغرب الرقمي، إذ ارتفعت الميزانية المخصصة للقطاع الرقمي من 91 مليون درهم سنة 2021 إلى أزيد من 2 مليار درهم سنة 2024. بنيات السكن اللائق حظيَ موضوع “القضاء النهائي على دور الصفيح” بحيّز في حديث رئيس الحكومة، قائلا إن “الحكومة تسرّع وتيرة” العمل لتحقيق الغاية، ومفيدا بأنه “سيتم إعادة إسكان 120 ألف أسرة مستهدَفة في أفق 2028 بتنزيل برنامج خماسي للفترة 2024-2028”. هذا البرنامج يقوم على “أساس الدعم المباشر كآلية مالية محفزة لإعادة الإسكان في وحدات سكنية بتكلفة 250.000 درهم أو 300.000 درهم، عبر تعبئة وحدات عقارية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.  “مُدن المونديال” والتراث وفي السياق أكد رئيس الحكومة أنه سيتم إطلاق برنامج خاص لإعادة تهيئة 6 مدن مُستقبِلة للاستحقاقات الرياضية المقبلة (الرباط، طنجة، فاس، مراكش، أكادير والدار البيضاء)، تهم، على الخصوص، “التهيئة الحضرية، والبنيات التحتية الطرقية، والنقل الحضري، والتجهيزات العمومية، والبنيات التحتية السياحية، والتجهيزات الرياضية والصحية والثقافية والاجتماعية والأمنية”، وقال إن “الحكومة وعيا منها بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الثقافي، باعتباره ركيزة لتعزيز الهوية الوطنية، عملت على تنفيذ برنامج طموح يعطي الأولوية لحماية وتعزيز التراث الثقافي والبنيات التحتية الثقافية، إذ يتم إنجاز المشاريع الكبرى موضوع اتفاقيات الشراكة المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية لأكادير، وإعادة تأهيل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وإنجاز القطب الثقافي لمدينة فاس، وبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة”. كما أطلقت الحكومة، حسب إفادات رئيسها، “عملية بناء مركز حماية وتثمين موقع سجلماسة ومركز التعريف بالتراث الأركيولوجي لجبل إيغود باليوسفية، وتواصل إنجاز مشاريع ترميم وصيانة الحمامات الرومانية بالموقع الأثري شالة، وترميم قصبة تمارة؛ وكذا تباشر مشاريع الترميم والتأهيل والتثمين الخاصة لمعالم التاريخية المتضررة من زلزال الحوز، وغيرها من مشاريع البنيات التحتية الثقافية والإنسانية”."
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في البرقية الملكية: “يسرني في غمرة احتفال مملكة البحرين الشقيقة بعيدها الوطني أن أتقدم لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني، داعيا الله تعالى أن يعيد على جلالتكم أمثال هذه المناسبة المجيدة بموفور السعادة والعافية، وعلى الشعب البحريني الطيب بدوام التقدم والرخاء، في ظل قيادتكم الحكيمة”. وأضاف الملك: “هي مناسبة أيضا لأجدد لكم بالغ اعتزازي بمتانة علاقاتنا الثنائية وبالإرادة الراسخة التي تجمعنا شخصيا وحكومتي بلدينا لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات الأخوية المتميزة في مختلف المجالات والأصعدة”.
real,تفاعلا مع مطالبة الجبهة الانفصالية في تندوف الاتحاد الأوروبي باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية وإشراك الجبهة في أي مفاوضات حول الاتفاقيات التجارية بين الرباط وبروكسل التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ اعتبر مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المسؤول العسكري السابق في البوليساريو، أن هذه المطالب تفضح استرزاق الجبهة وتضرب في العمق المسوغات التي أسست عليها دعواها أمام القضاء الأوروبي. وقال ولد سيدي مولود، في دردشة مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن البوليساريو رفعت دعوى إلى القضاء الأوروبي بحجة أن إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب منفصل عن المغرب وغير مستقل ذاتيا، ويجب عدم استغلال ثرواته دون استشارة سكانه، والمحكمة قضت بما يفيد بأنها لم تتأكد من استشارة السكان عند توقيع الاتفاقيات”. وأضاف: “طبعا، أغلب سكان الإقليم يعيشون في المغرب.. ومنذ صدور قرار المحكمة إلى حد الساعة، لم يتغير شيء في المعطى الذي أسست عليه المحكمة الأوروبية قرارها، أي استشارة السكان المحليين؛ وهو جوهر دعوى البوليساريو، وإذا بنا نتفاجأ بممثل الجبهة في بروكسل يعرض أن تشارك منظمته في أية عملية تفاوض قادمة تخص منتجات الصحراء لتجاوز عقبة قرار المحكمة الأوروبية، وهو ما يفيد بأن قيادة الجبهة لم يكن يهمها سكان الإقليم بذاتهم في الدعوى التي رفعتها وإنما لغاية في نفسها وهي التكسب على حسابهم”.     واعتبر القيادي العسكري السابق في البوليساريو والمقيم في موريتانيا أن “الجبهة تعتقد أن مجرد قبول محكمة العدل الأوروبية لها كطرف في هذه القضية يعطيها الحق في تمثيل سكان الإقليم، وهو ما تحاول الجبهة الوصول إليه} غير أن الواقع أنه يمكن لأية منظمة مهما كانت أن ترفع دعاوى أمام المحاكم دون أن يعطيها ذلك الحق في تمثيل السكان”. وأكد ولد سيدي مولود أن “كل ما تسعى البوليساريو إليه هو الاعتراف بها كممثل للصحراويين تقر بقرارهم، وهو أمر لن يجاريها فيه الاتحاد الأوروبي ولا حتى دولة من دوله منفردة”، مسجلا أن “الجبهة تحاول الاستفادة من أن قرار المحكمة نهائي ويعيق أية اتفاقيات مستقبلية مع المغرب تشمل منتجات الصحراء، ما لم تثبت أطراف الاتفاق مدى استفادة سكان الإقليم من عائدات منتجاته؛ وهو أمر من الصعب إثباته ما دام الملف على طاولة الأمم المتحدة”. وحول مدى واقعية مساعي الجبهة لعرض نفسها كطرف مفاوض مع الاتحاد الأوروبي وهي التي عبرت عن استعدادها لاستصدار تراخيص خاصة للصيادين الإسبان للصيد في السواحل الجنوبية للمغرب، قبيل انتهاء بروتوكول الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسل، أبرز ولد سيدي مولود أن البوليساريو تعرض نفسها كشريك في أي اتفاق جديد مقابل أن لا تطعن فيه أمام المحاكم الأوروبية؛ وهو ما يمس من جوهر دعوى البوليساريو الأصلية، ويظهرها كمسترزق بمصالح الصحراويين لا مدافعا عنها كما تدعي”. في سياق آخر، وتفاعلا مع تخلي البرلمان الأوروبي عن المجموعة البرلمانية المشتركة “الصحراء الغربية”، قال المتحدث ذاته إن “دور البرلمان الأوروبي واقعيا في قضية الصحراء غير مؤثر، وإن كان يستغل إعلاميا لتمرير أجندات بعض مجموعات الضغط؛ وهذا ما كان يحصل مع مجموعة أصدقاء الصحراء”، مؤكدا أن “التخلي عن هذه المجموعة في البرلمان الأوروبي يعكس تراجع وانحصار أطروحة البوليساريو وضعف الدبلوماسية الجزائرية الناتج عن تدني تأثير الدولة الجزائرية في الضفة الشمالية للمتوسط، مقابل إشعاع المملكة المغربية وتزايد الثقة فيها من خلال المواقف الداعمة لها”. وخلص المسؤول العسكري السابق في البوليساريو إلى أن “المفارقة هي أن المقدرات الاقتصادية للبلدين متباينة، وتميل لصالح الجزائر الدولة النفطية؛ لكن ميزان الثقة والاستقرار يميل لصالح المغرب”.
real,قالت “الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية” إنها تابعت تصريح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي يمس في العمق مسار القضية الوطنية ومشاعر أسر شهداء الصحراء المغربية، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن وحدة الوطن وسيادته، معبرة عن استغرابها من ازدواجية الخطاب الحقوقي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شموليتها. وأضافت الجمعية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أنه سبق لها تلقي طلب تبني ملف الأسرى المغاربة الذين كانوا معتقلين بسجون الجبهة والدولة الجزائرية، خلال ولاية الرئيس أمين، حيث فوجئت برد وصفته بالغريب، مفاده أن هؤلاء الأسرى جنود وعلى النظام أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم وإطلاق سراحهم. وأشار البلاغ إلى تبني ملف انفصاليي الداخل في فترة التامك وأصدقائه، موردا أن “منظمة فرنسا للحريات، التي نسقنا معها من أجل إطلاق سراح الأسرى استغربت بدورها من مضمون جواب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما يؤكد ازدواجية الخطاب الحقوقي لهذه الجمعية”.     كما عبرت الجمعية ذاتها عن رفضها القاطع لما جاء على لسان عزيز غالي من مغالطات تتماهى مع خطابات لا تعكس الواقع الحقيقي للقضية الوطنية، وتتناقض مع الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة، مستنكرة استغلال الخطاب الحقوقي لتبرير مواقف سياسية بالدرجة الأولى، وتجاهل التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن من أجل استتباب الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية. ودعا المصدر ذاته عزيز غالي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بدورهما الحقيقي في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان داخل إطار وطني يحترم الثوابت الوطنية عوض الانخراط في مواقف تمس بمصالح الوطن وتضر بسمعته على المستوى الدولي. وأكد أن قضية الصحراء المغربية ليست موضوعاً للمزايدات، بل قضية مقدسة أجمعت عليها كافة مكونات الشعب المغربي، وركيزة لا يمكن أن تخضع لأي تأويلات أو مزايدات، داعيا جميع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتعبير عن مواقف تعكس المصلحة العليا للوطن، وتراعي مشاعر الأسر التي قدمت فلذات أكبادها دفاعاً عن وحدة وسيادة المغرب.
real,احتفاء بالذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظم مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات ومجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية، بشراكة مع خميس الخزانة، بخزانة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش مائدة مستديرة حول “القانون الدولي وجرائم الإبادة في غزة”. وانطلقت مرجعية النقاش من فكرة أن القانون الدولي أٌسِسَ على فلسفة قوة القانون كآلية مركزية لتنظيم العلاقات الدولية، وتحقيق التعايش بين أطراف المجتمع الدولي، انطلاقا من مبدأي السيادة والمساواة القانونية بين الوحدات السياسية الدولية، وتطبيق القانون الدولي على أساسهما، وهو ما من شأنه أن يساعد على إنتاج نظام دولي عادل ومنصف. لكن في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، والانزياحات المتكررة عن القانون الدولي الذي يحاول تأطيره، تتوالى الأحداث المأساوية والصراعات والحروب بمنطق الأحادية في صناعة القرار والتدخلات العسكرية، وتهميش المؤسسات والشرعية الدولية، وتكريس منطق القوة والهيمنة. ورغم المجهودات المبذولة على صعيد المؤسسات والمنظمات الدولية، التي ساهمت في احتواء العديد من الأزمات والصراعات، التي كاد بعضها يؤدي إلى اندلاع حروب شاملة، فإن عملها تتم عرقلته وتجاوزه، خصوصا من طرف الدول الكبرى.     إن هدف المائدة المستديرة، التي فتحت نقاشا أكاديمييا حول حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني بغزة، التي يشهد عليها التاريخ والعالم منذ أكثر من سنة، والتي تتميز بعدم التناسبية في الفعل ورد الفعل، وغياب تام لاحترام قانون الحرب والقانون الدولي الإنساني، يندرج في سياق مساءلة البعد الإجرائي للقانون الدولي وآليات تطبيقه وحدودها. فأمام واقع القوة وتنافس المصالح الوطنية تختفي الأبعاد القانونية والأخلاقية والإنسانية للعدالة الدولية، وإلا كيف يمكن قبول وتفسير حجم الدمار والإبادة المهولة في غزة التي لم يسبق لها مثيل في القرن الواحد والعشرين؟ وهذا ما يسائل الضمير الجمعي الإنساني، ويحتاج إلى جدية الترافع الدولي والتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.  وقد تنوعت المداخلات التي أطرها خبراء وباحثون (رضى آيت علا، خميس وليام كيول، عبد الحكيم وادي، محمد أبي السرور، أحمد الشافعي، زهير لعميم، عبد العزيز الراضي، مصطفى جاري) في القانون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان، من خلال تفكيك العديد من الأبعاد المرتبطة بالقانون الدولي وجريمة الإبادة، حيث تم تحديد البعد المفاهيمي لجريمة الإبادة، وتطوراته التاريخية والفلسفية. كما تم التطرق إلى البعد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية وفق قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتطور مسارات التقاضي الدولي من خلال قراءة معمقة لقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، وآثاره القانونية والإجرائية. وفي السياق نفسه قدمت قراءة لمجموعة من التقارير الدولية، التي تؤكد أن ما يقع بغزة يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة، كالتقرير المعنون بـ”تشريح الإبادة الجماعية” للمقررة الأممية المختصة بوضعية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ 1967، الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، التي بالرغم من الضغوطات التي تعرضت لها من طرف اللوبيات المناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني قدمت شهادة موضوعية وموثقة تخلص إلى أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بأن عتبة جريمة الإبادة الجماعية استوفيت في قطاع غزة. كما تم تقديم ومناقشة مضمون تقرير آخر، لا يقل أهمية عن سابقه، وهو تقرير منظمة العفو الدولية “بتحسّ إنّك مش بني آدم.. الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”، من خلال القتل الممنهج، والحصار والتجويع، والتهجير القسري، والحيلولة دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مما أحال المنطقة إلى أرض غير صالحة للعيش، وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسوِّغ. بالإضافة إلى حرب الإبادة على غزة، وفي سياق المقاربة المقارنة، ناقشت المائدة المستديرة جرائم الحرب في جنوب السودان، الذي ولد من رحم الحرب الأهلية، والذي عانت ساكنته ولا تزال من ويلات الصراع والتنافس غير السلميين للولوج إلى السلطة وتداولها، وهو ما خلف مئات الآلاف من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وهجروا وتم تجويعهم ومورست عليهم أبشع الجرائم الجنسية.  ولعل القاسم المشترك لجرائم الحرب والإبادة، سواء تعلق الأمر بالمحرقة النازية لليهود أو الإبادة الجماعية في غزة ورواندا أو جرائم الحرب في جنوب السودان، هو البدء بالحرب النفسية من خلال الدعاية الإيديولوجية المغرضة التي تسعى إلى أن تفقد الآخر أو المجموعة شخصيتها الإنسانية، وبالتالي تيسر وتشرع جرائم القتل الجماعي الممنهج. وقد خلصت مناقشات المائدة المستديرة إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية، وفي مقدمتها جهود الدول العربية والإسلامية من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية ضد غزة، وبعد ذلك استخدام جميع الوسائل القانونية لتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية إلى العدالة. وأخيراً، ومن أجل إبطال الدعم غير المشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة والدول الغربية لإسرائيل، لا بد أن يتم، من خلال الآليات المؤسسية والأكاديمية والمدنية المناسبة، تطوير خطاب مضاد لصالح تحرير فلسطين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. أليست إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط بديلاً أفضل عن الهيمنة والغطرسة ونظام الأبارتايد الإسرائيلي؟ هل نجحت إسرائيل في ضمان أمنها بالوسائل العسكرية فقط؟ ودون أن نطلب من القانون الدولي أكثر مما يستطيع أن يفعل، لا سيما في مواجهة واقع السياسة الدولية، فإنه مع ذلك يشكل الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل ابرام اتفاقيات سلام دائم.
real,تفاعل الإعلامي المغربي المقيم بإيطاليا زهير الواسيني مع تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشأن قضية الصحراء المغربية، واصفا موقفه بـ”المتجمد” والحل الطوباوي، الذي لا يتماشى مع التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية. وبعد ما ذكّر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبعد الإقليمي للصراع، ودور الجزائر المحوري فيه، أكد الإعلامي الواسيني أن الحل الأنسب لأزمة الصحراء هو “الحكم الذاتي”، الذي يضمن الاستقرار والتنمية دون التفريط في السيادة الوطنية. وأضاف أن العالم الآن يعتمد على الواقعية السياسية، ويجب على جميع الأطراف، بما فيها الجزائر، الانتقال من المواجهة إلى التعاون من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا.     وهذا نص المقال: شاهدت مؤخرًا بودكاست للدكتور عزيز غالي، عبّر فيه عن مواقف وآراء مرتبطة بالصحراء الغربية المغربية يمكن وصفها بأنها صادمة للبعض ومتجاوزة بالنسبة لمن يدرك أن العالم تغيّر، وأن التعقيدات الجديدة تتطلب رؤية واقعية تتجاوز الشعارات الأيديولوجية التقليدية. بدا واضحًا أن الدكتور غالي ينتمي إلى عالم تسكنه رواسب أيديولوجية قديمة، تحجب القدرة على قراءة التحولات الكبرى التي باتت تشكّل ملامح واقعنا الحالي. في البداية، لا بد من التأكيد على حق الدكتور عزيز غالي، كما أي شخص آخر، في التعبير عن آرائه وتصوراته بكل حرية. فهذا حق مكفول ومشروع، بل يعزز النقاش العام ويدعم التعددية الفكرية. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن التركيز الحصري على حق تقرير المصير كأولوية مطلقة لحل أزمة الصحراء، كما يدعو إلى ذلك الدكتور غالي، يبدو في سياق اليوم وكأنه انعكاس لرؤية متجمدة وغير قادرة على مواكبة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم. القضية في الصحراء الغربية المغربية تجاوزت إطار الشعارات المثالية منذ زمن طويل، لتصبح واحدة من أعقد النزاعات التي تتطلب حلاً واقعيًا يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي. طرح الحكم الذاتي كحل سياسي يعكس هذا الفهم، فهو محاولة لتجاوز الخطابات التي عفا عليها الزمن والبحث عن مخرج عملي يتوافق مع تطلعات سكان المنطقة ويحفظ السيادة الوطنية. ولكن يبدو أن الدكتور غالي، في حديثه، سواء عن قضية الصحراء أو عن قضايا أخرى، يعيدنا إلى الماضي بشعارات ربما كانت مفهومة في زمن معين، لكنها الآن غير قادرة على تقديم أي رؤية حقيقية أو حل ملموس. التركيز على حق تقرير المصير، مثلا، كمبدأ جامد لا يأخذ في الحسبان الظروف الإقليمية والدولية الحالية هو في الحقيقة دعوة لاستمرار الأزمة بدلاً من حلها. لعلّ النقطة التي غابت عن حديث الدكتور غالي، أو ربما اختار تجاهلها، هي البعد الإقليمي للصراع، ودور الجزائر المحوري فيه. الصراع بين المغرب والجزائر ليس مجرد خلاف عابر، بل هو مواجهة أيديولوجية وسياسية عميقة على النفوذ والهيمنة الإقليمية في شمال إفريقيا. الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو تحت ذريعة الدفاع عن حق تقرير المصير، تتبنى في الحقيقة استراتيجية تهدف إلى إضعاف المغرب وتثبيت نفوذها كقوة إقليمية مهيمنة. هذا الدعم لم يكن يومًا بدافع إنساني أو مبدئي، بل هو جزء من لعبة إقليمية أعمق، تجعل قضية الصحراء مجرد واجهة لصراع أيديولوجي طويل الأمد. استمرار هذا الصراع على هذا النحو، والتصعيد المستمر في العلاقات المغربية الجزائرية، يهدد المنطقة بأسرها، ويجعلنا نستشرف احتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين. وهذا هو الخطر الأكبر والحقيقي الذي يجب التفكير في كيفية نزع فتيله. الصحراء المغربية ليست مجرد قضية محلية أو نزاعًا داخليًا، بل هي جزء من لوحة إقليمية معقدة، حيث التنافس على السيطرة لا يخدم أي طرف، بل يعرقل الاستقرار ويهدد التنمية. في هذا السياق يصبح الحكم الذاتي مقترحًا عمليًا، بل هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحقق توافقًا بين جميع الأطراف. هذا الحل يتيح لسكان الصحراء إدارة شؤونهم بأنفسهم ضمن إطار السيادة المغربية، ويضمن تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. إن التمسك بحلول طوباوية مثل تقرير المصير، دون الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الإقليمية والدولية، لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة. فالعالم اليوم يُدار بمنطق الواقعية السياسية، وليس بمنطق الأيديولوجيات القديمة التي لم تعد صالحة لفهم التحولات الكبرى. لا شك أن احترام التعددية الفكرية واجب، لكن النقاش حول قضية الصحراء يجب أن يخرج من إطار الشعارات إلى مساحة الواقعية. الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار هو الحكم الذاتي، الذي يجمع بين حقوق ساكنة الصحراء ومتطلبات السيادة الوطنية، والتي لا يمكن أن تغيب عن فهم الدكتور الغالي. أما الجزائر فيتحتم عليها مراجعة سياساتها الإقليمية، والاعتراف بأن دعمها لجبهة البوليساريو لم يحقق أي مكاسب حقيقية سوى تأجيج الصراع. المطلوب اليوم هو الانتقال من الصراع إلى التعاون، ومن المواجهة إلى الحوار، من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارًا لشمال إفريقيا بأكمله. هذا التصور قد يغيب عن الدكتور عزيز غالي والبعض من أمثاله، الذين أعمتهم الأيديولوجيا عن قراءة الواقع كما هو وليس كما يجب أن يكون. إن مشكلة الدكتور غالي وآخرين هو أن الأيديولوجيا تعطي كثيرا من الأجوبة الجاهزة عن عالم مركب بطبيعته. وأي عملية لفهم الواقع لا بد أن تمر من تفكيك دقيق وبراغماتي لهذا الواقع حتى لا نسقط فيما سقطت فيه الكثير من الدول التي حكمتها أنظمة ومنظمات يعشقها الدكتور غالي. وشرح الواضحات من المفضحات.
real,تحت إشراف شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية بالجديدة دشن ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات درسه الافتتاحي لموسم 2024-2025 في موضوع: دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، بتأطير من الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء بجامعة القاضي عياض. الدرس الافتتاحي كان مناسبة للتأكيد على أهمية الدبلوماسية الجامعية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية بوصفها قضية وطنية تخص جميع مكونات الشعب المغربي. رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام، أوضح أن اختيار موضوع الدرس الافتتاحي جاء بعد الدعوة الملكية إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية، كما عبر عن تفاؤله بقرب طي ملف الصحراء المغربية والانكباب مستقبلا على مناقشة قضايا التنمية في المنطقة.     وأوضح الأستاذ سعيد شوكاك، منسق ماستر الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات، أن الجامعة المغربية تشكل حاضنة للدفاع عن قضايا الوطن، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، وأن برامج الماستر الجديد سيتم من خلالها تكوين نخبة من الباحثين القادرين على الإسهام بفعالية في الدفاع عن المصالح العليا للوطن. من جانبه أوضح الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي ضرورة استحضار مفهوم المواطنة الإيجابية، التي هي مجموعة من القيم والمبادئ التي تؤثر في تكوين شخصية الفرد المنعكسة على سلوكه تجاه مجتمعه وتجاه وطنه، ما يؤدي إلى متانة الحس المشترك والوعي الجمعي الوطني، مذكرا الحاضرين بأن “الوطن هو الحضن الآمن الذي يجمعنا وليس شعارا نردده؛ إنه التزام صادق حيث يصير الولاء للوطن والدفاع عنه أمرين مقدسين”. وعند حديثه عن الترافع ذكر بنطلحة أن الدور الدبلوماسي الموازي للجامعة المغربية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية بالساحة الدولية ساهم في رفع اللبس الحاصل في ضبط وتوظيف المفاهيم المستعملة وإعادة تصحيحها، إذ قدمت فهما منطقيا وواقعيا لنصوص القانون الدولي بناء على المعايير والقواعد الإنسانية والأخلاقية، وتماشيا مع أهداف المعاهدات والمواثيق الدولية. “إن الجامعة المغربية تمكنت من خلال ما راكمته من تجارب وأبحاث ودراسات من تخصصات متنوعة من التصدي للمغالطات والأوهام التي يروجها الخصوم حول قضية الصحراء المغربية، واستطاعت حشد تضامن المجتمع المدني وتمكنت من آليات الضغط على الهيئات والمنظمات العالمية لاتخاذ مواقف منصفة وعادلة لقضيتنا الوطنية المقدسة”، يردف المتحدث ذاته، وزاد: “إن الجامعة المغربية منخرطة في نشر الوعي المعرفي المتين بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتكوين الباحثين وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة الضرورية للترافع الأكاديمي الرصين من أجل تشكيل جبهة ترافعية هدفها الأساسي التأثير في الأوساط الأكاديمية الأجنبية، ودوائر التأثير في القرار السياسي والرأي العام، من أجل دحض ادعاءات عصابة البوليساريو وداعميها والتأكيد على مشروعية الموقف المغربي كما تؤكد على ذلك مختلف الوثائق والوقائع التاريخية”. وعند حديث بنطلحة عن آليات الترافع بين أن الأخير “علم وفن له أسسه”، مذكرا الحضور بأنه “يعتمد على مجموعة من المهارات والمعارف والتكوينات واللغات حتى يمكنك أن تكون مرافعا ناجحا، مع ضرورة إتقان فن الرد وحضور البديهة وقوة الشخصية وسعة الإدراك، حتى لا يقع المترافع في أخطاء تاريخية أو قانونية”، ومضيفا أن “الترافع هو الاحتكام إلى الشيء وتقديم الحجج والتبريرات من أجل إقناع الطرف الآخر”. وأكد الأستاذ الباحث ذاته على “ضرورة تأسيس مشروع وطني قائم على ضرورة التكوين في ميدان الترافع من أجل الدفاع عن مشروعية وعدالة قضيتنا الوطنية، وأن يكون هناك مشروع يعتمد على برنامج عمل من أجل رفع القدرات في مجال الترافع، وامتلاك مجموعة من التقنيات والمهارات فيه”. وفي نهاية الدرس الافتتاحي ذكر المتحدث أن “المغرب يسير بخطى واثقة إلى حسم هذا الملف المفتعل”، مشيدا بـ”الإنجازات التنموية التي تعرفها حواضر الصحراء المغربية والانتصارات الدبلوماسية المغربية وفق الرؤية السديدة لملك البلاد”، ومذكرا الحاضرين بأن “المغرب وصل إلى مرحلة الحسم والطي النهائي لهذا المشكل المفتعل”، وبأن “الخصوم يراكمون الأخطاء المنافية للشرعية والقانون الدولي”. وتميز هذا اللقاء الأكاديمي المفعم بالروح الوطنية بمشاركة الحضور في نقاش مسؤول وبناء منتصر للقضية الوطنية.
real,رسم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، صورة سوداء بخصوص مشاركة الشباب في العمل السياسي بالمغرب، رغم التقدمات التي تم إحرازها بخصوص توسيع فضاء الرأي والتعبير وانتفاء شروط قاهرة كانت موجودة في وقت سابق. وقال بنعبد الله، في إطار مداخلته ضمن اللقاء التفاعلي الذي جمعه بشباب المؤسسات الجامعية الرباط، مساء الأحد: “إن الوضعية كانت صعبة في فترة السبعينيات التي انخرطنا خلالها في العمل السياسي، حيث كان السياق لا يساعد على ذلك، ولم يكن الفضاء الديمقراطي كما هو الحال عليه اليوم؛ فوقتها كانت ممارسة السياسة داخل الأحزاب اليسارية على الخصوص من الممكن أن تكون ذات انعكاسات سلبية على المسار الجامعي والأسري للطالب الشاب”.      لكن ما هو غريب، وفق المسؤول الحزبي ذاته، أنه “رغم طبيعة الظروف وقتها إلا أن الشباب كانوا يهتمون بالعمل السياسي، سواء بالثانويات أو حتى على مستوى الجامعة، في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي عاد إلى الاشتغال القانوني سنة 1979، وعرف نقاشات ساخنة”، موضحا أنه “قبل حوالي 15 سنة، على سبيل المثال، كان مسيرو الأحزاب السياسية وأصحاب المناصب، بما فيها الحكومية، من بين من لهم تاريخ في النضال داخل الجامعة”. واستدرك المتحدث ذاته: “أما اليوم فالمفارقةُ واضحة، وتتمثل في وجود تراجع كبير في العمل السياسي داخل الجامعة وخارجها، وحتى في العلاقة بين الشباب والسياسة؛ فلدينا تقريبا مليون طالب بالمغرب، وإن وجدنا 20 ألفا منهم على الأقل يهتمون بالسياسة فذلك أمر مهم بالنظر إلى السياق”.  كما لفت بنعبد الله إلى أن “الأفراد خلال السبعينيات كانوا يصوتون في اتجاه، في حين يتم الإعلان عن نتائج مغايرة؛ الأمر الذي ينضاف إلى وجود خطاب يخص فساد السياسيين وخدمتهم مصالحهم، بما يفقد العمل السياسي كل مصداقية”، مخاطبا الشباب الحاضرين بالقول: “رواسب كل هذه المعطيات موجودة اليوم، ونتيجتها أن 95 في المائة من الشباب لا يثقون في العمل السياسي، وجزءٌ منهم مهتم ويعبر برفض الكل بدون أن يفكر في تقديم البديل، موازاة مع وجود من لهم مصلحتهم في بقاء هذا الوضع على حاله”. تعويل على الشباب وزاد الفاعل السياسي ذاته: “لدينا اليوم بالمغرب 18 مليون مسجلٍ في اللوائح الانتخابية، يصوت منهم فقط 9 ملايين. ونحاول إقناع هذه الفئة بالتصويت لصالح الأحزاب التي تنادي بالتقدم والعدالة الاجتماعية، فيما هناك من يأخذ هذا الخطاب فقط للواجهة، وهناك من يقوم باقتباس العناوين الكبرى لحزبنا، وهم ممّن لا يبحثون عن الشباب، في حين توجد أحزاب ليس لها خطاب أساسا”.  وتحدث الأمين العام لـ”حزب الكتاب” عن “استشراء الفساد في الحقل السياسي، ولذلك ظهرت محاكمة منتخبين”، مردفا: “هؤلاء يستهدفون أناسا بالعالم القروي والأحياء الشعبية، بما يفتح الباب أمام حركية المال وشراء الأصوات؛ ففي الانتخابات الأخيرة شاهدنا ‘تسونامي’ من المال على شكل قُففٍ تم منحها للأفراد، في حين نحن ليست لدينا القدرة على ذلك أساسا، ولسنا بحاجة إليه لكونه ضد مبادئنا ويجعل الناس محكومين بالرشوة”. وتابع بنعبد الله: “نحن نعول على الشباب من أجل الإتيان بأسلوب وخطاب جديدين، فهم يفهمون أكثر، ونحن لعبنا دورا في سنوات معينة. نحن كذلك نحتاج إلى وجود شباب في أحزاب كالتقدم والاشتراكية وتمتيعهم بحرية كبيرة لاتخاذ القرارات وبالطريقة التي يرونها هم، بالنظر إلى وجود كفاءات شابة ومغمورة”، خاتما: “السبب هو أن هذا النوع من الأحزاب تأسست بإرادة شعبية حقيقية، في حين أن أحزابا تأسست بقرار إداري أو تم الإتيان بها، بما فيها جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية في الستينيات، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار في سنوات السبعينيات، فحزب الاتحاد الدستوري. وآخر إنتاجٍ في هذا الإطار هو حزب الأصالة والمعاصرة”.  نحتاج انفتاحا حزبيا على هامش اللقاء المفتوح ذاته، الذي حضره العشرات من طلبة جامعات الرباط، سواء الخصوصية أو العمومية، أوضح يونس بلعايدي، المنسق الوطني للقطاع الطلابي لـ”حزب الكتاب”، أن “الأمر يتعلق أساسا بانفتاح على الشباب والشابات المنتمين إلى المؤسسات الجامعية بالرباط، وذلك بغرض استقطابهم لكونهم يبقون بمثابة أطر مستقبلية وكفاءات الغد”. وتحدث بلعايدي، في تصريح لهسبريس، عن “كون نقاش العزوف السياسي للشباب يعتبر كلاسيكيا، لكنه يبقى كذلك ذا راهنية، وذلك بفعل ما نراه اليوم من واقع يخص حضور هؤلاء على مستوى الجماعات الترابية أو حتى على مستوى مجلسي البرلمان”، موردا أن “هذا الواقع اتضح كليا بعدما تم خلال الانتخابات الأخيرة حذف اللائحة الوطنية الخاصة بالشباب بالبرلمان”.  وشدد المتحدث ذاته على “أولوية الاهتمام الحزبي بهذه الفئة التي تبقى ذات فرص من أجل الترشح على مستوى الأحزاب من أجل أن تمارس كذلك السياسة، وتسند إليها مهام داخلية. والأحزابُ المغربية مطالبة بالانفتاح على هذه الفئة وإعطائها أملا فقدته أساسا في المؤسسات”.
real,تُظهر المملكة المغربية التزامًا راسخًا بتعزيز التعاون العسكري مع دول الخليج في إطار الشراكات الإستراتيجية متعددة الأبعاد التي تجمعها بها؛ فقد أثبتت العلاقات المغربية الخليجية قوتها على مر السنوات من خلال المشاركة الفاعلة للمغرب في العديد من المبادرات الأمنية والدفاعية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، والتصدي للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق تأتي مشاركة المغرب في التمارين العسكرية المشتركة مع دول الخليج كدليل عملي على عمق هذه العلاقات؛ فقد شارك الجيش المغربي في التمرين الجوي متعدد الجنسيات “طويق 4″، الذي استضافته قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب جيوش دول أخرى أبرزها الإمارات العربية المتحدة، وقطر والبحرين وسلطنة عمان، والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، واليونان.      واختتمت هذا الأسبوع فعاليات هذا التمرين الذي استغرق أسبوعين، تم خلالهما تنفيذ مجموعة من المناورات والعمليات العسكرية التي شملت الطلعات الجوية في مجال الإسقاط والإنزال التكتيكي، ورفع مستوى جاهزية الطواقم الجوية المشاركة، وتعزيز كفاءتها القتالية، بما يسهم في تعزيز مفهوم العمل الجوي المشترك، وفقًا لما أفادت به وزارة الدفاع السعودية. التزام مغربي في هذا الإطار قال عبد الرحمن مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “الهدف من المشاركة المغربية في هذا النوع من التمارين هو تحسين اللغة البينية والعملياتية بين القوات الجوية الملكية وقوات باقي الدول المشاركة، وتقوية القدرات وتبادل التجارب في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بعمليات الإسناد الجوي واعتراض الصواريخ الباليستية وإسقاط الطائرات المسيرة”. وأوضح مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدول التي شاركت في هذا التمرين، بما فيها المغرب ودول الخليج، تُشغل كلها أسلحة أمريكية وبريطانية؛ وبالتالي فإن تواجدها في هذه المناورات إلى جانب أمريكا وبريطانيا يعزز لغة التعاون البيني، ويمكن القوات المشاركة من مواكبة مختلف التكنولوجيات الدفاعية في المجال الجوي، وكذا رفع درجة التأهب والاستعداد والتخطيط العملياتي المشترك”.  وأشار الخبير ذاته إلى “مشاركة فرقة من المظليين المغاربة الذين أجروا تمرينًا يحاكي التدخل في الجبهة الأمامية للقتال، ما يؤكد الخبرة الكبيرة التي راكمتها القوات الجوية الملكية، خاصة سلاح المظليين”، مشددًا على أن “تواجد المغرب في هذا التمرين يؤكد التزامه بأمن الدول الخليجية الحليفة، خاصة في ظل التوترات والمخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط جراء الصراع الإيراني الإسرائيلي والتحولات التي تشهدها مجموعة من الدول في هذا الفضاء الجغرافي”. جسر إستراتيجي من جهته أورد هشام معتضد، باحث في الشؤون الإستراتيجية، أن “مشاركة المغرب في التمرين الجوي المشترك ‘طويق4’ تعكس توجهًا إستراتيجيًا يعزز مكانته الإقليمية والدولية في المجال العسكري، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجه المنطقة”، مضيفًا أن “هذه المشاركة تحمل دلالات واضحة على تطور القدرات الدفاعية المغربية ورغبة المملكة في توطيد علاقاتها مع دول الخليج والدول الغربية المشاركة في التمرين”. وأردف معتضد، متحدثًا لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “هذه المشاركة تظهر التزام المغرب بتعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الخليجية، ما يعكس عمق العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تربطه بها؛ كما تُبرز حرص الرباط على الانخراط في المبادرات الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار، لاسيما في منطقة الخليج التي تعتبر شريكًا إستراتيجيًا للمملكة في مختلف المجالات، ما يعزز ثقة الدول الخليجية في البلاد كشريك يمكن الاعتماد عليه في إدارة التحديات الأمنية المشتركة”.  على المستوى العسكري أبرز المتحدث ذاته أن “هذا التمرين يمثل فرصة مهمة للقوات الجوية المغربية لاختبار قدراتها في العمليات التكتيكية المعقدة، مثل الإسقاط الجوي، ما يسهم في تحسين الأداء الميداني وتبني أفضل الممارسات العسكرية العالمية”، مؤكدًا أن “هذا التعاون العسكري يعكس حرص المغرب على تعزيز العمل الجوي المشترك مع شركائه في المنطقة، وهو ما ينسجم مع إستراتيجيته في تعزيز الأمن الجماعي والتكامل العملياتي”. وبين الباحث نفسه أن “مشاركة المغرب في هذا التدريب تُعطي إشارات إيجابية حول السياسة الخارجية المغربية التي تستند إلى تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتظهر التزام الرباط بالتعاون الدولي في المجال الدفاعي، ليس فقط مع الدول الخليجية، ولكن أيضًا مع شركاء عالميين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا”، مضيفًا أن “هذه الخطوة تعزز من موقع المغرب كجسر إستراتيجي بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا، وكدولة تواكب التطورات العسكرية العالمية، وتضع نفسها كطرف فاعل في بناء شراكات دفاعية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.
real,يبدو أن التقارب المغربي الفرنسي الأخير أثار من جديد حفيظة الجارة الشرقية، إذ أقدمت الجزائر على استدعاء السفير الفرنسي لديها، وفق مصادر إعلامية متطابقة، موجّهة له تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ما وصفتها بـ”مخططات عدائية” تقف وراءها المخابرات الفرنسية. ونقلت صحيفة “المجاهد”، المقربة من الحكومة الجزائرية، عن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ”الموثوقة”، أن الاستدعاء جاء في أعقاب الكشف عن تورط الاستخبارات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر بهدف زعزعة استقرار البلاد، مؤكدة أن التحذير الذي تم توجيهه للسفير الفرنسي عبر عن الاستنكار العميق من جانب السلطات الجزائرية لما اعتبرتها “الاستفزازات المتواصلة” من قبل فرنسا. وأكدت الصحيفة ذاتها أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قامت باستدعاء سفير باريس لديها، ستيفان روماتيه، ووجهت له “تحذيرا شديد اللهجة” بشأن ما قالت إنها “مخططات عدائية” تقف وراءها المخابرات الفرنسية.     كما أوضحت “المجاهد”، الناطقة باللغة الفرنسية، نقلا عن مصادرها، أن استدعاء السفير الفرنسي إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة الأسبوع الماضي يأتي في أعقاب الكشف عن “تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في حملة تجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر لأغراض زعزعة الاستقرار”، وأشارت إلى إبلاغه “الاستنكار الشديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء الاستفزازات العديدة والأعمال العدائية الموجهة للجزائر من طرف فرنسا”. ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن “التحذير تضمن أشد العبارات”، حيث أكدت السلطات الجزائرية أن “هذه التصرفات لا يمكن أن تبقى دون عواقب”؛ كما حذرت سفير باريس من أنها لن تبقى “مكتوفة الأيدي” أمام ما قالت إنها “اعتداءات متواصلة على سيادتها”.
real,قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن “الحزب يشتغل على بديل حركي يسعى إلى تقديمه للمواطنين الذين لا يجدون أنفسهم في البديل السياسي الحالي، أو الذين يسعون إلى التعبير عن أنفسهم سياسيا وليست لديهم فرصة”. إفادة أوزين لهسبريس في هذا الصدد جاءت علاقة باللقاء الذي جمع أعضاء المكتب السياسي لحزبه، السبت، بممثلين عن “التكتل الديمقراطي المغربي”، يترأسهم زهير أصدور، الذين عبروا عن رغبتهم في الانضمام إلى “حزب السنبلة”، في انتظار عرض الموضوع على المجلس الوطني للبت فيه وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للتنظيم ذاته. وأوضح المسؤول الحزبي نفسه أن “الاجتماع بممثلي التكتل كان من أجل النقاش وتوحيد الرؤيا بخصوص هذه المبادرة التي تأتي في إطار انفتاح الحركة الشعبية على جميع البروفايلات والكفاءات التي تؤمن بمغرب الغد؛ الأمر الذي لم يكن بخصوصه أي مانع لدى الإخوان بالحزب”.     وزاد المتحدث ذاته: “هذه المبادرة هي بمثابة إسهام في محاربة التشرذم والتشتت السياسي. وللعلم فهذا ليس التكتل الوحيد، بل هناك أخرى قادمة في الطريق مستقبلا، على أساس أن يتم الإعلان وقتها عن التحاق تكتلات وفصائل سياسية أخرى بالبيت الحركي”، مسجلا وجود “جمود سياسي حاليا بعدما تم رهن الحياة السياسية بمواسم الانتخابات لا غير”، ما يستلزم “تدبيرا وحضورا متواصلا على امتداد الزمن السياسي”. وعن أهداف “حزب السنبلة” من خلال هذه الخطوة أوضح أمينه العام: “نريد تحريك البركة الآسنة، إذ خلصنا إلى قناعة تفيد بأننا وصلنا إلى مرحلة بؤس وإفلاس سياسيين؛ الأمر الذي لا يسمح بأن نتخذ دور المتفرجين، ما يدفعنا مبدئيا إلى السعي نحو خلق دينامية جديدة قصد ترتيب الأوراق، ما دام هذا الصمت غير مفيد للبلاد”. وتتعلق هذه المبادرة في الأساس ببحث آليات انضمام أعضاء “التكتل الديمقراطي المغربي” إلى البيت الحركي. ويضم هذا التكتل عددا من الوجوه السياسية التي غادرت حزب جبهة القوى الديمقراطية (رمزه الزيتونة)، وذلك بعد خلافات بينها وبين أمينه العام قبل أزيد من سنتين، لعل أبرزها حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال. مواصلا حديثه حول هذا الموضوع أورد محمد أوزين: “وجدنا أنفسنا نتوافق حول مجموعة من النقاط ولا نختلف في أي واحدة؛ فالفكرة التي نتوفر عليها اليوم هي توحيد البنية التنظيمية الداخلية أولا، ثم التركيز على البديل الحركي الذي نسعى إلى تقديمه للمغاربة، ونريد فتح الأبواب لمختلف الحساسيات والطاقات من أجل المساهمة في بلورته وبنائه”، مبرزا أن “هذا الأخير سيكون صوتا لمن لا صوت له ولمن لا يرى نفسه في البديل الحالي”. وتابع السياسي ذاته: “حتى إن أخذنا اليوم بمسألة المرجعيات أو شيء من هذا القبيل فإننا نلمس وجود نوع من البراغماتية السياسية على العموم؛ والمغاربة يحبذون ذلك، على اعتبار أن مسألة المرجعيات صارت متجاوزة، وبالتالي فعلى السياسيين والمواطنين اعتماد النظرة الواقعية في هذا الصدد”، قبل أن يؤكد أن “الهدف هو بناء حزب بأطر وكفاءات للقيام بدورنا الذي لم ننجح فيه بعد، والمتعلق بتأطير المواطنين، بعيدا عن أي نظرة تختزل العمل السياسي في المقاعد البرلمانية أو في موسم الانتخابات”. ووصف المتحدث ذاته الأغلبية البرلمانية بـ”العددية لا غير؛ لكونها ليست مبنية على أسس”، نافيا تسجيل ضعف في عمل المعارضة؛ فحسبه “يكون التنسيقُ بين أحزاب المعارضة عند وجود تفاهمات حول موضوع معين، وعند حدوث العكس فلا يتم التنسيق جماعة، ما دمنا في نهاية المطاف لسنا ملزمين بذلك، لأننا وجدنا أنفسنا جماعة في المعارضة بموجب الانتخابات”.
real,في الوقت الذي باتت فيه معظم دول العالم تتجه نحو تبني سياسات براغماتية في تدبير علاقاتها الدولية، قائمة على المصالح المشتركة والشراكات الاستراتيجية، تصر دول قليلة، منها فنزويلا، على التمسك بمواقف إيديولوجية متصلبة ومتجاوزة، من خلال دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية. هذا الدعم يضعها في معزل عن السياقين الإقليمي والدولي، حيث تتبنى أغلب دول أمريكا اللاتينية توجهات أكثر واقعية من خلال ميلها نحو تعزيز شراكاتها مع المغرب ودعم قضاياه الوطنية. في هذا الإطار، بعثت الخارجية الفنزويلية رسالة إلى قيادة الجبهة في تندوف، بمناسبة مرور أكثر من أربعة عقود على “العلاقات الدبلوماسية” بين الجانبين؛ أكدت من خلالها أن كاراكاس ستعمل على مواصلة تعميق العلاقات مع البوليساريو، مشيرة أيضا إلى أن فنزويلا “عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الدفاع عن القضية الصحراوية”، حسب تعبير الرسالة التي نقلتها ما تسمى بـ”وكالة الأنباء الصحراوية”. وسجل مهتمون أن هذا الموقف الفنزويلي يظل “موقفا رمزيا” بالنظر إلى العزلة السياسية والدبلوماسية والأزمات الاقتصادية التي تواجهها كاراكاس. كما يكشف هذا الموقف عن قصور صناع القرار في هذا البلد اللاتيني في قراءة التحولات الجيوسياسية العالمية، التي دفعت العديد من الدول في أمريكا اللاتينية إلى إعادة تحيين سياستها الخارجية وتكييفها مع المنطق الجديد الذي تدار به العلاقات الدولية، من خلال دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتخليها عن المواقف العقيمة التي تبنتها طيلة سنوات.     خارج السياق قال سعيد بركنان، محلل سياسي، إن “التركيب المنطقي بين مجموعة من المعطيات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، والتي سجلتها الدبلوماسية المغربية أخيرا، يمكن معه القول إن هذه الرسالة التي بعث بها رئيس دولة فنزويلا إلى البوليساريو تدخل ضمن بقايا الارتباطات الإيديولوجية ذات المرجعيات الثورية التي تربط بين بعض الدول وجبهة البوليساريو، والتي ترجع جذورها إلى تاريخ الثنائية القطبية في العلاقات الدولية”. وشدد المصرح لهسبريس على أن “هذه الرسالة تؤكد أن فنزويلا والبوليساريو خارج منطق العلاقات الدولية العصرية، في وقت يعتمد فيه منهج الدبلوماسية المغربية على منطق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية واللجان الثنائية المشتركة بين البلدان التي تعمل بشكل دائم على تتبع الملفات المشتركة وإيجاد الإطار التشريعي لتفعيلها والعمل على آليات تنزيلها على أرض الواقع”. وأكد أن “منطق الدبلوماسية العصرية هذا هو الذي أدى إلى محاصرة جبهة “لبوليساريو من جهة، حيث سحبت مجموعة من الدول اعترافها بها في السنوات الأخيرة، ومن جهة أخرى محاصرة فنزويلا نفسها، حيث بدأت تغرد خارج سرب دول أمريكا اللاتينية التي بدأت تنظر إلى مستقبل علاقاتها الخارجية بمنطق رابح-رابح، والذي يقربها إلى الصف المغربي والاعتراف بسيادته على الصحراء، كان آخرها الإكوادور وبنما”، معتبرا أن البوليساريو “تستند الآن إلى ترويج أطروحتها الانفصالية فقط على أقل من 28 دولة في العالم، ستظل فنزويلا من بينها، مستندة في ذلك إلى نظامها السياسي الذي لا يزال يعيش على أوهام تصدير الثورة”. موازين القوى يرى جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، أن “الرسالة التي أرسلتها فنزويلا إلى البوليساريو ولو أنها تعبير صريح عن التضامن بين فنزويلا والبوليساريو، فإنها تبقى تضامنا رمزيا أكثر منه دعما فعليا يمكن أن يغير أو يؤثر في موازين القوى في نزاع الصحراء، والتي يتضح يوما بعد يوم أن كفة المغرب فيها هي الأقوى”. وأضاف القسمي أن “هذه الرسالة في الحقيقة تثير تساؤلات حول طبيعة الدعم الذي يمكن لفنزويلا تقديمه للانفصاليين، ومدى فعالية هذا الدعم في ظل العزلة الدولية التي تعاني منها كل من الجبهة الانفصالية وفنزويلا نفسها؛ زد على ذلك ما تعانيه الأخيرة من تحديات كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وافتقارها إلى الوزن السياسي والاقتصادي اللازم للتأثير على مواقف الدول الأخرى في نزاع الصحراء المفتعل”. وتابع قائلا: “صحيح أن أكبر داعمي الطرح الانفصالي كانوا من أمريكا اللاتينية في وقت معين بسبب التقارب الإيديولوجي والمد الاشتراكي في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي سابقا، إلا أن توجه المغرب بسياسة براغماتية وربطه لعلاقات متينة وقوية مع الكثير من دول القارة اللاتينية والمجاورة لفنزويلا لا شك أنه سيضيق هامش الحركة ويحد من تأثير فنزويلا على الموقف الإقليمي”. وخلص المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الجبهة الانفصالية ترى في موقف فنزويلا فرصة للاستغلال السياسي والترويج الإعلامي، في ظل عدم وجود بدائل وخيارات أخرى. كما ترى أن من شأنه أن يعزز موقفها ولو بشكل رمزي، على الرغم من محدوديته”.
real,كشف المجلس الأعلى للحسابات، ضمن تقريره السنوي برسم 2023 ـ 2024، ملاحظات جوهرية بخصوص ورش تبسيط المساطر الإدارية بالمملكة؛ فقد نبه إلى التأخر المسجل في إصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مع استحضاره لأشكال تطبيق إدارات عمومية مساطرَ غير قانونية تجاه المرتفقين. وقال المجلس إنه “بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لم يتم بعد إصدار العديد من نصوصه التطبيقية، لا سيما تلك المتعلقة بتحديد المؤشرات الخاصة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وطرق إعدادها وبكيفيات تدبير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية وبتحديد لائحة الوثائق والمستندات الإدارية الضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية التي يمكن الحصول عليها مباشرة من الإدارات”. وحذر المجلس، الذي ترأسه زينب العدوي، من أنْ يكون لهذا التأخير المسجل في استكمال الإطار القانوني “تأثير على وتيرة تنفيذ مشاريع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما هو الحال بالنسبة لآليات الربط البيني للإدارات من أجل تبادل الوثائق والمستندات الإدارية، ومنظومة التتبع مؤشرات الأداء المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية وكذا حكامة تدبير بوابة “إدارتي”.     كما تحدث عن “تجاوزِ الإدارات للأجل القانوني المحدد في خمس سنوات لإنهاء عملية تبسيط القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها ورقمنتها ومعالجتها وتحديد إجراءات تسليمها والتواصل بشأنها، على اعتبار أن نهاية الآجال محددة في شتنبر 2025”. وبيّن التقرير السنوي للمجلس ذاته أن “رقمنة الخدمات العمومية تواجه إكراهات تشريعية وتنظيمية مرتبطة بشكل خاص بغياب إطار قانوني للإدارة الرقمية يمكّن من إضفاء قوة ثبوتية قائمة الذات للخدمات والتعاملات الرقمية ويقر حجيتها، بالإضافة إلى عدم المصادقة على القوانين التنظيمية المشار إليها في القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”. وزادت الوثيقة ذاتها: “واجهت المصالح الإدارية صعوبات في احترام الآجال والقواعد المنصوص عليها في القانون سالف الذكر لمعالجة طلبات الحصول على القرارات الإدارية في أجل أقصاه 60 يوما، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين مصالحها وعدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة؛ فقد أظهر تحليل نتائج أجرأة قواعد التبسيط الإداري، التي قامت بها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في 2021، أن ما يناهز 26 في المائة من طلبات المرتفقين، على مستوى العينة التي تم الاشتغال عليها، لم تتم معالجتها داخل الآجال المحددة على مستوى بوابة “إدارتي”، بما فيها 2358 طلبا للأشخاص الذاتيين و207 طلبات للمقاولات”. وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي، أن “حوالي 25 في المائة من القطاعات والمؤسسات العمومية التي شملتها مهمة المراقبة تطبق مساطر غير قانونية على المرتفقين؛ كمطالبتهم بتصحيح الإمضاء على المستندات المكونة لملفات مطالبتهم، أو الإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق، أو مطالبتهم بأكثر من نسخة من ملف الطلب، خلافا للمادة السابعة من القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”. وحسب المصدر ذاته، فإن 41 في المائة من القطاعات الوزارية و33 في المائة من المؤسسات العمومية لم تتمكن من تعميم تسليم وصول إيداع الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية في مختلف مصالحها بشكل منتظم، علما أن المادة 10 من القانون ذاته يلزمها بمنح المرتفق وصلا فور تقديمه طلبا للحصول على قرار إداري. كما نبه إلى “حاجة التخطيط الإداري المتعلق بمشاريع رقمنة الخدمات المقدمة من طرف القطاعات الوزارية إلى رؤية شاملة ورسمية معتمدة من طرف الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع؛ فقد لوحظ أن 59 في المائة من القطاعات الوزارية على مستوى العينة المنتقاة تباشر مشاريعها خارج أي مخطط مديري محين للانتقال الرقمي وخارج أي إطار إداري يسمح بتطوير مندمج للخدمات”. مواصلا بسطه للإشكاليات في هذا الصدد أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى اقتصار استخدام منصة الربط البيني لتبادل البيانات “جسر” من طرف ستة أنظمة فقط؛ بما فيها السجل الاجتماعي الموحد، ومنظومة مسار، وسجل البيانات الخاصة بالمكتب الصناعي للملكية الصناعية والتجارية، وسجل بيانات وكالة السلامة الطرقية، فضلا عن برنامجيْ “تيسير” و”دعم”، وانتهاء ببرنامج “أمو تضامن”. بناء على ذلك وجه المجلس توصيات دقيقة إلى الحكومة عموما ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على الخصوص؛ بما فيها أولوية استكمال الإطار القانوني المنظم للإدارة الرقمية، وإحداث لجان تقنية موضوعاتية منبثقة عن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن اعتماد إطار استراتيجي مندمج وشامل للتبسيط الإداري، إلى جانب تطوير البوابة الوطنية للقرارات الإدارية.
real,خصصت الحكومة برامج لدعم إنعاش الشغل بالمناطق القروية والحضرية، وفق ما أعلنه يونس السكوري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال لقاء تواصلي نظمته، السبت، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بشراكة مع الأمانة الإقليمية للحزب بالرحامنة. وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الحكومة لمعالجة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل أكثر شمولاً. وقال السكوري في كلمة له خلال هذا اللقاء، الذي كان تحت عنوان “التنظيم النسائي القوي مدخل لتحقيق المناصفة”، “إن أهم حاجة لتحقيق المناصفة هي توفير فرص الشغل للجنسين، وحالة البطالة بالمغرب تواجه إكراهات مثل الجفاف، مما يقلل من هذه الفرص في العالم القروي. لذلك طالبنا في الحكومة باعتماد برامج خاصة ستنطلق ابتداء من السنة المالية 2025”. وأوضح السكوري أن البرنامج الأول يتمثل في مشروع يهم مليون مواطن بدون شهادة، بغلاف مالي يقدر بمليار درهم، ستستفيد منه هذه الفئة مباشرة، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي ستساهم في مساعدة أرباب العمل على تحمل نصف الأجور المخصصة لاستقبال مواطنين بدون شواهد.     وأضاف الوزير، موجها خطابه للنساء الحاضرات، “الكثير منكن يمتهن عددا من المهن مثل الخياطة بأنواعها. لذلك خصصنا لكن برنامج التدرج المهني، الذي سيستفيد منه 100 ألف مواطن ومواطنة، إما من خلال التوجه إلى ورشات لحرفيين ماهرين أو داخل المقاولات (مثل النسيج)، التي تجمع بين التعلم (20 بالمائة) والتطبيق العملي (80 بالمائة)، وسيتلقى هؤلاء أجورهم من هذه المؤسسات الاقتصادية أو التعاونيات”. كما أشار إلى اهتمام الحكومة بالفلاحين الصغار والمتوسطين، الذين يعانون من إكراهات الاحتباس الحراري، مبرزا أن “الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بمليار درهم لتنزيل برنامج سينطلق خلال السنة المقبلة لفائدتهم. أما أصحاب المشاريع، مثل الورشات ومحلات البيع والتجارة، فتم تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة”.  كما تطرق إلى البرامج الموجهة للنساء العاملات، خاصة المرضعات، قائلاً إن “تنسيق الحكومة جارٍ لتوفير فضاءات حضانة قريبة من مقرات العمل للعناية بأطفالهن. كما قلصنا ساعات العمل المطلوبة للاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 10 إلى 4 سنوات، وضمان استفادة الأجير والمستخدم من حقه، بالإضافة إلى الرفع من الأجور عبر تخفيض الضريبة على الدخل”. من جهة أخرى، ركز سمير كودار، المسؤول عن القطب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على مستجدات مدونة الأسرة التي طرحها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤكدا أن هذه المقترحات تتعلق بـ”تقاسم الكد والسعاية بين الزوج وزوجته في حالة الطلاق لكون النساء المتزوجات يساهمن في ممتلكات الأسرة، وعند الانفصال يخرجن بخفي حنين”. وفي سياق النشاط ذاته، دعت فطيح قلوب، رئيسة “منظمة نساء الأصالة والمعاصرة”، إلى “إنصاف حقيقي للنساء، اقتصادياً بعدالة أجرية، واجتماعياً بمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق المجالية، وسياسياً بزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية”. وشددت على أهمية الانخراط في الشأن المحلي والتسجيل في اللوائح الانتخابية لتحقيق المناصفة. وأشارت قلوب إلى أن النساء داخل حزب الأصالة والمعاصرة ما زلن ينتظرن مدونة للمرأة تنصفها، مبرزة أن الحزب يولي اهتماما كبيرا للقطاع النسائي، حيث إن منسقة الحزب وسفيرة المغرب تنتميان للحزب نفسه. وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة، من بينها رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائب الأمين الجهوي لجهة مراكش- آسفي، وعبد اللطيف الزعيم برلماني الإقليم، بالإضافة إلى رؤساء جماعات وعضوات المنظمة النسائية.
real,"كشف المجلس الأعلى للحسابات أنه أحال 16 ملفا كقضايا ذات الصبغة الجنائية، ما بين يناير 2023 ومتم شتنبر 2024، طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، مسجلا أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بعث بهذه الملفات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، تتعلق بقرائن على أفعال ذات صبغة جنائية، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل. وجاء في التقرير السنوي للمجلس برسم 2023-2024 أنه “في ضوء ملاحظات المحاكم المالية في إطار مهمات مراقبة التسيير والتقييم، ولا سيما تلك التي قد تفضي إلى تحريك متابعات تأديبية مالية أو تأديبية إدارية أو جنائية، لوحظ أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، اتخذت إجراءات تصحيحية”. هذه الإجراءات “كان لها وقع مالي إيجابي، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا، لا سيما من خلال تحصيل ديون وواجبات مستحقة قيمتها 54 مليون درهم والوفاء بالتزامات تعاقدية قدرها 78 مليون درهم وتطبيق غرامات تأخیر بقيمة 6,3 ملايين درهم واسترجاع مبالغ أديت خطأ قيمتها 0.82 مليون درهم”، بالإضافة إلى “القيام بإجراءات لتحصيل ديون مستحقة بمبلغ إجمالي ناهز 52 مليون درهم”، و”تسجيل اتخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى تعزيز آليات المراقبة الداخلية وإرساء أساسياتها ومبادئها، باعتبارها المدخل الأولي لتجويد التدبير وكذا للوقاية من حالات الفساد المالي والإداري”.     وعلى مستوى الملفات الرائجة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية، ذكر التقرير أن عددها “بلغ ما مجموعه 297 ملفا، تم البت في 86 منها بقرارات وأحكام بالغرامة بما مجموعه 5.056.500,00 درهم، وأحكام بإرجاع المبالغ المطابقة للخسارات التي تسببت فيها المخالفات المرتكبة بالأجهزة المعنية بما مجموعه 9.148.973,42 درهما”. وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها الهيئات التداولية الداخلية بالمجلس. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، أشار المجلس إلى أن “طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي بلغت نسبة 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا من مصدر داخلي 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات، بالإضافة إلى ذلك تم إيداع 36 طلب رفع قضية جديدا لدى النيابة العامة بالمحاكم المالية من طرف هيئات داخلية”. من حيث طبيعة الأجهزة والأشخاص المتابعين في إطار الملفات الرائجة، “مثلت المؤسسات العمومية نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس في میدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، منها 3 جامعات و3 غرف مهنية و3 مؤسسات أخرى، فيما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة”، وهي “مديرية مركزية ومصلحة لا ممركزة ومصلحة مسيرة بطريقة مستقلة”. وذكرت الوثيقة أن “فئات الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضايا الرائجة، توزعت ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، وهم ذلك مدراء عامون لمؤسسات عمومية وشركات تابعة لإحدى تلك المؤسسات ومدراء مركزيون ومسؤولون عن مصالح لا ممركزة لوزارات”، وزاد: “نسبة 20 في المائة تخص المستويات الوظيفية التنفيذية لرؤساء أقسام ومصالح، و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان”. أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت “القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت الجماعات الجزء الأكبر منها بنسبة 93 في المائة، أي 103 جماعات، تليها الأقاليم بنسبة 3 في المائة، ويتعلق الأمر بثلاثة أقاليم، ثم جهتان بنسبة 2 في المائة ومجموعتا جماعات بنسبة 2 في المائة”. وأوضح التقرير أنه “توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حاليا أو سابقا لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية، أي ما يمثل 48 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين، و62 موظفا وتقنيا بنسبة 24 في المائة؛ فيما توزعت المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين شسيعي مداخيل ورؤساء مصالح ونواب رؤساء مجالس ترابية ورؤساء أقسام ومدراء وأعضاء مجالس جماعية”. ولفتت الوثيقة إلى أن الأفعال التي شكلت قرائن على ارتكاب مخالفات في إطار الملفات الرائجة همت بشكل رئيس مجالي تدبير الصفقات العمومية والمداخيل”، مبرزة أنه بالنسبة للصفقات العمومية تمثل أهمها في عدم اللجوء للمنافسة دون مبرر، والإعمال غير السليم للمعايير المحددة بنظام الاستشارة لتقييم عروض المتنافسين، والقصور في تحديد الحاجيات عند إعداد دفتر الشروط الخاصة، إلخ”."
real,أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب يعد البلد المؤهل أكثر من غيره الذي يتوفر على أكبر “شرعية” لتمثيل القارة الإفريقية كعضو دائم في مجلس الأمن. وأشار هلال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي “الحوارات الأطلسية”، الذي ينظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى أن للمملكة، بقيادة الملك محمد السادس، هذه القدرة على تمثيل القارة والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا. وأوضح السفير أن “المملكة مؤهلة لأن تصبح عضوا في مجال الأمن، لأنه وبكل بساطة، فإن المعيار الأساسي للحصول على العضوية يتمثل في المساهمة في السلم والأمن في العالم، ولا سيما من خلال المساهمة في قوات حفظ السلام”.     وذكر في هذا الصدد بأن المغرب ظل منذ الستينات من القرن الماضي من أكثر البلدان نشرا لجنوده في إطار مهام حفظ السلام، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في جهات العالم الأربع. وأشار إلى أن القوات المسلحة الملكية اضطلعت بدور أساسي، خاصة في إفريقيا، بفضل معرفتها بالثقافة الإفريقية، واللغة، وكذا العمل الاجتماعي الذي توفره للساكنة والنهوض بالحوار بين مختلف المجتمعات، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية. وتابع هلال بأن هناك معيارا آخر للمساهمة في الأمن الدولي، يتعلق بالديمقراطية، حيث ظلت المملكة المغربية، دولة الحق والقانون، متشبثة بالقيم الكونية واحترام ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. وأضاف الدبلوماسي المغربي أن الأمر يتعلق أيضا بقدرة المملكة على تمثيل القارة الإفريقية والدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا وبلدانها، مشيرا إلى التضامن الفاعل للمغرب تحت القيادة الرشيدة للملك مع الدول الإفريقية. وسجل أن المغرب منخرط بشكل كبير في التعاون ثنائي وثلاثي الأطراف، إلى جانب جهوده ومبادراته في مجال الوساطة، مبرزا أن دور وعمل المملكة في مجال التعاون والدعم الإنساني يحظى باعتراف الأمم المتحدة. وقال هلال: “من هنا، فإن للمغرب مؤهلات تخول له بشكل شرعي أن يحظى، في الوقت المناسب، بمقعد دائم في مجلس الأمن”. يشار إلى أن الدورة الحالية من “الحوارات الأطلسية” (12 إلى 14 دجنبر) تتناول مجموعة من القضايا الاقتصادية والجيو-سياسية التي تعكس التغيرات التي يشهدها الأطلسي الموسع والأكثر اندماجا، وذلك من خلال حلقات نقاش وموائد مستديرة وغيرها من الجلسات. وتتمحور النقاشات بالأساس حول الدبلوماسية الثقافية، ونموذج الأمن الإقليمي، والبنيات التحتية الذكية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وغيرها من الرهانات العالمية الرئيسية.
real,استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الجمعة بمقر الجهة، وفداً رسمياً من مقاطعة شاندونغ، يترأسه سون جونجي، نائب حاكم شاندونغ، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدولي.  عرف هذا اللقاء عرض شريط مؤسساتي وتقديم عرض سلط الضوء على المقومات الاقتصادية والثقافية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تلاه تقديم عرض مفصل حول خصوصيات مقاطعة شاندونغ.      واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بينهما من خلال خلق لجنة مشتركة لتحضير اتفاقية شراكة، تماشيا مع روح العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.  حري بالذكر أن اللقاء حضره كل من ربيع الخميليشي، المدير العام للمصالح، وسميرة بوكرين، ونسرين امشو، ومحمد نوفل الشراط، مكلفين بمهام لدى رئيس الجهة. كما حضره محمد طارق الرميقي، رئيس مصلحة التعاون الدولي، وآية مصباح، إطار بإدارة مجلس الجهة، وتميز بتبادل بناء ومناقشات مثمرة حول عدة محاور استراتيجية للتعاون.
real,قالت إريكا موينيز، الوزيرة السابقة للشؤون الخارجية في جمهورية بنما، إن القرار الأخير، الذي اتخذته بلادُها بسحب الاعتراف وتعليق علاقاتها الديبلوماسية مع “البوليساريو”، أواخر شهر نونبر 2024، “أيدَه الكثيرون منا في القيادات السياسية لهذا البلد المنتمي إلى الفضاء المطل على الأطلسي، معلنة أن “قرار تعليق الاعتراف بالبوليساريو يفتح باب علاقاتٍ أقوى مع المغرب”. وفي تصريح مصور استقتْه جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش مشاركة المسؤولة البَنمية في جلسة نقاشية عامة بعنوان “الجنوب ومستقبل تعددية الأطراف”، اليوم الجمعة بمؤتمر “الحوارات الأطلسي”، أكدت موينيز، تفاعلا مع سؤال للجريدة، أن “قرار تعليق العلاقات، ورغم أنه كان متأخرا كثيرا، فإننا نأمل الآن أن يفتح الباب لعلاقة أقوى مع المغرب وهو ما نتطلع إليه ونعتقد أن الوقت قد حان لذلك”. وتابعت وزيرة خارجية بنما سابقا بالقول إنها “تعتقد بأن العلاقة بين المغرب وبنما ستصبح أقوى بكثير في الوقت الحالي؛ وهو الوقت المناسب لذلك…”، مسجلة بإيجاب “التطلع إلى دور أكبر للجنوب، وهذا هو التعاون الأطلسي بين البلدان الإفريقية وبلدان أمريكا اللاتينية”.     وأشارت موينيز، ضمن التصريح ذاته، إلى أن “هناك الكثير مما يجري بين المغرب وبنما من التعاون الثنائي الأكاديمي، والتعاون الثقافي، وكذا الإنتاج المشترك”، خاتمة: “ولذلك، نحن مُتحمسون ومهتمون للغاية برؤية ما هو قادم في هذه المرحلة من العلاقة بين هذا البلد اللاتيني والمغرب”. وينتظر أن يُعزز القرار الجديد لتعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وبنما في مجالات متعددة؛ بما في ذلك الاقتصاد، التجارة، والتعاون الثقافي. كما أعربت المسؤولة البنمية عن “تطلعها” إلى شراكات استراتيجية أقوى مع المغرب؛ نظرا لموقعه الجغرافي كبوابة إلى إفريقيا وأوروبا، ودوره الإقليمي كفاعل رئيسي في تعزيز الاستقرار والتنمية. وفي 21 نونبر الماضي، كان تعليق جمهورية بنما اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” الوهمية “ضربة تاريخية قاصمة” لمرتزقة جبهة البوليساريو وداعمتها الجزائر، ويعزز في المقابل دينامية الملك محمد السادس في ملف الصحراء التي جعلت مغربية الصحراء حقيقة ثابتة. وجمهورية بنما كانت أول بلد في أمريكا اللاتينية اعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية في سنة 1980. وبعد تذبذب زمني بين سحب الاعتراف وإعادته، جاء بلاغ الخارجية البنمية، لينخرط في “مد دولي” داعم لمغربية الصحراء، آخره قرار مجلس الأمن رقم 2756. وكان بيان للدبلوماسية البنمية قد أورد أنه “وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، اعتبارا من التاريخ سالف الذكر، تعليق العلاقات الدبلوماسية” مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
real,أمضى حزب الاستقلال غالبية سنة 2024 المشرفة على الانتهاء في إعادة ترتيب بيته الداخلي، إذ مر بمرحلة المؤتمر الوطني الثامن عشر، مرورًا بتشكيل اللجنة التنفيذية، وانتهاء بانتخاب رئيس المجلس الوطني للحزب، ما جعل هذه السنة بالكامل بالنسبة له مجرد “سنة تنظيمية”. وفي وقت كان “الاستقلال” منشغلاً بترتيب بيته الداخلي كانت إشارات المهتمين بالشأن السياسي تشير إلى أن “هذه الأمور الداخلية أثرت سلبًا على حيوية الحزب على المستوى الخارجي، إذ ظهر كما لو أن حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة هما الوحيدان اللذان كانا يُسيّران الحكومة بدون حليف ثالث”. وبعدما انتهى من هذه الإجراءات، التي استغرقت ما يقرب من سنة كاملة، من خلال انتخاب عبد الجبار الراشيدي رئيسًا للمجلس الوطني، يبدو أن الحزب الثالث ضمن الأغلبية الحكومية سيراهن على إعادة التموقع سياسيًا وفرض نفسه على مستوى المشهد السياسي خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، وهو ما يشير إليه محللون سياسيون بالتحديد ممن اعتبروا أن “حزب الميزان من المنتظر أن يسعى إلى تعزيز تموقعه داخل المشهد السياسي، كحزب استطاع الحلول في مراتب متقدمة خلال انتخابات 2021، إذ من المرتقب أن تكون لترتيب البيت الداخلي نتائج إيجابية في صالحه”.     في تعليقه على الموضوع أكد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن “الأمور الداخلية المرتبطة بالشأن التنظيمي للحزب كان لها تأثير على أدائه على مستوى المؤسسات، بما فيها الحكومة والبرلمان؛ فالنقاش الداخلي للمؤسسة الحزبية وعدم وجود توافق على مجموعة من النقاط وحتى القرارات جعل التكلفة العامة بالنسبة لها باهظة”. وأضاف الغالي، في تصريح لهسبريس، أن “الوضع الداخلي دائمًا ما يكون له دور أساسي في الصورة التي يمكن للحزب تقديمها على المستوى الخارجي، انطلاقًا من أدائه وحضوره في المشهد السياسي العام؛ فعدمُ التوافق خلال الفترة الماضية بخصوص بعض المسائل الداخلية أضعف موقف التنظيم وقدرته على التفاوض على مصالحه السياسية”، مشيرًا إلى أن “الحزب لم يستفد كثيرًا من مجموعة من الانعطافات والمحطات بالنظر إلى النقاش السياسي الداخلي الذي كان يعرفه وقتها، بينما اليوم يمكن الحديث عن وجود الحد الأدنى من التوافق”. ولم ينفِ المتحدث ذاته أن “هذا المجهود المبذول خلال الأشهر الماضية، الذي خُصص لهيكلة البيت الداخلي، قد يساعد الحزب على تحقيق تموقع بالنظر إلى دوره وقيمته التاريخية والحزبية، إذ يمكن أن يساهم الأمر في تجاوز مختلف نقاط الضعف من أجل تحقيق التموقع بشكل جيد أو حتى أفضل مما سبق، خصوصًا إذا استحضرنا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تفصلنا عنها أقل من سنتين”. أما حفيظ الزهري، باحث في الدراسات السياسية والدولية، فاعتبر أن “المناسبات الأخيرة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الاستقلالي تمت موازاة مع وجود صراع داخل الحزب بين تيار ولد الرشيد وتيار نزار بركة؛ أما اليوم فتظهر بشكل جلي قوة تيار بركة داخل التنظيم وفروعه الإقليمية ومنظماته الموازية”. وأوضح الزهري أن “الواضح أساسًا هو أن الحزب بدأ يسترجع قوته على المستوى الداخلي، خاصة على مستوى اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وذلك بعدما كانت قياته متحكمة في مختلف المراحل التنظيمية الداخلية الأخيرة، بما فيها مرحلة المؤتمر وما بعدها”، مشيرًا إلى أن “هذه المعطيات تبرز أن التنظيم السياسي صار يسترجع قوته الداخلية التي ركز عليها طوال مدة مرحلة ما بعد حميد شباط”. وأضاف الباحث ذاته في تصريحه لهسبريس: “الحزب يسعى اليوم إلى إثبات ذاته على مستوى المشهد السياسي والحزبي، كما سيسعى إلى مجاراة كل التطورات التي عرفها المشهد خلال الآونة الأخيرة، وربما سيجعل نصب عينيه التموقع جيدًا خلال المناسبة الانتخابية التي تحل بعد أقل من سنتين، رغم أن ذلك لن يكون هينًا”. كما ذكر المتحدث أن “ما يجب التأكيد عليه هو أن الواضح هو انصهار التيارات الداخلية للحزب، بما يمكن أن يعطيه قوة على المستوى الميداني، وذلك بعدما كان منهمكًا خلال السنة الأخيرة في ترتيب بيته الداخلي”، مؤكدًا أن “ذلك يمكن أن يساعد حزب الميزان على الظهور بشكل جيد”.
real,تميّز ثاني أيام المؤتمر السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “الحوارات الأطلسية” بنقاشات مفتوحة ومستفيضة حول أحوال الديمقراطية ومخاطر صعود الشعبوية في العالم، ودول المحيط الأطلسي بالأخصّ، خلال سنة انتخابية بامتياز بصمتْها عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى رئاسة بلاد “العم سام”، الذي يرتقب أن يباشر مهامه في يناير 2025. الجلسة العامة الخامسة من المؤتمر التأمت، مساء الجمعة، تحت موضوع “الديمقراطية على الحافة.. عام الانتخابات في منطقة المحيط الأطلسي الأوسع” [Democracy on the Edge: Election Year in the Wider Atlantic]، متوخية بذلك الإجابة عن أسئلة “حارقة” تتمحور أساسا حول “العوامل الرئيسية المساهمة في صعود الشعبوية في دول المحيط الأطلسي خلال الانتخابات، وكيف تؤثر على سلوك الناخبين والنتائج”، و”الطرق التي أثّر بها انتشار المعلومات المضللة على التصور العام للعمليات الديمقراطية والثقة في المؤسسات الانتخابية في منطقة ‘الأطلسي الأوسع”. “التأثير والديمقراطية الرقمية” البدء كان بتأكيد رئيس وزراء غينيا السابق، محمد بيافوغي، أن “مجتمع المؤثرين يلعبون دوراً مهمًا في تشكيل الرأي العام”، مبرزا أن “المؤثرين الرقميين، في عالم متصّل باستمرار، يوفرون رابطًا اتصالياً بديلًا لفئات واسعة من الذين يكافحون من أجل التعرف على الأحزاب السياسية وبرامجها”.      وقال متوسعاً في هذه الفكرة، خلال إجابته عن أسئلة مسيّر الجلسة، إن “الفئات المجتمعية، خصوصا الشباب، التي تتابع المؤثرين (الرقميين) على مواقع التواصل الاجتماعي تفوق عددياً أولئك الذين قرروا الانخراط في نشاط حزب سياسي معين أو التعرف عليه واقعيا”. ووفق المسؤول السياسي الغيني، فـ”أنظمة وقواعد الحكم الثقافية التقليدية تقوّي مبادئ الديمقراطية من خلال إبقاء الشعب في المركز، وتجسيد جوهر الديمقراطية التي تعطي الأولوية لمصالح الشعب وحُكمه وكلمته”. وعلى المنوال نفسه نسَج وزير الخارجية البرتغالي السابق، باولو بورتاس، مسجلا أن “الديمقراطية الرقمية والخوارزميات غيَّرت طبيعة السياسة، ممارسة وتصوراً”. وأبرز أن “هذا التحول يشكل تحديًا للغرب الذي يشهد تراجعا مقارنة بالشرق الذي يشهد صعودًا”.  وخلص بورتاس إلى أن “ما أحدث تحولاً جذرياً في السياسة هو الديمقراطية الرقمية، التي يبدو أنها حلت محلّ الديمقراطية التمثيلية أو في طريقها للتفوّق عليها”. التنشئة الاجتماعية حاسمة من جهتها انطلقت مداخلة نجاة فالو بلقاسم، وزيرة سابقة وسياسية فرنسية من أصل مغربي، بالتساؤل عما إنْ كانت “الديمقراطية على حافة الهاوية أو الانهيار”، ضاربة أمثلة من فرنسا، التي قالت إن “ربُع الفرنسيين لا يعتبرون أن الديمقراطية هي أحسن/أفضل نظام.. والأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يكون الأمر أكثر هناك من حيث تصورات الناس”. “هذا التوجه نحو تبنّي مواقف تعاكس الديمقراطية كمنظومة للحكم أكثرُ بروزاً بين الجيل الجديد”، تقول بلقاسم، مشيرة إلى أن “30 بالمائة من الشباب يعتقدون أن هناك حلولا بديلة، شمولية أوتوقراطية، يمكنها تعويض الديمقراطية”، قبل أن تتساءل عمّا “أوْصل الديمقراطية إلى هذا الحال”.  وبالنسبة للمتحدثة، التي شاركت في المؤتمر بصفتها رئيسة منظمة “فرنسا أرض اللجوء”، “لم تعُد هناك حقيقة نستمع إليها، بل حقائق نسبية وحقائق بديلة”، مشددة في السياق ذاته على “حتمية العيش في التوافق وعالم متوازن موحَّد الرؤية تجاه الديمقراطية”. وأكدت بلقاسم، التي تقلدت سابقا حقيبة وزارة التربية والتعليم بفرنسا، أن “المدرسة هي المكان الأمثل لمعالجة آفات المجتمع”، قبل أن تثير الانتباه إلى “ثلاث مشاكل رئيسية تُضعف هذه المؤسسة”. وتابعت قائلة: “تؤدي التنافسية، رداً على الضعف الملحوظ لأداء المدارس، إلى التركيز على الدرجات والتقييمات وحدها، على حساب المواطنة والتفكير النقدي والتعلم الجماعي بين الأطفال”، داعية إلى “استعادة المدارس لدورها كمجتمع تعليمي، مع إتاحة الوقت اللازم لإنجاز هذه المهمة”.  وأضافت “يؤدي عدم الاختلاط في التعليم، سواء كان خاصّاً أو عموميا، إلى حرمان التلاميذ من فرصة تعلم العيش المشترك وتجربة التواصل بين الثقافات والسياقات المختلفة”، لافتة إلى أن “التدخلات الخارجية، مثل التحديات التي تواجه تدريس المساواة بين الأطفال الذكور والإناث، تمنع المدارس من تحقيق رسالتها المتمثلة في تعليم المتمدرسين والتلاميذ من أجل الحياة معًا، خاصة في مواجهة الأصوات المحافظة التي تعارض انفتاح الطلاب على الإشكاليات الاجتماعية”. وحضرت خلال الجلسة النقاشية ذاتها حول “الديمقراطية في الأطلسي الأوسع” إشارة إلى تأثير القضايا العرقية والهوياتية، بما يشمل معاداة قضايا العرق والمثلية الجنسية، في تشكيل صورة المشهد الانتخابي، خصوصا في بعض دول أوروبا وأمريكا؛ وهو ما أثارته كاسي فريمان الرئيسة التنفيذية لـ”اتحاد الشتات الإفريقي” بالولايات المتحدة، خلال حديثها. ولم يخلُ نقاش المتحدثين الأربعة إجمالا، وفق ما تابعته هسبريس، من التطرق إلى “كيفية عمل منظمات المجتمع المدني والحركات الشعبية أن تلعب دورًا في مكافحة لامبالاة الناخبين وتعزيز المشاركة المدنية في سياق بيئات سياسية متزايدة الاستقطاب”، محاولين الإجابة عن سؤال “الاستراتيجيات التي يمكن للهيئات الدولية والإقليمية تنفيذها لدعم نزاهة الانتخابات وتعزيز المعايير الديمقراطية في المنطقة الأطلسية”.
real,استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة بمدينة العيون، نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، الذي سلمه رسالة خطية من هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، موجهة إلى الملك محمد السادس. وشكل اللقاء، المنعقد بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، مناسبة للتذكير بالعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا وتأكيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين.      وعرف انعقاد أولى جلسات اللجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وزامبيا، التي ترأسها الوزيران، توقيع سبع اتفاقيات تغطي مجالات حيوية؛ من بينها السياحة، والطاقات المتجددة، والتكوين المهني، والعدالة، والاستثمار، والتعليم العالي. وتهدف هذه الخطوة، التي وثقت جريدة هسبريس الإلكترونية محطاتها الكاملة، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، تماشيا مع الرؤية المشتركة لقائدي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية. وأعرب ناصر بوريطة، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، مشددا على حرص المملكة المغربية على تعزيز هذه العلاقات بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “افتتاح القنصلية العامة لزامبيا بمدينة العيون في أكتوبر 2020 وسحب الاعتراف بجمهورية الوهم الذي دام منذ سنة 1979 تعد خطوات دبلوماسية بارزة تجسد قوة العلاقات بين البلدين”.  وأضاف المسؤول الحكومي المغربي أن “مثل هذه المبادرات تؤكد دعم زامبيا لمغربية الصحراء، وتعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، بما يتماشى مع رؤية المملكة المغربية للانفتاح على شركائها الأفارقة، ودورها الريادي في دعم التنمية والاستقرار في القارة”. وفي بيان مشترك صدر عقب الجلسة، جدد وزير الخارجية الزامبي موقف بلاده الداعم لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على أقاليمه الجنوبية. كما أشاد الدبلوماسي الزامبي بالدور القيادي للملك محمد السادس في الدفع بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل واقعي وعملي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.  ويؤكد انعقاد اللجنة المشتركة في العيون حرص المغرب على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، ودوره الريادي في دعم التنمية بإفريقيا، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية مع جمهورية زامبيا والاهتمام المشترك بتطوير شراكة متينة تشمل مختلف المجالات ذات الأولوية للطرفين. حري بالذكر أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وزامبيا، التي احتضنتها مدينة العيون، شهد حضور عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، وبلاهي اباد، نائب رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وحسن أبو الذهب، والي أمن العيون، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية ومديري المصالح الخارجية.
real,قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الخميس بسلا، إن “الدبلوماسية الثقافية تضطلع بدور أساسي في الإشعاع الدولي للمغرب الذي يتميز بغنى وتنوع تراثه وثقافته العريقة”.  وأضاف بنسعيد خلال ندوة حول “الدبلوماسية الثقافية: إعادة ربط المجتمعات الأطلسية من خلال الفن والتراث”، أن “المغرب يعمل اليوم على التعريف بغنى وعمق تراثه الثقافي بفضل الجهود المبذولة للحفاظ عليه والترويج له”.     واعتبر الوزير ضمن الندوة ذاتها، المنظمة في إطار الدورة الـ13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (الحوارات الأطلسية)، أن “الدبلوماسية الثقافية تعد بمثابة قوة ناعمة تعزز الخصائص المميزة للشعوب والمجتمعات”.  وشدد محمد مهدي بنسعيد على أن “التراث والثقافة المغربية يضطلعان بدور رائد في الدبلوماسية الرسمية للمملكة والدفاع عن مصالحها على الصعيد الدولي”. وذكر الوزير أن “الدبلوماسية الثقافية تحول التراث إلى اقتصاد ثقافي يقرب الشعوب والمجتمعات من بعضها بعض”، موردا أن “هذا النوع من الدبلوماسية ليس مجرد وسيلة لتمثيل المصالح والدفاع عنها، بل هو أيضا حل استشرافي يقدم إجابات للتحديات العالمية”.  يشار إلى أن هذه الدورة الجديدة من “الحوارات الأطلسية” تتناول مجموعة من القضايا الاقتصادية والجيو-سياسية التي تعكس التغيرات التي يعرفها الأطلسي الموسع والأكثر تكاملا، وذلك من خلال حلقات نقاش وموائد مستديرة وغيرها من الجلسات. ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش، “الدبلوماسية الثقافية، ونموذج الأمن الإقليمي، والبنيات التحتية الذكية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي”، إضافة إلى عدد من القضايا الرئيسية التي تتطلب تنسيقا أفضل بين الشمال والجنوب. كما سيتم تقديم وجهات النظر وحلول تهم قضايا الحوكمة العالمية.
real,اعتبر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة في مدينة العيون، أن الزخم الذي باتت تعرفه قضية الصحراء المغربية هو نتيجة للدبلوماسية الملكية التي يشرف على تنفيذها الملك محمد السادس شخصيا. وأوضح بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الزامبي مولامبو هايمبي، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية زامبيا، بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، أن “سنة 2024 كانت محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية، حيث شهدت تطورات دبلوماسية وسياسية تضاف إلى النجاحات المتواصلة التي حققتها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي”. وأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال رده على أسئلة الصحافيين، عددا من النقاط البارزة التي شكلت ملامح هذا العام في ملف الصحراء المغربية، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية المغربية على مختلف الأصعدة.      الدعم الدولي أورد بوريطة أن زخم الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة كحل واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية، استمر في السنة الجارية. وفي هذا الصدد، لفت المسؤول المغربي إلى أن “الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، أكدت موقفها الثابت في دعم السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”، مشددا على أن “التقدم الذي تحقق في هذا الملف كان نتيجة مباشرة للدبلوماسية النشطة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، حيث إن كل هذه الدول أصبحت تعتبر الحكم الذاتي كأساس لأي حل مستقبلي للنزاع الإقليمي المفتعل”. كما أكد رئيس الدبلوماسية المغربية أن سنة 2024 شهدت تحولا مهما في مواقف العديد من الدول من قضية الصحراء المغربية؛ بحيث استمر مسلسل سحب الاعترافات بالجمهورية الوهمية، مذكرا بأن “عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الانفصالي تزايد بشكل ملحوظ، ما يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب الدعم الدولي وتعزيز موقف المغرب في المحافل الدولية”. وعلى المستوى القاري، أكد بوريطة كذلك أن “سنة 2024 كانت أيضا سنة تحولات كبيرة على مستوى الاتحاد الإفريقي، حيث شهدت هذه المنظمة تحولا واضحاً في موقفها تجاه قضية الصحراء المغربية”، موضحا أن “الاتحاد الإفريقي أصبح يركز أكثر على التعاون والتنمية، وتجنب الانحياز لأي طرف في النزاع”. وزاد: “على الرغم من أن بعض الدول الإفريقية كانت تدفع في السابق بأطروحات الانفصال، فإن الاتحاد اليوم يلتزم بالموقف الأممي القاضي بحل النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة، في خطوة تضمن الابتعاد عن التدخلات الخارجية غير البناءة”.  تنمية الصحراء المغربية من أبرز التطورات التي أشار إليها بوريطة هو التزايد الكبير في عدد القنصليات التي افتتحتها دول مختلفة في مدينتي العيون والداخلة، لافتا إلى أن “منذ سنة 2017، بدأت هذه الدينامية في التصاعد، حيث وصل العدد إلى أكثر من 30 قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يعكس الدعم الدولي المتزايد لموقف المغرب”، مضيفا أن “في عام 2024، شهدت مدينة الداخلة افتتاح قنصليات جديدة، آخرها من دولة تشاد؛ ما يعزز المكانة الدبلوماسية للمملكة في هذه المناطق ويجعلها في قلب التوجهات الدولية”. كما أكد ناصر بوريطة أيضا على الدور الكبير الذي تلعبه المشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية في تعزيز موقف المملكة، مصرحا بأن “النموذج التنموي الجديد، الذي بدأ منذ 2016، أدى إلى تحولات كبيرة على مستوى الأقاليم الجنوبية من حيث البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية”. وأبرز المتحدث ذاته أن “هذه المشاريع أصبحت تشكل دليلا ملموسا على التزام المملكة بتطوير المنطقة وجعلها نقطة محورية للاستثمار والتعاون الدولي”، موضحا أن “هذا التحول التنموي ساعد في جذب الانتباه الدولي وجعل الأقاليم الجنوبية منطقة جاذبة للفعاليات الدولية، بما في ذلك الاجتماعات التي تُعقد في العيون والداخلة”.  المفاوضات مقابل السلام بخصوص قرارات مجلس الأمن الدولي ومسار التسوية الأممية للقضية الوطنية، شدد المسؤول الحكومي على أن “سنة 2024 شهدت مواقف قوية وواضحة تؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار كشرط أساسي لاستمرار أي حوار أو مفاوضات حول القضية”، لافتا إلى أن “مجلس الأمن دعا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الدولية والاتفاقات السابقة، وبالتالي لا حوار ولا مفاوضات مع من يحمل السلاح؛ لأن طاولة الحوار تقتصر فقط على الأطراف الجدية التي تحترم القانون الدولي وتحافظ على اتفاقية وقف إطلاق النار”. ولفت وزير الشؤون الخارجية الانتباه إلى أن “أي تهديد لهذا الوقف يهدد الأمن الإقليمي ويعطل المسار السياسي بشكل مباشر”، مشيرا إلى أن “القرار الأممي الأخير أظهر بوضوح دعم المجتمع الدولي للطرح المغربي، وأصر على أن الحل لن يتحقق إلا عبر إشراف الأمم المتحدة بشكل حصري ووفقا لمبادئ الشرعية الدولية”. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، سجل بوريطة أن “البرلمان الأوروبي شهد تطورا مهما في موقفه من قضية الصحراء المغربية؛ فلأول مرة ومنذ 22 عاما، قرر البرلمان الأوروبي عدم السماح بإنشاء مجموعات تدافع عن الطرح الانفصالي، وهو ما يعد تحولا كبيرا في الموقف الأوروبي، موضحا أن “هذا الموقف يبرهن من جديد على النجاح المستمر للدبلوماسية المغربية في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية”.  الدبلوماسية الملكية ختم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حديثه بالتأكيد على أن الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس في قضية الصحراء المغربية كانت هي الأساس لهذه النجاحات المتتالية. وتابع بوريطة قائلا إن “الملك محمد السادس خلق زخما دوليا كبيرا بفضل مبادراته الدبلوماسية المستمرة والاهتمام الخاص الذي يوليه للمسائل التنموية في الأقاليم الجنوبية”، وسجل أن “هذه الدينامية جعلت المغرب يتمتع بمكانة قوية في الساحة الدولية؛ وهو ما ينعكس في دعم واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية”.
real,استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة في مدينة العيون، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الزامبي مولامبو هايمبي. وحمل هايمبي رسالة خطية إلى الملك محمد السادس من هاكايندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، تسلمها وزير الشؤون الخارجية خلال هذا الاستقبال.
real,“الجنوب هو جمع متعدد، وتعددي”، هكذا افتتح عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، مداخلته خلال جلسة نقاش عامة ضمن فعاليات مؤتمر “الحوارات الأطلسية”، المستمر في ثاني أيامه بالرباط، شارحا فكرته بالقول: “فهو يشمل الاقتصادات الناشئة والجزر وكذا الدول التي تناضل من أجل البقاء. إنه جنوب متعدد يضم 85% من سكان العالم ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه قوة سياسية لكنه يحتاج إلى الوحدة”. وأضاف سفير المملكة المغربية ممثلها الدائم بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة متحدثا ضمن “الجلسة العامة الثالثة حول موضوع: الجنوب ومستقبل تعددية الأطراف”، أن “الجنوب يسعى إلى المزيد من الإنصاف، والمزيد من الاندماج الشامل، وكذا المزيد من المشاركة على قدم المساواة، سواء في مجلس الأمن أو المؤسسات المالية الدولية أو على المستوى الإقليمي”.      جاء هذا بعدما استهلت مسيرة النقاش كيمبرلي دوزير، محللة الشؤون العالمية في “سي إن إن”، الجلسة بطرح سؤال كاشف عن موضوعها، قائلة إن “معظم شباب اليوم قد لا يعرفون معنى الجنوب رغم أنهم يسمعون يوميا كلمات من قبيل بريكس والناتو؛ فماذا تعني كلمة جنوبي (Southfulness) في الواقع؟”، قبل أن يرد هلال مجيبا: “في الشمال، أعتقد أن هناك خوفا من أن الجنوب يتصرف بطريقة ما ليحل محل الشمال أو يصبح أكثر نفوذا”. الجنوب والديمقراطية بالتدقيق في “مصطلح الجنوب”، أورد جاك أطالي، كاتب فرنسي خبير في علم المستقبليات، أن “ما تبقى من هذا المصطلح في تفكيرنا هو الدول المستعمرة السابقة من زمن حركة عدم الانحياز… إنه مفهوم ليس بجديد اليوم”، شارحا: “هناك عدة جنوب مختلفة جدا (Il y a des Suds très différents)، مع وجود نخب واسعة جدا تأتي من الجنوب والشمال على حد سواء”.  وأضاف أطالي أن “التمييز الحقيقي اليوم هو بين البلدان الديمقراطية والبلدان الشمولية، مع وجود منطقة رمادية في الوسط”، وفق توصيفه. وفي تقدير الخبير الفرنسي، فـ”الاستبداد كارثة على البشرية. وحتى لو قال الناس اليوم إن الاستبداد أفضل للبيئة ولاتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية (أو غير شعبية)، فإنني لا أعتقد أن هذا صحيح. الديمقراطية هي أسوأ الأنظمة ولكنها أفضلها”. كما تناولت الكلمة الوزيرة السابقة للشؤون الخارجية الإسبانية، آنا بالاسيو، مدلية بوجهة نظرها في الموضوع. وقالت بنبرة تأكيد: “الانقسام اليوم هو بين الديمقراطية والأوتوقراطية، لكن هناك منطقة رمادية كبيرة بينهما”.  وتابعت: “هذه المنطقة الرمادية ساحقة. فمن ناحية، لدينا ديمقراطيات ليبرالية تشدد على الفرد. ومن ناحية أخرى، ثقافات ضاربة في التاريخ وعريقة، مثل الصين”. “شباب الجنوب” سلطت إيريكا موينز، وزيرة الخارجية السابقة في بنما، الضوء على أن “الشباب في سن العشرين يشعرون بقلق عميق إزاء عدم المساواة في الأنظمة العالمية الحالية ويهتمون أكثر بالأفكار الإيجابية والمزعزعة مثل صعود الجنوب وبرزوه كقوة جديدة ناشئة”.  وقالت موينز: “بدلا من التركيز على التسميات أو نقاش المصطلحات، يجب أن ينصب التركيز على إنشاء أنظمة عادلة وتعزيز الروابط بين الأجيال الشابة عبر المناطق، خاصة من خلال التعاون العابر للأطلسي على صعيد أفقي جنوب-جنوب”. وإجمالا، تمحور النقاش، الذي تابعته هسبريس، بين المتحدثين الأربعة خلال هذه الجلسة حول أسئلة مؤطرة كبرى، هي: “كيف يمكن للجنوب أن يحصل بشكل ملموس على دور أكبر في الحكامة العالمية؟” و”كيف تؤخذ مصالح الجنوب في الاعتبار في محاولات الإصلاح الأخيرة للإصلاح العالمي (على سبيل المثال، مؤتمر الأطراف، ومنظمة الصحة العالمية، وما إلى ذلك)؟”.  كما حاولت الجلسة البحث عن إجابة لسؤال “ما الذي يعنيه تعزيز دور الجنوب في الحوكمة العالمية؟” وكيفية “تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين بلدان الجنوب؟ ولأجل أية نتائج؟”. يشار إلى أن هذه الدورة الجديدة من “الحوارات الأطلسية 2024” تعالج بالتحليل والنقاش المعمق، مصفوفة من القضايا الاقتصادية والجيو-سياسية التي تعكس التغيرات التي يعرفها الأطلسي الموسع والطامح نحو تكامل أكبر، متوسلة في ذلك حلقات نقاش وموائد مستديرة وغيرها من الفعاليات. من بين المواضيع المطروحة للنقاش، يبرز “نموذج الأمن الإقليمي”، و”البنيات التحتية الذكية”، و”تنظيم الذكاء الاصطناعي”، وغيرها من القضايا الرئيسية التي تتطلب تنسيقا أفضل بين الشمال والجنوب في سياق أطلسي أوسع نطاقا ومنظورا في عالم قد يزداد تجزؤا.
real,سلطت وزارة الخارجية الأمريكية الضوء على استراتيجية المغرب الشاملة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منوهة بالتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل التصدي لهذه الآفة وإيديولوجياتها المتطرفة. وجاء في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته الدبلوماسية الأمريكية أمس الخميس، أن “الولايات المتحدة والمغرب يربطهما تاريخ عريق من التعاون المتين في مجال مكافحة الإرهاب. فقد واصلت حكومة المغرب استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف”. وسجلت الخارجية الأمريكية، في هذا التقرير، أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية الشاملة، التي تعطي “الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف”، واصلت خلال سنة 2023 “الحد من خطر الإرهاب”.     وذكّر التقرير بأن قوات الأمن المغربية تمكنت خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة. وأبرز المصدر ذاته أن “قوات الأمن المغربية استفادت من تجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”، مستعرضا في هذا الصدد دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة. وتطرق التقرير إلى التعاون بين واشنطن والرباط في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية وذات الصلة بالتحقيق، لا سيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن الجوي، والأمن السيبراني. من جانب آخر، سجل تقرير الخارجية الأمريكية أن “أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية”، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية “تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة”. وفي ما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، ذكّرت الوثيقة بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت). وأضاف المصدر أنه تم في فبراير 2023، حذف المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، مذكرا بأن هذه المجموعة سلطت الضوء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها المغرب، وتشمل على الخصوص تحسين المراقبة على أساس المخاطر وإقرار عقوبات فعالة ومتناسبة وزجرية في حالة عدم الامتثال. وبخصوص التزام المملكة في مجال التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، أشار تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب عضو في التحالف الدولي ضد “داعش”، ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، وعضو أيضا في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. وذكر التقرير بأن المملكة والاتحاد الأوروبي أطلقا في سنة 2023 مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته. وفي ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة في المجال، تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مع السهر على تأطير الحقل الديني. وفي هذا الإطار، أبرز التقرير أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة، وكذلك لفائدة المرشدات الدينيات. وأضاف أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر كذلك على تكوين أئمة ينحدرون على الخصوص من غرب إفريقيا. بدورها، يضيف المصدر ذاته، “تعمل الرابطة المحمدية للعلماء على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف من خلال إنجاز بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وتنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية. ومنذ سنة 2017، استفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف “مصالحة” الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية.
real,كثيرا ما يثير النواب البرلمانيون، خصوصا المنتمين إلى أحزاب المعارضة، مسألة “ضعف” التجاوب الحكومي مع الأسئلة البرلمانية الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة حسب قطاعاتهم، والتي تكون مواضيعها إما وطنية أو محلية تعني قاطني الدائرة الانتخابية التي يمثلها النائب البرلماني، في وقت تتمسك الحكومة بكونها “أكثر الحكومات تفاعلا مع النواب”. ويضم الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عددا من الأسئلة الكتابية التي قام نواب برلمانيون باستيضاح وزراء بخصوص مواضيعها، دون توصلهم بأجوبة بخصوصها على الرغم من أن الدستور والنظام الداخلي للغرفة البرلمانية الأولى حصرا آجال جواب الوزراء عن هذه الأسئلة في عشرين يوما من تاريخ إحالتها عليهم. ومنذ بداية الدورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية، ظلت مكونات المعارضة بمجلس النواب تحاول استغلال الفرص داخل الجلسات العمومية لمواجهة أعضاء الحكومة بموضوع “عدم التفاعل مع الأسئلة الكتابية”؛ وهو الموضوع الذي سبق أن سجل بخصوصه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن “هذه الحكومة تظل الأكثر تجاوبا مع أسئلة غرفتي البرلمان”.     “استهتار” بآلية رقابية متحدثا عن الموضوع أفاد المصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن “هذا الأمر يحيل أساسا على توجه الحكومة نحو تجنب الأسئلة المحرجة وتجميدها؛ ففي بعض الأحيان نلجأ كنواب إلى إعادة تذكير الوزراء بأسئلة كتابية سبق أن طرحناها عليهم بخصوص مواضيع معينة، محلية كانت أو وطنية. وفي أحايين أخرى تتضمن هذه الأجوبة تدابيرَ لا يتم الالتزام بها من قبل الحكومة، بما يجعلنا نعيد طرح السؤال في الموضوع نفسه”. وأقر الإبراهيمي، في تصريح لهسبريس، بوجود “نوع من الاستهتار في علاقة الحكومة بالبرلمان؛ فالمؤسسة التنفيذية ترى نظيرتها التشريعية بطريقة ميكانيكية من أجل تمرير القوانين داخلها نظرا لتوفرها على أغلبية دخل مجلس النواب، وليس كمؤسسة للنقاش والأخذ والرد داخلها”، رافضا تمثل العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أنها “علاقة أستاذ بتلميذ”. كما لا يجب، وفقهُ، “حتى المُحاجَجة بطبيعة مضمون كل سؤال برلماني مكتوب حتى وإن كان هناك تكرار في طرح الموضوع نفسه، فهنا يشتغل كل نائب بشكل فردي ولا يتم التنسيق جماعة”. وتمسك النائب ذاته بأن الحديث عن مضامين أسئلة النواب البرلمانيين الكتابية بتدقيق يبقى بمثابة “حكم قيمة”؛ لأننا نهاية المطاف “نحن من نراقب عمل الحكومة، وليست هي التي تراقب تفاصيل عملنا. فبالنسبة لمسألة التكرار فهي ناتجة عن العدد الكبير للنواب الذي يصل إلى 395 نائبا. فهل يجب، إذن، أن نقوم بالتنسيق بهذا الخصوص أم ماذا؟”، مشددا في الأخير على أن “البرلمان ليس ملحقة تابعة للحكومة”. نسبة تجاوب “حسنة” بالمقابل شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على أن الأسئلة الكتابية “تبقى آلية من الآليات الرقابية البرلمانية على الجهاز التنفيذي؛ فحتى لا نظلم الحكومة بهذا الخصوص فإن نسبة الأسئلة المُجاب عنها ارتفعت، كما أن عدد الأسئلة التي يطرحها النواب البرلمانيون على وزراء الحكومة قد ازداد هو الآخر”. وأوضح التويزي، في تصريح لهسبريس، أن “نسبة التجاوب الكبرى مع الأسئلة الكتابية تبقى في حوزة الحكومة الحالية؛ فيجب مبدئيا الإقرار بأهمية وقيمة هذا التفاعل مع الأسئلة الكتابية لممثلي الأمة، مع الإشارة إلى إشكالية تتعلق بالزمن بالنسبة للجانب الحكومي كذلك، موازاة مع ارتفاع منسوب توجيه الأسئلة الكتابية، إذ إن هذا العدد من الأسئلة يقتضي مجهودا ومددا زمنية للتجاوب معه”. واستدرك النائب ذاته: “التفاعل الحكومي السريع أدى إلى غُدو أجوبة الحكومة في غالب الأحيان نمطية، على اعتبار أن تحريرها يبقى من صميم مسؤولين جهويين أو محليين، وهو الأمر الذي يحيلنا عموما على إشكالية عدم فعالية هذه الآلية الرقابية؛ فالأصل هو مراقبة الفاعل الحكومي على مستوى الميدان وما إن كانت الإشكالية، موضوع السؤال، قد تمت معالجتها أم لا”. وتمسك رئيس الفريق النيابي لـ”الجرار” بمجلس النواب بالفكرة القائلة بأن “الأهم في الأسئلة الكتابية هي أن تكون ذات أثر، وليس الجواب في حد ذاته، خصوصا إذا كان نمطيا؛ فعلى العموم، تبقى هذه الآلية غير ذات فعالية ما لم يكن لها أثر ميداني ملموس”، خالصا إلى “وجود تحسن في التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب البرلمانيين، موازاة مع وجود ارتفاع عددي كذلك في عدد هذه الأسئلة المطروحة”.
real,سلّطت ورقة بحثية نُشرت حديثًا على الموقع الإلكتروني للمركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات الضوء على مسألة التسلح في المنطقة المغاربية، في ظل التنافس الدفاعي بين المغرب والجزائر، معتبرة أن ارتفاع وتيرة تسلح هذين البلدين حديث نسبيًا، وقد بلغ مستويات جعلت من المنطقة المغاربية واحدة من أكثر المناطق تسلحًا في العالم؛ كما أشارت إلى أن أربع دول مغاربية (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا) استحوذت على حوالي 50% من الإنفاق العسكري الإفريقي لعام 2021. وفي محاولة لفهم محددات وتطورات وتداعيات السباق المغربي-الجزائري نحو التسلح سجّلت الدراسة، التي كتبها عبد النور بن عنتر، أستاذ مشارك بأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في قطر، أن “ثمة استقلالية لدينامية هذا التسلح عن التوترات السياسية البينية، عكس ما يُعتقد”، لكنها لم تستبعد حدوث مواجهة عسكرية، حتى وإن كانت محدودة (اشتباكات حدودية)، بين الجزائر والمغرب، بسبب تفاعل مجموعة من العوامل الطارئة والبنيوية. وشددت الورقة على أن “المنطقة المغاربية بحاجة إلى مراجعة أنماطها الأمنية السائدة تجنبًا لحرب غير مرغوب فيها؛ وهذا يتطلب البحث في العوامل البنيوية وتفاعلها مع العوامل الطارئة لتفادي مواجهة مسلحة بين القوتين الإقليميتين”، مضيفة: “إذا كان تسلح الجزائر والمغرب يعود إلى التنافس على الزعامة، ومدركات التهديد، والشواغل الأمنية الإقليمية، فإن الكوابح التي تحول دون تورطهما في صراع مسلح بدأت تتآكل، ما ينذر بمخاطر مواجهة بين البلدين”.     على صعيد آخر أشار كاتب الورقة إلى أن “الإنفاق الدفاعي للجزائر بقي محدودًا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إذ تأخر هذا البلد في مجال التسلح لمدة ثلاثة عقود”، مردفا: “لكن في مطلع الألفية الثالثة تبنت الجزائر سياسة تسلح مستمرة بنفقات مرتفعة، بفضل عائدات النفط والغاز”، وموضحا أن “برامج التسلح الجزائرية ستستمر”، مستشهدًا بتصريح للرئيس الجزائري في هذا الصدد. وبيّن الباحث ذاته أن “الحرب في أوكرانيا تشكل عاملًا طارئًا ذا أبعاد دولية يؤثر على تسلح الجزائر، لاعتمادها شبه الكامل على روسيا”، مؤكدا أن “هذه الحرب تمثل معضلة إستراتيجية بالنسبة للدولة الجزائرية، فهي عاجزة عن الابتعاد عن روسيا، مزودها التقليدي بالأسلحة، ولا تستطيع تجاهل الضغوط الغربية؛ فإن استمرت في تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا قد تواجه عقوبات غربية، خاصة إذا طال أمد الحرب في أوكرانيا، وإن ابتعدت عن روسيا ستضع قدراتها العسكرية على المحك”. وفي السياق ذاته أشارت الورقة البحثية ذاتها إلى “انخفاض تدفق الأسلحة الروسية إلى الجزائر، دون تعويضها بمصادر أخرى”، وأكدت أنه “من المستبعد أن تحصل الجزائر على ضمانات غربية بتزويدها بأسلحة متطورة”، متابعة بأن “عجز روسيا عن حسم الحرب يدفعها إلى إعطاء الأولوية لتلبية حاجات قواتها المسلحة، ما سيؤثر على برامج التسلح الجزائرية من حيث تأخر تسليم الأسلحة المتفق عليها”. أما بالنسبة للمغرب فأوضح المصدر أن “المملكة تسعى منذ الستينيات إلى تحديث قواتها المسلحة وإعادة هيكلتها بمساعدة البنتاغون”، مشيرا إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية قررت مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين تعزيز الروابط الأمنية الثنائية، وتحديد حاجات المغرب العسكرية، وتطوير التعاون العسكري، بما في ذلك رفع وتيرة التدريبات المشتركة”. كما أشار البحث ذاته إلى أن “المغرب يركز في السنوات الأخيرة على امتلاك أسلحة نوعية متقدمة، بالتعاون مع واشنطن التي وقّع معها اتفاقية إستراتيجية سارية المفعول حتى عام 2030″، وأضاف أن “المغرب يوسّع مصادر تسليحه بشكل متزايد، معززًا قدراته البرية والبحرية والجوية، ومجال الحرب الإلكترونية أيضًا”، معتبرا أن “تسلح المغرب شهد تطورًا ملحوظًا منذ تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتوقيع اتفاقيتين عسكريتين معها، إذ يهدف هذا البلد إلى تطوير صناعة محلية لتعزيز استقلاليته التدريجية في مجال الأسلحة”. وفي إطار لعبة موازين القوى أكدت الوثيقة أن “المغرب يعمل على موازنة الجزائر من خلال مجاراتها في مجال التسلح (موازنة داخلية)، ومن خلال توطيد شبكة تحالفاته الخارجية، خصوصًا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل (موازنة خارجية)؛ أما الجزائر فتتمسك بالموازنة الداخلية وترفض التحالفات الخارجية، متمسكة باستقلالية أمنية بعيدة عن المظلات الخارجية”.
real,“مرحبًا بكم في النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر الحوارات الأطلسية الذي يخلّد هذه السنة الاحتفاء بعقدٍ من التأثير التحويلي الذي حققه مركز السياسات للجنوب الجديد”، بهذه الكلمات اختار كريم العيناوي، الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS)، افتتاح أولى الجلسات العامة لمؤتمر “الحوارات الأطلسية 2024″، مساء الخميس، المعنونة بـ”المبادرة الملكية المغربية الأطلسية: حديثٌ من إفريقيا عن التعاون الأطلسي”. “ضرورة ملحّة” وفق العيناوي مُلقياً أمام المشاركين والخبراء “ملاحظات افتتاحية” فإنه “في قلب اجتماع هذا العام تكمُن ضرورة ملحّة، هي إعادة تصور السياسات العامة في عصر يتسم بالاضطرابات والتوقعات المجتمعية المتزايدة”.      وزاد الرئيس التنفيذي للمركز البحثي: “في عالم محفوف بالاضطرابات أصبح فنّ صياغة سياسة عامة فعالة أكثر صعوبة من أي وقت مضى”، ولفت إلى أن مهمة “مركز سياسات الجنوب الجديد” عاكسةٌ لهذا التحدي، مردفا: “طموحنا هو إعادة التفكير وإعادة تحديد إطارات وهياكل السياسة العامة التي تعالج التعقيدات المعاصرة. وهذا لا ينطوي فقط على وضع تصورات لأفكار مبتكِرة، بل كذلك على تزويد صانعي السياسات بالأدوات اللازمة”. شارحاً إطار عمل المركز ذاته أضاف المتحدث: “هذه الرؤية ليست إيديولوجية ولا إلزامية، إنها مقاربة عقلانية قائمة على الأدلة للمشاركة العالمية، وترتكز على الإيمان بأن التغيير الهادف ينشأ من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك”.  وسجل العيناوي “حدوث نقلة نوعية في الحكامة”، مشيرًا إلى أن “هناك إجماعًا ناشئاً حول ضرورة وجود دولة مستجيبة اجتماعيًا، وهو ما يعكس التطلعات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية”، وزاد: “مع ذلك فإن تحقيق مثل هذه الدولة ليس بالأمر الهيّن، بل يتطلب براعة ومساءلة والتزامًا ثابتًا بالصالح العام”، وفق تعبيره. أسئلة مؤطرة الجلسة العامة الأولى انتظمَ خلالها النقاش بمشاركة مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى، مسلطين الضوء إلى جانب نونو أنطونيو دي نورونها براغانزا، منسق “مركز أتلانتيك” بالبرتغال، على “أهمية التكامل الإقليمي والتعاون الإستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا وخارجها”، مع تركّز المناقشات “حول كيفية تحقيق ذلك”.  وسعت الجلسة النقاشية ذاتها إلى الإجابة عن أسئلة: “كيف تعزز مبادرة المغرب نموذجاً جديداً للتعاون الأطلسي؟ وكيف يمكن لهذه المبادرة أن تكمِّل الأطر الأطلسية الحالية التي يقودها الشمال؟ فضلا عما هي الطرق التي يمكن أن تحفز بها مقاربة محلية-جنوبية للتعاون الأطلسي؟”. “طموح عالمي” يوسف العمراني، سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، افتتح حديثه بالقول إن “المملكة نجحت اليوم في تحويل المبادرة الملكية إلى طموح عالمي، مُلتزمة بالاستقرار الإقليمي وخلق الثروة في إفريقيا”، وأكد أنه “مشروع صمّمَه الأفارقة من أجل إفريقيا، مع بناء روابط إستراتيجية مع أوروبا والمناطق المجاورة، ودون إغفالها”.  “مبادرة جلالة الملك محمد السادس تعطي الأولوية لإنشاء روابط وخلقِها من خلال شبكات النقل وسلاسل القيمة الزراعية والممرّات التجارية-الاقتصادية اللوجستية”، يبرز الدبلوماسي المغربي في واشنطن، ضاربا المثال على ذلك بميناء الداخلة الأطلسي. ووفق العمراني متحدثا خلال مداخلته فإنه “عبْر دمج البلدان (الإفريقية) غير الساحلية في أنظمة التجارة العالمية تسعى المبادرة إلى إطلاق وتحرير الإمكانات الاقتصادية والازدهار المشترك”، الذي شدد على أنه “تقرر أن تكون الداخلة مركزا رئيسيًا لتحقيق التكامل/ الاندماج الإقليمي القاري”.  وختم المتحدث بنبرة توصية متفائلة: “يتعيّن أن ندرك التحديات، لكن مع وجود الرؤية والأدوات المناسبة سيمضي هذا المشروع قدُما”. مشاريع مهيكِلة للتعاون بدورها استعرضت أمينة بنخضرا، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، “المشاريع الرئيسية التي تشكل هيكل وعماد المبادرة الأطلسية المغربية”، معددة في السياق “النهوض بالزراعة لضمان الأمن الغذائي”، ثم “إنشاء خطوط أنابيب الغاز لتعزيز التعاون في مجال الطاقة”؛ علاوة على “تعزيز البنية التحتية لتحفيز النمو الإقليمي”.  وبحُكم اختصاصها فإن “التحول في مجال الطاقة يعدّ محور المبادرة”، بحسب بنخضرا، لافتة إلى أن “المعادن الأساسية وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة في المناطق التي تعاني من نقص في الكهرباء نقطة حيوية لمعالجة دوافع الهجرة (من القارة) وتعزيز التنمية المستدامة”، حسب تقديرها. ومضت المتحدثة قائلة: “المبادرة تؤكد على التعاون بين الشمال والجنوب، مثل الشراكة بين السنغال–موريتانيا–المغرب، لتعزيز العلاقات بين إفريقيا وأوروبا وتنويع مصادر الطاقة في أوروبا”، لافتة إلى أن “هذا النموذج التعاوني صُمم لإفادة المنطقتيْن”. “الاتصال الرقمي” منسق “المركز الأطلسي” بالبرتغال، نونو أنطونيو دي نورونها براغانسا، أكد ضمن مداخلته على “دور الاتصال الرقمي”، مُصوّرًا أن “التهديدات الأمنية المشتركة، بما في ذلك الصيد غير المشروع والنزاعات الإقليمية، تؤكد حتمية وراهنية التعاون العابر للحدود”.  وتابع المتحدث شارحا بأن “منطقة المحيط الأطلسي تواجه تهديدات أمنية مشتركة مثل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وكذا الصراعات”، مشددا على أن “تعاوُننا عَبْر-الوطني أمر حيوي لمواجهة هذه التحديات المشتركة”. وبين 12 و14 دجنبر الجاري تلتئم تحت رعاية الملك محمد السادس فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر السنوي “الحوارات الأطلسية”، بالمقر الرئيسي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بحَرم جامعة محمد السادس التقنية بالرباط. وتتميز النسخة الحالية، وفق المنظمين، بالانتقال من مؤتمر ذي موضوع واحد إلى مؤتمر متعدد التخصصات، “ما يعكس النضج الذي اكتسبته ‘الحوارات الأطلسية’ على مر السنين”؛ كما تولي اهتماماً خاصاً بـ”المبادرة الأطلسية المغربية”، كمشروع واسع يهدف إلى انفتاح اقتصاديات دول الساحل، تنفيذا للرؤية الملكية التي عبّر عنها الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء.
real,عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس وإخوانه قادة دول المجلس بهذا الشأن.      وفي هذا الصدد، ثمّن رئيس الحكومة المواقف والقرارات الثابتة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لمغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة، مؤكدا تضامن المغرب التام بقيادة الملك محمد السادس مع دول المجلس في صون السيادة والوحدة الترابية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن واستقرار منطقة الخليج العربي. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتصالات واللقاءات بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة، وضمان انخراط أكبر للصناديق السيادية الخليجية في مختلف القطاعات الواعدة؛ كالطاقات المتجددة وصناعة السيارات والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية والسياحة، لاسيما عبر التنظيم المرتقب لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي.
real,احتضن مقر وزارة العدل، اليوم الخميس، حفل توقيع ثلاث اتفاقيات محورية في المجال الجنائي، وذلك في إطار “توطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي”. وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن حفل توقيع الاتفاقيات ترأسه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وBerik ASYLOV، المدعي العام الكازاخستاني، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين. وأشار البلاغ إلى أن الاتفاقية الأولى تتمثل في “اتفاقية المساعدة القضائية في الميدان الجنائي، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق في مجالات التحقيق، التحري، وجمع الأدلة، ما يسهم في رفع كفاءة التعاون القضائي بين البلدين”.      وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاقية الثانية تتمثل في “اتفاقية نقل المحكوم عليهم، التي تشكل أداة إنسانية تهدف إلى تمكين السجناء من قضاء عقوبتهم في وطنهم، بما يعزز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي”. أما الاتفاقية الثالثة فتتمثل في “اتفاقية تسليم المجرمين، التي تمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، إذ تضمن تسليم المجرمين للعدالة بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، ما يحد من الإفلات من العقاب”. وأكدت وزارة العدل أن “هذه الاتفاقيات تأتي في وقت تتزايد التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وتعكس التزام البلدين بتعزيز تعاونهما في مواجهة هذه الظواهر”، وزادت: “كما تسعى الاتفاقيات إلى خلق آليات مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.  وبهذه المناسبة أكّد عبد اللطيف وهبي أن “هذه الاتفاقيات تمثل لبنة جديدة في صرح التعاون بين البلدين، وهي تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العدالة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها”. وأضاف وزير العدل: “نحن فخورون بالشراكة مع جمهورية كازاخستان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين”. من جانبه أشاد Berik ASYLOV بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده بالمملكة المغربية، معتبراً أن “هذه الاتفاقيات تعكس الروابط التاريخية والثقة المتبادلة بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال العدالة الجنائية”.  وإلى جانب توقيع الاتفاقيات شهد اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك “سبل مكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات القانونية، وتطوير التعاون الأمني والقضائي في إطار يحترم سيادة البلدين ويعزز مبادئ النظام العام”. وورد ضمن البلاغ أن “هذه الاتفاقيات تمثل خطوة محورية لتعزيز العلاقات بين المغرب وكازاخستان، إذ تعكس رؤية مشتركة لمستقبل تقوم فيه العدالة والتعاون الدولي بدور محوري في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً، كما تؤكد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة تهم مكافحة الجريمة، وتعزيز العدالة، وترسيخ قيم القانون”. وجاء في ختام الوثيقة أن “هذه اللحظة التاريخية تشكل نقطة انطلاق نحو تعاون أكثر عمقاً وشمولية، بما يخدم تطلعات الشعبين المغربي والكازاخستاني نحو شراكة مثمرة ومستدامة”.
real,يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي ستعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الواحدة زوالا، وستتناول موضوع تعزيز البنيات التحتية الأساسية.
real,بعرض ومناقشة الإصدار الحادي عشر من تقرير “تيارات أطلسية”، المنشور من طرف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، انطلقت اليوم الخميس بمدينة الرباط فعاليات النسخة الثالثة عشرة من “الحوارات الأطلسية”، التي تناقش هذه السنة إمكانيات ومنظورات “أطلسيّ مُوسّع” (أو أوسع نطاقا) عبر “بناء الاعتماد المتبادل والتضامن في عالم مُجزَّأ”. وشهدت فعاليات الافتتاح نقاشات غنية حضرَها بعض الباحثين المساهمين في التقرير، الذي يتم إصداره قُبيل كل نسخة من مؤتمر “الحوارات الأطلسية”، ونسَّق أشغاله وبسَط أبرز مضامينه السفير السابق والباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي؛ في حين ضمَّ تحليلات متقاطعة لخبراء من المحيط الأطلسي، أجمعوا خلال مناقشات الافتتاح، التي تابعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، على “حتمية التضامن وتجاوز إشكاليات الهوية والتجزيء التي تواجه المنطقة الأطلسية”، خصوصا في دفع العلاقة بين قارتيْ إفريقيا وأمريكا اللاتينية. واستفادت النسخة الحادية عشرة من التقرير من مساهمة 25 مؤلفا يمثلون مناطق مختلفة من المحيط الأطلسي (أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي وشمال أوروبا وجنوب أوروبا وشمال إفريقيا وغربها).      وعبر بيانات استعرضها لوليشكي، حول خريطة مفصلة للدول الـ23 المتاخمة للمحيط الأطلسي الإفريقي، مع تسليط الضوء على إمكاناتها الإستراتيجية وأوجه الترابط بينها في سياق العولمة، قال الباحث ذاته: “إننا بصدد استكشاف القضايا الإستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤثر على منطقة المحيط الأطلسي في سياق عالمي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والتحولات العميقة”، مبرزا للمشاركين “التهديدات والتحديات التي تواجه دول حوض الأطلسي، فضلاً عن الفرص التي ظهرت على ضفتيْ هذا الفضاء”. “براديغمات جديدة” عدد من القضايا الرئيسية التي يشهدها “الجنوب العالمي” في السنوات الأخيرة حضرت بقوة في صلب النقاش، مبرزاً أهمية “التوافق بين الشمال والجنوب”، و”تكامل المسائل الجيو-إستراتيجية مع نظيرتها الجيو-اقتصادية، فضلا عن تحديات التحول الطاقي، وتغير المناخ، والهجرة، والأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة الأفرو-أطلسية”، مقترحين بعض “سبل تعزيز التعاون بين دول الأطلسي” لتوسيع نطاقه. لوليشكي، الذي أطّرَ وأدار نقاشاً بين أربعة متحدثين من مناطق مختلفة تمثل ضفتَي الأطلسي، شدد على أن “تقرير هذه السنة من تيارات أطلسية يدعو بوضوح إلى نماذج/براديغمات جديدة من التعاون لمواجهة تحديات الجنوب، ويستكشف الفرص التي توفرها دول المحيط الأطلسي”.  من جانبه أشار آلان هيرش، زميل باحث في “معهد الجنوب الجديد” بجنوب إفريقيا، إلى ما وصفها بـ”تحديات انعدام الأمن الاقتصادي” بالنسبة لعدد من دول إفريقيا المطلة على الأطلسي، مبرزا أن “التحدّي الرئيسي من وجهة نظر إفريقية هو السياق الاقتصادي المالي الحالي الذي نجد فيه مستويات عالية من المديونية”، مثيرا “إشكالية التنافس العالمي على الموارد العالمية والفرص”. كما اعتبر هيرش، ضمن أبرز أفكاره، أن “الولايات المتحدة الأمريكية والصين مع دول وقوى كبرى ومتوسطة هي جزء أساسي من هذا التنافس المحموم على الفضاء الأطلسي”. المبادرة الملكية الأطلسية محط إشادة شكلت المبادرة الملكية من أجل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي محط إشادة وتنويه من مجموع المتدخلين، الذين أبرزوا أهميتها وراهنيتها في تحقيق “الأطلسي المُوسَّع”، خاصة أنها قد تتكامل في وقت لاحق مع المبادرة الأمريكية للأطلسي.  وفي معرض حديثه أشاد فابيو ألبيرغاريا كويروز، باحث في “كلية الدفاع البرازيلية”، بالمبادرة المغربية، معتبرا أنها من “أفضل الأمور العملية”، قبل أن يستدرك بأن “تحقيق الاتحاد الأطلسي والتكامل بين دوله يظل رهيناً بتحقيق الإجابة عن سؤال من نحن؟”، أي إن الأمر متعلق أساسا بمشكل “الهوية” بين بلدان الحوض الأطلسي. وتابع الباحث ذاته محاولا الإجابة بأن “الهوية هي عملية البحث عن معنى، ومنظورنا تجاه الآخر، وهو مفهوم يتعزز بفكرة الحوض الأطلسي والذهاب أبعد من الجغرافيا”، إذ الأهم هو “مجتمع أمني أطلسي، ونؤكد على المبادرة المغربية الملكية ودورها في تجسيد هذه الغاية”. أما سانتياغو ثيودولوز، مدير الإستراتيجية بمجموعة بلومزبري للسياسات في أوروغواي، فشدد على أهمية “النظر في المسألة الأمنية”، رغم أن منطقة الأطلسي تبقى “مسالمة وآمنة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم”، مثيرا إشكالية “البنى الهيكلية والموارد”، قبل أن يتساءل: “كيف سيُغير صعود الرئيس الأمريكي ترامب مستقبل الأطلسي والعلاقات بين دوله؟… ولا ندري ماذا سيفعله بخصوص الأطلسي”.  وتهدف هذه الجلسة إلى تحفيز المناقشات حول رؤية مشتركة للمنطقة، بالاعتماد على وجهات نظر متنوعة للتأكيد على التعاون، وتعزيز أطلسي أوسع وأكثر مرونة وترابطًا. وخلصت المناقشات إلى أن “تحقيق الأطلسي الأوسع نطاقاً يمكن أن تضمَنه، من بين عناصر أخرى، المبادرة الدولية الأطلسية، التي يقُودها الملك محمد السادس، كمنصة ديناميكية للتفاعل الإنساني والتكامل الاقتصادي؛ كما هي إطار تعاوني يوسع نطاق المنافع والفرص الإستراتيجية لتشمل البلدان غير الساحلية، ما يمكّنها من التغلب على العوائق الهيكلية التي تعترض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية”. ويتناول التقرير مجموعة واسعة من الديناميكيات الإقليمية، بما في ذلك التكامل الاقتصادي وتعزيز الثقة الرقمية والتحديات الاجتماعية والأمنية الملحة. ويستكشف إصدار عام 2024 من تقرير “التيارات الأطلسية” كيف يمكن لدول المحيط الأطلسي أن تتعاون بفعالية للتغلب على العقبات المستمرة، وتعزيز الاستقرار، والسعي إلى تحقيق فرص النمو المستدام للجميع.
real,في تطور دبلوماسي لافت يترجم تشبث الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب، وتعاطيه الإيجابي مع قضايا الوطن ومصالحه القومية، اتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا حاسمًا بالتخلي عن المجموعة البرلمانية المشتركة “الصحراء الغربية”، التي كانت تراهن عليها جبهة البوليساريو من أجل اختراق المواقف الأوروبية بمساعدة بعض البرلمانيين المتواطئين مع الطرح الانفصالي في الصحراء المغربية. ويعد هذا القرار، الذي يؤكد جنوح المؤسسات الأوروبية نحو الواقعية السياسية، نصرًا دبلوماسيًا كبيرًا بالنسبة للمملكة المغربية التي أثبتت مجددًا قدرتها على التأثير في السياسات الأوروبية لصالح قضاياها، إذ يشكل تصويت المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي على قرار عدم اعتماد هذه المجموعة بمثابة دعم غير مشروط لموقف المغرب، كما يؤكد أن الدول الأوروبية بدأت تبتعد عن أجندات الجزائر الهدامة في المنطقة. كما ينطوي هذا القرار على إشارات قوية إلى البوليساريو ومعها النظام الجزائري تؤكد تآكل موقفهما داخل الأوساط الأوروبية، رغم مراهنتهما على القرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة الموقعة مع المغرب، من أجل تعزيز الصوت الانفصالي داخل المؤسسات الأوروبية، قبل أن يأتي هذا القرار الأوروبي الشجاع ليزيد من تعقيد مواقف خصوم الوحدة الترابية للمملكة.     وعلى امتداد السنوات الماضية ضخت الجزائر جهودًا كبيرة في هذه المجموعة البرلمانية من أجل مهاجمة المغرب وتقويض سيادته على أراضيه وتقسيمه باسم شعارات “حرية الشعوب” و”تقرير المصير”. ويكشف فشل الجزائر ومعها لوبيات اليسار داخل أروقة البرلمان الأوروبي، وانتصار الأخير للموقف المغربي، تنامي الوعي داخل الأوساط السياسية في أوروبا بعدالة قضية المغرب الذي تجمعه علاقات جيدة مع جل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تميل بشكل متزايد نحو التعاون المشترك والنظر إلى الواقع الإقليمي بعين الاعتبار، بعيدًا عن النزاعات المفتعلة. وحسب تقارير فقد تفاعلت جبهة البوليساريو مع هذا القرار بكيل الاتهامات إلى الحزب الاشتراكي الإسباني، الذي اتهمته بالتحالف مع المغرب وبالضغط من أجل عدم اعتماد هذه المجموعة البرلمانية، متجاهلة أو متناسية أن قرار التخلي عن الأخيرة اتخذ بإجماع أوروبي، يعكس ميل البرلمانيين الأوروبيين الحاليين نحو الحلول الإيجابية والواقعية، متجاوزين “غوغائية” بعض أنصار الطرح الانفصالي الذين قادوا باسم هذه المجموعة حملات دعائية من أجل تشويه سمعة المملكة وعرقلة سياساتها الإقليمية والدولية. وتشير التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء إلى أن الطرح الانفصالي لجبهة البوليساريو يواصل تراجعه في مختلف الفضاءات الجيو-سياسية، إذ يتسارع انحسار الدعم له على مستوى العالم، وما رفض البرلمان الأوروبي للمجموعة سالفة الذكر إلا مؤشر من مؤشرات هذا التراجع الذي يقابله تنامي التأييد الدولي للسيادة المغربية على الصحراء على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي يبرز كحل واقعي يخدم تحقيق الاستقرار والتطور في المنطقة.
real,في مقال ضمن مجلة الأمن والحياة الصادرة عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، سلط المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني، الضوء على أبرز استعمالات وتطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي من طرف مصالح الأمن المغربية، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل بشكل استراتيجي ومستدام على تحديث أساليب عملها وربطها بالتكنولوجيات الحديثة ومستجدات العالم الرقمي، مستحضرة دور هذه التكنولوجيات في مجابهة تحديات الأمن المادي من جهة، وحماية الفضاء الرقمي من الهجمات السيبرانية من جهة ثانية. وشدد المسؤول الأمني ذاته، ضمن مقاله المعنون بـ”الذكاء الاصطناعي في خدمة الأمن.. نموذج الشرطة المغربية”، على أن “توظيف التقنيات المستمدة من الذكاء الاصطناعي أضحى خيارا استراتيجيا وضرورة حيوية لدعم منظومة اتخاذ القرار وتنفيذ المهام الميدانية المطبوعة بالتعقيد والتدفق الكبير للبيانات، فضلا عن زيادة القدرة على مكافحة التهديدات المستجدة وتحسين جودة خدمات الشرطة، وبالتالي ضمان بيئة عيش آمنة ومأمونة للجميع”. أوضح أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدم حلولا مستجدة ومساعدة لمصالح الشرطة، وهي الحلول التي أكد أنها لا تقتصر على مجالات أمنية بعينها، بل تمتد إلى “تخصصات شرطية متباعدة، فمن تعزيز أنظمة المراقبة الحضرية إلى عصرنة الأمن بالشارع العام وتدبير المعطيات والبيانات العملياتية، مروراً عبر الأمن السيبراني وعمليات محاكاة التهديدات الإرهابية، كلها تطبيقات تعمل مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية على استغلالها في تحقيق غايات الأمن الجماعي وحماية الأشخاص والممتلكات”.     وأشار إلى الفرق التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني تعمل على إجراء دراسات دائمة وعملية لتطوير الحلول التكنولوجية الموجهة لدعم مصالح الشرطة وتعزيز فاعليتها، وهي العملية التي “أظهرت منذ عدة سنوات تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة، خصوصا تلك الخوارزميات التي تعتمد الرؤية عبر الكمبيوتر والتي تمنح أنظمة الحاسوب إمكانيات واسعة لتحليل وتفسير كمية كبيرة من البيانات التي يتم جمعها من خلال أجهزة استشعار متعددة، مما يسمح لهذه الأجهزة برؤية وفهم محيطها، وبالتالي تعتبر الأنسب لمصالح الأمن والشرطة”. المراقبة الحضرية من بين أبرز تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الشرطة المغربية، استحضر المسؤول الأمني ذاته “أنظمة المراقبة الحضرية البصرية المعروفة بـSMART LPR، وهي عبارة عن برمجية تستعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تحليل كمية كبيرة من بيانات كاميرات المراقبة المنصبة بشكل عام بشوارع وتقاطعات حواضر المغرب الكبرى كالدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة وغيرها”، مؤكدا أن “هذه العملية تتعلق بانسيابية حركة السير وكثافتها والمحاور الطرقية التي تعرف ضغطا وتلك التي يمكن استغلالها لرفع الضغط، فضلا عن المعطيات المتعلقة بالعربات التي تستغل الشبكة الطرقية وطبيعتها وعددها ومساراتها”. وبين المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تهم “تجميع هذه المعطيات وتخزينها ومعالجتها عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، قبل وضعها رهن إشارة القيادات الأمنية والدوريات الشرطية وقاعات القيادة والتنسيق من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرار والتحكم في العمليات الأمنية بالشارع العام وفق رؤية واضحة وفي إطار زمني ومكاني قصير”. وشدد على أن “قدرة هذا النظام على دراسة وتحليل حركية السير وكثافته في وقت وجيز، تُمكن من تفادي الاختناقات المرورية وتوجيه عمليات السير نحو محاور أخرى بديلة، كما أن من شأن استغلال نظام القراءة الذكية للوحات الترقيم توفير الموارد البشرية ورصد المركبات المسروقة وتلك غير المرخص لها باستغلال محاور طرقية معنية”. وسجل أن “أنظمة الذكاء الاصطناعي المرتبطة بأنظمة المراقبة الحضرية تسهم في المساعدة على اكتشاف بعض الحالات الشاذة وبعض الأفعال التي تنطوي على ممارسات إجرامية أو مخالفات قانونية بشكل يمكن من تنبيه الدوريات للتعامل معها في إبانها، ما يسهم بشكل مباشر في الرفع من مستويات الثقة في الأمن خدمة عمومية مع تقليل عبء العمل والضغط على رجال الشرطة”. التعرف على الوجه أشار سبيك إلى أن “فرق التطوير والبرمجة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني عملت على تطوير وبلورة برمجية SMART-IJ، وهي عبارة عن منظومة تستند إلى خوارزميات التعرف على الوجه باستعمال الذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل رصد المشتبه فيهم ومقارنة صورهم مع تلك المخزنة بقواعد البيانات التي تحتفظ بها المديرية العامة للأمن الوطني”، مضيفا: “يقوم البرنامج ببناء صورة وصوت الشخص وفق نموذج معلوماتي، تتم مقارنتها مع تلك المخزنة بقواعد البيانات الأمنية من أجل تحديد الأشخاص المطلوبين أو الخطرين ضمن الحشود، خصوصا في المطارات وفي الملاعب الرياضية والفضاءات التي تحتضن تظاهرات ثقافية وفنية كبرى”. وتابع قائلا: “هناك أيضا نظام المعلومات الجغرافية، وهو عبارة عن أداة لتسهيل الإدارة التشغيلية للتدخلات الشرطية، حيث يسمح هذا النظام بعرض العديد من البيانات على الخريطة الجغرافية بشكل يسمح بتكوين قاعدة بيانات جغرافية ومكانية تشمل التقسيم الميداني للمصالح والدوريات والفرق الأمنية ومواقع الحواجز الإدارية والقضائية والبنيات التحتية الحيوية والحساسة وفرق تأمينها”. وأوضح أنه “بفضل هذا النظام المرتبط بأكثر من 800 جهاز لتحديد المواقع مثبت على مركبات دوريات الشرطة، أصبح اليوم بإمكان قاعات قيادة العمليات معرفة الموقع الدقيق لدوريات الشرطة في أي وقت وعرضها على الخريطة وتتبعها والحصول على معطيات دقيقة حول المهام التي تنفذها بالشارع العام”، مؤكدا أنه يجري حالياً ربط هذا النظام بمنظومة الاتصالات اللاسلكية الجديد TETRA، من أجل استخدام أجهزة الراديو المحمولة المتاحة للشرطة، حتى تتمكن من تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة بشكل آني ومباشر”. الأمن السيبراني في مجال الأمن السيبراني، أكد المسؤول ذاته أن “الفرق التقنية التابعة للأمن الوطني تعكف على دمج التقنيات المستمدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن منظومات اليقظة المعلوماتية، سواء تعلق الأمر بتلك الخاصة بأنظمة الشرطة الداخلية، أو تلك المرتبطة بالشبكة العامة للإنترنت، بشكل يسمح لهذه الفرق بالرفع من فعاليتها في كشف التهديدات والهجمات ومواجهتها، فضلا عن تعلم أنماط هذه الهجمات وبناء القدرات في مواجهتها وصدها وتحديد مرتكبيها وإخضاعهم للأبحاث القضائية الضرورية”. في سياق مماثل، وخلال استعراضه للجهود الأمنية لمكافحة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نفسه، أكد سبيك “مسؤولية مصالح الأمن الوطني في وضع أسس منظومة استجابة وطنية شاملة، تهدف إلى تقييم الأخطار والاستعمالات الإجرامية لأنظمة الذكاء الاصطناعي كجزء من الاستعمالات غير المشروعة للفضاء الرقمي، وهي المنظومة التي تروم إعداد آليات كفيلة بزجر هذه الأنماط الإجرامية المستجدة ومواكبتها على المستوى التقني والقانوني والقضائي، وهو ما يقتضي توفير الوسائل التكنولوجية وتكوين الكفاءات الأمنية وتطوير وسائل البحث والتحري القادرة على التعامل مع الأساليب الإجرامية المستمدة من أنظمة الذكاء الاصطناعي”. وخلال حديثه عن استراتيجية الاستجابة العملياتية التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني للتهديدات الأمنية التي تستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي كالهجمات السيبرانية وتقنيات التزييف العميق، سجل المراقب العام أن “مصالح اليقظة المعلوماتية وفرق الأمن المعلوماتي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تعمل على تطوير نماذج محاكاة قادرة على رصد الهجمات التي تقوم بها الروبوتات المطورة باستعمال الذكاء الاصطناعي وتحييدها، وهي العملية التي تستلزم إلى جانب الكفاءات والخبرات التقنية العالية مستويات متقدمة من إتقان التعامل مع البرمجيات الخبيثة المعززة بأنظمة الذكاء الاصطناعي”. وفي إطار مواجهة مخاطر التزييف العميق والشائعات على الأمن والنظام العاميين، ذكر المتحدث أن “مصالح الأمن المغربية تتوفر حاليا على منظومة يقظة متكاملة، قادرة على تقفي الأخبار الزائفة التي تستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشر الإشاعة وتهديد النظام العام، فضلاً عن القدرة الآنية على التعامل مع هذه المحتويات وتكذيبها وتبيان حقيقتها. معتمدة في ذلك على شبكة متكاملة من الوسائط الإعلامية والتواصلية التي تتنوع بين شبكات موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة، ومجموعة واسعة من وسائل الإعلام العمومية والخاصة القادرة على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين”. وأكد أن مصالح الأمن الوطني تتوفر على خبرات واسعة في مجال التعامل مع الاستعمال التدليسي للروبوتات التفاعلية من قبل التنظيمات الإرهابية والإجرامية، حيث تعكف فرق متخصصة على دراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بحركية البيانات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالاً بالشكل الذي يسمح يرصد أي استعمال تدليسي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في توجيه الرأي العام والتأثير عليه عبر خطاب راديكالي يعزز التطرف. ثقافة الوعي شدد مقال سبيك، أيضا، على أن “المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى تعميم ثقافة الوعي بواقع وتداخل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع جميع جوانب الحياة البشرية المعاصرة. وهي الثقافة التي تفرض على نساء ورجال الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم الشرطية التوفر على الحد الأدنى من المعرفة التقنية، بشكل يسمح لهم باستحضار الإمكانيات والخبايا التكنولوجية خلال ممارسة مهامهم الوظيفية”. وخلص المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك إلى أن “مستقبل الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني لا يتضمن نقل مهام البشر إلى الآلات، بقدر ما سيكون عبارة عن تعاون كبير بين الطرفين البشري والآلي، مما يسمح بظهور أنظمة جديدة تتميز بنماذج أعمال مبتكرة وأدوار وظيفية”.
real,هنّأ سامي الصالح، سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، الملك محمدا السادس والشعب المغربي بمناسبة المصادقة على تنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب. وقال السفير السعودي: “أبارك للمملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومةً وشعباً، بمناسبة مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تنظيم المملكة المغربية نهائيات كأس العالم 2030، في ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال”. وأشار سامي الصالح، في تغريدة نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”، إلى أنه “يتمنى للمغرب التوفيق والنجاح في هذا الإنجاز والاستحقاق الرياضي العالمي الذي هو أهل له”.
real,قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، إن موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل” له راهنية، كما يعتبر من المواضيع المهمة التي تحيل مناقشتها على مقاربات دستورية وحقوقية وقضائية تتصل بمسار دولي يهدف إلى أنسنة العقوبات الجنائية. وأضاف الداكي في كلمة ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة، خلال افتتاح أشغال هذه الندوة العلمية المنظمة بشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن انعقاد هذه الندوة الهامة يأتي في سياق دقيق يطبعه الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي شكل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال السياسة العقابية داخل المنظومة القانونية ببلادنا، كما يأتي في سياق يعرف مجموعة من المبادرات التشريعية المرتبطة بهذا الموضوع. وأورد المتحدث أنه إذا كانت العقوبات السالبة للحرية تعرف انتشارا عالميا كجزاء تقره القوانين لتحقيق الردع العام والخاص، فإن الدراسات والتقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الأممية، مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واللجنة الدولية للعدالة الجنائية والوقاية من الجريمة، تؤكد أنه على مستوى الممارسة، فإن اللجوء العام إلى عقوبة السجن يتصاعد دون إمكانية البرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة.     وتابع: “ففي العالم حاليا يوجد ملايين السجناء، يتوزعون ما بين معتقلين احتياطيين ومدانين نهائيين، ولا شك أن الأرقام التي ما زالت تسجل سنويا ترسم خطا تصاعدياً في معظم البلدان، كانعكاس موازٍ للدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية ومعدلات الجريمة”. وشدد الداكي على أن آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة، منها ما هو مادي واقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي وأسري، مبرزا أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية باتت اليوم ضرورة ومطلباً ملحاً في السياسات العقابية المعاصرة حيث صار اعتماد التدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية، ومطلباً حقوقياً دولياً ووطنياً ومطلباً قضائياً، من شأن تنظيمها في التشريعات الوطنية والعمل على تسهيل تفعيلها على الوجه المنشود أن يسهم في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية. وقال المسؤول القضائي ذاته إن موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية كان حاضراً ضمن محاور النقاشات العمومية والقانونية التي عرفتها بلادنا بخصوص إصلاح منظومة العدالة، حيث أفضت التشخيصات الدقيقة التي أجريت في عدة محطات كبرى، أبرزها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، إلى ترسيخ القناعة بتبني إصلاح جذري عميق يستشرف مستقبلاً يواكب التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، الرامية في جزء مهم منها إلى تنويع رد الفعل العقابي تجاه الجريمة، عبر سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تمكن من تفادي وتجاوز سلب الحرية، سواء قبل المحاكمة أو خلال النطق بالعقوبة أو في مرحلة تنفيذها.  واستحضر الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2009، الذي حدد المجالات ذات الأسبقية لإصلاح منظومة العدالة، ومن بينها تحديث المنظومة القانونية، لا سيما ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة وبدائل العقوبات والطرق القضائية البديلة، حيث قال الملك: “وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبالموازاة مع ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة”. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تستحضر أهمية التكوين في هذا المجال باعتباره أحد المداخل الأساسية لتوفير بيئة خاصة قادرة على التنزيل الأمثل لتطبيق العقوبات البديلة بمختلف أنواعها، مشيدا بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي كان موضوع مقاربة تشاركية موسعة يرجع الفضل في تبنيها إلى وزير العدل، مما مكن من إثراء النقاش بشأنه وفتح المجال لجميع المؤسسات المعنية لإبداء تصوراتها وموقفها ومقترحاتها حول مقتضياته. وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن هذا القانون جاء بمقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، في انتظار إدخال التعديل الشامل على هذين القانونين، الذي يعتبر عملا طموحا يروم تحديث الترسانة التشريعية الوطنية بغية ملاءمتها مع المعايير المعتمدة دولياً، وتعزيز عمل السلطات القضائية ومؤسسات العدالة الجنائية لتحقيق مكافحة ناجعة لأنواع محددة من السلوك الإجرامي، وفق مقاربات مندمجة ومتكاملة بشكل يتجاوز التداعيات السلبية للاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية. وذكر أن هذا القانون أسند للنيابة العامة، إلى جانب المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث، صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، كأن تلتمس من المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها، يورد الداكي، بإحالة المقرر القاضي بعقوبة بديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة، بالإضافة إلى صياغتها لمستنتجات تقدم إلى قاضي تطبيق العقوبات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها، وعند إصدار هذا الأخير لجميع القرارات والأوامر المتعلقة بها، إلى غير ذلك من الصلاحيات. وشدد على أن هذا المعطى يقتضي من قضاة النيابة العامة أن يساهموا في تفعيل هذا القانون وأن يحرصوا على التطبيق السليم والعادل لأحكامه، كما ستعمل رئاسة النيابة العامة من جهتها على تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه البدائل لبلوغ الغايات السامية التي شُرعت من أجلها. وأوضح رئيس النيابة العامة أنه إذا كان قانون العقوبات البديلة يشكل قفزة نوعية في مجال تطوير السياسة الجنائية ببلادنا والتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون للمساهمة في تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمحكوم عليهم، فإن التقائية تحقيق هذه الأهداف يقتضي من منظور رئاسة النيابة العامة التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية عبر اعتماد تدابير جديدة بديلة للاعتقال الاحتياطي وتوسيع وعاء الجرائم التي يمكن أن يطبق فيها، وتمكين قضاة النيابة العامة من خيارات أوسع، على غرار تلك المتاحة لقضاة التحقيق في إطار المراقبة القضائية، بما يقوي نجاعة أداء العدالة الجنائية من خلال نهج سبل أرحب لضمان نجاح قانون العقوبات البديلة. وأكد المصدر عينه أن هذه الندوة هي فرصة للتعرف على القانون رقم 43.22 وما جاء به من أصناف للعقوبات البديلة ومختلف الإشكاليات التي يمكن أن يطرحها، وفرصة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على التجربة الألمانية في تدبير العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، سواء من حيث تنظيمها أو أنواعها أو كيفية الإشراف على تنفيذها والإشكالات التي تطرحها على المستوى العملي، ما سيمكن القضاة من استشراف مستقبل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
real,انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيتين دوليتين، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصلت به هسبريس فإن البداية شهدت تداول ومصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090، بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وقال البلاغ إن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.     وجاء في الوثيقة أنه “عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بفاتح يونيو الفائت”. وزاد: “يهدف مشروع هذا المرسوم إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، الذي تم إعداده (…) باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 شتنبر الماضي”. بعد ذلك، أشار البلاغ إلى “تداول مجلس الحكومة والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة”، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. يندرج هذا المشروع، حسب البلاغ، “في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، خلال شهر يناير 2018، مبرزا أنه “تمّ في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة”. مشروع هذا المرسوم يرمي إلى “تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة، وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي”. إثر ذلك، ذكر البلاغ أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. يندرج هذا المشروع في إطار “حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية”. ويهدف هذا المشروع، كما ورد في الوثيقة ذاتها، “إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية، والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها”. ولفت البلاغ إلى أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. الاتفاق الأول مرتبط بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 47.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها. ويهم الاتفاق الثاني النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، ومشروع القانون رقم 48.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يهدف إلى تعزيز النقل الطرقي للمسافرين والبضائع بين المغرب وجمهورية غينيا بيساو بما من شأنه المساهمة في تسهيل وتعزيز وتشجيع المبادلات التجارية بينهما وتطوير علاقاتهما الاقتصادية.
real,جدد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس بالرباط، دعم دول الخليج لمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، مشيدا بقرار مجلس الأمن الأخير حول الملف. وفي ندوة صحافية مشتركة مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كشف البديوي عن توجيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعوة لوزير الخارجية المغربي “من أجل عقد اجتماع الحوار الاستراتيجي الوزاري المغربي-الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض”.      واعتبر المسؤول الخليجي أن هذا الاجتماع ليس مجرد لقاء وزاري عابر، بل “حوار استراتيجي يشمل مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك”. وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المملكة المغربية بحصولها على شرف تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم سنة 2030 بجانب البرتغال وإسبانيا، مؤكدا أن “دول الخليج ستكون في قمة الاستعداد لتقديم مختلف أشكال التعاون للرباط في هذا الحدث”.  وأشار البديوي إلى أن زيارته إلى الرباط، التي من المرتقب أن تشهد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تأتي لـ”تأكيد قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي”. من جهته، عبّر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن تقدير الرباط “المواقف الثابتة والمتواصلة والداعمة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية لمغربية الصحراء”.  وقال بوريطة في كلمته إن العلاقات بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي “مستمرة في قوتها، واليوم يتم البحث عن سبل تطويرها بشكل أكبر، عبر تعزيز عمل الفرق المشتركة ومنح المساحة للشباب ورجال الأعمال والشركات للانضمام إليها”. وأكد أن المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية “لهما وجهات نظر متوافقة حول القضايا الدولية والإقليمية في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، من حيث ضرورة حفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، بجانب دعم استقرار مختلف الدول العربية التي عرفت مؤخرا تطورات جديدة”.  وأشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن “قمة 2016 جسدت رغبة الرباط في التأكيد على أن أمنها واستقرارها من استقرار وأمن دول الخليج”.
real,قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي بنسبة 100 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2026، “سيكلف أزيد من مليار و200 مليون درهم، وسيستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعدا، وتمثل نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد حوالي 86 في المائة”. بايتاس ذكّر في اللقاء الصحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، بالمقتضيات الواردة في الصيغة التي قبلتها الحكومة بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بأن الإعفاء سيتولى في مرحلة أولى “تخفيضا نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة على التقاعد المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية سالفة الذكر المكتسبة ابتداء من يناير المقبل”.      واستعرض الوزير سالف الذكر بعض النقائص التي كانت تعتري النظام الضريبي المغربي “قبل التدخل الحكومي”، وفق قوله، مشيرا إلى أن “الضريبة على الدخل شهدت إصلاحا سابقا كانت كلفته تقدر بـ5 مليارات درهم”، وزاد: “بدا للحكومة أن من الواجب القيام بخطوة إيجابية لفائدة الموظفين، على اعتبار أنهم كانوا أكثر شريحة تؤدي الضرائب انطلاقا من دخولها”. وأرجع بايتاس هذا “الجور الضريبي” إلى “اعتبارات كثيرة، منها أن الآليات القانونية ليتم الخصم من دخول مجالات أخرى لم تكن متوفرة”، وقال: “مع إصلاحات الحكومة مؤخرا، أصبح ممكنا أن قطاعات أخرى، ليس بالضرورة موظفين وإنما أجراء، تحظى بالاستفادة”، وزاد: “طبعا متوسط استفادة الموظفين والأجراء هو تقريبا 400 درهم. ثمة فئة ستستفيد بعائد أقل من هذا الإصلاح وفئة أكثر”.  ووضّح الناطق الرسمي باسم الجهاز الحكومي أنه “جرى التكثيف من الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات كانت لا تؤديها لسنوات”، موضحا أن “الحكومة كانت تنفذ التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات وتطبق المقتضيات القانونية الموجودة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي”. الغاية، وفق ما ذكره الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، هي “توسيع الوعاء الجبائي وتخفيف الضغط من خلال إدخال أشخاص جدد لم يكونوا ملتزمين بالأداء بالنظر لقصور الإجراءات الضريبية التي كانت معمولا بها سابقا”.  وانتقل الوزير إلى الحديث عن بعض الملاحظات التي تثار حول مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرا أن “هذا الورش الشمولي انخرطت فيه الحكومة بقوة بتوجيهات من الملك”، وقال: بلد حقق مكتسبات كبيرة على مستوى البنيات والإصلاحات الاقتصادية طبيعي أن ينخرط في هذا الورش الجديد، موضحا أن “المستفيدين اليوم من هذا المشروع هو ملايين و769 ألف مستفيد في فئة العمال غير الأجراء”. واعترف المسؤول ذاته بأنه “هنا يجب أن يبذل مجهود أكبر للرفع من هذا العدد”، مشيرا أيضا إلى “الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين يبلغ عددهم اليوم 11 مليون و48656 منخرط يستفيد من التغطية الصحية”.  وتابع الوزير: “ليس هناك نظام في العالم تضعه في السنة الأولى وينجح بنسبة 100 في المائة، ولكن هذه الحكومة عبر الاشتغال الدائم والدؤوب على إصلاح القوانين والمراسيم على إقرار الإجراءات، فهي تبتغي السير بخطى حثيثة لإصلاح هذه المنظومة التي تهم الآن 11 مليون مغربي، أي نحو 30 في المائة من المغاربة؛ ونحن نتحدث عن نظام ممول بـ100 في المائة من طرف الدولة”.
real,هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الملك محمدا السادس والشعب المغربي بمناسبة فوز المملكة بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. ونشر رئيس دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” للتواصل: “أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030 بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال، وأثق في أن تنظيم هذا الحدث العالمي سيكون استثنائيا، وتمنياتي للقائمين عليه بالتوفيق والنجاح”. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد صادق، أمس الأربعاء، بشكل رسمي، على تنظيم المملكة المغربية نهائيات كأس العالم 2030، في ملفها المشترك مع إسبانيا والبرتغال، الذي يحظى بثقة كبيرة من الجهاز الوصي على الكرة العالمية.     وتأتي مصادقة “فيفا” على الملف الثلاثي لتنظيم “مونديال” 2030، إلى جانب ملف المملكة العربية السعودية في النسخة الموالية سنة 2034، من خلال “كونغرس” استثنائي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو، ليكون بذلك المغرب ثاني بلد عربي يحتضن هذا العرس الكروي العالمي بعد قطر في النسخة الماضية سنة 2022، التي طبعها تألق كروي مغربي تاريخي.
