Datasets:

arbml

/

tashkeelav2

like 3

Follow

Arabic Machine Learning 262

وَلَوْ أَكَلَتْ مَعَ الزَّوْجِ عَلَى الْعَادَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى الْأَصَحِّ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ وَلَا إنْكَارٍ وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ امْرَأَةً طَالَبَتْ بِنَفَقَةٍ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ غَيْرَ رَشِيدَةٍ كَصَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ بَالِغَةٍ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي أَكْلِهَا مَعَهُ وَلِيُّهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِأَكْلِهَا مَعَهُ وَيَكُونُ الزَّوْجُ مُتَطَوِّعًا وَيَجِبُ لَهَا آلَةُ تَنْظِيفٍ

ولو أكلت مع الزوج على العادة سقطت نفقتها على الأصح لجريان العادة به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده إلا أن تكون الزوجة غير رشيدة كصغيرة أو سفيهة بالغة ولم يأذن في أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها بأكلها معه ويكون الزوج متطوعا ويجب لها آلة تنظيف

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْأَمْرِ الثَّالِثِ مِنْ مُسْقِطَاتِ اللَّوْثِ وَهُوَ ظُهُورُ اللَّوْثِ بِأَصْلِ الْقَتْلِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ فِي قَتِيلٍ لَكِنْ بِأَصْلِ أَيْ مُطْلَقِ قَتْلٍ دُونَ تَقْيِيدِهِ بِصِفَةِ عَمْدٍ وَخَطَإٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ فَلَا قَسَامَةَ حِينَئِذٍ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْقَتْلِ لَا يُفِيدُ مُطَالَبَتَهُ الْقَاتِلَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَمْدِ وَلَا مُطَالَبَةَ الْعَاقِلَةِ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ كَوْنُهُ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَالثَّانِي نَعَمْ صِيَانَةً

ثم شرع في الأمر الثالث من مسقطات اللوث وهو ظهور اللوث بأصل القتل بقوله ولو ظهر لوث في قتيل لكن بأصل أي مطلق قتل دون تقييده بصفة عمد وخطإ وشبه عمد فلا قسامة حينئذ في الأصح لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبته القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة العاقلة بل لا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد والثاني نعم صيانة

إلَخْ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ لِلشَّارِحِ وَكَجَوْفٍ وَصَلَ إلَيْهِ طَعْنَةٌ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَلَا يَضُرُّ وُصُولُهَا لِمُخِّ سَاقِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِجَوْفٍ ا هـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أَوْ طُعِنَ بِإِذْنِهِ لَا بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِقُدْرَةِ دَفْعِهِ بِسِكِّينٍ فَوَصَلَتْ جَوْفَهُ لَا مُخَّ سَاقِهِ أَفْطَرَ وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ السِّكِّينِ خَارِجًا ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ

إلخ فإنه يجب الإمساك عنه كردي عبارة شرح بافضل للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لأنه ليس بجوف ا هـ وعبارة العباب ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي بعض السكين خارجا ا هـ وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه

سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ الْجَوَابُ نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ وَالْبَحْرِ التَّتَارْخَانِيَّةِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ وَفَتَاوَى الْأَنْقِرْوِيِّ وَقَدْرِي أَفَنْدِي وَمُؤَيِّدٍ زَادَهْ وَمَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَصُرَّةِ الْفَتَاوَى وَمَجْمَعِ الْمُنْتَخَبَاتِ

سئل في رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب نعم كما في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد وكما في مبسوط صدر الإسلام كما نقله عنه القهستاني والمحيط للإمام السرخسي والبحر التتارخانية عن السراجية وفتاوى الأنقروي وقدري أفندي ومؤيد زاده ومجمع الفتاوى وصرة الفتاوى ومجمع المنتخبات

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا اقْتَسَمَا الشَّرِيكَانِ عَقَارًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ مَتَاعًا وَلَمْ يَرَ أَحَدُهُمَا قِسْمَهُ الَّذِي وَقَعَ لَهُ ثُمَّ رَآهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَّ الْقِسْمَةَ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَاعْلَمْ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ فِي قِسْمَةٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا دُونَ مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي فَلَهُ وِلَايَةُ إجْبَارِ الشُّرَكَاءِ عِنْدَ طَلَبِ بَعْضِهِمْ فَلَا مَعْنَى لِإِثْبَاتِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَأَمَّا فِيمَا لَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ تَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ

قال رحمه الله وإذا اقتسما الشريكان عقارا أو حيوانا أو متاعا ولم ير أحدهما قسمه الذي وقع له ثم رآه فهو بالخيار إن شاء رد القسمة وإن شاء أمضاها واعلم بأن هذه المسائل في قسمة يتفقان عليها دون ما يفعله القاضي فله ولاية إجبار الشركاء عند طلب بعضهم فلا معنى لإثبات خيار الرؤية فأما فيما لا يتفقان عليه القسمة تعتمد التراضي

طفي لَا خَفَاءَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ إفَادَةُ حُكْمِ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارُ بِالسُّنِّيَّةِ لِأَنَّهُ يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بَيَانُ كَيْفَ يَفْعَلُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَكَيْفَ يُطْلَبُ مِنْهُ تَرْتِيبُ الْأُمُورِ الْمَطْلُوبَةِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَمَعْنَى كَلَامِهِ كَمَا قَالَ الْحَطّ يُسَنُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَمَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُقَلِّدَهُ بَعْدَ غَسْلِهِ وَتَجَرُّدِهِ ثُمَّ يُشْعِرَهُ فَالسُّنَّةُ مُنْصَبَّةٌ عَلَى الْهَيْئَةِ وَتَبِعَهُ سَالِمٌ

طفي لا خفاء أنه ليس مراد المصنف إفادة حكم التقليد والإشعار بالسنية لأنه يأتي في محله وإنما مراده بيان كيف يفعل من أراد الإحرام وكيف يطلب منه ترتيب الأمور المطلوبة عند الإحرام فمعنى كلامه كما قال الحط يسن لمن أراد الإحرام ومعه هدي أن يقلده بعد غسله وتجرده ثم يشعره فالسنة منصبة على الهيئة وتبعه سالم

لِرَجُلٍ بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَكِلَاهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا مِنْ الثُّلُثِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ أَوَّلًا مِنْ الْأُمِّ ثُمَّ مِنْ الْوَلَدِ وَعِنْدَهُمَا تَنْفُذُ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ وَصُورَتُهُ رَجُلٌ لَهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَمَةٌ تُسَاوِي ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِالْأَمَةِ ثُمَّ مَاتَ فَوَلَدَتْ الْأَمَةُ وَلَدًا يُسَاوِي ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلِلْمُوصَى

لرجل بأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا قبل القسمة وكلاهما يخرجان من ثلث ماله فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث تنفذ وصيته أولا من الأم ثم من الولد وعندهما تنفذ منهما على السواء وصورته رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلثمائة درهم فأوصى لرجل بالأمة ثم مات فولدت الأمة ولدا يساوي ثلثمائة درهم قبل القسمة فللموصى

فِي الْأَصْلِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ أَنْ يُشَمِّتُوا الْعَاطِسَ وَلَا أَنْ يَرُدُّوا السَّلَامَ يَعْنِي وَقْتَ الْخُطْبَةِ فِي صَلَاةِ الْأَثَرِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ يَرُدُّونَ السَّلَامَ وَيُشَمِّتُونَ الْعَاطِسَ وَيَتَبَيَّنُ بِمَا ذَكَرَ فِي صَلَاةِ الْأَثَرِ أَنَّ مَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا الْخِلَافُ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذَا

في الأصل ولا ينبغي للقوم أن يشمتوا العاطس ولا أن يردوا السلام يعني وقت الخطبة في صلاة الأثر روي عن محمد رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنهم يردون السلام ويشمتون العاطس ويتبين بما ذكر في صلاة الأثر أن ما ذكر في الأصل قول محمد رحمه الله تعالى قالوا الخلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في هذا

وَعَلَى هَذَا الْحَاجِّ عَهْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَمِيثَاقُهُ أَنْ يَنْصَحَ وَيَجْتَهِدَ بِقَضَاءِ هَذَا الْحَجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي وُصِفَ فِيهِ وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَمِيعَ هَذَا الضَّمَانِ وَالدَّرْكِ بِمُوَاجَهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَجَمِيعُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فِي يَدِ هَذَا الْقَابِضِ الْحَاجِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ فَضَلَ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ فَضْلٌ بَعْدَ فَرَاغِ هَذَا الْحَاجِّ وَرُجُوعِهِ

وعلى هذا الحاج عهد الله تعالى وميثاقه أن ينصح ويجتهد بقضاء هذا الحج على هذا الوجه الذي وصف فيه وقبل كل واحد منهما جميع هذا الضمان والدرك بمواجهة كل واحد منهما صاحبه قبل الافتراق والاشتغال بغير ذلك فجميع هذه الدراهم في يد هذا القابض الحاج على هذا الوجه على أنه إن فضل من هذه الدراهم فضل بعد فراغ هذا الحاج ورجوعه

يَصِحُّ أَيْضًا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِي إفْتَائِهِمْ لِفَرْقٍ كَمَا تَرَى بَلْ وَلَا لِمَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ وَإِنَّمَا أَيَّدَ بِهَا الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ إفْتَاءَهُمْ وَأَعْجَبُ مِنْهُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ أَنَّ مُرَادَهُ بِالصُّورَتَيْنِ قَوْلُهُ وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُعَارِضُهُ إلَخْ إذْ لَيْسَ هَاتَانِ صُورَتَيْنِ وَإِنَّمَا هِيَ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا إفْتَاءَانِ وَبِتَسْلِيمِهِ فَمَا يَكُونُ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي فَفَرَّقَهُمْ وَمِنْ الْفَارِقِ

يصح أيضا لأنهم لم يتعرضوا في إفتائهم لفرق كما ترى بل ولا لمسألة النسيان وإنما أيد بها الشهاب ابن حجر إفتاءهم وأعجب منه ما في حاشية الشيخ من أن مراده بالصورتين قوله وقد أفتى جمع إلخ وقوله ويعارضه إلخ إذ ليس هاتان صورتين وإنما هي صورة واحدة اختلف فيها إفتاءان وبتسليمه فما يكون مرجع الضمير في ففرقهم ومن الفارق

وَكُلُّ أَوْلَادِهِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ خَدِيجَةَ إلَّا إبْرَاهِيمَ لِأَنَّهُ مِنْ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَيَشْمَلُ جَمِيعَ أَوْلَادِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا قَوْلُهُ أَيْ أَكْثَرُهَا ثَوَابًا أَيْ وَمَنَاقِبُ أَيْ مَفَاخِرُ وَكَمَالَاتٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَثْرَةِ الثَّوَابِ أَكْثَرِيَّةُ الْمَنَاقِبِ قَوْلُهُ هِيَ ظَرْفُ زَمَانٍ هُنَا أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ وَالْحَمْدَلَةِ أَيْ فِي الزَّمَانِ الَّذِي ذُكِرَتْ فِيهِ الْبَسْمَلَةُ

وكل أولاده المذكورين من خديجة إلا إبراهيم لأنه من مارية القبطية ويشمل جميع أولاد الحسن والحسين ذكورا وإناثا قوله أي أكثرها ثوابا أي ومناقب أي مفاخر وكمالات ولا يلزم من كثرة الثواب أكثرية المناقب قوله هي ظرف زمان هنا أي وحينئذ فالمعنى مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة أي في الزمان الذي ذكرت فيه البسملة

انْتَهَى وَإِنْ زَكَّتْ صَدَاقَهَا كُلَّهُ ثُمَّ تَنَصَّفَ بِطَلَاقٍ رَجَعَ فِيمَا بَقِيَ بِكُلِّ حَقِّهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَقِيمَةُ حَقِّهِ وَقِيلَ يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَا بَقِيَ وَنِصْفِ بَدَلِ مَا أَخْرَجَتْ وَقِيلَ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَنِصْفِ قِيمَةِ مَا أَصْدَقَهَا يَوْمَ الْعَقْدِ أَوْ مِثْلَهُ وَلَا تُجْزِيهَا زَكَاتُهَا مِنْهُ بَعْدَ طَلَاقِهِ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَقِيلَ بَلَى عَنْ حَقِّهَا وَتَغْرَمُ لَهُ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ وَمَتَى لَمْ تُزَكِّهِ

انتهى وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق رجع فيما بقي بكل حقه على الصحيح من المذهب وقيل إن كان مثليا وإلا فقيمة حقه وقيل يرجع بنصف ما بقي ونصف بدل ما أخرجت وقيل يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه لأنه مشترك وقيل بلى عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ومتى لم تزكه

