Datasets:

arbml

/

tashkeelav2

like 3

Follow

Arabic Machine Learning 262

فَفِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ يُعْتَقُ الْأَبُ وَفِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ تُعْتَقُ الْأُمُّ مَعَهُ وَهِيَ صُورَةُ نُكُولِهِ وَحَلِفِهَا وَهِيَ الَّتِي يَثْبُتُ النِّكَاحُ بِهَا وَتَرِقُّ فِي الثَّلَاثَةِ وَالْوَلَاءُ لَهَا فِي الْأَرْبَعِ صُوَرٍ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا فَلَوْ كَانَ النِّزَاعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَثَبَتَ النِّكَاحُ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَعَتَقَا مَعًا فَإِنْ نَكَلَتْ أَيْضًا عَتَقَ الْأَبُ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِهِ النِّكَاحُ وَلَا رُجُوعَ

ففي الصور الأربع يعتق الأب وفي صورة واحدة تعتق الأم معه وهي صورة نكوله وحلفها وهي التي يثبت النكاح بها وترق في الثلاثة والولاء لها في الأربع صور اجتماعا وانفرادا فلو كان النزاع بعد البناء لثبت النكاح في الصور الأربع والقول للزوج بيمين فإن نكل حلفت وعتقا معا فإن نكلت أيضا عتق الأب لأنه ثبت به النكاح ولا رجوع

وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ الصُّبْحُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك الصبح حدثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ إذْ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ بِالثِّقَةِ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى كَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا وَبِغَيْرِ الثِّقَةِ مَنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى كَلَامِهِ كَمَا تَوَهَّمَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّرَّاحِ عَلَى مَا مَرَّ لَمَا صَحَّ تَعْلِيلُ قَبُولِ قَوْلِ غَيْرِ الثِّقَةِ إذَا كَانَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ أَنَّهُ صَادِقٌ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ عَدَالَةَ الْمُخْبِرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ غَيْرُ لَازِمَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ عَدَالَتِهِ عَدَمُ لُزُومِ كَوْنِهِ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ

كما نبهنا عليه من قبل إذ لو كان مراده بالثقة من يعتمد على كلامه وإن كان فاسقا وبغير الثقة من لا يعتمد على كلامه كما توهمه جماعة من الشراح على ما مر لما صح تعليل قبول قول غير الثقة إذا كان أكبر الرأي أنه صادق بقوله لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة فإنه لا يلزم من عدم لزوم عدالته عدم لزوم كونه ممن يعتمد

أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَنَّ السَّلَفَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الذِّكْرُ حَالَ الذَّبْحِ لَا غَيْرُ أَنْ يَكُونَ قَوْله تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَالًّا عَلَى أَنْ لَا يُؤْكَلَ الْمَذْبُوحُ بِالذَّبْحِ الِاضْطِرَارِيِّ أَصْلًا لِأَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَكُونُ حَالَ الْإِرْسَالِ وَالرَّمْيِ لَا حَالَ الذَّبْحِ كَمَا نَصُّوا عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَالَ الذَّبْحِ فَلَزِمَ

أما أولا فلأن مقتضى قوله أن السلف أجمعوا على أن المراد به الذكر حال الذبح لا غير أن يكون قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه دالا على أن لا يؤكل المذبوح بالذبح الاضطراري أصلا لأن ذكر اسم الله عليه إنما يكون حال الإرسال والرمي لا حال الذبح كما نصوا عليه فكان مما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح فلزم

قُلْت لَكِنَّ مُرَادَ الْخُلَاصَةِ اللُّبْسُ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْمُتُونِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْخُلَاصَةِ بَعْدَ مَا مَرَّ أَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي لَا يُكْرَهُ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي فِعْلِ التَّصْوِيرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّ التَّصْوِيرَ يَحْرُمُ وَلَوْ كَانَتْ الصُّورَةُ صَغِيرَةً كَالَّتِي عَلَى الدِّرْهَمِ أَوْ كَانَتْ فِي الْيَدِ أَوْ مُسْتَتِرَةً أَوْ مُهَانَةً مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِذَلِكَ لَا تَحْرُمُ بَلْ وَلَا تُكْرَهُ

قلت لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره

سُئِلَ فِيمَا إذَا رَهَنَ زَيْدٌ عِنْدَ عَمْرٍو كَرْمًا مَعْلُومًا سَلَّمَهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ اسْتَدَانَهُ وَقَبَضَهُ مِنْهُ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْطِهِ دَيْنَهُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ يَكُنْ الرَّهْنُ بِالدَّيْنِ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ وَمَاتَ زَيْدٌ عَنْ وَرَثَةٍ أَحْضَرُوا الدَّيْنَ لِعَمْرٍو لِيَرُدَّ لَهُمْ الرَّهْنَ فَامْتَنَعَ زَاعِمًا أَنَّ الرَّهْنَ صَارَ لَهُ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَهَلْ يَكُونُ الْبَيْعُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَا عِبْرَةَ بِزَعْمِهِ

سئل فيما إذا رهن زيد عند عمرو كرما معلوما سلمه منه بدين استدانه وقبضه منه إلى أجل معلوم على أنه إذا لم يعطه دينه عند حلول الأجل يكن الرهن بالدين ثم حل الأجل ومات زيد عن ورثة أحضروا الدين لعمرو ليرد لهم الرهن فامتنع زاعما أن الرهن صار له بطريق البيع على الوجه المذكور فهل يكون البيع غير صحيح ولا عبرة بزعمه

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِيهِمَا ضَعْفٌ لَكِنْ اُسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا بَوَّبَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ وَيُسْتَدَلُّ فِيهِ أَيْضًا بِالْإِجْمَاعِ قُلْت وَفِي الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ

صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة ورواه البيهقي أيضا من حديث أنس وفيهما ضعف لكن استدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما بوب عليه البخاري باب اثنان فما فوقهما جماعة قال النووي في الخلاصة ويستدل فيه أيضا بالإجماع قلت وفي الإجماع نظر

قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامَيْ الشَّيْخِ فِي شَرْحَيْ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ أَيْ عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي بَعْضِهَا مَا يُوَافِقُ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَا مُخَالَفَةَ وَيُشْتَرَطُ اخْتِصَاصُهُمَا بِالرِّبْحِ فَيَمْتَنِعُ شَرْطُ بَعْضِهِ لِثَالِثٍ مَا لَمْ يَشْرُطْ عَلَيْهِ الْعَمَلَ مَعَهُ فَيَكُونُ قِرَاضًا بَيْنَ اثْنَيْنِ نَعَمْ شَرْطُهُ لِقِنِّ أَحَدِهِمَا كَشَرْطِهِ لِسَيِّدِهِ وَاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ لِيَأْخُذَ الْمَالِكُ بِمِلْكِهِ وَالْعَامِلُ بِعَمَلِهِ

قوله وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا مخالفة ويشترط اختصاصهما بالربح فيمتنع شرط بعضه لثالث ما لم يشرط عليه العمل معه فيكون قراضا بين اثنين نعم شرطه لقن أحدهما كشرطه لسيده واشتراكهما فيه ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله

كَفَّرَتْ بِرَقَبَةٍ وَقِيمَتُهَا تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الطَّعَامِ فَإِنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَمْ تُعْطِ طَعَامًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ تَرْجِعَ حِينَئِذٍ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَالْمِثْلِيَّاتُ يُرْجَعُ فِيهَا بِالْمِثْلِ ظَاهِرٌ كَمَا قُلْنَا إذَا دَفَعَتْ طَعَامًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا أَخْرَجَتْهُ قَوْلُهُ رَجَعَتْ بِالْأَقَلِّ أَيْ فَإِذَا اشْتَرَتْ طَعَامًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ عِشْرُونَ

كفرت برقبة وقيمتها تزيد على قيمة الطعام فإنها في تلك الحالة لم تعط طعاما فالذي يظهر أن ترجع حينئذ بقيمة الطعام قوله لأنه مثلي والمثليات يرجع فيها بالمثل ظاهر كما قلنا إذا دفعت طعاما ويدل عليه قوله وهذا إذا أخرجته قوله رجعت بالأقل أي فإذا اشترت طعاما بعشرة دراهم وقيمته خمسة عشر درهما وقيمة الرقبة عشرون

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ الْمُرَادَ تَقَيُّدُهُ بَعْدَ تَقَرُّرِ النَّصِّ وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ إذْ هِيَ مَنْشَأُ التَّعْدِيَةِ أَيْ الْمَحَلِّ وَأَوْرَدَ أَنَّ التَّعْدِيَةَ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ فَكَيْفَ تَكُونُ هِيَ الْمَنْشَأُ وَرَدَّهُ سم بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْدِيَةَ هِيَ الْمَحَلُّ الْمَأْخُوذُ فِي تَعْرِيفِهِ فَهِيَ الْمُحَقِّقَةُ لَهُ قَوْلُهُ وَقِيلَ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرُ بِذَاتِهِ أَيْ حَقِيقَةً كَالْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ

وأجاب سم بأن المراد تقيده بعد تقرر النص وعليه فالخلاف لفظي وأنه لا بد من الأمرين قوله إذ هي منشأ التعدية أي المحل وأورد أن التعدية ثمرة القياس فكيف تكون هي المنشأ ورده سم بأنا لا نسلم ذلك لأن التعدية هي المحل المأخوذ في تعريفه فهي المحققة له قوله وقيل العلة المؤثر بذاته أي حقيقة كالعلل العقلية

وَالْمُودَعُ أَقَرَّ بِالْإِيدَاعِ وَسَكَتَ وَلَمْ يَدَّعِ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَفِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الصُّلْحُ جَائِزٌ عِنْدَهُمْ وَالثَّالِثُ إذَا قَالَ الْمُودَعُ هَلَكْت أَوْ رَدَدْتُ وَصَاحِبُ الْمَالِ سَاكِتٌ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي فَاصْطَلَحَا لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يُوسُفَ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالرَّابِعُ إذَا قَالَ الْمُودَعُ ضَاعَتْ أَوْ رَدَدْتُ وَقَالَ الْمَالِكُ لَا بَلْ اسْتَهْلَكْتَ فَاصْطَلَحَا لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي

والمودع أقر بالإيداع وسكت ولم يدع الرد أو الهلاك وفي هذين الوجهين الصلح جائز عندهم والثالث إذا قال المودع هلكت أو رددت وصاحب المال ساكت أو قال لا أدري فاصطلحا لا يجوز في قول أبي حنيفة يوسف ويجوز في قول محمد رحمه الله والرابع إذا قال المودع ضاعت أو رددت وقال المالك لا بل استهلكت فاصطلحا لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ الْمَعْرُوفُ كُلُّهُ وَهِيَ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ فَرَكِبَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ دِرْعًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَانَتْ وَاجِبَةً أَوَّلَ الْإِسْلَامِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ

وقال البخاري هو المعروف كله وهي مندوب إليها ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال بل عارية مضمونة قال الروياني وغيره وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة

مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ وَكَذَا أَمْتِعَةُ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَغَاصِبٍ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مُغَلِّطًا مَنْ أَخَذَ بِمَفْهُومِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَائِعِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ لِتَأَتِّي التَّفْرِيغِ هُنَا حَالًّا وَبِهِ فَارَقَ قَبْضَ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الزَّرْعِ وَاسْتَثْنَى السُّبْكِيُّ الْحَقِيرَ مِنْ الْأَمْتِعَةِ كَالْحَصِيرِ وَبَعْضِ الْمَاعُونِ فَلَا يَقْدَحُ فِي التَّحْلِيَةِ

من أمتعة البائع وكذا أمتعة غير المشتري من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة وغاصب كما اعتمده الأذرعي وغيره مغلطا من أخذ بمفهوم الاقتصار على البائع عملا بالعرف لتأتي التفريغ هنا حالا وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع واستثنى السبكي الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون فلا يقدح في التحلية

عَنْك وَعَنْ أَصْحَابِك فَالْمِائَةُ الَّتِي عَلَيْك قَدْ وَصَلَتْ لِي يَبْقَى أَرْبَعُمِائَةٍ فَسَاوِنِي فِيهَا فَيَأْخُذُهُ بِمِائَتَيْنِ حَمَالَةً فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَرِمَ ثَلَثَمِائَةٍ مِائَةً عَنْ نَفْسِهِ وَمِائَتَيْنِ عَنْ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدُهُمَا ثَالِثًا مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ أَصَالَةً لِأَنَّهُ غَرِمَ عَنْهُمْ مِائَتَيْنِ عَلَى كُلٍّ خَمْسُونَ أَصَالَةً يَبْقَى مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَدَّاهَا بِالْحَمَالَةِ يُسَاوِيهِ فِيهَا و يَأْخُذُهُ بِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ

عنك وعن أصحابك فالمائة التي عليك قد وصلت لي يبقى أربعمائة فساوني فيها فيأخذه بمائتين حمالة فكل منهما غرم ثلثمائة مائة عن نفسه ومائتين عن الأربعة الباقين فإن لقي أحدهما ثالثا من الأربعة أخذه بخمسين أصالة لأنه غرم عنهم مائتين على كل خمسون أصالة يبقى مائة وخمسون أداها بالحمالة يساويه فيها و يأخذه بخمسة وسبعين

عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَنَقَلَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الرَّعْدَ مَلَكٌ وَالْبَرْقَ أَجْنِحَتُهُ يَسُوقُ بِهَا السَّحَابَ وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْمُوعُ صَوْتُهُ أَوْ صَوْتُ سَوْقِهِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهِ وَإِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَى الرَّعْدِ مَجَازٌ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ السَّحَابَ فَنَطَقَتْ أَحْسَنَ النُّطْقِ وَضَحِكَتْ أَحْسَنَ الضَّحِكِ فَالرَّعْدُ نُطْقُهَا وَالْبَرْقُ ضَحِكُهَا

عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا ونقل الشافعي في الأم عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب وعلى هذا فالمسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وإطلاق ذلك على الرعد مجاز وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها

إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْأَخْذِ يُصَارُ إلَى الْقِيمَةِ ضَرُورَةَ أَنَّ أَخْذَ الْمِثْلِ صُورَةً وَمَعْنًى غَيْرُ مُمْكِنٍ لِأَنَّ الْآخِذَ وَالدَّافِعَ لَا يَعْرِفَانِ حَقِيقَةَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ وَلَا ضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ فَكَانَ الْوَاجِبُ مِثْلَهُ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يَكُونُ رِبًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ الْعَيْنِ أَوْ نَقُولُ إنَّ الْعَيْنَ

إلا أن عند الأخذ يصار إلى القيمة ضرورة أن أخذ المثل صورة ومعنى غير ممكن لأن الآخذ والدافع لا يعرفان حقيقة ذلك لما فيه من التفاوت الفاحش ولا ضرورة في حق الوجوب لأن الموجب هو الله تعالى وهو عالم به فكان الواجب مثله فإذا أخذ عوضه أكثر من قيمته فلا يكون ربا لأنه ليس من أموال الربا كما في حال قيام العين أو نقول إن العين

وَيَحْثُو بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مَنْ دَنَا مِنْ الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتِ تُرَابٍ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ وَيَكُونُ الْحَثْيُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَثَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِ الْمَيِّثِ ثَلَاثًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِمَا فِيهِ مِنْ إسْرَاعِ الدَّفْنِ وَالْمُشَارَكَةِ فِي هَذَا الْغَرَضِ وَإِظْهَارِ الرِّضَا بِمَا صَارَ إلَيْهِ الْمَيِّتُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ أَصْلَ سَدِّ اللَّحْدِ مَنْدُوبٌ كَسَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ

ويحثو بيديه جميعا من دنا من القبر ثلاث حثيات تراب من تراب القبر ويكون الحثي من قبل رأس الميت لأنه صلى الله عليه وسلم حثى من قبل رأس الميث ثلاثا رواه البيهقي وغيره بإسناد جيد ولما فيه من إسراع الدفن والمشاركة في هذا الغرض وإظهار الرضا بما صار إليه الميت وظاهر صنيع المصنف أن أصل سد اللحد مندوب كسابقه ولاحقه

وَفَاتِهِمْ فِي قَضَاءِ دُيُونِهِمْ وَفِي مَوَارِيثِهِمْ وَفِي وَصَايَاهُمْ فَكَانَ حَقًّا عَلَى ذَوِي الْأَيْدِي فِيمَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنْ يُقِيمُوا الْحُجَّةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لِمَالِكِي مَا صَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ أَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى سَبِيلِ مَا يَكُونُ اللَّقْطُ عَلَيْهِ مِنْ امْتِثَالِ الْوَاجِبِ فِيهَا وَمِنْ مَنْعِ الْمَوَارِيثِ مِنْهَا وَصَرْفِهَا فِيمَا يُصْرَفُ فِيهِ مَا

وفاتهم في قضاء ديونهم وفي مواريثهم وفي وصاياهم فكان حقا على ذوي الأيدي فيما وقع في أيديهم على السبيل التي ذكرنا أن يقيموا الحجة على أنفسهم لمالكي ما صار في أيديهم من ذلك بالإقرار به والإشهاد عليه لتقوم الحجة أنه في أيديهم على سبيل ما يكون اللقط عليه من امتثال الواجب فيها ومن منع المواريث منها وصرفها فيما يصرف فيه ما

الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الِاتِّصَالِ قَوْلُهُ أَوْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَخْ عِبَارَةُ حَجّ وَكَذَا إلَخْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ قَوْلُهُ وَاسْتَوْضَحَ غَيْرُهُ النَّظَرَ فِي يَا فُلَانُ سَكَتَ عَنْ الْفَصْلِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ وَالْقِيَاسُ الضَّرَرُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الزِّيَادِيَّ جَزَمَ بِهِ فِي حَاشِيَتِهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الضَّرَرِ الْفَصْلُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الشرح قوله وما حكي عن ابن عباس من عدم اشتراط الاتصال قوله أو أستغفر الله إلخ عبارة حج وكذا إلخ وهي تفيد أنه لم ينظر في الروضة في الحمد لله قوله واستوضح غيره النظر في يا فلان سكت عن الفصل بالحمد لله والقياس الضرر ثم رأيت شيخنا الزيادي جزم به في حاشيته ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي صلى الله عليه

لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَرَاخَى عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَالشُّرُوطِ وَخَبَرِ الِابْتِدَاءِ مَسْأَلَةٌ وَلَا يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَّا نُطْقًا فَإِنْ نَوَاهُ مِنْ غَيْرِ نُطْقٍ لَمْ يَنْعَقِدْ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ كَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ نَوَى أَنَّ عَبْدَهُ حُرٌّ عَنْ الْكَفَّارَةِ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ وَكَذَلِكَ الِاسْتِثْنَاءُ فَصْلٌ وَهَذَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِاللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى حَلِّ الْيَمِينِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ

لم يجز أن يتراخى عما يتعلق به كالشروط وخبر الابتداء مسألة ولا يكون الاستثناء إلا نطقا فإن نواه من غير نطق لم ينعقد رواه ابن القاسم عن مالك قال القاضي أبو محمد كالكفارة ولو نوى أن عبده حر عن الكفارة لم يجزه إلا أن يتلفظ به وكذلك الاستثناء فصل وهذا في الاستثناء بالله تعالى بمعنى حل اليمين لا نعلم فيه خلافا بين

حَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَالْإِيصَاءُ صَحِيحٌ وَإِنْ عُلِّقَ أَوْ أُقِّتَ كَقَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَقَدْ أَوْصَيْتُ إلَيْك وَكَأَوْصَيْتُ إلَيْك فِي أَمْرِ أَطْفَالِي إلَى أَنْ يَبْلُغَ ابْنِي الْأَكْبَرُ أَوْ يَقْدَمَ زَيْدٌ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ لِأَنَّ الْوَصَايَا تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ وَالْأَخْطَارَ فَكَذَا التَّعْلِيقُ وَالتَّأْقِيتُ وَلِأَنَّ الْإِيصَاءَ كَالْإِمَارَةِ وَقَدْ أَمَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ إنْ

حواشي شرح الإرشاد لحجر والإيصاء صحيح وإن علق أو أقت كقوله إذا مت فقد أوصيت إليك وكأوصيت إليك في أمر أطفالي إلى أن يبلغ ابني الأكبر أو يقدم زيد فإذا بلغ أو قدم فهو للوصي لأن الوصايا تحتمل الجهالات والأخطار فكذا التعليق والتأقيت ولأن الإيصاء كالإمارة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيدا على سرية وقال إن

حُرًّا أَوْ عَبْدًا دَخَلَ بِالزَّوْجَةِ أَمْ لَا وَيُشْكِلُ عَلَى الْحَصْرِ مَا وَقَعَ لِأَبِي عِمْرَانَ أَنَّ اللِّعَانَ يَكُون مِنْ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ الزَّوْجِيَّةُ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْوَلَدُ لَاحِقًا بِهِ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهُ كَانَ فِي حُكْمِ الزَّوْجِ وَأَغْنَاهُ عَنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي أَوْ هُوَ صَبِيٌّ حِينَ الْحَمْلِ وَيَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ الْعِنِّينُ وَالْهَرِمُ وَالْأَخْرَسُ وَالْمَجْبُوبُ وَالْخَصِيُّ بِقَسِيمَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ

حرا أو عبدا دخل بالزوجة أم لا ويشكل على الحصر ما وقع لأبي عمران أن اللعان يكون من شبهة النكاح وإن لم تثبت الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرأ الحد عنه كان في حكم الزوج وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل ويدخل في كلامه العنين والهرم والأخرس والمجبوب والخصي بقسيمة وهو كذلك

الْبَعْضِ بِسَبَبِ الْعِتْقِ فَجُعِلَ مِنْ الْأَدَاءِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ هُنَا لِأَنَّهُ لَا أَدَاءَ قَبْلَ الْمِلْكِ فَوَضَحَ الْفَرْقُ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْإِعْتَاقِ فَحَصَلَ النُّقْصَانُ فِي مِلْكِهِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لِأَنَّا نَقُولُ الِاسْتِنَادُ فِي الْمَضْمُونَاتِ يَثْبُتُ فِي حَقِّ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا فَلَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْإِجْزَاءِ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَ النِّصْفَ ثُمَّ جَامَعَهَا ثُمَّ أَعْتَقَ

البعض بسبب العتق فجعل من الأداء ولا يمكن ذلك هنا لأنه لا أداء قبل الملك فوضح الفرق ولا يقال إنه ملكه بالضمان مستندا إلى وقت الإعتاق فحصل النقصان في ملكه بهذا الاعتبار لأنا نقول الاستناد في المضمونات يثبت في حق الضامن والمضمون لا في حق غيرهما فلا يثبت في حق الإجزاء عن الكفارة وأما إذا أعتق النصف ثم جامعها ثم أعتق

وَلَوْ تَبَيَّنَ كَوْنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ رَقِيقًا لِغَيْرِ الْمُحِيلِ فَكَمَا لَوْ بَانَ مُعْسِرًا فَلَا خِيَارَ لَهُ بَلْ يُطَالِبُهُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنْ بَانَ رَقِيقًا لَهُ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ بَانَ رَقِيقًا لَهُ أَيْ لِلْمُحِيلِ وَقَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ رَقِيقًا لِلْمُحْتَالِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ ثَابِتًا لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ وَبَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ

ولو تبين كون المحال عليه رقيقا لغير المحيل فكما لو بان معسرا فلا خيار له بل يطالبه بعد العتق فإن بان رقيقا له لم تصح الحوالة الشرح قوله فإن بان رقيقا له أي للمحيل وقضيته الصحة فيما لو تبين رقيقا للمحتال وفيه نظر لأن السيد لا يجب له على عبده شيء إلا أن يقال لما كان ثابتا لغيره عليه اغتفر ذلك وبقي في ذمته

وَلَوْ بَذَلُوا لَهُ الطَّعَامَ أَوْ الشَّرَابَ بِثَمَنِ مِثْلِ مَا يُشْتَرَى بِهِ مِثْلُهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ بِذَلِكَ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ كَانَ آثِمًا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى قَاتِلِ نَفْسِهِ حِينَ امْتَنَعَ مِنْ تَحْصِيلِ مَا هُوَ سَبَبٌ لِبَقَائِهِ مَعَ قُدْرَتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلِأَنَّهُ مُلْقٍ نَفْسَهُ فِي التَّهْلُكَةِ فِي الِامْتِنَاعِ مِنْ أَدَاءِ الثَّمَنِ عِنْدَ عَرْضِهِمْ عَلَيْهِ إذَا كَانَ وَاجِدًا

ولو بذلوا له الطعام أو الشراب بثمن مثل ما يشترى به مثله فأبى أن يأخذه بذلك حتى مات وهو يقدر على ثمنه كان آثما في ذلك لأنه في معنى قاتل نفسه حين امتنع من تحصيل ما هو سبب لبقائه مع قدرته على ذلك وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولأنه ملق نفسه في التهلكة في الامتناع من أداء الثمن عند عرضهم عليه إذا كان واجدا

يَقُولُ يَا ثُبُورَاهُ وَهُمْ يُنَادُونَ يَا ثُبُورَاهُمْ حَتَّى يَقِفَ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ يَا ثُبُورَاهُ فَيُنَادُونَ يَا ثُبُورَاهُمْ فَيُقَالَ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ

يقول يا ثبوراه وهم ينادون يا ثبوراهم حتى يقف على النار فيقول يا ثبوراه فينادون يا ثبوراهم فيقال لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس يعني ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه

رَحِمهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُتَمَتِّعَةً فَاحْتَجَّ بِاجْتِزَائِهَا بِالشَّاةِ عَنْ تَمَتُّعِهَا عَلَى أَنَّ الشَّاةَ مُرَادَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ وَقَدْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ فِدْيَةٌ لِإِمَاطَتِهَا الْأَذَى إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حَاجَةً إِلَى ذَلِكَ وَلَا مَرَضًا يَقْتَضِي إمَاطَةَ أَذًى وَلَا يُوصَفُ ذَلِكَ بِالْأَخْذِ مِنْ الْقُرُونِ فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ وَإِنَّمَا

رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب دليل على أنه حمل ذلك على أنها كانت متمتعة فاحتج باجتزائها بالشاة عن تمتعها على أن الشاة مرادة بقوله تعالى فما استيسر من الهدي وقد كان يحتمل أن يقال إنه فدية لإماطتها الأذى إلا أنه لم يذكر حاجة إلى ذلك ولا مرضا يقتضي إماطة أذى ولا يوصف ذلك بالأخذ من القرون في عرف الاستعمال وإنما

عِنْدَ انْفِصَالِهِ يَنْفِيهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَسْتَقِيمُ حَمْلُهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ إنَّمَا يَشْتَرِطُ الشَّهْوَةَ وَالدَّفْقَ عِنْدَ الْخُرُوجِ عَنْ رَأْسِ الذَّكَرِ لَا عِنْدَ الِانْفِصَالِ وَأَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ يُمْكِنُ تَوْجِيهُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ وَلَكِنْ مَعَ نَوْعٍ مِنْ التَّكَلُّفِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُحْمَلَ الدَّفْقُ عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرُ اللَّازِمِ كَمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ أَيْ ذِي

عند انفصاله ينفيه وحينئذ فلا يستقيم حمله على قول أبي يوسف رحمه الله أيضا لأنه إنما يشترط الشهوة والدفق عند الخروج عن رأس الذكر لا عند الانفصال وأقول وبالله التوفيق يمكن توجيه كلام المصنف على وجه لا يرد عليه شيء مما ذكر ولكن مع نوع من التكلف وذلك بأن يحمل الدفق على أنه مصدر اللازم كما يذكره الشارح أي ذي

عَنْهُ بِالثَّانِي لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ لُبْسِ الْأَوَّلِ مِمَّا يَشُقُّ وَلِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَفْوِ أَنْ يُضْطَرَّ إلَى نَحْوِ اللُّبْسِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاةُ مَنْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ وَإِنْ قَلَّ دَمُهَا وَلِأَنَّ كَلَامَهُمْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الدَّمِ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَإِذَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ مَعَ إمْكَانِ غَسْلِهَا فَلْتَصِحَّ فِيهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ثَوْبٍ آخَرَ لَا دَمَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ

عنه بالثاني لأن منعه من لبس الأول مما يشق ولأنه لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس وإلا لم تصح صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمها ولأن كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه غسل الدم إذا قدر عليه وإذا صحت الصلاة في ثوب البراغيث مع إمكان غسلها فلتصح فيها مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه فليتأمل قوله لتجمل

وَالْمَدِينُ وَاَلَّذِي لَهُ مُمَوَّنُ يُمَوِّنُهُ وُجُوبًا أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَبْلَ وَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مَا اُسْتُحِبَّتْ مِنْهُ ذِي أَيْ صَدَقَةِ النَّفْلِ تَقْدِيمًا لِلْأَهَمِّ وَلِأَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَقَالَ خُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ وَمَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ إلَى أَنْ أَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَخَذَهَا وَرَمَاهُ بِهَا رَمْيَةً لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَأْتِي

والمدين والذي له ممون يمونه وجوبا أي كل منهما قبل وفاء ما عليه ما استحبت منه ذي أي صدقة النفل تقديما للأهم ولأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب وقال خذها فهي صدقة وما أملك غيرها فأعرض عنه إلى أن أعاد عليه القول ثلاث مرات ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته ثم قال يأتي

وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ سُفْلٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَعَلَيْهِ عُلُوٌّ لِأَحَدِهِمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ فَبَاعَ هُوَ السُّفْلَ وَالْعُلْوَ كَانَ لِشَرِيكِهِ فِي الْعُلُوِّ وَالسُّفْلُ لِشَرِيكِهِ فِي السُّفْلِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَرِيكُهُ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَجَارٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ كَذَا فِي الشَّارِحِ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ قَاضِي زَادَهْ فِي هَذَا التَّمْثِيلِ قُصُورٌ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ دُونَ الدَّارِ وَفَوْقَ الْبَيْتِ وَأَقَلُّهُ بَيْتَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ

وعلى هذا لو كان سفل بين رجلين وعليه علو لأحدهما مشترك بينه وبين الآخر فباع هو السفل والعلو كان لشريكه في العلو والسفل لشريكه في السفل لأن كل واحد منهما شريكه في نفس المبيع وجار في حق الآخر كذا في الشارح وغيره قال ابن قاضي زاده في هذا التمثيل قصور لأن المنزل عند الفقهاء دون الدار وفوق البيت وأقله بيتان أو ثلاثة

مَسْأَلَةٌ فَإِنْ صَامَ الشَّهْرَ مَا بَيْنَ الْهِلاَلَيْنِ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ فَإِنْ ابْتَدَأَ صِيَامَهُ بَعْدَ دُخُولِ الشَّهْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلاَّ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا مُتَّصِلَةٌ وَلاَ بُدَّ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَلاَ يَلْزَمُهُ زِيَادَةُ يَوْمٍ إلاَّ بِنَصٍّ وَارِدٍ وَلاَ نَصَّ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَا نَذَرَ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَطْ فَإِنْ نَذَرَ

مسألة فإن صام الشهر ما بين الهلالين لزمه إتمامه فإن ابتدأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون يوما متصلة ولا بد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسعة وعشرون وأن الشهر يكون تسعا وعشرين فلا يلزمه زيادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من شهر أو أكثر فقط فإن نذر

وَقِيلَ هُوَ سُنَّةٌ فِي زَمَانِنَا وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ إلَى أَنْ يَقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ وَلَا يُقَدَّرُ بِالْمَرَّاتِ إلَّا إذَا كَانَ مُوَسْوِسًا فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ فِي حَقِّهِ وَقِيلَ بِالسَّبْعِ وَلَوْ جَاوَزَتْ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إلَّا الْمَاءُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَّا الْمَائِعُ وَهَذَا يُحَقِّقُ اخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي تَطْهِيرِ الْعُضْوِ لِغَيْرِ الْمَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَّا وَهَذَا لِأَنَّ الْمَسْحَ غَيْرُ مُزِيلٍ إلَّا أَنَّهُ اكْتَفَى

وقيل هو سنة في زماننا ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه وقيل بالسبع ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء وفي بعض النسخ إلا المائع وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو لغير الماء على ما بينا وهذا لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفى

فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ وَقَدْ قِيلَ أَنَّهَا إنَّمَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا كَرِيُّهَا إِذَا كَانَ الْأَمْنُ وَأَمَّا فِي هَذَا الْوَقْتِ حَيْثُ لَا يَأْمَنُ فِي طَرِيقِهِ فَهِيَ ضَرُورَةٌ وَيُفْسَخُ الْكِرَاءُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمهُ اللَّهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّ وَقْتَ الْأَمْنِ يَجِدُ الرِّفَاقَ وَيُمْكِنُهُ إِذَا طَهُرَتْ أَنْ يَدْخُلَ الطَّرِيقَ وَيُسَافِرَ وَإِذَا كَانَ الْخَوْفُ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ وَيَحْتَاجُ أَنْ يَنْتَظِرَ الْقَوَافِلَ

فرع إذا ثبت ذلك فقد قال أبو بكر بن محمد وقد قيل أنها إنما يحبس عليها كريها إذا كان الأمن وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه فهي ضرورة ويفسخ الكراء قال القاضي أبو الوليد رحمه الله ووجه ذلك عندي أن وقت الأمن يجد الرفاق ويمكنه إذا طهرت أن يدخل الطريق ويسافر وإذا كان الخوف لم يمكنه ذلك ويحتاج أن ينتظر القوافل

مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَأَنْ يُعَاوِنُونِي وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ فَفَعَلْتُ فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً فَقَالَ مَا جِئْتُ لِأَجْلِسَ عِنْدَكَ وَلَكِنْ جِئْتُ أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ

معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف حدثنا زيد بن أسلم أنه قال إن عبد الله بن عمر أتى ابن مطيع فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال ما جئت لأجلس عندك ولكن جئت أخبرك ما سمعت

قِيلَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَشْغُولًا بِمَا هُوَ أَهَمُّ وَأَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ لَوَجَبَ الْحُضُورُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ حَتَّى الَّذِي يَخْبِزُ فِي التَّنُّورِ وَإِنْ أَدَّى الْحُضُورُ إلَى تَلَفِ الْخُبْزِ وَإِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ أَفْضَلَ مِنْ الْإِمَامَةِ لِأَنَّهُ وَرَدَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَمِينٌ وَالْإِمَامَ ضَمِينٌ لِأَنَّهُ يَتَحَمَّلُ الْخَلَلَ الَّذِي يَقَعُ فِي صَلَاةِ الْمَأْمُومِ وَيَتَحَمَّلُ الْفَاتِحَةَ عَنْ الْمَسْبُوقِ وَالْأَمِينُ أَشْرَفُ مِنْ الضَّمِينِ

قيل لأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بما هو أهم وأنه لو أذن لوجب الحضور على كل من سمعه حتى الذي يخبز في التنور وإن أدى الحضور إلى تلف الخبز وإنما كان الأذان أفضل من الإمامة لأنه ورد أن المؤذن أمين والإمام ضمين لأنه يتحمل الخلل الذي يقع في صلاة المأموم ويتحمل الفاتحة عن المسبوق والأمين أشرف من الضمين

هُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَالَ كَيْفَ تُكَفِّرُونَ جَاحِدَ الْمَسَائِلِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا وَلَا تُكَفِّرُونَ جَاحِدَ أَصْلِ الْإِجْمَاعِ وَكَيْفَ يَكُونُ الْفَرْعُ أَقْوَى مِنْ الْأَصْلِ بَلْ نُكَفِّرُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةُ الْمُحَصِّلَةُ لِلضَّرُورَةِ فَمَنْ جَحَدَ إبَاحَةَ الْقِرَاضِ لَا نُكَفِّرُهُ وَإِنْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ لِأَنَّ انْعِقَادَ الْإِجْمَاعِ فِيهِ إنَّمَا يَعْلَمُهُ خَوَاصُّ الْفُقَهَاءِ أَوْ الْفُقَهَاءُ دُونَ غَيْرِهِمْ فَلَمْ يُجْعَلْ الْفَرْعُ أَقْوَى مِنْ الْأَصْلِ

هو مجمع عليه حتى يقال كيف تكفرون جاحد المسائل المجمع عليها ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع وكيف يكون الفرع أقوى من الأصل بل نكفر به من حيث الشهرة المحصلة للضرورة فمن جحد إباحة القراض لا نكفره وإن كان مجمعا عليه لأن انعقاد الإجماع فيه إنما يعلمه خواص الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم فلم يجعل الفرع أقوى من الأصل

لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يُلْقِي خَمِيصَةً عَلَى وَجْهِهِ فَلَمَّا اغْتَمَّ رَفَعْنَاهَا عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ تَقُولُ عَائِشَةُ يُحَذِّرُهُمْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعُوا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يلقي خميصة على وجهه فلما اغتم رفعناها عنه وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذرهم مثل الذي صنعوا حدثنا عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الحكم عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

أَقِيمُوا لَنَا دِينًا حَنِيفًا فَأَنْتُمْ لَنَا غَايَةٌ قَدْ يُهْتَدَى بِالذّوَائِبِ وَأَنْتُمْ لِهَذَا النّاسِ نُورٌ وَعِصْمَةٌ تُؤَمّونَ وَالْأَحْلَامُ غَيْرُ عَوَازِبِ وَأَنْتُمْ إذَا مَا حُصّلَ النّاسُ جَوْهَرٌ لَكُمْ سُرّةُ الْبَطْحَاءِ شُمّ الْأَرَانِبِ تَصُونُونَ أَجْسَادًا كِرَامًا عَتِيقَةً مُهَذّبَةَ الْأَنْسَابِ غَيْرَ أَشَائِبِ تَرَى طَالِبَ الْحَاجَاتِ نَحْوَ بُيُوتِكُمْ عَصَائِبَ هَلْكَى تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ لَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنّ سَرَاتَكُمْ عَلَى كُلّ حَالٍ خَيْرُ

أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتم لنا غاية قد يهتدى بالذوائب وأنتم لهذا الناس نور وعصمة تؤمون والأحلام غير عوازب وأنتم إذا ما حصل الناس جوهر لكم سرة البطحاء شم الأرانب تصونون أجسادا كراما عتيقة مهذبة الأنساب غير أشائب ترى طالب الحاجات نحو بيوتكم عصائب هلكى تهتدي بعصائب لقد علم الأقوام أن سراتكم على كل حال خير

فَصْلٌ لَوْ قَالَ أَنْت طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَإِنْ أَفْرَدَ قَصْدَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَفْظِهِ بِأَنْ قَصَدَ بِأَنْتِ طَالِقٌ الطَّلَاقَ وِبِكَظَهْرِ أُمِّي الظِّهَارَ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَقَعَا أَيْ الطَّلَاقُ وَالظِّهَارُ لِصِحَّةِ ظِهَارِ الرَّجْعِيَّةِ مَعَ صَلَاحِيَّةِ قَوْلِهِ كَظَهْرِ أُمِّي لَأَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ فَإِنَّهُ إذَا قَصَدَهُ قُدِّرَتْ كَلِمَةُ الْخِطَابِ مَعَهُ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ لَمْ يَقْصِدْ