real,استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، يائيل برون-بيفي، ‏رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة تندرج في إطار تعزيز آليات التعاون البرلماني بين البلدين. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، بأنه تم خلال اللقاء “التنويه بعلاقات الصداقة العريقة والمتميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تعززت بتوقيع الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في28 أكتوبر المنصرم، على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي”.      في هذا السياق، ثمن رئيس الحكومة اعتراف الجمهورية الفرنسية بسيادة المملكة على الصحراء المغربية، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، مبرزا أهمية الشراكة المغربية الفرنسية في إفريقيا، مستحضرا رؤية الملك محمد السادس تجاه القارة الإفريقية. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى أهمية التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، وتعزيز أدوار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية. حري بالذكر أن هذا اللقاء حضره كل من نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، نعيمة موتشو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، برونو ‏فوكس، والكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية، داميان شاموسي، وسفير باريس المعتمد لدى الرباط، كريستوف لوكورتيي.‏
real,في أعقاب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، نهاية الأسبوع الماضي، سارعت عدة دول أوروبية إلى تعليق إجراءات منح اللجوء للسوريين. وكانت ألمانيا، التي تستضيف حوالي مليون سوري، إضافة إلى النمسا، من أوائل الدول التي أعلنت تعليق البت في طلبات لجوء السوريين، إذ أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الإثنين، أن برلين علّقت مؤقتًا معالجة طلبات اللجوء، بسبب “عدم وضوح الوضع” في سوريا بعد سيطرة المعارضة على دمشق. وبعد ذلك اتخذت بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وتركيا الإجراء نفسه، إذ علقت مؤقتا إجراءات منح اللجوء، فيما أعلنت بعض الدول الأوروبية استعدادها لإعادة النظر في ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد “سقوط الأسد”.     هذه المستجدات تطرح تساؤلات بشأن وضعية هذه الفئة في المغرب، الذي يضم إلى متم أكتوبر 2024، وفق أرقام المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو 5 آلاف لاجئ سوري، من بينهم 1663 لاجئا توصلوا فقط بوصل إيداع ملفات طلباتهم. تسرّع وضبابية تعليقاً على هذه المستجدات اعتبر عبد الرزاق وئام، كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، منسق مركز المساعدة القضائية للاجئين وطالبي اللجوء، أن قرارات هذه الدول “فيها تسرع كبير”، عازياً ذلك إلى “عدم معرفة مستقبل الوضع في سوريا وفي أي اتجاه ستسير البلاد”، وزاد: “نرى أن هناك ضبابية إلى حد الآن في هذا الشأن”. وأضاف وئام، ضمن تصريح لهسبريس، أن “عودة اللاجئين إلى بلدهم الأصلي تدخل في إطار ما يمكن تسميتها الحلول الدائمة، لكن مع احترام الطوعية وكرامة هذه الفئة التي ستعود إلى بلد تعرض للتخريب على مدى سنوات”، وتابع: “ما أخاف منه أن هذه الدول الأوروبية وتركيا تريد التخلص من اللاجئين، وهذا في رأيي لا يستقيم، لأنه تجب مراعاة حقوق هؤلاء اللاجئين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وحفظ كرامة هذه الفئة حتى تتضح الرؤية في وطنها”. “سوريو المغرب” بشأن مستقبل وضعية هذه الفئة بالمغرب قال الفاعل الحقوقي ذاته إن عدد اللاجئين السوريين بالمغرب “ليس بكبير، حيث لا يتعدون 5 آلاف لاجئ سوري في كامل مناطق المملكة؛ كما أن من بينهم لاجئون اندمجوا وحصل الآلاف منهم على بطائق إقامة مستفيدين من عملية التسوية التي أطلقها المغرب سنتي 2014 و2017”. واستبعد كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أن يتخذ المغرب قراراً مماثلا لما اتخذته مجموعة من الدول الأوروبية، وإن كان بشأن استقبال لاجئين جدد، خاصة أن الوضع مازال ضبابياً، مشدداً على أن “اللاجئين السوريين المقيمين بالمغرب كأجانب يجب أن تحفظ كرامتهم وتحترم طوعية عودتهم إلى وطنهم”. من جانبه اعتبر سعيد مشاك، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أن ما اتخذته الدول المعنية “يبقى مجرد تلميحات أولية مرتبطة بانتهاء جزء كبير من أسباب ومبررات خوف طالبي اللجوء السوريين من الاضطهاد”. الحماية المؤقتة يرى مشاك في تصريحه لهسبريس، أنه “لا يمكن اتخاذ قرارات إسقاط الحماية أو تنفيذ عمليات للعودة دون اتضاح الرؤية بشأن مآلات الثورة السورية، فوفقا للمعايير الدولية مازالت هناك الكثير من مخاطر الاضطهاد قائمة، وانتفاؤها رهين بعودة الاستقرار والأمن للدولة السورية”، منبّهاً إلى أن “احتمال اندلاع صراعات مسلحة أخرى داخلية أو طائفية مازال قائما”. وأشار الخبير في قضايا الهجرة واللجوء إلى أنه “قد يفتح باب العودة الطوعية بشكل محدود في أفق اتضاح الصورة أكثر مستقبلا”، وزاد: “المغرب في هذا الإطار سيتعامل بالمنطق نفسه”، قبل أن يعود لينبّه إلى أنه بالنسبة للمملكة “الأمر يختلف نسبيا، لأن الاعتراف بصفة لاجئ لطالبي اللجوء السوريين لم يتم وفقا للضمانات المخولة لهم وفقا للمعايير الدولية، بل تم منحهم –فقط- صفة الحماية المؤقتة، كما أن أغلبهم تمت تسوية أوضاعهم كمهاجرين غير نظاميين في إطار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين”. وخلص الأستاذ الجامعي إلى أنه “قد يتم توقيف البت في طلبات اللجوء بناء على معايير الحرب والعنف العشوائي، لكن ذلك لا يعنى توقيف عملية تقديم الطلبات ودراستها بالنسبة للمنحدرين من جنسيات سورية، لاسيما وفقا للمعايير الواردة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف بشأن أوضاع اللاجئين لسنة 1951”.
real,قال المنتصر السويني، باحث في العلوم السياسية والمالية العامة، إن العقل الرسمي المغربي خلال فترة الأزمات الدولية المضطربة، مثل الحرب الأوكرانية وسياق الأزمات الإقليمية، أثبت اشتغاله المستمر وهندسته لاستراتيجية تنموية تركز على الأهداف الكبرى، مشيرا إلى أن “الأوطان تنهزم بغياب الأفكار الصلبة والعقل اليقظ”. وأبرز السويني، في مقال له بعنوان “العقل الرسمي المغربي واستراتيجية اللعب مع الكبار”، أن المغرب اعتمد خريطة استراتيجية عالمية تهدف إلى تعزيز موقعه الدولي عبر استثمار موقعه الجغرافي وتفعيل مشاريع البنية التحتية الكبرى، موضحا أهمية الرؤية الاستراتيجية في ربط الأهداف بالوسائل لتحقيق تنمية مستدامة. وتناول المقال موضوعات متسلسلة تتضمن علاقة العقل الرسمي المغربي في عهد الملك محمد السادس بتعزيز الرأسمال الاستراتيجي والدبلوماسي، والهندسيات الكبرى، والطرق التدبيرية الحديثة، ورسائل التعديل الحكومي، ودور مغاربة الخارج في استراتيجية التنمية الوطنية.     نص المقال: قال الاقتصادي جون ماينارد كينز إن الصعوبة لا تتمثل في عدم فهم الأفكار الجديدة؛ بل الصعوبة هي عدم القدرة على التخلص من الأفكار القديمة. في ظل وضع دولي جد متوتر (الحرب الأوكرانية- لبنان- غزة- سوريا-المحيط الإقليمي للمغرب)، وظرفية دولية صعبة، تحتاج الدول إلى الحضور القوي لعقلها الرسمي وعقلها الاستراتيجي، الحضور القوي يترسخ من خلال ما سبق أن أكد عليه التاريخاني الفرنسي مارك بلوك “الأوطان لا تنهزم في الميدان العسكري؛ بل الأوطان تنهزم من خلال غياب الأفكار الصلبة والعقل اليقظ”. العقل الرسمي المغربي كان مقتنعا بأن مرحلة الأزمات تستدعي حضور العقل والفكر والعمل (خصوصا بالنسبة للمستوى الماكرو سياسي والماكرو اقتصادي). وفي هذا السياق، تمت ملاحظة الأجندة المزدحمة للعقل الرسمي المغربي على مستوى اجتماعات المجلس الوزاري في المدة الأخيرة؛ وبالتالي كان العقل الرسمي يثبت أنه عقل في حالة اشتغال وفي حالة حركة.. بل وأكثر من ذلك، كان العقل الرسمي يثبت أنه عقل حسم في مسألة الأهداف والعناوين الكبرى والهندسيات الاستراتيجية للبلد، وأنه مستمر في سياسة الجهاد التنموي واستراتيجية النيو ديل على الطريقة المغربية. 1ـ العقل الرسمي المغربي وتعزيز قوة الرأسمال الاستراتيجي والدبلوماسي داخل بنية السلطة العقل الرسمي المغربي كان مقتنعا بأن الدخول في شاشة الرادار الخاص بالقرن الحادي والعشرين يتطلب العمل على توفير وسائل القوة على المستويين الاستراتيجي والدبلوماسي؛ وهو ما يتطلب العمل على تعزيز نوع معين من الرأسمال داخل بنية السلطة (السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو). والمتتبع للشأن المغربي سيلاحظ أن العقل الرسمي المغربي يركز الآن على تعزيز أسهم العقل الاستراتيجي والدبلوماسي داخل بنية السلطة (دون أن ننسى أن العقل الرسمي المغربي يعرف أن السياسة تتطلب تعزيز أسهم الرأسمال الاستراتيجي والدبلوماسي، وكذلك أسهم العقل المالي والاقتصادي داخل بنية السلطة، مع القيام بذكاء بالتناوب بينهم فيما يتعلق بمن يقوم بدور القاطرة). العقل الرسمي المغربي كان يعرف أن الموقع الاستراتيجي للمغرب يفرض عليه إتقان اللعب في المربع الدولي؛ وبالتالي ضرورة فتح نافذة -الأفق العالمي والدولي- السياسي الفرنسي الآن دو هامل سيؤكد أن وحدهم الرؤساء الذين لهم – أفق عالمي- من باستطاعتهم ترسيخ ما يطلق عليه -الرئاسية القوية والمبدعة. في كتاب الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية سيؤكد الباحث جيرود ماكرين أن المغرب منذ سنة 2000 إلى اليوم عمل على نهج استراتيجية تستهدف العودة بقوة إلى الساحة الدولية معتمدا على (استثمار الموقع الجغرافي باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا – استقطاب الاستثمارات الأجنبية – تفعيل سياسة الحدود في شقها المطارات والموانئ-تجهيز البنية التحتية – الاعتماد على الدور القوي للمؤسسة الملكية- الاقتصاد المتنوع) . الرؤساء بأفق عالمي والرؤساء الذين يريدون اللعب مع الكبار يفرض عليهم التوفر على ما يطلق عليه “الخريطة الاستراتيجية العالمية للدولة”، مفهوم “الخريطة الاستراتيجية” أو “خريطة الطريق الاستراتيجية” هو مفهوم قدمه الباحثان في جامعة هارفارد روبير كابلان ودافيد نورتون، حيث أكدا على ضرورة التوفر على تصور يربط بين الاستراتيجية والوسائل (تصور خاص بالمقاولات ولكن تم تعميمه على باقي المجالات) التي تسند الاستراتيجية، وبعد ذلك قياس فعالية هذه الاستراتيجية. في المفهوم السياسي، فإن الخريطة الاستراتيجية العالمية للدول تبقى مرتبطة بكون الحضور على الساحة الدولية ولعب دور أساسي فيها، يعتمد على القدرة على توفير الوسائل التي تسند هذه الاستراتيجية. يحسب للعقل الرسمي المغربي في عهد الملك محمد السادس أنه اهتم بشكل أساسي بتصور مشروع للخريطة الاستراتيجية العالمية للمغرب، تعتمد بالأساس على (الثقة في عظمة وقوة المغرب -الموقع الاستراتيجي القوي يعني الدولة القوية – الدولة القوية يعني اللعب في مربع الدول الأقوياء -تعزيز الوحدة الوطنية – جعل الجغرافية الوطنية ورش كبير- تعزيز وسائل القوة التي يتوفر عليها الوطن- تقوية الاقتصاد-تقوية القدرة الدفاعية للبلد-تعزيز امتلاك التكنولوجيا- مؤسسة سياسية استراتيجية قوية (الملكية)). ميزة التوفر على ما يطلق عليه “الخريطة الاستراتيجية العالمية” أنها تمكنك من التوفر على لوحة القيادة التي تخول لك اللعب بقوة في المربع الدولي. وهنا وجب التذكير أن الرؤساء المبدعين فقط والذين يتوفرون على رؤية واضحة فيما يتعلق بالخريطة الاستراتيجية العالمية لدولهم من ينجحون في تحسين الموقع الدولي لبلدانهم. وفي هذا السياق سيؤكد التاريخاني الفرنسي مارسيل غوشيه أن وحده الرئيس الفرنسي ديغول من استطاع صنع الخريطة الاستراتيجية العالمية لفرنسا على المستوى الدولي وتفوق في ذلك، (رغم أن السياسي الفرنسي ريجيس دوبري سيؤكد أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول يحسب له رغم كونه لا يتوفر إلا على ورقة سفر ضمن الدرجة الثانية، إلا أنه سافر بفرنسا ضمن ركاب الدرجة الأولى معتمدا على حق الفيتو والسلاح النووي وفي غياب القوة الاقتصادية والمالية، وأن باقي الرؤساء الفرنسيين عجزوا وفشلوا في تحقيق الهدف. ونتيجة لهذا الفشل وهذا العجز تراجع الدور الفرنسي على المستوى العالمي). قدرة ونجاح العقل الرسمي المغربي في بناء مشروع الخريطة الاستراتيجية للمغرب الجديد فتحت للمغرب الطريق نحو تقوية وتعزيز وتحسين دوره ومركزه على المستوى العالمي وفتحت الطريق كذلك نحو تنفيذ الأوراش التي تعزز وتخدم تنزيل استراتيجية الخريطة الاستراتيجية العالمية للمغرب الجديد، وجعلت بالتالي من الجغرافية الوطنية ورشا مفتوحا. 2ـ العقل الرسمي المغربي واستراتيجية الهندسيات الكبرى العقل الرسمي المغربي يعرف أن دستور 2011 يخول له تمثيل الشعب السيد وليس فقط الشعب المنتج والشعب المستهلك والشعب المدخر، أي الشعب المهتم أكثر بالانتظارات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالزمن الحاضر. العقل الرسمي المغربي كان يعرف أن تمثيل الشعب السيد المكون من المواطنين (نساء ورجال) والذين يريدون بعيون مفتوحة صياغة مصيرهم الجماعي، يفرض عليه الإبداع في التخطيط للمشاريع والهندسيات الكبرى التي تعزز أفق الوحدة والتماسك من خلال ربط الحاضر بالمستقبل. العقل الرسمي المغربي في عهد الملك محمد السادس عمل على ترسيخ استراتيجية تعتمد على ما يطلق عليه “المشاريع الكبرى”، مع العلم أن التأطير النظري لاستراتيجية المشاريع الكبرى تؤكد أن هذا الأخير قد اختار الاشتغال من داخل مربع “عقل التصور وعقل التخطيط”، مع العلم أن عقل التصور والتخطيط هو العقل الذي يعطي للشعوب الثقة في المستقبل وفي القادم ويعزز التماسك الوطني ويمنح التفاؤل المرتبط بالزمن القادم، (الصحافي الأمريكي دون كوك سيؤكد أن العقل الأمريكي هو عقل التصور والتخطيط بامتياز-النيوديل نموذجا). انعقاد المجلس الوزاري الأخير وتخصيص موضوعه لتتبع الاستعدادات المتعلقة بورش مونديال 2030، رغم أن المغرب السياسي مشغول بصعوبات تدبير الزمن المالي (زمن المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة)، كان رسالة قوية من المؤسسة الملكية تتعلق بالاستمرار في العمل من داخل استراتيجية في الوقت نفسه (الاستراتيجي-اليومي)، ومن داخل هذه الثنائية أولوية الاستراتيجي على اليومي. العقل الرسمي المغربي من خلال ترسيخ عقل التصور والتخطيط وعقل الهندسيات الكبرى والمشاريع الكبيرة، وترسيخ أولوية الاستراتيجي، كان يؤكد أن المواطن لا يعيش فقط بالخبز وكذلك المجتمعات لا تعيش فقط بالتدبير بل تعيش من خلال الأمل والثقة في المستقبل (وهنا نستحضر ما قاله السوسيولوجي الفرنسي إدغار موران حين أكد أن الحلم والأمل يجب أن يتجاوز الحلول البراغماتية المرتبطة بالتدبير اليومي)؛ مما يفرض الارتقاء بالفعل السياسي إلى المستوى الماكرو، نظرا لقدرته على التجميع وعلى ترسيخ إرادة العيش المشترك وقدرته كذلك على ترسيخ التفاؤل والثقة في المستقبل. 3ـ العقل السياسي المغربي والاعتماد على الطرق التدبيرية الحديثة المعتمدة على العقل والحساب العقل الرسمي المغربي كان يعي أن القرار المتعلق بجعل “ملف الصحراء النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، والمعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات” يتطلب استعمال مفاتيح تدبيرية جديدة لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع من خلال تنزيل ثنائية (الوسائل- الأهداف). وفي هذا السياق تم تفعيل مفتاح الحكم الذي يعتمد على استراتيجية استعمال العقل والحساب من خلال “وضع الأوراق الرابحة والأوراق القوية التي يمتلكها المغرب على الطاولة” من أجل تحديد علاقته الدولية. العقل الرسمي المغربي كان مقتنعا بأن تقوية استراتيجية تنزيل الخريطة الاستراتيجية للمغرب الجديد تتطلب الانتقال من الحكم من داخل مربع “الثقافة التدبيرية التقليدية” إلى مربع “الثقافة التدبيرية الحديثة” من خلال التركيز على العقل والحساب والعمل على تفعيل الحكم من خلال لوحة إيكسيل، مع العلم أن هذا النوع من الحكم يعتمد على العقلنة ويعمل كذلك على التركيز على معطى المصالح ومعطى أوراق القوة ومعطى الأرقام المالية، والتعامل مع كل مشكلة باعتبارها معادلة رياضية تحتاج إلى الحل من خلال الجمع والطرح والفائض الإيجابي (الباحث بريس كورتيي في كتابه “الرئيس الفيلسوف” سيؤكد أن العالم اليوم يشهد وجود أنواع مختلفة من الحكام والرؤساء؛ الرئيس الفيلسوف- الرئيس المدبر- الرئيس صاحب لوحة إيكسيل، الرئيس المحاسب). العقل الرسمي المغربي كان يعي بأن الاشتغال من داخل مربع التدبير الحديث يعني، بالأساس، التركيز على التدبير؛ من خلال استعمال العقل والحساب ولوحة إيكسيل التي توضح النتائج المحصل عليها. اعتماد العقل الرسمي المغربي على الحكم من خلال العقل والحساب كان يستهدف التأكيد على أن ميزة الحكم من خلال مفتاح العقل والحساب تتمثل في القدرة على اتخاذ القرارات الصلبة والصائبة والقرارات التي يكون هامش الخطأ فيها ضعيفا، والقرارات البعيدة عن المزاجية والعواطف الشخصية. وفي هذا السياق نستحضر ما سبق أكد عليه الباحث في الشؤون السياسية الفرنسية آلان مينك حين أكد أن “الرجل الذكي والرجل الذي يعتمد على العقل والحساب لا يخطئ في تبني استراتيجية معينة وأن هذه الحقيقة مثبتة في عالم السياسة وعالم الأعمال”. 4ـ العقل السياسي المغربي ورسائل التعديل الحكومي العقل الرسمي المغربي كان يعي أن تنزيل الخريطة الاستراتيجية للمغرب الجديد تحتاج إلى وسائل قوة تسندها وتعززها من خلال تعزيز النظام المؤسساتي المغربي وتعزيز المحيط وتعزيز وتفعيل المستوى الحكومي، سواء تعلق الأمر بزمن التعيين الحكومي المرتبط بزمن تحديد برنامج الفعل أو بزمن التعديل الحكومي الذي يستهدف إعطاء نفس ورفع سرعة الأداء والفعل الحكومي (من خلال نوعية الأشخاص الحكومية ونوعية عقول الأشخاص الحكومية ونوعية الثقافة التدبيرية التي يحملها الوزراء). يعرف الباحثون المهتمون بالشأن العام حق المعرفة أن الأزمنة الاستثنائية والأزمنة النوعية في حياة الشعوب لا تحتاج فقط إلى رؤساء استثنائيين ورؤساء نوعيين؛ بل وتحتاج كذلك إلى حكومات استثنائية ووزراء استثنائيين، وزراء قادرين على الانتقال من مربع تدبير الشأن الحزبي إلى مربع تدبير الشأن الحكومي. وهنا كانت الأنظار تتجه إلى الأعطاب الكبيرة التي يعيشها نظام الأحزاب بالمغرب؛ فنظام الأحزاب بالمغرب الذي تأسس في القرن الماضي لم يعد يمثل خزانا للفعالية من حيث نوعية الأطر التي يمكن أن يقدمها للمؤسسات السياسية سواء نخب الرأي والجدال والنقاش أو نخب القرار والأمر بالصرف (البرلمان-الحكومة). ومن ثم، لم يعد يتوفر على ما يطلق عليه الديناصورات السياسية أو السياسيين ذوي الوزن الثقيل، ولم يعد نظام الأحزاب يفرز في الوقت نفسه نخب رجال المعارك الحزبية ونخب رجال الدولة؛ بل صارت الأحزاب حكرا على الرجال المتمرسين في خوض المعارك الحزبية المغلقة. كل هذا جعل المجال السياسي المغربي مجالا مغلقا ومجالا عقيما ومجالا حكرا على رجال السياسة ذوي الاحترافية السياسية الفائقة، وجعل غالبية نخبه إما نخب البحث عن الريع السياسي أو نخب ثقافة وعقلية القرن الماضي؛ وبالتالي لم يعد المجال السياسي مجالا بإمكانه صنع الحكومات الاستثنائية والحكومات النوعية التي تساهم وتساعد في ترسيخ الأزمنة الاستثنائية والأزمنة النوعية للشعوب. عقم وتصلب وانغلاق المربع السياسي المغربي على نفسه أفقده ميزة أساسية تتمثل في كونه لم يعد يمثل خزانا للفعالية السياسية. وفي هذا السياق نستحضر ما قاله الكاتب ورجل السياسة الفرنسي غابرييل ميرابو للملك الفرنسي لويس السادس عشر: “عندما نرى أين أوصلت الرؤوس الجيدة فرنسا، فلماذا لا نجرب الاستعانة بالرؤوس الضعيفة؟”. المحامي والكاتب الفرنسي نيكولاس بافريز سيؤكد هو كذلك عندما نرى أين أوصلت النخب القادمة من الدولة ومن الأحزاب فرنسا، فإننا نطرح السؤال لماذا لا نجرب نخب المجتمع المدني والنخب المنفتحة على المقاولة وعلى العولمة؟ مما سيدفع العقل الرسمي المغربي إلى الانتقال في البحث عن الفعالية من المربع السياسي إلى المربع المدني. هذا الانتقال أطلق عليه التاريخاني الفرنسي مارسيل غوشيه العمل على استيراد الفعالية من المربع المدني إلى المربع السياسي. هذا الانتقال فتح الطريق للعقل الرسمي المغربي من أجل الاعتماد على نخب المجتمع المدني التي تملك ثقافة العقود والصفقات بدل نخب المجتمع السياسي الذي يحكمه عقل وثقافة القوة العمومية (القانون – المرسوم-القرار). كما أن استيراد الفعالية من المجتمع المدني إلى المجتمع السياسي كانت رسالة تعبر عن الحاجة الضرورية إلى استيراد نوع من المشروعية التي تميز المجتمع المدني الذي يعتمد مشروعية النتائج والتي تتميز بكونها مشروعية بعدية إلى المجتمع السياسي الذي يتميز بنوع من المشروعية القبلية القادمة من صناديق الاقتراع. وهنا نذكر بالفوز الساحق الذي حققه إيلون ماسك، الذي يتابعه على منصة إكس 204 ملايين – باعتباره عقل الاقتصاد والمقاولة على الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية ذي الخلفية السياسية التقليدية يتابعه على منصة إكس 130 مليون فقط. هذا الفوز أثمر انتصارا ساحقا لمرشح إيلون ماسك – دونالد ترامب- على مرشحة باراك أوباما ـ كامالا هاريس- في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.. وبالتالي، يحسب للعقل الرسمي المغربي أنه يريد أن يدمج المشروعيتين (مع التركيز على مشروعية النتائج) خدمة للمصلحة العليا للوطن والمصلحة العامة. كما أن العقل الرسمي المغربي كان يريد الانتصار للنظرة الاقتصادية (على اعتبار أن فعالية الدول تقاس اليوم بفعالية مؤسساتها الاقتصادية، في ألمانيا يقولون: عندما تعطس شركة فولسفاكن تصاب المانيا بالزكام، وفي المغرب يمكن أن نؤكد اليوم أنه عندما يبدع ويبتكر المكتب الشريف للفوسفاط يزأر المغرب) والثقافة التدبيرية الجديدة القادمة بالأساس من القطاع الخاص ومن التدبير الخاص والتي تنتصر للنخب ذات الخبرة والنخب المحترفة ذات التقنية المتطورة من أجل العمل على وضعها في خدمة الشأن العام. 5ـ الخطاب الملكي ومغاربة الخارج أو محاولة رسم خريطة جغرافية ثقافية جديدة للمغرب من خلال الإعلان عن تفعيل المؤسسات المرتبطة بإدماج مغاربة الخارج كان العقل الاستراتيجي المغربي يعي أن تعزيز دور المغرب على المستوى الدولي يبقى مرتبطا بشكل وثيق بتعزيز الوسائل التي تسند وتعزز وتقوي هذا الدور وتسمو به. العقل الاستراتيجي المغربي لم يكن يرى في مغاربة العالم فقط التحويلات والاستثمارات وما يقدمونه لإسناد اقتصاد البلد؛ بل كان يرى فيهم كذلك القاطرة التي يمكن أن تساهم في التحديث، وخصوصا الثقافي. وهنا يتضح أن المؤسسة الملكية كانت تنتظر كذلك أن يلعب مغاربة العالم دورا ثقافيا مميزا كقاطرة. العقل الرسمي المغربي كان يرى أن مغاربة الخارج يمثلون خزانا مهما للفعالية (التحويلات بالعملة الصعبة- الاستثمار- السياحة – الأفكار والتجارب المتنوعة) قادر على تعزيز استراتيجية المغرب لتنزيل الوطنية المعتدلة والوطنية المنفتحة والوطنية الحداثية من خلال النجاح في صنع عجة بيض حقيقية بين مغاربة الداخل ومغاربة الخارج. العقل الرسمي المغربي كان يستهدف استعمال الاحتياطات الهائلة للفعالية لدى مغاربة الخارج من أجل خدمة المصالح العليا للوطن، واستعمال هذه الاحتياطات كذلك من أجل ترجيع كفة مغاربة الانفتاح ومغاربة الاعتدال ومغاربة الحداثة. العقل الرسمي المغربي كان يتوخى مساعدة مغاربة الخارج في ترجيح كفة ما يطلق عليهم “مواطنين من أي مكان”، وهم المواطنون الذين يحملون الهوية المتحركة والهوية المحمولة والذين يتميزون بكونهم يتوحدون وينصهرون من خلال اقتسام القيم القوية، والقيم الحداثية والمرتبطين بالعولمة وبالهوية المتحركة، هؤلاء المواطنون يتميزون بكونهم يقبلون التغيير بسهولة ومنفتحون على الجديد ويعشقون الحرية، ويقبلون الاختلاف والتنوع سواء تعلق الأمر بالعرق أو الجنس أو الأصل أو الدين ويرفضون التمييز يرفضون سجن الوظائف ويثقون في إمكانياتهم وقدرتهم على اقتحام سوق الشغل ويفضلون العقود ولهم ثقة في المستقبل ويعشقون التغيير والجديد. كما أن العقل الرسمي المغربي كان يتوخى كذلك التأثير الإيجابي لمغاربة الخارج على ما يطلق عليهم “مواطنين من مكان ما”؛ وهم الأشخاص الذين لهم جذور قوية ويملكون هوية ثابتة وهوية متجذرة ومترسخة، تعتمد على الانتماء إلى جغرافية معينة، ومجموعة معينة، وتراب معين وشريحة معينة، ومشاكل معينة، وهم أشخاص مرتبطون أكثر بالماضي وأمجاده ويميلون أكثر إلى الانغلاق وإلى الانعزال؛ وبالتالي لا يقبلون التغيير بسهولة (يعود الفضل للباحث دافيد كودهارت في التفريق بين ما يطلق عليهم “مواطنون من مكان ما” في مواجهة “مواطنون من أي مكان”). الخطاب الملكي كان يستهدف كذلك تعزيز الهوية الأصلية لدى هؤلاء المغاربة ومنحهم الفرصة للعب دور القاطرة الأساسية في قيادة التحديث والاندماج المغربي في المحيط العالمي. الخلاصة يحسب للعقل الرسمي المغربي إيمانه بأن المغرب اليوم في حاجة إلى العمل من داخل مربع التصور والتخطيط من أجل ترسيخ وتنزيل الهندسيات الكبرى والمشاريع الكبرى التي تمكن من ترسيخ الوحدة الوطنية والتفاؤل والثقة في المستقبل. ومن خلال ذلك أراد العقل الرسمي المغربي إرسال رسالة مفادها سنواجه التحديات المستقبلية، من خلال وضعية المؤسسات الواقفة والمؤسسات الفاعلة.
real,أجرى محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، الأربعاء، محادثات ثنائية مع جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا، عبر التناظر المرئي. وذكر بلاغ للغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية للمملكة أن ولد الرشيد عبّر، في مستهل هذه المباحثات، عن اعتزازه بالمسار المتميز للعلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي. وأكد رئيس مجلس المستشارين أن هذا اللقاء يكتسي دلالة خاصة، حيث يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس، والتي دشنت فصلا جديدا من التاريخ والمستقبل المشترك للبلدين، تجسد في الإعلان المشترك الذي وقعه جلالته والرئيس الفرنسي، والذي ارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”.     وأكد ولد الرشيد على أهمية البعد البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما من خلال آليتين أساسيتين ومنصتين متميزتين للحوار البرلماني الاستراتيجي؛ وهما مجموعتي الصداقة البرلمانية بالمجلسين والمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي، حيث نجحتا في إرساء حوار مؤسساتي دائم، من خلال انتظام تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات المشتركة. وبهذه المناسبة، دعا إلى عقد النسخة الخامسة من المنتدى، من أجل مواكبة المرحلة الجديدة من الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين. وخلال هذا اللقاء، أشاد ولد الرشيد بالموقف التاريخي الذي عبرت عنه فرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمضمون الخطاب الذي ألقاه الرئيس ماكرون أمام ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي. وأكد، في هذا الإطار، أن هذا الموقف التاريخي يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي، إيمانا منه برؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لمستقبل الصحراء المغربية. وشدد على أن هذه المبادرة، التي تضمن تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، تتعزز بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بقيادة جلالته. وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه إلى زيارة لارشي للمغرب في الأفق القريب لمواصلة العمل المشترك والتنسيق والتشاور، وإعطاء الزخم الحقيقي للعلاقات البرلمانية بين المجلسين، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. وأضاف أن هذه الزيارة ستمكن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له من الوقوف عن كثب على النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم بفضل الرؤية الملكية السامية للملك محمد السادس. من جهته، نوّه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، مؤكدا أنها تجسد نموذجا متفردا في العلاقات الثنائية، أرساها البلدان، على امتداد عقود من العمل المشترك، ومن خلال منظومة شاملة ومتكاملة للشراكة في مختلف المجالات الحيوية. وشدد، حسب البلاغ، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الدينامية المتجددة للعلاقات المغربية الفرنسية في ضوء الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرساها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس ماكرون بموجب الإعلان المشترك الذي توج زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة المغربية. كما شدد على دور مجموعات الصداقة في ترسيخ الشراكة البرلمانية المغربية الفرنسية، والارتقاء بالعمل البرلماني الثنائي في سياق الموقف التاريخي لفرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام، معبرا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع مجلس المستشارين، وتعميق التشاور والتنسيق الهادف لخدمة المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الصديقين.
real,أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع يائيل براون بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني مهم بدعوة من رئيس مجلس النواب. وتناول الجانبان “سبل إعطاء دينامية جديدة لعلاقات التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية”، حيث تم التأكيد على أهمية “تقوية الحوار والتشاور وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين”. كما تم التطرق لقضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك وسبل مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن والذكاء الاصطناعي والهجرة وغيرها. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن رئيسة الجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية أكدت، خلال هذا اللقاء، أن زيارتها الحالية للمملكة المغربية تهدف إلى إعطاء بعد برلماني للشراكة الاستثنائية التي تم إطلاقها بمناسبة الزيارة المهمة التي قام بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، للمملكة المغربية شهر أكتوبر الماضي، والمباحثات التي أجراها مع الملك محمد السادس.      من جهته، استعرض رئيس مجلس النواب الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لاسيما المبادرة الملكية الأطلسية التي ستمكن الدول الإفريقية من ولوج المحيط الأطلسي. كما أبرز تطور المسلسل الديمقراطي، واستعرض الإصلاحات المؤسساتية التي عرفتها المملكة المغربية واختصاصات مجلس النواب في ظل دستور 2011. وأشار البلاغ إلى أن رئيس مجلس النواب ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية وقّعا، عقب هذه المباحثات، برتوكولا للتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، والذي يهدف إلى “توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين المؤسستين البرلمانيتين وتعزيز التشاور والتنسيق بينهما؛ وذلك من خلال تكثيف تبادل الزيارات، وتنظيم أنشطة مشتركة بين اللجان وباقي الأجهزة البرلمانية، وتبادل وجهات النظر بشكل منتظم بين مجموعتي الصداقة بالمؤسستين التشريعيتين، واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، وتقاسم التجارب والخبرات على مستوى الإدارة البرلمانية”. وأكد البلاغ أن التوقيع على هذا البرتوكول يندرج في إطار “تجسيد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف، وكذا التمسك بمبادئ وقيم دولة الحق والقانون والديمقراطية، وتشبثا منهما بالاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية”.  يشار إلى أن رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية رافقتها كل من نعيمة موتشو، نائبة رئيسة الجمعية الوطنية، وبرونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية. وDamien Chamussy، الكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية. وحضر هذا اللقاء كريستوف لوكورتييه، سفير فرنسا المعتمد بالرباط. كما حضر عن الجانب المغربي سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج، وعمر اعنان، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا.
real,تحاول جبهة البوليساريو الانفصالية والدول التي تقف وراءها استغلال القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد الموقعة مع المغرب، بمزاعم إبرامهما دون موافقة سكان الصحراء، الذي قوبل بكثير من القلق داخل الأوساط السياسية في أوروبا، من أجل إضفاء الشرعية على كيانها المزعوم الذي لا يتمتع بأي صفة دولية، ومن أجل تعطيل مسار الشراكة المغربية الأوروبية وإحداث شرح في الموقف الأوروبي المتمسك بطبيعة الشراكة الإستراتيجية والداعي إلى تطويرها. في هذا الصدد طالب المسمى “عمر منصور”، القيادي في الجبهة والملقب بـ”ممثلها في بروكسل”، الاتحاد الأوروبي بإشراك البوليساريو في المفاوضات المحتملة حول الاتفاقيات التجارية مع المملكة المغربية التي تهم الأقاليم الجنوبية. وأشار القيادي الانفصالي ذاته، في تصريح صحافي، إلى أن “الجبهة مستعدة للمشاركة في هذه المفاوضات في أي وقت ودون أي نوع من الشروط المسبقة”، معتبرا أن “هذا الأمر سيشكل فرصة للاتحاد الأوروبي لصياغة موقف نهائي بشأن هذا النزاع على أساس شرعية العدالة الأوروبية”، بتعبيره.     تعليقًا على ذلك قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن “تصريح ممثل الجبهة الانفصالية في بروكسل يأتي في سياق محاولة خصوم المملكة التشويش على الشراكة الإستراتيجية والمتقدمة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، كما يأتي في سياق محاولة توظيف المؤسسات القضائية الأوروبية لتقويض هذه الشراكة واختراق الموقف الأوروبي الموحد والمتمسك بها”. وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لهسبريس، أن “محاولة استحضار قرار محكمة العدل الأوروبية غير الملزم هو أمر مردود عليه، إذ عبّرت المفوضية الأوروبية ومعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مباشرة بعد هذا القرار، عن تشبث بروكسل بهذه الشراكة مع الرباط، ورغبتها في تطويرها لتشمل مستويات متعددة، إذ إن الاتحاد الأوروبي يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء من خلال الاتفاقيات التي سبق أن وقعها مع المملكة، وتشمل الأقاليم الجنوبية”. وتابع المتحدث ذاته أن “الجبهة الانفصالية لا تملك حق تمثيل سكان الصحراء باعتبارها تنظيمًا عسكريًا قمعيًا فُرض بالقوة على ساكنة مخيمات تندوف، ويصادر الحريات المدنية والسياسية، إضافة إلى تورطه في تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال صلاته بالتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة”، مؤكدًا أن “المغرب يتعاطى مع الاتحاد الأوروبي من موقع قوة، على اعتبار طبيعة الشراكة بين الطرفين التي تتميز بطابعها متعدد الأبعاد، بما يشمل المجالات الأمنية، خاصة التنسيق في مواجهة الإرهاب وتأمين الحدود وضمان حرمة الملاحة البحرية عبر مضيق جبل طارق، إلى جانب مشاريع كبرى تساهم في حسم بروكسل قرارها لصالح المملكة”. من جهته أورد عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “مطالب المسؤول الانفصالي للاتحاد الأوروبي بإشراك الكيان الوهمي في مفاوضات تجارية تتعارض كليًا مع البنية الأمنية الأوروبية والقانون الدولي، الذي لا يعترف بالمنظمات الإرهابية ويُوطّن الدول فقط في بنيته وفي تدبيره مجموعة من الأزمات والقضايا”. وتابع الوردي، متحدثًا لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “مطالب هذا التنظيم لا أساس قانونيًا لها، إذ لا يعدو كونه منظمة إرهابية تسيء إلى سمعة الاتحاد الأوروبي بهكذا مطالب، تريد من خلالها إضفاء الشرعية على نفسها وفرض نفسها كدولة قائمة الذات على كيان إقليمي بحجم الاتحاد الأوروبي، والحال عكس ذلك تمامًا؛ إذ لا تعدو البوليساريو أن تكون مجرد أداة في يد الجزائر لتنفيذ مخططاتها المكشوفة في المنطقة”. وخلص المتحدث ذاته إلى أن “الاتحاد الأوروبي يصنف المغرب كشريك متقدم، كما أن جل دول هذا التكتل تدعم السيادة المغربية على الصحراء، وقابلت حكم محكمة العدل الأوروبية بالكثير من الامتعاض، إذ إن الاختصاص الحصري للبت في هذا النوع من القضايا ينصرف إلى مجلس الأمن الدولي، فيما تحاول الجزائر ومعها البوليساريو تهريب هذا الملف صوب مؤسسات أخرى غير مختصة”، مؤكدًا أن “الكيان الوهمي في تندوف لا صفة قانونية له للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، على اعتبار افتقاره إلى مقومات السيادة والبنية القانونية والاعتراف المؤطر بموجب نصوص القانون الدولي العام”.
real,وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة، وذلك بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل- بتكنوبوليس بسلا. وأوضح بلاغ مشترك توصلت به هسبريس أن الاتفاقية التي وقعها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تهدف إلى “تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشتركة، التي تتعلق أساسا بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان”. وأضاف المصدر ذاته أن “الاتفاقية تروم تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة وطنيا ودوليا، والاشتغال على دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية”.     وأكد البلاغ المشتركة أن “الاتفاقية تروم أيضا تنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، وإصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وتكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية”. وورد ضمن الوثيقة أيضا أن “الطرفيْن اتفقا على تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، من خلال إحداث لجنة مشتركة تشتغل بناء على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها”.
real,حول موضوع “تحسين الأوضاع المادية والمهنية للموظف الجماعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية للجماعات الترابية” نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بشراكة مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للتنظيم النقابي، يوما دراسيا، يبتغيان من خلاله الترافع من أجل موظفي هذه الجماعات، والتذكير بضرورة الإسراع في إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من الشغيلة. “تجويد وضعية” بعد تلاوة الفاتحة على روح الفقيه الدستوري بنيونس المرزوقي، الذي كان مرتقباً أن يشارك في أشغال هذا اليوم قبل أن توافيه المنيّة، تناول مرشد عبد الصادق، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الكلمة ليؤكد أن هذا التحرك “يعكس حقيقة لا يمكن إغفالها؛ وهي أن تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين في الجماعات الترابية وتحقيق النجاعة والفعالية في أدائها لا يمكن أن يتم إلا بالرقي بالأوضاع المادية والمهنية للموارد البشرية”. وضمن هذه الموارد، ذكر عبد الصادق، في كلمته باسم الأمانة الوطنية، “الموظفين الرسميين والعمال العرضيين، وكذا عمال الإنعاش أو أجراء التدبير المفوض”، مشددا على “ضرورة خلق أنظمة جديدة للتحفيز والتشجيع وضمان الاستقرار المهني وفتح الآفاق لتغيير الوضعية من خلال التكوين وتوفير الشروط الدنيا للعيش الكريم”، خالصاً إلى أن “هذا هو ما سيجعل من الموارد البشرية قاطرة حقيقية للتنمية”.     “ترافع متواصل” نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة ثاانية، أشاد في مداخلته بالجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التي قال إن “لها تاريخا ووزنا”، وأفاد: “لدينا معها تجارب في كل المحطات (…) وهذا الارتباط الوثيق بالجماهير هو ثمرة الوفاء والإخلاص والنضال والتحفيز”، معتبراً أن لديها “قوة اقتراحية وتفاوضية ونضالية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”. وشدد سليك على أن “الجامعة تعدّ من أقوى التنظيمات النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل، انطلاقا من جماهيريتها وتواجدها في مختلف المناطق؛ وقد أظهرت قوتها ومصداقيتها في نتائج مؤتمرات ديمقراطية كثيرة”، وزاد: “ما سنخرجُ به في هذا اليوم الدراسي يتطلّبُ التتبع والترافع، فنحن لا نريد من هذا النشاط أن يكون يوما دراسيّا وفقط وينتهي بانتهاء أشغاله”. وأردف المتحدث ذاته: “هذا اليوم ننظمه داخل مؤسسة تشريعية، وهو ليس فضاء للتراشق أو الصدام، بل لتبادل الأفكار والتأسيس لمحطات مقبلة، سيرا على نهج الخطاب المتميز المنتعش داخل المؤسسة البرلمانية؛ خطاب يحترم حرمتها وبنيانها ودورها الدستوري”، كما شدد على “تولي تتبع توصياته ومخرجاته والترافع من أجلها مع الجهات المختصة وفق الإمكانيات المتاحة داخل المؤسسة التشريعية”. تحديات مشتركة سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، قال: “نحن كجامعة خبرنا مجموعة من المسارات في التفاوض والاحتجاج؛ لكننا اليوم نلج هذا الباب مراهنين على مسارات ترافعية أخرى”، مردفا: “همنا الوحيد هو أن نرقى بأوضاع شريحة اجتماعية واسعة؛ شريحة من حيث المهام ألقيت عليها جبال، فهي تتولى تتبع المواطن المغربي من الولادة ثمّ تسجيله بالحالة المدنية وترافقه حتى تمنحه شهادة الوفاة”. ووضّح القلعي أن “هؤلاء العاملين في القطاع يتدخلون على كل الأصعدة لتسهيل حياة المواطنين، بما يشمل الجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي والبيئي”، وأورد: “لكن في المقابل أوضاعهم لا ترقى للتطلعات، ولذلك نحن كجامعة تمتلك قوة اقتراحية وتصوراً للمستقبل ندعو الجميع كل من موقعه إلى التعاون من أجل نيل جماعات ترابية تقوم بالمهام المنوطة بها”. وشدد المتحدث ذاته على أن “تأهيل هذه الأدوار سيساعد أيضا في تأدية مختلف الاختصاصات، سواء المنقولة أو الذاتية والمشتركة”، مشيراً إلى أنها “ستقوي المرفق العمومي وتضمن خدمات جيدة للمواطنين”، وختم قائلا: “القيام بهذه الأدوار غير ممكن إلا برأسمال بشري يتمتع بكل الشروط والظروف التي تضمن له مستوى من العيش الكريم ومن الآفاق لتطوير ذاته”. نظام موحد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، توقف في مداخلته عند الموظف العمومي المشتغل في الجماعات الترابية، باعتباره “العالم الحقيقي بخبايا هذه المرافق”، وزاد موضحا: “واقعهم اليوم يكشف أنهم يضعون اليد في قطاعات حكومية كثيرة. ونحن نعرف أن الجماعات تجمع موظفين من كل القطاعات: المالية والصحة والعدل والتعليم وغير ذلك”. ولفت بعزيز في مداخلته إلى أنه “رغم هذا الوضع المتفرد فإنهم من حيث الوضع المهني والمادي لا يتوفرون على الامتيازات والتعويضات نفسها التي هي مرتفعة في قطاعات أخرى”، معتبراً أن “وضعيتهم استثنائية رغم جمعهم كل الاختصاصات الحكومية”، وأورد: “اليوم في نظام الوظيفة العمومية موظف الجماعات يجد صعوبة في الإدماج حين يوضع في وضعية ‘إلحاق’ لدى إدارة عمومية أخرى”. وسجل المتحدث أن “الموظف خبير أكثر من المنتخب في مجال تدبير الإدارة، وهو الذي يتولى تنفيذ السياسات الترابية التي يضعها المنتخبون، ونجاحها مرتبط بالأداء الجيد لهذا الموظف”، مشيراً إلى أنه “يشتغل على جبهتين: واحدة رسمية تجعله في مواجهة المواطن في الإدارة وأخرى غير رسمية خارج أوقات العمل”، وتابع: “نعرف أنه يستعين به الجيران والساكنة ويقصدون بيته”. وبالنسبة لبعزيز فالمرسوم المنظم للمعنيين “يتضمن مجموعة من التناقضات وأكل عليه الدهر وشرب، في وقت تحسنت وضعيات العاملين في قطاعات أخرى”، معلنا أنه في هذا السياق لا يتفق مع مطلب النظام الأساسي، “بل الترافع للعودة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية، شرط أن يكون متوازنا بين كل القطاعات”، وقال: “الأنظمة الأساسية جعلت كل قطاع يتخبط في مشاكله بعيداً عن القطاع الآخر”.
real,عـقـد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، الثلاثاء، خصص للتداول في عدد من القضايا السياسية الوطنية والدولية، وفي النقط المرتبطة بالحياة الداخلية للحزب. وأكد المكتب السياسي لـ”حزب الكتاب”، ضمن بلاغ صادر عنه، المواقف المبدئية لحزب التقدم والاشتراكية على هذا المستوى، لا سيما من حيث ضرورة السعي الحثيث لبلادنا، ارتكازا على التراكمات المحققة، نحو توسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، ومنها حريات الرأي والتعبير والصحافة، ومسألة المساواة بين النساء والرجال. وأكد حزب “الكتاب” أنه من الحيوي بالنسبة لحاضر ومستقبل المغرب، إعطاء نفس جديد لسيرورة حقوق الإنسان ولممارسة الحريات في كافة الأصعدة، وتفادي أي ركود أو تراجع في هذا المجال، معتبرا أن هذا التوجه السليم، الذي اعتمد عليه المغرب لترسيخ البناء الديمقراطي وطنيا وإبراز تطوراته الإيجابية دوليا، هو الوحيد الكفيل بصون المكتسبات الحقوقية لبلادنا والارتقاء بها، وذلك استنادا إلى المضامين المتقدمة للدستور، وإلى المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي يتعين على بلادنا تكريس وتعميق الالتزام الفعلي والكامل بها.     وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد حزب التقدم والاشتراكية نداءه من أجل أن تتخذ بلادنا المبادرات الملائمة في اتجاه طي بعض الملفات المرتبطة بممارسة حريتي التعبير والاحتجاج، بما لا يبرر ما يعتريها أحيانا من اختلالات، ومنها تلك الرائجة أمام المحاكم أو المرتبطة بمعتقلي الحراكات الاجتماعية المختلفة. كما سجل إيجابا عـزم بلادنا التصويت، يوم 15 دجنبر الجاري، لفائدة قرار الالتزام بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي أفق النقاش المنتظر حول مشروع القانون الجنائي، مبرزا أن هذه الخطوة هي تطور هام ومؤشر دال على أمل إقرار بلادنا الإلغاء التام لعقوبة الإعدام انسجاما مع التوجه الكوني بهذا الصدد. وتداول التنظيم السياسي ذاته، من جديد، في مشروع القانون التنظيمي للإضراب. وسجل بموضوعية الإيجابيات التي تـــم إدخالها على هذا النص التشريعي الهام أثناء مرحلة البت في التعديلات، ومنها تعديلات فريقه النيابي بلجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يزال يطمح لإدراج مزيد من المقتضيات المتقدمة، خلال المراحل اللاحقة من مسطرة المصادقة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة النص في غرفة المستشارين، وذلك بغاية التجويد الحقوقي والإجرائي لهذا النص التشريعي الذي تتعبأ حوله عدد من الأوساط المجتمعية ومنها جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب. كما تابع الاجتماع، بانشغال بالغ، تطورات الأوضاع في سوريا، مؤكدا ضرورة احترام الجميع للإرادة الحرة للشعب السوري الشقيق ولتطلعاته، بعيدا عن أي تدخل أجنبي في صياغة مستقبله، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها الترابية. وأورد البلاغ أن حزب التقدم والاشتراكية إذ يشارك الشعب السوري الشقيق تعبيراته عن الفرحة والارتياح بسقوط حكـم مطبوع بالاستبداد والقمع، فإنه يتطلع إلى أن تعمل القوى الحية والفاعلة بسوريا على حفظ لحمة الشعب السوري وصون تماسك نسيجه الوطني، وأن تحرص هذه القوى، بحكمة ويقظة، على إقرار التعددية السياسية والديمقراطية والتنمية وإعادة البناء، اعتمادا على الذات أساسا، وتفادي السقوط في فخ الإملاءات والتدخلات والأطماع الخارجية المقيتة المحدقة الآن بسوريا، سواء من قبل بعض بلدان الجوار أو من قبل قوى عظمى، وتجنب أي تشنجات من شأنها أن تفضي إلى إذكاء الصراعات الداخلية. وندد البلاغ ذاته بالسلوك الخبيث للكيان الصهيوني، الذي يستغل الوضعية الانتقالية بسوريا، عـامـــدا إلى تكثيف ضرباته العدوانية لتدمير قدرات الشعب السوري، وأساسا القدرات الدفاعية العسكرية، من خلال توسيع رقعة سيطرته في محيط الجولان، والتوغل البري في أجزاء واسعة من الأراضي السورية بشكل يخشى أن يصبح دائما، أمام صمت مـــخــــز للمنتظم الدولي، بل وتواطؤ مفضوح لعدد من الدول العظمى وعلى رأسها أمريكا. واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن من واجب كل البلدان السعي الحثيث نحو توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإيقاف حرب الإبادة القذرة ضده، بأفق تمكينه من كافة حقوقه الوطنية المشروعة. كما على كافة المنتظم الدولي تحمل مسؤوليته التاريخية في تنفيذ مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية باعتقال قادة جرائم الحرب في الكيان الصهيوني. إثر ذلك، خصص المكتب السياسي الحيز الأوفر من هذا الاجتماع لتدارس عناصر التقرير السياسي الذي سيقدمه أمام الدورة الخامسة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم السبت 21 دجنبر الجاري، ولتدارس أيضا خطة العمل التي سيعتمدها الحزب برسم سنة 2025 على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، السياسية والإشعاعية والجماهيرية والتواصلية والتنظيمية والانتخابية. وقد قرر المكتب السياسي مواصلة التداول في كل ذلك خلال اجتماعه المقبل يوم 17 دجنبر الحالي، قبل عرضه على أنظار اللجنة المركزية. أما على صعيد أنشطة الحزب ومبادراته المنجزة، نـوه المكتب السياسي عينه بنجاحها البين، ويتعلق الأمر بالمؤتمر الإقليمي للحزب بسيدي البرنوصي، وندوة “العنف وآثاره النفسية والاجتماعية على المرأة والطفل” التي نظمها الفرع الإقليمي بأنفا ولجنة المساواة وحقوق النساء، والندوة التي نظمها قطاع المحامين التابع للحزب حول “القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير وضرورة تعديله”، والندوة التي نظمها فضاء أطر الرباط التابع للحزب حول “أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم”، وكذلك ندوة “تقييم التجربة الحكومية في مجالي التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر” التي نظمها الفرع المحلي للحزب بالمعاريف. كما تناول الاجتماع عددا من المبادرات والأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة، وخاصة منها اللقاء التفاعلي للأمين العام للحزب مع شباب جامعات الرباط حول “المشاركة السياسية للشباب”، يوم الأحد 15 دجنبر الجاري بالمقر الوطني للحزب في الرباط، وكذا اللقاء الذي ستنظمه مؤسسة علي يعتة لقراءة وتوقيع كتاب “المغرب فلسطين” لمؤلفه أحمد البياز، يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، أيضا بمقر الحزب في الرباط.
real,عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، أمس الثلاثاء بمقره المركزي في الرباط، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة، الذي خصص أساسا للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية الداخلية، والتطورات الدولية. وفي مستهل بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه هنأ الحزب الملك محمدا السادس بنجاح العملية الجراحية التي أجراها، متمنيا له الشفاء العاجل، كما أعرب عن اعتزازه بالنجاحات الحقوقية للمملكة، أبرزها قرار التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة وصفها بـ”التاريخية”، لانسجامها مع مقتضيات الدستور المغربي.      وفي سياق دينامية التعبئة الوطنية أكد المكتب السياسي ذاته انخراطه الكامل في إنجاح الأوراش المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، مشيرا إلى الفرص الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي توفرها هذه التظاهرة العالمية، خصوصا في مجال البنية التحتية وإدماج الشباب المغربي في سوق الشغل. كما أشاد الحزب بمصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، لما يتضمنه من إجراءات اجتماعية رائدة، مثل إعفاء المتقاعدين من الضرائب، ودعم القطاعات الحيوية، كالتعليم والصحة؛ وفي الوقت ذاته نوه بالخطوات التشريعية المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، الذي اعتبره نصا متقدما يوسع الحريات النقابية.  وفي المجال الثقافي رحب “البام” بإقرار قانون الصناعة السينمائية الجديد، الذي يهدف إلى تحديث القطاع وضمان الشفافية والحكامة، داعيا إلى تعزيز الجهود لمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء. وعلى الصعيد الحزبي أثنى البلاغ على الدينامية التي تعرفها أنشطة الحزب، بما في ذلك الملتقيات المفتوحة، ومائدة مستديرة حول المساواة، وخارطة طريق جديدة لمنظمة شباب الحزب.  دوليا جدد المكتب السياسي للحزب ذاته تضامنه مع سوريا لتحقيق الاستقرار وبناء الديمقراطية، كما دان بشدة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وحماية حقوق الفلسطينيين. وختم المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بلاغه بتجديد التزامه بالعمل الوطني والدولي في سبيل تعزيز الديمقراطية، حماية حقوق الإنسان، وتنفيذ الأوراش التنموية الكبرى التي تروم تحقيق تطلعات الشعب المغربي.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني للرئيس إبراهيم تراوري، مقرونة بأصدق متمنياته للشعب البوركينابي بموفور الرخاء والازدهار. ومما جاء في هذه البرقية: “أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي الدائم على العمل سويا معكم من أجل توطيد أواصر الأخوة والصداقة التي تربط بلدينا، ومواصلة تعزيز تعاونهما القائم على التضامن، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي”.
real,من المنتظر أن تقوم يائيل برون-بيفيه، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، بزيارة إلى المغرب تشمل كلًا من الرباط والدار البيضاء، ابتداء من اليوم الأربعاء إلى يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار مهمة دبلوماسية برلمانية. وسيرافق رئيسة الجمعية الوطنية وفد برلماني يضم نعيمة موتشو، نائبة رئيسة الجمعية الوطنية، وبرونو فوكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية. كما ستجري يائيل برون-بيفيه، خلال هذه الزيارة، محادثات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد.     كما ستلتقي المسؤولة الفرنسية بالفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، وكذلك ممثلي الجالية الفرنسية المقيمة في المغرب. جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار دينامية ثنائية إيجابية للغاية بين المغرب وفرنسا، في أعقاب اعتماد البيان المشترك بشأن شراكة استثنائية معززة، الذي وقعه الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون؛ خلال شهر أكتوبر الماضي بالرباط.
real,تسلّمت القوات المسلحة لجمهورية الرأس الأخضر منحة مغربية عبارة عن مجموعة من المعدات الطبية، تضمنت مركبتين وثلاث سيارات إسعاف مجهزة، إضافة إلى أزياء عسكرية وأحذية، سيتم توزيعها على المناطق العسكرية الثلاث في هذا البلد الإفريقي بهدف تحسين خدماته الصحية العسكرية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية في هذا البلد. وجرت مراسم تسليم هذه الهبة المغربية في ثكنة “يوجينيو ليما” بمدينة برايا، أمس الثلاثاء، بحضور جانين ليليس، وزيرة الدفاع الوطني في حكومة الرأس الأخضر، وحسن صفارة، القائم بأعمال السفارة المغربية في هذا البلد، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين. استهلت وزيرة الدفاع الوطني حديثها بتوجيه الشكر للمملكة المغربية على هذه الهبة، مؤكدة أنها ستساعد بلادها في إصلاح قطاع الصحة العسكرية، مما سيُسهم في تحسين الخدمات الصحية العسكرية وأداء القوات المسلحة بشكل عام.     وقالت: “حتى الآن، قمنا بتعزيز ظروف التفتيش العسكري، وافتتحنا مركزًا صحيًا في مركز التدريب العسكري في ساو فيسينتي بمنطقة مورو برانكو، وقريبًا سنفتتح مركزًا صحيًا في المنطقة العسكرية الثالثة بمدينة برايا. كما قمنا بإعادة تنظيم الخدمة الصحية العسكرية بموجب مرسوم جديد صادر عن مجلس الوزراء”، موضحة أن “هذه الخطوات تأتي في إطار الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحسين الخدمات الطبية والصحية العسكرية لتكون قادرة على مواجهة مختلف التحديات”. وشددت على أن “هذه التبرعات المغربية ذات قيمة كبيرة وستعزز قدرات القوات المسلحة كجزء من نظام الحماية المدنية الوطني”، مسجلة في الوقت ذاته أن الدعم المقدم من الشركاء مكّن حكومة بلادها من تلبية الضروريات الأساسية، مما عزز قدرة القوات المسلحة في الرأس الأخضر على أداء مهامها الدستورية بشكل أفضل. من جانبه، أشار حسن صفارة، القائم بأعمال السفارة المغربية، إلى أن “هذا الحدث يعكس المستوى العالي من التعاون بين البلدين”، مؤكدًا أن “التعاون بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها في الرأس الأخضر سيصل إلى مستوى استثنائي في المستقبل القريب”. تعليقًا على ذلك، قال عبد الرحمن مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “قطاع الصحة العسكرية في المغرب متقدم جدًا، ويتفوق في العديد من التخصصات حتى على القطاع المدني، مما يجعله نموذجًا إفريقيًا تسعى العديد من دول القارة للاستفادة من تجربته”. وأشار مكاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “العديد من الجيوش الإفريقية استفادت من تكوينات وتدريبات في قطاع الصحة والطب العسكريين، كما استفادت أيضًا من تبرعات مغربية في إطار استراتيجية الرباط لمواكبة حاجات جيوش الدول الصديقة، من ضمنها الرأس الأخضر التي تدعم سيادة المغرب على صحرائه وافتتحت قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة جنوب المملكة”. واعتبر الخبير ذاته أن “التحديات الكبرى التي يواجهها هذا البلد، سواء الاقتصادية أو الأمنية، مثل استهدافه من طرف كارتيلات المخدرات القوية في أمريكا اللاتينية، تفرض عليه تعزيز تعاونه العسكري مع المملكة المغربية التي راكمت تجربة مهمة في مواجهة هذه المخاطر”. وشدد على أن “مثل هذه التبرعات المغربية المهمة بالنسبة لبلد بهذا الحجم، تُسهم في بناء ثقة متبادلة وتقوي العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والدبلوماسي”. وختم مكاوي بأن “سياسة الهبات المغربية تقوم على مبدأ التضامن الذي يستحضر حاجيات الدول الشريكة ومختلف المشاكل التي تواجهها، ولا تعتمد على استراتيجية الشعارات أو محاولة شراء المواقف السياسية، وهي ممارسات تنتهجها بعض الدول التي تستغل هشاشة أو ضعف الدول الصغيرة في إفريقيا لاستمالتها والتأثير على مواقفها السياسية خدمة لأهداف معينة”.
real,رسميا، تفاعل المغرب، على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأحداث المعتمِلة في سوريا التي أطاحت بنظام آل الأسد، مبرزا أن “المملكة المغربية تتابع باهتمام كبير التطورات المهمة والمتسارعة؛ فيما لم تُخف الرباط أملها أن تساهم هذه المستجدات في “تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية”. ونوّه محللون في الشؤون الجيواستراتيجية، استقت جريدة هسبريس تعليقاتهم، بالموقف المغربي المتسم بحكمة وتبصر معهودَيْن في تفاعله مع مثل هذه الأزمات، مؤكدين أن موقف الرباط يَمتح من توجيهات الملك محمد السادس، بالتمسك دائما بموقف ثابت يقوم على “احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا، إضافة إلى الحفاظ على وحدة شعبها”؛ كما جاء على لسان بوريطة. “موقف المملكة لم يتغير”، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي لفت إلى أن المغرب يأمل أن تثمر هذه التطورات استقرارا لسوريا، وتلبي طموحات شعبها في التنمية ومستقبل أفضل.     وعام 2012 إثر اندلاع الاحتجاجات بشعار رحيل الأسد، أغلق المغرب سفارته في دمشق عام 2012، وطلب في الوقت ذاته إغلاق السفارة السورية في الرباط، في خطوة تعكس مواقفه المبدئية تجاه الأزمة السورية؛ وفق تعبير بوريطة الذي جدد متحدثا للصحافيين التأكيد على أن “المغرب، رغم دعمه الثابت لسيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يسعى دائما إلى ما يخدم مصلحة سوريا وشعبها، ويعزز استقرارها ووحدتها”. “عقلانية وتبصر معهودان” محمد عاصم لعروسي، خبير في العلاقات الدولية المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية بالرباط، قال إن “الموقف المغربي يكشف عن عقلانية كبيرة وعن تبصر في تدبير الأزمات، خاصة في علاقته مع الجمهورية السورية”، لافتا إلى أن “العلاقات مع سوريا لَمْ تكن دائما بالممتازة أو الجيدة؛ لكن المغرب كان دائما يحافظ على احترام السيادة الوطنية والسيادة الداخلية لسوريا، ولا يتدخل في تدبير شؤونها الداخلية”. واستحضر لعروسي، مصرحا لجريدة هسبريس: “لكن بعد الربيع العربي وما حصل” أن “المغرب أخَذ مسافة واضحة من النظام السوري وتوقف بشكل نهائي، بعدما أغلق السفارة وسحَب السفير المغربي من السفارة المغربية في سوريا، مع طلَبِه من التمثيليات الدبلوماسية السورية مغادرة المغرب، تماشيا مع الموقف المغربي الذي كان يرى أن تصعيد الأحداث ورفض القيادة السورية التعاطي مع القضايا الوطنية أو المعارضة بشكل إيجابي والسماح بالتدخلات الخارجية”. واعتبر الخبير عينه أن “مبادرة المغرب كانت حينَها لدعم الصف العربي وإرجاع سوريا إلى حظيرة جامعة الدول العربية والحفاظ على وحدة القُطر السوري في حدوده المعروفة وضمان الاستقرار والسلامة، وكذلك أيضا النأي بسوريا عن الارتماء في أحضان طهران”، مشددا على أن “الموقف المغربي هو -الآن- واضحٌ بغض النظر عما يحصل من المعارضة المسيطرة”. وتابع بالشرح: “ملامح المرحلة المقبلة غير واضحة تماما؛ لكن المغرب يتوخى دائما الحذر، وسوف يتعامل مع القيادة السورية المنتقاة أو المنتخَبة من قِبل الشعب في إطار من الاحترام والود”، لافتا إلى أن “التركيز على نقطة الاستقرار الإقليمي هاجس أساسي بالنسبة للمغرب ومنظومة الدول العربية”. “تخوف مغربي- عربي مشروع” “ما يحصل الآن على الأرض السورية هو استكمال لحلقات التغول الاسرائيلي؛ ولا ننسى ما حصل في قطاع غزة وبعد ذلك بالجبهة اللبنانية، بداية من اغتيالات القيادات المهمة في حزب الله، المخططات التي ترمي لتشتيت المنطقة وتفتيتها من خلال أولا القضاء على ما كان يسمى بمحور الممانعة”، أثار لعروسي الانتباه، مضيفا عنصر “صعود قوى أخرى تحاول بصْمَ المنطقة وهي تركيا، لكن ربما أن الرابح الأكبر هو إسرائيل التي الآن تتدخل في النطاق الجغرافي السوري بدون تخوف أو حرص لأن الإمدادات الأساسية لإيران تم تقزيمها مع تدابير شبه صفقة ما بين هذه القوى في مقابل إيران سوف تكسب على المديين القريب والمتوسط”. وبالتالي، خَلُص المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيوسياسية بالرباط إلى أن “التخوف المغربي، ربما، مَشروع على أساس مستقبل سوريا إذا تم تقسيمها وتوزيعها، وهذا ما سيُضعف المنطقة العربية ويفتح شهية الطرف الإسرائيلي للمزيد من قضم الأراضي العربية والمزيد في تغيير/تحويل الشرق الأوسط إلى شرق أوسط إسرائيلي عوض شرق أوسط عربي، وهذا ما يخشى منه، وهذا ما جاء في خطاب نتنياهو الذي أكد أن الشرق الأوسط يذهب في اتجاه التغيير”. وأبرز الخبير ذاته أن “الموقف المغربي، والعربي كذلك، يخشى من هذه التطورات/التحولات؛ وبالتالي فالهدف من المرحلة المقباة هو تثبيت النظام أو تثبيت نظام السلطة السياسية، أو ضمان مرور سلس ومرن للانتقال الديمقراطي في سوريا دون النيل من سيادتها الوطنية والإقليمية”. نهج “معتدل وبراغماتي” في قراءته لتطورات سوريةٍ لم تضع أوزارها، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “التطورات السريعة في سوريا بعد انهيار نظام الأسد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل العلاقات المغاربية بناء على معطيات جديدة. هذه التحولات قد تدفع الرباط إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الدبلوماسية مع القيادة المستقبلية في دمشق، خاصة مع وجود توجه مغربي واضح لدعم استقرار سوريا ضمن إطار احترام وحدتها الترابية والسيادة الوطنية”. وشرح معتضد فكرته بالقول: “من المرجح أن تعمل الرباط على استثمار هذا التحول لتعزيز مكانتها الإقليمية بإظهار نهجها المعتدل والبراغماتي في التعامل مع أزمات المنطقة..؛ ما قد يلهم دولا مغاربية أخرى لإعادة توجيه سياساتها بعيدا عن الاصطفافات التقليدية”. وأبرز الباحث في الشؤون الاستراتيجية، في تصريحه لهسبريس، أن “غياب نظام الأسد، الذي كان يلعب دورا داعما لبعض الأجندات الإقليمية المثيرة للانقسام، قد يخلق فرصا لتحسين العلاقات داخل العالم العربي”، متوقعا أن “الدينامية الجديدة قد تعزز التعاون بين الدول العربية في ملفات الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، خاصة إذا توافرت رؤية مشتركة تتجاوز الخلافات التقليدية”. “على المستوى الإقليمي، يمكن أن تؤدي هذه التحولات إلى إعادة التوازن داخل الجامعة العربية، حيث سيجد المغرب فرصة لتقديم أجندة جديدة تدعم الاستقرار والتنمية في سوريا؛ ما يعزز من دورها داخل المنظومة العربية”، لفت الباحث ذاته مسجلا أن ذلك “قد يساعد في بناء تفاهمات مغاربية جديدة تقوم على المصلحة المشتركة واحترام السيادة الوطنية لكل دولة”. “ضربة قوية تَعزل الجزائر” وجوابا عن سؤال حول موقف النظام الجزائري الذي طالما شكل أحد أضلُع محور إيران–سوريا، أبرز الباحث ذاته أن “خسارة النظام الجزائري لحليف استراتيجي مثل نظام الأسد تشكل ضربة قوية لتوجهاته الإقليمية، خاصة في ظل الدعم المشترك الذي كان يقدمه الطرفان لحركات انفصالية مثل ‘جبهة البوليساريو’. النظام الجزائري اعتمد طويلا على تحالفاته مع أنظمة ذات توجهات متقاربة لتعزيز مواقفه في الصراعات الإقليمية، ومع انهيار نظام الأسد، يجد نفسه أمام تحديات دبلوماسية أكبر في مواجهة المغرب الذي يواصل تعزيز حضوره الدولي والإقليمي”. واستحضر معتضد دعما تاريخيا واضحا من نظام الأسد لموقف الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية؛ وهو ما أتاح للجزائر فرصة الاستناد إلى دعم إضافي في المنابر الإقليمية والدولية. وزاد: “مع غياب هذا الحليف، ستضطر الجزائر إلى إعادة صياغة تحالفاتها وتعزيز استراتيجياتها الداخلية والخارجية لتجنب عزلة دبلوماسية محتملة. هذا الوضع قد يدفعها نحو البحث عن شراكات جديدة؛ لكنها قد تكون أقل فعالية من التحالف مع سوريا بالنظر إلى المصالح المتداخلة بين النظامين”. على المستوى الإقليمي، يمكن أن يؤدي غياب نظام الأسد إلى تراجع قدرة الجزائر على لعب دور قوي في ملفات الشرق الأوسط؛ ما سيقلل من تأثيرها في التحالفات الإقليمية التي تهدف إلى مواجهة المغرب. كما أن هذه الخسارة قد تزيد من عزلة الجزائر داخل الاتحاد الإفريقي، خاصة في ظل الجهود المغربية المستمرة لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية على أسس التعاون المشترك. وختم: “خسارة الجزائر لحليفها التقليدي في دمشق قد تدفعها إلى اعتماد سياسات أكثر تصعيدية تجاه المغرب لتعويض هذا الفراغ؛ وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات الثنائية. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو محدود الجدوى؛ بالنظر إلى النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء المغربية”.
real,قالت مصادر جيدة الاطلاع من داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمؤسسة التشريعية إنها لا تتوفر إلى حدّ الآن على أجوبة دقيقة حُيال الأسئلة المطروحة بخصوص تأخر وصول مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مبرزةً أن “النص مازال بيد الأمانة العامّة للحكومة منذ المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي أواخر غشت”. ووضّحت مصادر هسبريس أن “المشروع أبدت قطاعات حكومية ملاحظات بشأنه، ولذلك سيتمّ التعاطي معها من طرف الأمانة العامة”، مشددةً على “غياب معطيات دقيقة لدى اللجنة التي تنتظر بدورها التوصل بهذا النص لتداوله ضمن أشغالها”، وموردة أن “طبيعة هذه الملاحظات غير معروفة، ولماذا استغرقت هذه المدة، ولا القطاعات الحكومية التي تقدمت بها”. وكشفت الجهة عينها أن “المشروع لن يُدرج ضمن أشغال اللجنة في الأسابيع المقبلة، لسبب بسيط هو أن المؤسسة التشريعية لم تتوصّل به”، لافتة إلى “بداية تداول مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين داخل اللجنة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي انطلاقاً من الأسبوع المقبل”، وزادت: “هذا ما هو واضح، أمّا المسطرة الجنائية فهناك تساؤلات بخصوصها”.     وحاولت جريدة هسبريس ربط الاتصال مع وزير العدل، بعدما قال مسؤول رفيع في الوزارة للجريدة منتصف أكتوبر إن “الأمانة العامة تنتهي من معالجة الملاحظات الشّكلية والعادية المقدّمة من طرف أعضاء في الحكومة ثم تحيل النصّ على المؤسسة التشريعيّة لاستكمال المسطرة في أقل من أسبوعين”، ولم يتسنّ التواصل معه بحكم “ضغوط برنامجه أمس الثلاثاء بالبرلمان”، وفق ما قاله من يتولى الإجابة عن الاتصالات نيابةً عنه. ورغم مرور شهر ونصف الشهر عوض أسبوعين، وفق التصريح السابق للمصدر الرفيع سالف الذكر، لم تقم الأمانة العامة بإرسال هذا النصّ، الذي أثار جدلاً كبيراً عند المصادقة عليه في غشت الماضي، إلى البرلمان. كما حاولت الجريدة الحصول على معطيات بخصوص مسار الإحالة من طرف الأمانة العامة، فلم تقدم المصادر أي معطيات جديدة سوى أن “النص في طور المعالجة، بعد الملاحظات المثارة يوم المصادقة عليه في مجلس الحكومة”. ومنذ هذه المصادقة ظهرت وجهات نظر خلافية بين الوزارة وحقوقيين وتنظيمات “حماية المال العام”، خصوصاً في ما يرتبط بالمادة الثالثة. مصادر من هذه الجمعيات قالت للجريدة حينها إن “عرض النص على لجنة العدل بالغرفة الأولى يمكن أن يفتح الملف مرّة أخرى ويساعد في خلق النقاش بهذا الخصوص، بما أن المعارضة ستبدي رأياً مسانداً للجمعيات” بخصوص هذه المادة التي تعتبرها الجمعيات “تكبيلاً”، فيما تراها الحكومة “إجراءً عمليا لوقف الابتزاز…”. المادة الثالثة من النص تقول: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
real,إشكاليات مختلفة تخص موضوع البناء والتعمير تلك التي أثارها مستشارون برلمانيون، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي حضرها أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، نيابة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ على رأسها وثائق التعمير والبناء بالعالمين الحضري والقروي. وأقر بن براهيم بأن “التخطيط الترابي بالمملكة يواجه إكراهات، من بينها كثرة المتدخلين وتداخل الاختصاصات، مع بقاء وثيقة التعمير في يد 33 متدخلا، ما ينعكس على مدة إنجازها”، موضحا أنه “تم العمل من أجل تجاوز هذه الأمور على تجويد المنظومة القانونية”. مجيبا عن أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص الموضوع أشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن “الدورية المشتركة التي تم إصدارها مع وزارة الداخلية في أبريل 2023 تنص على عدم إلزام سكان العالم القروي بوثائق غير ضرورية، مع تقديم المساعدة المعمارية للدواوير التي تم تحديدها، إلى جانب توقيع 11 اتفاقية إطار مع المجالس الجهوية، فضلا عن أربع اتفاقيات إضافية سنة 2024”.     كما ذكر المتحدث أنه “بعد مرور سنتين ونصف السنة من صدور هذه الدورية تبين أن لها أثرا إيجابيا”، مشيرا إلى أن “الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء في العالم القروي هي العقار، لأن القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص بالبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية؛ فقد تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون رقم 90.12 الذي يبقى في طور التشاور مع باقي الشركاء”. ولفت كاتب الدولة في الإسكان إلى أنه “على مستوى التعمير يتم العمل على مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط، ومواكبة البناء في العالم القروي، في وقت وصلت نسبة التزام الوزارة في هذا المجال إلى أكثر من 30 في المائة من مجموع التزاماتها برسم سنة 2023، وما يزيد عن 47 في المائة سنة 2024، مقابل ما يناهز 26 في المائة فقط خلال الفترة ما بين 2015 و2022”. وفي جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية ذكر المسؤول ذاته أن “التعمير يعاني في العالم القروي من مجموعة من الإكراهات، بداية بغياب رؤية واضحة والزحف على الأراضي الفلاحية والتقسيمات غير القانونية؛ إلى جانب تشتت السكن والكلفة المرتفعة للربط بالشبكات وتدبير البنايات التحتية”. وزاد بن براهيم: “هناك كذلك إشكالية متمثلة في غياب مقاربة قانونية خاصة بالعالم القروي، ونقص المشاريع الاقتصادية، إذ إن أغلب المشاريع المرخصة هي ذات طابع سكني؛ الأمر الذي يستلزم التدخل من خلال تحسين جودة الحياة القروية وتقوية قدرات هذه المناطق على تحديث قاعدتها الاقتصادية، فضلا عن خلق فرص الشغل”. أديب بن براهيم لفت كذلك إلى “نقطة أساسية تخص خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، يهدف إلى تغطية المجالات القروية بجيل جديد من وثائق التعمير ودراسة الملفات المتعلقة بالبناء بالعالم القروي”. مفصلا في الدورية المشتركة التي تم إصدارها في 2023 أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى أنه “تم قبل صدور هذه الدورية تحديد 975 دوارا بمساحة تناهز 16 ألف هكتار لفائدة 550 ألف نسمة، وهو الرقم الذي وصل بعد الدورية إلى 2283 دوارا بمساحة 57 ألف هكتار لفائدة 843 ألف نسمة”.
real,في سياق ما يُوصف بالاستغلال السياسي في إسبانيا لقضية التجسس باستخدام برنامج “بيغاسوس” حذرت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، الثلاثاء، “الحزب الشعبي” (PP) لمحاولته نسب مسؤولية استخدام البرنامج الإسرائيلي للتجسس على أجهزة المسؤولين الحكوميين إلى المغرب دون وجود أدلة دامغة تدعم هذه المزاعم. واعتبرت روبليس، في رد شفوي على نائب بالبرلمان الإسباني، أن “اتهام المغرب بالتورط في هذه القضية من دون إثبات يشكل استغلالاً غير مسؤول لقضية حساسة”. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعاد القضاء الإسباني فتح التحقيق في الهجمات الإلكترونية على هواتف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، وعدد من الوزراء، بمن فيهم وزيرة الدفاع نفسها، بعد ظهور معلومات جديدة من السلطات الفرنسية.     وكان تم إغلاق القضية مؤقتًا في يوليوز 2023 بسبب عدم التعاون القانوني من جانب إسرائيل التي تبيع هذا البرامج، لكنها استؤنفت بعد أن قدمت فرنسا معلومات حول حالات اختراق مماثلة طالت صحافيين وشخصيات عامة في البلاد باستخدام البرنامج نفسه. وعلى خلفية هذه التطورات وجه نائب “الحزب الشعبي”، خوسيه إنريكي نونيز، أسئلة إلى وزيرة الدفاع حول سير التحقيق، وربط بشكل غير مباشر بين تسريب المعلومات وسياسات الحكومة الخارجية، في إشارة إلى تغيير موقف إسبانيا تجاه الصحراء المغربية. إثر ذلك عبّرت روبليس عن رفضها بشدة تلك التلميحات، مطالبة الحزب بـ”ضرورة التحلي بالحذر واحترام المؤسسات القانونية التي تختص في تحديد المسؤوليات في هذه القضية”. وأكدت الوزيرة ذاتها أن الحكومة الإسبانية، من خلال المركز الوطني للاستخبارات (CNI)، تعاونت بالكامل مع القضاء، إذ تم تسليم عشرة تقارير تقنية حتى الآن للتحقيق، كان آخرها في أكتوبر من هذا العام. كما دعت روبليس إلى “توخي الحذر في توجيه اتهامات غير مدعومة”، مشيرة إلى أن القضية “يجب أن تُترك للقضاء ليحدد المسؤوليات”، في إشارة إلى احترام سيادة القانون والعدالة في مثل هذه الأمور المعقدة.
real,صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عباس المغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية مكناس (عمالة مكناس)، داعية المترشح الذي يرد اسمه في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب فيها، إلى شغل المقعد الشاغر. واستندت المحكمة الدستورية، في قرارها الذي يحمل رقم 247/24 و.ب، والمؤرخ في التاسع من دجنبر الجاري، إلى الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 3 دجنبر 2024 المحالة عليها من لدن رئيس مجلس النواب، التي يحيطها فيها علما بأن العباس المغاري عضو مجلس النواب قدم استقالته من عضوية هذا المجلس. كما استندت المحكمة ذاتها إلى دستور المملكة والقانون التنظيمي رقم 006.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، إلى جانب القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فضلا عن النظام الداخلي للمجلس ذاته، مشيرة إلى وجود المعني بالأمر في حالة التنافي بين عضوية مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نوفمبر 2024.     تجدر الإشارة إلى أن المغاري، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، تمكن في نونبر الماضي من الفوز برئاسة مجلس جماعة مكناس خلال انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، خلفا لجواد باحجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استقال من منصبه تحت ضغط معارضيه وزملاء له في الحزب. المعني بقرار المحكمة الدستورية كان خلال النصف الأول من الولاية الحكومية يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس جماعة العاصمة الإسماعيلية، إلى جانب منصبه كعضو بمجلس النواب، فضلا عن منصبه كرئيس لمجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الكويتية.
real,ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأنه “تم الوقوف خلال هذا الاجتماع على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع، وذلك انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي ‏والاجتماعي المنشود بالمغرب”.      وأكد أخنوش أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعّل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية. وأشار المتدخلون خلال الاجتماع، وفق المصدر ذاته، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع، إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي رغم إكراهات الظرفية.  كما جرى التذكير بأن خارطة طريق قطاع التشغيل ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل. حري بالذكر أن هذا الاجتماع حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، مع وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.   كما عرف الاجتماع حضور كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
real,أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء الثلاثاء، أن العقوبات البديلة “ستدخل حيز التنفيذ في شهر غشت من سنة 2025″، مذكّرا بأن “رئيس الحكومة شدد في الاجتماع الذي عقد في هذا الشأن، قبل أسبوعين، على أنه خلال ماي المقبل يجب أن تكون جميع التدابير ذات الصلة، بما فيها إخراج المراسيم التنظيمية، اتخذت”. وأفاد وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بتكوين لجنة قال إنه “تشرف” برئاستها، مضيفا :”فرقنا خلالها مجموعة من المهام المرتبطة بهذا الموضوع، وأشركنا معنا صندوق الإيداع والتدبير، والنيابة العامة ورئاسة الحكومة وإدارة السجون”. وكشف وزير العدل، وهو يجيب عن سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار حول تسريع اعتماد العقوبات البديلة، “وجود تفاوض مع الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاز دورات تكوينية للقضاة والموظفين حول العقوبات البديلة، لكي تدخل حيز التنفيذ في شهر غشت”، مشددا على أنه “على الأقل جميع التدابير يجب أن تكون اتخذت في شهر ماي، كي يبدأ تطبيق هذه العقوبات في شهر غشت”.     “المواطن واحترام القضاء” على صعيد منفصل أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “توفير شروط المحاكمة العادلة يبدأ في اللحظة التي يعتقل فيها المتهم، أو يتم توجيه الاتهام إليه، أو عند تقديمه نفسه للشرطة القضائية، وتشمل السلامة البدنية والجسدية والحق في أن يكون له اتصال مع عائلته ومحاميه، إلخ”. وأضاف وزير العدل في هذا الصدد: “30 إلى 40 في المائة من القوانين تقرر مصير المحاكمة العادلة، لكن ما يثار هنا هو من يقرر تنفيذ نص قضائي على مواطن هل يمتلك القدرة على حمايته؟ لأن المعتقل من يجب توفير الحماية له من طرف القضاء، فالمُطالب بالحق المدني حر وله محاميه”. اعتبارا لذلك، يردف الوزير، “يتعيّن أن يعطي المواطن قيمة للقضاء ويحترمه، فلا يعقل أن أي مواطن حُوكم يقوم بأخذ الحكم وتوزيعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ‘ويبقى يعلّق عليه وهو ما كيفرق بين السياسة الجنائية والتعليق على حكم شخصي’؛ فيرتكب جريمة”، وفقه. وأشار وهبي إلى أن “همّ ضمانات المحاكمة العادلة تحمله الوزارة بالنسبة للمسطرة الجنائية”، مبرزا أنه “لأجل ضبط من يوجد رهن الحراسة النظرية: متى دخل ومتى خرج؟ قامت الوزارة بوضع سجّل إلكتروني وطني يراقب من طرف النيابة العامة ‘من الفوق حتى التحت’ حول الاعتقال”، بتعبيره. وبخصوص ترشيد الاعتقال الاحتياطي لفت المتحدث إلى “السوار الإلكتروني”، وكذا “وضع آلية للوقاية من التعذيب، بحيث إذا صرح المعني بأنه تعرّض للتعذيب يجب أن يحال على الطبيب فورا، وإذا رفضت النيابة العامة إحالته يعتبر المحضر باطلا”. وعاد الوزير للتأكيد على أنه “يجب التعامل بحسن نية مع القضاء؛ فليس من لم يحكم لصالحه، والحكم حقيقة قانونية، يقول ما أراده في القضاء”، مبرزا أن “المشكل الذي يطرح في هذا الموضوع هو الجهل والأمية التي تناقش بها الأحكام”. “تعويضات السوشيل ميديا” في موضوع منفصل شدد وهبي على أن من كان ضحية لمن يستعمل وسائل التواصل الاجتماعى في المساس بالأشخاص يتلقى تعويض، ودعا “كل مواطن مغربي ‘قرب ليه’ (مسّه) أحد على هذه المواقع إلى رفع دعوى قضائية ضده ومطالبته بتعويض” مضيفا: “هذا من حق المواطن المغربي: فكرامتك حقك، وسمعتك حقك، لا تدع أحدا يقترب منها”. وعدّ الوزير ذاته، في جوابه عن سؤال “للاستقلالي للوحدة والتعادلية” بمجلس المستشارين، حول “إستراتيجية الوزارة للحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني”، أنه “عندما يصبح كل من قام ‘بتصرف’ على هذه الوسائل متابعا قضائيا، ‘كلشي غيشد الطريق'”، بتعبيره. وأفاد وزير العدل المستشارين بأن “هذا الموضوع تؤطره اتفاقية بودابست 2″، وزاد: “دخلت إلى ستراسبورغ ووقعت على البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية”، مضيفا: “قبل ثلاثة أسابيع كنت في مصر، مع نظرائي العرب، فوجدت أن كلهم يشتكون ويرون أنه يجب إيقاف هذه الممارسات عند حدها”. كما اعتبر المسؤول الحكومي أن “هناك فرقا بين من يتحدث في ‘يوتوب’ والصحافي؛ فالأخير منزه، ويمكن أن يخطأ، لكنه لا يتحامل، ويتحرى عن الجرائم قبل أن ينسبها لشخص معين”، مشيرا إلى أن “هناك أناسا يختبئون في الصحافة، ويرتكبون الجرائم (المعلوماتية) لأجل أخذ الأموال”. وعلى هذا الأساس قال وهبي: “سنذهب في الإطار التشريعي للعقاب عليه، لحماية المواطن المغربي والمرأة المغربية والثوابت المغربية وأخلاقنا”، مردفا بأنه مع النقد “لكن ليس بسوء نية، ونحن نعرف سوء النية كيف تأتي”، بحسبه. “الجنائي” يدعم التصالح متفاعلا مع سؤال حول مآل مشروع القانون الجنائي، طرحه محمد حنين، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد المسؤول الحكومي ذاته أن “أهمية هذا القانون تكمن في أنه سيعالج ظواهر إجرامية وطنية تطرح إشكالات كبرى، ضمنها قضية العقوبات القاسية أو غير القاسية التي تدخل في إطار السياسة الجنائية ويجب أن ينظمها القانون الجنائي”، مبرزا أنه “في إطار المساطر هناك ما تسمى السياسة الجنائية التصالحية”. وقدم وهبي أمثلة على هذه السياسة، موردا: “حينما يكون شخصان على خلاف، ويعقد الصلح بينهما، في الوقت الحالي تقول النيابة العامة إنها يجب أن تتابع أحدهما رغم وجود الصلح، في حين أسقطنا المتابعة في هذه الحالة”، متسائلا: “في حال خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال من قبل شريك فإذا ردّ الأمانة إلى المتضرر وانعقد الصلح بينهما فلماذا نتوجه للمحكمة؟”، وزاد: “هناك مجموعة من الجرائم التي نعتبر أنه إذا كان فيها التصالح، ولا تمس الدولة في شيء، فلا يوجد داع لعرضها على المحكمة”. وأشار وزير العدل إلى أن “القانون الجنائي ستصحبه تفاعلات حادة لأنه نقاش مجتمعي في نهاية المطاف”، مضيفا: “طيلة ثلاث سنوات كان النقاش جاريا فيه؛ هل سيظل فيه الإعدام أم لا؟ وكذلك الشأن بالنسبة لقضايا أخرى تهم حياة المواطنين”، راجيا “دعم المستشارين لكي يأتي القانون الجنائي في أقرب وقت من أجل تمريره في هذه الولاية”.
real,قال فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الناطق الرسمي باسمها، إن موقف “الجماعة” حيال وضع سوريا كـ”أمانة في أعناق كل الشعوب والدول العربية والإسلامية، لدعمها وإنجاح انتقالها نحو الديمقراطية والعدالة والحرية”، يمثل دعوة صريحة لهذه الدول من أجل “مؤازرة هذا الشعب الذي نال حريته للتو” بما جعل بلده اليوم بمثابة “دولة فتيّة”. وضمن دردشة مع هسبريس عقب إصدار الجماعة موقفها الرسمي، الذي يبارك “للشعب السوري الشقيق هذا النجاح الكبير”، نادى أرسلان بأن تكون المساعي الجماعية واضحة، وهي “حماية سوريا من التدخل الأجنبي”، ومن “التوسع الصهيوني الذي ظهر سريعاً خلال اليوم الأول من إسقاط النظام، وإعلان الكيان انهيار اتفاق فض الاشتباك للعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان والاستيلاء على المنطقة العازلة”. وقال القيادي في “العدل والإحسان” إن “الدول العربية الإسلامية لو توحدت في موقف صارم وصريح تجاه هذا التوسع الإسرائيلي لتبدّد الاطمئنان الصهيوني بأن جميع دول المنطقة منبطحة”، وأضاف: “الشعب السوري بدوره يجب أن يتوحد وتتخلى الأطراف السورية كلها عن المصالح الذاتية والشخصية؛ من ثمّ تضع المصلحة العليا للبلد والشعب السوري فوق المصالح الضيقة التي تخصّ طائفة بعينها. هذا وقت التوافق السياسي”.     أرسلان حذّر ممّا أسماه “تهديدات كثيرة للتفتيت تتربّص بهذا الشعب الذي تعرض لظلم كبير طيلة سنوات”، مناديا بأن تستفيد التجربة السورية من النتائج التي آلت إليها الأوضاع في العراق وليبيا لضمان عدم التكرار”، وأورد: “لا تحتاج سوريا هذا التفتيت ولا انهيار الدولة ومؤسساتها كما حدث في هذين البلدين، لأن الثمن الذي قدمه الشعب السوري باهظ للغاية ويحتاج عشرات السنين في مسار التعافي”. وأوصى المتحدث بقية المتابعين لما يحدث بـ”الكفّ عن التّحيز لجهة دون أخرى”، حتى “نساند شروط الوحدة الوطنية في هذا البلد والتكتل ورفض التدخل الخارجي وتجاوز هذه العقبة الأولى في هذه المرحلة الانتقالية”، وزاد: “الوضع الجديد لا يحتاج أن تكون هناك كبوة أخرى تعرقل هذا الحلم الذي ينضج في سوريا الحرة. الوضع يتطلّب تفادي الانتكاسات التي آلت إليها ثورات ما سمّي الربيع العربي”. ولدى سؤاله عن الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في هذا المسار الذي تدعو إليه “الجماعة”، بالنظر إلى دور المملكة الدبلوماسي المهم على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ودعوتها الراسخ إلى “الحرص على السلام”، ردّ أرسلان: “الأمر يحتاج اليوم تصورا جماعيا، بما أن الدول العربية دورها باهت؛ دور المتفرج أكثر منه دور الفاعل”، مشددا على أن “رصّ الصفوف يجعل الكلمة قوية وتدفع بسفينة الاستقرار في سوريا ودول أخرى نحو المسار الصحيح”. وجاء في بيان جماعة العدل والإحسان أنه “بعد أكثر من عقد من التضحيات الجسام، نجح الشعب السوري الشقيق في تحقيق مطلبه الذي خرج من أجله في ثورة شعبية عارمة، قدم خلالها أثمانا باهظة جدا من الشهداء والجرحى والمهجرين”، كما اعتبر أن “هذا ما يؤكد على أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب”، وفق صياغة الوثيقة. وزادت الجماعة الإسلامية نفسها: “إننا في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، إذ نبارك للشعب السوري الشقيق هذا النجاح الكبير، فإننا نجدد بهذه المناسبة مواقفنا المبدئية الرافضة لكل أشكال الاستبداد وقهر الناس”، داعية “كل مكونات الشعب السوري إلى رص الصفوف وتغليب مصلحة سوريا على باقي المصالح، من خلال حوار وطني شامل”. هذا الحوار، وفق البيان، “يوحد الصفوف لتحقيق انتقال حقيقي نحو بناء دولة ديمقراطية تضمن الحقوق والعدالة الاجتماعية، وتصون كرامة كل السوريين، ويجعل من سوريا دولة قوية قادرة على تحقيق التنمية المرجوة والوحدة الوطنية المطلوبة والمساهمة في نهضة الأمة ورفعتها”، كما حذر البيان ذاته “من جعل سوريا حقلا للتدخل الأجنبي، وخاصة الكيان الصهيوني الذي يريد استغلال الظرفية للتمدد في الأراضي السورية”.
real,نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، وأكد أنه “يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور”، مشدّدا على أنه “تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026″. جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب اجتماعه أمس الاثنين بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الذي ألقى عرضا سياسيا تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب. وخلال الاجتماع، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريسـ جدد المكتب السياسي الدعوات بالشفاء العاجل للملك محمد السادس، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها يوم الأحد الماضي بالمصحة الملكية بالرباط، راجيا من الله العلي القدير أن يديم عليه ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي.     ونوّه المكتب السياسي، في بلاغه، بـ”وفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء التاريخي وغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل”، مشيدا في الوقت ذاته بـ”انعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية”. وفي سياق متصل، أجمع المكتب السياسي على “أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة”. وثمن بلاغ المكتب السياسي للحزب “الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله”، مؤكدا أن “جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة”. وعلى المستوى التنظيمي، أكد البلاغ أنه “تقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني في دورته المقبلة يوم 11 يناير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب”.  وارتباطا بنتائج الانتخابات الجزئية الجماعية التي تم تنظيمها بمجموعة من الدوائر الانتخابية، عبّر المكتب السياسي عن “اعتزازه الكبير بالنتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب، والتي تعكس ثقة المواطنين في مرشحي الأحرار، وتؤكد أن سياسة الإنصات والقرب من المواطنين التي دأب الحزب على نهجها هي ما بوأه هذه النتائج المستحقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية”. وهنأ المكتب السياسي مرشح الحزب إدريس القندوسي بمناسبة حصوله على مقعد في مجلس المستشارين، عن غرف الصناعة والتجارة لكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والشرق، معوضا بذلك الفقيد محمد القندوسي، الذي وافته المنية مؤخرا. وورد ضمن البلاغ أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع مجموعة من التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، استمع المكتب السياسي لعرضين، الأول قدمه محمد أوجار، تضمن “استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد الملك على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”، مشيرا إلى أن “الحزب يهدف من خلال عمل هذه اللجنة إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل”. أما العرض الثاني، فقدمه أنيس بيرو حول مغاربة العالم، “استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه الملك إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية في المهجر”. وأشاد المكتب السياسي بـ”العمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج”، منوها بـ”النجاح الذي عرفته أشغال الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، والذي شكل تنظيمه اعترافا من الحزب بأهمية الموظف والإدارة معا في مسار البناء المجتمعي للمغرب، واعترافا بالقيمة المضافة التي يقدمها المتصرفون والأطر الإدارية على المستوى الحزبي، سواء في التأطير أو التكوين أو المواكبة أو الانخراط في دينامية الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها المغرب”. وجاء في ختام البلاغ أنه “طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين عبد الله بولغمير منسقا للحزب بدائرة أكادير المدينة (مع تسجيل سحب الأخ عبد الرحمان سرود ترشيحه لنفس المنصب)، وتعيين عبد الله مسعودي منسقا للحزب بالدائرة التنسيقية بجماعات إداوتانان”.
real,كشفت مصادر متطابقة من داخل مكتب مجلس النواب لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه خلال اجتماع المكتب الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، “ستتمّ مناقشة اتهام نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار المعارضة بالترويج لأجندات خارجية، وذلك خلال مشاركتها في برنامج ‘بدون لغة خشب’ على إذاعة ‘ميد راديو’ المغربية”، وكذا “النظر في رفع القضية للجنة الأخلاقيات”. وعلمت الجريدة من مصادرها أن هذه النقطة لم تُناقش خلال اجتماع المكتب الأسبوع الماضي الذي ترأسه نائب الرئيس محمد الصيباري، بالنظر إلى “غياب رئيس الغرفة الأولى راشيد الطالبي العالمي”، مبرزةً أنها “حتماً ستُناقش بما أنه جرى تدوينها في محضر الجلسة التي ترأسها النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمد غياث، تفاعلاً مع طلب رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي”. السنتيسي طالب حينها بإحالة الموضوع على “لجنة الأخلاقيات لاتخاذ ما تراه مناسباً”. ولم تستبعد مصادر هسبريس من داخل المكتب أن “يتمّ اتخاذ المسطرة في حق النائبة المعنيّة، بالنظر إلى أنها حضرت في اللقاء الإعلامي كنائبة برلمانية وتحدثت بهذه الصفة وناقشت قضايا تتم داخل اللجان البرلمانية وغيرها”.     وأثناء النقاش مع مختلف المصادر طرحت الجريدة سؤال “هل سيسمح الفريق بأن تتم هذه الإحالة على اللجنة؟”، فقال أحدها: “لقد اتفقنا على أن تكون هذه اللجنة تأطيراً للعمل البرلماني وضمان البعد الأخلاقي فيه، وأن يكون النواب تجسيداً أميناً لما نودّه صورةً للمؤسسة التشريعية”، فيما سجل مصدر آخر أن “الجميع يشتغلون في إطار القانون ويجب أن نحترمه، وغدا ستتم المطالبة بتطبيقه حتى في ظل غياب الرئيس مرة أخرى”، بما أنه يوجد في جمهورية سلوفينيا. وزاد المصدر عينه: “لا يمكن لاتهام مماثل أن يمرّ مرور الكرام، فالمعارضة تقوم بأدوارها التي يخولها لها الدستور والنظام الداخلي، وتخوينها يعني حجراً على حقها في القيام بهذا الدور”، وتابع: “التدافع السياسي يمنح الحيوية للعمل التشريعي، ومثلما تنتقد الأغلبية المعارضة فالأخرى تقوم بذلك، أمّا التخوين أو التلميح بأن المعارضة تمارس العمالة فهذا لابد أن نتناقش فيه بشكل مستعجل”.
real,شهدت العلاقات المغربية- الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي أعيد انتخابه على رأس الولايات المتحدة، تطورات مهمة أسست لخروج واشنطن بموقف داعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. جاء هذا الموقف تتويجا لعقود من العلاقات القوية بين البلدين، إذ تُعد المملكة المغربية واحدة من أهم الحلفاء الاستراتيجيين والشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا والملفات التي تهم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. ومع عودة ترامب، الذي أظهر رغبة واضحة في إعادة رسم ملامح النظام الدولي من خلال دعم حلفاء أمريكا وحماية مصالحهم القومية وإبراز أدوارهم الإقليمية في مواجهة مجموعة من التحديات التي تشهدها الساحة الدولية، يتوقع مهتمون بالشأن الدولي أن تعزز هذه العودة فرص المغرب للظفر بمقعد دائم في مجلس الأمن في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إعادة هيكلة هذا المجلس ليتماشى مع التوازنات الجيوسياسية الحالية، خاصة ما يتعلق بتمثيلية إفريقيا داخله. علاوة على ذلك، فإن العلاقات الوثيقة التي أقامها المغرب مع واشنطن خلال ولاية ترامب، بما في ذلك التعاون العسكري والأمني، تعزز من فرص حصوله على دعم أمريكي في هذا الإطار، إذ يبرز المغرب كمرشح قوي لشغل عضوية مجلس الأمن؛ بالنظر إلى إسهاماته في إرساء دعائم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وآثار التغير المناخي التي تحتل أولوية على أجندة الأمم المتحدة، إضافة إلى نجاحه في بناء شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية والدولية، مما يجعله مرشحا قويا لتمثيل إفريقيا في مجلس الأمن.     وكانت واشنطن قد أكدت على لسان ليندا توماس غرينفيلد، ممثلتها في الأمم المتحدة، دعمها لإحداث مقعدين دائمين للدول الإفريقية في مجلس الأمن. هذا المطلب تبنته أيضا عدد من الدول الإفريقية إلى جانب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام الأممي، الذي دعا بدوره إلى إصلاح مجلس الأمن وتصحيح الظلم التاريخي الذي تعرض له الصوت الإفريقي داخل هذه الهيئة الأممية. وفي تفاعل مع هذا الموضوع، قال إدريس قسيم، باحث في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ، إن “إفريقيا لا تستحق فقط منحها مقعدين دائمين في مجلس الأمن، ولكن إصلاح نظام الأمم المتحدة الذي أضحى ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، لا يمكن أن يتم دون تعزيز موقع إفريقيا التمثيلي في كل هياكلها وعلى رأسها مجلس الأمن”. وأضاف قسيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الإصلاح الهيكلي لا بد أن يشمل بطبيعة الحال فلسفة اشتغال هذا النظام، حيث يضمن إدماج الدول التي تتمتع بثقل وامتداد جيوسياسي في الأنظمة الإقليمية الفرعية في إفريقيا، ناهيك عن انسجامها مع الشروط والخصائص السياسية والاقتصادية والأمنية المهيكلة للنظام العالمي بشكل عام”، مؤكدا أن “المغرب يحوز إلى حد بعيد هذه الشروط والمواصفات، خاصة أن شبكة تحالفاته وعلاقاته وامتداداته الإفريقية متعددة ومتنوعة، وأبان عن انحيازه واصطفافه إلى جانب قضايا إفريقيا”. وفي تفاعل مع سؤال للجريدة حول فرص المغرب في ظل وصول ترامب إلى السلطة، أكد الباحث ذاته أن “الإدارة الأمريكية الجديدة ستفضل التعامل مع إفريقيا من منظور تقسيماتها الإقليمية؛ وهو ما قد يساعد المغرب، باعتباره أحد الفاعلين الرئيسيين في المغرب العربي وشمال إفريقيا، على الظفر بمقعد دائم في مجلس الأمن”. وأضاف أن “المغرب يملك الحافز والدافع الذي يشجعه على إطلاق دينامية متعددة الأبعاد من أجل الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن؛ ويتعلق الأمر بالرغبة في حسم ملف الصحراء، الذي سبق أن حقق فيه اختراقات مهمة في الولاية السابقة للرئيس ترامب”. من جهتها، أوردت شريفة الموير، محللة سياسية، أن “المغرب اليوم، وبفضل تحالفاته الدولية، عزز موقعه كقطب قاري ورقم مهم داخل التحالفات الدولية”، مضيفة أن “سياسته تجاه شركائه جعلته يحظى بدعم دولي في قضاياه المصيرية من طرف دول ذات وزن في مجلس الأمن الدولي؛ وبالتالي فإن حظوظ المغرب تضاعفت في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن”. وأكدت الموير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التقارب بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل عهدة ترامب، يرجح فرضية حصول المغرب على تأييد أمريكي في هذا المستوى، خاصة في ظل تقاطع أجندات الرباط وواشنطن ومواقفهما تجاه عدد من القضايا”، مشيرة إلى أن “المكانة التي أصبح المغرب يحتلها دوليا، من خلال انفتاحه على شركاء جدد بالإضافة إلى سياسته الخارجية المتوازنة، تعزز فرص تمثيله لإفريقيا داخل هذا المجلس الأممي”. وحول الدول المنافسة للمغرب في هذا الإطار، أفادت المتحدثة ذاتها بأنه “لا يمكن في ظل السياق الحالي الحديث عن أية دولة منافسة للمملكة، التي حققت نجاحات دبلوماسية واقتصادية كبرى ووسعت شبكة علاقاتها وانفتحت على فضاءات جيوسياسية عديدة؛ وكلها عوامل تصب في صالح المغرب، وتضعف مواقف منافسيه المحتملين”.
real,استقبلت رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار، الاثنين بالقصر الرئاسي في ليوبليانا، رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الذي يقوم بزيارة رسمية لسلوفينيا. وخلال هذا الاستقبال، أعربت بيرك موسار عن تقديرها لمستوى التطور الذي حققه المغرب، وطلبت من الطالبي العلمي أن يبلغ الملك محمد السادس تقديرها على الجهود التي ما فتئ يبذلها.      واغتنمت الرئيسة السلوفينية المناسبة للتأكيد على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب بصفته شريكا مهما في منطقة شمال إفريقيا، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون أكثر بين البلدين. وبعد أن أكدت بيرك موسار أن علاقات التعاون بين سلوفينيا والمغرب تتسم بالاحترام المتبادل، أشارت إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن يتعزز فيها التعاون بين البلدين، من قبيل النقل الجوي والطاقة النظيفة.  من جهته، نقل الطالبي العلمي تحيات الملك محمد السادس إلى رئيسة الدولة السلوفينية وتقديره لمستوى العلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان العديد من القيم، ويدافعان عن مبادئ السلام والتسامح وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والتفاوض. وقد جرى هذا الاستقبال بحضور سفير المغرب في سلوفينيا، مع الإقامة في فيينا، عز الدين فرحان.
real,أعيد نهاية الأسبوع الماضي افتتاح كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهاء أشغال ترميمها إثر الحريق الذي دمر أجزاء كبيرة منها في أبريل من العام 2019؛ وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والأمراء، يتقدمهم الأمير مولاي رشيد، إلى جانب الرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا، دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من رجال المال والأعمال. ويُعتبر المغرب من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم مساهمة مالية لإعادة بناء هذه المعلمة التاريخية التي يحج إليها الملايين من المسيحيين في العالم، إذ عبّر الملك محمد السادس، في برقية بعثها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة بعد الحريق الذي أثار موجة حزن عارمة في فرنسا، عن دعم المغرب وتضامنه مع الدولة الفرنسية في هذه الكارثة، كما أعطى تعليماته بتقديم مساهمة مالية لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام دو باري، وفقًا لما أفادت به سفارة المغرب في باريس في ذلك الوقت. وعززت هذه المبادرة الملكية، وفقًا لمهتمين، صورة المغرب كبلد ملتزم بقيم السلام والتسامح والتعايش بين الأديان، من خلال الدبلوماسية الروحية التي تعكس حرص المملكة على دورها في الدفاع عن القيم الإنسانية والتواصل الحضاري والحوار بين مختلف الديانات والثقافات، متجاوزة بذلك كل التصورات النمطية عن الإسلام والمسلمين التي تُروَّج لها بعض القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا.     نموذج رائد قال خالد التوزاني، أستاذ جامعي ورئيس المركز المغربي للاستثمار الثقافي “مساق”، متخصص في الأدب والتصوف والجماليات، إن “الدبلوماسية الروحية لجلالة الملك محمد السادس بوصفه أميراً للمؤمنين لم تكن مجرد تعبير عن مشاعر الأخوة أو التسامح بشأن حرية الممارسات الدينية، وإنما شكّلت أيضاً ممارسة عملية وواقعاً حقيقياً في الميدان، من خلال دعم أتباع الديانات الأخرى في بلدانهم وفي ترميم العديد من أماكن العبادة عبر العالم”، مضيفاً أن “المغرب تحول إلى نموذج رائد في إشاعة روح التسامح الحق عبر مبادرات عملية تسهم في التقريب بين البشر على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم”. وأشار التوزاني إلى أن “الملك محمدا السادس كان من أوائل القادة والزعماء الدينيين الذين بادروا بالتعبير عن مشاعر المواساة للشعب الفرنسي إثر الحريق الذي دمّر كاتدرائية باريس عام 2019، ليتوج ذلك بمبادرة عملية تتمثل في تقديمه مساهمة مالية من أجل إعادة بناء كاتدرائية نوتردام دو باري، وهي المبادرة التي لقيت استحساناً دولياً، وخاصة من لدن أتباع المسيحية عبر العالم”، معتبراً أن “بادرة الملك تعبير عن التزاماته الدينية والإنسانية التي تتعلق بحماية الشأن الديني عبر العالم برمته، انطلاقاً من روح الشريعة الإسلامية التي جاءت رحمة للعالمين”. وتابع المصرح لهسبريس بأن “الدعم المادي المغربي، الذي جاء بمبادرة خاصة من ملك البلاد لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام بفرنسا، وهي الدولة التي استعمرت المغرب، يؤكد خُلق الرحمة والإحسان التي تطبع شخصية أمير المؤمنين في المغرب، ويؤكد ثوابت المملكة المغربية في أخلاق الرحمة واللين وحسن الجوار ودعم السلام والتسامح والوسطية والاعتدال والدفاع عن القضايا الإنسانية ضمن رؤية حكيمة تنظر للبشرية بعين الرحمة بوصفها أسرة واحدة، وهو المنهج الذي يعلي من شأن الإنسان وقيمته بغض النظر عن دينه أو عرقه”. ولفت مؤلف كتاب “التسامح بين الأديان من منظور الدبلوماسية الروحية” إلى أن “هذه المبادرة تأتي بمثابة ترجمة عملية للأخلاق الإسلامية السمحة في الدعوة إلى التعامل مع الناس جميعاً باللين والرحمة، إذ تكشف عن سمو الأخلاق الملكية السامية التي تعمل على إشاعة الألفة بين الشعوب وتعزيز التفاهم بين الأديان، في وقت بات العالم في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه القيادات التي تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم، وتؤسس للسلام والتسامح والتصالح والعمل المشترك لأجل خدمة الإنسان والإنسانية”. وخلص المتحدث إلى أن “هذه الدبلوماسية الروحية للملك تأتي انسجاماً مع الدور التاريخي الذي اضطلعت به المملكة المغربية عبر التاريخ بوصفها ملتقى للحضارات وموئلاً للسلام، إذ شكل المغرب على مر العصور نموذجاً فريداً في احتضان التنوع الديني والثقافي”، مشدداً على أن “الجهود المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس على هذا المستوى ليست مجرد مبادرات ظرفية، بل هي إستراتيجية ممتدة تهدف إلى بناء عالم أكثر تفهماً وتقبلاً للآخر، لتصبح الدبلوماسية الروحية للمغرب نموذجاً يُحتذى به في عالم يواجه تحديات متزايدة تهدد قيم التعايش والتعددية”. إشارة قوية أوضح فريد حسني، أكاديمي ونائب عمدة مدينة بانيوه جنوب باريس، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس المساهمة مالياً في ترميم كاتدرائية نوتردام دو باري قرار صائب يعكس الدور الذي يلعبه المغرب في تعزيز الحوار بين الحضارات والديانات، كما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة المغربية في الحفاظ على كل المآثر التاريخية أينما كانت”. وأشار حسني إلى أن “هذه المساهمة المالية تعبر أيضاً عن الروابط والعلاقات القوية التي تجمع المغرب بالجمهورية الفرنسية، كما تعبر عن اهتمام المملكة وانخراطها في الحفاظ على التاريخ الفرنسي وعلى الهوية المسيحية لفرنسا ولو أنها دولة علمانية”. وشدد نائب عمدة مدينة بانيوه جنوب باريس على أن “المغرب يعطي من خلال مبادرة مساهمته المالية لترميم هذه المعلمة التاريخية إشارة قوية إلى أنه بلد التسامح والحرية والتعايش بين الأديان، ونموذج في الترويج لقيم التعايش السلمي ونبذ الصراعات”، مشيراً إلى أن “المغرب يهدم من خلال هذه المبادرات كل الأفكار التي يروجها له اليمين المتطرف في فرنسا وفي أوروبا عموماً حول الجاليات المسلمة والمهاجرة، إذ إن مغاربة فرنسا موجودون في كل القطاعات السياسية والعلمية والرياضية في هذا البلد الذي يساهمون في بنائه مثلما يساهمون في بناء بلدهم الأصلي”.
real,بعث الشيخ محمد اليعقوبي، الذي عُرف بمواجهته نظام بشار الأسد، رسالة شكر وعرفان إلى الملك محمد السادس لجهوده في نصرة الشعب السوري. وقال الشيخ محمد اليعقوبي في رسالته: “يشرفني أن أتقدم إلى جلالتكم بأبلغ عبارات الشكر وأسمى آيات التقدير والعرفان، لجهودكم في نصرة الشعب السوري المستضعف وإغاثته، والدفاع عن قضيته في المحافل العربية والإسلامية والدولية؛ لقد وقفتم دائمًا إلى جانب هذا الشعب وقدمتم له كل ما احتاج إليه، ولن ينسى الشعب السوري مواقفكم الجرئية، وخطواتكم الفذة منذ بداية الأحداث”. وأشار اليعقوبي إلى أن “المملكة المغربية كانت، بأوامر الملك، أول بلد يعلن سحب سفيره من سوريا”، وزاد: “كما أمر الملك بإرسال مستشفًى ميداني كامل التجهيز إلى مخيم الزعتري شمال المملكة الأردنية الهاشمية، وبلفتة إنسانية معبرة قام بزيارة المخيم وتفقد أحوال اللاجئين ومواساة جراحهم”.     وذكّرت الرسالة بأن “الملك محمدا السادس تابع جهوده في إغاثة الشعب السوري وتقديم العون له، فكان خير مضيف لمن دخل المغرب منهم، وأصدر التعليمات بالترحيب بهم وتيسير معاملاتهم الإدارية، وأرسل بالمساعدات إلى مخيمات اللاجئين في تركيا مرة بعد مرة، واستضاف مؤتمر أصدقاء سورية في مراكش”، وتابعت: “تشهد الرسالة الملكية السامية لهذا المؤتمر بصلابة مواقف الملك في مساندة الشعب السوري والدفاع عنه”. وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن “الملك محمدا السادس كان خير سند لهذا الشعب طوال تلك السنوات العجاف”، وواصلت: “وقد آتت جهود الملك ثمارها، ورأى الشعب اليوم بريق الأمل بحياة حرة كريمة، بعد زوال هذا الكابوس الذي جثم على صدره زمنًا طويلًا. وللملك محمد السادس تُرفع أطيب التهاني بهذا النصر المبين”. وأكد اليعقوبي أن “الشعب السوري إذ يحتفل بهذه الفرحة فإنه لا ينسى مواقف الملك المشرفة، ومساندته المستمرة، ودعمه غير المحدود، وعطفه الكريم، وهي مواقف يسطرها التاريخ بمداد من نور، ولا شك أنها ستزيد من أواصر الأخوة ومشاعر المحبة بين الشعبين السوري والمغربي”.
real,أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية تتابع باهتمام كبير التطورات المهمة والمتسارعة في سوريا، معربًا عن أملها في أن تساهم هذه المستجدات في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو الاستقرار والتنمية. وأوضح بوريطة، خلال لقاء صحفي جمعه بالوزير الأول الكيني الأسبق والمرشح لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، رايلا أمولو أودينجا، أن المغرب، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، يتمسك دائمًا بموقف ثابت يقوم على احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لسوريا، إضافة إلى الحفاظ على وحدة شعبها. وأشار الوزير إلى أن موقف المملكة لم يتغير، موضحًا أن المغرب يأمل أن تثمر هذه التطورات استقرارًا لسوريا، وتلبي طموحات شعبها في التنمية ومستقبل أفضل.     كما ذكّر بوريطة بأن المغرب أغلق سفارته في دمشق عام 2012، وطلب في الوقت ذاته إغلاق السفارة السورية في الرباط، في خطوة تعكس مواقفه المبدئية تجاه الأزمة السورية. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المغرب، رغم دعمه الثابت لسيادة سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، يسعى دائمًا إلى ما يخدم مصلحة سوريا وشعبها، ويعزز استقرارها ووحدتها.
real,ذكرت تقارير إعلامية موريتانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيحل، مطلع الأسبوع الجاري، بالعاصمة نواكشوط في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى موريتانيا منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشارت التقارير إلى أن رئيس الجزائر سيحضر بهذه المناسبة أشغال مؤتمر حول الشباب، ينظمه الاتحاد الإفريقي في العاصمة الموريتانية خلال الفترة ما بين 9 و11 من دجنبر الجاري. وتثير هذه الزيارة تساؤلات كبيرة حول أهدافها ودوافعها الحقيقية، خاصة أنها تأتي في ظل واقع دبلوماسي مضطرب تعيشه الجزائر التي تحاول الخروج من عزلتها الإقليمية والدولية عبر تعزيز نفوذها السياسي والدبلوماسي؛ من خلال استثمار الروابط الجغرافية والثقافية التي تجمعها مع موريتانيا التي تسعى إلى استمالة مواقفها حول القضايا الحساسة في المنطقة، على رأسها قضية الصحراء.     في المقابل، أكد مهتمون بالشأن المغاربي أن هذه المحاولات الجزائرية تصطدم بتحديات تتعلق بتوازن القوى في المنطقة والتزام موريتانيا بسياسة الحياد الإيجابي تجاه القضايا الخلافية، إذ يحرص صناع القرار في نواكشوط على الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من المغرب والجزائر؛ مع السعي إلى ضمان مصالح بلادهم الاستراتيجية واستقرارها الداخلي والنأي بها عن أية تحالفات قد تُفقدها هذا التوازن. وحول سياق وأهداف هذه الزيارة المتوقعة، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، إن “زيارة تبون المرتقبة إلى موريتانيا تأتي في سياق محاولة النظام استمالة الموقف الموريتاني بشأن قضية الصحراء، خاصة في ظل المتغيرات والتطورات التي شهدها هذا الملف في الآونة الأخيرة والتي أضعفت الموقف الجزائري على الساحة الدبلوماسية الدولية”. وأضاف بن زهرة، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الزيارة تأتي أيضا في سياق محاولة الجزائر إقناع الحكومة الموريتانية بالانضمام إلى التكتل المغاربي الثلاثي الذي يضم تونس وليبيا، والذي رفضت نواكشوط الانضمام إليه”. وأشار الناشط السياسي الجزائري المعارض إلى أن “الجزائر ستسعى إلى طمأنة موريتانيا بأن الانضمام إلى هذا التكتل، الذي أثبت فشله، لن يؤثر على حيادها في القضايا الإقليمية الحساسة، بما في ذلك ملف الصحراء؛ غير أن الجانب الموريتاني لن يتجه نحو اتخاذ خطوة الانضمام، وسيعمل على المحافظة على علاقاته المتوازنة مع بقية دول المنطقة المغاربية”. وشدّد المتحدث ذاته على أن “كل التحركات الدبلوماسية الجزائرية، سواء في اتجاه موريتانيا أو غيرها من الدول، تهدف إلى حشد الدعم للمشروع الانفصالي في الصحراء، وليست مرتبطة، كما يُروج لها، بأية قضايا اقتصادية أو تعاونية؛ بل يستغلها النظام للتأثير على مواقف الدول بشأن ملف الصحراء الذي دخل في الآونة الأخيرة مسارا لا يرتضيه النظام الجزائري”. من جهته، قال محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “الزيارة التي يُتوقع أن يجريها الرئيس الجزائري إلى موريتانيا تأتي في سياق محاولة الخروج من العزلة الدبلوماسية الإقليمية التي تعاني منها الجزائر إثر توالي أزماتها مع العديد من الدول الإفريقية والأوروبية، بما في ذلك دول الجوار التي أصبحت متوجسة من السياسة الخارجية الجزائرية”. وأوضح الباحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الجزائري يحاول البحث عن داعمين جدد للطرح الانفصالي الذي يدعمه في الأقاليم الجنوبية للمغرب، من خلال حث موريتانيا على اتخاذ موقف أكثر تأييدا لرؤيته المتجاوزة لحل النزاع، باستغلال الروابط الجغرافية والثقافية بين البلدين وإطلاق مشاريع مشتركة في بعض المجالات؛ غير أن نواكشوط تحاول دائما الحفاظ على حيادها التقليدي في هذا الملف، حيث توازن بين علاقاتها مع الجزائر والمغرب، مع التركيز على حماية مصالحها الاستراتيجية والحفاظ على استقرار المنطقة”. وبيّن المتحدث ذاته أن “المغرب وموريتانيا تربطهما علاقات تاريخية متعددة الأبعاد تقوم على رصيد غني من التفاعل المشترك، إذ يسعى المغرب إلى تعزيز التعاون الثنائي مع الطرف الموريتاني ضمن إطار الاحترام المتبادل وحسن الجوار، في وقت تواصل فيه نواكشوط تبني سياسة الحياد الإيجابي بشأن ملف النزاع في الصحراء، مع التأكيد على دعمها لحل سلمي ودائم للقضية في إطار الأمم المتحدة”.
real,نعى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عضو مكتبه السياسي وأستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة سابقا بن يونس المرزوقي، الذي توفي مساء اليوم الإثنين بوجدة، متحسرا على فقدان “أحد قادته المخلصين والمدافعين عن الحركة الديمقراطية والحقوقية”. وجاء في بيان أصدره الحزب، مساء الإثنين، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “المكتب السياسي بقيادة كاتبه الأول إدريس لشكر ينعى إلى عموم المناضلات والمناضلين وعموم القوى الحية في بلادنا والفعاليات الأكاديمية والجمعوية رحيل أخينا السي بن يونس المروزقي، الذي وافته المنية مساء يومه الإثنين بوجدة”. وأضاف “حزب الوردة” أنه فقد برحيل المرزوقي “أحد قادته المخلصين، ومناضلا من أبناء الحركة الاتحادية واليسارية الأوفياء”؛ فيما “تفقد فيه الحركة الديمقراطية والحقوقية أحد المدافعين المخلصين عن قيمها ومبادئها وقناعاتها”.     وأشار البيان ذاته إلى أن الجامعة المغربية ستفقد بدورها بعد وفاة المرزوقي “أستاذا مفكرا ومجتهدا، وفقيها دستوريا”. واشتغل الأستاذ بن يونس المرزوقي، طيلة 45 سنة من مساره الأكاديمي، كأستاذ باحث في القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، التي التحق بهيئة تدريسها في فاتح أكتوبر 1971، قبل أن يحال على التقاعد في 31 غشت 2024، وفقا لما خطه أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله أمين السعيد، في منشور بمناسبة إحالة الفقيد على التقاعد. وبالإضافة إلى نشاطه داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي شغل قيد حياته عضوية مكتبه السياسي، عرف الرجل بإنتاجه الأكاديمي والبحثي، إذ أصدر عدة دراسات وتقارير بحثية متصلة بالقانون الدستوري والممارسات السياسية والبرلمانية بالمغرب، في عدة مجلات أكاديمية.
real,أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تعتزم التصويت لأول مرة على قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام المزمع التصويت عليه خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في الخامس عشر من دجنبر الجاري، مبرزا أن هذه الخطوة المرتقبة تعتبر إيجابية نحو إيقاف أو إلغاء عقوبة الإعدام مستقبلا. وذكر وهبي، الذي كان يجيب عن أربعة أسئلة لفرق من الأغلبية والمعارضة حول عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية، طرحت في إطار وحدة الموضوع، أن “المغرب خلال العشرين سنة الماضية امتنع عن التصويت على القرارات التسع السابقة للأمم المتحدة القاضية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا”، مضيفا أن “المملكة وتعزيزا لمسارها الحقوقي المتقدم ستتجاوب مع هذا الرهان، وستصوت في 15 دجنبر الجاري على القرار بالإيجاب”. وأورد وزير العدل: “سفيرنا بتوجيه من السيد وزير الخارجية سيصوت في 15 دجنبر بالإيجاب على هذا القرار، بغرض دعم موقف الجمعية للأمم المتحدة في هذا الموضوع (إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام مؤقتا)”، مخاطبا النواب والنائبات بأن “هذه الخطوة تعتبر جد إيجابية وتحتاج إلى دعمكم”.     كما قال وهبي إنه يرجو “حينما يحال القانون الجنائي أن يتم إلغاء هذه العقوبة”، مبرزا كذلك تمنيه أن تكون للإعلان “دلالاته الحقوقية، ومعناه الحقوقي في اتجاه المغرب بقيادة الملك محمد السادس نحو مسار حقوقي يحمي الحريات وحقوق الإنسان”. وذكّر الوزير ذاته بأنه “منذ 1993 ومنذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش لم يتم تنفيذ ولا عقوبة إعدام واحدة بالمغرب”، مردفا: “نحاول دائما تخفيف هذه العقوبة”، ومشيرا إلى أن “اتجاه المغرب إلى التصويت على قرار الأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام سيكون بمثابة التأطير القانوني لعدم تنفيذ هذه العقوبة بالمغرب منذ السنة المذكورة”. وأشار المسؤول الحكومي ذاته، متفاعلا مع مداخلات النواب والنائبات تفاعلا مع ما أعلنه، إلى “وجود توجيه من الأمم المتحدة للتصويت على هذا القرار، لأنها الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام”، وزاد: “سرنا في هذا الاتجاه”، مردفا بأن “جلالة الملك قال في خطاب له إن عقوبة الإعدام موضوع خاضع لنقاش مجتمعي، وبالفعل منذ أكثر من عشرين سنة والمنظمات الحقوقية الوطنية والأحزاب السياسية والمثقفون في المغرب يناقشون موضوع عقوبة الإعدام”، خالصا إلى أنه “لابد أن ننتهي في يوم من الأيام من هذا النقاش، ونتخذ القرار المناسب، وضمنه التصويت على القرار سالف الذكر”. كما أشار وهبي إلى أن “التصويت إيجابا سيلزم المغرب لمدة سنتين بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام، غير أنه لا يمنع من صدور أحكام بالإعدام دون تنفيذها”، موردا: “على بعد سنتين سيجدد المغرب موقفه من التصويت، ولكن أتمنى أن نستمر في هذا الاتجاه وإلغاء عقوبة الإعدام”. وشدد الوزير على أن “عقوبة الإعدام هي انتقام من العدالة، لأن الخطأ القضائي لا يمكن تصحيحه معها، وهي كذلك لا يمكن أن تكون في جميع الأحوال عدالة”، متمنيا أن ينعكس الموقف الجديد للمغرب على القانون الجنائي. ما أعلنه المسؤول الحكومي حظي بإشادة من لدن فرق المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، فقد ثمّنت نائبة معارضة عن فريق التقدم والاشتراكية “هذا الانتقال من موقف الامتناع إلى التصويت الإيجابي، الذي يعد انتصارا من الحكومة للحق في الحياة”، متمنية لها “الانتصار لمجموع الحقوق الأخرى من أجل الحياة الكريمة للمواطنين والمواطنات”. إعلان يحصد الإشادة أما محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، فقال مثمنا: “نريد أن ندعم خطوتكم الجريئة بخصوص تحويل موقف الحكومة المغربية في تصويتها بهيئة الأمم المتحدة”، مشددا على أن “الخطوة كانت تحتاج إلى القرار السياسي جاءت به هذه الحكومة”. وأكد النائب ذاته أن هذه الخطوة “تؤكد مضي بلدنا وراء صاحب الجلالة في قرار لا رجعة ولا تردد فيه، علما أن إلغاء عقوبة الإعدام كان من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويتماشى مع المسار الحقوقي الذي تبنته المملكة، ومع تبني دستور البلاد الالتزام الحقوقي ويؤكد النفس الحقوقي للحكومة”. من جهته نوّه أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بهذه “المبادرة القوية التي جاءت بها الحكومة المغربية في ما يخص هذا التصويت الإيجابي المرتقب في الأمم المتحدة”، مردفا بأنها “تتماشى مع الموقع الذي بات يحتله المغرب في المجال الحقوقي، علما أن الحكم بالإعدام يتنافي مع التزامات المغرب على مستوى حقوق الإنسان”. “التحويل نحو المؤبد“ بلغة الأرقام كشف وزير العدل للنواب والنائبات أن “عقوبة الإعدام إحدى الإشكالات الكبرى المطروحة دوليا، فـ 170 دولة ألغت هذه العقوبة من أصل 193، وفي التصويت على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وافقت 104 دول، وامتنعت 54، و29 رفضت”. وأوضح عبد اللطيف وهبي أنه “في المغرب لدينا 88 محكوما بالإعدام، منهم امرأة واحدة، ومنذ 2020 إلى الآن حوّلنا العقوبة إلى المؤبد لفائدة 161 معتقلا رغبة منا في الحد منها”.
real,"كأحدث رد رسمي عن الشكاوى المتفرقة للمغاربة بخصوص تأخر القطارات عن مواعيدها المحددة، أوضح عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “نسبة انتظام سير القطارات المكوكية المسجلة خلال سنتي 2022 و2023 تعكس مدى الالتزام بالمواقيت وتبين كذلك قلة حالات التأخر التي يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحد منها ومن آثارها”. وأضاف قيوح أن “نسبة انتظام سير القطارات المكوكية في سنة 2023 بلغت 88,8 في المائة، أي 87,1 في المائة على محور القنيطرة و92 في المائة على محور المطار؛ وهي نسبة لا بأس بها مقارنة مع سنة 2022 التي سجلت المعدل نفسه تقريبا 89 في المائة، أي 87,5 في المائة على محور القنيطرة و90,8 في المائة على محور المطار”. كما بيّن وزير النقل واللوجستيك، في جوابه عن سؤال كتابي للنائب الحركي نبيل الدخش، أنه “في بعض الأحيان تحدث توقفات مفاجئة للقطارات ناتجة عن عوامل خارجية؛ منها بعض الأعمال التخريبية، أو عوامل داخلية كحدوث عطب في آليات القطارات أو في التجهيزات السككية”، مطمئنا في هذا الصدد بكون المكتب الوطني للسكك الحديدية “لا يدخر جهدا لتحسين جودة الخدمات المتعلقة براحة المسافرين وتحسين ظروف السفر داخل المحطات وعلى متن القطارات”، حسب تعبيره.     ولفت الوزير، المعين بمنصبه حديثا بموجب التعديل الحكومي الأخير، إلى أنه “بخصوص تدابير احترام مواعيد القطارات فتتجلى أساسا في الاستثمارات المهمة في البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكن من رفع القدرة على استيعاب عدد أكبر من القطارات والتقليص من حالات الطوارئ في حالة حدوثها”. وزاد: “المكتب يتوفر على مركز مراقبة يقوم بتتبع سير القطارات باستمرار وبشكل مباشر. وعند وقوع أي طارئ يعبئ المكتب طاقاته البشرية والتقنية لحل المشكل واستئناف السير في أقرب الآجال الممكنة. وعند تعذّر ذلك يعمل على التكفل بالمسافرين، حيث يتم تأمين استكمال سفرهم عبر الحافلات وسيارات الأجرة”. قيوح بشّر كذلك بكون المكتب سالف الذكر “بصدد اقتناء 168 قطارا لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، القطارات المكوكية السريعة، وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة، حيث يرتقب التوصل بهذه المعدات ابتداء من سنة 2027 إلى غاية 2030”. وعلاقة دائما بمسألة العرض السككي بالمملكة، أوضح وزير النقل واللوجستيك أن “انطلاق استغلال المشاريع الكبرى المنجزة في سنة 2018 انعكس ذلك إيجابيا على جميع مكونات النشاط الوطني السككي، سواء منها العرض التجاري أو مستوى الأمن والسلامة أو جودة الخدمات المقدمة للزبناء واختزال المسافات عبر تقليص مُدد السفر؛ مما أثر على تطوير النسيج الاقتصادي الوطني وإعطاء دينامية لنشاط المقاولات المعنية”. مستعرضا عناصر المخطط المديري ضمن جوابه عم سؤال كتابي آخر للنائب عن الفريق الحركي إدريس السنتيسي، قال عبد الصمد قيوح إنه “مع تتمة هذه المشاريع التي تشكل هذا المخطط، فمن المتوقع أن تقوم الشبكة بربط 43 مدينة رئيسية بالمملكة يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، عوضا عن 23 مدينة موصولة حاليا، مع تغطية 87 في المائة من الساكنة بدلا عن 51 في المائة الموصولة حاليا”. كما ذكر أنه سيتم “ربط 12 ميناءً مع وصْل 15 مطارا دوليا، ورفع حصة النقل السككي من 9 إلى 13 في المائة بالنسبة للمسافرين ومن 18 إلى 25 في المائة بالنسبة للبضائع، وتخفيض حوادث السير بنسبة 15 في المائة؛ مما سيترتب عنه وقع اقتصادي واجتماعي مهم وخلق مناصب مهمة للشغل”، وفق صيغة الجواب ذاته. وسجّل المسؤول الحكومي ذاته أن المكتب الوطني للسكك الحديدية “قام بنقل 52 مليون مسافرا و17 مليون طن من البضائع في سنة 2023؛ مما ساهم في بقوة في حركية الأشخاص والسلع، كما أثر ذلك إيجابا على سلامة واستدامة تنقل المواطنين”."
real,وجّه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الإثنين، انتقاداً مبطّنا للسياسات الحكومية السابقة لحزب العدالة والتنمية في مجال الاتصال، مصرّحا بأن “الفوضى التي نعيشها اليوم في المشهد الإعلامي المغربي هي ناتجة عن السياسات التي تم العمل بها سابقا”، مضيفا وهو يخاطب المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”: “إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع علينا أن نرى كم من المقاولات كانت موجودة وكم أصبح عددها اليوم”. وأورد الوزير وهو يتفاعل مع تعقيب النائبة عن “المصباح” فاطمة الزهراء باتا، خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى: “لا أفهم المقصود بالمقاولات الإعلامية الكبرى، لأنه لو كان هو المفهوم الذي نعرفه فنحن بالفعل نريد مقاولات صحافية من هذا النوع، تكون بمثابة آلة تشغيل ضخمة تضمن لنا صحافيين متخصصين في مختلف المجالات”، وزاد: “تكون ضخمة فقط انطلاقاً من عدد الصحافيين العاملين فيها”. وبخصوص المرسوم الجديد لدعم الصحافة لفت بنسعيد إلى أن “الفكرة الأساسية تبتغي التعاطي مع إشكالية تعيشها المقاولات الإعلامية عامة؛ فيما كان الدعم موجها مباشرة للصّحافيات والصحافيين”، موضّحاً أن “الغاية هي مراجعة قيمة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية، لأن هناك مقاولات أفلست نتيجة تنافسية طاحنة مع المقاولات الكبرى التي صارت تخطف الإشهار، خصوصا ‘الغافا’ (الغافام)”.     وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “قررنا أن نضع بعض المعايير الجديدة، منها أن يكون للمقاولة 5 صحافيين على الأقل، وأن يكون لديها رقم معاملات قيمته 2 مليون درهم. هذا ما اتفقنا عليه مع المعنيين بالأمر”، وأردف: “أردنا الدفاع عن المقاولة الإعلامية لأن القلة القلية اليوم هي التي تكسب أرباحاً، فالمُعاناة تشمل المقاولات التي تشغّل 60 صحافيا كما تنسحب على تلك التي توظّف 6 صحافيين فقط”. وفي ما يخصّ دعم الإعلام على المستوى الجهوي والمحلي أشار الوزير إلى وجود تصور مغاير يتجسد في صيغة اتفاق مع المجالس الجهوية، مشددا على أنه “يتم الاشتغال عليه في احترام لمبدأ الجهوية المتقدمة التي تهم كل الفاعلين حكومة وبرلمانا”، وأورد: “عموما تم التفريق من حيث الإجراءات بين الشق الوطني ونظيره الجهوي”. ورفض بنسعيد “المزايدات” بخصوص الحرص على التنمية في الأقاليم الجنوبية التي “يرعاها الملك”، وقال: “الحكومة منخرطة في تنفيذ السياسات ليكون هناك تطور ملموس في هذه الأقاليم، يهمّ جميع المجالات، بما فيها قطاع المقاولات الإعلامية”، مبرزاً أن الأمر “يتعلق بجميع الأقاليم الموجودة في المملكة”، وزاد: “هذه أموال عمومية ونحتاج أن نضع معايير واضحة قبل صرفها كدعم لهذه المقاولات الصحافية”. وبخصوص حماية التراث الثقافي وتحصينه من محاولات السطو لفت المتحدث ذاته إلى أن كل تلك المحاولات مآلها “الفشل”؛ “وآخرها كانت خلال اجتماع لجنة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي بالباراغواي”، مردفا: “بفضل المسؤولية المشتركة للمغاربة (…) تم إفشال هذه المحاولة”، مبرزاً أن “اللجنة اعتمدت لأول مرة التحفظ الذي قدمته المملكة المغربية ضد إدخال صورة القفطان المغربي في ملف دولة أجنبية، وهو ما يخالف أهداف اتفاقية اليونسكو لسنة 2003 لحماية التراث الثقافي اللامادي”. وواصل المهدي بنسعيد: “مستوى التعاون الذي وصلنا إليه مع منظمة اليونسكو يجعل بلادنا تحظى بمكانة هامة على المستوى الدولي”، واسترسل: “بلادنا باتت شريكا أساسيا للمنظمة على المستوى الإقليمي والقاري، وحتى المنظمات الدولية الأخرى المختصة في مجال الملكية الفكرية”، مشددا على “مواصلة الدفاع عن تراثنا مهما كانت محاولات الخصوم الفاشلة، فهناك من يعيش في وهم وفي حاجة إلى سد فراغ سياسي، ويحاول العيش في عالم مواز مليء بالسرقة والسطو على تراث الآخر”، في إشارة واضحة إلى الجزائر. وذكر الوزير عينه أنه “منذ تنصيب الحكومة هناك اشتغال على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى حماية التراث انطلاقا من مأسسة علامة ‘المغرب’، وهو إطار قانوني لحماية التراث المغربي المادي وغير المادي من الاستعمال غير المشروع”، مضيفا ما أسماه “نقاشا هامّا” مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بجنيف، “في أفق التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة في إطار جهود الرباط لحماية التراث الثقافي الدولي”. وأورد وزير الثقافة أنه “في ما يتعلّق بعلاقتنا مع اليونسكو فالمغرب سجل 13 عنصرا تراثيا ثقافيا غير مادي، آخرها الملحون، فيما سيكون ملف القفطان عنصرا تراثيا مسجلا لدى اليونسكو سنة 2025؛ علما أن المسطرة داخل اليونسكو تعطي الحق لكل دولة في تسجيل عنصر واحد كل سنتين”، مسجلا أن “المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون رقم 33.22 متعلق بحماية التراث، وذلك لتدعيم الجانب القانوني”. وأكد المتحدث عينه أنه “تم الاشتغال كذلك على تعزيز الوعي الجماعي بالتراث وأهميته داخل المجتمع، وإطلاق عدد من المبادرات، سواء بخصوص التراث أو التعريف بالمواقع التاريخية وتنظيم عروض تراثية مثل عروض ‘نوستالجيا’، ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرّف بتراثنا الثقافي غير المادي وما تزخر به بلادنا من غنى”.
real,بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت، أمس الأحد، على الكتف الأيسر لملك المغرب. وأعرب الملك السعودي، ضمن البرقية، عن “أجمل التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك محمد السادس، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والسعادة، وأن يحفظه من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، برقية مماثلة إلى الملك محمد السادس؛ متمنيا له دوام الصحة والسعادة.
real,استقبل محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الاثنين بمقر المجلس، محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام. في مستهل هذا اللقاء، أبرز ولد الرشيد قوة ومتانة العلاقات الثنائية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ والمبنية على وشائج الأخوة والدين واللغة والتاريخ والجوار المشترك، معبرا عن ارتياحه لما تشهده من زخم قوي خلال السنوات الأخيرة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام بالغين من طرف قائدي البلدين الملك محمد السادس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. كما نوه رئيس مجلس المستشارين، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، بالإطار القانوني المتقدم الذي تتفاعل فيه العلاقات الثنائية، والذي تعزز بانعقاد اللجنة العليا المشتركة سنة 2022، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لتنويع الاستثمارات وإرساء شراكات متعددة الأبعاد، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة والصيد البحري والبنيات التحتية وتكوين الأطر.      وبعدما تطرق أيضا إلى المكانة الهامة التي يكتسيها التعاون الثقافي والتبادل الإنساني في منظومة العلاقات الثنائية، جدد ولد الرشيد التأكيد على ضرورة العناية بالتعاون البرلماني وتعميق التقارب والحوار بين برلمانيي البلدين وتنسيق المواقف تجاه كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلسين، من أجل مزيد من تبادل الخبرات والتجارب في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والإدارة البرلمانية وتقنيات التواصل البرلماني. في سياق آخر، استعرض المسؤول المغربي جملة من التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، ولا سيما منطقة الصحراء والساحل التي تعيش على وقع تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتداعياتها الوخيمة على دول الجوار، مما يستدعي الرفع من وتيرة التنسيق بين الدول المعنية. وأشاد في هذا الصدد بالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان الشقيقان من أجل تنمية القارة الإفريقية والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما ذكر بصفة خاصة بالمبادرة الأطلسية المقترحة من طرف المغرب لفك العزلة عن دول الساحل وتمكينها من ولوج المحيط الأطلسي، مؤكدا على الدور المحوري لموريتانيا في هذه المبادرة وفي غيرها من مشاريع الاندماج الإقليمي ذات المفعول الاستقراري على كل المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لأنبوب الغاز المغرب-نيجيريا.  من جهته، وبعد أن هنأ ولد الرشيد على انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه النبيلة، أكد محمد بمب مكت أن موريتانيا، دولة وشعبا، تولي أهمية كبرى لتطوير العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والعمل على النهوض بها في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية. كما أثنى رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية على التبادل القوي والتعاون القائم بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، مشددا على أهمية تعزيز المواكبة البرلمانية للمجهودات الحكومية المبذولة من أجل توطيد العلاقات الثنائية، وكذا ضرورة تفعيل وتجسيد المنتدى البرلماني الموريتاني المغربي من أجل تلبية تطلعات الشعبين الشقيقين.
real,أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن سلسلة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية وأخرى محلية في مدن فاس، تطوان، الدار البيضاء، الراشيدية، مراكش وخريبكة. جاءت هذه التعيينات الحديثة في إطار دينامية داخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة واستقطاب كفاءات شابة ومتمرسة لتعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وفي هذا الإطار، صادق المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، على تعيين 9 مسؤولين جدد في مناصب مختلفة، من بينها رئيس المجموعة المتنقلة للأمن “GMS 99” التابع لمديرية الأمن العمومي، ورؤساء دائرتين للشرطة في تطوان وعين الشق بالدار البيضاء.     كما شملت التعيينات وضع أطر أمنية جديدة على رأس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة وفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية بإمنتانوت، بالإضافة إلى تعيين رؤساء لمصالح حوادث السير في منطقتي أمن فاس وخريبكة. وفي ولاية أمن فاس، تم تعيين إطار أمني جديد على رأس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة، إلى جانب اختيار رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بمدينة الراشيدية.
real,بعث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها أمس الأحد بالمصحة الملكية بالرباط على مستوى الكتف الأيسر.  وأعرب السلطان هيثم بن طارق عن أطيب تمنياته للملك بموفور الصحة والعافية والشفاء العاجل، وللشعب المغربي الشقيق المزيد من التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.     وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع سلطنة عمان والمملكة المغربية، والتي تعكس أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.
real,يبدأ راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، زيارة عمل برلمانية إلى جمهورية سلوفينيا، بدعوة من أورسكا كلاكوتشار زوبانتشيش، رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية. وحسب مصادر برلمانية، فإن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين المغرب وسلوفينيا، وتدارس سبل تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة، كما ستتيح الفرصة للتعريف بالمشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، لافتة إلى أن “المباحثات ستركز على تعزيز الحوار البرلماني، والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، مع التشديد على مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للدول”. وتأتي هذه الزيارة في سياق الدينامية الإيجابية للعلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، التي شهدت نقلة نوعية منذ زيارة رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية إلى المغرب في نونبر 2022. وقد توجت تلك الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات، والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.     حري بالذكر أن هذه الزيارة تشكل خطوة إضافية نحو توطيد أواصر الصداقة بين المغرب وسلوفينيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين من خلال التعاون البرلماني المثمر.
real,فوق صفيح جيوسياسي متسارع تتحرك الأحداث في سوريا، بعد إطلاق فصائل المعارضة المسلحة عملية هجومية واسعة النطاق تُوجّت بفرار الرئيس المُطاح به بشار الأسد إلى موسكو فجر الأحد، الذي عدّه السوريون “يومًا مشهوداً” وعهدا جديدا في تاريخ بلادهم. وفي صباح استثنائي استفاق سكان العاصمة السورية، الأحد، على مظاهر فرح وابتهاج مع إطلاق الزغاريد ولَعْلعة الرصاص في الهواء، وفق ما أفاد به مراسلون لوكالة “فرانس برس”، التي أكدت أن الإطاحة بالأسد ونَزْع أنياب نظامه جاءت بعد ساعات من بدء دخول قوات الفصائل المسلحة دمشق، في تتويج لهجوم واسع بدأته شمال البلاد في 27 نونبر، محققة تقدما واسعا وغير مسبوق منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011. وبينما شدّد المبعوث الأممي إلى سوريا (غير بيدرسن) على أن “الأولوية للحوار والوحدة وحقوق الإنسان”، فإنّه أبدى “أملا حذرا” بعد سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق، قائلا إنها “لحظة فاصلة” أنهت حكم عائلة الأسد الذي امتد أكثر من خمسة عقود (13 عاماً منها شهدت اندلاع حرب أهلية دامية وتقسيماً لمناطق النفوذ في البلاد)؛ فيما كانت فرنسا ورئيسها ماكرون من أوائل المرحِّبين المتفاعلين.     ورغم “محدودية” ردود الفعل تجاه التطورات الدراماتيكية الطارئة والمستمرة، التي قد تتكشّف بعد مرور الوقت واستيعاب الأحداث، يَطرح سقوط حكم الأسد والانهيار المتسارع لأحجار “دومينو” النظام السياسي الذي حكمَ سوريا منذ عهد الراحل حافظ الأسد بقبضة من الحديد والنار عديدَ الأسئلة أكثر مما يُقدّم من الأجوبة، خصوصا عن وضعية الراهن وآفاق ومستقبل العلاقات التي كانت تجمع دمشق بعدد من العواصم العربية؛ وعلى رأسها الرباط. علاقات “التوتر” تأرجحت علاقات المغرب وسوريا، منذ أواسط ستينيات القرن العشرين، بين مؤشرات “التقارب والحذر”، قبل أن تستقر في مسار نفق التباعد الذي دخلته منذ 2012؛ تاريخ الإعلان الرسمي عن قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع النظام السوري، إثر اندلاع المظاهرات المطالبة برحيل الأسد سنة 2011 قبل أن تتحول إلى حرب أهلية دامية. وظلت سوريا من الدول المعترفة بميليشيات “جبهة البوليساريو” الانفصالية، فيما كان نظام بشار يؤكد موقفه باستقبال زعماء “الجبهة” وإعلان الدعم الصريح لها، بما يعاكس مصالح المملكة المغربية ووحدتها الترابية. فهد المصري، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، كان توقّع في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية (نُشر الأحد 1 دجنبر)، “حدوث تغيرات هامة”، مفككا جذور التباعد بين البلدين، ومسجلا أن “المملكة المغربية كانت دائمًا متسامحة مع سوريا رغم إصرارها الدائم على ضرورة سحب دمشق اعترافها بالجبهة الانفصالية في تندوف”، ومشيرا إلى أن “عدم إبداء الرباط تحفظها إزاء عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية خلال قمة جدة التي انعقدت في ماي من العام الماضي كان بالأساس بسبب وجود توجه عربي لإبعاد سوريا عن المحور الإيراني، وفك ارتباطها العضوي بطهران”. الفاعل السياسي السوري ذاته، الذي فكك في حديثه للجريدة جذور التباعد بين المغرب وسوريا، والدور الإيراني في شمال إفريقيا وحقيقة دعمها العسكري ميليشيا البوليساريو، أشاد بمساندة المغرب نضالات السوريين من أجل الحرية، وبالمبادرات الإنسانية المتعددة التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة الشعب السوري في سياق الأزمات التي عاشها بسبب الحرب. تغيّرات وقطيعة أكد لحسن أقرطيط، أستاذ جامعي متخصص في العلاقات الدولية والأنظمة السياسية، أن “خروج نظام الأسد من المشهد السياسي السوري ستكون له تداعيات على الموقف من قضية الصحراء المغربية؛ على اعتبار أن سقوط نظام بشار الأسد سيدفع، أوّلا، بسوريا إلى العودة إلى الحاضنة العربية”. وأضاف أقرطيط في تصريح لسهبريس: “مغربية الصحراء تشكل مرجعية وإجماعاً في الموقف الرسمي العربي؛ وبالتالي فإن سقوط نظام بشار الأسد سيؤدي إلى تغيّر جذري في موقف سوريا، من خلال العودة إلى الحاضنة العربية وكذلك عبر إنهاء الموقف السابق الذي تمَثَّل في دعم جبهة البوليساريو، على المستوييْن السياسي والدبلوماسي”، قبل أن يستحضر ويتذكّر “مواقف سوريا ومندوبها نظامها بشار الجعفري في مجلس الأمن، التي كانت مُناكِفة ومعاكسة للدبلوماسية المغربية في ما يتعلق بمغربية الصحراء”. “سقوط نظام بشار الأسد هو، إذاً، سقوط للمقاربة السياسية التي اعتمدتها سوريا في العديد من الملفات المرتبطة بالأمن والسلم الإقليمي وفي العديد من القضايا المرتبطة بأمن وسلامة الدول”، يخلص الخبير في العلاقات الدولية، مشددا على أننا “أمام فصل جديد ستتغير خلاله المقاربة السورية بشكل عميق، خصوصا تجاه قضية الصحراء المغربية”. وفي الآن نفسه يرى المتحدث أن “تغيّر الموقف السوري سيؤثر –لا محالة- على مواقف مختلف المكونات والأطياف السياسية السورية؛ باستحضار عودة سوريا إلى الحاضنة العربية الذي سيتجسد من خلال إنهاء السياسات السابقة وقطيعة مع مواقف النظام السابق، الذي كان تاريخياً مرتبطا بمصالح المحور الشيعي في المنطقة”، مسجلا أن “سقوط نظام بشار الأسد هو إنهاء لما عُرف بـ[الهلال الشيعي] ليسمح بعودة سوريا إلى الحضن العربي، كما يعد ابتعادا عن المحور الإيراني وعن مواقف طهران”. “من مصلحة سوريا -الآن- بعد سقوط نظام بشار الأسد تطبيع العلاقات مع المملكة المغربية سياسياً ودبلوماسيا، خصوصا عبر بوابة الصحراء المغربية، بإعلان موقف جديد لدمشق بخصوص هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”، يؤكد أقرطيط الذي ختم: “بالتالي من المصلحة الإستراتيجية للحكومة السورية القادمة أن تعتمد سياسة خارجية تتماهى مع المصالح العربية. تغير الموقف سيؤدي إلى تطوير العلاقات مع الحكومة السورية بما يخدم مصالح الشعب السوري، لأن تحالف سوريا سابقا مع النظام الملالي أثّرَ على مصالحها وتردّى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسوريين”. “في الانتظار” قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض–مراكش إنه “من السابق لأوانه استنتاج الموقف المغربي مما جرى في سوريا”، موردا في تصريح لهسبريس: “صحيح أن العلاقات المغربية السورية لم تكنْ علاقات جيدة، خصوصا في ظل اعتراف نظام دمشق بالبوليساريو، وتجاذب وجهات النظر حول عديد القضايا، ولاسيما قضية تعامل الأسد مع المعارضة، التي أفرزت الحرب الأهلية لسنة 2011 وما نجم عنها من تداعيات إنسانية وسياسية وجيوستراتيجية كبيرة”. وتابع نشطاوي، محللا أبعاد الأحداث الدراماتيكية: “…حاليا المعارضة ستحاول قدر الإمكان إرسال إشارات التهدئة إلى مختلف الدول، وسوف تحاول على الأقل في الفترة المقبلة تركيز دعائم سيطرتها على المشهد السياسي في سوريا”، وزاد: “ما سينجُم عنها من إشارات، سواء في علاقتها مع تركيا أو إيران وكذلك إسرائيل، وعدد من الدول العربية، خصوصا المملكة العربية السعودية وقطر، هو الذي سيمكّن من تصور طبيعة النظام الذي سيتم تطبيقه”، قبل أن يطرح استشراف الآفاق بالتساؤل: “هل سيكون على غرار ما حدث في ليبيا من تشتت المشهد السياسي، أم سيكون على غرار ما حدث في أفغانستان؟”. واستحضر أستاذ العلاقات الدولية حقيقةَ أن “الدبلوماسية المغربية المعروف فيها أنها هادئة غير انفعالية، سوف تحاول التقاط الإشارات المرتبطة بموقف المعارضة من كلّ ما يجري، سواء استمرار الحرب في غزة، أو في جنوب لبنان، وموقفها من إيران، وحليفها حزب الله؛ فضلا عن موقفها وتعاملها مع الميليشيات الشيعية بالعراق”. وخلص المتحدث ذاته إلى أن “اكتمال المشهد سيعطي صورة تقريبية لكيفية التعامل الإقليمي/العربي مع المعارضة، وقدرتها على الحكم والتحكم بعد سنوات طويلة من نظام الأسد، الذي استعاد مقعده في الجامعة العربية بضغط من عدد من البلدان، ولكن في ظل رفض عدد من البلدان الأخرى، خصوصا قطر”، وختم بأن “تطورات الأيام القادمة ستخبرنا بذلك”.
real,بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها، أمس الأحد بالمصحة الملكية بالرباط على مستوى الكتف الأيسر. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد عبر رئيس دولة الإماراتي عن “خالص تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بالشفاء العاجل، راجيا من الله عز وجل أن يديم عليه الصحة والعافية”. كما بعث كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتين مماثلتين إلى الملك محمد السادس، أعربا فيهما عن تهانيهما القلبية، متمنيين له دوام الصحة والرفاه.
real,عبر حزب التجمع الوطني للأحرار عن متمنياته الصادقة للملك محمد السادس بالشفاء العاجل، وذلك على إثر نجاح العملية الجراحية التي أجراها، أمس الأحد، بالمصحة الملكية بالرباط على مستوى الكتف الأيسر. وفي بيان صادر عن “حزب الحمامة”، أعرب أعضاؤه عن خالص الدعاء بأن “يمنّ الله العلي القدير على جلالة الملك محمد السادس بتمام الصحة والعافية، وأن يحفظه من كل مكروه”، كما “رفع الحزب أكف الضراعة إلى الله تعالى ليشفي جلالته شفاء لا يغادر سقما، وأن يمدّه بالقوة والعافية ليواصل مسيرة العطاء لخدمة الوطن والمواطنين”. و”جدد الحزب حمده لله تعالى على سلامة الملك، متمنيا أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن، والأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يعينه بسند أسرته الملكية، وخاصة صنوه الأمير الجليل مولاي رشيد”، وفق البيان الذي اختتم “بالدعاء بأن يظل جلالة الملك محمد السادس ذخرا وملاذا للمملكة المغربية وشعبها الوفي، تحت عناية الله ورعايته”.
real,يواصل حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة مسار ترتيب بيته الداخلي وإعادة بناء مؤسساته بما يمكنه من إحكام القبضة على دواليبه وتركيزها في يد الأمين العام، تفاديا لحالة الانقسام التي ميزت الولاية السابقة وفترة من تاريخ الحزب العريق. ومثل انتخاب عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة، وأحد رجال ثقة بركة المقربين منه، رئيسا لبرلمان حزب، لبنة جديدة في مسلسل إعادة ضبط مؤسسات التنظيم وتقوية موقع الأمين العام. ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن السفير السابق لدى الجزائر حسن عبد الخالق كان مرشحا بقوة لشغل منصب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قبل أن يعتذر لأمين عام الاستقلاليين عن تولي المهمة، ما جعل بركة يختار الراشدي الذي زكاه أعضاء برلمان الحزب.     ورجحت مصادر هسبريس أن يكون عبد الخالق “مازال يراهن على العمل الدبلوماسي وإمكانية إعادة تعيينه سفيرا للمملكة”، وأكدت أن “الحزب سيستفيد من خبرة الرجل الدبلوماسية وضبطه مجموعة من الملفات الحساسة والمهمة في الدبلوماسية الحزبية التي يستعد ‘حزب الميزان’ للانخراط فيها مستقبلا للدفاع عن ملف الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في الاجتماعات الأممية لأحزاب الوسط، التي ستنشط بعد عودة دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينتمي حزبه الجمهوري إليها”. وسجلت المصادر ذاتها أن “تجديد قيادة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية سيحل دوره في المرحلة المقبلة، وسيعمل على ذلك الأمين العام نزار بركة وقيادة الحزب التي تتوق للتجديد؛ بالإضافة إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الذين يتم اختيارهم على مستوى الجهات من قبل أعضاء المجلس الوطني، البالغ عددهم 100″. وفي السياق ذاته سجلت دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال الأولى بعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة مجموعة من الغيابات في صفوف الأسماء التي لم تجد لنفسها موطئ قدم في قائمة القيادة الجديدة للحزب. ومن أبرز الأسماء التي غابت عن المحطة التنظيمية لـ”برلمان الاستقلال” عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، ومحمد الأنصاري، رئيس جهة فاس مكناس، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين السابق والأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين؛ بالإضافة إلى عبد اللطيف أبدوح وفؤاد القادري ومحمد سعود، وهي الأسماء التي تشترك جميعها في خسارة عضوية اللجنة التنفيذية في الولاية الحالية.