فِي عُرْسٍ أَوْ صَنِيعٍ لَيْسَ فِيهِ شَرَابٌ مُسْكِرٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ فَقَطْ انْتَهَى وَغَيْرُ الْعُودِ مِنْ بَقِيَّةِ الْآلَاتِ الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا يَجْرِي فِيهَا مَا فِي الْعُودِ وَأَمَّا سَمَاعُ الْمُتَصَوِّفَةِ الْمَعْرُوفُ بِالتَّحْزِينَةِ فَالْمَشْهُورُ جَوَازُهُ حَيْثُ يَحْصُلُ بِالسَّمَاعِ إرْشَادٌ أَوْ زِيَادَةُ يَقِينٍ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَبُ شَرْعًا وَلَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يُنْكَرُ كَاجْتِمَاعِ نِسَاءٍ أَوْ صِبْيَانٍ يُتَوَقَّعُ الِالْتِذَاذُ بِهِمْ وَإِلَّا مُنِعَ وَاعْلَمْ

في عرس أو صنيع ليس فيه شراب مسكر فإنه يكره فقط انتهى وغير العود من بقية الآلات التي يلعب بها يجري فيها ما في العود وأما سماع المتصوفة المعروف بالتحزينة فالمشهور جوازه حيث يحصل بالسماع إرشاد أو زيادة يقين أو غير ذلك مما يطلب شرعا ولم يشتمل على شيء مما ينكر كاجتماع نساء أو صبيان يتوقع الالتذاذ بهم وإلا منع واعلم

أَحَالَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إدْرَارُ النَّفَقَةِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا بَاذِلَةٌ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا وَهَذِهِ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنْ جِهَةِ عُدْوَانِهِ فَلَمْ تَسْقُطْ بِذَلِكَ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ جَنَى جِنَايَةً فَحُبِسَ بِسَبَبِهَا قَوْلُهُ وَفَصَّلَ الْإِمَامُ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالتَّحْقِيقِ قَوْلُهُ فَمَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْحَيْلُولَةَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَاكْتَفَى

أحال بينهما قال أبو شكيل الذي يظهر لي أنه يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية فحبس بسببها قوله وفصل الإمام إلخ قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق قوله فمن لم يذكر الحيلولة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واكتفى

وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ كَالْحَادِثِ الَّذِي لَمْ يَرْضَ أَهْلُهُ إحْدَاثَهُ فَيُتَوَقَّفُ بِإِخْرَاجِ الْجَنَاحِ فِيهِ عَلَى رِضَا أَهْلِ الدَّرْبِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْمِلْكُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي اشْتَرَاكَ أَهْلِ الدَّرْبِ فِيهِ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَّا بِرِضَا الْجَمِيعِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُهَا هُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ الْمَسْجِدُ قَدِيمًا وَيُشْكِلُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ دَارِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ حَادِثٌ

ومفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الإحياء أو بعده كان كالحادث الذي لم يرض أهله إحداثه فيتوقف بإخراج الجناح فيه على رضا أهل الدرب ويوجه بأن الأصل في وضع اليد الملك وذلك يقتضي اشتراك أهل الدرب فيه فلا يتصرف فيه إلا برضا الجميع قوله وإن لم يرض أهلها هو واضح إن كان المسجد قديما ويشكل فيما لو وقف داره مسجدا لأنه حادث

فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ وَغَيْرِهِ وَكُفْرِهِمَا بِالتَّبَعِيَّةِ لِلدَّارِ أَوْ غَيْرِهَا إذَا وُجِدَ لَقِيطٌ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَمِنْهَا مَا عُلِمَ كَوْنُهُ مَسْكَنًا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَوْ فِي زَمَنٍ قَدِيمٍ فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكُفَّارُ كَقُرْطُبَةَ نَظَرًا لِاسْتِيلَائِنَا الْقَدِيمِ لَكِنْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَحِلَّهُ إنْ لَمْ يَمْنَعُونَا مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ دَارُ كُفْرٍ وَأَجَابَ عَنْهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا

فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية للدار أو غيرها إذا وجد لقيط بدار الإسلام ومنها ما علم كونه مسكنا للمسلمين ولو في زمن قديم فغلب عليه الكفار كقرطبة نظرا لاستيلائنا القديم لكن نقل الرافعي عن بعض المتأخرين أن محله إن لم يمنعونا منها وإلا فهي دار كفر وأجاب عنه السبكي بأنه يصح أن يقال إنها

قَوْلُهُ يَجِبُ أَيْ الْإِشْهَادُ ش ا هـ سم قَوْلُهُ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِالْأَمْرِ بِهِ إلَخْ أَجَابَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَوْجَبَ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ أَقُولُ وَقَدْ يُفَرَّقُ ا هـ سم قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ قَوْلُهُ هَلْ تَثْبُتُ إلَخْ أَيْ قَدْ تَثْبُتُ وَ الْتِقَاطُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ

قوله يجب أي الإشهاد ش ا هـ سم قوله لخبر صحيح بالأمر به إلخ أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول وقد يفرق ا هـ سم قوله قال الزركشي إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني قوله فإن المراد إلخ وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد قوله هل تثبت إلخ أي قد تثبت و التقاط الصبي والمجنون والمحجور عليه

حُكْمِ نَقِيبِهِ وَدَعَا الْعَبَّاسِيُّ إلَى حُكْمِ نَقِيبِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْإِجَابَةُ إلَى حُكْمِ غَيْرِ نَقِيبِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ وِلَايَتِهِ فَإِذَا أَقَامَا عَلَى تَمَانُعِهِمَا مِنْ الْإِجَابَةِ إلَى نَقِيبِ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى حُكْمِ السُّلْطَانِ الَّذِي هُوَ عَامُّ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي مَصْرُوفًا عَنْ النَّظَرِ بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ السُّلْطَانُ هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا إمَّا بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يَسْتَنِيبُهُ

حكم نقيبه ودعا العباسي إلى حكم نقيبه لم تجب على واحد منهما الإجابة إلى حكم غير نقيبه لخروجه عن ولايته فإذا أقاما على تمانعهما من الإجابة إلى نقيب أحدهما ففيه وجهان أحدهما يرجعان إلى حكم السلطان الذي هو عام الولاية عليهما إذا كان القاضي مصروفا عن النظر بينهما ليكون السلطان هو الحاكم بينهما إما بنفسه أو بمن يستنيبه

قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي انْطَلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِهِ عَسَلًا فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَقَالَ قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

قال حجاج في حديثه سمعت أبا المتوكل عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي انطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات ثم جاءه الرابعة فقال اسقه عسلا فقال قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله

وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي قَوْلِهَا الثَّانِي وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَهِيَ مُقِرَّةٌ بِالزِّنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ قَوْلَهَا إقْرَارٌ صَرِيحٌ بِالزِّنَا وَكَانِيَةٌ اسْمِ فَاعِلٍ مِنْ كَنَيْت وَيَجُوزُ كَانُونَةٌ مِنْ كَنَوْتِ عَنْ كَذَا إذَا لَمْ تُصَرِّحْ بِهِ فَلَوْ قَالَتْ فِي جَوَابِ الزَّوْجِ فِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدِّمِ زَنَيْت وَأَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَمُقِرَّةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا بِقَوْلِهَا زَنَيْت وَقَاذِفَةٌ لِزَوْجِهَا بِاللَّفْظِ الْآخَرِ صَرِيحًا

وهذا ظاهر في قولها الثاني وأما الأول فهي مقرة بالزنا كما صرح به بعض المتأخرين وهو ظاهر لأن قولها إقرار صريح بالزنا وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانونة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به فلو قالت في جواب الزوج في المثال المتقدم زنيت وأنت أزنى مني فمقرة على نفسها بالزنا بقولها زنيت وقاذفة لزوجها باللفظ الآخر صريحا

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ قَالَ حَضَرْت مَجْلِسَ الْمُزَنِيِّ يَوْمًا فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ الْعِرَاقِ عَنْ شِبْهِ الْعَمْدِ فَقَالَ إنَّ اللَّهَ وَصَفَ الْقَتْلَ فِي كِتَابِهِ بِصِفَتَيْنِ عَمْدٍ وَخَطَإٍ فَلِمَ قُلْتُمْ إنَّهُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الْمُزَنِيّ بِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطإ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن

مَنْ ذَبَحَ بِكَالٍّ فَقَطَعَ بَعْضَ الْوَاجِبِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ فَوْرًا آخَرُ فَأَتَمَّهُ بِسِكِّينٍ أُخْرَى قَبْلَ رَفْعِ الْأَوَّلِ يَدَهُ حَلَّ سَوَاءٌ أُوجِدَتْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ عِنْدَ شُرُوعِ الثَّانِي أَمْ لَا وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ يَدَهُ لِنَحْوِ اضْطِرَابِهَا فَأَعَادَهَا فَوْرًا وَأَتَمَّ الذَّبْحَ حَلَّ أَيْضًا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَطَعَ الْبَعْضَ مَنْ تَحْرُمُ ذَكَاتُهُ كَوَثَنِيٍّ أَوْ سَبُعٍ فَبَقِيَتْ الْحَيَاةُ مُسْتَقِرَّةً فَقَطَعَ الْبَاقِيَ

من ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أدركه فورا آخر فأتمه بسكين أخرى قبل رفع الأول يده حل سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني أم لا وفي كلام بعضهم أنه لو رفع يده لنحو اضطرابها فأعادها فورا وأتم الذبح حل أيضا ولا ينافي ذلك قولهم لو قطع البعض من تحرم ذكاته كوثني أو سبع فبقيت الحياة مستقرة فقطع الباقي

لَا إنْ يُكَذِّبْ شَاهِدًا عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ بِأَنْ قَالَ كَذَبَ عَلَيَّ أَوْ مَا ارْتَدَدْت فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَأَنْكَرَ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ فَيُجْعَلُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ رَجَعْت فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ وَتَكْذِيبُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَضِيَّةُ

لا إن يكذب شاهدا عليه بالردة بأن قال كذب علي أو ما ارتددت فلا يقبل منه بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما قال الرافعي وليس ذلك كما لو شهد شهود بإقراره بالزنا وأنكر لا يحد لأن الإقرار بالزنا يقبل الرجوع فيجعل إنكاره رجوعا ولا يسقط الحد عن المرتد بقوله رجعت فلا يقبل إنكاره وتكذيبه قال في المهمات وقضية

بِخَلْقِهِ تَعَالَى عَادَةً فَلَيْسَتْ التَّعْدِيَةُ سِوَاهُ أَيْ سِوَى ظَنِّ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ وَظَنُّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ اصْطِلَاحًا فَإِنَّهُ مِنْ مَقُولَةِ الْكَيْفِ لَا الْفِعْلِ وَهُوَ أَيْ ظَنُّهُ فِي الْفَرْعِ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ فِي نَفْسِهِ لَا نَفْسُ الْقِيَاسِ فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ لَا تُصَدَّقُ عَلَى مَا لَهُ الثَّمَرَةُ وَمِثْلُهُ أَيْ تَعْرِيفِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ عَلَى وَجْهٍ سَائِغٍ إلَى فِعْلِهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ ثَمَرَةُ

بخلقه تعالى عادة فليست التعدية سواه أي سوى ظن حكم الأصل في الفرع وظنه ليس بفعل اصطلاحا فإنه من مقولة الكيف لا الفعل وهو أي ظنه في الفرع ثمرة القياس في نفسه لا نفس القياس فلا يصدق عليه لأن الثمرة لا تصدق على ما له الثمرة ومثله أي تعريف صدر الشريعة من حيث إنه لا يمكن رده على وجه سائغ إلى فعله تعالى وأنه ثمرة

قَالَ إنْ كَانَ أَدْخَلَهُ مَعَ نَفْسِهِ الْمَخْرَجَ يُكْرَهُ وَإِنْ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ مَبَالًا طَاهِرًا فِي مَكَان طَاهِرٍ لَا يُكْرَهُ وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ فِي جَيْبِهِ دَرَاهِمُ مَكْتُوبٌ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَأَدْخَلَهَا مَعَ نَفْسِهِ الْمَخْرَجَ يُكْرَهُ وَإِنْ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ مَبَالًا طَاهِرًا فِي مَكَان طَاهِرٍ لَا يُكْرَهُ وَعَلَى هَذَا إذَا كَانَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ مَكْتُوبٌ أَوْ كُتِبَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَدَخَلَ

قال إن كان أدخله مع نفسه المخرج يكره وإن اختار لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره وعلى هذا إذا كان في جيبه دراهم مكتوب فيها اسم الله تعالى أو شيء من القرآن فأدخلها مع نفسه المخرج يكره وإن اتخذ لنفسه مبالا طاهرا في مكان طاهر لا يكره وعلى هذا إذا كان عليه خاتم وعليه شيء من القرآن مكتوب أو كتب عليه اسم الله تعالى فدخل