فصل لو قال أنت طالق كظهر أمي فإن أفرد قصد كل منهما بلفظه بأن قصد بأنت طالق الطلاق وبكظهر أمي الظهار والطلاق رجعيا وقعا أي الطلاق والظهار لصحة ظهار الرجعية مع صلاحية قوله كظهر أمي لأن يكون كناية فيه فإنه إذا قصده قدرت كلمة الخطاب معه ويصير كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وإن كان الطلاق بائنا أو لم يقصد

وَرُبَّمَا يَخْتَلِجُ فِي الذِّهْنِ أَنَّهُ فِي جَانِبِ النَّفْيِ يَحْنَثُ بِالْبَعْضِ وَفِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِقِرَاءَةِ الْجَمِيعِ فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَا الْفَرْقُ وَهَلْ لَفْظُ الْقُرْآنِ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَوَاطِئَةِ الَّتِي تُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَطَّرِدَ ذَلِكَ فِي جَانِبِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ أَوْ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى الْجَمِيعِ وَتَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ فَلَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ فِي

وربما يختلج في الذهن أنه في جانب النفي يحنث بالبعض وفي جانب الإثبات لا يبرأ إلا بقراءة الجميع فهل هذا صحيح أم لا وإن كان كذلك فما الفرق وهل لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة التي تطلق على القليل والكثير فينبغي أن يطرد ذلك في جانب النفي والإثبات أو لا يطلق إلا على الجميع وتكون الألف واللام للعهد فلا يفترق الحال في

الْمَدِينَةَ فَأَكْرَى صَاحِبٌ لِي جَمَلَهُ مِنْ صَاحِبِ خَمْرٍ فَأَخْبَرَنِي فَذَهَبْنَا إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ الْكِرَاءِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ وَجَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ يَوْمًا بِفُلُوسٍ فَاسْتَكْثَرَهَا وَقَالَ كُنْتُ أَعْمَلُ فِي عَصِيرِ الْخَمْرِ قَالَ فَأَخَذَهَا ضَمْضَمُ مِنْهُ ثُمَّ نَبَذَهَا فِي عَرْضِ بَحْرِ الْبُرُلُّسِ

المدينة فأكرى صاحب لي جمله من صاحب خمر فأخبرني فذهبنا إلى عبد الله بن عمر نسأله عن ذلك الكراء فنهاه عن ذلك وقال لا خير فيه ابن وهب عن خالد بن حميد عن محمد بن مخلد الحضرمي عن ضمضم بن عقبة الحضرمي وجاءه غلام له يوما بفلوس فاستكثرها وقال كنت أعمل في عصير الخمر قال فأخذها ضمضم منه ثم نبذها في عرض بحر البرلس

وَإِذَا بَاعَ الْمَوْلَى دَارِهِ وَمُكَاتَبُهُ شَفِيعُهَا فَلَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُكَاتَبِ فِي مِلْكِ مَوْلَاهُ وَهُوَ فِي الْبَيْعِ الَّذِي بَاشَرَهُ مَوْلَاهُ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ وَإِنْ شَهِدَ ابْنَا الْمَوْلَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي فَشَهَادَتُهُمَا بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِتَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ حِينَ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْمَوْلَى لَمْ تَكُنْ شَهَادَتُهُمَا مَقْبُولَةً فَكَذَلِكَ إذَا شَهِدَا بِهِ بَعْدَ مَا سَلَّمَهَا إلَى الْمُشْتَرِي

وإذا باع المولى داره ومكاتبه شفيعها فله الشفعة لأنه لا حق للمكاتب في ملك مولاه وهو في البيع الذي باشره مولاه كأجنبي آخر وإن شهد ابنا المولى أن المكاتب سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة لأنهما لو شهدا عليه بتسليم الشفعة حين كانت الدار في يد المولى لم تكن شهادتهما مقبولة فكذلك إذا شهدا به بعد ما سلمها إلى المشتري

وَقَالَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوَاهُ الْقَفِيزُ هُوَ الْحَجَّاجِيُّ وَهُوَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَى الْحَجَّاجِ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بَعْدَمَا فُقِدَ وَأَنَّهُ يَسَعُ فِيهِ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَمْنَاءٍ وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى قُلْت هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ مُحَمَّدًا ذَكَرَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ الْأَصْلِ

وقال الولوالجي في فتاواه القفيز هو الحجاجي وهو ثمانية أرطال وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نسب إلى الحجاج لأنه أخرجه بعدما فقد وأنه يسع فيه ثمانية أرطال وهي أربعة أمناء وفي قول أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل وكذلك قال في خلاصة الفتاوى قلت هذا هو الصحيح لأن محمدا ذكر في أول كتاب الخراج من الأصل

أَوْ هُمَا أَيْ الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ كَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لِاتِّحَادِ الْمَخْرَجَيْنِ وَرُبُعٌ وَالْبَقِيَّةُ كَزَوْجٍ وَابْنٍ مِنْ أَرْبَعَةِ مَخْرَجِ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعٌ مَعَ نِصْفٍ وَالْبَقِيَّةُ كَزَوْجٍ أَوْ بِنْتٍ وَعَمٍّ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِدُخُولِ مَخْرَجِ النِّصْفِ فِي مَخْرَجِ الرُّبُعِ وَفِي تَمْثِيلِهِ فِي شَرْحِهِ هُنَا بِزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأَبٍ مَا سَبَقَ وَثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ كَزَوْجَةٍ وَابْنٍ مِنْ ثَمَانِيَةِ مَخْرَجُ الثُّمُنِ أَوْ ثُمُنٌ مَعَ نِصْفٍ

أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لاتحاد المخرجين وربع والبقية كزوج وابن من أربعة مخرج الربع أو ربع مع نصف والبقية كزوج أو بنت وعم من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع وفي تمثيله في شرحه هنا بزوج وبنت وأب ما سبق وثمن والبقية كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن أو ثمن مع نصف

كَانَ فَاحِشًا فَيُفْرَضُ بِقَدْرِهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ وَيُعْتَبَرُ فِيهَا أَيْ فِي نَفَقَةِ الْأُصُولِ يَعْنِي فِي وُجُوبِهَا الْقُرْبُ وَالْجُزْئِيَّةُ أَيْ النَّفَقَةُ عَلَى الْقُرْبِ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْجُزْئِيَّةِ وَعَلَى الْجُزْءِ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْقُرْبِ لَا يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ كَمَا هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ فَلَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ وَابْنُ ابْنٍ فَنَفَقَتُهُ كُلُّهَا عَلَى الْبِنْتِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ مَعَ أَنَّ إرْثَهُ لَهُمَا نِصْفَانِ وَمَعَ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْجُزْئِيَّةِ

كان فاحشا فيفرض بقدره كما في المحيط ويعتبر فيها أي في نفقة الأصول يعني في وجوبها القرب والجزئية أي النفقة على القرب إن استويا في الجزئية وعلى الجزء إن استويا في القرب لا يعتبر الإرث كما هو رواية عن الإمام فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته كلها على البنت لأنها أقرب مع أن إرثه لهما نصفان ومع أنهما يستويان في الجزئية

الرَّوْضِ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلْوِ وَالسُّفْلِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَبِمَا قَالَهُ كَغَيْرِهِ يُؤْخَذُ أَنَّ لَهُ الْبِنَاءَ بِآلَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الْأَسْفَلُ وَمِثْلُهُ الشَّرِيكُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ وَنَحْوُهُ وَفِي ذَلِكَ وَقْفَةٌ ا هـ نَعَمْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِشَرِيكٍ امْتَنَعَ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْعِمَارَةُ قَبْلَ امْتِنَاعِ الْآخَرِ ثُمَّ لَوْ قُلْنَا بِالْجَوَازِ قَبْلَ الِامْتِنَاعِ فَهَلْ لَهُ مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِنَحْوِ فَتْحِ الْكُوَّةِ

الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة ا هـ نعم قول المصنف لشريك امتنع قد يدل على أنه ليس لأحدهما العمارة قبل امتناع الآخر ثم لو قلنا بالجواز قبل الامتناع فهل له منع الآخر من الانتفاع بنحو فتح الكوة

فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى قَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فِي مَوَاضِعَ بِمَا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ وَقَوْلُهُ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ يَعْنِي الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لِلْيَتِيمِ وَذَلِكَ بِكُلِّ وَجْهٍ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِيهِ لِلْيَتِيمِ لَا لِلْمُتَصَرِّفِ فِيهِ كَقَوْلِ عَائِشَةَ اتَّجَرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ وَقَدْ فَسَّرَ مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ الْحَسَنَ فِيهِ يَعْنِي التِّجَارَةَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ

فيها ست مسائل المسألة الأولى قد قدمنا القول في مال اليتيم في مواضع بما يغني عن إعادته وقوله إلا بالتي هي أحسن يعني التي هي أحسن لليتيم وذلك بكل وجه تكون المنفعة فيه لليتيم لا للمتصرف فيه كقول عائشة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وقد فسر مجاهد وغيره الحسن فيه يعني التجارة المسألة الثانية قوله حتى يبلغ

وَبِهِ يَتَّضِحُ الدَّوْرُ وَالْجَوَابُ عَنْهُ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مِنْ أَفْضَلِ أَيْ فَالِاشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ الشَّامِلِ لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَهُوَ بَعْضُ فُرُوضِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا قَوْلُهُ الْإِشَارَةُ إلَخْ فِي إفَادَتِهَا الْإِشَارَةُ إلَى مَا ذُكِرَ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ كَوْنَهُ بَعْضَ الْأَفْضَلِ صَادِقٌ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لِبَقِيَّةِ أَفْرَادِ الْأَفْضَلِ بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ

وبه يتضح الدور والجواب عنه قوله ويصح عطفه على من أفضل أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها قوله الإشارة إلخ في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بقي شيء آخر وهو أنه يجوز أن المصنف أراد

كَيْفَ صَحَّ لِلشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُورِدَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ نَقْضًا عَلَى الْعَكْسِ وَقَدْ ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ الْجَوَابَ عَنْ سُؤَالٍ قَدَّمْنَاهُ قَرِيبًا مِنْ هَذَا لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ جَوَابُهُ الْمُتَقَدِّمُ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ لِأَنَّ الْمَقْصِدَ فِي الْإِخْبَارِ هُنَا الذَّاتُ الْمَخْصُوصَةُ فَإِنْ قُلْتَ مَا مَوْقِعُ كَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَلِذَا تَجِدُهُمْ إلَخْ قُلْتُ ذَكَرَهُ دَلِيلًا لِقُوَّةِ النَّقْضِ عَلَى الْعَكْسِ

كيف صح للشيخ رحمه الله أن يورد مثل ما ذكر نقضا على العكس وقد ذكر القرافي الجواب عن سؤال قدمناه قريبا من هذا لأن له أن يقول جوابه المتقدم لا يصح وجوده عن هذه الأمور المعينة لأن المقصد في الإخبار هنا الذات المخصوصة فإن قلت ما موقع كلام الشيخ رحمه الله في قوله ولذا تجدهم إلخ قلت ذكره دليلا لقوة النقض على العكس

فَإِنْ رَأَتْ مَا رَأَتْهُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ تَبَيَّنَّ أَنَّهُ كَانَ حَيْضًا وَانْتَقَلَتْ عَادَتُهَا بِالتَّكْرَارِ وَإِنْ رَأَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فِي أَيَّامِهَا وَلَمْ تَرَ قَبْلَ أَيَّامِهَا تَبَيَّنَّ أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا لِأَنَّهُ مُسْتَنْكَرٌ مَرْئِيٌّ قَبْلَ وَقْتِهِ وَهُوَ نَفْسُهُ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِأَيَّامِهَا بِخِلَافِ الْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ فَإِذَا جَاءَتْ الْمَرْأَةُ تَسْتَفْتِي أَنَّهَا تَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَيَّامِهَا فَعِنْدَهُمَا

فإن رأت ما رأته في الشهر الأول تبين أنه كان حيضا وانتقلت عادتها بالتكرار وإن رأت في الشهر الثاني في أيامها ولم تر قبل أيامها تبين أن المتقدم لم يكن حيضا لأنه مستنكر مرئي قبل وقته وهو نفسه مستقل فلا يمكن جعله تبعا لأيامها بخلاف اليوم واليومين فإذا جاءت المرأة تستفتي أنها ترى الدم قبل أيامها فعندهما

قَوْلُهُ أَيْ مُعَيَّنٌ يَلْزَمُهُ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ هَذَا لَا يَخُصُّ الْعَامِّيَّ لِأَنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ جَوَازُ الِانْتِقَالِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَمَلِ فَلَعَلَّ الْأَوْجَهَ مَنْعُ مَا نَقَلَهُ الْهَرَوِيُّ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ أَوْ نَقُولُ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِثْلُ الْعَامِّيِّ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ عَطْفًا عَلَى مَعْمُولِ الْأَصَحِّ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ الْتِزَامُ

قوله أي معين يلزمه البقاء عليه لا يقال هذا لا يخص العامي لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد أو نقول غير المجتهد من العلماء مثل العامي في ذلك فإنه لما قال في جمع الجوامع عطفا على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام

مَا لَوْ قَالَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ كَذَا فِي الْكَافِي وَفِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ لِلصَّدْرِ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِخْبَارَ كَالْوَصِيِّ وَالْمَوْلَى وَالْمَرَاجِعِ وَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَمَنْ لَهُ الْخِيَارُ انْتَهَى وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ قَالَ فِي عِدَّتِهَا قَدْ رَاجَعْتهَا أَوْ أَنَّهُ قَالَ قَدْ جَامَعْتهَا كَانَ رَجْعَةً لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَهَذَا مِنْ أَعْجَبْ الْمَسَائِلِ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ إقْرَارَ نَفْسِهِ بِالْبَيِّنَةِ

ما لو قاله بعد العزل كذا في الكافي وفي تلخيص الجامع للصدر من ملك الإنشاء ملك الإخبار كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع ومن له الخيار انتهى ولو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو أنه قال قد جامعتها كان رجعة لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وهذا من أعجب المسائل فإنه يثبت إقرار نفسه بالبينة

إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ طَرِيقًا فِي هَذِهِ الدَّارِ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بُقْعَةً مِنْ الدَّارِ بِعَيْنِهَا قَدْرَ عَرْضِ الْبَابِ الْأَعْظَمِ إلَى الْبَابِ الْأَعْظَمِ وَفِي هَذَا الْوَجْهِ يَكْتُبُ حُدُودَ الدَّارِ أَوَّلًا ثُمَّ يَكْتُبُ حُدُودَ تِلْكَ الْبُقْعَةِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى بَيْتًا مُعَيَّنًا مِنْ دَارٍ فَإِنْ ذَكَرَ ذُرْعَانَ الطَّرِيقِ طُولَهُ وَعَرْضَهُ فَهُوَ أَوْثَقُ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَشْتَرِيَ قَدْرَ الطَّرِيقِ شَائِعًا فِي جَمِيعِ

إذا كان المعقود عليه طريقا في هذه الدار فهذا على وجهين الأول أن يشتري الرجل بقعة من الدار بعينها قدر عرض الباب الأعظم إلى الباب الأعظم وفي هذا الوجه يكتب حدود الدار أولا ثم يكتب حدود تلك البقعة كما لو اشترى بيتا معينا من دار فإن ذكر ذرعان الطريق طوله وعرضه فهو أوثق الوجه الثاني أن يشتري قدر الطريق شائعا في جميع

وَأَمَّا تَخَلُّفُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُدْرَةٌ وَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُمْ فِي تَرَدُّدٍ مِنْ حِلِّ الْقِتَالِ وَمَا رُوِيَ إذَا الْتَقَى الْمُؤْمِنَانِ بِسُيُوفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ مَحْمُولٌ عَلَى اقْتِتَالِهِمَا حَمِيَّةً وَعَصَبَةً كَمَا يُتَّفَقُ بَيْنَ أَهْلِ قَرْيَتَيْنِ أَوْ مَحَلَّتَيْنِ أَوْ لِأَجْلِ الدُّنْيَا وَالْمَمْلَكَةِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمُحِيطِ طَلَبَ أَهْلُ الْبَغْيِ الْمُوَادَعَةَ

وأما تخلف بعض الصحابة رضي الله عنهم عنها فمحمول على أنه لم يكن لهم قدرة وربما كان بعضهم في تردد من حل القتال وما روي إذا التقى المؤمنان بسيوفهما فالقاتل والمقتول في النار محمول على اقتتالهما حمية وعصبة كما يتفق بين أهل قريتين أو محلتين أو لأجل الدنيا والمملكة كذا في فتح القدير وفي المحيط طلب أهل البغي الموادعة

وَقَوْلُهُ أَمَّا الْحُرِّيَّةُ لَا تَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ الْحُرِّيَّةُ الَّتِي جَعَلْنَا قَوْلَهُ هَذَا ابْنِي وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ مِنْ حِينِ مَلَكَ مَجَازًا عَنْهَا لَا تَخْتَلِفُ ذَاتًا وَهُوَ زَوَالُ الرِّقِّ وَلَا حُكْمًا وَهُوَ صَلَاحِيَتُهُ لِلْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَاتِ كُلِّهَا فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ أَيْ جَعْلُ قَوْلِهِ هَذَا ابْنِي مَجَازًا عَنْهُ أَيْ عَنْ الْحُرِّيَّةِ عَلَى تَأْوِيلِ الْعِتْقِ أَوْ الْمَذْكُورِ وَلَوْ قَالَ هَذَا أَبِي أَوْ أُمِّي وَمِثْلُهُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِمَا فَهُوَ

وقوله أما الحرية لا تختلف معناه الحرية التي جعلنا قوله هذا ابني وهي الحرية من حين ملك مجازا عنها لا تختلف ذاتا وهو زوال الرق ولا حكما وهو صلاحيته للقضاء والشهادة والولايات كلها فأمكن جعله أي جعل قوله هذا ابني مجازا عنه أي عن الحرية على تأويل العتق أو المذكور ولو قال هذا أبي أو أمي ومثله لا يولد لمثلهما فهو

أَيِّ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ تَرْجِعُ رُبَّمَا عَسِرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَظَنَّ أَنَّهَا حُكْمٌ آخَرُ مِنْ أَحْكَامِ الْوَضْعِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ تَرْجِعُ إلَى أَحَدِ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَكَذَلِكَ إذَا قِيلَ لَهُمْ مَا الطَّهَارَةُ عَسِرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْت لِبَعْضِ الْأَكَابِرِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عِبَارَةٌ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الطَّهُورِ فِي الْعَيْنِ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالطَّهَارَةِ وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ بُطُونَ الْجِبَالِ

أي الأحكام الخمسة ترجع ربما عسر عليه ذلك وظن أنها حكم آخر من أحكام الوضع أو غيرها وليس كذلك بل هي ترجع إلى أحد الأحكام الخمسة وهو التحريم وكذلك إذا قيل لهم ما الطهارة عسر عليهم ذلك حتى رأيت لبعض الأكابر أن الطهارة عبارة عن استعمال الماء الطهور في العين التي قضي عليها بالطهارة وهذا ليس بصحيح فإن بطون الجبال

وَيَأْتِي آخِرَ الْأَيْمَانِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ اخْتِلَافُ الْخِدْمَةِ بِاخْتِلَافِ الْأَبْوَابِ لِإِنَاطَةِ كُلٍّ بِعُرْفٍ يَخُصُّهُ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا أَيْ وُجُوبُ الْإِخْدَامِ بِشَرْطِهِ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ وَعَبْدٌ كَسَائِرِ الْمُؤَنِ وَمَا اخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَى الْمُعْسِرِ مُسْتَدِلًّا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوجِبْ لِفَاطِمَةَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَادِمًا لِإِعْسَارِهِ مَرْدُودٌ بِعَدَمِ ثُبُوتِ تَنَازُعِهِمَا فِيهِ فَلَمْ يُوجِبْهُ

ويأتي آخر الأيمان ما يعلم منه اختلاف الخدمة باختلاف الأبواب لإناطة كل بعرف يخصه وسواء في هذا أي وجوب الإخدام بشرطه موسر ومعسر وعبد كسائر المؤن وما اختاره كثير من عدم وجوبه على المعسر مستدلا بأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب لفاطمة على علي رضي الله عنهما خادما لإعساره مردود بعدم ثبوت تنازعهما فيه فلم يوجبه

وَإِنْ لَمْ يُؤَكِّدْهُ بِهِ لَا يَجِبُ مِثَالُهُ لَا تَبِعْهُ إلَّا فِي سُوقِ كَذَا يَجِبُ رِعَايَتُهُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا وَكَذَا فِي الْوَدِيعَةِ إذَا قَالَ لَا تَحْفَظْ إلَّا فِي هَذَا الْبَيْتِ يَلْزَمُ الرِّعَايَةُ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ أَصْلًا بِأَنْ عَيَّنَ صُنْدُوقًا لَا يَلْزَمُ الرِّعَايَةُ وَإِنْ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ وَالرَّهْنُ وَالْكَفَالَةُ مُفِيدٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَكَّدَهُ بِالنَّفْيِ أَوْ لَا وَالْإِشْهَادُ قَدْ يُفِيدُ إنْ لَمْ يَغِبْ الشُّهُودُ

وإن لم يؤكده به لا يجب مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته بخلاف قوله بعه في سوق كذا وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية وإن أكده بالنفي والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه أكده بالنفي أو لا والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود

لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إذْ لَا ذَنْبَ لَهُمَا بَلْ يَقُولُ بَعْدَ الدُّعَاءِ بِمَا يَدْعُو بِهِ لِلْبَالِغِينَ كَمَا مَرَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا أَيْ أَجْرًا يَتَقَدَّمُنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا ذُخْرًا أَيْ خَيْرًا بَاقِيًا اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا أَيْ مَقْبُولَ الشَّفَاعَةِ وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِإِزَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ مُطْلَقًا أَيْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَفِيهِ نُورُ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إشَارَةً إلَى الشَّفَاعَةِ

لصبي ومجنون إذ لا ذنب لهما بل يقول بعد الدعاء بما يدعو به للبالغين كما مر اللهم اجعله لنا فرطا أي أجرا يتقدمنا اللهم اجعله لنا ذخرا أي خيرا باقيا اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا أي مقبول الشفاعة ويقوم الإمام بإزاء صدر الميت مطلقا أي ذكرا كان أو أنثى لأنه موضع القلب وفيه نور الإيمان فيكون القيام عنده إشارة إلى الشفاعة

مِنْ قَوْلِهِ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَحَقِيقَةُ السُّجُودِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ بِالْأَرْضِ وَلَمَّا كَانَ الْوَضْعُ الْمَذْكُورُ لَا مَزِيَّةَ فِيهِ لِبَعْضِ الْوُجُوهِ قَالَ وَذَلِكَ الْجَعْلُ كُلُّهُ وَاسِعٌ إذْ لَيْسَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ لِمُبَاشَرَةِ الْأَرْضِ بِالْكَفَّيْنِ وَبَسْطِهِمَا وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ غَيْرُ أَنَّك لَا تَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْك فِي الْأَرْضِ بَلْ الْمُسْتَحَبُّ رَفْعُهُمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ

من قوله اركعوا واسجدوا وحقيقة السجود وضع الجبهة بالأرض ولما كان الوضع المذكور لا مزية فيه لبعض الوجوه قال وذلك الجعل كله واسع إذ ليس من الفرائض ويحتمل أن اسم الإشارة راجع لمباشرة الأرض بالكفين وبسطهما وما بعده وهو صحيح غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض بل المستحب رفعهما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم

وَذَكَرَ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ أَنَّ كَوْنَ النَّكِرَةِ الْمُبْتَدَأَ أَيْ فِي غَيْرِ صُورَتَيْ سِيبَوَيْهِ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْفُصَحَاءِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْجُمْهُورِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ الْمُجَوِّزِ لِلْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا لِلْآخَرِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ لَا يُخَالِفُ قَوْلَ ابْنِ هِشَامٍ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمُسَوِّغُ فَهُوَ عِنْدَ ابْنِ هِشَامٍ تَعَارُضُ الدَّلِيلَيْنِ وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ السَّيِّدُ اعْتِبَارُ الْقَلْبِ فَإِنْ قُلْت خَصَّ الرَّضِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ

وذكر السيد في شرح المفتاح أن كون النكرة المبتدأ أي في غير صورتي سيبويه كثير في كلام الفصحاء ولا يرد على الجمهور لأنه من باب القلب المجوز للحكم على كل منهما بما للآخر وعليه فهو لا يخالف قول ابن هشام إلا من حيث المسوغ فهو عند ابن هشام تعارض الدليلين وعلى ما ذكره السيد اعتبار القلب فإن قلت خص الرضي ومن تبعه

وَحَكَى ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ أَرَادَ الْخُرُوجَ مَرَّةً مِنْ بَغْدَادَ فَاجْتَازَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ وَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَى رَأْسِ سَلَّةٍ فِيهَا بَقْلٌ وَهُوَ يُحْمَلُ عَلَى ثِيَابِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِآخَرَ مَعَهُ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الِاسْتِثْنَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمَا قَالَ تَعَالَى لِأَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَخُذْ بِيَدِك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ بَلْ كَانَ يَقُولُ لَهُ اسْتَثْنِ وَلَا

وحكى ابن النجار في تاريخ بغداد أن أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطرق وإذا برجل على رأس سلة فيها بقل وهو يحمل على ثيابه وهو يقول لآخر معه مذهب ابن عباس في الاستثناء غير صحيح إذ لو كان صحيحا لما قال تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث بل كان يقول له استثن ولا

كَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِمْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا أَصْلًا فَإِنَّ النَّظَرَ لِلْحَاكِمِ وَحِينَئِذٍ فَالطَّرِيقُ فِي بَقَاءِ الْإِجَارَةِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْحَاكِمُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ يُفَوِّضُ إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ نَعَمْ هُوَ أَيْ النَّاظِرُ الْمُقَيَّدُ نَظَرُهُ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ كَالنَّاظِرِ الْعَامِّ فِي أَنَّ الضَّرُورَةَ تُجَوِّزُ لَهُ مُخَالَفَةَ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْمُدَّةِ لَكِنْ يَتَقَيَّدُ بَقَاؤُهَا بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ

كما أنه لو لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه

قَدِمَ عَلَى الْبَزَّازِ تَاجِرٌ وَمَعَهُ مَتَاعٌ يَقُولُ هَاهُنَا سِمْسَارٌ وَهُوَ رَجُلٌ نَاصِحٌ فِي السِّلْعَةِ فَيَسْتَدْعِي ذَلِكَ الْمُنَادِيَ بِعَيْنِهِ وَيُسَلِّمُ لَهُ الْمَتَاعَ فَإِذَا فَرَغَ الْبَيْعُ وَأَخَذَ الْأُجْرَةَ أَعْطَى الْبَزَّازَ مَا كَانَ شَرَطَهُ لَهُ وَوَاطَأَهُ عَلَيْهِ وَهَذَا حَرَامٌ عَلَى الْبَزَّازِ فِعْلُهُ وَمَتَى عَلِمَ الْمُنَادِي فِي السِّلْعَةِ عَيْبًا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ وَيُوقِفَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُحْتَسِبِ أَنْ يَعْتَبِرَ

قدم على البزاز تاجر ومعه متاع يقول هاهنا سمسار وهو رجل ناصح في السلعة فيستدعي ذلك المنادي بعينه ويسلم له المتاع فإذا فرغ البيع وأخذ الأجرة أعطى البزاز ما كان شرطه له وواطأه عليه وهذا حرام على البزاز فعله ومتى علم المنادي في السلعة عيبا وجب عليه أن يعلم المشتري بذلك العيب ويوقفه عليه وعلى المحتسب أن يعتبر

مَا يُكْمِلُ الْمُبْطِلَ أُبْطِلَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم قَوْلُهُ صَرَاحَتَهُ مَفْعُولُ إطْلَاقِهِمْ وَالضَّمِيرُ لِقَوْلِهِ خَلِّ عَنْهُ وَالْمَالُ عَلَيَّ وَقَوْلِهِ الشَّامِلِ إلَخْ نَعْتٌ لِلْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ لِمَ حَمَلَ إلَخْ أَيْ حَتَّى لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّقْيِيدِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي أَنَا بِالْمَالِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ حَتَّى اُحْتِيجَ إلَى التَّقْيِيدِ السَّابِقِ ا هـ سم قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلْفَارِقِيَّةِ فَإِمَّا

ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل ا هـ سم قوله صراحته مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال علي وقوله الشامل إلخ نعت للإطلاق قوله لم حمل إلخ أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق ا هـ سم قوله قلت يفرق إلخ بالتأمل الصادق يظهر أنه لا يصلح للفارقية فإما

الْكُلَّ أَدَاءٌ حَقِيقَةً وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَبَنَى الشَّارِحُ عَلَيْهَا مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ كَوْنِهَا إذَا حَاضَتْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيهَا سَقَطَ وَمِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ فِيهَا لِأَنَّ الْإِمَامَ مُؤَدٍّ حَقِيقَةً وَالْمَأْمُومُ لِكَوْنِهِ دَخَلَ مَعَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ قَاضٍ حَقِيقَةً وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ طَرِيقَةُ ابْنِ قَدَّاحٍ وَمَنْ وَافَقَهُ أَنَّ الْكُلَّ أَدَاءٌ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ

الكل أداء حقيقة وهي ظاهر كلام الفقهاء وبنى الشارح عليها ما تقدم له من كونها إذا حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليه فيها سقط ومن أنه لا يصح أن يقتدي به فيها لأن الإمام مؤد حقيقة والمأموم لكونه دخل معه بعد الوقت قاض حقيقة والطريقة الثانية طريقة ابن قداح ومن وافقه أن الكل أداء حكما لا حقيقة فيصح الاقتداء به

التَّعْلِيقِ بِمَحَبَّتِهَا إيَّاهُ أَوْ بِمَحَبَّتِهَا فِرَاقَهُ وَذَكَرَهُ فِي الْمِعْرَاجِ عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَقَالَ وَفِي التَّبْصِرَةِ لِلَّخْمِيِّ قَالَ لَهَا إنْ كُنْت تُحِبِّينَ فِرَاقِي فَأَنْت طَالِقٌ فَقَالَتْ أُحِبُّ ثُمَّ قَالَتْ كُنْت لَاعِبَةً قَالَ أَرَى أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ لِلْمَالِكِيَّةِ وَذَكَرَ فِي الْمُحِيطِ مَسْأَلَةَ مَا إذَا قَالَ إنْ كُنْت تُحِبِّينَ الطَّلَاقَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْفِرَاقِ فَكَانَ مَنْقُولًا عَنْ أَصْحَابِنَا

التعليق بمحبتها إياه أو بمحبتها فراقه وذكره في المعراج عن غير أهل المذهب فقال وفي التبصرة للخمي قال لها إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت أحب ثم قالت كنت لاعبة قال أرى أن يقع عليها ثم نقله عن الأنوار للمالكية وذكر في المحيط مسألة ما إذا قال إن كنت تحبين الطلاق ولا فرق بين الطلاق والفراق فكان منقولا عن أصحابنا

فِي الْخُطْبَةِ لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ لِتِلْكَ الْكَلِمَةِ فِي الْأَصَحِّ لِتَغْيِيرِهِ النَّظْمَ وَالْمَعْنَى إذْ ضَلَّ بِمَعْنَى غَابَ وَظَلَّ يَفْعَلُ كَذَا بِمَعْنَى فَعَلَهُ نَهَارًا وَلَا نَظَرَ لِعُسْرِ التَّمْيِيزِ وَقُرْبِ الْمَخْرَجِ لِأَنَّ الْكَلَامَ كَمَا تَقَرَّرَ فِيمَنْ يُمْكِنُهُ النُّطْقُ بِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْخِلَافَ فِي قَادِرٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَعَاجِزٍ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمَ فَتَرَكَ إمَّا عَاجِزٌ عَنْهُ فَيُجْزِئُهُ قَطْعًا وَقَادِرٌ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدٌ لَهُ فَلَا

في الخطبة لم تصح قراءته لتلك الكلمة في الأصح لتغييره النظم والمعنى إذ ضل بمعنى غاب وظل يفعل كذا بمعنى فعله نهارا ولا نظر لعسر التمييز وقرب المخرج لأن الكلام كما تقرر فيمن يمكنه النطق بها ومن ثم صرحوا بأن الخلاف في قادر لم يتعمد وعاجز أمكنه التعلم فترك إما عاجز عنه فيجزئه قطعا وقادر عليه متعمد له فلا

وَالرِّبْحُ لَهُ أَيْ وَالْخُسْرَانُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَا رِبْحَ لَهُ تَأَمَّلْ هَذَا الْكَلَامَ فَإِنَّهُ مُسْتَبْعَدٌ جِدًّا وَلَمْ يَذْكُرْ عج هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ لَا تَظْهَرُ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْعُ الْعُرُوضِ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِعُرُوضٍ مِنْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ رَبُّهَا فِي الْفَسْخِ وَعَدَمِهِ وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ وَالْفَسْخُ فِي الْقِيَامِ أَخْذُ السِّلْعَةِ وَفِي الْفَوَاتِ

والربح له أي والخسران عليه قوله فلا ربح له تأمل هذا الكلام فإنه مستبعد جدا ولم يذكر عج هذه المسألة كذا أفاده بعض الشيوخ وحاصله أن هذه التفرقة لا تظهر بل الذي يظهر أنه لا فرق بين أن يكون بيع العروض بدراهم أو بدنانير أو بعروض من أنه يخير ربها في الفسخ وعدمه ويأخذ الثمن والفسخ في القيام أخذ السلعة وفي الفوات

النَّاسِ فِي طَرِيقٍ وَاعْتُرِضَ بِمَا صَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَبَّلَ أَمَةً خَرَجَتْ لَهُ مِنْ السَّبْيِ كَانَ عِتْقُهَا إبْرِيقَ فِضَّةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فَلَا يُعْتَرَضُ بِفِعْلِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِي الْحُرْمَةِ حَتَّى يُسْتَدَلُّ بِسُكُوتِ الْبَاقِينَ عَلَيْهَا بَلْ فِي سُقُوطِ الْمُرُوءَةِ وَسُكُوتُهُمْ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَهُ لِيُبَيِّنَ حِلَّ التَّمَتُّعِ بِالْمَسْبِيَّةِ

الناس في طريق واعترض بما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قبل أمة خرجت له من السبي كان عتقها إبريق فضة بحضرة الناس ويرد بأنه مجتهد فلا يعترض بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يستدل بسكوت الباقين عليها بل في سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه على أنه يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل التمتع بالمسبية

الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّ الْمُفْلِسَ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِخَصْمِهِ وَأَمَّا بَيِّنَةُ الْمُعْطَى فَإِنَّهَا بَيَّنَتْ إقْرَارَ الْمُعْطِي وَوَجْهُ قَوْلِ مُطَرِّفٍ أَنَّ مَنْعَ الْمُعْطِي الْعَطِيَّةَ مَعَ طَلَبِ الْمُعْطَى لَهَا لَيْسَ بِأَثْبَتَ مِنْ إنْفَاذِهِ لَهَا فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمُعْطَى وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْحِيَازَةَ فَمَنْعُهُ إيَّاهَا عُذْرٌ يَصِحُّ مَعَهُ الْحِيَازَةُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ الْمُعْطَى الْقَبُولُ وَالطَّالِبُ الَّذِي يَقُومُ

القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أن المفلس لا يقبل إقراره لخصمه وأما بينة المعطى فإنها بينت إقرار المعطي ووجه قول مطرف أن منع المعطي العطية مع طلب المعطى لها ليس بأثبت من إنفاذه لها فيموت قبل أن تصل إلى المعطى وذلك لا يمنع الحيازة فمنعه إياها عذر يصح معه الحيازة وقد وجد من المعطى القبول والطالب الذي يقوم

قال تعالى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ

قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء

خَاصًّا مِنْ جِهَةٍ خَاصَّةٍ وَيَقَعُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْلِ الْأَرْزَاقِ بِأَنَّ أَصْلَ الْأَرْزَاقِ يَصِحُّ أَنْ يَبْقَى فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُصْرَفُ فِي الْوَقْفِ وَهَذَا يَجِبُ صَرْفُهُ إمَّا فِي جِهَةِ الْمُجَاهِدِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْجِهَاتِ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّ جِهَةَ هَذَا الْمَالِ عَيَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إخْرَاجُهَا فِيهَا إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ وَكَذَلِكَ كُلُّ جِهَةٍ عَيَّنَهَا اللَّهُ تَعَالَى كَالْخُمُسِ

خاصا من جهة خاصة ويقع الفرق بينه وبين أصل الأرزاق بأن أصل الأرزاق يصح أن يبقى في بيت المال ولا يصرف في الوقف وهذا يجب صرفه إما في جهة المجاهدين أو غيرهم من الجهات الثمانية لأن جهة هذا المال عينها الله عز وجل في كتابه العزيز فيجب على الإمام إخراجها فيها إلا أن يمنع مانع وكذلك كل جهة عينها الله تعالى كالخمس

فِيهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَقْدِرُ عَلَى إعْتَاقِهِ بِكُلِّ حَالٍ فَإِذَا فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ كَسْبُهُ عَنْ جِهَةِ النُّجُومِ أَوْ عَنْ الرِّقِّ هَذَا كَلَامُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا دَفَعَ بِنَفْسِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ تَصَرُّفَاتِهِ وَإِلَّا فَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ الِاسْتِبْدَادُ بِالْأَخْذِ إذْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ وَيُعْتِقَهُ إذَا امْتَنَعَ فَلَا فَائِدَةَ فِي مَنْعِ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَأَحْسَنَ الْإِمَامُ إلَخْ وَعَلَيْهِ جَرَى

فيه فإن السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فإذا فرق بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو عن الرق هذا كلامه والحاصل أن الحاكم إذا دفع بنفسه فلا بد أن يكون على وفق المصلحة لأن هذا شأن تصرفاته وإلا فيجوز للسيد الاستبداد بالأخذ إذ له أن يدفعه ويعتقه إذا امتنع فلا فائدة في منع القاضي قوله وأحسن الإمام إلخ وعليه جرى

ذَلِكَ الْمُحَرَّرَا وَمَا عَزَاهُ لِلْمُحَرَّرِ لَيْسَ فِيهِ وَإِنْ عَبَّرَ بِأَوْ وَعِبَارَتُهُ خَلَّصَهَا بِأَيْسَرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ أَوْ ضَرْبِ شِدْقَيْهِ وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الْمِنْهَاجِ خَلَّصَهَا بِالْأَسْهَلِ مِنْ فَكِّ لَحْيَيْهِ وَضَرْبِ شِدْقَيْهِ فِي أَنَّهُ يَفْعَلُ الْأَسْهَلَ مِنْهُمَا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْفَكَّ أَسْهَلُ فَهُوَ مُرَتَّبٌ لَا مُخَيَّرٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّخَلُّصُ إلَّا بِفَكِّ لَحْيَيْهِ خَلْعًا أَوْ بِبَعْجِ بَطْنِهِ أَوْ فَقْءِ عَيْنَيْهِ