real,لا يخفى الدور الذي تلعبه جنوب إفريقيا في دعم جبهة البوليساريو الانفصالية في الصحراء المغربية، متحالفة مع النظام الجزائري الذي يسعى إلى إضعاف المغرب إقليمياً من خلال دعم حركات الانفصال، الأمر الذي يطرح لدى متتبعي هذا الملف سؤال: ماذا تستفيد جنوب إفريقيا من هذا الاصطفاف؟. هذا الاصطفاف مع الجزائر، وفق مراقبين، مع ما تمارسه المؤسسة العسكرية الجزائرية لترويج أطروحاتها في إفريقيا، قد يحد من استفادة جنوب إفريقيا بشكل ملموس؛ ففي وقت يتجه المغرب نحو تعزيز موقعه الاقتصادي والدبلوماسي في إفريقيا، مكرساً حضوره كفاعل محوري في القارة، تجد جنوب إفريقيا نفسها مرتبطة بقضية قد تضر بعلاقاتها مع دولة إفريقية رائدة. في هذا السياق قال العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “موقف جنوب إفريقيا في دعم الانفصال بالصحراء المغربية يعكس تعقيدات نظامها السياسي الذي عانى من الاستغلال الاستعماري والتهميش”.     وأضاف الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا التوجه ينبع من تضليل تمارسه المؤسسة العسكرية الجزائرية على جنوب إفريقيا، التي تقع بعيداً جغرافياً عن المنطقة المغاربية، ولا تفهم بعمق تعقيدات قضية الصحراء المغربية”، وأوضح أن “المغرب أظهر دائماً حسن نية لتحسين علاقاته مع جنوب إفريقيا، كما قام بإرسال أبرز دبلوماسييه لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن العلاقات مازالت تعاني من برود وجفاء؛ فيما يبدو أن هذا الجفاء يرجع إلى تأثر جنوب إفريقيا بالخطاب الجزائري”، معتبراً أنه “في ظل التحولات الدولية باتت هناك حاجة ملحة إلى إعادة تقييم موقف جنوب إفريقيا تجاه قضية الصحراء، لاسيما أن جبهة البوليساريو الانفصالية تم تصنيفها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية كحركة انفصالية مدعومة من الجزائر”. وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن “استمرار جنوب إفريقيا في دعم أطروحات الانفصال لن يخدم مصالحها على المدى الطويل، خاصة مع تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، ومع التوسع الدبلوماسي المغربي الذي يعزز من مواقفه على الساحة الدولية”. من جانبه قال عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن “جنوب إفريقيا، التي لا تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من الملفات الدولية والإفريقية، تسعى من خلال توجهها نحو الصين وروسيا ضمن إطار منظمة بريكس إلى تقوية موقفها على الساحة العالمية؛ وفي هذا السياق تحاول تشكيل تحالف مع الجزائر، التي فشلت في الحصول على مقعد داخل هذه المنظمة، لتعزيز موقفها في ملف النزاع حول الصحراء المغربية”. وأوضح الفاتيحي، في حديث مع هسبريس، أن “جنوب إفريقيا، التي تسعى إلى فرض قيادتها على القارة الإفريقية، بحاجة إلى شريك من شمال إفريقيا لتعزيز مكانتها أمام الصين وروسيا، اللتين تتنافسان على النفوذ في القارة”. وترى جنوب إفريقيا في الجزائر، وفق الخبير في العلاقات الدولية ذاته، “حليفاً دبلوماسياً يساعدها في هذا الصدد، خاصة في ظل الخسائر الدبلوماسية التي تلقتها الجارة الشرقية أمام المغرب”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن “دعم جنوب إفريقيا الجزائر يأتي كمحاولة لتعزيز موقفها الإقليمي، لكنه في الواقع دعم مكلف، لأن الجزائر تعاني من عزلة متزايدة بعد الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب”، مبرزاً أن “جنوب إفريقيا تعتقد أن الجزائر قد تشكل ورقة ضغط دبلوماسية على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي كان وراء الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء المغربية من خلال اتفاقات أبراهام”. ولفت الفاتيحي إلى أن “تحالف البلدين ظهر أيضاً في معارضتهما منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعكس رغبتهما في تأكيد مواقفهما السياسية للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة، وتعزيز موقع جنوب إفريقيا كصوت للقارة الإفريقية”. وخلص مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن “الولايات المتحدة تنظر إلى المغرب كحليف إستراتيجي خارج الناتو، وهو ما يزعج جنوب إفريقيا، لأنها ترى أن هذا الدعم الأمريكي يعزز نفوذ المملكة المتصاعد في القارة الإفريقية؛ ومن هنا تلتقي المصالح الجزائرية والجنوب إفريقية في محاولة لإبطاء وتيرة الصعود المغربي الذي يهدد مواقعهما في القارة”.
real,قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن “واقع مكناس عاصمة الفلاحة المغربية، التي تحتضن المعرض الدولي للفلاحة منذ سنوات، تدعونا إلى ‘الجهاد المائي’، وإلى ضرورة مراجعة سياسات زراعات التصدير التي تستنزف المياه”، داعيًا إلى “اعتماد استراتيجيات أكثر استدامة وإلى ترشيد الموارد المائية، إذ لم يعد مقبولا أن نزرع ما لا نستهلك ونستهلك ما لا نزرع”.  وعدّد بنعلي، في لقاء تواصلي بمدينة مكناس، “التحديات التي تواجه قطاع الفلاحة المغربية، باعتباره قطاعًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والحفاظ على السلم الاجتماعي”.     وفي هذا السياق، قال المصطفى بنعلي إن “القطاع الفلاحي هو المشغل الأول والمدخل الأساس للإدماج الاجتماعي، وتعزيز السيادة الغذائية يقتضي دعم الإنتاج المحلي المنتج لفرص الشغل وإطلاق مشاريع جديدة في الفلاحة المستدامة عوض الاستمرار في دعم المستوردين الذي أظهر نتائج محدودة في توفير أضحية العيد واللحم الأحمر”. وسلط الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الضوء على الارتفاع المقلق لأسعار الدجاج والبيض، وانتقد “هاجس التوازنات المالية الذي كان وراء سياسة تحرير أسعار المواد التي كان يدعمها صندوق المقاصة وآخرها أسعار البوتان”، مشددا على أن “تحقيق الأمن الغذائي في المغرب ليس موضوعا للاستقطاب السياسي ويتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وبين جميع الفاعلين والقوى الحية في المجتمع”.  ووجّه المتحدث ذاته انتقادات حادة إلى ما وصفه بـ”انفصال النخبة السياسية والحزبية عن واقع المغاربة ومعاناتهم اليومية”، مؤكدا أن “هذا الانفصال يعمّق أزمة ثقة المواطنين في العمل السياسي”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “ما تقوم به بعض التيارات السياسية والإعلامية لتصيد التصريحات وتجسيد دور ‘حراس المعبد’ لا يخدم النقاش العمومي الضروري للحياة الديمقراطية؛ فالكل يعلم أن خلفياته تحركها الرغبة في تأليب الرأي العام واستغلال المواقف لأغراض سياسية ضيقة”. وصرح بنعلي بأن “الجدل الذي أثاره تصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هو امتداد للجدل الذي أثاره تصريحي بمناسبة لقاء لرئيس الحكومة المعين، وهو بقدر ما يعبر عن حاجة المجتمع المغربي إلى نقاش عمومي حول الهوية بقدر ما يؤكد أن ردود فعل كثيرة رافقته افتقدت إلى النزاهة والموضوعية”، منبها إلى أنه “لا حاجة ولا نفع في استمرار هذا الجدل؛ فالتلون وفق المصالح بخصوص ما يجري في الشرق الأوسط كفيل بأن يفضح هذه الردود وأصحابها”.  وقال المصطفى بنعلي: “إن مبادرة الحزب للدعوة إلى نقاش عمومي جاد ومفتوح حول القضايا المصيرية التي تهم المغرب والمغاربة تأتي لتؤكد سعينا إلى إبقاء النقاش السياسي بعيدًا عن التمركز حول القضايا الهامشية أو الحسابات الضيقة”. وزاد موضحا: “كل ما نقوم به يؤكد قناعاتنا بجدوى الارتباط بهموم وانشغالات المغاربة اليومية، وبأن الحوار الوطني البنّاء الذي يسعى إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي ويعلي من شأن المسؤولية الجماعية في التصدي للتحديات الراهنة ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار أداة فعالة للتغيير الإيجابي قادرة على تعزيز منسوب الثقة”.
real,برر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تصويته بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العمومية التي عقدتها الغرفة الثانية للبرلمان، أول أمس الخميس، للمصادقة عليه، “بعدم تقديمه إجراءات ملموسة لتحسين عيش المواطنين ومحاربة الغلاء”، و”صعوبة” تحقق فرضياته في “ظل تحديات الجفاف وندرة المياه، فضلا عن التحديات المهيكلة الدولية”. وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه وزميلته لبنى العلوي صوتا برفض المشروع “لأنه لم يتضمن إجراءات ملموسة تروم تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الغلاء، وارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة الحرة، والبطء في إقرار تدابير حقيقية لمحاربة الفساد”. واستحضر السطي في هذا الصدد “عدم عقد رئيس الحكومة لاجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا عدم عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالتربية والتكوين واللجنة الوزارية للتشغيل”.     وأشار كذلك إلى سبب آخر كان وراء رفض مشروع قانون المالية لسنة 2025، إذ أكد أن “توقعات الحكومة نراها في الاتحاد صعبة التحقق مثل رفع نسب النمو 4.6 بالمائة، وخفض التضخم إلى 2 بالمائة، وإنتاج حوالي 70000 قنطار من القمح في ظل سنوات الجفاف وندرة المياه”. كما لفت إلى ما يطرحه القانون، الذي صودق عليه، الجمعة، من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية، من “إشكالية زيادة الدين العمومي، واقتراح الاقتراض لما يقارب 125 مليار درهم لتغطية نفقات الدولة”، مؤكدا أن هذا الأمر “سيؤثر على خدمات الدين العمومي في تمويل تنزيل البرنامج الملكي للتغطية الصحية والاجتماعية”. موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مشروع قانون المالية أخذ كذلك بعين الاعتبار “ارتفاع نسبة البطالة إلى أزيد من 13.6 بالمائة عكس وعد الحكومة بتوفير مليون منصب شغل، وفشل برنامجي أوراش وفرصة”، يتابع السطي، الذي أفاد أن الاتحاد بمجلس المستشارين يأمل في “توجيه ما خصصته الحكومة للتشغيل مبلغ 14 مليار درهم لذوي الحاجة الراغبين في شغل قار ولائق يحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم”. كما تحكّم في الموقف ذاته، وفق المستشار عينه، “ضعف” تجاوب الحكومة مع تعديلات الاتحاد، التي همت أساسا التخفيض الضريبي، إذ “رغم قبول الحكومة تعديل الاتحاد المرتبط بإعفاء المتقاعدين من الضريبة، فإن المسجّل أن 4 بالمائة فقط معنيون بهذا التعديل، بمعنى أن 96 بالمائة ينتظرون الزيادة العامة في الأجور على غرار النشطين”، يضيف السطي. وهمّت التعديلات “المرفوضة” للنقابة ذاتها كذلك “تضريب الشركات الكبرى، وإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات والمربيات في مناصب مالية مركزية، والالتزام بمخرجات الاتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة بالوزارة، فضلا عن تعزيز جهاز تفتيش الشغل، والرفع من مناصب اللغة الأمازيغية”.
real,احتضنت مدينة الحسيمة، السبت، لقاءً تواصليا نظّمه نبيل اليزيدي، مستشار برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، وحضره محمد أوزين، الأمين العام للحزب، مرفوقا بوفد عن المكتب السياسي. وأشار المنظمون إلى أن “اللقاء شكل مناسبة لاستحضار التاريخ المشرق للحزب بمنطقة الريف عموما، وبإقليم الحسيمة خصوصا، الذي شكل برموزه الحركية الخالدة إحدى القلاع الأساسية في مسار تأسيس الحركة الشعبية في كل محطاتها النضالية إلى حدود اليوم”.      وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة “إحياء أمجاد الأجداد من خلال التعبئة الجماعية لتنزيل البديل الحركي تنظيميا وسياسيا وتنمويا، وتعزيز مسيرة الحزب باعتباره قلعة وطنية صادقة جعلت دوما، ولا تزال، من أولوياتها الأولى الدفاع عن المصالح العليا للوطن بثوابته ومقدساته وصون كرامة المواطن”. كما استحضروا العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لجوهرة الريف وللمنطقة عموما، وخلصوا إلى ضرورة “تقوية وترسيخ تماسك صفوف الحزب محليا وإقليميا، من خلال التنسيق تنظيميا وترافعيا لإيصال صوت الساكنة، وخلق دينامية جديدة تعزز الإسهام في تسريع واستكمال تنزيل النموذج التنموي لهذا الإقليم الزاخر بمؤهلاته الطبيعية ورصيده التاريخي والبشري والثقافي”.  وأشاروا إلى أهمية “تطوير قطاع السياحة باعتبار جوهرة الريف وجهة سياحية بارزة على الساحل المتوسطي لما لها من إمكانيات وجب فقط تثمينها، والعمل على تذليل بعض الصعوبات لتحسين الخدمات وخلق فرص الشغل، وتطوير السياحة البيئية من خلال حماية البيئة البحرية، وتوعية السياح والمجتمع المحلي بأهمية السياحة المستدامة والحفاظ على البيئة، والنهوض بالمناطق الصناعية بالإقليم”. وتوقفت مخرجات اللقاء عند “حاجة منطقة الريف عموما إلى مخطط جهوي لتنمية المناطق القروية والجبلية، وكذا حاجة إقليم الحسيمة إلى التوظيف الأمثل للفرص التي يمنحها ميثاق الاستثمار، وإلى مزيد من بنيات الاستقبال الاجتماعية والثقافية والرياضية والخدماتية لاحتضان الجالية المقيمة بالخارج المنحدرة من الإقليم، التي تعتز بارتباطها الوثيق والموصول بوطنها الأم بثوابته وبهويته الأصيلة والمتنوعة وفي صلبها الأمازيغية”.  وفي انتظار “بلورة وتحيين برنامج تنموي شامل ومدقق”، تعهد الحاضرون بـ”الترافع حول هذه القضايا وأخرى في البرلمان ولدى الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية عبر الفريقين الحركيين بالبرلمان وعبر مختلف هياكل الحزب”. يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي حضره القيادي الحركي والوزير السابق محمد الأعرج، ونجيب الوزاني، رئيس جماعة الحسيمة، ولطيفة اعبوت، نائبة برلمانية حركية، وعدد من رؤساء الجماعات بإقليم الحسيمة، على رأسهم محمد سحنون، رئيس جماعة امزورن المنتخب مؤخرا، إلى جانب عدد من منتخبي وأطر ومناضلي الحزب بالإقليم.
real,شهد مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، قبل أيام، حفل تكريم المستشار الملكي والرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عمر عزيمان. المناسبة جمعت شخصيات بارزة من عالم الفكر والسياسة والثقافة، في احتفاء مستحق بمسيرة رجل دولة ساهم بعمق في مسار التحديث والانفتاح بالمغرب. قائد مرحلة العدالة الانتقالية في كلمة لها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن قيادة عزيمان للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان جاءت في مرحلة حساسة تزامنت مع إطلاق مشروع العدالة الانتقالية، الذي يعد نموذجاً عالمياً في الإنصاف والمصالحة وجبر الأضرار. وأشارت إلى أن عزيمان كان من بين الشخصيات الفاعلة في حركة حقوق الإنسان بالمغرب، سواء كمؤسس أو كفاعل ملتزم من مواقع المسؤولية المتعددة. وأضافت أن بصمته القيادية ساهمت في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز استمرارية البناء المؤسساتي، مما أتاح للرؤساء المتعاقبين على المجلس مواصلة مسار التوطيد والإصلاح.     وتطرقت بوعياش إلى الخصال الإنسانية لعزيمان، واصفة إياه بالساعي لتحقيق التوافق والإجماع في مختلف المحطات، مشيرة إلى أن إسهاماته في المجال الحقوقي تعد علامة فارقة في مسار بناء مغرب الحداثة. رجل الدولة بامتياز من جانبه، وصف وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، عمر عزيمان برجل الدولة بامتياز، مؤكداً أن شخصيات من هذا الطراز نادرة في المشهد العام. وأشار إلى أن تعيينه وزيراً منتدباً مكلفاً بحقوق الإنسان في عام 1993، خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، عكس إرادة ملكية واضحة لإطلاق دينامية جديدة لحقوق الإنسان، حيث كان عزيمان الخيار الأمثل لهذه المرحلة التأسيسية. وأكد بنعبد القادر أن عزيمان كان حاضراً في أبرز المحطات الحقوقية بالمغرب، بدءاً من تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مع نخبة من النشطاء، إلى دوره البارز في هيئة الإنصاف والمصالحة. وأضاف أن عزيمان يتميز بأسلوب فريد في التعامل مع القضايا الوطنية، حيث يجمع بين فهم عميق للتوجيهات الملكية وحس تاريخي يضع المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار. وأشار إلى أن شخصية عزيمان تجمع بين قوة الحضور وهدوء الرصين، وهو دقيق في أقواله وأنيق في أفعاله، يضع دائماً نصب عينيه تحقيق الأهداف الكبرى دون السعي وراء مكاسب شخصية. مثقف ملتزم ومسار حافل الكاتب عبد القادر الشاوي، الذي ساهم في إعداد الكتاب التكريمي، وصف عزيمان بالمثقف الملتزم والباحث المقتدر، مشيراً إلى أن الاحتفاء به يأتي بالتزامن مع مرور عشرين عاماً على تجربة الإنصاف والمصالحة، التي شكلت محطة محورية في تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب. وأضاف أن عزيمان قاد باقتدار مجموعة من المسؤوليات الكبرى، من حقوق الإنسان إلى العدل والتعليم والجهوية، مما جعله شخصية مركزية في التحولات الكبرى التي شهدها المغرب. في كلمة عبرت عن عاطفة وامتنان، وصف عمر عزيمان الكتاب المهدى إليه بأنه شريط حياة جمعه أقلام أصدقاء ورفاق درب، مشيراً إلى التنوع الذي يجمع خيطاً واحداً من الصداقة والمودة والوفاء. واختتم الحفل بتسليم نسخة من الكتاب، الذي يضم شهادات مؤثرة في حق عزيمان، ويؤرخ لمسيرة مليئة بالعطاء والالتزام، وسط أجواء احتفالية تضمنت فقرات موسيقية أضافت لمسة خاصة لهذه المناسبة المميزة.
real,شارك الأمير مولاي رشيد، اليوم السبت، في حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، إلى جانب العديد من رؤساء وزعماء العالم، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. وحضر زهاء 40 رئيس دولة وحكومة إلى العاصمة الفرنسية، لإحياء حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام بعد إعادة ترميمها في أعقاب حريق عام 2019. ونجح ماكرون في جمع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وترامب في أول لقاء مباشر بينهما منذ انتخاب الأخير.
real,قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، من أول المدافعين بالمغرب عن إسلامية المملكة”، نافيا بذلك شنه أي هجوم على تصريحات الوزير حول العلمانية بالبرلمان عبر إحدى خرجاته الحزبية، مشيرا إلى أن “أحد السياسيين المصريين صرّح في فترة الربيع العربي بأنه لو كان بنكيران في حكومتهم، لما وصلت مصر إلى هذا الحال”. وأضاف بنكيران في كلمته خلال الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت بالرباط، أن ما يقع بينه وبين الوزير التوفيق حاليا، “ليس بخلاف، وإنما سوء تفاهم”، معتبرا أن “تصريحاته التي تناول فيها جدل العلمانية ربما لم يطّلع عليها الوزير”. وأورد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن الوزير التوفيق يكنّ له “كامل المحبة والاحترام، وقد شرح تصريحاته حول العلمانية، باعتبار أن مضمونها ينحصر حول الحرية الفردية، حيث الدولة لا تتدخل فيها إلا تحت طائلة القانون”.     وتابع بأنه لم يتحدث عن الوزير التوفيق خلال تطرقه لموضوع العلمانية في خرجاته الحزبية الأخيرة، لأسباب تتعلق بالصداقة التي تجمع بينهما، وتفهمه لتصريحاته، موضحا أن “تصريحات التوفيق تعرضت للاستغلال”. وشدد المتحدث على أن خطاباته “في أكادير وبرحيل، لم يكن مدرجاً التطرق فيها لهذا الأمر، وتصريحات التوفيق تم تغريضها من أشخاص لهم خلفيات إيديولوجية معينة”، نافياً مرة أخرى أنه ذكر اسم الوزير التوفيق. وقال: “الوزير التوفيق من أكبر أنصار ومثبتي أفكار وقناعة أن المملكة المغربية دولة إسلامية، ويمكن أن يكون الأول، على الأقل في الفترة الأخيرة”، لافتا إلى أن علاقته مع التوفيق “باعتباره شخصاً متصوفاً ومن علماء المسلمين، وابن أسرة جد متدينة”، تدفعه إلى عدم رغبته في الاصطدام مع “المصلحين”. وزاد: “رفع التوفيق شكوى بي إلى الله أرعبني”، مسترجعا بذلك فتراته داخل السجن حيث دعاه أحد السجناء المجاورين له في السجن إلى الله، لافتاً إلى أن هذا الشخص هو الوحيد الذي يزوره من الأشخاص الذين كانوا معه في السجن. وهاجم بنكيران من وصفهم بـ”المغرضين” الذين يريدون “طرح موضوع العلمانية”، مؤكداً أنه “لن يصمت حول هذا الأمر، وهي مسؤولية تم تكليفه بها من الله”. “نحن سياسيون لدينا قدر من الجرأة، وليس لدينا أسلحة بوتين أو النووي، بل الدين فقط الذي نعتصم به، والعلمانية هي تشريع الدولة لما يتصادم مع الدين”، يقول الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مضيفاً أن “العدالة والتنمية ليس داعش أو العدل والإحسان أو الإخوان المسلمين”. ولفت رئيس الحكومة الأسبق إلى أن “تفريط المغرب في الإسلام سيجعله بدون مقاومة، والعلمانية ستفتح الباب لتشريع المثلية”، مشيرا باستهجان إلى أن “دولاً غربية سمحت للإنسان أن يتزوج بالحيوان”، كاشفاً وجود طلبات برحيله، حيث أورد أمام أعضاء الأمانة العامة لحزبه: “نحن لسنا داعش، ويجب أن تعلموا أنكم ستنتهون رغم وصولكم إلى الحكومة، لكن يجب الدفاع عن أمور محددة، خاصة وأن الشعب يتفق حول صوابها”. وختم بنكيران متحدثاً عن كون حزبه ديمقراطياً، موردا أن “المغاربة كلهم مسلمون إلا عددا قليلا، ورغم أنهم يشربون الخمر، فالإسلام لا يخرج من شربه أو زنى من الملّة، والله لا يغفر لمن أشرك به ويغفر لمن دون ذلك إذا شاء”.
real,فسّرت الفرق البرلمانية المصطفة في المعارضة بمجلس النواب تصويتها بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، بكون المشروع “لم يأت بأي جديد” في ما يخص مسألة التشغيل، و”عدم” تقديمه إجابات مالية لفائدة الطبقة الفقيرة وفئة المتقاعدين، فضلا عن “عدم إتيانه كذلك بحلول لإشكاليات منظومة التعليم”. وقالت الفرق النيابية المعارضة إن حذف رسوم الاستيراد على عدد من المواد الغذائية، “رغم النظر إليه بحسن نية”، إلا أنه “لا يبدو أي أفق لتمكنه من تخفيض الأسعار”، ما “كان يفرض أن يأتي المشروع بتوجيه الدعم للفلاحين مباشرة”، معتبرة أن المشروع “لا يحمل تدابير كافية كفيلة بتقوية النسيج المقاولاتي والنهوض بالمقاولات الصغرى وتحقيق السيادة الاقتصادية”. إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن فريقه “صوّت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأسباب عدة”، ذكر منها “خلو هذه الميزانية من البرنامج الحكومي والتزاماته وكذا النموذج التنموي، وعدم إتيانها بأي جديد في موضوع التشغيل”، مضيفا أن “مليون منصب شغل (الذي وعدت به الحكومة) سوف نناقشه في 2026، ولكن يسجل أن نسبة تنفيذ المناصب المالية المحددة في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية ضئيلة جدا رغم أن أرقامها ضعيفة من الأساس”.     وأضاف السنتيسي أن “الحكومة صرحت بـ14 مليار درهم في موضوع التشغيل، ضمنها 12 مليارا خاصة بتشجيع استثمار المقاولات الكبرى، و2 مليار درهم فقط للمقاولات الصغرى”، مغتنما الفرصة “لطرح السؤال حول موعد إخراج المرسوم المتعلق بهذه الأخيرة”، موردا أن فريقه “مستعد للتعاون لإخراجه وجميع المراسيم العالقة”. وسجّل رئيس فريق “السنبلة” أن “مشروع قانون المالية لم يقدم أجوبة لفائدة فئة المتقاعدين؛ فمتقاعد الضمان الاجتماعي إذا كان لديه في المعاش 1000 درهم، تظل 500 درهم لزوجته فقط، عدا أن متقاعد الوظيفة العمومية بدوره لم يوجد له حل حيث مازال الحد الأدنى لمعاشه 1500 درهم”، مذكرا بأن “الفريق الحركي سبق أن تقدم بمقترح قانون لرفع هذا الحد على الأقل إلى 2500؛ فمصاريف المعيشة اليومية مرتفعة”. وقال إن “الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الدخل التي أقرها المشروع سترفع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ولذلك هي مثمنة، ولكن الطبقة الكادحة والمواطنين البسطاء لم يستفيدوا منها شيئا”. وأضاف أن رفض فريقه لهذه الميزانية راجع أيضا إلى كونها لم “تأت بحلول لمنظومة التعليم”، متسائلا في هذا الشأن: “ألم يحن الوقت لتدريس المواد العلمية بالإنجليزية والفرنسية؟”، معتبرا أنه “بالنسبة لإصلاح التعليم، لا يوجد سبب كاف لكي نبقى دائما في حلقة مفرغة؛ فالأستاذ هو المتحكم في العملية التعليمية وإذا لم يتم التصالح معه فلا يمكن أن يعطي النتيجة؛ لأن تكوينه لم يعد في المستوى الرفيع”، بتعبيره. وتابع السنتيسي بأن نواب السنبلة “لا يعتبرون كل الإجراءات الواردة في قانون المالية سلبية”، لكنه يرى أنها “لن تواجه ضعف القدرة الشرائية للمواطنين”، مضيفا أن “كل ما كنا نصدره بتنا نستورده؛ والاعفاءات الضريبية لاستيراد عدد من المواد الغذائية التي نرى أنها ليست هدية وإنما للتخفيف من حدة الأسعار، لن تكون ذات جدوى”، خالصا إلى أن “الدعم يجب أن يوجه كاملا للكسابة والفلاحين الصغار حتى يضاعفوا إنتاجهم، ويجب أن تكون هناك عناية كبيرة للرفع من الإنتاج”. أما أحمد العبادي، عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فشدد على أن فريقه “لم يصوت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأنه خال من الإيجابيات؛ فهي موجودة والحكومة تشتغل”، بل “يجب أن نتساءل بكل صدق وصراحة بعيدا عن التموقعات السياسية، معارضة أم أغلبية: هل تدابير مشروع قانون مالية 2025 ترقى إلى مستوى ما يعيشه المغاربة من تحديات؟”. وأجاب العبادي هذا التساؤل بأن “الإيجابيات في المشروع لا تؤثر في مضمونه العام ولا تنسجم مع التوجهات العامة المعلنة، وهو لا يعكس الإجابات اللازمة على العديد من القضايا الراهنة وانتظارات المواطنين وتطلعات المقاولات المغربية”، مردفا بأن المشروع “يفتقر إلى الإبداع اللازم للحلول والبدائل، ولا يحمل تدابير كافية للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجالات التشغيل وغلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة وفي ما يتعلق بتقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية”. وشدد النائب عن فريق “الكتاب” على أن “هذا المشروع غيّب إجراءات وتدابير الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وأساسا إصلاح منظومة التقاعد، والإنصاف المجالي، والعدالة الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي”، مفيدا بأنه وزملاءه صوتوا بالرفض “كذلك انطلاقا من اختلاف الفريق مع الحكومة حول فرضيات المشروع التي تبدو غير واقعية ومفرطة التفاؤل”. وذكر العبادي أن “هاجس البطالة يغيب عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم أنه أصبح كابوسا مقلقا بالمغرب، وهو ما تثبته الأرقام المرتفعة منذ عقود وفق تقارير رسمية”، مستحضرا “إشكالية بنيوية في المشروع تتجلى في التفاوت بين حجم الاستثمارات العمومية وفرص الشغل المحدثة والولوج المنصف والعادل بمختلف المجالات الترابية للخدمة العمومية الأساسية”. وقال النائب ذاته: “عند تصفح قانون المالية، نقف بصعوبة على اهتمام الحكومة بالأبعاد الحقوقية والديمقراطية وكأنها أمر جد ثانوي، علما أن للديمقراطية ارتباطا وثيقا بقانون المالية شكلا ومضمونا”. وأضاف: “حين الحديث عن الثقة، وتحرير الطاقات، والتعبئة الاجتماعية وجاذبية الاستثمار وثقة المستثمرين، وحكامة المؤسسات واستقرارها، وثقة المؤسسات المالية والدولية، ومعايير اختيار المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كيفما كان نوعها، والسلم الاجتماعي وثقة الشباب في مؤسسات بلدهم، فإن كل ذلك مرتبط بتلك الأبعاد الغائبة تماما عن أجندة الحكومة”.
real,قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في كلمته خلال الندوة الدولية حول موضوع “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، إن هذه الندوة تمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول قضايا العدالة الانتقالية، مشيدا بـ”مشاركة مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذه الفعالية، التي جاءت في سياق الاحتفال بعشرين سنة على إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها نموذجا مغربيا فريدا على المستويين الإقليمي والدولي”. وأكد ولد الرشيد خلال اختتام فعاليات الندوة المنظمة أمس السبت بمقر البرلمان المغربي، أن “الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه الندوة تعكس العناية الملكية المستمرة بالمشروع الديمقراطي وحقوق الإنسان”، مشددا على أهمية “الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين، حيث أكدت على تميز التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ودعت إلى ترسيخ المكتسبات المحققة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في التشريعات والمؤسسات الوطنية”.      وأوضح رئيس المجلس أن فعاليات الندوة شكلت فرصة للتعرف على التجارب الدولية في هذا المجال، مشيرا إلى أن “التجربة المغربية اتسمت بتفردها من خلال إعطاء الأولوية لإقرار الحقيقة حول انتهاكات الماضي، عبر تنظيم جلسات استماع عمومية أُتيحت فيها الفرصة للضحايا وذوي الحقوق لسرد تجاربهم بشكل علني”، كما أكد أن “هذه التجربة فتحت قنوات الحوار مع مختلف الفاعلين، مما ساهم في خلق أجواء من الانفراج السياسي وإطلاق دينامية إصلاحية وطنية غير مسبوقة”. وأضاف محمد ولد الرشيد أن “التوجيهات الملكية السامية كانت حجر الزاوية في هذه التجربة، حيث مكنت من إرساء مفهوم شامل للمصالحة لا يقتصر فقط على معالجة الانتهاكات، بل يتجاوزها إلى ضمان عدم تكرارها وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع”، وشدد على أن “التجربة المغربية أظهرت قدرة فريدة على الموازنة بين حفظ الذاكرة الوطنية وإطلاق إصلاحات مؤسساتية ودستورية كانت لها آثار إيجابية على الديمقراطية والتنمية بالمملكة”.  واختتم رئيس مجلس المستشارين كلمته بتجديد الشكر لجميع المشاركين، داخل المغرب وخارجه، على إسهاماتهم في إنجاح أشغال الندوة، مشيدا بـ “الدور الهام الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجميع المتدخلين في تحقيق هذا الإنجاز”، معربا عن تطلعه لـ”مواصلة العمل الجماعي لتعزيز المكتسبات وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
real,قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه “في كل مرة تواجد حزبه في الحكومة تم إقرار تخفيض للضريبة على الدخل، والزيادة في الأجور، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين…”، مبينًا أن “توسيع رقعة المستفيدين من الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل سيتم مستقبلاً بعد إصلاح أنظمة التقاعد”. وأضاف بركة في كلمته خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه، اليوم السبت بالرباط، أن “مشروع قانون مالية 2025 جاء بإجراءات مهمة؛ أولها تخفيض الضريبة عن الدخل، وهي خطوة لم يتم اتخاذها منذ 14 سنة عندما كان الزعيم الاستقلالي السابق عباس الفاسي وزيراً أولاً للحكومة”. واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة الحالية قامت بخطوة جد إيجابية بـ”إعفائها الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل”، مشيرا إلى أن “حكومة عباس الفاسي قامت بإعفاء هذه المعاشات وقتها بنسبة 80 بالمائة”.     وتابع المتحدث: “كان من الضروري تخفيف العبء الضريبي على هذه الفئة المهمة من المجتمع، وسيتم توسيع دائرة المستفيدين من هذه الخطوة الحكومية بعد دخول حيز التنفيذ الإصلاح المقبل لأنظمة التقاعد”. ونوّه بركة بجهود الحكومة في تقوية الاستثمارات العمومية، مؤكدا أن “جملة من المشاريع تنتظر بناء السدود الجديدة، ومعالجة قنوات المياه العادمة، والهيدروجين الأخضر…”.  وأردف الأمين العام لحزب الاستقلال بأن الإشكالية الحقيقية التي يواجهها المغرب حاليا هي البطالة، حيث النسب عالية للغاية في صفوف الشباب والنساء، لافتا إلى أن “قانون المالية جاء بمليارات الدراهم من أجل حل هذه المعضلة، بالإضافة إلى إنقاذ المقاولات الصغيرة والمتوسطة”. وعرّج بركة على إشكالية الجفاف وتأثيرها على مربي الماشية، موردا أن “الحكومة ستدعمهم وستعيد بناء هذه السلسلة، خاصة في المجال القروي، التي أثرت بشكل كبير على جيوب المواطنين”، مؤكدا أن “حزب الاستقلال معتز بأنه ساهم في هذه الإجراءات الهادفة”. وعلى مستوى القضية الفلسطينية، دعا بركة القوى العظمى ومختلف الدول إلى “الانخراط في أهداف الاعتراف بدولة فلسطين”، مشددا على أن موقف حزبه “ثابت مساند للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، ويدين بشدة مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي”. وفيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، ذكّر المتحدث بأنه “لا حل سوى مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. وجرى في هذه الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال انتخاب عبد الجبار الراشيدي، بالإجماع، رئيسا لـ”برلمان حزب الميزان”. وقال الراشيدي في كلمة بالمناسبة إن هذه الثقة تجعله يحس بحجم المسؤولية التي على عاتقه، وشدد على أنه سيكون “في خدمة الأمين العام للحزب، نزار بركة، وأيضًا في خدمة الوطن”.
real,"قامت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) بنشر صور لقوات حفظ السلام المغربية المشاركة ضمن البعثة أثناء قيامها بدورية داخل مخيم “كانياروتشينيا” للنازحين.  وحسب الموقع الرسمي للبعثة؛ أظهرت الصور مشاركة عسكريات مغربيات في هذه المهمة التي تهدف إلى “تعزيز الأمن وضمان حماية المدنيين النازحين بسبب النزاع”.      وأورد المصدر ذاته أن “الجنود المغاربة المتمركزين ضمن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بمنطقة ‘مونجي’، أظهروا مساندتهم للنازحين جراء الحرب، والتزامهم بتحقيق الأمن والاستقرار بهذا البلد”.  وسبق أن تطرق تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام، العام الماضي، إلى أن المغرب ضمن الدول الإفريقية الأكثر مساهمة في عمليات حفظ السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بمختلف مناطق النزاع.  وساهم المغرب، حسب التقرير تحت عنوان “عمليات السلام متعددة الأطراف سنة 2022: التطورات والاتجاهات”، بما يصل إلى 1716 عسكريا في عمليات حفظ السلام المختلفة في العالم سنة 2022.  وبحسب المصدر عينه؛ يأتي المغرب في المرتبة الأولى على الصعيد المغاربي في عدد المساهمات في عمليات حفظ السلام، وفي المرتبة الثانية خلف مصر في شمال إفريقيا؛ أما على الصعيد القاري فقد احتل المرتبة التاسعة، فيما تصدرت أوغندا من حيث عدد المساهمات، خاصة في جنوب السودان، بما يفوق 6 آلاف جندي.  ويرصد التقرير سالف الذكر ارتفاعًا في عدد جنود القبعات الزرق بالعالم بنسبة تصل إلى 2,79 بالمائة؛ غير أن الارتفاع الحاصل بالقارة الإفريقية بمنطقة جنوب الصحراء كان قويًا بنسبة 4,2 بالمائة، بسبب استمرار النزاعات الإقليمية وتصاعد عمل الحركات الإرهابية، إذ وصل مجموع جنود حفظ السلام في هذه المنطقة سنة 2022 إلى ما يقارب 93 ألف جندي.  وكشف المصدر نفسه أن عمل جنود “القبعات الزرق” يواجه تحديات مهمة، أولها تصاعد الصراع الدائر بين الغرب وروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، إلى جانب تأزم العلاقات بينهم وبين الدول المضيفة. غير أن التوترات الجيوسياسية التي تتصاعد بسبب الأزمة الأوكرانية تبقى التحدي الأكبر الذي يواجه جهود حفظ السلام الأممية."
real,انتخب عبد الجبار الراشيدي، اليوم السبت بالإجماع، رئيسا للمجلس الوطني لحزب الاستقلال. وقال الراشيدي، ضمن كلمة بالمناسبة، إن “هذه الثقة تجعله يحس بحجم المسؤولية التي على عاتقه”.      وشدد رئيس برلمان الاستقلال على أنه سيكون “في خدمة الأمين العام للحزب، نزار بركة، وأيضا في خدمة الوطن”. وعرض الراشيدي على أعضاء المجلس الوطني مشاريع تعديلات على النظام الداخلي للحزب؛ بما يتناسب والنظام الأساسي.  ويتعلق الأمر بتعديل المادة الثانية من النظام الداخلي لتشمل طلب الانخراط في الحزب إلكترونيا، وأيضا المادة العاشرة التي تهم مدونة الأخلاقيات. كما همت مشاريع التعديلات تحديد شروط جديدة تهم مفتشي حزب الاستقلال، من بينها أقدمية خمس سنوات من العضوية في الحزب، وتحديد المهام، ومنها المشاركة في أشغال اللجنة التنفيذية دون اتخاذ قرارات فيها، إلى جانب أخرى مرتبطة بـ”عقد الاجتماعات عن بعد” بالنسبة للفروع دون موافقة اللجنة التنفيذية.
real,لا يزال النظام الجزائري متمسكا بخيار الاستفتاء كـ”آلية لتقرير المصير” في الصحراء المغربية، بالرغم من أن هذا الخيار بات، وفق خبراء العلاقات الدولية، “غير واقعي”، كما بات مرفوضا من قبل مختلف الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن. ومع تزايد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل سياسي دائم وعادل، يظل النظام الجزائري، وفق المراقبين، “مصرا على التمسك بأطروحة متجاوزة تاريخيا وسياسيا”، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، في ظل التطورات الجيو-سياسية التي تشهدها المنطقة. وتؤكد التصريحات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة ومختلف قرارات مجلس الأمن أن حل النزاع في الصحراء المغربية يجب أن يكون سياسيا وواقعيا. ورغم هذا التوجه الدولي، إلا أن الجزائر تستمر في عرقلة أي تقدم ملموس من خلال التشبث بخيار الاستفتاء.     جمود إيديولوجي في تحليله للسلوك الدبلوماسي الجزائري، أوضح بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية، أن تمسك النظام الجزائري بخيار الاستفتاء “نابع من عقيدة أيديولوجية ترتبط بمواقف جذرية تجاه المغرب”. وقال عيسات، في تصريح لهسبريس، إن “أطروحة دعم الانفصال ودعم الجمهورية الوهمية تشكل جزءا أساسيا من العقيدة الدبلوماسية الجزائرية، وقد أنفق النظام مليارات الدولارات في هذا الرهان الخاسر”. وأضاف أن أي تغيير في هذا الموقف سيؤدي إلى اضطرابات داخلية، خاصة في ظل المعارضة الداخلية التي تطالب بتركيز الجهود على القضايا التنموية الداخلية بدلا من الانشغال بالعداء للمغرب، مشيرا إلى أن هذا “الجمود الأيديولوجي يعكس عدم قدرة الجزائر على التكيف مع المتغيرات الواقعية والجيو-سياسية”. وشرح قائلا: “على الرغم من تراجع المواقف الدولية عن دعم الجمهورية الوهمية وتزايد الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كمبادرة جادة وواقعية، لا تزال الجزائر تتبنى خطابا متجاوزا من حقبة الحرب الباردة”. وذكر أن هذا الموقف “يجعل الجزائر تبدو وكأنها خارج التاريخ والمنظومة الدولية التي باتت تدعم موقف المغرب”. وتابع عيسات بأن الجزائر تتبنى خطابا مزدوجا وانتقائيا بشأن تقرير المصير. فبينما تدافع عن تقرير المصير في الصحراء المغربية، تتجاهل هذا الحق عندما يتعلق بشعب القبايل في الجزائر نفسها، ما يعكس استراتيجية معاكسة لأي تسوية سياسية حقيقية في ملف الصحراء المغربية. “التصويت الفرنسي” قال محمد شقير، محلل سياسي وأمني، إن تشبث الجزائر بخيار الاستفتاء يعود إلى “أسباب أيديولوجية وسياسية”، مبرزا أن “النظام الجزائري يعتبر أن مبدأ تقرير المصير لا يتحقق إلا من خلال الاستفتاء، وهو ما يرتبط بالتجربة الجزائرية في الاستقلال عن فرنسا”. وأضاف شقير، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا الإصرار يتجاهل التعقيدات الواقعية التي ظهرت في محاولة تحديد هوية المصوتين خلال عملية الإحصاء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، نظرا لتركيبة الساكنة القبلية في الصحراء. وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن هذا الجمود السياسي “يعكس فشلا في مواكبة المستجدات الدولية”، قائلا في هذا السياق: “في الوقت الذي تطور فيه موقف المغرب من الاستفتاء إلى مبادرة الحكم الذاتي، ظل الموقف الجزائري جامدا ولم يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي عرفها الملف”، خالصا إلى أن هذا الجمود السياسي هو “بمثابة رفض للاعتراف بالنجاح الدبلوماسي المغربي في فرض مبادرته كحل واقعي وقابل للتطبيق”.
real,أكد المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن “قضية الوحدة الوطنية تشكل الركيزة الأساسية لرؤية الحزب في النضال الديمقراطي والتصدي للتحديات التي تواجه المملكة في ظل واقع دولي وإقليمي متغير”، لافتا الانتباه إلى أن “المغرب قدم نموذجًا استثنائيًا في الربط بين الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ الديمقراطية على مختلف المستويات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية”. واعتبر بنعلي، خلال لقاء تواصلي نظمته الأمانة الإقليمية للحزب بفاس أمس الجمعة، تحت عنوان: “السياسة في خدمة الديمقراطية والتنمية: التزام ومسؤولية”، أن “المكاسب التي حققتها المملكة، خصوصا في ما يتعلق بوحدتها الترابية، هي ثمرة للإجماع الوطني الراسخ المبني على تلاحم العرش والشعب”، مؤكدا أن “الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل المواطنين هي صمام الأمان لتقوية هذا الإجماع في وجه كل المناورات الخارجية”.      وشدد المتحدث ذاته على أن “تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يبقى ضرورة وطنية لتعزيز الاستقرار وإتاحة الفرصة لجميع المغاربة، خصوصًا من يساهمون في إنتاج الثروة، للاستفادة من خيرات البلاد”. وفي سياق تحليله للوضعية الوطنية الراهنة دعا الأمين العام ذاته إلى تسريع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية كضرورة ملحة لمواجهة التحديات الداخلية، مبرزا “أهمية تبني مقاربة شمولية لمعالجة ملفات حيوية، من بينها إصلاح أنظمة التقاعد التي تواجه أزمات مالية وهيكلية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استدامة هذا النظام”، ومشيرا إلى “أهمية إنجاز مهام تأمين المخزون الوطني الإستراتيجي بما يقتضيه من تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، مع العمل على معالجة الاختلالات المرتبطة بالإجهاد المائي”.  كما تناول بنعلي التحولات الدولية وتأثيراتها المباشرة على المغرب، مسلطا الضوء على الوضع في الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية، ومشيدا بـ”الدور الذي يلعبه المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية”. كما أكد بنعلي أن “المغرب يواصل بناء علاقات الثقة مع مختلف القوى الدولية”، مشددا على “التزامه الراسخ بالسلم والحوار كأدوات لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.  وفي ما يخص التطورات في فرنسا تناول السياسي ذاته الأزمة السياسية الناجمة عن إسقاط الحكومة، معتبرا أن “هذا الوضع يعكس تحديات عميقة داخل النظام السياسي الفرنسي”، ومشيرا إلى أن “المغرب، بحكم العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطه بفرنسا، يتابع هذه التحولات ببالغ الاهتمام نظرا لانعكاساتها المحتملة على العلاقات الثنائية، سواء على مستوى التعاون الاقتصادي أو السياسي”، وموضحا أن “فرنسا تمر بمرحلة حساسة قد تؤثر على شراكاتها التقليدية”. وفي الشأن الوطني شدد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على أن “المرحلة الراهنة تتطلب من اليسار توحيد جهوده ليكون قوة قادرة على الدفاع عن الفئات المستضعفة التي تواجه تداعيات السياسات الليبرالية العالمية”، وأكد أن “مؤسسات الائتمان الدولية غالبًا ما تنحاز إلى أصحاب المصالح ورؤوس الأموال الكبرى، ما يجعل الحاجة ملحة إلى قوى يسارية موحدة تضع أولوياتها في خدمة الطبقات الهشة والطبقة العاملة”، مبرزا أن “اليسار يجب أن يكون حاضنًا لآمال الشعب المغربي في تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية تكرس الاستقرار الوطني وتعزز تماسك الجبهة الداخلية”.  وفي ختام مداخلته جدد بنعلي “التزام حزب جبهة القوى الديمقراطية بالنضال المستمر من أجل القضايا الوطنية، والانفتاح على كافة المبادرات التي تعزز التماسك الاجتماعي وتقوي الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الوطنية والدولية”، موردا أن “الحزب يسعى إلى أن يكون فاعلا في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن، بما يحقق طموحات مناضليه في تثمين رصيده السياسي والنضالي الهام”.
real,أكد مركز الدراسات الدولية (CeSI)، مركز أبحاث إيطالي مستقل، ضمن تقرير حديث تحت عنوان “مغرب محمد السادس.. قوة إفريقية”، أن المملكة المغربية تحولت بفضل رؤية عاهلها إلى نموذج للتنمية والاستقرار في إفريقيا، متجاوزة كل التحديات لتصبح قوة إقليمية تربط بين قارتين وتلعب دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل القارة السمراء. وفي استعراضه لرؤية المغرب الإفريقية، أوضح مركز التفكير هذا أن المملكة عملت من خلال مبادراتها الاقتصادية والدبلوماسية على تعزيز مكانتها كقوة إفريقية معاصرة ومتصلة بأوروبا والعالم، مشيرا إلى أن الرباط اعتمدت في تحقيق ذلك على نهج متعدد القطاعات يشمل التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والديني، مما يجعل من المغرب نموذجا للحداثة والاستقرار في القارة الإفريقية. وأشار إلى إعلان الملك محمد السادس في نونبر من العام الماضي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن استعداد المغرب لوضع شبكة بُناه التحتية تحت تصرف دول الساحل لتسهيل وصولها إلى المحيط الأطلسي، لافتا إلى أن هذه المبادرة الملكية لاقت استجابة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، حيث عُقدت اجتماعات وزارية عدة لوضع الأسس وتحديد التفاصيل اللازمة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.     وتابع التقرير بأن “هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية أوسع للمغرب، يهدف من خلالها إلى تعزيز حضوره في القارة الإفريقية وسد الفجوة التي خلفها انسحاب فرنسا من مستعمراتها السابقة بعد الانقلابات الأخيرة التي أطاحت بأنظمة كانت موالية لباريس”، مؤكدا أن “المغرب يواصل صعوده ليصبح قوة إفريقية محورية، إذ يتجاوز دول الجوار ليصل إلى دول غرب إفريقيا وخليج غينيا، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على تعاونه مع شركائه الأوروبيين”. وشدد على أن الملك محمدا السادس منذ توليه العرش في أواخر تسعينات القرن الماضي، عمل على تعزيز علاقات بلاده مع الدول الإفريقية، إذ تمكن من خلال زياراته المتعددة إلى دول القارة من بناء شراكات اقتصادية وسياسية قوية، معتمدا على تاريخ طويل من العلاقات التي ربطت السلالات المغربية بالدول الإفريقية منذ العصور الوسطى، مشيرا أيضا إلى عودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي في يناير من 2017 بعد غياب طويل عن هذه المنظمة القارية، وإلى الجهود المغربية لتعزيز نشر الفكر الإسلامي المعتدل في إفريقيا من خلال معهد محمد السادس لتدريب الأئمة. وأكد التقرير أن “المغرب يسعى لتعزيز موقعه كجسر بين إفريقيا وأوروبا من خلال مشاريع بنية تحتية طموحة؛ ففي عام 2023، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 في المائة، وساهمت السياحة بنسبة 8 في المائة في الاقتصاد، مع تسجيل أكثر من 13 مليون زائر، إذ تظل البنية التحتية والابتكار محور اهتمام المغرب لتحقيق نمو مستدام، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل البطالة”. وبين أن “مشروع ميناء طنجة المتوسط يمثل نموذجا لهذه النهضة، ويعكس تحول المغرب إلى مركز لوجستي يربط القارة الإفريقية بالتجارة العالمية”، لافتا على صعيد آخر إلى تصدر المغرب مشهد الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث تغطي المصادر المتجددة 38 في المائة من احتياجات البلاد، مع وجود خطة لرفع هذه النسبة إلى أكثر من 50 في المائة بحلول 2030. كما يطمح هذا البلد إلى أن يصبح مركزا إقليميا للطاقة عبر مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي سيوفر الغاز لدول غرب إفريقيا وأوروبا”.
real,وضعت خريطة المخاطر لسنة 2025، التي أعدها خبراء من شركتي “Riskline” الدنماركية و”Safeture” السويدية، المتخصصتين في إدارة الأزمات الأمنية وتقييم مخاطر السفر عبر العالم، المملكة المغربية على رأشس الدول الآمنة في إفريقيا، إلى جانب دولتين فقط هما ناميبيا وبوتسوانا، باعتبار هذه الدول تعرف مخاطر منخفضة جدا لا تمنع من زيارتها، فيما تأرجح تصنيف باقي دول القارة ما بين قائمة الدول ذات الأخطار المتوسطة، والدول ذات المخاطر الأمنية المرتفعة والحرجة. وتصنف الخريطة دول العالم إلى خمسة أقسام رئيسية، كل قسم منها بلون معين، حسب نوعية المخاطر الأمنية المرتبطة بكل دولة، إذ يخص اللون الأحمر الدول ذات المخاطر العالية جدًا التي لا يُنصح بزيارتها خلال العام المقبل، ويشير اللون البرتقالي الداكن إلى الدول مرتفعة المخاطر، أما اللون البرتقالي الفاتح فيهم البلدان ذات المخاطر الأمنية المتوسطة، بينما يخص اللون الأخضر الفاتح قائمة الدول منخفضة المخاطر، ومنها المغرب، ويرمز اللون الأخضر الداكن إلى الدول معدومة المخاطر. وتحدد خريطة المخاطر السنوية التي تصدرها الشركتان سالفتا الذكر درجة الخطر في كل دولة بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسية، من ضمنها الأمن والاستقرار ومعدلات الجريمة ومستوى المخاطر الصحية والبيئية، إلى جانب مستوى الرعاية الطبية المتاحة، كما يتم تقييم مدى أمان التنقل داخل البلاد وبين مدنها بالنسبة للسياح الأجانب.     على مستوى شمال إفريقيا، وضعت الخريطة الجزء الشمالي الغربي من الجزائر ضمن خانة المناطق مرتفعة المخاطر (اللون البرتقالي)، فيما لونت الجزء الشمالي الشرقي، والجزء الجنوبي الغربي الذي يحتضن مخيمات تندوف وعصابات البوليساريو، باللون الأحمر، باعتبارها من المناطق التي تشهد مخاطر أمنية عالية جدا. في السياق نفسه، تعد المناطق الموريتانية المحاذية للمخيمات وعلى الحدود الجزائرية من المناطق الخطرة جدا على مستوى القارة الإفريقية، إضافة إلى ليبيا، فيما صنفت كل من تونس ومصر (باستثناء سيناء) والجزء الجنوبي من موريتانيا المحاذي للسنغال ضمن المناطق ذات المخاطر الأمنية المتوسطة (اللون البرتقالي الفاتح). وتشير الخريطة إلى أن مجموعة من المناطق، على رأسها الشرق الأوسط، تعد من بين أكثر النقاط خطورة على المستوى العالمي، إذ صُنفت كل من إسرائيل وفلسطين ولبنان وإيران من المناطق ذات المخاطر المرتفعة جدًا بسبب الحرب التي تشهدها المنطقة، كما تشمل المناطق والدول الأخرى عالية الخطورة (اللون الأحمر) بسبب الصراعات المسلحة كلا من ليبيا وبوركينافاسو والصومال واليمن والسودان وجنوب شرق أوكرانيا وأفغانستان وأجزاء كبيرة من باكستان. ووُضعت مجموعة من الدول في العالم في خانة الدول ذات الخطر المرتفع (اللون البرتقالي الداكن) التي يجب اتخاذ احتياطات كبيرة من طرف الراغبين في زيارتها، من ضمنها دول إفريقية كالكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، ودول في آسيا وأمريكا مثل الهند وإندونيسيا وكوريا الشمالية وجنوب شرق تركيا وهايتي وهندوراس وأجزاء من المكسيك، ومناطق أخرى في العالم. على مستوى أوروبا الغربية، صنفت الخريطة جميع دول هذا المجال تقريبا دولا آمنة لا تنطوي على أي مخاطر أمنية بالنسبة للسياح، وبالمثل صنفت عددًا من الدول العربية الأخرى ضمن هذه الخانة، على رأسها الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان، فيما تربعت كل من ألمانيا وسويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة واليابان على عرش الدول الأكثر أمانًا في العالم (اللون الأخضر الداكن).
real,تمكن إدريس القندوسي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، من استعادة مقعد الحزب في مجلس المستشارين عن صنف غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة والجهة الشرقية. وجاء هذا الفوز خلال الانتخابات الجزئية، التي نظمت الخميس، بفارق كبير عن منافسيه، ليخلف بذلك والده الراحل محمد القندوسي، الذي وافته المنية شهر غشت الماضي. ويعكس هذا الفوز، وفق قيادات حزبية، استمرار حضور حزب التجمع الوطني للأحرار في المشهد السياسي الوطني، حيث نجح في استعادة عدد من المقاعد البرلمانية خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، من بينها مقعده بالغرفة الأولى عن دائرة المحيط بالرباط، المعروفة بـ”دائرة الموت”، خلال شهر شتنبر المنصرم.     حري بالذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أعلنت شغور مقعد محمد القندوسي بمجلس المستشارين عقب وفاته.
real,عبّرت أحزاب الأغلبية الحكومية عن مساندتها لمشروع قانون مالية 2025، الذي صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، مساء الجمعة، في إطار قراءة ثانية. وفسرت تصويتها بالإيجاب بأن “هذا القانون المالي يعكس التزامات الحكومة تجاه الشعب المغربي والمتقاعدين وتجاه المؤسسات لكونه يكرّس البرنامج الحكومي الذي تعهدت به أمام البرلمان”. انتصار للمتقاعدين محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قال: “نهنئ الحكومة على الإجراءات الجريئة التي حملها مشروع القانون المالي في صيغته الحالية بعد القراءة الثانية التي صادقنا عليها اليوم، والتي خصصت لفئة المتقاعدين إعفاءً كاملاً من الضريبة على الدخل”، معتبرا ذلك “إنجازًا غير مسبوق نظرًا للمجهود المالي المخصص لهذا الإجراء”. وأشار إلى أن هذا الإجراء “ينضاف إلى باقي الإجراءات التي عكفت الحكومة على اتخاذها منذ تنصيبها في أكتوبر 2021، سيما من خلال التزامها بتنزيل الإصلاح الجبائي وفق تسلسل واضح ومدروس، بدءاً بإصلاح الضريبة على الشركات، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، قبل المرور، من خلال مشروع القانون المالي لسنة 2025، إلى ورش إصلاح الضريبة على الدخل، الذي سيهم فئة واسعة من الأجراء والشغيلة”.     وتابع قائلا: “الكلفة المالية المتراكمة لهذا الإجراء تصل إلى 9 مليارات درهم”، مضيفا “من خلال هذا المشروع المصادق عليه، نود أيضًا أن نحيي الحكومة على احترام التزاماتها الخاصة بتنزيل برنامجها الحكومي المتعاقد عليه مع البرلمان، الذي جعل من تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية إحدى أولوياتها، وهو ما يتجسد من خلال الاهتمام بفئة المتقاعدين عبر إجراء يعزز التماسك الاجتماعي”. ووفق رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، فإن مشروع قانون المالية “يبرز الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمسألة تعزيز القدرة الشرائية للفئات الهشة وصيانة كرامتها”، قبل أن يضيف “نسجل بإيجاب موافقة الحكومة على التعديلات المقدمة بمجلس المستشارين، خصوصًا فيما يتعلق بتأهيل المقاولات المغربية من خلال تسهيل عمليات تحويل المستحقات المادية وغير المادية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يمنح المقاولات رؤية أوضح حول أنشطتها الاقتصادية ويعزز قدراتها الاستثمارية”. “حكومة قوية” محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ثمن بدوره المجهود الذي قام به أعضاء مجلس المستشارين، ونوه بتفاعل الحكومة الإيجابي مع العديد من التعديلات المهمة، سواء على مستوى غرفتي المؤسسة التشريعية”. قبل أن يضيف “لقد صوتنا بالإيجاب على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، والتي اعتبرناها إضافات قيمة وإيجابية، بل منها ما يشكل ترسيخًا لمواقفنا التي عبرنا عنها بوضوح خلال القراءة الأولى فيما يخص مشروع قانون المالية”. وشكر التويمي الحكومة على “قبول هذه التعديلات مع ما تتطلبه من جهد مالي إضافي”، ذاكرا في هذا السياق “التعديل المتعلق بالإعفاء الكلي والكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي ابتداءً من سنة 2025، مع تخفيض نسبته 50 من مبلغ الضريبة المستحقة على هذه المعاشات برسم سنة 2025”. وتابع قائلا: “هي تعديلات جاءت لإثراء وتعزيز توجهات وأهداف مشروع قانون المالية، الذي نعتبره مشروعًا ذا طابع خاص لكونه يأتي بنفس اجتماعي بامتياز، وتنزيل الالتزامات الاجتماعية للحكومة، وترسيخ الإصلاحات الثورية على المستوى الجبائي والمالية العمومية، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي على مختلف الفئات الاجتماعية، وفي الدفع بعجلة التقدم والنمو الاقتصادي”. وانتقد المتحدث ذاته الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه يعي “مكامن النقص والضعف التي نعاني منها بسبب فشل أو قصور السياسات الحكومية السابقة، التي كانت تجهل بأنه رغم أهمية المنجزات فإن الآثار الإيجابية على بلادنا ظلت بصفة عامة دون طموحات فئات واسعة من مجتمعنا”. وأكد أن “الحكومة على الطريق الصحيح لتحقيق مختلف الأهداف وربح الرهان الصعب، وهو ما لمسناه فعلاً من خلال مشروع قانون المالية هذا”. “إغناء واضح” علال العمراوي، نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نوه من جانبه بالإغناء “الذي أضفته الغرفة الثانية على مشروع الميزانية السنوية، كما صادقنا عليه من قبل مجلس النواب، من خلال جملة من التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، سواء بالأغلبية أو المعارضة، من أجل إغناء مضامينه بعدما وجدت فيه الحكومة الأذن الصاغية، وتعاملت مع هذه التعديلات بروح إيجابية في إطار التكامل مع ما خلص إليه مجلس النواب”. وأشاد العمراوي بالتعديلات التي استهدفت بالأساس إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، مؤكدا أن “هذا الإجراء يحمل نوعًا من الشجاعة بالنظر للتكاليف المالية، وأيضًا بالنظر للبعد الاجتماعي الهام له، وهو استجابة لمطالب شريحة واسعة من المتقاعدين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن من أجل إنصافهم، وكذلك تعزيز الطبقة الوسطى التي أصبح تحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي ضرورة ملحة”. وهذا يفترض، وفق المتحدث، “رفع منسوب ثقتها في المستقبل كقوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء يأتي أيضًا تفاعلاً مع موقف الفريق الاستقلالي بضرورة تحسين الأوضاع المادية للمتقاعدين، بما في ذلك إعفاء شريحة واسعة منهم من الضريبة على الدخل، كما حصل من قبل مع حكومة عباس الفاسي عندما تم هذا الإعفاء ليشمل الأشخاص الذين كانوا يتقاضون معاشًا شهريًا أقل من 4000 درهم”.
real,جددت جنوب إفريقيا، على لسان رئيسها سيريل رامافوزا، دعمها للمشروع الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، موردا في خطاب له أمام برلمان الجزائر حيث يقوم بزيارة دولة، مساء الجمعة، أن بريتوريا والجزائر، اللتين تربطهما علاقات قوية، “تواصلان الالتزام بحق شعب الصحراء في تقرير مصيره”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يجب تذكير المجتمع الدولي بضرورة احترام المواثيق التي تكفل للشعب الصحراوي تحقيق حريته”، وفق تعبيره. من جهته، أورد أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، في كلمة له على هامش انعقاد الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الثنائية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا، أن “البلدين يعتزمان الوقوف صفًا واحدًا إلى جانب أشقائهما في الصحراء، آخر مستعمرة في إفريقيا، بغية تمكينهم من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف أو التقادم أو التزييف أو المساومة في تقرير المصير، وفقًا للقرارات الصادرة عن منظمتنا الأمم المتحدة وعن منظمتنا القارية على حد سواء”، حسب قوله. وترتبط هاتان الدولتان بتحالف سياسي وإيديولوجي يدفع في اتجاه انفصال الصحراء عن المملكة المغربية، متجاهلتين المعطيات القانونية والتاريخية التي تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. ويرتبط هذا الموقف بنهج مشترك يتبناه البلدان في مواجهة النفوذ المغربي المتنامي في القارة السمراء، حيث تسعى كل من الجزائر وجنوب إفريقيا إلى تقوية مواقعهما الجيو-سياسية في إفريقيا وتعزيز دورهما كقوى مؤثرة في القارة، مما يدفعهما إلى استغلال قضية الصحراء كوسيلة لتقويض مصالح المغرب واستنزاف جهوده الدبلوماسية.     تخفيف للضغط حول سياق وتوقيت زيارة رامافوزا إلى الجزائر، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن “هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة الانكسارات والهزائم التي منيت بها الدبلوماسية الجزائرية في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها ملف الصحراء لصالح المغرب، خاصة مع المواقف المتقدمة لمجموعة من الدول الكبرى الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية والمؤيدة لمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل”. وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “زيارة الرئيس الجنوب إفريقي إلى الجزائر تأتي أيضا في سياق التطورات التي تشهدها منطقة أمريكا اللاتينية، حيث عززت الدبلوماسية المغربية عناصر قوتها في هذه المنطقة التي كانت تعد معقلًا للمشروع الانفصالي، وقد أفلحت في تحقيق اختراقات على مستوى مواقف مجموعة من الدول، آخرها بنما والإكوادور اللتان سحبتا اعترافهما بالكيان الوهمي، وفي هدم القلاع الانفصالية في هذا الفضاء الجغرافي”. وشدد على أن “قدوم رامافوزا إلى الجزائر هو محاولة لتخفيف الضغط الممارس على الأخيرة، لا سيما عقب عودة الرئيس دونالد ترامب، المؤسس للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، إلى البيت الأبيض. والأكيد أن هذه العودة تفزع خصوم الوحدة الترابية للمملكة. كما تأتي هذه الزيارة أيضًا في سياق الإجماع الدولي حول مغربية الصحراء، وكذا القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أقبر حل الاستفتاء في الصحراء، ودفع في اتجاه الحلول الواقعية والسياسية والعملية، وهي الشروط التي يستجيب لها حل الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”. وأكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن “الموقف الجزائري اليوم في حالة انهيار تام، ولذلك تحاول الجزائر تنظيم صفوفها وإعادة ترتيب أوراقها مع آخر الدول التي ما زالت تؤمن بالطرح الانفصالي في الصحراء، وعلى رأسها جنوب إفريقيا التي لها مواقف متشنجة تجاه أمريكا. وهذا ما يفسر دعوة رامافوزا في خطابه إلى تأسيس نظام عالمي جديد تسوده العدالة، وهو ما يعبر عن حالة اليأس السائدة في مواقف هاتين الدولتين بخصوص التطور الحاصل في الساحة الدولية، في محاولة لخلق معسكر جديد بعيدًا عن المنطق الدولي”. ارتداد عن القيم من جهته، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع، إن “خطاب رامافوزا أمام البرلمان الجزائري تكريس لسياسات جنوب إفريقيا العدائية ضد المملكة المغربية، التي تظهر بالملموس تشكل محور الجزائر-بريتوريا الذي يستهدف الاستقرار الإقليمي بدعم ميليشيا البوليساريو الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والقاري”. وأوضح البراق أن “الملاحظ أن هناك شبه اتفاق بين هذا المحور على تحجيم دور المغرب قاريًا، فالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في إفريقيا، وخاصة في شرقها وجنوبها، أصبح يزعج مراكز القرار في بريتوريا. كما أن قوة ومرونة وجاذبية الاقتصاد المغربي أصبحت تشكل منافسًا حقيقيًا لقوة الاقتصاد الجنوب إفريقي في القارة”. وأكد أن “هذا الخطاب يمكن اعتباره لا حدث، ويتعارض مع القيم الإفريقية التي تجسدها أجندة إفريقيا 2063، التي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا. كما أنه يتعارض مع السياق القاري الداعم للموقف المغربي من النزاع الإقليمي المفتعل في الصحراء المغربية”. وتابع المصرح لهسبريس بأن “خطاب سيريل رامافوزا أمام البرلمان الجزائري ودعمه لميليشيا البوليساريو يمثل ارتدادًا لجمهورية جنوب إفريقيا عن قيم نيلسون مانديلا والمؤتمر الوطني الإفريقي، بدعمه مخططًا تقسيميًا يهدد حرية واستقلال وسيادة المملكة المغربية، ويشجع السياسات الاستعمارية التي تمثلها الدول الوظيفية ذات النظام الشمولي”. وخلص إلى أن “الشعوب الإفريقية كانت تنتظر من رامافوزا أن يتحدث عن الوضعية المأساوية التي يعيشها المحتجزون الأفارقة في مخيمات تندوف، التي تحولت إلى أكبر سجن في التاريخ الإنساني منذ أكثر من 50 سنة، حيث تمارس في حق المحتجزين كل أنواع التنكيل والقتل والاحتجاز والحرمان من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بتواطؤ مع النظام الشمولي الجزائري الذي يوفر لقادة هذه الميليشيا الإرهابية كل أنواع الدعم من أجل الهيمنة على مقدرات الشعوب، بعد بناء وهم الدولة الجزائرية الكبرى الممتدة من صحراء سيوة إلى المحيط الأطلسي”.
real,صادق مجلس النواب، بالأغلبية، مساء الجمعة، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في إطار قراءة ثانية. وحظي المشروع الرابع للمالية في ولاية حكومة عزيز أخنوش بموافقة 178 نائباً، ومعارضة 57 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وعرض راشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، الجزء الأول للتصويت، ثمّ عرض القانون برمته، فكانت نتيجة التصويت: 178 مؤيدا و57 معارضا، دون تسجيل أي امتناع. وحظي المشروع، صباح الجمعة، بموافقة الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مصادقة اللجنة عليه في قراءة ثانية هذا الصباح، كما أحيل من الغرفة الثانية، وذلك بموافقة 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا. وأحيل مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادقت عليه الغرفة الثانية برمته، بالأغلبية، أمس الخميس. وصوّت لصالح مشروع القانون 46 مستشارا برلمانيّا، فيما عارضه 13 مستشارا، وامتنع 4 مستشارين عن التصويت، وذلك خلال جلسة عمومية، أمس، حضرها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.     وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، فقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 231 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق الممثلة في الغرفة وغير المنتسبين خلال أشغال اللجنة في الأيام الماضية.
real,قبل أسابيع على انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، وجه أعضاء من المجلس الوطني إلى الأمين العام، محمد أوزين، بيانا احتجاجيا على الوضع الراهن الذي يعيشه الحزب. وطالب الموقعون على البيان بإدراج نقطة في جدول أعمال “برلمان السنبلة”، المرتقب في 21 دجنبر الجاري، تتعلق بـ”ميثاق الأخلاقيات”، مسجلين عدم حضور بعض القيادات لاجتماعات المكتب السياسي وغيابهم عن الظهور الإعلامي للدفاع عن الحزب ومواقفه. ويرى الموقعون على البيان، وغالبيتهم من شبيبة الحزب، وفق مصادر هسبريس، أن “الأمين العام مطالب بفتح نقاش داخلي من أجل بلورة ميثاق الأخلاقيات داخل حزب الحركة الشعبية، وكذا بتقديم تقرير مفصل بإحصائيات دقيقة حول نسبة حضور أعضاء المكتب السياسي لاجتماعاته خلال نصف الولاية”، مذكرين في الوقت ذاته بـ”دعواتهم قبل أزيد من سنة له من أجل معالجة إشكالية الحضور”.     وحمل البيان توقيع 18 عضوا من المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، الذي أعلن في بلاغ رسمي، أمس الخميس، أنه سيعقد دورته الرابعة يوم السبت 21 دجنبر الجاري بإفران، تحت شعار “شركاء في المجتمع شركاء في خدمة الوطن”. ورد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على مضمون البيان قائلا: “هذا البيان لم تتوصل به بعد الأمانة العامة، لكن عموما نعتبر حديث شبيبة الحزب عن التخليق أمرا جد إيجابي”. وأضاف أوزين، متحدثا لهسبريس، أن “شبيبة الحزب، الأعضاء ببرلمان السنبلة، لهم الحق في إدراج نقاط ضمن جدول أعمال المجلس الوطني في 21 دجنبر”، مؤكدا أن “مثل هذه التحركات تعبر عن قوة حزبنا”. وتابع: “الحزب، من خلال تجربته، يريد شبيبة داخله بروح مبادرة ومصححة ومقاومة للاعوجاجات”، مشيرا إلى أن “هذا البيان يظهر أن شبيبة الحزب حاضرة بقوة اقتراحية”. وأردف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بأن “المجلس الوطني، الذي يعتبر برلمان الحزب، ستكون قيادة الحزب سعيدة بتلقي مثل هذه النقاط ليتم إدراجها ضمن جدول الأعمال”. وقال الموقعون على البيان ذاته: “نجد أن البرلمان (المجلس الوطني)، باعتباره سلطة تشريعية، يقوم بالإعلان عن تغيبات أعضائه في الجلسات العامة كإجراء يعكس الحرص على الشفافية والمحاسبة. ونحن، كأعضاء في المجلس الوطني، نرى أن هذا النهج يجب أن يكون حاضرا كذلك في عمل الحزب، خاصة على مستوى قيادته التي يقع على عاتقها تمثيله بأفضل صورة وضمان حضوره القوي والمؤثر في الساحة السياسية”. وتابعوا: “عند انتخاب المكتب السياسي الحالي، كنا متحفظين على بعض الأسماء، ومع ذلك، وبحس عالٍ من المسؤولية، التزمنا بالنتائج إيمانا منا بضرورة الحفاظ على استقرار الحزب وتجاوز التحديات التي تواجهه خلال المرحلة الانتقالية”.
real,أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام. وخلال هذا اللقاء، وفق بلاغ للمجلس المذكور، ثمن الجانبان العلاقات التاريخية المتميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، برعاية الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني. كما تناول كل من رئيس مجلس النواب المغربي ورئيس الجمعية الوطنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية سبل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين من خلال تكثيف التشاور، والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني والإداري.     وأكدا أهمية الدبلوماسية البرلمانية لخدمة المصالح المشتركة، والإعداد لخلق منتدى اقتصادي برلماني مغربي-موريتاني مطلع السنة المقبلة، باعتباره فضاء للحوار والتواصل وتقاسم التجارب والتعرف على الممارسات الفضلى. ويضم الوفد البرلماني الموريتاني كلا من رئيس فريق حزب الإنصاف محمد الأمين أعمر، ويحيى سيد ألمين، رئيس فريق حزب تواصل، وابحيده خطري، رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية، وحمدي حمادي، عضو الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية المغربية، وسهام ناجم، فضلا عن عضويْ الجمعية الوطنية جا موسى واشريف سيدي عالي محمد لمام. حري بالذكر أن هذا اللقاء حضره أحمد ولد باهيه، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالرباط، وعن مجلس النواب، أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إلى جانب سيدي صالح الإدريسي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الموريتانية.
real,قال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، إن “تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب يعد مسارا استباقيا هدفه وضع حد لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكل عدل وإنصاف”، مسجلا أن إحداثها جاء “ثمرة نقاش بين مختلف الفاعلين في المغرب، بمن فيهم المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات وأسرهم”. وأضاف زنبير، في كلمة مصورة موجهة للمشاركين في الندوة الدولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية” التي ينظمها البرلمان المغربي بغرفتيه، أن “هيئة الإنصاف والمصالحة تقف نموذجا مشرقا لقدرة العدالة الانتقالية على النهوض بالمساءلة وتعزيز المصالحة وبناء أسس الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية”، مبرزا أنه “من خلال إشراك الفاعلين السياسيين والقوى الحية للوطن في الكشف عن الحقيقة وإحقاق العدل وجبر الضرر للضحايا، مكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من طي صفحة ماضي الانتهاكات وإطلاق التفكير بشأن منع تكرارها”. وبالنسبة لزنيبر، فإنه “من عوامل نجاح تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة إدماج توصياتها في دستور المملكة المغربية لعام 2011″، وزاد: “لذلك، اعتمد المغرب دستورا حديثا يعزز سيادة الاتفاقيات الدولية ويجرم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويكرس هذه القوق إلى جانب الحريات الأساسية، وفصل السلط وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”.     وتابع المسؤول الأممي المغربي قائلا: “لا جدال في أن من الدروس المستفادة من مبادرات العدالة الانتقالية في المغرب وفي مناطق أخرى هو أهمية ربط العدالة الانتقالية بالإصلاحات طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة”، مضيفا أن “عمل هيئة الإنصاف والمصالحة لم يتوقف على معالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان فحسب؛ بل كان الأساس لإصلاحات ما زالت تشكل المجتمع، بما في ذلك الحوكمة وتطبيق القانون والإطار المؤسساتي لضمان عدم تكرار الانتهاكات”. وزاد المتحدث في كلمته المصورة: “حري بنا، ونحن نحتفل بالذكرى العشرين لتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، أن نتعلم الدروس من تجربة المغرب وتجارب دول أخرى، فينبغي للعدالة الانتقالية أن تكون نبراسا للأمل والعدل والإصلاح، تعين المجتمعات على إعادة البناء ومنع تكرار الانتهاكات لدى الأجيال المقبلة”. وفي سياق مماثل، ذكر المتحدث أن “العدالة الانتقالية تسعى إلى الاعتراف للضحايا وتقوية ثقة الأشخاص في مؤسسات الدولة وتعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سبيل تحقيق المصالحة ومنع تكرار انتهاكات الماضي”، مسجلا أنه “خلال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان، اعتُمدَ القرار 8-54 الذي أعدنا فيه التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار”. ويؤكد القرار، إلى جانب المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، على أهمية معالجة انتهاكات الماضي من أجل منع ارتكاب الفظاعات في المستقبل واستعادة الثقة في المؤسسات”. وذكر أيضا أنه “في أكتوبر 2023 أيضا، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة توجيهية جديدة بشأن العدالة الانتقالية، وهي وثيقة تاريخية تُموقِع من جديد العدالة الانتقالية باعتبارها أداة استراتيجية لبناء السلام وتحقيق التنمية”، مبرزا أن “هذه المقاربة تتأسس على المذكرة التوجيهية التي صدرت عام 2010 وتؤكد على ضرورة أن تبادر الأمم المتحدة إلى دعم مسارات العدالة الانتقالية بصورة أكثر استراتيجية وابتكارا وشمولا”. ووضح زنبير أن “المذكرة التوجيهية الجديدة لا تنظر إلى العدالة الانتقالية باعتبارها آلية لمعالجة انتهاكات الماضي فحسب؛ بل تجعل منها أداة أساسية لتحقيق السلام الدائم وحماية حقوق الإنسان”، مبينا أن “المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد، في العديد من خطاباته وتصريحاته، أن المساءلة عن ماضي الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك من خلال مبادرات العدالة الانتقالية، ليس تمرينا يبتغي النبش في الماضي من أجل إعادة كتابته أو تسوية الحسابات”. وتابع قائلا: “إن العدالة الانتقالية هي ضمان السلام والاستقرار في المستقبل من خلال إعادة التأكيد على القيم والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والالتزام بها والسعي إلى منع تكرار الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي والتعافي والمصالحة التي تحتاجها المجتمع المنقسمة من أجل إعادة البناء والمضي قدما”، مؤكدا على إحداث آليات وإجراءات عديدة من أجل تحقيق العدالة الانتقالية ومحاربة الإفلات من العقاب.
real,عقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لقاء مع محمد ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الجمعة بالرباط. وكشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن اللقاء سلط الضوء على العلاقات الجيدة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.      وحسب المصادر ذاتها، فقد جرت الإشارة إلى سياق الزيارة التي يقوم بها ولد مكت إلى المغرب، والتي تأتي بعد الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أبرز فيه الدور الأساسي للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن مغربية الصحراء والحفاظ على المكتسبات في ملف الوحدة الترابية للمملكة، كما أكد ذلك أعضاء غرفتي البرلمان.  وأكد كل من الوزير بوريطة ورئيس البرلمان الموريتاني، ضمن اللقاء ذاته، “أهمية مبادرة إطلاق منتدى برلماني مغربي-موريتاني في فبراير الماضي، بهدف المساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين”.  وشهد اللقاء، حسب مصادر هسبريس، “إبراز خصوصية مجموعة الصداقة البرلمانية موريتانيا-المغرب، التي تم إنشاؤها هذا العام وتضم 20 نائبًا يمثلون جميع القوى السياسية الموريتانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. وتُعدّ هذه المجموعة واحدة من أهم مجموعات الصداقة البرلمانية على مستوى الجمعية الوطنية الموريتانية، نظرًا لتكوينها وتنوع ملفات أعضائها”.
real,حظي مشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح الجمعة، بموافقة الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مصادقة اللجنة ذاتها عليه في قراءة ثانية هذا الصباح، كما أحيل من الغرفة الثانية؛ وذلك بموافقة 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا. وأحيل مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية، بعد أن صادقت عليه الغرفة الثانية برمته، بالأغلبية، أمس الخميس. وصوّت لصالح مشروع القانون 46 مستشارا برلمانيّا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيّا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت؛ وذلك خلال جلسة عمومية أمس حضرها كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.     وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، فقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 231 تعديلا، تقدمت بها مختلف الفرق الممثلة في الغرفة وغير المنتسبين خلال أشغال اللجنة في الأيام الماضية. ولفت التقرير إلى أن الجهة الحكومية قبلت نحو 66 تعديلا منها؛ فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا، وتم سحب 110 من التعديلات. وأسقطت هذه التعديلات بعض المقتضيات الواردة في القراءة الأولى للمشروع والتي أثارت جدلا؛ منها التراجع عن تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة. كما تمكنت من الظفر بموافقة الحكومة على الإعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل على دفعتين: 50 في المائة في يناير 2025، و50 في المائة في يناير 2026. وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أشار، الأربعاء خلال اليوم الأول من الجلسة العامة نفسها، إلى أن الإعفاء الكلي للضرائب وإصلاح الضريبة على الدخل تعد قرارات تاريخية، مشددا على أن هذا “الإصلاح” الذي دخلت فيه الحكومة كان يتطلب الشجاعة. وقال لقجع: “ما هو مؤكد أن الموظفين والأجراء يستحقون الأفضل؛ ولكن هناك تطورا مستمرا واستمرارا في الإصلاحات. كنا حريصين على فهم المطالب، وعقدنا لقاءات مع الفرق في البرلمان بغرفتيه، فتعمّق النقاش حول موضوع المتقاعدين”.
real,هاجم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، شركة المراهنات الرياضية (الروسية) و”العالمية” 1XBET، التي تستنزف المليارات من العملة الصعبة، ملمحا إلى أن أنشطتها “غير سويّة”. وزاد لقجع، ضمن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح الجمعة يروم إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2025: “هي تتحرك بطرق ليست سليمة من وجهة نظرنا، وقطاع الألعاب منظم بشكل واضح في المملكة المغربية والشركات الوطنية تؤدي ضرائبها”. وسجل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن “هذه الشركة هي مستشهر لفريق الرجاء البيضاوي، وقد عرضت الرعاية على مجموعة من الفرق الوطنية، بما في ذلك الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية؛ ولكن موقفنا كان واضحا هو الرفض”.     وشدد المسؤول سالف الذكر، وهو يكاشفُ النواب بحيثياتٍ من عمله كرئيس للجامعة ومسؤول رياضي قارّي، على أن تعاملا من هذا النوع المؤسساتي لديه ضوابط؛ منها أن الشركة لا بد أن يكون لديها مقر اجتماعي ومستندات ودفاتر تحملات وغيرها حتى يكون التعامل معها سليما وغير مشوب بأية مشاكل قانونية أو إدارية. وقال لقجع وهو يناقش تعديلات وافق عليها في مجلس المستشارين تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص ألعاب الحظّ عبر الأنترنيت: “هذه الشركة من مسؤوليتنا جميعا أن نتصدى لما تقوم به، والأخطر هو أنها تتجه إلى المؤسسات الدولية، فهي الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم”. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن “هذا نقاش حقيقي يجب أن ننتبه إليه، ونشجع سبل القضاء عليه انطلاقا من مدخل التشريع الذي تسعى إليه الحكومة”، معتبرا أن “الخطورة تكمن هنا، وليس في الفاعلين الوطنيين في مجال ألعاب الحظ الذين يؤدون نحو 2.5 مليارات درهم من الضرائب بشكل سلس”. ولفت المتحدث عينه وهو يتفاعل مع نواب؛ ضمنهم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن الاتجاه إلى الأنترنيت ضروري بما أنه “يتعامل في ألعاب الحظ بالعملة الصعبة، وهذا مهم، وثم هناك وضع ضبابي يمكن أن ينفلت من الضريبة”. ووضّح: “من يراهن فهو يفعل ذلك ثم يغادر بأريحية؛ وبالنسبة لنا نحتاج أن نجري تضريبا لهذا النشاط”. تجدر الإشارة إلى أن المراهنات التي تقوم بها شركة المراهنات الرياضية (الروسية) و”العالمية” 1XBET ظلت تثير جدلا في المغرب بين مختلف المهتمين؛ لأنها كانت تمارس نشاطها على الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وروّج لها “مؤثرون مغاربة”، على الرغم من “الفراغ القانوني الذي يحكم تدخلاتها في قطاع المراهنات الوطني، كما أنها لم تؤدّ ضرائب أو رسوما لفائدة خزينة الدولة المغربية مع أسئلة كثيرة أمام صمت الجهات الرسمية”.
real,ثمّنت فرق الأغلبية والمعارضة إسقاط العقوبات السالبة للحرية من الصيغة النهائية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي صادقت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، معتبرين أن “تغييب السجن الذي جاءت به النسخة السابقة للمشروع التي تعود إلى سنة 2016 يمثل انتصارا أوليا لحقّ دستوري وكوني”. إرادة حاضرة أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، شدد على أن “الاستجابة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية يعكس الإرادة بعدم المساس نهائيا بحقّ دستوري منصوص عليه أيضا في المواثيق الدولية”، مسجلا أن ذلك يأتي تماشيا مع ما جاء أيضا في الآراء الاستشارية للمجالس الدستورية، لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقال التويزي لهسبريس: “لا يمكن أن نجد صيغة أكثر تعقّلا وتوازنا من التي صادقت عليها اللجنة بالأغلبية”، مبرزا أنه “حتى في ما يخصّ الغرامات تم تعديلها حتى لا تكون عبئا على الأجير فيما تضمن أريحية للمُشغّل”.     وتابع المتحدث: “الحكومة أصلحت جميع أعطاب مشروع القانون الذي جاءت به حكومة عبد الإله بنكيران، وطبّقت بذلك ما جاء في الخطاب الملكي في 9 أكتوبر 2015”. وتحدّث السياسي البارز عمّا أسماه “مرونة كبيرة” أبدتها الحكومة في شخص الوزير السكوري للتعاطي مع مختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، لافتا إلى أن “نزع الطابع الجنائي والعقوبات السالبة للحرية الواردة في المادتين 40 و41 وبقية المواد المثيرة للجدل من المشروع الأصلي تبيّن أن السلطة التنفيذية تبحث عن صيغة متوازنة تسمح أيضا بالإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب”. النقاش متواصل رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال إن “إزالة العقوبات الحبسية بذلت فيه الحكومة مجهودا يُحترم ونثمّنه”، مسجلا أن “هذا المعطى بالذات كان تعديلا ملحّا تقدمنا به إلى جانب الكثير من الفرق حتى نضمن التوازن للقانون، وحتى يكون تنظيميا كما يرد في عنوانه وليس شيئا آخر”. وتابع حموني ضمن تصريحه لهسبريس: “العقوبات السجنية لا معنى لها أمام حق دستوري”، موردا أن “المجالس الدستورية ساندت هذا الطرح؛ ولكننا نبهنا أيضا الحكومة إلى ضرورة تجميع العقوبات المتمثلة في الغرامات في مادة واحدة وليس أكثر من ذلك حتى لا يكون هناك زجر يغلب على الطابع التنظيمي”. وأفاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بأن “الوزير تعهّد بأنه سيجد صيغة أيضا حتى يكون التوازن بين الشركات المُشغّلة من حيث الغرامات؛ فشركة رقم معاملاتها 80 ألف درهم لا تضاهي تلك التي تحقق 8 ملايين درهم كرقم معاملات”. واعتبر المتحدث عينه أن نسخ المواد التي تزجّ بالمضربين في السجون “خطوة إيجابية أولية تتنظر المزيد من التعديلات المماثلة، لكون الحكومة رفضت كذلك تعديلات كثيرة جوهرية تقدم بها فريقنا”، مبرزا أنه “ما زالت هناك تعديلات راهنية سيتمّ رفعها إلى الجلسة العامة، لكون هذا الحقّ لا يمكن أن نتعامل معه بمنطق غير التنظيم.. ونحن نحتاج أن يصدر، وأن يمارس البرلمان بقوّة دوره التشريعي في ضمان توازنه”. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت، في ختام اجتماع امتد من الثلاثاء إلى صباح الأربعاء الماضيين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
real,في ظل التحديات الجيوسياسية المتزايدة والنزاعات الإقليمية المعقدة، يبرز ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية كواحد من أهم الملفات التي تستقطب اهتمام المجتمع الدولي. تسعى الأطراف الدولية إلى دفع الجهود نحو تسوية هذا النزاع على أسس واقعية ودائمة في إطار الشرعية الدولية، مع التأكيد على أهمية حث الأطراف المحركة للصراع على تبني حلول سياسية تفاوضية بعيدا عن التصعيد والخطابات المتشددة. يهدف ذلك إلى ضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز السلام العالمي. في هذا السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء المنصرم، قرارا جدَّدت من خلاله تأكيد دعمها للعملية السياسية الحالية التي يشرف عليها بشكل حصري مجلس الأمن الدولي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. يدعو هذا القرار جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية ومقبولة تستند إلى قرارات مجلس الأمن. وتشدد هذه القرارات على مركزية آلية “الموائد المستديرة”، التي تضم إلى جانب المغرب وجبهة البوليساريو كلا من موريتانيا والجزائر. ومع ذلك، تستمر هذه الأخيرة في رفض هذه الآلية، مدعية أنها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء؛ وهو ما يعيق التقدم نحو حل شامل ويزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تسوية دائمة لهذا الملف.     قناعة دولية ورسالة إلى الجزائر في هذا الصدد، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعم العملية السياسية تحت رعاية مجلس الأمن يعكس حرص المجتمع الدولي على تعزيز إطار قانوني وسياسي موحد لتسوية النزاع”، مضيفا أن “هذا القرار يؤكد أن مجلس الأمن هو الهيئة المختصة والقادرة على إدارة هذا الملف الشائك بما يضمن انسجام الجهود الدولية. وهذا يعكس، من منظور جيوستراتيجي، إدراك المجتمع الدولي لأهمية احتواء النزاعات الإقليمية ضمن آليات الأمم المتحدة لتجنب أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي أو الأمن الدولي”. وأضاف معتضد، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الدعم يؤكد أن التوجه نحو الحلول السياسية هو المسار الوحيد المقبول من قبل المجتمع الدولي، إذ يغلق التركيز على الدور الحصري لمجلس الأمن الطريق أمام المحاولات الرامية إلى تحريف مسار العملية السياسية أو تشتيتها عبر مسارات موازية لا تعكس الإجماع الدولي”، معتبرا أن “هذا القرار يعد مؤشرا واضحا على رفض الجمعية العامة لأية حلول خارج مسار التسوية السياسية لهذا النزاع؛ وهو ما يعزز جهود الأمم المتحدة في دعم عملية قائمة على الحوار والتفاوض ويضمن توفير الدعم السياسي المطلوب لاستمرارية العملية السياسية”. وتابع بأن “دعوة القرار إلى التعاون بين الأطراف تعبر عن حاجة ملحة إلى بناء الثقة بين الفرقاء كأساس لأية عملية سياسية ناجحة، حيث تعكس هذه الدعوة إصرار المجتمع الدولي على تجاوز الجمود السياسي من خلال تشجيع الأطراف على الانخراط في حوار صادق وبنّاء. ثم إن التعاون بين الأطراف لا يعني فقط الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، بل هو شرط أساسي لتحقيق تقدم فعلي في المفاوضات وضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف. وهنا، الرسالة موجهة خاصة ومبدئيا إلى النظام الجزائري”. وبيّن أن “هذا الموقف ينطوي على إشارة قوية إلى الأطراف المعنية بضرورة الابتعاد عن الخطابات التصعيدية التي يتبناها النظام العسكري الجزائري والانتقال إلى خطوات عملية تعكس حسن النية، إذ يسهم التعاون بين الأطراف في تعزيز الاستقرار الإقليمي ويقلل من خطر التدخلات الخارجية التي قد تستغل النزاع لتحقيق مكاسب جيوسياسية”، مشددا على أن “هذه الدعوة الدولية تعكس قناعة بأن التعاون ليس خيارا فقط؛ بل ضرورة حتمية لتجاوز الأزمات المتراكمة وبناء مستقبل أكثر استقرارا للمنطقة”. وأكد معتضد أن “القرار يمثل خطوة إيجابية تخدم الأهداف الاستراتيجية والدبلوماسية للمغرب، حيث يتماشى مع التوجه الذي يدعو إليه منذ سنوات والمتمثل في إيجاد حل سياسي دائم قائم على مبادرة الحكم الذاتي؛ فدعم الجمعية العامة لهذا المسار يعزز من مصداقية المغرب كشريك ملتزم بالشرعية الدولية ويسهم في ترسيخ مكانته كطرف مسؤول في إدارة النزاع. كما يُضعف الأطروحات الأخرى التي تتعارض مع مبادرات المغرب ويبرز دعم المجتمع الدولي للجهود المغربية”. مواقف ضعيفة وانتصارات مغربية من جهته، أورد جواد القسمي، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “القرار، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية والذي جدد دعمه للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية لمجلس الأمن، يشكل تأكيدا قويا على الموقف المغربي الواضح. كما يحمل القرار في طياته جملة من الدلالات الهامة والرئيسية”. ومن هذه الدلالات، أضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، التأكيد على “الشرعية الدولية للعملية السياسية التي يقودها مجلس الأمن؛ لما للجمعية العامة من رمزية كونها تمثل كل دول العالم المنضوية تحت الأمم المتحدة. بالإضافة إلى أن هذا القرار يضع أي حل خارج إطار هذا المسار في موقف ضعيف ويقطع الطريق على أي محاولات لتغيير إطار التفاوض أو إدخال جهات أخرى غير معنية”. وزاد موضحا: “كما يمكن تفسير دعم الجمعية العامة للعملية السياسية بقيادة مجلس الأمن بكونها تسير على نفس نهج مجلس الأمن الذي يدعو إلى حل سياسي وواقعي وعملي؛ وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي يقدمها المغرب كحل لهذا النزاع، حيث تعتبر الأساس لأية مفاوضات سلام حالية أو مستقبلية، أمام إفلاس الطرح التقليدي الانفصالي الذي لم يعد يجد له مكانا ضمن أي من القرارات الأممية”. ولفت الباحث في القانون الدولي إلى أن “هذا القرار يدعو إلى التعاون بشكل بنّاء مع المبعوث الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي. وهو بذلك يعزل الأطراف المتشددة التي ترفض الحوار؛ بل ويضيق الخناق عليها. كما يعزز من الموقف المغربي الآخذ في التوسع على الساحة الدولية ويمنحه شرعية إضافية، فيما يفرض ضغطا إضافيا على الأطراف الأخرى، خاصة البوليساريو ومن يدعمها، للقبول بالحوار والعملية السياسية”.
real,قال الملك محمد السادس، صباح اليوم الجمعة، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية “تتسم بالشفافية والموضوعية؛ وهي أيضا فرصة لتذكير الأجيال الحالية والمقبلة بما راكمته المملكة من إصلاحات ومصالحات، في إطار من التوافق والجرأة في قراءة تاريخنا وماضينا دون عقد أو مركب نقص”. وأضاف الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في ندوة دولية انعقدت بمجلس النواب حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، أن قرار إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها “استمرارا للهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي” التي كان قد أحدثها الملك الراحل الحسن الثاني، “كان قرارا سياديا ضمن مسار طوعي لتدبير الشأن العام يقوم على مفهوم جديد للسلطة وعلى مسؤولية المؤسسات ومحاسبتها لضمان كرامة كل المغاربة”. وفي الرسالة التي تلتها آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال الملك إن “هذه التجربة تهدف أساسا، علاوة على تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، إلى جعل العدالة الانتقالية ضمن أولويات خيار الانتقال الديمقراطي”، مبرزا أنه “تبلورت لدى المغاربة، حينها، دولة ومجتمعا، رؤية استباقية لعمق التحولات التي دخلها العالم نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ولأهمية القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن الاختيارات الاستراتيجية”.     وزاد العاهل المغربي: “وقد استندت هذه العدالة الانتقالية في بلادنا على أسس صلبة؛ منها التاريخية المرتبطة بخصوصية الشخصية المغربية، ومنها المجالية والجغرافية”، مضيفا أن الهدف كان “هو الاهتمام بكل الضحايا على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، والانكباب على كل الانتهاكات لحقوق الإنسان من السنوات الأولى للاستقلال إلى تاريخ إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة”. وبالنسبة للملك، فإن “هذا ما مكّن من تحديد وتحليل كافة أوجه وأشكال الانتهاكات التي شهدتها بلادنا في الماضي كيفما كان نوعها وحجمها والقيام بالتحريات الميدانية والتحقيقات اللازمة وتنظيم جلسات استماع عمومية في المدن والقرى وأخرى لاستقاء الشهادات بهدف كشف الحقيقة المتوفرة وجبر الأضرار الفردية والجماعية مع مراعاة بعد النوع؛ وبالتالي تعزيز المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه”. وتابع الملك: “ولعل أحد أكثر الجوانب المميزة للتجربة المغربية هو انخراط المجتمع المدني بكل أطيافه في بلورة وإنجاح العملية”، موضحا أنه “كان لقرار العدالة الانتقالية الفضل في فتح الفضاء العام أمام نقاشات عمومية وحوارات مجتمعية حول مختلف الإصلاحات والقضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني”. كما أسهمت العدالة الانتقالية، وفق الملك، “في تعزيز الوعي الجماعي بشأن مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان”، وزاد: “تم استخلاص الدروس من هذه التجربة، والتأكيد على ضرورة مواصلة ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، بما يضمن احترام الحقوق والحريات وحمايتها ويوازن بين الحق في ممارستها بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة والتقيد بالنهوض بالواجبات”. وقال الملك: “إن العدالة الانتقالية بالمغرب شكلت تجربة متفردة ورائدة أحدثت طفرة نوعية في المسار السياسي الوطني ومكنت من تحقيق انتقال ديمقراطي سلس ومتوافق بشأنه وإقرار ممارسات فضلى على درب استكمال أسس دولة الحق والمؤسسات”، مسجلا أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة طرحت “مقترحات همت أيضا السياسيات العامة والعمومية، فضلا عن التشديد عن الحاجة لتعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان”. وذكرت رسالة الملك أيضا “وضع إطار ناظم لإصلاحات مجتمعية واسعة بما فيها الدستورية والتشريعية، وإنشاء آليات تشاورية ومؤسساتية بهدف القطع مع انتهاكات الماضي وترسيخ تدبير عمومي يعتمد قواعد دولة الحق والقانون وإبراز ديناميات مجتمعية متجددة”. ومضى شارحا: “من هذا المنطلق، حرصنا على أن نعطي لحقوق الإنسان في الدستور والقوانين والسياسات العمومية مدلولها الواسع، الذي يمتد من السياسي إلى البيئي مرورا بالاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما أحدثنا المؤسسات والآليات الدستورية الضرورية لحماية حقوق الإنسان في أبعادها المختلفة”. يشار إلى أن أشغال الندوة الدولية حول “التجربة المغربية العدالة الانتقالية”، التي انطلقت الجمعة، والتي تتواصل لمدة يومين (6 و7 دجنبر) تنظّم تحت رعاية ملكية، وذلك تخليداً للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وينظمها البرلمان بغرفتيه.
real,دخل باحثون وأساتذة مختصون في الشأن البرلماني على خط الجدل الذي أثاره اتهام نائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركتها في برنامج “بدون لغة خشب” على إذاعة “ميد راديو” المغربية، لأطياف من المعارضة بمجلس النواب بالترويج “لمعطيات مغلوطة بخطاب سياسي يتم استغلاله من قبل جهات خارجية”، الذي قرأته بعض هذه الأطياف اتهاما لها “بالعمالة للخارج خدمة لأجندة معادية”، مطالبة بإحالة النائبة المعنية على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب. وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في نقطة نظام خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية في مجلس النواب، إن “اتهام المعارضة بالعمالة خدمة لأجندات معادية لبلدنا نعتبره خطا “أحمق” وأحمر كذلك؛ وما جاء على لسان النائبة هو مس بصورة البرلمان برمته والبرلمانيين بل والدولة المغربية ككل”، مطالبا بـ”إحالة الموضوع على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ ما تراه مناسبا”؛ وهو الطلب الذي وعد محمد غيات، رئيس الجلسة، بإحالته على مكتب المجلس. بدوره، سجل عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن “هذا الاتهام عمل مشين، ولا يستحق الرد”، مستدركا أنه “يتعين إثارة الانتباه إلى أن هذه السلوكيات تمس سمعة المؤسسة البرلمانية”.     وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بمحمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، لأخذ رأيه في الموضوع؛ إلا أنه لم يتم الرد على مكالماتها من قبل الرئيس. وعلى الرغم من أن مهتمين بالموضوع اتفقوا في حديثهم للجريدة على أن “التصريحات التي نحن بصددها تنطوي على تخوين ليس في محله، بالنظر إلى أن المعطيات التي تستند إليها المعارضة في نهاية المطاف صادرة غالبا عن مؤسسات موثوقة، ولا يتم تكذيبها من طرف الحكومة”، فإنهم ينقسمون بشأن ضرورة إحالة الموضوع على لجنة الأخلاقيات، بين من “يدعم هذا الأمر نظرا لأن إطلاق مثل الاتهامات سالفة الذكر يجب أن يعقبه تقديم أدلة واضحة”، وبين من يذهب إلى “أهمية التريث بما أن التصريحات صادرة خارج فضاء البرلمان؛ ما يفرض أن يكون الرد عليها داخل البرنامج الإذاعي الذي أطلقت منه”. “ضرورة التريث” متفاعلا مع الموضوع، قال بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول في وجدة، إن “طلب إحالة نائبة على لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب بخصوص تصريح أدلت به في أحد البرامج الإعلامية خارج قبة البرلمان يستدعي بداية التريث؛ لأن حق الإدلاء بالرأي معترف به للمواطنين والمواطنات، فما بالك لنواب الأمة”. وأوضح المرزوقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب ان تستحضر أن هناك هيئة عليا للاتصال السمعي البصري تتابع كافة ما يذاع على وسائل الإعلام المغربية؛ ما يفرض على المعارضة أن تطلب من الهيئة تخصيص البرنامج نفسه وبالتوقيت ذاته للإدلاء برأيها المضاد بخصوص التصريحات الواردة في شأنها”. وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة أن “عرض تصريحات النائبة البرلمانية المعنية على جلسة الأخلاقيات يستوجب كذلك عرض العديد من النواب الذين صدرت أو تصدر منهم ملاسنات قوية في جلسات سابقة دون أن تجري إحالتهم على اللجنة”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “مقاربة التصريحات من زاوية تماشيها مع الأخلاقيات البرلمانية سيضع اللجنة في حرج؛ نظرا لأن الملف قد تصدر حوله آراء متناقضة، لما كان واردا أن يصطف ممثلو الأغلبية في صف النائبة المعنية”، بتعبيره. بالمقابل، أوضح المرزوقي أن “التصريحات التي نحن بصددها تثير بعض المغالطات، التي تستوجب التصحيح وإيراد الأدلة”، مبرزا أن “تخوين نائب أو شمله بمثل هذه التصريحات قد يكون في حال استند إلى بعض المعطيات الواردة في تقارير صادرة عن منظمات دولية غير حكومية لدينا مشاكل معها نظرا لعدم نزاهتها، وتم تكذيب هذه المعطيات من طرف الحكومة أو نفيها”. وأوضح الأستاذ الجامعي عينه أن “البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسسات نستدين منها أموالا وقروضا، ويصعب التشكيك في أرقامها ومعطياتها. ولذلك، إذا أدلى بها نائب كيفما كان انتماؤه البرلماني والسياسي أو إعلامي أو ضمنها باحث أطروحة أو دراسة؛ فليس من السليم تخوينه، خصوصا أن هذه المعطيات لا تكذبها الحكومة بل تستند إليها في وثائقها واستراتيجيتها ومخططاتها الاستراتيجية”. “بتّ الأخلاقيات” مدعوم مريم أبليل، الباحثة في الشأن البرلماني، ذكرت أن “اتهامات من وزن تلك التي صدرت عن النائبة البرلمانية يجب أن تكون مستندة إلى أدلة واضحة؛ فهي تصل حد التخوين الذي يعد خارج نطاق الإطار العادي للتدافع السياسي بين الأغلبية والمعارضة”، معتبرة أن “هذا الموضوع يستدعي بالفعل بتّ لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، إعمالا لمبدأ البينة على من ادعى؛ فرغم أن الاتهامات سيقت خارج البرلمان، فإن الصفة النيابية للمعنية تبقى تلاحقها خارج قبة المؤسسة التشريعية”. وأوضحت أبليل، في تصريح لهسبريس، أن “جميع المعطيات المقدمة خلال الجلسات العامة أو جلسات المساءلة أو داخل لجان مجلس النواب، وكيفما كان انتماء النائب أو الفريق الصادرة عنه، معارضة أو أغلبية، وارد أن يستغلها أعداء المغرب”، مبرزة أن “الخوف من تربص هذه الجهات ليس مبررا بالإطلاق، للجم الممارسة السياسية والبرلمانية التي من أبرز ركائزها المعارضة، المنصوص عليها الدستور والمحمية حقوق الفرق والمجموعات المنتمية إليها في القوانين التنظيمية ذات الصلة”. واستحضرت الباحثة في الشأن البرلماني أن “الدستور جعل التصويت حقا شخصيا؛ ما يحيل على كون الممارسة البرلمانية بدورها هي حق شخصي للنواب؛ غير أن ممارسة هؤلاء تنبثق من تمثيلهم للأمة لأنهم ينتخبون من طرفها. وعلى هذا الأساس، فإن محاسبتهم تتم بناء على ما إذا كانوا يمثلون الأمة بأكملها وكافة أطيافها وتوجهاتها أم لا”. وشددت المصرحة عينها على أن “دور المعارضة أساسا هو الوقوف على جميع الإشكالات التي تتخلل السياسات والمشاريع التي تنفذها الحكومة وتعوق نجاعتها وفعاليتها”، موضحة أنه “لا يمكن أن نتذرع بالجهات الأجنبية التي من الممكن أن تستغل هذا الأمر، حتى نشل نواب المعارضة عن ذكر العثرات الذي يعد مهما لإصلاح هذه الأخيرة وتجاوزها”. وعدت مريم أبليل أن “إشكال جزء مهم من الأغلبية هو التماهي الكبير مع الأغلبية؛ في الوقت الذي يتعين على كل منتم إلى هذه الأخيرة أن يدرك أنه في الوقت نفسه نائب برلماني يستوجب عليه أن يقوم بالرقابة والتقييم والإشارة إلى الصالح والطالح والتشريع حتى لا يتم اتهام البرلمان بأنه تحول إلى غرفة تسجيل؛ تسجيل القوانين التي تأتي من الحكومة”.
real,أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، ‏مباحثات مع أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه تم خلال هذه المباحثات التنويه بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب، بقيادة ‏ الملك محمد السادس؛ وهو ما مكن المغرب من التموقع في ‏مصاف الدول الصاعدة عالميا، والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا‎.      وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد رئيس الحكومة بالشراكة الممتازة التي تجمع ‏بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، داعيا هذه المؤسسة إلى ‏تعزيز الدعم والمواكبة؛ حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأوراش ‏المهيكلة التي يباشرها المغرب في مختلف المجالات، بقيادة الملك محمد السادس. من جهته، عبر أكينوومي أديسينا ‏عن امتنانه ‏‏للملك محمد السادس بشأن الدعم الذي قدمه للبنك ‏‏الإفريقي للتنمية، لا سيما تنظيم منتدى إفريقيا للاستثمار المنعقد في ‏الرباط، ‏والذي يعرف مشاركة مهمة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن المغرب هو أول مستفيد من ‏استثمارات ‏البنك بمحفظة مالية تصل إلى 3.6 مليارات دولار، حيث سيدعم ‏البنك خلال هذه ‏السنة مجموعة من المشاريع بقيمة 1.5 مليارات دولار. ‏ وأضاف أديسينا ‏أن “البنك الإفريقي للتنمية على استعداد لتمويل مجموعة من المشاريع ‏المرتبطة ‏بتأهيل البنيات التحتية المتعلقة باحتضان المملكة لمونديال 2030، ‏خاصة شبكة‎ ‎السكك الحديدية والمطارات”.  وأشار البلاغ إلى أن “الطرفين رحّبا بالأداء الجيد للمحفظة المالية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية ‏بالمغرب، ارتباطا بالتقييم المنجز حول المشاريع؛ وذلك على الرغم من السياق ‏الدولي الصعب وتوالي الأزمات الخارجية. وفي هذا الإطار، جرى التنويه بجهود ‏الحكومة المغربية، والتزامها القوي بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها مع البنك”. يشار إلى أن “المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية تربطهما شراكة متميزة ‏تعود إلى سنة 1970، حيث تم منذ ذلك التاريخ تعبئة أكثر من 15 مليار أورو ‏ساهمت في تمويل ما يناهز 150 عملية في المملكة”.
real,جدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء في بنما سيتي، التأكيد على التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بدعم وتعزيز التعاون جنوب- جنوب.  وقال ولد الرشيد، في كلمته أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (برلاتينو)، إن “المغرب، بقيادة جلالة الملك، يضع تعزيز الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي الإقليمي في صلب اهتماماته، ويعتبر التعاون جنوب-جنوب خيارا استراتيجيا للمستقبل”.     وأشار رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، إلى المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس في نونبر 2023، والرامية إلى توسيع التعاون بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، لكون هذه المناطق ذات مؤهلات كبيرة تساهم في ضمان الإقلاع الاقتصادي.  وأشاد بالدور المحوري الذي اضطلع به الـ”بارلاتينو”، الذي يحتفي بالذكرى الستين لتأسيسه، في دعم التعاون بين دول الجنوب، وإرساء نموذج يحتذى به في هذا السياق، سواء بين دول المنطقة أو الدول الأخرى الشريكة والصديقة. كما سلط ولد الرشيد الضوء على العلاقات التاريخية التي تجمع البرلمان المغربي مع الـ”بارلاتينو”، والتي بدأت منذ عام 1996، عندما أصبح البرلمان المغربي أول برلمان إفريقي وعربي يحصل على صفة عضو ملاحظ في هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية.  وأشاد، بالمناسبة، بتدشين المكتبة التفاعلية المغربية بمقر الـ”بارلاتينو”، والتي تحمل اسم الملك محمد السادس، هذا المشروع الثقافي الذي يشكل رمزا للتعاون الثقافي والمعرفي بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي ومرجعا علميا ومعرفيا مهما يسهم في تعزيز الحوار الثقافي بين شعوب القارات المختلفة. وأكد ولد الرشيد مواصلة العمل مع الـ”بارلاتينو” لجعل هذه المكتبة مرجعا لتلاقح الثقافات، ومنارة معرفية أكاديمية دولية، ومركزا للتواصل البرلماني بين بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي وإفريقيا والعالم العربي.  ولم يفت رئيس مجلس المستشارين تأكيد استعداد المملكة لمواصلة العمل مع دول أمريكا اللاتينية والكاراييبي بما يخدم تطلعات شعوبها نحو المستقبل، مؤكدا أن المغرب سيظل شريكا موثوقا في تعزيز السلم والتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.  يشار إلى أن محمدا ولد الرشيد يقوم بزيارة عمل إلى بنما على مدى يومين للمشاركة في أشغال الجمعية العامة لـ”البارلاتينو”، هذه المنظمة البرلمانية القارية التي تضم ممثلي 23 مؤسسة تشريعية بالمنطقة.
real,أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زيارة عمل إلى بلجيكا، اليوم الخميس؛ وذلك على رأس وفد أمني مهم يضم مديرين وأطرا من المصالح المركزية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا، والتي تتطلع إلى تقوية آليات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي. كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب فرانسيسكا بوستين، المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا، في الـ25 من نونبر المنصرم. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن حموشي عقد، خلال أشغال هذه الزيارة، جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع إيريك سنوك، المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، تناولت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سائر التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها من منظور مشترك وجماعي.      كما تناولت المناقشات بين الطرفين استعراض التحديات الأمنية والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في العديد من مناطق العالم؛ بما فيها منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. وتجسيدا للرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي ببلجيكا خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائيا برسم الفترة المرحلية 2025 و2026؛ وذلك لتدعيم التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود بشأن معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، وكذا التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف التظاهرات الرياضية. وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة المبرمة بين الطرفين قد حددت أيضا آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذا القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة؛ وذلك بما يضمن الفعالية والنجاعة والارتقاء بالعمل الأمني المشترك. وتجسد هذه الزيارة متانة التعاون الثنائي الذي يجمع بين المملكة المغربية وبلجيكا في مختلف المجالات الأمنية، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. كما أنها تأتي في سياق مطبوع بتعزيز وتطوير الشراكة الأمنية القائمة بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها البلجيكية. وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تؤكد، مرة أخرى، المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يضطلع به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي. كما تترجم المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين.
real,كشف تقرير حديث صادر عن “مجموعة الأزمات الدولية” (International Crisis Group) عن ديناميات العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر. التقرير، الذي يحمل عنوان “إدارة التوترات بين المغرب والجزائر”، يسلّط الضوء على مزيج معقّد من ضبط النفس، الحسابات الدبلوماسية، والمنافسات الجيوسياسية بين البلدين. وتشير الوثيقة إلى أنّه رغم تجنّب وقوع حرب عسكرية مباشرة فإنّ احتمال اندلاع مواجهة مازال قائمًا بسبب الطموحات المتباينة على المستويين الإقليمي والدولي. ويرجع الفضل في تفادي الصراع المسلّح إلى ما أسماه التقرير “عامل ضبط النفس”، الذي أتاح الحفاظ على استقرار نسبي، لكنه استقرار هشّ وغير مضمون.     أوضح المصدر ذاته أنّ التصعيد المستمر بين البلدين ليس فقط نتيجة خلافات تاريخية، بل يعود أيضًا إلى عوامل معاصرة، مثل طموحات جبهة البوليساريو، والسباق المحموم على التسلّح، والتقلّبات غير المتوقعة في الديناميات الدولية، بما في ذلك تأثيرات إدارة ترامب سابقًا والتوترات في العلاقات الأمريكية-الأوروبية. ومن الجوانب البارزة التي تناولها التقرير الدعم الصريح الذي تلقاه المغرب من كلّ من فرنسا وإسبانيا في قضية الصحراء المغربية، وهو ما عمّق عزلة الجزائر دبلوماسيًا. ورغم محاولة باريس ومدريد الحفاظ على علاقات متوازنة مع الجزائر إلا أن انحيازهما الواضح للموقف المغربي وضع الجزائر في موقف دفاعي. كان الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، في ديسمبر 2020، نقطة تحول دبلوماسية عزّزت ميزان القوى لصالح المملكة. وساهمت جهود المغرب لافتتاح قنصليات أجنبية في مدينتي العيون والداخلة في ترسيخ سيادته على المنطقة المتنازع عليها، بينما واصلت الجزائر تمسّكها بدعم البوليساريو، ما زاد من عزلتها الدولية. واعتمد المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، نهجًا دبلوماسيًا نشطًا ومتنوعًا، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الغرب. وأبرزت الوثيقة أهمية الجولات الملكية المتكررة في إفريقيا، التي مكّنت المغرب من تعزيز تحالفاته داخل القارة، وبلغت ذروتها بعودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017. ورغم الدعوات لضبط النفس حذّر التقرير من خطر تصعيد عسكري تغذّيه عوامل عدّة؛ فالسباق المتسارع للتسلّح بين المغرب والجزائر يشكّل تهديدًا مستمرًا، إذ تستثمر الرباط في تقنيات متقدمة مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الحديثة، فيما تعتمد الجزائر على شراكتها التقليدية مع روسيا لتعزيز ترسانتها العسكرية التقليدية. وتلعب جبهة البوليساريو دورًا محوريًا في تصعيد التوترات، من خلال تحركاتها العدائية والخطاب التصعيدي. ودعا المصدر المذكور القوى الأوروبية إلى العمل على الحد من مبيعات الأسلحة للجانبين، بالإضافة إلى مواجهة الخطابات العدائية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزيد من حدة الانقسامات. وتناولت الوثيقة دور المنصات الرقمية كعامل يؤجّج الخلافات بين الشعبين، إذ أصبحت مجالًا خصبًا لنشر خطاب الكراهية والدعاية المغرضة. وحثّ الخبراء على ضرورة وضع ضوابط صارمة للحد من انتشار التضليل والتحريض على العنف. ورغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر عام 2021 أشار التقرير إلى أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، تبنّى موقفًا يدعو إلى الحوار والمصالحة. ورغم رفض الجزائر هذه الدعوات إلا أنّها تعكس إرادة مغربية للإبقاء على باب الحوار مفتوحًا، شريطة الالتزام بالاحترام المتبادل والتخلّي عن المواقف المتشدّدة. وخلص المصدر ذاته إلى أنّ النزاع بين المغرب والجزائر ليس مجرد خلاف سياسي، بل هو أيضًا صراع أيديولوجي؛ فالمغرب يتبنى نهجًا براغماتيًا حديثًا يسعى من خلاله إلى تنويع شراكاته والاندماج في الديناميات العالمية الجديدة، وفي المقابل تبقى الجزائر عالقة في رؤى قديمة موروثة من صراعات الماضي. وأشارت الوثيقة إلى أن عزلة الجزائر ليست دبلوماسية فحسب، بل هي أيضًا اقتصادية وسياسية، إذ تعتمد بشكل أساسي على مواردها الطاقية دون السعي إلى التكيّف مع تحديات القرن الحادي والعشرين. بينما يعوّل المغرب على سياسات شاملة ودبلوماسية مرنة لتعزيز مكانته الإقليمية. ورغم التوترات يؤكد التقرير وجود فرص للتهدئة إذا ما تعاونت القوى الدولية، لاسيما الأوروبية، لتشجيع الحوار والحد من التسلّح وخلق بيئة مواتية للمصالحة. ويبقى السؤال الأهم: هل القادة في كلا البلدين مستعدون لتجاوز خلافاتهم التاريخية وبناء مستقبل مشترك؟. بينما يبدو المغرب ماضياً في هذا الاتجاه، يبقى على الجزائر إعادة ترتيب أولوياتها لتجنّب مزيد من التهميش.
real,عقد حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب)، اجتماعا على مستوى المكتب السياسي للحزب، استُهل بالترحم على روح الفقيد سعيد إدبعلي، عضو اللجنة المركزية والنائب البرلماني عن إقليم الصويرة، قبل أن يتناول عددا من القضايا السياسية والاجتماعية الراهنة؛ أبرزها مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إلى جانب مستجدات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وطنيا، وتطورات الساحة الدولية، إضافة إلى التحضير لمحطات حزبية وتنظيمية مقبلة. وفي إطار مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعرب المكتب السياسي لحزب “الكتاب” عن أسفه لتراجع الحكومة عن مقاربة ديمقراطية واجتماعية للنص، مسجلا رفضه للمشروع بصيغته الحالية. وأكد الحزب على ضرورة صياغة قانون يضمن الحق الدستوري في الإضراب، استنادا إلى المرجعيات الكونية وروح الدستور، بما يعزز حماية المضربين ويوسع مفهوم الإضراب كوسيلة احتجاج حضارية وسلمية. وجدد المكتب السياسي، في بلاغ توصلت به هسبريس، مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات قوية وملموسة لمواجهة الغلاء المتواصل للأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شدد على أهمية الحفاظ على الخدمات العمومية في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والطاقة، مع إجراء إصلاحات هيكلية تضمن جودتها واستدامتها وتعزز العدالة الاجتماعية.     وعلى الصعيد الدولي، أدان المكتب السياسي جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، داعيا المنتظم الدولي إلى محاسبة المسؤولين عنها ووقف كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان إلى حين تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما عبّر الحزب عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان، مؤكدا دعمه لاستقرار وسيادة هذه الدول ورفض التدخلات الأجنبية التي تهدد أمنها. وتعزيزا للمشاركة الديمقراطية، دعا المكتب السياسي لحزب “الكتاب” جميع المواطنين، خاصة الشباب، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية قبل نهاية دجنبر الجاري؛ وذلك في إطار تعزيز المشاركة الديمقراطية وإسهامها في تشكيل الإرادة الشعبية المؤثرة في السياسات العامة. كما حثّ الفروع والمنظمات الحزبية على التعبئة لإنجاح هذه العملية المهمة. واختتم المكتب السياسي اجتماعه بالإعلان عن انعقاد الدورة الخامسة للجنة المركزية يوم 21 دجنبر الجاري في الرباط، مع الدعوة إلى التعبئة لإنجاحها، مشيدا بالأنشطة الحزبية التي نظمت خلال الأسبوع المنصرم؛ بما في ذلك اللقاءات والندوات التي تناولت قضايا محورية كالتعليم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، قبل أن يستعرض البرنامج المستقبلي للأنشطة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الحضور الحزبي في النقاشات الوطنية والإصلاحية.
real,في ظل تصاعد التنافس الجيو-سياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يجد المغرب نفسه في موقع استراتيجي يمكّنه من الحفاظ على علاقات متوازنة مع كلا القوتين العظميين. فبينما تعزز المملكة المغربية شراكاتها التقليدية مع الولايات المتحدة وأوروبا، تسعى أيضاً إلى توسيع آفاق التعاون مع الصين، خصوصا في مجالات الاستثمار والبنية التحتية. ويرى المراقبون أن هذا التوجه يعكس استراتيجية دبلوماسية مغربية تعتمد على تنويع الشركاء والحفاظ على الاستقلالية بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز موقعها كفاعل إقليمي ودولي، مبرزين أنه رغم التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، إلا أن المغرب يحرص على تعزيز تعاونه مع كل طرف وفق أولويات اقتصادية وسياسية واضحة. في هذا السياق، اعتبر حسن رامو، أستاذ باحث في الجغرافيا بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورو-متوسطية والإيبرو-أمريكية التابع لجامعة محمد الخامس، أنه بالرغم من الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة، التي ستزداد حدة مع الإدارة المقبلة تحت قيادة دونالد ترامب، فمن المسلّم به أن الدبلوماسية المغربية ستعمل على المحافظة على علاقات طيبة ومربحة مع الطرفين، بالنظر إلى تباين مجالات تعاون المغرب مع كل طرف باختلاف أولويات السياسة الخارجية لكل منهما في علاقاتهما معه.     وأضاف رامو، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب “ما فتئ بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك ورؤيته المتبصرة يتموقع على الساحة الدولية ويحظى بمكانة متميزة كفاعل جهوي وإقليمي ودولي، وكرقم لا محيد عنه في معادلة السياسة الدولية، وذلك بفضل تنويع الشراكات والشركاء”، مشيرا إلى الزيارات الملكية إلى الصين (خاصة منذ 2016)، وروسيا (2002-2016)، والولايات المتحدة الأمريكية (2000، 2003 إلى 2013)، وعدد من الزيارات الرسمية والخاصة إلى عدد من العواصم الأوروبية والأفريقية. وبالنسبة للأكاديمي ذاته، فإنه إذا كان تعاون المغرب مع الولايات المتحدة له أولويات مرتبطة أساسا بالحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بالفضاء الأفرو-متوسطي، وخاصة بالساحل وشمال أفريقيا والمتوسط، وكذا مساهمة المغرب في السلام والازدهار مع حلفائه في الشرق الأوسط والخليج، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية على مستوى التنمية المستدامة وتنمية المبادلات، فإن مجالات التعاون مع الصين “لها نكهة خاصة مرتبطة بطبيعة الحضور الصيني في القارة ورغبة البلد الآسيوي في الاستفادة من موقع ومكانة المغرب واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها مع عدد من الشركاء الدوليين وعلاقاته الاقتصادية مع دول أفريقيا، وهي عوامل تتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي قد تقوي بدورها موقع المغرب كمنصة لإطلاق الاستثمارات في أفريقيا، وبصفة خاصة من الأقاليم الجنوبية”. وأبرز في هذا السياق أن الطريق البحري لغرب أفريقيا “يمكن أن يشكل مجالا لتقاطع المصالح الصينية مع المغرب، وبصفة خاصة مبادرة ربط الساحل بالأطلسي وأفريقيا الأطلسية، على منوال عدد من مشاريع البنية التحتية الصينية بشرق أفريقيا لربط داخل القارة بالمحيط الهندي”، قبل أن يعود لينبّه إلى أنه رغم التنويه الدولي بمبادرتي ربط الساحل بالأطلسي وأفريقيا الأطلسية “لم تتخذ بعد لا القوى الغربية ولا الصين مبادرات عملية للانخراط في هذه المشاريع، مما يجعل المجال خصبا لبناء علاقات اقتصادية متعددة الأبعاد تربط المغرب وبعض دول أفريقيا مع القوى الكبرى؛ الصين أو الدول الأوروبية وأمريكا”. ويرى عبد العالي بنلياس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “ما يميز الدبلوماسية المغربية في إدارة علاقاتها الدولية مع مختلف الدول، سواء التي تربطها بها علاقات تاريخية واستراتيجية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول الغربية، أو التي تربطها بها علاقات الأخوة والصداقة والعروبة كما هو الشأن بالنسبة للدول العربية، وخاصة دول الخليج، أو تعلق الأمر بعلاقات الشراكة والتعاون التي تربطها بدول شرق آسيا، خاصة روسيا والصين، هو اعتمادها على الفصل بين مسارات هذه العلاقات ومستوياتها السياسة والاستراتيجية، ووفق محددات تقوم على احترام المصالح المشتركة التي تربطها بها واحترام الوحدة الترابية للمملكة المغربية وعدم معاكستها والتشويش عليها، وعلى التوازن في تدبير هذه العلاقات”. وأشار بنلياس، في حديث لهسبريس، إلى أن “علاقة المغرب مع الولايات المتحدة الأميركية استراتجية وثيقة تهم مختلف المستويات، في الوقت الذي تقوم فيه علاقته المتميزة مع جمهورية الصين على الشراكة والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك”. وبالنسبة للأستاذ الجامعي ذاته، فإنه “لا يمكن للمغرب أن يكون طرفا في الحرب الجيو-استراتيجية والتجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن الدبلوماسية المغربية تقوم على الوسطية والاعتدال وعلى سياسة النأي بالنفس في النزاعات الدولية”.
real,أعلن ماستر “الإدارة والرقمنة وتدبير المنازعات” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي أنه سيدشن بداية مساره العلمي بدرس افتتاحي حول “دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية”. وأوضحت معطيات حول اللقاء أن الدرس الافتتاح سيلقيه محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، وذلك صباح السبت 14 دجنبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف، بالمدرج الخامس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة. وعن سياق اللقاء، أشارت المعطيات ذاتها إلى أن “من ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكّن في العقد الأخير من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك، ويُستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.     وأكد المنظمون أن “الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات، والأمر نفسه ينسحب على الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية-وهما أدرى بأصل النزاع وحقيقته-اللتين اتخذتا موقفا واضحا ومسؤولا من خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الفرنسية والإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية والتطورات السياسية الداخلية”. وورد ضمن المعطيات ذاتها أنه أمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة: “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع المزيد من التعبئة واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم”، وهو ما يفيد بأن المملكة وإن كانت واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية تنويع آليات القوة الناعمة والعناية برفع القدرات الذاتية، أي إنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا. ومن هنا، أشارت المعطيات حول اللقاء إلى أنه “يمكن الوقوف على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية ومكونات البحث العلمي في التعريف بقضية المغرب في كل المحافل الدولية، وشرح عدالة موقفه بالحجج والاستدلالات المنطقية، ولا سيما في ظل ما تعج به هذه المؤسسات من كفاءات علمية وطاقات بحثية وهبت حياتها للبحث في القضية الوطنية والتنقيب عن كل البراهين والأدلة الكافية لدحض كل المزاعم والمغالطات في ظرفية تمر منها قضية مغربية الصحراء بمنعطف حاسم، بعد تزايد عدد الدول التي أكدت اعترافها بمغربية الصحراء وبحق المغرب التاريخي في بسط سيادته على الأجزاء الجنوبية من ترابه الوطني، رغم وجود منحى آخر تجسده أطراف ما زالت تعيش على أوهام الماضي، وتتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، إما للتغطية على مشاكلها الداخلية الكثيرة، أو الإصرار على خدمة مصالح أو أهداف سياسية خاصة”. وذكّرت المعطيات نفسها بأن الملك محمدا السادس أشاد في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بـ”الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء”.
real,تفاعلا مع التصريحات الأخيرة لأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حول العلمانية في المغرب، قال الباحث المغربي الدكتور إدريس الكنبوري إن “التصريحات حادت عن طريقها بفعل التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، إلى أن جاءت رسالة الرد على بنكيران لكي تعزز تلك التوظيفات لا لكي تنقضها”. وأشار الكنبوري، في مقال له بعنوان “مناقشة هادئة لوزير الأوقاف حول علمانية المغرب”، إلى أن “الوزير يعرف جيدا أكثر من غيره أن الدين في المغرب بيد مؤسسة إمارة المؤمنين”، مضيفا أن “الجدل الذي فتحته تصريحات الوزير يعني أنه في المغرب لم يتم بعد الحسم في هوية الدولة بالشكل الذي يغلق النقاش نهائيا ويجعل هناك حالة من التسليم بالهوية الدينية والسياسية للدولة المغربية”. نص المقال: أخذت تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول العلمانية في المغرب أصداء عالية منذ أن أدلى بها داخل البرلمان قبل أسبوع، ولم تتوقف ردود الفعل حتى اليوم، بل إن أصداءها انتقلت إلى الخارج، أما في الداخل فقد بدا للبعض أن الوزير قدم لهم هدية ثمينة على غير انتظار، إذ بينما كان هؤلاء ينادون بالعلمانية سرا وعلانية من خارج مؤسسات الدولة، جاء من قدم لهم رِفدا من داخل هذه المؤسسات، بل من مؤسسة حكومية تعد المشرف الرئيسي على الحقل الديني، مما جعلهم يعتقدون بأن التوفيق اختصر عليهم الطريق.     وما زاد الطين بلة رد السيد الوزير على تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في رسالة أوضحت ما كان محل غموض، إذ أكد فيها التوفيق المرجعية العلمانية للمؤسسات السياسية والترسانة القانونية في المغرب، وأشار إلى أن عددا من هذه القوانين “مقتبس من نظام غربي علماني”، كما أرجع فكرة المواطنة إلى الفلسفة العلمانية الأوروبية، بل زاد قليلا ودعا إلى الاعتراف بالحريات الفردية “كما ينص عليها الدستور وتحميها قواعد النظام العام”، في وقت ما زالت هذه الحريات محل نقاش. ونحن نعتقد أن ما ذكره السيد الوزير في رسالته تلك لم يكن ناتجا عن قناعة، بقدر ما كان حافزه رد الصاع صاعين لبنكيران وإظهار حزبه متصالحا مع العلمانية، والقول بأن إسلامية الحزب مجرد ادعاء، وهكذا سدد السيد الوزير ضربة إلى عمق هوية الدولة فيما هو يظن أنه سددها إلى بنكيران. لقد كشف السيد الوزير، في تصريحاته أمام البرلمان يوم 25 نوفمبر الماضي، أنه أعلن لوزير الداخلية الفرنسي أن المغاربة علمانيون، رغم أن المغرب لا يتبنى قانون 1905 الشهير حول فصل الدين عن الدولة في فرنسا، وكان يعني بذلك أن المغرب يقر بحرية الاعتقاد، إلا أن تلك التصريحات حادت عن طريقها بفعل التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، إلى أن جاءت رسالة الرد على بنكيران لكي تعزز تلك التوظيفات لا لكي تنقضها. لا نعتقد بأن السيد الوزير كان مضطرا إلى ذكر عبارة العلمانية التي شوشت على الغرض منها، كما لا نعتقد أنه كان في حاجة إلى الإشارة إلى قانون 1905 حتى أكد لوزير الداخلية الفرنسي أن المغرب يعترف بحرية التدين، لأن حرية التدين في المغرب موجودة قبل الثورة الفرنسية وقبل قانون 1905، بل كانت موجودة في المغرب عندما كانت فرنسا تفتح محاكم التفتيش لمحاربة حرية التدين والتعبير، وبالتالي لا يمكن لفرنسا أن تكون نموذجا للمغرب في هذه المسألة، زد على ذلك أن علمانية فرنسا هي أسوأ العلمانيات على الإطلاق في القارة الأوروبية، ولا يستطيع حتى المواطن البريطاني أن يعتبرها نموذجا له فما بالنا بمواطن مغربي، وقد استدل السيد الوزير بالآية “لا إكراه في الدين”، وهي آية نزلت حتى قبل أن تظهر دولة تسمى فرنسا، ولا ندري لم تقديم قانون صادر عام 1905 على آية نزلت قبل أربعة عشر قرنا من ذلك التاريخ؟ بيد أن رسالة الرد على بنكيران هي التي أفاضت الكأس، فهي مليئة بالتناقضات، علاوة على تسييس قضية العلمانية فيها لأن موضوعها الرد على الأمين العام لـ”حزب إسلامي”، مما جعلها مجرد مكايدة. فقد أرجع السيد الوزير كل القوانين والمؤسسات في المغرب إلى الروح العلمانية الأوروبية، وأظهرها كما لو كانت مجرد اقتباس لا تحديث لبنيات تقليدية ـ بمعنى تاريخية ـ وأفرغ تاريخ المغرب بالتالي من كل رصيد. وفي الوقت الذي أرجع فيه السيد الوزير كل شيء إلى العلمانية أبقى على الاستثناء الوحيد وهو الديمقراطية، أي سلطة الأغلبية، لكنه هنا وقع في تناقض حاد، حيث قال: “لأن إمارة المؤمنين تحمي كليات الدين وقطعيّاته، ولولا ذلك لعشنا العلمانية التي لا مرجع فيها سوى الأغلبية”، فوضع إمارة المؤمنين في مواجهة سلطة الأغلبية، مع أن إمارة المؤمنين تحمي عقيدة الأغلبية وتمثلها، فهي هي سلطة الأغلبية لا نقيضها. ثم زاد السيد الوزير قائلا وهو يخاطب بنكيران: “وأنت كنت مضطرا إلى تحالف حكومي، ولا يفترض أن يكون حلفاؤك فيه على نفس الاقتناع أو الفهم للدين، وهذه خلطة أخرى “طيبة” متأصلة في مطبخ العلمانية”، وفي هذه الإشارة ما فيها من الخروج عن النص، لأن السيد الوزير يعرف جيدا أكثر من غيره أن الدين في المغرب بيد مؤسسة إمارة المؤمنين، فكيف يجوز القول بأن التحالفات الحكومية تتم على أرضية التقارب أو التباعد في فهم الدين، والحال أن التحالفات الحكومية في المغرب تتم على قاعدة السياسة لا الدين؟ غير أن إرجاع الترسانة القانونية والبنيات المؤسسية في المغرب إلى مجرد اقتباس من العلمانية يعد تراجعا ملحوظا عن فتوى المصالح المرسلة الشهيرة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى عام 2005 استجابة لدعوة أمير المؤمنين في خطابه يوم ثامن يوليوز من العام نفسه، عندما قال: “وفي هذا السياق، قررنا أن تكون فاتحة أعمال المجلس العلمي الأعلى تكليفه، طبقا لما يراه من رأي فقهي متنور، بتوعية الناس بأصول المذهب المالكي، ولا سيما في تميزه بالعمل بقاعدة المصالح المرسلة، التي اعتمدتها المملكة المغربية، على الدوام، لمواكبة المتغيرات في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، من خلال الاجتهادات المتنورة لأسلافنا الميامين ولعلمائنا المتقدمين. وهو الأصل الذي تقوم عليه سائر الأحكام الشرعية والقانونية المنسجمة والمتكاملة، التي تسنها الدولة بقيادتنا، كملك وأمير للمؤمنين، في تجاوب مع مستجدات العصر، والتزام بمراعاة المصالح، ودرء المفاسد، وصيانة الحقوق، وأداء الواجبات”، وقد بينت هذه الفقرة من الخطاب الملكي أن حزمة القوانين التشريعية في المغرب ترجع بأصولها إلى السياسة الشرعية لا إلى اقتباس من الخارج. وفي الفتوى المذكورة التي أصدرها المجلس بناء على التعليمات الملكية ورد القول بتلازم الديني والسياسي في المغرب، ووردت الإشارة إلى “الابتكار والتجديد في ممارسة السياسة الشرعية المحققة لمصالح المجموع، من خلال سن قوانين تكفل ضبط حركة المجتمع وتحقق مصلحة الإنسان المغربي المتشبث بدينه الطامح إلى ولوج الساحة العالمية، متمكنا من كل الشروط والمواصفات التي تؤهله للمشاركة في صنع المستقبل السعيد المشترك للإنسانية”. وفي ضوء هذه الفتوى سدت الدولة الطريق أمام أي نزعة علمانية في المغرب، وجعلت لكل تشريع أصولا يلتزم بها في إطار مقاصد الشريعة، أو ما يسمى في القانون الوضعي روح القانون، بمعنى أن أي قانون لا يخضع للتكييف مع مقاصد الشريعة يعد خارجا عن المصالح المرسلة. إن الجدل الذي فتحته تصريحات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعني أننا في المغرب لم نحسم بعد في هوية الدولة بالشكل الذي يغلق النقاش نهائيا ويجعل هناك حالة من التسليم بالهوية الدينية والسياسية للدولة المغربية، فخروج بعض الأصوات التي حاولت الركوب على تلك التصريحات ومغالطة الرأي العام يدل بوضوح على غياب نظرية علمية واضحة حول مؤسسة إمارة المؤمنين، وقد التقط الشارع المغربي تلك الردود وتفاعل معها بشكل قوي، مما يشير إلى الإجماع العام حول إمارة المؤمنين التي تعد السقف الذي يحمي الدولة والمجتمع، لكن التصور العام حول تلك المؤسسة ما زال يشكو من الفراغ. غير أن القضية تصبح أكبر عندما نضع في اعتبارنا مغاربة الخارج، خاصة في بلدان أوروبا العلمانية، ذلك أن القول بأن المغرب علماني ــ بالشكل الذي تم فيه تلقيه ــ من شأنه أن يعطي الانطباع للجيل الثاني والثالث والرابع من مغاربة أوروبا بأن المغرب ليس لديه ما يضيفه إلى واقعهم إذا كان علمانيا، لأنهم يعيشون في مجتمعات علمانية أصلا، وبالتالي فإن الحديث عن “نموذج مغربي” يصبح بدون جدوى طالما أنه يلتقي مع النموذج العلماني الفرنسي أو الأوروبي، وسوف يدفع هذا الانطباع أجيال الشباب المهاجر إلى الالتزام بالأصل بدل الصورة. إننا نحتاج إلى إيجاد نظرية في مؤسسة إمارة المؤمنين، نظرية قابلة للتعقيل في إطار اجتهاد معاصر يوظف ما بين السياسة الشرعية والفقه القانوني الحديث، ويحولها إلى نموذج معاصر لحل معضلة العلاقة بين الدين والدولة التي تتخبط فيها المجتمعات العربية والإسلامية، ففي الوقت الذي نجد فيه تضخما في الخطابات حول الدولة في هذه المجتمعات، نجد في المقابل فقرا في خطابات الدولة إزاء المجتمع، بمعنى أن هناك تنظيرات من داخل المجتمع حول الدولة، لكن لا توجد تنظيرات من داخل الدولة حول المجتمع، وفي قلبها المسألة الدينية.
real,قالت نقابات من المركزيات الأكثر تمثيلية، إحداها ضمن “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، إنها تابعت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مسجلة أن “وصول المشروع إلى الغرفة الثانية قريبا سيكون بمثابة المحطة المفصلية لتكون النسخة التي تقترحها الحكومة بين يدي النقابات”. المشروع ما زال ينتظر جلسة عمومية للتصويت على التعديلات من طرف نواب الأمة؛ لكن النقابات المهنية ترى أن “الأغلبية البرلمانية يمكن أن تساند الحكومة في تمرير المشروع حتى نهايته”؛ غير أنها، أي التمثيليات الاجتماعية، تُعوّل على “المحطة الثانية حتى يُوضع نص المشروع بين أيديها، بما أنه دخل مرحلة حاسمة قبل أن يصبح ساري النفاذ”. استمرار النقاش بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الجهات المؤسسة للجبهة سالفة الذكر، رفض أساسا طرح المشروع ضمن مسطرة التمرير داخل المؤسسة التشريعية، مسجلا أن “اتفاق 30 أبريل واضح بهذا الخصوص بأن التوافق حول الصيغة النهائية مع النقابات يتطلبُ أن يكون هو المنطلق نحو المسار التشريعي”.     وقال بوخالفة، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الحكومة في هذه العملية أخلت بالتزاماتها المتفق حولها حول التفاوض والتشاور”، لافتا إلى أن “من صادق على المشروع يتحمل مسؤوليته، والنقابات قدمت وجهة نظرها مرارا حول المسودة التي تمسكنا باستنكارها”. وأورد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “هناك تصريحات منتشرة بأن النسخة التي تمت المصادقة عليها جيدة؛ ولكن لا اطلاع لدينا عليها نحن، وننتظرها لكون فرق النقابات موجودة في الغرفة الثانية وستحسن التصرف”، وفق تعبيره. وعند استفسار الجريدة بخصوص ما أثاره رشيد حموني في لجنة نيابية سابقا بخصوص “هل تحاول التمثيليات الاجتماعية اعتبار البرلمان غرفة للتسجيل وتريد أن تزوده بالمشروع بعد التوافق النهائي بخصوصه؟”، رد القيادي النقابي بأن “هناك التزاما مع الحكومة ويجب أن يُحترم”. وزاد المتحدث عينه: “نحن ضد تكبيل حق الإضراب أو تغليب الكفة لصالح المشغل، سواء في القطاع العام أو الخاص”. ودفعت هسبريس بما عاينته خلال أشغال اللجنة الخميس من حضور للتوافق حول الصيغ باعتبارها تتضمن “توازنا” وتعهدات كما رددت الحكومة أمام النواب؛ لكن بوخالفة تشبث بأن “الخروج عن المنهجية يعني بوار حقيقي للعمل المشترك”، مشددا على أن “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ستواصل مساعيها للحفاظ على هذا الحق الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية”. موعد للنقابات الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قال، بدوره، إن “الحكومة أخلت بالمنهجية التشاركية حين قررت تهريبه نحو البرلمان”، مشيرا إلى أن “المسودة التي جاءت بها السلطة التنفيذية كانت مثيرة للاشمئزاز لكونها مكبلة وتتضمن عقوبات لحق دستوري”، قبل أن تنبه هسبريس إلى أن مصادقة اللجنة أسقطت العقوبات الجنائية من المشروع، فرد: “مجرد قبول الحكومة كل تلك التعديلات هو حجة على فساد النسخة الأولى”. وتابع موخاريق موضحا: “النضال مستمر، والغرفة الثانية تجمع النقابات التي تتوفر على دراية أكبر بعالم الشغل”، مسجلا أن “التمثيلية المهنية لديها مساندة من طرف الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وزاد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “هذا دون أن نتساءل عن المعنى الحقيقي لقبول الحكومة نحو 300 تعديل على نص تنظيمي لا يتعدى 50 مادة”. وشدد القيادي النقابي البارز على “احترام هذا الحق الدستوري؛ وبالتالي لن يتم قبول أية صيغة تصادره أو تحاصره”، خالصا إلى أن “النقاش سابق لأوانه بما أن النقابات العمالية بمختلف أشكالها تترقب في الغرفة الثانية، ومن أخل بالمنهجية في نص تشريعي تنظيمي وغير عادي يوجد في المرتبة الثانية بعد الدستور، فليتحمل مسؤوليته”، وفق تعبير الميلودي موخاريق.
real,استعرض مارتن شولتس، رئيس البرلمان الأوروبي السابق ورئيس منظمة “فريديريش إيبرت” الألمانية، الأربعاء بالرباط، تحديات اليسار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن “تيار الشعبوية لليمين المتطرف توسع عبر العالم”.  وأضاف شولتس، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، ضمن كلمته في الندوة الدولية “حاضر ومستقبل اليسار: رؤى نقدية لضفتي البحر الأبيض المتوسط”، أن ألمانيا “تعاني، كما الحال في جميع أوروبا من هذا التوسع”.     وأورد السياسي الألماني ذاته أن “مستقبل العالم يبدو مظلمًا تمامًا، مع إغفال مآسي الإنسانية نتيجة الحروب الماضية”، موضحًا أن “شباب اليوم لا يعرف الكثير عن هذا التاريخ”، وداعيًا إلى “الانتباه إلى هذا الواقع من قبل القوى اليسارية العالمية”. وفصل المتحدث في تحديات اليسار عبر العالم، قائلاً إنه “لا يمكن أن نجمع بين مشاكل اليسار في إفريقيا ومشاكله في أوروبا أو غيرها من قارات هذا الكوكب، وذلك بسبب اختلاف الأحزاب بالنظر إلى محيطها وطبيعة مشاكلها”.  وبين رئيس البرلمان الأوروبي السابق أن هذا الأمر تقابله وحدة الأهداف والتطلعات، وزاد: “لقائي مع الأحزاب المغربية، أمس الثلاثاء، خلص إلى ضرورة الدعوة إلى تجديد الشبكات التي جمعت بين اليسار العالمي”. وتابع شولتس: “لا يمكن أن يكون هناك تقدم لليسار دون انسجام يحترم تكييف الحلول مع الظروف المحلية لكل منطقة. ومن جهة أخرى من الضروري أن يتم بحث عولمة اليسار”، مردفا: “رغم هذه الاختلافات توجد قيم تجمع اليسار عبر العالم، من التسامح والاحترام والكرامة، وخاصة تقبل وجهات النظر المختلفة”، وختم بأن “الرئيس الأمريكي ترامب اعتمد للأسف إستراتيجية عدم الاحترام، التي لن تفضي بأي شكل من الأشكال إلى التعاون”. وفي محاولات للفهم والبحث عن مخرج لعقبات اليسار المغربي توافقت ملاحظات المتدخلين ضمن الندوة التي حضرها نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، على “وجود انطباعات مجتمعية عن غياب التجديد في الخطاب”، وأكدت وفاء حجي، رئيسة منتدى الفكر والمواطنة، أن “المجتمع اليوم يرى اليسار بصوت غير مسموع”.  وأضافت حجي أن “اليسار المغربي لا يجب أن ينسى أنه ساهم في بناء حاضر بلادنا، من خلال جهود اقتصادية في عهد الراحل بوعبيد، همت الحصول على الاستقلال النقدي، وتطوير القطاع العمومي، وإنجازات حقوقية ساهمت في تقوية الدمقرطة والكفاح من أجل المساواة”. وأوردت الخبيرة الاقتصادية، والرئيسة الشرفية لمنظمة الأممية الاشتراكية للنساء، أن “اليسار المغربي يعاني من هذا الأمر بسبب غياب التجديد في خطابه”، مؤكدة أن معالجة هذا الأمر ستعيد قوته السابقة. وفي السياق ذاته أشار عبد الرحمن العمراني، العضو المؤسس للمنتدى المذكور وأستاذ جامعي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى مجموعة من التحديات الأخرى التي تواجه اليسار بالمغرب، قائلاً: “هناك انفصال بين الممارسة السياسية والإطار المرجعي”.  وأضاف العمراني في كلمته أن “اليسار لم يعد مبررًا له أن يتحجج بغياب الممارسة الحكومية، ومن جهة أخرى يظهر أن بقاءه الطويل في المعارضة خلق وضعًا سلبيًا ومشاكل عدة”. ودعا المتحدث نفسه إلى “تجاوز هذه العقبات وحالة التشتت الحاصلة، والقطع مع التجمهر نحو تقديم سياسات ذات حلول ناجعة، وتوضيح طبيعة التحالفات السياسية، التي لا يجب أن تمس مرجعية اليسار”، مشددًا على أنه “في حالة أوروبا على الأحزاب اليسارية هناك أن تخرج لتوضح موقفها من القضية الفلسطينية”.
real,أشاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالمنهجية التي اشتغل بها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قائلا: “أشعر، هذه المرة، بأننا نمارس اليوم حقيقة دورنا وحقنا التشريعي والبرلمان يمارس دوره والحكومة أيضا”، لافتا إلى أن “هذا النص لم يأت بمنطق الأغلبية والمعارضة؛ لأنه دبره وزير، بالفعل، سياسي وأحييه”. وأورد حموني، في نقطة نظام خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع المثير للجدل، وهو اللقاء الذي امتد منذ أمس الثلاثاء إلى غاية صباح الأربعاء، أن “أمثال هذا الرجل يمنحون القوة للمؤسسات. لا أزف إليه بالورود، وأؤكد أن لدينا اختلافات جوهرية؛ ولكن الحقيقة تقتضي أن نعترف بأنه بذل مجهودا جبارا في هذا القانون”. ولفت رئيس فريق “الكتاب”، ضمن دردشات مع الصحافة، إلى أن “حنكة الوزير ساهمت في أن تكون التعديلات المُقترحة من فرق الأغلبية والمعارضة تصب في صالح العامل المغربي؛ وهذا لم يكن ممكنا بدون صبر المسؤول الحكومي، الذي خاض مفاوضات ومشاورات طويلة مع النقابات وجميع الفرق البرلمانية”.     وتابع الفاعل السياسي: عكس قوانين أخرى، “هذا المشروع تأكدنا أنه تم تحضيره بشكل جيد وبإشراك الجميع حتى يأخذ وقته في النقاش وندرسه من جميع الجوانب”، معتبرا أن “هذا النقاش الذي تعرفه القبة يشهد على يوم تاريخي؛ فالبرلمان اليوم انطلاقا من هذا القانون تظهر قراراته مستقلة”، موردا: “نحن عموما لا نتسرع، ولا نحكم على الصيغة النهائية للمشروع، ولن نقول إننا سنصوت بالضد فقط بما أننا في المعارضة”. الوزير السكوري بدا أنه يحشد نوعا من التوافق انطلاقا من جلسة التصويت سالفة الذكر؛ لذلك تبنت نادية التهامي، عضو مكتب مجلس النواب والنائبة عن التقدم والاشتراكية، طرح رئيس الفريق، معتبرة أن “هذا الوزير بالفعل يبحث عن حلول بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”، مشيرة إلى أنه “وزير سياسي بحق ومتمكن وخاض مشاورات كثيرة مع النقابات والباطرونا، وهذا ما خلق نوعا من الطمأنينة عموما”. وشددت التهامي، ضمن تصريحها لهسبريس، على أنه “متمكن من المشروع ويتصف بالدقة في مناقشاته في مختلف محطات مرور القانون”، مبرزة أنه “كان متسلحا بالقضاء الدستوري وبالاتفاقيات الدولية والمجالس الدستورية الأخرى وآرائها الاستشارية. ولذلك، كان قادرا على استيعاب مجمل المخاوف الموجودة لدى النواب وتطويعها في صيغ توافقية يجد فيها الجميع ما يعبر عن مبتغاه كما حدث مع المادة الأولى التي ستكون بمثابة ديباجة دون أن توصف كذلك”. وقالت النائبة عن فريق “الكتاب” إن “التمرين الدستوري والديمقراطي في صياغة هذا القانون منحه شكلا مختلفا، مع أن العديد من مقترحاتنا تم رفضها وسيتم رفعها إلى الجلسة العامة. في النهاية، لا يمكن للحكومة أن تقبل جميع التعديلات”، مسجلة أن “المخاوف مرتبطة بضرورة إبعاد هذا القانون عن ترجيح كفة المشغل وضمان التوازن فيه، وهذا ما صرح به الوزير؛ ولكننا ننتظر المزيد من المناقشات حتى تتضح الصورة”. وبخصوص هل تتجه الحكومة إلى تكبيل هذا الحق انطلاقا من هذا القانون، استبعدت المتحدثة ذلك قائلة: “نحتاج إلى أن نقوم بقراءة أخرى متأنية نحن أيضا كنواب لنفهم هذه النسخة التي صادقنا عليها في اللجنة، والتي كانت تضمن أشياء جوهرية تقدمنا بها كتعديلات؛ من قبيل توسيع الجهات الداعية إلى الإضراب، وكذا إدراج فئات جديدة ضمن القانون لتوفير حماية شغلية كافية لها من أجل أن تمارس هذا الحق الدستوري المسنود بالمواثيق الدولية”. جدير بالذكر أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب صادقت، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وحظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت.
real,قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن “الحديث عن 50 مليار درهم ككلفة سنوية للفساد يتطلب تدقيقا”، مشددا على أنه يسمع مرات كثيرة هذا الرقم ولكنه لا يعرف مصدره بالتحديد، أي “مواطن الخلل التي تدفع بهذه الكلفة إلى هذا الحد”، موجها دعوة صريحة لـ”تقديم المزيد من التوضيح، بما أنه حين نتحدث عن 50 مليار درهم فهي 4 نقط من الناتج الدخلي الإجمالي، وهذا ليس سهلا”. لقجع أورد خلال تقديم رد الحكومة في جلسة عمومية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه “لا يمكن القول بأن ما أنفقناه في تنزيل الحوار الاجتماعي (45 مليار درهم) أقل من كلفة الفساد (50 مليار درهم)، لأن رقم الحكومة دقيق”، في ردّ على فرق عرضت على الحكومة ما توصل إليه تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.      وبخصوص “الإصلاح” الذي دخلت فيه الحكومة بخصوص الضريبة على الدخل، قال الوزير إنه “كان يتطلب الشجاعة”، مسجلا أن “ما هو مؤكد أن الموظفين والأجراء يستحقون الأفضل، ولكن هناك تطورا مستمرا واستمرارا في الإصلاحات. كنا حريصين على فهم المطالب، وعقدنا لقاءات مع الفرق في البرلمان بغرفتيه، فتعمّق النقاش حول موضوع المتقاعدين”. وأضاف أن “الحكومة صرحت بأنها تشتغل إلى جانب التمثيليات الاجتماعية، ولهذا قبلنا هذا التعديل المرتبط بالإعفاء الكلي الذي نعتبره تاريخيّا”، وزاد: “للمرة الأولى في بلادنا، قررت الحكومة إعفاء المتقاعدين بشكل كامل ونهائي من الضريبة على الدخل. وهذا إجراء مهم وأساسي يستحقه المتقاعدون الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن سواء في القطاع الخاص أو العام”.  “كان من الضروري أن نترجم التعهدات”، يورد المتحدث ذاته، مبرزا أن “الأثر المالي لهذا الإصلاح يساوي مليارا و200 مليون درهم. وعندما نعود للإصلاحات التي قمنا بها قبل عامين فيما يتعلق بالضريبة المهنية، سنجد أنها كلفتنا 2.5 مليار درهم، كما سيكلف إصلاح الضريبة على الدخل حوالي 9 مليارات درهم”، وأفاد: “عندما نقوم بقراءة جزئية وبمقارنات استنادا إلى الأرقام الواردة في التقارير التقديرية وغيرها، يمكن أن نخرج بقراءات مغايرة”. وشدد لقجع على ضرورة الانتباه للكلفة المالية الإجمالية التي رصدتها الحكومة لمشاريع استراتيجية، منها تنزيل الحوار الاجتماعي، وإصلاح الضريبة على الدخل، ودعم السكن، وكذا البرامج التي أطلقت لإزالة مدن الصفيح وإعادة الإيواء في الرباط والدار البيضاء”، مبينا أنه حين يحتسب كل هذا، نجد أن المبلغ الإجمالي يفوق 100 مليار درهم”، وبالتالي فـ”الحكومة بهذا المعنى خصصت حوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام لضخها في الدخول الخاصة بالفئات الاجتماعية الهشة والطبقات المتوسطة”.  وقال: “هذه هي الفلسفة وهذا هو البناء الذي خضع له مشروع قانون المالية”، وتابع: “بالطبع، هذا الإصلاح المتعلق بالضرائب والجبايات سيتواصل”، لافتا إلى “اشتغال مشترك إلى جانب مصالح وزارة الداخلية، وتم تجهيز مشروع سيتم تقديمه للبرلمان في قراءة أولية، ثم سيعرض للتشريع بهدف ترسيخ هذه الثقافة بعيدا عن النقاشات التي تم الحديث عنها حول أن الحكومة تشرع خارج إطار الحوار”. ومضى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قائلا: “نحن نؤمن بأننا جميعا نلتقي في هدف مشترك هو خدمة صالح وطننا. وبناء عليه، لا أرى أي سبب يمنعنا من طرح أي مشروع للنقاش، دون الخوض في تفاصيل المشاريع التي أشار إليها وزير التشغيل، وأن يقضي الوقت الكافي لتوسيع المشاورات وتعزيزها”.  ورفض المسؤول عينه الأنباء الرائجة حول دمج صناديق التأمين، متسائلا: “عن أي دمج نتحدث؟ أليست هناك اتفاقات واضحة في القانون الإطار الذي قمنا بتقديمه وصوتنا عليه بالإجماع؟”، ووضّح: “لا يمكن لبلادنا أن تكون فيها مؤسسات عدة تدبر التغطية الصحية الإجبارية. هذا مستحيل، لأن هناك سلسلتين للعلاجات، وهناك أيضا اختلاف في المبالغ المتعلقة بالاسترداد”. وشدد لقجع على أنه “ليس هناك دمج، بل جمع للتدبير في إطار تحسين هذه السلة بأفضل ما يمكن، وفي إطار تحسين هذه الخدمات إلى الحد الأقصى، لأن هدفنا هو تعميم التغطية الصحية الإجبارية، بحيث يستفيد منها المغاربة بأفضل ما يمكننا توفيره، والاستفادة من جميع الوسائل والآليات، ومن كافة التطورات التي شهدها هذا المجال”.