حَانُوتًا أَوْ دَارًا سَنَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَرُمَّهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَيَكُونُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ الْمَرَمَّةَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ صَارَتْ الْمَرَمَّةُ مِنْ الْأَجْرِ فَيَصِيرُ الْأَجْرُ مَجْهُولًا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ هَاهُنَا لِدُخُولِهِ تَحْتَ قَوْلِهِ وَجَهَالَةِ الْمُسَمَّى فَإِنْ فَسَدَتْ بِهِمَا أَيْ بِهَذَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْلِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ إذْ قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا

حانوتا أو دارا سنة بمائة درهم على أن يرمها المستأجر ويكون على المستأجر أجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لما شرط المرمة على المستأجر صارت المرمة من الأجر فيصير الأجر مجهولا ذكره قاضي خان وإنما لم يذكر هاهنا لدخوله تحت قوله وجهالة المسمى فإن فسدت بهما أي بهذين الأخيرين وجب أجر المثل باستيفاء المنفعة إذ قبل استيفائها

دُرٌّ مُجَوَّفٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ خَيْرَةٌ وَلِكُلِّ خَيْرَةٍ خَيْمَةٌ وَلِكُلِّ خَيْمَةٍ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مِنَ اللَّهِ تُحْفَةٌ وَكَرَامَةٌ وَهَدِيَّةٌ لَمْ تَكُنْ قِبلَ ذَلِكَ لا مَرَاحَاتٌ وَلا طَمَّاحَاتٌ وَلا بَخِرَاتٌ وَلا ذَفِرَاتٌ حُورٌ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ مَرْفُوعًا قَوْلُهُ تَعَالَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ رَفْرَفٍ خُضْرٍ قَالَ الْمَحَابِسُ وَعَبْقَرِيٍّ

در مجوف عن ابن مسعود قال لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من الله تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا مراحات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذفرات حور عين كأنهن بيض مكنون مرفوعا قوله تعالى رفرف خضر وعبقري حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله رفرف خضر قال المحابس وعبقري

باب الأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْحًا رِقَابُهَا لأَهْلِهَا وَعَلَيْهَا خَرَاجٌ يُؤَدُّونَهُ فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ مُسْلِمٌ بِكِرَاءٍ ش قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لاَ بَأْسَ كَمَا تُسْتَأْجَرُ مِنْهُمْ إِبِلُهُمْ وَبُيُوتُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ وَمَا دُفِعَ إِلَيْهِمْ أَوْ إِلَى السُّلْطَانِ بِوَكَالَتِهِمْ فَلَيْسَ بِصَغَارٍ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ يُؤَدِّيهِ قَالَ الشَّافِعِىُّ وَالْحَدِيثُ الَّذِى يُرْوَى عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم « لاَ يَنْبَغِى لِمُسْلِمٍ أَنْ يُؤَدِّىَ خَرَاجًا

باب الأرض إذا كانت صلحا رقابها لأهلها وعليها خراج يؤدونه فأخذها منهم مسلم بكراء ش قال الشافعى رحمه الله لا بأس كما تستأجر منهم إبلهم وبيوتهم ورقيقهم وما دفع إليهم أو إلى السلطان بوكالتهم فليس بصغار عليه إنما هو دين عليه يؤديه قال الشافعى والحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « لا ينبغى لمسلم أن يؤدى خراجا

وَسَلَّمَ الْعَيْنُ حَقٌّ وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِرَجُلٍ نَحَّى غُصْنَ شَوْكٍ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَوْلَى السَّعْدِيِّينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رِجَالًا يَسْتَنْفِرُونَ

وسلم العين حق ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لرجل نحى غصن شوك عن طريق الناس حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال حدثنا أبو صالح مولى السعديين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يستنفرون

فَرْعٌ إِذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَتَلِفَ الثَّوْبُ بِيَدِ الْخَيَّاطِ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ لَا يَضْمَنُ الْخَيَّاطُ وَيُحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ خِيَاطَةِ الثَّوْبِ وَطَحْنِ الْقَمْحِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ مِمَّنْ يَعْمَلُ تِلْكَ الصَّنْعَةَ فَيَضْمَنُ كَالصُّنَّاعِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُوَ الصَّانِعُ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ إِلَى ضَمَانِ الصَّانِعِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ الصَّانِعُ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَانِعٍ

فرع إذا قلنا بالجواز فتلف الثوب بيد الخياط فقد قال سحنون لا يضمن الخياط ويحط عن المشتري من الثمن بقدر خياطة الثوب وطحن القمح إلا أن يكون البائع ممن يعمل تلك الصنعة فيضمن كالصناع ووجه ذلك أنه إذا كان هو الصانع فقد خرج عن ضمان البائع إلى ضمان الصانع وإذا لم يكن هو الصانع فكأنه اشتراه منه على أن يدفعه إلى صانع

الْقَامُوسِ الْهَوَى بِالْقَصْرِ الْعِشْقُ فِي الْخَيْرِ أَوْ الشَّرِّ وَإِرَادَةُ النَّفْسِ وَفِي الصِّحَاحِ هُوَ بِالْقَصْرِ هَوَى النَّفْسِ وَالْجَمْعُ الْأَهْوَاءُ وَهَوِيَ بِالْكَسْرِ يَهْوِي هَوًى إذَا أَحَبَّ وَالنَّفْسُ بِالطَّبْعِ يَعْنِي إذَا خُلِّيَتْ عَنْ الْمَوَانِعِ الْخَارِجَةِ وَطَبْعِهَا مَيَّالَةٌ إلَى الشَّرِّ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بِمَا يَضُرُّ صَاحِبَهَا مِنْ تَشَهِّي مَا لَا يَرْضَى بِهِ اللَّهُ تَعَالَى اقْتِبَاسٌ وَإِشَارَةٌ إلَى دَلِيلِ الْحُكْمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمِنْهَاجِ

القاموس الهوى بالقصر العشق في الخير أو الشر وإرادة النفس وفي الصحاح هو بالقصر هوى النفس والجمع الأهواء وهوي بالكسر يهوي هوى إذا أحب والنفس بالطبع يعني إذا خليت عن الموانع الخارجة وطبعها ميالة إلى الشر أمارة بالسوء بما يضر صاحبها من تشهي ما لا يرضى به الله تعالى اقتباس وإشارة إلى دليل الحكم قال الغزالي في المنهاج

الْآخَرُ أَنْتِ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِي فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ كَلَامِ الْأَوَّلِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ دَبَّرَ الْأَوَّلُ فَتَدَبَّرَ نَصِيبُهُ بِتَدْبِيرِهِ وَتَدْبِيرُ نَصِيبِ الْآخَرِ بِتَدْبِيرِ أُمِّهِ وَإِنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَلِأَقَلَّ مِنْهَا مِنْ تَدْبِيرِ الْأُمِّ فَالْوَلَدُ كُلُّهُ مُدَبَّرٌ لِلَّذِي دَبَّرَ الْأُمَّ لِأَنَّ ثُبُوتَ التَّدْبِيرِ فِيهِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلْأُمِّ

الآخر أنت حرة بعد موتي فولدت لأقل من ستة أشهر بعد كلام الأول فالولد مدبر بينهما لأنه كان موجودا حين دبر الأول فتدبر نصيبه بتدبيره وتدبير نصيب الآخر بتدبير أمه وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الأول ولأقل منها من تدبير الأم فالولد كله مدبر للذي دبر الأم لأن ثبوت التدبير فيه بطريق التبعية للأم

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أَنْ أُسَاوِرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَنَظَرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا قَالَ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَاللَّهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أن أساوره في الصلاة فنظرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي تقرؤها قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت له كذبت فوالله إن النبي صلى الله عليه وسلم

إنَّهَا بِنْتُ فُلَانٍ قَوْلُهُ مَنْ زَعَمَتْ أَرَادَ بِالزَّعْمِ مُجَرَّدَ الْقَوْلِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْوَاقِعِ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُسَجِّلُ مَنْ زَعَمَتْ إلَخْ فَائِدَةُ تَسْجِيلِ ذَلِكَ إفَادَةُ عَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِهَا وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَيْ تَحَمُّلُهَا عَلَى امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ حَتَّى تَكْشِفَ عَنْ وَجْهِهَا لِيَشْهَدَ عَلَى عَيْنِهَا وَوَصْفِهَا لِتَتَعَيَّنَ لِلْأَدَاءِ عِلَّةٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ الَّذِي هُوَ مُنْتَقِبَةٌ أَيْ انْتِفَاءُ الْجَوَازِ لِأَجْلِ

إنها بنت فلان قوله من زعمت أراد بالزعم مجرد القول سواء كان في الواقع حقا أو باطلا قوله وإنما يسجل من زعمت إلخ فائدة تسجيل ذلك إفادة عدم ثبوت نسبها ولا تجوز شهادة أي تحملها على امرأة منتقبة حتى تكشف عن وجهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء علة للنفي لا للمنفي الذي هو منتقبة أي انتفاء الجواز لأجل

بَلْ صَرَّحَ هُوَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا نَحْوُ عَرَفَةَ إلَخْ قَوْلُهُ نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سِتَّةُ شَوَّالٍ قَوْلُهُ مُطْلَقًا يَدْخُلُ فِيهِ إذْنُهُ وَعِلْمُ رِضَاهُ فِيمَا يَضُرُّهَا وَفِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَيْ مِنْ وَجْهَيْ سُقُوطِ مُؤَنِهَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ عَدَمُ السُّقُوطِ م ر ش قَوْلُهُ وَنَفَقَتُهَا وَاجِبَةٌ كَذَا م ر ش قَوْلُهُ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ صَوْمِ نَذْرٍ مُطْلَقٍ إلَخْ نَعَمْ قِيَاسُ مَا مَرَّ

بل صرح هو بذلك في أول قوله الآتي أما نحو عرفة إلخ قوله نحو عرفة وعاشوراء يحتمل أن يدخل فيه ستة شوال قوله مطلقا يدخل فيه إذنه وعلم رضاه فيما يضرها وفي إطلاقه نظر قوله لكن الأوجه أي من وجهي سقوط مؤنها أصح الوجهين عدم السقوط م ر ش قوله ونفقتها واجبة كذا م ر ش قوله وله منعها من صوم نذر مطلق إلخ نعم قياس ما مر

السَّادِسَةُ وَمَحَلُّ التَّحْرِيمِ أَيْضًا إذَا لَمْ يَتْرُكْ الْخَاطِبُ الْخِطْبَةَ وَيُعْرِضْ عَنْهَا فَإِنْ تَرَكَ جَازَ لِغَيْرِهِ الْخِطْبَةُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَذَرَ يَعُودُ

السادسة ومحل التحريم أيضا إذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها فإن ترك جاز لغيره الخطبة وإن لم يأذن له وفي صحيح البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة حتى ينكح أو يترك وفي حديث مسلم من حديث عقبة بن عامر المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر وقوله حتى يذر يعود

فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لِوُقُوعِ الْإِيجَابِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْقَبُولِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَنَحْنُ نُمَثِّلُ لِوُقُوعِ الْإِيجَابِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْقَبُولِ مِنْ الْبَائِعِ وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي قَدْ اشْتَرَيْت هَذَيْنِ الْحِصَانَيْنِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ قِرْشٍ فَهَذَا بِأَلْفٍ وَهَذَا بِأَلْفَيْنِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَهُمَا بِثَلَاثَةِ آلَافِ قِرْشٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ أَحَدَهُمَا بِمَا سُمِّيَ لَهُ مِنْ الثَّمَنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ اشْتَرَيْت هَذِهِ الثَّلَاثَةَ

في هذه المادة لوقوع الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ونحن نمثل لوقوع الإيجاب من المشتري والقبول من البائع وذلك أن يقول المشتري قد اشتريت هذين الحصانين بثلاثة آلاف قرش فهذا بألف وهذا بألفين فللبائع أن يبيعهما بثلاثة آلاف قرش وليس له أن يبيع أحدهما بما سمي له من الثمن وكذلك لو قال المشتري قد اشتريت هذه الثلاثة

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اجْتَمَعْنَا لِلْهِجْرَةِ اتَّعَدْتُ أَنَا وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَهِشَامُ بْنُ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ وَقُلْنَا الْمِيعَادُ بَيْنَنَا التَّنَاضِبِ مِنْ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ لَمْ يَأْتِهَا فَقَدْ حُبِسَ فَأَصْبَحْتُ عِنْدَهَا أَنَا وَعَيَّاشٌ وَحُبِسَ هِشَامٌ وَفُتِنَ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَكُنَّا نَقُولُ مَا اللَّهُ بِقَابِلٍ مِنْ هَؤُلاءِ تَوْبَةً

وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال لما اجتمعنا للهجرة اتعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل وقلنا الميعاد بيننا التناضب من أضاة بني غفار فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس فأصبحت عندها أنا وعياش وحبس هشام وفتن وقدمنا المدينة فكنا نقول ما الله بقابل من هؤلاء توبة

مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ زَوْجَةً لِطَبْخِ طَعَامِ بَيْتِهِ أَوْ لِخِدْمَةِ أُخْرَى مِنْ الْخِدْمَاتِ الْبَيْتِيَّةِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَجْرٌ لِأَنَّ هَذَا الْعَمَلَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا دِيَانَةً لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ الْأَعْمَالَ بَيْنَ فَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ فَجَعَلَ عَمَلَ الدَّاخِلِ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَمَلَ الْخَارِجِ عَلَى عَلِيٍّ فَلَا تَنْعَقِدُ هَذِهِ الْإِجَارَةُ وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ شَرِيفَةً رَدُّ الْمُحْتَارِ الْفَيْضِيَّةُ

مثلا لو استأجر رجل زوجة لطبخ طعام بيته أو لخدمة أخرى من الخدمات البيتية فلا يكون صحيحا وليس للزوجة أجر لأن هذا العمل واجب عليها ديانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي فلا تنعقد هذه الإجارة ولو كانت المرأة شريفة رد المحتار الفيضية

فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ سم قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي رَفْعُ الْخِلَافِ بِحَمْلِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَالثَّانِي عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ قَالَا مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْكَفَنَ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَقَطْ ثَوْبٌ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَبِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمَيِّتِ مَشُوبًا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَسْتُرُ بَقِيَّةَ الْبَدَنِ وَبِالنِّسْبَةِ

في عبارة الروض بذلك الحمل سم قوله إنما هو بالنظر لحق الله تعالى إلخ تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى ما يستر بقية البدن وبالنسبة

قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمِيَّةً عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْحِسِّيَّةُ كَأَنْ سَهَا عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ الْحُكْمِيَّةُ كَأَنْ سَهَتْ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ فِي ثَانِيَتِهَا مِنْ صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ يَحْمِلُهُ إمَامُهُ أَيْ وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ بَعْدَ سَهْوِ الْمَأْمُومِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَصِيرُ الْمَأْمُومُ كَأَنَّهُ فَعَلَهُ حَتَّى لَا يَنْقُصَ شَيْءٌ مِنْ ثَوَابِهِ ع ش قَوْلُهُ وَغَيْرَهَا كَالسُّورَةِ وَالْجَهْرِ مُغْنِي قَوْلُهُ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ

قوله ولو حكمية عبارة المغني الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع ا هـ قول المتن يحمله إمامه أي وإن بطلت صلاة الإمام بعد سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ع ش قوله وغيرها كالسورة والجهر مغني قوله لعدم صلاحيته

الْفَاسِدِ أَيْ يُوجِبُ الْوَطْءُ فِيهِ أَرْشَ الْبَكَارَةِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَا الْحَدُّ لَكِنْ يُعَزَّرُ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ مَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ أَوْ بِبُطْلَانِهِ وَإِلَّا فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَيَمْتَنِعُ حِينَئِذٍ عَلَى مُخَالَفَةِ نَقْضِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ يَرَاهُ إلَخْ شَامِلٌ لِحُكْمِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي أَمَّا عَلَى الْأَصَحِّ فَيُبَاحُ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ فَيُبَاحُ لِمُقَلِّدِهِ وَغَيْرِهِ

الفاسد أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة قوله في المتن لا الحد لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته أو ببطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالفة نقضه قوله وإن حكم حاكم يراه إلخ شامل لحكمه قبل الوطء ويدل عليه قوله الآتي أما على الأصح فيباح إلخ فتأمله قوله فيباح لمقلده وغيره

وَأَمَّا مَعَ الْحَائِلِ فَكَمَا قَالَ تَعَالَى يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إلَى قَوْلِهِ وَحُورٌ عِينٌ لِأَنَّهُنَّ لَا يُطَافُ بِهِنَّ وَكَمَا قَالَ الْفَرَزْدَقُ فَهَلْ أَنْتَ إنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاكِبٌ إلَى آلِ بِسْطَامٍ بْنِ قَيْسٍ فَخَاطِبُ فَثَبَتَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْخَفْضِ مُحْتَمَلَةٌ وَقِرَاءَةَ النَّصْبِ مُحْكَمَةٌ فَكَانَ الْعَمَلُ بِقِرَاءَةِ النَّصْبِ أَوْلَى إلَّا أَنَّ فِي هَذَا إشْكَالًا وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِي حَدِّ التَّعَارُضِ لِأَنَّ قِرَاءَةَ النَّصْبِ مُحْتَمَلَةٌ

وأما مع الحائل فكما قال تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون إلى قوله وحور عين لأنهن لا يطاف بهن وكما قال الفرزدق فهل أنت إن ماتت أتانك راكب إلى آل بسطام بن قيس فخاطب فثبت أن قراءة الخفض محتملة وقراءة النصب محكمة فكان العمل بقراءة النصب أولى إلا أن في هذا إشكالا وهو أن هذا الكلام في حد التعارض لأن قراءة النصب محتملة

وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ قَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا

وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها حدثنا إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا

وَكَانَ وَجْهُ اخْتِيَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِذَلِكَ هُوَ وَجْهُ اخْتِيَارِهِ حَصَى الْخَذْفِ فَإِنَّهُ يُتَوَقَّعُ الْأَذَى إذَا رَمَوْا مِنْ أَعْلَاهَا لِمَنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ مُرُورِ النَّاسِ فَيُصِيبُهُمْ بِخِلَافِ الرَّمْيِ مِنْ أَسْفَلَ مَعَ الْمَارِّينَ مِنْ فَوْقِهَا إنْ كَانَ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ كَذَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَوْ سَبَّحَ مَكَانَ التَّكْبِيرِ أَجْزَأَهُ لِحُصُولِ الذِّكْرِ وَهُوَ مِنْ آدَابِ الرَّمْيِ

وكان وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الخذف فإنه يتوقع الأذى إذا رموا من أعلاها لمن أسفلها فإنه لا يخلو من مرور الناس فيصيبهم بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان ويكبر مع كل حصاة كذا روى ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ولو سبح مكان التكبير أجزأه لحصول الذكر وهو من آداب الرمي

قَادِرٌ لِنَفْسِهِ وَقِيلَ بِنَفْسِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي فَصْلِ شَرَائِطِ الرَّاوِي وَ ثُبُوتُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَإِنْكَارُهُ مَعْزُوٌّ فِي الْمَوَاقِفِ إلَى ضِرَارِ بْنِ عُمَرَ وَبِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَأَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ وَفِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ اتَّفَقَ الْإِسْلَامِيُّونَ عَلَى حَقِّيَّةِ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْكُفَّارِ وَبَعْضِ الْعُصَاةِ فِيهِ وَنُسِبَ خِلَافُهُ إلَى الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ

قادر لنفسه وقيل بنفسه إلى غير ذلك كما ذكرناه في فصل شرائط الراوي و ثبوت عذاب القبر وإنكاره معزو في المواقف إلى ضرار بن عمر وبشر المريسي وأكثر المتأخرين من المعتزلة وفي شرح المقاصد اتفق الإسلاميون على حقية سؤال منكر ونكير في القبر وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه ونسب خلافه إلى المعتزلة قال بعض المتأخرين منهم

الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُنَادِيَ يُثَوِّبُ بِالصَّلَاةِ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

الخلائق حتى يخيره الله تعالى في حلل الإيمان أيتهن شاء حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول

دَعْجَاءُ وَالذَّكَرُ أَشْهَلُ وَالْأُنْثَى شَهْلَاءُ وَالذَّكَرُ أَحْوَرُ وَالْأُنْثَى حَوْرَاءُ وَهَكَذَا كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَالْحَوَرُ شِدَّةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ وَشِدَّةُ سَوَادِهَا قَوْلُهُ مَعَ الزَّهَاوَةِ وَأَمَّا لَا مَعَ زَهَاوَةٍ فَهُوَ التَّكَلْثُمُ وَهُوَ تَكَشُّرٌ فِي عُبُوسَةٍ قَوْلُهُ مَيَلَانُ الْبَيَاضِ إلَى الْحُمْرَةِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيَّةِ هُوَ مَيَلَانُ السَّوَادِ إلَى الْحُمْرَةِ وَفِي الْمُخْتَارِ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ الشَّهْلَةَ أَنْ يَشُوبَ سَوَادَ

دعجاء والذكر أشهل والأنثى شهلاء والذكر أحور والأنثى حوراء وهكذا كما أفاده بعض الشيوخ والحور شدة بياض العين وشدة سوادها قوله مع الزهاوة وأما لا مع زهاوة فهو التكلثم وهو تكشر في عبوسة قوله ميلان البياض إلى الحمرة وفي مختصر المتيطية هو ميلان السواد إلى الحمرة وفي المختار خلافه فإنه قال إن الشهلة أن يشوب سواد

الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِتَمَامِهِ وَكَمَالِهِ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ فِي ذَلِكَ قَبْضًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا مُبَرِّئًا لِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ وَمِنْ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ قَبْضٍ بِطَرِيقِ الْوِصَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى إخْوَتِهِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ وَالِدِهِمْ وَبِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَعْقُودَ بِهِ ثَمَنُ الْمِثْلِ لِذَلِكَ وَبِأَنَّ لِلْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ وَالْغِبْطَةَ فِي بَيْعِ

المذكور بأنه قبض الثمن من المشتري بتمامه وكماله من غير حيلة في ذلك قبضا صحيحا شرعيا مبرئا لذمة المشتري من جميع الثمن ومن كل جزء منه براءة صحيحة شرعية براءة قبض بطريق الوصاية الشرعية على إخوته المذكورين من والدهم وبأن الثمن المعقود به ثمن المثل لذلك وبأن للأيتام المذكورين الحظ والمصلحة والغبطة في بيع

وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ نَكَلَ الْمُفْلِسُ أَنَّهُ الْمَطْلُوبُ بِالْيَمِينِ ابْتِدَاءً وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنَّهُ لَوْ نَكَلَ الْمَدِينُ قَبْلَ تَفْلِيسِهِ لَا يَحْلِفُ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَنَّهُ فِي الْحَيِّ وَهُوَ كَذَلِكَ وَالْمَيِّتُ إنْ شَهِدَ لَهُ بِدَيْنٍ عَدْلٌ أَوْ امْرَأَتَانِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ بَدَأَ وَارِثُهُ بِالْيَمِينِ وَلَيْسَ الْغُرَمَاءُ مَا جَبَرَهُ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبِي حَلَفَ الْغُرَمَاءُ وَأَخَذُوا دُيُونَهُمْ

وأفهم قوله نكل المفلس أنه المطلوب باليمين ابتداء وهو كذلك وإنه لو نكل المدين قبل تفليسه لا يحلف غرماؤه وهو كذلك قاله مطرف وابن الماجشون وأنه في الحي وهو كذلك والميت إن شهد له بدين عدل أو امرأتان فإن كان فيه فضل عن دين الغرماء بدأ وارثه باليمين وليس الغرماء ما جبره عليها فإن أبي حلف الغرماء وأخذوا ديونهم

وَلَوْ قَالَ وَدِينِ اللَّهِ أَوْ طَاعَتِهِ أَوْ شَرَائِعِهِ أَوْ أَنْبِيَائِهِ وَمَلَائِكَتِهِ أَوْ عَرْشِهِ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا لِأَنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ الْحَلِفُ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَغَيْرِهِمْ يَمِينٌ وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ لِلْحَدِيثِ وَلِأَنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا يَكُونُ قَسَمًا كَالْحَلِفِ بِالْكَعْبَةِ كَذَا لَوْ قَالَ وَبَيْتِ اللَّهِ أَوْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوْ بِالصَّفَا أَوْ بِالْمَرْوَةِ

ولو قال ودين الله أو طاعته أو شرائعه أو أنبيائه وملائكته أو عرشه لم يكن يمينا لأنه حلف بغير الله ومن الناس من قال الحلف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم يمين وهذا غير سديد للحديث ولأنه حلف بغير الله فلا يكون قسما كالحلف بالكعبة كذا لو قال وبيت الله أو حلف بالكعبة أو بالمشعر الحرام أو بالصفا أو بالمروة

فَلَا يَدْرِي أَيَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا فَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَهْرَ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يُفْسَخْ لِثُبُوتِ الْمَهْرِ فِي مَالِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْإِرْثِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَالتَّوْضِيحُ قَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَيْ الَّذِي قَطَعَهُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ فِي الْمَرَضِ وَلَمْ يَجُزْ خُلْعُ الْمَرِيضَةِ مَرَضًا مَخُوفًا أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُعِينٌ لَهَا عَلَى ذَلِكَ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَنَفَذَ الطَّلَاقُ وَلَا تَوَارُثَ