ذلك المحررا وما عزاه للمحرر ليس فيه وإن عبر بأو وعبارته خلصها بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو ضرب شدقيه وهو مساو لقول المنهاج خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه في أنه يفعل الأسهل منهما وظاهر أن الفك أسهل فهو مرتب لا مخير فإن لم يمكنه التخلص إلا بفك لحييه خلعا أو ببعج بطنه أو فقء عينيه

فَكَذَلِكَ اللِّبَاسُ وَالرُّكُوبُ إذَا كَانَتْ رَاكِبَةً أَوْ لَابِسَةً فَإِنْ هِيَ ثَبَتَتْ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ لَمْ تَنْزِعْ اللِّبَاسَ مَكَانَهَا مِنْ فَوْرِهَا فَهِيَ طَالِقٌ الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتًا أَوْ لَا يَسْكُنَ بَيْتًا قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَسْكُنُ بَيْتًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ وَهُوَ مَنْ أَهْلِ الْقُرَى أَوْ مَنْ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ فَسَكَنَ بَيْتًا مِنْ بُيُوتِ الشَّعْرِ أَتَرَاهُ حَانِثًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا

فكذلك اللباس والركوب إذا كانت راكبة أو لابسة فإن هي ثبتت على الدابة أو لم تنزع اللباس مكانها من فورها فهي طالق الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا قلت أرأيت إن قال والله لا أسكن بيتا ولا نية له وهو من أهل القرى أو من أهل الحاضرة فسكن بيتا من بيوت الشعر أتراه حانثا في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا

وَالْأَمْرُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرَ أَنَّ قَوْمًا يَتَلَقَّوْنَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ وَآخَرُونَ يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْكُلِّ يَسْتَلْزِمُ بَعْضَ أَفْرَادِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ النَّهْيُ عَنْ أَشْيَاءَ عَلَى التَّخْيِيرِ إنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ لَا تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْخُلُوُّ مِنْهَا كُلِّهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ

والأمر على هذا الوجه غير أن قوما يتلقون ذلك من كون النكرة في سياق النفي للعموم وآخرون يتلقونه من أن النهي عن الكل يستلزم بعض أفراده وقال صاحب الواضح من المعتزلة النهي عن أشياء على التخيير إن كان على سبيل الجمع كقوله لا تفعل كذا وكذا فإن أمكنه الخلو منها كلها كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا فهو منهي

وَمِيسَمُ الْبَقَرِ أَلْطَفَ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِيسَمَ الْحُمُرِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْخَيْلِ وَمِيسَمُ الْخَيْلِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْبِغَالِ وَالْبَقَرِ وَمِيسَمُ الْبِغَالِ أَلْطَفُ مِنْ مِيسَمِ الْإِبِلِ وَيَكُونُ عَلَى مَوْضِعٍ صَلْبٍ لَا يَكْثُرُ الشَّعْرُ عَلَيْهِ كَالْأُذُنِ فِي الْغَنَمِ وَالْفَخِذِ فِي غَيْرِهَا وَيَحْرُمُ فِي الْوَجْهِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لُعِنَ فَاعِلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ الْوَسْمُ بِاَللَّهِ مَعَ أَنَّهَا قَدْ تَنْمَعِكُ بِالنَّجَاسَةِ لِأَنَّ الْغَرَضَ

وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل والظاهر أن ميسم الحمر ألطف من ميسم الخيل وميسم الخيل ألطف من ميسم البغال والبقر وميسم البغال ألطف من ميسم الإبل ويكون على موضع صلب لا يكثر الشعر عليه كالأذن في الغنم والفخذ في غيرها ويحرم في الوجه ففي صحيح مسلم لعن فاعله وإنما جاز الوسم بالله مع أنها قد تنمعك بالنجاسة لأن الغرض

قَالَ فَأَذّنَ عُمَرُ بِالرّحِيلِSغَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ص وَذَكَرَ حُلِيّ بَادِيَةَ بِنْتِ غَيْلَانَ وَهُوَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثّقَفِيّ وَهُوَ الّذِي أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَمَرَهُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنّ فَقَالَ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ يَخْتَارُ أَرْبَعًا وَقَالَ فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ بَلْ يُمْسِكُ الّتِي تَزَوّجَ أَوّلًا ثُمّ الّتِي تَلِيهَا إلَى الرّابِعَةِ وَاحْتَجّ فُقَهَاءُ الْحِجَازِ بِأَنّ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

قال فأذن عمر بالرحيلSغيلان بن سلمة ص وذكر حلي بادية بنت غيلان وهو غيلان بن سلمة الثقفي وهو الذي أسلم وعنده عشر نسوة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن فقال فقهاء الحجاز يختار أربعا وقال فقهاء العراق بل يمسك التي تزوج أولا ثم التي تليها إلى الرابعة واحتج فقهاء الحجاز بأن النبي صلى الله عليه

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُوتِرُ صَلاَةَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنى عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل فقال رسول الله

تَنْبِيهٌ لَوْ أَذِنَ لِاثْنَيْنِ فِي رَدِّ عَبْدَيْنِ بِدِينَارٍ فَرَدَّ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَيْنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الدِّينَارِ أَوْ أَحَدَ الْعَبْدَيْنِ اسْتَحَقَّ رُبُعَهُ لِتَمَامِ الْعَمَلِ فِي الْمَرْدُودِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ مَا لَوْ جَاعَلَهُ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَخَاطَ نِصْفَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلَى مَا يَأْتِي وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا عَلِمَ الْعَامِلُ أَوْ كُلٌّ مِنْ الْعَامِلَيْنِ بِالنِّدَاءِ وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا عَنْ الْآخَرِ وَإِلَّا

تنبيه لو أذن لاثنين في رد عبدين بدينار فرد أحدهما العبدين استحق نصف الدينار أو أحد العبدين استحق ربعه لتمام العمل في المردود وبذلك فارق ما لو جاعله على خياطة ثوب فخاط نصفه ثم تركه فلا يستحق شيئا على ما يأتي واعلم أن جميع ما تقدم فيما إذا علم العامل أو كل من العاملين بالنداء وليس أحدهما وكيلا عن الآخر وإلا

رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ وَالسُّبْكِيُّ الْفَرْعُ الثَّالِثُ يَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ أَيْ أَدَائِهِ لِلْمُسْلَمِ إنْ اسْتَحَقَّ رَأْسَ الْمَالِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِمَا مَرَّ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُسْلَمِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَقْبُوضِ وَلَوْ بَانَ فِي

رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي الفرع الثالث يصح ضمان عهدة المسلم فيه للمسلم إليه بعد الأداء أي أدائه للمسلم إن استحق رأس المال المعين فلا يصح قبل الأداء لما مر لا عكسه أي لا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن استحق المسلم فيه لأن المسلم فيه في الذمة والاستحقاق لا يتصور فيه وإنما يتصور في المقبوض ولو بان في

لا يَبِيتُ إِمَامٌ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ لَيْلَةَ سَوْدٍ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فِيهِ وَنَحْنُ قَعُودٌ حَوْلَهُ وَنَحْنُ نَعْرِفُ فِي وَجْهِهِ مَا قَدْ لَقِيَ مِنْهُ فَقُلْنَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ يَا أَبَا زِيَادٍ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِكَلامِ هَذَا السَّفِيهِ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي خَفِيٌّ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحْبَبْتُ أَنْ لا أَمُوتَ حَتَّى أَقُومَ عَلانِيَةً فَوَدِدْتُ

لا يبيت إمام غاش لرعيته ليلة سود إلا حرم الله عز وجل عليه الجنة فخرج حتى أتى المسجد فجلس فيه ونحن قعود حوله ونحن نعرف في وجهه ما قد لقي منه فقلنا يغفر الله عز وجل لك يا أبا زياد ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس الناس فقال إنه كان عندي خفي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن لا أموت حتى أقوم علانية فوددت

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ شَدَّ أَسْنَانَهُ بِالذَّهَبِ فَذُكِرَ مِثْلَ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِي الْأَشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَقَالُوا حَدِّثْنَا قَالَ سَلُوا فَقَالُوا مَا مَعَنَا شَيْءٌ نَسْأَلُكَ عَنْهُ فَقَالَتْ ابْنَتُهُ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ

حدثنا أبو الأشهب عن حماد بن أبي سليمان الكوفي قال رأيت المغيرة بن عبد الله قد شد أسنانه بالذهب فذكر مثل ذلك لإبراهيم فقال لا بأس به حدثنا عبد الله أبو عبد الرحمن قال سمعت أبي يقول جاء قوم من أصحاب الحديث فاستأذنوا على أبي الأشهب فأذن لهم فقالوا حدثنا قال سلوا فقالوا ما معنا شيء نسألك عنه فقالت ابنته من وراء الستر

قَوْلُهُ وَادْخُلِي جَنَّتِي أَيْ مَعَ الصَّالِحِينَ وَلِأَهْلِ الْإِشَارَاتِ تَفَاسِيرُ مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ يُنَادِيهَا فِي الدُّنْيَا بِهَذَا النِّدَاءِ حَيْثُ اتَّصَفَتْ بِتِلْكَ الْأَوْصَافِ يَقُولُ لَهَا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إلَى رَبِّك بِفَنَائِك عَمَّا سِوَاهُ رَاضِيَةً بِأَحْكَامِهِ مَرْضِيَّةً لَهُ بِأَوْصَافِك فَادْخُلِي فِي عِبَادِي الصَّالِحِينَ أَيْ فَكُونِي مَعْدُودَةً فِيهِمْ وَمَحْسُوبَةً مِنْهُمْ وَادْخُلِي جَنَّتِي شُهُودِي فِي الدُّنْيَا مَا دُمْت فِيهَا وَهِيَ

قوله وادخلي جنتي أي مع الصالحين ولأهل الإشارات تفاسير منها أن الله يناديها في الدنيا بهذا النداء حيث اتصفت بتلك الأوصاف يقول لها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بفنائك عما سواه راضية بأحكامه مرضية له بأوصافك فادخلي في عبادي الصالحين أي فكوني معدودة فيهم ومحسوبة منهم وادخلي جنتي شهودي في الدنيا ما دمت فيها وهي

لَا يَتَجَزَّآنِ زَوَالًا كَمَا لَا يَتَجَزَّآنِ ثُبُوتًا قَالُوا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَكَذَا لَمْ تُوجَدْ نِيَّةُ الْقُرْبَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ الْعُضْوِ الْمَغْسُولِ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا السَّبَبِ الثَّالِثِ وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ سُقُوطِ الْفَرْضِ وَارْتِفَاعِ الْحَدَثِ فَسُقُوطُ الْفَرْضِ عَنْ الْيَدِ مَثَلًا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَجِبَ إعَادَةُ غَسْلِهَا مَعَ بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ وَيَكُونُ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ مَوْقُوفًا عَلَى غَسْلِ الْبَاقِي وَسُقُوطُ الْفَرْضِ هُوَ الْأَصْلُ

لا يتجزآن زوالا كما لا يتجزآن ثبوتا قالوا وهذا هو الصحيح وكذا لم توجد نية القربة وإنما سقط الفرض عن العضو المغسول فكان الأولى ذكر هذا السبب الثالث ولا تلازم بين سقوط الفرض وارتفاع الحدث فسقوط الفرض عن اليد مثلا يقتضي أن لا يجب إعادة غسلها مع بقية الأعضاء ويكون ارتفاع الحدث موقوفا على غسل الباقي وسقوط الفرض هو الأصل

قَوْلُهُ وَيُسَمِّيهِمَا أَيْ شَاهِدَيْ الْحُكْمِ لَا الْحَقِّ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ إنْهَاءَ الْحُكْمِ أَمَّا إذَا كَانَ يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ وَقَبِلَهَا وَلَمْ يَحْكُمْ وَأَرَادَ إنْهَاءَ الْبَيِّنَةِ أَيْ أَنَّهُ سَمِعَهَا وَقَبِلَهَا فَيَكُونُ الْمُرَادَ وَيُسَمِّيهِمَا أَيْ شَاهِدَيْ الْحَقِّ إنْ لَمْ يُعَدِّلْهُمَا وَقَوْلُهُ وَيُسَمِّيهِمَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي شَاهِدَيْ الْحُكْمِ لَا شَاهِدَيْ الْحَقِّ لِأَنَّ الْإِنْهَاءَ إنْ كَانَ بِالْحُكْمِ فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِ الْحُجَّةِ أَيْ

قوله ويسميهما أي شاهدي الحكم لا الحق وهذا إذا كان المراد إنهاء الحكم أما إذا كان يسمع البينة وقبلها ولم يحكم وأراد إنهاء البينة أي أنه سمعها وقبلها فيكون المراد ويسميهما أي شاهدي الحق إن لم يعدلهما وقوله ويسميهما ظاهره أن الكلام في شاهدي الحكم لا شاهدي الحق لأن الإنهاء إن كان بالحكم فلا حاجة لذكر الحجة أي

فَلَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا كَالْمَبِيعِ زَمَنَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمُرْتَجَعَةُ حُرَّةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ عَلَى أَمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى أَمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ لَا ابْتِدَاءٌ لَهُ أَوْ كَانَتْ الرَّجْعِيَّةُ أَمَةً و أَبَى سَيِّدُهَا رَجْعَتَهَا أَوْ كَانَتْ الرَّجْعِيَّةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً وَأَبَى وَلِيٌّ رَجْعَتَهَا لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً مُكَلَّفَةً لَمْ يُعْتَبَرْ رِضَاهَا فَكَذَا سَيِّدُهَا أَوْ وَلِيُّهَا وَلَا يُشْتَرَطُ

فلم يعتبر رضاها كالمبيع زمن خيار المجلس وسواء كانت المرتجعة حرة على حرة أو على أمة أو أمة على أمة أو أمة على حرة لأنها استدامة للنكاح لا ابتداء له أو كانت الرجعية أمة و أبى سيدها رجعتها أو كانت الرجعية صغيرة أو مجنونة وأبى ولي رجعتها لأنها لو كانت حرة مكلفة لم يعتبر رضاها فكذا سيدها أو وليها ولا يشترط

فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ وَكَذَا إنْ جَرَى الصُّلْحُ عَلَى بَعْضِهِ أَيْ الْمُدَّعَى فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي يَصِحُّ لِلتَّوَافُقِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْبَعْضِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى دَيْنًا وَتَصَالَحَا عَلَى بَعْضِهِ فَإِنْ تَصَالَحَا عَنْ أَلْفٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا أَوْ خَمْسِمِائَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ صَالِحْنِي عَنْ الدَّارِ الَّتِي تَدَّعِيهَا لَيْسَ إقْرَارًا فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي إقْرَارٌ لِتَضَمُّنِهِ الِاعْتِرَافَ

فهما مسألتان حكمهما واحد وكذا إن جرى الصلح على بعضه أي المدعى في الأصح والثاني يصح للتوافق على استحقاق البعض وإن كان المدعى دينا وتصالحا على بعضه فإن تصالحا عن ألف على خمسمائة في الذمة لم يصح جزما أو خمسمائة معينة لم يصح في الأصح وقوله صالحني عن الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح والثاني إقرار لتضمنه الاعتراف

التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ قُدُومِهِ فَقَدِمَا أَيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو فِي الْأَرْبِعَاءِ وَجَبَ صَوْمُ الْخَمِيسِ عَنْ أَوَّلِ النَّذْرَيْنِ لِسَبْقِهِ وَيَقْضِي الْآخَرَ لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي وَقْتِهِ فَلَوْ صَامَ الْخَمِيسَ عَنْ النَّذْرِ الثَّانِي أَثِمَ وَصَحَّ فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّذْرِ عَنْ غَيْرِهِ وَيَقْضِي يَوْمًا آخَرَ مِنْ النَّذْرِ الْآخَرِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ

التالي ليوم قدومه وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده أي بعد قدومه فقدما أي زيد وعمرو في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين لسبقه ويقضي الآخر لتعذر الإتيان به في وقته فلو صام الخميس عن النذر الثاني أثم وصح في الأصح لما مر أنه يصح صوم يوم النذر عن غيره ويقضي يوما آخر من النذر الآخر وكلام المصنف

وَفِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ وَالْأَظْهَرُ بَلَى إنْ تَيَسَّرَ النَّظَرُ وَاجِبٌ خَبَرُ قَوْلِهِ وَسَتْرُهَا بِسَاتِرٍ لَا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا لِأَنَّ مَا وَصَفَ سَوَادَ الْجِلْدِ أَوْ بَيَاضَهُ لَيْسَ بِسَاتِرٍ لَهُ فَإِنْ سَتَرَ اللَّوْنَ وَوَصَفَ الْحَجْمَ أَيْ حَجْمَ الْأَعْضَاءِ فَلَا بَأْسَ لِأَنَّ الْبَشَرَةَ مَسْتُورَةٌ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَيَكْفِي فِي سَتْرِهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ ثَوْبٍ وَرَقُ شَجَرٍ وَحَشِيشٌ وَنَحْوُهَا كَخُوصٍ مَضْفُورٍ لِأَنَّ

وفي المبدع وغيره والأظهر بلى إن تيسر النظر واجب خبر قوله وسترها بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له فإن ستر اللون ووصف الحجم أي حجم الأعضاء فلا بأس لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه ويكفي في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوها كخوص مضفور لأن

وَلَوْ ارْتَهَنَ دَابَّتَيْنِ فَنَفَقَتْ إحْدَاهُمَا ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ بِحِسَابِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْبَاقِيَةُ مِثْلُهَا وَلَيْسَ هَذَا كَجِنَايَةِ الرَّقِيقِ مَعْنَاهُ إذَا رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُمَا رَهْنًا بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ وَيَتَحَوَّلُ إلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ مَا كَانَ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ الدَّابَّتَيْنِ كَانَتْ

ولو ارتهن دابتين فنفقت إحداهما ذهب من الدين بحسابه وكذلك لو كانت الباقية مثلها وليس هذا كجناية الرقيق معناه إذا رهن عبدين بألف كل واحد منهما ألف فقتل أحدهما صاحبه كان الباقي منهما رهنا بسبعمائة وخمسين ويتحول إلى القاتل بعد ما كان على المقتول من الدين على ما بيناه في باب الجنايات وفي هذه الصورة من الدابتين كانت

أُجْرَةُ مِثْلِهِ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ إلَى أَنْ يَعُودَ إلَى سَيِّدِهِ وَقَاتَلَا بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ عُطِفَ عَلَى مَحْذُوفٍ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَقَوْلُهُ فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخُمْسِ الْخُمْسِ لَهُ جَوَابُ لَوْ أَدَّى وَلَوْ قَهَرَ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا عَلَى الْخُرُوجِ فَخَرَجَ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ لِلذَّهَابِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ قَاتَلَ وَلِلذَّهَابِ لَا لِلْإِيَابِ وَالْوُقُوفِ فِي الصَّفِّ حَيْثُ لَا مُقَاتِلَهْ مِنْهُ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ إلَّا

أجرة مثله مدة ذهابه وإيابه إلى أن يعود إلى سيده وقاتلا بألف الإطلاق عطف على محذوف كما عرف مما مر وقوله فأجرة المثل بخمس الخمس له جواب لو أدى ولو قهر الإمام ذميا على الخروج فخرج فله أجرة مثله في خمس الخمس للذهاب وغيره حيث قاتل وللذهاب لا للإياب والوقوف في الصف حيث لا مقاتله منه لأن منفعة الحر لا تضمن إلا

قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْغَفْلَةُ غَيْبَةُ الشَّيْءِ عَنْ بَالِ الْإِنْسَانِ وَعَدَمِ تَذَكُّرِهِ لَهُ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَنْ تَرَكَهُ إهْمَالًا وَإِعْرَاضًا كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا الْغَفْلَةُ عَنْ شَيْءٍ عِبَارَةٌ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ وَشَرْعًا نِسْيَانُ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ فِي الصَّلَاةِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِ النِّسْيَانِ الْمَذْكُورِ فَسَقَطَ بِقَوْلِنَا أَوْ مَا هُوَ إلَخْ الِاعْتِرَاضُ عَلَى التَّعْرِيفِ بِأَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ

قال في المصباح الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له وقد استعمل فيمن تركه إهمالا وإعراضا كما في قوله تعالى وهم في غفلة معرضون قوله واصطلاحا الغفلة عن شيء عبارة المدابغي على التحرير وشرعا نسيان شيء مخصوص في الصلاة أو ما هو في حكم النسيان المذكور فسقط بقولنا أو ما هو إلخ الاعتراض على التعريف بأنه غير جامع

وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ وَإِقْرَارٍ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ فَلَهُ إذَا لَمْ يُوفِ الْمُقْتَرِضُ بِهَا الْفَسْخُ عَلَى قِيَاسِ مَا ذُكِرَ فِي اشْتِرَاطِهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِغَيْرِ شَرْطٍ كَمَا سَيَأْتِي عَلَى أَنَّ فِي التَّوَثُّقِ بِهَا مَعَ إفَادَتِهِ أَمْنَ الْجَحْدِ فِي بَعْضٍ وَسُهُولَةَ الِاسْتِيفَاءِ فِي آخِرِ صَوْنِ الْعِرْضِ فَإِنَّ الْحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ يَمْنَعَانِهِ مِنْ الرُّجُوعِ بِغَيْرِ سَبَبٍ بِخِلَافِ مَا

وكفيل وإشهاد وإقرار به عند حاكم لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بغير شرط كما سيأتي على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد في بعض وسهولة الاستيفاء في آخر صون العرض فإن الحياء والمروءة يمنعانه من الرجوع بغير سبب بخلاف ما

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قَوْلُ الْمَتْنِ شَرْطُ الشَّاهِدِ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلٍ فِي الْمُبْتَدَأِ أَوْ الْخَبَرِ قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْلِمٌ خَرَجَ الْكَافِرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْآيَةِ الْأَحْرَارُ بِدَلِيلِ إذَا تَدَايَنْتُمْ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ وَإِنَّمَا يُرْتَضَى الْأَحْرَارُ وَأَيْضًا نُفُوذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ نَوْعُ وِلَايَةٍ وَخَالَفَ أَحْمَدُ فَقَبِلَ شَهَادَةَ الرَّقِيقِ

كتاب الشهادات قول المتن شرط الشاهد أي فلا بد من تأويل في المبتدأ أو الخبر قول المتن مسلم خرج الكافر لقوله تعالى ذوي عدل منكم واشتراط الحرية لأن المخاطب بالآية الأحرار بدليل إذا تداينتم ولقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وإنما يرتضى الأحرار وأيضا نفوذ القول على الغير نوع ولاية وخالف أحمد فقبل شهادة الرقيق

ثُمَّ صَرَّحَ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ الْأَوْلَى ذِكْرُ أَخٍ أَوْ ابْنِ عَمٍّ فِي دَرَجَتِهِنَّ فَيَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ ذَلِكَ الذَّكَرُ تَحْتَهُنَّ فَإِنَّهُ يُعَصِّبُهُنَّ وَهُوَ مَعْنَى كَانَ ذَلِكَ أَيْ الْبَاقِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ كَذَلِكَ أَيْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ يُعَصِّبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ حَيْثُ

ثم صرح بمفهوم قوله إن لم يكن معهن ذكر بقوله إلا أن يكون معهن أخ الأولى ذكر أخ أو ابن عم في درجتهن فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن فإنه يعصبهن وهو معنى كان ذلك أي الباقي بينه وبينهن كذلك أي مثل حظ الأنثيين لأن ابن الابن يعصب من فوقه من بنات الابن حيث

زَادَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَالْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَصْلٌ وَسُنَنُهُ الْمُوجِبَاتُ لِلدَّمِ عَلَى مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ إفْرَادُ الْحَجِّ وَالْإِحْرَامُ مِنْ مَكَانِ الْمِيقَاتِ وَتَرْكُ التَّمَتُّعِ وَالتَّلْبِيَةِ وَطَوَافُ الْقُدُومِ وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ وَأَنْ لَا يَقِفَ بِعَرَفَةَ بِلَيْلٍ مُخْتَارًا لِذَلِكَ وَالْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَأَنْ لَا يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ الْجِمَارِ

زاد ابن الماجشون والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة فصل وسننه الموجبات للدم على من ترك واحدة منها أربعة عشر إفراد الحج والإحرام من مكان الميقات وترك التمتع والتلبية وطواف القدوم وركعتا الطواف وأن لا يقف بعرفة بليل مختارا لذلك والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار وأن لا يرمي الجمار بليل والمبيت بمنى ليالي الجمار

وَلَا نَقُولُ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ الْحُكْمُ بِبُلُوغِهِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ فَتَصَرُّفَاتُهُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ خُرُوجِ الْمَنِيِّ أَوْ الْحَيْضِ وَقَبْلَ بُلُوغِ السِّنِّ الْمَذْكُورِ بَاطِلَةٌ لِلْحُكْمِ بِصِبَاهُ وَاحْتِمَالُ جَوَازِ عُرُوضِ خِلَافِهِ مُمْكِنٌ وَلَوْ بَعُدَ قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَيْ الْإِمَامِ قَوْلُهُ الَّتِي تَبْقَى مَعَهَا الْحَيَاةُ أَيْ تَمْتَدُّ قَوْلُهُ إنْ وَقَعَ ذَلِكَ أَيْ الْحَيْضُ أَوْ الْمَنِيُّ مِنْ الْخُنْثَى قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي

ولا نقول تبين بذلك الحكم ببلوغه بخروج المني مثلا وعليه فتصرفاته الواقعة بعد خروج المني أو الحيض وقبل بلوغ السن المذكور باطلة للحكم بصباه واحتمال جواز عروض خلافه ممكن ولو بعد قوله وأما قوله أي الإمام قوله التي تبقى معها الحياة أي تمتد قوله إن وقع ذلك أي الحيض أو المني من الخنثى قوله وهو أي ما قاله المتولي