real,يمتلك زهير الشرفي، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا جديدا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، مسارا مهنيا غنيا. وبدأ الشرفي حياته المهنية كمفتش للمالية بالمفتشية العامة للمالية خلال الفترة ما بين 1985 و1988، قبل أن يتم تعيينه رئيسا لمصلحة الحوافز المالية (1988-1991)، ثم رئيسا لمصلحة الدراسات النقدية بين 1991 و1994 فرئيسا لقسم الدراسات النقدية والتنظيم البنكي (1994-1999). كما شغل منصب نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية (1999-2003)، قبل أن يتم تعيينه مديرا للخزينة والمالية الخارجية (2003-ماي 2010)، ثم مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (يونيو 2010-أكتوبر 2017).     وفي نونبر 2017، تم تعيين الشرفي كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قبل أن يتولى منصب مدير ديوان وزير المالية (ماي 2020- أكتوبر 2021)، ثم عضوا بمجلس الرقابة للقرض الفلاحي (منذ دجنبر 2022). وإلى جانب مهامه المتعددة، شغل الشرفي منصب عضو بمجلس بنك المغرب ورئيسا لمجلس المنظمة العالمية للجمارك (2014 و2015). كما شغل مناصب إدارية بكل من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والبنك الشعبي المركزي، والشركة المغربية الإماراتية للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
real,نوّه اللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول”، اليوم الأربعاء بالعاصمة التونسية، بانتخاب المغرب لشغل منصب نائب رئيس هذه المنظمة الدولية عن قارة إفريقيا خلال جمعيتها العامة التي انعقدت مؤخرا بمدينة غلاسكو. وهنأ اللواء أحمد ناصر الريسي، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الـ48 لقادة الشرطة والأمن العرب، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط، على انتخابه في المنصب الذي رشحته له المديرية العامة للأمن الوطني. كما هنأ اللواء أحمد ناصر الريسي المقدم علي العلي من دولة قطر على انتخابه مندوبا عن قارة آسيا، مؤكدا أن انتخاب البلدين العربيين في هذين المنصبين يمثل إضافة قيمة لتعزيز التعاون الدولي ضمن إطار عمل “الأنتربول”.     ومثل الدخيسي المديرية العامة للأمن الوطني في أشغال المؤتمر الـ48 لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها في العاصمة التونسية. يذكر أن “الأنتربول”، الذي تأسس سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
real,نبّهت أحزاب المعارضة بمجلس المستشارين، خصوصا الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 في الغرفة الثانية، السلطة الحكومية إلى “حماية التعليم والصحة والسكن والتشغيل”، وكذا تحصين المال العام من النهب، باعتبار البلد “يحتاج الموارد لإنجاز أوراشه التنموية وتلبية المطالب الاجتماعية للمواطنين”. “التصدي للفساد” يوسف أيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، قال إن “الحكومة اعتبرت في برنامجها “محاربة الفساد أولوية وطنية، والتزمت بالعمل على تطبيق الآليات الرقمية بالمصالح الإدارية لتقليص فرص الفساد الإداري”؛ لكنه تساءل: “ما هو تفسير الجهاز الحكومي لتراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بخمس نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة؟”. وتابع أيدي، ضمن كلمته باسم الفريق: “أنتم تعلمون أن ظاهرة الفساد تكلف المغرب ما يفوق 50 مليار درهم سنويا، أي من 3.5 في المائة إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أننا لا نرى تدابير جدية للحد من تفاقم وضع الفساد. ونسجل، بكل أسف، ضعف فعالية الجهود الحكومية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.     وزاد: “لقد كان من بين أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، [جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس وبصفة مستمرة وتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين مناخ الأعمال وتموقع المغرب دوليا]؛ لكن هذه الأهداف ظلت، للأسف، بعيدة المنال”، مسجلا أنه “تم التنبيه غير ما مرة إلى هذا القصور البين في توطيد قيم النزاهة والحد من الفساد”. ومضى شارحا: “لقد نبهنا أكثر من مرة إلى تجاوزات تحديد الأسعار، خاصة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والتي حققت معه الشركات هوامش ربح مفرطة؛ مما أضر غاية الضرر بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فضلا عن تأثيراته الكارثية على القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولم تحرك الحكومة ساكنا”، بتعبيره. وزاد القيادي في حزب “الوردة”: “أين الحكومة من التزامها الصريح في برنامجها [بتتبع أكبر للمعاملات الاقتصادية اليومية في إطار محاربة الغش والفساد]؟ ويبقى السؤال متمردا في أذهاننا، ليس عن أسباب ارتفاع الأسعار وتدابير مكافحة التضخم، بل عن سبب العجز عن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، وتابع: “وإن كنا نتفهم تداعيات ما يسمى بـ”التضخم المستورد”، والتضخم الذي تفرضه الطبيعة، فإننا لا نفهم عجز الحكومة عن محاربة التضخم الناتج عن المضاربة في الأسعار والاحتكار؟”. ولدى وصوله إلى مسألة المال العام، سجل أيدي أنه “تم التنبيه، في مناسبات كثيرة، إلى ملفات نهب المال العام وتبديده، من نهب الرمال ونهب المعادن والاستيلاء على الثروتين الغابوية والبحرية، فضلا عن استباحة المال العام بواسطة الرشوة واستغلال النفوذ، وشيوع اقتصاد الريع سواء الريع الناجم عن الاحتكار أو الحصول على امتيازات غير مشروعة أو استغلال التأثير الذي توفره السلطة السياسية على القرار الاقتصادي”. “حماية الصحة” امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، حاول “إحراج” الحكومة بالغايات الأربع التي حددها الملك محمد السادس؛ وتتمثل في “تعليم ناجع، وسكن لائق، وصحة للجميع، وشغل قار”، معتبرا أن “مضامين المشروع، كما السياسات العمومية المتبعة إلى حد الآن، تبقى غير قادرة على بلوغ هذه الغايات؛ فالسياسة القطاعية في مجال التعليم فقدت البوصلة التي حددها القانون الإطار للتربية والتكوين”. وقال السباعي إن “المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية خير دليل على فشل الحكومة في مجال التعليم بكل أسلاكه. أما برنامج دعم السكن، ورغم أهميته، فهو يفتقر إلى روح العدالة والإنصاف المجالي؛ لأن شروطه وضعت على مقاس ساكنة المدن بعيدا عن الخصوصيات المجالية وساكنة البوادي والجبال التي لم تستفد تاريخيا من أي برنامج حكومي للسكن، وفي نتائج الزلزال والفيضانات عبرة ودليل”. وفي ما يرتبط بالسياسة الصحية ورغم ما قال عنه المتحدث “مجهودات قانونية وتأسيسية مبذولة”، فإن “التخوف القائم هو أن تفقد تدريجيا طابعها العمومي”، متطرقا إلى التشغيل، إذ “اعتبر أن أرقام البطالة غير المسبوقة في المدن كما القرى تكشف غياب حلول جادة لتشغيل مستدام، وأن برامج من قبيل “أوراش” و”فرصة” تظل عابرة وغير مؤثرة، ونتطلع فعلا إلى أن تجعل الحكومة خلال المدة القصيرة المتبقية من عمرها من رهان التشغيل أولوية عبر التأسيس لأفق جديد تسهر الحكومة المقبلة على تنزيله”. كما دعا الحكومة إلى “تقييم موضوعي لآليات تنزيل الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر مراجعة الأسس المحددة للمؤشر الاجتماعي المتحول؛ وذلك من خلال اعتماد مؤشرات جهوية منصفة، وكذا الكف عن الحلول التقنية المؤقتة لسد العجز في تمويل هذا الورش الإستراتيجي، عبر إجراءات من قبيل البحث عن التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حساب القضاء على ‘الكنوبس”. بالنسبة للقيادي الحركي، فإن “الغاية الإستراتيجية لكل سياسة عمومية هي تحصين كرامة المواطن وصون هويته”، مسجلا أن “الحكومة، رغم المؤشر المالي الإيجابي المخصص لترسيم الأمازيغية، ما زالت مترددة في تفعيل هذا الترسيم وعاجزة عن بناء سياسة لغوية وطنية متكاملة”، مشددا على أن “مدخل ذلك هو الكشف عن المخططات القطاعية الملزمة قانونا لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتفعيل هذا الترسيم”.
real,تم اليوم الأربعاء بطرابلس، انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي). وجاء انتخاب المغرب بعد حصوله على غالبية الأصوات في عملية التصويت، التي جرت خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للمنظمة الذي تحتضنه العاصمة الليبية إلى غاية سادس دجنبر الجاري، والذي يشارك فيه المجلس الأعلى للحسابات بوفد هام تترأسه زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس. وبانتخاب المجلس الأعلى للحسابات على رأس الأمانة العامة لـ”الأفروساي”، ستحتضن المملكة المقر الدائم لهذه المنظمة الإفريقية.     ويأتي هذا الاختيار ليؤكد اعتراف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في النهوض بالرقابة على المالية العمومية وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستوى القاري، وبالتزام المغرب بدعم العمل الإفريقي المشترك في مجال الرقابة المالية، والمساهمة في بناء مؤسسات قوية تعزز الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى القارة الإفريقية. كما يترجم هذا الاختيار المكانة المتميزة والرائدة التي تحظى بها المملكة المغربية في محيطها الإفريقي والدولي، ويجسد كذلك التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الشامل في بعده جنوب-جنوب، طبقا للرؤية الملكية المتبصرة والنظر السديد للملك محمد السادس، الذي يجعل من التعاون الإفريقي في جميع الميادين في طليعة أولويات المملكة المغربية. تجدر الإشارة إلى أن منظمة “الأفروساي” تضم في عضويتها الأجهزة العليا للرقابة للبلدان الإفريقية الأربعة والخمسون، إضافة إلى محكمة الحسابات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتعقد جمعيتها السنوية كل ثلاث سنوات قصد المصادقة على تقارير عملها برسم الفترة السابقة وتجديد هياكلها التسييرية للثلاث سنوات القادمة.
real,عين الملك محمد السادس زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، أصدر الملك محمد السادس، وفق بلاغ صادر عن المجلس الوزاري، توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.
real,ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا. وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي : ” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 4 دجنبر 2024 م، الموافق 2 جمادى الثانية 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.     وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي. وقد استحضر السيد الوزير مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب، منذ إعلان جلالة الملك، أعزه الله، في 14 مارس 2023 بكيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وكذا إعلان جلالته للشعب المغربي في 4 أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإجماع باعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد، وما صاحب ذلك من تعبئة استثنائية من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضاف السيد الوزير بأن هذا الترشيح الثلاثي، الذي تم تقديمه للفيفا في 29 يوليوز 2024، كان نتاج تعبئة قوية وغير مسبوقة من طرف فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، لاسيما على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المحلية المعنية. وقد منح تقرير تقييم ملف الترشيح، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا، بتاريخ 29 نونبر 2024، درجة استثنائية تتجاوز بشكل كبير الشروط المطلوبة، وذلك في أفق التصويت، إن شاء الله، عن منح تنظيم كأس العالم 2030 للترشيح الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال، خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، نصره الله، أبرز السيد الوزير أنه سيتم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم على الخصوص، ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية. وسيتم أيضا الرفع من مستوى التعبئة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها : – تأهيل الملاعب ؛ – توسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة ؛ – تقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن ؛ – إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ؛ – تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية ؛ – تقوية وتحديث العرض الصحي ؛ – تطوير وتحديث شبكات الاتصال ؛ – إطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب. وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة. إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية واتفاقان متعددا الأطراف، تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، وتهم الاتفاقيات الثنائية تطوير التعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية الصديقة، وتتعلق بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة ومجالات التعاون الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا التعاون العسكري والتقني. أما الاتفاقان متعددا الأطراف، فيتعلقان بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء. وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.
real,مواقف شديدة اللّهجة عبر عنها فريق الأصالة والمعاصرة رسميا بمجلس المستشارين خلال جلسة تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين بالغرفة الثانية، إذ دفع بأن “الخطر الذي يتهدد الفعل السياسي بالمغرب اليوم يتمثل في تغوّل الخطاب الشعبوي”. الكلمة التي تقدم بها باسم الفريق المستشار البرلماني عن الحزب لحسن الحسناوي قال فيها إن “التغول الحقيقي هو هذا المد الشعبوي” الذي، حسبه، بات “يمسّ بالثقة في المؤسسات وفي بلادنا عموماً، ويبخس كل شيء”، موردا: “صرنا نعيش على فوضى وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب الاحتياط من كل هذا”. وأضاف المسؤول السياسي ذاته: “إن حجم التشكيك غير المسبوق والشعبوية الرخيصة وضرب الحكومة وتصويرها كجماعة انتهازية رأسمالية، تنهب الشعب دون حسيب ولا رقيب، هو أمر خطير للغاية”، وزاد أن “هذا لا يهدم الثقة في المؤسسات وفي الفاعلين السياسيين والأحزاب فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى التراجع إلى الوراء، وزرع الانقسام والتشويش الذي يتجاوز الحكومة إلى التأثير على استقرار بلادنا ونجاحاتها الجماعية في العديد من المجالات”، بتعبيره.     وتابع المتحدث ذاته: “نقول لرئيس الحكومة ولباقي أعضائها إنه يجب التواصل أكثر من أجل فضح زيف هذا الخطاب وأصحابه، وتنوير الرأي العام الوطني حول الحجم الحقيقي للمجهودات التي بذلت، ليس من الحكومة وحدها، بل من جميع مؤسسات بلادنا، لفائدة مواطنينا، بقيادة الملك”. وأورد المستشار عينه، وهو يتحدث باسم الفريق بكامله والحزب أيضاً، أن “هذا هو التغول الذي نعيشه اليوم، ولم يعد في الحكومة أو في الفاعل السياسي أو حتى الأمني كما كان يُنعت في السابق، بل التغول الحقيقي اليوم بات في الرأي الشعبوي الرخيص الذي يهدم الثقة في الفاعل السياسي، ويشكك في قيم التعاون والتآزر وقيم الوطنية”. وعاد الحسناوي إلى مناقشة مشروع قانون المالية، الذي اعتبر أنه “يأتي في ظرفية دقيقة من عمر الحكومة الحالية، بعد أزيد من سنتين ونصف السنة على تنصيبها”، وأردف: “أي بعد وقت كاف لتقدّم الحكومة حصيلتها دون الاختباء وراء أي مبرر، ونحن كجزء مسؤول من الأغلبية الحكومية الحالية لن نوضح هذه الحصيلة المشرفة بوجه مكشوف فقط، بل سنُبرز بالملموس كل الأوراش الواعدة”. وواصل المستشار ذاته: “الحكومة الحالية رغم مواجهتها انعكاسات الظرفية الدولية وسنوات الجفاف بقرارات استعجالية جريئة تمكنت كذلك من قطع أشواط كبيرة في الوفاء ببرنامجها الحكومي الذي تعاقدت مع البرلمان حوله، وتقديمها بين أيدينا مشروعا واعدا”، مشيرا إلى ما قال إنه “وضوح وعزم من الحكومة على تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال بناء الدولة الاجتماعية”. ووضّح المتحدث أن “ذلك يتمّ من خلال الاستمرار في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية بميزانية عامة تناهز 37 مليار درهم، وتخصيص غلاف مالي لقطاع الصحة بما يقارب 33 مليار درهم”، مضيفا: “دعم التعليم بغلاف مالي إضافي يقدر بـ 12 مليار درهم وتخصيص ما يقارب 17 مليار درهم لصندوق المقاصة، و20 مليار درهم لتنزيل التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة بمبلغ 2.5 مليار درهم”. وبالنسبة للمسؤول السياسي ذاته فإن “الحكومة انطلقت من مرجعيات جامعة مانعة في مجال السكن كأحد الركائز الأساسية للدولة الاجتماعية”، مبرزا أن “من ضمن ما تم القيام به تسطير الأهداف الإستراتيجية الكبرى، وهذه الرؤية الواضحة هي التي جعلت الحكومة تواصل خلال السنة المقبلة ضمان ولوج المواطنين إلى سكن لائق بغلاف مالي قدره 9 ملايير درهم، وتخصيص ما يقارب 4 مليارات درهم لمواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي”.
real,أثارت زيارة السفير الجزائري في ليبيا إلى منطقة نالوت الأمازيغية في الجبل الغربي، ووصفه لها بأنها “عمق إستراتيجي لبلاده”، إضافة إلى مناقشته قضايا تتعلق بالشريط الحدودي بين البلدين مع أعيان ومشايخ المنطقة، ردود فعل مستنكرة في الداخل الليبي، لما اعتُبر تدخلاً جزائرياً سافراً في الشأن الليبي ومساهمة في تعميق الأزمة السياسية في البلاد، وسط اتهامات للنظام الجزائري بمحاولة استخدام المدن الأمازيغية الليبية لتصفية الحسابات مع المغرب، ومطالب بطرد هذا الدبلوماسي ومحاسبة الأشخاص الذين التقوه. في هذا الصدد قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب الليبي، في تصريح إعلامي: “زيارة السفير الجزائري إلى مدن الأمازيغ ووصفها بأنها عمق إستراتيجي لبلاده تدخل سافر في الشأن الليبي. ونرفض التدخل في شؤوننا وفرض السيادة علينا وتمثيلنا بأننا عمق إستراتيجي للجزائر”، وزاد: “الجزائر تريد استخدام المدن الأمازيغية كأدوات لتصفية حساباتها مع المغرب. وعلى لجنة الخارجية بالبرلمان مخاطبة الجزائر بأن سفيرها قام بفعل غير مقبول في ليبيا”. وانتقد علي الصول، عضو مجلس النواب، هو الآخر، هذه الزيارة التي اعتبرها انتهاكاً للسيادة الليبية، موردا أن “عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مستعدان لبيع ليبيا للبقاء في السلطة”، في إشارة إلى تحالفهما مع الجزائر، ومتسائلاً في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية الليبية: “ما علاقة السفير الجزائري أو أي سفير بالحدود؟”.     وفي السياق ذاته جاءت تصريحات جبريل أوحيدة، النائب في البرلمان الليبي، الذي أكد أن “تصرفات السفير الجزائري تسهم بشكل مباشر في استمرار الأزمة الليبية”، مشيراً إلى أن “الجزائر تهدف من خلال هذه التصرفات إلى استدامة الأزمة الليبية لتحقيق مصالح خاصة بها”. فيما اعتبر عادل كرموس، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في تصريح إعلامي، أن “جولات السفراء راجعة إلى ضعف السلطات بالمنطقة الغربية تحديداً، وعدم دراية الأجهزة الأمنية بدورها، وعجزها عن الحفاظ على سيادة الدولة”. تطاول على الأعراف قال إدريس أحميد، محلل سياسي ليبي مهتم بالشأن المغاربي، إن “هناك أعرافا دبلوماسية تحد من حركة السفراء داخل الدول المعتمدين بها، غير أن السفير الجزائري في ليبيا تطاول على هذه الأعراف”، مضيفًا أن “حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا، مع استمرار الانقسام، جعلت من السفراء الموجودين هناك يصولون ويجولون بين المدن ويلتقون بمن يشاؤون بكل حرية”. وأوضح أحميد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “زيارة السفير الجزائري إلى منطقة نالوت غير واضحة الأهداف، وإن كان هناك حديث عن موضوع تأمين الحدود”، مردفا: “إذا كان الأمر كذلك بالفعل يجب أن تتم مخاطبة السلطات المسؤولة التي ينبغي التنسيق معها بشأن قضايا من هذا الحجم، بدل الحديث مع مناطق ليست لها صلاحيات تدبير مسألة الحدود، وإن كانت ليبيا الآن تعيش حالة من الفوضى”. وتابع المتحدث ذاته بأن “هذه الزيارة المشبوهة تسائل للأسف حكومة عبد الحميد الدبيبة، فإن كانت على علم بها وسمحت بها فهذا مشكل، وإن لم تكن فالإشكال أكبر”، مشيرًا إلى أن “هذه الزيارة غير مرغوب فيها وقوبلت برفض كبير من طرف عدد من السياسيين الذين حذروا من مثل هذه التحركات التي تنطوي على تطاول على السيادة الليبية، وتعميق لحالة عدم الاستقرار التي تعرفها البلاد”. وبيّن المحلل السياسي الليبي أن “الجزائر لديها خلافات مع أمازيغها، وبالتالي لا يعقل أن تتجاوز حدودها لكي تتباحث مع أمازيغ ليبيا، بينما كان الأجدر أن تتفاهم أولًا مع مكونها الأمازيغي الذي مازال يرفع العديد من المطالب؛ وهذا أمر يرفضه الليبيون، كما يرفضون استغلال الأمازيغ في ليبيا من أجل تصفية الحسابات مع المغرب”، متابعا: “المملكة المغربية دولة مستقرة ودولة مؤسسات، حققت انسجامًا بين كل مكونات المجتمع المغربي الواعي بطبيعة دوره، وعليه نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة للتأثير أو ضرب استقرار المغرب من خلال استغلال الحالة السياسية في ليبيا”. تضييق على المغرب أورد محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن “زيارة السفير الجزائري إلى المناطق الأمازيغية الليبية واعتبارها امتدادا إستراتيجيا لبلاده مجرد حلقة من مسلسل المحاولات الجزائرية لزعزعة استقرار دول الجوار، وخلق حالة من عدم اليقين السياسي في المنطقة”، مضيفًا أن “النظام الجزائري يسعى إلى استغلال الأمازيغ في ليبيا من أجل إيجاد موطئ قدم له في هذا البلد، وتعميق أزمته السياسية، وتوظيفهم في صراعه الإقليمي مع المغرب”. وأضاف الباحث ذاته، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الواقعة تفضح الأدوار التخريبية للنظام الجزائري في المنطقة وانتهاكه سيادة الدول وتدخله في شؤونها الداخلية، وليست هذه المرة الأولى ولا الأخيرة، إذ سبق للحكومة المالية أن رفضت التدخلات الجزائرية في مالي ومحاولات فرض تسويات سياسية معينة عليها”، مشددًا على أن “التحركات الجزائرية في ليبيا تكشف زيف شعار دعم استقرار البلاد والوحدة المغاربية الذي تتغنى به الجزائر”. وبيّن المتحدث ذاته أن “الجزائر تحاول البحث عن آليات جديدة لاستغلالها في التضييق على المغرب من خلال استهداف الدول غير المستقرة، كالدولة الليبية، وتغيير موازين القوى السياسية بها لصالح أجندتها في المنطقة، وأيضًا من خلال محاولة نقل أزماتها الداخلية إلى دول مستقرة؛ وإن أكد هذا على شيء فإنما يؤكد أن النظام الجزائري فيروس ينخر الجسم المغاربي وينتهك قواعد القانون الدولي التي يدّعي التزامه بها”. وخلص عطيف إلى أن “هذا التدخل الجزائري في ليبيا ومحاولة تأليب الأمازيغ في هذا البلد ضد المغرب، وهو ما حذر منه بعض السياسيين الليبيين، يؤكد بالملموس أن مشروع التكتل المغاربي الثلاثي الذي طرحته الجزائر على تونس وليبيا ليس مشروعًا تكامليًا، وإنما يروم إحكام القبضة على هذه الدول وتغذية الصراعات بها، وبالتالي استغلالها لمحاصرة المغرب؛ كما يؤكد أن الجزائر لا تحترم سيادة الدول التي دخلت معها في هذا التكتل المشبوه، وهو ما يجب أن تلتقطه السلطات في هذه الدول”.
real,في خضم نقاش مستفيض حول حاضر ومستقبل اليسار بضفتي البحر الأبيض المتوسط قال خوسيه لويس ثباتيرو، الزعيم الاشتراكي ورئيس الوزراء الإسباني السابق، إن “إسبانيا ومنطقة حوض المتوسط بحاجة إلى يسار مغربي قوي”. وفي كلمته خلال ندوة دولية حول حاضر ومستقبل اليسار بالمنطقة، نظمها منتدى الفكر والمواطنة بشراكة مع مؤسسة “فريديريش إيبرت”، اليوم الأربعاء بالرباط، أضاف ثباتيرو أن “اليسار في إفريقيا والمنطقة المغاربية وأوروبا عليه أن يعمل بشكل منسق، وذلك بناء على قناعة النهوض بالوضع الدولي والتنظيمات المجتمعية”.      وأورد رئيس الوزراء الإسباني السابق أن “المجتمع لن يتبع اليسار وهو بلا برنامج طموح يحمل الأمل والإصلاحات والرغبة في التغيير”، معتبرا أن “اليسار لا يمكنه أن يدعي قوة اليمين، لأن قوة الأول رهينة بوجوده”. وبشرط وجود المصداقية والانسجام، والرغبة في العمل أكثر من أجل المستضعفين، ومواجهة الأقوياء أصحاب السلطة، واستحضار المنسيين، والدفاع عن قيم السلام، أكد ثباتيرو أن “اليسار حينها سيحظى بالقوة الاجتماعية والسياسية”.  ونصح السياسي الاشتراكي الإسباني اليسار المغربي بـ”إعادة البناء، وتوحيده، وجعله مرجعًا للمغرب الاجتماعي”، مضيفًا أن “المملكة شهدت تغييرات واضحة، واليوم بحاجة إلى مغرب اجتماعي، ومغرب المساواة بين الجنسين، وتعزيز الجهوية كعامل للدمقرطة”. وتابع المتحدث ذاته: “مع كأس العالم القادم الذي سينظمه المغرب وإسبانيا والبرتغال نتمنى أن نرى يسارًا مغربيًا أقوى بكثير”.  وعلى صعيد آخر عدد ثباتيرو نجاحات الحزب الاشتراكي العمالي بإسبانيا، مردفًا بأنه “نجح اقتصاديًا عبر تحقيق معدلات نمو كبيرة، وخفض البطالة، ورفع الحد الأدنى من الأجور، وإصلاحات مهنية وفلاحية، وتعزيز فرص الشغل، ومواجهة التضخم، وتقوية القدرة الشرائية…”. وفي السياق ذاته لفت رئيس الوزراء الإسباني السابق الانتباه، وهو يستعرض التجربة الاشتراكية الإسبانية، إلى أن “هذه الحكومة اليسارية بإسبانيا عملت على إعادة توزيع الثروات، وتقوية التماسك الاجتماعي، وتُوج ذلك بنتائج إيجابية للغاية”.  وأرجع الزعيم اليساري الإسباني والقيادي في حزب حكومة سانشيز الأمر إلى “وجود قوة في التنظيم، ومن جهة أخرى إيمانه بأن اليسار في المستقبل هو الأمل”، مؤكدًا أن “اليسار يفقد قوته بانخراطه في البيروقراطية، فهو دائمًا بحاجة للقيم والأفكار”. ووضع المتحدث نفسه ركائز اليسار في الوضع الدولي الحالي، أولها السلام، موردا أن “الأمر يهم الدعوة إلى الحل السلمي للنزاعات كطريقة إنسانية وسلمية”، وزاد أن “الوقت الحالي يشهد حروبًا عنيفة للغاية لم ترها البشرية منذ الحروب العالمية”.  وشدد ثباتيرو على أن خسارة الديمقراطيين في أمريكا وصعود ترامب تعود أساسًا إلى أن “إدارة بايدن دعمت إسرائيل في حربها على غزة، ولم تدافع عن فلسطين، ولم تدن هذا الأمر حتى، وبه عاقبها الناخبون، خاصة العرب والمسلمين”، مؤكدًا أن “اليسار عندما يفقد مبادئه الإنسانية يخسر رهانه الانتخابي”. وختم رئيس الوزراء الإسباني السابق بالهجوم على اليمين في أوروبا قائلًا: “هم يعتمدون فقط على التخويف وتهويل ملف الهجرة، والكراهية ضد الأجانب، ولا شيء آخر”.
real,عبّرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر عن رفضها القاطع لتنظيم الجزائر، مؤخرا، مؤتمرا لدعم ما يسمى “جمهورية الريف”، مؤكدة أن “المساس بالوحدة الترابية للمغرب يُعدّ خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، واصفة التصرف بأنه “استفزازي وغير مسؤول”. وفي بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، ذكّرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر بأن الدولة الجزائرية، “التي تدّعي الدفاع عن حقوق الشعوب، قد ارتكبت جرائم ضد آلاف الأسر المغربية، خاصة تلك التي تعود أصولها إلى منطقة الريف، عندما هجّرتهم قسريا في عام 1975”. وأضافت الجمعية سالفة الذكر أن تلك العائلات “لا تزال تعاني من تبعات هذا التهجير القسري حتى اليوم، بعد أن سُلبت ممتلكاتها وتعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، اعتبرها خبراء القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية”.     كما عبّرت الهيئة ذاتها عن “استنكارها الشديد لدعم الجزائر لعدد من الشخصيات المغربية التي وصفتها بالخائنة، والتي تعمل على الترويج لما يسمى “جمهورية الريف” على المستويات الوطنية والدولية”. في هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن هذه التحركات “ليست سوى محاولات يائسة من الجزائر لتعزيز نفوذها في المنطقة على حساب الاستقرار الإقليمي، داعية الدولة المغربية والمغاربة إلى “التعامل بجدية وحزم مع هذه الاستفزازات”، مطالبة الجاليات المغربية المقيمة بالخارج بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام السفارات الجزائرية للتعبير عن رفضهم لهذه التحركات. كما ناشدت المنظمات الحقوقية الدولية بـ”التحرك لفضح هذه الممارسات الجزائرية والتنديد بها”. واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن “السياسات العدوانية التي تتبناها الجزائر تجاه المغرب تزيد من توتر العلاقات وتعرقل الجهود الإقليمية للتعاون والاستقرار”، مشيرة إلى أن هذه السياسات تتنافى مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين الدول.
real,في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها قضية الصحراء، تتجه الأنظار صوب بعض الدول الإفريقية المرشحة لتغيير موقفها الداعم للانفصال في الأقاليم الجنوبية للمملكة؛ من ضمنها كينيا، التي تتجه إلى إعادة مراجعة عقيدة سياستها الخارجية وتكييفها مع الرهانات التنموية الكبرى القائمة اليوم على الساحة العالمية والقارية. ومن شأن هذه المراجعة أن تدفع نيروبي، حسب مهتمين، إلى تغليب مصالحها الاقتصادية وتبني سياسات براغماتية في تدبير علاقاتها مع المغرب؛ وبالتالي تعديل موقفها السياسي والالتحاق بركب الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء، الذي دعمته إبان وصول الرئيس ويليام روتو إلى سدة الحكم في سنة 2022 قبل أن تتراجع عنه سريعا تحت ضغوط داخلية كبيرة. ولم تراجع كينيا سياستها الخارجية منذ سنة 2014، بينما دفعتها التحديات الناشئة التي تواجهها والاتجاهات الجديدة في العلاقات الدولية إلى إقرار مسودة جديدة للسياسة الخارجية الكينية، أكدت من خلالها أن “الحاجة إلى الاستجابة للعولمة وظهور تهديدات أمنية عالمية، بما في ذلك الحروب والصراعات الإقليمية والجرائم العابرة للحدود والإرهاب والتطرف، دفعت كينيا إلى تعديل سياستها الخارجية وإعادة توجيه موقفها تجاه العالم الخارجي وتبني نهج سياسي خارجي جديد”.     وأوضحت المسودة، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن “التحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية تتطلب من الدولة الكينية تطوير استجابات سياسية مناسبة لها”، مضيفة أن “البلاد ستعمل على استغلال موقعها الجغرافي بما يتحول إلى وجهة فصلة للاستثمار والثقافة والرياضة والسياحة وعقد المؤتمرات. كما ستتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء أطر قوية تستجيب للديناميكيات العالمية المتغيرة باستمرار”. وتابعت أن “كينيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة، من خلال دعم الحلول السلمية لجميع النزاعات في العالم والانخراط في الجهود الرامية إلى إحلال الأمن والسلام”، إضافة إلى العمل على جعل تدفقات الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع الدول والمشاركة في مبادرات الأمن التعاوني من أهداف وأولويات السياسة الخارجية الكينية. تطورات وبراغماتية تعليقا على ذلك، قال عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية، إن “كينيا تعيش وضعا اقتصاديا مزريا؛ وهذا ما تسبب في موجة احتجاجات وأعمال عنف في عدد من المدن الكينية في وقت سابق من هذا العام، على خلفية إقرار الرئيس تعديلات ضريبية في مشروع قانون الموازنة، قبل أن يُضطر إلى سحبها بسبب الضغط الشعبي”. وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا الوضع أجبر صانعي القرار في هذا البلد على إعادة النظر في معالم وعقيدة سياسته الخارجية من أجل إعادة بناء اقتصاد يحقق احتياجات المجتمع الكيني. وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن كينيا ماضية في اعتماد سياسة براغماتية تقوم على المصالح المتبادلة في العلاقات الدولية، لا سيما في العلاقة مع الدول الصاعدة في إفريقيا كالمغرب، حيث توجد قنوات تواصل قوية بين البلدين”. وأكد مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الإستراتيجية أن “استقراء التطورات التي تشهدها قضية الصحراء، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، يمكن معه القول بأن كينيا تسير نحو نهج البراغماتية والواقعية مع المغرب؛ وبالتالي الدخول معه في شراكات مربحة. وعلى أساس الخطوط الحمراء التي حددتها القيادة المغربية للدخول في أية شراكات اقتصادية وتنموية، يُعد احترام السيادة والوحدة الترابية الوطنية ضرورة أساسية”. وبيّن المصرح عينه أن “إعادة مراجعة السياسة الخارجية في كينيا يؤشر إلى وعي القيادة الكينية بوجود أخطاء وهفوات يجب تداركها، وستتجه إلى مراجعة العديد من المواقف والقرارات السابقة التي فوتت عليها العديد من فرص التعاون المربح، خاصة مع المغرب”، لافتا إلى أن “هذه المراجعة تتوافق أيضا مع رهانات المملكة المغربية في عمقها الإفريقي، حيث أصبحت الرباط تركز على شرق إفريقيا الذي يضم دولا ما زالت تعترف بالكيان الوهمي، وتوجه موقفها التفاوضي في سياق تدريب هذه المجتمعات على النظر إلى العلاقات الدولية ببراغماتية وواقعية سياسية أكثر”. مصالح وسياسات من جهته، أورد محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أن “الموقف الكيني من المؤكد أنه سيتغير نحو تبني موقف ناضج يأخذ بعين الاعتبار مصالح كينيا ويبتعد عن الطروحات الجزائرية التي تنتمي إلى فكر القرن العشرين المتجاوز”. وأضاف ماء العينين: “كانت هناك إشارات قبل سنتين في هذا الصدد من طرف الرئيس الكيني الجديد، قبل أن يتم التراجع عنها بسبب ضغوطات قوية جدا؛ لأن هناك بعض الأوساط السياسية الكينية التي ما زالت علاقاتها بالمحور الداعم للانفصال في الصحراء قوية جدا”. وأوضح عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المحاولة الأولى باءت بالفشل نتيجة عدم نضج الشروط الذاتية والموضوعية لخروج كينيا بموقف داعم للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء؛ غير أن التطورات التي شهدها الملف، سواء من خلال تكريس قرارات مجلس الأمن لسمو مبادرة الحكم الذاتي واستبعادها لطرح الاستقلال ثم مواقف بعض القوى الكبرى في العالم في هذا الصدد، تدفع في اتجاه مراجعة نيروبي لمواقفها في اتجاه دعم الحلول الواقعية التي تطرحها الرباط لتسوية هذا النزاع الإقليمي”. وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب يعرف انفتاحا اقتصاديا على دول غرب وشرق إفريقيا. ثم إن المصالح الكينية تتطلب التعامل مع دول مستقرة ولديها رؤية اقتصادية واضحة، وتعتبر أن تنمية الشعوب أهم من الاعتبارات الإيديولوجية وغير العقلانية في السياسة الدولية”. وتفاعلا مع سؤال للجريدة حول نطاق تأثير كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، باعتبارهما من حلفاء كينيا، على موقفها، شدد ماء العينين على أن “وزن الجزائر لم يعد كما كان في القارة بسبب أوضاعها الاقتصادية الداخلية. أما جنوب إفريقيا، فإن المغرب نجح في جسر الهوة معها وأصبح قوة إقليمية واقتصادية تُؤخذ بعين الاعتبار، حيث توجهت الدول الإفريقية إلى عقد شراكات مع المملكة وتبني نموذجها الاقتصادي والسياسي”. وخلص المصرح عينه إلى أن “تعامل جنوب إفريقيا مع دول القارة ما زال ينهل من رصيد مانديلا، وتعتبر نفسها دولة أوروبية داخل إفريقيا. كما تعتمد سياسات دعم لبعض الدول، بينما تفتقر إلى سياسات اقتصادية تعاونية وتنموية مع شركائها القاريين، عكس المغرب. وبالتالي، فإن تأثيرها يبقى محدودا في ظل تعاظم الطموحات الاقتصادية للدول، بما فيها كينيا”.
real,صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبًا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، تم البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، الفرق والمجموعة النيابية، والنواب غير المنتسبين، والتي بلغت في مجموعها أكثر من 330 تعديلًا.      تمحورت أبرز التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بموافقة الحكومة. كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة لإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، بالإضافة إلى صيغة توافقية للمادة 4 الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب. وأقرت اللجنة أيضًا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافًا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.  ومن بين التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدمت بها الفرق النيابية بما في ذلك الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها للدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص. كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب، وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، مع مراعاة التدابير اللازمة لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وتعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.  وفيما يخص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري يقضي بحذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، وفقًا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، مثل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات. كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية.
real,تعد العلاقات بين المغرب ودول الخليج نموذجا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدان المسلمة، والتي تعكس تاريخا ممتدا من التعاون والاتحاد في مواجهة مختلف التحديات. ولم تقتصر هذه العلاقات على التعاون في المجالات الحيوية فقط؛ بل امتدت لتشمل دعم كل طرف بشكل راسخ وغير مشروط للقضايا المصيرية والحيوية للطرف الآخر، وعلى رأسها قضية الصحراء ومختلف القضايا الأخرى التي تهم أمن وسيادة دول الخليج العربي. في هذا الصدد، شدد البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في دورته الـ45، الأحد الماضي في الكويت، على “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك”، مؤكدا في الوقت ذاته مواقف المجلس وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، دون أن يفوته الإشادة بمضامين قرار مجلس الأمن الأخير بشأن قضية الصحراء. بالموازاة مع ذلك، ظلت المملكة المغربية ملتزمة تجاه قضايا منطقة الخليج وانشغالات دولها السياسية والأمنية؛ فهي ترفض الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى، وتدعم السيادة الإماراتية عليها. كما سبق لها أن شاركت في عملية “عاصفة الحزم” في اليمن، التي أطلقتها السعودية في عام 2015 لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استنادا إلى رفض الرباط محاولات طهران التدخل في الشؤون الداخلية وانتهاك حرمة وسيادة مملكة البحرين.     دعم لا مشروط وضربة للخصوم تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال عباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “دول مجلس التعاون الخليجي تربطها علاقات متجذرة مع المملكة المغربية، وعرفت زخما كبيرا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، إذ كان المغرب من أوائل الداعمين لاستقلال الدول الخليجية، وزادت هذه العلاقات زخما تحت قيادة الملك محمد السادس”، مضيفا أن “الدعم الخليجي اللامشروط للوحدة الترابية المغربية يؤكد أن القيادات الحالية في الخليج تضمن وتكرس التوجه الذي بدأه أسلافها”. في هذا السياق، أشار الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “خطاب الملك محمد السادس في قمة الرياض في سنة 2016، الذي أكد من خلاله أن أمن المغرب من أمن الخليج”، مسجلا أن “المملكة المغربية والدول الخليجية عملت على تجسير علاقاتها في إطارها المتعدد الأطراف وكذا الثنائي، على أساس التنمية المشتركة والتعاون الأمني، وتدعيم الكفيلة بالمضي قدما في هذا التوجه الاستراتيجي”. وبيّن أن “تذكير البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الخامسة والأربعين بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول قضية الصحراء، يشكل إشارة واضحة إلى أن الدعم الخليجي لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني مستمر في إطار الشرعية الدولية؛ وبالتالي تكريس المسار التعاوني مع الرباط، الذي يتجاوز الحدود الجغرافية في إطار الاحترام المتبادل والدفاع المشترك عن المصالح المشتركة”، معتبرا أن “تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على هذا التوجه ينذر باستمرار العلاقات المغربية الخليجية التاريخية في اتجاه بناء مصير الأجيال الحالية والمستقبلية في إطار وحدوية المطالب ووحدة المصير، وعلى أسس المنافع المتبادلة والاحترام التام لسيادة الدول”. وخلص إلى أن “الزخم الذي تعرفه العلاقات بين الدول الخليجية والمغرب، ودفاعها المستميت في المنصات الإقليمية والدولية عن سيادة ووحدة أراضي المملكة يفند مزاعم خصوم الوحدة الترابية، خاصة الجزائر، ويضرب بعرض الحائط محاولاتها البائسة لنفس هذه العلاقات عبر سياسة المكائد”، مشيرا إلى الدعم الخليجي التاريخي لوحدة الأراضي المغربية من خلال حضور قادة خليجيين ملحمة المسيرة الخضراء لاسترجاع التراب الوطني وطرد المستعمر الأجنبي. مواقف مبدئية وتصديات خليجية البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن “تجديد دول الخليج العربي لمواقفها المبدئية والثابتة من الوحدة الترابية للمملكة المغربية يؤكد بشكل جلي على عمق العلاقات المشتركة بين المغرب ودول الخليج، كما يبرز بوضوح الفشل الدبلوماسي الجزائري في اختراق مسرح عمليات الخليج للترويج للأطروحة الانفصالية، في ظل العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط مختلف عواصم الخليج بالمملكة المغربية”. وأضاف البراق أن “الفشل الجزائري في الخليج العربي هو نتيجة حتمية لغموض مواقفها من الأمن الخليجي، والتباس قراراتها دبلوماسيا إزاء العديد من الملفات العربية المحسومة سياسيا في إطار الإجماع العربي؛ كالموقف من التوغل الإيراني، ومحاولة نظام ولاية الفقيه زعزعة استقرار الدول العربية، وبشكل خاص الخليجية بحكم القرب الجغرافي والتماس الجيوسياسي”. وتابع بأن “العلاقات المغربية الخليجية لم تتوقف يوما ولم تفقد يوما هويتها الأخوية وطابعها التضامني، إذ ظل الجسم الخليجي وفيّا لسيادة المغرب ولوحدته الترابية، حيث تصدى في سنوات السبعينيات والثمانينيات لمحاولات ليبية وجزائرية وسورية لضم الكيان الوهمي إلى منظمة الجامعة العربية. كما أن كل القرارات العربية المنبثقة من مجلس التعاون الخليجي وهيئاته التقريرية ظلت على عهدها ووفائها والتزامها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”. وبيّن المصرح لهسبريس أن “منطقة الخليج العربي أصبحت مركز ثقل دبلوماسي عالميا، حيث استطاعت أن تتحول من منطقة تماس جيوسياسي بين المحاور الكبرى إلى أحد الممرات الدبلوماسية الآمنة لأزمات العالم، وتحولت بعض العواصم الخليجية، كأبوظبي والرياض، إلى منتديات سياسية واقتصادية مفتوحة لبحث حلول متعددة الأطراف لإشكالات عالمية كبرى؛ مثل السلام والتطرف والجماعات الانفصالية وغيرها من التحديات العالمية”، مؤكدا أن “التعاون المغربي الخليجي تُعززه أيضا مواقف الرباط الواضحة والمبدئية فيما يخص سيادة دول الخليج ومواقفها إزاء التحرشات الإيرانية في المنطقة”.
real,قال المحلل الجيو-سياسي الشرقاوي الروداني إن نقاش التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية في المغرب يتطلب معالجة شاملة تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والحقوقية، مضيفا أن التصديق على هذا الاتفاق قد يفتح الباب لتدخلات خارجية في قضايا داخلية، مثل قضية الصحراء المغربية، قد تستغلها أطراف معادية للمغرب لإثارة القضايا المتعلقة بالوحدة الترابية أو ملاحقة مسؤولين مغاربة بناءً على ادعاءات قد تكون غير حقيقية. وأورد الأكاديمي ذاته، ضمن مقال توصلت به هسبريس ردا على تصريح عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، بشأن مصير قرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل في إصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق في الدفاع يواف غالانت، أن عدم التصديق على اتفاق روما يعكس التزام المغرب بالحفاظ على استقلالية مؤسساته القضائية والحد من التدخلات الخارجية، مشددا على أنه بدلاً من التفريط في جزء من السيادة القضائية، يمكن للمغرب تعزيز آليات العدالة الوطنية من خلال تحسين استقلالية القضاء وضمان الشفافية. وأبرز الشرقاوي أن هذا الموقف يتماشى مع رؤية المغرب في الحفاظ على سيادته الاستراتيجية والدفاع عن مصالحه الحيوية في إطار العلاقات الدولية المتوازنة     وهذا نص المقال لماذا لا ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)؟ استوقف نقاش حول ما إذا كان ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من المهتمين. هذا النقاش حول ضرورة تصديق المغرب من عدمه على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية هو نقاش صحي ومهم. غير أن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم من منظور شامل، يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاستراتيجية، السياسية، والجيو-سياسية لضمان توافق أي قرار يتم اتخاذه مع المصلحة الوطنية العليا. على المستوى الاستراتيجي، في عالم تتداخل فيه المصالح حتى أصبح أشبه برقعة شطرنج تُحرَّك فيها مجموعة من الأدوات وحتى الآليات لزعزعة السياسات الداخلية والخارجية للدول، من المهم التعمق في مجموعة من المحددات لاستجلاء الجوانب المتعلقة بهذا التصديق وآثاره المحتملة على الاستقلالية القضائية والسيادة الوطنية. لا بد من الإقرار بأن السيادة القانونية للدولة تُعد أحد الأعمدة الأساسية لاستقلالية قرارها. على المستوى العملياتي، من خلال التصديق على اتفاق روما، سيتنازل المغرب عن جزء من سيادته القضائية لصالح هيئة دولية، هي المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تتدخل في القضايا الداخلية أو الإقليمية دون موافقة مباشرة من السلطات المغربية. هذه الوضعية قد تطرح تحديات، لا سيما فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث تُعتبر السيادة الوطنية قضية استراتيجية وحساسة للغاية. في هذا الصدد، يكمن الخطر في احتمال استغلال المحكمة الجنائية الدولية من قبل أطراف معادية للمغرب ومصالحه الاستراتيجية لطرح قضايا تتعلق بإدارة المغرب لأقاليمه الجنوبية أو لملاحقة مسؤولين مغاربة بناءً على ادعاءات غير حقيقية أو مبالغ فيها. في الاتجاه نفسه، يفرض نظام روما التزامًا على الدول الأطراف بتسليم أي متهم تطلبه المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو كان هذا يتعارض مع القوانين الوطنية أو سياسات الدولة. مثل هذه الالتزامات قد تتناقض مع مبدأ حماية المواطنين وحق الدولة المغربية في إدارة شؤونها القضائية داخليًا. على الرغم من تقديم المحكمة الجنائية الدولية نفسها كهيئة محايدة، فقد تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تركيزها الكبير على الدول الأفريقية، حيث شملت غالبية تحقيقاتها وملاحقاتها مسؤولين أفارقة، مما يعزز الانطباع بوجود تحيز منهجي وعدالة انتقائية. وبالتالي، كموقع قوة إقليمية وقوة قارية صاعدة، قد يتعرض المغرب لمثل هذه الاتهامات التي تحركها أجندات سياسية، خاصة في سياق التنافس الجيو-سياسي الحاد في منطقة المغرب العربي والقارة الأفريقية. منذ مدة طويلة، اتبع المغرب سياسة خارجية قائمة على الاستقلالية الاستراتيجية والصمود أمام مجموعة من المؤامرات التي استهدفت مصالحه. هذه السياسة الوطنية تتطلب الحفاظ على قدرة اتخاذ القرارات بشكل مستقل، بما في ذلك في المجال القضائي، دون التعرض لتدخلات خارجية، وهذا هو صلب مفهوم السيادة. وبالتالي، فإن التصديق على اتفاق روما سيقيد هذه الاستقلالية بوضع جزء من القرارات القضائية تحت إشراف جهة أجنبية، مما قد يحد من هامش المناورة الاستراتيجي للبلاد، خاصة في مكافحة الإرهاب وإدارة النزاعات الإقليمية وكذلك مواجهة خصوم الوحدة الترابية. لهؤلاء الذين يدعون المغرب إلى التصديق على هذه الاتفاقية، دعني أقول: بدلاً من تفويض جزء من سيادتنا القضائية لمؤسسة خارجية، يمكن للمغرب مواصلة تعزيز آليات العدالة الوطنية، من خلال تحسين الشفافية، واستقلالية القضاة، وضمان الوصول العادل للعدالة. هذه الخطوة لن تعزز فقط ثقة المواطنين في الدولة، بل ستظهر على الساحة الدولية قدرة المغرب على ضمان مستوى عالٍ من العدالة دون الحاجة إلى تدخل خارجي. فقد قطع المغرب شوطًا كبيرًا في هذا المجال، وما ينبغي الآن هو تكريس المكتسبات وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية. كما يمكن للمغرب، في إطار تعزيز مكانته الدولية، دعم العدالة الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب بطرق أخرى، مثل التعاون مع منظمات دولية وإقليمية، ودعم إصلاح المحكمة الجنائية الدولية لضمان شفافيتها وعدم تسييسها. كما يمكن مواصلة التركيز على تقوية النظام القضائي الوطني ليكون قادرًا على التعامل مع القضايا الجنائية الدولية، وبالتالي تجنب الحاجة إلى نقل هذه القضايا إلى محكمة خارجية. فالمغرب دولة ذات سيادة تسعى لتعزيز استقلالية مؤسساتها الوطنية، والتصديق على نظام روما يعني نقل بعض الصلاحيات القضائية الحساسة إلى هيئة دولية قد تتأثر بتوازنات القوى العالمية، وهو ما يشكل تهديدًا للسيادة الوطنية. في قراءة لقوانين المحكمة الجنائية الدولية، يتضح أنها تعتمد على مبدأ التكامل (Complementarity)، الذي يمنح الأولوية للنظم القضائية الوطنية في معالجة القضايا، بشرط أن تكون هذه النظم قادرة وراغبة في تحقيق العدالة. ومع ذلك، يثير هذا المبدأ جدلاً بسبب التناقضات التي يحملها، وأبرزها سلطة المحكمة في تقييم مدى فعالية القضاء الوطني. هذا التقييم الخارجي يمنح المحكمة نفوذًا قد يهدد استقلالية القضاء الوطني، خاصة إذا تم استخدام هذه السلطة بطرق مسيسة لتحقيق أهداف سياسية معينة. على المستوى الجيو-سياسي، تُهيمن الواقعية ولغة المصالح على العلاقات الدولية الراهنة. التصديق على اتفاق روما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية مع بعض الشركاء الاستراتيجيين، مثل الولايات المتحدة ودول أخرى تُعتبر حلفاء أساسيين للمغرب، والتي لم تصدق على الاتفاق حفاظًا على سيادتها القانونية. انسجام الموقف المغربي مع هذا التوجه يُعزز اتساقه الدبلوماسي ويحمي علاقاته الاستراتيجية من أي تداعيات قد تؤثر على سياساته الخارجية المدروسة بعناية. في السياق نفسه، تُواجه منطقة الساحل وشمال إفريقيا صراعات معقدة، ويلعب المغرب دورًا محوريًا في استقرارها عبر آلياته الأمنية والقضائية الوطنية. السماح لجهة خارجية بالتدخل قد يُضعف هذه الجهود ويفتح الباب أمام تدخلات مضرة بالمصالح الإقليمية للمغرب. هناك تناقضات جوهرية في قوانين المحكمة الجنائية الدولية، خصوصًا ما يتعلق بمبدأ التكامل، والحصانة السيادية، وتسليم المتهمين. هذه القوانين تمنح المحكمة سلطات قد تتجاوز الحدود المقبولة للتعاون الدولي، ما يجعلها عرضة للتسييس وسوء الاستخدام. من هذا المنطلق، فإن موقف المغرب الرافض للتصديق على اتفاق روما يُعبر عن حرصه على حماية سيادته القضائية وضمان أن تظل العدالة الوطنية أداة لخدمة مصالح الدولة والمجتمع، بعيدًا عن أي تدخل خارجي قد يُقوض هذه الأسس. بالتالي، فإن عدم تصديق المغرب على اتفاق روما يعكس نهجًا استراتيجيًا يوازن بين الحفاظ على السيادة القانونية الكاملة وحماية وحدة أراضيه من مخاطر التدخل أو تسييس العدالة الدولية. عبر تعزيز النظام القضائي الوطني والتعاون الدولي المسؤول، يمكن للمغرب الاستمرار في دعم قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان دون المساس باستقلاله الاستراتيجي أو الانخراط في التزامات قد تكون ذات تكلفة سياسية أو سيادية. يتماشى هذا النهج مع الرؤية الملكية الرامية إلى الجمع بين الانفتاح المدروس على العالم والدفاع عن المصالح الوطنية الحيوية. في عالم تحكمه الواقعية وتتصارع فيه المصالح على رقعة الشطرنج الجيو-سياسية، تبقى السيادة الوطنية غير قابلة للتنازل، فهي ليست مجرد مفهوم قانوني بل ركيزة أساسية لكرامة الأمة واستقلالها. التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية قد يبدو خطوة نحو العدالة الدولية، لكنه في الواقع قد يكون بابًا خلفيًا لتقويض استقلالية قراراتنا السيادية وتسهيل التدخل في شؤوننا الداخلية. العدالة الحقيقية تبدأ من الداخل، من قضاء قوي ومستقل، ومن دولة تعرف كيف تدافع عن مصالحها بوعي استراتيجي يوازن بين الانفتاح المسؤول والتمسك بمبادئها الوطنية. إن حماية سيادتنا ليست خيارًا بل واجبًا، لأن الأمم التي تفقد سيادتها القضائية تفقد قدرتها على رسم مصيرها بنفسها.
real,قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة توافق على نسخ الفقرة الثانية من المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي تمنع الإضراب السياسي، معتبرا أن المادة ستصبح فقط: “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”. وأورد السكوري، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع المثير للجدل، اليوم الثلاثاء، أن مساندة الحكومة للإضراب السياسي “مسألة جوهرية في هذه الصيغة التي نقترحها لهذا المشروع”، معبرا عن قبوله جميع المقترحات التي صبّت في اتجاه نسخ الفقرة الثانية من هذه المادة، وهو ما أفضى إلى التصويت على الصيغة التوافقية بالإجماع. وبخصوص الجهة الداعية للإضراب، أنهى الوزير هذا السجال الممتدّ بالكشف عن تصور الجهاز الحكومي لهذه النقطة التي وردت ضمن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص توسيع الجهات الداعية للإضراب، وتأكيده عدم اقتصارها على “النقابة الأكثر تمثيلا” كما تنص على ذلك المادة الثالثة من المشروع.     وزير التشغيل وضّح أن الجهة الداعية لممارسة هذا الحق “هي الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو تعليقه أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”. المتحدث أقر خلال الاجتماع بقبول مقترح للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية يقضي بإضافة “المجموعة المهنية” كجهة لها الحق في الدعوة للإضراب؛ ثمّ عاد لاحقاً إلى الصيغة التي اقترحها باسم الحكومة، ووردت فيها أيضا “النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني والتي توجد في وضعية قانونية سليمة، وكذلك النقابة ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”. بالنسبة للسكوري، فإن هذه الفئة تشمل أيضا كل نقابة في وضعية قانونية سليمة، شاركت في انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة النقابة الأكثر تمثيلا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”، مضيفا “النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة، في وضعية قانونية سليمة، أو مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة”. وفي ما يتعلق بالمهنيين، أشار المسؤول الحكومي إلى كل “نقابة في وضعية قانونية سليمة أو هيئة محدثة بقانون لا يمنعها من ممارسة أي نشاط نقابي”. وتطرق كذلك لتعريفات أخرى، إذ وضّح في الصيغة التوافقية التي تقدم بها بخصوص المادة 3 أن “العامل هو كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة عمل مباشرة، في القطاع الخاص أو في القطاع العام”، و”المهنيون هم الأشخاص المنتمون لفئات المهنيين أو العمال المستقلين أو الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”. واستطرد السكوري بأن “القطاع العام هو كل المرافق التابعة للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية أو لكل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”، مضيفا أن “المرافق الحيوية هي المرافق التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو هما معا والتي تقدم خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم للخطر”. وحول عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، سجل الوصي على قطاع التشغيل أنها “كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال غير المضربين من مزاولة نشاطهم”، مبرزا أن “احتلال أماكن العمل كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”. وبخصوص الملف المطلبي، فقد عرفه القانون بأنه “مجموعة من المطالب التي تروم تحقيق امتيازات اقتصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف العمل أو ممارسة المهنة بالنسبة للمهنيين”. أما القضايا الخلافية فهي، وفق ممثل السلطة التنفيذية، “القضايا الناتجة عن عدم الاتفاق حول تأويل تطبيق تشريع العمل أو احترام الالتزامات التعاقدية المباشرة بين طرفي العلاقة الشغلية أو المهنية”.
real,اتفق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وروبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء ببروكسيل، على خارطة طريق لإعادة إحياء العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوروبي. وقال الطالبي العلمي، في تصريح صحافي، عقب مباحثاته مع ميتسولا، “تدارسنا مواضيع عديدة، واتفقنا على تحديد خارطة طريق ومنهجية عمل لإعادة التعاون بين البرلمانين المغربي والأوروبي إلى وضعه الطبيعي، وتجاوز كل الاختلالات التي شابت هذه العلاقات”.      وأكد رئيس مجلس النواب المغربي، الذي قام بزيارة للمؤسسة التشريعية الأوروبية بدعوة من رئيسة البرلمان الأوروبي، “الرغبة الأكيدة، التي عبرت عنها ميتسولا، في إعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي”، بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة وإعادة هيكلة البرلمان الأوروبي. وشدد المسؤول المغربي ذاته، في هذا السياق، على ضرورة احترام “الشروط المغربية” التي من شأنها ضمان علاقات أفضل بين المؤسستين التشريعيتين “في إطار من الاحترام المتبادل”.  وأضاف أن ميتسولا أبرزت “المكانة التي يحتلها المغرب في الجوار الأوروبي، بفضل استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإنجازاته العديدة في مختلف المجالات وسياسته الخارجية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
real,أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن إعلان وقف إطلاق النار في لبنان “تطور إيجابي؛ لكن يتعين احترامه والبناء عليه لخلق الظروف الملائمة للحفاظ على وحدة هذا البلد وسلامة أراضيه”. وقال بوريطة، في لقاء صحافي مشترك مع نظيره الدجيبوتي عقب مباحثاتهما، إن المغرب يشيد بكل الجهود الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار في لبنان، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على الأراضي والشعب اللبنانيين. وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المبادرات الدولية لإرساء الاستقرار في هذا البلد “مهمة”، معربا عن آمله في أن يتم احترام إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، بعد “تسجيل خروقات، للأسف، في تطبيقه، من قبل الأطراف”.     كما أعرب الوزير عن أمله في أن يمكن وقف إطلاق النار من فتح مسار لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشأن جنوب لبنان، مؤكدا على أهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية اللبنانية بما يسهم في تدعيم أمن وسلامة الشعب اللبناني. وشدد بوريطة على أن “المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تدعم الوحدة الترابية للبنان وسيادته على أراضيه”، مؤكدا أن استقرار لبنان أساسي ومهم من أجل الحفاظ على وحدته وتعزيز أمن وسلامة شعبه. وعلى صعيد متصل، أكد المسؤول الحكومي المغربي على ضرورة حل القضية الفلسطينية؛ لأنه “السبيل الأمثل لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”. وخلص إلى أن تعزيز أمن واستقرار المنطقة “لا يمكن أن يكون إلا عن طريق حل القضية الفلسطينية في إطار حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.
real,توجت أشغال الاجتماع الـ22 للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الفرنسية، المنعقد بتعليمات ملكية سامية، يومي 2 و3 دجنبر 2024 بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة للفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، بالتوقيع على المحضر المتعلق بمختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه، في اليوم الثاني من زيارته للمغرب، وعلى هامش أشغال الاجتماع الـ22 للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الفرنسية، ألقى الجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، اليوم الثلاثاء بالكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا بالقنيطرة، محاضرة حول موضوع “القوات المسلحة في مواجهة تحديات الحرب الهجينة” لفائدة الضباط المتدربين في السلك العالي للدفاع وسلك الأركان، بحضور الأساتذة والضباط الأطر بالكلية. إثر ذلك، توجه رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، مرفوقا بوفد مهم، إلى ضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على روحي الملكين الراحلين محمد الخامس والملك الحسن الثاني. وبهذه المناسبة، قام الجنرال تييري بوركهارد بوضع إكليل من الزهور على قبري الملكين الراحلين.
real,يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش الملك محمدا السادس في أشغال قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة. وكان عزيز أخنوش وصل إلى الرياض مساء أمس الإثنين، مرفوقا بوزير التجهيز والماء نزار بركة، للمشاركة في قمة المياه الواحدة، ووجد في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض. وتهدف قمة “المياه الواحدة”، التي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 28” بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز حكامة المياه العالمية.      وتستضيف الرياض هذه القمة على هامش الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، وتجمع قادة الدول والحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية التنموية، والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة. وقمة “المياه الواحدة” هي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي، لمناقشة ندرة المياه العالمية، ويشارك فيها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، و رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، و رئيس البنك الدولي أجاي بانجا. ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صناع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم، في الجناح المخصص لمبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر (كوب 16). وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم جلسات متخصصة عديدة، بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات، واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة؛ وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.
real,في خضم النقاش العالمي حول مصير قرار المحكمة الجنائية الدولية المتمثل في إصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيره السابق في الدفاع يواف غالانت، دعا عبد الرحيم الجامعي، الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين، المغرب إلى “المصادقة على نظام روما، حتى يلزم نفسه بتنفيذ هاتين المذكرتين والانخراط فيهما”. والرباط وقعت سنة 2000 على “نظام روما” المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية دون المصادقة عليه، لأسباب تتعلق حسب وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى بـ”السيادة القضائية”، لكن النقيب الجامعي قال ضمن ندوة حول الموضوع بمقر نادي هيئة المحامين بالرباط، اليوم الاثنين، إن “المغرب حين التصديق على هذا النظام سيكون ملزما بالانخراط في تفعيل هاتين المذكرتين، وذلك سيتحقق أولا عبر إرادة وشجاعة سياسية لدى المسؤولين المغاربة”. وأضاف الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين: “مستقبلا، سيكون صعبا أن يحضر أحد هؤلاء المجرمين إلى أراضينا، ونحن لا نستطيع فعل شيء بسبب هذا الأمر”.     وحذر المتحدث من أن “عدم التزام بقية الدول المصادقة على نظام روما سيعرضها إلى المساءلة داخل مجلس الأمن”. على صعيد آخر، طرح النقيب الجامعي في هذه الندوة، المعنونة بـ”ماذا بعد أمر المحكمة الجنائية باعتقال مجرمي الحرب نتانياهو وغالانت؟”، التي نظمتها “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، السؤال: “هل محكمة العدل الدولية الحالية بعد صعود ترامب ستبقى بنفس الحدة وملتزمة بقرارها باعتقال نتانياهو وغالانت أم لا؟”، مجيبا: “هناك مخاوف من استقلالية هذه المحكمة في المرحلة القادمة بعد إصدارها هاتين المذكرتين”. وأشار إلى أن “منظمة الشرطة الجنائية (إنتربول) لها الصلاحيات لتنخرط في عملية تنفيذ هاتين المذكرتين”، مؤكدا أن “فشل هذا الأمر يعني فشلا واضحا للحركة الحقوقية الدولية الداعمة لفلسطين، خاصة وأن هذا القرار لم يكن أحد يتوقعه من هذه المحكمة”. ونبه الرئيس السابق لجمعية هيئات المحامين إلى وجود “مناورات غربية بعد صدور المذكرتين تهدف إلى الالتفاف على هذا القرار”، داعيا العالم إلى “تشكيل جبهة جديدة تكون إيجابية وتفضح هذه المناورات كما سبق ونجحت الإنسانية في فضح جرائم إسرائيل”. وشدد المتحدث على أن الخطوة الجنائية الدولية “يجب أن تحظى بالإيجابية، خاصة وأن لا أحد كان يتوقعها”، موردا: “في المغرب، يجب أن يتسع النقاش ليصل البرلمان من خلال المساءلة، ومن جهة أخرى لإنهاء صمت بعض الأحزاب السياسية”. وعاد النقيب الجامعي للحديث عن مصير مذكرتي اعتقال نتانياهو ووزير دفاعه السابق غالانت، مؤكدا أن “لا أحد يعرف حقا ما سيحدث”، ضاربا المثال بـ”عدم اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم مروره بالمرحلة نفسها”.
real,لحظات تأمل في الماضي واعتزاز بالحاضر واستشراف للمستقبل، شهدها الحفل الذي نظمته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بالرباط، بمناسبة “عيد الاتحاد”، الذي يصادف الثاني من شهر دجنبر من كل سنة، تخليدا لذكرى تأسيس الاتحاد في عام 1971، وذلك بحضور عدد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في المغرب، إضافة إلى شخصيات حكومية مغربية، على رأسها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل.  وجرى خلال هذا الحفل، الذي افتتح على أنغام النشيدين الوطنيين الإماراتي والمغربي، عرض شريط وثائقي يوثق لتاريخ بناء الدولة الإماراتية، بدءا باتخاذ الشيخين الراحلين زايد بن سلطان آل نهيان وراشد بن سعيد آل مكتوم أولى الخطوات نحو تأسيس الاتحاد في عام 1968، وعقد “اجتماع السميح” في 18 فبراير من العام نفسه، ودعوة الإمارات الخمس المتصالحة، إضافة إلى البحرين وقطر، إلى مفاوضات التأسيس، وصولا إلى اجتماع حكام ست إمارات وإعلان التأسيس الرسمي للدولة في دجنبر من عام 1971، وانضمام إمارة رأس الخيمة في بداية العام التالي.     وفي كلمة له بهذه المناسبة، استحضر العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير أبوظبي لدى الرباط، إنجازات بلاده في هذا اليوم الذي يؤرخ أيضا لمرور أكثر من خمسة عقود على تأسيس العلاقات الدبلوماسية المغربية-الإماراتية، مشيرا إلى أن “المسيرة الاتحادية الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة حققت منذ تأسيسها، تحت قيادة الشيخ والقائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إنجازات كبرى شملت العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والاجتماعية، معتمدة على سياسة متزنة كرست لعقد شراكات استراتيجية ومكنت البلاد من تحقيق تطور كبير على كافة المستويات”.  واستند الدبلوماسي الإماراتي إلى لغة الأرقام ليسلط الضوء على بعض من هذه الإنجازات، متمثلة في نسب النمو المهمة التي حققها الناتج الإجمالي والناتج الإجمالي غير النفطي في عام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه، مما مكن هذا البلد الخليجي من احتلال مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الاقتصادية العالمية. ولم يفت سفير الإمارات بالمغرب أن يذكر بالعلاقات المتميزة التي تجمع بلاده بالمملكة المغربية، إذ أكد أن “العلاقات المغربية-الإماراتية تميزت بديناميكية كبيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، توجتها الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أبوظبي أواخر العام الماضي، وتخللها توقيع إعلان الشراكة المبتكرة والراسخة والمتجددة بين البلدين”، مشددا على أن “حجم الاستثمارات الإماراتية في المغرب يشهد على عمق العلاقات بين هذين البلدين الشقيقين”.  وتابع المسؤول الدبلوماسي الإماراتي بأن بلاده “تعتبر أن استقرار محيطها العربي والإقليمي هو جزء من استقرارها، ولهذا كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في تأكيد على الموقف الثابت والراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضايا التي تهم المغرب، وعلى رأسها قضية الصحراء، التي كانت ولا تزال وستظل مغربية إلى الأبد، في الوقت الذي تساند فيه المملكة المغربية جهود الدولة لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث المحتلة”، في إشارة إلى موقف الرباط الداعي لإنهاء الاحتلال الإيراني لجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى، التي احتلتها طهران في نونبر من عام 1971.  وأضاف أن “في سياق دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، تقود الإمارات، منذ بدء الحرب في غزة، جهودا متواصلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب التصعيد”، مشيرا أيضا إلى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها القيادة الإماراتية لفائدة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك عبر الطرق البرية والبحرية والجوية”، موضحا أن بلاده كانت من أوائل الدول التي سارعت إلى تقديم مساعدات طبية وإغاثية لفائدة شعب غزة.
real,تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، مع الجنرال تييري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العسكرية المختلطة المغربية- الفرنسية. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية تمحورت حول مختلف أوجه التعاون العسكري الثنائي، وكذا الوضع الأمني الإقليمي والدولي. وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين أشادا بالمستوى المتميز للتعاون بين القوات المسلحة للبلدين؛ ما يعكس الروابط القوية التي تجمعهما، والتي ما فتئت تتعزز في مختلف القطاعات.     كما اتفقا على الاستفادة من الدينامية التي أحدثتها الشراكة الاستثنائية المعززة التي أرساها قائدا البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون. بعد ذلك، ركزت اللجنتان على بحث نتائج التعاون العسكري الثنائي لعام 2024، وكذا الأنشطة التي سيتم تنفيذها في العام 2025. وفي اليوم نفسه، أجرى عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مباحثات بمقر الوزارة مع الجنرال تيري بوركهارد، رئيس أركان القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية. وخلال هذه المحادثات، أضاف البلاغ، أعرب المسؤولان عن ارتياحهما للدينامية الإيجابية لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وكذا آفاق توسيعها لتشمل مجالات الفضاء والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي خدمة للقوات المسلحة والصناعة الدفاعية.
real,استجابة لمطلب اجتماعي ظلّ مرفوعا بالمملكة، قبلت الحكومة تعديلات تقدمت بها فرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل. وفي هذا الصدد، أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن القيام بذلك سيكون على دفعتين 50 في المائة سنة 2025، و50 في المائة سنة 2026. وقالت مجموعة فرق الأغلبية، في مقترحها لتعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، إن التعديل “يهدف إلى الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد. كما يقترح التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026”.     وأضافت المجموعة، في تعديلات قدمتها خلال التصويت على تعديلات الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2025: “وبصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، يستفيد أصحاب المعاشات المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي (…) باستثناء تلك المكتسبة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، من تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة عن المعاشات والإيرادات المذكورة المكتسبة برسم سنة 2025”. أمّا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد سجل أن “التعديل يهدف إلى الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026”. وفي التعديل نفسه جاء أيضا أن الفريق “يقترح التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة التقاعد المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية سالفة الذكر المكتسبة خلال سنة 2025″، وهما المقترحان اللذان وافق عليهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بصيغة اللجنة. في سياق آخر، لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى أن مراجعة الضريبة على الدخل في ما يتعلق بدخول المتقاعدين والأجراء أيضا سيخلّف أثرا ماليا قدره 10 مليارات درهم ستتحمله الدولة في إطار القيام بهذه الإجراءات الجديدة. وشكر المستشار رئيس اللجنة والمستشار البرلماني خالد السطي وآخرون الحكومة، خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على الاستجابة لهذا المطلب الذي ظل مرفوعا طيلة سنوات؛ إذ قال السطي: “بالفعل شكراً. كنا نترافع عن الموضوع منذ سنوات وكل سنة لدي نفس المطلب.. هذا منصف لفئة تواجه تحديات”. وخاطب لقجع جميع الحاضرين بما في ذلك بقية النقابات التي تقدمت بالمقترح التعديلي نفسه، مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “إن الله يحب العبد الملحاح، فهنيئا لكم”.
real,ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس. وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن “الاجتماع تدارس رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية”. وأكد عزيز أخنوش أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز”.     ودعا رئيس الحكومة مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى “مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية؛ وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة”. وأشار البلاغ إلى أن “الوكالة تتولى الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل”. وستسهر الوكالة أيضا على “متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء”. جدير بالذكر أن “البرنامج المندمج والطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال؛ من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة، علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المديين المتوسط والطويل”. يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.
real,أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة مستعدة لتنزيل أزيد من 300 تعديل تقدمت به الفرق البرلمانية والنقابات فيما يهم مشروع قانون تنظيم الإضراب. وقال السكوري، خلال الإجابة عن أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون تنظيم الإضراب موضوع للبرلمان منذ ثماني سنوات، معقبا: “نحن لم نضعه”؛ لكن منفتحون على التعديلات. وتابع المسؤول الحكومي ذاته إن الحكومة فتحت مشاورات مع جميع الأحزاب السياسية والمقاولات الأكثر تمثيلية وخلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية بلغ عددها 330 تعديلا، مواصلا: “الحكومة مستعدة للتفاعل مع هذه التعديلات بشكل جد بناء”.     وزاد السكوري قائلا: “السؤال المطروح هو: هل نريد أن نكون في مستوى تطلعات القرن الحادي والعشرين؟”، مؤكدا أن من يريد أن يقوم بالإضراب فمن حقه ذلك مهما كان انتماؤه وأن ينال حقوقه كاملة، و”الحكومة موافقة على هذا الطرح”. وكشف السكوري أن الحكومة ستستجيب خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المقرر عقده غدا الثلاثاء، للبت والتصويت على مشروع القانون، لعدد من المطالب والتعديلات الجوهرية ومن بينها “نسخ المقتضى الذي يمنع الإضراب السياسي”، و”نسخ مقتضى يمنع الإضراب بالتناوب”، و”إزالة المنع المتعلق بالإضراب التضامني”، فضلا عن تعديلات جوهرية أخرى في مجال حماية حرية العمل، وحذف العقوبات الجنائية. وشدد السكوري على أن مختلف التعديلات “تتماشى مع جاء به المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وما جاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وما يلزم اليوم هو ذكاء جماعي لترجمتها إلى ثلاث أولويات سبق أن تطرق لها الخطاب الملكي؛ أولاها هي حماية الطبقة الشغيلة لكونها الأضعف، وحماية الآلة الإنتاجية والمشغلين الذين يحترمون القانون، وحماية صحة وسلامة المواطنين”. في موضوع آخر، أجاب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على ارتفاع نسب البطالة قائلا إن الحكومة عملت على خلق 332 ألف منصب شغل، وهناك “عمل كبير وجبار رغم الجفاف”، متحدثا عن فقدان مناصب شغل غير مؤدى عنها في العالم القروي. وأبرز السكوري: “نواجه المعضلة، خاصة في العالم القروي؛ لأن ما قامت به الحكومة في الحواضر بات يؤتي أكله”.
real,ردّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، على الجدل الحاصل حول تدوينته المؤيدة لفصائل المعارضة السورية في هجومها على جيش نظام بشار الأسد بمدينة حلب الاستراتيجية، والتي رافقتها انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى “التاريخ السيئ” الذي تحمله “هيئة تحرير الشام”. ودعم العثماني، في تدوينته عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، هجوم “ردع العدوان” الذي أطلقه مقاتلو هيئة تحرير الشام بالعاصمة السورية الاقتصادية، حلب، معتبرا إياه “مشابها لعملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل”. العثماني: المعارضة السورية تحترم سيادة المغرب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، قال، في تصريح لهسبريس، إن “الفصائل السورية المعارضة متعددة؛ منهم الجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وعدد من الفصائل من بينهم هيئة تحرير الشام. هذه الأخيرة فصيل واحد. لذلك، لا علاقة بما يقع بالإرهاب في رأيي؛ بل أغلب أعضائهم سوريون رجعوا إلى بيوتهم، بعد سنوات طويلة من التهجير”.     وأضاف العثماني أن “موقف النظام السوري من قضية الصحراء المغربية مرتبك جدا، وأحيانا يميل إلى الانفصاليين. وقد عبر الممثل الدائم لسوريا عن ذلك صراحة في مجلس الأمن. بينما المعارضة السورية صاحبة موقف يحترم المغرب وسيادته، دون تردد. وبما أن قضية الصحراء هي النظارة التي نزن بها مواقفنا من الآخرين، فهذا معطى مؤثر لديه”. وتابع: “تتفق مختلف الجهات الإقليمية والدولية على أن الشعب السوري عانى طيلة 13 سنة من تهجير وقتل واعتقالات وأحداث أمنية رهيبة، أدت إلى نزوح حوالي 13 مليونا من بيوتهم، كثير منهم إلى الخارج، ومقتل أكثر من مليون شخص، والكثير من المعاناة”، مبرزا أن “حدثا مثل هذا لا شك سيسهل إيجاد حل للمشكلة السورية بعد الجمود الطويل الذي عانت منه، وخصوصا بعد دخول حوالي 30 فصيلا مسلحا تابعا لإيران إلى سوريا واستيلائها على بيوت وأملاك المهجرين”. وختم العثماني تصريحه لهسبريس قائلا: “كل عمل لحل الأزمة الإنسانية والسياسية لا شك جيد ويسير في الاتجاه الصحيح”. هيئة تحرير الشام تعود قصة حركة “هيئة تحرير الشام” إلى بداية الصراع السوري إبان “الربيع العربي”، عندما ظهرت تحت لواء “جبهة النصرة” بتمويل من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي سنة 2012، قبل أن تنضم إلى التنظيم الإرهابي الآخر “القاعدة”. وكانت هذه الفترة، حسب مصادر متطابقة، مرحلة إعلان الأمم المتحدة وأمريكا أن “هيئة تحرير الشام” مدرجة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، تزامنا مع تلقيها دعما من تركيا في المناطق السورية الشمالية الحدودية. ومنذ سنة 2017، حاولت الحركة المسلحة ذاتها، المعارضة لنظام بشار الأسد السوري، أن تؤكد “عدم ارتباطها بأي تنظيم”، عبر إعلانها فك الارتباط بتنظيم القاعدة الإرهابي. واعتبر إدريس الكنبوري، أكاديمي باحث في الفكر الإسلامي، أن “تدوينة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ووزير الخارجية المغربي السابق، كانت جد متسرعة”. وأضاف الكنبوري، في تصريح لهسبريس، أن العثماني كان سابقا “واضحا فيما يتعلق بالأزمة السورية منذ اندلاعها، حيث كان يعارض نظام بشار الأسد”، مستدركا أن “طيلة هذه السنوات حدثت متغيرات كبيرة بالمنطقة، خاصة مع الحرب في غزة، وكان من الأفضل التريث للفهم وتحيين الأفكار”. وأورد المتحدث نفسه أن التطورات الجيوسياسية الحالية لديها العديد من القراءات التي يمكن أن تصل إلى “رغبة في إسقاط نظام بشار الأسد، أحد معاقل إيران بالمنطقة، خدمة للطموح الإسرائيلي”. وحول الانتقادات التي ربطت رأي العثماني بـ”الإشادة بالإرهاب”، شدد الكنبوري على أن “سعد الدين العثماني لا يمكن أن يكون داعما للإرهاب، بل هدفه الواضح بالنظر إلى فكره وتجربته هو انتقاد نظام بشار الأسد فقط”. من جهته، قال محمد شقير، محلل سياسي، إن “رأي العثماني لا يمكن أن يعبر عن المغرب، ويبقى فقط موقفا شخصيا سبق التعبير عنه، ويهم أساسا رفض نظام بشار الأسد”. وتابع شقير لهسبريس: “كان رئيس حكومة ووزير خارجية سابقا، وهو اليوم يطلق رأيا شخصيا قد يكون مفاجئا؛ لكنه يخصه فقط”، مشددا على أن “من محاسن المغرب أن تعدد الآراء موجود”. الانتقادات وجاء ضمن التدوينات التي انتقدت موقف العثماني ما كتبه بلال التليدي، باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، قائلا: “لست أدري لماذا سارع سعد الدين العثماني إلى الانفعال بشكل غير مدروس مع التطورات التي تجري في سوريا. وزير الخارجية السابق ذهب به الأمر حد وصف ردع العدوان بأنه أخ لطوفان الأقصى”. وأضاف التليدي، وفق المصدر ذاته، أن “المفترض أنه يعرف أن ضمن مكونات إدارة العمليات العسكرية بسوريا أطرافا محسوبة على تنظيم القاعدة، وبعض رموزها شغلوا مواقع في تنظيم داعش، والجميع يعلم أن تحرك هؤلاء كان بإيعاز من قوى دولية”. وأبرز الباحث المتخصص في حركات الإسلام السياسي: “المغرب تريث في الموقف حكمة منه، وتركيا التي يعتبرها البعض مستفيدة من هذه التطورات تحدث وزير خارجيتها بقوة مع بلينكن، محذرا من خطر الجماعات الإرهابية على تركيا، ومجلس التعاون الخليجي نأى بجانبه مكتفيا بالتأكيد على وحدة وسيادة سوريا”. وتابع المتحدث ذاته: “من ‘أصدقاء سوريا’ إلى التطورات الجارية اليوم، تحركت مياه كثيرة تحت الجسر؛ فحصل اتفاق أستانة، ورجعت سوريا إلى الجامعة العربية، وتغير الموقف المغربي كثيرا”، لافتا إلى أنه “كان من الأكثر رزانة أن ينتظر السيد العثماني موقف المغرب وحيثياته قبل أن يسارع لإبداء موقف خفيف وغير موزون”.
real,قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس”. وأبرز أخنوش، خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ترأسه رئيس الحكومة اليوم الاثنين بالرباط وجرى خلاله الاطلاع على الوتيرة الإيجابية لتنزيل هذا البرنامج، أن “الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية السامية وجهود الحكومة المرتبطة بالتنزيل السليم لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال”.      وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أنه “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتواصل صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، والتي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها ملياريْ درهم”. وأضاف البلاغ أن “اللجنة سجلت أن السلطات المحلية وافقت، إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، على 57 ألفا و72 ترخيصا لإعادة البناء”، مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35 ألفا و214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ5 آلاف مسكن منذ شهرين”.  وورد ضمن البلاغ أن “اللجنة أوضحت حصول 57 ألفا و786 أسرة على الدعم البالغ 20 ألف درهم كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال، كما أبرزت توصل 35 ألفا و983 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 25 ألفا و754 أسرة من الدفعة الثالثة، و12 ألفا و664 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، بقيمة مالية إجمالية تناهز 2.7 مليارات درهم”. وبخصوص المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، أكد رئاسة الحكومة أن “اللجنة أفادت بتواصل ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 4 آلاف و16‏‎ ‎مسكنا، وبأن حوالي 750 مسكنا تتوزع على 65 دوارا، في حاجة إلى أشغال كبرى للبناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر”.  يشار إلى أنه، بعد استكمال تنزيل معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، التي تم إحداثها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ستتولى “الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج وتنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز؛ وذلك على صعيد قطاعات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية”. وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على “برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير”.
real,أكدت غابرييلا سوميرفيلد، وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادورية، اليوم الاثنين، مجددا، على القرار الذي اتخذته بلادها بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مبرزة أهمية مبادرة الحكم الذاتي في منطقة الصحراء التي قدمتها المملكة سنة 2007. وخلال اجتماع عبر تقنية التناظر الرقمي مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اغتنمت سومرفيلد هذه الفرصة لتجديد التأكيد على القرار الذي اتخذته جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للفترة 2023-2024، بتعليق، منذ 21 أكتوبر 2024، اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وفقا للمبادئ الكونية لاحترام السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وفي بيان مشترك، تم التوقيع عليه عقب محادثات بين المسؤولين، أكدت الوزيرة الإكوادورية، كذلك، دعم الإكوادور للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم حصريا تحت رعاية الأمم المتحدة.     وأبرزت سوميرفيلد دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية. وفي إطار الزخم ذاته، وعلى غرار الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أبرزت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية “أهمية مبادرة الحكم الذاتي” في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب سنة 2007، بهدف التوصل إلى حل واقعي وسلمي، قائم على أساس التوافق بين كافة الأطراف، بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي. وفي هذا الصدد، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.
real,هاجم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جمعيات حقوقية مغربية، معتبرا أن ثمة “سطوا على الخطاب الحقوقي في المملكة والجمعيات المؤسسات والمنظمات التي تدافع فعلا عن حقوق الإنسان توارت إلى الوراء”، مطالبا الأخيرة التي وصفها بالجدية بالخروج إلى الشارع والدفاع عن نفسها وعن شرعية كلامها، بما أن الأخرى “غرق المسؤولون عليها في الشعبوية”. واعتبر وهبي، في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته وللمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن المشكل أن “من مرّ بالسجن بتهمة النصب صار يترافع عن حقوق الإنسان”، قائلا إن “هناك كذلك مناقشات سطحية مثلما حدث حين تحدث أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن العلمانية”. وانتقد وزير العدل من وقفوا في الصف المناهض للتوفيق، مبرزا أن “هؤلاء سمعوا في مكان ما أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة فقط”، مسجلا أنهم “يمارسون محاكم التفتيش”.     وزاد: “العلمانية لديها أسس علمية والتوفيق لديه مستوى عال في إدراكها؛ ولا ننسى أنه قارئ جيد وأنا عاشرته ومرارا كان يأتي بكتب.. فلنناقشه علميا؛ لأن مفهوما من قبيل العلمانية لا يمكن أن نناقشه في المقاهي”. وفي سياق آخر، ذكر الوزير وهبي أن “أخطر ما يهدّد القضاء اليوم في المغرب هو “فيسبوك”، معتبرا أن التشكيك في القضاء أو القول إن [حكما ما ظالم] من طرف قضاة سابقين أو غيرهم لا بد أن نوقفه”، مسجلا أن القانون الجنائي سيحمل عقوبات رادعة للجرائم المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”لا أحد صار محميّا في المغرب، والكل أصبح مستباحا. (…) القافلة تسير لكن يجبُ تأديب الكلاب التي تنبح قبل أن تواصل مسيرها”. وضمن السياق ذاته، كشف المسؤول الحكومي عينه للنواب أن لديه نقاشا وخلافا كبيرين مع مديرين على مستوى الوزارة بسبب سجين يبلغ من العمر 90 سنة، اغتصب طفلين وقتل أحدهما فحُكم بالإعدام وتحول إلى المؤبد”، وزاد: “أرى الرجل منتهيا، فأقول لهم لنفرج عنه، ولكنهم يرفضون بما أن هناك تحديات مجتمعية و”فيسبوك” ينتظر”. وأشار وهبي في حديث آخر إلى أن “المشكل الخطير الذي لدينا اليوم في المغرب هو أن قيادات سياسية صارت تتماهى مع المد الشعبوي وتروج له”، لافتا إلى “وجود أشخاص يتهمون اليوم جميع السياسيين والمسؤولين بالفساد، وكأن من يروّج لهذا الخطاب وحده نزيه في البلد، ويمعنون في تفسير النصوص القانونية بشكل سطحي للغاية يجعلنا نرى الأمية المطلقة في التعاطي مع القانون”. وذكر المسؤول الحكومي المثير للجدل أن الفاعل السياسي يجب ألا يؤازر هذا النوع من الخطابات على اعتبار أنه مبدئيا يتوفّر على عُدّة تخوّل له تقييم الكلام لتبّين “الحاجة لي معقولة ولي ماشي معقولة”. وأورد: “لا يمكن أن ندفع بحرية التعبير وحقوق الإنسان حين تمسّ تصريحات ما كرامة الإنسان؛ لأن حرية التعبير “ماشي هي دير لي بغيتي”. وفي سياق آخر، تعهد الوزير بالتصدي للنصابين من خلال رقمنة الدخول إلى المحكمة ووضع بطاقة التعريف الوطنية على جهاز قبل الولوج إلى فضاء المحاكم، مبرزا أن “هذا الجهاز يساعد في معرفة كم مرة ولج صاحب البطاقة إلى المحكمة”، وزاد: “لي جا ثلاثة المرات فخاصنا نعرفو واش متقداشْ ليه الغرض ديالو”؛ لأنه “إذا لم يتعلق الأمر بأغراض إداريّة وغيرها فالشخص نصّاب بالنسبة إلينا، وسنعرف كيف نتعامل معه”.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لاووس الديمقراطية الشعبية، ثونجلون سيسوليث، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لثونجلون سيسوليث، مقرونة بمتمنياته الصادقة لشعب لاووس باطراد الرخاء والازدهار. ومما جاء في برقية الملك محمد السادس: “أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى تقديري لمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.
real,دفعت التحولات الإقليمية والدولية الأخيرة التي شهدها ملف النزاع في الصحراء، وترجيح كفته لصالح المغرب والمبادرات السياسية التي يطرحها لتسوية هذا الصراع، جبهة البوليساريو إلى التهديد بتصعيد الحرب ضد المملكة، إذ أشار بشرايا حمودي بيون، المسمى “وزيرا أولا في حكومة جمهورية تندوف”، إلى أن “الوسيلة الأساسية أمام الجبهة هي تصعيد الحرب وتحريك الصحراويين نحو النضال، إضافة إلى تعزيز السياسة الداخلية والعمل على الجبهة الدبلوماسية”، بتعبيره. وأضاف المسؤول الانفصالي، في حوار مع أحد المواقع الإلكترونية التابعة للبوليساريو، أن “الأهم في الحرب ليس الأسلحة، فهذه الأخيرة لا قيمة لها بمفردها، بل إن الأهم هو من يقاتل”، على حد قوله، منتقدا في الوقت ذاته الدعم الأوروبي، خاصة الإسباني والفرنسي، للمملكة المغربية ومبادرة الحكم الذاتي. وتأتي هذه التصريحات التي اعتبرها مهتمون تحدثوا لهسبريس في هذا الصدد مجرد خطاب لتهدئة الجبهة الداخلية وترجمة لحالة اليأس الدبلوماسي التي يعيشها داعمو الطرح الانفصالي في المنطقة، في وقت يتزايد الضغط الدولي على جبهة البوليساريو، إذ تتبنى العديد من الدول مواقف مؤيدة لمغربية الصحراء، بينما تواصل الرباط تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع عدد من الدول الكبرى وحشد الدعم لموقفها، وهو الوضع الذي لم يستبعد بعض المراقبين أن يدفع الجزائر، راعية الانفصال إلى البحث عن مخرج لمحاولة قلب موازين القوى لصالحها، بما في ذلك التصعيد العسكري ضد المغرب.     تعليقا على ذلك قال جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “تصريحات من يُسمى الوزير الأول في الكيان الانفصالي حول تصعيد الحرب ضد المغرب تعكس شعورًا واضحًا بالإحباط، بالنظر إلى التحولات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية التي أصبحت تصب في مصلحة المغرب”، وزاد: “هذه التصريحات ليست الأولى لمسؤولي البوليساريو، الذين يلوحون دائمًا بالتصعيد العسكري، الذي لم يعد له تأثير يُذكر على مجريات الأحداث، في ظل التفوق العسكري الواضح للمغرب وتأمينه الجيد للجدار الأمني الفاصل بأحدث التقنيات والمعدات العسكرية والحربية”. وأوضح القسمي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “إشارة المسؤول في البوليساريو إلى عدم فائدة الأسلحة بمفردها تعكس إدراكًا واضحًا لضعف الموقف العسكري للبوليساريو مقارنة بالجيش المغربي”، مشددًا في الوقت ذاته على أن “هذا التهديد الجديد من قبل جبهة البوليساريو يتناقض مع القوانين الدولية، ومع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لقضية الصحراء، خاصة قرارات مجلس الأمن”. وبيَّن المتحدث ذاته أن “اتهام أوروبا بالتماهي مع المغرب، وخاصة فرنسا وإسبانيا، يعكس استياء البوليساريو من تغير مواقف الدول الأوروبية من هذا النزاع، إذ شهدت السنوات الأخيرة تغيرًا في مواقف الكثير منها، بحيث أصبحت أكثر دعمًا للموقف المغربي، وترى فيه شريكًا إستراتيجيًا بفضل دوره الحيوي في ملفات وقضايا هامة، كالأمن والهجرة والطاقة”. وخلص الباحث نفسه إلى أن “تصريحات المسؤول الانفصالي تعزز من قراءة نية الجزائر جر المغرب إلى حرب، كما صرح بذلك وزير الخارجية المغربي”، مردفا: “الجزائر هي التي توفر للبوليساريو الملاذ الآمن والسلاح، في تهديد مباشر للمغرب”، ومسجلًا أن “ما تتعرض له الجبهة ومن يمولها من اندحار وهزائم في العديد من الجبهات لصالح المغرب قد يجعل النظام الجزائري يقدم على حماقة جر المنطقة إلى حرب قد يراها مخرجًا من الوضع الذي حُشر فيه”. مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، قيادي عسكري سابق في جبهة البوليساريو، أورد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه “لا جديد في خطاب البوليساريو ومسؤوليها، باستثناء المبالغة في الطرح باستخدام مصطلح التصعيد، الذي تراد منه طمأنة الداخل وتنبيه الخارج بما لم تحققه بندقية الجبهة ميدانيًا، بزعم أن البوليساريو عادت للحرب منذ أربع سنوات”. وتابع ولد سيدي مولود: “صحيح أن خيار الجبهة منذ 13 نونبر 2020 كان التنصل من اتفاقية وقف إطلاق النار، احتجاجًا على ضم المغرب منطقة الكركرات خلف الحزام، غير أن الظروف الإقليمية والدولية مازالت لا تسمح بأن تتجاوز حرب البوليساريو المعلنة حدها الحالي منخفض الشدة، في انتظار وقوف الجزائر على قدميها اقتصاديًا وسياسيًا بعد الحراك، أو حدوث تغييرات على الساحة الدولية ترفع من أرصدتها المتدنية دبلوماسيًا”. وشدد المتحدث ذاته على أن “خيار الدخول في حرب لا يخدم الجزائر ولا المغرب على المدى القريب، بحكم انشغال كل منهما بمشاكله التنموية والاجتماعية”، معتبرًا أن “ما تقوم به الجبهة والجزائر هو الحفاظ على مشروعية الرصاص إلى حين نضوج ظروف الحرب أو السلم”؛ كما اعتبر أن “الجزائر والمغرب لا يريد أي منهما أن يكون السباق لإطلاق الرصاصة الأولى، رغم أن يد كل منهما على الزناد، وسباق التسلح على أشده”.
real,أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الإثنين، بأن عملية تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة برسم المراجعة السنوية لهذه اللوائح لسنة 2025 ستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2024 . وأوضح البلاغ أنه “في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025 يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى حد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذه السن في 31 مارس 2025، أنه يمكنهم تقديم طلبات تسجيلهم في اللوائح السالفة الذكر إلى غاية يوم 31 دجنبر 2024”. وأضاف المصدر ذاته أنه “يمكن تقديم طلبات التسجيل من لدن المواطنات والمواطنين المعنيين إما لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma “، وأبرز أنه خلال الأجل نفسه، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، ينبغي للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها أن يتقدموا بطلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.     أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها فإنه يتعين عليهم، خلال الأجل نفسه، أي إلى غاية 31 دجنبر 2024، أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك من أجل تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، وفق الوثيقة ذاتها. ومن جهة أخرى، يشير البلاغ، يمكن لكل ناخبة أو ناخب التأكد بصفة شخصية من البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية المقيد فيها لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته، أو عن طريق توجيه رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني: 2727 .
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وأعرب الملك، في هذه البرقية، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي بموصول الرفعة والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة. ومما جاء في البرقية: “لا يفوتني أن أجدد، في غمرة احتفائكم بهذه الذكرى المجيدة، اعتزازي الكبير بمتانة الروابط والعلاقات بين بلدينا، وبالعمل والتنسيق الدائمين والمثمرين اللذين يطبعان هذه العلاقة المتميزة التي نحرص معا شخصيا على الدفع بها باستمرار نحو مراتب أعلى من التقارب والتكامل”.
real,تفاعلا مع تعبير نواب برلمانيين عن استعدادهم للمساهمة رفقة الحكومة في تنزيل نص تشريعي ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لفت خبراء وباحثون في التطوير والأمن المعلوماتي الانتباه إلى وجود تحديات عديدة يفرضها إخراج هذا النص إلى حيز الوجود، خصوصا تلك المرتبطة بتعدد أدوات الذكاء الاصطناعي ونماذجها وتنوع استخداماتها ومدى فائدتها أو خطورتها حسب كل قطاع أو ميدان على حدة. وأكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على لسان عضوه عبد اللطيف الزعيم، الأسبوع الماضي خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، لأمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، استعداده “للمساهمة رفقة الحكومة في تنزيل تشريع ينظم عمل الذكاء الاصطناعي، وانخراطه في تشجيع الرقمنة؛ لأن هناك فراغا تشريعيا في هذا المجال”. وأبرز الخبراء والباحثون في المجال أنه، إضافة “إلى كونه مستهلكا لأدوات الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف، وليس منتجا، فإن المغرب سيواجه تحديا رئيسيا آخر يتمثل في أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تكون خطرة إذا استخدمت من قبل مؤسسات دون غيرها، وفي غرض معين دون آخر؛ مثل توظيف “شات جي بي تي” في المراسلات من قبل المسؤولين والموظفين بالمؤسسات الرسمية على سبيل المثال”، داعين إلى “تنظيم دورات تكوينية من أجل شرح هذه التحديات لفائدة النواب البرلمانيين حتى يكون التشريع في هذا الجانب دقيقا”.     وفي مطلع شهر غشت الماضي، دخل حيز التنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يؤطر عمليات تطوير واستخدام وتشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي داخل دول الاتحاد؛ حيث يصنفها حسب مستوى خطرها إلى أربع فئات: الأدوات ذات المخاطر غير المقبولة التي يمنع يحظر تطويرها أو استخدامها، ثم ذات المخاطر العالية التي يجب إخضاعها للتقييم قبل تسويقها، ثم الأدوات ذات المخاطر المحدودة، فالأدوات منخفضة المخاطر. تحديات التقنين حسن خرجوج، خبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، قال إنه “من الناحية المبدئية، فإن تطور استخدامات الذكاء الاصطناعي بالمغرب يفرض ضرورة وضع نص قانوني ينظمها، رغم أن صعوبات كثيرة ستطرح على مستوى التقنين”، مضيفا أنه “إقرار هذا النص يتطلب فهما واسعا من لدن البرلمانيين لخصوصية أدوات الذكاء الاصطناعي وتنوع استخداماتها حسب كل قطاع وحسب الجهة المستخدمة”. وأوضح خرجوج، في تصريح لهسبريس، أن “إذا كان النص القانوني سيحظر بعض الأدوات حسب مستوى خطورتها، مثلما فعل في قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي بالاتحاد الأوروبي، فيجب أن نستحضر هنا أن بعض الأدوات قد تكون خطرة إذا استخدمت في سياق معين ومن قبل جهة، ولن تكون كذلك في حال وظفت في سياق آخر ومن قبل جهة أخرى”، لافتا إلى أن “ثمّة بعض الأدوات التي يجب حظرها على مستوى بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية فقط، وأخرى يجب منعها على المواطنين كذلك من قبيل تلك المستخدمة في التشخيص الطبي”. واستحضر الخبير في التسويق الرقمي والتطوير المعلوماتي، في هذا الشأن، أن “تطبيق “شات جي بي تي”، على سبيل المثال، يجب أن يمنع استخدامه التقنين من قبل المسؤولين والموظفين بالوزارات والمؤسسات الحكومية في صياغة المراسلات إلى المرؤوسين أو المصالح اللاممركزة”، شارحا أن “بعض هذه المراسلات قد ترد فيها كلمات السر الجديدة لبعض الخدمات؛ ما ينطوي على خطر رقمي كبير، نظرا لأن “شات جي بي تي”، باعتباره مستقبلا للبيانات، قد يحتفظ بكلمات السر هذه في قاعدة بياناته”. وشدد المتحدث ذاته على أهمية “مساهمة الأكاديميين وخبراء التطوير المعلوماتي في ورش التقنين هذا، من خلال المساهمة في تأطير دورات تكوينية حضورية أو على الإنترنيت للنواب البرلمانيين، من أجل تمكينهم من صورة شاملة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي ومدى خطورتها في كل سياق على حدة، من أجل معرفة الأدوات التي سيتم حظرها أو تقييدها وعلى أي جهة”. “ضرورة التكوين” أكد الطيب الهزاز، خبير في الأمن المعلوماتي، أن “تقنين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يستوجب أن يكون النائب البرلماني على دراية كبيرة بمختلف الإمكانيات التي يتيحها وأخطاره وتداعياته السلبية؛ نظرا لأن نسبة من النواب تتحدث عن التقنين كمفهوم فقط”، بتعبيره، مبرزا “أهمية وجود قانون ينظم هذه الاستخدامات، خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كبرى في العالم؛ ما يعني أنه سيحتاج الذكاء الاصطناعي، وسيستفيد منه في مجالات عديدة”. ودعا الهزاز، في تصريح لهسبرس، إلى أن تتم مواكبة النواب من قبل تقنيين ومهندسين وخبراء في ميدان الذكاء الاصطناعي، من أجل ألا يكون هناك توجه نحو منع بعض استخداماته التي قد تكون مفيدة وجار بها العمل في دول أخرى، مثل تلك المتعلقة بالمجال الطبي”. وأوضح الخبير في الأمن المعلوماتي أنه في هذا الجانب “يجب أنه يكون هناك توزيع استمارات على كل قطاع وزاري أو مؤسسة حكومية، لكي يوضح الإمكانات التي يتيحها له الذكاء الاصطناعي، والتحديات التي يطرحها بالنسبة له، حتى يكون تشريع المغرب لهذا الميدان دقيقا ومحددا ولا يستهدف العموميات”، بتعبيره. وتابع المتحدث عينه قائلا: “كخبراء في هذا الميدان، لدينا استعداد أن نجلس مع هؤلاء البرلمانيين لإحاطتهم علما بكل ما يحتاجونه من أجل إجراء هذا التقنين”، مشددا على أن “المغرب لا مفر له من تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي، مثلما فعلت كثير من الدول. وقد رأينا مثلا كيف أن شركة “TLS Contact” لجأت إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وتحديدا مكالمات فيديو، في حجز مواعيد الفيزا؛ من أجل القضاء على السمسرة في هذه المواعيد”.
real,أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها. جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت في الكويت اليوم الأحد. وأشاد البيان الختامي للقمة، الذي تلاه جاسم محمد عبد الله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024 بشأن الصحراء المغربية.     كما أكد المجلس “أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون وبين المملكة المغربية الشقيقة، وتنفيذ خطة العمل المشترك”.
real,اعتبر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن عدم نشر علماء دينيين في بلدان إسلامية أخرى الحجج التي قدمها نظراؤهم من العلماء الدينيين المغاربة في دحض دعاوى الإرهاب سببه “خوف الأولين من الإرهابيين ومن لفّ لفّهم”. وفي ندوة نظمها المجلس العلمي الأعلى، اليوم الأحد في الرباط، حول موضوع “العلماء ورسالة الإصلاح في المغرب الحديث”، شرح التوفيق المقصود من “من لف لفهم” بأنهم “من يعتقدون في قرارة أنفسهم ويتكتمون أن الإرهاب مرادف للجهاد الشرعي”. وشدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في محاضرته المعنونة بـ”شرط اعتبار الأحوال في دعوة العلماء إلى الإصلاح”، على أن هذا الالتباس في الفهم هو “معضلة العلماء المسلمين في هذا العصر”.     وتابع الوزير التوفيق: “لو اعتبرنا أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت دولة إسلامية تملك ما تملكه من قوة الحرب، وليست في مواجهة الصين أو روسيا، لتساءلنا: هل علماء اليوم سيفتون بأن يجبر بقية الناس بالتهديد حتى يكونوا مسلمين؟”. وأكد المتحدث نفسه أنه “لا يجوز أن ينتج العلماء مثل هذه الوثائق ويوزعوها على نطاق واسع لتصل إلى كل من في القرار الكبير والصغير بالبلد، وتحديداً السياسيين الحكوميين والحزبيين والنقابيين والفاعلين الاقتصاديين”، لافتاً الانتباه إلى أن “العلماء في مواضيع (سبيل العلماء/السلفية) يتوجب عليهم أن يحاوروا المنتمين للسلفية وكل المشككين في مؤسسة العلماء”. وأورد التوفيق: “الإصلاح حاضر قطاعياً، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو دينياً أو اجتماعياً وتربوياً. وقد عرفت كل الأديان عبر التاريخ إصلاحات، دارت جلها حول ثلاث نقاط همت الخلاف حول قراءة النصوص، ومسألة الملاءمة مع تغير الأحوال، والانتفاض ضد فساد المؤسسات الدينية”. وأردف الوزير بأن “مفهوم الإصلاح المتعلق بالإنسان مغاير تماماً لإصلاح المؤسسات السياسية والاجتماعية”، مبيناً أن “الأخيرة قد لا ينجح فيها الإصلاح في النهاية”. وزاد التوفيق: “طموح العالم الديني للإصلاح في الشأن العام يتطلب منه الإدراك الضروري لفقه السياسة، باعتباره أعلى درجات فقه المعاملات، ومن جهة خلو الدعوة والداعي من شهوة النفس (خشنها ودقيقها)، واتباع أسلوب قوله تعالى لموسى وأخيه هارون: (اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً)”. كما شدد المسؤول الحكومي على أن “المؤسسة العلمية بالمغرب التي يرأسها أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، تحظى برعايته وحرصه على توقير العلماء، إذ تنعم بالاستقلالية التامة إزاء باقي المؤسسات”، مضيفاً: “في وقت يدعو أمير المؤمنين للاجتهاد في مسائل الدين؛ نجده حامياً صارماً في ما هو قطعي”.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان- أركونج تواديرا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانيه للرئيس فوستان- أركونج تواديرا، مقرونة بأطيب متمنياته لشعب إفريقيا الوسطى بالتقدم والازدهار. ومما جاء في البرقية: “لقد تمكنت جمهورية إفريقيا الوسطى والمملكة المغربية، بفضل ما يربطهما من أواصر عريقة قائمة على الأخوة الإفريقية والتضامن الفاعل، من تطوير شراكة متميزة بينهما، وإضفاء دينامية متجددة عليها”.     وأضاف الملك: “وإذ أعرب لفخامتكم عن ارتياحي لهذه الدينامية، فإنني أؤكد لكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل توطيد علاقات التعاون الممتازة القائمة بين بلدينا في جميع المجالات”. وأردف عاهل المملكة: “وإنها لفرصة سانحة أيضا لأعرب لكم عن مدى تقدير المملكة المغربية لمواقف بلدكم الشقيق الثابتة بشأن قضية الصحراء المغربية؛ ويمكنكم، في هذا الصدد، أن تعولوا على دعمها لكل ما تبذولونه من جهود من أجل ضمان السلم والأمن والتنمية بجمهورية إفريقيا الوسطى”.
real,اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، أن عملية “ردع العدوان” التي تقوم بها المعارضة السورية ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، تشبه عملية المقاومة الفلسطينية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل. وفي “تدوينه” له عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك” أضاف العثماني، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أن أصحاب العمليتين معا “كلاهما ينشد الحرية والكرامة”، وتابع: “سبحان مبدل الأحوال. تتسارع الأحداث في سوريا.. نازحو الأمس من مدنهم وقراهم كانوا أطفالا وشبابا يافعين يعودون مظفرين في عملية ردع العدوان، ليحققوا حلما وأملا كانوا يظنونه صعبا، فيسره الله مع تبدل الأحوال”. وأورد رئيس الحكومة السابق: “سيكون لأحداث اليوم تأثير كبير في المستقبل إذا خلصت النيات لله، وكان هناك حرص على جمع الكلمة، وتواضع الجميع لأبناء وطنه، في بناء المشرق الجديد، الذي يمكن أن تسهم فيه الشعوب بوعيها وصبرها وتفانيها”.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس رومانيا، كلاوس فيرنر يوهانيس، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني مقرونة بأصدق متمنياته للرئيس فيرنر يوهانيس، بموفور الصحة والهناء وللشعب الروماني بإطراد الرقي والرخاء. ومما جاء في هذه البرقية: “وبهذه المناسبة يطيب لي أن أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز ما يجمع بلدينا من صداقة متينة وتعاون بناء ومثمر، لما فيه خير بلدينا وشعبينا”.
real,ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن المملكة المغربية تعد من بين الدول التي تناقش مع موسكو اقتناء منظومة الدفاع الجوي “إس-400″، إلى جانب مصر وقطر والعراق. وأشارت إلى وجود عدد من الدول التي اقتنت بالفعل هذا النظام الصاروخي أرض-جو، من بينها تركيا والصين والهند، بالإضافة إلى الجزائر التي انضمت إلى قائمة مشغلي هذا النظام الروسي في عام 2021، في إطار صفقة بمليارات الدولارات. ودخلت منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400” الخدمة في الجيش الروسي لأول مرة في عام 2007، وتتميز بأنها أقل تكلفة مقارنة بالعديد من الأنظمة الأخرى، مثل منظومتي “باتريوت” و”ثاد” الأمريكيتين. كما تمتاز بقدرتها على إصابة الأهداف من مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، وتشمل هذه الأهداف الصواريخ الباليستية والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة. وتتميز المنظومة أيضا برادار متطور يغطي دائرة يصل قطرها إلى حوالي 600 كيلومتر، بالإضافة إلى إمكانية تزويدها بصواريخ متعددة المهام، مما يجعلها خيارا مناسبا للمملكة المغربية، وفقا لآراء خبراء تحدثوا إلى هسبريس في هذا الصدد. وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن توجه المغرب نحو اقتناء هذه المنظومة الاعتراضية يأتي ضمن استراتيجية دفاعية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية من جهة، وتنويع مصادر التسليح والحفاظ على علاقات متوازنة مع القوى الكبرى في العالم من جهة أخرى، مع الاستمرار في استراتيجية ضمان الأمن القومي وتكريس التفوق العسكري للمغرب في المنطقة المغاربية حيث تسعى الجزائر إلى تسليح نفسها بشكل مكثف وغير مسبوق.     منظومة وعلاقات قال عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون العسكرية، إن “المغرب من المرجح أن يكون قد طلب فعلا اقتناء هذه المنظومة الدفاعية بالنظر إلى خصوصيتها العملياتية، فهي منظومة متطورة يمكنها إسقاط الطائرات المقاتلة وكذا الصواريخ الباليستية، إضافة إلى الطائرات المسيرة. وقد استعملتها موسكو في إسقاط عدد من الدرونات التي حصل عليها الجيش الأوكراني من تركيا، التي تتوفر هي الأخرى على هذه المنظومة رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي”. وأضاف مكاوي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدينامية التي شهدتها العلاقات المغربية الروسية يمكن أن تدفع في اتجاه اقتناء المغرب هذه المنظومة الروسية، التي تتميز بقدرتها على رصد 300 هدف في وقت متزامن، بما في ذلك الأهداف ذات الطيران المنخفض. وذلك في إطار سعي الرباط إلى تنويع مصادر شراء الأسلحة وعدم الاقتصار على موردين بعينهم، وتعزيز استقلالية قرارها العسكري والدفاعي”. وأشار إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية قد لا ترى في هذا التوجه المغربي إجراء معاديا لها، كما فعلت مع تركيا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن المغرب يتوفر على عدد من المنظومات الصاروخية المتفوقة على منظومة “إس-400″، منها صواريخ “أتاكمز” الأمريكية، التي نجحت في تدمير العديد من منصات إطلاق “إس-400” في إطار الحرب في أوكرانيا، وسببت أضرارا كبيرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية. وبين الخبير العسكري ذاته أن “المغرب يملك أيضا مجموعة من الصواريخ المتطورة العصية على الاعتراض من طرف بعض المنظومات الروسية، مثل صواريخ توماهوك، وعدد من المنظومات الموجهة والفعالة في الرصد والاعتراض، كمنظومة باتريوت وغيرها. وكشف أن اقتناء الجزائر منظومة “إس-400” تضمن شرطا بحضور خبراء روس داخل الجزائر، “هم من يتحكمون في المنظومة وليس الضباط الجزائريون، وهذا شرط قد يرفضه المغرب إذا ما حاولت روسيا تضمينه في أي عقد”. قدرات وتوازن يرى هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، أن اتجاه المغرب نحو تنويع شركائه في المجال الدفاعي، بما في ذلك تعزيز التعاون مع روسيا عبر اقتناء منظومة “إس-400″، “يمكن أن يعكس رؤية استراتيجية متقدمة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتوسيع الخيارات الاستراتيجية في ظل التحولات الجيو-سياسية الراهنة، إذ يسعى المغرب إلى تحقيق توازن دقيق بين تعزيز دفاعاته والحفاظ على استقلالية قراراته العسكرية، دون الاعتماد الحصري على شركاء تقليديين”. وأضاف معتضد أن منظومة “إس-400″، التي أثبتت فعاليتها في العديد من مسارح العمليات العالمية، “قد تقدم للمغرب فرصة لتعزيز دفاعاته الجوية في مواجهة التهديدات المحتملة، إذ إن اقتناء هذه المنظومة سيمنح المملكة تفوقا تقنيا كبيرا على مستوى التصدي للطائرات والصواريخ الباليستية والمجنحة، وهو ما يعزز قدرتها على حماية أجوائها ومصالحها الاستراتيجية”. وتابع بأن “التنويع في مصادر التسليح يمنح المغرب مرونة أكبر في التفاوض مع شركائه التقليديين، مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وجود شريك عسكري قوي مثل روسيا قد يدفع هؤلاء الشركاء إلى تقديم حلول أكثر تطورا وبشروط أكثر تنافسية، مما يعزز الخيارات الاستراتيجية للمملكة”. وأشار إلى أن “التعاون مع روسيا في مجال الدفاع قد يتطور ليشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، وهو ما يمكن أن يدعم الصناعات الدفاعية الوطنية ويخلق فرص عمل محلية، وبالتالي يعزز استقلال المغرب الصناعي والتقني، ويوفر بنية تحتية دفاعية متطورة تخدم مصالحه على المدى البعيد”. وبين المصرح لهسبريس أن اقتناء منظومة “إس-400″، “سيعزز من قدرة المغرب على الحفاظ على توازن القوى في المنطقة المغاربية، خاصة مع تزايد الإنفاق الدفاعي لجيرانه، إذ تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بحماية مصالحه وأمنه القومي مع الحفاظ على موقف متزن مبني على الردع الاستراتيجي بدلا من التصعيد”، مشددا على أن “التوجه نحو روسيا في إطار تنويع الشراكات الدفاعية، بما يشمل اقتناء منظومات متطورة مثل إس-400، يمثل خطوة جريئة وذكية تعزز من مكانة المغرب كدولة ذات رؤية متقدمة تسعى دائما إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها الدفاعية ومصالحها السياسية والاقتصادية”.
real,على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، اجتماعا غير مسبوق في مقر السفارة، أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية. ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل. أما الجانب المغربي، فقد تمثَّل بكل من الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.     وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي. وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر الماضي في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا). وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي. وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون. وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي. وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو “وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”. ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول. وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة. وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين. وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات. بدوره، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون. وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025. يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، وعقد أول اجتماع لها في مراكش.
real,احتضن مقر وزارة الشغل بالرباط، أمس الجمعة، لقاء جمع وفدا من المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة نائب الكاتب العام بوشتى بوخالفة، بكاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، وطاقمه. جاء هذا الاجتماع، الذي شكل فرصة لطرح ومناقشة قضايا العمال وشغيلة قطاع النسيج التي تعاني من ظروف عمل صعبة، بطلب من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وفي هذا الإطار، تناول بوشتى بوخالفة في مداخلته التحديات التي تواجه الطبقة العاملة بالمغرب، مع التركيز على قطاع النسيج الذي يشهد تطورا ملحوظا بفضل استثمارات كبيرة مكنت شغيلته من اكتساب معارف تقنية حديثة، إلا أن هذه التطورات لم تواكبها تحسينات في ظروف العمل، مما يجعل من الضروري توفير شروط العمل اللائق وحماية حقوق العمال.     من جانبه، أكد أحمد حسون، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنسيج والألبسة والجلد، أن “الأوضاع المأساوية التي يعيشها العاملون بالقطاع تعود بالأساس إلى غياب التزام المشغلين بتطبيق مقتضيات مدونة الشغل وتجاهلهم لشروط الصحة والسلامة المهنية”، مشيرا إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدن فاس، طنجة والدار البيضاء، حيث تعمل العديد من الوحدات الإنتاجية في أقبية غير مجهزة وفي ظروف لا إنسانية. كما ذكّر المتحدث ذاته بأهم مطالب نقابته، المتمثلة في مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، حماية الحقوق والحريات النقابية، وضع استراتيجية وطنية لتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، والمصادقة على الاتفاقية الدولية للسلامة والصحة المهنية المعروفة بـ”ACCORD” ، مطالبا بـ “ضرورة تنظيم مناظرة وطنية لتأهيل العاملين في القطاع غير المهيكل بغية إدماجهم في القطاع المهيكل، مع التحضير لتوقيع اتفاقية جماعية قطاعية تنظم العلاقات بين الأطراف”. وفي رده على مداخلات ممثلي النقابة، أبرز هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، أهمية قطاع النسيج كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يضم أكثر من 1600 شركة ويشغل مئات الآلاف من اليد العاملة. وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة عازمة على تعزيز الحماية الاجتماعية لشغيلة القطاع من خلال العمل على التصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتفعيل مقتضيات مدونة الشغل بشكل كامل، مع التركيز على تحسين ظروف العمل وضمان السلامة المهنية في هذا القطاع الذي يتميز باستخدام مواد قابلة للاشتعال تشكل تهديدا مباشرا لحياة العاملين. وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على ضرورة استمرار الحوار والتواصل الجاد بين الوزارة والنقابة بهدف حل النزاعات الاجتماعية، والحفاظ على مناصب الشغل، وتحقيق الاستقرار في القطاع بما يخدم تطوره الاقتصادي ويحسن ظروف العاملين فيه.
real,ترأست الأميرة للا مريم، اليوم السبت بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، حفل تدشين البازار الخيري للنادي الدبلوماسي، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس. وبعد قص الشريط الرمزي إيذانا بتدشين هذا البازار الخيري، قامت الأميرة للا مريم بزيارة مختلف أروقة البازار، حيث تم عرض باقة متنوعة من منتجات الصناعة التقليدية والمحلية من عدة بلدان تمثل مختلف القارات. وفي ختام هذا الحفل أخذت للأميرة صورة تذكارية مع عضوات النادي الدبلوماسي.     وكانت للا مريم استعرضت لدى وصولها إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام عليها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدرويش، ورئيس مقاطعة أكدال-الرياض عبد الإله الإدريسي البوزيدي، ومديرة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية سميرة الماليزي. كما تقدمت للسلام على الأميرة سوليكول سايلاوكيزي، سفيرة كازاخستان، ومودة عمر حاج التوم، سفيرة جمهورية السودان، وياسمين الجعيفري، القائمة بالأعمال بسفارة العراق بالمغرب، وراشاييل دولغير، رئيسة النادي الدبلوماسي، ويولاندا جاه، الأمينة العامة للنادي الدبلوماسي. ويعد هذا البازار الخيري موعدا سنويا ينظمه النادي الدبلوماسي بالمملكة للاحتفاء بقيم الصداقة والتضامن، ودعم المنظمات غير الحكومية المغربية التي تعمل لفائدة الفئات المعوزة. ويشكل هذا الحدث النشاط الأبرز للنادي الدبلوماسي، الذي يضم عقيلات رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب. وخلال هذه السنة شاركت 46 سفارة ومنظمة دولية تمثل إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بباقة متنوعة من المنتجات، لاسيما الصناعة التقليدية والنسيج والأعمال الفنية. ويتمثل الهدف المشترك لعضوات النادي في تعبئة الموارد المالية لدعم المنظمات غير الحكومية المغربية التي تنشط في مجالات التربية والصحة والتنمية لفائدة النساء في الوسط القروي، إلى جانب نشر قيم الأخوة والتضامن والسخاء في جو من التفاهم والاحترام المتبادلين بين الثقافات والأديان. ومن خلال مبادراته الخيرية يسعى النادي على الخصوص إلى تقوية أواصر الصداقة بين المغرب والهيئات الدبلوماسية العاملة بالمملكة.
real,في ظل الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات الأمنية المغربية بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية لمحاصرة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات، تتجه العصابات الدولية التي تنشط في هذا المجال إلى تطوير أساليب وطرق التهريب من أجل التحايل على الرقابة الأمنية المشددة ومواصلة أنشطتها؛ بما في ذلك استعمال الطائرات المسيرة لنقل المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، إذ يشير ذلك إلى مستوى التعقيد الذي بلغه تهريب المخدرات، مما يستدعي تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين وتطوير تقنيات الرقابة لمواكبة هذه “الابتكارات الإجرامية”. وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، أمس الخميس، عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في نقل “الحشيش” من المملكة المغربية إلى إسبانيا ومنها إلى باقي أوروبا، باستخدام طائرات مسيرة جرى تصنيعها في أوكرانيا ونقلها إلى جنوب البلاد. وأشارت الوزارة إلى القبض على 10 أشخاص وإجراء عمليات تفتيش في الجزيرة الخضراء وماربيا؛ وذلك في إطار تحقيق مشترك بين الشرطة الإسبانية والأوروبية والسلطات في كل من بولندا وأوكرانيا. وفي هذا الصدد، قال الحسين أولودي، باحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية، إن “السلطات الأمنية المغربية، وبتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، فرضت حصارا محكما على أنشطة عصابات التهريب الدولي للمخدرات في البحر الأبيض المتوسط؛ وهو ما دفع هذه العصابات الإجرامية إلى ابتكار أساليب وطرق جديدة لنقل المخدرات، ومنها استعمال الطائرات المسيرة”.     وأضاف أولودي، متحدثا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “توظيف طائرات الدرون يشكل تطورا خطيرا في أساليب عمل هذه العصابات؛ وهو ما يفرض على كل من السلطات في المغرب وإسبانيا تحديات تستوجب رفع مستوى التنسيق والتعاون تماشيا مع هذا المستجد”، مشيرا إلى أن “عصابات التهريب الدولي للمخدرات تسعى إلى إعادة الزخم لعملياتها الإجرامية باستخدام تكتيكات جديدة ومتطورة، خاصة بعدما أدت الحملات الأمنية المشتركة بين البحرية الملكية والحرس المدني الإسباني إلى محاصرة أنشطتها التقليدية”. وبيّن المتحدث ذاته أن “السلطات الأمنية المغربية، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تبذل جهودا جبارة في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار الدولي بالمخدرات؛ وهو ما أسفر عن عدد من العمليات النوعية”، مشددا على أهمية “تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين مدريد والرباط على هذا المستوى من أجل الحد من نشاطات عصابات تهريب البشر والمخدرات والممنوعات بكل أشكالها عبر المتوسط، الذي شهد في السنوات الأخيرة بروز عدد من التحديات الأمنية التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي لدول المنطقة”. من جهته، قال محمد شقير، باحث في القضايا الأمنية، إن “العصابات التي تتاجر في المخدرات تستخدم مختلف الأساليب لتسهيل أنشطتها؛ فقبل الطائرات المسيرة استُخدمت الزوارق السريعة والدراجات المائية وغيرها، وذلك للتمويه والالتفاف على المراقبة المشددة”، مضيفا: “كلما شددت السلطات في المغرب وإسبانيا خناقها ومراقبتها للسواحل، كلما بحثت هذه العصابات عن أساليب وتقنيات جديدة للتهريب”. وأوضح شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه العصابات تمتلك إمكانيات مالية ضخمة تتيح لها شراء أحدث وسائل النقل، إذ إن أسلوب استعمال الطائرات المسيرة لن يكون الأول ولا الأخير على الأرجح، خاصة بعدما تم كشفه”، معتبرا أن “عصابات التهريب الدولي للممنوعات تحاول استغلال مميزات الطائرات المسيرة، مثل السرعة والخفة، بالرغم من أنها لا تنقل إلا كميات قليلة من المخدرات مقارنة بوسائل أخرى”. وخلص إلى أن “الإجراءات الأمنية المشددة التي يفرضها المغرب، والتي أسفرت عن إحباط مجموعة من عمليات تهريب المخدرات في المنافذ البرية والبحرية، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية في السنوات الأخيرة، وتزويد بحريتي البلدين بأحدث تقنيات المراقبة والخفر كلها عوامل دفعت شبكات تهريب المخدرات في المنطقة إلى البحث عن طرق بديلة وتنويع أساليبها للتحايل على هذه الإجراءات. وقد يكون استعمال الطائرات المسيرة مجرد تمويه أو في إطار التجريب”.
real,جاء في تقرير لمجموعة الأزمات الدولية “Crisis Group” حول العلاقات بين المغرب والجزائر أن “عامل ضبط النفس جنب البلدين حربا عسكرية خلال السنوات الأخيرة”، وأن “دعم فرنسا وإسبانيا لمغربية الصحراء عزل الجارة الشرقية للمملكة”. وأكد التقرير ذاته، الصادر أمس الجمعة، أن “دعم إسبانيا وفرنسا لموقف المغرب من ملف الصحراء جعل الجزائر معزولة، رغم محاولات الدولتين الأوروبيتين الحفاظ على علاقات متوازنة”. وأضاف التقرير المعنون بـ”إدارة التوتر بين المغرب والجزائر” أن خطر اندلاع مواجهة عسكرية بين الطرفين “ما يزال قائما، وأساسا من خلال طموح جبهة البوليساريو لخلق أعمال عدوانية، وسباق التسلح، والاحتمالات الأخرى التي ترافق صعود ترامب وعلاقات أمريكا مع هذه المنطقة”.     وتابع المصدر ذاته بأن “الدول الأوروبية مدعوة لتشجيع مصدري السلاح لكلا البلدين على احتواء نقطة نشوب صراع مسلح، ومن جهة كبح خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي”، موضحا أن “هذا الأمر سيدفع البلدين للبحث عن نقاط لعودة العلاقات من جديد”. وأشارت الوثيقة إلى أن “جهود المغرب في المطالبة بسيادته على الصحراء تتواصل بنجاح، مقابل استمرار الجزائر في دعم جبهة البوليساريو”، مبرزة أن “الرباط في عهد محمد السادس سارت بثقة في ما يخص العلاقات الخارجية، خاصة من خلال الانتقال من الشراكة الواحدة مع الغرب إلى سياسة تنويع الشركاء”. وبينت المجموعة أن “زيارات الملك محمد السادس لإفريقيا ساهمت في تعزيز الموقف المغربي بالقارة السمراء، وتوجت بعودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي”، مشيرة إلى أن “المملكة بعدها تبنت سياسة أكثر تشددا فيما يخص ملف الصحراء مع الدول التي تدعم البوليساريو”. وفي هذا الصدد، ركز التقرير على “نجاح المغرب في جلب اعترافات الدول بسيادته على أقاليمه، عبر فتح قنصليات العديد من الدول في العيون والداخلة”، مبينا أن “الانتصار الدبلوماسي الكبير هو الاعتراف الأمريكي في سنة 2020”. وبعد قطع العلاقات في سنة 2021، أكد التقرير أن “المغرب، عبر خطاب الملك محمد السادس، سارع لمد يد التسامح مع الجارة الجزائر”.
real,يرى الباحث المغربي الدكتور إدريس الكنبوري أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كشف عن رؤى وتحليلات جديدة تهم الحركة الإسلامية في المغرب والعالم العربي، وطرح قناعاته الفكرية والسياسية، مشيرا إلى “أخطاء المنهج السائد بين الإسلاميين، سواء في المغرب أو خارجه، والذي يتسم بالصراع مع السلطة بدلا من العمل على الإصلاح”، ومؤكدا أن “دور الحركات الإسلامية يجب أن يقتصر على الإصلاح لا السعي للسلطة، وهو ما اعتبره البعض طرحا غير مألوف في أدبيات الإسلاميين”. وسجل الكنبوري، في مقال عبارة عن “دعوة للنقاش”، توصلت به هسبريس بعنوان “عن الملكية وبنكيران والإسلاميين”، أن تصريحات رئيس الحكومة الأسبق تناولت إشكالية العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية وتأثيراتها السلبية المتبادلة”، منتقدا “السقف العالي الذي ترفعه هذه الحركات في مطالبها مقارنة بما تستطيع تحقيقه عند وصولها للحكم”، لافتا إلى أن “المقابلة الحوارية رغم جرأتها أبانت عن قصور الحركة الإسلامية في تحقيق التوازن بين الإصلاح والعمل السياسي، مما جعلها عرضة للانتقادات الداخلية والخارجية، لتبقى هذه النقاشات محورا أساسيا لفهم أدوار الإسلاميين في المشهد السياسي”. نص المقال: في مقابلة غير مسبوقة أجرتها معه قناة “الجزيرة” القطرية في برنامج “المقابلة” الذي يجريه الإعلامي علي الظفيري، أوضح عبد الإله بنكيران عددا من القضايا الهامة المرتبطة بالحركة الإسلامية في المغرب والعالم العربي، وكشف عن جملة قناعاته التي شكلت شخصيته كأحد أقطاب العمل السياسي الإسلامي في المغرب والمنطقة المغاربية.     ورغم أن المقابلة ليست مذكرات، ولكن يمكن اعتبارها شذرات متناثرة من مذكرات سياسية وفكرية لبنكيران، الذي لا يزال يخفي الكثير من الحقائق حول تجربة العمل الإسلامي في المغرب الذي هو شاهد عليه وعلى تحولاته وانتقالاته، ونظرا لأهمية ما ورد في المقابلة آثرنا أن نتوقف عند تلك القضايا والأفكار التي باح بها بنكيران إغناء للنقاش حولها، منطلقين من أن الحركة الإسلامية في المغرب تهم جميع المغاربة، بل ربما كانت الوحيدة بين التنظيمات السياسية التي يجب أن يهتم بها المواطنون والمثقفون والمفكرون لارتباطها بالمشترك العام للجميع، على أساس أن الحركة الإسلامية ليست قضية الإسلاميين وحدهم، نظرا للتقاطعات الكثيرة بينها وبين هموم المسلمين على مستوى التصور والعقيدة والعمل. لقد كشف الأستاذ بنكيران عن رؤية محددة فيما يتعلق بالمنهج السياسي والإيديولوجي لدى الحركة الإسلامية، حيث اعتبر أن المنهج الذي يسير عليه الكثير من الإسلاميين، سواء في المغرب أو في العالم العربي، منهج خاطئ ينبغي أن يخضع لمراجعات، وقال إن هذا المنهج أدى إلى إضعاف الحركة الإسلامية للدولة وإضعاف الدولة للحركة الإسلامية بسبب الصراع الثنائي الذي لا يوجد فيه خط وسط في الغالب الأعم من التجارب، كما بين أن دور الحركة الإسلامية ليس هو الوصول إلى السلطة أو أخذ الحكم، بل الإصلاح، مضيفا أنه لم يجد في القرآن الكريم ما يشير إلى أهمية السلطة للدعوة. هذه خلاصة كلام الأستاذ بنكيران، الذي اعترف بعظمة لسانه أن هذه القناعات لا يقاسمه الكثيرون إياها، سواء في المغرب أو العالم العربي؛ ويمكن القول هنا بأن هذه المرة الأولى التي يكشف فيها بنكيران عن تلك القناعات من الناحية الفكرية بشكل صريح، وإن كان ما قاله سبق أن ذكره في مناسبات عدة، لكن في تصريحات سياسية، وهو ما جعل الكثيرين يفهمون بأنه رجل مزاجي، لأنهم كانوا ينظرون إلى تلك التصريحات والمواقف بعيدا عن أسسها الفكرية التي ينطلق منها. مشكلة بنكيران ـ كما أعرفه جيدا عن قرب ـ أنه رجل لا يكتب، وفي قناعتي أنه لو كان يزاوج بين العمل السياسي والكتابة مثل حسن الترابي، على سبيل المثال، لجدد الكثير من المفاهيم والأسس الفكرية لدى الحركات الإسلامية في العالم العربي، فهو رجل ذو بعد نظر، ويؤمن بالواقعية، وليس من الذين يرفعون السقف على الصعيد النظري ثم يسقطون في أول الطريق كما فعل الكثيرون من جيله، ولا يعني هذا أنه على حق في كل شيء، فالرجل له أخطاؤه وهفواته كما لدى غيره، ولكن يحسب له أنه يتصرف وفق قناعات لم يغيرها. ما قاله الأستاذ بنكيران في تلك المقابلة هو المعضلة التي تعيشها مختلف الحركات الإسلامية في العالم العربي، وقد بينت أحداث الربيع العربي جوانب من تلك المعضلة. فقد انطلقت الحركة الإسلامية في بداياتها الأولى في مصر وبلدان المشرق من الحلول الجذرية التي لا تقبل الوسط، ولم تؤمن بالإصلاح بقدر ما آمنت بالاقتلاع، فكان طبيعيا أن يحصل الصدام بينها وبين الحكام منذ الخطوة الأولى، ومن ثم أسست لمزاج ثقافي خاص التصق بالحركة الإسلامية في كل قطر، وهي أنها حركة جذرية، إما قاتلة أو مقتولة، الأمر الذي فسح الطريق أمام تيارات سياسية وإيديولوجية أخرى لإجراء مصالحات مع الدولة على حسابها، فأصبحت هي العدو المشترك للجميع؛ ولن نقول شيئا مثيرا إذا قلنا إن الدولة في العالم العربي كسبت الكثير من التيارات والولاءات بسبب الحركات الإسلامية، بل لا نقول جديدا إذا قلنا إن العديد من التيارات الإيديولوجية في العالم العربي قدمت تنازلات للدولة بسبب الحركات الإسلامية أيضا؛ وقد يبدو أمرا غريبا أن تصبح حركات لديها قواسم مشتركة مع الشعب والدولة في العالم العربي منبوذة، فيما غيرها يجنون ثمار القرب من الحكام. هذا التقييم ليس صحيحا في مجمله، إذ لا ينبغي أن نزيح دور الغرب في دفع الحركات الإسلامية إلى الصدام مع السلطة، وهو أسلوب ممنهج لإضعاف الطرفين معا، فلا هو يريد أن تكون الدولة قوية ذات شرعية عليا، ولا هو يريد حركات إسلامية متصالحة مع الدولة، وإنما هو يشتغل بسياسة التفكيك لأن قوته في ضعف مختلف الأطراف، وهذا موضوع آخر ليس من أهداف مقالنا الذي نريد منه الاختصار. إن أسلوب العمل السياسي الذي ارتضته الحركة الإسلامية منذ ظهورها هو نفس أسلوب اليسار في العالم العربي، فقد كان اليسار يريد إسقاط الدولة لبناء مشروعه الاشتراكي، وإزاحة سلطة الحكام لإحلال سلطة البروليتاريا محلها، وبناء المجتمع اللاطبقي؛ واستنسخت الحركات الإسلامية هذا التصور الإيديولوجي وألبسته اللبوس الديني، فبدل المشروع الاشتراكي أرادت بناء المشروع الإسلامي، وبدل سلطة البروليتاريا أرادت إحلال سلطة “المؤمنين”، وبدل المجتمع اللاطبقي أرادت مجتمع العدل المطلق. أما على المستوى الوسائل فقد توسلت الحركات الإسلامية نفس وسائل اليسار، أي الثورة من أسفل والمراهنة على الجماهير لقلب أنظمة الحكم، وكما كانت لليسار خلاياه السرية كانت للإسلاميين خلاياهم، وكما لجأ اليسار إلى العمل المسلح لجأ إليه الإسلاميون، وكما أراد اليسار الحزب الوحيد، حزب الطبقة العاملة، أرادت الحركة الإسلامية حزب المؤمنين. بهذا المنهج عزلت الحركات الإسلامية نفسها عن محيطها التاريخي الذي سارت عليه سنن التغيير في الإسلام، كما عزلت نفسها عن منهج العلماء المسلمين في الإصلاح والتغيير. فقد علمنا التاريخ الإسلامي أن العلماءـ الذين كان كل منهم “حركة إسلامية” بمفرده أو مع تلامذته ـ كانوا ينبذون السلطة، والشاهد على ذلك كثرة الأدبيات التي تنفر من الاقتراب من أبواب السلاطين، لكن مع أخذهم بالنصيحة للحكام، فلم يكن شعارهم “الإسلام هو الحل”، بل “الدين النصيحة”. والنصيحة ليست أمرا سهلا كما قد يتبادر إلى الأذهان، والدليل أن آلاف العلماء في تاريخ الإسلام دفعوا أرواحهم بسبب النصيحة للحاكم، بل ربما نقول اليوم إنها أبلغ من الحركة الاحتجاجية في الدولة الحديثة لأن النصيحة تصل مباشرة إلى الحاكم، بينما الحركة الاحتجاجية قد تأخذ ساعة أو ساعتين ثم ينتهي الأمر ولا يصل خبرها إلى الحاكم ولا ينتفع بها؛ ولنأخذ حالة عبد السلام ياسين، فقد نظمت جماعته المئات من الاحتجاجات طيلة عقود، لكن رسالته إلى الحسن الثاني رحمه الله، التي ضمنها نصيحته المسماة “الإسلام أو الطوفان” كان لها تأثير رسمي وشعبي وانتشرت أخبارها في العالم. لقد غيرت الحركة الإسلامية منذ ظهورها في بدايات القرن الماضي المعادلة التي كانت قائمة تاريخيا في العالم الإسلامي، إذ قطعت مع أساليب العمل التي كانت تنهجها مؤسسة العلماء، وربطت نفسها بأسلوب العمل العلماني واليساري الجديد، فهي مثلا تهتم بالشعبية على حساب الحق في بعض الأحيان، وبرفع سقف الاحتجاج على حساب الإصلاح الهادئ في أحيان أخرى، وتضع جميع رهاناتها على الشارع، وتؤمن بالتجييش الجماهيري على حساب الإقناع؛ وكل هذه الأساليب انتهت بالحركات الإسلامية إلى فتح أبوابها أمام الانتهازيين وغير المتخلقين بأخلاق الدين وطلاب المناصب، وهو أمر طبيعي طالما أنها تحولت إلى تنظيم ينشد الجماهيرية ويسعى إلى كسب تأييد الشارع، وقد حصل أن فتحت الحركات الإسلامية أبوابها أمام بعض هؤلاء الذين وظفوها، بدل أن توظفهم، لأهداف انتخابية، وحققوا أغراضهم بها، ثم غادروها غير آسفين، أو بقوا غير مكترثين. فالحركة الإسلامية ليست حركة علماء بالمعنى الشرعي للكلمة، وإنما حركة “مناضلين”، وبهذا المعنى فإن فلسفة الإصلاح لديها تختلف عن فلسفة العلماء ومنهجهم، فالتبرير السياسي لديها مقدم على التأصيل الشرعي، وهذا ما يفسر بأن جل المهتمين بنظرية مقاصد الشريعة من الحركات الإسلامية اليوم، بعد أن تمت علمنتها تقريبا وصارت قريبة من نظرية “الغاية تبرر الوسيلة”، وخرجت عن الأصول التي أصلها فقهاؤها. والحقيقة أن الحركات الإسلامية في العالم العربي فشلت في التصالح مع العلماء أنفسهم قبل المصالحة مع الدولة، وهذا الفشل هو ما جعل الدولة توظف العلماء للنيل من الحركات الإسلامية، على الرغم من القرب المفترض بين هذه الحركات والعلماء على مستوى العقيدة والمبادئ والأهداف، ولا يزال العلماء قادرين على إقناع الناس على الرغم مما تعرضوا له من تهميش تاريخي طويل، وما زالت كلمتهم مسموعة، ولم تنجح الحركة الإسلامية في تشكيل نظرة الناس إليها وموازنتها مع نظرتهم إلى العلماء. إن منهج الإسلام في الإصلاح هو ترميم ما أفسده الزمان، أي التكميل والإتمام، ولم يبتعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه النظرية عندما قال: “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”، كما لم يبتعد عنها علماء الأصول عندما قالوا إن جلب المنفعة خير من دفع المفسدة، أو العكس، حسب سياق الظروف، أي أن هدف الإصلاح هو تحصيل مكاسب للمسلمين، مهما كانت صغيرة، وليس من فلسفة الإسلام أن يظل المسلم أربعين أو خمسين عاما ينتظر سقوط الدولة ليقوم مقامها حتى ينفذ الإصلاح لأن الإسلام ليس مع تعطيل مصالح الناس وتجميد الإصلاح إلى أن تتوفر الشروط التي يريدها المسلم الفرد أو التنظيم، ووفق هذه القاعدة فإن بناء أربعة مستشفيات في مناطق تحتاجها أكثر نفعا من مناكفة السلطة عشرين عاما، بعد أن يكون المسلمون في تلك المناطق قد ضاعت مصالحهم. بيد أن القضية لو تأملناها جيدا ليست قضية إصلاح لأن المنهج الذي تنطلق منه جل الحركات الإسلامية في العالم العربي ليس منهجا إصلاحيا وفق القواعد الشرعية، بل هو منهج للتغيير الجذري المضاد لمفهوم الإصلاح بالمعنى القرآني والنبوي؛ والمشكلة هي أن هؤلاء الإسلاميين يقولون إنهم تخلوا عن النزعة الانقلابية، وهم يعتبرون أن هذه النزعة تعني قلب نظام الحكم، إلا أن ذلك المنهج المشار إليه هو نفسه المنهج الانقلابي لكن بأسلوب سياسي، أي عدم الدخول إلى السياسة إلا بعد مسح الطاولة. غير أن الأنكى من هذا كله هو أن الحركات الإسلامية التي تنطلق من هذا المنهج في التغيير ترفع سقف الأهداف والمطالب، ثم سرعان ما تقلص تلك الأهداف عندما تصل إلى الحكم، فهي تعمل بمعادلة ثنائية هي المزاوجة بين السقف الانتخابي والمستوى التنفيذي، مثلها مثل سائر التنظيمات التي تعتبرها علمانية تفصل بين الدين والسياسة، وبالتالي تسقط في نفس ما تذمه على الآخرين، وهو إقصاء البعد الأخلاقي في العمل السياسي، أي عدم الالتزام بالوعود، وكم من حركة إسلامية شغلت الناس بالتنظير أزمنة طويلة وعندما وصلت إلى الحكم شغلتهم بالتبرير. لكن الحركة الإسلامية، التي تعتبر نفسها منطلقة من مبادئ الدين، ليست تنظيما كسائر التنظيمات، بل هي حركة لديها مسؤولية شرعية تجاه الناس، تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وليست تنظيما سياسيا ككل تنظيم هدفه إعلاء كلمته والانتصار لنفسه ورفع شعبيته والتغني بعدد الأتباع، فهذا ليس من الإسلام في شيء، وقد قال عمر رضي الله عنه: “والله لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها”، فكيف بحركة تنسب نفسها إلى الإسلام في مجتمعات متخلفة غارقة في الفساد ترى ملايين المواطنين ضائعة الحقوق كل يوم؟ فهذه كمن لا ينجد غريقا أمامه بدعوى أنه ليس من فريق الإغاثة. لقد وضع الأستاذ بنكيران أصبعه على واحد من الجروح الكبرى في الحركة الإسلامية، وما قاله تشهد عليه تجربة اليسار المغربي، على سبيل المثال، وتشهد عليه تجارب اليسار والقوميين والاشتراكيين في العالم العربي، فقد ظل هؤلاء سنوات طويلة يرفعون شعارات براقة سرعان ما تحولت إلى هشيم. وقد ضيع اليسار في المغرب عقودا من عمر المواطنين في مدافعة السلطة تحت شعارات خلابة، فكان عقبة أمام ما كان يمكن للدولة أن تنهض به من إصلاحات لو حصلت لاختلف الوضع اليوم عما هو عليه، فلا هو أخذ الدولة ولا هو تركها تعمل، بل إن جزءا منه انتقل إلى الصف الآخر وصار عقبة أمام الإصلاح من داخل الدولة نفسها، وهو ما حصل مع بعض الإسلاميين، وما سيحصل مع بعضهم الآخر، وقد قال الفيلسوف والأديب الألماني يوهان جوته: “النظرية رمادية اللون يا صاح، ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد”.
real,قال جمال الشوبكي، سفير دولة فلسطين لدى المغرب، في كلمة له خلال الفعالية التي أقامتها سفارة فلسطين بالمغرب، مساء اليوم بالرباط، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نونبر من كل سنة، إن “هذا اليوم الأممي التضامني مناسبة للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على الوجه الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي أُبعدوا عنها”.  وأضاف الشوبكي، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، بحضور زعماء أحزاب مغربية وشخصيات سياسية ودبلوماسية، وكذا رياض المالكي، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبي مازن)، أن “العالم يحيي هذا اليوم في أقصى وأصعب ظرف تمر به القضية الفلسطينية على مختلف المستويات منذ سنوات عديدة، بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا، مستخدماً كل أسلحة الفتك والتقتيل، في سياق مخطط بدأت تتضح ملامحه بشكل جلي، وبدأت عملية تطبيقه ميدانياً بخطوات تهدف إلى النيل بشكل كامل من حقوق الشعب الفلسطيني”.     وتابع قائلاً إن “حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية ماضية في تطهير غزة من سكانها، ومسح معالمها، وسلخ القدس عن محيطها العربي والإسلامي، وحصار الفلسطينيين في قراهم ومدنهم في ظروف قاسية تدفعهم إلى الهجرة أو إخضاعهم ليكونوا مجموعات بشرية تحت الاحتلال دون أي آمال وطنية أو سيادية”، مشيرا إلى أن “ما يجري على يد الاحتلال وآلته العسكرية أرسى حقيقة باتت واضحة، هي أنه لا شريك للسلام يمكن الحديث معه، وأن من يحكم تل أبيب دمّر أي آفاق سياسية قد تعيد التوازن للمنطقة وترسي سلاماً شاملاً وعادلاً”.  ووضع الشوبكي المسؤولية على “كل القوى التي أمدت الاحتلال بأعتى أنواع الأسلحة ومصادر التمويل، وكذا الدول التي وقفت متفرجة على هذه المذابح دون كبح جماح هذا التوحش الإسرائيلي، في مشهد أسقط كل الأقنعة عن المنظومة الدولية وما تدعيه من أخلاقيات وقوانين وحقوق الإنسان، التي تستحضرها حصراً لمصلحة أعراق أو شعوب معينة”. وأعرب عن ترحيبه بقرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الإسرائيليين، مبرزا أن ذلك “يعيد الأمل في القانون والمؤسسات الدولية. لكن رغم كل ذلك، ورغم السكين الإسرائيلية التي أشبعت بدمائنا، ورغم آلاف الأطنان من المتفجرات الموجهة بأحدث التقنيات الغربية لتنفجر على رؤوس أطفالنا، ما زلنا هناك في فلسطين، وستبقى خيمة الفلسطيني قرب ركام منزله أكثر رحابة من بلاد المعمورة كلها”.  واسترسل قائلاً: “إذا كانت دولة الاحتلال تستند فيما تفعله إلى منطق القوة الغاشمة المستمدة من حلفائها، فنحن نستند إلى قوة المنطق والحق الذي تؤمن به كل القوى الحرة في العالم، التي تخوض الآن نضالاً صعباً دفاعاً عن الإنسان وكرامته وحقه في الحياة، متخذة من القضية الفلسطينية رمزاً أيقونياً لهذا النضال، الذي يستقطب كل الأحرار من مختلف الشعوب، ومن بينهم، بكل تأكيد، أبناء الشعب المغربي الأصيل وقواه الحية والصادقة في دعمها المطلق للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”. وأشار السفير الفلسطيني إلى أن “التضامن المغربي مع فلسطين ممتد عبر الزمن، لا سيما منذ انطلاق الثورة الفلسطينية، وقد تم التعبير عنه في مواقف مفصلية، من بينها احتضان المغرب أول مؤتمر إسلامي في شتنبر 1969، كرد فعل على إحراق الصهاينة للمسجد الأقصى في القدس، وقرارات مؤتمر الرباط في أكتوبر 1974، التي رسخت دور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، إضافة إلى رئاسة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لجنة القدس التي أسستها منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي يرأسها من بعده جلالة الملك محمد السادس، الذي يرعى القضية الفلسطينية بشكل دؤوب”.  وعبر الشوبكي، باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ومختلف أطياف الشعب الفلسطيني، عن شكره وتقديره للمغرب، حكومة وشعباً، على مواقفه الداعمة للحق الفلسطيني، مضيفاً “ننتهز الفرصة لنشير إلى عدد من القضايا الهامة التي لا بد من الالتفات إليها. أولها أن حرب الاحتلال هي حرب مفتوحة وشاملة، وحرب وجود، ومخطط الاحتلال يستهدف قلب الواقع الفلسطيني واجتثاث كل المعالم الكيانية الوطنية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وحشرهم في معازل واستعبادهم. وهو ما يقتضي اتباع آليات تحرر سياسي جادة ومختلفة، على المستويين العربي والدولي، لوقف هذا الطموح الدموي الإسرائيلي، وإعادة إحياء إمكانية إحلال السلام في المنطقة”. كما أشار إلى أهمية ما نوقش في القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالرياض، التي قال إنها “انتقلت بالعمل العربي الإسلامي المشترك من منطق التدبير إلى منطق التغيير، ودعت مختلف الأطراف الدولية إلى وقف تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وهو التوجه الذي ندعو إلى تعزيزه والعمل على تطبيقه إلى جانب مختلف مخرجات القمة”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني، أمام حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال، يرفض، بكافة أطرافه ومكوناته، مخططات التهجير التي تسعى تل أبيب إلى تنفيذها. ونؤكد صمود شعبنا على أرضه، فلا تهجير ولا وطن بديل للفلسطينيين. وهنا ندعو كافة القوى الحية إلى تكثيف حراكها ونشاطها في ظل الأعداد الكبيرة للشهداء، وما نخشاه من اعتيادية المشاهدات كأن الفلسطيني بات رقماً لا أكثر”.
real,يبدو أن المحاولات الجزائرية لفرض الوصاية على تونس تسير بخطى متسارعة، في ظل انسياق قصر قرطاج نحو التبعية للجزائر وتبني مواقفها تجاه عدد من القضايا الإقليمية، على رأسها قضية الصحراء المغربية. فبعد استقبال زعيم الانفصاليين في تندوف من لدن الرئيس قيس سعيد أو “ديكتاتور تونس الجديد”، كما يصفه معارضوه، وبعد مشاركته في الاجتماعات الثلاثية المغاربية المشبوهة، فتح قيس سعيد جامعات بلاده أمام الجزائر للترويج للأطروحة الانفصالية وضرب السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الإطار، احتضنت مدينة الحمامات التونسية ملتقى بعنوان “المقاومة والصمود.. مقاربات متعددة”، نظمه أحد مراكز البحث الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية والإنسانية بشراكة مع جامعة المنستير بتونس، بمشاركة باحثين من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، إضافة إلى آخرين من مخيمات تندوف، تم استدعاؤهم لإلقاء محاضرات تحتفي بالانفصال في الصحراء المغربية، الذي تميل الدولة التونسية إلى التماهي معه؛ ما يعكس تحولا خطيرا في السياسة الخارجية لهذا البلد الذي كان تاريخيا يميل إلى الحياد في هذا النزاع، قبل أن ينصاع إلى الإملاءات الجزائرية، وهو ما ينتقده عدد من السياسيين التونسيين. تعليقا على ذلك، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، إن “مشاركة وفد من ميليشيا البوليساريو الإرهابية في لقاء علمي بتونس يندرج في إطار السياسة الخارجية التونسية الجديدة في عهد الرئيس قيس سعيد، الذي حوّل جمهورية تونس إلى ‘دويلة عميلة’ أو ولاية جزائرية تابعة لقصر المرادية ورغبات نظام الجنرالات في الجزائر”.     وأضاف البراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “انخراط الجامعات التونسية في هذه السياسات الإقليمية غير المتوازنة والعدائية يمثل انحرافا خطيرا للمنظومة الأكاديمية التونسية في تناولها لملف الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ويؤكد على الخضوع التام لمختلف مؤسسات الدولة التونسية للأجندات الجزائرية التخريبية في المنطقة”. وشدد الخبير ذاته على أن “الدولة التونسية، ومن خلال سياساتها الخارجية ومواقفها الإقليمية في الآونة الأخيرة، فقدت بوصلتها الإقليمية، حيث إن الرئيس التونسي قيس سعيد أدخل تونس بشكل مجاني في مسار سياسي إقليمي مختلف عن التوجه العام للدولة التونسية في ما يخص التوازنات الإقليمية في منطقة المغرب الكبير والعلاقات القوية التي تربط بين العاصمة تونس والرباط من خلال الرضوخ للأجندة الجزائرية الإقليمية”. وبيّن المتحدث أن “الموقف التونسي التاريخي من قضية الصحراء المغربية هو النأي بالنفس عن التدخل في هذا الملف والابتعاد ما أمكن عن مناطق التماس الدبلوماسي مع مصالح المغرب وتغليب منطق العقل والتدبير العقلاني للعلاقات الثنائية، سواء في عهد الحبيب بورقيبة أو خلفه زين العابدين بن علي، وعدم السقوط في فخ الموقف الجزائري الذي يقف ضد طموح شعوب المنطقة في بناء المغرب الكبير كفضاء إقليمي يحقق الوحدة والتنمية والازدهار للشعوب المغاربية”. وأكد أن “تونس مطالبة، اليوم، بتوضيح موقفها بشكل لا يقبل الشك أو التأويل في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة المغربية؛ وهو الأمر الذي لا يتناقض مع الموقف التاريخي الإيجابي لجمهورية تونس من هذا النزاع المفتعل منذ سبعينيات القرن الماضي”. في السياق نفسه أورد المتحدث ذاته أن “ارتهان القرار السياسي التونسي لرغبات النظام العسكري الجزائري وفقدان تونس لحرية قرارها الدبلوماسي بعيدا عن أهواء الدبلوماسية التصادمية الجزائرية يجعلها غير قادرة على تطوير موقف واضح يساهم في دفع العلاقات المغربية التونسية نحو مزيد من التقارب في المستقبل المنظور”. وخلص إلى أن “النظام الجزائري ورّط نظام قيس سعيد في العديد من المواقف الإقليمية المغايرة للمواقف التقليدية لجمهورية تونس، حيث حوّلها إلى ‘بارشوك’ جيوسياسي إقليمي يخدم مصالح جنرالات الجزائر، سواء في القضايا الإقليمية كملف الصحراء المغربية والملف الليبي أو الدولية كملف الهجرة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والموقف من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط؛ وهو ما يشكل ضررا بالغا لمصالح الشعب التونسي والأمن القومي التونسي”.