فلا يدري أيحمله الثلث أم لا فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث بالنكاح الأول كما نقله المواق والتوضيح قوله بالنكاح الأول أي الذي قطعه بالطلاق الأول في المرض ولم يجز خلع المريضة مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه لأنه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث

لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي كِتَابٍ أَنَّهَا لَوْ رَبَّتْ الصَّغِيرَ بِلَبَنِ الْأَنْعَامِ لَا تَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَقَدْ قَامَتْ بِمَصَالِحِهِ فَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ تَبَعًا وَلَمْ يَكُنْ الْأَجْرُ بِمُقَابَلَتِهِ لَاسْتَوْجَبَتْ الْأَجْرَ ثُمَّ بَدَأَ الْبَابُ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْضِعْ لَكُمْ الْحَمْقَاءُ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُفْسِدُ وَهُوَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة وقد ذكر في كتاب أنها لو ربت الصغير بلبن الأنعام لا تستحق الأجر وقد قامت بمصالحه فلو كان اللبن تبعا ولم يكن الأجر بمقابلته لاستوجبت الأجر ثم بدأ الباب بحديث زيد بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يفسد وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشَّرْحُ قَوْلُهُ مُبْطِلٌ اسْمُ فَاعِلٍ مُنَوَّنٌ أَيْ وَكَإِبْطَالِ مُبْطِلٍ صَوْمَهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيَانِ الْمُبْطِلَاتِ لِلصَّوْمِ قَوْلُهُ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأْنَفَهُ وَلَوْ كَانَ تَطَوُّعًا فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ مَنْ أَفْسَدَ عِبَادَةً لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَوْ كَانَ مَنْذُورًا وَلَوْ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَفَاتَتْ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْذُورٍ أَيْ أَوْ شَرِبَهُ مُتَعَمِّدًا قَوْلُهُ وَاسْتَأْنَفَهُ أَيْ مِنْ أَوَّلِهِ لَا أَنَّهُ يَبْنِي لِأَنَّ الَّذِي يَبْنِي

الشرح قوله مبطل اسم فاعل منون أي وكإبطال مبطل صومه لأن الكلام في بيان المبطلات للصوم قوله أفسد اعتكافه واستأنفه ولو كان تطوعا في الأصل لأن من أفسد عبادة لزمه قضاؤها ومن باب أولى لو كان منذورا ولو أياما معينة وفاتت لأنه غير معذور أي أو شربه متعمدا قوله واستأنفه أي من أوله لا أنه يبني لأن الذي يبني

وَقَوْلُهُ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ مَحِلُّهَا إلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ لَا يَمْنَعُ الذَّبْحَ فِي غَيْرِهَا كَمَا لَمْ يَمْنَعْهُ بِمِنًى وَتَخْصِيصُهَا بِمَنَاسِكَ لَا يَلْزَمُ فِي الذَّبْحِ لِشَرَفِ مَكَّةَ وَهُوَ تَنْجِيسٌ قِيلَ لِلْقَاضِي فَلِمَ اسْتَحْبَبْتُمْ النَّحْرَ بِهَا فَقَالَ لِيَكُونَ اللَّحْمُ طَرِيًّا لِأَهْلِهَا وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ يُسَنُّ أَنْ يَنْحَرَ الْحَاجُّ بِمِنًى وَالْمُعْتَمِرُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وَسَبَقَ قَوْلُ أَحْمَدَ هُمَا سَوَاءٌ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ فِي

وقوله هديا بالغ الكعبة وقوله ثم محلها إلى البيت العتيق لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه بمنى وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح لشرف مكة وهو تنجيس قيل للقاضي فلم استحببتم النحر بها فقال ليكون اللحم طريا لأهلها وكذا قال غيره يسن أن ينحر الحاج بمنى والمعتمر عند المروة وسبق قول أحمد هما سواء ولعل مراده في

مِلْكِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ وَلَا يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ عَلَى بَقَاءِ دَيْنِهِ بِلَا رَهْنٍ لِأَنَّ تَعَدِّيَ هَذَا أَشَدُّ مِنْ التَّعَدِّي فِي مَسْأَلَةِ عِتْقِ الرَّاهِنِ الْمُوسِرِ الرَّهْنَ وَالدَّيْنَ مِمَّا يُعَجَّلُ أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ إلَخْ لَا يُقَالُ عَلَى جَوَازِ رَدِّهِ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ إلَّا السُّلْطَانُ وَبَيْعُهُ بَيْعُ بَرَاءَةٍ لِأَنَّا نَقُولُ بَيْعُهُ لَيْسَ بَيْعَ بَرَاءَةٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ ص وَفِي

ملك الكافر للمسلم ولا يجبر المرتهن على بقاء دينه بلا رهن لأن تعدي هذا أشد من التعدي في مسألة عتق الراهن الموسر الرهن والدين مما يعجل أقول وهو ظاهر قوله وجاز رده عليه بعيب إلخ لا يقال على جواز رده لا يتولى البيع إلا السلطان وبيعه بيع براءة لأنا نقول بيعه ليس بيع براءة في هذه المسألة بل في مال المفلس ص وفي

وَلَوْ كَانُوا اشْتَرَطُوا الْمِائَةَ عَلَى أَحَدِ صَاحِبَيْ النَّخْلِ بِعَيْنِهِ كَانَتْ الْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةً لِأَنَّ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَحَدُهُمَا بِالدَّرَاهِمِ إنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِنَفْسِهِ فَعَمَلُ أَجِيرِهِ كَعَمَلِهِ بِنَفْسِهِ وَاشْتِرَاطُ عَمَلِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ يُفْسِدُهَا وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِيَعْمَلَ لَهُمَا فَاشْتِرَاطُ أَجْرِ أَجِيرِهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا خَاصَّةً يَكُونُ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ وَقَدْ جَعَلَا ذَلِكَ مَشْرُوطًا فِي الْمُعَامَلَةِ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبَيْ

ولو كانوا اشترطوا المائة على أحد صاحبي النخل بعينه كانت المعاملة فاسدة لأن الذي استأجره أحدهما بالدراهم إن كان استأجره لنفسه فعمل أجيره كعمله بنفسه واشتراط عمله في المعاملة يفسدها وإن كان استأجره ليعمل لهما فاشتراط أجر أجيرهما على أحدهما خاصة يكون مفسدا للعقد وقد جعلا ذلك مشروطا في المعاملة فالخارج لصاحبي

وَأَمَّا الثُّرَيَّا فَلَا يَهْتَدِي بِهَا إلَّا مَنْ يَهْتَدِي بِجَمِيعِ النُّجُومِ وَإِنَّمَا الْهَدْيُ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْجَدْيِ وَالْفَرْقَدَيْنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ النُّجُومِ الْمُنْحَصِرَةِ الْمَطْلَعِ الظَّاهِرَةِ السَّمْتِ الثَّابِتَةِ فِي الْمَكَانِ فَإِنَّهَا تَدُورُ عَلَى الْقُطْبِ الثَّابِتِ دَوَرَانًا مُحَصَّلًا فَهِيَ أَبَدًا هَدْيُ الْخَلْقِ فِي الْبَرِّ إذَا عَمِيَتْ الطُّرُقُ وَفِي الْبَحْرِ عِنْدَ مَجْرَى السُّفُنِ وَعَلَى الْقِبْلَةِ إذَا جَهِلَ السَّمْتَ وَذَلِكَ عَلَى الْجُمْلَةِ بِأَنْ

وأما الثريا فلا يهتدي بها إلا من يهتدي بجميع النجوم وإنما الهدي لكل أحد بالجدي والفرقدين لأنهما من النجوم المنحصرة المطلع الظاهرة السمت الثابتة في المكان فإنها تدور على القطب الثابت دورانا محصلا فهي أبدا هدي الخلق في البر إذا عميت الطرق وفي البحر عند مجرى السفن وعلى القبلة إذا جهل السمت وذلك على الجملة بأن

لَيْتَك فَعَلْت فَجَاءَتْ بِمِثْلِ أَبِي السّائِبِ يَعْنِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ السّائِبِ وَهَذَا وَاضِحٌ فِي إدْرَاكِهِ الْإِسْلَامَ وَفِي طُولِ عُمُرِهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدّثَنِي أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللّيْثِيّ قَالَ حَدّثَنِي أَبُو السّائِبِ يَعْنِي الْمُنَاجِزَ وَهُوَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ السّائِبِ قَالَ كَانَ جَدّي أَبُو السّائِبِ شَرِيكَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نِعْمَ الشّرِيكُ كَانَ أَبُو السّائِبِ لَا يُشَارِي وَلَا

ليتك فعلت فجاءت بمثل أبي السائب يعني عبد الله بن السائب وهذا واضح في إدراكه الإسلام وفي طول عمره وقال في موضع آخر حدثني أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي قال حدثني أبو السائب يعني المناجز وهو عبد الله بن السائب قال كان جدي أبو السائب شريك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشريك كان أبو السائب لا يشاري ولا

وَجْهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمَبِيعَ فِي حَقِّ الِاسْتِحْقَاقِ لِحَبْسِ الثَّمَنِ لَا يَحْتَمِلُ التَّجَزُّؤَ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ اسْتِحْقَاقَ كُلِّهِ وَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّفْقَةَ وَاحِدَةٌ فَلَا تَحْتَمِلُ التَّفْرِيقَ فِي الْبَعْضِ كَمَا لَا تَحْتَمِلُهُ فِي الْقَبُولِ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُجْبَرْ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ كُلِّ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الثَّمَنِ لَا كُلُّهُ فَلَا يُؤَاخَذُ بِتَسْلِيمِ كُلِّهِ

وجه ظاهر الرواية على نحو ما ذكرنا أن المبيع في حق الاستحقاق لحبس الثمن لا يحتمل التجزؤ فكان استحقاق بعضه استحقاق كله وما ذكرنا أن الصفقة واحدة فلا تحتمل التفريق في البعض كما لا تحتمله في القبول فإن غاب أحدهما لم يجبر الآخر على تسليم كل الثمن لأن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن لا كله فلا يؤاخذ بتسليم كله

فَصْلٌ فِي الْإِحْرَامِ وَصِفَةِ الْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وَمَنْ شَاءَ الْإِحْرَامَ وَهُوَ شَرْطُ صِحَّةِ النُّسُكِ كَتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ فَالصَّلَاةُ وَالْحَجُّ لَهُمَا تَحْرِيمٌ وَتَحْلِيلٌ بِخِلَافِ الصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ ثُمَّ الْجَحُّ أَقْوَى مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّهُ يُقْضَى مُطْلَقًا وَلَوْ مَظْنُونًا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا أَتَمَّ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا يَخْرُجُ عَنْهُ إلَّا بِعَمَلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ وَإِنْ أَفْسَدَهُ إلَّا فِي الْفَوَاتِ فَبِعَمَلِ

فصل في الإحرام وصفة المفرد بالحج ومن شاء الإحرام وهو شرط صحة النسك كتكبيرة الافتتاح فالصلاة والحج لهما تحريم وتحليل بخلاف الصوم والزكاة ثم الجح أقوى من وجهين الأول أنه يقضى مطلقا ولو مظنونا بخلاف الصلاة والثاني أنه إذا أتم الإحرام بحج أو عمرة لا يخرج عنه إلا بعمل ما أحرم به وإن أفسده إلا في الفوات فبعمل

أَوْ لَبِسَ الْمَخِيطَ وَأَعَادَ لُبْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ وَكَذَا لَوْ تَعَدَّدَ السَّبَبُ فَلَبِسَ لِبَرْدٍ ثُمَّ نَزَعَ أَوْ لَا ثُمَّ لَبِسَ لِنَحْوِ مَرَضٍ أَوْ تَطَيَّبَ وَأَعَادَهُ أَوْ وَطِئَ وَأَعَادَهُ بِالْمَوْطُوءَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ فِي الْكُلِّ فَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْكُلِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ لِحَلْقِ الرَّأْسِ فِدْيَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي دُفْعَةٍ أَوْ دُفُعَاتٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَفَّرَ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى

أو لبس المخيط وأعاد لبسه أو غيره وكذا لو تعدد السبب فلبس لبرد ثم نزع أو لا ثم لبس لنحو مرض أو تطيب وأعاده أو وطئ وأعاده بالموطوءة أو غيرها قبل التكفير عن أول مرة في الكل ف عليه كفارة واحدة للكل لأن الله تعالى أوجب لحلق الرأس فدية واحدة ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات وإلا بأن كفر للمرة الأولى

وَلَوْ حَابَى الْمَرِيضُ وَارِثَهُ بَطَلَتْ تَصَرُّفَاتُهُ فِي قَدْرِهَا أَيْ الْمُحَابَاةِ إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ كَالْوَصِيَّةِ وَهِيَ لِوَارِثٍ بَاطِلَةٌ فَكَذَا الْمُحَابَاةُ وَصَحَّتْ فِي غَيْرُهَا وَهُوَ مَا لَا مُحَابَاةَ فِيهِ بِقِسْطِهِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمُحَابَاةُ وَهِيَ هُنَا مَفْقُودَةٌ فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا بِنِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَهُ نِصْفُهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ لَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَبَطَلَ التَّصَرُّفُ فِيمَا