real,دافع مستشارون خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، اليوم الجمعة، على أهمية “تحسين وضعية الأطر الإدارية والموارد البشرية، ومساعدتهم على اقتناء السكن” الذي “صار يمثل لهم تحديا واضحا بالنظر لغلاء المعيشة وارتفاع تكلفتها في البلد”، مشددين على ضرورة ملاءمة ميزانية مجلس المستشارين مع “هذا التوجه من خلال تقوية الأعمال الاجتماعية”. في هذا السياق، قال عبد السلام اللبار، مستشار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، إن الموظفين بالغرفة الثانية، مثل أي شريحة من الشغيلة، “لديهم طموح كبير للحصول على السكن”، مسجلا أن السؤال هو: هل يمكنهم اقتناء قطع أرضية بالدعم الزهيد؟، مبرزا أن “جمعية الأعمال الاجتماعية يمكنها أن تساعد حتى نترك بصمة خير لدى الموظفين بعد أن نغادر جميعا المسؤولية عند انتهاء الولاية”. وشدد اللبار في كلمته أثناء مناقشة ميزانية الغرفة الثانية على أن “موضوع الميزانية ومدى كفايتها يمثل نقاشا يمكن أن يُخاض لاحقا ويتم تداركه خلال الاجتماعات الأسبوعية التي تنعقد”، خالصا إلى أن “تشجيع الدبلوماسية البرلمانية يجب أن يتلاءم أيضا مع الميزانية، لكون اللجان والوفود تُشرّف المجلس في كل محفل”، حسب تعبيره.     من جهته، دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، امبارك السباعي، إلى “المزيد من الترافع بغية الرفع من الاعتمادات المخصصة للمجلس، التي تظهر وثائق الميزانية أنها لا تناسب مكانة الغرفة الثانية ولا الأوراش الاستراتيجية التي انخرط فيها سواء على مستوى مهامه ومسؤولياته الدبلوماسية وانفتاحه على محيطه المجتمعي أو على مستوى تعزيز بنياته الإدارية”، لافتا أيضا إلى “تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لموارده البشرية التي تقوم بعمل جبار يستحق التقدير”. وتابع المتحدث قائلا: “نتطلع إلى العمل على تفعيل الاستقلال المالي والإداري للمجلس في إطار الفصل المتوازن بين السلط المكفول دستوريا؛ فلا يمكن أن يكون البرلمان مصدرا لتشريع ميزانيات الحكومة وفي المقابل كأنها تتصدق عليه. الأصل أن لكل مؤسسة دستورية نصيبها من الميزانية”. وأعلن أن الفريق الحركي بالغرفة الثانية “يساند ويدعم مشاريع المجلس والجهود التي يرفعها من خلال الأوراش الاجتماعية الكبرى التي يتم التجهيز لها لفائدة الموارد البشرية، وفي صدارتها مأسسة الأعمال الاجتماعية وحل إشكالية السكن وتفعيل مخطط التكوين والتكوين المستمر”. أمّا المستشار البرلماني خليهن الكرش، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، فقد أكد بدوره ضرورة العناية بالموظفين والموظفات وأطر المجلس لكونهم “يؤدون دورهم بكل أمانة ويحتاجون المزيد من التحفيزات المعنوية والمادية، هم ومن يشتغل لتسهيل ظروف عملهم أيضا”، معبرا عن “امتعاضه من مشروع المالية كل سنة بالنظر لمروره في الغرفة الثانية بشكل خافت وبدون نقاش حقيقي ولا إشعاع إعلامي كبير، وكأن مجلس المستشارين مجرد غرفة للتسجيل”. وانتقل الكرش في مداخلته إلى الدبلوماسية البرلمانية، إذ ألح على “ضرورة تحسين كفاءة الوفود، وأن يتم تدعيم الزيارات بتقارير تعرض على المكتب وعلى اللجان والرؤساء”، مبرزا أنها جواب عن سؤال “هل تم الاشتغال؟”، وزاد: “خصوصا وأن خطاب الملك خلال افتتاح السنة التشريعية أرسل لنا رسالة تشخيصية مفادها أن هذه الدبلوماسية تتطلب كفاءات ومراجعة طرق الاشتغال والخروج من النمط الكلاسيكي الذي يسند الحضور فقط في الأحداث الدولية”. ونبه المستشار سالف الذكر إلى أن “بعض التنظيمات الوطنية ليست قادرة على أن تتوسع وتتقوى داخل بعض المنظمات الدولية والإقليمية رغم انخراطها فيها”، خالصا إلى القول: “ليس الضروري هو دفع المساهمات وحسب، وإنما التغلغل فيها (المنظمات الدولية والإقليمية) والتأثير داخلها لنخرج بمواقف مهمة لصالح قضيتنا الوطنية”.
real,للأسبوع الستين على التوالي، منذ 7 أكتوبر من سنة 2023، خرجت عشرات الوقفات الاحتجاجية بالعديد من مدن المملكة، بعد صلاة اليوم الجمعة، تضامنا مع فلسطين. ورفعت شعارات داعمة لفلسطين ولبنان، ومساندة “للمقاومة”، ومطالبة بإسقاط التطبيع مع إسرائيل، بـ 48 مدينة بالمملكة، من بينها شفشاون، بجعد، طنجة، تمارة، زايو، الناظور، أكادير، بني ملال، العرائش، الفقيه بن صالح، سيدي يحيى الغرب، وفاس. دعت إلى هذه الوقفات الخمس بعد المائة “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، “استمرارا في الحراك الشعبي المغربي الداعم لفلسطين الحبيبة وغزة العزة، والمندد بمجازر الإبادة وسياسة التجويع التي تطال النساء والأطفال بغزة، وخاصة الشمال، واستنكارا للدعم الأمريكي والغربي للكيان المحتل، ولسياسة التطبيع المغربي مع قتلة الأطفال والنساء”.     وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال محمد الرياحي، الكاتب العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، إن الوقفات تنظم “بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، واستمرارا في الحراك الشعبي الداعم لغزة العزة (…) لمواصلة الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر 2023 لحرب إبادة غير مسبوقة، يراد منها الإجهاز على ما تبقى من حقوقه”. وأضاف المصرح: “تروم هذه الفعاليات التي تعم كل مدن المغرب في هبة تضامنية متواصلة، استنكار ما تقوم به سلطات الاحتلال من مجازر وحشية في حق المدنيين العزل بغزة، وخاصة سكان الشمال الذين يتعرضون لتجويع ممنهج هدفه تهجيرهم تحقيقا لخطة الجنرالات. كما تهدف الفعاليات إلى استنكار الدعم الأمريكي المباشر للكيان الصهيوني واعتباره شريكا فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر تعجز الكلمات عن وصفها والتحدث عنها”. وتابع الرياحي: “إننا في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إلى جانب كل أحرار المغرب وشركائه، نؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، كما نؤكد وقوفنا إلى جانبه في مسعاه لتحرير كل أرضه وطرد المحتل الغاصب”. وجدّد المصرح “بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” استنكار كافة “أشكال التطبيع المغربي مع القتلة والمجرمين الذين مازالوا يمارسون أبشع صور القتل والدمار والتهجير والاعتقال في صفوف الفلسطينيين”، ثم أردف قائلا: “لا يفوتنا أن نشكر الشعب المغربي على تضامنه الواسع ودعمه منقطع النظير للشعب الفلسطيني بكل الطرق والوسائل، دون أن ننسى إشادتنا بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي لقنت الكيان وجيشه وحكومته درسا لن ينساه، ومهدت الطريق إلى تحرير كل فلسطين كما وعد بذلك الله عز وجل في كتابه العزيز”.
real,عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لقاء مع نظيره المصري، عدنان فنجري، بحضور سفير المغرب لدى جمهورية مصر العربية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، وعدد من المسؤولين من الإدارة المركزية بوزارة العدل المصرية. اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، شهد التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون العدلي بينهما باعتباره محورا أساسيا لتطوير المنظومة القانونية والعدلية. وتناول الوزيران خلال المباحثات، وفق بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، قضايا عدة ذات اهتمام مشترك، منها الإصلاحات التشريعية لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم المعلوماتية إلى جانب الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، كما تمت مناقشة السبل الكفيلة بتقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات القانونية.      وبحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة، مع التركيز على تبادل وترحيل المحكوم عليهم بين البلدين، في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريبهم من عائلاتهم وتوفير فرص إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في سياق سلسلة من الاجتماعات والاتصالات المستمرة بين وزارتي العدل المغربية والمصرية، التي تعكس إرادة مشتركة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
real,عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالدار البيضاء، ‏مباحثات ثنائية مع باتريس إيمري تروفوادا، الوزير الأول بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، تم خلالها الوقوف على سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، التي تندرج في إطار رؤية الملك محمد السادس الرامية لتطوير التعاون جنوب-جنوب لفائدة القارة الإفريقية. وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأن رئيس الحكومة أكد أن المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، على استعداد لتقاسم خبراتها مع البلدان الإفريقية الشريكة، مثمنا النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها خارطة طريق التعاون بين المغرب وساو تومي للفترة 2020-2022، والانفتاح مستقبلا على توقيع خارطة طريق متقدمة، تضع القطاعات الرئيسية للتنمية في صلب اهتماماتها. وأعرب المسؤولان، وفق المصدر ذاته، عن ارتياحهما لمستوى التشاور السياسي القائم بين البلدين، حيث يتم دعم ترشيحات المملكة المغربية وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بشكل منسق ومتبادل، على صعيد مختلف الهيئات الإقليمية والدولية، كما تم التنويه بدعم جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية لمغربية الصحراء، عبر قيامها بافتتاح قنصلية عامة لها في العيون شهر يناير 2020.     كما شكلت هذه المباحثات مناسبة تم التأكيد خلالها على أهمية إحداث مجلس للأعمال بين المملكة المغربية وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بهدف إعطاء الزخم اللازم للمبادلات التجارية الثنائية، واستثمار الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عبد الحميد أبرشان، القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، وضع رسميا ترشيحه لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، لخلافة رئيسها المعزول محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن أبرشان وضع ترشيحه من دون التشاور مع أحزاب التحالف الرباعي المسير لمجلس المدينة، والذي يضم إلى جانب حزبه كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. واعتبرت مصادر مطلعة على الوضع السياسي بمدينة البوغاز أن قرار ترشح أبرشان من دون العودة إلى أحزاب التحالف يمثل “تحديا واضحا من مرشح “الحصان” وحزبه لأحزاب التحالف الثلاثي” ومن شأنه أن يسبب حرجا كبيرا لحزب التجمع الوطني للأحرار بشكل خاص، والذي أكد ممثلوه رغبتهم الكبيرة في ترؤس المقاطعة خلال أكثر من مناسبة.     ويبدو أن حظوظ أبرشان في الوصول إلى رئاسة مقاطعة طنجة المدينة كبيرة، في ظل الدعم الذي يحظى به من لدن مستشاري أحزاب المعارضة في المدينة الذين يشغلون عددا مهما من المقاعد في المقاطعة التي أسقط رئيسها و3 من نوابه بقرار من السلطات وأيدته المحكمة الإدارية بالمدينة. في غضون ذلك، علمت هسبريس أن حزب التجمع الوطني للأحرار ما زال مترددا بخصوص الترشح لمنافسة أبرشان على رئاسة المقاطعة من عدمه، حيث رجحت المصادر عدم مغامرة الحزب بترشيح أي اسم للمنافسة في ظل غياب ضمانات فوزه، طبقا لما أكدته مصادر من داخل الحزب في وقت سابق لهسبريس. وكانت مصادر قيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة طنجة قد أكدت للجريدة أن الاجتماع، الذي عقدته حول موضوع رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، أجمع فيها المجتمعون على “تشبثهم بالترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة”، معتبرين أن أي توجه غير دعم مرشح الحزب لرئاسة المقاطعة المذكورة سينعكس “سلبا على التحالف المسير لمجلس المدينة”. وأضافت المصادر ذاته أن حزب التجمع الوطني للأحرار منفتح على جميع “السيناريوهات ولديه من الكفاءة والأطر القادرة على تولي المنصب والإبداع فيه”، وشددوا على أن مرشح الحزب سيكون هو “عبد الواحد اعزيبو في حال دخلنا المنافسة”. وأشارت مصادر هسبريس إلى أن حزب “الحمامة” يأمل في أن يحصل التوافق بين أحزاب الأغلبية الـ4، كما أكدت على أهمية توحيد الصفوف داخل الأغلبية المسيرة للمجلس؛ وهو الأمر الذي بات مهددا بعدما أودع أبرشان ترشحه لرئاسة المقاطعة. ويرتقب أن تعرف الساعات المقبلة تحركات حاسمة على مستوى الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة طنجة قصد البحث عن التوافق المفقود حول من سيرأس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، إذ سيتم إغلاق باب الترشح غدا الجمعة وحصر الأسماء المرشحة لخلافة محمد الشرقاوي في منصبه.
real,أكد الكاتب الجزائري المعارض هشام عبود، الذي تعرض لمحاولة اختطاف من طرف نظام بلاده في إسبانيا، أنه سيرفع دعوى قضائية على الرئيس عبد المجيد تبون وشنقريحة وكل مسؤولي بلاده في إسبانيا. وسجل المعارض الجزائري المنفي بفرنسا، مساء أمس الخميس بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدار البيضاء، خلال حديثه مع الطلبة الصحافيين، أن ملفه الذي تعاطت معه السلطات الإسبانية بجدية تحول من المحكمة الجنائية ببرشلونة إلى القطب المتخصص بمكافحة الإرهاب، موردا أن هؤلاء المسؤولين “سيبقوا مطاردين للأبد ولن يستطيعوا مغادرة البلاد”. ووصف عبود في هذا اللقاء العملية التي تعرض لها على الأراضي الإسبانية من طرف مجهولين بـ”الإرهابية”، موردا أنه لم يتأثر بمحاولة الاختطاف.     وهاجم المتحدث نفسه السلطات الجزائرية بسبب اختلاق العداوات والأزمات مع المغرب، مؤكدا أن “ذلك يندرج في إطار التغطية على الفساد وتفقير الشعب الجزائري”. وشدد المعارض الجزائري ذاته على أن الثروات البشرية والطبيعية التي تتوفر عليها بلاده لا يستفيد منها المواطن، ما يجعله يصنف في خانة الفقر والهشاشة، مؤكدا أن “النظام العسكري يحاول التغطية على ذلك باختلاق العداء مع المغرب”. وأكد الإعلامي الجزائري أن “حكام العسكر وراء قطع صلة الرحم مع المغرب”، واصفا إياهم بـ”الأميين والجهلاء”، ومشيرا إلى أنه “لم يكن ممنوعا على المغاربة ولوج الجزائر أو الحصول على التأشيرة لذلك”.  وعبر عبود عن رفضه سياسة التفرقة بين شعوب المنطقة المغاربية التي ينتهجها نظام بلاده، في وقت كانت تتمتع المنطقة بحرية التنقل وغياب الحدود، مع القرابة بين أسر في البلدين. من جهته قال عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية: “المعارض الجزائري الصحافي هشام عبود يتعرض لكثير من المضايقات ومصادرة الحريات، وهو ما ننتقده داخل النقابة”. وسجل اخشيشن، في هذا اللقاء، أن الكاتب المعارض “صوت عاقل من بين أهالينا بالجزائر يرفض الرواية العسكرية لجعل البلد الجار بمثابة عدو كلاسيكي”، مضيفا: “نريد تجاوز هذه السردية الخطيرة التي يمكن أن تقود المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه”. وأردف الإعلامي: “باستقبال صحافي جزائري نحن لا نمارس وصاية ولا تأليبا، وإنما نريد الإنصات لبعضنا، وأن نقول لكل شعوب المنطقة إن الأهم أن نبني قطار وحدة في منطقة غنية لتحقيق الرفاهية”. وكانت قوات الحرس المدني الإسباني تمكنت من تحرير الكاتب والمعارض الجزائري هشام عبود بعد تعرضه للاختطاف في مدينة برشلونة من قبل مجهولين مقنعين أثناء تجواله في منطقة راقية وهو يحمل حقيبة ويبحث عن عنوان لم يتمكن من الوصول إليه، مباشرة بعد وصوله إلى إلبرات قادما من بروكسيل.
real,في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل في المغرب حول أسعار التعليم الخاص، دافع محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الفاعلين في هذا القطاع، قائلا إنه كوزير “يكن لهم احتراما وتقديرا كبيرين”، لدورهم “في تقليص الضغط على المدرسة العمومية”، مسجلا أن المدارس الخصوصية تستقبل مليون تلميذ وتلميذة من المتمدرسين الإجماليين في المملكة و”تنجح في تعليمهم”. وفي “تفضيل” من الوزير للمدرسة “المقاولاتية”، الذي تجسد في قوله “لا أريد تبخيس التعليم العمومي ولكن الحقيقة واضحة”، ذكر أن “أهمية التعليم الخاص بادية من خلال أن 75 في المائة من المقبولين في الاختبارات النهائية لكليات الطب يأتون من التعليم الخاص، فيما يفد فقط نحو 13 في المائة من التعليم العمومي إلى هذه الكليات”، مذكرا بأن شروط ولوج هذه المؤسسات الجامعية هي الحصول على أعلى المعدلات في شهادة البكالوريا.      وقال سعد برادة، الذي كان يناقش الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة التعليم بالغرفة الثانية، إن “هذه حقيقة ولها تفسير، هو أن الأسر بدورها تضمن متابعة أطفالها وتوفر لهم دروسا إضافية خارج الفصل، وتسهر المؤسسات الخاصة على ضمان توفر الأستاذ على الكفاءة والتكوين الجيد. الأمور مختلفة والمقارنة لا تستقيم، ولكن الحقيقة لا غبار عليها”، مسجلا في سياق مشابه أيضا أن “المدارس الخاصة توفر الجودة”، وتساءل: “يوا فين تكافؤ الفرص؟”. وزاد المسؤول الحكومي: “دورنا أن نوفر اليوم الشروط نفسها للتلميذ الذي لا تتوفر عائلته على إمكانيات”، مضيفا أن “هذا بالتحديد ما تحاول المدرسة الرائدة القيام به في المغرب الآن من خلال حرص الأساتذة على أن يحظى مجمل المتعلمين من المكتسبات التعليمية نفسها داخل الفصل”، وأورد: “أطر التدريس في هذه المدارس اليوم يقدمون دروس دعم وساعات إضافية لفائدة التلاميذ المتأخرين حتى يلتحقوا بزملائهم”.  “اليوم، المدرسة العمومية تقدم هذه الدروس الإضافية وهي مدفوعة التكاليف من طرف السلطات العمومية”، يقول الوزير، مضيفا أن “الرهان هو التقليص من نسبة توجه المتمدرسين في الخاص إلى التكوينات ذات الاستقطاب المحدود”. وأوضح: “مثلا، تحدثنا عن 75 في المائة قادمة من الخاص، ونحن نود أن نرفع من مستوى منافسة المتمدرسين في مؤسسات الدولة لتصبح النسبة 70 في المائة أو أكثر مستقبلا”. وقرب رجل الأعمال المثير للجدل منذ تعيينه المستشارين من خريطة التمدرس بالمملكة، مسجلا: “إجمالا، يوجد حوالي 8 ملايين تلميذ، منهم 1 مليون يدرسون في المدارس الخاصة، و4.5 ملايين في التعليم الابتدائي، و2 مليون في التعليم الإعدادي، و1.3 مليون في التعليم الثانوي التأهيلي”، وزاد: “سيتم بناء 181 مؤسسة تعليمية و2230 قسما جديدا للتعاطي مع الاكتظاظ الذي وجدنا أنه يواجهه أيضا مشكل التخطيط”.  وبخصوص المدرسة الرائدة التي تم استلهامها من التجربة الهندية، قال سعد برادة إن الخبراء من هذا البلد الآسيوي حين يتم استفسارهم عما حققه المغرب، يقولون إن “التجربة الوطنية قد تخطت بكثير ما حققته الهند”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر جاء نتيجة لعوامل أساسية، منها أن الإصلاح يدخل القسم للمرة الأولى حيث صار المفتش مدربا (كوتش) يواكب الأساتذة”، بتعبيره.
real,نالت المملكة المغربية جائزتين في النسخة الثالثة من جوائز التميز الحكومي العربي؛ الأولى حصدها مشروع محطات “نور ورزازات للطاقة الشمسية”، وهي جائزة “أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية”، والثانية جائزة “أفضل والي عربي” التي كانت من نصيب محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات. وحسب بلاغ للجهة المنظمة والمانحة للجوائز، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد تم تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس. وقال البلاغ: “تحظى جائزة التميز الحكومي العربي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية”.      تكنولوجيا متطورة فاز مشروع محطات نور ورزازات، التابع للوكالة المغربية للطاقة المستدامة/وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وذكّرت الجهة المانحة للجائزة بأن “المشروع يوفّر إنتاجاً إجمالياً قدره 1.7 تيراواط ساعة من الكهرباء، ما يلبي احتياجات نحو 1.7 مليون نسمة من الطاقة الكهربائية”. ويُعد المشروع، كما ورد في البيان ذاته، “الأول والأضخم من نوعه لاستغلال الطاقة الشمسية في المنطقة ويقع في مدينة ورزازات، على بعد 200 كيلومتر من مراكش، ويتكون من عدد من المحطات الشمسية”. وجاء في المصدر سالف الذكر أن منشأة “نور ورزازات للطاقة الشمسية” تميّزت “بشكل خاص في إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق تكنولوجيا حرارية ديناميكية متطورة وتقنيات الألواح الكهروضوئية التي تلتقط أشعة الشمس بواسطة خلايا شبه موصلة”. وتابع شارحا أن “المشروع أسهم في تطوير وإنشاء بنى تحتية لتلبية احتياجات سكان المنطقة من الربط بشبكة الكهرباء والطرق المعبدة والماء الصالح للشرب والاتصالات، ووفر فرص عمل دائمة خلال مرحلة الاستغلال لأكثر من 200 عامل ومهندس وفني، فضلاً عن توفير 600 فرصة عمل في مرحلة التشييد. وساهمت المنشأة بتقليل 800 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية”. كما لفتت الوثيقة عينها إلى أن “المنشأة عززت التنمية الاقتصادية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وممارسة الأعمال والتنشيط الثقافي والرياضي بتغطية مالية بلغت 62 مليون درهم مغربي، ويستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص”، مضيفة أنه “عند إطلاقها سنة 2016 كانت تُعد أكبر منشأة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم”.  “مسار أفضل والي” نال المهندس محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة “أفضل والي عربي”، وذلك “عن جهوده وعمله على تحويل الدار البيضاء وسطات إلى واحة خضراء، وقضى على العشوائيات وطور الحدائق والمتنزهات فيها، وشهدت الولاية في عهده نهضة حضرية مجهزة ببنية تحتية لاستقطاب مشاريع تنموية وصناعية على أرقى المستويات”. وقال البلاغ: “المهندس محمد مهيدية، والي ولاية الدار البيضاء وسطّات، حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للمعادن في فرنسا عام 1981 ودبلوم المعهد العالي للأسمنت المسلح بمرسيليا في العام 1982”. وأشار المصدر عينه إلى أن الرجل “شغل عدة مناصب في وزارة التجهيز، كما شغل ضمن وزارة الداخلية منصب عامل (محافظ) ومنصب والي ملك المغرب على عدد من الجهات والمدن الكبرى، وحاصل على وسام العرش من درجة فارس من ملك المغرب”. وزاد شارحا: “بعد أقل من سنة على تعيينه في ولاية الدار البيضاء وسطّات (التي تضم أكثر من 4.5 مليون نسمة)، أحدث محمد مهيدية نهضة خضراء بالمدينة بتحويل مساحات الممتلكات العامة المهملة إلى حدائق ومنتزهات وملاعب رياضية، وحول مكب نفايات مساحته 12 هكتاراً، كان مهجوراً منذ سنة 1980، إلى فضاء أخضر مجهز”. كما وضع مهيدية، وفق البلاغ، “نهاية لاحتلال الباعة المتجولين وأصحاب المقاهي لأرصفة الشوارع والطرقات العامة، ما حوله إلى شخصية ذات شعبية كبيرة لدى سكان الدار البيضاء”، وتابع: “أشرف المهندس محمد مهيدية على تسريع وتيرة العمل في مشاريع كبرى بالمدينة، منها استاد (ملعب) العربي الزاولي ومشروع تهيئة كورنيش عين السبع ومشروع الترامواي”. وأنجز الرجل “مشروع إعادة تهيئة المدينة العتيقة بطنجة، ووضع حداً لنفوذ شبكات البناء المخالف للقانون فيها، وأطلق مشروع إعادة تهيئة المنطقة الصناعية لنقل جميع المصانع خارج المدينة”. كما عمل، حسب المصدر عينه، على “مضاعفة المساحات الخضراء بمدينة الرباط، والقضاء على أحياء الصفيح والعشوائيات بها، وأشرف على تنفيذ برامج تنموية كبرى، منها برنامج الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية”. للتذكير، فإن جائزة التميز الحكومي العربي تعتبرها الجهة المنظمة “الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري”. وتستهدف الجائزة، “إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرّم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية”.
real,أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول لغرينادا، ديكون ميتشل، اليوم الخميس بالرباط، عزم المغرب وغرينادا على تعميق تعاونهما الثنائي، مبرزين فرص الاستثمار التي يتيحها البلدان. وأعرب بوريطة وميتشل، في بيان مشترك تم اعتماده عقب مباحثات جرت بينهما، عن “رغبتهما في تعميق وتعزيز التعاون الثنائي”، لا سيما عبر تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، وقع الطرفان، بمناسبة هذه الزيارة، خارطة طريق للتعاون للفترة 2025-2027، ستسمح بهيكلة محاور وأنشطة التعاون بشكل عملي وملموس.     ويتعلق الأمر، على الخصوص، بمجالات التكوين الأكاديمي والمهني، والتعاون التقني، والفلاحة والأمن الغذائي، والتغير المناخي. كما أبرز المسؤولان فرص الاستثمار التي يتيحها البلدان، وجددا تأكيد عزمهما على تطوير شراكة اقتصادية حيوية تقوم على التبادل التجاري والاستثمار. وفي ختام هذه المباحثات، وقع الوزيران على البيان المشترك.
real,رفض مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، “وجود مصالح” لدى الحكومة في تأخير الإعلان عن نتائج مباريات المناصب العليا، والتمديد لأسماء أخرى. جاء هذا الرد جوابًا على أسئلة الصحافة حول استمرار الحكومة في التمديد لمنصب مدير أكاديمية الرباط-سلا-القنيطرة. وشدد بايتاس على أن “التعيينات في المناصب العليا تخضع لقانون تنظيمي ومرسوم ينظمها، وهي (الحكومة) ملتزمة بذلك”، موضحا أنها “ليست ميكانيكية، كما أن المشرع لم يضع عدم اكتمال المساطر أمام إعادة هذه المباريات، وإنما خوّل للحكومة أن تقوم بمهمة التمديد حتى اكتمال هذه المساطر واحترامها”.     وأكد المتحدث أن “الحكومة عازمة على الاستمرار في أن يسير المرفق العمومي في أداء مهامه بشكل متواصل”، موضحا أن “تقيد الحكومة بهذه المساطر القانونية هو ما يجعل البعض يفهمه كأنه تأخر”. على صعيد آخر، قال بايتاس إن القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، يهدف إلى “تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين”. وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية بعد انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، الذي صادق على تطبيق القانون المذكور، أن “هذا التحقق يهم انتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام أمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية”. وبعدما أكد “غياب معلومات لدى الحكومة حول وجود تغيير فيما تم تحديده من المساهمات الخاصة بنظام أمو تضامن”، فتح المتحدث نفسه الباب أمام إمكانية حدوث ذلك. وقال بايتاس إن “عدد المستفيدين البالغ 3.8 ملايين شخص، يجب أن تُغير خاناتهم، ما يمكن أن يؤثر على قيمة المبالغ التي يؤدونها”.
real,أبدى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية مساندته للإضراب السياسي ضمن تعديلاته على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال التشديد على إسقاط الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تمنع الإضراب السياسي، مذكرا في تعليله بـ”أنه سبق تنظيم الإضراب العام في دجنبر 1952 ونونبر 1954 للمطالبة بالاستقلال وعودة الملك محمد الخامس من المنفى، وهو إضراب سياسي”. وقال الفريق ضمن تعديلاته التي اطلعت عليها هسبريس: “المشروع منع الإضراب لأسباب سياسية دون تحديد أو تعريف دقيق، وبالتالي لا حق لأي كان أن يُضرب ضد السياسيات العمومية”، وزاد: “هنا يطرح السؤال، كيف نميز بين الإضراب السياسي والاقتصادي؟ وهل تخفيض الضريبة على الأجر مطلب سياسي أم اقتصادي؟”. كما ذكر الفريق المعارض في الغرفة الأولى أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى في مذكرته حول الموضوع بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 5 أو إضافة كلمة [محضة]”، والأولى هنا، “بسبب صعوبة تمييزه عن غيره من الإضرابات هو حذف الفقرة الثانية”.     وبخصوص الجهة الداعية للإضراب، المنصوص عليها في المادة 3، التي يحددها المشروع في “النقابات الأكثر تمثيلية”، دعا الفريق الاشتراكي إلى توسيع المادة لتشمل أيضا “الجمعية أو المجموعة المهنية”، مدعما ذلك بكون الفقرة “تتنافى مع الحق في اختيار النقابة دون تدخل من السلطات العامة (الاتفاقية رقم 98/1949) بشأن تنظيم مبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية”. وزاد: “تقييد الجهة الداعية للإضراب، بالاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة، يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات الأقل تمثيلا والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق”، ويتناقض، حسب المقترح، مع مضمون الفصل 8 من الدستور الذي ينص على أن “تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها”. الفريق تسلح أيضا في مذكرته بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إذ جاء في الأولى أن “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”، فيما تشدد الثانية على أنه “لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي”. وناقش فريق “الوردة” المسألة على ضوء التشريع الوطني، الذي تحدث عن أن التمثيليات النقابية بالقطاعين العام والخاص، والترابي أيضا، المحلي والوطني، تطرح إشكاليات متعددة، ناهيكم عن أن هذا المقتضى يرغم الأفراد على الانضمام للنقابات رغما عنهم، لا سيما حينما يتعلق الأمر بمجموعات صغيرة من المضربين في وحدات لا توجد بها نقابات. وبخصوص شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق في القطاع الخاص، تنص المادة 7 على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”، وذهب مقترح الفريق الاشتراكي إلى تغيير الصيغة لتكون: “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام ثلاثة (03) أيام من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل حسب الحالة بالإشعار من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”. وتابع الفريق عينه في تعديله المقترح على المادة مضيفا هذه الفقرة: “يعتبر نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم بمثابة إشعار للجهة المشغلة والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل”. وعللت الجهة عينها هذا المقترح بكون الآجال الواردة في الفقرة الأصلية للنص “مبالغ فيها، لا تستند إلى مسطرة تسوية النزاعات الجماعية والتصالح المنصوص عليها في مدونة الشغل، خاصة منها المادة 127 والكتاب السادس المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعية”، وأوردت أن “هذه الآجال لا تأخذ كذلك بعين الاعتبار الحالات الطارئة أو الخطر الحالي، وحالة المطالب الاستعجالية الخاصة بالحقوق وتنفيذ الالتزامات وقضايا الصحة والسلامة”. واستشهد الفريق بالسياق الدولي، مبرزا أنه على هذا المستوى “توجد في ألمانيا 48 ساعة، والبرازيل 48 ساعة، وفرنسا 5 أيام”، وزاد: “كما أن منظمة العمل الدولية في إرشاداتها أكدت على وجوب أن لا تكون مدة الإشعار طويلة جدا لكونها تقيد الحق في الإضراب بدون وجه حق”. وقال الفريق: “الملاحظ أن هناك قضايا لها آثار أقوى من الإضراب في مؤسسة عمومية أو وحدة صناعية من قبيل المظاهرات بالطرق العمومية والتجمهر، ورغم ذلك، فالمشرع حدد في الفصل الثاني عشر من ظهير شريف رقم 377.1.58 بشأن التجمعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، التصريح المسبق ثلاثة أيام كاملة على الأقل”. أما في ما يتعلق بالعقوبات، التي أثارت جدلا كبيرا حيال النص، فقد طالب فريق “الوردة” بنسخ الكثير من المواد، معتبرا أن “القانون التنظيمي لا ينبغي أن يتضمن عقوبات تخص حقا مكفولا دستوريا، لا سيما أن ممارسة الإضراب سلمية”، وقال إن “تغليب الطابع الزجري على إطار تشريعي الغاية منه هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته”. وتابعت الجهة السياسية عينها شارحة: “هذا الوضع يخلق حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انطباعا غير إيجابي وتوجسيا تجاه المبادرة التشريعية برمتها”، مسجلة أن “تخصيص 12 مادة للجزاءات والعقوبات السالبة للحرية والغرامات مع الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، لا ينسجم مع فلسفة وضمانات هذا الحق، والغرامات مبالغ فيها معالجتها يتعين أن تكون في إطار اتفاقات جماعية وبعقوبات ذات طابع تأديبي”. ونبه الفريق إلى ضرورة “عدم الخوض في تفاصيل المسائل التأديبية والجنائية والمدنية، والاحتكام في ذلك للقوانين سارية النفاذ، تجنبا للازدواجية”، واصفا العقوبات التي تهم المشغلين بـ”التافهة”، والخاصة بالشغيلة بـ”القاسية”؛ واعتبارا “لكون الحق في الإضراب من الحقوق الأساسية، فإنه يتعين استبعاد كل أشكال العقوبات المقترحة في هذا المشروع التكبيلي”. ولفتت المعارضة الاتحادية إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى بحذف الإحالة على مجموعة القانون الجنائي ما لم يتعلق الأمر بالتهديد أو العنف، وحذف المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الجنائية الأشد، خاصة المواد 39 و40 و41.
real,كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأخير حول تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، جعله “سعيدا جدا”. وقال بايتاس في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن سبب سعادته تجاه هذا التقرير، “هو إشادته بجهود الحكومة والمنجزات غير المسبوقة في مجال الرعاية الصحية”. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “ما جاء به التقرير كان واقعيا، وصدر عن مؤسسة كان البعض يسعد بأن يكون لنا معها خلاف”، مبينا أن “لا خلاف للحكومة مع مؤسسات الحكامة، ولكن من حقها أن تسعد بمثل هذه القراءات المستقلة”.     ودافع بايتاس عن مشروع الحماية الاجتماعية، موردا أن “الحكومة تضع هذا الأمر في مقدمة أولوياتها، بالنظر إلى كونه مشروعا ملكيا، ومن جهة أخرى أمرا منطقيا في ظل الظرفية الحالية التي أعقبت فترة كوفيد-19”. وأشار المتحدث إلى أن “موضوع التعليم والصحة لا يمكن لأحد أن ينكر الإنجازات الحكومية التي تم تحقيقها”، مضيفا: “حققنا إنجازات حقوقية، تلتها أخرى اقتصادية، وكان من المنطقي أن تأتي الدولة الاجتماعية حتى يشعر المواطن بأثر هذه الإنجازات”، وفق تعبيره. وفيما يتعلق بالجدل المتواصل حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، شدد بايتاس على أن “المنهجية الحكومية التي تم إطلاقها منذ البداية فيما يخص هذا الموضوع، لن تتغير”. وأضاف أن “النقاش المثار حوله أمر طبيعي، وهذا المشروع بعدما بقي في البرلمان لسنوات، قامت الحكومة بعدها بحوارات اجتماعية، واستمرت في الإنصات، واليوم وصل الأمر إلى محطة تقديم التعديلات من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب”.
real,أجرى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات ثنائية مع أمادو أوري باه، الوزير الأول بجمهورية غينيا، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد جرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا، إلى جانب بحث آليات تطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.      وأكد البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطرفين أشادا بعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط البلدين، والتي تعززت بفضل الزيارتين الملكيتين إلى غينيا سنتي 2014 و2017؛ ما أسهم في إرساء شراكة نموذجية بين الرباط وكوناكري”. وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن المملكة المغربية، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، على استعداد لمواكبة جمهورية غينيا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، لاسيما تطوير قطاعات الفلاحة ‏والصيد البحري والصحة والصناعة. ونوه رئيس الحكومة بـ “التعاون الوثيق مع جمهورية غينيا، لتو‏طيد روابط الأخوة والصداقة والتضامن ‏القائمة بين الشعبين والبلدين”.  وخلال اللقاء ذاته، جرت الإشادة بموقف غينيا بشأن سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية ‏للمملكة، حيث فتح هذا البلد الإفريقي قنصلية عامة له في الداخلة شهرَ يناير 2020؛ ليشكل ذلك ‏امتدادا للمواقف الثابتة لجمهورية غينيا، بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء ‏المغربية. كما بحث المسؤولان، أيضا، الآليات الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية ‏وجمهورية غينيا، في إطار استراتيجية للشراكة، تكون نموذجا للتعاون جنوب-جنوب ‏في القارة، كاستمرار للزيارات الملكية السامية لبلدان إفريقيا الشقيقة، لا سيما بعد التوقيع على بيان مشترك بين حكومتي البلدين في ماي 2023 بالرباط ‏وانعقاد أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا شهر يوليوز 2023 في ‏الداخلة.
real,قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن ما ظل يحاول تفسيره للحكومة والبرلمان هو أن “دورنا متكامل لتقوية المؤسسات”، معتبرا أن المؤسسة الدستورية التي يرأسها “يمكنها المساعدة في بناء السياسات العمومية”، وزاد: “هناك مقولة مهمة توضح كل شيء، وترى أن اتخاذ القرار يعود لمن يتوفرون على الشرعية الانتخابية”. الشامي استدرك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قائلا: “هذا يخص اتخاذ القرار. أما بناء القرار، فهو مسؤولية مشتركة يتدخل فيها الجميع، ويجب على الحكومة أو من لديهم شرعية الانتخابات ألا يجدوا حرجا في الآراء التي نعبر عنها كمؤسسات تصب في المنحى الضروري لاتخاذ القرار”. وأورد المسؤول، الذي سيغادر منصبه قريبا عقب تعيينه سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل، أن “تقارير المجلس لديها مساهمة واضحة في تحريك النقاش في الإعلام كما تُعتمد في البحوث داخل الجامعة”، مشددا على أن “الغاية وراء عمل المجلس هي تهيئة وبناء سليم لضمائر الغد Les consciences de demain””، في إشارة إلى ما يعتبره الخبراء “انحسارا مقيتا” يعيشه النقاش العمومي بالمغرب.     ودافع المتحدث عينه عن ضرورة ضمان استدامة استقلالية عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ فهي بالنسبة إليه “ضرورية حتى يلعب دوره في المستقبل”، مع تشديده على أن بعض من ترأسوا المؤسسة قبلا أو مستقبلا “يمكنهم التفكير بطريقة مختلفة”، لكنه أشار من جهة أخرى إلى أنه بمجرد تعيينه رئيسا وضع “قبعة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الخزانة”. وأضاف رئيس المجلس، الذي يضطلع بمهام استشارية في جميع القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المملكة، شارحا: “لم أضع هذه القبعة قط بعدها. وهذا لا ينفي ارتباطي العاطفي مع الحزب ومرجعيته (الوردة)؛ لكن هذا الارتباط لا توجد لديه أية علاقة مع التقارير التي نصدرها”. وفي هذا الصدد، أوضح الشامي: “علينا أن نعرف أن رئيس المجلس ليس هو من يعد التقارير ويقوم بكل شيء. هذه الأعمال مشتركة، ويشتغل عليها الجميع؛ بما فيهم رئيس المجلس”، في رد مبطن على محمد أوجار، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انتقد منذ أسابيع هيمنة حزب “الوردة” التاريخي على رئاسة مؤسسات الحكامة. ولفت المتحدث عينه إلى أن عمل المجلس “يراعي الحياد والموضوعية”، منتقلا إلى الحديث عن التنظيمات النقابية، التي قال وهو يتجاوب مع ملاحظات المستشارين: انطلاقا من وجودها في المجلس، ساهمتْ في “تغيير تمثلاتي وتصوراتي عن العمل النقابي”، وزاد: “الأعضاء الممثلون في المؤسسة يتوفرون على كفاءة كبيرة جدا، ولا ننسى أنهم قادمون من المركزيات الاجتماعية”. وشدد أحمد رضا الشامي على ضرورة التمسك بدورهم في الدفاع عن المصلحة العامة؛ ولكن يجب أن تظل لديهم أيضا تلك الصبغة في الدفاع عن مصالح الشغيلة مثلما تدافع “الباطرونا” عن مصالحها، (…) مدافعا عن فكرة ضرورة توسيع الحكومة التمثيليات الاجتماعية في ما يخص الحوار المتعلق بمشروع قانون الإضراب. وخاطب المستشار خالد السطي قائلا: “شوف مع الحكومة.. أنا رأي المجلس قلتو فالموضوع”. وعودة إلى التقارير الصادر عن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التي تثير جدلا وتشغل امتعاض الفاعل الحكومي، قال رئيس المجلس: “أقول لرئيس الحكومة إذا صادقنا بالإجماع على أي تقرير فهذا يمنح خارطة طريق بالنسبة للفاعل العمومي. وقد قلتها أيضا لسعد الدين العثماني عندما كان قائدا للجهاز التنفيذي”، مشيرا: “حينها، التقرير يمكن للحكومة أن تأخذ به، المهم أنه قادم من الإجماع”.
real,بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وأطيب المتمنيات للشعب الموريتاني الشقيق بتحقيق ما يتطلع إليه من وافر التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية: “وإنها لمناسبة سانحة، أستحضر فيها عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مؤكدا لكم عزمي على مواصلة ترسيخها، وتعزيز مسار تعاوننا الثنائي المثمر وتنويع مجالاته، بما يحقق الأهداف المشتركة لشعبينا، ويعود بالخير على بلدينا الشقيقين”.
real,في سياق تطورات المشهد الدبلوماسي الدولي، تبرز الدبلوماسية البرلمانية كإحدى الركائز الأساسية التي تعزز من حضور الدول على الساحتين الإقليمية والدولية؛ وهو ما وعى به المغرب الذي عمل على تنشيط العمل الدبلوماسي لمؤسسته التشريعية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، على رأسها حشد الدعم الدولي لموقفه تجاه قضية الصحراء، خاصة في بعض الفضاءات الجيو-سياسية التي استغلت الدعاية الانفصالية غياب الرباط لسنوات عنها من أجل التغلغل فيها، على رأسها منطقة أمريكا اللاتينية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، عمل البرلمان المغربي على تعزيز حضوره ضمن المنتديات والجمعيات والاتحادات البرلمانية في هذه المنطقة، في إطار استراتيجية شاملة انخرط فيها المغرب لتعزيز موقعه في هذا الفضاء القاري الذي يضم دولا ما زالت تدعم الطرح الانفصالي في الصحراء؛ وهو ما أثمر عددا من المنجزات، آخرها قرار منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك “فوبريل”، أمس الأربعاء، بالارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى هذه الهيئة البرلمانية إلى صفة “شريك متقدم”، وهو القرار الذي يفتح أمام المملكة آفاقا جديدة لتعزيز دورها وخدمة مصالحها الوطنية في هذا الفضاء. خطوة مفصلية ومصداقية مغربية وحول دلالات هذا القرار، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “ترقية البرلمان المغربي إلى صفة “شريك متقدم” ضمن منتدى “فوبريل” تشكل خطوة مفصلية في مسار الدبلوماسية البرلمانية المغربية، إذ يأتي هذا التطور النوعي بعد عقد من الحضور الفاعل والدبلوماسية الهادئة التي قادها البرلمان المغربي منذ حصوله على صفة “ملاحظ دائم” سنة 2014؛ وهو ما يعكس اعترافا إقليميا بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز التعاون جنوب-جنوب”.     وأوضح معتضد، متحدثا لهسبريس، أن “التحول إلى صفة “شريك متقدم” لا يقتصر على تعزيز رمزية الدور المغربي داخل “فوبريل”؛ بل يمنح البرلمان المغربي أدوات وآليات أوسع للتأثير في السياسات والتوجهات الإقليمية بمنطقة أمريكا الوسطى والكاريبي”، لافتا إلى أن “هذه المنطقة تُعتبر ساحة جيوسياسية معقدة؛ نظرا لتعدد الفاعلين الدوليين فيها وتباين المواقف السياسية لبعض دولها، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”. وشدد الباحث في الشؤون الاستراتيجية على أن “هذه الترقية تتيح للمغرب فرصة استراتيجية لنسج تحالفات أعمق مع البرلمانات الإقليمية والعمل على تعزيز سردية المغرب بشأن قضية الصحراء. فمن خلال منصة “فوبريل”، يستطيع البرلمان المغربي تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، وتقديم الأدلة والمرافعات التي تؤكد شرعية السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، خاصة في مواجهة الخطابات المضللة التي تروجها جبهة البوليساريو وحلفاؤها”. وتابع المتحدث قائلا: “على الرغم من أن بعض دول المنطقة، مثل المكسيك، ما زالت تعترف بالكيان الوهمي؛ فإن هذه الشراكة المتقدمة تمنح المغرب قدرة أكبر على اختراق مراكز صنع القرار التشريعي وإقناع البرلمانيين في هذه الدول بعدم جدوى استمرار الاعتراف بالبوليساريو”، مؤكدا أن “أهمية هذه الخطوة تتجاوز الترافع عن قضية الصحراء المغربية لتشمل تعزيز الشراكات الاقتصادية والثقافية مع دول المنطقة. فمن خلال توسيع إطار التعاون البرلماني، يمكن للمغرب أن يعزز حضوره الاقتصادي عبر اتفاقيات تجارة واستثمار، مستفيدا من الموقع الاستراتيجي لهذه الدول كبوابات نحو أسواق أوسع في أمريكا اللاتينية”. وخلص الباحث ذاته إلى أن “ترقية البرلمان المغربي تعكس تقديرا متزايدا للنموذج السياسي المغربي الذي يجمع بين الاستقرار والتنمية. هذا النموذج يقدم دروسا لدول المنطقة في كيفية تحقيق التنمية المستدامة ضمن أطر ديمقراطية تضمن مشاركة شعبية فاعلة؛ وهو ما يعزز مصداقية المغرب كفاعل إقليمي ودولي”، مبينا أن “الدبلوماسية البرلمانية، باعتبارها مكونا أساسيا من الدبلوماسية الشاملة، أصبحت اليوم رافعة قوية لتوطيد مكانة المغرب إقليميا ودوليا، ولحسم المعركة الدبلوماسية بشأن قضية الصحراء المغربية”. دعاية انفصالية وجهود مغربية محمد عطيف، باحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية مختص في شؤون أمريكا اللاتينية، أورد أن “ترقية المؤسسة التشريعية إلى وضع “شريك متقدم” لدى منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك يشكل خطوة مهمة في اتجاه تكريس وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية المغربية في تصحيح مجموعة من المغالطات التي روجت لها الدعاية الانفصالية في هذه المناطق بشأن قضية الصحراء المغربية؛ وبالتالي الترافع عن عدالة هذه القضية بالحجج والدلائل التاريخية والقانونية”. وتابع عطيف أن “المؤسسة التشريعية المغربية بمجلسيها أصبحت لها مكانة وازنة في أمريكا اللاتينية، سواء من خلال لجان الصداقة البرلمانية الثنائية أو من خلال انخراطها القوي في الاتحادات والجمعيات البرلمانية في هذه المنطقة كبرلمان الأنديز وبرلمان أمريكا الوسطى؛ إضافة إلى احتضانها لعدد من منتديات الحوار البرلماني وغيرها من الفضاءات المؤسساتية للحوار، والتي تشكل إطارا استراتيجيا للترافع عن قضية الوحدة الترابية وإقناع عدد من الدول بالتراجع عن مواقفها السلبية تجاه هذه القضية”. وأشار الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية المختص في شؤون أمريكا اللاتينية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الدبلوماسية البرلمانية المغربية نجحت في إقناع عدد من الدول في أمريكا اللاتينية بسحب اعترافها بالكيان الوهمي، الذي استغل ولعقود من الزمن هذا الفضاء الجيوسياسي المهمل من لدن المغرب في وقت من الأوقات من أجل ترسيخ دعايته، قبل أن تتفطن الرباط إلى هذه الهفوة التي تداركتها من خلال تنشيط العمل البرلماني في هذه المنطقة، تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الصدد”. وشدد المتحدث ذاته على أن “البرلمان المغربي يلعب أدوارا مهمة من خلال دبلوماسيته في التعريف بقضية الصحراء وشرح تعقيداتها وحيثياتها السياسية والتاريخية والقانونية لبرلمانات هذه الدول؛ وهو ما دفع هذه البرلمانات في الفترة الأخيرة إلى رفع ملتمسات إلى صناع القرار الدبلوماسي في بلادها لدعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء”، مشيرا إلى أن “كل هذه الجهود، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرسمية، ساهمت في نسف الأطروحة الانفصالية في أمريكا اللاتينية، والتي تعيش فترة موت سريري ليس فقط في هذه المنطقة؛ بل في مختلف الفضاءات التي اقتحمتها الدبلوماسية المغربية”.
real,وسط تخطي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث عشر، مخلفة الآلاف من القتلى والجرحى في صفوف الشعب الفلسطيني، دعا الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى وقف فوري لهذه الحرب مع ما يرافقها من اعتداءات متكررة للمستوطنين المتطرفين على فلسطيني الضفة الغربية، مفصلا في الأسس المتجذرة والثابتة للموقف المغربي من القضية الفلسطينية العادلة. وبدا لافتا للأنظار، بالنسبة لمحللين سياسيين، عدم فصل الملك محمد السادس في رسالته بين حقوق الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية، وتحديدا قطاع غزة، في الأمان والسلم من خلال وقف مستدام وغير هش لإطلاق النار والتوصل بالمساعدات الغذائية والطبية وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، وبين إعادة تحريك عجلة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل الدفع بتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم أساسا على تنزيل وتكريس حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. حقيقة الموقف محمد عصام لعروسي، المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط، قال إن “الرسالة الملكية أكدت في ثناياها بتفصيل، وبلغة دبلوماسية وقانونية وإنسانية، حقيقة موقف المملكة المغربية المناصر للحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف أو المراجعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك سكان قطاع غزة، الذي نصت الرسالة على أنه جزء لا يتجزأ من تراب الدولة الفلسطينية”.     وأبرز لعرروسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الرسالة مثلت تنبيها قويا إلى ما قد يتعرض له سكان القطاع الفلسطيني من مخططات إسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل العاهل المغربي، على اعتبار أنه يرأس لجنة القدس”، موردا أنها “أكدت بوضوح أن أي استراتيجية تحيكها الدولة العبرية لتغيير الخرائط في المنطقة أو إعادة احتلال قطاع غزة كما تلوح بذلك مرارا، لا ولن يتقبلها المغرب، مع تأكيده على ضرورة رجوع هذه الدولة واحتكامها في هذا الشأن إلى القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة”. وشدد المدير العام لمركز منظورات للدراسات الجيو-سياسية بالرباط على أن “العاهل المغربي لم يفوت في رسالته إطلاق صرخة للوقف الفوري لإطلاق النار ومهره بفتح جميع المعابر، هذه المطالب التي تعتبر آنية وعاجلة بالنسبة للشعب الفلسطيني لإنقاذ الأرواح ومنع كل سياسات التجويع التي تمارسها إسرائيل”، مستحضرا في هذا الصدد أن “الملك كانت له مبادرات مهمة في تقديم الدعم للفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، في شكل مساعدات إنسانية، طبية وغذائية، ما يزال الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إليها”. وأجمل لعروسي بأن “رسالة الملك تعبر بشكل واضح عن أسس موقفه، ومن ورائه الشعب المغربي، من القضية الفلسطينية العادلة، الذي يتمسك بضرورة التشبث بالشرعية القانونية والدولية، بدل ترك قطاع غزة والضفة الغربية تحت رحمة الآلة العسكرية الإسرائيلية”، موضحا أن الرسالة “تلح على أولوية إحياء دور منظمات الأمم المتحدة من أجل القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني وإنقاذه من هذه الحرب التي يهدد بطش وتغول الآلة العسكرية الإسرائيلية فيها بتحويل قطاع غزة إلى ذبيح ومباد تماما”. مقاربة شاملة طالع السعود الأطلسي، رئيس اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال إن “اللجنة لا يسعها إلا أن تثمن هذه الرسالة التي كانت قوية جدا من الناحية السياسية والإنسانية، وفيها لم يعبر الملك عن مواقف جديدة بل هي ثابتة ومسجلة دائما له”، موضحا: “سياسيا، حرص (الملك) على التأكيد مرة أخرى على استعداده للمساهمة في دفع المسار نحو حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية من موقعه كرئيس للجنة القدس وكفاعل له علاقات مع جميع الدول بمنطقة الشرق الأوسط”. وأضاف الأطلسي، في تصريح لهسبريس، أن “مقاربة الملك المبسوطة في رسالته تؤشر إلى رؤية شاملة لإنهاء مآسي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، فهي تقوم على الوقف الفوري لإطلاق النار ودون اشتراطات، على أن يكون ما سيلحقه سلاما مستداما وليس هشا يسقط في كل سنة أو سنتين أو غيرها”، مبرزا أن “المسار إلى هذه النتيجة يمر عبر مفاوضات جادة ومسؤولة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، يتحملان فيها مسؤوليتهما وكافة الدول المؤثرة، وتفضي إلى تكريس حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”. واستحضر رئيس اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني تجديد الملك التأكيد على “عدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها في استتباب الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا أن الرسالة “مهمة في سياق ما جرى من اتساع رقعة الصراع نحو لبنان، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتزايد التوترات بالمنطقة”. وأبرز الأطلسي “قوة الرسالة على المستوى الإنساني، المتمثلة في تضامن الملك مع الشعب الفلسطيني في ما يواجهه من أوضاع مأساوية، تسبب فيها أساسا الاجتياح الإسرائيلي المنتهك لجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، سواء عبر إسقاطه عشرات آلاف الشهداء والجرحى، أو حرمانه الممنهج للناجين من الماء والغذاء والدواء وأدنى متطلبات الحياة الإنسانية”، مؤكدا “أهمية دعوته إلى مواصلة تشغيل وكالة الأونروا في ظل التوجه الإسرائيلي الرسمي نحو إعاقة عملها وتدخلاتها الحيوية لفائدة الفلسطينيين”. وبخصوص رفض الملك تهجير المواطنين الفلسطينيين، عد الأطلسي أن “من المهم جدا أن يعبر الملك عن هذا الموقف، ويجب على قادة ومسؤولي جميع الدول العربية الالتفاف حول هذا الموقف لصد جميع المحاولات الإسرائيلية نحو تغيير البنية الديموغرافية لقطاع غزة والضفة الغربية”.
real,خمسة أسابيع بالتمام والكمال مرت على التعديل الحكومي الأخير الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش بدون القيام بتفويض الاختصاصات لصالح 4 من أصل 6 كتاب دولة ضمّهم الجسم الحكومي في صيغته الجديدة، مقابل تفويضها لصالح اثنين منهم فقط. ويتعلق الأمر بكل من أديب بن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلف بالإسكان، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مكلف بالإدماج الاجتماعي، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلف بالشغل. ولم تُفوَّض لكتاب الدولة هؤلاء، المنتمين إلى حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، اختصاصاتهم وصلاحياتهم بعدُ لتمكينهم من القيام بأدوارهم كمكلفين بإدارة شؤون ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، في حين إن كاتبيْ الدولة لحسن السعدي وزكية الدريوش حصلا على اختصاصاتهما خلال الأسبوع الموالي لتعيينهما، وفق قرارين صدرا ضمن العدد 7328 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 أكتوبر الماضي.     ويأتي كتاب الدولة في آخر التراتبية الحكومية بعد كل من رئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين، كما لا يحضرون أشغال المجلس الوزاري الذي حدد الفصل 48 من الدستور المعنيين به، وهم الوزراء والملك، على أن يمارس هؤلاء صلاحياتهم انطلاقا من الاختصاصات التي يفوضها لهم الوزراء. ويرى رشيد لزرق، محلل سياسي أستاذ العلوم السياسية، أن “إعطاء الصلاحيات لكاتب الدولة، حسب ما يظهر، يقف على شخصية هذا الأخير ومكانته السياسية ومدى قربه وعلاقته برئيس الحكومة، في الوقت الذي كانت تتم الإشارة إلى أن تعيين كُتاب الدولة كان مجرد ترضيات حزبية لا غير بعدما تم إلحاق كل واحد منهم بقطاع يديره زميل له في الحزب”، وفق تعبيره. واعتبر لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “عدم منح الاختصاصات لأربع من كتاب الدولة المعينين إلى حدود الساعة، يُبرز بشكل أو بآخر أنه تمت فقط محاولة إثارة النقاش بالتعديل الحكومي الأخير، خصوصا وأنه تضمن تعيين كتاب دولة”. وجوابا منه على سؤال بخصوص ما إذا كان سبب التأخر مرتبطا بالوقت فقط، ذكر المحلل ذاته أنه “يصعب الاعتداد بهذا العامل في هذه الحالة، إذ يكون هناك مبدئيا قبل التعديل الحكومي تصور يخص طريقة تفويض الوزير للصلاحيات والاختصاصات لكاتب الدولة، وماهية هذه الاختصاصات”، مستبعدا كذلك “وجود أخذ ورد بين الوزراء وكتاب الدولة كما حدث خلال الولاية الحكومية الأخيرة على سبيل المثل”. متحدثةً عن تأخّر تفويض الاختصاصات لكتاب الدولة المعينين مؤخرا، قالت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، إن “هذا لا يعني أن هناك أزمة تنظيمية داخل الأغلبية، بل هناك تناغم كبير، بدليل أن كتاب الدولة الجدد ينتمون إلى أحزاب الوزراء الأوصياء على القطاعات التي عينوا بها، ويمارسون مهامهم منذ تعيينهم، وليس كما وقع في حكومة العثماني عندما تم إلغاء كتابة الدولة في الماء دون إخبار الحزب المعني بالحقيبة وكاتبة الدولة الوصية على القطاع”. وأوضحت غراض، في تصريح لهسبريس، أن “تفويض الاختصاصات كما لاحظنا تأخر عن بعض القطاعات الحيوية”، مشيرة إلى أنه بموجب التعديل الحكومي الأخير “عرفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لأول مرة في تاريخها، كتابة الدولة مُكلفة بالشغل وتشريعاته وتهيئة أجندة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، بعدما عرفت هذه الوزارة منذ حكومة التناوب كتابة الدولة في التكوين المهني فقط”. وذكرت الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري أنه “تم كذلك إحداث كتابة الدولة مكلفة بالإدماج الاجتماعي، تابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمعنى أن هناك هيكلة جديدة في بعض الوزارات”، متابعة: “أكيد ستحتاج هذه المسألة بعضا من الوقت لإعادة التنظيم الإداري للمؤسسات التابعة لها، لكن يجب ألا يستغرق ذلك كثيرا، نظرا لأهمية الملفات المطروحة في الوقت الراهن، ولا سيما الاجتماعية منها”، مؤكدة في الأخير أنه “حتى لا ننسى، فحكومة عزيز أخنوش استوفت نصف ولايتها وستبقى سنة 2025 بالنسبة لها تهييئية لانتخابات 2026، في وقت مازالت فيه العديد من الملفات الحارقة عالقة”.
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عقد لقاء مع الفاعلين والمسؤولين الجهويين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الأربعاء، من أجل التشاور حول التحديات والإشكاليات التي تواجهها الجهة على مستوى التصدير وكيفية الرفع منه في المستقبل. ووفق مصادر الجريدة فإن اللقاء الثاني من نوعه حضره رئيس الجهة عمر مورو، والوالي يونس التازي، والجمعيات المهنية العاملة في الجهة، سواء جمعيات المصدرين أو الاتحاد العام للمقاولات، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية ومسؤولي الجمارك والضرائب والبنوك والمسؤولين المعنيين بالتجارة الخارجية والتصدير. وأنصت حجيرة في اللقاء للمشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التصدير بجهة طنجة، خاصة على مستوى النقل واللوجستيك، والعراقيل التي يواجهها المهنيون، الذين طالبوا بضرورة العمل على تجاوزها في المستقبل القريب.     كما اشتكت جمعيات المصدرين والنقل الدولي من ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب التي يؤديها المهنيون، مطالبة الحكومة بالعمل على مراجعتها من أجل التشجيع على الإنتاج والتصدير بشكل أكبر. وحسب المصادر ذاتها فإن الوزير الاستقلالي أكد خلال الاجتماع على أهمية التشاور والاستماع إلى الفاعلين والمهنيين من أجل إعداد برنامج وخطة عمل التجارة الخارجية برسم سنة 2025، إذ يسارع المسؤول الحكومي الزمن للتشاور مع مختلف الجهات في أفق 13 دجنبر المقبل. وأكدت المصادر عينها أن الوزير سيزور غدا جهة فاس مكناس، وبعدها الجهة الشرقية، ثم مراكش آسفي، إلى أن ينهي جولته السريعة، في أفق إعداد المخطط الذي يعتزم الاشتغال وفقه قبل متم 2024، وشددت على أن الحكومة مقتنعة بأن كل جهة لها مشاكلها وتحدياتها الخاصة، فيما أشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية إلى أنه يعتزم توقيع شراكات مع الجهات بناء على الخطة التي يعدها من أجل تشجيع التصدير والاستثمار. ولم يخف المسؤول الحكومي في اللقاء أن الهدف من وراء الخطة التي يسعى إلى بلورتها، بشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، أن تثمر في المستقبل القريب فرصا جديدة للشغل، وهو الشغل الشاغل للحكومة في المرحلة المتبقية من عمرها. وشدد كاتب الدولة في التجارة الخارجية في اللقاء الذي عقد بعيدا عن أعين الصحافة على أن تشجيع التصدير يستهدف التقليص من ضغط الواردات المغربية، وذلك بهدف الإسهام في تعديل كفة الميزان التجاري التي تميل للخارج.
real,أكد تقرير حديث صادر عن المجلس الأطلسي، وهو مركز تفكير أمريكي، أن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث سيباشر مهامه في يناير المقبل، سيعزز موقع وأهمية المملكة المغربية بالنسبة لواشنطن وعلى الصعيد العالمي أيضاً، باعتبارها واحدة من أقدم حلفاء الولايات المتحدة وأولى الدول التي اعترفت باستقلال الأخيرة في العام 1777 عندما فتح السلطان المغربي محمد الثالث موانئ المملكة للسفن الأمريكية، قبل أن يتم توقيع معاهدة سلام وصداقة بين البلدين في العام 1786. وأشار التقرير الذي كتبته راما ياد، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان في فرنسا سابقاً، إلى منح المغرب صفة الحليف الرئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي منتصف العام 2004، لافتة في الوقت ذاته إلى دور الرباط الهام في أنشطة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي. وذكرت الوزيرة الفرنسية السابقة أن ترامب أشار إلى هذه الروابط في نهاية العام 2020، قبل أسابيع من نهاية ولايته الأولى عندما اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وزار السفير الأمريكي في الرباط مدينة الداخلة في الأقاليم الجنوبية شهراً بعد ذلك تحضيراً لافتتاح ممثلية قنصلية أمريكية في هذه المدينة، موردة أن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لم يتمكن من بلورة هذا المشروع على أرض الواقع، ومعتبرة في الوقت ذاته أن الموقف الفرنسي الجديد قد يساعد في تسريع هذا الهدف.     وشددت كاتبة التقرير على أن “المغرب سيكون له بدون شك دور مركزي في إستراتيجية ترامب في الشرق الأوسط”، مشيرة إلى أن “المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس أسست لنفسها كفاعل مستقبلي، ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما أيضاً في الجنوب، الذي عاد إليه المغرب من بوابة الاتحاد الإفريقي في 2017، وعمل منذ ذلك على تعزيز وجوده في القارة الإفريقية”. وبينت راما ياد أن “باريس لاحظت الدور المتنامي للمغرب في القارة، وبدأت التفكير في كيفية الاعتماد عليه لاستعادة الأراضي التي فقدتها في إفريقيا، خاصة في منطقة الساحل”، مضيفة أنه “من المحتمل أن تتبع واشنطن هذا الاتجاه، خاصة في ظل إعلان محمد السادس عن مبادرة جديدة لتمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي من خلال مشاريع تنموية واسعة النطاق”. وتابع التقرير بأن “هذه الخطة الأطلسية ستحتاج بلا شك إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، ما يمكن تحقيقه من خلال ‘شراكة التعاون الأطلسي’، التي أُطلقت في شتنبر من العام الماضي وتشمل العديد من الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب ودول الساحل، مثل السنغال ونيجيريا”، وزاد: “كما أن هناك مبادرات وتحديات أخرى يمكن أن تتعاون فيها الولايات المتحدة والمغرب، بما في ذلك مكافحة تجارة المخدرات التي تعبر من أمريكا الجنوبية عبر الساحل، وأصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالحركات الإرهابية التي تزرع الفوضى في الساحل منذ عشرين عاماً”، معتبرا أن “كيفية تعامل إدارة ترامب مع هذه المشاريع الأطلسية ستحدد اتجاه العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب بسبب الدور المركزي للرباط في هذه المبادرات”. وأشار المصدر ذاته إلى أن “طريقة تعامل ترامب مع قانون خفض التضخم قد يؤثر أيضًا على موقع المغرب في خريطة واشنطن، إذ استفاد الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد، من بين أمور أخرى، على الإمدادات من الدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فقد بدأت الشركات الصينية تتوجه نحو المغرب للاستثمار للحفاظ على الوصول إلى الأسواق الأمريكية، وهو ما ساهم في تعزيز البلد بفرص خلق الوظائف على أرضه، وانتقلت التكنولوجيا إليه، وقوى موقعه كلاعب رئيسي في صناعة الطاقة المتجددة في إفريقيا”. وأضافت الوزيرة الفرنسية السابقة أن “تعاون ترامب مع الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لإلغاء هذا القانون قد يقلل من جاذبية المغرب بالنسبة للصين، وبالتالي تقليل الاستثمارات”، مردفة: “في حال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قد يعيد المغرب النظر في إستراتيجيته المتعلقة بالحياد بين القوتين العظميين”، ومعتبرة أنه “مع كون الصين الآن الشريك التجاري الأول لإفريقيا، حيث يزيد حجم تجارتها مع القارة بخمسة أضعاف مقارنة مع الولايات المتحدة، فإن كيفية تعامل ترامب مع الشراكة مع المغرب ستكون مؤشرًا كبيرًا على نواياه تجاه إفريقيا”. وخلصت راما ياد إلى أن “إفريقيا التي تنتظر الإدارة الثانية لترامب ليست هي نفسها التي تركتها إدارته الأولى، فقد تغيرت معالم القارة بشكل عميق بسبب الجائحة، وأزمة الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، وسلسلة من الانقلابات في الساحل، والحرب الأهلية في السودان وغيرها، وفي كل من هذه القضايا لدى المغرب صوت سيحظى بوزن في واشنطن”.
real,رفض عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، بعض الاتهامات “التعميميّة والإطلاقيّة” التي صارت تلاحقُ المنتخبين وأطر الجماعات المحلية بوصفهم “فاسدين”، معتبراً أن “عدد الموظفين في الجماعات الترابية يفوق 34 ألفا، والحالات التي تتعلق بالفساد محدودة للغاية، لا تتعدى 1 في المائة؛ لذا لا يجب ترويج الادعاءات التي تدفع بوجود الفساد في كل الأمكنة وبأن الجميع فاسد”. ودافع لفتيت، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أمس الأربعاء، عمن وصفهم بـ”السادة المنتخبين”، قائلاً إنهم “يقومون بعمل جبار”، وزاد: “أنا أقولها ليس من فراغ، بل انطلاقا من العمل المشترك الذي يجمعنا”، واستدرك: “بطبيعة الحال ‘حتى زين ما خطاتو لولة’؛ لكن القاعدة العامة هي أن المنتخبين يقومون بعمل جبار”. وأورد المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الصدد، أن عمل المعنيين “يندرج في إطار من الشفافية والموضوعية ويستحقّون كل التنويه”، مضيفا: “من ينعتهم بالفساد *راه غير كايخربق*، فلا يمكن أن نحكم على الجميع انطلاقاً من سلوكات قلة محدودة. هؤلاء شرفاء واشتغالهم معنا يكون في بعض الأحيان تطوّعا. هناك تفان لا ينفي وجود حالات أخرى للقضاء ومصالح المراقبة والتفتيش ما يكفي من الطرق للتعاطي معها”.     وتفاعلاً مع تعقيبات بخصوص ملاءمة عدد الجماعات الترابية مع عدد الساكنة ذكّر الوزير سالف الذكر المستشارين الحاضرين بأن هذا “اختيار سياسي وإستراتيجي يهمّ المملكة”، متسائلا: “هل نريد جماعات ترابية تضمن عنصر القرب من الساكنة أو نريد جماعات ترابية تتوفر على إمكانيات كبيرة من أجل خدمات أفضل؟”، وأجاب: “يتعيّن أن نحدد أين سنرصد المال العام”. وتابع المسؤول الوصي على قطاع الداخلية: “لدينا هذا الاختيار وفق تقطيعنا الترابي الحالي؛ لكن لنأخذ فرنسا التي لديها اختيارات أخرى كمثال، علينا أن نعرف أن فيها جماعات تتضمن ساكنة أقل من 500 نسمة. هذا اختيار يخصّ الجمهورية”، وأورد: “قمنا بتوزيع جماعات وتجميع أخرى لتدبير الإمكانيات، ولاحظنا أن جماعات ترابية شاسعة تحتوي على عدد قليل من الساكنة، كما عاينا جماعة ترابية مكتظة بشكل كبير”. وشدد الوزير عينه على “غياب معيار محدد يمكن على أساسه إحداث جماعات ترابية”، لافتاً إلى “الحاجة إلى مقاربة مرنة في هذا السياق، وفي أفق 2027 يمكن أيضاً أن تكون هناك تدابير أخرى تهمّ شكل جماعات محددة أو خلق عمالات جديدة”.
real,عبرت شبيبة حزب الخضر المغربي عن رفضها تمادي محاولات خلق نزاعات وهمية، واستهداف استقرار شعوب المنطقة ووحدتها، وعلى رأسها المملكة المغربية، آخرها “المسرحية الهزلية المنظمة في الجزائر حول منطقة الريف المغربي”. وذكّر بيان للشبيبة الخضراء المغربية، توصلت به هسبريس، بأن المملكة المغربية حققت إنجازات ملحوظة في الدفاع عن القيم الوطنية التي تجمع الشعوب المغاربية، على رأسها قضية الصحراء المغربية، حيث تمكنت من خلال مبادرات جريئة ورؤية استباقية من نيل دعم واسع من المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا ومستداما يحترم السيادة المغربية ويستجيب لتطلعات السكان المحليين، وهو ما عزز مكانة المغرب كشريك موثوق في بناء استقرار إقليمي حقيقي. واعتبرت شبيبة حزب الخضر المغربي محاولات النظام الجزائري اختلاق النزاعات الانفصالية لتشتيت الانتباه عن أزماته الداخلية، محطة للسخرية من طرف الشعب الجزائري نفسه، فضلا عن باقي الشعوب التواقة للتنمية والازدهار ونيل الكرامة، والرافضة لتصدير أزماتها والتهرب من الانشغال عنها بقضايا وهمية على حساب حقوق المواطن البسيط والمهمش.     وأكدت الهيئة الشبابية الموازية لحزب الخضر المغربي رفضها أي تدخل خارجي يستهدف النيل من الوحدة الوطنية للمغرب، فضلا عن تشديدها على أهمية تكريس قيم التنمية المستدامة في معالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، مع اعتماد الحوار الوطني آلية أساسية لتعزيز الاستقرار وإيجاد حلول توافقية تعكس تطلعات الشعب المغربي بكافة مكوناته. ودعت الشبيبة الخضراء القوى الشبابية والمدنية في المنطقة إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل أشكال النزعات الانفصالية، والعمل بشكل مشترك لتحقيق تطلعات الشعوب المغاربية في الوحدة والاستقرار والازدهار. وطالبت شبيبة الخضر الحكومة المغربية بالإفراج عن معتقلي الحراك في منطقة الريف، كخطوة تعكس روح الإنصاف والمصالحة، وتفتح المجال أمام تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، مؤكدة أن قوة المغرب تكمن في تلاحم قيادته وشعبه، واستعداده الدائم لمواجهة التحديات بإرادة جماعية ورؤية مستقبلية تضمن له مكانة ريادة في المنطقة والعالم.
real,أكد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في محاضرة له بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، اليوم الأربعاء، على أهمية إعادة التفكير في كيفية تطبيق توصيات المجلس من قبل الفاعلين السياسيين، مشيرًا إلى ضرورة صياغة هذه التوصيات بشكل دقيق وقابل للتنفيذ، وموضحا أن المجلس، الذي يملك سلطة استشارية، يهدف إلى جعل هذه التوصيات قابلة للتفاعل مع الحكومة، بحيث تتماشى مع إستراتيجياتها وبرامجها الحكومية. وأشار ابن عكي إلى التحديات التي يواجهها المسؤولون السياسيون خلال فترة ولايتهم، إذ يكونون تحت ضغط الوقت، ولديهم برامج حكومية ملزمة؛ “لذا من الضروري أن تكون التوصيات التي يقدمها المجلس متوافقة مع خريطة طريق الحكومة، وتتقاطع مع السياسات العمومية لتحقيق تنمية متجانسة ومستدامة للمجالات الترابية”.      وتطرق الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضًا إلى دور المؤسسات المنتخبة في تحسين جودة الميزانية، وأشار إلى أن “ضعف الفاعلين السياسيين على مستوى الجماعات المحلية وتدني تكوينهم السياسي يعد من الأسباب التي تؤثر على فعالية التنمية المحلية”، مردفا: “لتصحيح ذلك أبرم المجلس اتفاقيات مع جمعيات جهات المغرب لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمجالات الترابية”. كما شدد المتحدث على “ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لهذه المؤسسات، مع وضع آليات صارمة لمراقبة صرفها”، لافتا إلى “أهمية تكوين النخب السياسية والمنتخبين لتطوير قدراتهم في التسيير والتدبير بما يتماشى مع قيم الحكامة”.  وأخيرًا أشار ابن عكي إلى “الفجوة الكبيرة بين المجالس الجهوية والمحلية من حيث الاستقلال المالي والتدبير”، مؤكدًا “ضرورة تأهيل النخب السياسية في الجماعات المحلية ليتمكنوا من وضع رؤية تنموية واضحة قائمة على قيم الحكامة، بهدف تعزيز التغيير والتطور في مختلف المجالات الترابية”.
real,عقدت لجنة القيادة المنبثقة عن الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والقطاعات المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة اجتماعَها الثاني، الثلاثاء بمقر المجلس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والقطاعات المعنية، وتفعيلا لمقتضيات الاتفاقية -الإطار للشراكة والتعاون. وذكّر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في بلاغ له، بأن “لجنة القيادة محدثة طبقًا لمقتضيات الاتفاقية المذكورة، التي تضم رئيس المجلس ووزراء القطاعات المعنية”. وأفاد البلاغ الصادر عن المجلس، الذي يرأسه الحبيب المالكي، بأن “أشغال هذا الاجتماع خصصت لتتبع تنزيل القانون الإطار 51.17، من خلال مخرجات اجتماعات لجنة التتبع، التي تتألف من الأمين العام للمجلس والكتاب العامين للقطاعات المعنية، حيث تم عرض مدى تقدم تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية للاتفاقية الإطار، بالإضافة إلى مناقشة سبل الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”.     وفي هذا الإطار أشار المصدر ذاته إلى أنه “تم خلال هذا الاجتماع الوقوف على تنزيل القانون الإطار 51.17، وذلك بتتبع أجرأة 209 تدابير منبثقة عنه، وكذا تثمين العمل بمجموع الاتفاقيات التطبيقية المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار، والمتعلقة بتبادل المعطيات والمعلومات والدراسات والتقييمات التي تم توقيعها هذه السنة، ومكنت المجلس من التوصل بشكل مستمر وسلس بالمعطيات والمعلومات من طرف القطاعات الوزارية لاستثمارها في مشاريع الآراء والتقارير التي تنكب عليها هيئات ولجان المجلس”. وفي سياق إشكالية ندرة المياه قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إنّ “موضوع الماء الذي اخترناه محورا من محاور تداولنا اليوم يستدعي اشتغالنا على نحو مشترك، كشركاء إستراتيجيين”. وفي ختام هذا الاجتماع تم اعتماد برنامج عمل لجنة القيادة في 2025، الذي ينكب، إضافة إلى “الإسهام في موضوع إشكالية الماء في علاقته بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، على الاشتغال على محورين رئيسين، الأول يهمّ “تتبع مآل الآراء التي يدلي بها المجلس، من خلال توفير الوسائل وتحديد مؤشرات الأداء الكفيلة بقياس مآل هذه الآراء”، والثاني يخصّ “التنظيم المشترك للأيام الدراسية والملتقيات والندوات العلمية، من أجل رصد مختلف مقترحات الفاعلين والخبراء على المستويين الجهوي والوطني حول المنظومة التربوية”.
real,قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، إن هجرة الأطر الصحية نحو الخارج تمثل مشكلا كبيرا يحمل معه أسبابا عديدة، مسجلا أنه “لا يمكن أن نصدر قانونا يمنع الكفاءات الطبية من الهجرة نحو دول أخرى، لكن يمكن أن نعوّل على عودة بعضهم لاحقا بعد مراكمة التجربة الكافية في المهجر، على أن تستفيد منها المملكة وتساهم هذه الكفاءات في تطوير القطاع الصّحي”. الوزير تعهد، كحلّ، بوضع إجراءات جديدة لتحسين ظروف العمل والبنية التحتية وتأهيلها بشكل مكثّف حتى تستجيب للمعايير الدولية، مبينا أن “المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة والمستشفى الجامعي بأكادير الذي يوجد قيد الإنشاء يتضمنان بيئة مساعدة على العمل ويحتويان على تجهيزات متطورة ومهمة تعطي فرصة لجميع المهنيين بأن يشتغلوا في نطاق عصري ربما أفضل من تلك الموجودة في البلدان التي نظنها متقدّمة”. ووعد المسؤول الحكومي، الذي كان يتفاعلُ مع تعقيبات المستشارين أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإنتاجية بالغرفة الثانية، ببذل المزيد من الجهود من حيث طرح إصلاحات قانونية، لا سيما في ما يتعلق بالوظيفة الصحية والنهوض بالممارسة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات بصفة عامة، مضيفا أن هناك قرارات جديدة تم اتخاذها في هذا المجال تنتظرُ الدخول حيز التنفيذ، سيكون دورها مهما في تحسين جاذبية الوظائف في القطاع الصحي”.     على صعيد آخر مرتبط بأسعار الأدوية، كرر الوزير ما قاله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى قبل أسابيع بخصوص أن هناك هامش التصنيع ثمّ هوامش ربح كل من الصيدلي والموزع، تعتبر عاملا محوريّا في تحديد السعر الذي تباع به الأدوية للمواطن، مؤكدا أن “الحل هو تشجيع التصنيع المحلي، خاصة في الأدوية الجنيسة، لرفع طاقتنا المحلية في تصنيعها”، وزاد: “الأمن الصحي هدف وأولوية سنشتغل عليها”. وشدد المتحدث على أن أسعار الدواء لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن معالجة المسألة تتمّ من خلال تخفيض ثمن الدواء بنسبة مهمة في قوانين المالية، مذكرا مرّة أخرى بإعفاء المنتجات الصيدلية وجميع الأدوية، مع المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها، من رسوم الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 0 في المائة بدلا من 7 في المائة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، ويهم الأمر أسعار نحو 4500 دواء أصيل وجنيس. وحول انقطاع بعض الأدوية، شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “هذا مرتبطٌ، في غالب الأحيان، بأسباب خارجية عن الوزارة، أهمها أنها تنقطع في البلدان الأجنبية التي تصنّعها”، معرجا على سبب آخر هو غياب أدوية جنيسة تصنع في المغرب، “مما يخلق إكراهات تتصلُ بأسباب أخرى، ضمنها ارتفاع الطلب على بعض الأدوية”، وقال: “هذا يُحدث ضغطا طبيعيا يمكن أن يسبب انقطاعها”. وأضاف المسؤل الحكومي أنه “بالرغم من كلّ ذلك، تقوم الوزارة بمجهودات لتلبية حاجيات المؤسسات الصحية من خلال التنظيم القانوني لهذا المجال، بالإضافة إلى التحركات المشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية، التي بفضلها وصلنا إلى 1.8 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025″، موردا: “هذا جهد كبير يشجع على الاستثمار في هذه الأدوية الجنيسة”. ولفت إلى أن تدبير المخزون الاحتياطي من الدواء يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تمت مواكبتها بمجموعة من التدابير، منها الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية كما سلف الذكر، والرفع من الطلبات العمومية لشراء الأدوية التي تعرف انقطاعا. كما كشف التهراوي أنه يعول على أنظمة المعلومات المتوفرة لدى السلطة الحكومية بخصوص توزيع الأدوية على مستوى التراب الوطني، مشددا على أهميتها لتكون مساعدا في رصد توازنات الدواء على المستوى الوطني، ومن ثم تستطيع الوزارة أن تعرف دواء معينا وفق خريطة واسعة حسب الجهات وتراعي مواطن النقص لتستفيد من الفائض في جهة لتوجيهه إلى الجهة التي تعيش خصاصا فيه.
real,ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، لمتابعة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية الوطنية (2022-2026)، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين التعلمات الأساس، تعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم، لافتا إلى أن “هذه الخارطة تهدف إلى مضاعفة نسبة التلميذات والتلاميذ بالسلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة المستفيدين من الأنشطة الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، بما يسهم في تعزيز التعليم الإلزامي وجودته”. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ التعليمات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح قطاع التعليم، واتخذت التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية اللازمة لإنجاح خارطة الطريق.      كما أشاد أخنوش خلال أشغال الاجتماع بالجهود المبذولة لتحقيق تقدم ملموس في تنزيل البرامج الإصلاحية، مشيرا إلى أن “هذه الخطوات ستسهم في تعزيز جاذبية المدرسة العمومية، وتحفيز أطر التدريس على مدار مسارهم المهني، تماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي”، قبل أن يجدد دعوته إلى “الاستمرار في تنفيذ جميع المشاريع بنفس الوتيرة لضمان نجاح هذا الورش الوطني الحيوي”. من جهته، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على أهمية تركيز الوزارة على جودة التوظيف والتكوين، وتحفيز الأطر التعليمية لضمان انخراطهم الكامل في مسار الإصلاح، بما يحقق أهداف بناء مدرسة تكافؤ الفرص وجودة التعليم. وأفاد البلاغ ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن الاجتماع استعرض الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة للقطاع، التي انتقلت من 62 مليار درهم سنة 2021 إلى 91 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 45%، موضحا أنه “تم التطرق إلى التقدم المحرز في تعميم التعليم الأولي، حيث وصلت نسبة المستفيدين منه إلى 80%، مع استهداف بلوغ 90% بحلول سنة 2026”.  وذكر المصدر ذاته أن الاجتماع سلط الضوء على مشروع “مؤسسات الريادة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مبرزا أن “التجارب الأولى بالموسم الدراسي 2023-2024 أظهرت نجاح النموذج في 626 مؤسسة ابتدائية، حيث ساهم في رفع مستوى تعلمات التلاميذ؛ وتم توسيع المشروع ليشمل 2626 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2024-2025، باستفادة 1.3 مليون تلميذ، أي ما يمثل 30% من تلاميذ السلك الابتدائي”. وبالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، انطلقت المرحلة التجريبية بمشاركة 232 مؤسسة خلال الموسم 2024-2025، على أن تشمل 730 مؤسسة في الموسم 2025-2026. ويهدف المشروع إلى إحداث تحول نوعي في أداء المؤسسات التعليمية، مع التركيز على تحسين تكوين الأساتذة وتعزيز كفاءاتهم. حري بالذكر أن مشروع الإصلاح يطمح إلى إحداث تغيير شامل في المنظومة التعليمية الوطنية، عبر الارتقاء بجودة التعلمات الأساس وضمان تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ بما يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية ويدفعها نحو مزيد من الجاذبية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
real,استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، أمس الثلاثاء بمقر قيادة المنطقة الجنوبية بأكادير، الفريق محمد فخر الإحسان، قائد المكون العسكري لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء المغربية “المينورسو”، رفقة عدد من معاونيه. وبحسب موقع “فار ماروك” المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن اللقاء يندرج في إطار اللقاءات الدورية بين القوات المسلحة الملكية والبعثة الأممية بالصحراء. وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى “التطورات الأخيرة للوضع الأمني، خاصة الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات ضد تجمع مدني خلال الاحتفالات المنظمة في منطقة المحبس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء”.     وأشار المصدر ذاته إلى أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والمسؤول العسكري الأممي أشادا بالمستوى الاستثنائي للعلاقات، وبالتزام الطرفين بالعمل من أجل حفظ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. جاء هذا الاجتماع في ظل تحديات أمنية متزايدة، أبرزها الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعا مدنيا خلال الاحتفالات بالذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء بمنطقة المحبس، وهو الهجوم الذي يؤكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة الملكية وبعثة المينورسو لمواجهة التهديدات الإرهابية وضمان حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتناولت المباحثات آخر المستجدات الأمنية وسبل التعامل مع التحديات المشتركة، وأشاد الطرفان بمستوى التنسيق القائم بينهما، مؤكدين التزامهما الراسخ بالحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة. كما شكل اللقاء مناسبة لتقييم الجهود المشتركة ووضع خطط مستقبلية تهدف إلى تحسين آليات التعاون العملياتي في المناطق الحدودية، ومواجهة أي أنشطة تهدد وقف إطلاق النار أو السلم الإقليمي. حري بالذكر أن هذا الاجتماع يحمل رسائل امتعاض مغربية حيال مواصلة البوليساريو عمليات خرق اتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة سنة 1991، والتطاول على قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2756 الداعي إلى وضع حد لهذه الاستفزازات المتكررة والأعمال العدائية المعلنة من جانب واحد، وهو ما ينسجم مع الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ49، الذي شدد على ضرورة تحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤوليتها في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
real,اضطر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مرة أخرى، اليوم الأربعاء، إلى توضيح ما قصده عن العلمانية، مشيرا إلى الجواب الذي خص به جريدة هسبريس أمس. وفي هذا الصدد، قال التوفيق: “أخبرت وزير الداخلية الفرنسي، تفاعلا مع ما اعتبره استغرابا منا بنموذج الجمهورية اللائكي، أن هذا المفهوم يرتبط أساسا بالفلسفة السياسية والتاريخ، ولاسيما تاريخ فرنسا، ويناقش أربعة مرتكزات: الحرية، والعقل، والأخلاق أو السلوك الحسن، ثم المعنى”. وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة بلجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه قال للوزير الفرنسي: “المعنى هو توفير أجوبة بخصوص لماذا نعيش؟، وهذا يغيب عندكم في فرنسا؛ بالتالي فصلتم الدين عن الدولة، ولكن لم يعد لديكم جواب رسمي (حول الخلاص).. ولا تتجاوبون مع المواطنين في احتياجاتهم الروحية”.     وذكر المسؤول الحكومي عينه وهو يتفاعل مع عبد السلام اللبار، المستشار عن الفريق الاستقلالي، والذي أثار الموضوع، أن العلمانية ليست واحدة، وأوروبا بدورها ليست نموذجا موحدا في هذا الجانب، قائلا: “يكفي أن نعرف أن ضريبة الشؤون الدينية تقدر بالمليارات في ألمانيا، ودورها محوري في إصلاح الكنائس والمعالم الدينية، إلخ”. وواصل عملية “النقل الحرفي” لما قاله للمسؤول الحكومي الفرنسي: “هكذا نشتغل في المغرب، وهو وفق تصور تظنون أنكم وحدكم تحتكرونه، وهو العقد le contrat”. وأورد: “تصورنا نحن هو البيعة، وهي قادمة من البيع، أي نبيع الحاكم المشروعية، وإمارة المؤمنين تحمي الملة والدين وتحمي الأمن والكرامة، وهي نفس الأسس؛ ولكن بطريقة أخرى”. وزاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: “لا معنى للدين بالإكراه، وحتى الله لا يريد ذلك. الدين التزام حر، والمغربي يمارس تدينه كيف يريد. ولا أحد يسائله”. واستدرك قائلا: “الأصل أن المغاربة متشبثون بدينهم في الصلاة والصيام وبقية الشعائر؛ وبالتالي لدينا ما لديكم وليس لديكم ما لدينا”، في جملة كانت موجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي. وتابع التوفيق: “العلمانية تشعر بأنه بالعقل يمكن أن نستغني عن الإله، والحال أن كل ما يحدث في العالم جذوره الدين، (…) ونحن بدورنا في السياق الإسلامي عرفنا نقاشات في تاريخنا قوية متعلقة بالعقل والنقل، ويكفي أن نطالع ما خطته فرقة المعتزلة؛ وبالتالي كل هذا يجعلنا نستنتج أن العقل لم يكن قط في الإسلام ضد الدين”. ولفت المسؤول الحكومي المغربي إلى أن المشكل اليوم هو انتفاء الحياد في هذا المفهوم تجاه الأديان، فعدد من العلمانيين صاروا أصوليين. لم يعد همهم أن تكف الدولة مثلا عن التدخل في الشأن الديني؛ بل باتوا يرفضون الدين علانية، مشيرا في هذا السياق إلى مقال كتبته صحيفة “لوموند” الفرنسية البارزة بعنوان: La laïciste intégriste، أي الأصولية العلمانية.
real,أبدى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، امتعاضه من لجوء الأئمة وخطباء المساجد إلى السياسيين للإشعار بتظلماتهم، مبرزاً أن “لديهم من المنافذ ما يكفي للقيام بهذه العملية، منها أنهم جميعاً أو غالبيتهم يستعملون اليوم وسائل التواصل، ولديهم مندوب. كما يمكنهم رفع الشكاوي إلى المجلس العلمي الأعلى”. وقال التوفيق: “لا أريد لتظلمات الأئمة أن تمرّ عبر قنوات سياسية”، لماذا؟ لأنه “اليوم مْعك وغْدّا مع سياسي آخر”، موردا: “الحال أن من أهم ما جاء به الظهير المؤطّر لهم هو حيادهم، لكونهم ملكا للأمّة، في حين إن السياسي يشتغل على مستوى المجتمع، وثوابت الأمة تقتضي أن نتجه جميعاً إلى المسجد لنستمع لخطبة الجمعة ونستفيد مهما كانت مرجعياتنا الحزبية”. وعلى صعيد آخر، دافع التوفيق، عن خطة تسديد التبليغ، معتبرا أنها “جواب للأمراض المجتمعية والانحرافات وسوء الخلق”، وقال: “الله في كتابه وعد الناس وعداً مؤكدا بالحياة الطيبة، انطلاقاً من شرطين: الإيمان والعمل الصالح. هكذا، سنشرح للناس ما هو الإيمان كحالة من الالتزام وليس قولاً فحسب، ويلحقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.     وأضاف التوفيق خلال دراسة الميزانية الفرعية للوزارة في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين: “سنشرح للناس العمل الصالح حسب الأولويات، فما هي الأولوية التي وضعها العلماء في الأخلاق؟”، مجيبا: “الزّكاة للمساكين والفقراء؛ ونحن نعاين أن الناس لم يعودوا يقومون بهذا الأمر، وعدد لا يعرف أن الفلاحة أو قطاع الماشية التي كانت تقدم منها زكاة صارت تعيش بواراً”. وتابع الوزير قائلا: “بعد العمل الصالح، نمر مباشرةً للحقوق، حقوق النفس وحقوق الآخر، وبالضرورة حقوق الله التي تجمع الحقّين معا”، معتبرا أن “هذه الخطة هي التي ستجسّد عمليّا النموذج المغربي الذي كنا نتحدث عنه مراراً”، والذي يتعلق بتجفيف منابع الإرهاب وترويض خطاب التطرف، موردا أن “النموذج الذي اعتمدناه وقائي، ولكن تسديد التبليغ علاجي، لذلك علينا أن نواكبه جميعا”. وذكّر المسؤول الحكومي المستشارين بأن الدورة العادية للمجلس العلمي الأعلى التي ستنعقد يومي 29 و30 نونبر، “ستقدم قراءة ومدارسة الحصيلة الأولية لتنزيل خطة تسديد التبليغ في مناطق التجريب بجهات المملكة”، مشددا على أن تربية الرسول محمد كانت “ميدانية وقريبة”، وزاد: “كانت هناك بطبيعة الحال حاجة للتوجّه إلى العلماء وفق الحالات أو النوازل الطارئة”. ووضّح: “نودّ أن نستثمر قيم الدين في علاج الأمراض. وتفسير القرآن لا يجبُ أن يركّز على ما قاله الله، بل ما يتعيّن أن نقوم به عمليّا. المغاربة يحفظون القرآن ويجودونه، لكن ذلك يحتاج التزكية والتطهير من الشرك، الذي لا يعني فقط عبادة الأصنام بل كذلك الأنانية التي تعد الشرك الأكبر”، وأفاد بأن “الأنانية تجعل الإنسان يظنّ أنه إله، ولا يمكن أن يعبد الله بدون التخلص من أنانيته؛ والشهادتين تحيلان على التخلص منها وتوحيد الله”. وواصل شارحاً: “هذه الآفة مرفوضة بما أن القرآن يكشف صراحة ما يجوز وما لا يجوز، ومصيبة العالم اليوم هي الأنانية التي تنسفُ العلاقات الزوجية وتخرّب العلاقات بين الجيران وتخلق شقاقات في الدين وتحرض عدوان بلدان ضدّ أخرى كما تحرّك الحروب”، معتبرا أن “التخلص من هذا المرض يكرس العطاء والكلمة الطيبة، (…) والمدرسة لديها دور في هذه العملية، فلا يمكنها أن تكون محايدة أو تكتفي بتعليم الحساب والقراءة والكتابة”.
real,في تدريب مشترك بين القوات الملكية الجوية المغربية وبين نظيرتها الأمريكية، بالأراضي البريطانية الأسبوع الماضي، شهدت الأجواء المغربية تحليق القاذفات النووية الشهيرة “B-52”. ووفقًا لمجلة “airandspaceforces” المتخصصة، فإن هذا التمرين، الذي حمل اسم “Bomber Task Force 25-1″، أُقيم في قاعدة “راف فيرفورد” البريطانية؛ وهو الأول من نوعه في السنة المالية الجديدة. وحلّقت القاذفات النووية الأمريكية بتاريخ 22 نونبر الماضي، في اليوم نفسه الذي نُفذ فيه التمرين، في الأجواء المغربية، حسب المصدر نفسه.     وأشارت المجلة إلى أن القاذفات المنتشرة في الشرق الأوسط نفذت، بتاريخ 23 نونبر الجاري، دوريات لدعم عملية “العزم الصلب”؛ وهي المهمة الأمريكية لهزيمة تنظيم داعش في سوريا والعراق. كما نشرت القوات الجوية صورًا لطائرات F-15E أثناء قيامها بدوريات قتالية. وفي 25 نونبر، انطلقت قاذفتان من هذا النوع من قاعدة “فيرفورد” لتنفيذ تدريب على إسقاط أسلحة محاكاة فوق فنلندا، حيث تعاونتا مع طائرات مقاتلة سويدية وفنلندية خلال العملية. وأوضح المصدر أن هذا التدريب كان الأول من نوعه الذي يشمل طائرة B-52 فوق فنلندا. ووفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، وفي إطار التعاون العسكري المغربي – الأمريكي، قام وفد من القوات المسلحة الملكية، يقوده الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، يوم الاثنين الماضي، بزيارة إلى حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل مدينة الحسيمة. وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بيان لها، أن الوفد استُقبِل لدى وصوله إلى حاملة الطائرات الأمريكية من قِبل اللواء البحري شون ر. بيلي، قائد الأسطول البحري الثامن، والعقيد البحري ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان”. وخلال هذه الزيارة، قُدِّمت شروحات للوفد المغربي تتعلق، بشكل رئيسي، بمهام الأسطول البحري وقدراته العملياتية على متن حاملة الطائرات، التي رُفع العلم المغربي عليها بهذه المناسبة.
real,أدان المغرب بشدة، أمس الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أيّ دعم للحركات الانفصالية والإرهابية. وأكد محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول “تعزيز آليات مكافحة استغلال الموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية”، على العلاقة السببية بين استغلال الموارد الطبيعية والديناميات الأمنية في إفريقيا، ودور الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بهذه الموارد في تعزيز قدرات الجماعات المسلحة والإجرامية، وتداعياتها الخطيرة على استقرار الدول المتضررة. وأوضح عروشي أن الجماعات المسلحة والإرهابية تتغذى على غياب سلطة الدولة في المناطق التي تنشط فيها، وتسعى إلى السيطرة على هذه الأخيرة، منتهكة الوحدة الترابية للدول في تعدٍّ صارخ على سيادتها.     وشدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا على “الاتجاه المثير للقلق الذي يتطور في إطار العلاقة بين الإرهاب والانفصال، والذي لا يؤدي إلا إلى زيادة حجم التهديد الذي يتربص بقارتنا بشكل يومي”. كما أدان الدبلوماسي المغربي تهديد استقرار الدول الناجم ليس فحسب عن الجماعات المسلحة الإرهابية والانفصالية؛ ولكن أيضا عن السياسات العدوانية للأنظمة الاستبدادية التي تسعى إلى خلق وتعبئة ودعم حركات انفصالية بهدف خدمة أجندات غادرة ومزعزعة للاستقرار لإيديولوجيات متجاوزة، في انتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وآليات المنظمة الإفريقية. وقال في هذا الصدد إنه “إذا كان نجاح أية استراتيجية لمكافحة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة الانفصالية والإرهابية يرتكز على تعبئة متناسبة لقدراتنا الأمنية، فإنه يظل أيضا رهينا بتفعيل رافعات التنمية والمرونة المجتمعية، ومن هنا تبرز أهمية اعتماد مقاربة مندمجة تقوم على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. وجدد التأكيد على ضرورة العمل على تقليل نقاط الضعف والحفاظ على التماسك الجماعي، بنفس التصميم، بهدف الحفاظ على استقرار والوحدة الوطنية وكذا الوحدة الترابية للدول الإفريقية. وبعد أن دعا إلى تعزيز آليات مكافحة استغلال الجماعات المسلحة والإرهابية للموارد الطبيعية في إفريقيا وتعزيز دورها في الحفاظ على استقرار والوحدة الوطنية للدول الإفريقية، أبرز عروشي أهمية المكافحة الفعالة للتعاون والروابط بين الإرهابيين وباقي الجماعات الإجرامية، فضلا عن الحركات الانفصالية المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
real,في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس لدعم سيادة المغرب على صحرائه ومخطط الحكم الذاتي، أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي تبذلها المملكة لحل قضية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، معتبرة إياه “الأساس الأكثر مصداقية” لتسوية هذا النزاع. وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى اليوم الأربعاء بالرباط، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره الهنغاري، بيتر سيارتو. وفي هذا الصدد، جدد الوزيران “دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن”.     وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على “دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما”، معربين عن “تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول”. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم هنغاريا في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة، والذي يرحب به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث على اغتنامه على نحو جيد.
real,أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) بالمضامين الواضحة والقوية للرسالة التي وجّهها الملك محمد السادس إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. واستحضر حزب “الكتاب”، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما حملته هذه الرسالة من تضامن كامل ودعم لا مشروط للشعب الفلسطيني في المحن التي يجتازها، ومن تنديد بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداء إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما جدد الحزب نفسه، عقب اجتماعه العادي، التعبير عن تأييده للقرار الهام الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، والقاضي بإصدار مذكرتيْ اعتقال في حق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزير دفاعه السابق، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.     كما نادى الحزب كافة مكونات المنتظم الدولي من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية والحازمة لدعم وتنفيذ هذا القرار الشجاع والجدير بالتقدير والتنويه والمعبّر عن صمود صفّ العدل والحق في مواجهة دعاة المساندة المطلقة والدعم اللامشروط لجرائم الكيان الصهيوني، وتعميق عزلته، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات مشدّدة عليه، ووقف كل أشكال الدعم عنه. كما نادى جميع دول العالم، “بما فيها بلدنا المغرب، إلى مراجعة ووقف أيّ شكل من أشكال التطبيع وأيّ نوع من أنواع العلاقات مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ دائم للعدوان الغاشم على لبنان في إطار احترام فعليّ لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه”. من جانب آخر، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مسار التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، منوها بمجهودات ومبادرات الفريق النيابي للحزب وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار. كما أقر المكتب السياسي تشكيل فريق عمل من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي المهم، في اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب. وأكد المصدر ذاته أنه سيواصل متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبّر عنها، معربا عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صوْن ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المشكّلة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي ستعقد ندوة صحافية يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري. وتدارس المكتب السياسي نفسه السبل الملموسة والصيغ العملية للربط المثمر ما بين الحضور السياسي المتميز للحزب ومواقفه المتقدمة وما بين الأشكال التنظيمية والتواصلية والجماهيرية والانتخابية الكفيلة بضخّ دينامية أقوى في حياة الحزب، على كافة المستويات، لتحقيق امتداد أوسع لصفوفه على جميع الواجهات النضالية، الجماهيرية والمؤسساتية، وفي كافة المجالات الترابية. وقرر التنظيم ذاته بلورة خلاصات مناقشاتها في شكل برنامج عمل دقيق ومتكامل وقابل للتفعيل، يمتد تنفيذ على مدى كامل سنة 2025.
real,قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن برنامج تعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب طبقا لبروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة يأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج أوسع يتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2020 بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأكد الداكي أن رئاسة النيابة العامة تحرص على جعل حماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب أولى أولويات السياسة الجنائية؛ وهو ما تعكسه التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة فيما يخص الجوانب المتعلقة بالمعالجة القضائية لقضايا التعذيب ومتابعة شكايات ادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة. كلام الداكي، جاء ضمن كلمة له ألقاها بالنيابة عنه هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الجهوية الثانية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول “استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب” بمراكش.     وأضاف أن الدورة الأولى التي نظمت بمدينة الرباط بتاريخ 08 و09 أكتوبر استفاد منها حوالي 70 مشاركا من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وقضاة التحقيق، فضلا عن ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.  وأورد المتحدث ذاته أن تنظيم هذه الدورة الثانية يأتي لتمكين أكبر عدد ممكن من نفس الفاعلين الأساسيين المعنيين بالموضوع للاستفادة من هذا البرنامج، حيث سيشارك فيها حوالي 80 قاضيا وقاضية منتدبين عن كافة محاكم الدوائر الاستئنافية بكل من مراكش وآسفي وسطات كلميم وورزازات والعيون، فضلا عن مشاركة ممثلين عن الضابطة القضائية ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج وأطباء شرعيين، مشيرا إلى تنظيم دورتين جهويتين إضافيتين لضمان استفادة ممثلين عن باقي محاكم وجهات المملكة من هذا البرنامج. وأبرز رئيس النيابة العامة أن اعتماد هذا البرنامج التكويني التخصصي يأتي في إطار مواكبة انخراط المملكة المغربية المضطرد في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وترجمة إرادتها الراسخة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وضمان التمتع بها من خلال مجهود متواصل لإدماج المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية في التشريعات الوطنية واستحضارها في الممارسات اليومية لمختلف المؤسسات والجهات المعنية. واستحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مضامين الرسالة السامية للملك محمد السادس، الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها مدينة الرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد العاهل المغربي على ما يلي: “وإن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”. كما ذكر أيضا بمقتضيات الدستور المغربي التي تشكل ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان، ولا سيما الباب الثاني منه المتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المقتضيات التي عززت الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وهو ما شكل ركيزة أساسية لانطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية بالمغرب. وأوضح المصدر ذاته أنه “من بين تلك المقتضيات ما جاء في الفصل 22 الذي ينص على حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص وعدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية، وعلى تجريم التعذيب بكافة أشكاله، وما جاء في الفصل 23 الذي عزز الضمانات القانونية الأساسية لحماية حقوق المتهم بما في ذلك الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة الذي نص على احترام الإجراءات القانونية المطبقة في حال إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو ادانته، وإخبار كل شخص تم اعتقاله بشكل فوري بدواعي اعتقاله وبحقوقه التي منها الحق في التزام الصمت، وتمكينه من الاستفادة من المساعدة القانونية، والاتصال بأقربائه طبقا للقانون”. وأضاف الداكي أن هذا الفصل نص على ضمان قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتمتيع الشخص المعتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، موردا أنها نفس الضمانات القانونية الأساسية التي كرسها قانون المسطرة الجنائية في المادة 66 منه ولا سيما الحق في الاتصال بمحام والحق في التزام الصمت والحق في الاتصال بالأقارب.  وفي هذا الصدد، أورد المصدر ذاته يقوم قضاة النيابة العامة بدور فعال في منع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من خلال السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالوقاية منه ومكافحته، والتفاعل مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا زيارة أماكن الحرمان من الحرية، وفتح تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب المقدمة إليهم. كما يقومون بعرض المعتقلين على الخبرة الطبية كلما اقتضت الضرورة ذلك وفقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “… يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا تبرر ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص، إذا تعلق الأمر بحدث يحمل آثارا ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في الاستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب. ويمكن أيضا لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة”. وتابع “إذا كان بروتوكول إسطنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم اعتماده منذ سنة 1999 وتمت مراجعته سنة 2022، يهدف إلى البحث والتحري وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، فإن أهمية هذا البروتوكول لا تنحصر فقط فيما يحمله من مبادئ وشروط يتعين أن يتقيد بها الخبير الطبي ويستحضرها القضاة وموظفو إنفاذ القانون؛ بل إن تزايد الاهتمام به انعكس في عمل هيئات المعاهدات، ولاسيما لجنة مناهضة التعذيب التي تستحضره بمناسبة فحص تقارير الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب في البعد المتعلق بالتوعية والتكوين في هذا المجال حيث تخصص جزءا من ملاحظاتها الختامية وتوصياتها لذلك. وقال المسؤول القضائي المغربي إن “اعتماد هذا البرنامج الخاص يشمل تنظيم أربع دورات تكوينية حرصنا على أن يتولى تأطيرها خبراء دوليون مرموقون؛ من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة بروتوكول إسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال”، مشيرا إلى تنظيم دورة خاصة لفائدة مجموعة من الأطباء الشرعيين؛ إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بتكوين المكونين، فضلا عن تكوين فريق لإعداد دليل وطني خاص بالموضوع.
real,بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجّه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جدد من خلالها تأكيد الموقف الراسخ للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية، إذ لم تكن هذه الرسالة مجرد بيان دعم مغربي لحقوق الشعب الفلسطيني؛ بل كانت، بمضمونها العميق، تعبيرا عن رؤية الرباط الاستراتيجية التي تجمع بين البعد الإنساني والمسؤولية السياسية تجاه فلسطينيين، لتؤكد بذلك أن دعم المغرب للقضية الفلسطينية ليس ترفا أو خيارا بل هو التزام تاريخي وأخلاقي يعكس عمق التضامن المغربي مع شعب يُناضل منذ عقود من أجل حريته وكرامته. وتجسد الرسالة الملكية، التي لقيت إشادة ومباركة من لدن مسؤولين وقياديين فلسطينيين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، صوت العقلانية القوي الذي يغلب لغة السلام خدمة للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واضعة بذلك أسسا واضحة لتوحيد الجهود العربية والدولية، وقبلها الفلسطينية، من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل لقضية الشعب الفلسطيني، بما يضمن حقه في إقامة دولته المستقلة، وإنهاء كل الاستفزازات الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية في فلسطين. في هذا الإطار، قال واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “رسالة الملك محمد السادس إلى رئيس اللجنة الدولية لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هي رسالة مهمة وذات مغزى كبير”.     وأضاف أبو يوسف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الرسالة “تعكس موقف المملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، الذين يقفون دائما إلى جانب نضالات شعبنا ويرفضون العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها على يد الاحتلال”. وأبرز المتحدث ذاته أن “رسالة العاهل المغربي متكاملة، وتعبّر عن الموقف الأصيل للمغرب تجاه القضية الفلسطينية؛ فقد جاءت بمجموعة من العناوين والنقاط المهمة التي يناضل من أجلها الشعب الفلسطيني، على رأسها ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”. وسجّل المسؤول الفلسطيني ذاته أن “الرسالة الملكية وضعت النقاط على الحروف من خلال إثارة عدد من الملفات المهمة ذات العلاقة بقضيتنا؛ من أبرزها ضرورة تضافر الجهود من أجل الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتحديدا ما يجري في غزة، وأهمية توفير الحماية للمدنيين أمام ما يتعرضون له من تقتيل، خاصة النساء والأطفال، وأيضا وقف سياسة تجويع وتعطيش الفلسطينيين، خاصة في شمال قطاع غزة”. وتابع بأن “الأمر الأهم الذي أشار إليه الملك محمد السادس في رسالته هو رفضه سياسة التهجير التي تراهن عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل كسر صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني على أرضه. كما تراهن عليها أيضا لتصفية القضية الفلسطينية، إذ يسعى الاحتلال إلى شطب حق عودة اللاجئين من على طاولة أية مفاوضات؛ من خلال استهداف وكالة الأونروا، التي أكد الملك في رسالته على أهمية الحفاظ على عملها كعنوان للجوء الفلسطيني، بالنظر إلى الجهود الإنسانية المهمة التي تقوم بها في غوث الفلسطينيين الذين يعانون تحت الحصار”. وأشاد أبو يوسف بتأكيد الملك محمد السادس على أهمية المصالحة الفلسطينية من أجل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن “يكون هناك تحرك عربي من أجل إيقاف الحرب ضد الشعب الفلسطيني ومواجهة تداعيات محاولة الاحتلال فرض استراتيجيات وأجندة معينة للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”. وتابع بالقول: “على الرغم مما يعانيه شعبنا من مأساة، فإن هناك دائما أملا فلسطينيا في الانتصار، تُغذيه مجموعة من المؤشرات والتطورات الأخيرة؛ كالقرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه السابق، والذي يجب أن يُتبع حتما بتحرك داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مراجعة عضوية دولة الاحتلال في هذه الهيئة، موازاة مع ممارسة ضغط عربي كبير على الولايات المتحدة الأمريكية التي تعيق تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وهذا يتطلب موقفا موحدا وجادا من جميع الدول التي تؤمن بعدالة قضيتنا”. من جهته، أورد أنيس سويدان، المدير العام لدائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن “رسالة جلالة الملك محمد السادس جد مهمة، لا سيما أنها تأتي في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الشرسة والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”. وأضاف سويدان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الشعب الفلسطيني يثمن ويبارك دوما جهود المملكة المغربية والملك محمد السادس، الذي لا يدخر أي جهد في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفي التدخل لدى المنظمات الدولية من أجل إحقاق الحق الفلسطيني والوصول إلى إقامة دولة للفلسطينيين على أرضهم التاريخية”. وفي هذا الصدد، أورد المدير العام لدائرة العلاقات الدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: “لا ننسى الجهود والمبادرات الإنسانية التي أطلقها جلالته من أجل إغاثة فلسطينيي غزة الذين يعانون تحت ويلات نقص الإمدادات الغذائية والصحية منذ بدء هذه الحرب”. وأكد المتحدث عينه على ضرورة أن “تنصب كل الجهود العربية والدولية على تفعيل مضامين رسالة العاهل المغربي، التي تنادي بضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح المعابر أمام تدفق الإغاثة، وحماية دور وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، ثم إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام ضمن الشرعية الدولية؛ إضافة إلى ممارسة كل أشكال الضغوط على واشنطن لكي تضغط بدورها على حليفها الإسرائيلي من أجل وقف هذه الحرب العنجهية”.
real,أكد خبراء في العلاقات الدولية أن مطالبة المغرب الاتحاد الأوروبي بأفعال عوض أقوال، في ما يخص الشراكة بين بروكسيل والرباط، تستهدف بالأساس “ضرورة خروج الاتحاد بموقف واضح يتماشى مع مد دوله الداعمة لمغربية الصحراء”. وشدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  الإثنين، على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”. وتحدث الوزير المغربي، في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، عن “وجود ابتزاز وتحرشات قانونية واقتصادية تمس العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.     ويأتي هذا اللقاء في ظل وصول العلاقات بين الرباط وبروكسيل إلى فترة ما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المملكة. محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بمراكش، قال إن “هذا التصريح يأتي في سياق تغير لهجة الرباط في التعامل مع ملف الصحراء، من منظور شراكتها مع جميع الدول، إذ أصبحت الخطة هجومية وليست دفاعية”. وأضاف نشطاوي، متحدثاً لهسبريس، أن “الشراكة بين بروكسيل والرباط تأثرت بشكل واضح بسبب البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وهو ما ينسف الثقة التي تجمع كلا الطرفين”، لافتاً إلى أن “إصلاح هذا الأمر يتطلب وضوحاً من الاتحاد الأوروبي”. وتابع المتحدث ذاته: “الدول الأوروبية التي تدعم مغربية الصحراء يجب أن تلعب هي الأخرى دوراً كبيراً لجعل الاتحاد يسير في هذه الدينامية العالمية”. وكان لافتاً خلال لقاء بوريطة وفارهيلي عدم حديث الأخير عن موقف الاتحاد الأوروبي من ملف الصحراء. وحسب مراقبين تعد هذه الزيارة “تأكيداً من الاتحاد الأوروبي على الطبيعة الإستراتيجية لشراكته مع المغرب، وذات أهمية سياسية فريدة، حيث تحمل رسائل تتجه لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد”. وحسب عبد الفتاح الفاتحي، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث، فإن “خطابات الملك رسمت تصوراً جديداً لمعالجة ملف الصحراء، لا يمكن من خلاله الخروج عن سيادة المملكة في شتى الشراكات الدولية”. وتابع المتحدث عينه في تصريح لهسبريس: “موقف المغرب هو رد جديد على قرار محكمة العدل الأوروبية، ودعوة صريحة لدول القارة العجوز لكي تلعب دوراً في الحفاظ على الشراكة مع الرباط من بوابة الصحراء”. وفي اللقاء ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي “تقديم مبلغ 190 مليون يورو تم رصده في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها”. وهذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو، “يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”.
real,أياما بعد حديث تقارير إعلامية عن وجود تقدم في “مشاورات غير معلنة” من أجل إعادة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية إيران، تقود جهود الوساطة فيها سلطنة عمان، تداولت وسائل إعلام إيرانية صورة تظهر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب نظيره وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مشاركتهما، أمس الثلاثاء، في أشغال افتتاح المنتدى العاشر لتحالف الحضارات، المقام بالعاصمة البرلتغالية لشبونة. ولم تورد وسائل الإعلام عينها أي أنباء عن لقاء بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الإيراني على هامش المنتدى، إلا أن بعض المحللين السياسيين رأوا أن “قراءة الصورة سالفة الذكر تبين أن هناك بوادر تقارب بين المغرب وإيران، لن يحدث إلا بشروط الرباط، على رأسها دعم إيراني صريح لمغربية الصحراء، وإعلان الجمهورية الإسلامية كفها عن الدعم المالي والعسكري للجبهة الانفصالية”. كما يشدد فريق آخر، متفاعلا مع الموضوع ذاته، على أن “المشاورات سالفة الذكر التي لم ينف المغرب وجودها، حتى الآن، إن كانت صحيحة فإنها لن تتوج بإنهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين إلا بعد تأكد المغرب من نهاية العلاقة بين إيران والانفصاليين، واعتراف الجمهورية الإسلامية بسيادة المغرب على الصحراء”، مؤكدا أن “اللقاء بين وزيري خارجية البلدين لن يحدث إلا بعد نضوج هذه الشروط لطي صفحة القطيعة”.     وكانت وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن مصادر مطلعة أن هناك “تقدما ملحوظا في مشاورات (غير معلنة) لإعادة العلاقات بين المغرب وإيران، بوساطة من سلطنة عمان”، وأن “الرباط اشترطت سحب دعم إيران لجبهة البوليساريو، وعدم المساس بالأمن الديني والروحي المغربي، ووقف التحركات التي تمس بعمق الرباط الإفريقي”؛ وهي الأنباء التي لم يرد أي تأكيد لها أو نفي من السلطات المغربية، حتى الآن. من جهته قال محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “صورة تواجد وزير الخارجية المغربي إلى جانب نظيره الإيراني في منتدى تحالف الحضارات لها إيحاءات ودلالات عديدة، وقراءتها تبين أن هناك بوادر نوع من التقارب بين الجانبين الإيراني والمغربي على النحو الذي يريده المغرب، أي كف إيران عن دعم مليشيات جبهة البوليساريو الانفصالية”. واستحضر الدكالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “نشر هذه الصورة يأتي في سياق حديث وسائل إعلام عن مشاورات ومحادثات جارية من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، علما أن المغرب متمسك بشروطه الأساسية وخطوطه الحمراء لأي تقارب مع إيران، وعلى رأسها عدم تخطي الوحدة الترابية للمملكة”. ورغم عدم ورود أنباء عن لقاء بين الوزيرين خلال المنتدى، يضيف أستاذ العلوم السياسية، فإنه “يجب أن نستحضر أن اتخاذ أي قرار رسمي في العلاقات بين الدول تسبقه مشاورات ولقاءات في الكواليس، وهي التي أبرزت وسائل الإعلام مؤخرا حدوثها بين الجانبين، سعيا إلى تقارب يعيد تطبيع العلاقات الإيرانية المغربية”، مبديا “الاطمئنان لكون الدبلوماسية المغربية تتعامل بواقعية وعقلانية وبحذر دبلوماسي يراعي المصالح العليا للمملكة في العلاقات مع جميع الدول”. أما لحسن أقرطيط، محلل سياسي، فشدد على أن “المشاورات التي أعلنت وسائل إعلام أنها قائمة بين البلدين بوساطة عمانية من أجل إعادة علاقاتهما إن كانت صحيحة فإنها ستمتد لمدة طويلة، على اعتبار المغرب سينتظر حتى التأكد تماما من التزام إيران بشكل قاطع بمغربية الصحراء، وبالتوقف عن دعم البوليساريو، مع إصدار تصريحات علنية في هذا الشأن”. وأضاف أقرطيط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “في حال تم هذا الالتزام فسوف يعقبه لقاء رسمي بين وزيري الخارجية أو لقاء آخر بين مسؤولي البلدين، يتم من خلاله الإعلان عن طي صفحة القطيعة الدبلوماسية بينهما”، مُشيرا في هذا الجانب إلى أن “المشاورات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام لم يتم نفيها أو تأكيدها حتى الآن من أي مسؤول من الجانب المغربي، لكن في حال كانت جارية فعلا فإن المغرب سيطرح فيها شروطه”. وعدّ المحلل السياسي عينه أنه “منطقيا بحكم أن هناك تقاطعا في المقاربات السياسية بين المغرب وحلفائه الخليجيين، وعلى رأسهم السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإن التوجه العام سيكون إجراء مشاورات لإنهاء الخلاف المغربي والإيراني، لكن دائما بعد تعهد إيران بالالتزام بشروط المغرب، وعلى رأسها دعم مغربية الصحراء”. واستحضر المتحدث ذاته، وهو يشرح هذا الطرح، أن “جذور الخلاف بين البلدين هي مساس إيران بالأمن القومي العربي بشكل عام؛ فالمملكة أوقفت العلاقات في المرة الأولى مع إيران بعد تهديدها بالتدخل عسكريا في البحرين، ثم قطعتها ثانية بعد أن استؤنفت بعدما تأكد الدعم الإيراني للانفصاليين من خلال تقارير عديدة كشفت تدريب حزب الله، الذراع العسكرية لإيران بالمنطقة، لعناصر الجبهة”. وذكّر أقرطيط بأنه “تزامنا مع التقارب الذي حصل بين إيران ودول المنطقة، خصوصا مع السعودية، بفضل الوساطة الصينية، وكذا مع الإمارات العربية المتحدة، بقيت القطيعة تسود العلاقات بين المغرب وإيران، نظرا لتواتر التقارير سالفة الذكر”، مبرزا أنه “من غير المستبعد أن تنتهي هذه القطيعة ويحصل التقارب بين البلدين، لكن إذا وفقط إذا كان هناك دعم إيراني صريح لمغربية الصحراء وتوقف إيراني عن دعم الانفصاليين”.
real,كشف فهد المصري، رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا، ضمن مقال له على صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن “حزب الله والميليشيات الموالية لإيران تعمل على إنشاء قواعد جديدة لها في سوريا وتنقل قواتها إليها، لتجنب المزيد من الضربات مع الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي بالقرب من مرتفعات الجولان”، مؤكدا أن “الحرس الثوري الإيراني أرسل إلى جنوب سوريا نحو 200 عنصر من جبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر وإيران، وتمركزوا بشكل خاص في مطار الثعلة العسكري، وكتيبة الدفاع الجوي في السويداء، وفي اللواء التسعين البعيد بنحو 20 كيلومترا فقط من الجولان”. وأشار المصري، ضمن المقال ذاته، إلى تدريب إيران لعدد من عناصر “البوليساريو” في مواقع للجيش السوري في ريف درعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، متسائلا في الوقت ذاته عن طبيعة المكاسب التي تجنيها الجزائر في دعم “البوليساريو” في إطار عدائها للمغرب، وفي دعم نظام الأسد في سوريا وتحالفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدائها للشعب السوري، وعن سر سماحها بتغلغل طهران على أراضيها، وتجاهلها أن ميليشيا “البوليساريو” أضحت تشكل تهديدا على أمنها القومي، خاصة بعدما أصبحت تتلقى الأوامر مباشرة من القيادة الإيرانية. وشدد الفاعل السياسي السوري ذاته على أن إقحام إيران لعناصر من ميليشيا “البوليساريو” في سوريا يؤكد صوابية المطالب الموجهة للمنتظم الدولي حول ضرورة وضع هذا التنظيم على لوائح الإرهاب، مؤكدا في الوقت ذاته أن “جبهة “البوليساريو” لا تشكل تهديدا فقط للوحدة الترابية المغربية، وإنما أيضا تهديدا لمنظومة الأمن الإقليمي؛ الشيء الذي يستوجب التحرك الجدي من أجل استئصال هذا التنظيم ومحاسبة كل من يدعمه ويسانده”.     على صعيد مماثل، أوضح رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا أن “إيران أجرت مجموعة من التغييرات التكتيكية المتسارعة في المنطقة خلال الشهر الماضي، من خلال أدواته المسلحة في المنطقة، حيث قام حزب الله لإخلاء مواقع عديدة جنوب سوريا قبالة هضبة الجولان، وحلت مكانه ميليشيا الحشد الشعبي التي جنس نظام الأسد أغلب عناصرها”، مشيرا إلى أن “عناصر حزب الله المُنسحبين من الجنوب السوري أُرسلوا إلى حمص واللاذقية وطرطوس.. حيث تمتلك طهران أكثر من 60 ميليشيا في سوريا موزعين على أكثر من 520 موقعا”. وأكد أن طهران قامت بإعادة نشر الميليشيات التابعة لها في المنطقة، لتعزيز عملياتها انطلاقا من العراق وسوريا، وتخفيف الضغط على حزب الله على الجبهة اللبنانية، مسجلا “رصد عمليات لتهريب السلاح من لبنان إلى الداخل السوري انطلاقا من معبر الزمراني وبعض الأنفاق والمسالك الجبلية، بعد تعرض معاقل الحزب في لبنان للقصف الإسرائيلي”، لافتا إلى أنه “رغم تراجع حضور الحزب اللبناني في بعض المناطق في سوريا، كالقلمون وبعض البلدات الأخرى، فإنه لا يزال يسيطر فعليا على مواقع استراتيجية في الجنوب السوري، كطلعة موسى ثاني أعلى قمة في سوريا”. وفي سياق حديثه عن حرب إسرائيل وحزب الله ونوع الأسلحة التي يستعملها هذا الأخير، أورد الفاعل السياسي السوري ذاته أن “استراتيجية الحزب تركز على إخفاء مخزونه الاستراتيجي من السلاح بعيدا عن الأنظار وبالضبط في المناطق النائية، حيث اعتمد هذا الحزب على سياسة حظر الرعي في بعض المناطق القريبة من مستودعاته، ومنع أصحاب الأراضي القريبة من هذه المستودعات من استثمارها حتى أن الجيش اللبناني نفسه لا يمكنه أن يصل إليها”. وخلص إلى أن “إسرائيل لا سبيل أمامها أمام هذا الوضع سوى تنفيذ القرار الدولي رقم 1559 القاضي بنزع سلاح حزب الله في كل من سوريا ولبنان، لمنع أي تهديد عنها وعن بلدان وشعوب المنطقة”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “التوقف عن تفكيك سلاح الحزب سيعني حتما أن الأخير سيستعيد قوته وبنيته العسكرية، مع تسجيل أنه لا يمكن التعويل على الجيش اللبناني المخترق من الحزب ومن طهران في تنفيذ هذه المهمة؛ بل يجب إرسال بعثة تفتيش دولية عن الأسلحة إلى لبنان، ووضع الحدود السورية ـ اللبنانية ومطار ومرفأ بيروت تحت رقابة وإشراف الناتو”.
real,أثار حديث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن “العلمانية” وتصوره لها، في لقاء جمعه بوزير الداخلية الفرنسي على هامش الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موجة من الردود المتباينة، خصوصا عند إشارته إلى أن المغاربة علمانيون. وأحدثت التصريحات التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب خلطا كبيرا لدى الرأي العام الوطني، فيما أوضح المسؤول الحكومي، في تصريح خص به الجريدة اليوم، فحوى النقاش الذي جمعه بوزير الداخلية الفرنسي بشكل أكبر. وقال التوفيق: “مخاطبي الوزير الفرنسي هو الذي قال لي ونحن نتحدث عن الإسلام في فرنسا: أتفهم أنكم تستغربون علمانيتنا (Je comprends que notre laïcité vous étonne)، فأجبته: نفهم علمانيتكم ولا نستغرب لها لأننا علمانيون، بمعنى أننا نعيش حرية التدين، إذ لا إكراه في الدين في الإسلام، فالدين يمارس على أساس الحرية”.     وأضاف المسؤول الحكومي المغربي مجيبا الوزير الفرنسي: “الفرق بيننا وبينكم أمران: الأول أنه ليست لدينا قوانين تفرض الفصل بين الدولة والدين من حيث المؤسسات، كما تنص على ذلك عندكم تشريعات 1905، والثاني أن نظام إمارة المؤمنين عندنا يقوم على الاستجابة لمطالب الناس حسب الالتزام في البيعة بالكليات الخمس؛ وأولاها حفظ الدين، فالدين هو الحاجة الأولى قبل الحاجات الأخرى التي تستجيب لها إمارة المؤمنين بكل لوازمها. وحتى من منظور الديمقراطية فإن واجب الدولة أينما كانت هو أن تنصت للناس وتلبي رغباتهم بحسب الأولويات؛ ولكن الملابسات التاريخية هي التي تأتي بالفوارق بين البلدان على أساس تجاربها السالفة. ولعل هذا الفصل عندكم وعند غيركم مجرد مرحلة تاريخية”. وفي تعليقه على الموضوع الذي جر على الوزير انتقادات واسعة، خاصة من طرف الإسلاميين، قال المحلل السياسي محمد شقير إن “الوزير أفصح عن محادثات مع وزير الداخلية الفرنسي كان من الممكن أن يتجنب الحديث عنها؛ خاصة أنه استعمل كلمة علمانية، التي تعتبر ضمن الكلمات الملتهبة، خاصة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الدينية”. وأضاف شقير، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أتباع حزب العدالة والتنمية تلقفوا كلام الوزير ليشكلوا منه مادة للجدل الشعبي وإثارة للاختبار السياسي والظهور بمظهر الدفاع عن المعبد، وهم يعلمون تمام العلم أن العلمانية التي قصدها الوزير تختلف عن العلمانية التي تنهجها فرنسا، التي تقوم على الفصل بين السياسة والدين”. وتابع المحلل السياسي ذاته بأن “ما قصده التوفيق هو الإشارة إلى أن المغرب ينتهج إسلاما وسطيا ومعتدلا يقوم على السماح بحرية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية بالنسبة للمسلمين بدون تعصب أو إكراه؛ ما دام يسمح بارتياد الحانات وتصنيع الخمور، بالإضافة إلى السماح لليهود ومعتنقي باقي الديانات الأخرى بممارسة طقوسهم الدينية في الكنائس ومقرات العبادة الأخرى”. وخلص شقير إلى أن “ما أثير من جدل حول ما دار في البرلمان يبقى من باب المزايدة والإثارة الإعلامية، في وقت كان المفروض أن ينصب النقاش حول سياسة المملكة في التأطير الديني لجالياتها، خاصة بأوروبا، وبالأخص بالنسبة للجيل الثالث والرابع لهذه الجالية، وفي ظروف تتميز بخطر التطرف والمنافسة الدينية بين دول إسلامية، بما فيها الجزائر، والتساؤل عن مقومات الإستراتيجية الدينية للمغرب مستقبلا، والإمكانيات البشرية واللوجستيكية التي سترصد لهذا الغرض، وما إذا كان من الممكن تطوير صيغ التأطير الديني المتبعة إلى حد الآن”. أما عبد الله بوشطارت، دكتور في التاريخ وباحث في الثقافة الأمازيغية، فاعتبر أن “ما صرح به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في البرلمان بخصوص العلمانية والإسلام المعتدل صحيح ويجسد حقيقة التدين المغربي”، مؤكدا أن “الوزير متمكن جدا مما يقول، فهو مؤرخ وأديب ومفكر، ويقصد فعلا العلمانية المغربية المتجذرة في المجتمع المغربي منذ القدم”. وأفاد بوشطارت، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “الوزير التوفيق في كلامه لا يقصد بالضرورة العلمانية كمفهوم تطور في السياق الأوروبي؛ فالعلمانية هي نتاج أمازيغي خالص، مارسها الأمازيغ منذ القدم، سواء قبل وصول الإسلام أو بعده، لأن الأمازيغ دائما يفصلون بين الشأن الديني والشأن السياسي في حياتهم اليومية”. وزاد الباحث ذاته مبينا أنه “داخل المجتمع الأمازيغي ‘الطالب’ أو ‘الفقيه’ لا يتدخل نهائيا في شؤون الناس وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية، فالقبيلة لها مؤسساتها السياسية، مثل أمغار أو مجلس آيت مراو أو آيت ربعين، ويتم انتخاب أعضائها ولا يتدخل فيها ‘الطالب’ أو ‘الفقيه’ بأي شكل من الأشكال، بل يمنع عليه ذلك”. وفي المقابل يورد المتحدث أن عملية “الشرط” هي استقدام “فقيه” لتولي المهام الدينية داخل المسجد، أي إقامة الصلاة والأذان وتعليم الأطفال، و”لا يتدخل إطلاقاً في أمور الزراعة والرعي أو الماء أو التجارة أو في أي قضية خارج المسجد/ تيمزگيدا، لأنها أمور محفوظة لمؤسسات ‘الجْماعتْ’…”، مردفا: “هذا هو جوهر العلمانية الأمازيغية التي مارسها المغاربة منذ القدم، قبل أن تظهر في السياق الأوروبي بعد عصر النهضة”. ولم يقف بوشطارت عند هذا الحد، بل ذهب إلى القول إن “أدبيات الحركة الأمازيغية تقول بالإسلام الأمازيغي الذي يتأسس على الوسطية والانفتاح والاعتدال واحترام أشكال التدين المجتمع المغربي وخصوصياته، كالاهتمام بالولاية والصلاح والبركة وانتشار الطرق الصوفية والزوايا”، مبرزا أن “هذا ما يقصده الوزير التوفيق بالعلمانية؛ فالمغاربة هم الذين أنتجوا المفهوم قبل فرنسا”، وفق تعبيره.
real,يتواصل الدعم الجزائري للحركات الانفصالية، سواء من خلال جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية أو عبر الترويج لأكذوبة “استقلال منطقة الريف”، في إستراتيجية يراهن عليها النظام الحاكم في الجزائر لمعاكسة مصالح المملكة المغربية. ويرى خبراء العلاقات الدولية أن دعم الحركات الانفصالية في بلدان الجوار يعكس حالة من التخبط السياسي للنظام الجزائري ذي البنية العسكرية، الذي يواجه عزلة متزايدة على المستويين القاري والدولي؛ ويتفقون على أن التحركات الجزائرية في هذا السياق “لن تعود إلا بنتائج عكسية على قصر المرادية”. في هذا السياق أكد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد العمراني بوخبزة أن “ما تقوم به الجزائر حالياً من دعم الحركات الانفصالية، سواء جبهة البوليساريو أو الترويج لاستقلال منطقة الريف المغربي، يعكس حالة من الارتباك داخل النظام الجزائري”.     وأوضح بوخبزة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا السلوك يعزى بالأساس إلى النجاحات المتواصلة للمغرب في إحباط المخططات الجزائرية، التي باءت كلها بالفشل، فضلاً عن عزلة الجار الشرقي على المستوى القاري والدولي نتيجة عدم قدرته على مواكبة التحولات التي شهدتها العلاقات الدولية منذ انهيار جدار برلين”. وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الجزائر فشلت في التكيف مع التحولات الدولية بعد هذه الفترة، وهو ما جعلها تجد نفسها خارج مسار التطور الطبيعي للعلاقات الدولية”، لافتاً إلى أن “هذا الوضع تفاقم بسبب التوترات الداخلية التي تشهدها الجزائر، رغم تراجع الحراك الاجتماعي، وهو ما يدفع النظام إلى اتخاذ قرارات تتسم بعدم العقلانية، ترتبط بمحاصرة حرية الرأي والتعبير”، مضيفاً: “هذه التوترات الداخلية مع صراع الأجنحة داخل النظام تعكس حالة من عدم الاستقرار التي يعيشها النظام السياسي والعسكري في الجزائر”. وبشأن دعم الجزائر الحركات الانفصالية وصف الأكاديمي ذاته هذه الحركات بأنها “بهلوانية تفتقر إلى الأسس الضرورية لتكون ذات تأثير حقيقي، فهي تتألف من أفراد لا وزن اجتماعيا لهم ولا قدرة على التأطير الجماهيري، استغلوا كرم النظام الجزائري المستعد لدفع الكثير من أجل معاكسة مصالح المغرب”. واعتبر المحلل السياسي ذاته أن “دعم الجزائر هذه الحركات لا يخدم المصالح الجزائرية، بل على العكس يضر بها”، مشدداً على أنها “تُقدم على خطوات تهدد مستقبلها أكثر مما تضر المغرب”، ومشيراً إلى أن “الدولة الجزائرية، التي تأسست بمرسوم فرنسي، لم تتمكن حتى الآن من بناء دولة أمة متماسكة، وهو ما يجعلها تعيش حالة هشاشة حقيقية”. ويتفق العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، مع أن “عزلة النظام الجزائري الإقليمية والدولية وخسارته رهان تقسيم الصحراء أو حتى دعم الانفصال تدفعه إلى التعبير عن سكيزوفرينية الخطاب السياسي، خاصة أنه هو الذي يعاني من آفة الانفصال”. واستغرب الوردي، ضمن تصريح لهسبريس، “ادعاء النظام الجزائري الانفصال بالريف المغربي غير الموجود أصلاً”، قائلاً في هذا السياق: “ربما اختلط في مخيلة النظام العسكري الجزائري التمييز بين الحراك الذي عرفته مختلف بقاع المعمور وانتهى بينما مازال قابعا بالجزائر”. واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أنه “من اللازم على المنتظم الدولي أن يواجه مثل هذه الأنظمة الدولية الضالة في العلاقات الدولية، التي تتدخل في السيادة الداخلية للدول وتحاول إحداث النعرات الإقليمية ونقل مشاكلها الداخلية نحو دول المحيط”، مشدداً على أن “الدبلوماسية الجزائرية التي تقودها المؤسسة العسكرية لن تنال من سيادة المغرب من طنجة إلى لكويرة، فهو دولة تحترم الشرعية الدولية وحق الدفاع الشرعي عن سيادتها مكفول بنص القانون الدولي”.
real,يخطو المغرب خطوات متسارعة نحو تأطير العمل بالذكاء الاصطناعي “تفعيلا لتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي” المُتبنّاة رسميا من المغرب بتاريخ 24 مارس 2022 بعد اعتمادها على هامش الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو (نونبر 2021 بباريس)، حسب ما أكدته أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مساء أمس الثلاثاء. وكشفت الوزيرة، مُجيبة بالغرفة الثانية للبرلمان خلال جلسة عمومية عن سؤالين شفهيين حول “التأطير القانوني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الرقمي” (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، أن المغرب، عبر قطاعه الحكومي، “يشتغل على إحداث هيئة أو لجنة أو وَحدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تضم في تشكيلتها اختصاصات متعددة تشمل الأبعاد الرقمية والقانونية والسوسيولوجية للذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع”. كما أعلنت الوزيرة، أمام المستشارين، أن وزارتها تعتزم “تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين في شأن التوجهات والإجراءات المستقبلية في إطار رؤية مشتركة منسجمة مع السياق الوطني، بما يعزّز استعمال وتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول ببلادنا ومساهم في التنمية”، وفق تعبيرها.     وتابعت شارحة: “بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يجدُر التأكيد على أنه جزء من الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، وسيتم العمل على تقوية استعماله، والارتكازُ عليه في تطوير محاور هذه الاستراتيجية، واستغلال قُدراته في القطاعيْن العام والخاص، من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي”. في سياق متصل يتصل بالأجرأة، “تم تشكيل لجنة لقيادة هذا الورش تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، حسب السغروشني التي أوضحت في جوابها أن “هذه اللجنة تتولى تقييم مستوى استعداد المغرب فيما يتعلق بتبني هذه التوصيات، حيث سيتم استثمار نتائج هذا التقييم في تطوير خارطة طريق التنفيذ”. كما كشفت في السياق العمل على “إحداث مسارات تعليمية جديدة بأسلاك التعليم العالي، وإطلاق تكوينات عن بُعد خاصة بالذكاء الاصطناعي”، إلى جانب “تصميم تكوينات تحسيسية في هذا المجال لفائدة مختلف شرائح المجتمع، تضم تكوينات لفئة الصغار 8 سنوات – 14 سنة، وأخرى خاصة بفئة البالغين 15- 18 سنة، بمختلف جهات المملكة بتنسيق مع الجهات المعنية والجمعيات المحلية”. وحسب الوزيرة، التي تعدّ من خبراء المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن “التفكير جارٍ في استغلال مجال جديد وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي «IA générative»”، مثيرة الانتباه إلى أهميته في كونه “سيسمح باستعمال الصوت وإنشاء محتوى وأفكار جديدة مثل الصور ومقاطع الفيديو استجابة للطلبات المقدَّمة من قبل المستعملِين”. أولوية وإسهامات ذكرت وزيرة الانتقال الرقمي أن “الذكاء الاصطناعي يحظى بأولوية كبرى في ورش التحول الرقمي؛ بالنظر إلى ما يُتيحه من إمكانات في مجال ترشيد كلفة الإنتاج وكذا ما يقدّمه بمثابة حلول تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين”، مستحضرة أن “المغرب من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو، الهادفة إلى إدراك الفوائد التي يجلبها الذكاء الاصطناعي للمجتمع، وتقليل المخاطر التي قد يعكسها، وضمان تعزيز حقوق الإنسان والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، من خلال معالجة ثلاثية “الشفافية والمسؤولية والخصوصية”. وفي إطار مواصلة الإجراءات المتعلقة بتفعيل توصية “اليونسكو”، وتتويجا لبرنامج التعاون بين الوزارة والمنظمة ذاتها في تنفيذ مشروع “تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تكافؤ الفرص في العالم الرقمي”، قالت الوزيرة إنه “تم عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات والنقاشات التأطيرية وورشات العمل من أهمها تنظيم مؤتمر حول “استعمال وتطوير مسؤول للذكاء الاصطناعي: إطلاق تقرير اليونسكو حول مستوى جاهزية المغرب”. وفق الجواب الذي بسطته السغروشني، فإن “انخراط المملكة المغربية في مجال تدعيم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي جعلها مساهِمة في مجموعة من المبادرات الدولية”، ذاكرة “التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية حول قرار الأمم المتحدة-الولايات المتحدة بشأن “أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة، والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة” وقرار الأمم المتحدة – الصين “تعزيز التعاون الدولي في بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي”، فضلا عن “استراتيجية الذكاء الاصطناعي لجامعة الدول العربية وللاتحاد الإفريقي”. كما لفتت إلى مشاركة المغرب الفاعلة في “أعمال التحضير لقمة العمل حول الذكاء الاصطناعي التي تنظمها فرنسا والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل “الذكاء الاصطناعي للمصلحة العامة”.
real,قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، إن مساعي الجهاز الحكومي لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” لا تتخلّى عن الخبرة التي راكمتها التمثيليات الاجتماعية، التي ساهمت إلى جانب الدولة في بناء “كنوبس”، قائلةً: “سنظلّ معتمدين على الفاعلين النقابيين في التدبير”. وبعد أن سجّلت أن الدمج يأتي ضمن توحيد الصناديق المنصوص عليه في القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية نفت فتاح العلوي، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارتها في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن تضيع أيّ مناصب جرّاء عملية الدمج، مبينةً أنه بالنسبة للموظفين ستظلّ كل مكتسباتهم القديمة محفوظة دون أي مساس، وأوردت: “من لديه مسؤولية أو منصب مدير أو رئيس قسم فسنضمن له المكتسبات نفسها”.      وزادت المسؤولة الحكومية: “المستفيدون بدورهم لن يضيع شيء من حقوقهم، لاسيما أن صندوق الضمان الاجتماعي يقوم باستثمارات مهمة في مجال الرقمنة مثلاً، وتبسيط المساطر وعقلنة آجال البت في الملفات، ويمكن أن تكون مفيدة أيضاً للمنخرطين في ‘الكنوبس'”، مشددةً على أن الورش سيكون محطة جديدة في مسار الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية. وبخصوص المديونية قالت الوزيرة عينها، تفاعلاً مع تعليقات المستشارين، إن “كل حكومات المغرب كانت حريصةً على التوازنات الماكرو-اقتصادية”، مضيفةً أن “جائحة ‘كوفيد19’ تطلّبت اختيارات وقرارات اتخذتها عدد من البلدان لتساند اقتصاداتها حتى لا تتعرّض لأزماتٍ حادة تُعجّل بسقوطها؛ والمغرب حينها خصّص دعماً مباشراً للأسر ولمهن كثيرة”، وواصلت: “حينها سجّلت المديونية ارتفاعاً ملحوظاً”.  فتاح العلوي شددت على أنه “حين جرى تنصيب الحكومة الحالية في 2021 كان الرهان واضحاً بأنه لابدّ من التخفيض التدريجي للدين الخارجي”، مردفة: “هذا اختيار وُضع ضمن أجندة السلطة التنفيذية ضمن الولاية الانتدابية الحالية”، ومسجلةً أن “تمويل ورش الحماية الاجتماعية والاستثمارات وتدبير الأزمات كان واضحاً أنه رهان يتطلّب حلولاً من هذا القبيل، وذلك كي نكرّس فرص نمو الاقتصاد الوطني وفق الشكل المنشود”. واسترسلت المتحدثة ذاتها: “نحن ناجحون في المسار الذي اخترناه، فمنذ البداية نظرنا للحماية الاجتماعية كورش مستعجل لا يمكنُ تأجيله. تأكدنا أن المشروع يحتاجُ تنزيلاً فوريّاً، فتمّ طرح التحفيزات لضمان المزيد من النمو للاقتصاد”، لافتة إلى أن نسبة النمو، باستثناء القطاع الفلاحي، لهذه السنة كانت هي 3.7 في المائة، والسنة المقبلة 4.6 في المائة.  كما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن “الحكومة تتجه تدريجياً إلى تقليص المديونية؛ والأهم أن لدينا مدى متوسط في الدين اليومي”، وقالت: “كمعدل فكلفة المديونية هي 4 في المائة فقط، في وقت تتعدى دول أخرى بكثير هذا السعر”، مشددة على “وجود رؤية واضحة بخصوص المواعيد المقبلة في تسديد هذه الديون، بالإضافة إلى توفّر الاختيار”. وبخصوص هذا الاختيار أبرزت المسؤولة الحكومية المكلفة بالمالية وجود “الديون الداخلية وكذا المؤسسات والأسواق الدولية”، وزادت: “لدينا تدبير سليم للغاية يستدعي الإشادة بما تقوم به الدولة، فحتى من حيث مدة تسديد الديون نتوفر على الاختيار، ونعرف بشكل دقيق كم ستكلف كل سنة جراء العملية”، خاتمةً بأن “توازنات المالية العمومية هي التي تمكننا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي نسعى إليها”.
real,قررت هيئات نقابية وسياسية ومدنية توحيد جهودها في جبهة وطنية من أجل مناهضة مشروع قانون الإضراب الذي جاءت به الحكومة. وينتظر أن تعلن الفعاليات النقابية والسياسية يوم غد الأربعاء بالعاصمة الرباط عن تشكيل “الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب”. وتضم هذه الجبهة الوطنية ممثلين عن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي.     كما تضم الهيئة المذكورة ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهيئات نقابية أخرى. وقررت فعاليات مهنية تضم التجار والأطباء والصيادلة وغيرهم، إلى جانب جمعيات حقوقية على غرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الالتحاق بالجبهة الوطنية التي سيتم الإعلان عن قيادتها وأهدافها في لقاء بالرباط. وأكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المبادرة “تأتي بغاية توحيد الصفوف لمواجهة مشروع قانون الإضراب التكبيلي”. وسجل فيراشين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الإطار سيضم كل الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والمهنية، إلى جانب كل من القوى المجتمعية، التي هي ضد قانون الإضراب وتدافع عن هذا الحق. وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت دعت إلى تشكيل جبهة موسعة تضم مختلف القوى “من أجل توحيد الجهود لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”. وسبق أن نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعمل الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب دون التوافق معها، “وخرق آليات التشاور والتفاوض التي تم الاتفاق حولها”. ودعت النقابة المذكورة مختلف الهيئات التابعة لها على الصعيد الوطني إلى “التعبئة والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب”.
real,تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار التعاون العسكري المغربي – الأمريكي، قام وفد من القوات المسلحة الملكية يقوده الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، الاثنين، بزيارة على متن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” بالبحر الأبيض المتوسط في عرض ساحل مدينة الحسيمة. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الوفد تم استقباله، لدى وصوله على متن حاملة الطائرات الأمريكية، من قبل اللواء البحري شون ر. بيلي، قائد الأسطول البحري الثامن، والعقيد البحري ديف سنودن، قائد حاملة الطائرات “يو إس إس هاري ترومان”. وتم خلال هذه الزيارة تقديم شروحات تتعلق، أساسا، بمهام الأسطول البحري وقدراته العملياتية، للوفد المغربي على متن حاملة الطائرات، التي تم رفع العلم المغربي عليها بهذه المناسبة.     وخلص البلاغ إلى أنه بهذه المناسبة، وبعد الإشادة بدينامية التعاون العسكري الثنائي، ناقش المسؤولون المغاربة والأمريكيون قضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأمن الإقليمي وتعزيز قدرات الجيشين من أجل العمل معا في مواجهة تهديدات متنوعة ومتعددة الأشكال، وتطوير التمارين في المجال الجوي – البحري.
real,ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛ وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية. وأبرز أخنوش أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية. وحسب بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، فإن اللجنة تتبعت، خلال الاجتماع، سير ورش تعميم التغطية الصحية. ووقفت اللجنة على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص. وتتكفل الدولة بالجزء المتبقي، الذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 في المائة من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.     وفي هذا السياق، سجلت اللجنة قيام الحكومة، في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS).  وأبرز البلاغ أن عدد المستفيدين من النظام سالف الذكر وصل، إلى حدود أكتوبر من السنة الجارية، إلى حوالي 3.8 ملايين مؤمَّن؛ منهم 1.7 ملايين من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق. وذكر المصدر ذاته أنه “علاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر ودعم قدرتهم الشرائية وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه، منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة؛ بمن فيهم 5 ملايين و400 ألف طفل، ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة. وعلى بُعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، شدد البلاغ، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية. ومن المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور كل من وزير الداخلية والأمين ‏العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط، بالإضافة إلى المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
real,أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بكاشكايش البرتغالية، مباحثات مع خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، على هامش أشغال المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات. وتناولت هذه المحادثات، التي تندرج في إطار التشاور الدائم، العلاقات الثنائية بين المملكتين المغربية والإسبانية وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجدد الوزيران، خلال هذا اللقاء، التأكيد على أهمية مواصلة التشاور وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ليكون في مستوى الطموح المشترك بين البلدين، وكذا تنسيق الجهود حول التحضير للاستحقاقات المقبلة، وتتبع تنزيل الالتزامات القائمة بين البلدين.     كما شكل هذا الاجتماع مناسبة للجانبين لاستعراض التقدم المحرز والمضي قدما سوية، وتجديد تأكيد الصداقة الإسبانية-المغربية. ويتواصل المنتدى على مدى ثلاثة أيام بمشاركة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وميغيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وعاهل إسبانيا فيليبي السادس، والرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، علاوة على باولو رانجيل، وزير الدولة وزير الخارجية البرتغال. ويتمحور النقاش، خلال هذا الحدث الذي يجمع كذلك قادة سياسيين وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية وشخصيات دينية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى شباب وفنانين وإعلاميين، حول قضايا عالمية تتعلق بالسلام والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان؛ مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والرياضة، وكيف يمكن توظيفها على أفضل وجه كمحفزات للسلام.
real,بعد مرور نحو شهرِ بالتمام والكمال على الإعلان عن التعديل الحكومي، الذي ضمّ أسماء جديدة إلى تشكيلة حكومة عزيز أخنوش، وأخرج أخرى منها، شرع كثير من المهتمين بالشأن السياسي، فضلا عن مواطنين، في إصدار تقييمات أولية لمستوى كفاءة الوزراء الجدد، وعلى رأسهم حامل حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، الذي انتقد الكثير منهم ما أسموه “ضعفه التواصلي”، الذي بدا أساسا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس، وقبلها جلسة برلمان الطفل. ويرى موجهو هذا الانتقاد أن “عدم قدرة الوزير المعني على الإجابة عن بعض تساؤلات وتعقيبات النواب شفهيا، ووعده بإرسال إجابات كتابية عنها، يضع كفاءته في إدراة قطاع حساس، كالتربية الوطنية، على المحك، لأن الكفاءة التواصلية أحد الشروط الضرورية في المسؤول الحكومي”؛ بينما يطالب البعض بـ”ضرورة التريث قبل توجيه هذه الانتقادات، لأن الضعف التواصلي الذي قد تكون أحد مسبباته خلفية التكوين لا يعني بالضرورة عدم كفاءة المسؤول المعني وقدرته على حل مشاكل القطاع”. وفي هذا الصدد يؤكد خبراء في القانون الدستوري أن “الأسئلة الشفوية لا يمكن من الناحية القانونية والدستورية الإجابة عنها إلا شفهيا خلال الجلسة التي طرحت فيها”، مبرزين أنه “ما دامت هذه الأسئلة في الأصل كتابية توجه للوزير قبل الجلسة، من أجل التحضير لها، فإنه من المتعيّن أن يبذل فريق المسؤول الحكومي المعني وأطر التواصل بقطاعه مجهودات من أجل ضمان الإعداد الجيد لإجاباته خلال مثل هذه الجلسات”.     “الكفاءة التواصلية واجبة” بن يونس المرزوقي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أوضح بدايةً أن “النظام الداخلي لمجلس النواب قسّم الأسئلة البرلمانية إلى شفوية وكتابية، ونص على أن الأخيرة تختص في القضايا الفردية أو المحلية، وتوجه إلى الوزير المعني، ويتعيّن عليه أن يجيب كتابة عنها كذلك”. وأوضح المرزوقي، في تصريح لهسبرس، أن “الأصل في السؤال الشفوي أنه مكتوب، إذ يتم توجيهه قبل موعد الجلسة، كتابة، إلى الوزير لكي يقوم بتحضير جوابه رفقة ديوانه أو فريقه، على أن يقرأ هذا الجواب أمام البرلمان”، مردفا بأن “الجلسة العامة للأسئلة الشفهية دستورية، وكيفما كانت تدخلات الوزير خلالها، أجوبة أو ردودا على تعقيبات النواب، يجب أن تكون شفهية وعلنية، فالمواطن يجب أن يسمع الجواب في حينه”. وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة إن “كل جلسة عامة لها أسئلتها الشفهية الخاصة بها، ولذلك لا توجد إمكانية أن يجيب الوزير المواطنين بشكل علني في جلسة أخرى، وفي الآن نفسه ليست له القدرة على إرسال الإجابة مكتوبة لكافة المواطنين”. ورفض بن يونس المرزوقي الطرح القائل إن “الوزير قد يكون ملما بموضوع السؤال أو التعقيب، ويمكن أن تكون إجابته كتابة أجود من إجابته بشكل شفوي، نظراً لمواجهته إشكالات تواصلية؛ فما دام عين وزيرا يجب أن يكون ملما بكافة المواضيع المطروحة على طاولة القطاع، وقادرا على الحديث والتفاعل بشأنها بشكل شفوي”، موضحا أن “هناك الكثير من النواب البرلمانيين الذين لا يتوفرون على كفاءة تواصلية، وبعضهم من ذوي التكوين الفرانكفوني، لكنهم يبذلون مجهودا من أجل الإجابة باللغة العربية؛ فالجلسة دستورية علنية، ويجب أن تكون الإجابات خلالها”. وأبرز أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة أن “الوزير يشكو ضعفا تواصليا على ما يبدو، لكن هناك ديوانه وأطر قسم أو مديرية التواصل بالوزارة، الذين عليهم أن يهتموا بمصاحبته وتكوينه في هذا الصدد”، مؤكدا أن “الحل سهل، ويكفي أن يكون هناك تدريب خلال أسابيع وسيصبح الوزير قادرا على تقديم الإجابة، وبعربية فصحى متقنة”. “العذر غير موجود” مريم أبليل، الباحثة في الشأن البرلماني، قالت إن “أي إطار أو مسؤول رفيع من الوارد أن يكون ذا كفاءة في القطاع الذي يدبره، لكن الوزير ضعيف على المستوى الكفاءة التواصلية، وقد تشفع له كفاءته التقنية والمهنية أمام ضعف مستواه التواصلي؛ إلا أن هذا الأمر غير مقبول في ‘بروفيل’ وزير، الذي يجب أن يكون متوفرا على مهارات قوية في التواصل السياسي والتواصل العام، ليكون قادرا على التفاعل مع أسئلة وتعقيبات النواب خلال الجلسات العامة؛ فهو من مهامه الدستورية”. وأشارت أبليل، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المسؤولية في هذا الجانب ملقاة على الأحزاب التي يتعيّن عليها أن تجهز ‘البروفيلات’ سياسيا، من خلال إخضاع العضو للتدرج على مستوى الهياكل وتدبير الشأن العام، لأنه يجعله يكتسب أسلوبا تواصليا جيدا”، مردفة بأن “استثمار الأحزاب في التكنوقراط كالوزير سالف الذكر ليس عيبا، لكن يتوجب عليها أن تكونهم وتؤهلهم سياسيا وتواصليا”. وأوضحت الباحثة في الشأن البرلماني أن “الوقت فات مبدئيا للقيام بهذا الأمر مع الوزير المعني، بعد أن تم تعيينه، ولذلك فإن ما يتوجب فعله في هذا الصدد هو قيام مسؤول العمل البرلماني بديوانه بالتحضير الجيد معه للإجابات عن أسئلة النواب وتعقيباتهم المحتملة”، مبرزةً “وجود تخوف من تأثير ما حصل في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية أمس على منسوب التواصل بين النواب والوزراء الذي يعد ضعيفا أساسا، خصوصا أن الجلسات العامة للأسئلة تشكو أصلا غياب عدد من الوزراء”. واستدركت المتحدثة بأن “تحضير الديوان للإجابات مع الوزير هدفه الأساس أن يقدم الأخير معطيات دقيقة للنواب خلال الجلسات، وإلا فإنه يجب أن يكون، كيفما كان القطاع الذي يشرف عليه، ملما بمعطيات كافة المواضيع والملفات في هذا القطاع، وعلى هذا الأساس يتعيّن أن يكون قادرا على الرد على تعقيبات النواب”، موضحة أنه “من غير الدستوري أو القانوني قيام الوزير بالإجابة كتابة عن الأسئلة الشفهية”. وذكّرت أبليل بأن “الأسئلة الكتابية لديها منهجية خاصة في الوضع، وتهتم بمواضيع دقيقة ومحلية، ولذلك تتم الإجابة عنها كتابة، بخلاف الأسئلة الشفوية، التي تتعلق أساسا بمواضيع تهم الشأن العام الوطني، ولا يمكن أن تكون الإجابة عنها إلا شفوية”.
real,جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، التأكيد على أهمية تفادي تحويل الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي إلى منصات للجدل السياسي الفارغ. وأكد محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، خلال اجتماع للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي حول التعاون متعدد الأطراف، على أهمية جعل الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي آليات لتسريع تنفيذ أهداف أجندة 2063، خاصة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية. وفي هذا السياق، شدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة اعتماد موقف حازم ومسؤول، سواء من جانب اللجنة أو من جانب الشركاء، في مواجهة الأجندات السياسية الضيقة والخبيثة لبعض الجهات التي تسعى، بشكل متعمد ودائم، إلى عرقلة حسن سير مسلسلات الشراكة وتحويلها إلى منصات للجدل السياسي الفارغ.     وأعرب عروشي عن أسفه لكون هذه التصرفات، من قبيل المناورات الاحتيالية وإقحام كيان وهمي غير معترف به من قبل الشركاء في اجتماعات الشراكة، بتواطؤ مع بعض أعضاء الاتحاد، الذين يتبنون أجندات ضيقة، لا تزال تلحق ضررا بالغا بصورة إفريقيا ومصداقية مسلسلات شراكاتها. وناشد الدبلوماسي المغربي البلدان الإفريقية من أجل وضع المصالح العليا لإفريقيا ومواطنيها في مقدمة الأولويات في إطار الشراكات الإستراتيجية للاتحاد الإفريقي، مع التركيز على مضاعفة المكاسب التي تجنيها إفريقيا في إطار هذه المسلسلات. من جهة أخرى، أكد عروشي أن تفعيل البعد التشغيلي لشراكات الاتحاد الإفريقي يفرض اليوم نفسه كضرورة؛ بالنظر إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وأيضا للفرص والآفاق الواعدة التي يولدها الاهتمام الذي يوليه الشركاء والفاعلون الدوليون لإفريقيا.
real,وجه الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخلد هذه السنة في 26 نونبر. وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية : ” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.     سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا، ونحن نخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن نتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير، لما تبذلونه وأعضاء اللجنة الموقرة، من جهود حثيثة ومساع حميدة، للدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والعادلة غير القابلة للتصرف أو التقادم. وهي مناسبة لتجديد التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة. كما نجدد تضامن المملكة المغربية الكامل ودعمها اللا مشروط لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، إن الأوضاع المأساوية بالأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، وما تطرحه من تحديات إقليمية ودولية تسائل الضمير العالمي، وتتطلب تدخلا حاسما، من أجل الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، والمزيد من العمل الجماعي المشترك لدعم وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، والاحترام الكامل لمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأمام التطورات الميدانية الخطيرة وغير المسبوقة بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تعرب المملكة المغربية عن قلقها العميق إزاء الأوضاع المأساوية الناتجة عن استمرار الاجتياح الإسرائيلي للقطاع، والذي راح ضحيته، لحد الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء العزل، وحرمان الملايين من المواطنين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في السكن والغداء والصحة والمياه النظيفة والتعليم والأمن، وكذا دفعهم نحو النزوح والهجرة، بفعل الدمار الهائل والشامل الذي لحق بالبنيات التحتية لهذه المنطقة. وفي ظل هذه الظرفية الصعبة وغير المقبولة، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي : – أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس؛ – ثانيا : العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية؛ – ثالثا : التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ؛ – رابعا : الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه ؛ – خامسا : رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ؛ – سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ؛ أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، لقد شهدت السنوات الماضية طفرة نوعية مهمة في عمل هذه اللجنة الموقرة، على درب مواصلة النهوض بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال البرامج والمشاريع السنوية المسطرة لهذا الغرض. غير أن تخليد هذا اليوم في ظل المواجهات المؤسفة التي تعرفها المنطقة، منذ أكثر من سنة، واستمرار الاجتياح العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة يستدعي من العالم بأسره التحرك العاجل والفوري لوقف الحرب، وإلزام إسرائيل بفك الحصار عن القطاع، والسماح بعودة النازحين والمهجرين، في أفق إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب. وأمام المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط، في ظل هذه الظروف الصعبة، نجدد الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول الوازنة والمؤثرة في الصراع، إلى إطلاق جهود دبلوماسية مكثفة بدينامية جديدة وفعالة، لإعادة كافة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبناء مستقبل مشترك للأجيال الفلسطينية والإسرائيلية القادمة، في إطار حل الدولتين. ومن جهتها، فإن المملكة المغربية تدعم كل المبادرات البناءة، التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني. وستواصل جهودها الحثيثة والمعهودة، مستثمرة مكانتها وعلاقاتها المتميزة مع الأطراف المعنية والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لوضع حد نهائي للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. ولا تفوتنا مناسبة انعقاد اجتماع اللجنة لتثمين وتشجيع جميع مبادرات المصالحة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين، بما يخدم مشروعهم النبيل في قيام دولتهم المستقلة، معربين عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال، والأمن والوحدة والازدهار. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، إن الإجراءات أحادية الجانب والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، تقوض كل جهود التهدئة، وتنسف أي مبادرة دولية لوقف مظاهر العنف والتوتر والاحتقان. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ما فتئنا نحرص شخصيا على بذل كل الجهود الممكنة، واستثمار كافة الوسائل المتاحة، في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث. وفي هذا الإطار، نجدد التأكيد على أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الحثيثة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة، من خلال العمل السياسي والدبلوماسي. كما ستواصل وكالة بيت مال القدس، كآلية تنفيذية وميدانية للجنة القدس، عملها في إنجاز خطط ومشاريع ملموسة، تروم بالأساس صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمقدسيين ودعم صمودهم. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، أمام الكارثة الإنسانية التي يعيشها إخواننا في غزة، فقد أمرت في ثلاث مناسبات، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى القطاع، جرى تأمين إيصالها من خلال فتح طريق غير مسبوق، والتي اكتست طابعا خاصا، لكونها تشمل أيضا معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وأدوية أساسية، في وقت يعاني فيه القطاع الطبي في غزة من حالة شبه انهيار، نتيجة شح المستلزمات الطبية والأدوية. وإن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساع لصالح القضية الفلسطينية، هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة، تلقى كل التقدير والإشادة من لدن أشقائنا الفلسطينيين قيادة وشعبا. وإذ نبارك للجنتكم الموقرة جهودها المخلصة والمتواصلة، فإننا نجدد دعمنا الكامل لمساعيها النبيلة، في سبيل نصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، وكذا من أجل المساهمة في الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار، والتعايش والرخاء لفائدة كل شعوب المنطقة. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
real,بعد أن استقبل وائل عزت، مدير السياسات العامة بمكتب “تيك توك” لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قبل أسابيع، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، إن إدارة التطبيق الصيني العملاق وافقت على فتح حوار مع المملكة المغربية، مشيرا إلى “الاتجاه نحو إيجاد مكتب لهذه المنصة بالمغرب لتسهيل استيعاب التطبيق الثقافة المغربية وقيم المغاربة”. وأفاد بنسعيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في السياق نفسه، بأنه يعول في هذا الشأن المرتبط بالمحتوى على “دور الأسرة في مواكبة وتحسيس الأبناء”، لافتاً بشكل ضمني إلى صعوبة الحظر الفعلي لهذه الوسيلة التواصلية الصينية، من خلال ذكره ما يتيحه تطبيق “في بي إن” (VPN) للتحايل على النطاق الجغرافي حيث يُعتمد الإنترنت، ومؤكداً أن “كل من تضرر من محتويات معينة، مثل التشهير، يمكنه اللجوء إلى القضاء”. وفي ما يتعلق بدور الفاعل الحكومي ذكر الوزير أن التواصل مع المنصات الكبرى، خصوصا المجموعة المكونة من غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون، والمعروفة اختصارا باسم “غافا” (GAFA)، بات يتطلب تكتلًا إقليميّا، لأن مسألة القيم أصبحت تحديا مشتركًا تواجهه “المنطقة العربية”، وأضاف: “هناك تكتل مع مجموعة من الدول العربية من أجل طرح التحديات التي تواجهنا (بسبب الرقمية)، ومنها القيم العربية عامة و’تمغربيت’ بالخصوص”.     واستدرك وزير الثقافة والاتصال: “يتعين أن نتحدث عما هو مقبول وما هو غير ذلك، غير أن ثمّة حدودًا صعبة مرتبطة بحرية التعبير انطلاقا من تصور هذه الشركات. وحتى في ما يتعلق بالقيم فإن لهذه المنصات بالضرورة تصوّرها الخاص”، وواصل شارحا: “لقد فتحنا النقاش ونراهن على التكتل كما فعلت دول أخرى. نبتغي فتح الحوار مع هذه الشركات الكبرى التي تعتبر نفسها دولًا وتُعين مخاطبين للحوار مع الحكومات”. وفي حديث آخر استثمر المسؤول المذكور مفاهيم “الأمل” و”الثقة” و”الحلم المغربي” للرد على سؤال مرتبط بالشباب المغربي غير المتمدرس وغير العامل، معتبرا أن “الحكومة منذ تنصيبها وضعت خدمات جديدة متمثلة في ‘جواز الشباب’، الذي يهدف بشكل أساسي إلى خلق ربط بين الدولة والشباب”، مردفا: “لا تقدم الوزارة وحدها هذه الخدمات، بل بتعاون مع مجموعة من القطاعات المعنية بقضايا الشباب، مثل الصحة والتشغيل”. وشدد المتحدث ذاته على أن “الهجرة ليست أمرا جديدا، لكن الجديد أن نرى مرة أخرى أطفالًا في سن 8 أو 9 سنوات منخرطين في عمليات الهجرة الجماعية بشكل غير شرعي”، معترفًا بأن “الحكومة تتحمل جزءًا من المسؤولية، لكن الأسرة بدورها تتحمل جزءًا آخر”، وتابع: “إشكالية التشغيل ليست مرتبطة بطفل في سن صغيرة، بل هي إشكالية مشتركة؛ من جهتنا لابد أن نقدم الخدمات اللازمة حتى يثق الشباب في المؤسسات ويعرفوا أنهم يمكن أن ينجحوا في بلدهم دون الحاجة إلى الهجرة”. كما سجل الوزير الوصي على قطاع الثقافة والاتصال تفاعلًا مع سؤال آخر متعلق بالدعم الحكومي للصحافة أن الإعانات ستتوقف شهر مارس المقبل، على أن يدخل مرسوم جديد حيز التنفيذ بهدف إعادة الدعم العمومي لقطاع الصحافة إلى ما كان عليه “ما قبل جائحة كوفيد 19″، مشيرا إلى أن “الدعم المباشر الذي خصصته الدولة للصحافيين كان بهدف إنقاذ مؤسسات إعلامية كانت على وشك الإفلاس”. واعتبر المسؤول الحكومي نفسه أن “التفكير في شهر مارس يهدف إلى منح الوقت الكافي للمؤسسات الإعلامية لتقديم ملفاتها لدى الوزارة”، داعيًا في هذا السياق “العاملين في المجال إلى تقديم مستنداتهم في الوقت المناسب، لتسريع الإجراءات الإدارية وضمان تجاوب سريع مع المؤسسات الإعلامية”. وفي حديثه عن أهمية الصحافة القوية أوضح بنسعيد: “الإعلام هو الذي يعرّف بالمبادرات التي نقوم بها كسياسيين، وقد تكون هناك ملاحظات، وهذا في حد ذاته أمر مهم يقوّي الديمقراطية الداخلية لبلدنا”، مؤكدا ضرورة استمرار الدعم العمومي لهذا القطاع، لكن بـ”فلسفة جديدة”، تشمل رفع حصته بالنظر إلى ظهور مؤسسات إعلامية جديدة في المشهد الوطني. وأضاف الوزير: “حاولنا التفكير في أمر جديد يتعلق بتقوية الاستثمار في الإعلام المغربي وتعزيز حضوره على الصعيد العربي والإفريقي والدولي”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر جاء نتيجة مشاورات مع الفاعلين، بما يشمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”.
real,استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، جوديث سومينوا تولوكا، الوزيرة الأولى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأجرى معها مباحثات تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك. في مستهل هذه المباحثات، أورد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، هنأ رئيس الحكومة جوديث سومينوا تولوكا على تعيينها شهر أبريل 2024، كأول امرأة تتقلد منصب رئاسة الوزراء في بلدها، منوها بالعلاقات التاريخية والأخوية بين الرباط وكينشاسا، والرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، برعاية قائدي البلدين الملك محمد السادس، وفيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.      وأشاد أخنوش بالتضامن الفعال ودفاع البلدين عن مبدأ الوحدة الوطنية والترابية، والذي تعكسه مشاركة المغرب في عملية حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ستينيات القرن الماضي، ودعم جمهورية الكونغو الديمقراطية الواضح لمغربية الصحراء، بافتتاح قنصلية عامة في الداخلة شهر دجنبر 2020. وتطرق المسؤولان، خلال هذه المباحثات، إلى الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق من أجل عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة، وكذا تنشيط مجلس الأعمال المغربي-الكونغولي.
real,في جواب لها عن سؤال توجهت به كارمن كريسبو دياز، النائبة في البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الشعب، حول الجدول الزمني الذي حددته بروكسل لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق جديد للصيد، وحول الإجراءات التي ستتخذها رداً على القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تولي أهمية كبيرة لشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد وواسعة النطاق التي تربطها بالمملكة المغربية. وأضافت المفوضية ذاتها، في جوابها الكتابي المؤرخ في 25 من الشهر الجاري، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “الاتحاد الأوروبي وعلى مر السنين أنشأ صداقة عميقة وتعاوناً متيناً ومتعدد الأوجه مع المغرب، ويعتزم رفع هذا التعاون إلى مستويات عليا في الأسابيع والأشهر القادمة”، مشيرة إلى أنها أخذت علماً بقرار محكمة العدل الأوروبية وبشأن طلب تصنيف المنتجات القادمة من الصحراء، وتقوم حالياً بتحليل مضمون هذا الحكم بشكل مفصل؛ وتابعت بأن “الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً الأهمية والقيمة العالية التي يوليها لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، ويعرب عن عزمه الثابت على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الرباط وتعزيزها في جميع مجالات الشراكة المغربية الأوروبية”. وتفاعلاً مع شق في السؤال يتعلق بالمساعدات التي سيتم تقديمها لأساطيل الصيد البحري الأوروبية المتضررة من تعليق الاتفاق مع المغرب أكدت المفوضية الأوروبية أنه “بموجب الصندوق الأوروبي للملاحة والصيد، واستزراع الأحياء البحرية (EMFAF) للفترة 2021-2027، كما تم الاتفاق عليه من قبل المشرعين المشتركين، لا توجد إمكانية لتعويض الخسائر في حالات إنهاء أو عدم تجديد أي اتفاق للشراكة في مجال الصيد المستدام (SFPA) أو بروتوكوله”، مضيفة أن “دعم توقف الأنشطة مؤقتاً في إطار هذا الصندوق يهم تعليق تطبيق اتفاق الشراكة أو البروتوكول بسبب قوة قاهرة”.     في سياق مماثل أكدت الحكومة الإسبانية، الأسبوع الماضي، في تفاعلها مع سؤال كتابي في مجلس الشيوخ حول إستراتيجيتها التفاوضية، سواء مع بروكسل أو بشكل أحادي مع المملكة المغربية، لمحاصرة تأثير قرار حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير بشكل سلبي على القطاع الزراعي والمستهلكين الإسبان، أن “حكم محكمة العدل لا يلغي اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن المنتجات الزراعية، بل يلغي اتفاقية 2019، التي تنص على أن المنتجات ذات المنشأ من الصحراء تستفيد من الأفضليات التجارية نفسها التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات المشمولة باتفاقية الشراكة”. وأشارت الحكومة الإسبانية في جوابها الذي اطلعت عليه هسبريس إلى أن “تطبيق اتفاقية 2019 المذكورة سيستمر مؤقتاً لمدة 12 شهراً، أي حتى الرابع من أكتوبر سنة 2025″، مؤكدة أنه “من السابق لأوانه معرفة تأثير الحكم على القطاع الزراعي والمستهلكين الإسبان، نظراً لعدم وجود إحصاءات موثوقة لاستيراد المنتجات الزراعية الناشئة في الصحراء”. وشددت الحكومة ذاتها على أنها “تتعهد بمواصلة التعاون في المسائل التجارية والسياسية مع المملكة المغربية، كما ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي والمغرب لإيجاد حلول تحمي المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف، وتضمن الحفاظ على الاستقرار في القطاعات الرئيسية، مثل مصائد الأسماك والأغذية الزراعية”. جدير بالذكر أن المغرب طالب على لسان وزير خارجيته، أمس الإثنين، خلال لقاء جمع الأخير مع المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، الاتحاد الأوروبي بـ “ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية”، مشيراً إلى أن الشراكة المغربية الأوروبية تواجه تحديات مفصلية تفرض على بروكسل تبيان أسبابها ومواجهتها وتقديم إشارات وحلول عملية للإجابة عنها.
real,بعث الملك محمد السادس برقية شكر إلى خوسي راوول مولينو كينتيرو، رئيس جمهورية بنما؛ وذلك على إثر القرار الحكيم الذي اتخذته بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة. وجاء في البرقية الملكية: “يطيب لي أن أبعث إليكم خالص شكري، على إثر القرار الحكيم الذي اتخذه بلدكم الصديق، بتاريخ 21 نونبر 2024، بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة المغربية”. وأضاف العاهل المغربي أن “هذا القرار بالغ الدلالة يدعم حقوق المغرب المشروعة، وذلك في انسجام مع الشرعية الدولية وتناغم مع الدينامية التي يشهدها العالم حاليا”.     ومما جاء في هذه البرقية أيضا: “إذ أعرب لكم عن ارتياحي لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بنما، فإنني أؤكد لكم الإرادة الصادقة التي تحدو المملكة لتقوية روابط الصداقة والتعاون مع بنما في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على شعبينا”.
real,رد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على الجدل الذي أثير بخصوص تصريحه بمجلس النواب أمس الاثنين والذي استحضر فيه جانبا من نقاش جمعه مع وزير الداخلية الفرنسي خلال زيارة ماكرون إلى المغرب. وقال التوفيق، في تصريح خاص لجريدة هسبريس، إن “مخاطبي الوزير الفرنسي هو الذي قال لي ونحن نتحدث عن الإسلام في فرنسا: “أتفهم أنكم تستغربون لعلمانيتنا” Je comprends que notre laïcité vous étonne، فأجبته: نفهم علمانيتكم ولا نستغرب لها لأننا علمانيون بمعنى أننا نعيش حرية التدين، إذ لا إكراه في الدين في الإسلام، فالدين يمارس على أساس الحرية”. وأضاف المسؤول الحكومي المغربي مجيبا الوزير الفرنسي: “الفرق بيننا وبينكم أمران: الأول أنه ليست لدينا قوانين تفرض الفصل بين الدولة والدين من حيث المؤسسات كما تنص على ذلك عندكم تشريعات 1905، والثاني أن نظام إمارة المؤمنين عندنا يقوم على الاستجابة لمطالب الناس حسب الالتزام في البيعة بالكليات الخمس؛ وأولاها حفظ الدين، فالدين هو الحاجة الأولى قبل الحاجات الأخرى التي تستجيب لها إمارة المؤمنين بكل لوازمها.. وحتى من منظور الديمقراطية فإن واجب الدولة أينما كانت هو أن تنصت للناس وتلبي رغباتهم بحسب الأولويات؛ ولكن الملابسات التاريخية هي التي تأتي بالفوارق بين البلدان على أساس تجاربها السالفة. ولعل هذا الفصل عندكم وعند غيركم مجرد مرحلة تاريخية”.     وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد تحدث عن تفاصيل لقائه بوزير الداخلية الفرنسي في سياق الحديث عن الصعوبات التي يواجهها المغرب في التأطير الديني لجاليته بالدول الأوروبية، لافتا إلى أن التعامل مع الوضع “ليس سهلا، وطلب التأشيرات للمؤطرين الدينيين يبدأ 4 أشهر قبل رمضان”، مقرا بأن “هناك ظروفا صعبة، وتزداد صعوبة في أوروبا؛ نظرا للمخاض السياسي الداخلي الذي تعيشه”. وأشار التوفيق إلى أن وزارته تخصص اعتمادات مالية سنوية لمساعدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني لمغاربة العالم في بلدان الإقامة، والتي بلغت السنة الجارية 96 مليون درهم، وهمت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا.
real,تستمر الجزائر في رفض إجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف (محتجزون من قبل الجيش الجزائري)، في موقف يتناقض مع ادعاءاتها المتكررة في المحافل الدولية أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء المغربية. وتكشف هذه المفارقة عن ازدواجية واضحة في الموقف الجزائري، إذ تتدخل الجارة الشرقية بشكل مباشر في تفاصيل النزاع وتعرقل الحلول السياسية المقترحة، بينما تدعي في المحافل الدولية أنها مجرد طرف ملاحظ؛ فيما ويرى مهتمون بملف الصحراء المغربية أن هذا التناقض يتجلى بشكل خاص في رفضها القاطع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بدعم دولي واسع كحل واقعي وعملي للنزاع، وفي الوقت نفسه تمنع المفوضية السامية للاجئين من القيام بواجبها الإنساني في إحصاء سكان المخيمات، ما يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الموقف المتشدد. وفي هذا السياق يؤكد الخبير المتخصص في ملف الصحراء عصام أوجيل أن “التباين الصارخ بين الأرقام المعلنة يثير تساؤلات جوهرية، فبينما تشير التقديرات الواقعية إلى وجود ما بين 20 و30 ألف شخص تصر البوليساريو والجزائر على أرقام مضخمة تصل إلى 100 ألف شخص”، بتعبيره.     ويضيف الخبير المتخصص في ملف الصحراء في تصريح لهسبريس: “رفض الجزائر الإحصاء يتزامن مع موقفها المتشدد من مبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي حظيت بإشادة دولية واسعة كحل واقعي وعملي للنزاع”، وزاد أن “المعطيات تكشف استخداما مزدوجا لملف المخيمات، الأول كورقة ضغط سياسية، والثاني للحصول على مساعدات دولية تفوق الاحتياجات الحقيقية للساكنة”. وفي وقت تواصل الأمم المتحدة دعواتها لإجراء إحصاء شفاف تستمر الجزائر في عرقلة هذه الجهود، ما يؤكد دورها المحوري في إطالة أمد النزاع، رغم ادعائها الحياد، بحسب عصام أوجيل، مشيرا إلى أن “رفض الإحصاء وعرقلة الحل السياسي يكشفان بوضوح عن الدور الحقيقي للجزائر كطرف رئيسي في النزاع، وليس كمجرد ملاحظ كما تدعي”. يذكر أن المغرب قدم مبادرة الحكم الذاتي في 2007 كحل سياسي شامل، لكن الجزائر تواصل رفض هذا المقترح، في موقف يتناقض مع ادعائها عدم التدخل في القضية. وفي تطور لافت تتزايد الضغوط الدولية على الجزائر للسماح بإجراء إحصاء شفاف لسكان المخيمات المحتجزين في أراضيها من قبل الجيش. وفي هذا الصدد أكد عدد من المهتمين بملف الصحراء المغربية، في تصريحات متطابقة، أن “استمرار رفض الإحصاء يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية لحقوق اللاجئين وحماية المدنيين”. وفي السياق نفسه يقول هشام الإبراهيمي، طالب باحث في سلك الدكتوراه متخصص في ملف الصحراء: “المفارقة أن الجزائر تصر على نفي علاقتها بالنزاع في المحافل الدولية لكنها في الوقت نفسه تتحكم في مصير المحتجزين في مخيمات تندوف، وترفض أي محاولة لتوثيق أعدادهم الحقيقية، لأنها المستفيدة الأولى من خلال نهب المساعدات الموجهة لهم”. “تشير تقارير حقوقية دولية إلى أن تضخيم أعداد سكان المخيمات يرتبط مباشرة بحجم المساعدات الإنسانية، إذ يتم تحويل جزء كبير من هذه المساعدات إلى قنوات أخرى، ما يفاقم معاناة السكان الحقيقيين، لافتة إلى أن البعض يطالبون بالعودة إلى بلادهم الأم المغرب، لكن كل من أعلن هذا المطلب يواجه التعذيب ومصيرا مجهولا”، يقول الإبراهيمي. وأكد الطالب ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “رفض الجزائر مبادرة الحكم الذاتي المغربية يكشف عن أجندة سياسية تتجاوز مجرد الاهتمام بحقوق السكان”، مضيفا أن “المبادرة المغربية، التي وصفها مجلس الأمن بالجدية والواقعية، تقدم حلا يضمن الكرامة والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”. وأردف المتحدث ذاته: “حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي موقفا أكثر حزما تجاه هذا الملف، فلا يمكن الاستمرار في تجاهل معاناة المحتجزين في المخيمات لحسابات سياسية ضيقة”، مستحضرا في هذا التصريح قول الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 49 للمسيرة الخضراء: “لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.
real,أفاد محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، بأن “الجزائر تبدو اليوم في حالة إنكار غير مسبوقة، إذ يعيش حكامها واقعًا يعكس صراعًا داخليًا ودسائس لا تتوقف، مع شعب، رغم الإمكانات الهائلة، يعيش وضعًا مزريًا، فيما يسعى الحاكم العسكري للبلاد إلى خلق كيانات مصطنعة بدون تاريخ أو هوية، مستهدفًا هذه المرة الريف المغربي، بعدما فشل في خلق إمارة صحراوية جنوب المغرب”. وفي ظل الزخم الدولي الذي يدعم المغرب في ملف الصحراء أشار الزهراوي، في مقال توصلت به هسبريس بعنوان “الجزائر و’الريف المغربي’.. خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟”، إلى أن “الحاكم العسكري الجزائري يحاول إيجاد أوراق تفاوضية جديدة، من خلال تدويل ملف الريف بذرائع مختلفة. ومع تسلّم المغرب وثائق مهمة من فرنسا تؤكد أحقيته على الأقاليم الشرقية يدرك النظام الجزائري أنه في مرحلة انهيار”. نص المقال: يبدو المشهد سرياليا، لكن تبدو معه الجزائر أكثر انسجاما مع نفسها من السابق، فلا شعارات مصطنعة، ولا تقرير مصير، إذ غدت وبدون “مساحيق تجميل” من الدول التي تحتل الريادة في العالم في القفز على الواقع والتاريخ والجغرافيا والجوار، حكامها يعيشون حالة “إنكار” غير مسبوقة. صار الجار “متعهد جمهوريات” مثل “متعهد الحفلات”، يهوى خلق “دويلات/ جهوريات”. لماذا يحاول قادة الجيش هؤلاء بهذا الحماس والتهور أحيانا كثيرة خلق “دويلات صغيرة”، وكأنهم لا يدركون خطورة واستحالة ذلك؟.     لربما عقدة التاريخ، التي يحاول “حكام الجارة” أن يتخلصوا منها من خلال خلق “كيانات مصطنعة” بدون تاريخ أو هوية، لكنهم في كل مرة يخطئون التقدير، أو يجهلون التاريخ، فالريف المغربي باختصار جزء لا يتجزأ من تراب الأمة المغربية. الأمر لا يحتاج إلى برهان أو ترافع، هم يدفعون المغاربة لذلك، أو على الأرجح عقدة الجغرافيا، إذ يجازفون من خلال الاعتقاد أن الأمم والشعوب تقاس بالإقليم أو الأرض، وإن كانت بقعة صغيرة لبناء وحدات سكنية، وهي سردية خاطئة. فالتاريخ عبارة عن جغرافيا متحركة، والجغرافيا تاريخ ساكن. ورغم ما قيل ويقال يظل “الجار العسكري” وفيا لعقيدته العدائية ومذهبه الشوفيني، ونزعته الاصطدامية، وهو بالمناسبة يصطدم حتى مع نفسه دون كلل أو ملل؛ صراعات ودسائس داخلية لا تتوقف، شعب رغم الإمكانات الهائلة يعيش وضعا مزريا، طقوس إقالة للجنرالات مستمرة عبر الزمن، في كل ساعة ويوم وأسبوع وشهر، وسجون مليئة بمن كان يحكم بالأمس القريب. حرب الكل ضد الكل، مقولة طوماس هوبز غالبا يطبقها حرفيا قادة أو من يحكمون عنوة الجار اليوم. بعيدا عن هذا التوصيف فالسردية الجديدة للجار العسكري محورها الريف المغربي، فبعدما فشل في خلق “إمارة صحراوية” في الجنوب المغربي يحاول اليوم، وبقليل من الحيلة وكثيرا من الغباء أن يصطنع “إمارة ريفية”. وتعود أطوار الحكاية إلى السبت الماضي 23 نونبر 2024، إذ بثت قصاصات الإعلام الدعائي للجار ما مفاده استضافة الجزائر العاصمة الدورة الأولى لما سمي “مؤتمر يوم الريف”. ومن أجل إضفاء الطابع الاحتفالي على هذه “المسرحية” تمت دعوة مسؤولين من جنوب إفريقيا والموزمبيق، وبرلمانيين وزعماء جزائريين ومن البوليساريو. أطوار الحكاية تعود إلى سنوات غير بعيدة. كرنولوجيا الأحداث موثقة وبسياقات تؤكد أن هذا النظام فقد البوصلة، وبات يخبط عشواء، إذ حاول أن يركب على حراك الحسيمة سنة 2017 وفشل في ذلك، رغم أن السياق في تلك الفترة يفند ادعاءاته وسرديته المؤسسة للعداء (الاتفاق الثلاثي بين المغرب وأمريكا وإسرائيل، والكركرات). كما عمل الحاكم العسكري للجار على توظيف واستغلال أشخاص يوجد مثلهم في كل مكان وفي كل الأوطان، وهم أقلية صغيرة، بغية تأسيس ما يسمى “الحزب الوطني الريفي” وفتح مكتب (تمثيلية) له في الجزائر، والذهاب بل القفز بعيدا في هذا المضمار، من خلال إحياء الذكرى 60 لوفاة عبد الكريم الخطابي؛ ليتجاوز مضمار السباق بشكل لافت ومنفلت عندما احتفل رفقة هذه القلة القليلة بالذكرى المائة لتأسيس “جمهورية الريف”. لقد توقف الزمن بـ”الحاكم العسكري”، ومازال يعيش على أنقاض الماضي، عندما كانت الجمهوريات عنوان العصرنة والتحديث، أيام الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، رغم سقوط جدار برلين، وانهيار الاتحاد السوفياتي، وأفول نجم الجمهوريات، التي أصبحت اليوم مجرد “جمهوريات عسكرية” مترامية الأطراف على الرقعة العربية. وبعيدا عن تفاصيل تلك الحقبة التي يختزلها المشهد والواقع الحاليين ما الذي يحاول أن يقوله “الحاكم العسكري” لدى الجار بهذا التصرف الذي قد يستحي المرء من توصيفه بشكل أدق؟ وعند استدعاء الأحداث ومحاولة فهم السياقات وتركيب الصورة قد لا يخرج هذا المسلك الجديد عن فرضيتين أساسيتين، مع استبعاد دافع العداء، لاسيما أنه متأصل في شريان وعقل هذا الحاكم ومن يدور في فلكه. الفرضية الأولى: بلا شك يحاول هذا الحاكم العسكري الجزائري أن يفتح جبهة جديدة بعدما أيقن أن ملف الصحراء حسم بشكل كبير في ظل الزخم الدولي، إذ باتت ورقة انفصال إقليم الصحراء خاسرة، فقد صار هذا الملف منلفتا، إذ لم تعد روسيا ولا فرنسا ولا أمريكا ولا إسبانيا بحماس الأمس نفسه. الماضي الجميل قد ولى، صارت الأوراق مبعثرة؛ وضع دولي معقد لا يخدم أطروحة الانفصال مثل الأمس، خسرت معه الجزائر كل شيء، لكنها ربحت مخيمات مليئة بالبؤس واليأس، ووضع مشتعل قابل للانفجار في أي لحظة. أما الفرضية الثانية فقد لا تخرج عن الإطار التكتيكي، إذ يستبق الحاكم العسكري الزمن من أجل إيجاد أوراق تفاوضية جديدة لتقوية موقعه من خلال محاولة تدويل ملف الريف بذرائع ومسميات مختلفة، لاسيما أن المغرب تسلم وثائق مهمة من فرنسا تؤكد أحقيته على الأقاليم الشرقية التي اقتطعها الاستعمار منه، فهو يدرك أنه خرج أو في طور الخروج من رقعة الشطرنج، ويحاول أن يعود من بعيد من خلال توظيف ورقة الريف. مجيء ترامب والأرشيف الفرنسي عاملان غالبا دفعا هذا الحاكم العسكري إلى المضي قدما في سياساته العدائية. ختاما، يبدو أن عملية جر المغرب إلى الحرب وصلت إلى نهايتها ومنتهاها، سيناريو يظل قائما أكثر من الأمس، لاسيما أن قواعد الاشتباك تغيرت بشكل كبير، فالصورة أوضح، إذ كل المؤشرات تؤكد أن الحاكم العسكري دخل مرحلة “الانهيار” عن جدارة واستحقاق، وضع قد يدفعه إلى تجاوز سقف التوقعات بل وحتى الحماقات.
real,"دافعت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأرقام عن حصيلة مساهمة قطاعي ترحيل الخدمات والمقاولات الناشئة (الرقمية) في خلق فرص الشغل بمجال الرقمنة في المغرب، مؤكدة أن الأول بصم على أرقام غير مسبوقة في سنة 2023، “حيث بلغت عائدات التصدير به 17,9 مليارات درهم، وخلَقَ 141 ألف منصب شغل، بزيادة 41 ألف منصب شغل مقارنة مع 2021”. وسردت الفلاح السغروشني، التي كانت تتحدث خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير التشغيل بقطاع ترحيل الخدمات، موردةً: “توقيع اتفاقيات مع فاعلين دوليين ستسهم في خلق أزيد من 3 آلاف و300 منصب شغل، وافتتاح ثلاث شركات ستوفر 1800 منصب هذه السنة، وأكثر من 6 آلاف منصب خلال السنوات الخمس المقبلة”. وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي إلى أن عقد برنامج 2024/ 2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، الموقع مع مختلف فاعلي القطاع هذه السنة كذلك، يهدف إلى خلق 130 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2030.     وبخصوص قطاع الشركات الرقمية الناشئة، أكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة “تعمل على إرساء منظومة وطنية لهذه الشركات، من خلال وضع تدابير محددة لدعم إحداثها ونموها وضمان إشعاعها الدولي؛ مما سيسهم في خلق مزيد من فرص الشغل في مجال الرقمنة”، لافتة في هذا الصدد إلى أنه “يجري العمل على توفير المواهب الرقمية من حيث العدد والمهارات استجابة لحاجيات السوق عبر مستويين”. وأوضحت الفلاح السغروشني أن المستوى الأول يتعلق “بإطلاق برنامج وطني لتعزيز الكفاءات الرقمية يهدف إلى زيادة عدد الخريجين من 8 آلاف إلى 22 ألفا و500 خريج سنويا بحلول سنة 2027، من خلال اعتماد 183 برنامجا تكوينيا جديدا في مجال الرقمنة، بـ12 جامعة في مختلف جهات المملكة”. أما المستوى الثاني، فيتصل “بتطوير المهارات وإعادة تأهيلها من خلال إطلاق برنامج Job Indec، الذي نفذت النسخة التجريبية منه في موسم 2023/2024، فمكنت من تدريب 1000 شاب متخرج، 73 في المائة منهم أُدمجوا في سوق الشغل”، كاشفة أنه “في أفق تعميم البرنامج سيتم تدريب 15 ألف شاب بحلول عام 2026”. وأكدت المسؤولة الحكومية عينها، في موضوع متصل، أن الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، التي أعدت وفق مقاربة تشاركية، “تتطلب من الجميع كل من موقعه تسريع تنزيل مضامينها، مع التأكيد على حرص الحكومة على تفعيلها بسرعة قصوى، حيث سيتم تفعيل المشاريع المهيكلة لهذه الاستراتيجية خاصة ذات الأولوية، والتي لها تأثير ووقع مباشر على تطوير المنظومة الرقمية”. توصية الذكاء الاصطناعي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي تجيب عن أسئلة النواب حول موقع الذكاء الاصطناعي في ورش التحول الرقمي، لفتت الانتباه إلى أن “المغرب يعد من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو وتم اعتمادها، على هامش الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العالمي للمنظمة اليومية”. وأوضحت السغروشني أنه “تفعيلا لهذه التوصية تم تشكيل لجنة لقيادة هذا الورش تحت إشراف الوزارة، ستقوم بتقييم مستوى استعداد المغرب فيما يتعلق بتبني هذه التوصية، وسيتم استثمار نتائج هذا التقييم في تطوير خارطة طريق لتنفيذها”، مؤكدة أن “الذكاء الاصطناعي جزء من الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030، وسيتم تقوية استعماله والارتكاز عليه في تطوير محاور هذه الاستراتيجية واستغلال قدراته في القطاعين العام والخاص من أجل مواكبة رقمنة الخدمات العمومية”. “انتقادات لغياب نزاهة المباريات” وحول الإجراءات المتخذة لتأمين نزاهة مباريات التوظيف، ذكرت الفلاح السغروشني أن الحكومة تسهر على التفعيل السليم لمجموعة من المقتضيات القانونية في مختلف المباريات، ذاكرةً “الفصل 31 من الدستور، الذي كرّس حق الولوج إلى الوظائف العمومية وفق مبدأي المساواة والاستحقاق، و القانون رقم 50.05 التنصيص على اعتماد المباراة كألية الولوج إلى الوظائف العمومية”. كما أشارت في هذا الصدد إلى “المرسوم رقم 2.11.121، الذي تضمن إجراءات عديدة تكرس النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص كنشر إعلانات المباريات ونتائجها النهائية وتفعيل الأدوات الحديثة في تدبير الموارد البشرية”، لافتة إلى أن “بوابة التشغيل العمومي تم عبرها تنظيم 27 ألفا و451 مباراة، منذ يناير 2020 حتى الآن”. ما أوردته الوزيرة من معطيات لم يقنع مليكة الزخنيي، النائبة عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، التي نبّهت السغروشني إلى أن “بوابة التشغيل العمومي ورثتموها من قبل الحكومة السابقة، وكان لها الفضل في إعطاء المعلومة للمتبارين؛ ولكن على مستوى تحقيق تكافؤ الفرص، يجب أن يكون هناك إبداع من لدنكم”. واستحضرت النائبة عينها أن السغروشني “تشرف على قطاعين، قطاع إصلاح الإدارة بكل ما يحيل عليه من مفهوم التخليق ومكافحة الفساد، وقطاع الرقمنة”، منتقدة “تطور استعمال الرقمنة في الغش بالمباريات؛ حيث نجد أن الأدوات التي باتت تستخدم فيه حديثة وتتجاوز كل الإمكانات، بل وتجعل الغشاشين متقدمين جدا عنكم (الوزارة) في عملية الانتقال الرقمي”. وذكرت الزخنيني: “اليوم، نتائج المباريات في عدد من القطاعات باتت تُعرف حتى قبل إجرائها، والولوج إلى بعض المناصب يكون “للمحضيين” (المحظوظين)”، معتبرة أن “الفساد الذي عرفته مباراة المحاماة في عهد الحكومة هو سابقة في تاريخ المغرب”. وأثار عدم رد الوزيرة المعنية على تعقيب الزخنيني حفيظة النائب إدريس الشطيبي، زميل الأخيرة، الذي ذكّر بأنه “من المفروض أن هذه الجلسة الدستورية المخصصة لمراقبة الحكومة، التي يؤطرها النظام الداخلي، تتضمن سؤالا نيابيا وجوابا من طرف الحكومة، فتعقيبا من النواب، ثم ردا حكوميا على التعقيبات”، مسجلا بأن “ما نلاحظه أن الحكومة خصصت هذه الجلسة إلى مجرد أجوبة كتابية تقرأها أمامنا”. وعد الشطيبي، في نقطة نظام، أن “الحكومة تظهر، من خلال هذا الفعل، أنها لا تبذل أي مجهود وتستخف بمجهودات السادة النواب”."
real,تُعدّ قضية الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مخيمات تندوف، الواقعة على التراب الجزائري، والتي تديرها جبهة البوليساريو بتفويض من “قصر المرادية”، واحدة من أكثر القضايا الحقوقية والإنسانية المثيرة للجدل على مستوى المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية ككل، إذ يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف قاسية لا تحترم أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وترتكب في حقهم ومنذ عقود أبشع أنواع الانتهاكات المثبتة بموجب عدد من التقارير الدولية وشهادات الهاربين من “جحيم تندوف”، التي تورطت فيها قيادات من الجبهة الانفصالية وسط مباركة وصمت مطبق من السلطات الجزائرية.  في هذا السياق نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية، بمعية الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحكم الذاتي، أمس الإثنين بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ومسؤولية النظام الجزائري”، عرفت مشاركة عدد من النشطاء الحقوقيين من المغرب والجزائر، الذين سلطوا الضوء على معاناة السكان المحتجزين في المخيمات وعلى مسؤولية الدولة الجزائرية أخلاقيا وقانونيا عن هذه المعاناة، مشددين على ضرورة تكثيف الترافع الحقوقي وتفعيل الآليات الدولية لتوثيق هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.     تحمل المسؤولية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية قال المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، إن “هذه المائدة المستديرة وقفت على فظاعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وهو ما ثبت من خلال مجموعة من الشهادات والتدخلات التي أثارت مسؤولية الجزائر الكاملة عنها”.  وأضاف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن “هذا الحدث خرج بتوصيات مهمة أهمها ضرورة العمل على خلق آلية، سواء تعلق الأمر بلجنة دولية أو مرصد دولي، من أجل توثيق هذه الانتهاكات والترافع من أجل تحمل الدولة الجزائرية مسؤوليتها في هذا الجانب، وكذلك إنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة في المخيمات، عبر إشراك المنظمات الدولية ودفع المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته هو الآخر تجاه هذه المعاناة المستمرة لعقود من الزمن، في ترابط تام مع مسؤولية ميليشيا البوليساريو والدولة الحاضنة لها”. وتفاعلا مع سؤال للجريدة حول أهمية انخراط فعاليات المجتمع المدني المغربي في فضح هذه الانتهاكات الحقوقية التي تطال السكان المحتجزين في المخيمات أوضح المسؤول الحزبي ذاته أن “المجتمع المدني أصبح يلعب دورا متميزا في كشف هذه الخروقات الحقوقية والترافع من أجل إنهائها”، مسجلا أن “الوعي بأهمية هذا الدور هو ما دفع جلالة الملك محمد السادس إلى الدعوة إلى استثمار إخلاص المغاربة، بمن فيهم أبناء الصحراء، للدفاع عن القضية الوطنية المرتبطة بالأرض وبالشعب أيضا”.  انتهاكات موثقة أول المتحدثين خلال هذه المائدة المستديرة التي عرفت مشاركة عدد من النشطاء الحقوقيين هو شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، الذي ركز في مداخلته على الانتهاكات والخروقات الحقوقية التي شهدتها مخيمات تندوف على ضوء تقارير منظمة العفو الدولية منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أن “جل تقارير المنظمة التي تطرقت فيها لوضعية حقوق الإنسان في المخيمات تموضع خروقات البوليساريو الممارسة في تندوف داخل الجزء المتعلق بالتقارير الخاصة بالمغرب وليس بالجزائر، مع أن تندوف هي داخل التراب الجزائري”. وأوضح الناشط الحقوقي ذاته أن “هناك حالة واحدة، وهي في تقرير سنة 1993، حيث تم إدراج هذه الخروقات في شق التقارير المتعلقة بالجزائر”، لافتا إلى أن “منظمة العفو الدولية رصدت في تقاريرها عددا من الخروقات، أولاها تلك المتعلقة باعتقال واختفاء 100 عضو من جبهة البوليساريو بين عامي 1975 و1979 بسبب انتقادهم السياسات الداخلية للجبهة، ولم يعرف مصيرهم إلى يومنا هذا؛ إضافة إلى خروقات تتعلق بالتضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل داخل المخيمات، قس على ذلك سوء المعاملة والاحتجاز القسري”. وتابع الخياري بأن “تقارير هذه المنظمة رصدت أيضا غياب إجراءات محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، كما رصدت استمرار احتجاز أسرى الحرب بعد التوقيع على وقف إطلاق النار”، موردا على صعيد آخر أن “التقارير أثارت مسألة جد مهمة، وهي الإفلات من العقاب، إذ تؤكد أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المعسكرات في تندوف يفلتون من المحاسبة والعقاب، كما تشير إلى أن البوليساريو لم تسلم الجناة للسلطات الجزائرية لتقديمهم أمام العدالة”. في السياق ذاته شدد المتحدث على أن “ما تسمى الجمهورية الصحراوية وإن كان لديها دستور ينص على أن لديها قضاء ومحاكم على درجات إلا أن منظمة العفو الدولية لم تعترف للجمهورية الوهمية بنظامها القضائي، ومافتئت تطالب وإلى يومنا هذا بتقديم منتهكي حقوق الإنسان من جبهة البوليساريو للقضاء الجزائري”، مؤكدا أن “هذا المطلب هو اعتراف بالمسؤولية الحقوقية والقانونية للجزائر عن جميع الممارسات والانتهاكات التي تقع في مخيمات تندوف”.  وجود غير قانوني من جهته أورد أنور مالك، ناشط سياسي وخبير حقوقي جزائري معارض، في مداخلته: “موضوع الانتهاكات التي تقع في مخيمات تندوف تهمنا كجزائريين، لأن هذه المخيمات موجودة في الجزائر، وساكنتها من المفروض أنها تحت الولاية القانونية للنظام الحاكم، رغم أن الأخير يجب تجريده حتى من الولاية القانونية على الجزائريين أنفسهم”، مضيفا: “وجود أشخاص خارج أرضهم يرتبط بالضرورة إما بإقامة عادية أو حالة لجوء سياسي أو إنساني، وعندما ننظر إلى سكان المخيمات اليوم فإن تواجدهم هناك أصبح غير قانوني، لأنهم ليسوا لاجئين بحكم أنهم لا يملكون أي وثائق تثبت هذه الوضعية”. وبين المتحدث ذاته أن “الأسباب التي قد تُفسر استمرار تواجد هؤلاء الأشخاص المجهول عددهم غير متوفرة بتاتا، لأن وصفهم باللاجئين يفترض توفرهم على ما يثبت ذلك، ثم إنهم ليسوا بمحتجزين، بل هم رهائن يتم توظيفهم من أجل المساومة بهم لتحقيق مطالب ومصالح معينة للنظام الجزائري”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الرهائن يوجدون في أرض تحت السيادة الجزائرية، إذ لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل دولة، كما لا يمكن قانونيا أن تفوض دولة ما لجماعة ما ولايتها القانونية على فضاء جغرافي من أجل أسر الناس وسجنهم ومحاكمتهم”. وسجل الناشط السياسي والحقوقي الجزائري أن “مسؤولية النظام الجزائري عما تقوم به البوليساريو في حق ساكنة المخيمات هي مسؤولية شاملة”، معتبرا أن “الجزائريين أنفسهم لا يمكن أن يدخلوا إلى القطعة الجغرافية التي شيدت عليها المخيمات، ومنحها النظام بطريقة غير قانونية، لأنه لا توجد أي مؤسسة في الجزائر لديها الحق في منح متر واحد من التراب الجزائري إلا عبر استفتاء شعبي يقبل ذلك، وهذا غير موجود، ولذلك فإن مسؤولية النظام عما يقع هناك هي مسؤولية قائمة ومتكاملة الأركان”.  تنصل جزائري وفي مداخلة له بهذه المناسبة قال وليد كبير، صحافي جزائري معارض ومهتم بالشأن الحقوقي، إن “مخيمات تندوف هي واحدة من أكثر المناطق في العالم التي تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، وفوق التراب الوطني الجزائري للأسف الشديد”، مضيفا أنه “من الغريب أن يدفع ممثلو النظام الجزائري في مجلس الأمن خلال مناقشة ملف الصحراء بضرورة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، في حين أن حقوق الإنسان تنتهك بشكل يومي في المخيمات التي تقع تحت ولاية الجزائر القضائية والقانونية”. وتابع المتحدث ذاته: “الدستور الجزائري ينص في مادته الـ39 على أن الدولة تضمن عدم انتهاك حقوق الإنسان، وعلى أنه يُحظر اللجوء إلى العنف ضد الأشخاص والمس بكرامتهم. كما يعاقب القانون الجزائري على المعاملات اللاإنسانية، غير أن كل هذه المعاملات والجرائم ترتكب فوق تراب ولاية تندوف من طرف البوليساريو”، معتبرا أن “أول جريمة ارتكبت في حق سكان المخيمات هي اختطافهم من المغرب والزج بهم في هذه المنطقة بمساعدة من الجيش الجزائري”. وسجل كبير أن “المخيمات تضم اليوم أشخاصا ليس لهم أي ارتباط بالنزاع حول الصحراء، إذ حدد عدد سكانها بموجب الإحصاء الإسباني لسنة 1974، لكنهم أصبحوا أقلية داخل هذه المخيمات مقابل توطين أشخاص من جنسيات أخرى لا علاقة لهم من قريب ولا من بعيد بالصحراء، وهذا ما يزيد من تعقيد هذا النزاع”، مشيرا إلى أن “النظام الجزائري يتملص من المسؤولية بعدم السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات خوفا من كشف هذه الحقيقة، وذلك رغم تنصيص كل قرارات مجلس الأمن الأخيرة على ضرورة الذهاب في اتجاه هذا الإحصاء”.  وخلص الصحافي الجزائري المعارض إلى أن “الناس الذين يعيشون اليوم في المخيمات يُستغلون سياسيويا ويتم حرمانهم من المساعدات الإنسانية التي تُوجه للتسويق والبيع في أسواق بعض المدن الجزائرية الأخرى، بهدف الإبقاء على معاناتهم، إضافة إلى غياب حرية التعبير داخل المخيمات، وهذا طبيعي جدا لأن البوليساريو التي تديرها يدعمها النظام العسكري الشمولي الذي يصادر إدارة الجزائريين ويقمعهم منذ عقود، كما يصادر حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”. شهادات وممارسات في سياق مماثل سلط زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، الضوء على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والواقع المرير الذي يعيشه السكان في مخيمات تندوف، على ضوء شهادات بعض الفارين من “جحيم تندوف” الذين فضحوا ممارسات التعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تمارسها قيادة جبهة البوليساريو ضد المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ومن أبرزهم مربيه أحمد محمود وفاضل بريكة، اللذين عُذبا على يد عناصر هذا التنظيم الانفصالي في السجون والمعتقلات السرية، على رأسها سجن الرشيد الرهيب. وأشار الوالي في مداخلته خلال هذه المائدة المستديرة إلى قمع قيادة الجبهة الانفصالية الحريات داخل المخيمات والتضييق على المدونين الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تفشي العنصرية والعبودية داخل هذه المخيمات، مشددا على مسؤولية النظام في الجزائر عن كل ما يقع من خروقات حقوقية داخل المخيمات وحمايتها وتسترها على المتورطين فيها، وعلى ضرورة تكاثف جهود كل الهيئات الحقوقية لفضح وتوثيق ما يجري هناك من انتهاكات لحقوق الإنسان، ودفع المجتمع الدولي إلى محاسبة المتورطين فيها.  إنهاء معاناة من جهته قال السعودي حسن بن ثابت، المراقب الأول لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المحكمة الدولية لتسوية المنازعات، في مداخلة له، إن “معاناة سكان المخيمات في تندوف ليست فقط مسألة إنسانية، بل هي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في دعم حل دائم وشامل ومستدام للنزاع في الصحراء”. وحتى يتحقق ذلك، يؤكد المتحدث ذاته أن “المنتظم الدولي يجب عليه أن يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية خدمة للإنسان والمجال، وكذا الاستقرار في المنطقة”، مشددا على أن “مخطط الحكم الذاتي ليس فقط مجرد فرصة للتوصل لتسوية سياسية لهذا النزاع، بل هو أيضا فرصة لإنهاء معاناة آلاف الأسر في المخيمات، وفتح صفحة جديدة من التنمية وتحقيق الكرامة الإنسانية، وبالتالي يجب على الحكومات أن تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف السامي وإيقاف هذه المعاناة الإنسانية التي عمرت طويلا”.
real,"استعرض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمام النواب البرلمانيين، معطيات مُركّبة بخصوص تدبير النفايات المنزلية على الصعيد الوطني، إذ كشف أن “البرنامج الوطني للنفايات المنزلية مكّن من تحقيق مجموعة من المكتسبات؛ بما فيها نسبة الجمع والكنْسِ التي وصلت إلى 96 في المائة، بعدما كانت لا تتعدى 44 في المائة خلال سنة 2008، وذلك عبر 122 عقدا للتدبيرِ المفوضِ لهذا المرفق”. وأكد لفتيت، الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، أن “نسبة الطمر وصلت إلى 63 في المائة بدلا من 11 في المائة، وذلك بعدما تم إنجاز 23 مطرحا مراقبا لفائدة ما يصل إلى 180 جماعة ترابية، فضلا عن إغلاق وتهيئة 67 مطرحا عشوائيا؛ فيما لم تتجاوز نسبة إعادة استعمال أو تدوير أو تثمين النفايات المنزلية 8 في المائة”. وأقر المسؤول الحكومي ذاته بأن “هذه الإنجازات تبقى بدون الأهداف المرجوة لإكراهات عديدة، لا سيما صعوبة توفير العقار والتغلب على تعرّضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر، إلى جانب محدودية الدعم الذي تقدمه الدولة وعدم تعبئة التمويلات من مصادر أخرى كضريبة تحصيل الخدمات الجماعية، وأخيرا تراكم المتأخرات لسداد ديون الجماعات الترابية”.      كما ذكر بأن “البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارات الطاقة والصناعة والتجارة يروم تقليص كميات النفايات التي يتم طرحها بنسبة 45 في المائة؛ مما سيساهم في إطالة العمر الافتراضي للمطارح والرفع من نسبة التثمين بنسبة 25 في المائة في أفق 2030، فضلا عن توفير حوالي 680 طنا من الوقود البديل وتقليل الاعتماد على الطاقة لقطاع الإسمنت والمساهمة في خلق ما بين 500 و700 فرصة عمل صناعية دائمة في المطارح”. عبد الوافي لفتيت قال مجيبا عن أسئلة النواب البرلمانيين إن “البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية 2023/2034 يروم إنجاز 50 مركزا إقليميا للطمر وإنجاز المشاريع الخاصة بإعادة تأهيل المطارح القديمة وإغلاقها، أي ما يصل إلى 233 مطرحا، فضلا عن اقتناء الآليات للجماعات التي تقوم بورش النظافة بشكل ذاتي”، موردا أن “الحجم الإجمالي للاستثمارات المبرمجة في هذا الصدد يُقدر بحوالي 21,14 مليار درهم”. مفصّلا في مسار هذه الاستثمارات بيّن وزير الداخلية أن 9,7 مليارات درهم ستكون لإنجاز مراكز الطمر والتثمين، و195 مليون درهم لإعادة تهيئة المطارح القديمة، فضلا عن 1,2 مليار درهم من أجل اقتناء الآليات الخاصة بمرافق النظافة، إلى جانب حوالي 9,5 مليارات درهم ستخصص لإنجاز مشاريع خاصة بجمع وكنس النفايات المنزلية. أما 60 مليون درهم فستُخصص لتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية. وتقدر مساهمة الدولة بحوالي 400 مليون درهم، و450 مليون درهم كمساهمة من طرف وزارة الداخلية”.  وذكر المسؤول ذاته أن “وزارة الداخلية رصدت، منذ بداية هذا البرنامج في شتنبر من السنة الماضية، 800 مليون درهم لتسوية وضعية 227 جماعة، حيث تم الإفراج عن 400 مليون درهم في الخطوة الأولى، على أن يتم صرف الباقي فيما بعد”. وعقّب نواب برلمانيون على كلام الوزير مستحضرين ضرورة أن تكون الدينامية على المستوى الوطني ككل، حيث إن “نجاح مطرح مديونة لا يمثل نجاحا وطنيا”، كما جاء على لسان نائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في وقت طالب نواب آخرون بفتح الباب أمام حلول جديدة وتحفيز القطاع الخاص، بينما طالب نائب آخر بالكشف عن “مصير النفايات الطبية وشبه الطبية موازاة مع ارتفاع عدد المصحّات”. الاعتداء على الملك العمومي في موضوع ثان، قال عبد الوافي لفتيت إن “الملك العمومي يبقى من اختصاص الجماعات الترابية، ويجب أن نؤكد أن هناك شوائب في هذا الإطار، بما فيها احتلاله، بما يجعلنا في عمل مستمر من أجل تحريره ووضعه تحت تصرّف الجماعات الترابية”، مؤكدا أن “هناك دورا مهما وعملا جبارا يتم القيام به من أجل خلق مجالات لإعادة إيواء مستعملي الملك العمومي، خاصة الجائلين”.  وأشار وزير الداخلية بصريح العبارة إلى “وجود اعتداءات على الملك العمومي من لدن باعة جائلين وبعض المقاهي”، متابعا: “المطلوب هو حلول مبتكرة، فدائما ما نبني الأسواق ونعيش نفس المسألة؛ فالحلُّ هو رصد الحاجيات المباشرة للجماعات الترابية”. وعاد ليوضح بأن “احتلال الملك العمومي ممنوع ولا يمكن السماح به؛ ماشي لَي ما لْقَا مَا يْديرْ يحتَلْ الملك العمومي”، مُسجّلا “الاستعداد لتطوير الملك العمومي وجعله رهن إشارة الأفراد الذين من الممكن أن يستعملوه من أجل تنمية الجماعات”."
real,قال “حزب النهج الديمقراطي العمالي” إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها “المحكمة الجنائية الدولية” في حق “رئيس حكومة الكيان الصهيوني نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالنت سابقة مهمة فيما يخص متابعة مجرمي الحرب الصهاينة المحميين من طرف الإمبريالية الأمريكية وحلفائها، رغم ما يشوب هذا الحكم من نقط ضعف؛ كالمساواة بين الجلاد والضحية، بين مقاومة الاستعمار لحركة التحرر الوطني الفلسطينية، وبين كيان استعماري استيطاني عنصري”. وثمّن الحزب المغربي “القرار الحقوقي الجريء للمحكمة الجنائية الدولية في حق مجرمَي الحرب نتنياهو وغالنت، رغم الضغوطات الشديدة والتهديدات السافرة من طرف الإمبريالية الأمريكية، لحماية مجرمي الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي يعتبر أداتها العسكرية لفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط”. ثم أضاف: “مذكرة الاعتقال امتحان لمدى التزام الدول الموقعة على “نظام روما” بتنفيذ مقتضياته، وذلك بملاحقة المجرمين نتنياهو وغالنت”، مع دعوته إلى “استمرار النضال الحقوقي والسياسي لأحرار العالم، لتوسيع دائرة متابعة واعتقال كل قادة الإجرام والإبادة الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني، وإدانة مدعّميهم وحماتهم، باعتبار ذلك مدخلا لرد الاعتبار للمعايير الكونية (…) لحقوق الإنسان، وإعمال الالتزام بها من طرف الدول”.     ورفض الحزب الماركسي اللينينيّ المعارض “متابعة قادة المقاومة الفلسطينية أحياء أو أمواتا؛ لاعتبار المقاومة للطغيان والاستعمار حقا ثابتا في المنظومة الحقوقية الكونية للشعوب المستعمرة”، قبل أن يحيّي “دولة جنوب إفريقيا المحركة للدعوة ضد الأبارتَايد (الفصل العنصري) والإبادة الجماعية للكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، ولكل الدول التي انضمت للدعوة القضائية”. وثمّن “النهج الديمقراطي” الدور الذي “لعبته القوى التقدمية والديمقراطية والحيّة المناهضة للصهيونية والإبادة وللتطبيع في البلدان العربية والمغاربية، ودور أحرار وحرائر العالم من حركات طلابية وإعلاميين ورياضيين ومثقفين وفنانين وتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية، في فضح الدعم العسكري والمالي والإعلامي الامبريالي الذي يمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، والعدوان الإجرامي على لبنان، وسوريا، ودول الإسناد”.
real,أوردت مصادر هسبريس أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التقى بجميع الفرق البرلمانية التي تمثل المعارضة، كل منها على حدة (المعارضة الاتحادية والفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية)، كما اجتمع بفرق الأغلبية مجتمعة، بالإضافة إلى الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، من أجل تقديم تعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في 26 نونبر كآخر أجل.  وأضافت المصادر ذاتها أن الفرق المعارضة طلبت مهلة 48 ساعة، مبرزة أن الحكومة غالبا ستستجيب لهذا الطلب، وذلك قبل إحالة مشروع القانون على اللجنة المعنية والجلسة العامة، ثم إحالته على مجلس المستشارين.      وعلمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن السكوري راسل جمع النقابات، بما فيها الأقل تمثيلية، وذلك لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها، على اعتبار أنها صوتت بالاجماع على الرأي الاستشاري للمجلس البيئي الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك قبل يوم غد الثلاثاء.  وذكرت مصادر هسبريس أن الوزير السكوري توصل بأغلب مقترحات ومطالب النقابات، موردة أن التعديلات التي تعتزم الفرق البرلمانية تقديمها تتماشى إجمالا مع توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع اجتهادات خاصة بالفرق النيابية؛ وتتلخص إجمالا في ضرورة وضع ديباجة لمشروع القانون (مادة تقديمية)، مع ضرورة حماية حق الإضراب وحقوق الشغيلة.  وتبعا للمصادر ذاتها فإن هناك رفضا جماعيا للمادة التي تتحدث عن كبح الإضراب (سياسي، تضامني، بالتناوب)، مع المطالبة بإلغائها، مردفة بأن هناك توجها من قبل الحكومة للاستجابة لهذه المطالب.  كما شددت مصادر الجريدة على أن هناك رفضا للمادة التي تتحدث عن ضرورة الإخبار بيوم الإضراب 30 يوما قبل خوضه، مؤكدة أن هناك توجها إلى المطالبة بتقليص هذه المدة إلى أيام قليلة، إلا في حالة الخطر حيث يتوجب استحضار الفورية.  كما أن تعديلات الفرق انصبت على توفير ضمانات قوية وتعزيز حقوق المضربين، فيما أوردت مصادر هسبريس أنه ستتم مناقشة وتعزيز حقوق وإجراءات غير المضربين كذلك، من أجل ضمان حرية العمل، إلى جانب مناقشة الفئات الممنوعة من الإضراب، التي ضمت لائحة طويلة، تمت المطالبة بتقليصها واختزالها في الفئات الحاملة للسلاح، التي يمنعها قانونها الداخلي من الانتماء النقابي تماشيا مع التشريعات الدولية.  وتمت المطالبة بإلغاء نظام السخرة أو التسخير الذي يعود إلى ظهير 1938، إضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية من مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
real,عرفت الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، نقاشا مُستجدا يتعلق بتلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلستي يومي الرابع والحادي عشر من شهر نونبر الجاري، والذين تمت تلاوة أسمائهم خلال جلسة 14 نونبر التي كانت مخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية؛ فقد سجّل نواب برلمانيون “عدم تنفيذ الاعتذار للذين لم يكونوا غائبين وقتها”. وقال علال عمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إنه “تم خرق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وتلاوة أسماء دون تتبع ولا احترام مسطرة التغيّب”، متسائلا عن “سبب تلاوة أسماء الفريق الاستقلالي في البداية، وهذا ليس سويا”. وأضاف عمراوي، ضمن نقطة نظام: “نطالب بتقديم اعتذار لكافة الذين تمت تلاوة أسمائهم، وهذا موقف مبدئي. ونطالب كذلك بالحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي تطبيقا سليما”، موردا أن “هناك التزاما للرئيس السابق للجلسة بسحب الأسماء. نحن لا نطالب فقط بذلك؛ بل بالاعتذار لهم، لأنه لم يتم احترام مضامين النظام الداخلي”.     في سياق متصل، ذكر أحد ممثلي الأمة أن “هناك دراسة لبعض الملفات التي قدمها من قبل مجلس النواب بخصوص الغياب، حيث سبقت الإشارة إلى أنه ستتم تلاوة أسمائهم والاعتذار لهم في الجلسة المقبلة (يقصد في جلسة اليوم)”، موردا أنه “تم إلغاء هذه الملاحظة، مع العلم أن النظام الداخلي أشار في المادة 395 منه إلى أن الغياب الأول يستوجب تنبيها، والثاني تنبيها كذلك، في حين يتلى الاسم بعد الغياب الثالث”. سعيد باعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، قال: “نؤكد ضرورة الحضور، وقلنا سابقا إن النظام الداخلي لم يحترم في تلاوة الأسماء خلال الجلسة السابقة.. فقد كان من بيننا نواب حاضرون في جلستي 04 و11 نونبر؛ غير أنهم وجدوا أسماءهم ذُكرت من بين المتغيبين”. وزاد: “حتى التبريرُ من قبل لجنة الأخلاقيات لم يكن صحيحا، وهي لم تعط تلك اللائحة، ولتحمّل المجلس ومكتب المجلس مسؤوليته”، ملتمسا من رئيسة الجلسة التطرق للقطاعات الحكومية الغائبة عن الجلسة. بدوره، تحجّج نائب آخر بكون بطاقة التسجيل الإلكتروني للحضور لا تشتغل، وتابع: “البطاقة مَخْداماش. كْنت حاضر؛ ولكن الكاميرا ماشداتنيش”، مشيرا بأًصبعه إلى مقعدٍ جانبي بالمجلس. وأوضحت زينب إدحلي بيشا، رئيسة الجلسة، للنواب “المحتجينَ” بأن مكتب مجلس النواب سيتداول بخصوص أسماء النواب الذين قدموا أعذارا مقبولة طبقا للمادة 137 وسيتم سحب أسمائهم من محضر الجلسة الماضية وتقديم الاعتذار لهم في الجلسة المقبلة.
real,فجّر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال حديثه عن فحوى لقاء جمعه بوزير الداخلية الفرنسي خلال الزيارة التي قادت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرا إلى الرباط، حيث أخبره بأن المغاربة “علمانيون”. وقال التوفيق، في جواب حول جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين: “في الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، كان عندي لقاء مع وزير الداخلية، لم يعلن عنه في الإعلام وتناقشنا حول مجموعة من الأمور”.      وأضاف المسؤول الحكومي موضحا: “هم مقتنعون بأن الإسلام المغربي المعتدل في صالح الجميع؛ ولكنهم في سياق داخلي معقد”، وزاد مبينا: “قال لي (وزير الداخلية الفرنسي): العلمانية تصدمكم، فقلت له: لا”. ومضى التوفيق كاشفا مضامين النقاش الذي جمعه بالمسؤول الفرنسي: “فتساءل: كيف أقول لا؟ فقلت له: لأننا علمانيون”، وتابع مفسرا: “قلت له: ليس لدينا نصوص 2005؛ ولكن من أراد أي شيء يفعله، لأن لا إكراه في الدين. فظل فاتحا فاه”، في إشارة إلى استغراب المسؤول الفرنسي من جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي. ولم يقف التوفيق عند هذا الحد؛ بل أكد أنه توصل اليوم برسالة من وزير الداخلية الفرنسي حول الموضوع، وقال: “أرسل لي رسالة توصلت بها اليوم، حتى نتواصل ونناقش مرة أخرى”، لافتا إلى أن الظروف “ليست سهلة، وأقول لهم: نحن معكم، لأننا مع الاعتدال والحرية؛ ولكن ظروفهم ليست سهلة”، وفق تعبيره.  كلام المسؤول الحكومي جاء في سياق الحديث عن الصعوبات التي يواجهها المغرب في التأطير الديني لجاليته بالدول الأوروبية، لافتا إلى أن التعامل مع الوضع “ليس سهلا، وطلب التأشيرات للمؤطرين الدينيين يبدأ 4 أشهر قبل رمضان”، مقرا بأن “هناك ظروفا صعبة، وتزداد صعوبة في أوروبا؛ نظرا للمخاض السياسي الداخلي الذي تعيشه”. وأشار التوفيق إلى أن وزارته تخصص اعتمادات مالية سنوية لمساعدة الجمعيات المهتمة بالتأطير الديني لمغاربة العالم في بلدان الإقامة، والتي بلغت السنة الجارية 96 مليون درهم، وهمت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا. كما سجل أنه يجرى إيفاد بعثات من القراء والوعاظ والواعظات سنويا إلى بعض الدول لتأطير أفراد الجالية، حيث بلغ هذه السنة 372 مؤطرا موزعين على 9 دول، هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والدنمارك والسويد وكندا، فضلا عن تزويد المساجد والمراكز الإسلامية التابعة للجالية بـ345 ألفا و796 مصحفا؛ بالإضافة إلى الكتب الدينية التي تصدرها الوزارة.  وشدد التوفيق على أن وزارته، بشراكة مع المجلس العلمي الأعلى والمجلس العلمي المغربي لأوروبا، لديها مشروعان عبر عن أمله في إطلاقهما خلال 2025؛ يتعلق الأول ببرنامج موجه إلى الجالية بمشاركة الأجيال الثلاثة وبخمس لغات أوروبية، فيما الثاني هو عبارة عن برنامج للإجابة عن الأسئلة الشرعية يكون بمختلف اللغات.
real,لم يكد يمر أسبوع حول موجة انتقاداتٍ في الأوساط التربوية وغيرها قابلت عجزَ محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن تقديم إجابة شفهية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية بشأن خُططه للحد من التداعيات السلبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ على جودة أدائهم المعرفي وتحصيلهم الدراسي، وتفضيله مد المعنية بإجابةٍ كتابية؛ حتى تجدد جدل “عدم قدرة الوزير ذاته عن الإجابة شفهيا والتفاعل مع تعقيبات وتساؤلات نواب الأمة” في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية مساء اليوم الاثنين 25 نونبر؛ ما جر احتجاجات قوية من المعارضة. وقبل جواب الوزير عن ثاني الأسئلة المبرمجة في قطاعه لجلسة اليوم الاثنين بشأن “الزيادة في رسوم التسجيل والدراسة بالمدارس الخصوصية”، تدخلت مليكة الزخنيني، نائبة برلمانية من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، ضمن “نقطة نظام”، قائلة: “إننا هنا في جلسة الأسئلة الشفوية ليُجاب عليها وليس للوعد بأن تُجاب كتابة، إذ يَكْفينا الانتظار بالنسبة للأسئلة الكتابية…”؛ وهو ما تكرر على لسان سعيد بعزيز، زميلها في الفريق ذاته. وبنبرة غاضبة، قال بعزيز في رد قوي وانتقاد مباشر بحضور محمد سعد برادة وأعضاء من الفريق الحكومي: “حينما نَسمع من الحكومة بأن الرد على التعقيبات سيأتي كتابة نعتبر هذا غيابا مُقنعا، وأن حضورهم هنا غير ذي جدوى، مثلهم مثل الوزراء الغائبين عن الجلسة.. نَحضر هنا من أجل الاستماع بشكل مباشر لأجوبة الوزراء.. ما وقع مع البرلمانيين الأطفال لا نريده أن يتكرر خلال هذه الجلسة.. نريد أجوبة حالا السيد الوزير على تعقيبات النواب، ونحن هنا من أجل أن نتلقى الجواب بشكل فوري”.     جاء هذا إثر رد مقتضب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، حينما اكتفى بالقول: “استمَعتُ لهذه التعقيبات باهتمام، وإن شاء الله نْدرسوها ونجاوْبكم فأقرب وقت”، وذلك جوابا عن تعقيبات نواب انتقدوا سؤالا حول “أوضاع مُربيات التعليم الأولي”، حسب ما تابعته هسبريس. وواصلَ المسؤول الحكومي ذاته “عدم القدرة عن الأجوبة”، فيما بدا عليه الارتباك بشكل ملحوظ وهو يحاول التفاعل مع انتقادات النواب التي حاصرته خصوصا بالنسبة لقضايا مثيرة للجدل وتهم مباشرة تدبيره للقطاع، لا سيما النهوض بالتعليم الأولي والتمدرس في القرى، وإشكالية الزيادة في رسوم التمدرس والتسجيل في المدارس الخاصة بالمغرب. وفي هذا الموضوع الأخير، اكتفى الوزير برادة بالقول إن “المتمدرسين في القطاع الخاص يشكلون 13 في المائة من عدد التلاميذ الإجمالي في المغرب”، مفسرا الزيادة في رسوم المدارس الخصوصية بأن الأخيرة تقوم بعدد من الخدمات (منها النقل المدرسي الإطعام الحراسة والأنشطة الموازية..) ما يفسر حجم وقيمة الرسوم. “قانون التعليم الخصوصي لا يسْمح لنا كوزارة بالتدخل أو تقنين الرسوم والواجبات”، قال الوزير مُلقيا جوابه عن السؤال، قبل أن يزيد: “ولكننا يمكننا التدخل بطرق غير مباشرة بين المدارس والأولياء من خلال لجان مراقبة إدارية وتربوية، مع وضع عقد نموذجي يحدد التزامات كل طرف وتوضيح العلاقة بينهما”. ولم يُقنع هذا الجواب النائبة واضعة السؤال من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، التي ردت بأنه “لا يستقيمُ الزيادة في رسوم التسجيل والتمدرس في ظل ظرفية صعبة اقتصاديا على الأسر مع غلاء الأسعار”، داعية الوزير إلى “عدم تعقيد مهمة استفادة أبناء تلك الأسر من حق التعليم الذي يعد حقا دستوريا متاحا للجميع، وفرض رقابة صارمة على بعض المؤسسات للتأكد من التزامها بالقوانين، وليس من المقبول ترك الأسر وحدها، مع الرفع من جودة التعليم في مدارس عمومية”. من جهته، تدخل محمود عبا، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، في تعقيب على جواب الوزير في موضوع “تعميم التعليم الأولي بالقرى”، قائلا إن “”الهدف الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة لا يقتصر على فتح الأقسام وتسجيل الأطفال؛ بل توفير عرضٍ تربوي ينعكس على مسار الأطفال مستقبَلا تماشيا مع خارطة الطريق لإصلاح منظومة التعليم، حيث ما زلتم تُركزون على المدن الكبرى بعيدا عن العالم القروي فضلا عن التفاوتات المسجلة في المؤسسات المُستَقبِلة، خاصة في الأقاليم الجنوبية”. وتابع النائب ذاته: “نُسجل تعثر تفعيل العديد من الالتزامات المتعلقة بجودة الأنشطة داخل مؤسسات التعليم الأولي إذ لم تتمكنوا إلى اليوم من بلورة أي مخطط أو استراتيجية حكومية للإصلاح البيداغوجي والمؤسساتي للتعليم الأولي”، وزاد مخاطبا الوزير بلهجة انتقاد حادة: “… عجزتُم عن حل المشاكل التي يعيشها القطاع، ذاكرا منها تعدد المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، وضعية مُربي ومربيات التعليم الأولي بالإضافة لتسجيل حالات الطرد التعسفي وضعف الإقبال على التعليم الأولي ونقص البنْيات والتجهيزات الأساسية”. بينما أخذ الكلمة نائب آخر ليقول في الموضوع ذاته: “نحن جد متشائمين بالنسبة لوضعية التعليم في العالم القروي، ولم تستطع حل مشكل بسيط، وهو مشكل مستنقع مائي أمام مدرسة بإقليم ميسور، فكيف لها أن تتمكن من التصدي لمشاكل كبرى؟”، معتبرا أن “ميزانية الحكومة لسنة 2025 خصصَت 4.6 مليارات درهم للنهوض بالتمدرس في العالم القروي، وهذا الرقم ضعيف جدا؛ لأن العالم القروي ما زال يمثل 40 في المائة من الساكنة بالمغرب، و90 في المائة من المجال الترابي الوطني”.
real,قال الاتحاد المغربي للشغل إنه يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب، ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل إلى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه. جاء ذلك في المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، المعروض على البرلمان. وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه “من مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الإضراب، من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية”.     وشددت النقابة ذاتها على أنه “من الضروري الابتعاد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، والاعتماد على لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب، نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية”. وأشارت المذكرة الجوابية إلى أن “القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق، ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني”. وذكّر الاتحاد المغربي للشغل بأن “الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات، كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول، بما يشمل إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والإضراب العام، والإضراب التضامني، والإضراب التناوبي، والإضراب التباطئي، والإضراب المفتوح، وغيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا”. وأوردت الهيئة ذاتها أن “الأسباب الداعية للإضراب إذا كانت تتعلق بالمساس بالحريات النقابية، وبالأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية، وبعدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل، وبعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة، فإن آجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية، والإضراب فجائيا”. ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى أن “ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل تعتبر حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل، فيما الإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا”. ورفض “الاتحاد” رفضا قاطعا “اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل”، مؤكدا أن “محاولة ربط حق الإضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب”. ونبّهت النقابة إلى كون “مشروع القانون يرمي إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي، وكرستها عمليا لعقود من الزمن، مثل عدم المساس بأجور المضربين، لكن هذا القانون يشرعن هذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم”.
real,استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الإثنين بالرباط، فرانسيسكا بوستين، المديرة العامة لأمن الدولة بمملكة بلجيكا، التي تجري حاليا زيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد أمني هام. وأوضح قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض ومناقشة مختلف قضايا الأمن الداخلي التي تشكل موضوع اهتمام مشترك بين المغرب وبلجيكا، خصوصا مواجهة التهديدات التي تطرحها المخاطر الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحديدا في منطقة الساحل جنوب الصحراء”. وأشادت المسؤولة البلجيكية، خلال هذا اللقاء، بـ”المستوى المتميز والمتقدم للتعاون الأمني مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف”، معربة عن رغبة بلادها في “تدعيم وتطوير هذا التعاون بما يسمح بتحييد المخاطر المحدقة بأمن البلدين”.     وناقش الطرفان كذلك “أهمية توسيع مجالات ونطاق التعاون الثنائي بين أجهزة الأمن الداخلي في كلا البلدين، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والتجارب، وذلك بشكل يضمن الارتقاء بالشراكة الأمنية بين البلدين”. وأفاد البلاغ بأن “هذا اللقاء يندرج في سياق المباحثات التي يجريها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظرائه في الدول الصديقة والشقيقة، بغرض تطوير مجالات التعاون في المجال الشرطي، وتوطيد علاقات التنسيق في قضايا الأمن الداخلي والتهديدات الناشئة المرتبطة بها”. وورد ضمن المصدر ذاته أن “تواتر مثل هذه الزيارات يؤشر على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي، وتترجم أيضا المصداقية التي تحظى بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين، كفاعل أساسي في الجهود المشتركة لصون الأمن والاستقرار الدوليين”.
real,رد أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، على دعوات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى تقديم أدلة على دفاع أوروبا عن الشراكة مع المغرب، بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات تجارية مع الرباط. وقال فارهيلي، في ندوة صحافية اليوم الإثنين جمعته مع بوريطة بالرباط، إن زيارته اليوم هي “أكبر دليل على قوة الشراكة بين بروكسل والرباط”. وأضاف المسؤول الأوروبي ذاته أن الدليل الآخر هو “التوقيع المرتقب اليوم على مبلغ 190 مليون يورو تم رصدها في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها”، وزاد: “هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو، يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”.     وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً موثوقاً”، مقراً بـ”ضرورة التوصل إلى حلول لتجاوز التحديات الحالية التي تواجه هذه الشراكة”، ومبيناً أن زيارته اليوم “تأتي في سياق هذه الجهود للبحث عن حلول فعلية”. وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع أن “المغرب في السنوات الأخيرة كان يُنظر إليه من قبل أوروبا كركيزة للاستقرار والازدهار”، وأردف: “إنه ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها في موضوع الأمن الإقليمي، وهي شراكة لا مناص منها”. وتابع فارهيلي: “يجب تكثيف الجهود اليوم لتجاوز الشدائد والعقبات التي نواجهها، ونحن مثمنون للمشاركة في الإصلاحات التي يطلقها الملك، وقد ساهمنا فيها جميعاً، وذلك عبر التزام قوي، وتقاسم كل المعارف؛ وهذا الأمر مهم للغاية، إذ يؤثر على مسار الشراكة”. وأردف المسؤول الأوروبي عينه بأنه لاحظ أن “الرؤية التي صممت مع الرباط، خاصة بسبب تداعيات الجائحة، همّت التنسيق مع الحكومة المغربية من خلال مقاربة جديدة تتعلق بواجب الأوروبيين لتحديد أولويات مشتركة”، مبيناً أن “دعمهم مشاريع إعادة الإعمار عقب زلزال الحوز جسّد وقوف أوروبا مع الشعب المغربي للتغلب على جميع الصعوبات”. وختم فارهيلي: “هذه إشارة واضحة إلى الحب والود الذي يجمعنا. ونشكر المغرب على الصداقة التي تجمعنا، إذ إننا في عالم قاسٍ، ولنا إرادة للعمل معه، وملتزمون بكل المكتسبات التي حققناها”.
real,دعا ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الاتحاد الأوروبي إلى “ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية”، مؤكدا أن “الشراكة بين الرباط وبروكسل تواجه مرحلة مفصلية تتسم بتحرشات قانونية واقتصادية”. وأضاف بوريطة، في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، اليوم الاثنين، قائلا: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات، وأن يقدم إشارات وحلولا تعكس التزامه بهذه الشراكة واقتراحات عملية للإجابة عن تساؤلات وتحديات الشراكة”. وفي ظل لقاء يتسم باستمرار ظلال قرار محكمة العدل الأوروبية بوقف اتفاقات تجارية مع الرباط، شدد المسؤول المغربي على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”.     وتابع: “المغرب منطلقه هو خطاب الملك الأخير، الذي أكد فيه أن لا شراكات على حساب السيادة الوطنية. الرباط ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لكنها لن تكون بأي ثمن أو بتجاوز الخطوط الحمراء”. وأشار بوريطة إلى أنه “بقدر ما نعبر عن التزامنا، نتوجه إلى شركائنا بضرورة ترجمة الالتزامات إلى أفعال”، مؤكدا من جديد أن “المغرب يريد حاليا الأفعال وأدلة على أرض الواقع؛ لأن الشراكة ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة”.
real,يواصل النظام الجزائري، الجريح داخليا وخارجيا، سياساته العدائية ضد المملكة المغربية التي يوظف فيها كل الإمكانيات لإضعاف موقف الرباط وتصعيد التوتر معها وتقويض أمنها واستقرارها؛ من خلال محاولة إثارة النزعات الانفصالية داخل المملكة والتي تجاوزت الأقاليم الجنوبية لتصل إلى شمال المغرب، وبالتحديد منطقة الريف. واحتضنت الجزائر، السبت الماضي، مؤتمرا يروج لاستقلال ما يسمى بـ”الجمهورية الريفية”، التي وصفها أحد “النشطاء” الذي باع ذمته للجزائر، هي و”جمهورية المخيمات في تندوف” بـ”آخر مستعمرتين في إفريقيا”. ومع كل خطوة عدائية تتخذها الجزائر، يبدو أنها تُقحم نفسها في دائرة من التناقضات التي تهدد استقرارها الداخلي قبل أن تؤثر على المغرب، إذ إن رعاية هذه الدولة حديثة النشأة لنزعات انفصالية جديدة موجهة أساسا ضد المغرب لا يعدو كونه، وفق مراقبين، مجرد رد فعل عن تحييد الرباط لدور الجزائر في قضية الصحراء. كما ينطوي أيضا على مخاطر كبيرة للنظام الجزائري نفسه؛ من خلال إشعال قضايا الهوية والانفصال داخل الجزائر ذاتها، لا سيما في المناطق التي يختلف تاريخها وهويتها عن الهوية الجزائرية المستحدثة بعد الاستقلال عن فرنسا، مثل منطقة القبائل التي تطالب بالاستقلال وأسست حكومة في المنفى لتحقيق هذا المطلب، رغم أن المغرب لم يعترف بها يوما. خطوة طائشة وملفات في الداخل في هذا الإطار، قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “ما أقدمت عليه الجزائر خطوة طائشة واستمرار للأعمال اليائسة التي تقوم بها الجزائر، والتي زادت حدتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما تأكد لها أنها تستنفد أوراقها في ملف الصحراء، الذي يتجه إلى الحسم في الاتجاه الذي لا تريده، وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي يستجيب لشروط العملية والواقعية والديمومة التي يدعو إليها المنتظم الدولي”.     وأضاف ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الجزائري إنما يقوم بإطلاق النار على أقدامه بحديثه عن وجود مطالب انفصالية وهمية في الريف، إذ إنه لا توجد أي مطالب من هذا النوع في منطقة الريف المغربي؛ بل هناك مطالب اجتماعية يحتويها المغرب ويؤطرها الدستور. أما في الجزائر، فهناك إشكال ومطالب حقيقية للاستقلال في منطقة القبائل. كما أن دفاع النظام في هذا البلد عن النزعات الانفصالية قد يؤدي إلى انفجار هذه النزعات في مناطق أخرى من الجزائر، خاصة في الجنوب والأراضي التي لم تكن يوما جزءا من الجزائر الفرنسية، وإنما اقتطعتها فرنسا من المغرب وتونس. وبالتالي، فإن تحريك وصناعة الجزائر لملفات انفصالية سينقلب عليها حتما”. وأشار عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إلى أن “المغرب، وإن كانت هناك دعوات متعددة من حركة استقلال القبائل للاعتراف وتبني مطالبها، فإنه ظل يتعامل بكثير من الحكمة الدبلوماسية والهدوء الاستراتيجي مع هذه المطالب، رغم وجود عدد من النخب السياسية المغربية التي تدعو إلى التعامل بالمثل مع الجزائر”. وأضاف المتحدث ذاته أن “الرباط ظلت محافظة على سياسة اليد الممدودة للجزائر حتى في أوج الأزمة بين البلدين. كما أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس أمام البرلمان يدعو إلى أن يكون الخطاب المغربي مسؤولا؛ إذ لا يمكن أن ينجر المغرب إلى سياسة رد الفعل على كل الأفعال الجزائرية، لكي لا يتسبب ذلك في تشتيت الجهود المغربية في إدارة القضايا الاستراتيجية، وهذا ما تريده الجزائر فعلا”. وخلص ماء العينين إلى أن “الجزائر لا تريد أي حل لقضية الصحراء؛ لأن حلها يعني نقل الصراع إلى الداخل الجزائري، حيث إن ساكنة بشار وتندوف كلها تعيش داخل المخيمات بهوية لا علاقة لها بالهوية الجزائرية. وهذا من أسباب عمل الجزائر على إطالة أمد هذا النزاع، لأن تصفيته سيفجر صراعا هوياتيا ومطالب أخرى في صفوف ساكنة هذه المناطق التي تقع داخل حدود الجزائر وتعترف هي نفسها بأنها ليست جزائرية”. جبهات جديدة وسعي إلى التقسيم تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض مقيم بفرنسا، إن “ما أقدم عليه النظام الجزائري خطوة استفزازية تجاه المغرب وتصعيد خطير للصراع مع هذا البلد”، مشددا هو الآخر على أن “النظام يسعى إلى فتح جبهة جديدة في صراعه الجنوني مع المملكة المغربية، خاصة بعد توالي هزائمه وانتكاساته الدبلوماسية في ملف الصحراء، بعد توالي الاعترافات الدولية بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، وسحب عدد من الدول، آخرها بنما، لاعترافها بالبوليساريو”. وأكد الناشط السياسي الجزائري المعارض، في تصريح لهسبريس، أن “النظام الجزائري، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء، لم يعد يملك أي شيء ليقدمه للدفاع عن مشروعه الانفصالي، الذي فقد زخمه على الساحتين الإقليمية والدولية. وبالتالي، فهو بحاجة إلى فتح ملف آخر بديل لملف الصحراء، الذي اعتاش منه لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولا يمكن أن يرضى أن يخرج من بين يديه بهذه الطريقة المهينة”. وبيّن المتحدث ذاته أن “ما أقدم عليه النظام، من خلال رعاية الانفصال في منطقة الريف المغربية واستغلال كل المؤسسات العمومية للترويج لذلك، يؤكد ما صرح به وزير الخارجية المغربي بوجود نوايا جزائرية لجر الرباط إلى الحرب، وتصعيد الخطوات الاستفزازية تجاه المملكة”. وأبرز بن زهرة أن “النظام الحاكم في الجزائر يعيش اليوم حالة من الهستيريا الجنونية، التي تظهر جليا في نوعية الخطاب المستعمل في الحديث عن المغرب”، لافتا إلى أن “الجزائر، من حيث لا تدري، تعطي المشروعية لحركة الماك في القبائل لترسيخ مطالبها بالانفصال. وهذا ما يؤكد أن خطوة إعلان دعم الانفصال في الريف هي خطوة غير مدروسة وغير محسوبة العواقب”، معتبرا أن “هذا الأمر يسقط أيضا الرواية الجزائرية التي كانت تدعي أن دعم مطلب الانفصال في الصحراء لأسباب تاريخية وتحررية، وتؤكد أن هدف النظام الوحيد من وراء ذلك هو تقسيم المغرب مهما كان الثمن والوسيلة”.
real,جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة في تسوية الأزمة الليبية. وأكد المجلس، في بيان توج اجتماعه رقم 1244 المنعقد في 12 نونبر الجاري، أن “اتفاق الصخيرات، الموقع في 17 دجنبر 2015، المترتب عن عملية المصالحة بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، لا يزال يشكل أساسا وإطارا موثوقين من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية”. وقال مجلس السلم والأمن إنه أحيط علما “بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية بليبيا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المنعقد في الفترة من 22 ماي إلى 6 يونيو 2023 في بوزنيقة بالمغرب، والذي مكن من تسوية الخلافات وصياغة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا”.     وكان محمد عروشي، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، قد شدد، خلال هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن، على أهمية الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الليبية باعتبارهما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. كما ذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالدور الحاسم الذي لعبته المملكة المغربية في تسوية النزاع الليبي، لا سيما من خلال احتضان المفاوضات التي أدت إلى اتفاق الصخيرات في دجنبر 2015. وسلط عروشي الضوء على أهمية نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المنعقدة ببوزنيقة من 22 ماي إلى 6 يونيو 2023، حيث مكنت هذه المحادثات من التوصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية وتسوية النقاط الخلافية الأساسية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا. وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن اللقاءات التي ينظمها المغرب بين الأطراف الليبية تندرج في إطار الجهود الخالصة التي تبذلها المملكة لتسوية الأزمة سلميا ودون تدخل خارجي. وأكد أن الظروف مهيأة حاليا في ليبيا لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيرا إلى أن حل مسألة الشرعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية انتخابية شفافة وشاملة.
real,عقدت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا خُصِّصَ أساسا للتداول في عدد من القضايا المستعجلة المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي في انتظار انعقاد المجلس الوطني للقطاع، الذي سيخصص دورته القادمة لتقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي انعقد تحت شعار “جميعا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة” أيام 18/19/20 أكتوبر 2024 ببوزنيقة. وأبرزت الكتابة الوطنية لـ”الأساتذة التقدميين”، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن ترسيخ الثقة مع الشركاء الاجتماعيين يقتضي الحوار الجاد والبناء والمسؤول، والالتزام التام بمخرجاته في نطاق العمل بمبدأ استمرارية المؤسسات، واحترام المبادئ المؤطرة المعلن عنها في الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وضمنها على وجه الخصوص مأسسة الحوار وانتظاميته، وتعزيز التواصل المستمر، واعتماد منهجية العمل المشترك، ورد الاعتبار للأستاذ الباحث بالارتكاز على إجراءات التحفيز والتشجيع وتقوية جاذبية المهنة، والحفاظ على المكتسبات. وسجل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية استغرابه للتأخر الحاصل في أجرأة ما تم الاتفاق عليه بشأن إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتسوية النهائية لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية وملف وضع رهن الإشارة وملف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، بناء على أرضية التدابير والإجراءات والصيغ المتفق عليها.     وأضاف أن محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، التي ترتكز على المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يشكل تراجعا عن المكتسبات، ولم يكن أبدا موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه الصيغة وهذا التأويل. وتساءل عن أسباب إصدار هذه المذكرة في توقيت وظرفية استثنائيين مرتبطين بمسار استكمال انتخاب أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالصيغة السابقة نفسها، رغم أنها كانت موضوع حوار سابق بين النقابة والوزارة بداية السنة الجارية، وتم الاتفاق على معالجة الإشكالات التي تطرحها، وإيجاد الصيغة المناسبة لتفادي تضارب القراءات والتأويلات، وهو ما نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية السابقة الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2024 القاضية بإرجاء العمل بها، يضيف المصدر ذاته. ودعا قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها الحكومة، إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع بفتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المذكورة، بشكل لا يحتمل التأجيل للتعبير عن حسن النية، ومواصلة الحوار فيما يتعلق بسبل معالجة باقي الملفات العالقة المضمنة في الملف المطلبي المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها ملف الأقدمية العامة. وأضاف أنه إذ يحيي مختلف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية على تفاعلها السريع والرافض للمذكرة المشؤومة، وبالنظر لخطورة المرحلة وأهمية التحديات النضالية المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم العالي، فإنه يدعو مختلف مكونات المكتب الوطني المنتخب من قبل اللجنة الإدارية إلى عقد الاجتماع الخاص باستكمال الهياكل وفق التاريخ المحدد والمتفق عليه، والشروع الفوري في بحث الخطوات المستعجلة الواجب اتخاذها، لأن الأوضاع والمستجدات الخطيرة لا تحتمل أي تأخير مهما كانت المبررات. وأوضحت الكتابة الوطنية ذاتها أنها تتفهم الصعوبات التي قد تعترض تحضيرات أحد المكونات للاجتماع المذكور، إلا أنها تؤكد أن ذلك يجب ألا يتم على حساب حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم، ومطالبهم العادلة والمشروعة، لافتة إلى أن ذلك يتسبب في فراغ نقابي، ولو بصفة مؤقتة، بالشكل الذي يهدد استكمال مسار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحكومة.
real,انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مجلسها الوطني اليوم الأحد، حكومة عزيز أخنوش؛ متهمة إياها بـ”التملص من التزاماتها تجاه الحركة النقابية”. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اجتماع مجلسها الوطني، أن “الحكومة تتملص من التزاماتها وتتعامل بمنطق لا ديمقراطي مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق الإضراب”. وسجل خليل هوير العلمي، نائب الكاتب العام للنقابة ذاتها، في كلمة ألقاها نيابة عن الكاتب العام عبد القادر الزاير، الذي ترأس أشغال المجلس، وجود “تملص آخر للحكومة من التزاماتها بعد إحالتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض، ودون الوصول إلى توافق حول مضامينه بعد رفض المقتضيات التكبيلية التي تجهز على الحق في الإضراب وتضرب الحرية النقابية”.     وأكد نائب الكاتب العام في كلمته أن “الحكومة من خلال سلوكها أثبتت أنها لا تؤمن بالحوار الاجتماعي المؤسساتي، إذ لم تستدع النقابات للمرة الثانية تواليا لجولة شتنبر 2024 التي من المفروض أن تناقش مشروع قانون المالية، من أجل أخذ رأي النقابات فيه وكذلك مناقشة مجموعة من الملفات الاجتماعية والمطالب العالقة لقطاعات وفئات مهنية”.  وأورد الفاعل النقابي ذاته: “المقاربة الانفرادية واللاديمقراطية للحكومة في التعاطي مع حق من الحقوق الدستورية والكونية الأساسية تحتم علينا جميعا تحمل مسؤوليتنا التاريخية في النضال من أجل الحق في الإضراب، الملازم للحريات النقابية”. وشدد المتحدث على أن “الحكومة أخلت بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، ولم تحترم ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، إذ لم تعقد جولات شتنبر هذه السنة والسنة الماضية كذلك، ولم تلتزم بالحوار على مستوى الجهات والأقاليم وحل النزاعات الاجتماعية، كما أنها لم تلتزم بتوحيد smig وsmag وتفعيل آليات المراقبة لاحترام مدونة الشغل والتصريح بالأجراء”. ولفت هوير العلمي إلى أن “التحديات التي تفرضها طبيعة المرحلة بكل سياقاتها تتطلب الانخراط الجماعي والجدي والمسؤول في البرنامج التنظيمي المركزي، وتجاوز الاختلالات التي تعوق التنظيم، والعمل على تصليب الذات التنظيمية وتغليب مصلحة التنظيم على ما سواها، واحترام الضوابط التنظيمية وقوانين المنظمة، وتفادي الخلافات الشخصية والهامشية، والرفع من الجاهزية لخوض النضال وتعزيز حضور المنظمة في مختلف الاستحقاقات المقبلة”. وسطر المجلس الوطني للنقابة برنامجا سنويا احتجاجيا على الحكومة وقراراتها، حيث تم التأكيد على مواصلة المرحلة الأولى من الاحتجاج التي سبق تسطيرها، والمستمرة إلى نهاية شهر دجنبر المقبل، حيث سيتم الاشتغال على أربع جهات، تتمثل في جهة الدارالبيضاء سطات، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الشرق، وجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ إضافة إلى النقابات الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية. كما سيتم العمل في المرحلة الثانية، التي تمتد من شهر يناير 2025 إلى نهاية شهر مارس، بأربع جهات أخرى، إضافة إلى النقابات الوطنية في المؤسسات العمومية؛ على أن تهم المرحلة الثالثة الجهات المتبقية، إضافة إلى النقابات الوطنية في القطاع الخاص.
real,كشفت وكالة “سبوتنيك” الروسية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، عن “وجود تقدم ملحوظ في مشاورات (غير معلنة) لإعادة العلاقات بين المغرب وإيران بوساطة من سلطنة عمان”. يأتي هذا في ظل صمت رسمي مغربي مقابل حديث الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام محلية عن “رغبة طهران في تحسين العلاقات مع جميع الدول”. وذكرت “سبوتنيك” أن “الرباط اشترطت سحب دعم إيران لجبهة البوليساريو، وعدم المساس بالأمن الديني والروحي المغربي، ووقف التحركات التي تمس بعمق الرباط الإفريقي”.     وفي السنوات الأخيرة أصلحت إيران علاقاتها مع غالبية الدول الخليجية في المنطقة، أبرزها السعودية، وهي الدول التي تعتبرها المملكة المغربية “حليفة إستراتيجية”. وسارت إيران على نسقها طيلة هذه السنوات في التعبير عن دعمها “أطروحة الانفصال” بالصحراء، ما كان آخره داخل اللجنة الرابعة الأممية. وقطع المغرب علاقاته مع طهران سنة 2018، وأكد وقتها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “وجود دعم عسكري من إيران لأفراد من جبهة البوليساريو”. وتلت ذلك تقارير غربية أكدت هذا الدعم بشكل ملموس. وعن أسباب وجود هذه المشاورات في الظرفية الحالية اعتبر لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أن “الأمر كان مرتقباً، خاصة أن طهران أصلحت علاقاتها مع غالبية الدول في الشرق الأوسط، أبرزها السعودية”. وأضاف أقرطيط، في تصريح لهسبريس، أن “هناك نهجاً جديداً للخارجية الإيرانية اتجه إلى الخروج من ظل الخميني وإصلاح العلاقات مع الدول العربية”، وتابع: “في ظل وجود صلح بين إيران وهذه الدول، خاصة الخليجية التي تعتبر الحليف التاريخي والمستقبلي للرباط، ظلت العلاقات بين البلدين جامدة”، وزاد: “هذا سببه دعم البوليساريو. واللافت أن السياق الحالي بدأ يظهر إيران برغبة في التخلي عن القواعد القديمة. والمغرب اليوم واضح في هذا الصدد، حيث الصحراء خط أحمر”. وأشار المتحدث نفسه إلى أن “إيران في سياستها السابقة كانت مزعزعة للشرق الأوسط، ما شمل أيضاً جبهة البوليساريو في شمال إفريقيا، وبه كانت شكوك الرباط صحيحة”، وأكد أنه “في السياق الحالي، وفي ظل وجود وساطات عربية من دول حليفة تاريخياً، يمكن لطهران أن تنهي اللبس وتوقف هذا الدعم المشبوه”. يذكر أنه سنة 2018، بعد تصريحات بوريطة، خرجت الخارجية الإيرانية لتنفي “أي صلة لها بجبهة البوليساريو”، وأكدت أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وترى شريفة لموير، محللة سياسية، أن “سعي إيران إلى إصلاح العلاقات مع المغرب يأتي في سياق طموح طهران إلى علاقات جيدة مع المنطقة العربية بعد عودة دونالد ترامب لتسلم الحكم في أمريكا”. وأضافت لموير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “عودة العلاقات المغربية الإيرانية لن تتم إلا بناءً على الشروط المغربية (وقف دعم البوليساريو، والتخلي عن طموح تشييع المملكة)”. وتابعت المتحدثة نفسها: “ينبغي أن تتراجع إيران عن الاعتراف بالبوليساريو ودعمها، خاصة في ظل النجاحات الدبلوماسية المغربية التي شهدها العالم واعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء”.
real,تأسست، يوم الجمعة المنصرم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، “الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث”، في مبادرة وصفها القائمون عليها بـ”المتفردة التي تروم إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية في مجالات البحث الأكاديمي وترسيخ الوعي بأهمية المساهمة الأكاديمية والعلمية في تعزيز هذه العلاقات وتشخيص ودراسة وتحليل التحديات التي تواجه البلدين، خصوصا في هذه المرحلة التي تعرف فيها العلاقات الثنائية نموا وتطورا مضطردا، من خلال الإرادة السياسية المحققة لدى الدولتين في مجال التعاون والشراكة والاعتماد المتبادل بين البلدين الشقيقين”. وأشار إعلان نواكشوط إلى أن “كلا من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية يمثلان امتدادا وعمقا متبادلا لكليهما، كونهما نقطة تماس تجارية وحضارية وثقافية تربط بين مجالين محوريين هما أوروبا وإفريقيا، ويشتركان في إعطاء الأولية للبعد الإفريقي في سياستيهما الخارجية، خصوصا أمام التحولات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، التي تزيد من الأهمية الاستراتيجية لمحور الرباط نواكشوط قاريا ودوليا”. وأضاف المصدر ذاته أن “مؤسسي الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث يعتزمون جعل هذا الإطار منصة لاستمرار التعاون العلمي والفكري والثقافي والاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، وتطويره أكثر، تطلعا إلى علاقات مثالية في هذا المجال”، موضحا أن “البلديْن لهما من مقومات العمل المشترك ما لا يتوفر لغيرهما، حيث يمكن الحديث عن إصلاحات اقتصادية وسياسية وعملية وديمقراطية، ويضمنان الاستقرار والسلم في المنطقة. لذلك، لا يمكن للباحث والأكاديمي والفاعل المجتمعي أن يظل بعيدا عن هذه الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين”.      ومن جانب آخر، أكدت مراكز الدراسات والأبحاث المشاركة على “مسؤوليتها كمنصات لصناعة الأفكار، على غرار تجارب دولية يمكن أن تُستلهم منها القدرة على التشخيص والتحليل والاقتراح، وتطوير أدائها لإلهام المهتمين وصناع القرار في اتخاذ المواقف اللازمة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة والعمل على التقارب بين المجموعة العلمية في البلدين خاصة وبين الشعبين الشقيقين عامة في ما يخدم المصالح الوطنية، سواء في أبعادها الاقتصادية والثقافية والحضارية”. وأكد البلاغ أن “المؤسسين، انطلاقا من هذا الإعلان ووعيا منهم بدقة المرحلة والرهانات المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المشتركة، يعتقدون أن دور الفاعل الأكاديمي يكتسي أهمية بالغة في تكامل أدوار المجتمع، ومواكبة ما يقوم به الفاعل الرسمي من خلال المساهمة بأفكار واقتراحات ومبادرات، تثمن الابتكار والجاذبية الاقتصادية والفرص المتاحة التي تتمتع به كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية”. وعن لائحة مراكز الدراسات والأبحاث المؤسسة للشبكة الأكاديمية، فقد تضمنت المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات بالرباط، والمركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، جامعة القاضي عياض، ومركز “تكامل” للدراسات والأبحاث بمراكش، وجمعية الأطر الموريتانيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس المغربية الجمهورية الإسلامية الموريتانية.  ووقع على الإعلان أيضا المركز المتوسطي للتنمية بالدار البيضاء، ومركز نواكشوط للدراسات القانونية والاجتماعية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالرباط، وInstitut Manga مؤسسة “مانغا” للدراسات وأبحاث حقوق الإنسان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومركز الدراسات والأبحاث التاريخية لقضايا سياسية واستراتيجية بمكناس. وبخصوص أرضية التأسيس، أوضح الإعلان أن “الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث هي فكرة جديدة تداعت لها مجموعة من المراكز البحثية الموريتانية والمغربية، لتأسيس إطار يوحدها ضمن عمل مشترك وطموح، يؤهلها لتشكل منصة للتعاون العلمي والفكري بين المغرب وموريتانيا، وتعزيز التعاون في مجالات البحث الأكاديمي والابتكار”. وتسعى الشبكة المغربية الموريتانية لمراكز الدراسات والأبحاث إلى أن تكون “جسرا يربط بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في المغرب وموريتانيا، من أجل المساهمة في تنمية مستديمة مبنية على البحث العلمي، وتعزيز الدراسة والبحث في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال دبلوماسية موازية/أكاديمية فاعلة، ومكملة لأدوار الدبلوماسية الرسمية للبلدين، تحقيقا للأهداف الكبرى للتعاون والاعتماد المتبادل”.  وتطمح الشبكة، من خلال الربط بين مراكز البحوث في البلدين، إلى استحضار عدد من المنطلقات؛ أهمها “التاريخ المشترك، إذ إن المغرب وموريتانيا تجمعهما روابط ثقافية وحضارية قوية تعزز من أهمية التعاون بينهما في مجالات البحث العلمي والفكري”، و”البحث العلمي، حيث يعتبر التعاون بين الدولتين في ميدان البحث العلمي ضرورة للمساهمة من زاوية أكاديمية في تطوير السياسات العامة وتحقيق التنمية المستديمة”، و”التحديات المشتركة؛ لأن البلدين يواجهان تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية تتطلب تعاوناً بحثياً لتقديم أفكار وتصورات وحلول مبتكرة وفعالة”. وتطمح الشبكة، من خلال الربط بين مراكز البحوث في البلدين، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ أبرزها “تعزيز التعاون الأكاديمي، حيث تهدف الشبكة إلى تبادل الخبرات والأبحاث بين الجامعات والمؤسسات البحثية في المغرب وموريتانيا”، و”تطوير مشاريع بحثية مشتركة، عبر إنشاء مشاريع بحثية تعالج القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف الموضوعات مثل التنمية والبيئة والتعليم والثقافة وغيرها”. ومن بين الأهداف أيضا “بناء القدرات عبر دعم الباحثين من خلال اقتراح برامج للتكوين، وورشات للعمل المشترك، والمساهمة في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية للباحثين والطلبة الباحثين من الجانبين”، و”التبادل المعرفي من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تهدف إلى تعزيز الحوار الفكري والعلمي بين الباحثين في البلدين”، و”التركيز على الابتكار والتنمية عبر دعم الابتكار وتطوير حلول جديدة للتحديات التي تواجه البلدين في مجالات مختلفة الاجتماعية منها والاقتصادية والثقافية والبيئية وغيرها”.
real,على خلفية علاقات جزائرية–فرنسية متوترة، خصوصاً بعد الموقف الفرنسي الرسمي بشأن سيادة المغرب على صحرائه، جاء اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، باعتباره شخصيةً رمزاً لمناهضة السلطوية والاستبداد، ليزيدَ طين تلك العلاقات بَلَـلاً؛ في وقت “لم تتوافر أيُّ معلومات رسمية أخرى عن مصيره في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. غداةَ إبداء الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء “اختفاء صنصال”، وتزايد منسوب القلق بشأن “مصيره”، طالبت دار النشر الفرنسية الشهيرة “غاليمار”، الجمعة، بـ”الإفراج” عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بعد “اعتقاله” على يد أجهزة الأمن الجزائرية. بينما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بـ “توقيف صنصال في مطار الجزائر” العاصمة، من دون أن تحدد تاريخ ذلك. “الاختفاء” جاء بعد تصريحات لصنصال يرى كثيرون أنها أثارت حفيظة السلطات الجزائرية، حيث عبّر لمجلة “فرونتيير” الفرنسية عن أنّ “النظام العسكري في الجزائر اختَلقَ البوليساريو لزعزعة استقرار المغرب وتهديده”. فيما أوردت “لوموند” الفرنسية أن تبنّي الكاتب في تصريحاته موقفا مغربيا يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة تحت الاستعمار الفرنسي، لصالح الجزائر، أثار حفيظة النظام العسكري الحاكم، وقد يؤدي إلى اتهام الكاتب بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن”.     “ضييق وكتم وليد كبير، إعلامي وناشط جزائري معارض، قال إن تصريح الرجل علانية بأن “الجزائر صنَعتِ البوليساريو لزعزعة المغرب” كان مُزلزِلا من قبل الكاتب الفرانكو-جزائري؛ وهو ما دفع النظام إلى أن يُقدم على اعتقاله بمجرد رجوعه إلى وطنه، متمنياً لو أن صنصال لم يعُد للجزائر في هذا الظرف، “لأن تلك التصريحات أخذهَا النظام العسكري مأخذ الجد”، مضيفا أن “أيّ جزائري يصرح بمثل هذه المواقف سيكون مصيره الاعتقال، لأن العسكر يرَوْن في قضية البوليساريو مسألة مقدسة ومحورية، بل يبنون وجودهم كنظام على دعم هذه الحركة الانفصالية من أجل استعداء المغرب”. ومعلقاً على الحدث الذي أثار موجة استنكار وتنديد واسعين لفت كبير، في تصريح لهسبريس، إلى أن “نظام العسكر في الجزائر يُضيّق الخناق على جميع الجزائريين، خاصة الأصوات الفكرية والكتاب المستقلين الذين يُبدون آراء مخالفة لوجهة نظره؛ فهم معرّضون للاعتقال لأن النظام قرر كتم كل صوت يَقِفُ ضده، خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات مع المغرب والحساسية المفرطة التي يتعامل بها”. “ستتم محاكمته بحكم أنه يحمل الجنسية الجزائرية، لكن النظام الجزائري يتعرض لضغوطات كبيرة من قِبل فرنسا بحكم أنه يحمل الجنسية الفرنسية كذلك”، يقول الناشط الجزائري المعارض، مسجلا أن “خرجة الرئيس الفرنسي ماكرون التي عبّر من خلالها عن قلقه بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال مؤشر يؤكد أن الدوائر الرسمية في فرنسا ستتحرك من أجل الضغط على النظام قصد إطلاق سراحه”. وأجمل المتحدث ذاته قائلا: “النظام الجزائري يَعتبر قضية الصحراء والخلاف مع المغرب ودعم البوليساريو أمورا مقدسة، ما يعني أن أي صوت يخالفه هذا الرأي هو مزعج جدا”، منبها إلى أنه “بات يتعقّب حتى الأصوات الجزائرية المتواجدة بالخارج التي عبرت علانية عن مواقف مخالِفة لمواقفه، بل يهددها بالاختطاف وبالتصفية لأنه يرى في تصريحاتها وفي مواقفها خطراً على وجوده وديمومة حُكمه المبني على عقدة العداء مع المغرب”. بنية عسكرية شمولية من جانبه أبرز لحسن أقرطيط، أستاذ العلاقات الدولية والأنظمة السياسية، أن “اعتقال واختطاف الكاتب بوعلام صنصال ليس الأول، كما لن يكون الأخير؛ انطلاقا من بنية النظام العسكرية”، مبرزا أن “هذه الممارسات تبقى مرتبطة بالأنظمة الكليانية والشمولية والسلطوية العسكرية المنتمية إلى فترة السبعينيات والستينيات والثمانينيات؛ إذ لم نعُد نسمع عن اختطافات على هذا الشكل الذي حدث للكاتب الفرنسي الجزائري”. وفي نظر أقرطيط فإن “مسألة الاختطاف والاعتقال السياسي في الجزائر هي انعكاس للبنية السياسية والمؤسساتية للدولة العسكرية، على اعتبار أن النظام السياسي هو نظام غير ديمقراطي، وبالنظر إلى أن استقلالية العدالة غير متوفرة في الأنظمة العسكرية”، حسب تعبيره في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس. وأكثر من ذلك، يضيف الخبير في العلاقات الدولية، “ينبغي الإقرار بأن النظام العسكري الوحيد الذي لم يتطور على الصعيد الدولي هو النظام الجزائري، بالنظر إلى كونه من أقدم الأنظمة العسكرية على الصعيد الدولي، خلافاً للتجربة في أمريكا اللاتينية أو تجارب في دول إفريقية شهدت فيها الأنظمة العسكرية انتقالا ديمقراطيا…”، مشددا على أن “النظام الجزائري للأسف الشديد هو نظام لا يختلف عن الأنظمة الشمولية وعن الأنظمة العسكرية في أبشع صورها”. “جريمة سياسية موصوفة” هذه الصورة البشعة لعساكر الجزائر تتجلى أكثر بالعلم أن “بوعلام صنصال لم يكن أوَّلَ من يُختطف أو مَن يعتقل أو قد يتعرض للتعذيب”، باستحضار “متابعة مناضلي وقادة الحراك الشعبي في الجزائر بتهم ثقيلة جدًا وصلت إلى حد الاتهام بالمساس بأمن الدولة”، وفق المصرح ذاته. وبالتالي، يخلص المتحدث، فإن “اعتقال بوعلام صنصال هو انعكاس وإفراز موضوعي لطبيعة البنية العسكرية للدولة الجزائرية التي تَغيب فيها الحريات العامة والحريات الفردية”، مؤكدا أن “النظام العسكري يعاني من العزلة السياسية على الصعيد الدولي، كما أنه خائف من التحولات الكامنة داخل المجتمع الجزائري، حيث يسجل تصاعد خلال العشرين سنة الأخيرة لحركات احتجاجية كبيرة تعرفها البلاد، وهو يخشى من النخبة المثقفة الجزائرية، خصوصا المعارضة منها”. “اعتقال واختطاف بوعلام صنصال هو جريمة سياسية موصوفة”، يورد أقرطيط، متوقعاً أن “يتحرك حراك دولي لإطلاق سراح الكاتب المعتقل، ما يضع العسكر في مأزق سياسي حقيقي، لأنّ الطبقة السياسية والدولة الفرنسية ستضغط على النظام الجزائري، على اعتبار أن صنصال يتمتع بجنسيتين جزائرية وفرنسية”.
real,"سلط الدكتور عبد الله بوصوف، الباحث في العلوم الإنسانية، الضوء على التحولات التي يعيشها النظام العسكري الجزائري، من خلال استعراض تاريخه مع القمع والالتفاف على المطالب الشعبية، من العشرية السوداء إلى قمع الحراك الشعبي، إذ لم يتردد في استخدام السجون والترهيب كأداة لإخماد الأصوات المطالبة بالديمقراطية والحرية، لافتا إلى أن “السياسة ذاتها تستمر اليوم في معركة جديدة تستهدف الإعلاميين والكتّاب الذين يخرجون عن الخط التحريري الرسمي، ليصبح كسر الأقلام امتدادا لمعركة كسر العظام”. وأكد بوصوف، في مقال توصلت به هسبريس معنون بـ “النظام الجزائري من معركة كسر العظام إلى معركة كسر الأقلام”، أن النظام الجزائري يعتمد على عقيدة سياسية تعزل الشعب عن موارده الحقيقية، بتوجيه ثروات البلاد نحو ملفات خارجية تخدم مصالح ضيقة، بينما يعاني المواطن البسيط من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن “هذا الانفصال يتجلى بين النظام والشعب في مسرحيات انتخابية مفرغة، وآلة إعلامية هدفها تبرير التبذير والسياسات القمعية”، وموضحا أن “هذه السياسات أحرجت النظام داخليا وخارجيا، إذ بات مكشوفا أمام تقارير المنظمات الحقوقية الدولية”. وشدد الباحث في العلوم الإنسانية على استهداف النظام شخصيات بارزة، كالكاتبين “بوعلام صنصال” و”كمال داود”، مؤكدا أن “الأقلام الجريئة أصبحت تشكل تهديدا لشرعية النظام”، ومبرزا أن “هذا التصعيد يعكس تخوفا من تحولات داخلية قد تدفع نحو قول الحقيقة حول قضايا حساسة، أبرزها ملف الصحراء المغربية؛ لذلك بات النظام الجزائري يعيش اليوم تحت ضغط متزايد، ليكون أقرب إلى نظام فاقد للمصداقية، يعاني من عزلة سياسية ودبلوماسية أمام العالم”.     نص المقال: أصبح النظام العسكري الجزائري يقفز من مصيبة فيسقط في فضيحة… فهو لا يقبل عنه بديلا حضاريا وديمقراطيا، إذ تعود الانقلاب على صناديق الاقتراع كما حدث قبل العشرية السوداء وقتل آلالف الأبرياء ومثلهم من مجهولي المصير… وبالتغول نفسه والغطرسة نفسها ومنطق فرض الأمر الواقع سيواجه الحراك الشعبي المبارك الذي قطع الطريق على عبد العزيز بوتفليقة، فقامت الأفعى (النظام العسكري ) بتغيير جلدها لا عاداتها وأسلوبها في القتل بالسم… وهكذا تم الزج بآلاف الشباب الغاضبين في السجون ودفع أعداد أخرى للهجرة غير الشرعية. فمطالب الشارع الجزائري كانت واضحة منذ الانقلاب على الثورة في يوليوز 1962، لكن النظام العسكري تعود الالتفاف على تلك المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية المشروعة، ونسج لنفسه عقيدة جديدة وبروباغاندا للتخدير الجماعي، مفادها أن صرف مقدرات الشعب الجزائري على ملفات بعيدة عن معاشه وخبزه وحليبه ولحمه واجب وطني في سبيل تمويل مجموعات إرهابية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. كما كانت غاية الآلة الإعلامية الجزائري هي تدجين المواطن الجزائري الذي يجب أن يرى كل تبذير لثروات الجزائر تدبيرا حكيما من طرف النظام الحاكم. استمرت آلة النظام العسكري في معركة كسر عظام قادة ومنظمات الحراك الشعبي والمعارضين السياسيين والحزبيين والنقابيين، ورمت بهم في السجون والحبس الاحتياطي، مع إثقالهم بغرامات كبيرة وإغلاق مقرات إعلامية. وأصبح المشهد السياسي والعمليات الانتخابية مجرد مسرحية هجرها الناخب الجزائري. ولعل الإخراج الرديء للرئاسيات الأخيرة هو أكبر إحراج سياسي وإعلامي منذ انقلاب بومدين على الرئيس بنبلة. عمليات كسر العظام ستتواصل مع رجال الإعلام “المزعجين”، إذ سيواصل رجال النظام الجزائري بطشهم بصناع الإعلام غير الرسمي وكل الخارجين عن الخط التحريري للمخابرات الجزائرية، كعمر فرحات وسفيان غيروس وإحسان القاضي وغيرهم كثير… صحيح أن النظام ذاته كان يضطر لإطلاق سراح معتقلين، خاصة قادة الحراك الشعبي وإعلاميين، لكنه جاء مرة في إطار “تكتيك المهادنة” بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون (سنتي 2019 و2024)، حيث أطلق حوالي 4000 معتقل من بينهم صحافيون، ومرة أخرى تحت ضغط المنظمات الحقوقية الدولية، بعد حملات وتقارير حقوقية وإعلامية فاضحة لعورة نظام “دموي” يستشيط غضبا من الرأي الآخر أو الرأي المخالف. بدليل أنه لا حديث اليوم إلا عن معركة كسر الأقلام الجريئة التي تصدح بقول الحقيقة التاريخية أمام الجميع وفوق أرض الجزائر ذاتها؛ فالكاتب الفرنسي ذو الأصل الجزائري “بوعلام صنصال” (75 سنة) تم اعتقاله يوم 16 نوفمبر من مطار الجزائر قادما من فرنسا، على خلفية تصريحات تخص التاريخ الفرنسي في الجزائر ومرحلة الاستعمار وتسليم أراض مغربية للجزائر / الفرنسية، وخاصة الصحراء الشرقية، والتأكيد على مغربية الصحراء. فصاحب Le Serment des barbares سنة 1999 والحاصل على جوائز أدبية مميزة لم يغير رأيه عن طبيعة وتاريخ النظام الجزائري، ولم يغادر إلى فرنسا، بل فضل البقاء في مدينة بومرداس؛ رغم المضايقات والرقابة والعيون اللصيقة للأجهزة الجزائرية التي ستواصل معركة كسر قلم صنصال بمنع كتابه Poste restante, Alger من المشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر لسنة 2006، وهو الكتاب الذي تضمن قراءة نقدية للحالة السياسية للنظام العسكري. ليس هذا فحسب، فالنظام العسكري يحاول استفزاز فرنسا بعد موقفها الصريح والتاريخي بمغربية الصحراء، وبعد زيارة الدولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة، من خلال التحرش واعتقال كل المفكرين والكتاب الجزائريين المستقرين بفرنسا أو الذين يكتبون يالفرنسية. فالكاتب والقاص “بوعلام صنصال” يحمل الجنسية الفرنسية وكتاباته بالفرنسية؛ واعترافه بمغربية الصحراء من داخل الجزائر هو فقط الشرارة الأولى التي بإمكانها تشجيع كل الأقلام الجريئة من داخل البلاد على قول الحقيقة التاريخية حول الصحراء المغربية… لذلك سارعت أجهزة مطار الجزائر إلى اعتقاله في مكان مجهول إلى حد الآن. تحرش النظام الجزائري بالأقلام سيطال أيضا الكاتب واللاجئ الجزائري بفرنسا “كمال داود”، البالغ 54 سنة، والفائز بجائزة “الغونكور” الفرنسية الشهيرة لسنة 2024 عن قصته Houris. فقد هرع النظام باسم مواطنة تدعى “سعدة عربان” (31 سنة) لرفع دعوى قضائية ضد “كمال داود” بتهمة السرقة الأدبية، بتوظيفه قصتها الشخصية في زمن الحرب الأهلية، حيث فقدت النطق بعد قيام الإسلاميين بقطع أحبالها الصوتية بعد محاولة ذبحها، ونجاتها من الموت بأعجوبة. هنا أيضا يحاول النظام الجزائري كسر قلم “كمال داود” من جهة، والتلويح بالذكريات الأليمة للحرب الأهلية، وبأنه أنقذ الجزائريين من الإسلاميين بعد فوزهم في الانتخابات (سياسة الخوف)؛ وكأنه يعيد التأكيد على خطوطه الحمراء، أي قضية الصحراء المغربية والديمقراطية وتداول السلط. فالهزائم المتتالية للنظام العسكري، سواء على المستوى السياسي أو الدبلوماسي، رفعت من درجة حساسيته، وجعلت من بث الأرقام الهزلية لنتائج الرئاسيات أولا، وبث مباشر لصور الرئيس تبون وأحد موظفيه ثانيا، أسبابا عجلت بإقالة المدير العام للتلفزيون العمومي الجزائري “محمد النذير بوقابس” في غشت الماضي، الذي عُين بدوره بعد إقالة مماثلة للمدير العام للتلفزيون “شعبان لونكال”، بعد بثه خبر فوز المغرب على البرتغال وتأهله إلى دور الربع لمونديال قطر 2022. لقد اعتقد النظام العسكري أنه بهذه الاعتقالات والتهم المفبركة وأعمال الرقابة على كل الفاعلين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين سيحد من تأثيرهم داخل الجزائر أو خارجها، في حين يكون وضع نفسه أمام كشافات المنظمات الحقوقية وتقارير المؤسسات الإعلامية وأمام ضمير المجتمع الدولي…وأقل وصف ينطبق على النظام العسكري في الجزائر هذه الأثناء هو أنه تحت سيف ديموقليس."
real,أوضح محمد الشيخ بيد الله، الوزير السابق والأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الإجرام” و”الإبادة”، اللذين يشاهدهما العالم في فلسطين ولبنان على أيدي إسرائيل، يمثلان “موروثا للحضارة الغربية”، مؤكدا أن هذا الوضع “مخيف ويضع على المغرب ضغوطات كبيرة جدا”. وقال بيد الله، في ندوة نظمها مركز عبد المالك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية بطنجة، اليوم السبت، تحت عنوان “من البوغاز.. قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية”، إن “الإجرام الذي نشاهده أمامنا اليوم في غزة ولبنان موروث عن الحضارة الغربية”.      وأضاف أن “ربنا جعلنا في مأمن من هذه الجرائم لأننا كنا دولة وحضارة كبيرة لا ينكرها التاريخ”، مسجلا أن الدول الغربية اقترفت جرائم وأبادت شعوبا وقبائل في إفريقيا وأمريكا. وأشار السياسي المخضرم إلى أن مؤتمر برلين لسنة 1884، الذي وزع فيه الأوروبيون القارة الإفريقية، كان تاريخ استعمار الصحراء المغربية، مضيفا أن “بلجيكا احتلت مليون كيلومتر مربع في إفريقيا و25 كيلومترا في البحر، وارتكبت إبادة لقبائل كاملة في ناميبيا”. كما أبرز أن جنود بلجيكا “كانوا يقتلون 320 شخصا في اليوم، وأحدثوا إبادة كبيرة جدا لقبيلة النانا”. وتابع قائلا: “كنا الدولة الإفريقية الوحيدة قائمة الذات من البحر الأبيض المتوسط حتى تخوم مالي”، مضيفا أن خوف الأوروبيين من المغرب “جعلنا لا نعيش ما عاشته بعض شعوب لأن حضارات كبيرة وعريقة قضى عليها الأوروبيون، وعلى أنقاض وأرواح هذه الحضارات بنى حضارته”.  وسجل أن السياق الذي يعيشه المغرب في الوقت الراهن يتسم بالدقة والحساسية، مضيفا “نعيش تحت ضغط كبير لحرب الإبادة التي تمر منها فلسطين ولبنان”. ولفت بيد الله إلى أن العالم يواجه “تهديدات نووية كبيرة من روسيا للعالم الغربي، يمكن أن تنتقل إلى حرب عالمية ثالثة”. وتابع قائلا: “نحن في حرب عالمية باردة، ولكن تهديدات بوتين وروسيا ليوم أمس، والأسلحة الاستراتيجية التي كشفت عنها مخيفة، إذ تقطع الصواريخ المسافة من روسيا إلى باريس في 10 دقائق، ومنها إلى برلين في 11 دقيقة، ومنها إلى لندن في ظرف 15 دقيقة، وهذا ظرف خطير جدا”. وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أوضح المتحدث ذاته أن الوضع الراهن والواقع “يبين أننا ربحنا الحرب والأرض، والسكان مندمجون ويشتغلون كجميع المغاربة ويدبرون شؤونهم بأنفسهم”، مؤكدا أن “البنية التحتية في الصحراء تطورت، والبنية الفوقية، وهي الأهم، بدورها تغيرت ولدينا جامعات ومدارس مهندسين في مدن الصحراء المغربية، وهناك تغيير كبير جدا”.  وأكد أن الدول التي كانت تعترف بالجمهورية الوهمية “انسلخت عن اعترافها، والبارحة سحبت بنما اعترافها، ولدينا أكثر من 30 تمثيلية في الداخلة والعيون، وهناك تغيير كبير وسريع جدا”. وأبرز أنه في ظرف 4 أو 5 سنوات “تغير ميزان القوى بيننا وبين الناس الطامعين في الصحراء، وهم الجزائر”، مشيرا إلى أن “الجارة الشرقية كانت تحلم بإيجاد منفذ قار على المحيط الأطلسي، والأهم من ذلك تريد إقامة حاجز بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، وهو دويلة تكون رهن إشارتها وتحت إمرتها”، وهو الأمر الذي لم تحصد فيه إلا الفشل والخيبة، يضيف بيد الله.
real,شهدت قضية النزاع حول الصحراء المغربية تحولات استراتيجية عميقة في السنوات الأخيرة، مكنت المغرب من تحقيق اختراقات غير مسبوقة في مسار توجهه نحو تسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا، خاصة في أمريكا اللاتينية التي طالما اعتبرت معقلا للمشروع الانفصالي، بسبب الإرث الإيديولوجي التقليدي الذي كان محددا لطبيعة مواقف دول المنطقة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، إلا أن التحولات الأخيرة أفرزت واقعا جديدا إثر تنامي الوعي لدى العديد من دول هذا الفضاء بضرورة تغيير أولوياتها الاستراتيجية. واستطاع المغرب، من خلال نهجه الدبلوماسي المتجدد ومزجه بين القوة الناعمة والشراكات الاقتصادية، تحويل ميزان القوى في أمريكا اللاتينية لصالح قضيته الوطنية، مما أدى إلى فقدان الأطروحة الانفصالية الزخم والتعاطف الكبيرين اللذين كانت تحظى بهما من دول المنطقة، آخرها بنما التي قررت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة الوهمية في تندوف، ثم الإكوادور التي ترجمت تعليق اعترافها هي الأخرى بهذا الكيان إلى إجراء عملي من خلال إغلاق ممثلية البوليساريو على أراضيها. تحولات استراتيجية ونجاحات مغربية في هذا الإطار، قال هشام معتضد، باحث في الشؤون الاستراتيجية، إن “تراجع الأطروحة الانفصالية في أمريكا اللاتينية لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة لتحول استراتيجي أعمق يعكس تغير ميزان القوى الإقليمي والدولي”، مضيفا أن “المغرب، بفكره الدبلوماسي المتجدد ووضوح رؤيته الاستراتيجية، استطاع إعادة صياغة قواعد اللعبة في هذه المنطقة التي طالما اعتُبرت معقلا لدعم الحركات الانفصالية بفعل تأثير الأيديولوجيات القديمة والصراعات الجيو-سياسية الباردة”.     وتابع المصرح لهسبريس بأن “المغرب نجح في توجيه بوصلة النقاش الدولي نحو الواقعية والشرعية، متجاوزا الطرح التقليدي الذي كان قائما على الشعارات أكثر من الحقائق. هذا التحول يعكس اعتماد الرباط على ما يمكن تسميته دبلوماسية التأثير، التي لا تستهدف فقط الحكومات، بل تمتد إلى النخب السياسية والاقتصادية والثقافية، لخلق وعي متكامل حول طبيعة النزاع في الصحراء المغربية وأبعاده”. وسجل معتضد أن “هذه الدينامية يمكن قراءتها من خلال نظرية “القوة الذكية” التي تجمع بين الإقناع والاستثمار في المصالح المشتركة، إذ إن المغرب لم يكتفِ بالدفاع عن قضيته عبر الخطابات الرسمية، بل عزز موقعه كفاعل موثوق على الساحة الدولية، يساهم في استقرار المنطقة وتنميتها”، مؤكدا أن “هذا النهج يتضح جليا في اختراقه للأسواق اللاتينية وإبرامه شراكات استراتيجية، تعكس التزاما عمليا بتحقيق المنفعة المتبادلة. وهكذا، لم تعد بعض دول أمريكا اللاتينية ترى في دعم الكيان الوهمي مصلحة استراتيجية، بل باتت تدرك أن الانخراط مع المغرب يفتح لها آفاقا جديدة للتعاون والتأثير على الساحة الدولية”. وبيّن الباحث في الشؤون الاستراتيجية أن “هذا النجاح المغربي يجب أن يُنظر إليه في سياق طويل المدى، إذ يتطلب استمراره تعزيز أدوات التأثير واستثمار المزيد في بناء العلاقات على المستويات المتعددة. فالتحدي اليوم لا يكمن فقط في إقناع الدول المترددة بتغيير مواقفها، بل في تحويل هذه التغيرات إلى تحالفات دائمة تُحصّن المكاسب المغربية، وتجعل من الطرح الانفصالي مجرد صفحة طواها الزمن”. وأشار إلى أن “التحولات الأخيرة تُظهر بوضوح أن المشروع الانفصالي في طريقه إلى الزوال، بينما يرسخ المغرب مكانته كقوة إقليمية ودولية قادرة على إعادة تشكيل الخرائط الدبلوماسية بمنهجية تجمع بين الاستراتيجية والبصيرة”، لافتا إلى أن “نجاح المغرب في تعزيز موقفه الإقليمي والدولي داخل أمريكا اللاتينية يُبرز قدرة الرباط على توظيف نظريات العلاقات الدولية بأسلوب براغماتي يدمج بين التأثير الناعم والقوة الاقتصادية”. وشدد معتضد على أن “تضاؤل الدعم للأطروحة الانفصالية يعكس تراجعا في تأثير بعض الدول التي كانت تعتبر اللاعب الرئيسي في دعم الكيان الوهمي، مثل الجزائر، التي تواجه أزمات داخلية وإقليمية جعلتها أقل قدرة على مواصلة استراتيجياتها التقليدية؛ إذ مكن هذا التراجع المغرب من استغلال الفراغ الدبلوماسي عبر توسيع شبكة تحالفاته، مستفيدا من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي أضحت مرجعا واقعيا ومقبولا دوليا”. مجهودات استثنائية وانتكاسات انفصالية تفاعلا مع الموضوع ذاته، قال البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، إن “هذه القرارات هي نتيجة طبيعية لعمل دؤوب ومجهود استثنائي تقوم به الدبلوماسية المغربية في مختلف ساحات أمريكا اللاتينية من خلال الترافع الجدي والمسؤول عن القضايا العادلة للوطن، بالإضافة إلى الجاذبية الكبرى للمبادرات الملكية التي تهدف إلى تحويل الصحراء المغربية إلى جسر حضاري بين مختلف دول العالم، كمبادرة الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة دول الساحل-الأطلسي وغيرها من المشاريع المهيكلة كأنبوب الغاز الأطلسي-إفريقيا، بهدف تحقيق اختراقات دبلوماسية في المعاقل التقليدية للأطروحة الانفصالية، وبشكل خاص في أمريكا اللاتينية”. وشدد البراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “هذه القرارات تؤكد حقيقة واحدة، هي أن المغرب منذ سنوات يقوم بعملية جيو-سياسية كبرى تستهدف التطويق الاستراتيجي لميليشيا البوليساريو، في مطاردة دبلوماسية هادئة ودقيقة، ليس فقط في المحافل الدولية والمؤسسات القارية والهيئات الدولية، بل أيضا بالعمل على استهداف نقاط الارتكاز العملياتية التي تعتمد عليها آلة التضليل للترويج للأطروحة الانفصالية، خاصة في المناطق التي تعرف تعاطفا كبيرا للطرح اليساري في أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وكولومبيا والإكوادور”. وأكد المتحدث أن “قرار بنما له أهميته وراهنيته؛ إذ يأتي على بعد أقل من شهر من قرار مجلس الأمن السنوي حول الصحراء المغربية. ويمكن اعتباره رسالة واضحة من دولة عضو داخل مجلس الأمن إلى مختلف الأطراف داخل المجلس وخارجه، بأن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل السياسي الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في ظل التحديات الجيو-سياسية المتعددة التي تهدد العملية السياسية بأكملها بالعودة إلى نقطة الصفر”. وتابع الخبير في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر بأن “مراجعة موقف جمهورية بنما له أهميته؛ إذ إن بنما تُعد من أهم الدول المؤثرة في الوضع الجيو-سياسي بأمريكا اللاتينية حاليا، ولها حضور فاعل في مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية، كعضو غير دائم في مجلس الأمن في يناير 2025 ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي”، مشيرا إلى أن “المغرب لديه استراتيجية دبلوماسية دقيقة في أمريكا اللاتينية تهدف إلى تطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على جميع المستويات مع مختلف الدول اللاتينية”. بالنسبة للإكوادور، سجل البراق أن “هناك عملا كبيرا قامت به الدبلوماسية المغربية، حيث في حدث غير مسبوق تم العمل على إحداث مجموعة الصداقة المغربية-الإكوادورية بالجمعية الوطنية الإكوادورية تحت إشراف السفيرة المغربية في كولومبيا والإكوادور، تبعتها لقاءات رفيعة المستوى للسفيرة وتصريحات من مختلف القوى السياسية الفاعلة في كيتو المثمنة للصداقة المغربية-الإكوادورية، انتهت بموقف سياسي ودبلوماسي شجاع أسقط أحد المواقع المتقدمة الكبرى للدعاية الانفصالية في أمريكا اللاتينية”.
real,في وقت حظي فيه قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال كل من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف غالانت، وزيره الأسبق في الدفاع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، بترحيب دولي وإقليمي وعربي واسع، مع تأكيد دول معروفة بدعمها لتل أبيب، على رأسها بريطانيا، استعدادها لتنفيذ القرار، أدان يهود من أصول مغربية في إسرائيل ما وصفوه بـ”تحيز” القضاء الجنائي الدولي ومصادرته حق الحكومة الإسرائيلية في الدفاع عن مواطنيها، مؤكدين دعمهم لنتنياهو أو “مجرم الحرب” كما يحلو للكثيرين وصفه. في هذا السياق، صرّح سام بن شتريت، رئيس الاتحاد العالمي لليهود المغاربة، بأن “قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يجد طريقًا للتنفيذ، لأن نتنياهو يتمتع بدعم شعبي كبير داخل إسرائيل، وقد قاد حملة لاجتثاث الإرهاب من المنطقة المحيطة بإسرائيل. كما أن لديه حلفاء في العديد من القوى الدولية التي لن تقبل إطلاقًا بتنفيذ هذا القرار القضائي غير المنصف، ونحن واثقون من ذلك”، حسب قوله. وأضاف بن شتريت، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العالم، للأسف الشديد، لا يزال يشهد موجات من معاداة اليهود ودولة إسرائيل، وهو ما يظهر جليًا من خلال هذا الحكم المُسيس، باستثناء المغرب، الذي لم يظهر عبر تاريخه الممتد لقرون أي حساسية تجاه وجود المكوّن اليهودي في نسيجه الاجتماعي”، مبرزا أن “إسرائيل دولة قوية عسكريًا وتكنولوجيًا، وتملك مؤسسات قضائية مستقلة تحقق في جميع الخروقات بموضوعية تامة”.     وعن موقف إسرائيل من حل الدولتين الذي تدعو إليه جل بلدان العالم، أوضح بن شتريت أن “إسرائيل لم تكن يومًا عائقًا أمام إقامة دولة فلسطينية. فالفلسطينيون يملكون اليوم رئيسًا، وحكومة، وعلمًا، ومؤسسات، وسفراء في دول عدة، بالإضافة إلى تمثيل في الأمم المتحدة. ويمكنهم إعلان دولتهم في أي وقت بجانب إسرائيل، ونحن لا نرفض ذلك. لكن إذا اختاروا طريقًا آخر، فلن تقبل إسرائيل به بأي حال من الأحوال”. من جهته، اعتبر سالمون العسري، رئيس الاتحاد العالمي ليهود مراكش، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بعيد عن الصواب ويعزز معاداة السامية عالميًا، كما أنه يصادر حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وفقًا للقانون الدولي”، موجهًا انتقادًا للمحكمة بسبب “تركيزها على رد إسرائيل على الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، بينما تجاهلت جرائم أخرى، مثل تلك التي ارتكبها النظام السوري في حق شعبه أو المجازر التي حدثت في مناطق أخرى حول العالم”. وتساءل العسري: “أين كانت هذه المحكمة حين ارتُكبت الجرائم في سوريا وفي العديد من مناطق العالم الأخرى؟”، مضيفا أن “الفلسطينيين كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب مع الإسرائيليين حتى وقعت أحداث السابع من أكتوبر، التي أظهرت وجود أطراف ترفض السلام وتسعى لإبادة اليهود، على غرار ما فعله الأتراك بالأرمن والألمان باليهود خلال الحرب العالمية الثانية”. وفي تصريح مشابه، وصف ديفيد كنان، مغربي مقيم في إسرائيل رئيس جمعية يهود مراكش، قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الأسبق بأنه “حماقة”، مشيرًا إلى أن “الإسرائيليين، بمن فيهم ذوو الأصول المغربية، يرفضون هذا القرار لأنه يظلم الحكومة الإسرائيلية التي قامت بواجبها في حماية مواطنيها”. وأضاف كنان أن “هذا القرار غير عادل على الإطلاق، ولم يأخذ بعين الاعتبار مسؤوليات الحكومة الإسرائيلية، الحالية والسابقة، في الدفاع عن أمن المواطنين الإسرائيليين، فنحن في حالة حرب، والحرب تعني دائمًا وجود طرفين، لكن المحكمة تجاهلت ذلك وحملت إسرائيل المسؤولية بالكامل”، خاتما كلامه بالقول إن “المجازر التي تعرّض لها الإسرائيليون في السابع من أكتوبر كانت أشبه بالمذابح النازية التي ارتُكبت ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية”، بتعبيره دائما.
real,أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن الحكومة في مدريد تخطط لنقل إدارة المجال الجوي في الصحراء، الذي تشرف عليه شركة “إينير” انطلاقًا من مركز المراقبة الجوية بجزر الكناري، إلى المملكة المغربية، إذ نصت النقطة السابعة من الإعلان المغربي الإسباني المشترك في السابع من أبريل من العام 2022 على إطلاق محادثات بين البلدين بشأنه، تجسيدًا للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المملكتين الجارتين، خاصة بعد تأييد إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء تحت السيادة المغربية. وسبق أن أثار حديث وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، عن إطلاق اتصالات غير رسمية مع السلطات في الرباط بشأن إدارة المجال الجوي في الأقاليم الجنوبية غضب جبهة البوليساريو الانفصالية، التي أطلق عدد من قيادييها، وعلى رأسهم المسميان عبد الله العرابي وأبي بشرايا البشير، تهديدات باللجوء إلى القضاء الأوروبي والدولي في مواجهة الحكومة الإسبانية إذا ما أقدمت على ذلك. وفي جواب لها عن سؤال برلماني في مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع، في مارس الماضي، أكدت الحكومة الإسبانية أن “وزيري الخارجية الإسباني والمغربي اتفقا أواسط دجنبر الماضي على استئناف جميع مجموعات العمل المشتركة، بما في ذلك مجموعة عمل التعاون في إدارة المجال الجوي”، مؤكدة أنه “رغم أن المجال الجوي في الصحراء يدار من طرف شركة ‘إينير’ الإسبانية إلا أنها لا تقدم أي خدمات لمراقبة المطارات أو خدمات الاقتراب في أي من مطارات الصحراء، بما في ذلك مطارا الداخلة والعيون”.     مسألة وقت وتوجس انفصالي تفاعلاً مع هذا الموضوع قال محمد الغيث ماء العينين، عضو المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن “البيان المشترك الذي تم اعتماده في ختام المباحثات التي جمعت الملك محمدا السادس وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، في أبريل من العام 2022، ورسخت من خلاله مدريد موقفها الجديد المؤيد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تضمن إطلاق محادثات حول تدبير المجالات الجوية، وبالتالي فإن نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء إلى المغرب هو مسألة وقت فقط”. وأضاف ماء العينين، في تصريح لهسبريس، أن “الإدارة الإسبانية لهذا المجال هي إدارة تقنية فقط وليست سيادية، إذ إن إسبانيا ما دامت لا تدعي أي نوع من أنواع السيادة على الصحراء التي هي تحت سيادة المغرب فإن خطوة نقل إدارة المجال الجوي للأقاليم الجنوبية إلى المملكة المغربية قادمة لا محالة، وستتم مناقشتها في إطار ثنائي؛ ذلك أن الرباط، منذ الموقف الإسباني الأخير، لا تتعامل مع هذا الملف كملف إشكالي كبير”. وتابع المتحدث ذاته بأن “البوليساريو ومعها الجزائر تحاولان تهويل هذه الخطوة وإطلاق تهديدات لإسبانيا في هذا الإطار، رغم وعيهما بأن خطوة الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء تتجاوز مجرد التصريحات والمواقف لتشمل إجراءات عملية، بما فيها إعادة النظر في الصيغة الحالية لتدبير المجال الجوي في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، مشيرًا إلى أن “قيادة البوليساريو الانفصالية بعدما توالت عليها النكسات أصبحت تبحث عن أي شيء وتخوض معارك صغرى فقط لإعطاء انطباع للمحتجزين في تندوف بأنها مازالت مؤثرة في الفعل الإقليمي والدولي”. وبين المحلل نفسه أن “توجس البوليساريو من إقدام إسبانيا على هذه الخطوة القادمة لا محالة يؤكد أن لديها أملًا في تغيير موقف مدريد بعد رحيل حكومة سانشيز، مثلما كان لديها أمل في تغيير موقف واشنطن بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وهو ما لم يحدث”، مشددًا على أن “مخاطبة الكيان الوهمي والجزائر إسبانيا بخصوص مسؤوليتها في الصحراء يكشف عدم قدرة الجزائر، التي صنعت البوليساريو في حقبة الاستعمار الذي رسم الحدود والخرائط في إفريقيا، وهي تخاطب اليوم صانعتها فرنسا وتدعوها إلى احترام معاهدات استعمارية، رغم أنها تقول إنها دولة مستقلة ومن المفروض أن تنسلخ عن هذه الحقبة، لكن توقف شرعيتها على الاستعمار يجعلها تدفع باتجاه استنساخ هذه التجربة في الصحراء المغربية”. خطوة مهمة وتوجهات مغربية من جهته قال جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، إن “الحديث عن نقل إدارة المجال الجوي في الصحراء من إسبانيا إلى المغرب لا يمكن أن يكون إلا خطوة مهمة ذات دلالات سياسية وقانونية، بأبعاد وتداعيات كثيرة”، مضيفًا أن “مثل هذا الإجراء الذي يسعى إليه المغرب منذ مدة ليست بالقصيرة يعد تأكيدًا عمليًا على سيادته على صحرائه، وهو خطوة هامة في طريق ترسيخ الوضع القانوني والواقعي للصحراء كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”. وزاد القسمي شارحًا: “كما أن ذلك من شأنه التأكيد على المرحلة الجديدة التي تطبع علاقات التعاون الثنائي بين إسبانيا والمغرب، وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة في مجال الأمن الجوي”، مؤكدًا أن “إسناد إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب سيسمح لهذا الأخير بتحقيق الاندماج الكامل لهذا المجال في النظام الجوي المغربي، بما يخدم التوجهات المغربية، ومنها التوجه الأطلسي المغربي ومكانة الصحراء المركزية ضمن التوجهات الجديدة”. واعتبر المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب سيعد من جهة ترسيخًا للموقف الإسباني الرسمي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي”، مؤكدًا أن “الخطوة ستعد أيضًا ضربة قوية لمشروع البوليساريو الانفصالي، وتضييقًا للخناق على الجبهة وحرمانها من أي دعم دولي، وهي التي كانت تمني النفس بأن تتراجع الحكومة الإسبانية عن دعمها مشروع الحكم الذاتي”.
real,"تسعى جمهورية لاتفيا الواقعة بالقارة الأوروبية، ممثلة في مدنها ومجالسها الحضرية، إلى تعزيز تعاونها مع المملكة المغربية في عدد من المجالات، سواء الاقتصادية أو العلمية أو البيئية، ساعية بذلك إلى تبادل خبراتها مع الرباط والاستفادة من تجارب هذه الأخيرة. جاءت الإشارة إلى ذلك ضمن اللقاء الذي جمع، منتصف هذا الأسبوع، ليندا أوزولا، نائبة عمدة مجلس العاصمة ريغا، بكريم مدرك، السفير المغربي لدى مملكة السويد وجمهورية لاتفيا، الذي تم تعيينه في هذا المنصب في دجنبر 2021. وبحسب بلاغ مفصل لمجلس مدينة ريغا، فإن اللقاء “عرف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ريغا والمدن المغربية في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الدوائية والتقنيات الخضراء، مع الإشارة إلى التجربة الخاصة بعاصمة جمهورية لاتفيا في إدارة الموارد المائية وتنفيذ مفهوم المدينة الذكية”.     كما ذكر المصدر ذاته أنه “تم تحديد عدد من المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها، حيث أعربت أوزولا عن شكرها للمغرب على دعمه ترشيح لاتفيا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “المغرب لا تزال لديه معاهدة تسليم المجرمين مع روسيا، مما قد يسبب تعقيدات في السياق الجيو-سياسي الحالي”. وأشار بلاغ مجلس مدينة ريغا إلى أنه “تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية لاتفيا والمملكة المغربية في أكتوبر من سنة 1992، حين شاركت لاتفيا في منتدى الأعمال المغربي، وتم وقتها توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد أرباب العمل في الجمهورية مع الجانب المغرب، بالإضافة إلى خطاب نوايا بشأن التعاون بين غرفة التجارة والصناعة اللاتفية وغرفة التجارة والصناعة في الدار البيضاء”. المجلس ذاته أوضح كذلك أن “المغرب يمثل المرتبة 84 من بين أكبر 100 دولة من حيث رأس المال المستثمر في المدينة ويصل إلى 62 ألفا و702 يورو، فضلا عن وجود 7 شركات ذات رأس مال مغربي في ريغا تتركز بشكل رئيسي في مجال العقارات ومجال السياحة”، مشيرا إلى زيادة رأس المال المستثمر في 2023 بما يصل إلى 46 ألف يورو. وفيما يتعلق بمجال السياحة، لفت المصدر ذاته إلى أنه تم تشغيل 100 رحلة جوية من وإلى المملكة المغربية في سنة 2023، إذ تم نقل 9 آلاف و831 راكبا، بزيادة قدرها 132,6 في المائة مقارنة بحوالي 43 رحلة في سنة 2022 التي تم خلالها نقل 4 آلاف و265 راكبا."
real,علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن عمدة مدينة طنجة المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، يتجه للحصول على رئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، في جلسة انتخاب مكتب المجموعة الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل بمدينة البوغاز. ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، وجه الدعوة إلى منتدبي مجالس الجماعات الترابية بالجهة الذين سيشاركون في عملية انتخاب هياكل المجموعة التي سيعهد إليها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بتراب الجهة. وأكدت مراسلة الوالي التازي إلى منتدبي المجالس الجماعية أنه جرى حصر الترشيحات لرئاسة مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، في مرشح وحيد هو “منير ليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة”.     كما ستعرف الجلسة انتخاب 4 نواب لرئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”، وكاتب للمجلس ونائبه. ويبدو أن الصراع سيكون على أشده بخصوص هذه المناصب بين الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة. ووفق مصادر هسبريس، فإن هناك شبه اتفاق بين أحزاب التحالف الثلاثي-التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال-حول تقاسم نواب الرئيس الأربعة، إذ سيؤول منصب النائب الأول للرئيس إلى إقليم تطوان في شخص رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما سيحصل إقليم العرائش على منصب النائب الثاني في شخص رئيس جماعة العرائش عبد المومن الصبيحي عن حزب الأصالة والمعاصرة. كما يرتقب أن يحصل حزب الاستقلال على منصب النائب الثالث للرئيس في شخص رئيس المجلس الجماعي لمدينة شفشاون ممثلا للإقليم ذاته، فيما يؤول منصب النائب الرابع لممثل عن إقليم الحسيمة. وحسب المصادر نفسها، فإنه يتوقع أن تعقد قيادات الأحزاب الثلاثة على مستوى الجهة اجتماعا، غدا السبت، لحسم تفاصيل الاتفاق وتوزيع المناصب بين منتخبيها على مستوى مجلس مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع”. يشار إلى أن المادة 6 من اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” تنص على أن الأطراف تسهر على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلسها ونوابه من بين منتدبي الجماعات مقر العمالة أو الإقليم ذات العدد الأكبر من السكان، وهو الأمر الذي يفسر إعلان عمدة طنجة مرشحا وحيدا للرئاسة مادامت أنها المدينة الأكثر كثافة سكانية بالجهة.
real,في “عملية متزامنة ومشتركة” أسقَط التعاون الأمني المغربي والإسباني “صيداً ثمينا”، يتمثل في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” بمنطقة الساحل تتكون من 9 أفراد، 3 منهم ينشطون بتطوان والفنيدق، و6 بمدريد وإبيزا وسبتة المحتلة. المعطيات المتوفرة رسميًا جاءت وفق ما أعلنه، في وقت مبكر من يوم الجمعة، المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي قاد العملية إلى جانب مصالح المفوضية العامة للاستعلامات، التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، مشيرا إلى أن “عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة”. وتبرز هذه العملية، التي أجمع خبراء ومحللون في القضايا الأمنية وشؤون الساحل على كونها “نوعية”، ثمار التعاون الوثيق، الذي ما فتئ يتعزز بين الرباط ومدريد، خصوصا خلال العامين الماضيين بعد زيارة سانشيز ووزير الداخلية الإسباني للمملكة؛ وهو ما توقف عنده البلاغ المغربي بوضوح: “العملية المشتركة تندرج في إطار التنسيق الأمني المتواصل والمتميز بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية لصد التهديدات الإرهابية التي تحدق بأمن المملكتيْن”.     وأبانت التحريات الأولية المنجزة أن “المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروّجون للفكر “الداعشي”، مع عَقدِهِم لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء”، وفق بلاغ “البسيج”، الذي أشار إلى “وضع الأشخاص الموقوفين بتطوان والفنيدق رهن الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وكذا تحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية”. “الخامسة خلال عام” إحسان الحافظي، أستاذ جامعي متخصص في الحكامة والشؤون الأمنية، قال إن “العملية الأمنية المشتركة، اليوم، هي تأكيدٌ للشراكة بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب”، موضحا أن “الأمر يهمّ العملية الخامسة من نوعها برسم سنة 2024، التي تتم بشكل مشترك ومتوازٍ بين مدن إسبانية وأخرى مغربية”. هذا التنسيق الأمني، وفق الحافظي، “يُثبت أن المغرب شريك موثوق في علاقته بالضفة الشمالية للحوض المتوسطي، كما يُرسّخ مكانة المملكة كفاعل رئيسي في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة”. وأضاف، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “التعاون الثنائي، وأحيانا متعدد الأطراف، بين المغرب ودول مجاورة تحكُمُه الشراكات ومجموعة من الخطوات، التي تسهم في تأكيد عمق الشراكة بين المملكة وهذه الدول”. وللاستدلال على فكرته الأخيرة، استحضَر الباحث ذاته “توفُّر المغرب على مكاتب “ضباط اتصال” بإسبانيا، وكذا على دوريات مشتركة في ألجزيراس مع إسبانيا؛ وبالتالي كل هذه المؤسسات عامل مساهم في تعزيز الجانب المتعلق بالشراكة الأمنية وفي مكافحة الإرهاب لأن المغرب ما زال يعدّ بوابة أمن أوروبا عموما، وهذ ما كانت أشارت إليه بوضوح سلطات المملكة الإسبانية في آخر اجتماع احتضنته مدريد لحلف شمال الأطلسي”. التعاون يجتثّ الإرهاب بدوره يرى محمد عصام لعروسي، خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية وتسوية النزاعات، أهمية وحيوية التعاون المغربي- الإسباني في السنوات الأخيرة في حفظ واستتْباب الأمن الإقليمي من زاوية “عملية الجمعة المتزامنة”. وأضاف لعروسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذه العملية مِيزَتُها أنها تعاون متعدد الأبعاد من الناحية الجيوسياسية، مما يكشف معطيَيْن أساسيين؛ الأول هو أن اكتشاف خلية إرهابية تنشط بين إسبانيا والمغرب وكذلك لديها امتداد في غرب إفريقيا يدل على أن الخطر الإرهابي لا يزال قائمًا، وأن التعاون هو الآلية المناسبة، خاصة تعاون شمال- جنوب”، مبرزا أن هذه هي “الآلية المناسبة لاجتثاث جذور الإرهاب من المنطقة”، وشدد على “الإرادة المشتركة” للعمل والتنسيق الأمني الثنائي إقليمياً وقُطريا. أما المعطى الثاني، وفق المحلل ذاته، فهو “ضمان الاستقرار ونوع من التوازن في العلاقة بين الرباط ومدريد على أساس الاستفادة والمنفعة المتبادلة والحفاظ على نفس التوازن الجيوسياسي القائم”، مستندا في ذلك إلى “مراجعة الدولة الإسبانية لموقفها من قضية الصحراء المغربية، حيث أصبحت لديها مواقف واضحة بخصوص هذه القضية، وصارت مستعدة للتعاون مع المغرب في هذا المجال لإنهاء هذا الصراع المفتعل”. ولفت إلى أن “الجانب الأمني والإرهابي أيضا خطير جدا، خاصة أننا الآن لا نتحدث عن خلايا خاصة في المغرب تنشط عبر التخطيط لأعمال إرهابية متواصلة، لكن بين الفينة والأخرى تظهر خلايا مشتركة”. ونبّه المدير العام لـ”مركز منظورات للدراسات الجيوسياسية” بالرباط إلى “الخطر الكبير الآتي من الجماعات، التي عملت على تحويل تمركُزها بمنطقة شمال إفريقيا إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء ونبتَتْ هناك كالفِطر”، مشيرا إلى أن “هناك جماعات تنشط بشكل واضح وصريح في منطقة الساحل من صحراء ليبيا إلى بوركينافاسو والنيجر وبُحيرة تشاد.. وكلها مناطق تحفل بالعديد من التنظيمات ذات الخطر المحدق”. وتابع قائلا: “التعاون المشترك الثنائي بين البلديْن له أهداف مستقبلية، فضلا عن توخّيه أهدافا آنية، أبرزها تفكيك الخلايا، فضلا عن أهداف مستقبلية لمحاربة الإرهاب ومحاصرة التطرف، على اعتبار أن المغرب له باع طويل في هذا المجال ويترأس العديد من المكاتب الأممية والوكالات المتخصصة لمحاربة الارهاب”، لافتا إلى “أبعاد أخرى جيوسياسية وجغرافية” في إطار التعاون الأمني المشترك في محاربة الهجرة غير النظامية، التي تتداخل أحيانا مع ظاهرتيْ الإرهاب والجريمة المنظمة. أوْج التنسيق محمد شقير، الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، وصَف العملية بأنها “نوعية وتعكسَ مستوى التنسيق الأمني المتين بين أجهزتيْ مكافحة الإرهاب والاستعلامات في المغرب وإسبانيا”، مبرزا أن هذا “التعاون لم يبدأ خلال هذه العملية، كما أنها لن تكون الأخيرة بالتأكيد، بل قد تتبعُها عمليات أخرى، مما يستدعي المزيد من تكثيف التنسيق وجهود التعاون لتحييد الخطر الإرهابي العابر للقارات والحدود”. واستدعى شقير، في حديثه لهسبريس، “مساهمة الأمن المغربي المقدَّرَة في “عملية مدريد” قبل نحو 10 سنوات، حين نجحت الأجهزة المغربية في استباق التنفيذ وتجنيب الإسبانيين خطراً قاتلا للإرهاب”، قبل أن يضيف أن “ثمة تنسيقا بشكل كبير ودائم، وهو غير متأثر بالتوترات التي تخلّلت علاقات الرباط ومدريد”. وأكد أن “المغرب يبقى شريكا موثوقاً لا محيد عنه بالنسبة للأمن القومي الإسباني والأوروبي”، مبرزا أن “خيوط التنسيق الأمني تقوَّتْ لتصلَ أوْجَها بأهمية كبرى متمثلة في أن الخلية المفككة مرتبطة بشكل كبير بما يجري في منطقة الساحل الإفريقي بعد أن انتقل مركز الثقل لتنظيم “داعش” الإرهابي من الشرق الأوسط إلى القارة الإفريقية جنوب الصحراء”. “عملية الجمعة تُثبت توقعات ومؤشرات توالت منذ فترة طويلة عن تزايد الخطر الإرهابي العابر للحدود بشكل أثار انتباه الباحثين ومؤسسات إقليمية رسمية وغير حكومية”، يخلص شقير، مسجلا أن “ذلك مؤشر قوي على أن تنظيم “داعش” متمركز بالأساس في دول الساحل، وأصبح ربما يستقطب خلاياه عبر متطرفين بكل المغرب وإسبانيا، باعتبارهما منطقتي حدود بالغة الأهمية وبوابتيْ أمن القارتيْن”.