ولو حابى المريض وارثه بطلت تصرفاته في قدرها أي المحاباة إن لم تجز الورثة لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة وصحت في غيرها وهو ما لا محاباة فيه بقسطه لأن المانع من صحة البيع المحاباة وهي هنا مفقودة فعلى هذا لو باع شيئا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن فبطل التصرف فيما

قوله بِالْمَنِّ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا صَفْوَانُ ثنا الْوَلِيدُ أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى هُوَ الرَّجُلُ يَمُنُّ صَدَقَتَهُقَوْلُهُ تَعَالَى وَالأَذَى وَبِهِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ فِي قَوْلِ اللَّهِ بِالْمَنِّ وَالأَذَى قال يُؤْذِي الَّذِي يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِقَوْلُهُ تَعَالَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ

قوله بالمن حدثنا أبو زرعة ثنا صفوان ثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى هو الرجل يمن صدقتهقوله تعالى والأذى وبه عن مقاتل بن حيان في قول الله بالمن والأذى قال يؤذي الذي يتصدق عليهقوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس حدثنا أبو زرعة ثنا عمرو بن حماد ثنا أسباط عن

وَكَذَا بَنَاتُهَا أَيْ زَوْجَتِك وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ سَوَاءٌ بَنَاتُ ابْنِهَا وَبَنَاتُ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلَتْ إنْ دَخَلْنَ بِهَا بِأَنْ وَطِئَهَا فِي حَيَاتِهَا وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا وَكَذَا إنْ اسْتَدْخَلَتْ مَاءَك الْمُحْتَرَمَ حَالَةَ إنْزَالِهِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَرَمًا حَالَ الِاسْتِدْخَالِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إذْ هُوَ كَالْوَطْءِ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ فِي هَذَا الْبَابِ

وكذا بناتها أي زوجتك ولو بواسطة سواء بنات ابنها وبنات بنتها وإن سفلت إن دخلن بها بأن وطئها في حياتها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا وكذا إن استدخلت ماءك المحترم حالة إنزاله على الراجح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن لم يكن محترما حال الاستدخال خلافا للماوردي ومن تبعه إذ هو كالوطء في أكثر أحكامه في هذا الباب

يَعْنِي الثُّلُثَ وَثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا فِيمَا سَيَأْتِي لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْأَوْلَى جَمْعُ حَالَاتِ الْأُمِّ مُتَوَالِيَةً وَ السُّدُسُ لِلْجَدَّةِ مُطْلَقًا كَأُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أَبٍ فَصَاعِدًا يَشْتَرِكْنَ فِيهِ إذْ كُنَّ ثَابِتَاتٍ أَيْ صَحِيحَاتٍ كَالْمَذْكُورَتَيْنِ فَإِنَّ الْفَاسِدَةَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَمَا سَيَجِيءُ مُتَحَاذِيَاتٌ فِي الدَّرَجَةِ لِأَنَّ الْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى مُطْلَقًا كَمَا سَيَجِيءُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ لِأُمٍّ أَوْ

يعني الثلث وثلث الباقي مع ذكر المصنف لهما فيما سيأتي للإشارة إلى أن الأولى جمع حالات الأم متوالية و السدس للجدة مطلقا كأم أم وأم أب فصاعدا يشتركن فيه إذ كن ثابتات أي صحيحات كالمذكورتين فإن الفاسدة من ذوي الأرحام كما سيجيء متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى مطلقا كما سيجيء الشرح قوله مطلقا أي لأم أو

قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ فِي أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْ فِي عَدَمِ أَخْذِهِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدُ فَ أَنْ وَمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي تَأْوِيلِ مَصْدَرٍ مَجْرُورٍ بِ فِي وَهِيَ لِلسَّبَبِيَّةِ وَمَا مَفْعُولٌ يَأْخُذُ الْأُولَى وَهِيَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَيُؤْخَذُ الثَّانِيَةُ بِضَمِّ الْيَاءِ صِفَةٌ لِ مَا وَ مَا وَاقِعَةٌ عَلَى شِقْصٍ وَالْمَعْنَى لِعُذْرِ الْحَاضِرِ فِي عَدَمِ أَخْذِ جُزْءٍ يَأْخُذُهُ مِنْهُ الْغَائِبُ لَوْ حَضَرَ وَالْمَعْنَى لِعُذْرِهِ بِعَدَمِ اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ الْجُزْءِ

قوله لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه أي في عدم أخذه ما يؤخذ منه بعد ف أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور ب في وهي للسببية وما مفعول يأخذ الأولى وهي بفتح الياء ويؤخذ الثانية بضم الياء صفة ل ما و ما واقعة على شقص والمعنى لعذر الحاضر في عدم أخذ جزء يأخذه منه الغائب لو حضر والمعنى لعذره بعدم استمرار ذلك الجزء

قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أَقْبَلُهَا بِهَذَا اللَّبَنِ الَّذِي حَلَبْت مِنْهَا قَالَ لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ عَلَيْهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ إنْ سَخِطَ الْمُشْتَرِي الشَّاةَ فَصَارَ ثَمَنًا قَدْ وَجَبَ لِلْبَائِعِ حِينَ سَخِطَ الْمُشْتَرِي الشَّاةَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ عَلَيْهِ يَفْسَخُهُ فِي صَاعٍ مِنْ لَبَنٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الصَّاعَ الَّذِي وَجَبَ لَهُ فَهَذَا

قلت فإن قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت منها قال لا يعجبني ذلك لأني أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليه صاعا من تمر إن سخط المشتري الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشتري الشاة صاع من تمر عليه يفسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا

الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا يَسْتَوُونَ وَمِثْلُ نَفْيِ الِاسْتِوَاءِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ التَّسَاوِي وَالْمُسَاوَاةِ وَالتَّمَاثُلِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِيهِ نَفْيُهُ فِي فِعْلٍ مِثْلِ لَا يَسْتَوِي كَذَا وَكَذَا أَوْ فِي اسْمٍ مِثْلِ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ كَذَا وَكَذَا كَذَا فِي الْبِرْمَاوِيِّ قَالَهُ الْغُنَيْمِيُّ وَانْظُرْ الْمُشَابَهَةَ وَأَقُولُ فِي التَّمْهِيدِ مَا نَصُّهُ مُسَاوَاةُ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ كَقَوْلِنَا اسْتَوَى زَيْدٌ وَعَمْرٌو أَوْ تَمَاثَلَا أَوْ هُوَ كَهُوَ وَنَحْوُ

الشرح قوله لا يستوون ومثل نفي الاستواء ما في معناه من التساوي والمساواة والتماثل والمماثلة ونحو ذلك سواء فيه نفيه في فعل مثل لا يستوي كذا وكذا أو في اسم مثل لا مساواة بين كذا وكذا كذا في البرماوي قاله الغنيمي وانظر المشابهة وأقول في التمهيد ما نصه مساواة الشيء للشيء كقولنا استوى زيد وعمرو أو تماثلا أو هو كهو ونحو

وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِقَصْدِهَا فَائِدَةٌ فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ لِأَنَّ تَكْرِيرَ الطَّلْقَةِ الْمُضَافِ إلَيْهَا كُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ فِي تَغَايُرِهِمَا وَقَدْ مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّةَ الْمَعِيَّةِ تُفِيدُ مَا لَا يُفِيدُهُ لَفْظُهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ مَعَ اسْتِشْكَالِهِ وَالْجَوَابِ

وأجيب بأن ذلك إنما يظهر في حالة الإطلاق أما عند قصد المعية التي تفيد ما لا تفيده الظرفية وإلا لم يكن لقصدها فائدة فالظاهر المتبادر منه أن كل جزء من طلقة لأن تكرير الطلقة المضاف إليها كل منهما ظاهر في تغايرهما وقد مر في الإقرار ما يعلم منه أن نية المعية تفيد ما لا يفيده لفظها كما صرحوا به مع استشكاله والجواب

الشَّرْحُ وَ إلَّا أَنْ يَقِفَ فِي مَصَالِحَ كَقَنْطَرَةٍ وَرِبَاطٍ وَمَسْجِدٍ وَسَبِيلِ مَاءٍ فَانْهَدَمَتْ وَ لَمْ يُرْجَ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ عَوْدُهَا أَيْ رُجُوعُ الْقَنْطَرَةِ فَيُصْرَفُ الْوَقْفُ عَلَى مَصَالِحِهَا فِي مَصَالِحِ مِثْلِهَا يُحْتَمَلُ إلَى مِثْلِهَا فِي النَّوْعِ أَيْ قَنْطَرَةٍ وَيُحْتَمَلُ فِي الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ النَّفْعُ الْعَامُّ كَمَسْجِدٍ وَرِبَاطٍ وَسَبِيلٍ وَهُمَا قَوْلَانِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهَا وُقِفَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ أَخَّرَ الْوَقْفَ لَهَا أَيْ الْقَنْطَرَةَ

الشرح و إلا أن يقف في مصالح كقنطرة ورباط ومسجد وسبيل ماء فانهدمت و لم يرج بضم فسكون ففتح عودها أي رجوع القنطرة فيصرف الوقف على مصالحها في مصالح مثلها يحتمل إلى مثلها في النوع أي قنطرة ويحتمل في الجنس من حيث النفع العام كمسجد ورباط وسبيل وهما قولان وإلا أي وإن رجي عودها وقف بضم فكسر أي أخر الوقف لها أي القنطرة

إلَى ثَالِثٍ وَجَبَ عَلَيْهِ تَنْفِيذُهُ وَلَا يَصِحُّ إبْطَالُهُ إيَّاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُجْتَهَدُ فِيهِ نَفْسَ الْمَقْضِيِّ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ بِهِ نَافِذٌ بِدُونِ تَنْفِيذٍ وَإِذَا رُفِعَ إلَى آخَرَ نَفَّذَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْهَبَهُ وَهَذَا مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا رُفِعَ إلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ آخَرَ نَفَّذَهُ وَبِخِلَافِ مَا خَالَفَ الدَّلِيلَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَإِنْ نَفَّذَ أَلْفُ قَاضٍ كَمَا قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَهَذَا مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ إلَّا

إلى ثالث وجب عليه تنفيذه ولا يصح إبطاله إياه بخلاف ما إذا كان المجتهد فيه نفس المقضي به قبل القضاء فإن القضاء به نافذ بدون تنفيذ وإذا رفع إلى آخر نفذه وإن لم يكن مذهبه وهذا ما مر في قوله وإذا رفع إليه حكم قاض آخر نفذه وبخلاف ما خالف الدليل فإنه لا ينفذ وإن نفذ ألف قاض كما قاله الزيلعي وهذا ما مر في قوله إلا

قَوْلُهُ إنْ لَبِسَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ وَقْتَ الْحَدَثِ يَعْنِي الْمَسْحَ جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ اللُّبْسُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ وَقْتَ الْحَدَثِ وَذِكْرُهُ التَّمَامَ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ النُّقْصَانِ الذَّاتِيِّ لَهُ كَمَا إذَا بَقِيَ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ لَا لِلِاحْتِرَازِ عَنْ طَهَارَةِ أَصْحَابِ الْأَعْذَارِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا بَعْدَ الْوَقْتِ إذَا تَوَضَّئُوا وَلَبِسُوا مَعَ وُجُودِ الْحَدَثِ الَّذِي اُبْتُلُوا بِهِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمَشَايِخِ وَعَنْ

قوله إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث يعني المسح جائز بشرط أن يكون اللبس على طهارة كاملة وقت الحدث وذكره التمام لدفع توهم النقصان الذاتي له كما إذا بقي لمعة لم يصبها الماء لا للاحتراز عن طهارة أصحاب الأعذار بالنسبة إلى ما بعد الوقت إذا توضئوا ولبسوا مع وجود الحدث الذي ابتلوا به كما مشى عليه غير واحد من المشايخ وعن

ثَلَاثَةٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا قَوْلَيْنِ وَالثَّالِثُ أَنَّ لَهُ أَجْرَ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْأُولَى فَفِيهَا قَوْلَانِ لَهُ الْأَقَلُّ أَوْ أَجْرُ مِثْلِهِ وَلَيْسَ فِيهَا الثَّالِثُ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ كَذَا اعْتَرَضَهُ الْمَوَّاقُ وَرَدَّهُ بْن بِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ

ثلاثة ذكر المصنف منها قولين والثالث أن له أجر مثله بخلاف الأولى ففيها قولان له الأقل أو أجر مثله وليس فيها الثالث الذي استظهره ابن رشد وحينئذ فلا يصح قول المصنف فيهما بالنسبة للأولى لأنه يقتضي أن القولين المذكورين جاريان في المسألة الأولى والثانية كذا اعترضه المواق ورده بن بأن ابن رشد ذكر هذا القول في المسألة