real,شرعت جمهورية الإكوادور في تنزيل تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983، مع فتح ما يسمى بـ”سفارة” سنة 2009.  وعمل هذا البلد الأمريكي اللاتيني على تفعيل سحب اعترافه بجمهورية الوهم من خلال اتخاذ خطوات ملموسة، وفق معطيات تحققت منها هسبريس.     وشطبت جمهورية الإكوادور اسم الجمهورية المزعومة من القائمة الرسمية للدول التي لها تمثيل دبلوماسي معتمد في كيتو، وفق المعطيات المتوفرة على موقع وزارة خارجية الإكوادور؛ وذلك بعدما كانت سابقا تضع عنوان ما يسمى بسفارة جمهورية الوهم على لائحة وزارة الخارجية.  وأصدرت جمهورية الإكوادور أوامر للانفصاليين بإغلاق ممثلية الجمهورية الانفصالية ومغادرة البلاد. وتظهر صور وفيديو اطلعت عليها هسبريس أن الممثلية المزعومة مغلقة، وأن العلم الوهمي قد أزيل من واجهة المبنى. وكانت غابرييلا سومرفيلد وزيرة خارجية الإكوادور، أبلغت، خلال مباحثات هاتفية، نظيرها المغربي ناصر بوريطة بهذا القرار وبرسالة الإخطار التي بعثت بها إلى ما يسمى بتمثيلية الانفصاليين في كيتو.  ويفتح قرار الإكوادور تعليق الاعتراف بـ“الجمهورية الصحراوية” الوهمية فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد الأمريكي اللاتيني. وتأتي هذه المستجدات تزامنا مع قرار جمهورية بنما، أمس الخميس، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
real,قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، جعل تعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة مرتكزا أساسيا في صياغة وإعداد السياسات التشريعية والاستراتيجيات والبرامج العمومية المعتمدة. وأبرز ولد الرشيد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في هذا المسار، مستحضرا تأكيد الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال القمة العالمية الثانية لمبادرة “نساء في إفريقيا” بتاريخ 27 شتنبر 2018 بمراكش، على أن المساواة بين الرجل والمرأة “حق من الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطلب قانوني، وضرورة اجتماعية واقتصادية”. وأكد رئيس مجلس المستشارين أنه ضمن هذا السياق يبرز دور البرلمان المغربي بمجلسيه في تنزيل التوجيهات الملكية والمواثيق الدولية والقيم الكونية والتشريعات الوطنية التي تنص على المساواة بين الجنسين دون أي تمييز، ودعم جهود تعزيز المساواة والمناصفة.     وسجل أن قضية تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني، تأتي في صدارة انشغالات البرلمان، معتبرا أن الأمر لا يتعلق فقط بغاية تشريعية أو التزام دستوري بزيادة عدد المقاعد وتطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع، بل يرتبط بالدور الريادي الذي ينبغي أن يضطلع به البرلمان بمجلسيه في إثراء النقاش الوطني حول قضايا تمكين المرأة، وترسيخ وإرساء ثقافة المناصفة والمشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة”. ويرى ولد الرشيد أن تحقيق هذا المبتغى ينبغي أن يستند إلى واجهتي عمل أساسيتين للإصلاح، ترتكز الأولى على مدخل تعزيز الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد سياسات مؤطرة للتدخلات، عبر مقاربة تشريعية متقدمة تستهدف تجاوز العقبات البنيوية وتعزيز مشاركة نسائية فاعلة ومؤثرة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أما الواجهة الثانية فتنهض على التغيير المجتمعي عبر نشر الوعي والقطع مع الإفلات من العقاب وتسخير قنوات التنشئة الاجتماعية للتربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف وإثارة النقاش العام المؤطر بالمعرفة العلمية للظواهر الاجتماعية ذات الصلة. وأبرز في هذا الصدد أن هذه الدينامية الإصلاحية المتنامية التي يعرفها المغرب في مجال تعزيز المساواة والمناصفة، تتأسس على ركائز معيارية وقيمية، منها مقتضيات دستور المملكة وانخراطها الطوعي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وكذا تقوية اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والتظلم، فضلا عن التحول التدريجي نحو إدماج بعد المساواة بين الجنسين في البرامج والخطط التنموية الجهوية والمحلية انسجاما مع الدينامية الوطنية التي أحدثها ورش الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري. وخلص رئيس مجلس المستشارين إلى أن مختلف الأطراف (حكومة وبرلمانا وفاعلين غير حكوميين) مدعوة إلى مواصلة العمل وفق مقاربة قوامها الترصيد والبناء على التراكم، وذلك عبر التعاطي مع الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو تنظيميا، ليس كهدف في حد ذاتها، وإنما كوسيلة من أجل تيسير سبل تكافؤ الفرص لتولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن أدوار النساء وإبراز قدراتهن في قيادة قاطرة التغيير المنشودة في كل أبعادها المؤسساتية. يشار إلى أن تنظيم هذا المنتدى يندرج ضمن استراتيجية مجلس النواب الرامية إلى تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالنهوض بقضايا النساء، وكذا في إطار انخراط المجلس بكافة مكوناته في المجهود الوطني الذي يستهدف تعزيز حقوق النساء والنهوض بها. ويهدف المنتدى إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان وكافة الأطراف المعنية، كما يروم الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب. وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة، من خلال محورين أساسيين يتعلقان بـ”تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة” و”السياسات العمومية الاجتماعية وهدف تحقيق المساواة والمناصفة”.
real,قالت وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، إن شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، أكد لولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، خلال زيارته القصيرة إلى المملكة، أمس الخميس، على “دعم بكين لأمن واستقرار الرباط”. وحسب الإعلام الصيني، شدد شي جين بينغ على أن “بكين مستعدة لمواصلة دعم العمل بجانب المغرب في القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وقالت المصادر عينها إن “الرئيس الصيني شدد على رغبة بلاده في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وبكين، واستحضر نمو هذه العلاقات بشكل متزايد، وخاصة بعد زيارة الملك محمد السادس سنة 2016، حيث عقدا مباحثات مثمرة”.     وأشارت المصادر إلى أن شي جين بينغ تحدث عن أن الصين “مستعدة للعمل مع المغرب لتنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي والمؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي، والسعي إلى تحقيق المزيد من النتائج في التعاون العملي في مختلف المجالات ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق”. من جهته نقل ولي العهد الأمير مولاي الحسن “تحيات الملك محمد السادس إلى الرئيس الصيني، وترحيبه الحار به”، مشددا على أن “العلاقات تطورت بشكل إيجابي”. وفق المصادر ذاتها شكر الملك محمد السادس الرئيس الصيني على “دعم بلاده للرباط خلال جائحة كوفيد-19″، مؤكدا أن “الشعب المغربي لن ينسى هذا الأمر”. وأكد الملك محمد السادس، حسب الإعلام الصيني، أن “البلديْن يتبنيان مواقف متشابهة بشأن العديد من القضايا، وأن المغرب مستعد للعمل مع الصين لدعم كل منهما بحزم للحفاظ على السيادة الوطنية والأمن والاستقرار”. وبتعليمات من الملك محمد السادس، استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة. وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك، تقدم للسلام على شي جين بينغ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية. بعد ذلك، تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني كل من امحمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء – سطات عامل عمالة الدار البيضاء، وعبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس الجهة، وجلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، ومحمد السالماني، رئيس المجلس الإقليمي للنواصر، وعبد العزيز الراضي، رئيس جماعة النواصر. كما تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشي جين بينغ كل من لي شانغلين، سفير الصين بالمغرب، وزهو زهيشانغ، الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، وشيا كيلين، الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، وزهينغ واي، المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين. وبمدخل القاعة الشرفية للمطار، قدم لرئيس الدولة الصينية، الذي يرافقه وفد يتكون على الخصوص من كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، وهوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية، التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
real,غادر رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة شي جين بينغ، المغرب، بعد ظهر اليوم الجمعة، في ختام زيارة قصيرة للمملكة. وكان في وداع شي جين بينغ، لدى مغادرته مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من البحرية الملكية أدت التحية. بعد ذلك، تقدم للسلام على الرئيس الصيني، والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، وعامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، ورئيس المجلس الإقليمي للنواصر، محمد السالماني، ورئيس جماعة النواصر، عبد العزيز الراضي.     كما تقدم للسلام على شي جين بينغ، لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، وزهو زهيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، وشيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، و زهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين. وخلال زيارته للمملكة، كان الرئيس الصيني مرفوقا بوفد يتكون على الخصوص من كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، و وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، و هوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية.
real,جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل جدي وموثوق به وواقعي لقضية الصحراء المغربية. وقالت ليف، خلال لقاء مع الصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن واشنطن تواصل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في جهوده الرامية إلى الدفع بالمفاوضات، بهدف التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة تقدر الدعم “المستمر والقيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس” لفائدة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن هذا الدعم “له دور أساسي في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية سواء بالمنطقة أو بإفريقيا”.     وأكدت ليف، أن “الولايات المتحدة تقدر الصوت الحاسم للمغرب في النهوض بشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا، وكذا ريادة المملكة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية في غزة”، مضيفة أن التزام المغرب طويل الأمد لفائدة التعايش يعد مثالا مهما في هذا السياق. من جهة أخرى، سجلت ليف أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق والتعاون الوثيقين بين البلدين حول الأولويات الإقليمية والعالمية. وقالت إن “المغرب يعد أحد أعرق وأقرب حلفائنا”، مضيفة أن مباحثاتها مع وريطة شكلت مناسبة لبحث سبل تعميق العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.
real,يشكّل تعليق جمهورية بنما اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” الوهمية “ضربة تاريخية قاصمة” لمرتزقة جبهة البوليساريو وداعمتها الجزائر، ويعزز في المقابل دينامية الملك محمد السادس في ملف الصحراء، التي جعلت “مغربية هذه الأقاليم” حقيقة ثابتة. وتعد بنما أول بلد في أمريكا اللاتينية قام بالاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية في سنة 1980. وبعد تذبذب زمني بين سحب الاعتراف وإعادته، جاء بلاغ الخارجية البنمية، أمس الخميس، لينخرط في “مد دولي” داعم لمغربية الصحراء، آخره قرار مجلس الأمن رقم 2756. محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بمراكش، قال إن “هذا القرار نقطة جديدة تحسب للدبلوماسية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس”.     وأضاف نشطاوي، متحدثا لهسبريس، أن العلاقات بين الرباط وبنما مرت من مراحل تاريخية اتسمت بـ”تذبذب في موقف هذا البلد من الاعتراف بدولة البوليساريو الوهمية”، مشددا على أن “قرار أمس يجب أن يتم استغلاله لمضاعفة تقوية العلاقات بين البلدين”. وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “بنما كانت أول دولة لاتينية في التاريخ اعترفت بالجمهورية الوهمية، وذلك في سياق مد لاتيني وقتها جعل المنطقة معقلا للبوليساريو”، مؤكدا أن “هذه المنطقة التي كانت نقطة ضعف بالنسبة للدبلوماسية المغربية، تطلبت العمل على اقتلاع الجذور”. وتابع: “بنما في طريقها الصحيح للتكفير عن خطئها، موقف يُسجل اليوم لصالح الدبلوماسية المغربية. في ظل السياقات الحالية، يمكن أن تكون هذه السنة المحطة الأخيرة للبوليساريو سواء من حيث الاعترافات أو مجلس الأمن. دينامية الملك كبيرة للغاية وبدأت تتقوى منذ الاعتراف الأمريكي والفرنسي”. وشدد المتحدث على أن الدبلوماسية المغربية التي مرت من الدفاع إلى الهجوم، بدأت اليوم تجني الثمار. وأكدت وزارة الخارجية البنمية، في بلاغ أمس الخميس، أنه “وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، اعتبارا من اليوم (الخميس)، تعليق العلاقات الدبلوماسية” مع “الجمهورية الصحراوية” الوهمية. وأضاف المصدر ذاته أن “جمهورية بنما، التي تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وتظل وفية للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، تجدد تأكيد قناعتها بالأهداف والقيم التي توجه العمل متعدد الأطراف، وتجدد إرادتها مواصلة دعم جهود الأمين العام والمجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” المعنية بقضية الصحراء. من جهته، يرى عباس الوردي، أكاديمي جامعي محلل سياسي خبير في العلاقات الدولية، أن “هذا الموقف يأتي في ظل دينامية دولية تنتفض لدعم مغربية الصحراء، وأساسا مخطط الحكم الذاتي”. وقال الوردي، في تصريح لهسبريس، إن العديد من الدول، من خلال سحبها الاعتراف بالجمهورية الوهمية ودعم سيادة المملكة، “تؤكد وصول الدعم الدولي للموقف المغربي إلى ذروته القياسية”. وشدد كلا المتدخلين على أن “سنة 2025 ستكون حاسمة في ملف الصحراء، بالنظر إلى مواقف جميع الدول الإيجابية والداعمة لمغربية الصحراء، ونهاية شاملة لأطروحة الجزائر وجبهتها الانفصالية”.
real,أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المساواة والإنصاف، وكفالة حقوق النساء، والرفع من تواجدهن في مراكز القرار التمثيلي والتنفيذي شكلت “أحد معالم 25 سنة من حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حرص، ويحرص، على أن تكون رعاية حقوق النساء وكفالة كرامتهن في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن”. وأعرب الطالبي العلمي في كلمته في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، اليوم الجمعة، عن الامتنان للملك على تفضله بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”. وذكر رئيس مجلس النواب في هذا السياق ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب، منها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتماد التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء تلقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.     وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعادا نبيلة، ورمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نتمثلها من أجل الحاضر والمستقبل”. وسجل الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”. وفي هذا الصدد، استحضر الطالبي العلمي حرص الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليفه هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها. واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”. ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي تبين أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذكرا في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية. وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لنبل المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، حرص على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة. وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخل وعناوين لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب. وأعرب الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى، المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة”، في بلورة أفكار تسعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.
real,تتجه أنظار العالم إلى واحد من أبرز التطورات و”الامتحانات الصعبة” في مسار تطور العدالة الدولية، بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين. يتعلق الأمر بكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت، وهو القرار الذي لقي إشادة كبيرة من طرف العديد من الدول والمنظمات، على رأسها جامعة الدول العربية، بالرغم من اعتراض أطراف أخرى عليه. من جهتها، عبرت قيادات إسلامية ويسارية مغربية مناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني عن دعمها وإشادتها بقرار القضاء الجنائي الدولي، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى العمل على تفعيل هذا القرار وتوسيع نطاقه ليشمل كل المتورطين في حرب “التطهير العرقي” التي تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين، تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف، كما دعت الدول العربية المطبعة مع مع تل أبيب إلى قطع علاقاتها معها. مسؤولية دولية في هذا الصدد، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في مقطع فيديو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن “الحزب استقبل بارتياح كبير قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق، بالنظر إلى ضلوعهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.     وأضاف بنعبد الله أن “حزب التقدم والاشتراكية يدعم هذا القرار بقوة، وينادي المنتظم الدولي وكل الضمائر الحية في العالم بالتعبير عن تأييدها لهذا القرار، وبالضرورة المستعجلة لتحمل المجتمع الدولي كافة مسؤولياته في التنفيذ الفعلي لهذا القرار وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف الجرائم الشنيعة والمجازر البشعة المرتكبة ضده من قبل الكيان الصهيوني”. وتابع قائلاً: “كما ننادي المنتظم الدولي ودول العالم بتجميد عضوية هذا الكيان داخل هيئة الأمم المتحدة وفرض عقوبات مشددة عليه، مع إيقاف جميع أشكال الدعم العسكري واللوجستي والمالي والإعلامي عنه، وإقرار مقاطعته تجارياً واقتصادياً، مع إيقاف جميع أشكال التطبيع والعلاقات مع هذا الكيان، إلى أن تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الوجود وإقامة دولته المستقلة واحترام سيادة الشعب اللبناني على أراضيه”. “قرار تاريخي” من جهته، أكد حزب العدالة والتنمية، في بلاغ حمل توقيع أمينه العام عبد الإله بنكيران، أن “الأمانة العامة للحزب تلقت بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس 21 نونبر 2024 بحق مجرمي الحرب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزير دفاعه السابق، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة أسباباً منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأنهما أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في القطاع، واستخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”. وبمناسبة صدور هذا القرار، الذي وصفه بـ”القرار التاريخي”، جدد حزب “المصباح” التأكيد على “مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته إلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب”. وأشار الحزب ذو المرجعية الإسلامية إلى أن “انتصار العدالة الجنائية الدولية، بالرغم من كل الضغوطات التي واجهتها، يؤكد أن هذا الكيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية، وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني. كما أن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، التي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة مثل الدفاع عن النفس ومواجهة معاداة السامية”. واعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمثل “فرصة تاريخية للمغرب ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومسؤوليه مجرمي الحرب. كما أنها فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ، والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبين كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. “امتحان أخلاقي” في السياق ذاته، أورد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن إلا أن يُستقبل بكثير من الإشادة والدعم، لأنه يتماشى مع الرغبة العالمية في تحقيق العدالة لفلسطين والشعب الفلسطيني، ولأنه تأخر كثيراً في ظل الجرائم التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، والتي أفرزت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمهجرين من ديارهم غصباً بسبب السياسات الإجرامية والاستيطانية لحكومة الاحتلال”. وأشار المسؤول الحزبي ذاته إلى أن “تأخر إصدار هذا القرار ناتج عن عدد من الضغوطات التي مورست وما زالت تمارس على هذه المحكمة، خاصة إذا ما قورن بالقرار الذي صدر بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا، والذي لم يستغرق استصداره سوى أسابيع قليلة”. وطالب المحكمة الجنائية الدولية بـ”توسيع أبحاثها وتحقيقاتها لتوجيه مذكرات اعتقال بحق كافة ضباط وجنود جيش الكيان الصهيوني الذين ساهموا وشاركوا في حرب التطهير العرقي ضد فلسطين، حيث إن هناك جنوداً وثقوا بالصوت والصورة جرائمهم عبر مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي”. وأضاف أن “القضاء الجنائي الدولي يجب ألا يكتفي فقط بمتابعة الضباط والجنود، بل أيضاً القادة السياسيين والدينيين الذين يحرضون على تقتيل الفلسطينيين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وبعض الحاخامات الذين يبررون قتل الشعب الفلسطيني بمسوغات دينية”، مؤكداً أن “المحكمة الجنائية الدولية دخلت التاريخ بهذا القرار، خاصة أنه، قبل عقود، كانت بعض القيادات النازية تُحاكم بجرائم حرب ضد الإنسانية، والضحية كانوا هم اليهود، أما اليوم فقد أصبحوا هم المتهمون بارتكاب جرائم أبشع من المحرقة التي يقولون إنهم تعرضوا لها”. وبيَّن أن “الولايات المتحدة الأمريكية، التي ما فتئت تطنب آذاننا بالمواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان واحترام المؤسسات الدولية، هي اليوم أمام امتحان سياسي وأخلاقي لمعرفة صدق هذه الشعارات، خاصة وأن بعض السياسيين الأمريكيين يهددون المحكمة ويتبرؤون من قرارها هذا، إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، كالمجر التي انتقدت هذا القرار وأعلنت استعدادها لاستقبال رئيس حكومة الاحتلال على أراضيها”. وخلص الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد إلى أن “الدول العربية، خاصة المطبعة منها، يجب أن تسارع إلى قطع كل علاقاتها مع الكيان الصهيوني، لأنه لا يشرفها أن تكون في علاقة مع دولة رئيس حكومتها متهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة. إذ لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار علاقات هذه الدول مع إسرائيل، وعلى رأسها المغرب، الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس الإنتربول، إذ لا يستقيم له بهذه الصفة أن يواصل ربط أي علاقات مع هذا الكيان”.
real,يبدو أن التنظيمات المدنية والحقوقية الملتئمة تحت مظلة دينامية “نداء من أجل فتح نقاش عمومي حول الاستعمال الترفيهي للقنب الهندي” عازمة بقوة على وضع مطلب تشريع استهلاك المنتجات الترفيهية لـ”الكيف” في حسابات كل الفرق الحزبية والمدنية المغربية؛ فبعدما عقدت خلال شهر أكتوبر الماضي، المصادف للدخول السياسي والتشريعي، لقاءات مع فرق برلمانية وحزب جبهة القوى الديمقراطية تحديدا، أكدت أن لقاءات مماثلة مبرمجة أساسا مع أحزاب يسارية كالتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وبينما تشدد هذه التنظيمات على أن طرق باب أحزاب وفرق برلمانية أخرى وارد، يبدو أن هذه الفرق ليست على قلب رجلٍ واحد في موقفها بشأن تشريع استهلاك “الكيف”؛ إذ يبدي فريق الأصالة والمعاصرة، المصطف في الأغلبية، “انفتاحا كبيرا بشأن النقاش حول هذا التشريع”، مؤكدا أنه “مستعد للتفكير مع الديناميات التي تطالب به في طرح مقترح قانون أو دعم مشروع قانون لتحقيقه، في حال قدمت هذه الديناميات دراسات تثبت عدم تشكيله ضررا على الصحة العامة ومساهمته في محاصرة الاتجار في المخدرات الذي يحفزه استهلاك ‘الكيف’ بالسوق السوداء”. في المقابل، ترفض مجموعة حزب العدالة والتنمية “هذا التشريع، الذي ينطوي على تشريع لاستهلاك المخدرات؛ فتجربته في دول أوروبية كشفت عن تداعيته الاجتماعية الخطيرة، فضلا عن كونه سيتيح أرضية لجر الشباب إلى المخدرات الصلبة وغيرها”، رافضة “الدفع بعدم وجود أضرارٍ صحية له، أحرى بفعالية استخدامه في أغراض علاجية، هذا الطرح الذي لا تثبته الدراسات العلمية الرصينة في الموضوع”.     “البام” منفتح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قال إن فريقه “منفتح بشكل كبير على دراسة ومناقشة تشريع استعمال القنب لأغراض ترفيهية مع مختلف الجمعيات والهيئات التي ترفع هذا المطلب”، معلنا أن “الفريق مستعد للتفكير في طرح مقترح قانون أو دعم مشروع قانون يمكن من رفع التجريم عن هذا الاستهلاك، في حال ما إذا كانت هناك دراسات علمية تثبت عدم انطوائه على أضرار صحية حينما يكون منظما، ومساهمته في محاربة أنشطة الاتجار غير المشروع المخدرات”. وأوضح التويزي، في تصريح لهسبريس، أنه “وضع ضوابط قانونية تتيح لمستهلكي “الكيف” شراءه واستهلاكه في فضاءات وأماكن معروفة ومرخص لها، سيكون أفضل من جعلهم مضطرين إلى اقتناء منتج غير خاضع للمراقبة في السوق السوداء مع ما تشكله ذلك من ضرر بالغ على صحتهم، فضلا عن كون هذا الوضع يشجع نشاط مافيات التهريب والاتجار في المخدرات”. وشدد النائب البرلماني على أنه “إذا كانت الدينامية تتوفر على دراسات مقارنة تثبت المنافع والمكاسب الإيجابية لتقنين الاستعمال الترفيهي للكيف بالدول، التي مضت هذا الاتجاه مثل دول أوروبا الشمالية أو بعض الولايات الأمريكية التي قامت بإنشاء أكشاك لبيع منتجات القنب الهندي بشكل مراقب لفائدة المستهلكين، فإنه لا يمكننا إلا أن نرحب بالعمل مع هذه الدينامية لأجل التفكير في آلية لإقرار نص قانوني يبيح الاستهلاك الترفيهي للقنب الهندي”. واستحضر التويزي أن، “بالمقابل، ثمة دولا أوروبية أخرى، على رأسها فرنسا، ترفض القيام بتقنين هذا الاستهلاك، ويجب أخذها بعين الاعتبار ومقاربة موقع توجهها هذا من الحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة أنشطة شبكات تهريب المخدرات”. وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أن حزبه “كان سباقا للترافع عن الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي، ليس لأجل تشجيع استهلاك نبتة القنب الهندي؛ بل من أجل كبح مافيات الاتجار غير المشروع وإنهاء استغلالها للمزارعين الصغار؛ ما جعله عرضة لمجموعة من الانتقادات والسب والشتم آنذاك، وهو المغرب الآن يحقق نجاحا في مسار تقنين القنب الهندي”. وخلص التويزي إلى أن “فريق “البام”، على هذا الأساس، لا يمانع الإنصات إلى المطالبين بالاستهلاك الترفيهي ‘للكيف’ والعمل معهم داخل البرلمان من أجل تحقيق هذا المطلب على أرض الواقع في حال توفر الدراسات سالفة الذكر”. “البيجيدي” يرفض مصطفى الإبراهيمي، عضو مجموعة حزب العدالة والتنمية، المصطفة ضمن المعارضة بمجلس النواب، قال إن المجموعة “وتماشيا مع موقف الحزب، ترفض رفضا باتا وقاطعا تشريع الاستهلاك الترفيهي لنبتة القنب الهندي”، مضيفا أن ‘المصباح’ “تمسك بمعارضة تقنين ما يسمى بالاستعمالات الطبية والصناعية لهذه النبتة أساسا فكيف بالمنتجات الترفيهية للكيف”. وشدد الإبراهيمي، في تصريحه لهسبريس، على أن “الادعاء بوجود استخدامات طبية للكيف، خصوصا بالنسبة لمرضى السرطان أوالتصلب اللوحي، كان فارغا وتعوزه الحجج العلمية”، مضيفا أن “ما سجلناه هو أن منتجات هذه النبتة تمنح للمصابين بداء الزهايمر مثل مخدرات من أجل تغييبهم”، وفق تعبيره. وتابع بأن “الدراسات التي كان يستشهد بها المدافعون عن تقنين القنب الهندي لأغراض علاجية غالبيتها كانت تتم داخل المختبرات وقلة قليلة منها قائمة على تجارب علمية على الحيوانات؛ بينما تكاد تكون نادرة إلى منعدمة تلك التي تستند إلى تجارب علمية على الإنسان”، مستدركا بأنه “لو تم الافتراض جدلا بوجود استعمالات طبية للقنب الهندي فإنها لا تكاد تمثل 3 أو 4 في المائة من استعمالات هذه المادة التي ترتبط غالبيتها بالمخدرات”. وعبر الإبراهيمي عن رفض المجموعة النيابية لـ”المصباح” “للدفع بكون تجريم الاستهلاك الترفيهي للكيف لم يحد منه، في سياق الترافع عن تقنينه، لأن هذا المنطق لا يستقيم”، متسائلا في هذا الشأن “هل بالضرورة إذا تفشت ظاهرة سلبية كالسرقة أو الرشوة يجب أن نضع قانونا لتشريعها؟”. ودعا “المطالبين بتنظيم استهلاك القنب الهندي وإحداث فضاءات مخصصة له مثل Le coffes shop، على الأقل، إلى النظر والاطلاع على تجارب الدول التي مضت في هذا الاتجاه”، موضحا أن “أبرز هذه الدول، وهي هولندا، التي اختارت السماح لمواطنيها باستهلاك هذا المخدر رغبة منها كما تدعي في القطع مع لجوئهم إلى حقن إبر المخدرات وغيرها، حظيت تجربتها هذه بتقييم سلبي من قبل الاتحاد الأوروبي؛ فتداعياتها الاجتماعية وعلى الصحة العامة كانت كبيرة”. وحذر، في هذا الصدد، من “تكبد المغرب لذات التكلفة في حال اتجه نحو التقنين؛ فالسماح للشباب باستهلاك المنتجات الترفيهية سوف يجرهم إلى استهلاك ما هو أخطر وأفظع المخدرات الصلبة والكوكايين”، مضيفا أن “للقنب الهندي مضار عديدة على الصحة، والحديث عن منافعه الصحية والطبية كذبة كبيرة، يمكن اكتشافها من خلال أكثر من 1200 مقال علمي جاد منشور حول هذا الموضوع في pub net أكبر منصة للبحث العلمي”. وزاد: “هل صدف أن رأينا مستهلكا للكيف يتمتع بصحة جيدة؟”.
real,أشاد عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ضيف شرف الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أشغالها الخميس بالعاصمة الرباط، بالاهتمام الكبير والرعاية الملموسة التي توليها المملكة المغربية لحماية ونشر قيم حقوق الإنسان، مؤكدا أن “المكانة والسمعة الدولية المرموقة التي اكتسبها المغرب في هذا المجال الحيوي هي شهادة على ريادته في هذا المجال”. وأوضح الدبلوماسي البحريني نفسه أن “ترؤس المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، التابع لهيئة الأمم المتحدة، في دورته الحالية يحمل دلالة كبيرة على ما حققه هذا البلد الشقيق من نجاح في مسيرته الفاعلة في تعزيز حقوق الإنسان والحريات. كما أن استضافة المغرب لهذا الاجتماع تؤكد ما توليه القيادة المغربية من اهتمام بقضية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي”.      على صعيد آخر، سجل المتحدث ذاته أن “تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان يقع ضمن أولويات مملكة البحرين انطلاقا من الرؤية الثابتة والتوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، انطلاقا من إيمان القيادة بضرورة إرساء دعائم سيادة القانون والعدالة وإشاعة قيم المساواة دون تمييز بين الأديان أو الطوائف أو الأعراق”. وانطلاقا من هذه الرؤية، أشار وزير خارجية هذا البلد الخليجي إلى أن القيادة البحرينية بادرت، خلال استضافة المنامة للقمة العربية الأخيرة في ماي الماضي، إلى “تقديم خمس مبادرات مهمة تبناها ملوك وأمراء ورؤساء وقادة الدول العربية، تشمل حق الإنسان في الحياة والكرامة، والحق في التعليم والحق في الصحة”، مضيفا أن “صاحب الجلالة استحضر حجم المعاناة القاسية التي تعيشها شعوب المنطقة جراء الحروب والصراعات والنزاعات المستمرة، والتي عصفت بالمنطقة لعقود من الزمن، وأسفرت عن ملايين القتلى والجرحى واللاجئين والنازحين، حارمة إياهم من حقوقهم الأساسية، منهكة أحكام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية”.  ولفت إلى دعوة القيادة البحرينية إلى “ضرورة إنهاء كافة الصراعات والنزاعات في المنطقة وإشاعة السلام المستدام لكي تنعم جميع شعوب العالم بالأمن والاستقرار”، مضيفا أن “من بين المبادرات التي تبنتها قمة البحرين هي الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يهدف إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام الشامل في المنطقة، إذ تظل قضية فلسطين هي العنصر المركزي للصراع في المنطقة”. وسجل أن “تسوية هذه القضية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية هو المسار الاستراتيجي والحيوي لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، لكي تنعم شعوبها بالنماء والازدهار”، مشيدا في هذا الإطار بالمبادرة السعودية-النرويجية-الأوروبية التي تهدف إلى تشكيل حل الدولتين. كما أشاد بقرار عدد من الدول، على رأسها إسبانيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.   وفي مستهل كلمة الافتتاحية لهذا الحدث الأممي الذي تستضيفه الرباط على مدار يومين، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “المغرب حرص على دعوة مملكة البحرين في شخص وزير خارجيتها كضيف شرف لـ”خلوة الرباط'”؛ بالنظر إلى المكتسبات والإصلاحات التي حققها هذا البلد في مجال حقوق الإنسان، واعتبارا أيضا لترؤس المنامة للقمة العربية المنعقدة في ماي الماضي، والتي أعلن خلالها عاهل البحرين عن مجموعة من الاقتراحات المهمة في مجال حقوق الإنسان التي يمكن تدارسها داخل هذا الاجتماع الأممي”.
real,قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمة له على هامش استضافة المغرب للخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان للتشاور بشكل غير رسمي بشأن تطوير آليات عمل هذا المجلس الأممي، إن “انعقاد هذه الخلوة يأتي في سياق ظروف دولية سمتها الأبرز التوتر وتزايد الصراعات المسلحة وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتصاعد خطاب الكراهية والتمييز العنصري. كما تأتي في سياق دولي تفاقمت فيه الأزمات والإكراهات الناجمة عن التطور التكنولوجي، وكلها تحديات تعيق تحقيق مبدأ شمولية حقوق الإنسان”.  وأضاف بوريطة، في كلمته أمام فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وعمر زنيبر، الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى جانب ممثلي عدد من الدول والمنظمات، أن “هذا الواقع الدولي الجديد يستدعي من مجلس حقوق الإنسان تجاوبًا فاعلًا وآنيًا، بل واستباقيًا، مع ما يقتضيه ذلك من تطوير آليات مبتكرة كفيلة بمواكبة الجهود الأممية الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة للجميع. ذلك الطموح ألهم الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان خلال ولايتها الحالية، وهو الطموح ذاته الذي تنعقد في إطاره هذه الخلوة”.      وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن “استضافة المغرب لهذا الاجتماع ليست من قبيل الصدفة؛ بل هي تعبير عن تقدير دولي للجهود التي تبذلها المملكة المغربية عبر التزامها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان. وهو الالتزام الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.  وشدد على أن “المقاربة الملكية في هذا الإطار هي التي أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وهي مقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة. أولها التملك والخيار الإرادي عبر قرارات ومبادرات شجاعة كإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي يخلد المغرب هذه السنة ذكراها العشرين، والتي كانت تجربة نموذجية في مجال العدالة الانتقالية”.  أما الأساس الثاني، أضاف المتحدث ذاته، فهو “التطلع المغربي المستمر إلى التوفيق بين حقوق الإنسان من جهة، والخصوصيات الوطنية من جهة أخرى. ولعل التوجيهات الملكية المؤطرة لإصلاح مدونة الأسرة ومراجعة مقتضياتها خير مثال على تشبث المغرب بالتوفيق بين قيم الإسلام السمحة والقيم الكونية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة”.  وتابع بأن “الأساس الثالث يتمثل في العزم الدائم على النهوض الشامل بحقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى الاستناد إلى مقاربة تشاركية تجعل كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية فاعلة في ترسيخ مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان والانفتاح التدريجي على الجيل الثالث من هذه الحقوق. كما يتجلى ذلك في مسار مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بصيغتها الأولى في أفق 2030”.  وبالموازاة مع المنجزات المحققة على هذا المستوى، أكد الوزير أن “ثوابت هذه المقاربة الملكية ظلت هي المحور الأساسي لمساهمة المغرب البناءة في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ومن الأمثلة على ذلك سعي المغرب إلى بناء توافقات حول القواعد الأساسية لعمل آليات مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، التي كان للمغرب دور محوري في بلورة قرار إحداثها في سنة 2007 ومسلسل مراجعتها في سنة 2011، وكذا التفاعل الدائم للمغرب مع هذه الآليات من خلال استقباله لاثنتي عشرة زيارة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، مما يضعه في صدارة الدول التي خضعت للفحص في إطار آليات الاستعراض الدوري الشامل”.  في سياق مماثل، أشار المتحدث ذاته إلى “المساهمة العملية للمغرب في تطوير أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال التنزيل الفعلي للإجراءات التي تهم التحديات المختلفة، الملحة والمستجدة، كالبيئة والتكنولوجيات الحديثة والوقاية من التطرف ومحاربة خطاب الكراهية والتربية على حقوق الإنسان ومحاربة الفساد. وأخيرًا، احتضان المغرب لمسارات دولية محورية في هذا المجال، كخطة عمل الرباط لسنة 2012 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية، وإعلان مراكش حول حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، وخطة عمل فاس حول دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف”.  وبيّن أن “خلوة الرباط” تشكل “فرصة لفتح نقاش مسؤول حول إشكالات جوهرية تهم حاضر ومستقبل منظومة حقوق الإنسان، في سياق نلاحظ كلنا وقعه على المنظومة، ونشهد فيه تصدع التوافقات الدولية حول قضايا حقوق الإنسان، وتراجع قدرة المنتظم الدولي على إنتاج قواعد ومعايير جديدة متوافق بشأنها في مجال حقوق الإنسان. كما نقف جميعًا اليوم على الثمن الذي تدفعه المنظومة الحقوقية الدولية جراء التقاطبات التي توتر العلاقات الدولية”.
real,أقامت سفارة مسقط بالرباط، اليوم الخميس، حفلا بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين لسلطنة عمان، الذي يصادف الـ18 من نونبر من كل عام. وأكد خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان بالمغرب، بهذه المناسبة، على “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الرباط ومسقط”، مشددا على دعم بلاده الواضح لمغربية الصحراء، ومخطط الحكم الذاتي. وقال بامخالف، في كلمته خلال الحفل الذي حضره العديد من سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية بالمغرب، إن “بلاده حققت العديد من النجاحات في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية”.      ودعا سفير مسقط بالرباط إلى “وقف الحرب على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتمكينه من المساعدات الإنسانية، وإحقاق السلام بالشرق الأوسط”. ومن جهة أخرى، تحدث بامخالف عن “بناء قائدي البلدين (الملك محمد السادس، والسلطان هيثم بن طارق) علاقات قوية وأخوية بين الرباط ومسقط، والتي كانت متجذرة على مر التاريخ، وعلى الخصوص العلاقات الإنسانية بين الشعبين الشقيقين”.  وأشاد السفير العماني بـ”مستوى التطور الحاصل في شتى المجالات بالمملكة المغربية”. وفيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، أكد بامخالف أن “مخطط الحكم الذاتي يعتبر الأساسي الوحيد والواقعي والجاد لحل هذا النزاع”، مشددا على أن “القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في هذا الملف ساهمت في تحقيق الاستقرار، والتنمية بالأقاليم الجنوبية”.  وخلال هذه المناسبة، استعرض المسؤول الدبلوماسي عينه “رؤية بلاده في تعزيز العديد من القطاعات الاستراتيجية، خاصة الاجتماعية والاقتصادية، ومن جهة بحث سبل التعاون مع الدول الشقيقة، في مجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى الخصوص طاقة الهيدروجين”. ومثل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في هذا الحفل، كل من نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وآمال الفلاح سغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.  وأكدت سغروشني، في كلمتها، أن “العلاقات المغربية العمانية واصلت على مر التاريخ قوتها ومتانتها في شتى المجالات، خاصة الروابط القوية التي تجمع الشعبين، بالإضافة إلى التعاون في شتى المجالات التي وصلت اليوم إلى مستويات كبيرة”. وثمنت المسؤولة الحكومية المغربية “موقف سلطنة عمان الثابت في دعم مغربية الصحراء، واعتبار مخطط الحكم الذاتي، حلا واقعيا وجادا لحل النزاع المفتعل”.
real,في إطار الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، نظمت شبكة المراكز العلمية المدنية، بشراكة مع مركز التكوينات والندوات بجامعة الأخوين بإفران وبتعاون مع جماعة إفران، ندوة علمية حول موضوع “الدبلوماسية المدنية وقضية الصحراء المغربية”. شهد اللقاء مشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والفاعلين المدنيين، الذين ناقشوا الأدوار المتعددة للدبلوماسية المدنية في الترافع عن القضية الوطنية. الندوة كانت فرصة لإبراز أهمية القوة الناعمة في تعزيز الدبلوماسية المدنية، مع التركيز على مجالات الثقافة والإعلام والرياضة كآليات فعالة لتوصيل الرسائل الداعمة للقضية الوطنية.     وتم التأكيد، خلال اللقاء، على تميز الدبلوماسية المدنية بمرونة تمنحها إمكانيات أوسع للتفاعل مع مختلف الأطراف الدولية بالتوازي مع الجهد الدبلوماسي الرسمي.  من بين المحاور التي تناولها المشاركون ضرورة تعزيز التشبيك بين مختلف الفاعلين المدنيين في المجالات المعرفية المتعددة المرتبطة بالملف، والعمل على توفير فضاءات للتعاون المشترك بين المراكز العلمية المدنية. كما تم التأكيد على أهمية التمكين وبناء القدرات للفاعلين المدنيين من أجل تحسين أدائهم وتعزيز دورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية على المستوى الترافعي. في سياق آخر، تم تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتطوير المعرفة المتعلقة بالقضية الوطنية، سواء من حيث أبعادها التاريخية أو الجيوسياسية؛ فيما ركزت التوصيات على أهمية تأسيس جامعة مدنية بشراكة مع جامعة الأخوين، تهدف إلى التكوين في مجالات الترافع عن القضية الوطنية وتعزيز الوعي بأهميتها. التحول الرقمي كان أيضًا من بين المحاور التي نوقشت، حيث دعت التوصيات إلى ضرورة الانفتاح على الرقمنة واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتعزيز الترافع الدولي وتقوية الحضور الرقمي للقضية الوطنية. كما تمت الدعوة إلى تطوير إنتاج علمي مبتكر يعزز الخطاب المغربي ويوظف “تمغربيت” كإطار ثقافي يبرز الهوية المغربية عالميًا. الندوة شكلت مناسبة للتأكيد على أهمية الاستثمار في الجالية المغربية كرافد داعم لاقتصاد المعرفة، مع الدعوة إلى صياغة استراتيجية إعلامية متكاملة تعزز الحضور الدولي للقضية الوطنية وتوظف أدوات رقمية مبتكرة لإيصال المواقف المغربية إلى العالم.
real,قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رمزه (الكتاب)، إنه أخذ علما بقرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بإصدار مذكرتيْ اعتقال في حق كل من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، ووزير دفاعه السابق؛ وذلك على خلفية مسؤولياتهما الجنائية الأساسية المترتبة عن ضلوعهما في اقتراف أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضاف حزب “الكتاب” أنه يدعم هذا القرار المهم للمحكمة الجنائية الدولية وينادي كافة الدول والهيئات والضمائر الحية، عبر العالم، من أجل التعبير القوي والعارم عن تأييد هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. وأكد التنظيم السياسي ذاته على الضرورة المستعجلة لكي يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته، بالصرامة اللازمة، من أجل التنفيذ الفعلي لهذا القرار، دون تهاون أو التفاف، ومن أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلا، وإيقاف المجازر الشنعاء والجرائم البشعة التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.     ودعا حزب التقدم والاشتراكية المنتظم الدولي وكل دول العالم إلى العمل، بكل الوسائل الممكنة، من أجل تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات مشددة عليه، ووقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنه، وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده، ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوان على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية.
real,أكدت المملكة المغربية، على لسان وزير خارجيتها، ناصر بوريطة، على ضرورة توفير هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتطوير وتحيين آلياته وأدواته اشتغاله، خاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تعزيز مشاركة الدول الإفريقية في صياغة قواعد حقوق الإنسان، والقطع مع منطق أن تظل إفريقيا مستهلكا لهذه القواعد لا مساهما في إنتاجها، مع ضرورة اعتراف المنتظم الدولي الحقوقي أيضا، بنجاعة وكفاءة التجارب والحلول الإفريقية في مجال النهوض بحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول المغربي خلال افتتاح الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، الذي رفع مجموعة من المقترحات المغربية لأشغال هذه الخلوة، على رأسها ضرورة “التوفيق بين التشبث بالعلاقة الضرورية بمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة من جهة، وبين إعطاء المجلس هامشا كافيا من الاستقلالية في الموارد ومجال أرحب للتمويل الذاتي وتطوير الخبرات من جهة أخرى”، مضيفا أن “المغرب يرى أن الاستقرار المؤسساتي الحالي يكفل فعليا الإبقاء على قضايا حقوق الإنسان ضمن أهم ركائز منظومة الأمم المتحدة، إلا أن ذلك يقتضي أيضا صيانة توافق شجاع يرتقي بأداء المجلس عبر تزويده بالموارد المالية والبشرية الكافية الذاتية والمتطورة للقيام بمهامه بالشكل المطلوب”.      وعلاقة بأدوات عمل المجلس، أكد بوريطة أن هذا الأخير “حقق مجموعة من المكتسبات التي يجب تطويرها وتحسين أدائها، وإلا فتُفضي إلى نتائج عكسية. وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى نموذجين: الأول يهم الاستعراض الدوري الشامل، فإذا كان إحداثه أداة أساسية للتفاعل بين المجلس حقوق الإنسان، فإن هذه الآلية يجب ألا تسقط في فخ الرتابة والروتين البيروقراطي. لذا، فإن تحيين طرق اشتغالها ضرورة ملحة لضمان نجاعة مسارات التتبع ومواكبة جهود الدول الرامية إلى تنفيذ التوصيات التي تلقتها طبقا لأولوياتها الوطنية”. أما النموذج الثاني، أورد المسؤول المغربي ذاته، فيتعلق بـ”المجتمع المدني الذي يشكل التفاعل المنفتح عليه جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وبالأخص مجلس حقوق الإنسان.. وبقدر ما أن الإقصاء الكلي لفعاليات المجتمع المدني منطق مرفوض وغير جدي، فإن نزعات الاستعاضة بالمجتمع المدني عن الدور المحوري للدول والحكومات تمس بسلامة ومصداقية المنظومة بشكل عام”، مسجلا أن “المغرب يعتبر أن هناك فضاء رحبا للتعاون بل حتى إمكانية توقيع ميثاق الشراكة بين الدول والمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان”.  في سياق مماثل، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمته التي ألقاها بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان ووزير خارجية البحرين، ضيف شرف “خلوة الرباط”، على “أهمية تملك الجميع لمرجعيات حقوق الإنسان، إذ إن شمولية وعالمية هذه الحقوق تقتضي مساهمة كل الدول في صياغتها وتطويرها بما يستوجب إدراك الأصول التاريخية في مشاركة دول الجنوب وبالخصوص الدول الإفريقية حين صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”. وتابع قائلا إن “التأكيد على دور الدول الإفريقية على هذا النحو يأتي في سياق الأولوية التي تعطيها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس لانتمائها القاري”، موضحا أن “إفريقيا كانت شبه مغيبة خلال صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966”.  وأكد الدبلوماسي المغربي ذاته أن “الدول الإفريقية تطمح اليوم إلى أن تلعب دورا لا يقل أهمية عن نظيراتها من الدول في باقي القارات فيما يخص صياغة قواعد الجيل الجديد من حقوق الإنسان، كتلك المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والبيئة والموروث الموحد للإنسانية. كما تتطلع إلى أن تكون كذلك من بين منتجي قواعد حقوق الإنسان لا مستهلكة لها فقط”. وزاد شارحا: “إذا أخذنا أجندة مجلس حقوق الإنسان، فقد أصبح من الأهمية بما كان أن تعكس مداولات المجلس الأولويات الإفريقية؛ وذلك لإعطاء حيز أكبر للتداول حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالتوازي مع باقي الحقوق. كما بات من الضروري أن تتفاعل أشغال المجلس بشكل أكبر مع المعيقات التي تقف أمام تحقيق التقدم في التنمية وتوفير بيئة مواتية للولوج إلى التكنولوجيا الحديثة.  وخلص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في كلمته التي ألقاها على مسامع ممثلي عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا وممثلي عدد من المنظمات الأخرى كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، إلى أن “إفريقيا اليوم تأبى أن تبقى حصريا موضوعا للمداولات والتخمينات الخارجية، وتتطلع أيضا إلى أن تكون فاعلا أساسيا على قدم المساواة مع الأطراف الدولية الأخرى، إذ لا بد من الاعتراف بالكفاءة ونجاعة التجارب والحلول المحلية الإفريقية في هذا السياق”.
real,بتعليمات سامية من الملك محمد السادس استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء اليوم الخميس بالدار البيضاء، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، الذي يقوم بزيارة قصيرة للمملكة. وعند نزوله من الطائرة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وجد الرئيس الصيني في استقباله، ولي العهد الأمير مولاي الحسن. إثر ذلك تقدم للسلام على شي جين بينغ، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.     بعد ذلك، تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن والرئيس الصيني، امحمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، وعبد اللطيف معزوز رئيس مجلس الجهة، وجلال بنحيون عامل إقليم النواصر، ومحمد السالماني رئيس المجلس الإقليمي للنواصر، وعبد العزيز الراضي رئيس جماعة النواصر. كما تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن وشي جين بينغ، السيد لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، وزهو زهيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، وشيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، وزهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين. وبمدخل القاعة الشرفية للمطار، قدم لرئيس الدولة الصينية الذي يرافقه وفد يتكون على الخصوص من كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، وهوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية، التمر والحليب، جريا على التقاليد المغربية الأصيلة. وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار، توجه الموكب الرسمي نحو مقر إقامة الرئيس الصيني بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الصداقة والتعاون والتضامن التي تربط الشعبين المغربي والصيني، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، الملك محمد السادس وشي جين بينغ، للمضي قدما في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الصينية المغربية التي تم إرساء دعائمها خلال الزيارة الأخيرة للملك للصين في ماي 2016.
real,في عمق الصحراء الشرقية المغربية حيث تمتد الرمال الذهبية إلى ما وراء الأفق، تكمن قصة منطقة ظلت لقرون جزءا لا يتجزأ من المغرب الكبير، قبل أن يرسم الاستعمار الفرنسي حدودا جديدة تفصل ما كان متصلا؛ إنها قصة الصحراء الشرقية المغربية التي تضم مناطق توات وتيديكلت وقورارة، التي تشهد الوثائق التاريخية على مغربيتها. تؤكد السجلات التاريخية أن هذه المناطق كانت تدين بالولاء للسلاطين المغاربة، إذ كان سكانها يقدمون البيعة ويدفعون الضرائب للمخزن المغربي، وقد وثق المؤرخ الفرنسي أوجست مولييراس هذه الحقائق في كتاباته، مشيرا إلى أن السلطة المركزية المغربية كانت تعين القضاة والعمال في هذه المناطق. شكلت معاهدة لالة مغنية سنة 1845 منعطفا تاريخيا في مصير الصحراء الشرقية المغربية، إذ بدأت فرنسا في تنفيذ مخططها لاقتطاع هذه الأراضي من النفوذ المغربي، وتعززت هذه السياسة الاستعمارية باتفاقية 1901-1902، التي مهدت الطريق لضم هذه المناطق إلى الجزائر المستعمرة.     وكشف عدد من المهتمين بملف الصحراء الشرقية المغربية أن المراسلات القنصلية الأجنبية وكتابات الرحالة الأوروبيين تشهد على الوجود المغربي القوي في هذه المناطق قبل الحقبة الاستعمارية، مؤكدين أن وثائق المخزن المغربي تبرز تداول العملة المغربية في أسواق المنطقة وارتباطها الاقتصادي والاجتماعي الوثيق بالمغرب. لحسن بنهرو، من ساكنة الصحراء الشرقية، إقليم فجيج بالتحديد، أحد أهم الباحثين والمهتمين بهذا الملف، قال إن استمرار سيطرة الجزائر على هذه المناطق المغربية تاريخيا يشكل أحد أبرز نقاط الخلاف في العلاقات المغربية الجزائرية، مبرزا أن هذا الملف يمثل امتدادا طبيعيا لقضية الصحراء المغربية حيث يواجه المغرب تحديات مماثلة في استرجاع أراضيه التاريخية. في ظل المتغيرات الجيو-سياسية الراهنة، يبقى ملف الصحراء الشرقية المغربية حاضرا في الوعي الجماعي المغربي، مدعوما بأدلة تاريخية دامغة تؤكد مغربية هذه المناطق، يقول موحى أوعسين، من منطقة سيدي علي بإقليم الرشيدية، مضيفا أن السؤال يظل مطروحا حول إمكانية إعادة النظر في الحدود الموروثة عن الاستعمار، في إطار حوار إقليمي بنّاء يراعي الحقائق التاريخية والحقوق المشروعة للشعوب. وشدد أوعيسين، في تصريح لهسبريس، على أن “حل هذا الملف يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الطرفين المغربي والجزائري، وانفتاحا على الحوار المباشر بعيدا عن المواقف المتشنجة”، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الوثائق التاريخية والمعاهدات الدولية كمرجعية أساسية في معالجة هذا الملف الحساس. وكشف الخبير في العلاقات الدولية المتخصص في ملف الصحراء، أحمد نور الدين، عن معطيات تاريخية وقانونية تؤكد سيادة المغرب على الصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن الصحراء الشرقية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع، وهي مساحة تفوق مساحة المغرب الحالية بمرتين تقريبا، وتشمل هذه المنطقة أقاليم تمتد من بشار وتندوف وكرزاز إلى أدرار وعين صالح. وتحدث الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن وجود آلاف الوثائق التي تثبت السيادة المغربية على هذه المناطق من الصحراء الشرقية للمغرب، منها وثائق رسمية محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط تتضمن تعيينات للعمال والقضاة، ومراسلات السلطان مع ممثليه، وسجلات الضرائب، ووجود وثائق خاصة كذلك تتعلق بالعقود الزواج والإرث والأحكام القضائية الصادرة باسم سلطان المغرب. وتطرق أحمد نور الدين إلى التغيرات الحدودية التي طرأت في القرن 19، موضحا أن فرنسا استغلت ضعف المغرب لتوسيع رقعة الجزائر الفرنسية، مشيرا إلى أن مساحة الجزائر الفرنسية زادت من 500 ألف كيلومتر مربع في عام 1905 إلى 2.3 مليون كيلومتر مربع عند الاستقلال. وذكر المتخصص في ملف الصحراء أن معاهدة لالة مغنية عام 1845، التي وقعت بعد هزيمة الجيش المغربي في معركة إيسلي، تركت الجنوب المغربي دون تحديد، مما سمح لفرنسا بالتوسع لاحقا، وأن فرنسا واصلت اقتطاع الأراضي المغربية وضمها للجزائر الفرنسية بين عامي 1881 و1907. وفي سياق حديثه عن الأدلة التاريخية، أشار المتحدث لهسبريس إلى كتاب “أربعة قرون من تاريخ المغرب في الصحراء الشرقية”، الذي ألفه ضابط فرنسي، معتبرا إياه وثيقة مهمة تؤكد الحضور المغربي في المنطقة، كما لفت الانتباه إلى الأرشيف الفرنسي الذي رفعت عنه السرية، والذي يوثق عملية اقتطاع الأراضي المغربية وضمها إلى الجزائر الفرنسية بين عامي 1881 و1907. وفيما يتعلق بالوضع الحالي، استحضر نور الدين اتفاقية ترسيم الحدود لعام 1972 بين المغرب والجزائر، قائلا إنها تضمنت بنودا حول الاستغلال المشترك لمنجم الحديد في غار جبيلات قرب بشار، معتبرا أن عدم احترام الجزائر لهذه البنود يمكن أن يكون مدخلا قانونيا لإعادة النظر في الاتفاقية بأكملها. وأكد المتخصص في ملف الصحراء أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي والقانوني لاسترجاع الحقوق المغربية، وشدد على أن الحدود ليست ثابتة أو مقدسة، وأن التغيرات الجيو-سياسية ممكنة كما أثبتت ذلك التجارب التاريخية الحديثة في أوروبا وغيرها، وأن استرجاع الصحراء الشرقية، رغم صعوبته، يظل هدفا ممكنا، مستشهدا بأمثلة تاريخية حديثة كإعادة توحيد ألمانيا، داعيا إلى مواصلة العمل بحكمة من أجل استرجاع كامل التراب المغربي.
real,انتقادات كثيرة قابلت عجزَ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مُحمد سعد برادة، عن تقديم إجابة شفوية واضحة عن تساؤلات طفلة برلمانية، الأربعاء، بشأن خُططه للحد من التداعيات السلبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي من قبل التلاميذ على جودة أدائهم المعرفي وتحصيلهم الدراسي، وتفضيله مدّ المعنية بإجابةٍ كتابيةٍ؛ إذ عدّ سياسيون وباحثون في الشأن التربوي أن برادة “أبدى بسلوكه هذا ضُعفاً غير مُبرر بالنسبة لمسؤول يُدبّر قطاعاً تتزاحم فيه ملفات حساسة كالتربية الوطنية”. وقالت طفلة برلمانية، خلال الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2025/ 2023 التي عقدت في إطار جلسة عمومية بمقر مجلس النواب، إنه “في قطاع التعليم يلاحظ تدهور في مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ بسبب اعتمادهم على وسائل الذكاء الاصطناعي بدل تطوير مهاراتهم الفكرية”، مُسائلةً برادة عن “خطط الوزارة لأجل معالجة هذه الظاهرة وضمان استفادة الطلاب من هذه الوسائل كأدوات مكملة للتعليم وليس كبديل عنها”. برادة، الذي بدا مُرتبكاً في تفاعله مع سؤال الطفلة البرلمانية قال: “لم أُعدَ لهذه الأسئلة، سأحاول (الإجابة عنها)، إذا لم أقدر سأجيب كتابةً لاحقاً”، قبل أن يُردف بأن “مُشكل الذكاء الاصطناعي لا توجد إجابات اليوم يُمكن أن تقول إن لدينا الحل له”، بتعبيره.     وقال برادة، وهو رجل أعمال كذلك، مُخاطباً الأطفال البرلمانيين، إن “السؤال الذي يبقى دائماً مطروحاً: هل هذه *ماشي إمكانية لتحسين الأجوبة في الامتحانات*؟”، مضيفاً أن “هذه الأسئلة مطروحة، *وإذا بغيتو غنعطيكم تفاصيل أكثر من بعد كتابةً*؟”. “ضُعف غير مبرر” نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، قالت معلقة على الموضوع: “إن الحزب نبّه منذ الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في إطار التعديل الحكومي إلى أن تعيين أشخاص على رأس قطاعات حساسة وحيوية كالصحة والتعليم، دون امتكلاهم أي خبرة فيها أو دراية بخباياها، يُعد أمراً غير مفهوم أو مُبرر”. وأضافت منيب، في تصريح لهسبريس، أن “وضع رجل أعمال على رأس وزارة التربية الوطنية، التي تعرف تغيرات ومشاكل تُماثل من حيث العمق تلك التي تعرفها الصحة، يرفع الكثير من التساؤلات حول قدرته على إصلاح القطاع في ظل ضغوطات المؤسسات الدولية المُقرضة لتشجيع التعليم الخاص وتخريب المدرسة العمومية”، مُبرزةً أنه “من غير المقبول أن يكون الوزير المعيّن لا يملك نظرة شُمولية ودقيقة لإصلاح ما يُمكن إصلاحه وإخراج القطاع من دوامة هذه المشاكل”. وعدّت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد أن “ظهور وزير التربية الوطنية أمام هؤلاء البرلمانين الأطفال، الذين كانت جميع مُداخلاتهم مشرفة وموفقّة، بهذا الضعف والعجز، أمر صعب جداً وغير مقبول، ويبعث رسالة بأن الوزير والحكومة لا يهتمان بالمشاكل والقضايا الملحة المطروحة في القطاع، ولا يعتبرانها أولوية أو يريدان إصلاحها إصلاحاً حقيقياً بما يقوي مدرسة الشعب الكفيلة بتسليح أبناء المغاربة بالمهارات والحس النقدي والثقافة العامة”. وذكرت مُنيب أن “التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمنظومة التعليمية موضوع راهني وليس بالغريب، ولذلك من غير المقبول ألا يكون الوزير يمتلك خلفية معرفية شاملة عنه”، مُشيرةً إلى أنه “من المفروض أن يُساير الوزير ويأخذ بعين الاعتبار السرعة التي يسير بها تطور توظيف الذكاء الاصطناعي من قبل جميع مكونات هذه المنظومة، سواء المدرسين أو التلاميذ وغيرهم”. وتابعت المتحدثة شارحةً بأن “جميع الخبراء والباحثين في الشأن التربوي، بل الجميع في العالم، يتحدثون في كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والحد من سلبياته على هذا القطاع”، مُسجّلةً أن “كل هؤلاء، وينبغي أن يكون الوزير على علم بذلك أيضا، يستحضرون تجربة الدول الاسكندنافية التي تراجعت عن توظيف الذكاء الرقمي في التعليم بشكل كبير وعياً منها بأهمية بقاء الطفل في التعليم الابتدائي والإعدادي على وجه الخصوص لصيقاً بطرق التعلم التقليدية، بعدما أدى هذا التوظيف إلى تدني كفاءات التلاميذ”. “أسئلة غير مُفاجئة” من جهته شددّ خالد الصمدي، كاتب الدولة للتعليم العالي سابقاً، على أن “إجابة بعض الوزراء عن أسئلة الأطفال البرلمانيين بالدارجة، وعجز بعضهم، كوزير التربية الوطنية، عن الإجابة عن بعض الأسئلة، واختباؤه وراء الجواب الكتابي، يطرح إشكالات كبيرة حول مدى جديتهم في التحضير لهذه الجلسة العمومية لبرلمان الطفل التي هي مُناسبة سنوية في نهاية المطاف”. وأضاف الصمدي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “مُناسباتية هذه الجلسة كانت تفرض أن يوليها الوزراء الأهمية اللازمة ويحضروا لها بالشكل الكافي للإجابة عن جميع الأسئلة؛ فهؤلاء التلاميذ / الأطفال البرلمانيون لن يتسنّى لهم حضور البرلمان مرة أخرى أو الاتصال بهم من قبل هؤلاء الوزراء لمنحهم الجواب الكتابي مثلما هو الشأن بالنسبة للنواب”. وشددّ المتحدث ذاته على أن “مثل هذه المناسبات تقتضي ظهور المسؤول الحكومي بصورة مشرفة ومقنعة للأطفال وللرأي العام ككل، سواء على مستوى مضمون إجاباته أو على مستوى شكل وطريقة تقديمها، وهو للأسف ما لم يقم به الوزير سالف الذكر، مثل عدد من الوزراء الآخرين الذين قدّموا إجابات مرتبكة ومختصرة وبلغة لا ترقى إلى المستوى المطلوب في المؤسسة التشريعية”. وأكد الخبير التربوي أنه “من حيث المبدأ فسؤال الطفلة البرلمانية لم يكن مُفاجئا، فهو طُرح لوزير التربية الوطنية وليس لوزير الصناعة والتجارة”، مُوضحاً أن أن “أي وزير يجب أن يكون لديه إلمام بمختلف الموضوعات ذات الصلة بالقطاع الذي يُشرف عليه ومستوعب للملفات الكبيرة والصغيرة المطروحة داخله”. وتابع الصمدي شارحاً بأن “هؤلاء الأطفال والشباب كان من المعلوم أنهم سيطرحون أسئلة معروفة وراهنية من قبيل المرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والقيم، ولو كان هناك اهتمام بالموضوع وتحضير مسبق من الوزير لها لأعطى صورة مخالفة لما شهدناه أمس”. وأكد كاتب الدولة للتعليم العالي سابقاً أن “أي وزير يجب أن يتوفّر فيه شرطان أساسيان، هما القدرة على إدراة الملفات والتواصل، والقرب من المجال، بما يضمن النجاح في التجربة الحكومية”، مُوضحاً أن “الوزير برادة عُيّن في مرحلة حرجة، حيث لم تتبقّ إلا سنتان على نهاية الولاية الحكومية، ولذلك فالمفروض أن يعمل على استيعاب جميع الملفات المطروحة بالنسبة للقطاع بالسرعة المطلوبة والاشتغال عليها، شأنه في ذلك شأن كافة الوزراء المعينين في إطار التعديل الحكومي”.
real,مرت الحكومة المغربية إلى السرعة التشريعية القصوى بشأن تثمين وحماية التراث الوطني بالمصادقة، بعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على “مشروع قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها”، تقدّم به محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت به جريدة هسبريس، أكد أن “هذا المشروع يُعزّز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية”، كما جاء لـ”ملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية”. ويتضمن مشروع هذا القانون، وفقاً للبلاغ ذاته، “مستجدات تسعى بالأساس إلى تضمينه التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، التي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا في ما يتعلق بالتراث الثقافي، وتتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو”.     كما يقتضي القانوني ذاته “إحداث سجل وطني لجرد التراث”، مع “اعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة تحدد التوجهات الإستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث”. استيراد الأبقار الأليفة وسوق اللحوم الحمراء في سياق آخر تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1050 بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والمرسوم رقم 2.24.962 الصادر في 14من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة، قدّمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضحته المعطيات الرسمية، “بعدما عمِلَت الحكومة السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة”. وأوضحت الحكومة أنه “تم هذه السنة، أيضا، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة، قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة”، وتابعت: “ولأنّ هذه الحصص لم تعد كافية لتغطية الطلب يهدف مشروع هذا المرسوم إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء”. اتفاقيات دولية إثر ذلك اطّلع مجلس الحكومة على اتفاقيتين دوليتيْن ومشروعيْ القانونين المتعلقين بهما، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعلق الأمر بـ”اتفاق بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 فبراير 2024، ومشروع قانون رقم 18.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”، وكذا “الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نوفمبر 2020 والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، ومشروع قانون رقم 26.24 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور”.
real,"تخطّى سعر عملة البيتكوين الرقمية، اليوم الخميس، حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى، بدفع من توقعات عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ووعوده بتشريعات أكثر مرونة لدعم العملات المشفرة. وبلغ سعر البيتكوين 102,7 دولارات خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، بعدما أعلن ترامب عزمه تعيين المحامي الجمهوري بول أتكينز رئيسًا لهيئة تنظيم الأسواق المالية فور توليه الرئاسة في 20 يناير المقبل. أتكينز، المعروف بدعمه لتطوير العملات الرقمية، سيخلف الديمقراطي غاري غينسلر، الذي أعلن استقالته في أعقاب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نونبر الماضي. ومنذ فوز ترامب، ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 50%، فيما بلغت نسبة زيادتها منذ بداية العام 134%.     وخلال حملته الانتخابية، تعهّد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة عالمية للبيتكوين والعملات الرقمية”، معلنًا خططًا لإطلاق عملته الرقمية الخاصة، وإنشاء احتياطي وطني استراتيجي من البيتكوين. ورغم أن ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها “نصب واحتيال”، إلا أنه غير موقفه جذريًا. ويُتوقع أن تؤدي سياساته المستقبلية إلى تعزيز تنظيم القطاع وتطويره، وسط دعم واسع من مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية. بول أتكينز، الذي شغل منصب مفوض في هيئة تنظيم الأسواق المالية بين 2002 و2008 في عهد الرئيس جورج بوش الابن، يشغل حاليًا منصب المدير العام لشركة “باتوماك غلوبال بارتنرز” للاستشارات، ومستشارًا لمنظمة “ديجيتال تشامبر” التي تروّج لتكنولوجيا سلسلة الكتل “Blockchain”. على الرغم من الانتقادات الموجهة للعملات المشفرة، لا سيما استخدامها في المضاربة وتبييض الأموال، يدعو أتكينز باستمرار لتطوير القطاع، مؤكدًا أهميته للمعاملات الحديثة. وتعتمد البيتكوين على تقنية “سلسلة الكتل”، التي توفر سجلًا غير قابل للتزوير لجميع الصفقات. وفي تصريحاته حول أتكينز، قال ترامب: “الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية يدرك أن الأصول الرقمية ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى”."
real,سجلت مديونية مجموعة “اتصالات المغرب”، الفاعل الرئيسي في قطاع الاتصالات بالمملكة، “زيادة مهمة بقيمة 6.6 مليارات درهم، ما رفع إجمالي ديون الشركة إلى مستويات مقلقة؛ فيما ربط تقرير صادر عن فرع الأبحاث والتحليل، التابع لمجموعة “بي إم سي أو كابيتال” BMCE Capital، هذا الارتفاع بشكل رئيسي بتسوية النزاع القانوني مع مجموعة منافسة. وأوضح التقرير الجديد أن هذا المبلغ مثّل جزءا كبيرا من الزيادة الإجمالية التي بلغت 17 في المائة في الديون الصافية للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء (باستثناء القطاع المالي)، والتي وصلت إلى 69.9 مليار درهم. وأفادت الوثيقة ذاتها بأن “اتصالات المغرب” تصدرت قائمة المدينين في الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، متبوعة بشركة “أفريقيا غاز” (زائد 2.1 مليارات درهم)، بسبب تأخر في تحصيل مستحقات من صندوق المقاصة.     وكشف المصدر عينه أن رقم معاملات الشركات المدرجة سجلت ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة بنهاية شتنبر الماضي، ليستقر عند 230 مليار درهم، معتبرا أن هذا الأداء يعزى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 11.5 في المائة في الناتج البنكي الصافي (PNB) للقطاع المالي، وتحسن طفيف بنسبة 1.9 في المائة في عائدات الصناعات. وأكد تقرير “بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسورش” تطور الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي إلى 69.6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11.5 في المائة، مدفوعا بنمو نسبته 5.1 في المائة في هامش الفائدة، ليصل إلى 41.3 مليارات درهم، ومدعوما أيضا بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي ودينامية تجارية إيجابية. وأورد أن نتائج العمليات السوقية قفزت بنسبة 47.6 في المائة، لتصل إلى 12.2 مليار درهم، بدعم من سياسة التخفيف النقدي التي تبناها بنك المغرب؛ فيما ارتفع هامش العمولات بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إلى 12 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة من مجموعة “التجاري وفا بنك” (زائد 259 مليون درهم). وعرف رقم معاملات قطاع التأمينات زيادة بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 17.8 مليارات درهم، مدفوعا بنجاح كل من شركة “تأمينات الوفاء” (زائد 215 مليون درهم) و”أطلنطا سند” (زائد 2.6 في المائة)، بفضل ديناميكية إيجابية في فرع التأمينات على الحياة؛ فيما شدد التقرير على ارتفاع مداخيل الشركات الصناعية بنسبة 1.9 في المائة، لتصل إلى 143 مليار درهم. وأبرز التقرير أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى الشركة العامة للبناء بالدار البيضاء TGCC ، التي شهدت زيادة في ناتجها التشغيلي بنسبة 17.4 في المائة، لتصل إلى 5.8 مليارات درهم، بفضل مشاريع استراتيجية جديدة، وكذلك إلى شركة “جيت كونتراكتور”، التي قفز رقم معاملاتها بنسبة 53.5 في المائة، ليصل إلى 2.1 مليار درهم، بعد تسجيل طلبيات جديدة في قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والمياه. كما سجلت “أكديطال” نموا بنسبة 51.7 في المائة، لتصل إلى ملياريْ درهم، بفضل افتتاح مصحات جديدة خلال 2022 و2023. وبخصوص استثمارات الشركات الصناعية، فإنها وصلت إلى 14.4 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 17.3 في المائة، مدعومة من قبل فاعلين رئيسيين مثل “مناجم” التي خصصت 4.3 مليارات درهم لمشاريع استراتيجية، بما في ذلك مشروع الذهب “بوتو” في السنغال، و”مرسى المغرب”، التي ارتفعت استثماراتها بنسبة 93 في المائة، لتصل إلى 392 مليون درهم، موجهة بشكل رئيسي لتحديث بنيتها التحتية؛ فيما هيمنت “اتصالات المغرب” على 37 في المائة من إجمالي استثمارات الشركات المدرجة، متبوعة بالقطاع المعدني (31 في المائة) وقطاع الصناعات الغذائية (7 في المائة).
real,استوردت روسيا في شهر نونبر الماضي أكثر من 336 شحنة من الحمضيات الطازجة (اليوسفي والكلمنتين)، بوزن إجمالي بلغ أكثر من 17 ألف طن، وصلت إلى ميناء سان بطرسبرغ قادمة من سبعة موردين أساسيين، على رأسهم المغرب وجنوب إفريقيا وبيرو والشيلي والأرجنتين، إضافة إلى الأوروغواي والصين. وذكر بيان مقتضب لمديرية الشمال الغربي التابعة للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روسيلخوزنادزور) أن واردات روسيا من الحمضيات الطازجة ارتفعت خلال نونبر من هذا العام بما نسبته 34 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم السماح باستيراد جميع الشحنات التي استوفت المتطلبات الصحية، تزامنا مع عطلة رأس السنة. وكان مهنيون روس توقعوا في أكتوبر الماضي حصول نقص حاد في إمدادات الحوامض المغربية إلى بلادهم عند متم السنة، خاصة “الكليمانتين”، إذ أكدت إيرينا كوزي، ممثلة اتحاد للمنتجين والمزارعين في روسيا، في تصريحات صحافية، أن “الكليمانتين المغربي يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الروس، غير أنه أصبح نادرا في المتاجر بسبب توقف الإمدادات من المغرب نتيجة العقوبات والوضع السياسي غير المستقر في العالم”، مشيرة إلى أن “الاستهلاك الداخلي لهذا المنتج يصل إلى ذروته ما بين شهري نونبر ويناير من كل سنة”.
real,يواصل موضوع تراجع الثروة السمكية في سواحل الشمال عبر الواجهتين الأطلسية والمتوسطية إثارة مخاوف المهنيين ومسؤولي غرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث يشترط مهنيو الصيد بالمنطقة تحديد وتقليص مناطق الصيد من أجل الانخراط في فترة الراحة البيولوجية التي تسمح باستعادة الثروة السمكية المتراجعة. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية راسلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من أجل إعادة تحديد مناطق الصيد وتقسيمها بما يساعد كل منطقة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة الثروة السمكية. وفي هذا الإطار، قال منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إنه في تواصل مع أرباب مراكب الصيد بالجر من أجل إقناعهم بالدخول في فترة راحة بيولوجية من أجل استرجاع الأسماك ومنحها الفرصة للتوالد والتكاثر، مؤكدا أنهم “لا يمانعون”.     واستدرك الدراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا إن المهنيين في الحسيمة، مثلا، يدفعون بأنه “لا يمكن أن نوقف الصيد لشهرين أو ثلاثة في الحسيمة؛ ولكن عند العودة إلى البحر تأتي سفن من العرائش والقنيطرة والدار البيضاء لتتنافس معنا”. وزاد المتحدث ذاته مبينا: “أعتقد أن هذا الأمر منطقي؛ لأننا ينبغي أن نحدد النطاق للتحكم في الوضع والثروة السمكية”، معتبرا أن مراكب الصيد بالجر يسمح لها بالصيد انطلاقا من السعيدية إلى أكادير، وهو ما يطالب المهنيون بتقليص هذه المناطق وتحديدها. وشدد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية على أنه يواجه صعوبة في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة استعادة الثروة السمكية بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تحركا “عاجلا من الوزارة لإعادة تحديد المناطق وتقليصها والتحرك من أجل استعادة الثروة السمكية وتعافيها”. في غضون ذلك، سجل الفاعل المهني ذاته أن مهنيي الصيد البحري حضروا، منذ أسابيع قليلة، لقاء بين خبراء إسبان ومغاربة حول أسباب تراجع الثروة السمكية في المنطقة المتوسطية، حيث قال: “بعد الاستماع إلى العروض المقدمة، تشكلت لدينا قناعة بأن التغيرات المناخية تؤثر على الثروة السمكية”. ومضى موضحا: “تبين لنا كمهنيين أن ارتفاع درجة حرارة المياه في البحر الأبيض المتوسط أثرت على الحياة الطبيعية للأسماك وعلى تكاثرها وخصوبتها”، مشددا على أن التغيرات المناخية أضحى لها “دور كبير في تراجع كميات الأسماك في المنطقة”.
real,متدخلا ضمن فعاليات مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول “تطوير تدفقات استثمارية جديدة في إفريقيا” انتظمت حسب أجندة “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024” في دورة خامسة تحتضنها الرباط، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن “نجاح التجربة المغربية في مجال التصنيع هي نتاج تحول الاقتصاد الوطني والاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران والطاقات المتجددة لدعم التنمية الصناعية المستدامة”. مزور الذي كان يتحدث في حضرة مستثمرين ومسؤولين حكوميين وفاعلين خواص من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم، مساء الأربعاء، شدد على “ثلاثية” أضلاعها “الاستقرار السياسي، والرؤية طويلة الأمد، والتفاني/الجدية في المشاريع”، باعتبارها كلمات السر لوصفة نجاح التجربة الصناعية المغربية، التي بـدا فخورا وهو يسردها من منصة المنتدى الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني تواليا، بعد دورة السنة الماضية في مراكش.      “نحن لا نغير سياساتنا مع الحكومات بشكل هيكلي ودراماتيكي. لدينا رؤى لمدة 20 أو 30 سنة في المغرب. ونعمل الآن بالفعل على رؤية لعام 2035″، يورد المسؤول الحكومي شارحا، قبل أن يفصل: “كلنا نعرف ما يحدث مع نمو الديموغرافيا ونعلم جميعا ما ستكون عليه التركيبة السكانية في غضون 5 أو 10 أو 20 عاما في القارة. كلنا نعرف ذلك أيضا في المغرب. وكان علينا أن نستعد بكثافة وتفان لنكون قادرين على الحفاظ على التنمية والحفاظ على القدرة الاجتماعية أو تطويرها لتصير محركا لهذه التنمية”. وضرب وزير الصناعة والتجارة المغربي المثال بـ”قصة نجاح” صناعة السيارات في المملكة، مشددا في جوابه عن أسئلة مسيرة الجلسة على أنها “شهدت توسعا سريعا بفضل شراكات رئيسية مع شركات عالمية كبرى ومبادرات محلية تهدف إلى دمج الموردين المغاربة في سلاسل وقيم الإنتاج”، خالصا إلى أن “هذا ما جعلنا اليوم أحد أكبر مصدري السيارات في إفريقيا، عبر طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 700 ألف سيارة، ونطمح لمضاعفة هذه القدرة خلال السنوات المقبلة لتقارب 2 مليون سيارة بحلول 2030. كما لدينا الانتقال إلى السيارات الكهربائية ونقوم ببناء سلسلة القيمة الكاملة الخاصة بها”. وفق المتحدث، فإن نجاح صناعة السيارات، التي اعتلت في السنوات الأخيرة هرم الصادرات المغربية ورفعت الميزان التجاري مع الخارج، يتأسس على “معالم رؤية واضحة، وبنية تحتية حديثة، ومناخ أعمال ملائم”. منتقلا إلى سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الطيران، فسر مزور للحضور أن “المغرب رسخ مكانته باعتباره قطبا إقليميا من خلال استقطاب العديد من الاستثمارات في تصنيع قطع الغيار وتجميع الطائرات”، مع استفادته المستمرة من “قوة عاملة مؤهلة وبيئة داعمة للبحث والتطوير”.  دعم المملكة لدينامية “النمو الصناعي” لم يأت اعتباطا، بحسب الوزير الذي استدل في مداخلته باستثمارات ضخمة في البنيات التحتية اللوجستية، على غرار ميناء طنجة المتوسط (من أكبر موانئ النقل والحاويات في إفريقيا وحوض المتوسط)، ثم مشروعيْ ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور غرب المتوسط (الجارييْن حاليا)، معتبرا أن هذه المبادرات “ساهمت في تقليل تكاليف اللوجستيك وتسهيل حركة تصدير المنتجات المغربية، إلى جانب تقوية جاذبية المملكة، بفضل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تمثل محركات حقيقية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية”. متغيرات التجارة الدولية في شق التجارة، خاصة تحولاتها الخارجية والعالمية المؤثرة، رد مزور على سؤال مسيرة النقاش: “ألسْت قلقا من الحروب التجارية، أعتقد أنها يمكن أن تجلب الفرص أيضا؟”، بالقول: “نحن نعيش حروبا تجارية منذ 20 عاما، ذلك ما يدفعنا لتعديل سياساتنا وفقا لهذه الحروب التجارية وتطوراتها”. وزاد شارحا في هذا الشأن: “نحن بصدد ترك تحول في الإنتاج الذي عشناه منذ 20 عاما، سواء في آسيا وحتى بالمغرب (…) ونقوم بتعديل أنفسنا والتأقلم باستمرار للاستفادة القصوى مما يحدث في العالم”.  ولفت إلى أن “اقتصاد المغرب مستعد لمقاومة أي رياح تجارية عالمية معاكسة (في إشارة إلى القيود التصديرية بين القوى الكبرى)، قبل الاستدراك: “نحن مستعدون للمقاومة، لكننا لم نعد في هذا الموقف بعد الآن. نريد أن نستفيد من أي تغيير وحركة قد تطرأ”. يشار إلى أن منتدى “Africa Investment Forum 2024” يلتئم على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء وتوسيع نطاقها”، ويسعى ليكون “منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة”، حسب منظميه.
real,"بهدف واضح هو “الاستفادة من الشراكات المبتكِرة لأجل توسيع نطاقها” الذي يشكل شعار الدورة الخامسة لـ”المنتدى الإفريقي للاستثمار” المفتتح اليوم بالرباط والمستمرة فعالياته إلى غاية الجمعة 6 دجنبر الجاري، يلتئم قادة الأعمال من إفريقيا ودول أخرى لنقاش فرص التمويل التنموي التحويلي في القارة الإفريقية. وعلى مدى ثلاثة أيام، يعرف الحدث تجمّع آلاف المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الأفارقة وممثلي الحكومات لحضور “أيام السوق للمنتدى الإفريقي للاستثمار لعام 2024″، التي تشكل “منصة رائدة في القارة للشراكة والاستثمار لتعزيز المشاريع ذات التأثير العالي وتعزيز التواصل بين القادة العالميين في مجال الأعمال والتنمية”، وفقا للمنظمين، الذين أعلنوا أن “المنتدى الإفريقي للاستثمار ملتزم بالاستفادة المشتركة من الاستثمارات والفرص لتحقيق النمو المستدام طويل الأجل للقارة”. 180 مليار دولار أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، الذي تحدَّث خلال جلسة الافتتاح بصفته رئيس المنتدى، أكد أهمية الأخير وانعقاده في المغرب تحت رعاية ملكية سامية، بهدف العمل خلال “أيام السوق Market days” لعام 2024 على حشد أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الاستثمارات التحويلية في جميع أنحاء القارة، مستحضرا أنه “منذ تأسيسه في عام 2018، اجتذب المنتدى أكثر من 180 مليار دولار من اهتمامات الاستثمار والرغبات المعبّر عنها في هذا الإطار؛ وهو ما شكل دفعة قوية لدينامية التغيير التحويلي عبر القارة الأكثر شبابا في العالم”.     واعتبر المسؤول المالي الإفريقي أن “توجيه الموارد (المالية) إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية وعالية القيمة، في الآن نفسه، مثل الطاقة والبنيات التحتية، وكذا الرعاية الصحية والزراعة، مفيدٌ جدا لإفريقيا وساكنتها الآخذة في التوسع الديمغرافي، بهيمنة شبابية واضحة”. ومن العاصمة المغربية، دعا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية “أصحابَ المصلحة ومختلف الأطراف وصناديق التمويل والاستثمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات التحويلية في جميع مناطق وبلدان القارة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة لإفريقيا، “كي لا تتخلّف عن رَكب العالَم”، وفق تعبيره. وزاد المتحدث مستدلا على ذلك بآفاق استشرافية واعدة توفرها مؤهلات استثمارية إفريقية خالصة يجب أن تواكب سوقا ستصل إلى 2,5 مليارات شخص في بلدان القارة بحلول عام 2050، وفق أحدث التوقعات.  “تعاون ونمو تحويلي” خلال جلسة أعقبت الافتتاح الرسمي للحدث الاستثماري متعدد الأطراف في إفريقيا، شَرَح الشركاء المؤسّسون لمنتدى الاستثمار في إفريقيا “كيفية مساهمة التعاون مع القطاعين الخاص والعام”، مبرزين دور “المصارف والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، في تقاسم الموارد والخبرات والتآزر القوي الذي أدى إلى نمو تحويلي”. المنتدى يعدّ مبادرة من 9 مؤسسات تمويل إنمائي؛ وهي “مجموعة البنك الإفريقي للتنمية”، ومنصة “أفريقيا 50″، و”البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”، و”بنك التنمية لجنوب إفريقيا”، و”مؤسسة التمويل الإفريقية”، و”البنك الأوروبي للاستثمار”، و”بنك التجارة والتنمية”، و”البنك الإسلامي للتنمية”، ثم “المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا”. ويعدّ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا آخر الشركاء المُنضَمّين الحاملين لصفة “مؤسس” ويرأسُه حاليا الخبير الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه؛ فيما رَحّب المشاركون بانضمامه مؤخرا، كما ورد ذلك، أيضا، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال حديثها للمشاركين. محاور المناقشات وأجمعت مداخلات النقاش، التي عاينتها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مختلف المشاركين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، على ضرورة “تركيز المجهود الاستثماري على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم”، فضلا عن دعوة صريحة إلى “تحرير المزيد من الموارد من أجل إفريقيا عبر استراتيجيات الحد من المخاطر وخلق القيمة”، و”تسريع الوصول إلى الطاقة المستدامة: الاستثمار في الشراكات المبتكرة”. ويراهن قادة الأعمال الأفارقة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على “مجالات حاسمة للنمو التحويلي”؛ مثل “الرأسمال البشري، والاستدامة، والتمويل، والتكنولوجيا” لتسريع نمو هذه الشركات في القارة، والتواصل مع المستثمرين المؤسساتيين والمموّلين وممثلي الحكومات وأكثر من 500 شركة إفريقية صغيرة ومتوسطة، مما “يمهد الطريق للتعاون المؤثر”. كما ستركز المناقشات الرئيسية للمنتدى في دورة 2024 على تدارس النتائج التي خلصت إليها دراسة حديثة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، مستكشِفة “فرص تعزيز سيادة إفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والصحة؛ وآليات تحويل السلع لتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل”. أما بخصوص الوصول إلى المشاريع القابلة للتمويل”، فيحاول المشاركون “اكتساب رؤى وتصورات بشأن مجموعة من فرص الاستثمار المنظَّمة عالية التأثير في قطاعات متنوعة”. يشار إلى أن منتدى الاستثمار الإفريقي يسعى نحو “إبرام الصفقات في الوقت الفعلي”، من خلال “المشاركة في جلسات الاجتماعات المنظمة للمشاركة المباشرة بين المستثمرين ورعاة المشروع وتسهيل الالتزامات والشراكات السريعة”؛ بينما تركز “المبادرات الرائدة” على “استكشاف برامج مثل [النساء أبطال للاستثمار]، و”الصناعات الإبداعية”، و”الرياضة كمحفز للأعمال” لتسخير نقاط القوة الفريدة لإفريقيا."
real,قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار، المفتتَح صباح اليوم الأربعاء في الرباط، إن “تنويع الشركاء الدوليين إحدى الأولويات الإستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”، لافتة إلى دلالة تزامُن أشغال هذا المنتدى الاستثماري القاري والدولي مع الذكرى الـ25 لعيد العرش. وأبرزت وزيرة المالية، التي تحدثت ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد على مدى 3 أيام بالرباط ممثلة لحكومة المملكة المغربية، أنه “من خلال رؤية طموحة واستشرافية كثّفت المملكة مبادراتها لتعزيز التعاون مع شركائها، خاصة في إفريقيا، وفق مقاربة تقوم على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”، مشددة على أن “هذه الرؤية المتجددة للتعاون بين بلدان الجنوب هي محط تنفيذ من خلال مشاريع إستراتيجية؛ مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لنحو 400 مليون شخص في العديد من البلدان الإفريقية”.      وتابعت فتاح، بحضور ومشاركة مسؤولين ومستثمرين أفارقة وعرب وأوروبيين، بأنه “بفضل المبادرة الملكية الأطلسية يجدد المغرب ويرسّخ التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي من خلال العمل، بتعاون مع الدول المطلة على الساحل الأطلسي للقارة، على جعل هذه المنطقة قطبًا للاندماج الاقتصادي ومحور نفوذ قاري ودولي، مع تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، حسب تعبيرها. “تدعم هذه المبادرة الملكية الحكيمة من أجل المحيط الأطلسي، على المستوى الوطني، مشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، التي ينبغي أن يتسارع تنفيذها مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 التي ستُنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال”، تورد الوزيرة، قبل أن تضيف بنبرة فخر: “من بين المشاريع الرائدة التي تجدر الإشارة إليها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون البوابة الرئيسية لإفريقيا على المحيط، وذلك على الخصوص بفضل موقعه الجغرافي المتميز، ومؤهلاته العديدة وإمكاناته التنموية الكبيرة”. كما لفتت المتحدثة خلال كلمتها في “المنتدى الإفريقي للاستثمار 2024” إلى أن “من بيْن المشاريع الأخرى التي تعوّل عليها المملكة لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنيات التحتية مشروعُ الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش (LGV)، الذي سيجمع بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما سيساعد على تعزيز العديد من قطاعات النشاط في الجهات المعنية”.  ومن حيث التمويل وإمكانياته سجلت وزيرة المالية المغربية أنه “يتم دعم هذه المشاريع الطموحة من خلال إطار عمل وطني لتشجيع الاستثمار الذي يعترف شركاؤنا الماليُون، الآن، على نطاق واسع بأهميته وتماسكه”. قدرة الوصول إلى التمويل باعتبار المنتدى “مبادرة من تسع مؤسسات تمويل إنمائي” قارية وإقليمية؛ (هي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنصة أفريقيا 50، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك التنمية لجنوب أفريقيا، ومؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التجارة والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا)، لم تفوت فتاح العلوي الإشارة إلى أن “النمو الذي طال انتظارُه في قارتنا يعتمد أساسا على قدرة بلداننا على الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063”. “لتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بشكل جماعي لتحسين التمويل المستدام للتنمية وإطلاق إمكانات النمو في قارتنا”، تؤكد المسؤولة الحكومية المغربية، معتبرة في هذا السياق أن “منتدى الاستثمار لإفريقيا 2024 سيكون فرصة مثالية لإثراء تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات اللازمة لتحقيق تطلعاتنا”.  كما جددت فتاح “دعم حكومة المملكة المغربية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا، ولكل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومتحرّرة من أعبائها”. تعاون المؤسسات المالية “نعتقد أنه سيَكون من الحكمة أن تُكثف المؤسسات المالية الدولية تعاونها لتعبئة المزيد من الرأسمال الخاص، بالإضافة إلى الموارد العمومية، من أجل توفير المزيد من فرص ولوج التمويل الكبير للاقتصادات الإفريقية”. ومن المُسَلَّم به، وفق الوزيرة، أن “المصارف الإنمائية متعددة الأطراف بذلت جهودًا جديرة بالثناء لجذب المزيد من رأس المال الخاص، لكن مازال أمامنا طريق طويل لنتمكن من تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة”، داعية “الشركاء في التنمية إلى زيادة دعمهم للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، لاسيما في ما يتعلق ببناء القدرات على التخطيط وإعداد مشاريع جيدة التصميم وقابلة للاستمرار من الناحية المالية”.  كما شددت وزيرة الاقتصاد المغربية على فكرة أنه “ينبغي أنْ تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بتدابير تهدف إلى تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، بما يُتيح في نهاية المطاف تغيير مفهوم المخاطر والتغلب على التحيزات التاريخية بشأن إفريقيا حتى يمكن استغلال إمكانات التمويل التي يمكن تعبئتها من الجهات الفاعلة الخاصة استغلالاً كاملاً”، خاتمة: “في وقت بدأ توافق الآراء حول الآثار المتوقعة لإصلاح الهيكل المالي العالمي في الظهور تدريجياً ينبغي على الجهات الفاعلة العالمية في التعاون الدولي أن تستكشف بشكل جماعي إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمية أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، مع المساعدة في الوقت نفسه على خفض أقساط مخاطر الاستثمار. كما من الضروري إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية متوسطة الدخل، لاسيما بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه هذه البلدان بوصفها أقطاباً فرعية إقليمياً للنمو”.
real,عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل عن امتنانها العميق لجميع شركائها، خاصة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى البرلمانيين والمستشارين، وكذلك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، “الذين عبروا عن دعمهم الكبير في المناقشات الأخيرة المتعلقة باستيراد العسل خلال جلسة بمجلس المستشارين”. وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن الشركاء سالفي الذكر “وقفوا إلى جانب النحالين المغاربة في مواجهة المقترحات التي كانت تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة”، مبرزا أن “هذا التخفيض كان سيعرض استدامة سلسلة تربية النحل في المغرب للخطر، بما في ذلك العواقب السلبية التي كان سيتسبب فيها على الإنتاج المحلي للعسل، الذي يعتبر فخر المغرب في الأسواق الوطنية والدولية”. وذكر البلاغ الممهور بتوقيع محمد أبولال، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، أن “تخفيض الحماية الجمركية الحالية على العسل يمكن أن يؤدي إلى منافسة غير عادلة تجاه مربي النحل المحليين، ما كان سيؤدي إلى القضاء على اقتصاد المناطق القروية التي تعتمد على تربية النحل”.     كما توجهت الفيدرالية ذاتها بالشكر إلى “جميع المتدخلين الذين أصبحوا على وعي تام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتربية النحل، وعملوا على الحفاظ على حقوق المنتجين المحليين”، موردة أنه “من خلال عملهم الحازم تم الحفاظ على أنظمة عادلة ومتوازنة، وبالتالي تم الحفاظ على مصالح النحالين المغاربة وضمان استدامة هذا النشاط الحيوي الذي يساهم في تنمية الفلاحة والتنوع البيولوجي”. وشددت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل (FIMAP) على أنها عازمة على مواصلة عملها أكثر من أي وقت مضى من أجل التنمية المستدامة لقطاع تربية النحل، وتكثيف جهودها لتحقيق الأهداف المرسومة لسلسلة تربية النحل في إطار العقد البرنامج الذي يعد جزءاً من إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أطلقها الملك محمد السادس. وأورد المصدر ذاته أن الفيدرالية تظل مقتنعة بأنها بتضامن شركائها يمكنها الاستمرار في مواجهة التهديدات المستقبلية التي قد تواجه سلسلة تربية النحل، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتنمية المستدامة لقطاع تربية النحل والفلاحة وحماية البيئة.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة استنفار معطيات جديدة واردة عن خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك مصالح المراقبة بالمديريات الجمركية الجهوية والإقليمية، إذ تضمنت معلومات دقيقة بشأن تنامي وتيرة استغلال الذهب في أنشطة تبييض أموال محصلة من مصادر غير شرعية، على رأسها الاتجار بالمخدرات، موضحة أن مراقبي الجمارك عمدوا إلى التدقيق بشكل مباشر في مسارات التزود بالمادة الخام في نقط التصنيع والاستيراد والتصدير والبيع، ومكاتب التسجيل والأختام الجمركية. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية رفعت حالة التأهب واليقظة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية تعقب عمليات استغلال الذهب في تسوية عمليات بيع وشراء مخدرات، وكذا تبييض أموال متأتية من هذه العمليات بشراء وإعادة بيع ومصوغات وحلي ذهبية عبر القنوات التجارية الشرعية، خصوصا ضواحي الدار البيضاء ومراكش والجديدة والرباط والقنيطرة، موضحة أن الأبحاث المنجزة استشعرت رواجا مشبوها للمعدن الأصفر في المناطق المذكورة، وتنامي عمليات تزوير فواتير بيع، وتحويلات بنكية مشبوهة لفائدة تجار. وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك توصلت إلى معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء شبكات للاتجار بالمخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتها بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات، موضحة أن هذه الشبكات استغلت ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليها التسلل إلى القنوات التجارية القانونية لتصنيع وبيع الذهب، خصوصا في المدن الكبرى، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها النقط المذكورة.     وتتعاون مصالح المراقبة الجمركية مع المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة، خصوصا غسل الأموال؛ إذ تراقب مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية، علما أن المغرب يرتبط أيضا بمعايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما يترجم على أرض الواقع إلى رقابة مشددة على المعاملات المرتبطة بالمعدن الأصفر، بما في ذلك ضرورة التحقق من هوية الزبائن والموردين. وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق مراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على حلي ومصوغات ذهبية محجوزة في عمليات اتجار بالمخدرات، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تنامي محاولات تبييض أموال بواسطة الذهب من قبل مغاربة وأجانب، متورطين في أنشطة مشبوهة.
real,كشفت “فيتش سولوشن”Fitch Solutions ، الرائد الدولي في بيانات وأبحاث وتحليلات مخاطر القروض والاستراتيجيات، عن تسارع منتظر في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينتقل من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، وهي توقعات متفائلة تتجاوز حتى الهدف الحكومي البالغ 4.6 في المائة، وتوقعات “فوكيس إيكونوميكس” البالغة 3.7 في المائة، فيما ارتكزت المؤسسة الدولية على انتعاش القطاع الفلاحي وبيئة خارجية مواتية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات العمومية والخاصة، متوقعة أن يلعب الاستهلاك الخاص، المدعوم بانتعاش سوق الشغل في القطاع الفلاحي والسياسة المالية التوسعية، دورا رئيسيا في هذه الدينامية. وتوقعت “فيتش”، في الدراسة الصادرة عنها، أن يشهد المغرب موسما فلاحيا طبيعيا في 2025، مؤكدة أن تعافي القطاع الفلاحي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من الاستهلاك الخاص كلها عوامل ستنعش الاقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، وستساعد أيضا في السيطرة على أسعار المواد الغذائية، مما سيبقي التضخم منخفضا، مشيرة إلى أن زيادة التشغيل في القطاع الفلاحي ستسمح بتقليص معدل البطالة الذي يصل حاليا إلى 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، وهو أعلى مستوى له منذ عدة عقود. وشددت الدراسة، التي اطلعت عليها هسبريس، على أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي سيساهم في تقليل الضغوط التضخمية، مع توقع أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة خلال 2025، مقارنة بـ1.0 في المائة برسم 2024.     وأضافت أن الإنفاق الحكومي التوسعي، الذي يتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في نفقات الأفراد، والتي تشمل الأجور العامة، سيساعد في دعم القوة الشرائية للأسر؛ فيما يرتقب أن يساهم خفض الفائدة والنمو القوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحكومية في زيادة إجمالي الاستثمارات، بينما سيستمر بنك المغرب تخفيف السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2024، مع تقليص إضافي قدره 25 نقطة أساس في 2025، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة. تحفيز الاستثمارات الخاصة والعمومية اعتبرت دراسة “فيتش سولوشن” أن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستساعد في تحفيز الاستثمارات الخاصة؛ في حين أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية، خاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقات المتجددة، سيعزز من نمو الاستثمارات، متوقعة تواصل بيئة المغرب التشغيلية المواتية وموقعه الاستراتيجي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، مع زيادة صافية في تدفقات هذه الاستثمارات بنسبة 50.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2024. وأكدت أن هذا التدفق الكبير لرأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى النمو القوي في الاستثمارات العمومية، التي من المتوقع أن تتسارع من 6.8 في المائة إلى 8.6 في 2025، سيعزز النشاط الاستثماري بشكل كبير. وعلق خليل الخباط، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، على خلاصات وتوقعات الدراسة الجديدة، بالتأكيد على أن التوجهات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في الوقت الراهن تعكس تحولا مهما في ديناميات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح الخباط، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة، بفضل استقرارها الاقتصادي واستراتيجياتها الاستثمارية المدروسة، تشهد زيادة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يساهم في دعم نمو قطاعات حيوية، مثل السيارات والطاقات المتجددة”، لافتا إلى أن “هذا التوجه يدل على قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من موقعه الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي تربطه مع عدة أسواق استراتيجية”. وأضاف الخبير الاقتصاد عينه أن “الدور المتزايد للاستثمار العمومي يعد من العوامل المحورية التي ستدعم النمو المستدام”، مؤكدا أن هذه الاستثمارات العمومية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية التي تشهد تطورا ملحوظا، بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية العامة. وأشار المتحدث عينه إلى أنه يمكن للمغرب، من خلال هذه الاستثمارات، تعزيز قدرته التنافسية على المدى الطويل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيات الحديثة، منبها في السياق ذاته إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية، مثل تقلب أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية، معتبرا أن المغرب مطالب بتعزيز مرونة اقتصاده عن طريق الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة وتوسيع محفظة القطاعات الاقتصادية؛ ما سيمكنه من الحفاظ على وتيرة نمو قوية في المستقبل. طلب على الصادرات المغربية سيساهم دور الصادرات الصافية في النمو، حسب دراسة “فيتش سولوشن”، في العودة إلى المنطقة الإيجابية، مع تسارع نمو أوروبا وتعافي الإنتاج الفلاحي، متوقعة ارتفاع نمو منطقة الأورو من 1.4 في المائة خلال 2024 إلى 1.8 في المائة بحلول 2025؛ ما سيزيد من الطلب على الصادرات المغربية. وأكدت الدراسة في السياق ذاته أن تعافي الإنتاج الفلاحي سيقلل من الحاجة إلى واردات الفلاحة، ويحفز حجم الصادرات؛ فيما سيستمر الاتجاه الهيكلي لإعادة ترميم سلاسل الإمداد في استفادة المغرب، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الصناعات الموجهة نحو التصدير بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوي، بينما أشارت الدراسة إلى المساهمة المتوقعة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في تسريع وتيرة تدفق السياح. وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن “التوجهات المستقبلية للطلب على الصادرات المغربية تعكس فرصا مهمة للنمو الاقتصادي الوطني مع تسارع التعافي في الأسواق الأوروبية، حيث سيكون للمغرب دور محوري في تلبية احتياجات هذه الأسواق، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة الموجهة نحو التصدير”. وأكد يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن تعافي الإنتاج الفلاحي لا يُعتبر مجرد تحسين في الإنتاج المحلي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات الأسواق الدولية وتقليل الاعتماد على الواردات. في السياق ذاته، تابع الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية أن “المغرب أظهر قدرة على تعزيز هيكل سلاسل الإمداد؛ ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستُساهم بدورها في رفع قدرة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة التحويلية والقطاع الفلاحي”، مشيرا إلى أن استضافة كأس الأمم الإفريقية سيكون عاملاً محفزا للقطاع السياحي؛ ما سيعزز تدفقات الاستثمارات ويزيد من الانفتاح على أسواق جديدة. وأوضح المتحدث عينه: “نحن أمام تحولات هيكلية تشهدها قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي ستنعكس إيجابا على مستويات التصدير في السنوات المقبلة. وإذا تم استغلال هذه الفرص بشكل استراتيجي، سيكون من المتوقع أن نرى نموا ملحوظا في الصادرات المغربية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق”.
real,"قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من لدن الملك محمد السادس في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية. وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة) التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي. وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية؛ أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. وتمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم.     أما ثاني هذه المحاور، قال رئيس الحكومة، فيهمّ إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه؛ أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط اللتان سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بـ254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليارات متر مكعب سنويا بحلول 2030. وبخصوص ثالث هذه المحاور، تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط ومراكش وأكادير. أما المحور الرابع، قال أخنوش، فيهمّ تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة نجحت، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري؛ منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب، حاليا، من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030. ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي حيث اعتمد المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 مليارات متر مكعب؛ مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة المغربية في تدبير ندرة المياه فإنه ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص."
real,أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة ستواصل، للسنة الثانية تواليا، تشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة تصل إلى 110 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد”. وأوضح البواري، أمام المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديدة تم توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، حيث تجاوز عدد المبيعات من الحبوب المعتمدة 550 ألف قنطار”، مشيرا إلى الدعم لأول مرة للبذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح ما بين 20 و26 في المائة من أثمنة البيع”. وتحدث الوزير كذلك عن تزويد السوق الوطنية بما يصل إلى 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الآزوتية، إلى جانب برمجة تأمين مليون هكتار في إطار نظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وكذا 50 ألف هكتار في إطار تأمين الأشجار المثمرة”، مؤكدا على “الهدف الخاص بالزرع المباشر من أجل الوصول إلى 260 ألف هكتار هذه السنة في أفق مليون هكتار في 2030”.     دعم الفلاحين تسلّح المسؤول الحكومي ذاته في السياق نفسه بلغة الأرقام مبينا أنه، إلى حدود بداية الأسبوع الجاري، “بلغت مبيعات البذور المخصصة للحبوب الخريفية حوالي 550 ألف طن قنطار، بزيادة تصل إلى 12 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في الفترة نفسها، مع توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الآزوتية لفائدة 12 ألف مستفيد”. وكشف الوزير أن “المساحة المزروعة بالنسبة للحبوب والقطاني بلغت مليونيْن و570 ألف هكتار، منها 10 في المائة سقوية، مع حرث 95 في المائة منها بكيفية ميكانيكية، في حين أن المساحة المزروعة في إطار الزراعات الخريفية الكبرى وصلت إلى مليون و160 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، بما فيها 43 في المائة للقمح اللين و36 في المائة للشعير و21 في المائة للقمح الصلب”، موضحا أنه “المساحة المزروعة من الزراعات السكرية وصلت إلى 31 ألفا و270 هكتارا؛ في حين تم إنجاز 85 ألفا و350 هكتارا من الخضراوات الخريفية، بما يصل إلى 80 في المائة من البرنامج”. وتشبث الواقف على الشأن الفلاحي بالمملكة بأن هذه التدابير الوزارية تهدف إلى “تخفيض تكلفة الإنتاج وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي”، وتابع: “أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ حجمها إلى غاية 24 نونبر الماضي ما يصل إلى 120 ألف طن من الحوامض و420 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 55 في المائة”. واعتبر المسؤول سالف الذكر أن الأقاويل التي تتحدث عن تصدير المياه هي “كليشيهات”، حيث إن “المساحات الموجهة للتصدير لا تتجاوز 1 في المائة من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد؛ فهذه المساحة تستهلك 500 مليون متر مكعب من المياه، في حين نستورد ما قيمته تقريبا 9 مليارات متر مكعب”. حماية القطيع الوطني في موضوع ثان يتعلق أساسا بالقطيع الوطني، قال أحمد البواري إنه لحماية هذا الأخير “تواصل الحكومة دعم أسعار الأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج الحيواني، مع الاستمرار في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية”. ووجد الوزير التجمعي نفسه أمام أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص غلاء أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، إذ كشف أن “وضعية سوق اللحوم مرتبطة بالقطيع الوطني، حيث سجلنا بفعل توالي سنوات الجفاف تراجعا مقلقا في الماشية، وسيتم الاشتغال على محورين أساسيين، بما فيها ضمان استمرار تزويد الأسواق الوطنية بصفة عادية، إلى جانب إعادة هيكلة القطيع الوطني”. كما بيّن أنه تم خلال سنة 2024 “استيراد 120 ألفا من رؤوس الأبقار وما يصل إلى 800 ألف من رؤوس الأغنام، وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية”، موردا في سياق مماثل أنه من أجل إعادة هيكلة هذا القطيع نعمل على مواصلة دعم الأعلاف كالشعير، مع الحفاظ عليه من خلال حملات التلقيح، إذ تم في هذه السنة تلقيح ما يصل إلى 19 مليون رأس من الأغنام ومليون و400 ألف من رؤوس الأبقار”. كما ذكر أنه “يتم الاشتغال على إرجاع السلالات الوطنية كالصردي والدمّان وتمحضيت وبني كيل إلى وضعيتها، أو حتى أحسن من السابق؛ بالنظر إلى أهميتها، لا سيما بالنسبة للحوم والحليب”، مطمئنا المغاربة بخصوص اللحوم المستوردة، إذ أكد أنه “يتم تحضيرها بمجازر خاضعة للتفتيش الصحي البيطري من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. ظروف اشتغال العمال وبينما كان يستعرض تدابيرَ إنجاح الموسم الفلاحي الجديد وجد الوزير الملتحق حديثا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نفسه أمام مداخلة طويلة لمريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتي ذكّرت فيها بظروف اشتغال العمال الزراعيين بضيعات المملكة. وقالت الهلواني إن فريقها يرى أن “نجاح الموسم لا يمكن أن يبنى على معاناة واستغلال العاملين والعاملات الزراعيين، بل على الكرامة الإنسانية؛ فما حدث مؤخرا باشتوكة آيت باها يوضح وضعا صعبا؛ فهذه الفئة تشكل نموذجا غريبا موازاة مع تحقيق القطاع لأرباح وجلبه للعملة الصعبة، في المقابل نجد عاملات وعاملين فقراء ومستغلين ويعيشون في ظروف صعبة”. كما أوضحت أن “هؤلاء يشتغلون لما يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع، ولا يتعدى مدخولهم اليومي 80 درهما للرجال و75 درهما بالنسبة للنساء؛ فهؤلاء العمال يعانون من استغلال سماسرة اليد العاملة الذين يتاجرون في معاناتهم، إلى جانب الطرد الاجتماعي بسبب الانتماء النقابي؛ فالنجاح الحقيقي للموسم الفلاحي يبدأ من خلال حماية الكرامة وتحسين ظروف النقل وإنهاء التمييز القانوني في الأجور وإجبار المشغلين على التصريح بجمع العمال بكامل أجورهم وأيام عملهم في الضمان الاجتماعي”، وفق تعبير المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.
real,"علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الخميس، بشكايتين في مواجهة كل من رئيس الجهة الشرقية ورئيس المجلس الإقليمي لبركان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشكايتين تتضمن اتهامات خطيرة منسوبة إلى المسؤولين المذكورين، من قبيل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وينتظر أن ينطلق البحث في شأنهما.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت بعد دراسة الشكايتين المذكورتين على البحث، وذلك في نفس اليوم الذي وضعت فيه أمامها."
real,"دشنات شركة “العربية المغرب”، الرائدة في مجال النقل الجوي منخفض التكلفة، خطا جويا مباشرا وجديدا يربط بين مدينتي الرباط ووجدة.
وأكدات الشركة، فبلاغ ليها، أن هذا الخط، الذي يأتي بدعم من جهة الشرق، بدأ تشغيله رسميا اعتبارا من أمس الخميس، ليشكل خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي داخل المملكة.
وجرى حفل تدشين الرحلة الافتتاحية في مطار وجدة أنجاد، قبيل وصول الرحلة الافتتاحية القادمة من مطار الرباط-سلا الدولي، بحضور خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، ومحمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، وليلى مشبال، المديرة العامة للعربية المغرب.
وعند وصول الطائرة إلى مطار وجدة، تم استقبالها بتحية “المياه التقليدية”، في دلالة رمزية على أهمية هذا الخط الجوي في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المنطقتين.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الخط الجديد، ي سهم في فتح آفاق واسعة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، كما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الرباط ووجدة.
وأوضح أن الرباط تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية والإدارية في المغرب، بفضل تراثها التاريخي وأجوائها العالمية، في حين تتميز وجدة بطبيعتها الساحرة وأسواقها التقليدية التي تعكس عبق الأصالة المغربية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإنه سيتم تشغيل الخدمة الجديدة بين الرباط ووجدة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، أيام الثلاثاء والخميس والأحد، مما يمنح المسافرين مرونة أكبر لتخطيط رحلاتهم بين المدينتين، مبرزا أنه بمناسبة إطلاق هذا الخط الجديد ستبدأ أسعار التذاكر من 350 درهما.
ويمكن للمسافرين الآن حجز تذاكرهم بين المدينتين عبر موقع الشركة الإلكتروني الرسمي، أو التطبيق على الهواتف المحمولة، أو من خلال وكلائها المعتمدين."
real,"قررات الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أخيرا، متابعة كل من الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، محمد كريمين، والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، عبد العزيز البدراوي، بجناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
القرار خداتو المحكمة بعدما أيدات ملتمسا للنيابة العامة، بمتابعة كريمين من أجل جنحة استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد.
وفي ما يتعلق بالمتهم عزيز البدراوي، الذي توبع بصفته مستثمرا، فقد صرحت المحكمة بمتابعته من أجل المشاركة في استغلال نفوذ الغرض منه القيام بعمل يشكل جناية التبديد، وذلك طبقا للفصول 129 و250 و252 من القانون الجنائي."
real,"أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، مؤخرا، حكمًا يقضي برفض دعوى قضائية رفعها مواطن مغربي ضد رئيس الحكومة، وزارة الصحة، الوكيل القضائي للمملكة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وطالب المشتكي بتعويض قدره 100 ألف درهم بدعوى الضرر الناتج عن عدم حصوله على معلومات مرتبطة بنفاذ دواء لعلاج الربو.
الدعوى المرفوعة بتاريخ 18 مارس 2024 استندت إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث طالب المشتكي بمعلومات حول أسباب نفاذ مخزون “فنطولين السائل” المستعمل في العلاج الآتي لأزمات الربو، وكذا بغية معرفة وضعية مخزون الأدوية من هذا الصنف مع التنبيه إلى نفاذه.
بعد مرور أشهر دون تلقي أي رد رسمي من وزارة الصحة على طلباته المقدمة عبر القنوات الإدارية والقانونية من طرف، قرر المدعي التوجه إلى القضاء للمطالبة بحقه في الحصول على هذه المعلومات وتعويضه عن الضرر الناتج.
وبحسب نص الحكم، اعتبرت المحكمة أن الطلبات المقدمة لا تتوفر على الشروط الشكلية والموضوعية التي تفرضها القوانين الجاري بها العمل.
إضافةً إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن المشتكي لم يقدم ما يثبت خطورة الضرر الذي يدعيه أو ارتباطه المباشر بعدم حصوله على المعلومات المطلوبة، مما جعل الدعوى غير مقبولة من الناحية الشكلية والقانونية.
الحكم يؤكد تشدد القضاء في احترام الشروط والإجراءات القانونية قبل قبول مثل هذه الدعاوى.
الحكم قال بلي ميمكنش للقضاء الإداري يوجه أوامر للإدارة (باش ضروري تجاوب على طلب المواطن) بهاد الخصوص واخا كيتعلق الأمر بحق الوصول إلى المعلومة، وانما فقط (القضاء) كيشوف مشروعية قرار الادارة يعني واش صائب او مخالف للقانون."
real,"أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أنه تم إلى حدود اليوم الجمعة 10 يناير 2025، تسجيل إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة المعروف بـ”بوحمرون”، موزعين على تسع مؤسسات، تماثل 7 منهم للشفاء بعد خضوعهم للبروتوكول العلاجي الموصى به، ليصبح عدد المصابين حاليا 40 (38 في العزل الطبي و2 يخضعان للعلاج بالمستشفى العمومي).
وقد جاء توزيع حالات الإصابة على الشكل التالي: السجن المحلي طنجة 2: 16 (15 في العزل وحالة واحدة تخضع للعلاج بالمستشفى العمومي)، ⁠السجن المحلي بالمحمدية: 9، و⁠السجن المحلي عين البرجة: 7 (6 ” في العزل وحالة واحدة تخضع للعلاج بالمستشفى العمومي)
وقد تم تسجيل إصابتين بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وإصابة واحدة بكل من السجن المحلي لبوعرفة وقلعة السراغنة وبنسليمان وتطوان.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل إصابة خمسة موظفين بهذا الداء تماثل واحد منهم للشفاء، في حين يخضع الباقون للبروتوكول الصحي المذكور، بينما استفاد 3788 نزيلة ونزيلا و84 موظفة وموظفا من التلقيح بصفة طوعية وبإشراف من الأطر التابعة للمندوبيات الإقليمية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن كافة المؤسسات السجنية تواصل التعبئة من أجل الوقاية والحد من انتشار هذا الداء، وذلك تنفيذا لمقتضيات المذكرة المعممة عليها بهذا الخصوص، وبتنسيق إجرائي وثيق مع القطاع الوصي."
real,"حصلت “كود” على تفاصيل حصرية وجديدة حول قضية زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعي “العمران الشرق”، الموجود حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية إلى جانب أطر كبيرة في المؤسسة العقارية المذكورة ومقاولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد مالي.
وذكرت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن الأمر يتعلق بكل من وسيم الرفاعي المدير التجاري للمؤسسة، وعبد الرحيم أومنيح المدير المالي للمؤسسة، ولعرج المدير السابق لوكالة العمران بتاوريرت، ولعجب محمد مدير مشروع تابع للمجموعة القعارية، بالإضافة إلى المقاولين المسلك وبلخضير.
المصادر ذاتها كشفت أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، المتواجدة حاليا في مقر ولاية أمن وجدة، قررت بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إخلاء سبيل رمزي نائب المدير العام  للشركة الفرعي “العمران الشرق”.
وقالت المصادر ذاتها أنه تم إلى حدود هذه المرحلة من البحث التمهيدي استدعاء رؤساء أقسام، حيث جرى الاستماع إليهم صباح اليوم الجمعة في محضر قانونية، بينما تتواصل حاليا الأبحاث والتحريات مع جميع الأطراف في هذه القضية تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
البحث فهاد القضية دبا مزال متواصل بهدف الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، إذ ينتظر أن يتم إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من فترة الحراسة النظرية، وسط إمكانية تمديدها لمدة 24 ساعة إضافة لتعميق البحث."
real,"فظل توالي الهزائم الدبلوماسية اللي خذاتها الجزائر على الساحة الافريقية، وانحسار التأييد لطرح البوليساريو وتصاعد الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، باشرت الخارجية الجزائرية في الآونة الأخيرة، تحركا ديبلوماسيا مكثفا في اتجاه عدد من الدول الافريقية الصديقة للمغرب، والمعروفة بمواقفها الداعمة للوحدة الترابية للمملكة.
وفهذا الإطار قام وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بجولة شملت إفريقيا الوسطى والكاميرون والكونغو والبنين، فيما قامت كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية سلمة بختة منصوري، بزيارة إلى كل من غامبيا وليبيريا، حيث سلم المسؤولان الجزائريان رسائل خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظرائه بهذه الدول الافريقية.
هذه الجولة ورغم أنها بحسب ماهو معلن، تندرج في إطار التعاون الثنائي بين الجزائر وهذه البلدان وبحث الاستحقاقات المرتقبة على صعيد الاتحاد الإفريقي، لكنها تحمل في طياتها أبعادا أعمق تتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، الذي يعتبر محورا استراتيجيا في السياسة الخارجية الجزائرية، حيث تسعى الجزائر من خلال هذه الجولة إلى استعادة بعض نفوذها الذي فقدته على الساحة الافريقية، وذلك بعد تخلي العديد من دول القارة عن دعمها لأطروحة البوليساريو.
وما يميز هذه البلدان التي شملتها الجولة الديبلوماسية الجزائرية، هو أنها لطالما حافظت على مواقف متزنة وداعمة للوحدة الترابية للمغرب في قضية الصحراء، فرغم التحولات الجيوسياسية والتجاذبات الإقليمية التي شهدتها القارة الإفريقية، ظلّت هذه الدول بمنأى عن المحور المعادي للموقف المغربي الذي تقوده الجزائر وجنوب أفريقيا، مؤكدة على دعمها للحل السلمي في إطار احترام السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وهو الموقف الذي عززته كل من إفريقيا الوسطى وغامبيا وليبيريا بفتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في دعم واضح وصريح للسيادة المغربية على الصحراء.
وتأتي هذه الجولة في ظل سلسلة من الانتكاسات الدبلوماسية التي تعرضت لها الجزائر وحلفاؤها بالقارة، كان آخرها قرار جمهورية غانا سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وهو تطور يعكس تغيرا ملحوظا في الموقف الإفريقي إزاء النزاع، والذي سبقه خطوات مشابهة من دول إفريقية عديدة، حيث نجحت الدبلوماسية المغربية في تعزيز موقفها بعد إقناعها للعديد من الدول الإفريقية بالتخلي عن مواقفها العدائية للوحدة الترابية للمملكة، من خلال عديد الشراكات والمبادرات الاقتصادية لصالح دول القارة السمراء.
وتحاول الجزائر من خلال جولات ديبلوماسية متكررة، تقويض هذا التقدم من خلال الترويج لخطابها الداعم للبوليساريو، والعمل على استمالة بعض الدول الإفريقية لدعم موقفها بشأن نزاع الصحراء، في ظل خشيتها من انعكاس هذه التحولات في المواقف الإفريقية على مقعد البوليساريو بالتكتل القاري، وهي محاولات تبدو غير ذات جدوى، في ظل سياق إقليمي ودولي بات ينحو في اتجاه تسوية هذا النزاع الإقليمي، من خلال مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب.
وتبدو الدبلوماسية الجزائرية، رغم كثافة تحركاتها في الآونة الأخيرة بالساحة الافريقية، عاجزة عن مجاراة الدينامية المغربية، فالجزائر تواجه تحديات داخلية كبيرة، منها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تناقص الموارد المالية التي كانت توظفها في كسب ولاء عدد من الدول الافريقية، فيما يتجه النزاع حول الصحراء نحو مرحلة جديدة، حيث أصبح الدعم المقدم لجبهة البوليساريو مقتصرا على عدد محدود من الدول التي تواجه بدورها تحديات داخلية، في مقابل مكاسب دبلوماسية كبيرة يحققها المغرب، والتي عززت موقفه في حل النزاع في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة."
real,"توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة باش تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية خلال الليل وبداية الصباح.
المديرية كشفت أيضا عن تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي شمال آسفي في بداية الصباح، فيما ستكون السماء مشمسة خلال النهار في مجموع أرجاء المملكة.
وغادي تهب الرياح شرقية ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب ومن القطاع الشمالي ضعيفة في باقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وسفوح الجنوب الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و09 درجات بالوسط والشمال، وستكون ما بين 08 و13 درجة بالجنوب.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان غرب البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور."
real,"توقعت مصادر مطلعة أن تتجه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى إعطاء تعليماتها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من أجل تمديد فترة الحراسة النظرية في حق زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعي “العمران الشرق” الموجود حاليا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه الوكيل العام للملك.
وأوضحت المصادر أن تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المسؤول السابق المذكور وباقي المشتبه فيهم، من بينهم مقاولين وأطر كبيرة في الشركة، وارد جدا، نظرا لكون أن ملفهم ثقيل، مؤكدة أن النيابة العامة قد تتجه إلى تمديد هذه الفترة من أجل تعميق البحث، قبل إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص النوعي.
وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس انتقلت إلى مدينة وجدة أمس الخميس بتعليمات من النيابة العامة المختصة، حيث تم وضع  زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعي “العمران الشرق” وباقي الموقوفين تحت الحراسة النظرية.
وسيتم استقدام جميع الموقوفين إلى مدينة فاس بعد استكمال الأبحاث معهم والاستماع إلى جميع الأطراف في هذه القضية، مع الإشارة أن المعنيين يواجهون تهم ثقيلة تتعلق أساسا باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء، وغيرها، وتفجّرت هذا الملف بناء على شكاية تقدمت بها المجموعة العقارية “العمران” إلى الوكيل العام للملك بفاس تتضمن مجموعة من الاتهامات الخطيرة.
وحسب المادة 80 من قانون المسطرة الجناية، فإنه إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته، فله أن يضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بإذن من النيابة العامة، ويتعين لزوما تقديمه إلى الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة.
ويمكن للوكيل العام للملك بعد الاستماع إلى الشخص الذي قدم إليه، أن يمنح إذنا مكتوبا بتمديد فترة الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة 24 ساعة، إذا كانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي ذلك.
يذكر أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية التي أشرف عليها الوكيل العام شخصيا استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، واتسمت هذه القضية بعض الشيء بتشابك امتداداتها."
real,"تستمر معاناة العاملين داخل مؤسسات، اختارت مقراتها داخل عمارة الأحباس بمدينة الدار البيضاء، مع استمرار تعطل المصاعد الست التي تربط بين 20 طابقا، إلى جانب استمرار انقطاع الماء وانعدام النظافة في كل المرافق، من المدخل إلى الأدراج.
تزعم نظارة الأوقاف، التي تدير المبنى، أنها تشتغل على إعادة عمل المصاعد إلى طبيعته، لكن واقع الحال اليومي يثبت أن الحل لن يكون غدا، بل يبدو أنه لا يمكن أن يكون في المستقبل القريب، إذ منذ عدة سنوات ما يزال تقنيون حاضرين في الموقع لـ”ترقيع ما يمكن ترقيعه”، كما قال أحدهم، وكأن لسان حاله يقول إن الإدارة طلبت منهم، فقط، أن يشتغلوا بالحد الأدنى، دون أن تكلف نفسها عناء التعاقد مع شركة مهنية، بمقدورها أن تعالج المشكل من الأصل. يذكر أن مداخيل العمارة تتجاوز 50 مليون سنتيم، تأتي عبر مستحقات كراء الطوابق، التي يحتضن أغلبها مقرات ثلاث مؤسسات أو أكثر، من بينها مؤسسات إعلامية ومكاتب محاماة ووكالات أسفار فضلا عن مكاتب تمثل شركات دولية…
فضلا عن تعطل المصاعد والاكتفاء بمصعد واحد، يعصب عليه تأمين تنقل العاملين والوافدين، مما يجعل المدخل قاعة انتظار كبيرة، يستمر انقطاع الماء الذي يأتي من بئر في أسفل العمارة، إذ أن المبنى لا يرتبط بقنوات تابعة لوكالة توزيع الماء. أمام هذا الوضع، يضطر الراغب في قضاء حاجته إلى النزول سريعا عبد الأدراج والبحث عن محل آخر، قد يبعد كثيرا، في الوقت الذي تتحول فيه المرافق الصحية إلى مشتل لتناسل الحشرات…
وقد يمكن لأي وافد جديد أن يلاحظ انعدام النظافة، ابتداء من مدخل العمارة، إلى الأدراج، وفي الطوابق الفارغة التي تحولت إلى مطارح.
مع استمرار معاناة العاملين، تتواصل شكايات المتعاقدين مع نظارة الأوقاف، دون أن يتلقوا أي جواب. يبدو أن السيد الناظر يعيش “في عالم آخر”، وربما يدير المبنى عن بعد، لأنه يعرف، في حال حضوره، قد يضطر للانتظار رفقة المنتظرين، أو قد يضطر للصعود على الدرج…
يتساءل الناس حول إن كان المسؤولون في الرباط على علم بما يقع في شارع الجيش الملكي، أم أنهم مشغولون بقضايا أخرى، وبأحباس جديدة."
real,"تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أولاد تايمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الخميس، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه لكونه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الدرك الملكي بمدينة أكادير، وذلك للاشتباه في تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد يفوق مجموع قيمتها المالية مليونين و25 ألف درهما.
وقد أسفرت هذه العملية الأمنية أيضا عن ضبط المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة، حيث تم العثور بحوزته على 381 لترا من هذا المشروب الكحولي، علاوة على طن و400 كيلوغرام من المواد الأولية ومجموعة من قنينات الغاز والمعدات والأواني التي تستعمل في عملية تحضيره.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر."
real,"غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، بكومناف بكازا حكمات اليوم الخميس على رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان والرئيس السابق بمجلس جماعة فضالات، بسنتين حبسا نافذا رفقة مهندس ،فيما ادانت باقي المتهمين ولي بلغ العدد ديالهم 16 أحكاما قضائية تراوحت بين سنة واحدة حبسا نافذا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ.
هذا المتهمين وبي كان العدد ديالهم 18 ولي ادانتهم غرفة الجنايات كانو متابعين في حالة سراح ملف ما بات يعرف بـ”مهرجان فضالات”، 18 متهما، على خلفية التحقيقات بخصوص المهرجان الذي أقيم في سنة 2014، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة فضالات بالمحمدية، والرئيس الحالي لجماعة بنسليمان وسيدة كانت مسؤولة عن مقاولة لها علاقة بالمهرجان ورئيس جمعية أوكل لها تنظيم المهرجان، إضافة إلى الكاتب العام السابق للجماعة، ومهندس بالجماعة ووكيل المصاريف، و تقني ومحاسب، ومقاولون وآخرون.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بكازا وجه للمتهمين تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة، ثم اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات رسمية وإدارية وتجارية واستعمالها، والارتشاء"
real,"توجه عبد اللطيف حموشي، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، إلى أكادير، في زيارة مفاجئة.
ولا يعرف ما إذا كانت هذه الزيارة  خاصة أم رسمية، وذلك في وقت ربطها البعض بالوقوف على العمل الأمني في المدينة.
وكان حموشي ترأس، فالأسبوع الأخير من العام الفايت بالرباط، أشغال الاجتماع السنوي المخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن، وقياس أداء ومردودية المرفق العام الشرطي، علاوة على تسطير المشاريع المستقبلية لتطوير الخدمات الأمنية، واستشراف التحديات المرتبطة بمكافحة الجريمة وصون مرتكزات النظام العام."
real,"تم اليوم تعيين محمد جعيفر مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء، وتثبيته رسميا على رأس قطاع الإستثمار بجهة العيون.
وخلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، تم تداول عدة مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين محمد جعيفر مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون–الساقية الحمراء، بانتداب من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية."
real,"علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر مساء اليوم الخميس، بوضع المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”، تحت الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الوضع تحت الحراسة النظرية شمل أيضا أطر كبيرة في الشركة المذكورة، بالإضافة إلى مقاولين معروفين استفادوا من صفقات أطلقتها الشركة في عهد المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران الشرق”.
وقالت المصادر نفسها أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية التي أشرف عليها الوكيل العام شخصيا استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة، مشيرة إلى أن هذه القضية اتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها.
ويشتبه في كون المشتبه فيهم ارتبكوا أفعال إجرامية معاقب عليها قانونا، وتتعلق أساسا باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والارتشاء، وغيرها من التهم الثقيلة، إذ ينتظر أن يتم تقديهم أمام الوكيل العام للملك للاختصاص النوعي في مثل هذا النوع من القضايا، في انتظار ترتيب الآثار القانونية المناسبة، وذلك على ضوء نتائج البحث الذي أجرته عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وكان حسني الغزاوي رئيس المجلس الإداري لشركة “العمران” للتنمية القابضة قد أعلن حربه المفتوحة على شبهة الفساد داخل هذه المجموعة العقارية الكبيرة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة في حق بعض المسؤولين الذين غيبوا ضميرهم المهني ووزاهم الأخلاقي.
وسبق للإدارة المركزية لمؤسسة “العمران” أن تقدمت أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس بشكاية في مواجهة المدير الجهوي للمجموعة بمدينة وجدة، والذي يشتبه في كونه ارتكب أفعال إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي.
“كود” غادي ترجع بتفاصيل لهاد الملف الثقيل"
real,"أفادت مصادر محلية بالداخلة، بأن قارب للهجرة غير النظامية، جنح صباح اابوم الخميس 9 يناير، قبالة السواحل الجنوبية للداخلة، وتحديدا بقرية الصيد لبويردة.
وأضافت المصادر، بأن البحارة زالمهنيين المتواجدين حينها بقربة الصيد لبويردة، تفاجأو من جنوح القارب الذي كان على متنه عدد من المرشحين للهجرة المنحدرين جلهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتداولت المصادر، بأن يكونوا هؤلاء المرشحين قد تعرضوا لعملية نصب، خصوصا بعد إبحار قاربهم في إتجاه الجنوب مما يرجح عملية الاحتيال المحتملة في هذه العملية."
real,"قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ديال سطات مساء اليوم الخميس ايداع 7 موظفين ديال جهاز الدرك الملكي ولي عندهم الصيغة الضبطية السجن فيما جود جندارم لمراقبة القضائية ومتابعتهما في حالة سراح ، وذلك على خلفية تفريخ شريحة هاتف كانت ادلت بها شقيقة بزناز كان ضحية جريمة قتل من طرف بزناز بالبروج .
المصدر ديانا يضيف ،ان هذا المجموعة ديال الجندارم لقرقب عليها قاضي التحقيق مورط فملف تزوير محاضر و الارتشاء والتستر على بارونات مخدرات بالمنطقة والتستر على شخص مطلوب للعدالة والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية ويتعلق الامر بعناصر ديال الجندارم برتب مختلفة كانو خدامين بالمراكز الترابية ديال البروج التابع لسرية درك سطات .
المصدر نفسه قال ،ان هذه قرار قاضي التحقيق جاء بعدما احال الوكيل ديال الملك فمحكمة سطات المتهمين ملتمس من قاضي التحقيق اجراء تحقيق معهم ،وذلك بعدما قدموهم عناصر الفرقة الوطنية الأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك هذا المجموعة صباح اليوم الخميس ،وذلك بعدما انهت عناصر الفرقة الوطنية ديال الجندارم مسطرة البحث التمهيدي مع المتهمين .
المصدر ذاته قال، ان عناصر الفرقة الوطنية ديال الجندارم غادي تحيل مجموعة اخرى ديال الجندارم فالايام القادمة لمورط مع هذا تجار المخدرات ،وذلك بعد انتهاء مسطرة الاستماع وتحليل اثار جنائية تتعلق بالمكالمات الهاتفية ."
real,"نجحو بوليس كازا، اليوم الخميس، فضبط طاكسي مزور يحمل رقم رخصة مكررة، بمنطقة الزوبير في الألفة بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء.
وكشف مصدر موثوق أن مصالح الأمن افتضحت أمر هاد الطاكسي أثناء الفحص، مضيفا أن التحريات الأولية بينات أن السيارة كان قد اقتناها صاحبها قصد الاستعمال الشخصي قبل ما يقرر يبقى رقم رخصة سيارة الأجرة المدون جانبا.
ويفيد المصدر نفسه أن العملية شهدت إيقاف سائق هاد الطاكسي المزور، الذي اقتيد لمركز الشرطة لإخضاعها للتحقيق، وذلك فيما بعد قطر السيارة."
real,"تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، مساء أمس الأربعاء 8 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ضحية يتهم مجموعة من أبناء حيه بتعريضه للتهديد باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها المشتبه فيهم وهم يحوزون أسلحة بيضاء في الشارع العام ويهددون باستعمالها بطريقة تعرض المواطنين للخطر.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه بهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيف واحد منهم مساء أمس الأربعاء.
‏وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية."
real,"أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الأربعاء، أن دعم المغرب لإسبانيا على إثر الفيضانات التي اجتاحت الجارة الإيبيرية يعكس “عمق العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين”.
وأشاد السيد مارلاسكا، في شريط فيديو تم عرضه خلال الحفل الذي نظمته السلطات الإسبانية في فالنسيا بمناسبة انتهاء مهمة فرق الإغاثة المغربية، بالالتزام الاستثنائي للفرق المغربية التي تم إرسالها بشكل طارئ، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لدعم جهود الإغاثة في منطقة فالنسيا، مؤكدا أن إسبانيا ستتذكر دائما بامتنان هذه “المساعدة الثمينة” خلال هذه المحنة الصعبة.
كما أبرز أهمية هذا التضامن، الذي بفضله قدم 103 عناصر مغربية “مساهمة كبيرة” في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأضاف أن هذه الفرق قامت بإصلاح أكثر من 350 كيلومترا من الشبكات المتضررة وتطهير 200 مرآبا، مما قدم “مساعدة قيمة” لاستئناف الأنشطة المحلية.
ومضى الوزير الإسباني قائلا “لقد ترك عملكم الجاد والتزامكم وكرمكم أثرا بليغا في قلوب الإسبان. وستتذكر إسبانيا دائما هذه المساعدة الأخوية والتعاون النموذجي”.
وقد حضر هذا الحفل عدد من المسؤولين الإسبان، من بينهم ممثلو السلطات المحلية ومنتخبون وأعضاء الدفاع المدني، الذين أجمعوا على التعبير عن امتنانهم للمملكة على هذه المساعدة القيمة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت المديرة العامة للحماية المدنية، السيدة فيرجينيا باركونيس، عن امتنانها العميق لجلالة الملك محمد السادس على الدعم “الحاسم والفعال” الذي قدمه المغرب لعمليات الإغاثة التي تمت في منطقة فالنسيا.
وأكدت السيدة باركونيس، في معرض إشارتها إلى استجابة وفعالية الوسائل التي عبأتها المملكة لدعم فرق التدخل، أن “هذه الالتفاتة تجسد تضامنا نموذجيا وتشهد على متانة الشراكة بين إسبانيا والمغرب”.
كما تميز الحفل بتقديم شهادات تقديرية لأعضاء الفرق المغربية، وذلك عرفانا بمساهمتهم الاستثنائية في جهود إعادة الإعمار والدعم المقدم للسكان المتضررين.
يذكر أنه تم إرسال قافلتين مغربيتين استثنائيتين، تضمان 37 شاحنة ضخ وشفط و103 عمال لدعم جهود الإغاثة وتقديم المساعدة لمنطقة فالنسيا التي تضررت بشدة من العاصفة “دانا”."
real,"اندلع مساء اليوم الخميس حريق مهول بالمطعم الشهير “الدباغ” المتواجد بحي الأطلس بفاس، قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية لإخماد الحريق المهول، حيث تمت السيطرة عليه بسرعة.
وحسب شهود عيان، لـ”كود”، فإن الحريق انطلق من مدخنة للتهوية توجد في المحل المذكور، بينما لا زالت أسباب الحادث مجهولة، إذ تتواصل حاليا التحريات والأبحاث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وقد انتقلت إلى عين المكان مصالح الأمن الوطني، بالإضافة إلى السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية “الأطلس”، حيث شوهد قائد الملحقة رفقة أعوان السلطة بمكان الحادث."
real,"علنت “كود” من مصدر مطلع، أن شخصان لقيا مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، صباح اليوم الخميس، في حادث سير مروع وقع على الطريق الوطنية رقم 1، على بعد 160 كيلومتراً جنوب مدينة بوجدور.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الحادث نجم عن اصطدام قوي بين شاحنة كانت متجهة نحو مدينة الداخلة وسيارة رباعية الدفع قادمة من بوجدور.
هذا وقد تم نقل شخصين آخرين كانا برفقة الضحيتين إلى المستشفى الجهوي بمدينة العيون لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تعرض سائق الشاحنة لإصابة على مستوى الرجل استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي ببوجدور لتلقي الإسعافات.
وأسفر الاصطدام عن وفاة سائق السيارة وسيدة كانت برفقته، حيث تم نقل جثمانيهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لبوجدور."
real,"أعلنت شركة طرامواي الرباط-سلا عن توقف مؤقت للخدمة يومي 11 و 12 يناير الجاري بين محطتي “قنطرة الحسن الثاني” و”ساحة 16 نونبر” بسبب أشغال الصيانة.
وذكر بلاغ للشركة أنه “في إطار أشغال صيانة سكك الطرامواي بين محطتي ”قنطرة الحسن الثاني“ و”ساحة 16 نونبر“، نحيط مستعملي طرامواي الرباط-سلا علما بأن الخدمة ستتوقف مؤقتا في هذا الجزء لمدة 48 ساعة، يومي 11 و12 يناير 2025”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء الاستثنائي يندرج في إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتحسين البنية التحتية لطرامواي الرباط-سلا لضمان شبكة نقل أكثر كفاءة وانسيابية وراحة وأمانًا، مشيرا إلى أن “جميع الفرق معبأة لتقليل الإزعاج الناتج عن هذه الأشغال قدر المستطاع”.
وأضافت الشركة أنه سيتم وضع لافتات مناسبة خلال هذه الفترة مع تواجد مرشدين في الميدان لتوجيه الركاب المسافرين. كما أشارت إلى أن خدمة “ألو طرام” متوفرة للرد على أي استفسارات أو شكاوى على الرقم (32 32 86 37 05) ."
real,"صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، خلال أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وقد تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين رحيم الطور، عميدا لكيلة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم تعيين جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.
وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون – الساقية الحمراء."
real,"فشل محمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إمتحان ضبط أسعار اللحوم الحمراء، رغم إصراره على أن “استيراد” اللحوم سيمكن من تخفيض أسعار هذه المادة الحيوية في الأسواق المغربية.
وعلى بعد أسابيع على شهر رمضان، لا تزال أسعار اللحوم الحمراء جد مرتفعة رغم الاجراءات الحكومية والإعفاءات الضريبية على اللحوم المستوردة.
وحسب مصادر مقربة من الأسواق المركزية، فإن أسباب استمرار ارتفاع اسعار اللحوم واضحة، واهمها غياب الإطار القانوني المنظم للأسواق واستمرار ظاهرة الشناقة والتلاعب بالأسعار، ناهيك عن وجود “صراع” خفي بين وزارتي الداخلية والفلاحة.ولا تزال أثمان أسعار اللحوم الحمراء تفوق 90 درهم للكيلو الواحد ولا تقل عن 110 درهم للكيلو في بعض المناطق.
مسؤول فوزارة الفلاحة سبق واعترف في حديث مع “كود” بلي كاين مشكل ديال غياب القوانين لي كتنظم الاسواق وزيد عليه التداخل بين السلطات فهادشي، وكاين لي كيلوح المسؤولية على وزارة الداخلية.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بأن هناك متابعة بشكل يومي لأسعار الللحوم، وبأن اللجان المكلفة بالمراقبة ستقوم بتوضيح كل شيء ببلاغات. (هنا راه مقال والو..).
دبا شكون يقدر يوقف الشناقة، حتى حد، هادو سلسلة صعيب يتم التحكم فيها خصوصا وأن السوق حرة، وزيد عليها غياب وسائل التخزين والتبريد للحوم المستوردة، ورفض إدخالها إلى “الباطوار” أو “الكرنة” بقرار غير مفهوم.
وهنا ضروري نشيرو بلي وزير الفلاحة في حديث سابق مع “كود” كان صرح بلي أسعار اللحوم غادي تهبط مور اسبوع فقط من حواره مع “كود”، حاليا داز شهر ماشي غير اسبوع والثمن باقي هو هو. واش هذا فشل أم إفشال للوزير لي باغي يدير بونظيف لهاد القطاع الصعيب."
real,"قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن صفقة محطة تحلية مياه البحر في جهة الدار البيضاء، قانونية، مستغربا عدم إثارة أسباب تأخر إنجاز المحطة في وقتها.
وأوضح بايتاس، اليوم الخميس، :”محطة التحلية كن تعملت في وقتها، كن دابا الامكانيات المالية كن دبا درنا بها بزاف،  متعملاتش في وقتها، لي بغا يغطي الشمس بالغربال خص يجاوب على ديك الساعة مدارتش”.
وشدد بايتاس بالقول :”كلشي كيتعمل بشكل قانوني” في رده على سؤال صحفي بخصوص قانونية الصفقة.
وكان وزير التجهيز  والماء، نزار بركة، قد كشف عن معطيات تتعلق بصفقة إنشاء وصيانة أكبر محطة لتحلية  مياه البحر في إفريقيا، والتي ستقام في الدار البيضاء، وقد آلت الصفقة لصالح مجموعة “أكوا” من خلال شركات “أفريقيا غاز” و”ڭرين أوف إفريقيا” بالتعاون مع الشركة الإسبانية “أكسيونا”.
وكان بركة قال بأن السبب وراء منح هذه الصفقة لمجموعة من المستثمرين، دون الكشف عن هويتهم، يعود إلى تقديمهم لثمن أقل، ووصف هذا الثمن بأنه “تاريخي” في المغرب، حيث لا يتجاوز 4.5 درهم للمتر المكعب.
وأوضح بركة أن تكلفة تحلية مياه البحر في أكادير، على سبيل المثال، تصل إلى 10 دراهم للمتر المكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط فإنها تصل إلى 5.88 درهم للمتر المكعب. وشدد على أن الصفقة التي سيشرف عليها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سيبدأ تنفيذها ابتداءً من يناير المقبل."
real,"عرفات مدرسة في منطقة بيزيت بالمحمدية صباح اليوم الخميس، محاولة اقتحام من قبل شخص مجهول.
ووقع هادشي حوالي الساعة 11:30 صباحا، حيث تمكن المعتدي من تسلق الجدار المحيط بالمدرسة ودخل الساحة. لكن، وبفضل يقظة حراس أمن المدرسة، تم اعتراض المقتحم فورا وإعادته إلى خارج أسوار المدرسة دون أن يتمكن من التوغل إلى داخل المبنى، وفق ما توفر من معطيات حول الحادث من قبل إدارة المؤسسة التعليمية المذكورة.
ورغم أن دوافع محاولة الاقتحام لا تزال غامضة، فإن الأقوال التي أدلى بها الشخص كانت غير منطقية، مما يوحي بأن غضبه قد كان موجها ضد أحد أفراد الهيئة التعليمية، يوضح المصدر نفسه.وأشار إلى أنه جرى التعرف على هوية المعتدي، بينما باشرت السلطات الأمنية تحرياتها للقبض عليه، بعد أن تم تقديم شكوى ضده.
وقد.جرى، على إثر هذا الحادث، تعزيز الإجراءات الأمنية في المدرسة."
real,"حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول الزيارة المفاجئة التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بصفرو بتنسيق مع نظيرتها بفاس، زوال اليوم الخميس، وذلك من أجل البحث في قضية تُحاط بالسرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وذكرت مصادر “كود” أن الأمر يتعلق ببحث تمهيدي يجري حاليا تحت إشراف النيابة العامة حول شبهة تزوير مجموعة من العقود، ويشتبه في كون أحد الموظفين المحال على التقاعد متورط فيها، مشيرة إلى أنه تم حجز مجموعة من الوثائق.
كما نفت مصادرنا أن تكون الفرقة الوطنية للدرك الملكي هي التي زارت مقر الملحقة الإدارية المذكورة، موضحة أن الأمر يتعلق بعناصر الدرك الملكي بصفرو، وذلك بحضور عناصر الدائرة الأمنية الأطلس المختصة ترابيا، على اعتبار أن الملحقة المذكورة توجد في النفوذ الترابي للأمن الوطني.
وفي تفاصيل حصرية، توصلت بها “كود”، فإن البحث في هذه القضية انطلق بعد تفجّر فضيحة نصب واحتيال تعرض لها الحاج بوعسرية في أرض كبيرة توجد بإقليم صفرو ثمنها يفوق ثلاثة ملايير."
real,"كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن التسوية الطوعية للضريبة قبل دخول 2025، مكنت من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية المخصصة لاجتماع المجلس الحكومي اليوم، بأن تم التصريح بأكثر من 127 مليار درهم ضمن التسوية الضريبية الأخيرة.
وشدد المتحدث بأن هذه التسوية مكنت من تعزيز عائدات مالية لصالح الخزينة العامة بأكثر من 6 مليار درهم (5 في المائة بالنسبة للداخل و10 في المائة بالنسبة للخارج)، مشيرا بأن هذه التسوية تساهم في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والمرتفقين.
وأكد بايتاس بأن هذه الأموال المصرح به ستمكن من توفير موارد مالية مهمة للقطاع البنكي لتوفير سيولة لتمويل الاقتصاد الوطني."
real,"كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عن حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، الذي تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح لقجع، في عرض له أمام المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه “ووفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3% برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة ب 2023 “.
وأضاف لقجع :”وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024."
real,"العدوي غادي تقدم عرض أمام البرلمان. فقد أخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة النواب والمستشارين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم عرض زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2023-2024.
وينتظر أن تعقد الجلسة المشتركة، طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، وذلك يوم الأربعاء 15 يناير 2025 في الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب."
real,"علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الملحقة الإدارية سيدي ابراهيم، التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة أكدال بفاس، تشهد منذ زوال اليوم الخميس، حالة غير عادية، وذلك بسبب الزيارة المفاجئة التي تقوم بها عناصر تابعة للدرك الملكي بصفرو.
ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن النيابة العامة المختصة كلفت عناصر الدرك الملكي بصفرو بتنسيق مع درك فاس بالانتقال على وجه السرعة إلى الملحقة الإدارية المذكورة، وإجراء الأبحاث والتحريات الضرورية في ملف كبير يحاط بسرية تامة.
ولم تتسرب لحدود الساعة أي معلومات حول هذه القضية حفاظا على سرية البحث، بينما أوضحت مصادرنا أن الأمر قد يكون له علاقة بتصحيح إمضاء بعض الوثائق.
كما أشارت المصادر ذاتها لـ”كود” إلى أن عناصر الدرك الملكي حلت بالملحقة الإدارية سيدي براهيم برفقة عناصر الأمن الوطني بالدائرة الأمنية “الأطلس”، على اعتبار أن الملحقة المذكورة توجد في النفوذ الترابي للشرطة."
real,"ما زالت المشاورات متواصلة بخصوص مشروع قانون الإضراب. وفي هذا الإطار، عقد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، البارح الأربعاء، جلسة عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وعقب هاد الجلسة، أكد يونس السكوري أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
ووضح، في تصريح للصحافة، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما أشار إلى أنها تقوم بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا، في هذا الصدد، على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
وكانت المركزية النقابية الأكثر تمثيلية في الغرفة الثانية، الاتحاد المغربي للشغل، قاطعت هاد الاجتماعا، معلنة رفضها لمشروع قانون الإضراب الذي وصفته بـ “التكبيلي”، في إشارة إلى الشروط التي يضعها المشروع لممارسة الإضرابات.
وينتظر الشروع في مناقشة المشروع الأربعاء 15 يناير بعد الإنتهاء من تقديمه اليوم في اللجنة المعنية."
real,"أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب حقق إنجازا كبيرا وغير مسبوق، حيث استقبل 17.4 مليون سائح خلال 2024، محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين.
وتشير هذه الأرقام، حسب بلاغ للوزارة، توصلت به “كود”، إلى زيادة بنسبة 20% في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي.
وأضافت أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23%)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذي وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17%).
كما يُوضح التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51%) والمغاربة المقيمين بالخارج (49%) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين. وتتجاوز هذه النتائج أرقام سنة 2019 بنسبة 35%، مما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة ويجعل المغرب أول وجهة سياحية في إفريقيا.
وصرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “يعكس هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، التقدم الكبير الذي يعرفه بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وتابعت: “هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعبئة مستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في إشعاع السياحة المغربية”."
real,"شرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، في الاستماع إلى عدد من الشهود في قضية ما يعرف بـ”فضائح التعمير” بمقاطعة جنان الورد التي يوجد رئيسها التجمعي رضا عسل.
وذكرت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق محمد الطويلب قرر عقد تحقيق أخرى، بتاريخ 16 يناير الجاري، مع المشتبه فيهم البالغ عددهم 20 شخصا، من بينهم 12 شخصا يوجدون رهن الاعتقال، وعلى رأسهم رئيس مقاطعة جنان الورد والرئيس السابق لقسم التعمير، بالإضافة إلى رئيس الملحقة الإدارية “اللويزات” وأربعة من أعوان السلطة، وبعض المقاولين والسماسرة.
كما ينتظر أن يتم البحث أيضا مع 5 مهندسين معامرين، ومستخدمين اثنين في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قبل إجراء المواجهات بينهم واستدعاء جميع المصرحين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، والإعلان عن انتهاء البحث."
real,"فتحت مصالح الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية الرابعة بنسودة بفاس، مساء أمس الأربعاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بحادث وفاة شاب في مقتبل العمر.
وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن الهالك “إلياس.ا” الذي كان يقطن لوحده بمنزل جده بحي زواغة بلوك (أ) كان يعاني قيد حياته من مرض السل، مشيرة إلى أنه كان يُعاني أيضا من اضطرابات نفسية.
وقالت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، لا سيما أقربائه، وذلك بهدف تحديد جميع الظروف المحيطة بالحادث الذي خلف حالة استنفار بمنطقة زواغة الشعبية."
real,"ابتداء من 11 يناير 2025، سيكون على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرات طويلة الأجل إلى إيطاليا تقديم بصماتهم الرقمية. وقد جرى إدخال هذه الإجراءات بموجب المرسوم-القانون 145/2024، الذي يوسع تطبيق هذه الممارسة التي كانت سارية بالفعل على تأشيرات شنغن قصيرة الأجل.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة وفقا للمرسوم-القانون رقم 145 الصادر في 11 أكتوبر 2024، الذي يتضمن تدابير عاجلة بشأن “دخول العمال الأجانب إلى إيطاليا، وحماية ومساعدة ضحايا العمل غير الشرعي، وإدارة تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى حماية حقوق اللاجئين والإجراءات القضائية ذات الصلة”.
وستشمل هذه الإجراءات جميع تأشيرات الفئة “D”، بما في ذلك تأشيرات العمل، والدراسة، والتجمع العائلي، والتقاعد، والاستثمار.
ويتعين على جميع طالبي تأشيرة شنغن تقديم إجراءات تسجيل البيانات الحيوية الخاصة بهم، لمعرفة صورة فوتوغرافية، والحصول على لحظة الطلب، بالإضافة إلى السجلات الرقمية، والمسجلة على اللوحة والمرقمة.
وهذه مجموعة من البيانات البيومترية يجب أن يتم إرسالها بشكل شخصي إلى القنصليات الإيطالية، وذلك لتعزيز ضوابط المهاجرين ومنع مخاطر التسلل الإجرامي. ويجري حفظ المبادرات الرقمية لمدة 59 شهرا، مما يسمح بمركزة المعلومات لتسهيل المساعي المستقبلية."
real,"بعد حوالي شهر على وضع شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في مواجهة المدير الجهوي لوزارة التجهيز بالمدينة، وضعت شكاية أخرى ضد المعني بالأمر أمس الأربعاء.
وذكرت مصادر مطلعة، إن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تدرس الشكاية الجديدة، ويتوقع أن تُحال على وكيل الملك للاختصاص، على غرار الشكاية السابقة التي أحيلت على الاختصاص بتاريخ 25/12/2024.
وتتعلق الشكايتين معا، حسب مصادر “كود”، بشبهة وجود تلاعبات وخروقات."
real,"ينتظر أن تستمعت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بتاريخ 21 يناير 2025، إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين في ملف شبكة إجرامية متخصصة في تزوير دبلومات مؤسسات أجنبية ووطنية وعدد من الوثائق الإدارية على صعيد مدينة فاس.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن أفراد الشبكة الإجرامية، من بينهم مواطنين يحملان الجنسية الكاميرونية والتشادية، ارتكبوا أفعال إجرامية تتمثل في تزوير دبلومات لمؤسسات تعليمية وطنية وأجنبية منها، وكذا مختلف الوثائق الإدارية، شواهد عمل، شواهد أجرة وعقود كراء وهمية، وبيعها للأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وقالت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة الذين جرى توقيفهم، والتي جرى تفكيكها بعد معلومات دقيقة وميدانية وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، كانوا يبيعون هذه الوثائق والدبلومات مقابل بمقابل مادي من أجل استعمالها في الحصول على بطائق الإقامة وبطائق التسجيل بالمغرب، يترأسها مواطن تشادي مع باقي شركائه.
وأفادت المصادر لـ”كود” أن أحد المتورطين الرئيسيين في هذه القضية “عمر.ح.د” قام بإنشاء مجموعة من الشركات التي لا تزاول فعليا أية أنشطة ويستغلها في إنجاز شواهد عمل وشواهد أجرة للأجانب من دول جنوب الصحراء دون مزاولتهم فعليا أية أنشطة لفائدة الشركات المعنية، وكذا التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل استعمالها للحصول على بطائق الإقامة أو بطائق التسجيل بالمغرب.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “التزوير في محررات عرفية، تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، استعمال وثائق مزورة، تزوير محررات تجارية، النصب، الفساد، اصطناع شهادة مزورة و استعمالها، الإدلاء بتصريح كاذب في عقد شركة بخصوص توزيع أنصبة الشركة، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه."
real,"علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الأربعاء، بشكاية في مواجهة عمر الزراد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشكاية تضمن اتهامات لعمر الزراد بصفته رئيسا سابقا لجماعة تارجيست، مشيرة إلى أنها تضمنت مشتكى به ثاني، ويتعلق الأمر بالنائب السابق للجماعة المذكورة محمد بوعياد.
وذكرت المصادر ذاتها أن الشكاية التي تتضمن اتهامات من قبيل “استغلال النفوذ والغدر واختلاس أموال عمومية”، توجد حاليا قيد الدراسة من طرف النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية، وينتظر ان تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.
وجاء تسجيل هذه الشكاية بعد 6 سنوات من الحكم الصادر في حق الزراد من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، حيث قررت معاقبته بـ3 سنوات سجنا نافذا على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وكان زراد ونائبه الرابع قد جرى توقيفهما بعد كمين نصبته له الشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، حيث ضبط بحوزته مبلغ قدر بنحو 73 مليون سنتيم متحصل عليه من فساد مالي."
real,"يقود وفد يمثل مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية زيارة لمدينة الداخلة، يقف عليها على الوضع السياسي والإقتصادي والإجتماعي على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب.
وعقد الوفد الذي يضم ماكس بريسون عن حزب الجمهوريون، وآن كاثرين لوازيي عن حزب إتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية، ثم لور داركو عن حزب الأحرار، لقاءً جمعه بمنتخبين عن مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ورؤساء الجماعات على مستوى الجهة، أحيط فيها الوفد الفرنسي بحقيقة الوضع السياسي بالمنطقة بناء على الإنتخابات الديمقراطية التي شهدتها المملكة المغربية وأفرزت تمثيلية شرعية من أبناء المنطقة تدير شؤونها.
وإستمع الوفد الفرنسي لجملة من الكلمات والعروض المرتبطة بالتعريف بالوضع السوسيو إقتصادي بالمنطقة ومختلف الأوراش الكبرى والمشاريع التي تمت أجرأتها وقيد التنفيذ بقيادة الملك محمد السادس، والجهود المبذولة لترقية مختلف القطاعات ومناحي الحياة، بالإضافة للفرص الإستثماراتية التي تتيحها جهة الداخلة في مجالات الطاقات المتجددة والصيد البحري والفلاحة والسياحة وغيرها.
وعلق ماكس بريسون عن حزب الجمهوريون على الزيارة قائلا: “كان هناك استقبال حار للغاية أمس في الداخلة بالصحراء الغربية في أول يوم زيارة للمغرب، بدعوة من مجلس المستشارين ومجموعة الصداقة المغربية الفرنسية التي يرأسها محمد زيدوش”، مضيفا: “مع زملائي تمكنا طوال هذا اليوم الجميل من رؤية مدى تماسك استراتيجية التنمية التي تقودها المملكة في الصحراء”.
"
real,"راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق مقاول معروف سبق له أن نال صفقات تخص تشييد عدد من المحاكم على المستوى الوطني، وذلك على خلفية تورطه في “تزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها”.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم “يوسف.ع” من أجل “جناية اختلاس أموال عمومية”، والحكم من جديد تصديا بإدانته من أجلها وتأييده في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على المتهم من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 6 سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها و على المحكوم عليه صائر الدعوى العمومية مجبرا في الأدنى، وعلى الطرف المدني المستأنف صائر استئنافه للدعوى المدنية.
وبعد النطق بالقرار أشعر الرئيس بن معاشو المتهم أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.
يذكر أن المتهم حكم خلال المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وبأدائه لفائدة وزارة العدل في شخص وزير العدل مبلغ 11439492.83 درهما إرجاعا ومبلغ 395777.00 درهم تعويضا.
كما حكم عليه بأدائه أيضا لفائدة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا مبلغ 20600000.00 درهم إرجاعا ومبلغ 2000000.00 تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات."
real,"تواصل السلطات المحلية بمقاطعة جنان الورد بفاس مجهوداتها لإنهاء عمليات هدم البراريك العشوائية المتواجدة بدوار “جنان لبيض”، وذلك بهدف الإعلان عن “مدينة فاس بدون صفيح”.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن حصيلة هدم البراريك بالنسلة لليوم الأربعاء بلغ 6 لترتفع الحصيلة الإجرامية إلى 12 براكة صفيحية، فيما لا زالت 10 براريك ينتظر أن يتم هدمها في غضون الساعات المقبلة.
يذكر أن عمليات الهدم هاته جاءت بعد إنهاء ملف “قصبة مولاي الحسن” التاريخية، التي كان يجاورها المئات من البراريك العشوائية، والانتهاء من عملية ترميم الشطر الأول، قبل أن تتمكن السلطة المحلية بالمنطقة الحضرية أكدال من إنهاء ملف الحي الصفيحي “السيمي” المتواجد في القلب النابض للعاصمة العلمية."
real,"قررت السلطات المحلية بمدينة الدارالبيضاء تجميد إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
وكان القرار مضمون مذكرة إدارية وجهتها عمد المدينة، نبيل ارميلي، إلى رؤساء جميع المقاطعات، والتي طالبتهم فيها بـ “عدم منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات”.
ويأتي القرار بعد خطوات مماثلة اتخذت في عدد من جهات المملكة، كما هو الشأن في طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث راسل الوالي رؤساء المقاطعات للحد من ظاهرة احتلال الفضاءات العامة من قبل حراس السيارات، ووقف إصدار الرخص لتحرير الملك العمومي."
real,"الغضب النقابي على مشروع قانون الإضراب فتصاعد. الاتحاد المغربي للشغل علن أنه مقاطع “اللقاء” الذي دعا له، اليوم الأربعاء، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وتخدا القرار بعد اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، اليوم، والذي خصص للتداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وأرجعت المركزية النقابة، فبلاغ ليها، دوافع اتخاذ هاد الخطوة لـ “غياب جدول أعمال، ولغياب النية الصادقة في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بمشروع هذا القانون”.
وطالبت “الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام سُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب”.
كما دعتها، مرة أخرى، لـ “لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري”.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه قرر عقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على وصفه بـ “الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون”."
real,"لا زال جدل رفض تسمية أحد شوارع مقاطعة أكدال بوسط مدينة فاس من طرف مستشارة جماعية من حزب العدالة والتنمية يثير الكثير من النقاش والجدل.
وخرج حزب العدالة والتنمية ليدافع عن نفسه في هذا الموضوع، وأكد أن المستشارة لطيفة خوجة جانبت الصواب بالتصويت ضد مقترح مجلس مقاطعة أكدال بفاس بإدراج نقطة في جدول أعمال دورة  يناير 2025 تتعلق بمقترح تسمية أحد شوارع المقاطعة  باسم الزعيم السياسي محمد بنسعيد آيت ايدر.
كما أوضح أن المقترح المذكور تمت إحالته على  لجنة البيئة والتعمير التي انعقدت بتاريخ 23 دجنبر 2024، والتي حضر أشغالها مستشاران عن الحزب بمقاطعة أكدال، ونوها بالمقترح وترافعا عنه بشكل إيجابي وصوتا لصالحه.
وعند انعقاد دورة مجلس مقاطعة أكدال  يوم 07 يناير 2025، تؤكد الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بفاس، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، تغيب أعضاء الفريق بأعذار قانونية، وحضرت مستشارة واحدة عن الحزب، لم تكن قد شاركت في أشغال اللجنة المذكورة.
وأضاف البلاغ: “وأثناء عرض هذا المقترح للتداول تقدمت هذه المستشارة باقتراح تسمية بعض الشوارع باسم العلامة الغازي الحسيني والعلامة عبد الكريم الداودي وفاطمة الفهرية فتم رفض طلبها، فجانبت الصواب بالتصويت ضد المقترح، وهو تقدير شخصي وموقف فردي، لم يتم الرجوع فيه لا إلى فريق الحزب بمقاطعة أكدال ولا إلى مؤسسات الحزب”.
كما عبر البي جي دي عن “اعتزازه المبدئي والوطني بكل الرموز الوطنية المقاومة والمناضلة بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية، ومنهم  الزعيم السياسي والمقاوم محمد بنسعيد أيت ايدر، وهو موقف معروف ولا يمكن لأحد أن يزايد فيه على الحزب ويختلق مثل هذه الافتراءات ويدعي الدفاع عن شخصية وطنية بنفس إقصائي وإيديولوجي ضيق، ويستغلها بخبث ومكر ضد خصم سياسي”."
real,"حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الاربعاء 15 يناير 2025، كموعد للمداولة في ملف القاضية المتقاعدة، اللي حكمت عليها المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء بثلاث سنوات سجنا، بعدما تمت متابعتها على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات في حق مسؤولين قضائيين.
وخلال المرافعة ديالو في جلسة اليوم الاربعاء، وصف دفاع القاضية المتقاعدة، الحكم الابتدائي بالفاسد، وقال أن الفيديو اللي تمت متابعتها بسببه ما كاساس وتسأل اين الجسم المادي، وأعتبر الحكم عليها ابتدائيات بثلاث سنوات بالحكم المجحف وتساءل واش ما سعفهاش أنها مصابة بالشلل والسن ديالها اللي يقارب 70 عام، وانها زميلة وأنها طلبت العفو واعتذرت باش يصدر في حقها الحد الأقصى من العقوبة وطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم الابتدائي.
أما بنت القاضية المتقاعدة فقالت في تصريح لها بعد رفع جلسة اليوم الاربعاء: “الام ديال اليوم قدمت اعتذار للمؤسسة القضائية وللرئيس الاول الملك محمد السادس، وكانأكد ان الاعتذار كان من القلب، وهذا الشي جا صرخة امرأة تحت ضغوطات عائلية، وحتى هي كان كاتشوف انها خاصها تقول شي كلمة، وخانتها واقيلا الكلمة والتعبير خانها”
وكملت بنت القاضية وقالت: “كانطلب من القضاء اليوم ما كانعتبرهاش جلسة، بل اعتبرها صلح اسري، هي كانت منهم ومازال منهم وتبقى قاضية وكانطلب منهم الرحمة، واليوم أنا كانهضر كبنت قاضية وهذا الشي اللي واقع من تمناه لحد وتجربة صعيبة علمتني بزاف ديال الحوايج فهاد الحياة”.
وترجت بنت القاضية المتقاعدة وطلبت العفو من القضاء والملك: “طلبي لهم يشوفو الوضع الصحي ديالها ولحفايدها اللي كايتسناوها وكايبكيو عليها ليلا نهارا، وهذا الوضع صعيب بزاف ما كانتمناهش للعدو ديالي يعيشو، وكانطلب من القضاء والملك يعفو عليها والله غفور رحيم كيفما هي ذكرتها فالجلسة”."
real,"استقبل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم بمقر الوزارة، سفيرة مملكة الدنمارك بالمغرب بيريت باس، في لقاء خصص لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أشادت السفيرة بمستوى التعاون القضائي المميز بين المغرب والدنمارك، معبرة عن شكرها العميق للسلطات المغربية على تدخلها السريع والمحكم الذي أسفر عن توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في قضية إجرامية كبرى أثارت اهتماماً واسعاً في الدنمارك. وتم تنفيذ هذا التوقيف مؤخراً بمدينة طنجة من طرف عناصر الشرطة المغربية، بناءً على طلب رسمي من السلطات الدنماركية، وفي إطار التعاون القضائي الدولي.
من جهته، أكد وزير العدل أن المغرب يولي أهمية بالغة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويحرص على الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال التعاون القضائي، مشيراً إلى أن توقيف المتهم يعكس التزام المملكة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم سيادة القانون. كما أكد السيد الوزير على استعداد المغرب لتعزيز آليات التنسيق والتعاون مع الدنمارك لتطوير العدالة وتحقيق الأمن القضائي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المستمرة لتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين ويعزز قيم العدالة والمساءلة."
real,"انتقد معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، بشدة، عن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم على مستوى مدينة فاس، معلنا خلال أشغال دورة مجلس جهة فاس مكناس، التي انعقدت اليوم الأربعاء، عن البحث عن حلول واقعية لإصلاح القطاع.
وأكد أنه حسب الإحصائيات التي اطلع عليها، فإن العاصمة العلمية فاس تحتل المرتبة الأخيرة في جودة التعليم، مضيفا بالقول: “نبحث عن أسباب النزول ولقينا الخلل، وكنشوفو دبا القدام”، وذلك في إشارة واضحة منه للاختلالات التي كان يتخبط فيها القطاع في عهد مدير الأكاديمية السابق محسن الزواق الذي لا زال يتجول داخل مقر وزارة التربية الوطنية دون أن يعود إلى عمله في التعليم العالي.
وأوضح الوالي الجامعي أن مجهودات كبيرة تبذل حاليا حاليا لإصلاح التعليم، متحدثا عن نفس الوقت عن شروع مدرسة “ISIG” في استقبال أزيد من 1560 من تلاميذ جماعة أولاد الطيب وذلك لفك الاكتظاظ المدرسي بهذه الجماعة.
يشار إلى أن هذا الإجراء يعد واحدا من عشرات التدابير التي تم اتخاذها في إطار مخطط استعجالي يهدف إلى معالجة إشكالية هدر الزمن المدرسي بمدينة فاس، حيث تم اللجوء إلى تعبئة أسطول مهم من النقل المدرسي واستعارة حجرات من عدد من المؤسسات الشريكة والاستعانة بشكل مؤقت بحجرات جاهزة الصنع، بالإضافة إلى تنزيل مخطط متكامل خاص بالدعم والاستدراك."
real,"بعد إعلان جمهورية غانا عن تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية، قال عبد الفتاح البلعمشي، رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، أننا “أمام موقف جديد معدل لدولة غانا يصطف إلى جانب الشرعية والمشروعية التي يتمتع بها الطرح الوطني المغربي في حل نزاع الصحراء المغربية”.
وأضاف البلعمشي قائلاً: “الموقف يحمل من جهة التراجع عن موقف سابق يعترف بالبوليساريو، وفي نفس الوقت إقرار بمغربية الصحراء، وهو موقف لافت يعبر عن الاستمرارية في النهج الدبلوماسي للمملكة تجاه الأشقاء والأصدقاء بالقارة الإفريقية، وهو ما ينعكس أيضا على وضعية البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي،  “المنظمة الدولية الوحيدة في العالم التي تضم هذا الكيان الانفصالي الوهمي”.
كما يعكس هذا الموقف الجديد لغانا، حسب رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات لـ”كود”، صوابية التوجه الذي باتت تنهجه السياسة الخارجية المغربية التي يقودها الملك محمد السادس، بثقة وتركيز يخدم الموقع التفاوضي للقارة خصوصا في الأبعاد التنموية والاقتصادية… بعيدا عن منطق الهيمنة والصراع الذي لازال يهيمن على بعض الدول مثل الجزائر وجنوب إفريقيا”."
real,"أفادت تقارير إخبارية دولية، أن الشرطة البريطانية عمدت اليوم الأربعاء، على إغلاق شوارع وسط لندن على خلفية طارئ أمني.
وأشارت المصادر أن الشرطة الألمانية قامت بإخلاء الموظفين والمواطنين من منطقة ريجنت ستريت، وهو شارع التسوق الرئيسي في لندن، بينما ذهبت أخرى إلى الإفادة بسماع دوي إنفجار في المنطقة.
وقالت الشرطة البريطانية أتها تتعامل مع حادث أمني دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الحادث."
real,"أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها عملت على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية لرصد وباء الحصبة (بوحمرون)، وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ للمندوبية، توصلت به “كود”، فإنه تم عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور، وذلك بتنسيق مع المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من طرف الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح.
المندوبية كشفت أنها رصدت إلى حدود اليوم الأربعاء 08 يناير 2025 ما مجموعه 41 حالة إصابة، 23 منها بالسجن المحلي طنجة 2، من ضمنها 2 في صفوف الموظفين، و7 بالسجن المحلي المحمدية، و5 بالسجن المحلي عين بورجة، و2 بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وواحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.
وبهدف الرفع من درجة اليقظة والحذر، تم بتاريخ 03 يناير 2025 تعميم مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية تحث إداراتها على اتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي."
real,"عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من جديد، عن عدمِ تفهمه للرفض الذي قوبلت به بعضُ الاقتراحاتِ الوجيهة والـــمُنصِفة في تعديلات مدونة الأسرة، رغم أنها تَنصَبُّ على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يُخلِّفُها في الواقع؛
واوضح البي بي اس بلي من هاد المقترحات لي تم رفضها من بعض الأصوات، اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نَسَبِ الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أيِّ تمييز.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيُواصِلُ تَرافُعَهُ التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، انطلاقاً من هويته التقدمية ومرجعيته الديموقراطية، تُشَكِّــــلُ فيه المساواةُ بين النساء والرجال قيمةً إنسانية.
ويأملُ حزبُ التقدم والاشتراكية في أن يتمَّ النقاشُ العموميُّ بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيداً عن أيِّ تغليطٍ أو تحويرٍ سلبيٍّ مقصود للمقترحات المعلنة وللغاياتِ منها، وبعيداً عن أيِّ سعيِ لوضع ذلك في قالبٍ بأهداف سياسوية محافِظَة وماضوية ورجعية تحت قناعٍ يستغل الدين بشكلٍ متعسِّـــف ومُزَيَّــــف.
في هذا الإطار، يضيق بيان المكتب السياسي، يتطلبُ الأمر، بالأساس، تَحَمُّلَالحكومة مسؤولياتها في الحَملِ القوي للأعباءِ السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغةٍ مشروع قانونٍ متقدمٍ في تفاصيلِ مقتضياته، بما يعكسُ فعلاً التوجُّــهاتالإيجابية المعلنة.
كما يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزمُ الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجةبخصوصه.
في هذا السياق، وجه حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً إلى كافة قوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربةٍ تنويرية وثقافةٍ مساواتية، وإلى جميع مكونات الصف الديموقراطي، وإلى الحركة الحقوقية والنسائية التقدمية، من أجل استنهاضِ الهِــــمم، وتجميعِ القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بغاية فتح الأفق أمام إخراجِ قانونٍ للأسرة يكونُ في مستوى عصره، ويكرِّسُ ويُحصِّنُ المكتسبات المساواتية،بعيداً عن أيِّ نزعةٍ تضييقية أو نكوصية محافِظة.
واكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيتحمل كامل مسؤوليته على هذا المستوى، دون السقوط في أيِّ مقارباتٍ من شأنها إحداثُ شرخٍ أو مواجهة عقيمة في صفوف المجتمع، لن يستفيد منها وطنُـــنا."
real,"أفادت تقارير إعلامية، أن رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ووير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، حضرا مراسيم حفل تنصيب رئيس غانا الجديد.
وظهرت صور للمسؤولين المغاربة، في المنصة الشرفية رفقة عدد من الزعماء من مختلف دول العالم.
وفي نفس اليوم الذي سحبت غانا اعترافها بجبهة البوليساريو، وتقديم صفعة قوية لكل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومسؤول الجيش سعيد شنقريحة، مثل وزير الشؤون الخارجية ورئيس مجلس النواب الملك محمد السادس فحفل تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب."
real,"تم اليوم الأربعاء التصويت على بالأغلبية على إقالة رئيس المقاطعة إدريس الرازي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في وذلك خلال أشغال الجلسة الثانية من دورة يناس بالعاصمة الإدارية الرباط.
وكان أزيد من 30 مستشارا فمقاطعة حساس قد وضعوا ملتمس من أجل تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.
واندلعت مؤخرا خلافات حادة بين الرئيس الرازي المقال وعدد من الأعضاء الذي سبقوا أن طالبوا منه تقديم وثائق تتعلق بصرف الميزانية خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة البند المخصص للبنزين.
ووجد الرازي صعوبة في تقديم هذه الوثائق، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات، وغيرها منة الخلافات الحادة."
real,"كيدرس مجلس مدينة الدار البيضاء إطلاق شرطة النظافة بتنسيق مع باقي المتدخلين.
وجاء الإعلان عن ذلك في تدوينة لعمدة المدينة، على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وكتبت، في هذا المنشور، “لم أخطط لتخصيص أول تدوينة في السنة الجديدة لموضوع النظافة..ولكنني أتفاعل مع النقاش العمومي. شرطة النظافة هي فكرة نتداولها مرارا وربما كازا نقية تدعونا لتسريع إخراجها”.
وأكدت أن “الهدف من شرطة النظافة هو التحسيس بقيمة النظافة في الفضاء العام وليس تغريم السلوكات”."
real,"صادق مجلس مقاطعة أكدال بفاس، أمس الثلاثاء، خلال الدورة العادية الأولى لمجلس المقاطعة برسم سنة 2025، على رفع ملتمس للجماعة قصد إطلاق إسم “محمد بنسعيد أيت إيدر” على أحد الشوارع التابعة للمقاطعة.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المستشارة الجماعية لطيفة خوجة المنتمية لحزب العدالة والتنمية اعترضت على هذه النقطة التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة، ورفضت التصويت عليها.
المستشارة الجماعية المذكورة رفضت الملتمس الخاص بإطلاق تسمية الراحل بنسعيد آيت يدر على أحد شوارع أو ساحات المقاطعة بداعي منح الأولوية في تسمية شوارع المدينة للرموز الوطنية ذات الارتباط بتاريخ مدينة فاس.
في مقابل ذلك، أوضح السليماني الحوتي الحسني رئيس مقاطعة أكدال، في تصريح مقتضب مع “كود”، أن مجلس المقاطعة صوت بالإجماع على رفع ملتمس للجماعة قصد إطلاق إسم “محمد بنسعيد أيت إيدر” على أحد الشوارع."
real,"زعمت جبهة البوليساريو عبر ممثلها في نيويورك، سيدي محمد عمر توقف العملية السياسية لنزاع الصحراء، مقللة من شأن المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا.
وأعزى ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك توقف العملية السياسية للمملكة المفربية ومواقف بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي على غرار فرنسا وإلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة منه لتبرير محاصرة أطروحة البوليساريو والجزائر من طرف الدبلوماسية المغربية ونجاحها في الفوز بمواقف عديد البلدان من مختلف بقاع العالم وآخرها الإكوادور وبنما وغانا أمس الثلاثاء.
وتحيل تصريحات منسق جبهة البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” على تضارب في الأقوال، إذ سبق للبوليساريو التأكيد على تراجع الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن عن الإعتراف بمغربية الصحراء، وكذا التقليل من شأن الموقف الأمريكي من النزاع الذي سيعتمده الرئيس المقبل دونالد ترامب، فضلا عن الموقف الفرنسي المعتمد بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتفيد تصريحات القيادي في جبهة البوليساريو بمحاولة البوليساريو عدم إلقاء اللوم على الجزائر التي تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر يناير 2025 وتشغل العضوية غير الدائمة للمجلس إلى غاية نهاية دجنبر 2025، وكذا إستباق تبرير فشلها في خلق أي واقع قد يدعم البوليساريو، وعدم تحميلها المسؤولية، لاسيما وأن خارجيتها أكدت وضع نزاع الصحراء على رأس إهتماماتها خلال ولايتها الإنتدابية بمجلس الأمن الدولي."
real,"وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، 12 سنة سجنا نافذا في حق شبكة إجرامية تورط أفرادها الستة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية والمشاركة في ذلك.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، الحكم على “فاطمة أوعزة” رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، شأنها شأن أمينة مالها “حنان.ا” التي حكم عليها هي الأخرى بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 40000 درهم.
وتمت معاقبة طالب باحث “منعم.أ” بسنة واحد حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، شأنه شأن “عبد العالي.ا” وهو منشط بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي حكم هو الآخر بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية.
كما تم الحكم على مفتش في قطاع التعليم بصفرو بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، مع تبرئة “سعاد.أ” الموظفة بمجلس عمالة مكناس من جميع التهم المنسوبة إليها.
المتهمين:
توجد من بين المتهمين زعيمة هذه الشبكة الإجرامية المسماة “فاطمة أوعزة ” رئيسة مؤسسة (أمان للتنمية المستدامة) التي حصلت مؤسستها على دعم مالي كبير من مؤسسات عمومية مختلفة، ومن أبرزها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتوجد أيضا المتهمة “حنان.ا” مسيرة مكتبة، و”عبد الرحمان.ا” مقاول، و”منع.أ” طالب سبق أن قضى عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالتجمع غير المصرح به، بالإضافة إلى “عبد العالي.ا” وهو منشط بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما تضمنت لائحة المتهمين شقيقة زعيمة الشبكة الإجرامية، كما جاء في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، زعيمة هذه الشبكة الإجرامية، ويتعلق الأمر بـ”سعاد.أ” الموظفة بمجلس عمالة مكناس، وكذا “عثمان.ب” متصرف من الدرجة الثانية بعمالة صفرو.
ملخص الأحداث:
بتاريخ 2024/01/15، تقدم إلى مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المعروفة اختصارا بـ”BRPJ” شخص يشتغل كمنسق في إطار البرنامج الحكومي للدعم التربوي بإقليم بولمان، مصرحا أنه منذ اشتغاله شهر ماي 2022 مع المؤسسة المذكورة في إطار تدبيرها للبرنامج العمومي الخاص بالدعم التربوي، وقف على مجموعة من الاختلالات التي جسدها في نقطتين رئيسيتين.
وبالنسبة للنقطة الأولى فتتعلق، حسب المعلومات التي تتوفر عليها “كود”، بمبالغ مالية تم اختلاسها من طرف مؤسسة “أمانة للتنمية المستدامة” عن طريق تحويلات بنكية لحسابه البنكي.
وكشف المعني بالأمر للمحققين أنه منذ بداية اشتغاله شهر ماي من سنة 2022 توصل شهر يونيو من نفس السنة بتحويل مالي من المؤسسة بمبلغ 28000 درهم على أساس أجرة شهرية قدرها 7000 درهم أشهر فبراير، مارس، أبريل، ماي، لسنة 2022، مع الإشارة أن الأجرة التي اتفق عليها مع المؤسسة محددة في مبلغ 3000 درهم.
وأفاد أن التحويل المالي المذكور تم احتسابه أساس أجرة شهرية قيمتها 7000 درهم عن الشهور المذكورة، مع أنه لم يشتغل مع المؤسسة طيلة أشهر فبراير ومارس وأبريل، وطلب منه “م.أ” خصم مبلغ 3000 درهم كأجرة شهرية لعمله في شهر ماي وإرجاع الباقي، وعليه أرجع للمعني مبلغ 25000 درهم عن طريق حسابه البنكي إلى حسابه البنكي.
وأكد أن لم يوقع أي عقد عمل مع مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”، إلا أن اتفاقه كان مع الطالب “منعم.أ” ممثل نفس المؤسسة على أجرة شهرية قدرها 3000 درهم، وأضاف أن المؤسسة أثناء إعدادها لتقريرها البيداغوجي وتقريرها المالي من أجل إحالتهما على مصالح عمالة بولمان تقوم بتحديد أجريته الشهرية في مبلغ 7000 درهم، مع العمل أن أجريته الفعلية هي 3000 درهم.
كما أوضح أنه منذ شهر يوليوز من سنة 2022 بعد التقائه مع رئيسة المؤسسة صارت أجرته الشهرية محددة في مبلغ 4000 درهم، وصار كلما توصل بأجرته الشهرية يقوم بإرجاع مبلغ 3000 درهم للطالب “منعم”.
وخلال شهر أكتوبر من سنة 2022 اقترح عليه الطالب المذكور البحث عن ستة أشخاص يتوفرون على دبلومات وشواهد عالية من أجل تحويل مبلغ مالي قدره 5000 درهم لكل واحد منهما، على أساس إرجاعه وتمكينهم من جزء بسيط منه دون قيامهم بأية وظيفة أو مهام فعلية، الأمر الذي لم يوافق عليه.
وأشار في ذات السياق إلى أنه بعد ذلك توصل في حسابه البنكي بتاريخ 2022/10/02 بتحويل مالي قدره 30 ألف درهم، فاستفسر عنه الطالب وأمينة مال المؤسسة “حنان.ا” هاتفيا، إلا أنهما لم يدليا بأي تفسير لذلك، ليطلب منه الطالب إرجاع المبلغ له، وبالفعل قام بإرجاعه له عن طريق تحويل بنكي.
وبالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بأطر ومنشطين “وهميين”، فقد صرح المعني بالأمر أن المؤسسة في إطار استفادتها من تدبير البرنامج الحكومي في إقليم بولمان، قامت في الأول بإعداد برنامج استباقي للميزانية قبل الشروع في تسييرها للبرنامج، بحيث أنها حددت في وثائقها أن عدد المنسقين (Superviseur) سيكون وحيدا، وبتاريخ نونبر من سنة 2022 اكتشف أنه يتواجد منسق وهمي والذي لم سبق له أن شاهده يمارس أية مهام أو يحضر اجتماعات ويتوصل بأجوره.
ويتعلق الأمر هنا بالمتهم “عبد العالي.ا”، ومن بين الوثائق التي حصل عليها تفيد الأمر هي نسخة من بيان الأداء يبين توصل هذا الأخير بمبلغ مالي قدره 32.000 درهم، لشهور يناير إلى أبريل سنة 2022، كما أكد أنه المنسق الوحدي منذ تاريخ ماي من سنة 2022، وقبل أن يشتغل مع المؤسسة كان “محمد.ا” يشغل المنصب المذكور.
وأضاف “سفيان.ا” منسق في إطار البرنامج الحكومي للدعم التربوي بإقليم بولمان أن “عبد العالي.ا” يشتغل كمنسق في منصة الشباب الذي أطلقته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سجل نفسه من الأطر الإدارية التي تدير برنامج الدعم التربوي بعمالة وجدة ويتوصل بأجوره الشهرية دون قيامه بأية مهام فعلية، بحيث أنه دائم التواجد في فاس وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ”إدريس.ا” الذي يشتغل مع الجمعية كمدير مشروع، بحيث أنه في كل إقليم أو عمالة يجب على المؤسسة تشغيل مدير مشروع، وهو الأمر ذاته الذي قامت به مؤسسة “أمانة للتنمية المستدامة”.
كما أوضح أنه أثناء إعداد المؤسسة لبرنامج استباقي للميزانية من أجل تدبير برنامج الدعم التربوي أوضحت فيها أنها تعاقدت مع مدير مشروع يسمى “إدريس.ا”، والأمر هو مخالف للواقع بحيث أنه ومنذ اشتغاله مع الجمعية من تاريخ ماي 2022 إلى غاية شهر أكتوبر 2023 لا يحضر للعمل ويحضر فقط في اجتماعات والتجمعات التي تنظمها الجمعية.ما
خلاصة الأبحاث والتحريات:
من خلال البحث والتحري المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تبين أم الأمر يتعلق بعصابة إجرامية في الأموال لها مخطط إجرامي يرمي إلى اختلاس المال العام وتحقيق منافع شخصية، وذلك عن طريق مجموعة من الطرق.
ومن أبرز الطرق يتم التصريح بنفس الأشخاص كمستخدمين بمجموعة من الأقاليم، حيث يستفيدون من رابتهم الأصلي عن الإقليم الذي يمارسون فيهم مهام فعلية، فيما الرواتب الأخرى يتم إرجاعها نقدا لرئيسة المؤسسة وأمينة المال “حنان.ا”، بواسطة حسابات بنكية لأقرباء أعضاء المؤسسة، من أجل إخفاء مصدرها وصعوبة تتبعها.
اعترافات زعيمة الشبكة التلقائية:
“فاطمة.أ” قررت إنشاء جمعية “أمان للتنمية القروية في غضون سنة 2006، والتي تهتم بالعالم القروي والفتاة غير المتمدرسة حيث كانت تشغل رئيسة لها وكانت تتقاضى دعم مالي من المؤسسات العمومية، من قبيل وزارة الثقافة ومجلس جهة فاس مكناس يتراوح ما بين 50 ألف درهم و150 ألف درهم سنويا، غير أنه تم تغيير إسم الجمعية إلى مؤسسة “أمان للتنمية المستدامة” بناء على جمع عام عقد بمقر الجمعية في فاس لتشمل مجموعة من المدن على الصعيد الوطني من خلالها أصبحت تحصل على دعم مالي من مجموعة من المؤسسات العمومية.
كما أضافت أنه في غضون سنة 2021 بعد تقديمها لملف مؤسستها، نالت الإشراف على تنزيل مشروع الدعم المدرسي، حيث تقرر منحها دعم قيمته 730 ألف درهم عن إقليم بولمان ودعم عن إقليم صفرو قيمته 750 ألف درهم.
وبحكم أن الأمر يتطلب مجموعة من المصاريف، تضيف زعيمة الشبكة، أنها فكرت في طريقة توفير مجموعة من المبالغ المالية انطلاقا من الدعم المقدم لها، وذلك بالتصريح بنفس المستخدمين بأقاليم مختلفة، يتواصلون براتب عن إقليم واحد ويعيدون الرواتب الأخرى حتى يتسنى لها الاستفادة منها نقدا مع توفير مبالغ نقدية من خلال التصريح براتب غير حقيقي، يفوق الراتب الحقيقي المتفق بشأنه يتواصل المستخدم به ويعيد الباقي.
كما أضافت أن “حنان.ا” باعتبارها أمينة المال للمؤسسة ولكونها تتوفر على شركة تحت إسم “Faqyr Print” ومساهمة بنسبة 50 في المائة في شركة “HQ LEL HAL” رفقة زوجها “عبد الرحمان.ا”، وذلك بتجهيز المقر بمجموعة من المعدات المكتبية والبيداغوجية وتوفير نظارات طبية والأدوات المدرسية بجميع الأقاليم التي نالت بها المؤسسة المذكورة مشروع الدعم المدرسي مجموعة منة المواد المدرسية.
وصرحت أن عملية إرجاع المبالغ المالية تتم في الاتفاق مع المدراء المشرفين لسيما أن أجرهم الشهري يقدر بـ10.000 درهم ويعملون على إرجاع مبلغ 5000 درهم الذي يتم سحبه وتستلمه أمينة العامة “حنان.ا” والطالب “منعم.أ” نقدا، حيث كان يتوصل هذا الأخير بعمولة مالية قيمتها 1000 درهم و2000 درهم.
ومن بين الأشخاص المستفيدين من مبالغ مالية دون مزاولة أي نشاط فعلي المسماة “وهيبة” زوجة “عبد العالي.ا” التي تستفيد من مبلغ قدره 10.000 درهم تحتفظ بنفسه بمبلغ 2000 درهم وتسلم الباقي لزوجها."
real,بنت الباشا دايرا حالة فالبرلمان، فجلسة الأسئلة الشفوية يوم الاثنين 6 ينايري الجاري، كولشي تابعها من برلمانيين وجيش من الأنصار والأتباع وأعضاء الديوان، لدرجة أنها دايرا واحد “الهالة” لراسها كتخلي عدد من موظفي البام فالبرلمان يخافو منها ويلحسو ليها الكابة.الخوف من بنت الباشا خلات أنصارها يحتقرو الصحافة ويخرقو النظام الداخلي لمجلس النواب، بحيث فاش “كود” سولت بنت الباشا على العراقيل ديال تنزيل الدعم المباشر للسكن كيف أمر سيدنا، ناض شي حد ولا شي وحدة فالبام كيصورو الصحفي والمنصوري فاش كيهضرو في ضرب لأخلاقيات وقوانين مهنة الصحافة والنظام الداخلي لمجلس النواب.أولا لي كيصور فيديو ماشي من حقو قانونيا، وتصور بلا اذن الصحفي وبلا خبارو، حتى لقاه منشور فالسوشل ميديا وف صفحات كثيرة تابعة للبام.إهانة اللي دارو أنصار البام للصحافة عبر بث فيديو لتصريح حصري خاص بجريدة “كود” بدون علم الجريدة، خاص إدارة مجلس النواب توقف عليه وتطبق القانون.
real,"أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الثلاثاء، حكمها في حق شبكة إجرامية تتكون من 38 متهما، من بينهم قاضي التوثيق محمد بن معجوز وعدول وموظفين ومستشار جماعي ومحامي من هيئة مكناس، بالإضافة إلى شهود زور، وغيرهم من المتورطين.
قاضي التوثيق الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو اقتنعت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، بتورطه ضمن الشبكة المذكورة، حيث قررت معاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع الإشارة أن المحكمة وزعت أكثر من 90 سنة سجنا نافذا على جميع المتهمين المدانين.
وأكد أحد المتهمين في قضية شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص أثناء الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى أنه تعرف عن طريق صديقه “عماد.ا” على القاضي بن معجوز وقدمه له على أنه قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وأشعره أنه إذا رغب مساعدته في المحكمة أو المحافظة فإن هذا الأخير سيساعده في ذلك.
وأوضح أن المتهم “محمد.ش” أنه التقى بقاضي التوثيق في مدينة فاس وسلمه كمية من لحم العنزي وبصل وبطاطس، وبدأت الاتصالات بينهما، وكان يساعده كلما استشار معه، مشيرا إلى أن سلمه هاتفا نقالا ومبلغ مالي قدره 3000 درهم وآخر قدره 1200 درهم، وقام لفائدته بأشغال منزلية أخرى، واستشار معه بشأن تحفيظ أملاك في إسم ورثة والده وأن له إيراثاث صحيحة.
ودعا القاضي المتهم “محمد.ش” المدان في إطار نفس القضية إلى البحث عن الدفتر الأزرق بالمحافظة العقارية، موضحا أنه بدونه مستحيل تحفيظ هذه القطع الأرضية، مقترحا عليه الحصول على نسخ طبق الأصل لعقود الأشرية الثانية.
كما أكد أنه سيحصل على السجلات من الناسخ بمدينة إيموزار وسيقوم بالبحث عن على نسخ طبق الأصل للعقود الثمانية وأخبره فيما بعد أنه يجد أصول تلك النسخ إلا أن هناك تشابه بين الطابع الموجود في العقود والطابع الموجود في السجلات الموجودة في المحكمة.
كما أوضح قاضي التوثيق للمتهم أنه سيقوم بالبحث عن باقي السجلات بمركز الحفظ بمنطقة “مجاط”، وأنه اتصل بأحد المتهمين في هذه القضية “عماد.ا” وطلب منه البحث عن هاته السجلات بمركز الحفظ ببوفكران عن طريق ما إذا كان يعرف أحد الموظفين هناك، وأن “عماد” أخبره أنه اتصل بأحد الأشخاص هناك وسيقوم بالبحث، وأنه سلم مراجعها لهذا الأخير، وبعد ذلك أبغله هذا الأخير أنها غير موجودة بمركز الحفظ حسب ما بلغ إلى علمه.
وجاء في قرار إحالة قاضي التوثيق ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية أن المسؤول القضائي كان يتوصل ببعض الخضر والفواكه ولحم العنزي، وأشار أحد المتهمين أنه قام بهذه العملية عدة مرات ولا يتذكر عددها، وتكلف أحد العمال في مجال الحدادة بأعمال الحدادة وقام بفتح صندوق حديدي لكن تعذر فتحه، وأنجز له إطار لكرة السلة وحاجز للأدرج.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أحالت المتهمين على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا.
وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض  الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية."
real,"كشف مصدر موثوق لـ”كود” أن عادل زنيبر باش، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اجتاز الإمتحان الشفوي والكتابي بنجاح في مباراة الولوج إلى سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بالسويسي.
وحسب مصادر “كود” فإن زنيبر له الحق في متابعة دراسته بكلية الحقوق، لأنه يتوفر على الشروط القانونية اللازمة، مشيرا بأن “العمادة تواصلت مع رئاسة الجامعة بخصوص عدد من الشكايات حول عدد من الأسماء اللي مكاينينش ف لاليست ديال الكتابي وتم تصويب الأمر”.
وأكد مصدر جامعي لـ”كود” بأن “سلك الدكتوراه بالنسبة لموظفي القطاعات العمومية مهم جدا ومكسب للجامعة المغربية”.
وأوضح ذات المصدر بأنه من حق زنيبر وغيره من المسؤولي في كافة القطاعات الوزارية الولوج إلى سلك الدكتوراه، وهو حق دستوري.
يشار بأن زنيبر المسؤول المعروف بوزارة الصحة تمكن من ولوج سلك الدكتوراه مؤخرا، في تخصص يشمل قانون الأعمال والتدبير والإدارة.
واكد مصدر “كود” ان زنيبر له من الكفاءة العلمية ليلج تخصص الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتسيير.
وفي سياق متصل، سبق لعزيز قراقي نائب عميد كلية الحقوق بالسويسي، أم قدم توضيح لبارح ل”گود” فيه ما يلي:
على إثر ما نشر في موقعكم حول امتحانات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  أود إثارة انتباهكم إلى. ما يلي:
لقد تقدم مجموعة من الطلبة بشكايات  تتعلق بصعوبات صادفتهم أثناء عملية التسجيل في امتحانات الدكتوراه  بالمنصة الخاصة بذلك، وقد اقتضى الأمر التأكد من هذا الأمر  والتواصل مع الجامعة بشأنه، وبعد أن تم التيقن من ذلك سمح للطلبة الذين تم التأكد من صدقية شكاويهم باجتياز الامتحانات وهو ما جعل أسماء بعضهم ممن نجحوا في الاختبار الشفوي تظهر في اللوائح النهائية بناء على محضر الامتحانات الموقع من طرف أعضاء لجنة الامتحانات."
real,"أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أول أمس الإثنين، حكمها في حق موظف موظف جماعي كان يعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة إيموزار كندر وأحد السماسرة.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت عدم مؤاخذة السمسار “يوسف.ا” من أجل النصب والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل “المشاركة في الرشوة بطلب وتسلم مبلغ مالي وذلك من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته”، والحكم عليه بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
كما قررت المحكمة بمؤاخذة الموظف “سعيد.ب” من أجل “الرشوة بطلب وتسلم مبلغ مالي وذلك من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته”، والحكم عليه بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
كما قضت المحكمة بإرجاع الهاتفين المحجوزين لمن له الحق فيهما وأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم وتحميلهما الصائر مجبرا في الأدنى.
يذكر أن الموظف ضبط متلبسا بتلقي رشوة قيمتها 1000 درهم من أحد المواطنين الذي اشتكى به إلى النيابة العامة يؤكد تعرضه للابتزاز من طرف الموقوف، حيث طلب منه مبلغ مالي مقابل تسليمه وثيقة إدارية.
الضحية كان قد توجه مباشرة إلى مكتب وكيل الملك ولم يتصل نهائيا بالخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة كما تم الترويج لذلك، كما مكنت الأبحاث والتحريات من توقيف أحد السماسرة الذي توصلت النيابة العامة بتسجيلات صوتية تؤكد مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية."
real,"دخل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في تصعيد جديد، حيث أعلن عن عن تسطير برنامج نضالي جديد، يبدأ بإضراب وطني شامل لكل المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025.
بلاغ صادر عن التنسيق النقابي المذكور، توصلت به “كود”، أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الصحة خلال يوم الإضراب ابتداء من الساعة 12 زوالا.
ودعا التنسيق إلى إعادة ترتيب الأولويات وأولها تثمين الموارد البشرية بداية بالتنفيذ الكامل والسليم والسريع لكل نقاط الاتفاق الموقع مع الحكومة في يوليوز 2024.
التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة وأضاف في بلاغه: “وقَدَرُنا اليوم أن نناضل مرة أخرى في حراك صحي جديد لفرض تنفيذ هذا الاتفاق بعد مرور حوالي 6 أشهر على توقيعه”."
real,"اعلنت « همم » فبيان ليها تضامنها المطلق واللا مشروط مع كل ضحايا التشهير من مدافعين عن حقوق الانسان وصخافيين مستقلين وعائلاتهم وذكرت الهيئة اسم عفاف برناني والصحافي توفيق بوعشرين ومراتو وسماو اللي تعرضو ليه ب »الحملة التشهيرية التي تطالهم »
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق جديد للوصول الى الجهات التي تقف وراء « هذه الحملات التشهيرية من اجل محاسبتها » ودعت الهيئة رئاسة النيابة العامة الى اعمال صلاحياتها من اجل انفاذ القانون بخصوص هذه الحملات التشهيرية
بهاد البيان راه “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” باللي الفيديو الجنسي اللي تنشر فموقع پورنوگرافي قبل ايام وفيه عنوان “سكرتيرة مع المدير ديالها فمشاهد سخونة بزاف”٬ يقدر يكون بهادو اللي دافعات عليهم الهيئة.
بوعشرين كان خرج بعفو ملكي بعد ما تحكم عليه ب15 سنة فقضية “الاتجار بالبشر” فقضية مثيرة بزاف. يعني الصحافي خلص ونشر اي فيديو هو ادانة غير مقبولة ليه مرة اخرى.
دابا التحقيقات غادية توصل شكون اللي سربو. المعطيات فهاد الموقع كتبين بللي اللي حط هاد الفيديو عندو اسم “حميد حميدة 011” وحط هاد الفيديو من ميريكان. تقيد فهاد الموقع “EPORNER هادي 10 اشهر وحط غير فيديو وحدة هي هادي.
الفيديو شافوها 7700 شخص"
real,"حسمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، في ملف ما يعرف بـ”شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص”، بالإضافة إلى تورط بعض أفرادها في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة صفة سرية من التراب الوطني.
وتوبع في هذا الملف الثقيل ما مجموعه 38 متهما، 20 منهم في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، ومنهم قاضي التوثيق محمد بن معجوز وعدول ومحامي ينتمي إلى هيئة مكناس، وشهود زور، وغيرهم من المتورطين في هذه القضية.
ووزعت الغرفة المذكورة على المتهمين المدانين، بعد حوالي 9 ساعات على إدراج الملف في المداولة، أزيد من 90 سنة سجنا نافذا، وجاءت الأحكام على الشكل التالي:
1 شكير محمد: 10 سنوات سجنا نافذا
2 أعزال عصام (طالب): سنتين حبسا نافذا
3 منسيف يونس (عدل): سنتين حبسا نافذا
4 أجبار سعيد: سنة واحدة حبسا نافذا
5 غشام محمد (حلاق): سنتين
6 الفاطمي شكير (عامل): 5 سنوات
7 نجمي رشيد (عدل): سنتين حبسا نافذا
8 لحرش عبد الهادي (عدل): 14 شهرا حبسا نافذا
9 الهيتمي ابراهيم (عدل): 14 أشهر حبسا نافذا
10 أشرويال محمد (نائب لجنة التعمير): سنتين حبسا نافذا
11 فارسي نوح (موظف جماعي): سنتين حبسا نافذا
12 مسعودي علي: سنة واحدة حبسا نافذا
13 حجامي عبد العزيز: سنة واحدة حبسا نافذا
14 راضي زوهير: سنة واحدة حبسا نافذا
15 لهادي محسن: سنة واحدة حبسا نافذا
16 التركاوي ادريس: سنة واحدة حبسا نافذا
17 عبدي عبد القادر: سنة واحدة حبسا نافذا
18 حجاني الحسين: سنة واحدة حبسا نافذا
19 قريش يوسف: سنة واحدة حبسا نافذا
20 الشريف الإدريسي الكندري أحمد: سنة واحدة حبسا نافذا
21 بوعمران ادريس: سنة واحدة حبسا نافذا
22 أوخيي مولود: سنة واحدة حبسا نافذا
23 السعيدي عماد (منتدب قضائي): سنتين حبسا نافذا
24 جبار محمد (فلاح): 8 سنوات سجنا نافذا
25 الطهري محمد (تقني): سنتين حبسا نافذا
26 أومحيل عمر: 14 شهر حبسا نافذا
27 لبيب أشرف: سنة واحدة حبسا نافذا
28 لبيب عمر: سنة واحدة حبسا نافذا
29 السحاب عبد المولى: سنة واحدة حبسا نافذا
30 الفيلالي نعيم عبد الرحمان: سنتين حبسا نافذا
31 بوبكري سيدي محمد: سنة واحدة حبسا نافذا
32 العلوي المحمدي عبد الله (محامي): 5 سنوات سجنا نافذا
33 ولمقدم محمد: 3 سنوات سجنا نافذا
34 بوزياني يوسف: 14 أشهر حبسا نافذا
35 أجضاض يوسف: 7 سنوات سجنا نافذا
36 كبا عدي: 8 سنوات سجنا نافذا
37 بن معجوز محمد (قاضي): سنتين حبسا نافذا
38 أجغومي محمد: 3 سنوات سجنا نافذا
وبعد النطق بالقرارات أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
يذكر أنه توقيف المتهمين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية"
real,"المغرب خدام كيحصد انتصارات دبلوماسية جديدة فمعركة الدفاع عن وحدته الترابية، وتكريس سيادته على أقاليمه الجنوبية، وهذه المرة بتسجيل مكسب بارز بعد إعلان جمهورية غانا سحب اعترافها بجبهة البوليساريو، وذلك في اختراق كبير للمحور الانجلوساكسوني الذي ظل لسنوات يمثل الحاضنة الديبلوماسية للبوليساريو داخل الاتحاد الإفريقي.
وكيمثل قرار جمهورية غانا الذي شكل نكسة مدوية للجزائر والبوليساريو، تحولا نوعيا في موقف أحد أبرز بلدان غرب إفريقيا المحسوبة على هذا المحور، وذلك انسجاما مع المتغيرات التي بات يعرفها النزاع الإقليمي حول الصحراء على الساحة الافريقية لصالح المغرب، وهي متغيرات تحققت بفضل الديبلوماسية الفاعلة للمغرب في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، التي قادها الملك محمد السادس، والتي استهدفت اختراق القلاع الحصينة للبوليساريو، وتقليص نفوذ الدول المعادية للوحدة الترابية للمملكة بالمنظمة الافريقية.
فقد اعتمدت الرباط على سياسة تجمع بين الحضور الدبلوماسي النشيط والفاعل والتعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، لتحقيق اختراقات ديبلوماسية تعزز المكاسب المغربية في ملف نزاع الصحراء، فمنذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، نجح المغرب في بناء شبكة واسعة من الشراكات مع دول القارة، وذلك بفضل إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية الإقليمية الكبرى، كمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ومبادرة تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستقرار، بما يخدم مصالح بلدان القارة.
استراتيجية نجح من خلالها المغرب في تغيير موازين القوى داخل المنظمة القارية لصالحه، وإقناع عواصم إفريقية مؤثرة بمراجعة موقفها من نزاع الصحراء، ودفعها إلى الانخراط في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل سياسي واقعي متوافق بشأنه للنزاع الإقليمي، تزامن كل ذلك مع فتح العديد من الدول الإفريقية الداعمة للوحدة الترابية للمغرب، لقنصليات وتمثيليات ديبلوماسية بالأقاليم الجنوبية، في خطوة عززت شرعية السيادة المغربية على الصحراء أمام المجتمع الدولي.
ويأتي قرار جمهورية غانا، بعد سلسلة من المواقف المماثلة التي عبرت عنها العديد من الدول التي كانت إلى عهد قريب تناصر أطروحة البوليساريو، والتي كان آخرها الاكوادور وبنما والبيرو، وهو ما يعكس تحولا واضحا في المواقف الدولية بشأن نزاع الصحراء، والذي يعزى إلى سياسة الانفتاح التي انتهجتها المملكة على القارة الإفريقية وامريكا اللاتينية والوسطى، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا الجهود الدبلوماسية المكثفة، لتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، وإبراز مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية، تماشيا وقرارات مجلس الأمن الدولي، المؤكدة على أولوية الحل السياسي الواقعي والتوافقي لهذا النزاع الإقليمي.
ويعكس توالي سحب الاعتراف بالبوليساريو بالقارة الإفريقية، والذي بات يهدد عضويتها بالتكتل القاري، اقتناع الغالبية العظمى من دول الاتحاد الإفريقي، بأهمية تبني مواقف واقعية وعملية إزاء حل النزاعات الإقليمية، وتصفية النزاعات الموروثة عن حقبة الحرب الباردة، كما يعكس وعيا متزايدا بعدم جدوى الدعم المقدم لأطروحة البوليساريو، وأن النزاع الإقليمي حول الصحراء، يعرقل جهود التنمية والاستقرار في المنطقة، وهو ما يفرض ضرورة الانخراط في دعم الجهود الأممية لإيجاد تسوية لهذا النزاع، عل اساس خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد العملي القابل للتطبيق، والضامن للاستقرار في منطقة شمال غرب أفريقيا."
real,"دعا جامعيون وخبراء ومهنيون، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد المقاربة العلمية والحبكة القانونية في صياغة المواد التي يمكن أن تتضمنها مدونة الأسرة الجديدة، حتى تتسم بالوضوح والفهم.
وشددوا، خلال مائدة مستديرة حول مراجعة مدونة الأسرة، نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، بشراكة مع الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب (سلا)، ومؤسسة رزان للدراسات الإستراتيجية حول الأسرة والمجتمع، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العديد من المحاذير كي لا يزيغ هذا المجال عن مساره السليم.
وأكدوا على الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة المغربية للإجابة على الأسئلة المجتمعية، لاسيما المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة، باعتبار أنها فضاء للحوار والمطارحة العلمية وتبادل الأفكار، وتعميق النقاش حول التعديلات المقترحة لإصلاح المدونة.
وحثوا الأكاديميين، بمختلف تخصصاتهم، على الانخراط في النقاش العلمي حول مراجعة مدونة الأسرة، وكذا المشاكل المرتبطة بالمحيط الاجتماعي، وتفكيك الخطاب المجتمعي الذي يظل مشروعا لكنه يفتقر للمرجعية والمنهج المؤطرين لتفاعلاته.
وبعدما أكدوا أنه لا يمكن اعتماد المقاربة الأكاديمية العميقة لقضايا الأسرة وحدها دون الاهتمام بالممارسة الميدانية، أبرزوا أن الجامعة المغربية يمكنها تقديم إجابات تمكن من تحقيق الاستقرار الأسري من خلال مقاربات متعددة وبزوايا مختلفة.
وأوضحوا أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط تولي اهتماما كبيرا بالدراسات الأسرية، علميا وأكاديميا، لكونها تضم مختلف التخصصات التي يحتاجها ذلك مع وجود شعب مثل علم النفس وعلم الاجتماع، والعلوم الشرعية، واحتضانها لمركز خاص بالدراسات الأسرية يعتمد المقاربة الشمولية ومد الجسور بين مختلف الشعب.
وشددوا على أهمية العمل على تبني خطاب أكاديمي تربوي تنصهر فيه جميع المقاربات من أجل التنبيه إلى المغالطات التي قد تطرح في النقاشات العامة، بغية التوجيه العلمي الرصين لمعالجة القضايا المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة.
وجرى خلال هذا اللقاء استعراض مختلف المراحل التي قطعها ورش مراجعة مدونة الأسرة.
يذكر أن هذه المائدة المستديرة تأتي لتعميق النقاش بخصوص التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، والانخراط الأكاديمي للجامعة في المطارحة العلمية لهذه التعديلات بغية الإجابة على الأسئلة المطروحة، وتصحيح مجموعة من المغالطات المتعلقة بالمقترحات المقدمة لإصلاح المدونة."
real,"تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الرباط، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم سيدتان، إحداهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف هذه الشبكة الإجرامية في تعريض الضحايا للنصب والاحتيال، وإيقاعهم في الغلط التدليسي باستعمال طريقة “السماوي” لسلبهم متعلقاتهم ومنقولاتهم الشخصية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، قبل أن يتم توقيفه وإخضاعه للبحث القضائي وإحالته على النيابة العامة المختصة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة مساهمين آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، زوال اليوم الثلاثاء، وذلك على مقربة من إحدى المقابر بالشريط الساحلي بمدينة الرباط، حيث ثم ضبطهم في حالة تلبس بحيازة سبحة وساعة ومجوهرات يشتبه في كونها تستعمل في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن تمارة والرباط وتيكيوين، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية."
real,"تقرر تأخير جلسة محاكمة سعيد الناصري الرئيس الأسبق للوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار والمتابعين معهم فيما يعرف بقضية “اسكوبار الصحرا” إلى جلسة جديدة بتاريخ 23 يناير الجاري.
وخلال جلسة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سمعت هيئة المحكمة لبعض المتهمين، في وقائع تعود لعام 2013، وبخصوص هذا الشي قال المحامي امبارك المسكيني عن دفاع سعيد الناصيري: “المحكمة كعادتها تعرض جميع الوقائع الموجودة في الملف على المتهمين، استمعت إلى ضابط شرطة قضائية اليوم، عرضت عليهم كل الوقائع المنسوبة اليهم، تمت الإجابة على كل النقط والاسئلة اللي طرحت لا المحكمة ولا النيابة العامة ولا الدفاع، وهذا في إطار البحث عن الحقيقة التي لا يمكن ان نتحدث عليها إلا بعد الوقوف امام العدالة وتأكد المحكمة من جميع المعطيات، وشي عادي ان تعرض المحكمة كل صغيرة وكبيرة على المتهمين لان هذا الملف فيه وقائع يجب ان تعرض ويستمع فيها للمتهم وان يعطى المتهم حق في الدفاع وان يدلي بوجهة نظره والكلمة الاول والأخيرة للمحكمة”.
وكمل المحامي المسكيني وقال: “لمحكمة تعطي للمتهمين كل الحق في الدفاع عن أنفسهم وتعرض عليهم كل صغيرة وكبيرة ليجيبوا عليها وهذا في إطار التحقيق والمبدأ السامي للعدالة، والملف أجل إلى يوم الخميس 23 يناير 2025، مع 12 زوالا”."
real,"أفاد مصدر مطلع ل”كود”، أن والي جهة العيون الساقية الحمراء، عبد السلام بكرات، استقبل دابا وفدا رفيع المستوى من السفارة الأمريكية بالرباط وأطر مؤسسة ساوثبريدج الذي يزور مدينة العيون حاليا.
الزيارة كتهدف إلى اطلاع الوفد الأمريكي على الوضع السياسي، الاقتصادي، والتنموي في المنطقة، إضافة إلى التطورات التي يشهدها النزاع المفتعل حول الصحراء، في ظل مكاسب الدبلوماسية الملكية في تجاه الطي النهائي لهذا الملف.
الطرفان تناقشوا فسبل تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية الأقاليم الجنوبية ودعم الاستقرار الإقليمي، وتثمين وكذا تقدير المغرب للموقف الأمريكي الداعم للسيادة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة كحل واقعي للنزاع.
جدير بالذكر أن الوفد الأمريكي، مرفوقاً بأطر من مؤسسة ساوثبريدج، قد بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية لمدينتي العيون والداخلة، وخلال هذه الزيارة، سيعقد الوفد اجتماعات مع السلطات المحلية والمنتخبين في المدينتين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات الأمريكية والمحلية، إلى جانب دراسة المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، بما ينسجم مع رؤية المغرب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليمه الجنوبية."
real,"نشر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤخرا، مقررات تأديبية جديدة كان قد أصدرها في حق عدد من القضاة على المستوى الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية وبواجب الشرف والوقار والكرامة، بالإضافة إلى عدم تبرير الثروة، وغيرها.
وارتفع عدد المقررات التأديبية، التي نشرها المجلس على موقع الرسمي، إلى ما مجموعه 108 مقرر تأديبي، وصدر أول مقرر من قبل المجلس بتاريخ 2017/12/24 حول إخلاء أحد القضاة بالواجب المهني، وآخر مقرر صدر لحدود الساعة  بتاريخ 25-06-2024 ويتعلق بالإخلال المهني – الخرق المسطري – الحرمان من حقوق.
متابعة هؤلاء القضاة جاءت، كما جاء في هذه المقرارات، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما جاءت بناء على النظام الداخلي للمجلس المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 نونبر 2017."
real,"قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة 30 عنصرا من القوات المساعدة، بالإضافة دركي وأمنيين، إذ بلغ عدد المتهمين في هذه القضية إلى 33 متهما.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن المحكمة برئاسة المستشار محمد لحية، قرر تأخير الملف إلى جلسة 28 يناير الجاري، في انتظار اعتبار القضية جاهزة للشروع في مناقشتها، فيما منحت المحكمة هيئة الدفاع آخر مهلة لإعداد الدفاع، بعدما انتصب محامي جديد من هيئة تازة لمؤازرة أحد المتورطين في الملف.
وكان محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى قد قررت متابعة المتهمين العاملين أغلبهم بالناظور والمناطق المجاورة من أجل “الارتشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية نتج عنها موت، والمشاركة في ذلك”.
وجاءت متابعة المتهمين بعدما قدم الوكيل العام للملك مستنتجاته وملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل ما نسب إليهم، قبل أن يعين لهم أولى جلسات محاكمتهم أمام الغرفة المذكورة، وذلك بتاريخ 10/09/2024، قبل تأخيرها لعدة أسباب، من بينها تخلف الدفاع.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهمين في عمليات أمنية متفرقة، وذلك بتنسيق تام مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن يتم إحالتهم على شكل مجموعات منذ تاريخ 7 مارس الماضي أمام الوكيل العام للملك بفاس للاختصاص النوعي، حيث قدم المسؤول القضائي عدد من الملتمسات إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواطنهم مع إيداعهم السّجن بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة."
real,"أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، حكمها في حق ستة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، الحكم على “فاطمة.أ” رئيسة مؤسسة أمان للتنمية المستدامة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، شأنها شأن أمينة مالها “حنان.ا” التي حكم عليها هي الأخرى بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 40000 درهم.
وتمت معاقبة طالب باحث “منعم.أ” بسنة واحد حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، شأنه شأن “عبد العالي.ا” وهو منشط بمنصة الشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي حكم هو الآخر بنفس العقوبة الحبسية والغرامة المالية.
كما تم الحكم على مقاول بصفرو بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم، مع تبرئة “سعاد.أ” الموظفة بمجلس عمالة مكناس من جميع التهم المنسوبة إليها.
وبعد النطق بالقرارات أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين المدانين أن له الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقه أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالاستئناف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
يشار إلى أنه جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكشفت التحريات أن الموقوفين الستة متورطين في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المتهمون، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي."
real,"أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج سجلت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 658 تصريحا، فيما وصل إجمالي المبالغ المصرح بها إلى أكثر من ملياري درهم.
وأوضح المكتب، في بلاغ حول حصيلة هذه العملية التي تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 23-55 للسنة المالية 2024، أن “الأصول المالية تمثل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، تليها العقارات بقيمة 868,3 مليون درهم (بنسبة 43 في المائة) من إجمالي التصريحات”.
ووفقا للمكتب، فإن “الموجودات النقدية تأتي في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 مليون درهم، والتي تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به”.
وأضاف المصدر ذاته أن مجموع مداخيل المساهمة الإبرائية لفائدة الخزينة بلغ 231,76 مليون درهم."
real,"الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصبح ولا هدف مباشر لدعوى قضائية جرى تقديمها في باريس بتهمة الاختفاء القسري للكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال.
وقدمت هاد الدعوى رسميا، حسب ما كشفته “مغرب أنتليجانس”، في 2 يناير الجاري أمام المحكمة القضائية في باريس.
وتهدف هذه الدعوى، يضيف المصدر نفسه، إلى إقناع القضاء الفرنسي بفتح تحقيق معمق في تورط رئاسة الجمهورية الجزائرية في “الاختفاء القسري، والحرمان من الحرية، والاعتقال التعسفي، ورفض منح التأشيرة لمحامي اختياره”، وذلك فيما يخص قضية “اختفاء الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال” لمدة عشرة أيام.
وهذه الدعوى، يؤكد مقدموها، بأنها “ليست ضد الجزائر كدولة، ولكنها تدافع عن حقوق حرية رجل تم انتهاك حقوقه الإنسانية”، مشيرين إلى أنه “لم يتم المساس بأمن الجزائر أو تهديده من خلال تصريحات أو كتابات صنصال”.
وأوضحوا أن “سبب الاعتقال يبدو شكليا بحتا، إذ أن بوعلام، الذي ليس مؤرخا ولا متخصصاً في هذا المجال، معروف أكثر بمعارضته للنظام الجزائري، وليس للدولة، والذي ينتقده بشدة، بما في ذلك ما جاء في المقابلة التي جرى الاستشهاد بها”.
وزادوا مفسرين “في جميع الأحوال، يعتبر هذا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري مخالف للقانون الدولي والحقوق الأساسية، وكذلك للمعاهدات الدولية، والتي سبق أن وقعتها الجزائر أخيرا، مضيفين أن “خطاب الرئيس تبون الأخير، الذي تميز بعنف غير مسبوق ضد فرنسا، يثبت أن صنصال ضحية جانبية للعلاقات السامة بين فرنسا والجزائر”.
وكان تبون فخطاب أمام البرلمان فدجنبر الماضي، شن هجوما لاذعا على الروائي بوعلام، واصفا إياه بالخائن وبأنه “غير معروف الأب”.
والدعوى لي دارت قبل أيام قليلة هي مبادرة فريدة من نوعها لأنها تستهدف لأول مرة شخص الرئيس عبد المجيد تبون الذي “يتحمل مسؤولية الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الكاتب، وانتهاك حقوق الإنسان الذي تم التنديد به، كما يظهر من التصريحات العامة”، يؤكد الموقع."
real,"يبدو أن محن الاستقلالي إسماعيل جاي المنصوري، رئيس مقاطعة زواغة بفاش، لن تنتهي بعد. فبد البلاغ الذي أصدره فريق العدالة والتنمية بالمقاطعة المذكورة، وحمل المسؤولية الكاملة للرئيس وأغلبيته في تعطيل عمل أجهزة المجلس، خرج حزب الحركة الشعبية لهاجم تدبير الرئيس المنصوري.
ودعا السنبلة إلى فتح تحقيق لمعاقبة كل مسؤول منعدم الضمير ولا يبلي البلاء الحسن لساكنة مقاطعة زواغة لتجويد خدمات ساكمنتها، مع فتح تحقيق مستقل في جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعبر بلاغ صادر عن الكاتبة الإقليمية للحركة الشعبية، توصلت به “كود”، عن رفضه للغياب المتكرر للرئيس عن المؤسسة منذ الوية وعدم تواصله مع الساكنة، محملا إياه المسؤولية الكاملة للوضع الحالي.
كما استغربت التعاقد مع متعهدين اثنين في أغلب صفقات المجلس، معبرة عن استيائها العارم ورفضها لما تعرفه المقاطعة من أوضاع لا تعبث عن العمل الجاد والمسؤول والمنتج.
الاحتقان الذي تعرفه حاليا مقاطعة زواغة جاءت بعد أيام قليلة من الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وتتضمن اتهامات خطيرة منسوبة إلى عدد من المسؤولين بمقاطعة زواغة، وعلى رأسهم المدير العام للمصالح بنفس المقاطعة، ومسؤول آخر على قطاع حساس.
وقالت المصادر ذاتها، أن الشكاية تتضمن اتهامات متعددة من قبيل الاختلاس والغدر واستغلال النفوذ والرشوة، مشيرة إلى أن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية تدرس حاليا الشكاية، وينتظر أن تتخذ في شأنها القرار المناسب خلال الساعات المقبلة.
الشكاية الجديدة التي توصل بها الوكيل العام للملك بفاس تنضاف إلى عدد من الشكايات التي توصل بها المسؤول القضائي، من بينهم شكاية أخرى أحيلت على البحث في مواجهة  رئيس قسم الصفقات والمالية بمقاطعة زواغة بتاريخ 27/06/2024، ووضعها الممثل القانوني لإحدى الشركات المعروفة بالمدينة، وموضوعها شبهة “الارتشاء”.
كما توصلت النيابة العامة بتاريخ 29 فبراير 2024 بشكاية أخرى تتعلق بشبهة “الابتزاز واختلاس أموال عمومية والاحتجاز”، تقدم بها رئيس مصلحة الماء والكهرباء بمقاطعة زواغة.
هذه الشكاية وضعت في مواجهة كل من “ع.ش” مدير المصالح بنفس المقاطعة، و”م.ب” الرئيس السابق لمصلحة الماء والكهرباء، متهما إياهما بالضغط عليه وتعريضه للابتزاز من أجل إعداد كناش تحملات والصفقات العمومية لتسهيل عملية اختلاس أموال عمومية.
شكاية أخرى سبق لسعيد زنيبر لوالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس السابق أن وضعها فوق مكتب الوكيل العام للملك حول وجود شبهة “إصدار شواهد غير قانونية”، مع الإشارة أن هذه الشكاية وضعت بتاريخ 22 فبراير 2024 وأحيلت على البحث بعد أسبوع من تسجيلها أمام النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية."
real,"قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف ديال كومناف بكازا ، اليوم الثلاثاء تاجيل ملف 37 دركي ورجل امن وتاجر مخدرات ،إلى غاية 30 يناير الجاري ،وذلك من اجل استكمال المدفوعات الشكلية من طرف دفاع المتهمين .
وفي هذا السياق فعرفت جلسة اليوم مرافعة دفاع المتهمين ،حيت هاجم احد دفاع المتهمين نتائج أبحاث الفرقة الوطنية لابحاث القضائية للدرك الملكي وتحقيقات قاضي التحقيق بالخلط بين 3 أسماء ،بحيت أوضح الدفاع ، أن التحقيقات مع موكله انصبت على أنه شخص آخر، وذلك لوجود تقارب في الأسماء بين 3 متهمين، وهو ما جعل التحقيقات تتم معه دون التثبت من هويته بشكل تام، وفي النهاية نسبت له تهم لم يرتكبها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة ديال كومناف بكازا ،قرر ايداع 37 موظف تابع لجهاز الدرك الملكي على دفعتين سجن عكاشة ،على خلفية ملف مسطرة مرجعية ديال جوج بارونات المخدرات نواحي بني ملال ،كان شدو سنة 2022 من طرف عناصر الفرقة الوطنية ديال البوليس بني ملال ومن بعدما حجزو الهاتف ديال هذا الجوج بزناز ولي صابو فيه تسجيلات صوتية وفيديوهات تتوثق عملية الارتشاء بالاضافة الى ارقامهم الهاتفية ديال العناصر الدركية ."
real,"قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، إدراج ملف ما يُعرف بـ”شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص”، في المداولة، للنطق بالأحكام آخر الجلسة.
وجاء إدراج الملف في المداولة بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، وممثل النيابة العامة الذي التمس الإدانة وفق فصول المتابعة، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين يترقبون من داخل السجن المحلي بوركايز صدور الأحكام خلال الساعات القليلة المقبلة من طرف غرفة الجنايات برئاسة المستشار محمد لحية.
هيئة الحكم، حسب مصادر “كود”ّ، أدرجت الملف في المداولة على الساعة الثالثة زوالاً، في انتظار النطق بالأحكام القضائية.
وتضم الشبكة الإجرامية قاضي التوثيق بن معجوز كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو، وكذا محامي من هيئة مكناس، وعدول ومستشار جماعي موظفين عموميين ومستشار جماعي من حزب الاستقلال، بالإضافة إلى شهود زور.
وجرى توقيف المتهمين بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المتهمين، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض  الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية."
real,"ينتظر أن تشرع السلطات الإدارية المحلية، التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة سايس بفاس، خلال الساعات المقبلة، في هدم مسجد مولاي إدريس الأول الكائن بطريق إيموزار، وذلك بسبب الحالة التي يوجد عليها هذا المبنى الآيل للسقوط.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن التدخل السريع للسلطات المحلية جاء بعد الدراسات المنجزة من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب بفاس (L.P.E.E) ومختبر (N.B.R).
وأصدر رئيس جماعة فاس بتاريخ 3 يناير 2025 قرارا يقضي بالهدم الكلي للمسجد المذكور، مع توجيه المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بفاس حالاً وعلى وجه الاستعجال بالإخلاء الفوري للمسجد والمنع النهائي من استعماله، حيث عهد بتطبيق هذا القرار إلى السلطات الإدارية المحلية المختصة بعد تأشير والي جهة فاس مكناس على ذلك."
real,"قررت غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة أستاذ جامعي بكلية بسطات وصاحب مؤسسة للتعليم الخصوصي بالعاصمة الرباط، وذلك على خلفية مقتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد برحاب جامعة ظهر المهراز قبل نحو 31 سنة.
وحسب ما علمته “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 04/02/2025 من أجل استدعاء المتهمين (عضوين بحركة التوحيد والإصلاح) عن طريق النيابة العامة، وذلك بعد تخلفهما عن الحضور إلى جلسة اليوم.
يذكر أن تعيين هذا الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية (بعد النقض) جاء بعد نقض القرار الاستئنافي الصادر عن جنايات فاس الاستئنافية والقاضي بإدانة كل واحد منهما بثلاثة سنوات سجنا نافذة بعدما تمت مؤاخذتهما بجناية “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”.
كما سبق لغرفة الجنايات أن قضت بتبرئة بمتهمين آخرين تابعا في ملف القضية، ولم يتم نقض الحكم ضدهما، من جميع التهم المنسوب إليهم بعد متابعتهم، بينما تم نقض متهمين آخرين."
real,"فتطور دبلوماسي لافت، أعلنت جمهورية غانا تعليق العمل باعترافها بالبوليساريو، وأكدت السلطات الغانية أن هذا القرار سيظل ساريًا إلى حين توصل الأمم المتحدة إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده.
وفهاد الإطار، وجه معارضين ومدونين من البوليساريو هجوما لاذعا على قيادة الجبهة وزعيمها ابراهيم غالي بسبب ما أسموه الفشل المتواصل فقضية الصحرا، بسبب سحب الاعترافات من البوليساريو بشكل متزايد.
المعارضين زادوا فتدويناتهم بوصف زعيم الجبهة بالفاشل، بعد أن وصلت فترة تزعمه للكيان لدرجة اليأس، بعد أن وصلت حالات سحب الاعتراف لأقصى درجة، مما أدخل حالة من اليأس ففوس ساكنة تندوف.
ويشكل قرار غانا انعكاسا للتحولات التي يشهدها الموقف الإفريقي إزاء نزاع الصحراء، حيث بدأت عدة دول تعيد النظر في مواقفها السابقة، معبرة عن دعمها للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ويعد تعليق هذا القرار ضربة دبلوماسية لجبهة البوليساريو التي ظلت تراهن على الدعم الإفريقي لتعزيز موقفها في النزاع، وتأتي هذه الخطوة في سياق التحولات الدبلوماسية التي يعرفها نزاع الصحراء لصالح تكريس الوحدة الترابية للمغرب."
real,"البرلمانية الاتحادية خدوج السلاسي، طلعات النيفو فلجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، وانتقدت بشدة غياب النقاش العمومي في القطب العمومي مقابل صعود “شعبوية” السوشل ميديا مما يشكل خطورة على الوعي الجمعي للمغاربة.
السلاسي، خاطبت وزيرة الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، وفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة، فلقاء اللجنة اليوم الثلاثاء. بلغة واضحة وأكدت بلي تغييب النقاش العمومي ف القطب العمومي نتج لينا نقاش آخر ف السوشل ميديا، متسائلة عن مدى انعكاس التعددية الحزبية والسياسية والثقافية لي كاينا فالمغرب فبرامج القطب العمومي.
وشددت السلاسي بالقول :”لا يمكن ان نفصل بين الاعلام والجانب الديمقراطي”، مؤكدةً بلي تغييب النقاش الجدي والمسؤول يساهم في صناعة الوعي الزائف للي يصعب تفكيكه.البرلمانية بدات مداخلتها بالتذكير بأصول التواصل والنقاش العمومي، وجبدات مثال ساحة أگورا في اليونان.
وأحرجت البرلمانية الاتحادية فيصل العرايشي بالقول :” ماهي المعايير المعتمدة في انتقاء البرامج والإنتاجات، قلتم هناك معايير مرتبطة بمجال الإنفاق والمال ..ومعايير الجودة “، مؤكدة بلي الجودة خصها بحث علمي واستطلاع رأي.واضافت السلاسي :” لم نصل بعد إلى الترف الإعلامي..أنا من عشاق الموسيقى ولحظات المرح ولكن لابد من الأدوار البيداغوجية في الإنتاجات في التلفزيون”.
وتابعت “الصناعة السينمائية اكدنا على حرية الابداع وحرية المبادرة ..وعدد ملايين المشاهدة ماشي دليل الجودة “.
وتطرقت البرلمانية إلى البرامج الرمضانية وقالت بلي “لحظات الذروة هي التي اللحظات اللي خص يكون فيه برامج جيدة..والمال ليس هو المعيار الوحيد للجودة في الإنتاجات بل خاص التركيز على الأدوار على البيداغوجية وعلى المحتوى الذي يتطلب الذكاء الاجتماعي”.
من جهته انتقد علال العمراوي، رئيس لفريق الاستقلالي للوحدة والتنازلية بمجلس النواب ، بشدة تراجع البرامج السياسية والثقافية في قنوات القطب العمومي”.
وشدد العمراوي على أهمية البرامج الرمضانية تكون في مستوى الذوق العام لبلادنا ."
real,"رد المجلس الشعبي الجزائري -البرلمان- على تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، التي انتقد فيها النظام الجزائري على خلفية قضية إعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، والذي وصفها بكونها “وصمة عار” على الجزائر، في وقت تلتزم فيه وزارة الخارجية والرئاسة الجزائرية الصمت.
وهاجم البرلمان الجزائري تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستنكرا إياها، معتبرا أنها تعد “تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية”.
وقال البرلمان الجزائري أن: ” الجزائر تعتبر الأمر محاولةً مكشوفة لتشويه صورتها ومؤسّساتها السيادية”، معربا عن رفضها بشكل “قاطع أي تدخّل خارجي أو تلقّي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات”، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات تظل “غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، ولن تؤثر على مساره المستقلّ، بل ستزيده قوة وإصرارًا على حماية سيادته وكرامته”، داعيا فرنسا إلى ” الإلتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الإحترام المتبادل”.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قالإن الجزائر “تلحق العار بنفسها” بعدم إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي اعتقل منتصف نونبر الماضي بالجزائر العاصمة، مضيفا: ” الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها الكثير من الأطفال والكثير من القصص، تدخل في قصة تهينها، وتمنع رجلا مصابا بمرض خطير من الحصول على العلاج. وأكد أمام السفراء الفرنسيين المجتمعين في الإليزيه أن الأمر لا يرقى إلى المستوى الذي هو عليه”، مشيرا: “ونحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، أحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال”، مضيفا: “المناضل من أجل الحرية محتجز بطريقة تعسفية تماما من قبل المسؤولين الجزائريين”."
real,"شرعت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الثلاثاء، في محاكمة شبكة إجرامية متخصصة في تزوير دبلومات مؤسسات أجنبية ووطنية وعدد من الوثائق الإدارية على صعيد مدينة فاس، والتي جرى تفكيكها بعد معلومات دقيقة وميدانية وفرتها المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن أفراد الشبكة الإجرامية، من بينهم مواطنين يحملان الجنسية الكاميرونية والتشادية، ارتكبوا أفعال إجرامية تتمثل في تزوير دبلومات لمؤسسات تعليمية وطنية وأجنبية منها، وكذا مختلف الوثائق الإدارية، شواهد عمل، شواهد أجرة وعقود كراء وهمية، وبيعها للأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وقالت المصادر ذاتها أن أفراد الشبكة كانوا يبيعون هذه الوثائق والدبلومات مقابل بمقابل مادي من أجل استعمالها في الحصول على بطائق الإقامة وبطائق التسجيل بالمغرب، يترأسها مواطن تشادي مع باقي شركائه.
وأفادت المصادر لـ”كود” أن أحد المتورطين الرئيسيين في هذه القضية “عمر.ح.د” قام بإنشاء مجموعة من الشركات التي لا تزاول فعليا أية أنشطة ويستغلها في إنجاز شواهد عمل وشواهد أجرة للأجانب من دول جنوب الصحراء دون مزاولتهم فعليا أية أنشطة لفائدة الشركات المعنية، وكذا التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل استعمالها للحصول على بطائق الإقامة أو بطائق التسجيل بالمغرب.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “التزوير في محررات عرفية، تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، استعمال وثائق مزورة، تزوير محررات تجارية، النصب، الفساد، اصطناع شهادة مزورة و استعمالها، الإدلاء بتصريح كاذب في عقد شركة بخصوص توزيع أنصبة الشركة، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه."
real,تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، البارح الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة “الملاليين” بمدينة تطوان، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على 18 ألف (18.000) قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، فضلا عن حجز كيلوغرام واحد و25 غراما من مخدر الكوكايين، وكيلوغرامين من مخدر الشيرا ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدراتوقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بطنجة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
real,"قال المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، بلي الدعم الجديد للمقاولات الإعلامية غايكون ابتداء من شهر مارس، واللي من خلاله غايكون تفعيل المرسوم الجديد لدعم المقاولات الإعلامية.
وأوضح بنسعيد، اليوم الثلاثاء خلال لقاء لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، خصص لمناقشة الدعم العمومي للإعلام، أن تفعيل المرسوم الجديد ديال الدعم غايكون فشهر 3، لي اساسه هو تكون صحفية متطورة، من خلال الدعم ديال الصحفيين للي هوما أساس المقاولة وكذلك تشجيع استثمار المقاولة على الصعيد الوطني او الصعيد الدولي.وشدد بنسعيد بلي اغلب الدولة كادعم الصحافة ولكن هذا لا يعني ان الصحافة لا تنتقد الحكومات، كما هو الحال بالمغرب حيث تنتقد الصحافة المدعمة الحكومة.
وقال بنسعيد بلي مكاينش إقصاء الصحافة الجهوية وغايتم تنظيم الدعم ديالها، مؤكدا على أهميتها.وأوضح بنسعيد :”بلي ميمكنش يدعم مقاولة فيها مدير النشر وعائلته فقط..”، مؤكدا على ان الدعم خصو يمشي لمقاولة توفر فرص شغل ويكون عندها نموذج سليم.
وتابع :”لا يعقل مقاولة صحفية يكونو فيها جوج ديال الناس، قلنا على الاقل يكونو اربعة صحفيين”، مشددا “رغم ذلك مقلناش إقصاء الصحافة الجهوية ولكن قلنا بلي غايكون دعم آخر للمقاولة الجهوية ولكن على الاقل يكونو اربعة صحافيين فالمقاولة الجهوية”.
وعرض بنسعيد شروط الاستفادة من الدعم الجديد، كما هو منشور في الجريدة الرسمية."
real,"كشف فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة، بلي الهولدينغ ديال القطب العمومي غايخرج من هنا لشهرين.
وقال العرايشي، اليوم خلال لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير القطاع المهدي بنسعيد، بلي “الهولدينغ تختار بنموذج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة هي غادي تمتلك القنوات التلفزية والإذاعية التابعة للقطب العمومي”.
وأكد العرايشي، بلي فهاد الهولدينغ غايتم اقتناء اذاعة ميدي 1 وقناة ميدي ا تيفي وشركة غيجي 3 لي كتبيع الاشهار ، مشيرا بلي في “ما يخص دوزيم راه متقدمين في التزامات قانونية ومالية ومن ناحية الضرائب “.
وأوضح المتحدث بأنه :”فهاد الشهرين غايكون الملف تطوا وغادي تمتلك الشركة الوطنية 100 فالمائة من دوزيم وقناة ميدي 1 تيفي، 83,6 في المائة اذاعة ميدي ان و83,6 في شركة غيجي 3″.وتابع العرايشي :”داخلين في رؤية سياسية حكومية لتجميع الوسائل لترشيد تدبير هاد القنوات، ترشيد المال او الموارد البشرية والتقنية وموارد الانتاج واقتناء البرامج والاستثمار في الساتيليت”.
وشدد العرايشي بلي “هناك ترشيد حقيقي وملموس وخدامين فيه لتخفيض الكافية المالية لكل شركة او تلفزة او اذاعة وبلي هادشي يتطلب نظام معلوماتي يجمع جميع المعلومات في بلاط فورم.. كذلك تجميع طلبات عروض للتفاوض اكبر مع الشركات “."
real,"قال فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة، بأن البرامج الرمضانية التي تعرض على القنوات العمومية كتخضع لصرامة في اختيارها بناءا على طلبات عروضها دقيقة.
وقال العرايشي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بأن “تيكونو طلبات عروض باش يتم اختيار مسلسل ف احسن جودة”، مضيفا :” كنقولو نعطيو ما احسن .. تيتختارو اللجنة وتيكون تدبير زمني لاختيار احسن البرامج “.
وشدد العرايشي بالقول :”لذلك خاص يكون عندنا عدد مهم من البرامج باش نحسنو البرامج لي غادي تعرض”.
العرايشي دافع على طريقة تدبير صفقات الانتاج بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وقال بلي كاين صرامة تحمي مسطرة طلبات العروض بخصوص شركات الانتاج.
واستعرض العرايشي منهجية طلب العروض وكيفية اختيار العروض عبر لجنة تقنية وفنية دقيقة، ويتم الحسم فيها بناءا على وثائق ويقرر المجلس الإداري الموافقة او الرفض على حصيلة العرض.وقال العرايشي بلي السنة الماضية كانت 78 شركة انتاج خدمات مع دوزيم والأولى."
real,"تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون على إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويأتي هذا المقترح من أجل تحريك مسطرة إدراج الامازيغية في جميع المؤسسات العمومية، في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمملكة ورصيدا مشتركا لكل المغاربة وكذلك تفعيلا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم  26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتنص المادة المذكورة على إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية الأخرى، وكذا تفعيلا لأحكام المادة 32 من ذات القانون التنظيمي.
كما تلزم هذه المادة جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بوضع مخططات قطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ صدور القانون التنظيمي.
وحسب المادة الأولى من نفس القانون، فإن عنوان القانون رقم 02.15 المتعلق يغير بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.22 في 25 من رجب 1439 (12 ابريل 2018) على الشكل التالي: قانون رقم 02.15 يتعلق بتنظيم وكالة المغرب للأنباء.
المادة الثانية من المقترح جاء فيها أنه تغير أحكام المادة الأولى من القانون رقم 02.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.22 في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) على الشكل التالي: تظل وكالة المغرب العربي للأنباء …………………………..ويشار إليها فيما بعده اختصارا بالوكالة"
real,"وجهت وزارة الشؤون الخارجية الغانية رسالة لتمثيلية البوليساريو لديها تبلغها فيها بقرار تعليق الإعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وأكدت وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي الغانية في الرسالة الموجهة للبوليساريو، أنها علقت الإعتراف في سبيل إيجاد حل مقبول لنزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا إزالة أي عائق يمكن أن يضر بالحل النهائي للنزاع.
وجاء في الرسالة: “تتقدم وزارة الخارجية والتكامل الإقليمي لجمهورية غانا بأطيب تحياتها إلى سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإيجاد حل مقبول لنزاع الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك إزالة أي عائق يمكن أن يضر بالحل النهائي للنزاع، وتود أن تبلغ أن جمهورية غانا قررت تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR)”.
وكانت غانا إحدى دول المحور الأنگلوساكسوني النشط في أفريقيا والمعروف بدعمه للبوليساريو، قد أبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بقرار تعليق الإعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية."
real,"بعض قيادات الأحرار ملي كيهضرو كتحس “مكاينش” الصدق فكلامهم، كيديرو السياسة بمواقف ماشي فوقتها ولا فبلاصتها، مثلا هجوم مصطفى بايطاس، الناطق “للي مكيعرف يدافع على الحكومة ولا ينطق” باسمها ، على الاتحاد الاشتراكي، حيث الأخير بدل من خطابو من معارضة “لايث” إلى معارضة “التهراس”، مكانش فيه “صدق” لأن “سي بايطاس” بان كيقلد بنكيران فالأسلوب وبعض قادة البي جي دي فالمزايدات السياسية، لانه بطبيعة الحال في ميزان السياسة راه بايطاس معندوش المعدل في بورصة النقاش السياسي (باقي في مرحلة التمرين كما هو الحال في مهنة المحاماة لي دخل ليها في عهد وزير العدل السابق محمد اوجار…).
هاد النوع من السياسة ما عندهاش منافع لا للحكومة ولا للحزب ولا للعلاقة مع الاغلبية.
من غير قضية 50 مليار درهم تكلفة الفساد فالمغرب سنويا، وللي مشكوك فيه حيث مكايناش معطيات دقيقة حول تكلفة الفساد، كيف قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، فالبرلمان، واللي بان أنيق فجوابو ودار سياسي عميق من خلال تحدي رئيس هيئة النزاهة بالإتيان بدليل حول هذا الرقم، ولكن ما يهجم على هيئة النزاهة ولا يحط من قيمتها، كيف كيدير بعض قادة الاحرار.
اوجار وبايتاس وبودلال لي كيشتغلو بمنطق “الأعيان” والعائلات السياسية فحزب الاحرار، غايكون ابعادهم في حكومة المونديال رباح سياسي لهاد الحزب لي فيه كفاءات كبيرة وانتخابات 2021 طلعات شباب فالمستوى وكيخدمو واخا “ما عندهمش مع السياسة” وكذلك كاينين رجال اعمال كيعرفو غير يخدمو بحال وزير التربية الوطنية الحالي أو وزير الاستثمار الجديد.
لا أحد يختلف بأن للي كيترأسو مؤسسات الحكامة، قبل تشكيل الحكومة، أغلبهم اتحاديون، ولكن ممحسوبينش على لشكر ولا أصدقاءو من غير رئيس المجلس الاعلى للتعليم الحبيب المالكي لي هو أضعف رئيس مؤسسة حكامة، مقارنة رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سابقا ولا احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط السابق، ولا أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، للي يحسب لها انها قدرات تطور المجلس وتعطيه روح حداثية كما أنها قطعات مع ريع “اليساريين الكسلاء”.
وكان أوجار القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، غضب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما اتهم اليسايين بـ”السطو” على مؤسسات الحكامة، وذلك بعد أيام قليلة من صدور التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للي وقف ضعف العمل الحكومي في مجال محاربة الفساد، وانزعاج الحكومة من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف حجم البطالة في صفوف الشباب.
للي خاص بايتاس يدير هو يترافع عليها كوزير وكممثل الساكنة بلاصت ما يدخل فالبوليميك “للي مكيعرفش يديرو” وهاد الناطق لي مكيعرفش ينطق مشرحش للمغاربة قرار التسوية الضريبية لي كولشي تالف ومخلوع، رغم أن هذا واجبو، وكذلك اوجار من الجهة الشرقية لي خصو يخرج “المرجعية الحقوقية” ديالو ويواجه هجوم الاسلاميين على وزير العدل. ولكن اوجار ضربها بصقلة فنقاش مدونة الأسرة.
اللي خاصهم يديرو هو التركيز اليوم على مشروع مدونة الاسرة اللي كيتبنى تحالف محافظ كبير ضدها. مشروع خاصو يدوز مع تجويد امور كثيرة فيه بروح حداثية. هاد الشي كيطلب تعرف خصومك. تعرف تشرح للناس باسلوب واضح بسيط وتفضح خصومك اللي باغيين يرجعو لمرا للماضي ويزيدو يهينوها"
real,"وجهت الدبلوماسية المغربية ضربة دبلوماسية للحزائر وجبهة البوليساريو، بعد اعلان غانا اليوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 7 يناير 2025 عن تعليق إعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية التي سبق وإعترفت بها منذ سنة 1979.
وجهت وزارة الخارجية الغانية مراسلة لنظيرتها المغريية تخطرها فيها بتعليق الإعتراف، معربة عن عزمها إبلاغ “الإتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”.
وأكدت غانا، في الوثيقة الرسمية الموجعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج دعمها ” للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.
وتعد غانا أحد أهم أعمدة المحور الانگلوساكسوني “الناطق بالإنجليزية” على مستوى القارة الأفريقية، إذ يعد هذا المحور ودوله من أكبر داعمي البوليساريو ومن الأكثر تشددا في ذلك.
ويأتي سحب غانا لإعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية ” الوهمية في سياق دينامية دبلوماسية ملحوظة بقيادة الملك محمد السادس في سبيل ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي."
real,"شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، في محاكمة شبكة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص يتابعون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطهم في التلاعب بصفقات عمومية بقطاع التعليم، ويتعلق الأمر بثلاثة موظفين يعملون بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور وأربعة مقاولين.
وكان الوكيل العام للملك بفاس قد تابع أفراد الشبكة من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، الإرشاء، التزوير في شواهد إدارية، التزوير في محرر عرفي واستعماله، استغلال النفوذ، تزوير وثيقة رسمية واستعمالها، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والمشاركة في ذلك”، الكل حسب المنسوب إليه.
يذكر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط رئيسة مصلحة البناءات والمملتكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
يشار إلى أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني."
real,"أكد يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن “Fisa”، أن أسعار منتجات الدواجن تُحدد يومياً بناءً على آليات العرض والطلب.
أما الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن، حسب العلوي لـ”كود”، فيعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على منتجات الدواجن نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء دفع العديد من المستهلكين إلى اللجوء إلى بدائل أكثر اقتصادية مثل الدواجن.
وأضاف: “ورغم ارتفاع الطلب، فقد تم بذل جهود كبيرة لزيادة الإنتاج من أجل تلبية احتياجات السوق. إلا أنه لا يمكننا التحكم في الطلب المتزايد، ومن الصعب استبدال اللحوم الحمراء بشكل كامل بالدواجن”.
ولاحظ رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، في ذات التصريح لـ”كود”، أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعا، ليس فقط في المغرب، بل في جميع أنحاء العالم.
من جهة أخرى، أوضح العلوي قائلاً: “لا يجب أن نغفل التحديات الكبيرة التي واجهها قطاع الدواجن خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث ألقى الوضع الصحي بتبعات كبيرة على القطاع وخسائر جسيمة للمهنيين”.
وتابع: “كما شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الأولية نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية. ورغم هذه الصعوبات والتحديات، استمر مربو الدواجن في تزويد السوق الوطني بشكل مستمر ومنتظم باللحوم والبيض”.
ولتجاوز هذه الإشكالية، يؤكد العلوي لـ”كود” أن الحلول تبقى متمثلة في تشجيع منظومة التجميع والاندماج، خفض التكاليف الهامشية، تشجيع تطوير المجازر الصناعية، وتأهيل الرياشات وذلك بتحويلها إلى مجازر قرب لتلبية حاجيات الأسر أو إلى محلات معتمدة لبيع لحوم الدواجن بهدف تقليل عدد الوسطاء.
إضافة إلى ذلك، ختم المتحدث تصريحاته بالقول: “من الضروري دراسة إمكانية إنشاء ضيعات لتربية أجداد دواجن التوالد (Grands Parentaux) صنف اللحم لتزويد السوق المحلي بكتاكيت التوالد، وبالتالي تعزيز الاستدامة في الإنتاج المحلي”."
real,"أفادت مصادر مطلعة لـ “گود”، أن حالة من الغليان تسود في أوساط المسافرين بالرحلة الجوية المزدوجة الرابطة بين أكادير والداخلة والعيون.
وكشفت مصادر “گود”، أن العشرات من المسافرين عالقين بمطار المسيرة في أكادير بسبب التأخير الحاصل في رحلتهم والتي كانت مبرمجة من طرف الخطوط الملكية المغربية “لارام” على الساعة السادسة مساء الإثنين 6 يناير 2025.
وأضافت المصادر أن مسؤولين بالخطوط الملكية أخطروا المسافرين بأن الرحلة تم تأجيلها إلى غاية الواحدة ليلا دون تقديم مزيد من التوضيحات، مشيرة أن المسافرين يعيشون على وقع حالة من الإحباط الممزوجة بالإستياء بسبب التأخير وعدم إحترام شركة الخطوط الملكية “لارام” للمسافرين أو إلتزاماتهم الأسرية والمهنية، لاسيما وأن الرحلة إن تأكد إنطلاقها على الساعة الواحدة ليلا فعلا فإن المسافرين سيصلون لوجهتهم متأخرين، خاصة مسافري مدينة العيون الذين سيصلون إليها بعد توقف الطائرة أولا في الداخلة.
وتابعت المصادر، أن الرحلة تضم الجنسين وفئات عمرية كبيرة وصغيرة من الصعب تحملها للظروف الحالية المرافقة للرحلة الجوية، مناشدة الجهات المختصة التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم وإيقاف ما يصفه بـ “تقصير” الشركة في حق زبنائها، خاصة وأن تأخيرات “لارام” باتت تعكس صورة سيئة عنها وعن خدماتها على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن جانب آخر، كشفت مصادر أخرى لـ “گود”، أن سبب تأخير الرحلة يعود لعطل فني بالطائرة التي تؤمِّن الخط الجوي، موضحة أنه بمجرد إصلاحه ستنطلق الرحلة."
real,"غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، قرات اليوم الاتنين تاجيل محاكمة المستشارون الجماعيون المعتقلون بالقنيطرة بسبب أفعال غير قانونية مرتبطة بعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جماعة القنيطرة خلفا للرئيس السابق المعزول.
وفي هذا السياق قررت المحكمة تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى جلسة 20 يناير الجاري، وذلك من اجل مناقشة ملف القضية .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية عاصمة الغرب قد قرر متابعة المستشاريين الخمسة في حالة اعتقال المعتقلين، بعد إحالتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بكازا بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ .
ويتابع في هذا الملف في حالة اعتقال كل من محمد تالموست، عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وعبد الله مبيريك، من حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، ونجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية. فيما تمت متابعة المشتكية زينب حساني عن حزب التجمع الوطني للاحرار في حالة سراح ."
real,"يقوم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بجولات مكوكية بالقارة الإفريقية، حيث زار عدد من العواصم كانت آخرها بانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، غير أنه فشل فإقناع هذه الدول بإغلاق قنصلياتها فالصحرا المغربية.
تحركات المسؤول الأول عن وزارة الخارجية بالجوائر، تأتي تبعا لتعليمات نظام العسكر على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤول الجيش سعيد شنقريحة، اللذان يحملان عداءا كبيرا ضد المملكة المغربية.
فشل الدبلوماسية الجزائرية، فتحركاتها ضد الوحدة الترابية، دليل على صدق المقترح المغربي المتمثل فتطبيق حكم ذاتي تحت السيادة المغربية لإنهاء النزاع المفتعل بالصحراء، والإنضمام عجلة التطور الاقتصادي الذي تعيش على وقعه المملكة المغربية."
real,"علمت “كود” من مصدر موثوق، أن السلطات الأمنية بمدينة بوجدور، فتحات تحقيقاً فملابسات العثور على جثة متقاعد من القوات المساعدة، وُجدت بأعلى سطح منزله الواقع في الحي الإداري بالمدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجيران هم من أبلغوا عن الواقعة ظهر يوم الإثنين 6 يناير الجاري، بعد ملاحظتهم انبعاث رائحة كريهة من منزل الضحية، وذلك في ظل غياب أفراد أسرته الذين كانوا في رحلة سفر.
وقد تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببوجدور، حيث من المقرر إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة وظروفها.
إلى ذلك تواصل السلطات الامنية تحقيقاتها لفك لغز هذه الحادثة التي أثارت حالة من الاستنفار بين السكان."
real,"أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تصريح ل”گود”، نجاح برنامج الدعم المباشر للسكن على جميع المستويات.
وأوضح الوزيرة المنصوري، في حديث مع “گود” بمقر مجلس النواب، أن الدعم المباشر للسكن لم يتعرض لأي ضغوط من طرف لوبي العقار.
وأفادت المنصوري، بأن البرنامج الملكي للدعم المباشر في السكن، حقق نتائج إيجابية منذ يناير2024 إلى حدود اليوم على عدة مستويات، فعلى الشق الاجتماعي تجاوز عدد المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن 110.000 مواطن.
وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 35.000، وفق عرض الوزيرة بمجلس النواب، حيث شكل المغاربة المقيمون بالخارج 26%، وبلغت نسبة الشباب 32%؛ كما أن 63% استفادوا من دعم مالي قدره 70.000 درهم؛ و 37% استفادوا من الدعم بقيمة 100.000 درهم.
فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أوضحت المنصوري، اليوم بمجلس النواب، أن هذا البرنامج ساهم في اقلاع قطاع البناء من خلال ارتفاع مبيعات الاسمنت ب  9.45 % و ارتفاع قروض الإسكان ب 1.7%؛ و ارتفاع القروض الـــــــموجهة للمنعشين العقاريين ب 7.2%.
وتابعت أن هذا البرنامج عمم الاستفادة على المدن التي لم تستفد بشكل كافٍ من قبل: – فاس / سطات / الجديدة / بنسليمان /وجدة / بركان / تازة….
للإشارة فالإنتاج السنوي للسكن للطبقة الـ محدودة الدخل والمتوسطة يناهز 113.000 وحدة ( بما فيها البناء الذاتي).
وبخصوص الأهداف المسطرة لسنة 2024:  دعم 75.000 وحدة سكنية بين الدعم المباشر والسكن الاجتماعي، تقول الوزير، مشيرة أنه “اليوم تمكنا من دعم 94.000 وحدة: 125% بالنسبة للهدف المسطر خلال السنة الأولى”."
real,"تخطّى سعر عملة البيتكوين الرقمية، اليوم الخميس، حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى، بدفع من توقعات عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ووعوده بتشريعات أكثر مرونة لدعم العملات المشفرة. وبلغ سعر البيتكوين 102,7 دولارات خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، بعدما أعلن ترامب عزمه تعيين المحامي الجمهوري بول أتكينز رئيسًا لهيئة تنظيم الأسواق المالية فور توليه الرئاسة في 20 يناير المقبل. أتكينز، المعروف بدعمه لتطوير العملات الرقمية، سيخلف الديمقراطي غاري غينسلر، الذي أعلن استقالته في أعقاب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في 5 نونبر الماضي. ومنذ فوز ترامب، ارتفعت قيمة البيتكوين بأكثر من 50%، فيما بلغت نسبة زيادتها منذ بداية العام 134%.     وخلال حملته الانتخابية، تعهّد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة عالمية للبيتكوين والعملات الرقمية”، معلنًا خططًا لإطلاق عملته الرقمية الخاصة، وإنشاء احتياطي وطني استراتيجي من البيتكوين. ورغم أن ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها “نصب واحتيال”، إلا أنه غير موقفه جذريًا. ويُتوقع أن تؤدي سياساته المستقبلية إلى تعزيز تنظيم القطاع وتطويره، وسط دعم واسع من مجموعات ناشطة في مجال العملات الرقمية. بول أتكينز، الذي شغل منصب مفوض في هيئة تنظيم الأسواق المالية بين 2002 و2008 في عهد الرئيس جورج بوش الابن، يشغل حاليًا منصب المدير العام لشركة “باتوماك غلوبال بارتنرز” للاستشارات، ومستشارًا لمنظمة “ديجيتال تشامبر” التي تروّج لتكنولوجيا سلسلة الكتل “Blockchain”. على الرغم من الانتقادات الموجهة للعملات المشفرة، لا سيما استخدامها في المضاربة وتبييض الأموال، يدعو أتكينز باستمرار لتطوير القطاع، مؤكدًا أهميته للمعاملات الحديثة. وتعتمد البيتكوين على تقنية “سلسلة الكتل”، التي توفر سجلًا غير قابل للتزوير لجميع الصفقات. وفي تصريحاته حول أتكينز، قال ترامب: “الرئيس المقبل لهيئة تنظيم الأسواق المالية يدرك أن الأصول الرقمية ضرورية لجعل أميركا أعظم مما كانت عليه في أي وقت مضى”."
real,سجلت مديونية مجموعة “اتصالات المغرب”، الفاعل الرئيسي في قطاع الاتصالات بالمملكة، “زيادة مهمة بقيمة 6.6 مليارات درهم، ما رفع إجمالي ديون الشركة إلى مستويات مقلقة؛ فيما ربط تقرير صادر عن فرع الأبحاث والتحليل، التابع لمجموعة “بي إم سي أو كابيتال” BMCE Capital، هذا الارتفاع بشكل رئيسي بتسوية النزاع القانوني مع مجموعة منافسة. وأوضح التقرير الجديد أن هذا المبلغ مثّل جزءا كبيرا من الزيادة الإجمالية التي بلغت 17 في المائة في الديون الصافية للشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء (باستثناء القطاع المالي)، والتي وصلت إلى 69.9 مليار درهم. وأفادت الوثيقة ذاتها بأن “اتصالات المغرب” تصدرت قائمة المدينين في الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، متبوعة بشركة “أفريقيا غاز” (زائد 2.1 مليارات درهم)، بسبب تأخر في تحصيل مستحقات من صندوق المقاصة.     وكشف المصدر عينه أن رقم معاملات الشركات المدرجة سجلت ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة بنهاية شتنبر الماضي، ليستقر عند 230 مليار درهم، معتبرا أن هذا الأداء يعزى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 11.5 في المائة في الناتج البنكي الصافي (PNB) للقطاع المالي، وتحسن طفيف بنسبة 1.9 في المائة في عائدات الصناعات. وأكد تقرير “بي إم سي أو كابيتال غلوبال ريسورش” تطور الناتج البنكي الصافي للقطاع المالي إلى 69.6 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11.5 في المائة، مدفوعا بنمو نسبته 5.1 في المائة في هامش الفائدة، ليصل إلى 41.3 مليارات درهم، ومدعوما أيضا بتخفيض معدل الفائدة الرئيسي ودينامية تجارية إيجابية. وأورد أن نتائج العمليات السوقية قفزت بنسبة 47.6 في المائة، لتصل إلى 12.2 مليار درهم، بدعم من سياسة التخفيف النقدي التي تبناها بنك المغرب؛ فيما ارتفع هامش العمولات بنسبة 5.7 في المائة، ليصل إلى 12 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة من مجموعة “التجاري وفا بنك” (زائد 259 مليون درهم). وعرف رقم معاملات قطاع التأمينات زيادة بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 17.8 مليارات درهم، مدفوعا بنجاح كل من شركة “تأمينات الوفاء” (زائد 215 مليون درهم) و”أطلنطا سند” (زائد 2.6 في المائة)، بفضل ديناميكية إيجابية في فرع التأمينات على الحياة؛ فيما شدد التقرير على ارتفاع مداخيل الشركات الصناعية بنسبة 1.9 في المائة، لتصل إلى 143 مليار درهم. وأبرز التقرير أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى الشركة العامة للبناء بالدار البيضاء TGCC ، التي شهدت زيادة في ناتجها التشغيلي بنسبة 17.4 في المائة، لتصل إلى 5.8 مليارات درهم، بفضل مشاريع استراتيجية جديدة، وكذلك إلى شركة “جيت كونتراكتور”، التي قفز رقم معاملاتها بنسبة 53.5 في المائة، ليصل إلى 2.1 مليار درهم، بعد تسجيل طلبيات جديدة في قطاعات متنوعة، مثل البنية التحتية للسكك الحديدية والمياه. كما سجلت “أكديطال” نموا بنسبة 51.7 في المائة، لتصل إلى ملياريْ درهم، بفضل افتتاح مصحات جديدة خلال 2022 و2023. وبخصوص استثمارات الشركات الصناعية، فإنها وصلت إلى 14.4 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 17.3 في المائة، مدعومة من قبل فاعلين رئيسيين مثل “مناجم” التي خصصت 4.3 مليارات درهم لمشاريع استراتيجية، بما في ذلك مشروع الذهب “بوتو” في السنغال، و”مرسى المغرب”، التي ارتفعت استثماراتها بنسبة 93 في المائة، لتصل إلى 392 مليون درهم، موجهة بشكل رئيسي لتحديث بنيتها التحتية؛ فيما هيمنت “اتصالات المغرب” على 37 في المائة من إجمالي استثمارات الشركات المدرجة، متبوعة بالقطاع المعدني (31 في المائة) وقطاع الصناعات الغذائية (7 في المائة).
real,استوردت روسيا في شهر نونبر الماضي أكثر من 336 شحنة من الحمضيات الطازجة (اليوسفي والكلمنتين)، بوزن إجمالي بلغ أكثر من 17 ألف طن، وصلت إلى ميناء سان بطرسبرغ قادمة من سبعة موردين أساسيين، على رأسهم المغرب وجنوب إفريقيا وبيرو والشيلي والأرجنتين، إضافة إلى الأوروغواي والصين. وذكر بيان مقتضب لمديرية الشمال الغربي التابعة للهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روسيلخوزنادزور) أن واردات روسيا من الحمضيات الطازجة ارتفعت خلال نونبر من هذا العام بما نسبته 34 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تم السماح باستيراد جميع الشحنات التي استوفت المتطلبات الصحية، تزامنا مع عطلة رأس السنة. وكان مهنيون روس توقعوا في أكتوبر الماضي حصول نقص حاد في إمدادات الحوامض المغربية إلى بلادهم عند متم السنة، خاصة “الكليمانتين”، إذ أكدت إيرينا كوزي، ممثلة اتحاد للمنتجين والمزارعين في روسيا، في تصريحات صحافية، أن “الكليمانتين المغربي يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين الروس، غير أنه أصبح نادرا في المتاجر بسبب توقف الإمدادات من المغرب نتيجة العقوبات والوضع السياسي غير المستقر في العالم”، مشيرة إلى أن “الاستهلاك الداخلي لهذا المنتج يصل إلى ذروته ما بين شهري نونبر ويناير من كل سنة”.
real,يواصل موضوع تراجع الثروة السمكية في سواحل الشمال عبر الواجهتين الأطلسية والمتوسطية إثارة مخاوف المهنيين ومسؤولي غرفة الصيد البحري المتوسطية، حيث يشترط مهنيو الصيد بالمنطقة تحديد وتقليص مناطق الصيد من أجل الانخراط في فترة الراحة البيولوجية التي تسمح باستعادة الثروة السمكية المتراجعة. ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية راسلت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من أجل إعادة تحديد مناطق الصيد وتقسيمها بما يساعد كل منطقة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة الثروة السمكية. وفي هذا الإطار، قال منير الدراز، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، إنه في تواصل مع أرباب مراكب الصيد بالجر من أجل إقناعهم بالدخول في فترة راحة بيولوجية من أجل استرجاع الأسماك ومنحها الفرصة للتوالد والتكاثر، مؤكدا أنهم “لا يمانعون”.     واستدرك الدراز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا إن المهنيين في الحسيمة، مثلا، يدفعون بأنه “لا يمكن أن نوقف الصيد لشهرين أو ثلاثة في الحسيمة؛ ولكن عند العودة إلى البحر تأتي سفن من العرائش والقنيطرة والدار البيضاء لتتنافس معنا”. وزاد المتحدث ذاته مبينا: “أعتقد أن هذا الأمر منطقي؛ لأننا ينبغي أن نحدد النطاق للتحكم في الوضع والثروة السمكية”، معتبرا أن مراكب الصيد بالجر يسمح لها بالصيد انطلاقا من السعيدية إلى أكادير، وهو ما يطالب المهنيون بتقليص هذه المناطق وتحديدها. وشدد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية على أنه يواجه صعوبة في اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة استعادة الثروة السمكية بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب تحركا “عاجلا من الوزارة لإعادة تحديد المناطق وتقليصها والتحرك من أجل استعادة الثروة السمكية وتعافيها”. في غضون ذلك، سجل الفاعل المهني ذاته أن مهنيي الصيد البحري حضروا، منذ أسابيع قليلة، لقاء بين خبراء إسبان ومغاربة حول أسباب تراجع الثروة السمكية في المنطقة المتوسطية، حيث قال: “بعد الاستماع إلى العروض المقدمة، تشكلت لدينا قناعة بأن التغيرات المناخية تؤثر على الثروة السمكية”. ومضى موضحا: “تبين لنا كمهنيين أن ارتفاع درجة حرارة المياه في البحر الأبيض المتوسط أثرت على الحياة الطبيعية للأسماك وعلى تكاثرها وخصوبتها”، مشددا على أن التغيرات المناخية أضحى لها “دور كبير في تراجع كميات الأسماك في المنطقة”.
real,متدخلا ضمن فعاليات مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول “تطوير تدفقات استثمارية جديدة في إفريقيا” انتظمت حسب أجندة “منتدى إفريقيا للاستثمار 2024” في دورة خامسة تحتضنها الرباط، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن “نجاح التجربة المغربية في مجال التصنيع هي نتاج تحول الاقتصاد الوطني والاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران والطاقات المتجددة لدعم التنمية الصناعية المستدامة”. مزور الذي كان يتحدث في حضرة مستثمرين ومسؤولين حكوميين وفاعلين خواص من مختلف أنحاء إفريقيا والعالم، مساء الأربعاء، شدد على “ثلاثية” أضلاعها “الاستقرار السياسي، والرؤية طويلة الأمد، والتفاني/الجدية في المشاريع”، باعتبارها كلمات السر لوصفة نجاح التجربة الصناعية المغربية، التي بـدا فخورا وهو يسردها من منصة المنتدى الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني تواليا، بعد دورة السنة الماضية في مراكش.      “نحن لا نغير سياساتنا مع الحكومات بشكل هيكلي ودراماتيكي. لدينا رؤى لمدة 20 أو 30 سنة في المغرب. ونعمل الآن بالفعل على رؤية لعام 2035″، يورد المسؤول الحكومي شارحا، قبل أن يفصل: “كلنا نعرف ما يحدث مع نمو الديموغرافيا ونعلم جميعا ما ستكون عليه التركيبة السكانية في غضون 5 أو 10 أو 20 عاما في القارة. كلنا نعرف ذلك أيضا في المغرب. وكان علينا أن نستعد بكثافة وتفان لنكون قادرين على الحفاظ على التنمية والحفاظ على القدرة الاجتماعية أو تطويرها لتصير محركا لهذه التنمية”. وضرب وزير الصناعة والتجارة المغربي المثال بـ”قصة نجاح” صناعة السيارات في المملكة، مشددا في جوابه عن أسئلة مسيرة الجلسة على أنها “شهدت توسعا سريعا بفضل شراكات رئيسية مع شركات عالمية كبرى ومبادرات محلية تهدف إلى دمج الموردين المغاربة في سلاسل وقيم الإنتاج”، خالصا إلى أن “هذا ما جعلنا اليوم أحد أكبر مصدري السيارات في إفريقيا، عبر طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 700 ألف سيارة، ونطمح لمضاعفة هذه القدرة خلال السنوات المقبلة لتقارب 2 مليون سيارة بحلول 2030. كما لدينا الانتقال إلى السيارات الكهربائية ونقوم ببناء سلسلة القيمة الكاملة الخاصة بها”. وفق المتحدث، فإن نجاح صناعة السيارات، التي اعتلت في السنوات الأخيرة هرم الصادرات المغربية ورفعت الميزان التجاري مع الخارج، يتأسس على “معالم رؤية واضحة، وبنية تحتية حديثة، ومناخ أعمال ملائم”. منتقلا إلى سلسلة القيمة الخاصة بصناعة الطيران، فسر مزور للحضور أن “المغرب رسخ مكانته باعتباره قطبا إقليميا من خلال استقطاب العديد من الاستثمارات في تصنيع قطع الغيار وتجميع الطائرات”، مع استفادته المستمرة من “قوة عاملة مؤهلة وبيئة داعمة للبحث والتطوير”.  دعم المملكة لدينامية “النمو الصناعي” لم يأت اعتباطا، بحسب الوزير الذي استدل في مداخلته باستثمارات ضخمة في البنيات التحتية اللوجستية، على غرار ميناء طنجة المتوسط (من أكبر موانئ النقل والحاويات في إفريقيا وحوض المتوسط)، ثم مشروعيْ ميناء الداخلة الأطلسي وميناء الناظور غرب المتوسط (الجارييْن حاليا)، معتبرا أن هذه المبادرات “ساهمت في تقليل تكاليف اللوجستيك وتسهيل حركة تصدير المنتجات المغربية، إلى جانب تقوية جاذبية المملكة، بفضل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تمثل محركات حقيقية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية”. متغيرات التجارة الدولية في شق التجارة، خاصة تحولاتها الخارجية والعالمية المؤثرة، رد مزور على سؤال مسيرة النقاش: “ألسْت قلقا من الحروب التجارية، أعتقد أنها يمكن أن تجلب الفرص أيضا؟”، بالقول: “نحن نعيش حروبا تجارية منذ 20 عاما، ذلك ما يدفعنا لتعديل سياساتنا وفقا لهذه الحروب التجارية وتطوراتها”. وزاد شارحا في هذا الشأن: “نحن بصدد ترك تحول في الإنتاج الذي عشناه منذ 20 عاما، سواء في آسيا وحتى بالمغرب (…) ونقوم بتعديل أنفسنا والتأقلم باستمرار للاستفادة القصوى مما يحدث في العالم”.  ولفت إلى أن “اقتصاد المغرب مستعد لمقاومة أي رياح تجارية عالمية معاكسة (في إشارة إلى القيود التصديرية بين القوى الكبرى)، قبل الاستدراك: “نحن مستعدون للمقاومة، لكننا لم نعد في هذا الموقف بعد الآن. نريد أن نستفيد من أي تغيير وحركة قد تطرأ”. يشار إلى أن منتدى “Africa Investment Forum 2024” يلتئم على مدار ثلاثة أيام تحت شعار “الاستفادة من شراكات مبتكرة للارتقاء وتوسيع نطاقها”، ويسعى ليكون “منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي في إفريقيا، كما يوفر ولوجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة”، حسب منظميه.
real,"بهدف واضح هو “الاستفادة من الشراكات المبتكِرة لأجل توسيع نطاقها” الذي يشكل شعار الدورة الخامسة لـ”المنتدى الإفريقي للاستثمار” المفتتح اليوم بالرباط والمستمرة فعالياته إلى غاية الجمعة 6 دجنبر الجاري، يلتئم قادة الأعمال من إفريقيا ودول أخرى لنقاش فرص التمويل التنموي التحويلي في القارة الإفريقية. وعلى مدى ثلاثة أيام، يعرف الحدث تجمّع آلاف المستثمرين العالميين وقادة الأعمال الأفارقة وممثلي الحكومات لحضور “أيام السوق للمنتدى الإفريقي للاستثمار لعام 2024″، التي تشكل “منصة رائدة في القارة للشراكة والاستثمار لتعزيز المشاريع ذات التأثير العالي وتعزيز التواصل بين القادة العالميين في مجال الأعمال والتنمية”، وفقا للمنظمين، الذين أعلنوا أن “المنتدى الإفريقي للاستثمار ملتزم بالاستفادة المشتركة من الاستثمارات والفرص لتحقيق النمو المستدام طويل الأجل للقارة”. 180 مليار دولار أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، الذي تحدَّث خلال جلسة الافتتاح بصفته رئيس المنتدى، أكد أهمية الأخير وانعقاده في المغرب تحت رعاية ملكية سامية، بهدف العمل خلال “أيام السوق Market days” لعام 2024 على حشد أصحاب المصلحة لتوسيع نطاق الاستثمارات التحويلية في جميع أنحاء القارة، مستحضرا أنه “منذ تأسيسه في عام 2018، اجتذب المنتدى أكثر من 180 مليار دولار من اهتمامات الاستثمار والرغبات المعبّر عنها في هذا الإطار؛ وهو ما شكل دفعة قوية لدينامية التغيير التحويلي عبر القارة الأكثر شبابا في العالم”.     واعتبر المسؤول المالي الإفريقي أن “توجيه الموارد (المالية) إلى قطاعات اقتصادية واستثمارية حيوية وعالية القيمة، في الآن نفسه، مثل الطاقة والبنيات التحتية، وكذا الرعاية الصحية والزراعة، مفيدٌ جدا لإفريقيا وساكنتها الآخذة في التوسع الديمغرافي، بهيمنة شبابية واضحة”. ومن العاصمة المغربية، دعا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية “أصحابَ المصلحة ومختلف الأطراف وصناديق التمويل والاستثمارات إلى توسيع نطاق الاستثمارات التحويلية في جميع مناطق وبلدان القارة وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الهائلة لإفريقيا، “كي لا تتخلّف عن رَكب العالَم”، وفق تعبيره. وزاد المتحدث مستدلا على ذلك بآفاق استشرافية واعدة توفرها مؤهلات استثمارية إفريقية خالصة يجب أن تواكب سوقا ستصل إلى 2,5 مليارات شخص في بلدان القارة بحلول عام 2050، وفق أحدث التوقعات.  “تعاون ونمو تحويلي” خلال جلسة أعقبت الافتتاح الرسمي للحدث الاستثماري متعدد الأطراف في إفريقيا، شَرَح الشركاء المؤسّسون لمنتدى الاستثمار في إفريقيا “كيفية مساهمة التعاون مع القطاعين الخاص والعام”، مبرزين دور “المصارف والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، في تقاسم الموارد والخبرات والتآزر القوي الذي أدى إلى نمو تحويلي”. المنتدى يعدّ مبادرة من 9 مؤسسات تمويل إنمائي؛ وهي “مجموعة البنك الإفريقي للتنمية”، ومنصة “أفريقيا 50″، و”البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير”، و”بنك التنمية لجنوب إفريقيا”، و”مؤسسة التمويل الإفريقية”، و”البنك الأوروبي للاستثمار”، و”بنك التجارة والتنمية”، و”البنك الإسلامي للتنمية”، ثم “المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا”. ويعدّ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا آخر الشركاء المُنضَمّين الحاملين لصفة “مؤسس” ويرأسُه حاليا الخبير الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه؛ فيما رَحّب المشاركون بانضمامه مؤخرا، كما ورد ذلك، أيضا، على لسان وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال حديثها للمشاركين. محاور المناقشات وأجمعت مداخلات النقاش، التي عاينتها جريدة هسبريس الإلكترونية، من مختلف المشاركين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، على ضرورة “تركيز المجهود الاستثماري على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم”، فضلا عن دعوة صريحة إلى “تحرير المزيد من الموارد من أجل إفريقيا عبر استراتيجيات الحد من المخاطر وخلق القيمة”، و”تسريع الوصول إلى الطاقة المستدامة: الاستثمار في الشراكات المبتكرة”. ويراهن قادة الأعمال الأفارقة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على “مجالات حاسمة للنمو التحويلي”؛ مثل “الرأسمال البشري، والاستدامة، والتمويل، والتكنولوجيا” لتسريع نمو هذه الشركات في القارة، والتواصل مع المستثمرين المؤسساتيين والمموّلين وممثلي الحكومات وأكثر من 500 شركة إفريقية صغيرة ومتوسطة، مما “يمهد الطريق للتعاون المؤثر”. كما ستركز المناقشات الرئيسية للمنتدى في دورة 2024 على تدارس النتائج التي خلصت إليها دراسة حديثة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، مستكشِفة “فرص تعزيز سيادة إفريقيا في قطاعات الغذاء والطاقة والصحة؛ وآليات تحويل السلع لتعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل”. أما بخصوص الوصول إلى المشاريع القابلة للتمويل”، فيحاول المشاركون “اكتساب رؤى وتصورات بشأن مجموعة من فرص الاستثمار المنظَّمة عالية التأثير في قطاعات متنوعة”. يشار إلى أن منتدى الاستثمار الإفريقي يسعى نحو “إبرام الصفقات في الوقت الفعلي”، من خلال “المشاركة في جلسات الاجتماعات المنظمة للمشاركة المباشرة بين المستثمرين ورعاة المشروع وتسهيل الالتزامات والشراكات السريعة”؛ بينما تركز “المبادرات الرائدة” على “استكشاف برامج مثل [النساء أبطال للاستثمار]، و”الصناعات الإبداعية”، و”الرياضة كمحفز للأعمال” لتسخير نقاط القوة الفريدة لإفريقيا."
real,قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ضمن المنتدى الإفريقي للاستثمار، المفتتَح صباح اليوم الأربعاء في الرباط، إن “تنويع الشركاء الدوليين إحدى الأولويات الإستراتيجية للسياسة الخارجية للمغرب، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”، لافتة إلى دلالة تزامُن أشغال هذا المنتدى الاستثماري القاري والدولي مع الذكرى الـ25 لعيد العرش. وأبرزت وزيرة المالية، التي تحدثت ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنعقد على مدى 3 أيام بالرباط ممثلة لحكومة المملكة المغربية، أنه “من خلال رؤية طموحة واستشرافية كثّفت المملكة مبادراتها لتعزيز التعاون مع شركائها، خاصة في إفريقيا، وفق مقاربة تقوم على بناء تحالفات رابحة، مستفيدة من موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”، مشددة على أن “هذه الرؤية المتجددة للتعاون بين بلدان الجنوب هي محط تنفيذ من خلال مشاريع إستراتيجية؛ مثل خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي سيوفر الطاقة لنحو 400 مليون شخص في العديد من البلدان الإفريقية”.      وتابعت فتاح، بحضور ومشاركة مسؤولين ومستثمرين أفارقة وعرب وأوروبيين، بأنه “بفضل المبادرة الملكية الأطلسية يجدد المغرب ويرسّخ التزامه بتعزيز الاندماج الإفريقي من خلال العمل، بتعاون مع الدول المطلة على الساحل الأطلسي للقارة، على جعل هذه المنطقة قطبًا للاندماج الاقتصادي ومحور نفوذ قاري ودولي، مع تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي”، حسب تعبيرها. “تدعم هذه المبادرة الملكية الحكيمة من أجل المحيط الأطلسي، على المستوى الوطني، مشاريع طموحة تهدف إلى تحديث البنيات التحتية للنقل، التي ينبغي أن يتسارع تنفيذها مع اقتراب موعد كأس العالم 2030 التي ستُنظمها المملكة بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال”، تورد الوزيرة، قبل أن تضيف بنبرة فخر: “من بين المشاريع الرائدة التي تجدر الإشارة إليها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون البوابة الرئيسية لإفريقيا على المحيط، وذلك على الخصوص بفضل موقعه الجغرافي المتميز، ومؤهلاته العديدة وإمكاناته التنموية الكبيرة”. كما لفتت المتحدثة خلال كلمتها في “المنتدى الإفريقي للاستثمار 2024” إلى أن “من بيْن المشاريع الأخرى التي تعوّل عليها المملكة لتحقيق القفزة النوعية المنتظرة في مجال البنيات التحتية مشروعُ الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش (LGV)، الذي سيجمع بين مناطق اقتصادية تمثل أكثر من 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما سيساعد على تعزيز العديد من قطاعات النشاط في الجهات المعنية”.  ومن حيث التمويل وإمكانياته سجلت وزيرة المالية المغربية أنه “يتم دعم هذه المشاريع الطموحة من خلال إطار عمل وطني لتشجيع الاستثمار الذي يعترف شركاؤنا الماليُون، الآن، على نطاق واسع بأهميته وتماسكه”. قدرة الوصول إلى التمويل باعتبار المنتدى “مبادرة من تسع مؤسسات تمويل إنمائي” قارية وإقليمية؛ (هي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، ومنصة أفريقيا 50، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك التنمية لجنوب أفريقيا، ومؤسسة التمويل الأفريقية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وبنك التجارة والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا)، لم تفوت فتاح العلوي الإشارة إلى أن “النمو الذي طال انتظارُه في قارتنا يعتمد أساسا على قدرة بلداننا على الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063”. “لتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل بشكل جماعي لتحسين التمويل المستدام للتنمية وإطلاق إمكانات النمو في قارتنا”، تؤكد المسؤولة الحكومية المغربية، معتبرة في هذا السياق أن “منتدى الاستثمار لإفريقيا 2024 سيكون فرصة مثالية لإثراء تفكيرنا المشترك واستكشاف حلول مبتكرة للتحديات المستمرة، مع تعزيز الشراكات اللازمة لتحقيق تطلعاتنا”.  كما جددت فتاح “دعم حكومة المملكة المغربية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا، ولكل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق طموحات التنمية والنهوض بالقارة الإفريقية، وفق الرؤية المستنيرة لجلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة ومتحرّرة من أعبائها”. تعاون المؤسسات المالية “نعتقد أنه سيَكون من الحكمة أن تُكثف المؤسسات المالية الدولية تعاونها لتعبئة المزيد من الرأسمال الخاص، بالإضافة إلى الموارد العمومية، من أجل توفير المزيد من فرص ولوج التمويل الكبير للاقتصادات الإفريقية”. ومن المُسَلَّم به، وفق الوزيرة، أن “المصارف الإنمائية متعددة الأطراف بذلت جهودًا جديرة بالثناء لجذب المزيد من رأس المال الخاص، لكن مازال أمامنا طريق طويل لنتمكن من تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الكامل في تقليص الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة”، داعية “الشركاء في التنمية إلى زيادة دعمهم للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومات الإفريقية على المستوى الوطني، لاسيما في ما يتعلق ببناء القدرات على التخطيط وإعداد مشاريع جيدة التصميم وقابلة للاستمرار من الناحية المالية”.  كما شددت وزيرة الاقتصاد المغربية على فكرة أنه “ينبغي أنْ تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بتدابير تهدف إلى تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، بما يُتيح في نهاية المطاف تغيير مفهوم المخاطر والتغلب على التحيزات التاريخية بشأن إفريقيا حتى يمكن استغلال إمكانات التمويل التي يمكن تعبئتها من الجهات الفاعلة الخاصة استغلالاً كاملاً”، خاتمة: “في وقت بدأ توافق الآراء حول الآثار المتوقعة لإصلاح الهيكل المالي العالمي في الظهور تدريجياً ينبغي على الجهات الفاعلة العالمية في التعاون الدولي أن تستكشف بشكل جماعي إمكانية إنشاء شبكة أمان مالي عالمية أكثر فعالية تتيح الوصول السريع والتلقائي إلى السيولة، مع المساعدة في الوقت نفسه على خفض أقساط مخاطر الاستثمار. كما من الضروري إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات التمويلية للبلدان الإفريقية متوسطة الدخل، لاسيما بالنظر إلى الدور الرئيسي الذي يمكن أن تؤديه هذه البلدان بوصفها أقطاباً فرعية إقليمياً للنمو”.
real,عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل عن امتنانها العميق لجميع شركائها، خاصة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إضافة إلى البرلمانيين والمستشارين، وكذلك الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، “الذين عبروا عن دعمهم الكبير في المناقشات الأخيرة المتعلقة باستيراد العسل خلال جلسة بمجلس المستشارين”. وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن الشركاء سالفي الذكر “وقفوا إلى جانب النحالين المغاربة في مواجهة المقترحات التي كانت تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة”، مبرزا أن “هذا التخفيض كان سيعرض استدامة سلسلة تربية النحل في المغرب للخطر، بما في ذلك العواقب السلبية التي كان سيتسبب فيها على الإنتاج المحلي للعسل، الذي يعتبر فخر المغرب في الأسواق الوطنية والدولية”. وذكر البلاغ الممهور بتوقيع محمد أبولال، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل، أن “تخفيض الحماية الجمركية الحالية على العسل يمكن أن يؤدي إلى منافسة غير عادلة تجاه مربي النحل المحليين، ما كان سيؤدي إلى القضاء على اقتصاد المناطق القروية التي تعتمد على تربية النحل”.     كما توجهت الفيدرالية ذاتها بالشكر إلى “جميع المتدخلين الذين أصبحوا على وعي تام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بتربية النحل، وعملوا على الحفاظ على حقوق المنتجين المحليين”، موردة أنه “من خلال عملهم الحازم تم الحفاظ على أنظمة عادلة ومتوازنة، وبالتالي تم الحفاظ على مصالح النحالين المغاربة وضمان استدامة هذا النشاط الحيوي الذي يساهم في تنمية الفلاحة والتنوع البيولوجي”. وشددت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل (FIMAP) على أنها عازمة على مواصلة عملها أكثر من أي وقت مضى من أجل التنمية المستدامة لقطاع تربية النحل، وتكثيف جهودها لتحقيق الأهداف المرسومة لسلسلة تربية النحل في إطار العقد البرنامج الذي يعد جزءاً من إستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أطلقها الملك محمد السادس. وأورد المصدر ذاته أن الفيدرالية تظل مقتنعة بأنها بتضامن شركائها يمكنها الاستمرار في مواجهة التهديدات المستقبلية التي قد تواجه سلسلة تربية النحل، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، والتنمية المستدامة لقطاع تربية النحل والفلاحة وحماية البيئة.
real,علمت هسبريس من مصادر مطلعة استنفار معطيات جديدة واردة عن خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك مصالح المراقبة بالمديريات الجمركية الجهوية والإقليمية، إذ تضمنت معلومات دقيقة بشأن تنامي وتيرة استغلال الذهب في أنشطة تبييض أموال محصلة من مصادر غير شرعية، على رأسها الاتجار بالمخدرات، موضحة أن مراقبي الجمارك عمدوا إلى التدقيق بشكل مباشر في مسارات التزود بالمادة الخام في نقط التصنيع والاستيراد والتصدير والبيع، ومكاتب التسجيل والأختام الجمركية. وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح المراقبة الجمركية رفعت حالة التأهب واليقظة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، لغاية تعقب عمليات استغلال الذهب في تسوية عمليات بيع وشراء مخدرات، وكذا تبييض أموال متأتية من هذه العمليات بشراء وإعادة بيع ومصوغات وحلي ذهبية عبر القنوات التجارية الشرعية، خصوصا ضواحي الدار البيضاء ومراكش والجديدة والرباط والقنيطرة، موضحة أن الأبحاث المنجزة استشعرت رواجا مشبوها للمعدن الأصفر في المناطق المذكورة، وتنامي عمليات تزوير فواتير بيع، وتحويلات بنكية مشبوهة لفائدة تجار. وأكدت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك توصلت إلى معطيات مؤكدة بشأن تنامي لجوء شبكات للاتجار بالمخدرات بأنواعها إلى الذهب من أجل تسوية معاملاتها بشكل فوري، في محاولة للتهرب من أعين مصالح الرقابة المالية، من خلال تجنب الأداء النقدي والتحويلات البنكية، وعمليات شراء المنقولات والعقارات، موضحة أن هذه الشبكات استغلت ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وتنامي الطلب عليه، ما سهل عليها التسلل إلى القنوات التجارية القانونية لتصنيع وبيع الذهب، خصوصا في المدن الكبرى، رغم إجراءات المراقبة الصارمة التي تخضع لها النقط المذكورة.     وتتعاون مصالح المراقبة الجمركية مع المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات التجارية المرتبطة بالذهب، وذلك لكشف أي نشاطات مشبوهة، خصوصا غسل الأموال؛ إذ تراقب مدى التزام المهنيين بمتطلبات الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تتجاوز مبلغا معينا، تحديدا من خلال التصريح بالاشتباه، والامتثال للمعايير الدولية، علما أن المغرب يرتبط أيضا بمعايير دولية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مثل تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي (GAFI)، ما يترجم على أرض الواقع إلى رقابة مشددة على المعاملات المرتبطة بالمعدن الأصفر، بما في ذلك ضرورة التحقق من هوية الزبائن والموردين. وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق مراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على حلي ومصوغات ذهبية محجوزة في عمليات اتجار بالمخدرات، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، موضحة أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تنامي محاولات تبييض أموال بواسطة الذهب من قبل مغاربة وأجانب، متورطين في أنشطة مشبوهة.
real,كشفت “فيتش سولوشن”Fitch Solutions ، الرائد الدولي في بيانات وأبحاث وتحليلات مخاطر القروض والاستراتيجيات، عن تسارع منتظر في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة المقبلة، حيث من المتوقع أن ينتقل من 2.6 في المائة في 2024 إلى 5 في المائة في 2025، وهي توقعات متفائلة تتجاوز حتى الهدف الحكومي البالغ 4.6 في المائة، وتوقعات “فوكيس إيكونوميكس” البالغة 3.7 في المائة، فيما ارتكزت المؤسسة الدولية على انتعاش القطاع الفلاحي وبيئة خارجية مواتية، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات العمومية والخاصة، متوقعة أن يلعب الاستهلاك الخاص، المدعوم بانتعاش سوق الشغل في القطاع الفلاحي والسياسة المالية التوسعية، دورا رئيسيا في هذه الدينامية. وتوقعت “فيتش”، في الدراسة الصادرة عنها، أن يشهد المغرب موسما فلاحيا طبيعيا في 2025، مؤكدة أن تعافي القطاع الفلاحي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من الاستهلاك الخاص كلها عوامل ستنعش الاقتصاد الوطني بعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، وستساعد أيضا في السيطرة على أسعار المواد الغذائية، مما سيبقي التضخم منخفضا، مشيرة إلى أن زيادة التشغيل في القطاع الفلاحي ستسمح بتقليص معدل البطالة الذي يصل حاليا إلى 13.6 في المائة خلال الفصل الثالث من 2024، وهو أعلى مستوى له منذ عدة عقود. وشددت الدراسة، التي اطلعت عليها هسبريس، على أن ارتفاع الإنتاج الفلاحي سيساهم في تقليل الضغوط التضخمية، مع توقع أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة خلال 2025، مقارنة بـ1.0 في المائة برسم 2024.     وأضافت أن الإنفاق الحكومي التوسعي، الذي يتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في نفقات الأفراد، والتي تشمل الأجور العامة، سيساعد في دعم القوة الشرائية للأسر؛ فيما يرتقب أن يساهم خفض الفائدة والنمو القوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الحكومية في زيادة إجمالي الاستثمارات، بينما سيستمر بنك المغرب تخفيف السياسة النقدية، بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2024، مع تقليص إضافي قدره 25 نقطة أساس في 2025، مما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة. تحفيز الاستثمارات الخاصة والعمومية اعتبرت دراسة “فيتش سولوشن” أن تكاليف الاقتراض المنخفضة ستساعد في تحفيز الاستثمارات الخاصة؛ في حين أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوية، خاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقات المتجددة، سيعزز من نمو الاستثمارات، متوقعة تواصل بيئة المغرب التشغيلية المواتية وموقعه الاستراتيجي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير، مع زيادة صافية في تدفقات هذه الاستثمارات بنسبة 50.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من 2024. وأكدت أن هذا التدفق الكبير لرأس المال الأجنبي، بالإضافة إلى النمو القوي في الاستثمارات العمومية، التي من المتوقع أن تتسارع من 6.8 في المائة إلى 8.6 في 2025، سيعزز النشاط الاستثماري بشكل كبير. وعلق خليل الخباط، خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد التطبيقي، على خلاصات وتوقعات الدراسة الجديدة، بالتأكيد على أن التوجهات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في الوقت الراهن تعكس تحولا مهما في ديناميات الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي. وأوضح الخباط، في تصريح لهسبريس، أن “المملكة، بفضل استقرارها الاقتصادي واستراتيجياتها الاستثمارية المدروسة، تشهد زيادة مهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ما يساهم في دعم نمو قطاعات حيوية، مثل السيارات والطاقات المتجددة”، لافتا إلى أن “هذا التوجه يدل على قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة من موقعه الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي تربطه مع عدة أسواق استراتيجية”. وأضاف الخبير الاقتصاد عينه أن “الدور المتزايد للاستثمار العمومي يعد من العوامل المحورية التي ستدعم النمو المستدام”، مؤكدا أن هذه الاستثمارات العمومية تشكل ركيزة أساسية في تعزيز البنية التحتية التي تشهد تطورا ملحوظا، بما يساهم في تحسين البيئة الاستثمارية العامة. وأشار المتحدث عينه إلى أنه يمكن للمغرب، من خلال هذه الاستثمارات، تعزيز قدرته التنافسية على المدى الطويل، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل التكنولوجيات الحديثة، منبها في السياق ذاته إلى ضرورة مواجهة التحديات المرتبطة بتقلبات السوق العالمية، مثل تقلب أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العوامل الجيوسياسية، معتبرا أن المغرب مطالب بتعزيز مرونة اقتصاده عن طريق الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة وتوسيع محفظة القطاعات الاقتصادية؛ ما سيمكنه من الحفاظ على وتيرة نمو قوية في المستقبل. طلب على الصادرات المغربية سيساهم دور الصادرات الصافية في النمو، حسب دراسة “فيتش سولوشن”، في العودة إلى المنطقة الإيجابية، مع تسارع نمو أوروبا وتعافي الإنتاج الفلاحي، متوقعة ارتفاع نمو منطقة الأورو من 1.4 في المائة خلال 2024 إلى 1.8 في المائة بحلول 2025؛ ما سيزيد من الطلب على الصادرات المغربية. وأكدت الدراسة في السياق ذاته أن تعافي الإنتاج الفلاحي سيقلل من الحاجة إلى واردات الفلاحة، ويحفز حجم الصادرات؛ فيما سيستمر الاتجاه الهيكلي لإعادة ترميم سلاسل الإمداد في استفادة المغرب، مع زيادة القدرة الإنتاجية في الصناعات الموجهة نحو التصدير بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة القوي، بينما أشارت الدراسة إلى المساهمة المتوقعة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية في تسريع وتيرة تدفق السياح. وأوضح محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، أن “التوجهات المستقبلية للطلب على الصادرات المغربية تعكس فرصا مهمة للنمو الاقتصادي الوطني مع تسارع التعافي في الأسواق الأوروبية، حيث سيكون للمغرب دور محوري في تلبية احتياجات هذه الأسواق، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة الموجهة نحو التصدير”. وأكد يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، أن تعافي الإنتاج الفلاحي لا يُعتبر مجرد تحسين في الإنتاج المحلي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات الأسواق الدولية وتقليل الاعتماد على الواردات. في السياق ذاته، تابع الخبير الاقتصادي المتخصص في المالية العمومية أن “المغرب أظهر قدرة على تعزيز هيكل سلاسل الإمداد؛ ما سيترجم خلال الفترة المقبلة إلى زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ستُساهم بدورها في رفع قدرة القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة التحويلية والقطاع الفلاحي”، مشيرا إلى أن استضافة كأس الأمم الإفريقية سيكون عاملاً محفزا للقطاع السياحي؛ ما سيعزز تدفقات الاستثمارات ويزيد من الانفتاح على أسواق جديدة. وأوضح المتحدث عينه: “نحن أمام تحولات هيكلية تشهدها قطاعات الاقتصاد الوطني، والتي ستنعكس إيجابا على مستويات التصدير في السنوات المقبلة. وإذا تم استغلال هذه الفرص بشكل استراتيجي، سيكون من المتوقع أن نرى نموا ملحوظا في الصادرات المغربية، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات الأسواق”.
real,"قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرياض، إن تعبئة الموارد المائية مسألة استراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وموضع اهتمام وتتبع شخصي مستمر من لدن الملك محمد السادس في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية. وأوضح رئيس الحكومة، في قمة (المياه الواحدة) التي انطلقت أعمالها اليوم ويمثل فيها الملك، أن المملكة المغربية خصصت أكثر من 14 مليار دولار، لتنزيل برنامج وطني طموح للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال تبني تصور متكامل ومبتكر، لتمكين المملكة من تأمين مخزون مائي استراتيجي. وأضاف أنه تم، في هذا الصدد، الاشتغال على مجموعة من المحاور الرئيسية؛ أولها إنجاز مشاريع هيكلية للربط بين الأحواض المائية، من خلال إنجاز طريق سيار مائي، بما يضمن الربط المائي بين شمال المملكة ووسطها. وتمكن المغرب من إنجاز الشطر الأول لهذا المشروع، من خلال ربط حوضي واد سبو وأبي رقراق، بطاقة نقل للمياه تصل إلى ما معدله مليون متر مكعب من المياه في اليوم.     أما ثاني هذه المحاور، قال رئيس الحكومة، فيهمّ إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، موضحا في هذا الإطار أن المغرب نجح في إنجاز 14 محطة لتحلية المياه؛ أبرزها محطتي أكادير والداخلة، ومشيرا إلى أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة إنجاز 16 محطة إضافية، أهمها محطة الدار البيضاء، الأكبر من نوعها في إفريقيا، ومحطة الرباط اللتان سيتم إنجازهما في إطار شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار أخنوش إلى أن هذه المشاريع المرتبطة بتحلية المياه تهدف إلى الانتقال من طاقة حالية تقدر بـ254 مليون متر مكعب، لبلوغ طاقة إجمالية تصل إلى 1,7 مليارات متر مكعب سنويا بحلول 2030. وبخصوص ثالث هذه المحاور، تطرق رئيس الحكومة إلى تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية، عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي المساحات الخضراء، في عدد من المدن على غرار الرباط ومراكش وأكادير. أما المحور الرابع، قال أخنوش، فيهمّ تشجيع أنظمة الري المقتصدة للماء، عبر اعتماد سياسة تعميم تقنيات وأنظمة الري التي تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المملكة نجحت، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، في تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري؛ منها أزيد من 650.000 هكتار بالسقي بالتنقيط، واقتصاد أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي. كما يعمل المغرب، حاليا، من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، على الرفع من المساحة المسقية بالتنقيط لتصل إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030. ويهم المحور الخامس سياسة السدود لتنمية العرض المائي حيث اعتمد المملكة المغربية هذه الاستراتيجية منذ ستينيات القرن الماضي، واكتسب المغرب من خلالها بنية تحتية مائية مهمة، تتكون من 154 سدا كبيرا، بسعة تخزينية تتجاوز 20 مليار متر مكعب، و17 سدا آخر قيد الإنشاء بسعة تناهز 5 مليارات متر مكعب؛ مما سيرفع من إجمالي السعة التخزينية إلى 25 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. وأكد رئيس الحكومة أنه رغم المكتسبات العديدة التي حققتها المملكة المغربية في تدبير ندرة المياه فإنه ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة، لا يمكن ربح رهاناتها إلا من خلال الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي وتعزيز الاستثمارات المبتكرة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص."
real,أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوزارة ستواصل، للسنة الثانية تواليا، تشجيع زراعة البطاطس والطماطم والبصل على مساحة متوقعة تصل إلى 110 آلاف هكتار خلال الموسم الفلاحي الجديد”. وأوضح البواري، أمام المستشارين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أنه “في إطار التدابير المتخذة لإنجاح الموسم الفلاحي الجديدة تم توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، حيث تجاوز عدد المبيعات من الحبوب المعتمدة 550 ألف قنطار”، مشيرا إلى الدعم لأول مرة للبذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح ما بين 20 و26 في المائة من أثمنة البيع”. وتحدث الوزير كذلك عن تزويد السوق الوطنية بما يصل إلى 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، مع مواصلة دعم اقتناء الأسمدة الآزوتية، إلى جانب برمجة تأمين مليون هكتار في إطار نظام التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية وكذا 50 ألف هكتار في إطار تأمين الأشجار المثمرة”، مؤكدا على “الهدف الخاص بالزرع المباشر من أجل الوصول إلى 260 ألف هكتار هذه السنة في أفق مليون هكتار في 2030”.     دعم الفلاحين تسلّح المسؤول الحكومي ذاته في السياق نفسه بلغة الأرقام مبينا أنه، إلى حدود بداية الأسبوع الجاري، “بلغت مبيعات البذور المخصصة للحبوب الخريفية حوالي 550 ألف طن قنطار، بزيادة تصل إلى 12 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط في الفترة نفسها، مع توزيع 21 ألف طن من الأسمدة الآزوتية لفائدة 12 ألف مستفيد”. وكشف الوزير أن “المساحة المزروعة بالنسبة للحبوب والقطاني بلغت مليونيْن و570 ألف هكتار، منها 10 في المائة سقوية، مع حرث 95 في المائة منها بكيفية ميكانيكية، في حين أن المساحة المزروعة في إطار الزراعات الخريفية الكبرى وصلت إلى مليون و160 ألف هكتار من الحبوب الخريفية، بما فيها 43 في المائة للقمح اللين و36 في المائة للشعير و21 في المائة للقمح الصلب”، موضحا أنه “المساحة المزروعة من الزراعات السكرية وصلت إلى 31 ألفا و270 هكتارا؛ في حين تم إنجاز 85 ألفا و350 هكتارا من الخضراوات الخريفية، بما يصل إلى 80 في المائة من البرنامج”. وتشبث الواقف على الشأن الفلاحي بالمملكة بأن هذه التدابير الوزارية تهدف إلى “تخفيض تكلفة الإنتاج وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي”، وتابع: “أما بالنسبة للصادرات، فقد بلغ حجمها إلى غاية 24 نونبر الماضي ما يصل إلى 120 ألف طن من الحوامض و420 ألف طن من البواكر الطرية، أي بزيادة 55 في المائة”. واعتبر المسؤول سالف الذكر أن الأقاويل التي تتحدث عن تصدير المياه هي “كليشيهات”، حيث إن “المساحات الموجهة للتصدير لا تتجاوز 1 في المائة من المساحة القابلة للزراعة بالبلاد؛ فهذه المساحة تستهلك 500 مليون متر مكعب من المياه، في حين نستورد ما قيمته تقريبا 9 مليارات متر مكعب”. حماية القطيع الوطني في موضوع ثان يتعلق أساسا بالقطيع الوطني، قال أحمد البواري إنه لحماية هذا الأخير “تواصل الحكومة دعم أسعار الأعلاف، خاصة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المائة من كلفة الإنتاج الحيواني، مع الاستمرار في منع ذبح الإناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية”. ووجد الوزير التجمعي نفسه أمام أسئلة المستشارين البرلمانيين بخصوص غلاء أسعار اللحوم الحمراء بالمملكة، إذ كشف أن “وضعية سوق اللحوم مرتبطة بالقطيع الوطني، حيث سجلنا بفعل توالي سنوات الجفاف تراجعا مقلقا في الماشية، وسيتم الاشتغال على محورين أساسيين، بما فيها ضمان استمرار تزويد الأسواق الوطنية بصفة عادية، إلى جانب إعادة هيكلة القطيع الوطني”. كما بيّن أنه تم خلال سنة 2024 “استيراد 120 ألفا من رؤوس الأبقار وما يصل إلى 800 ألف من رؤوس الأغنام، وقد ساهمت هذه الإجراءات في الحد من تراجع أعداد القطيع وضمان تزويد السوق الوطنية”، موردا في سياق مماثل أنه من أجل إعادة هيكلة هذا القطيع نعمل على مواصلة دعم الأعلاف كالشعير، مع الحفاظ عليه من خلال حملات التلقيح، إذ تم في هذه السنة تلقيح ما يصل إلى 19 مليون رأس من الأغنام ومليون و400 ألف من رؤوس الأبقار”. كما ذكر أنه “يتم الاشتغال على إرجاع السلالات الوطنية كالصردي والدمّان وتمحضيت وبني كيل إلى وضعيتها، أو حتى أحسن من السابق؛ بالنظر إلى أهميتها، لا سيما بالنسبة للحوم والحليب”، مطمئنا المغاربة بخصوص اللحوم المستوردة، إذ أكد أنه “يتم تحضيرها بمجازر خاضعة للتفتيش الصحي البيطري من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”. ظروف اشتغال العمال وبينما كان يستعرض تدابيرَ إنجاح الموسم الفلاحي الجديد وجد الوزير الملتحق حديثا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نفسه أمام مداخلة طويلة لمريم الهلواني، المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والتي ذكّرت فيها بظروف اشتغال العمال الزراعيين بضيعات المملكة. وقالت الهلواني إن فريقها يرى أن “نجاح الموسم لا يمكن أن يبنى على معاناة واستغلال العاملين والعاملات الزراعيين، بل على الكرامة الإنسانية؛ فما حدث مؤخرا باشتوكة آيت باها يوضح وضعا صعبا؛ فهذه الفئة تشكل نموذجا غريبا موازاة مع تحقيق القطاع لأرباح وجلبه للعملة الصعبة، في المقابل نجد عاملات وعاملين فقراء ومستغلين ويعيشون في ظروف صعبة”. كما أوضحت أن “هؤلاء يشتغلون لما يصل إلى 48 ساعة في الأسبوع، ولا يتعدى مدخولهم اليومي 80 درهما للرجال و75 درهما بالنسبة للنساء؛ فهؤلاء العمال يعانون من استغلال سماسرة اليد العاملة الذين يتاجرون في معاناتهم، إلى جانب الطرد الاجتماعي بسبب الانتماء النقابي؛ فالنجاح الحقيقي للموسم الفلاحي يبدأ من خلال حماية الكرامة وتحسين ظروف النقل وإنهاء التمييز القانوني في الأجور وإجبار المشغلين على التصريح بجمع العمال بكامل أجورهم وأيام عملهم في الضمان الاجتماعي”، وفق تعبير المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.
real,فسخ اتحاد طنجة، تعاقده مع حارس مرماه بدر الدين بنعاشور، الخميس، بالتراضي. وأعلن اتحاد طنجة عبر بلاغ رسمي نشره بـ”فايسبوك” أنه توصل لاتفاق مع بنعاشور برغبة من هذا الأخير، بفسخ العقد، بسبب ظروف عائلية خاصة. وتمنى الفريق الشمالي للاعبه حظا موفقا في مسيرته الكروية، كما شكره على احترافيته والتزامه تجاه النادي طيلة الفترة التي قضاها معه.
real,حطت بعثة نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء الخميس، الرحال بمدينة مكناس لإنهاء التحضيرات قبل مواجهة الجيش الملكي، السبت، في “كلاسيكو” الكرة المغربية بثوب إفريقي، لحساب الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وأجرى الفريق “الأخضر” حصة تدريبية، صباح الخميس، بأحد المنتجعات الخاصة بمدينة بن سليمان، قبل أن يسافر إلى مدينة مكناس، تحضيرا لمواجهة الجيش المرتقبة، كما يُنتظر أن يصل “الزعيم” صباح الجمعة إلى العاصمة الإسماعيلية. وعلمت “هسبورت” من مصدر مطلع أن مسؤولي الجيش والرجاء خصصوا منحا مالية مهمة للاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز في مباراة يُنتظر أن تُجرى على صفيح ساخن بين ممثلي الكرة الوطنية في دوري الأبطال.     ويختتم الفريقان استعداداتهما بإجراء آخر حصة تدريبية، الجمعة، قبل موعد المواجهة، التي ستعرف حضور جمهور الفريق “العسكري” المستضيف، مع غياب مناصري الرجاء بسبب قرارات أمنية كما حدث في لقاء الذهاب. ويحتل الجيش الملكي صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق 3 نقاط عن مطارده ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في حين يحتل الرجاء المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ومانيما الكونغولي المركز الرابع برصيد 3 نقاط.
real,كشف طبيب فريق الأهلي المصري، أحمد جاب الله، أن الدولي المغربي يحيى عطية الله أجرى، الخميس، عملية جراحية ناجحة على مستوى الوجه. وقال جاب الله، في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي لفريق الأهلي، إن “عطية الله أجرى جراحة ناجحة اليوم لتثبيت کسر مضاعف في عظام الوجه، وستتم متابعة حالة اللاعب إلى حين خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقًا”. وتعرض عطية الله لإصابة بليغة، الثلاثاء الماضي، في مباراة الأهلي وسموحة برسم الجولة الخامسة من الدوري المصري.
real,واصل الدولي المغربي يوسف النصيري هوايته المفضلة في هز الشباك مع ناديه فنربخشة، وذلك بمساهمته في الفوز على قاسم باشا بثلاثية نظيفة، اليوم الخميس، برسم الجولة الأولى من المجموعة الثانية من كأس تركيا. ونجح النصيري في تسجيل هدف السبق لفنربخشة مبكرا (الدقيقة الثانية)، قبل أن يضيف زميلاه يوسف أكجيجك وبارتوغ إلماز هدفين في الدقيقتين 27 و45 على التوالي. ويتقاسم فنربخشة صدارة المجموعة الثانية في كأس تركيا مع كل من غازي عنتاب وغوتزبه برصيد ثلاث نقاط.     وهذا الهدف هو الـ12 في مسار النصيري مع النادي التركي، حققه في 26 مباراة خاضها هذا الموسم. ويأتي تألق المهاجم المغربي في وقت حساس بالنسبة لإدارة فنربخشة، التي تجد نفسها أمام تحد كبير يتمثل في مقاومة العرض المغري المقدم من نادي النصر السعودي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية. جدير بالذكر أن النصر السعودي قدم عرضا ضخما بلغت قيمته 35 مليون يورو للتعاقد مع النصيري.
real,انعقد، اليوم الخميس، اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمقر الجامعة بمدينة الرباط. وفي بداية هذا الاجتماع، هنأ فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، المنتخبيْن الوطنييْن لأقل من 20 سنة وأقل من 17 سنة، بتأهلهما إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم. وذكر لقجع أيضا، في كلمة له، بأن “المغرب سيكون نقطة محورية أمام أنظار العالم في الفترة الممتدة ما بين 2025 و2030، لتنظيمه العديد من التظاهرات الكروية الإفريقية والدولية؛ أبرزها كأس إفريقيا للأمم نهاية السنة الجارية وبداية العام المقبل، وكأس العالم في 2030″.     وفي هذا الصدد، دعا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جميع المتداخلين في الشأن الكروي المحلي والمجتمع المدني إلى التعبئة وتكثيف جهودهم لإنجاح هذه التظاهرات الكروية، التي كانت من ورائها الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس. كما ذكر لقجع أيضا بالاتفاقية التي وقعتها الحكومة المغربية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي ترمي إلى احتضان المغرب مكتب “الفيفا” بإفريقيا، وما يترتب عنه من إيجابيات على كرة القدم الوطنية والإفريقية. وعرف الاجتماع أيضا مناقشة مجموعة من النقاط؛ منها الأنشطة الكروية بالمغرب، حيث استعرض رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمام أعضاء المكتب المديري برنامج المسابقات والأنشطة الكروية التي ستجرى بالمملكة المغربية من 2025 إلى 2030؛ بداية من قرعة كأس إفريقيا التي ستجرى يوم الاثنين 27 يناير 2025 بالرباط، إلى جانب نهائيات كأس العالم عام 2030. وجرى التحضير لانعقاد الجموع العامة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصب الوطنية، التي حددت في يوم الخميس 13 مارس من السنة المقبلة. كما عرف الاجتماع مناقشة نقطة تعديل بعض القوانين التي ستعرض في الجمع العام المقبل، إلى جانب التذكير بالتعديلات التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها بالتفصيل خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة المنعقد في فاتح غشت 2024؛ وتهم الغرفة الوطنية لفض النزاعات، وقانون الانضباط، وقانون المنافسات، وقانون الانخراط. من جهة أخرى، قدم عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اقتراحا يهم تحسين شروط السلامة داخل الملاعب بتحميل المسؤولية للفرق عند قيام جمهورها بالشغب بالمدرجات، ومعاقبتها من لدن الأجهزة القضائية المختصة.