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا أَمَا وَاللَّهِ مَا أَنَا قُلْتُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَالَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ

صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن راشد اليمامي قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أما والله ما أنا قلته ولكن الله قاله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس قال حدثني أبي قال

بِهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ

به حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن صالح بن نبهان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء

وَيُوتِرُ أَيْ يُصَلِّي الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ لِانْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يُوتِرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ نَفْلٌ مِنْ وَجْهٍ وَالْجَمَاعَةُ فِي النَّفْلِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ مَكْرُوهٌ فَالِاحْتِيَاطُ تَرْكُهَا قَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ صَلَّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ لَهُ ذَلِكَ وَعَدَمُ الْجَمَاعَةِ فِي الْوِتْرِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بَلْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ

ويوتر أي يصلي الوتر بجماعة في رمضان فقط لانعقاد الإجماع عليه كما في الهداية وفيه إشارة إلى أنه لا يوتر بجماعة في غير شهر رمضان لأنه نفل من وجه والجماعة في النفل في غير رمضان مكروه فالاحتياط تركها قال بعضهم لو صلى الوتر بجماعة في غير رمضان له ذلك وعدم الجماعة في الوتر في غير رمضان لا لأنه غير مشروع بل باعتبار أنه

أَوْ بَنَى بِ الثَّالِثَةِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ كَالْإِمَامِ الْأَوَّلِ لِظَنِّهِ صِحَّةَ اسْتِخْلَافِهِ وَقَضَى الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ جَهْرًا إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ عِشَاءً صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْفَرِدِ إلَّا فِي الْقِرَاءَةِ لِجُلُوسِهِ فِي مَحَلِّ الْجُلُوسِ وَقِيَامِهِ فِي مَحَلِّ الْقِيَامِ وَقَدْ عُذِرَ فِي مُخَالَفَتِهِ بِمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ بِالْأُولَى مُطْلَقًا

أو بنى ب الثالثة من رباعية واقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة كالإمام الأول لظنه صحة استخلافه وقضى الأوليين بفاتحة وسورة جهرا إن كانت الصلاة عشاء صحت صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد إلا في القراءة لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام وقد عذر في مخالفته بما تقدم وإلا أي وإن لم يبن بالأولى مطلقا

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا هُوَ كَكَلَامِ النَّاسِ فَلَا يَقْرَؤُهُ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ وَخَرَّجَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مِنْ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ عَدَمَ جَوَازِ قِرَاءَةِ مَا فِيهِ لَحْنٌ يُحِيلُ مَعْنَاهُ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ إصْلَاحِهِ وَكَذَا إبْدَالُ حَرْفٍ لَا يُبْدَلُ فَإِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى تَغْيِيرِ نَظْمِ الْقُرْآنِ بِمَا هُوَ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ يُحِيلُ مَعْنَاهُ كَقَوْلِهِ إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ

وقال أبو إسحاق بن شاقلا هو ككلام الناس فلا يقرؤه وتبطل الصلاة به وأطلقهما في الرعاية وخرج بعض الأصحاب من قول أبي إسحاق عدم جواز قراءة ما فيه لحن يحيل معناه مع عجزه عن إصلاحه وكذا إبدال حرف لا يبدل فإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه كقوله إن المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل صلاته

الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ إلَخْ أَيْ هَذَا إذَا مَسَّهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ بَلْ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَقَوْلُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ أَيْ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِهِ لَهَا ثَانِيًا وَقَوْلُهُ لِأَنَّ ارْتِجَاعَهَا يَهْدِمُ الْعِدَّةَ أَيْ الْعِدَّةَ الْأُولَى الْكَائِنَةَ مِنْ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ إنْ قُلْت مَنْ تَزَوَّجَ بَائِنَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهَا

الشرح قوله وإن لم يمس إلخ أي هذا إذا مسها بعد ارتجاعه بل وإن لم يمسها بعد ارتجاعه وقوله ثم طلق أو مات قبل تمام العدة أي من الطلاق الرجعي وقوله من يوم طلق أي من يوم طلاقه لها ثانيا وقوله لأن ارتجاعها يهدم العدة أي العدة الأولى الكائنة من الطلاق الرجعي إن قلت من تزوج بائنته ثم طلقها قبل البناء في عدة طلاقها

وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمُوصَى بِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَبِيعُوهُ وَكَذَا التَّوْكِيلُ فِيهِ وَالِاسْتِيلَادُ لِلْأَمَةِ أَيْ كُلٌّ مِنْهَا رُجُوعٌ لِمَا مَرَّ لَا الْوَطْءُ لِلْأَمَةِ وَلَوْ أَنْزَلَ وَلَا أَثَرَ لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِيلَادِ لِأَنَّهُ قَدْ يُنْزِلُ وَلَا تَحْبَلُ وَيُفَارِقُ الْعَرْضَ عَلَى مَا ذُكِرَ بِأَنَّ إفْضَاءَ الْعَرْضِ إلَيْهِ أَقْرَبُ مِنْ إفْضَاءِ الْوَطْءِ إلَى الْوَلَدِ وَالْإِقْرَارُ بِحُرِّيَّتِهِ أَيْ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِهِ وَغَصْبِهِ أَيْ أَوْ بِغَصْبِهِ

والوصية بالتصرف في الموصى به مثل قوله إذا مت فبيعوه وكذا التوكيل فيه والاستيلاد للأمة أي كل منها رجوع لما مر لا الوطء للأمة ولو أنزل ولا أثر لظهور قصد الإيلاد لأنه قد ينزل ولا تحبل ويفارق العرض على ما ذكر بأن إفضاء العرض إليه أقرب من إفضاء الوطء إلى الولد والإقرار بحريته أي العبد الموصى به وغصبه أي أو بغصبه

وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عُمُومُ التَّقْدِيرِ وَقَدَّرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَالشَّافِعِيُّ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي قَوْلٍ وَكَفَى بِالسُّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا وَالسَّيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ الْوَسَطُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّقْدِيرُ بِالْمَرَاحِلِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْفَرَاسِخِ هُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يُعْتَبَرُ السَّيْرُ فِي الْمَاءِ مَعْنَاهُ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ السَّيْرُ فِي الْبَرِّ فَأَمَّا الْمُعْتَبَرُ

ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث والشافعي بيوم وليلة في قول وكفى بالسنة حجة عليهما والسير المذكور هو الوسط وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح ولا يعتبر السير في الماء معناه لا يعتبر به السير في البر فأما المعتبر

كَمَا فِي الْبَحْرِ وَكَذَا الْمُصَافَحَةُ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ عَقِيبَ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَعِنْدَ الْمُلَاقَاةِ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ وَتَجُوزُ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي مِصْرٍ فِي مَوْضِعَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ كَمَا فِي الْفَتْحِ لَكِنْ قَدْ كَانَ جَوَازُ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ الْكَبِيرِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ لِدَفْعِ الْحَرَجِ لِأَنَّ فِي اتِّحَادِ الْمَوْضِعِ حَرَجًا بَيِّنًا لِاسْتِدْعَائِهِ تَطْوِيلَ الْمَسَافَةِ عَلَى الْأَكْثَرِ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا وَهَذِهِ الْعِلَّةُ

كما في البحر وكذا المصافحة بل هي سنة عقيب الصلاة كلها وعند الملاقاة كما قال بعض الفضلاء وتجوز صلاة العيد في مصر في موضعين وعند محمد في ثلاثة مواضع كما في الفتح لكن قد كان جواز الجمعة في المصر الكبير في مواضع كثيرة لدفع الحرج لأن في اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر كما بين آنفا وهذه العلة

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّهَا لِلْحَاجَةِ وَالْأُمُّ أَحْوَجُ وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَلِلتَّطْهِيرِ وَالشَّرَفِ وَالْأَبُ أَوْلَى بِهَذَا فَإِنَّهُ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَيَشْرُفُ بِشَرَفِهِ وَمُرَادُهُمْ بِأَنَّهَا كَالنَّفَقَةِ فِي أَصْلِ التَّرْتِيبِ لَا كَيْفِيَّتِهِ ا هـ وَأَبْطَلَ الْإِسْنَوِيُّ هَذَا الْفَرْقَ بِالْوَلَدِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ هُنَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ وَهُمَا أَشْرَفُ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِمْ الْحَاجَةِ فِي الْبَابَيْنِ ا هـ وَيُرَدُّ بِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ الشَّرَفَ

قال في المجموع لأنها للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ومرادهم بأنها كالنفقة في أصل الترتيب لا كيفيته ا هـ وأبطل الإسنوي هذا الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم هنا على الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ا هـ ويرد بأنا لا نعتبر الشرف

مَا نَزَلَ فِيهِمْ قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ فَحَدّثَنِي مَوْلًى لِآلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَوْ عَنْ ص عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ مَا نَزَلَ هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ إلّا فِيهِمْ قُلْ لِلّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا أَيْ أَصْحَابِ بَدْرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُرَيْشٌ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ

ما نزل فيهم قال ابن إسحاق فحدثني مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير أو عن ص عكرمة عن ابن عباس قال ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا أي أصحاب بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم

قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ أَمَّا الْعَبْدُ فَلِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ دَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمُضَارَبَةِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَا يُزَوِّجُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمَأْذُونَةَ لَا تَمْلِكُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْأَمَةَ لِأَنَّ فِي تَزْوِيجِهَا تَحْصِيلَ عِوَضٍ وَهُوَ الْمَهْرُ فَصَارَ كَالْبَيْعِ وَلِأَنَّ فِي تَزْوِيجِهَا سُقُوطَ

قوله ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة أما العبد فلأنه يلزمه دين يتعلق بالمضاربة من غير عوض وأما الأمة فقال أبو حنيفة ومحمد لا يزوجها لأن النكاح ليس من التجارة بدليل أن المأذونة لا تملك تزويج نفسها وقال أبو يوسف له أن يزوج الأمة لأن في تزويجها تحصيل عوض وهو المهر فصار كالبيع ولأن في تزويجها سقوط

وَإِنْ وَصَّى لَهُ أَيْ لِزَيْدٍ مَثَلًا بِعَبْدٍ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَ وَصَّى لِآخَرَ كَعَمْرٍو مَثَلًا بِثُلُثِ مَالِهِ وَمَلَّكَهُ غَيْرَ الْعَبْدِ مِائَتَانِ أَيْ إذَا وَصَّى لِشَخْصٍ بِمُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ وَلِآخَرَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ كَثُلُثِهِ فَأُجِيزَ لَهُمَا انْفَرَدَ صَاحِبُ الْمُشَاعِ بِوَصِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ شَارَكَ صَاحِبَ الْمُعَيَّنِ فِيهِ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا فِيهِ وَيَدْخُلُ النَّقْصُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ وَصِيَّتِهِ كَمَسَائِلِ

وإن وصى له أي لزيد مثلا بعبد قيمته مائة و وصى لآخر كعمرو مثلا بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان أي إذا وصى لشخص بمعين من ماله ولآخر بجزء مشاع منه كثلثه فأجيز لهما انفرد صاحب المشاع بوصيته من غير المعين ثم شارك صاحب المعين فيه فيقسم بينهما على قدر حقهما فيه ويدخل النقص على كل واحد منهما بقدر وصيته كمسائل

الصَّفِّ وَفَّى لَهُ بِهِ أَوْ جَمْعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ يُعِنْ أَيْ وَيُقْتَلُ الْكَافِرُ الْمُبَارِزُ إنْ يُعِنْهُ جَمْعٌ مَثَلًا مِنْ الْكُفَّارِ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ الْإِعَانَةَ سَوَاءٌ اسْتَنْجَدَ بِهِمْ أَمْ لَا فَإِنْ مَنَعَهُمْ فَلَمْ يَمْتَنِعُوا جَازَ قَتْلُهُمْ دُونَهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ بِدُونِ مَا ذُكِرَ بَلْ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ الْمُبَارَزَةَ عَظِيمَةُ الْوَقْعِ وَلَا تَتِمُّ إلَّا بِأَنْ يُؤَمِّنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ غَيْرِ قِرْنِهِ فَإِنْ

الصف وفى له به أو جمع ولم يمنع يعن أي ويقتل الكافر المبارز إن يعنه جمع مثلا من الكفار ولم يمنعهم الإعانة سواء استنجد بهم أم لا فإن منعهم فلم يمتنعوا جاز قتلهم دونه وعلم من كلامه أنه لا يجوز قتله بدون ما ذكر بل يجب الوفاء بالشرط لأن المبارزة عظيمة الوقع ولا تتم إلا بأن يؤمن كل واحد منهما من غير قرنه فإن

فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ وَالْقِيَاسُ جَوَازُ الرَّمْيِ أَيْضًا لِلْمَرْأَةِ الْمَنْظُورِ إلَيْهَا وَلِمَحْرَمِهَا وَتَرَدَّدَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ خُنْثَى مُشْكِلًا أَيْ إلَى غَيْرِ عَوْرَتِهِ وَقَالَ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَرْمِيهِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ يَثْبُتُ لِلْمَنْظُورَةِ أَيْ وَلِجَمِيعِ مَحَارِمِهَا قَوْلُهُ وَإِنَّ الْأَمْرَدَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ كَالْبَالِغِ إلَخْ

فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما إذا كان المنظور إليه خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا يرميه قوله وظاهر أن ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يثبت للمنظورة أي ولجميع محارمها قوله وإن الأمرد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه في حرمة النظر كالبالغ إلخ

مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ عَطَاءً وَكَذَا لَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَ عَمْرٍو حب فِي الرَّابِعِ وَالثَّلاثِينَ مِنَ الثَّالِثِ أنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثنا أَبُو عَاصِمٍ ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتْمَةَ فَذَكَرَهُ وَأَعَادَهُ فِي الثَّامِنِ مِنَ الرَّابِعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ثنا ابْنُ أَبِي

من كبار أصحاب سفيان وقد بين أن سفيان لم يجاوز به عطاء وكذا لم يذكر الشافعي حديث عمرو حب في الرابع والثلاثين من الثالث أنا عمر بن محمد ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج قال قلت لعطاء أي حين أحب إليك أن أصلي العتمة فذكره وأعاده في الثامن من الرابع عن عمر بن محمد به وعن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ثنا ابن أبي

قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ اكْتَرَى بَعِيرًا لِإِنْسَانٍ يَرْكَبُهُ لِنَفْسِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ وَفَاءٌ لَهُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ عَلَى أَنْ يُسَافِرَ مَعَهُ وَ عَلَى مُؤَجِّرٍ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مُسْتَأْجِرٌ مِنْ نَفْعٍ كَتَرْمِيمِ دَارٍ مُؤَجَّرَةٍ بِإِصْلَاحِ مُنْكَسِرٍ وَإِقَامَةِ مَائِلٍ مِنْ حَائِطٍ وَسَقْفٍ وَبَلَاطٍ وَعَمَلِ بَابٍ وَتَطْيِينِ سَطْحٍ وَتَنْظِيفِهِ مِنْ ثَلْجٍ وَنَحْوِهِ كَإِصْلَاحِ بِرْكَةِ دَارٍ وَأَحْوَاضِ حَمَّامٍ

قال في المغني ومن اكترى بعيرا لإنسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك لأنه وفاء له بما عقد عليه بخلاف ما إذا عقد على أن يسافر معه و على مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع كترميم دار مؤجرة بإصلاح منكسر وإقامة مائل من حائط وسقف وبلاط وعمل باب وتطيين سطح وتنظيفه من ثلج ونحوه كإصلاح بركة دار وأحواض حمام

أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَكَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّسَبِ وَخَرَجَ بِمَنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاءٌ فَإِنَّهُ إذَا أَقَرَّ بِأَخٍ أَوْ أَبٍ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالسَّيِّدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِنَسَبِ ابْنٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ لِأَنَّ بِهِ حَاجَةً إلَى اسْتِلْحَاقِ الِابْنِ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْأَخِ فَإِنَّهُ يُتَصَوَّرُ ثُبُوتُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِمَا وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ

أما في الباطن فكما تقدم في النسب وخرج بمن لا ولاء عليه من عليه ولاء فإنه إذا أقر بأخ أو أب فإنه لا يقبل لما فيه من الإضرار بالسيد بخلاف ما لو أقر بنسب ابن فإنه يقبل لأن به حاجة إلى استلحاق الابن لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر

تَتِمَّةٌ إذَا جَرَتْ الْقِسْمَةُ فِي دَارَيْنِ أَوْ أَرْضَيْنِ وَأَخَذَ كُلٌّ وَاحِدَةً ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ إحْدَاهُمَا بَعْدَ مَا بَنَى فِيهَا صَاحِبُهَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ قِيلَ هَذَا قَوْلُ الْإِمَامِ لِأَنَّ عِنْدَهُ قِسْمَةُ الْجَبْرِ لَا تَجْرِي فِي الدَّارَيْنِ فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ خَانِيَّةٌ وَلَوْ فِي دَارٍ لَمْ يَرْجِعْ تَتَارْخَانِيَّةٌ ظَهَرَ دَيْنٌ فِي التَّرِكَةِ الْمَقْسُومَةِ تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ إلَّا إذَا قَضَوْهُ

تتمة إذا جرت القسمة في دارين أو أرضين وأخذ كل واحدة ثم استحقت إحداهما بعد ما بنى فيها صاحبها يرجع على صاحبه بنصف قيمة البناء قيل هذا قول الإمام لأن عنده قسمة الجبر لا تجري في الدارين فكانت في معنى البيع والأصح أنه قول الكل خانية ولو في دار لم يرجع تتارخانية ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ القسمة إلا إذا قضوه

تَنْبِيهٌ إنْ أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الْعَقْدَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ بِأَنْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْك عَقْدٌ وَقَالَ بَلْ عَقَدْتُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لِأَنَّهَا مُقَرِّرَةٌ بِالْإِذْنِ وَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَهَا فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ الزَّوْجُ صُدِّقَتْ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ إنْ شَاءَتْ وَإِنْ تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاءُ الْمُتَسَاوُونَ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ بِأَنْ يُرِيدَ كُلٌّ مِنْهُمْ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ مَا يُرِيدُهُ الْآخَرُ وَلَمْ تُعَيِّنْ الْمَرْأَةُ

تنبيه إن أنكرت المرأة العقد بعد التوكيل بأن قالت لوليها لم يحصل منك عقد وقال بل عقدت صدق بلا يمين إن ادعاه الزوج لأنها مقررة بالإذن وهو قائم مقامها فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاءت وإن تنازع الأولياء المتساوون في تعيين الزوج بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة

إذْ لَوْ كَانَ مَدَارُ كَلَامِهِ زِيَادَةَ حَرْفِ الْجَرِّ لَقَالَ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ بِحَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ فَقَطْ فَوَجْهُ الْأَنْسَبِيَّةِ حِينَئِذٍ أَنَّ الِاسْمَ الْمَذْكُورَ مِنْ مُبْهَمَاتِ الْمَعَارِفِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي النَّحْوِ وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعَامِّ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ جِنْسَ الْمَالِكِ لَا الْفَرْدَ الْمُعَيَّنَ مِنْهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يَمْلِكُهُ جِنْسُ الْمَالِكِ هُوَ جِنْسُ التَّصَرُّفِ

إذ لو كان مدار كلامه زيادة حرف الجر لقال حيث لم يقل أن يكون الموكل من يملك التصرف بحذف حرف الجر فقط فوجه الأنسبية حينئذ أن الاسم المذكور من مبهمات المعارف على ما عرف في النحو ومن ألفاظ العام على ما عرف في الأصول فيكون المراد به جنس المالك لا الفرد المعين منه ولا شك أن الذي يملكه جنس المالك هو جنس التصرف

وَخَرَجَ بِالثَّانِيَةِ الْأُولَى فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ لَهُ بِأَخْذِ الْمَالِ لَمْ يَأْخُذْهُ لِبُطْلَانِ الْأُولَى أَوْ بَعْدَهُ مُكِّنَ مِنْ الْعَوْدِ إلَيْهَا فَإِنْ قَالَ إنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ بِقَاتِلٍ رَدَّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ لِلْبُلْقِينِيِّ قَالَ وَقِيَاسُ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ الْقِسْطُ فَقَطْ بَلْ يَرْتَفِعُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ وَيُنْشِئُ قَسَامَةً عَلَى الِاشْتِرَاكِ الَّذِي ادَّعَاهُ آخِرًا انْتَهَى وَفِيهِ مَا فِيهِ

وخرج بالثانية الأولى فإن ادعى ذلك قبل الحكم له بأخذ المال لم يأخذه لبطلان الأولى أو بعده مكن من العود إليها فإن قال إن الأول ليس بقاتل رد عليه ما أخذه منه أو أنه شريك فيه ففيه تردد للبلقيني قال وقياس الباب أنه لا يرد القسط فقط بل يرتفع ذلك من أصله وينشئ قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخرا انتهى وفيه ما فيه

لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ إلَى الْوَارِثِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْوَارِثِ الرِّضَا بِقَبْضِهِ وَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ قَدْ كُنْتُ قَبَضْتُهَا فِي حَيَاتِهِ وَهَلَكَتْ عِنْدِي أَوْ دَفَعْتُهَا إلَى الْمَيِّتِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ لِأَنَّ الْمُودِعَ لَوْ ادَّعَى هُنَا الرَّدَّ عَلَى الْوَكِيلِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْوَكِيلُ فَإِذَا صَدَّقَهُ أَوْلَى وَفِي الدَّيْنِ لَوْ ادَّعَى الْمَدْيُونُ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَجَحَدَ الْوَكِيلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ إذَا

لانتقال الملك إلى الوارث ولم يوجد من الوارث الرضا بقبضه وإن قال الوكيل قد كنت قبضتها في حياته وهلكت عندي أو دفعتها إلى الميت فالقول قوله بخلاف الدين لأن المودع لو ادعى هنا الرد على الوكيل كان القول قوله وإن لم يصدقه الوكيل فإذا صدقه أولى وفي الدين لو ادعى المديون قضاء الدين وجحد الوكيل لم يقبل قوله فكذلك إذا

قَوْلُهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ يقول هُمُ الْغِيلانُ يَدْعُونَهُ بإسمة وَاسْمِ أَبِيهِ فَيَتْبَعُهَا وَيَرَى أَنَّهُ فِي شَيْءٍ فَيُصْبِحُ وَقَدْ أَلْقَتْهُ فِي هَلَكَةٍ وَرُبَّمَا أَكَلَتْهُ أَوْ تُلْقِيهِ فِي مَضَلَّةٍ مِنَ الأَرْضِ يَهْلِكُ فِيهَا عَطَشًا فَهَذَا مِثْلُ مَنْ أَجَابَ

قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حدثنا أبي ثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض يقول هم الغيلان يدعونه بإسمة واسم أبيه فيتبعها ويرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكة وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا فهذا مثل من أجاب

مِثَالُهُ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ وَمَنْ أَشْبَهَهُ إنْ وَاقَعَ الْمَعْصِيَةَ الْكُبْرَى قَدْ لَا يَدُومُ فَيُزَيِّنُ لَهُ الشَّيْطَانُ تَرْكَهَا حَتَّى تَكْثُرَ مِنْهُ الْمُخَالَفَاتُ بِسَبَبِ دَوَامِ خُرُوجِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مَعَ الْمُحَادَثَةِ وَالْمُمَازَحَةِ وَالْخَلَوَاتِ وَكَذَلِكَ الْجَارُ وَالْجَارَةُ وَمَنْ تَرَبَّى بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي حَالِ الصِّغَرِ وَلَا تَجِدُ فِي الْغَالِبِ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ إلَّا سَلَامَةَ مَحَلِّ الْجِمَاعِ وَأَمَّا مَا عَدَاهُ فَيَسْتَوِي

مثاله أن ابن العم ومن أشبهه إن واقع المعصية الكبرى قد لا يدوم فيزين له الشيطان تركها حتى تكثر منه المخالفات بسبب دوام خروج بعضهم على بعض مع المحادثة والممازحة والخلوات وكذلك الجار والجارة ومن تربى بعضهم مع بعض في حال الصغر ولا تجد في الغالب الفرق بين الزوج وغيره ممن ذكر إلا سلامة محل الجماع وأما ما عداه فيستوي

أَمَّا شَرْطُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَلَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ فِي الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَبِ إلَيْهِ أَبَدًا وَ كَشَرْطِهِ التَّعْلِيقَ لَهُ أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ نَحْوُ إذَا جَاءَ رَجَبٌ ضَمِنْت أَوْ كَفَلْت وَ مِثْلُ شَرْطِ تَأْقِيتٍ لَهُ كَضَمِنْتُ أَوْ كَفَلْت إلَى رَجَبٍ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُبْطِلُهُ كَالْبَيْعِ كَفِي الْإِبْرَاءِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ قَوْلُهُ لَهُ أَوْ

أما شرطه للمستحق فليس بمبطل لأن الخيرة في الإبراء والطلب إليه أبدا و كشرطه التعليق له أي لكل من الضمان والكفالة نحو إذا جاء رجب ضمنت أو كفلت و مثل شرط تأقيت له كضمنت أو كفلت إلى رجب فإن كلا منهما يبطله كالبيع كفي الإبراء فإنه يبطل بكل من هذه الثلاثة الشرح قوله في الضمان والكفالة متعلق بشرط قوله له أو